######OpenITI#

#META# MULTIVOLUME: IDs 3369, 3370, 3371


#META# المؤلف: الحسن بن يوسف بن علي المطّهر [ العلامة الحلّي ]
#META# المحقق: فاضل العرفان
#META# الناشر: مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
#META# المطبعة: مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
#META# الطبعة: ٢
#META# الموضوع :
#META# تاريخ النشر : ١٤٣٠ هـ.ق
#META# ISBN (ردمك): 978-964-357-391-1
#META# ISBN الدورة: 978-964-357-390-4
#META# الصفحات: ٦٤٦

#META#Header#End#

### | بسم الله الرحمن الرحيم
# الحمد لله القديم الأزلي الدائم الأبدي الفرد الصمد الواحد ، الحليم
~~الكريم العظيم الجواد الماجد (1)، المتقدس بوجوب وجوده عن الشريك والضد
~~والمعاند ، المتنزه بكماله الذاتي عن الصاحبة والوالد والوالد ، المتوحد
~~بتفرده في الصنع والإبداع عن المعين والظهير والمعاضد ، العالم بمستودعات
~~السرائر ومكنونات الضمائر وما اشتملت عليه العقائد ، المتعالي بتجرده عن
~~نيل الأوهام وإدراك الحواس ، المدرك لجميع الموجودات من الأشخاص والأصناف
~~والأنواع والأجناس ، فهو الغائب الشاهد المختص بالملكوت والعظمة والجبروت ،
~~فكل شيء له خاضع ساجد ، يسبح له ما في السماوات وما في الأرض من رطب وجامد
~~، أحمده على افضاله المتضاعف وكرمه المترادف المتزايد ، وأشكره على سوابغ
~~قسمه وتواتر نعمه الأوابد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا
~~ند ولا مساعد ، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره
~~على الدين كله ولو كره المشرك والجاحد ، شهادة أستدفع بها الأهوال والشدائد
~~، وأدخر
PageV01P003
# بها الزاد يوم المعاد وأسترفد (1) بها من الله تعالى أعظم الذخائر
~~والفوائد.
# وصلى الله على سيد الأنبياء وخير الأصفياء محمد بن عبد الله ، القامع
~~شرعه لكل شيطان مارد ، والموضح دينه لأنواع الحكم وأصناف المقاصد ، وعلى
~~آله المطهرين عن الأدناس ، المقدسين عن الخطايا والأرجاس ، الغرر الأماجد ،
~~صلاة يدحض بها كيد كل كائد ويقمع عناد كل معاند ، وسلم تسليما.
# أما بعد : فإن الله تعالى شرف العلماء وعظم الفضلاء لاختصاصهم بمزيد
~~الإفضال وتميزهم بأسباب الكمال ، وهو حصول العلم فيهم المقتضي لارتفاعهم عن
~~مشابهة الجمادات وامتيازهم عن العجماوات ، وجعل مساواتهم لغيرهم محل العجب
~~العجاب فقال عز من قائل: ( @QUR@012 قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا
~~يعلمون إنما يتذكر أولوا الألباب ) (2). وقد تطابقت الأخبار النبوية
~~والقضايا العقلية البديهية على ارتفاع قدر العلماء إلى ذروة العلى ،
~~وإنهباط منازل الجهال إلى أسفل درك الشقاء. هذا مع (3) ما أعد الله تعالى
~~لذوي البصائر والألباب وأولي النهى والصواب من مزيد الانعام وكثرة الثواب.
# ثم (4) إن العلوم متفاوتة بحسب تفاوت المعلومات ، ومتفاضلة بحسب تفاضل
~~المتعلقات ، وبعضها سبب النجاة ، فيجب على طلاب ms0001 العلم صرف الهمم إلى البدأة
~~بالأهم منها فالأهم.
# ولا شك أن أهم المعارف وأولاها وأجلها وأسناها ، ما يكون سببا للخلاص
PageV01P004
# من المهلكات وموجبا لارتفاع الدرجات ، وقد ظهر لأهل الحل والعقد ، وأرباب
~~السبك (1) والنقد ، أن أشرف الموجودات وأكمل المعلومات ، هو ذات واجب
~~الوجود ، المفتقر إليه كل موجود ، فالعلم به تعالى وتقدس أجل من كل علم
~~وأنفس. هذا مع اتفاق الرسل والأنبياء ، وإطباق العقلاء وإجماع العلماء على
~~وجوب معرفة الله تعالى على الأعيان ، والحتم (2) بها في كل حين وزمان ، ولم
~~يسوغ أحد من المشرعين ، ولا جوز أحد من العارفين سلوك طريق التقليد لأحد من
~~العلماء ، ولا ارتكاب عقائد الأجداد والآباء ، إلا بعد الجد والاجتهاد
~~والاستقصاء في تحصيل الاعتقاد ، بل حرموا ذلك على الإطلاق ومنعه الشارع
~~بالاتفاق.
# وأوجبوا على كل مكلف بذل الوسع في تحصيل المعارف ، ليحصل الأمن من
~~المخاوف ، وذلك إنما هو بعلم الكلام ، فوجب معرفته على الخاص والعام. وقد
~~صنفنا فيه كتبا متعددة ومسائل مسددة.
# وقد أجمع رأينا في هذا الكتاب الموسوم ب «نهاية المرام في علم الكلام»
~~على جمع تلك الفوائد التي استنبطناها والنكت التي استخرجناها ، مع زيادات
~~نستخرجها في هذا الكتاب لطيفة ، ومعان حسنة شريفة لم يسبقنا إليها
~~المتقدمون ولا سطرها المصنفون.
# ثم نذكر على الاستقصاء ما بلغنا من كلام القدماء ، ونحكم بالإنصاف بين
PageV01P005
# المتكلمين والحكماء ، وجمعت فيه بين (1) القوانين الكلامية والقواعد
~~الحكمية المشتملة (2) عليهما المباحث والنهاية (3). فكان في هذا الفن قد
~~بلغ الغاية (4)، لأجل أعز الناس علي وأحبهم إلي وهو الولد العزيز محمد ،
~~رزقه الله تعالى الوصول إلى أقصى نهايات الكمال ، والارتقاء إلى أعلى ذرى
~~(5) الجلال ، وأيده بالعنايات الأزلية ، وأمده بالسعادات الأبدية ، وأحياه
~~الله تعالى في عيش رغيد (6) وعمر مديد ، بمحمد وآله الطاهرين.
# وقد رتبت هذا الكتاب على مقدمة وقواعد مستعينا (7) بالله لا غير ، فإنه
~~الموفق لكل خير ودافع كل ضير.
# وتشتمل المقدمة على فصول (8):

### ||| ** الأول : في بيان شرف هذا العلم
# ويدل عليه وجوه :
# أأن البديهة حاكمة بشرف العلم وعلو شأنه. لا شك أن شرف العلم تابع لشرف ms0002
~~المعلوم ، ولما كان الغرض الأقصى من هذا الفن معرفة الله تعالى وصفاته
~~وكيفية أفعاله وتأثيراته ، والبحث عن رسله وأوصيائهم ، وأحوال النفس
~~والمعاد ، وهذه أشرف المطالب خصوصا وواجب الوجود تعالى أشرف الموجودات ،
PageV01P006
# فالعلم به أشرف العلوم.
# ب أن مقدمات العلوم قد تكون قطعية ، وقد تكون ظنية ، ويحصل بالأول اليقين
~~، وبالثاني الظن ، والأول أشرف.
# ومقدمات هذا الفن قطعية يقينية (1)، إما (2) بديهية أو كسبية راجعة
~~إليها ، فتكون براهينه أوثق من غيره ، فيكون أشرف.
# ج الإنسان خلق لا كغيره من الحيوانات ، بل جعل محلا لخطاب الله تعالى
~~وتكليفه ، لينال السعادة الأخروية ، وهي أجل (3) المطالب وأتم المقاصد ،
~~ولا شك أن نيل هذه السعادة إنما يحصل بالإيمان بالله تعالى ورسله واليوم
~~الآخر ، وذلك كله إنما يحصل بمعرفة هذا الفن ، فيكون أشرف.
# د السعادة الدنيوية لا يمكن تحصيلها ، إلا بالحكمة العملية المعلوم فيها
~~معرفة أحوال نظام العالم ، والعلوم السياسية والمدنية (4)، والأخلاق
~~المحمودة والمذمومة ، لتكمل النفس باستعمال تلك ، والتنزه عن هذه (5)،
~~وذلك إنما يحصل بالرغبة في الثواب والرهبة من العقاب ، وإنما يستفادان من
~~هذا العلم.
# ه العلم إما ديني أو دنيوي ، والثاني غير معتد به عند العقلاء ، لأنه
~~يجري مجرى الحرف والصناعات ، فالمعول عليه هو الأول لا غير ، والعلوم
~~الدينية كلها متوقفة على صحة هذا العلم ، لأنه المتكفل لإثبات الصانع تعالى
~~، وإثبات قدرته وعلمه ، ليصح تكليفه ، ويتيسر (6) للفقيه والمحدث والمفسر للكتاب
PageV01P007
# العزيز وغيرهم من العلماء الخوض في علومهم. وإذا ثبت استغناؤه عن غيره
~~واحتياج غيره إليه كان أشرف.
# وأن للضد مدخلا في حسن الضد الآخر وقبحه ، فإذا كان الخطأ في هذا العلم
~~كفرا وبدعة ، وهما من أقبح الأشياء وأخسها (1)، وجب أن يكون هذا العلم
~~الذي يحصل به إصابة الحق ، من أشرف الأشياء وأحسنها.
# ز موضوعات سائر العلوم على ما سيظهر ، راجعة إلى هذا العلم ، وموضوعه
~~بديهي الثبوت ، فجميع العلوم محتاجة إليه ، ومبادئها مستندة إليه ، فيكون
~~أشرف (2).

### ||| ** الفصل الثاني : في علة تسميته بالكلام (3)
# كل علم من العلوم لا ينفك عن البحث والمناظرة والكلام ، لكن خصص هذا
~~العلم باسم الكلام ms0003 لوجوه :
# أالعادة قاضية بتسمية البحث في دلائل وجود الصانع تعالى وصفاته وأفعاله ،
~~الكلام في الله تعالى وصفاته ، فسمي هذا العلم بذلك. ولا استبعاد في تخصيص
~~بعض الأسماء ببعض المسميات دون بعض.
# ب أنكر جماعة البحث في العلوم العقلية والبراهين القطعية ، فإذا سئلوا عن
~~مسألة تتعلق بالله تعالى وصفاته وأفعاله والنبوة والمعاد ، قالوا : نهينا
~~عن الكلام في هذا العلم ، فاشتهر هذا العلم بهذا الاسم.
PageV01P008
# ج هذا العلم أسبق من غيره في المرتبة ، فالكلام فيه أسبق من الكلام في
~~غيره ، فكان أحق بهذا الاسم.
# د هذا العلم أدق من غيره من العلوم ، والقوة المميزة للإنسان وهي النطق
~~(1) إنما تظهر بالوقوف على أسرار هذا العلم ، فكان المتكلم فيه أكمل
~~الأشخاص البشرية ، فسمي هذا بالكلام ؛ لظهور قوة التعقل فيه.
# ه هذا العلم يوقف منه على مبادئ سائر العلوم ، فالباحث عنه كالمتكلم في
~~غيره ، فكان اسمه بعلم الكلام أولى.
# وأن العارفين بالله تعالى يتميزون عن غيرهم من بني نوعهم ، لما شاهدوه من
~~ملكوت الله تعالى ، وأحاطوا بما عرفوه من صفاته ، فطالت ألسنتهم (2) على
~~غيرهم فكان علمهم أولى باسم الكلام.

### ||| ** الفصل الثالث : في موضوعه (3)
# اعلم أن لكل علم على الإطلاق أمورا ثلاثة : موضوعا ومبادئ ومسائل.

### |||| ** ونعني بالموضوع :
ما يبحث في ذلك العلم عن عوارضه التي تلحقه لما هو هو أي: لذاته أو لجزئه
~~أو لما تساوى ذاته من لوازمه ، وهذه أجمع تسمى
# ومن أراد التفصيل في هذه الثلاثة فليراجع الفصل السادس من المقالة
~~الثانية من الفن الخامس من منطق الشفاء ؛ التحصيل : 197 203 ؛ الجوهر
~~النضيد : 212 215 ؛ كشف الظنون 1 : 6 8 ؛ كشاف اصطلاحات الفنون 1 : 22 24.
PageV01P009
# بالأعراض الذاتية ، وأما ما يلحقه لأمر أعم من ذاته عارض لها أو لأمر أخص
~~فهما عرضان غريبان.
# وباعتبار هذا الموضوع تتمايز العلوم وتختلف ، مثلا : أجرام العالم من حيث
~~الشكل موضوعة للهيئة ، ومن حيث الطبيعة موضوعة للسماء والعالم من الطبيعي
~~(1). فلولا اعتبار هاتين الحيثيتين لامتزج العلمان واختلط أحدهما بالآخر. (2)
# والموضوع قد يكون واحدا على الإطلاق ، وقد يكون متكثرا (3)، لكن بشرط ms0004
~~تناسب تلك الأشياء المتكثرة ، إما بأن تتشارك في ذاتي كالخط والسطح والجسم
~~، إذا جعلت موضوعات الهندسة ، فإنها تشترك في الكم المتصل القار الذات ،
~~وهو جنس لها ، أو في عرضي كبدن الإنسان وأجزائه وأحواله ، والأدوية
~~والأغذية وما شاكلها ، إذا جعلت جميعا موضوعات علم الطب ، فإنها تتشارك في
~~كونها منسوبة إلى الصحة التي هي الغاية في ذلك العلم.
# وإنما سمي الموضوع موضوعا للعلم ؛ لأجل أن موضوعات مسائل ذلك العلم ترجع
~~إليه ، بأن تكون نفسه أو جزئيا تحته (4) أو جزءا منه أو عرضا ذاتيا له.

### |||| ** أما المبادئ :
فهي التي يبنى العلم عليها ، وهي إما تصورات أو تصديقات.

### |||| ** فالتصورات :
هي حدود أشياء تستعمل في ذلك العلم ، وهي إما موضوع العلم أو جزء منه أو
~~جزئي تحته أو عرض ذاتي له. وهذه الأشياء قد يجب تقديم
PageV01P010
# التصديق بها على العلم ، وهي الموضوع وما يتركب منه ، وقد يكون في ذلك
~~العلم ، وهي الأعراض الذاتية ، وحدود الأول بحسب الماهيات والثاني بحسب
~~الأسماء.

### |||| ** وأما التصديقات :
فهي المقدمات التي منها تؤلف قياسات ذلك العلم ، فمنها بين يجب قبوله ،
~~وتسمى القضايا المتعارفة ، وهي مبادئ على الإطلاق. ومنها غير بين يجب
~~تسليمها ليبنى عليها ، ومن شأنها أن تبين في علم آخر ، وهي مبادئ بالقياس
~~إلى العلم المبني عليها ومسائل بالقياس إلى الآخر.
# ثم تسليم هذه إن كان مع مسامحة وحسن ظن بالمعلم (1)، فهي أصول موضوعة ،
~~وإن كان مع استنكاف سميت مصادرات. (2)

### |||| ** وأما المسائل :
فهي المطالب المبينة (3) في ذلك العلم ويطلب فيه انتساب محمولاتها إلى
~~موضوعاتها.

### |||| ** وإذ قد تمهدت هذه القاعدة ، فنقول :
علم الكلام ينظر فيه في أعم الأشياء ، وهو الوجود. ينقسم الوجود أولا إلى
~~قديم ومحدث ، ثم يقسم المحدث إلى جوهر وعرض ، ثم يقسم العرض إلى مشروط
~~بالحياة وغير مشروط. ويقسم الجوهر إلى حيوان ونبات وجماد.
# ويبين وجه الخلاف بينها ، هل هو بذاتي أو عرضي؟ ثم ينظر في القديم ،
~~فيبين عدم تكثره بوجه من الوجوه ، وأنه متميز عن الحوادث بما يجب له من
~~الصفات ويمتنع عليه ، ويفرق بين الواجب والجائز والممتنع ms0005 ، ثم يبين أن أصل
~~الفعل جائز (4) عليه ، وأن العالم فعله ، وإرسال الأنبياء من جملة آثاره ، وأنهم
PageV01P011
# صادقون باعتبار فعل المعجزة منهم ، ثم يستعين العقل بقول النبي
~~صلى الله عليه وآلهوسلم الذي استدل على صدقه فيما يقوله في الله تعالى واليوم
~~الآخر مما يعجز عن إدراكه العقل ولا يحكم بامتناعه. ولا شك في أن هذه
~~الأشياء عارضة للوجود من حيث هو ، فيكون موضوعه هو الوجود المطلق.

### ||| ** الفصل الرابع : في غايته
# إن الإنسان خلق لا كغيره من أنواع الحيوانات ، بل هو مدني بالطبع يفتقر
~~في معاشه إلى غذاء ولباس ومسكن وصلاح أحواله ومن يعوله من نسله وغيرهم ،
~~وهذه أمور صناعية لا يمكن صدورها عن صانع واحد ، وإنما تحصل باجتماع خلق
~~يتعاونون عليه ، ويتشاركون في تحصيله ، ليفرغ كل واحد منهم لصاحبه عن بعض
~~مهمه (1) منهم ، فيتم بمعارضته ومعاوضته. ثم إن الاجتماع على التعاون إنما
~~يتم إذا كان بين بني النوع معاملة وعدل ؛ إذ كل منهم يشتهي ما يحتاج إليه ،
~~ويغضب على مزاحمته فيه ، وبحسب هاتين يحصل الجور فيقع الهرج والمرج ، ويختل
~~أمر النظام ، ولا بد من عدل متفق عليه ، ولما كانت الجزئيات غير منحصرة وجب
~~وضع قوانين شرعية لكيفية العدل ، وتلك القوانين لو وضعها الناس لحصل
~~الاختلاف ، فيقع الهرج المحذور منه ، فإذن يجب امتياز الشارع بينهم
~~باستحقاق الطاعة ليطيعه الباقون ، وإنما يتميز بمعجزات تصدر عنه دون غيره ،
~~ولما كانت الحكمة إنما تتم بالتكليف ، إذ ضعفاء العقول يستجيزون (2) اختلال
~~العدل الناظم لمعاشهم ، وجب في عنايته تعالى إرسال الأنبياء بشرائع تقتضي
~~نظام الوجود ، ومجازاة الممتثل لها بالإحسان ، ومقابلة المخالف بالعذاب
~~الأخروي ، ووجب معرفة
PageV01P012
# المجازي واقتران تلك المعرفة بالتكرار الموجب للتذكار ، وهو إنما تتم
~~بعبادات مذكرة متكررة في أوقات متتالية.
# وعلم الكلام هو المتكفل بمعرفة المجازي ، وكيفية آثاره وأفعاله وتكاليفه
~~على الإجمال. وذلك هو سبب السعادة الأبدية والخلاص عن الشقاء الأبدي ، ولا
~~غاية أهم من هذه الغاية.

### ||| ** الفصل الخامس : في مرتبته ونسبته إلى سائر العلوم
# إنه لما ظهر أن موضوع هذا العلم هو الوجود المطلق ، وكان ms0006 الوجود أعم من
~~كل موضوع ، وجب أن يكون هذا العلم أسبق العلوم وأقدمها.
# وأيضا فإن مبادئ سائر العلوم إنما تتبين فيه ، ومعرفة ذي المبدأ متوقفة
~~على معرفة المبدأ. فلهذا العلم تقدم بهذا الاعتبار أيضا على غيره من سائر
~~العلوم.
# ولأن سبب النجاة إنما هو معرفة هذا العلم وهذه الغاية أكمل من كل غاية ،
~~فلهذا العلم تقدم على غيره بحسب غايته.
# ولأن معلومه أشرف من كل معلوم وجب تقدمه على جميع العلوم.
# ولأن السمعية متوقفة عليه ، والعقلية إما كلية أو جزئية ، والكلي منها هو
~~هذا العلم وباقي العقليات جزئية ، والجزئي ينتهي إلى الكلي فجميع العلوم
~~متأخرة عن هذا العلم.

### ||| ** الفصل السادس : في وجوب معرفته (1)
# إنه سيظهر لك فيما بعد إن شاء الله تعالى ، أن معرفة الله تعالى واجبة ، وكذا
PageV01P013
# معرفة صفاته وما يجب له ويستحيل عليه ، ولا تتم هذه المعرفة إلا بهذا
~~العلم ، لأنه المتكفل بذلك ، وما لا يتم الواجب المطلق إلا به فهو واجب على
~~ما يأتي.
# وأيضا قوله تعالى : ( @QUR@02 قل انظروا ) (1) وقوله : ( @QUR@06 فاعلم
~~أنه لا إله إلا الله ) (2) وقوله: ( @QUR@04 أولم يتفكروا في أنفسهم ) (3)
~~إلى غير ذلك من الآيات الدالة عليه.
# وكذا ما ورد من الآيات الدالة على النهي عن التقليد وذمه. ولا خلاف بين
~~العقلاء في ذلك.
# إذا عرفت هذا فنقول : الواجب على قسمين : إما على الأعيان أو على
~~الكفاية. ووجوب هذا العلم على الأعيان ، للنهي عن التقليد في العقائد.
# واعلم أن القدر الواجب على الأعيان من هذا العلم ، هو معرفة الله تعالى
~~بالدليل ، ومعرفة ما يجب معرفته من صفاته الثبوتية والسلبية ، ومعرفة آثاره
~~التي تتوقف عليها بعثة الرسل ومعرفة الرسل وصدق الأنبياء ، ومعرفة المعاد ،
~~والإمام. ولا يجب تتبع الجواب عن الشبهات ، ومقاومة الخصوم على الأعيان ،
~~بل ذلك واجب على الكفاية.
PageV01P014
### ||| ** القاعدة الأولى

### | في تقسيم المعلومات
# وفيه مقاصد :
PageV01P015
### | المقصد الأول

### | في التقسيم إلى الموجود والمعدوم
# اعلم أن كل معلوم إما أن يكون موجودا وإما أن يكون معدوما (1)، فهنا فصول :

### ||| ** الفصل الأول :

### | في مباحث الوجود

### ||| ** البحث الأول : في أن تصور ms0007 الوجود بديهي

### |||| ** وفيه مقامات ثلاثة :

### ||| ** الأول : في الاستدلال على أنه بديهي
# اختلف الناس في ذلك ، فذهب المحققون إليه ، ونازع فيه جماعة ، وزعموا أنه
~~يعرف بحده ، واختلفوا في حده ، فقال قوم : إن الموجود هو الثابت العين.
PageV01P017
# وقال آخرون : إنه ما صح التأثير به أو فيه. وأراد بقوله فيه الجواهر ،
~~لأن الجواهر يصح التأثير فيها ولا يصح بها لأنها لا توجب حكما في الغير.
# وقيل : حد الوجود ما يظهر معه مقتضى صفات النفس ، وهذا على رأي من قال :
~~المعدوم له في حال عدمه صفة ، ولكل جنس صفة نفسية ، ومن قال : إن المعدوم
~~لا صفة له حال عدمه قال : الوجود هو الثبوت.
# وقال آخرون : الوجود هو الذي يوجب كون ما وصف به موجودا.
# وقيل : إنه الذي ينقسم إلى القديم والحادث.
# وقيل : الوجود هو الذي ينقسم إلى فاعل أو مفعول.
# وهذه التعريفات كلها رديئة لاستلزام التعريف بها الدور ، أو التعريف
~~بالأخفى ، والحق أنه غني عن التعريف ، إذ كل عاقل لا يشك في أنه موجود (1).
# وقد استدل أفضل المتأخرين (2) على أوليته بوجوه (3):

### |||| ** الوجه الأول :
علمي بوجودي بديهي ، والوجود جزء من وجودي ، والعلم بالجزء سابق على العلم
~~بالكل ، والعلم السابق على الأولي أولى أن يكون أوليا ، والوجود في الكل
~~واحد ، فالوجود المطلق أولي.
# وفيه نظر ، فإن للقائل أن يقول : البديهي ، الحكم بأني موجود ، أما تصور
~~وجودي فممنوع ، ونمنع كمالية تصور كل واحد لوجوده ، فجاز أن يتصوره باعتبار
PageV01P018
# ما ، وحينئذ لا يجب تصور جزئه ، ونمنع أيضا كون الوجود المطلق جزءا من
~~وجودي ، لابتنائه على اشتراك الوجود في المعنى وقد خالف فيه جماعة.

### |||| ** الوجه الثاني :
التصديق البديهي بأن النقيضين لا يجتمعان ولا يرتفعان ليس إلا التصديق
~~بامتناع الخلو عن الوجود والعدم ، وذلك مسبوق بتصور الوجود ، والسابق على
~~البديهي بديهي.
# قيل عليه (1): التصديق البديهي لا يستلزم كون تصوراته بديهية ، بل يجوز
~~أن تكون كسبية.

### |||| ** الوجه الثالث :
(2) تعريف الوجود بنفسه محال وبأجزائه أيضا ، لأنها إن كانت وجودات لزم
~~توقف الشيء على نفسه ، وإن لم تكن فعند اجتماعها إن لم يحصل ms0008 زائد كان
~~الوجود محض ما ليس بوجود. وإن حصل كان هو الوجود ، وتلك الأمور معروضاته ،
~~فلا تكون أجزائه.
# وتعريفه بالأمور الخارجة عنه محال ، لأن الرسم إنما يفيد تصور الماهية
~~بعد اختصاصه بها ، وذلك إنما يكون معلوما لو عرفنا الماهية وما غايرها من
~~جميع الماهيات ، فيلزم الدور و (3) معرفة ما لا يتناهى ، ولا بالمركب من
~~الداخل والخارج لأنه خارج.
# وفيه نظر (4)؛ لأنه لا يلزم من كون أجزاء الوجود وجودات أن تكون هي نفس
~~الوجود ، كما أنه لا يلزم من كون أجزاء الجوهر جواهر أن تكون الأجزاء هي
~~نفس المركب.
PageV01P019
# سلمنا ، لكن عند اجتماعها لا يحصل زائد غير المركب ولا يكون الوجود محض
~~ما ليس بوجود ، لأن المركب مغاير لأجزائه.
# سلمنا ، لكن لا يلزم من حصول الزائد أن لا تكون تلك الأجزاء أجزاء. على
~~أن هذا يقتضي نفي التركيب مطلقا ، كما تقول : الحيوان مثلا ليس بمركب ، لأن
~~أجزاءه إن كانت حيوانات لزم تركب الشيء من نفسه وهو محال. وإن لم تكن فإن
~~لم يحصل زائد عند اجتماعها ، كان الحيوان محض ما ليس بحيوان ، وإن حصل كان
~~هو الحيوان ، وتلك ليست أجزاء له.
# سلمنا ، لكن جاز التعريف بالخارج ، وهو يتوقف على الاختصاص لا على العلم
~~به ولا دور ، ولا يلزم العلم بما لا يتناهى على التفصيل لتوقفه على العلم
~~بعارض كالمعلومية.

### |||| ** الوجه الرابع :
تعريف الوجود ليس بالحد فإنه لا جنس له ولا فصل ، ولا بالرسم لأن الاستقراء
~~دل على أنه لا شيء أعرف من الوجود (1).
# وهو ضعيف لأن الحد لا يجب تركبه من الجنس والفصل.
# سلمنا ، لكن نمنع انتفاء الجنس والفصل عنه. وعدم العلم لا يدل على العدم.
# سلمنا ، لكن الاستقراء لا يفيد اليقين.
# لا يقال : لو كان بديهيا استحال البرهان عليه ، لكنكم برهنتم عليه فلا
~~يكون تصوره بديهيا.
# لأنا نقول : التصور البديهي له اعتباران : أحدهما : ثبوته في نفسه ،
~~والثاني : ثبوت هذا الوصف ، أعني كونه بديهيا له. والممتنع إقامة البرهان
~~عليه هو الأول ، أما الثاني فلا.
PageV01P020
### ||| ** المقام الثاني : في أن تصوره أول الأوائل ms0009
# الأمر في هذا ظاهر ، فإنه لا شيء أعرف عند الإنسان من وجود نفسه ، وثبوت ذاته.
# وأيضا فإنه أعم الأشياء والأعم جزء الأخص ، والعلم بالكل متوقف على العلم
~~بالجزء ، والمتوقف عليه أعرف من المتوقف ، فالوجود أعرف.
# وهو ضعيف ، لأنا نمنع كونه أعم الأمور ، فإن المعلوم والمخبر (1)
~~والمذكور والممكن العام أعم من الموجود ، والشيء مساو له ، هذا إن عنى
~~الوجود الخارجي ، وإن عنى المطلق كان مساويا للمعلوم ، والشيء إن أطلق على
~~الذهني فكذلك ، كما قال الشيخ : «إن الوجود إما خارجي أو ذهني ، والشامل
~~لهما الشيئية» ، وإن أريد الخارجي لا غير ، كما هو رأي نفاة شيئية المعدوم
~~كان أخص.
# سلمنا أنه أعم ، لكن لا نسلم أن الأعم جزء من الأخص ، فإن العموم إذا كان
~~عموم العارض لا يوجب كونه جزءا ، والوجود وصف خارجي.
# وقيل (2): إن الأعم أعرف ، لأن النفس قابلة للتصور ولا منع عن الفيض من
~~قبل الله تعالى إلا لعدم شرط أو وجود مانع ، وكلاهما منتف هنا ، فإن (3)
~~الأعم يستحيل اشتراطه بالأخص ، وكل ما عدا الوجود فهو أخص منه ، والأمور
~~(4) الخاصة قد تتعاند ، ولا تعاند صورة ما يعمها ، لكن كل ما يعاند العام
~~فهو يعاند
PageV01P021
# الخاص ، فالأعم إذن أقل معاندا وشرطا (1)، فيكون أولى بالوقوع. فالوجود
~~اللازم للماهيات لما كان أعم كان انتقاشه في النفس أكثر من انتقاش غيره.
# وفيه نظر ، فإنا نسلم أن الوجود أعم ، لكن نمنع كون ما هو أقل شرطا
~~ومعاندا في الخارج أعرف ، فإنه لا شيء أعرف عند الإنسان من ذاته لذاته
~~وليست أعم الموجودات (2).

### ||| ** المقام الثالث : في كلام الخصم في هذا الباب
# اعلم أن جماعة أنكروا هذا الحكم (3) وكلامهم يقع في موضعين (4):

### |||| ** الموضع الأول :
في أن الوجود غير متصور ، واستدلوا عليه بوجوه :

### |||| ** الوجه الأول :
لو تصور الوجود لزم اجتماع المثلين ، والتالي باطل على ما يأتي ، فالمقدم مثله.
# بيان الشرطية : أن التصور ارتسام صورة المتصور في المتصور ، فلو كان
~~الوجود متصورا لزم ارتسام صورة مساوية له في الذهن ، ولا شك في أن الذهن
~~موجود فيجتمع المثلان.

### |||| ** الوجه الثاني :
تصور ms0010 الشيء بالحقيقة إنما يكون بعد أن يتميز عن غيره ، والتميز عبارة عن
~~كون الشيء ليس غيره ، وهذا سلب خاص يتوقف على مطلق السلب ، فتصور الوجود
~~إنما يتم بعد تصور مطلق السلب ، لكن مطلق السلب إنما يعلم إذا أضيف إلى
~~مطلق الوجود، فيلزم الدور.
PageV01P022

### |||| ** الوجه الثالث :
الوجود بسيط والبسيط لا تعقل حقيقته.

### |||| ** الوجه الرابع :
لو كان الوجود معلوما لكانت حقيقة الباري تعالى معلومة ، والتالي باطل بما
~~يأتي ، فالمقدم مثله.
# بيان الشرطية : أنه سيظهر أن حقيقة الله تعالى هي نفس الوجود ، فلو كان
~~الوجود متصورا لزم تصوره تعالى.

### |||| ** الموضع الثاني :
في أن تصوره ليس بديهيا لوجوه (1):

### |||| ** الأول :
الوجود صفة غير مستقلة بالمعقولية دون موصوفه ، لكن موصوف الوجود هو
~~الماهيات ، وليس تصورها بديهيا ، فلا يكون تصور الوجود بديهيا.

### |||| ** الثاني :
لو كان تصوره بديهيا لزم بداهة تصور لوازمه ، من اشتراكه وزيادته ، لما
~~تقرر من أن العلم بالملزوم علة للعلم باللازم ، والتالي باطل ، فالمقدم مثله.

### |||| ** الثالث :
لو كان بديهيا لاشترك العقلاء فيه ، والتالي باطل ؛ لوقوع الخلاف فيه ، حتى
~~أن جماعة من العقلاء زعموا أنه إنما يعرف بحد أو رسم.

### |||| ** الرابع :
الوجود الذهني مطابق للخارجي ، وكل ما هو أشد جزئية فهو أولى بالجوهرية في
~~الخارج ، فإذن الأولى بالحضور ذهنا هي الأمور الجزئية ، فالوجود الأعم يكون
~~مرجوحا ، فلا يكون تصوره أوليا.

### |||| ** الخامس :
لو كان أوليا لما افتقر إلى برهان ، ولما وقع فيه خلاف.

### |||| ** والجواب عن الأول
(2)
### |||| ** :
المنع من حصول المعقول نفسه ، بل إن كان فصورته وهي مغايرة للحقيقة ، فلا
~~يجتمع المثلان.
PageV01P023
# سلمنا حصول حقيقة الوجود المطلق ، لكنه مغاير لوجود العاقل ومخالف له.
# سلمنا ، لكن لا نسلم أنا نفتقر في تصور الوجود إلى صورة أخرى غير صورة
~~الوجود الثابتة في نفس الأمر لنا ، فإنه سيظهر أنا ندرك ذاتنا بذاتنا لا
~~بصورة أخرى مساوية لذاتنا في ذاتنا ، وإن افتقرنا في تصور غيرنا إلى صورة
~~حالة فينا.

### |||| ** وعن الثاني :
أن تصور الشيء لا يتوقف على العلم بتميزه عن غيره وأنه ليس ذلك الغير ، فإن
~~العلم بأن حقيقة ما ليست غيرها ms0011 علم بسلب أمر عن آخر ، والمعلوم فيه مجموع
~~أمور ، والعلم بالمجموع متأخر عن العلم بكل واحد من تلك الأمور ، فإذن
~~العلم بالوجود لا يمكن توقفه على أنه ليس غيره. والأصل في ذلك ، أن الشيء
~~إذا أخذ لا بشرط غيره ، كان مغايرا له إذا أخذ بشرط لا غيره ، فإن الأول
~~بسيط والثاني مركب ، فإذا أخذت الحقيقة بالاعتبار الأول لم يتوقف تصورها
~~على تصور غيرها ، وإذا أخذت بالاعتبار الثاني ، توقف تصورها على تصور ذلك الغير.

### |||| ** وعن الثالث :
بالمنع من كون البسيط غير معلوم ، إذ لو كان كذلك لامتنع تعقل شيء البتة ،
~~نعم إنه غير معلوم بالحد ، ولا يلزم من نفي الأخص نفي الأعم.

### |||| ** وعن الرابع :
أن الوجود المعلوم مغاير لحقيقته تعالى على ما سيظهر الكلام فيه إن شاء
~~الله تعالى.

### |||| ** والجواب عن الأول :
(1) أنه لا يلزم من كون الشيء تبعا لغيره في الوجود ، كونه تبعا له في
~~التصور. ولو كان تبعا لتصور غيره لم يجب كونه كسبيا ، لجواز كون تصور ذلك
~~الغير بديهيا.
PageV01P024
# أيضا بأن نقول : تصور الوجود تابع لتعقل ماهية ما ، لا لتعقل الماهيات
~~المخصوصة ، وتعقل ماهية ما أولي أيضا ، إلا أن الإشكال باق ، فان (1) كون
~~ماهية ما ، ماهية ما من العوارض التي لا تستقل بالمعقولية.
# ويمكن أن يقال : إن تصور الوجود يستدعي تصور ماهيات مخصوصة ، وتصور تلك
~~الماهيات المخصوصة بديهي.

### |||| ** وعن الثاني :
أنه لا يلزم من كون تصور الشيء بديهيا ، كون تصور لوازمه كذلك.
# وأيضا فإن كون الوجود زائدا ومشتركا وصفان اعتباريان لا وجود لهما في
~~الخارج ، وإلا لزم التسلسل ، وإذا لم يكونا من الأمور الوجودية ، لم يكونا
~~لازمين للوجود مطلقا ، وأيضا لا نسلم كون هذين التصورين مكتسبين.
# وأيضا إنما يجب تصورهما لو كانا من اللوازم البينة ، وهو ممنوع.

### |||| ** وعن الثالث :
بالمنع من وجوب اشتراك العقلاء في الضروريات.
# وأيضا فإن أحدا لم يحاول تعريف حصول الشيء وثبوته ، لكن لما اعتقدوا أن
~~الوجود ليس الحصول ، بل علته ، لا جرم عرفوا ما ذهبوا إليه وجعلوه مسمى
~~بالوجود لا نفس الحصول.

### |||| ** وعن الرابع ms0012 :
بالمنع من كون الأخص أولى بالوجود الخارجي ، وإن كان أولى بالجوهرية ، أعني
~~الاستغناء ، إلا أن الأعم أولى بالوجود منه.
# سلمنا ، لكن نمنع كون الذهني كذلك ، فإن الأعم أولى بالوجود الذهني من
~~الأخص ، لما بينا أن الشيء إذا كان أعم كان شرطه ومعانده أقل وكان أولى ،
~~وفي الخارج يستحيل وجود الكلي في الأعيان فظهر الفرق بينهما.
PageV01P025

### |||| ** وعن الخامس :
أن البرهان إنما هو على صفة من صفاته وهو كونه بديهيا ، فإن كون البديهي
~~بديهيا يجوز أن يكون مكتسبا. ولا يلزم من وقوع الخلاف في أن تصوره بديهي أو
~~لا ، أن لا يكون بديهيا ، فإن كونه بديهيا حال من أحوال التصور لا نفسه.

