######OpenITI#


#META# Shamela_short_metadata_record:

#META# الكتاب : نهاية الأحكام ¶ المؤلف : العلامة الحلي ¶ المحقق : السيد مهدي الرجائي ¶ الناشر : الناشر مؤسسة اسماعيليان - قم ¶ الطبعة : الطبعة الثانية ¶ عدد الأجزاء : 2 ¶ مصدر الكتاب : ¶ [ الكتاب ] ¶ [مكتبة يعسوب الدين عليه السلام]

#META# cat: كتب الإمامية

#META# bkid: 245

#META# الكتاب: نهاية الأحكام

#META# bkord: 272

#META# المحقق: السيد مهدي الرجائي

#META# الطبعة: الطبعة الثانية

#META# idx: 1

#META# iso: نهايه الاحكام

#META# الناشر: الناشر مؤسسة اسماعيليان - قم

#META# عدد الأجزاء: 2

#META# comp: 1

#META# bk: نهاية الأحكام

#META# max: 1085

#META# المؤلف: العلامة الحلي

#META# digitization_comments: [مكتبة يعسوب الدين عليه السلام]

#META# DownloadSource: al-Maktaba al-Shamela al-Zaydiyya

#META# DownloadDate: 2020-04-16

#META# ConversionDate: 2020-08-11

#META#Header#End#

# بسم الله الرحمن الرحيم مقدمة الكتاب الحمد لله المتقدس عن مشاركة
~~الممكنات بوجوب ماهيته ، المتنزه عن مشابهة المخلوقات بجلال صمديته ،
~~المتعالي عن الشريك والند ( 1 ) والمعاند بكمال وحدانيته ، الدالة مصنوعاته
~~على عدم تناهي قدرته ، الكاشف إحكامه واتقانه عن علمه وحكمته ، الموضح
~~تخصيص آثاره في أوقات صنعه ( 2 ) عن إرادته ، المعرب فناء غيره عن وجوب
~~دوامه ( 3 ) وسرمديته ، المستحق للعبادة باعتبار إفضاله وتتابع نعمته ،
~~الخفي عن إدراك الحواس وارتسام الخيال بتجرده في حقيقته ، تعالى عن المكان
~~والزمان فلا نظير لعظمته ، ولا شبيهه ( 4 ) لبهاء لاهوتيته . نور قلوب
~~العارفين بإدراك معرفته ، وزين أفئدة العلماء بساطع أنوار هيبته ، ورفع
~~منازل الفقهاء عليهم السلام فجعل أقدامهم واطئة على أجنحة ملائكته . وصلى
~~الله على أشرف ( 5 ) مخلوقاته وأعظم بريته محمد المصطفى ، وعلى PageV01P017 [ 18 ]

# أطيب عترته المخصوصين بلطفه وعنايته ، المؤيدين منه بكلمته ، المتميزين
~~عن بني نوعهم بزيادة كرامته ، الفائزين بالخلاص عن الخطأ والنسيان بوجوب
~~عصمته ، القائمين بامتثال أوامره وواجب طاعته . أما بعد : فهذا كتاب (
~~نهاية الإحكام في معرفة الأحكام ) لخصت فيه فتاوي الامامية على وجه
~~الاختصار ، وأشرت فيه إلى العلل مع حذف الاطالة والاكثار ، إجابة لسؤال
~~العزيز علي الحبيب إلي ولدي " محمد " أطال الله عمره ، ورفع ذكره ، وأسنى
~~قدره ، وأسعده في الدارين ، وأزلفه بتكميل الرياستين ، وأبقاه بعدي ، ووفقه
~~لأن يوسدني في لحدي ، فأنه بر بوالديه ، أحسن إليه ، وهو خليفتي عليه ،
~~ونعم الوكيل .

PageV01P018

# [ 19 ]

# كتاب الطهارة وفيه مقدمة ومقاصد : أما المقدمة ففي الماهية : الطهارة لغة
~~: النظافة . وشرعا : أحد الثلاثة ، أعني الوضوء ، والغسل ، والتيمم ، إذا
~~وقع على وجه له صلاحية التأثير في استباحة عبادة مشروطة به ، من صلاة ،
~~وطواف ، وصوم ، وقراءة عزيمة ، ومس مصحف ، أو كتابة اسمه تعالى ، أو أسماء
~~أنبيائه ، أو أئمته عليهم السلام . ووقوعها على الثلاثة بالتشكيك ، أو
~~بالحقيقة والمجاز ، وعلى الأولين بالتواطوء . فلو نذر الطهارة اختص
~~بالمائية على الثاني ، ويكفي التيمم ( 1 ) مع عدم الماء على الأول . وكل
~~واحد منها ينقسم إلى واجب وندب : فالوضوء تجب : للصلاة الواجبة بالنص ( 2 )
~~والاجماع ، وللطواف الواجب للخبر ( 3 ms001 ) ، ولمس كتابة القرآن إن وجب ، لعموم
~~الآية ( 4 ) على الأقوى .

PageV01P019

# [ 20 ]

# والندب لما عداه من : الصلاة والطواف المندوبين ( 1 ) ، وهو شرط فيهما .
~~ولطلب الحاجة وللتجديد ، ولحمل المصحف لمناسبة التعظيم ، ولأفعال الحج .
~~وللكون على طهارة . ولدخول المساجد . وللنوم . ولصلاة الجنائز . وزيارة
~~قبور المؤمنين . وقراءة القرآن . ولنوم الجنب . ولجماع ( 2 ) المحتلم
~~والحامل . وجماع غاسل الميت ولم يغتسل . ولمريد غسل الميت وهو جنب .
~~وللحائض تجلس في مصلاها ذاكرة لله تعالى . وللتأهب لصلاة الفرض قبل وقته
~~للخبر ( 3 ) . ولا يجب في سجود الشكر ( 4 ) والتلاوة ، لأصالة البراءة .
~~ولا حمل المصحف بالذات أو بالتبعية ، بأن يكون في صندوق فيه قماش فيحمله .
~~ولا مس جلد المصحف ، لأنه ظرف ووعاء لما كتب عليه القرآن فأشبه كيسه . ولا
~~في مس الحواشي ولا البياض خلال السطور ، لمساواته غيره . ولا في مس الخريطة
~~والصندوق والعلاقة وإن كان المصحف فيها ، اقتصارا في المنع على مورده .
~~ويجوز للمحدث الأصغر والأكبر أن يضع المصحف بين يديه ، ويقلب أوراقه بقضيب
~~وغيره ليقرأ فيه ، وحكم لوح الصبيان وغيره من الدراهم المكتوب عليها ( 5 )
~~شئ من القرآن وكتب الفقه ، حكم المصحف في جواز الحمل وتحريم مس الكتابة منه
~~، لأنه قرآن . ولا يحرم على الصبي المميز المس ، لعدم التكليف في حقه ، نعم
~~ينبغي للولي منعه منه ، فإن البالغ إنما منع منه للتعظيم ، والصبي أنقص
~~حالا منه . ويجوز كتابة القرآن من غير مس . ولا يحرم مس التوراة والانجيل ،
~~وما نسخ تلاوته من القرآن دون ما نسخ حكمه خاصة ، عملا بالأصل . ولا يلحق PageV01P020 [ 21 ]

# الأحاديث بالقرآن ، لعدم صدق الاسم عليها . والغسل يجب : للصلاة والطواف
~~الواجبين ، للنص ( 1 ) والاجماع . ولمس كتابة القرآن . ولدخول المساجد .
~~وقراءة العزائم إن وجبت ، للنص ( 2 ) . ولصوم الجنب إذا بقي لطلوع الفجر من
~~يوم يجب صومه قدر إيقاعه ، للخبر ( 3 ) . ولصوم المستحاضة إذا غمس دمها
~~القطنة للخبر ( 4 ) . والمندوب ما عداه . ويجب التيمم : للصلاة الواجبة عند
~~تضيق وقتها ، للنص ( 5 ) . ولخروج الجنب من أحد المسجدين للخبر ( 6 ) .
~~والمندوب ما عداه . وقد تجب الثلاثة بالنذر واليمين والعهد ms002 . وإذا نذر
~~التيمم في وقت معين اشترط عدم المائية ، فلو وجد الماء في جميع الوقت سقط
~~النذر ، لأن شرعيته مشروطة بعدم الماء ، وحينئذ فالأقرب اشتراطه بعدم
~~الطهارة المائية ، لأن عدم الماء إنما كان شرطا لتمكنه معه من الطهارة
~~المائية ، فعدمها أولى بالشرطية ، وحينئذ فالأقرب اشتراط الطلب . ولو نذر
~~فعل طهارة رافعة للحدث في وقت معين ، اشترط عدمها فيه ، فلو وجدت فيه أجمع
~~بطل النذر ، ولا يجب عليه تجديد الحدث .

PageV01P021

# [ 23 ]

# المقصد الأول ( في أنواعها ) وهي : وضوء وغسل وتيمم .

PageV01P023

# [ 25 ]

# الباب الأول ( في الوضوء ) وفيه فصول :

PageV01P025

# [ 27 ]

# الفصل الأول ( في فروضه ) وهي ثمانية : النية ، وغسل الوجه ، واليدين ،
~~ومسح الرأس ، والرجلين ، والترتيب ، والموالاة ، والمباشرة . فهنا مطالب :
~~المطلب الأول ( النية ) وفيه مباحث : البحث الأول ( في وجوبها ) وهي واجبة
~~في كل طهارة عن حدث شرط فيها المائية وغيرها ، لمفهوم الآية ( 1 ) والخبر (
~~2 ) . ولا تجب في إزالة النجاسة إجماعا ، لأنها من قبيل التروك ، والمقصود
~~هجران النجاسة ، ولا يعتبر في الترك النية ، كترك الزنا وغيره .

PageV01P027

# [ 28 ]

# وطهارة الحدث عبادة ، فلا عبرة بطهارة الكافر ، فلو اغتسل أو توضأ ثم
~~أسلم لم يعتد بفعله ، لأنه ليس أهلا للنية ، ولأن الطهارة عبادة وليس أهلا
~~لها ، كالصلوة والصوم ، ويجب إعادتها ، إلا الذمية تحت المسلم إذا طهرت من
~~حيض أو نفاس ، فإنه يحرم على زوجها مسها إلا بعد الغسل ، فيصح منها لضرورة
~~حق الزوج ، ويجب إعادته لو أسلمت ، ولهذا تجبر المسلمة على الغسل من الحيض
~~لحقه . وحكم المجنونة حكم الذمية ، ويحتمل الإباحة فيهما وإن حرم في غيرهما
~~. أما المرتد فلا يصح طهارته بوجه ما إجماعا ، ولو ( 1 ) ارتد المسلم لم
~~يبطل وضوءه السابق ، فلا يجب إعادته لو عاد ، لزوال المانع من الدخول في
~~الصلاة ، وفرق بين ابتداء الوضوء مع الردة واستدامته ، لأنه بعد الفراغ من
~~الوضوء مستديم حكمه لا فعله ، فلذلك لم يتأثر ما سبق بالردة كالصلاة والصوم
~~. وحكم الغسل والتيمم كذلك . البحث الثاني ( الوقت ) ولا يجوز تأخيرها عن
~~أول غسل الوجه ، وإلا لخلا أول الفرض عن النية فيبطل ، إذ ms003 ليس للمرء ( 2 )
~~من عمله إلا ما نواه . وصار كالصلاة يشترط فيها المقارنة بأولها ، بخلاف
~~الصوم الذي يحتمل فيه التقديم تارة والتأخير أخرى ، لعسر ارتقاب طلوع الفجر
~~وتطبيق النية عليه . ويجوز أن يتقدم على أول غسل الوجه إن قرنت بشئ من سنن
~~الوضوء ، كغسل الكف المستحب ، أو المضمضة ، أو الاستنشاق ، لأنها من جملة
~~الوضوء . ولا يجوز تقديمها على السنن ، ولا خلاف في أن المضمضة والاستنشاق PageV01P028 [ 29 ]

# من سننه ، وكذا غسل الكفين ( 1 ) عندنا دون السواك والتسمية . ولو أوقع
~~النية عند هذه أو متقدمة ، ثم استصحبها فعلا ، وضوءه إجماعا . ولو غربت
~~الشروع في واجبات الوضوء أو مسنوناته ، بطل . ولا يشترط استصحاب ( أول ) (
~~2 ) النية فعلا إن قارنت أول غسل الوجه إجماعا ، للمشقة ، وكذا لو قارنت
~~أول سننه ، أو أثنائها عندنا ، فلو غربت قبل الشروع في الوضوء ( 3 ) صح ،
~~لأنها من جملة الوضوء ، فإذا اقترنت النية بها فقد اقترنت بأول العبادة .
~~ولا يثاب على سنن الوضوء لو قارن النية بالفرض ، إلا أن يفردها بنية .
~~ويشترط استصحاب النية حكما لا فعلا ، فلو غربت وحدثت له نية تبرد وتنظف لم
~~يصح ، لعدم النية الأولى حقيقة وحصول غيرها حقيقة ، فيكون أقوى . البحث
~~الثالث ( الكيفية ) وهي إرادة تفعل بالقلب ويجب أن ينوي الفعل للوجوب ، أو
~~الندب ، أو وجههما على الأصح ، لاشتراك مطلقه بينهما ، ولا مائز لوجوه
~~الأفعال إلا القصود والدواعي . وينوي القربة لتحقق الاخلاص . ثم الوضوء إن
~~كان وضوء رفاهية فلا بد من نية رفع الحدث ، وهو رفع مانع الصلاة ، أو
~~الطهارة عنه ، أو استباحة الصلاة ، أو غيرها مما لا يباح إلا بالطهارة ،
~~كالطواف ومس الكتابة .

PageV01P029

# [ 30 ]

# ويكفي الأول عنها ، لأن القصد رفع مانعية ( 1 ) الصلاة ونحوها ، فإذا
~~نواه فقد تعرض لما هو المطلوب بالفعل . وكذا الاستباحة تكفي عن رفع الحدث ،
~~لأن رفع الحدث إنما يطلب لهذه الأشياء ، فإذا نواها فقد نوى غاية القصد على
~~الأقوى ، وفرق بين التيمم الذي يجامع الاستباحة فيه الحدث ، وبين الوضوء
~~الذي يمتنع فيه ذلك . وإن كان وضوء ضرورة وهو وضوء ms004 ذي الحدث الدائم ،
~~كالمستحاضة وصاحب السلس والبطن ، لم ينو فيه رفع الحدث بل الاستباحة ، فإن
~~نوى ( الأول ) ( 2 ) احتمل الصحة ، لتضمن رفع الحدث الاستباحة ، وقصد
~~المستلزم يستلزم قصد اللازم ، وعدمها لعدم ارتفاع حدثه ، فقد يقارن وضوءه
~~وقد يأخر عنه . ولو اقتصر على نية الاستباحة ، أجزأه كالتيمم ، فيصح بهذه
~~النية . ولا يجب أن ينوي رفع الأحداث السابقة والاستباحة لما يتأخر . ويجوز
~~الجمع بين نية رفع الحدث والاستباحة . فروع : الأول : لا يجب التعرض لنفي
~~حدث معين ، فإن نواه وكان هو الثابت صح إجماعا ، ولو كان غيره : فإن كان
~~غالطا فالأقرب الصحة ، لعدم اشتراط التعرض له ، فلا يضر الغلط فيه ، وإن
~~كان عامدا ، فالأقرب البطلان ، لتلاعبه بالطهارة . ولو تعدد الحدث : فإن
~~نوى المطلق ارتفع حدثه مطلقا ، لأن رفع المطلق إنما يصح برفع جميع جزئياته
~~. وإن نوى رفع الجميع أو الاستباحة فكذلك . وإن نوى رفع البعض : فإن نوى
~~نفي رفع غيره ، لم يصح الوضوء ، لأن نيته حينئذ تتضمن رفع الحدث وإبقائه ،
~~فأشبه قوله أرفع الحدث لا أرفعه .

PageV01P030

# [ 31 ]

# وإن لم ينو نفي غيره ، احتمل البطلان أيضا ، لأن ما لم ينو رفعه يبقى ،
~~والأحداث لا تتجزى ، فإذا بقي البعض بقي الكل . ويحتمل الصحة ، لأنه نوى
~~رفع البعض فيجب رفعه ، والحدث لا يتجزى ، فإذا ارتفع البعض ارتفع الجميع .
~~والأصل أن ( نفس ) ( 1 ) النوم والبول لم يرتفع ، بل يرتفع حكمهما ، وهو شئ
~~واحد تعددت أسبابه ، والتعرض لها ليس بشرط ، فإذا تعرض له مضافا إلى سبب
~~واحد ، لغت الاضافة إلى السبب وارتفع . ويحتمل رفع ما نواه خاصة ، بناءا
~~على أنها أسباب متعددة لمسببات متعددة فإن توضأ ثانيا لرفع آخر صح ، وهكذا
~~إلى آخر الأحداث . وعلى البطلان لا فرق بين أن ينوي رفع الأول الذي أثر في
~~النقض ومنع الصلاة ، أو الأخير الذي هو أقرب . الثاني : لو نوى استباحة
~~صلاة معينة ، صح ، لاستلزامه نية رفع الحدث . ولو نفى غيرها ، فالأقرب
~~الصحة ، لأن المنوية ينبغي أن تباح لقوله : وإنما لامرئ ما نوى ( 2 ) ،
~~وإنما يباح لو ارتفع الحدث وهو لا ms005 بتبعض . ويحتمل البطلان ، لتضمن نية رفع
~~الحدث وإبقاؤه . الثالث : لو ( 3 ) نوى ما يستحب له الطهارة ، كقراءة
~~القرآن ، وقضاء الحاجة ، احتمل عدم الصحة ، لأن هذه الأفعال مباحة مع الحدث
~~، فلا يستلزم قصدها قصد رفعه ، والصحة لأنه قصد كون ذلك الفعل على أكمل
~~أحواله ، ولا يتم ذلك إلا برفع الحدث . والوجه عندي التفصيل : فإن كان
~~الفعل مما يشترط فيه الطهارة كالصلاة المندوبة ، صح ، وإن كان مما يمتنع
~~فيه رفع الحدث ، كالحائض للذكر ، والغاسل للتكفين ، والمتيمم لصلاة الجنازة
~~، لم يصح قطعا .

PageV01P031

# [ 32 ]

# وإن لم يكن فإن كان الاستحباب لا باعتبار الحدث ، كتجديد الوضوء المقصود
~~منه زيادة التنظيف ، لم يصح أيضا . وإن كان باعتباره فإن قصد الكمال ، صح
~~وإلا فلا . ولو كان الفعل لا يتوقف على الوضوء ولا يستحب له الوضوء كدخول
~~السوق إذا توضأ له ، لم يصح . الرابع : لو شك في الحدث بعد تيقن الطهارة ،
~~فتوضأ احتياطا ثم ( تبين ) ( 1 ) تيقن الحدث ، فإن اكتفينا بالاستحباب
~~مطلقا لا للحدث ( صح ) ( 2 ) ولم يشترط نية الوجوب ، صح ، لاستحبابه هنا
~~للاحتياط لا للحدث ، وإلا فلا ، وهو أقوى ، لأنه عند الوضوء متردد في الحدث
~~، فيكون مترددا في نية رفع الحدث ، فلا يعتد بوضوءه ، لاختلال النية بخلاف
~~المأمور بالطهارة مع الشك فيها بعد تيقن الحدث ، فإنه يحكم بصحته مع الشك
~~والتردد ، لأصالة بقاء الحدث ، والتردد الذي يعتضد أحد طرفيه بالأصل لا يضر
~~لحصول الرجحان ، والمعنى هنا بالعكس . الخامس : لو نوى أداء فرض الوضوء ،
~~لم يكف عن نية رفع الحدث ( والاستباحة ) ( 3 ) بل لا بد من أحدهما ، على
~~إشكال . السادس : يجب أن ينوي الوجه الذي يقع عليه الفعل ، من الوجوب
~~والندب لوجوبه أو ندبه أو لوجههما . فلو نوى بالمندوب الواجب أو بالعكس ،
~~لم يصح ، لأنه لم يوقع الفعل على الوجه المأمور به ، فيبقى في العهدة .
~~السابع : لو نوى من لا قضاء عليه قبل دخول الوقت الوجوب لظن الدخول ، ثم
~~ظهر الكذب ، فإن كان مع تعذر العلم صح وضوءه ، وإلا فلا . ولو نواه مع
~~العلم بعدم دخول الوقت ، لم ms006 يصح وضوءه ، ويحتمل ضعيفا PageV01P032 [ 33 ]

# صحته ، بناءا على أن الموجب للطهارة هو الحدث وقد وجد ، إلا أن وقتها
~~تتضيق عليه بدخول الوقت ، ولأنه آكد فيدخل تحته حكما ، إذ المميز جواز
~~الترك ، وهو غير مراد ، فعلى الأول لو صلى الفرض به ، بطلت صلاته . فإن لم
~~يعد وتوضأ لاخرى قبل دخول وقتها واجبا ، صح وضوءه ، إذ قد صار عليه صلاة
~~واجبة ، فيجب لها الوضوء . ولو توضأ قبل دخول الوقت ندبا ، فدخل قبل كماله
~~، فالأقرب الاستيناف على وجه الوجوب ، لأنه محدث دخل عليه وقت فريضة .
~~ويحتمل الاتمام بنية الوجوب وبنية الندب ، لئلا يبطل العمل . الثامن :
~~الصبي المميز إن قلنا أن فعله تمرين فلا بحث ، وإن قلنا بصحته إذا نوى
~~الوجوب أو الفرض ، كان المراد به أن ينوي إقامة طهارة ( الفرض ) ( 1 )
~~الحدث المشروطة في الصلاة ، لأنه يلزمه الاتيان به ، وشروط الشئ يسمي فروضه
~~. التاسع : لو نوى بوضوءه ما أمر به وقصد معه شيئا آخر ، فحصل ذلك الشئ
~~ضرورة ، فإن لم يقصد كما لو ضم التبرد ، احتمل الصحة لحصوله وإن لم ينوه ،
~~فنيته لاغية ، كما لو كبر الإمام وقصد مع التحريم إعلام القوم ، والعدم ،
~~لأن التشريك بين القربة وغيرها ينافي الاخلاص ، وهو الأقوى ، لأن التبرد
~~وإن حصل ضرورة إلا أنه إنما يحصل بعد إيقاع الفعل الذي لم يقصد به محض
~~القربة . أما لو ضم الرياء ، فالأصح البطلان ، لأنه منهي عنه ، فلا يقع
~~مأمورا به ، فيبقى في عهدة الأمر . ولو اغتسل بنية رفع الجنابة والتبرد ،
~~فالوجهان . ولو نوى غسل الجنابة والجمعة فالوجه البطلان ، لأنه واحد لا يقع
~~على وجهي الوجوب والندب . ويحتمل الصحة إن قلنا أنه لو اقتصر على رفع
~~الجنابة تأدى به سنة غسل الجمعة ، وإلا فلا ، كما لو نوى بصلاة الفرض
~~والنفل معا PageV01P033 [ 34 ]

# العاشر : تكرار الغسل مستحب على ما يأتي ، فإذا أغفل لمعة في الغسلة
~~الأولى ، فانغسلت في الكف الثاني بقصد التنفل ، فالأقرب عدم الإجزاء ، لأن
~~اللمعة لم تغسل بنية رفع الحدث وما في معناه ، لاعتقاده رفع الحدث بالمرة
~~الأولى ، فلم يوقع ms007 الفعل على وجهه . وكذا التجديد مستحب ، فلو انغسلت في
~~التجديد فكذلك ، ويحتمل الفرق فيصح في الأول دون الثاني ، لأن الغسلتين في
~~المرتين طهارة واحدة ، وقضية نية الأولى أن تحصل الغسلة الثانية بعد الأولى
~~، فما لم ينغسل عن الأولى لا يقع عن الثانية ، وتوهمه الغسل عن الثانية لا
~~يمنع الوقوع عن الأولى . أما التجديد فهو طهارة مستقلة منفردة بنية لم
~~يتوجه إلى رفع الحدث أصلا ، والأقرب التسوية في البطلان ، لأنه لم يقصد
~~الأولى فلا يقع عنها ، ولا الثانية لعدم إكمال الأولى . الحادي عشر : لو
~~فرق النية على أعضاء الوضوء ، فنوى عند غسل الوجه رفع الحدث عنه ، وعند غسل
~~اليدين رفع الحدث عنهما وهكذا ، لم يصح ، لأن الوضوء عبادة واحدة ، فلا
~~يجوز تفريق النية على أبعاضها كالصوم والصلاة ، ولهذا لو أراد مس المصحف
~~بوجهه المغسول لم يصح ، لارتباط بعض أفعاله ببعض . أما لو نوى رفع الحدث
~~مطلقا بغسل وجهه عنده ، ورفع الحدث مطلقا بغسل يديه عندهما ، فالأقرب الصحة
~~، لأنه كما أن المقصود من جملة الأفعال رفع الحدث عن المكلف ، كذا من كل
~~فعل ، لكن لا يحصل المقصود إلا بجملة الأفعال ، فلا يجوز أن يمس المصحف
~~بوجهه المغسول . ولو نوى استباحة الصلاة عند كل فعل ( فعل ) ( 1 ) فالأقرب
~~الجواز أيضا ، لكن لا يحصل الاستباحة إلا عند فعل الجميع . وصاحب اللمعة
~~المنسية إذا قلنا بعدم أجزاء الغسلة الثانية ، لا تبطل PageV01P034 [ 35 ]

# طهارته فيما مضى ، بل يجوز البناء وإن قلنا بمنع تفريق النية ، ولا يحتاج
~~إلى تجديد نية الباقي لاستصحاب النية الأولى . أما لو جدد ندبا ، فأنه لا
~~يجزيه الأول ، وإن قصر الفصل وحصلت الموالاة ، لتفريق النية . الثاني عشر :
~~من وضأه غيره للعذر يتولى هو النية المطلب الثاني ( غسل الوجه ) وهو واجب
~~بالنص ( 1 ) والاجماع ، وحده طولا : من قصاص شعر الرأس - وهو مبدأ تسطيح
~~الجبهة ، ( 2 ) لأن ميل الرأس إلى التدوير ، ومن أول الجبهة يأخذ الموضع في
~~التسطيح ، ويقع به المواجهة ، فما فوق التسطيح من الرأس - إلى محاذر شعر
~~الذقن . وأما النزعتان - وهما البياضان المكتنفان ms008 للناصية أعلى الجبينين -
~~فخارجان عنه ، لأنهما في سمت الناصية ، وهن جميعا في حد ( جملة ) ( 3 )
~~التدوير . كذا يخرج موضع الصلع ، لأنه فوق ابتداء التسطيح ، فيغسل ما يغسله
~~مستوى الخلقة ، ولا عبرة بانحسار ( 4 ) الشعر عنه . ويخرج الصدعان أيضا ،
~~وهما في جانبي الأذن متصلان بالعذارين من فوق الأذن ، ولا عبرة بالأغم ،
~~فيدخل في الحد موضع الغمم ، لأنه في تسطيح الجبهة . ولا عبرة بنبات الشعر
~~على خلاف الغالب ، وهو من الوجه ، سواء استوعب الغمم الجبهة أو لا . وأما
~~حده عرضا : فما دارت عليه الابهام والوسطى من مستوى الخلقة ، PageV01P035 [ 36 ]

# فلا عبرة بطويل الأصابع حتى يتجاوز العذار ، ولا لمن قصرت عنه ، بل يرجع
~~كمنهم إلى مستوى الخلقة ، فيغسل ما يغسله ، لأن اسم الوجه إنما يصدق عليه .
~~والعذار والبياض المتخلل بينه وبين الأذن خارجان عن حد الوجه لخروجهما عن
~~المواجهة . ولا يجب غسل الباطن من الفم والأنف والعين ، بل يكتفى بغسل
~~الظاهر . ولا يجب تخليل الشعور النابتة في حد الوجه ، كالحاجبين والأهداب (
~~والشاربين والعنفقه ، مطلقا على رأي بل يكفي إفاضة الماء على الظاهر من
~~الشعور ، والأقرب التخليل في العنفقة ) ( 1 ) إذا لم يصل الماء إلى منابتها
~~. والاكتفاء في الكثيفة بظاهرها . والعذار ( 2 ) هو القدر المحاذي للاذن ،
~~يتصل من الأعلى بالصدغ ومن الأسفل بالعارض ، وهو ما ينحط عن القدر المحاذي
~~، لا يجب غسل ما خرج عن حد الاصبعين منهما ، لخروجهما عن اسم الوجه ، ويجب
~~غسل ما أحاطا به . ثم إن كان خفيفا لا يستر المنابت ، وجب تخليله على رأي ،
~~وإلا فلا . وكذا منابت اللحية إذا كثفت لا يجب غسلها ، بل يغسل الظاهر ،
~~لأن النبي ( صلى الله عليه وآله ) اكتفى بغرفة في غسل وجهه وكان كثير ( 3 )
~~اللحية ، والظاهر قصور الغرفة عنها ، ولأن فيه عسرا . ولو نبت للمرأة لحية
~~، فكالرجل . إن كانت كثيفة ، اجتزأت بغسل ظاهر الشعر ، وإن كانت خفيفة
~~فالوجهان . ويراد بالخفيف ما ترى ( 4 ) البشرة PageV01P036 [ 37 ]

# من خلاله في مجلس التخاطب ، والكثيف ما يستر ويمنع الرؤية . ولو كان
~~البعض خفيفا والباقي كثيفا ، فالأقرب إلحاق ms009 كل بحسبه . ولا يجب غسل
~~المسترسل من اللحية الخارج عن حد الوجه طولا وعرضا إجماعا منا ، لأنه ليس
~~من الوجه ، ولهذا لا يسمى الأمرد ومن قطعت لحيته ناقص الوجه . وإنما سمي
~~الشعر النابت في محل الفرض بالوجه للمجاورة . وكذا السبال إذا طال لا يجب
~~غسل الخارج منه عن حد الفرض ، ولا يجب إفاضة الماء على هذه الشعور أيضا .
~~والفرق بينه ( 1 ) وبين الغسل اصطلاحا إطلاق الافاضة على غسل ظاهر الشعر ،
~~والغسل على غسل ظاهره وباطنه . ويجب أن يغسل الوجه من أعلاه إلى الذقن
~~مستوعبا ، فإن نكس فالأصح البطلان ، لأن الباقر ( عليه السلام ) حيث وصف
~~وضوء رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أخذ كفا من ماء فأسدلها على وجهه من
~~أعلاه . ( 2 ) وبيان ( 3 ) المجمل الواجب واجب ، لأن ما فعله ( عليه السلام
~~) بيانا إن ابتدأ بالأسفل وجب ( 4 ) ، وليس إجماعا ، فبقي المطلوب ، لعدم
~~الواسطة . ولو غسل ظاهر الشعر الكثيف ثم قلع ، لم يجب الإعادة ، كما لو
~~انكشطت جلدة بعد غسلها . المطلب الثالث ( في غسل اليدين ) وهو واجب بالنص (
~~5 ) والاجماع ، والواجب غسل الذراعين والمرفقين PageV01P037 [ 38 ]

# والكفين للآية ( 1 ) و" إلى " بمعنى " مع " كقوله " إلى أموالكم " ( 2 )
~~وتوضأ ( عليه السلام ) فأدار الماء على مرفقيه ثم قال : هذا وضوء لا يقبل
~~الله الصلاة إلا به ( 3 ) . ويجب أن يبدأ من المرفقين ( 4 ) ، وينتهي إلى
~~الأصابع مستوعبا ، فإن نكس فالأصح البطلان لحديث الباقر ( 5 ) ( عليه
~~السلام ) . ولو قطع بعض اليد ، وجب غسل الباقي ، لعدم استلزام سقوط المتعذر
~~سقوط الممكن . ولو كان القطع من فوق المرفق ، سقط غسلها إجماعا ، لسقوط
~~محله ، نعم يستحب غسل الباقي من العضد ، لقول الكاظم ( عليه السلام ) "
~~يغسل ما بقي من عضده " ( 6 ) . ولو كان القطع من مفصل المرفق ، احتمل وجوب
~~غسل رأس العظم الباقي ، لأنه في محل الفرض وقد بقي ، فأشبه الساعد إذا قطع
~~الكف ، لأن المرفق مجموع العظم وقد بقي أحدهما فيغسل ، ولأنه يغسل مقصودا
~~كسائر أجزاء محل الفرض ، وكأطراف الوجه بالنسبة إلى وسطه . وعدمه ، لأن
~~غسله للتبعية ولضرورة ms010 استيعاب غسل اليد إلى المرفق ، كما يغسل شئ من الرأس
~~تبعا وضرورة لاستيعاب الوجه بالغسل ، ولأن المرفق طرف عظم الساعد . ولو كان
~~له ذراعان دون المرفق ، أو أصابع زائدة ، أو لحم نابت ، أو كفان على ساعد
~~واحد ، أو انكشطت جلدة فتدلت من محل الفرض ، وجب غسله ، لأنه كالجزء من
~~اليد . ولو كان ذلك فوق المرفق ، لم يجب PageV01P038 [ 39 ]

# ولو انكشطت جلدة من محل الفرض وتدلت من غير محله ، لم يجب غسل شئ منها ،
~~ويجب لو انعكس . ولو انكشطت من أحدهما [ وتدلت من الآخر ] ( 1 ) والتصقت
~~بالآخر ، وجب غسل محاذي الفرض دون ما فوقه . ولو كان له يد زائدة ، فإن
~~خرجت من محل الفرض كالساعد والمرفق ، وجب غسلها مع الأصلية كالاصبع ، لأنها
~~كالجزء ، سواء تجاوز طولها الأصلية أو لا . وإن خرجت من فوق محل الفرض وعرف
~~أنها زائدة ، فالأقوى عدم غسلها وعدم غسل ما حاذى محل الفرض ، إلا إذا
~~التصق شئ منها بمحل الفرض ، فيجب غسله خاصة . وإن لم يتميز ، وجب غسلهما ،
~~جميعا ، سواء خرجتا من المرفق أو المنكب ، لكن إن خرجتا من المنكب غسلتا ،
~~توصلا إلى أداء الواجب . وإن خرجتا من المرفق أو الكوع غسلتا بالأصالة .
~~وتتميز الزائدة عن الأصلية بقصرها عن حد الاعتدال ، أو نقصان الأصابع ، أو
~~فقد البطش ، أو ضعفه وشبه ذلك تتمة : يجب غسل هذه الأعضاء وجميع أنواع
~~الطهارات من الحدث بماء مملوك أو مباح ، لقبح التصرف في مال الغير ، فلا
~~يخرج عن عهدة القربة ( 2 ) ولو جهل غصبية الماء ، صحت طهارته ، لأنه متعبد
~~بالظاهر وقد امتثل . ولو جهل الحكم ، لم يعذر ، لأنه أضاف إلى تقصيره تقصير
~~آخر . ولو سبق العلم فكالعالم كما يأتي في النجاسة . ويجب أن يتطهر من
~~الأحداث بماء طاهر مطلق على ما يأتي .

PageV01P039

# [ 40 ]

# ويجب غسل الأعضاء مستوعبا عملا بالامر ، فلو أخل بشئ من الوجه أو اليد لم
~~يصح . ولو كان في يده خاتم أو سبر أو دملج أو سوار ، فإن كان واسعا يصل
~~الماء إلى ما تحته من غير تحريك أجزائه ، لكن ms011 يستحب التحريك استظهارا . وإن
~~كان ضيقا لا يصل الماء إلى ما تحته إلا بالتحريك ، وجب ، لوجوب ما يتوقف
~~عليه الواجب . ويجزي في الغسل أقل مسماه ولو كالدهن ، لأصالة البراءة من
~~الزائد ، وحصول الامتثال به ، بشرط الجريان ، لتوقف الاسم عليه . والفرض في
~~الغسل مرة واحدة ، لصدق الامتثال معه ، والثانية سنة على الأصح للرواية ( 1
~~) ، والثالثة بدعة على الأقوى ، لعدم المشروعية . فروع : الأول : إنما
~~يستحب الثانية بعد إكمال الغسلة الأولى ، فلو أبقى من العضو شيئا لم يغسله
~~في المرة الأولى ، وجب غسل ذلك الشئ ، فلو غسله في الثانية بنية وجوب غسله
~~خاصة أجزائه ، وكذلك لو نوى وجوب غسل الجميع على إشكال . وكذا يجب لو لم
~~ينغسل في الثانية غسله في الثالثة . والأقرب عدم خروج ما انغسل مرتين عن
~~البدعة إلا مع الضرورة . الثاني : لو غسل بعض الأعضاء مرة وبعضها مرتين جاز
~~، لأن المستحب في الجميع مستحب في أبعاضه . الثالث : لو غسل الثالثة ، بطل
~~وضوءه إن كان في اليسرى ، لحصول المسح بماء جديد ، وإلا فلا للامتثال ، فلا
~~يؤثر فيه الزائد .

PageV01P040

# [ 41 ]

# الرابع : لو كان أقطع اليدين فإن تبرع غيره بأن يوضيه ، وإلا وجب عليه
~~بذل الأجرة ، وإن زادت عن أجرة المثل مع التمكن والعجز عن المباشرة تحصيلا
~~للامتثال . ولو عجز عن الأجرة ، أو فقد الأجير مع عجزه عن المباشرة ،
~~فكفاقد الماء . الخامس : الوسخ تحت الظفر المانع من إيصال الماء إلى ما
~~تحته يجب إزالته ، مع عدم المشقة لا معها ، لوجوب الاستيعاب ونفي الحرج .
~~السادس : لو قطعت يده من دون المرفق بعد الطهارة ، لم يجب غسل ما ظهر منها
~~، لأن الطهارة لم تتعلق بموضع القطع ، بل بما كان ظاهرا وقد غسله السابع :
~~لو طالت أظفاره حتى خرجت عن سمت يده ، احتمل وجوب غسلها ، لأنه كالجزء .
~~وعدمه كاللحية . الثامن : ذو الرأسين واليدين يغسل أعضائه مطلقا ، سواء
~~علمت الزيادة أو لا ، وسواء حكم الشارع بوحدته أو كثرته ، لحصول الفرض
~~فيهما . التاسع : لو شك هل غسل يده مرة أو مرتين ، احتمل استحباب الثانية ،
~~عملا بأصالة العدم . وعدمه ms012 حذرا من أن تكون الثالثة ، فيرتكب بدعة ، وترك
~~المسنون أولى من ارتكاب البدعة . المطلب الرابع ( مسح الرأس ) وهو واجب
~~بالنص ( 1 ) والاجماع ، ولا يجزي الغسل عنه ، لأنه غير المأمور ، فيبقى في
~~عهدة التكليف لعدم الاتيان به ، فإن الغسل ليس بمسح .

PageV01P041

# [ 42 ]

# ولو بل رأسه ولم يمد اليد عليه بل وضعها رطبة عليه ، أو قطر على رأسه
~~قطرة من رطوبة الغسل ، لم يجزيه ، لأنه لا يسمى مسحا . ولا يجب الاستيعاب ،
~~ولا الأكثر ، ولا الربع ، بل أقل ما يحصل به مسماه . ويختص المسح بمقدمه ،
~~فلو مسح وسطه ، أو أحد جانبيه ، أو خلفه لم يصح ، لأن النبي ( صلى الله
~~عليه وآله ) مسح على ناصيته ( 1 ) . وقال الصادق ( عليه السلام ) : مسح
~~الرأس على مقدمه ( 2 ) . ويجوز أن يمسح على بشرة المقدم ، لأنه حقيقة الرأس
~~، وعلى شعره المختص به لانتقال الاسم إليه وللضرورة . ولا يجب إيصال
~~الرطوبة إلى البشرة حينئذ . وشرط الشعر الممسوح أن لا يخرج عن حد الرأس ،
~~فلو كان مسترسلا خارجا عن حده ، أو كان جعدا كائنا في حد الرأس ، لكنه بحيث
~~لو مد لخرج عن حده ، لم يجز المسح عليه ، لأن الماسح عليه غير الماسح على
~~الرأس . ولو جمع على المقدم من شعر غيره ومسح عليه ، لم يجز ، لأنه ليس
~~ماسح على المقدم ، ولا على شعره . ولا يجوز المسح على حائل كالعمامة ، سواء
~~لبسها على طهارة أو لا ، وسواء كانت تحت الحنك أو لا ، لأن ، الآية ( 3 )
~~أوجبت الصاق المسح بالرأس ، فلا يخرج عن العهدة بدونه ، ولقول الصادق (
~~عليه السلام ) " ليدخل اصبعه " ( 4 ) ولا فرق بين أن يكون الحائل ثخينا
~~يمنع وصول الرطوبة إلى الرأس ، أو رقيقا ينفذ الماء منه .

PageV01P042

# [ 43 ]

# ولا يجوز المسح على الجبهة ، ولا على خضاب ، أو طين ساترين . ولو كان على
~~رأسه جمة ( 1 ) فأدخل يده تحتها ومسح ، أجزأه ، لحصول الامتثال . ويجب أن
~~يكون المسح ببقية نداوة الوضوء ، فلا يجوز استيناف ماء جديد عند علمائنا
~~أجمع كافة ، لوصف الباقر ( عليه السلام ) لوضوء رسول الله ( صلى الله عليه
~~وآله ms013 ) إلى أن قال : ثم مسح ببقية ما بقي في يديه رأسه ورجليه ولم يعدهما
~~في الاناء ( 2 ) . ويجوز المسح مقبلا ومدبرا على الأصح ، لقول الصادق (
~~عليه السلام ) : لا بأس أن يمسح الوضوء مقبلا ومدبرا ( 3 ) . ويستحب أن
~~يكون بثلاث أصابع ، ولا يجب على الأصح ، لحصول الامتثال ، ولقول الباقر (
~~عليه السلام ) : فإذا مسح بشئ من رأسه ، أو بشئ من قدميه ما بين الكعبين
~~إلى آخر أطراف الأصابع فقد أجزاه ( 4 ) . ويستحب للمرأة وضع قناعها خصوصا
~~الغداة والمغرب للرواية ( 5 ) . ولو ذكر أنه لم يمسح ، مسح ببقية النداوة .
~~فإن لم يبق في يديه رطوبة ، أخذ من لحيته الكائنة في محل الفرض ، وأشفار
~~عينيه وحاجبيه ومسح . ولو لم يبق أعاد ، وكذا في مسح الرجلين . ولو أتى
~~بأقل مسمى الغسل ، لقلة الماء حالة الهواء أو الحر المفرطين ، بحيث لا يبقى
~~رطوبة على اليد وغيرها ، فالأقرب المسح ، إذ لا ينفك عن أقل رطوبة وإن لم
~~يؤثر ، ولا يستأنف ولا يتمم . وهل يشترط حالة الرفاهية تأثير المحل ؟
~~الأقرب ذلك .

PageV01P043

# [ 44 ]

# ولو مسح بخرقة مبلولة ، فإن كانت الأصابع مشدودة ، فالأقرب عدم الإجزاء ،
~~لأن ماء الوضوء هو المتصل بالاصابع لا ما على الحاوي . أما لو كان المسح
~~على الخرقة في اليد لضرورة الجرح وشبهه فمسح به ، فالأقرب الجواز لو كانت
~~اليد الأخرى كذلك ، ولو كانت سليمة ، فإشكال . ولو كان رأسه مبتلا أو رجلاه
~~، ففي جواز المسح عليه إشكال . والمسح على الأذنين والعنق بدعة ، لعدم
~~المشروعية ، وقول الباقر ( عليه السلام ) : عن الأذنين ليس عليهما غسل ولا
~~مسح ( 1 ) . ولا تكرار في مسح الرأس ولا الرجلين ، للامتثال بالمرة ، وعدم
~~دليل الزيادة ، ولأنه ( عليه السلام ) مسح مرة في البيان ، وقال الصادق (
~~عليه السلام ) : مسح الرأس واحدة ( 2 ) . المطلب الخامس ( مسح الرجلين )
~~وهو واجب بالنص ( 3 ) ، ولا يجزي الغسل عند علمائنا أجمع ، لقرائة الجر ( 4
~~) ، ولا يعارضها قرائة النصب للعطف على الموضع ، لعدم ورود الجر بالمجاورة
~~في القرآن ، ولا مع العطف ، ولقبح الانتقال من الجملة قبل الاكمال ، خصوصا
~~مع اشتباه الحال ، ووصف ms014 علي والباقر وابن عباس ( عليهم السلام ) وضوء رسول
~~الله ( صلى الله عليه وآله ) ومسح على قدميه ونعليه ( 5 ) . ويجب المسح على
~~بشرة ظهر قدم الرجلين . وحدها من رؤوس الأصابع إلى الكعبين ، وهما مجمع
~~الساق والقدم للخبر ( 6 ) .

PageV01P044

# [ 45 ]

# ولا يجوز على حائل من خف وجورب وغيرهما اختيارا عند علمائنا أجمع ، وقول
~~علي ( عليه السلام ) وعائشة : ما أبالي مسحت على الخف أو على ظهر [ لغير
~~جماد الوحش ] ( 1 ) عير بالفلاة ( 2 ) . وسئل الصادق ( عليه السلام ) عن
~~المسح عليهما فقال : لا تمسح ( 3 ) . ولأنه أحد أعضاء الطهارة ، فلا يجوز
~~على حائل كغيره . ويجوز عند الضرو رة كالبرد والتقية المسح عليهما ، للمشقة
~~، ولا يتقدر إلا بها سفرا وحضرا ، سواء لبسهما على طهارة أو لا ، وكيف كان
~~الخف والجورب ، أو بنعلين ، أو بسرح ، أو بإصدارها . وفي استيناف الطهارة
~~مع زوال العذر إشكال ، ينشأ من ارتفاع الحدث ، ومن زوال علة الضرورة
~~المسقطة للمباشرة فيزول وكذا الضرورة في العمامة والقناع لو مسح للتقية ،
~~أو عجزه عن النزغ أو البرد . ويجب المسح ببقية نداوة الوضوء ، فإن لم يبق
~~نداوة ، أخذ من لحيته وأشفار عينيه وحاجبيه ، فإن لم يبق نداوة ، استأنف ،
~~والحكم كما تقدم في الرأس . ولو كان في الماء ، فالأقرب عدم جواز المسح ما
~~لم يخرج رجليه ويزيل الرطوبة ثم يمسح عليهما . ويجوز المسح مقبلا ومدبرا ،
~~لقول الباقر ( عليه السلام ) : لا بأس بمسح القدمين مقبلا ومدبرا ( 4 ) .
~~ويسقط فرض مسح القدم بقطعها . ولو بقي شئ بين يدي الكعب [ أو الكعب ] مسح
~~عليه ، إذ لا يسقط بعض الواجب بتعذر غيره . ولو غسل عوض المسح للتقية ،
~~أجزأه ، فإن زالت ، ففي الإعادة إشكال .

PageV01P045

# [ 46 ]

# ولو أراد التنظيف قدم غسلهما على الوضوء أو أخره . ويجوز المسح على النعل
~~العربي وإن لم يدخل يده تحت الشراك ، لقول الباقر ( ع ) : تمسح على النعلين
~~ولا تدخل يدك تحت الشراك ( 1 ) . وهل يسقط مسح ما تحت الشراك ؟ إشكال ، فإن
~~قلنا به ففي إلحاق غير النعل مما يشتمل على مثل الشراك إشكال . والمسح في
~~الرأس والرجلين ms015 يحصل بإمرار اليد على الممسوح ، أو بجر الممسوح على اليد
~~الثابتة على إشكال . وكذا يحصل الغسل بالماء بإجراء الماء على الوجه
~~واليدين ، سواء أجرى يده عليه أو لا ، وبوضع وجهه أو يديه في الماء ، وإن
~~لم يدلكهما بيده . المطلب السادس ( في باقي أركانه ) وهي ثلاثة : الأول (
~~الترتيب ) فيجب أن يبدأ بغسل وجهه ، ثم بيده اليمنى ، ثم اليسرى ، ثم يمسح
~~رأسه ، ثم يمسح رجليه ، لقوله ( عليه السلام ) : " لا يقبل الله صلاة امرئ
~~حتى يضع الطهور مواضعه ، فيغسل وجهه ، ثم يغسل يديه ، ثم يمسح رأسه ثم
~~رجليه " ( 2 ) ولأن العامل في العطف واحد بتقوية الحرف ، وقد جعل تعالى
~~نهاية الغسل المرفقين ، والمسح الكعبين ، ولأن الباقر ( عليه السلام ) وصفه
~~مرتبا ( 3 ) . فلو نكس أعاد على ما يحصل معه الترتيب ، إن كان البلل باقيا
~~، للمخالفة ، ولقول الصادق ( عليه السلام ) في الرجل يتوضأ ، فيبدأ بالشمال قبل PageV01P046 [ 47 ]

# اليمين قال : يغسل اليمين ويعيد اليسار ( 1 ) . ولو كان قد جف ، استأنف .
~~ولو استعان بخمسة للضرورة ، فأوقعوا الأفعال دفعة لم يجز ، لمنافاة المعية
~~الترتيب . وكذا لو أوقع أعضاه المغسولة في الماء دفعة ولا ترتيب في الرجلين
~~على الأقوى ، لأصالة البراءة ولو بدأ بغسل الوجه وخالف باقي الأعضاء ، أعاد
~~عليها دون الوجه إن بقيت الرطوبة عليه ، وكفاه استصحاب النية حكما . ولو
~~قدم غيره ثم غسله ، صح غسله خاصة إن استصحب ذكر النية ، ولا يكفيه استصحاب
~~حكمها ، وقول الصادق ( عليه السلام ) : إن نسيت فغسلت ذراعيك قبل وجهك ،
~~فأعد غسل وجهك ( 2 ) . يقتضي عدم الاكتفاء بالغسل الأول ولو نوى عند غسل
~~الكفين أو المضمضة ، ثم استصحب حكمها ، فالأولى ( 3 ) الاكتفاء به عند غسل
~~الوجه . ولو اغتسل المحدث بدل الوضوء ، لم يجزيه عندنا ، سواء كان مما
~~يتأتى فيه الترتيب في لحظات متعاقبة ، بأن يمكث في الماء مرتمسا أو لا ،
~~نعم يحصل بغسل الوجه إن قارنته النية . ولو ترك الترتيب ناسيا ، فكالعامد .
~~ولو اشتبه هل الخارج مني أو بول ، أو تيقن وجوب . إحدى الطهارتين ونسي
~~تعينها ، احتمل وجوب الوضوء ، لأن وجوب غسل الزائد ms016 على أعضاء الوضوء مشكوك
~~فيه ، وهذا القدر متيقن . فلو عدل إلى الغسل ، فإن قلنا باجزاء الغسل الندب
~~( 4 ) عن الوضوء أجزأ هنا ، إذ الإحتياط يقتضي استحبابه ، وإلا فلا . ويجب
~~غسل ما أصابه ذلك البلل قطعا ، لنجاسته على التقديرين .

PageV01P047

# [ 48 ]

# ويحتمل وجوب الغسل ، لأن العلم حاصل بشغل ذمته بإحدى الطهارتين ، وصلاته
~~موقوفة على الطهارة التي لزمته ، فعليه الاتيان بما يحصل معه يقين البراءة
~~. ويحتمل التخيير بين الغسل أخذا بأنه مني ، والوضوء أخذا بأنه بول ، لأن
~~كلا منهما محتمل ، فإذا فعل موجب أحدهما صحت صلاته ، لأن لزوم الآخر مشكوك
~~فيه والأصل عدمه ، فعلى هذا لو توضأ وجب أن يرتب . ويحتمل ضعيفا أجزاء
~~إيقاع غسل الأعضاء دفعة ، لأنه شاك في أن الواجب الكبرى أو الصغرى ،
~~والترتيب من خواص الصغرى ، فلا يجب بالشك ، كما لا يجب ما يختص بالكبرى بل
~~المشترك بينهما ، لكنه ضعيف ، لأنه إما مني فموجبة الغسل أو غيره فموجبه
~~الوضوء بأركانه ، فإذا لم يرتب فقد صلى مع إحدى الحدثين يقينا ، والأقوى
~~وجوب الطهارتين ، لأن كلا الحدثين محتمل . وهذه الاحتمالات آتية في الخنثى
~~المشكل لو أولج في دبر رجل ، فهما بتقدير ذكورية الخنثى جنبان ، وإلا
~~فمحدثان إن خرج شئ من الغائط وقلنا بنقض مس فرج غيره ، وعدم لحوق الجنابة
~~بالموطوء والجنابة محتملة ، فإذا توضأ فالوجه المحافظة على الترتيب .
~~الثاني ( الموالاة ) وهي واجبة عند علمائنا كلهم ، لأنه ( عليه السلام )
~~توضأ على سبيل الموالاة وقال : هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به ( 1 )
~~. وقال الصادق ( عليه السلام ) : إذا توضأت بعض وضوءك ، فعرضت لك حاجة حتى
~~يبس وضوءك فأعد وضوءك ، فإن الوضوء لا يبعض ( 2 ) . ولأنه عبادة ينقضها
~~الحدث ، فيعتبر فيها الموالاة كالصلاة .

PageV01P048

# [ 49 ]

# والمراد بها متابعة الأفعال ، بحيث يجب عليه عقيب الفراغ من غسل العضو
~~السابق أو مستحبة الاشتغال بفرض اللاحق على الأصح ، لقول الصادق ( عليه
~~السلام ) : اتبع وضوءك بعضه بعضا ( 1 ) . وقيل : أن لا يؤخر بعض الأعضاء عن
~~بعض بمقدار ما يجف ما تقدمه . فإن أخل به عامدا مختارا ، فعل محرما ،
~~واستأنف ms017 إن جف السابق وإلا فلا ، لقول الصادق ( عليه السلام ) : حتى يبس
~~وضوءك فأعد ( 2 ) . ولو جف السابق على ما وقع الفعل عقيبه دون اللاحق لم
~~يبطل ، وكذا العكس ، لأن ناسي المسح يأخذ من شعر لحيته إذا لم يبق في يديه
~~نداوة ولو فرق ولم يجف ، فعل حراما ولا يبطل وضوءه ، ولو كان لعذر - كفاقد
~~الماء فيذهب لطلبه ، أو خوف شئ فهرب منه - سقط الإثم . ثم إن بقيت الرطوبة
~~بني ، وإلا استأنف ، تحصيلا للمأمور به على وجهه ، والنسيان عذر . ولو قل
~~الماء فغسل ، كالدهن في الهواء المفرط الحرارة ، أو كان محموما أجزأه ، وإن
~~جف ( 3 ) ما تقدم إذا وإلى . وكل موضع يجب فيه الاستيناف يجب تجديد النية ،
~~وما لا يجب إن كان مستديما للنية فعلا أجزأه الاتمام . وهل يجزي الاستدامة
~~، حكما ؟ الوجه ذلك وإن طال الفصل . ولو فرق الأعضاء بواجب في الطهارة أو
~~مسنون ، فإن كان فعلهما لا يحصل بدونه ، لم يكن تفريقا ، وإلا فتفريق ، ولو
~~كان لوسوسة فهو تفريق ، لأنه اشتغال بما ليس بواجب ولا مسنون . الثالث (
~~المباشرة ) فلا يجوز أن يوضيه غيره عند علمائنا أجمع ، لأن الأمر إنما هو بفعل PageV01P049 [ 50 ]

# الغسل والقبول غيره ، ولأنه ( ع ) باشر في البيان . نعم يجوز عند الضرورة
~~دفعا للمشقة . ويكره الاستعانة اختيارا بصب الماء ، لما في تركها من زيادة
~~المشقة في تحصيل أمر شرعي ، فتحصل زيادة الثواب . وأراد الحسن بن علي
~~الوشاء أن يصب الماء على الرضا ( عليه السلام ) فنهاه وقال ( عليه السلام )
~~: أنا لا أستعين على وضوئي بأحد ( 1 ) . ويزول الكراهة حال الضرورة .

PageV01P050

# [ 51 ]

# الفصل الثاني ( في سننه ) وهي تسعة أشياء : الأول ( السواك ) وليس واجبا
~~إجماعا ، بل مستحب ( 1 ) في جميع الأوقات ، وللصائم بعد الزوال . وأشدها في
~~مواضع : الأول : عند الوضوء ، لقوله ( عليه السلام ) : يا علي عليك بالسواك
~~عند وضوء كل صلاة ( 2 ) . الثاني : عند الصلاة وإن كان متطهرا ، لقوله (
~~عليه السلام ) : لولا أن أشق على أمتي لامرتهم بالسواك مع كل صلاة ( 3 ) .
~~الثالث : عند صلاة الليل ، لقول الصادق ( عليه السلام ) : إذا ms018 قمت بالليل
~~فاستك ، فإن الملك يأتيك فيضع فاه على فيك ، فليس من حرف تتلوه وتنطق به
~~إلا صعد به إلى السماء ، فليكن فوك طيب الريح ( 4 ) .

PageV01P051

# [ 52 ]

# الرابع : عند قراءة القرآن ، لقول علي ( عليه السلام ) : إن أفواهكم طرق
~~القرآن فطهروها بالسواك ( 1 ) . الخامس : عند تغير النكهة ، وذلك قد يكون
~~للنوم ، فيستحب عند الاستيقاظ ، لأن النبي ( عليه السلام ) كان يستاك إذا
~~استيقظ ( 2 ) . وقد يكون لطول السكوت ، أو لترك الأكل ، أو لاكل ماله رائحة
~~كريهة . والأقرب أنه من سنن الوضوء ، لأنه نوع نظافة يؤمر به المتوضي .
~~ويحتمل أن يكون من سنة مقصودة في نفسه ، لأنه يؤمر به غير المتطهر كالحائض
~~، فلو نذر سنته دخل على الأول ، وهو أحد الحنيفية العشرة ، وهي خمس في
~~الرأس : المضمضة ، والاستنشاق ، والسواك ، وقص الشارب والفرق . وخمسة في
~~البدن : الاستنجاء ، والختان وهما واجبان ، وحلق العانة ، وقص الأظفار ،
~~ونتف الابطين . وفيه اثنتا عشرة فائدة : هو من السنة ، ومطهرة للفم ،
~~ومجلاة للبصر ، ويرضي الرحمن ، ويبيض الأسنان ، ويذهب بالحفر ، ويشد اللثة
~~، ويشهي الطعام ، ويذهب بالبلغم ، ويزيد في الحفظ ، ويضاعف الحسنات ، ويفرح
~~به الملائكة . ويستحب أن لا يترك أكثر من ثلاثة أيام ، لقول الصادق ( عليه
~~السلام ) : لا تدعه في كل ثلاثة أيام ( 3 ) . ويجوز السواك للمحرم والصائم
~~بالرطب واليابس . ويكره في الخلاء ، لقول الكاظم ( عليه السلام ) : أنه
~~يورث البخر ، وفي الحمام لأنه يورث وباء الأسنان ( 4 ) .

PageV01P052

# [ 53 ]

# ويستحب أن يكون آلة السواك عودا لينا ينقي الفم ، ولا يجرحه ، ولا يضره ،
~~ولا يتفتت منه كالأراك . ويجوز بخرقة خشنة ونحوها ، وأن يستاك بيده ، لقول
~~النبي ( صلى الله عليه وآله ) : التسويك بالابهام والمسبحة عند الوضوء سواك
~~( 1 ) . ويستحب أن يستاك عرضا ، لقوله ( عليه السلام ) : استاكوا عرضا ( 2
~~) . ولو مر السواك على طول الأسنان جاز ، ويبدأ بجانبه الأيمن ، لأن النبي
~~( عليه السلام ) كان يحب التيامن في كل شئ . الثاني [ كيفية وضع الاناء
~~والاغتراف منها ] وضع الاناء التي يغترف منها ماء الوضوء على اليمين
~~والاغتراف بها وإدارته إلى اليسار ، لأن النبي ( ع ) كان يحب التيامن في ms019 كل
~~شئ بنعله ورجله وطهوره وفي شأنه كله ( 3 ) . ودعا الباقر ( ع ) بقدح ماء
~~فأدخل يده اليمنى ( 4 ) . ولو كان الاناء مما يصب به ، وضع على الشمال ،
~~لأنه أمكن في الاستعمال ، ثم صب الماء منه على اليمين . الثالث ( غسل
~~اليدين قبل إدخالهما الاناء ) من النوم والبول مرة ، ومن الغائط مرتين ،
~~ومن الجنابة ثلاثا إلى الكوعين ، لأن النبي ( عليه السلام ) كان يفعله في
~~وضوءه ( 5 ) ، ولقول الصادق ( عليه PageV01P053 [ 54 ]

# السلام ) : واحدة من حدث البول ، واثنتان من الغائط ، وثلاث من الجنابة (
~~1 ) . وقال ( عليه السلام ) : لا يدخل النائم يده في وضوءه حتى يغسلها ،
~~لأنه لا يدري أي جنب كانت يده ( 2 ) . وليس واجبا في نوم الليل ، للأصل .
~~ولو غمسها في الماء القليل قبل غسلها ، لم يؤثر في طهوريته إجماعا . ولا
~~فرق في كراهة المنع بين غمس البعض أو الجميع ، ولا بين غمسها قبل كمال
~~العدد وقبله ، ولا بين كون يد النائم مشدودة أو مطلقة ، أو كون النائم
~~مسدولا أو لا للعموم . ولأن المتعلق ( 3 ) على المظنة لا يعتبر فيه الحقيقة
~~، كاستبراء الرحم في العدة للصغيرة واليائسة ، وهذا الحكم معلق بالمسلم
~~البالغ العاقل ، لأن المراد تطهيرها حكما . ولا يفتقر هذا الغسل إلى نية ،
~~لأنه معلل بوهم النجاسة ، ومع تحققها لا يجب ، وإن قلنا أنه من سنن الوضوء
~~مطلقا ، افتقر . ولو تعددت الأحداث تداخل ، اتحد الجنس أو اختلف . وهل
~~التعبد مختص بالماء القليل ؟ إن قلنا العلة وهم النجاسة اختص ، وإلا فلا .
~~وكذا في الأواني التي لا تدخل اليد فيها ، والأقرب أنه تعبد محض ، فلو تيقن
~~طهارة يده ، استحب غسلها ، ولو لم يرد الطهارة ، استحب على الأول . الرابع
~~( التسمية ) قال الصادق ( عليه السلام ) : إذا سميت في الوضوء طهر جسدك كله
~~، وإذا لم تسم لم يطهر عن جسدك إلا ما مر عليه الماء ( 4 ) .

PageV01P054

# [ 55 ]

# وليست واجبة للأصل ، ولأن وجوبها ينافي طهارة المغسول مع تركها .
~~وكيفيتها : ما قال الباقر ( عليه السلام ) : إذا وضعت يدك في الماء فقل بسم
~~الله وبالله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من ms020 المتطهرين ، والحمد لله
~~رب العالمين ( 1 ) . وعن علي ( عليه السلام ) : بسم الله والحمد لله الذي
~~جعل الماء طهورا ولم يجعله نجسا ( 2 ) . وعن الصادق ( عليه السلام ) : أشهد
~~أن لا إله إلا الله ، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين ،
~~والحمد لله رب العالمين ( 3 ) . ولو نسي التسمية في الابتداء فعلها في
~~الأثناء ، كما لو نسيها في ابتداء الأكل يأتي بها في أثنائه . ولو تركها
~~عمدا ، ففي مشروعية التدارك في الأثناء احتمال . الخامس ( المضمضة
~~والاستنشاق ) وهما مستحبان من سنن الوضوء ، لأن النبي ( عليه السلام )
~~فعلهما . وليسا واجبين ، لأنه تعالى عقب القيام بغسل الوجه ( 4 ) ، ولقول
~~النبي : عشر من الفطرة وعدهما منها ( 5 ) . والفطرة السنة . وقال الباقر (
~~عليه السلام ) ليسا من الوضوء ( 6 ) . أي ليسا من فرائضه .

PageV01P055

# [ 56 ]

# والمضمضة : إدارة الماء في جميع الفم . والاستنشاق : اجتذابها بالأنف في
~~جميعه ، استظهارا في التنظيف . ولو ابتلعه بعد الادارة امتثل ، ويفعلهما
~~بيمناه كل واحدة ثلاثا ، والأفضل الفصل بينهما ، لأن عليا ( ع ) رواه عن
~~النبي ( صلى الله عليه وآله ) ( 1 ) ، وهو أبلغ في التنظيف . وكيفيته : أن
~~يتمضمض ثلاثا بثلاث غرفات ، ثم يستنشق كذلك . ولو تمضمض بغرفة ثلاث مرات ،
~~ثم استنشق بواحدة ثلاثا أجزأه . ولو وصل أجزأه ، بأن يأخذ غرفة يتمضمض منها
~~، ثم يستنشق ، ثم يأخذ ثانية وثالثة يفعل بهما كذلك . ولو أخذ غرفة واحدة
~~تمضمض منها ثلاثا واستنشق كذلك ، جاز ، لكن الأفضل تقديم المضمضة . ولو خلط
~~بينهما ، بأن تمضمض مرة واستنشق ، ثم فعل كذلك مرتين بالغرفة الواحدة ،
~~أجزأه ، والأفضل ما تقدم أولا ، لأن عليا ( عليه السلام ) قال : تمضمض ثم
~~استنشق ( 3 ) ، و" ثم " للترتيب . ويستحب المبالغة فيهما ، بإبلاغ الماء
~~إلى أقصى الحنك وجنبي الأسنان واللثات مع إمرار الإصبع عليها ، ويصعد الماء
~~بالنفس إلى الخيشوم ، مع إدخال الإصبع وإزالة الأذى . ولا يبالغ الصائم ،
~~حذرا من الوصول إلى البطن أو الدماغ . ويستحب الدعاء فيهما ، لأن عليا (
~~عليه السلام ) قال في المضمضة : اللهم لقني حجتي يوم ألقاك ، وأطلق لساني
~~بذكرك . وفي الاستنشاق : اللهم لا تحرم علي ريح الجنة ، واجعلني ms021 ممن يشم
~~ريحها وروحها وطيبها ( 3 ) .

PageV01P056

# [ 57 ]

# السادس ( الدعاء عند غسل الأعضاء ومسحها ) لأن عليا ( عليه السلام ) قال
~~في غسل وجهه : اللهم بيض وجهي يوم تسود الوجوه ، ولا تسود وجهي يوم تبيض
~~فيه الوجوه . وفي غسل اليمين : اللهم اعطني كتابي بيميني والخلد في الجنان
~~بيساري ، وحاسبني حسابا يسيرا . وفي غسل اليسرى : اللهم لا تعطني كتابي
~~بشمالي ، ولا تجعلها مغلولة إلى عنقي ، وأعوذ بك من مقطعات النيران . وفي
~~مسح رأسه : اللهم غشني برحمتك وبركاتك وفي مسح رجليه : اللهم ثبت قدمي على
~~الصراط [ المستقيم ] يوم تزل فيه الأقدام ، واجعل سعيي فيما يرضيك عني ( 1
~~) . السابع [ كيفية بدأة الرجل والمرأة بغسل اليدين ] يبدأ الرجل في غسل
~~ذراعيه بظاهرهما ، وفي الثانية بالعكس . والمرأة بالعكس فيهما عند علمائنا
~~، لقول الرضا ( ع ) : فرض الله على النساء في الوضوء أن يبتدأن بباطن
~~ذراعهن ، وفي الرجال بظاهر الذراع ( 2 ) . والمراد بالفرض التقرب لا الوجوب
~~، لأصالة البراءة ، ولعدم إجماعنا . الثامن ( التوضي بمد ) وليس واجبا ، بل
~~الواجب أقل ما يطلق عليه اسم الغسل ، وقال الباقر PageV01P057 [ 58 ]

# ( عليه السلام ) : إنما الوضوء حد من حدود الله ، ليعلم الله من يطيعه
~~ومن يعصيه ، وأن المؤمن لا ينجسه شئ إنما يكفيه اليسير ( 1 ) . وقال النبي
~~( صلى الله عليه وآله ) : الوضوء بمد ، والغسل بصاع ، وسيأتي أقوام بعدي
~~يستقلون ذلك ، فأولئك على خلاف سنتي ، والثابت معي على سنتي معي في حظيرة
~~القدس ( 2 ) . والأحسن تخليل اللحية الكثيفة ، لما فيه من الاستظهار ،
~~ورواه الجمهور عنه ( عليه السلام ) . وروي عنه ( عليه السلام ) : أمتي يوم
~~القيامة غر يحجلون من آثار الوضوء ( 3 ) . فقيل : تطويل الغرة غسل مقدمات
~~الرأس مع الوجه والتحجيل غسل بعض العضد ، والأصل رعاية الاستيعاب . التاسع
~~( ترك التمندل ) لأن النبي ( عليه السلام ) كان لا ينشف أعضاءه ، وقال
~~الصادق ( عليه السلام ) : من توضأ وتمندل كتبت له حسنة ، ومن توضأ ولم
~~يتمندل حتى يجف وضوءه كتبت له ثلاثون حسنة ( 4 ) . وعلماؤنا على الكراهة ،
~~لأنه إزالة لأثر العبادة ، ومفوت لتضاعف الحسنات . وليس مرحما إجماعا ، لأن
~~الصادق ( عليه السلام ) سئل عن ms022 المسح بالمنديل قبل أن يجف ؟ قال : لا بأس .
~~ولأصالة الجواز .

PageV01P058

# [ 59 ]

# الفصل الثالث ( في الشك ) من القواعد التي يبنى عليها أكثر الأحكام
~~استصحاب اليقين والاعراض عن الشك . وأصله قوله ( عليه السلام ) : إن
~~الشيطان ليأتي أحدكم فينفخ بين اليتيه ويقول : أحدثت أحدثت ، فلا ينصرف حتى
~~يسمع صوتا أو يجد ريحا ( 1 ) . وقال الباقر ( عليه السلام ) : لا ينقض
~~اليقين أبدا بالشك . فمن تيقن الطهارة وشك في الحدث بنى على الطهارة . وإن
~~كان خارج الصلاة . وكذا لو مس الخنثى فرجه مرتين وقلنا أن المس ناقض ، وشك
~~في أن الممسوس ثانيا هو الأول أو غيره وكذا لو تيقن الحدث وشك في الطهارة ،
~~فإنه يعمل بيقين الحدث ويتطهر إجماعا . ولو تيقن أحدهما وظن الآخر عمل على
~~اليقين . ولا فرق بين الحدث الأكبر والأصغر في ذلك . هذا إذا عرف سبق
~~الطهارة أما إذا لم يعرف بأن تيقن أنه بعد طلوع الشمس توضأ وأحدث وشك في
~~السابق ، وجب عليه الطهارة لأنه حينئذ غير PageV01P059 [ 60 ]

# متيقن للطهارة ولا ظان ، فلا يصح له الدخول في الصلاة . ويحتمل اعتبار ما
~~قبل الطلوع ، فإن كان محدثا فهو الآن متطهر ، لأنه تيقن الطهارة بعد ذلك
~~الحدث وشك في تأخر الحدث المعلوم بعد الطلوع عن تلك الطهارة وإن كان متطهرا
~~، فهو الآن محدث ، لأنه تيقن حدثا بعد تلك الطهارة وشك في تأخر الطهارة عن
~~الحدث ، ويجوز سبقها وتوالي الطهارتين ، هذا إن كان يعتاد التجديد ، وإلا
~~فالظاهر أن طهارته بعد الحدث ، فيكون متطهرا . ولو لم يذكر شيئا ، تطهر
~~قطعا ، لتعارض الاحتمالين ، ولا تصح الصلاة مع تردد الطهارة . ويحتمل أنه
~~إن ذكر الحدث قبل الطلوع فهو الآن محدث ، وإن ذكر الطهارة فهو الآن متطهر ،
~~لأنه ما يذكره من قبل معلوم فيستصحب ، ويتعارض الظنان الطاريان بعده ،
~~لتقابل الاحتمالين ، والأقرب ما قلناه أولا ، لأنه الأحوط . أما لو تيقن
~~أنه بعد الطلوع ، نقض طهارته ( 1 ) وتوضأ عن حدث ، وشك في السابق منهما ،
~~الوجه استصحاب السابق عليه ، لأنه إن كان متطهرا فقد تيقن نقض تلك الطهارة
~~ثم توضأ ، إذ ms023 لا يمكن أن يتوضأ عن حدث مع بقاء تلك الطهارة ونقض هذه مشكوك
~~. وإن كان محدثا فقد تيقن أنه انتقل عنه إلى طهارة ثم نقضها ، والطهارة بعد
~~نقضها مشكوك فيها . ولو شك في يوم هل تطهر فيه أو أحدث ؟ نظر إلى ما قبل
~~ذلك الزمان وعمل عليه . ولو شك في شئ من أفعال الطهارة كغسل يد أو وجه أو
~~مسح ، فإن كان على حال الطهارة لم يفرغ ، أعاد على ما شك فيه وعلى ما بعده
~~دون السابق إن حصلت الموالاة ، عملا بأصالة العدم ، ولقول الباقر ( عليه
~~السلام ) : إذا كنت قاعدا على وضوءك فلم تدر أغسلت ذراعيك أم لا فأعد
~~عليهما وعلى جميع ما شككت فيه أنك لم تغسله أو لم تمسحه مما سماه الله ما
~~دمت في حال الوضوء ، PageV01P060 [ 61 ]

# فإذا قمت من الوضوء وفرغت منه ، وقد صرت في حالة أخرى في الصلاة أو في
~~غيرها ، فشككت في بعض ما سماه الله تعالى ، مما أوجب الله عليك وضوءه لا شئ
~~عليك فيه ( 1 ) . ولو تيقن ترك عضو ، أتى به وبما بعده ليحصل الترتيب
~~الواجب دون السابق ، إلا أن يحصل جفاف ما تقدم فيستأنف ، سواء انصرف أو لا
~~، صلى به أولا ، ويعيد صلاته إجماعا . ولو ترك غسل أحد المخرجين عمدا أو
~~سهوا وصلى أعاد الصلاة دون الوضوء ، لفوات الشرط وهو طهارة البدن ، ولقول
~~الصادق ( عليه السلام ) : اغسل ذكرك وأعد صلاتك ( 2 ) . فروع : الأول : لا
~~فرق بين ترك النية وغيرها من أعضاء الوضوء ، ولا بين الشك فيها وفي الأعضاء
~~. الثاني : الظاهر تعلق الإعادة وعدمها مع الشك في بعض الأعضاء على الفراغ
~~من الوضوء وعدمه ، لا على الانتقال عن ذلك المحل . الثالث : لو كان الشك
~~يعتوره كثيرا ، ففي الحاقه بشك الصلاة إشكال ، أقربه ذلك لوجود العلة .
~~الرابع : لو صلى مع شك الطهارة ، ثم ذكر في الأثناء أنه متطهر أو بعد
~~الفراغ ، أعاد الصلاة خاصة ، لأنه فعل مع الشك وهو منهي عنه ، فلا يكون هو
~~المأمور به . الخامس : لو جدد مستحبا قبل الوقت ، ثم ms024 ذكر أنه أخل بعضو من
~~إحداهما بعد الصلاة ، فإن كان الأول مستحبا ولم نوجب فيه رفع الحدث ولا
~~الاستباحة ، صحت صلاته ، لأنه من أي الطهارتين كان صحت بالأخرى ، PageV01P061 [ 62 ]

# وكذا لو كان الأول واجبا ولم نوجب نية الوجوب ، وإن أوجبنا شيئا مما تقدم
~~، أعاد الطهارة والصلاة ، لاحتمال أن يكون من الأولى ولم ينو الرفع ولا
~~الاستباحة ولا الوجوب في الثاني ، فلا يقع على وجهه ، فلا يجزي في الدخول
~~ولا الأول . ولو نوى أحدها فكذلك ، لاعتقاده بطلان هذه النية بظن الطهارة .
~~ولو صلى بكل منهما صلاة . أعاد الأولى على الأول والجميع على الثاني .
~~السادس : لو تطهر وصلى وأحدث ، ثم توضأ وصلى أخرى ، ثم ذكر الاخلال المجهول
~~، أعاد الطهارة والصلاتين مع الاختلاف عددا . ولو اتفقا أعاد العدد ينوي به
~~ما في ذمته . ولو كان الشك في صلاة يوم ، أعاد صبحا ومغربا وأربعة ينوي بها
~~ما في ذمته . السابع : لو ذكر الاخلال من طهارتين في يوم ، أعاد صبحا
~~ومغربا وأربعا مرتين ، فله أن ينوي بكل واحدة منهما ما في ذمته ، فإن عين
~~وجبت ثالثة ، وله الإطلاق الثاني ( 1 ) مع مراعات الترتيب على الأقوى ،
~~فيكتفي بالمرتين . ولو كان الترك من طهارتين في يومين ، فإن ذكر التفريق
~~صلى عن كل ثلاث صلوات ، وإن ذكر جمعهما في يوم وأشبه صلى أربعا . ولو جهل
~~الجمع والتفريق صلى عن كل يوم ثلاث صلوات . وكذا البحث لو توضأ خمسا لكل
~~صلاة طهارة عن حدث ثم ذكر تخلل حدث بين الطهارة والصلاة واشتبه ، وصلى
~~الخمس بثلاث طهارات ، فإن جمع بين رباعيتين بطهارة وذكر الاخلال المجهول أو
~~الحدث عقيب طهارة ، صلى أربعا صبحا ومغربا وأربعا مرتين ، وإلا اكتفى
~~بالثلاث . الثامن : لا يشترط طهارة غير محل الأفعال عن الخبث إجماعا فلو
~~توضأ وعلى جسده نجاسة عينية ، صحت طهارته ، للامتثال .

PageV01P062

# [ 63 ]

# ولا يشترط طهارة محلها أيضا عنه ، إلا أن ينفعل ما يغسل به جزءا من المحل
~~بالنجاسة . فلو كان على يده نجاسة وغمسها في الماء الكثير بعد غسل وجهه
~~بنية الوضوء ، أجزأ مع ms025 زوال عينها . ولو وضع كفا على مرفقه ثم أجراه ،
~~وانتقل عن محل النجاسة إلى غيرها ، لم يجزيه .

PageV01P063

# [ 64 ]

# الفصل الرابع ( في طهارة المضطر ) وله صورتان : الأول ( أحكام وضوء
~~الجبيرة ) صاحب الجبيرة بانخلاع العضو أو كسره أو رضه أو فكه أو غير ذلك ،
~~مما يحتاج إلى وضع الالواح عليه ، وإن كان الغالب في مثلها أن يكون ذلك
~~الموضع بحيث لا يخاف من إيصال الماء إليه ، وإنما يقصد بإلقائها الانجبار .
~~فإذا ألقاها على الموضع ، فإن تمكن من نزعها عند الطهارة وأمن التضرر به
~~وجب وغسل ، لتوقف الامتثال بمباشرة الماء العضو عليه ، أو كرر الماء عليها
~~حتى يصل إلى البشرة إن أمن الضرر ، وإن خاف ضررا بالنزع ، لم يكلف دفعا
~~للحرج . ثم إن أمكنه تكرار الماء حتى يصل إلى البشرة ، وجب ، إن كان المحل
~~طاهرا وإلا فلا ، لئلا يتضاعف النجاسة ، بل يمسح بالماء على الجبيرة ،
~~لأنها اشتبهت الشعر والظفر في انتقال الفرض إليهما ، والأقرب حينئذ
~~الاكتفاء بالمسح ، لأن النبي ( عليه السلام ) أمر عليا ( عليه السلام )
~~بالمسح على الجبائر ( 1 ) ، PageV01P064 [ 65 ]

# ويحتمل وجوب أقل ما يسمى غسلا . وإن قلنا بالمسح ، وجب تعميم الجبيرة ،
~~لأن غسل جميع الأعضاء واجب وقد تعذر ، وأمر ببدله فيستوعب كالمبدل ويغسل
~~باقي الأعضاء ، ولا ينتقل فرضه إلى التيمم ، لأن اعتدال بعض الأعضاء لا
~~يزيد على فقدانه . ولو كان مقطوع طرف ، لم يسقط عنه غسل الباقي . ولو
~~استوعبت الجبيرة محل الحاجة وغيرها ، وجب نزعها والاقتصار على محل الكسر .
~~وما لا بد منه في وضعها من الصحيح ، فإن خاف من نزعها كان له المسح تحرزا
~~من الضرر ، ولا يجب مع التيمم الإعادة ( 1 ) ، لاقتضاء الأمر الإجزاء . فإن
~~تمكن من غسل ما ستره الجبيرة من الصحيح وجب ، بأن يضع خرقة مبلولة عليه
~~ويعصرها ، ليغسل تلك المواضع بالمتفاطر منها لامكانه ، فلا يسقط بتعذر غيره
~~، ولا يتقدر بمدة بل له الاستدامة إلى الاندمال ، لوجود المقتضي ، فيدوم
~~الحكم بدوامه . ولو تمكن من الالقاء في بعض الأوقات وجب ، لتمكنه من
~~الامتثال . ولو تمكن من ذلك في طهارة ms026 ، وجب النزع ، ولا يجب التيمم مع
~~التمكن من المسح على الجبيرة ، سواء كان ما تحت الجبيرة يتمكن من غسله لو
~~كان طاهرا أو لا . ولو لم يتمكن من استعمال الماء ، وجب التيمم ، فإن كانت
~~الجبيرة على محل فرض التيمم وجب مسحها بالتراب ، لانتقال الفرض إليها
~~كالغسل ، وتحصيلا لاتمام التيمم بالمسح بالتراب ، كما يحصل إتمام الوضوء
~~بالماء . ولو كان له على عضوين جبائر وتعذر عليه الوضوء ، كفاه تيمم واحد .
~~ولا يشترط وضع الجبيرة على طهر .

PageV01P065

# [ 66 ]

# ولو لم يحتج إلى القاء الجبيرة على موضع الكسر ، فإن لم يخف من غسله أو
~~مسحه وجب ، وإن خاف من غسله وتمكن من مسحه وجب ، لأنه أحد الواجبين ، لتضمن
~~الغسل إياه ، فلا يسقط بتعذر أصله . ولو خاف من غسله ومسحه ، غسل الصحيح
~~بقدر الامكان ، ويلطف إذا خاف سيلان الماء إليه ، بوضع خرقة مبلولة بقربه
~~وتحامله عليها ، ليغسل بالتفاطر منها ما حوله من غير أن يسيل إليه ، وهل
~~يسقط محل الكسر ؟ إشكال أقربه العدم ، فيضع عليه خرقة أو لوحا ثم يمسح عليه
~~للضرورة . ويحتمل السقوط فيه خاصة ، وسقوط فرض الوضوء لتعذره ، وينتقل إلى
~~التيمم . فلو كان الكسر على محل التيمم ، وجب مسحه بالتراب ، لعدم التضرر
~~به ، فإن فرض ، احتمل سقوط الصلاة لسقوط شرطها ، والمسح على حائل . ولو
~~استوعبت الجبيرة محل الفرض ، مسح عليها كلها ، فإن خرجت عنه مسح ما حاذى
~~محل الفرض . ولو زال الحائل وهو متطهر بطهارة ضرورية ، ففي الإعادة إشكال
~~ينشأ : من أن الترخص منوط بالضرورة وقد زالت ، ومن ارتفاع حدثه . ولا يجب
~~إعادة الصلاة عندنا ، لاقتضاء الأمر الإجزاء . وحكم العضو المجروح حكم
~~المكسور ، ونسبة التعصيب واللصوق من خرقة وقطنة ونحوهما كنسبة الجبائر .
~~ولو احتاج إلى تضاعف الجبائر ، ففي أجزاء المسح على ظاهره الطاهرة إشكال ،
~~أقربه ذلك ، لأنه بالنزع لا يخرجه عن الحائل . ولا اعتبار بأكثرية صحة بدنه
~~في وجوب غسل الصحيح واسقاط التيمم . وإذا لم يكن على الجراح لصوق وظاهر
~~المحل طاهر ، وجب مسحه إذا لم يتضرر . ولو كان نجسا أو تضرر ، لم ms027 يجب ، وفي
~~وجوب وضع خرقة إشكال .

PageV01P066

# [ 67 ]

# وفي جواز المبادرة في أول الوقت مع جواز زوال العذر في آخره إشكال ،
~~أقربه المنع إن قلنا بوجوب استينافه مع زوال العذر وإلا فلا ، وفي فعله قبل
~~الوقت إشكال . الثاني ( حكم المسلوس والمبطون ) صاحب السلس إن تمكن من
~~التحفظ قدر الصلاة وجب ، تحصيلا للواجب ، ولو كان آخر الوقت ، وإن لم يتمكن
~~، توضأ وصلى على حاله ، ولا يسقط عنه الصلاة ولا الوضوء ، للامر المتوجه
~~عليه بهما وعدم مقتضي السقوط . وهل يجمع بين صلاتي فرض بوضوء ؟ إشكال ينشأ
~~: من تجدد الحدث المقتضي لوجوب الطهارة ، لكن سقط اعتباره في الصلاة وبينها
~~وبين الطهارة للضرورة ، فيبقى الباقي على الأصل . ومن سقوط اعتبار هذا
~~الحدث وللرواية ( 1 ) ، فإن قلنا به فالوجه الجمع بين الظهرين بوضوء
~~والعشائين بوضوء لا غير ، اقتصارا على مورد النقل . ويحتمل التعميم ، فيصح
~~الجمع بين أكثر من صلاتين ، فحينئذ هل يسقط اعتبار هذا الحدث في الوقت أو
~~مطلقا ؟ إشكال ، والأحوط إفراد كل صلاة بوضوء فرضا كانت أو نفلا ، ففي وجوب
~~المبادرة حينئذ إشكال ، فإن قلنا بها فأخل ، فإن تجدد حدث استأنف وإلا فلا
~~. ويجب عليه التحفظ بقدر الامكان ، بوضع ذكره في أبنية أو كيس فيه قطن
~~وشبهه ، للرواية ( 2 ) الدالة على الأمر به ، فإن أهمل مع الامكان حتى نفذت
~~النجاسة ، استأنف ما صلاه حالة التعدي .

PageV01P067

# [ 68 ]

# وحكم المبطون حكم صاحب السلس في تجديد الطهارة عند كل صلاة ، وإذا لم
~~يتمكن من التحفظ وقت الصلاة أجزأه ، وروي : أنه إذا تجدد حدثه في الصلاة
~~يتوضأ ويبني . والوجه الاستيناف مع التمكن من التحفظ والاستمرار لا معه ،
~~ولا فرق بين الغائط والريح في ذلك ، والمستحاضة كصاحب السلس .

PageV01P068

# [ 69 ]

# الفصل الخامس ( في موجباته ) وفيه مباحث : البحث الأول ( ما يوجب الوضوء
~~) لا يجب الوضوء بانفراده عند علمائنا أجمع إلا من خمسة أشياء : البول ،
~~والغائط ، والريح ، والنوم الغالب على الحاستين وشبهه ، وبالاستحاضة
~~القليلة ، لأن الباقر والصادق ( عليهما السلام ) سئلا عما ينقض الوضوء ؟
~~فقالا : ما يخرج من طرفيك الاسفلين من الدبر والقبل من ms028 غائط أو بول أو مني
~~أو ريح ، والنوم حتى يذهب العقل ، وكل النوم يكره إلا أن يمنع الصوت ( 1 )
~~. ولأصالة البراءة . فلا يجب الوضوء من كل خارج من السبيلين ، كالدم والقيح
~~والصديد ، سواء سال عن رأس الذكر الجرح أو لا عند علمائنا ، للأصل ولأنه (
~~عليه السلام ) احتجم وصلى ولم يتوضأ ولم يزد غسل .

PageV01P069

# [ 70 ]

# وسئل الصادق ( عليه السلام ) عن الرعاف والحجامة وكل دم سائل ؟ فقال :
~~ليس في هذا وضوء ( 1 ) . والقهقهة لا تنقض الوضوء وإن وجدت في الصلاة ، لأن
~~النقض حكم شرعي فيقف على النص ، وقال ( عليه السلام ) : الضحك ينقض الصلاة
~~ولا ينقض الوضوء ( 2 ) ، وكذا قال الصادق ( عليه السلام ) ( 3 ) . ولأنها
~~ليست حدثا في الجنازة إجماعا ، فكذا في غيره كالكلام . وأكل ما مسته النار
~~غير ناقض ، وكذا أكل لحم الإبل لقوله ( عليه السلام ) : الوضوء مما يخرج لا
~~مما يدخل ( 4 ) . وقال الباقر ( عليه السلام ) : ليس عليك فيه وضوء إنما
~~الوضوء مما يخرج ليس مما يدخل ( 5 ) . وكذا شرب لبن الإبل وغيره مطلقا .
~~والقئ غير ناقض وإن ملا الفم ، سواء دخل الجوف أو لا ، لأن النبي ( عليه
~~السلام ) قاء ولم يتوضأ ( 6 ) . وسئل الصادق ( عليه السلام ) هل ينقض القئ
~~الوضوء ؟ قال : لا ( 7 ) . والردة لا تنقض الوضوء ولا التيمم للأصل ، وهي
~~الاتيان بما يخرج به عن الاسلام ، إما نطقا أو اعتقادا أو شكا . ومس
~~الفرجين لا ينقض الوضوء مطلقا ، على الأصح وسيأتي .

PageV01P070

# [ 71 ]

# البحث الثاني ( في الخارج من السبيلين ) ويختص ما يوجب الوضوء بالبول
~~والغائط والريح ، وقد أجمعوا على الوجوب بهذه الثلاثة ، لقوله تعالى ( أو
~~جاء أحد منكم من الغائط ) ( 1 ) . ولا ينقض ما يخرج من أحدهما غير الثلاثة
~~والدماء الثلاثة والمني من مذي أو ودي أو دم غير الثلاثة ، أو رطوبة أو دود
~~أو حصاة ما لم يتلطخ أحدها ببول أو غائط عند علمائنا ، للأصل ولأن عليا (
~~عليه السلام ) كان مذاءا فاستحيا أن يسأل رسول الله ( صلى الله عليه وآله )
~~لمكان فاطمة ( عليه السلام ) فأمر المقداد أن يسأله فسأله ms029 ، فقال : ليس بشئ
~~( 2 ) . وقال الصادق ( عليه السلام ) : إن سال من ذكرك شئ من مذي أو ودي
~~فلا تغسله ، ولا تقطع له الصلاة ، ولا ينقض الوضوء ، إنما ذلك بمنزلة
~~النخامة ، كل شئ خرج منك بعد الوضوء ، فإنه من الحبايل ( 3 ) . والوذي طاهر
~~، لأن الصادق ( عليه السلام ) قال : إنما هو بمنزلة المخاط والبزاق ( 4 ) .
~~وإنما ينقض الثلاثة لو خرجت من المواضع المعتادة على الأقوى ، صرفا للفظ
~~إلى المتعارف . ويحتمل النقض ، للعموم لو خرج من غيرها ، سواء كان فوق
~~المعدة أو تحتها ، فحينئذ لو خرج الريح المعتاد من القبل في النساء أو من
~~الذكر لا درة وغيرها ، نقض . وعلى الأول لو انسد المعتاد وانفتح غيره ، نقض
~~، لأن الانسان لا بد له حينئذ من منفذ يخرج منه الفضلات التي تدفعها
~~الطبيعة ، فإذا انسد ذلك قام ما PageV01P071 [ 72 ]

# انفتح مقامه ، ولا فرق بين أن ينفتح فوق المعدة أو تحتها ، حتى لو قاء
~~الغائط واعتاده نقض وإلا فإشكال . ولو انفتح المنفذ وصار معتادا ، مع بقاء
~~المعتاد على سلامته ، وخرج من أيهما كان نقض ، مع احتمال عدم النقض ، لو
~~كان فوق المعدة أو محاذيا ، لأن الخارج من فوقها أو محاذيها لا يكون مما
~~أحالته الطبيعة ، لأن ما تحيله تلقيه إلى أسفل ، فهو إذن أشبه بالقئ . وهل
~~يجزي في المنفذ غير المعتاد الاستجمار ؟ إشكال ينشأ : من الاقتصار في
~~الطهارة والنجاسة اللتين لا يعقلان على مورد النص ، ومن الإجزاء هناك فكذا
~~هنا ، إذ الاعتبار بالخارج لا بالمحل . ولا ينقض الوضوء بمسه لو قلنا به في
~~المعتاد ، لأصالة بقاء الطهارة ، وكونه ليس بفرج حقيقة ، فلا يندرج تحت
~~النص في مس الفرج . ولا يجب الغسل بالايلاج فيه ، ويحل النظر إليه بغير
~~شهوة ، وإن كان تحت السرة ، إذا لم نجعله من العورة . البحث الثالث ( في
~~النوم وشبهه ) كل ما يزيل العقل من سكر أو إغماء أو جنون أو نوم يوجب
~~الوضوء ، لقوله تعالى ( إذا قمتم إلى الصلوة ) ( 1 ) قيل من النوم ، وقوله
~~( عليه السلام ) : من نام فليتوضأ ( 2 ) . ويشترط في النوم ms030 والسكر زوال
~~الحاستين عن الادراك ، أعني البصر والسمع ، فلا عبرة بالسنة مع الادراك ،
~~ولا بأوائل النشوة . ولا فرق بين أن يكون النائم قاعدا ممكنا مقعدته في
~~مقره ، أو مضطجعا ، أو مستلقيا ، أو قائما ، أو راكعا ، أو ساجدا ، وسواء
~~كان مستندا أو غير PageV01P072 [ 73 ]

# مستند ، ولا بين أن يكون السناد بحيث لو سل لسقط ، وبين أن لا يكون كذلك
~~. ولا بين أن يكون في الصلاة ، أو على هيئة من هيآت المصلين كالركوع
~~والسجود وللمريض الاضطجاع أولا ، ولا بين أن ينام الجالس قليلا أو كثيرا .
~~لأن النوم في أصله حدث لاطلاق الأحاديث . وكما في سائر الأحداث لا فرق فيها
~~بين حالة القعود وغيرها ، ولأن النوم إنما أثر لأنه مظنة الخروج من غير
~~شعور [ وهذا المعنى لا يختلف في الصلاة وغيرها ، والسكر والاغماء والجنون
~~يشبه النوم في أنه قد يخرج الخارج من غير شعور ] ( 1 ) بل الذهول عند هذه
~~الأسباب أبلغ ، فكان الايجاب فيه أكمل . ولو أخبره المعصوم بعدم الخروج ،
~~انتقض وضوءه ، إقامة للمظنة مقام السبب ، كالمشقة مع السفر ، وعلى قول من
~~جعله ناقضا بالعرض يكون طهارته باقية . البحث الرابع ( في الاستحاضة
~~القليلة ) وقد ذهب أكثر علمائنا إلى وجوب الوضوء لكل صلاة ، لقوله ( عليه
~~السلام ) : المستحاضة تتوضأ لكل صلاة ( 2 ) . وقول الصادق ( عليه السلام )
~~: وإن كان الدم لا يثقب الكرسف توضأت وصلت كل صلاة بوضوء ( 3 ) . ولا تجمع
~~بين صلاتين بوضوء ، سواء كانا فرضين أو نفلين أو بالتفريق ، وسواء كان
~~الوقت باقيا أو لا . ولو توضأت قبل الوقت ، لم يصح ، لعدم الضرورة ، ولقوله
~~" وتتوضأ لكل صلاة " ( 4 ) .

PageV01P073

# [ 74 ]

# ولو انقطع دمها للبرء بعد الطهارة قبل الشروع ، استأنفت ، لأنه شرع
~~للضرورة وقد زالت ، فأشبهت التيمم . ولو صلت من غير استيناف ، أعادت الصلاة
~~بعد الاستيناف ، لأنها دخلت غير متطهرة . ولو انقطع في أثناء الصلاة أتمت ،
~~لأنها دخلت دخولا مشروعا . أما لو كان الانقطاع لا للبرء ، فالأولى استصحاب
~~حكم الطهارة مطلقا . وهل يجب على المستحاضة الصلاة بعد الطهارة على الفور ؟
~~نص في المبسوط ( 1 ) عليه ، لأنها ms031 طهارة ضرورية ، فلا تتقدم على الفعل
~~بالمعتاد كالتيمم . البحث الخامس ( في المس ) المشهور عند علمائنا عدم
~~النقض به ، سواء القبل والدبر ، منه أو من غيره رجلا أو امرأة ، باطنا أو
~~ظاهرا ، بشهوة أو بغيرها . خلافا لابن بابويه حيث نقضه بمس باطن ذكره أو
~~باطن دبره ولابن الجنيد حيث نقضه بمسهما وبمس ظاهر فرج غير المحرم ، وسواء
~~مس فرجه فرج المرأة أو غيره من الأعضاء ، وسواء مس براحته ، أو بطرف
~~الأصابع ، أو بغيرهما . ولا فرق بين مس فرج البهيمة والميتة والصغيرة
~~وأضدادها ، لقول الباقر ( عليه السلام ) : ليس في القبلة ولا المباشرة ولا
~~مس الفرج وضوء ( 2 ) . وللأصل .

PageV01P074

# [ 75 ]

# فروع ( على القول به ) الأول : لو مس من وراء حائل لم ينقض طهارته ، لأنه
~~لم يمس حقيقة ، ولهذا لو حلف لا يمس امرأة ، فمسها من وراء حائل لم يحنث .
~~الثاني : لا ينقض مس غير الفرجين مطلقا عندنا . الثالث : لو مس باطن الذكر
~~المقطوع أو فرج الميتة فإشكال ، ينشأ : من مطلق المس ، ومن وجوب الغسل
~~بالايلاج . ومن عدم اعتباره في الشهوة ، مع أن المعنى يقتضي اعتبار الوقوع
~~في مظنة الشهوة . وكذا مس الصغيرة التي ليست في محل الشهوة . الرابع : لو
~~مس فرج محرم بالنسب أو بالرضاع ، انتقض الوضوء ، سواء كان بشهوة أو لا .
~~الخامس : لا فرق بين المرأة والرجل لو لمسا باطن فرجهما أو باطن فرج غيرهما
~~، أما الملموس فلا ينقض وضوءه ، للأصل ، ولأن عائشة قالت : أصابت يدي أخمص
~~قدم رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) في الصلاة ، فلما فرغ من صلاته قال :
~~أتاك شيطانك . فلو انتقض لاستأنف ( عليه السلام ) . ولو فعلت المرأة اللمس
~~، كانت هي اللامسة والملموسة . السادس : لا فرق بين أن يقع اللمس عمدا أو
~~سهوا ، كسائر الأحداث ، ولمس العجوز والعضو الاشل والزائد كالصبية والصحيح
~~والأصلي . السابع : لا فرق بين أن يمس الفرجين بالأصبع الأصلية أو الزائدة
~~، وببطن الكف وظهرها ، وباليد الزائدة والأصلية ، سواء كانا عاملتين أو
~~إحداهما ، والشلاء كالصحيحة ، وكذا الذكر الاشل كالصحيح ، وحلقة الدبر وهي
~~ملتقى المنفذ ينقض مس باطنها ms032 عندهما ، لأنه فرج يخالف فرج البهيمة ودبرها .

PageV01P075

# [ 76 ]

# ولو مس باطن فرج الصبي لم ينقض ، لأن النبي ( عليه السلام ) مس زبيبة
~~الحسن والحسين ( عليهما السلام ) ولم يتوضأ . الثامن : لو مس محل الجب من
~~المجبوب ، فإن مس باطنه احتمل النقض عندهما لأنه مس مظنة خروج الخارج ،
~~فأشبه الشاخص . وعدمه لأنه من محل الذكر دون الذكر . ولو مس باطن الثقبة
~~المنفتحة مع انسداد المسلك الطبيعي ، فالوجهان . التاسع : لو مس الخنثى
~~باطن فرج واضح ، فالحكم على ما سبق ، وإن مس فرج نفسه . فإن مس باطن فرجيه
~~جميعا ، انتقض وضوءه عندهما ، ولو مس أحدهما فالأقرب عدم النقض ، لأنه إن
~~مس الذكر جاز أن يكون زائدة كالسلعة ، وإن مس الآخر جاز أن يكون زائدا
~~كثقبة زائدة . فلو مس باطن أحدهما وصلى الصبح ثم توضأ ومس الآخر وصلى الظهر
~~، احتمل قضاؤهما معا ، لأن إحداهما وقعت مع الحدث . وعدم قضاء شئ ، لأن لكل
~~صلاة حكما منفردا بنفسها . ولو اتفقتا عددا ، صلى ونوى ما في ذمته . ولو مس
~~أحدهما وصلى الصبح ، ثم مس الآخر وصلى الظهر من غير وضوء بينهما ، أعاد
~~الظهر لأنه محدث عندها . العاشر : لو مس رجل باطن ذكر الخنثى المشكل لم
~~ينتقض وضوءه ، لاحتمال أن يكون زائدا . وكذا لو مس فرجه ، لاحتمال أن يكون
~~ذكرا والملموس ثقبة زائدة . ولو مست المرأة باطن ذكره ، لم ينتقض وضوءها ،
~~لاحتمال أن يكون امرأة والملموس كسلعة زائدة . وإن مست باطن فرجه ، فكذلك ،
~~لاحتمال الذكورية والملموس ثقبة زائدة .

PageV01P076

# [ 77 ]

# الحادي عشر : لو مس خنثى مشكل باطن فرجي خنثى مشكل ، انتقض وضوءه ، لأن
~~أحدهما أصلي . ولو مس أحدهما ، لم ينتقض ، لاحتمال الزيادة ، فلا يبطل
~~للاستصحاب ، وكذا لو مس ذكر مشكل وباطن فرج مشكل آخر . ولو مس أحد المشكلين
~~فرج الآخر والآخر ذكر الأول ، لم ينتقض طهارة أحدهما للاستصحاب ، فلا يرجع
~~عنه لمجرد الاحتمال . خاتمة ( ما يمنع الحدث منه ) حكم الحدث المنع من
~~الصلاة إجماعا ، ولقوله ( عليه السلام ) : لا صلاة إلا بطهارة ( 1 ) . ولأن
~~الأمر عقيب القيام من النوم يستلزم الأمر عقيب ms033 الحدث ، لأن وجود السبب أقوى
~~من وجود مظنته . ومن الطواف لقوله ( عليه السلام ) : الطواف بالبيت صلاة ،
~~إلا أن الله تعالى أباح فيه الكلام ( 2 ) . ومس كتابة القرآن ، لقوله تعالى
~~( لا يمسه إلا المطهرون ) ( 3 ) . وقضاء السجدة المنسية أو التشهد المنسي ،
~~لأن شرط الصلاة شرط في أجزاءها . ومن سجود السهو . ولا يشترط في سجدة الشكر
~~، ولا سجود التلاوة وإن وجب ، ولا في لمس المصحف ، ولا حمله ، والقراءة فيه .

PageV01P077

# [ 78 ]

# الفصل السادس ( في الاستنجاء ) ومباحثه أربعة : البحث الأول ( في آدابه )
~~الاستنجاء واجب من البول والغائط ، لأنه ( عليه السلام ) مر بقبرين جديدين
~~فقال : إنهما يعذبان وما يعذبان أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة ، وأما
~~الآخر فكان لا يتنزه من البول ( 1 ) . وقال ( عليه السلام ) : إذا ذهب
~~أحدكم إلى الغائط فليذهب معه ثلاث أحجار فإنها تجزئ عنه ( 2 ) . والاجتزاء
~~يفيد الوجوب . وقال الباقر ( عليه السلام ) : وأما البول فلا بد من غسله (
~~3 ) . وقال ( عليه السلام ) : جرت السنة في أثر الغائط بثلاثة أحجار ( 4 )
~~. ويجب على المتخلي ستر عورتيه عن أعين الناس ، للمنع من النظر إليهما .

PageV01P078

# [ 79 ]

# قال ( عليه السلام ) : احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك ( 1 ) .
~~وقال الصادق ( عليه السلام ) : لا ينظر الرجل إلى عورة أخيه ( 2 ) . ويحرم
~~عليه استقبال القبلة واستدبارها على الأصح ، قال ( عليه السلام ) : إذا ذهب
~~أحدكم إلى الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها بغائط ولا بول ( 3 ) .
~~وعن علي ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : إذا
~~دخلت المخرج فلا تستقبل القبلة ولا تستدبرها ، ولكن شرقوا أو غربوا ( 4 ) .
~~والأصل في النهي التحريم . ولا فرق في ذلك بين الصحاري والبنيان على الأقوى
~~، للعموم ولتعظيم شأن القبلة . ويحتمل اختصاص نهي الاستدبار بالمدينة وما
~~ساواها ، لأن من استدبر الكعبة بالمدينة استقبل بيت المقدس تعظيما لبيت
~~الله . ولو كان الموضع مبنيا على أحدهما انحرف بوجهه ، فإن لم يمكنه
~~الانحراف وتعذر غيره ، جاز له الاستقبال والاستدبار للضرورة . ولا يحرم
~~استقبال بيت المقدس ولا استدباره ، لكن يكره إستقباله لشرفه . ويستحب ms034 له
~~أمور : الأول : الاستتار ببدنه أجمع عن أعين الناس ، لأنه أنسب بالاحتشام ،
~~ولما فيه من التأسي بالنبي ( عليه السلام ) قال جابر : خرجت مع رسول الله (
~~صلى الله عليه وآله ) في سفر ، فإذا هو بشجرتين بينهما أربع أذرع ، فقال :
~~يا جابر انطلق إلى هذه الشجرة فقل لها يقول لك رسول الله ( صلى الله عليه
~~وآله ) الحقي بصاحبتك حتى اجلس خلفك ، ففعلت فجلس النبي ( صلى الله عليه
~~وآله ) خلفهما ، ثم رجعا إلى مكانهما ( 5 ) .

PageV01P079

# [ 80 ]

# فينبغي أن يستتر بشجرة ، أو بنية جدار ، أو يجمع كثيبا من رمل ، هذا إن
~~كان في الصحراء ، ولو أناخ راحلته واستتر بها ، أو جلس في وهدة أو نهر ،
~~حصل المطلوب . الثاني : تغطية الرأس عند دخول الخلاء ، لأنه من سنن النبي (
~~عليه السلام ) ( 1 ) . الثالث : التسمية عند الدخول ، لأن الصادق ( عليه
~~السلام ) كان إذا دخل الكنيف يقنع رأسه ويقول سرا في نفسه : بسم الله
~~وبالله ( 2 ) . الرابع : الدعاء عند الدخول ، وعند الاستنجاء ، والفراغ منه
~~، والخروج من الخلاء ، ومسح بطنه عند الفراغ . قال الصادق ( عليه السلام )
~~: إذا دخلت المخرج فقل : بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبيث المخبث
~~الرجس النجس الشيطان الرجيم ، وإذا خرجت فقل : بسم الله الحمد لله الذي
~~عافاني من الخبيث المخبث وأماط عني الأذى ( 3 ) . وكان علي ( عليه السلام )
~~إذا أراد الدخول وقف على باب المتوضي والتفت عن يمينه ويساره إلى ملائكته
~~فيقول : أميطا عني فلكما الله علي أن لا أحدث بلساني شيئا حتى أخرج إليكما
~~( 4 ) . ويقول : الحمد لله الحافظ المؤدي . وإذا خرج قال : الحمد لله الذي
~~رزقني لذته ، وأبقى قوته في جسدي ، وأخرج عني أذاه يا لها من نعمة ثلاثا (
~~5 ) . وكان النبي ( عليه السلام ) يقول عند تطهيره : اللهم اذهب عني الأذى PageV01P080 [ 81 ]

# والقذى ، واجعلني من المتطهرين ، فإذا تزجر قال : اللهم كما أطعمتنيه
~~طيبا في عافية فأخرجه خبيثا في عافية ( 1 ) . الخامس : تقدم الرجل اليسرى
~~دخولا واليمين خروجا ، بخلاف المسجد فيهما ، لأن اليسار للأدنى واليمين
~~لغيره . وهل يختص ذلك بالبنيان ؟ الأقرب عدمه ، فيقدم ms035 اليسرى إذا بلغ موضع
~~جلوسه في الصحراء ، وإذا فرغ قدم اليمين . السادس : الاستبراء في البول ،
~~بأن يمسح بيده من عند المقعد إلى أصل . القضيب ثلاثا ، ثم يمسح القضيب
~~ثلاثا ، وينتره ثلاثا ويتنحنح ، لقول الباقر ( عليه السلام ) : يعصر أصل
~~ذكره ثلاث عصرات وينتر طرفه ، فإن خرج بعد ذلك شئ فليس من البول لكنه من
~~الحبائل ( 2 ) . ولاشتماله على الاستظهار في إخراج بقايا البول والتحرز منه
~~. ولو استظهر مع ذلك ( 3 ) بالمشي ، جاز . ولا يحشي الاحليل بالقطنة وشبهها
~~. فإذا وجد بللا بعد الاستبراء ، فإن عرف أنه بول تطهر منه ، وإلا لم يلتفت
~~. ولو لم يستبرأ وتوضأ وصلى ، صحت صلاته ، لأن ، الظاهر انقطاعه . فإن وجد
~~بللا قبل الصلاة مشتبها أعاد الطهارة ، لغلبة الظن بأنه بقايا من البول .
~~ولو وجده بعد الصلاة ، صحت صلاته ، لوقوعها على الوجه المشروع ، ويعيد
~~الوضوء لحصول ما يساوي البول في الحكم . ولا فرق بين الرجل والمرأة والبكر
~~وغيرها ، للتغاير بين موضع البكارة ومخرج البول . السابع : الاعتماد في
~~الجلوس على الرجل اليسرى ، لأنه ( عليه السلام ) علم أصحابه الاتكاء على
~~اليسرى .

PageV01P081

# [ 82 ]

# الثامن : إعداد أحجار الاستنجاء خوف الانتسار لو طلبها بعد قضاء الحاجة .
~~التاسع : أن يطلب لبوله الموضع المرتفع ، لأنه احفظ من غيره ، ولأن الرضا (
~~عليه السلام ) قام في سفح آخر الليل فبال وتوضأ على موضع مرتفع ، وقال : من
~~فقه الرجل أن يرتاد لموضع بوله ، ثم بسط سراويله وصلى صلاة الليل ( 1 ) .
~~ويكره له أشياء : الأول : يكره استقبال الشمس والقمر في البول والغائط ،
~~لأن النبي ( عليه السلام ) نهى أن يستقبل الرجل الشمس والقمر وهو يبول ( 2
~~) . ولا فرق بين حالتي ظهور نورهما وستره بالكسف . ولو فعل ذلك محاذيا لهما
~~وبينهما حائل لم يكره ، لأنه لو استتر عن القبلة بالانحراف ، جاز فهنا أولى
~~. ولا يكره استدبارهما . الثاني : يكره استقبال الريح بالبول ، لئلا يرده
~~عليه ، لقول الحسين ( عليه السلام ) : ولا تستقبل الريح ولا تستدبرها ( 3 )
~~. والظاهر أن المراد بالنهي عن الاستدبار حالة خوف الرد إليه . الثالث :
~~يكره البول على الأرض الصلبة ، لئلا ترده ms036 عليه . قال الصادق ( عليه السلام
~~) : كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أشد الناس توقيا عن البول ، كان
~~إذا أراد البول يعمد إلى مكان مرتفع من الأرض ، أو إلى مكان من الامكنة
~~يكون فيه التراب الكثير ، كراهة أن ينضح عليه البول ( 4 ) . الرابع : البول
~~قائما إلا لضرورة ، لئلا يرجع عليه ، ولقوله ( عليه السلام ) : البول قائما
~~من غير علة من الجفاء ( 5 ) .

PageV01P082

# [ 83 ]

# ولو كان به علة ، زالت الكراهة ، والأقرب أن العلة التوقي من البول ، فلو
~~في حالة لا يفتقر إلى الاحتراز منه كالحمام ، زالت الكراهة . الخامس : أن
~~يطمح ببوله في الهواء ، لئلا يرده عليه ، وكره النبي ( عليه السلام ) للرجل
~~أن يطمح ببوله من السطح في الهواء ( 1 ) . السادس : البول في الماء الجاري
~~والراكد ، والراكد أشد كراهة ، لقوله ( عليه السلام ) : لا يبولن أحدكم في
~~الماء الدائم ( 2 ) . وقال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : إنه نهى أن
~~يبول الرجل في الماء الجاري إلا من ضرورة . وقال : إن للماء أهلا ( 3 ) .
~~وعن الصادق ( عليه السلام ) : لا بأس أن يبول الرجل في الماء الجاري ، وكره
~~أن يبول في الراكد ( 4 ) . ولأنه إن كان قليلا أفسده وعطل فوائده . وبالليل
~~أشد لما قيل : من أن الماء بالليل للجن ، فلا يبال فيه ولا يغتسل ، حذرا من
~~إصابة آفة من جهتهم . السابع : الجلوس للحدث في المشارع والشوارع ، ومواضع
~~اللعن للتأذي ، وتحت الأشجار المثمرة صيانة لها عن التلويث بالنجاسة ،
~~فيضمن أرش الفاسد . وفي النزال ، ومساقط الثمار ، وحجرة الحيوان ، وأفنية
~~الدور . ولقول زين العابدين ( عليه السلام ) : يتقي شطوط الانهار ، والطرق
~~النافذة ، وتحت الأشجار المثمرة ، ومواضع اللعن ، قيل : وأين مواضع اللعن ؟
~~قال : أبواب الدور ( 5 ) . ونهى النبي ( عليه السلام ) أن يبال في الجحر (
~~6 ) للتأذي بذلك .

PageV01P083

# [ 84 ]

# الثامن : السواك على الخلاء ، لقول الكاظم ( عليه السلام ) : أنه يورث
~~البخر ( 1 ) . التاسع : الكلام على الخلاء ، لأن الرضا ( عليه السلام ) قال
~~: نهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أن يجيب الرجل آخر وهو على الغائط
~~أو يكلمه حتى يفرغ ( 2 ) . ولا يكره الذكر ولا حكاية ms037 الأذان ولا آية الكرسي
~~، قال الصادق ( عليه السلام ) : لم يرخص في الكنيف في أكثر من آية الكرسي
~~وحمد الله وآية ( 3 ) . وروي أنه لما ناجى الله موسى بن عمران ( عليه
~~السلام ) قال موسى : يا رب أبعيد أنت فأناديك أم قريب فأناجيك ، فأوحى الله
~~جل جلاله أنا جليس من ذكرني ، فقال موسى : يا رب إني أكون في أحوال أجلك أن
~~أذكرك فيها ، فقال : يا موسى : اذكرني على كل حال ( 4 ) . ويجب رد السلام
~~لو سلم عليه حينئذ ، لعموم الأمر . ويستحب حمد الله على العطسة وتسميت
~~العاطس ، لأنهما ذكر . ولو احتاج إلى شئ ولم يقدر بالتصفيق وشبهه ، تكلم .
~~العاشر : الاستنجاء باليمين ، لقوله ( عليه السلام ) : إنه من الجفاء ( 5 )
~~. ولو فعله أجزأه ، ولا يكره الاستعانة باليمين بصب الماء أو غيره ، لعدم
~~تناول النهي له ولا الاستنجاء بها مع الحاجة ، كمرض اليسرى وغيره . الحادي
~~عشر : الاستنجاء باليسار وفيها خاتم عليه اسم من أسماء الله تعالى ، أو
~~أسماء أنبياءه ، أو أحد الأئمة ( عليهم السلام ) ، أو فصة من حجر زمزم ،
~~لاشتماله على ترك التعظيم المأمور به ، لقول الصادق ( عليه السلام ) : ولا PageV01P084 [ 85 ]

# يستنجي وعليه خاتم فيه اسم الله ، ولا يجامع وهو عليه ، ولا يدخل المخرج
~~وهو عليه ( 1 ) . ولو كان عليه شئ من ذلك ، فليحوله حذرا من المكروه .
~~الثاني عشر : الأكل والشرب على حال الخلاء ، لأن الباقر ( عليه السلام )
~~وجد لقمة في القذر لما دخل الخلاء فأخذها وغسلها ودفعها إلى مملوك كان معه
~~وقال : يكون معك لاكلها إذا خرجت ، فلما خرج ( عليه السلام ) قال للمملوك :
~~أين اللقمة ؟ قال : أكلتها يا ابن رسول الله ، فقال : إنها ما استقرت في
~~جوف أحد إلا وجبت له الجنة ، فاذهب فأنت حر لوجه الله ، فإني أكره أن
~~استخدم رجلا من أهل الجنة ( 2 ) . فتأخيره ( عليه السلام ) أكلها إلى
~~الخروج مع ما فيه من الثواب يدل على كراهة الأكل حينئذ . الثالث عشر :
~~الحدث على شطوط الانهار ورؤوس الآبار ، لما فيه من أذى الواردين ، وقد نهى
~~( عليه السلام ) أن يتغوط على شفير بئر ms038 ماء يستعذب ماؤها ، أو نهر يستعذب ،
~~أو تحت شجرة فيها ثمرتها ( 3 ) . الرابع عشر : طول الجلوس على الخلاء ،
~~لقول الصادق ( عليه السلام ) : إنه يورث الباسور ( 4 ) . الخامس عشر : مس
~~الذكر باليمين عند البول ، لنهي الباقر ( عليه السلام ) عنه ( 5 ) . السادس
~~عشر : استصحاب دراهم بيض لنهي الباقر ( عليه السلام ) عنه ( 6 ) ، إلا أن
~~تكون مشدودة .

PageV01P085

# [ 86 ]

# البحث الثاني ( فيما يستنجى عنه ) لا يستنجي من النوم والريح إجماعا ،
~~لقوله ( عليه السلام ) : من استنجى من ريح فليس منا ( 1 ) . والخارج من
~~الأعيان إن أوجب الطهارة الكبرى كالمني والحيض يجب فيه . الغسل ، فلا يمكن
~~الاقتصار على الحجر وإن لم يوجبها ولا الصغرى وكان نجسا كدم الفصد والحجام
~~، وجبت إزالته بالماء ، كغيرهما من النجاسات ، ولا مدخل للحجر فيه ، لأنه
~~تخفيف على خلاف القياس فيما يعم به البلوى للمشقة ، فلا يلحق به غيره . وما
~~يخرج من السبيلين من الاجسام الطاهرة ، كالحصاة والدود إذا لم يكن متلطخا
~~ببول ولا غائط ، لا يجب منه طهارة عندنا ، ولا استنجاء منه بالماء ولا
~~بالحجر ، لأن القصد إزالة النجاسة أو تخفيفها عن المحل ، فإذا لم يكن
~~منفعلا بالنجاسة لم يكن للازالة ولا للتخفيف معنى . وأما البول : فلا يجزي
~~فيه إلا الماء عند علمائنا أجمع ، عملا بالأصل من بقاء حكم النجاسة الشرعية
~~، إلا أن يرد المزيل شرعا ، ولقول الباقر ( عليه السلام ) : فأما البول فلا
~~بد من غسله بالماء ( 2 ) . ولو لم يجد الماء ، ينشف بخرقة أو حجر ، لوجوب
~~إزالة العين والأثر ، فلا يسقط أحدهما بتعذر الآخر ، ليحصل أمن الانتشار ،
~~ولا يفيد طهارة المحل ، فإنه باق على النجاسة ، فإذا وجد الماء وجب غسله .
~~ولو تعدت رطوبة عرق المحل إلى آخر نجسه . وأما الغائط : فإن تعدى المخرج ،
~~تعين الماء ، سواء انتشر أكثر من القدر المعتاد أو لا ، لأن الأصل إزالة
~~النجاسة بالماء بحيث لا يبقى عين ولا PageV01P086 [ 87 ]

# أثر . والاستنجاء في المحل المعتاد رخصة ، لأجل المشقة الحاصلة من تكرار
~~الغسل مع تكرر النجاسة . أما ما لا تتكرر فيه حصول النجاسة ، فإنه باق على
~~أصالة ms039 الغسل . والجمع بينه وبين الاحجار أفضل ، مبالغة في الاستظهار ،
~~ولقول الصادق ( عليه السلام ) : جرت السنة في الاستنجاء بثلاثة أحجار أبكار
~~ويتبع بالماء ( 1 ) فإذا أجتمع ( 2 ) قدم الاحجار ، إذ لا فائدة فيها بعد
~~إزالة النجاسة بالماء ، وقبلها لا يجزي استعمالها لانتشار النجاسة بعد
~~الغسل الناقص . ونعني بالمخرج الحواشي ، فما جاوزها متعد وإن لم يبلغ
~~الاليتين . وإن لم يتعد المخرج تخير بين الماء والأحجار إجماعا ، ولقوله (
~~عليه السلام ) : إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه بثلاثة أحجار فإنها
~~تجزي عنه ( 3 ) . والماء أفضل ، لاشتماله على المبالغة في الازالة وعلى
~~إزالة العين والأثر ، ولقوله تعالى ( رجال يحبون أن يتطهروا ) ( 4 ) قال :
~~كانوا يستنجون بالماء . والجمع بين الاحجار والماء أكمل ، لاشتماله على جمع
~~المطهرين ، فالحجر يزيل العين ، والماء يزيل الأثر ، فلا يحتاج إلى مخامرة
~~( 5 ) عين النجاسة ، وهي محسوسة . البحث الثالث ( فيما يستنجي به ) وهو إما
~~مايع أو جامع ، أما المايع فليس إلا الماء الطاهر المطلق على ما يأتي ،
~~المملوك ، أو المباح . فلو استعمل المغصوب أو المشتبه به أثم وطهر ، لزوال
~~النجاسة ، وليس عبادة محضة .

PageV01P087

# [ 88 ]

# وأما الجامد فيشترط فيه أمور : الأول : أن يكون طاهرا ، لأن النجاسة لا
~~تزال بالنجس كالماء النجس ، ولا فرق بين نجس العين والعرض . فلو استنجى
~~بالنجس احتمل وجوب الماء ، لأن الحجر رخصة وتخفيف فيما يعم به البلوى ،
~~فيقف على موردها ، وهي نجاسة الغائط المختص بالمحل ، ولا يلحق به غيره .
~~والاقتصار على الحجر ، لأن النجس لا يتأثر بالنجاسة ، فيبقى حكمه كما كان .
~~والتفصيل فإن كانت نجاسته بغير الغائط تعين الماء ، وإلا اكتفى بثلاثة غيره
~~. الثاني : أن يكون منسفا ( 1 ) قالعا للنجاسة ، فلا يجزي غير القالع
~~كالأملس اللزج وما ينثر أجزاؤه كالفحم الرخوة والتراب ، لإلتصاقه بالنجاسة
~~. ولو استنجى بما لا يقلع ، لم يسقط الفرض به ، وإن أبقى العين خاصة ،
~~ويتعين بعده الماء إن نقل النجاسة من موضع إلى آخر . وإن لم ينقل جاز
~~الاقتصار على الحجر . ولا يجوز الحجر الرطب ونحوه ، لأن البلل الذي عليه
~~نجس بإصابة النجاسة إياه ، ويعود ms040 شئ منه إلى محل النجو ، فيحصل عليه نجاسة
~~أجنبية ، فيكون قد استعمل الحجر النجس ، ولأن الرطب لا يزيل النجاسة ، بل
~~يزيل التلويث والانتشار . ويحتمل الإجزاء ، لأن البلل ينجس بالانفصال ،
~~كالماء الذي يغسل به النجاسة لاصابة النجاسة . الثالث : ألا يكون محرما
~~كالمطعومات لحرمتها ، والعظم معدود منها ، لأنه ( عليه السلام ) نهى عن
~~الاستنجاء بالعظم وقال : إنه زاد إخوانكم من الجن ( 2 ) . وليس له حكم
~~طعامنا من تحريم الربا . ومن الأشياء المحترمة ما PageV01P088 [ 89 ]

# كتب عليه شئ من العلم كالحديث والفقه ، وكالتربة المأخوذة من مشاهد
~~الأئمة ( عليهم السلام ) . ولا حرمة هنا في جزء الحيوان المتصل به كاليد
~~والعقب من المستنجي وغيره وكذنب الحمار ، فلو استنجى بذلك جاز ، ولا فرق
~~بين يده ويد غيره ، لأنه لا حرج على الموفي ( 1 ) تعاطي النجاسات ، وكذا
~~يجوز بجملة الحيوان ، كما لو استنجى بعصفورة حية وشبهها . ولا يلحق
~~بالمحرمات في هذا الحكم الذهب والفضة ، فيجوز الاستنجاء بالقطعة الخشنة من
~~الذهب والفضة والأحجار النفيسة ، كما بالقطعة من الديباج . وإذا استنجى
~~بالمحرم كالمطعوم وغيره ، أثم وأجزأ على الأقوى ، لأن القصد قلع النجاسة
~~وقد حصل ، فلا يتوجه إليه خطاب بإزالتها بعده ، وقيل : لا يجزيه ، لأن
~~الحجر رخصة ، والرخص لا تناط بالمعاصي ، وينتقض بالحجر المغصوب ، وعلى
~~الثاني له الاقتصار على الاحجار ، كأنه لم يستعمل شيئا ، إلا إذا نقل
~~النجاسة عن موضعها كالأملس . ويجوز استعمال الخزف والمدر والجلد الطاهر
~~والصوف والقطن والخرق بدلا من الاحجار . ولا فرق في الجلد بين المدبوغ
~~وغيره من المأكول وغيره ، إلا المشوي لأنه مطعوم حينئذ ، مع احتمال المنع
~~لذلك في غير المشوي إذا لم يكن مدبوغا . ولو كان الطين نجسا وصار آجرا ،
~~طهر وجاز الاستنجاء به . ولا يجوز استعمال ما استنجى به أولا ، إلا بعد
~~غسله ، أو إزالة النجاسة عن ظاهره بإزالة الأجزاء النجسة عنه ، إلا أن يكون
~~طاهرا كالحجر الثاني والثالث إذا لم يبق على الموضع شئ فيجوز . الرابع :
~~العدد ، ويجب ثلاثة أحجار ، لقوله ( عليه السلام ) : إذا جلس PageV01P089 [ 90 ]

# أحدكم لحاجته فليمسح ثلاث مسحات ( 1 ) وقال الباقر ms041 ( عليه السلام ) :
~~يجزيك من الاستنجاء ثلاثة أحجار بذلك جرت السنة من رسول الله ( صلى الله
~~عليه وآله ) ( 2 ) . ولو نقي المحل بالأقل ففي الإجزاء إشكال ينشأ : من
~~الأمر بالثلاثة ، قال سلمان : نهانا رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أن
~~يستنجي بأقل من ثلاثة أحجار ( 3 ) . ولحديث الباقر ( عليه السلام ) ( 4 ) .
~~ولتعذر الازالة الكلية بالحجر الواحد ، فلا بد من تخلف شئ من أجزاء النجاسة
~~، وقليلها ككثيرها . ومن حصول الغرض وهو الازالة ، فلا يبقى مخاطبا بها
~~لامتناعها . ولو لم ينق بالثلاثة وجب الزائد حتى يحصل الانقاء ( 5 ) إجماعا
~~، لأنه المقصود الاصلي من شرع الاستنجاء ، لكن يستحب الايتار ، فلو أنقي
~~بالرابعة استحب أن يوتر بخامسة ، لقوله ( عليه السلام ) : إذا استنجى أحدكم
~~فليوتر بها وترا ( 6 ) . ونعني بالنقاء زوال عين النجاسة ورطوبتها ، بحيث
~~يخرج الحجر نقيا لا أثر عليه . ويجزي ذو الجهات ( 7 ) الثلاث إذا استعملها
~~إجماعا على الأصح ، لأنه استجمر ثلاثا منقية بما وجد فيه شرطا للاستجمار
~~فأجزاءه ، كما لو تعددت حسا ، ولأنه لو فصله لجاز استعماله إجماعا ولا فرق
~~إلا هو الفصل ولا أثر له في التطهير ، ولأن الواجب التطهير ، وهو إنما يحصل
~~بعدد المسحات دون الاحجار . وكذا الخرقة الطويلة لو مسح ثلاث مواضع منها
~~جاز ، ولو مسح بظاهرها وباطنها إذا لم ينفذ إليه جاز .

PageV01P090

# [ 91 ]

# ولو استعمل ثلاثة أنفس ثلاثة أحجار كل واحد منهم من كل حجر بشعبه ،
~~أجزاهم . البحث الرابع ( في كيفية الاستنجاء ) أما في البول فقد بينا وجوب
~~الماء ، وكذا المتعدي من الغائط ، ولا يتعين في غيره ، فإذا استنجى بالماء
~~لم يكن له حد سوى الانقاء من العين والأثر دون الرائحة ، إذ بدونه لا يحصل
~~الفرض وهو إزالة النجاسة ، ومعه ينتفي الخطاب بالازالة . وسئل الرضا ( عليه
~~السلام ) للاستنجاء حد ؟ قال لا ينقي ما ثمة قلت : فإنه يبقي الريح قال :
~~الريح لا ينظر إليها ( 1 ) . وعن الصادق ( عليه السلام ) وقد سئل عما يجزي
~~من الماء في الاستنجاء من البول ؟ قال : مثلا ما على الحشفة من البلل ( 2 )
~~. والضابط : ما يزيل ms042 العين عن رأس الفرج . ولا فرق بين البكر والثيب ، ولا
~~بين أن يخرج البول بحدة بحيث لا ينشر أولا في وجوب الماء . والأغلف إن كان
~~مرتتقا لا يمكنه إخراج البشرة فكالمختنين ، وإن أمكنه أخرجها إذا بال وغسل
~~المخرج وما تعدى إليه البول ، فإن لم يمكنه ( 3 ) منها وقت البول فالأقرب
~~وجوب كشفها لغسل المخرج . ولو نجست بالبول وجب غسلها ، كما لو انتشر إلى
~~الحشفة . ولو توضأ قبل غسل المخرج جاز ، فإن صلى أعاد الصلاة خاصة ، لاجزاء
~~الوضوء ، إذ ليس من شرطه طهارة غير محله ، وعدم أجزاء الصلاة لعدم الشرط .

PageV01P091

# [ 92 ]

# ولا يجب على المرأة إدخال اصبعها في فرجها ، لعدم قبول الباطن النجاسة .
~~ولا يجب على من بال غسل مخرج الغائط وبالعكس ، لعدم المقتضي . ولو سال إلى
~~فرج المرأة مني من ذكر أو أنثى ثم خرج ، لم يجب به وضوء ولا غسل ، بل حكمه
~~حكم نجاسة ملاقية للبدن . وأما الغائط : فإن استعمل الماء فيه ، وجب
~~الانقاء لجميع أجزاء المحل من العين والأثر دون الرائحة كما تقدم ، وإن
~~استعمل الاحجار تخير بين توزيع الثلاثة على أجزاء المحل مع حصول الانقاء ،
~~وبين توارد كل منها على جميع أجزائه ، لصدق استعمال الثلاثة عليهما وحصول
~~الغرض بهما ، والأحسن الثاني . فيضع حجرا على مقدم الصفحة اليمنى فيمسحها
~~به إلى مؤخرها ويدير إلى الصفحة اليسرى فيمسحها به من مؤخرها إلى مقدمها ،
~~ويرجع إلى الموضع الذي بدأ منه ، ويضع الحجر الثاني على مقدم الصفحة اليسرى
~~ويفعل به مثل ذلك ، ويمسح بالثالث الصفحتين . وينبغي وضع الحجر على موضع
~~طاهر بقرب النجاسة ، لأنه لو وضعه على النجاسة لأبقى منها شيئا وانتشرها ،
~~فيتعين حينئذ الماء ، ثم إذا انتهى إلى النجاسة أدار الحجر قليلا حتى يرفع
~~كل جزء منه جزءا من النجاسة . ولو أمر من غير إدارة لنقل النجاسة من موضع
~~إلى آخر ، فيتعين الماء . ولو أمره ولم ينقل فالأقرب الإجزاء ، لأن
~~الاقتصار على الحجر رخصة ، وتكليف الادارة تضييق باب الرخصة . ويحتمل عدمه
~~، لأن الجزء الثاني من المحل يلقى ما ينجس من ms043 الحجر ، والاستنجاء بالنجس لا يجوز .

PageV01P092

# [ 93 ]

# الباب الثاني ( في الغسل ) ويجب بأسباب ستة : الجنابة ، والحيض ،
~~والاستحاضة ، والنفاس ، ومس الأموات ، والموت ، فهنا فصول :

PageV01P093

# [ 95 ]

# الفصل الأول ( في الجنابة ) وفيه مطالب : المطلب الأول ( في العلة )
~~الجنابة تحصل بأمرين إجماعا : التقاء الختانين والانزال ، لقوله ( عليه
~~السلام ) : إنما الماء من الماء ( 1 ) . وقوله ( عليه السلام ) : إذ التقى
~~الختانان فقد وجب الغسل ( 2 ) . فهنا بحثان : البحث الأول ( الجماع ) ويجب
~~الغسل بالتقاء الختانين ، والمراد به تحاذيهما لا إلتصاقهما لاستحالته ،
~~فإن مدخل الذكر في أسفل الفرج ، وهو مخرج الولد والحيض ، وموضع الختان في
~~أعلاه وبينهما ثقبة البول ، والشفران محيطان بهما جميعا .

PageV01P095

# [ 96 ]

# وموضع الختان غير معتبر بعينه ، لا في الذكر ولا في الأنثى ، أما الذكر
~~فلو كان مقطوع الحشفة وغيب من الباقي بقدرها وجب ، ومعلوم أنه ليس موضع
~~ختان ، لكنه في معنى الحشفة ، ولقول أحدهما ( عليهما السلام ) : إذا أدخله
~~فقد وجب الغسل والمهر والرجم ( 1 ) . ولو غيب بعض الحشفة ، لم يجب الغسل ،
~~لعدم التحاذي غالبا . وأما في الأنثى فلأن موضع الختان قبل المرأة ، وكما
~~يجب الغسل بإيلاج الحشفة ، فيه ، كذا يجب بإيلاجها في دبرها على الأصح
~~عليهما معا ، لقوله تعالى " أو لامستم النساء " . وفي إيجاب الغسل بالايلاج
~~في فرج البهيمة إشكال ينشأ : من أنه جماع في فرج ، فأشبه فرج الآدميين من
~~عدم النص وأصالة البراءة . ولا فرق بين الحي والميت ، لصدق التقاء الختانين
~~. وكذا الصغيرة التي لا تشتهي . وكذا يجب الغسل على من غاب فرج الميت
~~والدابة في فرجه ، ولا يجب إعادة غسل الميت بسبب الايلاج فيه . وكذا يجب لو
~~أولج في دبر الذكر ، سواء كان صغيرا أو كبيرا ، منتهى أو لا ، بقدر الحشفة
~~عليهما معا ، لأنه مفهوم من قوله ( عليه السلام ) : أتوجبون عليه الرجم
~~والجلد ولا توجبون عليه صاعا من الماء ( 3 ) . في جعل وجوبه تابعا لوجوبهما
~~في التقاء الختانين الخالي عن الانزال . ولو لف على ذكره خرقة وأولج ،
~~احتمل حصول الجنابة لحصول التحاذي . وعدمه ، لأن استكمال اللذة إنما يحصل
~~مع ارتفاع الحجاب ، واعتبار الخرقة ، ( 4 ms044 ) إن كانت لينة لا تمنع وصول بلل
~~الفرج إلى الذكر ووصول الحرارة مع أحدهما إلى الآخر حصلت ، وإلا فلا .

PageV01P096

# [ 97 ]

# ولو أولج أحد المشكلين في فرج الآخر ، فلا جنابة ولا حدث إن جعلنا مس
~~باطن الفرج منه ، لجواز كونهما امرأتين أو رجلين . ويحتمل حصولهما ، لعموم
~~الالتقاء . وفي وجوب الحد هنا إشكال ، نعم يجب التعزير قطعا . وكذا يجب لو
~~أولج كل منهما في فرج الآخر . ولو أولج كل منهما في دبر الآخر فلا جنابة
~~أيضا ، لجواز كونهما امرأتين . ولو أولج أحدهما في فرج الآخر والآخر في دبر
~~الأول ، فلا جنابة ، لاحتمال كونهما امرأتين ، وعلى غير هذا التقدير هما
~~محدثان . ولو أولج المشكل في فرج امرأة ، فلا جنابة لجواز كونه امرأة ،
~~وكذا لو أولج في دبر رجل . ولو أولج الرجل في دبر المشكل فهما جنبان . ولو
~~أولج في فرجه فلا جنابة ، لجواز كونه ذكرا . ولو أولج رجل في فرج مشكل
~~والمشكل في فرج امرأة ، فالمشكل جنب ، لعدم خلوه من الذكورة والأنوثية ،
~~ولا جنابة للرجل ولا للمرأة على أشكال ، ينشأ : من العلم بجنابة أحدهما ،
~~فيجب عليهما الغسل احتياطا . ومن أن أمر الطهارة لا يترفع بالشك وكيف حصل
~~إيلاج الحشفة حصلت الجنابة ، سواء كانا طائعين أو مكروهين أو نائمين ، أنزل
~~أو لا . ولو وطئ الصبي أو وطئت الصبية ، احتمل عدم الجنابة ، لعدم وجوب
~~الصلاة في حقهما . وثبوته للعموم ، فحينئذ لا يوجب الغسل عليهما في الحال ،
~~لكن يبقى في حقه شرطا كما في حق الكبير ، وإذا بلغ كان حكم الحدث في حقه
~~باقيا كالأصغر ، فإنه تنقض الطهارة في حق الصغير والكبير . ولو اغتسل صغيرا
~~أو توضأ عن الحدث ، فالأقرب وجوب الإعادة عند البلوغ ، وفي استباحة ما
~~يبيحه الغسل أو الوضوء إشكال . ولو جامع الكافر ، لحقه حكم الجنابة ، فإذا
~~أسلم لم يسقط وجوبه عنه ، ولو اغتسل في حال كفره لم يعتد به ، لأنه جنب بعد
~~الاسلام ، وما فعله لم يقع طاعة ، لانتفاء شرطه حينئذ ، وكذا المرتد .

PageV01P097

# [ 98 ]

# ولا يبطل الغسل بالارتداد ، لأن حدث الجنابة قد زال ms045 بالغسل ولم يتجدد
~~موجب آخر ، والحدث لا يعود بعد زواله إلا بإعادة السبب . ولو استدخلت ذكرا
~~مقطوعا فالأقرب عدم الجنابة ولو استدخلت ماء الرجل لم يجب عليها الغسل .
~~ولو استمتع بما دون القبل والدبر كالسرة والفم وغيرهما ، فلا جنابة ، لعدم
~~تعلق أحكام الايلاج في القبل من الحد والتحليل والتحصين وتقرير المهر
~~وتحريم المصاهرة . البحث الثاني ( الانزال ) وتحصل الجنابة بإنزال الماء
~~الدافق ، وهو المني الذي يخلق منه الولد ، وله ثلاث خواص ، الرائحة الشبيهة
~~برائحة الكش والعجين ما دام رطبا ، فإذا يبس أشبه رائحة بياض البيض .
~~والتدفق بدفعات ، قال الله تعالى ( من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب
~~) ( 1 ) والتلذذ بخروجه ، بحيث يستعقب فتور الجسد وانكسار الشهوة . ومني
~~الرجل غالبا ثخين أبيض ، ومني المرأة غالبا رقيق أصفر ، والودي يشبه مني
~~الرجل في بياضه وثخنه ، والمذي مني المرأة في رقته . ولو زالت الثخانة
~~والبياض لمرض ، وجب الغسل عند وجوب شئ من خواصه . ولو خرج على لون الدم
~~لاستكثار الجماع ، وجب الغسل أيضا ، اعتمادا على الصفات الخاصة . ويحتمل
~~عدمه ، لأن المني في الأصل دم ، فإذا خرج على لونه أشبه سائر الدماء .

PageV01P098

# [ 99 ]

# ولو استيقظ ولم ير إلا الثخانة والبياض ، لم يجب الغسل ، لاحتمال كونه
~~وديا ، فلا يجب بالشك . ولو ظن أنه مني باعتبار أن الودي لا يليق بطبعه ،
~~أو بتذكر وقاع تخيله ، احتمل استصحاب يقين الطهارة ، والبناء على الظن
~~للاحتياط . ولا يشترط اجتماع الخواص ، فلو خرج مني بغير دفق ولا شهوة ،
~~لمرض أو حمل شئ ثقيل ، وجب الغسل ، لقوله ( عليه السلام ) : الماء من الماء
~~( 1 ) . ولو اغتسل عن الانزال ثم وجد بقية مني ، وجب الغسل ، سواء خرجت بعد
~~البول أو قبله . وكيف حصل الانزال ، وجب الغسل ، سواء كان بشهوة أو لا ،
~~وسواء كان نائما أو لا . ولو اشتبه الخارج اعتبره الصحيح باللذة والدفق
~~وفتور الجسد ، لقول الكاظم ( عليه السلام ) : إذا جاءت الشهوة ولها دفع
~~وفتر بخروجه فعليه الغسل ، وإن كان إنما هو شئ لم يجد له فترة ولا شهوة فلا
~~بأس ( 2 ) . والمريض ms046 بالشهوة وفتور الجسد ، لضعف قوته عن التدفق . ولو خرج
~~المني من غير الطريق المعتاد ، كثقبة في الصلب ، أو في الخصية أو الذكر ،
~~فالأقرب إلحاق حكم الجنابة به ، لعموم " إنما الماء من الماء " ( 3 ) .
~~ويحتمل الحاقه بالغائط الخارج من غير المعتاد ، فإن اعتبرنا هناك المعدة ،
~~فالأقوى اعتبار الصلب هنا ، فقد قيل أنه يخرج من الصلب . وحكمه مشترك بين
~~الرجل والمرأة كالجماع ، لأن أم سليم جاءت إلى رسول الله ( صلى الله عليه
~~وآله ) فقالت : إن الله لا يستحيي من الحق هل على المرأة غسل إذا هي احتلمت
~~؟ قال : نعم إذا رأت المرأة الماء ( 1 ) .

PageV01P099

# [ 100 ]

# ولو خرج منها مني الرجل خاصة فلا غسل عليها ، وإذا احتلم فاستيقظ فلم يجد
~~منيا فلا جنابة ، لقوله ( عليه السلام ) : ( إنما الماء من الماء الأكبر )
~~( 1 ) . فإذا رأى في منامه ولم ير الماء الأكبر فليس عليه غسل ، ولسقوط
~~اعتبار رؤيا النائم في إيجاب الأحكام . وهل تكفي الشهوة في المرأة أو لا بد
~~من التدفق لو اشتبه ؟ إشكال . ولو خرج منيها من غير شهوة وجب الغسل كالرجل
~~. ولو اغتسلت من الجماع ثم خرج منها المني ، لزمها إعادته بشرط أن تكون ذات
~~شهوة ، بخلاف الصغيرة التي لا شهوة لها وإن نقص شهوتها بذلك الجماع ، لا (
~~2 ) كالنائمة والمكرهة ، لغلبة الظن معها بامتزاج منيها لمنيه ، فإذا خرج
~~المختلط فقد خرج منيها معه أما الصغيرة والمكرهة والنائمة إذا خرج المني
~~منها بعد الغسل ، لم يلزم إعادته ، لأن الخارج مني الرجل ، وخروج مني الغير
~~لا يقتضي جنابة . ولو استدخلت المرأة منيا ، لم يجب الغسل ، وإن وجبت به
~~العدة إذا كان محترما ، لأن الاستدخال لا يندرج تحت النصوص ، ولا هو في
~~معنى النصوص . ولو أحس بانتقال المني عند الشهوة ، فأمسك ذكره فلم يخرج ،
~~فلا غسل عليه ، لأن وجوبه معلق على الخروج ولم يحصل . ولو خرج المني بعد
~~الانتقال والامساك لزمه الغسل ، سواء اغتسل أولا ، لوجود المقتضي وهو
~~الخروج . ولا اعتبار بالشهوة وعدمها ، ولا البول وعدمه . وكذا لو خرج الماء
~~فاغتسل ، ثم خرج شئ ms047 آخر منه ، وجب إعادة الغسل إن كان بعد البول ، لأنه مني
~~خرج فأوجب الغسل .

PageV01P100

# [ 101 ]

# ولو استيقظ البالغ أو من قاربه ، فرأى المني على بدنه أو ثوبه ، وجب
~~الغسل وإن لم يرا في النوم شيئا ، لوجود السبب وهو خروج الماء ، ولقوله (
~~عليه السلام ) ( في الرجل يجد البلل ولا يذكر احتلاما يغتسل ) ( 1 ) . ولو
~~رآه من له أقل من مقارب البلوغ بحيث لا يحتمل أنه منه غالبا ، يعمل على أنه
~~من غيره ، عملا بالظاهر . ولو استيقظ فرأى مذيا ، لم يجب به الغسل ، لأنه
~~لا يوجبه لو خرج منه مستيقظا . ولو وجد بللا لا يتحقق أنه مني ، لم يجب
~~عليه شئ ، لحصول يقين الطهارة فلا يزول بشك الحدث . ومن وجد على جسده أو
~~ثوبه المختص به منيا ، وجب عليه الغسل ، عملا بالظاهر وهو الاستناد إليه .
~~ويعيد الصلاة من آخر نومه ، إلا أن تدل إمارة على القبلية ، فيعيد من أدنى
~~نومة يحتمل إضافته إليها ، لأن الصلاة قبل ذلك وقعت ( 2 ) مشروعة ، فلا
~~تبطل بالتجويز المتجدد . ولو شاركه غيره في الثوب فلا غسل على واحد منهما ،
~~لأن كل واحد منهما متيقن للطهارة وشاك في الحدث . نعم يستحب الغسل لهما
~~احتياطا . وهل لواحد منهما الايتمام بصاحبه ؟ الوجه ذلك ، لسقوط حكم هذه
~~الجنابة في نظر الشارع ، إذ لكل منهما الدخول إلى المساجد وقراءة العزائم ،
~~مع احتمال إعادة صلاة المأموم لو فعلاه . المطلب الثاني ( في حكم الجنابة )
~~كل ما يحرم بالحدث الأصغر يحرم بالجنابة بطريق الأولى ، لأنها أغلظ . وهنا
~~لا خلاف في تحريم مس كتابة القرآن ، أو شئ عليه اسم الله تعالى ، PageV01P101 [ 102 ]

# لقوله تعالى ( لا يمسه إلا المطهرون ) ( 1 ) وقول الصادق ( عليه السلام )
~~: لا يمس الجنب درهما ولا دينارا عليه اسم الله ( 2 ) . وللتعظيم وإن وقع
~~في المحدث . ويزيد هنا أمور : الأول : قراءة كل واحدة من العزائم ، وهي
~~أربع : سورة سجدة لقمان ، وحم السجدة ، والنجم ، واقرأ باسم ربك . وكذا
~~يحرم كل آية منها حتى البسملة لو نواها منها ، بل لفظة " بسم " . ولا يحرم
~~غير العزائم عند ms048 علمائنا أجمع ، سواء قرأ آية كاملة أو بعضها ، وسواء قرأ
~~أكثر من آية أو لا ، وسواء كانت الآيات كثيرة أو قليلة ، لعموم " فاقرؤا "
~~( 3 ) ولقول الباقر ( عليه السلام ) : لا بأس أن تتلو الحائض والجنب القرآن
~~( 4 ) . وسئل الصادق ( عليه السلام ) : عن الجنب والحائض والمتغوط ؟ فقال :
~~يقرؤون القرآن ما شاؤا ( 5 ) . نعم يكره ما زاد على سبع آيات ، لقوله (
~~عليه السلام ) في الجنب هل يقرأ القرآن ؟ قال : ما بينه وبين سبع آيات ( 6
~~) . وفي رواية : سبعين آية ( 7 ) . ولا يحرم الزائد على السبعين على الأصح
~~، لعموم الإذن . ولو قرأ السبع أو السبعين ثم قال : سبحان الذي سخر لنا هذا
~~وما كنا مقرنين ، على قصد إقامة سنة الركوب ، لم يكن مكروها ، لأنه إذا لم
~~يقصد القرآن لم يكن فيه إخلال بالتعظيم . وكذا لو جرى على لسانه آيات من
~~العزائم لا بقصد القرآن لم يكن محرما . ولا تزول التحريم لو قصد بقراءة
~~العزيمة التعليم ، أو خاف من النسيان .

PageV01P102

# [ 103 ]

# الثاني : اللبث في المساجد ، لقوله تعالى ( ولا جنبا ) ( 1 ) ولا بأس
~~بالجواز فيه ، لقوله تعالى ( إلا عابري سبيل ) ( 2 ) والفرق أن العبور لا
~~قربة فيه ، وفي اللبث قربة كالاعتكاف وغيره ، فمنع منه الجنب . نعم يحرم
~~العبور في المسجد الحرام بمكة ومسجد النبي ( عليه السلام ) بالمدينة ،
~~لتميزهما عن غيرهما ، ولقوله ( عليه السلام ) : لا أحل المسجد لحائض ولا
~~جنب ( 3 ) . ولو أجنب في أحدهما لم يقطعه إلا بالتيمم ، لأن الجواز مع
~~الجنابة حرام وقد تعذر الغسل ، فأقيم بدله مقامه كالصلاة . ويجب قصد أقرب
~~الأبواب إليه ، لانتفاء الضرورة به على إشكال . ولو اضطر إلى اللبث فيهما ،
~~أو في غيرهما من المساجد ، إما لإغلاق الباب ، أو لخوف العسس أو غيره ، أو
~~خاف على النفس أو المال ، تيمم حينئذ تطهيرا ، أو تخفيفا للحدث بقدر
~~الامكان . وهل يجب عليه التيمم بغير تراب المسجد لو وجده ؟ إشكال . والعبور
~~وإن لم يكن حراما لكنه مكروه إلا لغرض ، كما لو كان أقرب الطرق إلى مقصده .
~~ولا فرق في الجواز بين أن يكون له ms049 سبيل إلى مقصده أو لا يكون . وليس له
~~التردد في جوانب المسجد ، لأن التردد في غير جهة الخروج كالمكث . ولا يباح
~~له المكث بالوضوء ، ولا الخروج من المسجدين . الثالث : لا يجوز وضع شئ في
~~المساجد على الأصح . ويجوز له أخذ ما له فيها ، لقوله الصادق ( عليه السلام
~~) : ولكن لا يضعان في المسجد شيئا ( 4 ) . يعني الجنب والحائض .

PageV01P103

# [ 104 ]

# الرابع : يكره له مس المصحف وحمله ، ولا بأس بحمله بعلاقة . ومس كتابة
~~التوراة ، والانجيل والمنسوخ تلاوته وإن بقي حكمه ، ويحرم العكس . وذكر
~~الله تعالى ، لقول الصادق ( عليه السلام ) : ويذكر الله عز وجل ما شاء ( 1
~~) . ولأنه سايغ حال الجماع . الخامس : يكره له النوم قبل الوضوء ، لأنه ( ع
~~) سئل أيرقد أحدنا وهو جنب ؟ قال : نعم إذا توضأ ( 2 ) . ولأن النوم يستحب
~~على طهارة وإن كانت ناقصة ، كالتيمم مع وجود الماء فكذا يكفي الوضوء عن
~~الغسل ، والغسل أفضل لقول الصادق ( عليه السلام ) : إن الله يتوفى الانفس
~~في منامها ، ولا يدري ما يطرقه من البلية إذا فرغ ، فليغتسل ( 3 ) . السادس
~~: يكره له الأكل والشرب قبل المضمضة والاستنشاق أو الوضوء ، لأنه ( عليه
~~السلام ) كان إذا أراد أن يأكل أو يشرب أو ينام وهو جنب توضأ ( 4 ) . وقول
~~الباقر ( عليه السلام ) : الجنب إذا أراد أن يأكل ويشرب غسل يديه وتمضمض
~~وغسل وجهه وأكل وشرب ( 5 ) . وقال ابن بابويه : إن أكل أو شرب قبل ذلك خيف
~~عليه البرص ( 6 ) . وروي أن الأكل على الجنابة من غير اغتسال يورث الفقر (
~~7 ) . السابع : يكره للمحتلم الجماع قبل الغسل ، ولا بأس بتكرر الجماع من
~~غير اغتسال ، لأنه ( عليه السلام ) كان يطوف على نسائه بغسل واحد ( 8 ) .
~~الثامن : يكره الخضاب ، لقول الصادق ( عليه السلام ) : لا يختضب PageV01P104 [ 105 ]

# الرجل وهو جنب ( 1 ) . والمراد الكراهة ، لقول الصادق ( عليه السلام ) :
~~لا بأس أن يختضب ( 2 ) . وكذا يكره أن يجنب وهو مختضب إلا إذا أخذ الحناء
~~مبلغه . وكذا يكره الادهان ، لقول الصادق ( عليه السلام ) : سئل الجنب يدهن
~~ثم يغتسل ؟ قال : لا ( 3 ) . ولأنه يمنع من التصاق ms050 أجزاء الماء بالبدن .
~~وكره الصادق ( عليه السلام ) الجنابة حين تصفر الشمس . وهي حين تبدو أصفرا
~~. المطلب الثالث ( في كيفية الغسل ) وفيه بحثان : البحث الأول ( في واجباته
~~) وهي خمسة : الأول : النية ، للآية ( 4 ) ، ولتحصيل الامتياز المنوط بها .
~~وكيفيتها : القصد إلى الفعل على وجه القربة ، للامر بالاخلاص لوجوبه ،
~~تحصيلا للامتثال مطلقا إن قلنا أنه واجب لنفسه ، لقوله ( عليه السلام ) :
~~إذا التقا الختانان ( 5 ) . ومقيدا بالموجب إن قلنا أنه لغيره للآية ، أو
~~لندبه إن خلا عنه .

PageV01P105

# [ 106 ]

# ويكفي بقصد كل من رفع حدث الجنابة ، ومن استباحة العبادة المشروطة بهما
~~عن صاحبه ، لزوال المانع به . ويتضيق وقتها عند أول الغسل المفروض ، فلا
~~يجوز تأخيرها عنه ، لئلا يخلو بعض الفعل عنها . ولو فعلها مقارنة لأول
~~الغسل ، جاز ، لكن لا يثاب على ما قبله من السنن . ويستحب تقديمها عند غسل
~~الكفين ، ولا يضر غروبها بعده قبل الشروع في المفروض ما دام في الفعل . ولو
~~نوى رفع الحدث عن جميع البدن ، صح . ولو نوى رفع الحدث مطلقا ولم يتعرض
~~للجنابة ولا غيرها ، فالأقوى الصحة ، لأن الحدث هو المانع عن الصلاة وغيرها
~~على أي وجه فرض . ولو نوى رفع الحدث الأصغر ، لم يصح . ولا يرتفع حدث
~~الجنابة عن أعضاء الوضوء ولا غيرها ، سواء تعمد أو غلط ، بظن أن حدثه
~~الأصغر ، لأنه لم ينو رفع الجنابة ولا ما يتضمنه ، فلا يرتفع ، لقوله (
~~عليه السلام ) " وإنما لامرئ ما نوى " ( 1 ) . ولو نوى المغتسل استباحة فعل
~~فإن توقف على الغسل ، كالصلاة والطواف وقراءة العزائم ، صح . وإن لم يتوقف
~~، فإن لم يستحب له الغسل ، لم يصح بنيته استباحته ، وإلا فالأقوى الصحة ،
~~لأنه نوى ما يتوقف عليه ، وهو الافضلية . ولو نوت الحائض استباحة الوطي
~~وقلنا باشتراطه فيه ، احتمل الصحة لتوقفه عليه . وعدمها ، إذ غسلها بهذه
~~النية لا يستبيح به الذمية الصلاة ( 2 ) . ولو نوى الغسل المفروض أو فريضة
~~الغسل ، فالوجه الصحة لتميزه حينئذ .

PageV01P106

# [ 107 ]

# الثاني : استدامة النية إلى آخر الغسل ، ليتحد الفعل حكما لا فعلا للحرج
~~. فلو أتى في الأثناء بنية مخالفة لم ms051 يصح غسله . ولو لم يوال وجب تجديد نية
~~عند كل فعل تأخر بما يعتد به ليتميز عن غيره . الثالث : استيعاب البدن
~~والرأس بالغسل ، لقوله ( عليه السلام ) : تحت كل شعرة جنابة ، فبلوا الشعر
~~وانقوا البشرة ( 1 ) . وقال الصادق ( عليه السلام ) : من ترك شعرة من
~~الجنابة متعمدا فهو في النار ( 2 ) . والتوعد دليل على التحريم . ولا يجب
~~غسل البواطن ، كباطن الفم والأنف والأذن وما وراء ملتقى الشفرين وإن كان
~~باديا عند القعود ، على إشكال للحرج ، بل الظواهر كصماخي الأذنين وما يبدو
~~من الشقوق وما تحت الغلفة في الاغلف وما ظهر من أنف المجذوع . ويجب إيصال
~~الماء إلى منابت الشعور خفت أو كثفت للخبر ( 3 ) ، بخلاف الوضوء المتكرر ،
~~فعظم المشقة فيه أكثر . ويجب تخليل ما لا يصل الماء إلا به ، كالخاتم
~~والسبر الضيقين ، وتخليل الضفائر إن كان لا يصل إلى أصلها إلا بالنفض ، أما
~~لأحكام الشد أو التلبد أو لغيرهما . ولو وصل الماء إلى أصول الشعر بدون
~~النفض ، لم يجب ، لحصول الغرض . ويستحب تخليل ما يصل إلى ما تحته بدونه
~~للاستظهار . ولا يجب غسل باطن الشعر ولا ظاهره ، للخروج عن العهدة مع جره .
~~والواجب أقل ما يسمى غسلا للامتثال به ، والدهن يجزء إن صدق عليه اسمه بأن
~~يحصل الجريان معه . الرابع : الترتيب ، بأن يبدأ بغسل رأسه ، ثم جانبه
~~الأيمن ، ثم PageV01P107 [ 108 ]

# الأيسر ، لقول ميمونة : إنه ( عليه السلام ) أفاض على رأسه ، ثم على جسده
~~( 1 ) . و" ثم " مرتبة . والترتيب في الرأس والجسد يستلزمه في الجانبين
~~لعدم الفاصل ، ولقول الصادق ( عليه السلام ) : من اغتسل من جنابة ولم يغسل
~~رأسه لم يجد بدا من إعادة الغسل ( 2 ) . ولو لم يجب الترتيب ، لم يجب
~~الإعادة . ويسقط عن المرتمس في الماء دفعة ، والواقف تحت الميزاب والمطر
~~والمجرى على الأقوى ، للأصل ، ولقول الصادق ( عليه السلام ) : ولو أن رجلا
~~جنبا ارتمس في الماء ارتماسة واحدة أجزأه ( 3 ) . ولو أخل بالترتيب مع
~~وجوبه ، وجب عليه إعادة ما أخل به وما بعده ، ليحصل الترتيب . ولو وجد
~~المرتب لمعة في جسده لم يصبها ms052 الماء ، غسلها إن كانت في الأيسر ، لجواز
~~النكس هنا ، ولو كانت في الأيمن غسلها والأيسر معا ، لأن الصادق ( عليه
~~السلام ) مسح التي أخبر بها بيده ( 4 ) ، ولا يجب أن يغسلها بماء جديد ، بل
~~لو حصل مسمى الغسل بما في يديه من الرطوبة به أجزاه ، لعدم خروج الماء
~~عندنا عن الطهورية . ولو كان مرتمسا احتمل الإجزاء بغسلها ، لسقوط الترتيب
~~عنه ، وغسلها وغسل ما بعدها ، لمساواة الترتيب . والاعادة لعدم صدق الوحدة
~~. البحث الثاني ( في سننه ) وهي تسعة : الأول : تقديم النية عند غسل اليدين
~~، ليحصل الثواب على السنن .

PageV01P108

# [ 109 ]

# الثاني : الاستبراء بالبول للرجل المنزل ، لاشتماله على استخراج بقايا
~~المني ، فإن لم يتأت البول مسح من المقعدة إلى أصل القضيب ثلاثا ، ومنه إلى
~~رأسه ثلاثا ، ونتره ثلاثا . وليس واجبا على الأصح ، لقول ( حتى تغتسلوا ) (
~~1 ) . الثالث المضمضة والاستنشاق ثلاثا ثلاثا ، وقد تقدما ، وليسا واجبين
~~عندنا ، للأصل . الرابع : البدأة بغسل ما على جسده من الأذى والنجاسة ،
~~ليصادق ماء الغسل محلا طاهرا ، فيرفع الحدث . ولو زالت النجاسة به ، طهر
~~المحل قطعا ، والأقرب حصول رفع الحدث أيضا إن كان في ماء كثير . ولو أجرى
~~الماء القليل عليه ، فإن كان في آخر العضو فكذلك ، وإلا فالوجه عدمه ،
~~لانفعاله بالنجاسة . الخامس : تعهد المواضع المشتملة على انعطاف والتواء ،
~~كالأذنين ، وغضون البطن في السمين ، وما تحت الخاتم الواسع ، والسوار ،
~~والدملج ، والسبر وأشباهها ، ومنابت الشعر ، فيخلل أصول ، كل ذلك قبل إفاضة
~~الماء على الرأس ، ليكون أبعد عن الاسراف ، وأقرب إلى ظن وصول الماء ، هذا
~~مع ظن وصول الماء بدونه . ولو لم يظن ، وجب تعهد ذلك في أثناء الغسل ،
~~تحصيلا لامتثال الأمر بالغسل . وإن أجرى الماء تحت قدمه أجزأه ، وإلا وجب
~~غسله . السادس : غسل يديه قبل إدخالهما الاناء ثلاثا ، كما في الوضوء بل
~~أولى ، لأن الوضوء مبني على التخفيف . وهل يستحب لو لم يدخل يده في الماء
~~كالمرتمس والواقف تحت المطر PageV01P109 [ 110 ]

# والمغتسل من إناء يصبه عليه من غير إدخال ؟ الأقرب ذلك ، لأنه من سنن
~~الغسل ، لقول أحدهما في غسل الجنابة : تبدأ بكفيك ms053 ( 1 ) . فحينئذ إن كان
~~ينغمس في الماء ، انغمس ثلاث مرات . ولا يستحب تجديد الغسل ، اقتصارا
~~بالترغيب في التجديد على مورده وهو الوضوء ، وليس الغسل في معناه ، لأن
~~موجب الوضوء أغلب وقوعا ، واحتمال عدم الشعور به أقرب ، فيكون الإحتياط فيه
~~أهم . السابع : إمرار اليد على الجسد ، ودلك ما يصل ( 2 ) إليه اليدين من
~~البدن ، لأنه أبلغ في تحصيل حقيقة الاغتسال ، وليس واجبا للأصل . ولقوله (
~~عليه السلام ) : إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات ، ثم تفيضي عليك
~~الماء ، فتطهرين ( 3 ) . رتب الطهارة على الافاضة . ولم يتعرض لذلك . وقول
~~الباقر ( عليه السلام ) : ولو أن جنبا ارتمس في الماء ارتماسة واحدة أجزأه
~~ذلك ، وإن لم يدلك جسده ( 4 ) ، ولعدم وجوبه في إزالة النجاسة الحقيقية ،
~~فالوهمية أولى . الثامن : الواجب الغسل بما يحصل به مسماه ، ولا يتقدر ماؤه
~~وجوبا ، فقد يخرق بالكثير فلا يكفي ويرفق بالقليل فيكفي ، نعم يستحب ألا
~~ينقص عن صاع اتباعا لفعله ( عليه السلام ) . وليس واجبا لامتثال قوله ( حتى
~~تغتسلوا ) ( 5 ) مع الأقل ، وقد كان ( عليه السلام ) يغتسل بخمسة أمداد
~~بينه وبين صاحبته يغتسلان جميعا من إناء واحد ( 1 ) .

PageV01P110

# [ 111 ]

# والصاع عندنا أربعة أمداد ، والمد رطلان وربع بالعراقي لرواية ، وفي
~~رواية : الصاع خمسة أمداد ، والمد وزن مائتين وثمانين درهما ، والدرهم ستة
~~دوانيق ، والدانق ست حبات والحبة وزن حبتي من شعير من أوسط الحب لا من
~~صغاره ولا من كباره ( 1 ) . وهذا الصاع كاف للاستنجاء وغسل الكف للرواية (
~~2 ) . التاسع : الدعاء قال الصادق ( عليه السلام ) : إذا اغتسلت من جنابة
~~فقل : اللهم طهر قلبي ، وتقبل سعيي ، واجعل ما عندك خيرا لي ، اللهم اجعلني
~~من التوابين ، واجعلني من المتطهرين . ( 3 ) المطلب الرابع ( في اللواحق )
~~الأول : لا موالاة هنا واجبة عند علمائنا أجمع ، لأصالة البراءة ، وحصول
~~امتثال الأمر بالطهارة بدونها ، ولأن عليا ( عليه السلام ) لم ير بأسا أن
~~يغسل الجنب رأسه غدوة وسائر جسده عند الصلاة ( 4 ) . وإذا فرق افتقر في كل
~~فعل إلى نية ، ليتميز عن غيره ، والموالاة أحب إلي لما فيها من المسارعة
~~إلى ms054 فعل الطاعة وتكميل الطهارة . الثاني : هذا الغسل كاف عن الوضوء عند
~~علمائنا أجمع ، سواء أحدث أصغر أو لا ، لقوله تعالى ( فاطهروا ) ( 5 ) أجمع
~~المفسرون على أن معناه " فاغتسلوا " ولقول عائشة : كان رسول الله ( صلى
~~الله عليه وآله ) لا يتوضأ بعد PageV01P111 [ 112 ]

# الغسل من الجنابة ( 1 ) . وقول الصادق ( عليه السلام ) : كل غسل قبله
~~وضوء إلا غسل الجنابة ( 2 ) . ولأصالة البراءة . فإن توضأ معتقدا عدم أجزاء
~~الغسل أبدع ، لقول الصادق ( عليه السلام ) : الوضوء بعد الغسل بدعة ( 3 ) .
~~ولا يستحب على الأصح ، لأن الاستحباب حكم شرعي فيقف عليه . والأصح افتقار
~~غيره من الأغسال إليه ، لعموم ( فإذا قمتم ) ( 4 ) وإن لم يوجد موجبه . فلو
~~لمس المتطهر ميتا أو تنفست وهي متطهرة ، وجب الوضوء . الثالث : لو اجتمعت
~~أغسال واجبة ، فإن اتفقت حكما وكفى نية مطلقة لرفع الحدث ، أو الاستباحة ،
~~ونية أيها كان ، لتداخلها كالموجب للصغرى . وإن اختلفت كالجنابة والحيض ،
~~فإن نوى رفع الحدث مطلقا أو الاستباحة أجزأة ، لقوله ( ع ) : وإنما لامرئ
~~ما نوى ( 5 ) . وإن نوى الاكمل كالجنابة لارتفاع باقي الأحداث بإرتفاعها ،
~~أجزأ عن الحيض ، لقول أحدهما ( عليهما السلام ) : فإذا اجتمعت عليك حقوق
~~أجزأها عنك غسل واحد ( 6 ) . وإن نوى الأدون كالحيض ، فالأقوى عدم ارتفاع
~~الجنابة ، فإن رفع الأدون لا يستلزم رفع الأعلى ، فإن اقترنت بالوضوء احتمل
~~رفعها ، لوجود مساوي الغسل للأدون في الدخول في الصلاة معهما . وعدمه ، فإن
~~الوضوء لا تأثير له في رفع حدث الجنابة ولا غسل الحيض لقصوره . ويحتمل قوة
~~حدث الحيض ، لافتقاره في رفعه إلى طهارتين واستغناء الجنابة عن إحداهما .
~~ولو نوى الاغتسال مطلقا ، احتمل رفع الأدنى وعدمه .

PageV01P112

# [ 113 ]

# ولو اجتمعت الأغسال المندوب ، احتمل التداخل ، لقول أحدهما ( عليهما
~~السلام ) : فإذا اجتمعت عليك حقوق أجزاها عنك غسل واحد ( 1 ) . فحينئذ
~~يكتفي بنية مطلقة . ولو نوى غسلا معينا ، لم يدخل غيره لعدم شرطه . ولو نوى
~~بالواحد للجميع ، فالوجه الإجزاء . ولو اجتمعت أغسال واجبة ومندوبة
~~كالجنابة والجمعة ، فإن نوى مطلق الغسل على وجه الوجوب انصرف إلى الواجب ،
~~وإن نوى المطلق ولم يقيد بوجه الوجوب ms055 ، فإن شرطنا في الندب نيته لم يقع عن
~~أحدهما . وإن نوى الجنابة ارتفعت ، وهل يجزي عن الجمعة ؟ قال الشيخ : نعم (
~~2 ) ، لقول أحدهما ( عليهما السلام ) : إذا اغتسلت بعد طلوع الفجر أجزأ
~~غسلك ذلك للجنابة والجمعة وعرفة والنحر والذبح والزيارة ( 3 ) . والوجه
~~المنع ، لقوله ( عليه السلام ) : وإنما لامرئ ما نوى ( 4 ) . ولو نوى غسل
~~الجمعة دون الجنابة ، فالأصح الجواز ، ولا ترتفع الجنابة ، إذ لا يشترط في
~~مندوب الغسل الخلو من الحدث الأكبر ، لأن ( 5 ) الحائض تغتسل للاحرام .
~~الرابع : لو شك في شئ من أفعال الغسل ، فإن كان على حاله لم ينتقل ، بنى
~~على عدمه وفعله وما بعده ، وإن كان قد انتقل فإن كان مرتمسا أو معتادا
~~للموالاة ، فالأقرب الحاقه بالوضوء ، لاشتراكهما في ظن الكمال قبل الانتقال
~~، وإن لم يكن كذلك وجب الحاقه بالأول ، لأصالة العدم ، مع انتفاء ظن معارضه .

PageV01P113

# [ 114 ]

# الخامس : لو خرج من المنزل بلل بعد الاغتسال ، فإن علمه منيا أعاد الغسل
~~، لحصول الموجب ، لا ما فعله متخللا بينه وبين الخروج ، لوقوعه على وجهه .
~~ولا فرق في الحكمين بين الاستبراء أو لا . ولو علم أنه ليس بمني ولا من
~~بقاياه ، ألحقه بما علمه ، سواء استبرأ أو لا . ولو اشتبه بين المني وغيره
~~، فإن كان قد بال واستبرأ من البول لم يتلفت ، لأن البول أزال أجزاء المني
~~المتوهمة ، والاستبراء أزال أجزاء البول المتوهمة . وإن كان قد بال ولم
~~يستبرأ من البول ، ألحقه بالبول كغيره . ولو لم يكن قد بال أعاد الغسل ،
~~بناءا على الغالب من بقاء أجزاء المني في المجرى . ولا استبراء على المرأة
~~، ولا المجامع إذا لم ينزل . فإن رأى بللا بعد الغسل وعلم أنه مني ، وجب
~~عليه الإعادة ، لقيام الموجب ، ولا يعيد العبادة المتخللة بين الغسل
~~والوجدان . ولو لم يعلم أنه مني ، لم يجب عليه الإعادة ، لأنا حكمنا في
~~المنزل بأن المشتبه مني ، بناءا على الغالب من تخلف الأجزاء بعد الانزال .
~~ولو رأت المرأة بللا فلا إعادة ، لأن الظاهر أنه من بقايا مني الرجل . ولو
~~اجتهد المنزل فلم يتأت ms056 ، ففي الحاقة بحدث البول إشكال ، فإن الحقناه به كفى
~~الاجتزاء في إسقاط الغسل لو رأى البلل المشتبه بعد الانزال مع الاجتهاد ،
~~وإلا فلا . ولو أحدث حدثا أصغر في أثناء الغسل ، فالأقوى الاستيناف ، لأنه
~~لو تعقب كماله أبطل حكم الاستباحة ، ففي أبعاضه أولى ، فلا بد من تجديد
~~طهارة لها ، وهو الآن جنب ، إذ لا يرتفع إلا بكمال الغسل ، فيسقط اعتبار
~~الوضوء ، وكذا لو أحدث أكبر . السادس : يجب على الزوج تمكين الزوجة من
~~الانتقال إلى الماء ، أو نقل الماء إليها ، وفي وجوب ثمنه عليه إشكال .

PageV01P114

# [ 115 ]

# الفصل الثاني ( في الحيض ) وفيه مطالب المطلب الأول ( في ماهيته ) الحيض
~~لغة : السيل . وشرعا : الدم الذي له تعلق بانقضاء العدة ، إما بظهوره أو
~~بانقطاعه . وهو في أصله دم يقذفه الرحم عند بلوغ المرأة ، ثم يصير لها عادة
~~في أوقات متداولة ، لحكمة تربية الولد ، فإذا حملت صرف الله تعالى ذلك الدم
~~إلى تغذيته ، فإذا ولدت أزال الله عنه صورة الدم وكساه صورة اللبن ، فاغتذى
~~الولد به ، ولأجل ذلك قل ما تحيض المرضع والحامل . وإذا خلت المرأة من حمل
~~أو رضاع ، بقي الدم لا مصرف له ، فيستقر في مكان ، ثم يخرج غالبا في كل شهر
~~ستة أيام أو سبعة ، أو أقل أو أكثر . وقد يطول زمان خفائه ، وقد يقصر بحسب
~~ما ركبه الله تعالى في الطباع ، وقرب المزاج من الحرارة وبعده ، وقد رتب
~~الشارع عليه أحكاما يأتي إنشاء الله تعالى . وهو في الأغلب أسود حار يخرج
~~بحرقة ، لقوله ( عليه السلام ) : دم الحيض عبيط أسود محتدم ( 1 ) . والعبيط
~~الطوي ، والمحتدم الحار .

PageV01P115

# [ 116 ]

# وألوان الدم ستة : السواد الخالص ، وهو حيض إجماعا ، والبياض الخالص وليس
~~بحيض إجماعا ، والحمرة والخضرة ، والصفرة ، والكدرة ، وهي حيض إن صادفت
~~أيامه ، كما أن السواد دم استحاضة إن صادف أيامها . لقول الصادق ( عليه
~~السلام ) : كلما رأت المرأة في أيام حيضها من صفرة أو حمرة فهو من الحيض ،
~~وكلما رأته بعد أيام حيضها فليس من الحيض ( 1 ) . فإذا اشتبه دم الحيض بدم
~~العذرة ، أدخلت المرأة القطنة ، فإن خرجت ms057 منغمسة فهو حيض ، وإن خرجت متطوقة
~~فهو لعذرة ، لقول الباقر ( عليه السلام ) : فإذا خرجت القطنة مطوقة بالدم
~~فإنه من العذرة ، وإن خرج الكرسف منغمسا بالدم فهو من الطمث ( 2 ) . فإن
~~اشتبه بدم القرح ، أدخلت أصبعها ، فإن كان خارجا من الأيسر فهو حيض على
~~الأقوى ، ومن الأيمن دم قرح ، والرواية ( 3 ) بالعكس . المطلب الثاني ( في
~~وقته ومدته ) لا حيض مع الصغر إجماعا ، لقوله تعالى ( واللائي لم يحضن ) (
~~4 ) ولأن حكمة الحيض تغذية الولد ، كما أن حكمة المني خلقه منه ، فمن لا
~~يصلح للحمل لا يوجد منه ، لانتفاء حكمته . وحد الصغر ما نقص عن تسع سنين ،
~~فإذا أكملت تسعا أمكن الحيض ، ولا يكفي الطعن في التاسعة .

PageV01P116

# [ 117 ]

# والاعتبار بالسنين القمرية ، والأقرب أنه تحقيق لا تقريب مع احتماله ،
~~فإن قلنا به ، فلو كان بين رؤية الدم واستكمال التسع ما لا يسع لحيض وطهر ،
~~يكون ذلك الدم حيضا ، وإلا فلا . ولا فرق بين البلاد الحارة والباردة في سن
~~الحيض ، ولا حيض أيضا مع بلوغ سن اليأس ، لقوله تعالى ( واللائي يئسن من
~~المحيض ) ( 1 ) وهو بلوغ خمسين في غير القرشية ، والنبطية ، وفيهما بلوغ
~~ستين سنة ، بناءا على الغالب ، لقول الصادق ( عليه السلام ) : إذا بلغت
~~المرأة خمسين سنة لم تر حمرة إلا أن تكون امرأة من قريش ( 2 ) . وهل يجامع
~~الحمل ؟ الأقوى ذلك ، لقول الكاظم ( عليه السلام ) وقد سئل عن الحبلى ترى
~~الدم وهي حامل كما كانت ترى قبل ذلك في كل شهر هل تترك الصلاة ؟ قال : تترك
~~الصلاة إذا دام ( 3 ) . وقيل : لا يجامع إن كان الحمل متيقنا . وقيل :
~~مطلقا . ولو انقطع دمها ثم ولدت ، فإن تخلل أقل الطهر بين الانقطاع
~~والولادة ، فالمنقطع حيض ، لأنه دم أمكن أن يكون حيضا ، وإلا فلا لاستحالة
~~قصور الطهر عن أقله ، وكذا لو تقدمت الولادة . ولمدته طرفا قلة وكثرة ،
~~فالأول ثلاثة أيام والثاني عشرة عند علمائنا أجمع ، فلو رأت أقل من ثلاثة
~~لم يكن حيضا ، ولو رأت أكثر ( 4 ) من عشرة فالزائد ليس بحيض ، لقوله ( عليه
~~السلام ) : أقل الحيض ms058 ثلاثة أيام وأكثره عشرة ( 5 ) . وقول الكاظم ( عليه
~~السلام ) : أدنى الحيض ثلاثة وأقصاه عشرة ( 6 ) . ولأن الإحتياط للعبادة
~~متعين لتحقق شغل الذمة بها ، وما دون الثلاثة .

PageV01P117

# [ 118 ]

# والزائد على العشرة لم يثبت سقوطها فيهما . والأشهر اشتراط التوالي في
~~الثلاثة ، فلو رأتها متفرقة لم يكن حيضا ، وإن كانت في العشرة على الأقوى ،
~~عملا بالاحتياط . وكل ما تراه بين الثلاثة والعشرة ، فهو حيض ، لأنه دم
~~يمكن أن يكون حيضا فيكون حيضا ، ولقول الباقر ( عليه السلام ) : إذا رأت
~~المرأة أقل من عشرة فهو من الحيضة الأولى ( 1 ) . وأقل الطهر عند علمائنا
~~أجمع عشرة أيام ، ولا حد لأكثره ، ولقول الباقر ( عليه السلام ) : لا يكون
~~القرء في أقل من عشرة فما زاد ( 2 ) . ولقوله ( عليه السلام ) وقد سئل ما
~~نقصان دينهن فقال : تمكث إحداهن في قعر بيتها شطر دهرها لا تصلي ولا تصوم (
~~3 ) . وقول الصادق ( عليه السلام ) : أدنى الطهر عشرة أيام ( 4 ) . وكل دم
~~يمكن أن يكون حيضا ، فهو حيض وإن كان أصفر أو غيره ، فلو رأته ثلاثة ثم
~~انقطع عشرة ثم رأت فهما حيضتان . ولو استمر ثلاثة وانقطع ورأته قبل العاشر
~~وانقطع عليها ، فالدمان وما بينهما حيض ، ولو لم ينقطع عليه ، فالحيض الأول
~~خاصة . المطلب الثالث ( في أحكامه ) يحرم على الحائض كل عبادة مشروطة
~~بالطهارة ، كالصلاة ، والطواف ، ومس كتابة القرآن ، وما عليه اسمه تعالى ،
~~لقوله ( عليه السلام ) : دعي الصلاة أيام حيضك ( 5 ) . وقوله لعائشة لما
~~حاضت وهي محرمة : اصنعي ما يصنع الحاج .

PageV01P118

# [ 119 ]

# غير أن لا تطوفي بالبيت ( 1 ) . وقوله تعالى ( لا يمسه إلا المطهرون ) (
~~2 ) . ويكره حمل المصحف ، ولمس هامشه . ويحرم قراءة العزائم وأبعاضها لما
~~تقدم ، ويكره ما عداها من غير تحريم . ولو تلت السجدة أو استمعت ، سجدت ،
~~لعموم الأمر السالم عن معارضة اشتراط الطهارة فيه على الأقوى . ويحرم اللبث
~~في المساجد ، لقوله ( عليه السلام ) : لا أحل المسجد لجنب ولا حائض ( 3 ) .
~~ويكره الجواز إن أمنت التلويث ، ولو لم تأمن تلويث المسجد ، إما لأنها لم
~~تستوثق ، أو لغلبة الدم أو غيره ، حرم ms059 . وكذا من ضارعها كالمستحاضة ، وصاحب
~~السلس ، والجرح الناضح بالدم ، صونا للمسجد عن التلويث بالنجاسة . ولا يصح
~~منها الطهارة ، فإن فعلتها لم يرتفع حدثها لوجوده ، ولا يصح صومها لقوله (
~~عليه السلام ) : إذا حاضت المرأة لم تصل ولم تصم ( 4 ) . وهذا التحريم باق
~~ما دامت ترى الدم ، فإن انقطع ارتفع تحريم الصوم وإن لم تغتسل ، بخلاف
~~الاستمتاع على رأي ، وما يفتقر إلى الطهارة ، لاستمرار التحريم إلى اغتسال
~~، ويحتمل استمرار تحريم الصوم إلى الاغتسال ، لأن الحيض حدث ينافي الصوم ،
~~وإنما يرتفع بالغسل ، والطلاق والطواف وسقوط قضاء الصلاة عنها بالانقطاع
~~أيضا . ويجب عليها قضاء الصوم دون الصلاة إجماعا ، لعظم المشقة وخفتها ،
~~ولأن أمر الصلاة لم يبن على أن تؤخر ثم تقضي ، بل إما أن لا تجب أصلا ، أو
~~تجب بحيث لا تؤخر بالأعذار ، والصوم قد يترك لعذر السفر والمرض ثم PageV01P119 [ 120 ]

# يقضي ، وكذا يترك بالحيض ثم يقضي ، ووجوب القضاء تابع لوجود سبب الوجوب
~~لا لنفسه ، ولا فرق بين واجب الصلاة والطواف ومندوبهما . وتترك ذات العادة
~~الصلاة والصوم برؤية الدم وقت عادتها إجماعا ، لأن العادة كالمتيقن ،
~~ولقوله ( عليه السلام ) : دعي الصلاة أيام أقراءك ( 1 ) . وإنما يتحقق
~~بالترك في أول الأيام ، وقال الباقر ( عليه السلام ) : تقعد عن الصلاة أيام
~~الحيض ( 2 ) . أما المبتدأة والمضطربة ، فالأقرب أنها كذلك ، لقول الصادق (
~~عليه السلام ) : إذا كان للدم حرارة ودفع وسواد فلتدع الصلاة ( 3 ) . وليس
~~المراد ذات العادة ، إذ الاعتبار بعادتها ، ولأنه دم خرج من مخرج الحيض
~~فيكون حيضا غالبا ، ثم إن وجد ت شرائط الحيض وإلا قضت ما تركته . ويحرم
~~الجماع قبلا في الحيض إجماعا ، لقوله تعالى ( فاعتزلوا النساء في المحيض )
~~( 4 ) قال ( صلى الله عليه وآله ) في تفسيره : افعلوا كل شئ إلا الجماع ( 5
~~) . والأقرب ارتفاعه بانقطاعه لا بفعل الغسل ، لقوله تعالى ( حتى يطهرن ) (
~~6 ) بالتخفيف ، أي يخرجن من المحيض ، ولأن الأصل الإباحة ، خرج عنه زمن
~~الحيض ، لقوله تعالى ( فاعتزلوا النساء في المحيض ) علق المنع به ، فيزول
~~بزواله ، ولأن وجوب الغسل لا يمنع الوطي كالجنابة . ولقول الباقر ( عليه ms060
~~السلام ) : إن أصاب زوجها شبق فلتغسل فرجها ، ثم PageV01P120 [ 121 ]

# يمسها زوجها إن شاء قبل أن تغتسل ( 1 ) . لكنه مكروه لقول الصادق ( عليه
~~السلام ) : لا يصلح حتى تغتسل ( 2 ) . فإن غلبته الشهوة أمرها بغسل فرجها
~~ثم يأتيها ، لما تقدم في الخبر ( 3 ) . ولو لم يجد الماء فالأقرب عدم وجوب
~~التيمم لو شرطنا الطهارة ، فإن قلنا بالتيمم وفقد التراب ، فالأقرب تحريم
~~الوطي لعدم الشرط ، بخلاف الصلاة فإنه يأتي بها لو قلنا به ، تشبها لحرمة
~~الوقت والتحريم مشترك . فإن جامع في الوقت عامدا عالما ، عزر ، لإقدامه على
~~المحرم ، ووجب عليه الاستغفار ، لصدور الذنب عنه . وهل تجب الكفارة ؟
~~الأقرب الاستحباب ، لأصالة البراءة ، ولقول الصادق ( عليه السلام ) : لا
~~أعلم فيه شيئا يستغفر الله ( 4 ) . والكفارة دينار في أول الحيض ، ونصفه في
~~أوسطه ، وربع في آخره ، فإن عجز تصدق بما استطاع ، فإن عجز استغفر الله ولا
~~شئ عليه . لقول الصادق ( عليه السلام ) : يتصدق إذا كان في أوله بدينار ،
~~وفي وسطه بنصف دينار ، وفي آخره بربع دينار ، قلت : فإن لم يكن عنده ما
~~يكفر ؟ قال : فليتصدق على مسكين واحد ، وإلا استغفر الله ولا يعود ، فإن
~~الاستغفار توبة وكفارة لكل امرئ لم يجد السبيل إلى شئ من الكفارة ( 5 ) .
~~ولا يتوقف إباحة الوطي على التكفير لو قلنا بوجوبه . وإنما يثبت الكفارة
~~على الزوج خاصة . والدينار هنا قيمته عشرة دراهم جيادا . ولا يجب عين
~~المثقال الأحمر . ويصرف إلى الفقراء والمساكين من أهل الايمان وإن كان
~~واحدا .

PageV01P121

# [ 122 ]

# ولو وطئها ناسيا ، أو جاهلا بتحريم وطي الحائض ، أو بأنها حائض ، فلا شئ
~~عليه . ولو كانت الحائض أمته ، تصدق بثلاثة أمداد من طعام ، والأقرب
~~التشريك في الأول بين الزوجة الحرة والأمة والأجنبية للشبهة أو للزنا ،
~~لاستلزام ثبوت الحكم في الأدنى ثبوته في الأعلى ، مع احتمال التخصيص بمورد
~~النص ، لاحتمال كونها مسقطة للذنب ، فلا يتعدى إلى الأعظم ، والأول والأوسط
~~والآخر مختلف باختلاف طول الزمان وقصره ، فالثاني وسط لذات الثلاثة وأول
~~لذات الستة . ولو كرر ، تكررت إن اختلف الزمان ، أو تخلل التكفير ، وإلا
~~فلا ms061 ، لصدق الفعل مع قيدي الوحدة والتعدد ، والكفارة تسقط ما ثبت لا ما
~~تجدد . ولو تجدد الحيض في أثناء الوطي ، وجب النزع ، فإن لم يفعل أثم وكفر
~~. ولو جامع الصبي ، فلا أثم ولا كفارة . ولو وطئ مستحلا ، فهو مرتد لإنكاره
~~ما علم ثبوته من الدين ، ويجب الامتناع حالة الاشتباه لوجوبه حال الحيض
~~وإباحته حال الطهر ، والأول أقوى . ولا كفارة على المرأة وإن غرت زوجها ،
~~لأصالة البراءة وعصمة المال . ولا فرق في الاخراج بين المضروب والتبر
~~لتناول الاسم ، ويجب أن يكون صافيا من الغش ، وفي أجزاء القيمة نظر . ولا
~~يحرم غير القبل ، كالدبر وما بين السرة والركبة ، عملا بالأصل ، ولقوله (
~~عليه السلام ) : افعلوا كل شئ إلا الجماع ( 1 ) . نعم يكره حذرا من الوقوع
~~في المحذور ، ولا يكره ما فوق السرة وتحت الركبة للأصل ، سواء كان متلطخا
~~بالحيض أو لا . ويحرم طلاقها مع الدخول بها وخلوها من الحبل ، وحضور الزوج
~~أو حكمه إجماعا ، ولا يقع عندنا ، لأن ابن عمر طلق امرأته وهي حائض فأمره PageV01P122 [ 123 ]

# النبي ( عليه السلام ) برجعتها وإمساكها حتى تطهر ( 1 ) . ويحرم عليها
~~الاعتكاف ، لأن الصوم واللبث في المسجد شرطان . ويجب عليها الغسل عند
~~انقطاع الدم إجماعا ، وهو شرط في الصلاة إجماعا ، وكذا في الطواف ، لقوله (
~~عليه السلام ) : الطواف بالبيت صلاة ( 2 ) . وغسلها كغسل الجنابة ، لقول
~~الصادق ( عليه السلام ) : غسل الجنابة والحيض واحد ( 3 ) . إلا أنه لا بد
~~فيه من الوضوء ، ولا موالاة هنا واجبة كما في الجنابة . وتجب عليها
~~الاستبراء عند انقطاع الدم إن انقطع لدون العشرة ، باستدخال قطنة : فإن
~~خرجت نقية فهي طاهرة ، وإن خرجت ملونة صبرت المبتدأة حتى تنقى ، أو تخرج
~~مدة الأكثر ، لقول الباقر ( عليه السلام ) : فلتستدخل قطنة فإن خرج فيها شئ
~~من الدم فلا تغتسل ( 4 ) . وذات العادة تغتسل بعد عادتها بيوم أو يومين ،
~~فإن انقطع على العاشر أعادت الصوم ، وإلا أجزأها فعلها ، وفي وجوب قضاء
~~عبادة اليومين إشكال . ولو كان الانقطاع لعشرة ، فلا استبراء ، لأن غايته
~~استعلام وجود دم الحيض وعدمه . ويكره لها الخضاب ، لقول ms062 الصادق ( عليه
~~السلام ) : لا تختضب الحائض ( 5 ) . ولا بأس أن تختضب قبل إتيان الدم وإن
~~عرفته ، للأصل السالم عن معارضة الحيض . ولو حاضت بعد دخول وقت الصلاة
~~وإمكان أدائها قضت ، لتعلق الأمر بها في أوله ، ثم إن كانت قبل الوقت
~~متطهرة ، لم يشترط مضي زمان لها ، لعدم وجوبها حينئذ ، وإلا اشترط لتوقف
~~المأمور به عليها .

PageV01P123

# [ 124 ]

# ولو قصر الوقت ، لم يجب القضاء ، لاستحالة ما لا يطاق ، وقول الباقر (
~~عليه السلام ) : في المرأة تكون في صلاة الظهر وقد صلت ركعتين ثم ترى الدم
~~: تقوم من مسجدها ولا تقضي الركعتين ( 1 ) . وقول الصادق ( عليه السلام ) :
~~في امرأة أخرت الصلاة حتى حاضت : تقضي إذا طهرت ( 2 ) . ولو طهرت في أثناء
~~الوقت ، فإن بقي ما يتسع للطهارة وأداء ركعة كاملة وجبت كملا ، لقول الصادق
~~( عليه السلام ) : من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك تلك الصلاة . ولا يشترط
~~إدراك كمال الصلاة ، بخلاف أول الوقت . ولو قصر عن إدراك ركعة ، سقط وجوبها
~~واستحب قضاؤها ، قضاءا لحق ما أدركته من الوقت . ويستحب لها الوضوء عند كل
~~صلاة ، والجلوس في مصلاها ، ذاكرة لله تعالى بقدر زمان صلاتها ، لما فيه من
~~التشبيه بالطاعة والتمرين على فعلها ، إذ الترك في أكثر الأوقات يشق معه
~~الفعل عند الوجوب ، فيحصل الاهمال . ولا تنوي بهذا الوضوء رفع الحدث ولا
~~استباحة الصلاة ، بل تنوي وضوءا متقربا إلى الله تعالى ، فإن توضأت بنية
~~الندب في وقت تتوهم أنه حيض فإذا هو طهر ، لم تدخل به في الصلاة ، وكذا لو
~~توضأت في وقت تتوهم أنه طهر فإذا هو حيض . ولو اغتسلت عوض الوضوء ، لم يحصل
~~الامتثال للمغايرة . ولو فقدت ففي التيمم إشكال لعدم تناول النص وانتفاء
~~الضرورة .

PageV01P124

# [ 125 ]

# الفصل الثالث ( في دم الاستحاضة ) وفيه مطالب : المطلب الأول ( الماهية )
~~الاستحاضة قد يعبر بها عن كل دم تراه المرأة غير دمي الحيض والنفاس خارجا
~~عن الفرج مما ليس بعذرة ولا قرح ، سواء اتصل بالحيض كالمتجاوز لأكثر الحيض
~~، أو لم يكن كالذي تراه المرأة قبل التسع ، فإنه وإن لم ms063 يوجب الأحكام عليها
~~في الحال ، لكن فيما بعد يجب الغسل أو الوضوء على التفصيل ، ويوجب الأحكام
~~على الغير فيجب النزح وغسل الثوب . وقد يعبر بها عن الدم المتصل بدم الحيض
~~وحده ، وبهذا المعنى ينقسم المستحاضة إلى معتادة ومبتدأة ، أيضا إلى مميزة
~~وغيرها ، ويسمى ما عدا ذلك دم فساد ، لكن الأحكام المذكورة في جميع ذلك لا
~~تختلف ، والدم الخارج حدث دائم كسلس ( 1 ) البول ، ولا يمنع الصوم والصلاة
~~وغيرهما . وهو في الأغلب أصفر بارد رقيق يخرج بفتور ، لقول الصادق ( عليه
~~السلام ) : دم الاستحاضة أصفر ( 2 ) .

PageV01P125

# [ 126 ]

# وقد يتحقق بهذه الصفات حيض ، فإن الصفرة والكدرة في أيام الحيض حيض وفي
~~أيام الطهر طهر . وكل ما ليس بحيض ولا قرح ولا عذرة ولا جرح ، فهو دم
~~استحاضة وإن كان مع اليأس . وله طرفان وواسطة ، وطرف الكثرة أن يغمس القطنة
~~ويسيل . وطرف القلة أن يظهر على القطنة كرؤوس الابر من غير أن يغمسها .
~~والوسط أن يغمس القطنة ولا يسيل . المطلب الثاني ( في الأحكام ) يجب على
~~المستحاضة الإحتياط في التوقي من النجاسة ، فتغسل فرجها قبل الوضوء أو
~~التيمم ، وتحشوه بقطنة وخرقة دفعا للنجاسة وتقليلا لها . فإن كان الدم
~~قليلا يندفع به ، اقتصرت عليه ، وإلا تلجمت واستثفرت بشد خرقة على وسطها
~~كالتكة ، وتأخذ خرقة أخرى مشقوقة الرأسين ، وتجعل أحدهما من قدامها والآخر
~~من ورائها ، وتشدها بتلك الخرقة ، فإن تأذت بالشد واجتماع الدم ، لم يلزمها
~~للضرر ، ولا تترك الصائمة الحشو نهارا . ثم إن كان الدم كثيرا ، وجب عليها
~~عند كل صلاة تغيير القطنة والخرقة والوضوء وثلاثة أغسال : غسل للظهر والعصر
~~تجمع بينهما ، وغسل للمغرب والعشاء تجمع بينهما ، وغسل للغداة وصلاة الليل
~~إن كانت متنفلة وإن كان الدم متوسطا ، فكذلك ، لكن يسقط غسلا الظهر والعصر
~~والمغرب والعشاء . وإن كان أقل سقطت الأغسال ، وفي وجوب تغيير الخرقة إشكال
~~، أقربه ذلك إن وصل الدم إليها ، وإلا فلا للروايات ( 1 ) .

PageV01P126

# [ 127 ]

# وإذا فعلت ما يجب عليها من الأغسال والوضوء صارت طاهرا ، فتصح كل ما
~~يشترط فيه الطهارة ، كالصلاة والطواف ودخول المساجد ms064 وقراءة العزائم وإباحة
~~الوطي . ولو أخلت بالغسل أو الوضوء ، لم تصح صلاتها . ولو أخلت بالغسل ، لم
~~يصح صومها . ولو انقطع دمها للبرأ ، أو كانت مجنونة وانقطع ، ففي وجوب
~~الغسل إشكال ، أقربه ذلك . ولا تجمع بين صلاتين بوضوء واحد ، سواء كانتا
~~واجبتين أو إحداهما ، لقوله ( عليه السلام ) : لفاطمة بنت أبي حبيش توضئي
~~لكل صلاة ( 1 ) . ولا بد أن يكون الصلاة عقيب الطهارة ، فإن قدمتها على
~~الوقت ودخل عقيب فراغها منها صحت ، وإلا أعادتها بعده . ولو أخرت : فإن كان
~~للاشتغال بسبب من أسباب الصلاة ، كستر العورة ، والاجتهاد في القبلة ،
~~والأذان والإقامة ، وانتظار الجماعة والجمعة ، جاز ، وإلا فلا ، لتكرر
~~الحدث عليها وهي مستغنية عن احتمال ذلك قادرة على المبادرة . ولو انتقض
~~وضوءها قبل الصلاة بريح ، لزمها الوضوء . وهل يجب تجديد الإحتياط وهو تغيير
~~القطنة بالخرقة ؟ الأقرب ذلك إن زالت العصابة عن موضعها وظهر الدم على
~~جوانبها ، لأن النجاسة قد كثرت وأمكن تقليلها فلا يحتمل ، وإن لم تزل
~~العصابة ولا ظهر الدم ، فالأقرب العدم ، إذ لا معنى للامر بإزالة النجاسة
~~مع استمرارها ، لكن الأمر بطهارة الحدث مع استمراره معهود ، ويحتمل وجوبه ،
~~كما يجب تجديد الوضوء . ولو انتقض بالبول ، وجب التجديد لظهور النجاسة ،
~~وهي غير ما ابتليت به .

PageV01P127

# [ 128 ]

# ولو خرج الدم بعد الشد ، فإن كان لغلبته لم يبطل الوضوء ، وإن كان
~~لتقصيرها في الشد بطل ، وكذا لو زالت العصا بضعف الشد وزاد خروج الدم بسببه
~~. ولو اتفق ذلك في الصلاة ، بطلت . وكما لا تؤدي بالوضوء إلا صلاة واحدة ،
~~فكذا التيمم ، والأقرب عدم الاكتفاء بالواحد عن الوضوء والغسل ، نعم يتعدد
~~ما هو بدل من الغسل حسب تعدده خاصة ، ويتعدد ما هو بدل من الوضوء بحسب
~~تعدده أيضا . ولو اكتفينا بالواحد ، وجب ما هو بدل من الغسل في أولي صلاتي
~~الجمع . وهل يكفي ما هو بدل من الوضوء في ثانيتهما أم يتعين الأول ؟ إشكال
~~. وإذا انقطع الدم للبرأ ، استأنفت الوضوء لما يتجدد من الصلوات ، لأنها
~~طهارة ضرورية وقد زالت الضرورة ، وكذا المبطون وصاحب السلس ، ولا يجب ms065
~~استيناف الغسل . ولو كان الانقطاع في أثناء الصلاة ، فالأقوى بطلانها كذلك
~~، بخلاف التيمم ، لعدم تجدد حدثه بعد التيمم . وهذه يتجدد بعد الوضوء ،
~~ولأنها مستصحبة للنجاسة ، وساغ للضرورة وقد زالت ، بخلاف المتيمم حيث لا
~~نجاسة له ، حتى لو كان على بدنه أو ثوبه نجاسة مغلظة ، ثم وجد الماء في
~~أثناء الصلاة ، أبطلها على إشكال . ولو كان لا للبرأ بل كان من عادتها
~~العود أو أخبرها به العارف فإن قصر الزمان عن الطهارة والصلاة ، لم يجب
~~إعادة الطهارة بل يشرع في الصلاة ، ولا عبرة بهدا الانقطاع ، لأن الظاهر
~~عدم دوامه ، فإن صلت فتطاول زمانه فالوجه الإجزاء ، لأنها دخلت في الصلاة
~~بأمر شرعي ، فكان مجزيا . وإن طال الزمان بحيث يسع للطهارة والصلاة ، ففي
~~إعادة الوضوء إشكال ، أقربه ذلك ، لتمكنها من الطهارة كاملة ، فلو عاد الدم
~~على خلاف عادتها قبل الامكان ، لم يجب إعادته ، لكن لو شرعت في الصلاة بعد
~~هذا الانقطاع من غير إعادة الوضوء ، ثم عاد الدم قبل الفراغ ، وجب القضاء ،
~~لحصول الشك في بقاء الطهارة الأولى حالة الشروع .

PageV01P128

# [ 129 ]

# ولو انقطع دمها وهي لا تعتاد الانقطاع والعود ، ولم تخبرها العارف بالعود
~~، أعادت الوضوء في الحال ، ولا تصلي بالوضوء السابق ، لاحتمال أن يكون
~~الانقطاع للبرأ مع اعتضاده بالأصل ، وهو عدم العود بعد الانقطاع ، فلو عاد
~~قبل إمكان فعل الطهارة والصلاة فالوضوء بحاله ، لأنه لم يوجد الانقطاع
~~المغني عن الصلاة مع الحدث . ولو انقطع فتوضأت وشرعت في الصلاة فعاد الدم ،
~~استمرت . والمستحاضة غالبا لا تعلم عند الانقطاع هل هو للبرأ أم لا ،
~~فطريقها أن تنظر هل تعتاد الانقطاع أم لا ؟ وتجري على الحالين كما بينا .
~~وذات الدم الكثير إذا انقطع دمها في أثناء النهار للبرأ ، لم يجب عليها
~~بقية الأغسال . ولو انتقلت ذات الدم الكثير إلى القليل واستمر ، انتقل
~~حكمها . وهل يشترط في الصوم غسل العشائين والظهرين ، أو تقديم غسل الغداة
~~على الفجر ؟ إشكال . وغسلها كغسل الحائض ، إلا أن الأقوى وجوب الموالاة هنا .

PageV01P129

# [ 130 ]

# الفصل الرابع ( في النفاس ) وهو دم الولادة ، ولا خلاف ms066 في أن الدم
~~المتعقب للولادة نفاس ، والمتقدم ليس بنفاس . والخلاف في المقارن ، والأقرب
~~أنه نفاس ، لأنه خارج بسبب الولادة فصار كالمتعقب ، وقيل : ليس بنفاس .
~~والأقرب حينئذ الحاقه بما قبل الولادة ، لأنها قبل انفصال كل الولد في حكم
~~الحامل ، ولهذا جاز للزوج مراجعتها . ويحتمل الحاقه بما يخرج بين التوأمين
~~بخروج بعض الحمل ، وعلى ما اخترناه يجب به الغسل ، وإن لم تر ما بعد
~~الولادة ، ويبطل صومها ، وعلى الآخر لا يجب الغسل ولا يبطل الصوم . وذات
~~الجفاف ليست نفساء وإن كان ولدها تاما ، وذات الدم نفساء وإن وضعت مضغة أو
~~علقة وقالت القوابل أنه مبتدأ خلق آدمي . ولا فرق في أحكام النفاس بين أن
~~يكون الولد تاما ، أو ناقصا ، حيا أو ميتا . ولو خرج بعض الولد ، فهي نفساء
~~. وما تراه الحامل من الدم على أدوار الحيض ، حيض على ما تقدم ، لقوله PageV01P130 [ 131 ]

# ( عليه السلام ) : ( دم الحيض أسود ) ( 1 ) . والاطلاق يقتضي التشريك بين
~~الحامل والحائل . وقيل : ليس بحيض ، لقوله ( عليه السلام ) : ( لا توطأ
~~حامل حتى تضع ولا حائل حتى تحيض ) . جعل الحيض دليلا على براءة الرحم ، فلو
~~قلنا الحامل تحيض لبطلت دلالته ، ولأن فم الرحم ينسد بالحمل فيمنع خروج
~~الدم ، فإن الحيض يخرج من أقصى الرحم . فإن قلنا أنه ليس بحيض ، فهو
~~استحاضة ، وإن قلنا أنه حيض ، حرم الصلاة والصوم ، وبنت فيه جميع أحكام
~~الحيض ، إلا أنه لا يحرم فيه الطلاق ، ولا ينقضي به العدة . هذا في الدم
~~التي ولدت بعد عشرة أيام فصاعدا من حين انقطاعه . أما لو ولدت قبل عشرة
~~أيام . فالأقرب أنه دم استحاضة ، لعدم تخلل طهر كامل بينه وبين النفاس ، مع
~~احتمال كونه حيضا ، لتقدم طهر كامل عليه ، ونقصان الطهر إنما يؤثر فيما
~~بعده لا فيما قبله ، وهنا لم يؤثر فيما بعده ، لأن ما بعد الولد نفاس
~~إجماعا ، فأولى أن لا يؤثر فيما قبله ، ويمنع حينئذ اشتراط طهر كامل بين
~~الدمين مطلقا ، بل بين الحيضتين . ولو رأت الحامل الدم على عادتها وولدت
~~على الاتصال بآخره من غير تخلل نقاء ms067 ، فالوجهان ، ولا خلاف في أن ذلك الدم
~~لا يعد نفاسا . وابتداء مدة النفاس من وقت الولادة ، لا من وقت خروج الدم
~~الذي مع الولادة أو بعدها ، ولا وقت خروج الدم البادي عند الطلق . فلو ولدت
~~ولم تر دما أياما ثم رأت ، فابتداء النفاس من وقت الولادة ، فإن صادف بقية
~~المدة لحقها حكم النفاس ، وإلا فلا ، وأيام النقاء من الولادة إلى وقت رؤية
~~الدم طاهر . والدم المتخلل بين التوأمين نفاس ، لأنه خرج عقيب خروج نفس ، PageV01P131 [ 132 ]

# وخروجه قبل فراغ الرحم ليس مبطلا لحكمه ، وهو مع ما بعده الثاني نفاسان ،
~~لانفصال كل واحدة من الولادتين عن الأخرى ، ولا تبالي هنا بمجاوزة أكثر عدد
~~النفاس من الولادة الأولى . فلو ولدت ورأت الدم ، ثم مضت مدة أكثر أيام
~~النفاس ، ثم ولدت الثاني ، تضاعفت المدة . ولو سقط عضو من الولد وتخلف
~~الباقي ورأت الدم ، فهو نفاس . ولا حد لاقله فجاز أن يكون لحظة إجماعا ،
~~لأن اليسير دم وجد عقيب الولادة ، فيكون نفاسا كالكثير . واختلف في أكثره ،
~~فالأقوى أنها ترجع إلى عادتها في الحيض ، لأنه في الحقيقة بقايا دم الحيض ،
~~فلا يزيد على العشرة ، ولقول أحدهما ( عليهما السلام ) : النفساء تكف عن
~~الصلاة أيامها التي كانت تمكث فيها ( 1 ) . ثم تغتسل كما تغتسل المستحاضة ،
~~فإن تجاوز العادة ، والعشرة ، رجعت إلى العادة ، وإن انقطع على العادة
~~فالجميع نفاس . ولو كانت مبتدأة أو مضطربة أو مشتبه العادة ، فعشرة أيام .
~~ولو ولدت ولم تر دما إلا يوم العاشر ، فهو النفاس خاصة وما قبله طهر ، وما
~~بعده إن وجد دم استحاضة . ولو رأت يوم الولادة وانقطع ثم رأته يوم العاشر ،
~~فالدمان وما بينهما من النقاء نفاس ، لأن الطهر لا يقصر عن العشرة ، كما أن
~~الحائض لو رأت الدم ثلاثة متوالية ثم انقطع ثم رأته يوم العاشر وانقطع ،
~~فالدمان وما بينهما حيض ، وعليهما فعل العبادة أيام النقاء ، لجواز أن لا
~~يتعقبه حيض ولا نفاس ، مع اعتضاده بأصالة عدمه ، فإن تعقب ظهر بطلان ما
~~فعلت ، فتقضي صومها . وإذا انقطع الدم لدون عشرة أدخلت ms068 القطنة ، فإن خرجت
~~نقية اغتسلت وصلت وحل لزوجها وطئها ، لأصالة الطهارة ، فإن خرجت ملوثة صبرت
~~إلى النقاء ، أو مضي الأكثر وهي عشرة إن كانت عادتها ، وإلا صبرت عادتها
~~خاصة واستظهرت بيوم أو يومين .

PageV01P132

# [ 133 ]

# وحكم النفساء حكم الحائض في جميع المحرمات والمكروهات والمباحات ، وما
~~يجب عليها ويسقط عنها ، لا فرق بينهما إلا في الأقل إجماعا ، وفي الأكثر
~~على الخلاف . وفي انقضاء العدة ، فإن الحيض علة فيه ، بخلاف النفاس ، إذ
~~المقتضي للخروج إنما هو الولادة . وفي الدلالة على البلوغ ، لحصوله بالحيض
~~دونه لحصوله بالحمل قبله . وغسلها كغسل الحائض . ولو تطهرت ثم ولدت ولم تر
~~دما ، لم ينقض طهارتها ، فإن الولادة ليست ناقضة بمجردها .

PageV01P133

# [ 134 ]

# الفصل الخامس ( في المستحاضات ) ونعني بها هنا من تجاوز دمها أكثر أيام
~~الحيض ، أو أكثر أيام النفاس . ولا تخلو المرأة : إما أن تكون مبتدأة ، أو
~~ذات عادة مستقيمة معروفة ، أو منسية ، أو مضطربة ، وعلى التقادير : فإما أن
~~يكون لها تمييز أو لا ، فالأقسام ثمانية : القسم الأول ( مبتدأة ذات تمييز
~~) وهي التي ترى الدم على نوعين أو أنواع أحدها أقوى . ويشترط في التمييز
~~أمور أربعة : اختلاف لون الدم ، فلو اتفق لم يحصل تمييز لبعضه عن بعض . وأن
~~يكون ما هو بصفة دم الحيض لا ينقص عن أقله ولا يزيد على أكثره ، إذ مع
~~النقصان لا يحصل فيه شرائط الحيض ، ومع الزيادة يحتمل الأول . وأن يتجاوز
~~المجموع العشرة ، إذ كل دم يمكن أن يكون حيضا وينقطع على العشرة ، فإنه حيض
~~، سواء اتفق لونه أو اختلف ، ضعيف أو قوي إجماعا .

PageV01P134

# [ 135 ]

# وأن لا ينقص الضعيف وهو النقاء عن عشرة ، لأنا نريد أن نجعله طهرا ،
~~والقوي بعده حيضة أخرى ، وإنما يمكن جعله طهرا إذا بلغ أقل الطهر ، فلو رأت
~~ثلاثة أسود وتسعة أحمر ثم رأت الأسود فلا تمييز . فإذا حصل لها تمييز ، ردت
~~إليه ، فتكون حائضا في أيام القوي ، مستحاضة في أيام الضعيف ، ولا تتحيض
~~بالأكثر ، لقوله ( عليه السلام ) لفاطمة بنت أبي حبيش : إن دم الحيض أسود
~~وأن له رائحة ، فإذا ms069 كان ذلك فدعي الصلاة ، فإذا كان الآخر فاغتسلي وصلي (
~~1 ) . وتعتبر القوة والضعف بإحدى صفات ثلاثة : اللون : فالأسود قوي بالنسبة
~~إلى الأحمر ، والأحمر قوي بالنسبة إلى الاشقر ، والأشقر قوي بالنسبة إلى
~~الأصفر والأكدر . والرائحة ، فذو الرائحة الكريهة أقوى مما لا رائحة له .
~~والثخن ، فالثخن أقوى من الرقيق . ولا يشترط اجتماع الصفات ، بل كل واحدة
~~تقتضي القوة . ولو كان بعض دمها موصوفا بصفة واحدة والبعض خال عن الجميع ،
~~فالموصوف أقوى . ولو كان لبعض صفة ولبعض صفتان ، فذو الصفتين أقوى . وذو
~~الثلاث أقوى من ذي الأثنيين . ولو كان في البعض صفة وفي الآخر صفة أخرى ،
~~احتمل تقديم السابق لقوته . وعدم التمييز ، لعدم الأولوية في الصفات
~~المعتبرة ، وليس التقدم دليلا على الحيض . وإذا وجدت الشرائط ، فإن تقدم
~~القوي واستمر بعده ضعيف واحد ، كما لو رأت خمسة سواد ثم حمرة مستمرة ،
~~فأيام القوي حيض وأيام الضعيف استحاضة ، سواء تمادى زمان الضعيف أو قصر ،
~~لتناول إطلاق الخبر لهما .

PageV01P135

# [ 136 ]

# ولو وجد بعده ضعيفان ، كما إذا رأت خمسة سواد ، ثم خمسة حمرة ، ثم صفرة
~~مطبقة ، احتمل إلحاق المتوسط بالأول ، إن لم يزد المجموع على عشرة ، لأنهما
~~قويان بالنسبة إلى ما بعدهما ، وقد أمكن جعلهما حيضا ، فصار كما لو كان
~~الجميع سوادا أو حمرة ، وإن لم يمكن لحق بالصفرة . وأن يلحق بالصفرة ،
~~لاحتماله فيحتاط للعبادة بأولويته على احتمال الحاقه بالأول . ولو تأخر
~~المتوسطة ، بأن رأت السواد ثم الصفرة ثم الحمرة ، فإن ألحقناها أولا
~~بالسواد كان الحكم كما لو عاد السواد ، وإلا فكما لو استمرت الصفرة . ولو
~~تقدم الضعيف ، بأن رأت حمرة ثم سواد ثم حمرة ، فإن لم يتجاوز المجموع
~~المجموع العشرة ، فالكل حيض ، وإلا فالأسود . ولا اعتبار بقوة السبق ، وإن
~~لم يزد السابق والسواد على العشرة ، كما رأت خمسة أحمر وخمسة أسود ثم عادت
~~الحمرة ، ويحتمل ضعيفا ( 1 ) جعل الحيض السابق والأسود إن لم يزد المجموع ،
~~وإلا فالأسود ، لقوة السبق وسقوط التمييز ، لأن العدول عن أول الدم مع
~~حدوثه في زمان إمكانه بعيد ، والجمع بين السواد والحمرة ms070 يخالف عادة التمييز
~~. وعلى المختار وهو جعل السواد الحيض ، لو رأت عشرة حمرة ثم عشرة سواد ،
~~تركت العبادة في الجميع . أما العشرة الأولى فلرجاء الانقطاع ، وأما
~~الثانية فلأن السواد أظهر أن السابق استحاضة وأنه الحيض ، فتقضي ما تركته
~~في العشرة السابقة . ولو رأت بعد ذلك عشرة حمرة ، فالحيض السواد المتوسط ،
~~والطرفان استحاضة . ولو رأت عشرة سواد ثم عشرة حمرة ثم عشرة سواد ،
~~فالطرفان حيضان ، والوسط طهر متخلل بينهما ، تعمل فيه ما تعمل المستحاضة .

PageV01P136

# [ 137 ]

# وإذا كان القوي أقل من عشرة ثم انقلب إلى الضعيف ، لا تشتغل بالعبادات
~~بانقلاب الدم ، لامكان انقطاع المجموع على العشرة ، فيكون الضعيف حيضا ،
~~فلا بد من التربص إلى أن يظهر الحال . فإذا تربصت وجاوز المجموع العشرة ،
~~عرفت أنها مستحاضة وأن الحيض متحقق في أيام القوي ، فتقضي ما تركته من صلاة
~~وصوم في أيام الضعيف . ويحتمل إشتغالها بالعبادة ، لغلبة الظن بأنه استحاضة
~~، ولهذا جعله الشارع دلالة عليه ، مع أنه أحوط للعبادة . وأما الثاني وما
~~بعده ، فإذا انقلب الدم إلى الضعيف ، فإنها تغتسل وتصلي وتصوم من غير تربص
~~. ولا تعتبر هنا ثبوت العادة مرتين ، لأن الاستحاضة علة مزمنة والظاهر
~~دوامها ، ثم لو اتفق الانقطاع قبل العشرة في بعض الأدوار . فالضعيف مع
~~القوي . وإذا لم يتجاوز الدم العشرة ، لم يبق بين تقديم القوي أو الضعيف في
~~جعل الجميع حيضا ، وهل ضعيف الانقلاب كقوته ؟ إشكال . فلو بقيت خطوط من
~~السواد وظهرت خطوط من الحمرة ، فالأقرب انقطاع الحيض ، كما لو انقطع السواد
~~بأجمعه . القسم الثاني ( مبتدأة لا تمييز لها ) وهي التي تكون جميع دمها من
~~نوع واحد ، قوي أو ضعيف أو متوسط ، أو فقدت بعض شرائط التمييز ، وهي التي
~~تكون دمها على نوعين ، لكن يقصر القوي عن أقل الحيض ، أو يزيد عليه ، أو
~~يقصر الضعيف عن عشرة ، فأقوى الاحتمالات ردها إلى نسائها ، كالأم والأخت
~~والعمة وبنتها والخالة وبنتها ، لتناسب الامزجة بين الأقارب غالبا . فإن
~~فقدن أو اختلفن ، رجعت إلى عادة من هو مثلها في السن ، لقرب مزاجها منها .

PageV01P137

# [ 138 ]

# فإن اختلفن ms071 أو فقدن تحيضت في كل شهر بسبعة أيام أو ستة ، أو بثلاثة من
~~شهر وعشرة من آخر ، إذ هو الغالب على الحيض ، فردها إلى الغالب أولى من
~~ردها إلى النادر ، كما هو عادة الشارع ، فإن الحيض خلقة وجبلة . وفي الغالب
~~تساوي المرأة والأقرباء والأقران وغيرهن فيه ، لأنه كالامارة فصار كالتمييز
~~والعادة . ولقول الباقر ( عليه السلام ) : تنظر بعض نسائها فتقتدي بأقرائها
~~( 1 ) . وقوله ( عليه السلام ) لحمنة بن جحش : تلجمي وتحيضي في كل شهر في
~~علم الله تعالى بستة أيام أو سبعة ( 2 ) . قال الصادق ( عليه السلام ) :
~~هذه سنة التي استمر بها الدم أول ما تراه ( 3 ) . ويحتمل ردها إلى أقل
~~الحيض ، لأنه المتيقن والزائد مشكوك ، فلا يترك اليقين إلا بمثله ، أو
~~إمارة ظاهرة كالتمييز والعادة . وردها إلى العشرة ، لأنه دم في أيام الحيض
~~مع إمكانه فيكون حيضا ، ولأن العادة كثرة الدم للمبتدأة . والأقرب ما
~~قدمناه لما مر ، ولقول الصادق ( عليه السلام ) : المرأة إذا رأت الدم في
~~أول حيضها فاستمر بها الدم تركت الصلاة عشرة أيام ثم تصلي عشرين يوما ، فإن
~~استمر بها الدم بعد ذلك تركت الصلاة ثلاثة أيام وصلت سبعة وعشرين يوما ( 4
~~) . فروع الأول : يحتمل في قوله ( عليه السلام ) : " ستا أو سبعا " ردها
~~إلى الاجتهاد ، فما غلب على ظنها أنه أقرب إلى عادة نسائها ، أو ما يكون
~~أنسب ( 5 ) بلونه جعلته حيضا ، والتخيير لأنه موضوع له ، والأول أقوى ،
~~لئلا يلزم التخيير في السابع بين وجوب الصلاة وعدمها ، ولا تخيير في الواجب .

PageV01P138

# [ 139 ]

# الثاني : لو كانت عادة نسائها أو أقرانها أقل من الستة أو أكثر من السبعة
~~، رجعت إليهن لا إليهما ، لأنهما مرتبان على العدم أو الاختلاف . الثالث :
~~المراد ب " نسائها " عشيرتها من أي الأبوين كان ، لقرب طباعها من طباعهن .
~~الرابع : الأقرب أنها مع الاختلاف ، تنتقل إلى الاقران ، لا إلى الأكثر من
~~الأقارب ، فلو كن عشرا فاتفق تسع ، رجعت إلى الاقران ، وكذا الاقران ، مع
~~احتمال الرجوع إلى الأكثر عملا بالظاهر . الخامس : الأقرب اعتبار الأقارب
~~مع تقارب الأسنان ، فلو اختلفن فالأقرب ms072 ردها إلى من هو أقرب إليها . ولو
~~كان بعض الأقارب تتحيض لست والآخر لسبع ، احتمل الرجوع إلى الاقران لحصول
~~الاختلاف ، والرجوع إلى الست للجمع والاحتياط . السادس : الأقرب تخييرها في
~~الأيام أيها شاءت جعلته أيام حيضها لعدم الأولوية ، مع احتمال جعله أول
~~الشهر لقوته . السابع : إذا ردت إلى الثلاثة دائما أو في أحد الشهرين ،
~~فالثلاثة حيض بيقين ، والزائد عن العشرة طهر بيقين ، وما بين الثلاثة إلى
~~العشرة يحتمل أن يكون طهرا بيقين أو مشكوكا فيه ، فعلى الأول لا تحتاط ،
~~كالزائد على العشرة والعادة . وعلى الثاني تحتاط فتصلي وتصوم وتمتنع من
~~الجماع ولا تقضي صلاتها ، لأنها إن كانت حائضا فلا قضاء ، وإن كانت طاهرا
~~فقد صلت . وتقضي ما صامته ، لاحتمال مصادفته الحيض . وإن ردت إلى الستة أو
~~السبعة ، فالثلاثة حيض بيقين ، والزائد على العشرة طهر بيقين ، وما بين
~~الثلاثة إلى السبعة أو الستة : إما حيض بيقين أو مشكوك ، فعلى الثاني تحتاط
~~بقضاء صلاة تلك الأيام ، والزائد على الستة أو السبعة إلى العشرة فيه
~~احتمالات .

PageV01P139

# [ 140 ]

# ولو اتفق ذلك في رمضان ، قضيت صوم عشرة عند علمائنا ، والأقرب عندي أحد
~~عشر . الثامن : إن رددناها في الحيض إلى الستة أو السبعة وهو الغالب ، فكذا
~~نردها في الطهر إلى ثلاثة وعشرين [ أو أربعة وعشرين ، وإن رددناها إلى
~~الأقل احتمل أنها ترد إلى أقل الطهر أيضا ، فيكون دورها ثلاثة عشر ] ( 1 )
~~يوما ، فإذا جاء الرابع عشر استأنفت حيضة أخرى . والأصح أنها تجعل باقي
~~الشهر طهرا ، لأن ردها إلى الأقل في الحيض للاحتياط ، فلو ردت في الطهر إلى
~~أقله لتزائد الحيض ، لعوده عن قرب وهو ينافي الإحتياط . ويحتمل ردها إلى
~~ثلاثة وعشرين أو أربعة وعشرين بناءا على الغالب ، لأن ( 2 ) الظاهر اشتمال
~~كل شهر على حيض وطهر ، سواء ردت إلى الأقل أو الغالب ، وهو يؤيد ما قلناه .
~~التاسع : غير المميزة كالمميزة في تركها العبادة في الشهر الأول إلى كمال
~~العشرة ، فإن جاوز الدم العشرة عرفت أنها مستحاضة . وإن ردها ( 3 ) إلى
~~الأقل أو الغالب على الخلاف ، فإن ردت ms073 إلى الأقل قضت صلاة سبعة أيام ، وإن
~~ردت إلى الستة أو السبعة ، قضت صلاة أربع أو ثلاث . وأما في الشهر الثاني
~~وما بعده فتنتظر إن وجدت تمييز بالشرائط السابقة قبل تمام الرد أو بعده ،
~~ولا عبرة بما تقدم ، فهي في ذلك الدور كمبتدأة ذات تمييز ، كما لو رأت
~~الشهر كله أحمر ، ثم في الثاني خمسة أسود والباقي أحمر ، فحيضها في الأول
~~الأقل أو الغالب ، وفي الثاني خمسة السواد ، عملا بالتمييز لأنه دليل عليه
~~، فالعمل به أولى . وإن فقدت التمييز في الثاني ، اغتسلت وصلت وصامت بعد
~~تمام الرد ، PageV01P140 [ 141 ]

# وهو الأقل أو الغالب ، لأن الظاهر دوام الاستحاضة . ثم إن انقطع على
~~العشرة ، ظهر أنها غير مستحاضة وأن الجميع حيض ، فتقضي ما تركته من الصوم
~~في الرد وما صامته فيما جاوزه أيضا ، لظهور الحيض فيه ، فظهر بطلان غسلها
~~عقيب انقضاء الرد ، ولا إثم في الصلاة والصوم والوقاع فيما تجاوز الرد ،
~~للعذر بناء الأمر على الظاهر . ولا تحتاط هذه كالمتحيرة ، لأنا قد جعلنا
~~لها مردا في الحيض ، فلا عبرة بما بعده كالمعتادة والمميزة . ويحتمل
~~الإحتياط إلى تمام العشرة ، لأن احتمال الحيض والطهر والانقطاع قائم هنا ،
~~وإنما تحتاط المتحيرة لقيام هذه الاحتمالات فكذا هنا ، ولا يحل وطؤها إلى
~~تمام العشرة . ولا تقضي في هذه المدة فوائت الصوم والصلاة والطواف ،
~~لاحتمال الحيض . ويلزمها الصوم والصلاة لاحتمال الطهر ، وتغتسل لكل صلاة
~~لاحتمال الانقطاع ، وتقضي صوم العشرة أو الاحد عشر ، أما في الرد فلعدم
~~صومها فيه ، وأما فيما بعده فلاحتمال الحيض . وإن قلنا بعدم الإحتياط ،
~~صامت وصلت ولا تقضي شيئا ، ويجامعها زوجها ولا غسل عليها ، وتقضي الفوائت ،
~~ولا تقضي الصلوات المأتي بها بين الرد والعاشر ، لأنها إن كانت طاهرا فقد
~~صلت ، وإن كانت حائضا فليس عليها قضاء الصلاة . القسم الثالث ( ذات عادة
~~مضبوطة وتمييز ) فإن توافق مقتضاهما تحيضت بما دلا عليه ، لاعتضاد كل من
~~الدلالتين بصاحبتها ، كما لو كانت تحيض خمسة من أول كل شهر وتطهر الباقي ،
~~فاستحيضت ورأت خمستها سوادا وباقي الشهر حمرة ، فحيضتها تلك الخمسة ms074 إجماعا
~~. وإن اختلفا ، فإن تخلل بينهما أقل الطهر ، كما إذا رأت عشرين فصاعدا PageV01P141 [ 142 ]

# دما ضعيفا ثم خمسة قويا ثم ضعيفا ، وعادتها الخمسة الأولى ، فقدر العادة
~~حيض بحكم العادة ، والقوي حيض آخر بحكم التمييز ، وقد تخلل زمان الطهر
~~بينهما . وإن قلنا بتقديم العادة خاصة ، فالخمسة [ الأولى حيض والباقي
~~استحاضة ، وإن قلنا بتقديم التمييز خاصة ، فالخمسة ] ( 1 ) السواد حيض
~~والباقي استحاضة . وإن لم يتخلل بينهما قدر الطهر ، كما لو كانت تحيض خمسة
~~أول الشهر ، فرأت في دور عشرة سواد ثم حمرة واستحيضت ، فالأقوى الرد إلى
~~العادة ، فترد إلى الخمسة القديمة ، لقوله ( عليه السلام ) : فلتنظر إلى
~~عدد الأيام والليالي التي كانت تحيضهن ( 2 ) . ولم يفصل . ولأن العادة قد
~~ثبتت واستقرت ، وصفة الدم في معرض البطلان ، ولهذا لو زاد القوي على عشرة
~~بطلت دلالة قوته . وقيل : ترد إلى التمييز ، لقوله ( عليه السلام ) : دم
~~الحيض أسود ( 3 ) . يعطي ظاهره أن عشرة حيضا . القسم الرابع ( ذات عادة
~~مضبوطة ولا تمييز لها ) فإنه ترجع إلى عادتها إذا استحيضت بلا خلاف وتثبت
~~العادة بتوالي شهرين ترى فيهما الدم أياما سواء من غير زيادة ولا نقصان ،
~~لأن العادة مأخوذة من العود ، ولقوله ( عليه السلام ) : فإذا اتفق شهران
~~عدة أيام فتلك أيامها ( 4 ) . فلا تكفي المرة وإن كانت مبتدأة ، ولا يشترط
~~الثلاث .

PageV01P142

# [ 143 ]

# وإذا عرفت المرأة شهرها صارت ذات عادة إجماعا ، والمراد بشهرها المدة
~~التي لها فيها حيض وطهر ، وأقله عندنا ثلاثة عشر يوما . ولو عرفت أيام
~~حيضها دون أيام طهرها أو بالعكس ، فليست معتادة ، لكنها إذا جهلت شهرها ،
~~رددناها إلى الغالب ، فحيضناها في كل شهر حيضة . ولا يشترط في استقرار
~~العادة استقرار عادة الطهر ، لقوله ( عليه السلام ) : تدع الصلاة أيام
~~أقرائها ( 1 ) . فلو رأت في شهر خمسة ، ثم رأت طهرا بقية الشهر ، ثم رأت في
~~الآخر مرتين بعدد تلك الأيام بينهما عشرون ، وفي الثالث بالعدد بينهما أقل
~~، استقرت العادة . وقد تتقدم العادة وتتأخر ، فالعدد الحيض . ولا يشترط
~~تكثر الأشهر ( 2 ) ، فلو رأت خمسة في شهر ثم فيه خمسة ms075 أخرى ، صار ذلك عادة
~~في الشهر الثاني ، إذا استمر تحيضت فيه بالخمسة على إشكال . ولو رأت خمسة
~~في أول الشهر ، ثم خمسة وخمسين طهرا ، ثم خمسة في أول الثالث ، ثم خمسة
~~وخمسين طهرا ، استقرت عادتها بخمسة حيضا وبخمسة وخمسين طهرا . فروع : الأول
~~: لو اتفق العدد والوقت في المرة الثانية مع الأولى صار عادة ، أما العدد
~~فظاهر ، وأما الوقت فلقول الصادق ( عليه السلام ) : فهذه سنة التي تعرف
~~أيام أقرائها لا وقت لها إلا أيامها قلت أو كثرت ( 3 ) . الثاني : لو اتفق
~~العدد دون الوقت ، بأن رأت الخمسة الأولى ، ثم في الثاني الثانية ، ثم في
~~الثالث الثالثة وهكذا ، استقرت العادة دون الوقت .

PageV01P143

# [ 144 ]

# ولو اتفق الوقت دون العدد ، استقرت في الوقت خاصة وعملت على أقله
~~للاحتياط . الثالث : لو رأت المبتدأة في الأول عشرة وفي الثاني خمسة ، صارت
~~الخمسة عادة لتكررها ، وكذا لو انعكس ، ويحتمل عدم العادة فيهما ، لأنه لم
~~يوجد لها أيام سواء . الرابع : ليس من شرط العادة التي ترد إليها المستحاضة
~~أن تكون عادة طهر وحيض صحيحي بالاستحاضة ، بل قد تكون كذلك وقد تكون
~~بالتمييز وهي مستحاضة ، كما لو رأت المبتدأة خمسة سوادا ، ثم خمسة وعشرين
~~هكذا مرارا ، ثم استمر السواد أو الحمرة في بعض الشهور ، فقد عرفت بما سبق
~~من التمييز أن حيضها خمسة من أول كل شهر ، وصار ذلك عادة ، فترد هنا إليها
~~، ويحكم بالاستحاضة في الباقي . ولو رأت في بعض الأدوار عشرة سوادا وباقي
~~الشهر حمرة ، ثم استمر السواد في الدور الذي بعده ، فالأقرب تحيضها بالعشرة
~~في ذلك الدور ، اعتمادا على صفة الدم ، مع احتمال ردها إلى الخمسة . وعلى
~~الأول هل ترد في الدور المستمر إلى الخمسة أو العشرة ؟ إشكال ، أقربه الأول
~~اعتبارا بالعادة . ويحتمل الثاني ، لأنها عادة تمييزية فنسخها مرة واحدة .
~~ولو كانت ترى الدم خمسة سوادا في أول الشهر وباقية حمرة ، فرأت في شهر
~~الخمسة الأولى حمرة ، والخمسة الثانية سوادا ، ثم عادت الحمرة ، فعلى الأول
~~تتحيض بخمسة الحمرة ، استنادا إلى العادة المستفادة من التمييز ، وعلى
~~الثاني ms076 بالثانية بناءا على التمييز الخامس : قد عرفت أن الصفرة والكدرة في
~~أيام الحيض حيض ، وفي PageV01P144 [ 145 ]

# أيام الطهر طهر للخبر ( 1 ) . والصفرة شئ كالصديد يعلوه اصفرار ، والكدرة
~~شئ كدر ، وليستا على ألوان الدماء . ولا خلاف في كونهما حيضا في أيام
~~العادة ، لأن الوقوع في أيام العادة يقتضي غلبة الظن بكون الأذى الموجود
~~منه هو الحيض المعهود ، وأما فيما وراءها إذا انقطع على الأكثر ، فإنه بحكم
~~الحيض أيضا ، لقوله تعالى ( قل هو أذى ) ( 2 ) والصفرة والكدرة أذى ،
~~ولأنها أيام الحيض ، سواء سبق دم قوي من سواد أو حمرة أو لا . أما المبتدأة
~~: فإذا رأتهما ثم انقطع على العشرة فما دون إلى الثلاثة ، فالأقوى أنه كذلك
~~، لأنها أيام الحيض لو كان أسود ، فإن الظاهر أن المراد بأيام الحيض زمان
~~إمكانه . السادس : العادة قد تكون متفقة ، كما إذا كانت عادتها خمسة في كل
~~شهر ، فإذا تجاوز العشرة ردت إلى الخمسة . وقد تكون مختلفة : إما مرتبة أو
~~لا ، فالأول كما لو رأت في الأول ثلاثة ، وفي الثاني أربعة ، وفي الثالث
~~خمسة ، ثم عادت إلى ثلاثة ثم أربعة ثم خمسة وهكذا ، فإذا تجاوز العشرة في
~~شهر تحيضت بنوبته ، ثم على تاليه على العادة . فإن نسيت نوبته ، فالوجه
~~جلوسها أقل الحيض ، لأنه المتيقن ، ثم تعمل ما تعمله المستحاضة باقي الشك ،
~~وتغتسل عند كل صلاة ، لاحتمال الانقطاع عندها إلى آخر الشك ، ثم تعمل ما
~~تعمله المستحاضة باقي الشهر . ولو تيقنت الزيادة على الثلاثة ، جلست أربعة
~~، لحصول الشك في الخامس ، ثم تجلس في الاخيرين ثلاثة ثلاثة ، لاحتمال أن
~~يكون ما حيضناها بالاربعة فيه شهر الخمسة والتالي له شهر ثلاثة ، وأن يكون
~~شهر الأربعة ( 3 ) PageV01P145 [ 146 ]

# والتالي لتالية شهر الثلاثة ، أما في الرابع فتتحيض بأربعة ثم يعود إلى
~~الثلاثة ، وهكذا ، وتتحيض في زمان ثلاثة وتقضي خمسة . والثاني كما إذا رأت
~~في الأول ثلاثة وفي الثاني خمسة وفي الثالث أربعة ، فإن أمكن ضبطه واعتاد
~~فهو كالمتيقن ، وإلا جلست الأقل . القسم الخامس ( أن تكون ذات عادة منسية
~~ولها تمييز ) فإنها ترجع ms077 إلى التمييز ، لتعذر الرجوع إلى العادة ، فتأخذ
~~بدلالة التمييز . كيف ؟ وقد ذهب قوم إلى الرجوع إلى التمييز مع إمكان
~~الرجوع إلى العادة ، وفي هذه الحالة لا تحير ولا إشكال ، كما في المبتدأة
~~ذات التمييز . القسم السادس ( ذات عادة منسية لا تمييز لها ) وأقسامها
~~ثلاثة : الأول ( أن تكون ناسية العدد ووقته معا ) وتسمى " متحيرة " لتحيرها
~~في أمرها ومحيرة ، لأنها تحير الفقيه في شأنها ، والأقرب أنها كالمبتدأة ،
~~لأن العادة المنسية لا يمكن الرد إليها ، لعدم إمكان استفادة الحكم منها ،
~~كما أن التمييز إذا فات بعض شرائطه صار كالعدم ، وتشبهها بالمبتدأة في عدم
~~الأيام خاصة لا في الرجوع إلى النساء . وللشيخ قول : إنها مأمورة بالاحتياط
~~، فتفعل من أول الشهر إلى آخره ما تفعله المستحاضة ، وتغتسل بعد الثالث لكل
~~صلاة يحتمل انقطاع الدم عندها ، وتصلي وتصوم شهر رمضان ، إذ ما من زمان بعد
~~الثلاثة إلا ويحتمل الحيض والطهر والانقطاع ، فإن ردت إلى المبتدأة تحيضت
~~بستة أو سبعة ، أو ثلاثة من شهر وعشرة من آخر وبالأقل على ما تقدم .

PageV01P146

# [ 147 ]

# وإن قلنا بالاحتياط ردت إليه في أمور سبعة : الأول : أن لا يجامعها زوجها
~~أصلا ولا مالكها ، لاحتمال كل زمان أن تكون حيضا ، فإن فعل عصى ، ولا كفارة
~~وأن أوجبناها في الحائض ، لعدم العلم به وأصالة البراءة ، وعليها الغسل من
~~الجنابة ، فإن استوعب الشهر الوطي ، فعله ثلاث كفارات إن اتحد الزمان ،
~~وإلا فكفارتان . الثاني : لا تلبث في المساجد . الثالث : لا تقرأ العزائم
~~لا في صلاة نافلة ولا غيرها . الرابع : تجب عليها الصلوات المفروضات ، إذ
~~كل وقت يفرد بالنظر يجوز كونها طاهرا فيه ، فتأخذ بالاحتياط ، والأقرب أن
~~لها التنقل ، كالمتيمم ينتقل مع بقاء حدثه ، ولأن النوافل من مهمات الدين ،
~~فلا تمنع عنها سواء الرواتب وغيرها . وكذا الصوم المندوب والطواف . ثم
~~يلزمها الاغتسال لكل فريضة ، لاحتمال الانقطاع قبلها . ويجب أن توقع الغسل
~~في الوقت ، لأنها طاهرة ضرورية فاشتبهت التيمم . ولو أوقعته قبل الوقت ( 1
~~) ، فإن انطبق أول الصلاة ( 2 ) على أول الوقت وآخر الغسل جاز ، والأقرب
~~وجوب المبادرة ms078 إلى الصلاة عقيب الغسل الذي تفعله لأجل الاستحاضة ، في
~~وضوءها ، لا عقيب الغسل الذي تفعله ، لاحتمال الانقطاع ، بل تبادر عقيب
~~الوضوء . وإنما أوجبنا البدار إلى الصلاة عقيب الوضوء تقليلا للحدث ،
~~والغسل إنما يؤمر به لاحتمال الانقطاع . ولا يمكن تكرر الانقطاع بين الغسل
~~والصلاة . ولو بادرت أيضا ، فمن المحتمل أن يقع غسلها في الحيض وانقطع بعده
~~، فلا مدفع لهذا الاحتمال . ويمكن الفرق بأن أصل الاحتمال وإن لم يمكن دفعه
~~، لكن الاحتمال في الزمان الطويل أظهر منه في القصير ، ومع المبادرة يقل
~~الاحتمال ، وحينئذ لو PageV01P147 [ 148 ]

# أخرت لزمها لتلك الصلاة وضوء آخر ، لأن المستحاضة لا تؤخر الصلاة عن
~~الطهارة . الخامس : يلزمها صوم شهر رمضان بأجمعه لاحتمال أن يكون طاهرا فيه
~~أجمع ، ثم لا يجزيها ذلك بل يجزيها عشرة ، لاحتمال أن تحيض في أول الشهر
~~عشرة وتطهر عشرة ، ثم تحيض باقي الشهر فإن الغالب أنه لا بد وأن يكون لها
~~في الشهر طهر صحيح ، وغاية امتداد الحيض ما قلناه ، فيقع صوم عشرة في الطهر
~~. ويحتمل أنه لا يجزيها إلا تسعة ، لاحتمال ابتداء الحيض في انتهاء نهار ،
~~ويمتد عشرة فينقطع في أثناءها ( 1 ) ، فتبسط العشرة على أحد عشر ويفسد
~~صومها . ولو عرفت أن انقطاع دمها ليلا صحت ، أما قضاء الصلاة التي فعلتها
~~فلا يجب للحرج ، بخلاف الصوم . ولأنها إن كانت طاهرا وقت الصلاة المؤداة
~~أجزأها ما فعلت وإلا فلا صلاة عليها . ويحتمل وجوب القضاء ، لجواز انقطاع
~~الحيض في أثناء الصلاة . فإذا سلكنا طريق الإحتياط وجب سلوكه في جميع جهات
~~الاحتمال ، فإذا اغتسلت في أول الصبح وصلت ، اغتسلت بعد طلوع الشمس مرة
~~أخرى وتعيد ، لاحتمال وقوع الأولى في الحيض وانقطع بعده ، فيلزمها الصبح .
~~وبالمرتين تخرج عن العهدة يقينا ، لأنها إن كانت طاهرا في الأولى ، فهي
~~صحيحة ، وإلا فإن انقطع في الوقت أجزأتها الثانية ، وإن لم ينقطع فلا شئ
~~عليها . ولا يشترط البدار إلى المرة الثانية بعد خروج الوقت ، بل متى قضتها
~~قبل انقضاء العشرة من أول وقت الصبح خرجت عن العهدة ، ولأن الانقطاع إن كان ms079
~~في الوقت لم يعد إلى عشرة .

PageV01P148

# [ 149 ]

# ولا يشترط تأخير جميع الصلاة في المرة الثانية عن الوقت ، بل لو وقع في
~~آخر الوقت جاز ، بشرط أن يكون دون ركعة ، لأن الانقطاع إن كان قبل الثانية
~~، فقد اغتسلت وصلت والانقطاع لا يتكرر . وإن كان في أثنائها ، فلا شئ عليها
~~في الفرض المذكور . وينبغي أن يعتبر زمان الغسل أيضا ، فإن المرة الثانية
~~يتقدمها الغسل ، فإذا وقع بعضها في الوقت والغسل سابق ، جاز وقوع الانقطاع
~~في أثناء الغسل ، ويكون الباقي من وقت الصلاة من حينئذ قدر ركعة ، فيجب أن
~~تنظر إلى زمان الغسل ، سواء الجزء الأول منه وإلى الجزء الواقع فيه الصلاة
~~من الوقت . فإن كان دون ما يلزم به الصلاة جاز ، وإلا فلا ، ولا يقصر النظر
~~على جزء الصلاة خاصة ، هذا في الصبح . وكذا في العصر والعشاء . أما الظهر
~~والمغرب ، فلا يكفي وقوعهما في المرة الثانية في أول وقت العصر وأول وقت
~~العشاء ، لأنها لو أدركت قدر خمس لزمها الظهران والعشاءان ، ومن الجائز
~~انقطاع حيضها في الوقت المفروض ، فتجب إعادة الظهر في الوقت الذي تجوز
~~إعادة العصر فيه ، وذلك بعد وقت العصر ، وإعادة المغرب في الوقت الذي تجوز
~~إعادة العشاء فيه وذلك بعد وقت العشاء . ثم إذا ( 1 ) عادت الظهرين بعد
~~المغرب ، فإن قدمتها على أداء المغرب ، فعليها أن تغتسل للظهر وتتوضأ للعصر
~~وتغتسل للمغرب . وإنما كفي لهما غسل واحد ، لأن دمها إن انقطع قبل المغرب
~~فقد اغتسلت بعده ، وإن انقطع بعده فليس عليها ظهر ولا عصر . وإنما وجب
~~إعادة الغسل للمغرب ، لاحتمال الانقطاع في خلال الظهر أو العصر أو عقيبهما
~~، وكذا إذا قضت المغرب والعشاء قبل أداء الصبح بعد الفجر ، فتكون قد صلت
~~الفرائض الخمس بثمانية أغسال ووضوئين إن قلنا بالجمع في الوضوء وإلا فبعشر
~~. ولو أخرت الظهرين عند أداء المغرب ، كفاها غسل المغرب ، لأن الانقطاع إن
~~كان قبل المغرب ، فلا يعود إلى آخر مدة الظهر . وإن كان بعده لم PageV01P149 [ 150 ]

# يكن عليها ظهر ولا عصر ، لكن تتوضأ لكل منهما كالمستحاضة ms080 . وكذا المغرب
~~والعشاء لو أخرتهما عن أداء الصبح ، وحينئذ تكون قد أدت الخمس مرتين بستة
~~أغسال . وإذا أخرت القضاء ، خرجت عن عهدة الفرائض الخمس . وإن قدمته على
~~المغرب والصبح خرجت عن عهدة ما سواهما ، وأما هما فلا ، لأنها إذا أخرت
~~الصلاة عن أول الوقت حتى مضى ما يسع الغسل وتلك الصلاة ، لم يكف فعلها مرة
~~أخرى في آخر الوقت أو بعده على ما صورناه ، لجواز أن تكون طاهرا في أول
~~الوقت ثم يطرأ الحيض ، فتلزمها الصلاة ، فتكون المرتان قد وقعتا في الحيض .
~~بل تحتاج إلى فعلهما مرتين آخرتين بغسلين ، بشرط أن تكون إحداهما بعد
~~انقضاء وقت الرفاهية والضرورة ، وقبل تمام العشرة من افتتاح الصلاة المرة
~~الأولى والثانية في أول الحادي عشر من آخر الصلاة المرة الأولى ، فتخرج عن
~~العهدة بيقين ، لأن العشرة المتخللة إن كانت كلها طهرا صحت الثانية ، وإن
~~كانت حيضا صحت الأولى أو الثانية ، أو يكون آخرها طهرا فيكون شئ ( 1 ) مما
~~بعدها طهرا أيضا ، فإن انتهى إلى آخر المرة الثالثة فهي واقعة في الطهر ،
~~وإلا فالثانية واقعة فيه ، أو يكون أولها طهرا ، فيكون شئ مما قبلها طهرا
~~أيضا . فإن كان افتتاحه قبل المرة الأولى ، فهي في الطهر . وإن كان في
~~أثناء الأولى كانت الثانية في الطهر ، وبعد هذا كله لو اقتصرت على أداء
~~الصلوات في أوائل أوقاتها ولم تقضي شيئا حتى تمضي عشرة أيام ، فلا يجب
~~عليها لكل عشرة إلا قضاء صلوات يوم كامل ، لأن القضاء إنما يجب لاحتمال
~~الانقطاع ، ولا يتصور الانقطاع في العشرة إلا مرة . ويجوز أن يجب به تدارك
~~صلاتي جمع ، وهما الظهران أو العشاءان . فإذا أشكل الحال أوجبنا قضاء صلوات
~~ثلاثة أيام عن الشهر ( 2 ) ، لأن PageV01P150 [ 151 ]

# احتمال الانقطاع لا يتطرق إلى الثلاثة الأولى ، لأنها ابتداء الحيض فرضا
~~، وإنما يتطرق فيما عداها . فإن أوجبنا في المنسي تعيينها الخمس فكذا هنا ،
~~وإلا وجب أربع صلوات عن كل عشرة أيام . ولو كانت تصلي في أوساط ( 1 )
~~الأوقات ، لزمها أن تقضي لعشرين صلاة صلوات يومين وليلتين ms081 ، لجواز أن يطرأ
~~الحيض في وسط صلاة فتبطل ، وينقطع في وسط آخرى ، فتجب . ويجوز أن يكونا
~~مثلين . ومن فاتته صلاتان متماثلتان ولم تعرف عينهما ، وجب عليه صلاة يومين
~~وليلتين ، بخلا ف ما إذا كانت تصلي في أول الوقت ، فإنه لو فرض ابتداء
~~الحيض في أثناء الصلاة لما وجبت ، لأنها لم تدرك في الوقت ما يسع لها ،
~~بخلاف المنسي تعيينها ، حيث اكتفى في المتماثلين منها بست . بل تجب العشرة
~~، لأن الابتداء إن كان بعد مضي وقت ركعتي صبح الأول ( 2 ) ، فالانتهاء بعد
~~انقضاء مثله من الرابع ، فيجب الفرضان ، وكذا باقي الصلوات ، ولا يجب ما
~~بينهما . السادس : إذا أرادت قضاء صوم يوم ، فعلى اختيار الأصحاب تصوم
~~يومين : إحداهما أي يوم شائت والثاني الحادي عشر من ذلك اليوم . وعلى ما
~~اخترناه تضيف إليهما الثاني والثاني عشر ، لأنها إما طاهر في اليوم الأول
~~فيحصل الغرض به ، وإما حائض فإما أن تكون حائضا في جميعه أو في بعضه ، فإن
~~كانت حائضا في جميعه ، أحتمل أن يكون أول الحيض فيصح الحادي عشر ، أن يكون
~~أخيره فيصح الثاني ، وأن يكون بين الأول والأخير ، فيصح الحادي عشر . وإن
~~كانت حائضا في بعضه ، فإن كانت حائضا في أوله وانقطع فيه ، صح الثاني ، وإن
~~كانت في آخره وابتداء فيه ( صح ) ( 3 ) فغايته أول الحادي عشر ، فتصح
~~الثاني عشر .

PageV01P151

# [ 152 ]

# فعلى كل التقادير يقع يوم في الطهر ، ولا يتعين الثاني للصوم الثاني ،
~~ولا الحادي عشر للثالث ، لأنا أوجبنا الحادي عشر على تقدير أن يكون الأول
~~أول الحيض ، أو بين الأول والأخير ، وحينئذ يصح لها صوم الثاني عشر والثالث
~~عشر . وأوجبنا الثاني على تقدير أن يكون آخر الحيض ، وحينئذ يصح لها صوم
~~الثالث إلى آخر الحادي عشر ، والقضاء إنما هو يوم واحد ، والزائد وجب
~~بالتبعية كالصلاة المنسي تعيينها . والحق ما قلناه في التذكرة ، وهو
~~الاكتفاء بالأول والثاني عشر ويوما ما بين الثاني والحادي عشر . ولو أرادت
~~قضاء يومين ، ضعفت ما عليها وزادت يومين ، ثم تصوم نصف المجموع على التوالي
~~متى شائت ، وتصوم ms082 مثل ذلك من أول الحادي عشر ، وتخرج عن العهدة . فإذا صامت
~~أي يوم شائت وما بعده وتاليه ، ثم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر (
~~خاصة ) ( 1 ) لأنها في الأولين إن كانت طاهرا ، صح صومها . وإن كانت حائضا
~~في جميعهما فإن كان الأول أول الحيض فغايته إلى العاشر ، فيصح الحادي عشر
~~والثاني عشر ، وإن كان أول الحيض آخر الأول ، فغايته أول الحادي عشر ، فيصح
~~الثاني عشر والثالث عشر . وإن كان أول الثاني آخر الحيض ، صح الثاني
~~والحادي عشر . وإن كانت ظاهرا في أحدهما ، فإن كانت في الأول ، صح مع
~~الثالث . ولو كانت تقضي ثلاثة أيام ، صامت أربعة ولاءا ، ثم أربعة من أول
~~الحادي عشر ، وعلى هذا . ولو كانت تقضي عشرة ، ضاعفتها متوالية ، فيبقى يوم
~~فتحتاج إلى إضافة آخرين إليه على هيئة ما قلناه في التذكرة . ولو صامت ما
~~عليها ولاءا متى شائت من غير زيادة ، وأعادت من أول PageV01P152 [ 153 ]

# الثاني عشر ، وصامت بينهما يومين مجتمعين أو متفرقين متصلين بالصوم الأول
~~أو الثاني أو غير متصلين ، خرجت عن العهدة . ولو قضت صوما متتابعا بنذر
~~وشبهه ، فإن كان قدر ما يقع في شهر ، صامت على الولاء ، ثم مرة أخرى قبل
~~الثاني عشر ، ثم مرة أخرى من الثاني عشر . فلو قضت يومين متتابعين صامت
~~يومين وتصوم الثاني عشر والثالث عشر ، وتصوم بينهما يومين متتابعين . ولو
~~كان عليها شهران متتابعان ، صامت مائة وسبعة وثلاثين يوما على التوالي
~~أربعة أشهر لاربعة وخمسين يوما وسبعة عشر يوما لستة أيام . فإن دام طهرها
~~شهرين ، صح ، وإلا فقدر شهرين من هذه المدة صحيح قطعا ، وتخلل الحيض لا
~~يقطع التتابع . ولو عرفت حصول التتابع في أيام النقاء ، وجب على إشكال .
~~ولو أرادت قضاء فريضة واحدة وأداء منذور ، اغتسلت أي وقت شائت لاحتمال
~~الانقطاع ، وتوضأت وصلت ، ثم تمهل زمانا يسع الغسل وتلك الصلاة ، ثم تعيدها
~~بغسل آخر ووضوء ، بحيث تقع في العشرة من أول الصلاة بالمرة ( 1 ) الأولى ،
~~وتمهل من أول الحادي عشر قدر الامهال الأول ، ثم تعيدها بغسل آخر قبل ms083 تمام
~~عشرين من المرة الأولى . ويشترط أن لا تؤخر الثالثة عن أول الحادي عشر أكثر
~~من الزمان المتخلل بين آخر المرة الأولى وأول الثانية . ولو زادت الصلاة
~~على الواحدة ، فعلت كالواحدة ، فتصليها على الولاء ثلاث مرات كما قلنا في
~~الواحدة ، وتغتسل في كل مرة للصلاة ، الأولى ، وتتوضأ لكل واحدة بعدها إن
~~كان الدم قليلا . ولا فرق بين أن تكون الصلوات متفقة كخمسة أصباح ، أو
~~مختلفة كفريضة يوم . ولها طريق آخر : بأن تنظر فيما عليها من العدد إن لم
~~يكن فيه اختلاف ، فتضعفه وتزيد عليه صلاتين أبدا ، وتصلي نصف الجملة ولاءا
~~، ثم النصف PageV01P153 [ 154 ]

# الآخر في أول الحادي عشر من أول الشروع في النصف الأول ، فتضعف خمسة
~~أصباح وتزيد صبحين ، ثم تصلي ستة متى شائت وستة في أول الحادي عشر . وإن
~~كان فيه اختلاف ، صلت ما عليها من الصلوات بأنواعه على الولاء متى شائت ،
~~ثم تصلي صلاتين من كل نوع مما عليها ، بشرط أن تقعا في العشرة من أول
~~الشروع ، وتمهل من أول الحادي عشر زمانا يسع للصلاة المفتتح بها ، ثم تعيد
~~ما عليها على ترتيب فعلها في المرة الأولى ، كما لو وجب صبح وظهران ، تصلي
~~الخمس متى شائت ، ثم تصلي بعدها في العشرة صبحين وظهرين ، وتمهل في الحادي
~~عشر ما تسع لصبح وتعيد العشر كما فعلت أولا ، وتفتقر هنا في كل صلاة إلى
~~غسل . والطواف كالصلاة واحدا كان أو كثيرا ، وتصلي مع كل طواف بركعتيه .
~~ولا بد لها من غسل ووضوء للطواف ، وكذا للركعتين . أما إذا حيضناها
~~كالمبتدأة بالستة أو السبعة ، فإن غاية حيضها حينئذ تكون سبعة أيام ، وأقصى
~~ما يفرض انبساطه على ثمانية أيام ، فيصح لها من الشهر الكامل اثنان وعشرون
~~يوما ، وكذا في قضاء الصلاة والصوم ، فيكفيها حينئذ عن قضاء يوم أن تصوم
~~يومين بينهما سبعة أيام . السابع : إذا طلقت انقضت عدتها بثلاثة أشهر ، لأن
~~الغالب أن المرأة ترى في كل شهر حيضة ، ولا تكلف الصبر إلى سن اليأس من حيث
~~احتمال تباعد الحيض ، لما فيه من المشقة ms084 العظيمة ، وللرواية الدالة على
~~اعتبار السابق من الأمرين . ويحتمل إلحاقها بالمسترابة ، فإذا أراد طلاقها
~~طلقها في يوم ما وما بعد ثانيه إلى العاشر ، وفي حادي عشر بعد مضي إيقاع
~~الطلاق الأول من وقت وقوعه بقدر إيقاعه . فابتداء العدة بالنسبة إلى رجعة
~~الزوج من بعد الايقاع الأول ، وبالنسبة إلى تزويجها من بعد إيقاع الثالث ،
~~وفي النفقة إشكال .

PageV01P154

# [ 155 ]

# الثاني ( أن تكون ناسية العدد خاصة وتذكر الوقت ) فيحكم بجميع أحكام
~~الحيض في كل زمان تيقن فيه الحيض ، وبأحكام الطهر في كل زمان تيقنه فيه ،
~~لكن بها حدث دائم . وكل زمان يحتمل فيه الأمران يحكم فيه بالأشق احتياطا ،
~~ففي الاستمتاع وقضاء الصوم كالحائض ، وفي لزوم العبادات كالطاهر . ثم إن
~~احتمل ذلك الزمان الانقطاع أيضا ، كان عليها الاغتسال لكل فريضة فإذا تيقنت
~~أن أول حيضها كان أول الشهر ، فثلاثة أيام حيض بيقين لأنه أقله ، وبعده
~~يحتمل الثلاثة : الحيض ، والطهر ، والانقطاع إلى آخر العاشر ، وبعده إلى
~~آخر الشهر طهر بيقين . والمراد من الشهر في هذه المسائل الأيام التي تعينها
~~لا الشهر الهلالي . ولو تيقنت انقطاعه آخر كل شهر ، فالأول إلى آخر العشرين
~~طهر بيقين ، لأن غاية الممكن افتتاح الحيض من ليلة الحادي والعشرين ، وبعده
~~يحتمل الحيض والطهر دون الانقطاع إلى آخر السابع والعشرين ، والثلاثة
~~الباقية والليلة السابقة حيض بيقين الثالث ( أن تكون ناسية للوقت ذاكرة
~~للعد ) وهذه إنما تخرج عن التحير المطلق لو حفظت مع العدد قدر الدور
~~وابتداءه ، إذ لو قالت : حيضي خمسة أضللته في دوري ولا أعرف غير ذلك ، فلا
~~فائدة فيما حفظت إلا في نقصان العدد وزيادته عن الروايات ، لاحتمال الحيض
~~والطهر والانقطاع في كل زمان . وكذا لو قالت : حيضي خمسة ودوري ثلاثون ولا
~~أعرف ابتداءه . وكذا لو قالت : حيضي خمسة ودوري يبتدأ يوم كذا ولا أعرف
~~قدره . وإذا حفظتهما معا مع القدر ، فإشكال الحال حينئذ إنما يكون لإضلال
~~الحيض .

PageV01P155

# [ 156 ]

# والاضلال قد يكون في جميع الدور وفي بعضه ، فإن استوعب فالجميع يحتمل
~~الحيض والطهر . وقدر الحيض من أول الدور لا يحتمل ms085 الانقطاع ، وبعده يحتمل (
~~1 ) أيضا ، كما لو قالت : دوري ثلاثون ابتداؤها كذا ، وحيضي عشرة أضللتها
~~في الثلاثين ، فعشرة من أولها لا يحتمل الانقطاع والباقي يحتمله ، والكل
~~يحتمل الحيض والطهر . ولو عرفت مع ذلك شيئا آخر ، احتاطت بمقتضى الحال ،
~~كما لو قالت : حيضي إحدى عشرات ولا أعرف عينها ، فإنها تفارق الصورة الأولى
~~في أن احتمال الانقطاع بعد العشرة الأولى قائم إلى آخر الشهر ، وهنا لا
~~يحتمل الانقطاع إلا في آخر كل عشرة من العشرات . وإن كان الاضلال في بعض
~~الدور ، كما لو قالت : أضللت عشرة في عشرين من أول الشهر ، فالعشرة الأخيرة
~~طهر بيقين ، والعشرون من أوله يحتمل الحيض والطهر ولا يمكن الانقطاع في
~~العشرة الأولى ويمكن في الثانية . قاعدة : كل ما كان القدر الذي أضلته
~~زائدا على نصف محل الضلال ، كان لها حيض بيقين من وسطه . وقدره ضعف القدر
~~الزائد من الحيض على نصف محل الضلال ، وإن قصر أو ساواه فلا حيض لها بيقين
~~. فلو قالت : حيضي ستة في العشر الأول ، فالخامس والسادس حيض بيقين ،
~~لإندراجهما تحت تقدير تقديم الحيض وتأخيره وتوسطه ( 2 ) . ولو قالت : سبعة
~~فالرابع والسابع وما بينهما حيض بيقين . ولو كان خمسة من التسعة الأولى ،
~~فالخامس حيض . ولو كان خمسة من العشرة أو أربعة ، فلا حيض معلوم لها ،
~~فتعمل في العشرة ما تعمله المستحاضة ، وبعد الخمسة تغتسل لكل صلاة تصليها ،
~~لجواز انقطاع الدم عندها .

PageV01P156

# [ 157 ]

# فروع : الأول : لو قالت : حيضي عشرة والثاني عشر حيض بيقين ، فالأولان
~~والتسعة الأخيرة طهر بيقين ، تعمل فيه ما تعمله المتسحاضة ، وتعمل فيما
~~بينهما كذلك إلا الثاني عشر ، ثم تغتسل في آخره مستمرا عند كل صلاة إلى آخر
~~الحادي والعشرين للانقطاع ، ورده إلى القاعدة أن الثاني عشر يحتمل أن يكون
~~أول الحيض وآخره ، فيحصل الاشتباه في تسعة عشر يوما ، وهو يقصر عند العدد
~~بنصف يوم ، فيكون الحيض يوما كاملا والباقي مشكوك فيه . ولو قالت : حيضي
~~خمسة وأعلم طهر السادس إن كنت حائضا يوم السادس والعشرين ، وحيضه إن كنت
~~طاهرا فيه ، فالأول ومن أول ms086 العشر الثاني إلى آخر الحادي والعشرين طهر قطعا
~~، ثم تغتسل في آخر السادس إلى آخر العاشر ، ومن آخر السادس والعشرين إلى
~~آخر الشهر عند كل صلاة ، لاحتمال الانقطاع ، ولا توطأ ولا تطلق في أيام
~~الاشتباه ، وتقضي صوم العدد بعد الزمان الذي تفرض عادتها في جملته . الثاني
~~: لو قالت : لي في كل شهر حيضتان كل واحدة ثمانية ، فمن الأول إلى آخر
~~الرابع طهر مشكوك فيه ، وكذا من التاسع إلى آخر الثاني عشر ، ومن التاسع
~~عشر إلى آخر الثاني والعشرين ، ومن السابع والعشرين إلى آخر الشهر . ولها
~~حيضتان بيقين من أول الخامس إلى آخر الثامن ، ومن الثالث والعشرين إلى آخر
~~السادس والعشرين . ولها طهر بيقين من أول الثالث عشر إلى آخر الثامن عشر .
~~الثالث : المزج المطلق أن تقول : كنت أمزج شهرا بشهر حيضا ، أي كنت آخر كل
~~شهر وأول ما بعده حائضا ، فلحظة من آخر كل شهر ولحظة من أوله حيض بيقين ،
~~ومن اللحظة الأخيرة من العاشر إلى اللحظة الأولى من الحادي والعشرين طهر
~~بيقين ، واللحظتان حيض بيقين والباقي مشكوك فيه . ولو قالت : كنت أمزج
~~الشهر بالشهر وكنت يوم الخامس حائضا ، PageV01P157 [ 158 ]

# فلحظة من آخر الشهر إلى آخر خمسة أيام من الثاني حيض بيقين ، ولحظة من
~~آخر العاشر إلى آخر الخامس والعشرين طهر بيقين ، وما بينهما مشكوك فيه .
~~الرابع : لو قالت : حيضي عشرة وكنت أمزج العشر بالعشر بيوم ، فالأول والآخر
~~طهر قطعا ، فتعمل في الباقي ما تعمله المستحاضة ، ثم تغتسل في آخر الحادي
~~عشر والتاسع عشر والحادي والعشرين والتاسع والعشرين ، للانقطاع . ولا حيض
~~لها بيقين ، لنقصان عدد أيامها ، وهي عشرة عن نصف الزمان ، وهو ما بين
~~الأول والآخر ، وتقضي صوم عشرة خاصة . ولو مزجت بيومين ، فالأولان
~~والأخيران طهر قطعا ، وتعمل في الباقي ما تعمله المستحاضة ، ثم تغتسل آخر
~~الثاني عشر والثامن عشر والثاني والعشرين والثامن والعشرين ، للانقطاع .
~~ولو كان المزج لخمسة ، فلا حيض بيقين أيضا ، لمساواة العدد نصف الزمان
~~المشكوك فيه . أما لو علمت هذه طهر الأول ومزج أربعة من الأول إن ms087 كان الحيض
~~فيه ، فالسادس عشر حيض بيقين . ولو علمت مزج أربعة من الأخير إن كان الحيض
~~فيه ، فالخامس عشر حيض بيقين ، لنقص الزمان عن العدد بنصف يوم . ولو علمت
~~طهرها ( 1 ) ومزج أربعة في الأول والآخر ، فهو والسادس عشر حيض بيقين . ولو
~~مزجت ذات الخمسة إحدى العشرات بالأخرى بيوم ، فالستة الأولى والأخيرة ( 2 )
~~والخامس عشر والسادس عشر طهر قطعا . الخامس : لو مزجت ذات العشرة إحدى
~~النصفين بصاحبه بيوم ، فستة من أول الشهر وستة من آخره طهر قطعا ، والخامس
~~عشر والسادس عشر حيض قطعا ، لزيادة عدد أيامها عن نصف المشكوك فيه ، وهو ما
~~بين السادس PageV01P158 [ 159 ]

# والخامس والعشرين ، فتعمل ما تعمله المستحاضة فيما عدا اليومين ، ثم
~~تغتسل آخر السادس عشر والرابع والعشرين للانقطاع . وقول الشيخ : تعمل ما
~~تعمله المستحاضة من يوم الخامس عشر إلى آخر الرابع والعشرين ( 1 ) . ليس
~~بجيد . ولو مزجت بيومين ، فسبعة من أوله وسبعة من آخره طهر قطعا ، ومن
~~الرابع عشر إلى آخر السابع عشر حيض قطعا ، والباقي مشكوك فيه . السادس : لو
~~مزجت ذات تسعة ونصف إحدى العشرات بالأخرى بيوم والكسر في الأول ، فالتسعة
~~الأخيرة من الشهر طهر قطعا ، وكذا الأول ونصف الثاني ونصف الثاني عشر ،
~~وتعمل في الباقي ما تعمله المتسحاضة ، ثم تغتسل آخر الحادي عشر وآخر الحادي
~~والعشرين للانقطاع . ولو قالت الكسر في العشر الثاني ، فالتسعة الأولى طهر
~~قطعا ، وكذا النصف الأخير من التاسع عشر ، والنصف الأخير من التاسع
~~والعشرين واليوم [ الأول و] ( 2 ) الأخير والباقي مشكوك فيه ، تعمل ما
~~تعمله المستحاضة ، وتغتسل آخر النصف الأول من التاسع عشر ، وآخر النصف
~~الأول من التاسع والعشرين . ولو مزجت إحدى النصفين بالآخر والكسر من الأول
~~، فلا تحير هنا بل ستة ونصف طهر بيقين ، ومن نصف السابع إلى آخر السادس عشر
~~حيض بيقين ، ثم إلى آخر الشهر طهر بيقين . وينعكس الحكم بانعكاس الفرض
~~القسم السابع ( ذات عادة مضطربة ولها تمييز ) فإنها تعمل عليه ، لعدم إمكان
~~الرجوع إلى العادة المضطربة ، لعدم ضبطها ، ووجود دلالة مضبوطة ، فتكون
~~أولى بالاعتبار .