### ||| ** البحث الثاني : في تحقيق ماهيته
# وفيه مقامان :

### ||| ** المقام الأول : في أنه بسيط البسيط (1)
# يراد به معنيان : أحدهما : الوجود (2) الذي لا جزء له. والثاني : الذي
~~يتساوى أجزاؤه في الحد. والمراد هنا الأول ، وظاهر أن الوجود كذلك. فإنا لا
~~نعني بالوجود إلا الكون في الأعيان ، وهو معنى يعتبره العقل من غير توقف في
~~تصوره على تصور غيره ، ولو كان مركبا لتوقف تصوره على تصور جزئه ، ولأنه لو
~~تركب لكانت أجزاؤه إما وجودات أو عدمات أو ما يعرضان له.
# والثاني (3) باطل ، لأنه يستحيل تركب الشيء عما ينافيه ويناقضه.
# والثالث باطل أيضا ، لأن المركب من تلك الأشياء إما أن يتغير حاله عند
~~تغير حال الأجزاء وجودا وعدما أو لا. والأول يستلزم أن يكون للوجود وجود
~~وعدم وهو محال. والثاني محال ؛ لاستحالة كون المعلول على حال واحدة عند وجود
PageV01P026
# العلة وعدمها. ولأن خاصية الجزء المطلقة وهي التقدم في الوجودين إنما
~~تتحقق لو كان للوجود وجود وهو محال.
# والأول (1) باطل ، لأن الجزء إن كان وجودا مطلقا كان المركب هو نفس الجزء
~~، هذا خلف ، وانتفت الكلية والجزئية وهو المطلوب. وإن كان وجودا خاصا لزم
~~الدور ، وأن لا يكون الوجود وجودا ، لأن ما به الامتياز مخالف لما به
~~الاشتراك ، فلا يكون وجودا ، ومقوم الجزء مقوم الكل ، هذا خلف. وإن كان
~~وجودا بمعنى أنه موجود فقد تقدم بطلانه في ms0013 الثالث. ولأنه إن كان موجودا
~~بوجود سابق على تحقق الوجود كان الشيء متقدما على نفسه. وإن كان موجودا
~~بوجود متأخر عن الوجود أو مصاحب لم يكن وجود الجزء سابقا على وجود الكل ،
~~لكن من خواص الجزء تقدمه في الوجودين والعدمين على الكل.

### ||| ** المقام الثاني : (2) في أن الوجود نفس الكون في الأعيان ، لا ما به الكون في الأعيان (3)
# اعلم أنا نعني بالوجود ، المعنى المفهوم منه المتعارف عند العقلاء ، وهو
PageV01P027
# حصول الشيء وتحققه وثبوته. وقد نازع في ذلك جماعة المثبتين ، وذهبوا إلى
~~إثبات صفة أخرى مغايرة لذلك سموها : «الوجود». وحينئذ يكون إطلاق لفظ
~~«الوجود» على ما قلناه وعلى ما ذهبوا إليه بالاشتراك اللفظي. ويرجع حاصل
~~الكلام إلى أنه تثبت للذات صفة أخرى وراء الحصول والتحقق. ولكن يجب عليهم
~~إفادتنا هذا المعنى ، وإقامة البرهان عليه.
# فإن قال : أعني بالوجود صفة تقتضي حصول الشيء في الأعيان ، قلنا : يستحيل
~~أن يكون الحصول في الأعيان معللا بصفة قائمة بالشيء لوجوه :

### |||| ** الأول :
اتصاف الشيء بتلك الصفة التي هي علة (1) الحصول مسبوق بحصول ذلك الشيء في
~~نفسه ، لأن حصول الصفة للشيء فرع على حصول ذلك الشيء في نفسه ، فلو كان
~~حصول غيره له (2) علة لحصوله في نفسه لزم الدور.

### |||| ** الثاني :
علة الحصول مخالفة للحصول في الحقيقة ؛ لاستحالة كون المماثل علة ، وتلك
~~العلة لها حصول ، وإلا لزم تعليل الوجود بالعدم ، فيكون حصول تلك العلة
~~مفتقرا إلى علة أخرى ويتسلسل.

### |||| ** الثالث :
لو كان الحصول في الأعيان مغايرا للوجود جاز أن تعلم الماهية كائنة في
~~الأعيان قبل العلم بثبوت ذلك الزائد ، فلا يكون وجود الأمور المحسوسة
~~بديهيا بل مستفادا من الحجة ، ويلزم من الشك في تلك الحجة الشك في وجود
~~الأمور الضرورية.

### |||| ** الرابع :
الإضافات موجودة على ما يأتي. وهي من حيث إنها موجودة في الأعيان مقولة
~~بالقياس إلى غيرها ، فلو كان وجودها (3) مستقلا بنفسه ، لكان يمتنع
PageV01P028
# أن تكون تلك الإضافات الغير المستقلة في وجودها موجودة ، ولما بطل التالي
~~بطل المقدم.
# وفي هذه الوجوه نظر :

### |||| ** أما الأول :
فإنه معارض بنفس الوجود ، فإنه ms0014 صفة زائدة على ما يأتي ، فثبوته للشيء إن
~~اقتضى سبق (1) ثبوت الشيء في نفسه لزم التسلسل ، وإلا فليكن علة الوجود غير
~~مقتضية لسبق الوجود كما أن الوجود غير مقتض.

### |||| ** وأما الثاني :
فإن العلية تقتضي المخالفة ، أما في الماهية فلا ، ولهذا جاز تعليل بعض
~~أفراد النوع ببعض آخر ، إلا أن تكون علة بماهيته.

### |||| ** وأما الثالث :
فللمنع من الملازمة الأولى ، مع أنها لا تفيد نفي تعليل الحصول بعلة زائدة.

### |||| ** وأما الرابع :
فالمنع من الصغرى على ما يأتي.
# سلمنا ، لكن لا نسلم استقلال وجودها.
# والوجه أن نقول : لو كان الوجود مغايرا للكون في الأعيان وعلة له لكان
~~العلم بالكون في الأعيان إما أن يستلزم العلم بالوجود أو لا ، والقسمان
~~باطلان.
# أما الأول ، فلأن العلم بالكون في الأعيان ضروري ، فيجب أن لا ينفك
~~الإنسان عن العلم بذلك الزائد ، كما لا ينفك عن العلم بالكون في الأعيان ،
~~لكن التالي باطل بالضرورة.
# وأما الثاني ، فلأنه يستلزم جواز العلم بكون الماهية كائنة في الأعيان
~~وانتفاء العلم بوجودها وهو ضروري البطلان.
PageV01P029
### ||| ** البحث الثالث : في أن الوجود مشترك (1)
# اختلف الناس في ذلك ، فالذي ذهب إلى أن الوجود نفس الماهية أحال كونه
~~مشتركا ، والذي قال بالزيادة ذهب إلى أنه مشترك وهو الحق ، لنا وجوه :

### |||| ** الأول :
الوجود بديهي التصور على ما سبق ، ولو لم يكن مشتركا لم يكن كذلك ، لأنه
~~حينئذ يكون نفس الحقيقة أو أمرا مغايرا للكون في الأعيان وكلاهما مكتسب.

### |||| ** الثاني :
الوجود والعدم متقابلان على سبيل منع الجمع والخلو بينهما ، وأعرف القضايا
~~عند العقل أنه لا واسطة بين هذين المتقابلين ، ولما كان النفي مفهوما واحدا
~~لا تعدد فيه ولا امتياز من حيث إنه نفي ، وجب أن يكون المقابل له كذلك ، إذ
~~لو كان المقابل له أمورا متعددة لم يكن التقسيم منحصرا بين الطرفين.

### |||| ** الثالث :
إذا عرفنا وجود ممكن جزمنا حينئذ بوجود سببه ، وإذا ترددنا في كون ذلك
~~السبب واجبا أو ممكنا ، وعلى تقدير كونه ممكنا هل هو جوهر أو عرض؟ وعلى
~~تقدير كونه جوهرا هل هو مجرد أو مقارن؟ ms0015 لم يكن ذلك موجبا للتردد في الجزم
~~بوجود السبب ، وإذا لم يكن التردد في الخصوصيات موجبا للتردد في الوجود
~~المطلق ، بل كان ثابتا حال زوال اعتقاد كل خصوصية وثبوت غيرها ، وجب كونه
~~مشتركا بين الجميع ، أما لو اعتقدنا كونه ممكنا ثم تجدد لنا اعتقاد كونه
~~واجبا لزم زوال اعتقاد الإمكان.

### |||| ** الرابع :
أنه يمكننا أن نقسم الوجود إلى الواجب والممكن ، ويقبل العقل هذه القسمة ،
~~ومورد التقسيم لا بد وأن يكون مشتركا بين الأقسام ، ولا يجوز أن
PageV01P030
# يكون مورد القسمة اللفظ ، وإنا لو فرضنا بطلان الوضع لم تبطل قسمة العقل
~~، ولا خصوصية كل واحد من الأقسام ، وإلا لزم انقسام الشيء إلى نفسه ومقابله
~~، وهو باطل قطعا. (1)

### |||| ** الخامس :
لو لم يكن الوجود مشتركا جاز أن يكون الشيء الواحد واجبا ممكنا ، فلا يتميز
~~الواجب عن الممكن بالتقسيم بالوجوب والإمكان والتالي باطل فالمقدم مثله.
# بيان الشرطية : أن مفهوم الوجود إذا كان مختلفا ، جاز أن يكون الوجود
~~للشيء الواحد بأحد مفهوميه واجبا وبالآخر ممكنا ، فلا يكون التقسيم موجبا
~~للامتياز ، أما مع اتحاد المفهوم ، فإنه يستحيل توارد الوجوب والإمكان عليه
~~بالنسبة إلى الشيء الواحد.

### |||| ** السادس :
من قال : إن الوجود غير مشترك فقد حكم باشتراكه من حيث لا يشعر ، فإن حكمه
~~بأنه غير مشترك ليس مقصورا على وجود خاص ، بل على كل وجود ، فإن كان مفهوم
~~الوجود مختلفا وجب أن يبرهن على كل واحد من وجودات الماهيات بأنه غير مشترك
~~، و (2) يعتقد أن استدلاله على : أن الوجود غير مشترك ، يتناول كل وجود.

### |||| ** والاعتراض على الأول :
المنع من الصغرى وقد تقدم (3).

### |||| ** وعلى الثاني :
أن نفي كل حقيقة يقابله (4) تحقق تلك الحقيقة ، وليس بين ثبوت كل حقيقة
~~ونفيها واسطة ، وليس ثبوتها أمرا زائدا عليها ، أو ان (5) كان ، لكن
PageV01P031
# لا يكون مشتركا بينها وبين غيرها ، وإلا (1) يلزم على هذا التقدير عدم
~~انحصار القسمة ، لأنه لا واسطة بين تحقق كل حقيقة ولا تحققها ، فإن ادعيتم
~~ثبوتا عاما مشتركا بين الموجودات في مقابله نفي عام ، فهو نفس النزاع ،
~~ولأنا نعارض بنفس الوجود ، فإنا ms0016 إذا قلنا : الشيء إما أن يكون ثابتا أو لا
~~، فالوجود إن لم يدخل في القسم الثابت دخل في قسم اللاثابت ، فلا يكون
~~الوجود زائدا وإن دخل (2) فلا (3) شك في أنه مغاير للماهية الثابتة (4)،
~~فيكون الوجود مشاركا للماهية الموجودة في أصل الثبوت وممتازا عنها حينئذ
~~بخصوصيته ، فيكون للوجود وجود آخر ويتسلسل.

### |||| ** وعلى الثالث :
أنا نعتقد ثبوت شيء يقال عليه لفظة الموجود (5)، وإن لم نتصوره ، ولا يلزم
~~كونه مشتركا.

### |||| ** وعلى الرابع :
أن مورد التقسيم هو الماهية ، فإذا قلنا : الموجود إما واجب أو ممكن ،
~~فكأنا قلنا السواد إما تكون سواديته واجبة أو لا ، ولأنه آت في الوجود (6)
~~، لأنه يمكننا أن نقسم الثابت إلى الوجود والماهية الموجودة ، فتكون
~~الثابتية مشتركة بين الوجود وغيره وهو محال.

### |||| ** وعلى الخامس :
أنه مصادرة على المطلوب الأول ، فإن من زعم أن الوجود ليس بمشترك زعم أن
~~وجود كل شيء حقيقته المخصوصة. وإذا استحال أن تكون الحقيقة الواحدة حقيقتين
~~، استحال أن يكون للشيء وجودان ، فهذه الحجة إنما
PageV01P032
# تتم (1) لو ثبت كون الوجود زائدا على الماهية ، وهو نفس النزاع (2).

### |||| ** وعلى السادس :
أن الحكم على أن الوجود غير مشترك ، ليس حكما على الوجود من حيث هو ، بل
~~على كل ما يطلق عليه لفظة الوجود ، كما في قولنا : العين غير مشترك.

### |||| ** والجواب عن الأول :
ما تقدم.

### |||| ** وعن الثاني :
أن مفهوم السلب واحد ، فإن سلب السواد وسلب البياض لا يتمايزان إلا
~~بالإضافة إلى ملكاتهما ، وإذا كان مفهوم السلب واحدا ، فالمقابل له إن كان
~~خصوصيات الماهيات لم يكن المقابل للسلب أمرا واحدا ، بل أمورا كثيرة ويبطل
~~الحصر ، وإن لم يكن المقابل له نفس الخصوصيات ، بل أمرا واحدا هو الوجود ،
~~ثبت المطلوب.
# وأيضا إنما نستعمل هذه الحقيقة (3) لنتوصل إلى معرفة الحق من أحد طرفيها
~~، ونصححه بالبرهان ، ونبطل الباطل منه بالبرهان ، ولو كان قولنا : الإنسان
~~إما أن يكون موجودا أو معدوما ، وأنه لا يخلو عن النفي والإثبات ، معناه أن
~~الإنسان لا يخلو عن أن يكون إنسانا ، أو لا يكون ، لكانت حقية الحق وباطلية
~~الباطل من الطرفين معلومة ms0017 بالضرورة ، فإنا نعلم قطعا أن الإنسان إنسان ،
~~وأنه يستحيل أن لا يكون إنسانا ، ولما كان ذلك باطلا ، بطل ما قالوه.
# والمعارضة بالوجود باطلة ؛ فإن الوجود وإن شارك (4) الماهيات الموجودة في
~~أصل الثبوت ، لكن يمتاز عنها بقيد سلبي وهو أنه لا مفهوم له سوى الوجود
PageV01P033
# وإنما تحصل الكثرة لو كان الاشتراك بأمر ثبوتي والامتياز بأمر ثبوتي.
# والتحقيق : أن الوجود ليس له وجود آخر وإلا لزم التسلسل ، وكذا الماهيات
~~ليس لها ثبوت في أنفسها مغاير لمطلق الوجود الثابت لها ، ولا يلزم أن تكون
~~عدمية ، لأنها من حيث هي هي لا ثابتة ولا معدومة على أن يكونا داخلين في
~~مفهومها وإن لم ينفك عنها ، فالماهية المجردة عن الثبوت ليس لها ثبوت آخر ،
~~فإن الماهية من حيث إنها ماهية ليست إلا تلك الماهية ، ولا توصف بوصفي
~~الوجود والعدم ، لأنهما مفهومان زائدان على مفهوم كونها تلك الماهية.

### |||| ** وعن الثالث :
أنا نعتقد ثبوت معنى حقيقي ، لا مجرد لفظ وتسمية ، وذلك المعنى متصور لنا
~~بالضرورة على ما سبق.

### |||| ** وعن الرابع :
أن الوجوب والإمكان أمران اعتباريان عقليان من قبيل النسب والإضافات ، لا
~~تعقل إلا بين شيئين ، فلا يمكن أن يكون مورد القسمة هو الماهية لا غير ،
~~لأنه حينئذ يبقى التقدير : الماهية إما تكون واجبة أو ماهية ، أو لا تكون ،
~~و (1) هذه قسمة باطلة ، فإن الماهية يجب أن تكون تلك الماهية ، ويمتنع أن
~~لا (2) تكون تلك الماهية.

### |||| ** وعن الخامس :
أن هذه الحجة تتوقف على كون الوجود زائدا على الماهية ، لكن يمكن أن يسلم
~~الخصم ذلك ويمنع اشتراكه.

### |||| ** وعن السادس :
أن الحكم على الشيء يستدعي تصور المحكوم عليه ، ولو كان الحكم على ما يطلق
~~عليه لفظ الوجود ، فإن كان على وجود خاص وجب تصوره ، وليس أولى من غيره ،
~~وإن كان على وجود مطلق ثبت المطلوب.
# واحتج المانعون : بأن الوجود نفس الماهية ، فلا يكون مشتركا ، والصغرى
PageV01P034
# يأتي بيانها ، والكبرى ضرورية.
# والجواب : المنع من الصغرى ، وسيأتي.
# واعلم أن الحكم باشتراك الوجود أمر بين عند العقل ، فإنه إذا نسب موجودا
~~إلى مثله حكم ms0018 بينهما بمشاركة ليست هي نسبة موجود إلى معدوم ، وذلك المشترك
~~هو الوجود ، ولا يمكن أن يكون ذلك المشترك راجعا إلى اللفظ ، فإن الواضع لو
~~وضع لطائفة من الموجودات والمعدومات لفظا واحدا ، ولم يضع لجميع الموجودات
~~اسما واحدا ، لم تكن المقاربة بين تلك الموجودات والمعدومات المتحدة في
~~الاسم أكثر من التي بين الموجودات المتغايرة في الاسم.

### ||| ** البحث الرابع : في كيفية اشتراكه
# اعلم أن كل معنى كلي صادق على جزئيات مندرجة تحته ، فإما أن تتساوى تلك
~~الجزئيات المندرجة تحته في مقوليته عليها ، ويسمى المتواطئ ، كالحيوان
~~بالنسبة إلى جزئياته ، وإما أن لا تتساوى ، بل تختلف بأحد أمور ثلاثة :
# الشدة : بأن يكون ذلك المعنى أشد في بعض تلك الجزئيات من غيره ، كالبياض
~~الذي هو أشد في الثلج منه في العاج.
# والأولية : بأن يكون ذلك المعنى في بعض جزئياته أقدم منه في الآخر ،
~~كالوجود الذي هو في العلة أقدم منه في المعلول.
# والأولوية : بأن يكون ذلك المعنى في بعض جزئياته أولى منه في الآخر ،
~~كالوجود فإنه في الجوهر أولى منه في العرض.
# إذا ثبت هذا فنقول : الوجود مقول بالتشكيك على ما تحته من الموجودات ،
~~فإنه في واجب الوجود أشد وأولى وأقدم منه في غيره ، وكذا ثبوته في الجواهر
PageV01P035
# والأعراض ، بل وفي نفس الجواهر ، وكذا الأعراض. فإن الأعراض الباقية أولى
~~بالوجود من غيرها. وهذا المقول بالتشكيك يقع على الجزئيات المندرجة تحته لا
~~بالاشتراك اللفظي البحت، بل بمعنى واحد في جميع تلك الجزئيات ، ولكن لا على
~~السواء ، بل إما بالتقديم والتأخير ، كوقوع المتصل على المقدار وعلى الجسم
~~ذي المقدار ، أو بالأولوية وعدمها كوقوع الواحد على ما لا ينقسم أصلا ،
~~وعلى ما لا ينقسم باعتبار دون اعتبار ، أو بالشدة والضعف ، كالبياض على
~~الثلج والعاج.
# والمعنى الواحد المشكك يمتنع أن يكون ماهية ، أو جزء ماهية لتلك الأشياء
~~، فإن الماهية لا تختلف ولا جزئها ، بل إنما يكون عارضا خارجا لازما أو
~~مفارقا ، فالبياض لازم لبياض الثلج وبياض العاج ، وكذا الوجود في وقوعه على
~~وجود الواجب ، ووجودات الممكنات المختلفة بالهوية التي ms0019 لا أسماء لها
~~بالتفصيل ، ويقع على جملتها اسم واحد. هكذا قاله أفضل المحققين.
# وعندي فيه نظر ، فإن اسم البياض إن كان للمعنى الأزيد أو الأنقص أو
~~الأوسط لم يكن دالا على الباقيين إلا بنوع من المجاز ، وإن كان للمعنى
~~المشترك بينها كان متواطئا ، وليس اختلاف هذه الجزئيات أشد من اختلاف
~~الأنواع المندرجة تحت جنس واحد.
# لا يقال : الحرارة اسم للكيفية التي تصدر عنها الآثار المحسوسة ، فإذا
~~كانت تلك الكيفية في بعض الجزئيات أكثر تأثيرا من غيرها ، كانت أولى باسم
~~الحرارة ، وكذا البياض وشبهه ، وهذا هو معنى المشكك.
# لأنا نقول : الجوهر أيضا كذلك.
# وبالجملة : فعندي في المشكك إشكال ، وليس هذا موضع تحقيقه.
# فالموجودات على ما ذكره معان مجهولة الأسماء ، شرح أسمائها أنه موجود
PageV01P036
# كذا أو (1) الموجود الذي لا (2) سبب له ، ثم يلزم الجميع في الذهن الوجود
~~العام ، كما أنا لو لم نعرف الكمية والكيفية وغيرهما من الأعراض بأسمائها
~~ورسومها لكنا نقول في الكم : هو عرض ما أو موجود ما في موضوع. ونسبة الوجود
~~إلى أقسامه كنسبة الشيء إلى ما تحته ، لكن أقسام الشيء معلومة الأسماء
~~والخواص ، ولا كذا أقسام الوجود ، وهذا كما أن أنواع الأعداد معان مجهولة
~~الأسامي فيعبر عنها ببعض لوازمها ، فيقال : عشرة ، أي العدد الذي من خواصه
~~ولوازمه الانقسام إلى عشرة آحاد.

### ||| ** البحث الخامس : في أن الوجود زائد على الماهية (3)
# اختلف الناس في ذلك ، فذهب «أبو الحسن الأشعري» (4) و «أبو الحسين البصري»
~~(5) إلى أن وجود كل شيء نفس ماهيته.
PageV01P037
# وقال أصحاب «أبي هاشم» (1): أنه زائد على الماهية مطلقا.
# وأما الأوائل ، فإنهم فصلوا وقالوا : وجود الله تعالى نفس حقيقته ، وأما
~~وجودات الممكنات ، فإنها زائدة على ذواتها.
# وسيأتي البحث في وجود واجب الوجود تعالى ، وأما وجود الممكنات ، فالحق
~~أنه زائد (2) عليها لوجوه :

### |||| ** الأول :
إن الوجود مشترك بين الموجودات على ما سبق ، فيكون مغايرا لها ، وإلا لزم
~~اشتراك الماهيات في خصوصياتها ، واللازم باطل بالضرورة.

### |||| ** الثاني :
لو كان الوجود نفس الماهية لكان قول القائل : الجوهر موجود يتنزل منزلة
~~قولنا : الجوهر جوهر ، أو الموجود ms0020 موجود ، والتالي باطل قطعا ، فإنا ندرك
~~تفرقة بين حمل الوجود على الجوهر وبين حمل الجوهر على نفسه ، ونعقل من
~~الأول قضية حملية مفيدة دون الثاني ، فيكون المقدم باطلا.
# لا يقال : إذا قلنا : السواد موجود ، أردنا به أن المتصور في العقل موجود
~~محصل في الخارج ، وذلك لا يقتضي أن كونه محصلا في الخارج زائد عليه ، بل
~~يقتضي امتياز كونه محصلا في الخارج عن كونه متصورا في الذهن. ولأنا نقول :
~~الليث أسد فيفيد ، ولو قلنا : الليث ليث لم يفد.
# ونقول : واجب الوجود موجود مع أن وجوده نفس حقيقته.
# لأنا نقول : نحن لا ندعي أن الوجود زائد على كونه محصلا في الخارج ، بل
PageV01P038
# كونه محصلا في الخارج زائد على سواديته ، وما ذكرتموه تسليم لنا في ذلك ،
~~فقولنا : الليث أسد ، نشير به إلى أنه سمي (1) باسم الأسد ، فالحمل في
~~اللفظ بعد الوضع ، ولو انتفى الوضع انتفى الحمل بخلاف حمل الوجود على
~~السواد ، فإنه يصح وإن لم يكن وضع ، وحمل الوجود على واجب الوجود حمل على
~~المغاير ، فإن المفهوم من واجب الوجود ليس نفس حقيقته ، بل وصف سلبي معناه
~~المستغني عن غيره.

### |||| ** الثالث :
الوجود بديهي التصور ، والماهية ليست كذلك ، فالوجود مغاير للماهية.

### |||| ** الرابع :
الوجود مقابل للعدم ، وقابل للقسمة بالوجوب والإمكان ، وخصوصيات الماهيات
~~غير قابلة لهذه الأحكام.

### |||| ** الخامس :
لو لم يكن الوجود زائدا على الماهية لزم نفي الإمكان ، والتالي باطل
~~بالضرورة فالمقدم مثله.
# بيان الشرطية : أن الماهية بشرط الوجود يستحيل عليها العدم ، وبشرط العدم
~~يستحيل عليها الوجود ، فلا تكون ممكنة مع هذين الاعتبارين ، وإنما تكون
~~ممكنة من حيث هي هي ، فلو كان الوجود نفس الماهية استحال الحكم عليها
~~بإمكان العدم والوجود ، لاستحالة قبول الشيء لما ينافيه وتزايد الوجود.

### |||| ** السادس :
لو لم يكن الوجود زائدا على الماهية ، لكان إما نفس الماهية أو جزئها ،
~~والقسمان باطلان.
# أما الأول : فلما تقدم. ولأنه يلزم امتناع إقامة برهان ما على وجود شيء
~~واستحالة التشكيك في وجود كل شيء.
PageV01P039
# لا يقال (1): سلمنا ، أن الشك يدل على المغايرة ، لكنه إنما يثبت
~~بالنسبة إلى ms0021 الموجود الخارجي ، أما الذهني فلا.
# لأنا نقول : قد نعقل الماهية ونشك في وجودها الذهني ، ولهذا أنكره جماعة
~~، فالوجود الذهني وإن كان لازما للشعور بالشيء لكنه غير لازم في الشعور به
~~(2). ولأن الماهية الموجودة في الأعيان ، وهي غير معقولة لعاقل ، تكون
~~حقيقتها حاصلة ، ووجودها الذهني غير حاصل ، ويلزم منه المطلوب.
# لا يقال : نعارض بالوجود ، فإنا نتصوره ونشك في حصوله في الأعيان ، فيلزم
~~أن يكون للوجود وجود ويتسلسل.
# لأنا نقول : الشك في الشيء قد يكون في ثبوته لشيء ، وقد يكون في ثبوت آخر
~~له. والشك في الوجود إنما هو بالمعنى الأول ، لا بمعنى ثبوت وجود آخر له ،
~~لامتناع وصف الوجود بالوجود والعدم ، فإنه (3) لو اتصف بالوجود لزم التسلسل
~~، ولو اتصف بالعدم ، لكان الشيء موصوفا بنقيضه ، وإذا كان معنى الشك في
~~الوجود هو أنه هل هو ثابت لغيره أو لا؟ ثبت المطلوب. أما الشك في الماهية
~~فليس معناه هذا ، بل هل ثبت (4) لها وجود أم لا؟ وفيه نظر.
# ولأن الوجود مستند إلى الفاعل وحاصل بجعل جاعل ، بخلاف الماهية.
# ولأن الفصل علة لوجود الحصة لا لماهياتها.
# ولأن العلة متقدمة على المعلول في الوجود لا في الماهية.
PageV01P040
# وأما الثاني (1) فلوجوه :

### |||| ** الوجوه الأول :
لو كان الوجود جزءا لكان جنسا إذ هو أعم الذاتيات ، فيكون فصله موجودا لأنه
~~علة للموجود فيكون الجنس داخلا في طبيعة الفصل.
# وفيه نظر (2)؛ لاحتمال صدق الجنس عليه صدق العارض.

### |||| ** الوجه الثاني :
لو كان جنسا لكان فصله علة لوجوده ، فيكون للوجود وجود آخر ويتسلسل.

### |||| ** الوجه الثالث :
لو كان جنسا لافتقر واجب الوجود في وجوده إلى فصل.
# وفيه نظر ؛ لأن البحث ليس إلا في الوجود الممكن.

### |||| ** الوجه الرابع :
الوجود مقول بالتشكيك ، فإنه في الواجب أولى وأقدم وأشد ، فلا يكون جزءا.
# لا يقال : جاز أن يكون جنسا في الممكنات.
# لأنا نقول : لا يجوز (3) أن يكون الجنس في أنواعه أضعف منه في معروضه
~~ولأن في الممكنات جوهرا وعرضا وعلة ومعلولا.
PageV01P041

### |||| ** الوجه الخامس :
لو كان جزءا لامتنع افتقار إثباته إلى برهان.
# وفيه نظر ؛ لوروده في جوهرية النفس ms0022 وهيولى الجسم.

### |||| ** الوجه السادس :
لو كان جنسا ، فإن كان في نفسه غنيا عن الموضوع كان جوهرا وهو جزء من العرض
~~، فكان العرض جوهرا ، هذا خلف. وإن لم يكن غنيا عنه وهو جزء من الجوهر كان
~~الجوهر عرضا ، هذا خلف. واعترض بمنع استلزام جوهرية الجزء جوهرية الكل.
# وفيه نظر ؛ لأنه حينئذ محمول بالمواطاة على أنه داخل ، لكن يشكل بمنع
~~جوهريته على تقدير استغنائه ، إذ لا ماهية له زائدة على وجوده ؛ لاستحالة
~~أن يكون للوجود وجود.
# واحتج المانعون من الزيادة (1) بوجوه (2):

### |||| ** الأول :
ما ذكره «أبو الحسين» (3) وهو أنه لو كان وجود الجوهر صفة زائدة على كونه
~~متحيزا ، لصح أن نعلمه متحيزا من دون أن نعلمه موجودا ، أو نعلمه على صفة
~~الوجود من دون أن نعلمه متحيزا ، إذ لا تعلق بينهما يمنع من ذلك ، فلما لم
~~نعلمه موجودا إلا وقد علم متحيزا ، ولا يعلم متحيزا إلا (4) وقد علم موجودا
~~، علمنا أن وجوده وتحيزه واحد. وإنما قلنا أنه لا تعلق بينهما ، لأنه لو
~~كان أحدهما متعلقا بالآخر ، بأن يكون أحدهما أصلا للآخر إذ يمتنع كون كل منهما
PageV01P042
# أصلا للآخر ، وإلا دار لصح العلم بذلك الأصل دون فرعه ، وهذا غير ثابت في
~~المتحيز والوجود ، كما تقدم.

### |||| ** الثاني :
لو كان الوجود زائدا على الماهية لصح أن نعلم الماهية حاصلة متحققة مع
~~الذهول عن وجودها ، أو نعقل وجودها مع الذهول عنها ، والتالي باطل ، فكذا
~~المقدم. وهي كالأولي. (1)

### |||| ** الثالث :
لو كان الوجود زائدا ، لكان إما ثابتا فيتسلسل ، أو غير ثابت ، فلا يكون زائدا.

### |||| ** الرابع :
لو كان الوجود زائدا ، لكانت الذات قابلة له ، لكن قبول الذات له يستدعي
~~تعين تلك الذات وتحصلها حتى يصح لها القبول ، وذلك التحصل هو الوجود ،
~~فتكون الذات موجودة قبل اتصافها بالوجود ، هذا خلف.

### |||| ** الخامس :
لو كان الوجود زائدا على الماهية لكان قيام الوجود بالماهية إن توقف على
~~كون الماهية موجودة لزم إما كون الشيء شرطا في نفسه أو التسلسل ، وإن لم
~~يتوقف لزم قيام الصفة الثبوتية بالمحل المعدوم وهو محال.

### |||| ** والجواب عن الأول :
أنه ms0023 في غاية الاختلال ، فإنه لا يلزم من المغايرة الانفكاك في التصور ولا
~~شك أن الغلط هنا من باب إيهام (2) العكس ، فإن الأمور التي تنفك بعضها عن
~~بعض في التصور متغايرة.
# سلمنا وجوب الانفكاك لكن لم قلتم باستحالته؟ فإنا قد نتصور جوهرا متحيزا
~~غير موجود.
PageV01P043

### |||| ** وعن الثاني :
بذلك أيضا ، ولأنه مغالطة فإن الوجود هو كون الماهية محصلة في الخارج ،
~~فإذا عقلنا الماهية محصلة في الخارج فقد عقلناها موجودة فيستحيل حينئذ
~~الغفلة عن كونها موجودة.

### |||| ** وعن الثالث :
الثابت ينقسم إلى ما لا مفهوم له وإلى ما له مفهوم آخر وراء كونه ثابتا ،
~~فإن كان له مفهوم وراء كونه ثابتا كان الثبوت زائدا عليه. وإن لم يكن له
~~مفهوم وراء الثبوت لم يكن الثبوت زائدا عليه. وبالجملة فالقسمة المذكورة
~~باطلة كما في قولنا : الإنسان إما أن يكون إنسانا أو لا.

### |||| ** وعن الرابع :
التعين لا يستدعي الوجود الخارجي.

### |||| ** وعن الخامس :
أن الوجود قائم بالماهية من حيث هي هي ، لا من حيث إنها موجودة ولا من حيث
~~إنها معدومة ، ولا يلزم من عدم إدخال الوجود في الاعتبار إدخال العدم فيه.

### |||| ** تنبيه
(1)
### |||| ** :
لا نعني بكون الوجود زائدا على الماهية ما نعنيه (2) بقولنا : السواد زائد
~~على ماهية الجسم ، فإن الجسم يوجد في الخارج منفكا عن السواد فيحكم حينئذ
~~بزيادته عليه في الخارج وليس الوجود بالنسبة إلى الماهية كذلك ، فإنه من
~~المستحيل أن يوجد الجسم في الخارج منفكا عن الوجود ، ثم يحل فيه الوجود
~~حلول السواد في الجسم ، فإن كون الجسم في الخارج هو وجوده ، والماهية لا
~~تتجرد عن الوجود إلا في العقل ، لا بأن يكون في العقل منفكة عن الوجود ،
~~فإن الكون في العقل وجود عقلي كما أن الكون في الخارج وجود خارجي ، بل نعني
~~أن للعقل أن يلاحظ الماهية وحدها من غير ملاحظة الوجود ، فاتصاف الماهية
~~بالوجود أمر
PageV01P044
# عقلي بخلاف اتصاف الجسم بالسواد ، فإن الماهية ليس لها وجود منفرد
~~ولعارضه المسمى بالوجود وجود آخر ، ويجتمعان كاجتماع المقبول والقابل ، بل
~~الماهية إذا كانت فكونها هو وجودها ، فالماهية ms0024 إنما تكون قابلة للوجود عند
~~كونها في العقل.

### ||| ** البحث السادس : في الوجود الذهني (1)
# اختلف الناس في ثبوته ، ونفاه قوم ، وأثبته آخرون ، وهو الحق.
# لنا (2) أنا نتصور أمورا لا ثبوت لها في الخارج ، ونحكم عليها بأحكام
~~ثبوتية والمحكوم عليه بالحكم الثبوتي يجب أن يكون ثابتا ، وإذ ليس بثابت في
~~الخارج ، فهو ثابت في الذهن. فهنا مقدمات :

### |||| ** الأولى :
تصور أمور لا ثبوت لها في الخارج وهي ظاهرة ، فإنا نتصور بحرا من زئبق ،
~~وجبلا من ياقوت وغير ذلك من المركبات التي لا تحقق لها في الخارج.

### |||| ** الثانية :
أنا نحكم عليها بأحكام ثبوتية وذلك ، لأنا نحكم بامتياز إحدى
PageV01P045
# الصورتين عن الأخرى وبمخالفتها لها ، وأن لها تعينا وتخصصا ليس لما عداها
~~، وأن الجبل والبحر المذكورين أجسام. وهذه أحكام ثبوتية.

### |||| ** الثالثة :
المحكوم عليه بالحكم الثبوتي يجب أن يكون ثابتا ، وذلك لأن ثبوت شيء لغيره
~~فرع على ثبوت ذلك الغير في نفسه ، وهو ضروري.
# لا يقال : الوجود صفة ثبوتية ، ولا يستدعي حصولها للماهية كون الماهية
~~ثابتة وإلا لزم التسلسل.
# ولأنا (1) نحكم على السلب بمقابلته للإيجاب ، وليس في السلب ثبوت في نفسه
~~ولا في الذهن ، لأنه (2) من حيث هو ثابت في الذهن لا يقابل الثبوت المطلق ،
~~بل هو قسم منه ، فهو من حيث إنه مقابل لمطلق الثبوت لا يكون ثابتا ، ولأنا
~~نحكم على الممتنع بالامتناع (3)، ولأنا نحكم على العدم بامتناع الحكم عليه
~~وذلك مناقضة.
# لأنا نقول : الضرورة قاضية بالفرق بين اتصاف الشيء بالثبوت واتصاف الشيء
~~بثبوت آخر له ، فإن العقل قاض بعدم اشتراط الأول بالثبوت وإلا لزم التسلسل
~~، وباشتراط الثاني بالثبوت ، وإلا لجاز قيام الصفات الثبوتية بالمحل
~~المعدوم ، وذلك يفضي إلى السفسطة ، فإنا إنما نشاهد من الأجسام أعراضها من
~~الكم والكيف وغير ذلك ، فلو سوغنا قيام الموجود بالمعدوم جاز قيام هذه
~~الصفات بأجسام معدومة وذلك باطل بالضرورة.
# والتحقيق : ما تقدم من أنه ليس في الخارج ماهية ووجود قائم بها قيام
~~السواد بالجسم ، بل الذهن يفصل الشيء الموجود والمعقول إلى ماهية ووجود ،
PageV01P046
# ويميز بينهما ، ويحكم بزيادة الوجود وحلوله في ms0025 الماهية ذهنا وتعقلا لا
~~خارجا. والوجود الذهني وإن كان عبارة عن كون الماهية في الذهن فهو كالخارجي
~~أيضا ؛ لأن الذهن قد يعقل الماهية خالية عن الوجود الذهني ويفرض لها وجودا
~~آخر يكون شرطا لهذا الوجود ، وهكذا إلى أن ينقطع بانقطاع الاعتبار. والوجود
~~المطلق (1) مشروط بالوجود الخاص الذهني أو الخارجي ، ولا استبعاد في كون
~~الخاص علة وسببا لوجود العام في غيره.
# وإذا (2) استحضر الذهن صورة غير مستندة إلى الخارج وحكم عليها بأنه لا
~~مطابق لها في الخارج كان ذلك هو تصور السلب ، ثم إذا استحضر صورة أخرى وحكم
~~عليها بأن لها في الخارج مطابقا كان ذلك هو تصور الإيجاب ، ثم يحكم على
~~إحداهما بأنها مقابلة للأخرى، لا من حيث إنهما حاضرتان في العقل ، بل من
~~حيث استناد إحداهما إلى الخارج دون الأخرى ، فالمحكوم عليه بالتقابل صورتان
~~عقليتان موجودتان في الذهن ، وهذا معنى قولهم (3) «تقابل السلب والإيجاب :
~~إنما يتحقق في القول والضمير (4) لا في الخارج».
# ويمكن اعتبار ذلك أيضا في الصورة الذهنية فإن للذهن أن يعتبر رفع (5)
~~جميع الأشياء حتى رفع نفسه فإذا تصور شيئا لا وجود له في الخارج بصورة حلت
~~فيه ، أمكنه تصور عدمها وحكم بالتقابل بينهما من حيث إن الصورة أخذت ثابتة
~~في الذهن تارة ومسلوبة عنه أخرى ، وإن كان لا بد في السلب من ثبوت ذهني ،
~~لكن باعتبار آخر ، فالحكم هنا بالتقابل على صورتين ثابتتين في الذهن لا
~~باعتبار
PageV01P047
# ثبوتهما في الذهن ، بل من حيث إن احداهما أخذت موجودة بالوجود الذهني (1)
~~والأخرى أخذت مسلوبا عنها الوجود الذهني (2).
# وإذا استحضر الذهن صورة وحكم عليها بالامتناع ، كان حكما على صورة ذهنية
~~بامتناع وجودها في الخارج ، لا بامتناع وجودها في الذهن ، والمحكوم عليه
~~بهذا الامتناع ليس تلك الصورة من حيث إنها ذهنية ، فإن ذلك غير مختص
~~بالممتنع ، بل كل صورة ذهنية يمتنع وجودها في الخارج ، بل المحكوم عليه
~~حقيقة تلك الصورة الموجودة في الذهن.
# ولا (3) تناقض في الحكم على العدم بامتناع الحكم عليه ، لتغاير الجهة ،
~~فإنه من حيث هو في الذهن ms0026 مقيد بقيد العدم الخارجي يحكم عليه بامتناع الحكم
~~، فالحكم عليه من حيث ثبوته في الذهن ، وامتناع الحكم عليه ، باعتبار كونه
~~عدما مطلقا (4).
# احتج النافون بوجوه (5):

### |||| ** الأول :
لو ثبت الوجود الذهني لزم أن يكون الذهن حارا باردا ، مستديرا مستقيما ،
~~وهو باطل بالضرورة. ولعدم اجتماع الضدين.