PageV01P159

# [ 160 ]

# القسم ms088 الثامن ( ذات عادة مضطربة ولا تمييز لها ) كما إذا كانت ترى الدم
~~تارة خمسة ، وأخرى أربعة ، ثم ترى ثلاثة ، ثم أربعة ، ثم خمسة ، ثم أربعة ،
~~ثم خمسة ثم ثلاثة . وبالجملة لا يتسق ( 1 ) الحيض على نهج واحد ، لكن لا
~~يزيد على الخمسة فإذا استحيضت في بعض الأشهر ، فالأقوى أنها ترد إلى
~~الثلاثة لأنه المتيقن ، ثم تغتسل في آخرها لاحتمال الانقطاع ، ثم تعمل ما
~~تعمله المستحاضة إلى آخر الخمسة ، وتغتسل عند كل صلاة لاحتمال الانقطاع ،
~~وهل تعمل إلى آخر العاشر كذلك ، أو كما تعمله المستحاضة ؟ والأحوط الأول
~~لقيام المقتضي للاحتياط . كلام كلي في الانتقال ، وهو قسمان : انتقال عدد :
~~بأن ترى زيادة على أيام عادتها ، كذات الثلاثة إذا رأت خمسة وانقطع ،
~~فالجميع حيض . فإذا استحيضت فيما بعد فإنها ترد إلى الثلاثة ، لعدم
~~الانتقال بالمرة ، فإن العادة مأخوذة من العود ، والعادة السابقة دليل على
~~أيامها الذي اعتادت ، فلا يبطل حكم هذا الدليل إلا بدليل مثله . أما لو
~~رأته بعد الخمسة خمسة في آخر ، ثم استحيضت فيما بعد ، فإنها تحيض بالخمسة ،
~~وكذا لو نقصت كذات الخمسة لو رأت في دور أربعا ، ثم استحيضت في الشهر
~~اللاحق . ولو رأت ذات الخمسة في دور ستة ، وفي دور عقيبه سبعة ، ثم استحيضت
~~، فالأقرب الرد إلى الستة ، لا ، التكرار ( 2 ) قد حصل فيها ، لوجودها مرة
~~منفردة وأخرى مندرجة في السبعة . ويحتمل ردها إلى خمسة PageV01P160 [ 161 ]

# العادة ، ويتساقط العددان في الدورين الاخيرين ، لا ، واحدا منهما لم
~~يتكرر على حياله وانتقال زمان : بأن يتقدم ويتأخر ، فلو كانت عادتها الخمسة
~~الأولى فلم تر فيها ورأت ورأت في الخمسة الثانية ، تحيضت بها ، لأنه دم حيض
~~في وقت إمكانه فكان حيضا . وقد تغير وقت حيضها ، وصار دورها المتقدم على
~~هذه الخمسة بتأخر الحيض خمسة وثلاثين ، خمسة منها حيض والباقي طهر . فإن
~~تكرر هذا الدور عليها ، بأن رأت الخمسة الثانية دما فطهرت ثلاثين ، ثم عاد
~~الدم في الخمسة الثالثة في الشهر الآخر وعلى هذا مرارا ، ثم استحيضت فهي
~~مردودة إليه ، فتتحيض من أول الدم ms089 الدائم خمسة وتطهر ثلاثين ، وعلى هذا
~~أبدا . وإن لم يتكرر هذا الدور ، كما إذا استمر الدم المتأخر المبتدأ من
~~الخمسة الثانية وصارت مستحاضة ، فإنها تتحيض بخمسة من الدم الذي ابتدأ من
~~الخمسة الثانية . وهل يحكم بطهر خمسة وعشرين بعدها لأنه المتكرر من أطهارها
~~( 1 ) أو تطهر باقي الشهر خاصة ، وتحيض الخمسة الأولى من الشهر الأخير ،
~~وتراعى عادتها القديمة قدرا ووقتا ؟ الأقرب الثاني . ولو رأت الخمسة
~~الثانية دما وانقطع وطهرت بقية الشهر وعاد الدم ، فقد صار دورها خمسة
~~وعشرين ، فإن تكرر ذلك بأن رأت الخمسة الأولى من الشهر بعده دما ، وطهرت
~~عشرين وهكذا مرارا ، ثم استحيضت ، ردت إليه . وإن لم تتكرر كما إذا عاد في
~~الخمسة الأولى واستمر ، فإن الخمسة الأولى حيض وخمسة وعشرين طهر . ولو كانت
~~المسألة بحالها وطهرت بعد خمسته المعهودة عشرين ، وعاد الدم في ( 2 ) الخمس
~~الأخيرة ، فهذه قد تغير وقت حيضها بالتقدم ، وصار دورها خمسة PageV01P161 [ 162 ]

# وعشرين . فإن تكرر هذا الدور بأن رأت الخمسة الأخيرة دما وانقطع وطهرت
~~عشرين وهكذا مرارا ، ثم استحيضت ، ردت إليه . ولو لم يتكرر كما إذا استمر
~~الدم العائد ، فالأقرب أنها تتحيض خمسة من أوله وتطهر عشرين وهكذا أبدا .
~~ويحتمل أنها تتحيض خمسة وتطهر خمسة وعشرين ، وأنها تتحيض عشرة وتطهر خمسة
~~وعشرين ، ثم تحافظ على الدور القديم ، وأن الخمسة الأخيرة استحاضة ، وتحيض
~~من أول الدور خمسة ، وتطهر خمسة وعشرين على عادتها السابقة . ولو كانت
~~عادتها الخمسة الأولى ، فرأت آخر الخمسة يوما أو يومين فيها والباقي بعدها
~~، فالجميع حيض . وكذا لو رأت في عادتها ما لا يمكن أن يكون حيضا بيوم
~~وأربعة بعدها ، فالخمسة حيض . ولو رأت قبلها يوما أو يومين وخمستها ، أو
~~يوما أو يومين قبلها وثلاثة من خمستها ، فالجميع حيض إجماعا . ولو رأت
~~عادتها متقدمة ، أو أربعة منها ، أو ثلاثة ولم تر في عادتها شيئا ، كان ما
~~رأته حيضا ، لأنه في زمان إمكانه . وكذا لو رأت قبل العادة ثلاثة ويوما في
~~العادة ، أو رأت قبل العادة يوما أو يومين وفي العادة يوم ms090 أو يومين . ولو
~~رأت قبل العادة ما يمكن أن يكون حيضا وفيها ما يمكن أن ، يكون حيضا ، وكذا
~~بعدها ولم يتجاوز الأكثر ، فالجميع حيض عندنا . ولو تجاوز ، فالعادة حيض ،
~~والطرفان استحاضة . تذنيب : يحتمل تخيير ناسية الوقت في تخصيص عددها بأي
~~وقت شاءت . وكذا المبتدأة والمضطربة إذا ردتا إلى ست أو سبع . ولو ذكرت بعد
~~جلوسها في غير عادتها العادة ، رجعت إليها . ولو عرفت ترك الصلاة في غير
~~عادتها ، لزمها إعادتها وقضاء ما صامت في الفرض في عادتها .

PageV01P162

# [ 163 ]

# فلو كانت عادتها ثلاثة في آخر الشهر ، فجلست السبعة السابقة ، ثم ذكرت ،
~~قضت ما تركت من الصلاة والصيام في السبعة ، وقضت ما صامت الفرض في الثلاثة
~~، لظهور بطلان ما فعلت . تتمة ( يتعلق بالمستحاضة في النفاس ) إذا جاوز دم
~~النفاس العشرة ، فقد دخلت الاستحاضة في النفاس ، فإن كانت ذات عادة في
~~الحيض ردت إليها للرواية ( 1 ) . ويحتمل جعل جميع العشرة نفاسا والزائد
~~استحاضة ، بخلاف الحيض لأن الحيض محكوم به ظاهرا لا قطعا ، فجاز أن تنتقل
~~عنه إلى طهر آخر ، والنفاس مقطوع به للعلم بالولادة ، فلا تنتقل عنه إلى
~~غيره إلا بيقين وهو مجاوزة الأكثر . وعلى التقديرين يجعل ما بعد النفاس
~~استحاضة إلى تمام طهرها المعتاد ، ثم ما بعده حيض . والأقرب أن الحيض لا
~~يتعقب النفاس من غير تخلل طهر كامل بينهما . وإن كانت مبتدأة في الحيض ،
~~حكم لها بنفاس عشرة مع استمرار الدم ، ولا ترجعان إلى عادة النفاس . خاتمة
~~( في التلفيق ) الظاهر عند علمائنا اشتراط التوالي في الثلاثة ، وقيل :
~~بعدمه . بل قد تكون ملفقة بشرط أن تكون الثلاثة من جملة العشرة . فلو انقطع
~~الدم فرأت الأول والخامس والعاشر ، فالثلاثة حيض على هذا القول لا غير .
~~ولو رأت عوض العاشر الحادي عشر ، فلا حيض إجماعا . وكل واحد من أيام الدم
~~ليس حيضا تاما ، لكن جميع الدماء حيض كاملا . وكذا أيام PageV01P163 [ 164 ]

# النقاء كل واحد منها ليس طهرا كاملا ، بل الجميع حتى أن العدة لا تنقضي
~~بعود الدم ثلاث مرات . ولو كان كل قدر من ms091 النقاء طهرا كاملا ، خرجت العدة
~~بعد ثلاثة أطهار . وكما تلفق الأيام ، فكذا تلفق الساعات ، وأيام النقاء
~~طهر ملفق . ويقع الطلاق في أيام النقاء ، ويخرج عن كونه بدعيا ، ويحكم فيها
~~بالطهر في الصلاة والصوم والاغسال ونحوها . والفرق بينه وبين ساعات الفترة
~~بين دفعات الدم ، أن دم الحيض يجتمع في الرحم ، ثم الرحم يقطره شيئا فشيئا
~~، فالفترة ما بين ظهور دفعه وانتهاء أخرى من الرحم إلى المنفذ ، فإذا زاد
~~على ذلك فهو النقاء . ولا فرق بين أن يكون قدر الدم أكثر من قدر النقاء أو
~~بالعكس أو يتساويا . فإذا رأت صفرة أو كدرة بين سوادين ، فالجميع حيض إن لم
~~يتجاوز الأكثر ، وليس ذلك من صورة المنقطع . ولو رأت الدم يوما وانقطع ، لم
~~يجب الغسل ، إلا مع غمس القطنة ، لأنه إن لم يعد لم يكن له حكم الحيض ، وإن
~~عاد ظهر أن الزمان زمان الحيض ، وليس للغسل في زمن الحيض حكم إن قلنا إن
~~أيام النفاس حيض ، بل نأمرها بالوضوء والصلاة . ولو رأت ثلاثة وانقطع ، ثم
~~رأت العاشر ، فالعشرة حيض إن انقطع عليه ، لأن العاشر في أيام الحيض ، فكان
~~حيضا ، وما بينهما ليس طهرا ، إذ أقله عشرة . أما لو تجاوز بعد العاشر ،
~~فالأول حيض كامل ، والثاني دم فساد ، والنقاء طهر ، وبعد الثلاثة تدخل
~~القطنة ، فإن خرجت نقية اغتسلت وصلت وصامت ، فإذا عاود يوم العاشر وانقطع ،
~~قضت صوم أيام النقاء ، لظهور أنها من الحيض ، إذ شأن الدم أن ينقطع تارة
~~ويسيل أخرى . وإذا انقطع على العاشر ، فالكل حيض كما تقدم ، سواء زاد على
~~العادة أو ساواها ، كما لو استمر وانقطع على العشرة .

PageV01P164

# [ 165 ]

# ولو كانت عادتها عشرة ، فرأتها متفرقة وتجاوز ، تحيضت بعادتها واحتسبت
~~النقاء من الحيض ، بشرط أن يتقدمه حيض صحيح عندنا ، ومطلقا عند القائلين
~~بالتلفيق . ولو رأت ثلاثة دما وستة نقاء وثلاثة دما ، رجعت ذات العادة
~~إليها ، والمبتدأة إلى الروايات . وإنما ينسحب حكم الحيض على النقاء بشرط
~~كون النقاء محتوشا بدمين في العشرة ، يثبت لها حكم الحيض ، ثم ينسحب على ما
~~بينهما ، فالنقاء ms092 الذي لا يقع بين دمين فإنه طهر قطعا . فلو رأت ثلاثة دما
~~وتسعة نقاء ، ورأت في العاشر دما ، فالتسعة طهر ، إذ ليس بعدها دم يحكم فيه
~~بالحيض حتى ينسحب حكمه على النقاء . ولو قصر الأول عن الثلاثة ، لم يكن لها
~~حيض أصلا . ولا يقتصر الطهر على التسعة وما بعدها ، بل يعم الكل . ولو رأت
~~ثلاثة دما أو يوما دما عند الآخرين ويوما نقاء ويوما دما ويوما نقاء إلى
~~الثامن ولم يعد الدم في العاشر ، فالتاسع والعاشر طهر ، لأن النقاء فيهما
~~غير محتوش بدمين في العشرة . ويحتمل على قول التلفيق كون النقاء المتخلل
~~بين أقل أيام الحيض والعاشر كأيام الطهر . فلو رأت ثلاثة متوالية وانقطع ،
~~ثم رأت الخامس ثم السابع ثم التاسع ، كان النقاء المتخلل طهرا ، وكون
~~النقاء المتخلل بعد حصول أقل الحيض متفرقا حيضا . فلو رأت الأول والثالث
~~والخامس وهكذا إلى العاشر ، كان الحيض أيام الدم ، والأيام المتخللة بين
~~الخامس والعاشر . ولو رأت نصف يوم دما ، ومثله نقاء إلى آخر العاشر ، فعلى
~~التلفيق حيضها أنصاف الدم خمسة . والمبتدأة إذا انقطع تؤمر بالعبادة في
~~الحال ، وللزوج أن ، يغشاها ، لأن الظاهر استمرار العدم ، ثم إذا عاد الدم
~~تركت الصوم والصلاة وامتنعت عن الوطي .

PageV01P165

# [ 166 ]

# فإذا وجد شرط السحب ، عرفنا وقوع الوطي والعبادات في الحيض ، لكن لا تأثم
~~بالوطي ، وتقضي الصوم والطواف دون الصلاة . وإن لم نقل بالسحب ، فالماضي
~~صحيح ولا قضاء . وإذا جاوز الدم بصفة التلفيق الأكثر ، فقد صارت مستحاضة
~~كغير ذات التلفيق ، ولا قائل بالالتقاط من جميع الشهر . وإن لم يزد مبلغ
~~الدم على الأكثر ، فإذا صارت مستحاضة واحتاجت إلى الفرق بين حيضها
~~واستحاضتها ، رجعت إلى العادة أو التمييز ، كما في غير التلفيق . ويحتمل
~~ذلك إن اتصل الدم المجاوز بالدم في آخر العشرة ، وأما إن انفصل بنقاء متخلل
~~، فالمجاوز استحاضة وجميع ما في العشرة من الدماء ، إما وحدها أو مع النقاء
~~المتخلل إن سبق أقل الحيض حيض ، فالمتصل كما إذا رأت أربعة دما وأربعة
~~نقاءا وأربعة دما ، فالدم متصل من آخر ms093 العاشر وأول الحادي عشر ، والمنفصل
~~كما إذا رأت يومين دما ويومين نقاءا وتجاوز هكذا ، فإنها ترى الدم في
~~العاشر وتكون نقية في الحادي عشر . فإن كانت المستحاضة حافظة لعادتها ، فكل
~~عادة ترد إليها عند الاطباق ، والمجاوزة ترد إليها عند التقطع . والمجاوزة
~~فإن حصل شرط السحب ، وهو سبق أقل الحيض ، كان كل دم يقع في أيام العادة وكل
~~نقاء متخلل بين دمين فيها حيض ، والنقاء الذي لا يتخلل بين دمين فيها لا
~~يكون حيضا ، وأيام العادة هنا بمثابة العشرة عند عدم المجاوزة . وعلى
~~التلفيق لو لم يتقدم أقل الحيض أزمنة النقاء طهر ، وفي أيام الحيض وجهان :
~~أحدهما : أن قدر عادتها من الدماء الواقعة في العشرة حيض ، وإن لم يبلغ
~~الدماء في العشرة قدر عادتها ، جعلت الموجودة حيضا ، لأن المعتادة ترجع إلى
~~عادتها عند الاطباق ، وقد أمكن ردها ها هنا إلى قدر العادة فيصار إليه .
~~والثاني أن حيضها ما يقع من الدماء في أيام العادة خاصة إن بلغ أقل الحيض ،
~~لأن حكم الحيض عند الاطباق إنما يثبت للدماء الموجودة في أيام العادة فكذا هنا .

PageV01P166

# [ 167 ]

# فلو كانت تحيض خمسة متوالية من كل ثلاثين ، فجائها دور تقطع فيه الدم
~~والنقاء يوما ويوما ، وجاوز العشرة فلا سحب هنا عندنا ولا عند القائلين
~~بالتلفيق من علمائنا ، إذ شرط السحب تقدم أقل الحيض مع احتماله ، فعلى
~~الاحتمال حيضها خمسة من أول الدور ، وما فيها من النقاء محتوش بالدم في
~~أيام العادة ، فينسحب عليه حكم الحيض . وعلى التلفيق حيضها الأول والثالث
~~والخامس والسابع والتاسع وتجاوز أيام العادة محافظة على القدر ، ويحتمل أن
~~يكون حيضها الأول والثالث والخامس لا غير . ولو كانت تحيض ستة على التوالي
~~، ثم استحيضت والدم منقطع يوما ويوما ، فعلى السحب لا ترد إلى الستة ، لأن
~~النقاء في السادس غير محتوش بدمين في أيام العادة . وعلى التلفيق حيضها
~~الأيام الخمسة الواقعة في العشرة ، ويحتمل الأول والثالث والخامس خاصة .
~~ولو انتقلت عادتها بتقدم أو تأخر ثم استحيضت ، كما لو كانت عادتها خمسة من
~~ثلاثين ، فرأت في ms094 بعض الشهور يوم الثلاثين دما والذي بعده نقاء . وهكذا
~~انقطع دمها وتجاوز الأكثر ، فالأقرب أن يوم الثلاثين حيض ، لأن العادة قد
~~تتقدم ، والثاني والرابع إن لم يتجاوز أيام العادة ، وإن جاوزتا ضممنا
~~إليها السادس والثامن . ولو رأت اليوم الأول نقاء ، ثم تقطع الدم والنقاء
~~من اليوم الثاني وتجاوز الأكثر ، فقد تأخرت العادة ، فحيضها الثاني والرابع
~~والسادس إن لم يتجاوز العادة ، وإن كان السادس خارجا عن العادة القديمة ،
~~لأنها بالتأخر قد انتقلت عادتها وصار أول الخمسة الثاني وآخرها السادس ،
~~وإن جاوزتا أضافت الثامن والعاشر ، وصار طهرها السابق على الاستحاضة ستة
~~وعشرين ، وفي صورة التقدم أربعة وعشرين . ولو لم يتقدم ولا تأخر لكن تقطع
~~الدم والنقاء عليها يومين يومين ، فإن لم تجاوز العادة فحيضها الأول
~~والثاني والخامس خاصة ، وإن جاوزتا ضممنا إليها السادس والسابع .

PageV01P167

# [ 168 ]

# وإذا عرفتا قدر حيض هذه المستحاضة ، فلتعتبر أيام طهرها بعد الحيض إلى
~~استيناف حيضة أخرى . فنقول : إن كان التقطع بحيث ينطبق الدم على أول الدور
~~، فهو ابتداء الحيضة الأخرى . وإن لم ينطبق ، فابتداء حيضها أقرب [ من ]
~~نوب الدماء إلى أول الدور ، تقدمت أو تأخرت . فإن استويا في التقدم والتأخر
~~، فابتداء حيضها النوبة المتأخرة . ثم قد يتفق التقدم أو التأخر في بعض
~~أدوار الاستحاضة دون بعض ، فإذا أرادت أن تعرف هل ينطبق الدم على أول الدور
~~، فخذ نوبة دم ونوبة نقاء ، وأطلب عددا صحيحا يحصل من ضرب مجموع النوبتين
~~فيه مقدار دورها ، فإن وجدته فاعرف انطباق الدم على أول الدور ، وإلا
~~فاضربه في عدد يكون قائمه أقرب إلى دورها ، زائدا كان أو ناقصا ، واجعل
~~حيضها الثاني أقرب الدماء إلى أول الدور . فإن استوى طرفا الزيادة والنقصان
~~، فلا اعتبار بالزائد ، كما لو كانت عادتها خمسة من ثلاثين وانقطع الدم
~~والنقاء يوما يوما في بعض الأدوار وجاوز ، فنوبة الدم ونوبة النقاء مثله ،
~~وأنت تجدد عددا لو ضربت الإثنين فيه كان الحاصل ثلاثين وهو خمسة عشر ،
~~فالدم ينطبق على أول دورها أبدا ما دام التقطع بهذه الصفة . ولو تقطع الدم
~~والنقاء ms095 يومين يومين ، فلا عدد يحصل من ضرب أربعة فيه ثلاثون ، فاطلب ما
~~يقرب الحاصل من الضرب فيه من ثلاثين ، وهنا عددان سبعة وثمانية ، وحاصل ضرب
~~الأربعة في سبعة ثمانية وعشرون ، وفي ثمانية اثنان وثلاثون ، والتفاوت في
~~طرفي الزيادة والنقصان واحد ، فخذ الزيادة واجعل أول الحيضة الأخرى الثالث
~~والثلاثين . فإن جاوزتا أيام العادة ، فحيضها في الدور الثاني والثالث
~~والرابع والسابع والثامن والحادي عشر ، وإن لم يتجاوز فحيضها الثالث
~~والرابع والسابع خاصة . ثم في دور الثالث ينطبق الدم على أول الدور ، وفي
~~الرابع يتأخر الحيض ، وعلى هذا أبدا .

PageV01P168

# [ 169 ]

# ولو رأت ثلاثة دما وأربعة نقاء ، فالمجموع سبعة تضرب في أربعة ، ليحصل
~~ثمانية وعشرون ، وتجعل أول الحيضة الثانية التاسع والعشرين ولا تضربه في
~~خمسة ، لأنه يبلغ خمسة وثلاثين ، وذلك أبعد في الدور . وحينئذ يتقدم الحيض
~~على أول الدور . ولو كانت عادتها قديما ستة من ثلاثين ، وانقطع الدم في بعض
~~الأدوار ستة ستة واستحيضت ففي الدور الأول حيضها الستة الأولى ، وفي الدور
~~الثاني رأت ستة نقاء من أوله وهي أيام عادتها ، وحيضها الستة الثانية . هذا
~~كله إذا لم ينقص الدم الموجود في زمان العادة عن أقل الحيض ، أمام إذا نقص
~~كما لو كانت عادتها ثلاثة ، فرأت في بعض الأدوار يومين دما ويوما نقاء
~~واستحيضت ، احتمل على القول بالتلفيق أنه لا يكون لها حيض ، لأن إتمام الدم
~~بالنقاء ممتنع ، لأنه غير محتوش بالدم في وقت العادة ، ولا يمكن الاقتصار
~~على اليومين ، ولا تكمله بالرابع ، فإن مجاوزة العادة متعذر . والأقرب أنا
~~نحيضها اليومين الأولين والرابع ، وليس فيه إلا زيادة حيضها ، وهو أقرب من
~~عدمه مع رؤية الدم شطر دهرها على صفة الحيض . ولو كانت عادتها القديمة
~~منقطعة ، ثم استحيضت مع التقطع ، فإن كان التقطع السابق على الاستحاضة على
~~صفة المنقطع بعدها ردت إليها ، كما لو كانت عادتها ثلاثة دما وأربعة نقاء
~~وثلاثة دما وتطهر عشرين ، ثم استحيضت والمنقطع بهذه الصفة ، فهنا يحم
~~بالسحب ، فتكون حيضها عشرة قبل الاستحاضة وبعدها . وإن اختلف التقطع ، كما
~~لو انقطع في ms096 بعض الأدوار يوما يوما واستحيضت ، فلا سحب هنا ، بل يحكم
~~باللفظ . فإن لم يتجاوز أيام العادة ، فحيضها الأول والثالث والتاسع ، إذ
~~ليس لها في القديم حيض في غيرها . وإن جاوزتا ضممنا إليها الخامس والسابع .
~~ولو كانت مبتدأة ويقطع الدم والنقاء يوما يوما وتجاوز دمها بصفة التقطع
~~العشرة ، فإن قلنا بردها إلى الأقل ، فحيضها الأول والثالث والخامس إن لم PageV01P169 [ 170 ]

# تجاوز العادة ، وإن جاوزناها ورددناها إلى ست فكذلك . وإن رددناها إلى
~~سبع ، ضممنا اليوم السابع إلى هذه الأيام . ثم إذا كانت تصلي وتصوم أيام
~~النقاء ، وتركتهما أيام الدم حتى جاوز الأكثر ، فإنها تقضي صيام أيام الدم
~~بعد الرد ، وصلاتها لأنها تركتها رجاءا للانقطاع قبل العشرة ، فإذا جاوزها
~~الدم تبين الطهر في تلك الأيام . وأما صلوات أيام النقاء وصيامها ، فلا
~~حاجة إلى القضاء . أما لو رأت ثلاثة متوالية ثم انقطع يوما يوما ، فهنا
~~يحكم بالسحب ، فلا حاجة إلى قضاء صلاة أيام النقاء ، لأنها إما طاهر فقد
~~صلت ، وإما حائض فلا صلوة عليها . أما صومها فالأقوى ذلك أيضا ، ويحتمل
~~قضاؤه ، لأنها صامت على تردد في صحته وفساده فلا يجزيها ، بخلاف الصلاة فإن
~~الصلاة إن لم تصح يجب قضاؤها ، كما لو صلى خنثى خلف امرأة وأمرناه بالقضاء
~~، فلم تقض حتى بان كونه امرأة ، فإن العبادة في الصورتين مؤداة على وجه
~~التردد في الصحة والبطلان ، والفرق ظاهر ، فإن الأصل طهارة أيام النقاء ،
~~فكانت مخاطبة بالصوم فيها . ولو كانت المبتدأة مميزة ، وهي بأن ترى يوما
~~دما قويا أسودا ، ويوما ضعيفا أحمرا ، ووجدت شرائط التمييز ، فإن استمرت
~~الحمرة بعد العشرة ، احتمل جعل العشرة حيضا ، لأن الضعيف لو استمر وانقطع
~~عليها لكان حيضا ، والنقاء ( 1 ) أيام القوي ، فيكون حيضها خمسة . أما لو
~~استمر التقطع ( 2 ) ، فهي فاقدة شرط التمييز . ولو كانت ناسية لعادتها من
~~كل وجه وهي المتحيرة ، فكالمبتدأة . وإن أمرناها بالاحتياط ، فإن وجد شرط
~~السحب ، بأن يتوالى الدم أولا ثلاثة أيام ثم ينقطع ، فإنها تحتاط في أزمنة
~~الدم بعد الثلاثة ، كما قلنا حالة الاطباق ، لإحتمال الحيض والطهر ms097
~~والانقطاع . وتحتاط في أزمنة النقاء أيضا ، إذ ما من نقاء إلا ويحتمل أن
~~يكون حيضا .

PageV01P170

# [ 171 ]

# نعم لا يجب الغسل وقت النقاء ، لأن وجوبه للانقطاع ، والانقطاع حالة
~~انتفاء الدم وكما لا تؤمر بتجديد الغسل ، فكذا لا تؤمر بتجديد الوضوء ، لأن
~~ذلك إنما يجب لتجدد الحدث ولا تجدد في وقت النقاء ، فيكفيها لزمان النقاء
~~الغسل عند انقضاء كل نوبة من نوب الدماء . وإن لم يوجد شرط السحب وقلنا
~~باللفظ ، احتاطت أيام الدم وعند كل انقطاع ، وهي طاهر أيام النقاء في
~~الجماع وسائر الأحكام . ولو كانت ناسية من وجه ، كما لو قالت : أضللت خمسة
~~في العشرة الأولى من الشهر ، وقد تقطع الدم والنقاء يوما يوما واستحيضت ،
~~فإن لم يتجاوز أيام العادة ، فاليوم العاشر طهر ، لأنه نقاء لم يتخلل بين
~~دمي حيض ، ولا غسل عليها في الخمسة الأولى ، لتعذر الانقطاع ، بل تغتسل بعد
~~انقضائها ، ولا تغتسل بعدها في أيام النقاء ، وتغتسل في آخر التاسع والسابع
~~، لجواز الابتداء في أول الخامس والثالث وليس لها هنا حيض بيقين ، وإن كان
~~الاضلال في تسعة ، لأن العاشر نقاء حكم فيه بالطهر ، وقد زاد قدر الحيض وهو
~~خمسة على نصف التسعة . بخلاف حالة الاطباق ، لأن إضلال الخمسة في التسعة
~~المنقطعة يوجب التردد في قدر الحيض ، إذ بتقدير تأخر الحيض إلى الخمسة
~~الأخيرة لا تكون حائضا إلا في ثلاثة أيام منها ، لأن السادس نقاء لم يتخلل
~~بين دمي حيض كالعاشر ، وفي حالة الاطباق لا تردد في قدره ، فافترقا في تيقن
~~الحيض ، وإن جاوزتا أيام العادة ، حيضناها خمسة أيام ، وهي الأول والثالث
~~والخامس والسابع والتاسع ، بتقدير اطباق الحيض على الخمسة الأولى ، وبتقدير
~~تأخرها إلى الخمسة الثانية . فليس لها هنا في الخمسة الثانية سوى يومي دم ،
~~هما السابع والتاسع ، فيضم إليهما الحادي عشر والثالث عشر والخامس عشر ،
~~فهي إذن حائض في السابع والتاسع بيقين ، لدخولهما في ذلك على كل تقدير .

PageV01P171

# [ 172 ]

# الفصل السادس ( في غسل مس الأموات ) يجب الغسل على من مس ميتا من الناس ،
~~بعد برده بالموت ، وقبل تطهيره بالغسل ms098 على الأقوى ، لقوله ( عليه السلام )
~~: من غسل ميتا فليغتسل ( 1 ) . ومثله عن الصادق ( عليه السلام ) ( 2 ) .
~~ولقول أحدهما ( عليهما السلام ) : الغسل في سبعة عشر موطنا قال : وإذا غسلت
~~ميتا وكفنته أو مسسته بعد ما يبرد ( 3 ) . وكذا يجب الوضوء بمسه ، وكذا كل
~~أسباب الغسل أسباب الوضوء إلا الجنابة ، فإن غسلها كاف عنه ، وغسل الميت ،
~~فإنه كاف عن فرضه . أما بعد الغسل فإنه طاهر ، فلا يجب بمسه شئ . وقبل
~~البرد طاهر ، لعدم انتقال الروح عنه بالكلية ، ولقول الصادق ( عليه السلام
~~) : وإن مسه ما دام حارا فلا غسل عليه ( 4 ) . قال الشيخ : لو مسه قبل
~~البرد لم يجب الغسل ، ويغسل يده ( 5 ) . وفي وجوبه نظر .

PageV01P172

# [ 173 ]

# ولا غسل بمس الشهيد عملا بالمفهوم . وكذا المقتول قودا ، أو رجما ، أو
~~حدا ، إذا فعل ما أمر به من الغسل على الأقوى . ولو لم يفعل وجب . ولو مات
~~حتف أنفه بعد الغسل قبل القتل ، وجب إعادة الغسل عليه ، ويجب على من مسه
~~الغسل عملا بالعموم السالم عن معارضة القتل . ويجب الغسل بمس قطعة أبينت من
~~حي أو ميت ، كما يجب بمس الميت إن كانت ذات عظم ، لأن المس المعلق عليه
~~الوجوب يصدق بمس الجزء والكل ليس مقصودا والانفصال لا يغير حكما . ولو كانت
~~خالية من العظم ، لم يجب الغسل بمسها ، بل يجب غسل ما مسها به خاصة .
~~والسقط الذي لدون ( 1 ) أربعة أشهر لا يجب بمسه الغسل ، لأنه لا يسمى ميتا
~~، لعدم سبق الحياة ، نعم يجب غسل اليد . ويجب الغسل بمس الكافر ، لأنه نجس
~~في حياته ولا يزول ذلك الحكم بموته ، وللعموم ، مع احتمال العدم ، لمفهوم "
~~قبل تطهيره " . ولو يمم الميت ، وجب على من مسه بعده الغسل ، لتقييد
~~التطهير في النص بالغسل . وإذا مس الميت رطبا ، نجس نجاسة عينية ، لأن
~~الميت عندنا نجس . وإن مسه يابسا فظاهر كلام الأصحاب ذلك ، مع احتمال كون
~~النجاسة حكمية . فلو لاقى ببدنه بعد ملاقاته للميت رطبا ، لم يؤثر في
~~تنجيسه ، لأصالة الطهارة السالمة عن دلالة التنجيس . ولو مس ميتا من ms099 غير
~~الناس ، أو قطعة أبينت من حي أو ميت مأكول اللحم أو غيره ، لم يجب الغسل ،
~~بل غسل ما مسه به ، لقول الصادق ( عليه السلام ) : ولكن يغسل يده ( 2 ) .
~~ولو كانت الميتة غير ذات نفس سائلة ، لم تنجس ، فلا تؤثر في التنجيس .

PageV01P173

# [ 174 ]

# ولا فرق في إيجاب غسل اليدين أن تكون الميتة رطبة أو يابسة ، ولو مس
~~الصوف المتصل بها أو الشعر أو الوبر ، فالوجه عدم النجاسة كالمجزور ، مع
~~احتمالها للاتصال المقتضي للاندراج في الاسم . ولو كمل غسل الرأس فمسه قبل
~~إكمال الغسل ، لم يجب ، لتطهير الممسوس بالغسل . ولو مس الصبي أو المجنون ،
~~فالأقرب وجوب الغسل عند البلوغ أو الافاقة . ثم إن حكمنا بالنجاسة الحكمية
~~لم ينجس ما يلاقيه الماس برطوبة ، والأنجس . أما لو مس يابسا ، فالأقرب عدم
~~التنجيس . تذنيب : لو اغتسل ثم أحدث حدثا أصغر ، توضأ من غير أن يعيد غسله
~~. ولو توضأ أولا ثم أحدث ، أعاد الوضوء واغتسل . ولو أحدث في أثناء الغسل ،
~~أتمه وتوضأ . خاتمة ( في الأغسال المندوبة ) وهي إما أن تستحب للوقت ، أو
~~المكان ، أو الفعل . والأول أقسام : الأول : غسل الجمعة ، وليس واجبا على
~~الأصح ، لقوله ( عليه السلام ) : من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت ، ومن
~~اغتسل فالغسل أفضل ( 1 ) . وقول الكاظم ( عليه السلام ) : إنه سنة وليس
~~بفريضة ( 2 ) . والأخبار الدالة على الوجوب متأولة بتأكيد الاستحباب .
~~ووقته : للمختار من طلوع الفجر ، لأنه يضاف إلى اليوم ، ويمتد إلى PageV01P174 [ 175 ]

# الزوال ، لقول الصادق ( عليه السلام ) : كانت الأنصار تعمل في نواضحها
~~وأموالها ، فإذا كان يوم الجمعة جاؤوا ، فيتأذى الناس بأرواح أباطهم
~~وأجسادهم ، فأمرهم النبي ( صلى الله عليه وآله ) بالغسل يوم الجمعة ، فجرت
~~بذلك السنة ( 1 ) . وكلما قرب من الزوال كان أفضل ، لزيادة المعنى وقت
~~الحاجة إليه . فإن فاته قبل الزوال ، قضاه بعده . ولو فاته يوم الجمعة ،
~~قضاه يوم السبت لأنها عبادة مؤقتة فات وقتها ، فاستحب قضاؤها كغيرها من
~~العبادات المؤقتة ، ولقول الصادق ( عليه السلام ) في رجل فاته الغسل يوم
~~الجمعة : يغتسل ما بينه وبين الليل ، فإن فاته اغتسل يوم السبت ms100 ( 2 ) . وفي
~~استحباب قضاؤه ليلة السبت إشكال . ولو فاته يوم السبت ، لم يستحب قضاؤه
~~بعده ، للأصل السالم عن معارضة النص . ولو ظن يوم الخميس فقدان الماء يوم
~~الجمعة ، استحب له تقديمه يوم الخميس ، لأنه طاعة في نفسه فلا يؤثر فيه
~~الوقت ، ولأن الغاية قد تحصل أكثرها ، وهو التنظيف يوم الجمعة ، ولأن
~~الصادق ( عليه السلام ) أمر أصحابه بذلك ( 3 ) . وكذلك الكاظم ( عليه
~~السلام ) ( 4 ) . فلو اغتسل يوم الخميس ثم وجد الماء يوم الجمعة ، استحب له
~~الإعادة ، لأن البدل إنما يجزي مع تعذر المبدل ، أما لو وجده بعد الزوال ،
~~فالأقرب عدم الإعادة ، لفوات الوقت ، والقضاء كالتقديم في البدلية ، وكذا
~~السبت . ولو خاف الفوات يوم الجمعة دون السبت ، احتمل استحباب التقديم ،
~~للعموم وللمسارعة إلى الطاعة . وعدمه ، لأن القضاء أولى من التقديم ، كصلاة
~~الليل للشاب .

PageV01P175

# [ 176 ]

# ولا يشترط استصحابه ، فلو أحدث بعده لم يبطل غسله ، لأنه أتى بالمأمور به
~~، فيخرج عن العهدة ، ولأن الغرض التنظيف وقد حصل ، والحدث لا يضاده . ولا
~~بد فيه من النية ، لأنه عبادة . ولا بد من ذكر السبب والتقرب . ويستحب
~~الدعاء ، قال الصادق ( عليه السلام ) : إذا اغتسلت يوم الجمعة فقل : اللهم
~~طهر قلبي من كل آفة تمحق ديني وتبطل بها عملي ، اللهم اجعلني من التوابين ،
~~واجعلني من المتطهرين ( 1 ) . وهو مستحب ( 2 ) للرجال والنساء ، الحاضر
~~والمسافر ، والحر والعبد ، لآتي الجمعة وغيره ، المريض والصحيح ، لأن
~~الكاظم ( عليه السلام ) سئل عن النساء عليهن غسل الجمعة ؟ قال : نعم ( 3 )
~~. الثاني : الغسل يوم الفطر ويوم الأضحى لوجود المقتضي لثبوته في الجمعة :
~~وهو التنظيف للاجتماع ولقول الصادق ( عليه السلام ) : وغسل يوم الفطر ويوم
~~الأضحى سنة لا أحب تركها ( 4 ) . ووقته بعد طلوع الفجر ، لأنه مضاف إلى
~~اليوم ، وإنما يطلق على ما بعد الفجر ، والأقرب امتداده بامتداد اليوم ،
~~لكن الأقرب أولويته عند الصلاة . ولو فات ، لم يستحب قضاؤه ، لتعلق الأمر
~~باليوم ، فلا يتعدى إلى غيره إلا بنص . ويستحب للنساء ومن لا يحضن ، لقول
~~أحدهما ( عليهما السلام ) : يجزيها غسل واحد لجنابتها وإحرامها وجمعتها
~~وغسلها من حيضها وعيدها ms101 ( 5 ) . والأقرب عدم استحبابه للصبيان ، لانتفاء
~~التكليف عنهم . ولا بد فيه من النية ، وكذا باقي الأغسال . ولو أحدث بعده
~~أجزأه .

PageV01P176

# [ 177 ]

# الثالث : ويستحب ليلة الفطر . الرابع : أول ليلة من شهر رمضان . الخامس :
~~ليلة نصفه . السادس : ليلة سبع عشرة منه . السابع : ليلة تسع عشرة منه .
~~الثامن : ليلة إحدى وعشرين منه . التاسع : ليلة ثلاث وعشرين منه . العاشر :
~~ليلة نصف رجب . الحادي عشر : يوم السابع والعشرين منه . الثاني عشر : ليلة
~~نصف شعبان . الثالث عشر : يوم الغدير . الرابع عشر : يوم المباهلة . الخامس
~~عشر : يوم عرفة . السادس عشر : يوم التروية . السابع عشر : يوم نيروز الفرس
~~. للروايات ( 1 ) . والثاني أقسام : الأول : غسل دخول الحرم . الثاني :
~~دخول المسجد الحرام . الثالث : دخول الكعبة . الرابع : ومسجد النبي ( صلى
~~الله عليه وآله ) . الخامس : ومشاهد الأئمة ( عليهم السلام ) . للروايات (
~~2 ) . والثالث أقسام : الأول : غسل الاحرام للحج أو العمرة .

PageV01P177

# [ 178 ]

# الثاني : غسل الطواف . الثالث : زيارات النبي والأئمة ( عليهم السلام ) ،
~~وكل ذلك مستحب للرجال والنساء . الرابع : الغسل للتوبة عن كفر أو فسق ،
~~سواء كان الكفر ارتدادا أو أصليا ، اغتسل قبل إسلامه أو لم يغتسل ، لو وجد
~~منه سبب وجوب الغسل حال كفره ، وجب عليه الغسل بعد إسلامه عند علمائنا ،
~~لوجود المقتضي ، ولا يكفي غسله حال كفره لو فعله . وليس هذا الغسل واجبا ،
~~لأن خلقا كثيرا أسلموا ولم يأمرهم النبي ( عليه السلام ) بالغسل ، وأمر به
~~ثمامة الحنفي وقيس بن عاصم ، فدل على استحبابه . ووقته بعد الاسلام ، لأنه
~~( عليه السلام ) أمرهما به بعده ولا سبيل إلى تأخير الاسلام بحال ، وسواء
~~كان الفسق عن كبيرة أو صغيرة . الخامس : لصلاة الاستسقاء ، لوجود المقتضي
~~وهو الاجتماع . السادس : عند صلاة الاستخارة . السابع : عند صلاة الحاجة .
~~الثامن : غسل المولود وقت ولادته ، لأنه خرج من محل الخبث فاستحب غسله ،
~~وليس واجبا على الأصح للأصل . التاسع : لقضاء صلاة الكسوف إذا تركها متعمدا
~~، مع استيعاب الاحتراق للرواية ( 1 ) . وليس واجبا على الأصح ، لأصالة
~~البراءة ، والأقرب استحبابه لجاهل وجوب الصلاة أيضا . العاشر : قال ابن
~~بابويه : روي أن من قتل وزغا فعليه الغسل . وحكي PageV01P178 [ 179 ms102 ]

# عن بعض مشائخنا : أن العلة فيه أنه يخرج من ذنوبه ، فيغتسل منها ( 1 ) .
~~الحادي عشر : من قصد إلى مصلوب لينظر إليه بعد ثلاثة أيام ، استحب له الغسل
~~عقوبة ، وليس واجبا على الأصح . الثاني عشر : الأقرب عندي استحباب الغسل عن
~~الافاقة من الجنون ، لما قيل : أن من زال عقله أنزل ، فإذا أفاق اغتسل
~~احتياطا . وليس واجبا ، لأصالة الطهارة فيستصحب ، والناقض غير معلوم ، ولأن
~~النوم لما كان مظنة الحدث شرعت الطهارة منه . فروع : الأول : لو اجتمعت
~~أسباب الاستحباب ، فالأقرب التداخل ، للرواية ( 2 ) . الثاني : لا ترفع هذه
~~الأغسال الحدث ، خلافا للمرتضى ، لمجامعة غسل الاحرام الحيض . الثالث : ما
~~يستحب للفعل عند التوبة والمكان يقدم عليهما . وما يستحب للوقت يفعل بعد
~~دخوله . الرابع : ما كان للفعل يستحب أن يوقع الفعل عليه ، فلو أحدث استحبت
~~إعادته . وما كان للوقت ، كفاه وإن أحدث . الخامس : لو نوى بالغسل الواحد
~~الواجب والندب ، لم يجزيه عنهما معا ، لتضاد الوجوه ، خلافا للشيخ .

PageV01P179

# [ 180 ]

# السادس : لا عوض لهذه الأغسال المندوبة ، فلا يجزي الوضوء ولا التيمم وإن
~~تعذر الماء ، بل يسقطان ، لأن الأمر يتناول الغسل فلا يتعداه . وقال الشيخ
~~: التيمم بدل عن غسل الاحرام عند فقد الماء ( 1 ) . السابع : كيفية هذه
~~الأغسال مثل كيفية غسل الجنابة ، فلو نذر غسل الجمعة وجب الترتيب .

PageV01P180

# [ 181 ]

# الباب الثالث ( في التيمم ) وفيه فصول :

PageV01P181

# [ 183 ]

# الفصل الأول ( في مسوغاته ) وهي مع الكثرة ترجع إلى شئ واحد ، وهو عدم
~~القدرة ، والمراد منه تعذر استعمال الماء عليه ، أو تعسره لخوف ضرر ظاهر .
~~وللعجز أسباب : السبب الأول ( عدم الماء ) قال الله تعالى ( فلم تجدوا ماءا
~~فتيمموا ) ( 1 ) ويجب معه الطلب ، إذا لا يقال : لم يجد ، إلا إذا فقد بعد
~~الطلب . ويجب الطلب من الجهات الأربع ، غلوة سهم في الحزنة ، وسهمين في
~~السهلة من كل جهة ، لزيادة المشقة مع الزيادة . فلو أخل بالطلب ، لم يعتد
~~بتيممه ، لأنه سبب للطهارة ، فيلزمه الاجتهاد في تحصيله بالطلب والبحث عند
~~الاعواز كالقبلة . ولأن التيمم طهارة ضرورية ، ولا ضرورة مع إمكان الطهارة
~~بالماء . ولو ضاق الوقت عن ms103 الطلب بتفريطه ، لم يسقط الصلاة ، بل وجب PageV01P183 [ 184 ]

# التيمم والصلاة . وفي الإعادة إشكال ، ينشأ : من الامتثال لأمر الصلاة
~~حينئذ ، إيقاع المأمور به أولا لا على وجهه . ولو ظن وجود الماء في أبعد
~~وتمكن من المصير إليه ، وجب . ولو تيقن عدم الماء حواليه ، فالأقرب سقوط
~~الطلب ، لأنه عبث ، لا مع ظنه لجواز كذبه . ويشترط أن يكون الطلب بعد دخول
~~الوقت ، لحصول الضرورة حينئذ . ويجوز الطلب بنفسه وبغيره ممن يوثق به على
~~الأقوى . فلو بعث الركب واحدا لطلب الماء أجزأ عنهم . وهل يسقط بطلب من لم
~~يأمره ولم يأذن له فيه ؟ الوجه العدم ، لانتفاء الامتثال . ويسقط الطلب
~~بخوفه على نفسه وماله أو رفيقه لو فارق مكانه ، لأن الخوف مسقط ( 1 ) عند
~~وجود الماء ، فعند عدم تيقنه أولى . وينبغي أن يطلب الماء في رحله أولا ،
~~ثم مع أصحابه ، ثم ما يقتضي العادة بالماء عنده ، كالخضر واجتماع الطيور ،
~~فيختص ذلك بمزيد الإحتياط ، وإن زاد على القدر مع الظن . ولو كان بقربه
~~قرية ، طلبها . ولو كان هناك ربوة ، أتاها . فروع : الأول : لو طلب ولم يجد
~~الماء ، ثم حضرت صلاة أخرى ، فالأقرب وجوب إعادة الطلب إن جوزنا الوجدان ،
~~وإلا فلا . الثاني : لو علم وجود الماء ، لزم السعي إليه ما دام الوقت
~~باقيا والمكنة حاضرة ، سواء كان قريبا أو بعيدا ، مع انتفاء المشقة ،
~~تحصيلا للامتثال . الثالث : لو ظن قرب الماء منه وجب الطلب ، وكذا لو كان
~~في رفقة ، PageV01P184 [ 185 ]

# وجب البحث عنهم إلى أن يستوعبهم ، أو يضيق الوقت فلا يبقى إلا ما يسع
~~لتلك الصلاة ، ويحتمل إلى أن يبقى ما يسع لركعة . ولو كان البعد قد انتهى
~~إلى حيث لا يجد الماء في الوقت ، لم يجب طلبه لعدم فائدته . الرابع : لو
~~وهب منه الماء ، وجب قبوله ، لأنه حينئذ متمكن من الطهارة الاختيارية ، فلا
~~يجزيه البدل المشروط بالعجز . ولو عرف أن مع أصحابه ماء ، وجب عليه
~~إستيهابه منهم ، لأنه ليس في هبة الماء كثير منه ، أما لو وهب الثمن ، لم
~~يجب قبوله . وكذا البحث في الآلة لا يجب ms104 قبول إتهابها ولا اتهاب ثمنها .
~~الخامس : لا فرق بين المسافر والحاضر إذا انقطع الماء عنه أو حبس ، فإنه
~~يجب عليه التيم والصلاة ، ولا قضاء عليه عند علمائنا لعموم الآية ، ولقوله
~~( عليه السلام ) : الصعيد الطيب وضوء المسلم ولو لم يجد الماء عشر حجج ( 1
~~) . وقول الصادق ( عليه السلام ) : إن الله جعل التراب طهورا كما جعل الماء
~~طهورا ( 2 ) . والمشابهة تستلزم التساوي . ولو كان واجد الماء وخاف فوت
~~الوقت لو توضأ ، أو كان في سطح وتضيق الوقت عن النزول والوضوء ، فالأقرب
~~وجوب التيمم والصلاة ، قضاءا لحرمة الوقت ، ثم يعيد إن فرط بتأخيره ، وإلا
~~فلا . السادس : لو زادت مسافة الطلب على غلوة سهم أو سهمين ولم يبلغ إلى حد
~~خروج الوقت ، لم يجب عليه السعي إلا مع تيقن وجدان الماء في الوقت من غير
~~مشقة ، لتمكنه من امتثال الأمر بالطهارة ، فلا يخرج عن العهدة بدونه . ولا
~~فرق بين جوانب المنزل وصوب المقصد . فإن جوزنا التيمم ، فالأولى التأخير ،
~~ليصلي بالوضوء إن تيقن وجود الماء آخر الوقت ، فإن تأخير الصلاة بالوضوء
~~أفضل من تقديمها بالتيمم ، لجواز PageV01P185 [ 186 ]

# تأخير الصلاة إلى آخر الوقت مع القدرة على أدائها في أوله ، ولا يجوز
~~التيمم مع القدرة على الماء . وإن لم يتيقن وجود الماء في آخره ، فالأفضل
~~التأخير أيضا ، هذا إن جوزنا التيمم في أول الوقت ، لأن تأخير الظهر عند
~~شدة الحر مأمور به ، لئلا يختل معنى الخشوع ، فلإدراك الوضوء أفضل ، وكذا
~~التأخير لحيازة الجماعة أفضل من التقديم منفردا . السابع : لو أخل بالطلب
~~حتى ضاق الوقت ، تيمم وصلى ، فإن وجد الماء في رحله أو مع أصحابه أعاد .
~~الثامن : لو تنازع الواردون على الماء ، وعلم أن النوبة لا تصل إليه إلا
~~بعد خروج الوقت ، تيمم وصلى ولا إعادة . وكذا لو تناوب العراة على ثوب ، أو
~~المجتمعين في سفينة ، أو مكان ضيق لا يسع الصلاة أكثر من واحد قائم ، صلوا
~~عراة وجلوسا ، ولا يصبر إلى انتهاء النوبة إليه بعد الوقت ، رعاية لحرمة
~~الوقت . التاسع : لو وجد من الماء ما لا يكفيه ms105 لوضوءه ، لم يجب استعماله بل
~~تيمم ، كما لو وجد بعض الرقبة لا يجب اعتاقه عن الكفارة ، بل يعدل إلى
~~الصوم ، ولأنه لا يفيد استباحة . أما المجنب فيحتمل مساواته للمحدث . ووجوب
~~صرف الماء إلى بعض أعضائه ، لجواز وجود ما يكمل طهارته . والموالاة ساقطة
~~هنا ، بخلاف المحدث . ولو اشتمل الغسل على الوضوء كالحيض ووجد ما يكفي
~~أحدهما ، تخير بين الغسل به والتيمم عوضا عن الوضوء . وبين الوضوء وصرف
~~الباقي إلى بعض أعضاء الغسل ، ثم التيمم عوضا عن الغسل . وهل يجب تقديم
~~استعمال الماء ليصدق عدم الوجدان ؟ الأقرب المنع إلا في تبعيض الغسل فيجب
~~تقديمه . ولو لم يجد ترابا يتيمم به ، لم يجب استعمال الماء في بعض أعضاء
~~الوضوء ، وفي الغسل الوجهان .

PageV01P186

# [ 187 ]

# العاشر : لو فوت الماء الذي عنده بالاراقة أو الشرب أو التنجيس أو غيرها
~~واحتاج لذلك إلى التيمم تيمم إجماعا ، لأنه فاقد في الحال ، فإن فعل ذلك
~~قبل دخول الوقت ، فلا قضاء ، سواء فعله لغرض أو لا إذ لا فرض عليه ما لم
~~يدخل الوقت [ وكذا إن كان بعده الغرض ] ( 1 ) . وكذا لو اشتبه أحد الانائين
~~، فصبهما أو جمع بينهما وتيمم ، فإنه معذور ، لأن فيه غرضا ، وهو أن لا
~~يكون مصليا بتيمم وعنده طاهر بيقين إن أوجبنا إراقة المشتبه . وإن لم يكن
~~لغرض ، فالأقوى عدم الإعادة ، لاقتضاء الأمر الإجزاء ، وهو حين تيمم فاقد
~~فيكفيه البدل ، كما لو قتل عبده أو أعتقه وكفر بالصوم . ويحتمل الإعادة
~~لأنه عصى بالصب ، والتيمم رخصة فلا يناط بالمعاصي ، بخلاف الصب قبل الوقت
~~أو بعده لغرض ، لانتفاء العصيان . ولو مر على ماء في الوقت فلم يتوضأ ، ثم
~~بعد عنه وصلى بالتيمم ، فلا قضاء ، لأنه لم يصنع شيئا ، وإنما امتنع من
~~التحصيل والتقصير في تفويت الحاصل أشد منه في الامتناع من تحصيل ما ليس
~~بحاصل . الحادي عشر : لو وهب الماء في الوقت من غير حاجة للمتهب ، أو باعه
~~من غير حاجة إلى ثمنه احتمل البطلان ، لأن البدل حرام عليه فهو غير قادر
~~على تسليمه شرعا . والصحة ، لأنه مالك ms106 نافذ التصرف ، والمنع لا يرجع إلى
~~سبب يختص بالعقد ، ولا يؤثر في فساد البيع . والتفصيل ، وهو الصحة إن كان
~~الوقت متسعا ، والبطلان مع التضيق ، وهو الأقوى . وعلى تقدير الصحة فنحكم
~~بقضاء ( 2 ) الصلاة على الواهب والبايع ما تقدم في الصب ، لأنه فوته بإزالة
~~الملك عنه . وعلى تقدير عدمها لا يصح تيممه ما دام الماء في يد المشتري ، وعليه PageV01P187 [ 188 ]

# الاسترجاع إن قدر ، فإن عجز وتيمم قضا على إشكال ، وإن تلف في يده وتيمم
~~فكذلك . وإذا أوجبنا القضاء ، وجب قضاء الواحدة التي فوت الماء في وقتها ،
~~ويحتمل قضاء أغلب ما يؤديه بوضوء واحد . السبب الثاني ( الخوف على النفس أو
~~المال من لص أو سبع ) فيسقط عنه السعي وإن كان بقرب الماء وتيمم ، سواء كان
~~المال قليلا أو كثيرا ، لقوله تعالى ( ما جعل عليكم في الدين من حرج ) ( 1
~~) وكذا راكب السفينة إذا خاف من الاستقاء ، أو الخوف على الأعضاء كالخوف
~~على النفس . ولو خاف الوحدة أو الانقطاع عن الرفقة لو سعى إلى الماء وكان
~~عليه ضرر في التفرد ، لم يجب السعي وتيمم ، لقول الصادق ( عليه السلام ) :
~~لا تطلب الماء ولكن تيمم ، فإني أخاف عليك التخلف عن أصحابك فتضل ويأكلك
~~السبع ( 2 ) . ولو انتفى الضرر ، فالأقرب وجوبه . ولو كان الماء عند مجمع
~~الفساق ، فخافت على نفسها المكابرة ، لم يجب السعي ووجب التيمم ، لما فيه
~~من التعرض للزنا وهتك عرضها . وكذا لو خاف على أهله أو صاحبه لو تركه وسعى
~~. ولو خاف جنبا لا عن سبب موجب للخوف ، فالأقرب أنه كالخائف بسبب ( 3 ) .
~~السبب الثالث ( الحاجة إلى الماء المملوك أو المباح لعطشه ) فله التيمم
~~دفعا للضرر ، فإن توضأ به فالأقرب الإجزاء لامتثال أمر PageV01P188 [ 189 ]

# الوضوء ، مع احتمال عدمه لمخالفة النهي عن استعماله . ولا فرق بين الحاجة
~~المتأخرة والمتوقعة ، فلو استغنى عنه بوجه واحتاج في غده ، فإن ظن فقدانه
~~في الغد تيمم وحفظه ، وإن علم وجوده في الغد توضأ به ، وإن ظن فالأقرب
~~الحاقة بالعالم ، مع احتمال الأول ، لأصالة العدم . ولا فرق بين الخوف ms107 على
~~النفس ، أو عطش الرفيق ، أو الحيوان المحترم . لوجود المقتضي في النفس ،
~~وهو رعاية حفظ النفس من التلف . وكذا المال . وحرمة الرفيق والعبد والأمة ،
~~كحرمة نفسه ، وحرمة دوابه كحرمة ماله . وإذا احتاج رفيقه أو حيوان محترم
~~للعطش ، دفعه إليه مجانا أو بعوض وتيمم ، وللعطشان قهره عليه لو لم يبذله ،
~~لأولوية حفظ النفس على المال في نظر الشرع ، وغير المحترم من الحيوان ،
~~كالحربي والمرتد والكلب العقور والخنزير والفواسق الخمس وما في معناها .
~~ولو قدر على التطهير به وجمعه في وعاء للشرب وكفاه وجب ، جمعا بين مصلحة
~~الصلاة بطهارة ودفع ضرر العطش . ولا فرق بين أن تكون الحاجة متأخرة أو
~~متوقعة في رفيقه كنفسه ، إذ لا فرق بين الزوجين في الحرمة . فروع : الأول :
~~لو وجد خائف العطش ماءا طاهرا ونجسا ، تحفظ بالطاهر للشرب وتيمم ، ولم
~~يستعمل النجس في الشرب ، لأن رخصة التيمم أوسع من رخصة استعمال النجس ،
~~ولأنه غير قادر على ما يجوز الوضوء به ولا على ما يجوز شربه سوى هذا الطاهر
~~، فجاز حبسه للشرب ، كما لو لم يكن معه سواه . الثاني : لو وجدهما وهو
~~عطشان ، شرب الطاهر وأراق النجس مع الاستغناء ، سواء كان في الوقت أو قبله
~~لأنه محتاج إلى الشرب ، دفعا لضرورة العطش الناجر ، وشرب النجس مع وجود
~~الطاهر حرام . الثالث : لو مات صاحب الماء وخاف رفقاؤه العطش ، شربوا الماء
~~وغرموا ثمنه ويمموه ، رعاية لحفظ المهجة التي لا عوض لها ، والتجاء إلى التيمم PageV01P189 [ 190 ]

# الذي هو عوض الغسل ، والثمن الذي هو عوض العين . وهل يجب المثل أو القيمة
~~؟ إشكال ينشأ : أنه مثلي ، ومن كون دفع المثل اسقاط لحق الورثة ، إذ لا
~~قيمة له في البلد . الرابع : لو احتاج إلى ثمن ما معه من الماء للنفقة ،
~~جاز له بيعه والتيمم ، لأن ما استغرقته حاجة الانسان يجعل كالمعدوم شرعا .
~~الخامس : لو خاف على حيوان الغير التلف ، ففي وجوب سقيه إشكال ، فإن
~~أوجبناه احتمل رجوعه على المالك بالثمن ، وأن تولى هو السقي ، لأنه كنائب
~~المالك . السادس : لو أوصى بمائة لاولى الناس به ms108 ، أو وكل رجلا يصرف ماءه
~~إلى أولى الناس به ، فحضر جماعة محتاجون ، كالجنب والميت والمحدث ، والماء
~~يكفي أحدهم خاصة ، أو وردوا على ماء مباح ، قيل : يخص به الجنب ، ويؤمم
~~الميت ، وتيمم المحدث ، للرواية عن الكاظم ( عليه السلام ) ( 1 ) . وقيل :
~~الميت ، لفوات أمره ، فليختم بأكمل الطهارتين ، والاحياء يقدرون عليه في
~~ثاني الحال ، ولأن القصد من غسل الميت التنظيف وتكميل حاله والتراب لا
~~يفيده ، وغرض الحي استباحة الصلاة واسقاط الفرض عن الذمة ، وهو يحصل
~~بالتيمم كحصوله بالغسل . ولو كان عوض المحدث حائضا ، قال الشيخ بالتخيير (
~~2 ) ، لأنها فروض اجتمعت ولا أولوية لأحدها .

PageV01P190

# [ 191 ]

# وورد خبرين : يدل أحدهما على تخصيص الميت ( 1 ) ، وآخر على تخصيص الجنب (
~~2 ) . ويحتمل تقديم الجنب ، لأنه متعبد بالغسل مع وجود الماء ، والميت قد
~~سقط عنه الفرض بالموت ، ولأن الطهارة في حق الحي تفيد فعل الطاعة على الوجه
~~الاكمل . ولو اجتمع محدث وجنب ، فإن كفى الماء للوضوء دون الغسل ، فالمحدث
~~أولى تحصيلا لكمال الطهارة ، بخلاف الجنب لبقاء الحدثين ، وهي رواية عن
~~الصادق ( عليه السلام ) ( 3 ) . سواء أوجبنا على الجنب استعمال الماء
~~الناقص أو لا ، لارتفاع حدث المحدث بكماله . وإن لم يكف أحدهما ، فالجنب
~~أولى إن أوجبنا استعماله لغلظ حدثه ، وإلا فكالمعدوم . وإن كفى كل واحد
~~منهما ، فإن فضل شئ من الوضوء ولم يفضل من الغسل ، فالجنب أولى إن لم نوجب
~~استعمال الناقص ، لأنه لو استعمله المحدث ضاع الباقي ، وإن أوجبنا الناقص
~~احتمل أولوية الجنب لغلظ حدثه ، وأولوية المحدث بقدر الوضوء والباقي للمجنب
~~، مراعاة للجانبين . وإن فضل من كل واحد منهما شئ أو لم يفضل شئ من واحد
~~منهما ، فالجنب أولى . ولو كفى الغسل دون الوضوء ، بأن يكون الجنب صغير ( 4
~~) الخلقة عديم الأعضاء ، والمحدث ضخما عظيم الأعضاء ، فالجنب أولى ، لحصول
~~كمال طهارته دون الآخر .

PageV01P191

# [ 192 ]

# ولو اجتمع حائض وجنب ، احتمل تخصيص الحائض لغلظ حدثها ، فإن الحيض يحرم
~~الوطي ( 1 ) ويسقط خطاب الصلاة . والجنب لما تقدم . والتساوي لتعارض
~~المعنيين . فإن طلب أحدهما القسمة والآخر القرعة ، فالقرعة أولى مع تخصيص
~~أحدهما ms109 ، والقسمة مع التساوي إن أوجبنا استعمال الناقص ، وإلا فالقرعة .
~~ولو اتفقا على القسمة ، جاز إن أوجبنا استعمال الناقص ، وإلا حرم لما فيه
~~من التضييع . ولو اجتمع ميت ومن على بدنه نجاسة ، احتمل تقديم الميت لما
~~تقدم ، وصاحب النجاسة لوجود البدل في طهارة الميت بخلافه ، وكذا هو أولى من
~~الجنب والمحدث والحائض . ولو كان على بدن الميت نجاسة ، فهو أولى . ولا
~~يشترط في استحقاق الميت أن يكون هناك وارث يقبل عنه ، كما لو تطوع بتكفينه
~~. ولو اجتمع ميتان والماء يكفي أحدهما خاصة ، فإن كان موجودا قبل موتهما ،
~~فالسابق في الموت أولى . ولو ماتا معا أو وجد الماء بعد موتهما ، فالأفضل
~~أولى ، فإن تساويا فالقرعة . هذا إن عين الموصي المكان وقال : اصرفوه إلى
~~الأولى في هذه المفازة ، ولو أطلق بحث عن المحتاجين في غير ذلك المكان ،
~~كما لو أوصى للأعلم ، لم يختص بذلك الموضع . نعم حفظ الماء ونقله إلى مفازة
~~أخرى مستبعد . ولو انتهى هؤلاء المحاويج إلى ماء مباح واستوى في إحرازه
~~واثبات اليد عليه ، ملكوه على السواء ، لاستوائهم في سبب الملك ، وكل واحد
~~أحق بملك نفسه من غيره ، وإن كان ذلك الغير أحوج إلى الماء وكان حدثه أغلظ
~~. ولا يجوز لكل واحد بذل ملكه لغيره وإن كان ناقصا ، إلا إذا قلنا لا يجب
~~استعمال الناقص ، ولا يحصل الملك بالانتهاء إلى الماء المباح ، بل
~~بالاستيلاء والاحراز ، فيستحب لغير الأحوج ترك الاحراز والاستيلاء .

PageV01P192

# [ 193 ]

# ولو وجد جماعة متيممون ما يكفي أحدهم من المباح ، انتقض تيمم الجميع ،
~~لصدق وجود الماء في حق كل واحد . وكذا لو قال المالك : ليستعمله من شاء
~~منكم . أما لو ملكوه على الجميع أو أباحهم كذلك ، لم ينتقض تيمم أحد . ولو
~~مر المتيمم على الماء ولم يعلم به ، لم ينقض تيممه . ولو أمكن الجمع وجب ،
~~بأن يتوضأ ويجمع ماء الوضوء ، ثم يغتسل الجنب الخالي بدنه عن النجاسة ، ثم
~~يجمع ماؤه في الاناء ، ثم يغسل به الميت ، لأن الماء عندنا باق على حاله
~~بعد الاستعمال ( 1 ) . السبب الرابع ( العجز عن الوضوء ms110 ) فلو لم يجد الماء
~~إلا بالثمن وعجز عنه ، وجب التيمم ، لأنه فاقد ولا يجوز المكابرة عليه ، إذ
~~الغصب لا يقع طاعة . ولو وهب منه ، وجب قبوله لأنه واجد ، المسامحة غالبة
~~في الماء ، فلا مشقة في قبوله مع احتمال عدمه لأنه نوع تكسب للطهارة ، فلا
~~يلزم كما لا يلزم اكتساب ثمن الماء . ولو أعير الدلو أو الرشا ، وجب قبوله
~~، لأن الاعارة لا تتضمن المنة ، والقادر على قبولها لا يعد فاقدا للماء .
~~ولو شرط الضمان ، فإن لم تزد قيمة المستعار على ثمن مثل الماء ، وجب القبول
~~وإلا فلا ، لأنها قد تتلف فيحتاج إلى غرامة ما فوق ثمن الماء . ولو أقرض
~~منه الماء ، وجب قبوله ، لأن المطالبة إنما تتوجه عند المكنة ، فيتمكن من
~~الخروج عن العهدة . ولو بيع منه الماء وهو عاجز عن الثمن لكنه وهب منه ،
~~فالأقرب عدم وجوب القبول ، لاشتماله على ثقل المنة كما لا يلزم العاري قبول
~~هبة الثوب . ولا فرق بين هبة الأب من الإبن أو عكسه وبين الأجنبي .

PageV01P193

# [ 194 ]

# ولو أقرض منه الثمن ، فإن كان معسرا ، لم يجب الاقتراض ، وإن كان موسرا
~~والمال غائب عنه ، فالوجه الوجوب . ولو بيع منه الماء نسية - وهو موسر -
~~لزمه الشراء . ولو ملك الثمن وكان حاضرا عنده ، ولكنه محتاج إليه لدين
~~مستغرق أو لنفقته أو لنفقة رفيقه ، أو حيوان محترم ، أو يكون محتاج إليه في
~~سفره ( 1 ) في ذهابه وإيابه ، ولم يجب الشراء . ولو فضل عن الحاجة ، وجب أن
~~يبيع بثمن المثل ، لأنه قادر على الماء . وإن بيع بغبن ، فالأقرب ذلك ،
~~للقدرة ، ولقول الكاظم ( عليه السلام ) : وقد سئل عمن وجد قدر ما يتوضأ
~~بمائة درهم أو بألفا درهم وهو واجد لها أيشتري ؟ قال : قد أصابني مثل هذا
~~واشتريت وتوضأت ( 2 ) . ويحتمل العدم كما لو تلف شئ من ماله لو سعى إلى
~~الماء المباح . ويمكن الفرق بحصول الثواب هنا والعوض هناك . ولو كان البيع
~~نسيئة وزيد بسبب التأجيل ما يليق به ، فهو بيع بثمن المثل ، وإن زاد على
~~ثمن مثله نقدا ، والاعتبار ( 3 ) بثمن ms111 المثل في ذلك الموضع في تلك الحالة .
~~ولو بيع آلات الاستقاء كالدلو والرشا بثمن المثل مع الحاجة ، وجب الشراء
~~كالماء وكذا لو آجرها المثل . ولو باعها أو أجرها بأكثر من ثمن المثل
~~وأجرته ، فكالماء ، ويحتمل وجوبه وإن قلنا بعدم الوجوب هناك ما لم يتجاوز
~~الزيادة ثمن مثل الماء ، لبقاء الآلة المشتراة واحتمال تلف ثمن الماء . ولو
~~لم يجد إلا ثوبا وقدر على شده في الدلو ليستقي ، وجب . ولو لم يجد دلوا
~~وأمكن إنزال الثوب وبله وعصره وكفاه ، وجب . ولو لم يصل إلى الماء وأمكن
~~شقه وشد البعض في البضع ليصل ، وجب ، هذا إذا لم ينقص ثمنه ، ولو نقص بما
~~لم يزد على ( 4 ) أكثر الأمرين من ثمن الماء وأجرة مثل الحبل ، أو مطلقا
~~على إشكال .

PageV01P194

# [ 195 ]

# ولو امتنع من اتهاب الماء ، لم تصح صلاته ما دام الماء باقيا في يد
~~الواهب المقيم على الهبة . ولو فقد الثمن وقدر على التكسب والشراء ( 1 ) ،
~~فالوجه الوجوب ، لأنه متمكن من الطهارة فيجب . ولو وجد ماءا موضوعا في
~~الفلاة في حب أو كوز أو نحوه للسابلة ، جاز له الوضوء ولم يسغ له التيمم ،
~~لأنه واجد ، إلا أن يعلم أو يظن وضعه للشرب . ولو كان كثيرا دلت الكثرة على
~~تسويغ الوضوء منه . ولو غصب آلة الاستقاء واستقى الماء ، فعل حراما وصحت
~~طهارته ، بخلاف ما لو غصب الماء ووجب عليه الأجرة . السبب الخامس ( العجز
~~بسبب المرض ) يبيح التيمم مع وجود الماء ، لقوله تعالى : ( وإن كنتم مرضى )
~~( 2 ) ولا فرق بين أن يخاف فوت الروح باستعمال الماء ، وفوت عضو ، أو منفعة
~~عضو ، أو مرضا مخوفا ، أو شدة الضرر ، أو زيادة العلة ، أو بطئ البرء أو
~~بقاء الشين ، أو حرا أو بردا يتألم بهما في الحال ألما شديدا وإن أمن من
~~العاقبة ، لعموم قوله ( عليه السلام ) : ( لا ضرر ولا ضرار ) ( 3 ) وإن لا
~~يوجب السعي حراسة للمال وإن قل ، ومعلوم أن الضرر هنا أشد ، ولأن ترك الصوم
~~وترك الصلاة لا يعتبر فيه خوف التلف ، بل مطلق المرض . ولا ms112 فرق بين شدة قبح
~~الشين وضعفه ، سواء استند في معرفة ذلك إلى ما يجده من نفسه ، أو إلى إخبار
~~عارف عدل . ولو كان صبيا أو فاسقا حرا أو عبدا ذكرا أو أنثى ، فالوجه
~~القبول مع PageV01P195 [ 196 ]

# الظن بصدقه . ولا يشترط العدد ، ولا فرق بين الطهارتين ، لقول أحدهما (
~~عليهما السلام ) : في الرجل تكون به القروح في جسده فيصيبه الجنابة ، تيمم
~~( 1 ) . فروع : الأول : قال الشيخ : لو تعمد الجنابة ، وجب الغسل وإن لحقه
~~برد ، إلا أن يبلغ حدا يخاف على نفسه التلف ( 2 ) . وهو ممنوع ، لعموم
~~الآية والخبر ، والروايات المعارضة متأولة ببرد لا يخاف معه المرض والشين .
~~الثاني : لو كان المريض أو الجريح لا يخاف من استعمال الماء ، لا يجوز له
~~التيمم ، لأنه واحد متمكن كالصحيح . الثالث : لو خاف من شدة البرد ، وأمكنه
~~تسخينه أو استعماله على وجه يأمن الضرر وجب ، كأن يغسل عضوا عضوا ويستره ،
~~فإن عجز تيمم . الرابع : لو احتاج إلى شراء حطب ، أو استيجار من يسخنه
~~وتمكن وجب ، وكان حكمه حكم ثمن الماء . الخامس : لو تمكن الجريح من غسل بعض
~~جسده ، أو بعض أعضاء الوضوء ، لم يجب وساغ التيمم ، لتعذر كمال الطهارة ،
~~وبالبعض لا يحصل الإجزاء ، والجمع بين البدل والمبدل غير واجب ، كالصيام
~~والاطعام في الكفارة ، ولعموم الأمر بالتيمم للحرج . قال الشيخ : فإن غسلها
~~ثم تيمم كان أحوط ( 3 ) . فإن قصد ( 4 ) في الغسل فجيد وإن قصد في الوضوء
~~فممنوع . السادس : لو كان الجرح يتمكن من شده وغسل باقي الأعضاء ومسح PageV01P196 [ 197 ]

# الخرقة التي عليه ، وجب ولا تيمم ، وإلا تيمم . السابع : لو كان الجرح في
~~غير الأعضاء وخاف من استعمال الماء في الأعضاء ، سقط ووجب التيمم . ولو كان
~~الصحيح لا يمكن غسله إلا بالوصول إلى الجريح ( 1 ) . ، كان حكمه حكمه في
~~جواز المسح . الثامن : العجز عن الحركة التي تحتاج إليها في تحصيل الماء
~~مبيح للتيمم ، فلو احتاج إلى حركة عنيفة وعجز عنها لمرض أو كبر أو ضعف قوة
~~فكالمريض . ولو وجد من يناوله بأجرة ، وجب مع القدرة التاسع : العجز ms113 بسبب
~~ضيق الوقت مبيح للتيمم ، كما لو خاف فوات الوقت لو اشتغل بتحصيله لتعذر
~~الماء فوجب البدل . العاشر : لو خاف فوت العبد ، جاز له التيمم ، لوجود
~~المقتضي وهو تعذر الاستعمال ، أما الجنازة فلا يشترط فيها الطهارة لكن
~~يستحب . ولو خاف فوتها ، استحب التيمم . الحادي عشر : خائف الزحام كخائف
~~فوت الوقت . فلو كان في الجامع يوم الجمعة فأحدث ولم يقدر على الخروج لأجل
~~الزحام ، تيمم وصلى ولا يعيد على الأقوى للامتثال . الثاني عشر : لو وجد
~~ببعض الماء ، وجب شراء الباقي أو اتهابه ، فإن تعذر تيمم . الثالث عشر :
~~غسل النجاسة عن الثوب والبدن أولى من الوضوء ، مع القصور عنهما ، فإن خالف
~~فالأقوى الإجزاء ، لامتثال عموم الأمر بالطهارة ، مع احتمال عدمه ، لأنه لم
~~يفعل الواجب ، وغسل النجاسة عن البدن أولى من غسلها عن الثوب ، فإن خالف
~~صحت صلاته قطعا .

PageV01P197

# [ 198 ]

# الفصل الثاني ( في ما يتيمم به ) إنما يصح التيمم عند علمائنا بالتراب
~~الخالص ، أو الممزوج بما لا يسلبه إطلاق الاسم أو الأرض أو الحجر ، بشرط
~~الطهارة ، لقوله تعالى : ( صعيدا طيبا ) ( 1 ) قال ابن عباس : أي ترابا
~~طاهرا ( 2 ) . والملك والاباحة ، لبطلانه بالمغصوب . ولو ضرب باليد على حجر
~~صلد لا تراب عليه ، احتمل الإجزاء ، لأنه من جنس الأرض ، ولقول أهل اللغة :
~~الصعيد وجه الأرض ( 3 ) . وسئل الباقر ( عليه السلام ) عن التيمم ؟ فضرب
~~بيده الأرض ( 4 ) . ولأنه تراب اكتسب رطوبة فأفادته استمساكا والمنع ، لعدم
~~صدق التراب عليه . وكذا يجوز بالوحل على كراهية . وكذا الأرض السبخة وإن لم
~~يكن عليها تراب . ولا فرق بين الحجر المطبوخ بالنار وغيره . وكذا الخزف .
~~ولو دقهما ( 5 ) جاز التيمم بهما .

PageV01P198

# [ 199 ]

# ويجوز التيمم بتراب القبر منبوشا كان أو غير منبوش ، إلا مع العلم
~~بممازجة شئ من النجاسة له . وبالتراب المستعمل في التيمم ، وهو المجتمع من
~~التراب المتساقط من أعضاء التيمم ، لوجود الشرائط فيه . ولا يختص التراب
~~بلون ، بل يصح بالأعفر ، وهو الذي لا يخلص بياضه ، والأصفر والأسود والأحمر
~~( 1 ) ، وهو طين الارمني المتخذ للدواء ، والأبيض وهو الذي يؤكل سفها .
~~والسبخ ms114 وهو الذي لا ينبت . أما الذي يعلوه ملح ، فإن كان من التراب صح وإلا
~~فلا . والبطحاء وهو التراب اللين في مسيل الماء ، وتيمم رسول الله ( صلى
~~الله عليه وآله ) بتراب ( 5 ) المدينة وفيها سبخة . ولا يجوز التيمم
~~بالمعادن كلها ، ولا ما يشبه التراب في نعومته وانسحاقه كالرماد ، والنبات
~~المسحوق كالاشنان الدقيق والقوارير المسحوقة والزرنيخ والنورة ، ولا بأس
~~بأرضها وأرض الجص ولا يجوز بالنجس ، سواء أصابه مايع نجس ، أو اختلط به
~~أجزاء يابسة نجسة ، لأنه باستعماله يصل إلى بعض أجزائه ترابا طاهرا والآخر
~~نجسا . والممتزج بالزعفران والدقيق والرماد ونحوها ، لا يجوز له التيمم به
~~وإن خرج عن اسم التراب ، وإلا جاز . ولو أحرق التراب حتى صار رمادا ،
~~فالأقرب جواز التيمم ، بخلاف الرماد من الشجر . ولا فرق في المنع بين كون
~~ما ليس بأرض متصلا بها ، أو لم يكن ، وسواء كان من جنسها ، أو لم يكن .
~~ويستحب التيمم من العوالي ، لأنها أبعد من ملاقاة النجاسات . فروع : الأول
~~: لو فقد التراب نفض ثوبه أو لبد سرج دابته ، أو عرفها وتيمم PageV01P199 [ 200 ]

# بغباره ، لأنه تراب وللرواية ( 1 ) . ويشترط في التيمم ( 2 ) ، من هذه
~~عدم التراب على الأقوى ، لأن الصعيد هو التراب الساكن الثابت . ويشترط كون
~~الغبار مما يصح التيم من جنسه ، كغبار التراب لا غبار الاشنان الثاني لو لم
~~يجد إلا الوحل ، فإن تمكن من تجفيفه وتركه حتى يحصل تراب وجب وتيمم منه ،
~~وإن لم يتمكن أو ضاق الوقت وجب التيمم ، لأنه ممتزج من المطهرين ، فلا يخرج
~~عن حكمها ، ولأن الرضا ( عليه السلام ) : سئل عمن لا يجد الماء والتراب
~~أيتيمم بالطين ؟ فقال : نعم صعيد طيب وماء طهور ( 3 ) . ولا يحل له تأخير
~~الصلاة . ولا يعدل إلى الوحل إلا مع فقد المطهرين وغبار الثوب واللبد .
~~ويشترط في الوحل كونه مما يصح التيمم منها ، وإلا كان فاقدا . الثالث : لو
~~لم يجد إلا الثلج ، فإن تمكن من وضع يديه عليه باعتماد حتى ينتقل من الماء
~~ما يسمى به غاسلا وجب ، لتمكنه من طهارة اختيارية ، ولا يجوز التيمم ms115
~~بالتراب حينئذ . وإن لم يتمكن تيمم بالتراب فإن فقده توضأ بالثلج أو اغتسل
~~به ، بأن يضع يديه على الثلج باعتماد حتى يتنديا ، ثم يمسح وجهه من قصاص
~~شعر رأسه إلى محاذر شعر ذقنه . وكذا باقي أعضاء الوضوء . ويستوعب في الغسل
~~جميع البدن بالمسح بالنداوة ، لقول الباقر ( عليه السلام ) : إذا مس الماء
~~جلدك فحسبك ( 4 ) . وسئل الصادق ( عليه السلام ) يصيبنا الدمق والثلج ونريد
~~أن نتوضأ فلا نجد إلا ماءا جامدا فكيف أتوضأ ؟ أدلك به جلدي ؟ قال : نعم (
~~5 ) ولأنه جزء الواجب فلا يسقط بفوات صاحبه .

PageV01P200

# [ 201 ]

# فإن لم يصحل نداوة ، فالأقوى إمساس أعضاء الطهارة بالثلج . وقيل : يتيمم
~~به مطلقا . وقيل : إن لم يحصل نداوة أخر الصلاة . ولو لم يتمكن للبرد
~~فكالفاقد . والأقرب هنا أنه ينوي الاستباحة ، لأنه ليس وضوءا تاما ، وإن
~~قلنا ينوي رفع الحدث إن أوجبنا الاستيعاب ، ففي الإعادة لو وجد الماء إشكال
~~. ولو قلنا بالتيمم به نوى الاستباحة خاصة . وهل يجب إعادته لو وجد التراب
~~إشكال ، أقربه ذلك ، إذ استعماله مشروط بفقدان التراب ، وقد فات شرطه ولو
~~فقد الماء والتراب الطاهر ، سقطت الصلاة أداءا وقضاءا على الأقوى ، لفوات
~~شرط الأداء وتبعية القضاء له . نعم يستحب الأداء لحرمة الوقت وللخلاص من
~~الخلاف . وقيل يجب القضاء لعموم الأمر به . ولو صلى في الوقت ، لم تسقط
~~الإعادة إن أوجبناها ، وعلى تقدير الأمر بالاداء لا يباح غيرها ، كحمل
~~المصحف وقراءة العزائم للجنب ، والجماع للحائض . ولو قدر على أحد المطهرين
~~في الأثناء ، بطلت صلاته . الرابع : لو اشترى الماء أو التراب بثمن مغصوب ،
~~فإن كان بالعين بطل الشراء ، وإلا صح . ولو كانت الانية مغصوبة دون الماء
~~أو التراب صحت الطهارة ، للامتثال السالم عن معارضة الفساد الناشئ بغصبية
~~ما يتطهر به ، والتصرف بأخذ الماء أو التراب من الانية منهي عنه ، ولا
~~يتوجه إليه فساد ، لأنه ليس عبادة ، وصرف الماء أو التراب إلى الأعضاء تصرف
~~فيهما لا في الانية . الخامس : لو أصاب التراب بول أو ماء نجس ، لم يجز
~~التيمم به وإن لم يتغير رائحته ، لأنه ليس ms116 طيبا ، فإن جف هذا التراب بالشمس
~~طهر وجاز التيمم منه ، وإلا فلا .

PageV01P201

# [ 202 ]

# الفصل الثالث ( في كيفيته ) وفروضه ستة : الأول نقل التراب فلو تعرض لمهب
~~الريح فسفت ( 1 ) عليه التراب فأمر اليد عليه لم يصح ، سواء نوى عند الوقوف
~~أو لم ينو ، لقوله تعالى : ( فتيمموا صعيدا ) ( 2 ) والتيمم القصد . ولو
~~يممه غيره ، فإن كان مع العجز صح للضرورة ووجب ، وإلا فلا ، لأنه لم يأت
~~بالمأمور به وهو القصد . ولو كان على وجهه تراب فردده بالمسح ، لم يجز ، إذ
~~لا نقل . أما لو أخذه منه ثم نقله ، فالأقرب الصحة ، لأنه بالانفصال انقطع
~~حكم ذلك العضو عنه ، ولو نقله من عضو من أعضائه ، صح ، سواء كان من الأعضاء
~~الممسوحة أو لا . ولو تمعك في التراب فوصل إلى وجهه ويديه ، أو معك وجهه
~~وكفيه ، صح PageV01P202 [ 203 ]

# مع العذر ، وإلا فلا ، لأنه لم ينقل التراب إلى أعضاء التيمم ، بل نقل
~~العضو إليه . ولو سفت الريح ترابا على كمه ، فمسح وجهه به ، أو أخذ التراب
~~من الهواء حالة إثارة الريح إياه ، فالأقرب الجواز . وليس النقل جزءا من
~~التيمم ، فلو أحدث بعد أخذ التراب قبل المسح ، لم يبطل ما فعله كما لو أحدث
~~بعد أخذ الماء في كفه ، وحينئذ لو غربت النية بعد النقل قبل المسح ، وجبت
~~إعادتها . ولو يممه غيره لعجزه وأحدث أحدهما بعد الضرب وأخذ التراب ، لم
~~يضر . الثاني ( النية ) وهي واجبة هنا إجماعا قال ( عليه السلام ) : ليس
~~للمرء من عمله إلا ما نواه ( 1 ) . وهي القصد إلى الفعل على وجهه لوجوبه أو
~~ندبه ، متقربا إلى الله تعالى . وفي وجوب نية الاستباحة إشكال ، أقربه ذلك
~~، فينوي استباحة الصلاة أو غيرها مما لا يباح إلا بالطهارة . ولا يشترط نيه
~~استباحة صلاة معينة ، بل له الإطلاق . ويستبيح به ما يستبيح بالوضوء . ولو
~~عين واحدة ، جاز له أن يصلي غيرها . وإذا نوى فريضة جاز له النقل وبالعكس ،
~~قبل الفريضة وبعدها ، قبل خروج الوقت وبعده ، وأن يؤدي غيرها من الفرائض
~~المنذورة واليومية . وبالجملة حكمه كالوضوء والغسل في ذلك ms117 . ولو نوى
~~استباحة عدة فرائض ، صح ، لأنه يحصل له الزيادة وإن لم ينوها .

PageV01P203

# [ 204 ]

# ولو ظن أن عليه فائتة ، فنوى استباحتها في غير وقت فريضة ، ثم ظهر كذب
~~الظن ، فالأقوى البطلان ، كما لو عين إماما وأخطأ ، بخلاف الوضوء لأن نية
~~الاستباحة فيه غير لازمة . ولو نوى استباحة فائتة ظهر ، ثم ظهر أن التي
~~عليه العصر ، فالأقوى صحة التيمم ، لأن التعيين غير لازم ، فلا يضر الخطأ
~~مع وجوب مطلق الصلاة . وكذا لو تيمم في الأول في وقت فريضة . ولو نوى
~~بتيممه حمل المصحف ، أو قراءة العزائم ، أو مس كتابة القرآن ، أو الطواف ،
~~صح الدخول به في الصلاة . وكذا لو نوى الجنب الاعتكاف ، أو اللبث في
~~المساجد ، أو نوت الحائض استباحة الوطي إن بإباحة ذلك للمتيمم . ولو تيمم
~~لصلاة الجنازة ، فالأقرب عدم الدخول به في الصلاة ، لأنه لم يرفع حدثا ،
~~ولم يستبح ما كان ممنوعا . ولو نوى فريضة التيمم ، أو إقامة التيمم المفروض
~~من غير تعرض للاستباحة ، فالأقرب الجواز . ولو نوى رفع الحدث احتمل الصحة
~~لتضمنه الاستباحة ، ونية الملزوم تستلزم نية اللازم . وعدمها ، لاستحالة
~~رفع الحدث ، وإلا لما بطل إلا بعروض الحدث ، فلا يصح التيمم بنيته ، كما لو
~~نوى شيئا لا يقبل ( 1 ) التيمم . ولا يجوز تقديمها على أول جزء من التيمم ،
~~وأول أفعاله المفروضة الضرب باليدين على الأرض ، لكن لا يتضيق عنده بل يجوز
~~تأخيرها إلى أول المسح ، ولا يجوز تأخيرها عن أول فعل واجب . ولا يشترط
~~بقاؤها حقيقة بل حكما ، فلو قارنت النية أول الفعل ثم غربت قبل مسح شئ من
~~الوجه ، فالأقوى الصحة . ولو غربت في أثناء المسح ، صح قطعا .

PageV01P204

# [ 205 ]

# ولو بلغ الصبي المتيمم نفلا لاحدى الصلوات الخمس ، جاز له الدخول في
~~الصلاة الواجبة ، إن قلنا أن عبادته شرعية . ولو تيمم لقضاء فريضة ، فلم
~~يصلها حتى دخل وقت أخرى ، جاز أن يصليها به . الثالث ( استيعاب الجبهة )
~~بالمسح من قصاص شعر الرأس إلى طرف الأنف الأعلى ، ولا يجب استيعاب الوجه
~~على الأقوى ، لقوله تعالى ( فامسحوا بوجوهكم ) ( 1 ) والباء للتبعيض ms118 ، قال
~~الباقر ( عليه السلام ) : فعرفنا حين قال " برؤوسكم " أن المسح ببعض الرأس
~~لمكان الباء ( 2 ) . ولأن الباقر ( عليه السلام ) مسح جبهته ( 3 ) . ويجب
~~الابتداء من قصاص الشعر ، والانتهاء إلى طرف الأنف ، فلو نكس أعاد ،
~~كالوضوء المبدل ، والأصل المساواة . ولا يجب مسح ما تحت شعر الحاجبين بل
~~ظاهره كالوضوء ، ولو قلنا بوجوب الاستيعاب لم يجب إيصال التراب إلى منابت
~~الشعور ، وإن خفت أو كانت بارزة لعسره ، ولا مسح المسترسل من شعر اللحية
~~كالوضوء الرابع ( مسح الكفين ) من الزند إلى أطراف الأصابع ، لقوله تعالى (
~~وأيديكم ) ( 4 ) والمراد الكف قضية للتبعيض المستند إلى الباء ، ولأن
~~الباقر ( عليه السلام ) مسح كفيه ( 5 ) .

PageV01P205

# [ 206 ]

# ولا يجب الاستيعاب إلى المرفقين على الأقوى ، لقوله ( عليه السلام )
~~لعمار : يكفيك ضربة للوجه وضربة للكفين ( 1 ) . ويبتدأ من الكوع إلى أطراف
~~الأصابع ، فإن نكس استأنف . ولو قلنا بالاستيعاب بدأ بالمرفق . ويجب
~~استيعاب ظاهر الكفين بالمسح ، فلو أخل بشئ لم يجز . ولو كان له زائد أو
~~إصبع ( 2 ) زائدة ، وجب مسحه كالوضوء . ولو أخل ببعض الفرض ، مسح عليه وعلى
~~ما بعده ، ولا يجب مسح باطنها ولا تخليل الأصابع . ولو استوعبنا ، وجب مسح
~~ظاهر الذراعين وباطنهما كالوضوء الخامس ( الترتيب ) فيجب أن يبدأ بمسح
~~الوجه ، ثم اليد اليمنى ، ثم اليسرى ، لدلالة الأحاديث ( 3 ) بلفظة " ثم "
~~عليه . فلو نكس ، أعاد على ما يحصل معه الترتيب السادس ( المباشرة ) لتعلق
~~الأمر به ، فلو تولاه غيره لم يجز إلا مع العذر . وصورة التيمم : أن يضرب
~~بيديه ( 4 ) على الأرض ناويا مفرجا أصابعه ، ثم ينفضهما مستحبا ، ثم يمسح
~~بهما وجهه ، ثم يمسح ظهر يده اليمنى ببطن يده اليسرى ، ثم ظهر يده اليسرى
~~ببطن يده اليمنى لأنه ( عليه السلام ) ضرب بيديه PageV01P206 [ 207 ]

# على الأرض ، ثم نفضهما ومسح بهما وجهه وكفيه ( 1 ) . وكذا فعل الباقر (
~~عليه السلام ) ( 2 ) ولا يجب استعمال التراب في الأعضاء الممسوحة ، لأنه (
~~عليه السلام ) نفض يديه . ولو كان مقطوع اليدين من الزند ، سقط مسحهما
~~لفوات محله ، لكن يستحب مسح شئ من الذراعين . قال الشيخ : ولو كان ms119 مقطوعهما
~~من المرفق ، استحب مسح ما بقي ( 3 ) ، ولا يسقط مسح الجبهة . ولو كان
~~مقطوعا من الزند ، احتمل وجوب مسح موضع القطع ، لأن الرسغين في التيمم
~~كالمرفق في الوضوء . والعدم لتعلق الفرض بالكف . ولو أوصل التراب إلى محل
~~الفرض بخرقة أو خشبة أو غيرهما ، لم يجز . ولو كان على محل الفرض جبائر
~~يتمكن من نزعها ، وجب ، وإلا مسح عليها للضرورة كالماء . فلو نزعها لم يجب
~~إعادة الصلاة ، لأنه أوقعها على الوجه المأمور به ، أما إعادة التيمم
~~فالإشكال كالوضوء . واختلف في عدد الضربات ، فالمشهور التفصيل للوضوء ضربة
~~واحدة للوجه والكفين ، وللغسل ضربتان ضربة للوجه وضربة لليدين ، لأن الباقر
~~( عليه السلام ) ضرب بيديه الأرض ثم نفضهما ثم مسح بهما جبهته وكفيه مرة
~~واحدة ( 4 ) وقال الباقر ( عليه السلام ) : في تيمم الغسل مرة للوجه ومرة
~~لليدين ( 5 ) .

PageV01P207

# [ 208 ]

# ولو ضرب فيما هو بدل من الوضوء مرتين ، فإشكال ينشأ : من وجوب الموالاة ،
~~ومن كونه غير مخل بها لقصر زمانه . أما لو ضرب فيما هو بدل من الغسل مرة ،
~~لم يجزيه . والوجه في الأغسال غير الجنابة تعدد التيمم ، لتعدد الواجب ،
~~فتضرب مرة للوجه والكف عوضا عن الوضوء ، ومرتين عوضا عن الغسل ، ولا يكفي
~~ثلاث ضربات متفرقة على الأعضاء . وفي رواية : مساوات تيمم الجنب والحائض (
~~1 ) . والموالاة هنا واجبة ، لقوله ( فتيمموا ) ( 2 ) والفاء للتعقيب ،
~~ولأنه بدل عما يجب فيه الموالاة . أما الغسل ، فكذلك إن قلنا بوجوب التضييق
~~، وإلا فإشكال ينشأ : من أصالة البراءة ، ومن قول الباقر ( عليه السلام )
~~وقد سئل كيف التيمم ؟ هو ضرب واحد للوضوء والغسل من الجنابة ( 3 ) . ولا بد
~~من نزع الخاتم وشبهه . وفي أجزاء مسح الوجه بكف واحد إشكال . ولو قلنا أن
~~مس الفرج حدث لو ضرب يده ( 4 ) على فرج امرأة عليه تراب ، صح التيمم ، لأن
~~أول الأركان المسح لا النقل .

PageV01P208

# [ 209 ]

# الفصل الرابع ( في الأحكام ) وهي ثلاث مطالب : المطلب الأول ( إلى متى
~~تباح العبادة بالتيمم ) وتمتد غاية إباحته إلى وجود حدث ، أو ما يمكن من
~~استعماله ، لقوله ( عليه السلام ) : التراب ms120 ( الطاهر ) طهور المسلم ولو إلى
~~عشر حجج ما لم يحدث أو يجد الماء ( 1 ) وقول الصادق ( عليه السلام ) في رجل
~~تيمم : يجزيه ذلك أن يجد الماء ( 2 ) . ورخصة التيمم أما مع وجود الماء
~~كالمريض ، فلا يبطل برؤيته ، بل بالتمكن من استعماله . وأما لا معها كفاقد
~~الماء والمحتاج إليه والخائف من الاستقاء وشبهه ، فيبطل تيممه بوجود ما
~~يتمكن من استعماله ، فلو وجد ماء مع غير باذل فكالفاقد . ولو تمكن ورآه
~~خارج الصلاة ، بطل تيممه إجماعا ، لقوله ( عليه السلام ) PageV01P209 [ 210 ]

# لأبي ذر : إذا وجدت الماء فأمسسه جلدك ( 1 ) . ولأنها طهارة ضرورية وقد
~~زالت الضرورة ، فيزول الترخص المنوط بها ، فإن عدم الماء قبل استعماله ،
~~استأنف بالتيمم . ولا ينتقض بتوهم وجود الماء ، كما لو طلع عليه ركب ، أو
~~رأى خضرة ، أو أطبقت السماء بالقرب منه غمامة ، وإن وجب الطلب ، لأنه على
~~يقين من الطهارة ، فلا ينتقض بالشك ، ووجوب الطلب ليس بناقض ، لعدم النص
~~ومعناه . ولو وجده في أثناء الصلاة ، فإن كان بعد ركوع الثانية ، لم يلتفت
~~وأتم صلاته إجماعا . وإن وجده بعد ركوع الأولى ، أو فيه ، فكذلك على الأصح
~~، أو بعد القراءة ، أو بعد تكبيرة الاحرام على الأقوى ، سواء كانت الصلاة
~~غير معينة عن القضاء ، كالمتعمد لجنابة وخائف الزحام إن قلنا بالاعادة ، أو
~~لم يكن لأنه شرع في الصلاة بطهور أمر باستعماله ، فيتمها محافظة على حرمتها
~~، ثم يتوضأ ويعيد . فإن فقد ، لم يتيمم للاعادة ، بل ينتظر وجود الماء ،
~~ويقضي وإن خرج الوقت ، ويحتمل الإعادة بالتيمم كغيرها . ويحتمل البطلان مع
~~أمر الإعادة ، لوجوب الإعادة بعد الفراغ عند وجود الماء ، فليعد عند وجوده
~~في الأثناء والمعينة عن القضاء أولى . ولأنه بشروعه في الصلاة قد تلبس
~~بالمقصود ، ووجدان الأصل بعد التلبس بمقصود البدل لا يبطل حكم البدل ، كما
~~لو شرع في الصيام ثم وجد الرقبة . فإن أوجبنا الخروج ، وجب استيناف الصلاة
~~، لأن الطهارة شرط وقد فاتت ببطلان التيمم ، ولا يكفي البناء . وهل يسوغ
~~الخروج منها ليتطهر ويستأنف الأقرب ذلك لجوازه لناسي الأذان وسورة الجمعة
~~وطلب الجماعة ، PageV01P210 [ 211 ms121 ]

# فهنا أولى ، سواء كان في الأولى أو الثانية . وهل هو أولى ؟ الأقرب ذلك
~~إن كان في الأولى ليخرج من الخلاف ، فإن من علمائنا من حرم الاستمرار .
~~ويحتمل المنع للنهي عن إبطال العمل . والأولى عدم أولوية الخروج المطلق ،
~~بل قلب الفرض نفلا ويسلم عن ركعتين ، صيانة للعبادة عن الابطال ، وأداء
~~الفريضة بأكمل الطهارتين . أما مع تضييق الوقت ، فلا يجوز الخروج قطعا ،
~~وإذا لم يخرج منها وأتم الفريضة ، بطل تيممه حين الاتمام إن كان الماء
~~باقيا ، حتى أنه يحتمل أن لا يسلم التسليمة الثانية ، لأنه بالتسليمة
~~الأولى كملت صلاته إن أوجبناه ، وإلا فبالصلاة على النبي وآله ( عليهم
~~السلام ) وإن لم يكن الماء باقيا ولم يعرفه المصلي حتى فرغ فكذلك ، وإن
~~عرفه وعرف فواته وهو بعد في الصلاة ، أو لم يعرف فواته ، احتمل البطلان في
~~الصلوات ( 1 ) المتجددة دون ما هو فيها فحرمتها ، لأن وجود الماء مع التمكن
~~مبطل ، والمنع الشرعي لا يبطل المكنة الحقيقية . وعدمه ، لأنه غير متمكن من
~~استعماله شرعا ، والمنع الشرعي كالمنع الحسي في الحكم . أما لو رآه في
~~نافلة ، فالأقرب أنه يبطل بالنسبة إليها ، ويبطل أيضا بالنسبة إلى المتجددة
~~من فريضة أو نافلة ، لقصور حرمتها عن حرمة الفريضة ، فإنها لا تلزم بالشروع
~~بخلاف الفريضة . ويحتمل عدم البطلان كالفريضة . فإن شرع في نافلة من غير
~~تعيين عدد ، لم يزد على ركعتين ، لأن الأولى في النوافل أن يكون مثنى . وإن
~~نوى ركعة أو ركعتين ، لم يزد ، لأن الزيادة كإفتتاح نافلة بعد الماء .
~~ويحتمل الزيادة مطلقا ، لأن حرمة تلك الصلاة باقية ما لم يسلم ، بخلاف ما
~~إذا سلم . ولو نوى زائدا عن ركعتين ، استوفى ما نواه ، لأنه عقد الاحرام
~~لذلك العدد . وهل ينزل الصلاة على الميت منزلة التكبير ( 2 ) إشكال ،
~~الأقرب المنع ، PageV01P211 [ 212 ]

# فيجب الغسل ، وفي إعادة الصلاة حينئذ إشكال ، أقربه العدم ، لاقتضاء
~~الأمر الإجزاء . وإنما يبطل التيمم بوجود ما يصح استعماله في الطهارة وإن
~~كان مكروها كسور الحمار ( وإن كان مشتبها ) ( 1 ) لا كالمشتبه بالنجس
~~والمغصوب والمشتبه بالمضاف إلا مع حضورهما ms122 ، وإن أوجبنا الوضوء والتيمم لو
~~انفرد . المطلب الثاني ( في ما يباح به التيمم ) ويباح به كلما يباح
~~بالطهارة المائية فيجوز الجمع بين الفرائض المتعددة ، اتفق نوعها كاليومية
~~أو اختلف ، وبينها وبين النوافل ، لقوله ( عليه السلام ) : الصعيد الطيب
~~طهور المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين ( 2 ) . وسئل الصادق ( عليه السلام
~~) عن رجل لا يجد الماء أيتيمم لكل صلاة ؟ فقال : لا هو بمنزلة الماء .
~~ولأنها إحدى الطهارتين فاشتبهت الأخرى . ولا فرق بين الفرائض المؤداة
~~والقضاء ، وكذا بين الصلاة والطواف المفروض وركعتيه . وبالجملة حكمه حكم
~~المائية في ذلك . ولا يبطل التيمم بخروج وقت الصلاة ، ولا بدخول وقتها ،
~~ولا بنزع العمامة والخف . ولو وجد من الماء ما لا يكفيه للطهارة وإزالة
~~النجاسة بل لاحداهما ، لم ينتقض تيممه ، سواء تجددت النجاسة بعد التيمم
~~وقبله . وهل يستحب تجديد التيمم إشكال ، ينشأ : من عدم النص ، ومن اندراجه
~~تحت العلة ، وهو تجويز إغفال شئ في ( 4 ) في المرة الأولى . فيستظهر
~~بالثانية ، وكذا في الاغتسال .

PageV01P212

# [ 213 ]

# فلو نذر تجديد التيمم لكل صلاة ، وجب إن قلنا باستحبابه ، فلو نذر تعدده
~~بتعدد الفريضة اليومية ، صح . فإن أراد قضاء منسية التعيين ، وجب ثلاث
~~صلوات أو خمس على الخلاف ، وهل يكفيه تيمم واحد للجميع ، أو يفتقر لكل صلاة
~~إلى تيمم ، إشكال ينشأ : من أن الواجب فعله من الفرائض اليومية هنا واحد
~~بالقصد الأول ، وما عداه كالوسيلة إليه . ومن وجوب كل واحدة بعينها ،
~~فأشبهت الواجبة بالأصالة . ولو نسي صلاتين من يوم وأوجبنا الخمس ، احتمل
~~تعدد التيمم لكل صلاة تيمم ، وإن قلنا بعدم تعدده في الأول اقتصر هنا على
~~تيممين وزاد في عدد الصلوات ، فيصلي بالتيمم الأول الفجر والظهرين والمغرب
~~، وبالثاني الظهرين والعشائين ، فيخرج عن العهدة ، لأنه صلى الظهر والعصر
~~والمغرب مرتين بتيممين . فإن كانت الفائتتان من هذه الثلاث ، فقد تأدت كل
~~واحدة بتيمم . وإن كانت الفائتتان من هذه الثلاث ، فقد تأدى الفجر بالتيمم
~~الأول والعشاء بالثاني . وإن كانت إحداهما من الثلاث والأخرى من الاخرتين
~~فكذلك . ولا بد من زيادة في عدد الصلوات . والضابط ms123 : أن يزيد في عدد المنسي
~~فيه عددا لا ينقص عما يبقى من المنسئ فيه بعد اسقاط المنسي ، وينقسم
~~المجموع صحيحا على المنسئ صلاتان ، والمنسئ فيه خمسة تزيد عليه ثلاثة ،
~~لأنها لا تنقص عما يبقى من الخمسة بعد اسقاط الإثنين بل تساويه ، والمجموع
~~وهو ثمانية ينقسم على الإثنين على صحة ، ولو صلى عشرا ، كان أولى . ويبتدأ
~~من المنسي فيه بأيه صلاة شاء ، ويصلي بكل تيمم ما يقتضيه القسمة ، لكن
~~يشترط في خروجه عن العهدة بالعدد المذكور أن يترك في كل مرة ما ابتدأ به في
~~المرة التي قبلها ، ويأتي في المرة الأخيرة بما بقي من الصلوات . فلو صلى
~~في المثال بالتيمم الأول الظهرين والعشائين ، وبالثاني الغداة والظهرين
~~والمغرب ، فقد أخل بالشرط إذ لم يترك في المرة الثانية ما ابتدأ به في PageV01P213 [ 214 ]

# المرة الأولى ، وإنما ترك ما ختم به في المرة الأولى ، فيجوز أن يكون ما
~~عليه الظهر والعصر أو الغرب مع العشاء ، فبالتيمم الأول صحت تلك الصلاة ولم
~~يصح العشاء بالتيمم ، وبالثاني لم يصل العشاء ، فلو صلى العشاء بعد ذلك
~~بالتيمم الثاني خرج عن العهدة . ولو نسي ثلاث صلوات من يوم ، اقتصر على
~~ثلاث تيممات وزاد في عدد الصلوات ، فيضم إلى الخمس أربعا ، لأنها لا تنقص
~~عما بقي من الخمسة بعد اسقاط الثلاثة ، بل يزيد عليه ، وينقسم المجموع وهو
~~تسعة صحيحا على الثلاثة . ولو ضم إلى الخمسة اثنين أو ثلاثة لما انقسم ، ثم
~~يصلي بالتيمم الأول الصبح والظهر والعصر ، وبالثاني الظهر العصر والمغرب ،
~~وبالثالث العصر والمغرب والعشاء . ولو صلى بالأول العصر ثم الظهر ثم الصبح
~~، وبالثاني المغرب ثم العصر ثم الظهر ، وبالثالث العشاء ثم المغرب ثم العصر
~~، لم يخرج عن العهدة ، لجواز أن يكون التي عليه الصبح والعشاء والثالثة
~~الظهر أو العصر ، فيتأدى بالأول الظهر أو العصر وبالثالث العشاء ويبقى
~~الصبح ، فيحتاج إلى تيمم رابع له . ولو كان المنسي صلاتين متفقتين من يومين
~~فصاعدا ، يكفيه تيممان يصلي بكل واحدة منهما الخمس ، ولا يكفي هنا ثمان
~~صلوات بتيممين كما في الاختلاف ms124 ، لأنه لو فعل ذلك لم يأت بالصبح إلا مرة
~~واحدة بالتيمم الأول ، ولا بالعشاء إلا مرة واحدة بالتيمم الثاني ، ويجوز
~~أن يكون ما عليه صبحان أو عشاءآن . ولو لم يعلم أن فائتته متفقتان أو
~~مختلفان ، أخذ بالأسواء وهو الاتفاق ، فيحتاج إلى عشر صلوات بتيممين .
~~واعلم أن نذر التجديد عند ( 1 ) كل صلاة وإن صح ، فإنها تفيد وجوب PageV01P214 [ 215 ]

# الكفارة مع المخالفة ، لا إعادة الصلاة ، سواء كان المنذور وضوءا أو غسلا
~~أو تيمما ، لحصول رفع الحدث أو الاستباحة بالأول . ولو صلى منفردا بتيمم ثم
~~أدرك جماعة وأراد إعادتها معهم ، فإن قلنا المعاد سنة كفاه تيمم واحد ، وإن
~~قلنا الفرض أحدهما لا بعينه ، فكذلك على الاحتمال . ولو صلى الفرض بتيمم
~~على وجه يحتاج إلى قضائه وأراد القضاء بالتيمم ، فإن قلنا الواجب هو المعاد
~~أو كلاهما ، أفتقر إلى تيمم آخر ، وإن قلنا الفرض الأول فلا حاجة إلى إعادة
~~التيمم ، وإن قلنا الفرض أحدهما لا بعينه فالاحتمال ويجوز التيمم لكل ما
~~يتطهر له من فريضة ونافلة ، ومس مصحف ، وقراءة عزائم ، ودخول مساجد وغيرها
~~، لقول الصادق ( عليه السلام ) : فإن الله جعل التراب طهورا كما جعل الماء
~~طهورا ( 1 ) . وإذا تعذر تغسيل الميت بالماء ، لفقده أو لشدة برد ، وجب أن
~~يؤمم كما يؤمم الحي ويؤمم من يؤممه ثم يدفن . ولو وجد الماء بالثمن ، وجب
~~أن يشتري من تركة الميت ، لأنه كالكفن . ويجوز التيمم لصلاة الجنازة مع
~~وجود الماء ، لأنها غير مشروطة بالطهارة ، ولا يدخل به في غيرها من الصلوات
~~. وهل يجب على الجنب إذا تعذر عليه الغسل قبل الفجر ( 2 ) أو الحائض أو
~~المستحاضة إشكال . ولو انقطع دم الحيض وأوجبنا الغسل للوطي فتعذر ، جاز
~~التيمم له ، لأن الصادق ( عليه السلام ) سئل عن المرأة إذا تيممت من الحيض
~~هل تحل لزوجها ؟ قال : نعم ( 3 ) . والاستدلال به لا يخلو من دخل في المتن
~~والراوي .

PageV01P215

# [ 216 ]

# ولا يحتاج كل وطي إلى تيمم وإن أوجبنا الغسل . ولو تيممت للوطي فأحدثت
~~أصغر ، احتمل تحريم الوطي لبقاء الحيض . ويباح بالتيمم الامامة على ms125 كراهية
~~من غير تحريم على الأصح ، لأنها صلاة صحيحة والنقص يثمر الكراهة . ولو تيمم
~~لنافلة ندبا دخل به في الفريضة . وكذا لو تيمم لفائتة قبل وقت الحاضرة ،
~~دخل به فيها بعد دخول وقتها . ولا يباح به الصلاة للحاضرة لو وقع قبل دخول
~~وقتها إجماعا ، لأنها طهارة ضرورية ولا ضرورة قبل الوقت . وهل يقع النفل ؟
~~الوجه المنع ، لأنه لم ينوه . وكما لا يتقدم التيمم للمؤداة على وقتها ،
~~كذا لا يقدم للفائتة على وقتها ، وهو تذكرها . ولو تيمم لفائتة ضحوة ، جاز
~~أن يؤدي به حاضرة الظهر وإن لم يقض الفائتة . ويصح عند التضيق إجماعا . وهل
~~يشترط ؟ إشكال ، أقربه ذلك إن كان العذر مما يمكن زواله في الوقت ، لأنها
~~طهارة ضرورية ولا ضرورة في أول الوقت ، ولأنه كما استحب ( 1 ) تأخير الصلاة
~~لشده الحر طلبا لزيادة الخشوع ، ولطلب فضيلة الجماعة المندوبين ، كذا يجب
~~التأخير طلبا لتحصيل الشرط الواجب ، ولقول أحدهما ( عليهما السلام ) : إذا
~~لم يجد المسافر الماء فليطلب ما دام في الوقت ، فإذا خاف أن يفوته الوقت
~~فليتيمم وليصل في آخر الوقت ( 2 ) . وفي حديث آخر : فأخر التيمم إلى آخر
~~الوقت ، فإن فاتك الماء لم يفتك الأرض ( 3 ) . وهل التضيق شرط في دوام
~~الإباحة كما هو في ابتدائها ؟ إشكال ، ينشأ : من أنه متطهر ، ومن وجود
~~المقتضي . فلو تيمم لفائتة قبل الوقت ، أو لحاضرة PageV01P216 [ 217 ]

# عند التضيق ، ثم دخل أخرى ولما يحدث ، ففي الصلاة به في أول الوقت نظر ،
~~فإن منعناه لم نوجب تيمما آخر عند التضيق . ويتيمم للنوافل الموقتة في آخر
~~أوقاتها ، وللعيدين كذلك ، وللخسوف والكسوف بابتدائهما وإن ظن الاستمرار ،
~~لأنه يكذب كثيرا . وللاستسقاء باجتماع الناس لها في الصحراء ، وللجنازة
~~بحضورها . ولو تيمم لنافلة في وقت كراهة ( 1 ) أدائها ، ففي صحته إشكال ،
~~ينشأ : من أنه ليس وقتا لها . ومن تسويغ الوضوء في تلك الحال ، فكذا بدله .
~~ويحمل الوقت على الجواز لا الاستحباب . ولا يشترط طهارة اليدين ( 2 ) عن
~~النجاسة ، فلو تيمم وعلى يديه ( 3 ) نجاسة ، صح تيممه إن فقد المزيل ، وإلا
~~فلا إن ms126 كان العذر مما يمكن زواله والوقت متسع لهما . وإزالة النجاسة عن
~~البدن أولى من التيمم ، ومن إزالتها عن الثوب . وإزالتها عن الثوب أولى من
~~التيمم ، لأن التيمم بدل الطهارة بخلاف الازالة . والوضوء أولى من استنجاء
~~يجزي فيه الحجر مع وجود المزيل ، بخلاف المتعدي والبول . ولو قصر عن إزالة
~~النجاسة أو الاستنجاء وكفاه للوضوء ، توضأ به وصلى من غير تيمم ولا إعادة .
~~المطلب الثالث ( في حكم القضاء ) إذا صلى بالتيمم المأمور به ، لم يعد
~~صلاته مطلقا على الأقوى ، لأنه فعل المأمور به على وجهه ، فخرج عن عهده
~~التكليف . ولو كان محبوسا فصلى بتيممه ، لم يعد بعد الوقت ، لتعذر الماء
~~عليه فأشبه المسافر .

PageV01P217

# [ 218 ]

# ولو كان محبوسا بدين قادر على قضائه ، لم يكن عذرا وصار كما لو كان الماء
~~قريبا منه ويمكن من استعماله حتى ضاق الوقت بحيث لا يتمكن من المضي إليه
~~واستعماله والصلاة ، فإن أوجبنا الصلاة والاعادة هنا فكذا ثم . ولا فرق بين
~~أن يكون العذر نادرا أو غالبا . ولو سوغنا التيمم في أول الوقت ، فتيمم
~~لفقد الماء ، ثم وجده في الأثناء ، فإن كان حاضرا أو يتمكن من الوصول إلى
~~الماء أعاد ، لأنه أخل بما وجب عليه ، وإلا فلا يعيد وإن وجده في الوقت .
~~لأن رجلين خرجا في سفر ، فحضرت الصلاة وليس معهما ماءا ، فتيمما وصليا ثم
~~وجدا الماء في الوقت ، فأعاد أحدهما الوضوء والصلاة ولم يعد الآخر ، ثم
~~أتيا النبي ( صلى الله عليه وآله ) فذكرا له ذلك فقال للذي أعاد : لك الأجر
~~مرتين ، وللذي لم يعد : أصبت السنة وأجزأتك صلاتك ( 1 ) . ولو كان السفر
~~معصية ، فتيمم وصلى فإشكال ، ينشأ : من وجوب الصلاة عليه حينئذ ، والماء
~~متعذر ، فوجب بدله ، فخرج ( 2 ) عن العهدة بالامتثال . ومن كون سقوط الفرض
~~رخصة فلا يناط بسفر المعصية . ولو تعذر استعمال الماء لجراحة فيه ، تيمم
~~ولا إعادة ، لأصالة البراءة . ولو كان به عذر يمنع من استعمال الماء في بعض
~~محل الطهارة دون بعض فتيمم ، لم يعد صلاته . وكذا ذو الجبيرة إذا تعذر
~~مسحها بالماء ، فتيمم ms127 وصلى لم يعد . ولو تيمم لشده البرد وصلى ، لم يعد ،
~~سواء كان مسافرا أو حاضرا يعجز عن تسخينه ، وسواء كان محدثا أو جنبا ،
~~وسواء تعمد الجنابة أو لا . ولو منعه زحام يوم الجمعة عن الوضوء فتيمم وصلى
~~، أو كان على جسده أو ثوبه نجاسة لا يتمكن من غسلها فتيمم وصلى ، لم يعد
~~للامتثال . وكذا لا يعيد لو أراق الماء في الوقت أو قبله .

PageV01P218

# [ 219 ]

# أما لو نسي الماء في رحله ثم وجده ، أو مع أصحابه بعد أن صلى بتيممه ،
~~فإنه يستأنف لتفريطه بترك الطلب . ولو ضل عن رحله ، أو عن بئر كان يعرفها ،
~~فتيمم وصلى ثم وجدهما ، لم يعد لأصالة البرائة . ويجوز للفاقد الجماع وإن
~~كان معه ما يكفيه للوضوء خاصة قبل الوقت ، لعموم " فأتوا " ( 1 ) وليس
~~مكروها لأصالة العدم . ولو دخل الوقت ومعه ماء يكفيه للوضوء خاصة ، احتمل
~~تحريم الجماع عليه حتى يصلي ، لما فيه من تفويت الواجب ، وهو الصلاة بطهارة
~~الماء . ولو لم يكن معه ماءا جاز ، لعدم وجوب المائية عليه حينئذ ، والتراب
~~كما قام مقام الصغرى كذا يقوم مقام الكبرى . ولو كان على طهارة ، فدخل
~~الوقت ثم فقد الماء وعلم استمراره ، وجب عليه فعل الصلاة بتلك الطهارة ،
~~وحرم عليه نقضها قبل الفعل مع التمكن . ولو كان الثوب نجسا ولا ماء معه ،
~~نزعه وصلى عاريا بتيمم ولا إعادة عليه . ولو لم يتمكن من نزعه صلى فيه ولا
~~إعادة أيضا للامتثال ، ورواية ( 2 ) الإعادة محمولة على الاستحباب . ومتعمد
~~الجنابة إن أوجبنا عليه الإعادة وجبت عند وجود الماء ، والتمكن من استعماله
~~، لحصول الصلاة بالتيمم ، ولقول الصادق ( عليه السلام ) : فإذا أمن البرد
~~اغتسل وأعاد الصلاة ( 3 ) . والأقرب عدم أجزاء إعادتها بتيمم أخرى ، لحصول
~~المصلحة الناشئة من فعلها بالتيمم أولا . ، فإن فقد الماء بعد تمكنه
~~فالأقرب الإجزاء .

PageV01P219

# [ 220 ]

# أما لو أوجبنا الإعادة على المصلي في الثوب النجس ، فإنه يكفيه الإعادة
~~بتيمم ، لكن بعد غسل الثوب ، أو الصلاة في غيره ، أو عاريا عند تمكنه . ولو
~~نسي الجنابة فتيمم للحدث ، فإن ساوينا بينهما فالأقرب ms128 الإجزاء ، وإلا أعاد
~~التيمم والصلاة . ويكفي تيمم غسل الجنابة عن الوضوء بخلاف غيره ، فلو تيمم
~~بدلا عن الجنابة ، أو عنها وعن الحدث ، أو الاستباحة ، أو الجنابة دون
~~الحدث ارتفعا . ولو أحدث المتيمم في صلاته حدثا أصغر ووجد الماء ، قال
~~الشيخان : توضأ وبني على ما مضى من صلاته إن كان ناسيا ، ما لم يتكلم أو
~~يستدبر القبلة ( 1 ) . ولو تعمد الحدث أو فعل أحدهما استأنف . والرواية ( 2
~~) الصحيحة الدالة على الوضوء والبناء على ما مضى من صلاته ، محمولة على
~~صلاة قد كملت دون هذه ، لانتقاضها بالحدث ، فأشبهت المائية . ولأن الوضوء
~~ونيته فعل كثير تخلل بين أفعالها مع إمكان تركهما ، لوجود الحدث مع التيمم
~~والصلاة ، فالمتجدد سهل . ولا يجب التيمم إلا من حدث يوجب إحدى الطهارتين
~~أو كليهما ، فلو كان على بدنه نجاسة ولم يتمكن من غسلها بالماء ، صلى إن
~~كان على طهارة من غير تيمم ، وإن كان العجز لعدم الماء أو لخوف الضرر
~~باستعماله ، إذ القصد من غسل النجاسة إزالتها ، وهو لا يحصل بالتيمم . ولا
~~يصح تيمم الكافر بنية الاسلام ، فلو أسلم بعد وجب إعادته ، لأن النية شرط .
~~ولا يصح من الكافر وكذا المرتد . ولا يبطل التيمم بالارتداد .

PageV01P220

# [ 221 ]

# ولو لم يجد الجنب الماء إلا في المسجد غير المسجدين ، جاز الدخول والأخذ
~~من الماء والاغتسال خارجا . ولو كان كثيرا ، جاز أن يغتسل فيه . ولو تيمم
~~المجنب بدلا عن الجنابة ، ثم أحدث ما يوجب الوضوء ، أعاد تيممه بدلا من
~~الغسل لا الوضوء على الأصح ، لعدم ارتفاع حدثه بالتيمم .

PageV01P221

# [ 223 ]

# المقصد الثاني ( في المياه ) وفيه فصول :

PageV01P223

# [ 225 ]

# الفصل الأول ( في المطلق ) وهو الباقي على أوصاف خلقته ، أو الممتزج بما
~~لا يسلبه الإطلاق . وبالجملة ما يصدق عليه إطلاق اسم الماء من غير إضافة ،
~~ولا يمكن سلبه عنه ، وهو المطهر خاصة من الحدث خاصة إجماعا ، لقوله تعالى (
~~وينزل عليكم من المساء ماءا ليطهركم به ) ( 1 ) ولو كان غيره مطهرا لم يحسن
~~تخصيص الامتياز ، ولقوله تعالى ( فلم تجدوا ماءا فتيمموا ) ( 2 ) ولولا
~~اختصاص الوضوء بالماء لما ms129 نقل إلى التراب إلا بعد . ومن الخبث على الأصح ،
~~لورود الغسل بالماء . ولا فرق بين المياه المطلقة الطاهرة في ذلك ، سواء
~~نزل من السماء ، أو نبع من الأرض ، أو كان بحرا . قال ( عليه السلام ) :
~~البحر هو الطهور ماؤه ( 3 ) . وتوضأ عليه من بئر بضاعة . وإذا مازج المطلق
~~طاهر ولم يسلبه الإطلاق فهو باق على حكمه ، وإن كان خليطا مستغنى عنه ،
~~كالممتزج بقليل الزعفران والدقيق والدقيق ونحوها . كذا لو تغير أحد أوصافه
~~بما يجاوره ولا يخالطه ، كالعود ونحوه من الدهن والشمع وما أشبهه في عدم
~~الممازجة . وكذا ما لا يمكن صون الماء عنه ، كالطين والطحلب ( 4 ) PageV01P225 [ 226 ]

# والكبريت والنورة ، والمتغير بطول المكث ، وتوضأ ( عليه السلام ) من بئر
~~بضاعة وكان ماؤها نقاعة ( 1 ) . وذلك التغير ليس بالنجاسة ، فإن كان بنفسه
~~فالمطلوب ، وإن كان بغيره فبنفسه أولى . والمسخن باق على طهوريته لبقاء
~~الإطلاق ، ولأنهم تطهروا بين يدي رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) به ولم
~~ينكر . نعم يكره استعماله في تغسيل الأموات ، لقول الصادق ( عليه السلام )
~~: لا تعجلوه النار ( 2 ) . فإن احتاج الغاسل إليه لشدة البرد ، زالت
~~الكراهة . والمشمس باق على الطهورية ، لكن تكره الطهارة به ، لأنه يورث
~~البرص ، فإن عللناه بذلك احتمل اشتراط أمرين : كون المشمس في الأواني
~~المنطبعة كالحديد والرصاص والنحاس ، لأن الشمس إذا أثرت فيها استخرجت منها
~~زهومة تعلوا الماء ، ومنها يتولد المحذور عدا الذهب والفضة لصفاء جوهرهما .
~~واتفاقه في البلاد المفرطة الحارة دون الباردة والمعتدلة ، لضعف تأثير
~~الشمس فيها . ولا فرق بين أن يقع ذلك قصدا أو اتفاقا ، لعدم اختلاف المحذور
~~، ويحتمل عموم الكراهية في الأواني المنطبعة وغيرها كالخزفية ، وفي البلاد
~~الحارة وغيرها ، لعدم توقف الكراهية على خوف المحذور ، عملا باطلاق النهي ،
~~والتعرض للمحذور إشارة إلى حكمته ، ولا يشترط حصولها في كل صورة . ولا يكره
~~في الحياض والبرك والأنهار والأدوية إجماعا . ولا يخرج الممتزج عن حكمه وإن
~~زالت صفاته الثلاثة التي هي مدار الطهورية ، وهي اللون والطعم والرائحة ،
~~مع بقاء إطلاق اسم الماء . وما طرح فيه التراب قصدا لا ms130 يخرج عن الطهورية ،
~~إلا مع سلب PageV01P226 [ 227 ]

# الإطلاق ، وإن تفاحش تغيره . وكذا ما طرح فيه الملح المائي والجبلي . ولو
~~سلبه إطلاق الاسم استويا في رفع الطهورية عنه ، فإن المائي أصله الأرض أيضا
~~، لأن المياه تنزل من السماء عذبة ، ثم تختلط بها أجزاء السبخة فتنعقد ملحا
~~، ولهذا لا يذوب في الشمس ، ولو كان منعقدا من الماء لذاب كالجمد . ولو
~~تناثرت الأوراق في الماء وتروح بها ، فهو باق على حكمه ما دام الإطلاق ،
~~سواء تعفن أو لا ، سواء الربيعي والخريفي . ولو اختلط الماء بمايع يوافقه
~~في الصفات ، كماء الورد المنقطع الرائحة وماء الشجر ، احتمل اعتبار الأجزاء
~~، لتعذر اعتبار الصفات ، فإن كان الماء غالبا فهو طهور وإلا فلا . واعتبار
~~بقاء الاسم أو عدمه على تقدير المخالفة ، فإن كان تغير الاسم لو خالفه خرج
~~عن الطهورية ، وإلا فلا ، لأن الاخراج عن الاسم سالب للطهورية ، وهذا
~~الممازج لا يخرج عن الاسم بسبب الموافقة في الأوصاف ، فيعتبر تغيره ليحصل
~~ما طلبناه ، كما تفعل ذلك في حكومات الخراج . وإن حكم ببقاء الطهورية ، إما
~~لقلة الممازجة ( 1 ) على التقدير الأول ، أو لتفاقده ( 2 ) عن الاخراج على
~~الثاني مع تقدير المخالفة ، جاز استعمال جميعه ، لاستهلاك الممازج فيه
~~واطلاق الاسم عليه . فلو قصر المطلق عن الطهارة من الحدث أو الخبث ومعه
~~مضاف لو كمل لكفاه مع بقاء الاسم ، وجب ولم يسغ له التيمم ، والماء على أصل
~~خلقته طاهر كغيره من الأعيان بالاجماع . فإن وقع فيه نجاسة انفعل إن كان
~~قليلا أو تغير بها ، وإلا فلا .

PageV01P227

# [ 228 ]

# الفصل الثاني ( في الجاري ) كل المياه في أصلها على الطهارة كما تقدم ،
~~فإن تغيرت بالنجاسة نجس ، أي ماء كان لقهر النجاسة إياه ، لقوله ( عليه
~~السلام ) : خلق الماء طهورا لا ينجسه إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه ( 1
~~) . ولقول الصادق ( عليه السلام ) : فإذا تغير الماء وتغير الطعم فلا تتوضأ
~~منه ولا تشرب ( 2 ) . وإن لم يتغير ، فالجاري لا ينفعل عنها ولا شئ من
~~أجزائه ، سواء كان كثيرا أو نهرا صغيرا ، إذا زاد على ms131 الكر ، وسواء قلت
~~النجاسة أو كثرت ، وسواء كانت جامدة أو مائعة ، وسواء جرت مع الماء أو جرى
~~عليها وهي واقفة . ولا فرق بين ما فوقها وهو الذي لا يصل إلى النجاسة وما
~~تحتها ، وهو الذي لم تصل إليه النجاسة ، وما جرى عليها [ الماء ] ( 3 ) وما
~~على جنبيها أو في سمتها ، وسواء قل الجاري عليها أو لا ، وسواء اغترف من
~~القريب منها بل الملاصق أو البعيد عنها ، فإن الجريان ( 4 ) المارة على
~~النجاسة الواقفة طاهرة لإتحادها ، وإن قلت عن الكر مع التواصل ، لعموم
~~الأدلة .

PageV01P228

# [ 229 ]

# ولو تغير الجاري كله ، نجس أجمع . وإن تغير بعضه ، اختص المتغير بالتنجيس
~~دون ما قبله و[ ما ] ( 1 ) بعده . ولو وافقت النجاسة الجاري في صفاته ،
~~اعتبر بالمخالف ، فإن كان تغيره نجس وإلا فلا ، ويعتبر ما هو الأحوط ، ولا
~~يعتبر هنا كثرة الأجزاء . وكذا الواقف الكثير ، بخلاف المضاف الطاهر لو ما
~~زجه ، لغلظ أمر النجاسة . ولو قل الجاري عن الكر ، نجس ، لعموم نجاسة
~~القليل ، سواء ورد على النجاسة أو وردت عليه . ولو كان القليل يجري على أرض
~~منحدرة ، كان ما فوق النجاسة طاهرا . والماء الواقف في جانب النهر المتصل
~~بالجاري ، حكمه حكم الجاري ، لاتحاده بالاتصال ، فإن تغير بعضه اختص
~~المتغير بالتنجيس . وماء المطر حال تقاطره كالجاري لا ينجس إلا بالتغير وإن
~~قل ، لقول الصادق ( عليه السلام ) في ميزابين سالا أحدهما بول والآخر ماء
~~المطر ، فاختلطا فأصاب ثوب رجل : لم يضره ذلك ( 2 ) . ولا يشترط الجريان من
~~الميزاب ، بل التقاطر من السماء كاف . ولو انقطع التقاطر واستقر على وجه
~~الأرض ثم لاقته نجاسة ، اعتبر فيه ما يعتبر ( 3 ) في الواقف ، لانتفاء غلبة
~~الجريان . وماء الحمام في حياضه الصغار كالجاري حال إجراء المادة عليه ،
~~لقول الصادق ( عليه السلام ) : هو بمنزلة الجاري ( 4 ) ، وللضرر بالاحتراز
~~عنه ، لكثرة الحاجة إليه ، ولأنه بجريانه عن المادة يشبه الجاري ، وشرطنا
~~المادة لقول الباقر ( عليه السلام ) : ماء الحمام لا بأس به إذا كانت له
~~مادة ( 5 ) . ولأنه بوجودها يقهر النجاسة ، فلا تساوي حال عدمها .

PageV01P229

# [ 230 ms132 ]

# ويشترط في المادة الكرية ، لأن الناقص مساو له فلا يفيد حكما ليس له .
~~ولو كان الحوض الصغير في غير الحمام وله مادة ، فالأقرب الحاقه بالحمام ،
~~لمساواته في المعنى والحكمة ( 1 ) وهي الحاجة . وإذا نجس الحوض الصغير من
~~الحمام ، لم يطهر بإجراء المادة إليه ، ما لم يغلب عليه بحيث يستولي عليه ،
~~لأن الصادق ( عليه السلام ) جعله كالجاري ( 2 ) . ولو نجس الجاري ، لم يطهر
~~إلا بالاستيلاء .

PageV01P230

# [ 231 ]

# الفصل الثالث ( في الراكد ) وهو قسمان : ماء بئر وغير ماء بئر ، وغير ماء
~~البئر قسمان : قليل وكثير ، فهنا مطالب : المطلب الأول ( في القليل ) وهو
~~ما نقص عن الكر ، وهو على أصل الطهارة ، فإن لاقته نجاسة نجس ، سواء تغير
~~بالنجاسة أو لا على الأصح ، لقول الرضا ( عليه السلام ) وقد سئل عن الرجل
~~يدخل يده في الاناء وهي قذرة يكفي الاناء ( 1 ) . وقول الصادق ( عليه
~~السلام ) : إذا بلغ الماء قدر كر لم ينجسه شئ ( 2 ) . ولأن النجاسة امتزجت
~~بالماء وشاعت أجزاؤها في أجزائه ، ويجب الاحتراز عن أجزاء النجاسة ، ولا
~~يمكن إلا بالاحتراز عن الجميع . ولا ينتقض بالكثير لقهره إياها . ولا فرق
~~بين النجاسة القليلة والكثيرة ، وإن كانت دما لا يدركه الطرف للعموم ،
~~خلافا للشيخ ( 3 ) .

PageV01P231

# [ 232 ]

# ولا فرق بين الثوب والبدن والماء ، ولا بين الدم وغيره ، كنقطة الخمر
~~والبول التي لا تبصر ، والذبابة تقع على النجاسة لأن الظواهر المقتضية ،
~~للاجتناب عامة ، يتناول ما يدركه الطرف وما لا يدركه . ولو وصل بين
~~الغديرين بساقية اتحدا ، واعتبرت الكرية فيهما مع الساقية جميعا . ولو كان
~~أحدهما أقل من كر ولاقته نجاسة ، فوصل بغدير بالغ كرا ، قيل : لا يطهر ،
~~لإمتيازه عن الطاهر والوجه الطهارة . ولو شك في بلوغ الكرية فالوجه التنجيس
~~، لأصالة القلة ، وأصالة عدم الانفعال معارضة بالاحتياط . ولا فرق بين ماء
~~الغدير والقليب ( 1 ) والآنية والحوض وغيرها . المطلب الثاني ( في الكثير )
~~الكثير ما بلغ كرا فصاعدا ، ولا ينجس إلا بالتغير في أحد أوصافه الثلاثة
~~تحقيقا أو تقديرا ، وإلا لزم الحرج ، لعدم انفكاك الماء من ملاقاة النجاسة
~~، وللأصل ولقوله ( عليه السلام ms133 ) : إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شئ ( 2 )
~~. وفي رواية : لم يحمل خبثا ( 3 ) . وقول الصادق ( عليه السلام ) مثله ( 2
~~) . وله حد مساحة ووزن ، فالمساحة ما كان كل واحد من أبعاده الثلاثة ثلاث
~~أشبار ونصف على الأشهر ، لقول الصادق ( عليه السلام ) : إذا كان الماء
~~ثلاثة أشبار ونصف في ثلاثة أشبار ونصف في عمقه في الأرض فذاك الكر من PageV01P232 [ 233 ]

# الماء ( 1 ) . وفي رواية : لا بأس بها ( 2 ) حذف النصف . فعلى الأول حده
~~تكسير اثنان وأربعون شبرا وسبعة أثمان شبر ، وعلى الثاني سبعة وعشرون .
~~والوزن ألف ومائتا رطل بالعراقي على الأقوى ، لقول الصادق ( عليه السلام )
~~: الكر من الماء الذي لا ينجسه شئ ألف ومائتا رطل ( 3 ) . وحمل على العراقي
~~الذي وزنه مائة وثلاثون درهما ، لأن السائل من العراق فأجابه عليه بما
~~يعهده وقيل : بالمدني ، وقدره مائة وخمسة وتسعون درهما ، حوالة على موضع
~~السؤال . والاعتبار في الأشبار ( 4 ) بالغالب دون النادر . والتقدير تحقيق
~~لا تقريب ، لأنه تقدير شرعي تعلق به حكم شرعي فيناط به . فروع : الأول : لو
~~تغير بعض الزائد على الكر ، فإن كان الباقي كرا فصاعدا ، أختص المتغير
~~بالتنجيس ، لوجود المقتضي فيه دون غيره ، لأصالة الطهارة السالمة عن وجود
~~مقتضى التنجيس . وإن كان أقل من كر ، عم التنجيس الجميع ، لأنه ماء أقل من
~~كر لاقى نجسا فلحقه حكمه . الثاني : لو اغترف ماء من الكر المتصل بالنجاسة
~~المتميزة ، كان المأخوذ طاهرا ، لأنه جزء من الطاهر ، والباقي نجسا ، لأنه
~~أقل من كر فيه نجاسة . ولو أخذت النجاسة مع المغترف انعكس الحال . ولو لم
~~تكن متميزة كان الباقي طاهرا أيضا . ويجوز استعمال جميع ذلك الماء ، سواء
~~بقي قدر النجاسة أو لا . الثالث : لو وقع في الكثير من النجاسة ما يوافقه
~~في الصفات ، فالأولى الحوالة على التقدير ، فينجس لو تغيرت إحدى الصفات على
~~تقدير المخالفة كما PageV01P233 [ 234 ]

# تقدم ، لأن التغير إنما أثر لغلبة النجاسة على الماء وقهرها لا لذاته ،
~~فإذا وجد لا معه أثر . الرابع : النجاسة إذا جاورت الماء ولم تتصل به ،
~~فتغير بالمجاورة ms134 ، لم يلحقه حكم التنجيس ، لأصالة الطهارة السالمة عن
~~ملاقاة النجاسة . الخامس : لو وجد نجاسة في الكر ، وشك في وقوعها قبل بلوغ
~~الكرية أو بعدها ، رجع إلى أصالة الطهارة المتيقنة ، مع سلامتها عن ظن
~~المزيل فضلا عن تيقنه . أما لو شك في بلوغ الكريه ، فإنه ينجس ( 1 ) ،
~~لأصالة عدم البلوغ . السادس : لو بلغ الجامد كرا ، فالأقرب انفعاله
~~بالنجاسة الملاقية وإن لم يتغير أحد أوصافه ، لاعتضاد بعض أجزاء المائع
~~ببعض واتصاله به عند التصادم . السابع : يجوز استعمال جميع الماء الكثير مع
~~ملاقاته للنجاسة المتميزة . ولا يجب التباعد حد الكثرة ، فإن اغترف النجاسة
~~بالانية كان باطنها وما فيه نجسين ، والماء وظاهر الانية طاهران إن دخلت
~~النجاسة في الانية مع أول جزء من الماء . وإن دخلت أخيرا . فالجميع نجس ولو
~~لم يدخل النجاسة في الآنية ، فالماء الذي فيها وباطنها طاهران [ وظاهرا ] (
~~2 ) وباقي الماء نجسان إن حصلت الآنية تحت الماء ، وإلا فالجميع نجس ، لأن
~~الماء يدخل الانية شيئا فشيئا ، والذي يدخل فيها أخيرا نجس ويصير ما في
~~الانية نجسا . الثامن : لو بال في الراكد الكثير ، لم ينجس ، وجاز الوضوء
~~به له ولغيره .

PageV01P234

# [ 235 ]

# المطلب الثالث ( في ماء البئر ) وهو على أصل الطهارة كغيره من المياه ،
~~سواء كان قليلا أو كثيرا ، فإن وقعت فيه وغيرت أحد أوصافه الثلاثة نجس
~~إجماعا ، لإنقهار قوته المطهرة بقوة النجاسة المغيرة . وإن لم يتغير شئ من
~~أوصافه فخلاف ، وأقربه البقاء على أصالة الطهارة ، ولقول الرضا ( عليه
~~السلام ) : ماء البئر واسع لا يفسده شئ ، إلا أن يتغير ريحه أو طعمه ( 1 )
~~. ولأنها لو نجست لما طهرت ، إذ طريقه النزح إجماعا ، ولا بد وأن يتساقط من
~~المنزوح شئ ، فيعود التنجيس . ولا تكره الطهارة بماء البئر ، ويستوي في ذلك
~~ماء زمزم وغيرها للأصل . ويستحب التباعد بين البئر والبالوعة بقدر خمس أذرع
~~إن كانت الأرض صلبة ، أو كانت البئر فوق البالوعة ، وإلا فسبع حذرا من وصول
~~مائها إليها ، وللرواية ( 2 ) . ولا يحكم بنجاسة البئر مع التقارب ، إلا مع
~~علم وصول ماء البالوعة إليها ، مع ms135 التغير عندنا ، ومطلقا عند آخرين .

PageV01P235

# [ 236 ]

# الفصل الرابع ( في المضاف ) وهو كل ما يفتقر صدق الماء عليه إلى قيد ،
~~ويصح سلبه عنه ، سواء اعتصر من جسم ، أو استخرج منه ، أو مزج به مزجا يسلبه
~~إطلاق الاسم ، كماء الورد والمرق . وهو على أصل الطهارة كغيره من الاجسام
~~الطاهرة للأصل . ولا يرفع حدثا إجماعا وإن كان نبيذ التمر ، سواء الحدث
~~الأكبر والأصغر . ولا يزيل الخبث على الأصح ، لعموم الأمر بالغسل ، وإنما
~~ينصرف الإطلاق إلى المطلق . وينجس بكل ما يلاقيه من النجاسات قلت أو كثرت ،
~~غيرت أحد أوصافه أو لا ، قل أو كثر ، لأنه ( عليه السلام ) سئل عن فأرة
~~وقعت في سمن ؟ فقال ( عليه السلام ) : إن كان مانعا فلا تقربوه ( 1 ) .
~~وترك الاستفصال يدل على العموم في القليل والكثير ، ولأنه قاصر عن دفع
~~النجاسة ، فإنه لا يطهر غيره ، فلا يدفعها عن نفسه كالقليل . فإن مزج طاهره
~~بالمطلق اعتبر إطلاق الاسم ، فإن كان باقيا فهو مطلق ، وإلا فمضاف .

PageV01P236

# [ 237 ]

# ولو تغير المطلق بطول مكثه وخرج عن صدق إطلاق اسم الماء عليه ، فهو مضاف
~~. ولو نجس المضاف ثم امتزج بالمطلق الكثير ، فغير أحد أوصافه ، فالمطلق على
~~طهارته لأن التغير ليس بالنجاسة ، بل بالنجس ، وبينهما فرق . خلافا للشيخ (
~~1 ) . ولو وافقت النجاسة صفات المضاف ، ثم امتزج بالمطلق فغير صفته ، اعتبر
~~التغير التقديري . ولو مزج المضاف النجس بالمطلق ، فسلبه إطلاق الاسم ، خرج
~~عن كونه مطهرا ، وفي الخروج عن كونه طاهرا إشكال ، أقربه ذلك .

PageV01P237

# [ 238 ]

# الفصل الخامس ( في الاسئار ) الاسئار : بقية ما يشرب منه الحيوان ، وهي
~~تابعة له في الطهارة والنجاسة ، فسور كل حيوان طاهر طاهر ، وسؤر النجس نجس
~~، فالآدمي إن كان مسلما أو بحكمه فسؤره طاهر ، وإن كان كافرا أو بحكمه
~~فسؤره نجس ، والغلاة ومن يظهر العداوة لأهل البيت ( عليهم السلام ) أنجاس .
~~وغير الادمي كالآدمي ، لأن الصادق ( عليه السلام ) سئل عن سؤر اليهودي
~~والنصراني ؟ قال : لا ( 1 ) . وسئل عن الكلب يشرب من الاناء ؟ قال : اغسل
~~الاناء ( 2 ) . وتعجب الصحابة من إصغاء رسول الله ( صلى الله عليه وآله ms136 )
~~الاناء للهرة فقال : إنها ليست بنجسة إنها من الطوافة عليكم ( 3 ) . جعل
~~طهارة العين علة لطهارة السور . وسئل الصادق ( عليه السلام ) عن السنور ؟
~~قال : لا بأس أن يتوضأ من فضلها ، إنما هي من السباع ( 4 ) . وسئل رسول
~~الله ( صلى الله عليه وآله ) عن الحياض في الفلوات وما ينوبها PageV01P238 [ 239 ]

# من السباع ؟ فقال لها : ما حملت في بطونها وما أبقت فهو لنا شراب وطهور (
~~1 ) . وقال الباقر ( عليه السلام ) : لا بأس بسؤر الفأرة ( 2 ) . فروع :
~~الأول : منع بعض علمائنا من سؤر ولد الزنا ، والوجه الكراهية ، لأصالة
~~الطهارة ووقوع الخلاف . الثاني : حكم الشيخ بنجاسة المجبرة والمجسمة ( 3 )
~~. وابن إدريس بنجاسة غير المؤمن ( 4 ) . والوجه عندي الطهارة . الثالث : لو
~~تنجس فم الهرة بسبب ، كأكل فأرة وشبهه ، ثم ولغت في ماء قليل ، ونحن نتيقن
~~نجاسة فمها ، فالأقوى النجاسة ، لأنه ماء قليل لاقى نجاسة ، والاحتراز يعسر
~~عن مطلق الولوغ ، لا عن الولوغ بعد تيقن نجاسة الفم . ولو غابت عن العين
~~واحتمل ولوغها في ماء كثير وجار لم ينجس ، لأن الاناء معلوم الطهارة ، فلا
~~يحكم بنجاسته بالشك . الرابع : يكره سور ما أكل الجيف من الطير ، إذا خلا
~~موضع الملاقاة من عين النجاسة ، للأصل ، ولأن الأحاديث عامة في استعمال سور
~~الطيور والسباع ، وهي لا تنفك عن تناول ذلك عادة ، فلو كان مانعا لوجب
~~التنصيص عليه . الخامس : يكره سؤر الحائض المتهمة ، عملا بأصالة الطهارة ،
~~وصرف النهي إلى الكراهة .

PageV01P239

# [ 240 ]

# السادس : منع الشيخ ( 1 ) من سور الطيور الجلالة . وليس بجيد ، لأصالة
~~الطهارة . وحيوان الحضر منع الشيخ ( 2 ) من استعمال سوره إلا ما لا يمكن
~~التحرز منه ، كالفأرة والهرة والحية . وليس بجيد لما تقدم ، ولأن الصادق (
~~عليه السلام ) سئل عن فضل الهرة والشاة والبقرة والإبل والحمار والخيل
~~والبغال والوحش والسباع ، فلم يترك السائل شيئا إلا سأله عنه ، فقال : لا
~~بأس ، حتى انتهى إلى الكلب فقال : رجس نجس لا تتوضأ بفضله وأصبب الماء
~~واغسل بالتراب أول مرة ثم بالماء ( 3 ) . السابع : سؤر مكروه اللحم مكروه ،
~~كالبغال والحمير والدواب ، لأن فضلات الفم ms137 الذي لا تنفك عنها تابع للحم .
~~وكذا يكره سؤر الدجاج ، لعدم انفكاك منقارها غالبا من النجاسة . وكذا يكره
~~سور الفأرة والحية .

PageV01P240

# [ 241 ]

# الفصل السادس ( في الماء المستعمل ) وفيه مطلبان : المطلب الأول ( في
~~المستعمل في رفع الحدث ) الماء المستعمل في الوضوء ، وهو الذي جمع من
~~المتقاطر من الأعضاء ، طاهر مطهر ، لعموم قوله ( عليه السلام ) : " خلق
~~الماء طهورا لا ينجسه شئ إلا ما غير طعمه أو ريحه " ( 1 ) ولا تغيير هنا ،
~~ولم يحترز ، أحد من المطهرين عما يتقاطر إليهم وإلى ثيابهم ، ولأنه باق على
~~اطلاقه فأشبه غيره . سواء تأدت به عبادة مفروضة ، كالمستعمل في الوضوء
~~الواجب . أو مندوبه كالمستعمل في الوضوء المندوب والمجدد والمرة الثانية ،
~~إذ ليس الحدث شيئا محققا يفرض من انتقاله من البدن إلى الماء . وأما
~~المستعمل في رفع الحدث الأكبر ، كغسل الجنابة والحيض مع خلو البدن عن
~~النجاسة ، فإنه طاهر عند علمائنا أجمع للأصل ، ومطهر على الأصح لبقاء
~~الإطلاق ، وقوله ( عليه السلام ) : الماء ليس عليه جنابة ( 2 ) .

PageV01P241

# [ 242 ]

# وقول الشيخ : إنه طاهر غير مطهر ( 1 ) . ضعيف ، مع أنه وافق على جواز
~~إزالة الخبث به ، فزوال الحدث الأصغر أولى . ولو بلغ المستعمل في الأكبر
~~كرا ، زال عنه حكم المنع عنده ، وتردد في الخلاف ( 2 ) . وإذا حصل الجنب
~~عند غدير أو قليب وخشي إن نزل فساد الماء ، فليرش عن يمينه ويساره وأمامه
~~وخلفه ، ثم يأخذ كفا كفا يغتسل به ، وهذا على الاستحباب للرواية ( 3 ) .
~~ولو انغمس الجنب في ماء قليل ونوى ، فإن نوى بعد تمام الانغماس ( 4 ) فيه
~~واتصل الماء بجميع البدن ، ارتفع حدثه وصار مستعملا للماء ، وهل يحكم
~~باستعماله في حق غيره ؟ يحتمل ذلك ، لأنه مستعمل في حقه ، فكذا في حق غيره
~~. وعدمه ، لأن الماء ما دام مترددا على أعضاء المتطهر لا يحكم باستعماله ،
~~فعلى الأول لا يجوز لغيره رفع الحدث به عنده ويجوز على الثاني . ولو خاص
~~جنبان ونويا معا بعد تمام الانغماس ، ارتفع حدثهما . ولو نوى قبل تمام
~~الانغماس ، إما في أول الملاقاة ، أو بعد غمس بعض البدن ms138 ، احتمل أن لا يصير
~~مستعملا ، كما لو ورد الماء على البدن ، فإنه لا يحكم بكونه مستعملا بأول
~~الملاقاة ، لاختصاصه بقوة الورود ، وللحاجة إلى رفع الحدث ، وعسر إفراد كل
~~موضع بماء جديد ، هذا المعنى موجود ، سواء كان الماء واردا أو هو . ولو لم
~~يرتمس بل اغتسل مرتبا ، فتساقط الماء من رأسه أو من جانبه عليه ، صار
~~مستعملا ، فليس له استعمال الباقي على قول الشيخ .

PageV01P242

# [ 243 ]

# ولو غسل رأسه خارجا ثم أدخل يده ليأخذ ما يغسل به جانبه ، ففي كونه
~~مستعملا نظر . ولو نوى غسل يده صار مستعملا . والمستعمل في الأغسال
~~المندوبة ، أو في غسل الآنية والثوب الطاهرين ، ليس مستعملا . ولو نوى غسل
~~يده من الطعام أوله ، لم يكن مستعملا . وكذا لازالة الوسخ . ولو صرف البلل
~~الذي على العضو في لمعة لم يصبها ماء الجنابة ، صح عندنا ، ويجئ على قول
~~الشيخ المنع ، لأنه لم يشترط في المستعمل الانفصال . ولو اغتسل من جنابة
~~مشكوك فيها واجبا ، كواجد المني في ثوبه المختص ، فكالمتيقن لها . والغسل
~~إذا شك في السابق ، أو من حيض مشكوك فيه ، كالناسية للوقت أو العدد ، يحتمل
~~أن لا يكون مستعملا ، لأنه طاهر في الأصل لم يعلم زوال الطهورية عنه . وأن
~~يكون ، لأنه استعمل في غسل الجنابة وأزال مانعا من الصلاة ، فانتقل المنع
~~إليه . ويجوز للرجل أن يستعمل فضل وضوء المرأة وماء غسلها من حيضها للأصل
~~وللرواية ( 1 ) . ويكره إن كانت متهمة تحرزا من النجاسة . وكذا يجوز للمرأة
~~أن تستعمل فضل وضوء الرجل وغسله من جنابة وغيرها . المطلب الثاني ( في
~~المستعمل في رفع الخبث ) الماء القليل المستعمل في إزالة النجاسة إن تغير
~~بها ، نجس إجماعا ، لقوله " إلا ما غير لونه أو طعمه أو رائحته " ( 2 ) .

PageV01P243

# [ 244 ]

# وإن لم يتغير احتمل أن يكون حكمه حكم المحل الذي انفصل عنه بعد الغسل ،
~~إن كان طاهرا فطاهر ، وإن كان نجسا فنجس ، لأن البلل الباقي في المحل بعضه
~~، والماء الواحد القليل لا يتبعض في الطهارة والنجاسة ، ولأنه قد كان نجسا
~~في المحل ، فلا يخرجه العصر إلى ms139 التطهير ، لعدم صلاحيته له . وأن يكون نجسا
~~مطلقا ، سواء انفصل من الغسلة المطهرة للمحل أو لا ، لأنه ماء قليل لاقى
~~نجاسة فانفعل عنها كغيره . فإن قلنا بالأول فتقاطرت قطرة من الماء الذي يجب
~~فيه تعدد الغسل من النجاسة ثلاثة أو سبعا من الغسلة الأولى على ثوب ، وجب
~~غسله مرتين أو ستا ، لأنه حكم المحل المغسول بعد تلك الغسلة . وعلى الثاني
~~يغسل ثلاثا أو سبعا كالمحل قبل الغسل . وهل زيادة الوزن تجري مجرى التغير ؟
~~الأقرب ذلك ، فلو غسل به النجاسة ، فإن زاد وزنه فكالمتغير إن كان قليلا
~~وإلا فلا . والمستعمل في مندوب الازالة طهور . ولا يجوز رفع الحدث بماء
~~تزال به النجاسة عند القائلين بالتنجيس ، ولقول الصادق ( عليه السلام ) :
~~الماء الذي يغسل به الثوب أو يغتسل به الرجل من الجنابة لا تتوضأ منه ( 1 )
~~. وعفي عن ماء الاستنجاء إذا سقط منه شئ على ثوبه أو بدنه ، سواء وقع على
~~الأرض الطاهرة أو لا . وهو طاهر مطهر ما لم يتغير ، أو يقع على نجاسة خارجه
~~، لعسر التحرز عن هذه المياه ، كما عسر التحرز عن الكثير الملاقي للنجاسة ،
~~فسقط اعتبار ملاقاة النجاسة هنا ، كما سقط هناك ، لقول الصادق ( عليه
~~السلام ) وقد سئل أخرج من الخلاء وأستنجي بالماء فيقع ثوبي في ذلك الماء
~~الذي استنجيت به ؟ فقال : لا بأس به ( 2 ) . وفي رواية : أينجس ذلك ثوبه ؟
~~فقال : لا ( 3 ) .

PageV01P244

# [ 245 ]

# ولا فرق في الاستنجاء بين الفرجين . والظاهر اختصاص الحكم بالمخرج منهما
~~من بول أو غائط دون المني والدم ، لندورهما فلا مشقة . وغسالة الحمام وهي
~~الماء المستنقع لا يجوز استعمالها ، ما لم يعلم خلوها من النجاسة على
~~الأقوى ، لعدم انفكاكها من النجاسة غالبا ، ولقول الكاظم ( عليه السلام ) :
~~ولا تغتسل من البئر التي تجتمع فيها ماء الحمام ، فإنه يسيل فيها ما يغتسل
~~به الجنب وولد الزنا والناصب لنا أهل البيت وهو شرهم ( 1 ) . وفي رواية :
~~لا بأس ( 2 ) . وتعتضد بالأصل . ولا فرق في نجاسة الماء بعد انفصاله عن
~~المحل بين وروده على النجاسة وورود النجاسة عليه ms140 ، لوجود الملاقاة فيهما .

PageV01P245

# [ 246 ]

# الفصل السابع ( في حكم الماء النجس ) يحرم استعمال الماء النجس في
~~الطهارة الصغرى والكبرى ، بمعنى عدم الاعتداد بهما في رفع الحدث ، لا تعلق
~~الإثم بذلك ، لانفعال الملاقي للنجس به ، فكيف يرفع النجاسة الوهمية . وكذا
~~في إزالة النجاسة ، لأنه يزيدها . ولا فرق بين كون نجاسة الماء خفيفة أو
~~ثقيلة ، فلا يزيل خفته ثقل نجاسة المحل . ولا فرق بين الضرورة والاختيار في
~~ذلك . أما الأكل والشرب ، فلا يجوز استعماله فيهما حالة الاختيار إجماعا .
~~ويجوز عند الضرورة والخوف من تلف النفس ، سواء كانت نجاسته ذاتية أو عارضية
~~. ولو تطهر بالنجس ، لم يرتفع حدثه ، فلو صلى به أعاد الطهارة والصلاة ،
~~سواء كان عالما بالنجاسة والحكم ، أو جاهلا بهما أو بأحدهما ، لفوات شرط
~~الصلاة . أما لو غسل ثوبه أو بدنه به من نجاسة أو للتنظيف ، ثم صلى عامدا
~~عالما ، فإنه يعيد الصلاة إجماعا ، لفوات الشرط . وإن كان جاهلا بالنجاسة
~~أعاد في الوقت خاصة على الأقوى ، لأنه لم يأت بالمأمور به على وجهه . فإن ( 1 ) PageV01P246 [ 247 ]

# خرج الوقت فالأقوى سقوط القضاء ، لاحتياجه إلى دليل مغائر للامر . ولو
~~علم ثم نسي وصلى ، فالأولى ( 1 ) الحاقه بالعلم ، لتفريطه بالنسيان . وهل
~~يقوم ظن النجاسة مقام العلم به ؟ إشكال ، ينشأ : من عموم نقض اليقين إلا
~~بمثله . ومن إلحاق الظن بالعلم في أكثر الأحكام الشرعية ، والأقرب الحاقه
~~إن استند إلى سبب ، وإلا فلا . ولو عجن بالماء النجس ، لم يطهر بالخبز ، بل
~~باستحالته رمادا على الأقوى . وروي يبيعه على مستحل الميتة أو دفنه ( 2 ) .

PageV01P247

# [ 248 ]

# الفصل الثامن ( في الماء المشتبه ) وفيه مطالب : المطلب الأول ( في
~~المشتبه بالنجس ) إذا اشتبه عليه ماء طاهر بماء نجس ، إما في إنائين أو
~~غديرين ، لم يجز استعمال أحدهما في رفع الحدث ولا إزالة الخبث ، سواء زاد
~~عدد الطاهر أو نقص ، وسواء كان المشتبه بالطاهر نجسا أو نجاسة ، وينتقل
~~فرضه إلى التيمم عند علمائنا أجمع . ولا يجوز له التحري ، لقول الصادق (
~~عليه السلام ) : يهريقهما جميعا ويتيمم ( 1 ) . ولأن الصلاة بالماء النجس
~~حرام فالاقدام على ms141 ما لا يؤمن معه أن يكون نجسا اقدام على ما لا يؤمن معه
~~فعل الحرام ، فيكون حراما ، ولأنه لو جاز الاجتهاد هنا لجاز بين الماء
~~والبول ، أو المطلق والمضاف ، وفي الميتة والمذكاة ، والمحرم والأجنبية .
~~ولا فرق بين أن يكون هناك إمارة تدل على طهارة أحدهما أو لا .

PageV01P248

# [ 249 ]

# ولا يشترط في التيمم إلى إراقتهما ، بل قد يحرم عند الحاجة للعطش ، وليس
~~هنا وجدان ماء ، لعدم تمكنه من استعماله شرعا . ولو انقلب أحدهما ، لم يجز
~~التحري أيضا ، ويقين النجاسة وإن زال عنه ، لكنه لم يزل عما كان قبل
~~الاراقة . ويحتمل وجوب استعمال أحدهما في غسل النجاسة عن الثوب والبدن مع
~~عدم الانتشار ، لأولوية الصلاة مع شك النجاسة عليها مع تعينها ( 1 ) ، ومع
~~الانتشار إشكال . فإن أوجبنا استعمال أحدهما في إزالة النجاسة فهل يجب
~~الاجتهاد أم يستعمل أيهما شاء ؟ الأقوى الأول ، فلا يجوز له أخذ أحدهما إلا
~~بعلامة تقتضي ظن طهارة المأخوذ ونجاسة المتروك ، لتعارض أصل الطهارة ويقين
~~النجاسة ، وعرفنا أن ذلك الأصل متروكا أما في هذا أو ذاك ، فيجب النظر في
~~التعيين ، ويحتمل عدمه ، لأن الذي يقصده بالاستعمال غير معلوم النجاسة ،
~~والأصل الطهارة . وإنما منعناه للاشتباه ، وهو مشترك بينهما . ولو شك في
~~نجاسة الواقع ، بنى على أصل الطهارة ، لاعتضاده بأصالة طهارة الواقع ، وإن
~~زالت جزئيات النجس منه على جزئيات طاهرة . المطلب الثاني ( في المشتبه
~~بالمغصوب ) الماء المغصوب لا يجوز الطهارة به من الحدث والخبث ، لأنه تصرف
~~في مال الغير بغير إذنه ، وهو قبيح عقلا ، فإن استعمله في رفع الحدث لم
~~يرتفع مع العلم بالغصبية ، سواء جهل الحكم على إشكال ، أو علمه ، للتنافي
~~بين الأمر والنهي مع اتحاد المحل . فإن أذن له المالك في الاستعمال جاز ،
~~سواء علم بالإذن أو جهل على إشكال ، ينشأ : من إقدامه على طهارة يعتقد
~~بطلانها ولا يصح منه التقرب بها . ومن امتثال الأمر ، ولا اعتبار بالظن
~~الكاذب .

PageV01P249

# [ 250 ]

# ولو أذن لغير الغاصب ، لم يتعد الإذن إليه . وكذا لو أذن مطلقا ، لأن
~~شاهد الحال في الغاصب يعارض عموم ms142 الإذن ، فيبقى على أصالة المنع من مال
~~الغير . ولو أذن بعد الاستعمال ، لم يؤثر في رفع الحدث ، بل يجب عليه
~~الإعادة ، ولا في سقوط المثل أو القيمة عنه . ولو جهل الغصبية ، ارتفع حدثه
~~، لامتثال الأمر بالطهارة بما لا يعلم غصبيته ، إذ لا يشترط العلم بانتفاء
~~الغصب . ولو غصب أرضا فحفر بها بئرا ، فإن قلنا الماء مملوك وهو الأصح ، لم
~~ينتقل إلى الغاصب بالاحياء ، لأنه منهي عنه فلا يثمر الملكية ، وإن قلنا لا
~~يملك صح الوضوء . ولو ساق إليها الماء المباح ، فإن حصل في ملكه أولا لم
~~يكن مغصوبا ، وكذا إن لم يحصل إن قلنا أن المالك لا يملكه بحصوله في ملكه
~~اتفاقا . ولو استعمل المغصوب في رفع الخبث ، أثم وارتفع حكم النجاسة عن
~~المحل ، سواء كان ثوبا أو بدنا ، وصحت الصلاة ، لأن إزالة النجاسة ليست
~~عبادة ، ويجب عليه المثل أو القيمة . وغسل الميت إن قلنا إنه عبادة كالوضوء
~~، وإلا فكغسل الثوب . ولو اشتبه المباح بالمغصوب ، وجب اجتنابهما جميعا ،
~~إذ هو طريق كل مشتبه بالحرام ، لقبح الإقدام على ما لا يؤمن معه الضرر ،
~~فإن تطهر بهما فالأقوى البطلان ، لأنه منهي عن استعمال كل واحد منهما ، فلا
~~يقع مجزيا عن المأمور به ، وطهارته بماء مملوك لا يكفي ، لأنها لم يقع على
~~وجهها المطلوب شرعا ، ولا يسوغ له الاجتهاد هنا مطلقا . المطلب الثالث ( في
~~المشتبه بالمضاف ) قد بينا أن المضاف لا يرفع حدثا ولا يطهر خبثا على الأصح
~~، فإن تطهر PageV01P250 [ 251 ]

# به أو زال نجاسة لم يؤثر حكما ، سواء كان عالما بكونه مضافا أو جاهلا ،
~~وسواء كان عالما بالحكم أو جاهلا به ، لرجوع النهي إلى وصف ملازم ، لا إلى
~~علم أو جهل . وكما لا يجوز رفع الحدث بالمضاف ، كذا لا يجوز بالمشتبه به .
~~فلو اشتبه إناء المطلق بإناء المضاف لم يتطهر بأحدهما عند بعض علمائنا ،
~~والوجه عندي وجوب استعمالهما معا ، بأن يتطهر بكل واحد منهما طهارة كاملة ،
~~ثم يصلي بالطهارتين معا . ولو كان المزج لا يسلب الإطلاق ، فإن قلنا بوجوبه
~~وجب ، ويحتمل التخيير ms143 ، وإن قلنا بعدمه فكذلك . ولا فرق بين كون المضاف ماء
~~سلب اطلاقه ، أو استخرج من الاجسام . ولا يجوز له التحري هنا ، لامكان
~~التوصل إلى العلم ، فلا يقتنع بالظن . ولو انقلب أحدهما ، احتمل وجوب
~~التيمم خاصة ، لعدم تمكنه من طهارة مائية يخرج به عن العهدة . ووجوبه
~~والوضوء بالباقي ، لاحتمال أن يكون مطلقا ، فلا يجوز له التيمم ، وأن يكون
~~مضافا فلا يجوز استعماله وإنما يخلص عن الحرام بالمجموع وهو الأقوى ، وكذا
~~يصلي في الباقي من الثوبين وعاريا مع احتمال الثاني خاصة لو حصل الابهام في
~~الثوبين . ولو تعددت الأواني ، وجب استعمال ما زاد على عدد المضاف بواحد .
~~ولا فرق بين أن يصلي عقيب كل طهارة الصلاة الواحدة ، وبين أن يصليها في آخر
~~الطهارات ، وليس له أن يصلي بأحدهما صلاة وبالاخرى أخرى ، ثم بالآخر الأول
~~وبالأول الأخرى مع وجوب الترتيب ، فإن فعل احتاج إلى الأخرى ثالثة . أما
~~المشتبه بالنجس ، فيحتمل وجوب أن يتطهر بأحدهما ويصلي ، ثم يغسل أعضائه
~~الملاقية للماء الأول ، ويتطهر بالآخر ثم يعيد الصلاة ، لأنه يخرج عن
~~العهدة بيقين ، وعدمه ، لأصالة البراءة ، وليس له هنا أن يجمع بين طهارتين
~~لصلاة واحدة .

PageV01P251

# [ 252 ]

# ولو اتحد الاناء فاشتبه أنه طاهر أو نجس ، أو أنه مطلق أو مضاف ، فإن
~~احتمل اندراجه تحت متيقن المنع ، لم يجز استعماله إن كان نجسا ، وجاز مع
~~التيمم إن كان مضافا . ولا يجوز إزالة النجاسة بالمشتبه بالمضاف أيضا ،
~~لجواز أن يكون المستعمل مضافا ، فلا يؤثر شيئا ، بل يجب إزالتها بهما معا ،
~~بأن يغسله بأحدهما ثم يغسله بالآخر ، فإن تعذر غسله بهما ، إما لحاجته إلى
~~الآخر ، أو لانقلابه ، أو لقهره عليه ، وجب غسله بالآخر إن لم ينتشر ، أو
~~استوعبت النجاسة ، وفي الانتشار إشكال ينشأ : من أولوية شك النجاسة في
~~الجميع على تيقنها في البعض وعدمه . وهل يجب الاجتهاد حينئذ ؟ الأقرب ذلك .
~~ولو اتحد الاناء ، فكتعذر الآخر . المطلب الرابع ( في الاجتهاد ) وهو
~~استفراغ الوسع في تحصيل إمارة يغلب معها الظن بطهارة أحد المشتبهين ونجاسة
~~الآخر ، أو بكونه مما يسوغ به الطهارة ms144 بخلاف الآخر . ولا يشترط فيه زيادة
~~عدد الطاهر أو المطلق ، كذا يجتهد في الثياب لو تعذر عليه الصلاة المتعددة
~~. ومحل الاجتهاد إنما هو الاشتباه المستند إلى الحس واليقين دون الظن ، بل
~~يبنى على يقين الطهارة . فلو أخبره عدل بنجاسة أحد الانائين على الابهام أو
~~على اليقين ثم اشتبه عليه ، لم تقبل شهادته . وهل تقبل من العدلين ؟ الأقرب
~~ذلك ، لوجوب رد النجس على البائع ، خلافا للشيخ ويحتمل مع إخبار العدل
~~الواحد بنجاسة إناء بعينه وجوب التحرز عنه إن وجد غيره ، كما تقبل روايته
~~والشهادة في الأمور المتعلقة بالعبادة كالرواية . ولو لم يوجد غيره ،
~~فالأقوى عدم الرجوع إليه ، لما فيه من تخصيص PageV01P252 [ 253 ]

# عموم الكتاب ، فإن أوجبنا الرجوع إليه وجب الاجتهاد مع الابهام وإلا فلا
~~. ولا فرق بين أن يستند العدل النجاسة إلى سبب أو يطلق . ولو أخبر الفاسق
~~بطهارة مائه ، قبل . وكذا لو أخبر بنجاسته على إشكال . ولو شهد عدلان
~~بنجاسة أحد الانائين ، وآخران بنجاسة الآخر ، فإن أمكن الجمع وجب اجتنابهما
~~معا ، وإلا ألحق بالمشتبه . ولو تعذر استعمال أحد الانائين في إزالة
~~النجاسة ، إما بالانصباب ، أو بتقاطر شئ من الآخر إليه ، لم يجب الاجتهاد
~~في الباقي ، لوجوب الازالة به على الأول وامتناعه على الثاني ، لأنه حينئذ
~~يستعمل النجس . وما لا يعلم نجاسته يبنى الأمر فيه على الأصل وهو الطهارة ،
~~كما في الأحداث ، فثياب مدمني الخمر وأوانيهم والقصابين والصبيان الذين لا
~~احتراز لهم ، وطين الشوارع ، وأواني الكفار ، طاهرة عملا بالأصل ، لكن
~~يستحب الاحتراز عنها ، وورد في طين الطريق استحباب إزالته بعد ثلاثة أيام (
~~1 ) . لمشقة الازالة قبلها ، وعدم انفكاكه من النجاسة غالبا بعدها . ولو
~~رأى نجاسة في ماء متغير وشك في استناد التغير إليها ، فالوجه البناء على
~~أصل الطهارة . ولو استند ظن النجاسة إلى سبب ، فالأقرب الحاقه بمعلومها .
~~فلو اشتبه إناء طاهر بماء الغالب في مثله النجاسة كان كما لو اشتبه بمتيقن
~~النجاسة ، فيحتاج إلى الاجتهاد . ولو اشتبه بمتيقن النجاسة فإن أوجبنا
~~استعماله لو انفرد في إزالة متيقن النجاسة ، وجب الاجتهاد ، وإلا ms145 فلا
~~وللاجتهاد شرائط : الأول : أن يكون للعلامة فيه مجال في المجتهد فيه ،
~~فيجوز في الثياب PageV01P253 [ 254 ]

# والأواني لوجود العلامات ، بخلاف المحرم بنسب أو رضاع إذا اشتبهت بأجنبية
~~أو أجنبيات محصورات فليس له الاجتهاد ، بل يحرم الجميع ، لانتفاء العلامة
~~المميزة . ولو اشتبه عليه ميتة ومذكاة اجتنبا ، وروي أنه لو وجد لحما ولم
~~يعلم أذكي هو أم ميت : يطرحه على النار فإن انقبض فهو ذكي ، وإن انبسط فهو
~~ميت . فإن ثبت فهل يثبت في المشتبه مع التعدد إشكال ، ينشأ : من الاقتصار
~~على مورد النص ، ووجوب الإحتياط بالاجتناب . ومن جعل ذلك علامة فهنا أولى ،
~~لاتحاد المحل هناك . وكذا يجتنب لبن المحرمة والمحللة كالبقرة والخنزير مع
~~الاشتباه . ولو ذبح المشرف على الموت ، واشتبه هل حركته عند الذبح حركة
~~المذبوح أو مستقر الحياة ؟ احتمل وجوب الاجتناب ، وجواز التناول ، لأصالة
~~بقاء الحياة . الثاني : أن يعجز عن الوصول إلى اليقين ، فلو كان معه إناء
~~ثالث متيقن الطهارة ، لم يجز الاجتهاد ، بل وجب الاعراض عن المشتبه
~~واستعمال المتيقن . وكذا لو كان أحد نصفى الكر نجسا والآخر طاهرا ، وقلنا
~~بطهارته لو مزجا ، وجب المزج ولم يجز الاجتهاد . وكذا لو اشتبه المضاف
~~بالمطلق واحتاج إلى أحدهما ، ولو مزجا بقي الإطلاق ، وجب ولم يجز الاجتهاد
~~. ولا يشترط تأيد الاجتهاد باستصحاب الحال ، فلو اشتبه البول بالماء ، أو
~~ماء الورد بالمطلق ، مع تعذر استعمالهما معا ، جاز الاجتهاد وإن انتفت
~~أصالة طهارة أحدهما واطلاقه . الثالث : أن تظهر علامة النجاسة ، فلو علم أن
~~سبب النجاسة ولوغ الكلب ، ثم رأى نقصان أحد الانائين ، أو حركته ، أو
~~ابتلال طرف الاناء ، أو قرب أثر قدم الكلب من أحدهما ، حصل ظن اختصاصه
~~بالولوغ PageV01P254 [ 255 ]

# ولو انتفت الامارة ، فلا اجتهاد ، بل يستعمل أحدهما في إزالة متيقن
~~النجاسة ويتيمم للصلاة ، ولا قضاء عليه ، سواء صبهما أو لا . ولا يجب الصب
~~. وعلى قول الشيخ بوجوبه هل هو لكونه واجدا للماء أو للامر ؟ احتمال ، فعلى
~~الأول لا يصح التيمم قبله ، فإن تيمم وصلى احتمل القضاء ، لأنه تيمم مع
~~وجود ماء طاهر ، ومع الصب ms146 سقط ذلك ، بخلاف ما لو صب الماء عبثا إن قلنا
~~بالقضاء فيه ، لأن الصب في الأول يعذر فيه لدفع ( 1 ) القضاء . وهل يجتهد
~~الأعمى ؟ يحتمل ذلك ، لأنه يعرف باللمس اعوجاج الاناء واضطراب الغطاء .
~~وعدمه كالقبلة . فهل يقلد ؟ احتمال . وإذا غلب على ظنه طهارة أحد الانائين
~~استعمله ، ولا يستحب إراقة الآخر ، فإذا غسل ثوبه بأحدهما ثم تغيره اجتهاده
~~، احتمل وجوب إعادة الغسل عملا بالظن الطاري ، وعدمه لحصول العارض بالأول ،
~~وهو الانتقال من نجاسة متيقنة إلى مشكوك فيها . أما لو صلى في أحد الثوبين
~~الظهر باجتهاد ثم تغير ، صلى في الآخر العصر ، إذا لم يتمكن من النزع وتعدد
~~الصلاة . وكذا لو احتاج إلى ماء أحد الانائين المشتبه بالمضاف ، وأوجبنا
~~استعمال أحدهما وتغير الاجتهاد ، وجب الوضوء والتيمم من الثاني مع تجدد
~~الاستغناء . ولا تجوز الصلاة في المشتبه مع وجود متيقن الطهارة ، ولا في
~~متيقن النجاسة مع وجود المشتبه . وكذا حكم الماء . ولو اجتهد أحد الشخصين
~~في طهارة أحد الثوبين ، والآخر في الآخر ، أو في كون أحد الانائين مضافا
~~والآخر مطلقا ، ففي جواز إيتمام أحدهما بالآخر إشكال ، ينشأ : من صحة صلاة
~~كل منهما في نظره . ومن كون المأموم يعتقد بطلان صلاة الإمام في صورة
~~المضاف . أما الثوب فلا ، إلا إذا أبطلنا صلاة المأموم لو علم نجاسة ثوب
~~أمامه دون الإمام .

PageV01P255

# [ 256 ]

# ولو خاف العطش أمسك أي الانائين شاء ، لاستوائهما في المنع ، لأنه يجوز
~~له إمساك النجس فالمشتبه به أولى . وله أن يشرب أيهما شاء . وهل يلزمه
~~الاجتهاد ؟ إشكال ، أقربه ذلك . ولو لم يكونا مشتبهين ، شرب الطاهر وتيمم .
~~ولو علم بالنجاسة بعد الطهارة وشك في سبقها عليها ، فالأصل الصحة . ولو علم
~~سبقها وشك في بلوغ الكرية ، فالأصل عدم البلوغ . وينجس القليل بموت ذي
~~النفس السائلة لما يأتي من نجاسة الميتة ، وإن كان من حيوان الماء كالتمساح
~~، دون ما لا نفس له فيه . ولو خرج صيدا فمات في ماء قليل واشتبه استناد
~~موته إلى الجرح أو الماء ، احتمل العمل بالأصلين ، من طهارة الماء وتحريم
~~الأكل ، والحكم ms147 بنجاسة الماء عملا بالاحتياط ، لاستحالة اجتماع الحكمين
~~المتنافيين ، والعمل بالأصلين إنما يصح لو أمكن ، وليس بممكن هنا ، فإنه
~~كما يستحيل اجتماع الشئ مع نقيضه ، كذا يستحيل اجتماع الشئ مع نقيض لازمه ،
~~وموت الحيوان تستلزم نجاسة الماء ، فلا يجامع الحكم بطهارته ، كما لا يجامع
~~تذكيته . ويكره التداوي بالمياه الحارة التي تشم منها رائحة الكبريت ، وما
~~مات فيه الوزغ والعقرب أو خرجتا منه للرواية ( 1 ) .

PageV01P256

# [ 257 ]

# الفصل التاسع ( في تطهير المياه النجسة ) - وفيه مطالب : المطلب الأول (
~~في تطهير القليل ) القليل إذا تنجس بوقوع النجاسة فيه لم يطهر ، إلا بالقاء
~~كر عليه دفعة ، ولا يطهر بإتمامه كرا على الأصح ، لأن القاصر عن الكر ينفعل
~~بالنجاسة . فلا يدفعها عن غيره ، ولأنه بملاقاته للقليل ينجس ، إذ لا فرق
~~في نجاسته بين ملاقاته للنجاسة أو للنجس ، ولأن يقين النجاسة حاصل قبل
~~البلوغ ، فلا يؤثر في العمل به الشك عنده . ولا فرق بين ورود الكر عليه أو
~~وروده على الكر . ولو نبع من تحته ، فإن كان على التدريج لم يطهره ، وإلا
~~تطهر ( 1 ) ، وعند السيد المرتضى ( رحمة الله ) يطهر بالاتمام . فلو جمع
~~نصفا كر نجسان طهرا ، وحينئذ لا يشترط خلوه من نجاسة عينية ، بل خلوه من
~~التغيير . وإنما يطهر الماء المطلق فلو كوثر القليل بماء ورد لم يطهر ، ،
~~وكذا بماء الورد وإن قل وبقي الإطلاق . أما لو تمم المطلق كرا بماء ورد ،
~~ثم وقعت فيه نجاسة ، لم يؤثر إن بقي الإطلاق .

PageV01P257

# [ 258 ]

# وإن نجس بالتغير ، لم يكف القاء الكر عليه ما لم يزل التغير ، فإن بقي
~~التغير وجب كر آخر لا دونه ، وإن أزال التغير ، خلافا للمرتضى . ولو غمس
~~كوز فيه ماء نجس في ماء طاهر ، فإن كان قليلا نجس ولم يطهر الكوز ، وأن كان
~~كثيرا طهر إذا دخل الماء فيه ، سواء كان الاناء ضيق الرأس إن قلنا يكفي
~~الاتصال ، أو واسعه ، من غير مضي زمان ما لم يكن متغيرا . ويشترط مضي ما
~~يظن فيه زواله . المطلب الثاني ( في تطهير الكثير ) أما الجاري إذا تغير
~~بالنجاسة ، لم ms148 يطهر إلا بزواله ، بتدافعه أو تكاثر الماء عليه ، حتى يزول
~~التغير . وأما الواقف فإنما يطهر بزوال التغير بالقاء كر عليه ، فإن زال
~~وإلا وجب القاء كر آخر ، وهكذا إلى أن يزول تغيره ، ولا يكفي زوال تغيره
~~بما دون الكر كالقليل . ولا يطهر بزوال التغير من نفسه على إشكال ، لاختصاص
~~التطهير بالمياه غالبا . ويحتمل الطهارة ، لزوال مقتضى النجاسة . ولا بوقوع
~~أجسام طاهرة فيه غير الماء ، سواء كانت مزيلة أو ساترة ، فإن زال بذلك وجب
~~القاء كر ليطهر ، لأنه ماء نجس فلا يطهر غيره ، وإن قصر الكر عن الازالة لو
~~بقي التغير . ولو تغير بعض الكثير ، طهر بزوال التغير بتموجه إن كان الباقي
~~كرا فصاعدا ، لأنه كالالقاء . وكذا يطهر لو زال التغير من قبل نفسه ، أو
~~بوقوع أجسام مزيلة للتغير ، سواء كانت نجسة أو طاهرة . أما لو كانت ساترة ،
~~كالمسك في متغير الرائحة ، والعسل في متغير الطعم ، والزعفران في متغير
~~اللون إلى ما يوافق صفاته ، فالأقوى عدم الطهارة . وأما المضاف إذا تنجس ،
~~فإنه إنما يطهر بالقاء كر عليه دفعة ، سواء كان قليلا أو كثيرا ، وسواء
~~تغير المطلق بصفاته أو لا ، ما لم يسلبه الإطلاق ، PageV01P258 [ 259 ]

# فيخرج عن كونه طهورا ، وهل يخرج عن كونه طاهرا ؟ إشكال . وأما ( 1 )
~~التغير بالنجاسة ، فيخرج عن الطهارة . المطلب الثالث ( في تطهير ماء البئر
~~) قد بينا أن الأقوى أنها لا تنجس إلا بالتغير ، فإذا حصل لم تطهر إلا
~~بالنزح . وهل يشترط نزح الجميع ؟ أم يكفي المزيل للتغير ؟ الأقوى الثاني ،
~~لزوال المقتضي للنجاسة ، ولقول الصادق ( عليه السلام ) : فإن غلبت الريح
~~نزحت حتى تطيب ( 2 ) . وهل يطهر لو زال التغير باتصال نهر أو ساقية بها ؟
~~الأقرب ذلك ، وكذا لو زال بالقاء الكر على إشكال . والقائلون بالنجاسة
~~بمجرد الملاقاة أوجبوا نزح الجميع بوقوع المسكر ، أو الفقاع ، أو المني ،
~~أو دم الحيض ، أو الاستحاضة ، أو النفاس ، أو موت بعير ، فإن تعذر تراوح
~~عليها أربع رجال يوم ، كل اثنين دفعة . وينزح كر لموت الدابة ، أو الحمار ،
~~أو البقرة ، وسبعين دلوا لموت الانسان . وخمسين ms149 للعذرة الرطبة ، والدم
~~الكثير كذبح الشاة ، غير الدماء الثلاثة . وأربعين لموت الثعلب ، أو الأرنب
~~، أو الخنزير ، أو السنور ، أو الكلب ، أو لبول الرجل . وثلاثين لماء المطر
~~المخالط للبول والعذرة وخرء الكلاب . وعشرة للعذرة اليابسة ، والدم القليل
~~كذبح الطير ، والرعاف القليل . وسبع لموت الطير ، كالحمامة والنعامة وما
~~بينهما ، وللفأرة مع التفسخ أو الانتفاخ ، ولبول الصبي ، واغتسال الجنب ،
~~ولخروج الكلب منها حيا ، وخمسة لذرق جلال الدجاج ، وثلاث للفأرة والحية ،
~~ويستحب للوزغة والعقرب PageV01P259 [ 260 ]

# للطب . ودلو للعصفور وشبهه ، وبول الصبي قبل اغتذائه بالطعام ، للروايات
~~( 1 ) ، وقول أكثر الأصحاب . وعندي أن ذلك كله مستحب . فروع : الأول : لو
~~وقع فيها نجاسة لم يرد فيها نص ، قيل : ينزح الجميع ، لأنه ماء محكوم
~~بنجاسته ، فلا يطهر إلا بزواله . وقيل : ينزح أربعين لرواية كردويه .
~~الثاني : جزء الحيوان مساو له في الحكم عملا بالاحتياط ، ولا يقتضي الحكمة
~~الأكثر . ولا فرق بين الصغير والكبير والذكر والانثى . ولا بين كون الانسان
~~مسلما أو كافرا . أما لو وقع الكافر حيا وأوجبنا نزح الجميع بما لم يرد فيه
~~نص ، وجب الجميع . ولو وقع ميتا وجب السبعون ، لأن نجاسة الكفر قد زالت
~~بزواله . الثالث : الحوالة في الدلو على المعتاد ، لعدم التقدير الشرعي به
~~. فلو اتخذ آلة تسع العدد ، فالأقرب الاكتفاء ، إذ الاعتبار بالقدر المخرج
~~. الرابع : لو تغير البئر بالجيفة ، حكم بالنجاسة حين الوجدان ، لأصالة
~~الطهارة المعتضدة بأصالة عدم سبق الوقوع . الخامس : لا تجب النية في النزح
~~، فيجوز أن يتولاه الصبي والكافر مع عدم المباشرة ، لأنه إزالة نجاسة .
~~السادس : لو تعددت النجاسات ( 2 ) المتساقطة في البئر ، تداخل النزح مع
~~اختلاف النجاسة . وعدمه ، لصدق الامتثال مع التداخل . السابع : إنما يجزي
~~العدد بعد إخراج النجاسة أو استحالتها [ إلا العذرة PageV01P260 [ 261 ]

# اليابسة ، فإنه يجب مع الاستحالة الخمسون ] ( 1 ) إذ مع وجود العين يبقي
~~الحكم . الثامن : لو غار الماء سقط النزح ، لتعلقه بالماء ، فإن عاد كان
~~طاهرا لأنه غيره . التاسع : لو زال تغيرها بغير النزح واتصال الجاري أو
~~حكمه ، فالأقرب وجوب نزح الجميع ، لأنه ماء محكوم بنجاسته فيجب اخراجه ms150 ،
~~ولو زال التغير ببعض النزح لو كان باقيا على إشكال . العاشر : لا ينجس
~~جوانب البئر ما يصيبها من المنزوح للمشقة . ولا يجب غسل الدلو والرشا ،
~~ويحكم بالطهارة عند مفارقة آخر الدلاء لوجه الماء ، والمتساقط معفو عنه
~~للمشقة . الحادي عشر : لو صب الدلو المنزوح في بئر طاهرة ، فالأقوى عدم
~~التجاوز عن عدد الواجب في تلك النجاسة ، سواء الأول والآخر وما بينهما ،
~~وكذا لو رمى الأخير في المنزوحة . الثاني عشر : لو ارتمس الجنب الطاهر
~~العين في البئر قال الشيخ : لا يطهر ( 2 ) . ، والوجه عندي عدم نجاسة البئر
~~هنا ، وإن منعنا من المستعمل في الكبرى ، والنزح هنا تعبد . وهل يكون
~~مستعملا ؟ الأقرب ذلك إن نوى الاغتسال ، ويرتفع حدثه حينئذ . ولو وقع حيوان
~~غير مأكول اللحم وخرج حيا ، لم ينجس ، لأن المخرج ينضم انضماما شديدا لخوفه
~~، فلا يحصل ملاقاة الماء لموضع النجاسة .

PageV01P261

# [ 263 ]

# المقصد الثالث ( في النجاسات ) وفيه فصلان :

PageV01P263

# [ 265 ]

# الفصل الأول ( في أصنافها ) الأشياء كلها على أصالة الطهارة إلا عشره
~~أصناف حكم الشرع بنجاسة أعيانها : الأول والثاني : البول والغائط من كل
~~حيوان ذي نفس سائلة غير مأكول اللحم ، سواء كان التحريم عارضا كالجلال ، أو
~~أصليا كالسباع ، لقوله ( عليه السلام ) في الذي مر به وهو يعذب في قبره أنه
~~كان لا يستبرأ من بوله ( 1 ) . وقال ( عليه السلام ) : تنزهوا من البول ،
~~فإن عامة عذاب القبر من البول ( 2 ) . وقال الصادق ( عليه السلام ) : اغسل
~~ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه ( 3 ) . ولأنها من الخبائث ، فتكون محرمة ،
~~والاجماع على نجاسة بول ما لا يؤكل لحمه وروثه . ولا فر بين بول الآدمي
~~ورجيعه وبين غيره ، ولا بين المسلم والكافر ، وبول الجلال ورجيعه نجسان ،
~~فإن زال الجلل زالت النجاسة عن المتجدد بعد الزوال ، واستثنى الشيخ ( 4 )
~~بول الطيور كلها عدا ( 5 ) الخشاف لقول الصادق ( عليه PageV01P265 [ 266 ]

# السلام ) : كل شئ ، يطير فلا بأس بخرءه وبوله ( 1 ) . والمشهور الأول ،
~~والرواية متأولة . ولا بأس ببول ما ليس له نفس سائلة ورجيعه ، للأصل ،
~~وتعذر التحرز منه ، وعدم الخبث فيه . وبول ما ms151 يؤكل لحمه ورجيعه طاهران
~~للأصل ، لأنه ( عليه السلام ) أمر العرينيين أن يشربوا من أبوال الإبل ( 2
~~) . والنجس لا يؤمر بشربه ، وقوله ( عليه السلام ) : ما يؤكل لحمه فلا باس
~~ببوله ( 3 ) . وقول الباقر والصادق ( عليهما السلام ) : لا تغسل ثوبك من
~~بول شئ يؤكل لحمه ( 4 ) . ويكره أبوال البغال والحمير والدواب على الأصح ،
~~لأنها مأكولة اللحم . ولأن الصادق ( عليه السلام ) لم يأمر بغسل ما أصابته
~~. وقال : لا بأس بروث الحمير ( 5 ) . ويصرف النهي إلى الكراهة جمعا بين
~~الأدلة . والأقرب طهارة ذرق الدجاج غير الجلال ، لأنه مأكول اللحم . وقال
~~الصادق ( عليه السلام ) : كل ما أكل فلا بأس بما يخرج منه . ويحمل النهي
~~على الكراهة أو الجلال . ولو خرج الحب من بطن ما لا يؤكل لحمه ، لم يستحل
~~وكانت صلابته باقية بحيث لو زرع لم يكن نجسا ، بل يغسل ظاهره ، لعدم تغيره
~~إلى فساد ، فصار كما لو ابتلع نواة . وإن زالت صلابته كان نجسا . ولو نبت
~~الحب في النجاسة كان طاهرا ، لكن يجب غسل ما لاقته النجاسة رطبا منه .

PageV01P266

# [ 267 ]

# وكذا الشجرة إذا سقيت بماء نجس ( 1 ) ، كانت ثمرتها طاهرة . وكذا الاغصان
~~والأوراق . وكذا لو كان في البحر حيوانا له نفس سائلة ، كان رجيعه نجسا ،
~~دون رجيع السمك . والأقرب نجاسة بول النبي ( صلى الله عليه وآله ) وغائطه ،
~~للعموم . وروي أن أم أيمن شربت بوله ، فقال : إذن لا تلج النار بطنك ( 2 )
~~. الثالث : المني من كل حيوان ذي نفس سائلة نجس ، سواء الآدمي وغيره ، مما
~~لا يؤكل لحمه ، أو يؤكل عند علمائنا كافة ، لقوله تعالى ( وينزل عليكم -
~~إلى قوله - ويذهب عنكم رجز الشيطان ) ( 3 ) قال المفسرون : والمراد أثر
~~الاحتلام ، ولقوله ( عليه السلام ) ( 4 ) : سبعة يغسل الثوب منها : البول
~~والمني . وعن الصادق ( عليه السلام ) ذكر المني فشدده وجعله أشد من البول .
~~ولأنه خارج ينقض الطهر ويوجب الطهارة ، فأشبه البول . ولا فرق بين مني
~~الرجل والمرأة ، والأقرب في مني ما لا نفس له سائلة الطهارة ، لطهارة ميتته
~~. وأما المذي : وهو ماء لزج رقيق يخرج عقيب الشهوة على ms152 طرف الذكر . والودي
~~: وهو ماء أبيض يخرج عقيب البول خاثر . فإنهما طاهران عند علمائنا للأصل .
~~ولقول ابن عباس : الوذي بمنزلة البصاق وما نقوله إلا توفيتا ( 6 ) . وسئل
~~الصادق ( عليه السلام ) عن المذي يصيب الثوب ؟ قال : لا بأس ( 7 ) . ولأنه PageV01P267 [ 268 ]

# ما يعمم به البلوى ، فلو كان نجسا لتواتر واشتهر . ورطوبة فرج المرأة
~~طاهرة ما لم يعلم أنه مني . الرابع : الدم المسفوح من كل حيوان له نفس
~~سائلة ، أي يكون خارجا بدفع من عرق . وهو نجس إجماعا ، ولأنه ( عليه السلام
~~) عده مما يغسل . وأوجب الصادق ( عليه السلام ) غسله ( 1 ) . ولا فرق بين
~~دم الآدمي وغيره ، ولا بين مأكول اللحم وغيره . وأما دم رسول الله ( صلى
~~الله عليه وآله ) فالأقرب أنه كذلك ، للعموم ، وروي أن أبا ظبية الحاجم شرب
~~دمه فلم ينكر عليه ( 2 ) . وروي أنه قال : لا تعد . ودم ما لا نفس له سائلة
~~طاهر ، لطهارة ميتته ، وسئل الصادق ( عليه السلام ) في دم البراغيث ؟ فقال
~~: لا بأس ( 3 ) . ودم السمك طاهر ، لأنه لا نفس له سائلة ، وقوله تعالى (
~~أحل لكم صيد البحر ) ( 4 ) . والعلقة نجسة ، لأنها دم . وإن كانت في البيضة
~~والمشيمة التي يكون فيها الولد نجسة ، لانفصالها عن الحي ، وقال ( عليه
~~السلام ) : ما أبين من حي فهو ميت ( 5 ) . والصديد وهو ماء الجرح المختلط
~~بالدم قبل أن تغلظ المدة ، والقيح وهو المدة لا يخالطها ، قال الشيخ :
~~إنهما طاهران ( 6 ) . للأصل . والوجه في القيح ذلك . وأما الصديد فإن مازجه
~~دم خالص كان نجسا وإلا فلا . ولو اشتبه الدم الذي ( 7 ) في الثوب هل هو
~~طاهر أو نجس ؟ فالأصل الطهارة .

PageV01P268

# [ 269 ]

# والدم المتخلف في الذبيحة مما لا يدفعه المذبوح طاهر مباح ، لعدم وصف
~~كونه مسفوحا . الخامس : الميتة من ذي النفس السائلة نجسة إجماعا ، سواء
~~الآدمي وغيره ، مما يؤكل لحمه أو لا يؤكل ، لقوله تعالى ( حرمت عليكم
~~الميتة ) ( 1 ) وتحريم ما ليس بمحترم ولا فيه ضرر كالسم يدل على نجاسته .
~~ولا فرق بين جلده ولحمه وكل جزء منه . ولا ينجس ميتة ما لا ms153 نفس له سائلة
~~كالذباب وغيره ، لقوله ( عليه السلام ) في السمك والجراد : أحلت لنا ميتتان
~~( 2 ) . ولو كانا نجسين لكانا محرمين ، وقوله ( عليه السلام ) : إذا سقط
~~الذباب في إناء أحدكم فامقلوه ، فإن في أحد جناحيه شفاء وفي الآخر داء ( 3
~~) . وقد يفضي المقل إلى الموت ، بل هو الغالب خصوصا في الطعام الحار ،
~~ويعسر الاحتراز ، ولأنها لا تستحيل بالموت ، ولأن الاستحالة إنما تأتي من
~~قبل انحصار الدم واحتباسه بالموت في العروق واستحالته وتغيره ، وهذه
~~الحيوانات لا دم فيها ، ورطوبتها كرطوبة النبات ، لكن يحرم أكله في الطعام
~~وغيره ، كالقمل في الطعام ، والدود في الثمار وغيرها ، لأنها من الخبائث .
~~ويلحق بالميتة ما قطع من أجزائها ، ومن أجزاء الحي ذي النفس السائلة ،
~~لقوله ( عليه السلام ) : ما أبين من حي فهو ميت ( 4 ) . وما لا تحله الحياة
~~كالصوف ، والشعر ، والوبر ، والظفر ، والظلف ، والعظم ، والريش ، ليس بنجس
~~من حي أو ميت ، إذا لم يكن الأصل نجس العين ، كالكلب والخنزير والكافر ،
~~للأصل السالم كونه ميتة ، إذ ما لا حياة فيه لا موت له . ولأن رسول الله (
~~صلى الله عليه وآله ) أمر بشراء سوارين من عاج لفاطمة ( عليها السلام ) .

PageV01P269

# [ 270 ]

# وما يؤخذ بالنتف من الصوف والشعر والوبر من الميتة ، يغسل موضع الاتصال
~~منه . وشعر الكلب والخنزير نجس على الأصح ، لعموم الاحتراز عن الكلب . وكذا
~~العظم والأنفحة من الميتة طاهرة ، وهي أن يستحيل في جوف السخلة ، وإن كانت
~~ميتة للحاجة . أما اللبن من الميتة المأكولة بالتذكية ، فالأصح النجاسة ،
~~لأنه مايع لاقى نجسا ( 1 ) فانفعل عنه ، وفي رواية : إنه سئل الصادق ( عليه
~~السلام ) عن الأنفحة تخرج من الجدي الميت ؟ قال : لا بأس به . قلت : اللبن
~~يكون في ضرع الشاة وقد ماتت ؟ قال : لا بأس به ( 2 ) . ويعارض بما روي عن
~~علي ( عليه السلام ) سئل عن شاة ماتت فحلب منها لبن ؟ فقال : ذلك الحرام
~~محضا ( 3 ) . وأما اللبن من الحي فإنه تابع للحيوان في الطهارة والنجاسة ،
~~ثم إن كان مأكولا شرب لبنه وإلا فلا . والبيضة في الدجاجة الميتة طاهرة
~~إجماعا ، إذا اكتست ms154 الجلد الفوقاني الصلب ، لأنها صلبة القشر لاقت نجاسة ،
~~فلم تكون نجسة في نفسها بل بالملاقاة . ولقول الصادق ( عليه السلام ) . إن
~~كانت قد اكتست البيضة الجلد الغليظ فلا بأس بها ( 4 ) . ولو لم تكن تكتسي
~~القشر الأعلى فهي نجسة . وأما بيض الجلال وما لا يؤكل لحمه مما له نفس
~~سائلة ، فالأقوى فيه النجاسة . ولو جعلت تحت طائر فخرجت فرخا فهو طاهر
~~إجماعا . وفأرة المسك إذا انفصلت عن الظبية في حياتها أو بعد التذكية طاهرة
~~، وإن انفصلت بعد موتها ، فالأقرب ذلك أيضا للأصل . وما لا يؤكل لحمه مما
~~يقع عليه الذكاة كالسباع إذا ذكي ، كان جلده ولحمه طاهران للأصل . والوسخ
~~المنفصل عن بدن الآدمي والعرق وسائر الفضلات ، طاهر مع PageV01P270 [ 271 ]

# إسلامه لا مع كفره . والأقرب طهارة مثل ما ينفصل من النبور والثالول
~~وشبههما من الأجزاء الصغيرة ، لعدم إمكان التحرز عنهما وللرواية ( 1 ) .
~~والدود المتولد من الميتات والأعيان النجسة طاهر . وكذا بذر القز ودوده .
~~وكل ما ينفصل من الحيوان الطاهر العين مما ليس له اجتماع واستحالة في
~~الباطن ، وإنما يرشح رشحا كاللعاب والدمع والعرق ، فإنه طاهر ، لأنه ( عليه
~~السلام ) سئل أيتوضأ بما أفضلت الحمير ؟ فقال : نعم . وبما أفضلت السباع
~~كلها ( 2 ) . وطهارة السور تدل على طهارة اللعاب ، وركب ( 3 ) ( عليه
~~السلام ) فرسا معرور يا أبي طلحة وركضه ولم يحترز عن العرق . والمسك طاهر
~~وإن قلنا بنجاسة فأرته المأخوذة من الميتة كالأنفحة ، ولم ينجس بنجاسة
~~الطرف للحرج . السادس والسابع : الكلب والخنزير ، وهما نجسان عينا ولعابا ،
~~لأنه ( عليه السلام ) دعي إلى دار فأجاب ، وإلى أخرى فامتنع ، فطلبت العلة
~~منه فقال : إن في دار فلان كلبا فقيل ، ففي دار فلان هرة فقال : الهرة ليست
~~بنجسة ( 4 ) . وقوله تعالى ( أو لحم خنزير فإنه رجس ) ( 5 ) ولأنه أشد حالا
~~من الكلب في التنجيس ، ولأنه أسوأ منه ، ولهذا استحب قتله . وقال الصادق (
~~عليه السلام ) إذا أصاب ثوبك من الكلب رطوبة فاغسله ( 6 ) . وكذا قال
~~الكاظم ( عليه السلام ) في الخنزير ( 7 ) . والمتولد منهما نجس ، لأنه
~~بعضهما وإن لم يقع عليه ms155 اسم أحدهما على إشكال ، منشأه الأصالة السالمة عن
~~معارضة النص .

PageV01P271

# [ 272 ]

# أما المتولد من أحدهما وآخر طاهر ، فالوجه عندي اعتبار الاسم ، إن سمي
~~بأحدهما فهو نجس ، وإلا فلا . وكلب الماء طاهر ، لانصراف الإطلاق إلى
~~المتعارف وسائر أجزاء الكلب والخنزير وإن لم تحلها الحياة ولعابهما
~~ورطوبتهما ، سواء انفصلت من حي أو ميت . الثامن : الخمر نجس على الأصح ،
~~لأنه تعالى سماها رجسا ( 1 ) ، والرجس هو النجس ، لقوله تعالى " فاجتنبوه "
~~( 2 ) وهو يعم ، ولأنه محرم على الإطلاق ، فكان نجسا كالميتة والبول ،
~~ولأنه محرمة التناول لاحترام وضرر ظاهر والناس مشغوفون بها ، فيحكم
~~بالنجاسة تأكيدا للزجر ، كما حكم الشارع بنجاسة الكلاب ، لما نهي عن
~~مخالطتها مبالغة في المنع ، ولقول الصادق ( عليه السلام ) : لا تصل في ثوب
~~أصابه خمرا أو مسكر حتى يغسل ( 3 ) . وكذا النبيذ وكل مسكر ، لأنها ملحقة
~~بالخمر في التحريم ، فتلحق به في النجاسة ، وللرواية ( 4 ) . والخمر
~~المستحيل في بواطن حبات العنب نجس للعموم . والعصير إذا غلا واشتد وإن لم
~~يبلغ حد الاسكار نجس ، سواء غلا من نفسه أو بالنار أو الشمس ، إلا أن يذهب
~~ثلثاه . التاسع : الفقاع حكمه حكم الخمر في التحريم والنجاسة عند علمائنا
~~أجمع ، لقول الصادق ( عليه السلام ) : إنه خمر مجهول . ( 5 ) أما المسكرات
~~الجامدة من طبيعتها ، فإنها طاهرة ، وإن مزجت بالماء لم تخرج عن الطهارة ،
~~كما أن الخمر لو جمد لم يطهر مع بقاء الخمرية .

PageV01P272

# [ 273 ]

# وبصاق شارب الخمر طاهر ما لم يكن متلونا بالنجاسة ، ولقول الصادق ( عليه
~~السلام ) : في بصاق شارب الخمر يصيب الثوب ليس بشئ ( 1 ) . ولأنه ليس بخمر
~~. وكذا دمع المكتحل بالنجس ما لم يكن متلونا بالكحل ، أو مستصحبا له . ولو
~~رمي في العصير قبل اشتداده أو بعده أو في الخمر جسم طاهر ، كان بحكمه في
~~الطهارة والنجاسة قبل الانقلاب وبعده ، سواء استهلكت عينه أو كانت باقية .
~~وإذا انقلبت الخمر طهرت بالاجماع ، لزوال المقتضي ، ولا فرق عندنا بين أن
~~ينقلب من نفسه أو بعلاج ، وليس محرما ، لقول الرضا ( عليه السلام ) فقد سئل
~~عن العصير يصير خمرا ms156 ، فيصب عليه الخل أو شئ يغيره حتى يصير خلا لا بأس به
~~( 2 ) . ولكن يستحب ترك العلاج لينقلب بنفسه للرواية ( 3 ) . ولو طرح في
~~الخمر نجس ، أو كان المعتصر لها كافرا ، لم يطهر ، لأن الانقلاب إنما يطهر
~~نجاسة الخمرية لا غيرها . ولو خرج النبيذ عن الاسكار ، لم يطهر بذلك
~~للاستصحاب . العاشر : الكافر نجس العين عند علمائنا كافة ، لقوله تعالى : (
~~إنما المشركون نجس ) ( 4 ) ( وكذلك يجعل الله الرجس عل الذين لا يؤمنون ) (
~~5 ) ولأن أبا ثعلبة قال : قلت يا رسول الله : أنا بأرض أهل الكتاب أفنأكل
~~في آنيتهم ؟ فقال ( عليه السلام ) : إن وجدتم غيرها فلا [ تأكلوا فيها ،
~~وإن لم تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا فيها ( 6 ) . وقال ( عليه السلام ) :
~~المؤمن ليس بنجس ( 7 ) . والتعليق على الوصف المناسب يشعر بالعلية ، وسئل
~~أحدهما ( عليهما السلام ) عن PageV01P273 [ 274 ]

# رجل صافح مجوسيا ؟ فقال : يغسل يده ولا يتوضأ ( 1 ) . وكذا قال الباقر (
~~عليه السلام ) في مصافحة اليهودي والنصراني ( 2 ) . ونعني بالكافر كل من
~~خرج عن ملة الاسلام ، أو انتحله وجحد ما يعلم ثبوته من الدين ضرورة ، سواء
~~كان كافرا أصليا أو مرتدا . والخوارج والغلاة والناصب ، وهو الذي يتظاهر
~~بعداوة أهل البيت ( عليهم السلام ) أنجاس . والأقرب في أولاد الكفار
~~التبعية لهم . ولو تاب المرتد عن فطرة لم تقبل توبته ، بل يجب قتله ( 3 ) .
~~وهل يخرج عن النجاسة إشكال . ولو أسلم طهر ، لزوال المقتضي . وما باشره
~~برطوبة حال كفره نجس يجب غسله وإن كان ثوبه الذي أسلم فيه . وأما الرطوبة
~~التي عليه حال الكفر ( 4 ) ، كالعرق والبصاق قبل انفصاله عنه ، فالأقرب
~~الطهارة ، لأنه قبل الانفصال كالجزء منه . وأواني الكفار وثيابهم طاهرة ما
~~لم يعلم مباشرتهم لها برطوبة ، للأصل . وهنا مسائل : الأول : السباع كلها
~~طاهرة ، وكذا باقي الحيوانات عدا الكلب والخنزير والكافر للأصل ، وكذا
~~لعابها عرقها وسائر رطوبتها عدا البول والغائط والمني ، وقد سئل رسول الله
~~( صلى الله عليه وآله ) أيتوضأ بما أفضلت الحمير ؟ فقال : نعم وبما أفضلت
~~السباع ( 5 ) . الثاني : الأقوى طهارة الثعلب والأرنب والفأرة والوزغة
~~وسائر الحشرات للأصل ms157 ومشقة الاحتراز .

PageV01P274

# [ 275 ]

# الثالث : عرق الجنب من الحرام ، وعرق الإبل الجلالة ، طاهران على الأقوى
~~، لطهارة بدنهما ، ولقوله ( عليه السلام ) : الحيض والجنابة حيث جعلهما
~~الله تعالى ليس في العرق ، فلا يغسلان ثوبهما ( 1 ) . وللشيخ قول بنجاستهما
~~( 2 ) . ولا فرق بين كون الجنب رجلا أو امرأة ، ولا بين كون الجنابة من زنا
~~أو لواط ، أو وطي بهيمة ، أو وطي ميتة وإن كانت زوجته ، وسواء كان مع
~~الجماع إنزال أو لا . والاستمناء باليد كالزنا . أما الوطي في الحيض أو
~~الصوم ، فالأقرب فيه الطهارة . وفي المظاهرة إشكال . ولو وطئ الصغير أجنبية
~~وألحقنا به حكم الجنابة بالوطي ، ففي نجاسة عرقه إشكال ، ينشأ : من عدم
~~التحريم في حقه . ولا فرق بين الفاعل والمفعول . والأقرب اختصاص الحكم في
~~الجلال بالابل ، اقتصارا على مورد النص ، مع أصالة الطهارة . وبدن الجنب من
~~الحرام والإبل الجلالة طاهر ، فلو مسى ببدنهما الخالي من عرق رطبا ،
~~فالأقرب الطهارة . الرابع : الأقرب طهارة المسوخ ولعابها ، خلافا للشيخ ( 3
~~) . وقد روي عن الرضا ( عليه السلام ) : الفيل مسخ كان ملكا زناء ، والذئب
~~كان أعرابيا ديوثا ، والأرنب مسخ كانت امرأة تخون زوجها ولا تغتسل من حيضها
~~، والوطواط مسخ كان يسرق تمور الناس ، والقردة والخنازير قوم من بني
~~إسرائيل اعتدوا في السبت ، والجريث والضب فرقة من بني إسرائيل حين نزلت
~~المائدة على عيسى بن مريم ( عليهما السلام ) لم يؤمنوا فتاهوا ، فوقعت فرقة
~~في البحر ، وفرقة في البر ، والفأرة هي الفويسقة ، والعقرب كان نماما ،
~~والدب والوزغ والزنبور كان لحاما يسرق في الميزان ( 4 ) . وعن الصادق (
~~عليه السلام ) : الغراب فاسق ( 5 ) .

PageV01P275

# [ 276 ]

# الخامس : القي ليس بنجس على الأصح . والنخامة طاهرة إجماعا ، لأن النبي (
~~صلى الله عليه وآله ) يوم الحديبية ما تنخم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم
~~فدلك بها وجهه ( 1 ) ، سواء خرج قبل الاستحالة أو بعدها ما لم يستحل غائطا
~~، فيكون نجسا ، وفي البعض قول . ولا فرق بين ما نزل من الرأس ، أو يخرج من
~~الصدر من البلغم في الطهارة للعموم . والمرة الصفراء طاهرة للأصل . السادس
~~: طين الطريق ms158 طاهر ما لم يعلم نجاسته للأصل ، فإن علمت فيه نجاسة فهو نجس .
~~ولو سقط عليه ماء من ميزاب لا يعلم حاله بني على أصل الطهارة ، ولا يجب
~~عليه البحث ، لقول علي ( عليه السلام ) : ما أبالي أبول أصابني أو ماء إذا
~~لم أعلم ( 2 ) .

PageV01P276

# [ 277 ]

# الفصل الثاني ( في إزالة النجاسات ) وفيه مطالب : المطلب الأول ( الكيفية
~~) النجس : أما نجس العين ، ولا يطهر بالغسل ، بل بالانقلاب إن كان خمرا ،
~~أو بانقلاب صورته على إشكال ، ولا يكفي تغير صفاته ، والكافر يطهر بالاسلام
~~. وفي المرتد عن فطرة إشكال . ولا يطهر جلد الميتة بالدباغ على الأصح ،
~~والعلقة والمضغة والدم في وسط البيضة تطهر إذا استحالت حيوانا . وأما نجس
~~بالعرض ، وينقسم : إلى ما نجاسته حكمية ، ونعني بها هنا ما زالت عين
~~النجاسة عنه ، ولا ينجس بها مع تعين وجودها ، كالبول إذا جف عن المحل ،
~~وكالخمر والماء النجس إذا لم يوجد له رائحة ولا أثر . ويجب غسله مرة
~~للامتثال ، وزوال مقتضى التنجس . ولا بد في الثوب من عصره ، لأن بقايا
~~أجزاء ماء الغسل قد نجست بملاقاة النجاسة ، فيجب إزالتها ، والباقي بعده
~~معفو عنه للحرج ، ولقول الصادق ( عليه السلام ) : تصب الماء عليه ثم تعصره
~~( 1 ) . وغير الثوب ما لا يمكن عصره ، كالبدن والأجسام PageV01P277 [ 278 ]

# الصلبة يجب دلكه ، للاستظهار في إزالة النجاسة ، ولقول الصادق ( عليه
~~السلام ) في القدح : لا يجزيه حتى يدلكه بيده ( 1 ) . والبسط التي يعسر
~~عصرها أن تنجس ظاهرها دلك باليد ، وإلا كفى التقليب . والدق عن العصر
~~للضرورة . ولو أخل بالعصر فيما يجب فيه ، لم يطهر ، لنجاسة ماء الغسالة .
~~ويكفي في بول الصبي الذي لم يأكل الطعام صب الماء ، لخفة نجاسته ، ولقول
~~الصادق ( عليه السلام ) : يصب عليه الماء ، فإن كان قد أكل فاغسله غسلا ( 2
~~) . وفي رواية : لا بد من العصر ( 3 ) . وبال الحسين ( عليه السلام ) في
~~حجر رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فقالت لبابة بنت الحارث : ألبس ثوبا
~~آخر ، وأعطني أزارك حتى أغسله ، قال : إنما يغسل من بول الأنثى ، وينضح من
~~بول الذكر ( 4 ) . أما بول ms159 الصبية فلا يكفي الصب ، بل لا بد من الغسل ،
~~اقتصارا بالرخصة على موردها ، ولقول علي ( عليه السلام ) : لبن الجارية
~~وبولها يغسل منه الثوب قبل أن تطعم ، ولبن الغلام لا يغسل منه الثوب ولا
~~بوله قبل أن يطعم ، لأن لبن الغلام يخرج من العضدين والمنكبين ( 5 ) . وهذا
~~التخفيف متعلق بمن لم يأكل وإن زاد على السنتين ، لا على من أكل وإن نقص
~~عنها على الأصح ، لتعلق الحكم بالاكل . وسئل الرضا ( عليه السلام ) عن خصي
~~يبول ، فيلقى من ذلك شدة ، ويرى البلل بعد البلل ؟ فقال : يتوضأ وينضح ثوبه
~~في النهار مرة واحدة ( 6 ) . وهل يجب العدد ؟ إشكال ، ينشأ : من أصالة
~~البراءة ، وحصول PageV01P278 [ 279 ]

# المقتضي للطهارة . ومن قول الصادق ( عليه السلام ) في البول يصيب الجسد :
~~اغسله مرتين . وكذا قال في الثوب ( 1 ) . ولو رمي الثوب أو الآنية في الماء
~~الكثير أو الجاري ، حتى لاقى جميع أجزاء محل النجاسة ، فالأقوى عندي
~~الطهارة من غير عصر ولا دلك ولا عدد . وإلى ما نجاسته عينية ، ولا يكفي
~~إجراء الماء أو العصر ، بل لا بد من محاولة إزالتها وازالة أوصافها أو ما
~~وجد منها ، ليحصل يقين الازالة حتى يعارض يقين الثبوت . ولو بقي طعم ، لم
~~يطهر ، سواء بقي مع غيره من الصفات أو منفردا ، لسهولة إزالة الطعم . ولو
~~بقي اللون منفردا ، فإن سهل زواله وجب ، وإن عسر كدم الحيض استحب صبغه بما
~~يستره ، لأن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) سألنه عن دم الحيض يصيب
~~الثوب ، وذكرن له أن لون الدم يبقى ؟ فقال : الطحن بزعفران ( 2 ) . وعن
~~الصادق ( عليه السلام ) : صبغه بمشق ( 3 ) . ولو بقيت الرائحة كرائحة الخمر
~~وهي عسرة الازالة ، فالأقرب الطهارة ، كاللون يجامع مشقة الازالة . ولو بقي
~~اللون والرائحة وعسر إزالتهما ، ففي الطهارة إشكال ، ينشأ : من قوة دلالة
~~بقاء العين . ومن المشقة المؤثرة مع أحدهما ، فتعتبر معهما . ويستحب الحت
~~والقرص في كل يابسة كالمني لقوله ( عليه السلام ) لاسماء : حتيه ثم أقرصيه
~~ثم اغسليه ( 4 ) . وليس واجبا ، لحصول امتثال الازالة بدونه . ولا يكفي
~~إزالة عين النجاسة ms160 بغير الماء كالفرك . ولا بد في الغسل من ورود الماء على
~~النجس ، فإن عكس نجس الماء ولم يطهر المحل .

PageV01P279

# [ 280 ]

# ولو كان الجسم صقيلا كالسيف ، لم يطهر بالمسح ، خلافا للمرتضى ، لأن
~~النجاسة حكم شرعي ، فيقف زواله عليه . المطلب الثاني ( في المحل ) يجب
~~إزالة النجاسة : عن البدن والثوب ، لقوله تعالى ( وثيابك فطهر ) ( 1 ) قال
~~المفسرون : هو الغسل بالماء للصلاة والطواف ، إذ لا يصحان معها إلا في موضع
~~الاستثناء الآتي . ولدخول المساجد ، لقوله ( عليه السلام ) : جنبوا مساجدكم
~~النجاسة ( 2 ) . وعن الأواني لاستعمالها ، لا وجوبا مستقرا في الثوب
~~والآنية ، بل بمعنى تحريم الصلاة والطواف . ودخول المساجد في هذا الثوب قبل
~~غسله ، واستعمال الآنية فيما يتعدى النجاسة إليه قبله ، سواء قلت النجاسة
~~أو كثرت ، لعموم الأمر بالغسل عدا الدم ، وسيأتي تفصيله . وكل نجاسة لاقت
~~البدن أو الثوب رطبا ، وجب غسل موضع الملاقاة ، لانفعاله عنها . وإن كان
~~يابسا استحب رش الثوب بالماء ومسح البدن بالتراب إن كانت النجاسة كلبا أو
~~خنزيرا ، لقول الصادق ( عليه السلام ) : إذا مس ثوبك كلب فإن كان يابسا
~~فانضحه ، وإن كان رطبا فاغسله ( 3 ) . ونحوه روي عن الكاظم ( عليه السلام )
~~في الخنزير ( 4 ) . ولأن الاصابة مع اليبوسة غير مؤثرة ، فلا توجب غسلا ( 5
~~) ، لكن قوبلت بالمماثل وهو المماسة بالمطهر استحبابا لا وجوبا ، لأصالة
~~البراءة . وإذا غسل بعض الثوب النجس ، طهر المغسول خاصة ، لوجود علة
~~التطهير .

PageV01P280

# [ 281 ]

# وإنما يطهر بالغسل ما يمكن نزع الماء المغسول به عنه ، لا ما لا يمكن
~~كالمايعات كالدهن والصابون والعجين ، وإن أمكن إيصال الماء إلى أجزائه
~~بالضرب أما السمسم والحنطة إذا انتقعا في الماء النجس ، فالأقوى قبولهما
~~للطهارة . وكذا اللحم إذا نجست مرقته . ويجوز إطعام الدواب العجين النجس ،
~~لعدم التكليف في حقها ، ولقوله ( عليه السلام ) للقوم الذين إحتبروا من
~~آبار الذين مسخوا : علفوه النواضح ( 1 ) . وأن يطعم لما يؤكل في الحال ولما
~~يحلب لبنه وقت الأكل وبعده . ولو صب الدهن النجس في كر فما زاد ، ومازجت
~~أجزاؤه أجزاء الماء بالتصويل ، فالأقرب الطهارة . وإذا كان حصول النجاسة في ms161
~~الثوب أو البدن معلوما ، وجب غسله ، ولو كان مشكوكا ، استحب نضحه بالماء .
~~لقول الكاظم ( عليه السلام ) : يغتسل ما استبان أنه أصابه ، وينضح ما يشك
~~فيه من جسده وثيابه ( 2 ) . وإذا علم الموضع ، وجب غسله . وإن اشتبه ، وجب
~~غسل محل الاشتباه ، وكل ما يحتمل ملاقاة النجاسة له . ولو اشتبه الجميع ،
~~وجب غسل جميع الثوب . ولا يجوز له التحري ، لأنه مع التنجيس متيقن للمانع
~~من الدخول في الصلاة ، وبغسل البعض لا يحصل يقين رفعه ، ولقول الصادق (
~~عليه السلام ) : في المني يصيب الثوب : إن عرفت مكانه فاغسله ، فإن خفي
~~عليك مكانه فاغسله كله ( 3 ) . ولو اشتبه الثوب النجس بالطاهر ، وجب غسلهما
~~معا ، فإن تعذر صلى في كل واحد منهما الصلاة مرتين على الأقوى ، ليخرج عن
~~العهدة بيقين ، PageV01P281 [ 282 ]

# ولقول الكاظم ( عليه السلام ) : يصلي فيهما جميعا ( 1 ) ، فإن ضاق الوقت
~~أو تعذر التكرار نزعهما وصلى عريانا . ويحتمل تسويغ الصلاة فيه ، لأن
~~الشرطين قد تعارضا ، وهو ستر العورة وطهارة الثوب ، بل الأقوى الصلاة في
~~أحدهما ، لعدم اليقين بفوات الشرط . ولو اضطر إلى الصلاة في أحدهما ،
~~فالأقوى الاجتهاد ، ويحتمل التخيير ولا إعادة ، للخروج عن العهدة بالامتثال
~~. ولو تعددت النجسة ( 2 ) صلى بعددها وزاد على ذلك العدد ، ولو صلى في
~~أحدهما الظهرين ثم كذا في الآخر صحتا معا ، أما لو صلى في أحدهما الظهر ،
~~وفي الآخر العصر والظهر ، ثم في الأول العصر ، صحت الظهر خاصة ، ووجب عليه
~~إعادة العصر في الثاني . ولو اشتبه أحد الكمين ، لم يجب التحري ، ووجب
~~نزعهما معا ، أو نزعه ويصلي عريانا مع العجز عن الغسل ، ولو تمكن من غسل
~~أحدهما ، وجب ، ولا يجوز الصلاة فيه حينئذ ما لم يغسل الآخر . ولو غسل أحد
~~الثوبين ، لم يجز الصلاة في الآخر ، فإن تعذر الصلاة في الطاهر ، فالأقوى
~~الصلاة في الآخر ولا إعادة . ولو جمعهما وصلى فيهما ، لم يصح صلاته ، سواء
~~غسل أحدهما أو لم يغسل . ولو كان معه ثوب متيقن الطهارة ، تعينت الصلاة فيه
~~دون الثوبين . ولو كان أحدهما طاهر والآخر نجس نجاسة معفو عنها ms162 تخير فيهما
~~، والأولى الطاهر . وكذا لو كانت إحدى النجاستين المعفو عنهما في الثوب أقل
~~من الأخرى . المطلب الثالث ( في الترخص ) وهي إما أن يتعلق بالمحل أو
~~بالحال ، فهنا بحثان :

PageV01P282

# [ 283 ]

# البحث الأول ( ما يتعلق بالمحل ) وقد عفى الشارع عن نجاسة ما لا يتم
~~الصلاة فيه منفردا من الملابس ، كالتكة والجورب والخف والقلنسوة والنعل ،
~~بأن يصلي فيه وإن كان نجسا ، لقول الصادق ( عليه السلام ) وقد سئل في الرجل
~~يصلي في الخف الذي أصابه القذر ؟ فقال : إن كان مما لا يتم الصلاة فيه فلا
~~بأس ( 1 ) . وهل يتناول الرخصة غير هذه الاصناف المذكورة مما يتناسبها ،
~~كالخاتم والسوار والدملج والسبر ؟ الأقرب ذلك ، لأن إيماء الصادق ( عليه
~~السلام ) يشعر به . وأما غير الملابس ، فلا يتعلق به الرخصة ، لانتفاء
~~الحاجة ، وعدم النص المخرج عن عموم المنع . فلو كان معه دراهم نجسة أو
~~غيرها لم تصح صلاته ، وكذا السكين والسيف ونحوهما . وهل يشترط كونها في
~~محالها ؟ يحتمل ذلك ، وإلا لم يبق فرق بين الملبوس وغيره ، فلا تصح الصلاة
~~والتكة على عاتقه إذا كانت نجسة ، أو الجورب في يده . ويحتمل عدمه للعموم ،
~~ولقول الصادق ( عليه السلام ) : كل ما كان على الانسان أو معه مما لا يجوز
~~الصلاة فيه وحده ، فلا بأس أن يصلي فيه . وإن كان فيه قذر مثل القلنسوة
~~والتكة والكمرة والنعلين والخفين وما أشبه ذلك ( 2 ) . ولا فرق بين كون
~~النجس واحدا من هذه أو الأكثر أو الجميع للعموم . أما لو كان نجاسة كجلد
~~الميتة ، فإنه لا يجوز ، لقول الصادق ( عليه السلام ) في الميتة : لا تصل
~~في شئ منه ولا في شسع ( 3 ) . ولو حمل حيوانا غير مأكول اللحم وصلى صحت
~~صلاته ، بخلاف PageV01P283 [ 284 ]

# القارورة المضمومة المشتملة على النجاسة ، لأن الحسن والحسين ( عليهما
~~السلام ) ركبا ظهر رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) في سجوده . ولو كان
~~وسطه مشدودا بطرف حبل طرفه الآخر مشدودا في نجاسة ، صحت صلاته وإن تحركت
~~بحركته ، لأنه ليس حاملا للنجاسة . والبواطن لا تقبل النجاسة وإن أمكن
~~غسلها ، كداخل الأنف والفم والعين ms163 للمشقة ، فرطوبات هذه طاهرة ، وإن لاقت
~~نجاسة كالدم وغيره في الباطن مما لم تتلون بها . ومحل الاستجمار بالأحجار
~~بعده طاهرة . ولا فرق بين جميع النجاسات الحاصلة فيما لا يتم الصلاة فيه
~~منفردا ، سواء كانت مغلظة كالمني ودم الحيض ، أو مخففة كالدم وبول الصبي
~~للعموم . وأضاف ابن بابويه العمامة ، فإن كانت مما لا يتم الصلاة فيها
~~بانفرادها صح وإلا فلا . ولو جبر عظمه بعظم نجس العين كالكلب والخنزير ،
~~فإن تمكن من نزعه وجب ، فإن لم يفعل بطلت صلاته ، وإن لم يتمكن لم يجب قلعه
~~، وتصح صلاته ، لقول تعالى ( ما جعل عليكم في الدين من حرج ) ( 1 ) سواء
~~خاف التلف أو الألم الكثير أو الشين على إشكال . ولو لم يقلعه مع المكنة
~~قلعه السلطان ، فإن مات قبل قلعه لم يقلع ، لأنه صار ميتا . ويكره للمرأة
~~أن تصل شعرها بشعر غيرها ، رجلا كان أو امرأة أو حيوانا طاهر العين ، وقد
~~روي أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : لعن ( 2 ) الواصلة ، وهي التي
~~تصل شعرها بغيره أو شعر غيرها . والمستوصلة ، وهي الموصول شعرها بأذنها ،
~~والنامصة ، وهي التي تنتف الشعر من الوجه . والمتنمصة ، وهي المنتوف شعرها
~~بأمرها . والواشرة ، وهي التي تبرد الأسنان لتحدها وتفلجها . والمستوشرة
~~التي يفعل بها ذلك بإذنها . والواشمة ، وهي التي تغرز جلدها بإبرة ثم تحشوه
~~كحلا . والمستوشمة التي يفعل بها ذلك بإذنها .

PageV01P284

# [ 285 ]

# وهل يجب فيما تناوله اختيارا من الخمر والميتة ؟ إشكال . ولو أدخل لحما
~~تحت جلده فنبت عليه لحمه ، وجب نزعه مع المكنة . البحث الثاني ( في ما
~~يتعلق بالحال ) الدم : إن كان دم حيض أو نفاس أو استحاضة ، وجب إزالة قليله
~~وكثيره عن الثوب والبدن ، لقوله ( عليه السلام ) لاسماء عن دم الحيض ،
~~أقرصيه ثم اغسليه بالماء ( 1 ) . وهو يتناول القليل والكثير . وإن كان
~~غيرها ، فإن كان من نجس العين ، كالكلب والخنزير والكافر ، فالأقرب أنه كدم
~~الحيض ، لملاقاته بدن نجس العين . وإن كان من غير نجس العين ، فإن كان مما
~~يشق إزالته ، وهو دم القروح الدامية والجراح اللازمة ، كان عفوا في ms164 البدن
~~والثوب معا ، لا يجب إزالته للمشقة ولقول الباقر ( عليه السلام ) : إن بي
~~دماميل ولست أغسل ثوبي حتى تبرأ ( 2 ) . ويجوز الصلاة فيه قل أو كثر ، سواء
~~البدن والثوب ، لثبوت المقتضي للرخصة فيهما . ولو لم يشق إزالة بعضه عنهما
~~، ففي وجوبها إشكال ، سواء كان الباقي أقل من الدرهم أو لا على إشكال ، ولا
~~يخرج بالعفو عن النجاسة . وإن كان مما لا يشق إزالته ، وجب إزالته عن الثوب
~~والبدن معا إن كان أزيد من سعة الدرهم البغلي ، لقول الباقر ( عليه السلام
~~) : وإن كان أكثر من الدرهم وكان يراه فلم يغسله حتى صلى فليعد صلاته ( 3 )
~~. وإن كان أقل لم يجب إزالته إجماعا منا ، لقول الباقر ( عليه السلام ) :
~~إن كان أقل من الدرهم فلا تعيد الصلاة ( 4 ) . ولا يخرج بذلك عن النجاسة .

PageV01P285

# [ 286 ]

# وإن كان بقدر الدرهم فالأقرب وجوب إزالته ، لقوله ( عليه السلام ) : تعاد
~~الصلاة من قدر الدرهم ( 1 ) . وقول الباقر والصادق ( عليهما السلام ) : فلا
~~بأس به ما لم يكن مجتمعا قدر الدرهم ( 2 ) . ولأن الأصل وجوب الازالة ،
~~والقلة مظنة المشقة بخلاف الدرهم فما زاد ، ولأن ضبط الدرهم عسر ، فربما
~~زاد وإن لم يحس الزيادة ، فاقتضى الإحتياط إزالة ما يظن أنه درهم .
~~والمربية للصبي إذا لم يكن لها إلا ثوب واحد ويصيبه البول في كل وقت ،
~~يجتزي بغسله في اليوم مرة واحدة ، لأنه يتكرر فيشق إزالته ، فيعفى عنه
~~كالقروح السائلة . ولقول الصادق ( عليه السلام ) : يغسل القميص في اليوم
~~مرة ، وقد سئل عن امرأة ليس لها إلا قميص ولها مولود فيبول عليها كيف تصنع
~~؟ ( 3 ) فروع : الأول : يستحب لصاحب القروح والجروح اللازمة غسل ثوبه في
~~اليوم مرة ، لما فيه من التطهير مع انتفاء المشقة ، ولأن سماعة سأله عن
~~الرجل به القرح أو الجرح فلا يستطيع أن يربطه ولا يغسل دمه ؟ قال : يصلي
~~ولا يغسل ثوبه كل يوم إلا مرة ، فإنه لا يستطيع أن يغسل ثوبه كل ساعة ( 4 )
~~. وهل يجب مع المكنة ؟ الأقرب العدم ، لمنافاته الرخصة . الثاني : لو تمكن
~~من إبدال الثوب ، فالأقوى ms165 الوجوب ، لانتفاء المشقة فينتفي الترخص . ولو
~~تمكن من إبداله بما فيه أقل مما يزيد على الدرهم ، فإشكال أقربه عدم الوجوب
~~. الثالث : لو تعدى الدم عن محل الضرورة في الثوب أو البدن ، بأن لمس PageV01P286 [ 287 ]

# بالسليم من بدنه دم الجرح ( 1 ) ، أو بالطاهر من ثوبه ، ففي الترخص إشكال
~~، أقربه العدم فتجب إزالته لانتفاء المشقة . وكذا لو ترشش عليه من دم غيره
~~. الرابع : لا يخرج عن النجاسة بالعفو ، لا في محل المشقة ولا في غيره .
~~وفي سريان العفو إلى ما لاقاه إشكال ، أقربه المنع ، فلو لاقاه جسم رطب
~~تنجس ، وكذا ملاقي الملاقي . الخامس : ما نقص عن الدرهم من غير المغلظ وغير
~~الجروح والقروح ، نجس وإن عفي عنه ، فإن لاقى جسما رطبا أو ماءا تنجس . وهل
~~يعفى عنهما ؟ الأقرب ذلك ، لأن نجاستهما ليس ذاتية ، بل باعتبار نجاسة الدم
~~المعفو عنه ، فلا يزيد عليه ، ويحتمل المنع . السادس : اعتبار الدرهم في
~~المجتمع ، أما المتفرق فقيل : لا تجب إزالته مطلقا ، إذ كل واحد منه معفو .
~~وقيل : لا تجب إلا أن يتفاحش ويكثر . والأقرب اعتبار الدرهم لو جمع ، فإن
~~بلغه مجتمعا وجب إزالته ، أو إزالة ما يحصل به النقصان ، وإلا فلا ، لأن
~~الحكم معلق على بلوغ الدرهم ، ويصدق على المجتمع والمفترق ، ولأن الأصل
~~وجوب الازالة للآية ، عفي عن القاصر عن الدرهم لكثرة وقوعه ، إذ لا ينفك
~~المزاول للأعمال عنه غالبا ، فلا يتعدى الرخصة إلى المتفرق النادر . السابع
~~: لو أصاب الدم نجاسة مغلظة ، لم يعف عنه وإن قل . الثامن : في مساواة
~~الثوب المصحوب للملبوس إشكال ، فلو كان الدم اليسير في ثوب غير ملبوس ، أو
~~في متاع ، أو آنية ، أو آلة ، فأخذ ذلك بيده وصلى وهو حامل له ، احتمل
~~الجواز ، لعموم الترخص . والمنع لانتفاء المشقة . التاسع : لو تنجس الماء
~~وشبهه بالدم ثم أصاب ثوبا ، احتمل اعتبار الدرهم ، إذ لا يزيد عرضي النجاسة
~~عن ذاتيها . وعدمه ، لأنه نجس ليس بدم ، فتجب إزالته بالأصل السالم عن
~~المشقة المستندة إلى كثرة الوقوع .

PageV01P287

# [ 288 ]

# ولو زالت عين الدم بما لا يطهرها ، فالأقرب جواز ms166 الصلاة ، لجوازها مع
~~بقاء العين ، وبزوالها يخف الحكم فيكون أولى . العاشر : لو أصاب الدم أحد
~~وجهي الثوب فاتصل بالآخر ، فهما نجاسة واحدة . أما لو لم يتصلا بل حال
~~بينهما شئ لم يصبه الدم ، تعددتا وكان كالمتفرق . الحادي عشر : المربي
~~للصبي كالمربية في اعتبار الغسلة في اليوم الواحد ، لوجود المشقة فيهما .
~~الثاني عشر : المراد بالصبي هنا الذكر لا الأنثى ، اقتصارا في الرخصة على
~~المنصوص ، وللفرق فإن بول الصبي كالماء ، وبول الصبية أصفر ثخين وطبعها أحر
~~فبولها ألصق بالمحل . الثالث عشر : إنما تكفي الغسلة لو لم يكن لها إلا ثوب
~~واحد ، أما لو كان لها ثوبان فما زاد ، فإنه لا تكفي المرة . وهل يجب
~~الزائد على المرتين ؟ الوجه ذلك بحيث تصلي الخمس في ثوب طاهر ، سواء تعدد
~~الصبي أو اتحد ، ولا يترخص ولا في صلاة واحدة . الرابع عشر : الاكتفاء إنما
~~هو فيما يصيب الثوب من بول الصبي دون غائطه ، لكثرة الأول بخلاف الثاني على
~~إشكال . أما لو تنجس ببول غيره أو بغير بوله ، وجب غسله ، وإن كان لولاه
~~لصلت فيه نجسا . الخامس عشر : اليوم اسم للنهار والليل . وهل تصلي فيه
~~قضاءا ؟ إشكال ، أقربه الجواز للتساوي في الشرط ووجود المشقة فيهما .
~~السادس عشر : الأقرب وجوب عين الغسل ، فلا يكفي الصب مرة واحدة ، وإن كفى
~~في بوله قبل أن يطعم الطعام عند كل نجاسة . ولا فرق في الاكتفاء بالمرة بين
~~أن يأكل الطعام أو لا يأكل .

PageV01P288

# [ 289 ]

# المطلب الرابع ( في أنواع المطهرات ) الأول : الماء المطلق الطاهر مطهر
~~لكل نجاسة يمكن ( 1 ) إزالتها به مع انفصاله عن أجزاء محلها للآية ( 2 ) .
~~وهل يزيل ما نجاسته مخففة غلظ النجاسة ؟ إشكال ، فإن قلنا به وقلنا بخفة
~~نجاسة الماء بقليل الدم ، وبطهارة المحل عند زوال عين النجاسة ، واضطر إلى
~~الصلاة فيه ، احتمل وجوبه . فلو كان في ( 3 ) ثوبه أو على جسده مني أو دم
~~حيض أو بول ، وهناك ما لاقاه دم أقل من سعة الدرهم ، وجب غسله به ، لأنه
~~أزال المانع من الدخول في الصلاة ، فكان واجبا كالطاهر ms167 . وعدمه ، لبقاء حكم
~~النجاسة المغلظة وإن زالت العين . وإنما يطهر الماء لو غسل المحل به ، إلا
~~بول الرضيع فإنه يكفي الرش فيه . ويشترط أن يصيب الماء جميع موضع البول .
~~ومراتب إيراد الماء ثلاث : النضح المجرد ، ومع الغلبة ، ومع الجريان . ولا
~~حاجة في الرش إلى الدرجة الثالثة قطعا ، وهل يحتاج إلى الثانية ؟ الأقرب
~~ذلك . ويفترق الغسل والرش بالسيلان والتقاطر . يستحب النضح في مواضع :
~~الأول : شكل النجاسة ، لقول الكاظم ( عليه السلام ) : وينضح ما يشك فيه من
~~جسده وثيابه ( 4 ) . الثاني : في المذي عن الصادق ( عليه السلام ) ( 5 ) .

PageV01P289

# [ 290 ]

# الثالث : في الكلب إذا أصاب الثوب يابسين ، والخنزير كذلك . الرابع :
~~الفأرة إذا لاقت الثوب وهي رطبة . الخامس : بول الدواب والبغال والحمير .
~~السادس : الثوب يصيبه عرق الجنب . السابع : بول البعير والشاة . الثاني :
~~الأرض والبواري الحصر والأبنية والأشجار إذا وقع عليها بول ، أو ماء نجس
~~وشبهه ، وجفت بالشمس ، طهرت على الأقوى ، لتعذر غسل هذه الأشياء ، فكان
~~طهارتها بزوال عين النجاسة ، لزوال المعلول بزوال علته ، وإزالة الحكم
~~بالماء فيما يمكن غسله ، أما ما لا يمكن فلا ، ولقول الباقر ( عليه السلام
~~) : ما أشرقت عليه الشمس فقد طهر ( 1 ) . وقيل : إنه نجس وتجوز الصلاة عليه
~~. ولو جف بالأهوية أو غيرها غير الشمس ، لم يطهر عندنا عملا بالاستصحاب ،
~~والأقرب مساواة الخمر للبول . ولا يطهر غير ما لا ينقل ويحول كالأواني
~~والثياب ، بل ما لا ينقل كالنبات والبناء ، دون الثمرة في الأشجار . ولا
~~يطهر الأرض من البول بالقاء قليل الماء وإن زال الأوصاف على الأقوى ، بل
~~بإجراء الكثير عليها ، لأن قليل الماء ينجس بالملاقاة ، فلا يطهر غيره .
~~ورواية الذنوب ( 2 ) معارضة بما روي . خذوا ما بال عليه من التراب ،
~~وأهريقوا على مكانه ماء ( 3 ) . أو أنه جف بغير الشمس ، فأمر بالقاء ذنوب
~~عليه ليجف بالشمس ، فيطهر حينئذ . ولو وقع قليل المطهر طهرها . ولو كانت
~~النجاسة جامدة أزيلت عينها . ولو خالطت أجزاء التراب ، لم يطهر إلا بإزالة
~~الجميع .

PageV01P290

# [ 291 ]

# ولو بقيت رائحة البول ، أو لونه لم يطهر ، لأن وجودهما دليل على بقاء ms168
~~النجاسة ، ما لم يعلم أن الرائحة باعتبار المجاورة . الثالث : النار تطهر
~~ما أحالته رمادا من الأعيان النجسة بالذات أو بالعرض ، لأنها أقوى إحالة من
~~الماء . ولو لم يستحل ، لم يطهر ، وإن تغيرت صفاته . ولو كان اللبن مضروبا
~~في الطين النجس الممتزج بالبول وشبهه ، فاحترق أجزاءا أو خزفا ، طهر .
~~الرابع : تطهر الأرض أسفل الخف والنعل والقدم دون غيرها ، لقوله ( عليه
~~السلام ) : إذا وطئ أحدكم الأذى بخفه ، فطهورها التراب ( 1 ) . ولأن الصادق
~~( عليه السلام ) سئل عن رجل يطئ برجله على الموضع الذي ليس بنظيف ، ثم يطئ
~~بعده مكانا نظيفا ؟ قال : لا بأس إذا كان خمسة عشر ذراعا أو نحو ذلك ( 2 )
~~. ولعدم انفكاك النعل وشبهه عن ملاقاة النجاسة ، فلو اقتصر في تطهيره على
~~الماء لزم الحرج . ولا فرق بين ذلك النعل والقدم قبل جفاف أو بعده مع زوال
~~العين ، ولا بين الدلك بأرض رطبة أو يابسة إذا عرف زوال العين . أما لو وطئ
~~وحلا ، فالأقرب عدم الطهارة . ولو دلك النعل بالأرض والتراب وأزال العين من
~~غير مشي ، فالأقرب الطهارة . ولو دلكهما بالأجسام الصلبة كالخشب ، أو مشى
~~عليها ، فإشكال . والأقرب عدم التخطي إلى وجه الشمشك وجوانبه ، للاقتصار (
~~3 ) بالرخص على مواردها . الخامس : الاسلام يطهر الكافر الاصلي والمرتد عن
~~غير فطرة ، وعنها إشكال .

PageV01P291

# [ 292 ]

# السادس : انقلاب الخمر مطهرها لها ( 1 ) ، وسواء كان بعلاج أو غيره . أما
~~النبيذ فإشكال ، ينشأ : من زوال علة التنجيس التي هي الاسكار . ومن عدم
~~التنصيص عليه بالخصوصية . ولو استحال الدبس النجس إلى الخل ، لم يطهر .
~~والعصير إذا غلا واشتد لحقه حكم التنجيس ، ويطهر بانقلابه خلا ، أو ذهاب
~~ثلثيه . وانقلاب النطفة والعلقة إلى الانسان مطهر . وكذا الدم إذا صار قيحا
~~أو صديدا . ولو وقع الخنزير وشبهه في ملاحة فاستحال ملحا ، أو العذرة في
~~البئر فاستحالت حماة ، لم يطهر ، لقيام النجاسة بالاجزاء لا بالصفات
~~والإجزاء باقية ، ولأن النجاسة لم يحصل بالاستحالة فلا تزول بها . ولو
~~استحالت الأعيان النجسة ترابا ، فالأقرب الطهارة ، لقوله ( عليه السلام ) :
~~وترابها طهورا . خاتمة : كل نجاسة عينية لاقت محلا ms169 طاهرا ، فإن كانا يابسين
~~، لم يتغير المحل عن حكمه لأن مجرد المجاورة لا يوجب الانفعال ، إلا الميتة
~~فإنه ينجس الملاقي لها مطلقا على إشكال . ودخان الأعيان النجسة ورمادها
~~طاهران ، للاستحالة المقتضية للطهارة . ولو استصحب الدخان شيئا من أجزاء
~~النجاسة ، باعتبار الحرارة المقتضية للصعود ، فهو نجس ، ولهذا نهي عن
~~الاستصباح بالدهن النجس تحت الظلال ، لعدم انفكاك ما يستحيل من الدخان عن
~~استصحاب أجزاء دهنية اكتسبت حرارة أوجبت ملاقاة الظل . ويجوز تحت السماء .

PageV01P292

# [ 293 ]

# المطلب الخامس ( في تطهير الأواني ) إذا ولغ الكلب في الاناء ، نجس الماء
~~وأهريق ، وغسل ثلاث مرات أولاهن بالتراب ، لقول الصادق ( عليه السلام ) :
~~عن الكلب رجس نجس لا تتوضأ بفضله ( 1 ) . ولا يجب غسله سبع مرات ، لقوله (
~~عليه السلام ) : إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله ثلاث مرات ( 2 ) .
~~وقول الصادق ( عليه السلام ) : واغسله بالتراب أول مرة ثم بالماء مرتين ( 3
~~) . وهل يقوم الصابون والأشنان والجص وأشباهها مقامه ؟ يحتمل ذلك مطلقا ،
~~لأنه كان أبلغ في الازالة من التراب . والمنع مطلقا ، لأنها طهارة متعلقة
~~بالتراب ، فلا يقوم غيره مقامه كالتيمم ، والجواز مع فقد التراب ، إقامة
~~لغيره مقامه للضرورة . وهل يكفي الماء ثلاث مرات ؟ يحتمل ذلك ، لأن القصد
~~التطهير والماء أبلغ فيه . والعدم لأنها طهارة مغلظة جمع فيها بين جنسين ،
~~فلا يجوز الاقتصار على أحدهما ، والجواز عند فقد التراب وشبهه . ولا يجزي
~~التراب النجس ، لأن النجس لا يطهر غيره ، ويحتمل الإجزاء ، لأن المقصود
~~الاستعانة على القلع بشئ آخر ، فكان كالدبغ بالنجس . وهل يفتقر إلى مزجه
~~بالماء أم يكفي ذره على المحل ؟ إشكال ، ينشأ : من افتقاره إلى إيصال
~~التراب إلى جميع أجزاء المحل ، ولافتقار صدق الغسل إليه . ومن أصالة
~~البراءة . فإن قلنا بالأول لم يقتصر على غير الماء ، بل يجوز المضاف كالخل
~~وماء الورد ، إذ المقصود من تلك الغسلة التراب على إشكال ، ينشأ من PageV01P293 [ 294 ]

# أنه غير مطهر ، ولأن قوله ( عليه السلام ) : فليغسله ثلاثا أولاهن
~~بالتراب ( 1 ) . معناه : فليغسله بالماء ثلاثا ، وإلا لجاز الغسل بغير
~~الماء . والأصل فيه : أن التعفير إن ثبت ms170 تعبدا تبع فيه ظاهر النقل ، فلا
~~يجوز غير التراب ، وإن كان ماءا . ولا التراب النجس ولا الممتزج بالمائعات
~~وإن ثبت استظهارا في القلع بغير الماء فيجوز استعمال غير التراب من الاشنان
~~وشبهه ، والمزج بسائر المائعات والتراب النجس ولا يجزي الماء . وإن ثبت
~~جمعا بين نوعي الطهور ، وجب عين التراب الطاهر . وإن قلنا بالثاني وجب مسحه
~~بالتراب ودلكه به بحيث تقلع الأجزاء اللعابية من الاناء . ولو حصل اللعاب
~~بغير الولوغ ، فالأقوى الحاقه به ، إذ المقصود قلع اللعاب من غير اعتبار
~~السبب . وهل يجزي عرقه وسائر رطوباته وأجزائه وفضلاته مجرى لعابه ؟ إشكال ،
~~الأقرب ذلك ، لأن فمه أنظف من غيره ، ولهذا كانت نكته أطيب من غيره من
~~الحيوانات لكثرة لهثه . ولو خيف فساد المحل باستعمال التراب ، فهو كالفاقد
~~. ولو تكرر الولوغ ، كفت الثلاثة ، اتحد الكلب أو تعدد ، لأن جنس النجاسة
~~واحد ، فلا فرق بين قليلها وكثيرها . ولو أدخل يده أو رجله أو غيرهما من
~~أجزائه ، كان كغيره من النجاسات ، وقيل : بمساواته للولوغ . والمتولد من (
~~2 ) الكلب وغيره يتبع الاسم .

PageV01P294

# [ 295 ]

# ولو وقع فيه نجاسة بعد غسله بعض العدد ، فإن كانت ذات عدد مساو للباقي
~~كفى ، وإلا تداخلت في الباقي وغسل الزائد ، وكذا قبل غسله إلا أن التراب لا
~~بد منه للولوغ . ثم إن افتقرت إلى الغسل ثلاثا ، وجبت الثلاث غير التراب .
~~ولو غسله بالتراب ثم بالماء مرة ، ثم ولغ فيه ثانيا ، وجب الاستيناف . ولو
~~وقع إناء الولوغ في ماء قليل ، نجس ولم يحتسب بغسله . ولا يجب في إناء
~~الماء غسله بالتراب ، بل بالماء ، وهل يجب مرتان ؟ الأقرب العدم ، وكذا ماء
~~غسل الولوغ ، والأقرب إلحاق ماء الولوغ به ، لوجود الرطوبة اللعابية غالبا
~~. ولو وقع في إناء فيه طعام جامد ، ألقى ما أصابه فمه وانتفع بالباقي ،
~~كالفأرة إذا ماتت في سمن جامد ، ولا يجب الغسل إن لم يصب فمه أو لعابه
~~الاناء . وألحق الشيخ ( رحمه الله ) الخنزير بالكلب ( 1 ) . وليس بجيد ، بل
~~الأولى غسل الاناء من ولوغه سبعا ، لقول الكاظم ( عليه السلام ) : وقد سئل
~~عن ms171 خنزير شرب في إناء كيف يصنع به ؟ يغسل سبع مرات ( 2 ) . وهل يعتبر العدد
~~في غير الولوغ إشكال ، الأقرب اعتبار زوال عين النجاسة وأثرها . وللشيخ ( 3
~~) قول بغسل الاناء من الخمر سبع مرات . لقول الصادق ( عليه السلام ) في
~~الاناء يشرب فيه النبيذ ، قال : يغسله سبع مرات ( 4 ) . وفي رواية وقول له
~~ثلاثا ( 5 ) . والأقرب ما تقدم ، لزوال المقتضي ، ولقول PageV01P295 [ 296 ]

# الصادق ( عليه السلام ) عن الدن فيه الخمر إذا غسل فلا بأس ( 1 ) . ولم
~~يعتبر العدد ، وحمل العدد على الاستحباب . وكذا يستحب في موت الجرذ الغسل
~~سبع مرات . وكذا الفأرة ، لقول الصادق ( عليه السلام ) : اغسل الاناء الذي
~~يصيب فيه الجرذ ميتا سبع مرات ( 2 ) . ويستحب الثلاث من باقي النجاسات ،
~~وقيل : بالوجوب . والعدد في الولوغ وغيره إنما هو إذا صب الماء في الاناء
~~وقلب منه ، أما لو وقع في ماء كثير ، فالأقوى عندي الطهارة بمجرد وصول
~~الماء إلى جميع أجزاء المحل إن كانت النجاسة حكمية ، وإن كانت عينية فعند
~~زوالها من غير اعتبار عدد وتراب ، خلافا للشيخ . وأواني المشركين طاهرة ،
~~للأصل ما لم يعلم مباشرتهم لها برطوبة ، أو ملاقاة نجاسة ، لقوله ( عليه
~~السلام ) : فإن لم تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا فيها ( 3 ) . وقول الباقر (
~~عليه السلام ) في آنية أهل الذمة والمجوس : لا تأكلوا في آنيتهم ، ولا من
~~طعامهم الذي يطبخون ، ولا في آنيتهم الذي يشربون فيها ( 4 ) . ولو جهل
~~مباشرتهم لها ، كره استعمالها للاحتياط . وتطهر بالغسل من الخمر الأواني
~~الصلبة التي لا تشرب بأجزائه ، كالرصاص والصفر والنحاس والزجاج الخزف
~~المطلي إجماعا . وأما ما كان من الخشب والخزف غير المعصور والقرع ، فالأقرب
~~الكراهة بعد الاستظهار في إزالة العين ، وإن بقي اللون لعسر إزالته . ولو
~~كان في إناء بول أو ماء نجس ، أريق وغسل . ولو رمى فيه ماء الغسل قبل
~~الاراقة ، لم يطهر ، إلا أن يتصل بالجاري أو بكثير الواقف .

PageV01P296

# [ 297 ]

# المطلب السادس ( في بقايا مباحث الأواني ) أقسام الأواني ثلاث : الأول :
~~ما يتخذ من الذهب أو الفضة ، وهو محرم الاستعمال في أكل وشرب وغيره ، لقوله ms172
~~( عليه السلام ) : لا تشربوا في آنية الذهب ولا تأكلوا في صحافها ( 1 ) .
~~ولقول الصادق ( عليه السلام ) : لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ( 2 ) .
~~ولما فيه من السرف والخيلاء وانكسار قلوب الفقراء ، ووضعها لغير ما خلقت له
~~، وهو الانتفاع بها في المعاوضات . ويستوي في المنع الرجال والنساء ، وإن
~~جاز للنساء التحلي تزينا . وكذا يحرم سائر وجوه استعمالها ، كالتوضي والأكل
~~بملعقة الفضة ، والتطيب بماء الورد من قارورة الفضة ، والتجمر بمجمرة الفضة
~~إذا احتوى عليها أو قصد . ولا بأس بإتيان الرائحة من بعد ، لما فيه من
~~الخيلاء ، وكسر قلوب الفقراء ، ولأن الباقر ( عليه السلام ) نهى عن آنية
~~الذهب والفضة ( 3 ) . والنهي عن الأعيان ينصرف إلى المنع من جميع وجوه
~~الانتفاعات . وهل يحرم اتخاذ الأواني منهما لغير الاستعمال كتزيين المجالس
~~وغيره ؟ الوجه ذلك ، لقوله ( عليه السلام ) : إنها لهم في الدنيا ولكم في
~~الآخرة ( 4 ) . ولحديث الباقر ( عليه السلام ) ( 5 ) ولأن تحريم استعمالها
~~مطلقا يستلزم تحريم اتخاذها على هيئة الاستعمال كالطنبور ، ولأن فيه تعطيلا
~~للمال وهو يناسب إتلافه المنهي عنه .

PageV01P297

# [ 298 ]

# ولو اتخذ إناءا من أحد الجوهرين مؤههة بنحاس أو رصاص ، حرم استعماله ،
~~لإندراجه تحت العموم ، والسرف موجود فيه وإن لم يظهر . ولا يحرم اتخاذها من
~~غير الجوهرين وإن غلت أثمانها ، كالفيروزج والياقوت والزبرجد وغيرها من
~~الجواهر النفيسة ، سواء قلنا أن تحريم النقدين لعينهما ، كإختصاصهما بتقويم
~~الأشياء ووجوب حق الزكاة وجعلهما رأس مال القراض ونحو ذلك . أو لمعنى فيهما
~~هو السرف والخيلاء ، لظهوره فيهما للفقراء وخفاء نفاسة غيرهما ، بحيث لا
~~يدركهما إلا الخواص ، فليست في معنى النقدين . وأما المفضض فالأقرب الكراهة
~~دون التحريم ، لأن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) انكسر قدحه فاتخذ مكان
~~الشعب سلسلة من فضة . وقول الصادق ( عليه السلام ) : لا بأس بأن يشرب الرجل
~~في القدح المفضض ، واعزل فاك عن موضع الفضة . والكراهية للخلاص من الخلاف ،
~~وقول الصادق ( عليه السلام : إني أكره الشرب في الفضة وفي القداح المفضضة (
~~2 ) . فروع : الأول : لو توضأ من الانية أو اغتسل ، صحت طهارته ، لأن فعل
~~الطهارة ms173 وماؤها لا يتعلقان بشئ من ذلك ، والطهارة تحصل بعد النزع المحرم ،
~~وكذا لو جعلها مصبا لماء الوضوء ينفصل عن أعضائه إليه ، لحصول رفع الحدث
~~قبل الاستعمال . الثاني : لو اتخذ إناءا من حديد أو غيره ، وموهه بالذهب أو
~~الفضة ، فإن كان يحصل فيهما شئ بالعرض على النار ، منع ( 3 ) من استعماله ،
~~وإلا فإشكال ينشأ : من ظهوره للفقراء فلا يحصل الخيلاء . ومن المشابهة
~~لآنية الذهب والفضة .

PageV01P298

# [ 299 ]

# الثالث : لو كان مفضضا أو مضببا بفضة أو ذهب ، وجب عزل الفم عنها ، لقول
~~الصادق ( عليه السلام ) : واعزل فاك عن موضع الفضة ( 1 ) . ولا فرق بين كون
~~الضبة كثيرة أو صغيرة ، على قدر الحاجة كإصلاح موضع الكسر والتوثيق أو
~~فوقها . الرابع : لا فرق بين المضبب بالفضة أو الذهب في ذلك ، لتساويهما في
~~المنع والعلة . الخامس : لو اتخذ من قدر الضبة : المجوزة إناء صغير ،
~~كالمكحلة والظرف الغالية لم يجز ، لوقوع اسم الانية عليه . السادس : الأقرب
~~جواز اتخاذ حلقة من فضة وذهب ، وسلسلة ، ورأس منهما ، وأنف الذهب ، وما
~~يربط به أسنانه . وفي تحريم الالات كالميل والصنجة والمرآة والصفائح في
~~قائم السيف إشكال ، أقربه عدم المنع ، لأصالة الإباحة . الثاني : ما يتخذ
~~من الجلود ، ويشترط طهارة أصولها والتذكية ، سواء أكل لحمها أو لا ، عملا
~~بأصالة الطهارة . فلو اتخذ إناءا من جلد نجس العين ، لم يجز وإن دبغ . ولا
~~يشترط الدباغ بالأصل ، لكن يستحب لازالة الزهومات . الثالث : المتخذ من
~~العظام ، وإنما يشترط فيه طهارة الأصل خاصة دون التذكية ، لأنه لا ينجس
~~بالموت إذ لا تحلها الحياة . ولو كان من نجس العين كالكلب والخنزير ، لم
~~يجز ، لنجاسته تبعا لهما . وأما المتخذ من غير هذه من جميع الاجسام الطاهرة
~~بالأصل ، فإنه يجوز استعماله في جميع الأشياء وإن غلت أثمانها ، لعموم " قل
~~من حرم " ( 2 ) .

PageV01P299

# [ 300 ]

# المطلب السابع ( في كلام في الجلود ) جلد الميتة من ذي النفس السائلة نجس
~~لا يطهر بالدباغ ، سواء كان أصله مأكول اللحم أو لا ، وسواء كان طاهرا في
~~حال الحياة أو لا عند علمائنا ، لقوله تعالى ( حرمت عليكم ms174 الميتة ) ( 1 )
~~وقوله ( عليه السلام ) : لا تنتفعوا من الميتة بأهاب ولا عصب ( 2 ) . وسأل
~~محمد بن مسلم أحدهما ( عليهم السلام ) عن الجلد الميت أيلبس في الصلاة إذا
~~دبغ ؟ قال : لا ولو دبغ سبعين مرة ( 3 ) . ولأن النجاسة بالموت ، وهي لازمة
~~لدوام معلولها . ولا ينتفع به في اليابسات على الأقوى . أما الشعر والوبر
~~والصوف والريش ، فإنها لا تحلها الحياة ، فلا تنجس بالموت . وهي نجسة من
~~نجس العين ، لأنها جزءا منه . والكلب والخنزير والآدمي لا تقع عليها الذكاة
~~، ولا تطهر جلودها بالدباغ ، فإن الدباغ كالحياة بل هو أنقص ، لأن غايته
~~نزع الفضلات ودفع الاستحالات ، والحياة أبلغ في ذلك من الدباغ ، فإذا لم
~~تفد الحياة طهارة الكلب والخنزير لنجاسته قبل الموت ، فالدباغ أولى عدم
~~الطهارة ، والآدمي لا يطهر به ، لما فيه من الامتهان . وأما باقي الحيوانات
~~الطاهرة حال الحياة مما لا يؤكل لحمه ، فإنه يقع عليه الذكاة كالسباع ،
~~ويطهر الجلود بها وإن لم يدبغ ، لقوله تعالى ( إلا ما ذكيتم ) ( 4 ) وقوله
~~( عليه السلام ) : دباغ الاديم ذكاته ( 5 ) . وفي آخر ذكاة الاديم دباغه (
~~6 ) . أقام كلا مقام الآخر .

PageV01P300

# [ 301 ]

# والشيخ ( رحمه الله ) شرط في استعمال ما لا يؤكل لحمه الدباغ ( 1 ) .
~~والقصد بالدبغ نزع الفضلات بالأشياء الحريفة ، بحيث يطيب الجلد ولا يعود
~~إلى الفساد والنتن لو وقع في الماء . ويجوز الدباغ بالأشياء الطاهرة كالشب
~~والقرط والعفص وقشر الرمان وغيرها . وهل يجوز بالنجس نجاسة ذاتية كذرق
~~الطائر غير المأكول أو نجاسة عرضية ؟ الأقرب ذلك ، لحصول الطهارة عندنا
~~بالتذكية . ويجب الغسل بملاقتها . وعلى رأي الشيخ يحتمل عدم الطهارة
~~لتوقفها عليه ، فاشتبه الاستجمار بالنجس . والطهارة ، لأن الغرض إخراج
~~الجلد عن التعرض للعفونة والاستحالة . ولا يكفي التجميد بالالقاء في التراب
~~والشمس ، لأن الفضلات لا تزول ، لعود الفساد لو رمي في الماء . ولا يشترط
~~الماء في الدباغ . ولا يجب غسل الجلد ، سواء دبغ بطاهر أو لم يدبغ أصلا .
~~ولا فرق بين ظاهر الجلد وباطنه في الطهارة بالتذكية عندنا ، وبالدباغ عند
~~الشيخ . ولا يفتقر الدبغ إلى فعل ، فلو وقع المدبوغ ms175 في مدبغة فاندبغ طهر ،
~~كالآنية إذا وقعت في كثير الماء .

PageV01P301

# [ 303 ]

# كتاب الصلاة وفيه مقاصد :

PageV01P303

# [ 305 ]

# المقصد الأول ( في المقدمات ) وفيه فصول PageV01P305 [ 307 ]

# الفصل الأول ( في أعدادها ) مقدمة : الصلاة لغة : الدعاء والمتابعة .
~~وشرعا : ذات الركوع والسجود ، فصلاة الجنائز مجاز شرعي ولغوي . وهي من أفضل
~~الطاعات بعد المعرفة ، وأهم العبادات في نظر الشرع . قال الصادق ( عليه
~~السلام ) : لا أعلم شيئا بعد المعرفة أفضل من الصلاة ( 1 ) . وقال رسول
~~الله ( صلى الله عليه وآله ) : إن عمود الدين الصلاة ، وهي أول ما ينطر فيه
~~من عمل ابن آدم ، فإن صحت نظر في عمله ، وإن لم تصح لم ينظر في بقية عمله (
~~2 ) . وقال ( عليه السلام ) : لا يزال الشيطان ذعرا عن أمر المؤمن هائبا له
~~ما حافظ على الصلوات الخمس ، فإذا ضيعهن اجترأ عليه ( 3 ) . وعن الباقر (
~~عليه السلام ) : قال : أتى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ( رجل ) فقال
~~: ادعوا الله أن يدخلني الجنة ، فقال : اعتنى بكثرة السجود ( 4 ) . * (
~~هامش ) ( 1 ) وسائل الشيعة 3 / 25 ح 1 . ( 2 ) وسائل الشيعة 3 / 23 ح 13 .
~~( 3 ) وسائل الشيعة 4 / 978 ح 2 .