### |||| ** الثاني :
الصورة الذهنية إن لم تطابق الخارج كانت جهلا ، وإن طابقت بطل أصل الدليل.
PageV01P048

### |||| ** الثالث :
يجوز أن تكون الصور الخيالية قائمة بأنفسها ، كما يقوله افلاطون.
# الرابع : الوجود الذهني إن ثبت فإنما يثبت في ما لا وجود له خارجا ، أما
~~في ما له وجود في الخارج فلا.

### |||| ** والجواب عن الأول :
(1) أن الموجود في الذهن ليس نفس الحرارة والبرودة ، بل صورتهما ومثالهما ،
~~وهما لا يوجبان التسخين والتبريد ، ولا يلزم حرارة الذهن ، ولا اجتماع
~~الضدين ، ولأن الذهن غير قابل للكيفيات المحسوسة ، فلا يلزم أن يكون
~~متسخنا.
# وفيه نظر ؛ لأن الصورة والمثال إن كانت عين الحرارة لزم الإشكال ، وإلا
~~كان قولا بعدم ثبوت الحرارة في الذهن وهو المطلوب ، ولا نعني بالانفعال عن
~~الحرارة إلا وجود هذه الكيفية في المحل ، وإذا لم يكن الذهن قابلا لهذه
~~الكيفية ، لم يكن محلا لها.

### |||| ** وعن الثاني :
أن الجهل إنما هو في الحكم بالمطابقة مع عدمها ، أما في نفس وجود الصورة
~~الذهنية فلا.

### |||| ** وعن الثالث :
أن الضرورة قاضية بنفي الممتنعات.

### |||| ** وعن الرابع :
أن الوجود الخارجي غير كاف في الحكم على الشيء ، فإن الضرورة قاضية بأن
~~الحاكم على الشيء يجب أن يحضره المقضي عليه.
# واعلم أنا لا نعني بالوجود الذهني ثبوت الشيء نفسه في الذهن فإن ذلك
~~معلوم البطلان بالضرورة ، بل نعني به وجود مثال له وصورة مساوية لا من كل
~~وجه. وسيأتي تحقيق ذلك في باب العلم إن شاء الله تعالى.
PageV01P049
### ||| ** البحث السابع : في أن الوجود هل يقبل الشدة والضعف أم لا؟ (1)
# وقبل الخوض فيه لا بد من تقديم معنى الشدة والضعف أولا.
# فنقول : فسر أفضل المحققين (2) الاشتداد بأنه اعتبار المحل الواحد (3)
~~الثابت إلى حال فيه غير قار تتبدل نوعيته ، إذا قيس ما يوجد منها ms0027 في آن
~~[ما] (4) إلى ما يوجد في آن آخر ، بحيث يكون ما يوجد في كل آن متوسطا بين
~~ما يوجد في آنين يحيطان بذلك الآن ، ويتجدد جميعها على ذلك المحل المتقوم
~~دونها من حيث هو متوجه بتلك المتجددات إلى غاية ما. ومعنى الضعف هو ذلك
~~المعنى بعينه ، إلا أنه يؤخذ من حيث هو منصرف بها عن تلك الغاية ، فالآخذ
~~في الشدة والضعف هو المحل ، لا الحال المتصرم المتجدد (5).
# إذا عرفت هذا فنقول : اختلف الناس في أن الوجود هل يقبل الشدة والضعف أم
~~لا؟ فأثبته قوم ونفاه آخرون.
# احتج المثبتون : بأن معنى الاشتداد ثابت في الوجود ، فإنه كما أن السواد
~~يشتد باعتبار كونه كيفية يفرض العقل لها طرفين ، ووسائط تقرب بعضها من أحد
~~الطرفين وبعضها من الآخر ، فأحد الطرفين هو السواد البالغ في السوادية ،
~~الذي لا يوجد فوقه مرتبة زائدة عليه في السوادية ، والطرف الآخر البياض ، وأقرب
PageV01P050
# المراتب إلى الطرف الأول شديد وأبعدها عنه ضعيف ، وتؤخذ مراتب غير
~~متناهية بين الطرفين. وكذا الوجود له طرفان : الوجوب والعدم ، ووسائط هي
~~وجودات الممكنات ، فكل ما كان أقرب إلى الوجوب كان أشد من الآخر ، فيكون
~~قابلا للشدة والضعف.
# واحتج المانعون : بأن الوجود معنى معقول بسيط لا يعقل فيه مراتب باعتبار
~~كونه وجودا. ولأنه بعد الاشتداد إن لم يحدث شيء لم يكن اشتدادا ، بل هو باق
~~كما كان ، وإن حدث لم يكن اشتدادا أيضا للموجود الواحد ، بل يكون حاصله أنه
~~حدث شيء آخر معه. وهذه الحجة تبطل الاشتداد في جميع الأعراض.
PageV01P051
### ||| ** الفصل الثاني :

### | في مباحث العدم

### ||| ** البحث الأول : في أن تصوره بديهي
# البحث هنا كما قلنا في الوجود ، فإنا كما نعلم بالضرورة وجود ذواتنا ،
~~كذا نعلم بالضرورة ارتفاع ذلك الوجود وعدمه. ولأن التصديق الضروري ، بأنه
~~لا يخلو الشيء عن الوجود والعدم ، مسبوق بتصور الوجود والعدم ، والسابق على
~~البديهي أولى أن يكون بديهيا.
# واعلم : أن العدم إما مطلق أو مضاف ، والأول لا يعلم ولا يخبر عنه ، إذ
~~لا تعين له ولا تخصص ولا امتياز ، والعلم يستدعي ms0028 ذلك كله ، وما لا هوية له
~~كيف يشير العقل إليه بأنه هو. أما المضاف فإنه يعلم بواسطة ملكته.
# لا يقال : العدم المطلق جزء من المضاف ، والشيء ما لم يعلم جزؤه لا يعلم
~~، ولأن قولنا : العدم لا يخبر عنه إخبار عنه.
# لأنا نقول : العدم لا يعقل جزءا من غيره ، وإنما ذلك اعتبار عقلي.
~~والإخبار
PageV01P052
# عن العدم بعدم الإخبار عنه غير متناقض للتغاير في الموضوعات ، فإن ما ليس
~~بثابت في الذهن له ثبوت ذهني ، لأن هذا السلب متصور والمنسوب إليه هذا
~~السلب ليس له ثبوت أصلا. فهنا اعتباران : سلب الثبوت ذهنا ، والمنسوب إليه
~~هذا السلب ، فبالاعتبار الأول أمكن الحكم عليه دون الاعتبار الثاني من غير
~~تناقض ، لعدم اتحاد الموضوع فيهما ، وإنما حصل لنا تصور سلب الثبوت المطلق
~~، لأن للذهن أن يتصور جميع الأشياء حتى عدم نفسه ، فإذا تصور الوجود المطلق
~~وتصور عدمه فقد تصور سلب الثبوت المطلق (1).

### ||| ** البحث الثاني : في أن المعدوم ليس بشيء (2)
# هذه مسألة عظيمة وقع الخلاف فيها بين النفاة والمثبتين مع أنها ظاهرة.
# وتقرير الكلام في ذلك أن نقول : المعدوم إما أن يكون ممتنع الثبوت ، ولا
# أقول : هذه المسألة تختلف مع مسألة الحال ، لأن المعتزلة كانوا يعبرون عن
~~الصفات والأسماء الثابتة للموجودات بالأحوال ، وفي ما نحن فيه يثبتون
~~الشيئية نحوا من الثبوت للمعدومات الممكنة ، فالموضوع في مسألة الحال صفات
~~الموجود مثل السوادية والبياضية والقادرية وغير ذلك ، مما لا يوصف بالوجود
~~ولا العدم ، وسموها الحال ، وهي واسطة بين الوجود والعدم.
# وأما الموضوع هاهنا فهو المعدوم الممكن المقابل للمعدوم الممتنع. هذا ،
~~وقد جعل الشهرستاني بين المسألتين نحوا من الاتحاد ، وابتناء احداهما على
~~الأخرى ، ثم حكم بالتناقض بين قولهم بشيئية المعدوم والقول بالحال ، نهاية
~~الاقدام في علم الكلام : 158 159 ولكن الحق اختلاف المسألتين لاختلاف
~~موضوعهما ، كما عرفت.
PageV01P053
# نزاع في أنه نفي محض.
# وإما أن يكون ممكن الثبوت ، فعندنا أنه كذلك (1)، وهو مذهب الأوائل
~~وجماعة من المتكلمين «كأبي الهذيل» (2) و «هشام الفوطي» (3) و «هشام البردعي»
~~(4) و «أبي الحسين البصري» و «الخوارزمي» و ms0029 «القاضي أبي بكر الباقلاني» (5)
~~وغيرهم.
# وذهب آخرون إلى أنه شيء ، بناء على أن الوجود زائد على الماهية ، وأنه
~~يجوز خلو تلك الماهية عن الوجودين وتبقى ثابتة في الأعيان ، فجعلوا الوجود
~~غير الثبوت ، وهو مذهب «أبي يعقوب الشحام» (6) و «أبي علي الجبائي» (7) و «أبي
PageV01P054
# هاشم» و «أبي الحسين الخياط» (1) و «أبي القاسم البلخي» (2) و «أبي عبد الله
~~البصري» (3) و «أبي اسحاق بن عياش» (4) و «قاضي القضاة» (5) و «أبي رشيد» (6)
~~[و] (7) «ابن متويه» وغيرهم.

### |||| ** لنا وجوه : أولا :
لو كانت الماهيات متحققة في الخارج حال عدمها ، لكانت متشاركة في ذلك
~~التحقق ومتباينة بخصوصياتها ، وما به الاشتراك غير ما به الامتياز ، فيلزم
~~أن يكون تحقق كل ماهية زائدا عليها ولا نعني بكونها موجودة
# وله كتاب في إمامة الحسن والحسين عليهما السلام وفضلهما. طبقات المعتزلة ص 107.
# الزركلي : الأعلام 3 : 273.
PageV01P055
# سوى ذلك ، فيلزم أن تكون موجودة حال فرضها معدومة ، وذلك باطل بالضرورة (1).
# وفيه نظر ؛ لأنهم سلموا مغايرة الثبوت للوجود ، وأن الثبوت أمر مشترك
~~زائد على الماهيات ، ولا يلزم أن تكون الماهيات موجودة حال كونها معدومة ،
~~بل أن تكون ثابتة حال كونها معدومة ، وهو محل النزاع.
# والتحقيق : أن نقول : النزاع هنا ليس إلا في إثبات معنى غير الثبوت وعدمه
~~، والحق عدمه ، لأن الثبوت هو الكون في الأعيان ، ونحن لا نعقل سوى الماهية
~~والكون في الأعيان ، والوجود هو الكون في الأعيان.

### |||| ** ثانيا :
لو كانت الذوات ثابتة في العدم ، لكانت إما متناهية أو غير متناهية ،
~~والقسمان باطلان ، فالقول بكونها ثابتة في العدم باطل.

### |||| ** أما الأول :
فبالاتفاق ، وإلا لزم انحصار مقدور الله تعالى في عدد متناه.

### |||| ** وأما الثاني :
فلأنها بعد إخراج شيء منها إلى الوجود إما أن تبقى كما كانت وهو باطل
~~بالضرورة ، وإلا لزم أن يكون الشيء مع غيره كهو لا مع غيره ، وإما أن تنقص
~~، فيلزم تناهيها ، والذي خرج منها إلى الوجود متناه ، فيكون الكل متناهيا
~~وقد فرض غير متناه ، هذا خلف (2).
# وفيه نظر ، فإنه لا يلزم من القلة التناهي ، فإن معلومات الله تعالى أكثر
~~من مقدوراته، وتضعيف ms0030 الألف مرارا غير متناهية أقل من تضعيف الألفين كذلك
~~والكل غير متناه ، بل كل عدد غير متناه إذا أخذ أي عدد متناه كان منه ، فإن
~~الباقي يكون غير متناه وأقل من الأول.
PageV01P056

### |||| ** ثالثا :
هذه الماهيات من حيث إنها هي ممكنة لذواتها ، وكل ممكن محدث ، فهذه
~~الماهيات من حيث هي هي محدثة ، فتكون مسبوقة بالنفي الصرف.
# أما المقدمة الأولى ، فلأنها لو كانت واجبة التقرر في الخارج لذواتها ،
~~لكانت واجبة الوجود ، وسيأتي بيان أنه واحد.
# وأما الثانية ، فسيأتي بيان أن كل ممكن محدث ، وأن كل محدث مسبوق بالعدم (1).
# وفيه نظر ، فإنهم يسلمون أنها ممكنة ومحدثة ، ولكن ليس معنى المحدث هو
~~المسبوق بالنفي ، بل بالعدم. ولا يلزم من كونها واجبة التقرر في الخارج
~~كونها واجبة الوجود ، لأن التقرر في الخارج هو الثبوت ، وليس واجب الوجود
~~هو واجب التقرر أو الثبوت ، بل واجب الوجود ، والوجود أخص من الثبوت على ما مر.

### |||| ** رابعا :
الذوات أزلية ، فلا تكون مقدورة ، والوجود حال ، فلا يكون مقدورا ، فتكون
~~الذوات الموجودة غير مقدورة ، فتنتفي قدرة الله تعالى وهو محال (2).
# وفيه نظر ؛ فإنهم يذهبون إلى أن القادر تأثيره في جعل الذوات موجودة ،
~~ولا يندرج ذلك تحت ما ذكره من الأقسام.

### |||| ** خامسا :
السواد المعدوم إما أن يكون واحدا أو كثيرا ، والقسمان باطلان ، فالقول
~~بثبوته باطل. أما الأول ، فلأن وحدته إن كانت لازمة لماهيته امتنع تكثره في
~~الخارج ، وإن لم تكن لازمة أمكن عدمها ، فيحصل التعدد ، لكنه محال لتوقفه
~~على التباين بالهوية ، ثم ما به التباين إن كان لازما للماهية لزم اختلاف
~~كل شيئين بالماهية ، فلا يوجد شخصان من نوع واحد ، هذا خلف. وإن لم يكن
~~لازما كان
PageV01P057
# المعدوم موردا للصفات الزائلة (1) وهو محال ، وإلا لجاز أن يكون محل
~~الحركات والسكنات المتعاقبة معدوما ، وهو باطل بالضرورة (2).
# وهو ضعيف ؛ لأن السواد المعدوم لا يوصف بكثرة ولا وحدة.
# سلمنا ، لكن التباين إذا لم يكن من اللوازم لم يجب زواله ، وإن أمكن ،
~~لكن كونه موردا للصفات الزائلة (3) لازم للزوال لا لإمكانه.

### |||| ** سادسا :
المعدوم إن ساوى المنفي ms0031 أو كان أخص ، فكل معدوم منفي وكل منفي فليس بثابت
~~فالمعدوم ليس بثابت. وإن كان أعم وجب أن لا يكون نفيا محضا ، وإلا لم يبق
~~فرق بين العام والخاص ، وإذا لم يكن نفيا كان ثابتا ، وهو مقول على المنفي
~~(4) فإن العام صادق على الخاص ، فيكون الثابت صادقا على المنفي ، هذا خلف (5).
# وفيه نظر ؛ لجواز المباينة ، فإنهم يذهبون إلى أن المنفي هو الممتنع ،
~~والمعدوم هو الممكن الثابت.

### |||| ** سابعا :
المعدوم الثابت إما أن يكون وجوده ثابتا أو منفيا ، والقسمان باطلان ،
~~فالقول بثبوت المعدوم باطل.
# أما الأول ، فلأنه إن لم يكن ثابتا له لزم ثبوت الصفة لغير الموصوف ، وهو
~~غير معقول. وإن كان ثابتا له لزم أن يكون موجودا حال ما فرضناه معدوما ، هذا
PageV01P058
# خلف.
# وأما الثاني ، فلأن المنفي ممتنع الثبوت عندهم فلا تكون الذوات المعدومة
~~ممكنة الوجود ، هذا خلف.

### |||| ** ثامنا :
المعدوم الممكن إما أن يكون موجودا أو ليس بموجود ، ولا ثالث لهما ، فإن
~~أحدهما نفي والآخر إثبات.
# والأول باطل ، وإلا لزم أن يكون المعدوم موصوفا بالوجود ، وهو باطل
~~بالضرورة.
# والثاني يلزم منه أن يكون نفيا ، فيكون ممتنعا.
# وفيه نظر ؛ فإنه لا يلزم من كونه ليس بموجود أن يكون نفيا ، لأن ما ليس
~~بموجود قد يكون ثابتا.
# واعلم أن الضرورة قاضية بفساد هذا المذهب ، فإنه لا يعقل شيء سوى الماهية
~~والوجود ، ومن أثبت أمرا وراء الوجود أعم منه وسماه الثبوت ، فقد كابر
~~مقتضى عقله.
# احتج المخالف بوجوه :

### |||| ** الأول :
المعدومات متميزة في أنفسها وكل متميز ثابت.
# أما الصغرى ، فلأنا نعلم طلوع الشمس غدا وهو معدوم الآن ، ونعلم الحركة
~~التي يمكنني أن أفعلها والتي لا يمكنني فعلها ، ولهذا نحكم على إحداهما
~~بإمكان الوقوع دون الأخرى. ولأنا نقدر على الحركة يمنة ويسرة ، ولا نقدر
~~على خلق السماء والأرض ، وهذا الامتياز حاصل قبل وجود هذه الأشياء. ولأنا
~~نريد اللذات ونكره الآلام وهي معدومة ، ولو لا امتياز بعضها عن البعض
~~لاستحال
PageV01P059
# تخصيص بعضها بالإرادة وبعضها بالكراهة ، فقد ثبت بهذه الوجوه أن
~~المعدومات متميزة.
# وأما الكبرى ، فلأن معنى الثابت ms0032 هو المتميز عن غيره ، المتخصص بتعينه عما
~~سواه ، فإن ذلك إنما يعقل بعد تحقق تلك الحقائق ، فتكون الماهيات متحققة
~~وثابتة حال العدم.

### |||| ** الثاني :
المعدوم الممكن موصوف بالامتياز عن الممتنع ، والامتناع ليس وصفا ثبوتيا ،
~~وإلا لكان محله ثابتا ، هذا خلف ، وإذا لم يكن الامتناع ثبوتيا ، كان
~~الإمكان الذي هو مناف للامتناع ثبوتيا ، ضرورة كون أحد المتنافيين ثبوتيا ،
~~فيكون المعدوم الممكن ثابتا.

### |||| ** الثالث :
المقدور لا يوجد إلا بإيجاد القادر إياه ، وإيجاد القادر إياه متوقف على
~~تعلق القادر به ، وتعلق القادر به دون غيره يتوقف على تميزه عن غيره ، فإذن
~~وجوده يتوقف على تميزه بمراتب. أو نقول : المقدور محتاج إلى الموجد ، فلا
~~بد من أمر متصف بالحاجة وليس المتصف بالحاجة هو الموجود ؛ لأن الحاجة إلى
~~القادر لأجل أن يجعل الشيء موجودا فالموجود يستحيل إيجاده ، فكيف يمكن أن
~~يحتاج إلى الفاعل ليجعله موجودا. ولأنه لو احتاج الشيء حال وجوده إلى
~~المؤثر لاحتاج حال بقائه إليه ، لأن وجوده في الحالين واحد ، ومقتضى الشيء
~~الواحد من حيث هو حاصل في جميع أزمان حصوله لا يختلف ، فيثبت أن المتصف
~~بالحاجة إلى الفاعل هو المعدوم ، وكل ما اتصف بصفة ليست حاصلة لغيره ، فإنه
~~لا بد وأن يكون متميزا في نفسه وثابتا ، فيكون المعدوم ثابتا.

### |||| ** الرابع :
لا نزاع بين العقلاء في وجود الممكنات ، والممكن هو الذي يصح عليه الوجود
~~والعدم. والمعنى بقولنا : إنه يصح عليه العدم ، أنه يصح أن يقال : إنه
~~معدوم ، وهذا يقتضي تحقق تلك الحقيقة عند كونها معدومة ، لأن الموصوف لا بد
PageV01P060
# وأن يكون متقررا مع الصفة ، وهذا يقتضي أن تكون هذه الحقائق متقررة ثابتة
~~مع كونها معدومة ، وهو المطلوب.

### |||| ** الخامس :
علة الحاجة إلى المؤثر إنما هي الإمكان لا الحدوث على ما يأتي ، والإمكان
~~حالة إضافية لا تتحقق إلا بين الأمرين ، ويستحيل عروض الإضافة للأمر الواحد
~~، فإذن الحقائق المفردة يستحيل عروض الإمكان لها ، فيستحيل أن تكون مجعولة
~~، فهي إذن ثابتة لأنفسها وذواتها ، وإنما توجد بالفاعل ، فهي إذن ثابتة في العدم.

### |||| ** السادس :
قال تعالى : ( @QUR@05 إن زلزلة الساعة شيء ms0033 عظيم ) (1) وصف الزلزلة
~~بالشيئية وهي معدومة.
# وكذا قوله تعالى : ( @QUR@06 وإن من شيء إلا عندنا خزائنه ) (2) وقوله
~~تعالى : ( @QUR@07 ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا ) (3).

### |||| ** السابع :
الماهيات غير مجعولة ، وإلا لزم من فرض عدم الفاعل خروج الماهية عن كونها
~~ماهية ، لأن كل ما تحققه بسبب غيره ، فإنه يلزم من فرض عدم الغير عدم ذلك
~~الأثر ، فلو كان الجوهر جوهرا بالفاعل أو السواد سوادا بالفاعل لزم عند فرض
~~عدم ذلك السبب أن يخرج الجوهر عن كونه جوهرا ، والسواد عن كونه سوادا وذلك
~~محال ، لأن قولنا : السواد خرج عن كونه سوادا ، قضية يجب صدق محمولها على
~~موضوعها ، فيكون موضوعها ثابتا حال صدق محمولها عليها ، فيكون السواد ثابتا
~~حال صدق خروجه عن السوادية وذلك محال ، فيثبت امتناع
PageV01P061
# استناد تقرر الماهيات وتحققها إلى الفاعل.

### |||| ** الثامن :
لو لم يكن المعدوم شيئا وذاتا لصح أن يقال : إن الله تعالى علم الأشياء ولا
~~معلوم ، لأن المعدوم إذا لم يكن شيئا لم يكن معلوما.

### |||| ** التاسع :
القادر يريد إيجاد الجوهر وإيجاد السواد ، فلا بد وأن يكونا ذاتين حتى يصح
~~منه القصد إلى إيجادهما ، ويدعوه الداعي إلى ذلك.

### |||| ** والجواب عن الأول :
أن العلم لا يستدعي الثبوت في الخارج ، بل في الذهن ، فإنا نتصور شريك
~~الباري ولهذا نحكم عليه بالامتناع ، والحكم على الشيء يستدعي تصوره وكذا
~~نتصور بحرا من زئبق وجبلا من ياقوت ، ونحكم بامتياز بعض هذه التصورات عن
~~بعض ، وماهيات الجواهر والأعراض وإن كانت ثابتة ، إلا أن الجواهر الموصوفة
~~بالأعراض غير ثابتة.
# ولأنا نتصور وجودات هذه الأشياء ونميز بعضها عن بعض ، فإنا كما نميز بين
~~ماهية الحركة يمنة ويسرة ، كذا نميز بين وجود إحداهما (1) ووجود الأخرى ،
~~مع أن الوجود ليس ثابتا في العدم اتفاقا ، ولأنه مناف له.
# ولأنا نعقل ماهية التركيب والتأليف قبل دخولهما في الوجود ، مع أنه لا
~~تقرر لهذه الماهية في العدم ، فإن التأليف عبارة عن اجتماع الأجزاء وتماسها
~~على وجه مخصوص وذلك غير ثابت في العدم اتفاقا. وكذا نعقل المتحركية
~~والساكنية قبل حصولهما ، مع أنهما من قبيل الأحوال ms0034 ، فقد ظهر أن التميز في
~~التصور لا يستدعي ثبوتا في الخارج.
# قولهم : المعدوم مقدور فيكون ثابتا.
PageV01P062
# قلنا : متعلق القدرة إما أن يكون ثابتا أو لا ، فإن كان الأول لزم تحصيل
~~الحاصل وهو محال ، أو أن لا يكون للقدرة فيه أثر ، فلا يكون ما فرضناه
~~متعلق القدرة متعلق القدرة ، هذا خلف. وإن كان الثاني بطل أصل الدليل.
# وكذا قولهم : المعدوم مراد وكل مراد ثابت ، فإن متعلق الإرادة إن كان
~~ثابتا لزم تحصيل الحاصل. وإن لم يكن ثابتا بطل الاستدلال.
# لا يقال : متعلق القدرة والإرادة هو الذات الثابتة على معنى إيجاد تلك الذات.
# لأنا نقول : متعلق القدرة والإرادة إن كان هو الإيجاد عاد التقسيم فيه ،
~~وإن كان هو الماهية بمعنى أن القدرة والإرادة تعلقا بإيجادها ، لم يكن
~~متعلق الإرادة والقدرة سوى الإيجاد (1).

### |||| ** وعن الثاني :
إن الموصوف بالإمكان يستحيل أن يكون ثابتا في العدم ، لأن الذوات المعدومة
~~يستحيل عليها التغير والخروج عن الذاتية ، فلا يمكن جعل الإمكان صفة لها ،
~~وإن لم يكن ثابتا في العدم ، لم يمكن الاستدلال بالإمكان على كون الموصوف
~~به (2) ثابتا في العدم (3). ثم نقول : الإمكان ليس وصفا ثبوتيا وإلا لزم
~~التسلسل ، فلا يكون الموصوف به واجب التحقق.

### |||| ** وعن الثالث :
ما تقدم من أن متعلق القدرة لا يجوز أن يكون ثابتا ، وتميزه يعطي ثبوته في
~~الذهن لا في الخارج ، والموصوف بالاحتياج ثابت في الذهن ، لأنه
PageV01P063
# لو كان ثابتا في الخارج لم يكن محتاجا.

### |||| ** وعن الرابع :
أن المراد بصحة العدم ليس أن تكون الماهية ثابتة متقررة في الخارج ، وتكون
~~حينئذ موصوفة بالعدم ، بل معناه إمكان (1) أن لا تتحقق تلك الماهية ولا
~~تكون ماهية. والأصل فيه أن الماهية إن كانت متقررة حالتي الوجود والعدم
~~استحال جعل الإمكان صفة لها ، بل للوجود ، وهو غير ثابت بالاتفاق ، فقد ظهر
~~الاتفاق على أن الموصوف بالإمكان ليس ثبوتيا في العدم.

### |||| ** وعن الخامس :
أن معروض الإضافة ثابت في الذهن لا في الخارج على ما تقدم ، ولو استحال
~~استناد الذات إلى الفاعل لاستحال استناد الوجود إليه ، وإلا لخرج ms0035 الوجود عن
~~كونه وجودا ، كما قلتم في الماهية ، واستحال استناد موصوفية الماهية
~~بالوجود إلى الفاعل كذلك أيضا ، ولأن الموصوفية ليست صفة زائدة على ذات
~~الموصوف والصفة ، وإلا لزم التسلسل.

### |||| ** وعن السادس :
أن هذه المعدومات تسمى شيئا لغة على معنى أنه يصح تعقلها والإخبار عنها ،
~~لا بمعنى أنها ذوات ثابتة في الخارج.

### |||| ** وعن السابع :
ما تقدم من أن الماهيات لو لم تكن مجعولة ، لزم نفي المجعولية أصلا ورأسا ،
~~بل الفاعل كما يجعل الماهية موجودة ، يجعل الماهية ماهية لا بأن تكون
~~الماهية ثابتة وتوجد لها وصف كونها ماهية ، بل بأنه تحقق تلك الماهية. مع
~~أن هذا الدليل آت في الوجود ، فإنه لو كان بالفاعل ، لزم عند عدم ذلك
~~الفاعل أن يخرج الوجود عن كونه وجودا.
# لا يقال : الوجود لا يقع بالفاعل ، بل موصوفية الذات بالوجود.
# لأنا نقول : الإيراد آت في الموصوفية ، فيلزم أن لا يكون للفاعل أثر البتة.
PageV01P064

### |||| ** وعن الثامن :
أنا نلتزم ذلك ، فإنه تعالى علم الأشياء قبل وجودها ، ولا معلوم له ثابت في
~~الخارج ، إلا أنا لا نطلق ذلك ، لأنه يوهم أنه ما علم شيئا ، ولا يلزم من
~~كون المعدوم ليس بشيء كونه ليس بمعلوم. ثم إنه يبطل بقولهم : إنه تعالى علم
~~أنه لا مثل له.

### |||| ** وعن التاسع :
بالمنع من توقف القصد على ثبوت الذاتية ، بل يكفي في صحة القصد إلى إيجاد
~~الحجم أن يعلم القادر حقيقة الحجم ما هي ، ثم يدعوه الداعي إلى إيجاد ما
~~يطابق ما علمه (1) من حقيقة الحجم ، فيجعل حجما لكونه قادرا ، كما يعلم
~~مثله في القادر منا ، فإنا نعلم حقيقة ما نفعله (2) قبل إيجاده ، ثم يقصد
~~إلى فعل ما يطابق علمه بحقيقته ، من دون أن يشعر أن في العدم شيئا وذاتا.
~~وأيضا ، فإن مذهبكم أن القادر يقصد إلى إيجاد الذات وتحصيلها على صفة
~~الوجود ، ومع ذلك فإنه لا يجب أن تكون على صفة الوجود حتى يصح منه القصد
~~إلى ذلك.
# لا يقال : الذات عندنا معلومة للقادر ، فصح منه القصد إليها ليوجدها.
# لأنا نقول : القصد عندكم لا ms0036 يتعلق بالذات ، لأن الذات يستمر كونها ذاتا
~~عندكم ، فهي في حكم الباقي ، والقصد إلى الباقي وإلى الأعيان عندكم لا يصح
~~، وإنما يتعلق القصد عندكم بالحدوث أو بحدوث الشيء على وجه ، وإذا لم يتعلق
~~القصد بالذات من حيث هي ذات ، بل بصفة الوجود ليجعل الذات عليها ، ولا يجب
~~أن تكون صفة وجودها قبل حصولها ، فليجز مثل ذلك في قصد القادر إلى جعل الذات.
PageV01P065
### ||| ** البحث الثالث : في تفصيل قول المعتزلة في هذا الباب (1)
# ذهب جماعة من معتزلة البصرة «كأبي يعقوب الشحام» و «أبي علي الجبائي»
~~وابنه «أبي هاشم» و «أبي الحسين الخياط» و «البلخي» و «أبي عبد الله البصري»
~~و «أبي إسحاق بن عياش» و «قاضي القضاة عبد الجبار» وتلامذته ، إلى أن
~~المعدومات الممكنة قبل وجودها ذوات وأعيان وحقائق ثابتة في أنفسها ، جواهر
~~وسواد وبياض وغير ذلك ، وأنه لا تأثير لله تعالى في جعل الذوات ذواتا
~~والجوهر جوهرا وغير ذلك ، بل إنما يؤثر في جعل تلك الذوات موجودة. واتفقوا
~~على أن تلك الذوات متباينة بأشخاصها ، وأن الثابت من كل نوع من تلك الذوات
~~المعدومة عدد غير متناه ، فللجوهر أشخاص هي جواهر متساوية غير متناهية ،
~~وكذا السواد له جزئيات متماثلة غير متناهية ، وكذا البياض وغيرها من
~~الأنواع. واتفقوا كافة على أن تلك الذوات المعدومة متساوية في كونها ذوات ،
~~وأن الاختلاف بينها إنما هو بصفات.
# ثم اختلفوا ، فذهب أكثرهم إلى أن تلك الذوات المعدومة موصوفة بصفات
~~الأجناس كالجوهرية في الجوهر ، والسوادية في السواد ، والبياضية في البياض
~~، وزعم «ابن عياش» أنها عارية عن جميع الصفات في العدم وإنما تحصل الصفات
~~في زمان الوجود.
# أما القائلون بالصفات ، فزعموا أن صفات الجوهر ، إما أن تعود إلى الجملة
~~، كالحيية وما يكون مشروطا بها (2)، أو إلى الأفراد وهي أربع :
PageV01P066

### |||| ** الأولى : الجوهرية :
وهي حاصلة حالتي الوجود والعدم وهي الصفة النفسية.

### |||| ** الثانية : التميز
(1)
### |||| ** :
وهي الصفة التابعة للحدوث الصادرة عن صفة الجوهرية بشرط الوجود ، ولأجلها
~~يحتاج إلى حيز ، وهي في الحقيقة الصورة الجسمية عند الأوائل ، وهي مغايرة
~~للكائنية المعللة بالحصول في الحيز ms0037 ، مثل كون الجوهر متحركا أو ساكنا أو
~~مجتمعا أو متفرقا ، وهي معللة بالأكوان التي هي الحركة والسكون والاجتماع
~~والافتراق بشرط الوجود.

### |||| ** الثالثة : الوجود :
وهي الصفة الحاصلة بالفاعل.

### |||| ** الرابعة : الحصول في الحيز ، ويسمى الكائنية :
وهي الصفة المعللة بالمعنى القائم بالجوهر ، وذلك المعنى هو الكون وليس
~~للجوهر الفرد صفة زائدة على هذه الأربع ، فليس له لكونه أسود أو أبيض ، أو
~~حلوا أو حامضا ، أو حارا ، صفة معللة بمعنى ، بل لا معنى لكونه أسود ، إلا
~~حلول السواد فيه.
# وكذا القول في كل عرض غير مشروط بالحياة ، وأما ما هو مشروط بالحياة أو
~~الحياة نفسها ، فإنها توجب أحوالا ، فإن الحياة توجب لمن قامت به الحيية ،
~~وهي حالة لا موجودة ولا معدومة معللة بالحياة ، وكذا العالمية صفة للجوهر
~~العالم لا موجودة ولا معدومة معللة بالعلم. أما السواد إذا قام بالمحل فإنه
~~لا يوجب حالة هي صفة لمن قامت به ، بل معنى كونه أسود قيام السواد به ، لا
~~أنه حصل له صفة السوادية معللة بقيام السواد به ، إلا الكائنية فإنها حالة
~~معللة بالكون. وأما الأعراض ، فلا صفة قائمة بها عائدة إلى الجملة ، فإنها
~~لا تتركب عنها بنية تقوم بها الحياة.
# وأثبتوا ثلاث صفات عائدة إلى الآحاد :

### |||| ** الأولى :
الصفة الذاتية الحاصلة حالتي الوجود والعدم ، وهي صفات
PageV01P067
# الأجناس كالسوادية والبياضية ، وهي الصفة النفسية.

### |||| ** الثانية :
الصفة الصادرة عن (1) صفات الأجناس ، وهي الحلول في المحل بشرط الوجود.

### |||| ** الثالثة :
صفة الوجود الحاصلة بالفاعل ، فإن الفاعل لا يعطي حقيقة السواد ، بل وجوده.
# ولا يعقل صفات المعاني في الأعراض لاستحالة قيام المعنى بالمعنى. وقد
~~نازع بعضهم في هذا التفصيل في أربعة مواضع.

### |||| ** الأول :
ذهب «أبو يعقوب الشحام» و «أبو عبد الله البصري» و «أبو إسحاق بن عياش» إلى
~~أن الجوهرية هي التحيز. ثم اختلفوا فقال «الشحام» و «البصري» : إن ذات
~~الجوهر كما أنها موصوفة بالجوهرية حالة العدم ، فهي موصوفة بالتحيز.
# ومنع «أبو إسحاق بن عياش» من ذلك ، وقال : إن الجوهر حال العدم كما يمتنع
~~اتصافه بالتحيز ، كذا يمتنع اتصافه بالجوهرية ، فلهذا أثبت الذوات ms0038 خالية عن
~~جميع الصفات.
# واختلف «الشحام» و «البصري» ، فزعم «الشحام» أن الجوهر حال عدمه حاصل في
~~الحيز ، موصوف بالمعاني حال عدمه ، فألزم بإثبات رجل (2) معدوم على فرس
~~معدوم يقاوم (3) العالم ، فالتزم به. قال «الجويني» : هذا قول بقدم العالم
~~إلا أنه لم يصرح به ، وقد كفره المعتزلة بهذا القول ، حتى أن الجبائيين
~~كفراه بذلك.
# وقال «البصري» : إن الشرط في كون المتحيز حاصلا في الحيز هو الوجود ،
~~فالجوهر قبل الوجود موصوف بالتحيز ، لكنه غير حاصل في الحيز.
PageV01P068
# قال «الشحام» : وصف الجوهر بكونه متحيزا مع أنه غير حاصل في الحيز محال ،
~~ولو جاز ذلك لجاز وصف الذات بكونها عالمة وإن لم يحصل لها العلم.
# قال «ابن عياش» : لو كان الجوهر موصوفا بالجوهرية التي هي التحيز لكان
~~حاصلا في الحيز والتالي باطل فكذا المقدم ، فلهذا أثبت الذات خالية عن
~~الجوهرية (1).
# ونقل عن «الكعبي» (2): أن المعدوم شيء ، ولكنه ليس بجوهر ولا عرض حالة
~~العدم. وهذا راجع إلى مذهب «ابن عياش» لأنه إن أثبت الذوات في العدم خالية
~~عن الصفات ، فهو قول «ابن عياش» ، وإن لم يثبتها كان نزاعا في اللفظ حيث
~~سمى المعدوم شيئا.

### |||| ** الثاني :
اتفق الكل إلا «أبا عبد الله البصري» على أنه ليس للمعدوم بكونه معدوما
~~صفة. وقال «البصري» : إن له صفة بكونه معدوما وهو خطأ ؛ لأن علتها إن كان
~~الذات دام عدمها ، هذا خلف ، وإن كان غيرها ، فإما مختار فتكون المعدومية
~~متجددة ، هذا خلف ، أو موجب فتدوم المعدومية ، وهو محال.

### |||| ** الثالث :
اتفقوا على أن الجواهر المعدومة لا توصف بأنها أجسام حال العدم ، إلا «أبا
~~الحسين الخياط» ، فإنه قال به وكذا «الشحام».

### |||| ** الرابع :
اتفقوا على أن بعد العلم بأن للعالم صانعا عالما قادرا حيا حكيما مرسلا
~~للرسل ، يمكننا الشك في أنه هل هو موجود أم لا؟ إلى أن نعرف بالدليل ،
~~لأنهم جوزوا اتصاف المعدوم بالصفات ، فلا بد من دلالة منفصلة على وجوده
~~تعالى بعد العلم بكونه موصوفا بصفة العالمية والقادرية.
# واتفق باقي العقلاء على إنكار ذلك ، وأنه جهالة ، وإلا لزم الشك في وجود ms0039
~~الأجسام ، فإنا لا نعلم إلا صفاتها كالحركة والسكون (3).
PageV01P069
# واعلم أن ضرورة العقل قاضية ببطلان هذه المذاهب ، وفسادها ظاهر غني عن
~~البرهان ، ومع ذلك فلنذكر ما يبطل أقوالهم الفاسدة على نهج طرقهم.
# فنقول : لو كان الجوهر جوهرا في العدم لكان متحيزا في العدم (1)،
~~والتالي باطل فالمقدم مثله.
# بيان الشرطية : أنه لو كان جوهرا حال العدم ولم يكن متحيزا ، كان التحيز
~~صفة مغايرة له زائدة عليه تثبت له بعد أن لم يكن ثابتة ، والتالي باطل ،
~~فإن صفة التحيز يستحيل ثبوتها إلا مختصة بالجهة ، وذات الجوهر بدون صفة
~~التحيز يستحيل اختصاصه بالجهة ، وحصول ما يجب اختصاصه بالجهة لما يستحيل
~~اختصاصه بالجهة محال بالضرورة ، وإلا لجاز مثله في القديم وغيره ، فيكون
~~العالم حالا في ذاته ، أو يكون ذات القديم مختصة بصفة التحيز ، وكذا كل عرض
~~من الأعراض يقتضي لذاتها صفة التحيز ، واقتضاء ذلك مشروط بشرط يتعلق
~~باختيار القادر ، فيجوز أن يوجد في بعض الأوقات ، فيصير ذات القديم أو ذات
~~العرض متحيزا ، ولما كان العلم باستحالة ذلك ضروريا لا نظريا ، لما بينا من
~~أن حصول ما يختص بالجهة لما لا يختص بالجهة محال ، وذلك حاصل هنا ، فيجب أن
~~يستحيل ذلك.
# وأيضا الضد إذا طرأ على الضد كالسواد على البياض حتى نافاه ، فإما أن
~~تكون المنافاة بالحقائق التي يقع بها التضاد (2) أو بما هو زائد عليها وهو
~~الوجود الذي ذهب الخصم إليه ، لا جائز أن يكون بالوجود ، لأنه لا منافاة
~~بين الوجودات ، ولهذا يصح اجتماع كثير من الأعراض في محل (3) واحد ، وإذا
~~بطل أن تكون المنافاة التي بها يثبت التضاد بالوجود ، والذي يثبت به التضاد
~~هو الحقائق ،
PageV01P070
# فإذا طرأ السواد على البياض فقد نافاه ولم يكن حينئذ حقيقة ، فكان إفناؤه
~~إفناء الحقيقة.
# وأيضا نفرض الكلام في نوع واحد من الأنواع ، كالجوهر مثلا فنقول : لا
~~يجوز أن يكون في العدم جواهر متماثلة ، سواء كانت متناهية أو غير متناهية ،
~~لأن ذلك إثبات للتعدد في الذوات من غير فصل مميز ، فيكون محالا.
# أما الأول : فلأنا فرضنا الكلام في نوع ms0040 واحد لا تميز لاحدى الذاتين عن
~~الأخرى ، كالجوهرين والسوادين.
# وأما الثاني : فالضرورة قاضية به ، فإنا نعلم في كل شخص بالضرورة أنه
~~واحد ، ولو جاز إثبات شيئين لا يتميز أحدهما عن الآخر لجوزنا أن يكون له
~~ثان ، لكنه لا يفصل عنه بفصل. ولأنا إذا علمنا حقيقة الجوهر مطلقا ، ثم
~~علمنا جوهرا معينا ، فلا شك أنه دخل في العلم الثاني معلوم العلم الأول ،
~~وإلا لم يكن علما بحقيقة جوهر ، فإن لم يدخل في الثاني أمر زائد على الأول
~~مع أن الأول لم يكن علما بجوهر معين ، كان الثاني كذلك ، وقد فرضناه علما
~~بحقيقة جوهر معين ، فيثبت أنه دخل فيه أمر زائد لم يدخل في العلم الأول ،
~~وهكذا في كل فرد معين من أفراد ذلك النوع ، فوجب في الاثنينية أمر زائد لو
~~لا ذلك لم يتصور الاثنينية.
# احتجوا بوجوه :

### |||| ** أ:
القادر يقدر على إيجاد الجوهر وغيره ، فلا بد له من تعلق بالمقدور حتى يصح
~~منه إيجاده ، فيجب أن يكون الجوهر ذاتا في حال عدمه حتى يكون متعلقا.

### |||| ** ب :
التحيز صفة تقتضيها صفة الذات في العدم ، فلا بد من إثبات الذات الموصوفة
~~بالصفة الذاتية في العدم. وإنما قلنا ذلك ، لأن تحيز الجوهر أمر متجدد ،
~~فإما أن يتجدد ذلك لأمر (1) أو لا لأمر ، والثاني باطل ، فصح أنه لأمر ،
~~فذلك الأمر
PageV01P071
# إما أن يكون مجرد ذات الجوهر ، أو صفة وجوده ، أو حدوثه ، أو وجود معنى
~~فيه ، أو عدم معنى عنه ، أو فاعل ، أو صفة ذاتية له ، والكل باطل ، إلا
~~قولنا : المقتضي له هو الذات على صفة الجوهرية بشرط الوجود.
# أما امتناع أن يكون ذلك الأمر ذاته أو وجوده أو حدوثه ، فلأنه لو كان
~~كذلك للزم أن يكون كل ذات وموجود وحادث متحيزا.
# وأما امتناع أن يكون لمعنى ، فلأنه لا بد من اختصاص ذلك المعنى ،
~~واختصاصه فرع على تحيزه ، لأنه لا معنى للحلول إلا الحصول في الحيز تبعا
~~لحصول محله فيه ، فلا يجوز أن يكون تحيزه فرعا على المعنى ، لاستحالة الدور.
# وأما امتناع أن يكون لعدم معنى ms0041 ، فلأن المعدوم لا اختصاص له.
# وأما امتناع الفاعل ، فلأنه لو كان بالفاعل لأمكنه أن يجعل الذات على
~~صفات أجناس غير متناهية ، بأن يجعل الذات الواحدة حركة سوادا متحيزة ، إلى
~~غير ذلك من صفات الأجناس.
# ثم لو طرأ بياض ليس بسكون ولا فناء لزم أن لا ننفيه من حيث هو حركة ،
~~وننفيه من حيث هو سواد ، فيكون معدوما موجودا وهو محال.
# وإذا بطلت الأقسام كلها ، سوى أن يكون المقتضي للتحيز هو الذات على الصفة
~~للذات ، ولا بد من أن يكون كذلك قبل الوجود ، حتى يقتضي التحيز حال الوجود
~~، صح أنه ذات وأنه على صفة ، وهو معدوم.

### |||| ** ج :
لو كان الجوهر جوهرا بالفاعل وغيره من الأجناس ، لما جاز أن يختص بعضها
~~بصحة البقاء عليها دون البعض ، كالجوهر وكثير من الأعراض يصح عليها البقاء
~~، والصوت لا يصح عليه البقاء ، وكذا الإرادة والكراهة ، فلو لا أنها مختلفة
~~، وإلا لم يجب ذلك.
PageV01P072

### |||| ** والجواب عن أ:
القادر لا يقدر على إثبات ما هو ثابت في نفسه وهو الذات ، وإلا لزم تحصيل
~~الحاصل. وإنما يقدر على إثبات ما ليس بثابت ، وحينئذ يبطل أصل الدليل.
# لا يقال : القادر لا يقدر على الذات ، لاستحالة إثبات الثابت ، ولا على
~~أمر وراء الذات ، لأن ما وراء الذات هي صفة الوجود ، والصفة غير مقدورة ولا
~~معلومة أصلا ولا تبعا ، بل المقدور هو الذات على صفة الوجود.
# لأنا نقول : المقدور ليس هو الذات الثابتة في العدم ولا غيرها ، لأنه إن
~~لم يكن ثابتا صح مطلوبنا ، من أن المقدور ليس بثابت ، وإن كان ثابتا لزم
~~تحصيل الحاصل. ولا المجموع ؛ لأنه قول بإثبات الثابت مع التزام أنه فعل مع
~~ذلك غيره ، وهو تسليم للقول بأن ما فعله لم يكن ثابتا في العدم ، وليس هناك
~~قسم رابع يفهم من قولهم الذات على الوجود.
# سلمنا تعقله ، لكنا نقول : إذا كان متعلق القادر هو الذات على الوجود ،
~~وتعلق المقدور يقتضي ثبوته ، لزم أن تكون الذات على صفة الوجود أمرا ثابتا
~~، حتى يتعلق بالقادر. وبالجملة فالتقسيم آت فيه ، فإن ms0042 متعلق القادر إما أن
~~يكون ثابتا في العدم فيلزم تحصيل الحاصل ، أو غير ثابت فيبطل الدليل ، أو
~~المجموع فيبطل الدليل (1) أيضا ، ويلزم المحال الأول.

### |||| ** وعن ب :
أنه وإن كان عندهم هو النهاية القصوى في التحقيق مبني على أصول فاسدة ، وهو
~~أن تحيز الجوهر غير كونه جوهرا وموجودا ، وأن للذات صفات أجناس ، وأن
~~التنافي بها دون حقائق الذوات ، وأنه إذا تنافت الصفتان (2) تزول عن الذات
~~صفة أخرى هي الوجود ، كما أن الوجود شرط اقتضاء المقتضي
PageV01P073
# للصفة المقتضاة (1)، والصفتان اللتان بهما التضاد لا تتنافيان إلا
~~باعتبار إزالة الوجود الذي هو الشرط مع عدم منافاة الصفة الذاتية لصفة
~~الوجود ، وأدلتهم على هذه الأصول في غاية الضعف.
# قالوا : لما كان المعدوم ذاتا حال عدمه ولم تكن له صفة الوجود والتحيز ،
~~كانا زائدين على الذات.
# قلنا : معرفة زيادة هاتين الصفتين على الذات ، إذا توقف على ثبوت كون
~~المعدوم ذاتا ، وتوقف كون المعدوم ذاتا على كونهما زائدتين دار.
# سلمنا الزيادة ، لكن لم قلتم : إن التحيز إذا تجدد افتقر إلى أمر؟ فإن
~~مذهبكم أن الأعراض تتجدد لها صفة الحلول في جميع المحال ، وأن ذلك يثبت لها
~~لا لأمر. وكذا غير القار من الأعراض لها صفة صحة الوجود في أوقاتها لا لأمر
~~، فليجز مثله في التحيز.
# سلمنا أن ثبوت الصفة يستدعي سببا ، لكن لا مطلقا ، بل مع جواز ثبوتها لا
~~مع وجوبه ، فإن مذهبكم أن صفة الجوهر يختص بذاته ، وهي مساوية لذات العرض
~~والقديم تعالى.
# ثم هذه الذوات مع تساويها في الذاتية ، اختصت بصفات أجناسها واختلفت لا
~~لأمر ، فجاز أن يختص ذات الجوهر عند شرط الوجود بصفة التحيز لا لأمر.
# سلمنا ، لكن القسمة غير حاصرة ونفي الدليل على ثبوت زائد لا يقتضي نفيه (2).
PageV01P074
# سلمنا ، لكن لم لا يجوز أن يكون السبب هو الذات ، أو الوجود ، (1) أو
~~الحدوث؟
# قوله : يشترك في ذلك الذوات والموجودات والحوادث.
# قلنا : هذا بناء على تساوي الذوات في الذاتية أو الوجود أو الحدوث وهو
~~ممنوع ، والاشتراك اللفظي لا يفيد.
# سلمنا أنها لا تختلف ، فلم قلتم ms0043 : إنها تتماثل؟ لأن الاختلاف كما هو مبني
~~على الصفات كذا التماثل ، وإذا فقد ثبوت الصفة فقد الاختلاف والتماثل.
# سلمنا ، لكن لم لا يجوز أن يكون لمعنى؟
# قوله : لا بد من حلوله فيه ، ولا بد في حلوله من تحيزه؟
# قلنا : لم لا يجوز ذلك إذا تقارن في الوجود؟ فإن الكون عندكم يوجب كون
~~الجسم في الجهة ، مع أن من شرط إيجابه حلوله فيه وهو في الجهة التي توجب
~~كونه فيها.
# سلمنا ، لكن لم لا يجوز [أن] يكون لعدم معنى؟
# قوله : لا اختصاص له به.
# قلنا : لا نسلم بأنه غير حال فيه. ولا نسلم بأن اختصاص الجهات منحصرة في
~~الحلول. ولم لا يجوز أن يكون هاهنا وجه اختصاص آخر؟ فإن هذا المعنى عند
~~الوجود يختص بالحلول في هذا الجسم دون غيره من الأجسام لا لأمر ، فلم لا
~~يجوز أن يختص به وهو معدوم؟ أو نقول : لم لا يجوز أن يكون في العدم معان
~~مختلفة كل واحد منها يختص بعدم لا يختص به الآخر ، ويكون ذلك معللا بذاتها
~~وحقيقتها التي لا يشاركها فيها غيرها؟
PageV01P075
# سلمنا ، لكن لم لا يجوز أن يكون بالفاعل؟
# قوله : يلزم إمكان أن نجعل الذات على صفات أجناس.
# قلنا : هذا بناء على ثبوت صفات الأجناس ونحن نمنعه ، فإن الذات تخالف
~~غيرها لذاتها.
# سلمنا ، لكن لم لا تجعل الذات على صفات متعددة؟
# قوله : إذا جعل ذاتا سوادا متحيزا وطرأ عليه بياض نفاه من وجه دون آخر.
# قلنا : إن عنيتم به أنه ينفي كونه سوادا ولا ينفي كونه حركة ، فلم لا
~~يجوز ذلك؟ وإن عنيتم شيئا آخر فبينوه!
# قالوا : نعني بذلك أن الذات تخرج عن صفة الوجود التي هي زائدة على الذات
~~ولا تخرج عنها ، لأن صفة الذات تقتضي هيئة السواد والتحيز بشرط الوجود ،
~~فإذا لم ينتف الوجود لم ينتف التحيز ، وإذا انتفى التحيز انتفى الوجود.
# قلنا : نمنع كون التحيز وهيئة السواد مقتضى عن صفة الذات ، فإن ذلك إنما
~~يتم لو امتنع كونه بالفاعل. فإذا احتيج في بيان امتناع كونه بالفاعل إلى ms0044
~~كونه مقتضى عن صفة الذات ، دار.
# سلمنا أن الوجود مقتضى عن صفة الذات ، وأن الوجود شرط اقتضائه ، فلم لا
~~يجوز زواله؟ فإنه لا يلزم من قيام المقتضي وحصول الشرط ثبوت المقتضى ،
~~لإمكان أن يعارضه ما ينافيه.
# سلمنا ، لكن نمنع إمكان جعل الذات على صفات متعددة ، لجواز تنافيها.

### |||| ** والجواب عن ج :
بالمنع من الملازمة. أما أولا ، فلابتنائه على تساوي الذوات. وأما ثانيا ،
~~فلأنا نقول : القادر إذا خصص بعض الذوات بكونها جوهرا لزم البقاء ، وإذا
~~خصص بعضها بكونها إرادة أو صوتا امتنع البقاء.
PageV01P076
### ||| ** البحث الرابع : في كيفية العلم بالمعدومات (1)
# اختلف الناس هنا ، فمنع منه قوم ، وجوزه آخرون ، وهو الحق.
# لنا ، أنا نعلم حركاتنا الماضية وهي معدومة ، وكذا المستقبلة ، ونفرق بين
~~ما نقدر عليها ، وبين ما لا نقدر وهو أمر ضروري.
# احتج المانعون : بأن كل معلوم متميز ، وكل متميز ثابت ، وقد سبق بطلان
~~ذلك ، إذا ثبت هذا ، فالمعدوم إما أن يكون بسيطا أو مركبا.
# أما الأول ، فكعدم ضد الله تعالى ، وذلك إنما يعقل لأجل تشبيه بأمر موجود
~~مثل أن يقال : ليس لله تعالى شيء نسبته إليه نسبة السواد إلى البياض ،
~~فلولا معرفة المضادة الحاصلة بين أمور وجودية ، لاستحال (2) أن يعرف ضد
~~الله تعالى. وإن كان مركبا كالعلم بعدم اجتماع السواد والبياض ، فالعلم به
~~إنما يتم بسبب العلم بأجزائه الوجودية بأن يعقل السواد والبياض والاجتماع
~~حيث يعقل ، ثم يقال : إن الاجتماع الذي هو أمر وجودي معقول غير حاصل للسواد
~~والبياض. فقد ظهر أن عدم البسائط إنما يعرف بالمقايسة إلى الأمور الوجودية
~~، وعدم المركبات إنما يعرف بمعرفة بسائطها (3).
# أما المعتزلة ، فقد اختلفوا ، فذهب البصريون إلى أن المعدوم يعلم على صفة
~~هو عليها في حال عدمه يتعلق العلم بتلك الصفة ، وبها يماثل ما يماثل ويخالف
~~ما يخالف.
PageV01P077
# وقال آخرون : إنه إنما يعلم بأمور مترقبة متجددة فيما بعد.
# احتج الأولون : بأنا إذا علمنا المعدومات متميزة حال عدمها ، وجب أن يكون
~~المعلوم من حال الجوهر غير المعلوم من حال العرض ، والمعلوم من حال السواد
~~غير المعلوم من حال ms0045 البياض ، وكذا باقي الأجناس. وإذا ثبت هذا فلا بد له من
~~صفة يتميز بها عن غيره ، ويخالف ما يخالف ويضاد ما يضاد ، لاشتراكها أجمع
~~في المعلومية ، فلا يقع الامتياز بذلك ، فلا بد من أمر آخر هو الذي نسميه
~~صفة أو حالا ، وذلك المائز لا يجوز أن يكون مترقب الحصول نحو كونه متحيزا ،
~~أو هيئة مخصوصة ، أو له تعلق مخصوص ، لأن التمايز والتماثل والاختلاف أمور
~~حاصلة في الحال ، وكما أن التماثل والاختلاف لا يقف على أمر متجدد ، فكذا
~~التمايز ، فكما لا يجوز أن يتميز بأمر متعلق (1) بالفاعل لأنه متجدد ، فكذا
~~كونه متحيزا أو هيئة مخصوصة أمر متجدد ، لا يجوز أن يقف الخلاف والمماثلة عليه.
# وهذه الحجة فاسدة لابتنائها على تساوي الذوات ، والحق الاختلاف وإن تلك
~~المعلومات مختلفة لذواتها وهي ثابتة ذهنا لا عينا.
# قال الآخرون : إنا نعلم تمايز الأجسام بعضها عن بعض قبل وجودها ، ونحكم
~~بمخالفة صورة الإنسان وشكله لصورة الفرس ، وليس ذلك لأجل صفات هي عليها في
~~حال العدم.
# ثم ألزموا الأوائل التسلسل ؛ لأنه إذا كان المعلوم من حال الجوهر أنه
~~يقتضي صفته الذاتية دون غيره أن يكون ذلك لأمر آخر اقتضى ذلك ، لزم المحال.
# والحق : أن القولين متساويان في الاستحالة. والسبب فيه عدم التفطن
~~بالوجود الذهني.
PageV01P078
### ||| ** البحث الخامس : في حصر قسمة المعلوم إلى الموجود والمعدوم (1)
# أطبق أكثر العقلاء على ذلك وذهب قوم ممن عمشت (2) بصائرهم من إدراك الحق
~~وقصرت أفكارهم عن التعمق في المباحث العقلية : إلى إثبات واسطة بين الموجود
~~والمعدوم ، سموها الحال (3).
# وتقرير قولهم أن نقول : إذا علمنا أمرا من الأمور ، فإما أن يكون راجعا
~~إلى الإثبات أو إلى النفي. والأول لا يخلو ، إما أن يضاف إلى غيره أو لا.
~~والثاني هو الذات ، ويحد بأنه الثابت الذي يعلم غير مضاف إلى غيره ، فخرج
~~المعدوم وإن كان معلوما ، لأنه ليس بثابت ، والصفة (4) لأنها تعلم مضافة
~~إلى غيرها.
# والمضاف إما أن يكون مقصورا على ما يضاف إليه نظير كون المحل ، أو يكون
~~منفصلا عنه نظير الفعل بالنسبة إلى الفاعل.
# فالأول ms0046 الحال ، ويحد بأنه الذي يثبت للذات مقصورا عليه. فخرج النفي
~~بقولنا : ثبت ، والذات بقولنا : للذات فإنها لا تثبت لغيره والأشياء
~~المنفصلة التي تضاف إلى غيرها كالأفعال ، والآثار الصادرة عن العلل في غير
~~محالها ، فإنها لا تكون أحوالا للعلل ، بقولنا مقصورا عليه.
# واعلم : أن الحال أخص من الصفة ، فإن الصفة كل أمر مضاف إلى غيره ،
PageV01P079
# سواء كان إثباتا أو نفيا ، مقصورا عليه أو غير مقصور عليه. وأما الحكم ،
~~فهو ما كان صادرا عن غيره ، سواء كان ذاتا أو صفة. فالحال صفة لموجود لا
~~يوصف بالوجود ولا بالعدم.
# وأول من قال بالأحوال : «أبو هاشم الجبائي» وأتباعه من المعتزلة (1).
~~وجوز أن تكون الحال ثابتة للمعدوم كالجوهرية. وفصل الأحوال فقال : الأعراض
~~التي لا تكون مشروطة بالحياة ، فإنها لا توجب أحوالا ، ولا صفة لمن قامت به
~~، كاللون والرائحة وغيرها ، إلا الكون فإنه يوجب حالة راجعة إلى المحل هي
~~الكائنية ، وأما الأعراض المشروطة بالحياة ، فإنها توجب أحوالا عائدة إلى
~~الجملة ، فالعلم يقتضي لجملة البدن حالة هي العالمية ، وكذا القدرة وغيرهما
~~من الأعراض. وأثبت «القاضي أبو بكر» و «الجويني» من الأشاعرة ، الأحوال أيضا
~~في كل صفة قائمة بالذات ، سواء اشترطت بالحياة أو لا ، فالأسودية حالة
~~معللة بالسواد ، وكذا باقي الأعراض.
# لنا : أن الضرورة قاضية بأن كل معقول ، فإما أن يكون له تحقق أو لا.
~~والأول : هو الموجود ، والثاني هو المعدوم ، وأن من أثبت واسطة بينهما ،
~~فقد كابر مقتضى عقله (2).
# واحتجوا بوجهين :

### |||| ** الأول :
الوجود وصف مشترك بين الموجودات على ما تقدم ، وهي متخالفة بحقائقها ، وما
~~به الاشتراك غير ما به الامتياز ، فيكون الوجود مغايرا للماهية فذلك الوجود
~~إما أن يكون موجودا أو معدوما ، أو لا موجودا ولا معدوما.
PageV01P080
# والأول : باطل وإلا لزم التسلسل ، فإن الوجود لو كان موجودا لكان مساويا
~~للموجودات في الوجود ومخالفا لها بخصوصيته ، وما به الاشتراك غير ما به
~~الامتياز ، فالوجود المشترك بين الوجود وبين سائر الماهيات الموجودة مغاير
~~لخصوص ماهية الوجود التي بها الامتياز ، فيكون للوجود وجود آخر ويتسلسل.
# والثاني : باطل أيضا ، لامتناع اتصاف ms0047 الشيء بنقيضه (1)، فتعين الثالث ،
~~وهو : أن لا يكون الوجود موجودا ولا معدوما ، وذلك هو الواسطة.

### |||| ** الثاني :
الماهيات النوعية مشتركة في الأجناس ، فتثبت الحال.
# أما الأول : فظاهر ، فإنا نعلم أن بين السواد والبياض اشتراكا في اللونية
~~لا في مجرد الاسم ، فإنا لو سمينا السواد والحركة باسم واحد ، ولم نضع
~~للسواد والبياض اسما ، لكنا نعلم بالضرورة أن بين السواد والبياض اشتراكا
~~معنويا دون السواد والحركة. ولأن (2) العلوم المتعلقة بالمعلومات المختلفة
~~متغايرة مختلفة ، مع أنا نحد العلم بحد واحد بحيث يندرج فيه العلم القديم
~~والحادث ، والعلم بالجوهر والعرض ، فيكون العلم وصفا مشتركا. ولأن (3)
~~الأعراض مشتركة في العرضية ولهذا انحصر التقسيم في قولنا : الممكن إما جوهر
~~أو عرض ، ولو لا اشتراكه لما انحصر ، كما لا ينحصر إذا قلنا : الممكن إما
~~جوهر أو سواد.
# وأما الثاني : فلأن الاشتراك يقتضي تعدد الجهة في الماهيات المشتركة بحيث
~~يكون فيها جهة اشتراك وجهة امتياز (4)، فهاتان الجهتان إن كانتا موجودتين
~~لزم قيام العرض بمثله. وإن كانتا معدومتين لزم الحكم بكون هذه الماهيات
~~معدومة ، وهو باطل بالضرورة ، فتعين أن لا تكون موجودة ولا معدومة.
PageV01P081
# والجواب عن الأول : أن القسمة للوجود إلى الوجود والعدم باطلة ، كما أن
~~قولنا : الإنسان إما إنسان أو فرس أو غيرهما ، باطل.
# سلمنا ، لكن الوجود موجود بذاته ، ثم التسلسل إنما يلزم لو كان الاشتراك
~~في وصف ثبوتي ، والاختلاف في أمر ثبوتي ، وهنا ليس كذلك ، فإن الوجود يشارك
~~الماهية الموجودة في الموجودية (1)، ويخالفها بقيد عدمي ، وهو أن الوجود
~~وحده وإن كان موجودا ، لكن ليس معه شيء آخر ، والماهية الموجودة وإن كانت
~~موجودة لكن لها مع مسمى الموجودية أمر آخر هو الماهية ، وحينئذ لا يلزم أن
~~يكون الوجود موجودا بوجود آخر ، بل موجوديته عين ماهيته ، فينقطع التسلسل.
# قال النفاة : حاصل أدلة المثبتين يرجع إلى أن الحقائق مختلفة بخصوصياتها
~~ومشتركة في عموماتها ، وما به الاشتراك غير ما به الاختلاف ، وذلك ليس
~~بموجود ولا معدوم ، فتثبت الواسطة ، ويلزم منه التسلسل : فإن الأحوال قد
~~اشتركت في عموم الحالية واختلفت بخصوصياتها ، فيلزم أن ms0048 تكون للحال حال أخرى
~~إلى غير النهاية.
# وأجاب المثبتون : بأن الحال لا يوصف بالتماثل والاختلاف ، لأن التماثل
~~والاختلاف من لواحق الوجود ، والحال ليست موجودة ، وبالتزام التسلسل كما
~~اختاره «الأصم» (2) لأنها طبيعة عدمية ليست موجودة ، والتسلسل في الأمور
~~العدمية ليس بمحال.
# أجاب النفاة عن الأول : بأن كل أمرين يشير العقل إليهما ، فإما أن يكون
~~المتصور من أحدهما هو المتصور من الآخر أو لا. والأول : المثلان. والثاني :
~~المختلفان ، ولا واسطة بينهما.
PageV01P082
# وعن الثاني (1): بأن تجويز ذلك يسد باب إثبات الصانع تعالى.
# أجاب أفضل المتأخرين : بأن السواد والبياض لما اشتركا في الموجودية
~~واختلفا في السوادية والبياضية ، وما به الاشتراك غير ما به الامتياز لا
~~جرم أثبتنا شيئين ، ولما لم يكن ما به الاشتراك والامتياز (2) سلبيين
~~أثبتناهما وجوديين (3)، أما الوجود والسوادية ، فهما مختلفان بحقيقتهما
~~ومشتركان في الحالية ، لكن الحالية ليست صفة ثبوتية ، لأنه لا معنى للحال
~~إلا ما لا يكون موجودا ولا معدوما. وإذا كان الاشتراك واقعا في وصف سلبي ،
~~لم يلزم أن تكون الحالية صفة قائمة بالموجود ، فلم يلزم أن تكون للحال حال
~~آخر (4).
# اعترضه أفضل المحققين (5) بأن الحال ليس سلبا محضا ، فإن المستحيل عندهم
~~ليس بموجود ولا معدوم وليس حالا ، (6) وإنما الحال وصف ثبوتي يلزمه أن لا
~~يكون موجودا ولا معدوما فهو يشتمل على معنى غير سلب الوجود والعدم عنه يختص
~~بتلك الأمور التي يسمونها حالا وتشترك الأحوال فيه (7) ولكونها غير مدركة
~~بانفرادها لا يحكمون عليها بالتماثل والاختلاف ، فإنهم يقولون : المثلان
~~ذاتان يفهم منهما معنى واحد ، والمختلفان ذاتان لا يفهم منهما معنى واحد ،
~~والحال ليس بذات ولا ذات ذات ، فلا توصف بالتماثل والاختلاف. فإن الذات هي
~~ما تدرك بالانفراد ، والحال لا يدرك بالانفراد ، فكيف يكون المدرك (8) من كل
PageV01P083
# حال هو المدرك من حال آخر؟ فإن كل حال مدرك مع شيء آخر ، والمشترك ليس
~~بمدرك بالانفراد ، حتى يحكم عليه بأن المدرك من أحدهما هو المدرك من الآخر
~~أو ليس ، وأنتم قلتم كل أمرين يشير العقل إليهما ، فإما أن يكون المتصور
~~منهما واحدا أو ms0049 لا يكون ، والحال ليس بأمر يشير العقل إليه إشارة لا تكون
~~إلى غيره معه (1).
# والجواب عن الثاني : أن جهتي الاشتراك والامتياز وجوديتان (2)، ولا يلزم
~~قيام العرض بالعرض ، فإن الصفات المشتركة إن كانت ثبوتية وكانت داخلة في
~~مفهومات ما يشترك في تلك الصفات ، كاللون المشترك بين السواد والبياض ، وهو
~~جزء من مفهوم السوادية والبياضية ، لم يكن عرضا قائما بعرض قائم بالمركب ،
~~فان الجزء ليس بعرض قائم بالمركب منه ومن غيره ، فلا يلزم من اتصاف
~~المختلفات به قيام العرض بالعرض. وإن لم تكن داخلة ، كالعرض الذي يوصف به
~~السواد والحركة ، وهو عارض لهما غير داخل في مفهومهما وعروض الشيء للشيء لا
~~يكون قيام عرض بعرض ، ولا يلزم من كون صفة مشتركة عارضة لمختلفين قيامها
~~بهما إلا بدليل منفصل.
# وإن كانت سلبية (3) فهي غير ثابتة ولا يلزم من الاتصاف بها قيام عرض بعرض.
# سلمنا ، لكن قيام العرض بمثله جائز ، فإن السرعة والبطء كيفيتان قائمتان
~~بالحركة ، والتزامه أقرب من التزام هذا المحال.
# وللأوائل (4) طريق آخر ، وهو أن الأجناس والفصول التي بها تتقوم الأنواع
PageV01P084
# البسيطة في الخارج موجودات في الذهن لا في العين.
# اعترضه أفضل المتأخرين فقال : الذهني إن طابق الخارج عاد كلام مثبتي
~~الحال ، وإلا كان جهلا.
# أجاب أفضل المحققين : بأن الأجناس والفصول ليست بتصديقات ، بل هي تصورات
~~مفردة ، ولا يجب فيما لا يشتمل على الحكم بمطابقة الخارج أن يكون مطابقا له
~~وإلا كان جهلا مركبا ، فإن الجهل المركب حكم على الخارج بخلاف الواقع. وفي
~~التصور المفرد لا تعتبر المطابقة ولا عدمها ، بل [تعتبر] فيما له أجناس
~~وفصول أن تكون فيها حيثيات يمكن للعقول تعقل الأجناس والفصول منها ، ولذلك
~~يسلبان عن واجب الوجود ، لامتناع أن تكون فيه حيثيتان. وليس معنى الاشتراك
~~إلا أن المعقول من أحد المشتركين هو المعقول من الآخر فيما يشتركان فيه ،
~~لا أن يكون شيء واحد في الخارج موجودا في شيئين معا ، أو نصف منه في أحدهما
~~ونصفه في الآخر ، أو خارجا عنهما وهما متصفان به (1).
# وفيه نظر ، فإن أفضل المتأخرين ms0050 ، لم يقل إن الأجناس والفصول تصديقات ، بل
~~الحكم بأن لهذه الماهية جنسا وفصلا تصديق ، فإن كان مطابقا لزم وجود الجنس
~~والفصل في الخارج ، وإلا كان جهلا بمعنى أن الذهن حكم على ماهية بأن لها في
~~نفس الأمر جنسا وفصلا ولم يكن في الخارج شيء منهما. واعترافه بأن لتلك
~~الماهية حيثيتين هو المقصود من المطابقة في الخارج. وتحقيق هذا البحث ليس
~~هذا موضعه.

### |||| ** تذنيب :
قال مثبتوا الحال : ثبوت الحال للشيء قد يكون معللا بموجود قائم بالشيء ،
~~كالعالمية المعللة بالعلم وهو الحال المعلل ، وكالمتحركية فإنها حالة معللة
~~بالحركة. وقد لا يكون كسوادية السواد وهو الحال غير المعلل. واتفقوا على
PageV01P085
# أن الذوات بأسرها متساوية ، ومختلفة بهذه الأحوال. واختلفوا في أمر
~~الوجود ، فالقائلون بالأحوال من الأشاعرة ذهبوا إلى أنه نفس الذات. وقالت
~~المعتزلة : إنه زائد عليها. والقول بتساوي الذوات باطل سواء قلنا الوجود
~~نفس الذات أو زائد عليها لأن الأشياء المتساوية تشترك في اللوازم ، فيصح
~~انقلاب القديم محدثا والجوهر عرضا ، وبالعكس ، وهو باطل بالضرورة. ولأن
~~اختصاص الذات المعينة بالصفة المخصوصة إن لم يكن لأمر ، يرجح أحد طرفي
~~الممكن على الآخر لا لمرجح (1)، وإن كان لأمر نقلنا الكلام إليه ولزم
~~التسلسل. أما إذا جعلنا ما به الاشتراك صفة وما به الامتياز ذاتا ، اندفعت
~~هذه المحاذير ، لجواز اشتراك الأشياء المختلفة في لازم واحد ، ولا يجوز
~~اختلاف المتساويات في اللوازم.
# اعترض أفضل المحققين :

### |||| ** أولا :
بأن الحيوانية المشتركة بين الإنسان والفرس ، يرد عليها ما قلت من صحة
~~انقلاب الإنسان فرسا وبالعكس.

### |||| ** وثانيا :
بأنه لازم على الأجناس والفصول ، بل في الأشخاص التي تحت نوع واحد ، فإنك
~~إن جعلت الفصول والمشخصات ذواتا والحيوان والإنسان لوازم ، لم تكن
~~الحيوانية والإنسانية جزءا للماهية ولا نفسها ، فإن اللوازم إنما تلزم بعد
~~تقوم الملزومات (2).
# وفيه نظر ؛ فإن الحيوانية لازمة والفصول ملزومة ، فلا يلزم إمكان
~~الانقلاب. ولهذا قالوا : «إن الفصول علل الطبيعة الجنسية» والحيوان إذا
~~جعلناه لازما للناطق لم يناف كونه جزءا من الإنسان ، وأشخاص النوع الواحد
~~تختلف بعوارض مستندة إلى أسبابها.
PageV01P086
### | المقصد الثاني

### | في ms0051 التقسيم

### | بالنسبة إلى الوجوب والإمكان والامتناع (1)
# اعلم : أن الضرورة قاضية بأن كل معلوم فإما أن يكون واجب الوجود لذاته ،
~~أو ممكن الوجود لذاته ، أو ممتنع الوجود لذاته. فهنا فصول :

### ||| ** الفصل الأول :

### | في أن تصور هذه الأشياء ضروري (2)
# ذهب من لا تحقيق له إلى أن هذه الأشياء قد تعرف.
# ونحن نقول : لا يمكننا تعريف كل واحد من هذه الأمور الثلاثة ، إلا بما
PageV01P087
# يشتمل على الدور ، فإنا إنما نعرف كل واحد من هذه بسلب الآخرين عنه.
~~فنقول : «الممكن : هو الذي لا يجب وجوده ولا يمتنع» ، أو «الذي ليس بضروري
~~في طرفي وجوده وعدمه» ثم نقول : «الواجب : هو الذي لا يمكن عدمه» ، أو
~~«الذي يستحيل عدمه»، و «الضروري : هو الذي لا يمكن عدمه (1)، أو لا يمكن
~~وجوده» (2). و «الممتنع : هو الذي لا يمكن وجوده».
# فقد ظهر لك لزوم الدور في هذه التعريفات. فان قبلت هذه التعريفات على
~~سبيل التعريف اللفظي أمكن ، ولكن لا يكون تعريفا حقيقيا.
# واعلم أن هذه الأمور الثلاثة متفاوتة عند العقل ، فإن كل ما هو أقرب إلى
~~طبيعة الوجود كان أعرف عند العقل ، وما كان أقرب إلى طبيعة العدم كان أبعد
~~، ولما كان الوجوب هو تأكد الوجود ، كان أقرب إليه ، وكان أعرف عند العقل.
~~ولما كان الامتناع أبعد ، كان الإمكان متوسطا بينهما.
# فإذا أريد التعريف اللفظي فليؤخذ الوجوب بينا (3)، ثم يعرف الإمكان بسلب
~~الضرورة عن الطرفين ، والامتناع بإثبات الضرورة على السلب.
PageV01P088
### ||| ** الفصل الثاني :

### | في مباحث الوجوب

### ||| ** البحث الأول : في تفصيله (1)
# الوجوب قد يكون بالذات وقد يكون بالغير ، فالأول : ما يقتضي ذات الموصوف
~~به وجوب وجودها لماهيتها ، لا باعتبار أمر آخر وهو واجب الوجود لذاته.
~~والثاني : ما لا يقتضي ماهيته الوجود ، وإنما يستفيد الوجود من غيره حال
~~فرض وجود السبب ، كالممكنات حال وجود عللها وأسبابها.
# فللواجب الأول أمران : أحدهما : كونه مستحقا للوجود من ذاته. والثاني :
~~عدم توقفه في وجوده على الغير. وهذا الاعتبار الثاني كالمعلول للأول ؛ فإن
~~الواجب لما استحق الوجود لذاته استغنى عن غيره ، فإن الحاجة إلى الغير إنما
~~هي ms0052 بسبب الإمكان.
PageV01P089
### ||| ** البحث الثاني : أن الوجوب ثبوتي أو لا؟
# قد بينا أن للواجب اعتبارين : أحدهما : عدم توقفه على الغير. والثاني :
~~استحقاقه للوجود من ذاته. فإن جعلنا الوجوب هو الأول كان عدميا قطعا ،
~~ويكون وصفا اعتباريا ذهنيا لا تحقق له في الخارج. وإن جعلناه عبارة عن
~~الثاني فهل هو ثبوتي أم لا؟
# اضطرب قول أفضل المتأخرين فيه فتارة جعله ثبوتيا وتارة جعله عدميا ، (1)
~~وهو الحق (2). لنا وجوه (3):

### |||| ** الوجه الأول :
لو كان الوجوب ثبوتيا في الخارج لزم التسلسل ، والتالي باطل ، فالمقدم مثله.
# بيان الشرطية : أن كل موجود في الخارج ، فإنه مساو لسائر الموجودات في
~~الوجود وممتاز عنها بخصوصيته (4)، وما به الاشتراك غير ما به الامتياز ، فيكون
PageV01P090
# وجوده زائدا على ماهيته ، فاتصاف ماهيته بذلك الوجود إما أن يكون واجبا ،
~~أو ممكنا ، فإن كان الأول نقلنا الكلام إلى ذلك الواجب ولزم التسلسل ، وإن
~~كان الثاني لزم خروج الواجب عن كونه واجبا ، فيكون ممكنا ، هذا خلف.
# لا يقال : لا يلزم من إمكان الوجوب إمكان الواجب.
# لأنا نقول : إمكان الوجوب يستلزم إمكان عدمه عن الواجب ، وإذا انتفى
~~الوجوب عن الواجب تعالى بقي إما ممكنا أو ممتنعا وهما محالان.