PageV01P307

# [ 308 ]

# وقال الصادق ( عليه السلام ) : صلاة فريضة خير من عشرين حجة ، وحجة خير
~~من بيت من ذهب يتصدق منه حتى يفنى ( 1 ) . والأخبار في ذلك كثيرة . ( في
~~أعدادها ) الصلاة : إما واجبة ، أو مندوبة . فالواجبات تسع : الفرائض
~~اليومية ، والجمعة ، والعيدان ، والكسوف ، والزلزلة ، والآيات ، والطواف ،
~~والمنذور ، وشبهه . والمندوب ما عداه . والفرائض اليومية خمس : الظهر أربع
~~ركعات ، والعصر كذلك ، والمغرب ثلاث ركعات ، والعشاء كالظهرين ، والصبح
~~ركعتان . وتنتصف الرباعيات خاصة في السفر ، بغير خلاف في ذلك . والنوافل
~~الراتبة أربع وثلاثون ركعة : ثمان ركعات للظهر بعد الزوال قبلها ، وثمان
~~للعصر قبلها ، وأربع للمغرب بعدها ، وركعتان من جلوس تعدان بركعة واحدة
~~للعشاء بعدها وبعد كل صلاة يريد فعلها ، وثمان ركعات صلاة الليل ، وركعتا
~~الشفع ، وركعة واحدة للوتر ، وركعتا الفجر . ويسقط في السفر نوافل الظهرين
~~والعشاء . وكل النوافل ركعتان بتشهد وتسليم عدا الوتر وصلاة الأعرابي .

PageV01P308

# [ 309 ]

# الفصل الثاني ( في الأوقات ms176 ) وفيه مطالب : المطلب الأول ( في تعينها )
~~وفيه بحثان : البحث الأول ( في تعيين وقت الفرائض اليومية ) لكل صلاة وقتان
~~: أول وهو وقت الرفاهية والفضيلة ، وآخر وهو وقت الأجزاء على الأقوى للآية
~~( 1 ) ولقول الباقر ( عليه السلام ) : أحب الوقت إلى الله تعالى حين يدخل
~~وقت الصلاة ، فإن لم تفعل فإنك في وقت منها حتى تغيب الشمس ( 2 ) . فأول
~~وقت الظهر زوال الشمس بإجماع العلماء ، لأن النبي ( صلى الله عليه وآله )
~~قال : أمني جبرئيل ( عليه السلام ) عند باب البيت مرتين ، فصلى بي الظهر PageV01P309 [ 310 ]

# حتى زالت الشمس ، وصلى بي العصر حين كان كل شئ بقدر ظله ، وصلى بي المغرب
~~حتى أفطر الصائم ، وصلى بي العشاء حتى غاب الشفق ، وصلى بي الفجر حتى حرم
~~الطعام والشراب على الصائم ، فلما كان الغد صلى بي الظهر حين كان كل شئ
~~بقدر ظله ، وصلى بي العصر حين صار ظل كل شئ مثليه ، وصلى بي المغرب للقدر
~~الأول لم يؤخرها ، وصلى بي العشاء حين ذهب ثلث الليل ، وصلى بي الفجر حين
~~أسفر . ثم التفت فقال : يا محمد هذا وقت الأنبياء من قبلك ، والوقت فيما
~~بين هذين الوقتين ( 1 ) . وقول الصادق ( عليه السلام ) : أتى جبرئيل
~~بالمواقيت ، فأمر النبي أن يصلي الظهر حين زالت الشمس ، والعصر حين زاد
~~الظل قامة ، والمغرب حين غربت الشمس ، والعشاء حين سقط الشفق . ثم أتاه من
~~الغد حين زاد الظل قامة ، فأمره فصلى الظهر ، ثم لما زاد الظل قامتين أمره
~~فصلى العصر ، ثم لما غربت الشمس أمره فصلى المغرب ، والعشاء حين ذهب ثلث
~~الليل ، وقال : ما بينهما وقت ( 2 ) . وآخر وقت الفضيلة إذا صار ظل كل شئ
~~مثله ، وللآخر حتى يبقى للغروب قدر أداء العصر فتختص به ، ولقوله تعالى (
~~أقم الصلوة لدلوك الشمس إلى غسق الليل ) ( 3 ) والغسق : الظلمة ، ولحديث
~~الباقر ( عليه السلام ) ( 4 ) . وأول وقت العصر عند الفراغ من فريضة الظهر
~~. وآخر وقت الفضيلة إذا صار ظل كل شئ مثليه ، وللاجزاء إلى الغروب ، ولقول
~~الصادق ( عليه السلام ) أحب الوقت إلى الله عز وجل أوله ms177 حين يدخل وقت
~~الصلاة ، فإن لم تفعل فإنك في وقت منها حتى تغيب الشمس .

PageV01P310

# [ 311 ]

# وأول وقت المغرب غروب الشمس بالاجماع ، وآخره للفضيلة إلى ذهاب الشفق
~~الذي هو الحمرة ، لقوله ( عليه السلام ) : الشفق الحمرة ( 1 ) . لأنه (
~~عليه السلام ) قرأ الاعراف في المغرب . فلا يتقدر وقت الفضيلة بثلاث ركعات
~~. وللاجزاء إلى أن يبقى لانتصاف الليل مقدار العشاء ، لقول الصادق ( عليه
~~السلام ) : إذا غربت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين إلى نصف الليل إلا أن هذه
~~قبل هذه ( 2 ) . وقوله ( عليه السلام ) : إن الله افترض أربع صلوات :
~~صلاتان أول وقتهما من عند زوال الشمس إلى غروبها ، إلا أن هذه قبل هذه
~~واثنتان : أول وقتهما غروب الشمس إلى انتصاف الليل ، إلا أن هذه قبل هذه (
~~3 ) . وأول وقت العشاء بعد الفراغ من فريضة المغرب ، وآخره للفضيلة إلى ثلث
~~الليل ، وللاجزاء إلى انتصاف الليل ، لما تقدم . وأول وقت الغداة طلوع
~~الفجر الثاني المعترض في الافق ، وهو الصبح الصادق لا الكاذب ، ويسمى "
~~صبحا " لأنه جمع بين بياض وحمرة ، و" صادقا " لأنه صدقك عن الصبح . وآخره
~~للفضيلة طلوع الحمرة المشرقية . وللاجزاء إلى أن تطلع ( 4 ) الشمس ، لقول
~~الباقر ( عليه السلام ) : وقت الغداة بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ( 5 )
~~. البحث الثاني ( في تعيين وقت النوافل اليومية ) وقت نافلة الظهر بعد
~~الزوال بلا فصل ، لاضافتها إليها ، فلا تثبت قبل المضاف إليه ، وتمتد إلى
~~أن تبلغ زيادة الظل قدمين ، أو إلى أن يصير الفئ مثل الشخص ، لقول الصادق (
~~عليه السلام ) كان حائط مسجد رسول الله ( صلى الله PageV01P311 [ 312 ]

# عليه وآله ) قامة ، فإذا مضى من فيئه ذراع صلى الظهر ، وإذا مضى ذراعان
~~صلى العصر ، ثم قال : أتدري لم جعل الذراع والذراعان ؟ [ قلت : لم جعل ذلك
~~؟ قال : ] ( 1 ) لمكان الفريضة ، لك أن تتنفل من زوال الشمس إلى أن يمضي
~~ذراع ، فإذا بلغ فيئك ذراعا بدأت بالفريضة وتركت النافلة ، وإذا بلغ فيئك
~~ذراعين بدأت بالفريضة وتركت النافلة ( 2 ) . والمراد بلوغ المثل والمثلين ،
~~لأن التقدير أن الحائط ذراع ، لقول الصادق ( عليه السلام ) : في ms178 كتاب علي (
~~عليه السلام ) القامة ذراع ، وسئل كم القامة ؟ قال : ذراع ، إن قامة رحل
~~رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) كانت ذراعا ( 3 ) . ووقت نافلة العصر بعد
~~الفراغ من فريضة الظهر إلى أن يصير الفئ على أربعة أقدام ، أو يصير ظل كل
~~شئ مثليه ، كما تقدم . ووقت نافلة المغرب بعد الفريضة إلى أن تذهب الحمرة
~~المغربية ، لأنه وقت فضيلة المغرب ، فتخرج بخروجه ، ولأنه أول دخول وقت
~~الفضل للعشاء ، فلا يقع فيه نافلة غيرها ، لقول الصادق ( عليه السلام ) :
~~إذا دخل وقت الفريضة فلا تطوع ( 4 ) . ووقت ركعتي الوتيرة بعد العشاء إلى
~~انتصاف الليل ، لأنها تقع بعدها ، فتمتد بامتداد وقتها . ووقت صلاة ( 5 )
~~الليل بعد انتصافه ، وكلما قرب من الفجر كان أفضل ، لأن رسول الله ( صلى
~~الله عليه وأله ) كان ينام أول الليل ويحيى آخره . وعن الصادق ( عليه
~~السلام ) : كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) إذا صلى العشاء الآخرة
~~آوى إلى فراشه لا يصلي إلى بعد انتصاف الليل ( 6 ) .

PageV01P312

# [ 313 ]

# وسئل الرضا ( عليه السلام ) عن ساعات الوتر ؟ قال : أحبها إلى الفجر
~~الأول ، وسئل عن أفضل ساعات الليل ؟ قال : الثلث الباقي ( 1 ) . وسئل
~~الصادق ( عليه السلام ) متى أصلي صلاة الليل ؟ قال : صلها أخر الليل ( 2 )
~~. ويكره النوم بعدها ، لقول الرضا ( عليه السلام ) : إياك والنوم بين صلاة
~~الليل والفجر ، ولكن ضجيعة بغير نوم ، فإن صاحبه لا يحمل على ما قدم من
~~صلاته ( 3 ) . ووقت ركعتي الفجر بعد الفراغ من الوتر ، وتأخيرها حتى يطلع
~~الفجر الأول أفضل ، وتمتد وقتها حتى تطلع الحمرة ، لقول الباقر ( عليه
~~السلام ) : إنها من صلاة الليل ( 4 ) . المطلب الثاني ( في أوقات المعذورين
~~) العذر : أما أن لا يسقط القضاء ويجب معه الصلاة على حسب الامكان ،
~~كالمتيمم يصلي في آخر الوقت إن رجى زوال عذره ، والأقرب إلحاق المستحاضة
~~وصاحب السلس به ، وإلا ففي أوله . وإما أن يسقط ، كالجنون والاغماء والصبي
~~والحيض والنفاس والكفر وعدم المطهر على رأي . وأقسامه ثلاثة تشتمل على ( 5
~~) مباحث :

PageV01P313

# [ 314 ]

# البحث الأول ( أن يخلو عنها آخر الوقت ) إذا ms179 وجد أحد الاعذار المسقطة
~~للقضاء في أول الوقت وخلى آخره عنه ، كما لو طهرت أو أسلم أو أفاق أو بلغ
~~آخر الوقت ، فإن بقي مقدار ركعة فصاعدا ، لزمه فرض الوقت ، لقوله ( عليه
~~السلام ) : من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح ، ومن
~~أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر ( 1 ) . والمعتبر في
~~الركعة أخف ما يقدر عليه . وهل يعتبر بحاله أو بأي من كان ؟ إشكال ، فثقيل
~~اللسان بطي الحركات يفتقر إلى زمان أطول من مقابله في أدراك الركعة . وإنما
~~يلزم فرض الوقت بشرط امتداد السلامة عن الموانع قدر الطهارة وتلك الصلاة ،
~~فلو عاد مانع قبله فلا ، كما لو بلغ الصبي قبل آخر الوقت ثم جن ، أو أفاق
~~المجنون ثم عاد جنونه ، أو طهرت حائض ثم جنت ، أو أفاقت المجنونة ثم حاضت ،
~~فإن مضى في حال السلامة قدر أداء تلك الصلاة بعد الطهارة لزمه أداؤها ، ومع
~~الاهمال القضاء ، وإلا فلا . ولو قصر الوقت عن ركعة سقطت ، ويستحب لو أدرك
~~أقل ولو تكبيرة الاحرام ، ولا يجب ، لأن الادراك في الخبر منوط بمقدار ركعة
~~، فصار ( 2 ) ، كما لو أدرك في الجمعة دون ركعة ، فإنه لا يكون مدركا لها ،
~~نعم لو كان مأموما فالأقرب الوجوب ، لإدراكه الركعة بإدراك الركوع ، ويحتمل
~~العدم ، لأنه وقت لا يجب به في حق غيره ، فكذا في حقه لعدم الفرق . ولا
~~يلزمها ( 3 ) الظهر بما يلزم به العصر ، ولا المغرب بما يلزم به العشاء ، PageV01P314 [ 315 ]

# بل لو أدركت مقدار أربع للغروب أو للانتصاف ، وجبت العصر خاصة والعشاء
~~خاصة . أما لو زاد مقدار ركعة على الأربع في البابين لزمها الفرضان . ثم
~~الأربع تقع في مقابلة الظهر أو العصر احتمال ، ينشأ : من كون الظهر سابقة ،
~~ولأنه لو لم يدرك إلا قدر ركعة لم يلزمه الظهر ، وإذا زاد على الأربع لزمه
~~الظهر . ومن كون الظهر هنا تابعة للعصر في الوقت واللزوم ، فإذا اقتضى
~~الحال الحكم بإدراك الصلاتين ، فالاكثر في مقابلة المتبوع ، والأقل في
~~مقابلة التابع ms180 ، والحق الأخير لما روي : أنها لو أدركت قبل الانتصاف بقدر
~~أربع لزمها العشاء لا غير ( 1 ) . فلو كانت الأربع للظهر كانت الثلاث
~~للمغرب ، والأخيرة للعشاء ، فيجبان معا ، وموضع الفائدة هنا لا هناك .
~~والأقرب اعتبار مدة الطهارة ، لأن الصلاة إنما تمكن بعد تقديم الطهارة .
~~ويحتمل عدمه ، لأن الطهارة لا تختص بالوقت ، فلا تشترط في الالزام ، وإنما
~~تشترط في الصحة ، فإن الصلاة تلزم على المحدث ويعاقب على تركها . هذا إذا
~~كان زوال العذر قبل أداء وظيفة الوقت من الصبي ، فكذا حال غيره ، فإنها كما
~~تمنع الوجوب تمنع الصحة . أما لو أدي الصبي الوظيفة ثم بلغ وقد بقي من
~~الوقت مقدار الصلاة أو ركعة ، فالأقرب وجوب الإعادة ، لأن المفعول حال
~~الصغر وقع حالة النقصان ، فلا يجزي عن الفرض بعد حصول الكمال في الوقت ،
~~ولأنه لم يكن مخاطبا بالعبادة والآن هو مخاطب . وأداء وظيفة الوقت وإن صح
~~فعله ، كالأمة إذا صلت مكشوفة الرأس ، لم يقع على جهة الوجوب بخلافها .
~~ويحتمل العدم ، لأنه من أهل الفرض ، لأنه مأمور بالصلاة مضروب على تركها ،
~~ولا يعاقب إلا على ترك الفرض ، والأقوى الأول ، لأن الضرب هنا لطف في
~~التمرين لا لأنه فرض . ولو بلغ في أثناء الصلاة احتمل وجوب الاستيناف ،
~~لأنها غير مجزية لو وقعت كاملة فكذا أبعاضها . ووجوب الاتمام ، لأنها صلاة
~~صحيحة قد أدرك PageV01P315 [ 316 ]

# الوجوب فيها فيلزمه ( 1 ) إتمامها . وقد تكون العبادة تطوعا في الابتداء
~~ثم تجب إتمامها ، كحج التطوع ، وكما لو نذر إتمام المندوب . هذا إذا بقي
~~للوقت مقدار ركعة لو أبطلها ، أما لو بقي أقل فالأقوى استحباب الاتمام ، مع
~~احتمال وجوبه . أما لو بلغ بعد أداء الظهر نفلا ثم أدرك الجمعة ، فإنه يجب
~~عليه أداؤها كغيرها ، ولأن الجمعة أكمل من الظهر ، فإنها تتعلق بأهل الكمال
~~، بخلاف المسافر والعبد إذا صليا الظهر ، ثم أقام المسافر وعتق العبد وأدرك
~~الجمعة لا تلزمهما ، لأنهما حين صليا الظهر كانا من أهل الفرض . ولو ظنت
~~بقاء أربع بعد الطهارة فصلت العصر ثم ظهرت الزيادة ، فإن بلغت ما يتسع
~~للظهر ms181 أيضا لا غير ، احتمل اختصاصها بالعصر ، إذ الأولى قد كان للظهر ولم
~~يدخل وقت العصر ، وهو في شئ منها ، وصلاة الظهر ، لاشتراك الوقت بين
~~الفرضين ، ووجوب تقديم الظهر إنما هو مع القدرة ، ولا قدرة مع خطاب الشرع
~~بخلافه . ولو لم يبلغ صحت العصر ، إما لوقوعها في المشترك ، أو لدخول الوقت
~~وهو في أثناء الصلاة . وهل تجب الظهر ؟ الأقرب القضاء ، لأن التفريط منه
~~حيث بني على ظن كاذب . ويحتمل العدم ، لأنه معذور حيث امتثل ، ومدرك الركعة
~~يكون مؤديا للجميع على الأقوى ، لدلالة الخبر ( 2 ) . البحث الثاني ( أن
~~يخلو أول الوقت ) إذ خلا أول الوقت عن الاعذار ، ثم طرأ في آخره بعضها ،
~~كالحيض والنفاس والجنون والاغماء ، إلا الصبي لعدم إمكان تجدده ، ولا الكفر
~~إذ لا يسقط القضاء .

PageV01P316

# [ 317 ]

# فإن مضى من أول الوقت ما يتسع للطهارة وأداء الصلاة ، استقرت في ذمته ( 1
~~) ، وعليه القضاء لو أهمل ، لأنه أدرك ما يمكن فيه فعل الفرض ، فلا يسقط
~~بما يطرأ بعده . ولا يشترط في وجوب الصلاة أدراك آخر الوقت . والمعتبر أخف
~~ما يمكن من الصلاة خالية عن الأفعال المندوبة ، حتى لو طولت صلاتها فحاضت
~~في أثنائها والماضي من الوقت يتسع تلك الصلاة لو خففتها ، لزمها القضاء .
~~ولو طرأ على المسافر جنون بعد مضي وقت المقصورة ، لزمه القضاء وهل يعتبر مع
~~إمكان فعل الصلاة قدر زمان إمكان الطهارة من الوقت ؟ إشكال ، ينشأ : من
~~توقف صحتها عليها . ومن إمكان تقديمها على الوقت ، إلا إذا لم يجز تقديم
~~طهارته كالمتيمم والمستحاضة . ولو كان الماضي يتسع لتلك الصلاة دون الطهارة
~~وهو متطهر ، فالوجه وجوب القضاء لو أهمل . ولو كان الماضي لا يتسع لتلك
~~الصلاة لم يلزم ، وإن أدرك أكثر من ركعة ، لأن وجوب القضاء تابع لوجوب
~~الأداء ، وهو منفي هنا ، لاستحالة تكليف ما لا يطاق ، بخلاف آخر الوقت
~~لامكان البناء على ما وقع فيه بعد ( 2 ) خروج الوقت . ولو أدرك من أول
~~الزوال مقدار خمس ركعات ، وجبت الظهر خاصة . ولو أدرك من وسط الوقت مقدار
~~الطهارة والصلاة ، وجبت أداءا ms182 ، ومع الاهمال القضاء . البحث الثالث ( أن
~~يعم العذر الوقت ) وإذا عم العذر المسقط للقضاء جميع الوقت فلا قضاء إجماعا
~~. فلو استوعب الحيض الوقت ، سقطت الصلاة أداءا وقضاءا لا الصوم . والكافر PageV01P317 [ 318 ]

# الاصلي وإن خوطب بالشرائع ، لكنه إذا أسلم لم يجب عليه قضاء صلوات أيام
~~الكفر وصيامها إجماعا ، لقوله تعالى ( قل للذين كفروا أن ينتهوا يغفر لهم
~~ما قد سلف ) ( 1 ) ولأن إيجاب القضاء منفر ( 2 ) عن الاسلام . ولا تلتحق
~~الردة به ، بل يجب على المرتد قضاء زمان ردته وما تقدمها لو تركها ، لأنه
~~التزم بفرائض الاسلام ، فلا تسقط بالردة كحقوق الادميين . والصبي لا قضاء
~~عليه ، لعدم وجوب الأداء ، قال ( عليه السلام ) : رفع القلم عن ثلاث : عن
~~الصبي حتى يبلغ ، وعن النائم حتى يستيقظ ، وعن المجنون حتى يفيق ( 3 ) .
~~ولا يؤمر من لا يجب عليه الصلاة بفعلها ، سوى الصبي ، فإنه يؤمر بها إذا
~~بلغ سبع سنين ، ويضرب على تركها إذا بلغ عشرا ، لقوله ( عليه السلام ) :
~~مروا أولادكم بالصلاة ، وهم أبناء سبع ، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر ،
~~وفرقوا بينهم في المضاجع ( 4 ) . فيجب على الآباء والأمهات تعليمهم الطهارة
~~والصلاة والشرائع بعد السبع ، والضرب على تركها بعد العشر ، لأنه زمان
~~احتمال البلوغ بالاحتلام ، فربما بلغ ولا يصدق ، ويؤمر بالصيام مع القدرة .
~~وأجرة تعليم الفرائض في مال الطفل ، فإن لم يكن له مال فعلى الأب ، فإن لم
~~يكن فعلى الإمام ، لأنه من المصالح . وفي جواز اعطاء الأجرة من مال الطفل
~~على ما سوى الفاتحة والسورة والفرائض من القرآن والأدب وغيرهما من العلوم
~~إشكال . وأما المجنون فلا صلاة عليه للخبر ( 5 ) . ولا قضاء ، لأنه تابع .
~~خولف في الساهي والنائم لقوله ( عليه السلام ) : إذا نسي أحدكم صلاة أو نام
~~عنها ، فليقضها إذا ذكرها .

PageV01P318

# [ 319 ]

# والاغماء كالجنون ، ويستوي قليله وكثيره في الاسقاط ، مع استيعاب الوقت ،
~~وإن لم يرد على يوم وليلة . ولا يسقط القضاء بزوال العقل بسبب محرم ، كشرب
~~مسكر أو دواء مزيل له ، لأنه غير معذور . ولو جهل كون المشروب ، أو كون
~~الدواء مزيلا ، فلا قضاء ms183 كالاغماء . ولو علم إسكار جنسه لكن ظن عدم الاسكار
~~لقلته لم يعذر ، ولو وثب من موضع الحاجة ، فزال عقله ، فلا قضاء ، ولو فعله
~~عبثا قضى . ولو ارتد ثم جن ، وجب قضاء زمان الردة دون أيام الجنون ، لسقوط
~~التكليف فيها . ولو سكر ثم جن ، قضى أيام السكر خاصة ولو ارتدت ثم حاضت أو
~~سكرت ثم حاضت ، لم تقض أيام الحيض . وكذا لو شربت دواءا حتى حاضت ، سقط
~~أيام الحيض ، بخلاف ما لو شربت دواءا أزال العقل ، لأن سقوط القضاء عن
~~الحائض ليس من الرخص والتخفيفات بل هو عزيمة ، فإنها مكلفة بترك الصلاة .
~~والمجنون ليس مخاطبا بترك الصلاة ، كما ليس هو مخاطبا بفعلها ، وإنما أسقط
~~القضاء عنه تخفيفا ، فإذا فعلت ما يوجب الاغماء لم يستحق التخفيف . ولو
~~شربت دواءا حتى ألقت الجنين ونفست ، لم يجب قضاء الصلوات ، لأن سقوط الصلاة
~~عن النفساء عزيمة لا رخصة . والحاصل أن من لم يؤمر بالترك لا يستحيل أن
~~يؤمر بالقضاء ، فإذا لم يؤمر كان تخفيفا ، ومن أمر بالترك فامتثل لا يؤمر
~~به إلا صوم الحائض . المطلب الثالث ( في الأوقات المكروهة ) الأوقات
~~المكروهة لابتداء النوافل فيها خمسة : وقتان تتعلق النهي فيهما بالفعل :
~~بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس . وبعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس .

PageV01P319

# [ 320 ]

# ووجه تعلق النهي بالفعل : أن صلاة التطوع فيهما مكروهة لمن صلى الصبح
~~والعصر دون من لم يصليهما . ومن عجلهما في أول الوقت طال في حقه وقت
~~الكراهة ، وإن أخرهما قصر . وثلاثة للزمان : عند طلوع الشمس حتى ترتفع
~~ويستولي سلطانها بظهور شعاعها ، فإنه في الابتداء ضعيف . وعند استوائها حتى
~~تزول ، إلا يوم الجمعة . وعند اصفرارها حتى يتم غروبها ، لقوله ( عليه
~~السلام ) : إن الشمس تطلع ومعها قرن شيطان ، فإذا ارتفعت فارقها ، ثم إذا
~~استوت قارنها ، فإذا زالت فارقها ، فإذا دنت للغروب قارنها ، فإذا غربت
~~فارقها ( 1 ) . ومعنى قرن الشيطان قومه ، وهم عبدة الشمس يسجدون لها في هذه
~~الأوقات . وقيل : إن معناه أن الشيطان يدني رأسه من الشمس في هذه الأوقات ،
~~ليكون الساجد للشمس ساجدا ms184 له . ويحتمل اختصاص الكراهة بعد صلاة الصبح إلى
~~أن تطلع كمال قرص الشمس ، لقول الصادق ( عليه السلام ) : لا صلاة بعد العصر
~~حتى تصلي المغرب ، ولا بعد الفجر حتى تطلع الشمس ( 2 ) . وهذا النهي إنما
~~يتوجه إلى صلاة لا سبب لها ، أي لم يخصها الشارع بوضع وشرعية ( 3 ) ، بل هي
~~التي يأتي بها الانسان ابتداءا ، أو أنها لا سبب لها متقدم على هذه الأوقات
~~ولا مقارن لها . فلا يكره قضاء الفرائض ، لعموم " من نام عن صلاة أو نسيها
~~فليصلها إذا ذكرها " ( 4 ) فإن ذلك وقتها لا وقت لها غيره ، ويستوي في زوال
~~الكراهة قضاء الفرائض والسنن والنوافل التي اتخذها وردا له .

PageV01P320

# [ 321 ]

# ولا صلاة الجنازة ، لقوله ( عليه السلام ) : يا علي لا تؤخر أربعا وذكر
~~الجنازة إذا حضرت ( 1 ) . ولا تحية المسجد وإن اتفق دخوله في هذه الأوقات
~~لا لفرض ، لعموم " إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين " ( 2 )
~~. ولو دخل في هذه الأوقات ليصلي التحية لا غير ، فالأقرب عدم الكراهية .
~~ولا ركعتا الطواف المندوب ، لوجود سببهما في هذه الأوقات . ولا صلاة
~~الاستسقاء ، لدعو الحاجة إليها في الوقت . ولا الصلاة الواجبة كالخسوف
~~والكسوف ، لأنها ربما تفوت . ولا ركعتا الاحرام ، لحاجته إلى الاحرام في
~~هذه الأوقات . ولا سجود التلاوة . ولا سجود الشكر ، لأن سببه السرور الحادث
~~. وفي كراهة قضاء النوافل قولان . ولا يكره التنفل بركعتين حالة ( 3 )
~~الاستواء يوم الجمعة ، لأنه ( عليه السلام ) : نهى عن الصلاة نصف النهار
~~حتى تزول الشمس إلا يوم الجمعة ( 4 ) . أما باقي الأوقات الخمسة فلا يستثنى
~~يوم الجمعة ، لأن الناس عند الاجتماع يوم الجمعة يشق عليهم مراعاة الشمس ،
~~والتمييز بين حالة الاستواء وغيرها ، فخفف الأمر عليهم حينئذ ، ولأنهم
~~يباكرون فيغلبهم النعاس فيطردوه بالتنفل ، لئلا يبطل وضوئهم ، ومكة كغيرها
~~، لأنه معنى يمنع من التنفل ، فاستوت فيه مكة وغيرها كالحيض ، ولعموم النهي
~~، وليس النهي للتحريم بل للكراهة . ولو دخل في النافلة وقت الكراهة ، احتمل
~~الانعقاد كالصلاة في الحمام . والمنع كصوم يوم العيد .

PageV01P321

# [ 322 ]

# فلو نذر النافلة في هذه ms185 الأوقات ، صح على الأول دون الثاني . فإن صححناه
~~، احتمل التخصيص بما نذره والمصير إلى غيره ، كما لو نذر أن يضحي شاة بسكين
~~مغصوبة ، فإنه يصح نذره ويذبحها بغيرها . ولو نذر صلاة مطلقا ، جاز إيقاعها
~~في الأوقات المكروهة ، لأنها ذات سبب وواجبة كالفائتة . المطلب الرابع ( في
~~القضاء ) وسببه فوات الفريضة أو النافلة على المكلف ، وتجب قضاء الفريضة
~~على كل من أخل بها إذا لم يكن ذا عذر مسقط ، سواء تركها عمدا أو سهوا ،
~~يقظة ونوما ، أو بارتداد عن فطرة وغيرها ، أو بشرب مسكر أو مرقد ، لا بأكل
~~الغذاء المؤدي إلى الاغماء ، لقوله ( عليه السلام ) : من نام عن صلاة أو
~~نسيها فليصلها إذا ذكرها ( 1 ) . وأمر المعذور بالقضاء يستلزم أولوية أمر
~~غيره . وينبغي القضاء على الفور محافظة على الصلاة وإبراء الذمة . وفي
~~الوجوب قولان : أقربهما المنع ، لعدم اختصاص القضاء بوقت ، وإلا لزم قضاء
~~القضاء . ولا خلاف في أن أول وقتها حين الذكر ( 2 ) ، والأقرب امتداده
~~بامتداد العمر . ويجب القضاء كالاداء ، فلو تعددت ترتبت ، لأنه ( عليه
~~السلام ) فاتته أربع صلوات يوم الخندق وقضاها على الترتيب ( 3 ) فيجب
~~المتابعة ، لقوله ( عليه السلام ) : صلوا كما رأيتموني أصلي ( 4 ) . فلو
~~فاته صلاة يوم ، وجب أن يبدأ في القضاء بصبحه قبل ظهره ، ثم بظهره قبل عصره
~~وهكذا .

PageV01P322

# [ 323 ]

# ولو فاته عصر يوم وظهر أخر متأخر ، وجب قضاء العصر السابق أولا ثم الظهر
~~، لقوله ( عليه السلام ) : من فاتته صلاة فريضة فليصلها كما فاتته ( 1 ) .
~~ولأن القضاء هو الاتيان بعين الغائب في غير الوقت . ولا فرق بين كثرة
~~الفرائض الفائتة وقلتها . وهذا الترتيب شرط ، لو أخل به عمدا بطلت صلاته لا
~~سهوا . وترتيب الحواضر كالفوائت إجماعا ، فيصلي ظهر يومه الحاضر بعد صبحه
~~وقبل عصره ، وهكذا في الباقي ( 2 ) . وترتيب الفوائت على الحاضرة استحبابا
~~لا وجوبا ، تعددت أو اتحدت ، لعموم ( أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل
~~) ( 3 ) . ولو تضيق وقت الحاضرة لم يجز القضاء ، بل وجبت الحاضرة إجماعا .
~~ولو دخل في الحاضرة والوقت متسع عامدا ، صحت صلاته عندنا وفعل ms186 مكروها . وإن
~~كان ناسيا استحب له أن يعدل بنيته إلى الفائتة ما دام العدول ممكنا . ولو
~~دخل في المتأخرة الحاضرة من العصر أو العشاء ناسيا قبل السابقة ، عدل بنيته
~~مع الامكان ولو قبل التسليم . فلو ذكر سبق المغرب وقد ركع في الرابعة من
~~العشاء ، فإن كان في الوقت المشترك ، صحت وأعاد المغرب بعدها ، وكذا الظهر
~~. وإن كان في المختص ولم يدخل المشترك قبل التسليم ، استأنفها ( 4 ) مرتبا
~~. أما القضاء فلو ذكر السابقة وهو في اللاحقة ، فإن أمكنه العدول وجب ،
~~وإلا أكملها ، وقضى الفائتة . ولو فاتته صلاة من يوم ونسي تعيينها ، وجب
~~عليه صبح وأربع ينوي بها ما في ذمته إما ظهرا أو عصرا أو عشاءا ، ومغرب ،
~~ويكتفي المسافر بثنائية ينوي PageV01P323 [ 324 ]

# بها إحدى الأربع ، وبمغرب . وقيل : الخمس . والوجه الأول ، لأصالة
~~البراءة ، وقول الصادق ( عليه السلام ) : صلى ركعتين وثلاثا وأربعا ( 1 ) .
~~فروع : الأول : لو تلبس بنافلة ، فذكر ( 2 ) أن عليه فريضة ، أبطلها واشتغل
~~بالفريضة ، وليس له العدول إليها ولا الاتمام ، لفوات الشرط ، وهو نية
~~الفرض وحصول النهي عن التطوع بعد دخول الفريضة . الثاني : لو ذكر فائتة
~~وهناك جماعة في حاضرة ، دخل معهم بنية الفائتة إذا توافق ( 3 ) النظم .
~~الثالث : لو شرع في الفائتة على ظن السعة ، فظهر التضيق ، عدل مع الامكان ،
~~فإن تعذر قطعها وصلى الحاضرة إن بقي من الوقت مقدار ركعة . ولو كان أقل أتم
~~وقضى الحاضرة . الرابع : لو فاته ظهر وعصر من يومين وجهل السابق ، فالأحوط
~~الترتيب ، ليحصل يقين البراءة ، فيصلي الظهر مرتين بينهما العصر أو بالعكس
~~. ويحتمل سقوطه ، لأصالة البراءة من الزائدة . ولو كان معهما مغرب من ثالث
~~، صلى الظهر ، ثم العصر ، ثم الظهر ، ثم المغرب ، ثم الظهر ، ثم العصر ، ثم
~~الظهر ، وكذا الزائدة . الخامس : لو فاته مغربا من يومين ، نوى تقديم
~~السابق ، وكذا لو فاته أيام متعددة . السادس : لو فاته صلوات سفر وحضر ،
~~وجهل السابق ، صلى عدد الأيام ، ويصلي مع كل رباعية صلاة قصر ، سواء تعدد
~~أو اتحد أحدهما .

PageV01P324

# [ 325 ]

# السابع : لا ترتيب بين فوائت اليومية وغيرها ms187 من الواجبات ، ولا بين
~~الواجبات أنفسها ، فلو فاته كسوف وخسوف بدأ بأيهما شاء ، ويحتمل الترتيب .
~~الثامن : الإحتياط يترتب بترتب المجبورات ، وكذا الأجزاء المنسية كالسجدة
~~والتشهد ، سواء كانت من صلاة واحدة أو متعددة ، وسواء اتحد جنس المتروك أو
~~اختلف . التاسع : الأقوى عدم انعقاد النافلة لمن عليه فريضة ، لعموم : لا
~~صلاة لمن عليه صلاة ( 1 ) . العاشر : لا يعذر جاهل الترتيب في تركه ، لأنه
~~لم يأت بالمأمور به على وجهه ، فيبقى في العهدة . الحادي عشر : لو نسي
~~تعيين الرباعية ، كفاه العدد مرة واحدة ، وسقط الجهر والاخفات . الثاني عشر
~~: لو كان عليه منذورة وفائتة وصلى إحداهما ونسيه ، فإن اتفقتا عددا كفاه
~~بنية واحدة مشتركة ، وإلا صلاهما معا . الثالث عشر : لو ذكر في الأثناء
~~التعيين ، عدل بنية الإطلاق إليه في الرباعية ، وبنية المعين إلى الفائتة
~~إن خالفت ، مع إمكان العدول . الرابع عشر : لو فاتته صلوات معلومة التعيين
~~غير معلومة العدد ، صلى من تلك الصلوات إلى أن يغلب في ظنه الوفاء ، لعدم
~~حصول البراءة من دونه . وكذا لو كانت واحدة غير معلومة العدد . ويحتمل
~~الزامه بقضاء المشكوك فيه ، فلو قال : تركت ظهرا في بعض شهري وصليتها في
~~الباقي ، وأعلم أن الذي صليته عشرة أيام ، كلف قضاء عشرين ، لاشتغال الذمة
~~بالفرض ، فلا يسقط إلا بيقين ، والزامه بقضاء المعلوم تركه . فلو قال :
~~أعلم ترك عشرة وصلاة عشرة ، وأشك في عشرة ، كلف العشرة المعلومة الترك ،
~~بناءا على أن ظاهر المسلم لا يفوته الصلاة .

PageV01P325

# [ 326 ]

# ولو علم ترك صلاة واحدة في كل يوم ولا يعلم عددها ولا عينها ، صلى اثنتين
~~وثلاثا وأربعا مكررا حتى يظن ( 1 ) الوفاء . ولو علم أن الفائت الصلوات
~~الخمس ، صلى صلوات أيام حتى يظن الوفاء . ولو فاتته صلاة سفر حضر وجهل
~~التعيين ، صلى مع كل رباعية صلاة قصر ، ولو اتحدت إحداهما . الخامس عشر :
~~يستحب قضاء النوافل المؤقتة ، لأنها عبادة فاتت ، فشرع قضاؤها كالفرائض ،
~~وللرواية ( 2 ) . فإن تعذر القضاء ، استحب أن يتصدق عن كل صلاة ركعتين بمد
~~، فإن تعذر فعن كل يوم ، فإن تعذر فمد لصلاة الليل ms188 ومد لصلاة النهار ، فإن
~~تعذر فمد لهما للرواية ( 3 ) . ولا يتأكد القضاء لو فاتت بمرض . السادس عشر
~~: القضاء تابع للفوائت في الهيئة والعدد ، فيقضي الحاضر ما فاته سفرا قصرا
~~، والمسافر ما فاته حضرا تماما ، لأنه إنما يقتضي ما فاته ، والفائت عدد
~~مخصوص فلا يزيده ولا ينقصه ، لقوله " فليقضها كما فاتته " ( 4 ) وكذا يجب
~~الاتيان بالجهر والاخفات على حسب الفائت . ولا يستحب الاتيان بالنافلة
~~التابعة لها ، لأن براءة الذمة من الفريضة شرط في النافلة . نعم يستحب بعد
~~الفريضة قضاء النافلة وإن كانت متقدمة في الأداء . ولا يجوز المساواة في
~~كيفية قضاء صلاة الخوف أو شدته حال الامن بل في الكمية ، وإن كانت في الحضر
~~إن استوعب الخوف الوقت ، وإلا فتمام . وكذا لا يجوز المساواة في كيفية صلاة
~~المريض .

PageV01P326

# [ 327 ]

# السابع عشر : المريض والخائف يصليان القضاء على ما يتمكنان منه كالحاضرة
~~، نعم لا يقصر الخائف في قضائه وإن قصر في أدائه . ولا يجب عليهما التأخير
~~إلى زوال العذر ، بل ولا يستحب ، لما في المبادرة من المسارعة إلى فعل
~~الطاعات . المطلب الخامس ( في اللواحق ) وهي مباحث : الأول : لا يتحقق معنى
~~الجمع عندنا ، لأن لكل صلاة وقتين ( 2 ) : مختص ومشترك ، فالمختص بالظهر من
~~الزوال إلى إنقضاء قدر أدائها . وبالعصر قدر أدائها في أخر الوقت .
~~والمشترك ما بينهما . وبالمغرب قدر أدائها بعد الغروب . وبالعشاء قدر
~~أدائها آخر الوقت . والمشترك ما بينهما . ومن خصص من علمائنا كلا بوقت ،
~~جوز الجمع عند العذر . ويتخير بين تقديم الثانية وتأخير الأولى . ولا يشترط
~~نية الجمع ، ولا استيعاب العذر وقتهما ولا الموالاة ، بل يجوز أن يتنفل
~~بينهما ، ولا طول السفر . الثاني : الصلاة تجب بأول الوقت وجوبا موسعا ،
~~فلا يأثم بتأخيرها إلى أخره ، لقوله تعالى ( أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى
~~غسق الليل ) ( 1 ) . ولو أداها في أول الوقت أو وسطه أو آخره ، يكون مؤديا
~~للواجب . ولو أخر من غير عذر ومات في أثناء الوقت ، قضي عنه ، لأنه ترك
~~الواجب ، لكنه لا يأثم ما لم يظن الموت ، ويؤخر مع المكنة . وإنما تجب ms189
~~القضاء إذا استقر الوجوب بإمكان الأداء ، فلا تجب القضاء لو قصر عن الكمال
~~، ولا يكفي إدراك ركعة . فإذا زالت الشمس دخل وقت الظهر للمختار ، وللمعذور
~~بأول جزء أدركه بعد زوال عذره ، وإذا زال المانع PageV01P327 [ 328 ]

# من التكليف - كالحيض والجنون - في أثناء الوقت أو آخره بمقدار ركعة ،
~~وجبت الصلاة . الثالث : يستحب تقديم الصلاة في أول الوقت ، إلا للمفيض من
~~عرفة ، فإنه يستحب له تأخير المغرب إلى المزدلفة وإن تربع الليل . والمتنفل
~~يؤخر الفرض لأداء سبحته . وقاضي الفرائض يؤخر الحاضرة إلى آخر وقتها .
~~ومصلي الظهر جماعة في الحر يؤخرها ليبرد الحر . والمستحاضة تؤخر الظهر .
~~وكذا أصحاب الاعذار يؤخرون لرجاء زوال عذرهم . والعشاء تؤخر حتى يسقط الشفق
~~. والابراد بالظهر أفضل ، للامر به . ويحتمل كونه رخصة ، فلو تكلف القوم
~~المشقة وصلوا في الأول فهو أفضل ، وكذا الجمعة لوجود المقتضي . والأفضل في
~~العشاء تعجيلها بعد غيبوبة الشفق للمبادرة . وفي المغرب التعجيل ، لأن
~~جبرئيل ( عليه السلام ) صلاها في اليومين في وقت واحد ( 1 ) . وفي العصر
~~التعجيل بعد مضي أربعة أقدام ، وفي الصبح التغليس ( 2 ) للمبادرة . وفي
~~الظهر والمغرب يوم الغيم التأخير للاستظهار . الرابع : لا يجوز تقديم
~~الصلاة على وقتها ، فلو صلى قبله عمدا أو سهوا أو جهلا ، لم يصح صلاته ،
~~لعدم الاتيان بالمأمور به على وجهه ، فيبقى في العهدة . ولو ظن الدخول فشرع
~~في الصلاة قبله ، فإن دخل وهو في شئ منها صحت صلاته ، لأن المأمور به
~~التعويل على الظن مع تعذر العلم ، وإلا بطلت واستأنف لظهور كذب الظن .
~~الخامس : لا يجوز التعويل على الظن مع إمكان العلم ، لامكان الخطاء . فإن
~~تعذر العلم اكتفي بالظن المستند إلى الاجتهاد ، ولتعذر العلم فينتفي PageV01P328 [ 329 ]

# التكليف به ، فإن صلى بالظن واستمر أو ظهرت صحته أجزأ ، وإلا أعاد إن لم
~~يدخل الوقت وهو في شئ منها . وإن دخل وهو في الأثناء ولو قبل التسليم ،
~~أجزأ على الأقوى ، لقول الصادق ( عليه السلام ) : إذا صليت وأنت ترى أنك في
~~وقت ولم يدخل الوقت ، فدخل وأنت في الصلاة فقد أجزأت عنك ( 1 ) . ولو ms190 قلنا
~~باستحباب التسليم ، فالأقوى اشتراط غيره ، حتى الصلاة على الأول . ولو علم
~~عدم الدخول وهو في الأثناء استأنف ، وإن علم الدخول قبل الاكمال لو أكمل .
~~ولو ظن الدخول فصلى ، ثم ظن وقوع الجميع قبله ، ففي نقض الاجتهاد بمثله
~~إشكال . ولو اختلف اجتهاد شخصين ، لم يجز لظان عدم الدخول الايتمام بالآخر
~~. ولو ظن الزوال أو الغروب فصلى ، ثم دخل الوقت متلبسا ، فإن قلنا
~~بالاشتراك من حين الزوال إلى الغروب ، أو جعلنا التخصيص منوطا بالمكلف ، صح
~~التعقيب بالعصر والعشاء ، وإلا وجب ارتقاب المشترك . السادس : لا يجوز
~~التعويل على شك مع تعذر العلم والظن ، بل يصبر حتى يحصل أحدهما ، لأصالة
~~البقاء . ويجوز للأعمى والمحبوس التقليد في الدخول ، ولو تمكن من الظن بعمل
~~راتب أو درس مثلا لم يجز التقليد . وللأعمى والمحبوس تقليد المؤذن الثقة
~~العارف . ولو صلى قبل دخول الوقت ، لم يصح على ما قلناه . وهل يقع نفلا ؟
~~الأقرب المنع ، لأنه لم يقصده . وتجب معرفة الوقت ، لتوقف الامتثال عليها .
~~السابع : لا فرق في المنع من التقديم على الوقت بين الفرائض والنوافل
~~الموقتة ، إلا نوافل الظهر يوم الجمعة ، فإنه يجوز تقديمها على الزوال ،
~~لشرفه فتساوت أجزاؤه ، وللشروع في الخطبة والتأهب لها واستماعها . وصلاة الليل PageV01P329 [ 330 ]

# لشاب تمنعه رطوبة رأسه ، أو مسافر يصده سيره . وقضاؤها لهما أفضل ، وقضاء
~~صلاة الليل بالنهار أفضل ، وكذا قضاء نوافل النهار بالليل للمبادرة .
~~الثامن : لو طلع الفجر وقد صلى من نوافل الليل أربعا ، أتمها وزاحم بها
~~الفريضة ، لقول الصادق ( عليه السلام ) : إذا صليت أربع ركعات من صلاة
~~الليل قبل طلوع الفجر ، فأتم الصلاة ، طلع أو لم يطلع . ولو صلى من نوافل
~~الظهرين ركعة ثم خرج الوقت ، أتمها وزاحم بها الفريضتين ، لقول الصادق (
~~عليه السلام ) : فإن مضى قدمان قبل أن تصلي ركعة بدأ بالأولى ( 2 ) . ولو
~~خرج وقت المغرب قبل إكمال نافلتها ، صلى العشاء وقضاها بعدها . ولو نسي
~~ركعتين من صلاة الليل وذكرهما بعد الوتر ، قضاهما وأعاد الوتر . التاسع :
~~وقت الوتر بعد صلاة الليل ، لقوله عليه السلام : الوتر ركعة من آخر ms191 الليل (
~~3 ) . ويجوز تقديمه على الانتصاف ، ولو من أول الليل لمن تقدم صلاة الليل ،
~~وقضاؤه أفضل ، وآخر الوتر طلوع الفجر . العاشر : صلاة الصبح من صلوات
~~النهار ، لأن أوله طلوع الفجر الثاني . والصلاة الوسطى صلاة الظهر ، لقول
~~الباقر ( عليه السلام ) : والصلاة الوسطى هي صلاة الظهر ( 4 ) . ولأنها وسط
~~صلاتين بالنهار صلاة الغداة والعصر ، وقيل : العصر ، لقول علي ( عليه
~~السلام ) لما كان يوم الاحزاب صلينا العصر بين المغرب والعشاء ، فقال النبي
~~( صلى الله عليه وآله ) : شغلونا عن الصلاة الوسطى ملا الله قلوبهم
~~وأجوافهم نارا ( 5 ) .

PageV01P330

# [ 331 ]

# الحادي عشر : قال الشيخ ( رحمه الله ) : يكره تسمية العشاء بالعتمة ( 1 )
~~. لما روي عنه ( عليه السلام ) : لا تغلبنكم الاعراب على اسم صلاتكم فإنها
~~العشاء ، فإنهم يعتمون بالابل ، فإنهم كانوا يؤخرون الحلب إلى أن يعتم
~~الليل ، ويسمون الحلبة العتمة ( 2 ) . قال : ويكره تسمية الصبح بالفجر ، بل
~~تسمى بما سماه الله " فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون . " الثاني عشر :
~~لو ظن تضيق الوقت ، عصى بالتأخير إن استمر الظن ، فإن انكشف بطلانه فلا إثم
~~. ولو ظن الخروج صارت قضاءا ، فإن كذب ظنه كان الأداء باقيا . ولو صلى عند
~~الاشتباه من غير ظن ، لم يصح ، وإن وقعت في الوقت . ولو تمكن من اليقين
~~احتمل وجوبه ، ليحصل يقين البراءة . وعدمه لعدم قدرته على اليقين حالة
~~الاشتباه . الثالث عشر : قد بينا أن من أدرك ركعة من آخر الوقت ، وجب عليه
~~تلك الصلاة ، والأقرب أنها أداء بأجمعها اعتبارا بأول الصلاة ، ولقوله 0
~~عليه السلام ) : من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح (
~~4 ) . ويحتمل كون الكل قضاءا اعتبار بالآخر ، فإنه وقت سقوط الفرض بما فعل
~~، ولأن الأجزاء بازاء الأفعال ، وكون الواقع في الوقت أداء والخارج قضاء ،
~~كما لو أوقع الجميع في الوقت أو خارجه . ولو غاب الجدار وخفي الأذان وقد
~~بقي مقدار ركعة ، فإن قلنا الجميع أو البعض قضاء أتم ، وإلا قصر إن اعتبرنا
~~حالة الأداء . ولا يجوز تأخير الصلاة إلى حد يخرج بعضه عن الوقت ، سواء
~~قلنا إنها ms192 مقتضية أو بعضها ، أو أنها مؤداة .

PageV01P331

# [ 332 ]

# ولو شرع فيها وقد بقي من الوقت ما يسع الجميع لكن مدها بطول القراءة حتى
~~خرج الوقت ، فالأقرب أنه يأثم ، لأن إيقاعها في الوقت واجب ، فلا يترك
~~بالمندوب ، وفي الصحة إشكال ، أقربه المنع إن علم أو ظن الخروج قبله ، لأنه
~~منهي عنه ، فلا يخرج عن عهدة التكليف به . الرابع عشر : روي أنه ( عليه
~~السلام ) قال : أول الوقت رضوان الله ، وآخر الوقت عفو الله ( 1 ) . وفيه
~~لطيفة فإن الرضوان إنما يكون للمحسنين ، والعفو يشبه أن يكون للمقصرين .
~~وتحصل فضيلة الاولية بالاشتغال بأسباب الصلاة ، كالطهارة والأذان وستر
~~العورة حين دخوله ، ولا يعد حينئذ متوانيا ولا مؤخرا . ولا يشترط تقديم ما
~~يمكن تقديمه من الأسباب على الوقت ، لينطبق العقد على أول الدخول ، فلا
~~يشترط تقديم الستر والطهارة على الدخول ، والشغل الخفيف كأكل لقمة وكلام
~~قصير لا يمنع إدراك الفضيلة . ولا يكلف العجلة على خلاف العادة . ولو نذر
~~إيقاع الصلاة في أول الوقت ، احتمل قويا وجوب تقديم الطهارة وستر العورة
~~على دخول الوقت ، تحصيلا للنذر . وعدمه ، لأنه يتبع وجوب الفعل ، فلا تجب
~~الطهارة ولا الستر على من لم تجب عليه الصلاة . الخامس عشر : قد بينا
~~استحباب الابراد بالظهر ، وهو أن يؤخر إقامة الجماعة عن أول الوقت في
~~المسجد الذي يأتيه الناس من بعد ، إلى أن يقع للحيطان ظل يمشي فيه الساعون
~~إلى الجماعة ، فلا ينبغي التأخير عن النصف الأول من الوقت . ولو كانت
~~منازلهم قريبة من المسجد ، أو حضر جمع في موضع ولا يأتيهم غيرهم ، أو
~~أمكنهم المشي إلى المسجد في كن ( 2 ) أو في ظل ، أو كان يصلي PageV01P332 [ 333 ]

# منفردا في بيته ، فلا إبراد ، لزوال المقتضي وهو المشقة والتأذي بالحر ،
~~إذ لا كثير مشقة في هذه المواضع . ويحتمل ثبوته للخبر ( 1 ) . والأقرب
~~اختصاص الاستحباب بالبلاد الحارة ، لقلة المشقة في غيرها . ويحتمل عدمه ،
~~لأن التأذي في إشراق الشمس حاصل في البلاد المعتدلة ، بخلاف النهي عن
~~استعمال المشمس ، فإنه يختص بالبلاد الحارة على الأقوى ، لأن المحذور الطبي
~~لا ms193 يتوقع مما ( 2 ) يشمس في البلاد المعتدلة . السادس عشر : لو اجتهد في
~~موضع الاشتباه وصلى ، فإن لم يتبين الحال ، أو ظهر إيقاعها في الوقت ، أو
~~قبله ودخل وهو في الأثناء ، صح فعله . وإن ظهر إيقاعها قبله ولم يدخل حتى
~~فرغ استأنف . وإن ظهر إيقاعها بعد الوقت : احتمل وجوب الإعادة ، لأنه مأمور
~~بالقضاء ولم يوقعه على وجهه . وعدمه للامتثال ، إذ هو مأمور بالاجتهاد
~~فأشبه الصوم . وهل يكون ما فعله قضاء أو ( 3 ) أداء ؟ إشكال ، ينشأ : من
~~أنه فعله بعد وقته ، فأشبه غيره حالة الاشتباه . ومن أنه قائم مقام الواقع
~~في الوقت ، لمكان العذر . ولو أوقع قبل الوقت أعاد ، وإن خرج الوقت .
~~السابع عشر : زوال الشمس ميلها عن وسط السماء وانحرافها عن دائرة نصف
~~النهار ، وذلك أن الشمس إذا طلعت وقع لكل شئ شاخص ظل في جانب المغرب طويلا
~~، ثم ينقص بنسبة ارتفاع الشمس ، حتى إذا بلغ كبد السماء ، - وهي حالة
~~الاستواء - انتهى النقصان . وقد لا يبقى له ظل أصلا في بعض البلاد ، كمكة
~~وصنعاء اليمن في أطول أيام السنة ، ولا يكون إلا في يوم واحد . وإذا بقي
~~فهو مختلف المقدار باختلاف البلاد والفصول . ثم إذا مالت الشمس إلى جانب
~~المغرب ، فإن لم يبق ظل عند الاستواء ، PageV01P333 [ 334 ]

# حدث الان في جانب المشرق . وإن بقي زاد الان وتحول إلى المشرق . فحدوثه
~~أو زيادته هو الزوال . ثم إذا صار ظل الشخص مثله من أصل الشاخص إن لم يبق
~~شئ من الظل عند الاستواء ، أو من نهاية القدر الباقي في حالة الاستواء إن
~~بقي شئ منه ، خرج وقت الظهر . ويعرف زيادة الظل بأن ينصب مقياس وبقدر ظله ،
~~ثم يصبر قليلا ، ثم بقدره ثانيا . فإن كان دون الأول لم تزل ، وإن زاد أو
~~لم ينقص فقد زالت . والضابط : في معرفة ذلك الدائرة الهندسية وصفتها ، أن
~~ينوي موضعا من الأرض خاليا من ارتفاع وانخفاض ، ويدير عليه دائرة بأي بعد
~~شاء ، وينصب على مركزها مقياس مخروط محدد الرأس ، يكون نصف قطر الدائرة
~~بقدر ضعف المقياس على زاوية ms194 قائمة . ومعرفة ذلك : بأن يقدر ما بين رأس
~~المقياس ومحيط الدائرة من ثلاثة مواضع ، فإن تساوت الابعاد فهو عمود . ثم
~~نرصد ظل المقياس قبل الزوال حين يكون خارجا عن محيط الدائرة نحو المغرب ،
~~فإن انتهى رأس الظل إلى محيط الدائرة يريد الدخول فيه ، يعلم عليه علامة ،
~~ثم يرصده بعد الزوال قبل خروج الظل من الدائرة ، فإذا أراد الخروج عنه علم
~~عليه علامة ، ويصل ما بين العلامتين بخط مستقيم ، وينصف ذلك الخط ويصل بين
~~مركز الدائرة ومنتصف الخط ، فهو خط نصف النهار . فإذا ألقى المقياس ظله على
~~هذا الخط الذي قلنا إنه خط نصف النهار كانت الشمس في وسط السماء لم تزل .
~~فإذا ابتدأ رأس الظل يخرج عنه ، فقد زالت الشمس . وبهذا يعرف القبلة أيضا .
~~وقد يزيد الظل وينقص ويختلف باختلال الازمان والبلدان ، ففي الشتاء يكثر
~~الفئ عند الزوال ، وعند الصيف يقل ، وقد يعدم بالكلية ، كما قلنا في مكة ،
~~فإنه يعدم قبل أن ينتهي طول النهار بستة وعشرين يوما ، وكذا بعد انتهائه
~~بستة وعشرين يوما . وقد روي عن الصادق ( عليه السلام ) قال : تزول الشمس في
~~النصف من PageV01P334 [ 335 ]

# حزيران على نصف قدم ، وفي النصف من تموز على قدم ونصف ، وفي النصف من آب
~~على قدمين ونصف ، وفي النصف من أيلول على ثلاثة ونصف ، وفي النصف من تشرين
~~الأول على خمسة ونصف ، وفي النصف من تشرين الآخر على سبعة وصنف ، وفي النصف
~~من كانون الأول على تسعة ونصف ، وفي النصف من كانون الآخر على سبعة ونصف ،
~~وفي النصف من شباط على خمسة ونصف ، وفي النصف من آذار على ثلاثة ونصف ، وفي
~~النصف من نيسان على قدمين ونصف ، وفي النصف من أيار على قدم ونصف ( 1 ) .
~~واعلم أن المقياس قد يقسم مرة بإثنا عشر قسما ، فتسمى ( 2 ) الأقسام "
~~أصابع " . ومرة بسبعة أقسام ، أو ستة ونصف ، وتسمى الأقسام " أقداما "
~~فيهما . ومرة بستين قسما ، وتسمى الأقسام " أجزاءا " . وقيل في الهيئة :
~~أطول ما يكون الظل المنبسط في ناحية الشمال ظل أول الجدي ، وأقصره أول
~~السرطان ، وهو ms195 يناسب ما روي عن الصادق ( عليه السلام ) ( 3 ) . وقد يعرف
~~الزوال : بالتوجه إلى الركن العراقي لمن كان بمكة ، فإذا وجد الشمس على
~~حاجبه الأيمن ، علم أنها قد زالت . الثامن عشر : قال الشيخ : المعتبر في
~~زيادة الظل قدر الظل الأول ، لا قدر الشخص المنصوب ( 4 ) . وقال غيره : قدر
~~الشخص ، لقول الصادق ( عليه السلام ) : إذا صار ظلك مثلك فصل الظهر ، وإذا
~~صار ظلك مثليك فصل العصر ( 5 ) . والشيخ عول على رواية يونس عن بعض رجاله
~~عن الصادق ( عليه السلام ) قال : سألته عما جاء في الحديث أن صل الظهر إذا
~~كانت الشمس قامة وقامتين ، وذراعا وذراعين ، وقدما وقدمين ، فكيف يكون هذا
~~؟ وقد يكون PageV01P335 [ 336 ]

# الظل في بعض الأوقات نصف قدم ؟ قال : إنما قال : ظل القامة ، ولم يقل
~~قامة الظل ، وذلك أن ظل القامة مرة يكثر ، ومرة يقل ، والقامة قامة أبدا لا
~~تختلف . ثم قال : ذراع وذراعين وقدم وقدمين ، وصار ذراعا أو ذراعان تفسيرا
~~للقامة والقامتين في الزمان الذي يكون فيه ظل القامة ذراعا وظل القامتين
~~ذراعين . فيكون ظل القامة والقامتين والذراع والذراعين متفقين في كل زمان
~~معروفين ، مفسرا أحدهما بالآخر مسددا به ، فإذا كان الزمان يكون فيه ظل
~~القامة ذراعا كان الوقت ذراعا من ظل القامة وكانت القامة ذراعا من الظل ،
~~وإذا كان ظل القامة أقل أو أكثر كان الوقت محصورا بالذراع والذراعين . فهذا
~~تفسير القامة والقامتين والذراع والذراعين ( 1 ) . وفي طريقها ضعف ( 2 ) مع
~~إرسالها . التاسع عشر : ظهر مما تقدم أن الوقت المختص بالظهر من الزوال إلى
~~أن يمضي قدر أربع ركعات للحاضر ، وللمسافر قدر ركعتين ، ثم يشترك الوقت مع
~~العصر إلى أن يبقى من النهار قدر أداء العصر ، فيختص بالعصر . وقد بينه
~~الصادق ( عليه السلام ) فقال : إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر حتى يمضي
~~مقدار ما يصلي المصلي بأربع ركعات ، فإذا مضى ذلك فقد دخل وقت الظهر والعصر
~~، حتى يبقى من الشمس مقدار ما يصلي أربع ركعات ، فإذا بقي مقدار ذلك فقد
~~خرج وقت الظهر وبقي وقت العصر حتى تغيب ms196 الشمس ( 3 ) . وكذا البحث في
~~العشائين . العشرون : عند غروب الشمس تجب المغرب ويحل الافطار ، وعلامته
~~سقوط الحمرة المشرقية على الأصح ، لقول الصادق ( عليه السلام ) : وقت
~~المغرب إذا ذهبت الحمرة من المشرق ( 4 ) .

PageV01P336

# [ 337 ]

# وقيل : غيبوبة القرص ، لقول الباقر ( عليه السلام ) : وقت المغرب إذا غاب
~~القرص ، فإن رأيته بعد ذلك وقد صليت أعدت الصلاة ( 1 ) . والأول أحوط .
~~وعلى الثاني يعتبر سقوط قرصها ، وهو ظاهر في الصحاري ، أما في العمران وقلل
~~الجبال ، فالاعتبار بأن لا يرى من شعاعها شئ على أطراف الجدران وقلل الجبال
~~، وتقبل الظلام من المشرق . الحادي والعشرون : أول صلاة الغداة طلوع الفجر
~~الثاني إجماعا . وتحقيقه : أن ضوء النهار من نور الشمس وإنما يستضئ بها ما
~~هو كمد في نفسه كثيف في جوهره ، كالارض والقمر وأجزاء الأرض المتصلة
~~والمنفصلة كالهيئات وغيرها ، وكل جسم يستضئ وجهه من الشمس ، فإنه يقع له ظل
~~من ورائه . وقد قدر الله تعالى بلطيف حكمته جعل الشمس دائرة حول الأرض
~~بفلكها المحيط بها الخارج مركزه عن مركزها ، وباعتبار هذا الاختلاف تختلف
~~المغارب والمشارق . فإذا كانت الشمس تحت الأرض وقع ظلها فوقها على شكل
~~مخروط قاعدته ، عند سطح الأرض الظاهر ، ورأسه عند منتهى الظل ، وليس له أثر
~~عند الفلك الخامس . فيكون الهواء المستضئ بضياء الشمس محيطا بجوانب المخروط
~~، فيستضئ حواشي الظل بذلك الهواء المضئ ، لكن ضوء النهار ضعيف ، لأنه
~~مستفاد ، فلا يتعد كثيرا في أجزاء المخروط ، بل كل ما ازداد بعدا ازداد
~~ضعفا ، فإذن الكائن في وسط مخروط الظل يكون في أشد الظلام . فإذا قربت
~~الشمس من الافق الشرقي مال مخروط الظل عن سمت الرأس ، وقربت الأجزاء
~~المستضيئة من حواشي الظل بضياء الهواء من التغير وفيه أدنى قوة ، فيدركه
~~البصر عند قرب الصباح .

PageV01P337

# [ 338 ]

# وعلى هذا كل ما ازدادت الشمس قربا من الافق ازداد مخروط الضوء ، فيزداد
~~الضوء من حواشي إلى أن تطلع الشمس ، وأول ما يظهر الضوء عند قرب الصباح ،
~~يظهر مستدقا مستطيلا كالعمود ، ويسمى " الصبح الكاذب " ويشبه ذنب السرحان
~~لدقته واستطالته ، ويكون ضعيفا دقيقا . ويبقى ms197 وجه الأرض على ظلامه بظل
~~الأرض ، ثم يزداد هذا الضوء إلى أن يأخذ طولا وعرضا ، فينبسط في عرض الافق
~~كنصف دائرة ، وهو الصادق ، فيمتلي أفق المشرق ضياءا ونورا ويبلغ إلى وسط
~~السماء . ولا يزال يزداد ذلك الضوء إلى أن تحمر الافق ، ثم تطلع الشمس .
~~والحال في أمر الشفق كالحال في أمر الفجر لكن على العكس ، لأن الشمس متى
~~غربت أحمر الافق في ناحية المغرب ، فيكون الهواء مضيئا بضياء واضح ، مثل ما
~~كان قبل طلوع الشمس ، ثم يأخذ الضياء في الضعف إلى أن تغيب الحمرة ، ويبقى
~~البياض مثل بياض الصبح الصادق . ثم يزداد ضعفه شيئا فشيئا إلى أن يغيب ، ثم
~~يتبعه خط البياض المستطيل ، لكن أقل ما يدرك ذلك ، لأنه وقت النوم ، ويدرك
~~ظهوره عند الصباح ، لانتظار الناس إياه ، لانتشارهم في معايشهم . الثاني
~~والعشرون : تارك الصلاة عمدا مستحلا ، فإن كان مسلما ولد على الفطرة ، قتل
~~من غير استتابة ، لأنه مرتد ، ولو تاب لم يسقط عنه القتل . ولو كان أسلم عن
~~كفر ، فهو مرتد لا عن فطرة يستتاب ، فإن تاب قبلت توبته ، وإن لم يتب قتل .
~~ولو كان كافرا ذميا لم يقتل . ولو كان قريب العهد بالاسلام ، أو نشأ في
~~بادية وزعم أنه لا يعرف وجوبها عليه ، قبل منه وعرف الوجوب . وإن كان غير
~~مستحل لم يكن مرتدا ، بل يعزر على تركها ، فإن امتنع ، وإلا عزر ثانيا ،
~~فإن امتنع وإلا عزر ثالثا ، فإن رجع وإلا قتل في الرابعة ، وقيل : في
~~الثالثة . ويطالب بها إلى أن يخرج الوقت ، فإذا خرج أنكر عليه وأمر بقضائها
~~، فإن لم يفعل عزر ، فإن انتهى وصلى برئت ذمته . وإن أقام على ذلك حتى ترك ثلاث PageV01P338 [ 339 ]

# صلوات وعزر فيها ثلاث مرات ، قتل في الرابعة . ولا يقتل حتى يستتاب ،
~~ويكفن ، ويصلى عليه ، ويدفن في مقابر المسلمين ، وميراثه لورثته المسلمين .
~~ولو اعتذر ( 1 ) عن الترك بمرض أو كسل ، لم يقبل عذره ، وطولب المريض
~~بالصلاة على حسب حاله قائما ، أو جالسا ، أو مضطجعا ، أو مستلقيا ، فإن
~~الصلاة لا تسقط عنه بحال ms198 . ولا يحل قتله بمرة واحدة ولا بما زاد ما لم
~~يتخلل التعزير ثلاثا ، فإن عزر ثلاثا قتل بالسيف . ويحتمل أن يضرب حتى يصلي
~~أو يموت . ولو اعتذر عن الترك بالنسيان أو بعدم المطهر ، قبل عذره إجماعا ،
~~ويؤمر بالقضاء ، ولا يضيق عليه ، لجواز تأخيره مدة العمر . ولا فرق بين ترك
~~الصلاة ، أو ترك شرط مجمع عليه ، كالطهارة والقبلة . وكذا الجزء كالركوع .
~~أما المختلف فيه كإزالة النجاسة وقراءة الفاتحة والطمأنينة ، فلا يوجب
~~القتل ، فإن تركه معتقدا وجوبه ، وجب عليه إعادة الصلاة ، ولا يقتل بذلك ،
~~لأنه مختلف فيه . وصلاة الكافر ليست اسلاما عندنا مطلقا ، لأنه عبارة عن
~~الشهادتين . ولا فرق بين دار الحرب والاسلام في ذلك .

PageV01P339

# [ 340 ]

# الفصل الثالث ( في المكان ) ومطالبه أربعة : المطلب الأول ( في شرائطه )
~~وهي اثنان : الأول الملك . الثاني الطهارة ، فهنا بحثان : البحث الأول (
~~الملك ) ولا يشترط أصالته ، بل لو ملك المنفعة كالمستأجر والمستعير صح ، بل
~~ولو لم يملك لكن جاز له التصرف ، كالمواضع المباحة المشتركة بين المسلمين ،
~~صحت الصلاة فيه . ولا يحل في المكان المغصوب إجماعا ، لقبح التصرف في مال
~~الغير بغير إذنه . وتبطل صلاته فيه مع العلم بالغصبية والاختيار عند
~~علمائنا أجمع ، لأن النهي في العبادات يدل على الفساد . والنهي في الأماكن
~~المكروهة ليس عن الصلاة ، ولا عن شئ من إجزائها ولوازمها ، بل عن وصف منفك
~~، كالتعرض للسيل ، وملاقاة النجاسة في الحمام والمزابل والمذابح ، وكنفار
~~الإبل ، وبطون الاودية .

PageV01P340

# [ 341 ]

# ولا فرق بين غصبية رقبة الأرض بأخذها ، أو دعوى ( 1 ) ملكيتها . وبين غصب
~~المنافع بادعاء الإجارة ظلما ، أو وضع يده عليها ، أو يخرج روشنا أو ساباطا
~~في موضع لا يحل له ، أو يغصب راحلة ويصلي عليها ، أو سفينة أو لوحا فيجعله
~~في سفينة ويصلي عليه . ولا فرق بين الجمعة وغيرها ، وكذا العيد والجنازة .
~~ولا فرق بين الغاصب وغيره في بطلان الصلاة ، سواء أذن له الغاصب أو لا .
~~ويصح للمالك الصلاة فيه . ولو أذن المالك اختص المأذون وإن كان الغاصب .
~~ولو أطلق للاذن انصرف إلى غير الغاصب عرفا . ولو أذن ms199 له في الدخول إلى داره
~~والتصرف ، جاز أن يصلي ، وكذا لو علم بشاهد الحال . وتجوز الصلاة في
~~البساتين والصحاري وإن لم يحصل الإذن ، ما لم يكره المالك للعادة . ولو
~~كانت مغصوبة لم تصح إلا مع صريح الإذن . وجاهل الحكم غير معذور ، أما
~~الناسي فيحتمل الحاقه به لتفريطه بالنسيان . وعدمه ، لرفع القلم عنه .
~~ويعذر جاهل الغصب ، إذا الظاهر صحة تصرفات المسلم . ولو أمره بالخروج بعد
~~إذن الكون وجبت المبادرة ، فإن صلى قاطنا حينئذ بطلت صلاته ، سواء كان
~~الوقت متسعا أو ضيقا . ولو صلى خارجا صح إن كان الوقت ضيقا يخاف فوته مع
~~الخروج ، وإلا فلا . ويجب عليه مع التضييق الجمع بين الخروج والصلاة ، وإن
~~كان إلى غير القبلة للضرورة . فإن تمكن من القهقرى وجب . وكذا الغاصب . ولو
~~أمره بالكون فصلى جاز . فإن أمره بالخروج في الأثناء ، فإن كان PageV01P341 [ 342 ]

# الوقت ضيقا خرج مصليا ، فإن أتم قاطنا فالأقرب البطلان ، ويحتمل الصحة
~~لمشروعية الدخول . ولو كان الوقت متسعا احتمل الاتمام لذلك . والقطع لأنه
~~غير مأذون له في الصلاة صريحا ، وقد وجد المنع صريحا . والخروج مصليا
~~كالتضيق ، للمنع من قطع عبادة مشروعة ، فأشبهت المضيق . أما لو أذن له في
~~الصلاة ، فشرع فيها ، ثم أمره بالخروج ، فالأقرب الاتمام . ويحتمل الاخيرين
~~مع السعة ، والخروج مصليا مع التضييق . ولا فرق بين الفرائض والنوافل في
~~ذلك كله . أما الصوم في المكان المغصوب فإنه سائغ ، إذ ليس الكون في المكان
~~جزءا منه ولا لازما . ولو نذر قراءة القرآن ، لم يجز في المكان المغصوب .
~~وكذا أداء الزكاة . ويجزي أداء الدين . والطهارة كالصلاة في المنع .
~~والمشتبه بالمغصوب حكمه حكمه . البحث الثاني ( الطهارة ) ويشترط طهارة
~~المكان من النجاسات المتعدية إليه غير المعفو عنها إجماعا ، لقوله تعالى (
~~وثيابك فطهر ) ( 1 ) . وأما ما لا يتعدى إليه كاليابسة ، فلا يشترط إلا
~~طهارة موضع الجبهة دون غيرها من مساقط أعضاء السجود على الأصح ، وغيرها
~~عملا بالأصل ، ولقول الصادق ( عليه السلام ) : لا بأس ، لما سئل عن
~~الشاذكونة يصلى عليها وقد أصابتها الجنابة ( 2 ) . ولا يشترط طهارة السقف ms200
~~وإن كان يحتك به ، ولا الجدار الملتصق به . ولو صلى على بساط وتحته نجاسة ،
~~أو على طرف منه أخر نجاسة ، أو على سرير قوائمه على النجاسة ، صح ، سواء
~~تحرك بحركته أو لا .

PageV01P342

# [ 343 ]

# ولو كان على رأسه عمامة وطرفها يسقط على نجاسة ، صحت صلاته . ولو كان
~~ثوبه يمس شيئا نجسا ، كثوب من إلى جانبه صحت . ولا يشترط طهارة موضع الجبهة
~~بكمالها على الأقوى ، بل لو كان القدر المجزي طاهرا والباقي نجسا صح . ولو
~~كان بين جبهته وبين النجاسة حائل صحت صلاته ، بخلاف المغصوب . وهل يكون
~~مكروها ؟ إشكال . ولو اشتبه المكان النجس بالطاهر ، فإن كان الموضع محصورا
~~كالبيت والبيتين ، لم تجز الصلاة عليه ، وإلا جاز دفعا للمشقة . ولا يجوز
~~التحري عندنا . ولو اضطر إلى الصلاة في المشتبه ، وجب عليه التكرير
~~والزيادة بصلاة واحدة على ما وقع الاشتباه فيه . فلو نجس بيت واشتبه بآخر ،
~~وجبت صلاتان . ولو نجس بيتان واشتبه بثالث ، وجبت ثالثة . وهكذا كالثياب .
~~ولو ضاق الوقت ، أحتمل التخيير والتحري ، فيجتهد سواء اتحد البيت أو تعدد .
~~المطلب الثاني ( في الامكنة المكروهة ) نهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله
~~) عن الصلاة في سبعة مواطن ( 1 ) : المزبلة ، والمجزرة ، وقارعة الطريق ،
~~وبطن الوادي ، والحمام ، وفوق ظهر بيت الله تعالى ، وأعطان الإبل ( 2 ) .
~~وقد روى علماؤنا أزيد من ذلك . ويشتمل على مسائل : الأول : النهي عن
~~المزبلة والمجزرة ، لعدم انفكاكهما عن النجاسات . فلو وضع تحت جبهته شيئا
~~طاهرا وصلى ، صحت صلاته على كراهية . الثاني : قارعة الطريق ، وهي التي
~~تقرعها الأقدام ، ففاعل بمعنى مفعول ، PageV01P343 [ 344 ]

# لغلبة النجاسة في الطريق ، ولأن مرور الناس يشغله عن الصلاة ، ولأنه يمنع
~~المارة من السلوك ، ولقول الصادق ( عليه السلام ) : فأما على الجواد فلا (
~~1 ) . ولا فرق بين البراري وغيرها ، ولا بأس بالصلاة على الظواهر التي بين
~~الجواد ، للأصل ، ولقول الصادق ( عليه السلام ) : ولا بأس أن تصلي في
~~الظواهر التي بين الجواد ( 2 ) . ولا فرق بين أن يكون في الطريق سالك أو لم
~~يكن . وتكره الصلاة في الشوارع لوجود المقتضي . الثالث : بطن الوادي ms201 يخاف
~~فيه السيل فيسلب الخشوع ، فلهذا كرهت الصلاة فيه . فإن أمن السيل ، احتمل
~~بقاء الكراهة ، اتباعا لظاهر النهي . وعدمها لزوال موجبها . وتكره الصلاة
~~في مجرى الماء لذلك أيضا . الرابع : الحمام تكره الصلاة فيه إن علمت طهارته
~~أو جهلت ، لقول الصادق ( عليه السلام ) : عشرة مواضع لا يصلى فيها : الطين
~~، والماء ، والحمام ، والقبور ، ومارة ( 3 ) الطرق ، وقرى النمل ، ومعاطن
~~الإبل ، ومجرى الماء ، والسبخ ، والثلج ( 4 ) . ولكثرة النجاسات والاشياء
~~المستقذرة فيه ، ولأنه مأوى الشيطان . فإن جعلنا العلة النجاسة ، لم يكره
~~في المسلخ . وإن قلنا أنه مأوى الشيطان لكشف العورة فيه كره ، وهو أقرب ،
~~لأن دخول الناس يشغله . وتصح الصلاة فيه وفي باطن الحمام . الخامس : تكره
~~الصلاة فوق الكعبة للرواية ( 5 ) ، فإن فعل صح ، بشرط أن يبرز بين يديه
~~شيئا من السطح ، لئلا يجعل القبلة خلفه ، فيكون مستدبرا .

PageV01P344

# [ 345 ]

# ولا يشترط نصب سترة بين يديه ، كما لو صلى خارج العرصة إليها متوجها إلى
~~هواء البيت . ويصلي قائما يستقبل أي جهة شاء ، مع إبراز بعض السطح . وقد
~~روي : أنه يستلقي على قفاه ويصلي بالايماء متوجها إلى البيت المعمور ( 1 )
~~. فإن قلنا بالرواية شرطنا الضرورة . وتكره الفريضة خاصة جوف الكعبة .
~~ويستحب النافلة ، لأنه بالصلاة فيها ربما يتعذر عليه الجماعة ، ولأنه
~~باستقبال أي قبلة أراد يستدبر أخرى . ولقول أحدهما ( عليهما السلام ) : لا
~~تصل المكتوبة في الكعبة . ( 2 ) ولو صلى فيها صحت صلاته ، ويستقبل أي
~~جدرانها شاء ، وإن كان إلى بابها المفتوح ، وليس له عتبة مرتفعة . السادس :
~~تكره [ الصلاة ] في معاطن الإبل وهي مباركها ، سواء خلت عن أبوالها أو لا ،
~~لأنها طاهرة عندنا ، لقوله ( عليه السلام ) : إذا أدركتك الصلاة وأنت في
~~معاطن الإبل ، فاخرج منها وصل ، فإنها جن من جن خلقت ، ألا ترى إذا نفرت
~~كيف تشمخ بأنفها ( 3 ) . والصلاة تكره في مأوى الجن والشياطين . ولهذا قال
~~( عليه السلام ) : اخرجوا من هذا الوادي فإنه فيه شيطانا ( 4 ) . ولأنه قد
~~يخاف من نفارها ، وهو يبطل الخشوع . ولا تكره في مرابض الغنم للأصل ،
~~ولقوله ( عليه السلام ) : إذا أدركتكم الصلاة وأنتم ms202 في مراح الغنم ، فصلوا
~~فيها فإنها سكينة وبركة ( 5 ) . السابع : المقابر تكره الصلاة فيها ، لقوله
~~( عليه السلام ) : الأرض كلها مسجدا إلا المقبرة والحمام ( 6 ) . فإن صلى
~~صحت كغيرها ، سواء استقبل القبر PageV01P345 [ 346 ]

# أو لا على كراهية . فإن جعل بينه وبينه حائلا ولو عنزة ، أو بعد عشرة
~~أذرع عن يمينه ويساره وقدامه ، زالت الكراهة . وروي جواز الصلاة إلى قبور
~~الأئمة ( عليهم السلام ) في النوافل خاصة ( 1 ) . قال الشيخ : والأحوط
~~الكراهة ( 2 ) . ويكره أن يصلي على القبر ، سواء تكرر الدفن فيه ونبش أو لا
~~، إلا أن يمازجه نجاسة متعدية . الثامن : بيوت الغائط تكره الصلاة فيها ،
~~لعدم انفكاكها من النجاسة غالبا ، فإن صلى صحت ما لم تتعدى نجاستها إليه ،
~~ويصح على سطحها . التاسع : تكره الصلاة في بيوت النيران ، حذرا من التشبيه
~~بعبادها . العاشر : بيوت المجوس تكره فيها الصلاة ، لعدم انفكاكها عن
~~النجاسة ، فإن رش الأرض زالت الكراهة ، لأن الصادق ( عليه السلام ) قال :
~~رش وصل ، لما سئل عن الصلاة في بيوت المجوس ( 3 ) . ولا بأس بالبيع
~~والكنائس مع الطهارة ، لعموم " أينما أدركتني الصلاة صليت " ( 4 ) ولقول
~~الصادق ( عليه السلام ) : صل فيها ( 5 ) . وإن كان في الكنائس صور كرهت
~~الصلاة فيها . الحادي عشر : بيوت الخمور ، لعدم انفكاكها من النجاسة ، وقول
~~الصادق ( عليه السلام ) : لا تصل في بيت فيه خمر أو مسكر ( 6 ) . الثاني
~~عشر : قرى النمل ، لعدم انفكاكه من أذاها ، أو قتل بعضها . الثالث عشر :
~~مرابط الخيل والبغال والحمير ، لعدم انفكاكها من أبوالها PageV01P346 [ 347 ]

# وأرواثها وهي مكروهة ، وقول الصادق ( عليه السلام ) : فأما مرابط الخيل
~~والبغال فلا ( 1 ) . الرابع عشر : الأرض السبخة ، لعدم تمكين الجبهة من
~~الأرض ، وقد أشار الصادق ( عليه السلام ) إلى هذه العلة في قوله : لأن
~~الجبهة لا تقع مستوية . ولو كان فيها أرض مستوية فلا بأس ( 2 ) . الخامس
~~عشر : أرض الثلج ، لعدم التمكين أيضا ، ولا يجوز السجود عليه ، لقول الكاظم
~~( عليه السلام ) : إن أمكنك ألا تسجد عليه فلا تسجد عليه ، وإن لم يمكنك
~~فسوه واسجد عليه ( 3 ) . السادس عشر : أرض الخسف ، كالبيداء وذات ms203 الصلاصل
~~وضجنان وغيرها من المواضع التي سخط عليها الرب تعالى ، لأن النبي ( صلى
~~الله عليه وآله ) قال لأصحابه يوم مر بالحجر : لا تدخلوا على هؤلاء
~~المعذبين ، إلا أن تكونوا باكين أن يصيبكم مثل ما أصابهم ( 4 ) . وعبر علي
~~( عليه السلام ) من أرض بابل إلى موضع ردت له الشمس فيه وصلى ( 5 ) .
~~السابع عشر : وادي الشقرة ، بفتح الشين وكسر القاف ، واحد الشقر ، وهو
~~شقائق النعمان . وقيل : موضع مخصوص خسف به . وقيل : ما فيه شقائق النعمان .
~~لئلا يشتغل النظر فيه . قال الصادق ( عليه السلام ) : لا تصل في وادي
~~الشقرة ( 6 ) . الثامن عشرة : يكره أن يصلي وفي قبلته نار مضرمة ، لئلا
~~يتشبه بعباد النار . قال الكاظم ( عليه السلام ) : لا يصلح أن يستقبل
~~المصلي النار ( 7 ) .

PageV01P347

# [ 348 ]

# التاسع عشر : يكره أن يصلي إلى التماثيل والصور ، لما فيه من شغل النظر ،
~~وزوال الخشوع . قال محمد بن مسلم قلت : أصلي والتماثيل قدامي وأنا أنظر
~~إليها ؟ فقال : لا ، اطرح عليها ثوبا ( 1 ) . العشرون : يكره أن يصلي إلى
~~باب مفتوح ، أو إنسان مواجه ، لاستحباب السترة بينه وبين ممر الطريق . وكذا
~~يكره أن يصلي وفي قبلته مصحف مفتوح ، لئلا يشتغل بالنظر عن الاقبال على
~~العبادة وللرواية ( 2 ) . والأقرب تعدي الحكم إلى كل شاغل من كتاب ونقش
~~وغيره . الحادي والعشرون : يكره أن يكون في حائط ينز من بالوعة يبال فيها ،
~~لما فيه من التعظيم لشعائر الله ، وقول الصادق ( عليه السلام ) : إن كان
~~ينز من بالوعة فلا تصل فيه ، وإن كان من غير ذلك فلا بأس ( 3 ) . وفي
~~التعدي إلى الماء النجس والخمر وشبههما إشكال . الثاني والعشرون : يكره في
~~أرض الرمل المنهال ، لعدم تمكنه من السجود الكامل . وكذا أرض الوحل وحوض
~~الماء إذا تمكن من استيفاء الواجبات ، ومع عدمه يحرم إلا مع الضرورة .
~~الثالث والعشرون : يكره أن يصلي إلى سيف مشهور ، أو غيره من السلاح ، ولا
~~يحرم على الأصح ، للأصل . وقال الصادق ( عليه السلام ) : لا يصلي الرجل وفي
~~قبلته نار أو حديد ( 4 ) . خاتمة : تشتمل على بحثين :

PageV01P348

# [ 349 ]

# ( البحث الأول ) موقف ms204 المرأة والرجل في الصلاة الأقرب في المذهب كراهية
~~أن يصلي الرجل وإلى جانبه أو قدامه امرأة تصلي من غير بطلان على الأقوى ،
~~للأصل ، ولأنها لو كانت غير مصلية لم تبطل وإن لم تكن مستورة ، فكذا لو
~~كانت مصلية . وقيل : تبطل صلاتهما معا ، لأن الصادق ( عليه السلام ) سئل عن
~~الرجل والمرأة يصليان جميعا في بيت المرأة ( 1 ) عن يمين الرجل بحذاه ؟ قال
~~: لا ، حتى يكون بينهما شبر أو ذراع أو نحوه ( 2 ) . ولا دلالة فيه . ولا
~~فرق بين المحرم والأجنبية ، ولا بين المنفردة والمصلية بصلاته . وعلى
~~البطلان لو صلت في ضيق ، بطلت صلاة من على جانبها ومن يحاذيها من خلفها .
~~ولو صلت عن جانب الإمام ، بطلت صلاته وصلاة المأمومين في الصف الأول . قال
~~الشيخ ( رحمه الله ) : دون المأمومين الذين هم وراء الصف الأول ( 3 ) . ولو
~~كانت بين يديه أو إلى جانبه قاعدة لا تصلي ، أو نائمة مستورة ، أو غير
~~مستورة ، أو من خلفه وإن كانت تصلي ، لم تبطل صلاة واحد منهما . ولو اجتمعا
~~في محمل ، صلى الرجل أولا . ولو كان بينهما ساترا أو بعد عشرة أذرع ، صحت
~~صلاتهما وإن كانت متقدمة . والأقرب اشتراط صحة صلاة المرأة لولاه في بطلان
~~الصلاتين ، فلو كانت حائضا أو محدثة وإن كان نسيانا ، لم تبطل صلاته ، وفي
~~الرجوع إليها حينئذ إشكال . وليس المقتضي للتحريم أو الكراهة النظر ، لجواز
~~الصلاة وإن كانت PageV01P349 [ 350 ]

# قدامه عارية ، ولمنع الأعمى ومن غمض عينيه . ولو صلت خلف الرجل صحت
~~صلاتها معه . البحث الثاني ( السترة ) ويستحب أن يصلي إلى سترة ، فإن كان
~~في مسجد أو بيت ، صلى إلى حائطه أو سارية . وإن صلى في فضاء أو طريق ، صلى
~~إلى شئ شاخص بين يديه ، أو ينصب بين يديه عصا أو غيره ، أو رحلا ، أو بعيرا
~~معقولا إجماعا ، لأن النبي ( صلى الله عليه وآله ) كان يترك له الحربة
~~ويصلي إليها ، ويعقل ( 1 ) البعير فيصلي إليه ، وركز له العنزة فصلى الظهر
~~ركعتين ، ويمر بين يديه ( 2 ) الحمار والكلب ولا يمنع ( 3 ) . والأولى أن
~~يكون قدر ms205 الذراع فما زاد . ولا حد لها في الغلظة والرقة ، فيجوز بالسهم
~~والخشبة والحائط ، والاعرض أولى . ويجوز أن يستر بالبعير والحيوان والدابة
~~. ولو لم يجد سترة خط على الأرض خطا وصلى إليه ، إذ القصد بالسترة إظهار
~~حريم لصلاته ، ليضطرب فيه في حركاته وانتقالاته ، ولا يزحمه غيره ، ولا
~~يشغله عن صلاته . ولو كان معه عصاء لا يمكنه نصبها ألقاها بين يديه عرضا .
~~ويستحب أن يدنو من سترته ، لأنه أصون لصلاته ، وأبعد من حيلولة المار به .
~~فإن بعد فهو كغير المستتر . وليست السترة واجبة ، لأن النبي ( صلى الله
~~عليه وآله ) صلى بمكة ليس بينه وبين الطواف سترة . وصلى علي ( عليه السلام
~~) بمنى إلى غير جدار ، وأتى نادي العباس فصلى إلى غير سترة .

PageV01P350

# [ 351 ]

# وسترة الإمام سترة لمن خلفه ، لأنه ( عليه السلام ) صلى إلى سترة ولم
~~يأمر أصحابه بنصب سترة أخرى . ولو كانت السترة مغصوبة لم يأت بالمأمور به
~~شرعا . ويكره أن يمر بين المصلي وسترته ، وللمصلي دفعه ، وليس له ضربه عليه
~~. ولو لم يجعل بين يديه سترة ، لم يكن له دفع المار على إشكال . ولا يجب
~~على المدفوع الامتثال ، لعدم تحريمه . ولو لم يجد المار سبيلا سواه ، جاز
~~المرور ولا يدفعه المصلي عنه . ولا فرق بين مكة وغيرها في استحباب السترة .
~~المطلب الثالث ( في المساجد ) يستحب اتخاذ المساجد استحبابا مؤكدا ، لما
~~فيه من الحث على الاجتماع في الصلوات والخشوع ، قال الله تعالى ( إنما يعمر
~~مساجد الله من آمن بالله ) ( 1 ) الآية . وقال الصادق ( عليه السلام ) : من
~~بنى مسجدا كمفحص قطاة بنى الله له بيتا في الجنة ( 2 ) . ولا يجوز اتخاذها
~~في المواضع المغصوبة ، ولا الطرق المسلوكة . ولا بأس على بئر الغائط إذا طم
~~وانقطعت رائحته . ويستحب اتخاذها جما . ويكره أن يكون مشرفة ، لأن عليا (
~~عليه السلام ) رأى مسجدا قد شرف ، فقال : كأنه بيعة ، وقال : إن المساجد
~~تبنى جما ( 3 ) . ويكره تظليلها ، لأن الحلبي سأله عن المساجد المظللة يكره
~~القيام فيها ؟ قال : نعم ، ولكن لا يضركم الصلاة فيها اليوم ، ولو كان
~~العدل لرأيتم كيف ms206 يصنع في ذلك ( 4 ) .

PageV01P351

# [ 352 ]

# وقال الصادق ( عليه السلام ) بنى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) مسجده
~~، فاشتد الحر عليهم ، فقالوا : يا رسول الله لو أمرت بالمسجد فظلل فقال نعم
~~فأمر به فأقيمت فيه سواري من جذوع النخل ، ثم طرحت عليه العوارض والخصف
~~والاذخر ، فعاشوا فيه حتى أصابهم المطر ، فجعل المسجد يكف عليهم ، فقالوا :
~~يا رسول الله لو أمرت بالمسجد فطين ، فقال لهم رسول الله ( صلى الله عليه
~~وآله ) : لا عريش كعريش موسى ( عليه السلام ) ، فلم يزل كذلك حتى قبض ( صلى
~~الله عليه وآله ) ( 1 ) . ويكره اتخاذ المحاريب فيها ، لأن عليا ( عليه
~~السلام ) كان يكسر المحاريب إذا رآها في المساجد ، ويقول : كأنها مذابح
~~اليهود ( 2 ) . ويستحب وضع الميضاة على أبوابها في الخارج لا داخلها ، لئلا
~~يتأذى برائحتها ، ولقوله ( عليه السلام ) : واجعلوا مطاهركم على أبواب
~~مساجدكم ( 3 ) . وينبغي وضع المنارة على حائطها لا في وسطها ، لما فيه من
~~التوسعة وعدم الحجاب . ولا ترفع عليه ، لأن عليا ( عليه السلام ) مر على
~~منارة طويلة فأمر بهدمها ، ثم قال : لا ترفع المنارة إلا مع سطح المسجد ( 4
~~) . ولما فيه من الشرف على عورات الجيران . ويستحب الاتيان إلى المساجد ،
~~إذ المقصد الاقصى بعمارتها إيقاع العبادة فيها ، واجتماع الناس في الصلوات
~~. وقال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : من اختلف إلى المسجد أصاب إحدى
~~الثمان : أخا مستفادا في الله ، أو علما مستطرفا ، أو آية محكمة ، أو يسمع
~~كلمة تدله على الهدى ، أو رحمة منتظرة ، أو كلمة ترده عن ردى ، أو يترك
~~ذنبا خشية أو حياءا ( 5 ) .

PageV01P352

# [ 353 ]

# وقال الصادق ( عليه السلام : من مشى إلى المسجد لم يضع رجله على رطب ولا
~~يابس إلا سبحت له الأرض إلى الأرضين السابعة ( 1 ) . وعن الباقر ( عليه
~~السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه آله ) لجبرئيل : يا جبرئيل
~~أي البقاع أحب إلى الله تعالى ؟ قال : المساجد ، وأحب أهلها أولهم دخولا
~~وآخرهم خروجا منها ( 2 ) . وهذا الحكم مختص بالرجال دون النساء ، لأنهن
~~أمرن بالاستتار . وقال الصادق ( عليه السلام ) : خير مساجد نسائكم البيوت ms207 (
~~3 ) . وأفضل المساجد المسجد الحرام ، لقول الباقر ( عليه السلام ) : صلاة
~~في المسجد الحرام أفضل من مائة ألف صلاة في غيره من المساجد ( 4 ) . وعن
~~النبي ( صلى الله عليه وآله ) : صلاة في مسجدي تعدل عشرة آلاف في غيره من
~~المساجد إلا المسجد الحرام ، فإن الصلاة فيه تعدل مائة ألف صلاة ( 5 ) .
~~وقال الصادق ( عليه السلام ) : مكة حرم الله وحرم رسوله وحرم علي بن أبي
~~طالب ( عليه السلام ) ، الصلاة فيها مائة ألف صلاة ، والدرهم فيها بمائة
~~ألف درهم . والمدينة حرم الله وحرم رسوله وحرم علي بن أبي طالب ( عليه
~~السلام ) ، الصلاة فيها بعشرة آلاف صلاة ، والدرهم فيها بعشرة آلاف درهم .
~~والكوفة حرم الله وحرم رسوله وحرم علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) ،
~~الصلاة فيها بألف صلاة وسكت عن الدرهم ( 6 ) . وعن علي ( عليه السلام ) :
~~صلاة في بيت المقدس ألف صلاة ، وصلاة في مسجد الأعظم مائة صلاة ، وصلاة في
~~مسجد القبيلة خمس وعشرون صلاة ، PageV01P353 [ 354 ]

# وصلاة في مسجد السوق اثنتا عشر صلاة ، وصلاة الرجل في بيته وحده صلاة
~~واحدة ( 1 ) . وقصد زين العابدين ( عليه السلام ) مسجد الكوفة من المدينة ،
~~فأناخ راحلته وصلى فيه ، ثم خرج وركب راحلته وعاد إلى المدينة ، فقال له
~~رجل : لم أتيت يابن رسول الله ؟ فقال : لما رأيت ( 2 ) . ويستحب قصد مسجد
~~السهلة بالكوفة ، قال الصادق ( عليه السلام ) : بالكوفة مسجد يقال له :
~~مسجد السهلة لو أن عمي زيدا أتاه فصلى فيه واستجار الله جار له عشرين سنة ،
~~فيه بيت إدريس الذي كان يخيط فيه ، وهو الموضع الذي خرج منه إبراهيم ( عليه
~~السلام ) إلى العمالقة ، وهو الموضع الذي خرج منه داود ( عليه السلام ) إلى
~~جالوت ، وتحته صخرة خضراء فيها صورة وجه كل نبي خلقه الله عز وجل ، ومن
~~تحته أخذت طينة كل شئ ، وهو موضع الراكب ، فقيل له : وما الراكب ؟ قال :
~~الخضر ( عليه السلام ) ( 3 ) . وعن الباقر ( عليه السلام ) : قال : بالكوفة
~~مساجد ملعونة ومساجد مباركة ، فأما المباركة فمسجد غني والله إن قبلته
~~لقاسطة ، وأن طينته لطيبة ، ولقد وضعه رجل مؤمن ، ولا ms208 تذهب الدنيا حتى
~~ينفجر الدنيا عنده عينان ، ويكون عليه جنتان وأهله ملعونون ، وهو مسلوب
~~عنهم . ومسجد بني ظفر وهو مسجد السهلة . ومسجد بالحمراء ومسجد جعفى ، وليس
~~هو مسجدهم اليوم . قال : وأما المساجد الملعونة : فمسجد ثقيف ، ومسجد
~~الأشعث ، ومسجد جرير ، ومسجد سماك ، ومسجد بالحمراء بني على قبر فرعون من
~~الفراعنة ( 4 ) . وعن الباقر ( عليه السلام ) : جددت أربعة مساجد بالكوفة
~~فرحا لقتل الحسين عليه السلام : مسجد الأشعث ، ومسجد جرير ، ومسجد سماك ،
~~ومسجد شبث بن ربعي ( 5 ) .

PageV01P354

# [ 355 ]

# وعن الصادق ( عليه السلام ) : إن المسجد الذي أسس على التقوى مسجد قبا (
~~1 ) . وعن جابر بن عبد الله الأنصاري قال : صلى بنا علي ( عليه السلام )
~~ببغداد بعد رجوعه من قتال الشراة ونحن زهاء مائة ألف رجل ، فنزل نصراني من
~~صومعته فقال ، من عميد هذا الجيش ؟ فقلنا : هذا ، فأقبل إليه فسلم عليه ،
~~ثم قال : يا سيدي أنت نبي ؟ فقال : لا ، النبي سيدي قد مات قال : فأتت وصي
~~نبي ؟ قال : نعم ، ثم قال له : اجلس كيف سألت عن هذا ؟ قال : بنيت هذه
~~الصومعة من أجل هذا الموضع وهو براثا ، قرأت في الكتب المنزلة أنه لا يصلي
~~في هذا الموضع بهذا الجمع إلا نبي أو وصي نبي ، وقد جئت أسلم فأسلم وخرج
~~معنا إلى الكوفة ، فقال له علي ( عليه السلام ) : فمن صلى ها هنا ؟ قال :
~~صلى عيسى بن مريم وأمه ، فقال له علي ( عليه السلام ) : فأخبرك من صلى ها
~~هنا ؟ قال : نعم ، قال : الخليل ( عليه السلام ) ( 2 ) . وعن الباقر ( عليه
~~السلام ) : صلى في مسجد الخيف سبعمائة نبي ( 3 ) . ويستحب أن يقدم الداخل
~~إلى المساجد رجله اليمني ، والخارج اليسرى للتناسب . وأن يتعاهد نعله
~~احتياطا في تطهيرها ، قال ( عليه السلام ) : تعاهدوا نعالكم عند أبواب
~~مساجدكم . ونهى أن يتنعل الرجل وهو قائم ( 4 ) . ويستحب الدعاء حالة الدخول
~~والخروج قال الباقر ( عليه السلام ) : إذا دخلت المسجد وأنت تريد أن تجلس
~~فلا تدخله إلا طاهرا ، وإذا دخلت فاستقبل القبلة ، ثم ادع الله واسأله وسم
~~حين تدخله ، وأحمد الله وصل على النبي ( صلى الله ms209 عليه وآله ) ( 5 ) .
~~وينبغي أن تدعو في الدخول فتقول : بسم الله PageV01P355 [ 356 ]

# والسلام على رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، وصلاة ملائكته على محمد
~~وآل محمد ، والسلام عليهم ورحمة الله وبركاته ، رب اغفر لي ذنوبي ، وافتح
~~لي أبواب فضلك ، فإذا خرج قال مثل ذلك ( 1 ) . ويستحب الاسراج فيها وكنسها
~~، لاشتماله على نفع المترددين من التنظيف والاضائة المحتاج إليها ، ولقوله
~~( عليه السلام ) : من كنس المسجد يوم الخميس ليلة الجمعة ، فأخرج من ترابه
~~ما يذر في العين غفر الله له ( 2 ) . وعنه ( عليه السلام ) : من أسرج في
~~مسجد من مساجد الله سراجا لم تزل الملائكة وحملة العرش يستغفرون له ما دام
~~في ذلك المسجد ضوء من السراج ( 3 ) . وتجنب البيع والشراء ، لأن وضعها
~~للعبادة . وتجنب المجانين والصبيان ، لأنهما مظنتا النجاسة ، لعدم
~~إحترازهما عنها . والأحكام ، لاشتمالها على التنازع المقتضي للكذب . وتعريف
~~الضوال ، لما فيه من الاشتغال عن الذكر . واقامة الحدود كذلك . ورفع الصوت
~~فيها ، لمنافاته التذلل والخضوع . ولقول الصادق ( عليه السلام ) : جنبوا
~~مساجدكم البيع والشراء ، والمجانين والصبيان ، والأحكام ، والضالة ،
~~والحدود ، ورفع الصوت ( 4 ) . ويكره دخولها لآكل الموذيات كالثوم والبصل ،
~~لئلا يتأذى به غيره . قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : من أكل شيئا من
~~الموذيات فلا يقرب المسجد ( 5 ) . ويكره إخراج الحصاء منها ، فإن أخرج شيئا
~~، أعيد إليه ، أو إلى غيره من المساجد ، لقول الباقر ( عليه السلام ) : إذا
~~أخرج أحدكم الحصاة من المسجد PageV01P356 [ 357 ]

# فليردها مكانها ، أو في مسجد آخر فإنها تسبح ( 1 ) . ويكره البصاق في
~~المسجد ، فإن غطاه بالتراب ، لأنه نوع استقذار ، فيجنب مجتمع الناس للعبادة
~~. ولقول أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : البزاق في المسجد خطيئة وكفارتها
~~دفنها ( 2 ) . وكذا يكره أن يقصع شيئا من القمل ، لما فيه من الاستقذار ،
~~فإن فعل غطاه بالتراب . ويكره الوضوء من حدث الغائط والبول فيه ، لأن
~~الصادق ( عليه السلام ) كرهه من الحدثين ( 3 ) . والأقرب التعدية إلى ما هو
~~أغلظ كالاستحاضة . أما الأدون كالنوم والريح ، فالأقرب زوال الكراهية .
~~ويكره النوم في المساجد ، لأنه مظنة الحدث والجنابة ، ولأنها مواطن عبادة .
~~وسئل ms210 الصادق ( عليه السلام ) عن قوله تعالى ( لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى
~~) ( 4 ) قال : سكر النوم ( 5 ) . وتتأكد الكراهية في المسجدين مكة والمدينة
~~، لقول الباقر ( عليه السلام ) وقد سئل عن النوم في المسجد : لا بأس إلا في
~~المسجدين ( 6 ) . وليس بمحرم ، لأن معاوية سأل الصادق ( عليه السلام ) عن
~~النوم في المسجد الحرام ومسجد الرسول ( صلى الله عليه وآله ) ؟ قال : نعم ،
~~أين ينام الناس ( 7 ) . ويكره انشاد الشعر فيها ، لقوله ( عليه السلام ) :
~~من سمعتموه ينشد الشعر في المساجد ، فقولوا : فض الله فاك ، إنما نصبت
~~المساجد للقرآن ( 8 ) .

PageV01P357

# [ 358 ]

# ويكره عمل الصنائع في المساجد ، لأنه وضع للعبادة لا لامور الدنيا .
~~ويكره سل السيف وبرئ النبل ، لأنه ( عليه السلام ) نهى عن سل السيف وبرئ
~~النبل وقال : إنما بني لغير ذلك ( 1 ) . ويكره كشف العورة فيه ، لأنه مناف
~~لتعظيمه . وكذا كشف السرة والركبة والفخذ ، لأنه ( عليه السلام ) قال : كشف
~~السرة والفخذ والركبة في المسجد من العورة ( 2 ) . وتكره تعلية المساجد ،
~~لما فيه من التشرف على العورات ، ولأن مسجده ( عليه السلام ) كان قدر قامة
~~، واتباعه أولى . ويحرم إدخال النجاسة إليها ، لقوله ( عليه السلام ) :
~~جنبوا مساجدكم النجاسة ( 3 ) . وغسل الجناسة فيها . وهل يحرم الادخال مع
~~التلطخ ؟ إشكال . ويحرم أن يؤخذ شئ من المساجد في ملك أو طريق ، لأنه غصب ،
~~لاختصاصه بالعبادة العامة ، قال الله تعالى ( ومن أظلم ممن منع مساجد الله
~~أن يذكر فيها اسمه ) ( 4 ) . ويحرم نقشها وزخرفتها ، لأنه بدعة لم تفعل في
~~زمانه ( عليه السلام ) . وكذا يحرم تصويرها ، لأن الصادق ( عليه السلام )
~~كره الصلاة في المساجد المصورة ( 5 ) . ويحرم أخذ آلتها للتملك ، لأنه وقف
~~على مصلحة ، فلا يجوز صرفه إلى غيرها . ولو استهدم جاز أخذ آلته لعمارة
~~غيره من المساجد ، لاتحاد المالك وهو الله تعالى . وكذا لو فضل شئ من آلته
~~عن عمارته ، جاز أن يعمر به غيره من المساجد .

PageV01P358

# [ 359 ]

# ولو خلقت حصره أو انكسرت أجذاعه ولم ينتفع به فيه ولا في غيره من المساجد
~~، جاز بيعه وصرف الثمن في عمارته ، أو عمارة غيره ms211 من المساجد . ولا يجوز
~~نقض شئ من المساجد إلا إذا استهدم ، فإن استهدم وزالت بنيته لم يجز لأحد
~~إجارته ولا أخذه . ولا يجوز أن يدفن في شئ من المساجد ، لما فيه من التضيق
~~على المصلين . ولا يجوز هدم شئ من البيع والكنائس إذا بنيت في أرضهم ، إلا
~~مع اندراس أهلها ، أو إذا كانت في دار الحرب . ويجوز أخذ آلتها إذا استهدمت
~~لعمارة المساجد للرواية ( 1 ) ، ولأنها مواطن العبادة فجاز عمارتها بها
~~كأنقاض المساجد . ويكره رمي الحصى فيها خذفا ، لئلا يتأذى الغير ، ولأن
~~النبي ( صلى الله عليه وآله ) أبصر رجلا يخذف بحصاة في المسجد ، فقال : ما
~~زالت تلعن حتى وقفت ، ثم قال : الخذف في النادي من أخلاق قوم لوط ( عليه
~~السلام ) ، ثم تلا ( عليه السلام ) " وتأتون في ناديكم المنكر " ( 2 ) قال
~~: هو الخذف ( 3 ) . وتكره المخاطبة بلسان العجم فيه ، لأن النبي ( صلى الله
~~عليه وآله ) نهى عن رطانة الاعاجم المساجد ( 4 ) . ويكره الاتكاء فيه ،
~~لقوله ( عليه السلام ) : الاتكاء في المساجد رهبانية العرب ، المؤمن مجلسه
~~مسجده وصومعته بيته ( 5 ) . ويكره أن يجعل المسجد طريقا لغير ضرورة لما فيه
~~من ترك التعظيم . قال الصدوق : ينبغي أن تجتنب المساجد تعليم العلم فيها ،
~~للتأديب فيها . وجلوس الخياط فيها للخياطة ، لأنهما من الصنائع . وقد تقدم
~~كراهتها .

PageV01P359

# [ 360 ]

# وإذا اتخذ في منزله مسجدا لنفسه وأهله ليصلي فيه ، جاز له توسيعه وتضييقه
~~وتغييره وأخذه بالكلية ، لأنه لم يخرج عن ملكه ، لأن الصادق ( عليه السلام
~~) سئل عن المسجد يكون في الدار وفي البيت ، فيبدو لاهله أن يتوسعوا بطائفة
~~منه ، أو يحولوه إلى غير مكانه ، فقال : لا بأس بذلك ( 1 ) . والأقرب أنه
~~لا تثبت فيه حرمة المساجد ما لم يجعله وقفا ، فلا يختص به حينئذ . وصلاة
~~المكتوبة في المسجد أفضل من المنزل ، والنافلة بالعكس ، خصوصا نافلة الليل
~~، لما في أداء الفرائض فيها من المحافظة على الجماعة . ولا يجوز تمكين أحد
~~من الكفار دخول المساجد مطلقا ، ولا يحل للمسلم الإذن فيه ، لقوله تعالى (
~~فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا ) ( 2 ms212 ) وقوله ( عليه السلام ) :
~~جنبوا مساجدكم النجاسة ( 3 ) . مع قوله ( إنما المشركون نجس ) ( 4 ) .
~~المطلب الرابع ( في ما يسجد عليه ) أجمع علماؤنا كافة على أنه لا يجوز
~~السجود إلا على الأرض ، أو ما أنبتته الأرض . لا في جميع الأعضاء ، بل في
~~القدر المجزي من السجود على الجبهة ، لقوله ( عليه السلام ) : لا تتم صلاة
~~أحدكم حتى يتوضأ كما أمره الله ، ثم يسجد ممكنا جبهته من الأرض ( 5 ) .
~~وقال خباب : شكونا إلى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) حر الرمضاء في
~~جباهنا وأكفتنا ، فلم يشكنا ( 6 ) . ولو ساغ السجود على الفرش لما شكوا .

PageV01P360

# [ 361 ]

# وقال الصادق ( عليه السلام ) : لا يجوز السجود إلا على الأرض ، أو ما
~~أنبتت الأرض . ويشترط فيه أمور : الأول : أن لا يكون مما يؤكل أو يلبس ،
~~فلا يجوز السجود على ما يؤكل أو يلبس ، وإن كان مما تنبت من الأرض عند
~~علمائنا ، لأن الصادق ( عليه السلام ) سئل عن الرجل يصلي على البساط من
~~الشعر والطنافس ؟ قال : لا تسجد عليه وإن قمت عليه وسجدت على الأرض فلا بأس
~~، وإن بسطت عليه الحصير وسجدت على الحصر فلا بأس ( 2 ) . ويجوز في حال
~~الضرورة وضع الجبهة على الثوب من الصوف وغيره لاتقاء الحر . وكذا يجوز عند
~~التقية ، لأن الكاظم ( عليه السلام ) سئل عن السجود على المسح والبساط ؟
~~فقال : لا بأس في حال التقية ( 3 ) . ولا تجب الإعادة . لاقتضاء الأمر
~~الإجزاء . ولا يشترط إلا في موضع الجبهة دون باقي مساقط الأعضاء . ولا
~~يشترط وقوع الجبهة بأجمعها ، بل ما يتمكن به الجبهة ، وقدره بعضهم بالدرهم
~~. ولا يجوز على الثياب وإن كانت معمولة من نبات الأرض ، كالقطن والكتان ،
~~لقول الصادق ( عليه السلام ) : لا يجوز السجود إلا على الأرض ، أو ما أنبته
~~الأرض إلا ما أكل أو لبس ( 4 ) . وكذا لا يجوز على المأكول ، لقول الباقر (
~~عليه السلام ) : لا تسجد على الثوب الكرسف ، ولا الصوف ، ولا على شئ من
~~الحيوان ، ولا على طعام ، ولا على شئ من الثمار ، ولا على شئ من الرياش ( 5 ) .

PageV01P361

# [ 362 ]

# وإنما يحرم ms213 على المأكول والملبوس بالعادة ، فلو أتخذ من الليف أو الخوص
~~أو ما لا يلبس عادة من نبات الأرض ثوبا ، لم يمنع من السجود عليه . ولو مزج
~~المعتاد بغيره ففي السجود عليه إشكال . ولو كان مأكولا لا بالعادة ، جاز
~~السجود عليه . ولو كان مأكولا عند قوم دون آخرين عم التحريم . ويجوز السجود
~~على الحنطة والشعير قبل الطحن ، لأن القشر حاجز بين المأكول والجبهة . وكذا
~~يجوز السجود على فصيلهما ، لأنهما ليسا مأكولين بالعادة وإن كانا قد يؤكلان
~~. والكتان قبل غزله أو القطن الأقرب جواز السجود عليهما . أما الغزل
~~فالأقرب فيه المنع ، لأنه عين الملبوس والزيادة في الصفة . ولو قطع الثوب
~~قطعا صغارا جدا لم يجز السجود عليها ، لأنها من جنس الملبوس . والقرطاس إن
~~كان متخذا من النبات جاز السجود عليه . ويكره إن كان مكتوبا ، لاشتغال
~~النظر عن الخشوع ، ولقول الصادق ( عليه إسلام ) : يكره السجود على قرطاس
~~فيه كتابة ( 1 ) . والأقرب الجواز في الأعمى . ولو اتخذ من الابريسم لم يجز
~~السجود عليه . الثاني : الطهارة فلا يجوز وضع الجبهة على النجس ، سواء تعدت
~~النجاسة أو لا . ولو وضع ( 2 ) القدر المجزي من الجبهة على طاهر لم يضر
~~وقوع الباقي ( 3 ) على النجس غير المتعدي . ولو سجد على دم أقل من درهم ،
~~أو كان على جبهته ذلك فسجد عليه خاصة ، فالأقرب عدم الإجزاء مع تمكن
~~الازالة . والمشتبه بالنجس كالنجس في المنع ، مع انحصار الموضع كالبيت ، لا
~~مع انتشاره كالصحاري .

PageV01P362

# [ 363 ]

# ولو وضع على النجس شيئا طاهرا وسجد عليه جاز . الثالث : الملك أو حكمه
~~كالمباح والمأذون فيه . فلا يجوز على المغصوب مع علم الغصبية ، وإن جهل
~~الحكم لم يعذر ، بل تجب الإعادة . ولا على مال الغير إذا لم يعلم منه
~~الإباحة ، لأصالة منع التصرف في مال الغير بغير إذنه . والمشتبه بالمغصوب
~~كالمغصوب . والناسي كالعامد على الأقوى ، ويحتمل كالجاهل ، وكذا في النجس .
~~الرابع : تمكن الجبهة منه ، فلا يجوز السجود على الوحل مع الاختيار . وفي
~~حال الضرورة يومي للسجود ، فإن أمن التلطخ ، فالوجه وجوب الصاق الجبهة إذا
~~لم ms214 يتمكن من الاعتماد عليه . الخامس : ألا يخرج عن الأرض بالاستحالة
~~كالمعادن ، جامدة كانت كالعقيق والملح والياقوت ، أو سائلة كالقير والنفط ،
~~لقول الصادق ( عليه السلام ) : السجود لا يجوز إلا على الأرض أو ما أنبتت
~~الأرض ( 1 ) . وبالاستحالة خرج عن أحدهما . ولو لم يخرج بالاستحالة عنها ،
~~كالسبخة والرمل وأرض الجص والنورة ، جاز على كراهية . ولا يجوز السجود على
~~الزجاج ، لما فيه من الاستحالة ، ولا على الرماد قاله الشيخ ( 2 ) رحمه
~~الله . والخمرة إن كانت معمولة بالسيور ، بحيث يعم موضع الجبهة ، لم يجز
~~السجود عليها ، ويجوز لو كانت معمولة بالخيوط ، أو كان المجزي من الجبهة
~~تقع على ما يصح السجود عليه . ولا يجوز على الصهروج لأنه خرج بالاستحالة .
~~قال الشيخ : لا يجوز السجود على ما يكون حاملا له كطرف الرداء أو كور
~~العمامة ( 3 ) . وهو حق إن كان مما لا يجوز السجود عليه ، فإن كان مما يجوز
~~السجود ، فالوجه الجواز .

PageV01P363

# [ 364 ]

# ولا يجوز على بعضه ككفه ، لأنه ليس بأرض ولا نابت منها . ويجوز في حال
~~الحر إذا لم يكن معه ثوب ، أن يسجد على كفه .

PageV01P364

# [ 365 ]

# الفصل الرابع ( في اللباس ) وفيه مطالب : المطلب الأول ( في ستر العورة )
~~وفيه بحثان : البحث الأول ( في العورة ) عورة الرجل القبل والدبر على
~~الأقوى ، وليس الفخذ منها ، لأن أنسا قال رأيت النبي ( صلى الله عليه وآله
~~) يوم خيبر كشف الازار عن فخذه حتى كأني أنظر إلى بياض فخذه ( 1 ) . ولقول
~~الصادق ( عليه السلام ) : الفخذ ليس من العورة ( 2 ) . ولأنه ليس مخرج
~~الحدث فلم يكن عورة كالساق . وكذا ما بين السرة والركبة على الأقوى . ولا
~~السرة والركبة ، لأنه ( عليه السلام ) كان يقبل سرة الحسين ( عليه السلام ) .

PageV01P365

# [ 366 ]

# ولا فرق بين الحر والعبد ولا بين البالغ وغيره . أما الحرة البالغة فجميع
~~بدنها عورة إلا الوجه والكفين والقدمين ، لقوله تعالى ( ولا يبدين زينتهن
~~إلا ما ظهر منها ) ( 1 ) قال ابن عباس : الوجه والكفين ( 2 ) . وقال الباقر
~~( عليه السلام ) : المرأة تصلي في الدرع والمقنعة ( 3 ) . البحث الثاني (
~~وجوب الستر ) يجب ستر العورة ms215 عن العيون ، لقوله ( عليه السلام ) : لعن الله
~~الناظر والمنظور إليه ( 4 ) . سواء الصلاة وغيرها . ولا يجب في الخلوة في
~~غير الصلاة إجماعا ، للأصل ، ولعدم من يستر عنه . وستر العورة شرط في
~~الصلاة ، فلو صلى مكشوف العورة متمكنا من سترها ، في خلوة ( 5 ) أو غيرها ،
~~في ليل أو نهار ، في ضوء أو ظلمة ، بطلت صلاته ، لقوله ( عليه السلام ) :
~~لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار ( 6 ) . وقول الباقر ( عليه السلام ) وقد
~~سئل ما ترى للرجل يصلي في قميص واحد ؟ قال : إذا كان كثيفا فلا بأس به ( 7
~~) . وهو يعطي ثبوته مع عدم الكثافة . والذي يجب ستره على الرجل القبل
~~والدبر خاصة . أما الحرة البالغة فجميع جسدها ورأسها عدا الوجه والكفين
~~والقدمين . ويجوز للامة والصبية أن تصليا مكشوفتي الرأس ، لقول الباقر ( عليه PageV01P366 [ 367 ]

# السلام ) : ليس على الأمة قناع ( 1 ) . ولأنه ظاهر في أكثر الأوقات ،
~~فأشبه وجه الحرة . ويستحب للرجل ستر جميع بدنه بقميص وأزار وسراويل ، لقوله
~~( عليه السلام ) : إذا صلى أحدكم فليلبس ثوبيه ، فإن الله تعالى أحق أن
~~يتزين له ( 2 ) . وأن يصلي في أحسن ما عنده ( 3 ) من ثيابه ، ويتعمم ،
~~ويتقمص ، ويرتدي . فإن اقتصر على ثوبين ، فالأفضل قميص ورداء ، أو قميص
~~وسراويل . فإن اقتصر على واحد فالقميص أولى ، ثم الازار ، ثم السراويل .
~~ولأن الازار أولى ، لأنه يتجافى . وتصلي المرأة في قميص سائغ وخمار ، وتتخذ
~~جلبابا كثيفا فوق ثيابها لتتجافى عنها ، فلا يظهر حجم أعضائها . ويستحب
~~التحنك للرجل ، لقول الصادق ( عليه السلام ) : من اعتم فلم يدر العمامة تحت
~~حنكه فأصابه ألم لا دواء له ، فلا يلومن إلا نفسه ( 4 ) . ويجزي الثوب
~~الواحد ، لأن الباقر ( عليه السلام ) صلى فيه ( 5 ) . وأن يصلي في ثوب
~~يأتزر ببعضه ويرتدي بالآخر للرواية ( 6 ) . وأن يصلي عاريا ساتر العورة
~~خاصة ، لكن يستحب أن يجعل على عاتقه شيئا ولو كالخيط ، وليس بواجب ، لأنه
~~ليس من العورة ، فلا يجب ستره . ولو لم يجد ساترا لم يسقط عنه الصلاة
~~إجماعا . ولو وجد ورق الشجر وتمكن من الستر به وجب ، وكذا ms216 لو وجد طينا
~~يمكنه الستر به وجب ، لقول الصادق ( عليه السلام ) : النورة سترة ( 7 ) .
~~ولو وجد وحلا ، أو ماءا كدرا يستر العورة لو نزله ، وجب مع انتفاء الضرر .

PageV01P367

# [ 368 ]

# ولو وجد حفرة تستره ، وجب نزولها وصلى قائما مع أمن المطلع . ولو لم يجد
~~ساترا أصلا ، فإن كان في موضع يأمن المطلع فيه صلى قائما ، لأن القيام ركن
~~، فلا يسقط بالعجر عن الشرط كالصلاة . وهل يركع ويسجد ؟ إشكال ، أقربه
~~الايماء بهما ، لأنه أقرب إلى الستر وأبعد عن الهيئة المستنكرة في الصلاة .
~~ويحتمل إتمام الركوع والسجود ، لأنهما ركنان ، فلا يسقط بعدم الشرط ، وستر
~~العورة اعتبر زينة وكمالا للأركان ، فلا يجوز ترك الأركان لها ، وإن لم
~~يأمن المطلع صلى قاعدا ويومي بركوعه وسجوده ، ويجعل سجوده أخفض من ركوعه ،
~~لقول الصادق ( عليه السلام ) فإن رآه أحد صلى جالسا ( 1 ) . فروع : الأول :
~~لا فرق بين الأمة القن ، وبين المدبرة ، والمكاتبة المشروطة ، وغير المؤدية
~~، وأم الولد . ولو انعتق بعضها فكالحرة ، مراعاة للأحوط تغليبا للحرية .
~~ولو أعتقت في أثناء الصلاة وهي مكشوفة الرأس ، فإن أمكنها ستره من غير فعل
~~كثير وجب ، وإن افتقرت إلى فعل كثير ، فإن خافت فوت الصلاة أتمت ، لأن في
~~حفظ الشرط وابطال المشروط منافاة للحكمة . وإن لم تخف استأنفت . ولو وجدت
~~الستر واحتاجت إلى زمان طويل للانتظار ولم تخف فوت الوقت ، احتمل وجوبه
~~لأنه انتظار واحد . والبطلان ، لأنها صلت في زمان طويل مع إمكان الستر فلم
~~يصح . الثاني : لو أعتقت ولم تعلم حتى فرغت صحت صلاتها ، لأنها امتثلت
~~الأمر ، وهو البناء على الظاهر ، سواء أعتقت في الأثناء أو قبل الشروع .
~~ولو علمت ولم تقدر على الستر ، مضت في صلاتها ، ولم يلزمها الإعادة .

PageV01P368

# [ 369 ]

# والصبية الحرة كالأمة في تسويغ كشف الرأس . ولو بلغت في الأثناء بغير
~~المبطل ، فكالأمة إذا أعتقت فيه ، لكن الصبية متى تمكنت من الاستيناف وجب ،
~~لأن المفعول أولا لم يكن واجبا . الثالث : لو انكشفت بعض العورة في الصلاة
~~، بطلت قل أو كثر ، لبطلان المشروط عند زوال الشرط ، سواء الرجل والمرأة ،
~~سواء ms217 قل عن الدرهم أو كثر . وللشيخ قول : إن العورة لو انكشفت في الصلاة
~~سترها ولم تبطل صلاته ( 1 ) . الرابع : لو لم يعلم بإنكشاف عورته ، فالوجه
~~صحة صلاته ، كطهارة ثوبه ، ولقول الكاظم ( عليه السلام ) : لا إعادة عليه
~~وقد تمت صلاته ( 2 ) . الخامس ، لو وجد ما يستر بعض عورته وجب ستره به .
~~ولو كان الموجود يكفي إحداهما خاصة ، فستر القبل أولى ، لظهوره واستقبال
~~القبلة به . ولو كان في ثوبه خرق ، فجمعه وأمسكه بيده ، فصلاته صحيحة . ولو
~~وضع يده على موضع الخرق وستره بيده ، احتمل الإجزاء لحصول الغرض . وعدمه ،
~~لأن إطلاق السترة على ما يعطي العورة من غير البدن . السادس : لو صلى قاعدا
~~مع خوف المطلع ، لم تجب الإعادة ، لأنه فعل المأمور به ، فيخرج عن العهدة .
~~السابع لو كان محبوسا في موضع نجس لو سجد لسجد على نجاسة لا يتم السجود .
~~وهل يجب بلوغ الغاية في أدنى الجبهة من الأرض ؟ أشكال . ولو وجد ما يستر
~~عورته مما يصح السجود عليه لو فرشه لبقي عاريا ، فإن كان في موضع الخوف من
~~المطلع ، ستر به العورة وأومأ بالسجود ، إذ مع فرشه يومي أيضا ، فيحصل مع
~~الستر بالشرط ، وإن كان في موضع الامن وقلنا PageV01P369 [ 370 ]

# بالايماء فكذلك . وإن أوجبنا كمال السجود ، احتمل وجوب فرشه ، وتجويز
~~الستر به ، للتعارض بين إكمال السجود وتحصيل الشرط . الثامن : الخنثى
~~المشكل ملحق بالمرأة ، تحصيلا ليقين البراءة . ولو صلت كالرجل فالأقرب
~~الإعادة ، لاشتغال الذمة بفرض الصلاة والشك في برائتها . ويحتمل عدمها ،
~~لأن كون الزيادة عورة مشكوك فيه . التاسع : لو لم يجد الثوب إلا بالثمن ،
~~وجب شراؤه ، لوجوب ما لا يتم الواجب المطلق إلا به ، سواء زاد عن ثمن المثل
~~أو لا ، وكذا لو آجره . ولو لم يكن معه ثمن أو أجرة ، أو احتاج إليهما ، لم
~~يجب الشراء ، دفعا للضرر المنفي بالأصل . ولو وجد المعير وجب القبول ،
~~لتوقف الامتثال عليه . ولو وهب فالأقوى وجوب القبول ، لتمكنه من إيقاع ما
~~أمر به على وجهه ، فلا يخرج عن العهدة بدونه . العاشر : لو وجد السترة في ms218
~~أثناء صلاته ، فإن تمكن من الستر بها من غير فعل كثير وجب ، وإن احتاج إلى
~~مشي خطوة أو خطوتين . ولو احتاج إلى فعل كثير أو استدبار القبلة ، أبطل
~~صلاته إن اتسع الوقت ولو لركعة ، ليوقع الفعل على وجهه . ولو ضاق الوقت عن
~~ركعة استمر . الحادي عشر : ولو لم يجد إلا ثوب حرير ، صلى عاريا ، لفقد
~~الشرط . فإن خاف البرد ، أو سوغنا له لبسه للحرب ، أو القمل ، صلى فيه ولا
~~إعادة . الثاني عشر : لا يسقط استحباب الجماعة عن العراة ، بل يستحب لهم ،
~~ذكرانا كانوا أو أناثا ، لعموم الأمر بالجماعة ، ولقول الصادق ( عليه
~~السلام : ) يتقدمهم إمامهم فيجلس ويجلسون خلفه ، يومي الإمام بالركوع
~~والسجود ، وهم يركعون ويسجدون خلفه على وجوههم ( 1 ) .

PageV01P370

# [ 371 ]

# والشيخ عمل على هذه الرواية ( 1 ) . وهي متأولة ، للمنع من استيفاء
~~الركوع والسجود مع خوف المطلع ، بل يتقدمهم إمامهم بركبتيه ويومي بالركوع
~~والسجود ، وكذا يومي المأمومون ، لأنه أستر . ويجوز أن يصلوا أكثر من صف ،
~~لسقوط القيام حينئذ . وللنساء أن يصلين جماعة مع فقد الساتر ، فتقعد أمامهن
~~وسطهن ، وتجلسن خلفه ، ويومين للركوع والسجود . الثالث عشر : لو كان مع
~~العراة مكتسي ، وجب أن يصلي في ثوبه ، وليس له اعارته والصلاة عريانا . نعم
~~يستحب له اعارته بعد صلاته أو قبلها ثم يصلي فيه . ولو أعاره وصلى عريانا ،
~~بطلت صلوته ، لتمكنه من السترة ، وتبطل صلاة المستعير في أخر الوقت لا قبله
~~. الرابع عشر : لو بذل للعراة ثوب والوقت متسع ، وجب على كل واحد الستر به
~~ويصلي منفردا ، وليس للآخر الايتمام به ، لوجوب الصبر عليه ، ولا له
~~الايتمام بغيره ، لبطلان صلاة الإمام . ولو خافوا فوت الوقت ، لم يجب
~~الانتظار ، بل صلوا عراة للضرورة . ولو لم يعرهم وأراد أن يصلي بهم ، قدم
~~إن كان بشرائط الامامة مستحبا ، وليس له أن يأتم بالعاري ، لأن قيام الإمام
~~شرط في إمامة القائم . ولو أوصى بثوبه لاولى الناس به في ذلك الموضع ،
~~فالمرأة أولى ، ثم الخنثى المشكل ، ثم الأفضل . الخامس عشر : لو اجتمع
~~الرجال والنساء وقلنا بتحريم المحاذاة ، وجب تأخرهن بصف ms219 ، وإلا وقفن ( 2 )
~~في صفهن . ولو كان معهم مكتس استحب له إعارة النساء ، لأولوية الستر في
~~حقهن ، ولا يجب لأصالة البراءة . السادس عشر : الأقرب جواز الصلاة للعاري
~~في أول الوقت ، لعدم الوثوق بالبقاء ، وإن كان مظنونا ، ولتحصيل فضيلة أول
~~الوقت . وأوجب PageV01P371 [ 372 ]

# المرتضى التأخير كالمتيمم . السابع عشر : ليس ستر العورة شرطا في صلاة
~~الجنازة ، لأنها دعاء . الثامن عشر : لو كان على مرتفع يرى عورته من أسفل ،
~~لم يصح صلاته . وهل يصح لو لم يوجد الناظر ؟ الأقرب المنع . التاسع عشر :
~~لو صلى في قميص واسع الجيب ترى عورته منه حالة الركوع أو السجود ، بطلت
~~صلاته حينئذ لا قبلها . فلو نوى المأموم الانفراد حينئذ ، صحت صلاته . ولو
~~كان شعر رأسه أو لحيته يمنع ، فالأقرب الجواز ، كما لو ستره بمنديل .
~~ويحتمل المنع ، لأن الساتر يجب مغايرته للمستتر ولا يجوز أن يكون بعضه
~~لباسا له . ولا يكفي في الستر إحاطة الفسطاط الضيق به ، لأنه غير لابس .
~~العشرون : لو لم يجد إلا الثوب النجس نزعه وصلى عاريا ، لقول الصادق ( عليه
~~السلام ) : يتيمم ويطرح ثوبه ويجلس مجتمعا يصلي ويومي ايماءا ( 1 ) . فإن
~~لم يتمكن من نزعه لبرد أو ضرورة ، صلى فيه ، للحرج ، ولا إعادة فيهما ،
~~للامتثال ، فيخرج عن العهدة . المطلب الثاني ( في الساتر ) وفيه بحثان :
~~البحث الأول ( في جنسه ) تجوز الصلاة في كل ثوب يتخذ من النبات ، كالقطن
~~والكتان والقنب ، وسائر أنواع الحشيش ، إجماعا . وكذا في جلد ما يؤكل لحمه
~~بشرط التذكية عند PageV01P372 [ 373 ]

# علمائنا . فلا تحل في الميتة وإن دبغ ، لقوله ( عليه السلام ) : لا
~~تستنفعوا من الميتة بأهاب ولا عضب ( 1 ) . وقول الصادق ( عليه السلام ) :
~~لا تصل في شئ من الميتة ولا شسع ( 2 ) . وسئل الباقر ( عليه السلام ) عن
~~الجلد الميت أيلبس في الصلاة ؟ قال : لا ، ولو دبغ سبعين مرة ( 3 ) . ويكفي
~~في الحكم بالتذكية عدم العلم بموته ، ووجوده في يد مسلم لا يستحل جلد
~~الميتة ، أو في سوق المسلمين ، أو في بلد الغالب فيه المسلمون . لقول
~~الكاظم ( عليه السلام ) : لا بأس بالصلاة في الفرو ms220 اليماني وفيما صنع في
~~دار الاسلام ، قلت : فإن كان فيها غير أهل الاسلام ، قال : إذا كان الغالب
~~عليها المسلمون فلا بأس ( 4 ) . وشرطنا في المسلم عدم استباحته للميتة ،
~~ليحصل ظن التذكية ( 5 ) إذ الأصل الموت ، ولا معارض له حينئذ . أما غير
~~المستبيح فإن اعتقاده يمنعه من الأقدام على المحرم غالبا . ولو جهل إسلامه
~~لم يجز استباحته ، عملا بأصالة الموت السالمة عن المعارض . ولو جهل حال
~~المسلم ، فالأقرب أنه كذلك . ويحتمل الإباحة ، لأن الاسلام مظنة التصرفات
~~الصحيحة . وأما جلد ما لا يؤكل لحمه ، فلا يجوز الصلاة فيه وإن ذكي ودبغ
~~عند علمائنا أجمع ، سواء كان هو الساتر أو لا ، لأن النبي ( صلى الله عليه
~~وآله ) نهى عن جلود السباع ( 6 ) . وقول الرضا ( عليه السلام ) لما سئل عن
~~جلود السباع ؟ : لا تصل فيها ( 7 ) .

PageV01P373

# [ 374 ]

# وأما الصوف والشعر والريش والوبر ، فإنها تابعة لأصولها ، فإن كانت مما
~~يؤكل لحمه ، صحت الصلاة فيها ، وإلا فلا ، سواء كانت مذكاة أو لا ، وسواء
~~كانت طاهرة أولا . ولا بأس بالصلاة في الثوب الذي يكون تحت وبر الثعالب
~~والأرانب وفوقه ، لأنه طاهر . ولو مزج صوف ما يؤكل لحمه مع صوف ما لا يؤكل
~~، ونسج منهما ثوب ، لم تصح الصلاة فيه . أما المنسوج من الكتان والحرير فلا
~~بأس . وكذا لو خيط ما لا يؤكل لحمه مع قطع صغار لا تستر العورة مما لا يؤكل
~~لحمه لم يصح . ولا فرق بين أخذ الصوف والشعر والوبر والريش من حي أو مذكي
~~أو ميت ، جزا أو قلعا إذا غسل موضع الاتصال من الميت والحي ، لقول الصادق (
~~عليه السلام ) : لا بأس بالصلاة فيما كان من صوف الميتة ( 1 ) . ولأنه لا
~~تحله الحياة فلا يلحقه حكم الميت . ولو عمل من جلد ما لا يؤكل لحمه أو صوفه
~~أو شعره ، قلنسوة أو تكة ، فالأقرب المنع من الصلاة فيه ، لعموم المنع .
~~وفي رواية عن العسكري ( عليه السلام ) وقد سئل عن تكة من وبر الارانب : إذا
~~كان الوبر ذكيا حلت الصلاة فيه ( 2 ) . وتجوز الصلاة في الخز ms221 الخالص غير
~~المغشوش بوبر الارانب والثعالب إجماعا ، لأن الرضا ( عليه السلام ) سئل عن
~~الصلاة في الخز قال : صل فيه ( 3 ) . وكسى النبي ( صلى الله عليه وآله )
~~رجلا عمامة خز . ولبس الحسن ( عليه السلام ) ( 4 ) ومحمد بن الحنيفة الخز .
~~وهو دابة بحرية ذات أربع تصاد من الماء ، فإذا فقدته ماتت .

PageV01P374

# [ 375 ]

# ولا فرق بين كونه ميتا أو مذكى ، لقول الصادق ( عليه السلام ) : إن الله
~~أحله وجعل ذكاته موته كما أحل الحيتان وجعل ذكاتها موتها ( 1 ) . والأقرب
~~جواز الصلاة في جلده ، لأن الرضا ( عليه السلام ) سئل عن جلود الخز قال :
~~هو ذا نلبس ، قلت : ذاك الوبر جعلت فداك قال : إذا حل وبره حل جلده . ولا
~~تجوز الصلاة في المغشوش بوبر الارانب والثعالب ، لقول الصادق ( عليه السلام
~~) : أما الذي يخلط فيه وبر الارانب أو غير ذلك مما يشبه هذا فلا تصل فيه (
~~3 ) . ولو مزج بالحرير المحض صحت الصلاة فيه ، لأن الباقر ( عليه السلام )
~~نهى عن لباس الحرير للرجال والنساء إلا ما كان من حرير مخلوط بخز لحمته أو
~~سداه خز أو كتان أو قطن ( 4 ) . أما السنجاب فالأقوى فيه المنع ، لقول
~~الصادق ( عليه السلام ) : إن كل شئ حرام أكله ، فالصلاة في وبره وشعره
~~وجلده وبوله وروثه وكل شئ منه فاسد ، لا تقبل تلك الصلاة ( 5 ) . وقيل :
~~بالجواز لقول الرضا ( عليه السلام ) وقد سئل عن الصلاة في السمور والسنجاب
~~والثعالب ؟ لا خير في ذا كله ما خلا السنجاب ، فإنه دابة لا تأكل اللحم ( 1
~~) ، فإن سوغناه شرطنا التذكية . أما الفنك والسمور فالاشبه فيهما المنع ،
~~للعموم ، وفي رواية عن الهادي ( عليه السلام ) جواز الصلاة في الفنك لا
~~السمور ( 7 ) . وأما الحرير المحض فإنه يحرم لبسه للرجال بالاجماع ، ولا
~~تصح الصلاة PageV01P375 [ 376 ]

# فيه ، لدلالة النهي على الفساد ، وقد قال ( عليه السلام ) : حرم لباس
~~الحرير على ذكور أمتي وأحل لاناثهم ( 1 ) . وسئل العسكري هل يصلي في قلنسوة
~~حرير أو ديباج ؟ فكتب : لا تحل الصلاة في الحرير المحض ( 2 ) . ولا فرق بين
~~كونه ساترا للعورة أو لا ms222 . ويجوز حال الضرورة ، كالبرد الشديد إذا اضطر إلى
~~لبسه ولا يعيد . وكذا يجوز حالة الحرب ، لمنفعة تقوية القلب ، ولقول الصادق
~~( عليه السلام ) : أما في الحرب فلا بأس ( 3 ) . ولأن علة المنع الخيلاء ،
~~وهي مطلوبة في الحرب . وكذا يجوز لبسه للقمل والمريض المنتفع به وصاحب
~~الحكة للحاجة ، لأن الزبير وعبد الرحمن بن عوف ( 4 ) شكوا القمل إلى رسول
~~الله ( صلى الله عليه وآله ) فأباح لهما لبسه ( 5 ) . وهل يجوز لبس التكة
~~والقلنسوة وشبههما من الحرير المحض ؟ إشكال ، ينشأ : من اختلاف الرواية ( 6
~~) . ولا بأس بافتراش الحرير والوقوف عليه والنوم ، للأصل السالم عن معارضة
~~اللبس ، ولقول الصادق ( عليه السلام ) : يفرشه ويقوم عليه ولا يسجد ( 7 )
~~عليه . ولو كان الحرير ممتزجا بغيره كقطن أو كتان ، صحت الصلاة فيه ، لقول
~~ابن عباس : إنما نهى النبي ( صلى الله عليه وآله ) عن الثوب المصمت من
~~الحرير ، وأما المعلم وسدى الثوب فليس به بأس ( 8 ) . وقال الصادق ( عليه
~~السلام ) : لا بأس بالثوب أن يكون سداه وعلمه وزره حرير وإنما كره الحرير المبهم PageV01P376 [ 377 ]

# للرجال ( 1 ) . ولا فرق حينئذ بين أن يكون السدى من الابريسم واللحمة من
~~غيره ، أو بالعكس . ولا بين أن يكون أحدهما أكثر أو يتساويا ما لم يخرج إلى
~~اسم الحرير ، فيحرم . أما المكفوف بالابريسم المحض ، فيصح الصلاة فيه ، بأن
~~يجعل الابريسم في رؤوس الاكمام والذيل وحول الزيق ، لأن النبي ( صلى الله
~~عليه وآله ) نهى عن الحرير إلا موضع اصبعين أو ثلاث أو أربع ( 2 ) . ولو
~~خيط الحرير بكتان أو قطن لم يزل التحريم عنه . وكذا لو جعل بطانة الثوب أو
~~ظاهره ، أو حشى به غيره . ولا يحرم على الصبي لبسه ، ولا على الولي تمسكه
~~من لبسه ، لعدم التكليف في حقه . والثوب المموه بالذهب ، أو الخاتم المموه
~~به ، يحرم على الرجال لبسهما والصلاة فيهما . ويجوز للنساء لبسهما والصلاة
~~فيهما . والخنثى المشكل ملحق بالرجال . البحث الثاني ( في شرائطه ) وهي
~~ثلاثة : الأول الملك . الثاني الطهارة . الثالث الاخفاء . النظر الأول (
~~الملك ) ولا يشترط حقيقته ، بل جواز التصرف فيه ms223 ، إما بملك الرقبة ، أو
~~المنفعة بالاجارة ، أو العارية ، أو الإذن والاباحة ، إما صريحا ، أو فحوى .

PageV01P377

# [ 378 ]

# فلا تصح الصلاة في الثوب المغصوب مع علم الغصبية عند علمائنا أجمع ، لأنه
~~ممنوع من التصرف فيه . واللبس في الصلاة أحد أنواعه ، فيندرج تحت النهي ،
~~فلا يكون مأمورا به . ولا فرق بين أن يكون هو الساتر أو غيره ، بل لو كان
~~معه خاتم أو درهم أو غيرهما مغصوب وصلى مستصحبا له ، بطلت صلاته . وكذا لو
~~كان غاصبا لشئ غير مستصحب له ، لكن هنا لو صلى أخر الوقت صحت صلاته ، بخلاف
~~المصاحب على إشكال . ولا فرق بين أن يكون لابسا له ، أو قائما عليه ، أو
~~على بعضه ، أو ساجدا . ولو كان جاهلا بالغصب لم تبطل صلاته ، لارتفاع النهي
~~عنه ، وحصول الامتثال منه . ولو علم الغصب وجهل الحكم لم يعذر . ولو جهل
~~كون التصرف المخصوص غصبا ، فالأولى الحاقه بجاهل الحكم ، ويحتمل الغصب .
~~ولو نسي الغصب فالأقوى الإعادة ، لتفريطه بالنسيان . ولو أذن المالك للغاصب
~~أو لغيره صحت صلاته . ولو أطلق الإذن جاز لغير الغاصب ، عملا بظاهر الحال .
~~ولا فرق بين الغاصب وغيره في المنع . ولو اشترى الثوب فاسدا ، أو استأجره
~~كذلك ، فالأقوى صحة الصلاة فيه ، مع الجهل بالفساد أو الحكم . أما العالم
~~بهما فالوجه البطلان إن لم يعلم المالك بالفساد . ويحتمل الصحة عملا بالإذن
~~. النظر الثاني ( الطهارة ) النجاسة قسمان : الأول التي لا تقع في مظنة
~~العفو والعذر . والثاني التي تقع فيها . أما الأول : فيجب الاحتراز عنه في
~~ثلاثة أشياء : الثوب ، والبدن ، والمكان ، لقوله تعالى ( وثيابك فطهر ) ( 1
~~) وقوله ( عليه السلام ) : حتيه ، ثم PageV01P378 [ 379 ]

# اقرصيه ، ثم اغسليه بالماء ، ثم صلي فيه ( 1 ) . وقول الصادق ( عليه
~~السلام ) : إن أصاب ثوب الرجل الدم وعلم قبل أن يصلي فيه ونسي وصلى فيه
~~فعليه الإعادة ( 2 ) . ثم إن عرف الموضع من الثوب وجب غسله . ولو قطع موضع
~~النجاسة حصل الغرض ، ويجب ذلك لو تعذر الغسل ، وأمكن ستر العورة بالظاهر ،
~~سواء نقص من قيمته بالقطع أكثر من أجرة مثل الثوب لو استأجر أو ms224 لا ، ما لم
~~يتضرر به ، فيصلي فيه ، أو ينزعه على التفصيل . ولو جهل موضعها ، فإن جوزه
~~في كل جزء منه ، وجب غسل الجميع ، تحصيلا ليقين البراءة ، وكذلك في البدن .
~~ولا يجوز التحري بغسل البعض . ولو قصر الماء عن غسل الجميع ، احتمل وجوب
~~التحري في غسل ( 3 ) البعض ، ثم لا يطهر بذلك إلا ما غسله ، وتكون الفائدة
~~تقليل النجاسة لو اضطر إلى الصلاة فيه ، أو تجويز ما يزيل الباقي خاصة .
~~أما لو فضل الماء فإن التحري لا يجوز وإن أفاد الشك في نجاسة الباقي ، لأن
~~حصول النجاسة في هذا الثوب متيقن ، واليقين لا يرفع بالشك ، وكذا لو شقه
~~بنصفين لم يجز التحري . ولو أصاب شئ رطب طرفا من هذا الثوب ، ففي الحكم
~~بنجاسته إشكال ، ينشأ : من عدم يقين نجاسة موضع الاصابة . ومن إجراء
~~المشتبه مجرى النجس . ولو نجس الثوب بأجمعه ، فغسل أحد نصفيه طهر ، فإن غسل
~~النصف الثاني ، فالأقرب أنه إن غسل مع النصف الثاني ما يجاوره من الأول طهر
~~الكل ، وإلا طهر الطرفان وبقي المنتصف نجسا .

PageV01P379

# [ 380 ]

# ولو نجس أحد الكمين وجب غسلهما ولم يجز التحري . ولو نجس أحد الثوبين
~~فكذلك . ولا يجوز له أن يصلي في أحدهما بالاجتهاد ، نعم يصلي في كل واحد
~~منهما الصلاة الواحدة على الأقوى ، لقول الكاظم ( عليه السلام ) : يصلي
~~فيهما جميعا ( 1 ) . لحصول يقين البراءة وأداء العبادة على وجهها . ولو زاد
~~على الثوبين وجب أن يزيد صلاة على الصلوات المتساوية لعدد النجس ، ولو ضاق
~~الوقت أو عجز عن التعدد صلى عاريا . ويحتمل قويا الاجتهاد ، فيصلي فيما
~~يظنه طاهرا ولا يعيد ، لأن فوات السترة متيقن وفوات الطهارة مشكوك . وكذا
~~لو لم يؤد اجتهاده إلى طهارة أحدهما ، تخير في الصلاة فيهما ، ولا يجوز له
~~جمعهما في صلاة واحدة إلا مع الضرورة . ولو فقد أحد الثوبين احتمل الصلاة
~~عاريا ، وتعدد الصلاة عاريا ولابسا . ولو ضاق الوقت أو عجز فالوجهان . فروع
~~: الأول : لو وجد المتيقن طهارته مع الثوبين المشتبهين ، صلى في المتيقن .
~~وهل له أن يصلي متعددا في الثوبين ms225 ؟ الأولى المنع ، لأن المتعدد إنما شرع
~~لتحصيل المأمور به على وجهه . الثاني : لو جهل عدد النجس ، صلى فيما يتيقن
~~أنه صلى في ثوب طاهر . فإن ضاق الوقت أو عجر فالوجه التحري ، دفعا للمشقة
~~ومصيرا إلى الراجح . ولو ضاق الوقت عن الجميع ، صلى متعددا إلى أن يضيق
~~الوقت عن ركعة . الثالث : لو كان عليه عمامة فأرسل طرفها النجس ، بحيث لا
~~يكون حاملا له ، صحت صلاته وإن تحرك بحركته ، إذ الملبوس طاهر . أما لو
~~ارتفع شئ من الملبوس بقيامه ، فإنه لا يجوز ، لأنه حامل نجاسة . ولو ألقى
~~طرف عمامته ، أو شيئا من ثوبه على أرض نجسة أو غير PageV01P380 [ 381 ]

# نجسة ، لم تبطل صلاته . ولو كان قميصه طويلا ونجس ذيله ، فإن ارتفع
~~بقيامه لم تصح الصلاة فيه ، وإلا جاز . ولو قبض طرف حبل أو ثوب وطرفه الآخر
~~على نجاسة أو نجس ، أو مشدود في كلب ، صحت صلاته وإن تحرك بحركته . الرابع
~~: البدن يجب تطهيره من النجاسات كالثوب . ومن جبر عظمه بعظم نجس ، فإن
~~احتاج إليه ولم يجد عظما طاهرا فهو معذور للضرورة ، ثم إن تمكن من نزعه من
~~غير ضرر وجب ، فإن لم يفعل جبره السلطان عليه ، فلا تصح صلاته ، لأنه حامل
~~نجاسة يمكن إزالتها وقد تعدى بحملها . ولو لحقه يسير ألم لم يعذره . ولا
~~فرق بين أن يكسي اللحم أو لا . ولو خاف من نزعه هلاكا ، أو اتلاف عضو ، أو
~~مرضا ، أو شيئا ، لم يجب نزعه ، سواء فرط بجعله أو لا . ولو مات قبل النزع
~~لم يجب نزعه ، لما فيه من المثلة وهتك حرمة الميت ، ولأن غاية النزع تحصيل
~~شرائط الصلاة ، وهي منتفية هنا . الخامس : لو داوى الجرح بالدواء النجس ،
~~أو خاطه بخيط نجس ، فكما لو جبر بعظم نجس . وكذا لو شق موضعا من بدن وجعل
~~فيه دما . أما لو وسم يده أو بعض جوارحه بالعظم وشبهه ، فالأقرب الطهارة
~~وإن نجس عند الغرز . السادس : الشعر النجس - وهو شعر الكلب والخنزير - لا
~~يجوز وصله بالشعر ، لئلا يستصحب النجس في الصلاة . وكذا الادهان بالدهن ms226
~~النجس إلا بعد غسله . ويجوز الامتشاط بمشط العاج ، لأن العظم لا تحله
~~الحياة ، فلا ينجس بالموت .

PageV01P381

# [ 382 ]

# أما الشعر الطاهر فالأقرب كراهة وصله ، إلا مع الغش فيحرم ، والأقرب عدم
~~تحريم النظر إليه وإلى العضو المبان من الأجنبية ، لأنه ليس محل الشهوة .
~~ويجوز للمرأة أن تصل شعرها بشعر غير الادمي ، سواء كانت شابة أو شيخة ذات
~~زوج أو لا على كراهية . وتحمير الوجه إن اشتمل على غش حرم ، وإلا فلا .
~~ويجوز الخضاب بالسواد وتطريف الأصابع ، والخضاب بالحناء مطلقا ، وتسوية
~~الأصداغ ( 1 ) ، وحف الشعر . وأما النجاسة المخففة فسيأتي البحث عنها .
~~النظر الثالث ( في الاخفاء ) يجب أن يكون الساتر حائلا بين الناظر ولون
~~البشرة ، فلو حكى الثوب ما تحته من لون ، كسواد البشرة أو بياضها ، لم تجز
~~. وكذا لو كان غليظا ذا فرج تظهر العورة من فرجه ، لانتفاء المقصود من
~~الستر . ولا يجب إخفاء الحجم ، فلو ستر اللون ووصف الحجم فلا بأس ، كما لو
~~لبس ثوبا صفيقا ووقف في الشمس وكان حجم الأعضاء يبدو من ورائه . ولو وقف في
~~ماء صاف لم تصح صلاته ، لأنه لا يحول بين الناظر ولون البشرة ، إلا مع
~~الاخفاء بغلبة الخضرة لتراكم الماء ، بأن خاض فيه إلى عنقه ومنعت الخضرة من
~~رؤية اللون . ولو كان الماء راكدا يمنع من المشاهدة ، فالأقوى عدم الإجزاء
~~، لأنه لا يعد ساترا . ويحتمل الإجزاء لأنه يمنع المشاهدة ، فأشبه ورق
~~الشجر ، فيصح لو قدر على الركوع والسجود على الأرض ، أو كان في صلاة
~~الجنازة وشرطنا الستر فيها .

PageV01P382

# [ 383 ]

# ولو طين عورته واستتر اللون أجزأه وإن قدر على الثوب على إشكال ، ولو
~~فقده وجب . المطلب الثالث ( في حكم الصلاة في الثوب النجس ) تجب إزالة
~~النجاسة ( 1 ) المغلظة عن الثوب ، إلا ما لا يتم الصلاة فيه منفردا .
~~والبدن ، وموضع الجبهة . فإن صلى وعلى ثوبه أو بدنه أو مسجده نجاسة مغلظة
~~عالما مختارا ، بطلت صلاته ووجب عليه الإعادة في الوقت والقضاء في خارجه
~~إجماعا ، لأنه لم يفعل المأمور به على وجهه ، فيبقى في عهدة التكليف . ولو
~~لم ms227 يعلم بالنجاسة لا حال الصلاة ولا قبلها ، فقولان : أقربهما الإعادة في
~~الوقت لا خارجه ، لأنه لم يأت بالمأمور به على وجهه ، فيجب عليه الإعادة .
~~وأما القضاء فإنما يجب بأمر جديد ولم يحصل . وقيل : لا تجب الإعادة ، لقول
~~أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : ما أبالي أبول أصابني أم ماء إذا لم أعلم
~~( 2 ) . ولأنه ( عليه السلام ) خلع نعله في الصلاة ، فخلع الناس نعالهم ،
~~فلما قضى صلاته قال : ما حملكم على صنيعكم ؟ قالوا : رأيناك ألقيت نعلك
~~فألقينا نعالنا ، فقال : إن جبرئيل ( عليه السلام ) أتاني فأخبرني أن فيها
~~قذرا ( 3 ) . ولم يستأنف ، ولا حجة فيه عندنا . ولا يعذر جاهل الحكم ،
~~ويعذر المضطر كالمكره على الصلاة فيه ، وخائف البرد إذا لم يجد غيره ، وغير
~~المتمكن من نزعه . ولا إعادة في الجميع للامتثال . أما لو سبقه العلم قبل
~~الصلاة ونسي حال الصلاة فصلى فيه ، فالأقوى الإعادة في الوقت وخارجه ،
~~لتفريطه بالنسيان . وقيل : تجب الإعادة لا PageV01P383 [ 384 ]

# القضاء . وقيل : لا تجبان ، لأن ما عذر فيه بالجهل عذر بالنسيان ، بل هو
~~أولى لورود النص فيه بالعفو . وإذا أوجبنا الإعادة أعاد كل صلاة تيقن أنه
~~صلاها مع تلك النجاسة . ولو احتمل تجديدها بعد الصلاة لم تجب إعادتها .
~~والأصل في الخلاف أن خطاب الشرع انقسم إلى خطاب تكليف بالامر أو النهي
~~والنسيان يؤثر فيه ، فإن الناسي لا يأثم بترك المأمور به ، ولا يفعل المنهي
~~لانتفاء التكليف عنه والتحاقه بالمجنون . وإلى خطاب إخبار ، وهو ربط
~~الأحكام بالاسباب ، وجعل الشئ شرطا أو مانعا ، ويسمي " خطاب الوضع " . فإذا
~~قال : إذا لم يوجد كذا في كذا فهو غير معتد به كان شرطا ، والنسيان لا يؤثر
~~فيه . ولهذا يجب ( 1 ) الضمان على من أتلف مال غيره ناسيا لقوله " من أتلف
~~ضمن " ( 2 ) . فإن جعلنا استصحاب النجاسة من قبيل المناهي في الصلاة ، كان
~~النسيان عذرا ، ولا يعيد مقصرا ولا مخالفا ، فلا تجب الإعادة . وإن جعلنا
~~الطهارة من قبيل الشروط فلا يؤثر النسيان ، كما في طهارة الحدث ، وقد ورد
~~النهي في قوله تعالى ( والرجز فاهجر ) ( 3 ) وقوله ms228 ( عليه السلام ) :
~~تنزهوا عن البول ( 4 ) . والشرط لقوله ( عليه السلام ) : تعاد الصلاة من
~~قدر الدرهم ( 5 ) . ولا يصح أن يصلي في الثوب النجس ، سواء كان هو الساتر
~~أو غيره ، لأن علة تشريف المساجد جعلها وقفا على الصلاة ، وقد أمر بتنزيه
~~المسجد عن النجاسة ، فالعلة أولى .

PageV01P384

# [ 385 ]

# وكذا لا يصح أن يصلي وهو حامل للنجاسة وإن كانت مستورة ، كالقارورة
~~المضمومة المشتملة على نجاسة ، وإن كانت مضمومة بالرصاص . ولو حمل حيوانا
~~حيا طاهرا صحت صلاته وإن لم يكن مأكول اللحم . والنجاسة الباطنة فيه معفو
~~عنها لأنها في معدتها كالمصلي . وقد صلى النبي ( صلى الله عليه وآله )
~~والحسن والحسين ( عليهما السلام ) يركبانه . ولو كان مذبوحا وقد غسل موضع
~~الدم منه ، فإن كان مأكول اللحم صحت صلاته ، وإلا فلا . لأن باطن الحيوان
~~الحي لا حكم له ، أما الميت فحكمه حكم القارورة . ولو شاهد النجاسة على
~~ثوبه في أثناء الصلاة ، رماها عنه وأتم صلاته ، لعدم العلم بالسبق . فإن
~~تعذر إلا بنزع الثوب نزعه ، فإن لم يكن عليه غيره واحتاج إلى فعل كثير في
~~لبس غيره ، أو في نزعه ، استأنف الصلاة في ثوب طاهر ، تحصيلا للشرط . ولو
~~وقعت عليه نجاسة وهو في الصلاة ، ثم زالت عنه وهو لا يعلم ثم علم ، استمر
~~على حاله أو استأنف على الخلاف . ولو أخبره الغير بنجاسة ثوبه بعد الصلاة
~~لم يعد ، للأصل ، ولقول الصادق ( عليه السلام ) وقد سئل عن رجل صلى في ثوب
~~رجل أياما ، ثم أن صاحب الثوب أخبره أنه لا يصلي فيه ، قال : لا يعيد شيئا
~~من صلاته ( 1 ) . ولو حمل المصلي من استجمر صحت صلاته ، لأن محل الاستجمار
~~عندنا طاهر للرواية ، وإن قلنا إنه نجس معفو عنه ، فالأقرب أنه كذلك ، كما
~~يعفى عن الحامل . ويحتمل المنع ، لأن العفو للحاجة ، فاختصت به لا بالغير ،
~~إذ لا حاجة به إلى حمله . وكذا لو حمل من على ثوبه نجاسة معفو عنها . وكذا
~~لو عرق وتلوث بمحل النجو . لكن الأقوى هنا العفو ، لعدم الاحتراز إن قلنا
~~بالنجاسة .

PageV01P385

# [ 386 ]

# ولو حمل بيضة ms229 صار حشوها دما لم تصح صلاته كالقارورة ، بخلاف الحيوان ،
~~لأن للحياة أثر في دفع النجاسات ، فإنها لو زالت نجس جميع الأجزاء . وكذا
~~تبطل لو حمل عنقودا استحال باطن حباته خمرا . وكذا كل استتار خلقي . تتمة :
~~طين الطريق إن علم اختلاطه بالنجاسة ، وجب اجتنابه ولا يعفى عنه ، سواء قل
~~أو كثر . وكذا لو غلب على الظن ذلك . ولو اشتبه بني على أصل الطهارة ، عملا
~~بالاستصحاب السالم عن معارضة ظن النجاسة ويقينها . لكن يستحب إزالته بعد
~~ثلاثة أيام ، لعدم انفكاكها عن ملاقاة نجاسة فيها غالبا . ويجوز أن يصلي في
~~ثوب عمله المشرك إذا لم يعلم مباشرته له برطوبة ، عملا بالاستصحاب ، ولقول
~~الصادق ( عليه السلام ) : لا بأس بالصلاة في الثياب التي تعملها المجوس
~~والنصارى واليهود ( 1 ) . وللشيخ قول بالمنع ( 2 ) . حسن لغلبة الظن
~~بالمباشرة مع الرطوبة . وفي رواية : يستحب رشه ( 3 ) . ولو علم مباشرتهم
~~بالرطوبة وجب غسله ، وإلا استحب . وتجوز الصلاة في ثياب الصبيان ، لأنه (
~~عليه السلام ) حمل إمامة بنت أبي العاص في الصلاة . وكذا يجوز في ثوب
~~الحائض ، لقوله ( عليه السلام ) لعائشة : ليس حيضك في ثوبك ( 4 ) . وفي ثوب
~~يجامع فيه ما لم يعلم أو يظن ملاقاة النجاسة له . ويستحب غسل ما أعاره من
~~ثيابه لمن لا يتقي النجاسة ، لقول الصادق ( عليه السلام ) : لا تصل فيه حتى
~~تغسله ( 5 ) .

PageV01P386

# [ 387 ]

# وعفي عن نجاسة ما لا يتم الصلاة فيه منفردا وإن كانت النجاسة مغلظة .
~~وعما نقص عن الدرهم البغلي من الدم في الثوب والبدن ، عدا الدماء الثلاثة
~~ودم نجس العين . عفي عن نجاسة ثوب المربية للصبي ببوله ورجيعه إذا غسلته في
~~اليوم مرة واحدة ، وقد تقدم ذلك كله . المطلب الرابع ( في ما تكره الصلاة
~~فيه ) وهي أربعة عشرة : الأول : تكره الصلاة في الثياب السود ، ما عدا
~~العمامة والخف ، لقوله ( عليه السلام ) : البسوا ثيابكم البياض فإنها من
~~خير ثيابكم ( 1 ) . واختصاص الأمر به يشعر باختصاصه بالفضيلة ، فيكون أشد
~~الالوان معاندة له مكروها . وقال الصادق ( عليه السلام ) : يكره السواد إلا
~~العمامة والخف والكساء ( 2 ) . الثاني ms230 : يكره للرجل المعصفر والمزعفر ،
~~لقوله ( عليه السلام ) لابن عمر وكان عليه ثوبان معصفران : هذه من ثياب
~~الكفار ( 3 ) . وقال الصادق ( عليه السلام ) : يكره الصلاة في المشبع
~~بالعصفر والمضرج بالزعفران ( 4 ) . الثالث : الثوب الأحمر المشبع بالصبغ ،
~~لقول الصادق ( عليه السلام ) : تكره الصلاة في الثوب المصبوغ المشبع المفدم
~~( 5 ) والمفدم - بسكون الفاء - المصبوغ بالحمرة . الرابع : اشتمال الصماء
~~إجماعا ، لقول الباقر ( عليه السلام ) لزرارة : إياك والتحاف الصماء ، قلت
~~: وما التحاف الصماء ؟ قال : أن تدخل الثوب من تحت جناحك فتجعله على منكب
~~واحد ( 6 ) .

PageV01P387

# [ 388 ]

# الخامس : قيل : يكره السدل ، وهو أن يلقي طرفي الرداء من الجانبين ، ولا
~~يرد أحد طرفيه الكتف الآخر ولا يضم طرفيه بيده . السادس : يكره أن يأتزر
~~فوق القميص ، لأن فيه تشبيها بأهل الكتاب ، وقد نهى ( عليه السلام ) عنه (
~~1 ) . وقال الصادق ( عليه السلام ) : لا ينبغي أن يتوشح بازار فوق القميص
~~إذا صليت ، فإنه من زي الجاهلية ( 2 ) . السابع : يكره أن يؤم بغير رداء ،
~~وهو الثوب الذي يجعل على المنكبين ، لأن الصادق ( عليه السلام ) قال لما
~~سئل عن رجل أم قوما في قميص ليس عليه رداء : لا ينبغي إلا أن يكون عليه
~~رداء ، أو عمامة يرتدي بها ( 3 ) . الثامن : استصحاب الحديد ظاهرا ، ولا
~~يكره مع الستر للرواية ( 4 ) . وكذا يكره في خاتم حديد ، لقوله ( عليه
~~السلام ) : لا يصلي الرجل وفي يده خاتم حديد ( 5 ) . التاسع : تكره الصلاة
~~في ثوب يتهم صاحبه فيه ، إما بعدم التوقي من النجاسة ، أو الغصب . وليس
~~محرما ، للأصل . العاشر : يكره في ثوب فيه تماثيل أو صور ، لقوله ( عليه
~~السلام ) : إن جبرئيل أتاني فقال : إنا معاشر الملائكة لا ندخل بيتا فيه
~~كلب ولا تمثال جسد ( 6 ) . ونفور . ونفور الملائكة يدل على الكراهية .
~~الحادي عشر : يكره التصليب في الثوب ، لأنه ( عليه السلام ) كان لا يترك في
~~بيته شيئا فيه تصليب إلا قضبه ( 7 ) يعني قطعه . ولأن فيه تشبيها بالنصارى .

PageV01P388

# [ 389 ]

# الثاني عشر : الصلاة في خاتم فيه صورة ، لقول الصادق ( عليه السلام ) في
~~الرجل يلبس الخاتم فيه نقش مثال الطير ms231 أو غير ذلك ، لا تجوز الصلاة فيه ( 1
~~) . الثالث عشر : صلاة المرأة في خلخال له صوت ، لاشتغالها فيه ، وفي
~~التعدية إلى الجلجل وكل ما فيه تصويت إشكال . الرابع عشر : الصلاة في
~~القباء المشدود في غير الحرب ، لمنافاته هيئة الخشوع . خاتمة : لا تجوز
~~الصلاة فيما يستر ظهر القدم ، كالشمشك والنعل السندي وغيره مما ليس له ساق
~~، لأن النبي ( عليه السلام ) لم يفعله . ولا بأس بما له ساق إجماعا كالخف
~~والجرموق ، لقول الصادق ( عليه السلام ) : وصل فيها ( 2 ) . وتستحب في
~~النعل العربية ، اقتداءا بالرسول وأهل بيته ( عليه السلام ) ، قال معاوية
~~بن عمار : رأيت الصادق ( عليه السلام ) يصلي في نعليه غير مرة ولم أره
~~ينزعهما قط ( 3 ) . ولا يجوز أن يصلي الرجل وعليه لثام يمنعه من القراءة أو
~~سماعها . وكذا النقاب للمرأة إن منعها ذلك ، لما فيه من ترك الواجب . ولو
~~كان بين يديه وسادة عليها تمثال ، طرح عليها ثوبا وصلى ، للرواية ( 4 ) .
~~والأقرب أنه لا يجب إعلام المصلي الجاهل بنجاسة ثوبه . ويجوز أن يصلي وعليه
~~البرطلة ، للرواية المعتضدة بالأصل وعدم PageV01P389 [ 390 ]

# المعارض . وأن يصلي في الثوب المشتمل على تمثال إذا غيرت ( 1 ) الصورة ،
~~أو وضعه تحت رجليه . وأن يصلي في ثوب المرأة إذا كانت مأمونة ، للأصل
~~والرواية ( 2 ) . وأن يلبس الخز لأن زين العابدين ( عليه السلام ) كان يلبس
~~الكساء الخز في الشتاء ، فإذا جاء الصيف باعه وتصدق بثمنه ، وكان يقول :
~~إني لاستحيي من ربي أن آكل ثمن ثوب قد عبدت الله فيه ( 3 ) . وقال أمير
~~المؤمنين ( عليه السلام ) : لا تصلي المرأة عطلى ( 4 ) . ويجوز أن يصلي
~~الرجل والمرأة وهما مختضبان ، أو عليهما خرقة الخضاب مع الطهارة للأصل ،
~~وسئل الكاظم ( عليه السلام ) عن المختضب إذا تمكن من السجود والقراءة أيصلي
~~في حنائه ؟ قال : نعم إذا كانت خرقته طاهرة ( 5 ) . ويجوز أن يصلي الرجل
~~ويده تحت ثيابه ، وإن أخرجها كان أفضل للرواية ( 6 ) ولا ينبغي أن يصلي
~~الرجل وهو محلول الازرار إذا لم يكن عليه ازار ، لئلا تبدو عورته ،
~~وللرواية ( 7 ) .

PageV01P390

# [ 391 ]

# الفصل الخامس ms232 ( في القبلة ) وفيه مطالب : المطلب الأول ( الماهية )
~~القبلة كانت أولا بيت المقدس ، وكان ( عليه السلام ) يحب التوجه إلى الكعبة
~~، لأنها كانت قبلة أبيه إبراهيم ( عليه السلام ) فكان ( عليه السلام ) بمكة
~~يجعل الكعبة بينه وبين بيت المقدس ، فيتوجه إليهما . فلما انتقل إلى
~~المدينة تعذر ذلك ، فبقي سبعة عشر شهرا يصلي إلى بيت المقدس ، فدعا الله
~~تعالى أن يحول قبلته إلى الكعبة ، فكان يقلب وجهه إلى السماء ينتظر الوحي ،
~~فانزل الله تعالى " قد نرى تقلب وجهك في السماء " الآية . وكان الناس
~~بناحية قبا في صلاة الصبح ، فأتاهم من أخبرهم أن رسول الله ( صلى الله عليه
~~وآله ) قد أنزل عليه الليلة قرآن ، وقد أمر أن يستقبل الكعبة ، فاستقبلوها
~~وكانت وجوههم إلى الشام ، فاستداروا إلى الكعبة ( 1 ) . والقبلة : هي
~~الكعبة مع المشاهدة إجماعا ، كقوله تعالى ( فول وجهك شطر المسجد الحرام ) (
~~2 ) ولأنه ( عليه السلام ) صلى قبل الكعبة وقال : هذه PageV01P391 [ 392 ]

# القبلة ( 1 ) . ومن كان في حكم المشاهد يجري مجراه ، فمن كان بمكة وبينه
~~وبين الكعبة حائل فهو كالمشاهد ، لتمكنه من العلم ، وكذا الأعمى . وأما من
~~بعد فالواجب عليه الاستقبال إلى جهتها ، لقوله تعالى ( وحيث ما كنتم فولوا
~~وجوهكم شطره ) ( 2 ) والمراد هنا ما يظن به الكعبة ، حتى لو ظن خروجه عنها
~~لم يصح . وقال الشيخ ( رحمه الله ) : الكعبة قبلة من كان في المسجد الحرام
~~، والمسجد قبلة لأهل الحرم ، والحرم قبلة لأهل الدنيا ، لقول الصادق ( عليه
~~السلام ) : إن الله جعل الكعبة قبلة لأهل المسجد ، وجعل المسجد قبلة لأهل
~~الحرم ، وجعل الحرم قبلة لأهل الدنيا ( 3 ) . والمصلي : إما أن يقف في جوف
~~الكعبة ، فله أن يستقبل أي جدرانها شاء ، وتصح صلاته فرضا ونفلا ، لأنه
~~متوجه إلى بعض أجزاء الكعبة ، فتصح كالنافلة ، وكما لو توجه إليها من خارج
~~، لكنه مكروه ، لما فيه من الاستدبار . ويجوز أن يستقبل الباب ، سواء كان
~~مردودا أو مفتوحا ، وسواء كانت له عتبة مرتفعة قدر مؤخر الرجل وهو ثلاث
~~ذراع إلى ذراع تقريبا ، ليكون في سجوده يسامت بمعظم بدنه الشاخص أو أقل ،
~~أو ms233 لا يكون له عتبة أصلا . ولو انهدمت الكعبة - والعياذ بالله - فإن وقف
~~خارج العرصة وصلى إليها جاز ، لأن التوجه إلى هواء البيت ، فأشبه من صلى
~~على جبل أبي قبيس . وإن صلى فيها صح إذا أبرز بين يديه شيئا من العرصة ،
~~سواء كان بين يديه شاخص يستقبله أو لا ، وكذا لو صلى على سطحها . وإما أن
~~يقف خارجها في المسجد الحرام ، فله أن يستقبل أي جدرانها شاء ، لأنها كلها
~~قبلة . ويجوز أن يستقبل الحجر ، لأنه عندنا من الكعبة . ويجب أن يستقبلها
~~بجميع بدنه ، فلو وقف على بعض الأركان واستقبله PageV01P392 [ 393 ]

# ببعض بدنه والباقي خارج ، لم تصح صلاته ، لصدق عدم الاستقبال ، وأنه إنما
~~استقبلها ببعضه . ولو خرج بعض الصف عن المحاذاة ، بطلت صلاته الخارج خاصة .
~~ولو تراخى الصف الطويل ووقف في أخر باب المسجد فكذلك ، وتحتمل صحة صلاة
~~الجميع ، لأن الواجب اسم الاستقبال ، وهو يختلف بالقرب والبعد ، ولهذا يزول
~~اسم المستقبل عن القريب بالانحراف اليسير ، ولا يزول عن البعيد بمثله ،
~~والأصل فيه أن الجرم الصغير كلما ازداد القوم عنه بعدا ازدادوا له محاذاة .
~~وإما أن يقف خارج المسجد بمكة ، فإن كان يعاين الكعبة ، كمن يصلي على جبل
~~أبي قبيس ، صلى إليها بالمعاينة ، وإذا وضع محرابه بناءا على المعاينة ،
~~صلى إليه دائما ، لأنه يتيقن الاصابة ، ولا يحتاج في كل صلاة إلى معاينة
~~الكعبة ، كذا حكم من نشأ بمكة وعلم إصابة الكعبة ، وإن لم يشاهدها حين يصلي
~~. ولو لم يعاين الكعبة ولا تيقن الاصابة ، فلا يجوز له الاعتماد على
~~الاجتهاد ، مع تمكنه من العيان ، بل يجب عليه الترقي إلى سطح الدار لو
~~احتاج إليه إذا أمكنه العيان . وإما أن يقف بمدينة الرسول ( عليه السلام )
~~فإنه ينزل محراب رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) في حقه منزلة الكعبة .
~~ولا يجوز له الاجتهاد في التيامن والتياسر ، لأنه لا يقر أحد على الخطأ ،
~~فهو صواب قطعا ، فمن يعاينه يستقبله ويسوي محرابه عليه . وكذا جميع البقاع
~~التي صلى فيها رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) إذا عرف المحراب ms234 . وكذا
~~المحاريب المنصوبة في بلاد المسلمين ، وفي الطريق التي هي جادتهم يتوجه
~~إليها . ولا يجب عليه الاجتهاد فيها ، ما لم يعلم أنها بنيت على الخطأ .
~~ولو اجتهد فأداه اجتهاده إلى خلافها ، فإن كانت قد بنيت على القطع ، لم يجز
~~العدول إلى اجتهاده ، وإلا جاز .

PageV01P393

# [ 394 ]

# وكذا القرية الصغيرة التي نشأ فيها قرون متعاقبة من المسلمين ، ولا عبرة
~~بالعلائم المنصوبة في القرية الخربة . وقبلة الكوفة صواب قطعا ، لأن عليا (
~~عليه السلام ) نصبها وفعله حق . أما قبلة البصرة فقيل : نصبها عقبة بن
~~غزوان ، فيجوز فيها الاجتهاد . المطلب الثاني ( في الامارات ) قد سبق أنه
~~لا يجوز الاجتهاد للقادر على اليقين ، وإنما يسوغ لو لم يتمكن ، فحينئذ يجب
~~عليه الاجتهاد في إصابة القبلة . وقد وضع الشارع لكل قوم من البلاد النائية
~~ركنا يستقبلونه ويتوجهون إليه . فالركن العراقى لأهل العراق ومن والاهم .
~~والشامي لأهل الشام ومن والاهم . والغربي لأهل الغرب ومن والاهم . واليماني
~~لأهل اليمن ومن والاهم . ولا تحصل القدرة على الاجتهاد إلا بمعرفة أدلة
~~القبلة ، وهي كثيرة ، وقد صنفوا لها كتبا مفردة ، وأضعفها الرياح ، لأنها
~~تختلف . وأقواها القطب ، وهو نجم صغير في بنات نعش الصغرى بين الفرقدين .
~~والجدي إذا جعله الواقف خلف أذنه اليمنى ، كان مستقبلا للقبلة بناحية
~~العراق وما والاها . وعلامة العراق : جعل الجدي خلف منكبه الأيمن ، والفجر
~~موازيا لمنكبه الأيسر ، والشفق لمنكبه الأيمن ، وعين الشمس عند الزوال على
~~طرف حاجبه الأيمن مما يلى الأنف . وعلامة الشام : جعل بنات نعش حال
~~غيبوبتها خلف الأذن اليمنى ، والجدي وقت طلوعه خلف الكتف اليسرى ، ومغيب
~~سهيل على العين اليمنى ، وطلوعه بين العينين ، والصبا على الخد الأيسر ،
~~والشمال على الكتف الأيمن . وعلامة المغرب : جعل الثريا على اليمنى ،
~~والعيوق على اليسار ، والجدي على صفحة الخد الأيسر .

PageV01P394

# [ 395 ]

# وعلامة اليمن : جعل الجدي وقت طلوعه بين العينين ، وسهيل وقت غيبوبته بين
~~الكتفين ، والجنوب على مرجع الكتف اليمنى . وآكد العلامات النجوم : لامكان
~~ضبطه . وآكده القطب الشمالي ، وهو النجم الصغير الذي تقدم حوله أنجم دائرة
~~في أحد طرفيها الفرقدان وفي الآخر الجدي ms235 ، وبين ذلك أنجم صغار ثلاثة من فوق
~~وثلاثة من أسفل ، تدور حول القطب في كل يوم وليلة دورة واحدة ، فيكون الجدي
~~عند طلوع الشمس مكان الفرقدين عند غروبها ، وحولها مما يلي الفرقدين بنات
~~نعش تدور حولها . والقطب لا يتغير عن مكانه إلا شيئا لا يبين للحس ، وهو
~~نجم خفي يراه حديد النظر ، إذا استدبر في أرض الشام كان مستقبلا للقبلة ،
~~وينحرف في دمشق وما قاربها إلى المشرق قليلا ، وكلما قرب إلى الغرب كان
~~انحرافه أكثر ، وإن كان نجران وما قاربها اعتدل ، وجعل القطب خلف ظهره
~~معتدلا من غير انحراف . وفي العراق بجعله بحذاء ظهر أذنه اليمنى على علوها
~~، فيكون مستقبلا باب الكعبة إلى المقام . والشمس تطلع في المشرق ، وتغرب في
~~المغرب ، وتختلف مطالعها ومغاربها على حسب اختلاف منازلها ، والسر فيه
~~عناية الله تعالى بالعالم الانسي ، وتربية الحيوان والنبات ، حيث اقتضت
~~حكمته تركبها من العناصر ، واحتياجها إلى حر وبرد معتدلين ، فلو دام الحر
~~حصل الاحتراق وفسد المزاج ، وكذا لو دام البرد . فاقتضت الحكمة الالهية جعل
~~الشمس دائرة حول مركز خارج عن مركز العالم في فلك خاص بها ، يسمى الفلك
~~الخارج " المركز " يحصل بسببه القرب والبعد والمسامتة والانحراف ، ليحصل
~~بهما الحر والبرد على اعتدال لايق بالأمزجة ، جلت حكمته وتعالت عظمته ،
~~فتكون في الشتاء حال توسطها في قبلة المصلي وفي الصيف محاذية لقبلته . وأما
~~القمر ، فإنه يبدو أول ليلة من الشهر هلالا في المغرب عن يمين المصلي ، ثم
~~يتأخر كل ليلة نحو المشرق منزلا ، حتى يكون ليلة السابع وقت PageV01P395 [ 396 ]

# المغرب في قبلة المصلي ، أو مايلا عنها يسيرا ، ثم يطلع ليلة الرابع عشر
~~من المشرق قبل غروب الشمس بدرا تاما ، وليلة إحدى وعشرين يكون في قبلة
~~المصلي أو قريبا منها وقت الفجر . وقد روي أنه يستحب لأهل العراق التياسر
~~قليلا إلى يسار المصلي ( 1 ) ، وهو بناء على أن التوجه إلى الحرم ، لقول
~~الصادق ( عليه السلام ) وقد سئل لم صار الرجل ينحرف في الصلاة إلى اليسار ؟
~~فقال : لأن الكعبة ستة حدود : أربعة منها على ms236 يسارك ، واثنان منها على
~~يمينك ، فمن أجل ذلك وقع التحريف على اليسار ( 2 ) . ومسألة المفضل بن عمر
~~عن السبب في تحريف أصحابنا ذات اليسار ؟ فقال : إن الحجر الأسود لما أنزل
~~من الجنة ووضع في موضعه جعل أنصاب الحرم من حيث يلحقه النور نور الحجر ،
~~فهي عن يمين الكعبة أربعة أميال وعن يسارها ثمانية أميال ، كله اثنا عشر
~~ميلا ، فإذا انحرف الانسان ذات اليمين خرج عن حد القبلة ، لقلة أنصاب الحرم
~~، وإذا انحرف ذات اليسار لم يكن خارجا عن حد القبلة ( 3 ) . المطلب الثالث
~~( في الاجتهاد ) القادر على معرفة القبلة لا يجوز له البناء على الظن
~~والاجتهاد ، لامكان الخطأ ، ففي استقبال الحجر لمشاهد الكعبة إشكال ، ينشأ
~~: من كونه من الكعبة بالاجتهاد لا بالنص ، والأقرب الجوار لأنه منها . وإن
~~عجر عن اليقين ، وجب الرجوع إلى الاجتهاد إن كان من أهله ، ويأخذ بأمارات
~~القبلة السابقة . ولا يجوز له التقليد مع قدرته على الاجتهاد وتمكنه من
~~الاستدلال بمواقع النجوم وغيرها ، سواء قلد من يخبره عن علم أو PageV01P396 [ 397 ]

# اجتهاد . وكذا الذي لا يعرف أدلة القبلة ، لكنه إذا عرف عرف ، لتمكنه من
~~العلم . بخلاف العامي حيث لم يوجب عليه تعليم الفقه ، لما فيه من المشقة
~~وطول الزمان . بخلاف أدلة القبلة . وإن كان عاجزا عن الاجتهاد والتعليم ،
~~فهو والأعمى سواء ، يجوز له التقليد والرجوع إلى قول الغير ، لتعذر العلم
~~والظن عن اجتهاد ، فوجب التقليد كغيره من الأحكام الشرعية . وللشيخ قول
~~بالمنع ( 1 ) ، والرجوع إلى الصلاة المتعددة والأصل البرائة . ويحتمل
~~الرجوع إلى العدل إذا أخبره عن علم ، كما إذا روي خبرا فإنه يؤخد به ، وهو
~~الأقوى عندي ، لأنه من باب الرواية ، وليس من التقليد في شئ . ويشترط في
~~المخبر أن يكون عدلا ، ويستوي فيه الرجل والمرأة والحر والعبد ، ولا يقبل
~~خبر الفاسق ، ولا الصبي وإن كان مميزا ، ولا الكافر . والأخبار إما صريح ،
~~أو دلالة ، كنصب المحاريب في المواضع التي تعتمد عليها . ولا فرق بين
~~المجتهد وغيره ، فللأعمى الاعتماد على المحراب إذا عرفه باللمس وكذا البصير
~~في الظلمة ms237 . ولو اشتبه عليه صبر حتى يخبره العدل ، أو يصلي إلى أربع جهات .
~~ولو صبر فضاق الوقت وجب عليه أن يصلي ، لئلا يفوته الوقت . وهل يجوز الصبر
~~إلى أن يضيق الوقت إلا عن واحدة ؟ إشكال ، أقربه المنع ، بل تجب المبادرة
~~إذا تضيق الوقت إلا عن أربع صلوات إلى أربع جهات ، فيصلي إلى أربع جهات .
~~ولو صبر حتى ضاق الوقت إلا عن واحدة ، صلى إلى أي جهة شاء . وهل تجب
~~الإعادة ؟ يحتمل ذلك مطلقا ، سواء تبين الخطأ أو لا . وإذا أوجبنا الإعادة
~~قبل تبين الخطأ ، صلى إلى الجهات الثلاث الباقية . ويحتمل وجوبها مع تبين
~~الخطأ . وعدمها مطلقا ، بناءا على جواز الصبر . ولو لم يجد من يخبره عن علم
~~بل عن اجتهاد ، فإن كان مجتهدا وتمكن PageV01P397 [ 398 ]

# منه ، وجب الرجوع إلى الاجتهاد دون التقليد كالأحكام الشرعية . فإن فعل
~~لزمه القضاء ، إلا أن يخاف فوات الوقت بالاجتهاد ، فإن الأقوى الرجوع إلى
~~اجتهاد الغير . ويحتمل إذا تضيق الوقت أن يصلي كيف اتفق ثم يجتهد ، وإن لم
~~يكن مجتهدا احتمل الرجوع إلى الغير . ولو لم يجد الغير ، أو كان مجتهدا
~~وخيفت الامارات : إما لتغيم اليوم ، أو لكونه محبوسا في ظلمة ، أو لتعارض
~~الدلائل عنده ، صلى كل فريضة أربع مرات إلى أربع جهات . فإن ضاق الوقت إلا
~~عن ثلاث أو واحدة ، تخير في الساقطة والمفعولة ولا قضاء . ولو كان بتفريطه
~~، فالأقوى وجوب القضاء إلى البواقي إن استمر الاشتباه ، وإلا صلى واحدة إلى
~~ما علم أنه القبلة أو ظنه ، إن لم يكن شئ من المفعول أولا إليها . والعاجر
~~عن الاجتهاد إن لم يتمكن من تعلم الأدلة كالأعمى ، يجوز له التقليد على
~~الأقوى على ما تقدم كالعامي في الأحكام ، وإنما يجوز له تقليد المسلم العدل
~~العارف بأدلة القبلة . ولا فرق بين الرجل والمرأة والحر والعبد . والتقليد
~~هو قبول قوله المستند إلى الاجتهاد ، فلو أخبره بصير بمحل القطب ( 1 ) منه
~~وهو عالم بدلالته ، أو قال : رأيت الخلق الكثير من المسلمين يصلون إلى هذه
~~الجهة ، كان الأخذ بمقتضاه قبول خبر لا ms238 تقليد . ولو وجد مجتهدين واختلف
~~اجتهادهما ، قلد من شاء منهما على التساوي . ويحتمل وجوب الأربع ووجوب
~~اثنتين . ولو تفاوتوا تعين قبول الأفضل الاعدل . وإن تمكن من التعلم لم يجز
~~الاهمال ، لأنه من فروض الأعيان ، كأركان الصلاة وشرائطها . فإن أهمل
~~التعليم وصلى ، وجب القضاء ، سواء كان مستقبلا أو لا ، لأنه صلى صلاة يعتقد
~~فسادها ، فيبقى في عهدة التكليف . ولو ضاق الوقت عن التعليم ، فإن اتسع
~~لأربع صلوات وجبت ، ويحتمل التقليد ، وإن لم يسع فالتقليد .

PageV01P398

# [ 399 ]

# المطلب الرابع ( في خلل الاجتهاد ) المصلي بالاجتهاد إن تبين الاصابة أو
~~جهلها واستمر حاله ، صحت صلاته ، لأنه فعل المأمور به ، فيخرج عن العهدة ،
~~وإن ظهر له الخطأ في اجتهاده ، فإن كان قبل شروعه في الصلاة ، فإن تيقن
~~الخطأ في اجتهاده أعرض عن مقتضاه وتوجه إلى الجهة التي يعلمها أو يظنها جهة
~~الكعبة . وإن ظن الخطأ في اجتهاده ، فإن ظن الصواب في أخرى ، وكان دليل
~~الاجتهاد الثاني أوضح من الأول ، أعرض عن الأول . وإن كان دليل الأول أوضح
~~، اعتمد على مقتضاه . وإن تساويا احتمل الحاقه بغير المجتهد ، فيصلي كل
~~صلاة أربع مرات إلى الجهات المتعددة ، والزامه بصلاتين إلى الجهتين لا غير
~~، لدلالة الاجتهادين على انتفاء القبلة في الباقيتين . ولو ظن خطأ الأول
~~ولم يحصل له ظن الصواب ، احتمل الحاقه بغير المجتهد ، فيصلي أربع مرات ،
~~والزامه بثلاث إلى ثلاث جهات ، إذ لا فرق بالعمل في الاجتهادين بين الفعل
~~والترك والصواب والخطأ . فإن كان بعد فراغه من الصلاة - فإن ظهر الخطأ
~~يقينا - فإن كان قد استدبر ، أعاد الصلاة في الوقت وخارجه على الأقوى ،
~~لأنه قد تيقن الخطأ فوجب القضاء ، كالحاكم إذا وجد النص بخلاف حكمه . وقيل
~~: يعيد في الوقت لا خارجه ، لقول الصادق ( عليه السلام ) : إذا صليت وأنت
~~على غير القبلة واستبان لك أنك صليت وأنت على غير القبلة فأعد ، وإن فاتك
~~فلا تعد ( 1 ) . والاطلاق يتناول الاستدبار ولأصالة البراءة ، ولأن القضاء
~~إنما يجب بأمر جديد ولم يثبت ، والأصل أنه أن كلف بالاجتهاد خاصة لم يجب
~~القضاء ، وإن كلف ms239 بالاستقبال وجب . فإن كان بين المشرق والمغرب فلا إعادة ،
~~لقوله ( عليه السلام ) : ما بين المشرق والمغرب قبلة ( 2 ) .

PageV01P399

# [ 400 ]

# وإن كان إليهما احتمل الإعادة في الوقت وخارجه كالاستدبار ، وفي الوقت
~~خاصة ، لأصالة البراءة ، ولقول الصادق ( عليه السلام ) لما سئل عن الرجل
~~يكون في قفر من الأرض في يوم غيم ، فيصلي إلى غير القبلة كيف يصنع ؟ إن كان
~~في وقت فليعد صلاته ، فإن مضى الوقت فحسبه اجتهاده ( 1 ) . هذا إذا تيقن
~~الصواب مع تيقن الخطأ ، وأما إذا تيقن الخطأ ولم يتيقن الصواب فكذلك أيضا
~~من غير فرق ، لظهور بطلان ما فعله . وإن ظهر الخطأ ظنا ، لم يجب القضاء ،
~~لأنه صلى عن اجتهاد ، فلا ينقضه بمثله ، كما لا ينقض الحاكم الاجتهاد بمثله
~~. فلو صلى أربع صلوات إلى أربع جهات بأربع اجتهادات ، لم يجب عليه قضاء
~~واحدة ، لأن كل واحدة قد صليت باجتهاد لم يتيقن فيه الخطأ ، ويحتمل قضاء
~~الجميع ، لأن الخطأ متيقن في ثلاث صلوات منها ، وإن لم يتعين ، فأشبه ما لو
~~فسدت صلاة من صلوات ، وقضى ما سوى الأخيرة . ويجعل الاجتهاد الأخير ناسخا
~~لما قبله . وكذا لو صلى صلاتين أو ثلاثا بإجتهادات متعددة إلى الجهات ،
~~يحتمل قضاء الكل وما عدا الأخيرة . وعدم قضاء شئ . وإن كان في الأثناء :
~~فإن ظهر له الصواب مقترنا بظهور الخطأ ، فإن كان الانحراف يسيرا ، حول وجهه
~~إلى ما ظهر له الصواب فيه ، احتسابا بما مضى من صلاته ، كما يحتسب بجميع
~~صلاته لو تيقن الخطأ بعد الفراغ . ولو كان الخطأ بالاجتهاد انحرف وبنى ،
~~لأن الاستيناف نقض لما أدى من الصلاة بالاجتهاد ، والاجتهاد لما ينقض بمثله
~~. فلو صلى أربع ركعات إلى أربع جهات بأربع اجتهادات لم يعد . ولو لم يظهر
~~له الصواب مع ظهور الخطأ ، فإن عجر عن إدراك الصواب بالاجتهاد على القرب ،
~~بطلت صلاته ، إذ لا سبيل إلى الاستمرار على الخطأ ، ولا يتمكن من درك ( 2 )
~~الصواب لينحرف .

PageV01P400

# [ 401 ]

# وإن قدر على القرب انحرف إلى الصواب ، مثاله : إذا عرف أن قبلته يسار
~~المشرق والسماء متغيمة ، فتوجه إلى ms240 جهة ظن أنها اليسار ، وانجاب الغيم
~~بحذائه وظهر كوكب قريب من الافق ، فقد يعلم الخطأ يقينا إذا ظهر له أنه
~~مشرق أو مغرب . ثم قد يعرف الصواب على القرب ، بأن يرتفع الكوكب ، فيعلم
~~أنه مشرق أو ينحط فيعلم أنه مغرب ، ويترتب على ذلك معرفة القبلة ، وقد يعجر
~~بأن يستمر انطباق الغيم . هذا كله إذا كان بين التيامن والتياسر . وأما إذا
~~كان مستدبرا فإنه يستأنف الصلاة ، لئلا يجمع في صلاة واحدة إلى جهتين .
~~فروع : الأول : إذا صلى بالاجتهاد ، ثم دخل عليه وقت أخرى ، أو أراد قضاء
~~فائتة ، احتمل وجوب تجديد الاجتهاد واختاره الشيخ سعيا في إصابة الحق ، فإن
~~الاجتهاد الثاني إن وافق الأول تأكد الظن ، وإن خالفه فكذلك ، لأن تغير
~~الاجتهاد لا يكون إلا لأمارة أقوى من الامارة الأولى ، وآكد الظنين أقرب
~~إلى اليقين . ويحتمل عدمه ، إذ الأصل استمرار الظن الأول ، فيجري عليه إلى
~~أن يظهر خلافه . وكذا الاحتمالان في طلب الماء في التيمم ، وفي المفتي إذا
~~استفتى عن واقعة فاجتهد وأجاب ، ثم استفتى مرة أخرى عنها . وفرق بين تجديد
~~الطلب وتجديد الاجتهاد ، فإن تجديد الطلب مخصوص بما إذا لم يبرح من مكانه ،
~~فإن الطلب في موضع لا يفيد معرفة العدم في أخر ، ولا يختص تجديد الاجتهاد
~~بذلك المكان ، لأن أكثر أدلة القبلة سماوية لا تختلف بالمسافات القريبة .
~~الثاني : لو أدى اجتهاد رجلين إلى جهتين ، عمل كل على اجتهاده ، ولا يقتدي
~~أحدهما بالآخر ، لأن كل واحد منهما مخطئ عند صاحبه . ولو اتفق اجتهادهما
~~فأم أحدهما صاحبه ، ثم تغير اجتهاد المأموم في الأثناء ، PageV01P401 [ 402 ]

# فعليه أن يفارقه وينحرف إلى الجهة الثانية ، ولا يستأنف إلا مع الاستدبار
~~. ولو تغير اجتهاد الإمام ، انحرف أو استأنف على التفصيل ، وفارقه المأموم
~~مستمرا على حاله . ولو اختلف اجتهادهما في التيامن والتياسر والجهة واحدة ،
~~فإن أوجبنا على المجتهد استقبال عين الكعبة ، فكالاختلاف في الجهة ، فلا
~~يقتدي أحدهما بصاحبه ، وإن اكتفينا باتحاد الجهة فلا بأس . الثالث : لو شرع
~~المقلد في الصلاة بالتقليد ، فقال له عدل : أخطأ بك من قلدته ms241 ، فإن كان
~~قوله عن اجتهاد ، استمر ، إن كان قول الأول أرجح ، إما بزيادة عدالته أو
~~معرفته بأدلة القبلة ، فإن الأقوى لا يرفع بالأضعف . وإن تساويا أو جهل
~~الترجيح استمر ، وهل له الرجوع إلى الثاني ؟ إشكال . وإن كان قول الثاني
~~أرجح فهو كتغير اجتهاد البصير . ولو أخبره بعد الفراغ لم يلزمه الإعادة وإن
~~كان قوله أرجح ، كما لو تغير اجتهاده بعد فراغه . وإن كان قوله عن علم ،
~~وجب الرجوع إليه ، لاستناده إلى اليقين ، واعتماد الأول على الاجتهاد . ولا
~~فرق بين أن يكون قول الثاني أصدق عنده أو لا . الرابع : لو قال للأعمى :
~~أنت مستقبل للشمس أو مستدبر . والأعمى يعرف أن قبلته ليست صوب المشرق ولا
~~المغرب ، فيجب قبول قوله ، ويكون بمنزلة ما لو تيقن المجتهد الخطأ في أثناء
~~الصلاة ، فيلزمه الاستيناف . ولو قال له الثاني : إنك على الخطأ قطعا ،
~~فكذا يجب قبول قوله ، لأن قبول قطعه أرجح من ظن الأول ، فجرى مجرى الأخبار
~~عن محسوس . وهذا القاطع بالخطأ قد يخبر عن الصواب قاطعا به ، وقد يخبر عنه
~~مجتهدا . وعلى التقديرين يجب الرجوع إليه ، لبطلان تقليد الأول بقطعه ، ولا
~~يمكن أن يكون قطعه بالخطأ عن اجتهاد ، فإن الاجتهاد لا يفيد القطع . ولو
~~أخبره الثاني عن الخطأ ولم يخبره عن الصواب هو ولا غيره ، فهو كتخيير
~~المجتهد في أثناء الصلاة .

PageV01P402

# [ 403 ]

# الخامس : لو اجتهد فأدى اجتهاده إلى جهة ، فصلى إلى غيرها ، لم تصح صلاته
~~، وإن ظهر أنها القبلة ، لأنه مأمور على اجتهاده ولم يفعل ، فيبقى في عهدة
~~التكليف . السادس : لو صلى باجتهاد فعمي في الأثناء استمر ، لأن اجتهاده
~~أولى من اجتهاد غيره ، فإن استدار استدرك إن تمكن ، وإلا أبطلها وبحث وقلد
~~. وإن شرع فيها وهو أعمى ، فأبصر في أثنائها ، فإن ظهر له الصحة أو خفي
~~الأمر استمر ، لأنه دخل مشروعا . ولو ظهر البطلان استدار إن كان يسيرا ،
~~وإلا استأنف . السابع : ذو الرأسين والبدنين ولو اختلف وضعاهما ، احتمال
~~تعدد الصلاة عليهما ، ليوقع كل واحد منهما الصلاة مستقبلا مع المكنة .
~~وعدمه ، لأصالة البراءة ، وإن كان ms242 اثنين . أما في الجمعة ، فلا يجب التعدد
~~قطعا . المطلب الخامس ( في ما يستقبل له ) الاستقبال للقبلة منه واجب في
~~مواضع : الأول فرائض الصلاة . والثاني بالذبيحة عند الذبح . الثالث بالميت
~~عند احتضاره وتغسيله والصلاة عليه ودفنه . ومنه مستحب ، كالجلوس للقضاء
~~والدعاء . ومنه حرام عند البول والغائط . والبحث هنا عن الأول ، ولا خلاف
~~في وجوب الاستقبال مع التمكن في فرائض الصلاة على كل مكلف . ويسقط حالة
~~الخوف . وهل يجب الاستقبال في النافلة ؟ إشكال ، أقربه ذلك . ويسقط حالة
~~الخوف والسفر . ولا فرق بين جميع الفرائض ، كالصلوات اليومية والطواف
~~والكسوف والنذر والقضاء والجنائز . ولا يجب في سجود التلاوة ، وسجود الشكر
~~، بل في قضاء السجدة وسجدتي السهو . ولا تجوز الفريضة على الراحلة مع
~~اختلال الاستقبال إجماعا ، سواء تمكن من استيفاء الأفعال أو لا .

PageV01P403

# [ 404 ]

# ولو استقبل فالأقرب الجواز للامتثال . ويحتمل المنع ، لعموم النهي عن
~~الصلاة على الراحلة . وكذلك لا تجوز صلاة الجنائز على الراحلة ، لأن الركن
~~الأعظم فيها القيام ، والأقرب صحة الفريضة على بعير معقول ، أو أرجوحة
~~معلقة بالحبال ، كما تجوز في السفينة الجارية . والحركات الكثيرة ليست
~~صادرة عنه ، لأنه حركة بالعرض . ولا فرق في سقوط الاستقبال في النافلة بين
~~المسافر سفرا طويلا أو قصيرا ، ولو في البلد ، لاحتياج المقيم إلى التردد
~~في دار اقامته . ولا بين الراكب والماشي ، جمعا بين المصلحة الناشئة من
~~مداومة الطاعة وقضاء الوطر في المهام والمصالح . وتجوز الفريضة على الراحلة
~~مع الضرورة لغير الخوف ، لأنه ( عليه السلام ) صلى الفريضة في المحمل في
~~يوم وحل ومطر ( 1 ) . ولا تجب الإعادة للامتثال المسقط لما في الذمة . وكذا
~~المريض العاجز عن الحركة ، لقول الصادق ( عليه السلام ) : لا يصلي على
~~الدابة إلا مريض ( 2 ) . وإذا صلى على الراحلة فرضا مع الضرورة ، وجب أن
~~يستقبل القبلة ما أمكنه ، ويحرف الدابة لو انحرفت مع المكنة ، فإن عجز عنه
~~ولم يتمكن من النزول ، صلى إلى أي جهة تمكن للضرورة . ولا تجب الإعادة ،
~~لأصالة البراءة ، ويجب عليه في كل حال من أحوال الصلاة الاستقبال مع المكنة
~~. وإن صلى ms243 نفلا مع الاختيار ، توجه إلى حيث توجهت دابته وإن تمكن من
~~الاستقبال ، لسقوط فرضه حينئذ ، ولأنه ( عليه السلام ) كان يصلي في السفر
~~على راحلته ، حيث توجهت به ( 3 ) ، وكان أمير المؤمنين ( عليه السلام )
~~يؤتر على راحلته ( 4 ) .

PageV01P404

# [ 405 ]

# ولو اضطر إلى الفريضة على الراحلة والدابة إلى القبلة ، فحرفها عمدا لا
~~لحاجة ، بطلت صلاته ، لأنه ترك الاستقبال اختيارا . وإن كان لجماح ( 1 )
~~الدابة ، فإن لم يتمكن من الانحراف ، لم يبطل وإن طال ، سواء انحرف يسيرا
~~أو كثيرا أو استدبر . ولو صلى نفلا وصرف وجه الدابة عن الطريق عمدا لم يبطل
~~صلاته وإن كان لا لغرض . ولو ركب مقلوبا واستقبل القبلة ، صح في الفرض
~~والنفل ، بل يجب مع المكنة . ولا فرق في النوافل بين الرواتب وغيرها ،
~~فيجوز أن يصلي العيدين نفلا ، والاستسقاء والطواف نفلا على الراحلة . ولا
~~فرق بين الدابة والسفينة ، فيجوز أن يتنفل في السفينة حيث توجهت ، وإن تمكن
~~من الاستقبال . أما لو كان في كنيسة على دابة أو هودج وتمكن من الاستقبال ،
~~فإنه لا يجب في النفل . فروع : الأول : المفترض على الراحلة للضرورة يستقبل
~~القبلة ما أمكنه ، فإن لم يتمكن استقبل بتكبيرة الاحرام ، ليكون ابتداء
~~الصلاة على صفة الكمال ، فإن عجز سقط . والمتنفل كذلك استحبابا ولا يجب ،
~~لأن تكليف الاستقبال يشق عليه ويشوش سيره . الثاني : إذا لم يتمكن من
~~الاستقبال ، جعل صوب الطريق بدلا عن القبلة ، لأن المصلي لا بد من أن يستمر
~~على جهة واحدة لئلا يتوزع فكره ، وجعلت تلك الجهة جهة الكعبة لشرفها : فإذا
~~عدل عنها لحاجة السير ، فليلزم الجهة التي قصدها ، محافظة على المعنى
~~المقتضي للاستمرار على الجهة الواحدة .

PageV01P405

# [ 406 ]

# ثم الطريق في الغالب لا يستمر على نهج واحد ، بل لا بد فيه من معاطف
~~يلقاها السالك يمنة ويسرة ، فيتبعه كيف كان للحاجة . الثالث : راكب
~~التعاسيف وهو الهائم الذي يستقبل تارة ويستدبر أخرى ، يتنفل كغيره كيف شاء
~~. الرابع : لو انحرف عن صوب الطريق ، أو حرف الدابة عنه عمدا قصدا لم يبطل
~~تنفله ، لسقوط فرض الاستقبال حالة الركوب ms244 . وجعله مستقبلا لجهة المقصد ( 1
~~) إرفاقا به ، إذا لا مائز بين ما عدا القبلة من الجهات . وهل صوب المقصد
~~في الفريضة كالقبلة ؟ إشكال . الخامس : المصلي إلى القبلة لو أماله إنسان
~~عنها قهرا وطال الزمان ، أحتمل البطلان ، لفقد الشرط . والصحة ، لزوال
~~التكليف عند الاكراه ، فأشبه الراكب . السادس : من ترك الاستقبال عمدا ،
~~بطلت صلاته ، وأعاد في الوقت وخارجه بإجماع العلماء ، لانتفاء الشرط . ولو
~~صلى ظانا ثم ظهر الخطأ ، فإن كان بين المشرق والمغرب وهو في الصلاة استدار
~~، وإن تبين بعده لم يعد إجماعا ، لقوله ( عليه السلام ) : ما بين المشرق
~~والمغرب قبلة ( 2 ) . وإن ظهر أنه صلى إلى المشرق أو المغرب ، أعاد في
~~الوقت ، للاخلال بالشرط مع بقاء الوقت ، ولا يعيد خارجه ، لأن القضاء تكليف
~~ثان والأصل عدمه . أما الناسي فقد ألحقه الشيخ ( رحمه الله ) بالظان في
~~وجوب الإعادة في الوقت لا خارجه ، والأقرب الحاقه بالعامد ، لتفريطه
~~بالنسيان . السابع : تجوز الصلاة في السفينة الواقفة والسائرة فرضا وفضلا ،
~~والأفضل الشرط مع التمكن . فإن صلى فيها وجب القيام والاستقبال مع PageV01P406 [ 407 ]

# المكنة ، فإن تعذر صلى جالسا كيف اتفق . ولو تعذر أحدهما ، سقط وجوب
~~الآخر . فإذا تمكن من الاستقبال فدارت السفينة ، فليدر معها ويستقبل القبلة
~~. فإن تعذر استقبل بتكبيرة الاحرام ، ثم يصلي كيف ما دارت . ويجوز التنفل
~~إلى رأس السفينة عند تعذر الاستقبال ، لقول الصادق ( عليه السلام ) : تصلي
~~النافلة مستقبل صدر السفنية ، وهو مستقبل القبلة إذا كبر ، ثم لا يضره حيث
~~دارت ( 1 ) . الثامن : المصلي على الدابة إذا تمكن من استيفاء ( 2 )
~~الأركان من قيام وركوع وسجود ، وجب في الفريضة امتثالا للامر . ولو تنفل
~~صلى كذلك مستحبا . فإن أومأ بالركوع والسجود ، كان كالمصلي على الأرض
~~بالايماء . ولو لم يتمكن من استيفاء الأفعال أومأ بالركوع والسجود . ولا
~~يجب عليه وضع الجبهة على عرف الدابة أو السرج ، لما فيه من المشقة وخوف
~~الضرر من نفور الدابة . ويجعل السجود أخفض من الركوع واجبا عند التمكن ،
~~والأقرب أنه لا يجب أن يبلغ غاية وسعه في الانحناء . التاسع : لو اضطر إلى ms245
~~الصلاة فرضا ماشيا جاز للضرورة ، ويستقبل ويأتي بالاركان من الركوع والسجود
~~مع المكنة واجبا ، لتمكنه من أداء الواجب على وجهه ، فلا يخرج عن العهدة
~~بدونه . وعن أي حالة عجز سقطت دون غيرها ( 3 ) . ولو عجز عن الركوع والسجود
~~أومأ بهما كالراكب للضرورة . وكذا يتشهد ماشيا مع الحاجة .

PageV01P407

# [ 408 ]

# ولو عجز عن الاستقبال استقبل بتكبيرة الافتتاح ( 1 ) ، ثم صلى إلى مقصده
~~وإن كان مستدبرا للضرورة . ولو تنفل ماشيا جاز وكان حكمه حكم المتنفل راكبا
~~. العاشر : يجب على الماشي التحرز عن ملاقاة النجاسة . فلو مشى عليها قصدا
~~، بطلت صلاته إلا أن يلاقيها بخفة أو جرموقه ( 2 ) فلا بأس . ولو انتهى إلى
~~نجاسة ولا معدل له عنها واضطر إلى السلوك فيها جاز ، لكثرة النجاسات في
~~الطرق ( 3 ) ، وتكليف التحفظ يشوش عليه غرض السير . الحادي عشر : لا يجب
~~عليه الاحتراز عن الأفعال التي لا يحتاج إليها ، فلو ركض الدابة لغير عذر ،
~~أو كان ماشيا فعدى لغير ضرورة ، فالوجه الجواز ، لأنه نوع من المشي والركوب
~~، وهما سائغان مطلقا . الثاني عشر : المربوط إلى الخشبة ومن شد وثاقه على
~~الأرض ، يصلي على حسب حاله بالايماء ولا يعيد للامتثال . وكذا الغريق .

PageV01P408

# [ 409 ]

# الفصل السادس ( في الأذان والإقامة ) وفيه مطالب : المطلب الأول ( الحكم
~~) الأذان لغة : الاعلام . وشرعا أذكار معروفة مخصوصة تتضمن الاعلام بأوقات
~~الصلوات والدعاء إليها . وليس من فروض الأعيان بالاجماع ، بل من فروض
~~الكفايات عند أكثر علمائنا ، لأنه للاعلام والدعاء إلى الصلاة ، فصار كقوله
~~" الصلاة " في العيدين . ولأنه ( عليه السلام ) جمع بين الصلاتين وأسقط
~~الأذان من الثانية ( 1 ) والجمع سنة ، فلو كان الأذان واجبا لما تركه للسنة
~~. ولقول الباقر ( عليه السلام ) لما سئل في رجل نسي الأذان والإقامة حتى
~~دخل في صلاته : فليمض في صلاته فإنما الأذان سنة ( 2 ) . ولأنه مما تعم به
~~البلوى فلو كان واجبا لاشتهر ، ولوقع الانكار على تاركه في جميع الاعصار .

PageV01P409

# [ 410 ]

# وللسيد قول : بوجوب الأذان والإقامة على الرجال خاصة دون النساء ، في كل
~~صلاة جماعة في سفر أو حضر . ويجبان عليهم جماعة وفرادى ms246 في الفجر والمغرب
~~وصلاة الجمعة ، ويجب عليهم الإقامة في باقي الصلوات المكتوبات . وعند الشيخ
~~: إنهما واجبان في صلاة الجماعة . نعم لو داوم أهل بلد على تركه ، قوتلوا
~~على ذلك إن لم يمتثلوا الأمر به ، على إشكال . لأنه من شعائر الاسلام .
~~وفيه فضل كثير وثواب جزيل . قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) :
~~المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة ( 1 ) . وقال ( عليه السلام ) :
~~ثلاثة على كثبان المسك يوم القيامة ، يغبطهم الاولون والآخرون : رجل نادى
~~بالصلوات الخمس في كل يوم وليلة . ورجل يأم قوما وهم به راضون . وعبد أدى
~~حق الله وحق مواليه ( 2 ) . وقال ( عليه السلام ) : من أذن اثنا عشر سنة
~~وجبت له الجنة ، وكتب له بكل أذان ستون حسنة ، وبكل إقامة ثلاثون حسنة ( 3
~~) . وقال ( عليه السلام ) : من أذن في مصر من أمصار المسلمين سنة ، وجبت له
~~الجنة ( 4 ) . وقال الباقر ( عليه السلام ) : من أذن سبع سنين احتسابا ،
~~جاء يوم القيامة ولا ذنب له ( 5 ) . والامامة أفضل من التأذين ، لأنه (
~~عليه السلام ) فعل الامامة ولم يشتغل بالأذان والإقامة ، بل قام بهما غيره
~~( 6 ) .

PageV01P410

# [ 411 ]

# ويبعد أن يترك الأفضل لغيره . ولأن الإمام يحتاج إلى معرفة أحوال الصلاة
~~. والقيام بما يحتاج إليه الامامة ( 1 ) وتحصيل الفضيلة . ولهذا قيل : إنه
~~ضامن والمؤذن أمين ، والضامن أكثر عملا من الامين ، فيكون ثوابه أكثر .
~~والإقامة أفضل من الأذان ، لشدة تأكيد استحباب الطهارة والاستقبال والقيام
~~وغير ذلك في الإقامة على الأذان . واعلم : أن الأذان وحي من الله تعالى عند
~~أهل البيت ( عليهم السلام ) على لسان جبرئيل ( عليه السلام ) ، لقول الصادق
~~( عليه السلام ) : لما هبط جبرئيل بالأذان على رسول الله ( صلى الله عليه
~~وآله ) كان رأسه في حجر علي ( عليه السلام ) ، فأذن جبرئيل وأقام ، فلما
~~انتبه رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال : يا علي سمعت ؟ قال : نعم ،
~~قال : حفظت قال : نعم ، قال : ادع بلالا فعلمه ، فدعى علي ( عليه السلام )
~~بلالا وعلمه ( 2 ) . ولأنه أمر مشروع وعبادة مؤيدة مستفادة من النبي ( عليه
~~السلام ) ، وقال تعالى ( وما ينطق عن ms247 الهوى إن هو إلا وحي يوحى ) ( 3 ) .
~~المطلب الثاني ( في صفاته ) الأذان عند علمائنا ثمانية عشر فصلا : التكبير
~~من أوله أربع مرات ، ثم باقي الفصول مثنى ، فيعقب التكبير بالشهادة
~~بالتوحيد مرتين ، ثم بالشهادة بالرسالة مرتين ، ثم بالدعاء إلى الصلاة
~~مرتين ، ثم بالدعاء إلى الفلاح مرتين ، ثم بالدعاء إلى خير العمل مرتين ،
~~ثم بالتكبير مرتين ، ثم بالتهليل مرتين . لأن أبا محذورة قال قلت : يا رسول
~~الله علمني سنة الأذان ؟ قال تقول : الله أكبر ، فذكر أربع مرات ( 4 ) .

PageV01P411

# [ 412 ]

# وتواتر النقل عن أهل البيت عليهم السلام في وصف الأذان بما ذكرناه ، وهم
~~أعرف بكيفيات العبادات ، لأن الوحي في بيتهم نزل ، وأمر النبي ( عليه
~~السلام ) بلالا بأن يشفع الأذان . يدل على تثنية التهليل ، وقول الصادق (
~~عليه السلام ) لما وصف الأذان : لا إله إلا الله ، لا إله إلا الله ( 1 ) .
~~ولأنه كغيره من الفصول ، فكان مثنى بخلاف التكبير في أوله ، لوقوعه ابتداء
~~حالة الغفلة ، ولشدة الاهتمام بالتكبير ، ولهذا جعلت فصوله مكررة في أوله
~~وآخره . والإقامة عند علمائنا سبعة عشر فصلا ، كالآذان مثناة ، إلا أنه
~~يسقط من التكبير في أولها مرتان ، ومن التهليل في آخرها مرة ، ويزاد بعد "
~~حي على خير العمل " قد قامت الصلاة " مرتان ، لقول أبي محذورة : إن رسول
~~الله ( صلى الله عليه وآله ) علمه الإقامة سبعة عشرة كلمة ( 2 ) ، وقول
~~الصادق ( عليه السلام ) : الإقامة مثنى مثنى ( 3 ) . وقد ورد استحباب
~~التكبير في آخر الأذان أربع مرات ، وفي أول الإقامة كذلك ، وفي آخرها أيضا
~~، وتكرار التهليل في آخرها مرتين . ولا يجوز قول " إن عليا ولي الله " و"
~~آل محمد خير البرية " في فصول الآذان ، لعدم مشروعيته . ويجوز في حال
~~الاستعجال والسفر إفراد الفصول ، لما فيه من الجمع بين فضيلة الأذان وقضاء
~~مهام السفر . قال الحذاء : رأيت الباقر ( عليه السلام ) يكبر واحدة واحدة
~~في الأذان ، فقلت له : لم تكبر واحدة واحدة ؟ فقال : لا بأس به إذا كنت
~~مستعجلا ( 4 ) . وقال الباقر ( عليه السلام ) : الأذان يقصر في السفر كما
~~تقصر الصلاة الآذان واحدا واحدا والإقامة ms248 واحدة ( 5 ) .

PageV01P412

# [ 413 ]

# وتثنية الإقامة أفضل من أفراد الأذان والإقامة ، لأنها تكون عبادة تامة ،
~~ولأن الإقامة أفضل ، فكذا آحاد الفصول . وقال الصادق ( عليه السلام ) : لئن
~~أقيم مثنى مثنى أحب إلي من أن أذن وأقيم واحدا واحدا ( 1 ) . والترتيب شرط
~~في الأذان والإقامة ، فلو أخل به لم يأت بالمأمور به ، لأن جبرئيل ( عليه
~~السلام ) نزل به مرتبا ، والنبي ( صلى الله عليه وآله ) علمه ( 2 ) مرتبا
~~فيتبع ، ولأنه لو لم يكن لها ترتيب خاص لأورث اختلال الاعلام والابلاغ .
~~فلو عكس الكلمات لم يعتد بها معكوسة ، ويبنى على القدر المنتظم . ولو أخل
~~بالترتيب ناسيا فكالعامد ، لأنه لا وجود للمشروط بدون شرطه كترك الطهارة ،
~~ولقول الصادق ( عليه السلام ) : من سهى في الأذان فقدم أو أخر ، أعاد على
~~الأول الذي أخره حتى يمضي على آخره ( 3 ) . ولو ترك بعض الكلمات من خلاله
~~أتى به وأعاد ما بعده . ولو نذر الأذان والإقامة ، فلم يرتب فيهما ، لم
~~يخرج عن العهدة ووجب عليه الإعادة ، وكما أن فصول الأذان والإقامة مرتبة .
~~فكذا الأذان متقدم على الإقامة . ويشترط الموالاة ، لبطلان غرض الاعلام
~~بطول الفصل ، ويظن السامعون أنه لعب أو تعليم . ولا يضر سكوت لا يفوت الغرض
~~معه . ولا يبطل الأذان بالكلام في خلاله ، لأنه ليس بأكثر ( 4 ) من الخطبة
~~، وهي لا تبطل به ، لكن ينظر إن كان يسيرا لم يضر ، كما في الخطبة ، وكما
~~في السكوت اليسير ، سواء رفع الصوت به أو لا . ولو تكلم طويلا فكالسكوت
~~الطويل . ولو أغمي عليه ، أو نام في خلاله ، فإن كان يسيرا وزال عن قرب ، لم PageV01P413 [ 414 ]

# يضر وجاز البناء عليه . وإن طال بطل . ويحتمل في الاغماء الاستيناف وإن
~~قصر ، لخروجه عن التكليف . ولو إرتد في الأثناء ، لم يجز البناء عليه في
~~الردة ، لعدم الاعتداد بأذان الكافر . ولو عاد إلى الاسلام ، فالأقوى عدم
~~جواز البناء ، لأنهما عبادة واحدة ، فتبطل بعروض الردة كالصلاة وغيرها .
~~ويحتمل الجواز ، لأن الردة إنما تمنع من العبادة في الحال ، ولا تبطل ما
~~مضى إلا إذا اقترن بها الموت ، والصلاة لا ms249 تقبل الفصل . وكل موضع لا يحكم
~~ببطلان الآذان فيه يجوز البناء على أذانه ، ويجوز لغيره البناء عليه ، لأنه
~~يجوز صلاة واحدة بإمامين ، ففي الأذان أولى . ولو ارتد بعد الفراغ من أذانه
~~ثم أسلم وأقام جاز ، لكن يستحب أن لا يصلي بآذانه وإقامته ، بل يعيد غيره
~~الأذان والإقامة ، لأن ردته تورث شبهة في حاله . ولو تكلم في خلال الإقامة
~~استأنفها ، لوقوع الصلاة عقيبها بلا فصل ، فكان لها حكمها ، ولقول الصادق (
~~عليه السلام ) : لا تتكلم إذا أقمت الصلاة ، فإنك إذا تكلمت أعدت الإقامة .
~~ويشترط فيه النية ، لأنها عبادة فتفتقر إليها . ويكره أشياء : الأول :
~~الترجيع وهو تكرار الشهادتين مرتين أخيرتين ( 1 ) ، لأن النبي ( صلى الله
~~عليه وآله ) قال : الأذان مثنى ( 2 ) . ولم يذكر الترجيع عبد الله بن زيد
~~الذي استندوا الآذان إليه . ولأن الباقر والصادق ( عليهم السلام ) حكيا
~~الأذان ولم يذكرا الترجيع .

PageV01P414

# [ 415 ]

# ولو أراد المؤذن تنبيه غيره أو إشعاره جاز له ، لقول الصادق ( عليه
~~السلام ) : لو أن مؤذنا أعاد في الشهادة ، أو في " حي على الصلاة " أو في "
~~حي على الفلاح " المرتين والثلاث وأكثر من ذلك إذا كان إماما يريد القوم
~~ليجمعهم لم يكن به بأس ( 1 ) . الثاني : التثويب عندنا بدعة ، وهو قول "
~~الصلاة خير من النوم " في صلاة الغداة وغيرها ، لأن عبد الله بن زيد لم
~~يحكه في الأذان الذي تعلمه من النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، ولا أهل
~~البيت ( عليهم السلام ) حكوه لما وصفوا أذان الملك ( عليه السلام ) .
~~الثالث : لا يستحب أن يقول بين الأذان والإقامة " حي على الصلاة ، حي على
~~الفلاح " لأنه لم يثبت في زمن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، وقال : كل
~~محدث بدعة . الرابع : الكلام مكروه خلال الأذان ، ويتأكد في الإقامة ، لئلا
~~ينقطع توالي ألفاظه ، فإن تكلم في الأذان لم يعيده ، عامدا كان أو ناسيا ،
~~إلا أن يخرج عن مظنة الموالاة . ولا يكره لو كان لمصلحة الصلاة ، لأنه سائغ
~~في الإقامة ، ففي الأذان أولى . الخامس : لا إعراب أواخر الفصول في الأذان
~~والإقامة ، لقول الباقر ( عليه السلام ) . الأذان ms250 جزم بإفصاح الألف والهاء
~~، والإقامة حدر ( 2 ) . وقال النخعي : شيئان مجزومان كانوا لا يعربونهما
~~الأذان والإقامة . ولإستحباب الترتيل فيه ، فيؤذن ذلك بالوقوف في مواضعه .
~~وكل فصل منفرد بنفسه غير متعلق بغيره ، فيستحب الوقوف عليه ، ولا اعراب مع
~~الوقف . ويستحب في الأذان أمور : الأول : رفع الصوت به ، لقوله ( عليه
~~السلام ) ، يغفر للمؤذن مد صوته ، PageV01P415 [ 416 ]

# ويشهد له كل رطب ويابس ( 1 ) . ولأن القصد فيه الاعلام ، وهو يكثر برفع
~~الصوت ، فيكون النفع به أتم ، ولا يجهد نفسه للمشقة . ثم إن كان يؤذن لنفسه
~~لم يتأكد الاستحباب في المبالغة ، لأن الغرض منه الذكر دون الاعلام . ولا
~~يقتصر على إسماع النفس ، لأنه يمنع من كون المأتي به أذانا واقامة ، فليزد
~~عليه قدر ما يسمع من عنده لو حضر . وقد ورد أن رفع الصوت بالأذان في المنزل
~~ينفي العلل والأسقام ويكثر النسل ، فإن هشام بن إبراهيم شكى إلى الرضا (
~~عليه السلام ) سقمه ، وأنه لا يولد له ، فأمره برفع صوته بالأذان في منزله
~~قال : ففعلت فأذهب الله عني سقمي وكثر ولدي ( 2 ) . قال محمد بن راشد وكنت
~~دائم العلة ما انفك منها في نفسي وجماعة خدمي ، فلما سمعت ذلك من هشام عملت
~~به ، فأذهب الله عني وعن عيالي العلل . وإن كان يؤذن للجماعة رفع الصوت
~~أكثر ، فإن كانوا غيابا ازداد في الرفع . فإن أسر به فالأولى استحباب
~~إعادته ، وكذا لو أسر ببعض فصوله . والرفع في الإقامة دون الرفع فيه ،
~~لأنها للحاضرين . وهذا الاستحباب في حق الرجال دون النساء ، صونا لصوتهن عن
~~السماع . الثاني : الترتيل في الأذان ، بأن يتمهل فيه . مأخوذ من قولهم :
~~جاء فلأن على رسله ، أي على هيئته من غير عجلة ، ولقوله ( عليه السلام ) :
~~إذا أذنت فرتل ( 3 ) . وأما الإقامة فيستحب فيه الاحدار ، لأن المقصود
~~إعلام الحاضرين بافتتاح الصلاة ، ولقول الباقر ( عليه السلام ) والإقامة
~~حدر ( 4 ) . الثالث : يستحب الفصل بين الأذان والإقامة بجلسة ، أو سجدة ، أو PageV01P416 [ 417 ]

# سكتة ، أو خطوة ، إلا المغرب فإنه يفصل بينهما بخطوة أو سكتة أو تسبيحة ،
~~لضيق وقتها . وفي الظهرين يجوز ms251 بصلاة ركعتين ، لقوله ( عليه السلام ) لبلال
~~: اجعل بين أذانك وإقامتك قدر ما يفرغ الآكل من أكله ، والشارب من شربه ،
~~والمعتصر إذا دخل لقضاء حاجته ( 1 ) . وقال الصادق ( عليه السلام ) : بين
~~كل أذانين قعدة ، إلا المغرب فإن بينهما نفسا ( 2 ) . وكان الصادق والكاظم
~~( عليهما السلام ) يؤذن للظهر على ست ركعات ، ويؤذن للعصر على ست ركعات بعد
~~الظهر ( 3 ) . ولأن الأذان للاعلام فيستحب الانتظار ، ليدرك الناس الصلاة
~~وتحصل غايته . الرابع : الدعاء إذا فصل بغير الصلاة والسكوت بما روي أنه
~~يقول : إذا جلس بعد الأذان " اللهم اجعل قلبي بارا ورزقي دارا واجعل لي عند
~~قبر رسول الله قرارا ومستقرا " ( 4 ) . المطلب الثالث ( في محله ) لا يستحب
~~الأذان والإقامة لشئ من النوافل ، سواء كانت راتبة أو لا ، وسواء سن فيها
~~الجماعة كالعيدين مع اختلال الشرائط والاستسقاء أو لا ، لعدم النقل عن رسول
~~الله ( صلى الله عليه وآله ) ، فإنه صلاها من غير أذان واقامة . لكن ينادي
~~لصلاة العيدين والكسوف والاستسقاء " الصلاة " ثلاثا . وهل يستحب هذا النداء
~~في صلاة الجنازة ؟ إشكال ، ينشأ : من عموم الأمر به ، ومن الاستغناء بحضور
~~المشيعين . وكذا لا يؤذن في شئ من الفرائض غير الخمس ، كالمنذورة والعيدين
~~مع الشرائط والجنازة والكسوف لما تقدم .

PageV01P417

# [ 418 ]

# ولو أذن في هذه المواضع كان مبدعا . ومحله ليس إلا لصلوات الخمس اليومية
~~والجمعة ، سواء المنفرد والجامع ، لقوله ( عليه السلام ) لأبي سعيد الخدري
~~: إنك رجل تحب الغنم والبادية ، فإذا دخل وقت الصلاة فأذن وارفع صوتك ،
~~فإنه لا يسمع صوتك حجر ولا شجر ولا مدر إلا شهد لك يوم القيامة ( 1 ) . وهو
~~على اطلاقه يتناول رجاء حضور جمع أولا . ولا فرق بين الأداء والقضاء ،
~~لقوله ( عليه السلام ) : من فاتته صلاة فريضة فليقضها كما فاتته ( 2 ) .
~~ولأن ما يسن للصلاة في أدائها يسن في قضائها كسائر الاذكار . ويتأكد
~~الاستحباب في الأداء ، وآكد منه فيما يجهر فيه بالقراءة ، ومنه الغداة
~~والمغرب ، لقول الصادق ( عليه السلام ) : لا تدع الأذان في الصلوات كلها ،
~~فإن تركته فلا تتركه في المغرب والفجر ، فإنه ليس فيهما ms252 تقصير ( 3 ) . وقال
~~الباقر ( عليه السلام ) : إن أدنى ما يجزي من الأذان أن تفتتح الليل بآذان
~~واقامة ، وتفتتح النهار الأذان واقامة ، ويجزيك في سائر الصلوات إقامة بغير
~~أذان ( 4 ) . ولو كان عليه قضاء صلوات كثيرة لم يتأكد استحباب تكرير الأذان
~~، بل يجوز أن يؤذن لأول ورده ويقيم ، ثم يكرر الإقامة مع كل صلاة . ولو
~~اقتصر في الإقامة على الجميع أجزأه . ولو جمع بين صلاتين أذن للأولى منهما
~~وأقام ، ويقيم للثانية خاصة ، سواء كان في وقت الأولى أو الثانية ، وفي أي
~~موضع كان ، لأن الصادق ( عليه السلام ) روى أن النبي ( عليه السلام ) جمع
~~بين المغرب والعشاء بالمزدلفة بأذان واحد وإقامتين ( 5 ) .

PageV01P418

# [ 419 ]

# ويسقط الأذان للعصر يوم الجمعة ، لأن الجمعة تجمع صلاتاها ، وتسقط ما
~~بينهما من النوافل ، ولقول الباقر ( عليه السلام ) : إن رسول الله ( صلى
~~الله عليه وآله ) جمع بين الظهرين بأذان وإقامتين وبين المغرب والعشاء
~~بأذان وإقامتين ( 1 ) . وكذا يسقط لو جمع بين الظهرين بعرفة والعشائين
~~بمزدلفة ، لقول الصادق ( عليه السلام ) : السنة في الأذان يوم عرفة أن يؤذن
~~ويقيم للظهر ثم يصلي ، ثم يقوم فيقيم للعصر بغير آذان ( 2 ) . ولأن الأذان
~~للاعلام بدخول الوقت ، فإذا صلى في وقت الأولى أذن لوقتها ثم أقام للأخرى ،
~~لأنه لم يدخل وقت تحتاج إلى الاعلام به . وإن جمع في وقت الثانية ، أذن
~~لوقت الثانية وصلى الأولى ، لترتب الثانية عليها ، ثم لا يعاد الأذان
~~للثانية . ويسقط الأذان والإقامة عن الجماعة الثانية إذا لم تتفرق الجماعة
~~الأولى عن المسجد ، لأنهم مدعوون بالأذان الأولى وقد أجابوا بالحضور ،
~~فصاروا كالحاضرين في الجماعة الأولى بعد الأذان . ومع التفرق تصير
~~كالمستأنفة ، ولقول الصادق ( عليه السلام ) : إن كان دخل ولم يتفرق الصف
~~صلى بأذانهم وإقامتهم ، وإن كان الصف تفرق أذن وأقام ( 3 ) . ويستحب في
~~صلاة جماعة النساء أن تؤذن إحداهن وتقيم ، لكن لا يسمع الرجال ، لأن عائشة
~~كانت تؤذن وتقيم . ولقول الصادق ( عليه السلام ) : حسن إن فعلت ، وإن لم
~~تفعل أجزأها أن تكبر وأن تشهد أن لا إله إلا الله ، وأن محمدا ms253 رسول الله (
~~صلى الله عليه وآله ) ، لما سئل عن المرأة تؤذن ( 4 ) . ولأنه ذكر في جماعة
~~فاستحب كالرجال ، لكنه في حق الرجال آكد . ويجوز للمنفردة أيضا ويجزيها
~~التكبير والشهادات .

PageV01P419

# [ 420 ]

# ولو أذنت للرجال لم يعتد به ، لأنه عورة ، فالجهر به منهي عنه ، والنهي
~~يدل على الفساد . ولو كانوا أقارب فالوجه الجواز . ولا تؤذن الخنثى المشكل
~~للرجال ، لجواز أن تكون امرأة . ولا يسقط استحباب الإقامة ، لأنها استفتاح
~~للصلاة واستنهاض للحاضرين ، فاستوى فيها الرجال والنساء . ولو سمع الإمام
~~أذان منفرد ، جاز أن يستغني به عن أذان الجماعة ، لأن الباقر ( عليه السلام
~~) صلى جماعة بغير أذان ولا إقامة ، فقيل له في ذلك فقال : إني مررت بجعفر
~~وهو يؤذن ويقيم فأجزأني ذلك ( 1 ) . أما لو أذن بنية الانفراد ، ثم أراد أن
~~يصلي جماعة ، يستحب له الاستيناف ، لقول الصادق ( عليه السلام ) : ولكن
~~يؤذن ويقيم ( 2 ) . المطلب الرابع ( في المؤذن ) صفات المؤذن تنقسم : إلى
~~ما هي شرط ، وإلى ما هي مستحبة فيه . فالشرط أمور : الأول : العقل فلا يصح
~~أذان المجنون المطبق ، ولا من يعتوره حالة الجنون ( 3 ) ، لأنه ليس أهلا
~~للعبادة . ولو طرأ الجنون في الأثناء فالأقرب جواز البناء لو عاد عقله
~~سريعا ، ولغيره أن يبني على ما تقدم ، لوقوعه على وجهه . والمغمى عليه
~~كالمجنون . أما السكران المخبط فالأقرب الحاقه بالمجنون ، تغليظا للامر
~~عليه . ولو كان في أول النشوة ومبادئ النشاط ، صح أذانه كسائر تصرفاته ،
~~لانتظام قصده وفعله .

PageV01P420

# [ 421 ]

# الثاني : الاسلام فلا يصح أذان الكافر ، لأنه ليس من أهل العبادة ، ولأنه
~~لا يعتقد مضمون الكلمات ، ولا الصلاة التي هي دعاء إليها ، ففعله ضرب من
~~الاستهزاء ، ثم من الكفار من يستمر كفره مع الاتيان بالأذان ، وهم العيسوية
~~فرقة من اليهود ، يقولون محمد رسول الله إلى العرب خاصة ، فلا ينافي لفظ
~~الأذان مقالتهم . ومنهم سائر الكفار . ولا يحكم بإسلامهم بكلمتي الشهادتين
~~في الأذان ، لأنه قد يأتي به على سبيل الحكاية . ويحتمل الحكم ، فعلى هذا
~~لا يستمر كفر هؤلاء مع الاتيان بالآذان ، لكن يعتد بأذانهم ، لوقوع أوله في
~~الكفر ms254 . والمرتد كالكافر . الثالث : الذكور ، فليس للمرأة ولا الخنثى
~~المشكل الأذان للرجال الأجانب ، ولهما أن يؤذنا للنساء دون الخناثي ، لأن
~~صوت المرأة عورة ، ولقول الصادق ( عليه السلام ) : لا يجوز أن يؤذن به إلا
~~رجل مسلم عارف ( 1 ) . ولا يشترط الحرية ، بل يعتد بأذان العبد إجماعا ،
~~لدلالة الالفاظ على عموم الأمر ، ويشترط إذن مولاه ، لأن له منعه من
~~العبادات المندوبة ، إلا أن لا يمنع شيئا من حقوق السيد ، فالأقرب عدم
~~الاشتراط حينئذ . والمدبر وأم الولد والمكاتب كالقن . وأما الصفات المستحبة
~~فأمور : الأول : البلوغ لأنه أكمل وأعرف وإسلامه حقيقي ، وليس شرطا إجماعا
~~، بل يجوز من المميز ويعتد به ، لاجتماع الشرائط فيه ، ولقول أمير المؤمنين
~~( عليه السلام ) : لا بأس أن يؤذن الغلام قبل أن يحتلم ( 2 ) . أما غير
~~المميز فلا عبرة بأذانه لعدم رشده ، فأشبه المجنون . الثاني : العدالة
~~إجماعا ، لقوله ( عليه السلام ) : يؤذن لكم خياركم ( 3 ) . ولأنه مخبر عن
~~الوقت ، فيشترط في قبول إخباره العدالة ، وليست شرطا ، فيعتد PageV01P421 [ 422 ]

# بأذان الفاسق ، لأنه ذكر بالغ فاعتد بأذانه كالعدل . ويقبل أذان مستور
~~الحال ، لأنه أرفع حالا من الفاسق . ولا يصح أذان الملحن ، للنهي عنه فلا
~~يجزي عن المشروع ، وكان له ( عليه السلام ) مؤذن يطرب فقال ( عليه السلام )
~~: إن الأذان سهل سمح ، فإن كان آذانك سهلا سمحا وإلا فلا تؤذن ( 1 ) .
~~الثالث : أن يكون مبصرا ، فإن الأعمى لا يعرف الوقت ، وليس شرطا . فلو أذن
~~الأعمى اعتد بأذانه ، فإن ابن أم مكتوم كان يؤذن للنبي ( صلى الله عليه
~~وآله ) بعد بلال ( 2 ) . لكن ينبغي ألا يؤذن إلا بعد أذان غيره من العارفين
~~العدول ، أو بعد أن يعرف دخول الوقت إما بإخبار عدل ، أو بعلامة له ، أو
~~بغير ذلك . الرابع : أن يكون بصيرا بالأوقات ، لأنه وضع للاعلام بدخولها ،
~~فإذا جهل حالها لم يؤمن الغلط بالتقدم تارة وبالتأخر أخرى . الخامس : أن
~~يكون صيتا ليعم النفع به ، ولقوله ( عليه السلام ) لعبد الله بن زيد : القه
~~على بلال فإنه أندى منك ( 3 ) . أي أرفع . وينبغي أن يكون حسن الصوت ، لأنه
~~أوقع في ms255 النفس وأقرب إلى السماع . السادس : أن يكون متطهرا ، لقوله ( عليه
~~السلام ) : حق وسنة ألا يؤذن واحدا إلا وهو طاهر ( 4 ) . ولأنه من سنن
~~الصلاة فاستحب فيه الطهارة كالتوجه ، ولأنه يدعو إلى الصلاة فينبغي أن يكون
~~هو بصفة يمكنه أن يصلي ، وإلا لكان واعظا غير متعظ . وليس واجبا للأصل
~~ولدلالة لفظ السنة عليه ، ولقول الصادق ( عليه السلام ) : لا بأس أن تؤذن
~~وأنت على غير طهر ، ولا تقيم إلا وأنت على PageV01P422 [ 423 ]

# وضوء ( 1 ) . فلو أذن وهو محدث أو جنب ، احتسب به ، لحصول مقصوده وكونه
~~أهلا ، والجنابة أشد كراهية من الحدث ، لأنها أغلط الحدثين ، ولإحتياجه في
~~تمكنه من الصلاة فوق ما يحتاج إليه المحدث . والإقامة مع أي الحدثين اتفقت
~~أشد كراهية من الأذان مع ذلك الحدث ، لأن الصلاة تتعقبها وتكون بعد حضور
~~القوم ، فإن إنتظروه ليتطهر ويعود شق عليهم ، وإن لم يعد أتهم بالكسل في
~~الصلاة . فإن أذن الجنب في المسجد وهو عابر سبيل جاز . ولو كان مقيما
~~فالأقرب عدم الاعتداد به للنهي عنه ، فلا يجامع الاستحباب . ولو أحدث في
~~أثناء الأذان تطهر وبنى . ولو أحدث في خلال الإقامة استحب له استينافها ،
~~كالصلاة للقرب منها . السابع : أن يكون مستقبل القبلة بالأذان إجماعا ، لأن
~~مؤذني الرسول ( عليه السلام ) كانوا يستقبلون القبلة ، فإن أذن غير مستقبل
~~جاز لحصول الغرض . والاستقبال في الإقامة أشد ، وأوجبه المرتضى ( رحمه الله
~~) وهو ممنوع ، لأصالة البراءة . ويكره الالتفات به يمينا وشمالا في جميع
~~فصوله ، سواء كان في المأذنة أو على الأرض ، لما فيه من فوات الاستقبال ،
~~ولأنه ذكر شرع قبل الصلاة ، فلا يستحب فيه إلا الالتفات كالخطبة . الثامن :
~~وضع اصبعيه حالة الأذان في أذنيه ، لقول الصادق ( عليه السلام ) : السنة أن
~~تضع إصبعيك في أذنيك في الأذان ( 2 ) . التاسع : أن يكون قائما إجماعا
~~لقوله ( عليه السلام ) يا بلال قم فنادي بالصلاة ( 3 ) وقول الباقر ( عليه
~~السلام ) : لا يؤذن جالسا إلا راكب أو مريض ( 4 ) .

PageV01P423

# [ 424 ]

# ولأنه أبلغ لصوته . وليس واجبا للأصل ، ولقول محمد بن مسلم قلت : يؤذن
~~الرجل وهو قاعد ms256 ؟ قال : نعم ( 1 ) . والقيام في الإقامة أشد ، لقول الكاظم
~~( عليه السلام ) ولا يقيم إلا وهو قائم ( 2 ) . العاشر : أن يكون على مرتفع
~~إجماعا ، لأنه أبلغ لصوته وقول الصادق ( عليه السلام ) قال رسول الله ( صلى
~~الله عليه وآله ) : يا بلال اعل فوق الجدار وارفع صوتك بالأذان ، فإن الله
~~تعالى قد وكل بالأذان ريحا ترفعه إلى السماء ، فإن الملائكة إذا سمعوا
~~الآذان من أهل الأرض قالوا : هذه أصوات أمة محمد ( صلى الله عليه وآله )
~~بتوحيد الله عز وجل ويستغفرون لامة محمد ( صلى الله عليه وآله ) حتى يفرغوا
~~من تلك الصلاة ( 3 ) . قال الشيخ : ويكره الأذان في الصومعة . ( 4 ) .
~~ويجوز أن يؤذن راكبا وماشيا ، وتركه أفضل خصوصا الإقامة . فإن أذن كذلك
~~استحب أن يستقبل حال التشهد ، لقول أحدهما ( عليهما السلام ) حين سئل عن
~~الرجل يؤذن وهو يمشي وعلى ظهر دابته وعلى غير طهور ؟ نعم إذا كان التشهد
~~مستقبل القبلة فلا بأس ( 5 ) . ويجوز أن يقيم وهو ماش إلى الصلاة ، كما
~~يجوز أن يتقدم خطوة في الصلاة ، وسئل الصادق ( عليه السلام ) أقيم وأنا ماش
~~؟ فقال : نعم ماش إلى الصلاة ( 6 ) .

PageV01P424

# [ 425 ]

# المطلب الخامس ( في اللواحق ) وهي : الأول : لا يختص الأذان بقبيل ولا
~~بنسل من كان من مؤذني رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، بل يستحب لجامع
~~الصفات ، لاطلاق الأخبار الدالة على الحث عليه ، فلا يتقيد إلا بدليل . ولو
~~تشاح اثنان في الأذان ، قدم الجامع للصفات على فاقد بعضها ، وجامع الأكثر
~~على جامع الأقل ، فيقدم الأعلى ( 1 ) صوتا ، أو الأبلغ في معرفة الوقت
~~والأشد محافظة عليه ، ومن يرتضيه الجيران ، والأعف عن النظر . فإن تساووا
~~أقرع . ويجوز أن يؤذن جماعة في وقت واحد كل واحد في زاوية ، ولا ينحصر في
~~أربعة للعموم . ولو أذن واحد بعد آخره كره ، لما فيه من تأخير الصلاة عن
~~وقتها ، نعم لو احتيج إليه لانتظار الإمام ، أو كثرة المأمومين جاز . ويكره
~~التراسل بأن يبني أحدهما على أذان الآخر . ولا ينبغي أن يسبق الراتب ، بل
~~يؤذن بعده . الثاني : يجوز أن يؤذن واحد ms257 ويقيم آخر غيره ، لأن بلالا أذن
~~وأقام عبد الله بن زيد ، روي أن الصادق ( عليه السلام ) ، كان يقيم بعد
~~أذان غيره ، ويؤذن ويقيم غيره ( 2 ) ويجوز أن يفارق موضع أذانه ثم يقيم ،
~~لاستحباب الأذان في المواضع المرتفعة ، والإقامة في موضع الصلاة . ولا يقيم
~~حتى يأذن له الإمام ، لأن عليا ( عليه السلام ) قال : المؤذن أملك بالأذان
~~، والامام أملك بالإقامة ( 3 ) .

PageV01P425

# [ 426 ]

# الثالث : لا يجوز الأذان قبل دخول وقت الصلاة في غير الصبح إجماعا ، لأنه
~~وضع للاعلام بدخول الوقت فلا يقع قبله . ويجوز في الصبح تقديمه رخصة ، لكن
~~يعاد بعد طلوعه ، لقوله ( عليه السلام ) : أن بلالا يؤذن بليل فكلوا
~~واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم . ( 1 ) . وقول الصادق ( عليه السلام ) : إن
~~ذلك ينفع الجيران لقيامهم إلى الصلاة ( 2 ) . وأما السنة فإنها تتأدى من
~~طلوع الفجر ، ولأن فيه تنبيها للنائمين ، ومنعا للصائمين عن التناول ،
~~واحتياطهم ( 3 ) في الوقت ، فبالأول يعلم به قرب الوقت ، وبالثاني دخوله .
~~ولا ينبغي تقديمه بزمان طويل ، لئلا يفوت المقصود فيه وهو الاستعداد للصلاة
~~. ولا يشترط أن يكون معه مؤذن آخر ، بل لو كان واحدا استحب له إعادة أذانه
~~. ولو أراد الاقتصاد على المرة أذن بعد الفجر . ولو نذر الأذان المستحب لم
~~يبرء بالمتقدم على الفجر ، بل بالمتأخر على إشكال . ويستحب الأذان في أول
~~وقت ليعلم الناس دخوله ، فيتبادروا إلى الصلاة في أول الوقت ، ولو أخر وأذن
~~جاز . الرابع : قد بينا أن الأذان والإقامة مستحبان ، فلو تركهما عمدا وصلى
~~استمر على حاله ، ولا يعيد صلاته ، لقوله تعالى ( ولا تبطلوا أعمالكم ) ( 4
~~) ولو كان سهوا تداركهما ما لم يركع ، ويستقبل صلاته استحبابا لا وجوبا .
~~لأنه قد يرغب إلى إحراز ( 5 ) فضيلة الأذان ، ولا يحصل بدونه ، والنسيان
~~عذر ، فجاز أن يستدركه قبل الركوع . ومع الركوع يحصل أكثر أركان الصلاة ،
~~فلا تبطل بعده .

PageV01P426

# [ 427 ]

# ولقول الصادق ( عليه السلام ) : إذا افتتحت الصلاة فنسيت أن تؤذن وتقيم ،
~~ثم ذكرت قبل أن تركع ، فانصرف فأذن وأقم واستفتح الصلاة ، وإن كنت ركعت
~~فأتم صلاتك ( 1 ) وللشيخ قول ms258 بالضد . الخامس : يستحب للمؤذن التطوع بالأذان
~~، لقوله ( عليه السلام ) : من أذن سبع سنين محتسبا كتب له براءة من النار (
~~2 ) . فإن لم يتطوع وطمع في شئ ، جاز أن يأخذ المؤذن من بيت المال من مال
~~المصالح لأنه منها ، فقد يحتاج المسلمون إليه . ويجوز أن يعطيه الإمام من
~~خاصته ، وكذا آحاد الرعايا . ولا يجوز أن يعطيه من الصدقات ، ولا من
~~الأخماس ، لأن المستحق لها قوم معينون . وإذا وجد المتطوع الامين لم يرزق (
~~3 ) أحدا ، ولو وجد المتطوع الفاسق جاز أن يرزق الامين الذي لا يتطوع ، ولو
~~وجد أمينا متطوعا وهناك آخر أحسن صوتا منه ، ففي جواز رزقه احتمال . ولو
~~تعددت المساجد في البلد ولم يمكن جمع الناس في واحد ، رزق عددا من المؤذنين
~~يحصل بهم الكفاية ويتأدي الشعار . ولو أمكن احتمل الاقتصار على رزق مؤذن
~~واحد نظرا لبيت المال ، ورزق الكل لئلا يتعطل المساجد . ولو قصر بيت المال
~~بدأ بالاهم ، وهو رزق مؤذن الجامع . وأذان صلاة الجمعة أهم من غيره ، وإذا
~~رزق الإمام أو بعض الرعية من خاصته ، فلا حجر في رزق كم شاء ومتى شاء .
~~ويحرم أخذ الأجرة على الأذان ، لأن النبي ( صلى الله عليه وآله ) قال
~~لعثمان بن أبي العاص : اتخذ مؤذنا لا يأخذ على الأذان أجرا ( 4 ) . وعن علي
~~( عليه السلام ) قال : آخر ما فارقت حبيبي أن قال : يا علي إذا صليت فصل PageV01P427 [ 428 ]

# صلاة أضعف من خلقك ، ولا تتخذن مؤذنا يأخذ على أذانه أجرا ( 1 ) . لأنه
~~عمل يعود نفعه إلى الأجير . ولا يصح الاستيجار عليه ، كالاستيجار على
~~القضاء . وكرهه المرتضى للأصل ، ولأنه عمل معلوم يجوز أخذ الرزق عليه ،
~~فيجوز أخذ الأجرة عليه ككتبة المصاحف ، وحينئذ لا يختص الجواز بالامام ، بل
~~يجوز لكل واحد ، بخلاف الرزق ، لأنه من المصالح العامة ، والامام هو القائم
~~بها . وإذا استأجره افتقر إلى بيان المدة ، ولا يكفي أن يقول : استأجرتك
~~لتؤذن في هذا المسجد في أوقات الصلاة في كل شهر بكذا . ولا تدخل الإقامة في
~~الاستيجار للاذان . ولا يجوز الاستيجار على الإقامة ، إذ ms259 لا كلفة فيها ،
~~بخلاف الأذان فإن فيه كلفة لمراعاة الوقت . السادس : الأفضل أن يتولي
~~الإقامة المؤذن ، لأنه ( عليه السلام ) أمر زياد بن الحارث الصيداوي في
~~صلاة الفجر فأراد بلال أن يقيم فقال ( عليه السلام ) : إن أخاك قد أذن ومن
~~أذن فهو يقيم ( 2 ) وإذا كثر المؤذنون وأذنوا على الترتيب ، فالأول أولى
~~بالإقامة لهذه الرواية . هذا إذا لم يكن مؤذن راتب أو كان السابق هو المؤذن
~~الراتب ، فأما إذا سبق غير الراتب احتمل استحقاقه ولاية الإقامة لاطلاق
~~الحديث . وعدمه لإسائته بالتقدم . وفي القصة المذكورة كان بلال غائبا وأذن
~~زياد بإذنه ( عليه السلام ) . وإذا قلنا ولاية الإقامة للمؤذن السابق ،
~~فليس على سبيل الاستحقاق ، بل لو أذن غيره اعتد به . ولو أذنوا دفعة فإن
~~اتفقوا على إقامة واحدة وإلا اقرع .

PageV01P428

# [ 429 ]

# والأقرب أنه يجوز أن يقيم اثنان وأكثر مع حصول الكفاية بواحد ، إلا أن
~~يؤدي إلى التشويش . السابع : وقت الأذان منوط بنظر المؤذن ، لا يحتاج فيه
~~إلى مراجعة الإمام . ووقت الإقامة منوط بنظر الإمام ، يقيم المؤذن عند
~~إشارته ، لقوله ( عليه السلام ) : المؤذن أملك بالأذان والامام أملك
~~بالإقامة ( 1 ) . ولأن الإقامة سنتها أن تتعقبها الصلاة على الاتصال ،
~~والصلاة إلى الإمام ، فينبغي أن يكون عازما على الشروع عند تمامها . الثامن
~~: يستحب الحكاية لسامع الأذان إجماعا ، لقوله ( عليه السلام ) : إذا سمعتم
~~النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن ( 2 ) . وقول الباقر ( عليه السلام ) :
~~ولو سمعت المنادي ينادي بالأذان وأنت على الخلاء فأذكر الله عز وجل وقل كما
~~يقول ( 3 ) المؤذن . قال الصدوق : روي أن من سمع الأذان فقال كما يقول
~~المؤذن زيد في رزقه ( 4 ) . ولو كان يقرأ القرآن قطعه وحكاه للعموم ، ولأن
~~القراءة لا تفوت والقول مع المؤذن يفوت . ولو كان مصليا فرضا أو نفلا لم
~~يحك الأذان واشتغل بصلاته ، لأنها أهم ، ولو حكاه جاز ، إلا أنه لا يقول "
~~حي على الصلاة " ولا " حي على الفلاح " ولا " حي على خير العمل " لأنه دعاء
~~وليس بتحميد ولا تكبير ، بل هو كلام يدعى به إلى الصلاة ، فإن قال ms260 بدلا من
~~ذلك " لا حول ولا قوة إلا بالله " لم تبطل صلاته . وإنما تستحب حكاية
~~الأذان المستحب ، فأذان العصر يوم عرفة أو الجمعة PageV01P429 [ 430 ]

# لا تستحب حكايته . والأقرب استحباب حكاية الأذان الأول في الصبح قبله وإن
~~استحب إعادته بعده . وكذا لا تستحب حكاية الأذان الثاني في يوم الجمعة ،
~~لأن الأمر بالحكاية ينصرف إلى المشروع . وكذا أذان المرأة . ويستحب حكاية
~~أذان من أخذ عليه أجره وإن حرمت ، دون أذان المجنون والكافر ، لعدم العبرة
~~به . التاسع : يستحب لمن سمع المؤذن يقول " أشهد أن لا إله إلا الله " أن
~~يقول : " وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأن محمدا عبده
~~ورسوله ، رضيت بالله ربا ، وبالاسلام دينا ، وبمحمد رسولا ، وبالائمة
~~الطاهرين أئمة " ويصلي على النبي وآله ( عليهم السلام ) ، ويقول : " اللهم
~~رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة إئت محمدا الوسيلة والفضيلة ، وابعثه
~~المقام المحمود الذي وعدته ، وارزقني شفاعته يوم القيامة " . وقال الصادق (
~~عليه السلام ) : من قال حين يسمع أذان الصبح : اللهم أني أسألك بإقبال
~~نهارك وإدبار ليلك وحضور صلواتك وأصوات دعائك أن تتوب علي ، على أنك أنت
~~التواب الرحيم . وقال مثل ذلك حين يسمع أذان المغرب ، ثم مات من يومه أو
~~ليلته مات تائبا ( 1 ) . العاشر : لو نقص المؤذن استحب له إتمام ما نقصه ،
~~تحصيلا لكمال السنة ، ولقول الصادق ( عليه السلام ) : إذا نقص المؤذن
~~الأذان وأنت تريد أن تصلي ، بأذانه ، فأتم ما نقص هو من أذانه ( 2 ) .
~~الحادي عشر : ليس من السنة أن يلتفت الإمام بعد الفراغ من الإقامة يمينا
~~وشمالا ، ولا يقول : استووا يرحمكم الله لعدم دليله . الثاني عشر : لو أحدث
~~في الصلاة أعادها دون الإقامة ، إذ الطهارة ليست شرطا فيها ، فلا توجب
~~إعادتها فقدانها . أما لو تكلم أعاد الإقامة PageV01P430 [ 431 ]

# والصلاة ، لقول الصادق ( عليه السلام ) : لا تتكلم إذا أقيمت الصلاة ،
~~فإنك إذ تكلمت أعدت الإقامة ( 1 ) . الثالث عشر : لو صلى خلف من لا يقتدى
~~به ، أذن لنفسه وأقام ، ولو خاف فوت الصلاة معه ، أو خشي أن يركع الإمام ،
~~اقتصر ms261 على تكبيرتين وقد قامت ، لأن ذلك أهم فصول الإقامة ، وللرواية ( 2 )
~~. قال الشيخ ( رحمه الله ) : وقد روي أنه يقول ما تركه من قول " حي على خير
~~العمل " ( 3 ) . الرابع عشر : إذا قال المؤذن " قد قامت الصلاة " قام
~~المصلون ، لأنه وقت المبالغة في الاستدعاء إلى القيام ، كما في إيجاب البيع .

PageV01P431

# [ 433 ]

# المقصد الثالث ( في أفعال الصلاة ) وفيه فصول :

PageV01P433

# [ 435 ]

# الفصل الأول ( في الأفعال الواجبة ) وفيه مطالب : المطلب الأول ( في
~~مقدمة ذلك ) العلم بأفعال الصلاة واجب ، لتوقف الواجب المطلق وهو الاتيان
~~بها عليه ، وكما يجب العلم بها كذا يجب العلم بوجهها من وجوب أو ندب ، إذ
~~الامتثال إنما يحصل لو وقع الفعل على الوجه المأمور به شرعا وللقصود
~~والداوعي تأثير في الوجوه التي تقع الأفعال عليها . والعلم بذلك كله إنما
~~يريد به الاعتقاد الشامل للعلم القطعي والظني ، لأنه كاف في باب الأوامر
~~السمعية ، لكن يشترط استناده إلى دليل أو تقليد من له أهلية التقليد . ويجب
~~إيقاع الأفعال على الوجوه المطلوبة شرعا ، فيوقع الواجب لوجوبه والندب
~~لندبه ، فلو لم يعلم الواجب من الندب وأوقع الجميع على وجه الوجوب ، أو
~~الندب ، أو لم يوقعه على وجهه ، لم تصح صلاته . ولو أوقع المندوب على وجه
~~الوجوب ، فإن كان ذكرا بطلت صلاته ، لأنه لم يأت بالمأمور به على وجهه ،
~~فليس من الصلاة ، وإن كان فعلا كثيرا فكذلك ، وإلا فلا .

PageV01P435

# [ 436 ]

# واعلم أن الأفعال الواجبة في الصلاة سبعة : الأول القيام . الثاني النية
~~. الثالث تكبيرة الاحرام . الرابع القراءة . الخامس الركوع . السادس السجود
~~. السابع التشهد . والأركان منها خمسة : القيام ، والنية ، وتكبيرة
~~الافتتاح ، والركوع ، ومجموع السجدتين من ركعة ، وأسقط بعضهم الأول ، وألحق
~~آخرون القراءة . وكل واحد من هذه يشتمل على أفعال ، وهيئات ، كل منهما واجب
~~ومندوب ، وسيأتي بيان ذلك كله مفصلا إنشاء الله تعالى . المطلب الثاني ( في
~~القيام ) ومباحثه خمسة : البحث الأول ( في ماهيته ) القيام ركن في الصلاة
~~الواجبة ، تبطل الفريضة بالاخلال به عمدا وسهوا ، لقوله تعالى ( وقوموا لله
~~قانتين ) ( 1 ) أي مطيعين ، وقوله ( عليه السلام ) لرافع بن خديج : " صل ms262
~~قائما ، فإن لم تستطع فقاعدا ، فإن لم تستطع فعلى جنب " ( 2 ) وقول الصادق
~~( عليه السلام ) في المريض : يصلي قائما فإن لم يقدر على ذلك صلى جالسا ( 3
~~) . ولأنه لم يأت بالمأمور به على وجهه حالتي العمد والسهو ، فيبقى في
~~العهدة . ويعتبر في حد القيام أمران :

PageV01P436

# [ 437 ]

# الأول : الاقلال ، ونعني به أن يكون غير مستند إلى شئ ، ولا متكئ على
~~جدار أو غيره ، فلو اتكئ في قيامه من غير حاجة أو ضرورة ، بطلت صلاته وإن
~~كان منتصبا . والأقرب اشتراط السقوط لولاه . ولو اتكئ إتكاءا يسلب القيام
~~ويصير بحيث لو رفع قدميه عن الأرض ( لأمكنه ) ( 1 ) كان معلقا نفسه بشئ ،
~~لم يكن قائما . ولو لم يقدر على الاقلال انتصب متكئا ، فإن الانتصاب مقدور
~~فلا يسقط بما يعجز عنه . والأقرب وجوب ذلك حال القراءة ، فيجوز له الاتكاء
~~حالة القنوت . الثاني : الانتصاب ، يعتبر فيه نصب الفقار ، فليس للقادر
~~عليه أن يميل يمينا وشمالا زائلا عن سنن القيام ، ولا أن يقف منحنيا في حد
~~الراكعين ، ولا يخل به إطراق الرأس . ولو انحنى ولم يبلغ حد الراكعين ،
~~فالأقرب عدم الجواز ، لعدم صدق اسم القيام . ويستحب أن يستقبل بأصابع رجليه
~~القبلة ، لعموم استحباب الاستقبال . البحث الثاني ( في العاجز ) القادر على
~~القيام لا يجوز له في الفرائض القعود ، سواء عجز عن الركوع والسجود لعلة
~~بظهره يمنعه من الانحناء أو لا ، لعموم " صل قائما " ( 2 ) ولأن العجز عن
~~ركن لا يقتضي سقوط غيره . ثم يومي بهما فينحني صلبه بقدر الامكان ، فإن عجز
~~حتى رقبته ورأسه فإن احتاج فيه إلى الاعتماد على شئ ، أو إلى الميل إلى جنب
~~، وجب ، فإن لم يطق الانحناء أومئ بهما . ولا يجب القيام في النوافل ، بل
~~يجوز من جلوس مع التمكن .

PageV01P437

# [ 438 ]

# وإذا عجز في الفرائض عن الانتصاب ، بأن ( 1 ) تقوس ظهره لكبر ( 2 ) أو
~~غيره وصار على هيئة الراكع ، وجب عليه القيام ولم يجز له القعود . فإذا
~~أراد أن يركع قيل : يجب أن يزيد في الانحناء مع القدرة ، ليفرق بين الركوع
~~والقيام . ويحتمل عدم ms263 الوجوب ، لأن الواجب في الركوع ما هو عليه ، وقد سقط
~~القيام لعجزه ، فلا يجب عليه زيادة تكليف في الركوع . ولا نعني بالعجز عن
~~القيام عدم القدرة والثاني ( 3 ) لا غير ، بل الشامل له ، ولخوف الهلاك ،
~~وزيادة المرض ، ولخوف المشقة الشديدة ، وخوف الغرق ، ودوران الرأس في راكب
~~السفينة ، وخوف رؤية العدو لو قام . ولا تجب الإعادة . ولو قدر على القيام
~~بعض الصلاة ، وجب بقدر مكنته ، لاستلزام وجوب الجميع وجوب الأجزاء . وإذا
~~قعد المعذور لم يتعين للقعود هيئة ، بل يجزيه جميع هيآت القعود ، لاطلاق
~~الخبر . لكن يكره الاقعاء في هذا القعود وفي جميع قعدات الصلاة ، لأنه (
~~عليه السلام ) نهى أن يقعى الرجل في صلاته وقال : لا تقعوا إقعاء الكلب ( 4
~~) . وهو أن يفرش رجليه ويضع إليته على عقبيه . لكن يستحب له أن يتربع حال
~~القراءة ، فإذا ركع ثنى رجليه ، فإذا تشهد تورك ، لقول أحدهما ( عليهما
~~السلام ) : كان أبي ( عليه السلام ) إذا صلى جالسا تربع ، فإذا ركع ثنى
~~رجليه ( 5 ) . والقادر على القيام لا يجوز له أن يأتم بقاعد ، ولا يسقط
~~القيام مع القدرة عليه بجهل القراءة والذكر ، بل يجب عليه القيام . ولو
~~افتقر القيام إلى PageV01P438 [ 439 ]

# معاون وجب ، فإن لم يجد المتبرع استأجر وجوبا مع المكنة ، وإن زاد عن
~~أجرة المثل ، فإن عجز صلى جالسا . ولو صلى الكمين في وهدة جلوسا صحت صلاتهم
~~مع تسويغ القتال ، لأن لهم غرضا ، وهو التوصل إلى قهر العدو . ولو تمكن من
~~القيام منفردا وعجز عن الجماعة لتطويل الإمام ، وجب الانفراد . البحث
~~الثالث ( في مراتب العجز ) وهي ثلاث : الأول العجز عن القيام ، فيصلي قاعدا
~~. فإن تمكن من القيام في البعض وجب على ما تقدم . ولو عجز عن القيام في شئ
~~من الأفعال وقدر على الارتفاع عند الركوع إلى حد الراكعين عن قيام ، وجب .
~~لأن الركوع حينئذ مقدور عليه ، فلا يسقط بالعجز عن غيره . ولو قدر على ذلك
~~حال القراءة أو بعضها وجب . ولو قدر على ذلك زمانا لا يسعه للقراءة والركوع
~~، فالأولى تقديم حال القراءة ، فيقوم إلى ms264 حد الراكعين . فإذا عجز جلس ويركع
~~عن جلوس ، لأنه حال القراءة غير عاجز عما يجب عليه ، فإذا انتهى الحال إلى
~~الركوع صار عاجزا . ولو عجز عن الارتفاع ، صلى جالسا وركع كذلك وسجد . ويجب
~~في حال الركوع الانحناء ، حتى يصير بالاضافة إلى القاعد المنتصب كالراكع
~~قائما بالاضافة إلى القائم المنتصب ، فيعرف النسبة بين حال الانتصاب وبين
~~الركوع قائما وبقدر كان المائل من شخصه عند القعود هو قدر قامته ، فينحني
~~بمثل تلك النسبة .

PageV01P439

# [ 440 ]

# ويحتمل أن ينحني إلى حد يكون النسبة بينه وبين السجود ، كالنسبة بينهما
~~في القيام ، بمعنى إن أكمل الركوع عند القيام أن ينحني بحيث يستوي ظهره
~~ورقبته ويمدهما ، وحينئذ يحاذي جبهته موضع سجوده . وأقله أن ينحني بحيث
~~تنال راحتاه ركبتيه ، وحينئذ يقابل وجهه أو بعضه ما وراء ركبتيه في الأرض ،
~~ويبقي بين الموضع المقابل وموضع السجود مسافة ، فيراعى هذه النسبة في حال
~~القعود . فأقل ركوع القاعد أن ينحني قدر ما يحاذي وجهه ما وراء ركبتيه من
~~الأرض ، والأكمل أن ينحني بحيث يحاذي جبهته موضع سجوده ، وهما متقاربان .
~~وأما السجود فلا فرق بينه وبين القادر على القيام . ولو عجز عنهما أتى
~~بالقدر الممكن من الانحناء . ولو قدر على الركوع وعجز عن وضع الجبهة للسجود
~~على الأرض ، وجب أن ينحني له أخفض منه للركوع . ولو كان يقدر على الانحناء
~~إلى حد أقل الركوع أعني ركوع القاعدين ، ولا يقدر على الزيادة عليه ، فلا
~~يجوز أن يقسم المقدور عليه من الانحناء إلى الركوع والسجود ، بأن يصرف بعضه
~~إلى الركوع وتمامه إلى السجود ، بل يأتي بالمقدور عليه مرة للركوع وأخرى
~~للسجود وإن استويا . ولو قدر على أكمل ركوع الراكعين من غير زيادة ، فله أن
~~يأتي به مرتين ، ولا يلزمه الاقتصار للركوع على حد الأقل ، حتى يظهر
~~التفاوت بينه وبين السجود ، لبعد المنع من الاتيان باتمام الركوع حالة
~~الركوع . ولو قدر على أكمل الركوع وزيادة ، وجب الفرق بين بأن يجعل إنحناء
~~السجود أقصى ما يقدر عليه ، حتى لو أمكنه أن يسجد على صدعه أو عظم ms265 رأسه
~~الذي فوق الجبهة ، وعلم أنه إذا فعل ذلك كانت جبهته أقرب إلى الأرض ، لزمه
~~. الثاني : أن يعجز عن القعود ، فيصلي مضطجعا على أحد جانبيه ، والأفضل
~~الأيمن مستقبلا بوجهه ومقدم بدنه القبلة ، كما يضجع الميت في PageV01P440 [ 441 ]

# اللحد . ثم إن قدر على الركوع والسجود ، وجب عليه الاتيان بهما . ولو عجز
~~أومأ بهما منحنيا ، وقرب جبهته من الأرض بحسب الامكان ، وجعل السجود أخفض
~~من الركوع . فإن عجز عن الإشارة بالرأس أومأ بطرفه . الثالث : أن يعجز عن
~~الاضطجاع ، فيصلي مستلقيا على ظهره ، ويجعل رجليه إلى القبلة ، بحيث إذا
~~رفعت وسادته قليلا كان وجهه إلى القبلة . ثم إن تمكن من الركوع والسجود
~~وجبا ، وإن عجز أومأ برأسه ، فإن عجز أومأ بأجفانه . فإذا أراد الركوع غمض
~~عينيه ، وإذا قام فتحهما ، وإذا سجد غمضهما ، فإذا قعد فتحهما ، فإذا أراد
~~السجود ثانيا غضمهما ، فإذا أراد القعود فتحهما ، لقوله ( عليه السلام ) :
~~فإن لم يستطع صلى مستلقيا على قفاه ورجلاه في القبلة وأومأ بطرفه ( 1 ) .
~~وقول الصادق ( عليه السلام ) : يكبر ثم يقرأ ، فإذا أراد الركوع غمض عينيه
~~ثم يسبح ، فإذا سبح فتح عينيه ، فيكون فتح عينيه رفع رأسه من الركوع ، فإذا
~~أراد أن يسجد غمض عينيه ثم سبح ، فإذا سبح فتح عينيه ، فيكون فتح عينيه رفع
~~رأسه من السجود ، ثم يتشهد وينصرف ( 2 ) . ولا تسقط الصلاة لا مع وجوب
~~القضاء ولا مع عدمه . ولو عجز عن الايماء بطرفه أجرى أفعال الصلاة على قلبه
~~، وحرك لسانه بالقرائة والذكر ، فإن لم يقدر أخطرها بالبال على قصد الفعل .
~~ويسقط بذلك القضاء . والأعمى ووجع العين يكتفيان بإجراء الأفعال على القلب
~~وايقاع الاذكار باللسان ، لقوله ( عليه السلام ) : إذا أمرتكم بشئ فأتوا
~~منه بما استطعتم ( 3 ) . ولو PageV01P441 [ 442 ]

# كان به رمد لا يبرأ إلا بالاضطجاع ، جاز الاضطجاع وإن قدر على القيام ،
~~للضرورة ، كما يجوز العدول بذلك إلى التيمم والافطار . البحث الرابع ( في
~~الانتقال ) ويجوز الانتقال في الصلاة في طرفي القدرة والعجز إلى حالهما من
~~غير استيناف ، فلو كان قائما فعجز عن القيام قعد وبنى ms266 ، وكذا لو كان قاعدا
~~فعجز عنه اضطجع ، ولو كان مضطجعا فعجز استلقى . ولو عجز في القيام عنه وعن
~~القعود اضطجع ، فإن اتفق في أثناء الفاتحة ، وجب عليه في هويه ، لأن حالته
~~حينئذ أعلى من حالة القعود . ولو كان تبدل الحال من النقصان إلى الكمال ،
~~كما لو قدر القاعد على القيام لخفة المرض ، وجب عليه الانتقال . وكذا
~~المضطجع لو قدر على القعود في أثناء الصلاة ، أو المستلقي يقدر على
~~الاضطجاع . ولا يجب الاستيناف ، لاقتضاء الأمر الإجزاء ، ولأن المطلوب
~~حينئذ التخفيف فينافي وجوب الاستيناف . نعم لو انتفت المشقة فالأولى عندي
~~استحباب الاستيناف . فإن اتفق ذلك قيل : قرأ إذا استوى قائما . وكذا إن كان
~~في أثناء القراءة ، يقوم ساكتا ويقرأ باقي الفاتحة عند الانتصاب ، وليس له
~~أن يقرأ حالة النهوض ، فلو قرأ بعض الفاتحة في نهوضه لم يحسب وعليه أن
~~يعيده ، لأن حالة النهوض أدون من حالة القيام ، وقد قدر على أن يقرأ في
~~أكمل الحالين ، ولا يعيد ما قرأ حالة جلوسه . ولو قدر بعد القراءة وقبل
~~الركوع لزمه القيام أيضا ، ليهوي منه إلى الركوع ، ولا يلزمه الطمأنينة في
~~هذا القيام ، فإنه غير مقصود لنفسه ، بل الغرض منه الهوي إلى الركوع لا غير .

PageV01P442

# [ 443 ]

# ولو وجد الخفة في ركوعه قاعدا ، فإن وجدها قبل الطمأنينة ، لزمه الارتفاع
~~إلى حد الراكعين عن قيام ، ولا يجوز له أن ينتصب قائما ثم يركع ، لئلا يزيد
~~ركوعا . وإن وجدها بعد الطمأنينة قبل الذكر فكذلك . وإن كان بعده ، فقد تم
~~ركوعه ولا يلزمه الانتقال إلى ركوع القائمين . ولو كان في أثناء الذكر
~~فكإبتدائه . وإذا خف بعد الذكر وجب القيام للاعتدال ، إما مستويا ، أو
~~منحنيا كيف شاء ، فإذا ارتفع منحنيا فقد أتى بصورة ركوع القائمين في
~~ارتفاعه الذي لا بد له منه ، ولا يمنع عنه . بخلاف ما لو انتصب قائما ثم
~~ركع ، فإنه يزيد ركنا . ولو خف في الاعتدال عن الركوع قاعدا ، فإن كان قبل
~~أن يطمئن لزمه القيام للاعتدال ويطمئن فيه . بخلاف ما لو خف بعد القراءة
~~فقام للهوي ms267 إلى الركوع ، فإنا لم نوجب الطمأنينة فيه لما تقدم ، وإن كان
~~بعد الطمأنينة ، ففي وجوب القيام ليسجد عن قيام إشكال . أما لو قلنا
~~بالقنوت الثاني في الجمعة بعد الركوع ، احتمل أن يقوم ليقنت . ولو قنت
~~جالسا فإشكال ، ينشأ : من مخالفة الهيئة المطلوبة للشرع مع القدرة عليها ،
~~ومن استحباب القنوت ، فجاز أن يفعله جالسا لعذر . البحث الخامس ( في القيام
~~في النوافل ) يجوز التنفل جالسا بإجماع العلماء ، مع القدرة على القيام ،
~~لكن الثواب يكون على النصف من ثواب القائم لقوله ( عليه السلام ) : من صلى
~~قائما فهو أفضل ، ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم ، ومن صلى نائما فله
~~نصف أجر القاعد ( 1 ) . فحينئذ ينبغي أن تحتسب كل ركعتين من جلوس بركعة من
~~قيام ، لأن PageV01P443 [ 444 ]

# أجره نصف أجر القائم ، فاستدرك فائت أجر القائم بتضعيف العدد . وقول
~~الصادق ( عليه السلام ) : يضعف ركعتين بركعة ( 1 ) . ولو احتسب بركعتين جاز
~~، أما مع العذر فيجوز ، ويحتسب الركعة بركعة ، لأن الباقر ( عليه السلام )
~~قال : ما أصلي النوافل إلا قاعدا منذ حملت هذا اللحم ( 2 ) . ولو صلى جالسا
~~لغير عذر ، استحب القيام بعد القراءة ليركع عن قيام ، لأن النبي ( صلى الله
~~عليه وآله ) كان يصلي الليل قائما ، فلما أسن كان يقرأ قاعدا حتى إذا أراد
~~أن يركع قام فقرأ نحو من ثلاثين آية أو أربعين ثم ركع ( 3 ) . وقال الكاظم
~~( عليه السلام ) : إذا أردت أن تصلي وأنت جالس فاقرأ وأنت جالس ، فإذا كنت
~~في آخر السورة فقم وأتمها واركع تحسب لك بصلاة قائم ( 4 ) . وهل يجوز
~~الاضطجاع مع القدرة على القيام أو القعود ؟ الأقرب الجواز للأصل ، ويحتمل
~~المنع لإنمحاء صورة الصلاة حينئذ ، بخلاف القعود لأنها تبقى منظومة معه ،
~~لكن الأقرب الأول . وحينئذ فالأقرب جواز الايماء في الركوع والسجود . وهل
~~يجوز الاقتصار في الاذكار كالتشهد والقراءة والتكبير على ذكر القلب ؟
~~الأقرب ذلك . ولا فرق بين النوافل الراتبة وغيرها ، كالاستسقاء والعيد
~~المندوب ، في جواز الاقتصار على الاضطجاع . المطلب الثاني ( في النية )
~~وفيه مباحث :

PageV01P444

# [ 445 ]

# البحث الأول ( في الماهية ) وتبطل الصلاة ms268 بالاخلال بها عمدا وسهوا إجماعا
~~، لقوله تعالى ( وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين ) ( 1 ) وقوله ( عليه
~~السلام ) " إنما الأعمال بالنيات " ( 2 ) " وإنما لكل امرئ ما نوى " وهو
~~يتناول العامد والساهي وقول الرضا ( عليه السلام ) : لا عمل إلا بالنية ( 4
~~) . ولأن وقوع الأفعال على جهات مختلفة بعضها غير مراد للشارع ، فلا تختص
~~بإرادة الشارع إلا بالقصد . وهل هي ركن أو شرط ؟ إشكال ، ينشأ : من أنها
~~تتعلق بالصلاة فتكون خارجة عنها ، وإلا لتعلقت بنفسها وافتقرت إلى نية أخرى
~~. ومن مقارنتها للتكبير وانتظامها مع سائر الأركان . ولا استبعاد في كونها
~~من الصلاة وتتعلق بسائر الأركان ، ويكون قول الناوي : أصلي عبادة بلفظ
~~الصلاة عن سائر الأركان ، تسمية للشئ باسم أكثره . والنية عبارة عن القصد
~~الحال في القلب ، ولا عبرة فيها باللسان ، لأن سبب التخصيص بالوجوه
~~والاعتبارات هو القصد والداعي ، ولا أثر للألفاظ في ذلك . ولو تعذر عليه
~~القصد إلا باللفظ وجب ، توصلا إلى أداء الواجب ، ولا يكفي النطق مع غفلة
~~القلب ، ولا يضر عدم النطق بخلاف ما في القلب ، كما إذا قصد الظهر وسبق
~~لسانه إلى العصر .

PageV01P445

# [ 446 ]

# البحث الثاني ( في صفتها ) الصلاة قسمان : فرائض ونوافل ، أما الفرائض
~~فيعتبر فيها قصد أمور سبعة : الأول : فعل الصلاة ، ليمتاز عن سائر الأفعال
~~، ولا يكفي أخطار نفس الصلاة بالبال مع الغفلة عن الفعل . الثاني : تعيين
~~الصلاة المأتي بها من ظهر أو عصر أو جمعة أو غير ذلك ، ليمتاز عن سائر
~~الصلوات ، لما عرفت من أن المائز إنما هو القصود والدواعي . وهل يجزيه نية
~~فريضة الوقت عن نية الظهر مثلا ؟ إشكال ، أقربه ذلك إن لم يكن عليه فائتة ،
~~ليتميز الفعل بالاضافة إلى الوقت حينئذ . أما لو كان عليه فائتة فلا ، إذ
~~وقت الفائتة غير الظهر وقت الذكر ، وإن كان وقت الظهر ، لقوله ( عليه
~~السلام ) : فليصلها إذا ذكرها فإن ذلك وقتها وليست بظهر ( 1 ) . ولا تصح
~~الظهر بنية الجمعة ، ولا الجمعة بنية الظهر المقصورة ، لأنها فرض مستقل
~~برأسه . ولا بنية مطلق الظهر . الثالث : تعيين الفريضة أداءا كانت أو قضاءا ms269
~~، لأن الظهر قد تقع من المتطوع ، كالصبي ، ومن أعادها في جماعة . وكل فعل
~~يقع على وجهين لا بد في تخصيصه بأحدهما من مخصص ، وهو القصد إليه . الرابع
~~: الافاضة إلى الله تعالى ، بأن يقول " لله " أو " فريضة الله " أو " قربة
~~إلى الله " ليتحقق معنى الاخلاص . الخامس : التعرض للقضاء والأداء ، ليمتاز
~~كل واحد منهما عن الآخر ، لأن الظهر مشترك بينهما ، فلا بد من المائز . فلو
~~نوى القضاء في الأداء لم يصح ، إلا أن يعني بالقضاء الأداء ، كما في قوله
~~تعالى ( فإذا قضيتم PageV01P446 [ 447 ]

# مناسككم ) ( 1 ) أي أديتم ، فالأقرب الجواز ، إذ القصد في النية بالمعنى
~~. ولا يجب التعرض للاستقبال ، ولا لعدد الركعات ، لأن الظهر إذ لم تكن قصرا
~~لا تكون إلا أربعا ، ولا التمام والقصر وإن تخير . السادس : يجب أن يقصد
~~إيقاع الواجب لوجوبه والمندوب لندبه أو لوجههما ، لا للريا وطلب الثواب
~~وغيرها . السابع : يجب أن يقصد إيقاع الصلاة ، وهو يستلزم أخطار أفعالها
~~بالبال ليوقعها على وجهها . ولا يجب تفصيل كل فعل فعل إلى ما اشتمل عليه ،
~~بل يكفي القصد الإجمالي إليه . وأما النوافل : فإما مطلقة ويكفي فيها نية
~~فعل الصلاة ، لأنها أدنى درجات الصلاة ، فإذا قصد الصلاة ، وجب أن تحصل له
~~. ولا بد من التعرض للنفلية على إشكال ، ينشأ : من الأصالة والشركة . ولا
~~يشترط التعرض لخاصيتها ، وهي الإطلاق والانفكاك عن الأسباب والأوقات . وإما
~~معلقة بوقت أو سبب ، والأقرب اشتراط نية الصلاة والتعيين والنفل ، فينوي
~~صلاة الاستسقاء والعيد المندوب وصلاة الليل وراتبة الظهر على إشكال . ولا
~~بد في النوافل كلها من الاضافة إلى الله تعالى ، والتعرض في الموقتة
~~بالاداء والقضاء لاستحبابه ، فافتقر إلى المميز ( 2 ) . البحث الثالث ( في
~~وقتها ) وقت النية عند التكبير مقارنة له ، فلو تقدمت عليه ولو بزمن يسير
~~لم تصح صلاته ، لأن التكبير أول أفعال الصلاة ، فتجب مقارنة النية له ، كالحج PageV01P447 [ 448 ]

# وغيره من العبادات ، بخلاف الصوم . لما في اعتبار المقارنة من عسر مراقبة
~~الفجر . ونعني بالمقارنة أن تبتدأ النية بالقلب مع ابتداء التكبير باللسان
~~، ويفرغ منها مع الفراغ منه ms270 ، لأن التكبير من أول الصلاة ، فلا يجوز
~~الاتيان بشئ منه قبل تمام النية . وعلى تقدير التوزيع يكون أول التكبير
~~خاليا عن تمام النية المعتبرة ، بل المراد الشروع في ابتداء التكبير حال
~~الفراغ من كمال النية ، ولا يفصل بينهما بسكوت قليل أو كثير ، ولا بكلام
~~طويل أو قصير . ولو عقب النية بقوله " انشاء الله " لم يصح ، سواء قصد
~~التبرك للفعل أو الشك . وكذا لو عقب قوله " قربة إلى الله " بقوله " تعالى
~~" أو " عزوجل " وغير ذلك على إشكال . ولو قدم النية على التكبير ، فإن
~~استصحبها فعلا كان الاعتبار للمتأخرة ، وإلا بطلت صلاته . وهل يجب استصحاب
~~النية إلى تمام التكبير ؟ الأقرب ذلك ، لأن النية مشروطة بالانعقاد ، ولا
~~يحصل الانعقاد إلا بتمام التكبير . ولهذا لو رأى المتيمم الماء قبل تمام
~~التكبير ، بطل تيممه . ويحتمل العدم ، لأن ما بعد أول التكبير في حكم
~~الاستدامة . ولا يجب إستصحاب النية في دوام الصلاة . ولا يجوز تأخيرها عن
~~أول جزء من التكبير ، لئلا يخلو بعض الصلاة عن النية . البحث الرابع ( في
~~الاستصحاب ) لا يجب استصحاب النية فعلا إلى آخر الصلاة إجماعا ، فلو نوى
~~وعقب بالتكبير ثم غربت النية عن خاطره ، لم يضره في صحة صلاته ، لأن الغفلة
~~عارضة للانسان في أكثر أحواله ، فتكليف الحضور بالفعل في جميع الصلاة عسر ،
~~بل الواجب أن يقرن النية بالتكبير ، بحيث يحضر في القلب صفات الصلاة ،
~~ويقرن القصد إلى هذا المعلوم بأول التكبير .

PageV01P448

# [ 449 ]

# ويجب استصحاب النية حكما ، وهو الامتناع عن كل ما يناقض جزم النية . فلو
~~قصد ببعض الأفعال ، كالقيام أو الركوع أو السجود غير الصلاة ، بطلت صلاته .
~~ولو نوى الخروج من الصلاة في الحال ، بطلت صلاته ، لأن هذة النية تناقض
~~قصده الأول . ولو تردد في أنه يخرج أو يستمر فكذلك ، للمنافاة بين التردد
~~والجزم ، ونعني بالتردد طريان الشك الناقض للجزم واليقين . ولا عبرة بما
~~يجري في القلب أنه لو تردد في الصلاة كيف يكون الحال ، فإن ذلك مما يبتلى
~~به الموسوس ، وقد يقع ذلك في الايمان بالله تعالى . ولو نوى الخروج ms271 في
~~الركعة الثانية ، أو علقه بما يوجد في صلاته قطعا ، احتمل البطلان في الحال
~~، لقطع موجب النية ، وهو الاستمرار على الصلاة إلى انتهائها . وعدم البطلان
~~في الحال ، فلو رفض هذا التردد قبل الانتهاء إلى الغاية المفروضة ، صحت على
~~الثاني خاصة . ولو علق الخروج بما يجوز حصوله كدخول زيد ، احتمل البطلان في
~~الحال ، كما لو قال : إن دخل تركت الاسلام ، فإنه يكفر في الحال ، وكما لو
~~شرع في الصلاة على هذه النية ، لا تنعقد صلاته . وعدم البطلان في الحال ،
~~لامكان أن لا يوجد المعلق عليه . فإذا دخل احتمل عدم البطلان ، إذ لو بطلت
~~لبطلت في الحال ، لقيام التردد ، فإذا لم تبطل لم يكن لهذا التردد وقع ،
~~ولأن وجوده وعدم وجوده بمثابة واحدة . والبطلان عند الدخول ، عملا بمقتضى
~~التعليق . وعلى هذا التقدير يحتمل البطلان من وقت التعليق ، لأن بوجود
~~الصفة يعلم أن التعليق خالف مقتضى النية المعتبرة في الصلاة ومن وقت وجود
~~الصفة . ولو عزم على فعل ما ينافي الصلاة من حدث أو كلام ، ثم لم يفعل ، لم
~~تبطل صلاته ، لأنه ليس رافعا للنية الأولى . ويحتمل البطلان للمنافاة بين
~~إرادتي الضدين .

PageV01P449

# [ 450 ]

# البحث الخامس ( في النقل ) لا يجوز نقل النية بعد الشروع في الصلاة إلى
~~غيرها ، إلا في المواضع التي شرعها الشارع . فلو صرفها إلى غيرها ، بطلت
~~الصلاة المشروع فيها ، حيث قطع حكمها . ولا تصير تلك الصلاة ما نقل النية
~~إليه إلا في المواضع المستثناة ، لأنه لم ينوه في أول صلاته ، أما في
~~المواضع المستثناة فيحصل ما نقل النية إليه . فلو شرع في الظهر فذكر أن
~~عليه عصرا فائتا ، جاز النقل إليه ، للحاجة إلى ( 1 ) استدراك فعل الفائت
~~قبل الحاضر . وكما يؤثر النقل في صيرورة الباقي إلى ما نقل إليه ، كذا يؤثر
~~في الأول ، لامتناع تبعيض الصلاة . ولو نقل إلى عصر متأخر ، بطلت الصلاتان
~~معا . وإن كان قد دخل في الظهر ، فظن أنه لم يصلها ، ثم ظهر له في الأثناء
~~فعلها [ عدل ] ( 2 ) على إشكال ، ينشأ : من أنه دخل دخولا مشروعا فجاز ms272
~~العدول به إلى ما هو فرض عليه . ولو نقل من فرض إلى تطوع ، جاز في مواضع
~~الإذن ، كطالب الجماعة وناسي الأذان وسورة الجمعة . ولا يجوز في غيره ، فلو
~~نقل لم يصر نفلا وبطلت صلاته ، لأنه منهي عنه . وكذا لو دخل في نافلة فنقل
~~بنيته إلى الفرض ، لم يصح الفرض وبطل النقل لعدوله عنه . ولو نقل إلى
~~الرياء بجميع صلاته أو بعضها بطلت ، لأنه منهي عنه ومناف للقربة ( 3 ) التي
~~هي شرط ، سواء نوى بالافعال الواجبة أو الاذكار المندوبة ، أو الأفعال
~~المندوبة ، بشرط الكثرة . وكذا زيادة على الواجب من الهيئات كالطمأنينة .

PageV01P450

# [ 451 ]

# ولو نوى المحبوس الأداء مع ظنه بالبقاء ، فبان الخروج أجزأ ، لأنه مبني (
~~1 ) على الأصل . ولو بان عدم الدخول أعاد ، لمشروعية القضاء دون السبق ،
~~وليس له النقل لوقوعها فاسدة في الابتداء . ولو ظن الخروج فنوى القضاء ، ثم
~~ظهر البقاء ، احتمل الإجزاء مع خروج الوقت ، أما مع بقائه فالأقرب الإعادة
~~. البحث السادس ( في الشك ) لو شك هل يخرج من الصلاة أم لا ؟ فالأقرب
~~البطلان ، لعدم الجزم حينئذ ، وهو مناف لثبوته ، ومنافاة الشرط كمنافاة
~~الفعل . أما الصوم فالأقرب عدم البطلان فيه . ولو جزم بالخروج فيه فإشكال ،
~~ينشأ : من مضي زمان خال عن نية الصوم ، فيبطل كالصلاة ، ومن الفرق بينه
~~وبين الصلاة ، لأن الصلاة تتعلق تحرمها وتحللها بقصد الشخص واختياره ،
~~بخلاف الصوم فإن الناوي ليلا يصير شارعا في الصوم بطلوع الفجر ، وخارجا منه
~~بغروب الشمس ، وإن لم يشعر بهما . فتأثر الصلاة بضعف النية فوق تأثر الصوم
~~، ولهذا جاز تقديم النية على أول الصوم ، وتأخيرها في الجملة في أوله بخلاف
~~الصلاة ، وسببه أن الصلاة أفعال والصوم ترك ، والفعل إلى النية أحوج من
~~الترك . ولو شك في صلاته هل أتى بالنية المعتبرة في ابتدائها ، سواء شك في
~~أصلها ، أو في بعض شروطها . فإن كان في الحال ، استأنف النية ، بناءا على
~~أصالة العدم . وإن كان قد انتقل إلى ركن آخر كالتكبير أو أزيد لم يلتفت ،
~~بناءا على أصالة صحة المأتي به بعد النية ، فلو فعل ms273 ركنا آخر على التقدير
~~الأول بطل .

PageV01P451

# [ 452 ]

# ولو شك هل نوى ظهرا أو عصرا أو نفلا ، فإن كان في موضعه استأنف ، لما
~~تقدم من أصالة عدم الواجب . وإن تجاوز فإن كان يعلم ما عليه فعله ، استمر
~~عملا بالأصل ، وإلا استأنف ما يريد ، لعدم الأولوية بأحد وجوه ما شك فيه .
~~ولو فاتته صلاة نسي تعينها ، صلى ركعتين بنية الصبح ، وثلاثا بنية المغرب ،
~~وأربعا ينوي ما في ذمته إن ظهرا فظهرا وإن عصرا فعصرا وإن عشاءا للضرورة ،
~~وقيل : يجب الخمس . ولو فاتته رباعية وشك بين الظهر والعصر ، كفاه أربع
~~بنية مترددة بينهما . ولو نواهما جميعا في صلاة واحدة ، لم يجزيه ، إذ
~~الفعل الواحد لا يقع على وجهين متضادين . ولو دخل بنية إحداهما ثم شك فلم
~~يدر أيتهما نوى ، لم يجزيه عن إحداهما . ولو شك هل دخلها ( 1 ) بنية ، ثم
~~ذكرها قبل أن يحدث عملا أجزأه ، أما لو عمل بعد الشك فقد عرى عن النية .
~~ولو صلى الظهر والعصر وذكر نسيان النية في إحداهما أو تعينها ، وجب عليه
~~إعادة رباعية ينوي بها عما في ذمته . المطلب الثالث ( في تكبيرة الاحرام )
~~وفيه مباحث : البحث الأول ( الماهية ) عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) :
~~مفتاح الصلاة الوضوء ، وتحريمها التكبير ، وتحليلها التسليم ( 2 ) .
~~والتكبير متعين لا يجوز العدول عنه مع القدرة PageV01P452 [ 453 ]

# عليه . وصورته " الله أكبر " لقوله ( عليه السلام ) : لا يقبل الله صلاة
~~أحدكم حتى يضع الطهور مواضعه ، ويستقبل القبلة فيقول : الله أكبر ( 1 ) .
~~ولا يجوز العدول إلى معنى التكبير دون لفظه ، كقوله " الرحمن أجل " و" الرب
~~أعظم " ولا " الرحمن أكبر " وغير ذلك من الالفاظ الدالة على التعظيم
~~والثناء . ولأن النبي ( صلى الله عليه وآله ) داوم عليه إلى أن فارق الدنيا
~~، وهو يدل على منع العدول عنه . ولا يجزيه الترجمة مع القدرة ، ولا التسبيح
~~والتهليل وسائر الاذكار . ولو عرف " أكبر " لم يصح ، لأنه ( عليه السلام )
~~كان يبتدأ الصلاة بقوله " الله أكبر " وقال : صلو كما رأيتموني أصلي ( 2 )
~~. ولإختلال المعنى ، فإنه مع التكبير يكون فيه اضمار أو تقدير ms274 " من " بخلاف
~~المعرف ( 3 ) . ولو فصل بين لفظة الجلالة و" أكبر " بشئ من الصفات الجليلة
~~، كقوله " الله الجليل أكبر " و" الله تعالى أكبر " لم يصح ، سواء طال
~~الكلام بحيث يخرج عن اسم التكبير ، كقوله " الله الذي لا إله إلا هو الرحمن
~~الرحيم أكبر " أو قصر . لتغير النظم ، وكذا لو فصل بسكتة طويلة ، ولا بأس
~~بالفصل للتنفس . ولو غير الترتيب فقال " أكبر الله " لم ينعقد ، لأنه (
~~عليه السلام ) داوم على صيغته ، فلا يجوز التعدي . ولو أضاف " أكبر " إلى
~~أي شئ كان ، أو قرنه لمن كذلك وإن عمم وإن كان هو المقصود ، بطلت . البحث
~~الثاني ( الاخلال ) لا يجوز الاخلال بحرف منه ، فلو حذف الراء أو التشديد
~~لم يصح ، عمدا كان أو سهوا . وكذا لا يجوز الزيادة ، فلو قال " اكبار " لم
~~يجز ، لأنه جمع PageV01P453 [ 454 ]

# كبر وهو الطبل ، فتبطل لو قصده وإلا فلا . ولا يجوز مد الهمزة في لفظة
~~الجلالة ، ولا لفظة " أكبر " وإلا كان استفهاما . والتكبير ركن في الصلاة ،
~~لو أخل به عمدا أو سهوا بطلت صلاته ، لقول الصادق ( عليه السلام ) : يعيد ،
~~في الرجل ينسي تكبيرة الافتتاح ( 1 ) . ولا بد فيه من التلفظ ، فلو نواه لم
~~يصح ، لأن الصلاة يعتبر الذكر في وسطها وآخرها ، فاعتبر في أولها ، بخلاف
~~الصوم . ولو أخل بهيئة التركيب بأن قال على حد تعديد أسماء العدد بطل ، فإن
~~قصد التعظيم إنما يتم بهيئة التركيب . ويجب أن يقصد بالتكبير الافتتاح ،
~~فلو صرفه إلى غيره لم ينعقد صلاته . ولو نوى به المسبوق الهوي للركوع ، لم
~~تصح صلاته ، لأنه أخل بالركن ، ولقول الصادق ( عليه السلام ) في الرجل يصلي
~~ولم يفتتح بالتكبير هل يجزيه تكبيرة الركوع ؟ قال : لا بل يعيد صلاته ( 2 )
~~. ولو نواهما معا لم تصح ، لاختلاف الوجه . وكذا لو نواهما بعد نذر تكبيرة
~~الركوع ، لاستقلال كل من الافتتاح والركوع بالعلية ، فتغاير المعلول ، ولا
~~تنعقد صلاته نفلا ، لأنه لم ينوه . ويجب النطق به بحيث يسمع نفسه ، فلو حرك
~~لسانه ولم يسمع نفسه لم يصح ، لأن اللفظ شرط وغير المسموع خاطر لا ms275 لفظ .
~~والتكبير جزء من الصلاة ، لقوله ( عليه السلام ) : إنما هي التكبير
~~والتسبيح وقراءة القرآن ( 3 ) . ولأن العبادة إذا افتتحت بالتكبير كان منها
~~كالآذان ، بخلاف الخطبة لعدم افتقارها إلى النية . ولو زاد بين اللفظين واو
~~ساكنة أو متحركة لم يجزيه ، لأنه عطل المعنى . ويجب أن يكبر قائما حيث
~~يلزمه القيام .

PageV01P454

# [ 455 ]

# البحث الثالث ( في العاجز ) قد بينا أنه لا يجوز العدول عن صيغة ( 1 )
~~التكبير إلى معناه . ولا إلى الترجمة ، سواء كان بالعجمية أو بغيرها ، بل
~~يجب النطق بالصيغة بالعربية ، اقتداءا به ( عليه السلام ) ، وإمتثالا لامره
~~بالصلاة كصلاته . وأما العاجز عن جميع كلمة التكبير أو بعضها ، فله حالتان
~~: الأول : أن لا يتمكن من كسب القدرة عليها . فإن كان لخرس ونحوه ، حرك
~~لسانه وأشار باصبعه ، أو شفته ولهاته ( 2 ) مع العجز عن حركة اللسان
~~بالتكبير بحسب القدرة ، لأن التحريك جزء من النطق ، فلا يسقط بسقوطه . ولو
~~كان مقطوع اللسان من أصله وجب استحضاره على الترتيب . ولو كان ناطقا لا
~~يطاوعه لسانه على هذه الكلمة ، وجب أن يأتي بترجمتها ، لأنه ركن عجز عنه ،
~~فلا بد له من بدل ، والترجمة أولى ما يجعل بدلا عنه لأدائها معناه . ولا
~~يعدل إلى سائر الاذكار ، وترجمة التكبير بالفارسية " خداي بزركتر " ، فلو
~~قال " خداي بزرك " وترك صيغة التفضيل لم يجز ، كقوله " الله الكبير " .
~~وجميع اللغات في الترجمة سواء ، فيتخير بينها . ويحتمل أولوية السريانية
~~والعبرانية ، لأنه تعالى أنزل بهما كتبا ، فإن أحسنهما لم يعدل عنهما ،
~~والفارسية بعدهما أولى من الهندية والتركية . الثاني : أن يتمكن من التعليم
~~، إما من إنسان ، أو مراجعة موضع كتبت هذه الصيغة عليه ، فيلزمه ذلك .
~~والبدوي وغيره إذا لم يجد في موضعه من يعلمه وجب عليه المسير إلى بلد أو
~~قرية للتعليم ، لأنه قادر على المسير والتعليم ، بخلاف المتيمم حيث لا يجب
~~عليه المسير للطهارة ، لأنه بالتعلم يعود PageV01P455 [ 456 ]

# إلى موضعه وينتفع به طول عمره ، واستصحاب الماء للمنتقل غير ممكن ، ويجب
~~عليه الصبر إلى آخر الوقت لرجاء التعليم . ولا يجوز له الصلاة بالترجمة في
~~أول الوقت ms276 حينئذ . فإن علم انتفاء التعليم في الوقت ، جاز أن يصلي بالترجمة
~~في أول الوقت . ولو أخر التعليم مع القدرة لم تصح صلاته ، بل يجب عليه
~~الإعادة بعد التعليم . فإن ضاق الوقت صلى بالترجمة لحرمة الوقت ، ويجب
~~القضاء لتفريطه بالتأخير . وباقي الاذكار الواجبة كالقراءة والتشهد والذكر
~~كالتكبير في اعتبار لفظ العربية . ويستحب للأب تعليم ولده الصغير ، وليس
~~واجبا . أما الولي فيحرم عليه المنع من التعليم ، والألثع ( 1 ) يجب عليه
~~بقدر الامكان . ويجب الاتيان بالتكبير قائما بكماله ( 2 ) ، فلو شرع فيه
~~وفي القيام ، أو ركع قبل انتصابه بطل ، وكذا النية على الأقوى . البحث
~~الرابع ( في سننه ) وهي خمسة : الأول : رفع اليدين عند التكبير في كل صلاة
~~فرض ونفل ، لأنه ( عليه السلام ) فعله ، وليس واجبا على الأصح للأصل . وكذا
~~يستحب الرفع في كل تكبيرات الصلاة ، مثل تكبير الركوع والسجود والرفع منه ،
~~لأنه ( عليه السلام ) رفع في هذه المواضع ، ولا يضم كفيه حالة الرفع ، بل
~~يبسطهما إجماعا ، قال الصادق ( عليه السلام ) : إذا افتتحت الصلاة فارفع
~~كفيك ثم ابسطهما بسطا .

PageV01P456

# [ 457 ]

# ويستقبل بباطن كفيه القبلة ، لأن الاستقبال مأمور به ، والصادق ( عليه
~~السلام ) فعله ( 1 ) . ويضم الأصابع ، لقول الصادق ( عليه السلام ) : أرسل
~~يديه على فخذيه قد ضم أصابعه ( 2 ) . وقال المرتضى وابن الجنيد : يجمع
~~الأربع ويفرق الابهام . ولو كانت يده تحت الثياب رفعهما ، لأن الصحابة
~~كانوا يرفعون أيديهم في الشتاء في ثيابهم . واستحباب الرفع عام للمرأة
~~والرجل والامام والمأموم والقائم والقاعد ، ويرفعهما إلى حذاء أذنيه ، لأن
~~النبي ( صلى الله عليه وآله ) كان يرفع يديه حيال أذنيه ( 3 ) . ورفع
~~الصادق ( عليه السلام ) يديه حيال وجهه حين استفتح ( 4 ) . ولو كان بيده
~~عذر لا يتمكن من استيفاء الرفع أتى بالممكن المقدور . ولو قدر على الرفع
~~فوق الأذنين ودون المنكبين فالأول أولى ، لأن فيه اتيانا بالمسنون . ومقطوع
~~الكفين يرفع ساعديه ، ومقطوع الذراعين يرفع عضديه ، ومقطوع إحداهما يرفع
~~الأخرى . ويكره أن يتجاوز بهما رأسه ، لقول الصادق ( عليه السلام ) : فلا
~~تجاوز أذنيك ( 5 ) . وقال ابن سنان : رأيت الصادق ( عليه السلام ) يرفع ms277
~~يديه حيال وجهه حين استفتح ( 6 ) . وهو يقتضي ابتداء التكبير مع ابتداء
~~الرفع وانتهائه عند انتهائه . وفي عبارة بعض علمائنا يكبر عند الإرسال ولو
~~فرغ من التكبير قبل تمام الرفع أو بالعكس ، أتم الباقي . وإن فرغ منهما حط
~~يديه ولم يستدم الرفع . ولو PageV01P457 [ 458 ]

# ترك رفعهما حتى أتى ببعض التكبير رفعهما في الباقي ، وإن أتمه لم يرفع
~~بعد ذلك . الثاني : آن لا يقصر التكبير بحيث لا يفهم ، ولا يمططه ( 1 ) ،
~~وهو أن يبالغ في مده ، بل يأتي به متينا والأولى فيه الجزم ، لقوله ( عليه
~~السلام ) : التكبير جزم والتسليم جزم ( 2 ) ، أما تكبيرات الانتقالات ،
~~فالأولى فيها المد ، لئلا يخلو باقي انتقاله عن الذكر إلى أن يصل إلى الذكر
~~الثاني ، وهنا الاذكار مشروعة على الاتصال بالتكبير . الثالث : يستحب
~~التوجه بسبع تكبيرات بينها ثلاثة أدعية ، واحدة منها واجبة ، وهي تكبيرة
~~الاحرام ، يكبر ثلاثا ويدعو ، ثم يكبر اثنين ويدعو ، ثم يكبر اثنين ويتوجه
~~، ويتخير أيتها شاء جعلها تكبيرة الاحرام ، فيوقع السنة عندها ، والأفضل
~~الأخيرة . فإن جعلها الأولى جاز الدعاء بعد تكبيرة الاحرام مع باقي
~~التكبيرات وكذا الوسطي . قال الصادق ( عليه السلام ) : إذا افتتحت الصلاة
~~فارفع يديك ، ثم ابسطهما بسطا ، ثم كبر ثلاث تكبيرات ، ثم قل : اللهم أنت
~~الملك الحق لا إله إلا أنت إلى آخره ، ثم كبر تكبيرتين ثم قل : لبيك إلى
~~آخره ، ثم كبر تكبيرتين ثم قل : وجهت وجهي إلى آخره ( 3 ) . ولو كبر
~~للافتتاح انعقدت صلاته ، فإن كبر ثانيا ، بطلت هذه للنهي عنها ، والأولى
~~لأنه زاد في الصلاة ركنا ، إن لم ينو الخروج من الصلاة قبل الثانية . فإن
~~كبر ثالثا انعقدت ، فإن نوى الخروج قبل الثانية ، بطلت الأولى وصحته
~~الثانية ، وصار حكم الثالثة مع الثانية حكم الثانية مع الأولى . الرابع :
~~استحباب التوجه بسبع تكبيرات في سبعة مواطن : الأول في أول كل فريضة .
~~الثاني أول صلاة الليل . الثالث الوتر . الرابع أول نافلة PageV01P458 [ 459 ]

# الزوال . الخامس أول نوافل المغرب . السادس أول ركعتي الاحرام . السابع
~~الوتيرة . وعمم بعض علمائنا الاستحباب . والمأموم يكبر بعد الإمام أو ms278 معه ،
~~لقوله ( عليه السلام ) : فإذا كبر فكبروا ( 1 ) ، وكماله أن يركع معه ، كذا
~~التكبير . فإن كبر المأموم أولا قطعه بتسليمة ثم كبر معه أو بعده ، لأنه
~~أيتم بمن ليس في الصلاة . الخامس : يستحب للامام إسماع المأمومين خلفه
~~التكبير ، ما لم يحتج إلى شدة العلو ، فيكبر وسطا . المطلب الرابع ( في
~~القراءة ) وفيه مباحث : البحث الأول ( في ما يتقدمها من السنن ) للقراءة
~~سنتان سابقتان عليها : الأول : الاستفتاح فإذا كبر المصلي استحب له قبل
~~القراءة أن يدعو بدعاء الاستفتاح ، فيقول : وجهت وجهي إلى آخره . لأن عليا
~~( عليه السلام ) قال : كان إذا استفتح النبي ( صلى الله عليه وآله ) كبر ثم
~~قال : وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين
~~، إن صلاتي ونسكي ومحياتي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت
~~وأنا أول المسلمين ( 2 ) . لأنه ( عليه السلام ) أول مسلمي هذه الامه ، أما
~~نحن فنقول : وأنا من المسلمين .

PageV01P459

# [ 460 ]

# قال الشيخ ( رحمه الله ) : وإن قال : وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض
~~على ملة إبراهيم ودين محمد ومنهاج علي حنيفا مسلما إلى آخر الكلام كان أفضل
~~( 1 ) . ولو ترك الاستفتاح عمدا أو سهوا حتى تعوذ وشرع في الفاتحة ، لم يعد
~~إليه ولا يداركه في سائر الركعات . ولو أدرك الإمام في التشهد الأخير ، كبر
~~وقعد ، فسلم الإمام لما قعد ، قام وقرأ من غير استفتاح ، لفوات وقته
~~بالقعود ، ولو سلم الإمام قبل قعوده لا يقعد ويدعو للاستفتاح . وهذا الدعاء
~~مستحب في فرائض الصلوات ونوافلها الأداء والقضاء . الثاني : يستحب بعد دعاء
~~الاستفتاح التعوذ ، لقوله تعالى ( فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من
~~الشيطان الرجيم ) ( 2 ) ولأن النبي ( صلى الله عليه وآله ) كان يتعوذ في
~~صلاته قبل القراءة فيقول : أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ( 3 ) . وقول
~~الصادق ( عليه السلام ) : ثم تعوذ من الشيطان الرجيم ، ثم تقرأ فاتحة
~~الكتاب ( 4 ) . وصورتها : أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ، لأنه لفظ القرآن
~~. ويجوز : أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم . ويستحب الاسرار
~~ولو في الجهرية ، لأنه ذكر مشروع بين ms279 التكبير والقراءة فسن فيه الاسرار
~~كدعاء الاستفتاح عندهم . وإنما يستحب في الركعة الأولى خاصة ، لأن الصلاة
~~فعل واحد ، فيكفي فيه الاستعاذة الواحدة كالتوجه ، ولأنه ( عليه السلام )
~~كذا فعل . ولو تركه في الأولى عمدا أو سهوا لم يتداركه في الثانية ، لفوات محله .

PageV01P460

# [ 461 ]

# البحث الثاني ( في الماهية ) وتتعين الفاتحة في فرائض الصلوات حالة
~~القيام ، أو ما يقع بدلا عنه . ولا يقوم مقامها شئ من القرآن ، لقوله (
~~عليه السلام ) : لا صلاة لمن لم يقرأ في صلاته بفاتحة الكتاب . وسأله محمد
~~بن مسلم عن الذي لا يقرأ بفاتحة الكتاب في صلاته ؟ فقال : لا صلاة له إلا
~~أن يقرأها في جهر أو إخفات ( 2 ) . ولأن القراءة جزء من الصلاة ، فكانت
~~متعينة كالركوع والسجود . وتجب سورة أخرى بعد الفاتحة في الاوليين من كل
~~فريضة ، لأنه ( عليه السلام ) كان يقرأ في الظهر في الاولتين بأم الكتاب
~~وسورتين ، وفي الاخيرتين بأم الكتاب ( 3 ) . وقال ( عليه السلام ) : لا
~~صلاة إلا بفاتحة الكتاب ومعها غيرها ( 4 ) . وأوجب الباقر ( عليه السلام )
~~الإعادة لو ترك السورة بعد الحمد ( 5 ) . وقيل : لا تجب السورة بعد الحمد
~~للخبر ( 6 ) ، وهو محمول على حال الضرورة والاستعجال ، لقول الصادق ( عليه
~~السلام ) : يجوز للمريض أن يقرأ في الفريضة فاتحة الكتاب وحدها ( 7 ) .
~~وسئل الصادق ( عليه السلام ) : أيجزي عني أن أقرأ في الفريضة فاتحة الكتاب
~~وحدها إذا كنت مستعجلا أو أعجلني شئ ؟ فقال : لا بأس ( 8 ) . وكذا يجوز
~~الاقتصار على بعض سورة بعد الحمد عند الضرورة أو الاستعجال ، لأنه أولى من
~~ترك الجميع .

PageV01P461

# [ 462 ]

# والبسملة آية من الفاتحة ، لأنه ( عليه السلام ) قرأ فاتحة الكتاب فقرأ (
~~بسم الله الرحمن الرحيم ) وعدها آية منها ( 1 ) . وقال ( عليه السلام ) :
~~إذا قرأتم فاتحة الكتاب فاقرؤوا ( بسم الله الرحمن الرحيم ) فإنها أم
~~القرآن والسبع المثاني ، وأن ( بسم الله الرحمن الرحيم ) آية منها ( 2 ) .
~~وسأل معاوية بن عمار الصادق ( عليه السلام ) إذا قمت إلى الصلاة أقرأ ( بسم
~~الله الرحمن الرحيم ) في فاتحة القرآن ؟ قال : نعم ، قلت : إذا قرأت فاتحة
~~القرآن أقرأ ( بسم الله ms280 الرحمن الرحيم ) مع السورة ؟ قال : نعم ( 3 ) . وقد
~~أثبتها الصحابة في أوائل السور بخط المصحف ، مع تشددهم في كتبه ما ليس من
~~القرآن فيه ، ومنعهم من النقط والتغير ، ولا يكفر جاحدها للشبهة . وكذا
~~باقي سور القرآن ، فإن البسملة آية منها عند علمائنا أجمع إلا " براءة "
~~وفي سورة " النمل " آية وبعض آية . البحث الثالث ( في الكيفية ) ويجب في
~~القراءة أمور : الأول : أن يقرأ بالعربية بصورة المنزل ، ولا يجزي الترجمة
~~بالعربية وغيرها ، لأنها ليست قرأنا ، فيلزم إخلاء الصلاة عن القراءة
~~الواجبة ، فلا يكون إتيانا لمأمور به على وجهه . الثاني : الترتيب بين آيات
~~الفاتحة وبين آيات السورة أيضا فتجب رعايته ، لأن الاتيان بالنظم المعجز
~~مقصود ، فإن النظم والترتيب هو مناط لإبلاغه ( 4 ) والاعجاز ، فلو قدم
~~مؤخرا أو أخر مقدما عامدا ، بطلت قرائته PageV01P462 [ 463 ]

# وعليه الاستيناف ، لاخلاله بالجزء الصوري . وإن كان ساهيا عاد إلى الموضع
~~الذي أخل منه بالترتيب فقرأ منه . الثالث : الترتيب بين الحمد والسورة ،
~~فيقرأ الحمد أولا ثم السورة ، فلو عكس عامدا بطلت صلاته ، لأنه فعل المنهي
~~عنه في العبادة . وإن كان ناسيا استأنف القراءة . الرابع : الاتيان بالجزء
~~الصوري ، لأن الاعجاز فيه ، فلو قرأ مقطعا كأسماء العدد لم يجز . الخامس :
~~الموالاة بين الكلمات . فلو أخل بها عامدا ، فإن طالت مدة السكوت بطلت
~~قراءته ، لأنه ( عليه السلام ) كان يوالي في قراءته وقال : صلوا كما
~~رأيتموني أصلي ( 1 ) . وكذا لو قرأ في أثنائها ما ليس منها عمدا . ولو كان
~~سهوا أتمها من حيث انتهى . وإن قصرت مدة السكوت ، لم يؤثر ، وكذا لو كان
~~السكوت الطويل سهوا ، أو لاشتباه الآيات حتى يتذكر ، أو قرأ من غيرها سهوا
~~. ولو نوى قطع القراءة وسكت قصيرا ، فالأقرب وجوب استيناف القراءة ،
~~لاقتران الفصل بنية القطع ولو سكت لا بنية القطع ، أو نواه ولم يسكت صحت ،
~~لأن الاعتبار بالمجموع لا بنية المنفردة ، بخلاف ما لو نوى قطع الصلاة ،
~~فإنها تبطل وإن لم يقطع ، لاحتياج الصلاة إلى نية ، فتبطل بتركها ، بخلاف
~~القراءة ، ولأن النية ركن في الصلاة تجب إدامتها حكما ، ولا ms281 يمكن إدامتها
~~حكما مع نية القطع ، وقراءة الفاتحة لا تحتاج إلى نية ، فلا تؤثر فيها نية
~~القطع . ولو سبح أو هلل في أثنائها ، أو قرأ آية أخرى ، بطلت الموالاة مع
~~الكثرة . ولو كرر آية من الفاتحة لم تبطل قراءته .

PageV01P463

# [ 464 ]

# وكذا لا تبطل الموالاة بسؤال الرحمة عند آيتها ، والتعوذ من النقمة عند
~~آيتها ، ولا بفتح المأموم على الإمام ، ولا بالحمد على العطسة ، للامر بذلك
~~كله . فالاشتغال بها عند عروض أسبابها لا يجعله قادحا فيها . قال حذيفة :
~~صليت خلف رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ذات ليلة ، فقرأ سورة البقرة
~~فكان إذا مر بآية فيها تسبيح سبح ، وإذا مر بسؤال سأل ، وإذا مر بتعوذ تعوذ
~~( 1 ) . ولو أخل بالموالاة سهوا ، لم تبطل قراءته وبني ، بخلاف ما لو نسي
~~القراءة ، فإنه يأتي بها في محلها ، لأن الموالاة هيئة في الكلمات تابعة
~~لها ، فإذا ترك القراءة فقد ترك التابع والمتبوع . وإذا ترك الموالاة ، فقد
~~ترك التابع دون المتبوع ، فكأن النسيان عذر هنا بخلاف ذلك . إذ لا يلزم من
~~جعل النسيان عذرا في أضعف المعتبرين ، جعله عذرا في أقواهما . السادس : يجب
~~الاتيان بكل حرف ، لأن الفاتحة عبارة عن الكلمات المنظومة المركبة من
~~الحروف المسموعة ، فقوله ( عليه السلام ) " لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب " (
~~2 ) يقتضي إيقاف الصلاة على جملتها ، والموقوف على المجموع يعدم عند عدم
~~بعضه ، لتقدم الجزء على الكل في الوجود . فإذا أخل بحرف واحد عمدا ، بطلت
~~صلاته . والتشديد حرف ، فلو خفف مشددا فقد أخل بحرف ، لأن المشدد حرفان
~~متماثلان أولهما ساكن ، فإذا خفف أسقط أحدهما . وفي الحمد أربعة عشر تشديدا
~~. ولا تستحب المبالغة في التشديد بحيث يزيد على قدر حرف ساكن ، لأنه في كل
~~موضع أقيم مقام حرف ساكن . السابع : يجب إخراج الحروف من مواضعها مع القدرة
~~، فلو أبدل حرفا بحرف فقد ترك الواجب . وإبدال الضاد بالظاء من هذا الباب
~~كغيرهما من الحروف . فإن فعل ذلك عمدا ، بطلت صلاته . والجاهل غير معذور ،
~~أما من لا يمكنه التعلم والناسي ، فإنهما معذوران .

PageV01P464

# [ 465 ]

# الثامن : الاعراب ms282 شرط في القراءة على الأقوى ، فلو لحن عمدا أعاد ، سواء
~~كان عالما أو جاهلا ، وسواء غير المعنى مثل أن يكسر كاف " إياك " أو يضم
~~تاء " أنعمت " أو لا ، مثل أن ينصب " الله " أو يرفعه ، وسواء كان خفيفا (
~~1 ) أو لا ، لأنه ليس بقرآن ، ولقوله ( عليه السلام ) " صلوا " وقد أعرب .
~~التاسع : يجب أن يقرأ بالمتواتر من القراءة وهي السبعة ، ولا يجوز أن يقرأ
~~بالشاذ ولا بالعشرة . وأن يقرأ بالمتواتر من الآيات ، فلا يقرأ بمصحف ابن
~~مسعود ، اتصلت به الرواية أو لا ، لأن الاحاد ليس بقرآن . والمعوذتان من
~~القرآن يجوز أن يقرأ بهما ، ولا اعتبار بإنكار ابن مسعود ، للشبهة الداخلة
~~عليه بأن النبي ( صلى الله عليه وآله ) كان يعوذ بهما الحسن والحسين (
~~عليهما السلام ) ، إذ لا منافاة ، لأن القرآن صالح للتعوذ به لشرفه وبركته
~~، وصلى الصادق ( عليه السلام ) المغرب فقرأهما فيها ، وقال : اقرأ
~~المعوذتين في المكتوبة ( 2 ) . العاشر : يجب ترك التأمين آخر الحمد ، فلو
~~قال " آمين " عقيبها بطلت صلاته عند علمائنا أجمع ، سواء كان منفردا أو
~~إماما أو مأموما ، لقوله ( عليه السلام ) : إن هذه الصلاة لا تصلح فيها شئ
~~من كلام الآدميين ( 3 ) . والتأمين من كلامهم . وقال ( عليه السلام ) :
~~إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن ( 4 ) . و" إنما " للحصر . ولأن
~~جماعة من الصحابة نقلوا صفة صلاته ( عليه السلام ) ، منهم أبو حميد الساعدي
~~قال : أنا أعلمكم بصلاة رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قالوا : أعرض
~~علينا ، ثم وصف إلى أن قال : ثم يقرأ ثم يكبر ( 5 ) . ولنهي الصادق PageV01P465 [ 466 ]

# ( عليه السلام ) عن قولها ( 1 ) . فلو كانت من الصلاة لم يجز النهي .
~~والكلام غير السائغ مبطل إجماعا ، ولأن معناه " اللهم استجب " ولو نطق به
~~أبطل صلاته ، لعدم سبق الدعاء ، وكذا ما قام مقامه ، ولا يستدعي سبق دعاء .
~~ولا يتحقق إلا مع قصده ، ولأن التأمين إنما يجوز مع قصد الدعاء . وليس ذلك
~~شرطا إجماعا ، أما عندنا فللمنع مطلقا ، وأما عندهم فللاستحباب مطلقا . وهي
~~مبطلة سواء وقعت بعد الحمد أو بعد السورة ، أو في أثنائها ، للنهي ms283 عن قولها
~~مطلقا ، وكذا لو دعا وقالها عقيبه ، لأنها ليست بدعاء ، وإنما هي اسم له ،
~~والاسم مغاير للمسمى ، ولا يلزم من تسويغ شئ تسويغ ما غايره إذا لم يكن
~~ملازما . ويجوز قولها حالة التقية . البحث الرابع ( في ما يمنع من قراءته )
~~لا يجوز أن يقرأ في الفرائض شيئا من العزائم الأربع عند علمائنا أجمع ،
~~لقول الصادق ( عليه السلام ) : لا تقرأ في المكتوبة بشئ من العزائم ( 2 ) .
~~فإن السجود زيادة في المكتوبة ، ولأن سجود التلاوة واجب ، وزيادة السجود في
~~الصلاة مبطلة ، وهما متنافيان . فإن قرأ عزيمة في فريضة عمدا ، بطلت صلاته
~~، ويجئ على قول الشيخ جواز إسقاط آية السجود . وإن كان سهوا رجع عنها ما لم
~~يتجاوز النصف وجوبا ، فإن تجاوزه احتمل الرجوع والاتمام ، ويومي بالسجود أو
~~يقضيه بعد الفراغ ، لأن عمار سأل الصادق ( عليه السلام ) عن الرجل يقرأ في
~~المكتوبة سورة فيها سجدة من العزائم ؟ فقال : إذا بلغ موضع السجود فلا
~~يقرأها ، وإن أحب أن يرجع فيقرأ غيرها PageV01P466 [ 467 ]

# ويدع التي فيها السجدة رجع إلى غيرها ( 1 ) . ولو استمع في الفريضة أو
~~سمع وأوجبناه به ، أومأ أو سجد بعد الفراغ . ويجوز أن يقرأ العزيمة في
~~النافلة ، فيجب السجود ، ثم يقوم فيتم القراءة . ولو كانت السجدة في آخر
~~السورة ، استحب له بعد القيام قراءة الحمد ، ليركع عن قراءة للرواية ( 2 )
~~. وقال الشيخ : يقرأ الحمد وسورة أو آية معها . وحكم الاستماع حكم القراءة
~~، ولا بأس به في النافلة ، والأقرب تحريمه في الفريضة كالقراءة . ولو نسي
~~السجدة حتى ركع ، سجدها إذا ذكر ، لأن محمد بن مسلم سأل أحدهما ( عليهما
~~السلام ) عن الرجل يقرأ السجدة فينساها حتى يركع ويسجد ؟ قال : يسجد إذا
~~ذكر إذا كانت من العزائم ( 3 ) . ولو كان مع إمام ولم يسجد إمامه ولم يتمكن
~~من السجود أومأ ، لقول الصادق ( عليه السلام ) : إن صليت مع قوم فقرأ
~~الإمام ( إقرأ باسم ربك الذي خلق ) أو شيئا من العزائم ، وفرغ من قراءته
~~ولم يسجد فأوم لها ( 4 ) . ولا يجوز أن يقرأ في الفريضة ما ms284 يفوت الوقت
~~بقراءته ، لاستلزامه الاخلال بالواجب . ولو ضاق الوقت عن ركعة بأخف سورة ،
~~وتمكن من إدراكها بالفاتحة خاصة ، احتمل وجوب القضاء ، وفعلها أداءا بالحمد
~~خاصة ، لتسويغ الاقتصار عليها حالة الاستعجال . أما لو ضاق عن كمال الفاتحة
~~وجب القضاء . ولا يقرن بين سورتين في ركعة من الفريضة ، لأن محمد بن مسلم سأل PageV01P467 [ 468 ]

# أحدهما ( عليهما السلام ) أيقرأ الرجل السورتين في ركعة قال : لا ، لكل
~~سورة ركعة ( 1 ) . ولأنه ( عليه السلام ) هكذا صلى . وهل هو حرام أو مكروه
~~؟ خلاف . ولو كرر السورة الواحدة فهو قارن على إشكال ، وكذا لو كرر الحمد ،
~~ولا يجوز تكريرها عن السورة ، ولأن الفاتحة في الركعة واجبة على التعيين ،
~~والشئ الواحد لا يؤدي به المعين والمخير . ويجوز أن يكرر السورة الواحدة في
~~الركعتين . وأن يقرأ فيهما بسورتين متساويين أو مختلفين . والضحى وألم نشرح
~~سورة واحدة عند علمائنا ، وكذا الفيل ولايلاف ، فلا يجوز له أن يقرأ أحدهما
~~منفردة عن الأخرى في الفريضة . لأن الصادق ( عليه السلام ) صلى الفجر فقرأ
~~الضحى وألم نشرح في ركعة واحدة ( 2 ) . وقد بينا أنه حرام أو مكروه ، فلا
~~يقع من الإمام ( عليه السلام ) إلا وهو واجب . وتعاد البسملة بينهما على
~~الأصح ، لثبوتها في المصحف . ويجوز أن يقرن في النوافل بين سورتين وأكثر ،
~~بل يستحب . البحث الخامس ( في المحل ) القراءة واجبة في كل صلاة صادرة من
~~مكلف مفترض ، إمام أو منفرد عارف أو متمكن . وشرط في الصلاة عند علمائنا
~~أجمع ، لقوله ( عليه السلام ) : لا صلاة إلا بقراءة ( 3 ) . وليست ركنا على
~~الأصح ، لعموم " رفع القلم عن أمتي الخطأ والنسيان " ( 4 ) والجهل ليس عذرا
~~. وإنما تجب في الفرائض حالة القيام في كل ركعة مرة قبل الركوع . ويجب PageV01P468 [ 469 ]

# الحمد والسورة الكاملة في كل ثنائية ، وفي الاولتين من غيرهما . ولا يقرأ
~~في الثالثة والرابعة من الثلاثية والرباعية زيادة على الحمد لأن عليا (
~~عليه السلام ) كتب إلى شريح أن اقرأ في الركعتين الاولتين بأم القرآن وسورة
~~، وفي الاخيرتين بأم القرآن ( 1 ) . ويجب عين الفاتحة في الاولتين ، فلا
~~يجزي ms285 غيرها من قراءة أو تسبيح . ولا يجب في الاخيرتين من الرباعية والثالثة
~~من الثلاثية عينا ، بل مخير فيهما بينها وبين التسبيح ، لا بينها وبين
~~غيرها من القرآن عند علمائنا ، لأن عليا ( عليه السلام ) قال : اقرأ في
~~الاولتين ، وسبح في الاخيرتين ( 2 ) . ولأنها لو وجبت في باقي الركعات لسن
~~الجهر بها في بعض الصلوات كالأوليين . وروي أن التسبيح في الاخيرتين أفضل
~~من القراءة ( 3 ) . وروي العكس ( 4 ) . وروي التساوي ( 5 ) . وروي أفضلية
~~التسبيح للمأموم والقراءة للامام ( 6 ) . وهل يسقط التخيير لو نسي القراءة
~~في الاولتين ؟ قيل : نعم ، لئلا تخلو الصلاة عن الفاتحة . وقيل : لا للعموم
~~. ولا تتبع القراءة في الجهر والاخفات . واختلف في كيفيته ، والأقوى أجزاء
~~مرة واحدة " سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر " ولأن
~~زرارة سأل الباقر ( عليه السلام ) ما يجزي من القول في الركعتين الاخيرتين
~~؟ قال : أن يقول : سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر
~~ويكبر ويركع ( 7 ) .

PageV01P469

# [ 470 ]

# وقيل : يجب تكرار هذا ثلاث مرات . وقيل : تجب الثلاث ويسقط التكبير إلا
~~في الثالثة . وقيل : وفي الثالثة أيضا ، والأقرب وجوب هذا الترتيب . وتسقط
~~القراءة عن المأموم في الجهرية وجوبا واستحبابا ، لأنه ( عليه السلام )
~~انصرف من صلاة جهر فيها بالقراءة فقال : هل قرأ معي أحد منكم ؟ فقال رجل :
~~نعم يا رسول الله . فقال : مالي أنازع بالقرآن فانتهى الناس عن القراءة
~~فيما يجهر فيه بالقراءة ( 1 ) . وهل تحرم القراءة أو تكره ؟ الأقرب الأول ،
~~لقول علي ( عليه السلام ) : من قرأ خلف إمام يقتدى به مات على غير الفطرة (
~~2 ) . ولو خفي عن قراءة الإمام حتى الهمهمة جاز له أن يقرأ ، لمساواتها
~~الاخفائية حينئذ . وفي الاصم إشكال . أما صلاة الاخفات فوجهان : كراهة
~~القراءة ، واستحباب الفاتحة للروايات ( 3 ) . ولو جهر الإمام في صلاة السر
~~أو بالعكس ، فالاعتبار بالهيئة المشروعة في الصلاة لا بفعل الإمام .
~~والموضع الذي ليس للمأموم القراءة ليس له التعوذ فيه ، وفي غيره إشكال .
~~وإذا سوغنا القراءة للمأموم لا يجهر بحيث يغلب جاره ، بل يقرأ بحيث ms286 يسمع
~~نفسه . البحث السادس ( في الجهر والاخفات ) وفيه مقامان :

PageV01P470

# [ 471 ]

# المقام الأول ( الماهية ) وهما كيفيتان متضادتان واجبتان في الصلاة على
~~الأصح ، لأن النبي ( صلى الله عليه وآله ) كان يفعلهما ، وقال " صلوا كما
~~رأيتموني أصلي " ( 1 ) . وقال الباقر ( عليه السلام ) في رجل جهر فيما لا
~~ينبغي الجهر فيه ، أو أخفأ فيما لا ينبغي الاخفاء فيه ، فقال : إن فعل
~~متعمدا فقد نقض صلاته وعليه الإعادة ، وإن فعل ذلك ناسيا أو ساهيا أو لا
~~يدري فلا شئ عليه وقد تمت صلاته ( 2 ) . ولأن الواقعة بيانا لا بد وأن تكون
~~على إحدى الهيئتين وأيهما كانت وجبت ، لكن العكس ليست بواجب ولا مستحب
~~إجماعا ، بل مكروه أو محرم ، فتعين الآخر ، فيجب اتباعه فيه . والواجب في
~~الجهر أن يسمع نفسه تحقيقا أو تقديرا ، فلو همهم بالقراءة من غير أن يسمع
~~نفسه لو كان سميعا خاليا عن العارض . أو تخيل الحروف من غير نطق ، بطلت
~~صلاته . لأنه لا يسمى حينئذ قارئا . ولو أخل بالجهر أو الاخفات في موضعه
~~عامدا عالما ، أعاد الصلاة ، لأنه لم يأت بالمأمور به على وجهه ، فيبقى في
~~العهدة . وإن كان ناسيا أو جاهلا ، فلا شئ عليه وصحت صلاته ، لرواية الباقر
~~( عليه السلام ) ( 3 ) . المقام الثاني ( في محلهما ) إنما يجبان في
~~القراءة في الصلاة خاصة دون غيرها من الاذكار . فالجهر PageV01P471 [ 472 ]

# يجب في صلاة الصبح ، وأولتي المغرب ، وأولتي العشاء . والاخفات يجب في
~~الظهرين ، وثالثة المغرب ، والأخيرتين من العشاء ، اتباعا لفعله ( عليه
~~السلام ) . والتسمية تابعة للقراءة في وجوب الجهر لا الاخفات ، بل يستحب
~~الجهر بها في مواضع الاخفات ، في أول الحمد وأول السورة ، لأنها بعض السورة
~~فيتبعها في وجوب الجهر . وأما استحبابه في الاخفات فلأن أم سلمة قالت : إن
~~النبي ( صلى الله عليه وآله ) صلى فقرأ ( بسم الله الرحمن الرحيم ) ( 1 )
~~وهو إخبار عن السماع ، ولا معنى للجهر إلا إسماع الغير . قال صفوان : صليت
~~خلف الصادق ( عليه السلام ) أياما وكان يقرأ في فاتحة الكتاب ( بسم الله
~~الرحمن الرحيم ) فإذا كانت صلاة لا يجهر فيها بالقراءة ms287 جهر ب ( بسم الله
~~الرحمن الرحيم ) وأخفى ما سوى ذلك ( 2 ) . وإنما يجب الجهر على الذكر ، فلا
~~يجب على الأنثى وإن خلت بنفسها إجماعا ، لأن صوتها عورة ، ولا تخافت دون
~~إسماع نفسها . وما لا يتعين فيه القراءة ، لا يسقط استحباب الجهر بالبسملة
~~فيه على الأقوى . واعلم : أن كل صلاة لا تختص بالنهار ولا نظير لها ليلا ،
~~فالسنة فيه الجهر كالصبح . وكل صلاة تختص بالليل ولا نظير لها نهارا فالسنة
~~فيه الجهر كالمغرب . وكل صلاة تفعل نهارا ولها نظير بالليل فما يفعل نهارا
~~فالسنة فيه الاخفات كالظهرين ، وما يفعل ليلا فالسنة الجهر كالعشاء . وصلاة
~~الجمعة والعيدين سنتهما الجهر ، لأنهما يفعلان نهارا ولا نظير لهما ليلا ،
~~وأصله قوله ( عليه السلام ) صلاة النهار عجماء وصلاة الليل إجهار ( 3 ) .
~~وكسوف الشمس يستحب فيها الاسرار ، لأنها تفعل نهارا ولها نظير بالليل وهي
~~صلاة خسوف القمر ، ويجهر في الخسوفين .

PageV01P472

# [ 473 ]

# وأما صلاة الاستسقاء فعندنا كصلاة العيد ونوافل النهار يسر فيها ، ونوافل
~~الليل يجهر . والقضاء كالفوات ، ولا اعتبار بوقت فعلها ، لقوله ( عليه
~~السلام ) : فليقضها كما فاتته ( 1 ) . وناسي تعيين الفاتحة يسقط عنه الجهر
~~والاخفات في الرباعية ، للأصل ، ولا فرق بين الإمام والمنفرد . ويستحب
~~الجهر في صلاة الجمعة وظهرها على الأقوى . البحث السابع ( في العجز ) إذا
~~لم يقدر الانسان على القراءة ، وجب عليه اكتساب القدرة عليها ، إما
~~بالتعليم أو بالتوسل إلى مصحف يقرأها منه ، سواء قدر عليه بالشراء أو
~~الاستيجار أو الاستعارة . ولو كان ليلا أو في ظلمة ، فعليه تحصيل المصباح
~~عند الامكان . فإن امتنع عن ذلك مع إمكانه ، وجب عليه إعادة كل صلاة صلاها
~~مع المكنة . ولو تعذر العلم عليه أو تأخر ، لضيق الوقت أو بلادته ، وتعذرت
~~القراءة من المصحف ، لم يجز الترجمة ، بخلاف التكبير حيث يعدل العاجز عن
~~العربية إلى ترجمتها ، لأن نظم القرآن معجز وهو المقصود ، فيراعى ما هو
~~أقرب منه ، والتكبير ليس معجزا ، ومعظم الغرض معناه ، فالترجمة أقرب إليه .
~~فإن أحسن من القرآن شيئا غير الفاتحة ، وجب عليه أن يقرأ بقدر الفاتحة ،
~~ولا يجوز ms288 له العدول إلى الذكر حينئذ ، للمشابهة بين أبعاض القرآن ، ولا
~~يجوز النقص عن سبع آيات وإن كانت أطول ، لمراعاة العدد في قوله تعالى (
~~ولقد آتيناك سبعا من المثاني ) ( 2 ) على إشكال .

PageV01P473

# [ 474 ]

# والأقرب وجوب مساواة الحروف لحروف الفاتحة أو الزيادة عليها ، لأنها
~~معتبرة في الفاتحة فتعتبر في البدل مع إمكانه كالآيات . ويحتمل العدم ، كما
~~لو فاته صوم يوم طويل يجوز قضاؤه في يوم قصير من غير نظر إلى الساعات . ولا
~~يجب أن يعدل حروف كل آية بآية من الفاتحة ، بل يجوز أن يجعل آيتين مكان آية
~~. ثم إن أحسن سبع آيات متوالية ، لم يجز العدول إلى المتفرقة ، فإن
~~المتوالية أشبه بالفاتحة . وإن لم يحسنها أتى بها متفرقة ، ولو كانت الآيات
~~المفردة لا تفيد معنى منظوما إذا قرئت وحدها كقوله ( ثم نظر ) ( 1 ) ،
~~احتمل أن لا يؤمر بقراءة هذه الآيات المتفرقة ، ويجعل بمنزلة من لا يحسن
~~شيئا ، والأقرب الأمر لأنه يحسن الآيات . ولو كان يحسن ما دون السبع ،
~~احتمل أن يكررها حتى يبلغ قدر الفاتحة ، والأقوى أنه يقرأ ما يحسنه ويأتي
~~بالذكر الباقي . ولو لم يحسن شيئا البتة ، وجب أن يأتي بالذكر ، كالتسبيح
~~والتحميد والتهليل والتكبير ، ولا يكفيه الوقوف ساكتا ، لقوله ( عليه
~~السلام ) : إذا قام أحدكم إلى الصلاة فليتوضأ كما أمر الله ، فإن كان لا
~~يحسن شيئا من القرآن فليحمد الله وليكبره ( 2 ) . ويجب أن يأتي بالذكر بقدر
~~زمان القراءة ، لوجوب الوقوف ذلك الحد والقراءة ، فإذا لم يتمكن من القراءة
~~، عدل إلى بدلها في مدته . وهل يجب الترتيب ؟ فيقول : " سبحان الله والحمد
~~لله ولا إله إلا الله والله أكبر " إشكال ، ينشأ : من إطلاق الأمر المقتضي
~~للتخيير . ومن كون هذا الذكر بدلا عن الفاتحة في الاخيرتين ، لمساواتها
~~إياها في المصالح المطلوبة شرعا ، فلتكن بدلا من الاوليين للعجز . وعلى
~~الأول لا يتعين هذه الاذكار ، ويتعين هذا الذكر في الاخيرتين على جاهل
~~الحمد .

PageV01P474

# [ 475 ]

# وإن عرف غيرها من القرآن فلا يجزيه قراءة غير الفاتحة فيهما ، بل يجب
~~الذكر ، كما لا يجزي الذكر للعارف بشئ ms289 من القرآن في الاولتين ، بل يجب
~~القراءة وإن كان بغير الفاتحة . ولا يجب أن يأتي جاهل القراءة بأكثر من هذا
~~الذكر ، ولا بتكريره ، ويشترط أن لا يقصد بالذكر المأتي به شيئا سوى
~~البدلية في حق الجاهل في الاولتين ، وفي العارف والجاهل في الاخيرتين . ولا
~~يشترط قصد البدلية فيهما ولا غيرهما من الاذكار على إشكال ، والأدعية
~~المحضة ليست كالأثنية ( 1 ) على الأقوى ، سواء تعلقت بأمور الآخرة أو
~~الدنيا . ولو لم يعرف شيئا من القرآن ولا من الاذكار ، وجب عليه التعلم ما
~~دام الوقت متسعا ، فإن ضاق الوقت قبله أو تعذر المرشد ، وجب أن يقوم بقدر
~~الفاتحة ثم يركع ، إذ لا يلزم من سقوط واجب سقوط غيره . ولو كان يحسن بعض
~~الفاتحة ، فالأقرب قراءته والاتيان بالبدل عوض الباقي ، لأنه ( عليه السلام
~~) علم السائل وفيها ( الحمد لله ) وهي من جملة الفاتحة ، ولم يأمره
~~بتكريرها . ويحتمل تكرر الأول ، لأن البعض أقرب إلى الباقي من غيره ، فهو
~~أولى من غيره بالبدلية ، وصار كما لو أحسن غيرها من القرآن ولا يعدل إلى
~~الذكر . ولو لم يحسن من القرآن إلا ذلك البعض ، فالأقوى أنه يكرره ، ولا
~~يأتي بالذكر عوض الباقي ، لأن القرآن أشبه بمثله ، ويحتمل البدل . ولو لم
~~يحسن الباقي بدلا من القرآن ولا الذكر ، تعين تكرر ما يحسنه . ولو أحسن
~~النصف الثاني ، فإن أوجبنا البدل وجب أن يقدمه ( 2 ) إما الذكر أو القراءة
~~، ثم يأتي بالنصف الثاني رعاية للترتيب ، كما يجب في المبدل . وإن أوجبنا
~~التكرير ، قرأ النصف الثاني مرتين .

PageV01P475

# [ 476 ]

# ولو تعلم الفاتحة في أثناء الصلاة بأن لقنه إنسان ، أو أحضر مصحفا وتمكن
~~من القراءة فيه ، فإن كان قبل الشروع في قراءة البدل ، فعليه أن يقرأ
~~الفاتحة . وإن كان بعد قراءة البدل والركوع ، لم يجز الرجوع وقد مضت تلك
~~الركعة . وإن كان بعد القراءة وقبل الركوع ، فالأقوى وجوب قراءة الفاتحة ،
~~لأن محلها باق وقد قدر عليها . ويحتمل عدمه ، لأن البدل قد تم وتأدى الغرض
~~به ، فأشبه ما لو كفر بالبدل ثم قدر على الأصل ، أو ms290 صلى بالتيمم ثم قدر على
~~الماء . ولو كان في الأثناء وجب العدول لبقاء محل القراءة . ولو لم يحسن
~~العربية ، لم يجزيه الترجمة ، بل يعدل إلى الذكر . ولو لم يحسن الذكر
~~بالعربية ، وجب أن يأتي بالترجمة فيه . والأقرب أن ترجمة القرآن أولى من
~~ترجمة الذكر لجاهل العربية فيهما . وهذا الذكر عوض الفاتحة لا السورة . ولو
~~عرف الفاتحة خاصة ، اكتفى بها ووجب عليه التعلم في المستقبل . ولو عرف بعض
~~السورة ، وجب أن يقرأ بعد الحمد ، ولا يجب عليه ذكر يكون بدلا عن الباقي .
~~البحث الثامن ( في المسنونات في القراءة ) وهي عشرة : الأول : الترتيل في
~~القراءة ، لقوله تعالى ( ورتل القرآن ترتيلا ) ( 1 ) وقال الصادق ( عليه
~~السلام ) : ينبغي للعبد إذا صلى أن يرتل قراءته ( 2 ) . وكذا يستحب في
~~التسبيح والتشهد ، ليلحقه من خلفه ممن يثقل لسانه . ونعني به بيان الحروف
~~وإظهارها ، ولا يمده بحيث يشبه الغناء . ولو أدرج ولم يرتل وأتى بالحروف
~~بكمالها ، صحت صلاته . الثاني : تعمد الاعراب ، لأنه كالحرف فاستحب إظهاره .

PageV01P476

# [ 477 ]

# الثالث : الوقوف في مواضعه ، تحصيلا للفائدة من الاستماع . ولا يستحب له
~~التطويل كثيرا فيشق على من خلفه ، قال ( عليه السلام ) : من أم الناس
~~فليخفف ( 1 ) . ويستحب للمنفرد الاطالة . ولو عرف الإمام عروض أمر لبعض
~~المأمومين يوجب خروجه ، استحب له التخفيف ، لقوله ( عليه السلام ) : إني
~~لاقوم في الصلاة وأنا أريد أن أطول فيها فأسمع بكاء الصبي فأتجوز فيها
~~كراهة أن يشق على أمه ( 2 ) . الرابع : يستحب في القراءة سكتتان ( 3 )
~~قليلا بعد الحمد وبعد السورة ، لأن الباقر ( عليه السلام ) : قال : إن
~~رجلين اختلفا في صلاة رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) كم كان له من سكتة
~~فأتيا أبي بن كعب فقال : كان له سكتتان : إذا فرغ من القرآن وإذا فرغ من
~~السورة ( 4 ) . الخامس : يستحب أن يقرأ في الظهرين والمغرب بقصار المفصل ،
~~كالتوحيد والقدر . وفي العشاء بمتوسطاته كالأعلى والغاشية والطارق . وفي
~~الصبح بمطولاته ، كالمزمل والمدثر للرواية ( 5 ) . السادس : يستحب أن يقرأ
~~في ظهري الجمعة بالجمعة والمنافقين ، سواء الجامع والمنفرد والحاضر
~~والمسافر ، لقول ms291 الباقر ( عليه السلام ) : إن الله أكرم بالجمعة المؤمنين
~~فسنها رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) بشارة لهم ، والمنافقين توبيخا
~~للمنافقين . فلا ينبغي تركهما ( 6 ) . وليستا واجبتين في الجمعة على الأصح
~~، لقول الكاظم ( عليه السلام ) في الرجل يقرأ في صلاة الجمعة بغير سورة
~~الجمعة متعمدا ؟ فقال : لا بأس ( 7 ) .

PageV01P477

# [ 478 ]

# السابع : يستحب أن يقرأ في غداة يوم الجمعة الجمعة والتوحيد . وروي
~~المنافقين ( 1 ) . وفي مغرب ليلة الجمعة وعشائها بالجمعة والأعلى ، وفي
~~رواية التوحيد في المغرب ( 2 ) . الثامن : يستحب أن يقرأ في غداة الإثنين
~~والخميس " هل أتى " . التاسع : يستحب أن يقرأ الجحد في سبعة مواضع : في أول
~~ركعة من ركعتي الزوال . وأول ركعة من نوافل المغرب . وأول ركعة من صلاة
~~الليل . وأول ركعة من ركعتي الاحرام . والفجر والغداة إذا أصبح بها .
~~والطواف للرواية ( 3 ) . وفي الثانية من هذه المواضع بالتوحيد . وفي أخرى
~~يستحب قراءة التوحيد في الأولى من السبع وفي الثانية الجحد ( 4 ) . العاشر
~~: يستحب أن يقرأ في الركعتين الاولتين من صلاة الليل ثلاثين مرة " قل هو
~~الله أحد " في كل ركعة ، وفي باقي صلاة الليل بالسور الطوال ، كالانعام
~~والكهف مع السعة ، فإن تضيق الوقت خفف القراءة . البحث التاسع ( في اللواحق
~~) يجوز للمصلي بعد قراءة الحمد وقراءة نصف السورة أو أقل ، أن يعدل إلى
~~سورة أخرى لغرض وغيره . وقد يجب إذا تعذر عليه إتمام ما شرع فيه ، إلا في
~~سورة الاخلاص والجحد ، فلا يجوز العدول عنهما وإن قرأ منهما مهما كان ، إلا
~~إلى الجمعة والمنافقين يوم الجمعة ، لقول الصادق ( عليه السلام ) : يرجع من
~~كل سورة إلا " قل هو الله أحد " و" قل يا أيها الكافرون " ( 5 ) .

PageV01P478

# [ 479 ]

# أما مع تجاوز النصف فلا ، لأنه يكون قد قرأ معظم السورة ، ومعظم الشئ
~~يعطي حكمه ، كما لا يجوز القران بين سورتين فكذا بين السورة ومعظم الأخرى ،
~~ولما تقاصرت درجة النصف عن حكم الشئ فلا تفيده ألحقت بالعدم ، فبقي التخيير
~~إلا في الجحد والاخلاص لشرفهما ، حيث اشتملا على التوحيد . ولو توقفت عليه
~~آية من السورة وتعذر ms292 إتمامها ، وجب العدول إلى غيرها ، توصلا إلى تحصيل
~~الواجب وإن تجاوز النصف للضرورة . وإذا رجع من السورة ، وجب أن يعيد
~~البسملة ، لأنها آية من كل سورة ، فالمأتي بها أولا آية منها ، فلا يجزي عن
~~المنتقل إليها . وكذا من سمى بعد الحمد من غير قصد سورة معينة ثم قصد
~~المعينة ، فإنه يجب عليه إعادتها . ولو نسي آية ثم ذكرها بعد الانتقال إلى
~~أخرى ، قرأها وأعادها بعدها وإن أكمل السورة . ويجوز أن يقرأ من المصحف ،
~~سواء كان عارفا أو غيره ، والأقرب الاكتفاء به عن التعلم للجاهل ، لحصول
~~الامتثال لأمر القراءة . ولو افتقر ذلك إلى فعل كثير ، لم يجز للعارف ،
~~والأقرب أن الجاهل كذلك وينتقل إلى الذكر ، لعدم اجتماع الضدين . والأخرس
~~يحرك لسانه بالقراءة ، ويعقد بها قلبه ، لأن المجموع مع الاتيان بالحروف
~~نطقا واجب مع القدرة ، فلا يسقط المقدور بسقوط غيره . وإذا أراد المصلي
~~التقدم خطوة أو خطوتين ، أو التأخر كذلك ، سكت عن القراءة إلى أن ينتهي إلى
~~مطلبه ، لأن المشي ليس حالة القيام ، وهل هو واجب أو مستحب ؟ إشكال .
~~المطلب الخامس ( في الركوع ) وفيه مباحث :

PageV01P479

# [ 480 ]

# البحث الأول ( الماهية ) الركوع لغة : الانحناء . وشرعا : كذلك مختص
~~بالرأس والظهر في الصلوات . وهو واجب في الصلوات إجماعا ، ولقوله تعالى (
~~واركعوا مع الراكعين ) ( 1 ) وعلم رسول الله ( صلى الله عليه وآله )
~~الأعرابي ( 2 ) . وهو أيضا ركن فيها بلا خلاف ، تبطل الصلاة بتركه عمدا
~~وسهوا ، لعدم الاتيان بالمأمور به على وجهه فيبقى في العهدة ، وقول الصادق
~~( عليه السلام ) في الرجل ينسى الركوع حتى يسجد ويقوم قال : يستقبل ( 3 ) .
~~ومحله : في كل ركعة مرة بعد انتهاء القراءة إلا في الكسوف والآيات ، فلو
~~شرع في الركوع قبل إكمال القراءة الواجبة عمدا ، بطلت صلاته ، ولا شئ على
~~الناسي . والجهل عمد . ويجب الاتيان به قائما ، فلو جلس وركع لم يجزيه ،
~~إلا للعجز . والقائم على هيئة الراكع لكبر أو مرض ، يزيد إنحناءا يسيرا
~~للفرق ، والايماء على مراتبه قائم مقامه مع العجز . البحث الثاني ( في
~~واجباته ) وهي خمسة : الأول : يجب فيه الانحناء إلى ms293 حد تبلغ راحتاه ركبتيه
~~، ولا يكفي مطلق الانحناء مع القدرة ، لقوله ( عليه السلام ) : إذا ركعت
~~فضع كفيك على ركبتيك ( 4 ) . وسيأتي عدم وجوب الوضع ، فيبقى ( 5 ) الانحناء
~~واجبا ، ولأنه لا PageV01P480 [ 481 ]

# يخرج عن حد القيام إلا بذلك . ولو لم ينحن بل انخنس وأخرج ركبتيه وهو
~~مائل منتصب ، لم يكن ذلك ركوعا ، ولو صار بحيث لو مد يده لنالت راحتاه
~~ركبتيه ، لأن النيل لم يكن بالانحناء ، ولو مزج الانحناء بهذه الهيئة وكان
~~التمكن من وضع الراحتين على الركبتين بهما جميعا ، لم يعتد بما فعله ركوعا
~~. والعاجز عن كمال الانحناء يأتي بالممكن للضرروة . ولو تعذر مطلقا أومأ ،
~~لأنه القدر الممكن فيقتصر عليه . وطويل اليدين وقصيرهما ينحنيان كما ينحني
~~مستوى الخلقة ، فلا يكفي الأول ما نقص عن الأقل ، ولا يجب على الثاني
~~الزيادة عليه . الثاني : الطمأنينة بعد انتهاء الانحناء ، وهو السكون بحيث
~~تستقر أعضاؤه في هيئة الركوع ، وينفصل هويه عن ارتفاعه منه ، لأن رجلا دخل
~~المسجد ورسول الله ( صلى الله عليه وآله ) جالس في ناحية المسجد فصلى ثم
~~جاء فسلم عليه ، فقال ( صلى الله عليه وآله ) : أرجع فصل فإنك لم تصل ،
~~فرجع فصلى ثم جاء وقال له مثل ذلك ، فقال : علمني يا رسول الله ، فقال :
~~إذا قمت إلى الصلاة فاسبغ الوضوء ، ثم استقبل القبلة فكبر ، ثم إقرأ ما
~~تيسر معك من القرآن ، ثم اركع حنى تطمئن راكعا ( 1 ) . ولا تقوم زيادة
~~الهوي مقام الطمأنينة ، فلو جاوز حد أقل الركوع وزاد في الهوي ، ثم ارتفع
~~والحركات متصلة فلا طمأنينة . والطمأنينة ليست ركنا في الصلاة ، لعموم "
~~رفع عن أمتي " وقدرها قدر الذكر الواجب ، لوجوب الذكر فيه ، فلا بد من
~~السكوت بقدر أدائه . الثالث : يجب أن لا يقصد بهويه غير الركوع ، فلو قرأ
~~آية سجدة فهوى ليسجد ، ثم بلغ حد الراكعين ، فأراد أن يجعله ركوعا لم يجز ،
~~بل يعود إلى القيام ثم يركع ، لأن الركوع الانحناء ولم يقصده .

PageV01P481

# [ 482 ]

# ولا فرق بين العامد والساهي على إشكال . وكذا لو نسي الركوع في قيامه
~~فهوى ليسجد ، فلما بلغ ms294 حد الراكعين ذكر . ولو عجز عن الركوع إلا بما يعتمد
~~عليه وجب . ولو عجز وتمكن من الانحناء على أحد جانبيه وجب . ولو عجز عن
~~الطمأنينة سقطت ، وكذا الرفع منه . ولو لم يضع راحتيه على ركبتيه ، فشك بعد
~~القيام هل بلغ حد الركوع المجزي ؟ فالأقرب عدم الالتفات للانتقال . الرابع
~~: يجب في الركوع بعد كمال الانحناء الذكر ، لقوله ( عليه السلام ) : لما
~~نزل " فسبح باسم ربك العظيم " ضعوها في ركوعكم ( 1 ) . والأمر للوجوب ،
~~ولقول الصادق ( عليه السلام ) يقول في الركوع : " سبحان ربي العظيم " وفي
~~السجود " سبحان ربي الأعلى " الفريضة من ذلك تسبيحة والسنة ثلاث والأفضل
~~السبع ( 2 ) . ولأنه هيئة في كون ، فيجب فيه الذكر كالقيام . وهل يتعين
~~التسبيح ؟ الأقوى المنع ، لقول الصادق ( عليه السلام ) وقد سأله هشام بن
~~الحكم وهشام بن سالم يجزي أن نقول مكان التسبيح في الركوع والسجود " لا إله
~~إلا الله والله أكبر " ؟ فقال : نعم ، كل هذا ذكر ( 3 ) . علل ( عليه
~~السلام ) بالذكر . وبعض علمائنا أوجب التسبيح وهو " سبحان ربي العظيم
~~وبحمده " ثلاثا ، وبعضهم مرة ، أو ثلاث مرات " سبحان الله " . ويجب أن يأتي
~~بالذكر حال الطمأنينة ، فلو شرع فيه حال قبل انتهائه إلى الهوي الواجب ، أو
~~شرع في الرفع قبل اكماله عمدا ، بطلت صلاته . الخامس : الرفع من الركوع بعد
~~انتهاء الذكر في الطمأنينة ، والاعتدال في القيام والطمأنينة فيه ، فلو
~~انحط إلى سجوده من ركوعه عامدا ، بطلت صلاته ، لقوله ( عليه السلام ) للمسئ
~~في صلاته : ثم ارفع حتى تعتدل قائما ( 4 ) .

PageV01P482

# [ 483 ]

# وقول الصادق ( عليه السلام ) : إذا رفعت رأسك من الركوع فأقم صلبك ، فإنه
~~لا صلاة لمن لا يقيم صلبه ( 1 ) . ولأنه ركن هو خفض فالرفع منه فرض كالسجود
~~. والمصلي قاعدا يعود بعد الركوع إلى القعود . والحاصل بالواجب عوده بعد
~~الركوع إلى الهيئة التي كان عليها قبله مطمئنا . فلو ركع عن قيام وسقط في
~~ركوعه ، فإن لم يطمئن في الركوع ، فعليه أن يعود إليه ويعتدل منه ، وإن
~~اطمأن اعتدل قائما وسجد . ولو رفع الراكع رأسه ثم سجد وشك في أنه هل تم ms295
~~اعتداله ، لم يلتفت . ولو عجز عن الانتصاب لعلة فسجد ، وزالت العلة قبل
~~بلوغ جبهته الأرض ، فإنه يرفع وينتصب ويسجد ، لزوال العلة قبل الركن . ولو
~~زالت بعد الوضع سقط ، لشروعه في السجود . ولو ترك الاعتدال عن الركوع
~~والسجود في صلاة النفل عمدا ، لم تبطل صلاته ، لأنه ليس ركنا في الفرض ،
~~فكذا في النفل . البحث الثالث ( في مسنوناته ) وهي عشرة : الأول : التكبير
~~له قائما ، لأنه ( عليه السلام ) كان يكبر في كل رفع وخفض وقيام وقعود ( 2
~~) . وإيقاعه حالة القيام قبل الهوي ، لأن الصادق ( عليه السلام ) رفع يديه
~~حيال وجهه وقال : " الله أكبر " وهو قائم ثم ركع ( 3 ) . ولأنه شروع في ركن
~~فيقدم ( 4 ) التكبير كالافتتاح .

PageV01P483

# [ 484 ]

# ولا يمد التكبير ، لقوله عليه : التكبير جزم ( 1 ) . ولأنه لو حاوله لم
~~يؤمن جعله في غير موضعه ، فيغير المعنى . بأن يجعله على الهمزة فيصير
~~استفهاما . الثاني : رفع اليدين بالتكبير اتباعا له ( عليه السلام ) . وليس
~~التكبير ولا الرفع واجبا ، خلافا لبعض علمائنا فيهما ، للأصل ولأن الصادق (
~~عليه السلام ) سئل عن أدنى ما يجزي من التكبير في الصلاة ؟ قال : تكبيرة
~~واحدة ( 2 ) . ولو صلى قاعدا أو مضطجعا ، رفع يديه ، وينتهي إلى حيال وجهه
~~. وفي رواية : إلى أذنيه ( 3 ) . ويبتدي بالرفع عند ابتداء التكبير ،
~~وينتهي عند انتهائه ، ثم يرسلهما بعد ذلك ، إذ لا يتحقق رفعهما بالتكبير
~~إلا كذلك . الثالث : وضع يديه على عيني ركبتيه وأخذهما بهما ، ويفرج أصابعه
~~حينئذ ، لأنه ( عليه السلام ) كان يمسك راحتيه على ركبتيه في الركوع
~~كالقابض عليهما ويفرج أصابعه ( 4 ) . وكذا فعل الصادق ( عليه السلام ) ( 5
~~) . ولو تعذر وضع إحداهما لقطع أو علة وضع الأخرى ، ولو لم يتمكن من وضعهما
~~أرسلهما . ويجافي الرجل مرفقيه عن جنبيه ، لأنه ( عليه السلام ) فعله ( 6 )
~~. بخلاف المرأة لأنه أستر لها ، والخنثى كالمرأة . الرابع : تسوية الظهر ،
~~ولا يتباذخ به فيخرج صدره ، ويطأ من ظهره فيكون كالسرج . ولا يحدودب فيعلي
~~ظهره . لأن النبي ( صلى الله عليه وآله ) كان PageV01P484 [ 485 ]

# إذا ركع لم يرفع رأسه ولم يصوبه ولكن بين ذلك . ويمد ظهره ms296 وعنقه كالصفحة
~~الواحدة ، لأنه ( عليه السلام ) كان يستوي في الركوع بحيث لو صب الماء على
~~ظهره لاستمسك ( 1 ) . الخامس : رد ركبتيه إلى خلفه ، ولا ينصبهما ، لأن
~~الصادق ( عليه السلام ) رد ركبتيه إلى خلفه ( 2 ) . السادس : الدعاء أمام
~~التسبيح ، قال ( عليه السلام ) : أما الركوع فعظموا فيه الرب . وأما السجود
~~فاجتهدوا في الدعاء فتمن أن يستجاب لكم ( 3 ) . وقال الباقر ( عليه السلام
~~) : وقل : " رب لك ركعت ولك أسلمت ولك آمنت وعليك توكلت وأنت ربي خشع لك
~~سمعي وبصري وشعري وبشري ولحمي ودمي وعصبي وما أقلت قدماي غير مستنكف ولا
~~مستكبر ولا مستحسر ثم تسبح ( 4 ) . السابع : الزيادة في التسبيح على المرة
~~الواحدة ، فيستحب الثلاث ، والأفضل الخمس والسبع فما زاد أكمل . قال أبان
~~بن تغلب دخلت على الصادق ( عليه السلام ) وهو يصلي فعددت له في الركوع
~~والسجود ستين تسبيحة ( 5 ) . وينبغي للامام التخفيف بعدم الزيادة على
~~الثلاث إذا لم يرض القوم بالتطويل ، فإن رضوا به جاز استيفاء أتم الكمال .
~~ويكره قراءة القرآن في الركوع والسجود ، لأن عليا قال : إن النبي ( صلى
~~الله عليه وآله ) قال : ألا أني قد نهيت أن اقرأ راكعا وساجدا ، أما الركوع
~~فعظموا فيه الرب ، وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء ، فإنه تمن أن تستجاب
~~لكم ( 6 ) .

PageV01P485

# [ 486 ]

# الثامن : إبراز يديه أو جعلهما في الكم ، لأنه أنسب بالخشوع . ولو جعلهما
~~تحت ثيابه ، لم تبطل صلاته . التاسع : قول " سمع الله لمن حمده " بعد رفعه
~~من الركوع إماما كان أو مأموما أو منفردا ، لأن النبي ( صلى الله عليه وآله
~~) كان يفعله ( 1 ) . وقال الباقر ( عليه السلام ) : ثم قل " سمع الله لمن
~~حمده " وأنت منتصب ( 2 ) . ولو قال : " من حمد الله سمع له " لم يأت
~~بالمستحب ، لأنه خلاف المنقول . وهو مستحب لا واجب ، لأنه ( عليه السلام )
~~لم يعلمه المسئ في صلاته ( 3 ) . العاشر : الدعاء بعد ذلك فيقول : الحمد
~~لله رب العالمين أهل الكبرياء والعظمة والجود والجبروت . إماما كان أو
~~مأموما أو منفردا ، لأنه ( عليه السلام ) كان يقوله . ولأن قوله " سمع الله
~~لمن حمده ms297 " إذكار بالحمد وجبت عليه فيستحب . ولو قال : " ربنا ولك الحمد "
~~جاز . لكن الأفضل ما روي عن أهل البيت ( عليهم السلام ) ، لأنهم أعرف . ولو
~~عطس فقال " الحمد لله رب العالمين " ونوى المستحب بعد الرفع جاز ، إذ لا
~~يتغير شئ من المقصود بضم هذه النية . ولا يستحب رفع اليدين عند الرفع من
~~الركوع ، بل عند التكبير للسجود . المطلب السادس ( في السجود ) وفيه مباحث :

PageV01P486

# [ 487 ]

# البحث الأول ( الماهية ) وهو لغة : الانحناء . وشرعا : وضع الجبهة على
~~الأرض وشبهها . وهو واجب بالنص والاجماع . ومحله : بعد الرفع من الركوع .
~~ويجب تعدده في كل ركعة سجدتان . هما معا ركن ، تبطل الصلاة بالاخلال بهما
~~معا ، عمدا أو سهوا إجماعا ، أما الواحدة فإنها واجبة وليست ركنا ، فلو أخل
~~بها عمدا بطلت صلاته ، لا سهوا ، والجهل عمد . ولا يجوز أن يقصد بهويه غير
~~السجود ، فلو سقط لا له لم يجزيه ، والأقرب البطلان ، لأنه تغيير لهيئة
~~الصلاة . ولو أراد السجود من غير قصد أجزأه إرادته السابقة ، لعدم وجوب
~~تجديد القصود والدواعي للأفعال عند إيقاعها . ولو لم تسبق نية السجود ،
~~أجزأه أيضا . ولو هوى ليسجد فسقط على بعض جسده ، ثم انقلب على وجهه فماست
~~جبهته الأرض ، فالأقوى الإجزاء . البحث الثاني ( في واجباته ) وهي عشرة :
~~الأول : يجب وضع الجبهة على مكان السجود مع القدرة ، فلا يجزي الأنف عنها ،
~~لقوله ( عليه السلام ) : إذا سجدت فمكن جبهتك من الأرض ولا ينقر نقرا ( 1 )
~~. ولقول الصادق ( عليه السلام ) : سبع منها فرض وعد الجبهة ( 2 ) .

PageV01P487

# [ 488 ]

# ولا يجب استيعاب الجبهة بالوضع ، بل يكفي المسمى مع التمكن ، لأنه ( عليه
~~السلام ) سجد بأعلى جبهته . وقال الصادق ( عليه السلام ) : ما بين قصاص
~~شعرك إلى موضع الحاجب ما وضعت منه أجزاك ( 1 ) . واشترط بعض علمائنا قدر
~~الدرهم . وكذا باقي المساجد يكفي الملاقاة ببعضها ، والأفضل الاستيعاب .
~~ولا يجزي وضع الجبينين عن وضع الجبهة ، وهما جانبا الجبهة . الثاني : يجب
~~وضع اليدين والركبتين وإبهامي الرجلين على مكان السجود عند علمائنا أجمع ،
~~لقوله ( عليه السلام ) : أمرت أن أسجد على سبعة أعظم : الجبهة ، والركبتين
~~، وإبهامي الرجلين ms298 ، وأطراف القدمين ( 2 ) . وسجد الصادق ( عليه السلام )
~~على ثمانية أعظم : الكفين ، والركبتين ، وأنامل إبهامي الرجلين ، والجبهة ،
~~والأنف قال : سبع منها فرض ، ووضع الأنف على الأرض سنة ( 3 ) . فلو أخل
~~بواحد منها عمدا بطلت صلاته وإن كان جاهلا ، والساهي لا يعيد ، لعدم وجوبه
~~حينئذ . والاعتبار في اليدين بباطن الكفين ، وفي الرجلين بأطراف الأصابع .
~~الثالث : يجب وضع الجبهة على ما يصح السجود عليه ، وهو الأرض وما ينبت منها
~~مما لا يؤكل أو يلبس وقد تقدم ، دون باقي الأعضاء ، لكن يستحب في اليدين ،
~~ويسقط مع الضرورة كالحر وشبهه . الرابع : يجب تساوي الأعالي والأسافل ، أو
~~انخفاض الأعالي . فلو كان موضع جبهته أعلى من مرفقه بالمعتد عمدا مع القدرة
~~، لم تصح صلاته ، لأن اسم السجود لا يقع على هذه الهيئة ، وسأل ابن سنان
~~الصادق ( عليه السلام ) عن موضع جبهة الساجد تكون أرفع من مقامه ؟ فقال :
~~لا ، ولكن يكون مستويا ( 4 ) .

PageV01P488

# [ 489 ]

# ويجوز بغير المعتد ، وهو مقدار لبنة موضوعة على أكبر سطوحها ، لأنه لا
~~يعد علوا ، ولعدم التمكن من الاحتراز عنه ، لغلبة علو ذلك ، ولقول الصادق (
~~عليه السلام ) : إذا كان موضع جبهتك مرتفعا عن موضع يديك قدر لبنة فلا بأس
~~( 3 ) . ولو عجز عن التنكس إلى أن يستعلي الاسافل على أعاليه لمرض أو غيره
~~، وجب وضع وسادة ونحوها ليقع الجبهة عليها . ولا يكفي أنهاء الرأس إلى الحد
~~الممكن من غير وضع الجبهة على شئ ، لوجوب هيئة التنكس ووضع الجبهة ، فإذا
~~تعذر أحدهما وجب الثاني محافظة على الواجب بقدر الامكان . ولو عجز عن وضع
~~الجبهة على الأرض ، وقدر على وضعها على وسادة مع رعاية هيئة التنكس ، وجب
~~عليه ذلك إجماعا . ولو عجز عن الانحناء أشار بالرأس ثم بالطرف . وهل يجب
~~رفع الوسادة ، أو الخمرة ، أو شبهها إليه ليضع جبهته عليها ؟ الأقرب ذلك ،
~~لقول الصادق ( عليه السلام ) : إن كان له من يرفع الخمرة إليه فليسجد ( 2 )
~~. الخامس : يجب الاعتماد على موضع السجود ، فلا يتحامل عنه بنقل رأسه وعنقه
~~. ولو كان يسجد على قطن أو حشيش نقل عليه حتى ms299 ينكس ويمكن جبهته عليه .
~~والأقرب الاكتفاء بإرخاء رأسه ، وأن لا يقله من غير حاجة إلى التحامل ، لأن
~~الغرض أبدا هيئة التواضع ، وهو لا يحصل بمجرد الامساك ، فإنه ما دام يقل
~~رأسه كالضنين بوضعه ، فإذا أرخى حصل الغرض ، بل هو أقرب إلى هيئة التواضع
~~من تكلف التحامل ، ولهذا كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) في سجوده
~~كالخرقة البالية .

PageV01P489

# [ 490 ]

# السادس : يجب أن يجافي بطنه على الأرض ، فلو أكب على وجهه ومد يديه
~~ورجليه وموضع جبهته على الأرض منبطحا لم يجزيه ، لأنه لا يسمى سجودا . ولو
~~لم يتمكن إلا على هذا الوجه أجزأه . وهل يجب أن يلقي الأرض ببطون راحتيه ،
~~أو يجزيه القاء زنديه ؟ ظاهر كلام علمائنا الأول ، إلا المرتضى فإن ظاهر
~~كلامه الثاني . ولو ضم أصابعه إلى كفه وسجد عليها ففي الإجزاء إشكال ،
~~أقربه المنع ، لأنه ( عليه السلام ) جعل يديه مبسوطتين حالة السجود . ولو
~~قلب كفيه وسجد على ظهر راحتيه لم يجزيه ، لمنافاته فعله ( عليه السلام ) .
~~والأقرب أجزاء وضع الأصابع دون الكف وبالعكس . السابع : تجب الطمأنينة في
~~كل واحد من السجدتين ، لقوله ( عليه السلام ) للمسئ في صلاته : ثم اسجد حتى
~~تطمئن ساجدا ( 1 ) . ولو عجز عن الطمأنينة لم يسقط وجوب وضع الجبهة . ولو
~~تمكن من أحدهما ، وجب الوضع . الثامن : يجب في كل منهما الذكر ، لقوله (
~~عليه السلام ) لما نزل " سبح اسم ربك الأعلى " اجعلوها في سجودكم ( 2 ) .
~~وقال الصادق ( عليه السلام ) يقول في السجود : " سبحان ربي الأعلى " ( 3 )
~~والفريضة من ذلك تسبيحة ، والسنة ثلاث ، والفضل في سبع . وهل يتعين التسبيح
~~؟ قيل : نعم عملا بهذه الرواية . والأقوى أجزاء مطلق الذكر ، لما تقدم في
~~الركوع . التاسع : تجب الطمأنينة بقدر الذكر في كل واحد منهما ، وايقاع
~~الذكر مطمئنا ، فلو شرع فيه قبل وصول الجبهة للارض ، أو رفع قبل انتهائه
~~بطل سجوده .

PageV01P490

# [ 491 ]

# العاشر : رفع الرأس منه بعد إكمال الذكر في السجدة الأولى ، والطمأنينة
~~في الجلوس بين السجدتين ، لقوله ( عليه السلام ) للاعرابي : ثم ارفع رأسك
~~حتى تطمئن ( 1 ) . ولأن الصادق ( عليه السلام ) فعله ( 2 ms300 ) . ولأنه أحد
~~الرفعين فيجب إلى الاعتدال كالرفع من الثانية . ولو أخل بالطمأنينة عمدا ،
~~بطلت صلاته ، فإذا اطمأن في جلوسه ، سجد الثانية وفعل فيها كالاولى ، ثم
~~رفع رأسه إما للقيام أو للتشهد . البحث الثالث ( في مسنوناته ) وهي ستة عشر
~~: الأول : يستحب إذا أراد السجود الأول أن يكبر له ، لأنه ( عليه السلام )
~~كان يكبر حين يسجد ( 3 ) . وقال الباقر ( عليه السلام ) : إذا أردت أن تسجد
~~فارفع يديك بالتكبير وخر ساجدا ( 4 ) . ولأنه انتقال إلى ركن فشرع فيه
~~التكبير . وقال بعض علمائنا بوجوبه . وهو ممنوع بالأصل . الثاني : رفع
~~اليدين بالتكبير إلى حيال وجهه ، لقول الباقر ( عليه السلام ) : إذا أردت
~~أن تسجد فارفع يديك بالتكبير ( 5 ) . وليس واجبا للأصل ، خلافا للمرتضى .
~~ويستحب التكبير قائما ، فإذا فرغ منه أهوى إلى السجود ، لأن الصادق ( عليه
~~السلام ) كذا فعل ، ويأتي به جزما .

PageV01P491

# [ 492 ]

# الثالث : يلقي الأرض بيديه قبل ركبتيه عند علمائنا ، لقوله ( عليه السلام
~~) : إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه ( 1 ) .
~~وقول الباقر ( عليه السلام ) : وابدأ بيديك فضعهما قبل ركبتيك ( 2 ) .
~~الرابع : الاتكاء على اليدين عند النهوض ، ورفع ركبتيه أولا للرواية ( 3 )
~~. ولأن اليدين كما تقدم وضعهما تأخر رفعهما . الخامس : مساوات موضع الجبهة
~~للموقف ، لأنه أنسب بالاعتدال المطلوب في السجود ، وأمكن للمساجد ، ولقول
~~الصادق ( عليه السلام ) : إني أحب أن أضع وجهي في موضع قدمي ( 4 ) . فإذا
~~كان أخفض فكذلك . وإن كان أرفع بقدر لبنة ، جاز لكن يستحب جر الجبهة إلى
~~المعتدل ، وليس له الدفع حينئذ ، لئلا يزيد سجدة . ولو كان أزيد من لبنة
~~جاز الرفع ولم يكن زيادة ، لأن الوضع الأول ليس بسجود وكذا التفصيل لو سجد
~~على ما يكره السجود عليه أو يحرم . السادس : الدعاء أمام التسبيح إجماعا ،
~~قال الصادق ( عليه السلام ) : إذا سجدت فكبر وقل : اللهم لك سجدت ، ولك
~~آمنت ، وعليك توكلت ، وأنت ربي ، سجد وجهي للذي خلقه ، وشق سمعه وبصره ،
~~والحمد لله رب العالمين ، تبارك الله أحسن الخالقين ، ثم قل : " سبحان ربي
~~الأعلى " ثلاث مرات ( 5 ) . السابع : التسبيح ms301 في كل واحدة من السجدتين
~~ثلاثا أو خمسا أو سبعا فما زاد ، كما في الركوع . الثامن : التخوية ، وهي
~~القاء الخوا بين الأعضاء ، بأن يفرق بين فخذيه PageV01P492 [ 493 ]

# وساقيه ، وبين بطنه وفخذيه ، وبين جنبيه وعضديه ، وبين عضديه وساعديه ،
~~وبين ركبتيه ومرفقيه ، وبين رجليه للرجل خاصة ، اتباعا لفعله ( عليه السلام
~~) . أما المرأة فلا يستحب في حقها ، بل تضم بعض الأعضاء إلى بعض . التاسع :
~~الاعتدال في السجود ، لقوله ( عليه السلام ) : اعتدلوا في السجود ( 1 ) .
~~العاشر : التورك في الجلوس ، بأن يجلس على وركه الأيسر ويخرج رجليه معا ،
~~ويجعل رجله اليسرى على الأرض وظاهر قدمه اليمنى على باطن قدمه اليسرى ،
~~ويفضي بمقعدته إلى الأرض لأن النبي ( عليه السلام ) كان يجلس كذلك ( 2 ) ،
~~وكذا الصادق ( عليه السلام ) . وقال الصادق ( عليه السلام ) : إذا جلست في
~~الصلاة فلا تجلس على يمينك واجلس على يسارك ( 3 ) . الحادي عشر : التكبير
~~إذا استوى جالسا عقيب الأولى للرفع منها ، ثم يكبر للثانية قاعدا ، ثم يسجد
~~، ثم يكبر بعد جلوسه من الثانية ، لأن الصادق ( عليه السلام ) لما استوى
~~جالسا قال : " الله أكبر " ثم قعد على فخذه الأيسر ووضع قدمه الأيمن على
~~بطن قدمه الأيسر وقال : استغفر الله ربي وأتوب إليه ، ثم كبر وهو جالس وسجد
~~ثانية وقال كما قال في الأولى ( 4 ) . الثاني عشر : الدعاء حال جلوسه بين
~~السجدتين ، لأن النبي ( صلى الله عليه وآله ) كان يقول : اللهم اغفر لي
~~وارحمني وأجرني وارزقني واهدني السبيل الاقوم وعافني ( 5 ) . وقال الصادق (
~~عليه السلام ) : إذا رفعت رأسك بين السجدتين فقل :

PageV01P493

# [ 494 ]

# " اللهم اغفر لي وارحمني وأجرني وعافني ، إني لما أنزلت إلي من خير فقير
~~، تبارك الله رب العالمين " ( 1 ) ولأنها حالة لبث في الصلاة فلا تخلو من
~~ذكر . الثالث عشر : جلسة الاستراحة مستحبة ، لأن النبي ( صلى الله عليه
~~وآله ) قال : " الله أكبر " ثم ثنى رجليه وقعد واعتدل ثم نهض ( 2 ) . وقال
~~الصادق ( عليه السلام ) : إذا رفعت رأسك من السجدة الثانية حين تريد أن
~~تقوم فاستو جالسا ثم قم ( 3 ) . وقال ( عليه السلام ) : إن هذا من ms302 توفير
~~الصلاة ( 4 ) . وليست واجبة ، خلافا للمرتضى ، لأن الباقر والصادق ( عليهما
~~السلام ) قاما إلى الثانية بغير جلوس ( 5 ) . الرابع عشر : يستحب الاعتماد
~~على يديه سابقا برفع ركبتيه عند القيام من السجدة الثانية ، أو من جلسة
~~الاستراحة ، لأن النبي ( صلى الله عليه وآله ) لما رفع رأسه من السجدة
~~الثانية في الركعة الأولى واستوى قاعدا قام واعتمد على الأرض ( 6 ) . وكذا
~~الصادق ( عليه السلام ) ( 7 ) . ولأنه أشبه بالتواضع وأعون للمصلي . الخامس
~~عشر : رفع اليدين بالتكبير الذي للسجود الأول والثاني ، والرفع منهما ، وقد
~~تقدم . السادس عشر : ترك الاقعاء في الجلوس ، لأن الاقعاء مكروه ، ولقوله (
~~عليه السلام ) : لا تقع بين السجدتين ( 8 ) . وكذا قال الصادق ( عليه
~~السلام ) ( 9 ) .

PageV01P494

# [ 495 ]

# وليس محرما ، لقول الصادق ( عليه السلام ) : لا بأس بالاقعاء في الصلاة
~~بين السجدتين ( 1 ) . البحث الرابع ( العجز ) وإذا عجز عن الانحناء إلى حد
~~وضع الجبهة ، انحنى إلى حد ما يقدر عليه ، ثم يرفع ما يسجد عليه ويضع جبهته
~~عليه . ولو كانت في جبهته دمل لا يتمكن من وضعها على الأرض ، حفر حفيرة
~~ليقع الدمل فيها ويقع السليم على الأرض وجوبا مع القدرة ، تحصيلا للواجب .
~~وسجد مصادف على جانب فقال له الصادق ( عليه السلام ) : ما هذا ؟ قلت : لا
~~أستطيع أن أسجد لمكان الدمل ، فقال : احفر حفيرة واجعل الدمل في الحفيرة
~~حتى تضع جبهتك على الأرض ( 2 ) . فإن استوعبت الجبهة ، أو تعذرت الحفيرة ،
~~سجد على أحد الجبينين ، لأنه أشبه بالسجود على الجبهة من الايماء ،
~~والايماء سجود مع التعذر على الجبهة ، فهذا أولى . فإن تعذر سجد على ذقنه ،
~~وهو مجمع اللحيين ، لقوله تعالى ( ويخرون للأذقان سجدا ) ( 3 ) وصدق اسم
~~السجود عليه يستلزم الإجزاء في حال الضرورة ، ولقول الصادق ( عليه السلام )
~~: يضع ذقنه على الأرض ( 4 ) . فإن تعذر ذلك كله أومأ . ولو عجز في إحدى
~~السجدتين لم تسقط الأخرى . والمريض إذا صلى قاعدا ، وبالجملة كل من يومي
~~لركوعه وسجوده ، يجب أن يزيد في السجود ، مزيد انخفاض في الايماء عن الركوع
~~، ليقع الفصل بينهما .

PageV01P495

# [ 496 ]

# البحث الخامس ( في السجدات الخارجة ms303 عن الصلاة ) وهي ثلاثة : الأول سجدة
~~التلاوة . الثاني سجدة الشكر . الثالث سجدة السهو ، وستأتي في بابه . فهنا
~~مقامان : المقام الأول ( في سجود التلاوة ) وهي في خمسة عشر موطنا :
~~الاعراف ، الرعد ، النحل ، بني إسرائيل ، مريم ، الحج في موضعين منه ،
~~الفرقان ، النمل ، سجدة لقمان وهي ألم تنزيل ، ص ، حم السجدة ، النجم ،
~~الانشقاق ، اقرأ باسم ربك . ثلاث منها في المفصل ، وهي النجم والانشقاق
~~واقرأ ، لأن عبد الله بن عمرو بن العاص قال : أقرأني رسول الله ( صلى الله
~~عليه وآله ) خمسة عشر سجدة : ثلاث في المفصل ، وسجدتان في الحج ( 1 ) .
~~وموضع السجود في حم عند قوله تعالى ( واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه
~~تعبدون ) ( 2 ) . ويجب هذا السجود في أربعة مواضع منها وهي : العزائم
~~الأربع عند علمائنا أجمع على القارئ والمستمع ، وفي السامع خلاف . وباقي
~~السجدات مستحب ، لقول علي ( عليه السلام ) : عزائم السجود أربع ( 3 ) .
~~وهذا السجود ليس جزءا من الصلاة ، فلا يشترط فيه ما يشترط فيها من الطهارة
~~والاستقبال وستر العورة وغيرها ، لقول الصادق ( عليه السلام ) : إذا قرأ شئ
~~من العزائم الأربع فسمعتها فاسجد ، وإن كنت على غير وضوء ، وإن كنت جنبا ،
~~وإن كانت المرأة لا تصلي ، وسائر القرآن أنت فيه بالخيار ( 5 ) .

PageV01P496

# [ 497 ]

# ولا تفتقر إلى التكبير ، ولا بد من النية ، لاشتراكهما مع غيرها فلا بد
~~من المائز . ويستحب التكبير عند الرفع منها ، لقول الصادق ( عليه السلام )
~~: إذا قرأت السجدة فاسجد ولا تكبر حتى ترفع رأسك ( 1 ) . وليس فيها ذكر ،
~~لأصالة البراءة ، لكن يستحب . ولا تشهد فيها ولا تسليم عند علمائنا ، لأن
~~أمر السجود لا يتناول غيره ، والأقرب وجوب وضع الجبهة ، وفي الباقي إشكال .
~~ولا يقوم الركوع مقامه ، لأنه أقل من الواجب ، فلا يكون مجزيا . وإذا وجد
~~السبب في الأوقات المكروهة ، وجب أو استحب ، لاطلاق الأمر بالسجود ،
~~فيتناول جميع الأوقات بإطلاقه . ولا يشترط في سجود المستمع سوى الاستماع
~~للعموم ، سواء كان التالي مما يصلح أن يكون إماما للمستمع أو لا . فلو تلت
~~المرأة فاستمع وجب ، وكذا الامي للقارئ والصبي . ولو كان ms304 الإمام مرضيا وقرأ
~~العزيمة ناسيا ، أومأ بالسجود عند آيته ، وكذا المأموم . وإن كان في نافلة
~~يجوز فيها الجماعة ، سجد هو والمأموم . ولو كان ممن لا يقتدى وقرأ العزيمة
~~في فرضه لم يتابعه فيه في السجود لو فعله بل يومي . ولو كان التالي في غير
~~الصلاة والمستمع فيها ، فالأقرب تحريم الاستماع ، ثم إن كانت فريضة أومأ ،
~~ويحتمل الصبر حتى يتم ويسجد . ولو قرأ السجدة ماشيا ، سجد ، فإن لم يتمكن
~~أومأ . وإن كان راكبا سجد على دابته إن تمكن ، وإلا وجب النزول والسجود ،
~~فإن تعذر أومأ ، وقيل : يكره احتضار السجود ، فقيل : هو أن ينتزع آيات
~~السجدات فيتلوها ويسجد فيها ، وقيل : هو أن يسقطها من قراءته . ولو فاتت
~~قال الشيخ في المبسوط : يجب قضاؤها ( 2 ) . ويحتمل أداؤها دائما لعدم
~~التوقيت ، نعم يجب على الفور .

PageV01P497

# [ 498 ]

# ولو كرر السجدة في مجلس واحد ولم يسجد للأولى ، احتمل الاكتفاء بالواحدة
~~، ووجوب التكرار وهو الأقوى . المقام الثاني ( في سجدة الشكر ) وهي مستحبة
~~عقيب الفرائض ، وعند تجدد النعم ودفع النقم ، لأنه ( عليه السلام ) كان إذا
~~جاءه شئ يسره خر ساجدا ( 1 ) . وسجد ( عليه السلام ) يوما فأطال فسئل فقال
~~: أتاني جبرئيل ( عليه السلام ) فقال : من صلى عليك مرة ، صلى الله عليه
~~عشرا ، فخررت شكرا لله ( 2 ) . وسجد علي ( عليه السلام ) شكرا يوم النهروان
~~لما وجدوا ذا الثدية ( 3 ) . وقال الصادق ( عليه السلام ) : سجدة الشكر
~~واجبة على كل مسلم ، تتم بها صلاتك ، وترضي بها ربك ، وتعجب الملائكة منك ،
~~وأن العبد إذا صلى ثم سجد سجدة الشكر فتح الرب تعالى الحجاب بين الملائكة
~~وبين العبد ( 4 ) . ويستحب فيها التعفير ، لأنها وضعت للتذلل والخضوع ،
~~والتعفير أبلغ فيه ، قال محمد بن سنان : رأيت موسى بن جعفر ( عليهما السلام
~~) يفعل ذلك في الحجر في جوف الليل ( 5 ) . ويستحب الدعاء بالمنقول وأن يقول
~~: " شكرا شكرا " مائة مرة . ويجوز أن يقول : " عفوا عفوا " . ويستحب السجود
~~عند تذكر النعمة وإن لم يكن متجددة ، لأن دوام النعمة نعمة متجددة .

PageV01P498

# [ 499 ]

# وليس فيها تكبير افتتاح ولا تشهد ولا تسليم ms305 . ويستحب التكبير للرفع منه .
~~ولو تجددت النعمة في الصلاة ، سجد بعد فراغه منها لا فيها . وإذا رأى مبتلى
~~ببلية أو بمعصية ، سجد شكرا لله ، ويظهره للفاسق دون المبتلي لئلا يتأذى به
~~، ولئلا يتخاصما . ويجوز التقرب بسجدة ابتداءا من غير سبب ، وكذا بالركوع
~~على إشكال . المطلب السابع ( في التشهد ) ومباحثه ثلاثة ( 1 ) : البحث
~~الأول ( الماهية ) وهي الشهادة بالتوحيد والرسالة والصلاة على النبي وآله ،
~~فيقول : " أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول اللهم صل على محمد
~~وآل محمد " هذا هو الواجب . لا تصح الصلاة بترك شئ منه ، لأنه ( عليه
~~السلام ) فعل ذلك وداوم عليه ، وكذا الأئمة ( عليهم السلام ) ، ولقول
~~الباقر ( عليه السلام ) وقد سئل ما يجزي من التشهد في الآخيرتين ؟ قال :
~~الشهادتان ( 2 ) . والإجزاء إنما تصح في الواجب ، وقال النبي ( صلى الله
~~عليه وآله ) : لا تقبل صلاة إلا بطهور وبالصلاة علي ( 3 ) . وقال ( عليه
~~السلام ) : من صلى صلاة ولم يقل فيها " علي وعلى أهل بيتي " لم يقبل منه ( 4 ) .

PageV01P499

# [ 500 ]

# وهل يجب قول " وحده لا شريك له " عقيب " أشهد أن لا إله إلا الله " ؟
~~إشكال ، ينشأ : من أصالة البراءة ، ومن قول الصادق ( عليه السلام ) : إذا
~~استويت جالسا فقل : " أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن
~~محمدا عبده ورسوله " ( 1 ) . ولو أسقط الواو في الثاني ، أو اكتفى به ، أو
~~أضاف الال إلى المضمر ، فالوجه الإجزاء . ولو حذف لفظ الشهادة ثانيا والواو
~~لم يجزيه . ولا بد من الاتيان بلفظ الشهادة ، فلو قال : أعلم ، أو أخبر عن
~~علم لم يجز . وكذا لو قال : أشهد أن الله واحد . ولو أتى عوض حرف الاستثناء
~~بغيره مما يدل عليه كغير وسوى ، فالوجه المنع ، اقتصارا على صورة المنقول .
~~ولو قال : " صلى الله على محمد وآله " أو قال : " صلى الله عليه وآله " أو
~~" صلى الله على رسوله وآله " فالأقرب الإجزاء ، لحصول المعنى . البحث
~~الثاني ( المحل ) الصلاة الواجبة إما ثنائية ، أو زائدة عليها ، ففي الأول
~~يجب تشهد واحد في آخر الصلاة ، وفي الثانية ms306 يجب تشهدان : أحدهما بعد
~~الثانية ، والثاني آخر الصلاة . إما الثالثة أو الرابعة ، عند علمائنا أجمع
~~، لأنه ( عليه السلام ) داوم على ذلك ، فلولا وجوبه لأخل به في بعض الأوقات
~~ليعرف ندبته وقال ابن مسعود : علمني رسول الله ( صلى الله عليه وآله )
~~التشهد في وسط الصلاة وآخرها ( 2 ) . وعنهم ( عليهم السلام ) التشهد تشهدان
~~في الثالثة والرابعة . ولا فرق بين التشهد الأول والثاني في الوجوب والهيئة
~~الواجبة .

PageV01P500

# [ 501 ]

# وليسا ولا واحد منهما بركن في الصلاة ، نعم تبطل الصلاة بالاخلال بهما أو
~~بإحداهما أو بأبعاضهما عمدا لا سهوا . والواجب في التشهدين معا الشهادتان
~~والصلاة على النبي وآله ( عليهم السلام ) . ولو نذر ركعة واحدة ، وجب
~~التشهد في آخرها كالثنائية . ويجب أيضا التشهد في سجدتي السهو على ما يأتي
~~. ومحله من الصلاة : بعد جلوسه من السجدة الثانية حالة الجلوس . ولو شرع
~~قبل إكمال جلوسه ، أو نهض قبل اكماله متعمدا ، بطلت صلاته لا سهوا . ويقع
~~في غير حالة الجلوس وقوعه في حاله . البحث الثالث ( في واجباته ) وهي :
~~الأول : التعدد فيما زاد على الثنائية ، والوحدة فيها ، فلو عكس عمدا بطلت
~~صلاته ، لأنه خلاف المنقول . الثاني : الجلوس فيه بقدره مطمئنا في الأول
~~والثاني . فلو شرع فيه قبل انتهاء رفعه من السجدة ، أو شرع في النهوض قبل
~~اكماله متعمدا ، بطلت صلاته . وعلى أي هيئة جلس أجزأه ، للامتثال بكل نوع ،
~~لكن الأفضل التورك فيهما ، لأنه ( عليه السلام ) كان يجلس وسط الصلاة
~~وآخرها متوركا ( 1 ) . وقول الباقر والصادق ( عليهما السلام ) : إذا قعدت
~~في تشهدك فالصق ركبتيك بالأرض وفرج بينهما . وليكن ظاهر قدمك اليسرى على
~~الأرض ، وظاهر قدمك اليمنى على باطن قدمك اليسرى ، وإليتاك على الأرض ،
~~وطرف إبهام اليمنى على الأرض ، واياك والقعود على قدميك ، فلا تصبر للتشهد
~~والدعاء ( 2 ) .

PageV01P501

# [ 502 ]

# الثالث : الشهادتان والصلاة على النبي وآله ( عليهم السلام ) في التشهدين
~~معا ، وقد تقدم . ومن لا يحسنه يجب عليه التعلم ، فإن ضاق الوقت أو عجز ،
~~أتى بالممكن . ولو عجز سقط . ولا يجزي بغير العربية ، لقوله ( عليه السلام
~~) : صلوا كما رأيتموني أصلي ( 1 ) . فإن ms307 تعذر تعلم ، فإن ضاق الوقت أو عجز
~~، أجزأت الترجمة ، وكذا الاذكار الواجبة . أما الدعاء فتجوز بغير العربية .
~~الرابع : يجب الترتيب ، فيبدأ بالشهادة بالتوحيد ، ثم بالنبوة ، ثم بالصلاة
~~على النبي ، ثم بالصلاة على آله . فإن عكس لم يجزه . الخامس : يجب فيه
~~التتابع ، فلو تركه لم يجزيه . السادس : يجب في الصلاة ذكر اسم الرسول ،
~~فلو قال : اللهم صل على الرسول . فالأقرب عدم الإجزاء ، لأنه سئل كيف نصلي
~~عليك ؟ فقال : قولوا " اللهم صل على محمد وآل محمد " ( 2 ) . البحث الرابع
~~( في مستحباته ) وهي : الأول : الزيادة في الاذكار بما نقل عن أهل البيت (
~~عليهم السلام ) لأنهم أعرف . الثاني : التحيات ، وتتأكد في التشهد الأخير ،
~~وهي بعد الشهادتين ، فيقول : " التحيات لله الصلوات الطاهرات الطيبات
~~الزاكيات الغاديات الرايحات السابغات الناعمات لله ، ما طاب وزكى وطهر ،
~~وما خلص وصفا ، فلله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، ويعيد
~~التشهد بعدها ( 3 ) .

PageV01P502

# [ 503 ]

# الثالث : تقديم التسمية على التشهد للروايات ( 1 ) . الرابع : إسماع
~~الإمام من خلفه الشهادتين وجميع الاذكار ، وليس على المأموم ذلك ، وقال أبو
~~بصير : صلينا خلف الصادق ( عليه السلام ) ، فلما كان في آخر تشهده رفع صوته
~~حتى سمعنا ، فلما انصرف قلت : كذا ينبغي للامام أن يسمع تشهده من خلفه ؟
~~قال : نعم ( 2 ) . الخامس : يجوز الدعاء في التشهد وفي جميع أحوال الصلاة ،
~~كالقنوت والركوع والسجود والقيام قبل القراءة وبعدها ، بالمباح من أمور
~~الدين والدنيا ، عند علمائنا أجمع ، سواء كان مما ورد به الشرع أو لا . قال
~~( عليه السلام ) : إذا تشهد أحدكم فليتعوذ من أربع : من عذاب النار ، وعذاب
~~القبر ، وفتنة المحيا وفتنة الممات ، وفتنة المسيح الدجال ، ثم يدعو لنفسه
~~بما بدا له ( 3 ) . والدعاء أفضل من تطويل القراءة . ولا ينبغي للامام
~~التطويل فيه إرفاقا بالمأمومين ، وهو مستحب في التشهد الأول كالثاني .
~~ويجوز الدعاء لمن شاء من اخوانه المؤمنين ، وكذا الدعاء على الظالمين .
~~المطلب الثامن ( التسليم ) واختلف في وجوبه جماعة من علمائنا ، لقوله (
~~عليه السلام ) : تحريمها التكبير وتحليلها التسليم ( 4 ) . ولأنه ذكر في
~~أحد طرفي الصلاة ، فكان ms308 واجبا كالتكبير .

PageV01P503

# [ 504 ]

# والأقوى استحبابه للأصل ، وسئل الباقر ( عليه السلام ) عن رجل يصلي ثم
~~يجلس فيحدث قبل أن يسلم ؟ قال : تمت صلاته ( 1 ) . ولو كان واجبا لبطلت .
~~ولأنه ( عليه السلام ) لم يعلم المسئ في صلاته . وتجزي التسليمة الواحدة ،
~~لعدم اقتضاء الأمر التكرار ، فالمنفرد يسلم تسليمة واحدة إلى القبلة ،
~~ويومي بمؤخر عينيه إلى يمينه ، وكذا الإمام ، لكن يومي بصفحة وجهه .
~~والمأموم كالامام إن لم يكن على يساره أحد ، وإن كان سلم أثنيين بوجهه
~~يمينا وشمالا ، لقول الصادق ( عليه السلام ) : إن كنت إماما أجزأك تسليمة
~~واحدة عن يمينك ، وإن لم يكن على يسارك أحد سلم واحدة ، وإذا كنت وحدك فسلم
~~تسليمة واحدة عن يمينك ( 2 ) . وله صفتان ( 3 ) : " السلام علينا وعلى عباد
~~الله الصالحين " أو " السلام عليكم ورحمة الله وبركاته " لوقوع اسم التسليم
~~عليهما ، ولقولهم ( عليهم السلام ) : وتقول " السلام علينا وعلى عباد
~~الصالحين " فإذا قلت ذلك انقطعت الصلاة ( 4 ) . وسئل الصادق ( عليه السلام
~~) " السلام عليكم ورحمة الله وبركاته " انصراف هو ؟ قال : لا ، ولكن إذا
~~قلت " السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين " فهو انصراف ( 5 ) . وأجمع
~~العلماء على أن العبارة الثانية انصراف أيضا ، وبأيهما بدأ كان الثاني
~~مستحبا ، وكذا الأول عندنا . ولو بدأ بالترجمة أو نكس فقال : " السلام على
~~عباد الله الصالحين وعلينا " فالأقرب عدم الإجزاء عند الموجبين له ، لأنه
~~خلاف المأمور به ، فيبقى في العهدة . وكذا لو نكس فقال " عليكم السلام " أو
~~أسقط حرفا فقال : " السلام عليك " أو قال : " سلام عليكم " بغير تنوين لم
~~يجزيه ، والأقرب أجزاء المنون ، لأن عليا ( عليه السلام ) كان يقول : "
~~سلام عليكم " عن يمينه وشماله .

PageV01P504

# [ 505 ]

# ويستحب أن يضيف " ورحمة الله وبركاته " وينبغي أن ينوي الخروج من الصلاة
~~، وبالثانية السلام على الملائكة ، أو على من على يساره . وهل يجب نية
~~الخروج ؟ الأقرب المنع ، لأنه فعل من أفعال الصلاة ، فأشبه سائر الأفعال .
~~ويستحب إذا فرغ من التسليم أن يكبر الله تعالى ثلاث مرات ، يرفع بها يديه
~~إلى حذاء شحمتي أذنيه ، ثم إن كان له حاجة انصرف في جهتها . ويستحب ms309 أن
~~ينصرف في جهة اليمين ، لقول الصادق ( عليه السلام ) : إذا انصرفت من الصلاة
~~فانصرف عن يمينك ( 1 ) . ويستحب للامام أن لا ينصرف من مكانه حتى يتم
~~المسبوق صلاته ، وإن لم يكن فيهم مسبوق ذهب حيث شاء .

PageV01P505

# [ 506 ]

# الفصل الثاني ( في مندوبات الصلاة ) وقد تقدم ذكر بعضها ، ونزيد هنا أمور
~~تشتمل على مباحث : البحث الأول ( وضع اليدين ) يستحب وضعهما حالة القيام
~~على فخذيه ، مضمومتي الأصابع ، محاذيا بهما عيني ركبتيه ، لأنه أبلغ في
~~الخضوع ، ولقول الباقر ( عليه السلام ) : أرسل يديك وليكونا على فخذيك
~~قبالة ركبتيك ( 1 ) . وأرسل الصادق ( عليه السلام ) يديه جميعا على فخذيه
~~قد ضم أصابعه ( 2 ) . ولا يجوز التكفير عند علمائنا ، وهو وضع اليمين على
~~الشمال . ويستحب وضعهما حالة الركوع على عيني الركبتين مفرجات الأصابع ،
~~لأنه ( عليه السلام ) كذا فعل وركع ( 3 ) . ومنع بعض علمائنا من جواز
~~التطبيق ، وهو أن يطبق يديه ويجعلهما بين ركبتيه حالة الركوع . ويحتمل
~~الكراهة .

PageV01P506

# [ 507 ]

# ووضعهما حالة السجود حيال منكبيه ، مضمومتي الأصابع ، مبسوطتين موجهتين
~~إلى القبلة إجماعا ، لأنه ( عليه السلام ) كان إذا سجد ضم أصابعه وجعل يديه
~~حذو منكبيه ( 1 ) . ووضعهما حالة الجلوس للتشهد وغيره على فخذيه ، مبسوطتين
~~مضمومتي الأصابع بحذاء عيني ركبتيه ، لأن النبي ( صلى الله عليه وآله ) كان
~~إذا قعد يدعو يضع يده اليمني على فخذه اليمنى ، ويده اليسرى على فخذه
~~اليسرى ( 2 ) . وجعلهما حالة القنوت حيال وجهه مبسوطتين ، لقول الصادق (
~~عليه السلام ) : وترفع يديك في الوتر حيال وجهك ( 3 ) . البحث الثاني ( في
~~شغل النظر ) يستحب أن يشغل نظره في أحوال الصلاة بما لا يمنعه عن الاشتغال
~~بالصلاة . فينظر حال قيامه إلى موضع سجوده ، وحال ركوعه إلى ما بين رجليه ،
~~وفي سجوده إلى طرف أنفه ، أو يغمضهما ، وفي جلوسه إلى حجره ، وحالة القنوت
~~إلى باطن كفيه ، لقول علي ( عليه السلام ) : لا يتجاوز بطرفك في الصلاة
~~موضع سجودك ( 4 ) . وقول الباقر ( عليه السلام ) وليكن نظرك إلى ما بين
~~قدميك ( 5 ) . يعني حالة الركوع . ويكره النظر إلى السماء ، لقول الباقر (
~~عليه السلام ) : أجمع بصرك ، ولا ms310 ترفعه إلى السماء ( 6 ) .

PageV01P507

# [ 508 ]

# البحث الثالث ( في القنوت ) وهو مستحب في كل صلاة مرة واحدة إلا الجمعة ،
~~فإن فيها قنوتين ، وكذا الوتر . سواء كانت الصلاة فرضا أو نفلا ، أداءا أو
~~قضاءا ، وآكده ما يجهر فيه بالقراءة ، ولقوله ( عليه السلام ) : ثم تضع
~~يديك ترفعهما إلى ربك مستقبلا ببطونهما وجهك ، فتقول : يا رب يا رب ( 1 ) .
~~وقال البراء بن عازب : كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) لا يصلي صلاة
~~مكتوبة إلا قنت فيها ( 2 ) . وهو مستحب لا واجب ، لأصالة البراءة ، لأن
~~النبي ( عليه السلام ) تركه تارة وفعله أخرى ( 3 ) . وقال الباقر ( عليه
~~السلام ) : إن شئت فاقنت وإن شئت لا تقنت ( 4 ) . لكنه شديد الاستحباب ،
~~لقول الصادق ( عليه السلام ) : من ترك القنوت رغبة عنه فلا صلاة له ( 5 ) .
~~ويستحب فيها الجهر ، لقول الباقر ( عليه السلام ) : القنوت كله جهار . وقال
~~المرتضى : إنه تابع للقراءة ، لأنه ذكر فيتبع القراءة . ومحله : في الركعة
~~الثانية من الثنائية وغيرها بعد الفراغ من القراءة قبل الركوع ، عند
~~علمائنا أجمع ، لأنه ( عليه السلام ) قنت قبل الركوع ( 7 ) . وقال الباقر (
~~عليه السلام ) : القنوت في كل صلاة في الثانية قبل الركوع ( 8 ) . وفي
~~الجمعة قنوتان في الأولى قبل الركوع ، وفي الثانية بعده على الأقوى ، لقول
~~الصادق ( عليه السلام ) : كل القنوت قبل الركوع إلا الجمعة ، فإن القنوت PageV01P508 [ 509 ]

# في الأولى قبل الركوع ، وفي الأخيرة بعد الركوع ( 1 ) . وفي الوتر يستحب
~~قبل الركوع وبعده ، لأن الكاظم ( عليه السلام ) كان إذا رفع رأسه من آخر
~~ركعة الوتر قال : هذا مقام من حسناته نعمة منك إلى آخر الدعاء ( 2 ) . ولو
~~نسيه في الثانية قبل الركوع قضاه بعده ، لقول الصادق ( عليه السلام ) في
~~الرجل ينسي القنوت حتى يركع ، قال : يقنت بعد الركوع ( 3 ) . فإن لم يذكر
~~حتى ينصرف فلا شئ عليه . ولو لم يذكر حتى يركع في الثالثة قضاه بعد فراغه
~~من الصلاة ، لفوات محله وهو الثانية ، وقول الصادق ( عليه السلام ) : إذا
~~سهى الرجل في القنوت قنت بعد ما ينصرف وهو جالس ( 4 ) . وإذا قنت ms311 الإمام
~~تبعه المأموم . ويستحب الدعاء فيه بالمنقول عن أهل البيت ( عليهم السلام )
~~. البحث الرابع ( في التكبيرات ) إنما يجب من التكبير تكبيرة الافتتاح خاصة
~~. وما عداها مستحب ، فمنها ما هو خارج عن الصلاة ، وهي ست متقدمة ، وثلاث
~~بعد التسليم . فمنها ما هو في الصلاة . وأجمع علماؤنا على أربع وتسعين
~~تكبيرة مستحبة في الصلوات ( 5 ) الخمس ، تكبيرة الركوع والسجودين والرفع
~~منهما . واختلف الشيخان في تكبيرة أخرى ، وأصله أن المفيد يقوم إلى الثالثة PageV01P509 [ 510 ]

# بالتكبير ويسقط تكبير القنوت ، والشيخ يعكس القول ويقوم " بحول الله أقوم
~~وأقعد " كغيرها ، فيزيد على قول الشيخ واحدة . وهو أقوى ، لقول الصادق (
~~عليه السلام ) : التكبير في صلاة الفرض في الخمس صلوات خمس وتسعون تكبيرة
~~منها تكبيرات القنوت خمس ( 1 ) . وقال الصادق ( عليه السلام ) : إذا جلست
~~في الركعتين الاولتين فتشهدت ثم قمت فقل " بحول الله وقوته أقوم وأقعد " (
~~2 ) . البحث الخامس ( التعقيب ) وهو مستحب عقيب الصلوات بإجماع العلماء ،
~~لأن البراء جاء إلى النبي ( صلى الله عليه وآله ) فقال : ذهب أهل الدثور من
~~الأموال بالدرجات العلى والنعيم المقيم ، يصلون كما نصلي ، ويصومون كما
~~نصوم ، ولهم فضول أموال يحجون بها ، ويعتمرون ويتصدقون ، فقال : ألا أحدثكم
~~بحديث إن أخذتم به أدركتم به من سبقكم ، ولم يدرككم أحد بعدكم ، وكنتم خير
~~من أنتم بين ظهرانيهم ، ألا من عمل مثله ، تسبحون وتحمدون وتكبرون خلف كل
~~صلاة ثلاثا وثلاثين ( 3 ) . وقال الصادق ( عليه السلام ) : التعقيب أبلغ في
~~طلب الرزق من الضرب في البلاد ( 4 ) . وهو أفضل من التنفل بعد الفريضة ،
~~لقول الباقر ( عليه السلام : الدعاء بعد الفريضة أفضل من الصلاة نفلا ( 5 ) .

PageV01P510

# [ 511 ]

# ويستحب الدعاء بالمنقول عن أهل البيت ( عليهم السلام ) ، وأفضله تسبيح
~~الزهراء ( عليها السلام ) قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) لرجل من بني
~~سعد : ألا أحدثكم عني وعن فاطمة أنها كانت عندي ، فاستقت بالقربة حتى أثر
~~في صدرها ، وطحنت بالرحا حتى مجلت يداها ، وكسحت البيت حتى أغبرت ثيابها ،
~~وأوقدت تحت القدر حتى دكنت ثيابها ، فأصابها من ذلك حر شديد . فقلت لها :
~~لو أتيت أباك فسألتيه ms312 خادما يكفيك حر ما أنت فيه من هذا العمل . فأتت النبي
~~( صلى الله عليه وآله ) فوجدت عنده حداثا فاستحيت فانصرفت ، فعلم ( عليه
~~السلام ) أنها جاءت لحاجة ، فغدا علينا ونحن في لحافنا فقال : ( السلام
~~عليكم ) ، فسكتنا واستحيينا لمكاننا ، ثم قال : السلام عليكم ، فسكتنا ، ثم
~~قال : السلام عليكم ، فخشينا إن لم نرد عليه أن ينصرف ، وقد كان يفعل ذلك
~~يسلم ثلاثا ، فإن أذن له وإلا انصرف ، فقلنا : وعليك السلام يا رسول الله
~~أدخل ، فدخل وجلس عند رؤوسنا . ثم قال : يا فاطمة ما كانت حاجتك أمس عند
~~محمد ، فخشيت أن لم تجبه أن يقوم ينصرف ، فأخرجت رأسي فقلت : أنا والله
~~أخبرك يا رسول الله ، أنها استقت بالقربة حتى أثرت في صدرها ، وجرت الرحا
~~حتى مجلت يداها ، وكسحت البيت حتى اغبرت ثيابها ، وأوقدت تحت القدر حتى
~~دكنت ثيابها ، فقلت لها : لو أتيت أباك فسألتيه خادما يكفيك حر ما أنت فيه
~~من هذا العمل . قال : أفلا أعلمكما ما هو خير لكما من الخادم ؟ إذا أخدتما
~~منامكما فكبرا أربعا وثلاثين تكبيرة ، وسبحا ثلاثا وثلاثين ، وأحمدا ثلاثا
~~وثلاثين . فأخرجت فاطمة ( عليها السلام ) فقالت : رضيت عن الله وعن رسوله ،
~~رضيت عن الله وعن رسوله ( 1 ) . والمشهور أنه يبدأ بالتكبير ، ثم بالتحميد
~~، ثم بالتسبيح ، لأن الصادق PageV01P511 [ 512 ]

# ( عليه السلام ) وصفه فقال : " الله أكبر " أربعا وثلاثين مرة ، ثم قال :
~~" الحمد لله " حتى بلغ سبعا وستين ، ثم قال : " سبحان الله " حتى بلغ مائة
~~( 1 ) . ويستحب قول " سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر "
~~ثلاثين مرة . فقد روي : إنهن يدفعن الهدم والغرق والحرق ، والتردي في البئر
~~، وأكل السبع ، وميتة السوء ، والبلية التي تنزل على العبد في ذلك اليوم (
~~2 ) . وقال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : من أحب أن يخرج من الدنيا وقد
~~خلص من الذنوب ، كما يتخلص الذهب الذي لا كدر فيه ، ولا يطلبه أحد بمظلم ،
~~فليقل في دبر الصلوات الخمس نسبة الرب تبارك وتعالى اثني عشر مرة ، ثم يبسط
~~يده فيقول : " اللهم إني أسألك باسمك المكنون المخزون الطاهر الطهر ms313 المبارك
~~، وأسالك باسمك العظيم وسلطانك القديم أن تصلي على محمد وآل محمد ، يا واهب
~~العطايا ، يا مطلق الاسارى ، يا فكاك الرقاب من النار ، أسألك أن تصلي على
~~محمد وآل محمد ، وأن تعتق رقبتي من النار ، وأن تخرجني من الدنيا آمنا ،
~~وتدخلني الجنة سالما ، وأن تجعل دعائي أوله فلاحا ، وأوسطه نجاحا ، وآخره
~~صلاحا ، إنك علام الغيوب ( 3 ) . والأدعية في ذلك كثيرة ، فليطلب في ( 4 )
~~مظانها .

PageV01P512

# [ 513 ]

# الفصل الثالث ( في التروك ) وفيه مطلبان : المطلب الأول ( في التروك
~~الواجبة ) وفيه مباحث : البحث الأول ( الحدث ) الحدث مناف للصلاة ، سواء
~~وقع عمدا أو سهوا ، مختارا أو مضطرا . فإن أحدث ما يوجب الوضوء أو الغسل
~~عمدا ، بطلت صلاته إجماعا . ولو شرع في الصلاة وهو محدث ، لم ينعقد صلاته ،
~~سواء كان عامدا أو ساهيا ، ظانا أو شاكا . ولو شرع متطهرا ثم أحدث ذاكرا
~~للصلاة أو ناسيا لها ، بطلت صلاته إجماعا إذا كان عن اختياره . ولو أحدث
~~بغير اختياره ، كما لو سبقه الحدث ، بطلت طهارته إجماعا .

PageV01P513

# [ 514 ]

# وهل تبطل صلاته ؟ الأقوى ذلك ، لقوله ( عليه السلام ) : إذا فسا أحدكم في
~~الصلاة فلينصرف وليتوضأ وليعد الصلاة ( 1 ) . ولقول الباقر والصادق (
~~عليهما السلام ) : لا تقطع الصلاة إلا أربع : الخلاء ، والبول ، والريح ،
~~والصوت ( 2 ) . وللشيخ والمرتضى قول باستيناف الوضوء والبناء ، لرواية
~~قاصرة عن الدلالة ( 3 ) . فإن قلنا به ، فالأقرب أنه لا فرق بين الحدثين ،
~~كما لو غلبه النوم في صلاته فاحتلم ، فإنه يغتسل ويبنى . ويحتمل الفرق
~~لندوره ، فلا يتسامح فيه بما يتسامح في الغالب . وإذا توضأ عاد إلى الركن
~~الذي فيه ، إن لم يكن قد فعله كملا حال الطهارة . ولو سبقه الحدث في الركوع
~~، عاد إليه إن لم يكن قد اطمأن فيه ، وإن كان قد اطمأن ، فالأقرب أنه لا
~~يعود إليه ، لأن ركوعه تم في الطهارة . ويحتمل العود إليه لينتقل إلى الركن
~~الذي بعده ، فإن الانتقال من الركن إلى ركن واجب . ويجب على المصلي إذا
~~سبقه الحدث وأراد أن يتوضأ ويبنى أن يسعى في تقريب الزمان وتقليل الأفعال
~~بحسب الامكان ، فليس له ms314 أن يعود إلى الموضع الذي كان يصلي فيه بعد ما تطهر
~~إن قدر على الصلاة في موضع أقرب ، إلا لغرض بأن يكون إماما لم يستخلف ، أو
~~مأموما ينعي فضيلة الجماعة . ولا بأس بما لا يستغني عنه من السعي إلى الماء
~~والاستقاء وشبه ذلك ، ولا يؤمر بالعدو . ويشترط أن لا يتكلم وإن احتاج إليه
~~في تحصيل الماء . وأن لا يكمل الحدث عمدا ، فلو سبقه البول فخرجت فاستتم
~~الباقي ، فالأقوى استيناف الصلاة إن أمكنه التماسك . ولو شرع في الصلاة على
~~مدافعة الاخبثين ، وهو يعلم أنه لا يبقى له قوة PageV01P514 [ 515 ]

# التماسك في أثنائها ووقع ما علمه ، فالأقوى إبطال الصلاة ، لتقصيره
~~بالدخول . ولو حدث المنافي في الصلاة بغير اختياره ولا بتقصير منه ، فإن
~~أمكن إزالته على الاتصال بحدوثه ، كما لو وقعت عليه نجاسة يابسة فنفض ثوبه
~~وسقطت في الحال ، لم يقدح في صحة الصلاة . وكذا لو ألقى الثوب الذي وقعت
~~عليه في الحال ، فإن احتاج إلى فعل كثير ، أبطل الصلاة . ولو طيرت الريح
~~ثوبه ، أو انكشفت عورته ، فرد الثوب في الحال ، فالأقرب الابطال ، لفقدان
~~الشرط ، ويجئ على البناء مع الحدث البناء هنا . البحث الثاني ( الكلام )
~~قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شئ من
~~كلام الآدميين ، إنما هي التسبيح والتكبير وتلاوة القرآن ( 1 ) . والكلام
~~إن تضمن دعاءا أو تسبيحا أو غيره من أنواع الذكر والقرآن ، لم تبطل به
~~الصلاة . وإن كان بغير ذلك من أنواع الكلام ، فإن كان حرفا واحدا ، لم تبطل
~~به أيضا ، لأنه ليس من جنس الكلام ، لأن أقل ما يبنى عليه الكلام حرفان .
~~وإن كان مفهما ، ففي الابطال إشكال ، ينشأ : من اشتماله على مقصود الكلام
~~والاعراض به عن الصلاة . ومن أنه لا يعد كلاما إلا ما انتظم من حرفين .
~~والحرف الواحد ينبغي أن يسكت عليه بالهاء . ولو نطق بحرفين ، أبطل الصلاة
~~وإن لم يكن مفهما ، بل كان من المهملات . وفي الحرف بعد مده إشكال ، ينشأ :
~~من أنه قد يتيقن لإشباع الحركة فلا يعد حرفا ms315 . ومن حيث أنها أحد حروف العلة
~~، وهي حروف مخصوصة ، فضمها إلى الحرف كضم حرف آخر إليه .

PageV01P515

# [ 516 ]

# ولا بأس بالتنحنح وإن كان فيه حرفان ، لأنه ليس من جنس الكلام ، ولا يكاد
~~يبين منه حرف محقق فأشبه الصوت . وكذا البكاء والنفخ ، أما الانين بحرف
~~واحد فلا بأس به . ولو كان بحرفين ، بطلت صلاته ، والبكاء إن كان لأمر
~~الآخرة ، فلا باس به وإن ظهر منه حرفان . وإن كان لامور الدنيا ، بطلت
~~صلاته وإن لم ينطق بحرف ( 1 ) . ولو سبق لسانه إلى الكلام من غير قصد ولا
~~عمد ، لم تبطل ، لأن الناسي لا تبطل صلاته ، فهذا أولى ، لأن الناسي يتكلم
~~قاصدا إليه ، وإنما غفل عن الصلاة ، وهذا غير قاصد إلى الكلام . ولو تكلم
~~ناسيا للصلاة ، لم تبطل صلاته وسجد للسهو ، لعموم " رفع عن أمتي " ( 2 )
~~ولقول الباقر ( عليه السلام ) في الرجل يسهو في الركعتين ويتكلم قال : يتم
~~ما بقي من صلاته ( 3 ) . ولا فرق بين أن يطول كلام الناسي أو يقصر . ولو
~~أكره على الكلام ، فالأقوى الابطال ، لأنه مناف للصلاة ، فاستوى فيه
~~الاختيار وعدمه كالحدث . والجهل بتحريم الكلام ليس عذرا ، سواء كان قريب
~~العهد بالاسلام ، أو بعيدا عنه . وكذا لو علم التحريم دون الابطال . ولا
~~فرق في الابطال بين أن يتكلم لمصلحة الصلاة أو لا . والكلام الواجب يبطل
~~الصلاة ، كإجابة النبي ( صلى الله عليه وآله ) . وكذا الكلام لتنبيه الأعمى
~~، إذا خاف عليه التردي في البئر ، أو الصبي ، وكذا رد الوديعة ، وتفريق
~~الزكاة . وكما أن الكلام مبطل ، فكذا السكوت الطويل إذا خرج عن كونه مصليا .

PageV01P516

# [ 517 ]

# ويجوز التنبيه على الحاجة ، سواء تعلقت بمصلحة الصلاة أو لا ، أما بتلاوة
~~القرآن ، أو بالتصفيق ، كما لو أراد الإذن لقوم فقال ( ادخلوها بسلام أمنين
~~) ( 1 ) أو لمن أراد التخطي على البساط بنعله ( اخلع نعليك أنك بالواد
~~المقدس ) ( 2 ) أو أراد اعطاء كتاب لمن اسمه يحيى ( يا يحيى خذ الكتاب بقوة
~~) ( 3 ) أو يأتي بتسبيح أو تهليل أو غيرهما من الاذكار يحصل به التنبيه .
~~لأن عليا ( عليه السلام ) قال ms316 : كانت لي ساعة أدخل فيها على رسول الله (
~~صلى الله عليه وآله ) ، فإن كان في الصلاة سبح وذلك إذنه وإن كان في غير
~~الصلاة أذن ( 4 ) . وسئل الصادق ( عليه السلام ) أضرب الحائط لأوقظ الغلام
~~؟ قال : نعم ( 5 ) . ولأنه قصد الاعلام بشئ مشروع في الصلاة فلا يضر ، كما
~~لو فتح على الإمام . والمرأة تنبه بالتصفيق ، لأن صوتها عورة . ويجوز
~~بالقرآن والتسبيح وشبهه للمحارم . وإذا صفقت ضربت بطن كفها الأيمن على ظهر
~~الكف الأيسر ، أو بطن الأصابع على ظهر الأصابع الأخرى . ولا ينبغي أن تضرب
~~البطن على البطن ، لأنه لعب . ولو فعلته على الوجه اللعب ، بطلت صلاتها ،
~~وفي القلة إشكال ، ينشأ : من تسويغ القليل ، ومن منافاة اللعب الصلاة . ولو
~~قال : " آه " من خوف النار ، بطلت صلاته . ولو أتى بكلمات لا توجد في
~~القرآن على نظمها وتوجد مفرداتها ، مثل " يا إبراهيم سلام كن " بطلت صلاته
~~، ولم يكن لها حكم القرآن . والإشارة المفهمة من الأخرس بمنزلة عبارة
~~الناطق في العقود ، والأقرب عدم بطلان الصلاة بها .

PageV01P517

# [ 518 ]

# ولو لم يقصد بالقرآن والتسبيح وغيرهما إلا التفهيم ، احتمل بطلان الصلاة
~~، لأنه لم يقصد القرآن فلم يكن قرانا ، وعدمه ، فإن القرآن لا يخرج عن كونه
~~قرانا بعدم القصد . وإذا سلم عليه وهو في الصلاة ، وجب الرد لفظا ، لقوله
~~تعالى " وإذا حييتم بتحية " ( 1 ) الدال بمطلقة على المتنازع فيه . وقال
~~الباقر ( عليه السلام ) : إن عمارا سلم على رسول الله ( صلى الله عليه وآله
~~) فرد ( عليه السلام ) ( 2 ) . ودخل محمد بن مسلم على الباقر ( عليه السلام
~~) وهو في الصلاة فقال : السلام عليك ، فقال له : السلام عليك ، فقال : كيف
~~أصحبت ؟ فسكت ، فلما انصرف قالت له : أيرد السلام وهو في الصلاة ؟ قال :
~~نعم مثل ما قيل له ( 3 ) . ولا يكره السلام على المصلي ، لعموم " فإذا
~~دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم " ( 4 ) وإذا سلم بقوله " سلام عليكم " رد
~~مثله ولا يقول " وعليكم السلام " لأنه عكس القرآن ، ولقول الصادق ( عليه
~~السلام ) يقول " سلام عليكم ولا تقل " وعليكم السلام " ( 5 ) . ولو سلم
~~عليه بغير هذا ms317 اللفظ ، فإن سمي تحية ، جاز رد مثله ، لعموم " فحيوا بأحسن
~~منها " ( 6 ) وإن لم يسمي تحية وتضمن الدعاء ، جاز مع قصده لا قصد رد
~~التحية . ولو قال " عليكم السلام " ففي الرد بمثله إشكال . ولو خاف تقية رد
~~فيما بينه وبين نفسه ، تحصيلا لثواب الرد ودفعا لضرر التقية ، ولقول الصادق
~~( عليه السلام ) : رد عليه خفيا ( 7 ) .

PageV01P518

# [ 519 ]

# ويجوز تسميت العاطس ، بأن يقول للمصلي " رحمك الله " لتضمنه الدعاء ، وأن
~~يحمد الله تعالى لو عطس هو أو غيره ، لأن أبا بصير سأل الصادق ( عليه
~~السلام ) أسمع العطسة فأحمد الله وأصلي على النبي عليه وآله السلام وأنا في
~~الصلاة ؟ قال : نعم ، ولو كان بينك وبين صاحبك البحر ( 1 ) . ولا يجوز
~~الدعاء بالمحرم في الصلاة فيبطلها ، أما الدعاء بالمباح فجائز . ولو جهل
~~تحريم المطلوب ، أو تحريم الدعاء ، لم يعذر . ولو قصد الدعاء بشئ ، أو
~~التسبيح ، أو قراءة آية ، أو سورة ، فسبق لسانه إلى دعاء بشئ آخر ، أو
~~التسبيح أو القراءة كذلك ناسيا ، فالأقرب أن عليه سجود السهو . البحث
~~الثالث ( الضحك ) القهقهة في الصلاة عمدا مبطلة لها ، سواء غلب عليه الضحك
~~أو لا ، لقوله ( عليه السلام ) : من قهقه فليعد صلاته ( 2 ) . وقول الباقر
~~( عليه السلام ) : القهقهة لا تنقض الوضوء وتنقض الصلاة ( 3 ) . ولا يبطل
~~بها الوضوء وإن وقعت في الصلاة على الأصح ، لحديث الباقر عليه السلام . ولو
~~قهقه ناسيا ، لم تبطل صلاته إجماعا ولو تبسم ، وهو ما إذا لم يكن له صوت ،
~~لم تبطل صلاته إجماعا . وأما البكاء : فإن كان خوفا من الله تعالى وخشية من
~~عقابه ، كان مستحبا غير مبطل ، وإن نطق فيه بحرفين ، كالصوت لا كالكلام .
~~وإن كان لامور الدنيا ، كفقد قريب ، أو حدوث مصيبة ، أو اتلاف مال ، بطلت
~~صلاته وإن لم ينطق بحرفين ، لقوله تعالى ( إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا
~~سجدا وبكيا ) ( 4 ) .

PageV01P519

# [ 520 ]

# وقال أبو مطرف : أتيت النبي ( صلى الله عليه وآله ) وهو يصلي ولصدره أزيز
~~كأزيز المرجل ( 1 ) . والأزيز غليان صدره وحركته بالبكاء . وسأل أبو حنيفة
~~الصادق ( عليه السلام ) عن ms318 البكاء في الصلاة أيقطع الصلاة ؟ فقال ( عليه
~~السلام ) : إن كان لذكر جنة أو نار فذلك أفضل الأعمال في الصلاة ، وإن كان
~~لذكر ميت له فصلاته فاسدة ( 2 ) . وسواء كان معلوما أو لم يكن . ولو ظهر
~~فيه حرفان ، لم يكن فيه بأس ، لأن الشمس كسفت على عهد رسول الله ( صلى الله
~~عليه وآله ) فلما كان في السجدة الأخيرة جعل ينفخ في الأرض ويبكي ( 3 ) .
~~ولأنه لا يسمي كلاما . أما النفخ بحرفين ، أو التأوه ، أو الانين كذلك ،
~~فإنه مبطل ، لقول علي ( عليه السلام ) : من أن في صلاته فقد تكلم ( 4 ) .
~~البحث الرابع ( في الفعل الكثير ) الفعل الكثير إن كان من الصلاة لم يبطلها
~~، بل هو مستحب ، كزيادة التسبيح والطمأنينة ذاكرا فيها . وإن لم يكن من
~~أفعال الصلاة ، فإن كان من جنسها وفعله ساهيا ، عذر ولم تبطل صلاته ، كما
~~لو صلى الظهر خمسا ، ثم يجب ( 5 ) عليه السجود للسهو . وإن كان عمدا بطلت
~~صلاته ، سواء قل أو كثر كركوع أو سجود ونحوهما ، لما فيه من التلاعب
~~بالصلاة والاعراض عن نظام أركانها . وإن لم يكن من جنسها ، فإن كان قليلا
~~لم تبطل به الصلاة ، عمدا كان PageV01P520 [ 521 ]

# أو سهوا ، لقوله ( عليه السلام ) : أقتلوا الاسودين في الصلاة الحية
~~والعقرب ( 1 ) . وأخذ ( عليه السلام ) بأذن ابن عباس وهو في الصلاة ،
~~فأداره من يساره إلى يمينه . ولعسر الثبات على هيئة واحدة في زمان طويل ،
~~بل لا يخلو عن حركة واضطراب . ولا بد للمصلي من رعاية التعظيم والخشوع ،
~~فعفي عن القدر الذي لا يحمل ( 2 ) على الاستهانة بهيئة الخشوع . بخلاف
~~الكلام ، فإنه يجب الاحتراز عن قليله وكثيره لسهولته . وأما الكثير من
~~الأفعال ، فإنه مبطل إن وقع عمدا إجماعا ، لمنافاته الخشوع ، إلا حالة شدة
~~الخوف ، وإلا القراءة من المصحف ، فإنه لا يضر ، بل يجب ذلك إذا لم يحفظ
~~الفاتحة ، ولو قلب الأوراق أحيانا ، لم يضر إذا كان يسيرا . ولو كان ينظر
~~في غير القرآن وتردد في نفسه ما فيه ، فالأقوي عدم البطلان ، لأن النظر لا
~~يشغل بالاعراض عن الصلاة ms319 . وحديث النفس معفو عنه . والمرجع في الفرق بين
~~القليل والكثير إلى العادة ، فما يعده الناس قليلا لا بأس به ، كالاشارة
~~بالرأس ، وتصفيق اليد ، وضرب الحائط ، وخلع النعل ، ولبس الثوب الخفيف
~~ونزعه ، والخطوتين ، ودفع المار بين يديه . فالفعلة الواحدة كالخطوة
~~والضربة قليل ، وكذا الفعلتان . وأما الثلاث فكثير . وإنما يبطل الكثير إذا
~~وجد على التوالي ، أما المتفرق كما لو خطى خطوة أو ضرب ضربة ، ثم بعد زمان
~~فعل أخري وهكذا ، ففي الابطال إشكال ، أقربه ذلك اتباعا للاسم . والفعلة
~~الواحدة إذا أفرطت ، أبطلت على إشكال كالوثبة الفاحشة . والثلاث إذا خفت لم
~~تبطل ، كحركة الأصابع في سبحة ، أو حكة أو عقد وحل ، لأنها لا تخل بهيئة
~~الخشوع ، فهي مع الكثرة بمثابة فعل واحد .

PageV01P521

# [ 522 ]

# ويجوز عد الركعات والتسبيحات بأصابعه ، أو بشئ يكون معه من الحصى والنوي
~~مع عدم التلفظ ، من غير كراهة . وعلم النبي ( صلى الله عليه وآله ) العباس
~~صلاة التسبيح وأمره في كل ركن بتسبيحات مقدرة ( 1 ) . وليس الضبط بالقلب ،
~~لتعذره واشتغاله به عن الخشوع ، وإنما يكون بعقد الأصابع . أما الأكل
~~والشرب فالأقرب الحاقهما بالافعال الكثيرة ، إذ تناول المأكول ومضغه
~~وابتلاعه أفعال متعددة وكذا المشروب ، ولأنه ينافي هيئة الخشوع ، ويشغل
~~بالاعراض عن الصلاة . أما لو كان قليلا ، كما لو كان بين أسنانه شئ ، أو
~~نزلت نخامة من رأسه فابتلعها ، فإنه غير مبطل . ولو أكل ناسيا أو مغلوبا ،
~~بأن نزلت النخامة ولم يمكنه إمساكها ، لم تبطل ، والجاهل بالتحريم عامد .
~~ولو وصل شئ إلى جوفه من غير أن يفعل فعلا من ابتلاع ومضغ ، بأن يضع في فمه
~~سكرة فتذوب وتسوغ مع الريق ، فالأقرب عدم البطلان ، لأنه لم يوجد فيه مضغ
~~وازدراد . ولو مضغ علكا فكالأكل ، ولو وضع في فمه من غير مضغ فلا بأس . ولا
~~فرق في ذلك كله بين الفرائض والنوافل ، إلا أنه قد ورد رخصة في شرب الماء
~~في دعاء الوتر إذا أصبح صائما وخاف العطش للحاجة فلا يتعدى الحكم . البحث
~~الخامس ( في باقي المبطلات ) وهي شيئان : الأول : الالتفات إلى ما ورائه
~~مبطل ms320 مع العمد دون النسيان ، لأن الاستقبال شرط والالتفات بجملته مفوت له ،
~~ولقول الباقر ( عليه السلام ) : إذا PageV01P522 [ 523 ]

# استقبلت القبلة بوجهك فلا تقلب وجهك عن القبلة ، فتفسد صلاتك ، إن الله
~~تعالى يقول لنبيه في الفريضة " فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم
~~فولوا وجوهكم شطره " ( 1 ) . وقال الباقر ( عليه السلام ) : الالتفات تقطع
~~الصلاة إذا كان بكله ( 2 ) . أما الالتفات يمينا وشمالا فإنه مكروه غير
~~مبطل ، لدلالة مفهوم قوله " إذا كان بكله " عليه . الثاني : التكفير مبطل ،
~~وهو وضع اليمين على الشمال للاجماع ، قاله الشيخ والمرتضى ، لأنه فعل كثير
~~، ونهى الصادق ( عليه السلام ) عنه ( 3 ) . ويجوز للتقية ، قاله الشيخ ( 4
~~) . ولا فرق بين وضع اليمنى على الشمال وعكسه ، ولا بين كونه فوق السرة
~~وتحتها ، وكذا لا فرق بين أن يكون بينهما حائل أو لا . وفي تحريم وضع الكف
~~على الساعد إشكال . وقال الشيخ : لا يجوز التطبيق في الصلاة ، بأن يطبق
~~إحدى يديه إلى الأخرى ويضعهما بين ركبتيه . المطلب الثاني ( في التروك
~~المندوبة ) وقد تقدم بعضها وهي أمور : الأول : نفخ موضع السجود ، لاشتماله
~~على الشغل عن الخضوع وتأذي الغير به ، ولقوله ( عليه السلام ) : أربع من
~~الجفاء : أن ينفخ في الصلاة ، وأن يمسح وجهه قبل أن ينصرف من الصلاة ، وأن
~~يبول قائما ، وأن يسمع المنادي فلا يجيبه ( 5 ) .

PageV01P523

# [ 524 ]

# الثاني : فرقعة الأصابع ، لقوله ( عليه السلام ) لعلي ( عليه السلام ) :
~~لا تفرقع أصابعك وأنت تصلي ( 1 ) . وقول الصادق ( عليه السلام ) : إذا قمت
~~إلى الصلاة فاعلم أنك بين يدي الله ، فإن كنت لا تراه فاعلم أنه يراك ،
~~فاقبل قبل صلاتك فلا تمتخط ولا تبصق ولا تنقض أصابعك ، فإن قوما عذبوا بنقض
~~الأصابع والتورك في الصلاة ( 2 ) . الثالث : العبث ، لما فيه من سلب الخشوع
~~. الرابع : التثاؤب والتمطي ، للاشتغال بهما عن الخشوع ، ولما فيه من تغير
~~هيئة الصلاة . الخامس : التنخم والبصاق ، لأنه ( عليه السلام ) كان يأخذ
~~النخامة في ثوبه وهو يصلي ( 3 ) . السادس : مدافعة الاخبثين أو الريح ،
~~لاشتغاله عن الصلاة ، ولقوله ( عليه السلام ) : لا صلاة لحاقن ولا حاقنة .
~~السابع ms321 : لبس الخف الضيق ، لشغله عن الصلاة . الثامن : التورك وهو أن يعتمد
~~بيديه على ركبتيه ، وهو التخصر ، لأنه ( عليه السلام ) نهى عن التخصر في
~~الصلاة ( 5 ) . وقال الصادق ( عليه السلام ) : ولا تتورك ( 6 ) . التاسع :
~~السدل ، لما فيه من الخيلاء ، وهو وضع الثوب على الرأس أو الكتف وإرسال
~~طرفيه .

PageV01P524

# [ 525 ]

# خاتمة : تشتمل على مباحث : الأول : يحرم قطع الصلاة لغير حاجة ، لقوله
~~تعالى ( ولا تبطلوا أعمالكم ) ( 1 ) ويجوز للحاجة ، لخوف فوت الدابة ، أو
~~الغريم ، أو ضياع المال ، أو غرق الغلام ، أو الطفل ، أو سقوطه . لقول
~~الصادق ( عليه السلام ) : إذا كنت في صلاة الفريضة فرأيت غلاما لك قد أبق ،
~~أو غريما لك عليه مال ، أو حية تخافها على نفسك ، فاقطع الصلاة واتبع
~~الغلام أو الغريم واقتل الحية ( 2 ) . الثاني : لا تقطع الصلاة ما يمر بين
~~يدي المصلي ، سواء الكلب الأسود والحمار والمرأة ، لأن الفضل بن عباس قال :
~~أتانا رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ونحن في بادية ، فصلى في صحراء ليس
~~بين يديه سترة ، وحمارة لنا وكلبه يعبثان بين يديه ، فما بالى ذلك . وكان
~~يصلي صلاته من الليل وعائشة معترضة بينه وبين القبلة . وقال الصادق ( عليه
~~السلام ) : لا تقطع الصلاة كلب ولا حمار ولا امرأة ( 4 ) . الثالث : لا
~~تقطع الصلاة رعاف ، ولا قي ، ولو عرض الرعاف في الصلاة أزاله وأتم ، ما لم
~~يحتج إلى فعل كثير ، أو كلام ، أو استدبار ، فيستأنف . الرابع : حكم المرأة
~~في جميع الأحكام حكم الرجل ، لكن لا جهر عليها ، ولا أذان ، ولا إقامة ،
~~فإن أذنت وأقامت خافتت فيهما . ويستحب لها إذا قامت في الصلاة أن تجمع بين
~~قدميها ، ولا تفرج بينهما ، وتضم يديها إلى صدرها لمكان ثديها ، وإذا ركعت
~~وضعت يديها فوق PageV01P525 [ 526 ]

# ركبتيها على فخذيها ، لئلا يتطأطأ كثيرا ، فإذا جلست فعلى اليتيها كما
~~يفعل الرجل ، فإذا سقطت للسجود بدأت بالقعود وبالركبتين قبل اليدين ، ثم
~~تسجد لاطئة بالأرض ، وإذا كانت في جلوسها ضمت فخذيها ورفعت ركبتيها ، فإذا
~~نهضت انسلت انسلالا لا ترفع عجيزتها أولا ، للرواية ( 1 ) وللستر PageV01P526 [ 527 ]

# الفصل الرابع ms322 ( في الخلل الواقع في الصلاة ) الخلل الواقع في الصلاة إما
~~عمد ، أو سهو ، أو شك ، فهنا مطالب : المطلب الأول ( في العمد ) كل من أخل
~~بشئ من واجبات الصلاة عمدا ، بطلت صلاته ، لأنه لم يأت بالمأمور به على
~~وجهه ، فيبقى في العهدة ، سواء كان ما أخل به شرطا ، كالطهارة والاستقبال
~~وستر العورة . أو جزءا ، كركوع أو سجود أو قراءة ، أو تسبيح ركوع أو تسبيح
~~سجود ، أو كيفية ، كطمأنينة وإعراب قراءة ، أو تركا كالالتفات إلى خلف
~~وكلام بلا خلاف . وكذا لو فعل ما يجب تركه ، أو ترك ما يجب فعله عمدا جاهلا
~~بوجوبه . أو بكونه مبطلا ، فإن الجهل ليس عذرا إلا في الجهر والاخفات ، فقد
~~جعل الجهل بهما عذرا . ولو جهل غصبية الثوب الذي يصلي فيه ، أو المكان ، أو
~~نجاسة الثوب ، أو البدن ، أو موضع السجود ، لم يعد .

PageV01P527

# [ 528 ]

# ولو جهل غصبية الماء الذي توضأ به ، لم يعد الوضوء ولا الصلاة الذي صلى
~~به ، لأن اطلاع على حقائق الأشياء عسر ، فيكون منفيا ، ويصير المطلوب شرعا
~~عدم العلم بالغصبية . ولو علم قبل الطهارة ، أعادها مع الصلاة . ولو لم
~~يعلم أن الجلد ميتة وصلى فيه ، ثم علم . فإن كان قد أخذه من مسلم غير مستحل
~~للجلد المدبوغ ، أو شراه من سوق المسلمين غير المستحلين ، صحت صلاته ،
~~بناءا على الظاهر من صحة تصرف المسلم . ولو أخذه من غير مسلم ، أو من مسلم
~~مستحل لجلد الميتة ، أو وجده مطروحا ، أعاد . لأن الأصل عدم التذكية . ولو
~~لم يعلم أنه من جنس ما يصلي فيه ، أعاد المطلب الثاني ( في السهو ) وفيه
~~بحثان : البحث الأول ( في السهو عن الركن ) قد بينا أن أركان الصلاة التي
~~تبطل الصلاة بتركها عمدا خمسة على الأظهر ، فمن أخل بركن منها أعاد ، سواء
~~تعمد أو سهى ، كمن أخل بالقيام حتى نوي ، أو بالنية حتى كبر ، أو بتكبيرة
~~الاحرام حتى قرأ ، أو بالركوع حتى سجد ، أو بالسجدتين معا حتى ركع فيما بعد
~~، أعاد الصلاة ، لأن الكاظم ( عليه السلام ) سئل عن الرجل ينسي التكبير حتى
~~قرأ ms323 ؟ قال : يعيد الصلاة ( 1 ) . ولا فرق بين الاولتين والأخيرتين في ذلك
~~على الأقوي ، لأنه أخل بركن من الصلاة ، فأبطلها كالاولتين ، ولأنه أخل
~~بركن حتى دخل في آخر ، فسقط الثاني . فلو أعاد الأول لزاد ركنا ، ولو لم
~~يأت به نقص ركنا ، وكلاهما مبطل ، PageV01P528 [ 529 ]

# ولقول الصادق ( عليه السلام ) : إذا أيقن الرجل أنه ترك ركعة من الصلاة
~~وقد سجد سجدتين وترك الركوع ، استأنف الصلاة ( 1 ) . وهو يدل بإطلاقه على
~~الجميع . وللشيخ قول آخر ( 2 ) : إن ترك الركوع أو السجدتين ، إن كان في
~~الاولتين بطلت صلاته ، وإن كان في الاخيرتين ، حذف الزائد وأتى بالفائت
~~ولفق . فلو ترك ركوع الثالثة حتى سجد السجدتين ، أسقطهما وأعاد السجدتين .
~~وكذا لو ترك السجدتين حتى ركع في الرابعة أسقط الركوع وسجد للثالثة ثم أتى
~~الرابعة للرواية ( 3 ) . وهي محمولة على النفل ، وبعض علمائنا لفق مطلقا .
~~ولو ترك ركوعا ولم يدر من أي الركعات هو ، أعاد إجماعا ، أما عندنا فظاهر ،
~~وأما عند الشيخ فلاحتمال أن يكون من الاولتين . ولو تيقن سلامتهما ، أضاف
~~إليها ركعة ، وعلى مذهب من لفق مطلقا يضيف الركعة . وكذا لو ترك السجدتين .
~~أما لو لم يعلم أهما من ركعة أو ركعتين ، فإنه يعيد مراعاة للاحتياط ،
~~ويحتمل قضاؤهما والسجود للسهو ، لأنه شك في شئ بعد التجاوز عن محله . وكما
~~أن نقصان الركن مبطل ، فكذا زيادته مبطلة ، سواء العمد والسهو ، إلا زيادة
~~( 4 ) القيام سهوا . فلو زاد ركوعا أو سجدتين دفعة أعاد ، لأنه فعل كثير ،
~~ولقول الصادق ( عليه السلام ) : لا تعيد الصلاة من سجدة وتعيدها من ركعة (
~~5 ) . ولو زاد ركعة على العدد الواجب عمدا ، بطلت صلاته . ولو كان سهوا ،
~~فإن كان قد جلس عقيب الرابعة بقدر التشهد ، صحت صلاته وتشهد PageV01P529 [ 530 ]

# وسلم وسجد للسهو ، لقول الباقر ( عليه السلام ) في رجل استيقن أنه صلى
~~الظهر خمسا فقال : إن كان علم أنه جلس في الرابعة فصلاته الظهر تامة ،
~~ويضيف إلى الخامسة ركعة ، ويسجد سجدتين ، فتكون نافلة ولا شئ عليه ( 1 ) .
~~ولأن نسيان التشهد غير مبطل . فإذا جلس قدره يكون ms324 قد فصل بين الفرض
~~والزيادة . ولو لم يجلس كانت الزيادة مغيرة لهيئة الصلاة ، فتكون مبطلة ،
~~لقول الصادق ( عليه السلام ) : من زاد في صلاته فعليه الإعادة ( 2 ) . ولو
~~ذكر الزيادة قبل الركوع ، جلس وتشهد وسلم وسجد للسهو ، لأنه لم يأت بركن
~~مغير لهيئة الصلاة . ولو ذكرها بعد السجود وكان قد جلس بعد الرابعة ، سلم
~~وسجد للسهو ، ويحتمل إضافة أخرى إلى الخامسة ، لتكونا نافلة للرواية ( 3 )
~~. ولو ذكرها بعد الركوع قبل السجود ، احتمل الجلوس والتشهد والتسليم ويسجد
~~( 4 ) للسهو ، لأنه واجب بعد الركعة ، فبعد بعضها أولى . والبطلان ، لأن
~~السجود زيادة ركن وتركه زيادة ركوع . ولو نقص من عدد صلاته ناسيا وسلم ، ثم
~~ذكر ، تدارك إكمال صلاته وسجد للسهو ، سواء فعل ما يبطلها كالكلام أو لا .
~~أما لو فعل المبطل عمدا وسهوا كالحدث والاستدبار إن ألحقنا به ، فإنها تبطل
~~لعدم إمكان الاتيان بالفائت من غير خلل في هيئة الصلاة ، ولقول أحدهما (
~~عليهما السلام ) : إذا حول وجهه عن القبلة استقبل الصلاة استقبالا ( 5 ) .
~~ولو فعل المبطل عمدا ساهيا وتطاول الفصل ، فالأقرب عدم البطلان ويحتمله ،
~~لخروجه عن كونه مصليا ، فحينئذ يرجع في حد التطاول إلى العرف .

PageV01P530

# [ 531 ]

# ولو ذكر بعد أن شرع في صلاة أخري وتطاول الفصل ، صحت الثانية وبطلت
~~الأولى . وإن لم يطل عاد إلى الأولى وأتمها . وهل تبنى الثانية على الأولى
~~؟ فيه احتمال . فيجعل ما فعله من الثانية تمام الأولى ، ويكون وجود التسليم
~~( 1 ) كعدمه ، لأنه سهو معذور فيه . والنية والتكبير ليستا ركنا في تلك
~~الصلاة ، فلا تبطلها . ويحتمل بطلان الثاني ، لأنه لم يقع بنية الأولى ،
~~فلا يضر بعد عدمه منها . ولو كان ما شرع فيه ثانيا نفلا ، فالأقرب عدم
~~البناء ، لأنه لم يتأدى الفرض بنية النفل . ولو نوي المسافر القصر ، فصلى
~~أربعا سهوا ، ثم نوى الإقامة ، لم يحسب له بالركعتين ، بل يصلي ركعتين بعد
~~نية الاتمام ، لأن وجوب الركعتين بعد الفراغ من الزيادة ، فلا يعتد بهما .
~~وإذا أراد البناء على صلاته ، لم يحتج إلى النية ولا إلى التكبير ، لأن
~~التحريمة الأولى باقية ms325 ، فلو كبر ونوي الافتتاح ، بطلت صلاته ، لأنه زاد
~~ركعتين . ولو كان قد قام من موضعه ، لم يعد إليه ، بل يبني على الصلاة في
~~موضع الذكر . ولو شك بعد التسليم هل ترك ركعة أو لا ، لم يلتفت . لأن الشك
~~لا يؤثر بعد الانتقال . ولو سلم عن ركعتين ، فأخبره إنسان بذلك ، فإن حصل
~~له شك ، احتمل عدم الالتفات للأصل . والاتمام ، لأن أخبار المسلم على أصل
~~الصحة ، فإن اشتغل بجوابه ثم ذكر ، فأراد العود إلى صلاته جاز ، لأن الكلام
~~وقع ناسيا . ولو لم يشك فأجابه وقال : بل أتممت ، ثم ذكر النقصان ، فإنه
~~يبني أيضا . ولا فرق بين الثنائية وغيرها ، فلو توهم أنه صلى ركعتين فتشهد
~~وسلم ، ثم ذكر أنه صلى ركعة ، قام فأتم صلاته وسلم وسجد للسهو .

PageV01P531

# [ 532 ]

# البحث الثاني ( في السهو عن غير ركن ) وأقسامه ثلاثة : القسم الأول ( ما
~~لا حكم له ) وهو صور : الأول : من نسي القراءة حتى ركع ، مضى في صلاته ،
~~ولا يتدارك القراءة بعد الركوع ولا بعد الصلاة . وكذا أبعاضها كالحمد أو
~~السورة ، لأنه عذر فيسقط معه التكليف . ولأن منصور بن حازم سأل الصادق (
~~عليه السلام ) صليت المكتوبة ونسيت أن أقرأ في صلاتي كلها ؟ فقال : أليس قد
~~أتممت الركوع والسجود ؟ فقال له : بلى ، قال : تمت صلاتك ( 1 ) . الثاني :
~~لو نسي الجهر والاخفات حتى فرغ من القراءة ، مضى في صلاته ، ولا يستأنف
~~القراءة وإن لم يكن قد ركع ، لأن النسيان في أصل القراءة عذر ، ففي كيفيتها
~~أولى . الثالث : لو نسي الذكر في الركوع أو السجود ، حتى انتصب منهما لم
~~يلتفت ، لأن عليا ( عليه السلام ) سئل عن رجل ركع ولم يسبح ناسيا ؟ قال :
~~تمت صلاته ( 2 ) . وسئل الكاظم ( عليه السلام ) عن رجل نسي تسبيحه في ركوعه
~~وسجوده ؟ قال : لا بأس بذلك ( 3 ) . الرابع : ترك الطمأنينة في الركوع أو
~~السجود ، ولم يذكر حتى ينتصب لم يلتفت ، وكذا لو ترك الطمأنينة في الرفع من
~~الركوع ، أو في الرفع من PageV01P532 [ 533 ]

# السجدتين ، أو في الجلوس من التشهد ، أو ترك عضوا من السبعة لم يسجد ms326 عليه
~~فما زاد سهوا أو الرفع من الركوع ، أو من السجود ، ولم يذكر حتى ينتقل .
~~أما لو كان في محله فإنه يأتي به . الخامس : لا حكم للسهو في السهو ، لأنه
~~لو تداركه لأمكن أن يسهو ثانيا ويدوم التدارك ، وهو مشقة عظيمة ، ولقول
~~الصادق ( عليه السلام ) : ليس على السهو سهو ( 1 ) . وفسر بأمرين : أن يسهو
~~عن السهو فيقول : لا أدري سهوت أم لا . أو يسهو فيما يوجب السهو ، كما لو
~~شك هل أتى بسجدة من سجدتي السهو أو بهما ، فإنه يبني على أنه فعل ما شك فيه
~~. السادس : لا حكم للسهو إذا كثر وتواتر ، بل يبني على وقوع ما شك فيه ،
~~ولا يسجد للسهو ، لما في وجوب تداركه من الحرج ، ولقول الصادق ( عليه
~~السلام ) : إذا كثر عليك السهو فامض في صلاتك ( 2 ) . وكذا قال الباقر (
~~عليه السلام ) وزاد : فإنه يوشك أن يدعك ، فإنما هو الشيطان ( 3 ) .
~~والمرجع إلى العرف في الكثرة ، إذ عادة الشرع رد الناس إلى المتعارف بينهم
~~فيما لم يقدره . وقيل : أن يسهو في فريضة واحدة أو شئ واحد ثلاث مرات . أو
~~يسهو في أكثر الخمس كالثلاث ، فيسقط بعد ذلك حكم السهو في الرابعة . وقيل :
~~أن يسهو ثلاث مرات متوالية . ولو كان السهو فيما يوجب التدارك ، كما لو سهى
~~في القراءة وهو قائم ، أو في سجدة وهو جالس وقد بلغ حد الكثرة ، لم يلتفت
~~أيضا ، عملا بالإطلاق . فإن تدارك ، احتمل البطلان ، لأنه فعل ما ليس من
~~الصلاة فيها .

PageV01P533

# [ 534 ]

# السابع : لا سهو على الإمام إذا حفظ عليه المأموم ، وبالعكس ، للأصل ،
~~ولقوله ( عليه السلام ) : ليس على من خلف الإمام سهو ( 1 ) . ولقول الرضا (
~~عليه السلام ) : الإمام يحفظ أوهام من خلفه إلا تكبيرة الافتتاح ( 2 ) .
~~وهل ينسحب إلى غيرهما لو حفظ عليه الثقة ؟ الأقرب ذلك إن أفاد الظن وإلا
~~فلا . ولو اختص المأموم بالسهو ، فإن كان بالزيادة ، مثل أن يتكلم ناسيا ،
~~أو يقوم في موضع قعود الإمام ناسيا ، أو بالعكس ، فالوجه عندي اختصاصه
~~بموجبه من السجود له للعموم . وإن كان بالنقصان ms327 ، فإن كان في محله أتى به ،
~~لأنه مخاطب بفعله ولم يحصل ، فيبقى في العهدة . وإن تجاوز ، فإن كان ركنا
~~بطلت صلاته ، لأنه كما لو سهى عن الركوع وذكر بعد سجوده مع الإمام . وإن لم
~~يكن ركنا كالسجدة ، قضاها بعد التسليم . ولو كان مما لا يقضي كالذكر في
~~الركوع والسجود ، فلا سجود عليه للسهو عند أكثر علمائنا ، والوجه عندي
~~وجوبه فيما يجب فيه على المنفرد ، لقول أحدهما ( عليهما السلام ) : ليس على
~~الإمام ضمان ( 3 ) . ولو انفرد الإمام بالسهو لم يتابعه المأموم في سجوده
~~له ، لانتفاء سببه عنه ، خلافا للشيخ . ولو لم يسجد الإمام له ، لم يسجد
~~المأموم ، ويجئ على قول الشيخ السجود . ولو سهى الإمام ، لم يجب على
~~المسبوق بعد السهو متابعة في سجوده ، سواء قلنا إن السجود قبل التسليم أو
~~بعده ، بل ينوي المأموم الانفراد ويسلم ، أو ينتظر إمامه ليسلم معه ، لأنه
~~ليس موضع سجود للسهو في حق المأموم ، ولو انفرد هذا المسبوق فيما انفرد به
~~سجد له .

PageV01P534

# [ 535 ]

# ولو اشترك السهو بينهما ، فإن سجد الإمام تبعه المأموم بنية الايتمام ،
~~أو الانفراد إن شاء . ولو لم يسجد الإمام ، سجد المأموم وبالعكس . ولو قام
~~الإمام إلى الخامسة ساهيا ، فسبح به المأموم فلم يرجع ، جاز أن ينوي
~~الانفراد ، وأن يبقى على الايتمام ، فلا يجوز له متابعته في الأفعال ،
~~لأنها زيادة في الصلاة غير مبطلة باعتبار السهو ، بل ينتظره قاعدا حتى يفرغ
~~من الركعة ويعود إلى التشهد ويتشهد معه . فإن سجد الإمام للسهو ، لم يسجد
~~المأموم . وإن لم يسجد الإمام ، لم يسجد المأموم أيضا . ولو كان المأموم
~~مسبوقا بركعة وقام الإمام إلى الخامسة ، فإن علم المأموم أنها خامسة ، لم
~~يكن المتابعة ، وإن لم يعلم وتابع ، احتسب له الركعة . ولو صلى ركعة فأحرم
~~الإمام بالصلاة ، فنوي الاقتداء به ، احتمل البطلان والصحة ، فحينئذ إن سهى
~~المأموم فيما انفرد فيه ثم سهى أمامه فيما ( 1 ) تبعه فيه ، فلما فارق
~~الإمام وأراد السلام ، وجب عليه أربع سجدات إن قلنا بالمتابعة ، وإلا
~~فسجدتان عما اختص به . ولو ترك ms328 الإمام سجدة وقام سبح به المأموم ، فإن رجع
~~، وإلا سجد ثم تابعه ، لأن صلاة الإمام صحيحة . ولو ظن المأموم أن الإمام
~~قد سلم ، فسلم ، ثم بان أنه لم يسلم بعد ، احتمل خروجه من الصلاة ، لأنه
~~استوفى الأفعال وخطؤه ليس بمفسد . وأن يسلم مع الإمام ، فيسجد إن قلنا به
~~فيما ينفرد به ، وإلا فلا ، لأنه سهو في حال الاقتداء به . ولو سلم [ إلى ]
~~( 2 ) الإمام ، فسلم المسبوق ناسيا ، ثم ذكر ، بنى على صلاته وسجد للسهو ،
~~لأن سلامه وقع بعد انفراده . ولو ظن المسبوق أن الإمام سلم لصوت سمعه ،
~~فقام ليتدارك ما عليه PageV01P535 [ 536 ]

# وفعله وجلس ، ثم علم أن الإمام لم يسلم ، احتسب ما فعله ، لأنه بقيامه
~~نوى الانفراد وله ذلك . ولو قلنا بالتحمل كالشيخ ، فإنما يكون لو كانت صلاة
~~الإمام صحيحة ، فلو تبين كون الإمام جنبا لم يسجد لسهوه ، ولا يتحمل هو عن
~~الإمام . ولو عرف أن الإمام مخطئ فيما ظنه من السهو ، لا يوافقه إذا سجد ،
~~وكل موضع يلحقه سهو الإمام فإنه يوافقه . فإن تركه عمدا ففي إبطال الصلاة
~~نظر . ولو رأي إمامه قد سجد آخر صلاته سجدتين ، تابعه حملا على أنه قد سهى
~~وإن لم يعرف سهوه . ولو اعتقد الإمام سبق التسليم على سجدتي السهو فسلم ،
~~واعتقد المأموم خلافه لم يسلم ، بل يسجد ولا ينتظر سجود إمامه ، لأنه فارقه
~~بالتسليم . ولو سجد الإمام آخر صلاته عن سهو ، اختص به بعد اقتداء المسبوق
~~ولم يتبعه ( 1 ) على الأقوى ، ويتبعه على الآخر ، لأن عليه متابعته . فإن
~~تابعه فهل يعيد في آخر صلاته ؟ يحتمل ذلك ، لأن المأتي به كان للمتابعة وقد
~~تعدي الخلل إلى صلاته بسهو إمامه ، ومحل الجبر بالسجود آخر الصلاة . والعدم
~~، لأنه لم يسه ، والمأتي به سبب المتابعة ، وقد ارتفعت بسلام الإمام . ولو
~~اشترك الإمام والمأموم في نسيان التشهد أو سجدة ، رجعوا ما لم يركعوا . فإن
~~رجع الإمام بعد ركوعه لم يتبعه المأموم ، لأنه خطأ فلا يتبعه فيه ، وينوي
~~الانفراد . ولو ركع المأموم أولا قبل الذكر ، رجع الإمام وتبعه المأموم ms329 إن
~~نسي سبق ركوعه . وإن تعمد استمر على ركوعه ، وقضى السجدة وسجد للسهو . وإذا
~~قضى المسبوق ما فاته مع الإمام لا يسجد للسهو لانتفاء سببه .

PageV01P536

# [ 537 ]

# الثامن : لا حكم للسهو في النافلة ، فلو شك في عددها بنى على الأقل
~~استحبابا ، ويجوز على الأكثر ، ولا يجبر سهوه بركعة ولا سجود ، لأنها لا
~~تجب بالشروع ، فيقتصر على ما أراد . القسم الثاني ( ما يجب تلافيه من غير
~~سجود ) وهو أقسام : الأول : من نسي قراءة الحمد حتى قرأ سورة ولم يركع ،
~~رجع فقرأ الحمد ثم استأنف السورة أو غيرها ، لبقاء المحل . الثاني : لو نسي
~~الركوع وذكر قبل أن يسجد ، قام فركع ثم سجد ، لبقاء المحل . الثالث : من
~~ترك السجدتين أو إحداهما وذكر قبل الركوع ، رجع فتلافاه ، ثم قام ففعل ما
~~يجب من قراءة أو تسبيح ثم ركع . الرابع : لو سهى عن التشهد ، فذكر قبل أن
~~يركع ، رجع فتشهد ثم قام فاستأنف ، وكذا أبعاض التشهد ، كالصلاة على النبي
~~( عليه السلام ) ، أو على آله ( عليهم السلام ) ، أو إحدى الشهادتين ، سواء
~~التشهد الأول والثاني . القسم الثالث ( ما يجب تلافيه مع سجدتي السهو ) وهو
~~من ترك سجدة ولم يذكر حتى يركع ، فإنه يمضي في صلاته ، لفوات محلها ،
~~ويقضيها لأنها جزءا من الصلاة لم يأت به ، فيبقى في عهدة الأمر به ، ويسجد
~~للسهو . وكذا لو ترك التشهد ولم يذكر حتى يركع ، فإنه يقضيه بعد الفراغ من
~~الصلاة ، ويسجد للسهو .

PageV01P537

# [ 538 ]

# قال الصادق ( عليه السلام ) في رجل نسي أن يسجد السجدة الثانية حتى قام
~~قال : فليسجد ما لم يركع ( 1 ) . ولو نسي السجدة الثانية ثم ذكر ، ففي وجوب
~~جلسة الفصل إن لم يكن قد جلس عقيب السجدة الأولى إشكال ، ينشأ : من عدم
~~النص ، وقيام القيام مقامها في الفصل ، وأصالة البراءة . ومن أنها واجبة
~~فيأتي بها . ولو ترك أربع سجدات من أربع ركعات ، فإن ذكر قبل التسليم سجد
~~واحدة عن الأخيرة ، لبقاء محلها ، ثم يعيد التشهد ويسلم ويقضي باقي السجدات
~~، لفوات محلها ، وسجد سجدتين لكل سهو . ولو ذكر بعد التسليم قضى ms330 الأربع
~~ولاءا ، وسجد لكل واحدة سجدتين . المطلب الثالث ( في الشك ) وفيه مباحث :
~~البحث الأول ( في قواعد كلية ) كل شاك في فعل ، أو ساه عنه ، إذا كان محله
~~باقيا فإنه يأتي به ، لأصالة العدم . وإن انتقل ، لم يلتفت في الشك ، ولا
~~يجب به شئ بناءا على أصالة الصحة ، واستيفاء الأفعال ، ودفعا للحرج ، فإن
~~الشك مما يعتور الانسان في أعلب أحواله . فلو شك في النية وقد كبر ، أو في
~~تكبيرة الافتتاح وقد قرأ ، أو في القراءة وقد ركع ، أو في الركوع وقد سجد ،
~~أو في السجود أو التشهد وقد قام ، لم يلتفت .

PageV01P538

# [ 539 ]

# وكل شك يعرض للانسان إذا غلب الظن على أحد طرفيه ، إما الفعل أو الترك ،
~~فإنه يبنى على الغالب كالعلم ، لاستحالة العدول عن الراجح إلى المرجوح ،
~~ولقول الصادق ( عليه السلام ) : ووقع رأيك على الثلاث فابن على الثلاث ،
~~وإن وقع رأيك على الأربع فسلم وانصرف ( 1 ) . البحث الثاني ( في الشك في
~~الابعاض ) إذا شك في ركوع أو سجود أو ذكر فيهما ، أو طمأنينة ، أو قراءة ،
~~فإن كان في محله أعاده ، وإلا مضى لسبيله . ولو شك وهو قائم في الركوع ،
~~وجب أن يركع . فإن ذكر في حال ركوعه أنه كان قد ركع ، أرسل نفسه ولا يرفع
~~رأسه ، قال الشيخ والمرتضى ، لأن ركوعه مع هويه لازم فلا يعد زيادة . وقال
~~ابن أبي عقيل : يعيد ، لأنه زاد ركنا . والأقرب أنه أن استوفى واجب الركوع
~~، استأنف ، وإلا أرسل نفسه . وهل يحصل الانتقال عن محل السجود والتشهد
~~باستيفاء القيام ؟ خلاف ، الأقرب العدم ، كما في حالة السهو . فلو شك في
~~سجدة أو سجدتين أو في تشهد ، وهو قائم قبل الركوع ، رجع وفعل ما شك فيه ،
~~ثم قام فأعاد ما فعله ، لأن القيام والقراءة ليستا ركنين عند الشيخ ، فيكون
~~في حكم ركن السجود ، ولقول الصادق ( عليه السلام ) في رجل نهض من سجوده ،
~~فشك قبل أن يستوي قائما ، فلم يدر سجد أو لم يسجد قال : يسجد ( 3 ) . وقيل
~~: لا يلتفت بخلاف الذكر ، لأنه قد انتقل إلى ركن القيام ، ولقول ms331 الصادق (
~~عليه السلام ) : إن شك في السجود بعد ما قام فليمض كل شئ شك وقد جاوزه ودخل
~~في غيره فليمض عليه . والفرق ظاهر بين الذكر والشك ، PageV01P539 [ 540 ]

# فجاز اختلاف الحكم ، ونقول بموجب الرواية الأولى ، لأنه قبل استكمال
~~القيام يجب الرجوع لأنها حالة السجود . البحث الثالث ( في الشك في العدد )
~~الصلاة : إما ثنائية ، أو ثلاثية ، أو رباعية ، فالأولى إذا شك في عددها ،
~~بطلت صلاته ، وكذا الثانية . فلو شك هل صلى ركعة أو اثنتين في الصبح أو
~~الجمعة أو العيدين أو الكسوف ، أو في الثلاثة هل صلى ركعة أو ركعتين ، أو
~~هل صلى ركعتين أو ثلاثا ، أعاد الصلاة عند علمائنا إلا الصدوق ، لأن الصلاة
~~في الذمة بيقين فلا يخرج عن العهدة إلا به . ولقول الصادق ( عليه السلام )
~~لما سأله العلاء عن الشك في الغداة : إذا لم تدر واحدة صليت أم اثنتين فأعد
~~الصلاة من أولها ( 1 ) . وسأل محمد بن مسلم أحدهما ( عليهم السلام ) عن
~~السهو في المغرب ؟ قال : يعيد حتى يحفظ ، أنها ليست مثل الشفع ( 2 ) . وحكم
~~الاولتين في الرباعية حكم الثنائية ، فلو شك فيهما فلم يدر هل صلى ركعة أو
~~ركعتين أعاد الصلاة ، لأنها كالثنائية ، ولقول الصادق ( عليه السلام ) :
~~إذا لم تحفظ الركعتين الاولتين فأعد صلاتك ( 3 ) . ولو شك في جزء منهما لا
~~في العدد ، كالركوع أو السجود أو القراءة أو الذكر ، أو في كيفية
~~كالطمأنينة ، كان حكم الشك فيهما كالشك في الاخيرتين عند أكثر علمائنا ،
~~لأصالة البراءة .

PageV01P540

# [ 541 ]

# وقال الشيخان : يعيد ، لقول الصادق ( عليه السلام ) : إذا لم تحفظ
~~الركعتين الاولتين فأعد صلاتك ( 1 ) . وتحمل على العدد عملا بالمشهور . ولا
~~فرق بين الركن وغيره في الحكمين ، ويحتمل البطلان ، لأن ترك الركن مبطل وإن
~~كان سهوا كالعمد . ولا فرق بين الشك في فعل الركعة وعدمه ، وبين الشك في
~~فعلها على وجه الصحة والبطلان . أما ثالثة المغرب فلم ينص علماؤنا على
~~مساواته للأولتين في شك أفعالها ، ويحتمل إجراء الثالثة مجرى الثانية في
~~الشك عددا ، فكذا كيفية . ولو شك في ركعات الكسوف ، أعاد على ms332 قول الشيخين ،
~~وعلى ما اخترناه من الفرق بين الركن وغيره . أما على المساوات فإنه يأتي به
~~، لأنه لم يتجاوز محله إن شك في العدد مطلقا ، أو في الأخير . أما لو شك في
~~سابق ، كما لو شك هل ركع عقيب قراءة التوحيد ؟ وكان قد قرأها أولا ، فإنه
~~لا يلتفت لانتقاله عن محله . ولو شك في عدد الثنائية ، ثم ذكر قبل فعل
~~المبطل ، أتم صلاته على ما ذكره ، وإلا بطلت . ولو شك فلا يدري كم صلى أعاد
~~، إذ لا طريق إلى البراءة سواه ، ولقول الصادق ( عليه السلام ) : إذا لم
~~تدر في ثالث أنت أم في أثنيين أم في واحدة أو أربع فأعد ، ولا تمض على الشك
~~( 2 ) . ولأنه شك في الاولتين ، وقد بينا أنه مبطل . ولو شك في الرباعية
~~بين الأثنيين فما زاد ، وجب الإحتياط . البحث الرابع ( في ما يوجب الإحتياط
~~) إنما يجب الإحتياط إذا أحرز عدد الاولتين وشك في الزائد من الرباعية .

PageV01P541

# [ 542 ]

# فلو شك في الاولتين ، بطلت على ما تقدم . وكذا لو شك في الزائد من
~~الثلاثية . أما لو شك في الزائد من الرباعية ، فإن غلب على ظنه أحد طرفي ما
~~شك فيه ، بنى عليه وسقط الإحتياط . فلو شك بين الثلاث والأربع وغلب في ظنه
~~الثلاث ، بني عليه وأكمل صلاته بركعة أخرى وتشهد وسلم ، فإن استمر الحال ،
~~وإلا أعاد إن لم يكن جلس عقيب الرابعة . وإن لم يغلب في ظنه أحد الطرفين ،
~~بنى على الأكثر واحتاط بالفائت . ولو شك بين الاثنتين والثلاث ، بنى على
~~الثلاث وأكمل صلاته وتشهد وسلم ، ثم صلى ركعة من قيام ، أو ركعتين من جلوس
~~. فإن كان قد صلى ثلاثا ، فالركعة أو الركعتين نافلة ، وإن كان قد صلى
~~اثنتين ، كانت تمام صلاته . وكذا لو ( 1 ) شك بين الثلاث والأربع ، بني على
~~الأربع ، وتشهد وسلم ، ويفعل ما قلناه . ولو شك بين الاثنتين والأربع ، بني
~~على الأربع وصلى ركعتين من قيام . وإن شك بين الاثنتين والثلاث والأربع ،
~~بنى على الأربع ، وصلى ركعتين من قيام وركعتين من جلوس ، ويقدم أيهما ms333 شاء .
~~فإن كان قد صلى أربعا فالجميع نفل ، وإن كان قد صلى ثلاثا ، فالركعتان من
~~جلوس تمام الصلاة والآخرتان نفل . وقال الصدوق : يتخير في الكل بين ذلك ،
~~وبين البناء على الأقل ، لقول الرضا ( عليه السلام ) : يبني على يقينه وسجد
~~سجدتي السهو ( 2 ) . ولأصالة عدم الاتيان به . وللشاك بين الاثنتين والثلاث
~~والأربع أن يصلي ثلاث ركعات . لكن يسلم في اثنتين .

PageV01P542

# [ 543 ]

# ولو شك بين الأربع والخمس ، بنى على الأربع وتشهد وسلم ، وسجد سجدتي
~~السهو . لقوله ( عليه السلام ) : إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر صلى خمسا
~~أو أربعا ، فليطرح الشك وليبن على اليقين ، ثم سجد سجدتين ( 1 ) . وقول
~~الصادق ( عليه السلام ) : إذ كنت لا تدري أربعا صليت أم خمسا ، فاسجد سجدتي
~~السهو بعد تسليمك ، ثم سلم بعدهما ( 2 ) . والمراد بقولنا " بين كذاوكذا "
~~الشك في الزائد على العدد الأول بعد تيقن اكماله . فلو قال : لا أدري قيامي
~~لثانية أو ثالثة ، بطلت صلاته ، لأنه شك في الاولتين . ولو قال : لثالثة أو
~~رابعة فهو شك بين الاثنتين والثلاث ، فيكمل الرابعة ويتشهد ويسلم ويصلي
~~ركعتين من قيام أو ركعتين من جلوس . ولو قال : لرابعة أو خامسة ، فهو شك
~~بين الثلاث والأربع ، فيجلس ويتشهد ويسلم ، ثم يصلي ركعة من قيام أو ركعتين
~~من جلوس ، ويسجد للسهو إن أوجبناه على القائم في حال قعود . ولو قال :
~~لثالثة أو خامسة ، قعد وسلم وصلى ركعتين من قيام ، وسجد للسهو . ولو قال
~~قبل السجود : لا أدري قيامي من الركوع لثانية أو ثالثة ، فالأقوى البطلان ،
~~لأنه لم يحرز الاولتين . ويحتمل الصحة إقامة للأكثر مقام الجميع . ولو قال
~~: لرابعة أو خامسة ، بطلت صلاته ، إذ مع الأمر بالاتمام يحتمل الزيادة
~~المبطلة ، وبعدمه يحتمل النقصان المبطل . وإنما تصح الصلاة لو صحت قطعا على
~~أحد التقديرين . وكذا لو قال : لثالثة أو خامسة . أما لو قال : لثالثة أو
~~رابعة ، فإنه يتم الركعة ويتشهد ويسلم ، ويصلي ركعة من قيام ، أو ركعتين من جلوس .

PageV01P543

# [ 544 ]

# ولو أعاد صلاته من يجب عليه الإحتياط ، فالأقرب عدم الإجزاء ، لأنه غير
~~المأمور ms334 به . البحث الخامس ( في كيفية الإحتياط ) يجب الإحتياط بعد إكمال
~~الصلاة والتشهد والتسليم ، لأنه في معرض الزيادة ، فلا يجوز فعلها في
~~الصلاة . ويجب إيقاعه في وقتها ، فإن خرج ولما يصلي عمدا ، فإن أبطلنا
~~بتخلل الحدث بطلت وإلا فلا . وكذا السهو على الأقوى . ويجوز التراخي إن لم
~~تبطل بتخلل الحدث . فإن كان احتياط فائتة ، جاز دائما . وتجب فيه النية
~~وتكبيرة الاحرام ، لأنها صلاة منفردة فعلت بعد التسليم ، فيجب فيها ذلك
~~كغيرها . ويجب الفاتحة عينا ، لأنها صلاة منفردة ، وقال ( عليه السلام ) :
~~لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب ( 1 ) . وقيل : يتخير بينها وبين التسبيحات ( 2
~~) ، لأنها بدل عن الاخيرتين ، فلا يزيد حكمها على حكم مبدلها ، ولا تجب
~~الزيادة على الفاتحة إجماعا . ويجب في النية التعيين ، فيقول : أصلي ركعة
~~أو ركعتين احتياطا لوجوبه قربة إلى الله . وهل تجب نية الأداء أو القضاء ؟
~~إشكال . فإن أوجبناه ، فإن كان احتياط مؤداة في وقتها ، نوى الأداء وبعده
~~القضاء ، وإن لم نبطلها بخروج الوقت . وإن كان احتياط فائتة ، نوى إحتياطها
~~ولا ينوي القضاء . ولو أحدث قبل الإحتياط قيل : بطلت الصلاة وسقط الإحتياط
~~، لأنه في معرض التمام ، وكما تبطل الصلاة بتخلل الحدث بين أجزائها ، فكذا تبطل PageV01P544 [ 545 ]

# بتخلله بين الصلاة وبين ما يقوم مقام الإجزاء ، ويحتمل أن يكون جزءا .
~~وقيل : لا تبطل ، لأنها صلاة منفردة ولا يلزم من البدلية المساواة في كل
~~الأحكام . أما السجدة المنسية ، أو التشهد المنسي ، أو الصلاة على النبي
~~وآله ( عليهم السلام ) ، فإنه متى تخلل الحدث بينه وبين الصلاة ، بطلت
~~الصلاة ، لأنه جزء حقيقة ، ويشترط في السجدة المنسية وغيرها من الأجزاء
~~الطهارة والاستقبال والأداء في الوقت . وإن خرج قبل فعلها عمدا ، بطلت
~~صلاته ، وإن كان سهوا قضاها ، ويتأخر عن الفائتة السابقة . ولو شك فيما
~~يوجب الإحتياط ، لم يجز له إبطال الصلاة واستينافها ، لعموم النهي عن إبطال
~~العمل ، فإن أبطلها استأنف الصلاة وبرئت ذمته من الإحتياط . ولو ذكر بعد
~~الإحتياط النقصان لم يلتفت ، سواء كان الوقت باقيا أو لا ، لاقتضاء الأمر
~~الإجزاء وقد امتثل ، فيخرج عن العهدة ms335 . ولو ذكره قبله أكمل الصلاة ، وسجد
~~للسهو ما لم يحدث ، لأنه ساه في فعله . فلا تبطل صلاته إلا بالحدث . ولو
~~ذكره في أثناء الصلاة ، استأنف الصلاة ، لأنه ذكر النقصان بعد فعل كثير قبل
~~خروجه عن العهدة . ويحتمل الصحة ، لأنه مأمور به وهو من الصلاة . ولو شك
~~بين الاثنتين والثلاث والأربع ، فذكر بعد الركعتين من جلوس أنها ثلاث ، صحت
~~صلاته وسقط الباقي ، لانكشاف بطلان شكه فيما يوجبه . ولو ذكر أنها اثنتان ،
~~بطلت ، لأنه ذكر النقصان قبل فعل الجبران . ولو بدأ بالركعتين من قيام ،
~~انعكس الحكم ، فتبطل صلاته لو ذكر الثلاث ، وتصح لو ذكر الاثنتين . ولو ذكر
~~الثلاث بعد أن رفع رأسه من السجدة الثانية ، احتمل أن يتشهد ويسلم ، لأن
~~الإحتياط المساوي قد فعله وهو الركعة ، والتشهد ليس من PageV01P545 [ 546 ]

# الأصل ، بل يجب ( 1 ) لكونه جزءا من كل صلاة . والبطلان ، لأن التشهد جزء
~~من الجبران ولم يأت به . ولو شك بين الاثنتين والثلاث ، فبنى على الثلاث
~~وصلى أخرى ، فشك بين الثلاث والأربع ، بنى على الأربع وصلى ركعتين من قيام
~~مفصولات بتشهدين وتسليمين ، أو أربع ركعات من جلوس كل ركعتين بتشهد وتسليم
~~، أو ركعة من قيام وركعتين من جلوس . فإن شك في الثاني بين الأربع والخمس ،
~~بنى على الأربع وتشهد وسلم وصلى ركعة الإحتياط ، ثم سجد سجدتي السهو .
~~البحث السادس ( في سجدتي السهو ) وفيه مقامان : المقام الأول ( السبب ) قال
~~الشيخ : لا يجب سجود السهو إلا في أربعة مواطن : من تكلم في الصلاة ناسيا ،
~~ومن سلم في غير موضعه ناسيا ، ومن نسي سجدة ولم يذكر حتى يركع ، ومن نسي
~~التشهد حتى يركع في الثالثة ( 2 ) . ولا يجب في غير ذلك ، فعلا كان أو قولا
~~، زيادة أو نقصانا ، متحققة أو متوهمة وعلى كل حال . وفي أصحابنا من قال :
~~يجب سجدتا السهو في كل زيادة ونقصان . وله قول آخر : إنه لو شك بين الأربع
~~والخمس وجبت السجدتان .

PageV01P546

# [ 547 ]

# وأوجب المرتضى على من قام في حال قعوده ، أو قعد في حال قيام فتلافاه .
~~والأقرب عندي وجوبهما لكل ms336 زيادة ونقصان ، لقول الصادق ( عليه السلام ) :
~~يسجد للسهو في كل زيادة ونقصان ( 1 ) . ولا سجود لترك المندوب ، لجواز تركه
~~مطلقا ، فلا يستعقب تركه تكليفا . فلو ترك القنوت ، أعاده بعد الركوع
~~استحبابا ولا يسجد . ولو زاد فعلا مندوبا ، أو واجبا في غير محله نسيانا
~~سجد للسهو ، فلو قنت في الأول ساهيا سجد . ولو زاد في غير موضعه عمدا ،
~~بطلت صلاته كما لو قنت في الأولى عامدا ، لأنه ذكر غير مشروع ، فيكون قد
~~تكلم في الصلاة عامدا . وكذا لو تشهد قائما متعمدا ، لأن التشهد فرض في
~~محله وقد أخل به عمدا . ولو عزم أن يفعل فعلا مخالفا للصلاة أو يتكلم عامدا
~~ولم يفعل ، لم يلزمه سجود لأن حديث النفس مرفوع عن أمتنا وإنما السجود في
~~عمل البدن . ولو سهى في سجود السهو ، فإن ظن ترك سجدة وقلنا بفعله في
~~الصلاة فسجد ، ثم ذكر أنه لم يتركها وأن سجوده لسهو كان سهوا في الصلاة ،
~~لم يسجد ، لأنه لا سهو في سهو . ولو سهى بعد سجود السهو إذا جعلناه في
~~الصلاة ، بأن فرغ من السجود قبل أن يسلم تكلم ناسيا ، أو قام على ظن أنه
~~رفع رأسه من سجدات الصلاة ، سجد ثانيا لوجود السبب ، وسجود السهو يجبر ما
~~قبله لا ما بعده . ولا سجود فيما ترك عمدا ، لأنه إن كان واجبا بطلت صلاته
~~، وإن كان ندبا لم يجبر بشئ . ولو صلى المغرب أربعا قال الشيخ : يعيد وأطلق
~~. والوجه أنه إن كان قدم PageV01P547 [ 548 ]

# عقيب الثالثة بقدر التشهد أجزأه وقعد وتشهد وسلم وسجد سجدتي السهو ، وإلا
~~استأنف . المقام الثاني ( في الكيفية ) وهي سجدتان يجب الفصل بينهما بجلسة
~~تامة وطمأنينة ، لأن التعدد في صلب الصلاة إنما يحصل بذلك ، فكذا هنا .
~~ويجب فيهما النية ، لأنهما عبادة . والسجود على الأعضاء السبعة ،
~~والطمأنينة فيهما وفي الرفع ، فإن المتبادر في عرف الشرع ذلك . والأقرب
~~وجوب الطهارة والاستقبال ، سواء قلنا بوجوبهما في صلب الصلاة أو خارجها .
~~ويجب فيهما الذكر ، لأن الحلبي سمع الصادق ( عليه السلام ) يقول في سجدتي
~~السهو " بسم الله ms337 وبالله اللهم صلى على محمد وآل محمد " . ثم سمعه مرة أخري
~~يقول : " بسم الله وبالله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته " ( 1
~~) . ولا منافاة بين هذه الرواية وبين أصول المذهب من امتناع تطرق السهو إلى
~~الإمام ( عليه السلام ) كما توهمه بعض علمائنا ، لأن المراد سماعه في هذا
~~الفرض ، كما يقال : سمعته يقول في النفس المؤمنة مائة من الإبل . ويجب
~~التشهد بعدهما ، بقول الصادق ( عليه السلام ) : واسجد سجدتين بغير ركوع ولا
~~قراءة ، يتشهد فيهما تشهدا خفيفا ( 2 ) . ويسلم عقيبه ، لقول الصادق ( عليه
~~السلام ) : ثم سلم بعدهما ( 3 ) . قال الشيخ : ويفتتح بالتكبير ويسجد عقيبه
~~( 4 ) . وفي وجوبه إشكال ، ينشأ PageV01P548 [ 549 ]

# من أصالة البراءة ، وقول الصادق ( عليه السلام ) لما سأله عمار عن سجدتي
~~السهو هل فيهما تكبير أو تسبيح فقال : لا إنما هما سجدتان فقط ( 1 ) .
~~والسجدتان بعد التسليم مطلقا عند أكثر علمائنا ، لقوله ( عليه السلام ) :
~~لكل سهو سجدتان بعد أن تسلم ( 2 ) . وقول علي ( عليه السلام ) : سجدتا
~~السهو بعد السلام وقبل الكلام ( 3 ) . ولأنه فعل كثير ليس من الصلاة . وقيل
~~: إنهما في الصلاة مطلقا . وقيل : إن كان للنقصان ففي الصلاة ، وإن كان
~~للزيادة فبعد التسليم . وإذا تعدد السهو في الصلاة الواحدة ، تعدد جبرانه ،
~~سواء اختلف أو تجانس ، لاستقلال كل واحد بالسببية ، ولا يجتمع على معلول
~~واحد علتان ، ولقوله ( عليه السلام ) : لكل سهو سجدتان ( 4 ) . ولو تعددت
~~الصلوات تعدد إجماعا . ولا يكفي الإحتياط عن سجود الجبران لو اجتمعا . ولو
~~ترك سجدتين من ركعتين ، قضاهما ولاءا ، ثم سجد لكل سجدة سجدتان . وفي جواز
~~الفصل بسجدتي السهو إشكال . ولو كان السهو لزيادة ونقصان ، كالكلام ونسيان
~~سجدة ، فأنه يبدأ بقضاء السجدة . وهل يجب تقديم جبرانها على جبران الزيادة
~~وإن تأخرت عن الزيادة ؟ إشكال ، ينشأ : من أنها كالتتمة من السجدة المنسية
~~التي هي من صلب الصلاة ، ومن أصالة البراءة . وإذا قلنا إنه قبل التسليم ،
~~فإنه يسجد إذا فرغ من التشهد قبل التسليم ، فإذا سجدهما تشهد تشهدا آخر
~~خفيفا لهما ثم سلم . ولو نسي السجود فسلم ثم ms338 ذكر سجد ، لوجود المقتضي . ولا
~~يسجد لهذا السهو على إشكال .

PageV01P549

# [ 550 ]

# وسجدتا السهو واجبتان ، قال الشيخ : وهما شرط في صحة الصلاة ، والثاني
~~ممنوع . فلو لم يسجدهما وجب عليه الاتيان بهما دائما ، سواء خرج الوقت أو
~~لا . وكذا لو نسيهما فإنه يفعلهما متى ذكر ، لقول الصادق ( عليه السلام )
~~في الرجل نسى سجدتي السهو : يسجدهما متى ذكر ( 1 ) . ولو تحقق السهو وشك هل
~~سجد أم لا ؟ سجد ، لأصالة العدم . أما لو شك هل سجد واحدة أو اثنتين ، فإنه
~~لا يلتفت ، إذ ليس على السهو سهو . ولو توهم أنه في آخر الصلاة ، فسجد قبل
~~التسليم ، ثم ذكر نفيه ، أعاد السجود . والمسافر إذا فرغ من التشهد فسجد
~~للسهو ، فاتصلت السفينة بدار إقامته ، أو نوى المقام ، لزمه إتمام الصلاة
~~وإعادة السجود آخر الصلاة . نكت متفرقة الأول : الاعتدال عن الركوع واجب
~~قصير ، أمر المصلي فيه بالتخفيف ، ولهذا لم يسن تكرير الذكر المشروع فيه ،
~~بخلاف التسبيح في الركوع والسجود . وليس مقصودا لنفسه وإن كان فرضا ، وإنما
~~الغرض منه الفصل بين الركوع والسجود . ولو كان مقصودا لذاته لشرع فيه ذكر
~~واجب ، لأن القيام هيئة معتادة ، فلا بد من ذكر يصرفها عن العادة إلى
~~العبادة ، كالقيام قبل الركوع والجلوس أوسط الصلاة وآخرها ، ولما كان كل
~~واحد منهما هيئة تشترك فيه العادة والعبادة ، وجب فيهما شئ من الذكر .
~~والغرض منه وإن كان هو الفصل ، لكن الطمأنينة وجبت ، ليكون على سكينة . فإن
~~تناهي الحركات في السرعة تخل بهيئة الخشوع والتعظيم ، فلو أطاله عمدا لسكوت
~~أو تذكر قال الشيخ : تبطل صلاته . ويحتمل العدم ، لأن النبي ( صلى الله
~~عليه وآله ) صلى ليلة وقرأ البقرة والنساء وآل عمران في قيامه ، ثم ركع
~~فكان ركوعه نحوا من قيامه ، ثم رفع رأسه وقام من ركوعه ، ثم سجد .

PageV01P550

# [ 551 ]

# أما لو طوله بقنوت ، فالأقرب البطلان . وعلى قول الشيخ لو طوله ناسيا ،
~~احتمل السجود . الثاني : لو نقل واجبا ذكريا ( 1 ) عن موضعه إلى ركن آخر
~~طويل ، كما لو قرأ الفاتحة في الركوع أو السجود ، فالأقرب البطلان ، لأنه
~~غير ms339 مشروع . والجلوس بين السجدتين واجب قصير ، لو طوله فيه سهوا ، فإن قلنا
~~أن عمده مبطل سجد ، لأن المصلي أمر بالتحفظ في صلاته وإحضار ذهنه ، حتى لا
~~يتكلم ولا يريد في صلاته ما ليس فيها . فإذا غفل وطول الواجب القصير ، فقد
~~ترك الأمر المؤكد عليه وغير شعار الصلاة ، فاقتضى الجبر بالسجود ، كترك
~~التشهد والسجدة . الثالث : لو شك في السجدة أو التشهد بعد قيام ، فخلاف :
~~قيل : يرجع . وقيل : يستمر . فإن منعنا الرجوع فرجع عمدا ، بطلت صلاته ،
~~لما فيه من تغير هيئة الصلاة ، وإن عاد ناسيا لم تبطل . وهل يقوم أو يسجد
~~أو يتشهد ؟ احتمال ، فإن قلنا يقوم سجد للسهو ، لأنه قعد في حال قيامه
~~ساهيا . وكذا لو قلنا يسجد . ولو عاد جاهلا فهو عامد ، لتقصيره بترك التعلم
~~. ويحتمل الصحة كالناسي ، لأنه مما يخفى على العوام ، ولا يمكن تكليف كل
~~واحد تعلمه . والمراد بالقيام الاعتدال والاستواء . ويحتمل أن يصير إلى
~~حالة هي أرفع من حد الركوع . الرابع : لو كان يصلي قاعدا لعجزه ، فافتتح
~~القراءة بعد الركعتين على ظن أنه قد تشهد ، وجاء وقت الثالثة ثم ذكر تشهد ،
~~ثم عاد إلى استيناف القراءة وسجد ، فلو سبق لسانه إلى القراءة وهو عالم
~~بأنه لم يتشهد ، رجع إلى التشهد أيضا وسجد .

PageV01P551

# [ 552 ]

# الخامس : لو جلس في الركعة الأخيرة ظانا أنه سجد السجدتين وتشهد ، ثم ذكر
~~ترك السجدتين بعد التشهد ، تدارك السجدتين ، لأنه في محله ، وأعاد التشهد
~~وسجد للسهو . وكذا لو قعد في الأولى فتشهد ناسيا ، فإنه يسجد السجدتين
~~ويقوم إلى الثانية ثم يسجد للسهو . ولو كان في الثانية فتشهد قبل السجدتين
~~، سجد وأعاد التشهد ، ثم أتم صلاته وسجد سجدتي السهو . السادس : لو جلس عن
~~قيام ولم يتشهد ، ثم ذكر أنه لم يسجد ، اشتغل بالسجدتين وبما بعدهما ، ثم
~~إن طال جلوسه ، سجد للسهو إن أوجبنا الإعادة بتعمده . السابع : لا سجود
~~بالشك إلا في موضع واحد ، وهو الشك بين الأربع والخمس . فلو شك في ترك
~~مأمور ، لم يسجد للسهو لأنه إن كان في محله فالأصل أنه لم يفعله ms340 ، بناءا
~~على قاعدة كثيرة التكرار . وهي أنه لو تيقن وجود شئ أو عدمه ، ثم شك في
~~تغيره وزواله عما كان ، فإنه يستصحب اليقين الذي كان ويطرح الشك ، وإن
~~انتقل لم يلتفت بناءا على الصحة . الثامن : لو ظن أن سهوه كلام فسجد له ،
~~ثم ظهر أنه كان سلاما في غير موضعه ، سجد له أيضا . وكذا لو ظن أنه ترك
~~سجدة فسجدها ثم سجد السجدتين ، ثم ظهر أنه ترك تشهدا ، لأنه قصد بالأول جبر
~~ما لا حاجة إلى جبره وبقي الخلل بحاله . التاسع : الإمام لا يتحمل سهو
~~المأموم على الأصح ، فلو اختص بالسهو سجد له دون إمامه . وكذا لا يتحمل
~~سجود التلاوة . فلو قرأ المأموم آية سجدة ، سجد دون إمامه . ولا يتحمل دعاء
~~القنوت . ويتحمل الجهر ، فإن المأموم لا يجهر لو سوغنا له القراءة . ويتحمل
~~عنه القراءة أيضا . ويتحمل عنه اللبث في القيام لو كان مسبوقا دون أصل
~~القيام ، فإنه لا بد من إيقاع النية والتكبيرة في حد القيام .

PageV01P552

# [ 553 ]

# ولا يتحمل التشهد الأول عن المسبوق ، بل يجلس مع الإمام ولا يتشهد ، لأنه
~~غير موضعه ، بل إذا رفع الإمام رأسه من السجود الثاني في الركعة الثالثة ،
~~جلس المأموم وتشهد تشهدا خفيفا ، ثم لحق إمامه قبل ركوعه في الرابعة . ولو
~~سهى المأموم بعد سلام الإمام ، لم يتحمله إجماعا ، لانقطاع رابطة الاقتداء
~~. وكذا لو سهى المنفرد في صلاته ثم دخل في جماعة إن سوغناه ، لم يتحمل
~~أمامه إجماعا . ولو سلم الإمام فسلم المسبوق سهوا ، ثم ذكر ، بنى على صلاته
~~وسجد للسهو ، لأن سلامه وقع بعد انفراده . ولو ظن المسبوق أن الإمام سلم ،
~~بأن سمع صوتا ظنه ذلك ، فقام ليتدارك ما عليه فأتى به وجلس ، ثم علم أن
~~الإمام لم يسلم بعد ، احتمل عدم الاعتداد بهذه الركعة ، لأنها فعلت في غير
~~موضعها ، فإن وقت التدارك ما بعد انقطاع القدوة ، أما لخروج الإمام عن
~~الصلاة ، أو لقطع المأموم القدوة ، ولم يوجد ( 1 ) أحدهما ، وإنما ظن زوال
~~القدوة فظهر خلافه . فحينئذ إذا سلم الإمام يقوم إلى التدارك ms341 ، ولا يسجد
~~للركعة التي سهى فيها ، لبقاء حكم القدوة . والأقوي الصحة ، لأن ظن التسليم
~~والقيام عقيبه يستلزم نية قطع القدوة . فإن قلنا بالأول فسلم الإمام في
~~قيامه ، احتمل أن يعود إلى القعود ثم يقوم ، وأنه يمضي ويستأنف القراءة .
~~ولو سلم الإمام في قيامه ولم ينتبه حتى أتم الركعة ، فإن جوزنا المضي ،
~~حسبت له الركعة ولا يسجد للسهو ، وإن أوجبنا القعود ، لم يحسب ويسجد للسهو
~~. ولو ظهر في القيام أن الإمام لم يسلم بعد ، تخير بين القعود والاستمرار
~~قائما حتى يسلم الإمام ، وله أن يقصد الانفراد حينئذ ، فلا يجب عليه PageV01P553 [ 554 ]

# الرجوع ، لأن الانتهاض ليس بمقصود ( 1 ) لعينه ، بل المقصود لذاته نفس
~~القيام وما بعده . العاشر : المأموم لا يتابع الإمام في سجود السهو ، إلا
~~إذا وجد سببه له على الأصح . وقيل : يجب إلا أن يتبين له كون الإمام جنبا
~~فلا يسجد لسهوه ، أو يعرف سبب سهو الإمام وتيقن أنه مخطئ في ظنه ، كما لو
~~ظن ترك السجدة والمأموم يعلم أنه لم يتركها ، فلا يوافق الإمام إذا سجد ،
~~وفي غيرهما يتابعه على هذا القول ، لقوله ( عليه السلام ) : إنما جعل
~~الإمام إماما ليؤتم به ( 2 ) . وسواء عرف المأموم سهوه أو لا . فإذا سجد
~~سجدتين آخر صلاته قبل التسليم ، إن أوجبناه في الصلاة تابعه المأموم ، حملا
~~على أنه سهى وإن لم يطلع المأموم على سهوه . بخلاف ما لو قام إلى خامسة لا
~~يتابعه . ولو لم يسجد إلا سجدة واحدة ، سجد المأموم أخرى ، حملا على أنه
~~نسي . ولو ترك الإمام السجود لسهوه وسلم ، سجد المأموم ، لأن صلاة المأموم
~~تكمل بالاقتداء ، فإذا تطرق نقص إلى صلاة الإمام تعدى إلى صلاة المأموم .
~~ولو سلم الإمام ثم عاد إلى السجود ، فإن سلم المأموم معه ناسيا يوافقه في
~~السجود ، فإن لم يفعل لم تبطل صلاته . ولو سلم عمدا مع ذكر السهو لم يلزمه
~~متابعته . ولو لم يسلم المأموم وعاد الإمام ليسجد ، فإن عاد بعد أن سجد
~~المأموم للسهو لم يتابعه ، لأنه قطع صلاته عن صلاة الإمام بالسجود . وإن
~~عاد ms342 قبل أن يسجد المأموم ، أحتمل أن يسجد منفردا ، وأن يتابعه . ولو اعتقد
~~الإمام وجوب السجدتين بعد السلام والمأموم قبله ، فسلم PageV01P554 [ 555 ]

# الإمام قبل أن يسجد للسهو ، لم يسلم معه المأموم ، بل يسجد قبل السلام
~~ولا ينتظر سجود الإمام ، لأنه قد فارقه بسلامه . ولو سهى إمام المسبوق فيما
~~ينفرد به وقلنا بالمتابعة وجعلنا السجود في آخر صلاته ، ثم سهى هو في
~~تداركه ، وجب عليه قبل التسليم أربع سجدات عن سهو الإمام وسهوه . ولو صلى
~~منفردا ركعة من رباعية وسهى فيها ، ثم اقتدى بمسافر وقلنا به وسهى إمامه ،
~~ثم قام إلى ركعة الرابعة فسهى فيها ، سجد في آخر صلاته ست سجدات ، فإن سجد
~~أمامه لم يتابعه ، لئلا يزيد ركنا في الصلاة . الحادي عشر : قد بينا أن
~~الأصح جعل السجدتين بعد التسليم ، سواء كان عن زيادة أو نقصان . وقيل : قبل
~~التسليم مطلقا . وقيل : بالتفصيل . فعلى الثاني لو سلم قبل السجود عمدا ،
~~فالأقوى أنه يسجد قضاءا عما فوته بالتسليم ، حيث قطع الصلاة به . وكذا أن
~~سلم ناسيا ، سواء طال الزمان أو لا ، لأنه جبران عبادة ، فجاز تراخيه ،
~~كجبرانات الحج . وعلى ما اخترناه من أنه خارج الصلاة ، ينبغي أن يأتي به
~~على الفور ، فإن طال الفصل سجد ، ولو خرج وقت الصلاة فكذلك . وهل يكون
~~قضاءا ؟ الأقرب ذلك ، وهل تبطل الصلاة لو كان عن نقصان أو مطلقا أو لا تبطل
~~مطلقا ؟ الأقرب الأخير . وإذا سجد بعد طول الفصل أعاد الصلاة . ...........
~~...................................................................تم

# مكتبة يعسوب الدين عليه السلام الالكترونية

PageV01P555

### | AUTO الكتاب : نهاية الأحكام ج2

# نهاية الإحكام

# العلامة الحلي ج 2الكتاب : نهاية الأحكام ج2 ¶ نهاية الإحكام ¶ العلامة
~~الحلي ج 2 ¶ ___________

----NO PAGE NO------

[ 3 ]

# نهاية الأحكام في معرفة الأحكام PageV02P003 [ 4 ]

# هوية الكتاب الكتاب نهاية الأحكام في معرفة الأحكام المؤلف العلامة الحلي
~~( قدس سره ) الناشر مؤسسة اسماعيليان - قم الطبعة الثانية عدد النسخ 2000
~~نسخة تاريخ النشر 1410 هجري قمري الطباعة والتجليد مؤسسة اسماعيليان القطع وزيري PageV02P004 [ 5 ]

# مؤسسة آل البيت لإحياء التراث 8 نهاية الأحكام في معرفة الأحكام الجزء
~~الثاني تأليف ms343 العلامة الحلي الحسن بن يوسف بن علي المطهر الحلي " 648 - 736
~~ه " تحقيق السيد مهدي الرجائي مؤسسة اسماعيليان للطباعة والنشر والتوزيع قم
~~- ايران - تلفون 25212 PageV02P005 [ 7 ]

# بسم الله الرحمن الرحيم المقصد الثالث في باقي الصلوات وفيه فصول :

PageV02P007

# [ 9 ]

# الفصل الأول ( في صلاة الجمعة ) وفيه مطالب : المطلب الأول ( في الشرائط
~~) ويزيد الجمعة على الشرائط في اليومية بأمور ستة : الأول الوقت . الثاني
~~السلطان . الثالث العدد . الرابع الجماعة . الخامس الوحدة . السادس
~~الخطبتان . فهنا مباحث : البحث الأول ( في الوقت ) الجمعة واجبة بالنص
~~والاجماع ، قال الله تعالى ( فاسعوا إلى ذكر الله ) ( 1 ) وقال عليه السلام
~~في خطبة : اعلموا أن الله قد افترض عليكم الجمعة في مقامي هذا في شهري هذا
~~في عامي هذا ، فمن تركها في حياتي أو بعد موتي وله إمام عادل استخفافا بها
~~أو جحودا بها ، فلا جمع الله شمله ولا بارك الله له في أمره ، ألا ولا صلاة
~~له ، ألا ولا زكاة له ، ألا ولا حج له ، ألا ولا صوم PageV02P009 [ 10 ]

# له ، ألا ولا بر له حتى يتوب ، فإن تاب تاب الله عليه ( 1 ) . وقال
~~الباقر عليه السلام : فرض الله على الناس من الجمعة إلى الجمعة خمسا
~~وثلاثين صلاة ، منها صلاة واحدة فرضها الله عز وجل في جماعة ، وهي الجمعة ،
~~ووضعها عن تسعة الحديث ( 2 ) . وأجمع المسلمون كافة على وجوب صلاة الجمعة
~~على الأعيان ، لقوله عليه السلام : الجمعة حق واجب على كل مسلم إلا أربعة :
~~عبد مملوك ، أو امرأة ، أو صبي ، أو مريض ( 3 ) . ولا خلاف في أن الجمعة
~~كسائر الفرائض في الأركان والشرائط ، لكنها تختص بأمور زائدة ، منها ما هو
~~شرط في صحتها ، ومنها شروط زائدة في لزومها ، ومنها آداب ووظائف ، وقدم
~~الشرائط لتقدمها طبعا ، وهي ستة : الأول الوقت . الثاني السلطان . الثالث
~~العدد . الرابع الخطبتان . الخامس الجماعة . السادس الوحدة . أما الوقت :
~~فلا خلاف في اشتراطه ، فلا مدخل للقضاء في الجمعة على صورتها إجماعا ،
~~بخلاف سائر الصلوات ، فإن الوقت ليس شرطا لها ، وإنما هو شرط في إيقاعها
~~أداءا . وأول وقتها زوال الشمس ms344 كالظهر على الأصح ، لأن رسول الله صلى الله
~~عليه وآله يصلي الجمعة بعد الزوال ، وقال : صلوا كما رأيتموني أصلي ( 4 ) .
~~وقال الصادق عليه السلام : كان رسول الله صلى الله عليه وآله يصلي الجمعة
~~حين زوال الشمس قدر شراك ( 5 ) . ولأنها بدل عن عبادة فلا يحسب قبل وقتها
~~كالتيمم .

PageV02P010

# [ 11 ]

# وقال المرتضى : يجوز أن يصلي الفرض عند قيام الشمس يوم الجمعة خاصة .
~~وآخر وقتها إذا صار ظل كل شئ مثله ، لأنه عليه السلام كان يصلي دائما بعد
~~الزوال بلا فصل . فلو جاز التأخير لفعله في بعض الأوقات للبيان ، كغيرها من
~~الصلوات . وليس بقاء الوقت شرطا ، فلو انعقدت الجمعة وتلبس بالصلاة - ولو
~~بالتكبير - فخرج الوقت قبل إكمالها أتمها جمعة ، إماما كان أو مأموما ،
~~لأنه دخل فيها في وقتها ، فوجب إتمامها كسائر الصلوات ، ولأن الوجوب يتحقق
~~باستكمال الشرائط ، فلا يسقط مع التلبس بفوات البعض كالجماعة . فروع :
~~الأول : لو أدرك المسبوق ركعة مع الإمام ، صحت له الجمعة إن كان تكبيرة
~~افتتاحه وقعت في الوقت ، ثم يقوم لتدارك الثانية وإن كان الوقت خارجا .
~~الثاني : لو غفلوا عن الصلاة حتى ضاق الوقت ، فإن علم الإمام اتساعه
~~لخطبتين خفيفتين وركعتين خفيفتين ، وجبت الجمعة . وكذا لو أدرك مع الخطبتين
~~ركعة واحدة ، بل تكبيرة الاحرام لا غير معهما ، صحت الجمعة عندنا . الثالث
~~: يستحب تعجيل الجمعة كغيرها من الصلوات . الرابع : فرض الوقت للجمعة ( 1 )
~~، وهي قائمة بنفسها ، ليست ظهرا مقصورة ، فليس له اسقاط الجمعة بالظهر ،
~~لأنه مأمور بالجمعة ، فيكون منهيا عن الظهر فلا تقع عن الواجب ، ولقوله
~~عليه السلام : كتب عليكم الجمعة فريضة واجبة إلى يوم القيامة ( 2 ) .

PageV02P011

# [ 12 ]

# الخامس : لو فاتت الجمعة صلى الظهر أربعا بنية الأداء إن كان وقت الظهر
~~باقيا ، وإن خرج الوقت صلى أربعا بنية قضاء الظهر لا الجمعة ، لأنه مع خروج
~~وقت الجمعة تسقط الجمعة ويجب الظهر أداءا ، لسعة وقت الظهر وامكان فوات
~~الجمعة مع بقائه ، فيكون الفائت بعد فوات الجمعة هو الظهر ، لانتقال الوجوب
~~إليه . ولو فاتته الجمعة بعد انعقادها ، بأن زوحم وخرج الوقت ms345 قبل أدراك
~~ركعة مع الإمام ، استأنف الظهر ولا يبني على الجمعة ، لتغائر الفرضين .
~~السادس : لو صلى المكلف بالجمعة الظهر قبل أن يصلي الإمام الجمعة ، لم تصح
~~صلاته ويجب عليه السعي إلى الجمعة ، فإن صلاها برئت ذمته ، وإلا أعاد الظهر
~~، لأن ما فعله أولا لم يكن واجبا عليه . ولا فرق في صحة الظهر المفعولة بعد
~~فوات الجمعة بين أن يكون قد ترك الجمعة عمدا أو لضرورة . ولو صلى الظهر وشك
~~هل صلى قبل صلاة الإمام أو بعدها ؟ فالأصل البقاء . ولو صلى الظهر قبل فراغ
~~الإمام من الجمعة ، فإن علم أنه يفوته إدراكها ، صحت صلاته وإلا فلا .
~~وفوات الجمعة برفع الإمام رأسه من ركوع الثانية . السابع : من لا تجب عليه
~~الجمعة - كالمسافر والعبد - له أن يصلي الظهر قبل صلاة الإمام ومعه وبعده ،
~~وإن جاز أن يصلي جمعة ، لأن الجمعة غير واجبة عليه ، فصح منه الظهر في أوله
~~كالبعيد . ولا يستحب له تأخير ظهره حتى يفرغ الإمام ، لأن فرضه الظهر ،
~~فيستحب تقديمها . فإذا حضر أصحاب الأعذار الجمعة وجبت عليهم ، وسقط عنهم
~~فرض الوقت ، لأنها سقطت عنهم لعذر تخفيفا ، ووجبت على أهل الكمال ، لانتفاء
~~المشقة في حقهم ، فإذا حضروا سقطت المشقة المبيحة للترك .

PageV02P012

# [ 13 ]

# ولو صلوا الظهر في منازلهم ثم حضروا الجمعة ، لم تبطل ظهرهم ، سواء زال
~~عذرهم أولا . ويستحب الجماعة لمن فاتته الجمعة في الظهر ، وكذا لأصحاب
~~الأعذار ، لعموم قوله عليه السلام : صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بخمسة
~~وعشرين درجة ( 1 ) . ويستحب لذوي الأعذار السعي إلى الجمعة وإن صلوا الظهر
~~، طلبا لفضيلة الجماعة ، كما يستحب في الظهر . ويحرم انشاء السفر لمن وجبت
~~عليه الجمعة واشتملت الشرائط فيه بعد الزوال قبل الصلاة ، لقوله عليه
~~السلام : من سافر من دار اقامته يوم الجمعة دعت عليه الملائكة لا يصحب في
~~سفره ، ولا يعان على حاجته ( 2 ) . ولأنه مخاطب بالسعي ، فلا يجوز العدول
~~عنه ، وسواء كان لأجل الجهاد أو لغيره . أما ( 3 ) مع الضرورة ، كخائف فوات
~~الصحبة مع ضرورته إليها ، والخوف على النفس ، أو المرض ، أو المال ms346 ، أو على
~~من يجري مجراه من ولد ورفيق وحيوان محترم ، يجوز له ترك الجمعة للمشقة .
~~ويجوز السفر قبل الزوال . ويكره بعد الفجر . البحث الثاني ( السلطان )
~~ويشترط في وجوب الجمعة السلطان أو نائبه ، عند علمائنا أجمع ، لأن النبي
~~صلى الله عليه وآله كان يعين لاقامة الجماعة ، وكذا الخلفاء بعده ، كما عين
~~للقضاء . وكما لا يصح أن ينصب الانسان نفسه قاضيا من دون إذن الإمام ، فكذا
~~إمام الجمعة .

PageV02P013

# [ 14 ]

# ولرواية محمد بن مسلم قال : لا تجب الجمعة على أقل من سبعة : الإمام ،
~~وقاضيه ومدعي حقا ، ومدعى عليه ، وشاهدان ، ومن يضرب الحدود بين يدي الإمام
~~( 1 ) . والسلطان عندنا هو الإمام المعصوم ، فلا تصح الجمعة إلا معه ، أو
~~مع من يأذن له . هذا في حال ظهوره . أما في حال الغيبة فالأقوى أنه يجوز
~~لفقهاء المؤمنين إقامتها ، لقول زرارة : حثنا الصادق عليه السلام على صلاة
~~الجمعة حتى ظننت أنه يريد أن نأتيه ، فقلت : نغدوا عليك ، فقال : لا إنما
~~عنيت عندكم ( 2 ) . وقال الباقر عليه السلام لعبد الملك : مثلك يهلك ولم
~~يصل فريضة فرضها الله ، قلت : كيف أصنع ؟ قال : صلوا جماعة . يعني صلاة
~~الجمعة ( 3 ) . ومنع جماعة من أصحابنا ذلك ، لفقد الشرط ، والباقر والصادق
~~عليهما السلام لما أذنا لزرارة وعبد الملك جاز لوجود المقتضي ، وهو إذن
~~الإمام . ويشترط في نائب الإمام أمور : الأول : العدالة ، لأن الاجتماع
~~مظنة التنازع ، والحكمة تقتضي عدمه ، وإنما يحصل بالسلطان ، ومع فسقه لا
~~يزول لتبعية أفعاله قوته الشهوية ، ولأنه ليس محلا للأمانة فلا يصلح
~~للإمامة ، لجواز أن يصلي صلاة باطلة ، ولقوله تعالى ( ولا تركنوا إلى الذين
~~ظلموا ) ( 4 ) والايتمام ركون إليه . ولقوله عليه السلام : لا تؤمن امرأة
~~رجلا ولا فاجر مؤمنا ( 5 ) . وسئل الرضا عليه السلام رجل يقارف الذنوب وهو
~~عارف بهذا الأمر أصلي خلفه ؟ قال : لا ( 6 ) .

PageV02P014

# [ 15 ]

# الثاني : البلوغ شرط ، فلا تصح إمامة الصبي ، لعدم التكليف في حقه ،
~~ولأنه إن لم يكن مميزا لم يعتد بفعله ، وإلا عرف بترك المؤاخذة على فعله ،
~~فلا يؤمن ترك واجب أو فعل محرم ، ولأن ms347 العدالة شرط وهي منوطة به . الثالث :
~~العقل ، لعدم الاعتداد بفعل المجنون . ولو كان يعتوره فكذلك ، لجواز أن
~~يحصل له حالة إمامته . الرابع : الذكورة ، فلا تصح إمامة المرأة ولا الخنثى
~~. الخامس : الحرية ، والأقوى اشتراطها ، لأنها من المناصب الجليلة فلا يليق
~~بالعبد ، ولأن العبد لا تجب عليه ، فلا يكون إماما كالصبي . السادس : طهارة
~~المولد ، فلا تصح إمامة ولد الزنا ، لنقصه ، فلا يناط به المناصب الجليلة .
~~السابع : السلامة من الجذام والبرص والعمى ، لقول الصادق عليه السلام خمسة
~~لا يأمون الناس على كل حال : المجذوم ، والأبرص ، والمجنون ، وولد الزنا ،
~~والاعرابي ( 1 ) ، وأما الأعمى فلأنه لا يتمكن من التحرز عن النجاسات غالبا
~~. فروع : الأول : لو خفي فسق الإمام ، ثم ظهر بعد الصلاة ، أجزأ للامتثال .
~~وكذا لو ظهر كفره ، سواء كان مما يخفى كالزندقة أو لا كالتهود والتنصر .
~~ولو شك في إسلامه ، لم تنعقد صلاته ، لأن ظهور العدالة شرط وهو منتف مع
~~الشك . وكذا لو بان كونه جنبا أو محدثا ، ويحتمل البطلان إن لم يتم العدد
~~إلا به ، لأن الجماعة شرط ، وإنما يرتبط بالإمام ، فإذا بان أن الإمام لم
~~يكن مصليا بان أنه لا جماعة ، وأن أحد شروط الجمعة قد فات ، بخلاف سائر PageV02P015 [ 16 ]

# الصلوات ، لأن الجماعة ليست شرطا ، وغايته أن يصلي منفردا . ويشكل بأن
~~حدث الإمام لا يمنع صحة الجماعة ، وثبوت حكمها في حق المأموم الجاهل بحاله
~~. الثاني : المخالف ففروع الفقه مع اعتقاد الحق ، لا يمنع الإمامة . ولو
~~اعتقد المجتهد شيئا من الفروع وفعل ضده مع بقاء اعتقاده قدح في عدالته .
~~وكذا المقلد إذا أفتاه العالم . أما لو عدل من عالم إلى أعلم أو مساو ، لم
~~يقدح في عدالته . الثالث : لو حضر إمام الأصل ، لم يأم غيره إلا مع العذر
~~إجماعا ، لتوقف الايتمام على إذنه ، فليس لغيره التقدم عليه ، وكذا نائب
~~الإمام ، ولقول علي عليه السلام : إذا قدم الخليفة مصرا من الامصار جمع
~~بالناس ، ليس ذلك لأحد غيره ( 1 ) . الرابع : لا يشترط في الإمام أن يكون
~~ممن يجب عليه الجمعة ، فللمسافر أن يكون إماما مع ms348 الأذن ، لأنه ممن تصح منه
~~الجمعة ، فكان إماما كالحاضر . وهل يصح أن يكون متنفلا ؟ كمسافر صلى الظهر
~~ثم حضر ، إشكال ، ينشأ : من أنه لا بد في العدد المشروط ، من أن يكونوا
~~مصلين فرض الجمعة فكذا الإمام . ومن جواز اقتداء المفترض بالمتنفل في صورة
~~المصلي ثانيا . أما لو صلى الصبح قضاءا ، أو غيرها من الفرائض ، فالأقوى
~~صحة الايتمام به ، لأنها صلاة فرض فأشبهت الجمعة كغيرها من الفرائض .
~~الخامس : لو قام إمام الجمعة إلى ركعة ثالثة سهوا ، فاقتدى به إنسان وأدرك
~~جميع الركعة ، لم يحسب له ، لأنها غير محسوبة للإمام ، والزيادة يمكن
~~الاطلاع عليها بالمشاهدة واخبار الغير ، فلا تجزيه ، كما لو اقتدى بالمرأة
~~، بخلاف الحدث ، فلا ينعقد له بها جمعة ولا ظهر . السادس : لو لم يدرك مع
~~الإمام المحدث إلا ركوع الثانية ، احتمل أن PageV02P016 [ 17 ]

# يكون مدركا للجمعة ، لأنه لو أدرك كل الركعة لكانت محسوبة له ، فكذا إذا
~~أدرك ركوعها ، كالركعة المحسوبة للإمام ، والأقوى عدم الادراك ، لأن الحكم
~~بإدراك ما قبل الركوع بإدراك الركوع خلاف الحقيقة ، إنما يصار إليه إذا كان
~~الركوع محسوبا من صلاة الإمام ليتحمل به ، فأما غير المحسوب فلا يصلح
~~للتحمل عن الغير . بخلاف ما لو أدرك الركعة بكمالها ، لأنه قد فعلها بنفسه
~~، فتصح على وجه الانفراد إن تعذر تصحيحها على وجه الجماعة ، وهنا لا يمكن
~~التصحيح على سبيل الانفراد ، فإن الركوع لا يبتدأ به . السابع : إذا أحدث
~~الإمام في صلاة الجمعة أو غيرها من الفرائض ، أو خرج بسبب آخر ، جاز أن
~~يستخلف غيره ليتم بهم الصلاة ، لأن النبي عليه السلام خرج فأتم الصلاة التي
~~ابتدأ بها أبو بكر . وقول علي عليه السلام : من وجد أذى ، فليأخذ بيد رجل
~~فليقدمه ( 1 ) . يعني إذا كان إماما ، ولأن صلاة المأموم لا تبطل ببطلان
~~صلاة الإمام ، فإذا قدم من يصلح للإمامة كان كما لو أتمها ، فلا ينفك
~~المأموم من الجماعة والعمل بالفضيلة فيها . ولا فرق في جواز الاستخلاف بين
~~ما إذا أحدت الإمام بعد الخطبتين قبل التحريم وبعدها ، فإذا استخلف صلى بهم ms349
~~من غير خطبة ، لخروج العهدة عنها بفعلها أولا . ولو أحدث بعد التحريمة ،
~~استخلف سواء صلى ركعة أولا ، وأتمها جمعة . وإنما يستخلف من هو بشرط
~~الإمامة . ولا يشترط فيه سماعه للخطبة ولا الإحرام مع الإمام للرواية . ولو
~~لم يستنب الإمام ، أو مات ، أو أغمي عليه . فإن كان بعد ركعة استناب
~~المأمومون ، وللواحد منهم أن يتقدم ، لأن الإمام قد خرج والمأمومون في
~~الصلاة ، وهي جمعة انعقدت صحيحة بإذن الإمام فيتمونها جمعة . ولا يفتقر إلى
~~إذن مستأنف .

PageV02P017

# [ 18 ]

# ولو لم يستنبوا أو بقي واحد ومن لا يصلح للإمامة ، أتموها جمعة فرادى
~~وكذا لو كان قبل صلاة ركعة . ولو تعمد الإمام الحدث فكالسهو فيه . وهل يجب
~~اتحاد الإمام والخطيب ؟ الأقرب المنع ، لجواز تعدد الأئمة في صلب الصلاة ،
~~مع احتماله ، لأن النبي صلى الله عليه وآله تولاهما . ولا يجب على
~~المأمومين استيناف نية القدوة ، لأنه خليفة الأول ، والغرض من الاستخلاف
~~تنزيل الخليفة منزلة الأول . ويحتمل الوجوب ، لوجوب تعيين الإمام في
~~الابتداء . ولو استناب المأمومون ، لم تبطل صلاة المتلبس وأتم جمعة ، وغيره
~~كذلك على الأقوى ، لأنها جمعة مشروعة . وينبغي أن يستخلف على قرب ، وليس
~~شرطا . فلو قضوا ركنا فالأقرب جواز الاستخلاف إن جوزنا تجديد نية الاقتداء
~~للمنفرد ، وعلى المسبوق أن يراعي نظم صلاة الإمام ، فيقعد في موضع قعوده ،
~~ويقوم في موضع قيامه ، لأنه اقتدى به والتزم ترتيب صلاته ، ولا يتابعه في
~~القنوت بل يقف قائما ، ولا في التشهد بل يقعد ساكتا . وإذا تمت صلاة
~~المأمومين ، قام الخليفة لتدارك ما عليه ، فإن شاء المأمومون فارقوه وسلموا
~~. ويستحب أن يشير إليهم بالتسليم . وإن شاؤوا صبروا جالسين ليسلموا معه .
~~ولو أحدث بين الخطبة والصلاة ، جاز أن يستخلف في الصلاة ، لأن التعدد قد
~~جاز في الصلاة ، وهي عبادة واحدة ، فهنا أولى . وكذا لو أحدث في أثناء
~~الخطبة وشرطنا الطهارة . ولو صلى مع الإمام ركعة من الجمعة ، ثم فارقه لعذر
~~، لم تبطل صلاته ، وجاز له أن يتمها جمعة . ولو فارقه لا لعذر فإشكال . ولو
~~أتم الإمام ولم يتم المأمومون بأن كانوا ms350 مسبوقين ، ولم يستخلف الإمام PageV02P018 [ 19 ]

# جاز لهم أن يستخلفوا كغير الجمعة . وكذا لو كانوا مقيمين وهو مسافر في
~~إحدى الرباعيات . البحث الثالث ( العدد ) لا تنعقد الجماعة بالواحد ، بل لا
~~بد من العدد إجماعا ، لأن تسميتها " جمعة " من الاجتماع المستلزم للتكثر ،
~~ولأن الإمام شرط وإنما يتحقق مسماه بالمأموم . والأقرب عندنا أن أقل عدد
~~يجب معه الجمعة خمسة نفر الإمام أحدهم ، لتوجه الخطاب بصيغة الجمع .
~~والاستيطان شرط وهو مظنة التنازع ، فلا بد من حاكم يفصل بين المتنازعين
~~فوجب الثالث ، ثم لما إعتورت الحوادث للانسان وجب أن يكون للحاكم نائب يقوم
~~مقامه عند العوارض فوجب رابع ، ثم لما كان التنازع مظنة الافتراء احتيج إلى
~~من يستوفي الحدود بإذن الحاكم مباشرة فوجب خامس . فالأمور الضرورية التي لا
~~بد من حصولها في الاجتماع خمسة نفر . ولقول الباقر عليه السلام : لا تكون
~~الخطبة والجمعة وصلاة ركعتين على أقل من خمسة رهط الإمام وأربعة ( 1 ) .
~~ويشترط في العدد أمور : الأول : الذكورة ، فلا تنعقد بالنساء ولا بالرجال
~~إذا كمل العدد بامرأة أو خنثى مشكل ، أما الخنثى الملحق بالرجال فرجل .
~~الثاني : التكليف ، فلا ينعقد بالصبي وإن كان مميزا ، ولا بالمجنون وإن لم
~~يكن مطبقا ، إلا أن يكون وقت الإقامة مفيقا . الثالث : الحرية ، على الأقوى
~~، فلا تنعقد بالعبد ، قنا كان أو مدبرا أو PageV02P019 [ 20 ]

# مكاتبا أو أم ولد ، لأنه لو انعقدت به لانعقدت بجماعتهم منفردين كالأحرار
~~. الرابع : الحضر ، على الأقوى ، فلا تنعقد بالمسافر ، وهو الذي يجب عليه
~~القصر . فلو وجب عليه التمام ، كالعاصي بسفره ، ومن قصر سفره عن المسافة ،
~~ومن يتكرر سفره كالملاح ، ومن نوى الإقامة في بلد الجمعة عشرة أيام ، أو
~~أقام أزيد من ثلاثين ، وجبت عليه الجمعة ، لأن السفر غير مؤثر في القصر ،
~~فلا يؤثر في إسقاط الجمعة . الخامس : الإسلام ، فلا تنعقد بالكافر إجماعا ،
~~وتنعقد بالفاسق بلا خلاف . السادس : عدم العلم بحدث أحدهم ، فلو أحدث أحدهم
~~مع العلم به والعدد يتم به ، لم تنعقد ما لم يتطهر . ولو لم يعلم ، صحت
~~الجمعة للمتطهرين . وكذا لو ظهر حدث أحدهم ms351 وكان جاهلا به ، كواجد المني على
~~الثوب المختص به ، فإن الجمعة تصح لغيره ، ويقضي هو الظهر . ولا يشترط
~~الصحة ، ولا زوال الموانع من المطر والخوف ، فلو حضر المريض أو المحبوس
~~بالمطر أو الخائف ، وجبت عليهم وانعقدت بهم ، لأن سقوطها عنهم لمشقة السعي
~~، فإذا تكلفوه زالت المشقة ، فزال مانع الوجوب والانعقاد به . ولا يشترط
~~دوام العدد في الصلاة ، فلو انعقدت بهم ، ثم انفضوا أو ماتوا أو تجدد عذر .
~~كالحدث وغيره بعد تكبيرة الإحرام ، لم تبطل الجمعة ، بل يتمها الباقي جمعة
~~ركعتين ، لأن الأصل عدم اشتراط الاستدامة ، ولأن الصلاة افتتحت جمعة . وقال
~~عليه السلام : الصلاة على ما افتتحت عليه . ولأنهم انفضوا عن النبي صلى
~~الله عليه وآله ولم يبق معه إلا اثني عشر رجلا ، وفيهم نزلت ( وإذا رأوا
~~تجارة أو لهوا ) ( 1 ) ثم أنه بنى على الصلاة وهو الرامي ، ولأنهم شرطوا
~~أربعين ، لأن بقاء العدد عنده لا يتعلق باختياره . وفي الابتداء يمكن
~~تكليفه بأن لا يحرم حتى PageV02P020 [ 21 ]

# يحضروا ، والشئ قد يشترط في الابتداء دون الدوام كالنية . فروع : الأول :
~~لا اعتبار بانفضاض الزائد على العدد إجماعا ، لأنه ليس بشرط في الابتداء ،
~~فكذا في الاستدامة . الثاني : العدد المعتبر في الصلاة معتبر في الكلمات
~~الواجبة من الخطبة ، لأن الخطبة ذكر واجب في الجمعة ، فيشترط حضور العدد
~~فيه كتكبيرة الاحرام . فلو انفضوا قبل الخطبة ، لم يخطب حتى يجتمع العدد
~~وهو الخمسة عندنا . وإن كان في أثناء الخطبة فالركن المأتي به في غيبتهم
~~غير محسوب ، بخلاف ما لو انفضوا في الصلاة ، والفرق أن كل مصل يصلي لنفسه ،
~~فجاز أن يتسامح في نقصان العدد في الصلاة ، وفي الخطبة الخطيب لا يخطب
~~لنفسه ، وإنما غرضه إسماع العدد وتذكرهم . فإذا خطب ولا مستمع ، أو مع
~~نقصان عدد المستمعين ، فات مقصود الخطبة . الثالث : لو عاد العدد بعد
~~انفضاضهم في أثناء الخطبة بنى ، لجواز البناء في الصلاة لمن سلم ناسيا ،
~~ففي الخطبة أولى ، سواء طال الفصل أو قصر ، لأن الغرض الوعظ والتذكر ، وهو
~~حاصل مع تفرق الكلمات . الرابع : لو لم يعد ms352 الأولون وعاد عدد غيرهم ،
~~فالأقرب وجوب إعادة الخطبة ، سواء طال الفصل أو لا . ولو عاد الأولون وقد
~~انفضوا بعد الفراغ من الخطبة صلى بهم ، سواء طال الفصل أو لا ، لأن الأقرب
~~عدم اشتراط الموالاة بين الخطبة والصلاة للأصل . ويحتمل عدم الإعادة في
~~الأول ، لأنهم قد ينفضون ثانيا ، فيعذر في ترك إعادتها . الخامس : كما لا
~~يشترط دوام العدد ، كذا لا يشترط دوام الجماعة بعد التحريم ، فلو تحرم
~~بالعدد ثم انفضوا أو ماتوا كلهم ، أتم هو الجمعة ، لأن PageV02P021 [ 22 ]

# الشروع وقع والشروط موجودة ، فلا يضر الانفراد بالعدد بعده . ولا فرق بين
~~أن ينفضوا قبل ركعة أو بعدها . ويحتمل اشتراط الركعة ، فلو انفضوا قبلها
~~فلا جمعة ، والأقوى حينئذ أن يصلوها ظهرا ، لأنها صلاة صحيحة ، فجاز العدول
~~عنها إلى الواجبة . وهل يشترط كمال الركعة ؟ الأقرب ذلك ، فلو انفضوا بعد
~~الركوع وقبل السجود الثاني فلا جمعة . ويحتمل الاكتفاء بالركوع ، لأنه كاف
~~في إدراك الركعة للمسبوق ، فكذا هنا . البحث الرابع ( الجماعة ) الجماعة
~~شرط في الجمعة ، فلا تصح الانفراد بالجمعة وإن حصل العدد ، بل لا بد من
~~الارتباط الحاصل بين صلاتي الأمام والمأموم ، لأنه عليه السلام لم يصلها
~~إلا كذلك وقال : صلوا كما رأيتموني أصلي ( 1 ) . ولأن الجمعة صلاة تجمع
~~الجماعات ، والغرض منها إقامة الشعار وإظهار اتفاق الكلمة ، وبفوات الجماعة
~~يفوت الغرض . وما رواه زرارة قال : فرض الله من الجمعة إلى الجمعة خمسا
~~وثلاثين صلاة ، واحدة فرضها الله في جماعة ، وهي الجمعة ( 2 ) . وهي شرط في
~~الابتداء دون الاستدامة . فلو ابتدأ منفردا ثم أئتم به في الأثناء لم تنعقد
~~. ولو ابتدأ إماما ثم انفض العدد بعد التحريم ، لم تبطل . ويحتمل بعد
~~الركعة . وهل يجب أن ينوي الإمام نية الإمامة ؟ الأقرب ذلك هنا خاصة . ولا
~~يشترط التساوق بين تكبيرة الإمام والمأمومين ، ولا بين نيتهما على PageV02P022 [ 23 ]

# الأقوى . بل يجوز أن يتقدم الإمام بالنية والتكبير ، ثم يتعقبه المأمون ،
~~نعم لا يجوز أن يتأخروا بالتكبير عن الركوع . فلو ركع ونهض قبل تحريمهم فلا
~~جمعة . وإن لحقوا به في الركوع ، صحت ms353 جمعتهم . ولا يشترط أن يتمكنوا من
~~قراءة الفاتحة . وإن لحقوا به في الركوع ، فالأقرب صحة الجمعة . ولو لم
~~يلحقوا به إلا بعد الركوع ، لم يكن لهم جمعة ، والأقرب أنه لا جمعة للإمام
~~أيضا ، لفوات الشرط وهو الجماعة في الابتداء والأثناء . وحينئذ فالأقرب
~~جواز عدول نيته إلى الظهر . ويحتمل الانقلاب إلى النفل ، والبطلان ، والصحة
~~جمعة إن لحقوه قبل فوات ركوع الثانية . وإذا انعقدت الجمعة ودخل المسبوق ،
~~لحق الركعة إن كان الأمام راكعا ، ويدرك الجمعة إن أدركه راكعا في الثانية
~~، ثم يتم بعد فراغ الإمام ، لقوله عليه السلام : من أدرك من الجمعة ركعة
~~فليضف إليها أخرى ، ومن أدرك دونها صلاها أربعا ( 1 ) . ولأن الأعذار تعتور
~~الإنسان غالبا ، فلو كلف الإدراك من أول التحريم حصلت المشقة ، فإنه الغرض
~~في حق الأكثر ، وهو مناف للحكمة ، فاعتبر دراك ركعة من الركعتين ، كإدراك
~~المبيت بإدراكه إلى نصف الليل . ويدرك الركعة بإدراك الإمام راكعا ، وإن لم
~~يدرك تكبيرة الركوع . ويكفي اجتماعه مع الإمام في جزء من الركوع ، لقول
~~الصادق عليه السلام : إذا أدركت الإمام وقد ركع فكبرت وركعت قبل أن يرفع
~~رأسه فقد أدركت الركعة ، وإن رفع الإمام رأسه قبل أن تركع فقد فاتتك ( 2 )
~~. وللشيخ قول : إنه إن أدرك تكبيرة الركوع أدرك الركعة وإلا فلا . وليس
~~عندي بعيدا من الصواب ، لقول الباقر عليه السلام لمحمد بن مسلم : إن لم PageV02P023 [ 24 ]

# يدرك القوم قبل أن يكبر الإمام للركعة فلا تدخل معهم في تلك الركعة ( 1 )
~~. ولفوات واجب الركوع ، فيكون قد أدركه في المستحب ، فلا تحصل الركعة
~~بالمتابعة فيه ، لفوات الركوع الواجب . فروع ( يتعلق بالمسبوق ) الأول : لا
~~يشترط إدراك الخطبة ، لأن أدراك أول الركعة ليس شرطا ، فالخطبة أولى .
~~الثاني : لو ذكر ترك سجدة سهوا ، وشك أهي من التي أدركها مع الإمام أو
~~الثانية ؟ قضاها وسجد للسهو إن كان بعد التسليم . وإن كان قبله فالأقرب
~~فعلها قبله وإعادة التشهد ، لأنه شاك في الأولى وقد فاتت وهو مأموم أيضا ،
~~فلا عبرة بشكه فيها فيتعين للأخرى . ويحتمل المساواة للأولى ، فيسلم ثم ms354
~~يقضي ، وعلى التقديرين يدرك الجمعة ، إذ لا يضر الركعة فوات سجدة سهوا .
~~الثالث : لو كبر والإمام راكع فرفع ، فإن أتى بالذكر قبل أن يخرج الإمام في
~~نهوضه عن حد الراكعين ، صحت له تلك الركعة . وإن لم يلحق ذلك ، فإن كان في
~~الثانية فاتته الجمعة ، وإن كان في الأولى ، احتمل الذكر ثم يلحق بالإمام
~~في السجود ، لكن في إدراكه للجماعة في أبعاض هذه الركعة إشكال ، والاستمرار
~~على حاله إلى أن يلحق الإمام في ثانيه ويتم مع الإمام . والاستيناف .
~~الرابع : لو شك هل كان الإمام راكعا أو رافعا ؟ رجحنا جانب الإحتياط على
~~الاستصحاب . الخامس : لو أدرك مع الإمام ركعة ، فلما جلس مع الإمام ذكر أنه
~~ترك فيها سجدة ، فإنه يسجد ويدرك الركعة ، لأنه صلى مع الإمام ركعة ، وفعل PageV02P024 [ 25 ]

# السجدة في حكم متابعته ، فلم يمنع ذلك من إدراكها ، وكذا لو ذكرها بعد
~~تسليم الإمام ، لأن فوات السجدة الواحدة لا يقتضي فوات الركعة . السادس :
~~لو قام الإمام إلى الثالثة سهوا ، فأدركه فيها . فصلاها معه ، لم يكن مدركا
~~للجمعة إجماعا ، لأنها زيادة . وهل يعدل إلى الظهر أو يستأنف ؟ الأقرب
~~الثاني ، وهل له التنفل ؟ إشكال . السابع : لو ذكر الإمام ترك سجدة لا يعلم
~~موضعها بعد أن قام إلى الثالثة سهوا ، وقلنا بالإبطال بكل سهو يلحق الأولين
~~. أو ذكر ترك سجدتين ، بطلت صلاته . ولو قلنا بالتلفيق ، تمت صلاته ، لأن
~~المتروك إن كان من الأولى فقد تمت بالثانية وكانت الثالثة ثانية . وإن
~~تركها من الثانية تمت بالثالثة ، ولا يتم جمعة المأموم اللاحق في الثالثة ،
~~لجواز أن تكون هي من الثانية ، فيتم بالثالثة ، فلم تكن الثالثة من أصل
~~الجمعة ، لأن المحسوب منها للإمام سجدة واحدة . ولو ذكر الإمام أنها من
~~الأولة ، أدرك المأموم الجمعة ، لأن الأولى تمت بالثانية وكانت الثالثة
~~ثانيته وقد أدركها المأموم . فروع ( يتشعب عن شرط الجماعة يتعلق بالإمام )
~~الأول : لو كان الإمام متنفلا بأن يكون مسافرا قد صلى الظهر أولا ، فإن فرض
~~تم العدد به فلا جمعة ، إذ ليس من أهل التكليف بها ، فلا يتعلق ms355 وجوب غيره
~~به على أشكال . وإن تم بغيره احتمل جواز الاقتداء به ، كما يجوز اقتداء
~~المفترض بالمتنفل وعدمه لنقص صلاته . الثاني : لو كان الإمام عبدا ،
~~فالأقرب أنه إن أتم العدد به ، لم تصح الجمعة ، وإلا صحت كالمسافر ، لأن
~~العدد قد تم بصفة الكمال ، وجمعة العبد صحيحة وإن لم يلزمه .