### |||| ** الوجه الثاني :
الوجوب متقدم على الوجود ، لأنه عبارة عن استحقاق الوجود ، واستحقاق الوجود
~~متقدم على نفس الوجود ، فلو كان الوجوب وصفا ثبوتيا ، لزم أن يكون ثبوت
~~الصفة للماهية سابقا على ثبوت نفس الماهية وهو محال.

### |||| ** الوجه الثالث :
لو كان الوجوب ثبوتيا لكان إما نفس الماهية ، أو جزءها ، أو خارجا عنها
~~والكل باطل ، أما الأول والثاني ، فلأن الوجوب عبارة عن استحقاق الماهية
~~للوجود ومفهوم هذا المعنى «نسبة الماهية إلى الوجود» ، والنسبة بين الشيئين
~~متأخرة عنهما ، فيكون هذا المعنى متأخرا بالاعتبار عن الماهية ، فلا يكون
~~نفسها ولا جزءا منها. والثالث باطل ، لأن الخارج عن الماهية إذا كان صفة
~~لها كان محتاجا إليها ، فيكون الوجوب بالذات ، ممكنا بالذات ، واجبا بوجوب
~~سببه (1)، فللماهية وجوب آخر قبل هذا الوجوب ويلزم التسلسل. ولأن اقتضاء
~~الماهية للوجود ، لو كان وصفا ثبوتيا ، لكان اقتضاء الماهية لذلك ms0053 الوصف
~~أيضا زائدا عليه ولزم التسلسل.

### |||| ** الوجه الرابع :
الوجوب نسبة بين الماهية والوجود. وسيأتي بيان أن النسب عدمية.
PageV01P091
# احتج المخالف بوجوه :

### |||| ** الأول :
استحقاق الوجود ، نقيض لا استحقاق الوجود ، ولا استحقاق الوجود أمر عدمي
~~فيكون استحقاق الوجود ثبوتيا. والمقدمة الأولى ظاهرة. وأما الثانية ؛ فلأن
~~لا استحقاق الوجود يصدق على الممتنع وهو واجب العدم ، وعلى الممكن وهو جائز
~~العدم ؛ فإذن لا استحقاق الوجود صادق على المعدوم ، والصادق على المعدوم
~~يمتنع أن يكون ثبوتيا ، لاستحالة اتصاف المعدوم بالوصف الثبوتي ، فإذن لا
~~استحقاق الوجود وصف عدمي ، فيكون الاستحقاق وصفا ثبوتيا ، ضرورة اختلاف
~~النقيضين بالسلب والإيجاب.

### |||| ** الثاني :
استحقاق الوجود عبارة عن نسبة خاصة للماهية إلى الوجود ، وتلك النسبة ليس
~~(1) تحققها بحسب فرض العقل ، فإن الشيء في نفسه واجب سواء اعتبره العقل أو
~~لا ؛ ولو جاز أن لا يكون (2) اقتضاء الوجود وصفا ثبوتيا مع أنه في نفسه
~~نسبة محققة محصلة لجاز أن يقال : نسبة الجسم إلى الجهة والحيز بالحصول فيه
~~، ليست أمرا ثبوتيا ، بل أمرا عدميا.

### |||| ** الثالث :
الشيء ما لم يجب لم يوجد ، فالوجوب سابق على الوجود ، فإنه لا بد من تقدم
~~جهة الاستحقاق على حصول المستحق ، وجهة الاستحقاق في الواجب هو كونه مستحقا
~~للوجود من ذاته ، ووجود الشيء سابق على أوصافه السلبية ، فإن الصفات
~~السلبية لا تعين ولا تخصص (3) لها في أنفسها ، بل تعينها وتخصصها (4) تبع
~~لتخصص محالها (5) الموجودة الموصوفة بها ؛ فحينئذ وجود الشيء سابق على
PageV01P092
# سلب غيره عنه ، وإذا كانت السلوب بأسرها متأخرة عن وجود الشيء ، وكان
~~الوجوب متقدما عليه لم يكن سلبيا ، وإلا لكان متقدما متأخرا ، هذا خلف.

### |||| ** الرابع :
الوجوب تأكد الوجود ، والشيء لا يتأكد بنقيضه ، فيكون الوجوب ثبوتيا.

### |||| ** الخامس :
الوجوب نقيض الامتناع ، والامتناع عدمي وإلا لكان الموصوف به ثابتا فيكون
~~الوجوب ثبوتيا (1).

### |||| ** والجواب عن الأول :
أن استحقاق الوجود أمر اعتباري حكمه في الثبوت والانتفاء واحد ، وإذا كان
~~أمرا اعتباريا لم يكن وجوديا ولا يلزم أن يكون نقيضه ثبوتيا ، كما أن
~~الامتناع أمر اعتباري ، ونقيضه قد يصدق على المعدوم.
# ولأن قولكم اللااستحقاق محمول ms0054 على الممتنع والممكن ، وهما معدومان مغالطة
~~؛ لأن الممتنع إن كان له في نفسه تخصص (2) أمكن وصفه بالامتناع والوصف
~~الثبوتي ، وإن لم يكن له في نفسه تخصص (3) بحيث يستعد للموضوعية (4)، ولا
~~الامتناع أمرا معقولا بحيث يستعد للمحمولية ، لم يكن الحكم بالامتناع على
~~الممتنع ، إلا من حيث إن الذهن يستحضر ماهية ثم يحكم عليها بامتناع حصول
~~الوجود الخارجي لها ، فالمحكوم عليه بهذا الحكم هو تلك الماهية المحصلة في
~~الذهن ، والحكم هو امتناع حصول الوجود الخارجي لها ، وحينئذ يكون المحكوم
~~عليه بالامتناع أمرا ثبوتيا في الذهن (5).
PageV01P093
# قال أفضل المحققين (1): «إذا كان الوجوب سلبيا لم يلزم منه أن يكون
~~نقيضا للوجود ، لأن السلبي هو «سلب شيء عن شيء» وسلب شيء عن الوجود لا يكون
~~(2) حمل العدم عليه. وأيضا إن كان الوجوب واللاوجوب نقيضين يعني يقتسمان
~~(3) جميع الاحتمالات ، والوجود والعدم كذلك ، وكان المعدوم (4) محمولا على
~~اللاوجوب ، فلا يلزم أن يكون الوجود محمولا على الوجوب حملا كليا ، لأنه من
~~الجائز أن يكون بعض ما هو وجوب عدميا ، فإن الممكن العام والممتنع نقيضان
~~بالوجه المذكور ، والممتنع عدمي ، فلا يجب أن يكون كل ما هو ممكن بالإمكان
~~العام وجوديا ، بل بعضه وجودي وبعضه عدمي» (5).
# وفيه نظر ؛ فإن الوجود والعدم متناقضان وإذا صدق أحدهما على شيء استحال
~~صدق الآخر عليه ، فيصدق على نقيضه. والنقض بالممكن العام والممتنع ، فيه
~~مغالطة ، فإن المدعى «أن الوصف إذا كان ثبوتيا كان نقيضه عدميا» لا ما صدق
~~عليه الوصف من الماهيات الموضوعة لذلك الوصف.

### |||| ** وعن الثاني :
أن الصفات اللازمة للماهية ، والأحكام الثابتة لها ، لا تتوقف على وجود تلك
~~الماهية في الذهن أو في الخارج ، بل هي مستندة إليها سواء فرضها فارض أو لا
~~، فإن الممتنع ممتنع في نفسه ، بمعنى أنه متى عقل الذهن ماهية الممتنع
~~بجميع لوازمها ، عقل لها الوصف بالامتناع ، لا بمعنى كون الامتناع ثابتا في
~~الخارج ، ولا بمعنى كونه ثابتا في الذهن غير مطابق للخارج بحيث يكون جهلا ،
~~بل بمعنى أنه وصف لازم لها. وكما لا يلزم من اقتضاء ماهية الممتنع
PageV01P094
# وصف ms0055 الامتناع ، كون الامتناع أو الممتنع ثبوتيا في الخارج ، كذا البحث في
~~الوجوب.

### |||| ** وعن الثالث :
أن الوجوب من حيث إنه سابق على الأوصاف الثبوتية ، لا يكون ثابتا.

### |||| ** وعن الرابع :
أن الوجوب تأكد النسبة ، سواء كانت النسبة للوجود أو العدم ، فإنه يدل على
~~وثاقة الربط بأي محمول كان ، وكما يؤكد الوجود كذا يؤكد العدم.

### |||| ** وعن الخامس :
ما تقدم ، والنقض بالإمكان (1).

### ||| ** البحث الثالث : في تقسيم الواجب (2)
# الواجب إما أن يكون واجبا لذاته ، وهو الله تعالى لا غير. وإما أن يكون
~~واجبا لغيره ، وهو كل ممكن اتصف (3) بالوجود.
# وأما الواجب لذاته ، فوجوبه قد بينا أنه أمر اعتباري (4).
# ومن ذهب إلى ثبوته في الخارج ، منع من كونه خارجا عن الذات ، لأنه إن
~~استقل بذاته امتنع أن يكون وصفا لغيره ، لعدم استقلال الوصف بذاته ، فإنه
~~لا يعقل إلا تابعا للموصوف. وإن لم يستقل كان ممكنا لأنه لو فرض ارتفاع
~~الموصوف
PageV01P095
# ارتفع. وكل ما كان قوامه متوقفا على غيره ، فإنه لما هو هو مع قطع النظر
~~عن غيره يكون ممكنا ، وكل ممكن يصح عدمه ، فلو امتنع عدمه ، لم يكن ذلك
~~الامتناع لنفس مفهومه ، بل لامتناع سببه الذي هو الذات ، فهو متردد بين صحة
~~العدم وامتناعه ، لكن صحة عدمه يستلزم صحة عدم الواجب ، هذا خلف. وامتناع
~~عدمه يستلزم وجوب الذات ، فإن وجوب المعلول تابع لوجوب العلة ، فيكون
~~للماهية وجوب مثل (1) هذا الوجوب ويتسلسل. ولو جاز لقلنا : الذات إن اقتضت
~~لما هي هي وجوبا ، لم يكن بين الذات وبين ذلك الوجوب وجوب آخر ، وإن لم
~~تقتض لزم نفي الوجوب عن الذات بالكلية ، فيثبت ان الوجوب بالذات يمتنع أن
~~يكون خارجا عن الماهية. ولا يمكن أن يكون جزءا من الماهية ، وإلا لزم تركيب
~~الواجب لذاته هذا خلف. فوجب أن يكون نفس الماهية.
# والتحقيق يقتضي نفي النزاع هنا. فإن من جعل الوجوب أمرا اعتباريا ، سلم
~~أنه ليس أمرا خارجا عن الذات ولا جزءا منها. ومن جعله نفس الذات ، إن قصد
~~أن مفهوم النسبة ، وهي «كيفية الرابطة بين الوجود والماهية» نفس الذات ms0056 لم
~~يصب. وإن قصد أنه ليس شيئا زائدا على الذات في الخارج ، فهو مسلم.
# أما الوجوب بالغير ، فإنه معلول لذلك الغير ، فصح (2) أن يكون خارجا عن
~~الماهية.
# لا يقال : وجوب الوجود وصف للوجود (3)، والوصف منفصل عن الموصوف ، فلا
~~يمكن جعله نفسه ، ولأن الواجب لذاته يساوي سائر الموجودات
PageV01P096
# في الوجود ويخالفها في الوجوب ، وما به الاشتراك غير ما به الامتياز ،
~~فالوجود غير الوجوب.
# ولأنا ندرك تفرقة بين قولنا : موجود واجب وبين قولنا : موجود موجود ، ولو
~~كان الوجود هو الوجوب لم يبق بينهما فرق ، فيثبت (1) أن الوجود مغاير
~~للوجوب. فإن لم يكن بينهما تلازم أمكن انفكاك أحدهما عن الآخر ، فيجوز تحقق
~~الوجوب من دون الوجود ، فيخرج الواجب عن كونه واجبا ، هذا خلف. ويجوز تحقق
~~الوجوب من دون الوجود ، فتوجد الصفة من دون الموصوف ، هذا خلف.
# وإن تلازما ، فإما من الطرفين وهو دور ، أو يكون (2) الوجود ملزوما ، فكل
~~موجود واجب ، هذا خلف. ويلزم أيضا افتقار الوجوب لصيرورته معلولا ، فيلزم
~~افتقار الواجب والتسلسل ، لأن المعلول واجب لعلته ، فقبل هذا الوجوب وجوب
~~آخر. أو يكون الوجود لازما وهو محال وإلا جاء الدور ؛ لأن الوجوب نعت
~~للوجود ، فلو كان الوجود تابعا لزم كون الوجود تابعا متبوعا. أو يكونا
~~معلولي علة واحدة ، لأن تلك العلة إن كانت موصوفة بهما ، كان ما ليس بموجود
~~ولا واجب علة للوجوب والوجود ، فالمعدوم الممكن علة للموجود الواجب ، هذا
~~خلف. ويلزم (3) كون الوجوب معلولا. وإن كانت صفة لهما عاد الإشكال في كيفية
~~ذلك اللزوم. أو لا موصوفة ولا صفة ، فيكون الموجود الواجب لذاته مفتقرا إلى
~~علة منفصلة ، هذا خلف.
# لأنا نقول : الشيء إذا أخذ بشرط وجوده صار ممتنع العدم ، وما كان مانعا
~~للعدم كان مانعا لإمكان العدم والوجود ، فإذن الوجود من حيث هو وجود يمنع
PageV01P097
# الإمكان ، وما كان مانعا من الإمكان لزمه الاستغناء عن المقتضي ، فالوجود
~~بشرط التجرد عن الماهية أولى بالمنع من الإمكان ، لأن الشيء الذي له اعتبار
~~الإمكان إذا أخذ مع الوجود دخل في الوجوب ، فالذي لا اعتبار له إلا ms0057 الوجود
~~هو أولى بالوجوب.
# والتغاير بين الوجود والوجوب اعتباري ، لما بينا من كون الوجوب والإمكان
~~والامتناع أمورا معقولة ، تحصل في العقل من اسناد المتصورات إلى الوجود
~~الخارجي ، وهي في أنفسها معلولات للعقل بشرط الإسناد المذكور ، وليست أمورا
~~متحققة في الخارج بحيث يرد عليها التقسيم بأنها إما علل للأمور التي يستند
~~إليها أو معلولات لها ، كما أن تصور زيد وإن كان معلولا لمن يتصوره ، لا
~~يكون علة لزيد ولا معلولا له. وكون الشيء واجبا في الخارج ، هو كونه بحيث
~~إذا عقله عاقل مسندا إلى الوجود الخارجي لزم في عقله معقول هو الوجوب. ولما
~~كان الوجود مقولا بالتشكيك لم يجب تساوي مقتضياته ، فان المعاني المشتركة
~~على سبيل التشكيك لا يقتضي استلزام بعضها لشيء استلزام غير ذلك البعض لذلك
~~الشيء ، فإن نور الشمس يستلزم زوال العشي وسائر الأنوار لا تقتضيه ، لكون
~~النور مشتركا بين نورها وسائر الأنوار بالتشكيك.
# وفيه نظر ؛ فإن المشكك يوجد فيه اشتراك معنوي ، وإذا اقتضى لذاته شيئا
~~وجب وجود ذلك الاقتضاء في جميع موارده. أما إذا اقتضى لا لذاته ، بل لأجل
~~انضمام ما حصل فيه من الاختلاف ، لم يجب عموم الاقتضاء ، وزوال العشي لا
~~يستند إلى النور المطلق ، بل إلى النور المستند إلى الشمس خاصة إما لشدته
~~أو لمعنى مختص به ، حصل باعتباره مخالفته لسائر الأنوار (1).
# والتحقيق في ذلك كله ، ما قلناه أولا من كون الوجوب اعتباريا.
PageV01P098
### ||| ** البحث الرابع : في خواص الواجب لذاته وهي عشرة (1)

### |||| ** الأولى :
لا يمكن أن يكون الشيء الواحد واجبا لذاته ولغيره معا ، لأن كل ما بالغير
~~فإنه يرتفع بارتفاع ذلك الغير ، وما بالذات لا يرتفع بارتفاع الغير ، فلو
~~كان الواحد واجبا لذاته ولغيره معا ، لزم ارتفاعه عند ارتفاع ذلك الغير (2)
~~بالنظر إلى كونه واجبا بغيره ، وعدم ارتفاعه عند ارتفاع ذلك الغير بالنظر
~~إلى كونه واجبا لذاته ، فيجتمع فيه النقيضان.
# ولأن الواجب بذاته مستغن عن الغير ، إذ معنى الوجوب «استحقاق الوجود
~~لذاته ، أو عدم توقفه على الغير» (3)، والواجب بغيره مفتقر إلى ذلك الغير
~~، لاستحالة وجود المعلول بدون ms0058 علته ، والجمع بين الحاجة في الوجود
~~والاستغناء فيه محال ، وهذا حكم غني عن البرهان (4).

### |||| ** الثانية :
الواجب لذاته بسيط ، لا يتركب عن غيره ، وإلا لكان ممكنا ، والتالي باطل ،
~~فالمقدم مثله.
# بيان الشرطية : أن كل مركب مفتقر إلى أجزائه ، والأجزاء مغايرة له ،
~~فيكون مفتقرا إلى غيره ، وكل مفتقر ممكن ، وأما بطلان التالي ، فلامتناع
~~اجتماع النقيضين.
PageV01P099
# لا يقال : يجوز أن يكون كل (1) جزء من الواجب واجبا ، فيستغني في أجزائه
~~عن الغير ، وعند وجود الأجزاء يجب حصول المركب ، فلا يكون مفتقرا إلى الغير
~~لا في ماهيته ولا في أجزائه (2).
# لأنا نقول : التركيب يستدعي الإمكان ، فإن كل مركب ممكن بالضرورة ،
~~لافتقاره إلى أجزائه المغايرة له ، فلا يكون المركب واجبا وقد فرضناه واجبا
~~، هذا خلف.

### |||| ** الثالثة :
الواجب لذاته لا يتركب عنه غيره ، لأن التركيب إما معنوي أو خارجي ،
~~والقسمان باطلان.
# أما الأول ، فلأنه إنما يحصل من الجنس والفصل ، وواجب الوجود يستحيل أن
~~يكون جنسا ، وإلا لافتقر إلى الفصول. ويستحيل أن يكون فصلا ، لأنه صورة
~~للجنس ، والصورة مفتقرة إلى المادة نوعا ما من الافتقار ، وواجب الوجود لا
~~يفتقر إلى الغير.
# وأما الثاني ، فلأنه (3) لا بد فيه من انفعال ما ، كما في الممتزجات (4)
~~، وهو ممتنع في حق واجب الوجود.

### |||| ** الرابعة :
الواجب لذاته لا يكون وجوده زائدا عليه ، وإلا لزم أن يكون ممكنا ، لافتقار
~~وجوده إلى ماهيته. وسيأتي البحث في ذلك إن شاء الله تعالى.

### |||| ** الخامسة :
الواجب لذاته لا يكون وجوبه زائدا عليه ، وقد تقدم (5).
PageV01P100

### |||| ** السادسة
(1)
### |||| ** :
الواجب لذاته لا يكون مشتركا بين اثنين ، وإلا لزم تركب كل واحد منهما ،
~~لاشتراكهما في الوجوب الذاتي ، فيجب امتياز كل منهما عن صاحبه بأمر مغاير
~~لما وقع به الاشتراك ، فيكون كل واحد منهما مشتملا على ما به الاشتراك وما
~~به الامتياز ، فيكون مركبا ، فيكون ممكنا ، ولأن الجزءين (2) إن لم يكن
~~بينهما تلازم ، أمكن انفكاك كل واحد منهما عن صاحبه ، فيكون اجتماعهما
~~معلول علة منفصلة ، هذا خلف. وإن كان بينهما ملازمة ، فإن استلزمت الهوية
~~الوجوب ، كان الوجوب معلولا ، هذا خلف ، وإن كان بالعكس (3) لزم ms0059 المطلوب ،
~~إذ يكون كل واجب (4) هو هو ، فما (5) ليس هو لم يكن واجبا.
# اعترض (6): بأن الوجوب ليس وصفا ثبوتيا وإلا لزم التسلسل ، وكذا التعين (7).
# ولأن الواجب يشارك الممكن في الوجود ، ويخالفه في الوجوب ويعود التقسيم (8).
# ولأن الاشتراك هنا لفظي لا معنوي.
PageV01P101
# ولأن الوجوب وصف لا جزء ، ولا يلزم من الاشتراك في الأوصاف التركيب.
# ولأن الامتياز بعارض ، فلا يكون مركبا.
# والجواب : البحث في مفهوم واجب الوجود ، ولا يمكن أن يكون وصفا اعتباريا.
# والاشتراك في الوجود إن كان ، فهو في (1) وصف عارض ، فلا يجب به التركيب.
# والاشتراك هنا معنوي ، لأن المفهوم واحد فيما يفرض اشتراكه فيه.
# والوجوب إذا جعلناه وصفا لم يلزم كون الواجب وصفا ، والبحث في الواجب.
~~على أنا أخذنا مفهوم الواجب ، وجعلناه منظورا فيه لا معروضه.
# والامتياز إذا كان بعارض (2)، أمكن زواله ، فخرج هذا الواجب عن كونه
~~واجبا ، هذا خلف.
# قال أفضل المحققين : «كون استلزام الهوية الوجوب خلفا ، فيه نظر ؛ لأن
~~الخلف يكون لو كان الواجب معلول الغير ، لا الوجوب. أما إن كانت هويته
~~مستلزمة لوجوبه ، وكان وجوبه محتاجا إلى هويته ، لم يلزم منه كون الهوية
~~معلول الغير (3)، بل يلزم منه كون الهوية غير واجبة بانفرادها ، إنما تكون
~~واجبة بصفة (4) تقتضيها ذاتها» (5).
# وفيه نظر ، لأن إمكان الوجوب يستلزم إمكان الواجب ، فإن الواجب إنما
PageV01P102
# هو واجب بذلك الوجوب ، فإذا أمكن زواله ، أمكن خروج الواجب عن كونه واجبا
~~، فلا يكون واجبا لذاته. وكون الهوية واجبة (1) بصفة (2) تقتضيها ذاتها ،
~~يستلزم الدور ، لأن وجوب الصفة تابع لوجوب الموصوف ، فلا (3) يمكن أن يكون
~~متبوعا.
# ثم أجاب عن المعارضة بكون الواجب مساويا للممكن في الوجود ، بأن
~~اشتراكهما في الوجود ليس بالتواطؤ.
# وفيه نظر ؛ فإن قصد المشك وجود أمرين في واجب الوجود ، فيلزم التركيب.
# وإنما الجواب الحق ، ما بيناه ، من أن الاشتراك في الصفات لا يلزم منه
~~التركيب.
# ثم قال (4): «والواجب أن نقول (5): «الواجب لذاته يستحيل أن يكون
~~محمولا على اثنين ، لأنه (6) إما أن يكون ذاتيا لهما ، أو عرضيا لهما ، أو
~~ذاتيا لأحدهما عرضيا للآخر. فإن كان ms0060 ذاتيا لهما ، فالخصوصية التي بها يمتاز
~~كل واحد من الآخر لا يمكن أن يكون داخلا في المشترك ، (7) وإلا فلا امتياز
~~، فهو خارج ، فيضاف (8) إلى المعنى المشترك ، فإن كان في كل واحد منهما ،
~~كان كل واحد منهما ممكنا من
PageV01P103
# حيث هو موجود ممتاز (1) عن الآخر ، وإن كان في أحدهما فهو ممكن. وإن كان
~~عرضيا لهما أو لأحدهما ، فمعروضة في ذاته لا يكون واجبا».
# لا يقال : الواجب لذاته هو المعنى المشترك فقط.
# لأنا نقول : المعنى المشترك لا يوجد في الخارج من حيث هو مشترك من غير
~~مخصص (2) يزيل اشتراكه.
# لا يقال : المخصص سلبي ، وكل واحد منهما مختص بأنه ليس الآخر.
# لأنا نقول : سلب الغير لا يحصل (3) إلا بعد حصول الغير ، وحينئذ يكون كل
~~واحد منهما (4) بعد حصول الغير ، فيكون ممكنا» (5).

### |||| ** السابعة :
وقوع لفظ الواجب على الواجب لذاته والواجب لغيره بالاشتراك اللفظي ، وإلا
~~لزم تركيب الواجب لذاته ، فيكون ممكنا ، ولأن القدر المشترك إن كان غنيا عن
~~الغير ، لم يكن تمام ماهية الوجوب بالغير عارضا للغير ، هذا خلف. وإن كان
~~مفتقرا ، لم يكن تمام ماهية الوجوب بالذات غنيا عن الغير.
# اعترض بإمكان التقسيم إليهما (6)، ومورد التقسيم مشترك.
# قال أفضل المحققين : لا يلزم من كون الوجوب مشتركا بين الوجوب بالذات
~~والوجوب بالغير ، كون الوجوب بالذات مركبا ، لأن تعقل الوجوب بالذات لا
~~يفتقر إلى تعقل غير الذات. أما الوجوب بالغير فيفتقر تعقله إلى انضياف تعقل
PageV01P104
# الغير إلى تعقل الوجوب.
# ثم لو كان الوجوب الذي هو «أمر حاصل في العقل عند اسناد متصور إلى الوجود
~~(1) الخارجي» مركبا لم يلزم منه تركيب المسند إليه ، كما لا يلزم من كونه
~~محتاجا إلى موصوف به ، كون الموصوف به محتاجا إلى غيره.
# وأيضا الامتناع مشترك بين الامتناع بالذات والامتناع بالغير ، ولا يلزم
~~من تركبه تركب في الممتنع لذاته (2) الذي يكون نفيا (3) محضا.
# وقوله (4): «القدر المشترك إن كان غنيا عن الغير لم يكن تمام ماهية
~~الوجوب بالغير عارضا للغير ، هذا خلف».
# فيه نظر ؛ لأنه لا يلزم منه الخلف ، فإن من استغناء الجزء ms0061 لا يلزم
~~استغناء المركب ، بل إنما يلزم من افتقار الجزء افتقار المركب» (5).
# وفيه نظر ؛ فإن كل معنى معقول كلي إذا أخذ مخصصا ، استدعى تركيبا عقليا
~~مما وقع به الاشتراك وما وقع به التخصص (6) سواء كان ذلك الكلي جنسا أو
~~نوعا ، فإن أفراد النوع مشتركة في معنى كلي إذا أخذ مع مشخصات خاصة ، كان
~~المجموع مركبا من ذلك المعنى الكلي ومن قيد التشخص ، والوجوب هنا أخذ
~~مشتركا ، فيكون الوجوب بالذات مركبا منه ومن قيد الخصوصية.
# وقوله : «الوجوب بالذات لا يفتقر إلى تعقل غير الذات» ، لا يضر في
PageV01P105
# الدليل ، فإن الذات مغايرة للوجوب ، والتركيب لم يلزم من الافتقار إلى
~~تعقل غير الذات ، بل من وجوب وجود مخصص زائد على القدر المشترك.
# ثم قوله : «إنه غير مفتقر إلى تعقل غير الذات» ممنوع ، بل يفتقر إلى تعقل
~~نسبته (1) إلى الذات ، وهو أمر مغاير لذلك المعنى الكلي ، كما أن الوجوب
~~بالغير يفتقر إلى انضياف تعقل الغير إلى تعقل الوجوب.
# قوله : «تركيب (2) الوجوب لا يلزم منه تركيب المسند إليه».
# قلنا : نسلم (3)، بل يلزم منه إمكانه على ما تقدم (4).
# قوله : «كما لا يلزم من كونه محتاجا إلى موصوف به ، كون الموصوف به
~~محتاجا إلى غيره».
# قلنا : مسلم أنه لا يلزم من افتقار الصفة افتقار الموصوف ، لكن هنا يلزم
~~ذلك ، فإن الموصوف إنما هو واجب بهذه الصفة ، فإذا كانت ممكنة ، كان
~~الموصوف ممكنا. والتركيب العقلي كما هو ثابت في الواجب ، كذا في الممتنع ،
~~وكونه نفيا محضا لا ينافي التركيب العقلي.
# وقوله : «لا يلزم من استغناء الجزء استغناء المركب».
# قلنا : حق ، لكنا نحن ادعينا أن المشترك إذا كان غنيا ، لم يكن تمام
~~ماهية الوجوب بالغير عارضا للغير ، (5) وهو صحيح ، فإن العارض حينئذ لا
~~يكون تمام الماهية ، بل جزئها.
PageV01P106
# وأيضا ، فإن الوجوب المشترك حينئذ يكون جنسا فإذا افتقر الفصل إلى الغير
~~، كان الجنس الذي هو معلوله أولى بالافتقار.
# وأيضا الواجب لغيره هو الذي يجب وجوده عند حصول ذلك الغير ، فإذا كان
~~الوجوب المشترك بين هذا الممكن وبين الواجب لذاته مستغنيا ms0062 عن الغير ، كان
~~ذلك الممكن مستغنيا عن الغير ، هذا خلف.

### |||| ** الثامنة :
الواجب لذاته واجب في جميع صفاته الحقيقية ، لامتناع افتقاره إلى الغير على
~~ما يأتي بيانه (1):
# أما الصفات الإضافية (2) فإنها أمور اعتبارية متوقفة على المضافين ،
~~وليست حاصلة في الخارج ، بل في الذهن ، فجاز توقفها على الغير ، ولا يثلم
~~ذلك غناه (3).

### |||| ** التاسعة :
الواجب لذاته لا يمكن عدمه ، وإلا لم يكن واجبا لذاته ، إذ معناه هو الذي
~~لا يمكن عدمه. وقيل (4): «لو صح عليه العدم ، لكان وجوده متوقفا على عدم
~~سبب عدمه ، والمتوقف على الغير ممكن بالذات».
# قال : أفضل المحققين (5): «عدم واجب الوجود ممتنع لذاته لا لغيره (6)،
PageV01P107
# فالتعليل «بعدم توقف وجوده على عدم سبب عدمه» تعليل ما ثبت للشيء (1)
~~لذاته بعلة غير ذاته».

### |||| ** العاشرة :
قال أفضل المتأخرين (2): الواجب لذاته يجوز أن تعرض له صفات تستلزمها ذاته
~~، فيكون الوجوب الذاتي حصة لتلك الهوية فقط ، وسائر النعوت واجبة لوجوب (3)
~~تلك الهوية ، وتكون الوحدة حصة لتلك الهوية من حيث هي هي ، وإن كانت إذا
~~أخذت مع الوحدة لم تبق واحدة».
# قال أفضل المحققين : «هذا ممتنع عند الحكماء ، لأنهم يقولون «الواحد من
~~حيث هو واحد لا يكون مصدرا لأكثر من واحد».
# وقوله : «وسائر النعوت واجبة لوجوب تلك الهوية» معناه أن صفاته المتكثرة
~~ممكنة لذواتها ، فالواحد لا يكون إلا الذات ، مع أنها مع الوحدة لا تكون
~~أيضا واحدة ، ومع الصفات تكون كثيرة وهذا ليس مما ذهب إليه الحكماء ولا
~~المتكلمون ، إلا الأشاعرة ، كما سيجيء شرحه.
# وقوله : «الوحدة حصة لتلك الهوية وإذا أخذت مع الوحدة لم تبق واحدة» يجري
~~مجرى قول من يقول : «إذا علم الإنسان الواحد ، كان ذلك الواحد مع علمه به
~~اثنين ، فإن الوحدة هي تعقل العقل لعدم (4) انقسام تلك الهوية» (5).
PageV01P108
### ||| ** الفصل الثالث :

### | في مباحث الإمكان (1)

### ||| ** البحث الأول :
# الممكن له أمران : أحدهما
### |||| ** :
أنه ليس له في ذاته اقتضاء الوجود ولا اقتضاء العدم ، وهو اعتبار مغاير
~~لاقتضاء العدم ، فإن اقتضاء العدم يدخله في الممتنع ، بخلاف عدم اقتضاء
~~الوجود والعدم.

### |||| ** والثاني :
احتياجه في وجوده وعدمه إلى الغير ، وهذا ms0063 الاعتبار الثاني معلول للأول.
# وبينهما فرق ، فإنا إذا حكمنا على شيء بالحاجة إلى الغير طلب العقل لذلك
~~علة ، فإن علل بعدم اقتضاء الوجود والعدم قنع بذلك. وإنما يصح التعليل لو
PageV01P109
# تغاير الاعتباران ، ولأن عدم اقتضاء ذاته للوجود والعدم اعتبار حاله (1)
~~من حيث هو مع قطع النظر عن وجود غيره وعدمه ، وأما تعلقه بالغير وتوقفه
~~عليه فذلك اعتبار حاله بالنسبة إلى الغير (2).

### ||| ** البحث الثاني : في أقسامه (3)
# الإمكان بالنسبة إلى الضرورة ، كالعدم بالنسبة إلى الحقيقة. ولما كانت
~~أقسام العدمات تابعة لأقسام الملكات ، كان الإمكان تابعا للضرورة في
~~التقسيم. ولما كانت الضرورة إما ذاتية أو غير ذاتية. والذاتية إما بالنظر
~~إلى الوجود أو بالنظر إلى العدم ، كان سلبها كذلك.
# فالإمكان وضع في اللغة بإزاء سلب الضرورة ، فإن سلب ضرورة الوجود ، كان
~~إمكانا عاما سلبيا ، وإن سلب ضرورة العدم ، كان إمكانا عاما إيجابيا ، وإن
~~سلب الضرورتين معا ، كان إمكانا خاصا. وإن سلب الضرورة الذاتية والمشروطة ،
~~كان إمكانا أخص. وإن أخذ ذلك باعتبار المستقبل كان إمكانا استقباليا.
# فالإمكان العام ، إن أخذ بالنظر إلى الوجود ، كان ممكن الوجود هو «الذي
~~لا يمتنع وجوده» وهو يشمل أمرين : وجوب الوجود ، وإمكان الوجود والعدم.
# وإن أخذ بالنظر إلى العدم ، كان ممكن العدم هو «الذي لا يجب وجوده» وهو
~~يشمل أمرين : وجوب العدم أعني الممتنع ، وإمكان الوجود والعدم.
PageV01P110
# والأشياء بحسب هذا الاعتبار قسمان : ممكن ، وضروري مقابل له.
# وأما الإمكان الخاص ، فإنه يقابل الضرورتين معا.
# والأشياء بحسبه ثلاثة : واجب ، وممتنع ، وممكن خاص. ويصدق عليه الإمكان
~~باعتبارين أحدهما : دخوله تحت الأول. والثاني : الوضع بإزائه.
# واعلم : أن الإمكان عند الأوائل يقال بالاشتراك اللفظي على معنيين.
# أحدهما : ما يقابل الامتناع ، وهو الإمكان الراجع إلى الماهية ، وهو
~~عندهم صفة عقلية يوصف بها كل ما عدا الواجب والممتنع من المتصورات (1).
# والثاني : الاستعداد وهو عندهم صفة موجودة من جملة أنواع مقولة الكيف ،
~~عرضي غير باق بعد وجود المستعد إلى (2) الفعل.

### ||| ** البحث الثالث : في أن الإمكان العام سلبي (3)
# الحق : أنه اعتبار عقلي ، لا تحقق له في الأعيان وإلا ms0064 لزم التسلسل ،
~~واللازم باطل ، فالملزوم مثله.
# بيان الشرطية : أن كل ثابت ، فإما واجب أو ممكن ، فلو كان الإمكان ثابتا
~~، لكان أحدهما ، فيكون له إمكان (4) آخر ، إذ نسبة وجوده إليه لا يخلو عن
~~هاتين الكيفيتين.
# ولأن صحة وجود الماهية سابقة على حصوله ، فتلك الصحة لو كانت صفة ثبوتية
~~، لكان ثبوت الصفة الثابتة للشيء سابقا على ثبوت الشيء في نفسه.
PageV01P111
# ولأنه محمول على الممكن الخاص الذي يجوز أن يكون معدوما ، وما يجوز حمله
~~على العدم كان عدميا ، فالإمكان العام عدمي.
# ولأن المفهوم منه سلب الضرورة ، وسلب الضرورة داخل تحت مطلق السلب.
# ولأن إمكان الوجود هو بعينه إمكان العدم ، إذ مفهومه واحد فيهما (1)،
~~وإمكان العدم عدمي ، لاتصاف العدم به ، فيكون إمكان الوجود كذلك.
# احتج المخالف : بأنه نقيض الامتناع العدمي ، فيكون ثبوتيا.
# والجواب ، كما أنه نقيض الامتناع باعتبار ، فكذا هو نقيض الوجوب (2)
~~باعتبار ، فيكون عدميا.
# والحق : أنه اعتبار عقلي وحكم ذهني يتعلق بنسبة المحمول إلى الموضوع.
# واعلم : أنه كما أن الإمكان العام ليس بثبوتي ، فكذا ليس بجنس وهو ظاهر ،
~~فإن العدمي لا يقوم غيره. وقد بينا أنه أمر اعتباري.
# ولأنه لو كان جنسا لكان امتياز الواجب عن الممكن بفصل ، فيكون الواجب مركبا.