PageV02P025

# [ 26 ]

# الثالث : قال الشيخ ( 1 ) : أقسام الناس في الجمعة خمسة ، منهم من تجب
~~عليه وتنعقد به ، وهو الذكر الحر البالغ العاقل ، الصحيح السليم من العمى
~~والعرج والشيخوخة التي لا حراك معها ، الحاضر أو من هو بحكمه . ومنهم من لا
~~تجب عليه ولا تنعقد به ، وهو الصبي والمجنون والعبد والمسافر والمرأة ، لكن
~~تصح منهم إلا المجنون . ومنهم من تنعقد به ولا تجب عليه ، وهو المريض
~~والأعمى والأعرج ، ومن كان على رأس أكثر من فرسخين . ومنهم من تجب عليه ولا
~~تنعقد به ، وهو الكافر ، لأنه مخاطب بالفروع عندنا . الرابع : لا تصح إمامة
~~الصبي ، لأنه لا جمعة عليه ، وإذا فعلها لا يسقط بها الفرض عن نفسه ، إذ لا
~~فرض عليه ، بخلاف العبد والمسافر ، فإنهما يسقطان بهما فرض الظهر إن جوزنا
~~إمامتهما . ويحتمل الجواز كسائر الفرائض إن جوزنا إمامته فيها . الخامس :
~~إذا استخلف الإمام من أقتدي به قبل حدثه ، صح . وإن استخلف غيره ، لم يصح ،
~~ولم يكن لذلك الغير أن يصلي الجمعة ، لأنه لا يجوز ابتداء جمعة بعد انعقاد
~~جمعة ، ولو صح منه الجمعة ، لكان مبتدئا بها بعد انعقاد جمعة الإمام والقوم
~~، بخلاف المأموم يدخل في صلاة الجمعة ، فإنه تابع للقوم لا مبتدئ . وهل يصح
~~ظهرا له أو ينقلب نفلا ؟ الأقرب الأول إن عدل بالنية إليها . وإلا فلا .
~~أما المأمومون فإنهم يتمون الجمعة ، لأنها وقعت أولا صحيحة ، ويحتمل اشتراط
~~فعل ركعة تامة . فروع ( يتعلق بالزحام ) الأول : إذا ركع مع الإمام في
~~الأولى ، ثم منعه الزحام عن السجود ، لم PageV02P026 [ 27 ]

# يجز له أن يسجد على ظهر غيره أو رأسه أو رجله ، عند علمائنا أجمع ، بل
~~ينتظر حتى يتمكن من السجود على الأرض ، لقوله عليه السلام : ومكن ms356 جبهتك من
~~الأرض ( 1 ) . وليس له الإيماء به ، ولا أن يتمها ظهرا ، لأن إقامة الجمعة
~~واجبة ، فلا يجوز الخروج قصدا مع توقع إدراكها . ثم إن تمكن من السجود قبل
~~ركوع الإمام في الثانية سجد كما يمكن ، ثم ينهض إلى الثانية ويركع مع
~~الإمام للحاجة والضرورة ، ومثله وقع في صلاة عسفان ، حيث سجد النبي عليه
~~السلام وبقي صف لم يسجد معه ، وليس له أن يركع مع الإمام قبل قضاء السجدتين
~~، لئلا يزيد ركنا . ويستحب للإمام تطويل القراءة ليلحق به . الثاني : لو
~~سجد ولحق الإمام ، فوجده راكعا في الثانية ، انتصب واجبا ، لوجوبه وتمكنه
~~منه ، ويترك القراءة لسقوطها عنه ، وخوف فوت الركوع الواجب . ولو وجده قد
~~قام من ركوع الثانية ، لم يقم ، بل يجلس إلى أن يسلم الإمام ، ثم يقوم
~~ويأتي لثانية ، وليس له أن يتابع الإمام في سجدتيه ، لئلا يزيد ركنا . ولو
~~وجده وقد سلم ، فالأقوى ادراكه للجمعة ، لأنه أدرك الركوع الأول فيتم ما
~~عليه . الثالث : لو لم يتمكن من السجود حتى يركع في الثانية ، لم يتابعه في
~~الركوع ، بل يراعي ترتيب صلاته ، لئلا يزيد ركنا ، ويوالي بين ركوعين في
~~ركعة واحدة ، فإن ركع عامدا ، بطلت صلاته ، وعليه أن يبتدئ الاحرام بالجمعة
~~إن أمكنه إدراك الإمام في الركوع . وإن كان ناسيا أو جاهلا ، احتمل ذلك
~~أيضا ، لأن زيادة الركن مطلقا مبطلة . والصحة ، لأن حكم الايتمام قد يخالف
~~الانفراد ، كما لو سبق إلى PageV02P027 [ 28 ]

# ركوع أو سجود ناسيا قبل الإمام ، فإنه يرجع إلى حاله ثم يعيد مع إمامه .
~~فحينئذ لا يعتد بركوعه ولا تبطل صلاته ، فإذا سجد معه بعد الركوع حسب له
~~السجدتان ، لأنا أمرناه بالسجود ، فقدم عليه شيئا غير معتد به ولا مفسد ،
~~فإذا انتهى إليه وجب أن يقع عن المأمور به . ويحتمل أن يعيد هما ، لأنه
~~فعلهما على قصد الثانية ، فلا يقع عن أولاه ، كما لو نسي سجدة من ركعة ، ثم
~~سجد لتلاوة أو سهو ، لا يقوم مقامها ، فإن قلنا بالأول فالحاصل ركعة ملفقة
~~ويدرك بها الجمعة . الرابع : إذا لم يركع ms357 في الثانية مع الإمام كما هو
~~الواجب عليه ، بل انتظره إلى أن سجد الإمام وهو المأمور به ، فهو مقتد قدوة
~~حكمية ، لوقوع السجود بعد الركوع الثاني للإمام ، ويدرك به الجمعة ، لإنه
~~أدرك ركعة ملفقة . وإذا سجد مع الإمام نوى بسجدتيه أنهما لركعته الأولى .
~~فإن نوى بهما للثانية ، فالوجه بطلان الصلاة ، لإخلاله بركن في الأولى وهو
~~السجدتان . وبركن في الثانية وهو الركوع . ولو لم ينو بهما شيئا ، فالوجه
~~البطلان ، لأنه مقتد بالإمام وهو في حكم التابع له في أفعاله ، وقد سجد
~~الإمام للثانية ، فينصرف فعل المأموم إليه أيضا تحقيقا للاقتداء . وهل له
~~أن يسجد قبل سجود الإمام ؟ إشكال ، أقربه المنع ، بل يتابع الإمام ، فإذا
~~سلم الإمام اشتغل بتدارك ما عليه ، لأنه إنما جعل الإمام ليؤتم به ، فأشبه
~~المسبوق . الخامس : إذا ركع الإمام في الثانية ، فاشتغل بالسجدتين ، ثم نهض
~~فوجد الإمام راكعا ، تابعه وسقطت عنه القراءة كالمسبوق ، ويسلم معهم ويتم
~~جمعته . وإن وجده قد رفع رأسه من الركوع ، لم يتابعه في السجود على ما تقدم
~~، بل إما ينوي الانفراد ويتم الجمعة ، لإدراكه الركعة ، على إشكال من حيث
~~أنه فاته السجدتان معه . وإما أن يستمر على حاله إلى أن يسلم الإمام ثم يتم
~~ما عليه . ويحتمل أن يجلس متابعة للإمام ولا يسجد . فإذا سلم الإمام ، قام
~~فأتم ما بقي عليه .

PageV02P028

# [ 29 ]

# السادس : لو لم يتمكن من السجود ، حتى سجد الإمام في الثانية ، تابعه في
~~السجود إجماعا ، ويحصل ركعة ملفقة . ولو لم يتمكن حتى يتشهد الإمام سجد .
~~فإن أدرك الإمام قبل السلام ، أدرك الجمعة وقام فأتم ما بقي عليه . وإن لم
~~يدركه حتى سلم ، فكذلك على إشكال . السابع : لو كان الزحام في سجود الثانية
~~، وقد صلى الأولى مع الإمام ، سجد متى تمكن قبل سلام الإمام أو بعده وصحت
~~جمعته . ولو كان مسبوقا لحقه في الثانية ، فإن تمكن قبل سلام الإمام سجد
~~وقد أدرك ركعة ، وإن لم يتمكن حتى سلم الإمام فإشكال . الثامن : لو زوحم عن
~~ركوع الأولى حتى سجد الإمام ، ركع ولحقه وتابعه في ms358 السجود ، وإن وجده قد
~~نهض إلى الثانية سجد ولحقه . ولو لم يتمكن حتى يركع ( 1 ) الإمام في
~~الثانية ، ركع ويعتد له بالركعة الثانية ، وتكون أولى له . التاسع : لو
~~زوحم عن سجود الأولى ، فقضاه قبل ركوع الإمام في الثانية ، ثم ركع مع
~~الإمام فزوحم عن السجود ، فقضاه بعد جلوس الإمام للتشهد ، تبع الإمام في
~~التشهد وتمت جمعته ، لأنه أدرك جميع الصلاة بعضها فعلا وبعضها حكما ، فيثبت
~~له حكم الجماعة . العاشر : لو زوحم عن الركوع والسجود في الأولى ، صبر حتى
~~يتمكن منها ، ثم يلتحق للرواية ( 2 ) . فإن لحق الإمام راكعا في الثانية ،
~~تابعه وأدرك الجمعة . ولو لحقه رافعا من ركوع الثانية ، ففي أدراك الجمعة
~~إشكال ، ينشأ : من أنه لم يلحق ركوعا مع الإمام ومن إدراك ركعة تامة في
~~صلاة الإمام حكما . ولو لم يتمكن من القضاء حتى ركع الإمام في الثانية ،
~~فزوحم عن المتابعة حتى سجد الإمام ، أتمها ظهرا . الحادي عشر : النسيان عذر
~~كالزحام ، فلو تأخر سجوده عن سجود PageV02P029 [ 30 ]

# الإمام بالنسيان ، ثم سجد في حال قيام الإمام ، فالحكم كما تقدم في
~~الزحام ، لأنه عذر ، وكذا لو تأخر لمرض . ولو بقي ذاهلا عن السجود ، حتى
~~ركع الإمام في الثانية ثم تنبه ، فإنه كالمزحوم يركع مع الإمام . ولو تخلف
~~عن السجود عمدا حتى قام الإمام وركع في الثانية أو لم يركع ، ففي الحاقه
~~بالمزحوم إشكال . الثاني عشر : الزحام كما يفرض في الجمعة يفرض في غيرها ،
~~وذكر في الجمعة ، لأن وقوعه أكثر فيها ، لأن الجماعة شرط فيها ، ولا سبيل
~~إلى المفارقة ما دام يتوقع إدراك الجمعة ، بخلاف باقي الصلوات . والحكم في
~~غير الجمعة كالحكم فيها . البحث الخامس ( الوحدة ) الوحدة شرط في الجمعة ،
~~فلا تنعقد جمعتان بينهما أقل من فرسخ ، سواء كانتا في مصر واحد أو مصرين ،
~~وسواء فصل بينهما نهر عظيم أو لا ، عند علمائنا أجمع ، لقول الباقر عليه
~~السلام : لا يكون بين الجمعتين أقل من ثلاثة أميال ( 1 ) . وإذا كان بين
~~الجماعتين ثلاثة أميال فلا بأس أن يجمع هؤلاء وهؤلاء ، لإن النبي عليه ms359
~~السلام لم يجمع إلا في مسجد واحد ، وكذا الخلفاء بعده . وإذا لم يجز
~~إقامتها في مساجد البلد كسائر الجماعات واحتمل تعطيل المساجد ، عرف أن
~~المقصود إظهار شعار الاجتماع واتفاق كلمة المسلمين ، فليقتصر على الواحد ،
~~لأنه أفضى إلى هذا المقصود ، ولأنه لا ضبط بعد مجاوزة الواحدة ، ومع بعد
~~المسافة يشق الاتيان ، فلا بد من تقدير يرفع المشقة . والقدر الذي يمكن
~~تكليفه لأكثر الناس فرسخ ، فكان الاعتبار به .

PageV02P030

# [ 31 ]

# فلو احتاج من بعد بأقل من فرسخ إلى مركوب وتمكن منه وجب ، إما بالتملك ،
~~أو الاستيجار ، أو العارية ، وهل يجب قبول الهبة أو العارية ؟ إشكال . فإن
~~صليت جمعتان بينهما أقل من فرسخ ، فله صور : الأول : أن تسبق إحداهما
~~الأخرى ، فالسابقة صحيحة ، لاجتماع الشرائط فيها ، واللاحقة باطلة . والسبق
~~يحصل بالتحريم ، فالتي سبق عقدها على الصحة هي الصحيحة ، وإن تقدمت الثانية
~~في الخطبة أو التسليم أو كانت جمعة السلطان ، لأنه لا بد من إذنه .
~~والاعتبار إنما هو بتمام التكبير ، حتى لو سبقت إحداهما بهمزة التكبير
~~والأخرى بالراء ، فالصحيحة هي التي سبقت بالراء ، لأنها هي التي تقدم
~~تكبيرها . ولو شرع الناس في صلاة الجمعة ، فأخبروا أن طائفة أخرى سبقتهم
~~بها وفاتت الجمعة عليهم ، استأنفوا الظهر ، وهل لهم أن يتموها ظهرا ؟
~~الأقوى المنع ، لظهور البطلان . الثاني : أن تقع الجمعتان معا ، فيتدافعان
~~وتبطلان معا ، ويستأنف واحدة إن وسع الوقت ، وإلا صلوا الظهر . الثالث : أن
~~يشكل الحال ، فلا يدري أوقعتا معا ، أو سبقت إحداهما ، فيعيدون جمعة وظهرا
~~، لاحتمال الاتفاق ، فلا جمعة ، فتجب إعادتها . والتقدم ، فيعلم وقوع جمعة
~~صحيحة ، فلا يصح عقد أخرى ، فوجبت الصلاتان معا . الرابع : أن تسبق إحدى
~~الجمعتين على التعيين ، ثم تلتبس ، فلا تخرج واحدة من الطائفتين عن العهدة
~~، إذ لا يقين لاحداهما بصحة جمعته ، والأصل بقاء الفرض في ذمتهم . وليس لهم
~~إعادة جمعة ، لأنه قد وقعت في البلد جمعة صحيحة ، فلا سبيل إلى تعقبها
~~بأخرى ، بل تصلي الطائفتان الظهر ، فمن لا جمعة له ، صحت له الظهر .

PageV02P031

# [ 32 ]

# الخامس : أن تسبق إحداهما ولا تتعين ، كما لو سمع ms360 مريضان أو مسافران
~~تكبيرتين متلاحقتين وهما خارج المسجد ، وأخبراهم الحال ولم يعرفا من تقدم
~~تكبيرة ، فلا يخرجون عن العهدة ، لأن كل واحدة يجوز أن تكون هي المتأخرة ،
~~فيحتمل ضعيفا استيناف جمعة إن بقي الوقت ، لأن المفعولتين باطلتان غير
~~مجزيتين ، فكأنه لم يقم في البلد جمعة أصلا . والحق ما تقدم في الصورة
~~الرابعة ، من أنهم يصلون الظهر ، لأن إحداهما صحيحة في علم الله تعالى ،
~~وإنما لم يخرجوا عن العهدة للاشكال ولهذه الصور الخمس نظائر في نكاحين
~~عقدهما وليان ، وسيأتي انشاء الله تعالى . البحث السادس ( الخطبتان ) وفيه
~~أقطاب : القطب الأول ( في واجباتها ) من شرائط الجمعة تقديم خطبتين ، لأن
~~النبي صلى الله عليه وآله لم يصل الجمعة إلا بخطبتين متقدمتين وقال : صلوا
~~كما رأيتموني أصلي ( 1 ) . ولأنه تعالى أو جب السعي إلى ذكر الله تعالى ،
~~والمراد به الخطبة ، فيستلزم وجوبها ، ولأنهما أقيمتا مقام الركعتين ،
~~والبدل كالمبدل في الحكم . وقال الصادق عليه السلام : لا جمعة إلا بخطبة (
~~2 ) . ويجب أمور : الأول : التعدد ، فلا يجزي الخطبة الواحدة ، امتثالا
~~لفعله عليه PageV02P032 [ 33 ]

# السلام : ولأنهما أقيمتا مقام ركعتين ، فالاخلال بإحداهما إخلال بركعة .
~~الثاني : يجب في كل خطبة منهما حمد الله تعالى ، ويتعين " الحمد لله " لأنه
~~عليه السلام داوم على ذلك ، ولقول الصادق عليه السلام : يحمد الله ( 1 ) .
~~والأقرب أجزاء الحمد للرحمن . الثالث : الصلاة على النبي وآله عليهم السلام
~~في كل خطبة ، لأن كل عبادة افتقرت إلى ذكر الله افتقرت إلى ذكر رسوله ،
~~كالآذان والصلاة ، ولقول الصادق عليه السلام : ويصلي على محمد وآله ( 2 ) .
~~الرابع : الوصية بالتقوى في كل واحدة منهما ، لأن النبي صلى الله عليه وآله
~~واظب عليها في خطبته ، ولأن المقصود من الخطبة الوعظ والتحذير . ولا يجوز
~~الاخلال به ، ولأن الصادق عليه السلام قال : ثم توصي بتقوى الله ( 3 ) .
~~والأقرب أنه لا يتعين لفظ " الوصية " لأن غرضها الوعظ ، فبأي لفظ وعظ حصل
~~الغرض . ولا يكفي الاقتصار على التحذير من الاغترار بالدنيا وزخارفها ،
~~لأنه قد تتواصى به المنكرون للمعاد ، بل لا بد من الحمل على طاعة الله ms361
~~تعالى والمنع من المعاصي . ولا يجب في الموعظة فصل وكلام طويل ، بل لو قال
~~: " أطيعوا الله " كفاه ، لكن الأفضل فيه استعطاف القلوب وتنبيه الغافلين .
~~الخامس : قراءة القرآن في كل واحدة من الخطبتين ، لأنه عليه السلام كان
~~يقرأ فيها . وهل تجب سورة تامة ؟ قال الشيخ : نعم ، لقول الصادق عليه
~~السلام :

PageV02P033

# [ 34 ]

# تقرأ سورة قصيرة من القرآن ( 1 ) ، ولأنهما بدل فيجب فيهما القراءة على
~~حد ما يجب في المبدل . فروع الأول : ظاهر كلام المرتضى الاكتفاء بمسمى
~~القرآن ، فحينئذ يكفي آية واحدة تامة الفائدة . ولا فرق بين أن يكون في وعد
~~ووعيد ، أو حكم ، أو قصص . الثاني : لا يكفي آية فيها وعظ عنهما . الثالث :
~~الأقرب على قول السيد الاكتفاء بشطر آية إذا تمت الفائدة بها ، أما لو قال
~~" ثم نظر " لم يكف وإن عد آية ، لأنها غير مفهم . الرابع : كلام السيد
~~يقتضي عدم وجوب القراءة في الثانية ، وعليه دلت رواية سماعة عن الصادق عليه
~~السلام ( 2 ) . الخامس : كلام المرتضى يقتضي وجوب الاستغفار للمؤمنين في
~~الثانية في مقابلة القراءة المختصة بالأولى ، وعليه دلت رواية سماعة ( 3 )
~~. وكلام الشيخ يقتضي عدم وجوب الدعا للمؤمنين للأصل . السادس : كلام الشيخ
~~يقتضي وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله في الخطبتين ، لقوله تعالى
~~( ورفعنا لك ذكرك ) ( 4 ) أي لا أذكر إلا وتذكر معي . ولم يوجب الشهادة
~~بالرسالة فيهما . وكلام المرتضى يقتضي وجوب الشهادة بالرسالة في الأولى ،
~~والصلاة عليه في الثانية .

PageV02P034

# [ 35 ]

# السابع : لا تصح الخطبة إلا بالعربية ، لأن النبي صلى الله عليه وآله
~~داوم على ذلك . ولو كان المستمع ممن لا يفهم العربية ، فالأقوى الخطبة
~~بغيرها ، إذ القصد الوعظ والتخويف ، وإنما يحصل بفهم كلامه . ويجب أن يتعلم
~~واجد العربية في الخطبة ، كالعاجز عن التكبير بالعربية ، فلو مضت مدة إمكان
~~التعلم ولم يتعلم ، عصى وتصح الجمعة . الثامن : ينبغي أن تكون السورة خفيفة
~~، ويجوز أن يقرأ إحدى العزائم ، فينزل ويسجد لو قرأ السجدة . ولو كان
~~المنبر عاليا لو نزل لطال الفصل ، نزل أيضا . وإن أمكنه أن يسجد عليه فعل ms362 .
~~التاسع : لا يجوز أن يقتصر على آيات تشتمل على الاذكار ، لأنه لا تسمى خطبة
~~. ولو أتى ببعضها في ضمن آية ، لم يمنع . القطب الثاني ( في شرائط الخطبتين
~~) وهي ستة : الأول : الوقت ، وهو ما بعد الزوال ، فلا يجوز تقديمها ولا شئ
~~منها على الأصح ، لأنه عليه السلام كان يخطب بعد الزوال ، ولو جاز التقديم
~~لقدمها ، تخفيفا على الباكرين ، وإيقاعا للصلاة في أول الوقت . وللشيخ قول
~~بجواز إيقاعها قبل الزوال ، بحيث إذا فرغ منها زالت الشمس . الثاني :
~~تقديمهما على الصلاة ، بخلاف صلاة العيد ، لأنه عليه السلام كذا فعل في
~~الموضعين ، لأنهما شرط في الجمعة ، والشرط متقدم ، بخلاف العيد . الثالث :
~~القيام فيهما عند القدرة ، لأن النبي صلى الله عليه وآله ومن بعده لم
~~يخطبوا إلا من قيام ، ولأنه ذكر يختص بالصلاة ليس من شرطه القعود ، PageV02P035 [ 36 ]

# فكان من شرطه القيام كالقراءة والتكبير ، فإن عجز فالأولى أن يستنيب غيره
~~. ولو لم يفعل وخطب قاعدا أو مضطجعا ، جاز كالصلاة ، ويجوز الاقتداء به ،
~~سواء قال لا أستطيع أو سكت ، بناءا على الظاهر من أن قعوده للعجز ، فإن بان
~~أنه كان قادرا ، فهو كما لو بان أن الإمام محدث . الرابع : الجلوس بينهما ،
~~لأن النبي صلى الله عليه وآله ومن بعده جلسوا بينهما دائما ( 1 ) . ويجب
~~فيه الطمأنينة كالجلسة بين السجدتين . ولو خطب قاعدا لعجزه عن القيام لم
~~يضطجع بينهما للفصل ، بل يفصل بسكتة ، كما في الفصل في الصلاة قاعدا .
~~الخامس : شرط بعض علمائنا طهارة الحدث والبدن والثوب والمكان من الخبث ،
~~اتباعا لما جرت السنة عليه في الأعصار ، ولأن الخطبتين بدل ، ولأن الموالاة
~~بينهما وبين الصلاة واجبة عند آخرين . وعلى هذا يشترط ستر العورة ، لأنهما
~~بدل . وقيل : لا يشترط ، لأنه ذكر يتقدم الصلاة فأشبه الأذان . وعلى الأول
~~لو كان جنبا وقرأ عزيمة لم تصح الخطبة ، لأن القراءة شرط ، وهي محرمة . ولو
~~سبقه الحدث في الخطبة ، لم يعتد بما يأت به حال الحدث . فإن تطهر وعاد ،
~~فالأقرب البناء وإن طال الفصل . السادس : رفع الصوت بالخطبتين ، فإن الوعظ
~~الذي هو ms363 الغاية إنما يحصل بالاستماع المشترط برفع الصوت ، ولأنه عليه
~~السلام كان إذا خطب رفع صوته كأنه منذر جيش . فلو خطب سرا بحيث لا يسمعه
~~العدد ، لم تحسب . ولو رفع الصوت قدر ما يبلغ ، لكن كانوا أو بعضهم صما ،
~~فالأقرب الأجزاء ، كما لو سمعوا ولم يفهموا .

PageV02P036

# [ 37 ]

# السابع : العدد ، قال الشيخ : شرط الخطبتين العدد المشترط في الجمعة ( 1
~~) ، لأنهما ذكر هو شرط في الجمعة ، فكان من شرطه حضور العدد كالتكبير ،
~~ولأن وجوب الخطبة تابع لوجوب الجمعة التابع لحضور العدد . فلو انفضوا في
~~الأثناء فالمأتي به حال غيبتهم غير محسوب ، لأن القصد بها الاسماع ، فإن
~~عادوا قبل طول الفصل جاز البناء ، وكذا إن طال على إشكال ، لأن الوعظ يحصل
~~معه تفرق الكلمات . ولو اجتمع بدل الأولين العدد ، فلا بد من استيناف
~~الخطبة مطلقا . ولو انفضوا بعد تمام الخطبة وعادوا قبل طول الفصل ، بنيت
~~الصلاة على الخطبة ، وكذا إن طال على إشكال . والعدد إنما هو شرط في واجبات
~~الخطبة دون مستحباتها . الثامن : نية الخطبة من فرضها ، لأنها عبادة
~~فافتقرت إلى النية كالصلاة . التاسع : الترتيب بين أجزاء الخطبة الواجبة ،
~~فلو قدم على الحمد غيره ، أو قدم الوعظ على الصلاة استأنف ، للتأسي به صلى
~~الله عليه وآله . القطب الثالث ( في الاصغاء ) الأقرب وجوب الانصات ، وهو
~~السكوت . والاستماع ، وهو شغل السمع بالسماع ، لقوله تعالى ( وإذا قرئ
~~القرآن ) ذكر في التفسير أن الآية وردت في الخطبة ، وسميت " قرآنا "
~~لاشتمالها عليه ، فلا يحل له الكلام . ويحتمل الكراهة ، ولأن رجلا دخل
~~والنبي صلى الله عليه وآله يخطب يوم PageV02P037 [ 38 ]

# الجمعة ، فقال : متى الساعة ؟ فأومي إليه بالسكوت ، فلم يقبل وأعاد
~~الكلام فقال النبي صلى الله عليه وآله بعد الثالثة : ماذا أعددت لها ؟ فقال
~~: حب الله ورسوله ، فقال : إنك مع من أحببت ( 1 ) . ولم ينكر عليه . وهل
~~يحرم الكلام على الخطيب في الأثناء ؟ الأقرب المنع للأصل ، ولأنه عليه
~~السلام كلم قتلة ابن أبي الحقيق وسألهم عن كيفية قتله في الخطبة ( 2 ) .
~~وإنما حرم على المستمع لئلا يمنعه عن السماع . وللشيخ قول ms364 بالتحريم ،
~~والأصل فيه أن الخطبتين أن جعلناهما بمثابة الركعتين حرم الكلام ، وإلا فلا
~~. والخلاف في كلام لا يتعلق به غرض مهم . أما لو رأى أعمى يقع في بئر ، أو
~~عقربا تدب على إنسان ، فأنذرهما ، أو علم إنسانا شيئا من الخير أو نهاه عن
~~منكر ، فإنه لا يحرم . ويستحب الاقتصار على الإشارة إن كفت في الغرض .
~~ويجوز الكلام قبل الشروع في الخطبة ، وبعد الفراغ منها ، لأنه ليس وقت
~~الاستماع . وكذا يجوز حالة الجلوس بين الخطبتين على الأقوى . ويجوز للداخل
~~في أثناء الخطبة أن يتكلم ما لم يأخذ لنفسه مكانا ويجوز رد السلام ، بل يجب
~~، لأنه كذلك في الصلاة ، ففي الخطبة أولى . وكذا يجوز تسميت العاطس ، وهل
~~يستحب ؟ يحتمل ذلك ، لعموم الأمر به . والعدم ، لأن الانصات أهم ، فإنه
~~واجب على الأقوى ، بخلاف التسميت . وهل يجب الانصات على من لا يسمع الخطبة
~~؟ الأولى المنع ، لأن غايته الاستماع ، فله أن يشتغل بذكر وتلاوة . ويحتمل
~~الوجوب لئلا يرتفع اللغط ، ولا يتداعى إلى منع السامعين عن السماع . ولا
~~تبطل جمعة المتكلم وإن حرمناه PageV02P038 [ 39 ]

# إجماعا ، والخلاف في الإثم وعدمه . فإذا صعد الخطيب المنبر ، فيستحب لمن
~~ليس في الصلاة أن لا يفتتحها ، سواء صلى السنة أو لا . ومن كان في الصلاة
~~خففها ، لئلا يفوته سماع أول الخطبة ، ولقول أحدهما عليهما السلام : إذا
~~صعد الإمام المنبر فخطب ، فلا يصلي الناس ما دام الإمام على المنبر ( 1 ) .
~~والكراهة تتعلق بالشروع في الخطبة لا بالجلوس على المنبر ، لقول أحدهما
~~عليهما السلام : فخطب . ولأن المقتضي للمنع السماع . ولو دخل والإمام في
~~آخر الخطبة وخاف فوت تكبيرة الاحرام ، لم يصل التحية ، لأن أدراك الفريضة
~~من أولها أولى . وأما الداخل في أثناء الخطبة ، فالأقرب أنه كذلك ، للعموم
~~، ولأن رجلا جاء يتخطى رقاب الناس ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله
~~: اجلس فقد آذيت وآنيت ( 2 ) . ولأنه يستحب له السماع من أول الخطبة ،
~~فالبعض أولى . ويجب أن يرفع الإمام صوته بالخطبة ، بحيث يسمع العدد المعتبر
~~من أهل الكمال . وهل يحرم الكلام على من ms365 عدا العدد ؟ إشكال . القطب الرابع
~~( في سنن الخطبة ) وهي أمور : الأول : الخطبة على المنبر ، لأن النبي صلى
~~الله عليه وآله لما دخل المدينة خطب مستندا إلى جذع ، فلما بني له المنبر
~~صعد عليه ، ولإشتماله على الابلاغ للبعيد . الثاني : وضع المنبر على يمين
~~المحراب ، وهو الموضع الذي يكون على يمين PageV02P039 [ 40 ]

# الإمام إذا استقبل ، لأن منبره عليه السلام كذا وضع . الثالث : أن لا
~~يكون المنبر كبيرا ، بحيث يضيق المكان على المصلين ، إذا لم يكن المسجد
~~متسعا للخطبة . ولو لم يكن منبر ، خطب على موضع مرتفع يبلغ صوته الناس .
~~الرابع : التسليم على من عند المنبر إذا انتهى إليه ، لإستحباب التسليم
~~للواردين ، وكان عليه السلام إذا دنا من منبره سلم على من عند المنبر ثم
~~يصعد ، فإذا استقبل الناس بوجهه سلم ثم قعد . الخامس : التسليم على الناس
~~إذا صعد على المنبر وانتهى إلى الدرجة التي تلي موضع القعود ، وتسمى "
~~المستراحة " اقتداءا به عليه السلام ، وقول على عليه السلام : من السنة إذا
~~صعد الإمام المنبر أن يسلم إذا استقبل الناس ( 1 ) . ولا يسقط بالتسليم
~~الأول ، لأن الأول مختص بالقريب من المنبر ، والثاني عام . السادس : أن
~~يجلس بعد السلام على المستراح ، ليستريح عن تعب الصعود ، لأنه عليه السلام
~~كان يخطب خطبتين ويجلس جلستين ( 2 ) . والمراد هذه الجلسة التي قبل
~~الخطبتين . وقال الباقر عليه السلام : كان رسول الله صلى الله عليه وآله
~~إذا خرج إلى الجمعة قعد على المنبر حتى يفرغ المؤذنون ( 3 ) . السابع :
~~بلاغة الخطيب بحيث لا يكون مؤلفه من الكلمات المبتذلة ، لأنها لا تؤثر في
~~القلوب ، ولا من الكلمات الغريبة الوحشية ، لعدم انتفاع الناس بها . بل
~~تكون قريبة من الافهام ناصة على التخويف والانذار . الثامن : أن لا يطول
~~فيها ، لقوله عليه السلام : قصر الخطبة وطول الصلاة من فقه الرجل ( 4 ) ،
~~ولا يقصرها بل تكون وسطا .

PageV02P040

# [ 41 ]

# التاسع : أن لا تشتمل الخطبة على ما يستنكره عقول الحاضرين ، لقول علي
~~عليه السلام : كلموا الناس على قدر عقولهم ، أتحبون أن تكذبوا الله ورسوله
~~؟ العاشر : أن يأتي بالكلمات ms366 على تأن وترتيل وسكون ، ولا يمدها مدا يشبه
~~الغناء ، ولا يدرجها بحيث لا يفهم . الحادي عشر : كون الخطيب مواظبا على
~~الصلوات حافظا لمواقيت الفرائض ، ليقع وعظه في القلوب بموقع . الثاني عشر :
~~أن يستدبر القبلة ، ليستقبل الناس بوجهه ، ولا يلتفت يمينا ولا شمالا ،
~~لأنه عليه السلام كان إذا خطب استقبل الناس بوجهه واستقبلوه وكان لا يلتفت
~~( 1 ) . ولو خطب مستقبلا للقبلة ومستدبرا للناس ، جاز وإن خالف السنة .
~~الثالث عشر : أن يكون صادق اللهجة لا يلحن في الخطبة . الرابع عشر : أن لا
~~يضع يمينه على شماله كما في الصلاة ، بل يشغل بما يعتمد عليه يسراه ، ويقبض
~~باليمين حرف المنبر . الخامس عشر : أن يعتمد على سيف أو عنزة أو عصاء
~~ونحوها ، اقتداءا بالنبي عليه السلام ، فإنه كان يعتمد على عنزته اعتمادا .
~~وقال الصادق عليه السلام : ويتوكأ على قوس أو عصاء ( 2 ) . السادس عشر : أن
~~يكون متعمما شتاءا وصيفا مرتديا ، لأنه أدخل في الوقار ، وأن يكون التردي
~~ببرد يمنية لأنه عليه السلام كان يتعمم ويرتدي ويخرج في الجمعة والعيدين
~~على أحسن هيئة .

PageV02P041

# [ 42 ]

# المطلب الثاني ( في من يجب عليه ) شرائط الوجوب عشرة : الأول البلوغ .
~~الثاني العقل . الثالث الذكورة . الرابع الحرية . الخامس السلامة من المرض
~~. السادس السلامة من العمى . السابع السلامة من العرج . الثامن عدم
~~الشيخوخة المانعة من الحراك . التاسع أن لا يكون مسافرا . العاشر : أن لا
~~يكون على رأس أكثر من فرسخين . وليس الإسلام شرطا في الوجوب ، لأن الكفار
~~عندنا مخاطبون بالشرائع . والعقل شرط في الوجوب والصحة معا ، والبواقي شرط
~~في الوجوب لا الصحة . ويستحب إحضار الصبي الجمعة للتمرين ، خصوصا المراهق .
~~ولا يجب على المرأة إجماعا ، لقوله عليه السلام : من كان يؤمن بالله واليوم
~~الآخر فعليه الجمعة إلا على امرأة أو مسافر أو عبد أو صبي أو مريض ( 1 ) .
~~فإن حضرن الجمعة صحت منهن ولم تنعقد بهن . ويستحب للعجائز الحضور مع إذن
~~أزواجهن ، لانتفاء الفتنة فيهن . ويكره للشواب لما فيه من الافتتان .
~~والعبد لا تجب عليه لجمعة ، لما تقدم في الحديث ، ولأنه محبوس على ms367 السيد
~~فأشبه المحبوس في الدين . ولا فرق بين المخارج وغيره ، فإن أذن له السيد
~~استحب له الحضور ، فإن حضر حينئذ وجبت عليه ، ولا يجب عليه الحضور ، لأن
~~الحقوق الشرعية تتعلق بخطاب الشرع لا بإذن السيد . والقن والمدبر والمكاتب
~~بنوعيه وأم الولد سواء ، لبقاء الرق . وكذا لو انعتق بعضه ، فإن هاياه
~~مولاه واتفقت الجمعة في يومه ، فالأقرب عدم الوجوب . ولو ألزمه مولاه
~~بالحضور ، احتمل الوجوب ، لوجوب طاعته في غير العبادة ، ففيها أولى .

PageV02P042

# [ 43 ]

# والمريض لا جمعة عليه ، للحديث ، وللمشقة ، سواء خاف زيادة المرض ، أو
~~المشقة غير المحتملة ، أو لا ولو كان المريض قريبه ، أو ضيفه ، أو زوجته ،
~~أو مملوكه ، جاز له ترك الجمعة لأجل تمريضه مع الحاجة إليه . وكذا يترك
~~لصلاة الميت وتجهيزه . ولو كان المريض أجنبيا لا صحبة له معه ، وكان له من
~~يمرضه ، لم يترك الجمعة له . وإن لم يكن جاز له تركها للقيام بأمره . وكذا
~~لو كان عليه حق قصاص يرجو بالاستتار الصلح جاز . ولو كان عليه حد قذف ، لم
~~يجز له الاستتار عن الإمام لأجله وترك الجمعة ، لأنه حق واجب ولا بدل له .
~~وكذا غيره من الحدود المتعلقة به لله ( 1 ) تعالى بعد ثبوتها بالبينة .
~~والمديون المعسر يجوز له الاختفاء . وكذا الخائف من ظالم على مال ، أو نفس
~~، أو ضرب ، أو شتم . والأعمى لا يجب عليه وإن كان قريبا من الجامع ، يتمكن
~~من الحضور إليه بقائد أو بغيره ، وسواء وجد قائدا أو لا ، للمشقة ، ولقول
~~الباقر عليه السلام : فرض الله الجمعة ووضعها عن تسعة ، وعد منها الأعمى (
~~2 ) . والأعرج والشيخ الذي لا حراك به لا جمعة عليهم ، للمشقة ، ولقول
~~الباقر عليه السلام : والكبير ( 3 ) . ولو لم يبلغ العرج الإقعاد ، فإن
~~حصلت مشقة سقطت ، وإلا وجبت . والحر الشديد والبرد كذلك . والمطر المانع من
~~السعي والوحل مسقطان للمشقة ، وقال الصادق عليه السلام : لا بأس أن تدع
~~الجمعة في المطر ( 4 ) . وهو وفاق . والمسافر لا تجب عليه إجماعا ، لقوله
~~عليه السلام : الجمعة واجبة إلا على PageV02P043 [ 44 ]

# خمسة ، وعد منها المسافر ms368 ( 1 ) . وقول الباقر عليه السلام : ووضعها عن
~~تسعة ، وعد منهم المسافر ( 2 ) . ولأن الجمعة ظهر مقصورة بشرائطه أو كالظهر
~~، والمسافر يباح له القصر دون تلك الشرائط ، فلم يكن لإعتبارها في حقه
~~وايجاب الجمعة معنى ، ولأنه خفف منه العبادات الراتبة فغيرها أولى . وإنما
~~تسقط مع إباحة السفر لا حظره ، لمنافاة التحريم الترخيص في سفر القصر . فلو
~~لم يوجبه كما لو كان دون المسافة ، أو كان سفره أكثر من حضره ، وجبت عليه .
~~ولو كان القصر غير واجب . كما في المواضع التي يستحب فيها الاتمام ، احتمل
~~الوجوب والاستحباب . ولو نوى المسافر إقامة عشرة أيام ، صار بحكم المقيم ،
~~ووجبت عليه الجمعة ، وتنعقد به الجمعة حينئذ قطعا ، وفيما لم ينو قولان .
~~ومن كان بينه وبين الجمعة أكثر من فرسخين ، لم يجب عليه الحضور عندنا ، بل
~~إن وجدت الشرائط في حقه ، وجب عليه إقامة الجمعة عنده أو يحضر . وإن لم
~~تحصل الشرائط لم تجب عليه الإقامة عنده ولا الحضور عندنا . ومن كان بينه
~~وبين الجمعة فرسخان فما دون ، وجب عليه : إما إقامة الجمعة عنده إن حصلت
~~الشرائط ، أو الحضور عندنا ، إلا أن يكون بينه وبين الجامع أقل من فرسخ ،
~~فيجب عليه الحضور عندنا . ويشترط الزيادة على الفرسخين بين منزله والجامع
~~الذي يقام فيه الجمعة ، لا بين البلدين . فلو كان بين البلدين أقل من
~~فرسخين ، وبين منزله والجامع أزيد من فرسخين ، فالأقرب السقوط ، لأنه
~~المفهوم من كلام الباقر عليه السلام في قوله " تجب الجمعة على من كان منها
~~على فرسخين " ( 3 ) .

PageV02P044

# [ 45 ]

# ومن شرائط الوجوب على المأموم أن لا يكون قد صلى العيد في ذلك اليوم ،
~~فلو اتفقا في يوم واحد ، تخير من صلى العيد في حضور الجمعة عدا الإمام ،
~~فإنه يجب عليه الحضور . ويستحب له إعلامهم ذلك ، لقوله عليه السلام : أيها
~~الناس قد اجتمع عيدان في يوم ، فمن أراد أن يشهد الجمعة فليشهد ، ومن أراد
~~أن ينصرف فلينصرف ( 1 ) . ولأن الجمعة زادت على الظهر بالخطبة وقد جعلت في
~~يوم العيد ، ولما فيه من المشقة بالعود . ويستحب ms369 له الحضور ، أما الإمام
~~فيجب عليه لإقامتها مع من يحضر . وإذا حضر المتخير ، وجب عليه الجمعة
~~كالمسافر . فروع في صفات النقصان : الأول : الخنثى المشكل كالمرأة ،
~~لإحتمال أن تكون أنثى ، فلا يلزم بالشك . الثاني : من لا تلزمه الجمعة إذا
~~حضرها وصلاها ، انعقدت جمعته وأجزأه ، لأنها أكمل في المعنى وإن كانت أقصر
~~في الصلاة ، فإذا أجزأت الكاملين الذين لا عذر لهم ، فلئن تجزى أصحاب العذر
~~كان أولى . الثالث : الذين لا تلزمهم الجمعة إذا حضروا الجامع هل لهم أن
~~ينصرفوا ويصلوا الظهر ؟ أما الصبي والمرأة فلهم ذلك ، لأن المانع من وجوب
~~الجمعة عليهم الصفات القائمة بهم ، وهي لا ترتفع بحضورهم . أما الباقون
~~فالأقرب أن لهم ذلك إن خرجوا قبل دخول الوقت . وإن دخل الوقت وأقامت الصلاة
~~لزمتهم الجمعة . وإن تخلل زمان بين دخول الوقت واقامة الصلاة ، ولا مشقة في
~~الانتظار حتى تقام الصلاة ، لزمه ذلك . وإن لحقته مشقة ، لم تلزمه .

PageV02P045

# [ 46 ]

# ولو أحرموا بالجمعة ، لم يجز لهم الانصراف ، وليس لهم أداء الظهر مع
~~الحضور ، لانتفاء موجب الترخص الرابع : لا يشترط في إقامة الجمعة دار
~~اقامته ، بل يجوز إقامتها خارج البلد حيث يقام العيد ، للأصل . ولا يشترط
~~الأبنية التي يستوطنها المقيمون للجمعة ، بل تجب على أهل القرى وقاطني
~~الخيام وإن كانوا يرحلون وينزلون للعموم ، وقياسا على ما لو انهدمت الأبنية
~~وأقاموا عليها . وليس من الشرط إقامتها في كن أو مسجد ، بل يجوز إقامتها
~~تحت السماء في خارج البلد وغيره . الخامس : العذر المبيح لترك الجمعة ،
~~تبيحه وإن طرأ بعد الزوال ، لكن يحرم إنشاء السفر بعد الزوال ، لوجوب
~~الجمعة عليه ، فلا يجوز الاشتغال بما يؤدي إلى تركها ، كالتجارة واللهو ،
~~ولأن الوجوب متعلق بأول الوقت ، وهو وإن كان موسعا في أوله . لكن هذه
~~الصلاة تخالف غيرها ، فإن الناس فيها تبع للإمام . فلو عجلها تعينت متابعته
~~وسقطت خيرة الناس فيه ، وإذا كان كذلك فلا يدري متى يقيم الإمام الصلاة ،
~~فتعين عليه انتظاره . ويجوز قبل الزوال بعد الفجر على كراهية ، لأنه لم
~~يدخل وقت وجوب الجمعة فأشبه قبل الفجر ms370 ، لكن الجمعة وإن دخل وقتها بالزوال
~~فهي مضافة إلى اليوم ، ولذلك يعتد بالغسل قبل الزوال ، ويجب السعي لمن بعد
~~داره قبل الزوال ، فلهذا كره السفر بعد الفجر . ولو كان السفر واجبا كالحج
~~والجهاد ، أو مندوبا كالزيارة ، فالأقرب عدم الكراهية . وليس كون السفر
~~طاعة عذرا في إنشائه بعد الزوال ، وإن كان في واجب إذا لم يخف فوته . ولو
~~احتاج إلى السفر وخاف فوت الرفقة ونيل الضرر لو تخلف ، جاز له PageV02P046 [ 47 ]

# أن يسافر وإن كان بعد الزوال للعذر . السادس : المعذور قد يرجو زوال عذره
~~قبل فوات الجمعة ، كالعبد يتوقع العتق ، والمريض يتوقع البرء ، فالأقوى
~~عندي أنه يستحب له تأخير ظهره إلى اليأس عن درك الجمعة ، وهو رفع الإمام
~~رأسه من ركوع الثانية ، لأنه ربما يزول عذره ويتمكن من فرض أهل الكمال .
~~ولو كان لا يرجي زوال عذره استحب له تقديم ظهره ، تحصيلا لفضيلة أولوية
~~الوقت . السابع : ذو المنزل البعيد إذا انتهى الوقت إلى حد لو أخذ في السعي
~~لم يدرك الجمعة ، فقد حصل الفوات في حقه . الثامن : إذا اجتمع معذورون ،
~~استحب لهم لجماعة في الظهر ، لعموم الترغيب الوارد في الجماعة . ولا يستحب
~~لهم الاخفاء ، إلا أن يتهموا بالرغبة عن صلاة الإمام ، بأن كان عذرهم خفيا
~~. التاسع : لو صلى المعذور قبل فوات الجمعة ، صحت ، لأنها فرضه . فإن زال
~~العذر وأمكنه أدراك الجمعة ، لم تجب عليه ، لبراءة ذمته بأداء فرضه ، كما
~~لو برأ المريض ، أو أقام المسافر ، أو أعتق العبد . أما لو صلى الخنثى
~~المشكل الظهر ، ثم تبين أنه رجل قبل فوات الجمعة ، فإنه تلزمه الجمعة ،
~~لأنه ظهر كونه رجلا حين صلى الظهر . ولو صلى الصبي الظهر ثم بلغ ، فالأقوى
~~عندي وجوب الجمعة عليه . وهؤلاء المعذورون يستحب لهم حضور الجمعة وإن لم
~~يلزمهم ، فإن كانوا قد صلوا الظهر ، استحب لهم إعادة الجمعة ، والفرض هو
~~الظهر السابقة . ولو زال العذر في أثناء الظهر ، احتمل الاستمرار ، لأنه
~~دخل في فرضه مشروعا فلا يبطله . والعدول إلى النفل ثم يصلي الجمعة ، لوروده
~~فيما هو مستحب ، ففي الواجب ms371 أولى . العاشر : من لا عذر له إذا صلى الظهر
~~قبل فوات الجمعة ، لم تصح PageV02P047 [ 48 ]

# صلاته ، لأن الجمعة فرض قائم بنفسه ( 1 ) بالأصالة لا بدل عن غيره ، وإلا
~~لجاز تركها والاشتغال بالمبدل . وإنما قضيت أربع ركعات مع فواتها وزاد عدد
~~القضاء ، لأن الخطبتين قائمة مقام الركعتين . ولو أثم أهل البلد بترك
~~الجمعة فصلوا الظهر ، وصلى من هو بصفات الكمال الظهر لتعذر العدد ، ثم صلوا
~~الجمعة ، فالوجه صحة ظهره وعدم وجوب الجمعة في حقه ، لبراءة ذمته بما فعله
~~، إذ الواجب عليه الظهر عند فقد الشرائط التي من جملتها العدد . المطلب
~~الثالث ( في ماهيتها ) الجمعة ركعتان كسائر الصلوات ، وإنما تتميز عنها بما
~~تقدم من الشرائط وبما يأتي من الآداب . ويسقط معها الظهر إجماعا . ويستحب
~~أن يقرأ في الأولى بعد الحمد الجمعة ، وفي الثانية بعدها المنافقين ، لأن
~~النبي صلى الله عليه وآله كذا فعل ( 2 ) . وقول الصادق عليه السلام : إذا
~~كان صلاة الجمعة فاقرأ سورة الجمعة والمنافقين ( 3 ) . ولو قرأ غيرهما عمدا
~~لم تبطل جمعته للأصل ، ولقول الكاظم عليه السلام وقد سأله علي بن يقطين عن
~~الرجل يقرا ( 4 ) في صلاة الجمعة بغير سورة الجمعة متعمدا ؟ قال : لا بأس
~~بذلك ( 4 ) . ولو قرأ غير الجمعة في الأولى عمدا أو سهوا ، احتمل قراءتها
~~في الثانية ليدرك فضلها ، وقراءة المنافقين لأنه محلها . ولو قرأ في الأولى
~~المنافقين قرأ في الثانية الجمعة ، تحصيلا لفضلهما معا .

PageV02P048

# [ 49 ]

# ويستحب الجهر بالقراءة في الجمعة إجماعا ، وفي الظهر يومها قولان ،
~~الاستحباب مطلقا ، لقول الصادق عليه السلام وقد سأله الحلبي عن القراءة يوم
~~الجمعة إذا صليت وحدي أربعا أجهر بالقراءة ؟ قال : نعم ( 1 ) . والاستحباب
~~جماعة ، لقول الصادق عليه السلام : صلوا في السفر صلاة جمعة جماعة بغير
~~خطبة وأجهروا بالقراءة ( 2 ) . وقيل : يمنع الجهر في الظهر جماعة ، لأن
~~جميلا سأل الصادق عليه السلام عن الجماعة يوم الجمعة في السفر قال : يصنعون
~~كما يصنعون في غير يوم الجمعة في الظهر . ولا يجهر الإمام ، إنما يجهر إذا
~~كانت خطبة ( 3 ) ، وهو أحوط . المطلب الرابع ms372 ( في آدابها ) وهي : الأول :
~~يستحب الزينة يوم الجمعة بحلق الرأس إن كان من عادته ، وإلا غسله بالخطمي .
~~وقص الأظفار . وأخذ الشارب . والتطيب . ولبس أفضل الثياب . والسعي على
~~سكينة ووقار . والغسل مقدما على الصلاة . قال الصادق عليه السلام : ليتزين
~~أحدكم يوم الجمعة ، ويتطيب ، ويسرح لحيته ، ويلبس أنظف ثيابه ، وليتهيأ
~~للجمعة ، ويكون عليه في ذلك اليوم السكينة والوقار ( 4 ) . الثاني : يستحب
~~السواك وقطع الرائحة الكريهة ، لئلا يؤذي غيره ، ولبس الثياب البيض ، فإنها
~~أفضل ، لقوله عليه السلام : أحب الثياب إلى الله تعالى البيض يلبسها
~~أحياؤكم ويكفن فيها موتاكم .

PageV02P049

# [ 50 ]

# وينبغي للإمام الزيادة في التجمل ، لأنه المنظور إليه ، لأن النبي صلى
~~الله عليه وآله كان يعتم ويرتدي ويخرج في الجمعة والعيدين في أحسن هيئة .
~~الثالث : يستحب المباكرة إلى الجامع ، لقوله عليه السلام : من اغتسل يوم
~~الجمعة غسل الجنابة ثم راح فكأنما قرب بدنة ، ومن راح في الساعة الثانية
~~فكأنما قرب بقرة ، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرن ، ومن
~~راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة ، ومن راح في الساعة الخامسة
~~فكأنما قرب بيضة ، فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر ( 1 ) .
~~وقال الصادق عليه السلام : أن الجنان لتزخرف وتزين يوم الجمعة لمن أتاها ،
~~وأنكم تتسابقون إلى الجنة على قدر سعيكم إلى الجمعة ( 2 ) . الرابع : المشي
~~، فلا ينبغي الركوب ، لأن النبي صلى الله عليه وآله ما ركب في عيد ولا
~~جنازة قط ، فالجمعة أولى ، إلا أنه لم ينقل فيها قول عنه عليه السلام ، لأن
~~باب حجرته في المسجد . الخامس : الدعاء أمام التوجه ، لقول الباقر عليه
~~السلام للسمال : ادع في العيدين ويوم الجعة إذا تهيأت للخروج بهذا الدعاء "
~~اللهم من تهيأ وتعبأ " إلى آخره ( 3 ) . السادس : الغسل ، وقد تقدم ، ولا
~~يكفي التيمم عنه . ولو لم يجد الماء سقط لا إلى بدل ، إذ الغرض منه قطع
~~الروائح الكريهة ، والتيمم لا يفيد هذا الغرض . ووقته : للمختار من طلوع
~~الفجر الثاني ، لقوله عليه السلام : من اغتسل يوم الجمعة ثم راح فكأنما قرب
~~بدنة ، ومن راح في ms373 الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة الحديث ( 4 ) .

PageV02P050

# [ 51 ]

# ومتى تعتبر الساعات المذكورة في الحديث ؟ الأقرب أنها من أو طلوع الفجر
~~الثاني ، لأنه أول اليوم شرعا . وقال بعض الجمهور : من أول طلوع الشمس ،
~~لأن أهل الحساب منه يحسبون اليوم ويقدرون الساعات . وقال بعضهم : من وقت
~~الزوال ، لأن الأمر بالحضور حينئذ يتوجه إليه ، ويبعد أن يكون الثواب في
~~وقت لم يتوجه عليه الأمر فيه أعظم ، ولأن الرواح اسم للخروج بعد الزوال ،
~~وليس بجيد ، لاشتمال الحضور قبل الزوال على الحضور حالة الزوال وزيادة ،
~~فزاد الثواب باعتباره ، وذكر الرواح لأنه خروج لأمر يؤتى به بعد الزوال .
~~وليس المراد من الساعات الأربع والعشرون التي تقسم اليوم والليلة عليها ،
~~وإنما المراد ترتيب الدرجات وفضل السابق على الذي يليه ، إذ لو كان المراد
~~الساعات المذكورة لاستوى السابق والمسبوق في الفضيلة إذا جاءا في ساعة
~~واحدة على التساوق ، ولاختلف الأمر باليوم الشاتي والصائف ، ولفاتت الجمعة
~~في اليوم الشاتي إن جاء في الساعة الخامسة . السابع : ترك التخطي لرقاب
~~الناس ، ولا بأس بذلك للأمام للحاجة . وكذا لو ضاق المكان وبين يديه فرجة
~~لا يصل إليها إلا بالتخطي . وليس له إقامة غيره ليجلس موضعه وإن كان معتادا
~~به . وله أن يبعث من يأخذ له موضعا فإذا حضر تنحى المبعوث . ولو فرش له ثوب
~~فجاء آخر ، لم يجز له أن يجلس عليه ، فإن رفعه أو نحاه وجلس مكانه ، دخل في
~~ضمانه . الثامن : إذا حضر قبل الخطبة يستحب له الاشتغال بالذكر والتلاوة
~~والصلاة على النبي وآله عليهم السلام والتنفل . ويستحب الاكثار من الصلاة
~~على النبي وآله عليهم السلام يوم الجمعة وليلة الجمعة ، لقوله عليه السلام
~~: أقربكم مني في الجمة أكثركم صلاة علي PageV02P051 [ 52 ]

# فأكثروا الصلاة علي في الليلة الغراء واليوم الأزهر ( 1 ) . وقال الصادق
~~عليه السلام : إذا كان ليلة الجمعة نزل من السماء ملائكة بعدد الذر في
~~أيديهم أقلام من الذهب وقراطيس الفضة لا يكتبون إلى ليلة السبت إلا الصلاة
~~على محمد وعلى آل محمد عليهم السلام فأكثروا منها ، ثم قال : إن من ms374 السنة
~~أن تصلي على محمد وعلى أهل بيته في كل جمعة ألف مرة وفي سائر الأيام مائة
~~مرة ( 2 ) . التاسع : يستحب الدعاء في الوقت الذي يرجى استجابة الدعاء ،
~~وهو ما روي عن الصادق عليه السلام الساعة التي تستجاب فيها الدعاء يوم
~~الجمعة ما بين فراغ الإمام من الخطبة إلى أن يستوي الناس في الصفوف ، وساعة
~~أخرى من آخر النهار إلى غروب الشمس ( 3 ) . العاشر : لو لم يكن الإمام
~~مرضيا ، استحب للمصلي تقديم ظهره على صلاة الإمام ، ويجوز أن يصلي معه
~~ركعتين ثم يتم الظهر بعد فراغ الإمام ، لقول الصادق عليه السلام في كتاب
~~علي عليه السلام : إذا صلوا الجمعة في وقت فصلوا معهم ولا تقومن من مقعدك
~~حتى تصلي ركعتين آخرتين ( 4 ) . ولو صلى في منزله أولا جاز ، لأن الباقر
~~عليه السلام كان يصنع ذلك ( 5 ) . الحادي عشر : يستحب التنفل يوم الجمعة
~~زيادة على نوافل الظهر بأربع ركعات . والسر ( 6 ) فيه أن الساقطة ركعتان ،
~~فيستحب الاتيان ببدلهما ، والنافلة الراتبة ضعف الفرائض .

PageV02P052

# [ 53 ]

# ويستحب تقدم العشرين قبل الزوال ، لقول الكاظم عليه السلام : إنها قبل
~~الزوال ( 1 ) . ويستحب ست عند انبساط الشمس ، وست عند ارتفاعها ، وست بين
~~الظهرين ، وركعتان عند قيام الشمس . ولو صلى الجميع بين الظهرين ، أو بعد
~~العصر جاز . المطلب الخامس ( في المحرمات ) ويحرم يوم الجمعة شيئان : الأول
~~: البيع وقت النداء لا قبله ولا بعد الصلاة إجماعا ، قال تعالى ( وذروا
~~البيع ) ( 2 ) . والنداء الذي يتعلق به التحريم هو النداء الذي يقع بعد
~~الزوال والخطيب جالس على المنبر ، لأنه تعالى علق التحريم بالنداء ، وإنما
~~ينصرف إلى الأذان الذي فعله النبي صلى الله عليه وآله . ولو جوزنا الخطبة
~~قبل الزوال ، كما ذهب إليه بعض علمائنا ، لم يشرع الأذان قبله ، وهل يحصل
~~التحريم حينئذ ؟ إشكال ، أقربه ذلك ، لحصول الغاية . ويكره البيع بعد
~~الزوال قبل النداء ، لما فيه من التشاغل عن التأهب للجمعة . ولو كان بعيدا
~~من الجمعة يفتقر إلى قطع المسافة قبل الزوال ، وجب السعي وحرم البيع إن منع
~~وإلا فلا .

PageV02P053

# [ 54 ]

# ولو ms375 لم يمنع البيع عن سماع الخطبة ، ولا من التشاغل بالجمعة ، أو منع ولم
~~نوجب السماع ، ولا حرمنا الكلام ، احتمل التحريم للعموم . ويختص التحريم
~~بمن يجب عليه السعي ، لا كالعبيد والمسافرين . ولو كان أحد المتبايعين
~~مخاطبا دون الآخر ، حرم بالنسبة إلى المخاطب إجماعا ، والأقوى عندي التحريم
~~في حق الآخر ، لقوله تعالى ( ولا تعاونوا على الإثم والعدوان ) ( 1 ) . ولو
~~تبايع المخاطبين بالجمعة فعلا حراما . والأقوى عندي انعقاد البيع ، لعدم
~~اقتضاء النهي في المعاملات الفساد ، وأصالة الصحة لوجود المقتضي ، وهو
~~البيع الصادر من أهله في محله . والأقوى عندي تحريم غير البيع مما يشبهه من
~~العقود ، كالاجارة والنكاح والصلح وغيرها ، للمشاركة في العلة . الثاني :
~~الأذان الثاني بدعة عند علمائنا ، لقول الباقر عليه السلام : الأذان الثالث
~~يوم الجمعة بدعة ( 2 ) وسماه الثالث بالنسبة إلى الإقامة ، ولأن النبي صلى
~~الله عليه وآله لم يفعله إجماعا . وشرع للصلاة أذانا واحدا واقامة ،
~~والزيادة الثالثة بدعة ، لأن الأذان كان يوم الجمعة حين يجلس الإمام على
~~المنبر على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله ، وعلى عهد أبي بكر وعمر ،
~~فلما كان زمن عثمان كثر الناس بالزوراء أمر بالأذان الثالث . ويستحب الأذان
~~بعد جلوس الإمام على المنبر . وأذان العصر مكروه يوم الجمعة ، بل إذا فرغ
~~من الظهر صلى العصر بغير أذان ، للمشقة بالمصير إلى الجامع ، والاعلام قد حصل .

PageV02P054

# [ 55 ]

# الفصل الثاني ( في صلاة العيدين ) وفيه مطالب : المطلب الأول ( الشرائط )
~~صلاة العيدين واجبة على الأعيان عند علمائنا أجمع ، لقوله تعالى ( فصل لربك
~~وانحر ) وفي مشهور التفسيرات المراد صلاة العيد ، وقوله تعالى ( قد أفلح من
~~تزكى وذكر اسم ربه فصلى ) ( 2 ) والمراد زكاة الفطرة وفطرة العيد ولأنه
~~عليه السلام داوم عليها ولم يخل بها في وقت من الأوقات . ولو كانت مندوبة
~~لأخل بها في وقت ما بيانا للحكم ، أو لنص على ذلك ، ولقول الصادق عليه
~~السلام : صلاة العيد فريضة ( 3 ) ، ولأنها لو لم يجب لم يجب قتال تاركها
~~كغيرها من السنن . ولأنها من شعائر الدين الظاهر وأعلامه ، فيكون واجبة على
~~الأعيان كالجمعة ms376 . وشرائطها : شرائط الجمعة إلا الخطبتين ، فإنهما وإن
~~وجبتا فيهما لكنهما PageV02P055 [ 56 ]

# ليستا شرطا ، لأن النبي صلى الله عليه وآله صلاها بشرائط الجمعة وقال :
~~صلوا كما رأيتموني أصلي ( 1 ) . ولأن كل من أوجبها على الأعيان اشترط ذلك ،
~~وقد بينا وجوبها على الأعيان ، ولقول الباقر عليه السلام : لا صلاة يوم
~~الفطر ولا الأضحى إلا مع إمام ( 2 ) . وتجب على كل من تجب عليه الجمعة ،
~~وتسقط عمن تسقط عنه الجمعة . وهل يشترط بين فرض العيدين بعد فرسخ ، كما
~~قلناه في الجمعة ؟ إشكال ، ينشأ : من عدم نص علمائنا على كونه شرطا
~~بالخصوصية ، حيث عدوا شرائط الجمعة . ووقتها : من طلوع الشمس إلى الزوال ،
~~عند علمائنا أجمع ، لأن عبد الله بن بسر صاحب رسول الله صلى الله عليه وآله
~~خرج في يوم عيد الفطر أو أضحى ، فأنكر إبطاء الإمام ، فقال : إنا كنا قد
~~فرغنا ساعتنا هذه ، وذلك حين صلاة التسبيح ( 3 ) . وقول الصادق عليه السلام
~~: ليس في الفطر ولا الأضحى أذان ولا إقامة أذانهما طلوع الشمس ، فإذا طلعت
~~فاخرجوا ( 4 ) . ويستحب تأخيرها إلى أن تبسط الشمس ، ليتوفر الناس على
~~الحضور . ويستحب في الفطر الاصباح بها أكثر ، لأن من المسنون يوم الفطر أن
~~يفطروا أولا على شئ من الحلوة ثم يصلي . وفي الأضحى لا يطعم شيئا حتى يصلي
~~ويضحى ، ويكون إفطاره على شئ مما يضحي به ، لأن الأفضل إخراج الفطرة قبل
~~الصلاة ، فيؤخرها ليتسع الوقت لذلك ، وفي الأضحى يقدمها ليضحي بعدها . ووقت
~~الخروج إلى العيد بعد طلوع الشمس ، لأن النبي صلى الله عليه وآله كان يخرج
~~كذلك . وقال الصادق عليه السلام : إذا طلعت فاخرجوا ( 5 ) .

PageV02P056

# [ 57 ]

# ولو فأنت لم تقض ، فرضا كانت أو نفلا ، عمدا كان الفوات أو نسيانا ، عند
~~أكثر علمائنا ، لأنها صلاة شرع لها الاجتماع والخطبة ، فلا تقضى بعد فوات
~~وقتها كالجمعة ، ولقول الباقر عليه السلام : من لم يصل مع الإمام في جماعة
~~، فلا صلاة له ولا قضاء عليه ( 1 ) ، ولأصالة البراءة السالم عن اقتضاء
~~الأمر تعقب القضاء . قال الشيخ : وإن شاء من فاتته أن ms377 يصلي أربعا أو اثنتين
~~من غير أن يقصد القضاء ، لقول الصادق عليه السلام : من فاتته صلاة العيد
~~فليصل أربعا ( 2 ) . ولو أدرك الإمام في التشهد جلس معه ، فإذا سلم الإمام
~~قام فصلى ركعتين إن قلنا بالقضاء مستحبا ، يأتي فيهما بالتكبير . ولو أدركه
~~في ركوع الثانية ، وجبت المتابعة ، لأنه مدرك للصلاة حينئذ فيركع ويتابع
~~الإمام ، فإذا سلم قام فقضى الركعة الثانية . ولو أدركه بعد رفع رأسه من
~~الركوع فاتته الصلاة . ولو أدركه في أثناء التكبير تابعه في الباقي ، فإن
~~تمكن بعد ذلك من التكبير ولاءا ، أتى بما فاته ، وإلا سقط . ويحرم السفر
~~بعد طلوع الشمس على المكلف بها حتى يصلي العيد ، لأنه مخاطب بالصلاة ،
~~فيحرم عليه تركها . ويكره بعد الفجر قبل طلوع الشمس ، لقول الصادق عليه
~~السلام : إذا أردت الشخوص في يوم عيد فانفجر الصبح وأنت في البلد ، فلا
~~تخرج حتى تشهد ذلك العيد ( 3 ) . وليس للتحريم ، لأصالة البراءة . أما من
~~كان بينه وبين العيد ما يحتاج معه إلى السعي قبل طلوع الشمس ، ففي تسويغ
~~السفر له نظر ، أقربه المنع . ولا بأس به قبل طلوع الفجر إجماعا .

PageV02P057

# [ 58 ]

# ولو أصبح يوم الثلاثين صائما ، فشهد اثنان برؤية الهلال في ليلة فعدلا
~~قبل الزوال ، خرج الإمام وصلى بالناس العيد لبقاء الوقت . ولو عدلا بعد
~~الزوال ، أو شهدا بعده سقطت ولا قضاء . ويكره مزاحمتها بنافلة قبلها أو
~~إتباعها بالنافلة إلى الزوال ( 1 ) ، سواء الإمام والمأموم ، لأنه عليه
~~السلام خرج يوم الفطر فصلى ركعتين لم يتنفل قبلها ولا بعدها . ( 2 ) ورأى
~~علي عليه السلام قوما يصلون قبل العيد ، فقال : ما كان يفعل ذلك على عهد
~~رسول الله صلى الله عليه وآله . وقال الباقر عليه السلام في صلاة العيدين
~~ليس قبلها ولا بعدها صلاة ( 3 ) . نعم يستحب صلاة ركعتين في مسجد النبي صلى
~~الله عليه وآله لمن كان بالمدينة قبل خروجه إلى العيد ، لقول الصادق عليه
~~السلام : ركعتان من السنة ليس تصليان في موضع إلا بالمدينة ، تصلى في مسجد
~~الرسول عليه السلام في العيد قبل أن ms378 يخرج إلى المصلى ليس ذلك إلا بالمدينة
~~، لأن رسول الله صلى الله عليه وآله فعله ( 4 ) . ولو أقيمت صلاة العيد في
~~المسجد لعذر ، استحب صلاة التحية . ولو دخل المأموم والإمام يخطب اشتغل
~~بالتحية لأنه موضعها ، ولا يشتغل بالقضاء للعيد . أما لو أقيمت في المصلى
~~اشتغل بسماع الخطبة لا بالصلاة ، لأن المصلي لا تحية له . ولا يشتغل بقضاء
~~العيد ، لقول الصادق عليه السلام : يجلس حتى يفرغ من خطبته ثم يقوم فيصلي (
~~5 ) . ولو فقدت الشرائط أو بعضها ، سقط الوجوب دون الاستحباب .

PageV02P058

# [ 59 ]

# ويستحب الاتيان بها حينئذ جماعة وفرادى سفرا وحضرا ، لأنها عبادة فات شرط
~~وجوبها ، فاستحب الاتيان بها كالحج ، وقول الصادق عليه السلام : من لم يشهد
~~الجماعة في العيدين فليغتسل وليتطيب بما وجد وليصل وحده كما يصلي في
~~الجماعة ( 1 ) . ويستحب إذا صلاها في جماعة الخطبة ، كما في الواجبة ، أما
~~المنفرد فالأقرب أنه لا يخطب . المطلب الثاني ( في ماهيتها ) هذه الصلاة
~~ركعتان كالصبح ، إلا أنه يزيد فيها تسع تكبيرات ، خمسا في الأولى وأربعا في
~~الثانية على الأشهر ، غير تكبيرة الافتتاح ، لأنه عليه السلام كذا فعل ( 2
~~) ، ولقول الصادق عليه السلام : ثم يكبر بعد القراءة خمس تكبيرات ، ثم يركع
~~، ثم يقرأ في الثانية ويكبر أربعا ( 3 ) . وموضع هذه التكبيرات بعد القراءة
~~قبل الركوع في الركعتين معا على الأقوى ، لأنه قنوت في صلاة فرض ، فيكون
~~بين القراءة والركوع كاليومية ، ولقول الصادق عليه السلام : ثم يقرأ ثم
~~يكبر خمس تكبيرات ، ثم يكبر ويركع بالسابعة ، ثم يقوم فيقرأ ثم يكبر أربع
~~تكبيرات قال : وكذا صنع رسول الله صلى الله عليه وآله ، ويقنت عقيب كل
~~تكبيرة ويدعو بما شاء ( 4 ) . والأفضل ما نقل عن أهل البيت عليهم السلام
~~لأنهم أعرف بما يناجي به الرب تعالى ، لاستفادة علومهم من الوحي . قال
~~الباقر عليه السلام : كان أمير المؤمنين عليه السلام إذا كبر في PageV02P059 [ 60 ]

# العيدين قال بين كل تكبيرتين : " أشهد أن لا أله إلا الله وحده لا شريك
~~له ، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ، اللهم أهل الكبرياء والعظمة ms379 ، وأهل
~~الجود والجبروت ، وأهل العفو والرحمة ، وأهل التقوى والمغفرة ، أسألك في
~~هذا اليوم الذي جعلته للمسلمين عيدا ، ولمحمد صلى الله عليه وآله ذخرا
~~ومزيدا ، أن تصلي على محمد وآل محمد ، كأفضل ما صليت على عبد من عبادك ،
~~وصل على ملائكتك ورسلك ، واغفر للمؤمنين والمؤمنات ، اللهم إني أسألك خير
~~ما سألك عبادك المرسلون ، وأعوذ بك مما استعاذ منه عبادك المرسلون ( 1 ) .
~~واختلف علماؤنا في وجوب التكبيرات الزائدة والقنوت بينهما ، فقال الشيخ :
~~باستحبابهما ، للأصل . وقال الاخرون بوجوبهما للتأسي ، وتنزيلا لفعله عليه
~~السلام على أفضل مراتبه وهو الوجوب ، وللفرق بين هذه الصلاة واليومية .
~~ويستحب رفع اليدين عند كل تكبيرة ، لقوله عليه السلام : لا ترفع الأيدي إلا
~~في سبعة مواطن ، وذكر من جملتها تكبيرات العيدين . وسأله يونس عن تكبيرات
~~العيدين ، فقال : يرفع يديه مع كل تكبيرة ( 2 ) . ولأنه تكبير فاستحب فيه
~~الرفع كاليومية . ويتعين الفاتحة في كل ركعة إجماعا ، وتجب سورة أخرى معها
~~تامة في كل ركعة ، وليست معينة وجوبا ، بل يستحب في الأولى بعد الحمد
~~الأعلى ، وفي الثانية بعده والشمس ، لقول الباقر عليه السلام : يقرأ في
~~الأولى " سبح اسم ربك الأعلى " وفي الثانية " والشمس وضحاها " ( 3 ) .
~~ويستحب الجهر بالقراءة فيهما إجماعا ، لأن النبي صلى الله عليه وآله فعل
~~ذلك ( 4 ) ، والدعاء بدعاء الاستفتاح عقيب تكبير الاحرام ، وهو " وجهت وجهي
~~" إلى آخره .

PageV02P060

# [ 61 ]

# ويجب بعدها الخطبتان ، وقد أجمع العلماء على أنهما بعد الصلاة في العيدين
~~، لأنه عليه السلام فعل ذلك ، وقول الصادق عليه السلام : الخطبة بعد الصلاة
~~( 1 ) . ولا يجب استماعهما ولا حضورهما ، ولهذا أخرتا عن الصلاة ، ليتمكن
~~المصلي من تركهما ، لقوله عليه السلام بعد صلاته : إنا نخطب ، فمن أحب أن
~~يجلس للخطبة فليجلس ، ومن أحب أن يذهب فليذهب ( 2 ) . فروع : الأول : لو
~~نسي التكبير أو بعضه ، ثم ذكر قبل الركوع فعله ، لأنه في محله . وإن ذكره
~~بعد الركوع لم يلتفت ، لفوات محله ولا يقضيه ، وإن قلنا بوجوبه للأصل ،
~~خلافا للشيخ . ولو قلنا بتقديمه على القراءة وقلنا بوجوبه فذكره في الأثناء
~~، كبر ثم استأنف ms380 القراءة . ولو ذكره بين القراءة والركوع كبر ، وهل يعيد
~~القراءة ؟ إشكال ، ينشأ : من أنها وقعت صحيحة . ومن تقديم التكبير . الثاني
~~: لو شك في عدد التكبير ، فإن كان لم يقرأ بنى على اليقين ، ولو كان قد قرأ
~~أو في الأثناء فالأقرب الاستمرار وعدم الالتفات للانتقال . الثالث : لو
~~قدمه على القراءة ناسيا وقلنا بتأخره ، أعاد لبقاء موضعه . الرابع : لو
~~أدرك المأموم بعض التكبيرات مع الإمام ، أتم مع نفسه قبل أن يركع ، ثم يدرك
~~الإمام . فإن خاف فوت ركوع الإمام كبر بغير قنوت ، فإن خاف الفوت تركها
~~وقضى بعد التسليم عند الشيخ ، وعلى ما اخترناه فلا قضاء . ولو أدرك الإمام
~~وهو راكع ، كبر للافتتاح وركع معه ، ولا يقضي PageV02P061 [ 62 ]

# التكبير ، لأنه ذكر فات محله فيفوت ، كذكر الركوع والسجود . الخامس :
~~الخطبتان هنا كما في الجمعة إجماعا ، إلا أنه ينبغي أن يذكر في خطبة الفطر
~~ما يتعلق بالفطرة ووجوبها وشرائطها وقدر المخرج وجنسه ومستحقه ووقته ، وفي
~~الأضحى حال الأضحية وما يتعلق بها واستحبابها وما يجري فيها ووقت ذبحها
~~وكيفية تفريقها وغير ذلك . السادس : ينبغي أن يخطب قائما ، لأنه عليه
~~السلام خرج يوم فطر أو أضحى فخطب قائما ، ثم قعد ، ثم قام ( 1 ) . وقال
~~أحدهما عليهما السلام : يخطب قائما ويجلس بينهما كالجمعة ( 2 ) ، وينبغي أن
~~يجلس بينهما لما تقدم من الحديث : وهل القيام والجلوس واجبان ؟ الأقرب ذلك
~~. وإذا صعد سلم كالجمعة ، وهل يجلس بعد التسليم قبل الخطبة ؟ إشكال ، ينشأ
~~: من المساواة للجمعة ، فيجلس للاستراحة عن تعب الصعود ، وللتأهب للخطبة ،
~~وتأهب الناس لاستماعها . ومن أن الجلوس في الجمعة لانتظار الأذان . السابع
~~: يستحب للنساء استماع الخطبتين كالرجال ، لأن النبي صلى الله عليه وآله
~~لما صلى العيد قام متكئا على بلال ، فأمر بتقوى الله وحث على طاعته ووعظ
~~الناس فذكرهم ، ثم مضى حتى أتى النساء فوعظهن وذكرهن ( 3 ) . وقالت أم عطية
~~: كنا نؤمر أن نخرج يوم العيد حتى يخرج البكر والحيض يرجون بركة ذلك اليوم
~~( 4 ) . والأولى بالشواب أن لا يخرجن من بيوتهن ، لقول الصادق عليه السلام
~~: لا يخرجن ms381 ( 5 ) . وقد روى عبد الله بن سنان قال : إنما رخص رسول الله صلى PageV02P062 [ 63 ]

# الله عليه وآله للعواتق في الخروج في العيدين للتعرض للرزق ( 1 ) .
~~المطلب الثالث ( في سننها ) وهي أمور : الأول : يستحب الغسل يومي العيدين
~~إجماعا ، لأن عليا عليه السلام كان يفعله . ووقته بعد طلوع الفجر ، لإضافته
~~إلى اليوم ، ولحصول الغرض من التطيب ، وقطع الرائحة الكريهة معه . وكما
~~يستحب الغسل نهارا كذا يستحب ليلا استحبابا عاما لحاضر العيد وغيره ، لأنه
~~يوم زينة . ولو احتاج إلى قصد العيد من قرية قبل الفجر ، فالأولى جواز
~~إيقاعه حينئذ للضرورة ، فإن تمكن من إعادته بعده أعاد . الثاني : يستحب أن
~~يتطيب يوم العيد ، ويتنظف بحلق الشعر ، وقلم الأظفار ، وقطع الروائح
~~الكريهة ، وأن يلبس أفخر ثيابه ، سواء خرج إلى الصلاة أو قعد في بيته ،
~~ويتعمم شتاءا أو صيفا . قال عليه السلام : ما على أحدكم أن يكون له ثوبان
~~سوى ثوبي مهنته وعيده ( 2 ) . ويحرم على الرجال التزين بالحرير دون النساء
~~، لأنه عليه السلام قال وفي يديه قطعتان ذهب وحرير : هذان حرام على ذكور
~~أمتي حل لأناثها ( 3 ) . والقز من الحرير . ولا بأس بالممتزج من الابريسم
~~وغيره ، وإن كان الابريسم أكثر ما لم يخرج . الثالث : يستحب إذا تزين القصد
~~إلى الصحراء ، فإن الاصحار بها أفضل ، إلا بمكة فإن المسجد أولى من الصحراء
~~، لفضيلة البقعة . ولا يلحق PageV02P063 [ 64 ]

# بيت المقدس به . أما سائر البلاد فالأصحار أفضل ، سواء اتسع المسجد للناس
~~أو لا ، لأن النبي صلى الله عليه وآله كان يخرج إلى المصلى ويترك مسجده ( 1
~~) . ولا يترك الأفضل مع قربه ويقصد الأنقص مع بعده ، مع شرف مسجده . وقيل
~~لعلي عليه السلام : قد اجتمع في المسجد ضعفاء الناس ، فلو صليت بهم في
~~المسجد ؟ فقال : أخالف السنة إذن ولكن يخرج إلى المصلى ( 2 ) . وقال الصادق
~~عليه السلام : يخرج الإمام إلى البر حيث ينظر إلى آفاق السماء ( 3 ) . وقال
~~الصادق عليه السلام : السنة على أهل الامصار أن يبرزوا من أمصارهم في
~~العيدين إلا أهل مكة فإنهم يصلون في المسجد ( 4 ms382 ) . ولا ينبغي للإمام أن
~~يستخلف أحدا يصلي العيدين في المساجد بضعفة الناس ، لسقوط الصلاة عن العاجز
~~. وقال الباقر عليه السلام : قال الناس لأمير المؤمنين عليه السلام : ألا
~~تخلف رجلا يصلي العيدين بالناس ؟ فقال : لا أخالف السنة ( 5 ) . الرابع :
~~يستحب الخروج ماشيا على سكينة ووقار ذاكرا ، للاجماع . وأن يكون حافيا ،
~~لأنه أبلغ في الخضوع . ومشى الرضا عليه السلام إلى المصلى حافيا ( 6 ) .
~~ولو كان عذر جاز الركوب . ويستحب في العود المشي أيضا إلا من عذر ، لأن
~~النبي صلى الله عليه وآله كان يخرج إلى العيد ماشيا ويرجع ماشيا ( 7 ) .
~~الخامس : الأذان والإقامة في العيدين بدعة إجماعا ، لأن النبي صلى الله PageV02P064 [ 65 ]

# عليه وآله صلى غير مرة بغير أذان ولا إقامة ( 1 ) . وسئل الصادق عليه
~~السلام عن صلاة العيدين فيها أذان واقامة ؟ قال : لا ، ولكن ينادي " الصلاة
~~" ثلاثا ( 2 ) . ولو قال : " الصلاة جامعة " أو " هلموا إلى الصلاة " جاز ،
~~لكن الأفضل التوقي من عبارة الأذان مثل " حي على الصلاة " . السادس : لا
~~ينقل المنبر من موضعه ، بل يعمل منبرا من طين ، لأن النبي صلى الله عليه
~~وآله لم ينقله . وقال الصادق عليه السلام : لا يحرك المنبر من موضعه ، ولكن
~~يصنع شبه المنبر من طين يقوم عليه فيخطب الناس ( 3 ) وعليه إجماع العلماء .
~~السابع : يستحب أن يسجد على الأرض ، لأن الصادق عليه السلام أتي بخمرة يوم
~~الفطر فأمر بردها وقال : هنا كان رسول الله صلى الله عليه وآله يحب أن ينظر
~~إلى آفاق السماء ويضع جبهته على الأرض . الثامن : يستحب أن يطعم في الفطر
~~قبل خروجه ، فيأكل شيئا من الحلوة ، وبعد عوده في الأضحى مما يضحي به ، لأن
~~النبي صلى الله عليه وآله كان لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم ، ولا يطعم يوم
~~الأضحى حتى يرجع ( 5 ) . ولأن الفطر واجب ، فاستحب تعجيله لإظهار المبادرة
~~إلى الطاعة ، وليتميز عما قبله من وجوب الصوم وتحريم الأكل ، بخلاف يوم
~~النحر حيث لم يتقدمه صوم واجب وتحريم الأكل ، فاستحب تأخير الأكل فيه
~~ليتميز عن الفطر . ويستحب أن يأكل في ms383 الفطر شيئا من الحلوة ، لأن النبي صلى
~~الله عليه PageV02P065 [ 66 ]

# وآله قل ما كان يخرج يوم الفطر حتى يأكل تمرات ثلاثا أو خمسا أو سبعا ،
~~أو أقل من ذلك وأكثر ( 1 ) . التاسع : يستحب التكبير في عيد الفطر على
~~الأقوى للأصل ، وقيل : بالوجوب لقوله تعالى ( ولتكملوا العدة ولتكبروا الله
~~على ما هداكم ) ( 2 ) قال المفسرون : لتكملوا عدة صوم رمضان ، ولتكبروا
~~الله عند اكماله على ما هداكم . وكان النبي صلى الله عليه وآله يخرج يوم
~~الفطر والأضحى رافعا صوته بالتكبير ( 3 ) . وقال الصادق عليه السلام : أما
~~أن في الفطر تكبيرا ، ولكنه مستحب ( 4 ) . وهو عقيب أربع صلوات : أولاهن
~~مغرب ليلة الفطر ، وآخرهن صلاة العيد . وسئل الصادق عليه السلام عن التكبير
~~أين هو ؟ فقال عليه السلام : في ليلة الفطر في المغرب والعشاء والفجر وصلاة
~~العيد ( 5 ) . ويستحب رفع الصوت به ، لأن فيه اظهارا لشعائر الاسلام .
~~العاشر : ويستحب التكبير أيضا في الأضحى بمنى عقيب خمس عشرة صلاة : أو لها
~~ظهر الفجر وآخرها صبح الثالث من أيام التشريق ، لقوله تعالى ( واذكروا الله
~~في أيام معدودات ) وهي أيام التشريق . وليس فيها ذكر زائد مأمور به سوى
~~التكبير ، لأن عليا عليه السلام كبر كما قلناه ( 7 ) . وقول الصادق عليه
~~السلام : التكبير في أيام التشريق عقيب صلاة الظهر PageV02P066 [ 67 ]

# يوم النحر ، ثم يكبر عقيب كل فريضة إلى صبح الثالث من أيام التشريق ( 1 )
~~. ولأن الناس تبع للحاج ، والحاج يقطعون التلبية مع أول حصاة ، ويكبرون مع
~~الرمي ، وإنما يرمون يوم النحر . فأول صلاة بعد ذلك الظهر ، وآخر صلاة
~~يصلون بمنى فجر الثالث من أيام التشريق . وإن كان بغير منى ، كبر عقيب عشر
~~صلوات : أولها ظهر النحر ، وآخرها صبح الثاني من أيام التشريق ، لقول
~~الصادق عليه السلام : التكبير في الأمصار عقيب عشر صلوات ، فإذا نفر الحاج
~~النفر الأول أمسك أهل الأمصار ، ومن أقام بمنى فصلى الظهر والعصر فليكبر (
~~2 ) . ولأن الناس في التكبير تبع للحاج ، ومع النفر الأول يسقط التكبير ،
~~فيسقط عمن ليس بمنى . والأقرب استحباب هذا التكبير ، لأصالة البراءة ms384 .
~~والأشهر في صفته أن يقول في عيد الفطر : الله أكبر ( مرتين ) لا إله إلا
~~الله والله أكبر على ما هدانا ، وله الحمد على ما أولانا . ويزيد في الأضحى
~~: ورزقنا من بهيمة الأنعام للرواية ( 3 ) . والتكبير عقيب الفرائض المذكورة
~~دون النوافل ، لقول الباقر والصادق عليهما السلام : التكبير بمنى في دبر
~~خمس عشرة صلاة ، وفي سائر الأمصار عقيب عشر صلوات آخرها صبح الثالث أو
~~الثاني ( 4 ) . ولأنها نوافل فلا يكبر عقيبها ، كنوافل عرفة . وإذا أدرك
~~المأموم بعض صلاة الأمام أتم بعد تسليم أمامه ، ولا يتابعه في التكبير ،
~~لأن الإمام يكبر بعد خروجه ، فإذا أتم المأموم صلاته كبر عقيبها . وهو
~~مستحب للجامع والمنفرد ، والحاضر والمسافر ، في بلد كان أو في قرية ، صغيرة
~~أو كبيرة ، ذكرا كان أو أنثى ، حرا أو عبدا ، لعموم الأخبار .

PageV02P067

# [ 68 ]

# وقول علي عليه السلام : وكل من صلى وحده ( 1 ) . وإذا فاتته صلاة من هذه
~~الصلوات ، فقضاها كبر وإن فاتت أيام التشريق ، لقوله عليه السلام : من
~~فاتته صلاة فليقضها كما فاتته ( 2 ) . ولو ترك الإمام التكبير كبر المأموم
~~. ولو نسي التكبير ، كبر حيث ذكر . الحادي عشر : يستحب إحياء ليلتي العيدين
~~بفعل الطاعات ، لقوله عليه السلام : من أحيى ليلتي العيدين لم يمت قلبه يوم
~~يموت القلوب ( 3 ) . وما يضاف إلى القلب فإنه أعظم وقعا ، لقوله تعالى (
~~فإنه آثم قلبه ) وموت القلب الكفر في الدنيا والفزع في الآخرة . الثاني عشر
~~: يستحب إذا مشى في طريق أن يرجع في غيرها ، لأنه عليه السلام فعلها ( 5 )
~~، قصدا لسلوك الأبعد في الذهاب ، ليكثر ذهابه بكثرة خطواته إلى الصلاة ،
~~ويعود في الأقرب لأنه أسهل ، وهو راجع إلى منزله ، أو ليشهد له الطريقان ،
~~أو ليتساوى أهل الطريقين في التبرك بمروره وسرورهم برؤيته ، وينتفعون
~~بمسألته ، أو ليتصدق عليهما ، أو ليتبرك الطريقان بوطئه عليهما فيتابع
~~للتأسي . وإن اختص المعنى به كالرمل والاصطباغ في طواف القدوم فعله هو
~~وأصحابه ، لإظهار الجلد للكفار وبقي سنة بعده . الثالث عشر : يترك السلاح ،
~~فإن الخروج به مكروه ، لمنافاته الخضوع والاستكانة ، إلا مع خوف العدو ms385 ،
~~لقول الباقر عليه السلام : نهى النبي صلى الله عليه وآله أن يخرج السلاح في
~~العيدين إلا أن يكون عدوا ظاهرا ( 6 ) . الرابع عشر : يستحب التعريف عشية
~~عرفة بالاحضار في المساجد ، لما PageV02P068 [ 69 ]

# فيه من الاجتماع لذكر الله تعالى ، وفعله ابن عباس بالبصرة ، وقول الصادق
~~عليه السلام : من لم يشهد جماعة الناس في العيدين ، فليغتسل وليتطيب وليصل
~~وحده كما يصلي في الجماعة ( 1 ) . وفي يوم عرفة يجتمعون بغير إمام في
~~الامصار يدعون الله عز وجل .

PageV02P069

# [ 71 ]

# الفصل الثالث ( في صلاة الآيات ) وفيه مطالب : المطلب الأول ( في الكيفية
~~) هذه الصلاة ركعتان تشتمل كل ركعة على خمس ركوعات وسجدتين ، لأن النبي صلى
~~الله عليه وآله ركع خمس ركوعات ثم سجد سجدتين ، وفعل في الثانية مثل ذلك (
~~1 ) . وصلى علي عليه السلام مثل ذلك ( 2 ) . وقال الباقر عليه السلام : هي
~~عشر ركوعات بأربع سجدات ( 3 ) . وكيفيتها : أن ينوي ويكبر للافتتاح ، ثم
~~يقرأ الحمد وسورة أيها شاء أو بعضها ، ثم يركع فيذكر الله تعالى ، ثم ينتصب
~~، فإن كان قد قرأ أولا السورة كملا قرأ الحمد ثانيا وسورة أو بعضها ، ثم
~~يركع ويذكر الله تعالى ، ثم ينتصب ، فإن كان قد أتم السورة قرأ الحمد وسورة
~~أو بعضها ، وهكذا خمس مرات ، ثم يسجد سجدتين بعد انتصابه من الخامس بغير
~~قراءة ، ثم يقوم فيعتمد في الثانية ما فعله في الأولى إلا النية وتكبيرة
~~الاحرام ، ثم سجد مرتين PageV02P071 [ 72 ]

# كالأولى ، ثم يتشهد ويسلم . وكل قيام لم يكمل فيه السورة إذا انتصب من
~~الركوع بعده ، يتمم السورة أو بعضها من غير أن يقرأ الحمد ، لقول أحدهما
~~عليهما السلام : تبدأ فتكبر لافتتاح الصلاة ، ثم تقرأ أم الكتاب وسورة ثم
~~تركع ، ثم ترفع رأسك من الركوع فتقرأ أم الكتاب وسورة ، ثم تركع الثالثة ،
~~ثم ترفع رأسك من الركوع فتقرأ أم الكتاب وسورة ، ثم تركع الرابعة ، ثم ترفع
~~رأسك من الركوع فتقرأ أم الكتاب وسورة ، ثم تركع الخامسة ، فإذا رفعت رأسك
~~قلت : سمع الله لمن حمده ، ثم تخر ساجدا فتسجد سجدتين ، ثم تقوم ms386 فتصنع مثل
~~ما صنعت في الأولى ، قال قلت : وإن هو قرأ سورة واحدة في الخمس ركعات
~~يفرقها بينها ؟ قال : أجزأه أم القرآن في أول مرة ، وإن قرأ خمس سور فمع كل
~~سورة أم القرآن ( 1 ) . ولا خطبة لهذه الصلاة ولا النفل . ولا يجوز أن يصلي
~~على الراحلة ولا مشيا إلا مع الضرورة ، لأنها فريضة للرواية ( 2 ) . فروع :
~~الأول : لو قرأ في القيام الأول الحمد وبعض السورة ، هل يتعين عليه في
~~الثاني الابتداء من الموضع الذي انتهى إليه ، أو يجوز له أن يقرأ من أي
~~موضع اتفق ؟ الأحوط الأول . الثاني : لو قرأ بعض السورة في الأول ، هل يجوز
~~له العدول إلى سورة أخرى ؟ ظاهر كلامه في المبسوط ( 3 ) ذلك . فيتعين أن
~~يقرأ الحمد أولا على إشكال ، ينشأ : من سقوط وجوبها في البعض ، ففي الجميع
~~أولى . ومن وجوب الحمد مع السورة الكاملة .

PageV02P072

# [ 73 ]

# الثالث : لو قرأ بعض السورة في الأولى ، وسوغنا العدول أو الابتداء بأي
~~موضع شاء ، جاز له أن يبتدئ من أول السورة التي قطعها . ولو لم نجوزها فهل
~~يجوز الابتداء من أول السورة ؟ الأقرب ذلك . وعلى التقديرين هل يتعين
~~الفاتحة حينئذ ؟ إشكال ، ينشأ : من أجزاء بعضها بغير الحمد فالكل أولى .
~~ومن وجوب قراءة الحمد مع الابتداء بأول السورة . الرابع : هل يجب إكمال
~~السورة في الخمس ؟ الأقرب ذلك ، لصيرورتها حينئذ بمنزلة ركعة ، فيجب فيها
~~الحمد وسورة . وهل يجوز أن يقرن بين سورتين أو ثلاث ؟ الأقرب ذلك ، لجواز
~~أن يقرأ خمس سور وسورة واحدة فجاز الأوسط . الخامس : أنه يجوز أن يقرأ في
~~الخمس سورة وبعض أخرى ، فإذا قام إلى الثانية ، فالأقرب وجوب الابتداء
~~بالحمد ، لأنه قيام عن سجود ، فوجب فيه الفاتحة ، ثم يبتدئ بسورة من أولها
~~، ثم إما أن يكملها ، أو يقرأ بعضها . ويحتمل ضعيفا أن يقرأ من الموضع الذي
~~انتهى إليه أولا من غير أن يقرأ الفاتحة ، لكن يجب أن يقرأ الحمد في
~~الثانية ، بحيث لا يجوز له الاكتفاء بالحمد مرة في الركعتين . وهل يجوز أن
~~يقرأ الحمد في الركعتين وسورة ms387 واحدة فيهما ؟ الأقرب المنع . السادس :
~~الأقرب أنه إذا قرأ في قيامه بعض سورة ، أن لا يقرأ في القيام الذي يليه
~~بعضا من أخرى ، بل إما أن يكمل الأولى ، أو يقرأ من الموضع الذي انتهى إليه
~~بعضها .

PageV02P073

# [ 74 ]

# المطلب الثاني ( في السنن ) وهي : الأول : يستحب إيقاعها تحت السماء ،
~~لأنه سائل لرد النور فأشبهت صلاة الحوائج والاستسقاء ، وقول الباقر عليه
~~السلام : وإن استطعت أن تكون صلاتك بارزا ألا يجنك بيت فافعل ( 1 ) .
~~الثاني : الجماعة ، لاشتمالها على سؤال فأشبهت الاستسقاء ، وصلاها النبي
~~صلى الله عليه وآله في جماعة ( 2 ) . وكذا ابن عباس في عهد علي عليه السلام
~~. وقول الصادق عليه السلام : إذا انكسفت الشمس أو القمر ، فإنه ينبغي للناس
~~أن يفزعوا إلى الإمام يصلي بهم ( 3 ) . الثالث : يستحب أن يدعو بالتوجه
~~عقيب تكبيرة الافتتاح كغيرها من الفرائض . الرابع : يستحب أن يقرأ بسور
~~الطوال مع السعة مثل الكهف والأنبياء ، لأن الباقر عليه السلام كان يستحب
~~أن يقرأ فيها بالكهف والحجر ، إلا أن يكون إماما يشق على من خلفه ( 4 ) .
~~الخامس : يستحب الإطالة بقدر الكسوف ، لأن الباقر عليه السلام قال : كسفت
~~الشمس في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله فصلى بالناس ركعتين وطول حتى
~~غشي على بعض القوم ممن كان ورائه من طول القيام ( 5 ) . ولأن الغرض استدفاع
~~الخوف وطلب رد النور ، فينبغي الاستمرار باستمراره .

PageV02P074

# [ 75 ]

# السادس : يستحب إطالة السجود والركوع . وينبغي أن يكون زمان ركوعه بقدر
~~قراءته ، لقول الباقر عليه السلام : وتطيل القنوت على قدر القراءة والركوع
~~والسجود ، فإن تجلى قبل أن يفرغ فأتم ما بقي ( 1 ) . وقال الباقر عليه
~~السلام : ويطيل الركوع والسجود ( 2 ) . السابع : يستحب أن يكبر كلما انتصب
~~من الركوع إلا في الخامس والعاشر ، فإنه يقول : سمع الله لمن حمده ، ولأن
~~الركوعات وإن تكررت فهي تجري مجرى ركعة واحدة ، فيكون " سمع الله لمن حمده
~~" في آخرها كغيرها من الفرائض . الثامن : يستحب أن يقنت خمس مرات في القيام
~~الثاني من الركوعات والرابع والسادس والثامن والعاشر ، لقول الباقر والصادق
~~عليهما السلام : والقنوت ms388 في الركعة الثانية قبل الركوع ، ثم في الرابعة
~~والسادسة والثامنة والعاشرة ( 3 ) . ولأنه سائل والقنوت مظنة الاجابة فشرع
~~، كما قنت النبي صلى الله عليه وآله على المشركين . التاسع : يستحب الجهر
~~بالقراءة في الكسوفين ، لأن النبي وعليا عليهما السلام جهرا بالقراءة في
~~كسوف الشمس ( 4 ) ، ولو خافت ، لم يكن به بأس . المطلب الثالث ( في الموجب
~~) هذه الصلاة تجب عند كسوف الشمس وخسوف القمر ، لقوله عليه السلام : إن
~~الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته ، فإذا
~~رأيتم ذلك فصلوا ( 5 ) .

PageV02P075

# [ 76 ]

# وتجب عند الزلزلة ، لأنه عليه السلام علل الكسوف بأنه آية من آيات الله
~~يخوف بها عباده ، وصلى ابن عباس للزلزلة ، وقال الباقر والصادق عليهما
~~السلام : إن صلاة كسوف الشمس وخسوف القمر والرجفة والزلزلة عشر ركعات وأربع
~~سجدات ( 1 ) . ولأن المقتضي وهو الخوف موجود ، فثبت معلوله . وتجب أيضا
~~لأخاويف السماء ، كالظلمة الشديدة العارضة ، والحمرة الشديدة ، والرياح
~~العظيمة المخوفة السود والصفر والصيحة ، لعموم قوله عليه السلام : إن هذه
~~الآيات ( 2 ) . وقول الباقر عليه السلام : كل أخاويف السماء من ظلمة أو ريح
~~أو فزع فصل له صلاة الكسوف حتى يسكن ( 3 ) ، ولوجود العلة فيه وهو الخوف .
~~ولا تجب لغير هذه من الأمور المخوفة كالسبع واللص وغيرهما . وهل تجب في كسف
~~بعض الكواكب بعضا ، أو كسف أحد النيرين بشئ من الكواكب ؟ كما قال بعضهم أنه
~~شاهد الزهرة في جرم الشمس كاسفة لها ، إشكال ينشأ . من عدم النص وأصالة
~~البراءة وخفائه ، لعدم دلالة الحس عليه ، وإنما يستند في ذلك إلى قول من لا
~~يوثق به كالمنجم . ومن كونه آية مخوفة ، فشارك النيرين في الحكم ، والأقوى
~~الأول . المطلب الرابع ( في الوقت ) وقت صلاة الكسوف والخسوف من حين
~~الابتداء في الكسف إلى ابتداء الانجلاء ، لزوال الحذر وحصول رد النور ،
~~وقول الصادق عليه السلام : إذا انجلى منه شئ فقد انجلى ( 4 ) .

PageV02P076

# [ 77 ]

# وأما الرياح المظلمة والظلمة والحمرة الشديدتين ، فوقت صلاتها مدتها .
~~والزلزلة وقتها مدة العمر ، فيصلي أداءا وإن سكنت . وكذا الصيحة ، لأنها من
~~قبيل ms389 الأسباب لا الأوقات ، لتعذر الصلاة فيه لقصوره جدا . ويحتمل أن يكون
~~سببا للفورية ، فيجب الابتداء بالصلاة حين وقوعه . ويمتد الوقت بامتداد
~~الصلاة ، ثم يخرج ويصير قضاءا ، لكن الأول أولى . ويحتمل في البلاد التي
~~تستمر فيها الزلزلة زمانا طويلا كون الوقت منوطا بها . والضابط : أن كل آية
~~يقصر زمانها عن فعل العبادة فإنها سبب ، وما لا يقصر فإنها وقت . ولو قصر
~~في بعض الأوقات سقطت . وإذا علم بالكسوف أو الخسوف وأهمل الصلاة عمدا أو
~~نسيانا حتى خرج الوقت ، قضاها واجبا ، سواء احترق جميع القرص أو بعضه ،
~~لعموم قوله عليه السلام : من فاتته صلاة فريضة فليقضها إذا ذكرها ( 1 ) .
~~وقول الباقر عليه السلام : من نسي صلاة أو نام عنها فليقضها إذا ذكرها ( 2
~~) . وقول الصادق عليه السلام في صلاة الكسوف : إن أعلمك أحد وأنت نائم ،
~~فعلمت ثم غلبتك عينك فلم تصل ، فعليك قضاؤها ( 3 ) . وقول الشيخ : إن احترق
~~البعض وتركها نسيانا لم يقض ( 4 ) . إن قصد الحقيقة فليس بجيد ، وإن قصد
~~الجهل فحق . ولو لم يعلم الكسوف حتى انجلى ، فإن كان قد احترق القرص كله
~~وجب القضاء ، وإلا فلا على الأقوى ، لقول الصادق عليه السلام : إذا انكسف
~~القمر ولم تعلم حتى أصبحت ، ثم بلغك فإن احترق كله فعليك القضاء ، وإن PageV02P077 [ 78 ]

# لم يحترق كله فلا قضاء عليك ( 1 ) . وقال عليه السلام أيضا : إذا انكسفت
~~الشمس كلها ولم تعلم وعلمت فعليك القضاء ، وإن لم يحترق كلها فلا قضاء عليك
~~( 2 ) . ولأصالة براءة الذمة مع عدم الاستيعاب . وعموم من نام عن صلاة أو
~~نسيها معه ، والتخصيص للتفريط والاهمال للعبادة ، وترك التعرض لاستعلام حال
~~النيرين ، وطول مدة الاستيعاب وقصور مدة غيره أما جاهل غيرهما مثل الزلزلة
~~والرياح والظلمة الشديدة ، فيحتمل سقوطها عنه ، للأصل وزوال الموجب وهو
~~الحذر ، بخلاف العامد لتفريطه ، فجاز أن يعاقب بالقضاء . ووجوب قضائها
~~لعموم الأخبار . ويحتمل في الزلزلة قويا الاتيان بها ، لأن وقتها العمر .
~~ولا تسقط هذه الصلاة بغيبوبة الشمس منخسفة ، عملا بالاستصحاب . وكذا الخسوف
~~لا يسقط صلاته بغيبوبة القمر منخسفا إجماعا ms390 . ولا يسقطان بستر السحاب
~~إجماعا ، لأصالة البقاء . ولو طلعت الشمس والقمر منخسفة ، لم تسقط صلاته ،
~~عملا بالموجب . وكذا لو طلع الفجر . ولو فرغ من الصلاة قبل الانجلاء
~~فالمشهور سقوط الوجوب للامتثال ، إذ ليس مقتضى الأمر التكرار ، نعم يستحب
~~إعادة الصلاة ، لأن المقتضي للمشروعية باق ، وقول الصادق عليه السلام : إذا
~~فرغت قبل أن ينجلي فأعد ( 3 ) . وليس للوجوب ، لقول الباقر عليه السلام :
~~فإذا فرغت قبل أن ينجلي فاقعد وادع الله حتى ينجلي ( 4 ) . وأوجب بعض
~~علمائنا الإعادة ، ومنع منها آخرون وجوبا واستحبابا .

PageV02P078

# [ 79 ]

# ويستحب الدعاء والذكر والاستغفار والتكبير والتضرع إلى الله تعالى ،
~~لقوله عليه السلام : فافزعوا إلى ذكر الله تعالى ودعائه واستغفاره ( 1 ) .
~~وقالت أسماء : كنا نؤمر بالعتق في الكسوف ( 2 ) ، ولأنه محذور فيبادر إلى
~~طاعة الله تعالى ليكشف عن عباده . وأي وقت حصل السبب ، وجبت الصلاة ، وإن
~~كان أحد الأوقات الخمسة ، لأنها صلاة فرض فلا يتناولها النهي . وقوله عليه
~~السلام : فإذا رأيتم ذلك فصلوا ( 3 ) . وقول الصادق عليه السلام : وقت صلاة
~~الكسوف في الساعة التي تنكسف عند طلوع الشمس وعند غروبها ( 4 ) . ولأنها
~~ذات سبب . ولو اتفق وقت فريضة حاضرة ، فإن اتسع الوقتان قدم الحاضرة
~~استحبابا ، لأن العناية بها أتم ، ولهذا شرع لها قطع الكسوف لو دخلت لا
~~وجوبا ، لأنها موسعة . ولو تضيق الوقتان ، قدمت الحاضرة وجوبا . ثم إن فرط
~~في صلاة الكسوف بالتأخير وجب القضاء ، وإلا فلا . ولو تضيقت إحداهما تعينت
~~للتقديم ، ثم يصلي الأخرى بعدها ، جمعا بين الفريضتين . ولو ضاق وقت الكسف
~~عن أدراك ركعة ، لم تجب ، بخلاف الزلزلة ، فإنها سبب في الوجوب لا وقت له .
~~ولو اتسع لركعة وقصر عن أخف صلاة ، احتمل الوجوب ، لقوله عليه السلام : من
~~أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة ( 5 ) . ومن استحالة فرض PageV02P079 [ 80 ]

# وقت لعبادة يقصر عنها عقلا ، إلا أن يكون القصد القضاء ، ولم يثبت القصد
~~هنا . فلو اشتغل أحد المكلفين بها في الابتداء ، وخرج الوقت وقد أكمل ركعة
~~، فعلى الأول يجب عليه الاكمال ، ولا يجب على الثاني . أما الآخر ms391 فلا يجب
~~عليه القضاء على التقديرين . ولو ضاق الوقت عن العدد ، لم يجز الاقتصار على
~~الأقل . ولو اتسع للأكثر ، لم يجز الزيادة ، لأنها فريضة مقدرة شرعا ، فلا
~~يجوز الزيادة عليها ، كالفرائض اليومية . فروع : الأول : لو تلبس بصلاة
~~الكسوف وتضيق وقت الحاضرة وخاف فوتها لو أتم الكسوف ، قطعها إجماعا وصلى
~~الحاضرة ، لقوله الصادق عليه السلام تخشى فوت الفريضة قال : اقطعوها وصلوا
~~الفريضة وعودوا إلى صلاتكم ( 1 ) . إذا ثبت هذا . فإذا قطع وصلى الفريضة هل
~~يستأنف الكسوف ، أو يبتدئ من حيث قطع ؟ الشيخان والمرتضى على الثاني
~~للرواية ( 2 ) . ويحتمل الأول ، لأنه فعل كثير ، والرواية متأولة بالعود
~~إلى ابتداء الصلاة . الثاني : لو اشتغل بالكسوف وخشي فوت الحاضرة لو أتمها
~~، وفوت الكسوف لو اشتغل بالحاضرة ، احتمل تقديم الحاضرة ، لأولويتها فيقطع PageV02P080 [ 81 ]

# الكسوف . وإتمامه لأولويته بالشروع فيه ، والنهي عن إبطال العمل . ويحتمل
~~إتمامها إن أدرك من الحاضرة بعدها ركعة وإلا استأنف . الثالث : لو خالف ما
~~أمر به من تقديم الحاضرة لو خاف فوتها ، فاشتغل بالكسوف أو بإتمامه ، احتمل
~~عدم الإجزاء ، سواء ظهر بطلان ظن الضيق أو لا ، لأنه فعل منهي عنه ، فلا
~~يقع عبادة متقربا بها . والإجزاء إن كذب الظن ، سواء الابتداء والاتمام ،
~~ويحتمل الفرق . الرابع : لو اتسع وقت الحاضرة وشرع القرص في الكسوف ، أو
~~حدثت الرياح المظلمة ، فالوجه تقديم الكسوف والآيات ، لاحتمال قصور الزمان
~~، فيفوت لو اشتغل بالحاضرة . الخامس : الزلزلة متأخرة عن الحاضرة مطلقا ،
~~إن قلنا وقتها العمر ، وإن قلنا وقتها حدوثها ، وجب ( 1 ) وإن سكنت
~~فكالكسوف . السادس : لو اتفقت مع منذورة موقتة ، بدأ بما يخاف فوتها . ولو
~~أمن ، تخير . السابع : الكسوف أولى من النافلة الموقتة ، كصلاة الليل
~~وغيرها ، فإن خاف فوتها واتسع وقت الكسوف ، فالكسوف أولى ، ثم يقضي النافلة
~~. الثامن : لو اجتمع الكسوف والعيدين والجنازة ، قدم ما يخشى فوته ، ولا
~~امتناع في اجتماع الكسوف والعيد ، والعادة لا تخرج نقيضها عن الامكان ،
~~والله على كل شئ قدير ، والفقهاء يفرعون الممكن وإن لم يقع عادة ، ليبينوا
~~الأحكام المنوطة بها ، كما يفرضون ما يوجد . ثم وإن ms392 اقتضت العادة عدم كسف
~~الشمس إلا في التاسع والعشرين من الشهر ، فإنا نفرض الصلاة في الرياح
~~والزلزلة وباقي الآيات . فلو خاف خروج وقت العيد ، قدمت صلاته ولم يخطب لها
~~حتى يصلي الكسوف ، فإذا صلى الكسوف خطب للعيد خاصة .

PageV02P081

# [ 82 ]

# التاسع : لو اجتمع الخسوف والجمعة ، فإن اتسع وقت الجمعة ، بدأ بالخسوف
~~ويقصر في قراءته ، فإذا فرغ اشتغل بخطبة الجمعة . العاشر : لو اجتمع في
~~الموقف حالة الكسوف قدمت صلاته على الدعاء . ولو خسف القمر بعد الفجر من
~~ليلة المزدلفة وهو بها صلى الخسوف وإن فاته الدفع إلى منى قبل طلوع الشمس .
~~وكذا لو كسفت الشمس يوم التروية بمكة ، صلى الكسوف وإن فاته فعل الظهر بمنى
~~. المطلب الخامس ( في اللواحق ) وهي : الأول : هذه الصلاة واجبة على
~~الأعيان ، على الرجال والنساء والخناثي ، والحر والعبد ، والحاضر والمسافر
~~، والصحيح والمريض ، للعموم ، وقال الصادق عليه السلام : لما قبض إبراهيم
~~ابن رسول الله صلى الله عليه وآله جرت ثلاث سنن : أما واحدة فإنه لما مات
~~كسفت الشمس لفقد ابن رسول الله صلى الله عليه وآله فصعد رسول الله صلى الله
~~عليه وآله المنبر فحمد الله وأثنى عليه وقال : أيها الناس إن الشمس والقمر
~~آيتان من آيات الله يجريان بأمره مطيعان له ، لا ينكسفان لموت أحد ولا
~~لحياته ، فإذا انكسفتا أو واحدة منهما فصلوا ، ثم نزل فصلى بالناس صلاة
~~الكسوف ( 1 ) . والأمر للوجوب . وقالت أسماء بنت أبي بكر : فزع رسول الله
~~صلى الله عليه وآله يوم كسفت الشمس ، فقام قياما ، فرأيت المرأة التي أكبر
~~مني والمرأة التي أصغر مني قائمة ، فقلت أنا أحرى بالصبر على طول القيام .
~~الثاني : هذه الصلاة فرض مع الإمام وغيبته ، لعموم الأخبار ، وقول الصادق
~~عليه السلام في صلاة الكسوف : تصلى جماعة وفرادى ( 2 ) . ولأنها صلاة PageV02P082 [ 83 ]

# لا يشترط البنيان والاستيطان في أدائها ، فلا يشترط الجماعة . الثالث :
~~قد بينا استحباب الجماعة في هذه الصلاة . ويستحب للعجائز ومن لاهية له
~~الصلاة مع الرجال . ويكره ذلك للشواب . ويستحب لهن الجماعة تصلي بهن إحداهن
~~. الرابع : لو أدرك المأموم الإمام ms393 راكعا في الأولى أدرك الركعة . ولو
~~أدركه في الركوع الثاني أو الثالث ، ففي أدراك تلك الركعة إشكال ، فإن
~~منعناه استحب المتابعة حتى يقوم من السجود في الثانية ، فيستأنف الصلاة معه
~~. فإذا قضى صلاته أتم هو الثانية ، ويحتمل الصبر حتى يبتدئ بالثانية .
~~ويحتمل المتابعة بنية صحيحة ، فإذا سجد الإمام لم يسجد هو بل ينتظر الإمام
~~إلى أن يقوم ، فإذا ركع الإمام أول الثانية ركع معه عن ركعات الأولى ، فإذا
~~انتهى إلى الخامس بالنسبة إليه سجد ، ثم لحق الإمام ويتم الركعات قبل سجود
~~الثانية . الخامس : لو شك في عدد الركوعات ، احتمل البناء على الأقل ،
~~لأصالة عدم الزيادة . والبطلان لشغل الذمة بيقين ، فلا يخرج عن العهدة
~~بدونه .

PageV02P083

# [ 85 ]

# الفصل الرابع ( في صلاة النذر ) صلاة النذر واجبة بحسب ما نذره إجماعا ،
~~ولقوله تعالى ( يوفون بالنذر ) ( 1 ) وقوله تعالى ( أوفوا بالعقود ) ( 2 )
~~ويشترط فيه ما يشترط في الفرائض اليومية من الطهارة والاستقبال وغيرهما
~~إجماعا ، إلا الوقت ، ويزيد الصفات التي عينها في نذره . وإنما تنعقد لو
~~وقع في طاعة ، أما لو وقع في معصية فلا . ولو عين الزمان تعين ، سواء اشتمل
~~على المزية كيوم الجمعة أو لا ، لأن البقاء غير معلوم ، والتقدم ممنوع ،
~~لأنه فعل الواجب قبل وجوبه ، فلا يقع مجزيا ، كما لو صلى الفرض قبل وقته .
~~ولو قيده بأحد الأوقات الخمسة ، فالأقرب الانعقاد ، لإختصاص الكراهة
~~بالنوافل وهذه فرض . ولو قيد النذر بزمان فأوقعها في غيره ، لم يجز . ثم إن
~~كان الفعل متقدما على الزمان ، وجب عليه الإعادة عند دخول الوقت ، فإن أهمل
~~وجب القضاء والكفارة . وإن تأخر الفعل ، فإن كان لعذر أجزأ ولا كفارة . وإن
~~كان لغير PageV02P085 [ 86 ]

# عذر ، فإن أوقعه بهيئة القضاء أجزأ وكفر ، وإلا وجب عليه الفعل ثانيا
~~والكفارة . ولو نذر إيقاعه في زمان يتكرر مثله كيوم الجمعة ، لم يجب في
~~الأولى إلا مع النذر ، بل يجزيه فعلها في أي جمعة شاء ، فإن أوقعها في يوم
~~خميس لم يجزيه ، ووجب إيقاعها في الجمعة الأخرى أداءا لا قضاءا . ولو قيد
~~نذر الصلاة بمكان ، فإن ms394 كان له مزية تعين كالمسجد . وإن لم يكن له مزية ،
~~فالأقوى عدم وجوب القيد ، فيجوز إيقاعها حينئذ في أي موضع شاء . أما لو كان
~~له مزية في مكان ، فصلاها في أعلى ، فالأقرب الجواز ، لأن زيادة المزية
~~بالنسبة إلى ذي المزية ، كذي المزية بالنسبة إلى غير ذي المزية . ويحتمل
~~العدم ، لأنه نذر انعقد فلا يجوز غيره ، فإن قلنا بالجواز فلا بحث ، وإلا
~~وجب القضاء ولو قيده بزمان ومكان ، فأوقعها في ذلك الزمان في غير ذلك
~~المكان مما يساويه أو يزيد عليه في المزية ، أجزأ على إشكال ، وإلا وجب
~~القضاء في ذلك المكان بعينه ، والكفارة لفوات الوقت . ولو أطلق العدد أجزأه
~~ركعتان إجماعا ، والأقوى أجزاء الواحدة للتعبد بمثلها في الوتر . ولو صلاها
~~ثلاثا أو أربعا أجزأ إجماعا ، وفي وجوب التشهدين إشكال . ولو صلاها خمسا ،
~~فإشكال . ولو قيد نذره بعدد ، تعين إن تعبد بمثله إجماعا ، وإن أطلق احتمل
~~وجوب التسليم عقيب كل ركعتين . ووجوبه عقيب أربع أو ما زاد على إشكال . وإن
~~لم يتعبد بمثله كالخمس والست قيل : لا ينعقد . ويحتمل انعقاده لأنه عبادة ،
~~وعدم التعبد بمثلها لا يخرجها عن كونها عبادة . ولو قيد النذر بقراءة سورة
~~معينة ، أو آيات مخصوصة ، تعين . وهل يسقط وجوب السورة الكاملة لو قيد
~~النذر بآيات معينة ؟ الوجه ذلك ، ويحتمل وجوب السورة .

PageV02P086

# [ 87 ]

# فلو نذر آيات من سورة معينة وقلنا بوجوب السورة ، وجب هنا عين تلك السورة
~~. ولو كانت الآيات من سور متعددة ، وجب قراءة سورة اشتملت عليها بعض تلك
~~الآيات ، وقراءة باقي الآيات من غير سورة ، ويحتمل أجزاء غيرها من السور ،
~~فيجب قراءة الآيات التي نذرها . ولو نذر النافلة في وقتها صارت واجبة . فلو
~~نذر العيد المندوبة أو الاستسقاء في وقتهما لزمه ، ولو نذرهما في غير
~~وقتهما ، فالأقرب عدم الانعقاد . وكذا لو نذر صلاة على هيئتهما ، أو هيئة
~~صلاة الكسوف على إشكال ، ينشأ : من أنها طاعة تعبد بمثلها في وقت فكذا في
~~غيره . ولو نذر إحدى المرغبات وجبت ، فإن كانت مقيدة بوقت تقيد النذر به .
~~وإن أطلقه ms395 ، كما لو نذر نافلة الظهر أو صلاة الليل ، وإلا فلا . ولو كان
~~الوقت مستحبا لها ، كصلاة التسبيح المستحب إيقاعها يوم الجمعة ، لم تنعقد
~~إلا مع تقيد النذر به . ولو نذر صلاة الليل وجب ثمان ركعات ، ولا يجب
~~الدعاء . وكذا لو نذر نافلة رمضان ، لم يجب الدعاء المتخلل بينها إلا مع
~~التقييد . ولو نذر الفريضة اليومية ، فالوجه الانعقاد ، لأنها طاعة بل أقوى
~~الطاعات لوجوبها ، والفائدة وجوب الكفارة مع المخالفة . ولو نذر النافلة
~~على الراحلة ، انعقد المطلق لا المقيد لا ولوية غيره . وكذا لو نذر إيقاع
~~النافلة في إحدى الأماكن المكروهة . ولو فعل ما قيد النذر به أجزأه . ولو
~~نذر التنفل جالسا ، أو مستدبرا ، فإن أوجبنا القيام أو الاستقبال ، احتمل
~~بطلان النذر ، كما لو نذر الصلاة بغير طهارة . والانعقاد للمطلق ، فيجب
~~الضد ، وإن جوزنا إيقاعها جالسا أو مستدبرا ، أجزأ لو فعلها عليهما ( 1 )
~~أو قائما أو مستقبلا . واليمين والعهد في ذلك كله كالنذر .

PageV02P087

# [ 89 ]

# الفصل الخامس ( في الصلوات المندوبة ) وفيه مطالب : المطلب الأول ( في
~~النوافل اليومية ) النوافل : إما راتبة ، أو غير راتبة . والراتبة : إما أن
~~تتبع الفرائض أو لا . فالتابعة للفرائض ثلاث وعشرون ركعة : قبل الصبح
~~ركعتان ، وقبل الظهر ثمان ، وكذا قبل العصر ، وبعد المغرب أربع ، وبعد
~~العشاء ركعتان من جلوس تعدان بركعة . لقول الصادق عليه السلام : كان رسول
~~الله صلى الله عليه وآله يصلي من التطوع مثلي الفرض ، ويصوم من التطوع مثلي
~~الفرض ( 1 ) . وقال الصادق عليه السلام : كان النبي صلى الله عليه وآله
~~يصلي ثمان ركعات . للزوال ، وأربعا الأولى ، وثمان بعدها ، وأربعا العصر ،
~~وثلاثا المغرب ، وأربعا بعدها ، والعشاء أربعا ، وثمان صلاة الليل ، وثلاثا
~~الوتر ، وركعتي الفجر ، وصلاة الغداة ركعتين ( 2 ) .

PageV02P089

# [ 90 ]

# وفي خبر آخر : وركعتين بعد العشاء كان أبي يصليهما وهو قاعد وأنا أصليهما
~~وأنا قائم ( 1 ) . وقال الكاظم عليه السلام : أنا أصلي واحدة وخمسين ، ثم
~~عد بأصابعه حتى قال : وركعتين من قعود تعدان بركعة من قيام ( 2 ) . وغير
~~التابعة للفرائض : صلاة الليل ، وفيها فضل كثير وثواب جزيل . قال رسول ms396 الله
~~صلى الله عليه وآله : يا جبرئيل عظني قال : يا محمد عش ما شئت فإنك ميت ،
~~واحبب ما شئت فإنك مفارقه ، واعمل ما شئت فإنك ملاقيه ، شرف المؤمن صلاته
~~بالليل ، وعزه كف الأذى عن الناس ( 3 ) . ومدح الله تعالى أمير المؤمنين
~~عليه السلام بقوله " أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة
~~ويرجو رحمة ربه " ( 4 ) وآناء الليل ساعاته . وهي في المشهور إحدى عشر ركعة
~~: ثمان صلاة الليل ، واثنتان للشفع ويوتر بواحدة . والوتر عندنا واحدة ، ما
~~تقدم عليها ليس منها ، لأن ابن عباس روى أن النبي صلى الله عليه وآله قال :
~~الوتر ركعة من آخر الليل ( 5 ) . ويستحب فيه القنوت والدعاء بالمرسوم في
~~جميع السنة ، لأن عليا عليه السلام قال : كان رسول الله صلى الله عليه وآله
~~يقول في آخر وتره : " اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك ، وأعوذ بمعافاتك من
~~عقوبتك ، وأعوذ بك عنك ، لا أحصي ثناء عليك أنت ، كما أثنيت على نفسك " ( 6
~~) وكان للدوام . وينبغي أن يقنت بالأدعية المأثورة عن أهل البيت عليهم
~~السلام . وينبغي PageV02P090 [ 91 ]

# الاستغفار فيه سبعين مرة . والدعاء بعد الرفع من الركوع . ويستحب أن يقرأ
~~في الاولتين من صلاة الليل الحمد مرة والاخلاص ثلاثين مرة ، والاطالة مع
~~سعة الوقت ، والتخفيف مع قصوره ولو بقراءة الحمد وحدها . فإن ضاق الوقت عن
~~الصلاة صلى الركعتين وأوتر بعدهما ، ثم صلى ركعتي الفجر والغداة وقضى ما
~~فاته . ولو كان قد تلبس بأربع ، زاحم بها الفريضة . وأن يضطجع بعد ركعتي
~~الفجر على جانبه الأيمن ، ويقرأ خمس آيات من آخر آل عمران ، ويدعو بالمنقول
~~. ولو سجد عوض الضجعة جاز ، لقول رسول الله صلى الله عليه وآله : إذا صلى
~~أحدكم ركعتي الفجر فليضطجع ( 1 ) . ويستحب زيادة على الرواتب التنفل بين
~~المغرب والعشاء بأربع : اثنتان ساعة الغفلة ، واثنتان بعدها ، فقد قيل في
~~تأويل قوله تعالى ( تتجافى جنوبهم عن المضاجع ) ( 2 ) أنهم كانوا يتنفلون
~~ما بين المغرب والعشاء . وقال الصادق عليه السلام : تصلي ركعتين تقرأ في
~~الأولى الحمد ، ومن قوله تعالى ( وذا النون ms397 - إلى قوله ننجي المؤمنين ) وفي
~~الثانية الحمد و" عنده مفاتح الغيب " إلى آخر الآية ، ثم يدعو بدعائها
~~ويسأل الله حاجته . وقال رسول الله صلى الله عليه وآله : أوصيكم بركعتين
~~بين العشائين ، يقرأ في الأولى الحمد وإذا زلزلت ثلاث عشرة مرة ، وفي
~~الثانية الحمد مرة والاخلاص خمس عشرة مرة ، فمن فعل ذلك في كل شهر كان من
~~الموقنين ، فإن فعل ذلك في كل سنة كان من المحسنين ، فإن فعل ذلك في كل
~~جمعة كان من المصلحين ، فإن فعله في كل ليلة زاحمني في الجنة ولم يحص ثوابه
~~إلا الله تعالى ( 4 ) .

PageV02P091

# [ 92 ]

# وقال علي بن بابويه : أفضل النوافل ركعتا الفجر ، وبعد هما ركعة الوتر ،
~~وبعدها ركعتا الزوال ، وبعدهما نوافل المغرب ، وبعدها تمام صلاة الليل ،
~~وبعدها نوافل النهار ( 1 ) . ويكره الكلام بين المغرب ونوافلها ، لأن
~~الصادق عليه السلام نهاه عن الكلام ( 2 ) . ويستحب أن يسجد للشكر بعد
~~السابعة ، لئلا يفصل بين الفريضة ونافلتها ، وقال الهادي عليه السلام : ما
~~كان أحد من آبائي يسجد إلا بعد السابعة ( 3 ) . وأما صلاة الضحى فإنها بدعة
~~عند علمائنا ، قالت عائشة : ما رأيت النبي صلى الله عليه وآله يصلي الضحى
~~قط ( 4 ) . وقال عبد الرحمن بن أبي ليلا ما حدثني أحد أنه رأى النبي صلى
~~الله عليه وآله يصلي الضحى إلا أم هاني فإنها حدثت أن النبي صلى الله عليه
~~وآله دخل بيتها يوم فتح مكة ، وصلى ثماني ركعات ما رأته قط صلى صلاة أخف
~~منها ، غير أنه كان يتم الركوع والسجود ( 5 ) . وأنكر علي عليه السلام صلاة
~~الضحى . وسئل الباقر والصادق عليهما السلام عن الصلاة في رمضان نافلة
~~بالليل جماعة ؟ فقال : إن النبي صلى الله عليه وآله صعد على منبره ، فحمد
~~الله وأثنى عليه ، ثم قال : أيها الناس أن الصلاة بالليل في شهر رمضان في
~~النافلة جماعة بدعة ، وصلاة الضحى بدعة ، فلا تجمعوا في رمضان بصلاة الليل
~~ولا تصلوا الضحى ، فإن ذلك بدعة ، وكل بدعة ضلالة ، وكل ضلالة سبيلها إلى
~~النار ( 6 ) .

PageV02P092

# [ 93 ]

# وقوله عليه السلام ms398 : " الصلاة خير موضوع " لا تنافي ما قلناه ، فإنه لو
~~صلى هذه الصلاة نافلة مبتدأة جاز ، لكن الممنوع صلاتها مع اعتقاد مشروعيتها
~~في هذا الوقت بالخصوصية . المطلب الثاني ( في نافلة شهر رمضان ) يستحب
~~نافلة رمضان ، لقوله عليه السلام : من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر الله
~~له ما تقدم من ذنبه ( 1 ) . وقال الصادق عليه السلام : كان رسول الله صلى
~~الله عليه وآله : إذا جاء شهر رمضان زاد في الصلاة وأنا أزيد فزيدوا ( 2 )
~~. وأنه أفضل من غيره من الشهور ، واختص بليلة القدر وليلة الفرقان . وزيادة
~~تضاعف الحسنات تناسب مشروعية زيادة أهم العبادات في نظر الشرع ، وهي الصلاة
~~. وقدرها ألف ركعة ، لقول الصادق عليه السلام : تصلي في شهر رمضان ألف ركعة
~~( 3 ) . وقد روي زيادة على الألف مائة ركعة ليلة النصف ، تقرأ في كل ركعة
~~الحمد مرة والاخلاص مائة مرة ( 4 ) . وهذه الألف زيادة على النوافل اليومية
~~. وفي توزيعها وجهان : الأول : أن يصلي في كل ليلة عشرين ركعة ، ثم في
~~الليالي الأفراد ، وهي ليلة تسع عشرة واحدى وعشرين وثلاث وعشرين في كل ليلة
~~زيادة مائة ، PageV02P093 [ 94 ]

# ثم زيادة عشر في العشر الاواخر ، لرواية سماعة ( 1 ) . الثاني : أن يصلي
~~كذلك ، إلا أنه يقتصر في ليالي الأفراد على مائة ، فيبقى عليه ثمانون يصلي
~~في كل جمعة عشر ركعات بصلاة علي وفاطمة وجعفر عليهم السلام ، وفي ليلة آخر
~~جمعة من الشهر عشرين بصلاة علي ، وفي عشية تلك الجمعة ليلة السبت عشرين
~~بصلاة فاطمة عليها السلام ، لرواية المفضل بن عمر عن الصادق عليه السلام
~~وإسحاق بن عمار عن الكاظم عليه السلام ( 2 ) . والمشهور في ترتيب العشرين :
~~أنه يصلي بعد المغرب ثماني ركعات ، والباقي بعد العشاء ، لرواية مسعدة ( 3
~~) . وفي رواية سماعة يصلي بعد المغرب اثني عشر ركعة ، والباقي بعد العشاء ،
~~وكذا في ترتيب الثلاثين والمائة أيضا . وروي أن عليا عليه السلام كان يصلي
~~في آخر عمره في كل يوم وليلة من شهر رمضان ألف ركعة ( 4 ) . وكيفية هذه
~~النوافل : أن يقرأ في كل ركعة الحمد وسورة ms399 أخرى ، وقد روي أن يقرأ في
~~المئات في كل ركعة الحمد مرة والاخلاص مائة مرة ( 5 ) . ولا تجوز الجماعة
~~في هذه الصلاة ، قال زيد بن ثابت : إن الناس اجتمعوا فلم يخرج رسول الله
~~صلى الله عليه وآله فرفعوا أصواتهم ، وحصبوا الباب ، فخرج مغضبا وقال : ما
~~زال بكم صنيعكم حتى ظننت أنها ستكتب عليكم فعليكم بالصلاة في بيوتكم ، فإن
~~خير صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة ( 6 ) .

PageV02P094

# [ 95 ]

# ولو كانت الجماعة مستحبة لم يزهد فيها . وقال الباقر والصادق عليهما
~~السلام : إن النبي صلى الله عليه وآله خرج أول ليلة من شهر رمضان ليصلي ،
~~فاصطف الناس خلفه ، فهرب إلى بيته وتركهم ، ففعل ذلك ثلاث ليال ، وقام يوم
~~الرابع على منبره وقال : أيها الناس أن الصلاة بالليل في رمضان نافلة في
~~جماعة بدعة ، فلا تجمعوا ليلا في شهر رمضان في صلاة الليل ، فإن ذلك معصية
~~، وكل بدعة ضلالة سبيلها إلى النار . ثم نزل وهو يقول : قليل في سنة خير من
~~كثير في بدعة ( 1 ) . وينبغي أن يفصل بين كل ركعتين بالتسليم ، ويدعو
~~بعدهما بالمأثور عن أهل البيت عليهم السلام . ولا يستحب قيام ليلة الشك ،
~~لأنها لم تثبت من رمضان ، فصلاة رمضان فيها بدعة . ويستحب أن يقرأ في ليلة
~~ثلاث وعشرين سورة العنكبوت والروم وألف مرة إنا أنزلناه . قال الصادق عليه
~~السلام : من قرأ سورتي العنكبوت والروم في شهر رمضان ليلة ثلاث وعشرين ،
~~فهو والله يا أبا محمد من أهل الجنة لا استثني فيه أبدا ، ولا أخاف أن يكتب
~~الله علي في يميني إثما ، وأن لهاتين السورتين من الله مكانا ( 2 ) .
~~المطلب الثالث ( في باقي النوافل الموقتة ) يستحب من النوافل الموقتة صلوات
~~، وأهمها ما نذكره . الأول : صلاة ليلة الفطر ، وهي ركعتان يقرأ في الأولى
~~الحمد مرة والاخلاص ألف مرة ، وفي الثانية الحمد مرة والاخلاص مرة واحدة ،
~~ويدعو بعدهما بالمنقول .

PageV02P095

# [ 96 ]

# الثاني : يستحب أن يصلي أول يوم من ذي الحجة صلاة فاطمة عليها السلام ،
~~وفيه زوجها رسول الله صلى الله عليه وآله من علي عليه ms400 السلام . وروي أنه
~~اليوم السادس ، ثم يدعو بالمنقول . الثالث : يستحب أن يصلي يوم الغدير
~~ركعتين قبل الزوال بنصف ساعة ، بعد أن يغتسل ، يقرأ في كل واحدة منهما
~~الحمد مرة وكل واحدة من الاخلاص والقدر وآية الكرسي عشر مرات ، ثم يدعو
~~بالمنقول . وروى أبو الصلاح استحباب الجماعة فيها والخطبة والتصافح
~~والتهاني ، لبركة هذا اليوم وشرفه بتكميل الدين ( 1 ) . الرابع : يستحب أن
~~يصلي يوم الرابع والعشرين من ذي الحجة ، وهو يوم الصدقة بالخاتم قبل الزوال
~~بنصف ساعة ركعتين ، يقرأ في كل ركعة الحمد مرة وكل واحد من الاخلاص وآية
~~الكرسي إلى قوله ( هم فيها خالدون ) والقدر عشر مرات . قال الشيخ : وهذه
~~الصلاة بعينها رويناها في يوم الغدير . وهو يعطي أن آية الكرسي في صلاة
~~الغدير إلى قوله ( هم فيها خالدون ) . الخامس : يستحب أن يصلي يوم المباهلة
~~، وهو الخامس والعشرين من ذي الحجة ما شاء ، ويستغفر الله عقيب كل ركعتين
~~سبعين مرة ، ويدعو بالمنقول . السادس : يستحب أن يصلي صلاة عاشوراء ، وهي
~~أربع ركعات يحسن ركوعها وسجودها ، ويسلم بين كل ركعتين ، يقرأ في الأولى
~~بعد الحمد الجحد ، وفي الثانية الحمد والاخلاص ، وفي الثالثة الحمد
~~والأحزاب ، وفي الرابعة الحمد والمنافقون أو ما تيسر ، ثم يسلم ويحول وجهه
~~نحو قبر الحسين عليه السلام الحديث ( 2 ) .

PageV02P096

# [ 97 ]

# السابع : يستحب أن يصلي ليلة نصف رجب اثنتي عشرة ركعة ، يقرأ في كله
~~الحمد وسورة ، فإذا فرغ قرأ الحمد والمعوذتين وسورة الاخلاص وآية الكرسي
~~أربع مرات ، ويدعو بالمنقول . الثامن : يستحب أن يصلي ليلة المبعث ، وهي
~~ليلة السابع والعشرين من رجب أي وقت كان من الليل اثنتي عشرة ركعة ، ويقرأ
~~في كل ركعة الحمد والمعوذتين والاخلاص أربع مرات ، ثم يدعو بالمنقول .
~~التاسع : يستحب أن يصلي يوم المبعث اثنتي عشرة ركعة ، يقرأ في كل ركعة
~~الحمد ويس ، فإذا فرغ قرأ الحمد أربع مرات ، وكذا الاخلاص والمعوذتان ،
~~ودعا بالمنقول . العاشر : يستحب أن يصلي في أيام رجب ثلاثين ركعة ، في كل
~~ركعة الحمد مرة والاخلاص ثلاث مرات والجحد ثلاث مرات ، يصلي عشرا في العشر ms401
~~الأول ، وعشرا في الأوسط ، وعشرا في الأخير ، ويدعو بالمنقول . الحادي عشر
~~: يستحب أن يصلي ليلة نصف شعبان أربع ركعات ، يقرأ في كل ركعة الحمد
~~والاخلاص مائة مرة ، ويدعو بالمنقول . وروي استحباب مائة ركعة يقرأ في كل
~~ركعة الحمد مرة والتوحيد عشر مرات ( 1 ) . وروي فيها صلوات كثيرة ( 2 ) ،
~~وهي ليلة مولد القائم عليه السلام . الثاني عشر : يستحب أن يصلي كل ليلة
~~جمعة اثنتي عشرة ركعة بين العشائين ، يقرأ في كل ركعة الحمد والاخلاص أحدا
~~وأربعين مرة . وروي ركعتان في كل واحدة الحمد والزلزلة خمس عشرة مرة ( 3 )
~~وغيرها من الصلوات ( 4 ) . ويصلي يوم الجمعة صلاة النبي صلى الله عليه وآله
~~، وهي ركعتان يقرأ في PageV02P097 [ 98 ]

# كل ركعة الحمد وإنا أنزلناه خمس عشرة مرة ، فإذا ركع قرأها خمس عشرة مرة
~~فإذا انتصب قرأها خمس عشرة مرة ، فإذا سجد قرأها خمس عشرة مرة ، فإذا رفع
~~رأسه قرأها خمس عشر مرة ، فإذا سجد ثانيا قرأها خمس عشرة مرة ، ثم يرفع
~~رأسه من السجود إلى الثانية ، ويصلي كذلك ، فإذا سلم دعى بالمنقول . وصلاة
~~علي عليه السلام وهي أربع ركعات ، يقرأ في كل ركعة الحمد وخمسين مرة
~~الاخلاص ، ثم يدعو بالمنقول . وصلاة فاطمة عليها السلام ركعتان ، يقرأ في
~~الأولى الحمد مرة والقدر مائة مرة ، وفي الثانية الحمد والاخلاص مائة مرة ،
~~ثم يدعو بالمنقول . وصلاة جعفر بن أبي طالب عليه السلام وهي صلاة التسبيح
~~وصلاة الحبوة أربع ركعات بتسليمتين ، يقرأ في الأولى الحمد والزلزلة ، وفي
~~الثانية الحمد والعاديات ، وفي الثالثة الحمد والنصر ، وفي الرابعة الحمد
~~والتوحيد ، وإذا فرغ من القراءة في كل ركعة قال خمس عشرة مرة : " سبحان
~~الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر " ثم يركع ويقولها عشرا ، ثم
~~يرفع رأسه ويقولها عشرا ، ثم يسجد ويقولها عشرا ، ثم يرفع رأسه ويقولها
~~عشرا ، ثم يسجد ثانيا ويقولها عشرا ، ثم يجلس ويقولها عشرا ، ثم يقوم إلى
~~الثانية ، وكذا باقي الركعات ، ثم يدعو بالمنقول . والصلاة الكاملة ، وهي
~~أربع ركعات قبل الزوال ، يقرأ في كل ركعة الحمد ms402 عشر مرات ، وكذا المعوذتان
~~والتوحيد والجحد وآية الكرسي والقدر و" شهد الله " فإذا فرغ استغفر الله
~~مائة مرة ودعى بالمنقول . وصلاة الأعرابي ، وهي عشر ركعات ، يصلي ركعتان ثم
~~يسلم ، ويصلي أربعا ثم يسلم ، ويصلي أربعا أخرى عند ارتفاع نهار الجمعة ،
~~يقرأ في الأولى الحمد مرة والفلق سبع مرات ، وفي الثانية الحمد مرة والناس
~~سبع مرات ، فإذا سلم قرأ آية الكرسي سبع مرات ، ثم يصلي ثماني ركعات يقرأ
~~في كل ركعة الحمد مرة والاخلاص خمسا وعشرين مرة ، ثم يدعو بالمنقول . وصلاة
~~الحسين عليه السلام أربع ركعات

# بثمانمائة مرة الحمد PageV02P098 [ 99 ]

# والاخلاص ، يقرأ في الأولى بعد التوجه الحمد خمسين مرة وكذا الاخلاص ،
~~فإذا ركع قرأ الحمد عشرا والاخلاص عشرا ، وكذا في الأحوال في كل ركعة مائتي
~~مرة ، ثم يدعو بالمنقول . ويستحب ختم القرآن يوم الجمعة . وصلاة الحاجة روي
~~عن الباقر عليه السلام ركعتين يدعو بعدها بالمنقول ( 1 ) . وعن الصادق عليه
~~السلام : صوم الاربعاء والخميس والجمعة ، ثم يغتسل يوم الجمعة ويلبس ثوبا
~~نظيفا ، ثم يصعد إلى أعلى موضع في داره ويصلي ركعتين ، ويدعو بالمنقول ( 2
~~) . وكذا يستحب في النوافل المنقولة يوم الجمعة . وقد ذكرناها في كتاب
~~تذكرة الفقهاء إجمالا ، وذكرها الشيخ في المصباح تفصيلا . وكذا يستحب صلاة
~~باقي الأسبوع ، فإن لكل يوم صلاة خاصة به ذكرناها في كتاب تذكرة الفقهاء .
~~ويستحب أن يصلي في أول كل شهر ما كان الباقر عليه السلام يصليه ، وهو في
~~أول كل يوم منه ركعتان ، يقرأ في الأولى الحمد مرة والاخلاص لكل يوم إلى
~~آخره ، وفي الثانية الحمد مرة والقدر والاخلاص ، ويتصدق بما تيسر ، يشتري
~~به سلامة ذلك الشهر كله ( 3 ) . وصلاة الشكر مستحبة عند رفع النقم وتجدد
~~النعم ، وهي ركعتان يقرأ في الأولى الحمد والتوحيد ، وفي الثانية الحمد
~~والجحد ، ويدعو بالمنقول . وصلاة الاستخارة مستحبة ، كان زين العابدين عليه
~~السلام إذا هم بأمر حج أو عمرة أو بيع أو شراء أو عتق تطهر ثم صلى ركعتين
~~للاستخارة يقرأ فيهما الحشر والرحمن والمعوذتين ، ثم يدعو بالمنقول ( 4 ) .
~~وقد رويت ms403 صلاة كثيرة للحاجة والاستخارة وغيرهما ( 5 ) .

PageV02P099

# [ 100 ]

# ويستحب صلاة التحية عند دخول المساجد وصلاة الاحرام . المطلب الرابع ( في
~~صلاة الاستسقاء ) قال رسول الله صلى الله عليه وآله : إذا غضب الله على أمة
~~، ثم ينزل بها العذاب ، غلت أسعارها وقصرت أعمارها ، ولم تربح تجارتها ،
~~ولم تزك ثمارها ، ولم تعذب أنهارها ، وحبس عنها أمطارها ، وسلط عليها
~~أشرارها ( 1 ) . وقال الصادق عليه السلام : إذا فشت أربعة ظهرت أربعة ، إذا
~~فشى الزنا ظهرت الزلازل ، وإذا أمسكت الزكاة هلكت الماشية ، وإذا جار
~~الحكام في القضاء أمسك القطر من السماء ، وإذا خفرت الذمة نصر المشركون على
~~المسلمين ( 2 ) . والاستسقاء مشروع بالكتاب والسنة والاجماع ، قال الله
~~تعالى ( وإذا إستسقى موسى لقومه فقلنا إضرب بعصاك الحجر ) ( 3 ) وقال تعالى
~~( فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ) ( 4 ) .
~~وأصاب أهل المدينة قحط فبينا رسول الله صلى الله عليه وآله يخطب إذ قام رجل
~~فقال : هلك الكراع والشاء فادع الله أن يسقينا ، فمد رسول الله صلى الله
~~عليه وآله يديه ودعى والسماء كمثل الزجاجة ، فهاجت ريح ثم أنشأت سحابا ، ثم
~~اجتمع ، ثم أرسلت السماء عزاليها فخرجنا نخوض الماء حتى أتينا قبل منازلنا
~~، فلم تزل تمطر إلى الجمعة الأخرى ، فقام إليه الرجل أو غيره فقال : يا
~~رسول الله تهدمت البيوت واحتبس الركبان ، فادع الله أن يحبسه ، فتبسم رسول
~~الله صلى الله عليه وآله ، ثم قال : حوالينا ولا علينا ، فتصدعت PageV02P100 [ 101 ]

# السماء حول المدينة كأنه الليل ( 1 ) . وقال الباقر عليه السلام صلى رسول
~~الله صلى الله عليه وآله الاستسقاء ركعتين ( 2 ) . وصلى أمير المؤمنين صلاة
~~الاستسقاء وخطب طويلا ثم بكى وقال : سيدي ساخت جبالنا ، وأغبرت أرضنا ،
~~وهامت دوابنا ، وقنط ناس منا ، وتاهت البهائم وتحيرت في مراتعها ، وعجت
~~عجيج الثكلى على أولادها ، وملت الدوران في مراتعها حيث حبست عنها قطر
~~السماء ، فدق بذلك عظمها ورق لحمها وذاب شحمها وانقطع درها ، اللهم ارحم
~~أنين الانة ، وحنين الحانة ، وارحم تحيرها في مراتعها وأنينها في مرابضها (
~~3 ) . ويستحب فيه الصلاة عند قلة الامطار ms404 وغور الانهار والآبار والجدب ،
~~عند علمائنا أجمع لما تقدم ، وقول الصادق عليه السلام في الاستسقاء يصلي
~~ركعتين ( 4 ) . وهذه الصلاة ليست واجبة إجماعا . وهي ركعتان يقرأ في كل
~~ركعة الحمد وسورة ، ويكبر فيهما تكبير العيد ، لأن الباقر عليه السلام قال
~~: إن النبي صلى الله عليه وآله صلى صلاة الاستسقاء وكبر فيها سبعا وخمسا .
~~وقال ابن عباس : خرج رسول الله صلى الله عليه وآله متذللا متواضعا ، فصلى
~~ركعتين كما يصلي في العيد . ويقرأ فيهما أي سورة شاء . ويحتمل كما في العيد
~~، لأن الصادق عليه السلام سئل عن كيفية صلاة الاستسقاء ؟ فقال : مثل صلاة
~~العيد ( 7 ) . ويقنت عقيب كل تكبيرة زائدة ، كما في العيد ، إلا أنه يدعو
~~هنا بالاستعطاف وسؤال الرحمة وانزال الغيث وتوفير الماء ، وأفضل ما يقال ما نقل PageV02P101 [ 102 ]

# عن أهل البيت عليهم السلام . ويستحب أن يصوم الناس لهذه الصلاة ثلاثة
~~أيام ، يخطب الإمام يوم الجمعة ويشعر الناس بذلك ، ويأمرهم بصوم السبت
~~والأحد والاثنين ، أو الاربعاء والخميس والجمعة . ويخرج بهم اليوم الثالث ،
~~لاستجابة دعاء الصائم ، قال عليه السلام : دعوة الصائم لا ترد ( 1 ) .
~~ويستحب الاصحار بها ، لأنه عليه السلام خرج بالناس إلى المصلى يستسقى وقال
~~عليه السلام : مضت السنة أنه لا يستسقى إلا بالبراري حيث ينظر الناس إلى
~~السماء ( 2 ) . ولا يستسقى في المساجد إلا بمكة لشرف البقعة ، فإنه يصلى في
~~مسجدها الحرام . لأنهم في الصحراء ينظرون ما ينشأ من السحاب أو ينزل من
~~الغيث . والاستحباب إخراج الصبيان والنساء والبهائم ، ولا يحمل ذلك إلى
~~المصلى . وهل يخرج المنبر ؟ قال المرتضى : نعم ، لقول الصادق عليه السلام
~~لمحمد بن خالد : يخرج المنبر . ثم يخرج كما يخرج يوم العيدين ، وبين يديه
~~المؤذنون في أيديهم عنزهم حتى إذا انتهى الإمام إلى المصلى صلى بالناس
~~ركعتين بغير أذان ولا إقامة ( 3 ) . وقيل : لا يخرج ، بل يعمل شبه المنبر
~~من طين . ويستحب أن يخرج الناس حفاة على سكينة ووقار ، لأنه أبلغ في الخضوع
~~والاستكانة ، ولقول الصادق عليه السلام : يخرج كما يخرج في العيدين ( 3 ) .
~~وأن يتنظف ms405 الخارج بالماء وما يقطع الرائحة من سواك وغيره . ولا يتطيب ، لأن
~~التطيب للزينة وليس يوم زينة .

PageV02P102

# [ 103 ]

# ويخرج في ثياب بذلته وتواضعه ، ولا يجدد لأن النبي صلى الله عليه وآله
~~خرج متبذلا متواضعا متضرعا ( 1 ) . ويكون مشيه وجلوسه وكلامه في تواضع
~~واستكانة . وأن يخرج الناس كافة ، لأن اجتماع القلوب على الدعاء مظنة
~~الاجابة . ويخرج الإمام من كان ذا دين وصلاح وستر وعفاف وعلم وزهد ، لقرب
~~دعائهم من الاجابة . ويخرج الشيوخ والعجائز والأطفال ، لأنهم أقرب إلى
~~الرحمة وأسرع للاجابة ، قال عليه السلام : لولا أطفال رضع وشيوخ ركع وبهائم
~~رتع لصب عليكم العذاب صبا ( 2 ) . ولا يخرج الشواب من النساء ، ليؤمن
~~الافتتان بهم . ويمنع الكفار من الخروج معه وإن كانوا أهل ذمة ، لأنه مغضوب
~~عليهم ، ولئلا يصيبهم عذاب فيعم من حضرهم ، فإن قوم عاد استسقوا ، فأرسل
~~الله تعالى عليهم ريحا صرصرا فأهلكتهم . ويكره إخراج المتظاهر بالفسق
~~والخلاعة ( 3 ) والنكر من أهل الاسلام . ويخرج بالبهائم ، لأنهم في مظنة
~~الرحمة وطلب الرزق مع انتفاء الذنب ، وقد جعلها عليه السلام سببا في دفع
~~العذاب بقوله : وبهائم رتع " ولأن سليمان عليه السلام خرج يستسقى فرأى نملة
~~قد استلقت على ظهرها وهي تقول : اللهم أنا خلق من خلقك وليس بنا غنا عن
~~رزقك ، فقال سليمان عليه السلام : ارجعوا فقد شفعتم بغيركم . وينبغي أن
~~يأمر الإمام بالخروج من المظالم والاستغفار بالمعاصي ، وترك التشاجر ،
~~والصدقة . ويفرق بين الأطفال وأمهاتهم ، ليكثر البكاء والخشوع بين يدي الله
~~تعالى ، فربما أدركهم بلطفه .

PageV02P103

# [ 104 ]

# ويخرج هو والقوم يقدمونه ذاكرين مستغفرين إلى أن ينتهوا إلى المصلى . ولا
~~أذان ولا إقامة إجماعا ، بل يقول المؤذن " الصلاة " ثلاثا . وفي أي وقت خرج
~~جاز وصلاها ، إذ لا وقت لها إجماعا . ويجوز فعلها في الأوقات المكروهة ،
~~لأنه ذات سبب . وتصلى جماعة وفرادى ، لأنه عليه السلام صلاها في جماعة ،
~~ولأن المراد بركتهم . وتصح من المسافر والحاضر وأهل البوادي وغيرهم ، لعموم
~~الحاجة . وإذا صليت جماعة لم يشترط إذن الإمام ، لأن علة تسويغها حاصل ،
~~فلا يشترط إذن الإمام كغيرها من النوافل ms406 . ويستحب إذا فرغ من الصلاة أن
~~يخطب ، اقتداءا بفعله عليه السلام ، فإذا صعد المنبر جلس بعد التسليم ، كما
~~في باقي الخطب ، ويخطب بالخطبة المروية عن علي عليه السلام ( 1 ) . والأقرب
~~أنه يخطب خطبتين ، للنص على مساواة العيد . ويستحب أن يستقبل الأمام القبلة
~~بعد فراغه من الصلاة قبل الخطبة ، ويكبر الله تعالى مائة مرة ، ثم يلتفت عن
~~يمينه ويسبح الله تعالى مائة مرة ، ثم يلتفت عن يساره ويهلل الله مائة مرة
~~، ثم يستدبر القبلة ويستقبل الناس ويحمد الله تعالى مائة مرة ، يرفع بذلك
~~صوته ، والناس يتابعونه في الاذكار دون الالتفات إلى الجهات ، لما فيه من
~~إيتاء الجهات حق الاذكار ، إذ لا يعلم جهة الرحمة وللرواية ( 2 ) . واختلف
~~علماؤنا في تقديم الاذكار على الخطبة وتأخيرها . ويستحب للإمام بعد الفراغ
~~من الخطبة تحويل الرداء ، فيجعل الذي على يمينه على يساره ، والذي على
~~يساره على يمينه قبل الاذكار ، لقول الصادق عليه السلام : ثم يصعد المنبر
~~فيقلب رداءه فيجعل الذي على يمينه على يساره ، والذي على يساره على يمينه ،
~~ثم يستقبل القبلة ، فيكبر الله مائة ( 3 ) . وفي PageV02P104 [ 105 ]

# رواية : إذا أسلم الإمام قلب ثوبه بقلب الرداء ، ليقلب الله تعالى ما بهم
~~من الجدب إلى الخصب ( 1 ) . ولا فرق بين أن يكون الرداء مربعا أو مقورا ( 2
~~) لأنه عليه السلام حول رداءه وجعل عطافه الأيمن على عاتقه الأيسر ، وعطافه
~~الأيسر على عاتقه الأيمن ( 3 ) . ويستحب الاكثار من الاستغفار ، والتضرع
~~إلى الله تعالى ، والاعتراف بالذنب ، وطلب المغفرة والرحمة ، والصدقة ، لأن
~~المعاصي سبب انقطاع الغيث ، والاستغفار يمحو المعاصي المانعة من الغيث ،
~~فيأتي الله تعالى به فإن تأخرت الإجابة ، استحب الخروج ثانيا وثالثا وهكذا
~~إلى أن يجابوا ، لقوله عليه السلام : إن الله يحب الملحين في الدعاء .
~~ولحصول السبب والخروج ثانيا كالخروج أولا . ولو تأهبوا للخروج فسقوا قبل
~~خروجهم لم يخرجوا ، وكذا لو سقوا قبل الصلاة لم يصلوا ، لانتفاء المقتضي .
~~نعم تستحب صلاة الشكر ، وسؤال الزيادة ، وعموم الخلق بالغيث . وكذا لو سقوا
~~عقيب الصلاة ، فإذا كثر الغيث وخافوا ضرره دعوا ms407 الله تعالى أن يخففه وأن
~~يصرف مضرته عنهم ، تأسيا به عليه السلام . ويجوز أن يستسقى الإمام بغير
~~صلاة ، بأن يستسقى في خطبة الجمعة والعيدين ، وهو دون الأول في الفضل .
~~ويستحب لأهل الخصب أن يدعو لأهل الجدب ، لأنه تعالى أثنى على قوم دعوا
~~لإخوانهم في قوله تعالى ( والذين يقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا ) ( 4 ) .
~~ولو نذر الإمام أن يستسقي انعقد نذره ، لأنه طاعة ، فإن سقي الناس ، ففي
~~وجوب الخروج لإيفاء النذر إشكال ، ينشأ : من حصول الغرض فلا فائدة PageV02P105 [ 106 ]

# في الصلاة . وفي انعقاد النذر لأنه صلاة ، فلا يخرج عن العهدة بدونه ،
~~وحصول الغاية لا تسقط الواجب . وليس له إخراج غيره ولا الزامه بالخروج .
~~ولو لم يسقوا ، وجب عليه الخروج بنفسه ، وليس له لزام غيره بذلك ، بل
~~يأمرهم أمر ترغيب . ولو نذر أن يخرج بالناس ، انعقد نذره في حقه خاصة ،
~~ووجب عليه إشعار غيره وترغيبه في الخروج ، فإن فعل وإلا لم يجز جبره عليه .
~~وحكم غير الإمام لو نذر كالإمام . ويستحب أن يخرج فيمن يطيعه من أهله
~~وأصحابه ، فإن أطلق النذر لم تجب الخطبة ، ولو نذرها خطب . ولو نذر أن يخطب
~~على المنبر انعقد نذره . ولم يجز أن يخطب على حائط وشبهه . ولو نذر
~~الاستسقاء ، لم تجب الصلاة ولا الصوم . ولو نذر أن يستسقى بصلاة ، جاز أن
~~يصلي أين شاء ، ويجزيه في منزله . ولو قيد صلاته في المسجد وجب ، فإن صلاها
~~في الصحراء حينئذ قال الشيخ : لا تجزيه ( 1 ) . وفيه إشكال ، ينشأ من
~~أولوية إيقاعها في الصحراء . المطلب الخامس ( في الأحكام ) التطوع قائما
~~أفضل ، لأنه أشق فيزيد الثواب بزيادة المشقة ، وقال عليه السلام : من صلى
~~قائما فهو أفضل ، ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم ( 2 ) . ويجوز الجلوس
~~إجماعا ، ولهذا الحديث ، وقول الباقر عليه السلام : ما أصلي النوافل إلا
~~قاعدا مذ حملت هذا اللحم ( 3 ) . ولأنه قد يشق على كثير ، فلو PageV02P106 [ 107 ]

# لم يشرع الجلوس لزم الحرج ، أو ترك النوافل . وإذا صلى جالسا احتسب كل
~~ركعتين من جلوس بركعة من قيام ، لأن ms408 أجره أجر نصف القائم ، فاستدرك أجر
~~القائم بتضعيف العدد ، وقال الصادق عليه السلام : يضعف ركعتين بركعة ( 1 )
~~. ولو احتسب بركعتين جاز للرواية والوجه ( 2 ) عندي في الجمع بين الروايتين
~~التضعيف مع عدم العذر ، وعدمه مع ثبوته . وإذا صلى جالسا استحب أن يتربع
~~حال قراءته ويثني رجليه راكعا وساجدا . ولو قام للركوع بعد فراغ القراءة
~~كان أفضل ، لأن النبي صلى الله عليه وآله كان يصلي بالليل قائما ، فلما أسن
~~كان يقرأ قاعدا حتى إذا أراد أن يركع قام فقرأ نحوا من ثلاثين آية أو
~~أربعين ثم ركع ( 3 ) . والنوافل التي لا سبب لها هي ما يتطوع به الانسان
~~ابتداءا ، وهي أفضل من نفل العبادات ، لأن فرض الصلاة أفضل من جميع الفرائض
~~، والتنفل بالليل أفضل ، لقوله تعالى ( ومن الليل فتهجد به نافلة لك ) ( 4
~~) ولأنه وقت غفلة الناس فكانت العبادة فيه أشد خلاصا من الرياء . ولا يستحب
~~استيعاب الليل بالصلاة ، لأن النبي صلى الله عليه وآله نهى بعض أصحابه عن
~~فعل ذلك . والأفضل في النوافل كلها أن يصلي ركعتين كالرواتب ، إلا الوتر
~~وصلاة الأعرابي ، سواء نوافل الليل والنهار ، لقوله عليه السلام : مفتاح
~~الصلاة الطهور ، وبين كل ركعتين تسليمة ( 5 ) . ومنع الشيخ من الزيادة على
~~الركعتين ، لأنها عبادة شرعية فتقف على مورد النص . وروي عنه عليه السلام : صلاة PageV02P107 [ 108 ]

# الليل والنهار مثنى مثنى ( 1 ) . وثبت أن تطوعاته عليه السلام كذلك .
~~وقال في الخلاف : لا يجوز الاقتصار على الواحدة إلا في الوتر ، لأنه عليه
~~السلام نهى عن البتيراء . يعني الركعة الواحدة . وإذا نوى النفل مطلقا صلى
~~ركعتين ، لأنه الكيفية المشروعة . ولو نوى أربعا سلم عن ركعتين . ولو شرع
~~بنية ركعتين ، ثم قام إلى الثالثة سهوا عاد ، وإن تعمد بطل . والنوافل
~~الموقتة تقضى لو فاتت ، لعموم ( من نام عن صلاة أو نسيها فليقضها إذا ذكرها
~~) ( 2 ) والأقرب جواز قضائها في الأوقات الخمسة ، لأنها ذات سبب هو الذكر ،
~~ويقضي سواء فاتت منفردة أو منضمة إلى الفرائض التابعة لها .

PageV02P108

# [ 109 ]

# المقصد الرابع في النوافل وفيه فصول PageV02P109 [ 111 ms409 ]

# الفصل الأول ( في الجماعة ) وفيه مطالب : المطلب الأول ( في فضيلة
~~الجماعة ) أركان الصلاة وشروطها لا تختلف بين أن يؤدي على سبيل الانفراد أو
~~بالجماعة ، لكن الأداء بالجماعة أفضل ، والاجماع والأحاديث دلا على فضلها
~~قال عليه السلام : صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة ( 1 ) .
~~قال الصادق عليه السلام : الصلاة في جماعة تفضل على صلاة الفذ بأربع وعشرين
~~درجة تكون خمسة وعشرين صلاة ( 2 ) . والصلاة : إما واجبة ، أو مندوبة .
~~فالمندوبة لا جماعة فيها ، إلا ما تقدم من صلاة الاستسقاء والعيدين
~~المستحبين . وأما الواجبة ، فمنها ما تجب الجماعة فيها ، كالجمعة والعيدين
~~الواجبين ، ومنها ما تستحب كالفرائض الخمس اليومية والآيات . وليست الجماعة
~~في الفرائض اليومية فرض عين ، لقوله عليه السلام :

PageV02P111

# [ 112 ]

# صلاة الرجل مع الواحد أفضل من صلاته وحده ( 1 ) . ولا يحسن أن يقال :
~~الاتيان بالواجب أفضل من تركه . وليست أيضا فرض كفاية ، لأنها خصلة مشروعة
~~في الصلاة لا تبطل الصلاة بتركها ، فلا تكون مفروضة ، كسائر السنن المشروعة
~~في الصلاة ، ولأصالة البراءة . فلو امتنع أهل بلدة من إقامتها ، لم يقاتلوا
~~عليه ، لكن يستحب حثهم عليها وترغيبهم فيها . ويحتمل قتالهم عليها كالأذان
~~، لأنها من شعائر الاسلام وأعلامه . وكما تستحب للرجال كذا تستحب للنساء ،
~~لكن في حق الرجال آكد . وليست مكروهة لهن ، لأنه عليه السلام أمر أم ورقة
~~أن تؤم أهل دارها ( 2 ) . وإذا صلين جماعة وقفت الإمامة وسطهن . وجماعتهن
~~في البيوت أفضل . ويجوز للعجائز حضور المساجد لأمن الافتتان ، لأنه عليه
~~السلام نهى النساء عن الخروج إلى المساجد في جماعة الرجال إلا عجوزا في
~~منقلها والمنقل الخف . وإمامة الرجال لهن أولى من إمامة النساء . ولو صلى
~~الرجل في بيته برفيقه أو زوجته أو ولده ، أدرك فضيلة الجماعة ، لكنها في
~~المساجد أفضل ، لقوله عليه السلام : صلاة الرجل في بيته أفضل إلا المكتوبة
~~( 3 ) . وكلما كثرت الجماعة فيه من المساجد ، كان الفضل فيه أكثر . فلو كان
~~بالقرب منه مسجد قليل الجمع وبالبعد كثير الجمع ، فالأفضل قصد الأبعد ، إلا
~~أن تتعطل الجماعة في القريب بعدوله عنه ، إما ms410 لكونه إماما ، أو لأن الناس
~~يحضرون بحضوره ، فيكون في القريب أفضل . أو أن يكون إمام البعيد لا يرتضى به .

PageV02P112

# [ 113 ]

# وإذا رأى رجلا يصلي وحده ، استحب أن يصلي معه ، لأن رسول الله صلى الله
~~عليه وآله رأى رجلا يصلي وحده فقال : ألا رجل يتصدق على هذا يصلي معه ( 1 )
~~. فجعل الصلاة معه بمنزلة الصدقة عليه . ويستحب أن يمشي على عادته إلى
~~الجماعة ، ولا يسرع إلا أن يخاف فوتها ، فيستحب محافظة على أدراك فضيلة
~~الجماعة . ويكره ترك الجماعة ، إلا لعذر إما عام ، كالمطر ليلا ونهارا ،
~~لقوله عليه السلام : إذا ابتلت النعال فالصلاة في الرحال ( 2 ) . أو الريح
~~العاصفة ليلا ونهارا ، لأنه عليه السلام كان يأمر مناديه في الليلة المطيرة
~~والليلة ذات الريح ألا صلوا في رحالكم ( 3 ) . وإما خاص كالمرض ، قيل : يا
~~رسول الله ما العذر ؟ حيث قال عليه السلام : من سمع النداء فلم يأته فلا
~~صلاة له إلا من عذر ، فقال : خوف أو مرض . ولا يشترط أن يبلغ مبلغا يجوز
~~القعود في الفريضة معه ، لكن المعتبر أن يلحقه مشقة كمشقة الماشي في المطر
~~. وكالمتمرض وكالخوف على نفسه ، أو ماله ، أو على من يلزمه الذب عنه من
~~سلطان يظلمه ، أو يخاف من غريم يلازمه أو يحبسه إن رآه وهو معسر لا يجد
~~وفاءا . ولا عبرة بالخوف ممن يطالبه بحق هو ظالم في منعه ، بل عليه الحضور
~~وتوفيه ذلك الحق . أو أن يكون عليه قصاص ولو ظفر به المستحق قتله ، وكان
~~يرجو العفو مجانا أو على مال . وكذا حد القذف . أو أن يدافعه الاخبثين أو
~~الريح ، فإن الصلاة مكروهة حينئذ ، PageV02P113 [ 114 ]

# والمستحب أن يفرغ نفسه ثم يصلي وإن فاتته الجماعة . قال عليه السلام : لا
~~يصلين أحدكم وهو يدافع الاخبثين ( 1 ) . ولو خاف خروج الوقت بدأ بالصلاة ،
~~ولا يجوز قضاء حاجته مع التمكن . أو يكون به جوع شديد وقد حضر الطعام
~~والشراب ونفسه تتوق إليه ، فيبدأ بالأكل والشرب . قال عليه السلام : إذا
~~حضر العشاء وأقيمت الصلاة إبدؤا بالعشاء ( 2 ) . ولو خاف فوت الوقت ms411 لو
~~اشتغل بالأكل ، قدم الفريضة . أو يكون عاريا لا لباس له ، فيعذر في التخلف
~~، سواء وجد ما يستر به العورة أو لم يجد . وفي حكمه من لا يجد ثياب التجمل
~~وهو من أهله . وشدة الحر والبرد عذران عامان ، وإرادة السفر وخوف فوت
~~الرفقة ، ومنشد الضالة أعذار خاصة ، وكذا غلبة النوم وأكل شئ من المؤذيات
~~كالثوم والبصل . وقال الشيخ : يكره تكرر الجماعة في المسجد الواحد ، فإذا
~~صلى إمام الحي في مسجد وحضر قوم آخرون صلوا فرادى ( 3 ) . لما فيه من
~~اختلاف القلوب والتهاون بالصلاة مع أمامه . والأقوى عندي استحباب الجماعة
~~لكن لا يؤذنون مادامت الصفوف الأولى لم يتفرقوا ، لأن الذي رواه أبو علي
~~الجبائي عن الصادق عليه السلام كراهة أن تؤذن الجماعة الثانية إذا تخلف أحد
~~من الأولى ودخل رجلان المسجد وقد صلى عليه السلام بالناس فقال لهما : إن
~~شئتما فليأم أحدكما صاحبه ولا يؤذن ولا يقيم ( 4 ) . ولأن العذر قد يحصل
~~فلو منعوا من الجماعة فاتهم أجرها وللعموم ، ولقوله عليه السلام : ألا رجل
~~يتصدق على هذا فيصلي معه ( 5 ) .

PageV02P114

# [ 115 ]

# ومحل الجماعة الفرض دون النفل كما قلناه ، لأنه عليه السلام أمرهم
~~بالتنفل في بيوتهم ( 1 ) . المطلب الثاني ( في الشرائط ) وهي ثمانية ( 2 )
~~: الأول العدد . الثاني عدم تقدم المأموم على إمامه في الموقف . الثالث
~~الاجتماع في الموقف . الرابع عدم الحيلولة المانعة من المشاهدة . الخامس
~~عدم علو الإمام على المأموم بالمعتد به . السادس نية الاقتداء . السابع
~~توافق نظم الصلاتين . الثامن أدراك الإمام قارئا أو راكعا . التاسع
~~المتابعة ، فهنا مباحث . البحث الأول ( العدد ) وأقله اثنان إمام ومأموم .
~~فلو نوى الواحد الإمامة أو الايتمام ، لم يصح نيته ، وفي بطلان الصلاة
~~إشكال ينشأ : من بطلان النية لبطلان ما نواه وتعذره . ومن بطلان الوصف فيقع
~~لاغيا وبقي الباقي على حكمه . ولا يشترط زيادة على الإثنين إجماعا ، ولقوله
~~عليه السلام : الاثنان فما فوقهما جماعة ( 3 ) . ولأن المعنى المشتق منه
~~موجود فيهما . ولا يشترط اتحادهما نوعا ، فيجوز للرجل والمرأة أو الصبي أو
~~الخنثى عقد الإمامة . وكذا يجوز للنساء ms412 أن يصلين جماعة في الفرض والنفل
~~كالرجال ، لأنه عليه السلام أمر أم ورقة بنت عبد الله بن الحارث بن نوفل
~~وكان يزورها ويسميها PageV02P115 [ 116 ]

# الشهيدة بأن تؤم أهل دارها وجعل لها مؤذنا ( 1 ) . وسئل الصادق عليه
~~السلام هل تؤم المرأة النساء ؟ فقال : لا بأس ( 2 ) . ولأنهن من أهل الفرض
~~، فسنت لهن الجماعة كالرجال . وهو مستحب لا مكروه ، وتقف في وسطهن للرواية
~~( 3 ) ، ولأن ذلك أستر كالعراة . فإن تقدمت صحت الصلاة ، كالرجل لو صلى وسط
~~الرجال . والحرة بالإمامة أولى من الأمة ، كالحر مع العبد ، لأنها أجمل ،
~~ولأنها تستتر في الصلاة . ولو تقدمت الأمة ، جاز وإن صلت مكشوفة الرأس
~~لصحتها ولأنه فرضها . فإن أعتقت في الأثناء ، أو قبل الصلاة ولم تعلم وعلمت
~~الحر ، جاز لها الايتمام بها ، لأنها صلاة مشروعة . وكذا العالم بنجاسة ثوب
~~أمامه الجاهل بها ، إن لم توجب الإعادة في الوقت لو علم . ويصح أن يؤم
~~الرجل النساء الأجانب ، لأنه عليه السلام صلى بأنس وبأمه أو خالته . وكذا
~~يصلي بالصبي في الفرض والنفل الذي يسوغ الجماعة فيه ، لأنه عليه السلام أم
~~ابن عباس وهو صبي . وللخنثى أن تؤم المرأة ، لأن أدون أحوالها المساواة .
~~ولا يجوز أن يؤم مثلها ولا رجلا ولا أن تأتم بالمرأة لجواز أن تكون امرأة
~~والمأموم رجلا . البحث الثاني ( في عدم التقدم في الموقف ) لا يجوز أن
~~يتقدم المأموم إمامه في الموقف ، فإن فعل بطلت صلاته ، سواء تقدم عند
~~التحريم أو في الأثناء ، لأنه عليه السلام تقدم وكذا الصحابة والتابعون .
~~ولأنه أخطأ موقفه إلى موقف ليس بموقف لأحد من المأمومين PageV02P116 [ 117 ]

# بحال ، فلم تصح صلاته ، كما لو صلى في بيته بصلاة الإمام في المسجد .
~~ولأنه يحتاج في الابتداء والمتابعة إلى الالتفات إلى ورائه ، والاعتبار في
~~التقدم والمساواة في العقب ، فلو تقدم عقب المأموم بطلت ، وإن ساواه صحت .
~~ولو كان المأموم أطول يخرج عن حد الإمام في ركوعه وسجوده ، فالأولى الصحة .
~~ولو كانت رجل الإمام أكبر ، فوقف المأموم بحيث يحاذي أطراف أصابعه أصابع
~~الإمام ولكن يقدم عقبه على ms413 عقب أمامه ، فالوجه البطلان . ويحتمل الصحة ،
~~لأنه حاذى الإمام ببعض بدنه واعتبارا بالأصابع . ولو كانت رجل المأموم أطول
~~، فوقف بحيث يكون عقبه محاذيا لعقب الإمام ، وتقدمت أطراف أصابعه فالوجهان
~~، والأقرب اعتبار العقب والأصابع معا . والأفضل تأخر المأموم عن الإمام .
~~ولو جمعوا في المسجد الحرام ، فالمستحب أن يقف الإمام خلف المقام ، ويصف
~~الناس خلفه . ولو استداروا بالكعبة فإشكال ، ينشأ : من أنه تقدم أم لا ،
~~فإن جوزناه وكان بعضهم أقرب إلى البيت ، فإن كان متوجها إلى الجهة التي
~~توجه إليها الإمام ، بطلت صلاته لتقدمه . وإن كان متوجها إلى غيرها ، احتمل
~~ذلك لئلا يكون متقدما حكما . والجواز لأنه لم يظهر منكره ، ولعدم ضبط القرب
~~من البيت من جميع الجهات للمشقة . ولو صلوا داخل الكعبة فالأقرب وجوب اتحاد
~~الجهة ، ويحتمل جواز الاختلاف . فإن كان أحدهم أقرب من الإمام إلى الجدار ،
~~فإن اتحدت الجهة بطلت صلاته ، وإلا فالوجهان . وهل يجوز تقابل الإمام
~~والمأموم إشكال . ولو وقف الإمام في الكعبة والمأموم خارجا ، ففي جواز
~~المخالفة في الاستقبال إشكال . ولو انعكس الفرض جاز ، لكن لو توجه إلى
~~الجهة التي توجه إليها الإمام فإشكال ، ينشأ : من أنه يكون سابقا على
~~الإمام .

PageV02P117

# [ 118 ]

# ثم المأموم إن كان واحدا ذكرا ، وقف على يمين الإمام استحبابا لا وجوبا
~~للأصل . فإن خالف بأن وقف خلفه أو على يساره ، لم تبطل صلاته . قال ابن
~~عباس : بت عند خالتي ميمونة فقام النبي صلى الله عليه وآله يصلي فقمت عن
~~يساره ، فأخذني بيمينه فحولني عن يمينه ( 1 ) . وقال أحدهما عليهما السلام
~~: الرجلان يؤم أحدهما الآخر يقوم عن يمينه ( 2 ) . ولا فرق بين البالغ
~~والصبي في ذلك . فإن جاء مأموم آخر ، وقف على يساره وأحرم ، ثم إن أمكن
~~تقدم الإمام وتأخر المأمومين لسعة المكان من الجانبين تقدم أو تأخر ،
~~والأولى تقدم الإمام ، لأنه يبصر قدامه فيعرف كيف يتقدم . ويحتمل أولوية
~~تأخرهما ، لقول جابر : صليت مع النبي صلى الله عليه وآله فقمت عن يمينه ثم
~~جاء آخر فقام عن يساره ، فدفعنا جميعا حتى أقامنا من خلفه . ولو ms414 لم يمكن
~~إلا التقدم أو التأخر لضيق المكان من أحد الجانبين ، حافظوا على الممكن .
~~هذا إذا لحق في القيام ، وإن لحق الثاني في التشهد أو السجود ، فلا تقدم
~~ولا تأخر حتى يقوموا . ولو حضر معه في الابتداء رجلان أو رجل وصبي ، قاما
~~خلفه صفا واحدا . ولو لم يحضر معه إلا الاناث ، وقفن خلفه صفا ، سواء كانت
~~واحدة أو اثنتين أو ثلاثا . ولو حضر رجل وامرأة قام الرجل عن يمينه والمرأة
~~خلف الرجل . ولو حضرت امرأة مع رجلين أو رجال ، أو رجل وصبي ، قام الرجلان
~~، أو الرجل والصبي خلف الإمام صفا ، وقامت المرأة خلفهما .

PageV02P118

# [ 119 ]

# ولو كان معه رجل وامرأة وخنثى ، وقف الرجل عن يمينه والخنثى خلفهما ،
~~لاحتمال أن تكون امرأة ، والمرأة خلف الخنثى لاحتمال أنه رجل . ولو حضر
~~رجال وصبيان ، وقف الرجال خلف الإمام في صف أو صفوف ، والصبيان خلفهم ، ولو
~~قصد تعليم الصبيان وتمرينهم لم يكن بأس ، بأن يكون بين كل رجلين صبي . ولو
~~حضر معهم نساء آخر ، صف النساء عن صف الصبيان . كل هذا استحباب لا تبطل
~~الصلاة بمخالفته إلا في موضعين . الأول : تقدم المأموم على الإمام مبطل
~~إجماعا منا . الثاني : تقدم المرأة على الرجل ، أو اتفاقهما في صف واحد على
~~الخلاف ، سواء كانت مقتدية به ، أو بإمامه أو منفردة . ولو كانوا عراة ،
~~وقفوا صفا واحدا . ولو دخل رجل والقوم في الصلاة ، كره أن يقف منفردا خلف
~~الصف ، بل إن وجد فرجة أو سعة في الصف دخل ، وله أن يخرق الصف الآخر إن لم
~~يجد فرجة فيه ووجدها في صف قبله ، لأنهم قصروا حيث لم يتموه . ولو لم يجد
~~فرجة وقف منفردا ، ولا يجذب إليه أحدا ، لئلا يفوت عليه الصف الأول ، ولو
~~جر إليه غيره ، استحب للمجرور أن يساعده ، ليحصل له فضيلة الموقف . ويستحب
~~أن يلي الإمام أهل النهى والفضل ، لأنهم أشرف ، ليردوا الإمام لو غلط .
~~وقال النبي صلى الله عليه وآله : ليليني منكم أولو الأحلام ، ثم الذين
~~يلونهم ثم الصبيان . ( 1 ) وقال الباقر عليه السلام : ليكن الذين ms415 يلون
~~الإمام أولو الأحلام . والعراة كغيرهم في استحباب الجماعة ، ويجلس وسطهم ويصلون PageV02P119 [ 120 ]

# جلوسا ، ويتقدمهم بركبتيه للرواية ( 1 ) . ويومون للركوع والسجود . ويكون
~~السجود أخفض . ولو تقدمت سفينة المأموم ، فإن استصحب نية الايتمام ، بطلت
~~صلاته ، لفوات الشرط ، وهو عدم التقدم ، خلافا للشيخ . ولو عدل إلى نية
~~الانفراد ، صحت . البحث الثالث ( في الاجتماع في الموقف ) يجب العلم
~~بالأفعال الظاهرة للإمام ، ليتمكن من متابعته ، وإنما يكون بالمشاهدة
~~للإمام ، أو لبعض الصفوف ، أو بسماع صوت الإمام ، أو صوت المترجم في حق
~~الأعمى والبصير الذي لا يشاهد لظلمة وغيرها ، أو بهداية غيره إن كان أصم (
~~2 ) أو في ظلمة . فإن كان الإمام والمأموم في مسجد واحد ، صح الاقتداء ، إن
~~لم يتباعد المأموم عن الإمام بما يعد تباعدا فاحشا في العرف ، إلا مع إيصال
~~الصفوف ، فإنه يصح الاقتداء وإن بعد جدا ، لقول الباقر عليه السلام : إذا
~~صلى قوم وبينهم وبين الإمام ما لا يتخطى ، فليس ذلك لهم بإمام ، وأي صف كان
~~أهله يصلون وبينهم وبين الصف الذي يتقدمهم قدر ما لا يتخطى فليس تلك لهم
~~بصلاة ( 3 ) . ولا فرق في المنع من التباعد بين أن يجمعهما مسجد أولا
~~للعموم والقرب والبعد الحوالة فيهما على العرف لعدم التنصيص . نعم يستحب أن PageV02P120 [ 121 ]

# يكون بين الصفين ، أو بين الصف والإمام قدر مسقط الجسد ، ليحصل التشبيه
~~في قوله تعالى ( كأنهم بنيان مرصوص ) ( 1 ) وقال الباقر عليه السلام : يكون
~~ذلك قدر مسقط الجسد ( 2 ) . وينبغي تسوية الصفوف . والوقوف عن يمين الإمام
~~أفضل ، لقول البراء بن عازب : كان يعجبنا عن يمين رسول الله صلى الله عليه
~~وآله ( 3 ) . ولأن الإمام يبدأ بالسلام عليهم . وينبغي أن يقف الإمام في
~~مقابل وسط الصف ، لقوله عليه السلام : وسطوا الإمام وسدوا الخلل ( 4 ) .
~~ولو كان الإمام في المسجد والمأموم خارجه في ملكه أو غيره ، أو بالعكس ، أو
~~كانا خارج المسجد ، أو كانا في مسجدين ، صحت الصلاة مع عدم البعد المفرط
~~كالمسجد الواحد . وحيلولة الطريق بين الإمام والمأموم لا يمنع الجماعة ، مع
~~انتفاء البعد ، لأن أنسا ms416 كان يصلي في بيت حميد بن عبد الرحمن بن عوف بصلاة
~~الإمام ، وبينه وبين المسجد طريق ولم ينكر عليه . ولأن ما بينهما يجوز
~~الصلاة فيه فلا يمنعها . وأما النهر الحائل بينهما ، فإن كان مما يتخطى ،
~~صحت الجماعة إجماعا . وإن كان مما لا يتخطى ، فإن كان بعيدا في العادة منع
~~من الجماعة ، وإلا فلا . والجماعة في السفن المتعددة جائزة ، اتصلت أو
~~انفصلت ، ما لم يخرج إلى حد البعد ، أو يقدم المأموم على الإمام ، أو حصول
~~حائل يمنع من المشاهدة ، لإمكان الاستطراق . والماء مانع كالنار ، فلا يؤثر
~~في جواز الإيتمام . ولو تقدمت سفينة المأموم ، فإن استصحب نية الإيتمام ،
~~بطلت صلاته الاختلال الشرط ، وإلا صحت .

PageV02P121

# [ 122 ]

# البحث الرابع ( في عدم الحيلولة بين الإمام والمأموم الذكر ) ولا تصح
~~الجماعة وبين الإمام والمأموم الذكر حائل يمنع المشاهدة للإمام أو المأموم
~~، سواء كان الحائل من جدران المسجد أو لا ، وسواء كانا في المسجد أو لا ،
~~لتعذر الاقتداء ، ولأن المانع من المشاهدة مانع من اتصال الصفوف ، بل هو
~~أبلغ في ذلك من البعد . ولقول الباقر عليه السلام : وأي صف كان أهله يصلون
~~بصلاة إمام وبينهم وبين الصف الذي يتقدمهم قدر ما لا يتخطى ، فليس تلك لهم
~~بصلاة ، فإن كان بينهم سترة أو جدار ، فليس تلك لهم بصلاة إلا من كان حيال
~~الباب ( 1 ) . ولو كان الحائل مخرما يمنع من الاستطراق دون المشاهدة ،
~~كالشبابيك والخيطان المخرمة التي لا تمنع من مشاهدة الصفوف فقولان : المنع
~~، لقول الباقر عليه السلام : إن صلى قوم بينهم وبين الإمام ما لا يتخطى
~~فليس ذلك الإمام لهم بإمام ( 2 ) ، والجواز ، إذ القصد من التخطي العلم
~~بحال الإمام ، ومع المشاهدة تحصل ذلك . ويحتمل المنع عن المانع من المشاهدة
~~. أما المقاصير غير المخرمة فإن الصلاة فيها باطلة ، لوجود الحائل ، وقول
~~الباقر عليه السلام : هذه المقاصير لم تكن في زمن أحد من الناس ، وإنما
~~أحدثها الجبارون ، وليس لمن صلى خلفها مقتديا بصلاة من فيها صلاة ( 3 ) .
~~ولو كان الحائل قصيرا يمنع حالة الجلوس خاصة ، فالأقرب الجواز ، للعلم ms417 بحال
~~الإمام حينئذ . ولو وقف الإمام في بيت وباب مفتوح ، فوقف مأموم خارجا بحذاء PageV02P122 [ 123 ]

# الباب ، بحيث يرى الإمام أو بعض المأمومين ، صحت صلاته . وكذا إن صلى قوم
~~عن يمينه وشماله أو من ورائه ، فإن صلاتهم صحيحة . وإن لم يشاهدوا من في
~~البيت لمشاهدتهم هذا الخارج المشاهد لمن في البيت . فإن وقف بين يدي هذا
~~الصف صف آخر عن يمين الباب أو شماله ، لا يشاهدون من في المسجد ، لم تصح
~~صلاتهم ، إذا لم يكونوا على سمت المحاذي للباب . ولو وقف الإمام في محراب
~~داخل في الحائط ، صحت صلاة من خلفه ، لأنهم يشاهدونه . وكذا باقي الصفوف
~~التي من وراء هذا الصف الأول ، أما من على يمين الإمام أو شماله ، فإن حال
~~بينهم وبين الإمام حائل ، لم تصح صلاتهم ، وإلا صحت . لقول الصادق عليه
~~السلام : لا بأس بوقوف الإمام في المحراب ( 1 ) . ولو صلى في داره وبابها
~~مفتوح يشاهد الإمام أو بعض المأمومين ، صحت صلاته وإن لم يتصل الصفوف ، إذا
~~لم يتباعد بالمعتد . ولو صلى بين الأساطين ، فإن اتصلت الصفوف به ، أو شاهد
~~الإمام ، أو بعض المأمومين ، صحت صلاته ، لقول الصادق عليه السلام : لا أرى
~~بالصفوف بين الأساطين بأسا . ( 2 ) . هذا في حق المأموم الذكر ، أما المرأة
~~فيجوز أن تصلي من وراء الجدار مقتدية بالإمام وإن لم تشاهده ولا من يشاهده
~~، للرواية ( 3 ) ، وللأصل ، ولحكمة الجمع بين الستر وإحراز فضيلة الجماعة ،
~~سواء كانت حسناء شابة ، أو شوهاء عجوزا . والماء ليس بحائل مع المشاهدة
~~وعدم البعد المفرط ، خلافا لأبي الصلاح ( 4 ) .

PageV02P123

# [ 124 ]

# البحث الخامس ( في عدم العلو ) يشترط في الجماعة أن لا يعلو الإمام على
~~المأموم بما يعتد به ، فلو صلى الإمام على موضع مرتفع بما يعتد به والمأموم
~~أسفل ، لم تصح صلاة المأموم ، سواء أراد تعليتهم ( 4 ) أو لا ، لإن عمار بن
~~ياسر قام على دكان بالمدائن والناس أسفل منه ، فأخذ حذيفة بيده حتى أنزله ،
~~فلما فرغ من صلاته قال له حذيفة : ألم تسمع رسول الله صلى الله عليه وآله
~~يقول : إذا ms418 أم الرجل القوم فلا يقومن في مكان أرفع من مقامهم ، قال : عمار
~~فلذلك اتبعتك ( 5 ) . وكذا فعل عبد الله بن مسعود بحذيفة ( 6 ) . وقول
~~الصادق عليه السلام : إن كان الإمام على شبه دكان أو على موضع أرفع من
~~موضعهم لم تجز صلاتهم ( 7 ) . ولأنه قد يخفى عليه أفعال الإمام حينئذ . ولو
~~صلى على مرتفع لا يعتد به ، صح . وهل يتقدر الارتفاع بشبر أو بما لا يتخطى
~~؟ الأقرب الثاني . ولو كان الإمام على سطح والمأموم على آخر وبينهما طريق ،
~~صح مع التباعد وعدم علو سطح الإمام . ويجوز أن يكون المأموم أعلى من الإمام
~~بما يعتد به كالسطح وشبهه ، سواء كان خارج المسجد والإمام فيه ، أو كانت
~~الصلاة جمعة أو غيرها ، لقول الصادق عليه السلام : إن كان الإمام أسفل من
~~موضع المأموم فلا بأس ( 1 ) . وللأصل .

PageV02P124

# [ 125 ]

# البحث السادس ( في نية الاقتداء ) يشترط في الاقتداء أن ينوي المأموم
~~الاقتداء ، وإلا لم تكن صلاته صلاة جماعة ، إذ ليس للمرء من عمله إلا ما
~~نواه ، وعليه الاجماع . ولا يكفي نية الجماعة ، لاشتراكها بين الإمام
~~والمأموم ، فليس في نية الجماعة ربط الفعل بفعل الغير . ولأن المأموم يسقط
~~عنه وجوب القراءة الثانية على المنفرد . فإذا لم ينو الاقتداء ، انعقدت
~~صلاته منفردا . فإذا ترك القراءة ، بطلت صلاته ، وكذا لو قرأ معتقدا عدم
~~الوجوب . ولا يكفي المتابعة من غير نية في الاقتداء ، فإن تابع من غير نية
~~الاقتداء ، صحت صلاته إذا فعل ما يفعله المنفرد ، للامتثال ، ولم يحصل منه
~~سوى مقارنة فعله بفعل غيره . ولو شك هل نوى الاقتداء أم لا ؟ احتمل أن يكون
~~حكمه حكم الشاك في أصل النية ، فإن كان المحل باقيا استأنف ، وإلا فلا
~~التفات ، ويبنى على ما فعله معه إن كان متابعا تاركا للقراءة ، فهو مأموم
~~وإلا فمنفرد . ولو كان ذلك قبل القراءة ، فإن جوزنا إيتمام المنفرد في
~~الأثناء ، جدد نية الايتمام ، وإلا احتمل البطلان والتخيير والانفراد ،
~~واحتمل مخالفته للشك في أصل النية ( 1 ) ، إذ لا يمكن الاستمرار هنا على
~~نية الاقتداء ، ولا على ms419 نية الانفراد ، لتضاد حكمهما . ويجب أن ينوي
~~الاقتداء بإمام معين ، إما بالاسم أو الصفة ، ولو بكونه الإمام الحاضر
~~ليمكن متابعته . ولو عين وأخطأ ، بأن نوى الاقتداء بزيد ، فبان أنه عمرو ،
~~بطلت . صلاته ، لأنه لم ينو الاقتداء بهذا المتبوع وما نواه لم يقع له ،
~~لعدم إمكانه .

PageV02P125

# [ 126 ]

# وكذا لو عين الميت في صلاة الجنازة وأخطأ ، وجب عليه إعادة الصلاة . ولو
~~نوى الاقتداء بالحاضر ، فاعتقده زيدا فكان غيره ، فالوجه البطلان . ولو كان
~~بين يديه اثنان ، ونوى الاقتداء بأحدهما لا بعينه ، لم تصح صلاته ، لعدم
~~إمكان متابعتهما على تقدير الاختلاف ولا أولوية . ولو نوى الايتمام بهما
~~معا ، لم تصح ، للاختلاف . ولو نوى الاقتداء بالمأموم ، لم تصح صلاته . ولا
~~فرق بين أن يكون عالما بالحكم ، أو جاهلا به أو للوصف . فلو خالف المأموم
~~سنة الموقف ، فوقف على يسار الإمام ، فنوى الداخل الاقتداء بالمأموم ظنا
~~أنه الإمام ، لم تصح صلاته . ولو ظن أنه مأموم ، فنوى الاقتداء به جاهلا
~~بالحكم ، فبان منفردا ، فالأقوى الصحة ، لأنه لم ينو الباطل في نفسه ولا في
~~ظنه . ولو كان عالما بالحكم ، فالأقوى البطلان ، لأنه دخل دخولا باطلا في
~~ظنه ، وإن لم يكن مطابقا . ولا يشترط أن ينوي الإمام الإمامة ، فلو صلى
~~منفردا ، فدخل قوم ، فصلوا بنية الاقتداء ، صحت صلاتهم وإن لم يجدد نية
~~الإمامة . وكذا لو صلى بنية الانفراد مع علمه بأن من خلفه يأتم به ، لأن
~~النبي صلى الله عليه وآله صلى منفردا ثم لحقه من ائتم به . ولأن أفعال
~~الإمام مساوية لأفعال المنفرد ، ولا مخالفة بينهما في الهيئات والأحكام .
~~وهل يشترط ذلك في الجمعة وما يشترط فيه الجماعة ؟ إشكال ، ينشأ : من أنها
~~لا تقع الا جماعة ، ولا يكفي نية الجمعة المستلزمة لنية مطلق الجماعة ،
~~لاشتراكها بين الإمام والمأموم . ومن عدم وجوب التعرض للشرائط في النية .
~~وإذا صلى اثنان فنوى كل منهما أنه إمام لصاحبه ، صحت صلاتهما ، لأن كلا
~~منهما قد احتاط لصلاته فيما يجب على المنفرد ، ولقول علي عليه السلام ، PageV02P126 [ 127 ]

# صلاتهما تامة ( 1 ) . وعذر في نية الإمامة ms420 وإن لم يكن مأموم ، لتوهمه
~~إيتمام صاحبه به ، فإن لم يكن هناك مأموم ، وجوز أن يحضر في الأثناء ، أو
~~لم يجوز ، ففي جواز انضمام نية الإمام إشكال . ولو نرى كل منهما أنه مأموم
~~لصاحبه ، بطلت صلاتهما إجماعا ، لاخلالهما بشرط الصلاة وهو القراءة الواجبة
~~، لقول علي عليه السلام : صلاتهما فاسدة ليستأنفا ( 2 ) . ولو شك كل منهما
~~هل نوى الامامة أو الايتمام ؟ بعد الفراغ من الصلاة ، احتمل الصحة ، لأنه
~~شك في شئ بعد الفراغ منه . والبطلان لعدم تيقن ( 3 ) براءة ذمته مما هو
~~ثابت بيقين . ولو شكا في أثناء الصلاة أيهما إمام ، بطلت صلاتهما ، إذ لا
~~يمكن مضيهما في الصلاة واقتداء أحدهما بالآخر . ولو أئتم السابق بركعة فما
~~زاد ، صح في الفرض والنفل ، لأن جابرا وجبارا دخلا المسجد وقد أحرم عليه
~~السلام وحده ، فأحرما معه في الفرض ، ولم ينكر عليهما . ولو عين الإمام
~~إمامته بمعين ، فأخطأ لم يضر ، لأن أصل النية غير واجب عليه ، والخطأ لا
~~يزيد على الترك . ولو لم ينو الامامة أصلا ، صحت الجماعة . والأقرب أنه
~~يدرك فضيلتها ، لحصولها من غير نية ، ولأن المأموم نال فضيلتها بسببه .
~~ويحتمل العدم ، إذ ليس للمرء من عمله إلا ما نوى ( 4 ) . ولو أحرم منفردا ،
~~ثم نوى الايتمام ، قال الشيخ : تصح الجماعة ، PageV02P127 [ 128 ]

# لاجماع الفرقة ، وللأخبار عنهم عليهم السلام ، وللأصل ، ولأنه يجوز النقل
~~من الايتمام إلى الانفراد للحاجة ، فجاز العكس طلبا للفضيلة . لا يقال :
~~ورد إبطال الفرض مع إمام الأصل والنقل إلى النفل مع غيره ، فلو جاز النقل
~~إلى الايتمام كان أولى . لأننا نقول : بمنع الأولوية ، تحصيلا لفضيلة
~~الجماعة من أول الصلاة . إذا اثبت هذا فإن كان قد سبق الإمام بركعة ، لم
~~يتابعه في القيام إلى الرابعة ، بل يجلس ويتشهد ، ثم إن شاء سلم بنية
~~المفارقة ، وإن شاء انتظر مطولا في الدعاء إلى أن يفرغ الإمام ويسلم معه .
~~ويجوز أن يحرم مأموما ثم يصير إماما في موضع الاستخلاف ، أو إذا نوى
~~المفارقة ثم ائتم به غيره ، وكذا لو نقل نيته إلى الايتمام بإمام آخر ms421 . ولو
~~أدرك نفسان بعض الصلاة ، أو ائتم مقيمان بمسافر فسلم الإمام ، جاز أن يأتم
~~أحدهما بالآخر . ولو نوى الإمام الايتمام بغيره ، لم يصح . ويجوز للامام
~~نقل النية من الايتمام إلى الانفراد إجماعا منا ، لأنه عليه السلام صلى يوم
~~ذات الرقاع بطائفة ركعة ، ثم خرجت من صلاته وأتمت منفردة . وقال الصادق
~~عليه السلام في الرجل صلى خلف إمام فسلم قبل الإمام ، قال : ليس بذلك بأس (
~~1 ) . ولأن الجماعة ليست واجبة ابتداءا فكذا استدامة ، لأن التطوعات لا تجب
~~بالشروع ، ولأنه استفاد بصلاة الإمام فضيلة الجماعة ، فتزول بالخروج
~~الفضيلة دون الصحة . ولو نوى الانفراد قبل شروع الإمام في القراءة ، قرأ هو
~~. ولو كان بعد فراغه ، ركع ولم يقرأ . ولو كان بعد الفاتحة ، فالأقرب
~~الاجتزاء بها عنها فيقرأ السورة . ولو كان في الأثناء ، فالوجه الابتداء من
~~أول الحمد ، مع احتمال القراءة من موضع المفارقة . وكذا لو كان في أثناء
~~السورة .

PageV02P128

# [ 129 ]

# ولو صلى مع جماعة فحضرت جماعة أخرى ، فعدل نيته إلى الايتمام بإمامتهم ،
~~فالوجه الجواز . ولو أراد أن يصلي صلاته بصلاة الجماعة ، وجب نية الاقتداء
~~. ولو أحدث الإمام ، فاستخلف غيره ، لم يحتج المأموم إلى تجديد نية
~~الايتمام بالخليفة ، لوجود نية الاقتداء والخليفة كالنائب . ويحتمل وجوب
~~نية الاقتداء ثانيا . البحث السابع ( في توافق نظم الصلاتين ) يشترط توافق
~~نظم صلاة الإمام والمأموم في الأركان والأفعال ، فلا تصح مع الاختلاف ،
~~كاليومية مع الجنازة أو الخسوف أو العيد ، للنهي عن المخالفة . وعدم جواز
~~الموافقة هنا ، لئلا يخرج صلاة المأموم عن هيئتها . ولا يشترط اتحاد
~~الصلاتين نوعا ولا صنفا ، فيجوز للمفترض الاقتداء بالمتنفل ، لا مطلقا بل
~~في صورة النص ، وهو ما إذا قدم فرضه . ويجوز العكس مطلقا ، لأن معاذا كان
~~يصلي مع النبي صلى الله عليه وآله العشاء ، ثم يرجع فيصليها بقومه ( 1 ) ،
~~هي له تطوع ولهم مكتوبة . ولأن الرضا عليه السلام أمر محمد بن إسماعيل بن
~~بزيع بذلك . وكذا يجوز لمن صلى الظهر أن يصلي العصر خلف من يصلي الظهر
~~وبالعكس ، سواء اتفق العدد أو اختلف ، كالصبح قضاءا ms422 مع الظهر . وكذا يجوز
~~للقاضي أن يصلي خلف المؤدي وبالعكس ، لأن الصادق عليه السلام سئل عن إمام
~~صلى العصر وهي لهم ظهر ؟ قال : أجزأت عنه وأجزأت عنهم ( 2 ) . ولأنهما
~~صلاتان متفقتان في الأفعال الظاهرة ، فيصحان جماعة PageV02P129 [ 130 ]

# وفرادى ، فجاز أن يكون المأموم في إحداهما والإمام في الأخرى ، كالمتنفل
~~خلف المفترض . وهل يصح أن يصلي الجمعة خلف المتنفل بها ؟ كالمعذور إذا قدم
~~ظهره ، أو خلف مفترض بغيرها ؟ كقاضي الصبح ، الأحوط المنع . والأقرب جواز
~~صلاة المتنفل بمثله في مواضع مخصوصة ، كالاستسقاء والعيدين المندوبين ، دون
~~غيرهما . وإذا كانت صلاة المأموم ناقصة العدد ، لم يجز له المتابعة ، بل
~~يتخير بين التسليم عند الفراغ ، وبين الصبر إلى أن يفرغ إمامه . ولو انعكس
~~الحال ، تخير عند قعود الإمام للتشهد بين المفارقة فيتم قبل سلامه ، وبين
~~الصبر إلى أن يسلم ، فيقوم ويأتي بما بقي عليه . ولو قام الإمام إلى
~~الخامسة سهوا ، لم يكن للمسبوق الايتمام فيها . ويستحب للمنفرد إعادة صلاته
~~مع الجماعة ، إماما كان أو مأموما . وهل يجوز فيهما ؟ الأقرب ذلك في صورة
~~واحدة ، وهي ما إذا صلى إمام متنفل بصلاته بقوم مفترضين ، وجاء من صلى فرضه
~~فدخل معهم متنفلا ، أما لو خلت الصلاة عن مفترض ، فإشكال . ويستحب إعادة
~~الصلاة للمنفرد في جميع الصلوات اليومية في أي وقت كان ، للعموم وقول
~~الصادق عليه السلام في الرجل يصلي الفريضة ثم يجد قوما يصلون جماعة ، أيجوز
~~أن يعيد صلاته معهم ؟ قال : نعم وهو أفضل ( 1 ) . ولا كراهة في الفجر
~~والعصر ، لأنها ذات سبب . البحث الثامن ( أدراك الركوع ) من أدرك الإمام في
~~الركوع فقد أدرك تلك الركعة ، لقوله عليه السلام :

PageV02P130

# [ 131 ]

# من أدرك الركوع من الركعة الأخيرة يوم الجمعة ، فليضف إليها أخرى ، ومن
~~لم يدرك الركوع من الركعة الأخيرة ، فليصل الظهر أربعا ( 1 ) . ولأنه أدرك
~~معظم أركان الركعة ، لأن القراءة ليست ركنا . ولا يشترط أدراك تكبيرة
~~الركوع ، خلافا للشيخ ، وقد سبق في الجمعة . وإذا أدركه راكعا ، كبر
~~للافتتاح واجبا ، كبر ثانيا للركوع مستحبا ، لأنه ركوع معتد به ، ومن انتقل
~~إلى ms423 ركوع معتد به فمن سننه التكبير ، كالإمام والمنفرد . ولو خاف رفع
~~الإمام ، كبر للافتتاح خاصة ونوى الوجوب . وليس له أن ينوي الافتتاح
~~والركوع لتضاد الوجهين . ولو كبر ولم ينو أحدهما ، احتمل البطلان ، لعدم
~~نية الافتتاح وصلاحية الفعل لهما ، والصحة ، لأن قرينة الافتتاح تصرفها
~~إليه ، ويعارض بأن قرينة الهوى تصرفها إليه . ولو رفع الإمام رأسه مع ركوع
~~المأموم ، فإن اجتمعا في قدر الأجزاء من الركوع أجزأه ، وإلا فلا . ولو رفع
~~الإمام رأسه من الركوع ، ثم ذكر أنه نسي التسبيح ، لم يكن له الرجوع إلى
~~الركوع فإن رجع جاهلا بالحكم فدخل مأموم معه ، لم يكن مدركا للركعة ، لأنه
~~ركوع باطل . ولو شك هل رفع رأسه قبل ركوعه ، فالأقوى عدم أدراك الركعة ،
~~لأن الأصل عدم أدراك الركوع ، ولأن الحكم بإدراك ما قبل الركوع بإدراك
~~الركوع على خلاف الحقيقة ، لا يصار إليه إلا عند يقين الركوع . ويحتمل
~~الرجوع إلى أصالة بقاء الإمام في الركوع في زمان الشك . وإن أدركه بعد
~~الركوع والأذكار ، لم يكن مدركا للركعة ، وعليه أن يتابعه في الركن الذي
~~أدركه فيه وإن لم يكن محسوبا له .

PageV02P131

# [ 132 ]

# وإن أدركه بعد رفعه من الركوع ، استحب له أن يكبر للهوي إلى السجود ،
~~ويسجد معه السجدتين ، ولا يعتد بهما ، بل إذا قام الإمام إلى اللاحقة ، قام
~~ونوى وكبر للافتتاح ، وإن شاء انتظره حتى يقوم فيستفتح معه . وإنما لم يعتد
~~بالسجدتين ، لأن زيادتهما زيادة ركن فتبطل الصلاة بهما . وقال الصادق عليه
~~السلام : إذا استقبل الإمام بركعة فأدركت وقد رفع رأسه فاسجد معه ولا تعتد
~~بهما ( 1 ) . ولو كان السجود للركعة الأخيرة فعل ما قلناه ، فإذا سلم
~~الإمام ، قام فاستقبل صلاته بنية منفردة وتكبير متجدد . ولو أدركه بعد رفع
~~رأسه من السجدة الأخيرة ، كبر للافتتاح خاصة وجلس معه في تشهده ذاكرا ، وإن
~~شاء سكت إلى أن يفرغ الإمام ويسلم ، فيقوم إلى صلاته . ولا يكبر للهوي ،
~~لأن الجلوس في القيام لم يشرع في الصلاة ، فلا يكبر له . ولا يحتاج إلى
~~استيناف تكبير آخر للافتتاح ، لأنه لم يزد ms424 ركنا تبطل الزيادة به سهوا ،
~~بخلاف القيام بعد السجدتين ، لأنهما ركن مبطل ، والجلوس هنا ليس مبطلا ،
~~لأنه من أفعال الصلاة تحصيلا للجماعة . وإذا لحقه بعد رفعه من سجود الثانية
~~، تخير بين أن يكون للافتتاح خاصة ، ويجلس متابعة لإمامه ، فإذا قام إلى
~~الثالثة قام معه ، ولا يتابعه في التكبير ، لأنه قيام أول بالنسبة إليه ،
~~فإذا صلى ركعتين مع الإمام ثم سلم الإمام ، قام إلى ثالثته مكبرا ، إن قلنا
~~باستحبابه في قيام الثالثة ، لا يقوم إلى ابتداء ركعة . وإن شاء صبر بعد
~~التكبير إلى أن يقوم الإمام إلى الثالثة ، وإذا كبر وجلس معه لم يتشهد
~~متابعة له ، لأن المتابعة تجب في الأفعال دون الأذكار ، وهذا ليس موضع
~~التشهد . وإذا قام مع الإمام إلى أولاه وهي ثالثة الإمام ، لا يقرأ دعاء
~~الاستفتاح . ولو كبر المأموم وقصد أن يقعد ، فقام الإمام قبل أن يقعد
~~المأموم ، دعا PageV02P132 [ 133 ]

# للاستفتاح ، والفرق أنه وجد منه في الأول الاشتغال بعد الافتتاح بفعل وجب
~~عليه الاتيان به ، فلم يبق حكم الاستفتاح . وهنا لم يشتغل بفعل ، فيؤمر
~~بدعائه . وهل تحصل فضيلة الجماعة لو أدركه بعد الرفع من الركوع الأخير ؟
~~إشكال ، نشاء : من فوات الجماعة . ومن رواية مرسلة عن محمد بن مسلم قلت له
~~: متى يكون مدركا للصلاة مع الإمام ؟ قال : إذا أدرك الإمام وهو في سجدته
~~الأخيرة من صلاته . فهو مدرك لفضل الصلاة مع الإمام ( 1 ) . وإذا كبر
~~الإمام ثم أحس بداخل في المسجد ، لم يستحب له الزيادة في التلاوة لغرض
~~الالتحاق ، لأنه يحصل من أدراك الركوع . ولو زاد في القراءة ، لم تكره .
~~ولو ظن أنه يفوته الركوع ، فالأقرب استحباب زيادة القراءة ، تحصيلا لفضيلة
~~الجماعة للداخل . وكذا لو أحس به وهو في الركوع ، استحب له تطويله ليلحق به
~~، لأنه فعل يقصد به التقرب إلى الله تعالى بتحصيل ثواب لمسلم . قال الباقر
~~عليه السلام : انتظره مثلي ركوعك ( 2 ) . ولو دخل المأموم المسجد فركع
~~الإمام ، فخاف فوت الركوع ، جاز أن يكبر ويركع ويمشي راكعا حتى يلتحق بالصف
~~قبل رفع رأس الإمام ، أو ms425 يأتي آخر فيقف معه ، ولا تبطل بالمشي في الركوع ،
~~لأنه من أفعال الصلاة لادراك الصف ، وتحصيلا لسنة الموقف ، وفعل ذلك جماعة
~~من الصحابة ، ولقول أحدهما عليهما السلام : يركع قبل أن يبلغ القوم ويمشي
~~وهو راكع حتى يبلغهم ( 3 ) . ويجوز أن يركع ويسجد في مكانه ، ثم يقوم إلى
~~الثانية ويمشي في قيامه . ولو كان بعيدا من الصف ، فإن لم يخرج عن حد البعد
~~المبيح للإيتمام ، PageV02P133 [ 134 ]

# فالوجه أنه يقف وحده ، لئلا يفعل فعلا كثيرا . فإن مشى ، احتمل الجواز
~~لأنه من أفعال الصلاة ، والمنع لكثرته . وإذا كان لا يصح أن يأتم به لبعده
~~، فالوجه أنه ليس له أن يركع ، بل يصبر حتى يلتحق بالامام في الثانية . وإن
~~كان لا يصح للحائل ، لم يجز له أن يشرع حتى يخرج عن الحائل . ولو ركع دون
~~الصف ومشى ، فسجد الإمام قبل التحاقه ، سجد على حاله وقام والتحق بالصف ،
~~فإن ركع الإمام ثانيا ، ركع ومشى في ركوعه وصحت صلاته ، لقول الصادق عليه
~~السلام : إذا خفت أن يركع قبل أن تصل إليه فكبر واركع ، فإن رفع رأسه فاسجد
~~مكانك ، فإذا قام فالحق بالصف ، وإن جلس فاجلس مكانك ، فإذا قام فالحق
~~بالصف ( 1 ) . ولو رفع رأسه من الركوع ثم دخل الصف قبل إتمام الركعة ، صحت
~~صلاته . لأن أبا بكرة دخل ورسول الله صلى الله عليه وآله راكع فركع دون
~~الصف ثم مشى إلى الصف ، فلما فرغ عليه السلام قال : أيكم الذي ركع دون الصف
~~ثم مشي إلى الصف ؟ فقال أبو بكرة : أنا فقال عليه السلام : زادك الله حرصا
~~. ولم يأمره بالاعادة . وما يدركه المسبوق مع الإمام ، يكون أول صلاته وإن
~~كانت آخر صلاة الإمام عند علمائنا ، لقول علي عليه السلام : يجعل ما أدرك
~~مع الإمام من الصلاة أولها ( 2 ) . وقال الباقر عليه السلام : إذا أدرك
~~الرجل بعض الصلاة جعل أول ما أدرك أول صلاته . إذا أدرك من الظهر أو العصر
~~ركعتين يقرأ فيما أدرك مع الإمام مع نفسه أم الكتاب وسورة ، فإن لم يدرك
~~السورة تامة أجزأته أم ms426 الكتاب ، فإذا سلم الإمام قام فصلى ركعتين لا يقرأ
~~فيهما ، لأن الصلاة إنما تقرأ PageV02P134 [ 135 ]

# فيهما في الأولتين ( 1 ) . ولأنها ركعة مفتتحة بالإمام فكانت أول صلاته
~~كالمنفرد ، وللاجماع على أنه إذا أدرك ركعة في المغرب صلى أخرى وجلس للتشهد
~~، ويجهر في الثانية ويسر في الثالثة . ولو أدرك الاخيرتين من الرباعية ،
~~استحب القراءة لا وجوبا ، لسقوطها عن المأموم ، ويقرأ في الاخيرتين الحمد
~~وحدها مسرا فيها . ولو لم يقرأ مع الإمام ، أو قرأ مستحبا في الاولتين ، لم
~~يسقط التخيير بعد مفارقة الإمام ، وإن كان الإمام قد سبح في أخيرتيه ،
~~لأنهما آخرتان ( 2 ) فلا يسقط حكم التخيير فيهما . وقيل : يجب القراءة ،
~~لئلا تخلو صلاته عن القراءة . البحث التاسع ( في المتابعة ) يجب على
~~المأموم أن يتابع الإمام ، ولا يتقدم عليه في الأفعال ، لقوله عليه السلام
~~: لا تبادروا الإمام ، فإذا كبر فكبروا ، وإذا ركع فاركعوا ، وإذا سجد
~~فاسجدوا ( 3 ) . والمراد من المتابعة أن يجري على أثر الإمام ، بحيث يكون
~~ابتداؤه بكل واحد منهما متأخرا أو مصاحبا أو متقدما على فراغه . وهل يجب
~~التأخير في التكبير ؟ إشكال ، ينشأ : من قوله عليه السلام : فإذا كبر
~~فكبروا ( 4 ) . ومن أصالة العدم . أما الركوع والسجود وسائر الأركان ، فإنه
~~يجوز المساوقة ، لأن الإمام حينئذ في الصلاة ، فينتظم الاقتداء به . ولو
~~رفع المأموم رأسه من الركوع أو السجود قبل إمامه . أو أهوى إليهما ، فإن
~~كان ناسيا عاد إلى المتابعة ، لأن النسيان يسقط معه اعتبار الزيادة . وسئل PageV02P135 [ 136 ]

# الكاظم عليه السلام عن رجل ركع مع الإمام يقتدي به ، ثم رفع رأسه قبل
~~الإمام ؟ قال : يعيد ركوعه ( 1 ) وسئل الصادق عليه السلام عن الرجل يرفع
~~رأسه من السجود قبل أن يرفع الإمام رأسه من السجود ؟ قال : فليسجد ( 2 ) .
~~ولا تعد هذه زيادة في الحقيقة ، لأن فعل المأموم تابع لفعل الإمام وهو واحد
~~فكذا متابعه . وهل العود واجب ؟ الأقرب المنع . وإن كان عامدا صبر ، ولم
~~يجز له الرجوع ، لأنه يكون قد زاد ركنا من غير عذر ، ولأنه برفعه عمدا قبل
~~إمامه يجري مجرى عدول ms427 نية الاقتداء فيما سبقه فيه . وسئل الصادق عليه
~~السلام عن الرجل يرفع رأسه من الركوع قبل الإمام أيعود فيركع إذا أبطأ
~~الإمام ؟ قال : لا ( 3 ) . وكذا لو كان الإمام ممن لا يقتدى به ، لأنه
~~منفرد ، فيقع سجوده وركوعه في محله ، فلا يسوغ له العود في العمد والنسيان
~~. تذنيب : أطلق علماؤنا الاستمرار مع العمد ، والوجه عندي التفصيل ، فإن
~~المأموم إن سبق إلى ركوع بعد فراغ الإمام من القراءة استمر . وإن كان قبل
~~فراغه ولم يقرأ المأموم ، أو قرأ ومعناه منها ، أو قلنا أن المندوب لا يجزي
~~عن الواجب ، بطلت صلاته ، وإلا فلا . وإن كان إلى رفع أو سجود أو قيام عن
~~تشهد ، فإن كان بعد فعل ما يجب من الذكر ، استمر وإن لم يفرغ إمامه منه .
~~وإن كان قبله ، بطلت وإن كان قد فرغ إمامه . ولو فرغ المأموم من القراءة
~~قبل الإمام ، استحب له أن يسبح ، تحصيلا لفضيلة الذكر ، ولئلا يقف صامتا .
~~وسئل الصادق عليه السلام أكون مع الإمام PageV02P136 [ 137 ]

# فأفرغ من القراءة قبله ؟ قال : أمسك آية ومجد الله وأثن عليه . فإذا فرغ
~~فاقرأ الآية واركع ( 1 ) . ويستحب أن يبقي آية من السورة للرواية ( 2 ) ،
~~ثم يتم القراءة إذا ركع إمامه ليركع عن قراءة . والظاهر أن هذا فيما لا
~~يجهر فيه الإمام بالقراءة ، أو أن يكون الإمام ممن لا يقتدى به ، لأن
~~الانصات إلى قراءة الإمام أفضل . ولو ركع الإمام ولم يركع المأموم حتى رفع
~~الإمام رأسه ، لم تبطل صلاته وإن تأخر عنه بركن كامل . ولو تأخر عنه بركنين
~~لغير عذر ، ففي الابطال إشكال ، ينشأ : من عدم المتابعة . ومن أصالة الصحة
~~، ولو كان لعذر ، جاز قطعا . ولو كان الإمام سريع القراءة والمأموم بطيئها
~~ولم يسمع ولا همهمة في الجهرية ، أو كان إخفاتا ، فركع الإمام قبل الإتمام
~~تابعه ، لعدم وجوب القراءة ووجوب المتابعة . ولو أمن الرفع قبل الاكمال ،
~~جاز له الاكمال ثم يلتحق به . ولو حضر المأموم والإمام في أثناء القراءة
~~فكبر ، وركع الإمام قبل إتمام قراءة المأموم ، تابعه في الركوع وسقط ms428 عنه
~~باقي القراءة ، لعدم وجوبها . وإذا ترك الإمام شيئا من أفعال الصلاة ، فإن
~~كان فرضا لم يتابعه المأموم على تركه ، كما لو قام في موضع قعوده وبالعكس
~~ولم يرجع بعد ما سبح به المأموم ، لإنه إما عامد فتبطل صلاته ، أو ساه فلا
~~يترك العامد . وإن ترك مندوبا ، فإن كان في الاشتغال بها تخلف فاحش ، لم
~~يأت به المأموم ، لأن المتابعة أولى من فعل المندوب . ولو أمن التخلف ، جاز
~~الاتيان بها ، كجلسة الاستراحة والقنوت إذا لحقه على القرب . وإذا صلى
~~منفردا ثم وجد جماعة ، استحب له تلك الصلاة على ما تقدم ، ويتابع الإمام في
~~العدد . فلو كانت المغرب صلاها ثلاثا لا غير .

PageV02P137

# [ 138 ]

# ولو صلى الفريضة في جماعة ، ففي استحباب إعادتها في جماعة أخرى إشكال ،
~~ينشأ : من العموم . ومن حصول فضيلة الجماعة ، فلا وجه للاعادة . ويحتمل
~~الإعادة وإن كان إماما . ويحتمل الإعادة أيضا إذا حصل في الجماعة الثانية
~~زيادة فضيلة ، بأن يكون الإمام أعلم ، أو أورع ، أو كون الجمع أكثر ، أو
~~كون المكان أفضل . وإذا أعيدت الصلاة نوى نيتها ، فلو أعاد الظهر نوى الظهر
~~وكذا البواقي . وهل ينوي الفرض ؟ إشكال ، ينشأ ، من عدم الوجوب ، ومن كونها
~~إعادة فيأتي بالمثل ، والأول أقوى . فإن قلنا بالثاني فالفرض الاصلي هو
~~الأول . ويحتمل أن ينوي الظهر ولا يتعرض للفرض ، ويكون ظهره نفلا كصلاة
~~الصبي . المطلب الثالث ( في صفات الإمام ) يشترط في إمام الصلاة شروط ،
~~ينظمها قسمان : عامة وخاصة . البحث الأول ( في الشرائط العامة ) وهي البلوغ
~~، والعقل ، والاسلام ، وطهارة المولد ، والختان . الأول : البلوغ ، فلا تصح
~~إمامة غير المميز ، وأما المميز فقولان : المنع في الفرض وهو الأقوى ، لقول
~~علي عليه السلام : لا بأس أن يؤذن الغلام قبل أن يحتلم ، ولا يؤم حتى يحتلم
~~. فإن أم جازت صلاته وفسدت صلاة من خلفه ( 1 ) . ولأن الإمامة من المناصب
~~الجليلة ، وهي تناسب حالة الكمال ، والصبي PageV02P138 [ 139 ]

# ينحط درجته عنها ، ولأنه عارف بعدم المؤاخذة ، فلا يؤمن أن يترك شرطا ،
~~لعدم الزاجر في حقه ، ولأنها فريضة فلا تصح إمامته فيها كالجمعة . والجواز ms429
~~، لقول علي عليه السلام : لا بأس أن يؤذن الغلام الذي لم يحتلم وأن يؤم ( 1
~~) . وفي الطريق ضعف ( 2 ) . وهل تصح إمامته في النفل ؟ إن قلنا إن فعله
~~شرعي جاز ، لأنه يترخص فيها ما لا يترخص في الفرض ، وإلا فلا . ولا خلاف في
~~أن البالغ أولى منه . الثاني : العقل ، فلا تصح إمامة المجنون إجماعا ،
~~لعدم تحصيله والاعتداد بفعله ، وكما لا تصح إمامة المطبق ، فكذا من يعتوره
~~حالة جنونه . ويجوز حالة فاقته على كراهة ، لإمكان أن يكون قد احتلم حال
~~جنونه ولا يعلم ، ولئلا يعرض له الجنون في الأثناء . الثالث : الاسلام شرط
~~في الإمام إجماعا ، فلا تصح إمامة الكافر ، وإن كان أمينا في مذهبه أو
~~مستترا به ، لقوله تعالى ( ولا تركنوا إلى الذين ظلموا ) ( 3 ) ولأن الأئمة
~~ضمناء والكافر ليس أهلا لضمان الصلاة . ولا تصح خلف من يشك في إسلامه ، لأن
~~الشك في الشرط شك في المشروط . وإذا صلى الكافر ، لم يحكم بإسلامه بذلك ،
~~سواء صلى في دار الحرب أو دار الاسلام . ولو سمعت منه الشهادتان ، فالأقرب
~~الحكم بإسلامه ، وكذا في الأذان . الرابع : الايمان شرط في الإمام ، فلا
~~تصح إما مة من ليس بمؤمن من أهل البدع ، والأهواء ، سواء أظهر البدعة أو لا
~~، لإندارجه في قوله تعالى ( ولا تركنوا إلى الذين ظلموا ) ( 4 ) وقال جابر
~~: سمعت رسول الله صلى الله PageV02P139 [ 140 ]

# عليه وآله على منبره يقول : لا يؤمن امرأة رجلا ولا فاجر مؤمنا إلا أن
~~يقهره سلطان ، أو يخاف سوطه أو سيفه ( 1 ) . وقال الباقر والصادق عليهما
~~السلام : عدو الله فاسق لا ينبغي لنا أن يقتدي به ( 2 ) . ولا فرق في بطلان
~~إمامته بين أن يكون إماما لمحق أو مثله ، ولا بين أن يستند في مذهبه إلى
~~شبهة أو تقليد ، ولا بين أن يكون عدلا في مذهبه أو فاسقا . الخامس :
~~العدالة شرط في الإمام ، فلا تصح خلف الفاسق وإن اعتقد الحق ، عند جميع
~~علمائنا ، لقوله تعالى ( ولا تركنوا إلى الذين ظلموا ) ( 3 ) والفاسق ظالم
~~، وقوله عليه السلام : ولا فاجر مؤمنا ( 4 ms430 ) . وقول الصادق عليه السلام :
~~ولا تصل خلف الفاسق وإن كان يقول بقولك ، والمجهول ، والمتجاهر بالفسق وإن
~~كان معتقدا ( 5 ) . وقول الباقر عليه السلام : لا تصل إلا خلف من تثق بدينه
~~وأمانته ( 6 ) . وسئل الرضا عليه السلام رجل يقارف الذنوب وهو عارف بهذا
~~الأمر ، أصلي خلفه ؟ قال : لا ( 7 ) . ولعدم يقين البراءة . ولو كان فسقه
~~خفيا وهو عدل في الظاهر ، فالأقرب أنه لا يجوز للعارف بحاله الايتمام به ،
~~لأنه ظالم عنده . ولا فرق في ذلك بين الفرائض اليومية والجمع والأعياد .
~~أما المخالف في الفروع الاجتهادية باجتهاد ، فيصح أن يكون إماما ، لإنتفاء
~~فسقه . ولو علم أنه ترك واجبا أو شرطا يعتقده المأموم دون الإمام ، فالوجه عدم PageV02P140 [ 141 ]

# جواز الاقتداء به ، لأنه يرتكب ما يفسد به صلاته في نظر المأموم ، فلا
~~تصح إمامته له ، كالمخالف في القبلة . فلا تصح لمن يعتقد وجوب السورة بعد
~~الحمد الصلاة خلف من لا يعتقد وجوبها وإن قرأها ، لأنه يعتقد إيقاعها على
~~جهة الندب ، فلا تجزي عن الواجب ، وكذا لا يصح أن يصلي من يعتقد تحريم لبس
~~السنجاب مثلا خلف من يعتقد تسويغه حال لبسه . ولو فعل الإمام شيئا يعتقد
~~تحريمه من المختلف فيه ، فإن كان ترك ما يعتقده شرطا للصلاة أو واجبا فيها
~~، فصلاته فاسدة ، لأنه مأمور بالعمل باجتهاده ، فصلاة من يأتم به كذلك ،
~~وإن اعتقد تسويغ الترك ، لأنه صلى خلف من يعتقد بطلان صلاته ، ومن شرط
~~القدوة اسقاط صلاة الإمام القضاء . وإن كان يفعل ما يعتقد تحريمه في غير
~~الصلاة ، كنكاح المخلوقة من الزناء ، فإن داوم عليه فهو فاسق لا يجوز
~~الصلاة خلفه ، وإلا فلا . وإن كان الفاعل عاميا وقلد من يعتقد جوازه ، لم
~~يكن عليه شئ ، لأن فرضه التقليد . وإن كان يفعل ما يعتقد تحريمه في الصلاة
~~، كالقران بين السورتين ، بطلت صلاة المأموم وإن اعتقد تسويغه . ولو كان
~~المأموم يعتقد وجوب التسبيحات الثلاث في الركوع أو السجود ، والإمام يعتقد
~~الواحدة . أو كان المأموم يعتقد وجوب غير التسبيح ، والإمام يعتقد إجزاء
~~مطلق الذكر ، احتمل جواز الايتمام ms431 ، بناءا على الظاهر من إتيان الإمام
~~بالمستحب رغبة في السنة ، أو للخلاص من الخلاف . والوجه المنع ، كما لو عرف
~~أنه لم يأت بها . تذنيب : لو احتاج إلى أحد الانائين المشتبه أحدهما
~~بالمضاف ، وأو جبنا استعمال أحدهما بعد الاجتهاد مع التيمم ، أو اشتبه
~~ثلاثة أواني واجتهد فيها ثلاثة ، فاستعمل كل واحد منهم واحدا بأداء اجتهاده
~~إلى اطلاقه ، وكان المطلق PageV02P141 [ 142 ]

# واحدا ، لم يجز لأحدهم الإيتمام بصاحبه على إشكال . وإن كانا اثنين وأراد
~~أحدهما الاقتداء بآخر ، فإن ظن إطلاق إناء صاحبه كما ظن إطلاق إناءه ، جاز
~~الاقتداء به قطعا ، وليس له الاقتداء بالثالث . وإن لم يظن إلا إطلاق إناءه
~~، فالأقرب المنع من القدوة ، لأنه متردد في أن المستعمل للمضاف هذا أو ذاك
~~، وليس أحدهما أولى ، فلا يأتم بهما كالخنثى لا يجوز الايتمام به ، لتعارض
~~احتمالي الذكورية والأنوثية . ويحتمل أن يقتدي بأيهما شاء دون جمعهما في
~~فرضين ، لأنه لا يدري كون إناء الإمام مضافا . وإذا لم يعلم المأموم من حال
~~الإمام ذلك ، سومح وجوز الاقتداء . ولو إقتدا بهما في فرضين ، احتمل وجوب
~~إعادتهما معا ، لبطلان إحداهما لا بعينها . ويحتمل إعادة الثانية خاصة ،
~~لأنه لو اقتصر على الاقتداء الأول لم يكن عليه قضاء . ولو كانت الأواني
~~خمسة والمضاف واحد ، وظن كل من الخمسة إطلاق إناءه ، ولم يظن شيئا من حال
~~الأربعة الباقية ، وأم كل واحد منهم صاحبه في واحدة من الخمس والبدأة
~~بالصبح . احتمل إعادة الصلوات الأربع على كل واحد منهم التي كان مأموما
~~فيها . وأن يعيد كل واحد منهم آخر صلاة كان مأموما ، فيعيد كلهم العشاء إلا
~~إمام العشاء ، فإنه يعيد المغرب . وإنما أعاد العشاء لأن في ظنهم يتعين
~~الاضافة في حق إمام العشاء ، وإنما أعاد هو المغرب ، لصحة الصبح والظهرين
~~له عند أئمتها وهو متطهر في ظنه ، فيتعين بزعمه الاضافة في إناء صاحب
~~المغرب . وكذا لو سمع من بين خمسة صوت حدث ، ونفاه كل واحد عن نفسه .
~~السادس : طهارة المولد شرط في الإمام عند علمائنا ، لقوله عليه السلام :
~~ولد الزنا شر الثلاثة ms432 ( 1 ) . وإذا كان شره أعظم من شر أبويه ولا تصح PageV02P142 [ 143 ]

# إمامتهما فكذا هو . وقال الباقر عليه السلام : لا تقبل شهادة ولد الزنا
~~ولا يؤم الناس ( 1 ) . ولأنه غير مقبول الشهادة ، فلا يصلح ( 2 ) للإمامة ،
~~لأنها تتضمن معنى الشهادة بأداء ما وجب عليه من الأفعال . وأما من جهل حاله
~~، أو لم يعرف أبوه ، فالوجه صحة إمامته ، عملا بظاهر العدالة . والأحسن
~~كراهته ، لأن الإمامة من المناصب الجليلة ولا تليق بمثله ، لنقصه بعدم
~~العلم بأبيه . وكذا لا تصح إمامة ولد الشبهة ، والمنفي باللعان . السابع :
~~الختان شرط في الإمام لا مطلقا ، بل إذا كان بالغا ممكنا من الختان وأهمل
~~كان فاسقا ، فلا يصلح ( 3 ) للإمامة باعتبار فسقه ، وقول علي عليه السلام :
~~الاغلف لا يؤم القوم وإن كان أقرأهم ، لأنه ضيع من السنة أعظمها ، ولا تقبل
~~له شهادة ، ولا يصلى عليه ، إلا أن يكون ترك ذلك خوفا على نفسه ( 4 ) . وهو
~~دليل شرط المكنة . أما إذا لم يكن متمكنا منه ، أو ضاق الوقت من غير تفريط
~~بالاهمال ، فإن الصلاة خلفه جائزة ، لاقتضاء التعليل في الرواية ذلك . ولو
~~اتفق البلوغ في أول الوقت ، ففي جواز الابتداء ( 5 ) بالصلاة قبله إشكال .
~~ولو جهل الحكم ، فالأقرب جواز الصلاة خلفه ، لأنه قد يخفى مثله على الآحاد .

PageV02P143

# [ 144 ]

# البحث الثاني ( في الشرائط الخاصة ) وهي : الأول : الذكورة ، وهي شرط في
~~حق المأمومين الذكور والخناثي خاصة ، فلا تصح إمامة المرأة ولا الخنثى
~~المشكل إجماعا ، لقوله عليه السلام : ألا لا يؤمن امرأة رجلا ( 1 ) . ولإن
~~المرأة لا تؤذن للرجال ، فلا تكون إمامة لهم كالكافر . ولا فرق في ذلك بين
~~الفرائض والنوافل . ويجوز للرجل أن يصلي بالنساء والخناثي ، وإن كن أجنبيات
~~ولا رجل معهن . والخنثى المشكل تجوز أن تكون إماما للمرأة ، لأن أقل أحواله
~~أن تكون كذلك ، ولأنه تصلح أن تكون إماما لها . ولا تجوز أن تكون إماما
~~لرجل ولا لخنثى ، لجواز أن يكون المأموم رجلا والأمام امرأة . فلو صلى
~~الرجل أو الخنثى خلف امرأة أو خنثى ، بطلت صلاة المأموم خاصة ، ولا فرق ms433 بين
~~أن ينوي الإمام استتباع الرجال أو النساء . ولو ائتم الرجل بمن ظنه رجلا ،
~~فبان كونه امرأة أو خنثى مشكلا ، لم يجب القضاء ، لأن المأخوذ عليه العمل
~~بالظن ، خصوصا الخنثى قد يستتر ويخفى غالبا ، ولو كلف العلم بعدمه لزم ( 2
~~) الحرج . ولو ائتم خنثى بمثله ، أو رجل بخنثى مع العلم بكونه خنثى مشكلا ،
~~وجب القضاء ، لبطلان الاقتداء . فلو لم يقض حتى ظهر كون الإمام رجلا ،
~~فالأقوى عدم سقوط القضاء ، لأنه كان ممنوعا من الاقتداء به ، للتردد في
~~حاله ، والتردد مانع من صحة الصلاة ، وإذا لم تصح فلا بد من القضاء .
~~ويحتمل ضعيفا الصحة ، لأنه مأمور بالاقتداء بالرجال وقد حصل .

PageV02P144

# [ 145 ]

# وكذا لو اقتدى خنثى مشكل بامرأة ، ثم بان كون المأموم امرأة ، ولم تقض
~~حتى ظهرت الأنوثية . وكذا لو اقتدى خنثى بخنثى ولم يقض المأموم حتى بانا
~~رجلين أو امرأتين ، أو كون الإمام رجلا ، أو كون المأموم امرأة . ومن
~~نظائره ما لو باع مال أبيه على ظن الحياة ، فبان ميتا ، ففي الصحة وجهان .
~~ولو وكل وكيلا في شراء وباع ذلك الشئ من إنسان على ظن أنه ما اشتراه وكيله
~~بعد وكان قد اشتراه ، ففي الصحة الوجهان الثاني : القيام في إمامة القائم ،
~~فلا يؤم القاعد القائم عند جميع علمائنا ، لقوله عليه السلام : لا يؤمن أحد
~~بعدي جالسا ( 1 ) . وقول علي عليه السلام : لا يؤم المقيد المطلقين ( 2 ) .
~~ولأن القيام ركن ، فلا تصح إمامة العاجز عنه القادر عليه كغيره من الأركان
~~ولا فرق بين الإمام الراتب وغيره ، ولا بين الإمام الأصلي وغيره . ولا فرق
~~في بطلان صلاتهم بين أن يصلوا قياما خلفه أو جلوسا . ولا بين أن يكون مرضه
~~مما يرجى برؤه أولا . ولو صلى قائما فاعتل في قيامه . فجلس ، أتموا الصلاة
~~من قيام بنية الانفراد ، فإن استخلف أو استخلفوا صلوا جماعة ، وإلا انفردوا
~~. ولا يجوز الايتمام به ، لأن القعود مانع من الابتداء فكذا يمنع من
~~الاستدامة . ويجوز للعاجز أن يؤم بمثله إجماعا . ولا يجوز للمومي أن يكون
~~إماما للقاعد ، ولا للمستلقي أن ms434 يكون إماما للمضطجع . ولا يجوز للعاجز عن
~~ركن إمامة القادر عليه ، كالعاجز عن الركوع أو السجود ، ولو اختلفا في
~~المقدور عليه لم يجز الايتمام ، وإن كان المأموم عاجزا عن الأقل . ولا يجوز
~~أن يؤم المقيد المطلقين ، لعجزه عن القيام ، ولا صاحب الفالج PageV02P145 [ 146 ]

# الاصحاء . ويجوز للأعرج أن يؤم الاصحاء . ولو عجز عن القيام إلا بما
~~يعتمد عليه ، فاعتمد حال قيامه ، فالأقوى صحة إمامته بالصحيح ، لأن المنع -
~~وهو إمامة القاعد - غير ثابت هنا . والأقوى في الراكع خلقة المنع من إمامته
~~بالسليم ، ويجوز بمثله . وفي جوازه بالأدون إشكال . ويجوز إمامة أقطع
~~اليدين والرجل بالصحيح دون أقطع الرجلين . ويجوز إمامة الخصي والجندي .
~~الثالث : القراءة شرط في إمامة القراء ، فلا يجوز أن يأتم قارئ بأمي في
~~الجهرية والسرية . ونعني ب " الأمي " من لا يحسن القراءة ، أو لا يحسن
~~الفاتحة ، لأن القراءة واجبة مع القدرة . ومع الإتمام بالأمي تخلو الصلاة
~~عن القراءة ، ولأن الإمام بصدد تحمل القراءة عن المأموم بحق الإمامة بدلالة
~~المسبوق ، فإذا لم يحسنها لم يصلح للتحمل . ولا فرق بين أن يقرأ المأموم
~~لنفسه في السرية أو الجهرية أو لا يقرأ . فلو صلى القارئ خلف الأمي ، بطلت
~~صلاة المأموم خاصة ، لاختصاص المنع به . أما لو كان القارئ مرضيا عند الأمي
~~، فالأقرب وجوب الإيتمام بالقارئ ، فإن أخل بطلت صلاته مع المكنة ، لأنه
~~متمكن من الاتيان بالصلاة على وجهها وهي القراءة ، فوجب عليه . ويجوز أن
~~يأتم الأمي بمثله إن عجز الإمام والمأموم عن التعلم ، أو ضاق الوقت دونه ،
~~لتساويهما . ولو تمكن أحدهما من التعلم والوقت متسع ، بطلت صلاته ، إماما
~~كان أو مأموما . أما المأموم فإن كانت صلاة الإمام باطلة ، لتمكنه دون تمكن
~~المأموم ، لم يصح الاقتداء به أيضا . ويجب على الأمي الاشتغال بالتعلم
~~دائما إلا وقت الضرورة ، كالأكل PageV02P146 [ 147 ]

# والشرب وقضاء الحاجة وضيق وقت الفريضة ، وتحصيل ما لا بد منه من القوت
~~الحافظ للنفس ولعياله . والاشتغال بالمندوب ليس عذرا . ولو أم الأمي قارئا
~~وأميا معا ، أعاد القارئ خاصة ، وكذا الأمي إن وجد قارئا مرضيا ، أو ms435 تمكن
~~من التعلم قبل خروج الوقت ، وإلا فلا . ولو كان أحدهما يحسن الفاتحة والآخر
~~السورة ، فالأقرب وجوب الإيتمام بمن يحسن الفاتحة ، للاجماع على أولويتها
~~ووجوبها عند الأكثر . ولو جوزنا انقلاب المأموم إماما لإمامه ، ائتم جاهل
~~الفاتحة بعارفها ، فإذا فرغ نوى الثاني الإيتمام بالأول . ولو كان معهما
~~ثالث لا يعرف شيئا ، ائتم بعارف الفاتحة ، فإذا فرغ نقل نيته إلى الإيتمام
~~بالثاني . وفي وجوب ذلك إشكال . هذا إذا كانا مرضيين ، ولو كان جاهل
~~الفاتحة مرضيا ، وجب على جاهلها الإيتمام به على إشكال . ولو كان أحدهما
~~يعرف بعض الفاتحة والآخر سورة كملا ، احتمل تخير إيتمام أحدهما بالآخر ،
~~وأولوية إمامة عارف بعض الفاتحة . ولو جهل القارئ حال الأمي ، فأحرم مأموما
~~معه ، ثم علم في الأثناء ، نقل النية إلى الانفراد وجوبا . ولو كانت الصلاة
~~سرية ، أو بعد عنه ، أو جوز غفلته عن الجهر ، ولم يعلم حاله حتى فرغ من
~~صلاته خلفه ، صحت صلاته ، لأنه يبني على الظاهر . ويحتمل المنع ، لأن
~~العدالة شرط وقد جهل المأموم بها . ولو أم الأخرى مثله ، صحت صلاتهما ،
~~لتساويهما في العجز . ولا يجوز أن يؤم بالصحيح وإن كان أميا ، لتمكنه من
~~التكبير والذكر . ويحتمل الجواز ، لأن الإمام لا يتحمل التكبير وهما سواء
~~في القراءة . والوجه الأول ، لتمكنه من بدلها . ويجوز إمامة الأصم بالسليم
~~، لأنه لا يخل بشئ من واجبات الصلاة . ولو أحسن كل منهما بعض الفاتحة ، فإن
~~اتحد صح إيتمام أحدهما PageV02P147 [ 148 ]

# بصاحبه ، لتساويهما . وإن اختلف لم يصح ، لأن كلا منهما أمي بالنسبة إلى
~~صاحبه باعتبار ما جهله . الرابع : اللحن في القراءة الواجبة ، إن فعله عمدا
~~مع تمكنه من التعلم ، أبطل صلاته ، لأنه ليس بعربي ، والقرآن عربي . ولا
~~فرق بين أن يختل المعنى ، كمن يكسر كاف " إياك " أو لا كمن يفتح كاف " إياك
~~" . وإن كان سهوا ، لم تبطل صلاته ، ولا صلاة من خلفه . وإن كان جاهلا ،
~~فإن تمكن من التعلم واتسع الزمان ، بطلت صلاته وصلاة من خلفه ، لأنه
~~كالعامد . ولو لم يتمكن أو ضاق الوقت من غير تفريط ، صح أن يكون ms436 إماما
~~لمثله . والأقرب أنه لا تصح إمامته بالمتقن ، لأنه متمكن من الصلاة بقراءة
~~صحيحة ، فلا يجوز العدول إلى الفاسد . ولو كان لحن أحدهما مختلا ولحن الآخر
~~غير مختل ، فالأقوى جواز اقتداء الأول بالثاني دون العكس . الخامس : لا يصح
~~أن يؤم مؤوف اللسان صحيحه ، لوجوب القراءة في حق الصحيح ، لتمكنه منها ،
~~ومع عجز الإمام لا يصح التحمل ، فلا يصح الاقتداء . ويصح أن يؤم مثله إذا
~~تساويا في النطق . ولو تمكن من اصلاح لسانه فأهمل ، لم تصح صلاته مع سعة
~~الوقت ولا صلاة من خلفه . ولو كان ألثغ حرفا بآخر مع تمكنه من التعلم لم
~~تصح ، كمن يبدل الحاء بالخاء أو بالهاء ، أو يبدل الميم في " المستقيم "
~~بالنون . أو السين بالثاء ، أو الراء بالغين . وإن لم يطاوعه لسانه ، أو
~~كان ولم يمض من الزمان ما يمكنه التعلم فيه ، أو لم يجد المرشد ، صحت صلاته
~~دون صلاة من خلفه . ولو تمكن من التعلم ، لم تصح صلاته ووجب عليه قضاؤها ،
~~فلا يصح الاقتداء به .

PageV02P148

# [ 149 ]

# وكذا من في لسانه رخاوة تمنع أصل التشديدات . ومن لا يفصح ببعض الحروف ،
~~كالضاد والقاف ، لا تصح إمامته للعارف ، لأنه أمي بالنسبة إلى الفصيح .
~~ويجوز أن يؤم مثله . ولو أبدل الضاد في " المغضوب " أو " الضالين " وغيرهما
~~بالظاء ، لم تصح صلاته مع إمكان التعلم . وتكره إمامة التمتام ، وهو الذي
~~يردد التاء ثم يأتي بها . والفأفاء ، وهو الذي يردد الفاء ثم يأتي بها ،
~~لأنهما لا ينقصان شيئا ، ويزيدان زيادة يعذران فيها . ولو كان له لثعة
~~خفيفة تمنع من تخليص الحرف ، ولكن لا يبدله بغيره ، جاز أن يكون إماما
~~للقارئ . السادس : الأجذم والأبرص لا يؤمان الصحيح على الأقوى ، لنفور
~~النفس عنهما ، فلا يحصل الانقياد إلى طاعتهما ، وقول الصادق عليه السلام :
~~خمسة لا يؤمون الناس على كل حال : المجذوم ، والأبرص ، والمجنون ، وولد
~~الزنا ، والأعرابي ( 1 ) . ويجوز إمامتهما لمثلهما وإمامة كل واحد للآخر .
~~السابع : الأعرابي وهو الذي لا يعرف محاسن الاسلام لا يؤم المهاجرين ،
~~لقوله تعالى ( الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر أن لا يعلموا ms437 حدود ما أنزل
~~الله على رسوله ) ولأنه لا يعرف تفاصيل أحكام الصلاة ، وللحديث السابق .
~~وكذا غيره من العوام إذا لم يعرف شرائط الصلاة على التفصيل . ولو كان
~~الأعرابي قد دخل البناء وعرف أحكام الصلاة على التفصيل وما يكفيه اعتماده
~~في التكليف وتدين به ، ولم يكن ممن يلزمه المهاجرة وجوبا ، جازت إمامته
~~مطلقا ، لوجود الشرائط فيه ، وانتفاء الموانع عنه .

PageV02P149

# [ 150 ]

# والضابط فيه : إنه إن عرف الواجب من المندوب ، صح الإيتمام به ، وإلا فلا
~~. ولا يجوز أن يكون إماما لمثله على إشكال ، أقربه الجواز مع عدم وجوب
~~القضاء للصلاة ، والمنع لا معه . البحث الثالث ( فيمن تكره إمامته ) الأول
~~: تكره إمامة المحدود بعد توبته ، لأن فسقه وإن زال بالتوبة ، لكن نقص
~~منزلته وسقوط محله في القلوب باق . الثاني : تكره إمامة السفيه ، لقول أبي
~~ذر : إن إمامك شفيعك إلى الله ، فلا تجعل شفيعك سفيها ولا فاسقا ( 1 ) .
~~الثالث : في كراهة إمامة الأعمى إشكال ، أقربه المنع ، لقول الصادق عليه
~~السلام : لا بأس بأن يصلي الأعمى بالقوم وإن كانوا هم الذين يوجهونه ( 2 )
~~. وقول علي عليه السلام : لا يؤم الأعمى في الصحراء إلا أن يوجه إلى القبلة
~~( 3 ) . ولأنه فاقد حاسة لا يختل به شئ من شرائط الصلاة ، فأشبه الأصم .
~~نعم البصير أولى لتوقيه من النجاسات . الرابع : كره الشيخ إمامة العبد إلا
~~لأهله ، لقول علي عليه السلام : لا يؤم العبد إلا أهله ( 4 ) . وليس
~~للتحريم ، لأن أحدهما عليهما السلام سئل عن العبد يؤم القوم إذا رضوا به
~~وكان أكثرهم قرانا فقال : لا بأس ( 5 ) . ولأنه من أهل الأذان ، فكان من
~~أهل الإمامة ، لاشتراكهما في الإمامة .

PageV02P150

# [ 151 ]

# وحكم المعتق بعضه والمكاتب وأم الولد والمدبر حكم الرق . الخامس : يكره
~~أن يأتم الحاضر بالمسافر وبالعكس ، وليس محرما . لأن الأصل الجواز ،
~~واشتمال الإيتمام لكل واحد منهما بصاحبه على المفارقة يقتضي الكراهة . وقال
~~الصادق عليه السلام : لا يؤم الحضري المسافر ، ولا المسافر الحضري ، فإن
~~ابتلى بشئ من ذلك فأم قوما حاضرين ، فإذا أتم الركعتين سلم ثم أخذ بيد
~~بعضهم فقدمهم فأمهم ms438 وإذا صلى المسافر خلف المقيم ، فليتم صلاته ركعتين
~~ويسلم . وإن صلى معهم الظهر فليجعل الأولتين الظهر والأخيرتين العصر ( 1 )
~~. ولو لم تحصل المفارقة ، فالأقرب زوال الكراهة كالغداة والمغرب . وكذا لو
~~صلى الإمام ركعتين ثم حضر المسافر . السادس : يكره أن يأتم المتوضئ
~~بالمتيمم ، فإن فعل صح إجماعا ، لأن عمرو بن العاص صلى بأصحابه متيمما وبلغ
~~النبي صلى الله عليه وآله فلم ينكره ، ولأنه متطهر طهارة صحيحة فأشبه
~~المتوضئ . وأما الكراهة فلنقص طهارته ، وقول علي عليه السلام : لا يؤم
~~المقيد المطلقين ، ولا يؤم صاحب الفالج الأصحاء ، ولا صاحب التيمم
~~المتوضئين ( 2 ) . ويجوز للطاهرة أن تأتم بالمستحاضة ، لأنها متطهرة فأشبهت
~~المتيمم . وكذا يصح إيتمام الصحيح بصاحب السلس ، لأنه متطهر . والحدث
~~الموجود غير مانع . وأن يأتم الطاهر بمن على بدنه أو ثوبه نجاسة كالمجروح .
~~وليس للمتوضئ ولا للمتيمم الإيتمام بعادم الماء والتراب ، سواء أو جبنا
~~عليه الصلاة أو لا ، لأنه غير متطهر . وقال الشيخ : يجوز للمكتسي أن يأتم
~~بالعريان . وفيه نظر ، لأن العاري PageV02P151 [ 152 ]

# إن صلى قاعدا لم يصح الإيتمام به ، وإن صلى قائما موميا ، لم يصح
~~الإيتمام به حالة الركوع والسجود . ولو كان المكتسي يصلي بالايماء لمرض ،
~~جاز أن يأتم بالعريان حينئذ . ولا يجوز للقادر على الاستقبال الإيتمام
~~بالعاجز عنه ، ويصح لمماثله . ولو صلت الحرة خلف أمة مكشوفة الرأس صح ، فأن
~~أعتقت في الأثناء وكانت السترة قريبة ، فأخذتها وأتمت الصلاة ، صح استمرار
~~الإيتمام ، وإلا نوت المأمومة المفارقة . وكذا العاري يجد السترة في
~~الأثناء . السابع : يكره أن يؤم قوما يكرهون الايتمام به ، لقوله عليه
~~السلام : ثلاثة لا يتجاوز صلاتهم آذانهم : العبد الأبق حتى يرجع ، وامرأة
~~باتت وزوجها عليها ساخط ، وإمام قوم وهم له كارهون ( 1 ) . المطلب الرابع (
~~في ترجيح الأئمة ) إذا حضر إمام الأصل ، لم يجز لأحدهم التقدم عليه ، وتعين
~~هو للامامة ، لقوله تعالى ( أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم )
~~( 2 ) وقال تعالى ( لا تقدموا بين يدي الله ورسوله ) ( 3 ) وهو خليفته ،
~~فيكون له هذه المنزلة ، ويجوز مع العذر الاستنابة . ويحصل في غيره ms439 أولوية
~~التقدم إذا كثروا بأمور : الأول : القراءة ، فإذا تعددت الأئمة ، قدم من
~~يختاره المأمومون ، فإن اختلفوا قدم من يختاره الأكثر ، فإن تساووا قدم
~~الأقرأ . والأصل في التقديم بالفضائل ما روي عنه عليه السلام قال : يؤم
~~القوم أقرأهم لكتاب الله ( 4 ) .

PageV02P152

# [ 153 ]

# فإن كانوا في القراءة سواء ، فأعلمهم بالسنة . فإن كانوا في السنة سواء
~~فأقدمهم بالهجرة . فإن كانوا في الهجرة سواء ، فأكبرهم سنا . ولأن القراءة
~~ركن في الصلاة ، فكان الأعلم فيها أولى ، كالقادر على القيام مع العاجز عنه
~~. وقدم بعض علمائنا الأفقه على الأقرأ ، لانحصار القراءة التي يحتاج إليها
~~في الصلاة وهو يحفظها ، وعدم انحصار ما يحتاج إليه من الفقه ، لعدم انضباط
~~الوقائع الجزئية والحوادث . وقد يعرض له في الصلاة ما يحتاج إلى الفقه في
~~معرفته . والحديث متأول ، فإن الصحابة كانوا إذا تعلموا القرآن تعلموا معه
~~أحكامه . إذا ثبت هذا فإن أحد القارئين يرجح على الآخر بكثرة القرآن . فإن
~~تساويا في قدر ما يحفظانه وكان أحدهما أجود قراءة وأشد إخراجا للحروف من
~~مواضعها ، فهو أولى . وإن كان أحدهما أقل حفظا والآخر أجود قراءة ، فالأجود
~~أولى . الثاني : إذا تساووا في القراءة قدم الأفقه لما تقدم في الحديث وقيل
~~: يقدم الأسن ثم الأفقه لقول : الصادق عليه السلام : يؤم القوم أقرأهم
~~للقرآن ، فإن تساووا فأقدمهم هجرة ، فإن تساووا فأسنهم ، فإن كانوا سواء
~~فليؤمهم أعلمهم بالسنة ( 1 ) . ولو اجتمع فقيهان أحدهما أقرأ والآخر أفقه ،
~~قدم الأقرأ على أحد القولين ، والأفقه على الآخر . ولو تساووا في القراءة
~~والفقه قدم الأقدم هجرة ، والمراد به سبق الإسلام ، أو من كان أسبق هجرة من
~~دار الحرب إلى دار الإسلام ، أو يكون من أولاد من تقدمت هجرته يتقدم بذلك ،
~~سواء كانت الهجرة قبل الفتح أو بعده . وللشيخ قول : إنه مع التساوي في
~~الفقه يقدم الأشرف ، فإن تساووا قدم PageV02P153 [ 154 ]

# الأقدم هجرة ، فإن تساووا في الهجرة ، إما لهجرتهما معا ، أو لعدمها
~~عنهما ، قدم الأسن ( 1 ) ، لحديث الصادق عليه السلام ( 2 ) ولأنه أحق
~~بالتقديم والاعظام . واختلف : فقيل : أن يمضي عليه في الإسلام ms440 أكثر ، فلا
~~يقدم شيخ أسلم اليوم على شاب نشأ في الإسلام . فإن تساووا في السن قدم
~~الأصبح وجها ، والمراد به إما أحسنهم صورة ، أو أحسنهم ذكرا بين الناس .
~~فإن تساووا في ذلك ، قدم الأشرف ، وهو الأعلى في النسب ، والأفضل في نفسه ،
~~والأرفع قدرا . فإن تساووا في ذلك ، قدم الأورع والأتقى ، وليس المراد مجرد
~~العدالة ، بل ما يزيد عليه من العفة وحسن السيرة . والأقوى عندي تقديم هذا
~~على الأشرف نسبا ، لأن شرف الدين خير من شرف الدنيا . فإن تساووا في ذلك
~~كله فالقرعة ، لأنهم تساووا في الاستحقاق وتعذر الجمع ، فلا بد من القرعة ،
~~لعدم التخصيص من غير مخصص . ولو قدم المفضول على الفاضل في هذه المراتب
~~كلها جاز ، لأنها إمامة خاصة ، بخلاف الإمامة العامة . الثالث : صاحب
~~المنزل أولى بالإمامة فيه من غيره ، وإن كان الغير أقرأ وأفقه إجماعا ،
~~لقوله عليه السلام : لا يؤمن الرجل الرجل في بيته ولا في سلطانه ، ولا يجلس
~~على تكرمته إلا بإذنه ( 3 ) . والمراد بالتكرمة الفراش . وقيل : المائدة .
~~وقال الصادق عليه السلام : لا يتقدمن أحدكم الرجل في منزله وفي سلطانه ( 4 ) .

PageV02P154

# [ 155 ]

# ولو كان في المنزل إمام الحق فهو أولى ، لأنه الحاكم المطلق ، وأم النبي
~~صلى الله عليه وآله غسان بن مالك وأنسا في بيوتهما . وإمام المسجد الراتب
~~أولى من غيره ، لأنه في معنى صاحب المنزل والسلطان ، ولقوله عليه السلام :
~~من زار قوما فلا يؤمهم ( 1 ) . وهو عام في المسجد . ولو أذن صاحب المنزل أو
~~السلطان لغيره كان أحق . والوالي من قبل السلطان أولى من صاحب المنزل
~~والمسجد ، لأنه نائب الأولى فكان له منزلة المنوب . ولو دخل السلطان بلدا
~~له فيه خليفة ، فهو أولى من خليفته ، لأصالة ولايته . والسيد أولى من العبد
~~في بيت العبد ، لأنه صاحب البيت . ولو اجتمع العبد وغير سيده ، فالعبد أولى
~~باعتبار المنزل . ولو اجتمع مالك الدار ومستأجرها فيها ، فالمستأجر أولى ،
~~لأنه أحق بالمنفعة والاستيلاء . ولو كان المالك ممن لا يصلح للإمامة فقدم
~~غيره ، ففي أولويته إشكال . ولو اجتمع المكاتب والسيد في دار ms441 المكاتب ،
~~فالأقرب أن المكاتب أولى ، لقصور يد السيد عن أملاك المكاتب . والمالك أولى
~~من المستعير ، لنقص تصرف المستعير ، إذ للمالك عزله متى شاء . ولو حضر
~~جماعة المسجد ، استحب لهم مراسلة أمامه الراتب ، فإن حضر وألا يقدم أحدهم .
~~ولو خافوا فوت أول الوقت وآمنوا الفتنة جمعوا . وهل يقدم أولاد من تقدمت
~~هجرته ؟ الأقرب ذلك من حيث شرف النسب ، لا من حيث تقدم الهجرة .

PageV02P155

# [ 156 ]

# ولو اجتمع مالكا الدار ، لم يتقدم غيرهما ، ويتقدم أحدهما بإذن الآخر أو
~~القرعة . المطلب الخامس ( في اللواحق ) وهي : الأول : لو كان الإمام ممن لا
~~يقتدى به ، لم يجز الاقتداء . فإن احتاج إلى الصلاة معه ، تابعه في الأفعال
~~وقرأ مع نفسه ، وإن كانت الصلاة جهرية للضرورة ، ولا يعيد لاقتضاء الأمر
~~الإجزاء . الثاني : لو كان الإمام كافرا ولم يعلم المأموم ، ثم علم في
~~الأثناء ، عدل إلى الانفراد واجبا ، فإن لم يفعل واستمر على الاقتداء بطلت
~~صلاته ، لا خلاله بالشرط . ولو علم بعد الفراغ ، صحت صلاته على الأقوى ،
~~للامتثال بفعل المأمور به ، فيخرج عن العهد ، إذ هو مكلف بالظاهر . وسئل
~~الصادق عليه السلام عن قوم خرجوا من خراسان أو بعض الجبال ، وكان يؤمهم رجل
~~، فلما صاروا إلى الكوفة علموا أنه يهودي ؟ قال : لا يعيدون ( 1 ) . ولا
~~فرق بين كون الكفر مما يستتر به عادة كالزندقة أو لا . وقيل : يعيد مطلقا ،
~~لأنه ائتم بمن ليس من أهل الصلاة ، فتبطل صلاته . كما لو ائتم بمجنون ( 2 )
~~، وينتقض بالمحدث . ويحتمل الفرق بين الخفي وغيره ، لمشقة الوقوف عليه .
~~ويعزر الكافر إذا أم ، لأنه غاش . ولو صلى خلف من أسلم من الكفار ، فلما
~~فرغ من صلاته قال : لم أكن PageV02P156 [ 157 ]

# أسلمت ولكن تظاهرت بالاسلام ، لم يلزمه قبول قوله لكفره ، ولا إعادة عليه
~~. ولو كان يعرف لرجل إسلام وارتداد ، فصلى آخر خلفه ولم يعلم في أي الحالين
~~صلى خلفه ، لم يعد ، لأن الشك بعد الفراغ غير مؤثر . الثالث : لو كان
~~الإمام جنبا أو محدثا ، لم تصح صلاته ، سواء علم بحدث نفسه أو لا ، وتصح
~~صلاة من ms442 خلفه إذا لم يعلم بحدثه للامتثال ، ولأن الباقر عليه السلام سأله
~~محمد بن مسلم عن الرجل يؤم القوم وهو على غير طهر ولا يعلم حتى تنقضي صلاته
~~؟ قال : يعيد ولا يعيد من خلفه وإن أعلمهم أنه على غير طهر ( 1 ) ، ولأنه
~~لا علامة للمتطهر من المحدث ، فلم يوجد من المأموم تقصير في الاقتداء . ولو
~~أحدث الإمام في الأثناء فعلم به المأموم ، وجب أن ينوي الانفراد ، فإن
~~استمر على نية الإيتمام بطلت صلاته . وإذا كان حدثه بعد إكمال القراءة ،
~~ركعوا منفردين أو يقدمون غيره . وإن كان قبل القراءة ، اشتغلوا بها . وكذا
~~لو كان في الأثناء . ويحتمل الإتمام من حيث قطع . ولو أخبر الإمام بعد
~~فراغه أنه محدث أو جنب ، لم يلتفت إليه في بطلان صلاة المأموم . ويستحب
~~للإمام أو المأمومين إذا أحدث الإمام ، أو أغمي عليه ، أو جن ، أو مات ، أن
~~يقدم من يؤم من الجماعة ويتم بهم الصلاة لا وجوبا ، لأصالة البراءة . ويكره
~~أن يستنيب المسبوق ، لقول الصادق عليه السلام : فلا ينبغي له أن يقدم إلا
~~من قد شهد الإقامة ( 2 ) . ويجوز أن يستنيب المنفرد والسابق ، فإن استنابه
~~جاز أن يستنيب ثانيا . ولا فرق في جواز الاستخلاف بين أن يكون الإمام قد
~~سبقه الحدث ، أو PageV02P157 [ 158 ]

# أحدث عمدا ، فيجوز للمحدث عمدا أن يستنيب هو أو المأمومون . ولا يشترط
~~الاستخلاف ، فلو تقدم بنفسه جاز أن يتموا معه الصلاة . ولو استخلف اثنين
~~حتى يصلي كل واحد بطائفة ، جاز في غير الجمعة ، وفيها إشكال ، ينشأ : من
~~المنع من تعدد الأئمة في الابتداء فكذا في الأثناء . ومن كون الجمعة واحدة
~~في الحقيقة . الرابع : إذا بلغ الطفل سبع سنين ، كان على أبيه أن يعلمه
~~الطهارة والصلاة ، ويعلمه الجماعة وحضورها ليعتادها ، لحصول التمييز للصبي
~~في هذا السن . وإذا بلغ عشر ضرب عليها ، وإن كانت غير واجبة ، لما فيه من
~~اللطف ، وهو الاعتياد والتمرين ، ولقوله عليه السلام : مروا أولادكم
~~بالصلاة وهم أبناء سبع ، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر ، وفرقوا بينهم في
~~المضاجع ( 1 ) . وكذا يفعل ولي الصبي ms443 ووصيه ، وقال الصادق عليه السلام :
~~مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع ، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر ، فإنا
~~نأمر أولادنا بالصلاة وهم أبناء خمس ، ونضربهم عليها وهم أبناء سبع ( 2 ) .
~~وقد روي عن النبي صلى الله عليه وآله قال : إذا بلغ الصبي سبع سنين أمر
~~بالصلاة ، فإذا بلغ عشرا ضرب عليها ، فإذا بلغ ثلاث عشرة فرقوا بينهم في
~~المضاجع ، فإذا بلغ ثماني عشرة علم القرآن ، فإذا بلغ إحدى وعشرين انتهى
~~طوله ، فإذا بلغ ثماني وعشرين كمل عقله ، فإذا بلغ ثلاثين بلغ أشده ، فإذا
~~بلغ أربعين عوفي من البلوى الثلاث : الجذام والجنون والبرص ، فإذا بلغ
~~الخمسين حبب إليه الإنابة ، فإذا بلغ الستين غفرت ذنوبه ، فإذا بلغ السبعين
~~عرفه أهل السماء ، فإذا بلغ الثمانين كتبت الحسنات ولم تكتب السيئات ، فإذا
~~بلغ التسعين كتب أسيرا لله في أرضه ، فإذا بلغ المائة شفع في سبعين من أهل
~~بيته وجيرانه ومعارفه ( 3 ) .

PageV02P158

# [ 159 ]

# إذا عرفت هذا فإن الصلاة تجب عليه مع البلوغ لا قبله ، لقوله عليه السلام
~~: رفع القلم عن ثلاثة : عن الصبي حتى يبلغ الحلم ( 1 ) . الخامس : إذا شرع
~~إنسان في نافلة ، فأحرم الإمام ، قطعها إن خاف الفوات ، تحصيلا لفضيلة
~~الجماعة ، سواء خاف فوت النافلة أو لا . ولو لم يخف فوات الجماعة ، أتم
~~النافلة ثم دخل في الفريضة . ولو كان في فريضة ، استحب له أن ينقل نيته إلى
~~النافلة ويكملها ركعتين ، ثم يدخل مع الإمام في الصلاة ، للحاجة إلى نيل
~~الجماعة . ولو كان إمام الأصل ، قطع الفريضة ، كما يقطع النافلة لغيره ، ثم
~~يدخل معهم في الجماعة ، لأن متابعته أولى . ولو كان الإمام ممن لا يقتدى به
~~، استمر على حاله ، لأنه ليس بمؤتم في الحقيقة وللرواية ( 2 ) . ولو تجاوز
~~في الفريضة ركعتين ، ثم أحرم الإمام . فإن كان إمام الأصل ، قطعها واستأنف
~~معه ، لما فيه من المزية المقتضية للإهتمام بمتابعته . وإن كان غيره ،
~~فالأقرب الإتمام ثم الدخول معه على سبيل إعادة المنفرد مع الجماعة . ولو
~~إبتدا بقضاء الظهر ، ثم شرع الإمام في صلاة الصبح ، وخاف أن يتمم ms444 ركعتين
~~نافلة فاتته الصلاة مع الإمام ، فإن كان إمام الأصل أبطل صلاته ، وإلا
~~فالوجه إتمام القضاء وتفويت الجماعة ، لأن تداركها إنما هو بنقل النية من
~~الفرض إلى النفل ، ولا يحصل التدارك بذلك . السادس : ينبغي للإمام أن يخفف
~~صلاته بتخفيف الإذكار ، وتكميل أفعالها من ركوع وسجود وقيام . قال أنس : ما
~~صليت خلف أحد قط أخف ولا أتم صلاة من رسول الله صلى الله عليه وآله ( 3 ) .

PageV02P159

# [ 160 ]

# ولو أحب المأمومون خلفه التطويل ، لكان أولى ، لقوله عليه السلام : أفضل
~~الصلاة ما طال قنوتها ( 1 ) . السابع : لا يجب على المأموم القراءة في
~~الجهرية والاخفاتية ، سمع قراءة الإمام أو لا . ولا يستحب في الجهرية مع
~~السماع ، لقوله تعالى ( فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون ) ( 2 ) نزلت في
~~بيان الصلاة . وقوله عليه السلام : وإذا قرأ فانصتوا ( 3 ) . وقول الصادق
~~عليه السلام : إذا كنت خلف إمام تولاه وتثق به ، فإنه يجزيك قراءته . وإن
~~أحببت أن تقرأ فاقرأ فيما يخافت فيه ، فإذا جهر فأنصت ، قال الله تعالى (
~~وانصتوا لعلكم ترحمون ) ( 4 ) ولأنها قراءة لا تجب على المسبوق ، فلا تجب
~~على غيره . وهل تحرم القراءة لو سمع ولو مثل الهمهمة ؟ قال الشيخان : نعم ،
~~لقول الصادق عليه السلام : من رضيت به فلا تقرأ خلفه ( 5 ) . والنهي
~~للتحريم . ولو لم يسمع ولا همهمة في الجهرية ، فالأفضل القراءة لا واجبا ،
~~لقول الصادق عليه السلام : إذا كنت خلف من ترضى به في صلاة يجهر فيها فلم
~~تسمع قراءته فاقرأ ، وإن كنت تسمع الهمهمة فلا تقرأ ( 6 ) . وقال الرضا
~~عليه السلام في الرجل يصلي خلف من يقتدي به يجهر بالقراءة فلا يسمع القراءة
~~قال : لا بأس إن صمت وإن قرأ ( 7 ) . ويستحب للأصم أن يقرأ مع نفسه ، لأنه
~~لا يسمع همهمة . والأقرب أن له التوجه ، أما الاستعاذة فلا إلا مع القراءة
~~. ولو كانت الصلاة سرا قال الشيخ : يستحب قرأة الحمد خاصة ( 8 ) ، PageV02P160 [ 161 ]

# لقول الصادق عليه السلام : فإن لم تسمع فاقرأ ( 1 ) . وهو يعطي استحباب
~~القراءة في الاخفاتية . ولا يستحب القراءة في سكتات الإمام ms445 ، لقول الصادق
~~عليه السلام : لا ينبغي له أن يقرأ يكله إلى الإمام ( 2 ) . ولو لم يقرأ
~~مطلقا صحت صلاته ، لقوله عليه السلام : من كان إمام فقرأته له قراءة ( 3 )
~~. ولو كان الإمام ممن لا يرتضى به وجبت القراءة ، فإن كانت جهرية جاز أن
~~يخافت للضرورة ، وقول الصادق عليه السلام : يجزيك إذا كنت معهم من القراءة
~~مثل حديث النفس ( 4 ) . فإن لم يتمكن من السورة الأخرى ، فالأقوى الاجتزاء
~~بالفاتحة . ولا يجب إعادة الصلاة وإن كان في الوقت . ولو عجز عن إكمال
~~الفاتحة ، فالوجه إعادة الصلاة . ولو فرغ المأموم من القراءة قبل الإمام ،
~~استحب له أن يسبح ، تحصيلا لفضيلة الذكر ، ولئلا يقف صامتا ، ولقول الصادق
~~عليه السلام : أمسك آية ومجد الله واثن عليه ، فأذا فرغ فاقرأ الآية واركع
~~( 5 ) . إذا ثبت هذا فإنه يستحب أن يمسك عن قراءة آخر الآيات من السورة ،
~~فإذا فرغ الإمام قرأ هو تلك الآية ليركع عن قراءة . والظاهر أن ذلك في
~~الصلوات السرية ، لأن الانصات في الجهرية أفضل ، أو أن يكون الإمام ممن لا
~~يقتدى به . الثامن : يستحب للإمام أن يسمع من خلفه القراءة والتشهد وذكر
~~الركوع والسجود ، لقول الصادق عليه السلام : ينبغي للإمام أن يسمع من خلفه
~~كلما يقول ، ولا ينبغي لمن خلفه أن يسمعه شيئا مما يقول ( 6 ) .

PageV02P161

# [ 162 ]

# التاسع : ينبغي للإمام أن لا يبرح من مكانه حتى يتم المسبوق ما فاته ،
~~لأن إسماعيل بن عبد الخالق سمعه يقول : لا ينبغي للإمام أن يقوم إذا صلى
~~حتى تقضي كل من خلفه ما فاته من الصلاة ( 1 ) . العاشر : يكره التنفل بعد
~~الإقامة ، لأنه وقت القيام إلى الفريضة ، فلا يشتغل بغيرها .

PageV02P162

# [ 163 ]

# الفصل الثاني ( في صلاة السفر ) وفيه مطالب : المطلب الأول ( القصر ومحله
~~) القصر جائز في الصلاة الرباعية بإجماع العلماء ، والأصل فيه الآية ( 1 )
~~، وفعل النبي صلى الله عليه وآله حيث قصر في أسفاره حاجا وغازيا ، حتى أن
~~جاحده كافر ، لأنه جحد ما علم ثبوته من الدين ضرورة . ومحله : الصلاة
~~والصوم ، أما الصلاة ففي الفرائض الرباعية منها ms446 خاصة ، وهي الظهر والعصر
~~والعشاء ، وفي النوافل نوافل الظهرين والوتيرة بشرط الأداء في السفر . فلا
~~قصر في الغداة والمغرب بالاجماع . والقصر في الرباعية بحذف الشطر الأخير ،
~~فيقتصر على الاولتين منها ، ولا يجوز الاقتصار على أقل منها في سفر خوف
~~وأمن ، لأن أسفار النبي صلى الله عليه وآله قد كانت مع الخوف ولم ينقص عن
~~ركعتين . ولا قصر في القضاء إذا فات في الحضر ، وإن كان حال القضاء مسافرا
~~أو حاضرا وقد تخلل السفر بينهما ، لانتفاء العذر وقت استقرارها .

PageV02P163

# [ 164 ]

# ولو تركها في السفر ثم ذكرها في السفر ، قضاها قصرا ، لوجود العذر حالة
~~الوجوب ، وإن تخلل الحضر بينهما . ولو ذكرها في الحضر ، قضاها قصرا ، لأن
~~القضاء يعتبر بالاداء ، وإنما يقضي ما فاته والفائت ركعتان ، وقال عليه
~~السلام : من فاتته صلاة فريضة فليقضها كما فاتته ( 1 ) . ولو تردد في أنها
~~فائتة في الحضر أو السفر ، فالوجه وجوب صلاتي تمام وقصر ، ويحتمل الأول
~~خاصة والثاني خاصة ، لأصالة البراءة عن الزائدة على الواحدة وعلى الركعتين
~~، وأصالة الحضر وتوقف يقين البراءة على الجمع . المطلب الثاني ( في تجدد
~~السفر على الحضر وبالعكس ) لو سافر بعد دخول الوقت ومضي وقت الطهارة
~~والصلاة ، فالأقرب وجوب الإتمام ، لأن الصلاة تجب بأول الوقت وقد أدرك وقت
~~الوجوب ، فلزمه التمام كالحائض والمغمى عليه ، وقول الصادق عليه السلام :
~~لبشير النبال وقد خرج معه حتى أتينا الشجرة : يا نبال قلت : لبيك ، قال :
~~إنه لم يجب على أحد من أهل هذا العسكر أن يصلي أربعا غيري وغيرك ، وذلك
~~لأنه دخل وقت الصلاة قبل أن نخرج ( 2 ) . وللشيخ قول بجواز القصر ، لكن
~~يستحب التمام ، لعموم الآية ، ولأنه مسافر قبل خروج الوقت ، فأشبه ما لو
~~سافر قبل الوجوب ، ولأنه مؤد للصلاة ، ولهذا لا يعصى لو مات وقد أخر الصلاة
~~- . بخلاف الحائض ، فإنه مانع من الصلاة ، فإذا طرأ الحيض وقت الإمكان في
~~حقها في ذلك القدر ، فكأنها أدركت جميع الوقت ، بخلاف المسافر فإنه غير
~~مانع . ولأن الحيض لو أثر لأثر في اسقاط الصلاة بالكلية .

PageV02P164

# [ 165 ]

# والقول بالسقوط ms447 مع أدراك وقت الوجوب بعيد . والسفر يؤثر في كيفية الأداء
~~في أصل الفعل ، فأشبه ما لو أدرك العبد من الوقت قدر ما يصلي فيه الظهر ،
~~ثم عتق فلزمه الجمعة دون الظهر . ولأن الصادق عليه السلام سأله إسماعيل بن
~~جابر يدخل وقت الصلاة وأنا في أهلي أريد السفر فلا أصلي حتى أخرج : قال :
~~صل وقصر ، فإن لم تفعل فقد والله خالفت رسول الله صلى الله عليه وآله ( 1 )
~~. ويمكن حملها على ما لو خرج في ابتداء الوقت . ولو دخل الوقت وهو في السفر
~~، ثم حضر قبل خروجه وقبل صلاته ، فالأقرب وجوب الإتمام ، لانتفاء سبب
~~الترخص ، ولقول الصادق عليه السلام حيث سأله إسماعيل بن جابر يدخل علي وقت
~~الصلاة وأنا في السفر ، فلا أصلي حتى أدخل أهلي أصلي وأتم ( 2 ) . قال
~~الشيخ : ولو بقي ما يقصر عن التمام صلى قصرا وإلا أتم ( 3 ) . ولو سافر وقد
~~بقي من الوقت مقدار ركعة أو ركعتين ، قال الشيخ : فيه خلاف بين أصحابنا ( 4
~~) ، فمن قال الأداء يحصل بإدراك ركعة وجب القصر ، لادراك الوقت مسافرا ،
~~وإن قلنا أن بعضها قضاء والبعض أداء لم يجز القصر ، لأنه غير مؤد لجميع
~~الصلاة في الوقت . ولو سافر وقد بقي من الوقت أقل من ركعة ، وجب القضاء
~~تماما إجماعا ، لفواتها حضرا . ولو سافر وحضر قبل الصلاة بعد دخول وقتها ،
~~ثم فاتته ، قضاها تماما على ما اخترناه من وجوب الإتمام في الموضعين ، لأن
~~القضاء تابع للأداء . ومن اعتبر حال الوجوب ، وجب الإتمام في الأولى والقصر
~~في الثانية . ومن أعتبر في القضاء حال الفوات عكس ، وبالأول رواية عن
~~الباقر عليه السلام حيث سأله PageV02P165 [ 166 ]

# زرارة في رجل دخل عليه وقت الصلاة في السفر ، فأخر الصلاة حتى قدم ، فنسي
~~حين قدم أهله أن يصليها حتى ذهب وقتها : يصليها صلاة المسافر ، لأن الوقت
~~دخل عليه وهو مسافر ، كما ينبغي له أن يصليها عند ذلك ( 1 ) . المطلب
~~الثالث ( في وجوب القصر ) القصر عزيمة في الصلاة والصوم ، واجب لا رخصة
~~يجوز تركه ، فلو أتم عامدا عالما ms448 بوجوب القصر عليه ، بطلت صلاته عند جميع
~~علمائنا ، لقوله تعالى ( فعدة من أيام أخر ) ( 2 ) أوجب القصر في الصوم
~~بنفس السفر . وقصر الصلاة ملازم إجماعا . ولم يزل عليه السلام مواظبا على
~~قصر الصلاة ، ولو كان رخصة يجوز تركها لعدل إلى الأصل ليعرف الأحكام . وسأل
~~الحلبي الصادق عليه السلام قال : صليت الظهر أربع ركعات وأنا في السفر ؟
~~قال : أعد ( 3 ) . ولأن الأخيرتين يجوز تركهما إلى غير بدل ، فلم تجز
~~الزيادة عليهما كالصبح . ولا يتغير فرض المسافر بالإيتمام بالمقيم عند
~~علمائنا ، فلو ائتم بمقيم صلى ركعتين وسلم ولم يجزله الإيتمام ، سواء أدرك
~~أول الصلاة أو آخرها ، لأن فرضه القصر ، فلا يجوز له الزيادة . كما لو صلى
~~الفجر خلف من يصلي الظهر ، ولقول الصادق عليه السلام في المسافر يصلي خلف
~~المقيم ركعتين ويمضي حيث شاء ( 4 ) . ولو ائتم المقيم بالمسافر وسلم الإمام
~~في ركعتيه ، أتم المقيم إجماعا . ولو أتم المسافر عمدا ، بطلت صلاته
~~للزيادة ، وصلاة المأمومين المقيمين ، للمتابعة في صلاة باطلة .

PageV02P166

# [ 167 ]

# ولو أم المسافر المسافرين فأتم ناسيا فإن كان الوقت باقيا اعاد ، وإلا
~~صحت صلاتهم ولو ذكر الإمام بعد قيامه إلى الثالثة ، جلس واجبا وحرم عليه
~~الإتمام . ولو علم المأموم أن قيامه لسهو ، لم يتابعه وسبح به ، فإن لم
~~يرجع فارقه ، فإن تابعه بطلت صلاته للزيادة ، ولا تبطل صلاة الإمام إن كان
~~آخر الوقت . وإذا دخل المسافر بلدا وأدرك الجمعة ، فأحرم خلف الإمام ينوي
~~قصر الظهر لم يجز ، لوجوب الجمعة عليه بالحضور . والقصر في الصلاة إنما هو
~~في عدد الركعات لا في غيره . وهو واجب على ما تقدم في كل سفر جمع الشرائط
~~الآتية ، إلا في أربعة مواطن : مسجد مكة ، ومسجد النبي صلى الله عليه وآله
~~بالمدينة ، وجامع الكوفة ، والحائر على ساكنه السلام على الأقوى ، فإن
~~الإتمام في هذه المواضع أفضل وإن جاز القصر ، لقول الصادق عليه السلام :
~~تتم الصلاة في المسجد الحرام ، ومسجد رسول الله صلى الله عليه وآله ، ومسجد
~~الكوفة ، وحرم الحسين عليه السلام ( 1 ) . وهل يستحب الإتمام في جميع ms449 مكة
~~والمدينة ؟ قال الشيخ : نعم ، لدلالة الرواية عليه . ومنع قوم . وعمم
~~المرتضى استحباب الإتمام عند قبر كل إمام . والمراد بالحائر ما دار سور
~~المشهد عليه دون سور البلد . ولو فاتت هذه الصلاة ، احتمل وجوب القصر مطلقا
~~، لفوات محل الفضيلة وهو الأداء . ووجوب القصر إن قضاها في غيرها ، لفوات
~~محل المزية وهو المكان . والتخيير إن قضاها فيها ، لأن القضاء تابع للأداء
~~مطلقا ، لأن الأداء كذلك . ويستحب أن يقول المسافر عقيب كل صلاة : " سبحان
~~الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر " ثلاثين مرة ، فإن ذلك جبران
~~لصلاته على ما روي .

PageV02P167

# [ 168 ]

# ولأنها تقع بدلا عن الركعات في شدة الخوف . ويحتمل الاختصاص بالمقصورة .
~~لقول العسكري عليه السلام : يجب على المسافر أن يقول في دبر كل صلاة يقصر
~~فيها : " سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر " ثلاثين مرة
~~لتمام الصلاة ( 1 ) . والمراد بالوجوب شدة الاستحباب . ولو سافر بعد الزوال
~~قبل التنفل ، استحب له قضاء النافلة ولو في السفر ، لحصول السبب وهو الوقت
~~. المطلب الرابع ( في الشرائط ) وهي خمسة : الأول قصد المسافة . الثاني
~~الضرب في الأرض . الثالث استمرار القصد . الرابع عدم زيادة السفر على الحضر
~~. الخامس : إباحة السفر . البحث الأول ( قصد المسافة ) قصد المسافة شرط في
~~القصر ، فالهائم الذي لا يدري أين يتوجه وهو راكب التعاسيف وإن طال سفره -
~~لا يجوز له القصر . بل لا بد من ربط القصد بمقصد معلوم ، لأن مطلق السفر
~~غير كاف ، بل لا بد من طوله ، وهذا لا يدري أن سفره طويل أو لا . ولو
~~استقبلته برية واضطر إلى قطعها ، أو ربط قصده بمقصد معلوم بعد ما هام على
~~وجهه أياما ، فهو منشئ للسفر من حينئذ . وكذا طالب الآبق إذا قصد الرجوع
~~أين لقيه . والمسافة شرط في القصر ، فلا يجوز في قليل السفر إجماعا ، لقوله عليه PageV02P168 [ 169 ]

# السلام : يا أهل مكة لا تقصروا في أدنى من أربعة برد من مكة إلى عسفان (
~~1 ) . وقال الصادق عليه السلام : القصر في الصلاة بريد في بريد أربعة
~~وعشرون ms450 ميلا ( 2 ) . ولأن سبب الرخصة المشقة ، ولا مشقة مع القلة . وحد
~~المسافة : ثمانية فراسخ ، فلو قصد الأقل لم يجز القصر ، ولا تحتسب مسافة
~~الاياب في الحد ، إلا أن يقصد الرجوع ليومه ، لأن سماعة سأله عن المسافر في
~~كم يقصر الصلاة ؟ فقال : في مسيرة يوم ، وذلك بريدان ثمانية فراسخ ( 3 ) .
~~وسئل الصادق عليه السلام عن القصر قال : في بريدين ، أو بياض يوم ( 4 ) .
~~ولو كانت المسافة أربعة فراسخ وقصد الرجوع ليومه ، وجب القصر أيضا ذاهبا
~~وجائيا ، لأنه قد شغل يومه بالسفر ، فحصلت المشقة المنتجة للقصر . ولقول
~~الباقر عليه السلام : إذا ذهب بريدا ورجع بريدا فقد شغل يومه ( 5 ) . ولو
~~كانت المسافة ثلاثة فراسخ ، فقصد التردد ثلاثا لم يقصر ، لأنه بالرجوع
~~انقطع سفره ، وإن كان في رجوعه لم ينته إلى سماع الأذان ومشاهدة الجدران .
~~والفرسخ : ثلاثة أميال إجماعا ، والميل الهاشمي منسوب إلى هاشم جد رسول
~~الله صلى الله عليه وآله أربعة آلاف خطوة واثني عشر ألف قدم ، لأن كل خطوة
~~ثلاثة أقدام ، وهو أيضا أربعة آلاف ذراع لأن المسافة تعتبر بمسير اليوم
~~للابل السير العام ، وهو يناسب ما قلناه ، وهو قدر مد البصر من الأرض . ولو
~~لم يعلم المسافة وشهد عدلان ، وجب القصر . ولو شك ولا بينة ، وجب التمام
~~لأصالته ، فلا يعدل عنه إلا مع PageV02P169 [ 170 ]

# اليقين . وكذا لو اختلف المخبرون ، بحيث لا ترجيح . ولو تعارضت البينات
~~وجب القصر ، ترجيحا لشهادة الاثبات . وهذا التقدير تحقيق لا تقريب ، فلو
~~نقصت المسافة شيئا قليلا لم يجز قصر ، لأنه ثبت بالنص لا بالاجتهاد ، ولا
~~اعتبار بتقدير الزمان ، فلو قطع المسافة في أيام متعددة ، وجب القصر في
~~الجميع . وكذا لو قطعها في بعض يوم . ولا فرق بين البر والبحر في ذلك ، فلو
~~سافر في البحر وبلغت المسافة فله القصر ، وإن قطع المسافة في أقل زمان ،
~~لأن المعتبر المسافة . واعتبار المسافة من حد الجدران دون البساتين
~~والمزارع . ولو كان لبلد طريقان ، أحدهما مسافة دون الآخر ، فسلك الأقصر لم
~~يجز القصر ، سواء علم أنه القصير أولا ، لانتفاء المسافة ms451 فيه . وإن سلك
~~الأبعد ، وجب القصر ، سواء قصد الترخص أو غيره من الاغراض لوجود المقتضي .
~~وإذا سلك الأبعد ، قصر في طريقه وفي البلد وفي الرجوع ، وإن كان بالأقرب ،
~~لأنه مسافة ولا يخرج عن حكم السفر إلا بالوصول إلى بلده . ولو سلك في مقصده
~~الأقصر ، أتم في الطريق وفي البلد ، فإذا رجع فإن كان فيه أتم في رجوعه
~~أيضا . وإن رجع بالأبعد قصر في رجوعه لوجود المقتضي . ولا يقصر في البلد
~~حال قصد الرجوع بالأبعد ، لأن القصد الثاني لا حكم له قبل الشروع فيه .
~~وطالب الآبق والهائم إذا رجعا إلى بلادهما ، فإن كان بين قصد الرجوع وبين
~~البلد مسافة ، قصرا حين الارتحال ، لأنهما قد أنشأءا السفر ، وإلا فلا .
~~ولو بلغه أن عبده في بلد ، فقصده بنية أنه إن وجده في الطريق رجع ، لم يكن
~~له الترخص ، لعدم جزم السفر . ولو جزم على قصد البلدة ، ثم عزم في الطريق
~~على الرجوع إن وجده ، قصر إلى وقت تغير نيته وبعده ، إن كان قد قطع مسافة
~~وبقي على التقصير ، وإلا أتم .

PageV02P170

# [ 171 ]

# والأسير في أيدي المشركين ، أو في يد الظالم ، إن عرف مقصدهم وقصده ترخص
~~، وإن عزم على الهرب متى قدر على التخلص لم يترخص . ولو لم يعرف القصد ، لم
~~يترخص في الحال ، لعدم علمه بالمسافة ، فإن ساروا به المسافة ، لم يقصر
~~أيضا إلا في الرجوع . ولو سافر بعبده أو ولده أو زوجته أو غلامه ، فإن
~~عرفوا المقصد وقصدوا السفر ترخصوا . ولو عزم العبد على الرجوع متى أعتقه
~~مولاه ، والزوجة متى طلقها ، أو على الرجوع وإن كان على سبيل التحريم
~~كالإباق والنشوز ، لم يترخصوا لعدم القصد ، وإن كان ترك القصد حراما . ولو
~~لم يعلموا المقصد ، لم يترخصوا ، لانتفاء اختيارهم ، وإنما سفرهم بسفر
~~غيرهم ولا يعرفون مقصدهم . ولو نووا مسافة القصر ، فلا عبرة بنية العبد
~~والمرأة ، ويعتبر نية الغلام ، فإنه ليس تحت يد الأمير . ومنتظر الرفقة إذا
~~غاب عنه الجدران والأذان ، يقصر إن عزم على السفر ، وإن لم تحصل الرفقة إلى
~~شهر . وإن تردد في ms452 السفر إن لم تحصل الفرقة ، لم يقصر ، إلا أن يكون قد قطع
~~مسافة فيقصر إلى شهر . ولو قصد ما دون المسافة فقطعه ، ثم قصد ما دون
~~المسافة فقطعه ، وهكذا دائما ، لم يقصر وإن تجاوز مسافة القصر . وكذا لو
~~خرج غير ناو مسافة ، لم يقصر وإن قطع أزيد من المسافة . نعم لو رجع قصر مع
~~بلوغ المسافة ، لوجود قصد المسافة . وسأل صفوان الرضا عليه السلام عن الرجل
~~يريد أن يلحق رجلا على رأس ميل ، فلم يزل يتبعه حتى بلغ النهروان ؟ قال :
~~لا يقصر ولا يفطر . لأنه لم يرد السفر ثمانية فراسخ ، وإنما خرج ليلحق
~~بأخيه فتمادى به السير ( 1 ) . ولو قصد ما دون المسافة أولا ، ثم قصد
~~المسافة ثانيا ، قصر حينئذ لا قبله .

PageV02P171

# [ 172 ]

# ولا يجب القصر هنا بنفس القصد ولا بغيبوبة الجدران وخفاء الأذان ، بل
~~بنفس الشروع وإن شاهد الجدران أو سمع الأذان ، لو كان عند تغير المقصد ( 1
~~) . البحث الثاني ( الضرب في الأرض ) ولا يكفي في القصر قصد المسافة دون
~~الضرب في الأرض إجماعا لأنه الشرط ، لقوله تعالى ( وإذا ضربتم في الأرض ) (
~~2 ) فإن مجرد النية لا تجعله مسافرا ، ولكنه تعالى ربط القصر بالضرب في
~~الأرض لا بقصده . بخلاف ما لو نوى المسافر الإقامة في موضع ، فإنه يصير
~~مقيما ، لأن الأصل الإقامة والسفر عارض ، فيجوز العود إلى الأصل بمجرد
~~القصد . ولا يكفي في العود من الأصل إلى العارض ، كمال القنية لا يصير مال
~~تجارة بالنية ، ومال التجارة تصير مال قنية بها . ولا يشترط انتهاء المسافة
~~إجماعا ، لتعلق القصر بالضرب ، وهو يصدق في أوله . ولا اختلاف الوقت إجماعا
~~، فلو خرج نهارا قصر وإن لم يدخل الليل وبالعكس ، لوجود الشرط بدونه . بل
~~الشرط في إباحة القصر في الصلاة والصوم غيبوبة جدران البلد وخفاء أذانه ،
~~لأن القصر مشروط بالسفر ، ولا يتحقق في بلده ولا مع مشاهدة الجدران ، فلا
~~بد من تباعد يطلق على من بلغه اسم السفر . ولا حد بعد مفارقة المنال سواه ،
~~ولأنه عليه السلام كان يقصر على فرسخ من المدينة ms453 ( 3 ) . وقال الصادق عليه
~~السلام : إذا كنت في الموضع الذي لا تسمع فيه الأذان فقصر ( 4 ) .

PageV02P172

# [ 173 ]

# وكما أن مبدأ القصر ذلك ، فكذا هو منتهاه ، فلا يزال مقصرا إلى أن يشاهد
~~الجدران أو يسمع الأذان . لقول الصادق عليه السلام : إذا كنت في الموضع
~~الذي لا تسمع فيه الأذان فقصر ، وإذا قدمت من سفرك فمثل ذلك ( 1 ) . ولا
~~عبرة بأعلام البلدان ، كالمنابر والقباب المرتفعة عن اعتدال البنيان ،
~~إحالة للمطلق في اللفظ على المتعارف . والاعتبار بمشاهدة صحيح الحاسة ،
~~وسماع صحيح السمع ، دون بالغ النهاية فيهما ، وفاقد كمال إحداهما . ولا
~~عبرة بالبساتين والمزارع ، فيجوز القصر قبل مفارقتها مع خفاء الجدران
~~والأذان ، لأنها لم تبن للسكنى . ولا فرق بين أن تكون محوطة أو لا ، إلا أن
~~تكون فيها دور وقصور للسكنى في طوال السنة أو في بعض فصولها . ولا فرق بين
~~البلد والقرية في ذلك . ولو كان لبلده سور ، فلا بد من خفائه وإن كان داخله
~~مزارع أو مواضع خربة ، لأن جميع ما في داخل السور معدود من نفس البلد
~~ومحسوب من موضع الإقامة . ولو كان خارج السور دور متلاصقة ، لم يعتد بها
~~لصدق هذه الدور خارج البلد . ولو جمع سور قرى متفاصلة ، لم يشترط في
~~المسافر من إحداهما مجاوزة ذلك السور ، بل خفاء جدار قريته وأذانها ، إلا
~~أن يشملها مع الباقي اسم البلدة . والخراب الذي بين العمارات معدود من
~~البلد ، كالنهر الحائل بين جانبي البلد ، فلا يترخص بالعبور من أحد
~~الجانبين إلى الآخر . ولو كانت البلدة خربة لا عمارة فرآها ، لم يعتد به ،
~~لأن الخراب ليس موضع إقامة . ولو سكن في الصحراء أو واد ، لم يشترط قطعه ،
~~بل خفاء الأذان . ولو كانت البلدة على موضع مرتفع ، اشترط خفاء الآذان دون
~~خفاء الجدران . وكذا لو كانت في موضع منخفض أو كان ساكنا في الخيام .
~~ويحتمل خفاء الجدران المقدر .

PageV02P173

# [ 174 ]

# ولو اتصل بناء إحدى القريتين بالأخرى ، فسافر من إحداهما على طريقه
~~الأخرى ، اشترط مفارقتها معا ، لصيروتها كقرية واحدة . ولو كان بينهما فصل
~~، اعتبر مفارقة قريته ms454 خاصة . ولو كانت الخيام متفرقة ، فلا بد من مجاوزتها
~~ما دامت تعد حلة ( 1 ) واحدة ، والخانان كالقريتين ، ويعتبر مع مجاوزة
~~الخيام مجاوزة مرافقها ، كمطرح الرماد وملعب الصبيان والنادي ومعاطن الإبل
~~، لأنها تعد من جملة مواضع إقامتهم . ولو قصد المسافة وخرج ، فمنع عن السفر
~~بعد خفاء الجدران والأذان ، فإن بقي على نية السفر لو زال المانع ، قصر إلى
~~شهر . ولو غير النية أو تردد ، أتم ، لانتفاء الشرط وهو القصد . ولو سافر
~~في المركب فردته الريح بعد خفائهما حتى ظهر أحدهما ، أتم لدخوله في الحضر .
~~ولو أحرم في السفينة قبل أن يسير وهي في الحضر ، ثم سارت حتى خفي الأذان
~~والجدران ، لم يجز له القصر ، لأنه دخل في الصلاة على التمام . ولو خرج من
~~البلد إلى حيث يجوز له الترخص ، فرجع إليه لحاجة عرضت له ، لم يترخص حال
~~رجوعه وخروجه ثانيا من البلد ، لخروجه عن اسم المسافر بعوده إلى بلده ،
~~فإذا وصل إلى حد الخفاء قصر . ولو كان غريبا ، فله استدامة الترخص وإن دخل
~~إلى البلد . ولو كان رجوعه بعد قطع المسافة ، فإنه يقصر في رجوعه وخروجه
~~ثانيا . البحث الثالث ( استمرار القصد ) واستمرار قصد السفر شرط في القصر ،
~~فلو قطع نية السفر في أثناء PageV02P174 [ 175 ]

# المسافة ، أتم لخروجه عن حكم المسافر . ولو قطع المسافة ثم غير نية السفر
~~وعزم على الرجوع ، قصر . وإن عزم على المقام عشرة أيام ، أتم . وإن ردد
~~نيته ، قصر ما بينه وبين ثلاثين يوما ، ثم يتم بعد ذلك . وتحمل نهاية السفر
~~بأمور ثلاثة : الأول : العود إلى الوطن ، بأن يرجع إلى الموضع الذي يشترط
~~مجاوزته في ابتداء السفر ، وفي معناه الوصول إلى المقصد الذي عزم على
~~الإقامة فيه إقامة تقطع الرخصة ، أو إلى موضع له فيه ملك قد استوطنه ستة
~~أشهر . الثاني : نية إقامة عشرة أيام في أي موضع يراه ، سواء صلح للاقامة
~~فيه ، كالعمران أو لا كالمفاوز . الثالث : إقامة ثلاثين يوما على التردد
~~وسيأتي . ويجب القصر ما دام مسافرا ، وإن أقام في أثناء المسافة ، أو وصل
~~إلى مقصد ms455 إذا لم يعزم للاقامة عشرة أيام ، ما لم تزد اقامته على ثلاثين
~~يوما . فلو نوى إقامة عشرة أيام فيه ، أو في أثناء المسافة ، وجب الإتمام .
~~وإن نوى أقل من عشرة ، قصر ، لقول علي عليه السلام : يتم الصلاة الذي يقيم
~~عشرا ، ويقصر الصلاة الذي يقول أخرج اليوم أخرج غدا شهرا ( 1 ) . وقول
~~الباقر عليه السلام : إن دخلت أرضا وأيقنت أن لك بها مقام عشرة أيام فأتم
~~الصلاة ، وإن لم تدر مقامك فيها ، تقول : غدا أخرج أو بعد غد ، فقصر ما
~~بينك وبين شهر ( 2 ) . ولا يكتفي بنية إقامة ثلاثة غير يومي الدخول والخروج
~~. ولا يشترط مقام خمسة عشر .

PageV02P175

# [ 176 ]

# ولو ردد نيته فيقول : اليوم أخرج غدا أخرج ، قصر إلى ثلاثين يوما ، ثم
~~يتم بعد ذلك ولو صلاة واحدة للرواية ( 1 ) . ولا فرق بين المحارب وغيره في
~~وجوب الإتمام بعد شهر ، وفي وجوب لإتمام لو نوي إقامة عشرة ، لعموم الحديث
~~. والأولى اعتبار الثلاثين ، للتقدير به في بعض الروايات . قال الباقر عليه
~~السلام : فإن لم يدر ما يقيم يوما أو أكثر فليعد ثلاثين يوما ثم ليتم ( 2 )
~~. فلو كان الشهر هلاليا وأقام من أوله إلى آخره ونقص يوما ، قصر على هذه
~~الرواية وللإستصحاب ، ولأن الشهر كالمجمل والثلاثين كالمبين . وعلى رواية
~~الشهر يتم . ولو دخل بلدا في طريقه ، فقال : إن لقيت فلانا فيه أقمت عشرة ،
~~قصر إلى أن يلقاه ، أو يمضي ثلاثون يوما ، فإن لقيه حكم بإقامته ما لم يغير
~~النية قبل أن يصلي تماما ولو فريضة واحدة . ولو نوى أنه متى قضيت حاجته خرج
~~، فإن عرف أن الحاجة لا تنقضي في عشرة صار بحكم المقيم ، وإلا قصر إلى شهر
~~. ولو نوى في بعض المسافة إقامة عشرة أيام ، انقطع سفره ، فإذا خرج إلى
~~نهاية السفر ، فإن كان بين موضع الإقامة والنهاية مسافة ، قصر ، وإلا فلا .
~~ولو عزم في ابتداء السفر على الإقامة في أثناء المسافة ، فإن كانت بين
~~الابتداء وموضع الإقامة مسافة قصر ، وإلا فلا ، ويتم مع نية الإقامة عشرة ،
~~وإن بقي على العزم ms456 على السفر . ولو كان له في أثناء المسافة ملك قد استوطنه
~~ستة أشهر ، انقطع سفره بوصوله إليه ، ووجب عليه الإتمام ، سواء عزم على
~~الإقامة فيه أو لا ، لأنه مقيم في بلده . وسأل محمد بن إسماعيل بن بزيع
~~الرضا عليه السلام عن الرجل PageV02P176 [ 177 ]

# يقصر في ضيعته ، قال : لا بأس ما لم ينو مقام عشرة أيام ، إلا أن يكون له
~~فيها منزل يستوطنه ، فقلت : ما الاستيطان ؟ فقال : أن يكون له فيها منزل
~~يقيم فيه ستة أشهر ، فإذا كان كذلك يتم فيها متى يدخلها ( 1 ) . ولا يشترط
~~توالي الأشهر ، بل لو استوطنه ستة أشهر ملفقة وجب الإتمام ، ولا استيطان
~~الملك بل البلد الذي فيه الملك ، ولا كون الملك صالحا للسكنى . فلو كان له
~~مزرعة أو نخل واستوطن ذلك البلد ستة أشهر أتم ، لقول الصادق عليه السلام في
~~الرجل يخرج في سفر فيمر بقرية له أو دار فينزل فيها ، قال : يتم الصلاة ،
~~ولو لم يكن له إلا نخلة واحدة ولا يقصر وليصم إذا حضره الصوم وهو فيها ( 2
~~) . ولو انتقل الملك عنه ، ساوى غيره من البلاد . ويشترط ملك الرقبة ، فلو
~~استأجر أو استعار أو ارتهن لم يلحقه حكم المقيم ، وإن تجاوزت مدة الإجارة
~~عمره . ولو غصب ملكه ، لم يخرج عن حكم المقيم . وهل يعتبر مدة الغصب من
~~الستة الأشهر ؟ إشكال . ولو كان بين منشأ سفره والملك الذي قد استوطنه ستة
~~أشهر ، أو ما نوى فيه المقام عشرة أيام مسافة ، قصر في الطريق خاصة . ولو
~~قصر عن المسافة ، لم يقصر ، ولا يضم ما قبله إلى ما بعده ، لأن عبد الرحمن
~~بن الحجاج سأل الصادق عليه السلام : عن الرجل له الضياع بعضها قريب من بعض
~~، فيخرج فيطوف فيها ، أيتم أم يقصر ؟ قال : يتم ( 3 ) . وكما تعتبر المسافة
~~بين ابتداء السفر وموضع اقامته أو بلد استيطانه ، كذا PageV02P177 [ 178 ]

# تعتبر بينهما وبين مقصده ، فإن كان مسافة قصر في الطريق ، وإن قصر أتم
~~فيهما . ولو كان بين مبدأ السفر وبينهما ( 1 ) مسافة وقصر ما بينهما وبين
~~المقصد عنها ms457 ، قصر في المسير إليهما دونها ، ودون المسافة بينهما وبين
~~مقصده ، ودون مقصده أيضا . ولو انعكس الفرض ، أتم في مبدأ السفر وبينهما ،
~~وقصر في السفر بينهما إلى مقصده وفي مقصده . ولو قصرا معا فلا قصر في شئ من
~~الجميع ، وإن زاد المجموع على المسافة . ولو تعددت المواطن ، أو ما نوى
~~الإقامة فيه عشرة ، قصر بين كل موطن بينهما مسافة خاصة دون المواطن ، ودون
~~ما قصر عن المسافة . ولو اتخذ الغريب بلدا دار اقامته ولم يكن له فيه ملك ،
~~كان حكمه حكم الملك . فلو اجتاز عليه وجب الاتمام فيه ، ما لم يغير نية
~~الإقامة المؤبدة فيه . ولو اتخذ بلدين فما زاد موضع اقامته ، كانا بحكم
~~ملكه وإن لم يكن له فيهما ملك . ولو نوى الإقامة في بلد قبل وصوله إليه
~~عشرة أيام ، وبينه وبين المبدأ مسافة ، قصر في الطريق إلى أن ينتهي إلى ذلك
~~البلد ، ويحتمل إلى أن ينتهي إلى مشاهدة الجدران أو سماع الأذان ، لصيروته
~~بحكم بلده . وكذا يتم إذا خرج منه إلى أن يخفى عليه الأذان والجدران ، مع
~~احتمال القصر من حين الخروج . البحث الرابع ( عدم زيادة السفر على الحضر )
~~يشترط في القصر أن لا يزيد سفره على حضره ، كالمكاري والملاح والراعي
~~والبدوي الذي يطلب القطر والنبت ، والذي يدور في امارته ، والذي PageV02P178 [ 179 ]

# يدور في تجارته من سوق إلى سوق ، والبريد . على معنى أن أحد هؤلاء إذا
~~حضر بلده ، ثم سافر منه قبل اقامته عشرة أيام فيه ، وجب عليه التمام . فإن
~~أقام عشرة ثم خرج ، قصر في خروجه ، لقول الباقر عليه السلام : سبعة لا
~~يقصرون الصلاة : الجابي الذي يدور في جبايته ، والأمير الذي يدور في امارته
~~، والمتاجر الذي يدور في تجارته من سوق إلى سوق ، والراعي ، والبدوي الذي
~~يطلب مواضع القطر ومنبت الشجر ، والرجل الذي يطلب الصيد يريد به لهو الدنيا
~~، والمحارب الذي يقطع السبيل ( 1 ) . وإنما شرطنا العشرة ، لانقطاع السفر
~~بها ، ولقول الصادق عليه السلام : المكاري إن لم يستقر في منزله إلا خمسة
~~أيام ، قصر في سفره بالنهار وأتم ms458 بالليل ، وعليه صوم شهر رمضان . وإن كان
~~له مقام في البلد الذي يذهب إليه عشرة أيام أو أكثر ، قصر في سفره وأفطر (
~~2 ) . ولو أقام أحدهم في بلده خمسة أيام . فالأشهر وجوب الإتمام ليلا
~~ونهارا . ولو أقام في غير بلده عشرة ، فإن نواها خرج مقصرا ، وإلا فلا .
~~ولا يشترط النية في اقامته في بلده ، بل نفس الإقامة . ومن كان منزله في
~~سفينة ، لا يقصر ، لأنه مقيم في مسكنه ، فأشبه النازل في بلده . والمعتبر
~~صدق اسم المكاري والملاح وغيرهما ، سواء صدق بأول مرة أو بأزيد . وهل يعتبر
~~هذا الحكم في غيرهم ، حتى لو كان غير هؤلاء يتردد في السفر . يعتبر فيه
~~ضابط الإقامة عشرة أولا ؟ إشكال : من حيث المشاركة في المعنى ، والاقتصار
~~على مورد النص .

PageV02P179

# [ 180 ]

# البحث الخامس ( في إباحة السفر ) يشترط في القصر إباحة السفر ، فلا يترخص
~~العاصي بسفره ، كالابق ، والعاق ، والناشز ، والغريم مع القدرة على الأداء
~~، وقاطع الطريق ، وطالب الزنا بامرأة ، وطالب قتل من لا يستحق قتله ، وتابع
~~الجائر ، وطالب الصيد لهوا وبطرا ، وقاصد مال غيره ، والخارج على إمام عادل
~~، والخارج إلى بلد ليعمل فيه المعاصي . لقوله تعالى ( فمن اضطر غير باغ ولا
~~عاد ) ( 1 ) قال الصادق عليه السلام : الباغي باغي الصيد لهوا ، والعادي
~~السارق ، ليس لهما أن يأكلا الميتة إذا اضطر إليها ، هي حرام عليهما ، ليس
~~هي عليهما كما هي على المسلمين ، فليس لهما أن يقصرا في الصلاة ( 2 ) .
~~ولأن الرخصة ( 3 ) ثبت تخفيفا وإعانة على السفر ، ولا سبيل إلى إعانة
~~العاصي فيما هو عاص به . ولا يشترط انتفاء المعصية في سفره ، فلو كان يشرب
~~الخمر في طريقه ويزني ترخص ، إذ لا تعلق للمعصية بما هو سبب الرخصة ، فلا
~~يمنع من السفر ، وإنما يمنع من المعصية . ولو كانت المعصية جزءا من داعي
~~السفر لم يترخص ، كما لو كانت كل الداعي . ولو أحدث نية المعصية بعد السفر
~~مباحا ، انقطع ترخصه ، لأنها لو قارنت الابتداء لم تفد الرخصة ، فإذا طرأت
~~قطعت كنية الإقامة . ولو انعكس الفرض ، فأنشأ السفر على قصد ms459 معصية ، ثم تاب
~~وبدل قصده من غير تغيير صوب السفر به ، ترخص حينئذ إن كان منه إلى مقصده
~~مسافة القصر وإلا فلا .

PageV02P180

# [ 181 ]

# ولو إبتدأ بسفر الطاعة ، ثم عدل إلى قصد المعصية ، انقطع ترخصه حينئذ ،
~~فإن عاد إلى سفر الطاعة ، عاد إلى الترخص إن كان الباقي مسافة ، وإن لم يكن
~~لكن بلغ المجموع من السابق والمتأخر مسافة ، احتمل القصر ، لوجود المقتضي ،
~~وهو قصد المسافة مع انتفاء مانعية قصد المعصية . والمنع اعتبارا بالباقي ،
~~كما لو قصد الإقامة في أثناء المسافة . ولا يترخص العاصي بسفره في تناول
~~الميتة عند الاضطرار ، لما فيه من التخفيف على العاصي ، وهو متمكن من دفع
~~الهلاك عن نفسه ، بأن يتوب ثم يأكل ، ويحتمل الجواز ، لاشتماله على إحياء
~~النفس المشرفة على الهلاك ، ولأن المقيم متمكن من تناول الميتة عند
~~الاضطرار ، فليس ذلك من رخص السفر ، فأشبه تناول الأطعمة المباحة لما لم
~~يكن من خصائص السفر ، لم يمنع منه العاصي بسفره . والأشهر الأول . ولو عدم
~~الماء في سفر المعصية ، وجب التيمم ، ولم يجز له ترك الصلاة ، والأقرب عدم
~~وجوب الإعادة ، لاقتضاء الأمر الإجزاء . ولو وثب من بناء عال أو من جبل
~~متلاعبا ، فانكسرت رجله ، صلى قاعدا ولا إعادة ، لأن ابتداء الفعل باختياره
~~دون دوام العجز . والسفر لزيارة القبور والمشاهد يوجب الرخص ، لأن النبي
~~صلى الله عليه وآله كان يأتي قبا راكبا وماشيا ويزور القبور ، وقال :
~~زوروها تذكركم الآخرة ( 1 ) . ولو سافر للتنزه والتفرج ، فالأقرب الترخص
~~لاباحته ، أما اللاهي بسفره كطالب الصيد لهوا وبطرا ، فإنه لا يقصر ، لأن
~~زرارة سأل الباقر عليه السلام عمن يخرج من أهله بالصقورة والكلاب يتنزه
~~الليلة والليلتين والثلاث هل يقصر من صلاته أم لا ؟ فقال : لا يقصر إنما
~~خرج في لهو ( 2 ) . ولأن اللهو حرام فالسفر له معصية .

PageV02P181

# [ 182 ]

# ولو كان الصيد لقوته وقوت عياله ، وجب القصر في الصلاة والصوم إجماعا ،
~~لقول الصادق عليه السلام : إن خرج لقوته وقوت عياله ، فليفطر وليقصر ، وإن
~~خرج لطلب الفضول فلا ولا كرامة ( 1 ) . ولو كان الصيد للتجارة ، فكذلك ms460 على
~~الأقوى لاباحته . وقول الشيخ : يقصر في الصلاة دون الصوم . ليس بمعتمد ،
~~لقول الصادق عليه السلام : إذا قصرت أفطرت ، وإذا أفطرت قصرت ( 2 ) . ولو
~~قصد مسافة ، ثم عدل في أثنائها إلى الصيد لهوا ، أتم عند عدوله وقصر عند
~~عوده . وسالك الطريق المخوف اختيارا مع عدم التحرز عاص ، ليس له الترخص .
~~المطلب الخامس ( فيما ظن أنه شرط وليس كذلك ) وهو أمور خمسة : الأول : لا
~~يشترط في القصر وجوب السفر عند علمائنا ، لأنه تعالى علق القصر على الضرب
~~في الأرض . الثاني : لا يشترط كون السفر طاعة ، فيجب الترخص في المباح ،
~~لما تقدم . الثالث : لا يشترط الخوف ، بل يجب القصر في سفر الأمن ، لقول
~~يعلى بن أمية لعمر : ما بالنا نقصر وقد آمنا ؟ فقال عمر : عجبت مما عجبت
~~منه ، فسألت رسول الله صلى الله عليه وآله . فقال : صدقة تصدق الله بها
~~عليكم فاقبلوا صدقته ( 3 ) . وسافر رسول الله صلى الله عليه وآله بين مكة
~~والمدينة PageV02P182 [ 183 ]

# آمنا لا يخاف إلا الله تعالى وصلى ركعتين ( 1 ) . الرابع : نية القصر
~~ليست شرطا فيه ، فلو صلى ولم ينو القصر وجب . وكذا لو نوى الإتمام ، لإن
~~المقتضي لوجوب الإتمام والقصر ليس هو القصد التابع لحكمه تعالى بل حكمه
~~تعالى ، فلا يتغير الفرض بتغير النية ، بل لو نوى المخالف ، لم يجز ووجب ما
~~حكم به تعالى . ولو نوى الإتمام في المواطن الأربعة التي تستحب فيها
~~الإتمام لم يجز . وكذا لو نوى القصر ، بل يبقى على التخيير عملا بالاستصحاب
~~. ولو كان في الصلاة فشك هل نوى الإقامة أم لا ؟ لزمه القصر عملا
~~بالاستصحاب . ولو وصل إلى بده في السفينة ، فشك هل هي بلدة اقامته ؟
~~فالأقرب وجوب القصر ، للاستصحاب ، مع احتمال الاتمام ، لوقوع الشك في سبب
~~الرخصة . ولو صلى أربعا سهوا ، ثم عزم على إقامة عشرة قبل التسليم ، أحتمل
~~أن يقوم فيصلي ركعتين غيرهما ، لأنه ساه في فعلهما ، فلا يحتسب به عن الفرض
~~. ولو قصد الإتمام ساهيا ، أعاد في الوقت خاصة . الخامس : لا يشترط في
~~القصر عدم الإيتمام بالمقيم ، فلو ms461 ائتم مسافر بمقيم قصر المسافر ، وقد تقدم
~~. المطلب السادس ( في بقايا مباحث هذا الباب ) وهي : الأول : الواجب على
~~المسافر القصر عندنا ، فلو أتم عامدا أعاد في الوقت PageV02P183 [ 184 ]

# وخارجه ، سواء قعد قدر التشهد أو لا ، لأن الزيادة في الفريضة عمدا مبطلة
~~( 1 ) . وقول ابن عباس : من صلى أربعا كمن صلى في الحضر ركعتين . وسئل
~~الصادق عليه السلام صليت الظهر أربع ركعات وأنا في السفر ؟ قال : أعد ( 2 )
~~. ولو أتم جاهلا بوجوب القصر ، لم يعد مطلقا عند أكثر علمائنا ، لقوله عليه
~~السلام : الناس في سعة ما لم يعلموا . وقول الباقر عليه السلام : إن كان قد
~~قرأت عليه آية التقصير وفسرت له أعاد ، وإن لم يكن قرأت عليه ، ولم يعلمها
~~لم يعد ( 3 ) . وإن أتم ساهيا ، أعاد في الوقت لا خارجه ، لأنه لم يفعل
~~المأمور به على وجهه ، فيبقى على عهدة التكليف ، وبعد الوقت يكون قضاءا ،
~~والأصل عدمه . وقول الصادق عليه السلام في الرجل ينسي فيصلي في السفر أربع
~~ركعات إن ذكر في ذلك اليوم فليعد ، وإن لم يذكر حتى مضى ذلك اليوم فلا
~~إعادة ( 4 ) . الثاني : لو قصر المسافر اتفاقا من غير علم بوجوبه ، أو جهل
~~المسافة فاتفق الاصابة ، لم يجزيه الصلاة ، لأن القصر إنما يجوز مع علم
~~السبب أو ظنه ، فالدخول الذي فعله منهي عنه في ظنه ، فلا يقع مجزيا . ولو
~~ظن المسافة فأتم ، ثم علم القصور ، احتمل الأجزاء للموافقة ، ولرجوعه إلى
~~الأصل . وعدمه لإقدامه على عبادة يعتقد فسادها ، فلا تقع مجزية عنه .
~~الثالث : الشرائط في قصر الصلاة والصوم واحدة إجماعا . وكذا الحكم PageV02P184 [ 185 ]

# على الأقوى ، لقول الصادق عليه السلام : إذا قصرت أفطرت ، وإذا أفطرت
~~قصرت ( 1 ) . الرابع : إذا نوى المسافر إقامة عشرة في بلد ، أتم على ما
~~تقدم . فإن رجع عن نيته ، قصر ما لم يصل تماما ولو صلاة واحدة . فلو صلى
~~صلاة تمام ولو كانت واحدة أتم ، لأن مجرد النية غير كاف في الإقامة ، فإذا
~~صلى على التمام ، فقد ظهر حكم الإقامة فعلا ، فانقطع السفر بالنية والفعل ،
~~ثم ms462 لا يصير مسافرا بالنية ، بل بالضرب في الأرض . ولو لم يصل صلاة واحدة
~~على التمام ، كان سفره باقيا ، ولقول الصادق عليه السلام لما سأله أبو ولاد
~~كنت نويت الإقامة بالمدينة عشرة أيام ثم بدا لي يعدها فما ترى ؟ إن كنت
~~صليت بها صلاة فريضة واحدة بتمام ، فليس لك أن تقصر حتى تخرج منها ، وإن
~~كنت دخلتها وعلى نيتك التمام فلم تصل فيها فريضة واحدة بتمام حتى بدا لك ،
~~فأنت في تلك الحال بالخيار ، إن شئت فانو المقام عشرا وأتم ، وإن لم تنو
~~المقام فقصر ما بينك وبين شهر ، فإذا مضى شهر فأتم الصلاة ( 2 ) . ولو رجع
~~عن نية الإقامة في أثناء الصلاة ، فالأقرب أنه إن تجاوز في صلاته فرض القصر
~~، بأن ركع في الثالثة وجب الإتمام ، وإلا جاز القصر ، لأن المناط في وجوب
~~الإتمام صلاة تامة ولو توجد في الأثناء . ولو رجع عن نية الإقامة بعد خروج
~~وقت الصلاة ولم يصل ، فإن كان الترك لعذر مسقط ، صح الرجوع ووجب القصر ،
~~وإن لم يكن لعذر مسقط ، لم يصح ووجب الإتمام إلى أن يخرج على إشكال . ولو
~~نوى الإقامة فشرع في الصوم ، فالوجه أنه كصلاة الإتمام . لأنه أحد
~~العبادتين المشروطتين بالإقامة ، فقد وجدت النية وأثرها ، فأشبه العبادة PageV02P185 [ 186 ]

# الأخرى ، ويحتمل صحة الرجوع ، لعدم المناط وهو الصلاة التامة . وإذا
~~جعلنا الصوم ملزما للاقامة ، فإنما هو الصوم الواجب المشروط بالحضر ، أو
~~النافلة إن شرطنا في صحتها الإقامة . ولو شرع في نوافل النهار ، فالأقرب
~~أنه كالفرض . الخامس : لو أحرم بنية القصر ، ثم نوى في الأثناء المقام عشرة
~~أيام ، أتم الصلاة تماما ، لوجود نية الإقامة المنافية لنية السفر . وإذا
~~دخل بنية القصر ، ثم نوى الإتمام ، لم يجز له الإتمام عندنا . لأنه غير
~~فرضه إلا أن ينوي المقام عشرا . السادس : لو أراد السفر إلى بلد ثم إلى آخر
~~بعده ، فإن كان الأول مما يقصر في مثله قصر ، وإلا فلا إن نوى الإقامة في
~~الأقرب عشرة ، وإلا قصر إن بلغ المجموع المسافة . ولو دخل الأقرب وأراد
~~الخروج إلى ms463 الآخر ، اعتبرت المسافة إليه . ولو قصد بلدا ، ثم قصد أن يدخل
~~في طريقه إلى بلد آخر يقيم فيه أقل من عشرة ، لم يقطع ذلك سفره ، واعتبرت
~~المسافة من البلد الذي أنشأ منه السفر إلى البلد الذي قصده . ولو خرج إلى
~~الأبعد ، فخاف في طرقه ، فأقام يطلب الرفقة أو ليرتاد الخبر ، ثم طلب غير
~~الأبعد الذي قصده أولا جعل مبتدئا للسفر من موضع اقامته لارتياد الخبر ،
~~لأنه قطع النية الأولى . ولو لم يبد له لكن أقام أقل من عشرة ، قصر .
~~السابع : لو فارق البلد إلى حيث غاب الأذان والجدران ، ثم عاد إلى البلد
~~لحاجة عرضت له ، لم يترخص في رجوعه وخروجه ثانيا ، إلى أن يغيب عنه الأذان
~~والجدران ، إلا أن يكون غريبا عن البلد ، أو قد بلغ سيره الأول مسافة ، فله
~~استدامة الترخص ، وإن كان قد أقام أكثر من عشرة في بلد الغربة .

PageV02P186

# [ 187 ]

# الثامن : لو عزم على إقامة عشرة في غير بلده ، ثم خرج إلى ما دون المسافة
~~عازما على العود والإقامة ، أتم ذاهبا وعائدا وفي البلد . وإن لم يعزم على
~~الإقامة بعد العود ، فالأقوى التقصير . التاسع : لو قصر في ابتداء السفر ،
~~ثم رجع عن نية السفر ، لم يجب عليه الإعادة ، لأنها وقعت مشروعة ، ولا فرق
~~بين بقاء الوقت وخروجه . العاشر : لا يفتقر القصر إلى نية ، بل يكفي نية
~~فرض الوقت . الحادي عشر : لو خرج إلى البلد والمسافة طويلة ، ثم بدا له في
~~أثناء السفر أن يرجع ، فقد انقطع سفره بهذا القصد ، ولم يكن له أن يقصر ما
~~دام في ذلك الموضع ، إلا أن يكون على حد المسافة بينه وبين مبدأ سفره ،
~~فإذا ارتحل عنه فهو سفر جديد ، فإن كان بينه وبين مقصده مسافة قصر ، وإلا
~~فلا . ولو توجه إلى مكان لا يقصر إليه الصلاة ، ثم نوى مجاوزته إلى بلد
~~يقصر إليه الصلاة ، فابتداء سفره من حين غير النية ، فإنما يترخص إذا كان
~~من ذلك الموضع إلى مقصده الثاني مسافة . ولو خرج إلى سفر طويل على قصد
~~الإقامة في كل ms464 أربعة فراسخ عشرة أيام ، لم ترخص ، لانقطاع كل سفر عن الأخرى
~~. الثاني عشر : هل يحتسب يوما الدخول والخروج من جملة العشرة ؟ إشكال ،
~~ينشأ : من أن المسافر لا يستوعب النهار بالسير ، إنما يسير في بعضه ، وهو
~~في يومي الدخول والخروج سائر في بعض النهار ، ولأنه يوم الدخول في شغل الخط
~~وتنضيد الأمتعة ، ويوم الخروج في شغل الارتحال ، وهما من إشغال السفر .
~~ويحتمل إحتسابهما لا بأجمعهما ، بل يلفق من حين الدخول إلى حين الخروج .
~~ولو دخل ليلا لم يحتسب بقية الليل . ويحسب الغد . والعشرة يعتبر فيها الليل
~~بأيامها . الثالث عشر : لو كان عالما بوجوب القصر مطلقا ، واستحباب الاتمام في PageV02P187 [ 188 ]

# المواطن الأربعة ، ثم جهل حد موضع الحائر مثلا ، فتوهم دخول ما ليس منه
~~فيه ، احتمل الحاقه بجاهل وجوب القصر ، إذ لا فرق بين الجهل بوجوب القصر
~~مطلقا ووجوبه في هذا الموضع ، وبالعالم . وكذا لو جهل المكاري وشبهه وجوب
~~القصر لو أقام عشرة .

PageV02P188

# [ 189 ]

# الفصل الثالث ( في صلاة الخوف ) وفيه مطالب : المطلب الأول ( في
~~مشروعيتها ) وهي ثابتة بالنص والاجماع ، قال الله تعالى ( وإذا كنت فيهم )
~~( 1 ) الآية ، وصلاها رسول الله صلى الله عليه وآله في عدة مواطن ( 2 ) .
~~واتفق العلماء إلا من شذ على أن حكمها باق بعد النبي صلى الله عليه وآله ،
~~لأن ما ثبت في حقه عليه السلام كان ثابتا في حقنا ، إلا أن يقوم المخصص ،
~~لأنه تعالى أمرنا باتباعه . وسئل عن القبلة للصائم ؟ فأجاب عليه السلام
~~بأنني أفعل ذلك ، فقال السائل : لست مثلنا ، فغضب وقال : إني لأرجو أن أكون
~~أخشاكم لله وأعلمكم بما أتقي ( 3 ) . ولو اختص بفعله لما كان الأخبار بفعله
~~جوابا ، ولا غضب من قول السائل " لست مثلنا " لأن قوله حينئذ يكون صوابا .
~~وكان أصحابه عليه السلام يحتجون بأفعاله وينتمون بها أقواله . وصلى علي عليه PageV02P189 [ 190 ]

# السلام صلاة الخوف ليلة الهرير ( 1 ) . وقيل : إنه قبل نزول آية الخوف
~~كان الحكم تأخير الصلاة إلى أن يحصل الأمن ثم يقضي ، ثم نسخ إلى صلاة الخوف
~~، ولهذا أخر النبي صلى الله ms465 عليه وآله أربع صلوات يوم الخندق . وهي مشروعة
~~في السفر إجماعا ، وفي الحضر عند جميع علمائنا ، لقوله تعالى : ( وإذا كنت
~~فيهم ) ( 2 ) وهو عام ولأنها حالة خوف ، فجاز صلاة الخوف فيها كالسفر .
~~المطلب الثاني ( في كيفيتها ) وفيه مباحث : البحث الأول ( في القصر ) صلاة
~~الخوف إن كانت في السفر ، قصرت في العدد إجماعا ، سواء صليت جماعة أو فرادى
~~، لاستقلال السفر بالقصر ، وإنما يقصر الرباعيات خاصة إلى ركعتين ، وأما
~~البواقي فعلى عددها في الحضر إجماعا . وإن صليت في الحضر ، فكذلك على
~~الأقوى ، سواء صليت جماعة أو فرادى ، لقوله تعالى ( فليس عليكم جناح أن
~~تقصروا من الصلاة إن خفتم " ( 3 ) وليس المراد بالضرب سفر القصر ، وإلا
~~لكان اشتراط الخوف لغوا . ولأن النبي صلى الله عليه وآله صلى صلاة الخوف في
~~المواضع التي صلاها ركعتين ، ولم يرو PageV02P190 [ 191 ]

# عنه أنه صلى أربعا في موضع البتة . وسأل زرارة الباقر عليه السلام عن
~~صلاة الخوف وصلاة السفر تقصران ؟ فقال : نعم ، وصلاة الخوف أحق أن تقصر من
~~صلاة السفر الذي لا خوف فيه ( 1 ) . ولم يشترط الجماعة . ولأن المشقة
~~بالاتمام أكثر من المشقة في السفر ، فكان الترخص فيه أولى . البحث الثاني (
~~في صورها ) 1 وهي أربع صورة الأول : ذات الرقاع ، وسميت بذلك لأن فيه جبلا
~~ألوانه مختلفة ، بعضها أحمر وبعضها أسود وبعضها أصفر . وقيل : إنه موضع مر
~~به ثمانية نفر حفاة ، فتشققت أرجلهم وتساقطت أظفارهم ، فكانوا يلفون عليها
~~الخرق ، فسميت لذلك " ذات الرقاع " . وصورتها : أن يفرقهم الإمام فرقتين ،
~~لينحاز بطائفة إذا التحم القتال واحتمل الحال اشتغال بعضهم بالصلاة إلى حيث
~~لا يبلغهم سهام العدو ، فيصلي بهم ركعة ، فإذا قام إلى الثانية انفردوا
~~واجبا وأتموا والأخرى تحرسهم ، ثم تأخذ الأولى مكان الثانية ، وتنحاز
~~الثانية إلى الإمام وهو ينتظرهم ، فيقتدون به في الثانية ، فإذا جلس للتشهد
~~قاموا فأتموا ولحقوا به وسلم بهم ، فتحصل للطائفة الأولى تكبيرة الافتتاح
~~وللثانية التسليم . لأنه عليه السلام صلى كذلك ، وكذا وصفها الصادق عليه
~~السلام للحلبي ( 2 ) . الثاني : صلاة عسفان ، وعسفان قرية جامعة على اثني ms466
~~عشر فرسخا من مكة .

PageV02P191

# [ 192 ]

# وصورتها : أن يقوم الإمام ويصف المسلمين صفين وراءه ، ويحرم بهم جميعا
~~يركع بهم ، ويسجد بالأولى خاصة وتقوم الثانية للحراسة . فإذا قام الإمام
~~بالأولى سجد الصف الثاني ، ثم ينتقل كل من الصفين مكان صاحبه ، فإذا ركع
~~الإمام ركعوا جميعا ، ثم يسجد بالصف الذي يليه ، ويقوم الثاني الذي كانوا
~~أولا لحراستهم ، فإذا جلس بهم سجدوا وسلم بهم جميعا . ولم يثبت عندي نقلها
~~عن أهل البيت عليهم السلام . الثالث : صلاة بطن النخل ، وقد روي أنه عليه
~~السلام صلى الظهر ، فصف ببعض أصحابه خلفه ، وبعضهم جعله بازاء العدو
~~للحراسة ، فصلى ركعتين ثم سلم ، ثم انطلق الذين صلوا فوقفوا موقف أصحابهم
~~للحراسة ، ثم جاء أولئك فصلى بهم الظهر مرة ثانية ركعتين ، الأولى له فرض
~~والثانية سنة ( 1 ) . وهذه لا تحتاج إلى مفارقة الإمام ، ولا إلى تعريف
~~كيفية الصلاة ، ولا إلى كلفة ، بل ليس فيها أكثر من أن الإمام في الثانية
~~متنفل والمأموم مفترض ، وليس فيها مخالفة لصلاة الآمن أيضا . وأما ما روي
~~أنه عليه السلام صلى بالأولى ركعتين وبالثانية ركعتين من غير تسليم ، حتى
~~كانت له أربعا وللمأمومين ركعتين ، ومن أنه صلى بكل طائفة ركعة ، فيكون له
~~ركعتان وللمأمومين ركعة واحدة ، فبعيد من الصواب في النقل . الرابع : صلاة
~~شدة الخوف وسيأتي بيانها . البحث الثالث ( في الشرائط ) يشترط في صلاة ذات
~~الرقاع أمور :

PageV02P192

# [ 193 ]

# الأول : كون الخصم في غير جهة القبلة ، بحيث لا يتمكن من الصلاة حتى
~~يستدبر القبلة ، أو يكون عن يمينه ، أو شماله ، أو حصول حائل يمنع من
~~رؤيتهم لو هجموا ، لأن النبي صلى الله عليه وآله فعلها على هذه الصورة فيجب
~~متابعته ، ولو قيل بعدمه أمكن ، وفعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقع
~~اتفاقا . الثاني : كون الخصم قويا ، بحيث يخاف هجومه على المسلمين متى
~~اشتغلوا بالصلاة ، وإلا انتفي الخوف الذي هو مناط هذه الصلاة . الثالث : أن
~~يكون في المسلمين كثرة يمكنهم أن يفترقوا فرقتين ، يقاوم كل فرقة العدو ،
~~وإلا لم يتحقق هذه الصلاة . الرابع : عدم الحاجة إلى ms467 زيادة التفريق على
~~فرقتين ، وإلا يحصل لكل فرقة أقل من ركعة فلا يتحقق الإيتمام . وهذه الصلاة
~~تخالف غيرها في وجوب الانفراد للمؤتم ، وانتظار الإمام للمأموم ، وإيتمام
~~القائم بالقاعد . ويشرط في صلاة عسفان أمور ثلاثة : الأول : أن يكون العدو
~~في جهة القبلة ، لأنهم لا يمكنهم حراستهم في الصلاة إلا كذلك ، ليشاهدوهم
~~فيحرسوهم . الثاني : أن يكون في المسلمين كثرة يمكنهم معها حراسة بعضهم
~~بعضا . وأن يفترقوا فرقتين يصلي معه إحداهما ويحرس الثانية معه . الثالث :
~~أن يكونوا على قلة جبل ، أو مستوى الأرض ، لا يحول بينهم وبين أبصار
~~المسلمين حائل من جبل وغيره ، ليتوقوا كبساتهم والحملات عليهم ، ولا يخاف
~~كمين لهم .

PageV02P193

# [ 194 ]

# البحث الرابع ( في أحكام صلاة ذات الرقاع ) وهي : الأول : يستحب للإمام
~~في صلاة ذات الرقاع تخفيف قراءة الأولى ، لما هم به من حمل السلاح . وكذا
~~يخفف في كل فعل لا يفتقر فيه الانتظار . وكذا الطائفة التي تفارقه وتصلي
~~لنفسها يستحب لها التخفيف . الثاني : إذا قام الإمام إلى الثانية ، تابعه
~~الطائفة الأولى ، فإذا انتصبوا نووا مفارقته ، لأنه لا فائدة لهم في
~~مفارقته قبل ذلك ، لاشتراكهم في النهوض ، ولأن الرفع من السجدة الثانية من
~~الركعة الأولى . ولو فارقوه بعد الرفع من السجود الثاني جاز ، وإذا انفردوا
~~بقي الإمام قائما ينتظرهم حتى يسلموا ، وحتى تجئ الطائفة الثانية تدخل معه
~~. والأقوى أنه يقرأ في انتظاره ، لأنه قيام للقراءة ، فيجب أن يأتي بها فيه
~~، فيطول حينئذ القراءة حتى يفرغ الطائفة الأولى ويلتحق به الثانية . فإذا
~~جاءت الطائفة الثانية ، فإن كان فرغ من قراءته ركع بهم ، ولا يحتاج
~~المأمومون إلى قراءة . ولو ركع عند مجيئهم أو قبله ، فأدركوه راكعا ركعوا
~~معه ، وصحت لهم الركعة مع تركه للسنة . ولو أدركوه بعد رفعه ، فاتتهم
~~الصلاة . الثالث : إذا صلى الركعة الثانية بالفرقة الثانية وجلس للتشهد ،
~~قامت الفرقة إلى صلاتها ، ويطول الإمام في تشهده بالدعاء حتى يدركوه
~~ويتشهدون ثم يسلم بهم ، ولا يحتاجون إلى الجلوس معه والتشهد ، لأنها لا
~~تعود إليه ليسلم معه ، فلا فائدة في تطويله عليها بالجلوس معه ، مع ms468 أن مبني
~~هذه الصلاة على التخفيف . ولو تابعوه في الجلوس جاز ، لكن لا يتشهدون بل
~~يذكرون الله تعالى ، فإذا سلم الإمام قاموا فأتموا صلاتهم ، ثم تشهدوا
~~وسلموا . وبه رواية عن الصادق عليه السلام ( 1 ) .

PageV02P194

# [ 195 ]

# الرابع : إذا قامت الفرقة الثانية إلى الثانية حال تشهد الإمام ، لا تنوي
~~الانفراد حال قيامها إلى الثانية ، فإن نووه ففي جواز نية الاقتداء بعده
~~للتسليم وجهان . الخامس : للإمام ثلاث إنتظارات : ينتظر الأولى في الركعة
~~الثانية حتى يفرغ . وانتظار آخر فيها للطائفة الثانية حتى تأتي وتحرم معه ،
~~وكلاهما في حكم انتظار واحد لاتصاله . والثالث للطائفة الثانية حال تشهده
~~حتى تتم الصلاة . السادس : لو انتظر الثانية بعد رفعه من السجود الأخير من
~~الركعة الأولى ، فإن كان لعذر لمرض أو ضعف جاز ، ولو كان عن قدرة وتركه
~~عمدا إلى مجئ الثانية قال الشيخ : بطلت صلاته دون الأولى ( 1 ) ، لأنها
~~فارقته حين رفع الرأس . وأما الثانية فإن علمت أن ذلك تبطل ( 2 ) صلاته
~~وتابعته ، بطلت صلاتها ولو اعتقدت عذرا أو جوزت ذلك ، لم تبطل صلاتها ، لأن
~~الظاهر من حاله العذر . ولو فعله سهوا ، لحقه حكم سهوه دون الطائفة الأولى
~~، لأنها برفع الرأس قد فارقته ، وفي بطلان الصلاة عندي بذلك إشكال . السابع
~~: لو أراد أن يصلي بهم المغرب صلاة ذات الرقاع ، تخير الإمام بين أن يصلي
~~بالأولى ركعة وبالثانية ركعتين ، وبين العكس . لأن عليا عليه السلام صلى
~~ليلة الهرير بالأولى ركعة وبالثانية ركعتين ( 3 ) . واختلف في الأولوية ،
~~فيحتمل الأولى ، لأن عليا عليه السلام فعله ، ولأن الأولى أدركت معه فضيلة
~~الاحرام والتقدم ، فينبغي أن تزيد الثانية في الركعات لينجبر نقصهم وتساوي
~~الأولى . ويحتمل الثاني ، لئلا يكلف الثانية PageV02P195 [ 196 ]

# زيادة جلوس ، وهي مبنية على التخفيف . الثامن : إذا صلى بالأولى ركعتين ،
~~جاز أن ينتظر الثانية في التشهد الأول وفي القيام الثالث ، فقيل : الأول
~~أولى ، ليدركوا معه ركعة من أولها . وقيل : الثاني ، لأن القيام مبني على
~~التطويل ، والجلسة الأولى على التخفيف . فإن انتظرهم في القيام ، فالأولى
~~أن يفارق ( 1 ) الأولى عند الانتصاب . وإذا صلى ms469 بالثانية الثالثة وجلس
~~للتشهد ، قامت الطائفة ولا تتشهد . وإن صلى بالأولى ركعتين ، تشهد طويلا ،
~~ثم أتمت الأولى صلاتها وسلمت وقامت ، وتجئ الثانية فينهض الإمام ويصلي بهم
~~الثالثة ، وإن شاء تشهد خفيفا ثم قام إلى الثالثة ، وقامت الأولى وطول في
~~القراءة حتى يتم ويأتي الثانية . التاسع : لو صلى بالأولى ركعة ، طول قراءة
~~الثانية ، ونوت الأولى مفارقته حين انتصابها ، وخففت وصلت الثانية وتشهدت
~~خفيفا ، وقامت إلى الثالثة وتشهدت خفيفا وسلمت ، ثم تجئ الثانية فتدخل معه
~~في ثانيته ، فإذا جلس للتشهد جلسوا معه يذكرون الله تعالى من غير تشهد .
~~فإذا قام إلى الثالثة قاموا معه ، فإذا جلس للتشهد الثاني جلسوا وتشهدوا
~~خفيفا ، وطول هو إلى أن يتموا ، ثم يتشهدون خفيفا ويسلم بهم . العاشر : لو
~~قلنا بوجوب الإتمام في الحضر ، صلى بالأولى ركعتين وتشهد بهم ، ثم يقوم إلى
~~الثالثة فيطول القراءة ، ويخففون ويتمون أربعا ويمضون إلى موقف أصحابهم ،
~~ويجئ أصحابهم فيركع بهم الثالثة ، وهي أولى لهم ، ثم يصلي الرابعة ويطول في
~~تشهده حتى يتم صلاتهم أربعا ، ثم يسلم بهم ، فيكون انتظار الثانية في
~~الثالثة والتشهد الثاني . ويجوز أن ينتظر في التشهد الأول . وقسمتهم فرقتين
~~أولى من قسمتهم أربعا ، لقلة المخالفة وقلة الانتظار .

PageV02P196

# [ 197 ]

# فإن فرقهم أربعا ، جاز للأصل ، وجواز المفارقة مع النية ، فيصلي بالأولى
~~ركعة ، ثم يقوم إلى الثانية ، فيطول القراءة إلى أن تصلي الطائفة ثلاث
~~ركعات ، ثم تذهب فتجئ الثانية فيصلي بهم الثانية ، ويطول في تشهده أو قيامه
~~في الثالثة ، حتى تتم صلاتها أربعا ، ثم تأتي الثالثة فيصلي بهم ركعة ،
~~ويقوم إلى الرابعة ويطول حتى يتم من خلفه أربعا ، ثم يأتي الرابعة فيصلي
~~بهم تمام الرابعة ، ويطول تشهده حتى يتم أربعا ، ثم يسلم بهم . وقال في
~~الخلاف : تبطل ، لأنها مقصورة ، ولو قلنا بالشاذ من قول أصحابنا ينبغي
~~البطلان أيضا ، لأنها لم يثبت لها في الشرع هذا الترتيب ( 1 ) . ويمنع عدم
~~المثل ، فإن الانتظار ومفارقة الإمام ثابتان ، والزيادة في أعمال الصلاة
~~غير مبطلة ، كما لو طول القيام قارئا ، ولأن الحاجة قد تدعو إليه ، بأن ms470
~~يكون العدو من أربع جهات ، ويكون في المسلمين كثرة ، فيكون في التفريق صلاح
~~الحرب والصلاة . ولا يجب في هذا التفريق سجود ، ولو صلى بطائفة ثلاث ركعات
~~وبأخرى ركعة ، فالأقرب الجواز . والأقرب جواز أن يفرقهم في السفر والحضر في
~~المغرب ثلاث فرق ، وكذا في الرباعية ، فيصلي بطائفة ركعتين وبكل طائفة ركعة
~~. الحادي عشر : لا تجب التسوية بين الطائفتين ، للأصل ، بل صلاحية الحارسة
~~( 2 ) للحراسة . ولو خاف اختلال حالهم واحتيج إلى إعانتهم بالطائفة الأخرى
~~، فللإمام أن يكب بمن معه على العدو ويبنوا على صلاتهم . ويجوز أن تكون
~~الطائفة واحدا ولا تجب الثلاثة للأصل ، ولأن الواحد يسمى طائفة . الثاني
~~عشر : يجب أخذ السلاح في الصلاة ، لقوله تعالى ( وليأخذوا PageV02P197 [ 198 ]

# أسلحتهم ) ( 1 ) والأمر للوجوب ، ولا تبطل الصلاة بتركه إجماعا . ولا فرق
~~في وجوب الأخذ بين الطاهر والنجس للحاجة ، ولأنه مما لا تتم الصلاة فيه
~~منفردا . ولو منع شيئا من واجبات الصلاة ، حرم الأخذ إلا مع الضرورة ،
~~فيومي بالممنوع كالركوع والسجود . ولو كان مما يتأذى به غيره ، كالرمح في
~~وسط الناس ، لم يجز . ولو كان في حاشية الصفوف جاز ، لعدم الأذى به .
~~الثالث عشر : يجوز أن يصلي الجمعة في الخوف على صفة ذات الرقاع ، بأن
~~يفرقهم فرقتين . إحداهما تقف معه للصلاة فيخطب بهم ويصلي بهم ركعة ، ثم يقف
~~بهم في الثانية فيتم صلاتها ، ثم تجئ الثانية فتصلي معه ركعة جمعة بغير
~~خطبة كالمسبوق . فإذا تشهد وطول ، أتموا الثانية وسلم بهم ، لعموم الأمر
~~بالجمعة . ويجوز أن يخطب بالفرقتين معا ، ثم يفرقهم فرقتين . وتجب هذه
~~الصلاة بشروط الحضر ، وكون الفرقة الأولى كمال العدد . فلو تم العدد
~~بالثانية ، لم تصح الخطبة للفرقة الأولى . فلو لم يخطب ، لم تصح . ولو خطب
~~لها ثم مضت إلى العدو قبل الصلاة وجاءت الأخرى ، وجب إعادة الخطبة . فإن
~~بقي من الأولى كمال العدد ، جاز أن يعقد الجمعة لبقاء العدد الذي سمع
~~الخطبة معه . ولو كملت الأولى العدد ، ونقصت الثانية ، صحت الجمعة لهما .
~~ولو انعكس الفرض فلا جمعة ، لأنه لا يصلي بالأولى إلا الظهر ms471 ، فلا يجوز أن
~~يصلي بعدها جمعة نعم يجوز أن يستنيب من يصلي بهم الجمعة منهم فيخرج عن هذه
~~الصلاة ولا يجوز أن يصلي الجمعة على صفة صلاة بطن النخل ، إذ لا جمعتان في
~~بلد . ويجوز أن يصلي على صفة صلاة عسفان ، بل هو أولى إن سوغناه مطلقا ، أو
~~لم يتقدم أحد الصفين ويتأخر الآخر كثيرا .

PageV02P198

# [ 199 ]

# الرابع عشر : يجوز أن يصلي صلاة الاستسقاء على صفة صلاة الخوف ، فيصلي
~~بالأولى ركعة ، ثم ينتظر حتى يتم ، ويصلي بالثانية أخر وينتظر حتى يتم .
~~ويجوز أن يصلي العيدين والخسوفين في الخوف جماعة على صفة المكتوبة ، فيصلي
~~بالأولى ركعة مشتملة على خمس ركوعات ، وينتظر حتى يتم في الثانية ، وكذا
~~بالثانية . ويجوز أن يصلي الكسوفين فرادى ، بخلاف العيدين . الخامس عشر :
~~قد بينا أن حكم السهو مختص بمن يختص به سببه . وللشيخ قول بتعدي حكمه إلى
~~المأموم لو سهى الإمام ، فعلى هذا لو سهى في الأولى ، لزم حكمه الطائفة
~~الأولى ، فيشير إليهم بالسجود بعد فراغهم . ولو سهى بعد مفارقتهم له ، لم
~~يلحقهم حكمه ، لصيرورتهم منفردين . فإن سهوا بعد سهوه في ثانيتهم ، انفردوا
~~بسجوده ، وفي الاكتفاء بالسجدتين قولان . أما الطائفة الثانية فيلحقهم سهو
~~الإمام فيما تابعته فيه دون الأولى . قال : وإن تابعته فيه كان أفضل . ولم
~~يتعرض لسهوه حال انتظاره . ويحتمل المتابعة ، لأنها في حكم إيتمامه .
~~السادس عشر : لا حكم لسهو المأمومين حال المتابعة عندنا ، بل حالة الانفراد
~~، ومبدأه رفع الإمام من سجود الأولى . ويحتمل اعتداله في قيام الثانية .
~~والأولى عندي إيقاع نية الانفراد . ولو سهت الطائفة الثانية في الركعة
~~الثانية ، فإن نوت الانفراد سجدت ، وإلا احتمل ذلك أيضا ، لأنهم ينفردون (
~~1 ) بها حقيقة ، وعدمه لأنهم مقتدون ، لعدم احتياجهم إلى إعادة نية
~~الاقتداء . ولا يرتفع حكم السهو بالقدوة الطارية إن جوزنا نية اقتداء
~~المنفرد . وفي المزحوم إذا سهى في وقت تخلفه إشكال .

PageV02P199

# [ 200 ]

# المطلب الثالث ( في صلاة شدة الخوف ) وهي تثبت عند التحام القتال ، وعدم
~~التمكن من تركه لأحد . أو عند اشتداد الخوف ، وأن يلتحم القتال فلم يأمنوا ms472
~~هجومهم عليهم لو ولوا عنهم أو انقسموا ، وحينئذ يصلون رجالا ومشاة على
~~الأقدام وركبانا ، مستقبل القبلة واجبا مع الامكان ، وغير مستقبلها مع عدمه
~~على حسب الامكان . فإن تمكنوا من استيفاء الأركان ، وجب ، وإلا أومؤا
~~لركوعهم وسجودهم ، ويكون سجودهم أخفض من الركوع . ولو تمكنوا من أحدهما
~~خاصة وجب . ويجوز لهم التقدم والتأخر ، لقوله تعالى ( فإن خفتم فرجالا أو
~~ركبانا ) وعن النبي صلى الله عليه وآله قال : مستقبل القبلة وغير مستقبلها
~~. وقول الباقر عليه السلام في صلاة الخوف عند المطاردة والمناوشة وتلاحم
~~القتال : يصلي كل إنسان منهم بالايماء حيث كان وجهه ( 2 ) . وهي صلاة صحيحة
~~لا يجب قضاؤها ، لاقتضاء الأمر الإجزاء . ولا يجوز تأخير الصلاة إذا لم
~~يتمكن من إيقاعها إلا ماشيا ، لعموم " فرجالا " . ولو انتهت الحال إلى
~~المسايفة وتمكن من الصلاة مع الأعمال الكثيرة ، كالضرب المتواتر والطعن
~~المتتابع ، وجب على حسب حاله بالايماء في الركوع والسجود ، مستقبل القبلة
~~إن أمكن وإلا فلا ، ولا إعادة عليه لاقتضاء الأمر الإجزاء . ويجب الاستقبال
~~مهما أمكن ، فإن تعذر فبتكبيرة الافتتاح ، لقول الباقر عليه السلام : غير
~~أنه يستقبل القبلة بأول تكبيرة حين يتوجه ( 3 ) . فإن لم يتمكن PageV02P200 [ 201 ]

# سقط ، لقوله عليه السلام في حال المطاردة : يصلي كل إنسان منهم بالإيماء
~~حيث كان وجهه ( 1 ) . ويسجد الراكب على قربوس سرجه إن لم يتمكن من النزول ،
~~فإن عجز أومئ ، لقول الباقر عليه السلام : ويجعل السجود أخفض من الركوع ( 2
~~) . ولو تمكن من الاستقبال في الأثناء ، فالوجه الوجوب . ويحتمل سقوطه
~~للمشقة ، ولقول الباقر عليه السلام : ولكن أينما دارت دابته ( 3 ) . ولو
~~تمكن من النزول على الأرض واستيفاء السجود في الأثناء ، وجب ويبني . فإن
~~احتاج إلى الركوب ركب وبنى ، وإن كثر الفعل للحاجة . ولو علم حالة تمكنه من
~~النزول احتياجه إلى ركوب في الأثناء ، احتمل الوجوب وعدمه . ولو اشتد الحال
~~عن ذلك وعجز عن الايماء ، سقطت عنه أفعال الصلاة من القراءة والركوع
~~والسجود ، واجتزأ عوض كل ركعة بتسبيحة واحدة ، وصورتها " سبحان الله والحمد
~~لله ولا إله إلا الله والله أكبر ms473 " . ولا بد من النية ، لقوله عليه السلام
~~: إنما الأعمال بالنيات . وإنما لكل امرئ ما نوى ( 4 ) . ولأنها فعل يجامع
~~القتال ، فلا تسقط به . ويجب أيضا تكبيرة الافتتاح ، لقوله عليه السلام :
~~تحريمها التكبير ( 5 ) . ولتمكنه منها . وفي وجوب القراءة والتشهد إشكال ،
~~ينشأ : من تمكنه منهما ، ومن اختصاص التشهد بحال الجلوس والقراءة بالقيام ،
~~وأصالة البراءة . والأقرب وجوب هذه الصيغة على هذا الترتيب ، للاجماع على
~~أجزائه . ويجزي هذه PageV02P201 [ 202 ]

# الاذكار عن أذكار الركوع والسجود والقراءة ، لأنها أذكار مختصة بهيئة وقد
~~سقطت فتسقط . ويجب في الثنائية تسبيحتان وفي الثلاثية ثلاث ، لأنها على عدد
~~الركعات ، ولقول الصادق عليه السلام : أقل ما يجزي في حد المسايفة من
~~التكبير تكبيرتان لكل صلاة إلا صلاة المغرب ، فإن لها ثلاثا ( 1 ) . وهل
~~يجوز الزيادة ؟ الأقرب المنع ، إن قصد عوض ركعة . والجواز مع عدمه . وحكمه
~~في حال الاذكار حكم المصلين من وجوب الطهارة وتحريم وغير ذلك . وهل تبطل
~~بالسهو في عددها ؟ إشكال ، ينشأ : من مساواتها للركعات . ومن اختصاص المبطل
~~بعدد الثنائية من الركعات الحقيقية لا من البدل ، فعلى الأول يستأنف ، وعلى
~~الثاني يأتي بما شك فيه ، لإصالة العدم . ولو أمن أو تمكن من الصلاة على
~~الأرض ، أو على الدابة بعد التكبيرتين ، سقطت عنه للإجتزاء بفعل المأمور به
~~، ولقول الباقر عليه السلام : إذا كانت المسايفة والمعانقة وتلاحم القتال ،
~~فإن أمير المؤمنين عليه السلام ليلة صفين - وهي ليلة الهرير - لم تكن
~~صلاتهم الظهر والعصر والمغرب والعشاء عند كل صلاة إلا بالتكبير والتهليل
~~والتسبيح والتحميد والدعاء ، فكانت تلك صلاتهم لم يأمرهم باعادة الصلاة ( 2
~~) . ولو أمن أو تمكن بعد تكبيرة واحدة ، فالوجه سقوط ركعة عنه ووجوب
~~الاتيان بالأخرى ، مع احتمال وجوب الجميع . ولو صلى ركعة حالة الأمن فاشتد
~~الخوف ، احتمل الاتيان بتكبيرة واحدة .

PageV02P202

# [ 203 ]

# المطلب الرابع ( في بقايا مسائل هذا الباب ) وهي : الأول : يجوز للرجال
~~لبس الحرير حالة الحرب على ما بيناه . وكذا لبس الديباج الصفيق ( 1 ) الذي
~~لا يقوم غيره مقامه في القتال . ولا يجوز لبس الأعيان النجسة ، إلا مع
~~الضرورة . ويجوز ms474 أن يلبس فرسه ودابته جلد الميتة والكلب والخنزير مع الحاجة
~~لا بدونها . وهل يجوز أن يحلل كلبه بجلد كلب مع عدم الحاجة ؟ الأولى المنع
~~، لعموم " حرمت عليكم الميتة " ( 2 ) وهو يقتضي تحريم وجوه الانتفاع .
~~ويجوز تسميد الأرض والزرع بالزبل والعذرة النجسة ، والاستصباح تحت السماء
~~خاصة بالدهن النجس نجاسة عرضية لا ذاتية كشحم الميتة . الثاني : إذا صلى
~~على صفة صلاة عسفان ، صلى الصفان معه إلى الاعتدال عن ركوع الأول ، فإذا
~~سجد سجد معه أحد الصفين ، وكذا في الثانية ، فالكل يركعون معه في الركعتين
~~، وإنما الحراسة في السجود . الثالث : لو رتب الإمام القوم صفوفا ، وحرس
~~صفان أو صف أو ثلاثة جاز . ولو حرس فرقتان من صف واحد أو من صفين أو ثلاث
~~في الركعتين على التناوب جاز أيضا . ولو حرس في الركعتين طائفة واحدة ثم
~~سجدت ولحقت جاز . ولو لم يتقدم الصف الثاني إلى موقف الأول ، ولا تأخر
~~الأول عن مكانه إلى الثاني جاز . والأقوى عندي جواز هذه الصلاة إن لزم كل
~~طائفة مكانهم ، أو كان التقدم والتأخر من الأفعال القليلة . الرابع : لو
~~عرض الخوف الموجب للايماء ، أو الركوب في الأثناء ، أتم PageV02P203 [ 204 ]

# موميا أو راكبا . وكذا بالعكس لو صلى بالإيماء للخوف أو راكبا ، فآمن إما
~~لانهزام العدو أو للحاق النجدة ، لم يجز الإتمام بالايماء ولا راكبا ،
~~لزوال العذر ، فينزل لإتمامها بركوع وسجود . ولو ترك الاستقبال حالة نزله
~~استأنف ، لا خلاله بالشرط حالة الأمن . ولو فعله حالة ركوبه ، جاز للحاجة .
~~وعلى هذا التفصيل حكم الإخلال بشئ من واجبات الصلاة . الخامس : لو صلى حالة
~~الشدة راكبا ، جاز أن يصليها جماعة وفرادى ، والجماعة أفضل لعموم الترغيب
~~فيها ، ولأن كل ركوب لا يمنع من الصلاة منفردا لا يمنع في الجماعة كالسفينة
~~. ولو صلوا حال الشدة غير مستقبلين القبلة جاز . وهل يجوز الاقتداء حينئذ ؟
~~إن اتحدت الجهة جاز ، وإلا كان كالمستديرين حول الكعبة . السادس : يجوز أن
~~يضرب في الصلاة الضربة الواحدة والطعنة ، وإن لم يحتج إليها ، لأنها فعل
~~قليل ، وكذا الاثنتان . وبالجمعة ما لا يعد كثيرا ms475 ، فإن فعل الكثير بطلت
~~صلاته إلا مع الحاجة فيجوز . ويجوز أن يصلي ممسكا بعنان فرسه ، لأنه يسير .
~~وإن نازعه فجذبه إليه جذبة أو جذبتين أو ما زاد ، جاز مع الحاجة . السابع :
~~لو رأوا سوادا أو إبلا أو أشخاصا ، فظنوهم عدوا ، فصلوا صلاة الشدة ، ثم
~~ظهر كذب الظن ، لم تجب إعادة الصلاة ، لأنها وقعت مشروعة ، والأمر يقتضي
~~الإجزاء ، وسواء كان الوقت باقيا أولا . وكذا لو رأوا عدوا فصلوا صلاة
~~الشدة ، ثم بان بينهم حائل من نهر أو خندق مانع من الوصول . ولو كان بينهم
~~وبين العدو خندق أو نهر ، فخافوا إن تشاغلوا بالصلاة طموا الخندق أو النهر
~~، أو نقبوا الحائط ، جاز أن يصلوا صلاة الشدة . الثامن : يجوز أن يصلي صلاة
~~الخوف بصفة ذات الرقاع أو بطن النخل في PageV02P204 [ 205 ]

# الأمن ، وأما عسفان فإن لم يكن هناك تقدم وتأخر أو كان قليلا ، جاز أيضا
~~، وإن كان كثيرا لم تصح صلاة المأمومين ، وصحت صلاة الإمام . أما صلاة
~~الشدة ، فلا يجوز حالة الأمن بحال . وقال الشيخ : لا يجوز صلاة الخوف في
~~طلب العدو . لانتفاء الخوف ( 2 ) . فإن قصد صلاة الشدة فحق قال : وكل قتال
~~واجب كالجهاد ، أو مباح كالدفع عن المال ، يجوز أن يصلي فيه صلاة الخوف
~~والشدة ( 2 ) . وأما المحرم فلا تجوز صلاة الخوف ، فإن صلوا صحت صلاتهم ،
~~لأنهم لم يخلوا بركن ، ولو صلوا صلاة الشدة ، بطلت . والوجه في الصورة
~~الأولى الجواز ، وإلا لوجبت الإعادة . ولو انهزم العدو ، فلم يأمن المسلمون
~~كرتهم عليه ورجوعهم ، جاز أن يصلوا صلاة الخوف لوجود المقتضي . التاسع : كل
~~أسباب الخوف يجوز معها القصر والصلاة بالايماء مع الحاجة إليه . ولو عجز
~~عنه صلى بالتسبيح ، إن خشي من الايماء ، سواء كان الخوف من لص أو سبع أو
~~غرق أو حرق . ولا قضاء عليه ، لأنه تعالى علق القصر على الخوف ، وهو يشعر
~~بالعلية . والتعليق ب " الذين كفروا " للأغلبية ، فلا يعدم الحكم بعدمه .
~~ولأن الصادق عليه السلام سئل عن الرجل يخاف من لص أو عدو أو سبع كيف يصنع ؟
~~فقال عليه السلام ms476 : يكبر ويومي برأسه ( 3 ) . وقال الباقر عليه السلام :
~~الذي يخاف اللص والسبع يصلي صلاة المواقفة ايماءا على دابته ( 4 ) . ولأن
~~في التأخير تغريرا بالصلاة ، وتكليفه بالاستيفاء تكليف بما لا يطاق ، فكلف
~~على حسب حاله ، فلا يعيد للامتثال . ولا فرق بين السفر والحضر ، لأن المناط
~~الخوف .

PageV02P205

# [ 206 ]

# ولو خاف المحرم فوت الوقوف ، لم يجز القصر ولا الايماء . والمديون المعسر
~~لو عجز عن إقامة بينة الاعسار وخاف الحبس فهرب ، جاز أن يصلي في هربه صلاة
~~الشدة . ولو كان عليه قصاص وتوقع العفو من مستحقه مع سكون الغليل فهرب ، لم
~~تجز صلاة الشدة لعصيانه بهربه . ويجوز أن يصلي صلاة الشدة حال المدافعة عن
~~ماله ، وإن لم يكن حيوانا . والموتحل والغريق يصليان بحسب الامكان ، فإن
~~تمكنا من الركوع والسجود وجبا ، وإلا أومئا ، ولا يقصر أحدهما عدد صلاته
~~إلا في سفر أو خوف . والأسير إذا خاف على نفسه إن صلى والمختفي في موضع ،
~~يصليان كيف ما أمكنهما . ولو كان المختفي مضطجعا لا يتمكن من القعود ، صلى
~~على حاله ولا قضاء .

PageV02P206

# [ 207 ]

# المقصد الخامس في الجنائز وفيه فصول :

PageV02P207

# [ 209 ]

# الفصل الأول ( في مقدمته ) يستحب للانسان ذكر الموت والاستعداد له ،
~~لقوله عليه السلام : أكثروا من ذكر هادم اللذات ، فما ذكر في كثير إلا قلله
~~، ولا في قليل إلا كثره ( 1 ) . وعنه عليه السلام أنه قال : استحيوا من
~~الله حق الحياء ، فقيل : يا رسول الله وكيف نستحي من الله حق الحياء ؟ قال
~~: من حفظ الرأس وما حوى ، والبطن وما وعى ، وترك زينة الحياة الدنيا ، وذكر
~~الموت والبلى ، فقد استحيى من الله حق الحياء ( 2 ) . وقال الصادق عليه
~~السلام : من عد غدا من أجله فقد أساء صحبة الموت ( 3 ) . وينبغي للمريض
~~الصبر ، وترك الشكاية ، مثل أن يقول : ابتليت بما لم يبتل به أحد وشبهه .
~~ولا يتمنى الموت وإن اشتد مرضه ، لقوله عليه السلام : لا يتمنين أحدكم
~~الموت لضرر نزل به ، وليقل : اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي .

PageV02P209

# [ 210 ]

# وينبغي التوبة والاستغفار ، لما فيه من اسقاط الذنب ، قال عليه ms477 السلام في
~~آخر خطبة خطبها : من تاب قبل موته بسنة تاب الله عليه . ثم قال : وإن السنة
~~لكثيرة ، ومن تاب قبل موته بشهر تاب الله عليه . ثم قال : وإن الشهر لكثير
~~، ثم قال : ومن تاب قبل موته بيوم تاب الله عليه . ثم قال : وإن يوما لكثير
~~، ومن تاب قبل موته بساعة تاب الله عليه . ثم قال : والساعة لكثيرة ، من
~~تاب وقد بلغت نفسه هذه وأهوى بيده إلى حلقه - تاب الله عليه ( 1 ) ويحسن
~~ظنه بربه ، قال علي عليه السلام قبل موته بثلاث : لا يموتن أحدكم إلا وهو
~~يحسن الظن بالله تعالى ( 2 ) . وروي : إن الله تعالى يقول : أنا عند ظن
~~عبدي بي ( 3 ) . وتجب الوصية على كل من عليه دين ، ويستحب لغيره ، قال عليه
~~السلام : من مات بغير وصية مات ميتة جاهلية ( 4 ) . ويستحب عيادة المريض
~~إلا في وجع العين ، قال البراء : أمرنا النبي صلى الله عليه وآله باتباع
~~الجنائز وعيادة المريض ( 5 ) . وعن علي عليه السلام : إن النبي صلى الله
~~عليه وآله قال : ما من رجل يعود مريضا ممسيا إلا خرج معه سبعون ألف ملك
~~يستغفرون له حتى يصبح وكان له خريف في الجنة ، ومن أتاه مصبحا خرج معه
~~سبعون ألف ملك يستغفرون له حتى يمسي وكان له خريف في الجنة ( 6 ) . وقال
~~علي عليه السلام : ضمنت لستة الجنة : رجل خرج لصدقة فمات فله الجنة ، ورجل
~~خرج يعود مريضا فمات فله الجنة ، ورجل خرج مجاهدا في PageV02P210 [ 211 ]

# سبيل الله فمات فله الجنة ، ورجل خرج حاجا فمات فله الجنة ، ورجل خرج إلى
~~الجمعة فمات فله الجنة ، ورجل خرج في جنازة فمات فله الجنة ( 1 ) . ويستحب
~~له أن يأذن لهم في الدخول ، فإذا طال مرضه ترك وعياله . وينبغي تخفيف
~~العيادة ، إلا أن يطلب المريض الاطالة . ويستحب للداخل عليه الدعاء له ،
~~لأن جبرئيل عليه السلام أتى النبي صلى الله عليه وآله فقال : يا محمد
~~اشتكيت ؟ قال : نعم ، قال : بسم الله أرقيك من كل شئ يؤذيك من شر كل نفس أو
~~عين أو ms478 حاسد الله يشفيك ( 2 ) . ويستحب أن يلي المريض أشفق أهله به ،
~~وأعلمهم بسياسته ، وأتقاهم لله تعالى ليذكره بربه والتوبة من المعاصي
~~والخروج من المظالم والوصية ، وإذا رآه منزولا به تعاهد تقطير ماء أو شراب
~~في حلقه . وأن يندي شفتيه بقطنة ، ويستقبل به القبلة ، لقوله عليه السلام :
~~خير المجالس ما استقبل به القبلة . ويلقنه قول " لا إله إلا الله " لقوله
~~عليه السلام : لقنوا موتاكم " لا إله إلا الله " ( 3 ) وعنه عليه السلام :
~~من كان آخر كلامه " لا إله إلا الله " دخل الجنة ( 4 ) . وقال عليه السلام
~~: من كان آخر قوله عند الموت " أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له "
~~إلا هدمت ما قبلها من الخطايا والذنوب ، فلقنوها موتاكم ، فقيل : يا رسول
~~الله كيف هي للاحياء ؟ قال ، هي أهدم وأهدم ( 5 ) . وينبغي أن يكون ذلك في
~~لطف ومداراة ، ولا يكرر عليه ولا يضجره ، فإن تكلم بشئ أعاد تلقينه ليكون "
~~لا إله إلا الله " آخر كلامه .

PageV02P211

# [ 213 ]

# الفصل الثاني ( في الاحتضار ) وفيه مطالب : المطلب الأول ( في ما يفعل به
~~قبل الموت ) وفيه بحثان البحث الأول ( في توجيهه ) الأقوى أنه إذا تيقن
~~الولي نزول الموت بالمريض ، أن يوجهه إلى القبلة واجبا ، لأن عليا عليه
~~السلام قال : دخل رسول الله صلى الله عليه وآله على رجل من ولد عبد المطلب
~~وهو في السوق ، وقد وجه إلى غير القبلة ، فقال : وجهوه إلى القبلة ، فإنكم
~~إذا فعلتم ذلك أقبلت عليه الملائكة ( 1 ) . والأمر للوجوب . وكيفيته : أن
~~يلقى على ظهره ، ويجعل باطن قدميه إلى القبلة ، بحيث لو جلس لكان مستقبلا ،
~~لقول الصادق عليه السلام : يستقبل بوجهه القبلة ، ويجعل باطن قدميه مما يلي
~~القبلة ( 2 ) . وقيل : إنه مستحب للأصل .

PageV02P213

# [ 214 ]

# البحث الثاني ( في باقي الأفعال ) يستحب أمور : الأول : نقله إلى مصلاه
~~إذا تعسر عليه خروج الروح ، قال الصادق عليه السلام : إذا عسر على الميت
~~موته ونزعه قرب إلى المصلى الذي كان يصلي فيه ( 1 ) . الثاني : أن يلقن
~~الشهادتين وأسماء الأئمة عليهم السلام . قال الباقر عليه السلام ms479 : لو أدركت
~~عكرمة عند الموت لعلمته كلمات ينتفع بها ، قلت : جعلت فداك وما تلك الكلمات
~~؟ قال : هو ما أنتم عليه ، فلقنوا موتاكم عند الموت شهادة " أن لا إله إلا
~~الله " والولاية ( 2 ) . وقال الصادق عليه السلام : اعتقل لسان رجل من أهل
~~المدينة على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله في مرضه الذي مات فيه ، فدخل
~~عليه رسول الله صلى الله عليه وآله فقال له : قل : لا إله إلا الله ، فلم
~~يقدر عليه فأعاد عليه رسول الله صلى الله عليه وآله فلم يقدر عليه ، وعند
~~رأس الرجل امرأة ، فقال لها : هل لهذا الرجل أم ؟ فقالت : نعم يا رسول الله
~~أنا أمه ، فقال لها : أفراضية أنت عنه أم لا ؟ فقالت : بل ساخطة ، فقال صلى
~~الله عليه وآله : فإني أحب أن ترضي عنه ، فقالت : رضيت عنه لرضاك يا رسول
~~الله . فقال له قل : لا إله إلا الله ، فقال : لا إله إلا الله . فقال قل :
~~يا من يقبل اليسير ، ويعفو عن الكثير ، إقبل مني اليسير ، واعفو عني الكثير
~~، إنك أنت العفو الغفور ، فقا لها ، فقال له : ماذا ترى ؟ قال : أسودين قد
~~دخلا علي . قال : فأعدها ، فأعادها ، فقال : ما ترى ؟ قال : قد تباعدا عني
~~ودخل الأبيضان وخرج الأسودان فما أراهما ، ودنا الأبيضان مني يأخذان بنفسي
~~، فمات من ساعته ( 3 ) .

PageV02P214

# [ 215 ]

# الثالث : يستحب أن يلقن كلمات الفرج ، قال الصادق عليه السلام : إن رسول
~~الله صلى الله عليه وآله دخل على رجل من بني هاشم وهو في النزع ، فقال قل :
~~" لا إله إلا الله الحليم الكريم ، لا إله إلا الله العلي العظيم ، سبحان
~~الله رب السماوات السبع ، ورب الأرضين السبع ، وما فيهن وما بينهن ، ورب
~~العرش العظيم ، وسلام على المرسلين . والحمد لله رب العالمين " فقالها ،
~~فقال رسول الله صلى الله عليه وآله : الحمد لله الذي استنقذه من النار ( 1
~~) . الرابع : يستحب أن يقرأ عنده شيئا من القرآن ، قال الكاظم عليه السلام
~~لابنه القاسم : قم يا بني واقرأ عند رأس أخيك " والصافات صفا " حتى تستتمها
~~، فلما بلغ ms480 " أهم أشد خلقا أم من خلقنا " قبض الفتى ، فلما سجي وخرجوا عنه
~~، أقبل عليه يعقوب بن جعفر ، فقال : كنا نعهد الميت إذا نزل به نقرأ عنده "
~~يس " فصرت تأمرنا ب " الصافات " فقال : يا بني لم تقرأ عند مكروب من موت قط
~~إلا عجل الله راحته ( 2 ) . وكما يستحب قراءة القرآن قبل خروج روحه ، فكذا
~~بعده استدفاعا عنه . المطلب الثاني ( في ما يكره ) يكره أن يقبض على شئ من
~~أعضائه إن حركها ، ولا يمنع منه ، ولا يظهر له الجزع لئلا يضعف نفسه ،
~~فيكون إعانة على موته . ويكره أن يحضره جنب أو حائض ، لقول الصادق عليه
~~السلام : لا يحضر الحائض الميت ولا الجنب عند التلقين ، ولا بأس أن يليا
~~غسله ( 3 ) . وقال علي بن أبي حمزة للكاظم عليه السلام : المرأة تقعد عند
~~رأس المريض وهي حائض في حد الموت ، فقال : لا بأس أن تمرضه ، فإذا خافوا PageV02P215 [ 216 ]

# عليه وقرب ذلك فلتنح عنه وعن قربه ، فإن الملائكة تتأذى بذلك ( 1 ) .
~~ويكره بعد الموت أن يترك على بطن الميت حديدا وغيره . قال الشيخ : سمعناه
~~مذاكرة ، لأنه أمر شرعي ، فيقف على النقل ولم يوجد . وقال ابن الجنيد : يضع
~~على بطنه شيئا يمنع من ربوها . المطلب الثالث ( في ما بعد الموت ) يستحب
~~بعد الموت أمور : الأول : اغماض عينيه ، لأن رسول الله صلى الله عليه وآله
~~دخل على أبي سلمة وقد شق بصره فأغمضه ، ثم قال : إن الروح إذا قبض تبعه
~~البصر فضج ناس من أهله فقال : لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير ، فإن الملائكة
~~يؤمنون على ما يقولون ، ثم قال : اللهم اغفر لأبي سلمة ، وارفع درجته في
~~المقربين المهديين ، وأخلفه في عقبه في الغابرين ، واغفر له يا رب العالمين
~~، وافسح له في قبره ، ونور له فيه ( 2 ) . ولأن الصادق عليه السلام غمض
~~لابنه إسماعيل ( 3 ) . ولأن فتح عينيه يقبح منظره ، ويحذر معه دخول الهوام
~~إليها ، وبعد الاغماض يشبه النائم . الثاني : شد لحيته بعصابة عريضة ، لئلا
~~يسترخي لحياه ، وينفتح فوه ، ويدخله الهوام ، ويقبح منظره ، ويؤمن من دخول ms481
~~ماء الغسل فيه . ولما مات إسماعيل شد الصادق عليه السلام لحيته ( 4 ) .
~~الثالث : تليين مفاصله ، فإن ذلك إبقاء للينها ، فيرد ذراعيه إلى عضديه
~~ويمدهما ، ويرد فخذيه إلى بطنه ويمدهما ، ورجليه إلى فخذيه ويمدهما ، فإن ذلك PageV02P216 [ 217 ]

# يعين الغاسل على تمديده وتكفينه . الرابع : تغطيه بثوب ، لأنه أستر له ،
~~وسجي رسول الله صلى الله عليه وآله بثوب حبرة ( 1 ) . وغطى الصادق عليه
~~السلام ابنه إسماعيل بملحفة ( 2 ) . الخامس : تجريد ثيابه ، فإنه لا يؤمن
~~معها الفساد ، فإنها تحميه ، ولئلا يخرج منه شئ يفسد به ويتلوث بها إذا
~~نزعت عنه . السادس : وضعه على لوح أو سرير ، ولا يترك على الأرض ، لأنه
~~أسرع لفساده ، ويخاف نيل الهوام له . السابع : مد يديه إلى جنبيه وساقيه إن
~~كانت منتصبتين ، لأنه أطوع للغاسل . الثامن : يسرج عنده مصباح إن مات ليلا
~~إلى الصباح ، لأن الباقر عليه السلام لما قبض أمر الصادق عليه السلام
~~بالسراج في البيت الذي يسكنه ، حتى قبض أبو عبد الله عليه السلام ، ثم أمر
~~الكاظم بمثل ذلك في بيت أبي عبد الله عليه السلام ( 3 ) . التاسع : ينبغي
~~أن يكون عنده من يذكر الله تعالى ، ولا يترك وحده ، لقول الصادق عليه
~~السلام : ليس من ميت يموت ويترك وحده إلا لعب الشيطان في جوفه ( 4 ) .
~~العاشر : يستحب تعجيل أمره ، والمسارعة إلى تجهيزه إن تيقن موته بإجماع
~~العلماء ، لأنه صون له وأحفظ من أن يتغير وتصعب معاناته ، وقال عليه السلام
~~: إني لأرى طلحة قد حدث فيه الموت فآذنوني به وعجلوا فا PageV02P217 [ 218 ]

# ينبغي لجيفة مسلم أن يحبس بين ظهراني أهله ( 1 ) . وقال عليه السلام :
~~كرامة الميت تعجيله ( 2 ) . وقال عليه السلام : لا ألقين رجلا منكم مات له
~~ميت ليلا فانتظر الصبح ، ولا رجلا مات له ميت نهارا فانتظر به الليل ، لا
~~تنتظروا بموتاكم طلوع الشمس ولا غروبها ، عجلوا بهم إلى المضاجع يرحمكم
~~الله تعالى ، فقال الناس : وأنت يا رسول الله يرحمك الله ( 3 ) . ولا بأس
~~أن ينتظر به قدر ما يجمع له جماعة ، لما يؤمل من الدعاء له إذا ms482 صلوا عليه .
~~ولو اشتبه الموت ، لم يجز التعجيل به حتى تظهر علاماته ، ويتحقق العلم به
~~إجماعا . قال الصادق عليه السلام : خمسة ينتظر بهم إلا أن يتغيروا : الغريق
~~، والمصعوق ، والمبطون ، والمهدوم ، والمدخن ( 4 ) . ويصبر عليه ثلاثة أيام
~~حتى يتيقن موته ، أو يتغير ، لقول الصادق عليه السلام وقد سئل كيف يستبرأ
~~الغريق ؟ : يترك ثلاثة أيام قبل أن يدفن ، فيغسل ويدفن ( 5 ) . وقد دفن
~~جماعة أحياء أشتبه موتهم على أهلهم ، وخرج بعضهم . وشاهدت واحدا في لسانه
~~وقفة فسألته عن سببها ؟ فقال : مرضت مرضا شديدا ، فاشتبه الموت فغسلت ودفنت
~~في أزج ، ولنا عادة إذا مات شخص فتح عنه باب الأزج بعد ليلة أو ليلتين ،
~~إما زوجته أو أمه أو أخته أو ابنته ، فتنوح عنده ساعة ، ثم تطبق عليه هكذا
~~يومين أو ثلاثا ، ففتح علي فعطست فجاءت أمي بأصحابي فأخذوني من الأزج ،
~~وذلك منذ سبع عشرة سنة .

PageV02P218

# [ 219 ]

# والمصلوب لا يترك على خشبته أكثر من ثلاثة أيام ، ثم ينزل بعد ذلك ويدفن
~~قال الصادق عليه السلام : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : لا تقروا
~~المصلوب بعد ثلاثة أيام حتى ينزل ويدفن ( 1 ) . الحادي عشر : يستحب إعلام
~~المؤمنين بموته ، ليتوفروا على تشييعه ، لقوله عليه السلام : لا يموت منكم
~~أحد إلا أذنوني به ( 2 ) . وقال الصادق عليه السلام : ينبغي لأولياء الميت
~~أن يؤذنوا اخوان الميت بموته ، يشهدون جنازته ويصلون عليه ويستغفرون له ،
~~فيكتب لهم الأجر وللميت الاستغفار ، ويكتسب هو الأجر بما اكتسب لهم ( 3 ) .
~~الثاني عشر : ويسارع في قضاء دينه ، لقوله عليه السلام : نفس المؤمن معلقة
~~بدينه حتى يقضي عنه ( 4 ) . ولو تعذر إيفاء دينه في الحال استحب لوارثه أو
~~غيره أن يتكفل عنه ، كما فعل علي عليه السلام لما أتى النبي صلى الله عليه
~~وآله بجنازة ، فقال : هل على ميتكم دين ؟ قالوا : نعم يا رسول الله ، فلم
~~يصل عليها فقال علي عليه السلام : صل عليها يا رسول الله وعلي دينه ، فصلى
~~عليها ( 5 ) . ويستحب المسارعة إلى تفريق وصيته ، ليعجل له ثوابها بجريانها
~~على الموصى له ms483 .

PageV02P219

# [ 221 ]

# ( الفصل الثالث ) ( في تغسيله ) وفيه مطالب : المطلب الأول ( في الكيفية
~~) وفيه مباحث : البحث الأول ( في مقدماته ) وهي مستحبات تسع : الأول : إذا
~~أراد غسله ، استحب أن يفضي به إلى مغتسله ، ويكون ما يلي رأسه مرتفعا ، وما
~~يلي رجليه منحدرا ، لئلا يجتمع الماء تحته ، ثم يوضع على مرتفع من لوح أو
~~سرير ، لأنه أحفظ لجسده من التلطخ . الثاني : أن يستقبل به القبلة على هيئة
~~الاحتضار ، لقول الصادق عليه السلام وقد سئل عن غسل الميت ؟ قال : يستقبل
~~باطن قدميه القبلة حتى يكون وجهه مستقبل القبلة ( 1 ) .

PageV02P221

# [ 222 ]

# وقد اختلف في وجوب هذا الاستقبال كالاحتضار . الثالث : أن يحفر لمصب
~~الماء حفيرة يدخل فيها الماء ، فإن تعذر جاز أن يصب إلى البالوعة . ويكره
~~الكنيف ، لأن العسكري عليه السلام كرهه ( 1 ) . الرابع : يغسل تحت سقف ،
~~ولا يكون تحت السماء . قالت عائشة : أتانا رسول الله صلى الله عليه وآله
~~ونحن نغسل ابنته ، فجعلنا بينها وبين السقف سترا . وعن الصادق عليه السلام
~~: إن أباه عليه السلام كان يحب أن يجعل بين الميت وبين السماء سترا ( 2 ) .
~~ولما فيه من كراهية مقابلة السماء بعورته . وينبغي أن يكون في بيت أو يستر
~~عليه بثوب ، لئلا ينظر إلى الميت . الخامس : يستحب تجريد الميت من قميصه ،
~~بأن فتق جيبه وينزع من تحته ، لئلا يكون فيه نجاسة تلطخ أعالي بدنه ، فإن
~~هذا الحال مظنة النجاسة ، وتجريده أمكن لغسله . وليس واجبا ، بل يجوز أن
~~يغسل وعليه القميص ، لكن الأول أولى ، لما فيه من الاستظهار بالغسل ، ولأن
~~ثوبه ينجس بالغسل ، وربما لا يطهر فينجس به الميت . السادس : إذا جرده ستر
~~واجب العورة واجبا ، واستحب ما بين السرة والركبة . ولا يجب ستر عورة الصبي
~~. ولو كان الغاسل أعمى ، أو وثق من نفسه بكف البصر عن العورة ولو غلطا لم
~~يجب الستر ، إذ الفائدة منه الإبصار وقد حصل ، لكن يستحب تحفظا عن الغير
~~والغلط . السابع : يستحب أن يلين أصابعه برفق لأن انقباض كفه يمنع من
~~الاستظهار على تطهيرها ، وإن تعسرت تركها ، ولأنه لا يؤمن انكسار عضو ms484 .
~~وكذا يستحب تليين مفاصله ، لأنه أمكن للغاسل في تمديده وتكفينه وتغسيله .

PageV02P222

# [ 223 ]

# وذلك مستحب في موضعين عند الموت قبل قسوتها ، وإذا أخذ في غسله . وبعد
~~الغسل لا يلين شيئا منه لعدم الفائدة . الثامن : يستحب أن يأخذ شئ ، من
~~السدر فيطرح في اجانة يضرب ضربا جيدا حتى يرغو ، ويؤخذ رغوته فيطرح في موضع
~~نظيف لغسل رأسه وجسده للرواية ( 1 ) . ولو تعذر السدر فالخطمي . التاسع :
~~يستحب للغاسل أن يلف على يديه خرقة ينحيه بها وباقي جسده يغسله بغير خرقة .
~~ويبدأ بغسل فرجه بماء السدر والحرض لقول الصادق عليه السلام : ثم ابدأ
~~بفرجه بماء السدر والحرض فاغسله ثلاث غسلات ( 2 ) . ولو كان على بدنه نجاسة
~~، وجب أن يبدأ بإزالتها إجماعا ، لأن المراد تطهيره ، فإذا وجب إزالة
~~الحكمية عنه فالعينية أولى . وليكون ماء الغسل طاهرا . وفي رواية يونس عنهم
~~عليهم السلام : امسح بطنه مسحا رقيقا ، فإن خرج منه شئ فانقه ( 3 ) . البحث
~~الثاني ( في كيفية الغسل ) تجب فيه النية على الغاسل عند بعض علمائنا ،
~~لأنه عبادة فتجب فيه النية . ويحتمل العدم ، لأنه تطهير من نجاسة الموت ،
~~فأشبه غسل النجاسة من الثوب . ويجب أن يغسله ثلاث مرات عند أكثر علمائنا ،
~~بماء قد طرح فيه يسير من السدر ، بحيث لا يخرجه عن الإطلاق ، فإن أخرج عنه
~~لم يصح ، لصيرورة الماء مضافا غير مطهر ، وينبغي أن يكون قدر سبع ورقات من
~~سدر . الثانية : بماء قد طرح فيه كافور خالص غير مخرج عن الإطلاق أيضا .

PageV02P223

# [ 224 ]

# الثالثة : بماء قراح ، لقول الصادق عليه السلام : يغسل الميت ثلاث غسلات
~~: مرة بالسدر ، ومرة بالماء يطرح فيه الكافور ، ومرة أخرى بالماء القراح (
~~1 ) . والأمر للوجوب . ويجب في كل غسلة الترتيب ، يبدأ بغسل رأسه ، ثم بشقه
~~الأيمن ، ثم بشقه الأيسر مستوعبا ، لقول النبي صلى الله عليه وآله لما توفت
~~ابنته للنساء إبدأن بميامنها ( 2 ) . وقول الصادق عليه السلام : إذا أردت
~~غسل الميت إلى أن قال : ويغسل رأسه ثلاث مرات بالسدر ، ثم سائر جسده ،
~~وابدأ بشقه الأيمن - إلى أن قال : - فاغسله مرة أخرى بماء ms485 كافور ، ثم اغسله
~~بماء غسلة أخرى ( 3 ) . وقول الباقر عليه السلام : غسل الميت مثل غسل الجنب
~~( 4 ) . وهل يسقط الترتيب بالغمس في الكثير ؟ إشكال . والواجب جعل السدر في
~~الأولى خاصة ، والكافور في الثانية خاصة . فلو غير الترتيب فغسله أولا
~~بالقراح وثانيا بالسدر ، أو الكافور وثالثا بالآخر ، احتمل الطهارة ، لحصول
~~الانقاء المقصود من الغسلات ، والعدم ، لمخالفة الأمر . ولو غير ترتيب كل
~~غسلة أعاد على ما يحصل معه الترتيب كالجنابة . ويستحب أن يبدأ بغسل يديه
~~قبل رأسه ، ثم يغسل رأسه يبدأ بشقه الأيمن ثم بشقه الأيسر . وأن يغسل كل
~~عضو منه في كل غسلة ثلاث مرات للرواية ( 5 ) . وإذا فرغ من غسل رأسه وضعه
~~على جانبه الأيسر ليبدو له الأيمن ، فيغسله في كل غسلة من قرنه إلى قدمه ثم
~~يضعه على جانبه الأيمن ليبدو له PageV02P224 [ 225 ]

# الأيسر ، فيغسله من قرنه إلى قدمه . ولا يغسل أكثر من ثلاث مرات ، لأنه
~~أمر شرعي فيقف على الأذن . ولا ينبغي وضع السدر صحيحا بل مطحونا ، لأن
~~المراد التنظيف وإنما يحصل به . ولو تعذر السدر أو الكافور أو هما ،
~~فالأقوى عدم سقوط الغسلة ، لأن وجوب الخاص يستلزم وجوب المطلق . ولو لم يجد
~~السدر ، ففي تغسيله بما يقوم مقامه من الخطمي أو نحوه إشكال : ينشأ : من
~~عدم النص ، وحصول الغرض . ولو غسله بذلك مع وجوده لم يجز ، وكذا لو غسله
~~بالقراح من غير سدر وكافور ، وفي حصول التطهير إشكال . والغريق يغسل واجبا
~~. ولا فرق في ذلك كله بين الرجل والمرأة والكبير والصغير . ويستحب مسح بطنه
~~في الغسلتين الأولتين قبلهما رقيقا ، لخروج ما لعله بقي مع الميت ،
~~لاسترخاء الأعضاء وعدم القوة الماسكة ، وبقاؤه يؤدي إلى خروجه بعد الغسل ،
~~فيؤذي الكفن . إلا الحامل لئلا يخرج الولد ولا يمسح في الثالثة عند علمائنا
~~، لحصول المطلوب بالأولتين . وإذا خرج من الميت شئ بعد غسله ثلاثا ، فإن لم
~~يكن ناقضا كالدم غسل ، وإن لم يكن نجسا فلا بأس . وإن كان أحد النواقض ،
~~فالأقوى الاكتفاء بغسل النجاسة دون إعادة الغسل ، لقول الصادق عليه السلام ms486
~~: ولا تعد الغسل ( 1 ) .

PageV02P225

# [ 226 ]

# البحث الثالث ( في بقايا مسائله ) قيل : باستحباب وضوء الميت ، لقول
~~الصادق عليه السلام : في كل غسل وضوء إلا غسل الجنابة . وقيل : بعدمه ،
~~لأنه كغسل الجنابة ، فإن قلنا باستحبابه منعنا المضمضة والاستنشاق ، لئلا
~~يدخل الماء جوفه . ويستحب إمرار يد الغاسل على جسد الميت ، فإن خيف من ذلك
~~لكونه مجدورا أو محترقا ، اكتفى بصب الماء عليه ، لقول الباقر عليه السلام
~~: المجدور والكسير والذي به القروح يصب عليه الماء صبا ( 1 ) . فإن خيف من
~~صب الماء يمم بالتراب إجماعا ، لتعذر الماء . ولأن قوما أتوا النبي صلى
~~الله عليه وآله فقالوا : يا رسول الله مات صاحب لنا وهو مجدور ، فإن غسلناه
~~انسلخ ، قال : يمموه ( 2 ) . وكذا ييمم الميت لو فقد الماء ، أو تعذر
~~الوصول إليه ، أو وجد المضاف ، أو النجس أو اضطر الحي إلى شربه . وإذا مات
~~الجنب أو الحائض أو النفساء ، كفى غسل الموت إجماعا ، قال الباقر عليه
~~السلام في الجنب : إذا مات ليس عليه إلا غسل واحد ( 3 ) . ولا يجب التسمية
~~في غسل الميت للأصل . ويستحب في كل غسلة صاع ، والواجب الانقاء ، لقول
~~العسكري عليه السلام : حده يغسل حتى يطهر ( 5 ) . وينبغي أن يبدأ في كل
~~غسلة بيديه وفرجه مبالغة في الانقاء . ويستحب للغاسل أن يذكر الله تعالى
~~عند غسله ، وقال الباقر عليه PageV02P226 [ 227 ]

# السلام : أيما مؤمن غسل مؤمنا فقال إذا قلبه : " اللهم هذا بدن عبدك
~~المؤمن وقد أخرجت روحه وفرقت بينهما ، فعفوك عفوك " إلا غفر له ذنوب سنته
~~إلا الكبائر ( 1 ) . ويستحب وقوف الغاسل عل جانبه الأيمن . ويكره جعله بين
~~رجليه ، لقول الصادق عليه السلام : ولا يجعله بين رجليه في غسله ، بل يقف
~~من جانبه ( 2 ) . ويشترط في الماء الطهارة إجماعا ، فإن النجس لا يطهر غيره
~~. والاطلاق ، فإن المضاف غير مطهر . وينجس بما يلاقيه من النجاسة ، والأقوى
~~على قول المرتضى ذلك ، لأنه عبادة فأشبهت الوضوء . ولو جعلناه كغسل النجاسة
~~انسحب على قوله الجواز . والملك والاباحة ، فلا يجوز الغسل بالماء المغصوب
~~مع علم الغاصب ، ولا يحصل به ms487 الطهارة ، فإن جعلناه إزالة النجاسة احتمل
~~الطهارة . ولو كان الغاسل جاهلا أجزأ كالوضوء . وكذا يجب كون الكافور
~~والسدر مملوكين . ولو غسله في مكان مغصوب ، فإن جعلناه عبادة محضة ،
~~فالأقوى عدم الإجزاء ، وإن جعلناه إزالة نجاسة أجزأ . وإذا تعذر استعمال
~~الماء وجب التيمم بتراب مملوك له طاهر أو مباح مطلق ، وهل ييمم ثلاثا أو
~~مرة ؟ الأقرب الأول ، لأنه بدل عن ثلاثة أغسال . ويحتمل الثاني ، لاتحاد
~~غسل الميت . وإذا فرغ من غسله شفه بثوب مستحبا ، لئلا يسرع الفساد إلى
~~الكفن مع البلل وللرواية ( 3 ) .

PageV02P227

# [ 228 ]

# البحث الرابع ( في المكروهات ) يكره إقعاد الميت وعصره قاعدا ، لأن في
~~إقعاده أذى له ، وفي رواية حمران بن أعين : إذا غسلت الميت فارفق به ولا
~~تعصره . وفي أخرى : ولا تعصروا له مفصلا ( 1 ) . ويكره أيضا قص أظفاره ،
~~وترجيل شعره عند جميع علمائنا . وكذا حلق العانة ، ونتف الابط ، وحف الشارب
~~، لأن الساقط منه يوضع في كفنه ، فلا معنى لقص ذلك مع القول بوضعها في
~~الكفن . وقول الصادق عليه السلام : لا يمس من الميت شعر ولا ظفر ، وإن سقط
~~منه شئ فاجعله في كفنه ( 2 ) . ويحرم حلق رأسه ، قال الشيخ : إنه بدعة ( 3
~~) . ويكره تسريح اللحية ، وإن كانت ملبدة ، لأدائه إلى سقوط شئ من شعره .
~~ولا يختن الميت إذا لم يكن مختتنا وإن كان كبيرا . وكذا لو وصل عظمه بعظم
~~ميتة لم تقلع ، لأنه صار جزءا منه ، فصار كله ميتا . وينبغي إخراج الوسخ من
~~بين أظفاره بعود لين ، وإن شد عليه قطنا ويتبعها به كان أولى وليس من السنة
~~ظفر شعر الميت ، لئلا يسقط منه شئ . ويكره إسخان الماء إلا لضرورة ، كالبرد
~~المانع للغاسل عنه ، لقول الباقر عليه السلام : لا يسخن الماء للميت ( 4 )
~~. ولأن المراد شد الميت بالماء البارد ، ولهذا طرح الكافور فيه ليشده
~~ويبرده ، والمسخن يرخيه ، فإن احتيج إلى الاسخان زالت الكراهة . ولو تعذر
~~ولم يتمكن الغاسل منه للبرد يممه . ولا يستحب الدخنة بالعود ولا بغيره ولا
~~التجمير عند الغسل ، لأن PageV02P228 [ 229 ]

# الاستحباب أمر شرعي ، فيقف على ms488 دلالته . قال الباقر عليه السلام : لا
~~تقربوا موتاكم النار ( 1 ) . يعني الدخنة . المطلب الثاني ( في الغاسل )
~~الأصل أن يغسل لرجل مثله والمرأة مثلها . وليس للرجل أن يغسل المرأة إلا
~~بأحد أسباب ثلاثة : الزوجية والمحرمية والملك . فهنا مباحث : البحث الأول (
~~في الزوجية ) يجوز للرجل أن يغسل زوجته اختيارا ، عند أكثر علمائنا ، لأن
~~فاطمة عليها السلام أوصت أن تغسلها أسماء بنت عميس وعلي عليه السلام ، فكان
~~علي عليه السلام يصب الماء عليها ( 2 ) . وسئل الصادق عليه السلام عن الرجل
~~يخرج إلى السفر ومعه امرأة يغسلها ؟ قال : نعم وأخته ( 3 ) . وللشيخ قول
~~آخر بالمنع ، إلا مع عدم النساء من وراء الثياب ، لأن الموت فرقة تبيح
~~الأخت والرابعة [ أي الفرقة ] ( 4 ) فحرمت اللمس والنظر كالمطلقة بائنا .
~~وكما يجوز للرجل أن يغسل زوجته ، فكذا الزوجة أن تغسل زوجها اختيارا ،
~~والمطلقة رجعيا كالزوجة ، والبائن أجنبية . ولا فرق بين الزوجة الحرة
~~والأمة والمكاتبة والمتولدة ، وغير المدخول بها ، PageV02P229 [ 230 ]

# كالمدخول بها لوجود المقتضي وهو الزوجية . ولو كانت ذمية ، لم يجز له
~~غسلها ، لأن المسلم لا يغسل الكافر ، والأقرب أن لكل من الزوجين تجريد
~~صاحبه عند غسله كمجانسه . ويجوز لأم الولد أن تغسل مولاها . ولو لم يكن أم
~~ولد احتمل ذلك كأم الولد ، والمنع ، لانتقال الملك إلى غيره ولم يكن بينهما
~~من الاستمتاع ما تصير ( 1 ) به في معنى الزوجات . البحث الثاني ( الملك )
~~يجوز للسيد غسل أمته ومدبرته وأم ولده ، لأنهن في معنى الزوجية ، في اللمس
~~والنظر والاستمتاع ، فكذلك في الغسل كالحرة ، والأقوى أن المكاتبة
~~كالأجنبية ، لتحريمها على المولى بعقد الكتابة . سواء كانت مطلقة أو مشروطة
~~. ولو كانت الأمة مزوجة أو معتدة ، لم يكن للسيد تغسيلها ، ولا لها تغسيل
~~السيد . ولو انعتق بعضها فكالحرة الأجنبية ، أما المولى منها من الزوجات
~~والإماء والمظاهر منها ، فإنهن كالزوجات . البحث الثالث ( المحرمية ) للرجل
~~أن يغسل من ذوي أرحامه محارمه من وراء الثياب عند عدم الزوج والنساء ،
~~ونعني بالمحارم من لا يحل له وطؤها بالنسب أو الرضاع ، كالبنت والأخت
~~والعمة والخالة وبنت الأخ وبنت ms489 الأخت ، لتسويغ النظر إليهن في الحياة . أما
~~من ليس من المحارم من ذوي الأرحام ، كبنت العم وبنت الخال ، فإنهن
~~كالأجنبيات .

PageV02P230

# [ 231 ]

# ولو مات الرجل ولم يوجد رجل مسلم يغسله ولا زوجة ، جاز أن يغسله بعض
~~محارمه من وراء الثياب ، لقول الصادق عليه السلام في الرجل يموت وليس عنده
~~من يغسله إلا النساء هل يغسله النساء ؟ قال : يغسله امرأته أو ذات محرمة ،
~~ويصب عليه الماء صبا من فوق الثياب ( 1 ) . ولا يجوز أن يغسل الرجل
~~الأجنبية ، ولا الأجنبية الرجل ، لتحريم النظر . وللنساء غسل الطفل مجردا
~~من ثيابه إجماعا ، وإن كان أجنبيا اختيارا أو اضطرارا ، لأن المرأة تربيه
~~ولا تنفك عن الاطلاع على عورته . واختلف في تقديره ، والأقرب أنه ابن ثلاث
~~سنين ، لأن الصادق عليه السلام سئل إلى كم يغسله النساء ؟ فقال : إلى ثلاث
~~سنين ( 2 ) . وقيل : إلى خمس . وكذا يغسل الرجل الصبية عند جميع علمائنا
~~إذا كانت بنت ثلاث سنين مجردة ، وإن كانت أجنبية لأنها ليست محل الشهوة .
~~ولا يشترط في الغاسل البلوغ ، بل يجوز تغسيل المميز . وكذا يصح أن يغسل
~~المحرم الحلال وبالعكس . البحث الرابع ( في حالة الاضطرار ) إذا مات الرجل
~~وليس هناك رجل مسلم ولا زوجته ، غسلته محارمه من وراء الثياب ، لقول الصادق
~~عليه السلام : إذا مات الرجل مع النساء ، غسلته امرأته ، فإن لم تكن امرأته
~~غسلته أولاهن به ، ويلف على يديها خرقة ( 3 ) . ولو لم يكن هناك محرم وكان
~~هناك ذات رحم غسله كذلك .

PageV02P231

# [ 232 ]

# ولو لم يكن هناك ذات رحم وكان هناك رجال كفار ونساء مسلمات ، أمر بعض
~~النساء رجلا كافرا بالاغتسال ، وعلمته غسل أهل الإسلام ثم يغسله ، لقول
~~الصادق عليه السلام في مسلم مات وليس معه رجل مسلم ولا امرأة مسلمة من ذوي
~~قرابته ومعه رجال نصارى ونساء مسلمات ، قال : يغتسل النصارى ثم يغسلونه فقد
~~اضطر ( 1 ) . ولو لم يكن معه أحد من الكفار ، دفن من غير غسل ولا تيمم ،
~~لأن نظر الأجنبيات إليه حرام . ولو ماتت امرأة مسلمة وليس هناك زوج ولا ذو
~~رحم ولا ms490 نساء ، دفنت بثيابها ولا يغسلها الأجنبي ولا ييممها ، لتحريم النظر
~~واللمس ، ولقول الصادق عليه السلام : تدفن ولا تغسل ( 2 ) . وروي أنهم
~~يغسلون محاسنها يديها ووجهها ( 3 ) . لأنه مواضع التيمم . ولو كان مع
~~الرجال الأجانب نساء كافرات ، أمر الرجال المسلمون امرأة من الكفار
~~بالاغتسال ، ثم يعلمها غسل المسلمات فتغسلها ، لقول الصادق عليه السلام عن
~~المرأة المسلمة تموت وليس معها امرأة مسلمة ولا رجل مسلم من ذوي قرابتها ،
~~معها نصرانية ورجال مسلمون ، قال : تغتسل النصرانية ثم تغسلها ( 4 ) . وغسل
~~الكافر والكافرة إما تعبد ، أو لزوال النجاسة الطارية . وإذا غسله الكافر
~~أو الكافرة التعذر المسلم والمسلمة ، ثم وجد مسلم أو مسلمة ، فالوجه إعادة
~~الغسل ما لم يدفن ، لأن تسويغه للضرورة وقد زالت وهل يجب على من مسه بعد
~~هذا الغسل الغسل أولا ؟ إشكال ، أقربه الوجوب ، لعدم حصول الطهارة به .

PageV02P232

# [ 233 ]

# ولو كان الميت خنثى مشكلا ، فإن كان صغيرا ، فلكل من الرجال والنساء غسله
~~. وإن كان كبيرا ، فإن كان له ذو رحم من الرجال أو النساء غسله ، وإن لم
~~يكن احتمل دفنه من غير غسل ، وشراء جارية من تركته تغسله ، فإن لم تكن تركة
~~فمن بيت المال ، ويبعد بانتفاء الملك عنه بموته . وإذا حصل جماعة يصلحون
~~للغسل ، فأولاهم به أولاهم بالميراث . ولو كان الميت امرأة ، فالزوج أولى
~~بها من كل أحد في جميع أحكامها . ولو كان القريب أو الزوج أو الزوجة كافرا
~~فكا لمعدوم . المطلب الثالث ( في المحل ) ومباحثه ثلاثة ( 1 ) : البحث
~~الأول ( من يجب غسله ) يجب تغسيل الميت المسلم ومن هو بحكمه ، وتكفينه
~~والصلاة عليه ودفنه ، على الكفاية بإجماع علماء الإسلام ، فإن أعرابيا سقط
~~عن بعيره فرفص فمات ، فقال النبي صلى الله عليه وآله : اغسلوه بماء وسدر (
~~2 ) . وحينئذ يحرم أخذ الأجرة على الواجب في هذه الأحوال ، لا على المستحب
~~. ولا يجب على المسلمين بذل ماء الغسل وثياب الكفن إجماعا . وفي تغسيل
~~الميت ثواب عظيم ، قال الصادق عليه السلام : من غسل ميتا فستر وكتم خرج من
~~الذنوب كما ولدته أمه ( 3 ) . ويجب تغسيل ms491 كل ميت مسلم ومن هو بحكمه من
~~أطفالهم للأمر به . ولا PageV02P233 [ 234 ]

# يجوز تغسيل الكافر ، فإن كان ذميا أو مرتدا ، قريبا كان أو أجنبيا ،
~~لانتفاء قبوله للطهارة ، ولعدم الصلاة عليه والدعاء له ، وأولاد المشركين
~~كآبائهم . ويغسل ولد الزنا . والمخالف يغسل غسله . ويجب تغسيل أموات
~~المسلمين من الكبار والصغار ، لأن الملائكة غسلت آدم عليه السلام ، وقالوا
~~لولده : هذه سنة موتاكم . ولو وجد ميت لا يعلم أمسلم هو أو كافر ؟ اعتبر
~~بالعلامات كالختان ، فإن لم يكن هناك علامة ، غسل وصلي عليه إن كان في دار
~~الاسلام ، وإلا فلا . البحث الثاني ( في السقط والأبعاض ) السقط إذا كمل له
~~أربعة أشهر ، وجب أن يغسل ، لرواية أحمد بن محمد عمن ذكره قال : إذا أتم
~~السقط أربعة أشهر غسل . ( 1 ) ولو كان له أقل من أربعة أشهر ، لم يغسل ولم
~~يكفن ولم يصل عليه ، بل يلف في خرقة ويدفن إجماعا . وإذا وجد بعض الميت ،
~~فإن خلا عن عظم لف في خرقة ودفن من غير غسل ، ويجب على من مسها غسل يده دون
~~الغسل . وإن كان فيه عظم ، فإن كان الصدر كان حكمه حكم الميت في أحكامه
~~كلها ، من التغسيل والتكفين والصلاة عليه ، وفي وجوب تحنيطه إشكال ، ينشأ :
~~من اختصاص وجوبه بالمساجد ، ومن الحكم بالمساواة . وأما غير الصدر فإنه
~~يغسل ويلف في خرقة ويدفن ولا يصلى عليه ، ويجب على من مسه الغسل . قال سلار
~~: ويحنط ( 2 ) . وهو حق إن كان أحد المساجد ، وإلا فلا لإصالة البراءة .

PageV02P234

# [ 235 ]

# ولو أبينت قطعة من حي ، فإن كانت ذات عظم ، وجب غسلها ولفها في خرقة
~~ودفنها ، وإلا لفت في خرقة ودفنت . البحث الثالث ( في الشهيد ) إن مات في
~~المعركة لا يغسل ولا يكفن ، بل يصلى عليه عند جميع علمائنا ، لأن النبي صلى
~~الله عليه وآله كذا فعل وأمر بدفن شهداء أحد من غير تغسيل ولا كفن ، وقال :
~~زملوهم بدمائهم ، فإنهم يحشرون يوم القيامة وأوداجهم تشخب دما ، اللون لون
~~الدم ، والريح ريح المسك ( 1 ) . ولو نقل من المعركة وبه رمق ، أو انقضى ms492
~~الحرب وبه رمق ، غسل وكفن ، سواء أكل أو لا وصى أو لم يوص ، للأصل ، ولقول
~~الصادق عليه السلام : الذي يقتل في سبيل الله يدفن بثيابه ولا يغسل ، إلا
~~أن يدركه المسلمون وبه رمق ، ثم يموت بعد فإنه يغسل ويكفن ويحنط ، لأن رسول
~~الله صلى الله عليه وآله كفن حمزة في ثيابه ولم يغسله ، لكنه صلى عليه ( 2
~~) . واختلف في الشهيد لو كان جنبا ، فالمرتضى أوجب غسله ، لأن حنظلة بن
~~الراهب قتل يوم أحد فقال النبي صلى الله عليه وآله : ما شأن حنظلة فإني
~~رأيت الملائكة تغسله ( 3 ) ، فقالوا : إنه جامع ثم سمع الهيعة فخرج للقتال
~~. وقال الشيخ : لا يغسل للعموم ( 4 ) . وكذا لو طهرت المرأة من الحيض أو
~~النفاس ثم استشهدت ، لم تغسل للعموم . ولا فرق في الشهيد بين الرجل والمرأة
~~والصبي والكبير والرضيع والحر PageV02P235 [ 236 ]

# والعبد ، لأنه مسلم قتل في معركة المشركين فكان كالبالغ والحر ، ولأنه
~~كان في قتلى أحد وبدر أطفال لحارثة بن النعمان وعمر بن أبي وقاص ، ولم ينقل
~~أن النبي صلى الله عليه وآله غسلهم . وفي يوم الطف قتل رضيع الحسين عليه
~~السلام ولم يغسله . البحث الرابع ( في شرط الشهيد ) وله شرطان : الأول :
~~تسويغ القتل بين يدي الإمام . الثاني : الموت في المعركة بسبب . فلو قتل
~~أهل البغي واحدا من أهل العدل فهو شهيد لا يغسل ولا يكفن ، لأن عليا عليه
~~السلام لم يغسل من قتل معه ( 1 ) . وأوصى عمار أن لا يغسل ، وقال : ادفنوني
~~في ثيابي فإني مخاصم . وأوصى أصحاب الجمل إنا مستشهدون غدا ، فلا تنزعوا
~~عنا ثوبا ، ولا تغسلوا عنا دما . ولو قتل أهل العدل رجلا من البغاة ، غسل
~~وكفن وصلي عليه ، وهو أحد قولي الشيخ ( 2 ) ، لقوله عليه السلام : صلوا على
~~من قال " لا إله إلا الله " ( 3 ) . ولأنه مسلم قتل بحق فأشبه النصراني .
~~وفي موضع آخر قال : إنه كافر لا يغسل ولا يصلى عليه ( 4 ) . لأنهم جماعة
~~ليس لهم منعة وقوة باينوا أهل الحق بدار وقتال ، فلا يغسلون ولا يصلى عليهم
~~كأهل الحرب ms493 . وشرط الشيخان في سقوط غسل الشهيد أن يقتل بين يدي إمام عادل
~~في نصرته ، أو من نصبه . ويحتمل اشتراط تسويغ القتال ، فقد يجب القتال وإن
~~لم يكن هناك إمام ، PageV02P236 [ 237 ]

# بأن يدهم المسلمين عدو ، فإنه يجب على كل أحد دفعه ، لقولهم عليهم السلام
~~: اغسل كل الموتى إلا من قتل بين الصفين . وكل مقتول في غير المعركة يغسل
~~ويكفن ويحنط ويصلي عليه ، وإن قتل ظلما ، أودون نفسه أو أهله أو ماله ، عند
~~جميع علمائنا ، لقوله عليه السلام : اغسل كل الموتى إلا من قتل بين الصفين
~~( 1 ) . والنفساء تغسل وتكفن ويصلى عليها إجماعا . وكذا المطعون والمبطون
~~والغريق والمهدوم عليهم ، وتسميتهم شهداء باعتبار الفضيلة ، وقد صلى النبي
~~صلى الله عليه وآله على امرأة ماتت في نفاسها . ولا فرق بين أن يقتل الشهيد
~~بالحديد ، أو بالخشب ، أو بالصدم ، أو اللطم باليد والرجل ، عملا باطلاق
~~اللفظ . ولو عاد عليه سلاحه فقتله فهو كالمقتول بين يدي العدو ، لأنه قتل
~~بين الصفين . ولو وجد غريقا أو محترقا في حال القتال ، أو ميتا لا أثر فيه
~~، لم يغسل عند الشيخ ، لاحتمال موته بسبب من أسباب القتال . وقال ابن
~~الجنيد : يغسل لأصالة وجوبه . ولو حمل عليهم فتردى في بئر ، أو وقع من جبل
~~، أو سقط من فرسه ، أو رفسه فرس غيره ، فهو شهيد . ولو انكشف الصف عن مقتول
~~من المسلمين لم يغسل ، وإن لم يكن به أثر . البحث الخامس ( في المقتول غير
~~الشهيد ) كل مقتول غير شهيد يجب أن يغسل ويكفن ، فلو قتل اللص رجلا غسل
~~وكفن ، سواء قتل بحديد أو غيره ، لأن عليا عليه السلام قتل بحديد وغسل ،
~~وكذا عمر .

PageV02P237

# [ 238 ]

# ولو قتل اللص وقاطع الطريق غسلا وكفنا ، لأن الفسق لا يمنع وجوب هذه
~~الأحكام . ومن وجب عليه القود أو الرجم ، يؤمر بالاغتسال والتحنيط والتكفين
~~، ثم يقام عليه الحد ويدفن ، لأن الصادق عليه السلام قال : المرجوم
~~والمرجومة يغسلان ويحنطان ويلبسان الكفن قبل ذلك ويصلى عليهما ( 1 ) .
~~والمقتص منه بمنزلة ذلك يغتسل ويتحنط ويلبس الكفن ويصلى عليه . والمراد
~~بالصلاة ms494 بعد الموت . وإذا قتل قودا أو رجما ، لم يجب غسله ثانيا ، وهل يغسل
~~ثلاثا بالسدر والكافور والقراح أو بالأخير خاصة ؟ إشكال ، أقربه الأول ،
~~لأن الاحالة إلى المعهود ولومه بعد القتل لم يجب عليه الغسل لأنه متطهر
~~بغسله السابق وهو هنا غسل الأموات . ولو مسه بعد القتل ، لم يجب عليه الغسل
~~، لأنه متطهر بغسله السابق ، وإلا انتفت فائدته ، وتقديم الغسل يمنع من
~~تجديد النجاسة بالموت ، لتحقق الطهارة به . ولا يجب بمس الشهيد الغسل
~~لطهارته . ولو اغتسل المقتول قودا فمات قبل القتل ، وجب أن يغسل ويكفن
~~ثانيا ، ويجب على من مسه الغسل ، لعدم تأثير السابق في الموت حتف الأنف ،
~~وكذا لو قتل لغير ما اغتسل له ، كما لو وجب قتله بالزنا ، فاغتسل أولا وأمر
~~الحاكم بقتله فيه ، فحضر ولي القصاص وطالب به ، فالأقرب وجوب الاغتسال
~~ثانيا على إشكال . البحث السادس ( في المحرم ) المحرم كالمحل في وجوب
~~تغسيله ، إلا أنه لا يقرب الكافور ، ولا غيره PageV02P238 [ 239 ]

# من أنواع الطيب في تغسيله ولا حنوطه ، لقوله عليه السلام : لا تقربوه
~~طيبا ، فإنه يحشر يوم القيامة ملبيا ( 1 ) . ولا يمنع من المخيط ولا تغطية
~~الرأس والرجلين ، لأن محمد بن مسلم سأل الباقر والصادق عليهما السلام عن
~~المحرم كيف يصنع به إذا مات ؟ قال : يغطي وجهه ويصنع به كا يصنع بالحلال ،
~~غير أنه لا يقرب طيبا ( 2 ) . وقال المرتضى وابن أبي عقيل : إحرامه باق ،
~~فلا يخمر رأسه . ويغسل كما يغسل الحلال ، ولا يكفي صب الماء عليه ، وتغطى
~~رجلاه ووجهه . ويجوز أن يلبس المخيط ، ولو كانت امرأة ألبست القميص وخمر
~~رأسها ولا تقرب طيبا ، ويغطى وجهها . ولا تلحق المعتدة بالمحرم ، لأن وجوب
~~الحداد للتفجع على الزوج وقد زال بالموت . ولا يلحق المعتكف بالمحرم وإن
~~حرم عليه الطيب حيا . ولا فرق بين الحج والعمرة ، ولو أفسد حجه بالجماع ،
~~فكالمحرم الصحيح ، لمساواته له في الأحكام . ولو مات عقيب التحلل الأول -
~~وهو عقيب الحلق أو التقصير المحلل لما عدا الطيب والنساء ، فكالمحرم . أما
~~لو تحلل الثاني - وهو عقيب طواف الزيارة المحلل ms495 للطيب - ففي الحاقه بالمحرم
~~من حيث أنه لم يحل مطلقا ، لتحريم النساء عليه ، أو بالمحلل لاباحة الطيب
~~له حيا فكذا ميتا إشكال ، والأخير أقرب .

PageV02P239

# [ 241 ]

# الفصل الرابع ( في تكفينه ) وفيه مطلبان : المطلب الأول ( في تحنيطه )
~~إذا فرغ من غسله نشفه بثوب لئلا تبل أكفانه ، لأن النبي صلى الله عليه وآله
~~قال لأم سليم : فإذا فرغت منها فألقي عليها ثوبا نظيفا . وفي حديث ابن عباس
~~أن النبي صلى الله عليه وآله لما غسل جففوه بثوب . ثم ينقل إلى أكفانه
~~المبسوطة المعدة له برفق مستورا بثوب ، فيجعل عليها مستلقيا ، لأنه أمكن
~~لإدراجه فيها . ثم يحنطه واجبا ، بأن يمسح مساجده السبعة بالكافور بأقل
~~اسمه ، وأقل فضله درهم ، وأزيد منه أربعة مثاقيل ، والأكمل ثلاث عشر درهما
~~وثلث ، لأن جبرئيل عليه السلام نزل بأربعين درهما من كافور الجنة ، فقسمه
~~النبي صلى الله عليه وآله بينه وبين علي عليه السلام وفاطمة عليها السلام
~~أثلاثا ( 1 ) . وهل كافور الغسلة من هذه الثلاثة عشر وثلث أولا ؟ قولان .

PageV02P241

# [ 242 ]

# ولا يقوم غير الكافور مقامه ، فلا يجوز استعمال المشك وغيره ، إلا
~~الذريرة ، لأن الميت كالمحرم . ولو تعذر الكافور سقط الحنوط لعدم تسويغ
~~غيره . ولا يجب استيعاب المساجد بالمسح . المطلب الثاني ( في تكفينه ) وفيه
~~مباحث : البحث الأول ( في جنسه ) يحرم التكفين في الحرير المحض للرجال
~~والنساء عند علمائنا ، لما فيه من اتلاف المال ، ولأن أحدا من الصحابة
~~والتابعين لم يفعله . ولو كان سائغا لفعلوه ، لأنهم كانوا يفتخرون بجودة
~~الاكفان ، وقد استحب الشارع تجويدها . وسأله الحسين بن راشد عن ثياب تعمل
~~بالبصرة على عمل القصب اليماني من قز وقطن هل يصلح أن يكفن فيها الموتى ؟
~~قال : إذا كان القطن أكثر من القز فلا بأس ( 1 ) . دل بمفهومه على التحريم
~~مع صرافة القز . والقصب ضرب من برود اليمن يسمى بذلك ، لأنه يصنع بالقصب ،
~~وهو ينبت باليمن . ويحتمل عندي كراهة ذلك للمرأة ، لاباحته لها في الحياة .
~~ويستحب أن يكون الكفن قطنا محضا أبيض أجما ، لأن النبي صلى الله عليه وآله
~~كفن في القطن الأبيض ms496 . وقال عليه السلام : البسوا من ثيابكم البياض ، فإنه
~~أطهر وأطيب ، وكفنوا فيه موتاكم ( 2 ) . وقول الصادق عليه السلام : الكتان
~~كان لبني إسرائيل PageV02P242 [ 243 ]

# يكفنون به ، والقطن لأمة محمد صلى الله عليه وآله ( 1 ) . ويكره الكتان
~~عند علمائنا ، لقول الصادق عليه السلام : لا يكفن الميت في كتان ( 2 ) .
~~وكذا يكره الممتزج بالحرير . ويشترط أن يكون مما يجوز فيه الصلاة ، فلا يصح
~~التكفين في الجلود ، لأنها ( 3 ) تنزع عن الشهيد ، مع أنه يدفن بجميع ما
~~عليه ، ولا يناسب تكفين غيره بها . والأقرب جواز التكفين بالصوف والشعر
~~والوبر ، لجواز الصلاة فيها . وفي جلود ما يؤكل لحمه إذا كان مذكى إشكال .
~~ويشترط فيه أيضا الطهارة إجماعا ، فلا يجوز أن يكفن في النجس ، لأنه لو
~~لحقه نجاسة بعد التكفين وجب إزالته فقبله أولى . وأن يكون مملوكا ، فلا
~~يجوز التكفين في المغصوب إجماعا ، لقبح التصرف في مال الغير بغير إذنه .
~~ويكره أن يكفن في الثياب السود إجماعا ، لأن وصف البياض بالطيب والطهور في
~~كلامه عليه السلام يدل بمفهومه على كراهة ضده ، ولأنها ثياب مثله ، ولقول
~~الصادق عليه السلام : لا يكفن الميت بالسواد ( 4 ) . وكذا يكره تكفين الرجل
~~والمرأة بالمعصفر وغيره . البحث الثاني ( في قدره ) ويجب عند أكثر علمائنا
~~للرجل والمرأة ثلاثة أثواب : مئزر ، وقميص هو البقيرة ( 5 ) ، وأزار . لأن
~~النبي صلى الله عليه وآله كفن في ثلاثة أثواب سحولية ( 6 ) ، PageV02P243 [ 244 ]

# وسحول بفتح السين مدينة باليمن والسحول بضم السين الثياب البيض . قال
~~الصادق عليه السلام : كفن رسول الله صلى الله عليه وآله في ثوبين سحوليين ،
~~وثوب حبرة يمنية عبري ( 1 ) . وقال الباقر عليه السلام : الكفن المفروض
~~ثلاثة أثواب تامة ، لا أقل منه يواري به جسده كله ، فما زاد فهو سنة حتى
~~يبلغ خمسة ، فما زاد فمبتدع ( 2 ) . وعند بعض علمائنا الواجب لفافة تستر
~~الميت وتعم البدن ، وما زاد مستحب للأصل . ولو لم يوجد الثلاث ، اكتفي بما
~~يوجد . ولو قصر الثوب عن جميعه ، ستر رأسه وجعل على رجليه حشيشا . ولو لم
~~يكف إلا العورة ، وجب الستر بها ms497 ، لأنها أهم من غيرها . ولا فرق بين الرجل
~~والصبي . ويستحب زيادة حبرة يمنية منسوبة إلى اليمن ، عبرية منسوبة إلى
~~العبر وهو جانب الوادي ، غير مطرز بالذهب ، لأن الباقر عليه السلام قال :
~~كفن رسول الله صلى الله عليه وآله في ثلاثة أثواب : برد حبرة أحمر ، وثوبين
~~أبيضين ( 3 ) ، وكفن علي عليه السلام ابن حنيف في برد أحمر ( 4 ) . وكفن
~~الحسن عليه السلام أسامة بن زيد في برد أحمر حبرة ( 5 ) . ويستحب أن يزاد
~~الرجل فرقة لشد فخذيه طولها ثلاثة أذرع ونصف في عرض شبر إلى شبر ونصف ،
~~ويسمى " الخامسة " يلف بها فخذاه لفا شديدا . ويستحب للرجل أيضا العمامة
~~تبنى عليه محنكا ، ويخرج طرفاها من الحنك ، ويلقيان على صدره ، لقول الباقر
~~عليه السلام : أمر النبي صلى الله عليه وآله بالعمامة ( 6 ) . وقال الصادق
~~عليه السلام : العمامة سنة ( 7 ) . وليست PageV02P244 [ 245 ]

# من الكفن ، فلو سرقها النباش لم يقطع وإن بلغت النصاب ، لأن القبر حرز
~~الكفن خاصة . فللرجل خمسة غير العمامة ، الواجب منها ثلاثة : أما المرأة
~~فيستحب لها الخمسة أيضا ، وزيادة لفافتين أو لفافة ونمطا ، فيكون المستحب
~~لها سبعة ، ويعوض عن العمامة بقناع . ولا يجوز الزيادة على ذلك في الرجل
~~والمرأة ، لما فيه من إضاعت المال المنهي عنه . البحث الثالث ( في الكيفية
~~) إذا أراد تكفينه يستحب له أن يغتسل أولا ، فإن لم يفعل استحب له أن يتوضأ
~~، فإن لم يتفق غسل يديه إلى ذراعيه ، لأنه استظهار في التطهير ، ولقول
~~العبد الصالح عليه السلام : يغسل الذي غسله يديه قبل أن يكفنه إلى المنكبين
~~ثلاث مرات ، ثم إذا كفنه اغتسل ( 1 ) . وهذا الوضوء كاف عن وضوء الصلاة مع
~~انضمام الغسل . ثم يطيب الكفن بالذريرة ، لقول الصادق عليه السلام : وتبسط
~~اللفافة طولا ويذر عليها من الذريرة ( 2 ) . ويسحب أن يؤخذ أحسن اللفائف (
~~3 ) وأوسعها ، فتبسط أولا ليكون الظاهر للناس أحسنها ، كالحي يجعل الظاهر
~~أفخر ثيابه . ويجعل عليها حنوطا ، ثم تبسط الثانية التي تليها في الحسن ( 4
~~) والسعة ، ويجعل فوقها ذريرة أيضا ، ثم ينقل الميت إليها .

PageV02P245

# [ 246 ]

# ويستحب ms498 أن يكتب على الحبرة والقميص واللفافة والجريد تين أنه يشهد
~~الشهادتين ، ويسمى الأئمة عليهم السلام واحدا واحدا ، لأن الصادق عليه
~~السلام كتب في حاشية كفن ولده إسماعيل " يشهد أن لا إله إلا الله " ( 1 ) .
~~ويكون ذلك بتربة الحسين عليه السلام ، فإن تعذر فبالأصبع . ويكره أن يكتب
~~بالسواد . ويستحب أن يجعل بين اليتيه شيئا من القطن الخالص من جنسه ، لئلا
~~يخرج منه شئ ، ولا يدخل في دبره ، بل يبالغ في إدخاله بين اليتيه . ثم يشد
~~فخذيه بالخامسة ، يضم فخذيه ضما شديدا . ويضع على المذاكير شيئا من القطن ،
~~ثم يخرج رأسها من تحت رجليه إلى الجانب الأيمن ، ويغمزها في الموضع الذي لف
~~فيه الخرقة ، ويلف فخذيه من حقويه إلى ركبتيه لفا شديدا ، ثم يأخذ الازار
~~فيوزره به ، ويكون عريضا يبلغ من صدره إلى الرجلين ، فإن نقص عنه لم يكن به
~~بأس ثم يحنط مساجده بالكافور ، فإن فضل منه شئ ، جعله على صدره ومسحه به .
~~ثم يرد القميص عليه . ويأخذ الجريدتين ويجعل إحداهما من جانبه الأيمن مع
~~ترقوته ويلصقها بجلده ، والأخرى من الأيسر ما بين القميص والأزار . ويعممه
~~فيأخذ وسط العمامة فيثنيها على رأسه بالدور ، ويحنكه بها ، ويطرح طرفيها
~~على صدره . ولا يعممه عمة الأعرابي بغير حنك . ثم يلفه في اللفافة فيطوي
~~جانبها الأيسر على جانبه الأيمن ، وجانبها الأيمن على جانبه الأيسر . ثم
~~يصنع بالحبرة أيضا مثل ذلك ، ولو لم يوجد حبرة استحب التعويض بلفافة أخرى ،
~~ويعقد طرفيها مما يلي رأسه ورجليه . والواجب من ذلك أن يوزره ، ثم يلبسه
~~قميصه ، ثم يلفه بالازار .

PageV02P246

# [ 247 ]

# البحث الرابع ( في محل الكفن ) محل كفن الرجل تركته إجماعا ، ويقدم
~~الواجب على جميع الديون والوصايا ، لقول الصادق عليه السلام : ثمن الكفن من
~~جميع المال ( 1 ) . مقدم على جميع الديون والوصايا ، ولو ضاقت التركة قدم
~~الكفن وضاع الدين . ولو لم يخلف شيئا أصلا ، لم يجب على أحد بذل الكفن عنه
~~، قريبا كان أو بعيدا ، سواء وجبت النفقة عليه في حياته أولا ، للبراءة
~~الأصلية ويدفن عريانا . ولو كان في بيت ms499 المال فضل ، كفن منه . وكذا الماء
~~والكافور والسدر إلا المملوك ، لكن يستحب استحبابا مؤكدا . وأما المرأة فإن
~~كان لها زوج كان كفنها عليه ، عند جميع علمائنا ، سواء كانت موسرة أو معسرة
~~، لقول علي عليه السلام : على الزوج كفن امرأته إذا ماتت ( 2 ) . وأما
~~المملوك ، فيجب على مولاه بالاجماع ، لاستمرار حكم رقبته إلى الوفاة .
~~وإنما يخرج من صلب التركة الكفن الواجب ، وهو القميص والأزار واللفافة خاصة
~~بأدون ثمن يكون ، ولا فرق بين أن يوصي به أو لا . أما الزائد على الواجب ،
~~فإن اتفق الورثة عليه ولا دين ، أو كان وافق صاحبه ، أو كان فاضلا عنه ، أو
~~أوصى به ، وهو يخرج من الثلث أخرج . ولو تشاح الورثة ولا وصية ، أو ضاق
~~الثلث عنه ، اقتصر على ما يحتمله الثلث . ولو أوصى باسقاط الزائد على
~~الواجب ، نفذت وصيته .

PageV02P247

# [ 248 ]

# ولو أوصى بإخراج الكفن من عين فتعذرت ، فإن لم ترد الوصية على الواجب ،
~~أخرج من غيرها وكانت العين ميراثا . ولو زادت وهو يخرج من الثلث ، أخرج
~~الواجب من غيرها ، وسقط الزائد مطلقا . ولو أوصت الزوجة بالكفن ، صحت من
~~الثلث في الواجب وغيره ، لأنه ينزع منها . ولو كان الزوج فقيرا لا يزيد ما
~~معه عن قوت يوم وكانت موسرة ، أخرج الكفن من تركتها . ولو ملك ما يقصر عن
~~الواجب ، أخرج منه قدر ما معه والباقي من تركتها . ولا فرق بين أن تكون
~~الزوجة صغيرة أو كبيرة ، مدخولا ( 1 ) بها أو لا ، حرة أو أمة . أما غير
~~الكفن من ماء الغسل والسدر والكافور ، فالأقرب أنه على الزوج أيضا . البحث
~~الخامس ( في بقايا مسائله ) الأول : إذا أخذ السيل الميت ، أو أكله السبع
~~وبقي الكفن ، كان للورثة دون غيرهم ، لأن الميت لا يملك شيئا ، هذا عين
~~تركته . ولو تبرع أجنبي به ، فالأولى أنه للورثة أيضا . الثاني : يستحب
~~الجريدتان من النخل مع جميع الأموات ، لقوله عليه السلام : خضروا صاحبكم (
~~2 ) . أي اجعلوا معه جريدة خضراء . وقول الصادق عليه السلام : يوضع للميت
~~جريدة في اليمين والأخرى في اليسار ، فإن الجريدة تنفع ms500 المؤمن والكافر ( 3 ) .

PageV02P248

# [ 249 ]

# ولو كان هناك تقية ولم يتمكن من وضعها في الكفن ، طرحت في القبر . فإن لم
~~يقدر ، دفن بغير جريدة . ويستحب أن يكونا رطبتين ، لأن القصد استدفاع
~~العذاب ما دامت رطبة ، قيل للصادق عليه السلام : لأي شئ يكون مع الميت
~~جريدة ؟ قال : يتجافى عنه العذاب ما دامت رطبة ( 1 ) . ويستحب أن يكون من
~~النخل ، فإن تعذر فمن السدر ، فإن تعذر فمن شجر رطب . ويكون قدر كل واحدة
~~قدر عظم الذراع الثالث : يكره تجمير الاكفان ، لعدم الأمر به ، ولقول
~~الصادق عليه السلام : لا تجمروا الاكفان ، ولا تمسوا موتاكم بالطيب إلا
~~بالكافور ، فإن الميت بمنزلة المحرم ( 2 ) . الرابع : يستحب سحق الكافور
~~باليد . ولا ينبغي أن يكون فيه شئ من المسك والعنبر . ويكون من الجيد
~~الخالص لا المغشوش بالنار . الخامس : يكره أن يوضع شئ من الكافور والمسك
~~والقطن في سمع الميت وبصره وفيه وجرحه النافذ ، إلا أن يخاف خروج شئ منها ،
~~فيوضع عليه القطن عند علمائنا ، لأن ذلك يفسدها فتجتنب . وقال الصادق عليه
~~السلام : لا تجعل في مسامع الميت حنوطا ( 3 ) . السادس : يكره قطع الكفن
~~بالحديد . قال الشيخ : سمعناه مذاكرة من الشيوخ وعليه كان عملهم . ولا بد
~~له من أصل . وكذا بل الخيوط التي يخاط بها الكفن بالريق . السابع : يكره أن
~~يعمل لما يبتدئ : من الاكفان أكمام ، ولو كفن في قميص كان يلبسه لم يقطع
~~كمه وكان جائزا . وسئل الصادق عليه السلام الرجل PageV02P249 [ 250 ]

# يكون له قميص أيكفن فيه ؟ فقال : اقطع أزراره قلت : وكمه ؟ قال : لا إنما
~~ذلك إذا قطع له وهو جديد لم يجعل له كما . فأما إذا كان ثوبا لبيسا فلا
~~يقطع منه إلا أزراره ( 1 ) . الثامن : إذا سقط من الميت شئ ، غسل وجعل معه
~~في أكفانه إجماعا ، لا ولوية جميع أجزاء الميت في موضع واحد . التاسع :
~~الشهيد لا يكفن كما لا يغسل ، بل يدفن بثيابه ، ولو جرد كفن ولا يدفن
~~عريانا .

PageV02P250

# [ 251 ]

# الفصل الخامس ( في الصلاة عليه ) وفيه مطالب : المطلب الأول ( المحل )
~~يجب الصلاة على كل ميت ms501 مسلم ، ومن هو بحكمه إذا بلغ ست سنين خاصة وصدره
~~شهيد وغيره . فلا يجوز الصلاة على الكافر ذميا كان أو مرتدا أو غيرهما
~~بإجماع العلماء ، ولقوله تعالى : ( ولا تصل على أحد منهم مات أبدا " ( 1 )
~~ولا يجب على المسلمين تكفينه ولا دفنه ولا غسله وإن كان ذميا ، لأن الذمة
~~قد انتهت بالموت . والصبي من أولاد المسلمين إن بلغ ست سنين وجبت الصلاة
~~عليه ، لأنه الحد الذي يؤمر معه بالصلاة . ولا يجب لو نقص سنه عن ذلك للأصل
~~، ولأن الصلاة على الميت استغفار وشفاعة ، فلا معنى للشفاعة فيمن لا يؤمر
~~بالصلاة وجوبا ولا ندبا . وسئل الصادق عليه السلام متى تجب عليه ؟ قال :
~~إذا كان ابن ست سنين ( 2 ) .

PageV02P251

# [ 252 ]

# نعم تستحب الصلاة عليه ، لقول الكاظم : يصلي على الصبي على كل حال ، إلا
~~أن يسقط لغير تمام ( 1 ) . ولو خرج بعضه واستهل ، ثم مات ، استحب الصلاة
~~عليه وإن كان الخارج أقله ، لحصول الشرط وهو الاستهلال . ولا تستحب الصلاة
~~على السقط . ولو وجد ميت لا يعلم كفره ولا إسلامه ، فإن كان في دار الإسلام
~~ألحق بالمسلمين ، وإلا فبالكفار . ولو امتزج أموات المسلمين بأموات الكفار
~~، صلى عليهم جميعا بنية إفراد الصلاة على المسلمين خاصة . ويجوز أن يصلي
~~على كل واحد واحد بنية الصلاة عليه إن كان مسلما ، سواء كان المسلمون أكثر
~~أو أقل . يصلى على كل مظهر للشهادتين من سائر فرق الإسلام . ولا يصلى على
~~أطفال المشركين ، لإلحاقهم بآبائهم . ولا تجب الصلاة على كل من اعتقد ما
~~يعلم بطلانه من الدين كالخوارج والغلاة . وتجب على الفاسق ، لقوله عليه
~~السلام : صلوا على كل بر وفاجر ( 2 ) . ويشترط حضور الميت عند جميع علمائنا
~~، فلا يجوز الصلاة على الغائب عن البلد ، وإلا لصلي على النبي صلى الله
~~عليه وآله في الأمصار ، وكذا الأعيان من الصحابة ، ولو فعل ذلك لاشتهر
~~وتواترت مشروعيته ، ولأن حضور الجنازة شرط كما لو كانت في البلد . وصلاة
~~النبي صلى الله عليه وآله على النجاشي إما بمعنى الدعاء له ، أو أن الأرض
~~زويت له ms502 فأرى الجنازة ، ويؤيد الأول ما رواه زرارة ومحمد بن مسلم PageV02P252 [ 253 ]

# قلت له : فالنجاشي لم صلى عليه النبي صلى الله عليه وآله فقال : لا إنما
~~دعا له ( 1 ) . وليس ظهوره شرطا ، فلو دفن قبل الصلاة عليه صلى على القبر
~~ولم ينبش إجماعا . والعاري يترك في القبر وتستر عورته بالتراب ، ثم يصلى
~~عليه ثم يدفن . وإذا دفن الميت قبل الصلاة عليه ، صلى على قبره ، لأن النبي
~~صلى الله عليه وآله صلى على قبر مسكينة دفن ليلا ( 2 ) . وصلى على قبر رجل
~~كان يقيم بالمسجد دفن ليلا . واختلف في تقدير الصلاة على القبر ، فقال بعض
~~علمائنا : يصلى عليه يوما وليلة لا أزيد . وقال آخرون : إلى ثلاثة أيام ،
~~ولا يجوز الصلاة بعدها ، لقول الكاظم عليه السلام : لا يصلى على المدفون (
~~3 ) . خرج ما قدرناه بالاجماع ، فيبقى الباقي على المنع . ولا يصلى على
~~المدفون إذا كان قد صلى عليه قبل دفنه . عند جميع علمائنا . ولو دفن بغير
~~صلاة ، ثم قلع صلى عليه مطلقا . ويصلى على الشهيد عند جميع علمائنا ، لأن
~~النبي صلى الله عليه وآله خرج يوما صلى على أهل أحد صلاته على الميت ، ثم
~~انصرف إلى المنبر . وقال ابن عباس : إن النبي صلى الله عليه وآله صلى على
~~قتلى أحد ، وكان يقدمهم تسعة تسعة وحمزة عاشرهم ( 4 ) . وقال الصادق عليه
~~السلام : إن رسول الله صلى الله عليه وآله كفن حمزة في ثيابه ولم يغسله ،
~~ولكنه صلى عليه ( 5 ) . ويصلى على المقتول ظلما ، أو دون ماله أو نفسه أو
~~أهله ، عند جميع PageV02P253 [ 254 ]

# علمائنا ، لعموم صلوا على من قال لا إله إلا الله " ( 1 ) . ويصلى على
~~الصدر والقلب ، أو الصدر وحده عند جميع علمائنا ، لأن الصلاة تثبت لحرمة
~~النفس ، والقلب محل الاعراض النفسانية ، ومنه ينبت الشرائين السارية في
~~البدن ، وهو الرئيس على جميع الأعضاء ، فكأنه الانسان حقيقة ، ولقول الكاظم
~~عليه السلام في الرجل يأكله السبع ، فيبقى عظامه بغير لحم ، قال : يغسل
~~ويكفن ويصلى عليه ويدفن ( 2 ) . فإذا كان الميت نصفين صلي على النصف الذي ms503
~~فيه القلب . ولا فرق بين الرأس وغيره من الأعضاء . ولو وجد الصدر بعد دفن
~~الميت ، غسل وصلي عليه ودفن . ولو أبينت القطعة من حي في المعركة ، دفن من
~~غير غسل ولا صلاة . وإن كان فيها عظم ، لأنها من جملة لا يغسل على إشكال ،
~~ينشأ : من اختصاص الشهادة بالجملة . والمرجوم يصلى عليه بعد قتله . وكذا
~~المرجومة ، لأن النبي صلى الله عليه وآله رجم الغامدية وصلى عليها ، فقال
~~عمر : ترجمها وتصلي عليها ؟ فقال : لقد تابت توبة لو قسمت عى سبعين من أهل
~~المدينة لو سعتهم ( 3 ) . ويصلي الإمام وغيره . ويصلى على ولد الزنا إجماعا
~~، لأنه مسلم فيندرج تحت العموم ، ويصلى أيضا على النفساء وعلى كل مسلم وإن
~~كان تاركا للصلاة ، أو منع زكاة ماله . وعلى الغالي وهو الذي يكتم غنيمته
~~أو بعضها ليأخذه لنفسه . وكذا قاتل نفسه عمدا . ولا فرق في وجوب الصلاة بين
~~الذكر والانثى ، والحر والعبد ، والفاسق PageV02P254 [ 255 ]

# والعدل ، لأن هشام بن سالم سأل الصادق عليه السلام عن شارب الخمر والزاني
~~والسارق يصلى عليهم إذا ماتوا ؟ فقال : نعم ( 1 ) . المطلب الثاني ( في
~~المصلي ) أولى الناس بالصلاة أولاهم بالميراث ، لقوله تعالى ( وأولي
~~الأرحام بعضهم أولى ببعض ) ( 2 ) وهو أولى من الوصي إذا أوصى إليه الميت
~~بالصلاة عليه ، للآية ، ولأنها ولاية يترتب ترتب العصبات ، فكان الولي أولى
~~، كولاية النكاح . وقول الصادق عليه السلام : يصلي على الجنازة أولى الناس
~~بها ، أو يأمر من يحب ( 3 ) . وهو أولى من الوالي للآية والخبر . نعم إمام
~~الأصل أولى من كل أحد . ويجب على الولي تقديمه ، لأن عليا عليه السلام قال
~~: الأمام من صلى على الجنازة . وقال عليه السلام : إذا حضر سلطان الله
~~جنازة ، فهو أحق بالصلاة عليها أن قدمه ولي الميت وإلا فهو غاصب ( 4 ) .
~~ولو لم يقدمه الولي ، فالأولى أن له التقدم ، لأن له من الولاية ما كان
~~للنبي صلى الله عليه وآله ، وقد قال الله تعالى : ( النبي أولى بالمؤمنين
~~من أنفسهم ) ( 5 ) ويحتمل المنع ، لما تقدم من حديث علي عليه السلام . وإذا
~~تعدد الأولياء ms504 كان الأب أولى من الجد ، لأنه الوارث له دونه ، ومن الولد
~~وإن شاركه ، لأنه أرق وأشفق عليه ، فدعاؤه لابنه أقرب إلى الاجابة . والجد
~~للأب أولى من الأخ للأبوين . والإبن وإن نزل أولى من الجد ، لأنه أحق PageV02P255 [ 256 ]

# بالميراث منه . والأكثر نصيبا أولى ، كالعم أولى من الخال ، والأخ للأب
~~أولى من الأخ للأم . ولو عدم العصبات ، احتمل تقديم المعتق ، لقوله عليه
~~السلام : الولاية لحمة كلحمة النسب ( 1 ) . ولأنه أحق بالميراث . والزوج
~~أولى من كل أحد ، لأن الصادق عليه السلام سئل عن المرأة تموت من أحق
~~بالصلاة عليها ؟ قال : زوجها ، قلت : الزوج أحق من الأب والولد والأخ ؟ قال
~~: نعم ( 2 ) . وإنما يتقدم الولي إذا كان بشرائط الإمامة ، وقد تقدمت في
~~الجماعة . فإن لم يستكملها استناب ، فمن قدمه فهو بمنزلته . وليس للنائب أن
~~يستنيب ، لاختصاصه باعتقاد إجابة دعائه . وينبغي للولي أن يقدم الهاشمي ،
~~مع اجتماع الشرائط ، لقوله عليه السلام : قدموا قريشا ولا تقدموها ( 3 ) .
~~وليس له التقدم بدون إذن الولي إجماعا . والحر البعيد أولى من العبد القريب
~~. والفقيه العبد أولى من غيره الحر . فإن اجتمع صبي ومملوك ونساء ،
~~فالمملوك أولى لصحة إمامته . وإذا ازدحم الأولياء قدم الأقرأ ، فالأفقه ،
~~فالأسن كالمكتوبة ، لعموم قوله عليه السلام يؤمكم أقرأكم ( 4 ) . فإن
~~تساووا وتشاحوا أقرع ، لتساوي حقوقهم . ولو لم يكن معه إلا نساء ، صلين
~~عليه جماعة ، تقف إمامتهن وسطهن من غير بروز ، لأنهن من أهل الجماعة ، وكان
~~لهن الجماعة هنا كالرجال . وصلى PageV02P256 [ 257 ]

# أزواج النبي صلى الله عليه وآله على سعد بن أبي وقاص ( 1 ) . وسئل الباقر
~~عليه السلام المرأة تؤم النساء ؟ قال : لا إلا على الميت إذا لم يكن أحد
~~أولى منها ، تقوم وسطهن وتكبر ويكبرن ( 2 ) . ويجوز للشابة أن تخرج إلى
~~الجنازة على كراهية ، لما فيه من الافتتان ، وقال الصادق عليه السلام : ليس
~~ينبغي للشابة أن تخرج إلى الجنازة تصلي عليها ، إلا أن تكون امرأة دخلت في
~~السن ( 3 ) . وإذا صلت المرأة على الميت ، سقط الفرض عن الرجال ، وإن كانت
~~حال اختيار . وكذا لو صلى ms505 الفاسق منفردا ، لأنه فرض كفاية قام به من يصح
~~إيقاعه منه ، فتسقط عن الباقين . أما الصبي فلا يسقط الفرض بصلاته ، وإن
~~كان مراهقا . وإذا صلى العراة ، وقفوا صفا كالنساء ، ويقف إمامهم وسطهم ،
~~ولا يتقدمهم لئلا تبدو عورته . وجامع الشرائط ليس له التقدم إلا بإذن الولي
~~المكلف ، وإن لم يكن جامعا لها ، لأنه حق له ليس لأحد مزاحمته فيه . ولو لم
~~يكن هناك ولي يقدم بعض المؤمنين . وإذا اجتمع جنائز وتشاح أولياؤهم فيمن
~~يتقدم للصلاة عليهم ، قدم أولاهم بالإمامة في الفرائض . ويحتمل تقديم من
~~سبق ميته . ولو أراد ولي كل ميت إفراد ميته بصلاته جاز إجماعا .

PageV02P257

# [ 258 ]

# المطلب الثالث ( في الكيفية ) وفيه مباحث : البحث الأول ( في المقدمات
~~المستحبة ) يستحب تشييع الجنائز بالاجماع ، وقد أمر النبي صلى الله عليه
~~وآله به وحث عليه ( 1 ) . قال الباقر عليه السلام : من شيع جنازة امرئ مسلم
~~أعطي يوم القيامة أربع شفاعات ، ولم يقل شيئا إلا قال الملك : ولك مثل ذلك
~~( 2 ) . ومراتبه ثلاث : الأول : أن يصلي وينصرف . الثاني : أفضل منه أن
~~يتبعها إلى القبر ، ثم يقف حتى يدفن ، لقول رسول الله صلى الله عليه وآله :
~~من شهد الجنازة حتى يصلي فله قيراط ، ومن شهد حتى يدفن كان له قيراطان ،
~~قيل : وما القيراطان ؟ قال : مثل الجبلين العظيمين ( 3 ) . الثالث : أن يقف
~~بعد الدفن فيستغفر له ويدعو له بالرحمة ويسأل له التثبيت ، لأنه عليه
~~السلام كان إذا دفن ميتا وقف فقال : إستغفروا له واسألوا الله له التثبيت ،
~~فإنه الآن يسئل ( 4 ) . قال علي عليه السلام : من تبع جنازة كتب له أربع
~~قراريط : قيراط لاتباعه إياها ، وقيراط للصلاة عليها ، وقيراط للانتظار حتى
~~يفرغ من دفنها ، وقيراط للتعزية ( 5 ) .

PageV02P258

# [ 259 ]

# ويستحب لمشيع الجنازة أن يكون متخشعا متكفرا في حاله ، متعظا بالموت وبما
~~يصير إليه الميت ، ولا يتحدث بشئ من أحوال الدنيا ، ولا يضحك . وأن يكون
~~ماشيا خلف الجنازة ، متبعا لها أو إلى أحد جانبيها من غير تقدم عليها ، لأن
~~المستحب التشيع والمشيع متأخر ، ولأنها متبوعة فكانت متقدمة . وسأل أبو ms506
~~سعيد الخدري أمير المؤمنين عليه السلام فقال : أخبرني يا أبا الحسن عن
~~المشي مع الجنازة ؟ فقال : فضل الماشي خلفها على الماشي قدامها كفضل
~~المكتوبة على المتطوع . فقلت : أتقول هذا برأيك أم سمعته من رسول الله صلى
~~الله عليه وآله ؟ فقال : بل سمعته من رسول الله صلى الله عليه وآله ( 1 ) .
~~وقال الباقر عليه السلام : المشي خلف الجنازة أفضل من بين يديها ( 2 ) .
~~وإذا رأى مع الجنازة منكرا ، أنكره إن تمكن . فإن لم يقدر على إزالته ، لم
~~يمتنع لأجله من الصلاة عليه ، لسقوط الانكار مع العجز ، فلا يسقط الواجب ،
~~قال زرارة : حضرت في جنازة فصرخت صارخة ، فقال عطاء : لتسكتن أو أرجع ، فلم
~~تسكت فرجع ، فقلت ذلك للباقر عليه السلام فقال : امض بنا فلو أنا إذا رأينا
~~شيئا من الباطل مع الحق تركنا له الحق لم نقض حق مسلم ( 3 ) . ويجوز للمشيع
~~أن يجلس إذا تبع الجنازة قبل أن توضع في اللحد من غير كراهة ، للأصل ،
~~ولقول علي عليه السلام : قام رسول الله صلى الله عليه وآله وأمر بالقيام ،
~~ثم جلس وأمر بالجلوس ( 4 ) . وقال عبادة بن الصامت : كان رسول الله صلى
~~الله عليه وآله إذا كان في جنازة لم يجلس حتى توضع في اللحد ، فاعترض بعض
~~اليهود وقال : إنا لنفعل PageV02P259 [ 260 ]

# ذلك ، فجلس وقال : خالفوهم ( 1 ) . ويستحب لمن رأى جنازة أن يقول : "
~~الحمد لله الذي لم يجعلني من السواد المخترم " . ويستحب تربيع الجنازة ،
~~وهو حملها من جوانبها الأربع عند جميع علمائنا ، لقول الصادق عليه السلام :
~~يبدأ في الحمل من الجانب الأيمن ، ثم يمر عليه من خلفه إلى الجانب الآخر ،
~~حتى يرجع إلى المقدم ، كذلك دور الرحى ( 2 ) . وينبغي أن يبدأ بمقدم السرير
~~الأيمن ، ثم يمر عليه إلى مؤخره ، ثم بمؤخر السرير الأيسر ويمر عليه إلى
~~مقدمه . وينبغي أن يمشي بالجنازة وسطا بغير اسراع ، لقوله عليه السلام :
~~عليكم بالقصد في جنائزكم . ولأنه قد ورد : من مشى خلف جنازة كتب له بكل
~~خطوة قيراطا من الأجر ( 3 ) . البحث الثاني ( في المكروهات ) يكره الركوب ms507
~~خلف الجنازة مع القدرة على المشي ، لأنه عليه السلام خرج في جنازة ، فرأى
~~ناسا ركبانا ، فقال : ألا تستحيون أن ملائكة الله على أقدامهم وأنتم على
~~ظهور الدواب ( 4 ) . وقال الصادق عليه السلام : خرج رسول الله صلى الله
~~عليه وآله في جنازة يمشي ، فقال بعض أصحابه : ألا تركب ؟ فقال : إني أكره
~~أن أركب والملائكة يمشون ( 5 ) . ولو احتاج إلى الركوب ، زالت الكراهة
~~إجماعا . والكراهة إنما تثبت في PageV02P260 [ 261 ]

# التشييع لا في العود ، لأن عليا عليه السلام كره أن يركب الرجل مع
~~الجنازة في بدائه إلا من عذر ، وقال : يركب إذا رجع ( 1 ) . ويكره اتباع
~~الميت بنار إجماعا ، ولقول الصادق عليه السلام : إن النبي صلى الله عليه
~~وآله نهى أن يتبع الجنازة بمجمرة ( 2 ) . ولو اتفق الدفن ليلا واحتيج إلى
~~المصباح جاز إجماعا ، لأن النبي صلى الله عليه وآله دخل قبرا ليلا فأسرج له
~~سراج . وسئل الصادق عليه السلام عن ذلك ؟ فقال : إن ابنة رسول الله صلى
~~الله عليه وآله أخرج بها ليلا ومعها مصابيح ( 3 ) . ويكره اتباع النساء
~~الجنائز ، لقول أم عطية : نهينا عن اتباع الجنائز ( 4 ) . ولأنه مناف للستر
~~، ولأنه عليه السلام خرج فإذا نسوة جلوس ، فقال : ما يجلسكن ؟ فقلن : ننتظر
~~الجنازة ، قال : هل تغسلن ؟ قلن : لا ، قال : هل تحملن ؟ قلن : لا ، قال :
~~هل تدلين فيمن يدلي ؟ قلن : لا قال : فارجعن مأزورات غير مأجورات ( 5 ) .
~~ولا يستحب لمن مرت به الجنازة القيام ، لذمي كانت أو لمسلم ، لأن زرارة قال
~~: مرت جنازة فقام الأنصاري ولم يقم الباقر عليه السلام ، فقال له : ماذا
~~أقامك ؟ فقال : رأيت الحسين بن علي يفعل ذلك ، فقال الباقر عليه السلام :
~~والله ما فعل ذلك الحسين ولا قام لها أحد منا أهل البيت قط ، فقال الأنصاري
~~: شككتني أصلحك الله وقد كنت أظن أني رأيت ( 6 ) .

PageV02P261

# [ 262 ]

# تتمة : يجب تقديم الغسل والتكفين على الصلاة على الميت ، لأن النبي صلى
~~الله عليه وآله كذا فعل ، وقال الصادق عليه السلام : لا يصلي على الميت بعد
~~ما يدفن ولا يصلى عليه وهو ms508 عريان ( 1 ) . البحث الثالث ( في واجبات الصلاة
~~) القيام شرط في الصلاة مع القدرة ، فلا تجوز الصلاة قاعدا ولا راكبا مع
~~الاختيار ، لأن النبي صلى الله عليه وآله صلى دائما قائما ، وقال : صلوا
~~كما رأيتموني أصلي ( 2 ) . ويجب أن يقف المصلي وراء الجنازة مستقبل القبلة
~~ورأس الميت على يمينه غير متباعد عنها كثيرا . وتجب النية ، لأنها عبادة
~~فلا بد فيها منها . والتكبير خمس مرات بينها أربعة أدعية عند علمائنا كافة
~~، لأن زيد بن أرقم كبر على جنازة خمسا ، وقال : كان النبي صلى الله عليه
~~وآله يكبرها ( 3 ) . وعن حذيفة أن النبي صلى الله عليه وآله فعل ذلك . وكبر
~~علي عليه السلام على سهل بن حنيف خمسا ( 4 ) . وقال الباقر عليه السلام :
~~كبر رسول الله صلى الله عليه وآله خمسا ( 5 ) . وروى الصدوق في العلل : إن
~~الله عز وجل فرض على الناس خمس صلوات ، فجعل للميت من كل صلاة تكبيرة ( 6 )
~~. وفي أخرى : إن الله تعالى فرض PageV02P262 [ 263 ]

# على الناس خمس فرائض : الصلاة ، والزكاة ، والصوم ، والحج ، والولاية ،
~~فجعل للميت من كل فريضة تكبيرة ( 1 ) . ولا ينبغي الزيادة ، لأنها كيفية
~~شرعية فتقف على مورده ، وما روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه كبر على
~~حمزة سبعين ( 2 ) ، وعن علي عليه السلام أنه كبر على سهل بن حنيف خمسا
~~وعشرين ( 3 ) ، إنما كان في صلوات متعددة قال الباقر عليه السلام ، كان إذا
~~أدركه الناس قالوا : يا أمير المؤمنين لم ندرك الصلاة على سهل بن حنيف ،
~~فيضعه فيكبر عليه خمسا حتى انتهى إلى قبره خمس مرات ( 4 ) . ولو كبر الإمام
~~أكثر من خمس لم يتابعه المأموم ، لأنها زيادة غير مسنونة . ويجب الدعاء
~~عقيب الأربع الأول بين كل تكبيرتين على الأقوى ، لأن القصد الدعاء . فلو لم
~~يكن واجبا لم تجب الصلاة ، لأن النبي صلى الله عليه وآله كذا فعل . ويجب أن
~~يدعو عقيب الأولى بأن يشهد الشهادتين ، ثم عقيب الثانية بأن يصلي على النبي
~~وآله عليهم السلام ، ثم عقيب الثالثة بالدعاء للمؤمنين ، ثم عقيب الرابعة ms509
~~بالدعاء للميت ، ثم ينصرف عقيب الخامسة . لقول الصادق عليه السلام : كان
~~رسول الله صلى الله عليه وآله إذا صلى على ميت كبر وتشهد ، ثم كبر وصلى على
~~الأنبياء ودعا ، ثم كبر ودعا للمؤمنين ، ثم كبر الرابعة ودعا للميت ، ثم
~~كبر وانصرف ( 5 ) .

PageV02P263

# [ 264 ]

# البحث الرابع ( في المستحبات ) ويستحب أمور : الأول : الطهارة ، وليست
~~شرطا عند علمائنا كافة ، بل يجوز للمحدث والجنب والحائض أن يصلوا على
~~الجنائز ، مع وجود الماء والتراب والتمكن . منهما ، لأن الغاية الكلية
~~الدعاء للميت ، والطهارة ليست شرطا فيه . ولقول الصادق عليه السلام وقد
~~سأله يونس بن يعقوب عن الجنازة أصلي عليها على غير وضوء ؟ : نعم إنما هو
~~تكبير وتسبيح وتحميد وتهليل ، كما تكبر وتسبح في بيتك على غير وضوء ( 1 ) .
~~وسأله محمد بن مسلم عن الحائض تصلي على الجنازة ؟ قال : نعم ( 2 ) . لكن
~~تستحب ، لأن عبد الحميد سأل الكاظم عليه السلام أيجزيني أن أصلي على
~~الجنازة وأنا على غير وضوء ؟ فقال : تكون على طهر أحب إلي ( 3 ) . ويجوز
~~التيمم مع وجود الماء ، وهو أقل فضلا من الطهارة ، لأن الطهارة ليست شرطا ،
~~ولأن سماعة سأله عن رجل مرت به جنازة وهو على غير طهر ، قال : يضرب يديه
~~على حائط لين فيتيمم ( 4 ) . ولا يجوز أن يدخل بهذا التيمم في شئ من الصلاة
~~المفروضة والمندوبة ، فقد الماء أو لا . الثاني : تستحب الجماعة ، وليست
~~شرطا إجماعا ، وتستحب للنساء أن يصلين جماعة ، ولو كن مع الرجال تأخرن
~~مؤتمات بهن ، وهل يحرم التقدم على الرجال ؟ أو المقارنة لو قلنا به في
~~الفريضة ؟ إشكال . ولو كان فيهن حائض انفردت وحدها بصف ، والأولى إلحاق
~~النفساء بها دون المستحاضة . ولو تعددت فالأولى اجتماعهن في صف منفرد عن
~~الباقيات .

PageV02P264

# [ 265 ]

# الثالث : تستحب كثرة المصلي وليست شرطا ، بل يجزي الواحد وإن كان امرأة ،
~~لأنها صلاة لا تفتقر إلى الجماعة ، فلم يكن من شرطها العدد كغيرها . الرابع
~~: يستحب أن يتحفى المصلي إن كان عليه نعل ، لما فيه من الاتعاظ والخشوع ،
~~ولقوله عليه السلام : من أغبرت قدماه في سبيل الله ms510 حرمهما الله على النار .
~~الخامس : يستحب وقوف الإمام عند وسط الرجل وصدر المرأة ، لقول علي عليه
~~السلام : من صلى على امرأة فلا يقوم في وسطها ويكون مما يلي صدرها ، وإذا
~~صلى على الرجل فليقم في وسطه ( 1 ) . ولأنه أبعد عن محارمها فكان أولى .
~~السادس : يستحب جعل الرجل مما يلي الإمام ، والمرأة مما يلي القبلة لو
~~اجتمعا إجماعا ، لأن أم كلثوم وابنها وضعا كذلك ( 2 ) . ولقول أحدهما
~~عليهما السلام : الرجل مما يلي الإمام ( 3 ) . ولأن الرجل يكون إماما في
~~جميع الصلوات ، فكذا هنا . ولو كان كلهم رجالا ، استحب تقديم الأفضل إلى
~~الإمام . ولو كان مع الرجل والمرأة صبي له ست سنين فصاعدا ، جعل مما يلي
~~الرجل والمرأة ورائه ، ولو كان أقل أخر عن المرأة ، لعدم وجوب الصلاة عليه
~~فأخر . ولو كان معهم عبد وخنثى ، جعل الرجل مما يلي الإمام ، ثم العبد ، ثم
~~الخنثى ، ثم المرأة ، ثم الصبي . السابع : يستحب رفع اليدين في أول تكبيرة
~~إجماعا ، واختلف في البواقي ، فالأقوى عندي كذلك ، لأن رسول الله صلى الله
~~عليه وآله كان يرفع يديه في كل تكبيرة ( 4 ) . وصلى الصادق عليه السلام على
~~جنازة فكبر خمسا ، PageV02P265 [ 266 ]

# ويرفع يديه مع كل تكبيرة ( 1 ) . الثامن : تستحب الصلاة في الأمكنة
~~المعتادة . ويجوز أن يصلي في المساجد ، والأولى تجنبه إلا بمكة ، لقوله
~~عليه السلام من صلى على جنازة في المسجد فلا شئ له ( 2 ) . وقال أبو بكر بن
~~عيسى بن أحمد العلوي : كنت في المسجد فجئ بجنازة ، فأردت أن أصلي عليها ،
~~فجاء الكاظم عليه السلام ، فوضع مرفقه في صدري وجعل يدفعني حتى أخرجني من
~~المسجد ، ثم قال : يا أبا بكر أن الجنائز لا يصلى عليها في المسجد ( 3 ) .
~~وليس للتحريم ، لأن الصادق عليه السلام سئل يصلي على الميت في المسجد ؟
~~فقال : نعم ( 5 ) . البحث الخامس ( في اللواحق ) وهي : الأول : إذا صلوا
~~جماعة ، استحب أن يتقدم الإمام إن كان رجلا غير عريان ( 5 ) ، ويقف
~~المأمومون خلفه صفوفا ، وأقل الفضل ثلاثة صفوف . ولو كانا اثنين وقف الآخر
~~خلفه ، بخلاف ms511 الجماعة ، ولا يقف على يمينه ، لقول الصادق عليه السلام في
~~الإثنين : يقوم الإمام وحده والأخر خلفه ولا يقوم إلى جنبه ( 6 ) . وأفضل
~~الصفوف هنا آخرها ، لقول الصادق عليه السلام : قال رسول PageV02P266 [ 267 ]

# الله صلى الله عليه وآله : خير الصفوف في الصلاة المقدم ، وفي الجنائز
~~المؤخر ، قيل : ولم ؟ قال : صار سترة للنساء ( 1 ) . ويستحب تسوية الصفوف .
~~الثاني : لو اجتمعت جنائز الرجال ، جعل رأس الأبعد عند ورك الأقرب وهكذا
~~صفا مدرجا ، ثم يقف الإمام وسط الصف للرواية ( 2 ) . ويحتمل التسوية . ولو
~~اجتمع الرجل والمرأة جعل رأس المرأة عند وسط الرجل ، ليقف الإمام موضع
~~الفضيلة فيهما . والأفضل تعدد الصلوات بتعدد الجنائز ، لأن القصد بالتخصيص
~~أولى منه بالتعميم ، فإن كان هناك عجلة ، أو خيف على الأموات ، صلى على
~~الجميع صلاة واحدة . وإذا تعددت الصلاة ، فالأولى تقديم من يخاف عليه ثم
~~الأفضل . ولو اختلفوا في الحكم ، فكان بعضهم ممن يجب الصلاة عليه والباقي
~~لا يجب ، لم يجمعهم بنية متحدة الوجه ، لتضادهما . الثالث : يكبر على
~~المخالف أربع تكبيرات ، لاعتقاده الاكتفاء بذلك . الرابع : لا قرأة في
~~الصلاة عند علمائنا كافة ، لأن النبي صلى الله عليه وآله لم يوقت فيها قولا
~~ولا قراءة ( 3 ) . وقال الباقر عليه السلام : ليس في الصلاة على الميت
~~قراءة ولا دعاء موقت ( 4 ) . ولأن ما لا ركوع فيه لا قراءة فيه كسجود
~~التلاوة . ولا يستحب دعاء الاستفتاح ، لاستحباب التخفيف في هذه الصلاة .
~~ولا التعوذ ، لانتفاء سببه وهو القراءة ، ويستحب الاسرار بالدعاء ، لأنه
~~أبعد من الرياء وأقرب إلى القبول .

PageV02P267

# [ 268 ]

# الخامس : لا تسليم في هذه الصلاة ، بل يكبر للخامسة وينصرف ، وهو يقول :
~~عفوك عفوك . عند جميع علمائنا ، لقول ابن مسعود : لم يوقت رسول الله صلى
~~الله عليه وآله في صلاة الميت قولا . وقول الباقر والصادق عليهما السلام :
~~ليس في الصلاة على الميت تسليم ( 1 ) . ولأنه ليس لها حرمة الصلاة ،
~~لايقاعها من غير طهارة ولا قراءة ، فلا يشرع لها التسليم . السادس : إذا
~~فرغ من الصلاة يستحب أن لا يبرح من مكانه حتى ترفع الجنازة . السابع ms512 :
~~الميت إن كان مؤمنا دعا له في الرابعة ، وإن كان منافقا دعا عليه فيها ،
~~وإن كان مستضعفا دعا له بدعاء المستضعفين وهو " ربنا اغفر للذين تابوا
~~واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم " وإن جهله سأل الله تعالى أن يحشره مع من
~~كان يتولاه . وإن كان طفلا سأل الله أن يجعله له ولأبويه فرطا . لأن الني
~~صلى الله عليه وآله حضر جنازة عبد الله بن أبي سلول فقيل : يا رسول الله
~~ألم ينهيك الله أن تقوم على قبره ؟ قال : ويلك ما يدريك ما قلت ، إني قلت :
~~اللهم أحشر جوفه نارا واملئ قلبه نارا وأصله نارك ( 2 ) . وصلى الحسين عليه
~~السلام على منافق فقال : اللهم العن عبدك فلانا ، وأخزه في عبادك ، وأذقه
~~أشد عذابك ، فإنه يوالي أعدائك ويعادي أوليائك ، ويبغض أهل بيت نبيك ( 3 )
~~. وقال علي عليه السلام في الصلاة على الطفل : اللهم اجعله لنا ولأبويه
~~فرطا وأجرا ( 4 ) . وصلى الباقر عليه السلام على من لا يعرفه ، فقال :
~~اللهم هذا عبدك ولا PageV02P268 [ 269 ]

# أعلم منه شرا ، فإن كان مستوجبا فشفعنا فيه واحشره مع من كان يتولاه ( 1
~~) . وقال الباقر عليه السلام : إذا صليت على المؤمن فادع له ، وإن كان
~~مستضعفا فكبر وقل : اللهم اغفر للذين تابوا الآية ( 2 ) . الثامن : تكره
~~الصلاة على الجنازة مرتين ، سواء اتحد المصلون أو تعددوا على الأقوى ، لأن
~~المراد المبادرة ، ولسقوط الفرض بالصلاة الأولى فالثانية تطوع ، والصلاة
~~على الميت لا يتطوع بها . وقول الصادق عليه السلام : إن رسول الله صلى الله
~~عليه وآله صلى على جنازة ، ثم جاءه قوم وقالوا : فاتتنا الصلاة ، فقال : إن
~~الجنازة لا يصلي عليها مرتين ادعوا له وقولوا خيرا ( 3 ) . وقال بعض
~~علمائنا : من فاتته الصلاة على الجنازة ، فله أن يصلي عليها ما لم يدفن ،
~~فإذا دفن فله أن يصلي في القبر يوما وليلة ، أو ثلاثة أيام على الخلاف ،
~~لأن النبي صلى الله عليه وآله صلى على قبر المسكينة ( 4 ) والظاهر أنها
~~دفنت بعد الصلاة . وصلى علي عليه السلام على سهل بن حنيف خمسا وعشرين ms513
~~تكبيرة ( 5 ) ، إما لتعظيمه واظهار شرفه ، أو لتلاحق من لم يصل . التاسع :
~~يصلى على الجنائز في الأوقات الخمسة المكروهة ، لأن أبا هريرة صلى على عقيل
~~حين اصفرت الشمس ، وقول الباقر عليه السلام : يصلى على الجنائز في كل ساعة
~~، لأنها ليست صلاة ركوع وسجود ، وإنما يكره عند طلوع الشمس وغروبها التي
~~فيها الركوع والسجود ( 6 ) . ولأنها واجبة فلا تكره ، ولأنها ذات سبب فلا
~~تكره ولا تحرم . العاشر : إذا حضرت جنازة وقت فريضة ، فإن خيف فوات أحدهما
~~تعينت ، ولو لم يخف فالأولى تقديم اليومية . ولو صلى على الميت أولا جاز ، PageV02P269 [ 270 ]

# لأنهما فرضان فيتخير بينهما ، ولقول الباقر عليه السلام : عجل الميت إلى
~~قبره إلى أن يخاف فوت الفريضة ( 1 ) . وقول الصادق عليه السلام : ابدأ
~~بالمكتوبة قبل الصلاة على الميت ، إلا أن يكون الميت مبطونا أو نفساء ( 2 )
~~، ومع التعارض يثبت التخيير . الحادي عشر : لو فاته بعض الصلاة مع الإمام
~~وأدركه بين تكبيرتين ، كبر ودخل معه ، ولا ينتظر الإمام حتى يكبر اللاحقة ،
~~لا أنه أدرك الإمام وقد فاته بعض صلاته ، فيدخل ولا ينتظره كسائر الصلوات .
~~وإذا أتم الصلاة قضى ما فات مع الإمام ، لقوله عليه السلام : ما أدركتم
~~فصلوا وما فاتكم فاقضوا ( 3 ) ، وقول الصادق عليه السلام لما سأله عيص عن
~~الرجل يدرك من الصلاة على الميت تكبيرة ؟ قال : يتم ما بقي ( 4 ) . ولأنه
~~دخل في فرض فوجب اكماله . فإن تمكن في القضاء من الادعية فعل ، وإن ضاق
~~الوقت لخوف رفع الجنازة ، تاب التكبير ولاءا ، لقول الصادق عليه السلام :
~~إذا أدرك الرجل التكبيرة والتكبيرتين في الصلاة على الميت ، فليقض ما بقي
~~متتابعا ( 5 ) . ولو رفعت الجنازة قبل إتمامه ، أتم وهي على أيدي الرجال .
~~ولو رفعت تم على القبر ، لقول الباقر عليه السلام : يتم التكبير وهو يمشي
~~معها . وإذا لم يدرك التكبير كبر على القبر . وإن أدركهم وقد دفن ، كبر على
~~القبر ( 6 ) . ولو سبق المأموم الإمام بتكبيرة فصاعدا ، استحب له أن يعيدها مع PageV02P270 [ 271 ]

# الإمام ، تحصيلا لفضيلة الجماعة في جمع الصلاة . الثاني عشر ms514 : لو صلى بعض
~~التكبيرات ، فحضرت جنازة أخرى في الأثناء ، تخير الإمام في إتمام صلاته على
~~الأولى ، ثم يستأنف أخرى على الثانية . وفي الاستيناف عليهما معا بعد إبطال
~~ما كبر . والأفضل إفراد كل جنازة بصلاة ما لم يخف على الميت . ولو اختلف
~~الوجه بأن جاء من يستحب الصلاة عليه وقد دخل في الواجبة ، فالأقوى وجوب
~~الاكمال واستحب الثانية . ولو انعكس الفرض ، جاز الإتمام والاستيناف ، ولو
~~خيف على الجنائز ، استحب الاستيناف ، كما يستحب الجمع ابتداءا معه .

PageV02P271

# [ 273 ]

# الفصل السادس ( في دفنه ) وفيه مطالب : المطلب الأول ( في واجبه ) أجمع
~~علماء الإسلام على وجوب دفن الميت المسلم على الكفاية ، لأن النبي صلى الله
~~عليه وآله أمر به وفعله مع كل ميت ( 1 ) . والواجب : حفرة تحرسه عن السباع
~~، ويكتم رائحته عن الناس . ويجب إنضجاعه على جانبه الأيمن موجها إلى القبلة
~~، لأن النبي صلى الله عليه وآله دفن كذلك . وعمل عليه الصحابة والتابعون ،
~~ويجب اتباع فعله صلى الله عليه وآله . المطلب الثاني ( في مستحباته ) وهي :
~~الأول : يستحب تعميق القبر قدر قامة ، أو إلى الترقوة ، لقول الصادق PageV02P273 [ 274 ]

# عليه السلام : حد القبر إلى الترقوة . ويكره الزيادة لأن الصادق عليه
~~السلام قال : إن النبي صلى الله عليه وآله نهى أن يعمق القبر فوق ثلاثة
~~أذرع ( 2 ) . الثاني : أن يجعل له لحد ، بأن يحفر إذا بلغ أرض القبر في
~~حائطه مما يلي القبلة مكانا يوضع فيه الميت ، وهو أفضل من الشق ، وهو أن
~~يحفر في قعر القبر شقا شبه النهر يوضع الميت فيه ويسقف عليه بشئ ، لقوله
~~عليه السلام : اللحد لنا والشق لغيرنا ( 3 ) . وقال الصادق عليه السلام :
~~إن رسول الله صلى الله عليه وآله لحد له أبو طلحة الأنصاري ( 4 ) . ولو
~~كانت الأرض رخوة يخاف من اللحد الخسف فالشق أولى . وقال بعض علمائنا : يعمل
~~له شبه اللحد من بناء ، تحصيلا للفضيلة . الثالث : سعة اللحد بحيث يقدر
~~الجالس فيه من الجلوس ، لقوله عليه السلام : وأوسعوا ( 5 ) . وقول الصادق
~~عليه السلام : وأما اللحد فقدر ما يتمكن فيه من الجلوس ( 6 ms515 ) . الرابع :
~~وضع الجنازة على الأرض عند الوصول إلى القبر ، وإنزاله إليه في ثلاث دفعات
~~ولا يفدحه بالقبر دفعة واحدة ، لأنه أبلغ في التذلل والخضوع ، ولقول الصادق
~~عليه السلام : ينبغي أن يوضع الميت دون القبر هنيئة ثم واره ( 7 ) . فإن
~~كان رجلا جعل الميت عند رجل القبر ، ويسل من قبل رأسه . ويبدأ برأسه كما
~~خرج من الدنيا . وأن كان امرأة جعلت قدام القبر مما يلي القبلة ، PageV02P274 [ 275 ]

# وتنزل عرضا عند علمائنا . لأن النبي صلى الله عليه وآله سل من قبل رأسه
~~سلا . وروى محمد بن عطية مرسلا قال : إذا أتيت بأخيك إلى القبر فلا تفدحه
~~به ، ضعه أسفل من القبر بذراعين أو ثلاثة حتى يأخذ أهبته ثم ضعه في لحده (
~~1 ) ، وقال رسول الله عليه وآله : إن لكل بيت بابا ، وباب القبر من قبل
~~الرجلين ( 2 ) . وقال الصادق عليه السلام : إذا دخل الميت القبر إن كان
~~رجلا سل سلا ، والمرأة تؤخذ عرضا ( 3 ) . الخامس : نزول الولي أو من يأمره
~~به إلى القبر في الرجل ، لطلب الرفق به ، وقول على عليه السلام : إنما يلي
~~الرجل أهله ( 4 ) . ولحد النبي صلى الله عليه وآله العباس وأسامة ( 5 ) .
~~ويجوز أن يكون شفعا أو وترا ، للحاجة وطلب الاسهل في أمره . وسأل زرارة
~~الصادق عليه السلام عن القبر كم يدخله ؟ قال : ذلك إلى الولي إن شاء أدخل
~~وترا ، وإن شاء شفعا ( 6 ) . ويكره نزول ذي الرحم ، لأنه يقسي القلب ، بل
~~يوليه غيره . أما المرأة فالأولى أن ينزلها ذو الرحم ، لأنها عورة : قال
~~الصادق عليه السلام : قال أمير المؤمنين عليه السلام : قضيت السنة من رسول
~~الله صلى الله عليه وآله أن المرأة لا يدخل قبرها إلا من كان يراها في
~~حياتها ( 7 ) . والزوج أولى من كل أحد ، فإن لم يكن زوج ولا ذو رحم فالنساء
~~أولى ، فإن تعذر فالأجانب الصلحاء .

PageV02P275

# [ 276 ]

# السادس : يستحب أن يوضع تحت رأس الميت لبنة أو لوح شئ مرتفع ، كما يصنع
~~بالحي ، ويدني من الحائط ، لئلا ينكب . ويسند من وراءه بتراب ، لئلا ينقلب ms516
~~. قال الصادق عليه السلام : يجعل للميت وسادة من تراب . ويجعل خلف ظهره
~~مدرة لئلا يستلقي ( 1 ) . ولا ينبغي جعل مضربة ولا مخدة في القبر ، لما فيه
~~من اتلاف المال وعدم ورود النص . وروي أنه جعل في قبر النبي صلى الله عليه
~~وآله قطيفة حمراء ( 2 ) . السابع : يستحب للنازل حل أزراره والتحفي وكشف
~~رأسه . قال الصادق عليه السلام : لا تنزل إلى القبر وعليك عمامة ولا قلنسوة
~~ولا رداء ولا حذاء وحل أزرارك ، قلت : والخف ؟ قال : لا بأس ( 3 ) . وأن
~~يكون متطهرا قال الصادق عليه السلام : توضأ إذا أدخلت الميت القبر ( 4 ) .
~~الثامن : الدعاء عند معاينة القبر ، فيقول : " اللهم اجعلها روضة من رياض
~~الجنة ، ولا تجعلها حفرة من حفر النار " . وإذا تناوله قال : " بسم الله
~~وبالله وفي سبيل الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وآله ، اللهم
~~إيمانا بك وتصديقا بكتابك ، هذا ما وعد الله ورسوله ، وصدق الله ورسوله
~~اللهم زدنا إيمانا وتسليما " . وإذا وضعه في اللحد قال : " بسم الله وفي
~~سبيل الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وآله اللهم عبدك نزل بك وأنت
~~خير منزول به ، اللهم افسح له في قبره وألحقه بنبيه ، اللهم إنا لا نعلم
~~منه إلا خيرا وأنت أعلم به " . فإذا وضعت اللبن فقل : " اللهم صل وحدته ،
~~وأنس وحشته ، وأسكن PageV02P276 [ 277 ]

# إليه من رحمتك رحمة تغنيه بها عن رحمة من سواك . فإذا خرجت من قبره فقل :
~~" إنا لله وإنا إليه راجعون ، والحمد لله رب العالمين ، اللهم ارفع درجته
~~في أعلى عليين ، واخلف على عقبه في الغابرين ، وعندك نحتسبه يا رب العالمين
~~" . التاسع : يحل عقد كفنه من عند رأسه ورجليه ، لأن عقدها كان لخوف
~~انتشارها وقد أمن ذلك ، ولما أدخل النبي صلى الله عليه وآله نعيم بن مسعود
~~الأشجعي القبر نزع الأحلة بفيه . ولا يشق الكفن ، لأنه اتلاف مستغنى عنه ،
~~وقد أمر النبي صلى الله عليه وآله بتحسين الكفن ، وتخريقه ينافي حسنه .
~~العاشر : يستحب أن يضع خده على التراب . وأن يضع معه شيئا من تربة الحسين ms517
~~عليه السلام ، للأمن والستر واستدفاع العذاب . فقد روي أن امرأة كانت تزني
~~وتحرق أولادها خوفا من أهلها ، فلما ماتت دفنت فقذفتها الأرض ، ودفنت ثانيا
~~وثالثا فجرى ذلك ، فسألت أمها الصادق عليه السلام عن ذلك وأخبرته بحالها ،
~~فقال : إنها تعذب خلق الله بعذاب الله ، اجعلوا معها شيئا من تربة الحسين
~~عليه السلام ففعل فاستقرت ( 1 ) . الحادي عشر : إذا وضعه في اللحد لقنه
~~الولي أو من يأمره ، وهو التلقين الثاني . قال الصادق عليه السلام : إذا
~~وضعته في اللحد ، فضع فمك على أذنه وقل : " الله ربك ، والإسلام دينك ،
~~ومحمد نبيك ، والقرآن كتابك ، وعلي إمامك ( 2 ) . ثم يشرج عليه اللحد
~~باللبن والطين : قال الصادق عليه السلام : ويضع الطين واللبن ( 3 ) . ثم
~~يخرج من قبل الرجلين ، لما تقدم من أنه باب القبر . وقال الباقر عليه PageV02P277 [ 278 ]

# السلام : من دخل القبر فلا يخرج منه إلا من قبل الرجلين ( 1 ) . الثاني
~~عشر : إهالة التراب عليه ، وكذا يهيل الحاضرون بظهور الاكف مسترجعين ، لأن
~~الكاظم عليه السلام حثى التراب على القبر بظهر كفيه ( 2 ) . ثم يقول :
~~اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ، هذا ما وعد الله ورسوله ، وصدق الله
~~ورسوله قاله الصادق عليه السلام ( 3 ) . وقال علي عليه السلام : من حثى على
~~قبر ميت وقال : هذا القول أعطاه الله بكل ذرة حسنة ( 4 ) . ثم يطم القبر .
~~الثالث عشر : أن يرفع مقدار أربع أصابع لا أزيد ، ليعلم أنه قبر فيتوقي
~~ويترحم عليه . ورفع قبر النبي صلى الله عليه وآله قدر شبر ( 5 ) . وقال
~~عليه السلام لعلي عليه السلام : لا تدع تمثالا إلا طمسته ، ولا قبرا مشرفا
~~إلا سويته ( 6 ) وعن أحدهما عليهما السلام : ويلزق الأرض بالقبر إلا قدر
~~أربع أصابع مفرجات ( 7 ) . الرابع عشر : تربيع القبر مسطحا ، لأن رسول الله
~~عليه وآله سطح قبر ابنه إبراهيم ، وسطح قبر النبي عليه السلام ولا يفعل به
~~غير السنة . وعن أحدهما عليهما السلام : ويربع قبره ( 8 ) . الخامس عشر :
~~ثم يصب عليه الماء من أربع جوانبه ، مبتدءا بالرأس دورا . فإن فضل من الماء
~~شئ صبه ms518 على وسط القبر . وقال الصادق عليه السلام : السنة في رش الماء على
~~القبر أن يستقبل القبلة ، ويبدأ من عند الرأس إلى عند PageV02P278 [ 279 ]

# الرجلين يدور على القبر من الجانب الآخر ، ثم يرش على وسط القبر ( 1 ) .
~~السادس عشر : ثم يضع الحاضرون الأيدي عليه مترحمين مفرجات الأصابع . قال
~~الباقر عليه السلام : إذا حثي عليه التراب وسوي قبره ، فضع كفك على قبره
~~عند رأسه وفرج أصابعك واغمز كفك عليه بعد ما نضج بالماء ( 2 ) . وقال
~~الباقر عليه السلام بعد أن وضع كفيه على القبر : " اللهم جاف الأرض عن
~~جنبيه ، وأصعد إليك روحه ، ولقه منك رضوانا ، واسكن قبره من رحمتك ما تغنيه
~~عن رحمة من سواك " ( 3 ) ثم مضى . السابع عشر : ثم يلقنه بعد انصراف الناس
~~عنه وليه مستقبلا للقبر والقبلة ، وهو التلقين الثالث عند علمائنا . قال
~~الصادق عليه السلام : ما على أهل الميت منكم أن يدرؤا عن ميتهم لقاء منكر
~~ونكير ، قلت : كيف يصنع ؟ قال : إذا أفرد الميت فليتخلف عنده أولى الناس به
~~، فليضع فمه عند رأسه ، ثم ينادي بأعلى صوته يا فلان بن فلان أو فلانة بنت
~~فلانة هل أنت على العهد الذي فارقتنا على شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا
~~شريك له ، وأن محمدا عبده ورسوله ، وأن عليا أمير المؤمنين ، وأن ما جاء به
~~محمد صلى الله عليه وآله حق ، وأن الموت والبعث حق ، والله يبعث من في
~~القبور ، قال فيقول منكر ونكير : انصرف بنا عن هذا فقد لقن حجته ( 4 ) .
~~وينبغي أن يسمي الأئمة عليهم السلام واحدا واحدا ، لأنه موضع الحاجة إليه .
~~الثامن عشر : يستحب تعليم القبر بحجر ، أو خشبة ، ليعرفه أهله فيترحمون
~~عليه ، لأن النبي صلى الله عليه وآله لما مات عثمان بن مظعون وأخرج بجنازته
~~فدفن أمر عليه السلام رجلا يأتيه بحجر فلم يستطع حمله ، فقام رسول PageV02P279 [ 280 ]

# الله صلى الله عليه وآله فحسر عن ذراعيه ثم حملها فوضعها عند رأسه ، وقال
~~: أعلم بها قبر أخي وادفن إليه من مات من أهله ( 1 ) . المطلب الثالث ms519 ( في
~~المحرمات ) يحرم نبش القبور بإجماع العلماء ، لأنه منكر وهتك لحرمة الميت ،
~~إلا في مواضع : الأول : إذا وقع في القبر ماله قيمة ، جاز نبشه لاخذه ،
~~حفظا للمال عن الضياع . ولو دفع أهل الميت القيمة إليه ، لم يجب أخذها .
~~ولا فرق بين أن تكون القيمة قليلة أو كثيرة ، لكن يكره في القليلة . الثاني
~~: لو دفن في أرض مغصوبة ، أو مشتركة بينه وبين غيره ولم يأذن الشريك ،
~~فلمالكها قلعه ، لأنه عدوان فيجب إزالته . ولو استعار للدفن ، جاز الرجوع
~~قبله ، ويحرم بعده لأن نبش القبر محرم ، ولأن الدفن مؤبد إلى أن يبلي الميت
~~ثم تعود إلى مالكها . الثالث : لو كفن في ثياب مغصوبة ودفن ، نبش إن طلب
~~مالكها عين ماله ، لأنه ملك الغير ، فلا ينتقل منه . الرابع : لو دفن ولم
~~يغسل قال الشيخ : لا ينبش ( 2 ) . ويحتمل عندي جوازه . وكذا لو دفن إلى غير
~~القبلة . وكذا لو دفن ولم يكفن . والوجه أن لا ينبش ، إذ المقصود ستره وقد
~~حصل . ولو دفن قبل الصلاة ، فالوجه أنه لا ينبش لاستدراكها بفعلها على
~~القبر .

PageV02P280

# [ 281 ]

# الخامس : أن يبلي الميت ويصير رميما ، فإنه يجوز نبشه لدفن غيره فيه ، أو
~~لمصلحة المالك المعير . ولو شك رجع إلى أهل الخبرة ، ويختلف باختلاف
~~الأهوية والترب . فإن نبش فوجد فيه عظاما ، دفنها وحفر في غيره . ويحرم دفن
~~غير المسلمين وأطفالهم في مقبرة المسلمين ، سواء كان حربيا أو مرتدا أو
~~كافرا أو ذميا بإجماع العلماء ، لئلا يتأذى المسلمون بعذابهم ، إلا الذمية
~~الحامل من المسلم ، فإنها تدفن في مقبرة المسلمين ، لرحمة ولدها لأن له
~~حرمة أجنة المسلمين ، ولهذا لو سقط لم تدفن إلا في مقابرهم . ويستدبر بها
~~القبلة على جانبها الأيسر ، ليكون وجه الجنين إلى القبلة على جانبه الأيمن
~~. ويحرم قطع شئ من أعضاء الميت والتمثيل به كالحي ، وشق بطنه إلا الحامل
~~إذا لم يمت ولدها بموتها ، فإنه يشق بطنها من الجانب الأيسر ويخرج الولد
~~ويخاط الموضع ، لأنه اتلاف جزء من الميت لابقاء حي فجاز ، كما لو خرج بعضه
~~حيا ، ولم يتمكن من ms520 إخراج باقيه إلا بالشق ، ولقول الكاظم عليه السلام :
~~يشق عن الولد ( 1 ) . والخياطة لحرمة الميتة . ولو شك في حياته ، فالأولى
~~الصبر حتى يتيقن الحياة أو الموت ، ويرجع في ذلك إلى قول العارف . ولو مات
~~الولد خاصة ، أدخلت القابلة ، أو من يقوم مقامها ، أو الزوج ، أو غيره عند
~~التعذر - وإن كان أجنبيا - يده في فرجها وقطع الصبي ، ويخرج قطعة قطعة ،
~~لأن حفظ حياة الأم أولى من حفظ بنية الميت وللرواية ( 2 ) . ولو بلع الميت
~~جوهرة أو مالا لغيره ، قال الشيخ : الأولى أن لا يشق جوفه ، لعموم قوله
~~عليه السلام : حرمة المسلم ميتا كحرمته حيا ( 3 ) .

PageV02P281

# [ 282 ]

# ويحتمل عندي جواز الشق ، لما فيه من رفع الضرر عن المالك بدفع ماله إليه
~~وعن الميت بإبراء ذمته وعن الورثة بحفظ التركة لهم . ولو كان المال له ، لم
~~يشق بطنه عند الشيخ ، لأنه ماله استهلكه في حياته ، فلم يثبت للورثة فيه حق
~~. ويحتمل الشق ، لأنها صارت ملكهم بموته فهي كالمغصوبة . ولو أذن المالك في
~~الابتلاع ، صار كماله ، فإن قلنا بشقه هناك شق هنا . وهل يكون للورثة ؟
~~الأقرب أنه على ملك صاحبه ، إلا أن يكون قد وهبه إياه ، فيخرج عن ملكه
~~بالاتلاف . وإذا منعنا من الشق كما اختاره الشيخ أخذت قيمة ما ابتلعه من
~~مال غيره من التركة ، لأنه حال بينه وبين صاحبه . ولو لم يترك الميت تركة
~~وتطاولت المدة وبلي الميت ، جاز النبش وإخراج ذلك المال ، لعدم المثلة
~~حينئذ ، وكذا لو كان له . ولو كان في أذن الميت حلقة ، أو في يده خاتم ،
~~أخذ . فإن تصعب توصل إلى إخراجه أو كسره ، للنهي عن تضييع المال . ولا يجوز
~~خرق أذن الميت ولا قطع أصبعه . المطلب الرابع ( في المكروهات ) وهي : الأول
~~: يكره أن يهيل ذو الرحم التراب على رحمه ، لأن بعض أصحاب الصادق عليه
~~السلام مات له ولد ، فحضره الصادق عليه السلام ، فلما ألحد تقدم أبوه يطرح
~~التراب ، فأخذ الصادق عليه السلام بكفيه وقال : لا تطرح عليه التراب ، ومن
~~كان منه ذا رحم فلا يطرح عليه التراب ms521 ، فقلنا : يا بن رسول الله تنهانا عن
~~هذا وحده ، فقال : أنهاكم أن تطرحوا التراب على ذوي الأرحام ، فإن ذلك يورث
~~القسوة في القلب ، ومن قسى قلبه بعد من ربه ( 1 ) .

PageV02P282

# [ 283 ]

# الثاني : يكره أن يطرح في القبر من غير ترابه ، لأن النبي صلى الله عليه
~~وآله نهى أن يزاد في القبر على حفيرته ، وقال : لا تجعل في القبر من التراب
~~أكثر مما خرج منه ( 1 ) . وعن الصادق عليه السلام قال : إن النبي صلى الله
~~عليه وآله نهى أن يزاد على القبر تراب لم يخرج منه ( 2 ) . الثالث : يكره
~~تسنيم القبور ، لأن السنة التسطيح ، وقبور المهاجرين والأنصار بالمدينة
~~مسطحة ، وهو يدل على أنه المتعارف . الرابع : يكره نقل الميت من بلد موته
~~بإجماع العلماء ، لقوله عليه السلام : عجلوهم إلى مضاجعهم ( 3 ) . نعم
~~يستحب نقله إلى أحد مشاهد الأئمة عليهم السلام رجاءا لشفاعته وتبركا بتربته
~~وتباعدا عن عذاب الله تعالى . أما لو دفن في غير المشاهد ، فإنه لا يجوز
~~نقله وإن كان إلى أحد المشاهد ، لاطلاق تحريم النبش . وسوغه بعض علمائنا ،
~~وقال الشيخ : سمعناه مذاكرة . الخامس : يكره دفن ميتين في قبر واحد إذا
~~دفنا ابتداءا . أما لو دفن أحدهما ثم أريد نبشه ودفن آخر فيه قال في
~~المبسوط يكره ( 4 ) . والوجه المنع ، لأنه صار حقا للأول ، فلم يجز مزاحمته
~~بالثاني ، نعم لو كان في أزج وضع لدفن الجماعة كان مكروها لا محرما .
~~السادس : يكره حمل ميتين على جنازة واحدة . لأن العسكري عليه السلام لما
~~كتب إليه الصفار ، وقع : لا يحمل الرجل والمرأة على سرير واحد ( 5 ) .
~~السابع : يكره فرش القبر بالساج إلا مع الحاجة كنداوة الأرض ، لما فيه PageV02P283 [ 284 ]

# من اتلاف المال لغير غرض ، أما مع الضرورة فإنه جائز ، دفعا للمشقة ،
~~وللرواية ( 1 ) . الثامن : يكره تجصيص القبور إجماعا ، لأن النبي صلى الله
~~عليه وآله نهى عنه ( 2 ) ، وقال الكاظم عليه السلام : لا يصلح البناء عليه
~~ولا الجلوس ولا تجصيصه ولا تطيينه ( 3 ) . التاسع : يكره تطيينه بعد
~~اندراسه لهذه الرواية . ولا بأس به ابتداءا ms522 للرواية . العاشر : يكره البناء
~~على القبر ، لما تقدم في الرواية ( 4 ) . ونهى النبي صلى الله عليه وآله أن
~~يجصص القبر ، وأن يبني عليه ، وأن يقعد عليه ، وأن يكتب عليه ( 5 ) . ولأنه
~~من زينة الدنيا فلا حاجة بالميت إليه . الحادي عشر : يكره تجديد القبور ،
~~لقول علي عليه السلام : من حدد قبرا أو مثل مثالا فقد خرج من الاسلام ( 6 )
~~. ورواه محمد بن الحسن الصفار بالجيم ( 7 ) ، أي جدد بناها أو يطينها .
~~وحكي أنه لم يكره دفنها . وقال البرقي بالجيم والثاء ( 8 ) . أي يجعل القبر
~~جدثا مرة أخرى . وقال سعد بن عبد الله بالحاء من حد ( 9 ) وعني التنسيم .
~~وقال المفيد بالخاء المعجمة ( 10 ) وهي شقها من خددت الأرض أي شققتها .
~~الثاني عشر : يكره الجلوس على القبر ، والاتكاء عليه ، والمشي عليه . لأنه
~~عليه السلام نهى عن الجلوس على القبر ، وقال : لأن أطئ على جمرة أو سيف أحب
~~إلى من أن أطئ على قبر مسلم ( 11 ) ولأن فيه نوع استهانة . ولا PageV02P284 [ 285 ]

# فرق بين كراهة الجلوس للغائط وغيره . الثالث عشر : التغوط بين القبور ،
~~لما فيه من تأذي المسترحمين والمترددين لزيارتهم . وقال النبي صلى الله
~~عليه وآله : لا أبالي أوسط القبور قضيت حاجتي أو وسط السوق . الرابع عشر :
~~يكره المقام عندها ، لما فيه من ترك الرضا بقضائه تعالى ، أو للاشتغال عن
~~مصالح المعاد والمعاش ، أو لعدم الاتعاظ . الخامس عشر : يكره أن يتخذ مساجد
~~، لقوله عليه السلام : لعن الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ( 1 ) .
~~المطلب الخامس ( في اللواحق ) وهي : الأول : يستحب أن يدفن الميت في أشرف
~~البقاع ، فإذا كان بمكة ففي مقبرتها . وكذا بالمدينة ومشاهد الأئمة عليهم
~~السلام ، وفي المقبرة إن كثر فيها الصالحون والشهداء لتناله بركتهم . وكذا
~~في البقاع الشريفة ، لأن موسى عليه السلام لما حضرته الوفاة سأل الله تعالى
~~أن يدنيه إلى الأرض المقدسة رميته بحجر ، قال النبي صلى الله عليه وآله :
~~لو كنت ثم لاريتكم قبره عند الكثيب الأحمر ( 2 ) . الثاني : ينبغي جمع
~~الأقارب في الدفن ، لأن النبي صلى الله عليه ms523 وآله لما دفن عثمان بن مظعون
~~قال : ادفن إليه من مات من أهله ( 3 ) . ولأنه أسهل لزيارتهم وأكثر للترحم
~~عليه . وينبغي تقديم الأب ، ثم من يليه في السن ، والفضيلة إذا أمكن .

PageV02P285

# [ 286 ]

# وينبغي دفن الشهيد حيث قتل ، لأن النبي صلى الله عليه وآله قال : ادفنوا
~~القتلى في مضاجعهم ( 1 ) . ولو طلب بعض الورثة الدفن في المسبلة والبعض في
~~الملك ، دفن في المسبلة ، لأنه أقل ضررا على الورثة . فإن تشاحا في الكفن ،
~~قدم قول من يكفنه من ملكه ، لأن فيه منة يتضرر بها الوارث . ولو أوصى بأن
~~يدفن في داره ، كان من الثلث . وينبغي أن يكون للإنسان مقبرة يدفن فيه أهله
~~وأقاربه . ولو تشاح اثنان في الدفن في المسبلة ، قدم قول أسبقهما ، كما لو
~~تنازعا في رحال الأسواق . فإن تساويا أقرع . الثالث : يجوز الدفن ليلا ،
~~لأن ذا النجارين دفن ليلا ، واستقبل رسول الله صلى عليه وآله القبلة ، وقال
~~: اللهم إني أمسيت عنه راضيا فارض عنه . ودفن علي عليه السلام فاطمة عليها
~~السلام ليلا . وكذا لو دفن أبو بكر وعثمان وعائشة . الرابع : إذا دفن جماعة
~~في قبر استحب تقديم الأفضل إلى القبلة . ولو كان رجلا وصبيا . فالرجل إلى
~~القبلة . وينبغي وضع حاجز بين كل اثنين ، ليكونا كالمنفردين . ولو خدد لهم
~~أخدود وجعل رأس كل واحد عند رجل الآخر جاز ، وإن كان اللحد أفضل . الخامس :
~~لو مات في سفينة في البحر ولم يقدر على الشط ، غسل وكفن وصلي عليه وثقل
~~ليرسب في الماء ، ويجعل في خابية ويسد رأسها ويلقى في البحر . لأن المقصود
~~من دفنه ستره وهو يحصل بذلك ، ولقول الصادق عيه السلام : ولو مات في بئر
~~فإن أمكن اخراجه وجب تحصيلا للتغسيل وغيره ، PageV02P286 [ 287 ]

# إن تعذر إلا بالتمثيل به لم يجز وطمت وكانت قبره ، لقول الصادق عليه
~~السلام : ويجعل قبرا ( 1 ) . ولو اضطر إلى البئر إلى استعمالها وخافوا
~~التلف ، جاز اخراجه بكلاليب وإن تقطع إذا لم يمكن إلا بذلك . وكذا لو كان
~~طمها يضر بالمارة ، سواء أفضى إلى المثلة أو لا ، لما ms524 فيه من الجمع بين
~~الحقوق من نفع المارة وغسل الميت وحفظه من المثلة ببقائه ، لأنه ربما أنتن
~~وتقطع . السادس : الشهيد يدفن بثيابه أصابه الدم أو لا إجماعا ، لقول النبي
~~صلى الله عليه وآله : ادفنوهم بثيابهم ( 2 ) . والأقوى وجوب دفن السروال
~~أيضا لأنه من الثياب ، ولا يكفن إلا أن يجرد ، فإن لم يجرد لم يجز تجريده
~~وتكفينه . نعم يجوز أن يزاد على ثيابه ، لأن رسول الله صلى الله عليه وآله
~~دفن حمزة في ثيابه التي أصيب فيها وزاده برداء فقصر عن رجليه فدعى بآخر
~~فطرح عليه ، وصلى عليه سبعين تكبيرة ( 3 ) . وفي رواية أنه كان جرد ( 4 ) .
~~ولا يدفن معه الفرو والقلنسوة ، لأن النبي صلى الله عليه وآله أمر في قتلى
~~أحد بأن ينزع عنهم الحديد والجلود . وأن يدفنوا بدمائهم وثيابهم ، ولا يدفن
~~معه الخف ولا الفرو ، فإن أصابهما الدم دفنا معه ( 5 ) . السابع : لو خرج
~~من الميت نجاسة بعد التكفين لاقت كفنه ، غسلت ما لم يطرح في القبر ، فإن
~~طرح قرضت ، لقول الصادق عليه السلام : إذا خرج من منخر الميت الدم أو الشئ
~~وبعد الغسل فأصاب العمامة أو الكفن قرض بالمقراض ( 6 ) . الثامن : إذا نزل
~~الميت القبر قال الشيخ : استحب أن يغطي القبر .

PageV02P287

# [ 288 ]

# بثوب ، سواء كان الميت رجلا أو امرأة ، لأن النبي صلى الله عليه وآله لما
~~دفن سعد بن معاذ ستر قبره بثوب . وقال الصادق عليه السلام : وقد مد على قبر
~~سعد بن معاذ ثوب ، والنبي صلى الله عليه وآله شاهد فلم ينكر ذلك ( 1 ) .
~~ولأنه يحل عقد كفنه ويسويه وجعل ما ينبغي ستره . وعند المفيد يستحب في
~~المرأة دون الرجل . التاسع : لا يمنع أهل الميت من رؤيته وتقبيله ، لأن
~~جابرا لما قتل أبي جعل يكشف الثوب عن وجهه ويبكي والنبي صلى الله عليه وآله
~~لا ينهاه . وقبل رسول الله صلى عليه وآله عثمان بن مظعون وهو ميت ، حتى
~~كانت الدموع تسيل ( 2 ) . وكشف الصادق عليه السلام عن وجه إسماعيل بعد أن
~~كفن فقبل وجهه . العاشر : المقتول الذي ms525 يجب تغسيله يغسل عنه الدم أولا ،
~~ويبدئ بيديه ودبره ويربط جراحاته بالقطن والحنوط . وإذا وضع عليه القطن
~~عصبه ، وكذا موضع الرأس والرقبة ، ويجعل له من القطن شيئا كثيرا ، ويدر
~~عليه الحنوط ، وإن استطاع أن يعصبه فعل . وإن كان الرأس قد بان من الجسد
~~غسل الرأس إذا غسل اليدين وسفله ، ويوضع القطن فوق الرقبة ، ويضم إليه
~~الرأس ، ويجعل في الكفن . وإذا دفن تناول الرأس والجسد وأدخله اللحد ووجهه
~~إلى القبلة ، روى ذلك العلاء بن سيابة عن الصادق عليه السلام ( 3 ) .
~~الحادي عشر : إذا اجتمع أموات بدأ بمن يخشى فساده ، فإن لم يكن قال في
~~المبسوط : الأولى تقديم الأب ، ثم الأبن وابن الأبن ، ثم الجد . ولو كان
~~أخوان في درجة قدم الأكبر ، فإن تساويا أقرع . وتقدم أسن الزوجتين ، ويقرع
~~إن تساويا ( 4 ) . وللولي التخيير .

PageV02P288

# [ 289 ]

# الثاني عشر : يستحب للمصاب الاستعانة بالله والصبر واستنجاز ما وعد الله
~~تعالى عليها في قوله " وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا
~~لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون
~~" ( 1 ) . وليتحفظ من التكلم بشئ ينحبط أجره به ويسخط ربه مما يشبه التظلم
~~والاستغاثة ، فإن الله تعالى عدل لا يجوز ولا يدعو على نفسه ، لنهي النبي
~~صلى الله عليه وآله عنه . ويحتسب ثواب الله ويحمده . قال رسول الله صلى
~~الله عليه وآله : إذا قبض ولد المؤمن والله أعلم بما قال العبد ، فيسأل
~~الملائكة قبضتم ولد فلان المؤمن ؟ فيقولون نعم ربنا ، فيقول : فماذا قال
~~عبدي ؟ فيقولون : حمدك ربنا واسترجع ، فيقول عز وجل ، ابنوا له بيتا في
~~الجنة وسموه بيت الحمد ( 2 ) . الثالث عشر : البكاء جائز إجماعا وليس
~~بمكروه ، قبل خروج الروح وبعدها ، قال الصادق عليه السلام : إن رسول الله
~~صلى الله عليه وآله حين جائته وفاة جعفر بن أبي طالب وزيد بن حارثة كان إذا
~~دخل بيته كثر بكاؤه عليهما جدا ، وقال كانا يحدثاني ويونساني فذهبا جميعا (
~~3 ) . ويجوز النوح والندب بتعداد فضائله واعتماد الصدق ، لأن فاطمة عليها
~~السلام كانت تنوح على ms526 النبي صلى الله عليه وآله ، فتقول : يا أبتاه من ربه
~~ما أدناه ، يا أبتاه إلى جبرائيل أنعاه ، يا أبتاه أجاب ربا دعاه ( 4 ) .
~~ولو اقترن بالكذب والدعاء بالويل والثبور ، لم يجز . ويجوز الوقف على
~~النائحة لأنه فعل سائغ فجاز الوقف عليه كغيره . الرابع عشر : يجوز شق الثوب
~~على موت الأب والأخ ، لأن العسكري PageV02P289 [ 290 ]

# عليه السلام شق على أبيه الهادي عليه السلام من خلف وقدام ( 1 ) . ولا
~~يجوز للرجل شقه على غير هما . أما المرأة فيجوز مطلقا . الخامس عشر : كل ما
~~يفعل من القرب والطاعات يهدي ثوابه إلى الميت ، فإنه يصله وينفعه ، قال
~~الله تعالى " يقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا " ( 2 ) " واستغفر لذنبك
~~وللمؤمنين والمؤمنات " ( 3 ) وقال رجل للنبي صلى الله عليه وآله : إن أمي
~~ماتت أينفعها أن تصدقت عنها ؟ قال : نعم ( 4 ) . وقال الصادق عليه السلام :
~~يدخل على الميت في قبره الصلاة والصوم والحج والصدقة والبر والدعاء ، ويكتب
~~أجره للذي يفعله وللميت ( 5 ) . وقال النبي صلى الله عليه وآله : من دخل
~~المقابر ، فقرأ سورة يس خفف عنهم يومئذ ، وكان له بعدد من فيها حسنات ( 6 )
~~. ولا فرق بين الواجبات والصدقة والدعاء والاستغفار وغيرها ، لقول الصادق
~~عليه السلام : من عمل من المسلمين عن ميت عملا صالحا ، أضعف له أجره ، ونفع
~~الله به الميت ( 7 ) . السادس عشر : يستحب تعزية أهل الميت إجماعا ، لقوله
~~عليه السلام : من عزى مصابا فله مثل أجره ( 8 ) . وقال عليه السلام : من
~~عزى حزينا كسى في الموقف حلة يحبر بها ( 9 ) . وقال عليه السلام : التعزية
~~تورث الجنة ( 10 ) . والمراد منها تسلية أهل المصيبة ، وقضاء حقوقهم ،
~~والتقرب إليهم ، واطفاء نار الحزن عنهم ، وتسليتهم بمن سبق من الأنبياء
~~والأئمة عليهم PageV02P290 [ 291 ]

# السلام ، ويذكرهم الثواب على الصبر واللحاق بالميت . ويجوز قبل الدفن
~~وبعده ، قال هشام بن الحكم : رأيت الكاظم عليه السلام يعزي قبل الدفن وبعده
~~( 1 ) . ويستحب تعزية جميع أهل المصيبة من الكبار والصغار ، خصوصا من ضعف
~~منهم عن تحمل المصيبة . ولا فرق بين الرجل والمرأة ، لقوله عليه السلام :
~~من ms527 عزى ثكلى كسي بردا في الجنة ( 2 ) . ويجوز تعزية الكفار ، فيقول له :
~~أخلف الله عليك . وفي تعزية المسلم بالكافر أعظم الله أجرك وأخلف عليك .
~~وليس في التعزية شئ موظف ، قال زين العابدين عليه السلام : لما توفي رسول
~~الله صلى الله عليه وآله وجاءت التعزية سمعوا قائلا يقول : إن في الله عزاء
~~من كل مصيبة وخلفا من كل هالك ودركا من كل ما فات ، فبالله فثقوا وإياه
~~فأرجو فإن المصاب من حرم الثواب . ويكفي في التعزية أن يراه صاحب المصيبة .
~~وقال الصادق عليه السلام : كفاك من التعزية أن يراك صاحب المصيبة " ( 3 ) .
~~قال الشيخ : يكره الجلوس للتعزية يومين أو ثلاثة ( 4 ) . وأنكره ابن إدريس
~~، لأنه تزاور مستحب . ولا يجوز أن يتميز صاحب المصيبة عن غيره بارسال طرف
~~العمامة ، وأخذ ميزر فوقها . قال الشيخ : إلا على الأب والأخ لا غيرهما ( 5
~~) . والوجه عندي الجواز ، لأن الصادق عليه السلام لما مات إسماعيل تقدم
~~السرير بغير رداء ولا حذاء . وقال عليه السلام : ينبغي لصاحب المصيبة أن
~~يضع ردائه حتى يعلم PageV02P291 [ 292 ]

# الناس أنه صاحب المصيبة ( 1 ) . وقد نهي من وضع الرداء عن مصيبة الغير .
~~السابع عشر : يستحب اصلاح طعام لأهل الميت يبعث به إليهم إجماعا ، إعانة
~~لهم وجبرا لقلوبهم ، ولأنهم مشتغلون بمصابهم وبالواردين إليهم من اصلاح
~~طعام لأنفسهم . ولما جاء نعي جعفر عليه السلام قال رسول الله صلى الله عليه
~~وآله : اصنعوا لآل جعفر طعاما ، فإنه قد أتاهم أمر يشغلهم ( 2 ) . وقال
~~الصادق عليه السلام : لما قتل جعفر أمر رسول الله صلى الله عليه وآله فاطمة
~~عليها السلام أسماء بنت عميس ونسائها أن تصنع لهم طعاما ثلاثة أيام ، فجرت
~~بذلك السنة ( 3 ) . الثامن عشر : يستحب زيارة المقابر ، لقوله عليه السلام
~~: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الموت . وقال الرضا
~~عليه السلام : من أتى قبر أخيه المؤمن من أي ناحية يضع يده وقرأ ( إنا
~~أنزلناه ) سبع مرات أمن من الفزع الأكبر ( 4 ) . ولا يكره ذلك للنساء ، لأن
~~فاطمة عليها السلام كانت تأتي قبور ms528 الشهداء في غداة كل سبت فتأتي قبر حمزة
~~عليه السلام ، وتترحم عليه وتستغفر له ( 5 ) . تم الجزء الأول من كتاب "
~~نهاية الأحكام في معرفة الأحكام " بعون الله تعالى وحسن توفيقه ومنه .
~~ويتلوه في الجزء الثاني إن شاء الله تعالى كتاب الزكاة وفيه مقاصد ، والحمد
~~لله وحده وصلى الله على سيدنا محمد خير خلقه النبي وعترته الطاهرين . فرغ
~~المصنف ( قدس الله روحه ) من تصنيفه في شعبان سنة خمس وسبعمائة .

PageV02P292

# [ 293 ]

# كتاب الزكاة وفيه مقاصد :

PageV02P293

# [ 295 ]

# المقصد الأول في زكاة المال وفيه فصول PageV02P295 [ 297 ]

# الفصل الأول ( في الشرائط العامة ) مقدمة : الزكاة لغة : النمو والزيادة
~~، سميت بذلك لأنها تثمر المال وتنميه . وهي في الشريعة : عبارة عن حق تجب
~~في المال المخصوص على شرائط مخصوصة . وهي واجبة بالنص والاجماع . قال الله
~~تعالى : ( وآتوا الزكاة ) وقال تعالى : ( وويل للمشركين الذين لا يؤتون
~~الزكاة ) ( 2 ) وبعث رسول الله صلى الله عليه وآله معاذا إلى اليمن ، فقال
~~: أعلمهم أن الله تعالى افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنياءهم ، فترد في
~~فقرائهم ( 3 ) . وقال عليه السلام : مانع الزكاة في النار ( 4 ) . وهي أحد
~~الأركان الخمسة في الإسلام . وأجمع المسلمون في جميع الاعصار على وجوبها ،
~~فمن أنكر وجوبها جاهلا ( 5 ) به وكان ممن يجهل ذلك ، إما لقرب عهده
~~بالإسلام ، أو لبعده عن أهله ، بأن يكون من أهل بادية بائنة عن PageV02P297 [ 298 ]

# الامصار ، عرف وجوبها ولا يحكم بكفره ، لأنه معذور . وإن كان مسلما نشأ
~~في الإسلام وعرف محاسنه ، فهو مرتد ، لأنه جحد ما هو معلوم بالضرورة من دين
~~الإسلام ، ولا يكاد يخفى عليه حاله ، فجحوده لها إنما يكون لتكذيبه الكتاب
~~والسنة المتواترة فإن منعها مع اعتقاد وجوبها ، أخذها الإمام منه قهرا
~~وعزره ، ولا يأخذ زيادة عليها . وإن غل ماله فكتمه حتى لا يأخذ الإمام
~~زكاته فظهر عليه ، لقوله عليه السلام : ليس في المال حق سوى الزكاة ( 1 ) .
~~ولو لم يدفعها إلا بالقتال ، وجب ، لأنه من الأمر بالمعروف والنهي عن
~~المنكر . ولا يحكم بكفره لقتاله عليها . ولا يسبى هو ولا ذريته . فإن ms529 ظفر
~~الإمام به دون ماله ، دعاه إلى أدائها واستتابه ثلاثا ، فإن تاب وأدى ،
~~وإلا قتل . ولا يحكم بكفره ، لأنها من فروع الدين ، فلم يكفر تاركه كالحج ،
~~وإذا لم يكفر بتركه لم يكفر بالقتال عليه كأهل البغي . ولو لم يكن في قبضة
~~الإمام واعتصم بقوم ، قاتلهم الإمام لمساعدتهم إياه على الامتناع من أداء
~~الواجب ، وهو محرم . واعلم أن الشروط العامة أربعة يشتمل عليها أربعة مباحث
~~: البحث الأول ( البلوغ ) البلوغ شرط في وجوب الزكاة ، فلا تجب زكاة العين
~~على الصبي عند علمائنا كافة ، لقوله عليه السلام : رفع القلم عن الصبي حتى
~~يبلغ ، وعن المجنون حتى يفيق ( 3 ) . وقول الباقر عليه السلام : ليس في مال
~~اليتيم زكاة ( 3 ) . ولأن الزكاة PageV02P298 [ 299 ]

# تكليف ، وهو منوط بالبلوغ ، ولأنها عبادة فلا تجب عليه كالصلاة والحج .
~~والأصح أنها لا تجب في غلاتهم لما تقدم ، ولقول الصادق عليه السلام : وليس
~~على جميع غلاته من نخل أو زرع أو غلة زكاة ( 1 ) . ولا تجب أيضا في مواشيهم
~~على الأصح . لعموم " ليس على مال اليتيم زكاة " ( 2 ) . ولو اتجر له الولي
~~في ماله إرفاقا به وشفقة عليه ، استحب له إخراج الزكاة عن الطفل عند
~~علمائنا ، لقول الصادق عليه السلام : ليس في مال اليتيم زكاة إلا أن يتجر
~~به ( 3 ) . ولأنه مال تجارة فاستحب فيه الزكاة كمال البالغ . ولو ضمن الولي
~~المال واتجر لنفسه ، كان الربح له إن كان مليا ، وعليه الزكاة استحبابا ،
~~لأن له ولاية الإقتراض منه فملك ، وكان النماء له وكان ضامنا ، لأنه ملكه
~~بالقرض ، ولقول الصادق عليه السلام وقد سأله منصور بن الفضل ( 4 ) عن مال
~~اليتيم يعمل به : إذا كان عندك مال وضمنته ولك الربح وأنت ضامن للمال ، وإن
~~كان مال لك وعملت به ، فالربح للغلام وأنت ضامن ( 5 ) . ولو لم يكن مليا
~~وإن كان وليا . ( أو لم يكن وليا . وإن كان مليا ) وضمن واتجر لنفسه ، ضمن
~~المال لليتيم ، وكان الربح لليتيم ولا زكاة ، لأن الولي إنما له الاقتراض
~~مع المصلحة ، وهي منتفية مع عدم الملاءة ، فكان ms530 الإقتراض باطلا . وكذا لو
~~كان مليا ولم يكن وليا ، إذ لا ولاية لغير الولي ، والربح نماء مال PageV02P299 [ 300 ]

# الطفل ، فلا يملكه . العامل إذا اشترى بالعين ، ولا زكاة لأنها تجارة
~~باطلة ، ولما رواه سماعة قال : قلت للصادق عليه السلام الرجل يكون عنده مال
~~اليتيم فيتجر به أيضمنه ؟ قال : نعم ، قلت : فعليه زكاة ؟ قال : لعمري لا
~~أجمع عليه خصلتين : الضمان والزكاة . ( 1 ) ويستحب في غلات الطفل ومواشيه
~~على رأي ، ويتناول التكليف بالاخراج الولي وجوبا إن قلنا بالوجوب ،
~~واستحبابا إن قلنا به ، كما يخرج عنه قيم المتلفات وأروش الجنايات ونفقة
~~الأقارب ، وتعتبر نية الولي في الإخراج كما تعتبر النية من رب المال . ولا
~~فرق بين المميز وغيره ، ولا بين المراهق وغيره في جميع ما تقدم ، لصدق وصف
~~الصغر عليهم . البحث الثاني ( العقل ) العقل شرط في وجوب الزكاة ، فلا تجب
~~زكاة العين على المجنون ، عند علمائنا أجمع ، لأن مناط التكليف معدوم ،
~~ولقوله عليه السلام : وعن المجنون حتى يفيق ( 2 ) . وكذا لا تجب في غلاته
~~ومواشيه على الأصح ، لكن تستحب . ولو كان الجنون يعتوره إدوارا ، اشترط في
~~الوجوب العقل طول الحول . ولو عرض له الجنون في أثنائه ، سقط اعتبار ذلك
~~الحول . وابتداء الحول من حين العود إلى الصحة ، لسقوط التكليف به . وحكم
~~المغمى عليه حكم المجنون .

PageV02P300

# [ 301 ]

# البحث الثالث ( الحرية ) الحرية شرط في وجوب الزكاة ، فلا تجب على العبد
~~، لأنه غير مالك عندنا ، لقوله تعالى ( ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر
~~على شئ " ( 1 ) وقوله تعالى ( ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت
~~أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم وأنتم فيه سواء ) ( 2 ) ولأنه مال فلا يملك
~~بالتمليك كالدابة . أما على قول بعض علمائنا ، فإنه يملك فاضل الضريبة وأرش
~~الجناية وما يملكه مولاه ، فتجب الزكاة عليه . ويحتمل أن لا تجب لنقص الملك
~~فيه . وعلى ما اخترناه تجب الزكاة على المولى ، لأنه مالك لما تجب فيه
~~الزكاة . والمدبر وأم الولد كالقن ، أما المكاتب فإن كان مشروطا فكالقن لا
~~زكاة عليه ، لأن ما في يده ms531 لمولاه ، فلا زكاة عليه ولا على المولى أيضا ،
~~لأنه ممنوع من التصرف فيه ، ولقوله عليه السلام لا زكاة في مال المكاتب ( 3
~~) . ولأنه ممنوع من التصرف بغير الاكتساب ولو عجز فرده مولاه إلى الرق ،
~~ملك المولى المال تبعا له ، واستقبل الحول حينئذ وضمه إلى ماله وكمل به
~~النصاب . وأما المطلق : فإن لم يؤد شيئا ، لم تجب عليه زكاة ، لأنه بعد
~~مملوك فلا يملك المال ملكا تاما ، وهو ممنوع من التصرف فيه بغير الاكتساب .
~~وإن قد أدى تحرر منه بقدر ما أدى وكان الباقي رقيقا . فإذا ملك مالا قسط
~~على نسبة الحرية والرقية ، فإن كان نصيب الحرية نصابا ، وجب عليه فيه
~~الزكاة ، لأنه مالك ملكا تاما فكان كالحر .

PageV02P301

# [ 302 ]

# وكذا من انعتق بعضه بغير المكاتبة إن بلغ نصيب الحرية نصابا ، وجب فيه
~~الزكاة ، وإلا فلا . وإذا أعتق المكاتب ، استقبل الحول مما في يده من حين
~~العتق ، لأنه وقت استقرار الملك ، فلو ظهر بطلان العتق : أما بأن كان
~~المدفوع معيبا ، أو ملك الغير ، أو أعتق الوارث وهناك دين خفي ولا شئ بعد
~~دفع الزكاة ، استردها ، لظهور عدم الاستحقاق وكون المدفوع مال الغير .
~~البحث الرابع ( الملك التام ) يشترط في وجوب الزكاة تمامية الملك ، فلا تجب
~~الزكاة على غير مالك إجماعا . وأسباب نقص الملك ثلاثة : السبب الأول ( منع
~~التصرف ) فلو منع المالك من التصرف في ماله ، لم تجب الزكاة فيه ، لأن
~~التمكن من التصرف طول الحول شرط في الوجوب ، فلا تجب في المغصوب ، ولا
~~الضال ، ولا المجحود بغير بينة ، ولا المسروق . لأنه ملك خرج عن يده وتصرفه
~~وصار ممنوعا منه ، فلم يلزمه زكاته ، كمال المكاتب . وقول الصادق عليه
~~السلام : لا صدقة على المال الغائب عنك حتى يقع في يديك ( 1 ) . وإذا عاد
~~صار كالمستعاد يستقبل به حولا من حين العود والتمكن من التصرف . ولا يجب
~~عليه الزكاة عما مضى ، سواء عاد بتمامه أو لا . نعم يستحب له إذا عاد بعد
~~سنين أن يزكيه لسنة واحدة ، لقول الصادق عليه السلام : فإذا عاد خرج زكاة
~~لعام ms532 واحد ( 2 ) .

PageV02P302

# [ 303 ]

# ولو غصبه ( 1 ) في أثناء الحول ثم عاد ، استأنف من حين العود ، لعدم
~~الشرط حالة الغصب ، فيعدم المشروط . والضال كالمغصوب لا زكاة فيه ، لأن
~~النسيان عذر . وكذا لو دفنه في داره وضل عنه ، لأن المقتضي للوجوب وهو
~~التمكن من التصرف منتف . ولو أيسر المالك وحيل بينه وبين ماله ، فلا زكاة ،
~~وإن تمكن من التصرف فيه بالبيع وشبهه ، لنقص التصرف . ولو تمكن من أنواع
~~التصرفات فيه ، وجب لوجود الشرط ، وهو إمكان التصرف . وأما الدين : فإن كان
~~على معسر ، أو جاحد ، أو مماطل ، أو كان مؤجلا ، لم تجب فيه الزكاة ، لأن
~~الشرط وهو التمكن من التصرف مفقود ، ولقول الصادق عليه السلام : كل دين
~~يدعه صاحبه إذا أراد أخذه فعليه زكاته ، ومالا يقدر على أخذه فليس عليه
~~زكاته ( 2 ) . والمؤجل لا يقدر على انتزاعه ، فلم يكن متمكنا من التصرف .
~~وإن كان على ملي باذل ، فالأقوى عدم الوجوب أيضا ، سواء كان من النعم أو لا
~~، لأنه غير متعين ، وللمديون الخيار في تعيين القضاء من أي جهة شاء ، وإنما
~~يتعين بالقبض ، فيكون ملكه ناقصا ، ولأنه غير تام ، فأشبه عوض المنفعة ( 3
~~) ولقول الصادق عليه السلام : ليس في الدين زكاة ( 4 ) . فإذا قبضه ،
~~استقبل الحول من حين القبض ، ولا يزكيه عما مضى ، ولا يحتسب من الحول أيضا
~~، لقول الكاظم عليه السلام وقد سأله إسحاق بن عمار الدين عليه زكاة ؟ قال :
~~لا حتى يقبضه ، قلت : فإذا قبضه عليه زكاة ؟ قال : لا حتى يحول عليه الحول
~~في يده .

PageV02P303

# [ 304 ]

# وأما الغائب : فإن كان مقدورا معلوم عليه السلامة ، وجبت الزكاة عليه ،
~~لوجود المقتضي جامعا للشرائط وينبغي أن يخرج في بلد المال ، ولو أخرج في
~~غيره جاز ، ولا فرق بين أن يكون مستقرا في بلد أو سائرا . وإن لم يكن
~~مقدورا عليه فلا زكاة ، لعدم التمكن منه . والمستودع إذا جحد الوديعة ،
~~فكالغاصب ، ولو كان له بينة وقدر على انتزاعه ، وجبت الزكاة . ولو اشترى
~~نصابا معينا ولم يقبضه حتى مضى حول في يد البائع ، فإن كان ممنوعا من ms533 قبضه
~~، أما من البائع أو من غيره ، فلا زكاة ، أما على البائع فلانتقال ملكه عنه
~~، وأما على المشتري فلعدم تمكنه من التصرف . وإن لم يكن ممنوعا من التصرف
~~ولا من القبض ، وجبت عليه الزكاة ، لوجود المقتضي جامعا لشرائطه . ولو لم
~~يكن معينا ، كان كالدين ، ولو قبضه جرى في الحول من حينئذ ، سواء كان في
~~مدة الخيار أو لا ، لأنه مالك تام الملك . وكذا لو شرط البائع خيارا لم
~~يمنع وجوب الزكاة على المشتري ، إلا أن يفسخ قبل الحول . والوقف من الغنم
~~السائمة لا زكاة فيه لنقص التصرف ، ولأن الزكاة تجب في العين ، فتخرج عن
~~الوقف . السبب الثاني ( تسلط الغير عليه ) فلا تجب في المرهون وإن كان في
~~يده ، لأن تسلط الغير يمنع المالك من التصرف فيه . ولو كان قادرا على
~~الافتكاك ، وجبت الزكاة ، لتمكنه من التصرف ، ولا يخرجها من النصاب ، لتعلق
~~حق المرتهن به تعلقا مانعا من تصرف الراهن . ولو رهن ألف درهم على ألف
~~اقترضها وبقيت في يده حولا ، وجبت عليه الزكاة فيها لأنه ملك بالقرض ما
~~اقترضه ، وهو متمكن من فك الرهن .