### ||| ** البحث الرابع : في أن الإمكان الخاص (3) سلبي
# أكثر الأوائل على أن الإمكان الخاص ثبوتي ، واحتج «ابن سينا» عليه : بأنه
~~لو كان عدميا لما بقي فرق بين قولنا : لا إمكان له ، وبين قولنا : إمكانه
~~عدمي ، لعدم الامتياز في العدميات ، ولما كان الفرق ثابتا وجب أن يكون
~~الإمكان ثبوتيا.
PageV01P112
# وهذه الحجة عظيمة الاختلال ، فإن الملازمة كاذبة ، لأن الفرق واقع في
~~العدميات ، كالوجوديات ، ومنقوضة بالامتناع ، فإن الحجة التي ذكرها في
~~الإمكان ، آتية في الامتناع ، إذ لقائل أن يقول : لو لم يكن الامتناع
~~ثبوتيا لم يبق فرق بين قولنا : لا امتناع له ، وبين قولنا : امتناعه عدمي ،
~~ولما لم يدل ذلك على ثبوت الامتناع ، فكذا الإمكان (1).
# ثم الذي يدل على كونه عدميا وجوه :

### |||| ** الوجه الأول :
لو كان الإمكان ثبوتيا لزم التسلسل ، أو وجوب الممكن لذاته ، والتالي باطل ms0065
~~بقسميه ، فكذا المقدم (2).
# بيان الشرطية : أنه لو كان ثابتا ، لكان قد شارك غيره من الموجودات في
~~الوجود ، وامتاز عنها بخصوصية ، وما به الاشتراك غير ما به الامتياز ،
~~فيكون وجوده زائدا على ماهيته ، فاتصاف ماهيته بوجوده إما أن يكون واجبا أو ممكنا.
# فإن كان واجبا لزم كون الممكن الموصوف بالإمكان أولى بالوجوب ، لأن شرط
~~الواجب لذاته واجب. ولأن وجوب الإمكان غير معقول. أما أولا : فلأنه صفة
~~والصفة لا تعقل قائمة بذاتها ، بل قائمة بغيرها ، فلا يعقل وجوبها. وأما
~~ثانيا : فلأنه أمر نسبي لا يعقل إلا بعد ثبوت منتسبيه.
# وإن كان ممكنا كان له إمكان زائد على ماهيته ، لأنه نسبة بين ماهيته
~~ووجوده (3) والنسبة مغايرة للمنتسبين وهو ثبوتي ، فيكون له إمكان آخر
~~ويتسلسل. وأما بطلان التالي فظاهر.
PageV01P113
# اعترضه أفضل المحققين : «بأن الإمكان أمر عقلي ، فمهما اعتبر العقل
~~للإمكان ماهية ووجودا ، حصل فيه إمكان امكان وانقطع عند انقطاع الاعتبار.
~~فإن كون الشيء معقولا ينظر فيه العقل ويعتبر وجوده ولا وجوده ، غير كونه
~~آلة للعاقل ، ولا ينظر فيه من حيث ينظر فيما هو آلة لتعقله ، بل إنما ينظر
~~به ، مثلا العاقل يعقل السماء بصورة في عقله، ويكون معقوله السماء ، [و]
~~(1) لا ينظر حينئذ في الصورة التي بها يعقل السماء ، ولا يحكم عليها بحكم ،
~~بل يعقل أن المعقول بتلك الصورة هو السماء وهو جوهر. ثم إذا نظر في تلك
~~الصورة ، أي يجعلها معقولا (2) منظورا إليها ، لا آلة في النظر إلى غيرها ،
~~وجدها عرضا موجودا في محل هو عقله ممكن الوجود (3). وهكذا «الإمكان» هو
~~كآلة للعاقل بها يعرف حال الممكن في أن وجوده كيف يعرض لماهيته ، ولا ينظر
~~في كون الإمكان موجودا أو غير موجود ، أو جوهرا أو عرضا أو واجبا أو ممكنا.
~~ثم إن نظر في وجوده أو إمكانه أو وجوبه أو جوهريته أو عرضيته ، لم يكن بذلك
~~الاعتبار إمكانا لشيء ، بل كان عرضا في محل هو العقل ، وممكنا في ذاته ،
~~ووجوده غير ماهيته. وإذا تقرر هذا ، فالإمكان من حيث هو إمكان لا يوصف
~~بكونه ms0066 موجودا أو غير موجود أو ممكنا أو غير ممكن. وإذا وصف بشيء من ذلك لا
~~يكون حينئذ إمكانا ، بل يكون له إمكان آخر» (4).
# وهذا الكلام على طوله لا يفيد مطلوبه ، بل هو تسليم لما قلناه ، فإنه إذا
~~كان أمرا عقليا كان عدميا في الخارج لا تحقق له فيه ، وهو المراد.
PageV01P114
# ثم قوله : «إذا اعتبر العقل للإمكان ماهية ووجودا حصل فيه إمكان امكان» ،
~~إن قصد بذلك ثبوت وجود خارجي لزم التسلسل ، ولم يكن اعتبارا عقليا ، وهو ضد
~~ما قاله أولا. وإن قصد بذلك ثبوت وجود ذهني ، فهو مسلم ، ونحن لا نتنازع في
~~الثبوت الذهني. وإن قصد أنه موجود في الخارج باعتبار كونه ثابتا في الذهن
~~ويعرض له حينئذ إمكان آخر ذهني ، فهو تسلم (1) لما قلناه أيضا.

### |||| ** الوجه الثاني :
لو كان الإمكان ثبوتيا لزم أحد محالات أربعة : إما كون الإمكان جوهرا ، أو
~~قيام الموجود بالمعدوم ، أو قيام الصفة بغير الموصوف ، أو سبق الوجود على
~~الإمكان ، والكل باطل ، فالمقدم كذلك.
# بيان الشرطية : أن الإمكان الثابت للحادث إما أن يثبت قبل وجوده أو لا.
~~فإن كان الثاني ، لزم سبق الوجود على الإمكان. وإن كان الأول ، فإما أن
~~يكون قائما بذاته فيكون جوهرا ، إذ لا معنى للجوهر إلا المستغنى في وجوده
~~عن محل يقوم به. (2) وأما أن يكون قائما بغيره ، فذلك الغير إما الموصوف ،
~~فيلزم قيام الموجود بالمحل المعدوم ، أو غيره (3)، فيلزم قيام الصفة بغير
~~موصوفها. وأما بطلان الأقسام فظاهر ، فإن الإمكان أمر نسبي يتوقف على ثبوت
~~المنتسبين ، فلا تعقل جوهريته وقيامه بذاته واستقلاله بالوجود عن محله.
~~والضرورة قاضية بسبق الإمكان على الوجود ، فإن الشيء يمكن أن يوجد ، ثم
~~يوجد بفاعله. ولا يصح أن يقال : يوجد ، ثم يمكن وجوده. ولو جوزنا قيام
~~الموجود بالمعدوم ، لجوزنا كون الأجسام عدمية ، لأن المشاهد منها ليس إلا
~~الأعراض ، وذلك عين السفسطة. ولو جوزنا قيام الصفة بغير الموصوف ، لجوزنا
~~أن يكون زيد عالما قادرا ذا لون مخصوص وكم
PageV01P115
# مخصوص بعلم وقدرة ولون ، وكم قائمة بالغير ، وذلك ظاهر البطلان.
# اعترضه أفضل ms0067 المحققين (1) بأن «إمكان الشيء قبل وجوده حال في موضوعه» ،
~~فإن معناه كون ذلك الشيء في موضوعه بالقوة ، وهو صفة للموضوع من حيث هو فيه
~~، وصفة للشيء (2) من حيث هو بالقياس إليه. فبالاعتبار الأول يكون كعرض في
~~موضوع ، وبالاعتبار الثاني يكون كإضافة لمضاف إليه (3)، ولما لم يكن وجود
~~مثل هذا الشيء إلا في غيره لم يمتنع أن يقوم إمكانه أيضا بذلك الغير» (4).
~~ولأن الإمكان صفة للمتصور المستند إلى الوجود الخارجي ، والشيء حال عدمه
~~يكون متصورا ، فيكون موصوفا بالإمكان.
# والجواب : أن موضوع الشيء مغاير له ، فلا يعقل قيام صفة الشيء به.
# اللهم إلا أن يقول : إن الموضوع لما كان محلا للشيء كان محلا لصفاته ،
~~فنقول حينئذ يستحيل قيام تلك الصفات بذلك الموضوع بالاستقلال ، وإنما تقوم
~~به (5) تبعا لقيام موصوفها به ، لكن قيام موصوفها به يستدعي وجوده ، فيلزم
~~أن يكون قبل وجوده لا صفة له في موضوعه.
# ثم قوله : «إنه صفة للموضوع من حيث هو فيه ، وصفة للشيء (6) من حيث هو
~~بالقياس إليه» ضعيف ؛ فإن الشيء الواحد لا يمكن أن يكون وصفا لأمرين
PageV01P116
# متغايرين ، بل إنما هو صفة للمنسوب إليه ، فلا يعقل قيامه بالاستقلال في
~~موضوعه.
# وقوله : «ولما لم يكن وجود مثل هذا الشيء إلا في غيره ، لم يمتنع أن يقوم
~~إمكانه أيضا بذلك الغير» ضعيف ؛ لأن إمكانه إنما يقوم بذلك الغير تبعا
~~لقيامه بذلك الغير كما بينا. ثم تخصيص الإمكان بالقائم بالغير ممنوع ، فإن
~~كل حادث على الإطلاق يسبقه إمكان حدوثه.
# لا يقال : الحوادث منحصرة في الصور والأعراض والمركبات.
# لأنا نقول : سيأتي بطلان ذلك في باب الحدوث إن شاء الله تعالى.
# وقوله : «الإمكان صفة للمتصور المستند إلى [الوجود] الخارجي ، والشيء حال
~~عدمه يكون متصورا ، فيكون موصوفا بالإمكان» تسليم (1) للمنازع ، فإنا ما
~~سعينا إلا لإثبات كون الإمكان أمرا اعتباريا لا تحقق له في الخارج.

### |||| ** الوجه الثالث :
لو كان الإمكان ثبوتيا لزم تأخر الشيء عن المتأخر عنه ، والتالي باطل
~~بالضرورة ، فالمقدم مثله.
# بيان الشرطية : أن الإمكان أمر إضافي ، متوقف وجوده على وجود مضافيه ،
~~فيكون ms0068 متأخرا عن ثبوت الماهية والوجود ، فيكون الوجود المتأخر عن الإمكان
~~متقدما عليه ، هذا خلف (2).
# اعترضه أفضل المحققين : بأن الإمكان من حيث كونه صفة إضافية إنما يتحقق
~~عند ثبوت المضافين (3)، ولكن يكفيه ثبوتهما في العقل ، ولا يجب من ذلك
~~تقدمهما عليه في الخارج ، لكنه من حيث تعلق معروضيه الثابتين في العقل بأمر
PageV01P117
# وجودي في الخارج يستدعي لا محالة موضوعا موجودا في الخارج (1).
# وليس بجيد ، فإن الإضافات تابعة لوجود المضافات ، فإذا كانت الإضافة
~~ثابتة في الخارج ، وجب ثبوت مضافها فيه. وإذا ثبت المضافان في العقل استحال
~~ثبوت الإضافة في الخارج ، فلا يكون للإمكان ثبوت في الخارج ، بل في العقل ،
~~وهو المطلوب.
# قوله : «لكن من حيث تعلق معروضيه الثابتين في العقل بأمر وجودي في الخارج
~~، يستدعي لا محالة موضوعا موجودا في الخارج» ضعيف ، فإن معروضيه هما
~~الماهية والوجود ، وهما عقليان على ما فرضهما ، فكيف يتعلقان بأمر خارجي
~~قبل وجودهما فيه.

### |||| ** الوجه الرابع :
لو كان الإمكان ثبوتيا لزم تسلسل المواد وثبوت المادة للمجردات ، والتاليان
~~باطلان ، فالمقدم كذلك (2).
# بيان الشرطية : أن الصور والأعراض كما أنها ممكنة ، كذلك المواد والنفوس
~~والعقول ممكنة أيضا ، فإن استدعى الإمكان الأول موضوعا ، استدعى الثاني.
# اعترضه أفضل المحققين : بأن كل إمكان فهو بالقياس إلى وجود. والوجود إما
~~بالعرض كوجود الجسم أبيض (3)، أو بالذات كوجود البياض. أما الإمكان
~~بالقياس إلى وجود بالعرض (4)، فهو يكون للشيء بالقياس إلى وجود شيء آخر له
~~، أو بالقياس إلى صيرورته موجودا آخر ، كما يقال : الجسم يمكن أن يكون أبيض ،
PageV01P118
# أو يوجد له البياض ، أو يقال : الماء يمكن أن يصير هواء ، والمادة يمكن
~~أن تصير موجودة بالفعل (1). وظاهر : أن جميع هذه الإمكانات محتاجة إلى
~~موضوع موجود معها ، وهو محلها (2). وأما الإمكان بالقياس إلى وجود بالذات
~~، فيكون للشيء بالقياس إلى وجوده. ولا يخلو إما أن يكون ذلك الشيء مما يوجد
~~في موضوع ، أو مادة ، (3) أو مع مادة (4)، كما يقال : البياض يمكن أن يوجد
~~أو يكون ، وكذلك الصورة والنفس. وحكم هذا الإمكان في الاحتياج إلى موضوع
~~حكم القسم الأول (5)، ويكون ms0069 موضوعه حامل وجود ذلك الشيء. وأما ما لا يكون
~~كذلك ، بل يكون ذلك الشيء قائما بنفسه ، لا علاقة له بشيء من الموضوع
~~والمادة ، فإنه لا يكون محدثا ، وإلا لسبقه إمكانه. ولا يمكن أن يتعلق
~~بموضوع دون موضوع ، إذ لا علاقة له بشيء. فإمكانات الحوادث تكون قبل وجودها
~~، ويعبر عنها بالقوة ، فيقال : هذه الموجودات في موادها بالقوة ، وهي تختلف
~~بالبعد والقرب ، ويزول عنها مع خروج الوجودات (6) من القوة إلى الفعل.
~~وإنما يقع اسم الإمكان عليها بالتشكيك. وأما إمكان (7) الموجودات الممكنة
~~في أنفسها ، فهي أمور لازمة لماهياتها عند تجردها عن الوجود والعدم بالقياس
~~إلى وجوداتها ، وكذلك الوجوب والامتناع.
# فقد ظهر الفرق بين الإمكانين عند تعلقهما بما في الخارج ، وأن إمكان مثل
PageV01P119
# هذه الأشياء المجردة صفة لماهياتها المجردة عن الوجود والعدم في العقل ،
~~وهي من حيث ثبوتها في العقل موضوع. والإمكان بهذا الاعتبار ، كعرض في موضوع
~~، وهو أيضا صفة لوجوداتها ، ويكون بهذا الاعتبار كاضافة لمضاف إليه (1).
# والجواب : قد بينا ضعف حلول إمكان الشيء في موضوعه ، للتغاير بين الموضوع
~~والحال ، إلا على سبيل التبعية ، وحينئذ يلزم المحذور الذي فر منه (2).
# وقوله (3): «ما لا يكون كذلك لا يكون محدثا وإلا لسبقه إمكانه».
# قلنا : الإمكان سابق إما بالزمان أو بالذات قطعا ، لكن لا في الخارج ،
~~لما بينا من كون الإمكان أمرا اعتباريا ، وجعل الإمكان واقعا بالتشكيك لا
~~يفيده شيئا (4) على تقدير ثبوته. وباقي كلامه سبق جوابه.

### |||| ** الوجه الخامس :
لو كانت الإمكانات ثبوتية لزم وجود ما لا يتناهى دفعة مع ترتيب عقلي ،
~~والتالي باطل لما سيأتي في بطلان التسلسل فالمقدم مثله.
# بيان الشرطية : أن الحوادث غير متناهية في المستقبل ، فتكون لها إمكانات
~~لا تتناهى ، ولما كانت الحوادث مترتبة ترتبت (5) إمكاناتها ، وهو محال. ثم
~~نقول هذه الإمكانات لا يمكن اجتماعها ، فإن الإمكان من حيث طبيعة الإمكان
~~لا تختلف أفراده ، ومن حيث المادة الحاملة لها لم تختلف ، فليس اختلاف
~~الإمكانات الغير المتناهية إلا لاختلاف ما هي امكاناته ، وهي الحوادث
~~المعدومة ، ويستحيل
PageV01P120
# امتياز الإمكانات بالإضافة إلى أشياء معدومة ، ولا يمكن ms0070 امتيازها باعتبار
~~الذهن ، فإن الأشياء المتحصلة في الأعيان يجب امتيازها بأمور عينية لا ذهنية.
# ونقول أيضا : هذه الإمكانات التي لا تتناهى إذا كانت حالة في مادة ،
~~وقسمناها بنصفين ، فإن بقى في كل واحد إمكانات غير متناهية هي بعينها
~~الإمكانات الأولى لزم قيام الشيء الواحد بمحلين ، وهو غير معقول. وإن حدث
~~في كل واحد منهما إمكانات أخر غير متناهية ، احتاجت عندكم إلى إمكانات أخر
~~غير متناهية. وإن بقي في كل واحد منهما إمكانات متناهية ، كان المجموع
~~متناهيا. ولو كانت الإمكانات ثبوتية ، لكانت إما غنية عن المؤثر أو محتاجة
~~إليه ، والقسمان باطلان ، فالمقدم باطل.
# بيان استحالة الأول : أن كل موجود لا يكون واجب الوجود فهو محتاج إلى السبب.
# وبيان استحالة الثاني : أن المؤثر إما تلك الماهية أو شيء آخر ، والثاني
~~محال ، لأن الأمر الخارجي لا يعطي صفة للشيء إلا بعد أن يكون ذلك الشيء
~~قابلا لها ، فإذن هذه الإمكانات إنما تفيض عن واهبها بعد أن تكون الماهية
~~قابلة لها ، وذلك القبول هو الإمكان ، فقبل الإمكان إمكان آخر ، ويتسلسل
~~إلى أن ينتهي إلى إمكان لا يحصل من الفاعل الخارجي ، والأول محال ، أما
~~أولا : فلاستحالة كون الشيء قابلا وفاعلا معا عندهم. وأما ثانيا : فلأن
~~العلة متقدمة على المعلول في الوجود ، فلو كانت الماهية علة لوجود الإمكان
~~لكانت الماهية موجودة قبل وجود إمكانها ، وهو باطل. وأما ثالثا ، فلأن
~~الإمكان سابق على الوجود ، فيلزم وجود الوصف قبل وجود الموصوف ، وهو باطل.
PageV01P121
### ||| ** البحث الخامس : في كيفية عروض الإمكان (1)
# الإمكان أمر عقلي واضافة ذهنية يحكم به العقل على الغير عند قياسه إلى
~~وجوده أو إلى وجود شيء آخر له ، لا مطلقا ؛ فإنه لا يحكم به على الواجب
~~لذاته ، ولا على الممتنع لذاته ، وإنما يحكم به على ماهية لا يجب لها أحد
~~الأمرين ، أعني الوجود أو العدم ، فإذا نسب العقل الوجود إلى هذه الماهية
~~حكم لها بجوازه ، ثم لو فرض العقل هذه الماهية مقترنة (2) مع وجودها ، أو
~~وجود سببها ، أو مع عدمها ، أو عدم سببها ، لم يحكم بهذه الإضافة ms0071 أيضا ،
~~فإن الماهية مع الوجود تصير واجبة ، وكذا مع وجود سببها. وإذا أخذت مع
~~العدم صارت ممتنعة ، وكذا مع عدم سببها ، وإن كان الوجوب والامتناع هنا غير
~~ذاتيين ، إلا أنهما ينافيان جواز الوجود والعدم ، فالحكم بالإمكان على
~~الماهية ، إنما يكون مع فرض الماهية خالية عن جميع الاعتبارات ، لا بشرط
~~الخلو أيضا ، بل من حيث هي هي بالنسبة إلى وجودها أو عدمها ، فإن الماهية
~~من حيث هي هي لا يلزم من فرض وجودها ولا من فرض عدمها محال أصلا.
# وقد اعترض بوجوه (3):

### |||| ** الأول :
عروض الإمكان غير معقول ، لأنه أمر نسبي لا يعقل إلا بين شيئين ، فالماهية
~~من حيث هي هي لا يمكن وصفها به ، إذ ليس هنا إلا شيء واحد. والوجود أيضا
~~أمر واحد ، فيستحيل عروض الإمكان له. والنسبة الحاصلة بينهما
PageV01P122
# أيضا أمر واحد ، فلا يعرض لها الإمكان. وإذا استحال وصف كل واحد من هذه
~~الثلاثة بالإمكان ، استحال وصف المجموع به.
# وبالجملة المفردات لا يعرض لها الإمكان ، لأنه أمر نسبي لا يعرض لها.
~~والمركب واجب الحصول عند وجود مفرداته ، فلا يعرض له الإمكان ، فإن المركب
~~(1) عبارة عن مجموع تلك المفردات.

### |||| ** الثاني :
الوجود إن كان نفس الماهية استحال عروض الإمكان لها ؛ لاستحالة الحكم بجواز
~~كون الماهية ليست تلك الماهية ، فإن معنى قولك «الماهية يمكن أن تكون
~~موجودة ، وأن تكون معدومة» أن الماهية يمكن أن تكون تلك الماهية وأن لا
~~تكون. والموجود يصح أن يكون موجودا ، وأن يكون معدوما ، مع أن قولنا
~~«الموجود يصح أن يكون موجودا» إن جعلنا الموضوع والمحمول واحدا ، كان الأمر
~~النسبي الذي لا يعقل إلا بين اثنين ، عارضا للشيء الواحد ، هذا خلف. وإن
~~تغايرا لزم كون الموجود الواحد موجودا مرتين. وقولنا «الموجود يصح أن يكون
~~معدوما» حكم على الموجود بالمعدوم. والمحكوم عليه لا بد وأن يكون ثابتا حال
~~ثبوت المحكوم به ، والموجودية لا يعقل تقررها حال ثبوت المعدومية.
# وإن كان الوجود غيرها ، فالموصوف بالإمكان إما المفردات أو المركب ،
~~والقسمان باطلان على ما تقدم (2).

### |||| ** الثالث :
المحكوم عليه بالإمكان إما أن ms0072 يكون موجودا أو معدوما ، والقسمان باطلان ،
~~فالحكم بالإمكان باطل.
# أما بطلان كونه موجودا ، فلأنه حال الوجود لا يقبل العدم ، لاستحالة
~~الجمع بين الوجود والعدم. وإذا لم يقبل العدم لم يقبل إمكان الوجود والعدم.
PageV01P123
# وأما بطلان كونه معدوما ، فلأنه حال العدم لا يقبل الوجود ، فلا يقبل
~~العدم والوجود ، فلا يكون ممكنا.
# وإذا لم تنفك ماهية الممكن عن هذين التقديرين ، وكل واحد منهما مناف
~~للإمكان ، لم تنفك ماهيته (1) عن المنافي للإمكان ، فلا تحقق للإمكان
~~لاستحالة الجمع بين المتنافيين. ولأن الممكن إما أن يحضر معه سبب وجوده أو
~~لا. والأول واجب ، والثاني ممتنع ، فلا إمكان.

### |||| ** الرابع :
لو كان الشيء ممكنا ، لكان إمكانه إما أن يكون ثبوتيا أو عدميا ، والقسمان
~~باطلان ، فالقول بالإمكان باطل ، أما الأول فلأنه لو كان ثبوتيا لزم
~~التسلسل ، أو وجوب الممكن. وأيضا يلزم حلول الموجود في المعدوم ، أو قيام
~~الصفة بغير الموصوف ، وأما الثاني ، فلأنه نقيض [اللاإمكان] (2) المحمول
~~على المعدوم ، فيكون (3) معدوما ، فيكون الإمكان ثبوتيا.

### |||| ** والجواب عن الأول :
المنع من استحالة وصف المجموع به ، فإن الإضافات بأسرها يمتنع عروضها
~~للآحاد وهي عارضة للمجموع.

### |||| ** وعن الثاني :
بأن الإمكان يعرض للماهية من حيث هي هي ، لا بمعنى أن نفرض الماهية متقررة
~~، ثم يعرض لها إمكان التقرر وعدمه. فإن (4) مع فرض التقرر ، تكون الماهية
~~واجبة غير ممكنة ، بل بمعنى أن الماهية إذا فرضت كانت تلك الماهية ، وإن لم
~~تفرض لم تكن ماهية.
# ثم إن هذه الشبهة تبطل الحمل مطلقا ، فإنا إذا قلنا : السواد موجود ، فإن
PageV01P124
# كان الموجود عين كونه سوادا ، كان جاريا مجرى قولنا : السواد سواد ، وإن
~~كان مغايرا سقنا ما قالوه هنا.
# والأصل في ذلك ، أن من يجعل الوجود عين الماهية يريد بقوله : «الماهية
~~يصح أن تكون موجودة وأن تكون معدومة» أن من الممكن أن يحدث ما يسمى بعد
~~حدوثه تلك الماهية ، ويصح أن تعدم تلك الماهية. ومن يذهب إلى المغايرة (1)
~~لا يريد أن المعدوم يمكن أن يصير موصوفا بالوجود ، وهو معدوم ، بل من حيث
~~هو هو يصح أن يكون موردا للصفتين ms0073 معا. و (2) معناه أن الماهية الموصوفة
~~بالعدم ، يمكن أن تزول [عنها] (3) صفة المعدومية ، وتحدث بعدها لها صفة
~~الوجود.
# فقولنا : «السواد يمكن أن يوجد» معناه : أن الماهية التي لا يعتبر معها
~~وجود ولا عدم ، يمكن أن ينضاف إليها صفة الوجود. وأيضا هذا إنما يرد على من
~~يقول : «الشيء حال وجوده يمكن وجوده ، أو حال عدمه يمكن عدمه» أما من يقول
~~: «الشيء حال وجوده يمكن أن يصير معدوما في الزمان الثاني منه» ، لا يلزم ذلك.
# اعترض (4) باستحالة الإمكان الاستقبالي (5)؛ لأنا إذا حكمنا على الموجود
~~في الحال ، بامكان عدمه في الاستقبال ، فإما أن يقال : إمكان العدم
~~الاستقبالي حاصل في الحال ، أو يقال : إمكان العدم الاستقبالي لا يحصل إلا
~~في الاستقبال ، والأول محال ؛ لأن العدم في الاستقبال من حيث إنه في
~~الاستقبال موقوف على حصول الاستقبال ، وحصول الاستقبال محال في الحال ،
~~فحصول العدم في الاستقبال من حيث إنه عدم استقبالي ، موقوف على حصول شرط
~~محال وهو
PageV01P125
# حصول الاستقبال في الحال ، والموقوف على المحال محال ، فالعدم الاستقبالي
~~ممتنع الحصول في الحال ، وإذا استحال حصول «العدم في الاستقبال» في الحال
~~لم يكن في الحال ممكن الحصول ، بل كان حصوله حاصلا في الاستقبال ، لا في الحال.
# لا يقال : إنه بهذا الشرط ، وإن كان ممتنع الحصول في الحال (1) لكنه لا
~~من هذه الحيثية (2) غير ممتنع في الاستقبال ، ونحن إنما أثبتنا هذا الإمكان
~~بالنسبة إلى الاستقبال.
# لأنا نقول : الإمكان نسبة لا توجد إلا بعد وجود المنتسبين ، والإمكان
~~بالنسبة إلى الاستقبال لا يحصل إلا عند الاستقبال ، فحصوله في الحال محال.
~~وإذا استحال اجتماع هذين المنتسبين استحال تحقق هذه النسبة.
# وإن كان إمكان العدم الاستقبالي ، لا يحصل إلا عند حضور (3) الاستقبال ،
~~كان ذلك حكما بالإمكان على الشيء بالنسبة إلى زمانه الحاضر ؛ لأن الاستقبال
~~عند حضوره يصير حالا ، ويعود الإشكال.
# سلمنا (4) الإمكان الاستقبالي ، لكن الإشكال باق ، فإن قولنا : «إنه في
~~الحال يمكن أن يصير معدوما في الاستقبال» يقتضي إمكان صيرورة هويته محكوما
~~عليه بالعدم ، فإن كانت هويته عين الوجود ، كان ذلك حكما ms0074 باتصاف الوجود
~~بالعدم ، ويعود الاشكال (5).
# أجاب أفضل المحققين : بأن تصور الاستقبال في الحال معقول. والماهية لا من
~~حيث هي موجودة أو غير موجودة ، مستندة إلى الوجود الخارجي في الاستقبال ،
PageV01P126
# أو إلى عدمه ، ليس بمتعذر التعقل. والإمكان الاستقبالي هو الذي يلحق ذلك
~~المتصور عند ذلك الإسناد ، والنظر في أن إمكان العدم يحصل في الحال أو في
~~الاستقبال ليس نظرا في الإمكان من حيث كونه إمكانا ، بل فيه من حيث إنه
~~صورة في العقل ، وهو حاصل في وقت التعقل من حيث هي (1) صورة عقلية ، ومتعلق
~~بالاستقبال من حيث هو إمكان ، ولا يلزم منه محال.
# وأما «أن الإمكان نسبة إضافية لا تتحقق إلا عند تحقق المنتسبين» ، فقد
~~ظهر أن منتسبيه حاصلان في التصور ، متعلقان بالاستقبال.
# وقوله : «إمكان العدم الاستقبالي لا يحصل إلا عند حضور الاستقبال» فباطل
~~، لأنه لا يتوقف على حضور الاستقبال ، بل يتوقف على تصور الاستناد (2).

### |||| ** وعن الثالث :
أن المحكوم عليه بالإمكان ، الماهية من حيث هي هي ، لا باعتبار كونها
~~موجودة ، ولا باعتبار كونها معدومة ، فإن أخذ الماهية من حيث هي هي مغاير
~~لأخذها من حيث إنها موجودة أو معدومة ، وإن كان الإمكان لا يعقل إلا
~~بالنسبة إلى أحدهما ، لكن إذا نسبنا أحدهما ، فإنما ننسبه إلى الماهية من
~~حيث هي هي ، لا من حيث أحدهما. وكون الماهية لا تخلو في نفس الأمر أو في
~~الخارج عن (3) اعتبار الوجود والعدم (4)، لكنها من حيث هي هي خالية عنهما
~~، أي لا يجب أخذ أحدهما معها ، وهناك يعرض لها الإمكان إذا نسبت إلى
~~أحدهما.
# والأصل في ذلك : أن القسمة في قوله : «المحكوم عليه بالإمكان إما أن يكون
PageV01P127
# موجودا أو معدوما» غير حاصرة ، فإن المفهوم منه أن المحكوم عليه بالإمكان
~~إما أن يكون مع الوجود أو مع العدم ، ويبقى قسم آخر وهو أن لا يكون مع
~~أحدهما.
# وقوله : «الممكن إما يحضر معه سبب وجوده أو لا ، والثاني ممتنع».
# قلنا : ممنوع ، فإن قولنا : «لم يحضر» يحتمل أن يحضر معه : لم يحضر سبب
~~وجوده ، أو لم يحضر لا سبب ms0075 وجوده ولا لم يحضر سبب وجوده الذي هو سبب عدمه ،
~~فالقسمة غير مستوفاة (1).

### |||| ** وعن الرابع :
أن الإمكان اعتبار عقلي يعتبره الذهن عند مقايسة الماهية إلى الوجود. وحكمه
~~في الثبوت والانتفاء واحد. وليس له تحقق في الخارج ، فإنه لا ماهية متأصلة
~~في الخارج يقال لها «إمكان» و «لكون (2) نقيضها محمولا على المعدوم» لا
~~يقتضي كونها ثبوتية ، فإنه بعينه آت في الامتناع ، وإذا حمل الإمكان (3)
~~على المعدوم ، لا يكون ذلك الحمل كليا ، فإن بعض المعدومات غير ممكن ،
~~وبعضها ممكن. ولا يلزم من «كون اللاإمكان عدميا ، كون الإمكان وجوديا» ،
~~فإن الإنسان وجودي وبعض اللاإنسان إنسان أيضا وجودي ، وكذا اللاممكن عدمي
~~وبعض الممكنات عدمي.

### |||| ** تذنيب
(4)
### |||| ** :
الإمكان للممكن واجب ، وإلا لأمكن زواله ، فينقلب الممكن واجبا أو ممتنعا ،
~~هذا خلف. ولأن الإمكان لو كان ممكنا للممكن لافتقر ثبوته له إلى سبب ، لكن
~~تأثير المؤثر فيه مسبوق بالإمكان ، فيكون هو مسبوقا بنفسه ، هذا خلف.
PageV01P128
# وفيه نظر ؛ فإن السابق هو إمكان الإمكان ، والمسبوق هو إمكان الممكن ،
~~وهما متغايران.
# ولأن الإمكان لو كان ممكنا للممكن ، لكان إمكان الإمكان زائدا عليه
~~ويتسلسل. ولا نعني بالوجوب هنا الوجوب الذاتي ، بل نعني به أن الإمكان وصف
~~لازم للممكن ، لا يعقل انفكاكه عنه.

### |||| ** تنبيه :
من الإمكان ما هو لازم للماهيات وهو الذاتي. ومنه عارض وهو الاستعداد ، وهو
~~قابل للشدة والضعف. وجعله الأوائل نوعا من الكيف ، ثبوتيا في الأعيان.
~~والأدلة السابقة تبطله.

### ||| ** البحث السادس : في أن الممكن محتاج إلى المؤثر (1)
# هذا الحكم قطعي قد اتفق عليه العقلاء ، لكن اختلفوا ، فالمحققون على أنه
~~بديهي (2)، وقال آخرون قصرت أفكارهم عن إدراك اليقين : إنه كسبي.
# والحق : الأول ، فإن العقل قاض بأن الشيء إذا كانت نسبة الوجود والعدم
~~إليه على السوية ، امتنع رجحان أحدهما على الآخر إلا لمرجح ، ولهذا فإن كل
~~عاقل إذا أحس بحدوث شيء في وقت معين ، طلب لحدوثه علة وسببا.
# أما القائلون بأنه استدلالي ؛ فقد استدلوا عليه بوجهين (3):

### |||| ** أ:
ماهية الممكن لما كانت مقتضية للاستواء ، فلو حصل الرجحان أيضا ، لاجتمع
~~النقيضان وهو محال.
PageV01P129

### |||| ** ب :
الممكن ms0076 هو الذي يكون الوجود والعدم بالنسبة إليه على السواء ، والشيء الذي
~~يكون كذلك ، يمتنع أن يوجد إلا بعد أن يصير وجوده راجحا على عدمه ، فذلك
~~الرجحان سابق على وجوده ، فيمتنع أن يكون محل ذلك الرجحان هو وجوده ، فإنه
~~لو كان الوجود محله ، لكان متأخرا عن وجوده ، لكنا بينا أنه متقدم على
~~وجوده ، فيدور. فإذن ذلك الرجحان يجب أن يكون صفة لشيء آخر يلزم من وجوده
~~وجوده ، وذلك هو المؤثر. فإذن كل ممكن مفتقر إلى المؤثر. وهما ضعيفان.
# أما الأول ، فلأن اجتماع النقيضين ، إنما يلزم لو اقتضت الماهية الاستواء
~~والرجحان معا.
# أما إذا اقتضت الاستواء وحصل الرجحان لا لمؤثر هو الذات ولا غيرها لم
~~يلزم التناقض.
# وأما الثاني ، فلأنا نمنع كون المتساوي يمتنع أن يوجد إلا بعد أن يصير
~~وجوده راجحا على عدمه ، فإنه نفس النزاع.
# سلمنا ، لكنا نمنع كون محل الرجحان هو الفاعل ، فإن الرجحان صفة للوجود ،
~~ولا يعقل قيامها بغيره ، وكما أن الممكن لا يوجد إلا إذا وجب ، كذا المؤثر
~~لا يؤثر إلا إذا وجب تأثيره فيه ، فرجحان التأثير غير رجحان الأثر ،
~~والرجحان ليس أمرا خارجيا ، بل هو اعتبار ذهني ، كما أن التساوي (1) أعني
~~الإمكان كذلك.
# وقد اعترض بوجوه (2):
# الوجه الأول :
# الحكم بافتقار الممكن إلى المرجح ، إما أن يكون ضروريا أو نظريا ،
~~والقسمان
PageV01P130
# باطلان. فالحكم بالافتقار باطل.
# أما بطلان الأول ، فلأنه لو كان ضروريا لاشترك العقلاء فيه ، لاشتراك
~~العقلاء في الضروريات. ولما اختلف فيه العقلاء ، فذهب بعضهم إلى نفيه ،
~~وبعضهم إلى أنه استدلالي ، وبعضهم إلى أنه ضروري : امتنع كونه ضروريا.
# ولأنا إذا عرضنا على عقولنا هذه القضية ، وأن الواحد نصف الاثنين ، وجدنا
~~بينهما تفاوتا ، وأن الثانية أظهر ، والتفاوت إنما يكون لو تطرق الاحتمال
~~إلى المرجوح ، وإذا تطرق احتمال النقيض على الحكم ، لم يكن ضروريا ، بل ولا
~~يقينيا.
# وأما الثاني ، فلأنه لا برهان قطعي على ذلك.