PageV02P304

# [ 305 ]

# ومال القرض أن تركه المقترض بحاله حولا ، سقطت الزكاة عن المقترض ،
~~لخروجه عن ملكه ، ووجبت على المقترض ، لأنه ملكه بالقرض ، ولقول الباقر
~~عليه السلام : القرض زكاته على المقترض أن كان موضوعا عنده حولا ( 1 ) .
~~وليس على المقرض زكاته لأنه مال المقترض ليس ذلك لأحد غيره . ولا زكاة في
~~منذور الصدقة ، لتسلط حق الفقراء عليه إذا كان النذر قبل الحول ، ولو كان
~~بعده لم ينعقد في الفريضة إذا نوى غير الزكاة فلم يضمنها . ولو نذر جعل هذه
~~الأغنام ضحايا . أو هذا المال صدقة قبل الحول ، سقطت الزكاة أيضا ، بل كان
~~السقوط أقوى من منذور الصدقة ، لأن هذا خرج بالنذر عن ملكه ، بخلاف منذور
~~الصدقة ، فإنه لا يخرج إلا بالصدقة ولو نذر الصدقة بأربعين شاة وأطلق ، لم
~~تسقط الزكاة ، لأن الدين غير مانع . ولو كان النذر مشروطا ، احتمل الوجوب
~~إذا حال الحول قبل الشرط ، لأنه مال مملوك ms534 حال عليه الحول . وعدمه ، لمنعه
~~من التصرف فيه ، وهو الأقوى . ولو استطاع بالنصاب ووجب الحج ، ثم مضى الحول
~~على النصاب ، فالأقوى عدم منع الحج من الزكاة ، لتعلقها بالعين . ولو اجتمع
~~الدين والزكاة ، قدمت الزكاة ، لتعلقها بالعين والدين بالذمة . ولو حجر
~~الحاكم على المالك لإفلاسه ، ثم حال الحول ، فلا زكاة ، لأنه ممنوع من
~~التصرف . ولو استقرض الفقير نصابا وتركه حولا ، وجبت الزكاة عليه ، لأنه
~~مالك نصابا ، والدين لا يمنع الزكاة لأنها متعلقة بالعين والدين متعلق
~~بالذمة ، فيغاير المحل ، فلا منافاة . ولو حجر عليه الحاكم بعد الحول ، لم
~~تسقط الزكاة وتناول الحجر ما عدا الزكاة . وإن حجر قبل الحول ، فلا زكاة ،
~~للمنع من التصرف وتسلط حق الغير PageV02P305 [ 306 ]

# عليه ، سواء قسم الحاكم ، أو عينه من غير قسمة أولا . ولو اشترط المقترض
~~الزكاة على المالك ( 1 ) ، لم يصح ، وكان الزكاة عليه ، لمخالفة الشرط
~~مقتضى الدليل . وإن أبطلنا القرض لبطلان الشرط ، فالزكاة على المالك إن
~~تمكن من التصرف ، وإلا فلا . ولو عزل لأهله نفقة هي نصاب ، فإن كان حاضرا
~~وحال الحول عليها ، وجبت الزكاة ، لأنها لم تخرج عن ملكه بمجرد العزل ، وهو
~~متمكن من التصرف بحضوره . وإن غاب قبل الحول ، فلا زكاة فيها ، لأنها في
~~معرض الاتلاف . ولو كسب نصابا ، وجب الخمس حال حصوله ، لكن أخره الشارع
~~حولا إرفاقا به ، فإذا حال الحول فلا زكاة ، لتعلق الخمس به أولا ، فنقص عن
~~النصاب . السبب الثالث ( عدم قرار الملك ) فلا يجري الموهوب في الحول إلا
~~بعد القبول والقبض ، لأنه قبله غير مملوك ، ولا فرق بين المتهب الأجنبي
~~والقريب ، لأن ملك الأجنبي وإن كان متزلزلا إلا أنه تام ، ولا يزول إلا
~~بالرجوع . ولو أوصى له بنصاب اعتبر الحول بعد الوفاة والقبول لتمام الملك
~~لا بأحدهما ، نعم يشترط إمكان التصرف . ولو استقرض نصابا ، جرى في الحول
~~حين القبض ، لأن الملك يحصل به . ولا تجري الغنيمة في الحول إلا بعد القسمة
~~، سواء كانت جنسا واحدا أو أجناسا مختلفة ، وسواء اختاروا التملك أو لا لأن
~~الغانمين وإن ملكوا الغنيمة PageV02P306 [ 307 ms535 ]

# باختيار التملك إلا أن ملكهم في غاية الضعف ولهذا يسقط بمجرد الاعراض .
~~وللإمام أن يقسمها بينهم قسمة تحكم ، فيخص بعضهم ببعض الانواع وبعض الأعيان
~~إن اتحد النوع . ولا يجوز مثل هذه القسمة في سائر الأملاك المشتركة إلا
~~بالتراضي . وإنما يملك الغانم بالقسمة ، ولا يكفي عزل الإمام إلا بعد قبض
~~الغانم . ولو أصدقها نصابا معينا ، ملكته بالاصداق ، سواء دخل بها أو لا ،
~~فإن قبضها إياه ، أو مكنها من التصرف فيه جرى في الحول حينئذ ، وإلا فلا .
~~فإن حال الحول وهو مقبوض ، وجبت الزكاة عليها ، لاستقرار الملك حولا . فإن
~~طلقها قبل الدخول أخذ الزوج النصف كملا ، وكان حق الفقراء عليها أجمع ،
~~لأنها مالكة للنصاب حولا ، وزوال ملكها عن النصف بالطلاق بعد استحقاق
~~الفقراء لا يؤثر فيه لاستقرار الحكم بوجود علته التامة وإن كانت قد أخرجت
~~الزكاة من العين ثم طلق ، أخذ نصف الصداق من الموجود ، يجعل المخرج من
~~نصيبها ، فإن تساوت القيم وكانت أغناما ، مثلا أخذ عشرين منها . وإن تفاوت
~~النصف بالقيم ، ويحتمل أخذ نصف الأغنام الباقية ونصف قيمة الشاة المخرجة .
~~وإن كانت قد أخرجت من غير العين ، رجع الزوج بنصف الأربعين ، لأن الزكاة
~~وإن تعلقت بالعين إلا أنها ليست على سبيل الشركة . ولو تلف النصف بتفريطها
~~، تعلق حق الساعي بالعين وضمنت للزوج . ولو أجر داره حولين بأربعمائة درهم
~~وقبضها ، وجب عند كمال الحول الأول زكاة الجميع ، وإن كان في معرض التشطير
~~بالانهدام ، لثبوت الملك التام في الجميع . ولهذا لو كانت الأجرة جارية حل
~~وطؤها ، والسقوط بالانهدام لا يوجب ضعف الملك ، كالزوجة تلزمها زكاة الصداق
~~قبل الدخول ، وإن كان في معرض السقوط بإرتدادها ، أو سقوط نصفه بالطلاق .
~~ويحتمل أن يقال : إنما يملك المؤجر الأجرة شيئا فشيئا فحينئذ لا يجري PageV02P307 [ 308 ]

# نصاب الزكاة في الحول الأول إلا عما تبين بعد تمامه لا غير ، إن تساوت
~~أجرة السنين ، أو كانت أجرة المثل في الأول أكثر . تتمة : تشتمل على مسائل
~~: الأول : إمكان الأداء شرط في الضمان دون الوجوب ، فلو أتلف النصاب بعد
~~الحول قبل إمكان ms536 الأداء ، وجبت عليه الزكاة ، سواء قصد بذلك الفرار أولا .
~~وكذا لو تلف بغير فعله بعد تمكنه من الأداء بعد الحول ، لأنه قصد بحبس الحق
~~عن المستحق ، سواء طولب بالاداء أو لا . ولو لم يتمكن من الأداء بعد الحول
~~وتلف المال بغير تفريط منه ، لم يضمن ، كما لو جن بعد دخول وقت الصلاة قبل
~~تمكنه من الأداء . ولو تلف البعض بعد الحول قبل التمكن من الأداء ، سقط من
~~الواجب على النسبة . فلو حال الحول على خمس من الإبل ، ثم تلفت واحدة قبل
~~التمكن من الإخراج ، سقط خمس الشاة ووجب الباقي ، لأنه قد استقر بالامكان .
~~الثاني : الكافر عندنا مخاطب بفروع العبادات ، لوجود المقتضي وهو عموم
~~الأمر السالم عن معارضة الكفر ، لعدم صلاحيته للمانعية ، لتمكنه من الفعل
~~بتقديم الإسلام كالمحدث ، فحينئذ إذا ملك نصابا وحال عليه الحول وهو على
~~الكفر ، وجب عليه الزكاة لكن لا يصح منه أدائها إلا بعد الاسلام . فإذا
~~أسلم بعد الحول سقطت عنه ، لقوله عليه السلام : يجب ما قبله ( 1 ) . ولو
~~أسلم قبل الحول بلحظة ، وجبت الزكاة . ولو كان الاسلام بعد الحول ولو بلحظة
~~، فلا زكاة ، سواء كان المال باقيا أو تالفا بتفريط منه ، أو بغير تفريط .
~~أما المسلم فإذا تمكن من الأداء بعد الوجوب وأهمل ضمن ، وكذا المرتد .

PageV02P308

# [ 309 ]

# ولو قلنا بوجوب الزكاة في غلاة الأطفال والمجانين ومواشيهم ، ففرط الولي
~~، أو أتلف ، فالضمان عليه لا عليهما ، لسقوط التكليف في حقهما . الثالث :
~~مال اللقطة يجري في الحول من حين الملك ، وهو بعد حولان : حول التعريف ونية
~~التملك عندنا ، وعند الشيخ أنه يدخل في ملكه بغير اختياره بعد حول التعريف
~~، فيبتدئ الحول من حينئذ وإن لم ينو التملك .

PageV02P309

# [ 311 ]

# الفصل الثاني ( في الشرائط الخاصة ) إنك ستعلم أن الأجناس التي تجب فيها
~~الزكاة تسعة ، تنقسم أقساما ثلاثة : الانعام ، والغلاة ، والنقدان . فهنا
~~مباحث : البحث الأول ( في شرائط الأنعام ) وهي أربعة : الأول : النصاب ،
~~وسيأتي في كل جنس من الأجناس عند تفصيل الكلام فيها . الثاني : الحول ، ولا
~~خلاف بين العلماء في اعتباره في الأنعام ms537 والنقدين وزكاة التجارة ، لعموم
~~قوله عليه السلام : لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول ( 1 ) . خرج عنه
~~الغلاة ، فيبقى معمولا ( 2 ) به في الباقي والأصل فيه : أن ما اعتبر فيه
~~الحول مرصد للنماء ، كالأنعام مرصدة للذر والنسل ، وعروض التجارة مرصدة
~~للربح ، وكذا الأثمان ، فاعتبر له الحول ، فإنه مظنة النماء ، ليكون إخراج
~~الزكاة من الربح فإنه أسهل ، ولأن الزكاة PageV02P311 [ 312 ]

# وجبت مواساة . ولم تعتبر حقيقة النماء ، لكثرة اختلافه وعدم انضباطه ،
~~فاعتبرت مظنته ، ولأنها تتكرر في هذه الأموال ، فلا بد لها من ضابط ، لئلا
~~يفضي إلى تعاقب الوجوب في الفرض الواحد ، فينفد مال المالك . أما الزرع
~~والثمار فهي نماء في نفسها تكامل ( 1 ) عند إخراج الزكاة منها ، فتؤخذ
~~الزكاة منها حينئذ ، ثم تعود في النقص لا في النماء ، فلا تجب فيها زكاة
~~ثانية ، لعدم أرصادها للنماء ، ولقول الباقر والصادق عليهما السلام : كل ما
~~لم يحل عليه الحول عند ربه فلا زكاة عليه ( 2 ) . ويتم الحول بمضي إحدى عشر
~~شهرا كاملة عند استهلال الثاني عشر ، لقول الصادق عليه السلام : إذا دخل
~~الشهر الثاني عشر فقد حال عليه الحول ووجبت عليه الزكاة ( 3 ) . والأقرب
~~احتساب الثاني عشر من الحول الأول . وإذا دخل الثاني عشر ، وجبت الزكاة إن
~~استمرت شرائط الوجوب في المال طول الحول ، ولا يكفي طرفاه . فلو اختل بعض
~~الشرائط قبل كمال الحول ثم عاد ، استؤنف الحول من حين العود . فلو عاوض
~~النصاب بمثله ، أو بغير جنسه في أثناء الحول ، سقط اعتبار الأول واستؤنف
~~الحول للثاني من حين ملكه ، لأنه أصل بنفسه ، فلم يبن على حول غيره ،
~~ولقوله عليه السلام : لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول ( 4 ) . ولو
~~استرجع الأول ، استأنف الحول في الراجع من حين رجوعه أيضا . ولو باع بعض
~~النصاب قبل الحول ، أو أتلفه قصدا للفرار ، سقطت ، سواء كان قبل الحول
~~بقليل أو كثير ، لأنه نقص قبل تمام حوله ، فلم تجب فيه الزكاة ، كما لو
~~أتلفه لحاجته . ولو باعه بشرط الخيار ثم استرده ، استأنف الحول ، لزوال
~~ملكه بالبيع ms538 .

PageV02P312

# [ 313 ]

# ولو حال الحول على النصاب الذي اشتراه بالخيار ولم تنقض مدته ، وجبت فيه
~~الزكاة ، لوجود المقتضي . فإن اختار البائع الرجوع ، رجع في العين لتعلق
~~حقه أولا ، وكانت الزكاة على المشتري . ولو كان قد أخرجها كان للبائع
~~المطالبة بالقيمة عن المخرج . ولو وجد المشتري به عيبا قبل إخراج زكاته ،
~~فله الرد ، فإن الزكاة وإن وجبت في العين عندنا إلا أنه ليس باعتبار
~~استحقاق الفقراء جزءا من العين . بل بمعنى تعلق وجوبه به ، كتعلق الأرش
~~بالجاني ، فإذا رد النصاب ، أخرج الزكاة من مال آخر . ولو أخرج الزكاة لم
~~يكن له رد الباقي ، لما فيه من تفريق الصفقة ، ولحدوث عيب التنقيص . ولو
~~كان البيع فاسدا ، انقطع الحول به ، لعدم تمكن المالك من التصرف فيه ، ولا
~~زكاة على المشتري ، لعدم تملكه له . والسخال لا تعد مع الأمهات إلا بعد
~~سومها ، وليس حول الأمهات حولها ، لقوله عليه السلام : لا زكاة في مال حتى
~~يحول عليه الحول ( 1 ) . وابتداء حولها من حين السوم . ولو كان عنده أربع ،
~~ثم نتجت واحدة ، وجبت الشاة إذا استغنت السخلة بالرعي حولا . ولا فرق بين
~~أن يكمل النصاب بالسخال أو بالأمهات ، في عدم ضمها إليها . ولو كان عنده
~~نصاب ، فنتج في أثناء الحول ، اعتبر لها حول بانفرادها . ولا يكون حول
~~أمهاتها حولها ، لقول الباقر عليه السلام : ليس في صغار الإبل والبقر
~~والغنم شئ إلا ما حال عليه الحول عند الرجل ، وليس في أولادها شئ حتى يحول
~~عليه الحول ( 2 ) .

PageV02P313

# [ 314 ]

# فروع : الأول : لا فرق في عدم الانضمام بين أن يحدث قبل تمام الحول أو
~~بعده ، ولا بين أن يحدث من نفس المال ، أو يستفيدها بالشراء والارث والهبة
~~وشبهها ، ولا بين أن يكون حدوث الفروع بعد بلوغ الأمهات نصابا أو لا .
~~الثاني : إذا حال على السخال الحول سائمة ، وجبت الزكاة ، وإن لم يكن معها
~~كبار . الثالث : لو باع النصاب بخيار فلم ينقض الحول حتى رد ، استقبل
~~البايع به حولا من حين الرد ، سواء كان الخيار للبايع أو للمشتري أو لهما ،
~~لأنه ms539 تجديد ملك . الرابع : لو تلف بعض النصاب قبل الحول ، فلا زكاة ، وبعده
~~يجب في الجميع إن فرط وإلا فبالنسبة . الخامس : لو ملك خمسا من الإبل نصف
~~حوله ، ثم ملك أخرى ، ففي كل واحدة عند كمال حولها شاة ، لوجود المقتضي وهو
~~تملك النصاب حولا . ولو تغير الفرض بالثاني ، بأن ملك إحدى وعشرين ، وجبت
~~الشاة عند تمام حول الخمسة الأولى ، لوجود المقتضي . وإذا كمل حول أحد
~~وعشرين ، وجبت عليه أحد وعشرين جزءا من ستة وعشرين جزءا من بنت مخاض ، لأنه
~~يصدق عليه أنه ملك ستة وعشرين من الإبل حولا ، وقد أخرج عن الخمس ما وجب
~~عليه ، فيجب في الثاني بالنسبة من بنت المخاض . ولو ملك عشرين من الإبل نصف
~~حول ، ثم ملك عشرة أخرى ، وجب عند كمال حول العشرين أربع شياة ، فإذا كمل
~~حول العشرة وجب ثلث مخاض . فإذا حال حول ثان على العشرين ، فعليه ثلثا بنت
~~مخاض . [ فإذا حال الحول على العشر ، فعليه ثلث بنت مخاض ( 1 ) ] .

PageV02P314

# [ 315 ]

# وعلى هذا إذا حال الحول الثاني على الخمسة في الصورة الأولى ، وجب عليه
~~خمسة أجزاء من ست وعشرين جزءا من بنت مخاض . فإذا كمل الحول الثاني لأحد
~~وعشرين ، وجب عليه أحد وعشرون جزءا من ستة وعشرين جزءا من بنت مخاض .
~~ويحتمل في صورة الثلاثين ، وجوب أربع شياة عند كمال حول العشرين ، وشاتين
~~عند كمال حول العشر وهكذا . لأن كلا منهما نصاب . بخلاف الصورة الأخرى ،
~~لأنا لو اعتبرنا كل واحد منهما بانفراده ، لم تجب في الواحدة الزائدة شئ ،
~~وهو ضرر على الفقراء . السادس : لو ملك ثلاثين بقرة ستة أشهر ، ثم ملك عشرا
~~، وجب عند تمام حول الثلاثين تبيع أو تبيعة ، وعند تمام حول العشر ربع مسنة
~~. فإذا تم حول الآخر على الثلاثين ، وجب عليه ثلاثة أرباع مسنة . وإذا حال
~~آخر على العشرة ، فعليه ربع مسنة . ويحتمل قويا وجوب التبيع عند كل حول
~~للثلاثين ، وربع المسنة عند كل حول للعشرة . ويحتمل أن لا ينعقد الحول على
~~العشرة حتى يتم حول الثلاثين ، ثم يستأنف الحول على ms540 الجميع . السابع : لو
~~ملك أربعين من الغنم ، ثم ملك أربعين أخرى بعد ستة أشهر ، فعند تمام حول
~~الأولى تجب فيها شاة ، فإذا تم حول الثانية ، فالوجه عدم وجوب شئ فيها ،
~~لأن الثمانين ملك لواحد ، فلا تجب فيها أكثر من شاة ، كما لو ملكها دفعة .
~~ولقول الباقر والصادق عليهما السلام في الشاة في كل أربعين شاة شاة ، وليس
~~فيما دون الأربعين شئ . ثم ليس فيهما شئ حتى تبلغ عشرين ومائة ، فإذا بلغت
~~عشرين ومائة ففيها شاتان ( 1 ) .

PageV02P315

# [ 316 ]

# فإن تلفت الأولى قبل الحول فابتداء حول الثانية من حين ملكها لا من حين
~~تلف الأولى ، لأن المقتضي لعدم الاحتساب - وهو وجوب الشاة في الأولى مفقود
~~وعدم اعتباره لو وجبت الشاة لسلامة نصابها لا يخرجها عن حصولها في ملكه
~~حولا . وإن تلفت بعده ، فابتداء حول الثانية من حين انتهاء حول الأولى .
~~ولو ملك في الثانية ما يغير الفرض ، كما لو ملك مائة ، وجب عليه عند كمال
~~حول الأولى شاة ، فإن كمل حول الثانية ، وجب ما يخصها من الشاة الثانية كما
~~تقدم . الثامن قد بينا أن المرتد تجب عليه الزكاة ، فإن كان ارتداده عن
~~فطرة بعد الحول ، وجب إخراج الزكاة ، فإن كان قبله استأنف ورثته الحول
~~حينئذ ، لتجدد ملكهم حين الارتداد . وإن كان عن غير فطرة لم يزل ملكه ،
~~وإذا حال الحول وهو باق لم يحجر عليه وجبت الزكاة ، وإلا فلا . التاسع : لو
~~كان عنده أربعون شاة ، فضلت واحدة ثم عادت قبل حؤول الحول أو بعده ، قال
~~الشيخ : وجبت عليه شاة ( 1 ) . لأن النصاب والملك وحولان الحول قد حصلت فيه
~~، وإن قلنا إنها حين ضلت انقطع الحول ، لأنه لم يتمكن من التصرف فيها مثل
~~مال الغائب ، فلا يلزمه شئ وإن عادت كان قويا . وما قواه الشيخ هو الحق ،
~~لكن ينبغي مراعاة الاسم هنا ، فلو ضلت لحظة ، ثم عادت لم يعتد بها ووجبت
~~الزكاة ، لصدق ملكه النصاب حولا . الشرط الثالث : السوم ، وهو قول علمائنا
~~أجمع ، لقوله عليه السلام : في سائمة الغنم الزكاة ( 2 ) . دل بمفهومه ms541 على
~~نفيها عن المعلوفة ، وعن علي عليه السلام : ليس في البقر العوامل صدقة ( 3
~~) . وقال الباقر والصادق عليهما PageV02P316 [ 317 ]

# السلام : ليس على المعلوفة شئ ، إنما ذلك على السائمة الراعية ( 1 ) .
~~ولأن الزكاة تجب في المال النامي والعلف يستوعبه . ويشترط سومها طول الحول
~~، لأن السوم شرط في الزكاة ، فاعتبر في جميع الحول كالملك وكمال النصاب
~~ولأن العلف مسقط والسوم موجب ، فلما اجتمعا غلب المسقط ، كما لو ملك نصابا
~~بعضه سائمة وبعضه معلوفة . ولا يكفي السوم أكثر الحول ، وللشيخ قول أنه لو
~~علفها بعض الحول اعتبر الأغلب . وليس بجيد . فلو إعتلفت ولو يوما في أثناء
~~الحول ثم عادت إلى السوم استؤنف الحول حينئذ . ويحتمل اعتبار الاسم وصدقه ،
~~فإن صدق عليها السلام طول الحول مع العلف يوما وجبت الزكاة . أما اللحظة
~~الواحدة فلا عبرة بها ، ولا يخرج عن كونها سائمة . ولا فرق في الاسقاط
~~بالعلف بين أن يعلفها مالكها ، أو غيره بإذنه ، أو بغير إذنه من مال المالك
~~، أو اعتلفت من نفسها . ولا بين كون العلف لعذر كالثلج أولا ، لانتفاء
~~الشرط في هذه الأحوال كلها . ولا زكاة في السخال حتى تستغني عن الأمهات
~~وتسوم حولا لما تقدم . ولو علفها الأجنبي من مال نفسه ، احتمل السقوط ،
~~لانتفاء الشرط . والوجوب ، لمساواته السوم في خفة المؤنة عن المالك . الشرط
~~الرابع : أن لا تكون عوامل ، لقوله عليه السلام : ليس على البقر العوامل شئ
~~( 2 ) . وقول الباقر والصادق عليهما السلام : ليس على الإبل والبقر العوامل
~~شئ ، إنما الصدقة على السائمة الراعية . ولأن مناط الوجوب النمو ، والايجاب
~~في العوامل ينافيه . والأصح عدم اشتراط الأنوثية عملا بالعموم .

PageV02P317

# [ 318 ]

# البحث الثاني ( في شرائط الغلاة ) وهي ثلاثة : الأول : النصاب ، وسيأتي .
~~الثاني : بدو الصلاح ، فلا تجب الزكاة قبله بالاجماع ، لأن الوجوب يتناول
~~الحنطة والشعير والتمر والزبيب ، وإنما يسمى بذلك بعد بدو الصلاح فلا وجوب
~~قبله . ونعني به اشتداد الحب واحمرار الثمرة أو اصفرارها وانعقاد الحصرم
~~على الأقوى ، لنص أهل اللغة على أن البسر نوع من التمر ، وإذا وجب في البسر
~~فكذا في الحب ms542 المشتد والحصرم ، لعدم القائل بالفرق . الثالث : تملك الغلة
~~بالزراعة لا بغيرها ، فلو اشترى الغلة أو الثمرة بعد بدو الصلاح ، فالزكاة
~~على البائع ، لأن السبب وجد في ملكه فيوجد المسبب . ولو اشترى الزرع أو
~~الثمرة قبل بدو الصلاح ، ثم بدى صلاحها في ملكه ، فالزكاة عليه . ولو مات
~~المالك وعليه دين مستوعب ، فالزكاة واجبة إن مات بعد بدو الصلاح ، لتعلق
~~الزكاة بالعين ، فهي أولى من الدين المتعلق بالذمة . ولو مات قبل بدو
~~الصلاح ، فلا زكاة ، سواء قلنا بانتقال التركة إلى الوارث ، أو قلنا إنها
~~على حكم مال الميت ، لمنع الوارث من التصرف فيها ، فانتفى شرط الوجوب . ولو
~~لم يستوعب الدين التركة ، فإن فضل قدر النصاب ، وجبت الزكاة ، لانتقال
~~التركة إلى الوارث . وعامل المساقاة والمزارعة ، تجب عليه الزكاة ، إن بلغ
~~نصيبه النصاب على الأقوى ، لأنه ملك نصابا قبل بدو الصلاح .

PageV02P318

# [ 319 ]

# البحث الثالث ( في شرائط النقدين ) وهي ثلاثة : الأول : النصاب ، وسيأتي
~~. الثاني : الحول . وهو حول الأنعام ، وقد سبق . الثالث : كونهما مضروبين
~~دراهم ودنانير منقوشين بسكة المعاملة ، أو ما كان يتعامل بها ، فلا زكاة في
~~السبائك والنقار ، لأنها تجري مجرى الأمتعة ، ولقول الكاظم عليه السلام :
~~ليس في سبائك الذهب ونقار الفضة زكاة ، وكل مال لم يكن ركازا فلا زكاة فيه
~~. قال علي بن يقطين قلت : وما الركاز ؟ قال : الصامت المنقوش ( 1 ) . وعن
~~الصادق والكاظم عليهما السلام : ليس على التبر زكاة ، إنما هي على الدنانير
~~والدراهم ( 2 ) . والحلي ، لا زكاة فيه سواء كان محرما كحلي المرأة للرجل
~~أو محللا ، لقوله عليه السلام : ليس في الحلي زكاة ( 3 ) . وقول الصادق
~~عليه السلام وقد سأله بعضهم في الحلي زكاة ، فقال : لا ( 4 ) . ولأنه معد
~~للانتفاع لا للاستنماء ، فأشبه ثياب البذلة والعوامل ، ولأن الزكاة تجب في
~~مال تام والنقد غير تام في نفسه ، إنما يلحق بالناميات لكونه متهيأ للإخراج
~~وبالصياغة بطل التهيأ . فروع : الأول : لو فر بسبك الذهب والفضة ، فإن كان
~~قبل الحول ، فلا زكاة ، وإلا وجبت . وقد تقدم مثله . الثاني : لا يضم
~~الدراهم إلى النقار ، ولا السبائك ms543 إلى الذهب .

PageV02P319

# [ 320 ]

# الثالث : لو كان الحلي معدا للاجارة أو غيرها من وجوه الاكتساب ، لم تجب
~~فيه الزكاة ، لعدم الشرط وهو النقش . الرابع : لو كسرت بعد نقشها ، فإن
~~خرجت عن النقش بالكلية وصارت مطحونة ، سقطت الزكاة عنها ، وإلا وجبت .
~~الخامس : لو صاغ الدراهم أو الدنانير حليا محرما أو محللا ، فلا زكاة إن
~~كان قبل الحول وإن قصد الفرار ، كما قلنا لو عاوض النصاب بمثله في الحول ،
~~أو أخرجه بسبب من الأسباب . ولو باع في الأثناء بطل الحول ، لخروجه عن ملكه
~~، فإن عاد بفسخ العيب أو خيار ، استؤنف الحول حين العود ، لتجدد الملك
~~حينئذ .

PageV02P320

# [ 321 ]

# الفصل الثالث ( في المحل ) إنما تجب الزكاة عند علماء آل محمد عليهم
~~السلام في تسعة أجناس : الإبل والبقر والغنم ، والحنطة والشعير والتمر
~~والزبيب ، والذهب والفضة . لأصالة البراءة ، وقول الصادق عليه السلام :
~~الزكاة على تسعة أشياء : الذهب والفضة ، والحنطة والشعير والتمر والزبيب ،
~~والإبل والبقر والغنم . وعفى رسول الله صلى الله عليه وآله عما سوى ذلك ( 1
~~) . ويستحب فيما يأتي : فهنا مطالب : المطلب الأول ( في زكاة الأنعام )
~~وفيه مباحث : البحث الأول ( في زكاة الإبل ) وفيه مقامات :

PageV02P321

# [ 322 ]

# المقام الأول ( في مقادير النصب والفرائض ) وهي اثنى عشر نصابا : الأول :
~~خمس . الثاني : عشر . الثالث : خمسة عشر . الرابع : عشرون . الخامس : خمس
~~وعشرون . السادس : ستة وعشرون . السابع : ستة وثلاثون . الثامن : ست
~~وأربعون . التاسع : إحدى وستون . العاشر : ستة وسبعون . الحادي عشر : إحدى
~~وتسعون . الثاني عشر : مائة وإحدى وعشرون . للاجماع على أنه لا زكاة فيما
~~دون الخمس . وقال الباقر والصادق عليهما السلام : ليس في الإبل شئ حتى تبلغ
~~خمسا ، فإذا بلغت خمسا ففيها شاة ، ثم في كل خمس شاة حتى تبلغ خمسا وعشرين
~~، فإذا زادت عن خمس وعشرين ففيها بنت مخاض ، فإذا لم يكن فيها بنت مخاض
~~فابن لبون ذكرا إلى خمس وثلاثين ، فإذا زادت على خمس وثلاثين فابنة لبون
~~إلى خمس وأربعين ، فإذا زادت فحقة إلى ستين ، فإذا زادت فجذعة إلى خمس
~~وسبعين ، فإذا زادت فابنتا لبون إلى تسعين ، فإذا زادت فحقتان إلى ms544 عشرين
~~ومائة ، فإذا زادت ففي كل خمسين حقة وفي كل أربعين ابنة لبون ( 1 ) . وليس
~~في شئ من الحيوان زكاة غير هذه الأصناف . إذا عرفت هذا ففي كل خمس من الإبل
~~شاة إلى خمس وعشرين ، فإذا بلغت ذلك ففيها خمس شياة ، فإذا زادت واحدة
~~ففيها بنت لبون ، ثم ليس فيها شئ إلى أن تبلغ ستة وأربعين ففيها حقة ، ثم
~~ليس فيها شئ إلى أن تبلغ إحدى وستين ففيها جذعة ، ثم ليس فيها شئ إلى أن
~~تبلغ ستة وسبعين ففيها بنتا لبون ، ثم ليس فيها شئ إلى أن تبلغ إحدى وتسعين
~~ففيها حقتان ، ثم ليس فيها شئ إلى أن تبلغ مائة واحدى وعشرين ففي كل خمسين
~~حقة ، وفي كل أربعين بنت لبون ، وهكذا في الزائد مطلقا ، ففي كل مائة واحدى
~~وعشرين ثلاث بنات لبون ، ثم ليس فيها شئ إلى أن تبلغ مائة وثلاثين ففيها
~~حقة وبنتا PageV02P322 [ 323 ]

# لبون ، ثم ليس فيها شئ حتى تبلغ مائة وأربعين ففيها حقتان وبنت لبون
~~وهكذا . المقام الثاني ( في الأسنان ) الشاة المأخوذة في الإبل والغنم
~~أقلها الجذع من الضأن ، وهو ما كمل سبعة أشهر . ومن المعز الثني ، وهو ما
~~كمل سنة ودخل في الثانية ، لقول سويد بن غفلة : أتانا مصدق رسول الله صلى
~~الله عليه وآله قال : نهينا أن نأخذ المواضع وأمرنا بالجذعة والثنية ( 1 )
~~. والخيار إلى المالك ( 2 ) في إخراج أيهما شاء ، لإجزاء كل منهما . ويجزي
~~الذكر والانثى ، لصدق الإطلاق فيهما . وبنت المخاض : ما كمل لها سنة ودخلت
~~في الثانية ، فصارت أمها ماخضا أي حاملا . وبنت اللبون : هي التي لها سنتان
~~ودخلت في الثالثة ، فصارت أمها ذات لبن . والحقة : ما كمل لها ثلاث سنين
~~ودخلت في الرابعة ، فاستحقت أن يطرقها الفحل وأن تحمل . والجذعة : ما كمل
~~لها أربع سنين ودخلت في الخامسة ، وهي أعلى أسنان الإبل المأخوذة في الزكاة
~~. وليس كون الأم ماخضا شرطا في بنت المخاض ، وإنما ذكر ذلك للتعريف بغالب
~~حالها . وكذا بنت اللبون .

PageV02P323

# [ 324 ]

# المقام الثالث ( في الابدال ) من وجب عليه سن ms545 من الإبل وليست عنده ، بل
~~أرفع منها بدرجة ، أو أنزل بدرجة ، دفع ما عنده واسترجع من العامل شاتين ،
~~أو عشرين درهما ، أو دفع ذلك إليه ، إلا في بنت المخاض فلا يأخذ أنزل منها
~~، لأنها أدون أسنان الإبل إلا بالقيمة السوقية ، وإلا الجذعة فإنه لا يأخذ
~~أعلى منها إلا بالقيمة أيضا ، لأنها أعلى أسنان ما يؤخذ في الزكاة . لقوله
~~عليه السلام : ومن بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة وليست عنده جذعة وعنده
~~حقة ، فإنه تقبل منه الحقة ، ويجعل معها شاتين إن استيسر ماله أو عشرين
~~درهما ، ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده وعنده الجذعة فإنها تقبل منه
~~الجذعة ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين ( 1 ) . ونحوه عن علي عليه
~~السلام وساق في الحديثين أسنان الإبل ، فلو وجبت عليه بنت مخاض وعنده بنت
~~لبون دفعها واسترجع شاتين أو العشرين . وكذا بين بنت اللبون والحقة والجذعة
~~، ولا جبران بين بنت المخاض وابن اللبون ، بل يجبر علو سنه نقص ذكوريته .
~~فلو وجب عليه بنت مخاض وليست عنده وعنده ابن لبون ذكر دفعه ولا شئ له ولا
~~عليه ، لقول علي عليه السلام : ومن لم يكن عنده ابنة مخاض على وجهها وعنده
~~ابن لبون ، فإنه يقبل منه وليس معه شئ ( 2 ) . فروع : الأول : لو وجد من
~~وجب عليه سن الأعلى والأدون ، تخير في دفع أيهما شاء ، فإن دفع الأعلى
~~استرجع من المصدق وإن دفع الأدون دفع الجبران ، ولا PageV02P324 [ 325 ]

# خيار للعامل في ذلك بل للمالك ، لأن التخيير في الرواية له ، وكذا له أخذ
~~الشاتين أو الدراهم وفي دفع الشياة أو الدراهم لاقتضاء " أو " ذلك . الثاني
~~: الظاهر أن الشرع بني هنا على الغالب من مساواة المدفوع مع أخذ الجبران ،
~~أو استرداده الفريضة ، أو نقصها عنه بشئ يسير أو زيادتها عليه كذلك ، فلو
~~نقصت نقصانا فاحشا أو زادت كذلك ، فالوجه الرجوع إلى القيمة السوقية ، أو
~~دفع ما يساوي مع الجبران الفريضة . فلو دفع عن بنت اللبون حقة واسترجع
~~الشياة أو الدراهم فساوى الباقي من الحقة بعد دفع ms546 الراجع بنت المخاض ،
~~فالأقرب عدم الإجزاء . الثالث : لو تضاعفت الدرجة ، احتمل وجوب القيمة
~~السوقية ، اقتصارا بالتقدير الذي لا يعقل معناه على مورده وتضاعف الشياة
~~والدراهم ، لأن مساوي المساوي مساو . الرابع : إنما يجزي ابن اللبون مع عدم
~~بنت المخاض ، سواء تمكن من شرائها أو لا . ولو كان عنده بنت مخاض مريضة
~~فكالمعدومة ، لأنها غير مقبولة . ولو كان عنده بنت مخاض أعلى صفة من الواجب
~~فإن تبرع بها كان أفضل وإلا أجزاه ابن اللبون أو يشتري بنت مخاض على صفة
~~الواجب . ولو عدم بنت المخاض وعنده ابن لبون وبنت لبون ، تخير في دفع ابن
~~اللبون من غير جبر ، ودفع بنت اللبون مع استرجاع الجبران . ولو عدم بنت
~~المخاض وابن اللبون ، جاز أن يشتري أيهما شاء ، لأنه مع ابتياعه يكون واجدا
~~لأبن اللبون فأجزاه . الخامس : لا يجزي الحق عن بنت اللبون ، ولا الجذع عن
~~الحقة ، لأنه تخط عن موضع النص في التقديرات . نعم يجزي لو ساواه قيمة على
~~سبيل القيمة ، كغيره من أنواع القيم .

PageV02P325

# [ 326 ]

# السادس : يجزي بنت اللبون عن بنت المخاض ، والحقة عن بنت اللبون ،
~~والجذعة عن الحقة ، لأنها تجزي مع استرجاع الجبران ، فمع عدمه أولى . ويجزي
~~عن أزيد من نصاب السفلى فعنه أولى . وهل تجزى بنت المخاض عن خمس شياة مع
~~قصور قيمتها عنها ؟ إشكال ، ينشأ : من أنه غير الواجب ، فلا تجزي إلا
~~بالقيمة والتقدير القصور ، فيكون قد أدى بعض الواجب . ومن اجزائها عن ست
~~وعشرين ، فعن خمس وعشرين أولى . وعلى هذا لو أخرج بنت المخاض عن شاة واحدة
~~لنقص قيمتها عنها ، فالإشكال بحاله ، والأول أقوى . وكذا البحث لو أخرج عن
~~الجذعة بنتي لبون . السابع : يخرج عن الإبل من جنسها ، فعن البخاتي بخية ،
~~وعن العراب عربية ، وعن السمان سمينه وعن المهازيل مهزولة . ولو اجتمع
~~الصنفان في نصاب ، أخرج فريضة بالنسبة بعد التقسيط . ويحتمل أجزاء أيهما
~~شاء إذا كانت بالصفة الواجبة ، لأنهما في الزكاة جنس واحد . الثامن : يجوز
~~أن يدفع عن الإبل من شياة البلد وغيرها وإن كان أدون قيمة ، لتناول الاسم ms547
~~لهما ، أما الغنم فالفريضة تجب في العين ، فلا تدفع من غير صنفها إلا
~~بالتقويم على إشكال . التاسع : أسنان غير الإبل إنما تنتقل عنها إلى غيرها
~~بالتقويم ، فلو وجب عليه تبيع أو تبيعة وعنده مسنة أو بالعكس ، دفعها إن
~~شاء أو غيرها بالقيمة . العاشر : لو كان النصاب كله مراضا وفريضته معدومة ،
~~فله أن يعدل إلى السن السفلى مع دفع الجبران ، وليس له أن يصعد مع أخذ
~~الجبران ، لأن الجبران أكثر من الفضل الذي بين الفرضين . وقد يكون الجبران
~~من الأصل ، فإن قيمة الصحيحين أكثر من قيمة المريضين ، وكذلك قيمة ما
~~بينهما ، فلم يجز الصعود وجاز النزول ، لأنه متطوع .

PageV02P326

# [ 327 ]

# ولو كان المخرج ولي يتيم ، لم يجز له دفع الفضل ، فيجب شراء الفضل من غير
~~المال . الحادي عشر : لو اجتمع نصابان ، تخير المالك ، كما في مائتين يجوز
~~له دفع أربع حقاق ، أو خمس بنات لبون . ولا يجزي حقتان وبنتا لبون ونصف إلا
~~بالقيمة ، لأن التشقيص عيب . ويجزي في أربعمائة أربع حقاق وخمس بنات لبون ،
~~لانتفاء المانع . البحث الثاني ( في زكاة البقر ) للبقر نصابان : الأول :
~~ثلاثون ، وفيه تبيع أو تبيعة ، وهو ما كمل سنة ودخل في الثانية فيتبع أمه
~~في الرعي ، أو تبع قرنه أذنه . الثاني : أربعون وفيها مسنة ، وهي ما كمل
~~لها سنتان ودخلت في الثالثة ، وهكذا فيما زاد في كل ثلاثين تبيع أو تبيعة ،
~~وفي كل أربعين مسنة . ولا يجز المسن عن أربعين ، ويجزي عن ثلاثين لإجزاء
~~التبيع فالمسن أولى ، ولا شئ فيما نقص عن ثلاثين إجماعا . ولما بعث النبي
~~صلى الله عليه وآله معاذا أمره أن يأخذ من البقر من كل ثلاثين تبيعا ومن كل
~~أربعين مسنة ( 2 ) . وقال الباقر والصادق عليهما السلام في البقر في كل
~~ثلاثين تبيع أو تبيعة ، وليس في أقل من ذلك شئ حتى تبلغ أربعين ففيها مسنة
~~، ثم ليس فيها شئ حتى تبلغ ستين ففيها تبيعان أو تبيعتان ، ثم في سبعين
~~تبيع أو تبيعة ومسنة ، وفي ثمانين مسنتان ، وفي تسعين ثلاث تبايع ( 2 ) .

PageV02P327

# [ 328 ]

# والجاموس ms548 كالبقر بالاجماع . ولا يجز الذكر في الزكاة أصلا إلا في البقر ،
~~وابن اللبون ليس بأصل بل هو بدل عن ابنة مخاض . وإنما يجزي الذكر في البقر
~~عن الثلاثين ، وما تكرر منها كالستين والسبعين ، وما تركب من الثلاثين
~~وغيرها كالتسعين . وأما الأربعون وما تكرر منها فلا يجزي في فرضها الذكور ،
~~إلا أن يخرج عن المسنة تبيعين . ولو بلغت البقر مائة وعشرين اتفق الفرضان ،
~~فيتخير المالك بين إخراج ثلاث مسنات أو أربعة أتبعة . هذا كله إذا كانت
~~البقر أناثا ، ولو كانت كلها ذكورا أجزأ الذكر منها بكل حال ، لأن الزكاة
~~مواساة فلا يكلف المشقة بالاخراج من غير ماله ، ويحتمل عدم أجزاء الذكور في
~~الأربعينات ، لورود النص على المسنة . ولا زكاة في بقر الوحش ، لعدم انصراف
~~الإطلاق إليه ، ولأنها ليست من بهيمة الانعام ، فأشبهت الوحوش . البحث
~~الثالث ( في زكاة الغنم ) وللغنم خمس نصب : الأول : أربعون ، وفيها شاة .
~~الثاني : مائة واحدى وعشرون ، وفيها شاتان . الثالث : مائتان وواحدة ،
~~وفيها ثلاث شياة . الرابع : ثلاثمائة وواحدة ، وفيها أربع شياة على الأقوى
~~. الخامس : أربعمائة ، ففي كل مائة شاة . وهكذا فيما زاد أبدا في كل مائة
~~شاة . ولا خلاف في النصب الثلاثة السابقة ، بل في الرابع ، فقيل : إنه ينتقل PageV02P328 [ 329 ]

# الفرض إليه في كل مائة شاة ، وتظهر الفائدة في الوجوب والضمان . والأصل
~~في ذلك الرواية الصحيحة عن الباقر والصادق عليهما السلام في الشياة في كل
~~أربعين شاة شاة ، وليس فيما دون الأربعين شئ حتى تبلغ عشرين ومائة ، فإذا
~~بلغت عشرين ومائة ففيها شاتان ، وليس فيها أكثر من شاتين حتى تبلغ مائتين ،
~~فإذا بلغت المائتين ففيها مثل ذلك ، فإذا زادت على المائتين شاة واحدة
~~ففيها ثلاث شياة ، ثم ليس فيها شئ أكثر من ذلك حتى تبلغ ثلاثمائة فإذا بلغت
~~ثلاثمائة ففيها مثل ذلك ثلاث شياة ، فإذا زادت واحدة ففيها أربع حتى تبلغ
~~أربعمائة ، فإن بلغت أربعمائة كان على كل مائة شاة وسقط الأمر الأول ، وليس
~~على ما دون المائة بعد ذلك شئ ، وليس في النيف شئ وقالا : كل ما لا ms549 يحول
~~عليه الحول عند ربه فلا شئ عليه ، فإذا حال عليه الحول وجب عليه ( 2 ) .
~~البحث الرابع ( في الاشناق ) كل ما نقص عن النصاب يسمى في الإبل " شنقا "
~~وفي البقر " وقصا " وفي الغنم وباقي الاجناس " عفوا " . فلو كان عنده تسع
~~من الإبل ، كان النصاب فيها خمسا والأربع شنق لا شئ فيه ، ولا يتعلق الزكاة
~~به . فلو تلف بعد الحول أربع بغير تفريط ، وجبت الشاة كملا . لقوله عليه
~~السلام : ليس في الزائد شئ حتى تبلغ ستا وثلاثين ، فإذا بلغتها ففيها بنت
~~لبون ( 3 ) . وقول الباقر والصادق عليهما السلام في زكاة الإبل ليس في
~~النيف شئ ، وليس في الكسور شئ ( 4 ) . ولو تلف خمس بغير PageV02P329 [ 330 ]

# تفريط ، سقط خمس الشاة . ولو حال الحول على ثلاثمائة وواحدة من الغنم ،
~~ثم تلف بغير تفريط مائة ، سقطت من أربع شياة مائة جزء من ثلاثمائة جزء .
~~ولو تلفت واحدة لا غير ، سقط من ثلاثمائة جزء وجزء من أربع شياة جزء واحد .
~~هذا إن أوجبنا في ثلاثمائة وواحدة أربع شياة ، وإن أوجبنا في كل مائة شاة ،
~~فتلفت من ثلاثمائة وواحدة شاة واحدة ، لم تسقط من ثلاث شياة شئ ، لأنهم
~~أوجبوا في كل مائة شاة ، والشاة التالفة زائدة على ما علقوا الوجوب به ،
~~ولا يلزم من كون الشاة شرطا في تغير الفرض ووجوب شاة في كل مائة تعلق
~~الوجوب فيها ، وهو المراد بقولنا " وتظهر الفائدة في الوجوب والضمان " .
~~ولو تلف مائة ، وجب شاتان ، لانعقاد النصاب أولا على وجوب كل مائة . ويحتمل
~~وجوب ثلاث ، لأنه مالك لمائتين وواحدة حولا . ولو اشترك اثنان في نصاب واحد
~~، فلا زكاة ، سواء كانت الخلطة خلطة أعيان أو أوصاف ، لأن كل واحد منهما
~~يقصر نصيبه عن النصاب ، فلا زكاة لعدم الشرط ، ولأن النصاب شرط كالحول ،
~~فكما لا يبنى حول شخص على آخر ، فكذا في النصاب . ولا فرق بين الأنعام
~~وغيرها في عدم الاعتداد بالخلطة . ولا يفرق بين مالي شخص واحد وإن تباعدا ،
~~فلو كان له عشرون من الغنم في بلد ومثلها في آخر وسامت ms550 حولا ، وجبت الشاة .
~~كما لا يجمع بين مالي شخصين ، وإن اتفقا في المرعى والمسرح والراعي والفحل
~~وغيرها . ولو باع صاحب النصاب نصفه قبل الحول ، فلا زكاة . ولو استأجر
~~راعيا بشاة من النصاب قبل الحول ، سقط الحول ، سواء أفردها أو خلطها ،
~~لنقصان الملك عن النصاب .

PageV02P330

# [ 331 ]

# البحث الخامس ( في صفة الفريضة ) لا تؤخذ المريضة من الصحاح ، لأنها أقل
~~من الواجب ، فلا تكون مجزية ، لقوله تعالى : ( ولا تيمموا الخبيث منه
~~تنفقون ) ( 1 ) . ولا الهرمة ، ولا ذات العوار وهي المعيبة ، لقوله عليه
~~السلام : لا يخرج في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس إلا ما شاء المصدق (
~~2 ) . والمراد بتيس الغنم فحلها ، لنقصه وفساد لحمه ، أو للانتفاع بضرابه ،
~~إلا أن يكون جميع المال من جنس المأخوذ ، فيجوز . ولا تؤخذ الذكر من الاناث
~~في الإبل والبقر ، لأن في الأنوثة رفق في الدر والنسل ، إلا في التبيع من
~~البقر وابن اللبون عوضا عن بنت المخاض . والأقرب جواز الذكر في الغنم ،
~~لقوله عليه السلام في أربعين شاة ( 3 ) . والشاة تقع على الذكر والانثى .
~~ولو كان نصاب الغنم ذكرانا كله ، أجزأ الذكر قطعا ، وهل يجزي في البقر
~~والأبل لو كانت ذكرانا كلها ؟ إشكال ، ينشأ : من نصه عليه السلام على
~~الأنثى في فرائض الإبل والبقر ، وقال : من لم يجد بنت مخاض أخرج ابن لبون
~~ذكرا ( 4 ) . ولأن فرائض الإبل تتغير بزيادة السن ، فإذا جوزنا إخراج الذكر
~~أفضى إلى التسوية بين الفريضتين ، لأنه يخرج ابن اللبون عن ست وعشرين
~~ويخرجه عن ست وثلاثين . ومن أن الزكاة تجب في العين ، فلا يكلف شراء الأنثى
~~كالمعيب ، وحينئذ فالأقرب عدم وجوب الأخذ بالنسبة ، فلا يشترط أخذ ابن لبون
~~من ست وعشرين قيمته دون قيمة ابن لبون يأخذه من ستة وثلاثين ، ويكون بينهما في PageV02P331 [ 332 ]

# القيمة كما بينهما في العدد ، ويكون الفرض بصفة المال للأمر بالمطلق .
~~ولو كثرت قيمة المعيبة ، فالأقرب عدم إجزائها عن الصحيحة ، للنهي عن أخذها
~~، ولاشتماله على الاضرار بالفقراء ، ولهذا يستحق ردها في البيع وإن كثرت
~~قيمتها . ويحتمل قويا الإجزاء ms551 إذا اشتمل على قيمة الصحيحة . ولو اشتمل
~~المال على صحاح ومراض ، أخرج صحيحة قيمتها على قيمة المالين ، أو معيبة
~~كذلك . ولو كان النصاب كله مراضا إلا بقدر الفرض ، فإن تطوع به وإلا أخرج
~~مريضة على قدر النسبة أو صحيحة كذلك . فلو كان الأربعون مراضا إلا واحدة
~~أخرج شاة بقيمة تسعة وثلاثين جزءا من أربعين جزءا من مريضة وجزءا من أربعين
~~من صحيحة . ولو كان نصف النصاب صحاحا ونصفه مراضا ، ووجب فيه حقتان أو
~~ابنتا لبون ، جاز إخراج حقة مريضة وأخرى صحيحة ، أو بنتي لبون كذلك . ولا
~~اعتبار بقلة المعيب وكثرته على إشكال ، فله إخراج ما عيبه أفحش عن النصاب
~~المعيب . ولو وجد المعيب وزيادة آخر مغاير ، فالوجه عدم الإجزاء ، لأن
~~النصاب كالصحيح بالنسبة إلى الزائد . ولا تؤخذ الربى ، وهي التي قد وضعت
~~ولدها وهي تربيه إلى خمس عشر يوما ، وقيل : إلى خمسين . والضابط استغناء
~~الولد عنها ، لما فيه من الاضرار بالمالك . ولا الماخض وهي الحامل : ولا
~~الاكولة وهي السمينة المعدة للأكل . لقوله عليه السلام : إياك وكرائم
~~أموالهم ( 1 ) .

PageV02P332

# [ 333 ]

# البحث السادس ( في اللواحق ) الأول : قد سبق أن نصب الإبل إنما تستقر إذا
~~زادت على مائة وعشرين ، ولا يكفي الزيادة بشقص واحدة ، بل لا بد من زيادة
~~واحدة كملا ، لأن في بعض الروايات عن الباقر والصادق عليهما السلام تفسير
~~الزيادة بالواحدة قالا عليهما السلام : فإذا بلغت عشرين ومائة ففيها حقتان
~~طروقة الفحل ، فإذا زادت واحدة على عشرين ومائة ففي كل خمسين حقة وفي كل
~~أربعين بنت لبون ( 1 ) . الثاني : في مائة وعشرين حقتان ، فإذا زادت واحدة
~~ففيها ثلاث بنات لبون ، وهل للواحدة قسط من الواجب ؟ يحتمل العدم ، لقوله
~~عليه السلام : في كل أربعين بنت لبون ( 2 ) . ولو كان لها قسط ، لكان في كل
~~أربعين وثلث بنت لبون ، والأقوى الثبوت ، لأن الواجب بالواحدة يتعلق الوجوب
~~بها كالعاشرة وغيرها . فلو تلفت الواحدة بعد الحول وقبل إمكان الأداء ، سقط
~~من الواجب جزء من مائة واحد وعشرين جزءا . الثالث : لا يتعين الواجب بعد
~~الثلاثين إلا ms552 بزيادة عشر ، فإذا وجب عدد من بنات اللبون ثم زادت عشر أبدلت
~~بنت اللبون بحقة ، فإن زادت عشرا أخرى أبدلت أخرى . وهكذا إلى أن يصير الكل
~~حقاقا . فإذا زادت بعد ذلك ، أبدلت الحقاق كلها بنات اللبون وزيدت واحدة ،
~~ففي مائة واحدى وعشرين ثلاث بنات . فإذا صارت مائة وثلاثين ففيها بنتا لبون
~~وحقة ، وإذا صارت مائة وأربعين ففيها بنت لبون وحقتان ، فإذا صارت مائة
~~وخمسين ففيها ثلاث حقاق ، فإذا PageV02P333 [ 334 ]

# صارت مائة وستين ففيها أربع بنات لبون ، فإذا بلغت مائة وسبعين ففيها
~~ثلاث بنات لبون وحقة . فأذا بلغت مائة وثمانين ففيها بنتا لبون وحقتان ،
~~فإذا بلغت مائة وتسعين ففيها ثلاث حقاق وبنت لبون ، وهكذا دائما . الرابع :
~~لا تجزي الخنثى عن الأنثى في الإبل ، والمسنة تجزي عن الذكر فيهما ، فتجزي
~~الخنثى من أولاد اللبون ، لأنه أما ذكر ويؤخذ بدلا من بنت المخاض ، أو أنثى
~~وهو بالجواز أولى ، ولا جبران له لجواز الذكورية . الخامس : الضأن والمعز
~~جنس واحد ، يكمل أحدهما بالآخر في نصاب الغنم . كما أن الجاموس والعراب في
~~البقر جنس . وكما في الإبل العراب والبخاتي بالاجماع . السادس : الأقرب أنه
~~لا يتعين عليه غالب غنم البلد ، فلو كان الغالب الضأن أجزأه المعز وبالعكس
~~، لقوله عليه السلام في خمس من الإبل شاة ( 1 ) . واسم الشاة يقع عليهما ،
~~فصار كالا ضحية لا يتعين فيها غنم البلد . السابع : قد بينا أن الأقرب
~~أجزاء بعير عن شاة ، وهل يقع الكل فرضا ؟ يبنى على أن الشاة الواجبة في
~~الإبل أصل بنفسها أو بدل عن الإبل ، احتمال ينشأ : من أن اقتضاء ظاهر النص
~~الأول . ومن أصالة وجوب جنس المال ، إلا أن إيجاب بعير قبل كثرة الإبل
~~إجحاف برب المال ، وإيجاب شقص بعير يشق عليه ، لنقصان القيمة وعسر الانتفاع
~~، فعدل الشارع إلى الشاة إرفاقا وتسهيلا . فإن جعلنا الشاة أصلا ، فإذا
~~أخرج البعير كان كله فرضا كالشاة . وإن جعلناها بدلا ، فإذا أخرج بعيرا كان
~~الواجب أقل من خمسة ، لأنه يجزي عن ستة وعشرين ، وحصة كل خمس خمس إلا خمس خمس .

PageV02P334

# [ 335 ms553 ]

# ولو أخرج بعيرا عن عشر من الإبل ، أو خمس عشرة ، أو عشرين . فإن قلنا إنه
~~يقع فرضا كله لو أخرجه عن الخمس لم يجزيه عن العشر ، بل لا بد من بعيرين أو
~~بعير وشاة ، وفي الخمس عشرة ثلاثة أبعرة ، أو بعيرين وشاة ، أو شاتين وبعير
~~، أو ثلاث شياة . وإن قلنا الفرض أقل من خمسة ، أجزأ ويكون متبرعا في العشر
~~الزائد . الثامن : يجوز أن يخرج حقا عن بنت مخاض ، لإجزاء ابن اللبون فالحق
~~أولى . ولو أخرجه بدلا عن بنت اللبون ، لم يجز لاختصاص النص بمورده ، وليس
~~هو في معناه ، لأن تفاوت السن بين بنت المخاض وابن اللبون متفاوت يوجب ورود
~~الماء والشجر والامتناع من صغار السباع . والتفاوت بين بنت اللبون والحق لا
~~يوجب اختصاص الحق بهذه القوة ، بل هي موجودة فيهما جميعا ، فلا يلزم من جبر
~~تلك الزيادة الفضيلة الأنوثية جبر هذه الزيادة هنا لها . التاسع : لو فقد
~~صاحب المائتين الحقاق وبنات اللبون ، تخير في شراء أيهما شاء ، كما يتخير
~~في إخراج أيهما شاء لو وجدهما ، لكن الأفضل إخراج الحقاق ، لأن الاعتبار في
~~زكاة الإبل بزيادة السن ما أمكن ، إلا أن الشرع ارتقى في نصبها إلى منتهى
~~الكمال في الأسنان ، ثم عدل بعد ذلك إلى زيادة العدد ، وذلك يشعر بزيادة
~~الرغبة في علو السن . ولا يجب عليه تحصيل الصنف الأفضل وإن كان أنفع
~~للمساكين . ويجوز أن لا يحصل الحقاق ولا بنات اللبون ، بل ينزل أو يصعد مع
~~الجبران ، فإن شاء جعل بنات اللبون أصلا وينزل منها إلى خمس بنات مخاض ،
~~فأخرجها مع خمس جبرانات . وإن شاء جعل الحقاق أصلا وصعد منها إلى أربع جذاع
~~، فأخرجها وأخذ أربع جبرانات . وفي جواز جعل الحقاق أصلا والنزول منها إلى
~~أربع بنات مخاض مع ثمان جبرانات ، أو جعل بنات اللبون أصلا والصعود منها
~~إلى خمس جذاع ويأخذ PageV02P335 [ 336 ]

# عشر جبرانات مع جواز التضعيف ، إشكال ينشأ : من الجواز هناك فليجوز هنا ،
~~لأنه هو بعينه . ومن إمكان تقليل الجبران بجعل الجذاع بدل الحقاق ، وبنات
~~المخاض بدل بنات ms554 اللبون . ولو كان عنده أحد الصنفين ، لم يجز له العدول إلى
~~بدل الآخر مع جبران . العاشر : لو بلغت البقر مائة وعشرين ، كان حكمها في
~~التخيير بين إخراج أي الفرضين شاء حكم المائتين في الإبل . الحادي عشر :
~~الشاة المأخوذة جبرانا بين الأسنان بصفة المخرج عن خمس من الإبل . ولا
~~يشترط فيها الأنوثة ، فالدراهم المخرجة هي النقرة المضروبة بسكة المعاملة ،
~~وكذلك دراهم الشرعية حيث وردت . ولو افتقر الإمام إلى اعطاء الجبران ولم
~~يكن في بيت المال دراهم ، باع شيئا من مال المساكين وصرفه إلى الجبران .
~~الثاني عشر : لو أخرج بدل الجذعة ثنية ولم يطلب جبرانا ، جاز وقد زاد خيرا
~~. ولو طلب الجبران فالقيمة السوقية ، ولا يسترد الشاتين أو العشرين درهما ،
~~لأن المؤدي ليس من أسنان الزكاة ، فأشبه ما لو أخرج فصيلا لم يبلغ أسنان
~~الزكاة ، مع الجبران الناقص عن القيمة السوقية . الثالث عشر : على ما
~~اخترناه من جواز الجبران في الدرجتين لو ارتقى إلى ثلاث درج ، بأن يعطي بدل
~~الجذعة عند فقدها وفقد الحقة وبنت اللبون بنت مخاض مع ثلاث جبرانات ، أو
~~يعطي مكان بنت المخاض عند فقدها وفقد بنت اللبون والحقة جذعة ويأخذ ثلاث
~~جبرانات جاز . وهل يجوز الصعود والنزول بدرجتين أو ثلاث مع القدرة على
~~الدرجة القريبة ؟ الأقرب المنع ، للاستغناء عن أخذ الجبرانين ببدل الأدنى .
~~ويحتمل الجواز ، كما لو لم يجد الدنيا فإنها ليست واجب ماله ، فوجودها
~~بمثابة عدمها . ولو وجب عليه بنت لبون وعنده حقة وبنت مخاض ، احتمل وجوب بنت PageV02P336 [ 337 ]

# المخاص مع دفع الجبران ، لأنها أقرب وجواز دفع الحقة واسترجاع ضعف
~~الجبران . الرابع عشر : يجوز أن يخرج عن جبرانين شاتين وعشرين درهما ، كما
~~يخرج عن كفارتين صنفين ولا يجوز أن يخرج عن جبران واحد شاة وعشرة دراهم ،
~~لاقتضاء النص التخيير بين شاتين وعشرين درهما ، فلا يثبت خيار ثالث ، كما
~~لا يكسوا خمسة ويطعم خمسة . ولو كان المالك هو الآخذ ورضي بالتفريق جاز ،
~~لأنه حقه وله إسقاطه بالكلية . الخامس عشر : في جواز إخراج قيمة الشاتين ،
~~أو العشرين درهما من ms555 غيرهما مع النقصان عن القيمة السوقية في المجبور
~~والقيمة إشكال ، أقربه المنع . أما لو ساوى المجبور كبنت مخاض مثلا مع قيمة
~~الشاتين من غير الدراهم ، فإنه يجزي على أنه قيمة [ بنت اللبون ] ( 1 ) .
~~السادس عشر : لو وجب عليه بنت لبون ولم يجدها ، ووجد ابن لبون وحقة ، فأراد
~~أن يعطي ابن اللبون مع الجبران ، احتمل الجواز ، لأنه بمنزلة بنت المخاض في
~~نظر الشرع ، والأقرب المنع . ولو كان له ثلاثون من الإبل نصفها مراض ونصفها
~~صحاح ، وقيمة الصحيحة أربعة والمعيبة دينارين ، قسط المأخوذ على ست وعشرين
~~، خمسة عشرة منها صحاح ، لأن الزكاة لا تقسط على الشق عندنا . السابع عشر :
~~لو باع السائمة بيعا فاسدا ، لم يزل الملك ، ووجب الزكاة عليه إن لم يمنع
~~من الاسترداد ، وهل يقوم ترك الاسترداد لجهله بالحكم مقام المنع ؟ إشكال .
~~ولو علفها المشتري ، فالأقوى انقطاع الحول ، لأنه مأذون في التصرف PageV02P337 [ 338 ]

# من جهة المالك ، فأشبه علف الوكيل . ولو باع معلوفة بيعا فاسدا فأسامها
~~المشتري ، فهو كما لو أسامها الغاصب لا ينقطع به الحول إلا باعتبار الغصب ،
~~فلو غصب من يتمكن المالك من الانتزاع منه ، لم تسقط الزكاة . الثامن عشر :
~~لو باع المالك النصاب قبل الحول ، فرده المشتري بعيب سابق قبل كمال الحول ،
~~استأنف المالك الحول ولا يبني ، سواء رده بعد القبض أو قبله ، وسواء رده
~~بقضاء القاضي أو لا . ولو مضى الحول في يد المشتري ، وجبت الزكاة عليه ،
~~لأنه مالك نصاب حال عليه الحول ، فإن لم يخرج الزكاة فليس له الرد ، لأن
~~للساعي أخذ الزكاة من العين لو تعذر أخذها من المشتري ، فلا يخلو وجوب
~~الزكاة فيه من عيب حادث ، ولا يبطل حق الرد بالتأخير إلى أن يؤدي الزكاة ،
~~لعدم تمكنه من الرد قبله ، وإنما يبطل الحق بالتأخير مع التمكن . ولا فرق
~~بين ما يجب أخذ الزكاة من جنسه كالغنم والبقر ، أو من غير جنسه كالإبل التي
~~تجب فيها الغنم . وإن كان قد أخرج الزكاة ، فإن كان من غير المال فله الرد
~~، لأنه لم يتصرف في المبيع . ويحتمل ms556 عدم الرد ، لأن الذي أخرجه عوضا قد
~~يخرج مستحقا ، فيتبع الساعي عين النصاب ، وإن كان من العين سقط الرد ،
~~لحدوث العيب عنده بالتشقيص وله الأرش . التاسع عشر : لو مات المالك ،
~~استأنف ورثته الحول من حين موته وتمكنهم منه . ولا يشترط علمهم بالسوم ،
~~فلو سامت حولا بعد موت المالك ولم يعلم الورثة ، وجبت الزكاة ، لوجود السبب
~~التام . المطلب الثاني ( في زكاة النقدين ) أما الذهب فله نصابان :

PageV02P338

# [ 339 ]

# الأول : عشرون مثقالا ، وفيه نصف مثقال ، فلا شئ فيما نقص عن عشرين
~~مثقالا بالإجماع ، ولقول رسول الله صلى الله عليه وآله : ليس عليك في الذهب
~~شئ حتى يبلغ عشرين دينارا ويحول عليها الحول ففيها نصف دينار ( 1 ) . وقال
~~الباقر عليه السلام : ليس فيما دون العشرين مثقالا من الذهب شئ ، فإذا كملت
~~عشرين مثقالا ففيها نصف مثقال ( 2 ) . الثاني : أربعة مثاقيل ولا شئ في
~~الزائد على العشر مثقالا من الذهب حتى تبلغ أربعة مثاقيل وفيها قيراطان ،
~~وهكذا ليس في الزائد على أربعة وعشرين مثقالا شئ إلا أن تزيد أربعة مثاقيل
~~أخر فيكون فيها قيراطان ، وهكذا دائما بالغا ما بلغ . لقول الباقر والصادق
~~عليهما السلام : ليس فيما دون العشرين مثقالا شئ ، فإذا بلغ ففيه نصف مثقال
~~، إلى أربعة وعشرين ففيها ثلاثة أخماس دينار ، إلى ثمانية وعشرين ، فعلى
~~هذا الحساب كل ما زاد أربعة ( 3 ) . ولأصالة البراءة فيما نقص عن الأربعة .
~~ولا يعتبر في نصاب الذهب نصاب الفضة ، فلو قصرت قيمة العشرين عن نصاب الفضة
~~- وهو مائتا درهم - وجبت الزكاة ، للخبر ( 4 ) . وأما الفضة فلها نصابان :
~~الأول : مائتا درهم ، فلا شئ فيما نقص عن مائتي درهم ، بالاجماع المنعقد
~~بين علماء الإسلام ، فإذا بلغت مائتي درهم ففيها خمسة دراهم بالإجماع .
~~الثاني : أربعون درهما ، ولا شئ في الزائد على المائتين إلى أن يبلغ الزائد
~~على المائتين أربعين درهما . وهكذا ليس في الزائد على المائتين والأربعين
~~شئ ( 1 ) وسائل الشيعة 6 / 94 . ( 2 ) وسائل الشيعة 6 / 93 ح 5 . ( 3 ) نفس
~~المصدر . ( 4 ) وسائل الشيعة 6 / 101 ب 5 .

PageV02P339

# [ 340 ms557 ]

# إلى أن يبلغ مائتي درهم وثمانين درهما ففيها سبعة دراهم . وهكذا بالغا ما
~~بلغ . فروع : الأول : لو نقص أحد النصب في النقدين ، سقطت الزكاة فيه وإن
~~خرج بالتام ، لعدم مناط الوجوب . ولا فرق بين النقص اليسير والكثير ، فلو
~~نقص ولو حبة فلا زكاة . أما لو اختلفت الموازين فنقص يسيرا في بعضها وكمل
~~في الباقي ، وجبت الزكاة عملا بالاحتياط . الثاني : الاعتبار في الوزن
~~بميزان أهل مكة ، وفي الكيل بمكيال المدينة ، والدنانير لم تختلف المثقال
~~فيها في جاهلية ولا إسلام . وأما الدراهم فإنها كانت مختلفة الأوزان .
~~والذي استقر عليه الأمر في الإسلام أن وزن الدرهم الواحد ستة دوانيق ، كل
~~عشرة منها سبعة مثاقيل من ذهب ، والدانق ثمان حبات من أوسط حب الشعير .
~~والسبب فيه أن غالب ما كانوا يتعاملون به من أنواع الدراهم في عصر النبي
~~صلى الله عليه وآله والصدر الأول بعده نوعان : البغلية والطبرية ، والدرهم
~~الواحد من البغلية ثمانية دوانيق ، ومن الطبرية أربعة دوانيق ، فأخذوا
~~واحدا من هذه وواحدا من هذه وقسموها نصفين وجعلوا كل واحد درهما في زمن بني
~~أمية واجمع أهل ذلك العصر على تقدير الدراهم الاسلامية بها . فإذا زادت على
~~الدرهم الواحد ثلاثة أسباعه كان مثقالا ، وإذا نقصت من المثقال ثلاثة
~~أعشاره كان درهما ، وكل عشرة دراهم سبعة مثاقيل ، وكل عشرة مثاقيل أربعة
~~عشر درهما وسبعان . قال المسعودي : إنما جعل كل عشرة دراهم بوزن سبعة
~~مثاقيل من الذهب ، لأن الذهب أوزن من الفضة ، فكأنهم جربوا قدرا من الفضة
~~ومثله من الذهب ، فوزنوهما فكان وزن الذهب زائدا على وزن الفضة بمثل ثلاثة PageV02P340 [ 341 ]

# أسباعها . واستقرت الدراهم في الاسلام على أن كل درهم نصف مثقال وخمسه .
~~وبها قدر نصب الزكاة ، ومقدار الجزية ، والديات ، ونصاب القطع في السرقة ،
~~وغير ذلك . الثالث : قد بينا أنه لو نقص النصاب عن القدر ولو قل ، سقطت
~~الزكاة منه ، لعموم قوله عليه السلام : ليس فيما دون خمسة أوساق صدقة ( 1 )
~~. والأوقية أربعون درهما . وأنه لا فرق بين أن يروج رواج التمام ، أو يفضل
~~عليه ، وبين ms558 أن لا يكون ، وفضله على التمام إنما يكون لجودة النوع ، ورواجه
~~رواج التام قد يكون للجودة ، وقد يكون لنزارة القدر الناقص ووقوعه في محل
~~المسامحة . الرابع : يشترط ملك النصاب بتمامه في جميع الحول ، ولا يكفي
~~طرفاه ، لقوله عليه السلام : لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول ( 2 ) .
~~والحادث بعد نقصان النصاب لم يحل عليه الحول . الخامس : لا يكمل نصاب أحد
~~النقدين بالآخر ، لأنهما جنسان مختلفان ، فأشبها غيرهما من النصب . نعم لو
~~كانا للتجارة ضم أحدهما إلى الآخر . وكذا يكمل جيد الجنس الواحد برديه .
~~وليس المراد بذلك الخالص والمغشوش ، بل الجودة هنا النعومة والصبر على
~~الضرب ، والرداءة الخشونة والتعنت عند الضرب ، ويخرج من كل واحد بقدره .
~~ولو تعسر اعتبار ذلك أخرج من الوسط . ولو أخرج الجيد عن الردي ، كان أفضل ،
~~وفي إجزاء العكس إشكال ، أقربه ذلك إن صدق الاسم .

PageV02P341

# [ 342 ]

# ولو تساوى العيار واختلفت القيمة كالرضوية والراضية ، استحب التقسيط
~~وأجزأ التخيير على إشكال . وكذا لو أسقط السلطان معاملة سكة مساوية في
~~العيار ، فصارت أقل قيمة . السادس : يجوز إخراج الصحيح عن المسكور ، بل
~~يستحب ، ولا يجوز العكس مع نقص القيمة عنه . ولو اجتمع المستحقون ، صرف
~~إليهم الدينار الصحيح ، أو إلى واحد بإذن الباقين لو أراد التعميم . السابع
~~: لا زكاة في المغشوش حتى يبلغ صافيها نصابا ، أو يكمل به نصاب الجيد ،
~~سواء كان الغش أقل أو لا ، لقوله عليه السلام : ليس فيما دون خمس أو ساق
~~زكاة ( 1 ) ، وإذا بلغ الصافي منها نصابا ، أخرج قدر الواجب خالصا ، أو
~~أخرج من المغشوش ما يعلم أنه مشتمل على قدر الواجب . ولو أخرج عن مائتي
~~درهم خالصة خمسة دراهم مغشوشة ، لم يجز ، كما لو أخرج مريضة عن الصحاح ، بل
~~هنا أولى ، لأن الغش ليس بورق والمريضة إبل ، فإن أخرج فالأقرب أن له
~~الاسترجاع إن كان بين عند الدفع أنه يخرج عن هذا المال ، لأنه دفع دفعا
~~فاسدا . وكما لو عجل الزكاة فتلف المال . ويحتمل العدم ، كما لو أعتق رقبة
~~معيبة ، فإنه يكون متطوعا بها . ولا ms559 ينبغي للإمام ضرب الدراهم المغشوشة ،
~~لئلا يحصل الغش لبعض الناس من بعضهم ، فإن كانت الدراهم المغشوشة مضبوطة
~~العيار ، صح التعامل بها بعد بيان حالها . ولو كان مقدار النقرة منها
~~مجهولا ، احتمل صحة التعامل بها ، لأن القصد رواجها ، وهي رائجة لمكان
~~السكة . ولأنه يجوز بيع المعجونات والغالية وإن اختلفت أقدارها . والمنع
~~لأنها مقصودة باعتبار ما فيها من النقرة ، وهي مجهولة القدر . والإشارة
~~إليها تفيد الاحاطة بقدر النقرة .

PageV02P342

# [ 343 ]

# فعلى الأول لو باع بدراهم وأطلق ونقد البلد مغشوشة ، صح العقد ووجب من
~~ذلك النقد . وعلى الثاني لا يصح . الثامن : لو جهل مقدار الغش ، فإن أخرج
~~عن المغشوش من الصافي بقدره أجزأ ، وإن ماكس ألزم التصفية مع علم النصاب ،
~~لأن الخروج عن العهدة إنما يتم به . ولو جهل بلوغ الصافي النصاب ، لم يجب
~~التصفية ، لأصالة البراءة ، وعدم البلوغ . ولو علم النصاب وقدر الغش ، أخرج
~~عن الخالصة مثلها وعن المغشوشة مثلها . ولو كان الغش مما تجب فيه الزكاة ،
~~وجبت الزكاة عنهما . فإن أشكل الأكثر منهما ولم يمكن التمييز ، بأن كان قدر
~~أحد النقدين ستمائة والآخر أربعمائة ، أجزأه إخراج ستمائة من الأكثر قيمة
~~وأربعمائة من الأقل . ويجوز أن يبني على ظنه لو اتفق ، لأنه الراجح ،
~~فيتعين العمل به عند التعارض . ويجوز امتحانه بالماء ، بأن يوضع قدر
~~المخلوط من الذهب الخالص في ماء ويعلم على الموضع الذي يرتفع إليه الماء ،
~~ثم يخرج ويوضع مثله من الفضة الخالصة ويعلم على موضع الارتفاع أيضا ، وتكون
~~هذه العلامة فوق الأولى ، لأن أجزاء الذهب أشد اكتثارا ، ثم يوضع فيه
~~المخلوط وينظر إلى ارتفاع الماء به هل هو إلى علامة الذهب أقرب أو إلى
~~علامة الفضة . التاسع : لو كان بيده مائة نقدا وله دين مائة أخرى على باذل
~~، وأوجبنا الزكاة في الدين ، وجبت الزكاة عليه في الجميع ، لأنا إنما نوجب
~~في الدين لو كان تأخره ممن له فكأنه مقبوض . ولو تعسر الأخذ بعد الحول ،
~~وجب أن يخرج نصيب المائة التي بيده من الزكاة .

PageV02P343

# [ 344 ]

# العاشر : لا زكاة في شئ من نفائس ms560 الجواهر ، كاللؤلؤ والياقوت وغيرهما .
~~وإنما تجب في النقدين خاصة بشرط أن يكونا مضروبين منقوشين كما تقدم ، فلا
~~زكاة في الحلي وإن كان محرفا ، خلافا لبعض علمائنا في المحرم إذا فر به من
~~الزكاة ، فعلى قوله تجب الزكاة . سواء كان التحريم لعينه كالأواني والقصاع
~~والملاعق والمجامر المتخذة من الذهب والفضة ، أو باعتبار القصد ، كما لو
~~قصد الرجل تحلي النساء الذي اتخذه أو ورثه أو اشتراه ، كالسوار والخلخال أن
~~يلبسه أو يلبسه غلمانه أو قصدت المرأة تحلي الرجال ، كالسيف والمنطقة أن
~~تلبسه جوارها أو غيرهن من النساء . وكذا لو أعد ( 1 ) الرجل حلي الرجال
~~لنسائه وجواريه ، أو أعدت المرأة حلي النساء لزوجها وغلمانها ، فكل ذلك
~~محرم تجب فيه الزكاة . وحكم القصد الطاري بعد الصياغة حكم المقارن ، فلو
~~اتخذه على قصد استعمال محظور ، ثم غير قصده إلى مباح بطل الحول ، فلو عاد
~~إلى القصد الفاسد ابتدئ حول الزكاة . ولو لم يقصد استعمالا مباحا ولا محرما
~~فلا زكاة لعدم الشرط وهو النقش أو تحريم الاستعمال . وكذا لا زكاة لو اتخذ
~~الحلي ليؤاجره ممن له استعماله وإن اتخذ للنماء ، لأنه لا اعتبار بالأجرة
~~هنا ، لأنها كأجرة العوامل . ولو انكسر بحيث لا يمنع الاستعمال ، لم يؤثر
~~في السقوط . ولو لم يصلح للاستعمال واحتاج إلى سبك وصوغ جديد ، سقطت الزكاة
~~، لخروجه عن صفة التحريم . ولو كان بحيث يمنع الاستعمال ، لكن لا يحتاج إلى
~~صوغ جديد بل يقبل الاصلاح باللحام ، لم يسقط ، لدوام صورة الحلي المحرم .
~~الحادي عشر : أصل الذهب التحريم على الرجال ، واستثني اتخاذ أنف لمن جدع
~~أنفه ، لأن رجلا قطع أنفه يوم الكلاب ، فاتخذ أنفا من فضة فأنتن عليه ،
~~فأمره النبي صلى الله عليه وآله أن يتخذ أنفا من ذهب . ولأنه في محل PageV02P344 [ 345 ]

# الحاجة . وفي معنى الأنف السن والأنملة . ولا يجوز لمن قطعت يده أو اصبعه
~~إتخاذهما من الذهب . ولا أن يتخذ الرجل لخاتمه سنا أو أسنانا من الذهب .
~~ولا التمويه بالذهب في خاتم وثوب وغيرهما من ملابس الرجال . وحكم الخنثى
~~حكم الرجل ، لجواز كونه ms561 رجلا ، ولا يجوز له لبس حلي الرجال ولا النساء .
~~ويحتمل ضعيفا جوازهما ، لأنه كان له لبسهما في الصغر ، فيستصحب إلى زوال
~~الإشكال . ولا يحرم التحلي بالذهب للنساء ولا الفضة ، ولا اتخاذ نعلين
~~منهما ، ولا لبس الثياب المنسوجة منهما . وكذا لا يحرم التختم بالفضة على
~~الرجال ، لأن رسول الله صلى الله عليه وآله اتخذ خاتما من فضة . ولا يجوز
~~له غيره من السوار والدملج والطوق ، نعم يجوز له تحلية آلات الحرب بالفضة ،
~~كالسيف والرمح وأطراف السهام والدرع والمنطقة والسكين والترس والخف وغيرهما
~~ليغيظ بها الكفار ، وقد كانت قبيعة سيف رسول الله صلى الله عليه وآله من
~~فضة . والأقرب جواز تحلية السرج واللجام والثغر والركاب للأصل ، والتاج إن
~~كان في موضع يعتاد الرجال لبسه كان من ملابسهم ، وإلا فهو من ملابس النساء
~~. ولو أسرف الرجل في آلات الحرب ، أو اتخاذ خواتيم من فضة كثيرة ، أو اتخذت
~~المرأة خلاخل كثيرة من ذهب أو فضة ، لم يكن محرما للأصل . وكذا لو اتخذت
~~خلخالا ثقيلا . أما أواني الذهب والفضة فإنها محرمة الاستعمال على الرجال
~~والنساء ، وقد تقدم . وفي إتخاذهما إشكال ينشأ : من أصالة الإباحة . ومن
~~تعطيل المال والإسراف به . وكذا تباح تحلية السكاكين وإن كانت للمهنة . ولا
~~يجوز تحلية المصحف ولا غلافه بذهب ولا فضة ، ولا الكتب ، ولا PageV02P345 [ 346 ]

# زخرفة المساجد . والأقرب تحريم تذهيب حيطان الدور ، لما فيه من الإسراف
~~وتضييع المال . والأقرب جواز تعليق القناديل من الذهب والفضة في المشاهد
~~والكعبة للتعظيم ، كما يجوز ستر الكعبة بالديباج . منع الشيخ من اتخاذ
~~الالات من الذهب والفضة كالأواني مثل المرآة والمقلمة والمقراض وهو الأقوى
~~. الثاني عشر : إذا أوجبنا الزكاة في الحلي المحرم ، كان الاعتبار بوزنه لا
~~بقيمته . فلو اتخذ خلخالا وزنه مائتا درهم وقيمته ثلاثمائة ، أخرج زكاة
~~مائتي درهم ، لأنها زكاة عين ، فلا تنظر فيها إلى القيمة كالمواشي . ولهذا
~~لو كان وزنه مائة درهم وقيمته بسبب الصنعة مائتان ، فإنه لا زكاة فيه .
~~ويحتمل اعتبار الصنعة ، كما أنه يجب أن يخرج عن المضروب مضروبا من حيث أنها ms562
~~صفة في العين ، فيلزمه إخراج زكاة العين على تلك الصفة ، فحينئذ يتخير بين
~~أن يخرج ربع عشر الحلي مشاعا ، ثم يبيعه الساعي ويفرق الثمن على المساكين ،
~~وبين أن يخرج خمسة دراهم مصوغة قيمتها سبعة دراهم ونصف . ولا يجوز أن يكسره
~~ويخرج خمسه مكسورة ، لما فيه من الضرر عليه وعلى الفقراء . ويجوز أن يخرج
~~ما قيمته سبعة ونصف من غير الفضة . أما لو كانت له آنية وزنها مائتان
~~وقيمتها للصنعة ثلاثمائة ، فإن جوزنا الاتخاذ والاستعمال ، كان حكمها حكم
~~الكلي المتقدم ، وإلا أجزأه إخراج خمسه من غيره وكسره واخراج خمسه منه ،
~~لأنه لا قيمة للصنعة شرعا . وكل حلي محرم على جميع الناس ، حكم صنعته حكم
~~صنعة الاناء ، ولا يضمن كاسرها . وما يحل لبعض الناس فعلى كاسره ضمانها .
~~وما يكره من التحلي ولا يحرم كالآنية المفضضة ، حكمه حكم الحلي المباح في
~~سقوط الزكاة عنه . الثالث عشر : قد بينا أنه ينبغي إخراج الأجود إذا تساوت
~~القيم ، ولو اختلفت أخذ من كل نوع ما يخصه ، أو أخرج من أوسطها ما بقي بقدر
~~الواجب وقيمته . ولو أخرج من أجودها بقدر الواجب ، جاز له ثواب الزيادة ، PageV02P346 [ 347 ]

# وإن أخرجه بالقيمة مثل أن يخرج عن نصف دينار ثلث دينار جيد ، فالأقرب
~~الجواز . وكذا إن أخرج من الأدنى ، وزاد في المخرج ما يفي بقيمة الواجب ،
~~كما يخرج عن دينار دينارا ونصفا يفي بقيمته . وإن أخرج بهرجا عن الجيد وزاد
~~بقدر ما يساوي قيمته الجيد جاز ، ولا ربا هنا ، لأنه لا ربا بين العبد
~~وسيده والحق هنا لله تعالى ، ولأن المساواة في المعتاد الشرعي ، وإنما
~~اعتبرت في المعاوضات والقصد من الزكاة المواساة وإغناء الفقير وشكر نعمة
~~الله تعالى ، فلا مدخل للربا هنا . ولو خلف لأهله نفقة قدر النصاب فما زاد
~~وحال عليها الحول ، فإن كان حاضرا ، وجبت الزكاة لقدرته عليه ، وإن كان
~~غائبا فلا ، لأنها في معرض الاتلاف ، ولقول الصادق عليه السلام : إن كان
~~شاهدا فعليه زكاة ، وإن كان غائبا فليس فيها شئ ( 1 ) . ولأنها مع الغيبة
~~لا يتمكن من ms563 التصرف فيه ، لأنه أخرجه عن يده بتسليط أهله على الانتفاع به .
~~المطلب الثالث ( في زكاة الغلاة ) وإنما تجب الزكاة بشرط النصاب ، وهو واحد
~~في الجميع . وقدره خمسة أوسق ، كل وسق ستون صاعا ، كل صاع أربعة أمداد ، كل
~~مد رطلان وربع بالعراقي ورطل ونصف بالمدني ، للرواية . قال الكاظم عليه
~~السلام : الصاع ستة أرطال بالمدني وتسعة بالعراقي ( 2 ) . فلا زكاة فيها هو
~~أقل من ذلك إجماعا منا ، لقوله صلى الله عليه وآله : ليس فيما دون خمسة
~~أوسق صدقة ( 3 ) . ثم لانصاب له بعد ذلك ، بل كل ما زاد وجب فيه ما يجب في
~~الأوسق الخمسة ، سواء قل أو كثر .

PageV02P347

# [ 348 ]

# ثم الزرع والثمار إن سقيت سيحا أو بعلا أو عذيا كان فيه العشر ، وإن سقيت
~~بالغرب والدوالي والنواضح وما يلزمه مؤنة وهو ما سقي بآلة ويرفع الماء إليه
~~. وإن تمكن من سقيه سيحا وعدل فرارا كان فيه نصف العشر بإجماع العلماء ،
~~لأن معاذا لما بعثه رسول الله صلى الله عليه وآله إلى اليمن أمره أن يأخذ
~~مما سقت السماء أو سقي بعلا العشر وما سقي بدالية نصف العشر ( 1 ) . وقال
~~الباقر عليه السلام : ما سقي بالرشا والدوالي والنواضح فيه نصف العشر . وما
~~سقت السماء أو كان بعلا ففيه العشر . ولو أجتمع الأمران . فإن تساويا كان
~~في نصفه نصف العشر وفي نصفه ربع العشر ، فيكون في جميعه ثلاثة أرباع بإجماع
~~علماء الاسلام . قال الصادق عليه السلام وقد سئل عن الأرض تسقى الدوالي ثم
~~يزيد فتسقى سيحا ؟ : نصف بنصف العشر ونصف بالعشر ( 3 ) . ولأن كل واحد لو
~~انفرد ، كان له قدر معين مغائر لصاحبه ، فإذا اجتمعا اقتضى كل واحد منهما
~~حكمه ، ولأنه لا أولوية في ترجيح أحدهما . ولو غلب أحدهما كان الاعتبار له
~~، فإن كان الغالب السيح وجب العشر في الجميع ، وإن كان بالالة وجب نصف
~~العشر في الجميع ، لقول الصادق عليه السلام : نصف العشر ، وقد سئل عن الأرض
~~تسقى بالدوالي ثم تزيد الماء فتسقى السقية والسقيتين سيحا في ثلاثين ليلة
~~أو أربعين وقد ms564 تمكث قبل ذلك في الأرض ستة أشهر أو سبعة أشهر ( 4 ) . فروع :
~~الأول : تقدير النصاب تحقيق لا تقريب ، لقوله عليه السلام : ليس فيما دون
~~خمسة أوسق من التمر صدقة ( 5 ) . وقول الباقر عليه السلام : فإن كان من PageV02P348 [ 349 ]

# كل صنف خمسة أو ساق غير شئ ، وإن قل فليس فيه شئ ( 1 ) . ولأن نصاب
~~المواشي تحقيق فكذا هنا . وهل الاعتبار الكيل أو الوزن ؟ الأولى في الحنطة
~~والشعير اعتبار الكيل ، وفي التمر والزبيب اعتبار الوزن . ويحتمل تقدير
~~الجميع بالوزن ، لأنه الأصل في اعتبار المكيال . الثاني : لا فرق بين ما
~~نبتته الأرض المملوكة ، وبين ما نبتته الأرض المكتراة ، في وجوب العشر .
~~ويجتمع على المستأجر العشر والأجرة ، كما لو استأجر حانوتا للتجارة ، فإن
~~الأجرة لا تمنع زكاة التجارة . ويجتمع أيضا عندنا العشر والخراج ، لأنها
~~حقان وجبا بسببين مختلفين ، فلا يمنع أحدهما الأخر كالقيمة والجزاء في
~~الصيد المملوك . الثالث : النصاب يعتبر في ثمر النخل حالة الجفاف تمرا أو
~~قسيا ، وفي ثمر الكرم الجفاف أيضا زبيبا وفي الحنطة والشعير التصفية من
~~التبن والإخراج من السنابل والقشر الأعلى ، لقول الصادق عليه السلام :
~~والعنب مثل ذلك حتى يكون خمسة أو ساق زبيبا ( 2 ) . ولا يشترط في الجفاف
~~تناهيه إلى حد لا يقبل الزيادة ، بل أول مراتب ما يسمى تمرا أو زبيبا .
~~وتجب الزكاة عند بدو الصلاح ، وإنما يجب الاخراج بعد إقتطافها واخترامها
~~وتصفيتها إجماعا . الرابع : ما يسقى بالناعورة ، وهو ما يديره الماء بنفسه
~~كالدواليب ، لأنه تسبيب إلى النزح وإنما يتم بالدلاء . وأما القنوات
~~والسواقي المحفورة من النهر العظيم إلى حيث يسوق الماء إليه فكالعذي ، لأن
~~مؤنة القنوات إنما تتحمل لإصلاح الضيعة والأنهار تشق PageV02P349 [ 350 ]

# لاحياء الأرض ، فإذا تهيأت وصل الماء إلى الزرع بطبعه مرة بعد أخرى ،
~~بخلاف السقي بالنواضح وشبهها ، فإن المؤنة تتحمل لنفس الزرع . الخامس : لو
~~احتاج إلى شراء الماء ، فالواجب نصف العشر لما فيه من المؤنة ، وكذا لو
~~غصبه لأن عليه الضمان . ولو وهب منه الماء ، احتمل الحاقه بالمغصوب ، لما
~~في قبوله الهبة من المنة العظيمة ms565 ، فصار كما لو علق ماشيته بعلف موهوب .
~~وكذا لو وضع السلطان قطيعة على السقي . السادس : يحتمل اعتبار الأغلبية
~~وعدمها بعدد السقيات ، لأن المؤنة تقل وتكثر بها . ويحتمل بمدة عيش الزرع
~~ونمائه أهو بأحدهما أكثر أولا . كما لو كانت المدة من يوم الزرع إلى
~~الادراك ثمانية أشهر واحتاج في ستة أشهر زمان الشتاء والربيع إلى سقيتين
~~وفي شهرين من الصيف إلى ثلاث سقيات ، فسقى السقيتين بماء السماء والثلاث
~~بالنضح ، فإن اعتبرنا العدد يجب نصف العشر ، لأن النضح أكثر . وإن اعتبرنا
~~مدة العيش يجب العشر ، لأن مدة السقي بماء السماء أطول . ويحتمل عدم اعتبار
~~المدة بل النفع والفائدة ، فقد تكون السقية الواحدة أنفع من عدد . السابع :
~~لو سقي بالناضح وماء السماء جميعا ، ولكن لم يعرف قدر كل واحد ، وجب ثلاثة
~~أرباع العشر ، عملا بالاحتياط وأصالة الاستواء . ويحتمل نصف العشر ، عملا
~~بأصالة البراءة ، فيجب المتيقن . ولا فرق فيما ذكرنا بين أن ينشأ الزرع على
~~اجتماع السقي بالناضح والسائح ، وبين أن يقصر أمره ( 1 ) على أحد السقيتين
~~ثم يعرض الآخر . الثامن : لو اختلف الساعي والمالك في أنه بماذا سقي ،
~~فالقول قول المالك ، لأصالة عدم وجوب الزيادة .

PageV02P350

# [ 351 ]

# التاسع : لو كان له زرعان ، يسقي أحدهما بماء السماء ، والأخر بماء
~~الناضح ، ولم يبلغ واحد منهما نصابا ، ضم أحدهما إلى الآخر في تكميل النصاب
~~وأخرج من كل صنف بقسطه العاشر : إنما تجب الزكاة بعد إخراج المؤن كلها ، من
~~أجرة السقي والعمارة والحائط والمساعد في حصاد وجذاذ وتجفيف ثمرة واصلاح
~~موضع التشميس وغير ذلك والبذر ، لأن المؤنة سبب زيادة المال ، فتجب على
~~الجميع كالمال المشترك . ولأن في إلزام المالك بذلك حيفا وإضرارا به .
~~والخراج عن الأرض أو النخل يخرج وسطا ، ويؤدي زكاة ما بقي إذا بلغ النصاب ،
~~وثمن الثمرة من المؤنة ، فيخرج ثم يزكي الباقي ، أما عن أصل النخل فلا .
~~وحصة السلطان تخرج وسطا ، لقول الباقر عليه السلام : كل أرض دفعها إليك
~~السلطان ، فعليك فيما أخرج الله منها ما قاطعك عليه ، وليس على جميع ما
~~أخرج الله منها ms566 العشر ، وإنما العشر عليك فيما تحصل في يدك بعد مقاسمته لك
~~( 1 ) . الحادي عشر : إذا أخرج الزكاة ، سقطت عنه بعد ذلك ، فلا تجب عليه
~~في الحول الثاني في تلك الغلة ولا تكرر عليه وإن بقيت أحوالا ، لأنها أموال
~~غير مرصدة للنماء في المستقبل ، بل هي إلى النقص أقرب ، والزكاة تجب في
~~النامية ، إرفاقا بالمالك وتسهيلا عليه في الاخراج . الثاني عشر : لا يجزي
~~أخذ الرطب عن التمر ، ولا العنب عن الزبيب ، لأنه أقل من الواجب ، فإن أخذه
~~الساعي رجع بما نقص عند الجفاف ، لاشتغال الذمة به . الثالث عشر : تضم
~~الزروع المتباعدة والثمار المتفرقة في الحكم ، سواء اتفقت في الايناع
~~والإخراج ، أو اختلفت فيهما ، أو في أحدهما ، لأنه غلة عام PageV02P351 [ 352 ]

# واحد فأخذ النصاب من الجميع . ولا فرق بين أن تطلع الثانية قبل جذاذ
~~الأولى أو بعده ، ولا قبل بدو صلاح الأولى أو بعده . ولو كان له نخل يطلع
~~في السنة مرتين أو كرم ، احتمل ضم الثاني إلى الأولى مطلقا ، لأنها ثمرة
~~عام واحد ، فأشبه حمل النخلتين المختلفين في الايناع . وعدمه مطلقا ، لأن
~~كل حمل كثمرة عام واحد ، والضم إن طلعت قبل الجذاذ وعدمه الرابع عشر : لا
~~يضم شئ من هذه الاجناس إلى غيره ، فالحنطة والشعير هنا جنسان وإن اتحدا في
~~الربا على الأقوى ، لإندراجه تحت قوله عليه السلام : ليس فيما دون خمسة
~~أوسق صدقة ( 1 ) . والعلس . قال الشيخ : إنه نوع من الحنطة . قال : إذا
~~اجتمع عنده حنطة علس يضم إليها ( 2 ) . وهي مما يدخر في قشره ، ويزعم أهله
~~أنه إذا أخرج من قشره لا يبقي بقاء غيره من الحنطة ، ويزعمون أنه يخرج على
~~النصف ( 3 ) ، فيعتبر نصابه في قشره للضرر في اخراجه ، فإذا بلغ بقشره عشرة
~~أوسق وجبت الزكاة ، لأن فيه خمسة أوسق . ولو حصل الشك في بلوغه النصاب ،
~~فلا وجوب ، لكن إن أخرج عشرة بقشره أو أخرجه بعد التقشير له ، قدر بخمسة
~~أوسق كان أحوط . وأما غيره من الحنطة فلا يجوز تقديره بقشره بل بعد التصفية
~~، حذرا من حيف الفقراء ms567 . والسلت . قال الشيخ : إنه شعير فيه مثل ما فيه ( 4
~~) . وقيل : إنه يشبه الحنطة في اللون والنعومة والشعير في برودة الطبع .
~~وقيل : بالعكس .

PageV02P352

# [ 353 ]

# وعلى كل تقدير فيحتمل ضمه إلى الحنطة باعتبار وإلى الشعير باعتبار ، أو
~~لا يجب فيه شئ البتة ، وهو الأقوى . لانفراده عنهما بالاسم والصفة ، واكتسب
~~من تركب الشبهين طبعا ينفرد به ، فصار أصلا برأسه . ولا خلاف في أنه يضم
~~أصناف النوع الواحد بعضها إلى بعض ، كالحنطة الجيدة والردية ، وفي الاخراج
~~إن أخرج الأجود فهو أفضل ، وإن ماكس فالتقسيط . وقول الصادق عليه السلام :
~~ويترك ( 5 ) معا فأره وأم جعرور لا يزكيان ( 6 ) . إشارة إلى أنه لا يؤدي
~~الزكاة منهما . ولو انفرد هذين الجنسين ، وجب فيه الزكاة وأجزأه الاخراج
~~منه . الخامس عشر : إذا مات وعليه دين مستوعب وله ثمرة بدى صلاحها بعد موته
~~قبل القضاء ، احتمل سقوط الزكاة ، لأنهما في حكم مال الميت وملك الورثة غير
~~مستقر في الحال ، وإنما يستقر بعد قضاء الدين من غيره والوجه عندي الوجوب
~~إن كانوا موسرين ، لأنها ملكهم ما لم تبع في الدين ، ولهذا كان لهم التصرف
~~فيها وقضاء الدين من موضع آخر ، وإنما لرب الدين التعلق بالتركة وطلب الحق
~~منه ، فتكون الرقبة لهم كالمرهون والجاني وقيمتهما للمالك ، فإذا ملكوها
~~وهم من أهل الزكاة وجبت عليهم . وإن كانوا معسرين فلا زكاة ، لأنهم في حكم
~~المحجور عليهم ، إذ ليس لهم التصرف إلا بعد قضاء الدين من غير النصاب وهم
~~عاجزون عنه . وإنما تجب الزكاة عليهم لو بلغ نصيب كل واحد منهم النصاب ،
~~فإن قصر لم تجب الزكاة وإن بلغ المجموع ، لأنا لا نوجب الزكاة على الخلطة
~~لم تقدم . ولو قصر نصيب أحدهم دون غيره ، وجب على من لم يقصر نصيبه عن
~~النصاب .

PageV02P353

# [ 354 ]

# ولو بدى الصلاح في حياته ، وجبت الزكاة وأخرجت من الأصل قبل الدين ،
~~لتعلقه بالذمة وتعلقها بالعين . ولو اطلع بعد موته ، فالنماء للورثة ، ولا
~~يصرف إلى دين الغرماء إلا إذا قلنا الدين يمنع الميراث ، فحكمها حكم ما لو
~~وجد قبل موته . فائدة ms568 ( تتعلق بالخرص ) روي أن النبي صلى الله عليه وآله
~~كان يبعث على الناس من يخرص عليهم كرومهم . وبعث عليه السلام عبد الله بن
~~رواحة يخرص على يهود نخلهم حين تطيب الثمار ( 1 ) . وهو مشروع مستحب ، وليس
~~واجبا إجماعا . وليس تخمينا بل هو اجتهاد في معرفة الثمرة وإدراكه بالخرص
~~الذي هو نوع من المقادير والمعائير ، فهو كتقويم المتلفات . ووقته : حين
~~بدو صلاح الثمرة ، اقتداءا بفعله عليه السلام حيث كان يبعث من يخرص النخل
~~حين يطيب . ولأنه وقت الأمن على الثمرة من الجائحة . ولأن الفائدة من الخرص
~~معرفة الزكاة واطلاق أرباب الثمار في التصرف فيها ، والحاجة إنما تدعو إلى
~~ذلك حين يبدو الصلاح وتجب الزكاة فيه . ولا يفيد التضمين ولا يصير حق
~~المساكين بخرصانه في ذمة رب المال ، بل يبقى على ما كان ، ويفيد معرفة
~~المقدار ، ولا يؤثر في نقل الحق إلى ذمته . ويكفي الخارص الواحد ، لأنه
~~عليه السلام اكتفى به ، ولأنه مجتهد يعمل على اجتهاده ، فكان كالحاكم . ولا
~~فرق في الاكتفاء به بين أن يكون الخرص على صبي أو مجنون أو غائب أو على
~~أضدادهم .

PageV02P354

# [ 355 ]

# ويشترط فيه الإسلام والعدالة والعلم بالخرص حتى تنتفي التهمة ويغلب على
~~الظن صدقه . والأقرب اشتراط الذكورة والحرية ، لأنه نوع حكم . وكيفية الخرص
~~: أن يطيف بكل نخلة أو شجرة وينظر كم عليها من رطب أو عنب ، ثم إن كانت
~~الثمرة من نوع واحد نظركم الجميع عنبا أو رطبا ، ثم قدر ما يجئ منه تمرا أو
~~زبيبا . وإن كانت أنواعا خرص كل نوع بانفراده ، لاختلافها فمنها كثير الرطب
~~قليل التمر وبالعكس ، وكذا العنب . ولأنه يحتاج إلى معرفة قدر كل نوع
~~لاخراج عشرة . فإذا خرص عرف المالك قدر ما تجب فيه من الزكاة . ثم خيره بين
~~أن يضمن قدر الزكاة ويتصرف فيها بما شاء من أكل وغيره ، وبين حفظها إلى وقت
~~الجذاذ والجفاف ، وبين تضمين الساعي حصة المالك . فإن اختاروا الحفظ وأبوا
~~الضمان ، كان أمانة في أيديهم ، ولم يجز لهم التصرف بالأكل والبيع والهبة ،
~~لأن فيها حق للمساكين ms569 . فإن تلفت بغير تفريط إما بآفة سماوية أو أرضية ، أو
~~ظلم ظالم أو غصب غاصب ، سقط ضمان الحصة ، لأنها أمانة فلا تضمن بالخرص .
~~ولو تلف البعض ، لزمه زكاة الموجود خاصة وإن نقص عن النصاب ، لأن الامكان
~~شرط الضمان لا الوجوب . ولو أتلفها المالك أو تلفت بتفريط ضمن . وأما
~~المضمون يحتمل المثل كالاجنبي ، ونصيب الفقراء بالخرص ، لأن عليه تجفيف هذا
~~الرطب بخلاف الأجنبي . ولو ادعى تلفها بغير تفريط ، صدق بغير يمين . ولو
~~حفظها إلى وقت الاخراج ، فعليه زكاة الموجود لاغير ، سواء اختار الضمان أو
~~حفظها على سبيل الأمانة ، وسواء كانت أكثر مما أخرصه الخارص أو PageV02P355 [ 356 ]

# أقل ، لأنها أمانة فلا تصير مضمونة بالشرط كالوديعة ، بخلاف ما لو تلفت
~~بتفريط ، فإنه يرجع إلى الخرص ، لأنه تصرف في الثمرة ولم يعلم قدرها
~~والظاهر إصابة الخارص . ولو ادعى المالك غلط الخارص بالمحتمل ، صدق بغير
~~يمين ، بخلاف ما لو ادعى غيره كالنصف ونحوه ، ولأنه يعلم كذبه . ولو قال :
~~لم يحصل في يدي غير كذا ، قبل قوله من غير يمين ، لأنه قد يتلف بعضها بآفة
~~لا يعلمها . ولو زاد الخرص ، فالأقرب وجوب الزكاة في الزيادة ، ولو نقص لم
~~يكن عليه ، لأنها أمانة فلا تضمن كالوديعة . ولا يستظهر الخارص في
~~الاستقصاء على المالك ، بل يخفف ما يكون به المالك مستظهرا ، وما يجعل
~~للمارة بحسب ما يراه الخارص ، أو ما يأكل منه بالمعروف ، أو يطعم جاره ، أو
~~صديقة . وإذا خرص وامتنعوا من الضمان ، فقد قلنا إنهم يمنعون من الأكل
~~والتصرف وتبقى أمانة في أيديهم . والظاهر أن المنع إنما هو في عشر المساكين
~~لا في تسعة أعشار المالك . وقبل الخرص لا يجوز التصرف في الجميع . ولو ادعى
~~المالك هلاك الثمرة المخروصة عليه ، أو هلاك بعضها بسبب يكذبه الحس فيه ،
~~كما لو ادعى حريق البستان ، ويعلم أنه لم يقع فيه حريق ، لم يلتفت إليه .
~~فإن ادعى شيئا خفيا - كالسرقة - قبل قوله من غير يمين . ولو ادعى سببا
~~ظاهرا . كالنهيب والبرد - قبل قوله من غير يمين أيضا ، سواء عرف وقوع هذا ms570
~~السبب وعموم آثاره أو جهل ، وسواء أمكنه إقامة البينة عليه أو لا ، لأن
~~تكليف الاحلاف إضرار ينافي المواساة ، وسواء كان ثقة أو لا مؤتمن شرعا .
~~وكذا يقبل قوله في دعوى الهلاك من غير استناد إلى سبب من غير يمين . ولو
~~ادعى أن الخارص تعمد الاجحاف عليه في الخرص ، لم يلتفت إليه ، PageV02P356 [ 357 ]

# كما لو ادعى الميل على الحاكم والكذب على الشاهد . نعم لو أقام البينة
~~بذلك ، قبل . ولو ادعى الغلط ولم يبين المقدار ، لم يلتفت إليه . ولو ادعى
~~بعد الكيل غلطا يسيرا في الخرص بقدر ما يقع بين المكيلين ، احتمل الحط ،
~~لأن الكيل تحقيق والخرص تخمين ، والاحالة على الأول أولى ، وعدمه لاحتمال
~~وقوع النقصان في الكيل فلعله يفي لوكيل ثانيا . ويجوز تجفيف الثمرة بعد
~~الخرص مع الحاجة ، دفعا للمشقة ، فيسقط بحسابه من الزكاة ، وكذا قبله
~~مستقلا من دون إذن الإمام أو الساعي . ولو كان قبل بدو الصلاح ، جاز تجفيفه
~~وقطعه أصلا ، لما يراه من مصلحة نفسه وأصول نخله . ويجوز قسمة الثمرة قبل
~~قطعها وإن كانت رطبا ، لأن القسمة تمييز حق وافراده وليس بيعا . ولو كانت
~~بيعا جاز أيضا ، لجواز بيع الرطب بمثله عندنا ، فيخرص الثمار ويعين حق
~~المساكين في نخلة أو نخلات بأعيانها . ويجوز للخارص بيع نصب المساكين من
~~المالك وغيره . ويجوز للمالك تقويم نصيب الفقراء من غير مراجعة الساعي ،
~~لأن له إخراج القيمة . ويجوز لرب المال قطع الثمرة وإن لم يستأذن الخارص ،
~~سواء ضمن أو لا . ومنع الشيخ ( ره ) مع عدم الضمان ، من حيث أنه تصرف في
~~مال الغير فيقف على الإذن . وليس بجيد ، لأن المالك أمين على الحفظ ، فله
~~التصرف بما يراه مصلحة . ولو أخذ الساعي الرطب عن التمر ، فإن ساواه قيمة
~~ودفعه على أنه قيمة جاز ، وإلا اعتبر عند جفافه ، فإن كان بقدر الواجب أجزأ
~~، وإلا أخذ النقصان ورد الفاضل . ولو دفع المالك عن التمر رطبا بالقيمة ،
~~جاز وإلا فلا ، وإن كان لو جف PageV02P357 [ 358 ]

# ساواه ، لأنه غير الواجب . ولا يجزي الخرص في غير النخل والكرم من ms571 الغلاة
~~، اقتصارا بالتخمين على مورده ، ولأن الزرع مستتر ، بخلاف ثمر النخل والكرم
~~فالخرص فيه أقرب إلى الاصابة ، ولأن الحاجة تدعو إلى تناول الرطب والعنب
~~قبل صيرورته تمرا وزبيبا ، بخلاف الزرع . خاتمة : تشتمل على مسائل : الأول
~~: قد بينا أن وقت الوجوب في الثمرة بدو الصلاح ، وهو الزهر ، ولذلك كان
~~عليه السلام يبعث الخارص ليخرص ، ولو سبق الوجوب عليه لبعثه قبل ذلك ، ولو
~~تأخر عنه لتأخر بعثه له إلى ذلك الوقت . وفي الحبوب إشتدادها ، لأنها حينئذ
~~تصير طعاما ، كما أن عمل النخل والكرم بعد بدو الصلاح ثمرة كاملة . فلو
~~اشترى نخلا مثمرا بشرط الخيار قبل بدو الصلاح ، فبدا في زمان الخيار ، فعلى
~~ما نذهب إليه من الانتقال إلى المشتري بالعقد ، تكون الزكاة عليه وإن فسخ
~~البيع . وعلى ما اختاره الشيخ في بعض أقواله من البقاء على ملك البائع ،
~~تكون الزكاة عليه وإن أمضى البيع . ولو كان المشتري ذميا ، فلا زكاة على
~~المسلم ، لأن الثمرة لم تكن في ملكه وقت الوجوب ، والذمي لا يصح منه
~~إخراجها ( 1 ) ، ولو عادت إلى ملك المسلم بعد بدو الصلاح ببيع مستأنف أو
~~هبة أو تقايل أو رد بعيب ، فلا زكاة أيضا ، لأنها لم تكن في ملكه حين
~~الوجوب . والبيع من المكاتب كالبيع من الذمي . الثاني : لو باع النخل من
~~مسلم قبل بدو الصلاح فبدا الصلاح في ملك المشتري ثم وجد بها عيبا ، فليس له
~~الرد إلا بعد رضا البائع ، لتعلق حق PageV02P358 [ 359 ]

# الزكاة بها ، فكان العيب حدث في يده . فإن أخرج المشتري الزكاة من غير
~~العين ، احتمل ذلك أيضا ، لأن المؤدي عن الزكاة قد يخرج مستحقا فيتبع
~~الساعي عين النصاب . والرد ، لزوال المانع وهو استحقاق الفقراء . الثالث :
~~لو باع الثمرة وحدها قبل بدو الصلاح فقولان ، الأقوى الصحة . وقيل :
~~البطلان إلا مع شرط القطع ، فإن شرطه ولم ينفق حتى بدا صلاحها وجب العشر .
~~فإن رضيا بإبقائها إلى أوان الجذاذ ، جاز والعشر ( 1 ) على المشتري . وأن
~~لم يرضيا بالابقاء ، لم يقطع الثمرة ، لأن فيه إضرارا بالمساكين ، ثم يحتمل
~~فسخ ms572 البيع ، لتعذر إمضائه ، فإن البائع يبغي القطع لشرطه وهو ممتنع ، وعدمه
~~وهو الأقوى ، لأنه عيب حدث بعد القطع ، فلا يؤثر فيه الفسخ ، لكن إن لم يرض
~~البائع بالابقاء انفسخ البيع . وإن رضي بالابقاء ولم يرض المشتري ، لم
~~ينفسخ ، لأن البائع زاده خيرا ، والقطع إنما كان لحقه بحيث لا تمص الثمرة
~~ماء النخل . فإذا رضي ، تركت الثمرة بحالها . ولو رضي البائع بالابقاء ،
~~كان له الرجوع متى شاء ، لأنه إعارة . وإذا انفسخ البيع حيث سوغناه ،
~~فالزكاة على المشتري ، وإن كان الفسخ لشرط القطع المستند إلى أصل العقد ،
~~لأن بدو الصلاح كان في ملكه ، فأشبه ما لو فسخ بعيب ، فإن أخذ الساعي من
~~العين ، رجع البائع على المشتري . الرابع : من الرطب مالا يصير تمرا ، وكذا
~~من العنب مالا يصير زبيبا ، ويجب فيهما عشر العين ، أو نصف العشر رطبا أو
~~عنبا ، ولا يوجب عليه ضمان تمر منهما أو من غيرهما ، لكن في اعتبار قدر
~~النصاب منه إشكال ، أقربه اعتبار الخرص لو جف ، ويؤخذ منه بالتقريب ،
~~ويحتمل البناء على القطع ، فلا يحكم بالوجوب إلا مع علم بلوغ النصاب لو جف .

PageV02P359

# [ 361 ]

# الفصل الرابع ( في ما يستحب فيه الزكاة ) وفيه مطالب : المطلب الأول (
~~مال التجارة ) وفيه مباحث : البحث الأول ( في استحبابها ) الذي عليه أكثر
~~علمائنا استحباب الزكاة فيها ، وقال شاذ منهم بالوجوب . والوجه الأول ،
~~للأصل ، ولقول الصادق عليه السلام : ليس في المال المضطرب به زكاة ( 1 ) .
~~وقال الباقر عليه السلام : يا زرارة أن أبا ذر وعثمان تنازعا على عهد رسول
~~الله صلى الله عليه وآله ، فقال عثمان : كل مال من ذهب أو فضة يدار ويعمل
~~به ويتجر به ففيه الزكاة إذا حال عليه الحول ، فقال أبو ذر : أما ما اتجر PageV02P361 [ 362 ]

# به أو دير وعمل به فليس فيه زكاة ، إنما الزكاة فيه إذا كان ركازا أو
~~كنزا موضوعا فإذا حال عليه الحول ففيه الزكاة ، واختصما في ذلك إلى رسول
~~الله صلى الله عليه وآله فقال : القول ما قال أبو ذر ( 1 ) . البحث الثاني
~~( الماهية ) مال التجارة ms573 المال المملوك بعقد معاوضة للاكتساب عند التملك ،
~~فلا يكفي مجرد نية التجارة في جعل المال لها ، فلو كان له عروض قنية ملكها
~~بشراء وغيره ، ثم جعلها للتجارة ، لم يصر مال تجارة ، ولم ينعقد الحول عليه
~~، لأن ما لا يثبت له حكم الحول بدخوله في ملكه لا يثبت بمجرد النية ، كما
~~لو نوى بالمعلوفة السوم . ولأن التجارة اسم للعقود ، فالمال المضاف إليها
~~يختص بها ، بخلاف مال التجارة ، فإنه يخرج عنها بمجرد نية القنية ، لأنه
~~ليس الاقتناء إلا الحبس والامساك للانتفاع . فإذا أمسك ونوى الاقتناء ، فقد
~~قرن النية بصورة الاقتناء ، ولم يجردها فثبت الاقتناء . ولأن الأصل في
~~العروض الاقتناء والتجارة عارضة ، فإذا وجد مجرد النية عاد حكم الأصل .
~~وإذا ثبت حكم الأصل ، لم يزل بمجرد النية ، كالمسافر يصير مقيما بالنية ،
~~بخلاف العكس . وإذا اقترنت نية التجارة بالشراء ، كان الشراء للتجارة ودخل
~~في الحول ، لانضمام قصد التجارة إلى فعلها ، كالمسافر إذا نوى السفر وسار ،
~~فإنه يصير مسافرا ، ولا فرق بين أن يكون الشراء بنقد أو عرض أو دين ، ولا
~~بين أن يكون حالا أو مؤجلا . وإذا ثبت حكم التجارة ، لم يفتقر لكل معاملة
~~إلى نية جديدة . ولا فرق بين البيع وغيره ، فلو صالح على دين له في ذمة
~~إنسان ، أو عين PageV02P362 [ 363 ]

# في يده على عرض نيته التجارة ، صار للتجارة ، سواء كان الدين قرضا ، أو
~~ثمن مبيع ، أو ضمان ، أو اتلاف . وكذا لو اتهب بشرط الثواب ونوى التجارة ،
~~أما الاتهاب لا بشرط الثواب والاحتشاش والاحتطاب والاغتنام والارث ، فلا
~~يعد من أسباب التجارة ، ولا أثر لاقتران النية بها . وكذا الرد بالعيب
~~والاسترجاع به ، فلو باع عرضا للقنية بعرض للقنية ثم وجد بما أخذ عيبا فرده
~~واسترد الأول على قصد التجارة ، أو وجد صاحبه بما أخذه عيبا فرده فقصد
~~المردود عليه بأخذه التجارة ، لم يصر مال تجارة . ولو كان عنده ثوب للقنية
~~فاشترى به عبدا للتجارة ، ثم رد عليه الثوب بعيب ، انقطع حول التجارة ، ولم
~~يكن الثوب المردود مال تجارة ، لأن الثوب لم يكن عنده ms574 على حكم التجارة حتى
~~يقال ينقطع البيع ويعود إلى ما كان قبله ، بخلاف ما لو كان الثوب للتجارة
~~أيضا ، فإنه يبقى على حكم التجارة . ولو تقايل التاجران ما تبايعاه ، استمر
~~حكم التجارة في المالين . ولو كان عنده ثوب تجارة فباعه بعبد للقنية ، فرد
~~عليه الثوب بالعيب لم يعد حكم التجارة في الثوب ، لانقطاع حول التجارة بقصد
~~القنية ، والرد والاسترداد بعد ذلك ليسا من التجارة في شئ ، فصار كما لو
~~قصد القنية بمال التجارة الذي عنده ، ثم نوى جعله للتجارة ثانيا ، لا يؤثر
~~حتى يقترن النية بتجارة متجددة . ولو خالع امرأته وقصد التجارة في عوض
~~الخلع ، أو زوج السيد أمته ، أو تزوجت الحرة ونويا التجارة في الصداق ،
~~فالأقوى أنه لا يكون مال تجارة ، لأن الخلع والنكاح ليسا من عقود التجارات
~~والمعاوضات المحضة ، ولأن المملوك بهما ليس مملوكا بعين مال . ويحتمل أن
~~يكون مال تجارة ، لأنه مال ملكه بمعاوضة . وكذا الاحتمال في المال المصالح
~~عليه عن الدم ، والموجر نفسه وماله إذا نوى بهما التجارة ، وفيما إذا كان
~~تصرفه في المنافع ، بأن كان يستأجر المستقلات PageV02P363 [ 364 ]

# ويؤاجرها على قصد التجارة ، والأقوى في ذلك كله أنه لا يكون مال تجارة
~~لما تقدم ، ولقول الصادق عليه السلام : إن أمسك التماس الفضل على رأس ماله
~~فعليه الزكاة ( 1 ) . وهو يدل على اعتبار رأس المال فيه . البحث الثالث (
~~في الشرائط ) وهي ثلاث : الأول : يشترط فيه الحول إجماعا ، لقوله صلى الله
~~عليه وآله : لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول ( 2 ) . وقال الصادق عليه
~~السلام لمحمد بن مسلم وقد سأله عن الرجل يوضع عنده الأموال يعمل بها إذا
~~حال عليه الحول فليزكها ( 3 ) . وابتداء الحول من حين صيرورة المال للتجارة
~~، فلو اشترى سلعة للتجارة بسلعة للقنية ، جرت في الحول من حين ابتياعها .
~~ولا يشترط حولان : حول على مال بعينه ، بل يشترط بقاء النصاب طول الحول وإن
~~تغايرت أشخاصه . فلو اشترى بنصاب سلعة للتجارة ، ثم باعها في أثناء الحول
~~بنقد أو عرض للتجار ة أيضا ، ثم اشترى بالثانية ms575 ثالثة ، وهكذا طول الحول ،
~~تعلقت الزكاة به وجوبا عند قوم واستحبابا عند آخرين . ولا أثر للمبادلة في
~~أموال التجارة . الثاني : بلوغ قيمة المال نصابا بالاجماع ، ويشترط بقاؤه
~~طول الحول كالمواشي ، فلو نقصت القيمة عن النصاب في لحظة انقطع الحول ، فإن
~~كمل بعد ذلك إما بارتفاع السوق أو بضم سلعة للتجارة ، استأنف الحول حينئذ .

PageV02P364

# [ 365 ]

# ولو اشترى بدون النصاب مال تجارة ، لم ينعقد الحول حتى يرتفع السوق إلى
~~أن يبلغ القيمة نصابا فيبتدئ حينئذ الحول ، أو يشتري للتجارة بشئ آخر ما
~~يكمل به النصاب . ولو باع سلعة للتجارة في أثناء الحول بأخرى لها ، وقيمة
~~كل واحدة نصاب ، بني حول الثانية على الأولى ولا أثر للمبادلة في أموال
~~التجارة ، إذ الزكاة تتعلق بالنصاب الكلي لا بجزئياته . ولو باعها في أثناء
~~الحول بالنقد وهو ناقص عن النصاب ، ثم اشترى به سلعة بلغت القيمة نصابا ،
~~تعلقت بها الزكاة من حين البلوغ . ولو تغابن معه البائع بما يبلغها نصابا ،
~~تعلقت بها الزكاة أيضا ، ولا أثر للنقص الحسي ( 1 ) في الثمن ، لانتقال
~~الحكم إلى القيمة . الثالث : أن يطلب برأس المال ، أو الزيادة على معنى أنه
~~يشترط وجود رأس المال طول الحول ، فلو نقص رأس المال ولو حبة في أثناء
~~الحول فلا زكاة ، وإن زادت القيمة على النصاب أضعافا مضاعفة إجماعا منا ،
~~لأن وضع الزكاة للارفاق والمواساة ، فلا يكون سببا في إضرار المالك ، ولقول
~~الصادق عليه السلام : إن أمسك متاعه ويبتغي رأس ماله ، فليس عليه زكاة ،
~~وإن حبس بعد ما وجد رأس ماله ، فعليه الزكاة بعد ما أمسكه ( 2 ) . البحث
~~الرابع ( في اللواحق ) وهي ثمانية عشر : الأول : زكاة التجارة تتعلق
~~بالقيمة دون العين ، لأن النصاب معتبر بالقيمة ، فتعلقت الزكاة بها ، ولقول
~~الصادق عليه السلام : كل عرض فهو PageV02P365 [ 366 ]

# مردود إلى الدراهم والدنانير . ولو أخرج من العين ، جاز . الثاني : القدر
~~المخرج هنا هو ربع العشر ، لأنه الواجب في أحد النقدين ، والتقدير أن
~~الزكاة هنا متعلقة به . الثالث : لو بلغت السلعة بأحد النقدين نصابا وقصرت
~~بالآخر ، تعلقت بها الزكاة ms576 ، لوجود الشرط وهو بلوغ النصاب ، كما لو كان
~~عينا . الرابع : لو اشترى سلعة التجارة بنصاب ، فإن كان بأحد النقدين بنى
~~حول السلعة على حول النصاب إن كان ثمن مال التجارة ، لما تقدم من أن
~~المعتبر جنس المال وصدق اسم التجارة عليه دون أشخاصه . ولو لم يكن ثمن مال
~~التجارة ، لم يبن ، سواء اشترى بالعين أو في الذمة ونقد ، لأنه لم يكمل حول
~~زكاة المال عيه . [ ولا تجب زكاة المال وليس مال تجارة ( 2 ) . ] لأنه
~~التقدير ، فلا يبنى الحول عليه ، لتغائر الزكاتين . وإن كان بعروض ، فإن
~~كانت مال تجارة بنى الحول عليها وإلا فلا ، سواء كانت مما تجب فيه الزكاة
~~كالأنعام أو لا ، كالثياب وشبهها . الخامس : لو اشترى مائتي قفيز كل قفيز
~~بدرهم ، وحال الحول على هذه القيمة ، ثم نقصت قيمتها قبل إمكان الأداء ،
~~فصارت على النصف الناقص مثلا ، لم يضمن الناقص ، لعدم تفريطه كما في الواجب
~~، ولزمه أقفزة أو درهمان ونصف قيمتها . ولو زادت فصارت على الضعف ، كان
~~بالخيار في اعطاء خمسة دراهم أو قيمتها قفيزين ونصف ، لأن الدراهم هي القدر
~~الواجب عند الحول والبدل يراعي قيمته وقت العطاء . السادس : زكاة التجارة
~~تتكرر في كل عام مع وجود الشرائط ، لوجود PageV02P366 [ 367 ]

# المقتضي ، وحكى الشيخ خلافا أنها لعام واحد . السابع : لا يضم الربح لو
~~حصل في أثناء الحول إلى الأصل ، بل إذا كمل حول الأصل زكاه ، وإذا كمل حول
~~الربح زكاه إن كان نصابا ، سواء نض المال أو لا ، وسواء أمسك الناض إلى
~~تمام الحول أو لا . ولو اشترى عرضا للتجارة بمائتي درهم ، فصارت قيمته في
~~أثناء الحول ثلاثمائة ، زكى المائتين عند انتهاء حولها خاصة ، لعدم وجود
~~الشرط في الفائدة وهو الحول . أما لو ارتفعت بعد الحول ، فالربح مضموم إلى
~~الأصل في الحول الثاني كالنتاج . ولو اشترى عرضا بمائتي درهم وباعه في
~~أثناء الحول بثلاثمائة ، وتم الحول وهي في يده ، زكى المائتين خاصة . أما
~~لو كان الربح موجودا وقت الشراء ، فإنه يضم إلى الأصل ، كما لو اشترى سلعة
~~بألف وهي تساوي ms577 ألفين ، فإن الحول ينعقد على الألفين معا . الثامن : قد
~~بينا أن الربح الحاصل في أثناء الحول يفرد بحول نفسه ، ولا يتبع الأصل في
~~حوله ، ومبدأ حوله من حين الظهور ( 1 ) أو الانضاض . فلو اشترى سلعة
~~بمائتين فصارت تساوي أربعمائة في أثناء الحول ، ابتدأ حول الزيادة من حين
~~ظهورها وإن لم يبع السلعة ، لأن الربح لم يحصل بالبيع ، إنما حصل بارتفاع
~~قيمة السلعة وإن كانت متوهمة . نعم يشترط حفظها طول الحول . التاسع : قد
~~بينا أنه يشترط أن لا يطلب بأقل من رأس المال في أثناء الحول ، بل يبقى رأس
~~المال محفوظا ، فلو نقص في الأثناء سقط اعتبار الحول ، فإن عادت إلى رأس
~~المال ، ابتدئ الحول حينئذ ، لأنها كالزيادة . ولو اشترى سلعة بمائتين ، ثم
~~بلغت في الأثناء إلى خمسمائة ، ثم رجعت إلى أربعمائة ، اعتبر حول المائتين
~~التي هي الأصل من حين الشراء وحول الزيادة PageV02P367 [ 368 ]

# التي هي المائتين من حين ظهورها ، ولا اعتبار بالنقص المتجدد ، لعدم
~~تطرقه إليها . ولو اشترى عرضا بمائة درهم فباعه بعد ستة أشهر بمائتي درهم ،
~~وبقيت عنده إلى آخر الحول من يوم الشراء . فلا زكاة حتى يكمل الحول في
~~الربح والأصل معا . العاشر : لو ملك عشرين دينارا ، فاشترى بها عرضا
~~للتجارة ، ثم باعه بعد ستة أشهر من ابتداء الحول بأربعين دينارا واشترى بها
~~سلعة أخرى ، ثم باعها بعد تمام الحول بمائة ، زكى العشرين بعد تمام الحول .
~~وابتداء الحول للعشرين الزائدة من حين البيع الأول ، وحول كمال المائة وهو
~~المسنون من حين البيع الثاني يضم إلى العشرين الأولى ، فإذا مضت ستة أشهر
~~من حين البيع الثاني ، زكى العشرين الزائدة على رأس المال ، فإذا مضى ستة
~~أشهر أخرى ، زكى الثمانين . وكذا الحكم لو لم يبع السلعة الثانية ، لأنا
~~نشترط الظهور لا الانضاض . الحادي عشر : لو ملك سلعا في أزمنة متعاقبة ،
~~وقيمة كل واحدة نصاب ، زكى كل سلعة عند تمام حولها . ولو كانت الأولى نصابا
~~وليس الباقي كذلك ، فكل ما حال عليه الحول يضم إلى الأولى ويزكي ، كالمال
~~الواحد من كل ms578 أربعين درهما درهم . ولو كان الأول دون النصاب والثاني نصاب ،
~~جريا في الحول عند بلوغ النصاب ، ووجبت الزكاة عند انتهاء حول الثانية .
~~الثاني عشر : مال التجارة إذا كان حيوانا لا تجب فيه الزكاة ، كالخيل
~~والجواري ومعلوفة الأنعام فنتج ، احتمل أن لا يكون الولد مال تجارة ، لأن
~~النماء الذي تفيده العين لا يناسب الاستنماء بطريق التجارة ، فلا يجعل مال
~~تجارة . وإن يكون ، لأن الولد كالجزء من الأم فله حكمها ، وزوائد مال
~~التجارة PageV02P368 [ 369 ]

# من فوائد التجارة عند أهلها ، والتفصيل . فإن نوى عند شراء الأصل التكسب
~~به وبنتاجه تبعه وإلا فلا . وكذا الأشجار المثمرة والصوف واللبن . ولو نقصت
~~الأم بالولادة . فإن قلنا بتبعية الولد ، جبر نقصانها بقيمته ، وإلا فلا ،
~~لأنه كالمستفاد بسبب غير التجارة . وإذا جعلنا الولد والثمرة مال تجارة ،
~~لم يتبع الأصول في الحول ، بل لها حول بانفراده من حين ظهورها . الثالث عشر
~~: يقوم السلعة عند كمال الحول بالثمن الذي اشتريت به ، سواء كان نصابا أو
~~أقل ، ولا يقوم بنقد البلد ، لأن نصاب العرض مبني على ما اشتري به ، فيجب
~~اعتباره . ولقول الصادق عليه السلام : إن طلب برأس ماله فصاعدا ففيه الزكاة
~~، وإن طلب بالخسران فلا زكاة فيه ( 1 ) . وهذا لا يعرف إلا مع التقويم بما
~~اشترى به . إذا عرفت هذا فنقول : مال التجارة إما أن يملكه بنقد أو عرض أو
~~بهما ، والأول إما أن يملكه بأحدهما أو بهما ، فالأقسام أربعة : أحدها : أن
~~يملكه ( 2 ) بأحدهما ، فإن كان نصابا كما لو اشترى بمائتي درهم أو عشرين
~~دينارا ، فإنه يقوم في آخر الحول بذلك ، لأن الحول مبني عليه والزكاة
~~متعلقة به ، وإن كان الآخر غالب نقد ( 3 ) البلد . ولو قوم به لبلغ نصابا
~~حتى لو اشترى بمائتي درهم عرضا وباعه بعشرين دينارا بقصد التجارة . فتم
~~الحول والدنانير في يده لا تبلغ قيمتها مائتي درهم ، فلا زكاة فيها . وإن
~~كان دون النصاب قوم به أيضا لا بنقد البلد ، لأنه أصل ما في يده وأقرب إليه
~~من نقد البلد .

PageV02P369

# [ 370 ]

# ثانيها : أن يملكه بالنقدين ms579 معا ، فإن كان كل منهما نصابا قومت بهما على
~~نسبة التقسيط يوم الملك ، بأن يقوم أحد النقدين بالآخر يومئذ ، كما لو
~~اشتراه بمائتي درهم وعشرين دينارا ، فإن كانت قيمة المائتين عشرين فنصفه
~~مشترى بالدراهم ونصفه بالدنانير . وإن كانت قيمتها عشرة ، فالثلث بالدراهم
~~والثلثان بالدنانير وهكذا ، فيقوم آخر الحول كذلك ، ولا يضم أحدهما إلى
~~الآخر حتى لا تثبت الزكاة ، إذا لم تبلغ واحد منهما نصابا . وإن كان بحيث
~~لو قوم الجميع بأحد النقدين لبلغ نصابا ، وحول كل واحد من المبلغين من يوم
~~ملك ذلك النقد للتجارة . ويحتمل الضم إن كان النقدان مال تجارة . وإن كان
~~أحدهما نصابا خاصة ، قوم ما ملكه بالنقد الذي هو نصاب بذلك النقد وما ملكه
~~بالثاني على ما تقدم . ثالثها : أن يملكه بعوض للقنية ، فيقوم في آخر الحول
~~بغالب نقد البلد من الدنانير والدراهم ، فإن بلغ به نصابا أخرج زكاته وإلا
~~فلا . ويحتمل أنه لو بلغ بغيره نصابا ، أخرج زكاته . ولو تعدد النقد ، قوم
~~بالأغلب ، فإن تساويا ، تخير المالك . ويستحب له مراعاة الأغبط للمساكين .
~~ولا بد من ضبط قيمة الثمن ، فلو اشترى بكر حنطة جارية للتجارة فحال الحول ،
~~فإن كانت القيمتان محفوظتين وبلغت الأولى نصابا ثبتت الزكاة . وكذا لو
~~زادتا ، أو زادت قيمة الجارية . ولو نقصت قيمة الجارية وقيمة الكر محفوظة
~~ولا محاباة فيهما ، فلا زكاة ، لتحقق الخسران . ولو زادت حينئذ قيمة
~~الجارية بما ينجبر به نقص الكر ، ثبتت الزكاة ، لانتفاء الخسران حينئذ .
~~ولو نقصت قيمة الكر وقيمة الجارية محفوظة ، ثبتت الزكاة ، وكذا لو PageV02P370 [ 371 ]

# زادت . ولو نقصت فلا زكاة ، وإن ساوت الجارية الكر ، أو زادت عليه على
~~إشكال . رابعها : أن يملك بالنقد وغيره ، كما لو اشترى بمائتي درهم وعرض
~~قنية ، فما يقابل الدراهم يقوم بها ، وما يقوم بالعرض يقوم بنقد البلد ،
~~وكما يثبت التقسيط عند اختلاف الجنسين ، تثبت عند اختلاف الصفة ، كما لو
~~كان بعض الدنانير صحاحا وبعضها مكسرة وبينهما تفاوت . الرابع عشر : لا يمنع
~~التاجر بعد حولان الحول من بيع مال التجارة ، سواء منعنا في ms580 زكاة المال
~~البيع أولا ، لأن متعلق هذه الزكاة المالية والقيمة ، وهي لا تفوت بالبيع .
~~ولا فرق بين أن يبيع على قصد التجارة ، أو على قصد اقتناء العرض ، فإن تعلق
~~الزكاة به ، لا تبطل وإن صار مال قنية ، كما لو نوى الاقتناء من غير بيع .
~~أما لو أعتق عند التجارة أو وهبه ، فحكمه حكم ما لو باع المواشي بعد وجوب
~~الزكاة فيها ، لأن العتق والهبة تبطلان متعلق زكاة التجارة ، كما تبطل
~~البيع متعلق زكاة العين . ولو باع مال التجارة محاباة ، فقدر المحاباة
~~كالموهوب ، والباقي إن رضي به المشتري ، ضمن البائع زكاته ، وإلا فهو كما
~~لو لم يبع . الخامس عشر : لا تجمع زكاة العين والتجارة في مال واحد إجماعا
~~، ولقوله عليه السلام : لا ثني في الصدقة ( 1 ) . ولو ملك أربعون شاة
~~للتجارة وسامت حولا وقيمتها نصاب ، سقطت زكاة التجارة ، إما لاستحبابها ،
~~أو للخلاف في وجوبها ، وبقيت زكاة العين ، للاجماع على وجوبها ، فهي أقوى ،
~~ولاختصاص وجوبها بالعين . ولو بادل بها في أثناء الحول بجنسها أو بغير
~~جنسها مما تجب فيه الزكاة ، PageV02P371 [ 372 ]

# فإن بنينا حول البدل على حول المبدل فكذلك ، وإلا تعلقت بها زكاة التجارة
~~، لانتفاء المسقط وهو وجوب زكاة العين . وكذا يثبت لو بادل بما لا تجب فيه
~~الزكاة . ولا اعتبار فيما إذا وجبت زكاة العين بالقيمة ، زادت أو نقصت عن
~~الشاة المأخوذة . وإذا أثبتنا زكاة التجارة مع التبادل وهو الأقوى ، قومت
~~مع ذرها ونسلها وصوفها وما اتخذ من لبنها . ولو لم يكمل نصاب أحدهما ، ثبتت
~~الأخرى ، فلو ملك أربعين من الغنم السائمة للتجارة ، ولم تبلغ قيمتها نصابا
~~، أو طلب بنقصان من رأس المال ، ثبتت زكاة العين قطعا . ولو اشترى أربعين
~~فنقص العدد وقيمة الباقي نصاب ولا خسران ، ثبتت زكاة التجارة لعدم المزاحم
~~، ويبنى حول إحدى الزكاتين على الأخرى ، لوجود المقتضي وهو حولان الحول في
~~الملك . أما لو اشترى نصابا من السائمة لا للتجارة ، ثم اشترى سلعة للتجارة
~~في أثناء الحول ، لم يبن حول السلعة على حول الماشية . ولو اشترى بمتاع
~~تجارة ms581 أو بمعلوفة لها بعد ستة أشهر نصابا من السائمة ، أو أسام بعد ستة
~~أشهر ، قدمت زكاة التجارة عند كمال حولها ، ومنع المتقدم المتأخر ، لكمال
~~حولها وخلوها عن المزاحم ، فإذا كملت زكاة العين حولها ، لم يجب شئ . ولو
~~فرض ربع عشر القيمة نصف شاة من أربعين ، لم تجب بعد كمال حول زكاة العين شئ
~~أيضا على إشكال ، ثم يبتدئ حول زكاة العين من انقراض حول زكاة التجارة .
~~أما زكاة الفطرة ، فإنها تجامع زكاة التجارة عند علمائنا ، لأنهما حقان
~~بسببين مختلفين فلا يتداخلان ، كالجزاء مع القيمة في الصيد المملوك ، فلو PageV02P372 [ 373 ]

# اشترى عبدا للتجارة ، وجب عليه ( 1 ) زكاة الفطرة والتجارة عند من يوجبها
~~من علمائنا ، واستحب عند آخرين . السادس عشر : لو اشترى نخلا للتجارة
~~فأدركت ثمرته ، أو أرضا مزروعة للتجارة فأدرك الزرع وبلغ الحاصل نصابا ، أو
~~تجددت الثمرة والزرع في يد المشتري ، وقلنا أن الثمرة الحاصلة من أشجار
~~التجارة مال تجارة ، واتفق حولاهما ، بأن يكون بدو الصلاح في الثمرة
~~واشتداد الحب عند تمام الحول ، وكمل النصابان في الثمرة ، غلبنا زكاة العين
~~فيهما ، واختصت زكاة التجارة بالأرض والأشجار ، فيخرج العشر أو نصفه من
~~الثمار والزرع . ولا يسقط به زكاة التجارة عن قيمة جذع النخل وتبن الزرع ،
~~وإن كان المقصود هو الثمار والزرع قد أخذ زكاته ، لأنه ليس فيها زكاة العين
~~، فلا تسقط عنها زكاة التجارة ، لثبوت المقتضي سليما عن المعارض . ولا يسقط
~~اعتبار زكاة التجارة في المستقبل عن الثمار والزرع ، بل يبتدئ حولها من وقت
~~إخراج العشر وهو القطاف ، لا من وقت بدو الصلاح ، وإن كان ذلك وقت الوجوب ،
~~لأن عليه بعد بدو الصلاح تربية الثمار للمساكين ، فلا يكون زمانها محسوبا
~~عليه ، دفعا للاضرار به . ولا فرق بين أن يشتريها مزروعة للتجارة ، وبين أن
~~يشتري أرضا وبذرا للتجارة ويزرعها به . ولو سبق حول التجارة فكمل ، والزرع
~~قصيل والثمرة بلح ( 2 ) ، تثبت زكاة التجارة في الأصل والنماء ، وسقطت زكاة
~~العين بعد بدو الصلاح . ولو اشترى الزرع وحده ، فبدى صلاحه في يده ، قدم
~~زكاة العين ms582 أيضا . ولو اشترى أرضا للتجارة وزرعها ببذر القنية ، فعليه
~~العشر في الزرع PageV02P373 [ 374 ]

# وزكاة التجارة في الأرض ، ولا تسقط زكاة التجارة بأداء العشر ، لتغائر
~~محل الزكاتين . السابع عشر : عامل القراض إن قلنا يملك بالقسمة لا بالظهور
~~، فلا زكاة عليه في الربح ، ويثبت على المالك زكاة الأصل وحصته من الربح .
~~وهل تثبت عليه زكاة حصة العامل ؟ إشكال ، ينشأ : من أن الجميع ملكه حينئذ ،
~~ومن منعه من التصرف فيه ( 1 ) ، لتأكد حق العامل في حصته وتعذر إبطاله على
~~المالك ، ولا يبنى حول الربح على حول الأصل عندنا . ثم المالك إن أخرج من
~~غيره ، فلا بحث ، وإن أخرج من العين احتمل احتساب المخرج من الربح ، كالمؤن
~~التي تلزم المالك من أجرة الدلال والكيال ، وكفطرة عبيد التجارة وأرش
~~جنايتهم . وعدمه ، لأنه كطائفة من المال استردها المالك حيث هو مصروف إلى
~~حق لزمه ، فالمخرج من رأس المال والربح جميعا على وجه التقسيط ، فلو كان
~~رأس المال ضعف الربح ، فثلثا المخرج من رأس المال والثلث من الربح .
~~والأقرب الأول لأن الزكاة تثبت في العين فهي كالمؤن . ويحتمل أن يكون
~~المخرج من رأس المال خاصة ، لأن الواجب لزمه خاصة . وإن قلنا يملك بالظهور
~~، فعلى المالك زكاة رأس المال ونصيبه من الربح . وأما العامل فيحتمل سقوطها
~~عنه ، لعدم تمكنه من التصرف على حسب اختياره فكان كالمغصوب ، ولأن ملكه غير
~~مستقر من حيث أنه وقاية لرأس المال على الخسران ، فأشبه مال المكاتب .
~~ويحتمل الثبوت ، لأنه متمكن من التوصل إليه متى شاء بالمقاسمة . فإن قلنا
~~به فعلى قولنا لا يبني حول حصته من الربح على حول رأس المال ، بل ولا حصة
~~المالك أيضا ، بل يستأنف للربح حولا من حين ظهوره ، لثبوت ملكه حينئذ .

PageV02P374

# [ 375 ]

# ولو لم تبلغ حصة العامل نصابا ، فلا زكاة ولا أثر للخلطة عندنا ، والأقرب
~~أنه لا يلزمه إخراج الزكاة قبل القسمة ، لأنه لا يعلم سلامة نصيبه له إلا
~~مع المقاسمة ، وحينئذ يزكيه لما مضى . ويحتمل الوجوب في الحال ، لتمكنه من
~~الاقتسام في الحال ، فأشبه الوديعة عند الغير ms583 . ثم إن أخرج الزكاة من مال
~~آخر ، فله مطلقا . وإن أراد الاخراج من مال القراض ، فله الاستبداد .
~~ويحتمل أن يكون للمالك منعه ، لأنه وقاية فيمنعه إلى أن يسلم إليه رأس ماله
~~. الثامن عشر : الدين لا يمنع زكاة العين ، ولا زكاة التجارة عندنا وإن فقد
~~غيره ، لعموم الأمر ولاختلاف المحل ، فالدين محله الذمة والزكاة العين .
~~المطلب الثاني ( في باقي الأنواع التي تستحب فيها الزكاة ) وهي الأول :
~~جميع الغلات غير الأربع يستحب فيه الزكاة ، كالأرز والماش والعدس والذرة
~~والهرطمان والباقلي ، وغير ذلك من جميع ما نبتته الأرض من المكيلات
~~والموزونات ، لعموم قوله عليه السلام : فيما سقت السماء العشر ( 1 ) .
~~وحملناه على الندب في الأجناس المغائرة للأربع لقول الصادق عليه السلام :
~~وعفى رسول الله صلى الله عليه وآله عما سوى ذلك ( 2 ) . وحكم ما يستحب فيه
~~الزكاة من هذه الغلات ، حكم ما يجب فيه من النصاب وقدر المخرج واعتبار
~~السقي وإخراج المؤن . ولا زكاة في الخضراوات كالقثاء والباذنجان وسائر
~~البقول ، لقوله عليه PageV02P375 [ 376 ]

# السلام : ليس في الخضراوات صدقة ( 1 ) . وهل يضم ما يزرع في السنة مرتين
~~كالذرة بعضه إلى بعض ؟ إشكال كالنخل الذي يطلع في السنة مرتين . الثاني :
~~الخيل يستحب فيها الزكاة وليست فرضا ، لقوله عليه السلام : ليس على المسلم
~~في فرسه وغلامه صدقة ( 2 ) . وعن علي عليه السلام قال قال رسول الله صلى
~~الله عليه وآله : عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق ( 3 ) . وهو محمول على
~~نفي الايجاب ، لقوله عليه السلام : في الخيل السائمة في كل فرس ديناران ( 4
~~) . إذا عرفت هذا فشرائط الاستحباب أربعة : أحدها : الملك ، فلا تستحب
~~الزكاة في المستعار . ويشترط تمامية الملك ، فلا زكاة في المغصوب والضال ،
~~كما في زكاة الانعام . ثانيها : السوم ، فلا زكاة في المعلوفة ، لعموم
~~السقوط عنها ، ولما فيه من ثقل المؤنة ، ولأن زرارة سأل الصادق عليه السلام
~~هل على الفرس والبعير يكون للرجل يركبها شئ ؟ فقال : ليس على ما يعلف شئ
~~إنما الصدقة على السائمة المرسلة في مراحها عامها الذي يقتنيها فيه الرجل ،
~~فأما ما ms584 سوى ذلك فليس فيه شئ ( 5 ) ثالثها : الحول ، فلا يستحب إلا بعد
~~الحول ، لقوله عليه السلام : لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول ( 6 ) .
~~رابعها : الأنوثة ، فلا زكاة في الذكور ، سواء انفردت أو انضمت إلى PageV02P376 [ 377 ]

# الاناث ، لأن النتاج معتبر في إيجاب الزكاة في الحيوان مع كثرة أفراده
~~ليخلف النتاج القدر المخرج منها فهنا أولى ، ولأن زرارة قال للصادق عليه
~~السلام : هل في البغال شئ ؟ فقال : لا ، قلت : فكيف صار على الخيل ولم يصر
~~على البغال ؟ فقال : إن البغال لا ينتج والخيل الاناث ينتجن ( 1 ) . وليس
~~على الخيل الذكور شئ . إذا عرفت هذا فإنه يخرج عن كل فرس عتيق في كل سنة
~~دينارين ، وعن كل برزون دينارا واحدا ، لأن العتيق أشرف والنفع به أكثر ،
~~فناسب زيادة النمو الاخراج . وقال الباقر والصادق عليهما السلام : وضع أمير
~~المؤمنين صلوات الله عليه على الخيل العتاق الراعية في كل فرس في كل عام
~~دينارين وعلى البرازين دينارا ( 2 ) . الثالث : العقار المتخذ للنماء كا
~~لدكا كين والخانات ودور الأجرة ، يستحب أن يخرج من غلتها الزكاة . ولو لم
~~يكن دار غلة ولا عقارا متخذا للنماء ، لم تستجب الزكاة إجماعا . ولو بلغت
~~الغلة نصابا وحال عليها الحول ، وجبت الزكاة فيها . أما إذا لم يبلغ ،
~~فيستحب عند حصولها ، ولا يشترط نصاب فيها ولا حولان الحول . ولا تستحب
~~الزكاة في شئ سوى ما ذكرناه من الأقمشة والأثاث والفرش والأواني والرقيق
~~والماشية عدا ما تقدم عملا بالأصل .

PageV02P377

# [ 379 ]

# الفصل الخامس ( في مستحق الزكاة ) وفيه مطلبان : المطلب الأول ( في
~~الاصناف ) مستحق الزكاة من تضمنته الآية في قوله تعالى " إنما الصدقات
~~للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين
~~وفي سبيل الله وابن السبيل " ( 1 ) فهؤلاء الثمانية هم مستحقوا الزكاة
~~بالاجماع . وقال زياد بن الحارث الصيداوي : أتيت النبي صلى الله عليه وآله
~~فبايعته ، قال : فأتاه رجل فقال : أعطني من الصدقة . فقال رسول الله صلى
~~الله عليه وآله : إن الله لم يرض بحكم نبي ولا غيره في الصدقات حتى حكم
~~فيها ms585 هو فجزاها ثمانية أجزاء فإن كنت من تلك الأجزاء أعطيتك حقك ( 2 ) .
~~الصنف الأول والثاني ( الفقراء والمساكين ) ولا خلاف في أن اسم كل واحد
~~منهما يطلق عليهما معا حالة الانفراد ، PageV02P379 [ 380 ]

# كما لو أوصى للفقراء فإنه يشمل المساكين . وكذا لو أوصى للمساكين فإنه
~~يشمل الفقراء ، أما لو جمع بينهما وميز بينهما تمييزا ، كما في آية الزكاة
~~. وقد اختلف في أيهما أسوء حالا وأشد فاقة ؟ فقيل : الفقير وهو الذي لا شئ
~~له ألبتة ، أو له شئ يسير لا يقع موقعا من حاجته ، والمسكين هو الذي له
~~بلغة من العيش لا يكفيه ولا ما يقع موقعا من حاجته ، وإذا ( 1 ) احتاج إلى
~~عشرة يكسب ستة أو أكثر فما دون العشرة . لأن النبي صلى الله عليه وآله
~~استعاذ من الفقر ، وقال : " اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني في
~~زمرة المساكين " ( 2 ) . ولأن العرب يبتدئ بالأهم ، وقد تقدم ذكر الفقر في
~~الآية . ولأنه مشتق من كسر الفقار ، فإنه فعيل بمعنى مفعول ، أي مكسور فقار
~~الظهر ، ولقوله تعالى ( أما السفينة فكانت لمساكين ) ( 3 ) وسفينة البحر
~~تساوى جملة من المال . وقيل : بالعكس لقوله تعالى * ( أو مسكينا ذا متربة "
~~( 4 ) وهو المطروح على التراب لشدة حاجته ، ولأنه يؤكد به ، فيقال : فقير
~~مسكين ، إذا أريد المبالغة في الحاجة ، ولقول الشاعر : أما الفقير الذي
~~كانت حلوبته * * وفق العيال ولم يترك له سبد ( 5 ) إذا عرفت هذا فإن الشامل
~~لهما المقتضي لتسويغ الاعطاء ، قصور مال كل واحد منهما عن مؤنة سنة له
~~ولعياله على الاقتصار . والمانع من الاعطاء الغنى ، وهو أن يكون الشخص
~~مالكا لقوت سنة له PageV02P380 [ 381 ]

# ولعياله على الاقتصاد من غير إسراف ولا تقتير ، فمتى ملك ذلك حرم عليه
~~أخذ الصدقة ، لقول الصادق عليه السلام : لا تصلح لغني ( 1 ) . ولأن من ليس
~~له كفاية محتاج . والحاجة ترادف الفقر ، لقوله تعالى ( أنتم الفقراء إلى
~~الله ) أي المحتاجون ، فيصدق عليه اسم الفقر . والقادر على تكسب ما يمون به
~~نفسه وعياله ، لا يحل له أخذ الزكاة وإن لم يملك نصابا ، لأنه ms586 كالغني في
~~عدم الاحتياج . وقد روي أن رجلين أتيا رسول الله صلى الله عليه وآله وهو
~~يقسم الصدقة ، فسألاه شيئا منها ، فصعد بصره فيهما وصوبه وقال لهما : إن
~~شئتما أعطيتكما . ولا حظ فيها للغني ولا لقوي مكتسب ( 3 ) . وكذا ذو الصنعة
~~إذا كانت صنعته تفي بمؤنته ومؤنة عياله على الدوام ولو ذكر الصحيح الجلد
~~أنه لا كسب له ، أعطي منها وقبل قوله بغير يمين إذا لم يعلم كذبه ، لأنه
~~عليه السلام أعطى الرجلين ولم يحفلهما ، ولأن الأصل في المسلم العدالة
~~والصدق ، ولأن الفقر من الأمور الخفية وإنما يظهر بقول صاحبه ، والإخبار لا
~~يفيد اليقين بل الظن ، وهو حاصل من قوله . ولو ادعى أن له عائلة لا يكفيهم
~~كسبه ، قبل قوله أيضا من غير يمين ، وإن أمكنه إقامة البينة عليه . وكذا لو
~~كان مال وادعى تلفه ، إما بسبب خفي أو ظاهر ، وإن كان الأصل بقاؤه ، لأصالة
~~صدق المسلم . ويجوز اعطاء صاحب دار السكنى وفرس الركوب وعبد الخدمة وثياب
~~التجمل ، لاحتياجه إلى ذلك واضطراره إلى ذلك فأشبه الثوب ، ولقول الصادق
~~عليه السلام : تحل الزكاة لصاحب الدار والخادم ( 4 ) . ولأنها لا تباع في الدين PageV02P381 [ 382 ]

# فلم يكن غنيا بها ، فجاز له أخذ الزكاة . وقال الباقر عليه السلام : اعط
~~السائل ولو كان على ظهر فرس ( 3 ) . ولو كانت له دار غلة فإن كانت غلتها
~~تكفيه له ولعياله ، أو ضيعة يستغلها وتكفيه غلتها كذلك ، أو بضاعة يتجر بها
~~وتكفيه فائدتها ولعياله ، لم يجز له أخذ شئ من الزكاة . وإن كان لا تكفيه
~~جاز له تناول الزكاة ، لأنه محتاج ، ولقول الصادق عليه السلام وقد سأله
~~سماعة هل تصلح الزكاة لصاحب الدار والخادم ؟ فقال : نعم ، إلا أن تكون داره
~~دار غلة فيخرج من غلتها دارهم تكفيه وعياله ، فإن لم تكن الغلة تكفيه لنفسه
~~وعياله في طعامهم وكسوتهم وحاجتهم من غير إسراف ، فقد حلت له الزكاة ، وإن
~~كانت غلتها تكفيهم فلا ( 4 ) . ولو كان له نصاب زكوي أو أكثر لا يكفيه
~~لمؤنته ومؤنة عياله حولا ، جاز له أخذ ms587 الزكاة على الأقوى لأنه مع ملكه لهذه
~~الأشياء محتاج . وكذا لو كان يملك ما قيمته نصاب . وقد روي عن الصادق عليه
~~السلام جواز اعطاء صاحب ثلاثمائة درهم بضاعة إذا لم يكفه ربحها له ولعياله
~~. وفي رواية أخرى صاحب سبعمائة ومنع صاحب خمسين درهما إذا كان سعيه بها
~~تكفيه وعياله حولا ( 1 ) . ولا يمنع إيجاب الزكاة عليه من أخذها . وقوله
~~عليه السلام : أعلمهم أن عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد في فقرائهم ( 2
~~) . غير مناف لما قلناه . ولو كان له مال يعد للانفاق ولم يكن ذا كسب ولا
~~صناعة ، اعتبرت الكفاية حولا له ولعياله ، لأنه حيئنذ لا يسمى فقيرا . ولو
~~قصر عن كفاية الحول PageV02P382 [ 383 ]

# له ولعياله ، جاز له أخذ الزكاة ، ولا ينتظر بإعطائه إخراج ما معه من
~~النفقة ، لدلالة جواز اعطاء صاحب ثلاثمائة أو سبعمائة ، لقصورها عن التكسب
~~عليه . ولا يشترط الزمانة في استحقاق الفقراء ، ولا التعفف عن السؤال ،
~~لإندراجه تحت العموم . ولو كان ما معه ينقص عن مؤنته ومؤنة عياله حولا ،
~~جاز له أخذ الزكاة ، ولا يتقدر بقدر ، بل يجوز أن يأخذ زائدا عن تتمة
~~المؤنة حولا دفعة ، لعموم قوله عليه السلام : خير الصدقة ما أبقت غنى ( 1 )
~~. ويجوز للقادر على التكسب التفقه في الدين وأخذ الزكاة ، لأنه مأمور
~~بالتعلم في الدين . والزوجة الفقيرة إذا كان زوجها موسرا وكان ينفق عليها ،
~~لم يجز دفع الصدقة إليها إجماعا ، لأنها غنية به . ولو لم ينفق عليها ، جاز
~~لها أخذ الزكاة من غيره لفقرها . والولد المكتفي بنفقة أبيه أو بالعكس ، لا
~~يجوز له أخذ الزكاة ، لأنه غني به . نعم لو احتاج إلى اتساع في النفقة وهي
~~زائدة عن الواجب ، فالأقرب جواز دفع الصدقة إليه ، لقول الكاظم عليه السلام
~~وقد سئل عن الرجل يكون أبوه أو عمه أو أخوه يكفيه مؤنته أيأخذ من الزكاة
~~فيوسع له إن كانوا لا يوسعون عليه في كلما يحتاج إليه ؟ فقال : لا بأس ( 2
~~) . ولو كان عليه دين ، لم يمنع القدر الذي يؤدي به الدين من الاستحقاق ،
~~وإن ms588 وجب فيه الزكاة . ولا يشترط صرفه إلى الدين في تسويغ الأخذ . ولو كان
~~له ما غائب لا يقدر على الانفاق منه ، جاز له تناول الزكاة . ولو تمكن هذا
~~من الاقتراض والدفع من الغائب بعد وقت ، فالأولى المنع من PageV02P383 [ 384 ]

# الأخذ . ولا فرق بين أن يكون الغائب على مسافة القصر أو لا . ولو كان له
~~دين مؤجل ، فالحكم فيه كالغائب . ولا يشترط العجز عن كل كسب ، بل ما يليق
~~بحاله ومروته ، دون مالا يليق بحاله . ولو قدر على الكسب إلا أنه مشغول
~~بتحصيل العلوم الشرعية ، ولو تكسب انقطع عن التحصيل ، حلت له الزكاة . أما
~~لو لم يكن مشتغلا بالعلم ، أو كان يتأتى له التحصيل لبلادته ، لم تحل له
~~الزكاة مع القدرة على الكسب . ولو اشتغل بنوافل العبادات وكان الكسب يمنعه
~~عنها ، أو عن استغراق الوقت بها ، لم تحل له الصدقة ، لأن التكسب وقطع
~~الطمع عما في أيدي الناس أولى من الاشتغال بالنوافل مع الطمع . ولو لم يجد
~~الكسوب من يستعمله ، حلت له الزكاة . ويجوز اعطاء من تجب نفقته من سهم
~~الغارمين والعاملين والمكاتبين والغزاة إن كان بهذه الصفات ، وكذا من سهم
~~المؤلفة . ولو كان فقيرا ، فالأقرب المنع ، لأنه حينئذ تسقط النفقة عن نفسه
~~. ويجوز أن يعطيه من سهم ابن السبيل قدر مؤنة السفر ما يحتاج إليه سفرا
~~وحضرا ، فإن هذا القدر هو المستحق عليه . ولو كانت الزوجة ناشزة ، جاز أن
~~يعطيها من سهم الفقراء ، لأنه لا نفقة لها حينئذ . ويحتمل المنع لقدرتها
~~على العود إلى الطاعة وترك النشوز ، فأشبهت القادر على التكسب . ويجوز أن
~~يعطيها وإن كانت مطيعة من سهم المكاتبين والغارمين دون المؤلفة ، لأنها
~~ليست من أهل الجهاد . ولو كانت الزوجة مسافرة بانفرادها ، جاز أن تعطى من
~~سهم الفقراء ، ثم إن سافرت بإذنه فالنفقة واجبة عليه ، فلا تعطى أصل النفقة
~~من سهم ابن السبيل ، ويجوز أن تعطى منه مؤنة السفر . وإن خرجت من غير إذنه
~~لم تعط منه ، بل من سهم الفقراء والمساكين ، بخلاف الناشزة حيث قلنا
~~باحتمال منعها لقدرتها ms589 على العود إلى بدو طاعته ، PageV02P384 [ 385 ]

# والمسافرة قادرة ، فإن تركت سفرها وعزمت على العود إليه ، أعطيت من سهم
~~ابن السبيل . ولا يشترط في المسكين السؤال ، للأصل . ولو كان القوي من أهل
~~البيوتات الذين لم تجر عادتهم بالتكسب بالبدن ، له أن يأخذ الزكاة ، لأنا
~~قد بينا أن المعتبر التكسب بحرفة تليق بحاله ، فكما لا تعتد بالحرفة التي
~~لا تليق بحاله ، لا يعتد بأصل حرفة في حق من لا تليق به مطلق الحرفة .
~~الصنف الثالث ( العاملون ) وهم جباة الصدقات ، كالساعي ، والكاتب ، والقاسم
~~، والحاسب ، والعريف وهو كالنقيب القبيلة ، والحاشر وهو الذي يجمع أرباب
~~الأموال ، وحافظ المال ، وكل من يحتاج إليه فيها إلا الكيال والوزان
~~والعداد . فإنه يحتمل إسهامهم ( 1 ) من سهم العاملين لأنهم منهم ، ولأنا لو
~~ألزمنا أجرتهم المالك زاد في قدر الواجب . والمنع ، لأن على المالك توفية
~~الواجب وإنما يتم بذلك ، فكان العوض عليه كالبيع . ويجب على الإمام أن يبعث
~~الساعين في كل عام إلى أرباب الأموال لجباية الصدقات ، اقتداءا بالنبي صلى
~~الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام وإيصالا للحق إلى مستحقه ، فإن من
~~أرباب الأموال من لا يعرف الواجب ولا قدره ولا مصرفه ، ومنهم من يدافع
~~ويماطل ، فيؤدي إلى تضييع المال . ولو احتاج إلى بعث أزيد من واحد ، فعل
~~بحسب الحاجة . ويتخير الإمام بين أن يستأجره إجارة صحيحة معلومة ، إما مدة
~~معلومة أو عمل معلوم ، وبين أن يجعل جعالة معلومة على عمله ، فإذا عمله استحق PageV02P385 [ 386 ]

# المشروط . وإن شاء بعثه من غير تسمية ثم أعطاه . وإن تلفت الصدقة في يده
~~من غير تفريط ، فلا ضمان عليه ، ويستحق أجرة من بيت المال ، وإن لم يتلف
~~أعطاه أجرة منها ، وإن كان أكثر من الثمن أو أقل ثم قسم الباقي على أربابه
~~، لأن ذلك من مؤنتها . ولو رأى الإمام أن يعطيه أجرة من بيت المال ، أو
~~يرزقه منها رزقا ، ولا يعطيه من الزكاة شيئا فعل ، لأنه الناظر في المصالح
~~، وليس للإمام ولا لوالي الأقليم من قبله ، ولا القاضي إذا تولوا أخذها
~~وقسمتها شئ فيها ms590 ، لعموم ولايتهم ، فهم يأخذون من بيت المال . ويجوز للإمام
~~تولية الساعي جبايتها وقسمتها . ويجوز أن يوليه تحصيلها لا غير ، وإذا
~~أولاه القسمة ، فرقها على أربابها بحسب اجتهاده بمقتضى المصلحة ، وإن لم
~~يكن أذن في ذلك ، لم يجز تفريقها بنفسه ، فإن فعل ضمن . الصنف الرابع (
~~المؤلفة قلوبهم ) وهم عند علمائنا الكفار خاصة الذين يستمالون إلى الإسلام
~~بشئ من الصدقات ، أو يتألفون ليستعان بهم على قبال أهل الشرك . ولا يعرف
~~علماؤنا مؤلفة أهل الاسلام . وسهم المؤلفة كان ثابتا في عهد رسول الله صلى
~~الله عليه وآله ولم ينسخ حكمه ، لقوله تعالى ( والمؤلفة قلوبهم ) ( 1 )
~~وهذه سورة براءة ، وهي من أواخر ما نزل من القرآن على رسول الله صلى الله
~~عليه وآله ، وقد أعطى النبي صلى الله عليه وآله المؤلفة ، وكل إمام قام
~~مقامه . ويجوز أن يتألفهم بمثل ذلك ويعطيهم السهم الذي سماه الله تعالى مع
~~الحاجة . ولا يجوز لغير الإمام القائم مقام النبي صلى الله عليه وآله ذلك ،
~~لأنها ولاية مختصة به .

PageV02P386

# [ 387 ]

# ونقل الشيخ في المبسوط عن الشافعي أن المؤلفة ضربان : أحدهما قوم لهم شرف
~~وطاعة في الناس وحسن نية في الإسلام يعطون استمالة لقلوبهم وترغيبا لهم في
~~الإسلام ، كصفوان بن أمية وغيره . والثاني قوم من المشركين لهم قوة وشوكة
~~وطاعة إذا أعطاهم الإمام كفوا شرهم عن المسلمين ، وإذا لم يعطوا بغوا ( 1 )
~~عليه وقاتلوه فهؤلاء كان النبي صلى الله عليه وآله يعطيهم إستكفاءا لشرهم ،
~~ومن أين يعطيهم من سهم المصالح أو من سهم الصدقات قولان . وأما مؤلفة
~~الإسلام فأربعة أقسام : الأول : قوم لهم شرف وسداد ، علم صدقهم في الإسلام
~~وحسن نيتهم به ، إلا أن لهم نظراء من المشركين ، إذا أعطوا رغب نظراؤهم في
~~الإسلام ، فهؤلاء يعطون ، لإن النبي صلى الله عليه وآله أعطى عدي بن حاتم
~~والزبرقان بن بدر مع حسن نيتهم . الثاني : أشراف مطاعون في قومهم نياتهم
~~ضعيفة في الإسلام إذا أعطوا يرجى حسن نياتهم فإنهم يعطون ، لأن النبي صلى
~~الله عليه وآله أعطى عتيبة بن الحصين والأقرع بن ms591 حابس وأبا سفيان بن حرب
~~وصفوان كل واحد مائة من الإبل ، وأعطى العباس بن مرداس أقل من مائة فقال :
~~أتجعل بسهمي الابتات ، فأكمل له المائة . الثالث : قوم من المسلمين أعراب
~~أو عجم في طرف من أطراف المسلمين لهم قوة وطاقة بمن يليهم من المشركين ،
~~وإذا احتاج الإمام إلى غزوهم لزمته مؤنة ثقيلة ، وإذا أعطى هؤلاء الاعراب
~~أو العجم دفعوا المشركين عنه ، فهؤلاء يعطون للانتفاع بهم في الجهاد .
~~الرابع : مسلمون من الأعراب أو غيرهم في طرف من أطراف الإسلام ، ويأت إليهم
~~قوم من أهل الصدقات إن أعطاهم الإمام جبوا الصدقات وحملوها PageV02P387 [ 388 ]

# إلى الإمام ، وإن منعهم لم يجبوا واحتاج الإمام في إنفاذ من يجمعها إلى
~~مؤونة كثيرة ، فيجوز أن يعطيهم تحصيلا لهذه المصلحة . ومن أين يعطي هذين
~~الفريقين أربعة أقوال : الأول : من سهم المصالح . الثاني : من سهم المؤلفة
~~من الصدقات . الثالث : من سهم سبيل الله ، لأنها في معنى الجهاد . الرابع :
~~من سهم المؤلفة وسهم الجهاد . ثم قال الشيخ : وهذا التفصيل لم يذكره
~~أصحابنا ، غير أنه لا يمتنع أن نقول : للإمام ( 1 ) أن يتألف هؤلاء القوم
~~ويعطيهم إن شاء من سهم المؤلفة ، وإن شاء من سهم المصالح . لأن هذا من
~~فرائض الإمام ، وفعله حجة ، وليس يتعلق علينا في ذلك حكم اليوم ، ففرضنا
~~تجويز ذلك والشك فيه وأن لا نقطع على أحد الأمرين ( 2 ) . وقول الشيخ جيد ،
~~لكن لو فرضنا الحاجة إلى المؤلفة ، بأن ينزل بالمسلمين نازلة واحتاجوا إلى
~~الاستعانة بالكفار ، فالأولى عندي جواز صرف السهم إليهم حينئذ . الصنف
~~الخامس ( في الرقاب ) وهم ثلاثة : المكاتبون ، والعبيد تحت الشدة ، والعبيد
~~يشترى للعتق مع عدم المستحق وإن لم يكن في شدة . وروي رابع وهو من وجبت
~~عليه كفارة ( 2 ) ولم يجد ، فإنه يعتق عنه .

PageV02P388

# [ 389 ]

# ويشترط في المكاتب أن لا يكون في يده ما يفي بنجومه ، فإن كان لم يعط ،
~~لأنه حاجة به إليه ، وليس له أن يصرف زكاته إلى مكاتب نفسه ، لئلا تعود
~~الفائدة إليه . ويحتمل الجواز ، للعموم فيدفع الزكاة إلى المكاتب ، ثم
~~يدفعها ms592 المكاتب إليه . ويشترط صحة الكتابة ، فإن الفاسدة لا اعتبار بها ،
~~فلا يستحق بها زكاة . ويجوز أن يعطي قبل حلول النجم وبعده ، عملا بالعموم ،
~~ولأن التعجيل متيسر في الحال وعند المحل قد يتعذر الأداء . ويجوز الصرف إلى
~~المكاتب ، سواء أذن له السيد أو منعه ، وإلى السيد بإذن المكاتب لا بدون
~~إذنه لأنه المستحق ، لكن تسقط عن المكاتب بقدر المصروف من النجوم ، لأن من
~~قضى دين غيره بغير إذنه برئت ذمته . ولو صرف المكاتب المدفوع إليه في غير
~~مال الكتابة ، ارتجع ، لأنه تعالى لم يضف السهم إليه إضافة التمليك ، كما
~~أضاف إلى ( 1 ) الفقراء ، بل أضافه إضافة الظرفية . وإذا لم يصرف فيها
~~ارتجع ، ولأن المقصود حصول العتق بالمال المدفوع إليه ولم يحصل . ويحتمل
~~عدمه وهو الأقوى عند الشيخ ، كما لو استغنى الفقير المدفوع إليه ، وكذا لو
~~استغنى المكاتب عما أعطى أو أعتق بتبرع السيد بإعتاقه ، أو بإبرائه عن
~~النجوم ، أو بأن يتبرع غيره بأداء النجوم عنه ، أو بأن أدى النجوم من مال
~~آخر ومال الزكاة باق في يده . فإن قلنا بالإرتجاع فتلف المال في يده ، فإن
~~قبل العتق لم يغرم وكذا لو أتلفه ، وإن كان بعد العتق غرم . وإن عجز
~~المكاتب فإن كان المال باقيا في يده استرجع منه ، لأن العتق لم يحصل ولم
~~يصرف المأخوذ إلى ما أمر به ، والعبد والسيد لا يستحقان المأخوذ ، إذ لا
~~تحل لهما الزكاة .

PageV02P389

# [ 390 ]

# وإن كان تالفا . فإن كان بغير تفريط فلا ضمان ، وإلا ضمن أن أوجبنا
~~الرجوع فيما إذا لم يصرف الغارم ما أخذه في الغرم ، وإلا فلا ، ومع وجوب
~~الغرم يتعلق بذمته لا برقبته ، لأن المال حصل عنده برضى صاحبه . وإن كان قد
~~دفعه إلى السيد وعجز عن بقية النجوم ، فالأقرب عدم الرجوع ، لأنه مأمور
~~بالصرف إلى الجهة المعينة وقد امتثل ، والسيد ملكه بالدفع إليه . ويحتمل
~~الرجوع كالغارم . ولو أخرجه السيد عن ملكه ، فعلى عدم الغرم لا تجب فيه ،
~~وعليه يغرم المثل أو القيمة . تذنيبات : الأول : للمكاتب أن يتجر بما أخذه
~~طلبا للزيادة ms593 وإيفاء تمام النجوم ، وكذا الغارم . ولو اتجر بالمال ثم استرد
~~، لم يسترجع منه النماء ، وإن كان قد اشتراه بالعين . الثاني : الغارم
~~كالمكاتب في أن له الاكتساب بالمأخوذ في عدم الرجوع بالنماء لو رجع عليه
~~بالعين . الثالث : الأقرب أن للمكاتب الخيار في إخراج ما أخذه على نفقته
~~وأداء النجوم من كسبه ، وكذا الغارم . الرابع : يعطى مدعي الكتابة من غير
~~يمين إذا لم يكذبه السيد ( 1 ) ، سواء صدقه أو تجردت دعواه عنهما ، لأصالة
~~عدالة المسلم وصدقه في إخباره ، وكذا البحث في الغارم والفقير . الخامس :
~~الأقرب جواز الاعتاق من الزكاة ، إما باعتبار أنه في الرقاب أو في سبيل
~~الله ، إن عممنا السبيل ، وكذا شراء الأب منها .

PageV02P390

# [ 391 ]

# السادس : المكاتب إذا لم يكن له مال ، لكنه كسوب ، فالأقرب ( 1 ) جواز
~~إسهامه من الزكاة عملا بالعموم . الصنف السادس ( الغارمون ) وهم ثلاثة :
~~الأول : المديون لمصلحة نفسه ، فيقضي من الزكاة بشرطين : أحدهما : أن يكون
~~بحاجة إلى قضاء الدين ، فإن وجد ما يقتضيه به من نقد أو عرض لم يقض لاندفاع
~~حاجته ، نعم لو خرج بالصرف في الدين إلى حد الفقر والمسكنة ، فالأقرب عندي
~~جواز القضاء ، لانتفاء الفائدة في أن يدفع ماله ، ثم يأخذ الزكاة باعتبار
~~الفقر . ولو كان معه ما يقضي به بعض الدين ، أعطي ما يقضي به الباقي . ولو
~~لم يملك شيئا إلا أنه كسوب يتمكن من قضاء دينه من كسبه ، احتمل أن يعطي ،
~~بخلاف الفقير والمسكين ، لأن حاجتهما يتحقق يوما فيوما ، والكسوب يحصل في
~~كل يوم ما يكفيه ، وحاجة العارم حاصلة في الحال ، لثبوت الدين في ذمته ،
~~وإنما يقدر على اكتساب ما يقضي به الدين بالتدريج . ويحتمل المنع ، تنزيلا
~~للقدرة على الكسب منزلة القدرة على المال ، كما في الفقير . ويقضي دين
~~الغارم وإن كان له مسكن وملبوس وفراش وآنية وخادم وفرس ركوب وحمار طحن إذا
~~احتاج إلى ذلك كله وكان من أهله . ولو ملك قدر كفايته ولو قضى دينه لنقص
~~ماله عما يكفيه ، قضى من دينه قدر ما ينقص عن الكفاية . ثانيهما : أن يكون
~~استدان ms594 وأنفق في طاعة أو مباح كحج أو جهاد ، أو PageV02P391 [ 392 ]

# انفاق على نفسه أو عياله ، أو خسران ما يلحقه في معاملة . ولو كان قد
~~أنفقه في معصية كثمن الخمر والإسراف في الإنفاق ، لم يقض من سهم الغارمين ،
~~سواء أصر على المعصية أو تاب ، لعدم الأمن من العود ، واتخاذ التوبة ذريعة
~~ووصلة إلى أخذ السهم . ولو جهل فيماذا أنفقه أعطي على الأقوى ، حملا لتصرف
~~المسلم على الصحة . ويجوز أن يعطي المنفق في المعصية من سهم الفقراء ويقضي
~~هو . ولا يشترط الحول ، فلو كان منجما جاز أن يعطي ما يقضي في الحال أو عند
~~الحلول وله أن يتمعيش به الآن ويدفعه عند أجله ، كالنجم في المكاتب ، لأنه
~~واجب في الحال لكن لا مطالبة ، وسواء كان الدين يحل في تلك السنة أو بعدها
~~، فإنه يعطي من صدقة هذه السنة . الثاني : المديون لا صلاح ذات البين ، بأن
~~يخاف شرا وفتنة بين شخصين أو قبيلتين ، إما بسبب تشاجر بينهما في دم قتيل
~~لم يظهر قاتله ، فيستدين لتسكين الفتنة واطفاء النائرة الدية لأهله ، فيقضي
~~دينه من سهم الغارمين ، غنيا كان على إشكال أو فقيرا ، لئلا يمتنع الناس من
~~هذه المكرمة . أو بسبب اتلاف مال ، فيحمل قيمة المتلف ، فيقضي الدين ( 1 )
~~مع الغنى والفقر ، تحصيلا لهذه المصلحة الكلية . الثالث : الملتزم مالا
~~بالضمان عن غيره ، فلو كان الضامن والمضمون عنه معسرين أعطي الضامن ما يقضي
~~به الدين ، ويجوز صرفه إلى المضمون عنه إن ضمن عنه بإذنه ، لأن الضامن من
~~فرعه . فإن دفع إلى الضامن فقضى به الدين ، لم يكن له الرجوع على المضمون
~~عنه ، لأنه إنما يرجع إذا غرم من عنده لا إذا أعطيناه . وإن كانا موسرين ،
~~لم يعط ، لأنه إذا غرم رجع إلى المضمون عنه ، فلا PageV02P392 [ 393 ]

# حاجة إلى أن يعطيه من عندنا . ولو ضمن بغير إذنه ، فكذلك ، وإن كان
~~الضامن خاصة معسرا ، فإن ضمن بإذنه لم يعط ، لأن له الرجوع . وإن ضمن بغير
~~إذنه أعطي ، إذ لا ملجئ له سوى ما نعطيه ولو كان المعسر المضمون ms595 عنه خاصة ،
~~جاز أن يعطي المضمون عنه . وفي الضامن إشكال ، ينشأ : من أنه دين من تحمل
~~لاصلاح ذات البين ، فيقضي مع اليسار ، ومن أن المصلحة هنا جزية ، فلا يلتفت
~~إليها ، بخلاف المصلحة الكلية . والغارم إنما يعطي مع بقاء الدين ، فإذا
~~أداه من ماله لم يقض ، لأنه خرج عن كونه غارما . وكذا لو بذل في الابتداء
~~ماله فيه ، لم يعط ، بخلاف ما لو استدان لعمارة المسجد أو قرى الضيف أعطي
~~مع الفقر . ويجوز صرف السهم إلى الغارم بغير إذن صاحب الدين ، وإلى صاحب
~~الدين بإذن المديون ، وبدون الأذن إشكال . ولو منعناه سقط من الدين قدر
~~المصروف . ويجوز القضاء عن الميت الغارم والمقاصة ، وإن كان واجب النفقة ،
~~جاز القضاء عنه والمقاصة للعموم . ولو صرف السهم في غير القضاء ، ارتجع .
~~ولو ادعى الغرم ، صدق قوله بغير يمين ، لأصالة صدق المسلم ، ما لم يكذبه
~~الغريم . الصنف السابع ( سبيل الله ) قيل : إنه مختص بالغزاة المجاهدين في
~~سبيل الله ، وهم قسمان : الأول : المطوعة ، وهم المشتغلون بحرفهم وصنائعهم
~~يغزون إذا نشطوا ، ولا يأخذون من الفئ .

PageV02P393

# [ 394 ]

# الثاني : المرتزقة الذين رتبوا أنفسهم للجهاد وتجردوا له ، وهم المرابطون
~~الذين يأخذون من الفئ . والسهم للأول خاصة ، والثاني لا يأخذون كما لا يأخذ
~~المطوعة من الفئ . قال الشيخ : ولو حمل على الكل لعموم الآية لكان قويا ( 1
~~) . وهو جيد . وعلى الأول إن لم يكن مع الإمام شئ من المرتزقة واحتاج
~~المسلمون إلى من يكفيهم شر الكفار ، فالأقرب أنه يعطي المرتزقة من سهم سبيل
~~الله ، لأنهم غزاة . ويعطي الغازي غنيا كان أو فقيرا ، لأنه كالأجير . وقيل
~~: سبيل الله أعم ، والمراد به كل ما فيه قربة ، كمعونة الحاج والزائر وقضاء
~~الدين عن الحي والميت ، سواء كان الميت إذا لم يخلف شيئا ممن يجب عليه
~~نفقته أولا . وعمارة المساجد ، والمشاهد ، واصلاح القناطر ، والسقايات ،
~~والطرقات ، وسد الثقوب ، وتكفين الموتى ، والتوسعة على الأصناف ، وجميع
~~سبيل الخير والمصالح . ويعطى الغازي قدر كفايته لذهابه وعوده على حسب حاله
~~من كونه فارسا أو راجلا ومنفردا وذا رفيق وطول المسافة ms596 وقصرها ، فإن خرج
~~وغزى ، وقعت الصدقة موقعها ، وإن بدا له فلم يخرج أو رجع من الطريق استرجع
~~منه ، لأنه في الآية جعل ظرفا للصدقة لا مالكا . الصنف الثامن ( ابن السبيل
~~) وهو الغريب المجتاز المنقطع به ، وإن كان ذا يسار في بلده . وروي أن
~~الضيف داخل فيه ( 2 ) . وهل يعطى المنشئ للسفر ما يستعين به على سفره مع
~~حاجته إليه ؟ إشكال ، ينشأ : من قولهم عليهم السلام في تفسيره أنه PageV02P394 [ 395 ]

# المنقطع ( 1 ) . وإن كان ذا يسار في بلده ، ومن أنه مريد للسفر محتاج إلى
~~انشائه . والأقوى الأول . ويعطى ابن السبيل بشرطين : الأول : أن لا يكون
~~معه ما يحتاج إليه في سفره ، ويدخل فيه من لا مال له البتة ومن له مال غير
~~حاضر عنده بل في بلده الذي انتقل عنه . الثاني : أن لا يكون سفره معصية ،
~~بل إما أن يكون واجبا كالحج والجهاد ، أو مندوبا كزيارة المشاهد ، أو مباحا
~~كسفر التجارة وطلب الآبق ، لأن السفر المباح والطاعة يتساويان في الترخص ،
~~فيتساويان في الأخذ . وكذا يعطى في سفر الترفه لأنه مباح . أما سفر المعصية
~~فإنه لا يعطى ، لأن فيه إعانة على المعصية . ولا يزاد ابن السبيل على قدر
~~كفايته لاندفاع حاجته ، فخرج عن كونه منقطعا ، فخرج عن صدق ( 2 ) الاستحقاق
~~. ولو دفع إليه شئ ففضل عن حاجته أعاده . المطلب الثاني ( في الأوصاف )
~~يشترط في أصناف المستحقين للزكاة عدا المؤلفة قلوبهم أمور . الأول :
~~الايمان ، فلا يجوز اعطاء الكافر من الزكاة ، إلا أن يكون مؤلفا ، سواء كان
~~كافرا أصليا أو مرتدا ، وسواء أنتمي إلى الاسلام - كالخوارج والغلاة - أو
~~لا ، وسواء كان ذميا أو لا ، لقولهم عليهم السلام : أعلمهم أن عليهم صدقة
~~تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم ( 3 ) . والاضافة مخصصة . ولا يجوز اعطاء
~~المخالف للحق وإن كان مسلما ، لقول الباقر والصادق PageV02P395 [ 396 ]

# عليهما السلام : الزكاة لأهل الولاية ( 1 ) . ولأنه خالف في أصول الدين
~~وجحد ما هو ركن فيه ، فأشبه الكافر في المنع . ولا فرق بين زكاة المال أو
~~الفطرة في عدم اعطاء الكافر والمخالف ms597 للعموم ، ولقول الرضا عليه السلام وقد
~~سأله إسماعيل بن سعد الأشعري عن الزكاة هل توضع فيمن لا يعرف ؟ قال : لا
~~ولا زكاة الفطرة ( 2 ) . ولأنها إحدى الزكاتين ، فمنع منها من يمنع من
~~الأخرى كالأخرى . الثاني : العدالة ، وقد اختلف علماؤنا في اشتراطها ،
~~فأثبته قوم ونفاه آخرون ، وشرط آخرون مجانبته الكبائر . والأقرب عدم
~~الاشتراط ، عملا بعموم اللفظ الشامل لصورة النزاع ، وبأصالة عدم الاشتراط
~~السالم عن معارضة ما يدل عليه ، ولأنه مستحق للثواب الدائم بإيمانه فجاز أن
~~يعطى كالعدل . نعم هي شرط في العاملين إجماعا ، لعموم ( ولا تركنوا إلى
~~الذين ظلموا ) ( 3 ) فيشترط فيهم التكليف لتوقيفهما ( 4 ) عليه ، ومعرفة ما
~~يحتاج إليه من الفقه ، لئلا يمنع المستحق حقه أو بعضه أو يعطيه أكثر أو
~~يعطى غير المستحق . وفي اشتراط الحرية إشكال ، ينشأ : من صلاحية العبد
~~للنيابة في غيرها ، فكذا فيها . ومن أنها نوع ولاية تصرف في مال الغير .
~~الثالث : أن لا يكون ممن تجب نفقته على المالك ، كالأبوين وإن علوا
~~والأولاد وإن نزلوا ، والزوجة والمملوك ، لقول الصادق عليه السلام : خمسة
~~لا يعطون من الزكاة شيئا الأب والأم والولد والمملوك والمرأة ، وذلك أنهم عياله PageV02P396 [ 397 ]

# لازمون له ( 1 ) . وقال عليه السلام : ولا يعطى الجد ولا الجدة من الزكاة
~~( 2 ) . ولأنهم أغنياء به ، ولعود نفع الزكاة المدفوعة عليه ، إذ بذلك يسقط
~~عنه الانفاق عليهم ، لصيروته أغنياء بها ، فيكون في الحقيقة قد دفع إلى
~~نفسه . ويجوز الدفع إلى من يعوله تبرعا كيتيم أجنبي ، ولأن مؤنته ليست
~~واجبة عليه ، فلا يعود النفع بالدفع إلى المنفق . فيجوز للزوجة أن يدفع
~~زكاتها إلى زوجها ، لوجود المقتضي وهو الفقر السالم عن معارضة وجوب الانفاق
~~. ولا يؤثر جواز مطالبته بنفقة الغني حينئذ ، كما لا يؤثر صيرورة المديون
~~غنيا بالدفع إليه . الرابع : أن لا يكون هاشميا ، لاجماع علماء الأمصار على
~~تحريم الصدقة المفروضة على الهاشمي من غيره . قال عليه السلام : إن الصدقة
~~لا تنبغي لآل محمد ، إنما هي أوساخ الناس ( 3 ) . وقال عليه السلام :
~~الصدقة محرمة على بني هاشم ( 4 ) . وأخذ الحسن ms598 عليه السلام تمرة من تمر
~~الصدقة وهو صغير فوضعها في فمه فقال له النبي صلى الله عليه وآله : كخ كخ
~~ليطرحها ، وقال : أما شعرت إنا لا نأكل الصدقة ( 5 ) . ولا تحرم صدقة بعضهم
~~على بعض ، لسلامة العموم عن معارضة كونها أوساخ الناس ، لأن الأوساخ كله ذم
~~لمن تضاف إليه ، فلا يندرج فيها بنو هاشم . وسأل زرارة الصادق عليه السلام
~~عن صدقات بني هاشم بعضهم على بعض تحل لهم الزكاة ؟ قال : نعم صدقة الرسول
~~صلى الله عليه وآله تحل لجميع الناس بني هاشم وغيرهم ، وصدقات بعضهم على
~~بعض تحل لهم ، ولا تحل لهم صدقات إنسان غريب ( 6 ) .

PageV02P397

# [ 398 ]

# ولا فرق بين أن يكون المدفوع إليه أرفع نسبا من الدافع ، كالعلوي يأخذ من
~~العباسي والحسيني من الحسني أولا ، لعموم الدليل . والذين تحرم الصدقة
~~عليهم كل ولد هاشم ، وهم الآن أربعة : أولاد أبي طالب والعباس والحارث وأبي
~~لهب . ولا تحرم غيرهم من المطلبين على الأقوى ، عملا بالعموم السالم عن
~~معارضة قوله عليه السلام : إنما هذه الصدقات أوساخ الناس وأنها لا تحل
~~لمحمد وآل محمد عليهم السلام ( 1 ) . وبأن بني المطلب وبني نوفل وعبد شمس
~~متحدون في القرابة والقعود ، فإذا لم يستحق بنو نوفل وعبد شمس ، فكذا بنو
~~المطلب . وإنما تحرم على من أبوه من بني هاشم دون من أمه خاصة منهم ، تبعا
~~للعرف في قول الشاعر : بنونا بنو أبنائنا وبناتنا * * بنوهن أبناء الرجال
~~الأباعد ويشترط الحاقه شرعا ، سواء كان بعقد صحيح أو شبهة ، لاتحادهما في
~~ثبوت النسب . وكذا لو ثبت بالقرعة من المتداعيين . والأقرب اشتراط الحرية
~~في التحريم ، فلو كان الهاشمي مملوكا ، جاز صرف سهم الرقاب إليه ، لأنه ليس
~~أقل درجة من الاسترقاق ، مع احتمال المنع ، لعموم قوله عليه السلام : إنا
~~أهل بيت لا تحل لنا الصدقة ( 2 ) . ولا تحرم الواجبة على مواليهم ، ونعني
~~بالمولى من أعتقه هاشمي ، ولقول الصادق عليه السلام : تحل لمواليهم ( 3 ) .
~~ولأن منع الزكاة في مقابلة استحقاق الخمس ، ومواليهم لا يستحقون الخمس .
~~وإنما يحرم على الهاشمي المفروضة من غيرهم ms599 ، أما المندوبة فلا ، لعموم PageV02P398 [ 399 ]

# " وتعاونوا على البر والتقوى " ( 1 ) ولأن الباقر عليه السلام كان يشرب
~~سقايات بين مكة والمدينة ، فقال له ابنه عليه السلام : تشرب من الصدقة ،
~~قال : إنما حرمت علينا الصدقة المفروضة رواه الجمهور ( 2 ) . وروي الخاصة
~~عن الصادق عليه السلام أنه سأله زيد الشحام عن الصدقة التي حرمت عليهم ؟
~~فقال : الصدقة المفروضة ( 3 ) . ووقف علي عليه السلام وفاطمة عليهما السلام
~~وقفا على بني هاشم . والوقف صدقة . ولأن المفروضة مطهرة للمال ، فينتفي
~~الوسخ عن المندوبة . وفي تحريم المندوبة على رسول الله صلى الله عليه وآله
~~إشكال ، ينشأ : من عموم قوله صلى الله عليه وآله : إنا لا نأكل الصدقة ( 4
~~) . ومن أنه كان يقترض ويقبل الهدية وذلك صدقة ، لقوله عليه السلام : كل
~~معروف صدقة ( 5 ) . ويمكن الفرق بأن الصدقة المحرمة من المال ما يدفع إلى
~~المحاويج على سبيل سد الخلة وإعانة الضعيف طلبا لأجر ، لا ما جرت العادة
~~يفعله على سبيل التودد من قبول الهدايا . ولا يقال لمن قبل الهدية أنه تصدق
~~. وإنما تحرم المفروضة على الهاشمي مع حصول ما يكفيه من الخمس ، فإن منه أو
~~لم يبلغ الواصل من الخمس قدر كفايته ، جاز له أن يقبل الزكاة ، لأن الصدقة
~~إنما حرمت عليهم في مقابلة ما جعل لهم من الخمس ، فإذا لم يحصل لهم حلت له
~~الصدقة . ولهذا قال عليه السلام للعباس : أليس في الخمس ما يكفيكم عن أوساخ
~~الناس ( 6 ) . والأقرب تقدير المدفوع بما يرفع الحاجة ، فلا يجوز لهم تناول
~~الزائد عن قدر الحاجة ، لأنه من مفهوم النهي .

PageV02P399

# [ 400 ]

# ولا يحرم على زوجات النبي صلى الله عليه وآله ، للعموم السالم عن معارضة
~~النهي عن اعطاء الهاشمي . خاتمة : تشتمل على مسائل الأول : لا يجوز أن يكون
~~الهاشمي عاملا في الصدقات مع تمكنه من الأخماس وغيرها ، لقول الصادق عليه
~~السلام : إن أناسا من بني هاشم أتوا رسول الله صلى الله عليه وآله فسألوه
~~أن يستعملهم على صدقات المواشي ، وقالوا : يكون لنا هذا السهم الذي جعله
~~الله عز وجل للعاملين عليها ms600 فنحن أولى به ، فقال رسول الله صلى الله عليه
~~وآله يا بني عبد المطلب أن الصدقة لا تحل لي ولا لكم ، ولكن قد وعدت
~~الشفاعة ، فما ظنكم يا بني عبد المطلب إذا أخذت بحلقة الجنة أتروني مؤثرا
~~عليكم غيركم . وقال الصادق عليه السلام : لا تحل الصدقة لولد العباس ولا
~~لنظرائهم من بني هاشم ( 3 ) . وهو على العموم . الثاني : المخالف إذا دفع
~~زكاته إلى مثله ، وجب عليه بعد الاستبصار الإعادة ، لأنه لم يدفع الحق إلى
~~مستحقه ، فيقى في عهدة التكليف . ولقول الباقر والصادق عليهما السلام في
~~الرجل يكون في بعض هذه الاهواء الحرورية والمرجئة والعثمانية والقدرية ، ثم
~~يتوب ويعرف هذا الأمر ويحسن رأيه ، أيعيد كل صلاة صلاها أو صوم أو زكاة أو
~~حج أو ليس عليه إعادة شئ من ذلك ؟ قال : ليس عليه إعادة شئ من ذلك غير
~~الزكاة لا بد أن يؤديها ، لأنه وضع الزكاة في غير موضعها وإنما موضعها أهل
~~الولاية ( 4 ) .

PageV02P400

# [ 401 ]

# الثالث : أطفال المؤمنين كآبائهم تدفع إليهم الزكاة مع فقرهم للعموم ،
~~سواء كان الأب حيا أو ميتا . ولو كان الأب غنيا ، لم تدفع إلى الولد ، لأنه
~~غني به ، فلو كان يمنعه من الانفاق أعطي لحاجته . ولو احتاج إلى أزيد في
~~النفقة عن الواجب ، فالأقرب جواز دفعه إليه مع احتمال المنع . ولا يجوز
~~اعطاء أولاد الكفار ولا أولاد المخالفين ، لأنهم في الأحكام تابعون لابائهم
~~. وإذا أعطي أطفال المؤمنين ، دفع الزكاة إلى وليه ، لأنه المتولي لامره ،
~~سواء كان رضيعا أو أكل الطعام أو لا للعموم ، ولإحتياج الرضيع إلى أجرة
~~الرضاع والكسوة والنفقة ، وكذا ( 1 ) يدفع إلى ولي المجنون .

PageV02P401

# [ 403 ]

# الفصل السادس ( في كيفية إخراج الزكاة ) وفيه مباحث : البحث الأول ( في
~~وقت الزكاة ) تجب الزكاة بعد حولان الحول في النقدين والأنعام وبعد التصفية
~~في الغلاة ويبس الثمار ، لقول الصادق عليه السلام : إذا وجد لها موضعا فلم
~~يدفعها فهو لها ضامن حتى يدفعها ( 1 ) . ولأن الفقراء لحاجتهم مطالبون
~~بشاهد الحال ، فيجب التعجيل كالوديعة والدين الحال . ولا يجوز تأخيرها مع
~~وجود المستحق ms601 والتمكن من الاخراج ، فإن أخر معه كان ضامنا مأثوما ، لاخلاله
~~بالواجب . وكذا لو دفع إليه غيره زكاته ليفرقها ، أو أوصى إليه بذلك فأخر
~~مع إمكان الدفع . وكذا كل من كان في يده مال لغيره وطالبه فامتنع ، أو أوصى
~~إليه بشئ فلم يصرفه فيه ، أو دفع إليه ما يوصله إلى غيره .

PageV02P403

# [ 404 ]

# ولو كان عليه ضرر في الاخراج ، جاز له التأخير للضرورة . ولو أخر ليدفعها
~~إلى من هو أحق بها كالقرابة ، أو ذي الحاجة الشديدة مع وجود المستحق ضمن
~~وإن كانت قليلة ، لأنه أخر الواجب عن وقته . ولو كثر المستحقون وأراد
~~التشريك ، جاز أن يؤخر اعطاء بعض المستحقين بقدر ما يعطي غيره . ولو أخر مع
~~وجوب الفور ، لم تصح صلاته الموسع وقتها في أوله بل في آخرة . وكذا المديون
~~القادر مع المطالبة ، ويدخل في ضمانه ، حتى لو تلف المال بعد ذلك لزمه
~~الضمان ، سواء تلف بعد مطالبة الساعي أو الفقير أو قبل ذلك . وإن أتلفه
~~أجنبي ، لم تسقط الزكاة ، لأن التمكن ليس شرطا في الوجوب بل في الضمان ،
~~وينتقل حق المستحقين إلى القيمة أو المثل المأخوذ من الأجنبي ، لأنها بدل
~~العين التي تعلقت الزكاة بها . ولو لم يتمكن من الأخذ من الأجنبي ، لم يضمن
~~إن لم يفرط . وإذا لم يتمكن من إخراجها ، لم يكن مفرطا ، سواء كان ذلك لعدم
~~المستحق ، أو لبعد الممال عنه ، أو لكون الفريضة لا توجد في المال ويحتاج
~~إلى شرائه فلم يجد ما يشتريه ، أو كان في طلب الشراء ، أو نحو ذلك . ولو
~~تمكن من أداء قيمة الزكاة دون العين ، فأخر فتلف المال ففي السقوط إشكال ،
~~ينشأ : من تمكنه من إيصال مساوي الحق إلى مستحقه . ومن تعلق الزكاة بالعين
~~، والقيمة تبع ، فيسقط بسقوط متبوعه وامكان الأداء يفوت بغيبة المال ، فلو
~~كان غائبا عنه ، لم نوجب إخراج زكاته من موضع آخر ، وإن جوزنا نقل الصدقات
~~بغيبة المستحق للاعطاء ، وهو الفقراء ، أو السلطان أو نائبه . ولو وجد
~~الفقير فأخر ، أو وجد الإمام أو الساعي فأخر ، ضمن وإن سوغنا له ms602 التأخير
~~لاعطاء القريب ، أو من هو أشد فاقة ، لأن الامكان حاصل ، وإنما تؤخر لغرض
~~نفسه ، فتتقيد الجواز بشرط سلامة العاقبة .

PageV02P404

# [ 405 ]

# ولو تردد في استحقاق الحاضر فأخر ليتروي ، جاز ولم يكن ضامنا . البحث
~~الثاني ( في التعجيل ) لا يجوز تقديم الزكاة قبل وقت وجوبها على الأشهر ،
~~لأنها عبادة موقتة ، فلا يجوز إيقاعها قبل وقتها كغيرها . ولقول الصادق
~~عليه السلام وقد سأله عمر بن يزيد الرجل يكون عنده المال أيزكيه إذا مضى
~~نصف السنة ؟ قال : لا ، ولكن حتى يحول عليه الحول . لأنه ليس لأحد أن يصلي
~~صلاة إلا لوقتها . وكذا الزكاة . ولا يصوم رمضان إلا في شهره إلا قضاءا ،
~~وكل فريضة إنما تؤدي إذا حلت ( 1 ) . وقد وردت رخصة في جواز تقديمها شهرا
~~أو شهرين . قال الشيخ : إنه محمول على القرض ( 2 ) ، ويكون صاحبها ضامنا
~~متى جاء الوقت وقد أيسر الأخذ . ولا يضمن لو بقي على الاستحقاق ، لقول
~~الصادق عليه السلام وقد سئل عن رجل عجل زكاة ماله ثم أيسر المعطى قبل رأس
~~السنة يعيد المعطي ( 3 ) فإذا كان المدفوع قبل الوقت قرضا على ما اخترناه ،
~~فلو كان النصاب يتم به سقطت الزكاة ، لانتقال بعضه عنه فينقص النصاب ،
~~والدين لا يجبر العين ، ولا تتعلق فيه الزكاة كما تقدم . وإن لم يتم النصاب
~~، احتسب ما دفعه قرضا عند الحول من الزكاة إن بقي الآخذ على الاستحقاق
~~والمال على الوجوب ، وله استعادتها ودفعها إلى غيره ، لأنها ليست زكاة
~~معجلة عندنا ، ولم يملكها الفقير على أنها زكاة ، بل على أنها قرض يستعيده
~~، وله إذا استعاده أن يدفع غيره إليه أو إلى غيره ، لأنه مال قرض استعاده
~~ولم يتعين للزكاة .

PageV02P405

# [ 406 ]

# وللقابض دفع القرض ( 1 ) إما مثلا أو قيمة إن كانت ذات قيمة وقت القبض ،
~~وإن كانت العين موجودة وكره المالك ، لأنه ملكها بالقرض . ولو خرج عن
~~الاستحقاق وتعذرت الاستعادة غرم المالك ، لأن المدفوع لم يقع زكاة ، وسبب
~~الزكاة متجددة وإذا دفع المالك الزكاة لا على وجه القرض ، بل على وجه
~~التعجيل قبل الوقت ، فالدفع فاسد ms603 وله الاستعادة ، وإن لم يصرح بالرجوع ،
~~لبقائها على ملكه ، ولا يملكها الفقير . ولا ينثلم النصاب إن بقيت وتمكن من
~~الاستعادة . فإن قيد الدفع بأنها زكاة معجلة ، وجب على الفقير ردها إليه مع
~~طلبه إياها لفساد الدفع ، فلا يثمر الملك . ولا يجب بدون الطلب ، لجواز أن
~~يكون المالك قد احتسبها من الزكاة عند الوقت . ولو لم بالتعجيل لكن قصده ،
~~فإن علم الفقير ذلك فهو كالمصرح به ، إذ الأفعال إنما تقع على حسب القصود
~~والدواعي ، والتقدير قصد التعجيل وهو لا يتم . ولو لم يعلم وادعاه المالك ،
~~احتمل تقديم قوله مع اليمين ، لأن المرجع إلى نيته ، وهو أعرف بما قصده .
~~وتقديم قول الفقير ، لأصالة عدم الاشتراط ، وأغلبية الأداء في الوقت . وكذا
~~لو اختلفا في ذكره . ولو تلفت العين في يد القابض ، ضمن المثل إن كان مثليا
~~، والقيمة إن لم يكن . أما زكاة الفطرة فإنه يجوز تقديمها في رمضان لا قبله
~~على ما يأتي ، لأن وجوبها بشيئين برمضان والفطر منه ، وقد وجد أحدهما .
~~وأما زكاة الثمار والغلاة ، فإنه يجوز تقديمها قبل الجذاذ والحصاد والجفاف
~~، فيخرج الرطب ، لأن الزكاة تعلقت بها حينئذ ففي الحقيقة لا تقديم ، لكن
~~يجوز التأخير إلى الجذاذ والجفاف .

PageV02P406

# [ 407 ]

# ولو استغنى المدفوع إليه بالمال أو به وبمال آخر ، جاز احتسابه من الزكاة
~~، لأن الزكاة إنما تصرف إلى الفقير ليستغني به ، فلا يصير ما هو المقصود
~~مانعا من الأجر . وإن استغنى بمال آخر ، لم يجز احتساب المدفوع من الزكاة ،
~~لخروجه عن أهلية الاستحقاق . ولو عرض شئ من الحالات المانعة من الاستحقاق
~~كردة ، أو استغنى ثم زال وكان بصفة الاستحقاق عند تمام الحول ، جاز
~~الاحتساب من الزكاة . وإذا أخذ الإمام من المالك قبل تمام الحول مالا
~~للمساكين ، فإما أن يكون على وجه القرض ، أو ليحتسبه عن زكاته عند تمام
~~الحول . فإن أخذه قرضا ، فإن كان قرضا بسؤال المساكين ، فضمانه عليهم ،
~~سواء تلفت في يده ، أو سلمه إليهم ، كما لو استقرض الرجل مالا لغيره بإذنه
~~. ثم الدافع إن لم يعلم أن الإمام استقرض للمساكين ms604 بإذنهم ، كان له مطالبة
~~الإمام ، ويرجع الإمام على المساكين ، وإلا لم يكن له مطالبته ، كالوكيل في
~~الشراء . ولو أقرضه المالك للمساكين ابتداءا من غير سؤالهم اختلف في يد
~~الإمام ، فلا ضمان على المساكين لعدم الطلب ، ولا على الإمام لأنه وكيل
~~المالك ، كما لو دفع إليه مالا ليدفعه إلى ثالث فتلف . ولو استقرضه الإمام
~~بسؤال المالك والمساكين جميعا فهلك عنده ، فالأقرب أنه من ضمان المساكين ،
~~لأنه دفعه ليستعيد عوضه . ولو استقرضه لا بسؤال أحد منهما ، فإذا لم يكن
~~لهم حاجة إلى القرض ، فالقرض يقع للإمام وعليه ضمانة من خالص ماله ، سواء
~~تلف في يده ، أو دفعه إلى المساكين . ثم إن تبرع بالدفع لم يرجع . وإن
~~أقرضهم فقد أقرضهم من مال نفسه فله الرجوع ، وإن استعرض لهم وبهم حاجة ،
~~فإن هلك في يده ، احتمل أن يكون من مال المساكين ، لأن الإمام قبضه من مال
~~الصدقة ، كولي اليتيم إذا استقرض لحاجته فهلك في يده ، PageV02P407 [ 408 ]

# فإن الضمان في مال الصبي . وأن يكون من خالص ماله ، لعدم تعين المساكين ،
~~وأكثر هم أهل رشد لا ولاية عليهم لأحد ، ولهذا لا يجوز منع الصدقة عنهم من
~~غير عذر ، ولا التصرف في مالهم بالتجارة . وإنما يجوز الاستقراض لهم بشرط
~~سلامة العاقبة ، بخلاف اليتيم وإن دفع المال إليهم ، فالضمان عليهم والإمام
~~طريق فيه ، فإن أخذ الزكوات والمدفوع إليه بصفة الاستحقاق ، فله أن يقضيه (
~~1 ) من الزكوات ، وله أن يحبسه عن صدقة القرض . وإن لم يكن المدفوع إليه
~~بصفة الاستحقاق عند تمام حول الزكوات المأخوذة ، لم قضاؤه منها ، بل يقضي
~~من مال نفسه ، ثم يرجع على المدفوع إليه إن وجد له مالا . وإن أخذ المال
~~ليحسبه عن زكاة المأخوذ منه عند تمام حوله ، فإن تلف بسؤال المساكين ودفع
~~إليهم قبل الحول وتم الحول ، وهم بصفة الاستحقاق والمال بصفة الوجوب وقع
~~الموقع ، لكن يجب أن ينوي عند الحول الاسقاط من الزكاة ، لما بينا من المنع
~~من جواز التعجيل . ولو كان المالك دفع إلى الإمام ليسلمه إلى الفقير ويحسبه
~~من الزكاة ms605 عند تمام الحول ، فالوجه أنه ليس للإمام الاستعادة منه ، ويجوز
~~للمالك ، لأن الدفع لم يقع على وجه الزكاة . ولو خرجوا عن الاستحقاق فعليهم
~~الضمان ، وعلى رب المال إخراج الزكاة ثانيا . وإن تلفت في يده قبل تمام
~~الحول من غير تفريط ، فإن خرج المالك عن الوجوب ، فله الضمان على المساكين
~~. وفي كون الإمام طريقا احتمال . وإن لم يخرج عن أن يجب عليه ، ( 2 ) لم
~~يقع المخرج عن زكاته ، لأنه لم يصل * ( هامش ) ( 1 ) في " ر " يقبضه . ( 2
~~) في " ر " فإن يجب عليه لم يقع الخ .

PageV02P408

# [ 409 ]

# إلى المستحق ، فله أخذ الضمان من المساكين ومن الإمام ويرجع عليهم . ولو
~~أسقط المالك الضمان عن المساكين على أنه الزكاة ، أجزأ ، لأنه كإسقاط دين
~~في ذمتهم منها . ولو لم يسقط الضمان عنهم من الزكاة ولا مال لهم ، جاز
~~للإمام إذا اجتمعت الزكاة عنده صرف ذلك القدر إلى قوم آخرين عن جهة الذي
~~تسلف منهم إذا أمره المالك . وإن تسلف بسؤال المالك فإن دفع إلى المساكين ،
~~فتم الحول وهم بصفة الاستحقاق ، جاز الاحتساب وأجزء ، وإلا رجع المالك على
~~المساكين دون الإمام ولو تلف في يد الإمام ، لم يجزله على المساكين ، سواء
~~فرط أو لا ، كما لو دفعه إلى وكيله فتلف عنده . ثم إن تلف بتفريطه فعليه
~~الضمان للمالك ، وإلا فلا ضمان عليه ولا على المساكين . ولو تسلف بسؤال
~~المالك والمساكين ، فالأقرب أنه من ضمان المالك لقوة جانبه ، إذ له الخيار
~~في الدفع والمنع . ويحتمل أن يكون من ضمان المساكين ، لعود المنفعة إليهم ،
~~فيكون المال من ضمانهم . ولو تسلف لا بسؤال أحدهما ، بل لما رأى من حاجته ،
~~احتمل أن يكون حكمه كحكم سؤالهم ، لأن مصرف الزكاة جهة الحاجة إلى قوم معين
~~والإمام ناظرهم ، فإذا رأى المصلحة في الأخذ كان له ذلك ، وكان كما لو أخذ
~~بسؤالهم وصار كولي الطفل وإن لا ينزل منزلة سؤالهم ، لأنهم أهل رشد . ولو
~~عرفوا صلاحهم في التسلف ، التمسوه من الإمام ، فعلى هذا إن دفعه إليهم
~~فخرجوا عن الاستحقاق عند تمام الحول ، استرد ms606 منهم ودفعه إلى غيرهم . وإن
~~خرج الدافع عن أهلية الوجوب استرجعه ورده إليه ، فإن لم يجد المدفوع ضمنه
~~من مال نفسه . فرط أولا . وعلى المالك إخراج الزكاة ثانيا لو لم يخرج عن
~~أهلية الوجوب . ولو كان المأخوذ لهم أطفالا لا مال لهم ، جاز للإمام التسلف
~~لهم ، لأن PageV02P409 [ 410 ]

# حاجتهم كسؤال البالغين ، إذ ليس لهم أهلية النظر والتماس التسلف . وفي
~~جميع المسائل لو تلف المعجل في يد الساعي ، أو الإمام بعد تمام الحول ،
~~واحتسب المالك ذلك من الزكاة ، سقطت الزكاة عن المالك ، لأن الحصول في
~~يدهما بعد الحول ، كالحصول في يد المساكين ، وكما لو أخذ بعد تمام الحول .
~~ثم الآخذ إن فرط في الدفع إليهم ، ضمن من مال نفسه لهم ، وإلا فلا ضمان على
~~أحد . ولو انتظر انضمام غيره إليه لقلته ، فالأقرب إنه تفريط . فروع :
~~الأول : لوتسلف الساعي الزكاة من غير مسألة أحد ، فإن حال الحول والدافع
~~والمدفوع إليه من أهل الزكاة ، فقد وقعت موقعها ، وإن حال الحول وقد تغيرت
~~الحال بعد الدفع ، بأن افتقر الدافع أو استغنى المدفوع إليه أو ارتد ، فمتى
~~تغير حالهما أو حال أحدهما ، لم تقع الزكاة موقعها ويستردها الإمام . وإن
~~كان لتغير حال الدافع أو تغيرهما ردها عليه ، لأنها لم تجب عليه ، وإن كان
~~لتغير المدفوع إليه دفعها إلى غيره . الثاني : لو قال المالك حالة الدفع :
~~هذه زكاتي عجلتها لك ، كان له الرجوع بها . وإن أطلق ولم يقل عجلتها ، فإن
~~نوى التعجيل وصدقه الفقير فكالأول ، وإن اتفقا على الإطلاق ، كان له
~~الاستعادة أن لم يسبق عليه وجوب وعلم الفقير ذلك . ولو لم يعلم لم يقبل
~~قوله ، لأن الظاهر أنه كان واجبا عليه ، ولا يقبل قوله بعد ذلك أنه عجلها
~~له ، فلو طلب من الفقير الحلف على عدم علم التعجيل ، كان له ذلك . الثالث :
~~إذا دفع المال إلى الفقير على أنه زكاة معجلة ، كان الدفع فاسدا والملك باق
~~على مالكه ، ولا يكون مضمونا ، بل يكون أمانة في يده ، فإن PageV02P410 [ 411 ]

# حصل منه نماء - كنتاج أو ربح مضاربة ms607 - فهو للمالك . فإن دفعه على أنه قرض
~~يحتسبه من الزكاة عند الحول ، ملكه الفقير ، وكان للمالك الرجوع ، ولا يجب
~~الوفاء بوعد الاحتساب ( 1 ) . الرابع : لو دفع الزكاة المعجلة وقال : هذه
~~زكاة معجلة ، فإن عرض مانع أستردت ، وله الاسترداد سواء حصل مانع أو لا ،
~~لما قدمناه من فساد الدفع . ولو قال : هذه زكاة معجلة ، ولم يذكر الاسترداد
~~عند المانع ، فله الاسترداد أيضا وإن لم يكن مانع . وكذا لو علم القابض
~~أنها زكاة معجلة . ولو كان الدافع الإمام ولم يعلم القابض أنها زكاة غيره ،
~~ولا أنها معجلة ثبت الاسترداد لفساد الدفع ، فإن تعذر ، ضمن الإمام ، وإن
~~فعل بدون إذن المالك بتقصيره في ترك شرط الرجوع . ولو كان الدافع المالك ،
~~احتمل أن لا يثبت الاسترداد أيضا ، لأن المالك يعطي الفرض والتطوع ، وإذا
~~لم يقع عن الفرض رقع تطوعا ، والامام يقسم مال غيره ، ولا يعطي إلا الفرض ،
~~فكان مطلق دفعه كالمقيد بالفرض . والوجه أن للمالك الاستعادة أيضا ، والأصل
~~فيه أن الدفع إن وقع بغير نية كان مجرد إباحة ، للمالك الرجوع ما دامت
~~العين باقية . وإن وقع بنية التعجيل ، كان له الاسترجاع لفساد الدفع ، كما
~~لو دفع إلى غيره مالا على ظن أن له عليه دينا فلم يكن له ، فإن له
~~الاسترجاع . وكذا إن دفع على وجه القرض لتضمنه الاسترجاع . وليس القول قول
~~الفقير في قصد التملك بالصدقة ، بل قول المالك ، لأنه أعرف بقصده . وكذا
~~القول قوله مع اليمين لو قال : أنا قصدت التعجيل ولم أذكره لفظا ، وقال
~~الفقير : لم يقصد التعجيل .

PageV02P411

# [ 412 ]

# ولو ادعى المالك علم القابض بأنها كانت معجلة ، فالقول قول القابض ، لأن
~~الأصل عدم العلم ، والغالب الأداء في الوقت . الخامس : لو أتلف المالك
~~النصاب قبل الحول ، كان له الاسترداد ، لانتفاء وجوب الزكاة بتلف المال .
~~وكذا لو أتلف بعضه بحيث خرج الباقي عن كونه نصابا . السادس : لو أتلف
~~المسكين ما تعجله ، فإن كان قبضه قرضا ، فعليه المثل إن كان مثليا ،
~~والقيمة وقت القرض إن لم يكن ، لأن ما زاد عليها يزاد في ملك ms608 القابض فلا
~~يضمنه ، كما لو طلق الزوج بعد تسليم المهر وتلفه قبل الدخول ، وهو من ذوات
~~القيم ، فإن الزوج يرجع بقيمة النصف يوم القبض . وأما إن دفعه على أنه زكاة
~~معجلة ، فإن قلنا إن الفقير يملك بذلك ، فكما تقدم في القرض . فإن قلنا
~~بفساد الدفع كما هو اختيارنا فيما تقدم والملك غير حاصل ، فيضمن الفقير
~~بأقصى القيم ، لأن يده يد ضمان ، فالزائد مضمون في يده كالأصل . ويحتمل
~~الضمان يوم التلف ، لأن الواجب العين ، فلا عبرة بزيادة القيمة مع وجودها ،
~~وإنما ينتقل الحق إلى القيمة يوم التلف ، فاعتبر قيمة ذلك اليوم . السابع :
~~لو كان المدفوع باقيا من غير زيادة ولا نقصان ، فإن دفعه قرضا فللمالك
~~استعادة مثله أو قيمته لا عينه ، فإن دفعه تعجيلا استرده ودفعه أو مثله إلى
~~المستحق ، إن بقي بصفة الوجوب أو إلى غيره . وإن كان الدافع هو الإمام ،
~~فإن كان قرضا استرجع مثله أو قيمته . وإن كان تعجيلا استرد العين . وهل
~~يصرفه إلى المستحقين بدون إذن جديد من المالك ؟ فإن كان المالك قد فوض إليه
~~على التعميم ، كان له ذلك مع بقاء الوجوب على المالك ، وإن لم يعمم التفويض
~~فالأقرب المنع ، سواء أمره بالإقراض أو بالتعجيل . وإن زاد المدفوع زيادة
~~متصلة ، فإن كان قرضا فللفقير الزيادة ، وإن كان PageV02P412 [ 413 ]

# تعجيلا فللمالك ، وكذا المنفصلة . لظهور فساد الملك بخلاف الموهوب ،
~~لتحقق الملك هناك ، وإن حدث فيه نقص دفع أرشه . الثامن : المعجل لا يصير
~~ملكا للقابض ، ويحتمله مع الإطلاق ، فيحتمل أن يكون الملك موقوفا إلى أن
~~ينكشف الأمر في المال ، فإن حدث مانع ظهر استمرار ملك المالك ، والأظهر أنه
~~صار ملك القابض من يومئذ . ويحتمل أن يكون الملك للقابض ، لكن إن استمرت
~~السلامة تبين أنه ملك عن جهة زكاة مستحقة ، وإلا تبين وقوعه قرضا ، ثم
~~القرض يملك بالقبض ، فإن قلنا بالتوقف وجب رد الزوائد ، لتبين حدوثها على
~~ملك المالك . وإن قلنا بتقدير القرض ، سلمت الزوائد للقابض . وإذا باع
~~القابض ما قبضه معجلا ، فإن قلنا بالتوقف وحدث المانع ( 1 ) ظهر فساد ms609 بيعه
~~، وإن قلنا بالقرض فلا . وعلى القول بالتوقف ، يلزم رد العين لو كانت
~~موجودة ، وعلى القرض لا يجب بل له الإبدال . التاسع : المعجل مضموم إلى ما
~~عند المالك ، لبقاء ملكه عليه ما اخترناه ، فإذا استمرت الملكية ( 2 ) منه
~~حتى حال الحول ولم يطرأ مانع ، تعلقت الزكاة حينئذ ، وجاز له الاحتساب
~~والاسترجاع . فلو عجل شاة عن مائة واحدى وعشرين ، جاز له أن يحتسب المدفوع
~~من الزكاة ، ويجب عليه شاة أخرى . وكذا لو عجل شاتين عن مائتين وواحدة .
~~وجبت الثالثة مع الشرائط . ولو كانت المعجلة معلوفة لم تجب الزائدة ، لأن
~~النصاب لا يتم بها ، وإن جاز إخراجها عن النصاب . ولو قلنا أن التعجيل
~~إقراض بعض النصاب بالمدفوع ، فيسقط الزكاة حينئذ . وإن قلنا أن الملك باق
~~للمالك ، فإن تم الحول على السلامة أجزأه ما أخرج إذا نوى أنه أسقطه من
~~الزكاة .

PageV02P413

# [ 414 ]

# وإن عرض مانع من وقوع المعجل زكاة ، فإن كان المخرج أهلا للوجوب والمال
~~نصاب ، وجب الاخراج ثانيا . وإن كان الباقي دون النصاب ، فحيث لا استرداد
~~فلا زكاة ، وكأنه تطوع بشاة قبل الحول ، وحيث ثبت فاسترد ، فهو مستأنف
~~للحول ، فلا زكاة لنقصان ملكه عن النصاب قبل تمام الحول . وقال الشيخ :
~~عليه أن يخرج من الرأس ( 1 ) ، وإن كان الموضع الذي له الاحتساب احتسب به ،
~~لأن ماله استرجاعه في حكم ما في يده . ولو لم يمكنه الاسترجاع في وقت ما
~~فلا زكاة . ولو كان عنده أربعون فعجل شاة ، ثم حال الحول ، جاز أن يحتسب
~~بها لبقائها في ملكه ، ما دامت العين باقية ، فإن أتلفها المدفوع إليه قبل
~~الحول ، فقد انقطع حول النصاب ، ولا زكاة على صاحبها ، وكان له استرجاع
~~ثمنها . ولو كان عنده مائة واحدى وعشرين فعجل واحدة ، ثم نتجت واحدة وحال
~~الحول ، لم يلزمه أخرى ، لأن النتاج لا يضم إلى الأمهات . ولو ممات المالك
~~قبل الحول ، انقطع الحول ، لانفصال المال عنه ، واستأنف الوارث الحول ، ولا
~~يبني على حول الميت . العاشر : لا يجوز تعجيل الزكاة قبل ملك ( 2 ) النصاب
~~، بإجماع علماء الاسلام . ولو ms610 ملك بعض النصاب فعجل زكاته أو زكاة نصاب لم
~~يجز ، لأنه عجل الحكم قبل سببه . وإن ملك نصابا فعجل زكاته وزكاة ما
~~يستفيده وما ينتج منه أو يربح فيه ، لم يجز عن النصاب عندنا ، لأنا نمنع من
~~التعجيل ولا عن الزيادة لعدمها .

PageV02P414

# [ 415 ]

# البحث الثالث ( في المتولي للاخراج ) يجوز للمالك أن يفرق زكاة ماله
~~بنفسه ، سواء الأموال الظاهرة والباطنة ، لأنه عاقل في يده حق لغيره دفعه
~~إليه فأجزاه ، كما لو دفع الدين إلى غريمه . لكن الأفضل صرفها إلى الأمام ،
~~لأنه أعرف بمواقعها ، ولأنه بتفريق الإمام على يقين من سقوط الفرض ، بخلاف
~~ما لو فرق بنفسه ، لجواز أن يسلم إلى من ليس بصفة الاستحقاق ، خصوصا
~~الأموال الظاهرة ، وهو نائب المساكين . والأقرب عدم الوجوب ، لإصالة
~~البراءة . نعم لو طلبها الإمام ، وجب الصرف إليه بذلا للطاعة ، ولقوله
~~تعالى ( خذ من أموالهم صدقة ) ( 1 ) وهو يستلزم وجوب الاعطاء ، ولأنه مال
~~للإمام المطالبة به ، فيجب دفعه إليه مع المطالبة كالخراج . فإن فرقها
~~المالك بعد طلب الإمام لها أثم ، لأن مخالفة الإمام الواجب الطاعة من أعظم
~~الكبائر . وهل يجزي الدفع ؟ قولان : من حيث أنه عبادة لم تقع على الوجه
~~المأمور به ، فلا تقع مجزية . ومن حيث أنه أوصل المال إلى مستحقه ، فخرج عن
~~العهدة كالدين . ويجوز أن يدفعها إلى العامل ، لأن الإمام نصبه كذلك وهو
~~وكيله . ويجوز أن يدفعها إلى وكيل له في الصرف إلى الإمام ، أو في التفرقة
~~على المستحقين ، حيث يحوز أن يصرف بنفسه ، لأنه حق مالي ، فيجوز التوكيل في
~~أدائه كديون الآدميين . والتفرقة بنفسه أولى من التوكيل ، لأنه على يقين من
~~فعلل نفسه وفي شك من فعل الوكيل ، ولينال أجر التفريق ، وليخص بها أقاربه
~~وجيرانه ، وله على الوكيل غرم ما أتلف . ولو امتنع من الدفع إلى الإمام ،
~~قاتله الإمام عليه السلام ، فإن أجاب PageV02P415 [ 416 ]

# إلى إخراجها بنفسه ، احتمل الكف وعدمه ، بناءا على الإجزاء وعدمه . ولو
~~لم يطلب الإمام ولم يأت الساعي ، أخر المالك ما دام راجيا مجئ الساعي ، فإن
~~آيس فرقها بنفسه ، لئلا ms611 يتأخر عن المساكين حقهم . ولو علم الإمام من رجل
~~أنه لا يدفع الزكاة ، طالبه بالدفع . إما بأن يحملها إليه ، أو يفرقها
~~بنفسه . وكذا له المطالبة بالنذور والكفارات . ولا يجوز دفعها إلى الحاكم
~~الجائر اختيارا ، لأنه ظالم ، فلا يجوز الركون إليه . فإن دفعها إليه
~~اختيارا ضمن ، فإن فرقها الجائر حينئذ على المستحقين ، فالأقرب الإجزاء
~~لأنه كالوكيل . ولو لم يعلم المالك هل وصلت إلى المستحقين أولا ؟ ضمن ،
~~لشغل ذمته بالاخراج ، وعدم العلم بالبراءة . ولو دفعها مكرها بعد عزلها
~~وعدم التفريط في تفريقها ، لم يضمن لأنها كالتالفة . ولو فرط في تفريقها ،
~~بأن أخر دفعها إلى المستحقين ، أو إلى الإمام ، أو الساعي من قبله مع قدرته
~~على ذلك ، ضمن لتفريطه في مال الغير . ولو لم يعزلها ولم يعينها ، فإن
~~أمكنه الجحود أو ادعاء التفريق مع ظن القبول منه ثم دفعها ، ضمن كالوديعة .
~~ولو لم يتمكن احتمل الإجزاء ، لأنه بالدفع إليه يكون قد عزلها . وعدمه ، إذ
~~لم يتعين حق الفقراء في مال المأخوذ . وولي الطفل والمجنون كالمالك . وإذا
~~أذن الإمام لساعيه في التفريق ، جاز أن يأخذ نصيبه منها ، لأنه مستحق وقد
~~أمر بدفع المأخوذ إلى المستحقين . وإذا لم يعين له الإمام قدرا ، لم يجز له
~~أن يخص نفسه بالجميع ، لأنه نصب للجمع والحفظ ، وإن سوغنا الصرف إلى واحد .
~~وهل له أن يقلل في المدفوع إليهم بحيث يزداد نصيبه ؟ إشكال ، أقربه اعتبار
~~المصلحة في نظر الإمام لو تولاه . ولو طلب الساعي الزكاة وادعى المالك
~~الاخراج ، أو نقص النصاب ، أو PageV02P416 [ 417 ]

# الابدال ، أو عدم حولان الحول ، صدق بغير يمين ولا بينة ، لأنه أخبار عما
~~في ذمته ، وكان القول قوله كغيره من العبادات . وإذا تولى المالك الاخراج
~~والتفريق بنفسه أو بوكيله ، أو دفعها إلى الإمام ففرقها بنفسه ، سقط سهم
~~العامل منها ، لأنه إنما يأخذ أجر العملة ، فإذا لم يعمل لم يستحق شيئا ،
~~ويبقى سبعة أصناف ، إن وجد جميعهم أعطاهم أو أعطى بعضهم . ويجوز أن يقتصر
~~على صنف واحد بل شخص واحد ، قل المال أو كثر . ولا تجب القسمة ms612 في كل صنف ،
~~لقوله عليه السلام : أعلمهم أن عليهم صدقة تؤخذ من أغنياء هم فترد في
~~فقرائهم ( 1 ) . فأخبر أنه مأمور برد جملتها في الفقراء وهم صنف واحد . ثم
~~أتاه بعد ذلك مال آخر فجعله في صنف آخر غير الفقراء ، وهم المؤلفة الأقرع
~~بن حابس ، وعيينة بن حصين وعلقمة بن علابة وزيد الخيل قسم فيهم الذهبة التي
~~بعث بها إليه على عليه السلام من اليمن . ثم أتاه مال آخر فجعله في صنف آخر
~~، لقوله عليها السلام لقبيضة بن المخارق حين يحمل فأتاه النبي صلى الله
~~عليه وآهل يسأله فقال : أقم يا قبيضة حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها . ولو
~~وجب صرفها إلى جميع الأصناف ، لم يجز دفعها إلى واحد . نعم يستحب دفعها إلى
~~جميع الأصناف ، أو إلى من أمكن منهم ، لما فيه من التسوية بين المستحقين .
~~ولو تعذر الإمام ، فالأولى صرفها إلى الفقيه المأمون . وكذا حال الغيبة ،
~~لأنه أعرف بمواقعها ، ولأنه نائب الإمام عليه السلام ، فكان له ولاية ما يتولاه PageV02P417 [ 418 ]

# البحث الرابع ( في كيفية الاخراج ) قد بينا أنه لا يجب التعميم في
~~الاعطاء ، بل يجوز صرفها إلى صنف واحد ، بل إلى شخص واحد ، لكن يستحب
~~التعميم إن أمكن ، فيدفع إلى كل صنف ما يدفع به حاجته من غير زيادة . فيعطي
~~الفقير والمسكين ما يغنيهما إن أمكن . ويعطي الغارم والمكاتب ما يقضيان
~~دينهما وإن كثر . ولو قدرا على بعض ما عليهما أعطيا الباقي . ويعطى ابن
~~السبيل ما يبلغه إلى بلده ، والغازي ما يكفيه لغزوه ، والعامل بقدر أجرة .
~~ولا يعطى أزيد مما يندفع به الحاجة ، لأن الدافع لها ، فلا يزاد على ما
~~سيغنيه . وعليه تفريق الزكاة في فقراء بلد المال ، فإن نقلها مع وجود
~~المستحق ضمن ويجوز النقل لو لم يجد المستحق . ويخرج زكاة الفطرة في بلد
~~المال ، لتعلقها بالبدن لا بالمال . ولا فرق في المنع من النقل من الموضع
~~القريب والبعيد . ولو فقد المستحق في بلد المال ووجد في بلدين غيره ، فإن
~~كان أحد البلدين طريقا للآخر ، تعين التفريق في ms613 الأقرب . ولو لم يكن لذلك
~~تحير بين البعيد والقريب مع التساوي في غلبة ظن السلامة . ويستحب التفريق
~~في الأصناف الثمانية إن كانوا موجودين ، وإن لم يكونوا موجودين وضعها فيمن
~~يوجد منهم . ولو وضعها في جنس أو جنسين جاز . وإن تفرق في كل جنس على جماعة
~~. وإذا عدم صنف في سائر البلاد ، انتقل سهمه إلى باقي الأصناف . وإن عدم في
~~بلد المال ووجد في غيره ، فرق في باقي الأصناف في بلد المال . وينبغي أن
~~يعطى الأشد حاجة والأكثر استحقاقا ما يكفيه عن غيره ، بحسب نظر الحاكم .

PageV02P418

# [ 419 ]

# ويعطى الفقير والمسكين ما تزل به حاجتهما سنة ، لتكرر الزكاة كل سنة ،
~~ويختلف ذلك باختلاف الناس والنواحي . والمحترف الذي لا يجد آلة لحرفته ،
~~يعطى بقدر ما يشتريها به ، قلت قيمتها أو كثرت لتكسبه . ويعطى التاجر ما
~~يشتري به من النوع الذي يحسن التجارة والتصرف فيه ، ويكون قدره ما يفي ربحه
~~بكفايته . ويعطى ابن السبيل ما يبلغه مقصده أو موضع ماله ، ويهيأ له من
~~الكسوة والركوب ما يحتاج إليه وما ينقل به زاده ورحله ، فيعطى أجرة المركوب
~~أو ثمنه إن اتسع المال ، ولا يسترد منه الدابة مع وصله ، لأنه ملكها
~~بالاعطاء . وكما يعطى للذهاب يعطى للعود إن أراده ، لشمول الحاجة . ويعطى
~~مؤنة اقامته لحاجة يتوقع زوالها ، وإن زادت اقامته على إقامة المسافرين .
~~والأقرب أنه يعطى تمام مؤنته ، ويحتمل ما زاد بسبب السفر . ويعطى الغازي
~~النفقة والكسوة مدة الذهاب والمقام في السفر وإن طال ومدة الرجوع . وهل
~~يعطى تمام المؤنة أو ما يزيد بسبب السفر ؟ إشكال ، ويعطى ما يشتري به الفرس
~~إن قاتل فارسا ، وما يشتري به السلاح وآلات القتال ، ويملك جميع ذلك .
~~ويجوز أن يستأجر له الفرس والسلاح بحسب اختلاف قلة المال وكثرته . وأن يعطي
~~الفرس والسلاح عارية أو وقفا مما وقفه الإمام بعد أن اشتراه بهذا السهم .
~~وإنما يعطى إذا قرب خروجه ، ليتهيأ به للخروج ، فإن أخذ ولم يخرج استرجع
~~منه . وإن مات في الطريق ، أو امتنع من الغزو ، استرجع الباقي ، فإن غزا
~~وعنده ms614 بقية ، احتمل الرجوع إن لم يقتر على نفسه ، لظهور أن المعطى فوق
~~الحاجة ، وخطأ الساعي في الاجتهاد . وإن قتر على نفسه ، أو كان الباقي
~~يسيرا جدا ، لم يسترجع منه . ويأخذ نفقته ونفقة عياله ذهابا ومقاما وغزوا .
~~وهل للإمام أن يشتري من سهم الغزاة أفراسا ويجعلها وقفا في سبيل الله ،
~~فيعطيهم عند الحاجة قبل وصول المال إليهم ؟ الأقوى ذلك ، لأنه نائب عنهم .

PageV02P419

# [ 420 ]

# ويعطى المؤلفة بحسب ما يراه الإمام . والعامل قدر أجرة عمله . ولو جعل له
~~أكثر من أجرة المثل ، فسدت القسمة من أصلها ، ويرد الفاضل على باقي السهمان
~~. ولو نقص أكمل من بيت المال ، أو من سهم باقي الأصناف على حسب ما يراه
~~الإمام . ولو اجتمع في شخص سببا استحقاق فما زاد ، جاز أن يأخذ بهما نصيبه
~~للسبب كالميراث ، فإن حصل تضاد لم يجز ، كما لو دفع إلى الفقير العامل عن
~~عمله أولا ما يغنيه ، لانتفاء السبب عن المدفوع إليه . وإذا فقد المالك
~~المستحق ، ففي وجوب الدفع إلى الإمام ، أو الساعي مع عدم طلبهما ، أو جواز
~~إبقائها في يده ، إشكال ينشأ : من عدم وصولها في الحال إلى المستحق يدفعه
~~إليهما . ومن كونهما نائبين عنه . ولو تعذر الإمام والساعي أيضا ، استحب له
~~عزلها من ماله وإفرادها منه ، لأنه مال لغيره . فإن تلف بعد العزل من غير
~~تفريط ، فلا ضمان لتعيينها بتعيينه كالدين . ولو حضرته الوفاة ، وجب عليه
~~الايصاء بها والاشهاد ، لأنه حق في ذمته يجب عليه إعلام الشاهدين ، أو من
~~يعلم قيامه مقامه ، توصلا إلى إيصال الحق إلى مستحقه . ولو عين الفطرة من
~~غائب ، ضمن بنقله مع وجود المستحق فيه ، للتفريط بالنقل . البحث الخامس (
~~في النية ) أداء الزكاة عبادة ، فيفتقر إلى النية ، لعموم ( وما أمروا إلا
~~ليعبدوا الله مخلصين له الدين ) ( 1 ) ولأنه عمل وقال : إنما الأعمال
~~بالنيات ( 2 ) . بخلاف PageV02P420 [ 421 ]

# قضاء الدين ، فإنه ليس بعبادة ، ولهذا يسقط باسقاط مستحقه . ومحلها :
~~القلب ، لأنه محل الارادات والاعتقادات . ولا يكفي التلفظ باللسان ، ولا
~~يضر لو انضم إلى الارادة . ولو نوى شيئا وتلفظ بغيره ms615 ، كان الاعتبار بالقصد
~~لا الملفوظ . ويجب فيها القصد إلى الاخراج عنده متقربا به إلى الله تعالى ،
~~لوجوبه أو ندبه أو لوجههما . وتعيين كون المخرج زكاة مال أو فطرة . ولو قال
~~: هذا فرض زكاة مالي ، أو فرض صدقة مالي ، أو زكاة مالي المفروضة ، أو
~~الصدقة ، صح مع النية والوجوب أجزأ ( 1 ) . ولو تصدق بجميع ماله بنية
~~التطوع ولم ينو به الزكاة ، لم يجزيه ، لأنه ما نوى عما عليه ، فكان كما لو
~~تصدق ببيضة ، أو صلى ألف ركعة ولم ينو الفرض . ولا يكفي التعرض لفرض المال
~~، فإن ذلك قد يكون كفارة ونذرا ، ولا التعرض للصدقة ، لأنها قد تكون نافلة
~~. ولا التعرض للزكاة ، وأيضا ( 2 ) لأنها قد تكون مندوبة . ولا يجب تعيين
~~المال المزكي عنه ، فلو ملك أربعين من الغنم وخمسا من النعم ، فأخرج شاة عن
~~أحدهما من غير تعيين صح ، لأن الغرض تبعيض ( 3 ) المال ودفع حاجة الفقير .
~~فلو أخرج شاة مطلقا ، ثم بان تلف أحد المالين ، أو تلف أحدهما بعد التمكن
~~من الاخراج ، جاز له احتساب المخرج عن زكاة الآخر . ولو قال : هذه زكاة
~~مالي الغائب أو الحاضر ، صح ، لأن التعيين ليس بشرط ، فأشبه ما لو أخرج نصف
~~دينار عن أربعين ، فإنه يصح عن عشرين غير معينة .

PageV02P421

# [ 422 ]

# ولو عين مالا ، لم ينصرف إلى غيره مع بقاء الوجوب فيه ، كما لو أخرج شاة
~~عن الإبل وله أربعون من الغنم ، وجب عليه شاة أخرى عن الغنم . ولو لم تبق
~~الوجوب ، كما لو أخرج عن ماله الغائب فبان تالفا ، قال الشيخ : لم يكن له
~~صرفه إلى الحاضر ، لأنه عينه ، فأشبه ما لو أعتق عبدا عن كفارة عينها ولم
~~تقع عنها ، لم يكن له صرفه إلى غيرها . ويحتمل عندي الجواز ، لظهور فساد
~~الدفع ، فكان دينا على الفقير ، فجاز له احتسابه عن غيره . ويجوز أن يخرج
~~عن ماله الغائب مع شك السلامة ، ويكون نية الاخراج صحيحة ، لأصالة البقاء .
~~فإن قال : إن كان مالي سالما فهذه زكاة ، وإن كان تالفا فهي تطوع ، فبان
~~سالما أجزأت نيته ms616 . لأنه أخلص النية للفرض على تقدير وجوده ، ثم رتب عليها
~~النقل على تقدير تلفه . وهكذا حكمها لو لم يقله ، وإذا قاله لم يضر . ولو
~~قال : هذه زكاة مالي الغائب أو تطوع ، لم يجزيه ، لأنه لم تحصل النية للفرض
~~، فكان كما لو قال : أصلي فرضا أو نفلا . وإن قال : هذا زكاة مالي الغائب
~~إن كان سالما ، وإلا فهو زكاة مالي الحاضر ، أجزأه عن السالم منهما ، وإن
~~كانا سالمين فعن أحدهما ، لأن التعيين ليس شرطا . ولو قال : هذه زكاة مالي
~~الغائب إن كان سالما فبان تالفا ، فالأقرب أن له الصرف إلى الحاضر . ولو
~~قال : إن كان مورثي قد مات وقد ورثت ماله ، فهذه زكاة فبان موته ، لا تحتسب
~~المخرج من الزكاة ، لعدم وجوب الزكاة عندنا إلا بعد العلم بأنه ورثه ، وبعد
~~التمكن من التصرف فيه ، ولأصالة بقاء الحياة وعدم الإرث . بخلاف ما لو قال
~~: إن كان مالي الغائب سالما فهذه زكاته ، وإن كان تالفا إسترجعته ، فبان
~~سالما فإنه يجزيه ، وإن بان تالفا كان له الاسترجاع . وهذا كما لو قال آخر
~~شهر رمضان : أصوم غدا كان من الشهر ، فإنه PageV02P422 [ 423 ]

# يصح . ولو قال في أوله أصوم غدا من رمضان إن كان من الشهر ، لم يصح . ولو
~~قال : إن كان مالي الغائب سالما فهذه زكاته أو نفل ، وكان ماله سالما ، لم
~~يجزيه ، لأنه لم يقصد قصد فرض خالص . ولو نوى الاخراج عن مال مترقب التملك
~~، لم يجز وإن حصل ، لأنه فعل العبادة قبل حصول سببها ، فكان كما لو صلى
~~الظهر قبل الزوال . البحث السادس ( في وقت النية ومن يتولاها ) وقت النية
~~عند الدفع ، لأنها عبادة تقع على وجوه مختلفة ولا يتميز أحدهما عن صاحبه
~~إلا بالنية وقت الدفع . ولا يجزي تقديمها عليها بالزمن الطويل ولا القصير
~~اليسير ، لأنه إن استدام عليه فهو المطلوب ، وإن غفل حالة الدفع عن القصد
~~فلا يقع على وجه مخصوص . ولو نوى بعد الدفع ، لم يجز إن دفع أولا بنية
~~الصدقة المطلقة ، لوقوع المطلق فيه عن التطوع . ولو دفع بغير ms617 نية والمال
~~باق ، احتمل أجزاء النية بعده ، إذ الدفع لا يستلزم مطلقه التمليك إلا مع
~~القصد ، وهو منفي ، فيبقى على ملكه ، فيجوز حينئذ أن ينوي صرف ما دفعه أو
~~فلا إلى الزكاة المفروضة . أما لو تلف المال في يد الفقير بفعله أو بغير
~~فعله ، فالأقرب عدم الإجزاء ، لأنه أباحه بدفعه إليه إتلافه من غير ضمان ،
~~فلا يصادف النية عينا ولا مستحقا في ذمته . ثم المالك إن تولى تفريق زكاته
~~بنفسه ، تولى هو النية عند الدفع ، لأنها تخصيص فعل المريد بما يخصصه ( 1 )
~~لا فعل غيره .

PageV02P423

# [ 424 ]

# وإن كان عن غيره . فإن كان وليا عن صبي أو مجنون ، تولى هو النية كما
~~ينوب في التفريق ، فإن دفع من غير نية ، لم يقع الدفع وعليه الضمان لتفريطه
~~، لأنه دفع إلى المستحق على وجه لا يبري ذمة المستحق عليه . وإن كان وكيلا
~~، فإن نوى المالك حالة الدفع إليه ، ونوى هو حالة الدفع إلى الفقراء ، أجزأ
~~إجماعا ، لأنه أوقع العبادة على وجهها . وإن لم ينو أحدهما لم يجز إجماعا .
~~ولو نوى الوكيل خاصة ولم ينو الموكل ، قال الشيخ : لم يجز ( 1 ) لأن الفرض
~~يتعلق به والإجزاء يقع عنه . والأقرب عندي الجواز لأنه فعل تدخله النيابة ،
~~فصح مشروطه . ولو وكل وكيلا وفوض النية إليه فأولى بالجواز . ولو نوى
~~الموكل خاصة دون الوكيل ، فإن كان حال الدفع إلى الفقير جاز . وإن تقدمت
~~النية ، لم يجز كما تقدم . ولو دفعها إلى الإمام باختياره ، ونوى حال الدفع
~~إلى الإمام أو الساعي ، ولم ينو الإمام أو الساعي حال التفريق جاز ، لأنه
~~وكيل الفقراء ونائب المستحقين ، فالدفع إليه كالدفع إليهم . وإن لم ينو
~~المالك ونوى الإمام ، قال الشيخ : لم يجزيه فيما بينه وبين الله تعالى ،
~~غير أنه ليس للإمام مطالبته دفعة ثانية ( 2 ) . لأن الإمام إما وكيله أو
~~وكيل الفقراء أو وكيلهما معا ، وأيا ما كان تجزي نيته عن نية رب المال ،
~~ولإن الزكاة عبادة تجب لها النية ، فلا تجزي عمن وجبت عليه بغير نية إذا
~~كان من أهلها كالصلاة ms618 ، ولأن الإمام نائب الفقراء ولو دفع إليهم بغير نية
~~لم يجز ، فكذا إذا دفع إلى نائبهم . ويحتمل الإجزاء لأن أخذ الإمام بمنزلة
~~القسم بين الشركاء ، فلا يحتج إلى PageV02P424 [ 425 ]

# نية ، ولأن للإمام ولاية الأخذ ، ولهذا يأخذ من الممتنع اتفاقا ، ولو لم
~~يجزيه لما أخذها أولا لأخذها ثانيا وثالثا حتى ينفذ ماله ، لأنه أخذها إن
~~كان لإجزائها لم يحصل بدون النية ، وإن كان لوجوبها فهو باق بعد أخذها ،
~~لأنه لا يدفع إلى السلطان إلا الفرض ، وهو لا يفرق على أهل السهمان إلا
~~الفرض ، فأغنت هذه القرينة عن النية . وإن أخذها الإمام منه كرها ، قال
~~الشيخ : أجزأت عن المالك ( 1 ) . سواء نوى المالك أو لا إذا نوى الإمام ،
~~لأنه لم يأخذ إلا الواجب ، ولأن قسمة الإمام قائمة مقام قسمة الممتنع ،
~~فيقوم نية الإمام مقام نيته . وكما أن نية الولي تقوم مقام نية الصبي ،
~~ولأن بامتناعه تعذرت النية في حقه ، فيسقط وجوبها عنه كالصبي والمجنون .
~~ويحتمل عدم الإجزاء باطنا ، لأنه لم ينو وهو متعبد بأن يتقرب ، وإنما أخذت
~~منه عدم الإجزاء حراسة للعلم ، كما يجب على المكلف الصلاة ليأتي بصورتها ،
~~ولو صلى بغير نية لم يجزيه عند الله تعالى . أما لو نوى المالك حالة الأخذ
~~، فإنها تبرئ ذمته ظاهرا وباطنا ، ولا حاجة إلى نية الإمام . ولو لم ينو
~~الإمام ولا المالك ، لم يسقط الفرض في الباطن ولا في الظاهر على الأقوى ،
~~لأنه عبادة لم تقع على وجهها . البحث السابع ( في بقايا مباحث هذا الباب )
~~الأول : كان النبي صلى الله عليه وآله وأمير المؤمنين عليه السلام يبعثان
~~السعاة لأخذ الزكوات ، لأن جماعة من الناس لا يعرفون الواجب ولا ما يجب فيه
~~من تصرف إليه ، فيبعثان ليأخذوا ممن تجب عليه ما يجب ويضعونه حيث يجب .

PageV02P425

# [ 426 ]

# والمال : إما أن لا يعتبر فيه الحول ، كالثمار والزروع ، وبعث السعاة
~~لوقت وجوبها ، وهو أدراك الثمار واشتداد الحبوب ، ولا يختلف في الناحية
~~الواحدة كثير اختلاف . وإما أن يعتبر ، كالنقدين والأنعام ، وأحوال الناس
~~فيه مختلف ، ولا يمكن بعث ساع إلى ms619 كل واحد عند تمام الحول فينبغي أن يعين
~~شهرا يأتيهم الساعي فيه ، وليس واجبا لإصالة البراءة ، فإذا جائهم فيه فمن
~~تم حوله أخذها منه ، ومن لم يتم حوله فيستحب له إن يعجل أن سوغناه ، فإن لم
~~يفعل استخلف عليه من يأخذ زكاته . وإن شاء أخره إلى مجيئه من قابل ، فإن
~~وثق به فوض التفريق إليه . فإن كانت المواشي ترد الماء أخذها على مياههم ،
~~ولا يكلفهم ردها إلى البلد ، ولا يلزمه أن يتبع الراعي ، فإن اجتزأت
~~بالكلاء في وقت الربيع ولا ترد الماء ، أخذ الزكاة في بيوت أهلها . الثاني
~~: يستحب وسم نعم الصدقة والفئ إلى أن يعرف ، وليس مكروها ، لأن عبد الله بن
~~أبي طلحة عامل رسول الله صلى الله عليه وآله كان يسم إبل الصدقة . والفائدة
~~في تمييزها عن غيرها ، ورد الواجد لها لو شردت ، ومعرفة المالك فلا يستردها
~~بشراء . وليكن الوسم في الموضع الصلب المنكشف ، كأذان الغنم وأفخاذ الإبل
~~والبقر . ويكره في الوجه ، لورود النهي عنه . وليكن ميسم الغنم ألطف من
~~ميسم البقر ، وميسم البقر ألطف من ميسم الإبل . وأن يكتب في الميسم ما يؤخذ
~~له من زكاة أو جزية . الثالث : يستحب للساعي أو الإمام أو الفقير إذا أخذ
~~أحدهم الزكاة الدعاء لصاحبها ، قال الله تعالى ( وصل عليهم ) ( 1 ) وكان
~~النبي صلى الله عليه وآله إذا أتاه بصدقتهم قال : اللهم صل على آل فلان ( 2
~~) . ويجوز أن يأتي بهذه PageV02P426 [ 427 ]

# اللفظة اقتداءا برسول الله صلى الله عليه وآله ، ولقوله تعالى ( هو الذي
~~يصلي عليكم وملائكته ) ( 1 ) . ولا يجب هذا الدعاء ، لإصالة الراءة ،
~~ولقوله عليه السلام : أعلمهم أن عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في
~~فقرائهم ( 2 ) . ولم يأمره بالدعاء ولأنه لا يجب على الفقير المدفوع إليه
~~فالنائب أولى . وينبغي أن يقول لصاحبها : آجرك الله على ما أعطيت ، وبارك
~~لك فيما أبقيت ، وجعله لك طهورا ، أو ما يشبه ذلك . وينبغي للمالك أن يقول
~~حال الدفع : اللهم اجعلها مغنما ولا تجعلها مغرما ، ويحمد الله تعالى على
~~أدائها . الرابع : إذا دفع الزكاة ms620 إلى من يظنه فقيرا ، لم يجب إعلامه أنها
~~زكاة ، لأنه ربما يستحي من ذلك ويلحقه الغض به . ويعطى الكبار والصغار ،
~~وإن لم يأكلوا الطعام لأنه فقير محتاج إلى الزكاة لأجل رضاعته وكسوته وسائر
~~مؤنته ، وتدفع إلى وليه لا إليه لأنه القابض لحقوقه ، فإن لم يكن له ولي
~~دفعها إلى من يعبأ بأمره كأمه أو غيرها . وكذا المجنون ، فلو دفع إلى الصبي
~~المميز الذي يعلم أو يظن التحفظ ، ففي الإجزاء نظر . الخامس : يكره لمن
~~أخرج زكاة ماله أن يشتريها أو يتهبها ، وبالجملة أن يملكها اختيارا . ولا
~~بأس بعودها إليه بميراث وشبهه ، كالقبض من المديون ، لقوله عليه السلام :
~~ولا تعد في صدقتك ( 3 ) . وليس محرما ، لقوله تعالى ( إلا أن تكون تجارة عن
~~تراض منكم ) ( 4 ) وقوله عليه السلام : لا تحل الصدقة لغني PageV02P427 [ 428 ]

# إلا لخمسة : لغاز في سبيل الله ، أو لغارم ، أو لعامل عليها ، أو لرجل
~~اشتراها بماله ، أو رجل له جار مسكين ، فتصدق على المسكين ، فأهدى المسكين
~~للغني ( 1 ) . ولو احتاج إلى الشراء ، بأن يكون الفرض جزءا من حيوان ، لا
~~يمكن الفقير الانتفاع بعينه ، ولا يجد من يشتريه سوى المالك ، ولو اشتراه
~~غيره تضرر المالك بسبب المشاركة ، أو احتاج الساعي إلى بيع الثمرة قبل
~~الجذاذ ، زالت الكراهية دفعا للمشقة . ويجوز احتساب الدين الذي على الفقير
~~من الزكاة ، فيسقطه عنه منها ، سواء كان حيا أو ميتا ، لأن الاسقاط في معنى
~~الأداء المأمور به . وأن يدفع إليه قدر الدين ثم يرده الفقير قضاءا إليه .
~~ويكره أن كان حيلة ، لما فيه من تملك الصدقة اختيارا . وأن يستقرض الذي
~~عليه الدين ويرده عليه ويحسبه من الزكاة . وإذا أعطى من يظنه فقيرا فبان
~~غنيا ، أجزأ مع عدم التفريط ، لأن النبي صلى الله عليه وآله أعطى الرجلين
~~الجلدين وقال : إن شئتما أعطيتكما منها ، ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكسب (
~~2 ) . ولو اعتبر حقيقة الغنى لما اكتفى بقولهم ، ويعسر الاطلاع عليه ، قال
~~الله تعالى * ( يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف ) ( 3 ) واكتفي بظهور الفقر
~~ودعواه . وإن بان كافرا ms621 فكذلك مع الاجتهاد . وكذا لو كان عبدا لغيره أو
~~هاشميا أو قرابة ممن لا يجوز الدفع إليه ، لحصول المشقة بالاستقصاء في
~~البحث عن ذلك . السادس : يجوز للساعي بيع الصدقة أو بعضها مع الحاجة إليه
~~من كلفة في نقلها أو مرضها ونحو ذلك ، روي أن النبي صلى الله عليه وآله رأى في إبل PageV02P428 [ 429 ]

# الصدقة كوما فسأل عنها ، فقال المصدق أني أرتجعها بإبل فسكت . والرجعة أن
~~يبيعها ويشتري بثمنها مثلها أو غيرها . ولو لم يكن حاجة بطل البيع وضمن ،
~~إلا أن يجعل له الإمام ذلك بالتبعيض أو الإطلاق . السابع : الزكاة تجب في
~~العين لا في الذمة ، لقوله عليه السلام في أربعين شاة شاة ( 1 ) . وقوله
~~عليه السلام : فيما سقت السماء العشر ( 2 ) . وغير ذلك من الألفاظ الواردة
~~بحرف " في " الدالة على الظرفية ، ولسقوطها بتلف النصاب بعد الحول قبل
~~إمكان الأداء ، أو الاخراج من غير النصاب رخصة . ولو كان عنده نصاب واحد لا
~~أزيد ، فحال عليه حولان فما زاد لم يخرج منه الزكاة ، وجبت زكاة سنة واحدة
~~، لأن تعلق الزكاة في الحول الأول بالمال ينقص النصاب ، فيفقد شرط الوجوب
~~في الحول الثاني . ولا فرق بين الإبل وغيرها في ذلك ، لأن تعلق الشاة بها
~~ينقص النصاب ، وكون الواجب من غير النصاب في الجنس لا يخرج تعلقها بالعين .
~~الثامن : في تعلق الزكاة بالعين احتمال الشركة ، فيصير المستحقون شركاء
~~للمالك ، لأن الواجب تتبع المال في الصفة ، حتى يؤخذ من المراض مريضة ، ومن
~~الصحاح صحيحة . ولأنه لو امتنع المالك من إخراج الزكاة أخذها الإمام من عين
~~النصاب . كما يقسم على الشركاء أموالهم إذا امتنع البعض ، وفيه وجهان :
~~أحدهما : أن الزكاة شائعة في الجميع متعلقة بكل واحدة من الشياة بالقسط .
~~ثانيهما : أن يحل الاستحقاق قدر الواجب ثم يتعين بالاخراج ، واحتمال تعلق
~~الوثيقة ، لأنه لو صار شريكا لما جاز للمالك الاخراج من موضع آخر ، كما لا
~~يجوز للشريك دفع حق الشريك من غير مال الشريك ، فيحتمل حينئذ PageV02P429 [ 430 ]

# تعلقها به تعلق الدين بالرهن ، لأنه لو امتنع من أداء ms622 الزكاة ولم توجد
~~السن الواجبة في ماله ، كان للإمام بيع بعض النصاب وشراء السن الواجبة .
~~كما يباع المرهون لقضاء الدين ، وفيه وجهان : أحدهما : أن جميع المال مرهون
~~. ثانيهما : المرهون قدر الزكاة ، وتعلق الأرش برقبة العبد الجاني ، لسقوط
~~الواجب بهلاك النصاب ، كسقوط الأرش بتلف العبد ، فلو تعلق الدين بالرهن لما
~~سقطت . فلو باع المالك النصاب كله بعد الحول قبل الأداء ( 1 ) فالوجه صحة
~~البيع ، لضعف علقة حق الفقراء بالمال ، فيسامح فيه مالا يسامح في غيره ،
~~ولهذا كان للمالك إبطال حقهم منه بالدفع من غيره وإن كره الفقير . فإذا
~~باعه فقد اختار الدفع من غيره . ثم إن دفع البائع عوض مال المساكين من غيره
~~مضى البيع ، لأن له دفع العوض وإن لم يدفع كان للمشتري الرد بالعيب ، لأنه
~~باع ما لا يملك . وليس يمكنه مقاسمة ( 2 ) المساكين ، لأن لك إلى رب المال
~~، وهو المطالب به ، قال الشيخ : ويحتمل ذلك في الأنعام دون باقي . فإذا
~~امتنع المالك من أداء الزكاة من غير المال ، تبع الساعي المشتري وأخذ
~~الزكاة منه ، فيبطل البيع في قدر الزكاة ، ولا ينفسخ في الباقي ، بل يتخير
~~المشتري مع الجهل ، لتبعيض الصفقة عليه . فإن اختار الامضاء فيقسطه من
~~الثمن . ولو لم يأخذ الساعي الواجب من المشتري ولم يرد البائع الزكاة من
~~غيره ، تخير المشتري إذا علم ، لتزلزل ملكه وتعرضه لأخذ الساعي ، فإن أدى
~~البائع من غيره ، سقط اختيار المشتري ، لحصول استقرار الملك . كما لو اشترى
~~معيبا ولم يرده حتى زال العيب سقط الرد . ويحتمل عدمه ، لامكان خروج ما دفعه PageV02P430 [ 431 ]

# المالك إلى الساعي مستحقا ، فيرجع الساعي إلى غير المال . وإن باع بعض
~~النصاب ، فإن كان الباقي أقل من الواجب ، فحكمه كما لو باع الجميع ، وإن
~~كان بقدره أما على قصد صرفه إلى الزكاة ، أو لا على هذا القصد ، فإن قلنا
~~بالشركة ، احتمل صحة البيع ، لأن حقه ما باعه . والمنع ، لسريان حقه أهل
~~السهمان في الجميع ، فأي قدر باعه كان حقه وحقهم . التاسع : يجوز أن يقتصر
~~بالزكاة على صنف واحد بل ms623 على شخص من صنف واحد وإن كثر المال . ولا يجب
~~البسط على الأصناف ، لقوله عليه السلام لمعاذ : أعلمهم أن عليهم صدقة تؤخذ
~~من أغنيائهم فترد في فقرائهم ( 1 ) . فذكر صنف الفقراء . نعم يستحب ذلك
~~خصوصا مع كثرة المال . ويجوز أن يعطي الفقير غناه دفعة ودفعات . وأن يعطي
~~ما يزيد على غناه دفعة لا دفعات ، بل يحرم إذا بلغ حد الغناء اعطاء الزائد
~~عليه . قال الباقر عليه السلام : إذا أعطيته فأغنه ( 2 ) . ويكره أن يعطي
~~الفقير أقل من خمسة دراهم أو نصف دينار ، وهو ما يجب في النصاب الأول ، لما
~~فيه من الاستهانة بالفقير ، ولقول الصادق عليه السلام : لا يعطي أحد من
~~الزكاة أقل من خمسة دراهم ( 3 ) . وهو أقل ما فرض الله تعالى من الزكاة في
~~أموال المسلمين ، فلا تعطوا أحدا أقل من خمسة دراهم . وليس ذلك واجبا ، بل
~~يجوز أن يعطي أقل ، لأن محمد بن الصهبان كتب إلى الصادق عليه السلام : هل
~~يجوز يا سيدي أن يعطي الرجل من إخواني من الزكاة الدرهمين والثلاثة ، فقد
~~اشتبه ذلك علي ؟ فكتب : ذلك جائز . العاشر : ينبغي أن يعطي زكاة الذهب
~~والفضة والغلاة أهل الفقر والمسكنة المعروفين بأخذ الزكوات ، وزكاة النعم
~~أهل التجمل المترفعين عن أخذ PageV02P431 [ 432 ]

# الزكاة ، لقول الصادق عليه : صدقة الظلف والخف تدفع إلى المتجملين من
~~المسلمين ، وصدقة الذهب والفضة وما كيل بالقفيز مما أخرجت الأرض للفقراء
~~المدقعين قال ابن سنان : وكيف ذلك ؟ قال : لأن المتجملين يستحيون من الناس
~~، فيدفع إليهم أجمل الأمرين عند الناس ( 1 ) . ولو استحيى الفقير من طلبها
~~، استحب له أن يواصل بها ولا يعلم بأنها صدقة ، لأن الواجب الدفع . وهو
~~حاصل مع عدم الاعلام ، وفي تركه تعظيم للمؤمن . قال الباقر عليه السلام :
~~اعطه ولا تسم له ولا تذل المؤمن ( 2 ) . ويكره لمستحق الزكاة الامتناع من
~~أخذها مع حاجته ، بل قد يحرم ، قال الصادق عليه السلام : تارك الزكاة وقد
~~وجبت له مثل مانعها ( 3 ) . الحادي عشر : العبد المشتري من الزكاة إذا مات
~~ولا وارث له ، كان ميراثه للإمام ms624 ، لأنه وارث من لا وارث له . وقيل :
~~لإرباب الزكاة ، لأنه اشترى بمالهم ، ولقول الصادق عليه السلام : يرثه
~~الفقراء المؤمنون الذين يستحقون الزكاة ( 4 ) . لأنه إنما اشترى بمالهم .

PageV02P432

# [ 433 ]

# الفصل السابع ( في زكاة الفطرة ) وفيه فصول : الفصل الأول ( من تجب عليه
~~) أجمع العلماء على وجوب زكاة الفطرة ، قال عليه السلام : فرض زكاة الفطرة
~~من رمضان على الناس صاعا من تمر أو صاعا من شعير على كل حر أو عبد ، وذكر
~~أو أنثى ( 1 ) . وسئل الصادق عليه السلام عن الفطرة ؟ فقال : على الصغير
~~والكبير والحر والعبد ، كل إنسان صاع من حنطة ، أو صاع من تمر ، أو صاع من
~~زبيب ( 2 ) . ولا تجب إلا على المكلف ، فلا تجب على الصبي عند علمائنا أجمع
~~وإن وجبت عنه ، لقوله عليه السلام : رفع القلم عن الصبي حتى يبلغ ( 3 ) .
~~وهو ظاهر في سقوط الأحكام الشرعية عنه . وكتب محمد بن القاسم إلى الرضا
~~عليه السلام يسأله عن الوصي يزكي زكاة الفطرة عن اليتامى إذا لم يكن لهم مال ؟

PageV02P433

# [ 434 ]

# فكتب : لا زكاة على مال يتيم ( 1 ) . ولأنها جعلت طهرا للصائم من الرفث
~~واللغو ، وإنما يصح في حق البالغ . ولا تجب على المجنون لذلك أيضا ، ولا
~~على من أهل شوال وهو مغمى عليه ، لأن مناط التكليف العقل وهو زائل . ولا
~~تجب على العبد أيضا إجماعا ، لأن شرط وجوبها الغنى ، وهو مفقود عنه . نعم
~~تجب على السيد أداؤها عنه . وحكم أم الولد والمدبر والمكاتب المشروط عليه
~~حكم القن . وكذا المكاتب المطلق إذا لم يتحرر منه شئ ، فإن تحرر منه شئ
~~وجبت عليه ، وعلى السيد بالحصص إذا ملك بنصيب الحرية ما تجب فيه الزكاة .
~~ولا تجب على الفقير بل على الغني . ونعني به من يملك قوت السنة له ولعياله
~~على الاقتصاد . وبالجملة من يحرم عليه أخذ الزكاة عند علمائنا ، لقوله عليه
~~السلام : لا صدقة إلا عن ظهر غنى ( 2 ) . وسئل الصادق عليه السلام عن رجل
~~يأخذ من الزكاة أعليه صدقة الفطرة ؟ قال : لا ( 3 ) . والمكتسب وذو الصنعة
~~إذا إكتفيا بهما ms625 غنيان . وتجب على المديون وإن استوعب الدين المال . وإنما
~~يعتبر اليسار وقت الوجوب ، ولو كان معسرا عنده ثم أيسر بعد ذلك ، لم تجب
~~الزكاة عليه ، لفقدان الشرط . وتجب على الكافر ، لأنه عندنا مخاطب بفروع
~~العبادات ، فيدخل تحت عموم الأمر بها ، ولا يصح منه أداؤها ، لامتناع حصول
~~الشرط ، وهو نية التقرب في حقه ، فإذا أسلم سقطت عنه كغيرها من العبادات ،
~~لقوله عليه السلام : الإسلام يجب ما قبله ( 4 ) .