### |||| ** الوجه الثاني :
# لو افتقر الممكن إلى المؤثر ، لكان تأثير المؤثر في ذلك الأثر (1) إما أن
~~يكون وصفا ثبوتيا أو لا ، والقسمان باطلان ، فالقول بالمؤثرية ms0077 باطل.
# أما بطلان الأول ، فلأن ثبوته إن كان في الذهن دون الخارج ، كان جهلا ،
~~كمن يعتقد «أن العالم قديم» وليس كذلك في نفسه ، فلو كان حكم الذهن
~~بالمؤثرية غير مطابق للخارج ، كان جهلا ، فلا يكون الشيء مؤثرا في نفسه.
~~ولأن كون الشيء مؤثرا في غيره ، صفة لذلك الشيء ، فلا يعقل قيامها بالذهن
~~المغاير له ، وتكون حاصلة قبل الأذهان.
# وإن كان ثابتا في الخارج ، فإن كان نفس المؤثر أو الأثر لزم الدور ، لأن
~~التأثير أمر نسبي ، لا يعقل إلا بين ذات المؤثر وذات الأثر ، والأمور
~~النسبية متأخرة عن المنتسبين ، والمتأخر مغاير. ولأنا قد نعقل ذات المؤثر
~~وذات الأثر ، مع الشك في كون المؤثر مؤثرا في الأثر ، كما إذا علمنا قدرة
~~الله تعالى وعلمنا العالم قبل العلم
PageV01P131
# بتأثير القدرة في العالم. ولأنا نصف المؤثر بأنه مؤثر في ذلك الأثر ،
~~والوصف مغاير للموصوف. ولأنا نعلل الأثر بكون المؤثر أثر فيه ، لا بذات
~~الأثر ، فنقول : إنما وجد الأثر ، لأن الله تعالى أوجده ، ولا نقول : إنما
~~وجد الأثر ، لأن الله تعالى موجود ، فاذن المؤثرية مغايرة للمؤثر والأثر معا.
# وإن كان مغايرا لهما (1)، فإما أن يكون قائما بنفسه ، أو عارضا لغيره ،
~~والقسمان باطلان.
# أما الأول ، فلأن المفهوم من التأثير «نسبة بين المؤثر والأثر» والنسبة
~~بين الشيئين لا يعقل قيامها بذاتها وجوهريتها. ولأنه إما واجب لذاته ، أو
~~ممكن لذاته ، وكلاهما محال. أما الأول فلاستحالة تعدد واجب الوجود. وأما
~~الثاني ، فلأنه يلزم منه التسلسل. ولأن هذا الجوهر ، إما أن يكون بينه وبين
~~الأثر نسبة أو لا. والأول باطل ، لأن الكلام (2) في تلك النسبة ، كما في
~~الأول ويتسلسل. والثاني باطل ، وإلا لم تكن بينه وبين الأثر نسبة وإضافة ،
~~فيكون أجنبيا عن الأثر بالكلية.
# وأما الثاني ، فلأن العارض ممكن ، فله مؤثر فتأثير المؤثر فيه زائد عليه
~~، ويلزم التسلسل المحال. وبتقدير صحته ، فالمحال لازم من جهة أخرى ، فإن
~~التسلسل إنما يعقل لو فرضنا أمورا متتالية إلى غير النهاية ، ويكون كل واحد
~~متلوا بصاحبه ، وإنما يكون متلوا بصاحبه لو لم يكن بينه ms0078 وبين صاحبه ثالث ،
~~لكن ذلك محال ، لأن تأثير المتلو في التالي متوسط بينهما ، وقد كان لا
~~يتوسط ، هذا خلف.
# وأما امتناع كون المؤثرية وصفا عدميا ، فلأن المؤثرية نقيض اللامؤثرية ،
~~وهذا النقيض عدمي ، لأنه يحمل على العدم ، والمحمول على العدم عدم ، ونقيض
PageV01P132
# العدم ثبوت ، فالمؤثرية أمر ثبوتي. ولأن الشيء لم يكن مؤثرا ، ثم يصير
~~مؤثرا ، فيحصل له وصف المؤثرية ، بعد أن لم يكن ، فهي صفة ثبوتية ، وإلا
~~لجاز فيما إذا لم تكن الذات عالمة ثم تصير عالمة أن لا يكون العلم أمرا
~~وجوديا ، وهو باطل قطعا. وإذا بطل كون المؤثرية صفة ثبوتية ، وكونها صفة
~~عدمية امتنع تحققها.

### ||| ** الوجه الثالث :
# المؤثر إما أن يؤثر حال وجود الأثر ، أو حال عدمه ، والقسمان باطلان ،
~~فالقول بالتأثير باطل.
# أما الحصر ، فظاهر ، إذ لا حال ثالثة للأثر.
# وأما بطلان الأول ، فلاستلزامه تحصيل الحاصل.
# وأما بطلان الثاني ، فلأن حالة العدم لا أثر ، فلا (1) تأثير ، لأن
~~التأثير إن كان هو حصول الأثر عن المؤثر ، فحيث لا أثر فلا (2) تأثير ، فإن
~~المؤثر ما يكون له أثر ، والعدم نفي محض ، وإن كان مغايرا (3) لزم التسلسل.
~~ولأن الأثر حال عدمه ، يكون مستغنيا عن المؤثر ، فإنها حالة البقاء على
~~العدم الأصلي ، والعدم الأصلي (4) يمتنع استناده إلى مؤثر الوجود والإيجاد.

### ||| ** الوجه الرابع :
# لو تحققت المؤثرية ، لكان المؤثر إما أن يؤثر في ماهية الأثر (5)، أو في
~~وجوده ، أو في اتصاف ماهيته بوجوده ، والكل باطل ، فالقول بالتأثير باطل.
PageV01P133
# أما الحصر ، فلأن الماهية والوجود واتصاف الماهية بالوجود ، إذا كانت
~~غنية عن المؤثر انتفى التأثير ، لأنه إنما يعقل (1) في أحد هذه الأمور
~~الثلاثة ، فإذا استغنت عن المؤثر ، فلا أثر ولا تأثير.
# وأما بطلان الأول ، فلأن السواد لو كان سوادا بالفاعل ، لكان عند عدم ذلك
~~الفاعل وجب أن يخرج السواد عن كونه سوادا ، لأن ما بالغير يرتفع عند ارتفاع
~~ذلك الغير ، لكن خروج السواد عن كونه سوادا محال ، لأن السواد يستحيل أن
~~يصير غير السواد.
# لا يقال : نحن لا نقول : السواد مع كونه سوادا يصير موصوفا بأنه ليس ms0079
~~بسواد ، فإن ذلك جمع بين النقيضين. بل نقول : معناه : السواد يفنى ولا يبقى.
# لأنا نقول : إذا قلنا : السواد يفنى ، كان قضية يجب تحقق موضوعها حال
~~الحكم بحصول (2) المحمول له ، أو سلبه عنه ، والموضوع هو السواد ، فيجب أن
~~يكون متقررا متحققا حال الحكم عليه بالعدم (3)، لكن ذلك جمع بين النقيضين
~~(4)، فتكون هذه القضية كاذبة.
# وأما بطلان الثاني (5)، فكذلك أيضا ، لاستلزامه عدم كون الوجود وجودا
~~عند عدم الفاعل.
# وأما بطلان الثالث (6)، فكذلك أيضا ، فإن الموصوفية لو كانت موصوفية
PageV01P134
# بالفاعل ، لزم عند عدم الفاعل أن لا تبقى الموصوفية موصوفية. وأيضا فإن
~~الموصوفية ليست ثبوتية ، وإلا لم تكن جوهرا لاستحالة قيامها بنفسها
~~واستقلالها بالمعقولية ، فتكون عرضا (1) فتكون موصوفية الذات (2)، بها
~~أمرا زائدا ، ويلزم التسلسل.
# ولأنها لو كانت ثبوتية ، استحال استنادها إلى المؤثر ، لأن تأثير المؤثر
~~إما في ماهيتها ، أو في وجودها ، أو في اتصاف ماهيتها بوجودها ، ويعود
~~المحال. وإذا استحال أن تكون ثبوتية ، استحال استنادها (3) إلى المؤثر.
~~وإذا ثبت امتناع استناد الماهية والوجود واتصاف الماهية بالوجود إلى المؤثر
~~، استحال افتقار الأثر إلى المؤثر.

### ||| ** الوجه الخامس :
# لو افتقر الممكن في وجوده إلى المؤثر ، لافتقر في عدمه إلى المؤثر ،
~~والتالي باطل فالمقدم مثله.
# بيان الشرطية : أن علة افتقار الموجود (4) إنما هو الجواز ، وهو متعلق
~~بالطرفين أعني الوجود والعدم ، فلو كان جواز الوجود يقتضي احتياج الوجود
~~إلى المؤثر ، لكان جواز (5) العدم يقتضي احتياج العدم إلى المؤثر.
# وأما بطلان التالي ، فلأن العدم نفي محض وعدم صرف ، ولا يعقل كونه أثرا
PageV01P135
# وصادرا عن الغير.
# وأيضا ، فالعدم مستمر من الأزل إلى الأبد ، والباقي لا يستند إلى المؤثر
~~حال بقائه ، لما يأتي.
# لا يقال : علة العدم عدم العلة.
# لأنا نقول : العلية مناقضة للاعلية التي هي عدم ، فالعلية ثبوتية ،
~~فالموصوف بها ثابت ، وإلا فالمعدوم موصوف بالوجود ، وهو محال. ولأن العدم
~~نفي محض وعدم صرف لا تميز فيه ولا تعدد ولا هوية ، فيستحيل جعل البعض علة
~~والبعض معلولا.

### ||| ** الوجه السادس :
# لو كان الممكن محتاجا إلى المؤثر ، لكانت الحاجة إما أن تكون أمرا ثبوتيا ms0080
~~في نفسها أو لا تكون (1).
# والأول باطل ، لأن الحاجة لو كانت ثبوتية لساوت في الثبوت غيرها من
~~الماهيات الثابتة ، وامتازت عنها بخصوصيتها ، وما به الاشتراك غير ما به
~~الامتياز ، فيكون وجودها مغايرا لماهيتها ، فاتصاف ماهيتها بوجودها ، إن
~~كان واجبا لذاته كان الوصف المفتقر إلى الممكن واجبا ، وهو باطل بالضرورة.
~~وإن كان ممكنا ، كان محتاجا فله حاجة زائدة على ماهيته ، ويتسلسل. ولأن
~~الحاجة لو كانت ثبوتية ، وهي معلولة للإمكان وقد ثبت أن الإمكان عدمي لزم
~~كون المعدوم علة في الموجود (2)، وهو محال. ولأن حاجة الممكن إلى المؤثر
~~سابقة على وجوده ، فلو كانت أمرا ثبوتيا ، لزم أن يكون ثبوت الوصف للشيء
~~سابقا على ثبوت الشيء في
PageV01P136
# نفسه ، وهو محال ، فبطل كون الحاجة ثبوتية.
# والثاني : وهو أن تكون عدمية محال أيضا ، لأنها نقيض لا حاجة ، وهو عدمي
~~، فتكون الحاجة ثبوتية. ولأنها لو كانت عدمية ، لم يبق فرق بينها وبين نفي
~~الحاجة ، لامتناع التمايز في العدمات ، لكن لا حاجة نفي للحاجة.
# والجواب عن الأول (1)
### |||| ** :
أن الحكم بالافتقار ضروري ، وإنما يجب اشتراك العقلاء في التصديق الضروري ،
~~لو اشتركوا في تصور مفرداته. وأما إذا حصل قصور لبعض الأذهان عن تصور أحد
~~طرفيه ، إما لنقص في الغريزة أو لغفلة أو لتدنيس (2)، تعذر الحكم الضروري
~~به ، واحتاج إل تمثيل وشبهه ، حتى يحصل له كمال التصور ، ولهذا تمثل للشاك
~~في هذا الحكم بكفتي الميزان ، فإن نسبة طرفي الوجود والعدم إلى الممكن
~~متساوية (3)، كنسبة كفتي الميزان إلى الميزان ، فكما يحكم العقل بامتناع
~~رجحان إحدى الكفتين على الأخرى بدون المرجح ، كذا يحكم بامتناع ترجيح أحد
~~طرفي الممكن على الآخر لا لمرجح. فهذا هو السبب في عدم اشتراك العقلاء في
~~الضروريات.
# والأصل فيه ما تقدم : من أن التصديقات الضرورية ، قد تتوقف على أسباب
~~وشرائط لا تحصل بدونها ، ولا يثلم فقدانها عن فاقد الأسباب والشرائط كونها
~~ضرورية ، فإن البصير يدرك التفرقة الضرورية بين السواد والبياض ، ويحكم على
~~كل واحد منهما بأحكام ضرورية ، لا يحكم بها الأعمى لفقد الأسباب والشرائط ،
~~وهي الإحساس. ولهذا قال ms0081 متقدم الحكماء : «من فقد حسا فقد فقد علما يؤدي
~~إليه ذلك الحس». والتفاوت في الضروريات لا يخرجها عن كونها ضرورية ، فإن فقدها
PageV01P137
# عن البعض ، لما لم يخرجها عن كونها ضرورية في أنفسها ، فالتفاوت فيها
~~أولى ، وليس سبب التفاوت منحصرا في تطرق الاحتمال إلى المرجوح ، فإن سبب
~~التفاوت في الضروريات ، قد بينا أنه للتفاوت (1) في تصور المحكوم عليه أو
~~المحكوم به ، لا في نفس الحكم.
# وأجاب أفضل المتأخرين أيضا : بأنه استدلال (2)، بأن الممكن ما لم يجب لم
~~يوجد ، وحصول الوجوب بعد أن لم يكن يدل على كونه وصفا وجوديا لا عدميا ،
~~وثبوت الوصف يستدعي ثبوت الموصوف ، لاستحالة قيام الوصف بذاته ، وهذا
~~الموصوف بالوجوب ليس هو الممكن ، لأنه قبل وجوده معدوم ، والمعدوم يستحيل
~~أن يكون محلا للأمر الثبوتي ، فلا بد من شيء آخر يكون محلا لذلك الوجوب ،
~~يعرض (3) له بالنسبة إلى هذا الممكن ، وذلك هو المؤثر (4).
# اعترضه أفضل المحققين : بأن وجوب الممكن المقتضي لوجود الموصوف به ، لا
~~يمكن أن يكون قائما بمؤثره ، لأن ذلك الوجوب وصف للممكن ، ووصف الشيء
~~يستحيل أن يقوم بغيره ، والقائم بالمؤثر إن كان ولا بد منه ، فهو الإيجاب
~~لا الوجوب.
# والحق : أن ذلك الوجوب أمر عقلي ، كسائر الصفات ، ويكون قائما بالمتصور
~~من الممكن عند (5) الحكم بحدوثه ، وهذا البرهان مبني على حكم هو «أن الممكن
~~ما لم يجب لم يوجد» وهذه القضية لا يصح الحكم فيها إلا إذا علم أن كل مسبب
~~فله سبب. وفي قولنا : «ترجح أحد المتساويين يحتاج إلى مرجح» هذا
PageV01P138
# المعنى بعينه موجود ، لكن بعبارة أخرى ، فإذن هذا البرهان مبني على [ما]
~~(1) يتضمنه الحكم البديهي المذكور الذي عدل عنه إلى ذلك البرهان ، فهذا
~~البرهان فضلة (2) لا يحتاج إليه (3).
# وأقول : الحكم «باحتياج الممكن إلى المؤثر» ، أظهر عند العقل من الحكم
~~«بأن الممكن ما لم يجب لم يوجد» ، ولهذا توقف في الحكم الثاني جماعة جزموا
~~بالحكم الأول ، واكتفوا بمطلق الرجحان الشامل للمانع من النقيض وغير
~~المانع. ولأن الرجحان أعم من الوجوب ، والأعم أظهر.
# وعن الثاني : أن التأثير وصف ms0082 اعتباري عقلي إضافي ، يثبت في العقل عند
~~تعقل صدور الأثر عن المؤثر ، فإن تعقل ذلك يقتضي ثبوت أمر في العقل هو
~~المؤثرية ، كما في سائر الإضافات ، والفرق بين الصدور والتأثير ظاهر ، فإن
~~الأول إضافة الأثر إلى مؤثره ، والثاني إضافة المؤثر إلى أثره. وعدم
~~مطابقته للخارج ، لا يقتضي كونه جهلا ، وإنما يكون جهلا لو حكم بثبوته في
~~الخارج ولم يثبت ، أو بالعكس. واعتقاد قدم العالم مع أنه ليس كذلك ، يدل
~~على ما ذكرنا في تفسير الجهل ، لا على ما ذكره السائل. وعدم مطابقته لا
~~يقتضي أن لا يكون شيء مؤثرا أصلا ، بل إذا حكم بثبوته في العقل فقط ،
~~فمطابقته ثبوته في العقل دون الخارج.
# قوله : «كون الشيء مؤثرا في غيره صفة للشيء قبل الأذهان ، فلا يعقل
~~قيامها بالذهن المغاير للموصوف المتأخر (4) عنها».
# قلنا : كون الشيء بحيث لو عقله عاقل حصل في عقله إضافة لذلك الشيء
PageV01P139
# إلى غيره ، هو الحاصل قبل الأذهان ، لا الذي يحصل في العقل ، فإن ذلك
~~يستحيل أن يحصل قبل وجود العقل (1).
# وفيه نظر ؛ فإن هذه الحيثية ، لو كانت ثابتة ، فإما في الذهن وهو محال
~~لثبوتها قبله ، أو في الخارج ، فلم يكن نفس ذات المؤثر ، لانفكاكهما تعقلا
~~، ولأنها صفة لا يعقل قيامها بذاتها ، فتكون مغايرة ، ويلزم وجود ما لا
~~يتناهى من الصفات ، لعدم تناهي المضاف إليه بالمتأثرية (2).
# قوله : «اللامؤثرية عدمية ، فنقيضها وجودي» غلط ، لأن اللازم من قولنا :
~~«اللامؤثرية عدمية» الوجودية مؤثرية بطريق عكس النقيض. وهذا الغلط نشأ من
~~باب إيهام العكس (3).
# وفيه نظر ؛ فإن المعترض لم يستدل بعكس النقض ، بل بأن المؤثرية
~~واللامؤثرية ، أمران متناقضان لا يمكن اجتماعهما وجودا وعدما ، فإذا كان
~~أحدهما ثبوتيا وجب أن يكون الآخر عدميا وبالعكس ؛ ولما كانت اللامؤثرية
~~عدمية وجب أن تكون المؤثرية وجودية.
# والتحقيق في الجواب : أن المؤثرية واللامؤثرية وصفان اعتباريان ، حكمهما
~~في الثبوت والعدم واحد ، ولا تحقق لهما في الخارج. ولا يجب أن يكون أحد
~~النقيضين وجوديا والآخر عدميا ، بل يجب أن يكون أحدهما موجبا والآخر سالبا
~~، وذلك عائد إلى القول والعقد ms0083 ، لا إلى الحصول في الخارج ، كالامتناع
~~ونقيضه ،
PageV01P140
# والإمكان ونقيضه ، والوجوب ونقيضه إلى غير ذلك من الاعتبارات العقلية.
~~وتجدد المؤثرية لا يقتضي كونها ثبوتية في الخارج ، بل في العقل ، كما في
~~سائر الإضافات (1).
# وفيه نظر ؛ فإنا قبل ثبوت الأبوة لزيد نتصورها له ، ولا نحكم له بها ،
~~ولو حكمنا بها له (2)، كان جهلا لعدم المطابقة ، فإذا ثبتت له بالفعل ،
~~حكمنا له بها ، وكان الحكم مطابقا. فلا بد من اعتبار أمر آخر غير الذهن
~~ينسب الثبوت إليه ، بحيث تثبت المطابقة بالنسبة إليه وعدمها.
# وأجاب أفضل المتأخرين عن أصل المعارضة : بأن هذا التقسيم ، قد يتوجه على
~~ما يحكم بوجوده (3) ضرورة ، كما إذا قيل : لو كنت موجودا الآن ، لكان كوني
~~الآن إما أن يكون عدميا أو وجوديا ، والقسمان باطلان.
# أما الأول ، فلأنه نقيض اللاكون في الآن ، وهو عدمي ، ونقيض العدمي ثبوتي.
# والثاني باطل ، لأنه إما أن يكون عين الذات ، فلا تبقى الذات عند ما لا
~~يبقى حصولها في ذلك الآن ، أو يكون مغايرا لها زائدا عليها ، فيكون حاصلا
~~في ذلك الآن ، ويلزم التسلسل. ولما كان الحصول في ذلك الآن يفضي إلى هذه
~~الأقسام الباطلة كان باطلا ، فلا يكون للذات حصول في شيء من الآنات (4)،
~~وهو يستلزم البطلان بالضرورة. وإذا كان هذا التقسيم مبطلا للضروريات ، قضت
~~الضرورة ببطلانه (5).
# واعترضه أفضل المحققين : بأن الأمر ليس كما قاله ، لأن الكون في الزمان أمر
PageV01P141
# عقلي يعرض للمتكون ، مشروط بوجود الزمان المتعلق به ، ويقتضي (1) كون
~~المتكون بحيث يصلح أن يعرض له ذلك عند فناء الزمان ، ولا يتسلسل ، ولا يلزم
~~منه ما يبطل البديهيات (2).
# وفيه نظر ؛ فإن كون الكون في الزمان أمرا عقليا ، لا يبطل التقسيم ، بل
~~فيه اختيار أحد الأقسام ، وهو أن يكون عدميا ، ثم عروضه للمتكون ، إما أن
~~يكون في العقل لا غير، فيبطل بإمكان أن يعتبره العقل قبل الزمان وبعده ، أو
~~يستند إلى أمر خارج الذهن ويعود المحذور بعينه.

### |||| ** وعن الثالث :
أن المؤثر يؤثر في الأثر حال وجوده ، أي في زمان وجوده ، وهذا ليس بمحال ،
~~فإن العلة مع ms0084 معلولها بهذه الصفة ، لا بمعنى أنه تجدد لها وجود آخر غير
~~الوجود الواقع في ذلك الزمان ، بل بمعنى أن هذا الوجود الواقع في ذلك
~~الزمان صدر منه في ذلك الزمان ، ولا يلزم من ذلك ثبوت المقارنة الذاتية بين
~~المؤثر وأثره ، بل المقارنة الزمانية ، ولا استحالة فيه ، وإنما يؤثر فيه
~~لا من حيث هو موجود ، ولا من حيث هو معدوم ، بل من حيث ماهية الأثر وإن
~~كانت موجودة في ذلك الزمان.
# وبعض المتكلمين يقول : المؤثر يؤثر حال حدوث الأثر ، فإنها ليست بحالة
~~الوجود ولا بحالة العدم.
# وأجاب أفضل المتأخرين عن أصل المعارضة : بأن هذا التقسيم عائد فيما علم
~~بالضرورة ثبوته ، فإن الإحداث وإن كان في محل البحث ، لكن لا نزاع في
~~الحدوث ، والتقسيم الذي ذكروه يدفعه ، لأنه يقال : لو حدث هذا الصوت مثلا ،
PageV01P142
# فإما أن يكون حدوثه حال وجوده أو حال عدمه ، فإن حدث حال وجوده فقد وجد
~~الموجود ، وإن حدث حال عدمه فقد وجد عند عدمه. فظهر أن هذا التقسيم مبطل
~~للضروريات (1).
# واعترضه أفضل المحققين : بأن هذا الكلام (2) باطل ، ودال على تحيره في
~~أمثال هذه المواضع. وقد يمكن أن يقال فيه ما يقول المتأخرون من المتكلمين
~~الذين لا يقولون بمقارنة العلة والمعلول في الزمان ، فإنهم يقولون : الثبوت
~~الذي يوجد في الآن الثاني يصدر من موجده في الآن الذي قبله ، فيكون التأثير
~~سابقا على الآثر بآن ، ويقع بالقياس إلى ما يحصل بعده ، سواء كان الأثر
~~موجودا في ذلك الآن بتأثير آخر أو معدوما ، ويكون الأثر في آن التأثير غير
~~موجود ، وفي الآن الذي يصير موجودا لا يكون مقارنا للمعدوم (3).

### |||| ** وعن الرابع :
أن المؤثر يؤثر في الماهية.
# قوله : «إنه محال ، لأن كون السواد سوادا بالغير ، يوجب أن لا يكون
~~السواد سوادا عند عدم الغير».
# قلنا : إذا فرض السواد ، وجبت سواديته بسبب الفرض ، وجوبا لاحقا مترتبا
~~على الفرض ، ومع ذلك الوجوب يمتنع تأثير المؤثر فيه ، فإنه (4) يكون إيجادا
~~لما (5) فرض موجودا. أما قبل فرضه سوادا ، فيمكن أن يوجد المؤثر السواد على
~~سبيل الوجوب ms0085 ، ويكون ذلك الوجوب سابقا على وجوده ، والفرق بين
PageV01P143
# الوجوبين (1) ظاهر (2). وهذه المغالطة نشأت من قبل اشتراك اللفظ بين
~~الوجوب السابق واللاحق ، لأن الوجوب يدل على المعنيين بالشركة اللفظية (3).
# وأيضا إذا قلنا : «فنى السواد» معناه : أن السواد الحاصل في زمان ليس
~~بحاصل في زمان بعده ، ويكون حمل غير الحاصل على المتصور منه ، لا على
~~الموجود الخارجي ، فإن الوضع والحمل يكونان في العقل (4) لا في الخارج أصلا
~~، وهكذا القول في حصول الوجود من موجده. وإن قيل : تأثير المؤثر في جعل
~~الماهية موصوفة بالوجود ، كما ذهب إليه القائلون بشيئية المعدوم (5)، لم
~~يتعلق ذلك بموصوفية الماهية بالوجود ، لأن ذلك أمر إضافي يحصل بعد اتصافها
~~به ، والمراد من تأثير المؤثر هو ضم الماهية إلى الوجود ، ولا يلزم ما ذكر
~~من المحال (6).
# وفي قوله (7): «أما قبل فرضه سوادا ، فيمكن أن يوجد المؤثر السواد على
~~سبيل الوجوب» يقتضي أن يكون تأثير الفاعل ليس إلا في الوجود ، وليس هو الذي
~~اختاره ، بل الوجه أن يقول : أما قبل فرضه سوادا فيمكن أن يؤثر المؤثر في
~~كونه سوادا.
PageV01P144

### |||| ** وعن الخامس :
أن عدم الممكن المتساوي الطرفين ليس نفيا محضا. وتساوي طرفي وجوده وعدمه لا
~~يكون إلا في العقل ، ومرجح طرف الوجود يكون موجودا ، وأما في العدم ،
~~فالمرجح لا يكون إلا عقليا. وعدم العلة ليس بنفي محض ، وهو يكفي في الترجيح
~~العقلي. ولكونه ممتازا عن عدم المعلول في العقل ، يجوز أن يعلل هذا العدم
~~بذلك العدم في العقل (1).
# وفيه نظر ؛ فإنه إن عنى بأن (2) عدم الممكن ليس نفيا محضا أن له نوعا من
~~الثبوت وحظا من الوجود كما اختاره الرئيس فهو ممنوع ، فإنا لا نعقل من عدم
~~السواد إلا عدما مطلقا مضافا إلى السواد ، ولا نفرق بينه وبين العدم المطلق
~~إلا بالإضافة إلى الملكة ، وذلك لا يعطيه حظا من الوجود ، كعدم شريك الباري
~~تعالى. وإن عنى به ، أنه ليس عدما مطلقا غير مضاف إلى ملكة ، فهو حق ، لكن
~~ذلك لا يقتضي خروجه عن النفي المحض.
# والتحقيق : أن الأعدام قد تتمايز بحسب الإضافة ms0086 إلى ملكاتها ، فعدم العلة
~~ممتاز عن عدم غيرها. وهذا الامتياز كاف في جواز إسناد البعض (3) إلى البعض.

### |||| ** وعن السادس :
أن الحاجة وصف اعتباري لا تحقق له في الخارج حكمه في الثبوت والانتفاء
~~واحد. ولا يلزم من كونها عدمية أن لا يكون الشيء في نفسه محتاجا ، كالعدم
~~والامتناع ، فإنهما ليسا بثبوتيين ، ولا يلزم من ذلك أن لا يكون الشيء
~~معدوما وممتنعا.
# وبالجملة : فالضرورة قاضية باحتياج الممكن في اتصافه بوجوده أو عدمه إلى
~~سبب خارج عن ذاته ، فالمعارضات في مقابلها تشكيك في الضروريات ، فلا يكون
~~مسموعا ، كشبه السوفسطائية.
PageV01P145
### ||| ** البحث السابع :
# في أنه هل يعقل أن يكون أحد طرفي الممكن أولى به لذاته وإن لم ينته إلى
~~حد التعين؟ (1)
# ذهب بعض الناس (2) إلى أنه يمكن أن يكون شيء يصح عليه الوجود والعدم ،
~~يكون أحد طرفيه أولى به من الآخر لذاته.
# والمحققون على خلاف ذلك ، لوجوه :

### |||| ** الأول :
أن ذلك الرجحان إن عقل زواله عند وجود شيء آخر ، اعتبر في تحققه عدم ذلك
~~الآخر ، فماهية الممكن إذا اعتبرت مع قطع النظر عن ذلك العدم لم تكن مقتضية
~~لذلك الرجحان ، وإن امتنع زواله بشيء أصلا ، كان حاصلا أبدا ، ممتنع الزوال
~~، فيكون منتهيا إلى حد التعيين.
# وفيه نظر ، لمنع الملازمة الأخيرة.

### |||| ** الثاني :
الممكن مع ذلك الرجحان ، إما أن يمكن طريان الطرف المرجوح عليه أو لا ، فإن
~~أمكن ، فإما أن يكون طريانه لسبب ، أو لا لسبب. فإن كان لسبب ، لم يكن
~~الرجحان كافيا في بقاء الطرف الراجح ، بل لا بد معه من عدم سبب الطرف
~~المرجوح. وإن كان لا لسبب ، فقد وقع الممكن المرجوح لا لعلة ، وهو محال ؛
~~لأن المتساوي (3) أقوى من المرجوح ، فلما امتنع الوقوع حال التساوي
PageV01P146
# فأن يمتنع حال المرجوحية كان أولى. وإن لم يمكن طريان المرجوح ، كان
~~الراجح واجبا والمرجوح ممتنعا (1).
# اعترضه أفضل المحققين : بأن هذا الدليل يقتضي نفي الأولوية مطلقا. ولقائل
~~أن يقول : طرف الأولى يكون أكثر وقوعا ، أو أشد عند الوقوع ، أو أقل شرطا
~~للوقوع ، والمستدل ما أبطله.
# وقد قيل في رجحان العدم ms0087 في الموجودات (2) الغير القارة ، كالصوت والحركة
~~: إن العدم لو لم يكن أولى بها لجاز عليها البقاء.
# وأجيب عنه : بأن كلامنا في الممكن لذاته ، لا في الممتنع لغيره ، وبقاء
~~الغير القارة يمتنع لغيره (3).
# وفيه نظر ؛ لأن الدليل يقتضي نفي أولوية كافية في الإيجاد لا مطلقا.
# وقوله (4) في أصل الدليل : «إن كان طريان المرجوح لسبب ، لم يكن الرجحان
~~كافيا في بقاء الراجح» ممنوع. فإنا نقول : إنه كاف ، ما لم يطرأ سبب
~~المرجوح ، ويترجح على الراجح.

### |||| ** الثالث :
الماهية لو كانت أولى بالوجود ، لم يتخلف عنها الوجود إلا لوجود ما ينافي
~~ذلك الوجود. وإنما تتحقق المنافاة من الجانبين. فهذه الأشياء المتعارضة إن
~~كان بعضها أقوى من بعض ، فتلك القوة أمر لازم للماهية لنفسها لا لغيرها ،
~~والضعف كذلك ، فيستحيل (5) انقلاب القوي ضعيفا والضعيف قويا ، فحينئذ
PageV01P147
# يبقى القوي موجودا ممتنع الزوال ، لأنه لو عدم لكان عدمه لأجل وجود
~~معارضه ، ومعارضه أضعف منه ، فلا يوجد مع وجوده ، إذ لو وجد مع وجوده لكان
~~أقوى منه ، فإذن القوي يكون (1) دائم الوجود ممتنع الزوال. والضعيف يكون
~~دائم العدم ممتنع الحصول. والأول هو الواجب ، والثاني هو الممتنع ، فيخرجان
~~عن حد الإمكان. وإن لم يكن بعضها أقوى ، لم يكن اندفاع أحدهما بالآخر أولى
~~من اندفاع الآخر به ، فلا يحصل الترجيح إلا لأمر من خارج ، وحينئذ يحصل
~~التساوي المطلوب (2).
# احتج الآخرون بوجوه :

### |||| ** الأول :
الماهيات أمور متعينة ، كل واحد منها متميز عن الآخر بخصوصية ، فإما أن
~~يكون في الماهية اقتضاء الوجود والعدم ، أو ليس فيها اقتضاء شيء منهما ،
~~وهذا الأخير يوجب صحة خلوها عنهما. والأول إما أن تكون الماهية تقتضيهما
~~جميعا ، وهو محال ، أو تقتضي أحدهما لا بعينه ، وهو باطل ، لأن الماهية
~~متعينة في نفسها ، فلا بد وأن تقتضي شيئا بعينه ، لامتناع أن يكون للمبهم
~~حصول ، فإنه لا يعقل في الوجود شيء هو في نفسه غير معين ، وإذا استحال حصول
~~المبهم في الخارج ، استحال اقتضاء الماهية له ، أو يقتضي واحدا بعينه ، مع
~~أنه يصح عليها طريان الطرف الآخر ، وإلا لم تكن ممكنة ، وهو ms0088 المطلوب (3).

### |||| ** الثاني :
الموجودات السيالة ، كالزمان والحركة والصوت ، العدم أولى بها ، وإلا لصح
~~بقاؤها ، والوجود يصح عليها وإلا لم توجد البتة ، وإذا كان بعض الممكنات
PageV01P148
# يصح عليه الوجود والعدم ويكون العدم به أولى ، جاز ذلك في جانب الوجود (1).

### |||| ** الثالث :
أن كثيرا من العلل يكون اقتضاؤها لمعلولاتها موقوفا على شرط ، أو زوال مانع
~~، فإذا أخذت تلك العلل مجردة عن وجود تلك الشرائط لها ، أو عن (2) انتفاء
~~الموانع ، كان اقتضاء تلك العلل لمعلولاتها أولى من عدم الاقتضاء ، وإلا لم
~~تتميز العلة عن غيرها ، فتلك العلة صح عليها الإيجاب وعدمه ، مع أن الإيجاب
~~أولى من عدمه (3).

### |||| ** الرابع :
المعلول إذا توقف وجوده على وجود أشياء كثيرة ، كان وجوده مع وجود أكثرها
~~أولى من عدمه ، ويحصل التفاوت في أولوية وجوده باعتبار كثرة الحاصل من علله وقلته.

### |||| ** الخامس :
قد تكون بعض العلل أكثري الاقتضاء لمعلولاته من غير دوام ، كاقتضاء الصور
~~النوعية ، في (4) العناصر أعراضها ، مع أنها قد تنفك عنها (5) قسرا ،
~~كاقتضاء طبيعة الأرض النزول ، مع أنها قد تتصاعد قسرا ، أو (6) اقتضاء
~~الماء البرودة مع تسخنه (7) قسرا. فهذه المعلولات أولى بالوجود ، وإلا لم
~~تكن أكثرية (8).

### |||| ** والجواب عن الأول :
أنه لا يلزم من عدم اقتضاء الماهية لشيء من الوجود
PageV01P149
# والعدم ، صحة خلوها عنهما ، فإن المعلول لا يقتضي وجود العلة ولا عدمها ،
~~ولا يصح خلوه عنهما.
# سلمنا ، لكنها تقتضي عدم الخلو عن الوجود والعدم ، وذلك أمر عدمي (1)،
~~ولا امتناع في اقتضاء الحقيقة أمرا عدميا ، كاقتضائها كثيرا من السلوب.

### |||| ** وعن الثاني :
أنا (2) نمنع أولوية العدم في الحركة ، لأنها إما الحصول الأول في الحيز
~~الثاني ، وذلك ممكن البقاء وليس العدم به أولى ، أو الاتصال الممتد من أول
~~المسافة إلى آخرها أو التوسط ، وهما باقيان ، والأجزاء فيها بالقوة لا
~~بالفعل ، وليس العدم أولى بالحركة من أول المسافة إلى منتهاها ، بل
~~استمرارها ممكن ، كما أن انقطاعها ممكن.

### |||| ** وعن الثالث :
نمنع الأولوية في اقتضاء العلل المجردة عن الشرائط ، بل إنما تحصل الأولوية
~~عند استجماع الشرائط ، وهناك تكون الأولوية وجوبا. وهو الجواب عن الرابع
~~والخامس (3).

### ||| ** البحث ms0089 الثامن : في أن الممكن ما لم يجب لم يوجد (4)
# اعلم أن كل ممكن ، فإنه محفوف بضرورتين ، إحداهما سابقة عليه ، والأخرى
~~لاحقة به. أما السابقة ، فهي الوجوب المستفاد من وجود المؤثر ، أو الامتناع
~~المستند إلى عدمه ، ويدل عليه أنا نعلم بالضرورة أن الممكن لا ينفك عن أحد وصفي
PageV01P150
# الوجود والعدم ، وقد بينا أنهما بالنظر إلى ذاته متساويان لا يترجح
~~أحدهما على الآخر بالنظر إلى ذاته (1)، والضرورة قاضية بأن الترجيح لا بد
~~له من سبب ، وإذ ليس نفس الماهية، فهو خارج. ومعلوم أن الرجحان غير المانع
~~من النقيض لا يكفي في حصول الراجح، لأن الممكن مع ذلك الرجحان ، إما أن
~~يمكن طرو (2) المرجوح عليه أو لا. فإن لم يمكن ، فذلك الرجحان ، مانع من
~~النقيض ، وقد فرض أنه غير مانع ، هذا خلف. ولأنه المطلوب. وإن أمكن فليفرض
~~واقعا في وقت ، فتخصص أحد الوقتين بوجود الراجح والآخر بوجود المرجوح إما
~~أن يكون لسبب (3) أو لا. والثاني باطل ، لقضاء الضرورة بافتقار وقوع الممكن
~~إلى سبب. والأول إما أن يكون الراجح معه واجبا أو (4) المرجوح أولا ، فإن
~~لم يكن عاد البحث ، وإن كان فالمطلوب.
# وإذا تقرر هذا فنقول : إذا فرض انضمام سبب أحد الطرفين إلى ماهية الممكن
~~، فإما (5) أن يبقى الممكن على حالة قبل الانضمام من الاستواء ، وهو محال ،
~~لاقتضائه خروج السبب عن كونه سببا ، إذ لا فرق بين وجوده وعدمه ، أو يخرج
~~عن حد الاستواء إلى حيز (6) الرجحان ، فإما أن يكون لما يقتضيه السبب أو
~~للآخر ، والثاني غير معقول ، وإلا لكان (7) سببا للمرجوح لا للراجح. والأول
~~يقتضي كون ذلك الطرف راجحا ، وقد تقرر أن الرجحان المطلق غير كاف ، بل لا بد من
PageV01P151
# الوجوب ، فيلزم وجوب الطرف الراجح حتى يوجد ، وهو المطلوب.
# ولأن الممكن لا ينفك عن الاتصاف بما يقتضيه الراجح ، أو نقيضه. ولا يمكن
~~هنا اتصافه بنقيضه ، لخلوه عن السبب ، وهو في حال التساوي يمتنع اتصافه به
~~، ففي حال المرجوحية أولى بامتناع الاتصاف به ، وإذا امتنع اتصافه به ، وجب
~~اتصافه بالراجح ، وإلا لزم خلوه عن ms0090 النقيضين ، وهو محال ، فقد ظهر أن كل
~~ممكن ، فإنه لا يوجد أو يعدم إلا إذا سبقت الضرورة المستندة إلى المؤثر عليه.
# وأما الضرورة اللاحقة ، فإن كل ما فرض موجودا ، فإنه يستحيل عليه العدم
~~في تلك الحالة التي فرض فيها موجودا ، وإلا اجتمع النقيضان. وهذا الوجوب
~~لحق بعد فرض الشيء موجودا ، وإذا فرض معدوما ، امتنع وجوده في تلك الحال ،
~~لامتناع اجتماع النقيضين. وهذا الامتناع هو ضرورة العدم ، لحقت بعد فرضه
~~معدوما. ولما كان الممكن لا ينفك عن الوجود أو عن العدم ، فهو لا ينفك في
~~كل واحدة من حالتيه عن الوجوبين ، لوجوده أو عدمه ، وهو لا يقتضي شيئا
~~منهما ، كما لا يقتضي أحد الطرفين لذاته ، فهذان الوجوبان خارجان عن ماهية
~~الممكن لا داخلان في ماهيته.
# لا يقال : الممكن متردد بين الوجود والعدم ، لا بين الوجوب والامتناع ،
~~فكيف جعل الوجوب سابقا على الوجود.
# لأنا نقول : للممكن وجوبان لاحق وسابق لو لاه (1) استحال وجوده ، لكن لما
~~كان الوجود والعدم غايتي هذا الوجوب والامتناع ، صح أن يقال : الحقيقة
~~مترددة بين العدم والوجود ، لا بين الوجوب والامتناع. على أنه في الحقيقة
~~الترديد بين
PageV01P152
# الوجود والعدم ، هو بعينه ترديد بين الوجوب والامتناع ، لأن الترديد في
~~الحقيقة هكذا : الممكن إما أن يكون موجودا عن سبب الوجود ، أو معدوما عن
~~سبب العدم.
# لا يقال : وجوب الممكن وصف له ، فيستحيل سبقه عليه.
# لأنا نقول : الوجوب ليس ثبوتيا (1) حتى يستدعي محلا ثابتا ، بل هو أمر
~~ذهني اعتباري ، يكفي حلوله في الذهن ونسبته إلى ماهية ذهنية.