PageV02P434

# [ 435 ]

# ولو كان له عبد مسلم ، أو قريب مسلم ، وجب عليه عنهما ، والمرتد يجب عليه
~~ولا تسقط عنه بإسلامه . ويستحب للفقير إخراجها وإن أخذها ، فيدير صاعا على
~~عياله ، ثم يخرجها عنهم إلى المستحق الأجنبي ، لما فيه من المواساة . الفصل
~~الثاني ( في المؤدي عنه زكاة الفطرة ) قد يؤديها الانسان عن نفسه ، وقد
~~يؤديها غيره عنه ( 1 ) ، والأصل فيه قوله عليه السلام : أدوا صدقة الفطرة
~~عمن تمونون . ( 2 ) وقال الصادق عليه السلام : كل من ضممت إلى عيالك من حر
~~أو مملوك فعليك أن تؤدي الفطرة عنه ( 3 ) . وأسباب العيلولة ثلاثة : النكاح
~~، والملك ، والقرابة . وكلها تقتضي لزوم الفطرة . والمتبرع بالانفاق على
~~الغير تجب عليه فطرته عنه للعموم . ولا فرق بين أن يكون المعال صغيرا أو
~~كبيرا ، حرا أو عبدا ، مسلما أو كافرا . فلو عال مملوك الغير ، سقطت عن
~~المالك ووجبت على العائل ، لوجود المقتضي . وفي أسباب العيلولة مباحث :
~~البحث الأول ( النكاح ) المقتضي لوجوب الفطرة هو نكاح المزكي ، فيجب عليه
~~فطرة زوجته ، وإن كانت كافرة دون زوجة أبيه ، لانتفاء وجوب الاعفاف عندنا ،
~~ودون زوجة PageV02P435 [ 436 ]

# الإبن أيضا . ونفقة زوجة العبد على مولاه ، فيجب عليه فطرتها . ولو زوج
~~الإبن أباه وكان ممن تجب عليه نفقته ونفقة زوجته ، فعليه فطرتها . وخادم
~~الزوجة إن كان بأجرة ، لم يكن على الزوج فطرته ، لأن الواجب الآجر دون
~~النفقة . وإن كان لها ، فإن كان ممن لا تجب لها خادم ، فليس عليه نفقة
~~خادمها ولا فطرته . وإن كان ممن يخدم مثلها ، فعلى الزوج أن يخدمها ، ثم
~~يتخير بين أن يشتري لها خادما أو ينفق ms626 على خادمها ، أو يكتري لها خادما ،
~~فإن اختار الانفاق على خادمها فعليه فطرته . وإن استأجر لها خادما فليس
~~عليه نفقته ولا فطرته ، سواء شرط عليه مؤنته أو لا ، لأن المؤنة إذا كانت
~~أجرة ، فهي من مال المستأجر ، وإن تبرع بالانفاق على من لا يلزمه نفقته ،
~~فحكمه حكم من تبرع بالانفاق على أجنبي . ويجب على الزوج الفطرة عن زوجته
~~وإن لم يعلها ، إذا لم يعلها غيره ، سواء كانت حاضرة أو غائبة . ولو عالها
~~غيره ، وجبت على العائل . ولو نشزت في وقت الوجوب قبل تحققه ، ففطرتها على
~~نفسها دون الزوج ، لسقوط نفقتها عنه ، بخلاف المريضة فإن عدم الانفاق عليها
~~لعدم الحاجة لا لخلل في المقتضي لها وهو التمكن ، فلا يمنع ذلك من ثبوت
~~نفقتها وكذلك كل امرأة لا تلزمه نفقتها ، كغير المدخول بها إذا لم تسلم
~~إليه ، والصغيرة التي لا تمكن الاستمتاع بها ، فإنه لا تلزمه نفقتها ولا
~~فطرتها . ولو كانت الزوجة موسرة والزوج معسرا ، فلا فطرة عليه لإعساره ،
~~وإن وجبت عليه لأنها آكد لوجوبها على المعسر والعاجز ، وترجع عليه بها عند
~~يساره ، ولأن النفقة عوض والفطرة عبادة مشروطة باليسار . وهل تجب عليها
~~الفطرة عن نفسها ؟ إشكال ، ينشأ : من أن الفطرة هل تجب عليها ابتداءا
~~ويتحمل عنها الزوج ، أو تجب على الزوج . ابتداءا ، احتمال منشأة دلالة قول
~~الصادق عليه السلام : الفطرة على الصغير والكبير ابتداءا PageV02P436 [ 437 ]

# والحر والعبد ( 1 ) . على الأول ، وقوله عليه السلام : كل من ضممت إلى
~~عيالك من حر أو مملوك فعليك أن تؤدي الفطرة عنه ( 2 ) . على الثاني ، فإن
~~قلنا بالأول فالزكاة عليها ، لوجود المقتضي السالم عن معارضة التحمل . وإن
~~قلنا بالثاني ، سقطت الزكاة عنهما معا . أما الناشزة فتجب فطرتها عليها ،
~~وإن حكمنا بأصالة الوجوب على الزوج ، لأنها بالنشوز أخرجت نفسها عن إمكان
~~التحمل ( 3 ) . ولو كانت زوجة الموسر أمة ، فإن وجب عليه نفقتها وجبت عليه
~~فطرتها ، وإلا كانت الفطرة على مولاها . ولو كان الزوج معسرا ، احتمل وجوب
~~الفطرة على سيدها ، وعدم وجوب الفطرة مطلقا ، والتفصيل وهو إن وجبت ms627 على
~~الزوج نفقتها سقطت ، وإلا وجبت على المولى . البحث الثاني ( الملك ) ويجب
~~أن يخرج الانسان الموسر الفطرة عن كل مملوك له ، ذكرا وأنثى صغيرا وكبيرا ،
~~وإن لم يعله إذا لم يكن في عيلولة أحد ، سواء كان حاضرا أو غائبا . ولو
~~عاله غيره فالزكاة على العائل . ولا يسقط وجوب النفقة بالاباق ، فيجب على
~~مولاه الفطرة عنه . وكذا المرهون والمغصوب والضال وإن انقطع خبره ما لم
~~يغلب ظن الموت . والجاني والمستأجر وفطرة العبد المشترك على مواليه للعموم
~~. ويجب على الجميع صاع واحد بالحصص ، فإن اختص أحدهم بالعيلولة تبرعا اختص بها PageV02P437 [ 438 ]

# ولو وقعت مهاياة بين الموالي ، أو بين المتحرر بعضه وبين مولاه ، فوقع
~~الهلال في نوبة أحدهما ، ففي اختصاصه بالفطرة إشكال ، ينشأ : من وجوب
~~الانفاق على صاحب النوبة والفطرة تتبعه ، ومن كون الانفاق في الحقيقة
~~مشتركا . وينشأ : من كون الفطرة من المؤن المعتادة ، لأنها معلومة القدر
~~والوقت معدودة من وظائف السنة أو النادرة لعدم تعيين يوم العيد في السنة
~~لاختلاف الاهلة . وبتقدير الثاني فهل يدخل في المهاياة من حيث أن مقصود
~~المهاياة بالتفاضل والتمائز ، فليخص كل منهما بما ينفق في نوبته من الغنم
~~والغرم ، أو لا من حيث أن النوادر مجهولة لا تخطر بالبال عند المهاياة .
~~والغائب تجب فطرته عند الهلال ولا ينتظر عوده . ولو لم يعلم حياته قال
~~الشيخ : لا تجب فطرته ( 1 ) . والأولى الوجوب ما لم يعلم أو يظن الموت .
~~وقال : لا تجب على المولى فطرة عبد المغصوب ( 2 ) ، لعدم تمكنه منه . وليس
~~بجيد . ولو اجتمع الدين وفطرت العبد على الميت بعد الهلال ، قسمت التركة
~~عليهما بالحصص قصور التركة ، لأنهما فرضان فتبسط التركة عليهما . ولو مات
~~قبل الهلال فلا زكاة على الوارث ولا على غيره ، إلا أن يعوله أحدهما ،
~~لتعلق الدين بالتركة . والأقرب عندي وجوب الفطرة على الوارث ، لانتقال
~~التركة إليه . ولو أوصى له بعبد فقبل قبل الهلال ومات الموصي قبله ، وجبت
~~عليه الزكاة عنه . ولو قبل بعد الهلال ، سقطت عنه . وفي الوجوب على الوارث
~~احتمال ، ينشأ : من انتقال التركة ms628 إليه وعدمه . ولو اتهب عبدا ، فإن قبضه
~~قبل الهلال ، وجبت زكاته عليه ، وإلا فعلى الواهب . وإن مات قبل الهلال ،
~~بطلت الهبة ووجبت على الوارث ، وكذا لو مات المتهب قبل القبض .

PageV02P438

# [ 439 ]

# ولو أوصى برقبة عبده لشخص ولآخر بمنفعته ، فالزكاة على الأول ، لوجوب
~~النفقة عليه . والعبد الموقوف على رجل تجب فطرته عليه ، لانتقال الوقف إليه
~~على الأقوى ، وعلى الآخر لا فطرة . وكذا لا فطرة على العبد الموقوف على
~~المسجد ، أو على بيت المال . وعبيد التجارة تجب فطرتهم ، وإن تعلقت بهم
~~زكاة التجارة استحبابا أو وجوبا على الخلاف للعموم ، ولا يجتمع هنا زكاتان
~~، لتعلق الفطرة بالبدن ، ولهذا وجبت على الأحرار ، والتجارة بالقيمة وهي
~~المال . وعبيد التجارة في يد المضارب زكاتهم على العامل والمالك إن ظهر
~~فيهم ربح ، وإلا فعلى المالك . وعبد العبد فطرته على المولى . البحث الثالث
~~( القرابة ) كل من وجب عليه نفقته من الأقارب ، وهم العمودان وإن علو
~~والأولاد وإن نزلوا ، تجب عليه فطرته ، لعموم قوله عليه السلام : أدوا صدقة
~~الفطرة عمن تمونون ( 1 ) . وإنما يجب على الأب فطرة ابنه المعسر بعد
~~انفصاله حيا ، ولا تجب على الحمل ، لأنه لم تثبت له أحكام الدنيا ، إلا في
~~الإرث والوصية بشرط أن يخرج حيا . والمطلقة رجعية كالزوجة . والبائن إن
~~كانت حاملا ، فإن قلنا النفقة للحمل فلا فطرة ، وإن قلنا للحامل وجبت . ولو
~~وجد القريب قوته ليلة العيد ويومه ، سقطت فطرته عن المنفق ، PageV02P439 [ 440 ]

# لسقوط نفقته عنه وسقطت عنه لفقره . ولا فرق بين أن يكون الولد صغيرا أو
~~كبيرا . وكل من وجبت زكاته على غيره سقطت عنه ، كالزوجة والضيف الموسرين ،
~~ولو أخرجا الزكاة عن أنفسهما بإذن الزوج والمضيف ، أجزأ إجماعا ، ولو كان
~~بدون إذن ، احتمل الإجزاء وعدمه ، ومنشأ الإشكال : التحمل ، أو الأصالة
~~الفصل الثالث ( في الوقت ) وتجب بغروب الشمس ليلة العيد ، لأنها أضيفت إلى
~~الفطر . قال ابن عباس : إن النبي صلى الله عليه وآله فرض زكاة الفطرة طهرة
~~للصائم من الرفث واللغو . فتجب به كزكاة المال ، لأن الاضافة دليل الاختصاص
~~. ويمتد وقتها بامتداد وقت ms629 صلاة العيد ، وهو زوال الشمس من يوم الفطر . فلو
~~بلغ قبل الغروب ، أو أسلم ، أو زال جنونه ، أو استغنى ، أو ملك عبدا ، أو
~~ولد له ولد ، وجبت . ولو حصل ذلك كله بعد الغروب ، استحب له إن لم يصل
~~العيد . ولو حصلت بعد صلاة العيد ، سقطت وجوبا واستحبابا . ولو مات عبده ،
~~أو ولده ، أو زوجته ، أو طلقها بائنا بعد الغروب ، وجبت فطرتهم . ولو باع
~~عبده بعد الغروب ، فالزكاة عليه . وإن كان قبله ، فالزكاة على المشتري ،
~~وإن كان في مدة خيار البائع . ولو اتهب العبد قبل الغروب ولم يقبض إلا بعده
~~، فالزكاة على الواهب ، لأن انتقال الهبة بالقبض .

PageV02P440

# [ 441 ]

# ولو أوصى له بعبد ومات الموصي قبل الغروب ولم يقبل الموصى له إلا بعد
~~الغروب ، فالفطرة في تركة الميت ، أو على الوارث ، أو لا فطرة إن جعلنا
~~القبول سببا أو جزءا . وإن جعلناه كاشفا فالفطرة على الموصى له . ولو مات
~~الموصى له قبل القبول والرد فقبل ورثته ، فالوجهان . ولو مات المولى بعد
~~غروب الشمس ، فالزكاة عليه في تركته وقبله على الوارث . ويستحب إخراجها بعد
~~طلوع الفجر يوم العيد قبل صلاة العيد . وهل يجوز تقديمها ؟ قال الشيخ : نعم
~~بيوم أو يومين ، أو من أول الشهر ( 1 ) . والوجه أن ذلك على سبيل القرض ،
~~لعدم الإجزاء قبل وجود السبب ، كالمكفر قبل الحنث . ويحرم تأخيرها عن
~~الزوال ، لأنها عبادة موقتة ، فيحرم تأخيرها عن وقتها كغيرها من الموقتات .
~~ثم إن كان قد عزلها قبل الزوال ، وجب عليه إخراجها بنية الأداء . إن لم يكن
~~قد عزلها ، قيل : سقطت ، لفوات الوقت . وقيل : يجب أن يأتي بها قضاءا ،
~~لعدم سقوط الفريضة بفوات وقتها . وقيل : أداءا . والأجود الأوسط . ولو أخر
~~دفعها بعد العزل مع الامكان ، فعل حراما وكان ضامنا . ولو لم يتمكن فلا أثم
~~ولا ضمان . ولا يجوز حملها إلى بلد آخر مع وجود المستحق فيضمن . ولو فقد
~~المستحق جاز الحمل ولا ضمان . ولو أخر العزل مع عدم المستحق ، فلا إثم ولا
~~يقضي ( 2 ) . الفصل الرابع ( في الواجب ) ( 3 ) PageV02P441 [ 443 ]

# كتاب البيع ms630 وفيه مقاصد :

PageV02P443

# [ 445 ]

# المقصد الأول في ماهيته وأركانه وفيه فصول :

PageV02P445

# [ 447 ]

# الفصل الأول ( في ماهيته وصيغته ) وفيه بحثان : البحث الأول ( الماهية )
~~البيع انتقال عين مملوكة من شخص إلى غيره بعوض معين على جهة التراضي .
~~ويدخل فيه بيع المعاطاة عند من يسوغه ، ويخرج عنه عند من يمنعه بالإنتقال .
~~وهو جائز بالنص والاجماع ، قال الله تعالى ( وأحل الله البيع ) ( 1 ) * (
~~ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم ) ( 2 ) قيل : كانت عكاظ وجحفة وذو
~~المجاز أسواقا في الجاهلية ، فلما كان الإسلام تأثموا فيه ، فأنزلت ( ليس
~~عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم ) في مراسم الحاج ، وقوله تعالى ( إلا
~~أن تكون تجارة عن تراض منكم ) ( 3 ) وقال عليه السلام : البيعان بالخيار ما
~~لم يفترقا . وخرج عليه السلام PageV02P447 [ 448 ]

# إلى المصلى فرأى الناس يتبايعون ، فقال : يا معشر التجار ، فاستجابوا
~~لرسول الله صلى الله عليه وآله فرفعوا أعناقهم وأبصارهم إليه ، فقال : إن
~~التجار يبعثون يوم القيامة فجارا إلا من بر وصدق ( 1 ) . وأجمع المسلمون
~~كافة على جوازه في الجملة . والحكمة تقتضيه ، لأن الحاجة قد تدعو الانسان
~~إلى التعلق بما في يد صاحبه ، وصاحبه لا يبذل بغير عوض ، وفي شرعيته إيصال
~~كل واحد منهما إلى غرضه ودفع حاجته . البحث الثاني ( في صيغته ) وهي
~~الايجاب والقبول ، فالإيجاب من جهة البائع ، بأن يقول : بعت ، أو شريت ، أو
~~ملكت . والقبول من جهة المشتري ، بأن يقول : قبلت ، ويقوم مقامه ابتعت
~~واشتريت وتملكت ، وإنما جعلناها قائمة مقام القبول لا قبولا ، لأن القبول
~~على الحقيقة ما لا يمكن الابتداء به ، فإذا أتى بما يمكن الابتداء به فقد
~~أتى بأحد شقي العقد . ولا فرق بين أن يتقدم قول البائع " بعت " على قول
~~المشتري " اشتريت " ومن أن يتقدم قول المشتري " اشتريت " ويصح البيع في
~~الحالتين على الأقوى ، بخلاف ما لو قدم " قبلت " فإنه لا يعد قبولا ولا
~~جزءا من العقد ، فكان لغوا . ولا بد من الصيغة الدالة على الايجاب والقبول
~~، للنهي عن الأكل بالباطل ، بل المأمور به التجارة عن التراضي ، والرضا من
~~الأمور الباطنة ms631 التي يعسر الوقوف عليها ، فناط الشارع الحكم باللفظ الظاهر
~~توصلا على علم الباطن غالبا ، ولم يعتد بالنادر . ولا يشترط اتفاق اللفظين
~~، فلو قال البائع : شريت ، فقال المشتري : تملكت أو ابتعت ، أو قال البائع
~~: ملكت ، فقال المشتري : اشتريت ، صح لاتحاد المعنى .

PageV02P448

# [ 449 ]

# والمعاطاة ليست بيعا ، وهو أن يقول : أعطني بهذا الدينار جزءا ، فيعطيه
~~ما يرضيه . أو يقول : خذ هذا الثوب بدينار فيأخذه ، لأن الأفعال لا دلالة
~~لها بالوضع ، وقصود الناس فيها تختلف . ولا فرق بين المحقرات وغيرها ،
~~لأصالة بقاء الملك فيهما . وهل هو إباحة ؟ أو يكون حكمه حكم المقبوض بسائر
~~العقود الفاسدة ؟ الأقرب الثاني ، فلكل منهما مطالبة الآخر بما سلمه إليه
~~ما دام باقيا ، ويضمنانه إن كان تالفا . فلو كان الثمن الذي قبضه البائع
~~مثل القيمة ، فهو مستحق ظفر بمثل حقه والمالك راض فله تملكه . ويحتمل العدم
~~. ولو قال : بعني ، فقال البائع : بعتك ، فإن قال بعد ذلك : اشتريت أو قبلت
~~، انعقد لا محالة وإلا فلا ، لاحتمال أن يكون غرضه استبانة رغبة البائع في
~~البيع . وهذا بخلاف النكاح لو قلنا بصحة زوجني فيقول : زوجتك ، لأن النكاح
~~لا يجري في الغالب ، فتكون الرغبة معلومة من قبل ويتعين قوله " زوجني "
~~إستدعاءا جزما ، والبيع كثيرا ما يقع معاوضة . وكذا لا ينعقد لو قال البائع
~~: اشتر مني كذا ، فيقول المشتري : اشتريت . بل هذا أولى بالعدم ، لأن قول
~~المشتري " بعني " موضوع للطلب ، ويعتبر من جهة الطلب مبتدءا أو القبول
~~مجيبا . وقول البائع " اشتر كذا " لم يوضع للبدل ولا للايجاب ، ولا بد من
~~جهته من بدل أو إيجاب . فلو قال المشتري : أتبيعني عبدك بكذا [ أو قال :
~~بعتني بكذا ] ( 1 ) فقال : بعت ، لم ينعقد ، إلا أن يقول بعده : اشتريت .
~~وكذا لو قال البائع : اشترى داري بكذا ، أو اشتريت مني داري ، فقال :
~~اشتريت ، لا ينعقد حتى يقول بعده : بعت ، إذ الاستفهام لا يقتضي الجزم
~~بالايجاب والقبول . ولا ينعقد بالكنايات ، مثل خذه مني ، أو تسلم مني بألف
~~، أو أدخلته في ملكك ، أو جعلته لك بكذا ، أو سلطتك عليه بألف ، أو أبحته ms632
~~لك بألف .

PageV02P449

# [ 450 ]

# لأن المخاطب لا يدري بما خوطب . ولا ينعقد بالكتابة على قرطاس ولوح وأرض
~~وحجر وخشب وغير ذلك . ولا برسم الأحرف على الماء والهواء ، سواء كان
~~المشتري حاضرا عند البائع أو غائبا . نعم لو عجز عن النطق وكتبا أو أحدهما
~~، وانضم إليه قرينة إشارة دالة على الرضا ، صح . ولا بد من إيقاع القبول في
~~مجلس الايجاب ، فلو قال : بعت داري من فلان وهو غائب ، فلما بلغه الخبر قال
~~: قبلت ، لم ينعقد ، لأنه لا يعد قبولا عرفا . ولو قال : بعت من فلان وأرسل
~~إليه رسولا فأخبره بذلك ، فقبل ، لم ينعقد أيضا . ولا بد من الصيغة إيجابا
~~وقبولا ، وإن تولى طرفي العقد ، كبائع مال ولده من نفسه أو بالعكس . ويشترط
~~أن لا يطول الفصل بين الايجاب والقبول ، ولا يتخللهما كلام أجنبي غير العقد
~~، إذا خرج بذلك عن القبول عرفا ، سواء تفرقا عن المجلس أولا . ولو مات
~~المشتري بعد الايجاب ووارثه حاضر فقبل ، لم ينعقد . ويشترط المطابقة بين
~~الايجاب والقبول ، فلو قال : بعتك بألف صحيحة ، فقال : قبلت بألف قراضة ،
~~أو بالعكس . أو قال : بعتك جميع كذا بألف ، فقال : قبلت نصفه بخمسمائة . أو
~~قال لإثنين : بعتكما بألف ، فقال أحدهما : قبلت نصفه بخمسمائة ، لم يصح .
~~ولو قال : بعتك هذا بألف ، فقال : قبلت نصفه بخمسمائة ونصفه بخمسمائة ،
~~احتمل الصحة لأنه تصريح بمقتضى الإطلاق ولا مخالفة ، وترتبه على أن تفصيل
~~الثمن هل هو من موجبات تعدد الصفقة ، والبائع هنا أوجب بيعة واحدة ،
~~والفاعل قبل بيعين لم يوجبهما البائع ، ففيه مخالفة . ولو قال : بعتك بألف
~~، فقال : اشتريت بألف وخمسمائة ، لم يصح أيضا .

PageV02P450

# [ 451 ]

# ولو قال الواسطة للبائع : بعت بكذا ، فقال : نعم أو بعت ، وقال للمشتري :
~~اشتريت بكذا ، فقال : نعم أو اشتريت ، احتمل عدم الانعقاد ، لأن كلا منهما
~~لم يخاطب صاحبه ، وثبوته لوجود الصيغة والتراضي . ويكفي في القبول أن يقول
~~: قبلت عقيب بعتك كذا بألف ، ولا يشترط قبلت البيع . وكذا في النكاح ،
~~لوجود القبول الدال على الرضا . ولا بد وأن يقع الايجاب والقبول منجزا ،
~~فلو علقه على ms633 شرط لم يقع ، كما لو قال : إن دخلت ، لأصالة بقاء الملك . ولو
~~علقه على مشية المشتري ، بأن قال : بعت هذا بألف إن شئت ، فقال : اشتريت ،
~~لم ينعقد أيضا ، لما فيه من التعليق ، كما لو قال : إن دخلت الدار . ويحتمل
~~هنا الصحة ، لأن هذه صفة تقتضيها إطلاق العقد ، فإنه لو لم يشأ لم يشتروا
~~الحق الأول ، فإنه حالة الايجاب غير عالم بحاله ، فلم يوقع الايجاب منجزا .
~~ويصح بيع الأخرس وشراؤه بالاشارة والكتابة ، مع انضمام القرينة . والصيغة
~~إنما تعتبر في البيع المستقل ، أما الضمني كقوله : أعتق عبدك عني على ألف ،
~~فلا يعتبر فيه الصيغ المذكورة . ويكفي فيه الالتماس والجواب .

PageV02P451

# [ 453 ]

# الفصل الثاني ( في العاقد ) وشروطه أربعة : البلوغ ، والعقل ، والاختيار
~~، والقصد ، فهنا مباحث : البحث الأول ( في البلوغ ) لا عبرة بعقد الصبي لا
~~لنفسه ولا لغيره ، سواء كان الصبي مميزا أو لا ، وسواء باشر بإذن الولي أو
~~لا ، لأنه غير مكلف فأشبه غير المميز ، ولأن العقل لا يمكن الوقوف فيه على
~~الحد الذي يصح به التصرف لخفائه وتزائده بتزائد أخفى ( 1 ) التدريج ، فجعل
~~الشارع له ضابطا وهو البلوغ ، فلا يثبت له أحكام العقلاء قبل وجود المظنة .
~~وهل يصح بيع الاختيار ؟ إشكال ، ينشأ : من الأمر به في قوله تعالى (
~~وابتلوا اليتامى ) ( 2 ) والمنع لما تقدم ، فيفوض الولي الاستيام وتدبير
~~العقد إليه ، فإذا انتهى الأمر إلى اللفظ أتى به الولي .

PageV02P453

# [ 454 ]

# وعلى ما اخترناه لو اشترى وقبض المبيع ، فتلف في يده أو أتلفه ، فلا ضمان
~~عليه في الحال ولا بعد البلوغ . وكذا لو استقرض مالا ، لأن المالك هو
~~المضيع لماله بالتسليم إليه ، وما دامت العين باقية في الموضعين فللمالك
~~الاسترجاع . ولو سلمه ثمن ما اشتراه ، فعلى الولي استرجاعه ، والبائع يرده
~~على الولي ، فإن رده على الصبي ، لم يبرأ من ضمانه . وكذا لو عرض الصبي
~~دينارا على ناقد لينقده ، أو متاعا على مقوم ليقومه ، فأخذه لم يجز رده على
~~الصبي ، بل على وليه إن كان للصبي ، وعلى مالكه إن كان لكامل . فلو أمره
~~ولي الصبي بالدفع إليه ms634 فدفعه إليه ، برئ من ضمانه إن كان المال للولي ، وإن
~~كان للصبي فلا ، كما لو أمره بالقاء مال الصبي في البحر يلزمه الضمان . فلو
~~تبايع صبيان وتقابضا وأتلف كل منهما ما قبضه ، فإن جرى بإذن الوليين
~~فالضمان عليهما ، وإلا فلا ضمان عليهما ، بل على الصبيين ، لأن تسليمهما لا
~~يعد تسليطا وتضييعا . وكما لا ينفذ بيع الصبي وشراؤه ، فكذا نكاحه وجميع
~~تصرفاته ، وفي تدبيره وعتقه وصدقته ووصيته بالمعروف خلاف يأتي . فإذا فتح
~~الباب وأخبر عن إذن أهل الدار في الدخول ، أو أوصل هدية إلى إنسان وأخبر عن
~~إهداء مهديها ، فإن انضمت قرينة تؤذن العلم أو الظن بحقيقة الحال ، جاز
~~الدخول والقبول ، وهو في الحقيقة عمل بما علم أو ظن لا بالقول . وإن لم
~~ينضم ، فإن كان غير مأمون القول لم يعتمد عليه ، وإلا فالأقوى القبول جريا
~~على العادات . وكما لا يصح تصرفاته اللفظية ، لا يصح قبضه في تلك التصرفات
~~، فإن للقبض من التأثير ما ليس للعقد . فلو قبض الموهوب ، لم يفد له الملك وإن PageV02P454 [ 455 ]

# اتهب له الولي ولا لغيره إذا أمره الموهوب منه بالقبض له . ولو قال صاحب
~~الدين للمديون : سلم حقي إلى هذا الصبي ، فسلمه قدر حقه لم يبرأ عن الدين ،
~~وكان ما سلمه باقيا على ملكه ، حتى لو ضاع ضاع منه ، ولا ضمان على الصبي ،
~~لأن المالك ضيعه حيث سلمه إليه ، وبقاء الدين لأن الدين مرسل في الذمة ، لا
~~يتعين إلا بقبض صحيح ، فإذا لم يصح القبض لم يزل الحق المطلق عن الذمة ،
~~كما لو قال : ارم حقي في البحر ، فألقى قدر حقه . بخلاف ما لو قال للمستودع
~~: سلم مالي إلى الصبي أو ألقه في البحر ، فسلم أو ألقى ، لأنه امتثل
~~المأمور في حقه المعين ، فخرج عن العهدة . ولو كانت الوديعة للصبي فسلمها
~~إليه ، ضمن وإن كان بإذن الولي ، إذ ليس له تضييعها بأمر الولي . البحث
~~الثاني ( العقل ) لا عبرة بعبارة المجنون في العقد إيجابا وقبولا لنفسه
~~ولغيره ، سواء أذن له الولي أو لا . وكذا المغمى عليه والسكران ms635 والغافل
~~والنائم ، سواء رضي كل منهم بما فعله بعد زوال عذره أو لا ، لارتفاع العقل
~~الذي هو مناط صحة التصرفات فأشبه غير الميز ، ولقوله عليه السلام : رفع
~~القلم عن ثلاثة : عن الصبي حتى يبلغ ، وعن المجنون حتى يفيق ( 1 ) . ولو
~~كان الجنون يعتوره ، فعقد حال فاقته ، لوجود المقتضي للملك ، وهو العقد
~~السالم عن المانع وهو الجنون . البحث الثالث ( في بقية الشرائط ) ويشترط
~~الاختيار والقصد ، فلا ينعقد بيع المكره ولا شراؤه ، ولا فاقد PageV02P455 [ 456 ]

# القصد لغفلة أو نوم أو هزل ، لعموم قوله تعالى ( إلا أن تكون تجارة عن
~~تراض منكم ) ( 1 ) فالمناط وهو التراضي إنما يتحقق بالاختيار والقصد . فلو
~~باع المكره ورضي بعد زوال عذره انعقد ، للوثوق بعبارته . ولو أكره على دفع
~~مال ظلما وهو عاجز عنه ، فباع ليأخذ الثمن ويدفعه صح البيع ، حيث لم يكره
~~عليه . وبيع التلجأة باطل ، وهو أن يخاف أن يأخذ الظالم ملكه ، فيواطي رجلا
~~على أن يظهر أنه اشتراه منه ليحفظه من الظالم ، ولا يريد بيعا حقيقيا ،
~~لأنهما لم يقصدا البيع فكانا كالهازلين . البحث الرابع ( الاسلام ) لا
~~يشترط إسلام العاقد ، فيصح بيع الكافر وشراؤه ، لأنه عقد صادف ملكا فاقتضى
~~أثره ، إلا أن يشتري مسلما أو مصحفا ، فيشترط إسلام المشتري ، لأن الرق ذل
~~فلا يجوز إثباته للكافر على المسلم ، كما لا ينكح الكافر المسلمة ، ولقوله
~~تعالى ( ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا ) ( 2 ) والتملك أعظم
~~السبيل . فعلى هذا لو عقد كان باطلا ولم يثمر الملك . ويحتمل الصحة ، لأنه
~~طريق من طرق التملك ، فيملك به الكافر رقبة المسلم كالارث . وكذا البحث
~~فيما لو وهب منه عبد مسلم فقبل ، أو أوصى له به . أما المصحف فيحتمل
~~البطلان قطعا ، تعظيما للكتاب العزيز وصيانة له عن ملاقاة النجاسة . والفرق
~~بينه وبين العبد تملك ( 3 ) العبد من الاستعانة ودفع PageV02P456 [ 457 ]

# الذل عن نفسه . ويحتمل الصحة ، فيقهر على بيعه . وهل تجري الأحاديث عن
~~الرسول وأهل بيته عليهم السلام مجرى المصحف في المنع من البيع ؟ إشكال ،
~~فإن قلنا به منعنا من الكتب المشتملة ms636 على الأخبار والآثار من كتب الفقه دون
~~غيرها . فروع : الأول : لو اشترى الكافر العبد المسلم وقلنا بالمنع ، كان
~~العقد باطلا على ما تقدم ، فلو كان قريبه الذي يعتق عليه كابنه وأبيه ،
~~احتمل البطلان أيضا ، لما فيه من ثبوت الملك للكافر على المسلم . والصحة ،
~~إذ الملك المستعقب بالعتق بغير اختيار المشتري ليس بإذلال ، وإلا لم يجز
~~للمسلم شراء أبيه ، إذ لا يجوز له إذلاله . الثاني : كل ملك يستعقب عتقا ،
~~حكمه حكم شراء القريب ، كما لو قال الكافر لمسلم : أعتق عبدك المسلم عني
~~بعوض أو بغير عوض ، فأجابه إليه . وكما لو أقر بحرية عبد مسلم في يد غيره
~~ثم اشتراه ، فالأولى من هاتين أولى بالصحة من الأخرى ، لأن الملك فيها ضمني
~~، والعتق في الثانية - وإن حكم به - فهو ظاهر غير محقق . الثالث : لو اشترى
~~عبدا مسلما بشرط الاعتاق ، فهو كما لو اشتراه مطلقا ، فإن العتق لا يحصل
~~عقيب الشراء ، وإنما يزول بإزالته . ويحتمل مساواته لشراء القريب . الرابع
~~: يجوز أن يستأجر الكافر المسلم على عمل في الذمة ، لأنه كدين في ذمته ،
~~وهو سبيل من تحصيله بغيره فينتفي السبيل ، وإن وقعت على العين فالأقرب
~~الجواز ، حرا كان الأجير أو عبدا ، لأنها لا تفيد ملك الرقبة ، ولا تسلطا
~~تاما بل نفسه في يده أو يد مولاه ، وإنما يستوفي منفعته بعوض . ويحتمل
~~البطلان ، لأن صحتها تستلزم استحقاق استعماله وفيه إذلال له ، فأشبه الشراء .

PageV02P457

# [ 458 ]

# وعلى الصحة هل يؤثر بإزالة ملكه عن المنافع بأن يؤاجره من مسلم ؟ الأقرب
~~عدم الوجوب . الخامس : يصح للكافر أن يرتهن العبد المسلم ، إذ لا تسلط فيه
~~عليه ويجوز أيضا إعادته وإيداعه ، إذ ليس فيهما رقبة ولا منفعة ولا حق لازم
~~. السادس : لو باع الكافر عبده المسلم الذي ورثه ، أو كان قد أسلم في يده
~~بعين ثم وجد بها عيبا ، كان له رد العين ، فحينئذ يحتمل أن يسترجع العبد ،
~~لأن الاختيار في الرد . أما عود العوض إليه ، فهو قهري كالارث . ويشكل بأن
~~الملك القهري الذي لا يتعلق سببه بالاختيار . والاختياري هو الذي يتعلق ms637
~~سببه به ، أما نفس الملك بعد تمام السبب ، فهو قهري أبدا ، ومعلوم أن عود
~~الملك بهذا اختياري . نعم الفسخ بالعيب يقطع العقد ويجعل الأمر كما كان ،
~~وليس هو كإنشاء العقود . ولهذا لا تثبت به شفعة ، وحينئذ ينزل منزلة
~~استدامة الملك ، ويحتمل أن يسترد القيمة ويجعل العبد كالهالك . أما لو وجد
~~مشتري العبد به عيبا وأراد رده واسترداد عينه ، [ فإنه كما لا يجوز للكافر
~~تملك المسلم يجوز للمسلم تمليك الكافر لا أباه ، ويحتمل الجواز إذ لا
~~اختيار للكافر لها ] ( 1 ) احتمل المنع ، ولو تقايلا فالوجهان ، لأن
~~الاقالة فسخ . السابع : لو وكل الكافر مسلما في شراء مسلم لم يجز ، لأن
~~العقد يقع للموكل أولا ولا ينتقل إليه أخيرا . ولو وكل مسلم كافرا ليشتري
~~له عبدا مسلما صح ، سواء سمى الموكل في الشراء أو لا ، لأن الملك يقع عندنا
~~للموكل لا للوكيل . الثامن : الأقرب أنه لا يجوز للكافر أن يشتري العبد
~~المرتد ، لبقاء علقة الاسلام .

PageV02P458

# [ 459 ]

# التاسع : لو اشترى الكافر عبدا كافرا ، فأسلم قبل القبض ، احتمل البطلان
~~، كما لو اشترى عصيرا فتخمر قبل القبض . والصحة ، كما لو أبق قبل القبض .
~~فإن قلنا بالصحة ، فالأقوى أن المشتري لا يقبضه ، بل ينصب الحاكم من يقبض
~~عنه ، ثم يأمره بإزالة الملك . وكذا لو قلنا بصحة شراء الكافر للمسلم .
~~العاشر : إذا كان في ملك الكافر عبد كافر فأسلم لم يقر في يده ، سواء الذكر
~~والأنثى ، وسواء كان الكافر ذميا أو حربيا ، دفعا للذل عن المسلم ، وقطعا
~~لسلطنة الكافر عنه ، قال الله تعالى ( ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين
~~سبيلا ) ( 1 ) ولا يحكم بزوال ملكه . بخلاف ما لو أسلمت الزوجة تحت الكافر
~~، لأن ملك النكاح لا يقبل النقل ، فيتعين البطلان . وملك اليمين يقبل النقل
~~، وبه يحصل رفع الذل فيصار إليه ويؤمر بإزالة ملكه . الحادي عشر : كيف حصل
~~إزالة الملك أجزأ ، إما ببيع ، أو عتق ، أو هبة أو غيرها . ولا يكفي الرهن
~~والتزويج والاجارة والحيلولة . والأقرب ولا الكتابة ، لاستمرار الملك على
~~رقبة المكاتب . ويحتمل الاكتفاء بالمطلقة ( 2 ) ، لأنها تفيد ms638 الاستقلال
~~وتقطع حكم السيد . ويحتمل المشروطة أيضا . فإن قلنا بالاكتفاء ، فالكتابة
~~صحيحة . وإن قلنا بعدمه ، احتمل فسادها ويباع العبد ، وهو الأقوى . ويحتمل
~~الصحة . ثم إن جوزنا بيع المكاتب بيع مكاتبا ، وإلا فسخت الكتابة وبيع .
~~الثاني عشر : لو امتنع الكافر من إزالة الملك عنه ، باعه الحاكم عليه بثمن
~~المثل ، كما يبيع مال الممتنع من أداء الحق ، فإن لم ينفق الظفر بمن يشتريه
~~بثمن المثل ، وجب الصبر ويحال بينه وبين الكافر إلى الظفر ، ويستكسب له
~~وتؤخذ نفقته منه .

PageV02P459

# [ 460 ]

# الثالث عشر : لو أسلمت مستولدة الكافر ، فالأقرب عدم وجوب إجباره على
~~عتقها ، لأنه تخسير فيحتمل حينئذ بيعها لإزالة السلطنة عنها ، وأن يحال
~~بينها وبين المالك وينفق عليها وتستكسب له في يد غيره ، فإذا مات مولاه
~~انعتقت من نصيب ولدها . الرابع عشر : لو مات الكافر الذي أسلم العبد في يده
~~، صار العبد لوارثه ، ويؤمر بما كان يؤمر به المورث إن كان كافرا ، وإن
~~امتثل وإلا بيع عليه كالمورث .

PageV02P460

# [ 461 ]

# الفصل الثالث ( في المعقود عليه ) وشروطه خمسة : الطهارة ، والانتفاع به
~~، وكونه مملوكا للعاقد ، مقدورا على تسليمه ، معلوما ، فهنا مطالب : المطلب
~~الأول ( الطهارة ) وفيه مباحث : البحث الأول ( في النجس بذاته ) لا يصح بيع
~~ما لا يقبل الطهارة من الأعيان النجسة ، فمنه الكلب والخنزير وما يتولد
~~منهما ومن أحدهما وغيره إذا تبعه في الاسم ، لأنه عليه السلام نهى عن بيع
~~الكلب ( 1 ) . وقول الصادق عليه السلام : ثمن الكلب سحت ( 2 ) . وهل يندرج
~~المعلم فيه ؟ إشكال ، ينشأ : من جواز إمساكه وإباحة PageV02P461 [ 462 ]

# الانتفاع به والوصية ونقل اليد عنه بالهبة وغيرها ، وله دية مقدرة في نظر
~~الشارع ، فيصح بيعه . ومن العموم . إن سوغنا بيع كلب الصيد ، فلا فرق بين
~~السلوقي وغيره ، لاشتراكهما في الفائدة . والأقرب حيئنذ جواز بيع كلب
~~الماشية والزرع والحائط ، لوجود المعاني المسوغة في كلب الصيد . أما
~~الخنزير فلا مساغ لبيعه بحال . وتصح إجارة هذه الكلاب ( 1 ) المنتفع بها
~~دون الكلب العقور ، لأنها منفعة مباحة ، فجازت المعاوضة عليها . وتصح
~~الوصية به وهبته ، ومن قبله وجب عليه ديته ms639 على ما يأتي تفصيله . ويجوز
~~اقتناء هذه الكلاب ، وإن هلكت الماشية ، أو خرب الحائط ، أو تلف الزرع .
~~والأقرب جواز تربية الجر والصغير لأحد الأمور الثلائة ، كما يجوز بيع العبد
~~الصغير والدابة الصغيرة الذي لا انتفاع به في الحال ، لأنه يؤل إليه .
~~البحث الثاني ( في باقي أنواعه ) وهي أنواع : الأول : الميتة ، لا يجوز بيع
~~الميتة النجسة ، لقوله تعالى ( حرمت عليكم الميتة ) ( 2 ) وهو يستلزم إضافة
~~التحريم إلى جميع المنافع المتعلقة بالعين . ولا فرق بين أن ينتهي الحال
~~إلى جواز الانتفاع بها ، كالأكل في المخمصة أو لا ، لخروجها بالموت عن
~~الملك . وكذا لا يجوز بيع أبعاضها مما تحله الحياة كالجلد وإن دبغ ، لأنه
~~لا يطهر به عندنا . أما ما لا تحله الحياة كالعظم والصوف والشعر وغيرها مما
~~ينتفع به ، فإنه يجوز لأنه في الحقيقة ليس ميتة ، بل عين ينتفع بها طاهرة
~~فساوت ما ساغ بيعه .

PageV02P462

# [ 463 ]

# الثاني : الخمر ، ولا يجوز للمسلم بيع الخمر ولا شراؤه إجماعا ، لأن
~~جابرا سمع رسول الله صلى الله عليه وآله يقول وهو بمكة : إن الله ورسوله
~~حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام ( 1 ) . وقول الصادق عليه السلام
~~: السحت وثمن الميتة ، وثمن الكلب ، وثمن الخنزير ، ومهر البغي ، والرشا في
~~الحكم ، وأجر الكاهن ( 2 ) . وقال الباقر عليه السلام : والسحت أنواع كثيرة
~~منها : أجور الفواجر ، وثمن الخمر والنبيذ ، والمسكر ، والربا بعد البينة ،
~~فأما الرشا في الحكم فإن ذلك الكفر بالله عز وجل العظيم ورسوله ( 3 ) .
~~وكما لا يجوز إيقاع البيع مباشرة ، فكذا تسبيبا . فلا يجوز له أن يوكل ذميا
~~في بيعه وشراءه ، لقوله عليه السلام : حرمت التجارة في الخمر ( 4 ) . ولأن
~~الخمر نجسة محرمة ، فحرم بيعها والتوكيل فيها ، كالميتة والخنزير . ولأن
~~هذه المعاوضة باطلة ، لا باعتبار خصوصية البائع ، بل باعتبار هذه العين .
~~ولأن يد الوكيل في الحقيقة يد الموكل . وحكم النبيذ وسائر المسكرات
~~الزبيبية والعسلية والمتخذ من الحنطة والشعير وغيرهما ، حكم الخمر ، لوجود
~~مقتضى التحريم وهو الاسكار فيه . والفقاع عند علمائنا كافة كالخمر في جميع
~~الأحكام . الثالث : بيع الدم وشراؤه ms640 حرام إجماعا ، لنجاسته وعدم الانتفاع
~~به . الرابع : بيع العذرة وشراؤها حرام إجماعا ، لوجود المقتضي . وكذا
~~البول وإن كان طاهرا لاستخباثه ، كأبوال البقر والإبل وإن انتفع به في شربه
~~للدواء ، لأنه لمنفعة جزئية نادرة فلا يعتد بها ، إذ كل شئ يفرض من
~~المحرمات لا يخلو عن منفعة ، كالخمر للابقاء في يده للتخليل ، والعذرة
~~للتسميد ، والميتة لأكل جوارح الصيد . ولا يعتبرها الشارع .

PageV02P463

# [ 464 ]

# والسرجين النجس حرام بيعه وشراؤه لنجاسته ، فأشبه الميتة . وكذا السرجين
~~غير النجس لاستخباثه . والوجه عندي جواز بيعه ، لطهارته والانتفاع به .
~~الخامس : ما اشتمل على أحد هذه ، كالترياق المشتمل على لحوم الأفاعي ، فإنه
~~لا يجوز بيعه ولا شراؤه ولا الانتفاع به ، إلا مع خوف التلف لولاه ،
~~فالأقرب عندي حينئذ الجواز ، كأكل الميتة للمضطر . ويصح بيع الحيوان وإن
~~اشتمل باطنه على النجاسة ، لعدم القصد إليها ، وبيع بزر القز وفارة المسك
~~لطهارته . البحث الثالث ( فيما نجاسته عرضية ) كل ذات أصلها الطهارة إذا
~~عرض لها التنجيس ، فإن أمكن تطهيرها ، صح بيعها حال نجاستها ، لطهارة جوهرا
~~وإمكان إزالة النجاسة عنها . وما لا يمكن طهارته لا يصح بيعه كذاتي النجاسة
~~، كالخل واللبن والدبس إذا نجست . والدهن النجس إن كان نجس العين ، فلا
~~سبيل إلى بيعه بحال ، كالإلية المقطوعة من الحية أو الميتة وودك الميتة ،
~~ولا يجوز الاستصباح به تحت السماء ، فإن نجس بعارض جاز بيعه ، لفائدة
~~الاستصباح به تحت السماء ، ولا يجوز تحت الظلال ، سواء قلنا يمكن تطهيره أو
~~لا . ويجوز بيع الماء النجس ، لقبوله الطهارة بالمكاثرة . وكما يجوز بيع
~~الدهن النجس ، كذا يجوز الوصية به والهبة والصدقة . ويحرم اقتناء الأعيان
~~النجسة إلا لفائدة ، كالكلب والسرجين لتربية الزرع والخمر للتخليل . وكذا
~~يحرم اقتناء الموذيات كالحيات والسباع .

PageV02P464

# [ 465 ]

# المطلب الثاني ( الانتفاع ) يشترط كون المبيع مما ينتفع به منفعة معتبرة
~~في نظر العقلاء شائعة في نظر الشرع ، فإن ما لا منفعة فيه لا يعد مالا ،
~~فكان أخذ المال في مقابلته قريبا من أكل المال بالباطل . ولخلو الشئ عن
~~المنفعة سببان : القلة والخسة ، فالقلة كالحبة والحبتين من الحنطة ms641 والزبيبة
~~الواحدة ، لأن ذلك لا يعد مالا ، ولا يبذل في مقابلته المال ، ولا نظر إلى
~~ظهور الانتفاع إذا ضم هذا القدر إلى أمثاله ، ولا إلى ما بفرض من وضع الحبة
~~الواحدة في فم القمح ، ولا فرق بين زمان الرخص والغلاء في ذلك . ومع هذا
~~فلا يجوز أخذ الحبة والحبتين من صبرة الغير ، وإلا لانجر ذلك إلى أخذ
~~الكثير ، فإن أخذ الحبة آخذ ، وجب الرد ، فإن تلفت احتمل الضمان بالمثل ،
~~لأنه من ذوات الأمثال ، وعدمه لأنه لا مالية لها . وأما الخسة كالحشرات
~~كالفأر والحيات والخنافس والعقارب والنمل والذباب ونحوها ، ولا نظر إلى
~~منافعها المعدودة في الخواص ، فإن تلك المنافع لا تلحقها بما يعد في العادة
~~مالا . وفي معناها السباع التي لا تصلح للاصطياد والقتال عليها ، كالأسد
~~والذئب والنمر . ولا ينظر إلى اقتناء الملوك لها للهيبة والسياسة ، فليس هي
~~من المنافع المعتبرة . ويحتمل جواز بيع السباع كلها لفائدة الانتفاع
~~بجلودها عند الذكاة . ولا يجوز بيع الحداة والرحمة وإن كان في أجنحة بعضها
~~فائدة ، وكذا بيضها . وكذا المسوخ لا يجوز بيعها كالقرد وإن قصد به حفظ
~~المتاع ، وكذا الدب . وكذا المسوخ البحرية ، كالجري والسلاحف والتمساح .
~~والأقرب جواز بيع كل ما ينتفع بجلده عند الذكاة ، لتوقع الانتفاع بجلودها
~~في المال ، فصار كالطفل الرضيع ، وفي رواية عن الصادق عليه السلام PageV02P465 [ 466 ]

# أن رسول الله صلى الله عليه وآله نهى عن القرد أن يشترى أو يباع ( 1 ) .
~~ولا يجوز بيع العلق وإن انتفع به في امتصاص الدم ، لأنها منفعة جزئية غير
~~معتد بها ، فلا تؤثر في المالية عرفا . أما ينتفع به من السباع للصيد ، أو
~~القتال عليه ، فيجوز بيعه لطهارته وكثرة منفعته . ولأن عيصا سأل الصادق
~~عليه السلام في الصحيح عن الفهود وسباع الطير ، هل يلتمس للتجارة فيها ؟
~~قال : نعم ( 2 ) . وكذا الفيل وعظامه ، لأن الكاظم عليه السلام سئل عن عظام
~~الفيل يحل بيعه أو شراؤه والذي يجعل منه الامشاط ؟ فقال : لا بأس ، وقد كان
~~لا مي مشط أو أمشاط ( 3 ) . وكذا الحيوانات الطاهرة المنتفع بها ms642 ، كالنعم
~~والبغال والحمير ، ومن الصيود كالضبي واليحامير ، ومن الجوارح كالصقور
~~والبزاة والفهود ، ومن الطيور كالحمام والعصافير والعقاب . وما ينتفع بلونه
~~أو صوته كالطاووس والزرزور . ويجوز أيضا بيع دود القز ، لما فيه من المنفعة
~~. وبيع النحل في الكوارة مع المشاهدة ، وإمكان التسليم بجميعها . ولو باعها
~~وهي طائرة ، صح مع المشاهدة وإمكان التسليم . وأما السم فإن كان مما يقتل
~~كثيره وينفع قليله ، كالسقمونيا والإفيون ، جاز بيعه . وإن قتل كثيره
~~وقليله ، لم يجز لعدم الانتفاع إلا نادرا ، كوضعه في طعام الكافر ، فلا
~~يثبت فيه المالية باعتباره . ويجوز بيع الحمار الزمن ، لأنه مما يؤكل لحمه
~~عندنا ، فأشبه العبد الزمن الذي يتقرب بإعتاقه .

PageV02P466

# [ 467 ]

# وما لا منفعة فيه في نظر الشرع ، كآلات الملاهي مثل المزمار والطنبور
~~وغيرها إن كان مما لا يعد الرض مالا ، لم يجز بيعها ، لأن المنفعة فيها لما
~~كانت محرمة شرعا ألحقت بالمنافع المعدومة حسا . وإن عد الرض مالا جاز بيعها
~~قبل الرض ، للمنفعة المتوقعة . ويحتمل المنع لأنها على هيئتها آلة الفسق ،
~~ولا يقصد بها غيره ما دام التركيب . وكذا الاصنام والصور المتخذة من الذهب
~~والخشب غيرها . ويجوز بيع الجارية المغنية وإن كان الغناء أكثر منافعها ،
~~إذ لا يخرج بهذه الصنعة عن المالية . ولو كانت تساوي ألفا وباعتبار الغناء
~~تساوي ألفين ، فاشتراها بألفين ولولا الغناء لم تطلب إلا بألف ، فالوجه
~~الصحة . أما لو اشتراها بشرط الغناء المحرم بطل . ويصح بيع الماء المملوك ،
~~لأنه طاهر ينتفع به ، ويصح بيعه على شط النهر ، وبيع التراب في الصحراء ،
~~وبيع الاحجار فيما بين الشعاب الكثيرة الاحجار ، لأن إمكان تحصيل المنفعة
~~من مثلها لا يقدح في المالية . وكذا يصح بيع لبن الآدميات ، لأنه طاهر
~~ينتفع به ، فأشبه لبن الشاة . ولو باعه دارا لا طريق إليها ولا مجاز جاز مع
~~علم المشتري ، وإلا تخير لأنه عيب ولا يجوز بيع السلاح لاعداء الدين وإن
~~كانوا مسلمين ، أو لقطاع الطريق ، أو في الفتنة ، لما فيه من الاعانة على
~~الظلم . ويجوز بيع ما يكن من آلات السلاح كالدرع والبيضة ، قال الباقر ms643 عليه
~~السلام : فإذا كانت الحرب فينا فمن حمل إلى عدونا سلاحا يستعينون به علينا
~~فهو مشرك ( 1 ) . وقال الصادق عليه السلام : إذا كانت المباينة حرم عليكم
~~أن تحملوا إليهم السلاح والسروج ( 2 ) . وسئل الصادق عليه السلام عن
~~الفئتين تلتقيان من أهل الباطل أبيعهما السلاح ؟ فقال : بعضهما ما يكنهما
~~الدرع والخفين ونحو هذا ( 3 ) .

PageV02P467

# [ 468 ]

# وتحرم إجارة المساكن والسفن للمحرمات ، لما فيه من المساعدة على المعاصي
~~. ولا يملك المؤجر مال الإجارة . أما لو استأجره لا لذلك ، صح وإن عمل هو
~~فيه ذلك المحرم . ويحرم بيع العنب ليعمل خمرا ، والخشب ليعمل صنما ، أو
~~البيت ليتخذ كنيسة أو بيعة أو بيت نار ، لما فيه من البعث على فعل المعاصي
~~والحث عليه . أما لو باعه ممن يتخذ لا بشرطه ، فإنه مكروه غير محرم ، لعموم
~~" وأحل الله البيع " ( 1 ) ولأنه بيع تم بأركانه وشروطه . ويحتمل عندي
~~التحريم إن علم ذلك ، لقوله تعالى ( ولا تعاونوا على الإثم والعدوان " ( 2
~~) وقد سئل الصادق عليه السلام عن الرجل يؤاجر بيته يباع فيه الخمر ، فقال :
~~حرام أجره ( 3 ) . وفي حديث آخر أنه سئل عليه السلام عن الرجل يؤاجر سفينته
~~ودابته ممن يحمل فيها أو عليها الخمر والخنازير ، فقال : لا بأس ( 4 ) .
~~والأول محمول على أنه أجرة لذلك . والثاني على أنه أجرة مطلقا ، أو للحمل
~~عن المنزل . وسئل عليه السلام عن رجل له خشب فباعه ممن يتخذه صلبانا ، فقال
~~: لا ( 5 ) . ولو استأجر الذمي دار المسلم ، لم يكن له منعه من بيع الخمر
~~فيها سرا ، لأنه ملك المنافع ، وهذا فعل سائغ له في دينه ، وقد أمرنا
~~بإقرارهم عليه . ولو آجره لذلك حرم . ولو استأجر دابة أو إنسانا لحمل الخمر
~~للتخليل أو الاراقة جاز ، وإلا فلا .

PageV02P468

# [ 469 ]

# وهنا مسائل : الأول : ما نص الشارع على تحريمه لا يجوز التجارة فيه
~~والتكسب به ، كعمل الصور المجسمة ، والغناء واستماعه وأجر المغنية . وقد
~~وردت رخصة في إباحة أجرها في العرس ، إذا لم تتكلم بالباطل ولم تلعب
~~بالملاهي ، ولم يدخل الرجال عليها ، لقول الصادق عليه السلام ms644 : أجر المغنية
~~التي تزف العرائس ، ليس به بأس ليست بالتي تدخل عليها الرجال ( 2 ) . أما
~~التي تطلب بها اللهو ، فإنه يحرم بيعها ، لأن الرضا عليه السلام سئل عن
~~شراء المغنية ، فقال : قد تكون للرجل الجارية تلهيه ، وما ثمنها إلا ثمن
~~كلب ، وثمن الكلب سحت ، والسحت في النار ( 2 ) . الثاني : أجر النائحة
~~بالباطل حرام ، ولا بأس إذا ناحت بالحق ، لقول الصادق عليه السلام : لا بأس
~~بأجر النائحة التي تنوح على الميت ( 3 ) . ويكره مع الشرط للرواية . الثالث
~~: القمار حرام وما يؤخذ به حتى لعب الصبيان بالخاتم والجواز . لقوله تعالى
~~( والميسر ) ( 4 ) وسئل الباقر عليه السلام عن الميسر ، فقال : كلما يقمروا
~~به حتى الكعاب والجوز ( 5 ) . وسئل الصادق عليه السلام الصبيان يلعبون
~~بالجوز والبيض ويقامرون ، فقال : لا تأكل منه فإنه حرام ( 6 ) . الرابع :
~~الغش بما يخفى حرام ، كمزج اللبن بالماء ، ولا بأس بما يظهر للحس ، كما لو
~~مزج الحنطة بالشعير . الخامس : تدليس الماشطة ، وتزيين الرجل بالحرام . ولو
~~لم تدلس الماشطة PageV02P469 [ 470 ]

# جاز كسبها ، لأن الصادق عليه السلام قال : دخلت ماشطة على رسول الله صلى
~~الله عليه وآله فقال لها : هل تركت عملك أو قمت عليه ؟ قالت : يا رسول الله
~~أنا أعمله إلا أن تنهاني عنه أنتهي ؟ فقال : افعلي ، فإذا مشطت فلا تحكي
~~الوجه بالخرق فإنه يذهب بماء الوجه ، ولا تصلي الشعر بالشعر ( 1 ) . السادس
~~: معونة الظالمين في الظلم حرام ، قال الصادق عليه السلام : إن أعوان
~~الظلمة يوم القيامة في سرادق من نار حتى يحكم الله بين العباد ( 2 ) . وقال
~~علي بن أبي حمزة : كان لي صديق من كتاب بني أمية فقال : استأذن لي على أبي
~~عبد الله عليه السلام فاستأذنت له ، فأذن له ، فلما أن دخل وجلس ، ثم قال
~~له : جعلت فداك إني كنت في ديوان هؤلاء القوم فأصبت من دنياهم مالا كثيرا
~~فأعظمت ( 3 ) في مطالبه ، فقال أبو عبد الله عليه السلام : لولا أن بني
~~أمية وجدوا من يكتب لهم ويجبي لهم الفئ ويقاتل عنهم ويشهد جماعتهم لما
~~سلبونا حقنا ، ولو ms645 تركهم الناس وما في أيديهم لما وجدوا شيئا إلا ما وقع في
~~أيديهم . قال فقال الفتى : جعلت فداك فهل لي من مخرج منه ؟ فقال : إن قلت
~~لك تفعل ؟ قال : أفعل ، قال : فاخرج من جميع ما كسبت من ديوانهم ، فمن عرفت
~~منهم رددت عليه ماله ، ومن لم تعرف تصدق به ، وأنا أضمن لك على الله عز وجل
~~الجنة ، قال : فأطرق الفتى طويلا ، فقال له : قد فعلت جعلت فداك . قال ابن
~~أبي حمزة : فرجع الفتى معنا إلى الكوفة ، فما ترك شيئا على وجه الأرض إلا
~~خرج منه حتى ثيابه التي على بدنه ، قال : فقسمت له قسمة واشترينا له ثيابا
~~وبعثنا إليه نفقة . قال : فما أتى عليه إلا أشهر قلائل حتى مرض وكنا نعوده
~~قال : فدخلت PageV02P470 [ 471 ]

# يوما وهو في السوق ، قال : ففتح عينيه ثم قال لي : يا علي وفي لي والله
~~صاحبك ، ثم مات ، فتولينا أمره خرجت حتى دخلت على أبي عبد الله عليه السلام
~~فلما نظر إلي قال : يا علي وفينا والله لصاحبك ، قال : فقلت صدقت جعلت فداك
~~هكذا والله قال عند موته ( 3 ) . السابع : حفظ كتب الضلال ونسخها لغير
~~النقض أو الحجة ، ونسخ التوراة والإنجيل ، لأنهما منسوخان . وخرج علي عليه
~~السلام يوما إلى المسجد وفي يد عمر شئ من التوراة فأمره بإلقائها ، وقال :
~~لو كان موسى وعيسى عليهما السلام حيين لما وسعهما إلا اتباعي ( 1 ) .
~~ولأنهما قد حرفا وغيرا وبدلا . وكذا تعليمهما وأخذ الأجرة عليهما لما تقدم
~~. الثامن : هجاء المؤمن حرام ، وكذا أخذ الأجرة عليه . والغيبة والكذب
~~عليهم ، والنميمة ، وسب المؤمنين ، ومدح من يستحق الذم ، وبالعكس ، قال
~~تعالى ( ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا ) ( 1 )
~~والتشبيب بالمرأة المعروفة المؤمنة غير الزوجة . التاسع : تعلم السحر
~~وتعليمه ، وهو كلام يتكلم أو يكتبه أو رقية ، أو يعمل شيئا يؤثر في بدن
~~المسحور أو قلبه من غير مباشرة . وهل له حقيقة ؟ قال الشيخ : لا ، وإنما هو
~~تخيل . ويقتل لو استحله . ويجوز حل السحر بشئ من القرآن أو الذكر والأقسام ms646
~~لا بشئ منه . ودخل عيسى بن سيفي ( 2 ) على الصادق عليه السلام وكان ساحرا
~~يأتيه الناس ويأخذ على ذلك الأجر ، فقال : جعلت فداك أنا رجل صناعتي السحر
~~وكنت آخذ عليه الأجر وكان معاشي ، وقد حججت ومن الله علي بلقائك ، وقد تبت PageV02P471 [ 472 ]

# إلى الله عز وجل ، فهل لي في شئ منه مخرج ؟ فقال الصادق عليه السلام : حل
~~ولا تعقد ( 1 ) . العاشر : تعلم الكهانة حرام ، والكاهن هو الذي له رأي من
~~الجن يأتيه بالأخبار . وعد الصادق عليه السلام أجر الكاهن من السحت ( 2 ) .
~~وكذا تعلم النجوم مع اعتقاد تأثيرها بالاستقلال ، أو لها مدخل فيه .
~~والشعبذة حرام ، وهي الحركات السريعة جدا ، بحيث تخفى على الحس الفرق بين
~~الشئ وشبهه ، لسرعة انتقاله من شئ إلى شبهه . الحادي عشر : القيافة حرام
~~عند علمائنا كافة ، لأن النسب عندنا لا تثبت بها بل بالقرعة ، فلا يجو سلوك
~~هذا الطريق . الثاني عشر بيع المصحف وشراؤه حرام ، بل يباع الجلد والورق ،
~~لمنع الصحابة منه ولم يعلم لهم مخالف ، ولأنه يشتمل على كلام الله فيجب
~~صيانته عن البيع والابتذال . وقال الصادق عليه السلام في بيع المصاحف : لا
~~تبع الكتاب ولا تشتره وبع الورق والأديم والحديد ( 3 ) ، والشراء أسهل من
~~البيع لأنه استنقاذ للمصحف وبذل ماله فيه . ويجوز أخذ الأجرة على كتابة
~~القرآن ، لأنها منفعة مباحة ، فجاز أخذ العوض عليها . نعم يحرم نقشه بالذهب
~~. قال محمد الوراق : عرضت على الصادق عليه السلام كتابا فيه قرآن مختم معشر
~~بالذهب وكتبت في آخر سورة بالذهب فأريته إياه . فلم يغير منه شيئا إلا
~~كتابة القرآن بالذهب ، فإنه قال : لا يعجبني أن يكتب القرآن إلا بالسواد
~~كما كتب أول مرة .

PageV02P472

# [ 473 ]

# الثالث عشر : السرقة والخيانة ، يحرم بيعها وأخذها وشراؤها ، لأنه تصرف
~~في مال الغير بغير إذنه ، فيكون أكلا بالباطل . وقول الصادق عليه السلام :
~~لا يصح شراء السرقة والخيانة إذا عرفت ( 1 ) . وقال الصادق عليه السلام :
~~من اشترى سرقة وهو يعلم فقد شرك في عارها وإثمها ( 2 ) . أما لو اشترى من
~~السارق أو الخائن أو ms647 الظالم شيئا ولا يعلم أنه من أخذها ، جاز على كراهية ،
~~جمعا بين العمل بالأصل والاحتراز عن الحرام بأبلغ الوجه ( 3 ) . ولو وجد
~~عنده سرقة ضمنها ، إلا أن يقيم البينة بشرائها ، فيرجع على بائعها مع جهله
~~. قال الصادق عليه السلام في الرجل يوجد عنده سرقة فقال : هو غارم إذا لم
~~يأت على بائعها بشهود ( 4 ) . ولو كان عالما بالحال فقد أطلق علماؤنا عدم
~~الرجوع بالثمن ، لأنه إباحة بغير عوض ، فملكه إياه مجانا . والوجه عندي
~~الرجوع إن كانت العين باقية وإلا فلا وسيأتي . ولو اشترى بالمال المغصوب
~~جارية أو ضيعة ، فإن كان بالعين بطل البيع ، إذ لا يملك المبيع بثمن غيره ،
~~ولو كان قد اشتراه بمال في الذمة ونقد المال ، صح الشراء وحل له وطي
~~الجارية واستنماء الضيعة ، لو قوعهما في ملكه بثمن مطلق ، وهو مغاير
~~للمغصوب ، نعم عليه وزر المال الذي نقده ، ودفع عوضه مع تعذره . ولو حج
~~بذلك المال ، فإن كان الحج قد وجب عليه بدونه ، برئت الذمة إلا في الهدي .
~~ولو طاف وسعى في الثوب المغصوب أو الدابة المغصوبة ، بطلا . الرابع عشر :
~~التطفيف في الكيل والوزن حرام ، لقوله تعالى ( ويل للمطففين ) ( 5 ) ولا
~~ينبغي أن يتولى الكيل والوزن من لا يعرفهما لئلا يزيد أو PageV02P473 [ 474 ]

# ينقص ، ولو زاد أو نقص كان ضامنا . وكذا الناقد لا يتولاه إلا العارف ،
~~فإن أخطأ وتعذر الرجوع على صاحبه احتمل الرجوع عليه ، لأنه سبب في الإتلاف
~~وعدمه ، لاستناد التفريط إلى البائع بالاخلال إليه . الخامس عشر : الرشا في
~~الحكم حرام ، سواء حكم لباذله أو عليه ، بحق أو باطل . قال الباقر عليه
~~السلام : فأما الرشا في الحكم فإن ذلك الكفر بالله عز وجل العظيم وبرسوله (
~~1 ) . قال الصادق عليه السلام : السحت ثمن الميتة وثمن الكلب وثمن الخنازير
~~ومهر البغي والرشا في الحكم وأجر الكاهن ( 2 ) . السادس عشر : ما يجب على
~~الانسان فعله يحرم أخذ الأجرة عليه ، كتغسيل الموتى وتكفينهم ودفنهم ،
~~لتعينه عليه ، ولا يجوز أخذ الأجرة فيه . أما لو أخذ الأجرة على المستحب ،
~~كما لو أخذ ms648 أجرة على تكرار كل غسلة ثلاثا ، أو توضية الميت ، أو تكفينه
~~بالمستحب ، أو دفنه في اللحد ، فالأقرب الجواز ، لأنه عمل مقصود محلل ،
~~فجاز أخذ الأجرة عليه كغيره . وكذا يجوز أخذ ثمن الكفن وماء تغسيل الميت .
~~السابع عشر : يحرم أخذ الأجرة على الأذان للرواية ( 3 ) ، ولأنه من أعظم
~~شعائر الاسلام . الثامن عشر : يحرم أخذ الأجرة على القضاء ، وسيأتي تفصيله
~~. ويجوز أخذ الرزق عليه وعلى الآذان من بيت المال . وكذا يجوز أخذ الأجرة
~~على عقد النكاح والخطبة في الأملاك . ويحرم الأجرة على الامامة في الصلاة
~~والشهادة وأدائها .

PageV02P474

# [ 475 ]

# التاسع عشر : الأقرب تحريم أخذ الأجرة على تعليم القرآن ، لأنه من أعظم
~~المعجزات التي تجب تداولها ونقلها بالتواتر ، فلا يجوز أخذ الأجرة عليه .
~~ويجوز قبول الهدية عليه . ولأن الصادق عليه السلام قال للمعلم : لا تعلم
~~بالأجر وتقبل الهدية ( 1 ) . وقال رجل لعلي عليه السلام : يا أمير المؤمنين
~~والله إني لاحبك لله تعالى . فقال له : ولكني أبغضك لله فقال ولم ؟ قال :
~~لأنك تبغي في الآذان وتأخذ على تعليم القرآن أجرا ، وسمعت رسول الله صلى
~~الله عليه وآله : من أخذ على تعليم القرآن أجرا كان حظه يوم القيامة ( 1 )
~~. المطلب الثالث ( في الملك ) يشترط في المبيع كونه ملكا لمن يقع العقد له
~~، أما لنفسه إن كان مباشرة ، أو لغيره إن كان بولاية أو وكالة عن ذلك الغير
~~. وهذا شرط اللزوم لا الصحة . فلو باع مال غيره بغير ولاية ولا وكالة ، وقع
~~موقوفا على إجازة المالك ، فإن أجازه لزم وإلا بطل ، ولا يقع باطلا من أصله
~~، لأنه عليه السلام دفع إلى عروة البارقي دينارا ليشتري به شاة ، فاشترى به
~~شاتين وباع إحداهما بدينار وجاء بشاة دينار ، فقال النبي صلى الله عليه
~~وآله : بارك الله في صفقة يمينك ( 3 ) . فالنبي صلى الله عليه وآله أجاز ما
~~باعه فضولا ، ولأنه عقد له مجيز في الحال ، فينعقد موقوفا كالوصية . وكذا
~~لو زوج أمة الغير أو ابنته ، أو آجر داره أو رهنها بغير إذنه . ولا يكفي في
~~الاجازة واللزوم حضور المالك ms649 ساكتا ، لأن السكوت كما PageV02P475 [ 476 ]

# يحتمل الرضا يحتمل غيره . ولو اشترى الفضولي لغيره شيئا ، فإن كان بعين
~~مال الغير ، وقف على الاجازة كالبيع . وإن اشترى في الذمة ، فإن أطلق ونوى
~~كونه للغير ، وقف على الاجازة ، فإن أجازه صح له ، وإن رد نفذ في حقه ظاهرا
~~، وفي نفوذه باطنا إشكال ، ينشأ : من البناء على القصد والنية ، أو على
~~العقد الجامع للشرائط من غير اعتبار نية النسبة . ولو قال : اشتريت لفلان
~~بألف في ذمته ، فالحكم كما لو اشترى بعين ماله . ولو اقتصر على قوله :
~~اشتريت لفلان بألف ولم يضف الثمن إلى ذمته ، وقف على الاجازة ، فإن أجاز
~~الغير وإلا بطل . ولو اشترى شيئا لغيره بمال نفسه ، فإن لم يسمه في العقد
~~وقع عن المباشر على إشكال ، سواء أذن ذلك الغير أو لا . وإن سماه ، فإن لم
~~يأذن له لغت التسمية ، وهل يبطل من أصله أو يقع عن المباشر ؟ إشكال . وإن
~~أذن له فهل تلغوا التسمية ؟ احتمال ، فإن ألغيناها فهل يبطل من أصله ، أو
~~يقع عن العاقد ؟ احتمال . وإن قلنا بعدم الإلغاء ، وقع عن الإذن ، والثمن
~~المدفوع يكون قرضا أو هبة احتمال . وهل يشترط في عقد الفضولي أن يكون له
~~مجيز مالك أو غيره في الحال ؟ إشكال . فلو باع عبدا لطفل ، لم يتوقف على
~~إجازته بعد البلوغ . ويحتمل ذلك ، فإن اعتبرناه اعتبرناه إجازة من يملك
~~التصرف عند العقد ، حتى لو باع مال الطفل فبلغ وأجاز لم ينفذ . وكذا لو باع
~~مال الغير ثم ملكه وأجاز . ولو غصب أموالا وباعها وتصرف في أثنائها مرة بعد
~~أخرى ، فللمالك إجازتها وأخذ الحاصل منها ويتبع العقود الكثيرة بالنقض
~~والابطال ورعاية مصلحته . ولو كان المشتري عالما بالغصب فإشكال ، ينشأ : من
~~رجوعه بالثمن وعدمه . ولو باع مال أبيه بظن أنه حي وهو فضولي ، فبان أنه
~~كان ميتا حينئذ وأن المبيع ملك للعاقد ، فالأقوى الصحة لصدوره من المالك .

PageV02P476

# [ 477 ]

# بخلاف ما لو أخرج شيئا وقال : إن مات مورثي فهذا زكاة ما ورثته منه وكان
~~قد ورث ، فإنه لا يجزيه ، لأن ms650 النية لا بد منها في الزكاة ولم تبن نيته على
~~أصل ، والبيع لا حاجة له إلى النية . ويحتمل البطلان ، لأنه وإن كان العقد
~~منجزا في الصورة إلا أنه في المعنى معلق ، وتقديره إن مات مورثي فقد بعتك ،
~~ولأنه كالعابث عند مباشرة العقد لاعتقاده أن المبيع لغيره . وأما الهازل
~~فإن بيعه باطل . وكذا بيع التلجئة ، كما لو خاف غصب ماله والاكراه على بيعه
~~، فيبيعه على إنسان بيعا مطلقا ، ولكن توافقا قبله على أنه لدفع الشر لا
~~على حقيقة البيع . وكذا لو باع العبد على أنه آبق أو مكاتب ، فصادف رجوعه
~~أو فسخ الكتابة . وكذا لو زوج أمة أبيه على ظن أنه حي فبان ميتا . وكل عقد
~~يقبل الاستنابة يقع موقوفا من غير مالكه ، وليس للمملوك أن يشتري ويبيع إلا
~~بإذن مولاه ، لأنه لا يملك شيئا . فإن وكله غيره في شراء نفسه من مولاه ،
~~فالأقوى الصحة ، لأنه محل قابل للنقل . ويصح استنابته مع الإذن . ويصح بيع
~~كل من له ولاية شرعية وشراؤه عن المولى عليه ، كالأب والجد له والحاكم
~~وأمينه والوصي والوكيل . ولا يجوز بيع الحر ولا شراؤه ، لانتفاء الملك عنه
~~إجماعا ، ولقوله عليه السلام ، ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة : رجل أعطى ثم
~~غدر ، ورجل باع حرا فأكل ثمنه ، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يوفه
~~أجره ( 1 ) . وكذا ما ليس بمملوك ، كالمباحات قبل حيازتها وتملكها . وليس
~~له أن يبيع عينا لا يملكها ويمضي ليشتريها ويسلمها ، لقوله عليه السلام :
~~لا تبع ما ليس عندك ( 2 ) .

PageV02P477

# [ 478 ]

# وإذا باع مال غيره ولم يجز المالك ، بطل العقد ويرجع المالك بينه ، ويرجع
~~المشتري على البائع بما دفع ثمنا وما اغترمه من نفقة ، أو عوض عن أجرة ، أو
~~نماء مع جهله ، أو ادعاء البائع إذن المالك ، سواء حصل مقابلته نفع كأجرة
~~الدار والدابة ، أو لا كقيمة الولد على إشكال ، لأنه دخل على أنه يستوفي
~~المنافع بغير عوض . وقيل : لا يرجع بما حصل في مقابلته نفع ، لأنه مباشر
~~للاتلاف ، فكان أضعف من السبب ، ويشكل بغروره . ولو كان ms651 عالما ، لم يرجع
~~بشئ ، لأنه أباح البائع في الثمن مع علمه بعدم سلامة المعوض له ، وأذن له
~~في إتلافه ، وأطلق علماؤنا ذلك . والأقوى عندي الرجوع بالثمن إن كانت عينه
~~باقية لفساد القبض . ولو ادعى المشتري الجاهل للملكية للبائع ، لم يبطل
~~رجوعه لأنه بنى على الظاهر ، مع احتمال عدم الرجوع لاعترافه بالظلم ، فلا
~~يرجع على ظالمه . ولو تلفت العين في يدي المشتري ، تخير المالك في الرجوع
~~على من شاء منهما بالقيمة إن لم يجز البيع ، أما البائع فلتعلق الضمان به
~~بسبب اليد وسببيته الاتلاف ، وأما المشتري فكذلك ولمباشرة الاتلاف ، فإن
~~رجع على البائع ، رجع على المشتري بالزائد مما قبضه إن كان عالما قطعا ،
~~لاستقرار التلف في يده ، وكذا إن كان جاهلا على إشكال ، وإن رجع المشتري ،
~~لم يرجع على البائع . ولو باع ملكه وملك غيره ، مضى في ملكه ، ووقف على
~~الاجازة في ملك الآخر ، ويتخير المشتري إن كان جاهلا ، لتفرق الصفقة عليه ،
~~فإن أجاز المالك نفذ البيع ، وقسط الثمن على القيمتين ، بأن يقوما جميعا ثم
~~يقوم أحدهما ويبسط الثمن عليهما . ولو كان المبيع من ذوات الأمثال ، بسط
~~على الأجزاء ، سواء اتحدت العين أو تكثرت . ولو فسخ تخير المشتري ، فإن فسخ
~~رجع بالجميع وإلا فقسط غيره .

PageV02P478

# [ 479 ]

# ولو كان مالكا لنصف العين ، فباع النصف مطلقا ، انصرف إلى نصيبه ، صرفا
~~للعقد إلى الصحة . ويحتمل الاشاعة كالاقرار ، ولأنه حقيقة اللفظ ، فيقف في
~~نصف نصيب الآخر على الاجازة ، والاقرار يبني على الاشاعة قطعا ، لأنه إخبار
~~يتعلق بمال غيره كتعلقه بماله . ولو ضم إلى المملوك حرا أو خمرا أو خنزيرا
~~، صح في المملوك وبطل في الباقي ، ويقسط الثمن على المملوك والحر لو كان
~~مملوكا ، وعلى قيمة الخمر والخنزير عند مستحليهما . ولو باع الثمرة وفيها
~~عشر الزكاة ، صح فيما يخصه دون حصة الفقراء ، إلا مع الضمان ، لأنهم شركاء
~~. ولو باع أربعين شاة وفيها الزكاة ، فإن ضمنها صح ، وإلا بطل في الجميع ،
~~لاختلاف أجزاء المبيع ، بخلاف أجزاء الثمرة وثمن الحصة مجهول . ولو كان له
~~شريك بواحدة عوض الفقراء ms652 ، صح البيع في الجميع إن أجاز وفي حصة البائع إن
~~لم يجز . والفرق أن المالك بعدم ضمان الزكاة قد اختار فسخ البيع في نصيب
~~الفقراء ، لأن الخيار له في الامضاء بضمان القيمة ، وفي التعيين دون
~~الفقراء ، فيبطل البيع في نصيب الفقراء لعدم الاجازة ، وإنما بطل في نصيبه
~~دون نصيبه مع الشريك غير المجيز ، لحصول الجهالة هنا ، إذ له الخيار في
~~التعيين ، فصار بمنزلة ما لو اشترى أربعين إلا شاة بخلاف الشريك . ولو كانت
~~حصة الشريك مجهولة أو مشتبهة ، صح البيع أيضا ، وإن لم يجز ، ويبقي المشتري
~~معه كالمالك يقضي له بالصلح معه ، لأن العقد تناول المعلوم وهو الجملة ،
~~وإنما حصل التقسيط المجهول بعدم الاجازة المعتبرة بعد عقد البيع لا قبله ،
~~لعدم تأثيره حينئذ ، فلا يقتضي بطلان ما وقع صحيحا في نفسه ، وهو معاملة
~~الجملة بالجملة المعلومة ، بخلاف الزكاة التي تحققت الجهالة في صلب البيع
~~حالة العقد ، لأنه بعدم الضمان حال العقد صار كأنه قد باع أربعين إلا شاة
~~مجهولة .

PageV02P479

# [ 480 ]

# ولو كان لكل من الإثنين عبدا بانفراده ، فباعا صفقة واحدة ، صح البيع ،
~~سواء اتفقا أو اختلفا ، ويبسط الثمن على القيمتين ، لأن العقد تناول الجملة
~~وهي معلومة فلا يضر جهالة مقابلة الجزء بالجزء ، كما لو كانا لواحد . وللأب
~~وللجد للأب التصرف في مال الولد الصغير وغير الرشيد ، وإن طعن في السن .
~~ولو بلغ رشيدا ، زالت ولايتهما عنه ، ولكل منهما أن يتولى طرفي العقد ،
~~فيبيع كل منهما مال أحد الصغيرين من الآخر ومن نفسه ويشتري له من نفسه .
~~والحاكم وأمينه إنما يليان المحجور عليه لصغر أو جنون أو فلس أو سفه
~~والغائب إذا وجب عليه حق . والوصي إنما ينفذ تصرفه بعد الموت وصغر الموصى
~~عليه أو جنونه . وللولي أن يقترض مع الملاءة وإن كان الوصي ، وأن يقوم على
~~نفسه كالأب . والوكيل يمضي تصرفه ما دام الموكل حيا جائز التصرف ، فلو مات
~~أو جن أو أغمي عليه ، بطلت وكالته . وله أن يتولي طرفي العقد مع الاعلام
~~ومطلقا على رأي ، وكذا الوصي . وإنما يصح ms653 بيع من له الولاية مع المصلحة
~~للمولى عليه . ولو وكل اثنين أو أوصى إليهما على الجمع والتفريق ، فعقدا
~~على اثنين ، أو باع الحاكم وأمينه ، أو الأب والجد ، واتفق زمان الايقاع
~~بطلا ، ولو باعا على شخص ووكيله ، أو على وكيليه ، واتفق الثمن جنسا وقدرا
~~صح وإلا بطلا ( 1 ) . ولو اختلف الخيار فكما لو اختلف الثمن ، إلا أن يجعلا
~~( 2 ) مشتركا بينهما . ولو سبق عقد أحدهما ، صح دون الآخر . تذنيب : لما
~~شرطنا الملك وهو إضافة تستدعي التغاير ، وجب مغايرته للمعقود له ، PageV02P480 [ 481 ]

# فلو باعه من نفسه لم يصح ، وإن كان الثمن مؤجلا ، بخلاف الكتابة . ويحتمل
~~الصحة . والمغايرة ثابتة فيما يشترط فيه الملك ، وهنا لا ملك في الحقيقة بل
~~إزالة له ، فكان الشرط خاص لا عام . المطلب الرابع ( في القدرة على التسليم
~~) يشترط في المبيع القدرة على التسليم ، ليخرج العقد عن أن يكون بيع غدر ،
~~ويوثق بحصول الغرض ، فلا يصح بيع الطير في الهواء ، إذا لم يقض عادته بعوده
~~ليلا أو نهارا ، ولو كانت عادته الرجوع احتمل الصحة ، كبيع العبد المبعوث
~~في الشغل . والبطلان ، لانتفاء القدرة في الحال على التسليم ، وعوده غير
~~موثوق به ، إذ ليس له عقل باعث وكذا لا يصح بيع السمك في الماء ، إلا أن
~~يكون السمك محصورا بحيث يمكنه أخذه ، وإن احتاج إلى تعب ومشقة ، فإن الأقوى
~~صحة بيعه إذا كان مشاهدا مع علم وزنه ، أو عدم اشتراطه ولو لم يشاهده
~~لكدورة الماء لم يصح . وأما النحل فإن شاهدها وكانت محبوسة ، بحيث لا
~~يمكنها أن تمتنع ، صح بيعها منفردة ، لأنه حيوان طاهر مملوك مقدور على
~~تسليمه ، يخرج من بطونها شراب مختلف ( 1 ) ألوانه فيه شفاء للناس ، فجاز
~~بيعها كبهيمة الانعام ، ولو كانت طائرة وعادتها العود ، فالوجهان . ولا يصح
~~بيع العبد الآبق منفردا ، سواء علم مكانه أو لا ، لأنه لا يقدر على تسليمه
~~فكان غررا . ولا يشترط في الحكم بالبطلان اليأس من عوده ، بل يكفي ظهور
~~التعذر . ولو عرف مكانه وعلم أنه يصل إليه إذا رام الوصول إليه ، فليس له ms654
~~حكم الآبق . ولو حصل في يد إنسان ، جاز بيعه عليه لامكان تسليمه . ولو بيع
~~منضما إلى غيره ، صح بيعه ، سواء قلت قيمة الغير أو كثرت ، PageV02P481 [ 482 ]

# وسواء ظفر به المشتري أو لا ، ولم يكن له رجوع على البائع بشئ لو لم يظفر
~~به ، وكان الثمن في مقابلة المنضم . لأن الصادق عليه السلام سئل في الرجل
~~يشتري العبد وهو آبق من أهله ، قال : لا يصلح له إلا أن يشتري معه شيئا آخر
~~، ويقول : اشتري منك هذا الشئ وعبدك بكذا وكذا ، فإن لم يقدر على العبد كان
~~الذي نقده فيما اشترى منه ( 1 ) . ولو تلف قبل القبض ، فكذلك على إشكال ،
~~ينشأ : من أن كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه . ومن عدم وجوب
~~الاقباض هنا ، فلا يدخل تحت ضمان البائع . والجمل الشارد والفرس العائر
~~وشبههما كالابق في بطلان البيع ، لتعذر التسليم ، وهل يصح مع الضميمة
~~كالابق ؟ إشكال ، فإن قلنا به فلو تعذر تسليمه ، احتمل كون الثمن في مقابلة
~~الضميمة والتقسيط . ولو باع المالك ماله المغصوب على الغاصب ، صح البيع
~~مطلقا ، وإن باع على غيره ، فإن أمكنه استرداده وتسليمه ، صح كالوديعة
~~والعارية ، وإن لم يقدر هو ولا المشتري لم يصح ، لعدم إمكان التسليم . وإن
~~باعه ممن يقدر على انتزاعه منه ، فالأصح الجواز ، لأن القصد وصول المشتري
~~إلى المبيع . ويحتمل المنع ، لوجوب التسليم على البائع وهو عاجز عنه . وعلى
~~الأول لو علم المشتري حقيقة الحال لم يكن له خيار . ولو عجز عن الانتزاع
~~لضعف عرض له أو قوة عرضت للغاصب ، احتمل ثبوت الخيار . ولو كان جاهلا عند
~~العقد فله الخيار ، لأن المشتري لا يلزمه كلفة الانتزاع ، فله فسخ البيع ،
~~سواء قدر على انتزاعه أو لا . ويجوز تزويج الآبقة والمغصوبة وإعتاقهما
~~مطلقا ، وكتابة المغصوب لأنها ليست بيعا .

PageV02P482

# [ 483 ]

# ولو باع نصفا أو ربعا أو جزءا مشاعا من سيف أو إناء أو نحوهما جاز ،
~~ويكون مشتركا بينهما . ولو عين نصفا أو ربعا ، لم يصح ، لأن التسليم لا يتم
~~إلا بالقطع والكسر ، وفيه نقص وتضيع ms655 للمال ولو باع ذراعا فصاعدا من ثوب
~~وعينه فإن كان الثوب نفيسا ينقص بالقطع احتمل الصحة كما لو باع ذرعا معينا
~~من دار أو أرض . والمنع لأن التسليم لا يمكن إلا باحتمال النقص والضرر ،
~~بخلاف الأرض التي يحصل التمييز فيها مرز بين النصيبين من غير ضرر . والوجه
~~الصحة ، لأنهما إذا رضيا به واحتملاه صح البيع ، كما يصح بيع أحد ، زوجي
~~الخف وإن نقص بالتفريق ، فحينئذ الأقوى عندي صحة ذلك في السيف والاناء أيضا
~~، لرضاهما به . ولو باع جزءا معينا من جدار أو اسطوانة ، فإن كان فوقهما شئ
~~لم يجز ، إذ لا يمكن تسليمه إلا بهدم ما فوقه . وإن لم يكن ، فإن كان قطعة
~~واحدة من طين أو خشب فالوجهان ، وإن كان من لبن أو آجر ، جاز أن جعل
~~النهاية شق رصيف من الأجر أو اللبن . وكذا إن جعل القطع لصف سمكها على
~~إشكال . ولو باع فصا من خاتم ، فالأقوى الجواز ، ولا اعتبار بالنقص بعد
~~أخذه لا تفاقهما عليه . ولو باع دارا إلا بيتا في صدرها لا يلي شارعا ولا
~~ملكا له على أنه لا مسلوك له في المبيع ، فالأقوى صحة البيع . ولا يصح بيع
~~المرهون بعد الاقباض قبل الافتكاك ، لأنه ممنوع من تسليمه شرعا ، لما فيه
~~من تفويت حق المرتهن ، فإن أجاز المرتهن صح . وهل يصح قبل الاقباض ؟ إن
~~جعلنا القبض شرطا في الرهن صح البيع ، وإلا وقف على الاجازة . كلام ( في
~~بيع الجاني ) والجاني لا يصح بيعه ، سواء كانت جنايته عمدا توجب القصاص ، أو PageV02P483 [ 484 ]

# خطاءا توجب المال ، وسواء كانت على النفس أو ما دونها ، وسواء تعلق المال
~~بذمته أو برقبته ، لأنه لم يخرج بالجناية عن ملكه ، فيكون البيع قد صادف
~~ملكا فصح كالعتق . وحق الجناية لا يمنع جواز البيع ، أما في الخطأ فلأنه
~~غير مستقر في الجاني ، لأن للمالك أداؤه من غيره ، ولأنه حق تعلق به من غير
~~اختيار المالك ، فلا يمنع البيع كالزكاة . وأما العمد فلأنه حي يرجى سلامته
~~ويخشى تلفه فأشبه المريض . إذا ثبت هذا فإن ms656 كانت الجناية خطاءا توجب المال
~~، أو عمدا توجب القصاص ، فعفى على مال فعلى السيد فداؤه بأقل الأمرين من
~~قيمته أو أرش جنايته ، وقيل : بأرش الجناية . وتزول الحق عن رقبة العبد
~~ببيعه ، لأن الخيار للسيد بين تسليمه وفدائه ، فإذا باعه لزم الفداء لاخراج
~~العبد من ملكه ، ولا خيار للمشتري ، لانتفاء الضرر عنه ، إذ الرجوع على
~~غيره . هذا إذا كان المولى موسرا ، ولو تعذر استيفاء الدية ، كان للمجني
~~عليه فسخ البيع لأن حقه أقوى من حق المرتهن ، ولهذا لو جنى المرهون قدم حق
~~الجناية على حق المرتهن . ويحتمل أنه لا يلزم المولى فداؤه ، لأنه أكثر ما
~~فيه أنه التزم فداؤه فلا يلزم ذلك ، كما لو قال الراهن : أنا أقضي الدين من
~~الرهن ، فحينئذ يبقى الخيار للمجني عليه . فإن أجاز ( 1 ) البيع سقط حقه من
~~الثمن ، وكان باقيا في رقبة العبد إن أجاز على أن الثمن للبائع ، فإن باع
~~المشتري العبد صح ، لأن إجازته تضمنت ملك المشتري تاما . وإن أعتق كان له
~~مطالبته بالدية والأقرب الأول لأنه أزال ملكه عن الجاني فلزمه فدائه كما لو
~~قتله . ويحتمل إيقاعه موقوفا ، فإن فداه مولاه نفذ وإلا فلا . ويحتمل
~~بطلانه ، لتعلق حق المجني عليه به ، فمنع صحة PageV02P484 [ 485 ]

# بيعه كحق المرتهن ، لكن الأول أولى ، لأن الراهن منع نفسه من التصرف
~~بالرهن ، وهنا لم يعقد عقدا ولم يحجر على نفسه في التصرف . ولو كان البائع
~~معسرا ، لم يسقط حق المجني عليه من العين ، لأن البائع إنما يملك نقل حقه
~~عن رقبته بفدائه أو ما يقوم مقامه ، ولا يحصل ذلك من ذمة المعسر ، فيبقى
~~الحق في رقبته بحاله مقدما على حق المشتري ، وللمشتري الخيار إن لم يعلم
~~ببقاء الحق في رقبته ، فإن فسخ رجع بالثمن ، وإن لم يفسخ وكانت الجناية
~~مستوعبة لرقبته فأخذها ، رجع المشتري بالثمن أيضا ، لأن أرش مثل هذا جميع
~~ثمنه ، وإن كانت غير مستوعبة لرقبته رجع بقدر أرشه . ولو كان عالما بعيبه
~~راضيا بتعلق الحق به ، لم يرجع بشئ ، لأنه اشترى معيبا عالما بعيبه ، فإن ms657
~~اختار المشتري فداؤه فله ذلك والبيع بحاله ، لأنه يقوم مقام البائع في
~~الخيرة بين تسليمه وفدائه على إشكال . وحكمه في الرجوع فيما فداه به على
~~البائع حكم القضاء عنه . ولو قلنا ببطلان البيع كان السيد على خيرته بين
~~فدائه وبين دفعه إلى المجني عليه . وإن قلنا بصحة البيع على ما اخترناه ،
~~إما بعد اختيار الفداء أو قبله ، أجبر على تسليمه ، لأنه مختار للفداء
~~ببيعه مع العلم بجنايته ، وقد فوت بالبيع محل الحق ، فأشبه ما لو أعتقه أو
~~قتله . ولو تعذر تحصيل الفداء ، أو تأخر لإفلاسه أو غيبته أو صبره على
~~الحبس ، فسخ البيع وبيع في الجناية ، لأن حق المجني عليه أقدم من حق
~~المشتري . وإن كانت الجناية عمدا ولا عفو فالخيار هنا للمجني عليه على ما
~~يأتي بين قتله واسترقاقه . والأقوى هنا صحة البيع أيضا ، لأن استحقاق القتل
~~لا يخرجه عن المالية وتوقع الهلاك لا يقتضي فسخ البيع كتوقع موت المريض
~~المشرف . فإن اختار المجني عليه أو ورثته الاسترقاق ، بطل العقد إن استغرقت
~~الجناية قيمته PageV02P485 [ 486 ]

# وإلا فبقدرها . وإن اختار القصاص ، كان له ذلك ، لتقدم حقه على حق
~~المشتري . إذا ثبت هذا فإن للمشتري الخيار بين الرد وأخذ الأرش ، فإن اقتص
~~منه تعين الأرش ، وهو قسط ما بينه جانيا وغير جان ، وليس له الرجوع بجميع
~~الثمن إن شاء ، وإن تلفت بسبب مستحق عند البائع ، لأن التلف عند المشتري
~~بالعيب الذي كان فيه ، فأشبه المريض إذا مات بمرضه ، أو المرتد المقتول
~~بردته . ولو اشتراه عالما بعيبه ، لم يكن له رده ولا أرشه كسائر المبيعات .
~~ولو أوجبت الجناية قطع يده ، فقطعت عند المشتري ، فقد تعيب في يده ، لأن
~~استحقاق القطع دون حقيقته ، فحينئذ ليس له الرد بالعيب . تذنيب : لو أعتق
~~السيد الجاني ، فإن كانت الجناية خطاءا وكان موسرا ، صح العتق . ولو تعذر
~~استيفاء الفداء فكذلك لنفوذه أولا ، لأنه سبيل من نقل حق المجني عليه إلى
~~ذمته باختياره الفداء ، فإن أعتق انتقل إلى ذمته بخلاف الرهن . وإن كان
~~معسرا فالأقوى عدم النفوذ ، لتعلق ms658 حق المجني عليه بالرقبة ، ولا تعلق له
~~بذمة السيد ، فنفوذ العتق تبطل الحق بالكلية . ويحتمل نفوذه ، لأنه صادف
~~ملكا ، وحينئذ تتعلق الجناية بذمة العبد ، وهل تتعلق بالعاقلة ؟ إشكال ،
~~ينشأ : من عدم العقل حال الجناية ، ولا بد لأرشها من مقر ، فلا ينتقل
~~بالعتق . ولو استولد الجانية ، فالأقوى تعلق حق المجني عليه برقبتها ، فإن
~~كانت الجناية عمدا ، تخير بين القصاص والاسترقاق . وإن كانت الجناية خطاءا
~~، فإن فداها المولى فهي باقية على الاستيلاد ، وإلا كان الحق متعلقا
~~برقبتها تباع فيه .

PageV02P486

# [ 487 ]

# المطلب الخامس ( في العلم ) يجب كون المبيع معلوما ليعرف ما ملك بإزاء ما
~~بذل ، فينتفي الغرر ، ومعلوم أنه لا يشترط العلم بالمبيع من كل وجه ، بل
~~يجب العلم بثلاثة أشياء : عن المبيع ، وقدره ، وصفته ، فهنا مباحث : البحث
~~الأول ( العلم بالعين ) ويشترط العلم بالعين ، فيخرج ما لو قال : بعتك عبدا
~~من العبيد أو أحد عبدي أو عبيدي هؤلاء ، أو شاة من القطيع ، فإنه باطل .
~~وكذا لو قال : بعتك عبيدي أو قطيعي إلا واحدا ولم يعين المستثنى ، لأن
~~المبيع غير معلوم . ولا فرق بين أن يتساوي قيم العبيد والشياة أو تختلف .
~~وكذا لو قال : علي أن يختار أنهم شتت ، سواء قدر زمان الاختيار أو لا . أو
~~قال : بعتك أجودهم ، إلا أن يعرفاه حال العقد . ولو لم يكن له إلا عبد واحد
~~، فحضر في جماعة من العبيد ، وقال السيد ، بعتك عبدي من هؤلاء ، والمشتري
~~يراهم ولا يعرفه بعينه ، بطل لعدم تعيينه . ويصح بيع الجزء الشائع من كل
~~جملة معلومة من أرض ودار وعبد وغلة وثمرة وغير ذلك . ويصح لو باع جزءا
~~شائعا من شئ بمثله من ذلك الشئ ، كما لو كان بينهما نصفين ، فباع هذا نصفه
~~بنصف ذلك ، لاجتماع الشرائط فيه ، وتظهر له فوائد : الأول : أن يملكا أو
~~أحدهما نصيبه بالهبة من أجنبي ، فإنه ينقطع ولاية الرجوع .

PageV02P487

# [ 488 ]

# الثاني : لو ملكه بالشراء ثم اطلع بعد هذا التصرف على عيب ، لم يملك الرد
~~. الثالث : أن يكون أحدهما أو كلاهما مرهونا وتخير المرتهن البيع ، فإنه
~~يخرج الجميع ms659 عن الرهانة ، إلى غير ذلك من الفوائد ولو باع الجملة واستثنى
~~منها جزءا شائعا ، فهو صحيح أيضا ، كأن يقول : بعتك هذه الثمرة إلا ربعها ،
~~أو قدر الزكاة منها . ويشترط العلم بالجزء المستثنى ، فلو جهلاه بطل البيع
~~، كأن يقول : بعتك هذا العبد إلا بعضه ، أو إلا شيئا منه ، أو إلا جزءا ،
~~أو إلا سهما . ولا يحمل على الوصية إلا أن يقصد له . وكذا يجوز الاستثناء
~~في الثمن . وبالجملة إذا استثنى الجزء المعلوم المشاع في أحد العوضين ، كان
~~الآخر في مقابلة الباقي . ولو قال : بعتك هذه الثمرة بأربعة آلاف إلا ما
~~يساوي ألفا بسعر اليوم ، قال الشيخ : يبطل مطلقا للجهالة ( 1 ) . والوجه
~~ذلك إلا أن يعلما سعر اليوم . ولو قال : إلا ما يخص ألفا . فإن أراد ما
~~يساوي ألفا عند التقويم ، بطل للجهالة . وإن أراد ما يخص ألفا عند تقسيط
~~جميع الثمرة على أربعة آلاف ، صح البيع في ثلاثة أرباعها بجميع الثمن . وإن
~~أراد ما يخص ألفا من المبيع بعد الاستثناء ، دخلها الدور حينئذ ، لتوقف
~~معرفة قدر كل من المبيع والاستثناء على الآخر ، فإن عرفاه بالجبر والمقابلة
~~، صح البيع في أربعة أخماسها بجميع الثمن ، لأنا نقول : صح البيع في الجميع
~~إلا في شئ ، وذلك الشئ هو ما يقابل الألف بجميع الثمن ، فإذا جبرنا الثمن
~~بشئ وزدنا على الألف ما يقابله وهو ألف ، صارت الثمرة بأجمعها تعدل خمسة
~~آلاف ، فالمقابل للألف الخمس . ولو قال : بعتك نصفي من ميراث أبي من هذه
~~الأرض ، فإن عرف القدر صح ، ولو جهله بطل . ولو عرف عدد الورثة وقدر
~~الاستحقاق إجمالا ، PageV02P488 [ 489 ]

# فالأقوى الصحة فيكون له ما يقتضيه الحساب . وكذا لو قال : بعتك جزءا من
~~مائة واحد عشر جزءا ، فإنه يصح وإن جهل النسبة . وكذا يصح لو عكس بأن يقول
~~بعتك نصف تسع عشر هذا الموضع وجهل القدر من السهام . وكذا لو باع من اثنين
~~صفقة قطعة أرض على الاختلاف ، بأن ورث من اثنين مختلفين ، وجعل لكل واحد
~~منهما أحد النصيبين وللآخر الباقي ، فإنه يصح وإن جهلا قدر ms660 نسبة النصيب إلى
~~الجميع في الحال ونسبة النصيب في الثمن ، ويرجعان إلى ما يقتضيه الحساب ،
~~إذ الثمن في مقابلة الجملة ، فلا يضر جهالة الآخر . فروع من هذا الباب :
~~الأول : لو قال بعتك خمسة أرطال على سعر المائة بإثني عشر ، صح وإن جهل في
~~الحال قدر الثمن ، لأنه مما يعلم بالحساب . وطريقه هنا أن نقول : نسبة
~~المائة إلى ثمنها وهو اثنى عشر ، كنسبة خمسة إلى ثمنها ، فالمجهول هو
~~المرتفع ، فيضرب الثاني وهو اثنى عشر في الثالث وهو خمسة ، تبلغ ستين ،
~~تقسمها على الأول وهو مائة ، تخرج ثلاثة أخماس ، وهو ثمن المبيع . أو نقول
~~الاثنا عشر وخمس عشر المائة ، فتأخذ بهذه النسبة من الخمسة . ولو قال :
~~بعتك بخمسة دراهم على سعر المائة بإثني عشر ، أخذت ربع وسدس المائة ، لأن
~~الخمسة ربع وسدس الاثنا عشر . الثاني : لو كان له ثلاث قطاع من الغنم ،
~~ثانيها ثلاثة أمثال أولها ، وثالثها ثلاثة أمثال ثانيها ، فاشترى آخر منه
~~ثلثي الأول وثلاث أرباع الثاني وخمسة أسداس الثالث ، اجتمع له مائة وخمسة
~~وعشرون رأسا .

PageV02P489

# [ 490 ]

# وطريق ذلك : معرفة قدر كل قطيع ، أن نقول : نفرض القطيع الأول شيئا ،
~~والثاني ثلاثة أشياء ، والثالث تسعة أشياء ، فيأخذ ثلثي شئ وثلاثة أرباع
~~ثلاثة أشياء وخمسة أسداس تسعة أشياء ، ويجمعها فتكون عشرة أشياء وربع وسدس
~~شئ ، وهو يعدل مائة وخمسة وعشرين ، فالشئ يعدل اثنى عشر . الثالث : لو كان
~~له قطعة أرض بين شجرتين ، وقدرها أربع عشر ذراها ، وطول إحدى الشجرتين ستة
~~، وطول الأخرى ثمانية ، فاجتاز ظبي بينهما ، فطار إليه طائران من الرأسين
~~بالسوية ، حتى تلاقيا على رأس الظبي ، فباع القطعة من اثنين بثمن واحد
~~بصفقة واحدة ، لأحدهما من أصل الشجرة إلى موضع الظبي ، وللآخر من موضع
~~الظبي إلى أصل الأخرى . فطريق معرفة حق كل واحد منهما : أن تجعل ما بين أصل
~~الشجرة القصيرة إلى موضع الظبي شيئا ، تضربه في نفسه ، فيكون الحاصل مالا ،
~~وتضرب طولها وهو ستة في نفسه ، فيكون المجموع مالا وستة وثلاثين ، وجذره
~~مقدار ما طار الطائر ، لأنه وتر القائمة ، فيكون مربعه ms661 مساويا لمجموع مربعي
~~ضلعها بشكل العروس . ويبقى من موضع الظبي إلى أصل الأخرى أربعة عشر الأشياء
~~مربعة مائة وستة وتسعون ، ومالا إلا ثمانية وعشرين شيئا ، وهو يعدل مالا
~~وستة وثلاثين ليساوي الوترين حيث طارا بالسوية ، فإذا جرت وقابلت بقي
~~مائتان وأربعة وعشرون تعدل ثمانية وعشرين شيئا ، فالشئ يعدل ثمانية ، وهو
~~ما بين أصل القصيرة والظبي ، فيبقى ما بينه وبين أصل الأخرى يعدل ستة ، فكل
~~وتر عشرة . الرابع : لو باع اثنين صفقة قطعة أرض على هيئة مثلث ، قاعدته
~~أربعة عشر ذراعا ، وآخر ضلعيه الباقيين ثلاثة عشر والآخر خمسة عشر ، على أن
~~يكون لأحدهما من مسقط العمود في القاعدة إلى أحد الضلعين ، وللآخر منه إلى
~~الضلع الآخر ، وبسط الثمن على الاذرع .

PageV02P490

# [ 491 ]

# فطريق معرفة نصيب كل منهما أن تقول : نفرض ما بين الضلع الأقصر ومسقط
~~العمود شيئا ، فيكون مربعه مالا ، ومربع الضلع مائة وتسعة وستون ، فإذا نقص
~~المال منه بقي مربع العمود ، فمربع العمود مائة وتسعة وستون إلا مالا ،
~~ويبقى من مسقط العمود إلى الطرف الآخر أربعة عشر إلا شيئا ، ومربعه مائة
~~وستة وتسعون ومال إلا ثمانية وعشرين شيئا . وينقص من مربع الأطول وهو
~~مائتان وخمسة وعشرون ، ويبقى تسعة وعشرون وثمانية وعشرون شيئا إلا مالا ،
~~وهو مربع العمود ، ويكون معادلا لمائة وتسعة وستين إلا مالا . فإذا قابلت
~~بقي مائة وأربعون ، تعدل ثمانية وعشرين شيئا ، فالشئ خمسة ، وهو ما بين طرف
~~القاعدة التي تلي الأقصر ومسقط العمود ، ومربعه خمسة وعشرون . وإذا أسقطناه
~~من مائة وتسعة وستين ، بقي مائة وأربعة وأربعون ، وهو مربع العمود . ومن
~~الجانب الآخر يكون ما بين مسقط العمود وطرف القاعدة تسعة مربعة أحد وثمانون
~~، فإذا أسقطناه من مائتين وخمسة وعشرين يبقى مائة وأربعة وأربعون ، وهو
~~مربع العمود ، والعمود يكون اثنى عشر . الخامس : لو قال زيد لعمرو : أعطني
~~ثلث ما معك ليتم لي ثمن المبيع ، وقال عمرو له : بل أعطني ربع ما معك ليتم
~~لي الثمن . فطريق معرفة قدر الثمن وقدر ما مع كل واحد منهما : أن نفرض ما
~~مع زيد ms662 شيئا وما مع عمرو ثلاثة ليصح الثلث ، فإذا أخذ زيد واحدا صار معه شئ
~~وواحد ، وهو ثمن المبيع . وإذا أخذ عمرو ربع ما مع زيد صار معه ثلاثة وربع
~~شئ ، وهو ثمن المبيع ، فشئ وواحد يعدل ثلاثة وربع شئ . فإذا ما قابلت صار
~~ثلاثة أرباع شئ يعدل اثنين ، فالشئ يعدل اثنين وثلثي واحد ، والثمن ثلاثة
~~وثلثا واحد ، فإذا ضممت الكسر ، كان مع زيد ثمانية ومع عمرو تسعة ، فالثمن
~~المبيع أحد عشر . السادس : لو باع حوض ماء ركز فيه رمح ظهر حال انتصابه ستة
~~أذرع ، ثم مال حتى غاب رأسه في الماء ، وكان بين موضعه وقت الانتصاب وموضع PageV02P491 [ 492 ]

# رأسه عند المغيب عشرة أذرع من الجانبين . فطريق معرفة قدر عمقه : أن نفرض
~~القدر الفائت من الرمح وقت الانتصاب شيئا ، فيكون مربعه مع مربع العشرة
~~مساويا لمربع الرمح بشكل العروس ، ومربع الشئ مال ، ومربع العشرة مائة ،
~~فمربع طول الرمح مال ومائة . فكان طول الرمح وقت الانتصاب شيئا وستة ،
~~ومربعه مال واثنى عشر شيئا وستة وثلاثون ، لأن الخط إذا قسم بقسمين ، فإن
~~مربعه مساو لمربع كل قسم ، ويضرب أحد القسمين في الآخر مرتين ، فالمال ضرب
~~الشئ في نفسه ، وثلاثون ( 1 ) ضرب ستة في نفسه واثنى عشر شيئا ضرب ستة في
~~الشئ مرتين ، وهو يعادل المال ومائة . وبعد المقابلة يبقى أربعة وستون تعدل
~~اثنى عشر ، ويكون الشئ خمسة وثلثا ، وطول الرمح أحد عشر وثلث ذراع ،
~~فالفاضل عن ستة عمق الماء . والمسائل كثيرة ذكر منها هذا للتدرب . البحث
~~الثاني ( في بقايا مسائل يشترط العلم بالعين ) الأول : لو باعه ذراعا من
~~أرض أو ثوب ، وهما يعلمان جملة الذرعان ، كما لو علما أن الجملة عشرة ، صح
~~البيع إن قصد الاشاعة . فكأنه قال : بعت العشر . ولو عني معينا فسد ، كقوله
~~شاة من قطيع . ولو أطلقا ، فالأقوى البطلان ، لاحتمال انصرافه إلى كل منهما
~~، فحمل انصرافه إلى الاشاعة وإلى المنفعة المجهولة ، فتضاعف الجهالة فيه .
~~ويحتمل الصحة ، صرفا ، للعقد إلى الصحة ، ولأصالة عدم التعيين . ولو اختلفا
~~فقال المشتري : أردت الاشاعة والعقد ms663 الصحيح ، وقال PageV02P492 [ 493 ]

# البائع : بل أردت معينا ، فالأقرب تصديق البائع ، لأنه أعرف بقصده ،
~~ودلالة لفظه التابعة لارادته . ويحتمل تصديق المشتري ، عملا بأصالة الصحة
~~وأصالة عدم التعيين . ويحتمل البطلان وإن قصد الاشاعة ، لأن الذراع اسم
~~لمنفعة مخصوصة ، فيكون المبيع مبهما . ولو لم يعلما أو أحدهما قدر الذرعان
~~من الأرض والثوب ، بطل البيع ، لتفاوت أجزائهما غالبا في المنفعة والقيمة ،
~~والإشاعة متعددة . ولو وقف على طرف الأرض وقال : بعتك كذا ذراعا من موقفي
~~هذا في جميع العرض إلى حيث ينتهي الطول ، لم يصح على إشكال ، ينشأ : من
~~العلم به مشاهدة . ومن جهالة القدر ، لأن الموضع الذي ينتهي إليه لا يعلم
~~حال العقد . وكذا لو قال : بعتك نصف داري مما يلي دارك ، فإنه لا يصح ،
~~لأنه لا يعلم أين ينتهي ، فيكون مجهولا . الثاني : لو باعه صاعا من صبرة
~~وعلما مبلغ الصيعان ، صح العقد ، وفي تنزيله وجهان : أحدهما : المبيع صاع
~~من الجملة غير مشاع أي صاع كان ، لعدم اختلاف المقصود ، فحينئذ يبقى المبيع
~~ما بقي صاع . وإذا تلف بعض الصبرة لم يتقسط ( 1 ) المبيع وغيره . ثانيهما :
~~الحمل على الاشاعة ، فإذا كانت عشرة فالمبيع عشرها ولو تلف بعض الصبرة ،
~~تلف بقدره من المبيع . ولو جهلا أو أحدهما مبلغ الصيعان ، احتمل البطلان ،
~~لأن المبيع غير معين ولا موصوف ، فأشبه ما لو باع ذراعا من أرض أو ثوب ،
~~وجملة الذرعان مجهولة . والصحة ، فيكون المبيع صاعا أي صاع كان حتى لو تلف
~~الجميع إلا صاعا تعين العقد فيه . ويتخير البائع بين أن يسلم من أعلى
~~الصبرة أو PageV02P493 [ 494 ]

# أسفلها ، وإن لم يكن الأسفل مرئيا ، لأن رؤية ظاهر الصبرة كرؤية جميعها ،
~~بخلاف الذراع من الأرض أو الثوب ، لأن أجزاء الصبرة الواحدة لا تختلف .
~~والثاني أظهر في المذهب ، والأول أقوى في النظر ، لأنه لو فرق صيعان الصبرة
~~وقال : بعتك واحد منها لم يصح ولا فرق سوى الجمع والتفريق ولا مدخل له في
~~الصحة والمتع ولأنه لو قال بعتك هذه الصبرة إلا صاعا منها لم يصح ، إلا أن
~~يكون الصيعان معلومة . ولا ms664 فرق بين استثناء المعلوم من المجهول ، أو
~~استثناء المجهول من المعلوم في كون الباقي مجهولا . والتحقيق أن نقول : إن
~~جعلنا علة بطلان البيع في بيع عبد من عبدين الغرر الذي فيه مع سهولة
~~الإخبار عنه ، صح البيع هنا ، لانتفاء الغرر هنا ، لتساوي أجزاء الصبرة .
~~وإن جعلناها افتقار البيع إلى محل معين ، لم يصح ، لعدم التعيين هنا كالعبد
~~. وأيضا يحتمل أن يقال : إنه مبني على الشرط في العلم بالصيعان ، فإن قلنا
~~المبيع هناك مشاع في الجملة ، بطل هنا لتعذر الاشاعة ، وإن قلنا المبيع صاع
~~غير مشاع ، صح هنا ، وعلى تقدير البطلان مع الجهالة ، يحتمله مع العلم ،
~~كما في بيع عبد من عبدين . الثالث : إبهام السلوك كابهام المبيع ، كما لو
~~باع أرضا محفوفة بملك البائع من جميع الجوانب ، وشرط المشتري حق الاستطراق
~~من جانب ولم يعينه ، بطل البيع ، لاختلاف الاغراض باختلاف الجهات فربما أدى
~~الأمر إلى المنازعة ، فالجهالة في الحقوق كالجهالة في المعقود عليه . ولو
~~عينه من جانب ، صح . وكذا يصح لو قال : بعتك بحقوقها ، يثبت للمشتري حق
~~الممر من جميع الجوانب ، كما كان ثابتا للبائع قبل البيع . ولو أطلق ولم
~~يتعرض للممر ، احتمل الصحة ، لأن مطلق البيع يقتضي حق الممر ، لتوقف
~~الانتفاع عليه ، فأشبه ما لو قال : بعتكها بحقوقها ، ولأنه PageV02P494 [ 495 ]

# على تقدير عدم اقتضاء مطلق البيع حق الممر ، يمكنه التدرج إلى الانتفاع
~~بتحصيل ممر بالعارية أو بالشراء ، فأشبه ما لو بقي الممر . والبطلان ، لعدم
~~الانتفاع بها في الحال . وكذا لو نفى الممر احتمل الوجهان . ولو كانت الأرض
~~ملاصقة للشارع وأطلق البيع ، صح الانتفاع بها في الحال ، وليس للمشتري
~~الاستطراق في ملك البائع ، لأن العادة في مثلها الدخول من الشارع فينزل
~~الأمر عليها . ولو كانت ملاصقة لملك المشتري فكالشارع ، ولا يملك المشتري
~~الاستطراق في الباقي . ولو قال : بحقوقها ، كان له الاستطراق في ملك البائع
~~، سواء كانت ملاصقة للشارع أو لملك المشتري . ولو باع دارا واستثنى لنفسه
~~بيتا ، فله الممران قال بحقوقه . ولو أطلق فالأقرب ذلك أيضا ، سواء كان له
~~طريق غيره ms665 على إشكال أو لا . ولو نفى الممر ، صح وإن لم يكن له طريق غيره .
~~البحث الثالث ( في شرط العلم بالقدر ) يشترط العلم بالقدر فيما يكال أو
~~يوزن ، مبيعا كان أو ثمنا ، سواء كان في الذمة كالسلم والنسية ، أو معينا
~~مشاهدا . فلو قال : ملئ هذا البيت حنطة ، أو بزنة هذه الضنجة ذهبا ، لم يصح
~~. وكذا لو قال : بعت بما باع به فلان فرسه أو ثوبه ، وهما يجهلانه أو
~~أحدهما ، لأنه غرر يسهل ( 1 ) الإخبار عنه . ولو قلنا في الصبرة بالصحة ،
~~احتمل هنا لا مكان الاستكشاف وازالة الجهالة . وللشيخ ( رحمه الله ) قول
~~بجواز بيع الصبرة المشاهدة مع جهالة القدر ، PageV02P495 [ 496 ]

# كما لو قال : بعتك هذه الصبرة بعشرة دراهم ، أو قال : بعتك بهذه الدراهم
~~وهي مشاهدة ، ربطا للعقد بالمشاهدة ، وحصول العلم بالرؤية ، فيصح كبيع
~~الحيوان والثوب . ولا يضر عدم مشاهدة باطن الصبرة ، فإنه يشق لكون الحب
~~بعضه على بعض ، ولا يمكن بسطه حبة حبة ، ولأن أجزائه متساوية ، فاكتفى
~~برؤية ظاهره ، بخلاف الثوب فإن نشره لا يشق ويختلف أجزاؤه ، ولا يحتاج إلى
~~معرفة قدرها مع المشاهدة ، لأنه علم ما اشترى بأبلغ الطرف وهو الرؤية ،
~~والحق بطلان البيع ، لثبوت الغرر . وكذا لا يصح لو قال : بعتك نصف هذه
~~الصبرة أو ثلثها ، ويستحب على قول الشيخ . ولو قال : بعتك بمائة دينار إلا
~~عشرة دراهم ، لم يصح إلا أن يعلما قيمة الدينار بالدرهم . ولو قال : بعتك
~~بألف من الدنانير والدراهم ، لم يصح لجهالة قدر كل واحد منها . ويحتمل
~~الصحة ، فيحمل على التنصيف . وإذا باع بدراهم أو دنانير ، فلا بد من العلم
~~بنوعها ، فإن كان في البلد نقد واحد ، أو نقود مختلفة وغلب أحدها ، انصرف
~~العقد إليه ، وإن كان فلوسا إلا أن يعين غيره . وإن كان نقد البلد مغشوشا
~~وعهدت المعاملة به ، انصرف الإطلاق إليه ، وصح إن كانت النقرة معلومة ، لأن
~~المقصود إذا لم يتميز عما ليس بمقصود ، أدى إلى جهالة الثمن . ويحتمل الصحة
~~مع جهالة قدرها ، لأن العلم بالجملة حاصل ، فلا تضر جهالة الأجزاء ، ولا
~~فرق بين ms666 أن يكون الغش غالبا أو مغلوبا . ولو باع شيئا بدراهم مغشوشة ، ثم
~~بان قلة النقرة ، فله الرد . ولو تعددت نقود البلد ولا غالب ، فالبيع باطل
~~إلا أن يعين أحدها .

PageV02P496

# [ 497 ]

# وتقويم المتلفات يكون أيضا بغالب البلد . فإن تساوي النقدان عين الحاكم
~~واحدا للتقويم . ولو غلب من جنس العرض نوع ، احتمل انصراف الإطلاق إليه
~~كالنقد . ولو باع صاعا من حنطة بصاع منها أو بشعير في الذمة ، ثم أحضرا قبل
~~التفرق صح ، والأجود المنع ، لتعلق الأغراض بخصوصيات الأعيان في المبيع دون
~~الثمن ، لأنه غير مراد لذاته . وكما ينصرف النقد إلى الغالب ، كذا ينصرف في
~~الصفات إليه ، حتى لو باع بدينار أو بعشرة والمعهود في البلد الصحاح ،
~~انصرف العقد إليه . وإن كان المعهود المكسرة ، فكذلك إلا أن يتفاوت قيم
~~المكسرة ، فلا بد من التعيين . ولو كان المعهود أن يؤخذ نصف الثمن من هذا
~~والنصف من ذاك ، أو أن يؤخذ على نسبة أخرى ، صح البيع حمل عليه . ولو كان
~~يعهد التعامل بهذا مرة وبذلك أخرى ولا تفاوت ، صح وسلم ما شاء . ويحتمل
~~الصحاح ، لأن الكسر عيب والاطلاق إنما يحمل على السليم . ولو كان بينهما
~~تفاوت ، فالأقرب الحمل على الصحة . ويحتمل السليم . ويحتمل البطلان للجهالة
~~[ كما لو تعدد أو نفل العام ] ( 1 ) . ولو قال : بعت بألف صحاح ومكسرة ،
~~فالأقوى الصحة ويحمل على التصنيف . ويحتمل البطلان للجهالة . ولو قال : بعت
~~بدينار صحيح ، فجاء بصحيحين ووزنهما مثقال ، لم يجب القبول وإن اتحد الغرض
~~، لأنه غير المشترط . وكذا لو جاء بصحيح وزنه مثقال ونصف ، لما في الشركة
~~من الضرر ، وعدم وجوب قبول الأمانة . فإن تراضيا عليه جاز . ولو أراد
~~أحدهما كسره ، لم يجبر عليه ، لما فيه من الضرر . ولو باع بنصف دينار صحيح
~~وشرط أن يكون مدورا ، جاز إن عم وجوده ، وإن لم يشترط فعليه شق وزنه نصف
~~مثقال ، فإن سلم إليه صحيحا PageV02P497 [ 498 ]

# وزنه مثقال وتراضيا على الشركة جاز . ولو باعه آخر بنصف دينار ، لم يجب
~~صحيح عنهما ، فإن دفعه فقد زاده خيرا . ولو سلم قطعتين كل ms667 واحدة نصف فهو
~~الواجب . ولو شرط في العقد الثاني تسليم الصحيح عنهما ، فالأقوى عندي الصحة
~~. ولو باع بنقد ثم انقطع عن أيدي الناس ، بطل العقد لعدم القدرة على
~~التسليم . وإن كان لا يوجد في تلك البلدة ويوجد في غيرها ، فإن كان الثمن
~~حالا أو مؤجلا إلى مدة لا يمكن نقله ، بطل أيضا ، وإن كان إلى مدة يمكن
~~نقله صح ، ثم إن حل الأجل ولم يحضره ، فهو كما لو انقطع المسلم فيه . وإن
~~كان لا يوجد في البلد إلا أنه عزيز ، فالأقوى الجواز . فإن تعذر التسليم ،
~~فالوجه تخير البائع . ولو كان النقد الذي جرى به التعامل موجودا ثم انقطع ،
~~فهو كانقطاع المسلم فيه . ويحتمل لزوم العقد ، ويثبت في الذمة القيمة . ولو
~~باع شيئا بنقد معين أو مطلقا ، وحملناه على نقد البلد ، وأبطل السلطان ذلك
~~النقد ، لم يكن للبائع إلا ذلك النقد ، كما لو أسلم في حنطة فرخصت ، لم يكن
~~له سواها . ويحتمل تخير البائع بين إجازة العقد بذلك النقد والفسخ ، كما لو
~~تعيب قبل القبض . ولو قال : بعتك هذه الصبرة كل قفيز بدرهم ، فإن علما
~~قدرها صح ، وإن جهلا جملة الثمن ويرجعان إلى ما يقتضيه الحساب . ولو جهلاه
~~أو أحدهما ، فالأقوى بطلان البيع . ويحتمل الصحة في قفيز واحد . أما لو
~~قالا في الأرض أو الثوب ذلك مع الجهالة ، فإن البيع باطل قطعا . ولو قال :
~~بعتك عشرة من هذه الأغنام بكذا ، بطل وإن علما قدر الغنم ، لاختلاف قيمة
~~الشياة ، بخلاف الصبرة . ولو قال : بعتك هذه الأرض أو هذا الثوب أو هذه
~~الأغنام كل ذراع وكل رأس بدرهم ، مع علمهما بالقدر صح .

PageV02P498

# [ 499 ]

# ولو قال : بعتك هذه الصبرة بعشرة دراهم كل صاع بدرهم ، أو قال مثله في
~~الثوب أو الأرض ، فإن خرج كما ذكر ، صح البيع إن باعهما على هذا التقدير .
~~وإن خرج زائدا أو ناقصا ، احتمل البطلان ، لأنه باع جملة الصبرة بالعشرة ،
~~بشرط مقابلة كل صاع بدرهم ، والجمع بينهما عند الزيادة والنقصان محال .
~~والصحة للإشارة إلى الصبرة ويلغى الوصف ، فإن خرج ناقصا ms668 تخير المشتري ،
~~فيحتمل بين الامضاء بجميع الثمن لمقابلة الصبرة به ، أو بالقسط لمقابلته كل
~~صاع بدرهم . وإن خرج زائدا ، احتمل أن تكون الزيادة للمشتري ، لأن جملة
~~الصبرة مبيعة منه فلا خيار له ، وفي البائع إشكال ، ينشأ : من رضاه ببيع
~~الجميع ، وأن يكون للبائع فلا خيار له . والأقرب ثبوته للمشتري ، إذ لم
~~يسلم إليه جميع الصبرة . وإذا جوزنا بيع الصبرة المشاهدة مع جهالة القدر ،
~~فلو كانت على موضع من الأرض فيه ارتفاع وانخفاض ، ثبت الخيار هنا عند معرفة
~~مقدار الصبرة ، أو التمكن من تخمينها برؤية ما تحتها . ولو باع الصبرة
~~والمشتري يظن أنها على استواء الأرض ، ثم بان تحتها ارتفاع ، احتمل لبطلان
~~في أصل العقد ، لأنا تبينا بالآخر أن العيار لم يفد علما . والصحة مع
~~الخيار للمشتري ، تنزيلا لما ظهر منزلة العيب والتدليس . ولو قال : بعتك
~~هذه الصبرة إلا صاعا ، فإن علما قدر الصيعان ، وإلا فالوجهان . البحث
~~الرابع ( في شرط العلم بالصفة ) يشترط العلم بصفة البيع ، إما بالمشاهدة ،
~~أو بالوصف الرافع للجهالة ، PageV02P499 [ 500 ]

# كما يوصف في السلم ، لثبوت الغرر مع إهماله ، فالمبيع إن كان معينا وكان
~~غائبا أو حاضرا لم ير ، وجب وصفه بما يرفع الجهالة . فإن لم يكن ضبط أوصافه
~~المقصودة ، لم يصح البيع إلا مع المشاهدة . وإن كان كليا ، وجب وصفه أيضا
~~لذلك ، لكن انحصار المبيع في الأول في ذلك المعين . ولو تلف قبل القبض ،
~~بطل البيع لعدم محله . ولو تلف بعضه ، بقي الباقي مبيعا بقدر قسطه من الثمن
~~ويتخير المشتري . وأما الثاني فلا ينحصر في عين دون أخرى ، بل أي عين دفعها
~~بالصفات انصرف البيع إليها ، واستفاد المشتري الانتفاع بتلك العين الشخصية
~~، ولم يكن للبائع الرجوع فيها ، وإن لم يتناولها العقد بالخصوصية . ولا
~~يبطل البيع بتلف أي عين كانت قبل الدفع ، بل يجب عوضها . ولا فرق في
~~البطلان بين أن لا يراه أحدهما أو لا يرياه معا ، لأنه عليه السلام نهى عن
~~بيع الغرر ( 1 ) . ولأنه مبيع مجهول الصفة عند العاقد حال العقد ، فلم يصح
~~بيعه ، كما لو ms669 أسلم في شئ ولم يصفه ، ومع الوصف يتخير المشتري إن لم يجده
~~على الوصف ، لقوله عليه السلام : من اشترى شيئا لم يره فله الخيار إذا رآه
~~( 2 ) . وإنما يثبت الخيار في العقود الصحيحة . وكما يشترط الوصف الرافع
~~للجهالة في شراء الغائب ، فكذا في إجارته ، أو جعله مال الإجارة ، أو مال
~~الصلح ، أو رأس مال السلم ، ثم يسلم في مجلس العقد . ولو أصدقها عينا غائبة
~~، فالأقوى صحته لتسامح الجهالة فيه . أما لو خالعها عليها أو على القصاص
~~فإشكال ، فإن أبطلنا المسمى ، وجب مهر المثل على الرجل في النكاح وعلى
~~المرأة في الخلع ، والدية على المعفو عنه .

PageV02P500

# [ 501 ]

# أما هبة الغائب ورهنه ، فالأولى فيهما الصحة ، لأنهما ليسا من عقود
~~المغابنات ، بل الواهب والراهن مغبونان لا محالة ، والمتهب والمرتهن غابنان
~~لا محالة ، فلا خيار إذا صححناهما عند الرؤية ، إذ لا حاجة إليه . وأما بيع
~~الأعمى وشراؤه ، فإنهما صحيحان كالبصير ، بشرط معرفته بالوصف ، فإن ظهر على
~~خلاف ما وصف له ، كان له الخيار ، لأنه تمكن الاطلاع على المقصود ومعرفته ،
~~فأشبه بيع البصير وشراؤه ، والأحوط التوكيل في البيع والشراء . ويجوز أن
~~يوكل الصحيح من يختار له الفسخ والامضاء عند مخالفة الوصف ، كما يجوز
~~التوكيل في خيار العيب . وللأعمى أن يقبض لنفسه ما اشتراه بالوصف ، وإن لم
~~يتميز بين المستحق وغيره إخلادا إلى قول البائع . ويجوز أن يبيع ويشتري
~~سلما وغيره بالوصف ، سواء عمى بعد التمييز أو قبله ولم يعرف الألوان ، لأنه
~~يعرفها بالسماع وتخيل الفرق بينها . وإذا اشترى غائبا رآه قبل العقد ، أو
~~باع كذلك ، فإن كان مما لا يتغير غالبا ، كالأراضي والأواني والحديد
~~والنحاس ونحوها ، أو كان لا يتغير بالمدة المتخللة بين الرؤية والعقد ، صح
~~العقد لحصول العلم الذي هو المقصود ، فإن وجده كما رآه فلا خيار . وإن وجده
~~متغيرا ، احتمل البطلان لسبق انتفاء المعرفة ، والأقوى الصحة لبناء العقد
~~في الأصل على ظن غالب ، ولكن له الخيار ، ولا نعني بالتغير التعيب ، فإن
~~خيار العيب لا يختص بهذه الصورة ، ولكن الرؤية بمثابة الشرط في الصفات ms670
~~الكائنة عند الرؤية ، فكل ما فات منها فهو بمثابة ما لو تبين الخلف في
~~الشرط . ولو كان المبيع مما يتغير في مثل تلك المدة غالبا ، كما لو رأى ما
~~يسري إليه الفساد من الأطعمة ، ثم اشتراه بعد مدة كثيرة ، فالبيع باطل ،
~~للعلم بتغير الصفة فيبقى مجهولا . ولو احتمل الأمران أو كان المبيع حيوانا
~~، فالأصح الصحة ، لظهور بقائه PageV02P501 [ 502 ]

# على حاله ، فإن وجده متغيرا تخير . ولو اختلفا ، احتمل تقديم قول البائع
~~، لأصالة عدم التغير واستمرار العقد ، وقول المشتري لأن البائع يدعي عليه
~~الاطلاع على المبيع على هذه الصفة والرضا به وهو ينكره ، فأشبه ما لو ادعى
~~اطلاعه على العيب وأنكره المشتري . والتفصيل ، فيقدم قول البائع مع عدم عيب
~~، وقول المشتري معه . ويكفي استقصاء الأوصاف على الحد المعتبر في السلم ،
~~ويقوم مقام الرؤية . وكذا سماع وصفه بطريق التواتر ، لأن ثمرة الرؤية
~~المعرفة ، وهما يفيدانها . ولو شاهد بعض المبيع دون بعض ، فإن كان مما
~~يستدل برؤية بعضه على الباقي ، صح البيع ، كما إذا رأى ظاهر الصبرة من
~~الحنطة ، إذ الغالب تساوي أجزائها ، ويعرف جملتها برؤية ظاهرها ، ولا خيار
~~له إذا رأى باطنها إلا إذا خالف الظاهر . وكذا سائر الحبوب وكومة الجزر
~~والأرز والدقيق . ولو كان شئ منها في وعاء ، فرأى أعلاه ، أو رأى أعلى
~~السمن والخل وسائر المائعات في ظروفها كفى . ولو كانت الحنطة في بيت مملو
~~منها ، فرأى بعضها في الباب كفى . ولو رأى الجمد في المجمدة صح إذا عرف
~~سعتها وعمقها . ولا يكفي رؤية صبرة البطيخ والرمان والسفرجل ، لأنها تباع
~~في العادة عددا ويختلف كثيرا ، فلا بد من رؤية واحد واحد . وكذا لا يكفي
~~رؤية رأس السلة في العنب والخرج ونحوهما ، لكثرة اختلاف أجزائها ، بخلاف
~~صبرة الحبوب والثمر إن لم يلتزق أفراده ، فصبرته كصبرة اللوز ، وإن التزقت
~~كالقوصرة ، كفى رؤية الأعلى . والأقرب الاكتفاء برؤية ظاهر عدل القطن
~~والصوف ، ولو أراه أنموذجا وبنى أمر المبيع عليه ، فإن قال : بعتك من هذا
~~النوع كذا احتمل البطلان ، لأنه لم يعين مالا ولا راعى شروط ms671 السلم ، ولا
~~يقوم دلك مقام الوصف في PageV02P502 [ 503 ]

# السلم ، لأن اللفظ والوصف يمكن الرجوع إليه عند الإشكال ، والأقرب عندي
~~الصحة ، إذ المشاهدة أبلغ في العلم من الوصف . وإن قال : بعتك الحنطة التي
~~في هذا البيت ، وهذا الإنموذج منها ، فإن لم يدخل الانموذج في البيع ،
~~احتمل الصحة تنزيلا منزلة استقصاء الوصف . والمنع ، لأن المبيع غير مرئي ،
~~ولا يشبه استقصاء الوصف . وإن ادخله في المبيع ، احتمل الصحة ، كما رأى بعض
~~الصبرة . والمنع . ومسألة الأنموذج إنما نفرض في المتماثلات . ولو كان الشئ
~~مما يستدل برؤية بعضه على الباقي ، فإن كان المرئي صونا للباقي ، كقشر
~~الرمان والبيض والجوز ، كفى رؤيته وإن كان المقصود مستورا ، لأن صلاحه في
~~بقائه فيه ، فإن خرج سليما لزم البيع ، وإلا وجب الأرش . ولو لم يكن
~~لمكسوره قيمة كالبيض الفاسد ، فالارش جميع الثمن . ولا يصح بيع اللب وحده ،
~~لأن تسليمه لا يمكن إلا بكسر القشر وفيه تغير عين المبيع . الوجه عندي
~~الصحة مع سقوط القشر عن التقويم . ولو رأى المبيع من تحت الماء الشفاف ، أو
~~من وراء قارورة وشبهها ، فإن حصلت المعرفة التامة صح البيع ، وإلا فلا .
~~وكذا الأرض إذا علاها الماء الصافي وشاهدها أو الحرث فيه ، وإن لم يكن
~~المرئي صونا للباقي ، لم يصح بيعه إلا مع المشاهدة ، أو الوصف الرافع
~~للجهالة . البحث الخامس ( في بقايا مسائل هذا الباب ) الأول : قد بينا أن
~~العلم بالمبيع والثمن قدرا ووصفا شرط ، فلو جهلاه أو أحدهما لم يجز العقد ،
~~فإن وكلا عارفا به صح البيع ، لانتفاء الغرر عن العقد . وكذا لو أجاز
~~الجاهل بيع الفضولي العالم على إشكال ، ينشأ : من أن الاجازة انشاء عقد أو
~~تقريره .

PageV02P503

# [ 504 ]

# الثاني : رؤية كل شئ بحسب ما يليق به ، ففي شراء الدار تجب رؤية البيوت
~~والسقوف والسطوح والجدران داخلا وخارجا والمستحم والبالوعة ، وفي البستان
~~رؤية الأشجار والجدران والبسط ومسائل المياه ، ولا حاجة إلى رؤية أساس
~~البناء ولا عروق الأشجار . وهل يشترط رؤية طريق الدار ومجرى الماء الذي
~~تدور به الرحى ؟ أشكال . وفي العبد رؤية الوجه والأطراف ms672 وباطن البدن . وفي
~~العورة إشكال ، ينشأ : من تعميم التحريم ، ومن التسويغ عند الحاجة الثابتة
~~هنا . وكذا الجارية على الأقوى ، والأقرب اشتراط رؤية اللسان والأسنان .
~~وفي الدواب رؤية مقدمها ومؤخرها وقوائمها ، ويجب رفع السرج والأكاف والجل .
~~وفي اشتراط جري الفرس ليعرف سيره إشكال . والثوب إن كان مطويا ينقصه النشر
~~، فالأقرب عدم اشتراط نشره ، وكذا إن لم ينقصه ، بشرط دلالة ظاهره على ما
~~خفي ، وإذا نشرت فالصفيق كالديباج المنقش لا بد من رؤية كلا وجهيه ، وكذا
~~البسط والزلالي . وما كان رقيقا لا يختلف وجهه ، كفى رؤية أحد وجهيه على
~~الأقوى . وفي شراء الكتب يجب تقليب الأوراق ورؤية جميعها . الثالث : بيع
~~اللبن في الضرع باطل ، لأنه مجهول القدر ، لتفاوت ثخن الضروع ، ولأنه يزداد
~~شيئا فشيئا ، لا سيما إذا أخذ في الحلب ، وما يحدث ليس من المبيع ، فلا
~~يتأتى التمييز والتسليم . ولأن النبي عليه السلام نهى عنه . ولو قال : بعتك
~~من اللبن الذي في ضرعها كذا ، لم يجز ، لأن وجود القدر في الضرع لا يستقر (
~~1 ) . ويحتمل الجواز بناءا على العادة ، لكن لا بد من ضبطه بالوصف . ولو
~~احتلب بعضه وباعه مع باقي الضرع ، فللشيخ قول بالجواز . والوجه PageV02P504 [ 505 ]

# المنع ، لأن انضمام المعلوم إلى المجهول لا يصير معلوما . ولو حلب بعضه
~~ثم باعه مع ما في الضرع مدا وشاهد المحلوب ، فهو كالإنموذج . هذا إذا كان
~~المبيع قدرا يسيرا يتأتى حلبه وابتدر قبل تزايد اللبن ، أما لو كان قدرا لا
~~يتأتي حلبه إلا ويتزائد اللبن ، فالوجه المنع . ويجوز الوصية باللبن في
~~الضرع ، بخلاف البيع . ولا يجوز بيع اللبن في الضرع أياما معلومة وإن عرف
~~قدر حلبها ، لأنه بيع ما لم يخلق فلم يجز ، كبيع ما تحمله الناقة . الرابع
~~: في بيع الصوف على الظهر قولان : المنع للنهي عنه ، ولأنه متصل بالحيوان
~~فلم يجز بيعه منفردا كأعضائه ، ولأن مطلق اللفظ يتناول جميع ما على ظهر
~~الجلد . ولا يمكن استيعابه إلا بإيلام الحيوان ، وإن شرط الجز ، فالعادة في
~~المقدار المجزور تختلف ، وبيع المجهول لا يجوز . والجواز والجز بمقتضى ms673
~~العادة كالرطبة وغيرها من الزرع المأخوذ جزا ، بخلاف الأعضاء التي لا يمكن
~~تسليمها مع سلامة الحيوان . ولو اشتراه بشرط الجز فتركه حتى طال ، فكالرطبة
~~إذا اشتراها بشرط القطع فتركها حتى طالت . الخامس : بيع الشاة المذبوحة قبل
~~سلخها باطل ، سواء بيع اللحم وحده ، أو الجلد وحده ، أو بيعا معا ، لأن
~~المقصود اللحم وهو مجهول . ويحتمل الجواز ، لعدم اشتراط الرؤية ، فأشبه لب
~~الجوز . ويجوز بيع الاكارع والرؤوس بعد التذكية والابانة مشوية ونية ولا
~~عبرة بما عليها من الجلد ، لأنه مأكول . ولو باعا قبل الابانة ، لوجه
~~الجواز أيضا ، أما قبل التذكية فلا يجوز وكذا لا يجوز بيع جلد الشاة وغيرها
~~قبل التذكية لتعذر تسليمه ولا بعدها لجهالته .

PageV02P505

# [ 506 ]

# السادس : يجو بيع المسك في الفار ، وهو الوعاء الذي يكون فيه ، لأن بقائه
~~في فأره مصلحة له ، لأنه يحفظ رطوبته وذكا رائحته فأشبه الجوز ، ثم إن وجده
~~صحيحا لزم وإلا تخير . ولو كان رأس الفأرة مفتوحا يشاهد أعلاه ، صح البيع
~~أيضا ، ويلزم لو كان أسفله كأعلاه ، وإلا تخير . ولو رآه خارج الفأرة
~~فاشتراه بعد الرد إليها ، جاز . ولا يجوز بيع الدر في الصدف ، للجهالة مع
~~تفاوتها كبرا وصغرا وصفاءا وكدورا . السابع : لو رأى بعض الثوب وبعضه الآخر
~~في صندوق أو جدار ، فإن وصفه وصفا يرفع الجهالة ، أو أخبره بأن الباقي
~~كالمرأي ، صح البيع لانتفاء الجهالة . قال الشيخ : ولو باعه ثوبا على خشب
~~ساج قد نسج بعضه على أن ينسج الباقي ويدفعه ، كان باطلا ، لأن المرأى من
~~الثوب البيع فيه لازم من غير خيار الرؤية ، والباقي يقف على خيار الرؤية ،
~~فيجتمع في شئ واحد خيار الرؤية وانتفاؤها وهو متناقض . وليس بجيد ، لأنا
~~نمنع لزوم البيع في المشاهد لوحدة العقد . ولو كان المبيع شيئين صفقة ،
~~ورأى أحدهما دون الآخر ، فإن وصف له وصفا يرفع الجهالة ، صح البيع . فإن لم
~~يوصف بطل البيع فيه ، والأقرب بطلان البيع في المرئي لاتحاد العقد ، مع
~~احتمال الصحة فيه ، ويتخير المشتري لتفريق الصفقة عليه . الثامن : لا يجوز
~~بيع عين بصفة مضمونة ، كأن ms674 يقول : بعتك هذا الثوب على أن طوله كذا وعرضه
~~كذا وغيره من الصفات ، فإن لم يكن بهذه الصفات فعلي بدله بهذه الصفات ،
~~لوقوع العقد على شئ بعينه ، وإذا لم يصح فيه ، افتقر في ثبوته في بدله إلى
~~تجديد عقد .

PageV02P506

# [ 507 ]

# التاسع : إذا باع عينا شخصية ، فإن شوهدت صح البيع ، وإلا فلا إلا مع ذكر
~~الجنس والنوع والوصف الرافع ، للجهالة المشروط في السلم . ولو قال : بعتك
~~ما في كمي أو كفي أو ما ورثته من أبي ، لم يصح . وكذا لو ذكر الجنس والنوع
~~، مثل بعتك عبدي التركي ، ما لم يصفه بصفات السلم ، حذرا من الغرر ، ولأنه
~~مبيع غير مشاهد ، فاعتبر فيه التعرض للصفات كالمسلم فيه ، فلا يكفي ذكر
~~معظم الصفات . العاشر : إذا باع الغائب بالوصف ، فإن وجده على ما وصفه ، لم
~~يكن له خيار ، لسلامة المعقود عليه بصفاته ، وقوله عليه السلام : من اشترى
~~شيئا لم يره فله الخيار إذا رآه ( 1 ) . المراد به إذا وجده على غير الوصف
~~. ولو وجده دون ما وصفه ، فله الخيار قطعا . فلو أخبره بكونه على خلاف
~~الوصف ، كان له الفسخ قبل الرؤية ، لأن حق الفسخ ثابت له عند الرؤية ، فلا
~~معنى لاشتراط الرؤية في نفوذه . ولو ظهر كذبه بعد الفسخ ، أحتمل أن يكون له
~~استرجاعه باختياره ومخيرا وعدمه ، وهل له الاجازة ؟ الأقرب ذلك ، لأنها
~~ثابتة له عند الرؤية مغبوطا كان أو مغبونا ، فلا معنى لاشتراط الرؤية .
~~ويحتمل المنع ، لأن قوله " أجزت " مع الجهل بمنزلة قوله في الابتداء "
~~اشتريت " والاجازة رضاء بالعقد والتزام له ، وهو يستدعي العلم بالمعقود
~~عليه ، وهو جاهل بحاله . ولو اشتراه بشرط انتفاء الخيار ، فالأقرب الجواز ،
~~ولا خيار له وإن كان قد تغير . ولو كان البائع قد رأى المبيع أولا ، فإن
~~تغير بالزيادة ، كان له الخيار كخيار المجلس ، فإنهما يشتركان فيه . ولو لم
~~يكن قد تغير أو تغير بالنقصان ، فلا خيار له . ولو لم يكن البائع قد رآه ،
~~بل باعه بالوصف ، كان له الخيار عند PageV02P507 [ 508 ]

# الرؤية ، إن كان أجود مما وصف له ، وإلا ms675 فلا . ولو باع شيئا على أنه معيب
~~، فبان صحيحا ، كان له الخيار ، لأن الخيار كما يثبت للمشتري عند النقصان
~~يثبت للبائع عند الزيادة ، ولهذا لو باع ثوبا على أنه عشرة ، فبان أحد عشر
~~، كان له الخيار . الحادي عشر : الأقرب أن خيار الرؤية متراخ ، لأنه خيار
~~تعلق بالاطلاع على حال المبيع ، فأشبه الرد بالعيب . ويحتمل امتداده
~~بامتداد مجلس الرؤية ، لأنه خيار يثبت قضية للعقد فتعلق بالمجلس كخيار
~~المجلس . الثاني عشر : لو تلف المبيع في يد المشتري قبل الرؤية ، لم ينفسخ
~~البيع . ولو باعه قبل الرؤية بالوصف الذي اشتراه ، صح . الثالث عشر : يجوز
~~بيع ما لا يعلم وصفه المقصود إلا بالذوق كالخل والعسل وأشباههما ، أو بالشم
~~مثل المسك ونحوه ، أو باللمس كالناعم والخشن قبل ادراكه ، بناءا على الصحة
~~والسلامة في الكيفيات المقصودة المعلومة بهذه الطرق . الرابع عشر : لو كان
~~المبيع في غير موضع العقد ، صح ووجب تسليمه في ذلك البلد ، وأكثر علمائنا
~~على تسليمه في بلد العقد . ولو شرط تسليمه في بلد العقد صح البيع ولزم
~~الشرط كالسلم . الخامس عشر : لو شاهد ثوبين ثم سرق أحدهما ، فاشترى الآخر
~~ولم يعلم المسروق أيهما هو ، فإن تساويا قدرا ووصفا وقيمة كنصفي كرباس واحد
~~صح ، فإنه اشترى معينا مرئيا معلوما ، وإن اختلفا في شئ من ذلك لم يصح ،
~~لأنه لا يعلم المشتري منهما الطويل أو الجيد أو ضدهما ، ولم تفد الرؤية
~~السابقة العلم بحال المبيع عند العقد . السادس عشر : لو اختلفا ، فقال
~~البائع للمشتري : رأيت المبيع ، فقال المشتري : لم أره ، قدم قول البائع ،
~~لأصالة صحة العقد ، وللمشتري أهلية الشراء وقد أقدم عليه ، فكان اعترافا
~~منه بصحة العقد .

PageV02P508

# [ 509 ]

# السابع عشر : نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن ثمن عسيب الفحل ( 1 )
~~. فقيل : عسيب الفحل أجرة ضرابه . وقيل : ضرابه . وقيل : ماؤه . والمراد من
~~الثمن الأجرة ، فإنها قد تسمى ثمنا مجازا . والأصل أن بيع الماء ممنوع منه
~~، لأنه غير متقوم ولا معلوم ولا مقدور على تسليمه . وأما بطريق الاستيجار
~~فإنه جائز عندنا على كراهية ، لأنها منفعة ms676 مقصودة فجاز الاستيجار عليها ،
~~كالاستيجار لتلقيح النخل ، والماء تابع والغالب حصوله عند نزوه ، فيكون
~~كالعقد على الظئر ، لتحصيل اللبن في بطن الصبي . وتزول الكراهة لو أعطاه
~~على سبيل الكرامة . الثامن عشر نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن بيع
~~حبل الحبلة ( 2 ) ، وله تفسيران : أحدهما : قال أبو عبيدة وأهل اللغة : أن
~~يبيع نتاج النتاج نفسه ، لأنه بيع مليس بمملوك ولا معلوم ولا مقدورا على
~~تسليمه . ثانيهما : أن يجعل نتاج النتاج داخلا في الشئ ، فإن الجاهلية
~~كانوا يتبايعون لحم الجزور إلى حبل الحبلة ، وهو أن ينتج الناقة ثم تحمل
~~التي نتجت ، فنهاهم النبي صلى الله عليه وآله ، وهو باطل ، لأنه بيع إلى
~~أجل مجهول فكان غررا . التاسع عشر : نهى عليه السلام عن بيع الملاقيح
~~والمضامين ( 3 ) . فالملاقيح ما في بطون الأمهات من الأجنة ، الواحدة
~~ملقوحة ، من قولهم لقحت ، كالمجنون من جن والمحموم من حم . والمضامين ما في
~~أصلاب الفحول ، سميت بذلك لأن الله تعالى ضمنها ، PageV02P509 [ 510 ]

# وكانوا في الجاهلية يبيعون ما في بطن الناقة وما تحبل من ضراب الفحل في
~~عام أو أعوام . والأصل فيه الجهالة وعدم التملك والقدرة على التسليم .
~~العشرون : نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن بيع الملامسة والمنابذة ( 1
~~) ، وللملامسة تأويلات : أحدها : أن يأتي بثوب مطوي أو في ظلمة فيلمسه
~~المستام فيقول صاحب الثوب : بعتك هذا بكذا بشرط أن يقوم لمسك مقام نظرك ولا
~~خيار لك إذا رأيته . لما فيه من الغرر والجهالة . وكذا لو باع شيئا على شرط
~~نفي خيار الرؤية ، فإن كان قد رآه أولا ، احتمل الصحة والبطلان . وإن لم
~~يكن قد رآه ولا وصف له وصفا يرفع الجهالة بطل . ثانيها : أن يجعلا نفس
~~اللمس بيعا ، بأن يقول صاحب الثوب لطالبه : إذا لمست ثوبي فهو مبيع منك
~~بكذا . وهو باطل ، لما فيه من التعليق والعدول عن الصيغة الشرعية . وهل هو
~~في حكم المعاطاة ؟ الأقرب ذلك . ثالثها : أن يبيعه شيئا على أنه متى لمسه
~~فقد وجب البيع وسقط خيار المجلس وغيره ، وهو باطل لجهالة ms677 مدة الخيار .
~~وللمنابذة تأويلان : أحدهما : أن يجعلا النبذ بيعا ، فيقول أحدهما للآخر :
~~أنبذ إليك ثوبي وتنبذ إلي ثوبك على أن كل واحد بالآخر ، أو يقول : أنبذ
~~إليك ثوبي بعشرة فيكون النبذ بيعا . لما فيه من اختلاف الصيغة ، وهو راجع
~~إلى المعاطاة ، فإن المنابذة مع قرينة البيع هي المعاطاة بعينها . ثانيهما
~~: أن يقول : بعتك هذا بكذا على أني إذا أنبذته إليك فقد وجب PageV02P510 [ 511 ]

# البيع ، وحكمه ما تقدم في الملامسة . الحادي والعشرون : نهى رسول الله
~~صلى الله عليه وآله عن بيع الحصاة ( 1 ) . وله تأويلات : أحدها : أن يقول :
~~بعتك ثوبا من هذه الأثواب وأرمي بهذه الحصاة ، فعلى أيها وقعت فهو المبيع .
~~أو يقول : أرمي بهذه الحصاة فإلى أي موضع بلغت من الأرض يكون مبيعا منك .
~~ثانيها : أن يقول : بعتك هذا بكذا على أنك بالخيار إلى أن أرمي بهذه الحصاة
~~. ثالثها : أن يجعلا نفس الرمي بيعا ، فيقول البائع : إذا رميت هذه الحصاة
~~فهذا الثوب مبيع منك بعشرة . والبيع باطل في الجميع : أما أولا فللجهل
~~بالمبيع . وأما ثانيا فللجهل بمدة الخيار وأما ثالثا فلاختلاف الصيغة . ولو
~~عقد البيع قبل لمسه ونبذه ورميه بالحصاة ، ثم قال : بعتك ما تلمسه من هذه
~~الثياب ، أو ما أنبذه إليك ، أو ما يقع عليه الحصاة بالحصاة ، فهو غير معين
~~ولا موصوف ، فصار كما لو قال : بعتك عبدا من هذه العبيد . الثاني والعشرون
~~: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن بيعتين في بيعة ، وله تفسيران : ( 2
~~) أحدهما : أن يقول : بعتك هذا العبد بألف نقدا أو بألفين إلى سنة ، فخذه
~~بأيهما شئت أنت أو شئت أنا . وهو باطل للجهل بالعوض ، كما لو قال : بعتك
~~هذا العبد أو هذه الجارية بكذا . ولو قال : بعتك بألف نقدا أو بألفين إلى
~~سنة على رأي . أو قال : بعتك PageV02P511 [ 512 ]

# نصف هذا العبد بألف ونصفه بألفين . صح البيع . ولو قال : بعتك نصف هذا
~~العبد بألف ونصفه بألفين ، صح البيع . ولو قال : بعتك هذا العبد نصفه
~~بستمائة ، فالأقرب عندي الصحة ، وإن اقتضى ابتداء كلامه توزيع ms678 الثمن على
~~المثمن بالسوية ، إلا أن دلالة المنطوق أقوى ولا تناقض ، فإن خرج نصفه
~~مستحقا فله نصف الألف . ثانيهما : أن يقول : بعتك هذا العبد بألف على أن
~~تبيعني دارك بكذا ، أو تشتري مني داري بكذا ، هو صحيح ، لقوله تعالى (
~~أوفوا بالعقود ) ( 1 ) وقوله عليه السلام : المؤمنون عند شروطهم ( 2 ) .
~~الثالث والعشرون : إنما يصح البيع على الأعيان المملوكة كما تقدم ، فلا يصح
~~على المنافع ، ولا على ما لا يصح تملكه ، ولا مع خلوه عن العوض ، وقد تقدم
~~ذلك . المطلب السادس ( في بقايا المناهي ) وفيه مباحث : البحث الأول ( ما
~~ورد فيه النهي ) قد يحكم بفساده ( 3 ) قضية للنهي عند قوم وهو الأغلب ، وقد
~~لا يحكم بحيث يتفاوت البيع بما يعرف عود النهي إليه كالمنع عن البيع حالة
~~النداء ، فإنا نعلم أن المنع غير متوجه نحو خصوص البيع ، بل نحو ترك الجمعة
~~، حتى لو PageV02P512 [ 513 ]

# تركها بسبب آخر فقد ارتكب النهي ، ولو باع في غير تلك الحالة لم يتحقق
~~نهي . فمن الأول نهيه عليه السلام عن بيع اللحم بالحيوان ( 1 ) ، وسيأتي
~~انشاء الله تعالى . ومنه بيع ما لم يقبض ، وبيع الطعام حتى تجري فيه
~~الصاعات ، وبيع الكالي بالكالي ، وبيع الغرر ، وبيع ما لا يقدر على تسليمه
~~، وبيع مال الغير وما ليس عنده ، ويفسر ببيع ما هو غائب عنه ، أو ببيع ما
~~لا يملكه ليشتريه فيسلمه ، وبيع الكلب والخنزير ، وقد تقدم بيان ذلك . وأما
~~مالا يدل على الفساد فأقسام يأتي في أبحاث انشاء الله تعالى . البحث الثاني
~~( في الاحتكار ) الاحتكار منهي عنه إجماعا ، قال عليه السلام : لا يحتكر
~~الطعام إلا خاطئ ( 2 ) . أي آثم . وقال عليه السلام : الجالب مرزوق
~~والمحتكر ملعون ( 3 ) . وقال الصادق عليه السلام : كان رجل من قريش يقال له
~~حكيم بن حزام كان إذا دخل الطعام المدينة اشتراه كله ، فمر عليه النبي صلى
~~الله عليه وآله فقال : يا حكيم بن حزام إياك أن تحتكر ( 4 ) . وهل هو حرام
~~أو مكروه ؟ لعلمائنا قولان . والاحتكار : أن يشتري ذو الثروة الطعام في وقت
~~الغلاء ms679 ولا يدعه للضعفاء ، ويحبسه ليبيعه منهم بأكثر عند اشتداد حاجتهم .
~~ولا بأس أن يشتري في وقت الرخص ليبيع في وقت الغلاء ، وأن يشتري في وقت
~~الغلاء لنفسه وعياله ، ثم يفضل شئ فيبيعه في وقت الغلاء . وأن PageV02P513 [ 514 ]

# يمسك غلة ضيعة ليبيع في وقت الغلاء ، لكن الأولى أن يبيع ما يفضل عن
~~كفايته . وهل يكره إمساكه ؟ أشكال . ولا احتكار في غير الأقوات إجماعا ،
~~ولا يعم جميع الأقوات ، بل هو مختص بالحنطة والشعير والتمر والزبيب والملح
~~والسمن . والاحتكار المنهي عنه ما جمع ثلاث شرائط : الأول : أن يشتري فلو
~~جلب شيئا ، أو أدخل شيئا من غلته فأدخره ، لم يكن محتكرا ، لقوله عليه
~~السلام الجالب مرزوق والمحتكر ملعون ( 1 ) . ولأن الجالب لا يضيق على أحد
~~ولا يضر به بل يبيع ( 2 ) ، فإن الناس إذا علموا عنده طعاما معدا للبيع كان
~~أطيب لنفوسهم ( 3 ) من عدمه . الثاني : أن يكون قوتا ، فلا احتكار في الأدم
~~كالعسل وغيره عدا ما استثني ، ولا علف البهائم لأن هذه الأشياء ممالا تعم
~~الحاجة إليها فأشبهت الثياب والحيوانات . الثالث : أن يضيق على الناس
~~بشرائه ، ولا يحصل ذلك إلا بأمرين : أن يكون في بلد يضيق بأهله الاحتكار
~~كالحرمين والثغور ، أما البلاد الواسعة الكثيرة المرافق والجلب كبغداد ومصر
~~، فقل أن يؤثر ذلك فيها ، فإن فرض كان منهيا عنه . وأن يكون في حال الضيق ،
~~بأن يدخل البلد قافلة فيتبادر ذوي اليسار فيشترونها ويضيقون على الناس ،
~~وأما إن اشتراه حال الرخص بحيث لا يضيق على أحد فلا بأس ، فإن تجدد الضيق
~~وجب البذل .

PageV02P514

# [ 515 ]

# البحث الثالث ( في التسعير ) المشهور أنه لا يجوز التسعير لا للإمام ولا
~~لنائبه على أهل الأسواق في شئ من أمتعتهم من الطعام وغيره في حال الرخص
~~والغلاء ، لما روي أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله فقال : سعر
~~على أصحاب الطعام ، فقال : بل أدعو الله ، ثم جاء آخر فقال : يا رسول الله
~~سعر على أصحاب الطعام ، فقال : بل الله يرفع ويخفض وأني لارجو أن ألقي الله
~~وليس لأحد عندي ms680 مظلمة ( 1 ) . إذا عرفت هذا فلو خالف إنسان من أهل السوق
~~بزيادة سعر أو نقصان ، فلا اعتراض لأحد عليه ، ولا يسعر عليه بل يبيع بما
~~رزقه الله ، سواء كان في الغلاء أو الرخص ، تمكينا للناس من التصرف في
~~أموالهم ، ولأنهم قد يمتنعون بسبب ذلك من البيع فيشتد الأمر . ولو جوزنا
~~التسعير فإنما هو في الأطعمة التي تثبت الاحتكار فيها خاصة ، ولا يلحق بها
~~علف الدواب . وإذا سعر الإمام عليه السلام : فخالف ، استحق التعزير وصح
~~البيع . إذا ثبت هذا فإن الأمام يجبر المحتكر على إخراج الطعام وبذله للبيع
~~وتعريضه له ، لأن عليا عليه السلام قال : إن رسول الله صلى الله عليه وآله
~~مر بالمحتكرين ، فأمر محتكريهم أن يخرج إلى بطن الاسواق وحيث ينظر الأبصار
~~إليها ، فقيل لرسول الله صلى الله عليه وآله : لو قومت عليهم فغضب حتى عرف
~~الغضب من وجهه ، فقال : أنا أقوم عليهم ، إنما السعر إلى الله يرفعه إذا
~~شاء ويخفضه إذا شاء ( 2 ) . وحد الشيخ ( رحمه الله ) الاحتكار في الرخص
~~بأربعين يوما ، وفي الغلاء PageV02P515 [ 516 ]

# بثلاثة أيام ( 1 ) . لقول الصادق عليه السلام : الحكر في الخصب أربعون
~~يوما وفي الشدة والبلاء ثلاثة أيام ، فما زاد على الأربعين يوما في الخصب
~~فصاحبه ملعون ، وما زاد في العسرة على ثلاثة أيام فصاحبه ملعون ( 2 ) .
~~وقيل : لا يشترط . البحث الرابع ( في بيع الحاضر للبادي ) يكره أن يبيع
~~حاضر لباد ، لقوله عليه السلام : لا يبيع حاضر لباد دعوا الناس يرزق الله
~~بعضهم من بعض ( 3 ) . وصورته : إن يحمل البدوي أو القروي متاعه إلى البلد
~~ويريد بيعه بسعر اليوم ليرجع إلى موضعه ، ولا يلزمه مؤنة الإقامة ، فيأتيه
~~البلدي ويقول له : ضع متاعك عندي وارجع لا بيعه لك على التدريج بأغلى من
~~هذا السعر . وقيل : أن يخرج الحضري إلى البدوي وقد جلب السلعة فيعرفه السعر
~~ويقول : أنا أبيع لك وأكون سمسارا . وعلى كل تقدير فليس بمحرم ، بكل مكروه
~~بشروط : الأول : أن يكون عالما بورود النهي ، وهو شرط يعم جميع المناهي .
~~الثاني : أن يظهر من ذلك ms681 المتاع سعة في البلد ، فإن لم يظهر إما لكبر البلد
~~أو لقلة ذلك الطعام ، أو لعموم وجوده ورخص السعر ، فالأقرب عدم الكراهية ،
~~لأن المقتضي للنهي تفويت الربح ، وفقد الرفق على الناس وهذا لم يوجد هنا .
~~الثالث : أن يكون المتاع المجلوب مما تعم الحاجة إليه ، أما ما لا يحتاج PageV02P516 [ 517 ]

# إليه إلا نادرا ، فالأقرب عدم دخوله تحت المنع . الرابع : أن يعرض الحضري
~~ذلك على البدوي ويدعوه إليه ، فإن التمس البدوي منه بيعه له تدريجا وقصد
~~الإقامة في البلد ليبيعه كذلك ، فسأل البدوي تفويضه إليه لم يكن به بأس ،
~~لأنه لم يضر بالناس . ولا سبيل إلى منع المالك عنه ، لما فيه من الإضرار به
~~. ولو استرشد البدوي الحضري ، فهل له إرشاده إلى الادخار والبيع على
~~التدريج ؟ فالأقرب جوازه . ولو باع الحضري للبدوي عند اجتماع الشرائط ، صح
~~البيع ، لأن قوله عليه السلام : دعو الناس يرزق الله بعضهم من بعض ( 1 ) .
~~يدل عليه ، فإنه لولا صحة البيع لما كان في فعله تفويت على الناس . أما
~~الشراء لهم فإنه جائز ، لأن النهي غير متناول للشراء بلفظه ولا هو في معناه
~~، فإن النهي عن البيع إنما يثبت للرفق بأهل الحضر ليبيع عليهم بالسعر ويزول
~~عنهم الضرر . البحث الخامس ( في التلقي ) قال الباقر عليه السلام : قال
~~رسول الله صلى الله عليه وآله : لا يتلقى أحدكم تجارة خارجا من المصر ، ولا
~~يبيع حاضر لباد ، والمسلمون يرزق بعضهم من بعض ( 2 ) . وهو مكروه عند أكثر
~~العلماء ، وليس حراما إجماعا . وصورته : أن يتلقى الانسان طائفة يحملون
~~متاعا إلى البلد فيشتريه منهم قبل قدوم البلد ومعرفة سعره ، فإنه مكروه إن
~~قصد التقلي ، ويصح البيع ولا خيار لهم قبل أن يقدموا البلد ويعرفوا السعر ،
~~وبعده يثبت الخيار إن كان البيع بأرخص من سعر البلد بما لا يتغابن الناس به
~~، سواء أخبر كاذبا أو لم يخبر بشئ .

PageV02P517

# [ 518 ]

# ولو كان الشراء بسعر البلد أو أكثر أو أقل بما يتغابن الناس به فلا خيار
~~، لأنه لم يوجد تغرير ولا خيانة . ولو خرج لا بقصد ms682 التلقي ، بل اصطيادا أو
~~غيره فاتفق لقاء الركب ، لم يكن قد فعل مكروها . ويثبت الخيار مع الغبن
~~الفاحش لا بدونه . والخيار يثبت على الفور كخيار العيب . وقيل : لا يسقط
~~إلا بالاسقاط . ولو تلقى الركبان وباع منهم ما يقصدون شراؤه في البلد ،
~~احتمل مساواته للتلقي في الشراء لنفوذه ( 1 ) بالرفق الحاصل منهم وعدمها ،
~~لأن النهي إنما ورد عن الشراء . وحد التلقي : أربعة فراسخ ، فإن زاد على
~~ذلك كان تجارة وجلبا ولم يكن تلقيا ، لقول الصادق عليه السلام في حده ما
~~دون غدوة أو روحة ، قلت : وكم الغدوة والروحة ؟ قال : أربعة فراسخ ( 2 ) .
~~ولو تلقى الجلب في أعلى السوق ، فالأقرب عدم الكراهية ، لأنه إذا صار في
~~السوق فقد صار في محل البيع والشراء ، كالذي صار إلى وسطها . أما لو دخل
~~أول البلد ، فالأقرب اندراجه تحت النهي . البحث السادس ( في السوم على
~~السوم ) روي عنه عليه السلام أنه قال : لا يوسم الرجل على سوم أخيه ( 3 ) .
~~والأقسام أربعة : الأول : أن يوجد من البائع تصريح بالرضا بالبيع ، فهذا
~~يكره فيه السوم على غير ذلك المشتري ، وهو الذي تناوله النهي .

PageV02P518

# [ 519 ]

# الثاني : أن يظهر منه ما يدل على عدم الرضا ، فلا يحرم السوم إجماعا ولا
~~يكره ، لأن أنسا قال : جاء رجل من الأنصار شكى إلى النبي صلى الله عليه
~~وآله الشدة والجهد ، فقال له : أما بقي لك شئ ، فقال : قدح وحلس قال :
~~فأتني بهما ، فأتاه بهما ، فقال : من يبتاعهما ؟ فقال رجل : أخذتهما بدرهم
~~، فقال النبي صلى الله عليه وآله : من يزيد على درهم ، فأعطاه رجل درهمين ،
~~فباعهما منه ( 1 ) . وللاجماع على البيع بالتزايد . الثالث : أن لا يوجد
~~منه ما يدل على الرضا ولا عدمه ، ولا يكره السوم أيضا ولا الزيادة ، لأن
~~فاطمة بنت قيس خطبها معاوية وأبوا جهم ، فأمرها النبي صلى الله عليه وآله
~~أن تنكح أسامة ، مع أنه قد نهى عن الخطبة على خطبة آخر ، كما نهى عن السوم
~~على سوم أخيه ، فما أبيح في أحدهما أبيح في الآخر . الرابع : أن يظهر منه
~~ما ms683 يدل على الرضا من غير تصريح ، ففي الكراهة إشكال ، ينشأ : من أصالة
~~الإباحة وعدم الكراهة ، ومن أنه وجد منه دليل الرضا ، فأشبه ما لو صرح به .
~~وصورة السوم على السوم : أن يأخذ شيئا ليشتريه فيجئ غيره ويقول : رده حتى
~~أبيع منك خيرا منه بأرخص ، أو يقول لمالكه : استرده لاشتريه بأكثر . وإنما
~~يكره بعد استقرار الثمن ، وفي معناه ما روي أنه عليه السلام قال : لا يبع
~~بعضكم على بعض ( 2 ) . وصورته : أن يشتري الرجل شيئا فيدعوه غيره إلى الفسخ
~~ليبيعه خيرا منه بأرخص منه . وكذا الشراء على الشراء ، وهو أن يدعوه البايع
~~إلى الفسخ ليشتريه منه بأكثر ، وإنما يمكن ذلك عند إمكان الفسخ ، وهو أن
~~يكونا في زمن الخيار إما خيار المجلس أو الشرط أو غيرهما ، والأقرب أن ذلك
~~مكروه لا محرم للأصل .

PageV02P519

# [ 520 ]

# وهل يشترط أن لا يكون المشتري مغبونا غبنا مفرطا ؟ الأقرب ذلك . ولو كان
~~جاز أن يعرفه ويبيع على بيعه ، لأنه نوع من النصيحة . ولو أذن البايع في
~~البيع على بيعه ، ارتفعت الكراهة . البحث السابع ( في النجش ) روي أنه عليه
~~السلام نهى عن النجش ( 1 ) . وصورته : أن يزيد في ثمن السلعة المعروضة
~~للبيع ، وهو غير راغب فيها ، ليخدع الناس ويرغبهم فيها ، والأقرب التحريم ،
~~لما فيه من الخديعة المنهي عنها . لكن لو انخدع إنسان فاشتراها ، صح العقد
~~ولا خيار له إلا مع الغبن الفاحش ، سواء كان عن مواطاة البائع أو لا ، لأن
~~التفريط من جهته حيث اغتر بقوله ولم يحتط بالبحث عن ثقاة أهل الخبرة . ولو
~~قال البائع : أعطيت بهذه السلعة كذا ، فصدقه المشتري واشتراه ، ثم بان
~~خلافه أثم ولا خيار للمشتري إلا مع الغبن . البحث الثامن ( في التفريق )
~~نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن توله الوالدة بولدها . وقال عليه
~~السلام : من فرق بين والدة وولدها ، فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة
~~( 2 ) . واشترى الصادق عليه السلام جارية من الكوفة فذهب ليقوم في بعض
~~حوائجه فقالت : يا أماه ، فقال لها الصادق عليه السلام : ألك أم ؟ قالت ms684 :

PageV02P520

# [ 521 ]

# نعم فأمر بها فردت وقال : ما أمنت لو حبستها أن أرى في ولدي ما أكره ( 1
~~) . وقال الصادق عليه السلام : أتى رسول الله صلى الله عليه وآله بسبي من
~~اليمن فلما بلغوا الجحفة نفدت نفقاتهم فباعوا جارية من السبي كانت أمها
~~معهم ، فلما قدموا على النبي صلى الله عليه وآله سمع بكاءها ، فقال : ما
~~هذه ؟ قالوا : يا رسول الله احتجنا إلى نفقة فبعنا ابنتها ، فبعث بثمنها
~~فأتى بها وقال : بيعوهما جميعا أو أمسكوهما جميعا ( 2 ) . وهل هو حرام أو
~~مكروه ؟ الأقرب الثاني عملا بالأصل ، ولقوله عليه السلام : الناس مسلطون
~~على أموالهم ( 3 ) . ويحتمل الأول للنهي والتوعد والنهي المثمر للكراهة ،
~~والتحريم إنما هو قبل الاستغناء . وفي حده قولان : سبع سنين أو مدة الرضاع
~~. فلو فرق بعد ذلك جاز . ولو قلنا بالتحريم مع الصغر ففرق ، فالوجه صحة
~~البيع ، لأن النهي لمعنى في غير البيع ، وهو الضرر اللاحق بالتفريق ، فلم
~~يمنع صحة البيع ، كالبيع في وقت النداء . ويحتمل البطلان ، لأنه عليه
~~السلام أمر بالرد ولو كان البيع لازما لما أمر برده ، ولأن التسليم تفريق
~~محرم ، فكان كالمتعذر ، لأن العجز قد يكون حسيا وقد يكون شرعيا ، ولا يكره
~~بعد الاستغناء ، لاستقلال كل منهما بنفسه واستغناؤه من تربية غيره له .
~~فروع : الأول : لا فرق في التفريق بين الأم وولدها بالبيع وغيره من العقود
~~الناقلة ، كالهبة والقسمة والإصداق والاستيجار به ، أما إجارة أحدهما فليس
~~تفريقا . وكذا الاعارة والايداع ، وايجار معنى التفريق بجعلهما في بلدين
~~على إشكال .

PageV02P521

# [ 522 ]

# الثاني : لا يحرم التفريق في العتق ولا في الوصية ، فربما كان الموت بعد
~~انقضاء زمان التحريم . فإن فرض قبله ، فالأقوى الحاقه بالبيع ، وسيأتي حكم
~~التفريق في الرهن في بابه انشاء الله تعالى . الثالث : لو اشتراهما معا ،
~~ثم تفاسخا في أحدهما ، فالأقرب أنه تفريق . الرابع : لو فرق بأحد العقود
~~قبل أن يشرب الولد اللبا ، بطل العقد وكان حراما قطعا ، لاشتماله على السبب
~~إلى هلاك الولد . الخامس : هل يكره التفريق بعد البلوغ ؟ لو قلنا بتحريمه
~~قبله الأصح المنع . السادس : لو ms685 كانت الأم رقيقة والولد حرا أو بالعكس ،
~~فلا منع ويبيع الرقيق . السابع : يجوز التفريق بين البهيمة وولدها بعد
~~استغنائه عن اللبن والقيام فيه ، أو ذبحه إن قبل التذكية ، حذرا من اتلاف
~~المال المنهي عنه . الثامن : هل الأب والجد وسائر المحارم كالأب ؟ الأقرب
~~ذلك ، لما فيه من التوحش بالانفراد عن النسب المستأنس به ، ولأن ابن سنان
~~سأل الصادق عليه السلام في الرجل يشتري الغلام أو الجارية وله أخ أو أخت أو
~~أم بمصر من الأمصار ، قال : لا تخرجه من مصر إلى مصر آخر إن كان صغيرا ولا
~~تشتره وإن كانت له أم فطابت نفسها ونفسه فاشتره إن شئت ( 1 ) . التاسع : لو
~~رضي الولد والأم بالتفريق ، فالوجه الجواز للرواية والأصل وانتفاء مقتضى
~~المنع . العاشر : لو وجد التفريق في البيع دون التفريق في الايناس ، مثل أن
~~يبيع على زوجته أو ولده أو من لا يفارقه من الأقارب أو الأباعد ، فالأقرب
~~المنع إقامة للمظنة مقام المعنى . وكذا لو اشترت الأخت الحرة أخاها دون الأم .

PageV02P522

# [ 523 ]

# البحث السابع ( في العربون ) العربون والعربات هو الاربون والاربات بمعنى
~~واحد ، روي أنه عليه السلام نهى عنه ، وله تفسيران : ( 1 ) الأول : أن
~~يشتري سلعة من غيره ويدفع إليه دراهم على أنه إن أخذ السلعة فهي من الثمن ،
~~وإلا فهي إلى المدفوع إليه مجانا . الثاني : أن يدفع دراهم إلى صانع ليعمل
~~له ما يريد من صياغة خاتم ، أو حرز خف ، أو نسج ثوب ، أو خياطة ، أو غير
~~ذلك على أنه إن رضيه فالمدفوع من الثمن ، وإلا لم يسترده منه . وهما
~~متقاربان . والوجه فيه المنع للنهي عنه ، ولأنه شرط للبائع شيئا بغير عوض
~~فلا يصح ، كما لو شرطه لأجنبي . ولأنه بمنزلة الخيار المجهول ، لأنه شرط له
~~رد المبيع من غير ذكر مدة فلم يصح ، كما لو قال : ولي الخيار متى شئت رددت
~~السلعة ومعها درهما . ولو دفع إليه درهما قبل البيع وقال : لا تبع هذه
~~السلعة لغيري ، فإن لم اشترها منك فهذا الدرهم لك ، ثم اشتراها منه بعد ذلك
~~بعقد مبتدئ ms686 وحسب الدرهم من الثمن صح ، لأن البيع خلا عن الشرط المبطل ، فإن
~~لم يشتر السلعة لم يستحق البائع الدرهم ، لأنه أخذه بغير عوض ولصاحبه
~~الرجوع فيه ، ولا يصح جعله عوضا عن انتظاره وتأخيره بيعه من أجله . خاتمة :
~~تشتمل على مسائل : الأول : نهى عليه السلام عن بيع المجر ، فقيل : ما في
~~الرحم . وقيل : الربا ، وقيل : المحاقلة والمزابنة .

PageV02P523

# [ 524 ]

# الثاني : روي أنه عليه السلام نهى عن بيع السنين ( 1 ) ، وهو أن يقول :
~~بعتك هذه سنة على أنه إذا انقضت السنة فلا بيع بيننا ، فأرد أنا الثمن وترد
~~أنت المبيع . أما لو باعه وشرط الخيار إلى سنة بشرط رد الثمن ، جاز .
~~الثالث : بيع السلاح لأهل الحرب حرام ، لأنه لا يراد إلا للقتال ، فيكون
~~بيعه منهم تقوية لهم على قتال المسلمين . ويجوز بيع الحديد منهم ، لأنه لا
~~يتعين للسلاح . وكذا يجوز بيع ما يكن وما هو جنة من القتال . وكذا لا يجوز
~~بيع السلاح من البغاة وقطاع الطريق . الرابع : يكره معاملة من لا يتوقى
~~الحرام ، سواء كان الحلال أكثر أو بالعكس . ولو باعه لم يحكم بالفساد ، إلا
~~أن يعلم الحرام بعينه . ولا يقبل قول المشتري عليه في الحكم ، لأن اليد
~~تقضي بالملك ظاهرا ، لكنه مكروه لاحتمال أن يكون من الحرام . ويقدر كثرة
~~الحرام بكثرة الشبهة ، وقال عليه السلام : دع ما يريبك إلى مالا يريبك ( 2
~~) . وأقسام المشتبه ثلاثة : الأول : ما أصله التحريم ، كذبيحة في بلد
~~المشركين فلا يجوز شراؤها وإن أمكن أن يكون الذابح مسلما ، لأصالة التحريم
~~، فلا يزول إلا بيقين أو ظاهر . وكذا لو كان مازجهم مسلمون ، وأصله قوله
~~عليه السلام : إذا أرسلت كلبك مخالطا كلبا لم يسم عليها ، فلا تأكل فإنك لا
~~تدري أيهما قتله ( 3 ) . وإن كان في بلد الاسلام فالظاهر إباحتها ، لأن
~~المتعاهد من المسلمين أنه لا يباع في بلادهم ما لا يحل بيعه . الثاني : ما
~~أصله الإباحة ، كالمتغير من الماء إذا لم يعلم استناد التغير إلى نجاسة ،
~~فالأصل الطهارة ، فلا يزول عنها إلا بيقين أو ظاهر ولم يوجد واحد ms687 منهما ،
~~وأصله قوله عليه السلام : لا ينصرف حتى تسمع صوتا أو تجد ريحا ( 4 ) .

PageV02P524

# [ 525 ]

# الثالث : ما يجهل أصله ، كرجل في ماله حلال وحرام ، فهذا هو الشبهة التي
~~ينبغي تركها ، وأصله أنه عليه السلام وجد تمرة ساقطة فقال : لولا أني أخشى
~~أنها من الصدقة لأكلتها ( 1 ) ، وهو من باب الورع . تذنيب : لو امتزج
~~الحلال بالحرام ولم يتميز ولا عرف باذله ، تصدق بالخمس واجبا ، وهل يتعين
~~مستحقه ؟ إشكال ، أقربه ذلك . ولو عرف أنه أكثر ، تصدق بالزائد حتى يغلب
~~على ظنه الوفاء . ولو علم أنه أقل ، لم يجب إلا ما ظنه على إشكال . ولو عرف
~~القدر دون المالك ، تصدق به ، أو احتفظه ودفعه لمالكه . ولو عرف المالك دون
~~القدر ، صالحه واجبا . ويحرم الولاية من قبل الجائر ، لما فيه من المساعدة
~~على الظلم ، ولقول الصادق عليه السلام : لا تعنهم على بناء مسجد ( 2 ) .
~~ولو عرف أنه يتمكن من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتحرز عن المظالم
~~، جاز بل استحب . ولو لم يأمن الدخول في الظلم ، حرم . فإن أكره على الدخول
~~، جاز دفعا للضرر اليسير على كراهية . ولو كان الضرر كثيرا كالنفس أو المال
~~أو الخوف على بعض المؤمنين ، جاز وزالت الكراهية ويعتمد الحق ما أمكن . فإن
~~تعذر ، جاز مع الالزام اعتماد ما لا يسوغ من الظلم ، إلا أن يبلغ حد القتل
~~فلا يجوز ، وإن خاف على نفسه القتل ، فإنه لا تقية في الدماء . أما الولاية
~~من قبل العادل فإنها جائزة ، وربما وجبت كما لو عينه ، أو لم يكن الأمر
~~بالمعروف والنهي عن المنكر إلا بولايته . وأما جوائز الجائر ، فإن علمت
~~بعينها حراما فهي حرام ، فإن قبضها PageV02P525 [ 526 ]

# أعادها على المالك ، فإن جهله ، أو تعذر الوصول إليه ، تصدق بها عنه ،
~~ولا يجوز إعادتها على غير ملكها . وإن لم يعلم حراما جاز تناولها ، لأن
~~رجلا سأل الصادق عليه السلام أصلحك الله آمر بالعامل فيجيز لي بالدراهم
~~أخذها ؟ قال : نعم ، قلت : وأحج بها ؟ قال : نعم ( 1 ) . وينبغي الصدقة
~~ببعضها ، وأن يواسي اخوانه المؤمنين ، والأقرب أنه على ms688 سبيل الاستحباب .
~~وما يأخذه السلطان الجائر من الغلات باسم المقاسمة ، أو الأموال باسم
~~الخراج عن حق الأرض ، ومن الأنعام باسم الزكاة ، سائغ شراؤه واتهابه . ولا
~~يجب إعادته على أربابه وإن عرفهم ، لأن أبا عبيدة سأل الباقر عليه السلام
~~عن الرجل منا يشتري من السلطان من إبل الصدقة وغنمها وهو يعلم أنهم يأخذون
~~منهم أكثر من الحق الذي يجب عليهم ، فقال : ما الإبل والغنم إلا مثل الحنطة
~~والشعير وغير ذلك لا بأس به حتى تعرف الحرام بعينه ( 2 ) الرابع : من دفع
~~إليه مال ليفرقه في المحاويج أو العلويين ( 3 ) أو الفقهاء وكان منهم ، فإن
~~عين له اقتصر عليه ، ولا يجوز له العدول إلى غيرهم ، فإن خالف ضمن وله
~~الرجوع على المدفوع إليه . وإن أطلق ، فلعلمائنا قولان : جواز أن يأخذ منه
~~مثل ما يعطي غيره لا أزيد . وقيل : بالمنع لأن الأمر بالدفع يستدعي
~~المغايرة ، ولأن عبد الرحمن بن الحجاج سأله أعطاه مالا ليقسمه في محاويج أو
~~في مساكين وهو محتاج ، أيأخذ منه لنفسه ولا يعلمه ؟ قال : لا يأخذ منه شيئا
~~حتى يأذن له صاحبه ( 4 ) . ولو كان له عيال ، جاز أن يعطيهم منه مع اتصافهم
~~بصفة المستحقين قطعا ، للأصل ، ولما رواه عبد الرحمن بن الحجاج أنه سأل
~~الصادق عليه السلام PageV02P526 [ 527 ]

# في رجل أعطاه رجل مالا ليقسمه في المساكين وله عيال محتاجون ، أيعطيهم
~~منه من غير أن يستأذن صاحبه ؟ قال : نعم ( 1 ) . تذنيب : الأول : الوصي أو
~~الوكيل في التفريق إذا دفع إلى المأذون في الدفع إليهم ، فإن كانوا معينين
~~فلا ضمان قطعا ، وإن كانوا غير معينين ، فإن كان عدلا فلا ضمان أيضا ، لأن
~~له ولاية التعيين ، وإلا ضمن على إشكال ينشأ : من دفع الحق إلى مستحقه ، إذ
~~التعيين إلى نظر الموكل والموصي وهو نائب عنهما . ومن انتفاء ولايته في
~~التعيين بفسقه فيضمن . الثاني : يجوز أكل ما ينثر في الاعراس مع علم
~~الإباحة أو ظنها ، إما نطقا أو بشاهد الحال ، لقول علي عليه السلام : لا
~~بأس بنثر الجوز والسكر ( 2 ) . ويكره انتهابه ، لقول ms689 الكاظم عليه السلام :
~~يكره أكل ما انتهب ( 3 ) . ولو لم يعلم قصد الإباحة ، حرم عملا بأصالة
~~تحريم مال الغير ، ولأن إسحاق بن عمار سأل الصادق عليه السلام الأملاك يكون
~~والعرس ينثر على القوم ، فقال : حرام ، ولكن كل ما أعطوك منه ( 4 ) . ولو
~~ظن كراهية الانتهاب ، حرم الانتهاب دون الأخذ . الثالث : الأجير الخاص لا
~~يجوز له العمل لغير من استأجره إلا بإذنه ، لأنه قد استحق منافعه وصرف
~~زمانه إلى مصالحه . ولا يجوز العدول عنه إلى غيره ، فإن فعل ضمن أجرة ذلك
~~الزمان ، لا أجرة ذلك العمل ، ولا ما أخذه أجرة أو عقده عليه . ويحتمل
~~بطلان العقد في ذلك الوقت ، فله من الأجرة بنسبة ذلك الزمان .

PageV02P527

# [ 528 ]

# الرابع : يجوز للمار بثمرة النخل أو الفواكه أو السنبل أن يأكل منهما
~~بشروط : عدم الافساد ، فلا يجوز مع الافساد إجماعا . وعدم القصد فلو قصد
~~المضي إليها لم يجز ، وإنما يجوز مع الاجتياز بها اتفاقا . وأن لا يأخذ
~~منها شيئا ، فلو أخذ منها شيئا لم يجز ، وقيل بالمنع مطلقا ، والأصل اختلاف
~~الرواية ، فروى علي بن يقطين عن الكاظم عليه السلام قال : سألته عن الرجل
~~يمر بالثمرة من الزرع والنخل والكرم والشجر والمباطخ وغير ذلك من الثمر
~~أيحل له أن يتناول منه شيئا ويأكل بغير إذن من صاحبه ؟ وكيف حاله إن نهاه
~~صاحب الثمرة أو أمره القيم فليس له ؟ وكم الحد الذي يسعه أن يتناول منه ؟
~~قال : لا يحل له أن يأخذ منه شيئا ( 1 ) . وسأل بعض أصحابنا الصادق عليه
~~السلام عن الرجل يمر بالنخل والسنبل والثمرة فيجوز له أن يأكل منهما من غير
~~إذن صاحبها من ضرورة أو غير ضرورة ؟ قال : لا بأس ( 2 ) . وحمل الشيخ الأول
~~على أنه منعه من الأخذ ، ونحن نقول به ، إذ السائغ الأكل لا الخروج بشئ
~~منها . واحتج على الجمع بقول الصادق عليه السلام وقد سأله محمد بن مروان
~~أمر بالثمرة فآكل منها ؟ قال : كل ولا تحمل ، قلت : جعلت فداك الثمار قد
~~اشتروها ونقدوا أموالهم ، قال : اشتروا ما ليس لهم ( 3 ms690 ) . وهل يثبت
~~التسويغ مع كراهة المالك ؟ يقتضي الحديث ذلك ، وفيه أشكال . ولو أباح
~~المالك مطلقا ، جاز إجماعا . الخامس : يجوز أخذ أجرة البذرقة ، لأنه عمل
~~محلل سائغ فجازت المعاوضة عليه ، لشدة الحاجة إليه .

PageV02P528

# [ 529 ]

# السادس : يحرم جميع آلات الملاهي من الدفوف والطبول والزمر والقصب والشبر
~~والرقص ، وجميع ما يطرب من الأصوات والأغاني والخيال على اختلاف وجوهه
~~وضروبه وآلاته ، وسائر التماثيل والصور ذوات الروح ، مجسمة كانت أو غير
~~مجسمة ، والنرد والشطرنج ، وجميع آلات القمار كاللعب بالخاتم والأربعة عشر
~~، اللعب بالجوز والطيور وأحاديث القصص والإسمار ، وسماع غيبة المؤمن ،
~~والحضور في مجالس المنكر ومواضعه إلا للانكار ، وما جرى مجراه إجماعا منا ،
~~وللأخبار الدالة عليه . كان الصادق عليه السلام ينهي عن الجوز يجئ به
~~الصبيان من القمار أن يؤكل وقال : هو سحت ( 1 ) . وقال الباقر عليه السلام
~~: لما أنزل الله تعالى على رسوله " إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام
~~رجس من عمل الشيطان " قيل : يا رسول الله ما الميسر ؟ قال : قال : كلما
~~يقمروا به حتى الكعاب والجوز . فقيل : ما الأنصاب ؟ قال : ما ذبحوا لآلهتهم
~~. قيل : فما الأزلام ؟ قال : قداحهم التي كانوا يستقسمون بها ( 2 ) . ويحرم
~~اقتناء الموذيات ، كالسباع الموذية والحيات والعقارب والكلب العقور .
~~السابع : منع بعض علمائنا من خصي الحيوان ، والأولى الجواز على كراهية ،
~~لأن له التصرف في ملكه بما فيه صلاحه . أما خصي الآدمي فإنه محرم ، وإن كان
~~مملوكا صغيرا أو كبيرا . الثامن : يحرم بناء البيع والكنائس وأخذ الأجرة
~~على ذلك . وكذا كل ما كان معبدا لأهل الضلال . وكذا المساجد المبنية
~~للاضرار . وكذا بيوت الأصنام والصلبان والأوثان والأنصاب والأزلام . التاسع
~~: لا يجوز بيع تراب الصياغة وأخذه ، فإن بيع تصدق بثمنه ، لأن أربابه لا
~~يتميزون وللرواية .

PageV02P529

# [ 530 ]

# العاشر : يكره من الصنائع خمس ، رويت عن الصادق عليه السلام : الصرف ،
~~فإن الصرف لا يسلم من الربا ، وبيع الاكفان ، فإنه يسره موت الأحياء . وبيع
~~الطعام ، حذرا من الاحتكار . والنحر والذبح ، لأنهما تسلب الرحمة من القلب
~~. والتنخس قال رسول الله صلى الله عليه وآله قال : شر الناس من باع الناس ms691 (
~~1 ) . وعن الصادق عليه السلام : إن رسول الله صلى الله عليه وآله قال : إني
~~أعطيت خالتي غلاما ونهيتها أن تجعله قصابا أو حجاما أو صائغا ( 2 ) . وتكره
~~الحياكة النساجة ، لأن أبا إسماعيل الصيقل الرازي قال : دخلت على الصادق
~~عليه السلام ومعي ثوبان فقال : يا أبا إسماعيل يجيئني من مثلكم أثواب كثيرة
~~، وليس يجيئني مثل هذين الثوبين اللذين تحملهما أنت ؟ فقلت : جعلت فداك
~~تعزلها أم إسماعيل وأنسجهما أنا فقال لي : أحائك ؟ قلت : نعم ، قال : لا
~~تكن حائكا ، قلت : فما أكون ؟ قال : كن صيقلا ، وكانت معي مائتا درهم
~~فاشتريت بها سيوفا وقرابا عتقا وقدمت بها الري وبعتها بربح كثير ( 3 ) .
~~الحادي عشر : لا يجوز سلوك طريق مخوف مع ظهور إمارة الخوف ، لوجوب الاحتراز
~~عن الضرر المظنون عقليا ، وكره الباقر والصادق عليهما السلام ركوب البحر
~~للتجارة ( 4 ) . وقال الباقر عليه السلام : في ركوب البحر للتجارة يعزر
~~الرجل بدينه ( 5 ) . الثاني عشر : يكره بيع العقار والأرض والماء مع عدم
~~الحاجة ، لأن الصادق عليه السلام دعا أبان بن عثمان . فقال : باع فلان أرضه
~~؟ فقلت : نعم ، فقال : مكتوب في التوراة من باع أرضا أو ماءا ولم يضعه في
~~أرض وماء ذهب PageV02P530 [ 531 ]

# ثمنه محقا ( 1 ) وعن الصادق عليه السلام أنه قال : مشتري العقدة مرزوق
~~وبائعها ممحوق ( 2 ) . الثالث عشر : روي أن النبي صلى الله عليه وآله نهى
~~أن ينزي حمار على عتيق ( 3 ) . في سند ضعيف ، فإن صح فليس المراد بالنهي
~~التحريم بل الكراهة للأصل . ولما روي عن الرضا عليه السلام قال : سألته عن
~~الحمير تنزيها على الرمك لتنتج البغال أيحل ذلك ؟ قال : نعم أنزها ( 4 ) .
~~الرابع عشر : نهى الصادق عليه السلام عن أجر القارئ الذي لا يقرأ إلا بأجر
~~مشروط ( 5 ) . الخامس عشر : لا بأس بالعينة ، وهو أن يشتري سلعة بثمن مؤجل
~~ثم يبيعها من بائعها بدون ذلك نقدا ليقضي دينا عليه لمن قد حل له ، ويكون
~~الدين الثاني هو العينة من صاحب الدين الأول ليقضه بها الدين الأول للأصل ،
~~ولأنه يجوز بيعها من غير ms692 بائعها فيجوز منه ، كما لو اشتراه بسلعة . ولما
~~رواه أبو بكر الحضرمي عن الصادق عليه السلام قلت : رجل يعين ثم يحل دينه
~~فلم يجد ما يقضي ، أيتعين من صاحبه الذي عينه ويقضه ؟ قال : نعم ( 6 ) .
~~مأخوذ ذلك من العين وهو النقد الحاضر . ولا فرق بين أن يصير بيع العينة
~~عادة في البلد أو لا . أما لو شرط في البيع الأول الثاني حرم .

PageV02P531

# [ 532 ]

# البحث العاشر ( فيما للولد أن يأخذ من مال والده وبالعكس وما للمرأة من
~~مال زوجها ) لا يجوز للولد أن يأخذ من مال والده شيئا قل أو كثر إلا بإذنه
~~، لا مختارا ولا مضطرا . فإن اضطر ضرورة يخاف معها تلف نفسه ، أخذ من ماله
~~ما يمسك به رمقه كالميتة ، إذا كان الوالد ينفق عليه ويقوم بواجب حقه ، إذا
~~كان الولد معسرا صغيرا كان أو كبيرا ، لأصالة عصمة مال الغير ، ولعموم قوله
~~تعالى ( ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم
~~) ( 1 ) . وقال الصادق عليه السلام : في كتاب علي عليه السلام أن الولد لا
~~يأخذ من مال والده شيئا إلا بإذنه ( 1 ) . ولأن الأب ربما كره ذلك فيكون
~~مرتكبا للعقوق ، وهو من أعظم الكبائر . ولو كان الولد معسرا ومنعه الأب عن
~~حق الانفاق عليه مع يساره ، رفع أمره إلى الحاكم ليجبره على الانفاق ، فإن
~~تعذر الحاكم جاز للولد حينئذ أن يأخذ من مال والده قدر النفقة على الاقتصاد
~~، وحرم ما زاد . وكذا الأب ليس له أن يأخذ من مال ولده شيئا ، إذا كان
~~الولد يقوم بواجب نفقته مع حاجته ، لا لقضاء ديونه ولا التزويج به ولا ليحج
~~للأصل . ولو كان الأب موسرا ، لم يجز له أن يتناول من مال ولده شيئا أصلا .
~~ولو لم يقم الولد بواجب النفقة مع الحاجة ، جاز للأب أن يأخذ من مال ولده
~~قدر النفقة بالمعروف ، عملا بعموم المنع ، وما ورد من توسيع ذلك فمحمول على
~~الاستحباب .

PageV02P532

# [ 533 ]

# ولو كان الولد صغيرا ، جاز للأب الإقتراض من ماله ، ويؤيده ما رواه
~~الحسين ms693 بن أبي العلاء قال قلت للصادق عليه السلام : ما يحل للرجل من مال
~~ولده ؟ قال : قوت بغير سرف إذا اضطر إليه ، قال قلت له : قول رسول الله صلى
~~الله عليه وآله : للرجل الذي أتاه فقدم أباه فقال : أنت ومالك لأبيك ، فقال
~~: إنما جاء بأبيه إلى النبي صلى الله عليه وآله فقال له : يا رسول الله هذا
~~أبي قد ظلمني ميراثي من أمي ، فأخبره الأب أنه قد أنفقه عليه وعلى نفسه ،
~~فقال : أنت ومالك لأبيك . ولم يكن عند الرجل شئ ، فكان رسول الله صلى الله
~~عليه وآله يحبس الأب للابن ؟ ( 1 ) . وما ورد من أنه يأخذ من مال ولده ما
~~يحج به ، وأنه يجوز له وطي جاريته بعد تقويمها ( 2 ) . محمول على الصغير ،
~~فإن له أن يقترض من ماله ما شاء ، وأن يقوم على نفسه الجارية وغيرها . وأما
~~الأم فلا يجوز لها أخذ شئ من مال ولدها لا على سبيل القرض ولا غيره . نعم
~~لو كانت معسرة ولم ينفق الولد عليها وتعذر الحاكم ، جاز لها أن تتناول من
~~ماله قدر نفقتها الواجبة عليه خاصة . وأما الزوجة فلا يجوز لها أن تأخذ من
~~مال زوجها شيئا إلا بإذنه ، فإن امتنع من الانفاق عليها وتعذر الحاكم ، جاز
~~لها أخذ الواجب عليه من النفقة . ولا فرق بين القليل والكثير إلا المأدوم ،
~~فإنه يجوز لها أن تأخذ منه وأن تهب لغيرها ، عملا بشاهد الحال ، ما لم يؤد
~~ذلك إلى الاضرار به ، أو يكون قد نهي وإن حصل أحدها ، حرم كغيره لأن ابن
~~بكير سأل الصادق عليه السلام عما يحل للمرأة أن تتصدق به من مال زوجها بغير
~~إذنه ؟ قال : المأدوم ( 3 ) . وسأل علي بن جعفر الكاظم عليه السلام عن
~~المرأة لها أن تعطي من بيت زوجها بغير إذنه ، قال : لا إلا أن يحللها ( 4 )
~~وليس للزوج أن يأخذ شيئا من مال زوجته إلا بإذنها كغيره .

PageV02P533

# [ 534 ]

# البحث الحادي عشر ( في بقايا مسائل بيع الغرر والمجازفة ) الأول : قد سبق
~~أنه لا يجوز بيع ما يدخل الكيل ms694 أو الوزن جزافا ، بل يجب أن يكون معلوما
~~بمقداره . فإن بيع جزافا بطل عندنا ، لأنه غرر ، ولقول الصادق عليه السلام
~~: ما كان من طعام سميت فيه كيلا فلا يصلح مجازفة ( 1 ) . ولو بيع المكيل
~~ببعضه ببعض بالوزن ، فإن اتحد الجنس والصنف ، فالوجه الجواز ، كما لو باع
~~مائة رطل حنطة بمائة رطل حنطة . ولو أدى إلى الربا ، لم يجز ، كما لو كان
~~أحدهما أخف من الآخر . وكذا لو تعدد الصنف ، كما لو باع مائة رطل حنطة
~~بمائة رطل دقيق . ولو بيع بغير جنسه ، جاز بيعه وزنا . وأما ما يباع وزنا ،
~~فلا يجوز بيعه مكيلا ، سواء اتحد الجنس أو اختلف ، حذرا من الربا أو الغرر
~~بالجهالة . الثاني : لو تعذر كيل ما يباع كيلا ، أو وزن ما يباع بالوزن
~~لكثرته ، جاز أن يكال منه أو يوزن مكيال ، ثم يعتبر وزنه أو كيله وتؤخذ
~~الباقي بالحساب ، لانتفاء الغرر حينئذ وحصول العلم بالمقدار . ولأن الصادق
~~عليه السلام سئل عن الرجل يشتري مبيعا فيه كيل أو وزن ، يعتبره ثم يأخذه
~~على نحو ما فيه ، قال : لا بأس ( 2 ) . وسئل الصادق عليه السلام عن رجل
~~اشترى مائة رواية زيتا فاعترض راوية أو اثنتين فاتزنهما ثم أخذ سائره على
~~قدر ذلك ، فقال : لا بأس ( 3 ) . الثالث : ما يباع بالعدد لا يجوز بيعه
~~جزافا ، حذرا من الغرر ، بل يجب عده فإن تعذر لكثرته ، جاز أن يكال منه أو
~~يوزن مكيال ويعد ويأخذ الباقي بحسابه ، لحصول العلم بالمقدار . ولما روي عن
~~الصادق عليه السلام أنه سئل عن الجوز لا يستطيع أن يعده فيكال بمكيال ثم
~~يعد ما فيه ثم يكال ما بقي على PageV02P534 [ 535 ]

# حساب ذلك من العدد ؟ فقال : لا بأس به ( 1 ) . الرابع : لا يجوز بيع
~~اللبن في الضرع لأنه مجهول ، وما روي في ذلك محمول على الضريبة ، فقد روي
~~أنه لا بأس أن يعطي الإنسان الغنم أو البقر بالضريبة مدة من الزمان بشئ من
~~الدراهم والدنانير والسمن ( 2 ) . واعطاء ذلك بالذهب والفضة أحوط . وهذا
~~ليس بيعا في الحقيقة ms695 ، بل نوع معاوضة غير لازمة ، بل جائزة لما فيه من
~~الارفاق والاعانة ، فيأخذ دافع النقد ما يحتاج إليه من اللبن وغيره وينتفع
~~به ، ويأخذ صاحب الغنم النقد لينتفع به . ولا يمكن البيع في مثل هذا ، ولا
~~طريق سوى ما ذكرناه ، وكان سائغا للحاجة ، وكبيع المعاطاة . ولما روي عن
~~الصادق عليه السلام في الرجل يكون له الغنم أيعطيه بضريبه سمنا شيئا معلوما
~~أو دراهم معلومة من كل شاة كذا وكذا ؟ قال : لا بأس بالدراهم ولست أحب أن
~~يكون بالسمن ( 3 ) . الخامس : لا يجوز أن يبيع الصياد ما يضرب بشبكته ،
~~لأنه مجهول ، ولأن أمير المؤمنين عليه السلام نهى أن يشتري شبكة الصياد ،
~~يقول : إضرب شبكتك فما خرج فهو من مالي بكذا وكذا ( 4 ) . السادس : يجوز أن
~~يتقبل الإنسان من الإمام بشئ معلوم ، جزية رؤوس أهل الذمة ، وخراج الأرضين
~~، وثمرة الأشجار ، وما في الاجام من السموك ، إذا كان قد أدرك ذلك وعرفه
~~ولا على سبيل البيع لجهالته ، بل على جهة المعاوضة السائغة ، لقول الصادق
~~عليه السلام في الرجل يتقبل بجزية رؤوس الرجال وبخراج النخل والآجام والطير
~~، وهو لا يدري من كذا ، لعله لا يكون PageV02P535 [ 536 ]

# من هذا شئ أبدا أو يكون ، قال : إذا علم من ذلك شئ واحد بأنه قد أدرك
~~فاشتراه وتقبل به ( 1 ) . السابع : لا بأس أن يتقبل الإنسان بتبن البيدر
~~لكل كر من الطعام تبينه شئ معلوم ، وإن لم يكل بعد الطعام . ولا يكون ذلك
~~بيعا لازما ، بل عقدا سائغا للحاجة إليه ، ولما رواه زرارة عن الباقر عليه
~~السلام قال : سألته عن رجل اشترى تبن بيدر قبل أن تداس بشئ معلوم يأخذ
~~التبن ويبيعه قبل أن يكال الطعام ؟ قال : لا بأس ( 2 ) . الثامن : لا يجوز
~~بيع سمك الاجام ، لجهالته وتعذر تسليمه . ولو كانت فيها قصب وباعه مع القصب
~~، لم يصح وكذا لو أخذ شيئا من السمك وباعه مع ما في الاجمة . والأصل فيه أن
~~المجهول إن كان مقصودا ، لم يصح تفرده بالبيع ولا ضمه إلى غير المقصود ،
~~لعدم ارتفاع الجهالة ms696 عنه . وإن لم يكن مقصودا وكان تابعا للمقصود ، جاز
~~بيعه منضما إلى المقصود ، كالأساسات المجهولة حيث كانت تابعة . التاسع :
~~يجوز الاندار للظروف في السمن والزيت وشبههما شيئا معلوما معتادا بين
~~التجار ، ويكون مما يزيد تارة وينقص أخرى ، ولا يكون مما يزيد ولا ينقص ،
~~لحصول الظن بمعرفة المقدار ، فأشبه عد المكيل ووزنه . ولأن معمر الزيات سأل
~~الصادق عليه السلام إنا نشتري الزيت في الزقاقة يحسب لنا فيه نقصان لمكان
~~الأزقاق ، فقال الصادق عليه السلام : إن كان يزيد وينقص فلا بأس ، وإن كان
~~يزيد ولا ينقص فلا تقربه ( 3 ) . العاشر : يجوز بيع ولد الزنا وأكل ثمنه ،
~~لأنه مملوك يصح المعاوضة عليه فأشبه غيره ، لأن الصادق عليه السلام سئل عن
~~ولد الزنا أيشتري ويستخدم PageV02P536 [ 537 ]

# ويباع ؟ فقال : نعم ( 1 ) . وقد وردت رواية بكراهيته عن الصادق عليه
~~السلام قال : لا يطيب ولد الزنا أبدا ، ولا يطيب ثمنه أبدا ( 2 ) . الحادي
~~عشر : لا يجوز أن يبيع بدينار غير درهم نسيئة مما يتعامل به وقت الأجل
~~للجهالة ، أو نقدا مع جهله بالنسيئة ، أو بما يتجدد من النقد . ولو قدر
~~الدرهم من الدينار صح ، لأن الباقر عليه السلام كره أن يشتري الرجل بدينار
~~إلا درهما وإلا درهمين ونسيئة ، ولكن يجعل ذلك بدينار إلا ثلثا وإلا ربعا
~~وإلا سدسا ، أو شيئا يكون جزءا من الدينار ( 3 ) . وسئل عليه السلام في
~~الرجل يشتري السلعة بدينار غير درهم إلى أجل ، قال : فاسد ، فلعل الدينار
~~يصير بدرهم ( 4 ) . وهذه الرواية محمولة على ما إذا اشترط النقد وقت الأجل
~~، فإنه لو أطلق حمل على نقد ذلك اليوم ، فإذا كان عالما صح ، أو على أن
~~الدرهم يضمن بالقيمة . المطلب السابع ( في الربا ) وفيه مباحث : البحث
~~الأول ( في تحريمه ) تحريم الربا معلوم بالضرورة من دين محمد صلى الله عليه
~~وآله ، والنص والاجماع ، قال الله تعالى " وحرم الربا " ( 5 ) وقال " اتقوا
~~الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين " ( 6 ) ولعن رسول الله صلى
~~الله عليه وآله أكل الربا وموكله PageV02P537 [ 538 ]

# وكاتبه وشاهده ( 1 ms697 ) . وقال الصادق عليه السلام : درهم ربا أشد من سبعين
~~زنية كلها بذات محرم ( 2 ) . قال الصادق عليه السلام : درهم ربا أشد من
~~ثلاثين زنية كلها بذات محرم مثل عمته وخالته ( 3 ) . وعن علي عليه السلام
~~قال : لعن رسول الله صلى الله عليه وآله الربا وأكله وبائعه ومشتريه وكاتبه
~~وشاهديه ( 4 ) . وسأل سماعة الصادق عليه السلام فقال : إني سمعت أنه عز وجل
~~يقول في كتابه " يمحق الله الربا ويربي الصدقات " وقد أرى من يأكل ويزيد
~~ماله ، قال فأي محق أمحق من درهم ربا يمحق الدين وإن تاب ذهب ماله وافتقر (
~~5 ) . وقال رسول الله صلى الله عليه وآله : اجتنبوا السبع الموبقات ، قيل :
~~يا رسول الله ما هي ؟ قال : الشرك بالله ، والسحر ، وقتل النفس التي حرم
~~الله إلا بالحق ، وأكل الربا ، وأكل مال اليتيم ، والتولي يوم الزحف ، وقذف
~~المحصنات الغافلات المؤمنات ( 6 ) . وهو في اللغة : الزيادة ، قال الله
~~تعالى " فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت " ( 7 ) وقال " أن تكون أمة هي
~~أربا من أمة " ( 8 ) أي أكثر عددا . وهو في الشرع : الزيادة في أحد عوضي
~~المبيع مع التماثل في أشياء مخصوصة نص عليه السلام عليها . وهو ضربان : ربا
~~الفضل ، وربا النسيئة . وأجمع العلماء على تحريمهما ، وقد كان في ربا الفضل
~~اختلاف بين الصحابة ، فحكي عن ابن عباس وإسامة بن زيد وزيد بن أرقم وابن
~~الزبير أنهم قالوا : إنما الربا في النسيئة ، لقوله عليه PageV02P538 [ 539 ]

# السلام : لا ربا إلا في النسيئة ( 1 ) . ثم رجعوا إلى باقي الصحابة .
~~البحث الثاني ( في شرائطه ) وهي اثنان : الأول : التماثل في الماهية ،
~~لقوله عليه السلام : إذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم ( 2 ) . وقول
~~الصادق عليه السلام : ما كان من طعام مختلف أو متاع أو شئ من الأشياء
~~متفاضل ، فلا بأس ببيعه مثلين بمثل يدا بيد ، فأما بنظرة فإنه لا يصلح ( 3
~~) . الثاني : التقدير بالكيل أو الوزن ، لقول الصادق عليه السلام : لا يكون
~~الربا إلا فيما يكال أو يوزن ( 4 ) . وفي العدد قولان . والنظر هنا في
~~أمرين : النظر الأول ms698 ( التماثل ) والمراد به هنا الاتحاد في الحقيقة وإن
~~اختلف بالصفات العارضة ، فكل شيئين يشملهما اسم خاص ، فهما واحد بالحقيقة .
~~وإن اختص كل واحد باسم ، فهو مخالف للآخر ، فالحنطة جنس واحد جيدها ورديها
~~وصويبها وشينها . وكذا الشعير كله جنس . وهل هما جنسان ؟ الأقوى الاتحاد ،
~~لأن أحدهما يفسر بالآخر فكانا كنوعي الجنس الواحد ، ولقول علي عليه السلام
~~: ولا تبع قفيزا من حنطة PageV02P539 [ 540 ]

# بقفيزين من شعير ( 1 ) . وقول الصادق عليه السلام : لا يصلح الشعير
~~بالحنطة إلا واحدا بواحد ( 2 ) . وقيل : إنهما مختلفان ، لأنهما لم يشتركا
~~في الاسم الخاص ، فكانا مختلفين كالحنطة والتمر ، ولأنهما جنسان في باب
~~الزكاة ، ولا ختلا فهما صورة وطبعا . والتمور كلها جنس واحد ، لأن الاسم
~~الخاص هو التمر يجمعها وإن كثرت أنواعه كالبرني والمعقلي ، لقوله عليه
~~السلام : التمر بالتمر مثلا بمثل ( 3 ) . فاعتبر المساواة في جنس التمر .
~~وقول الصادق عليه السلام : يكره قفيز تمر بقفيزين ( 4 ) . وكان عليه السلام
~~يكره أن يستبدل وسق من تمر المدينة بوسق من تمر خبير ( 5 ) . ولأن إجماع
~~العلماء عليه . ولا فرق بين القسب والتمر ، وكذا ثمار النخل كلها جنس واحد
~~. والعنب كله جنس واحد وإن اختلفت أصنافه . وأما اللحم فأنه متعدد بتعدد
~~أصله ، فلحم الإبل كله صنف واحد عرابها وبخاتها ، ولحم البقر كله جنس آخر
~~مخالف له عرابها وجواميسها . والغنم كلها ضآنها وماعزها جنس آخر مخالف لهما
~~، ويحتمل التخالف لأنه تعالى سماها في الأزواج الثمانية فقال ( من الضأن
~~اثنين ومن المعز اثنين ) ( 6 ) كما قال ( ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين
~~) ( 7 ) . وكل جنس من الاهلي مخالف لما يناسبه من الوحشي ، فالبقر الاهلي
~~والوحشي جنسان ، والظبي والغنم جنسان . ولحم البري والبحري جنسان ، والطيور
~~أجناس ، والعصافير على اختلاف أنواعها جنس ، والبط جنس ، والدجاج جنس ،
~~والحمام جنس ، ويحتمل اختلافه ، فكلما يختص باسم فهو جنس على انفراده ،
~~كالفخاتي والورشان والجراد مخالف للحيوان واللحوم .

PageV02P540

# [ 541 ]

# أما أعضاء الحيوان الواحد ، كالكرش والكبد والطحال والقلب والرية والمخ
~~والجلد والشحم والرأس والأكارع ، فالوجه أنها جنس من اللحم ، ويحتمل
~~اختلافها لاختلاف ms699 أسمائها وصفاتها . وأما الالبان فإنها تتبع اللحمان في
~~التجانس والاختلاف ، فيجوز بيع لبن المعز بلبن البقر متفاضلا ، وبيع أحدهما
~~بما يتخذ من الآخر . ولبن الضأن والمعز جنس واحد . ولبن بقر الوحش والأهلي
~~جنسان اعتبارا بالاصول . وإن أثبتنا الربا في المعدود كانت البيوض تابعة
~~لأصولها مختلفة باختلافها . وكذا الخلول والادهان . ودقيق الحنطة والدخن
~~جنسان . والخل المتخذ من العنب والتمر جنسان ، أما المتخذ من التمر والدبس
~~والقسب فكله جنس واحد . ودهن السمسم مخالف لدهن البزر والزيت وغيرهما ،
~~لأنهما فروع أصول مختلفة هي من أصول الربا ، وكذا عصير العنب مع عصير الرطب
~~جنسان ودبسهما كذلك . والزيت المتخذ من الزيتون مع الزيت المتخذ من برز
~~الفجل جنسان ، وإن صلح لبعض ما يصلح له الأول . وتمر النخل وتمر الهندي
~~جنسان ، والقثاء والخيار جنسان ، والبقولة كالهندباء والفجل والكراث
~~والنقيع وغيرها جنسان إن دخلهما الوزن . وهنا مسائل : الأول : أصل كل شئ
~~وفرعه جنس واحد ، لاتحادهما في الحقيقة وإن اختلفا في الصفات ، كالحنطة
~~ودقيقها وخبزها ، فلا يجوز بيع أحدهما بالآخر متفاضلا بل متساويا نقدا لا
~~نسيئة ، لأن الدقيق نفس الحنطة ، إلا أن أجزائها قد افترقت ، فأشبه بيع
~~حنطة صغيرة الحبات ببيع حنطة كبيرة الحبات . لكن يبقى الإشكال في العيار ،
~~فإن اعتبر الكيل أو الوزن احتمل الزيادة والنقصان . ولا يجوز أخذ أحدهما
~~مكيلا والآخر موزونا . وكذا الدبس مع التمر والخل المتخذ منه جنس ، والعنب
~~وعصيره وخله PageV02P541 [ 542 ]

# ودبسه جنس أيضا . واللبن والسمن والزبد والأقط والكشك جنس . والسمسم
~~والشيرج ودهن البنفسج والنيلوفر ودهن الورد وغير ذلك من الادهان المتخذة من
~~الشيرج والادهان جنس واحد . الثاني : الحبات إذا تغيرت عن حالها بأمور
~~عارضة ، لم تؤثر في الاتحاد ووجوب المماثلة في القدر ، فيجوز بيع الحنطة
~~المقلية بمثلها وإن اختلف الحب في التأثر بالنار ، لعدم الاعتداد به . وكذا
~~يجوز بيع المبلولة بمثلها ، أما المبلولة باليابسة فقيل : بالمنع ، لأن
~~الأجزاء المائية مازجت إحداهما دون الأخرى . والوجه الجواز ، لأن تلك
~~الأجزاء مخالفة ، ولا يمكن خروجها عن حد البيع ، بل هي جزء منه ، فكان كبيع
~~جنسين ms700 بواحد . وكذا يجوز بيع الهريسة بمثلها وزنا نقدا لا نسيئة . وكذا
~~يجوز بيع التي لم يتم جفافها ولم تصل إلى حد الكمال ، وإن فركت وأخرجت من
~~السنابل . ويجوز بيع الحنطة المسوسة بمثلها ، سواء بقي فيها شئ من اللب أو
~~لا أما النخالة فإن كانت موزونة فإنه لا يجوز بيعها بالحنطة والدقيق
~~متفاضلا ، لأن أصلها الحنطة وإن خرجت عن جنس المأكول على إشكال ، ينشأ : من
~~صيرورتها جنسا بانفرادها . الثالث : السمسم وغيره من الحبوب التي تتخذ منها
~~الادهان على حالة الكمال ما دامت على نفسها كالأقوات . ويجوز بيع طحينها
~~بطحينها كما في الدقيق بمثله . ولا فرق في وجوب المماثلة وجواز بيع المثل
~~بالمثل بين المنتهى إلى حالة الكمال مع مثله ، أو مع القاصر عنه . ويجوز
~~بيع خل الزبيب بمثله ، وخل العنب بخل الزبيب ، وخل الرطب بخل التمر ، وإن
~~كان في أحد الطرفين ماؤه . ويجوز بيع الرطب بالرطب متماثلا ، واللبن بمثله
~~وإن اختلف طعمه ، أو PageV02P542 [ 543 ]

# بجنسه كالحلو والحامض والذائب بالحليب في الحال ولو كان مغلي ، وبيع
~~المحيض بالمحيض والحليب وإن كان فيهما ماء . ويجوز بيع الاقط بالاقط ،
~~والمصل بالمصل ، والجبن بالجبن ، وكل صنف بالآخر متماثلا ، وإن خالط الأقط
~~الملح والدقيق المصل والأنفحة اللبن . ويجوز بيع الزبد بالزبد متماثلا ،
~~والسمن بالسمن كذلك . ويجوز بيع اللبن بكل ما يتخذ منه متماثلا لا متفاضلا
~~. الرابع : المعروض من مال الربا على النار يجوز بيع المجانس منه بمثله لا
~~متفاضلا ، وسواء عرض للعقد أو الطبخ كالدبس واللحم المشوي . وكذا يجوز بيع
~~السكر بمثله ، واللبا باللبا ، وقصب السكر بقصب السكر . ويجوز بيع اللحم
~~القديد بمثله ، والطري بالطري . أو عرض للتمييز والتصفية ، كالذهب والفضة
~~يعرضان على النار ليتميز الغش ، والعسل المصفى بالنار بمثله ، والشهد
~~بالشهد وإن اشتمل على الشمع لأنه تابع ، ولأنه قد اشتمل على جنسين فيجوز
~~بيعه بمثله ، ويكون الفاضل من أحدهما لو كان في مقابلة الآخر وبالعكس .
~~ويجوز بيع الشهد بالعسل متساويان ، لأن الشمع في مقابلته بقدر وزنه من
~~العسل ، والباقي من العسل في مقابله وزنه منه ms701 . الخامس : لا يشترط في
~~المبيع كونه مما يدخر ، فالتمر إذا نزع النوا منه جاز بيعه بمثله ، وإن بطل
~~كما له لبطلان ادخاره وتسارع الفساد إليه ، ولأن النوا ليس من جنس التمر ،
~~فلا يضر فصله عنه . وأما المنزوع بغيره ، فالأقرب عندي الجواز مع التماثل
~~في الوزن ، إن أمكن الانتفاع بالنوا وجعل جزءا من المبيع وإلا فلا . واللحم
~~يباع بعضه ببعض ، سواء نزع العظم منه أولا . السادس : جيد كل جنس ورديه
~~واحد ، كالفضة الخشنة والناعمة ، PageV02P543 [ 544 ]

# والخبز الأبيض والأسمر وغير ذلك ، لصدق الاسم عليها . السابع : الصحيح
~~والمكسر جنس واحد ، والتبر والمضروب واحد . النظر الثاني ( في النقدين ) قد
~~عرفت فيما تقدم أن شرط الربا الكيل أو الوزن في المبيع ، فلا ربا فيما لا
~~يدخلانه ، كالثياب والأقمشة وغيرها ، لأن الصادق عليه السلام سئل عن البيضة
~~بالبيضتين ؟ فقل : لا بأس به . والثوب بالثوبين قال : لا بأس به . والفرس
~~بالفرسين فقال : لا بأس به ، ثم قال : كل شئ يكال أو يوزن فلا يصح مثلين
~~بمثل إذا كان من جنس واحد ، وإذا كان لا يكال ولا يوزن فليس به بأس اثنين
~~بواحد ( 1 ) . وهذا نص في الباب . إذا عرفت هذا فقد اختلف علماؤنا في
~~المعدود هل يثبت فيه الربا ؟ والأقوى عدمه ، لما تقدم من الحديث ، وللأصل
~~الدال على تسويغ البيع مطلقا ، خرج عنه ما وقع الاتفاق عليه بالدليل ،
~~فيبقي الباقي على الأصل ، فيجوز بيع البيضة بالبيضتين والجوزة بالجوزتين .
~~وقيل : بل يثبت فيه ، لأنه أحد المقادير فأشبه الكيل أو الوزن . إذا ثبت
~~هذا فالربا ثابت بالنص لا بعلة من العلل ، لكن الشرع جعل له ضابطا وهو أمور
~~ثلاثة : الأول : أن يكون الانتقال بالبيع ، فلو دفع إليه درهما فأعطاه
~~درهمين ، أو وهبه دينارا فوهبه دينارين ، لم يكن هناك ربا . والصلح الأقرب
~~أنه عقد قائم بنفسه غير ملحق بغيره . الثاني : أن يكون العوضان من جنس واحد
~~، فلو اختلف الجنسان ، جاز التفاضل نقدا إجماعا . وفي النسية إذا كان من
~~المكيلات أو الموزونات قولان ، PageV02P544 [ 545 ]

# إلا أن يكون أحد العوضين أحد النقدين ms702 ، فإنه جائز إجماعا . وقيل : في
~~غيرهما ذلك ، لعموم قوله عليه السلام : إذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم
~~( 1 ) . والأحوط المنع ، لقول الصادق عليه السلام : ما كان من طعام أو متاع
~~مختلف ، أو شئ من الأشياء متفاضل ، فلا بأس ببيعه مثلين بمثل يدا ، فأما
~~نسية فلا يصلح ( 2 ) . الثالث : أن يكون العوضان متقدرين بالكيل أو الوزن ،
~~فيجوز بيع ثوب بثوبين وعبد بعبدين نقدا أو نسيئة على كراهية ، سواء اتفقت
~~القيمة أو اختلفت ، لأنه عليه السلام أمر رجلا أن يشتري بعيرا ببعيرين إلى
~~أجل . إذا تقرر هذا فاعلم أن معتاد الشرع الذي يراعي به المماثلة هو الكيل
~~والوزن لما تقدم ، فالمكيل لا يجوز بيع بعضه ببعض وزنا ، إلا إذا علم
~~التساوي في الكيل ، ولا يضر مع الاستواء في الكيل التفاوت في الوزن .
~~والموزون لا يجوز بيع بعضه ببعض كيلا ، ولا يضر مع الاستواء في الوزن
~~التفاوت في الكيل . والحوالة في التقدير على عادة الشرع . فما ثبت أنه مكيل
~~أو موزون في عهده عليه السلام حكم بدخولهما فيه ، فإن لم يعلم العادة
~~الشرعية ، فعادة البلد حيث لم ينص الشارع عليه ، وعادة الشرع في مثل هذه
~~الأشياء رد الناس إلى عوائدهم . ولو اختلف البلدان ، فلكل بلد حكم نفسه على
~~الأقوى . وقيل : يغلب التقدير أخذا بالاحتياط . ولو أحدث الناس خلاف ما عهد
~~في زمانه عليه السلام ، لم يعتبر به ، بل بالمعهود .

PageV02P545

# [ 546 ]

# فروع : الأول : الملح مكيل ، فلو كان قطعا كبارا ، احتمل أن يستحق ويباع
~~كيلا ولأنه الأصل . وأن يباع وزنا ، نظرا إلى ماله من الهيئة في الحال .
~~وكذا كل شئ يتجافى المكيل ، يباع بعضه ببعض وزنا . الثاني : إذا عرف أن
~~الشئ مقدر في زمانه عليه السلام ، وجهل هل كان يوزن أو يكال ؟ فالأقرب
~~اعتبار الوزن فيه ، لأنه أخص وأقل تفاوتا . ويحتمل الكيل ، لأنه أغلب في
~~المطعومات في عصره عليه السلام . ولو عرف أنه كان يكال مرة ويوزن أخرى ،
~~فالوجه التخيير بينهما . ويحتمل الرجوع إلى عادة أكثر البلاد . ويحتمل
~~الرجوع إلى عادة بلد المبيع ، وهو الأقوى ms703 . الثالث : المراد هنا جنس المكيل
~~والموزون ، وإن لم يدخلاه لقلته كالحبة والحبتين ، أو لكثرته كالزبرة .
~~الرابع : الماء والطين لا ربا فيهما ، لأنهما لا يدخلهما الكيل والوزن إلا
~~الأرمني . الخامس : لا فرق بين المكيال المعتاد في عصره عليه السلام وسائر
~~المكائيل المحدثة بعده ، كما أننا لو عرفنا التساوي بالتعديل في كفتي
~~الميزان يكتفى به ، وإن لم يعلم قدر ما في كل كفة . أما فيما لا يعتاد
~~الكيل بمثله كالطاسة المجهولة المقدار والقصعة فالأحوط المنع . السادس :
~~إذا خرج الصنعة عن الوزن ، جاز التفاضل فيه كالثوب بالثوبين ، والآنية
~~الحديد أو الصفر إذا لم تجر العادة بوزنها اعتبارا بالحال . السابع : لو
~~كانا في حكم الجنس الواحد واختلفا في التقدير ، كالحنطة المقدرة بالكيل
~~والدقيق المقدر بالوزن ، احتمل تحريم البيع بالكيل والوزن للاحتلاف قدرا ،
~~وتسويغه بالوزن . الثامن : يجوز بيع الخبز بمثله وإن احتمل اختلافهما في
~~الأجزاء المائية .

PageV02P546

# [ 547 ]

# وكذا الخل بمثله ، للأصل والرواية . وكذا يجوز الرطب بالرطب والتمر
~~بالتمر ، وكل من العنب والزبيب بمثله وإن تفاوت الجفاف ، عملا باطلاق الاسم
~~. التاسع : ما لا يدخله الكيل ولا الوزن ، يباع جزافا متفاضلا أو متساويا ،
~~لما تقدم من أن شرط الربا الكيل أو الوزن . ولو كيل أو وزن وبيع بعضه ببعض
~~، جاز متفاضلا أو متماثلا ، لعدم أصالة التقدير فيه . العاشر : القسمة
~~عندنا ليست بيعا بل هي إفراز ، فيجوز قسمة المكيل وزنا وجزافا ، وقسمة
~~الموزون كيلا وجزافا . ويجوز قسمة الثمار بالخرص على رؤوس الأشجار ، سواء
~~العنب والرطب وغيرهما . الحادي عشر : لا يجوز بيع المكيل والموزون جزافا
~~عندنا ، ولا بالتخمين والتحري ، سواء كانا في بلد أو بادية ، لعموم النهي
~~عن الغرر . فلو باع صبرة من حنطة بصبرة ، أو دراهم بدراهم جزافا ، أو
~~بالتخمين لم يجز ، سواء تماثلتا أو اختلفتا ، لأن التساوي شرط وشرط العقد
~~يعتبر العلم به عند العقد ، فلو قال : بعتك هذه الصبرة مكائلة أو كيلا بكيل
~~، أو هذه الدراهم بتلك موازنة أو وزنا بوزن بطل ، إلا أن يعلما قبل العقد
~~القدر . وللشيخ ( رحمه الله ) قول بجواز بيع الصبرة المجهولة ms704 . فعليه يصح
~~مع الاتفاق ويبطل مع التفاوت ، لأنه قابل الجملة بالجملة وهما متفاوتان .
~~ويحتمل أنه يصح في الكبيرة بقدر ما يقابل الصغيرة لمقابلة صاع بصاع ،
~~ولمشتريها الخيار حيث لم يسلم له الجميع . الثاني عشر : لو قال : بعتك هذه
~~الصبرة كل قفيز بدرهم ، جاز على أحد قولي الشيخ . فلو قال : على أن أزيدك
~~قفيزا والخيار لي في الزيادة والنقصان ، قال : لم يجز ، لأن المبيع مجهول ،
~~لأنه لا يدري أيزيده أم ينقصه . قال ولو قال : بعتك هذه الصبرة كل قفيز
~~بدرهم على أن أزيدك قفيزا ، فإن أراد بالزيادة الهبة ، صح ولا مانع منه ،
~~وإن أراد أن يزيد مع المبيع لم يجز ، لأن الصبرة إذا لم تكن معلومة المقدار
~~. فإذا قسم الزائد على القفيزين كان كل PageV02P547 [ 548 ]

# قفيز وشئ بدرهم ، وذلك مجهول ، وهو يشكل على تسويغ بيع الصبرة مع جهالتها
~~. قال ولو قال : بعتك هذه الصبرة كل قفيز بدرهم على أن أنقصك قفيزا لم يصح
~~، لأن معناه أني آخذ منها قفيزا وأحسب عليك ثمنه ، فيكون كل قفيز بدرهم وشئ
~~، وهو مجهول ، لأن الصبرة بمنزلة القفيزين . الثالث عشر : كلما يدخله الكيل
~~والوزن ، يحرم التفاضل فيه مع اتحاد الجنس وإن لم يكن مطعوما ، كالجص
~~والنورة وغيرهما مما يدخله الكيل والوزن عند جميع علمائنا . وهل يجري الربا
~~في لحم الطير ؟ إشكال ، ينشأ : من أنه لحم فأشبه سائر اللحمان ، ومن أنه لا
~~يوزن . البحث الثالث ( في تكثير العوضين أو أحدهما ) إذا اشتملت الصفقة على
~~مال الربا من الطرفين واختلف أحد العوضين أو كلاهما جنسا ونوعا وصفة ، فقد
~~تكون مال الربا من الجانبين من جنس واحد أو من جنسين ، فالأول مثل أن يبيع
~~مد عجوة ودرهما بمد عجوة ودرهم أو بمدي عجوة أو بدرهمين ، أو باع صاع حنطة
~~وصاع دخن بصاع حنطة وصاع دخن أو بصاعي حنطة أو بصاعي دخن ، أو باعه مد عجوة
~~ومد برني بمدي عجوة أو بمدي برني . فهذا إن اختلفا نوعا وصفة واتفقا جنسا ،
~~أو باع مائة دينار جيدة ومائة دينار ردية بمائتي دينار ms705 جيدة أو بمائتي
~~دينار ردية ، فإنه يصح البيع عندنا في جميع ذلك . ولا فرق بين أن يكون
~~الدرهمان من ضرب واحد والمدان من شجرة واحدة أو لا ، ولا بين أن تختلف قيمة
~~المدين أو تتفق . نعم يجب أن يكون المفرد أكثر قدرا من الذي معه غيره ، أو
~~يكون مع كل منهما شئ من غير جنسه ، لأصالة الصحة ووجوب حمل العقد عليها دون PageV02P548 [ 549 ]

# الفساد مهما أمكن ، فإنه لو اشترى لحما من قصاب حكم بصحة العقد ، مع
~~احتمال كونه ميتة ، لكن يجب حمله على التذكية تصحيحا للعقد . ولو اشترى من
~~غيره شيئا ، حكم بالصحة مع احتمال كونه غير مالك ولا مأذون له في البيع
~~تصحيحا للعقد ، وقد أمكن التصحيح هنا بجعل الجنس في مقابلة غير الجنس ، أو
~~جعل غير الجنس في مقابلة الزائد على المكيل ، ولأن المبيع إنما هو الجملة
~~وكذا الثمن ، وهما مختلفان وإن كانت بعض أجزاء أحدهما تساوي بعض أجزاء
~~الآخر وباقي الأجزاء الباقي . لأنها مع التركيب واعتبار المجموعية لا تخرج
~~عن الاختلاف ، ولقول الصادق عليه السلام : لا بأس بألف درهم ودرهم بألف
~~درهم ودينارين إذا دخل فيها ديناران أو أقل أو أكثر فلا بأس به ( 1 ) .
~~وسأله منصور بن الصيقل عن السيف المفضض يباع بالدراهم ؟ فقال : إذا كانت
~~فضته أقل من النقد فلا بأس ، وإن كان أكثر فلا يصلح ( 2 ) . ولو باع مالا
~~ربا فيه بما فيه الربا ومعه من جنس ما يبيع به إلا أنه غير مقصود جاز ،
~~كدار سقفها مموه بذهب ، لأن ما فيه الربا غير مقصود ، وعليه إجماع العلماء
~~. وكذا لو باع شاة ذات لبن بشاة خالية أو بلبن أو بشاة عليها صوف بصوف .
~~ولو باع جنسا فيه الربا بجنسه ومع كل واحد من غير جنسه ، جاز مطلقا ، سواء
~~اختلفا في علة الربا لو عللناه ، كما لو باع دينارا ودرهما بصاع حنطة وصاع
~~دخن ، أو اختلفا . ويجوز أن يبيع صاع حنطة بصاع حنطة وفيهما أو في أحدهما
~~عقد التبين أو زوان ، وهو حب أسود دقيق ms706 ، لأنه لا يمكن التخلص منه ، فصار
~~كحب الشعير والمدر اليسير والتراب القليل .

PageV02P549

# [ 550 ]

# البحث الرابع ( في بيع الرطب باليابس ) يجوز بيع الرطب بمثله ، والعنب
~~بمثله ، ولا يعتبر حالهما عند الجفاف عند علمائنا ، عملا بالأصل السالم عن
~~معارضة التفاضل حالة العقد ، ولأنه وجد التماثل فيهما في الحال على وجه لا
~~ينفرد أحدهما بالنقص ، فجاز كبيع اللبن باللبن . وكذا جميع الأشياء الرطبة
~~بعضها ببعض ، سواء كان لها حالة جفاف أو لا ، كالرطب الذي لا يتمر ، والعنب
~~الذي لا يزيب ، والبطيخ والكمثرى اللذين لا يعلفان ، والرمان الحلو
~~والباذنجان والبقول . وكذا يجوز بيع اليابس بمثله . أما بيع الرطب منه
~~باليابس مع اختلاف الجنس ، فإنه جائز إجماعا يدا بيد ، وفي النسية قولان .
~~وأما مع اتحاد الجنس كالرطب بالتمر والعنب بالزبيب فقولان لعلمائنا ،
~~التحريم لأنه عليه السلام سئل عن بيع الرطب بالتمر ، فقال : أينقص الرطب
~~إذا يبس ؟ قالوا : نعم ، قال : فلا إذن ( 1 ) وقول الصادق عليه السلام : لا
~~يصلح التمر اليابس بالرطب من أجل أن التمر يابس والرطب رطب ، فإذا يبس نقص
~~( 2 ) . والكراهية ، عملا بأصالة الإباحة ، وعموم قوله تعالى ( وأحل الله
~~البيع ) ( 3 ) وقول الصادق عليه السلام لما سئل عن العنب بالزبيب ، قال :
~~لا يصلح إلا مثلا بمثل ، والتمر والرطب مثلا بمثل ( 4 ) . والأولى أصح
~~طريقا ، فإن منعناه فالعلة الرطوبة في أحدهما واليبوسة في الآخر ، وحصول
~~التفاوت عند الجفاف ، وحينئذ تطرد العلة في كل متجانسين PageV02P550 [ 551 ]

# اختلفا في الرطوبة واليبوسة ، كالعنب والزبيب والتين اليابس والرطب ،
~~والحنطة المبلولة واليابسة ، وكذا غيرهما . ويجوز بيع الرطب منه بالرطب
~~متماثلا ، لعدم علم التفاوت لو جفا . مع أصالة عدمه . ولا يجوز بيع الرطب
~~بالتمر متفاوتا ، بحيث يحصل التساوي لو جف ، لحصول التفاوت في الحال مع
~~اتحاد الجنس . وإذا كان التفاوت الاستقبالي مانعا من صحة البيع ، فالحالي
~~أولى بالمنع . ويجوز بيع الحديث بالعتيق متساويا ، وفي رواية عن الباقر
~~عليه السلام : إن عليا عليه السلام كره أن يباع التمر بالرطب عاجلا بمثل
~~كيله إلى أجل من أجل أن التمر يبس فينقص من ms707 كيله ( 1 ) . واللبن اليابس
~~والرطب كالتمر والرطب في المنع والكراهة . البحث الخامس ( في بيع اللحم
~~المأكول بالحيوان ) يجوز بيع اللحم المأكول بالحيوان الحي غير المأكول ،
~~كالفهد بلحم الشاة . وكذا بالمأكول من غير جنسه ، كلحم شاة ببقرة حية أو
~~بغير حي ، للأصل السالم عن معارضة وجود الربا المنفي شرطه هنا . وهل يباع
~~بالمأكول من جنسه ؟ كلحم شاة بشاة حية ، ولحم بقرة ببقرة ، ولحم جزور بجزور
~~، لعلمائنا قولان : المنع ، لما روي أنه عليه السلام نهى عن بيع اللحم
~~بالحيوان ( 2 ) . وعن الصادق عليه السلام : إن أمير المؤمنين عليه السلام
~~كره اللحم بالحيوان ( 3 ) .

PageV02P551

# [ 552 ]

# ولأن اللحم نوع يجري فيه الربا ببيع أصله الذي فيه منه ، فلم يجز كبيع
~~السمسم بالشيرج . والجواز ، للعموم عن معارضة الربا ، وأن الحيوان ليس من
~~مال الربا ، ولأنه باع مال الربا بما لا ربا فيه ، فأشبه بيع الحيوان
~~بالدراهم ، ولأنه باع الموزون بغيره ، وإن كان أصله فساغ ، كالثياب بالكتان
~~والغزل . فإن منعناه ، فالأقرب جواز بيع الشحم والإلية والطحال والكبد
~~والكلية والقلب والرية بالحيوان ، وكذا بيع السنام بالإبل ، لأن ذلك كله من
~~أنواع اللحم . ويجوز بيع دجاجة فيها بيضة ببيضة أو دجاجة . وشاة في ضرعها
~~لبن بمثلها ، أو بخالية من اللبن ، أو بلبن ، سواء كان من جنس اللبن أو من
~~غير جنسه ، كبيع شاة ذات لبن بلبن شاة أو بلبن بقرة . البحث السادس ( في
~~اللواحق ) الثمن والمثمن إذا اختلفا ، جاز أن يختلفا قدرا نقدا ونسية على
~~كراهية ، إلا الصرف فإنه يحرم فيه النسية اتفقا أو اختلفا إجماعا ، وإن
~~اتفقا جنسا ، وجب اتفاقهما قدرا وحلولا إن دخلهما الكيل أو الوزن إجماعا
~~وإلا فلا . ولا يشترط التقابض في المجلس وإن اتفقا جنسا وقدرا ، للأصل
~~السالم عن معارضة ربا الزيادة . ولا يثبت الربا إلا في البيع . وإذا اشتمل
~~أحد العوضين على جنسين ربويين ، صح بينهما بأحدهما مع الزيادة ، كما قلنا
~~في مد تمر ودرهم بمد ودرهم أو بمدين أو بدرهمين أو بمدين ودرهمين ، فإن تلف
~~الدرهم المعين أو استحق ، احتمل البطلان في ms708 الجميع ، إذ لا يجب البدل ،
~~فليس أحد الباقيين أولى من الآخر ، فتبطل في الجميع حذرا من الربا .
~~والبطلان في المخالف ، لأنا صرفنا بيع كل جنس إلى مخالفه ، ولهذا سوغنا
~~التكثر من أحد الجانبين والتقسيط ولا PageV02P552 [ 553 ]

# ربا ، لتجدد الزيادة بعد البيع . ولو أراد المعاوضة على المتفاضلين
~~المتفقين جنسا ، فطريق التخلص من الربا بيع السلعة بجنس غيرها ، ثم يشتري
~~بها الأخرى ، أو يباع المتماثل قدرا ويهبه الزائد ، أو يقرضه إياه ويبريه ،
~~لأن سماعة سأله عن الطعام والتمر والزبيب ، فقال : لا يصلح شئ منه اثنان
~~بواحد ، إلا أن كان يصرفه نوعا إلى نوع آخر ، فإذا صرفته فلا بأس به اثنين
~~بواحد أو أكثر ( 1 ) . البحث السابع ( في الأحكام ) يحرم الربا بين
~~المسلمين ، سواء كانوا في دار الاسلام أو دار الحرب ، لعموم قوله تعالى (
~~وحرم الربا ) ( 2 ) والأماكن لا مدخل لها في الأحكام ، وسواء كان المسلمان
~~مسلمين بالأصالة ، أو أسلما في دار الحرب أو دار الإسلام . ولا يثبت الربا
~~بين المسلم والحربي عند علمائنا ، لقوله عليه السلام : لا ربا بين المسلمين
~~وأهل الحرب ( 3 ) . ولقول الصادق عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله
~~عليه وآله : ليس بيننا وبين أهل حربنا ربا ، فإنا نأخذ منهم ألف درهم بدرهم
~~، ونأخذ منهم ولا نعطيهم ( 4 ) . وفي ثبوته بين المسلم وأهل الذمة قولان ،
~~الأقوى منهما ثبوته ، للعموم . قال بعض علمائنا : تؤخذ من أهل الحرب
~~الزيادة ، ولا يجوز لنا أن نعطيهم إياها ولا ربا بين الوالد وولده ، فلكل
~~منهما أخذ الزيادة من صاحبه . ولا بأس PageV02P553 [ 554 ]

# بين الرجل وعبده ، لأن مملوكه وما بيده له . ولا بينه وبين زوجته ، لقول
~~الباقر عليه السلام : ليس بين الرجل وولده ولا بينه وبين عبده ولا بينه
~~وبين أهله ربا . إنما الربا بينك وبين من لا تملك ( 1 ) . ولو كان العبد
~~مشتركا ، ثبت الربا بينه وبين كل من ساداته . والمكاتب كالحر ، والمدبر وأم
~~الولد كالقن . ومن ارتكب الربا مع علمه بالتحريم ، فإن استحله فهو مرتد ،
~~يقتل من غير استتابة إن كان على ms709 الفطرة ، ومعها إن كان ولد على غير الفطرة
~~. وإن اعتقد تحريمه استتيب ، فإن تاب وإلا غرره الإمام ، وهكذا ثلاثا ، ثم
~~يقتل في الرابعة . ويحصل التوبة بالندم على فعله ، والعزم على ترك العود .
~~ثم يجب عليه رد المال الزائد إلى صاحبه إن علم وتمكن منه ، وإن جهله تصدق
~~به عنه ، لأنه مال محرم في يده ، فيجب نزع يده عنه ودفعه إلى مستحقه ، وهو
~~المالك مع العلم ، ومستحق الصدقة مع الجهل . ولو جهل القدر خاصة صالح
~~المالك ، ولو جهلهما أخرج خمس ماله صدقة وحل له الباقي . ولو استعمله
~~بجهالة ثم علم التحريم ، وجب عليه التوبة . وهل يجب عليه رد المال ؟ الأقوى
~~ذلك ، لأنه مال الغير لم ينقل عنه إليه بوجه شرعي ولا تجارة عن تراض بل
~~بالباطل . وللشيخ ( رحمه الله ) قول بعدم الوجوب ، لقوله تعالى ( فمن جاءه
~~موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف ) ( 2 ) . وسئل الصادق عليه السلام عن
~~الرجل يأكل الربا وهو يرى أنه له حلال ، قال : لا يضره حتى يصيبه متعمدا ،
~~فإذا أصابه فهو بمنزلة الذي قال الله عز وجل ( 3 ) . ويحمل على انتفاء
~~الإثم . ولا فرق بين أن يكون عين المال موجودا أو تالفا .

PageV02P554

# [ 555 ]

# وأعلم أنا قد بينا أنه لا يجوز بيع مال الربا بجنسه مع زيادة ، إلا مع
~~توسط عقد آخر ، كما إذا أراد بيع دراهم أو دنانير صحاح بمكسره أكثر من
~~وزنها ببيع الدراهم بالدنانير والدنانير بالدراهم أو بعرض ، ثم إذا تقابضا
~~اشترى بالدراهم أو بذلك العرض المكسرة ، كما أمر النبي صلى الله عليه وآله
~~عامل خيبر أن يبيع الجمع بالدراهم ، ثم يبتاع بها جنيبا ( 1 ) . والجنيب
~~أجود التمر ، والجمع كل لون من التمر لا يعرف له اسم . ولا فرق بين أن
~~يتجدد ذلك عادة أو لا يتجدد .

PageV02P555

# [ 557 ]

# المقصد الثاني في أنواع المبيع وفيه فصول :

PageV02P557

# [ 559 ]

# الفصل الأول ( في الصرف ) وفيه مطلبان : المطلب الأول ( في الماهية
~~والشرائط ) الصرف بيع الأثمان بعضها ببعض مع اتفاق الجنس واختلافه . وشروطه
~~ثلاثة : الأول : الحلول ، فلا يجوز بيع الذهب ms710 بمثله ولا بالفضة ، ولا الفضة
~~بمثلها ولا بالذهب ، سلفا ولا نسية ، بل يجب أن يكون كل من الثمن والمثمن
~~حالا . الثاني : التقابض في المجلس ، سواء كانا معينين أو مطلقين موصوفين
~~إجماعا ، لقول الصادق عليه السلام : إذا اشتريت ذهبا بفضة أو فضة بذهب فلا
~~تفارقه حتى تأخذ منه ، فإن نزا حائطا فانز معه ( 1 ) . وسئل الصادق عليه
~~السلام عن بيع الذهب بالدراهم : فيقول : أرسل رسولا يستوفي لك ثمنه قال
~~يقول : هات وهلم ويكون رسولك معه . ( 2 ) .

PageV02P559

# [ 560 ]

# وسأله عبد الرحمن بن الحجاج عن الرجل يشتري من الرجل الدراهم بالدنانير ،
~~فيزنها وينقدها ويحسب ثمنها كم هي دينارا ، ثم يقول : أرسل غلامك معي حتى
~~أعطيه الدنانير ، فقال : ما أحب أن يفارقه حتى يأخذ الدنانير ، فقلت : إنما
~~هي في دار واحدة وأمكنتهم قريبة بعضها من ببعض وهذا يشق عليهم فقال : إذا
~~فرغ من وزنها وانتقادها فليأمر الغلام الذي يرسله أن يكون هو الذي يبايعه
~~ويدفع إليه الورق أو يقبض منه الدنانير حيث يدفع إليه الورق ( 1 ) . الثالث
~~: الاتفاق قدرا مع التساوي جنسا ، بما مر في الربا . قال الصادق عليه
~~السلام : الذهب بالذهب والفضة بالفضة ، الفضل بينهما هو الربا المنكر ( 2 )
~~. وإذا اختلف الجنسان ، جاز التفاضل إجماعا . ولأن الصادق عليه السلام سئل
~~عن الرجل يبتاع الذهب بالفضة مثلين بمثل ، قال : لا بأس به يدا بيد ( 3 ) .
~~ولو اتفقا ، وجب التماثل وزنا . وإذا افترقا قبل التقابض ، بطل الصرف
~~إجماعا . ولو تقابضا بعض كل واحد من العوضين ثم تفرقا ، بطل في غير المقبوض
~~، وصح في المقبوض لوجود الشرط فيه . وهل يثبت في المقبوض خيار تفريق الصفقة
~~؟ إشكال . ولا يحصل التفرق لو فارقا مجلس البيع مصطحبين ، لانتفاء حقيقته
~~عنهما ، لأن مفهومه المباينة ولم تحصل ، فأشبه ما لو كانا راكبين في سفينة
~~أو على دابة واحدة . ولو وكل أحدهما وكيلا أوهما وكيلين ، فقبض الوكيل أو
~~الوكيلان قبل تفرقهما ، صح . سواء فارق الوكيل المجلس قبل القبض أو بعده .
~~ولو قبض PageV02P560 [ 561 ]

# بعد تفرق المتبايعين ، بطل العقد . ولو طال مقامهما في ms711 المجلس ، ثم حصل
~~التقابض ، صح البيع ، وليس من شرط صحة الصرف عدم التخاير في المجلس قبل
~~التقابض في المجلس ، فلو تخايرا قبل العقد أو بعده قبل القبض في المجلس ،
~~لم يبطل الصرف . والتخاير قبل العقد أن يقول : بعتك ولا خيار بيننا ويقبل
~~الآخر على ذلك ، فلا يكون لهما خيار . والتخاير بعده أن يقول كل منهما بعد
~~العقد : اخترت إمضاء العقد أو التزامه ، لأنهما لم يفترقا قبل القبض ،
~~والشرط إنما هو قبل التقابض في المجلس ، وليس التقابض قبل اللزوم شرطا ،
~~فإنه تحكم بغير دليل ، ثم يبطل بما إذا تخايرا قبل الصرف ثم اصطرما ، فإن
~~الصرف يقع لازما صحيحا قبل القبض . ثم يشترط القبض في المجلس ، ولو اشترى
~~منه دراهم ثم اشترى بها دنانير قبل قبض الدراهم ، قال الشيخ : يبطل البيع .
~~وشرط بعض علمائنا في البطلان التفرق . وهو مبني على أن بيع ما لم يقبض من
~~الموزونات والمكيلات صحيح أو لا وسيأتي . ولو افترقا قبل التقابض ، بطل
~~العقدان . ولو تقابضا صح العقدان ، عملا بالأصل ، وبما رواه أبو بصير عن
~~الصادق عليه السلام قلت له : آتي الصير في بالدراهم اشتري منه الدنانير
~~فيرد إلى أكثر من حقي ، ثم ابتاع منه مكاني بها دراهم ، قال : ليس به بأس ،
~~ولكن لا يزن لك أقل من حقك ( 1 ) . وإذا كان لانسان على غيره دراهم دين
~~فاشترى بها دنانير ، أو كان له عليه دنانير دين فاشترى بها دراهم وتقابضا ،
~~صح العقد لوجود المقتضي . ولأن الحلبي سأل الصادق عليه السلام عن الرجل
~~يكون عليه دنانير ، فقال : لا بأس أن يأخذ ثمنها دراهم . وفي الرجل يكون له
~~دين دراهم معلومة PageV02P561 [ 562 ]

# إلى أجل ، فجاء الأجل وليس عند الرجل الذي حل عليه دراهم ، فقال له : خذ
~~مني دنانير بصرف اليوم ، قال : لا بأس به ( 1 ) . ولأن ما في الذمة مقبوض
~~فجاز بيعه بالمقبوض ، وهذا صرف تعين وذمة ، ولا خلاف في جواز قضائها بالسعر
~~. وهل يجوز أن يقبضه إياها على التراضي ؟ كما لو كان عليه ألف درهم يساوي
~~يوم القضاء مائة ms712 دينار ، فأعطاه عوضها تسعين دينارا أو مائة وعشرة ، الوجه
~~الجواز ، لأنه بيع في الحال فجاز ما تراضيا عليه إذا خالف ( 2 ) الجنس ،
~~لعموم قوله عليه السلام : إذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم ( 3 ) . وكما
~~لو كان العوض عرضا . وقول الصادق عليه السلام بصرف اليوم ( 4 ) . وقول
~~النبي صلى الله عليه وآله : لا بأس أن يأخذها بسعر يومها . لا يدلان على
~~المنع . ولو كان الدين مؤجلا ، فالأقرب صحة القضاء من الجنس وغيره حالا ،
~~لأنه ثابت في الذمة ، وما في الذمة بمنزلة المقبوض ، فكأنه رضي بتعجيل
~~المؤجل . ولو تساويا جنسا ، ففي جواز القضاء متفاضلا نظر ، أقربه الجواز ،
~~لاختصاص الربا بالبيع ولا بيع هنا . ولو كان لكل منهما على صاحبه نقد
~~واختلفا جنسا ، بأن يكون لا حدهما على الآخر ذهب وللآخر على الأول فضة ،
~~فتصارفا بما في الذمم ، صح من غير تقابض على إشكال ، ينشأ : من أنه بيع دين
~~بدين ولو تباريا أو اصطلحا جاز قطعا ، وما رواه عبيد بن زرارة عن الصادق
~~عليه السلام قال : سألته عن الرجل يكون له عند الصير في مائة دينار ، ويكون
~~للصيرفي عنده ألف درهم ، فيقاطعه PageV02P562 [ 563 ]

# عليها ، قال : لا بأس ( 1 ) . لا يعطى بيع الدين بمثله ، لجواز أن تكون
~~الأعيان موجودة . وإذا كان لانسان على صيرفي دراهم أو دنانير ، فيقول له :
~~حول الدنانير إلى الدراهم ، أو الدراهم إلى الدنانير وساعره على ذلك ، قال
~~الشيخ : يجوز وإن لم يوازنه في الحال ولا يناقده ، لأن النقدين جميعا من
~~عنده . ولأن إسحاق بن عمار قال للصادق عليه السلام : يكون للرجل عندي
~~الدراهم فيلقاني فيقول : كيف سعر الوضح اليوم ؟ فأقول : كذا وكذا ، فيقول :
~~أليس لي عندك كذا وكذا ألف درهم وضحا ؟ فأقول : نعم ، فيقول : حولها إلى
~~دنانير بهذا السعر وأثبتها لي عندك ، فما ترى في هذا ؟ فقال لي : إذا كنت
~~قد إستقصيته السعر يومئذ فلا بأس بذلك ، فقلت : إني لم أوازنه ولم أناقده
~~وإنما كلام بيني وبينه ، فقال : أليس الدراهم من عندك والدنانير من عندك ؟
~~قلت : بلى ، قال : لا بأس ms713 ( 2 ) . ومنع بعض الأصحاب من ذلك إلا أن يتقابضا
~~في المجلس ، لأنه صرف وشرطه التقابض في المجلس . ويحتمل أن يقال : إذا كان
~~القول على جهة التوكيل صح ، وإن تفرقا قبل القبض ، لكن لا يكون ذلك بيعا في
~~الحال بل توكيلا فيه . المطلب الثاني ( في اللواحق ) وهي تسعة عشر بحثا :
~~الأول : إذا تصارفا وتفرقا قبل الوزن والنقد ، صح إذا تقابضا ، فلو اشترى
~~منه مائة درهم بعشرة دنانير ، ودفع كل منهما إلى صاحبه أكثر من الحق PageV02P563 [ 564 ]

# الذي عليه لقبض ماله ورد الباقي ، صح لوجود الشرط وهو التقابض في المجلس
~~. والأحوط في ذلك أن يزن وينقد في المجلس قبل التفرق . ولو قبض أحدهما أقل
~~من ماله ، صح العقد في المقبوض خاصة دون الباقي ، لعدم شرطه وللرواية .
~~الثاني : الدراهم المغشوشة تباع بغير جنسها إن جهل قدر الغش ، وإن علم الغش
~~جاز أن يبيعه بجنس الدراهم خالصا إن زاد الخالص ليقابل الغش ، والأقوى جواز
~~المغشوشة بمثلها وإن جعل قدر الغش فيهما ، وكذا الدنانير المغشوشة . ولو
~~بيع المغشوش من الفضة بوزنه فضة خالصة ، فالوجه عندي الجواز ، سواء علم قدر
~~الفضة أو لا . وكذا المغشوش من الذهب يجوز بيعه بقدر وزنه ذهبا خالصا . نعم
~~لا يجوز بيعه بأقل من وزنه مع جهالة قدر الخالص من المغشوش ، إلا إذا علم
~~زيادة الخالص على ما اشتمل عليه المغشوش من الفضة ، لأنه إذا بيع بوزنه
~~خالصا قابل ما اشتمل عليه المغشوش من الفضة بقدره من الخالص ، وكان الفاضل
~~من الخالص في مقابلة الغش . وروى ابن سنان قال : سألت الصادق عليه السلام
~~عن شراء الفضة فيها الرصاص بالورق ، فإذا خلصت نقصت من كل عشرة درهمين أو
~~ثلاثة ، قال : لا يصلح إلا بالذهب ، قال : وسألته عن شراء الذهب فيه الفضة
~~والزيبق والتراب بالدنانير والورق ، فقال : لا تصارفه إلا بالورق ( 1 ) .
~~الثالث : لا يجوز انفاق الدراهم المغشوشة إلا بعد بيان حالها أو جريان
~~العادة بالمعاملة بها ، سواء كان الغش مما لا قيمة له أو له قيمة ، لقوله
~~عليه السلام : من غشنا فليس ms714 منا ( 2 ) .

PageV02P564

# [ 565 ]

# وقال الفضل بن عمر الجعفي : كنت عند الصادق عليه السلام فألقى من يديه
~~دراهم فألقى إلي درهما منها فقال : أي شئ هذا ؟ فقلت : ستوق ، فقال : وما
~~الستوق ؟ فقلت : طبقتين فضة وطبقة من نحاس وطبقة من فضة ، فقال : اكسرها
~~فإنه لا يحل بيع هذا ولا انفاقه ( 1 ) . أما مع البيان جائز ، إذ الغش
~~حينئذ منتف ، ولأن الصادق عليه السلام سئل عن الرجل يعمل الدراهم يحمل
~~عليها النحاس أو غيره ثم يبيعها ، قال : إن بين ذلك فلا بأس ( 2 ) . الرابع
~~: تراب معدن الذهب تباع بالفضة أو بجنس آخر غير الذهب . وكذا تراب معدن
~~الفضة تباع بالذهب أو بجنس آخر غير الفضة ، تحرزا من الربا . ولو جمعا معا
~~، بيعا بهما . الخامس : لا اعتبار بالذهب اليسير في جوهر النحاس ( 2 ) ولا
~~بالفضة اليسيرة في جوهر الرصاص ، لقلته وعدم إمكان التخلص . السادس :
~~المصاغ من النقدين إن جهل قدر كل واحد منهما ، بيع بهما أو بجنس غيرهما ،
~~أو بالأقل منهما إن تفاوتا وزنا ، وعرف زيادة الثمن على جنسه من المركب ،
~~حذرا من الربا في ذلك كله . ولو علم مقدار كل واحد منهما ، بيع بأيهما كان
~~مع زيادة الثمن على جنسه . ولو بيع بهما أو بجنس غيرهما ، جاز مطلقا ، سواء
~~نقص الثمن عنهما أو زاد أو ساواه . ولو كان وزن الآنية المركبة منهما ألف
~~مثقال ، جاز بيعها بعشرة مثاقيل ذهبا ، صرفا لكل منهما إلى غير جنسه .
~~السابع : السيوف المحلاة والمراكب المحلاة إن علم مقدار ما فيهما وبيعت
~~بجنس الحلية ، جاز إن زاد الثمن زيادة تقابل السيف أو المركب . ولو PageV02P565 [ 566 ]

# بيعت بغير جنس الحلية ، جاز مطلقا . ولو جهل ، فإن أمكن نزعها ، لم تبع
~~بجنسها إلا بعد النزع ، ولو تعذر أو خيف العيب أو النقص ، بيعت بغير جنس
~~الحلية . وإن أريد بيعها بجنس الحلية جعل معها شئ من المتاع أو النقد الآخر
~~ويباع المجموع بالمجموع . الثامن : يجوز المصارفة ، كأن يقول : بعتك دينارا
~~بعشرة دراهم ، سواء كانت الدنانير والدراهم عندهما أولا ، إذا تقابضا قبل
~~الافتراق . ومن ms715 شرطها أن يكون العوضان معلومين أما بصفة يتميزان ، أو
~~بالرجوع إلى نقد معلوم ، أو غالب فينصرف الإطلاق إليه . وحلولها معا ، فلو
~~قال : بعتك دينارا مصروفا بعشرين درهما صح . ولو أطلق الدناير وهناك نقد
~~غالب في البلد انصرف إليه . ولو قال : بعتك بعشرين درهما من نقد عشرة
~~بدينار لم يصح ، إلا أن لا يكون في البلد نقد عشرة بدينار إلا نوعا واحدا
~~ينصرف إليه تلك الصفة . وكذا الحكم في البيع لو باعه ثوبا بعشرين درهما من
~~صرف العشرة بدينار أو العشرين بدينار . التاسع : يجوز استعمال الحيل
~~المباحة ، فلو كان معه خمسة دراهم وأراد شراء دينار بعشرة ، اشتراه ثم دفع
~~ما معه عن النصف ، ثم اقترضها ودفعها عن الآخر ليصح الصرف وإن كان حيلة .
~~وكذا لو احتال بمثل ذلك لدفع خيار الفسخ بعد الثلاثة . العاشر : لو كان له
~~عند رجل دينار وديعة فصارفه به وهو معلوم البقاء أو مظنون صح الصرف ، وإن
~~ظن العدم لم يصح ، لأن حكمه حكم المعدوم . ولو شك احتمل الصحة ، لأصالة
~~البقاء ، فصح البناء عليه عند الشك ، فإن الشك لا يزيل اليقين ، ولهذا صح
~~بيع الحيوان الغائب المشكوك في حياته . والبطلان ، لأن شرط الصحة وهو
~~البقاء مجهول . الحادي عشر : الثمن إذا كان معينا من أحد النقدين تعين
~~عندنا بالتعيين PageV02P566 [ 567 ]

# بالعقد فيما عيناه ، ويتعين عوضا عنه فيه ، ولا يجوز ابداله . وإن خرج
~~مغصوبا بطل العقد ، لأنه عوض في عقد يتعين بالتعيين ، كسائر الأعواض ،
~~ولأنه أحد العوضين فيتعين بالتعيين كالآخر ، وإطلاقها في العقد وإن كان
~~جائزا إلا أنه لا يوجب عدم التعيين ، كالمكيال والصنجة لأنهما ليسا عوضين ،
~~وإنما يرادان لتقدير المعقود عليه وتعريف قدره ، فلا يثبت فيهما الملك بحال
~~. إذا تقرر هذا فنقول : إذا تصارفا بما في الذمة أي من غير تعيين صح ، ولا
~~بد من تعيينهما بالتقابض في المجلس . فإن تقابضا فوجد أحدهما بما قبضه عيبا
~~قبل التفرق ، فله المطالبة بالبدل ، سواء كان العيب من جنسه أو من غير جنسه
~~، لوقوع العقد على مطلق لا عيب فيه ، فله ms716 المطالبة بما وقع العقد عليه
~~كالمسلم فيه . وإن رضيه بعيبه والعيب بجنسه ، جاز ، كما لو رضي المسلم فيه
~~معيبا ، وإن اختار أخذ أرشه . فإن كان العوضان من جنس واحد ، لم يجز ،
~~لافضائه إلى التفاضل فيما يشترط فيه التماثل . وإن كانا من جنسين ، تصارفا
~~وتقابضا وتفرقا ، ثم وجد العيب من الجنس ، فله ابداله ، لأن ما جاز ابداله
~~قبل التفرق جاز بعده كالمسلم فيه ، على إشكال ينشأ : من أنه قبض بعد التفرق
~~، وهو مبطل في الصرف ، والأول أقوى ، لأن قبض الأول صح به العقد وقبض
~~الثاني ببدل عن الأول . وهل يشترط أن يأخذ البدل في مجلس الرد ؟ أشكال .
~~ولو وجد البعض رديا فرده ، كان له البدل . ولو منعناه على الثاني ، بطل في
~~المردود وصح في الباقي ، ويتخير المشتري لتفريق الصفقة . ولا فرق بين أن
~~يكون المبيع من جنس أو جنسين . وإذا قلنا له البدل ، لم يكن له الفسخ مع
~~الابدال ، لأنه يمكنه أخذ حقه غير معيب . ولو منعناه تخير بين الفسخ أو
~~الامساك في الجميع ، لتعذر الوصول إلى ما عقد عليه مع بقاء العقد .

PageV02P567

# [ 568 ]

# ولو اختار أخذ الأرش بعد التفرق ، جاز على الأول دون الثاني ، لأنه عوض
~~بقبضه بعد التفرق على الصرف . ولو تقابضا وتفرقا ثم وجد المعيب من غير
~~الجنس ، بطل الصرف ، لعدم اتصال القبض به . ولو كان البعض من الجنس والبعض
~~من غيره ، بطل في غير الجنس وتخير المشتري لتفرق الصفقة . ولو كان الذي من
~~الجنس . . إلى هنا جف قلمه الشريف ، وبقي الكتاب ناقصا . وقال في آخر نسخة
~~" ق " : وهذا ما انتهى إليه المصنف في هذا الكتاب ، والحمد لله وحده ، على
~~يد العبد الفقير إلى رحمة ربه ، المستجير بالله من عذابه ، الراجي شفاعة
~~نبيه وآله الأخيار ، يعقوب بن خليل العاملي . . مولدا ومنشاءا ، غفر الله
~~له ولوالديه ولمن نظر فيه ولسائر المؤمنين أجمعين . وافق الفراغ من تعليقه
~~نهار الثلثاء لخمس بقين من شهر رمضان المبارك من شهور سنة تسعة وخمسين
~~وثمانمائة من الهجرة النبوية ، والحمد لله وحده ، وصلى الله على ms717 سيدنا محمد
~~وآله وسلم . وقال في آخر نسخة " ر " : تمت بعون الملك الوهاب ، بتاريخ بيست
~~وهفتم شهر ذي العقدة الحرام سنة " 1245 " الهجرية . وتم تحقيق الكتاب
~~وتصحيحه والتعليق عليه في اليوم الخامس عشر من لجمادي الآخر سنة ألف
~~وأربعمائة وخمس هجرية على يد العبد السيد مهدي الرجائي . .................
~~.............................................................تم ms718