### ||| ** البحث التاسع : في علة احتياج الأثر إلى مؤثره (2)
# اختلف الناس هنا ، فذهب الأوائل والمتأخرون من المتكلمين إلى أن علة
~~الحاجة إنما هي الإمكان. وذهب قدماء المتكلمين إلى أنها الحدوث ، وقال
~~آخرون : العلة مجموع الأمرين ، إما بأن يكون الحدوث شطر العلة وجزءا منها ،
~~أو بأن يكون شرطا لها (3).
# والحق الأول (4)، لوجهين :

### |||| ** الأول :
أن الضرورة قاضية ، بأن الشيء إذا كان يمكن أن يكون ويمكن أن لا يكون ،
~~وكلاهما متساويان بالنسبة إليه ، فإنه يستحيل أن يترجح أحد طرفيه ms0091 على الآخر
~~إلا بسبب مغاير لذاته ، وإن لم يعقل سوى الإمكان. ولو جرده العقل عنه
PageV01P153
# ووصفه بأي وصف كان ، من حدوث وغيره لم يحكم بالاحتياج. ولو جوز العقل كون
~~الحادث واجبا لذاته ، لم يحكم عليه بالحاجة وإن كان حادثا ، باعتبار زوال
~~الإمكان عنه.
# فعلم من هذا ، أن العلة في احتياج الممكن إلى المؤثر ، إنما هي إمكانه لا حدوثه.

### |||| ** الثاني :
أنه لو كان الحدوث علة الحاجة ، لزم تأخر الشيء عن نفسه بمراتب (1)،
~~والتالي باطل ، فالمقدم مثله (2).
# بيان الشرطية : أن الحدوث هو كون الوجود بعد العدم ، فهو صفة للوجود ،
~~والصفة متأخرة بالطبع عن موصوفها ، فالحدوث متأخر عن الوجود تأخرا بالذات ،
~~والوجود متأخر عن الإيجاد الذي هو تأثير (3) موجده فيه ، تأخر المعلول عن
~~علته ، والإيجاد متأخر عن احتياج (4) الأثر إلى مؤثره تأخرا بالطبع ، فإنه
~~لو لا (5) الحاجة امتنع تأثيره فيه ، والاحتياج متأخر عن علته تأخر المعلول
~~عن العلة ، فلو كانت علة الحاجة هي الحدوث ، لزم تقدم الشيء وهو الحدوث على
~~نفسه بهذه المراتب الأربعة ، وتقدم الشيء على نفسه محال بالضرورة ، فامتنع
~~كون الحدوث علة الحاجة ، فلم يبق إلا الإمكان ، فهو علة الحاجة (6).
PageV01P154
# لا يقال : هذا الدليل قائم بعينه في الإمكان. لأنا نقول (1): الإمكان
~~صفة للممكن، فيتأخر عنه بالذات ، والممكن متأخر عن (تأثير المؤثر فيه الذي
~~هو الايجاد والايجاد متأخر عن) (2) الاحتياج المتأخر عن علته ، فلو كانت
~~العلة هي الإمكان ، لزم تقدم الشيء وهو الإمكان على نفسه (3) بمراتب ،
~~فيلزم خروج الإمكان عن العلية بعين ما خرج به الحدوث.
# لأنا نقول : لا نسلم قيام الدليل في الإمكان ، لأن قوله : «الممكن متأخر
~~عن تأثير المؤثر فيه» غلط ، بل إنما يتأخر في وجوده أو عدمه عنه المتأخرين
~~عن ذاته ، وبسببهما احتاج الممكن إلى المؤثر ، ثم إلى علة الاحتياج (4).
# احتجوا بوجوه.

### |||| ** الأول :
لو كان الإمكان علة الحاجة إلى المؤثر ، لكان الممكن المعدوم محتاجا ،
~~والتالي باطل ، لأن العدم نفي محض ، فلا يتحقق فيه التأثير ، لأن العدم ليس
~~بأثر فلا تأثير ، والشرطية ظاهرة.

### |||| ** الثاني :
لو كان الإمكان علة الحاجة لكان ms0092 الممكن الباقي محتاجا ، والتالي باطل بما
~~يأتي ، فالمقدم مثله ، والشرطية ظاهرة.

### |||| ** الثالث :
الضرورة قاضية ، بأن كل حادث ، فلا بد له من محدث.

### |||| ** والجواب عن الأول :
ما تقدم من «احتياج الممكن في عدمه إلى سبب هو عدم مؤثره» ، فبالحقيقة علة
~~الوجود هي علة العدم ، لكن إن حضرت أثرت الوجود ، وإن عدمت أثرت العدم ،
~~وكونه نفيا محضا ، لا ينافي تميزه باعتبار نسبته
PageV01P155
# إلى ملكته ، ونمنع كون العدم ليس بأثر ، نعم إنه ليس بأثر وجودي ، بل هو
~~أثر عدمي.

### |||| ** وعن الثاني :
بالمنع من بطلان التالي وسيأتي (1).

### |||| ** وعن الثالث :
بأن الضرورة إنما قضت بذلك ، لاتصاف الحادث بالإمكان ، لأنه لما حدث بعد أن
~~لم يكن ، فقد اتصفت ماهيته بالعدم السابق والوجود اللاحق ، فكانت ماهيته من
~~حيث هي هي قابلة للأمرين ، فاتصافها بأحدهما لا بد له من سبب ، لأن التساوي
~~يمنع من الترجيح ، فلا بد من وجوب سابق مستند إلى المؤثر ، فلو جوز العقل
~~وجوبه لم تقض الضرورة بالحاجة فيه.
# واعلم ، أن الوجه الثاني من الوجهين الدالين على أن الحدوث لا يصلح
~~للعلية يدل بعينه على أنه لا يجوز أن يكون جزءا منها ، ولا شرطا لها ، لأنا
~~أبطلنا كونه (2) علة ، لكونه متأخرا والعلة متقدمة ، وجزء العلة وشرطها
~~أقدم من العلة بمرتبة ، (3) فكانا أولى بالامتناع لزيادة مراتب التقدم حينئذ.
# واعلم ، أنا لو جعلنا العلة المحوجة إلى المؤثر هي الإمكان ، بشرط كون
~~الممكن مما سيحدث ، على أن يكون هذا الوصف جزء العلة ، أو شرطها ، أو
~~جعلناه كل العلة ، اندفع الدور وتقدم الشيء على نفسه ، وكأن مقصود كلام
~~المتقدمين من المتكلمين ذلك.
PageV01P156
### ||| ** البحث العاشر :

### ||| ** في أن الممكن الموجود ، هل يحتاج في بقائه إلى السبب أم لا؟ (1)
# اختلف الناس في ذلك ، فذهب الأوائل والمتأخرون من المتكلمين إلى أن
~~الممكن حال بقائه محتاج إلى السبب ، ونفاه قدماء المتكلمين (2) والمعتمد الأول.
# لنا : أن العلة المحوجة إلى المؤثر هو الإمكان ، وهو لازم للماهية ، ثابت
~~لها حالة البقاء ، كما ثبت حالة الحدوث ، فيلزم ثبوت الاحتياج في الحالتين
~~، لوجود العلة فيهما.
# وأيضا : لو استغنى الممكن ms0093 في وجوده في الزمن الثاني عن المؤثر ، لكان
~~واجبا ، إذ ليس معنى الواجب سوى المستغني في وجوده عن السبب ، فإن كان
~~لذاته فهو محال ، لاستحالة تعدد الواجب لذاته ، وتجدد الوجوب الذاتي للشيء
~~، وإن كان لغيره ، فهو المطلوب.
# احتجوا بوجهين :

### |||| ** الأول :
لو افتقر الممكن حال بقائه إلى السبب ، لكان ذلك السبب إما أن يكون له أثر
~~، أو لا. فإن لم يكن له أثر البتة ، كان الباقي في ذلك الوجود غنيا عن ذلك
~~المؤثر. وإن كان له أثر ، فإما أن يكون هو الوجود (3) الأول ، أو غيره. فإن كان
PageV01P157
# الأول ، كان ذلك تحصيلا للحاصل وإن كان الثاني ، كان الشيء موجودا مرتين
~~، وهو محال. ولأنه يلزم أن يكون المحتاج إنما هو الوجود (1) المتجدد لا
~~الباقي ، وهو المطلوب (2).

### |||| ** الثاني :
أنا نشاهد البناء باقيا بعد الباني ، ولو كان محتاجا إليه عدم لعدمه ،
~~والحجر المرمي تبقى حركته بعد مفارقة الرامي (3).

### |||| ** والجواب عن الأول :
أن قولكم : «السبب حال البقاء ، إما أن يكون له أثر أو لا» غلط ، فإن
~~المؤثر في البقاء ، لا يكون له أثر البقاء حال البقاء ، وتحصيل الحاصل إنما
~~لزم منه ، بل المؤثر يفيد البقاء بعد الإحداث ، وتأثيره بعد الإحداث في أمر
~~جديد هو البقاء ، فإنه غير الإحداث ، فهو مؤثر في أمر جديد صار الباقي به
~~باقيا ، لا في الذي كان باقيا ، ولو لا ذلك الجديد ، لم يكن الأثر باقيا.
# وأيضا إن عنيتم بقولكم : «المؤثر هل له فيه تأثير أم لا؟» أن المؤثر هل
~~له فيه تأثير جديد ، فليس الأمر كذلك ، وإن عنيتم به أن المؤثر له فيه
~~تأثير ، بمعنى أن الأثر الذي وجد عنه استمر لأجل استمراره ، فالأمر كذلك.
# واعترضه أفضل المحققين : بأن البقاء المستفاد من المؤثر أمر جديد ، لو
~~لاه لم يكن الأثر باقيا (4).
# وفيه نظر ؛ فإن تحصيل الحاصل ، نشأ من أن المؤثر أثر في الباقي البقاء حال
# وأجاب قطب الدين الرازي عن الإشكالات في المحاكمات (ذيل شرح الاشارات) فراجع.
PageV01P158
# فرض البقاء موجودا ، لكن المستدل لم يطلب ذلك ، بل قصد أن أثر السبب في ms0094
~~الباقي في زمان البقاء ، إن كان هو الذي أوجده حال الحدوث ، لزم تحصيل
~~الحاصل ، وإن كان مغايرا له ، كان التأثير في أمر جديد. وأيضا هذا الجواب
~~يقتضي كون البقاء موجودا ، ويلزم منه التسلسل.

### |||| ** وعن الثاني :
أن البناء ، ليس المحتاج فيه إلى الباني استقرار أجزائه في مواضعها ، بل
~~حركة الباني علة لحركة تلك الأجزاء من موضع إلى آخر ، واستقرارها في
~~مواضعها مستند إلى خلق أكوان فيها من الله تعالى ، كما ينقل الجسم من حيز
~~إلى آخر. والرامي يفيد المرمي قوة تستمر باستمرار الحركة.

### |||| ** خاتمة :
الامتناع وصف عدمي ، وإلا لكان الموصوف به ثابتا ، وهو باطل بالضرورة. وهو
~~قد يكون ذاتيا ، كامتناع شريك الباري لذاته ، لا بمعنى أن له ذاتا تقتضي
~~امتناع وجوده ، بل أن تصوره مقتض لامتناع وجوده. وقد يكون عرضيا ، كوجود
~~المعلول مع عدم علته ، فإنه يكون ممتنعا لا لذاته ، بل باعتبار عدم علته ،
~~والامتناع الذاتي (1) في مقابله الوجوب الذاتي ، والعرضي في مقابله العرضي.
PageV01P159
### | المقصد الثالث

### | في التقسيم بالنسبة إلى الماهية والجزء

### ||| * والخارج والكلي والجزئي
# اعلم : أن كل معقول فإما أن يكون نفس الماهية أو جزءها أو خارجا عنها.
# وأيضا ، فإما أن يكون كليا أو جزئيا ، فهنا فصول :

### ||| ** الفصل الأول :

### | في مباحث الماهية

### ||| ** البحث الأول : في تحقيق الماهية (1)
# لكل شيء حقيقة هو بها ما هو ، وتلك الحقيقة هي الماهية بالذات ومغايرة
PageV01P161
# لها بالاعتبار ، فإن الماهية إذا أخذت ثابتة في الأعيان ، سميت حقيقة ،
~~وإن أخذت معقولة، سميت ماهية ، وهي مشتقة عما هو ، وهي ما به يجاب عن
~~السؤال بما هو. وتلك الماهية إذا أخذت من حيث هي هي ، ولم يضم إليها في
~~الاعتبار شيء من صفاتها (1)، من وحدة أو تعدد أو غيرهما من الصفات اللازمة
~~أو المفارقة ، كانت نفس الماهية مغايرة لجميع الصفات ، فالفرسية إذا أخذت
~~من حيث هي فرسية لم تكن شيئا غير الفرسية ، وهي مغايرة للوحدة والكثرة
~~والوجود والعدم. فإذا ضممت قيدا زائدا إليها ، كالوحدة ، صارت فرسية وشيئا
~~آخر هو الوحدة ، فصارت باعتبار الوحدة فرسية واحدة وتغاير الاعتباران.
# وإذا أخذت ms0095 الفرسية من حيث تطابق بحدها أمورا كثيرة (2)، صارت عامة ، وهي
~~في نفسها ليست إلا الفرسية ، ومفهوم الوحدة والكثرة مغايران لمفهومها ،
~~وإلا لو كانت مفهوم أحدهما ، لم تصدق على مقابله.
# فإن سألنا عن الفرسية بطرفي النقيض ، لم يكن الجواب إلا السلب ، على أن
~~يكون قبل «من حيث» لا على أنه (3) بعد «من حيث» (4).
# ولو سألنا عنها بموجبتين في قوة النقيضين ، بحيث لا تخلو عنهما ، كالواحد
~~والكثير ، لم يلزم الجواب.

|وقدمن سلبا على الحيثية||حتى يعم عارض الماهية|
# شرح المنظومة : 94.
PageV01P162
# والفرق ظاهر (1)، لأن الكثير هنا (2) وقع موقع السلب بعد «من حيث» ؛
~~فإنا إذا قلنا : الفرسية من حيث هي فرسية واحد أم ليس؟ كان الجواب : ليس
~~الفرسية من حيث هي فرسية واحدا ، وهو جواب صحيح.
# ولو قلنا : الفرسية من حيث هي فرسية واحد ، أو كثير ، فقلنا : واحد ، أو
~~كثير ، لم يكن جوابا صحيحا. وكان الحق : ليست الفرسية من حيث هي فرسية ،
~~واحدا ولا كثيرا لأن قولنا : ليست الفرسية من حيث هي فرسية واحدا يصدق مع
~~كونه واحدا بخلاف قولنا : الفرسية من حيث هي فرسية كثير. فالفرسية من حيث
~~هي فرسية ، لا يدخل في مفهومها الواحدية والكثيرية ، وإن وجب اتصافها
~~بأحدهما ، لكن لا من حيث مفهوم الفرسية ، بل باعتبار ما ينضم إليها.
# وإذا قيل : الإنسانية التي في زيد من حيث هي إنسانية ، لا تغاير التي في
~~عمرو ، كان حقا. ولا يلزم منه أن يقال : فهما واحد بالعدد ، لأنا عنينا
~~بهذا السلب «أن تلك الإنسانية من حيث هي إنسانية ، إنسانية فقط ؛ وكونها
~~غير التي في عمرو شيء من خارج».
# وإذا قيل : الإنسانية التي في زيد من حيث هي إنسانية ، هل هي التي في
~~عمرو؟ فالجواب «ليس» قبل «من حيث» لأن قولنا : من حيث هي إنسانية أسقط
~~اعتبار كونها في زيد (3)، لأنه قيد خارج عن الإنسانية من حيث هي إنسانية.
# فإن قيل : الإنسان من حيث هو إنسان ، إذا كان موجودا في زيد ، فإما أن
PageV01P163
# يكون خاصا به ، فلا يكون غيره إنسانا ، ولم يكن الإنسان بما هو ms0096 إنسان
~~موجودا فيه ، بل إنسان ما. وإن لم يكن خاصا به ، كان شيء واحد بالعدد
~~موجودا في محال (1) متعددة وهو محال ؛ فإذن يمتنع أن يكون الإنسان من حيث
~~هو موجودا في الأشخاص ، فيكون مفارقا.
# فالجواب : الإنسان من حيث هو موجود في الشخص ، فيكون إنسانا ما. وإذا كان
~~المعين (2) موجودا ، فالإنسان من حيث هو ، موجود ، لأن المعين (3) إنسان
~~وشيء ، ووجود المركب يستلزم وجود أجزائه. وإذا كان إنسان ما موجودا ،
~~فالإنسان الذي هو جزء من إنسان ما موجود ، فاعتبار الإنسان بذاته جائز ،
~~وإن كان مع غيره ، لأن ذاته مع غيره (4) ذاته ، وذاته له بذاته ، وكونه مع
~~غيره عارض له ، وهذا الاعتبار مقدم في الوجود على الإنسان الشخصي والكلي
~~العقلي تقدم البسيط على المركب ، وهو بهذا الاعتبار لا جنس ولا نوع ، ولا
~~واحد ولا كثير ، بل انسان فقط ، لكن يلزمه إحدى هذه الأوصاف من خارج ذاته ،
~~وليس من هذه الجهة فرسا ما (5) وإن كان يلزمه أن يكون فرسا ما (6).
# وأيضا (7) لا يصح قوله : «الإنسان الموجود في الأشخاص إما خاص أو عام» ؛
~~لأن الإنسان من حيث هو لا عام ولا خاص.
# واعلم : أن الكلي قد يوجد باعتبارات ثلاثة :

### |||| ** الأول :
الماهية من حيث هي هي ، وتسمى الطبائع ، أي طبائع أعيان الموجودات ونفس
~~حقائقها. وتسمى الأمر الإلهي ، كما يؤخذ الحيوان لا بشرط
PageV01P164
# شيء (1).

### |||| ** الثاني :
الماهية بشرط التجرد عما سواها ، كأخذ الحيوان بشرط لا شيء ، بل مجردا عن
~~غيره. والأول موجود في الخارج ، بخلاف الثاني ، فإن وجوده ذهني ، على أن
~~ذلك خارج عنه أيضا ، فإن شرط تجرده ينافي اعتبار وجوده ذهنا (2)، لا وجوده
~~ذهنا (3).

### |||| ** الثالث :
الماهية بشرط عروض اللواحق الخارجية (4) عنها بها ، من الفصول ، فتكون
~~أنواعا ، ومن العوارض ، فتكون أصنافا وأشخاصا. وهي بهذا الاعتبار موجودة في
~~الخارج ، بل هي المقصودة بالذات بالوجود ؛ فإن الغرض والغاية الحقيقية
~~يتعلقان بوجود الأنواع (5).
# والفرق بين أخذ الشيء بشرط لا ، وبين أخذه لا بشرط ، إنما يظهر في الخارج
~~عن الماهية ، لا في الماهية ولا في مقوماتها ، بل الماهية ومقوماتها دائما
~~توجد بشرط ms0097 لا ، إذ لو أدخلت في الحقيقة قيدا أو أخرجت عنها قيدا ، لم تكن
~~تلك الحقيقة ، بل صارت حقيقة أخرى. أما لوازم الحقيقة ، فتارة تؤخذ بشرط لا
~~، وتارة تؤخذ لا بشرط. فإذا أخذت الحقيقة بالنسبة إلى تلك اللوازم بشرط لا
~~، فقد أخذت الحقيقة مجردة عن تلك العوارض ، وهو ممكن ، بخلاف المقومات.
~~وإذا أخذت الحقيقة بالنسبة إلى تلك اللوازم لا بشرط ، فقد أخذت الحقيقة
~~صالحة لعروض أمر زائد عليها ولعدمه.
PageV01P165
# واعلم : أن الجنس قد يمكن أن يؤخذ باعتبارين معا ، فإن الحيوان يمكن أخذه
~~بشرط لا شيء ، فإن شرط الشيء هنا يراد به ما من شأنه أن يدخل في مفهوم
~~الحيوان عند صيرورته محصلا ، فإن المعاني الجنسية إنما تتحصل بالفصول.

### ||| ** البحث الثاني : في تقسيم الماهية (1)
# الماهية إما أن تكون بسيطة ، وإما أن تكون مركبة. وللبسيط تفسيران :

### |||| ** أحدهما :
الذي لا تلتئم حقيقته من أمور.

### |||| ** والثاني :
الذي تتساوى أجزاؤه في الاسم والحد.
# والمراد هنا الأول.
# والمركب هو الذي تلتئم حقيقته من عدة أمور. والحس دل على وجوده.
# ولا بد من وجود البسيط ، وإلا لزم تركب كل ماهية من أمور غير متناهية كل
~~واحد من تلك الأمور مركب من أمور غير متناهية. وهكذا إلى ما لا يتناهى ،
~~وهو غير معقول ، لاستلزامه وجود الكثرة من دون الوحدات.
# والضرورة قاضية ، بأن كل كثرة سواء كانت متناهية أو غير متناهية ، فإن
~~الواحد فيها (2) موجود ، لأنه جزء ، ولا وجود للكل بدون جزئه ، ثم ذلك
~~الواحد إن كان مركبا لم يكن واحدا ، هذا خلف ، وإلا فالمطلوب.
# قال أفضل المتأخرين : مجموع أجزاء الماهية نفسها ، وإلا لكان إما داخلا
~~فيها ، وهو محال (3)، وإلا لكان هناك جزء آخر ، فلم يكن ما فرضناه مجموع
PageV01P166
# الأجزاء ، هذا خلف ، أو خارجا عنها ، فتكون الأجزاء عوارض ، وهو محال.
# وليس بجيد ، لأن هنا قسما آخر وهو أن يكون مجموع الداخل ، لأن كلامه يشعر
~~بأنه أراد بالداخل بعض الأجزاء.
# وقيل : لو كان مجموع الأجزاء نفس الماهية ، لم تكن للمركب علة تامة ،
~~لأنها ليست مجموع الأجزاء ، لأن التقدير أنها نفسه (1)، ولا ms0098 بعضها ،
~~لافتقاره إلى الآخر (2) ولا الخارج ، لافتقاره إلى الأجزاء. ولا إلى (3)
~~جميع الأجزاء والخارج ، وإلا لكان نفس الماهية جزء علتها. ولا بعض الأجزاء
~~والخارج ، لافتقاره إلى البعض الآخر ، وهذا الإيراد من فوائد «المولى
~~الأعظم الوزير خواجه رشيد الملة والدين» وهو لازم لا جواب عنه إلا
~~المعارضة.
# وهذه الآحاد إنما تتركب منها الماهية لو كان بعضها محتاجا إلى البعض
~~الآخر ، إذ لو كان كل واحد منها (4) غنيا عن صاحبه لم تتركب منها حقيقة
~~واحدة ، وكان بمنزلة جلوس الإنسان على الحجر ، فإنه لما انتفت الحاجة
~~بينهما ، امتنع تركب حقيقة منهما. والمعجون وإن استغنى كل واحد من أجزائه
~~عن البواقي ، لكن الصورة الحاصلة من تركيب تلك الأجزاء المادية محتاجة
~~إليها ، وتلك الصورة المعجونية جزء من المعجون ، وكذا الصورة (5) العددية ،
~~كالعشرية المحتاجة إلى آحادها ، والصناعية كذلك ، كالحائط المستغني كل واحد
~~من أجزائه المادية عن الآخر ، واحتياج صورته إليها ، ولا يمكن احتياج كل
~~واحد منها إلى الآخر من الجهة الواحدة ، وإلا لزم الدور ، بل إن احتاج كل
~~منهما إلى الآخر فمن جهتين
PageV01P167
# متغايرتين ، كالمادة والصورة.
# قيل : إنه لا يكفي احتياج بعض الأجزاء إلى ما يحتاج إليه الآخر وإن
~~استغنى عن الآخر ، وإلا لتمت الحقيقة بالمحتاج والمحتاج إليه ، دون الآخر ،
~~فلا يكون الآخر جزءا ، بل ما احتاج إليه الآخر ، مثلا الحيوان غير متقوم
~~بالضاحك ، وإن احتاج إلى ما يحتاج إليه الضاحك وهو الناطق. والملازمة
~~ممنوعة.

### ||| ** البحث الثالث : في أن البسائط هل هي مجعولة أم لا؟ (1)
# اختلف الناس في ذلك ، بعد اتفاقهم على أن وجود الممكن البسيط إنما يحصل
~~بالفاعل ، فليس النزاع في أن وجود البسيط هل يحصل بالفاعل أم لا ، بل في
~~ماهيته ، مثلا : هل السواد سواد بالفاعل أم لا؟.
# فذهب أكثر الأوائل وقدماء المعتزلة إلى أنها غير مجعولة.
# وذهب آخرون ، خصوصا من جعل الوجود نفس الماهية ، إلى أنها مجعولة (2).
# احتج الأولون بوجوه :

### |||| ** الأول :
علة الحاجة إلى المؤثر إنما هي الإمكان ، وهو أمر إضافي لا يعقل تحققه
~~بالنسبة إلى شيء واحد ، لاحتياج الإضافة إلى مضافين ، إذ ms0099 من خاصيتها (3)
~~التعاكس. وإذا لم يعقل عروض الإمكان للواحد إلا باعتبار حصول شيء آخر له
~~كوجود أو عدم ، استحالت الحاجة عليه لانتفاء علتها (4).
PageV01P168

### |||| ** الثاني :
تأثير الشيء في غيره إنما يكون بعد احتياجه إلى ذلك الشيء ، واحتياجه إلى
~~ذلك (1) الشيء نعت من نعوته ، والنعت متأخر عن المنعوت ، فإذن حقيقته مقدمة
~~على تأثير الشيء فيه ، فيستحيل أن يكون للشيء فيه تأثير.

### |||| ** الثالث :
لو تعلقت سوادية السواد بغيره ، لم يكن السواد سوادا عند فرض عدم ذلك الغير
~~، وهو محال ؛ لأن السواد سواد لذاته سواء تحقق غيره أو لا.
# وفي الأول نظر ؛ لأن الماهية وجعل الفاعل لها أمران متغايران ، فصح عروض
~~الإمكان بالنسبة إليهما.

### |||| ** وفي الثاني :
لأن الاحتياج وصف اعتباري ، وإن كان منسوبا إلى الماهية ، لكن ذلك لا يقتضي
~~كونه وجوديا ، لأنه منسوب إليها حال كونها ذهنية بالحاجة (2) عند كونها
~~خارجية.

### |||| ** وفي الثالث :
لأنه المتنازع ، فإن من يجعل السواد سوادا بالفاعل ، يعترف برفع حقيقة
~~السواد عند ارتفاع الفاعل ، لا بأن يثبت السواد ويرتفع عنه كونه سوادا ، بل
~~بأن لا تبقى له حقيقة البتة.
# احتج الآخرون : بأنه لو انتفت مجعولية البسيط انتفت المجعولية مطلقا ،
~~لأن الماهية إذا لم تكن مجعولة ، لم يكن الوجود أيضا مجعولا ، بعين ما تقدم
~~من الأدلة ، فلا تكون الماهية الموجودة مجعولة ، فلا يستند الممكن الموجود
~~إلى المؤثر ، فلا يكون ممكنا بل واجبا ، هذا خلف.
# لا يقال : المستند إلى الفاعل هو موصوفية الماهية بالوجود ، وهو أمر
~~مغاير للماهية والوجود.
# لأنا نقول :
### |||| ** أولا :
الموصوفية ليست ثبوتية وإلا لزم التسلسل ، لاستحالة
PageV01P169
# قيامها بذاتها ، فإنه لا يعقل لها تأصل في الوجود واستغناء (1) عن القيام
~~بالغير ، وإذا كانت صفة للغير كان اتصاف الغير بها أمرا زائدا عليهما فكان
~~(2) للموصوفية موصوفية أخرى ويتسلسل. وإذا لم تكن ثبوتية استحال اسنادها
~~إلى المؤثر.

### |||| ** وثانيا :
أن البحث في الموصوفية كالبحث في الماهية ، بأن نقول : لو كانت الموصوفية
~~بالفاعل لزم ارتفاعها بارتفاع الفاعل ، لكن خروج الموصوفية عن كونها
~~موصوفية محال ، كاستحالة خروج السواد عن كونه سوادا.

### |||| ** وثالثا :
أن موصوفية الماهية بالوجود ms0100 إن كانت نفس الوجود عاد الإشكال ، وإن كانت
~~مغايرة له ، فإن لم تكن ثبوتية استحال اسنادها إلى الفاعل ، وإن كانت
~~ثبوتية ، فإن كانت بسيطة عاد الإشكال ، وإن كانت مركبة ، كان الكلام في
~~بسائطها وتركبها ، كالكلام في الماهية والوجود وانتساب أحدهما [إلى] (3) الآخر.
# واعترض أفضل المحققين (4): بأن تأثير المؤثر ، في جعل الماهية موصوفة
~~بالوجود ، كما هو رأي القائلين بشيئية المعدوم ، ولا يتعلق ذلك بموصوفية
~~الماهية بالوجود ، لأن ذلك أمر إضافي يحصل بعد اتصافها به. والمراد من
~~تأثير المؤثر هو ضم الماهية إلى الوجود ، ولا يلزم من ذلك محال (5).
# وفيه نظر ، لعود البحث في الضم وجعل الماهية موصوفة بالوجود ، وغير ذلك
~~من العبارات ، فإن المستند إلى الفاعل كيفما كان إما بسيط أو مركب (6).
PageV01P170
### ||| ** البحث الرابع : في الفرق بين الجزء وغيره (1)
# للجزء خواص ثلاثة : إضافيتان وحقيقية هي : (2) تقدمه (3) في الوجودين
~~والعدمين ، لأن الماهية معلولة للأجزاء ، والعلة متقدمة على المعلول ، وعدم
~~العلة متقدم أيضا على عدم المعلول ، لكونه علة له. فالعشرة إنما توجد إذا
~~وجدت آحادها بأجمعها ، وعدم أي واحد كان منها علة في عدمها (4) فكل واحد من
~~الأجزاء علة ناقصة في تحقق العشرية ، وعدم كل واحد علة تامة في عدمها.
# والفرق ، أن الوجود لما توقف على تحقق جميع الأجزاء توقف المعلول على
~~علته ، وكان عدم العلة الناقصة ، علة تامة في عدم المعلول ، لزم توقف
~~الوجود على الجميع والعدم على عدم أي واحد كان. ولما وجب التطابق بين
~~الصورة العقلية والخارجية وإلا لم تكن الصورة المعقولة (5) صورة للخارجية
~~وكانت الأجزاء لذاتها متقدمة في الوجود الخارجي على الماهية ، وجب أن يكون
~~في العقل أيضا كذلك ، فإنه يستحيل تعقل الماهية مفصلة ، إلا بعد تعقل جميع
~~أجزائها ، إذ لو عقلت الحقيقة مفصلة بدون جزئها لم يكن ذلك جزءا (6) لها ،
~~بل وصفا خارجيا عنها.
# والحاصل : أن الماهية ليست إلا مجموع تلك الأجزاء ، وحصول المجموع
PageV01P171
# متأخر عن حصول الأجزاء ، ولما كان التقدم من لوازم الجزء لذاته ، وتعقل
~~الملزوم يستلزم تعقل اللازم القريب ، وجب أن يتصور الذهن تقدم الجزء ،
~~فتصوره ms0101 متقدم ، وتقدمه متصور. (1) أما لو عقلنا الماهية غير مفصلة ، بل
~~بحسب عوارضها ، لم يجب تصور الجزء معها ولا تقدم تصوره ، لأن ذلك في
~~الحقيقة ليس تصورا لتلك الماهية بل لعارضها. فالأجزاء لكونها متقدمة في
~~الوجود الذهني ، يلزمها كونها بينة الثبوت للماهية ، أي لا تفتقر إلى وسط
~~بينها وبين الماهية ، ولكونها متقدمة في الخارج تستغني عن السبب الجديد ،
~~لأن تحقق الماهية إذا تأخر عن تلك المفردات ، فمتى تحققت الحقيقة فقد كانت
~~تلك المفردات متحققة أولا ، وحينئذ لا يجوز استنادها إلى سبب آخر جديد ،
~~لاستحالة تحصيل الحاصل. وكذا في الذهن ، لما تأخر حصول الحقيقة فيه عن تصور
~~المفردات ، استغنى عن السبب الجديد أيضا ، وهذا الاستغناء الثاني (2) هو
~~المراد بالتبين. وخاصية (3) التقدم أخص من الخاصية التي هي الاستغناء عن
~~السبب ، لأن الأولى هو الحصول المتقدم ، والثانية هي مطلق الحصول. فلهذا
~~قالوا : «لا يلزم من كون الوصف بين الثبوت للشيء وكونه غنيا عن السبب كونه
~~ذاتيا».
# لا يقال : لو اقتضى عدم الجزء عدم الكل ، لزم اجتماع العلل الكثيرة على
~~المعلول الشخصي ، أو الترجيح من غير مرجح ، والتالي باطل بما يأتي ،
~~فالمقدم مثله.
# بيان الشرطية : أنه لو عدمت الأجزاء دفعة ، فإما أن يستند عدم الماهية إلى
PageV01P172
# عدم كل جزء ويلزم الأول ، أو إلى أحدها وهو ترجيح من غير مرجح.
# وأيضا ، لو كان كذلك لزم إما تحصيل الحاصل ، أو تخلف المعلول عن علته
~~التامة ، والتالي بقسميه باطل ، فالمقدم مثله.
# بيان الشرطية : أنه لو عدم جزء ، ثم عدم بعده آخر ، فالعدم الثاني إن
~~اقتضى عدم الماهية ، وقد كان حاصلا بالعدم (1) الأول لزم الأول ، وإن لم
~~يقتض ، مع أنه علة تامة لزم الثاني.

### |||| ** لأنا نجيب عن «أ» من وجوه :

### |||| ** الأول :
عدم الماهية يستند إلى أسبق (2) الأجزاء عدما (3)، ولا يلزم تعدد العلل.

### |||| ** الثاني :
عدم الماهية يستند إلى عدم أي جزء اتفق ، أي عدم أحد الأجزاء لا بعينه ،
~~فإذن عدم المعين اقتضى عدم المركب لا من حيث إنه معين ، بل من حيث اشتماله
~~على أحد الأجزاء مطلقا (4).

### |||| ** الثالث :
لا نسلم ms0102 أن المعلول هنا شخصي ، حتى يستحيل تعدد علله.
# وبيانه : أن العدم غير متشخص في نفسه ، ولا متميز عن غيره ، وإنما يتمايز
~~أفراده باعتبار ملكاته تمايزا غير حقيقي ، بل باعتبار إضافته إلى ملكته. ثم
~~عدم الماهية بعدم جزء من أجزائها ، مغاير لعدمها بعدم جزء آخر مغاير له ،
~~أو بعدم جزءين ، أو بعدم جميع الأجزاء.
# وعن ب : بأنا نختار القسم الثاني ، ونمنع كون الثاني علة تامة لعدم
~~الماهية ، لأنه إنما تكون علة تامة لو كان جزءا للكل ونمنع كونه جزءا للكل
~~بعد عدم
PageV01P173
# الأول ، إذ بعدم الأول يعدم الكل ، والجزء مضاف إلى الكل وإذا عدم أحد
~~المضافين عدمت الإضافة ، فيلزم عدم الجزئية عن الثاني ، فتنتفي الخاصية عنه.
# أو نقول : لم لا يجوز أن يكون علة لا مطلقا؟ بل بشرط وجود الأول ، فإذا
~~انتفى الأول انتفى شرط علية (1) العدم الثاني.
# أو نقول : لم لا يجوز أن يكون عدم الأول مانعا للثاني عن تأثير عدمه في
~~عدم الماهية؟ فهذا تحقيق الخاصة المطلقة للجزء.
# وأما الإضافيتان : فإحداهما : أنه لا يعلل بعلة مغايرة لعلة الكل ، فإن
~~السواد هو لون لذاته لا لشيء آخر يجعله لونا ، فإن ما جعله سوادا جعله لونا.
# والثانية : أن الجزء يمتنع رفعه عما هو ذاتي له وجودا وتوهما.
# وإنما كانتا إضافيتين لمشاركة بعض اللوازم العرضية فيهما ، فإن الاثنين
~~لا يحتاج في اتصافه بالزوجية إلى علة غير ذاته. ولا يمكن رفع الزوجية عنه
~~وجودا وتوهما ، إلا أن الجزء يلحق المركب قبل ذاته ، فإنه من علل ماهيته ،
~~والعرضي اللازم يلحقه بعد ذاته ، فإنه من معلولاته. وأما غير الجزء ، فإنه
~~لا يوجد له صفة التقدم في الوجودين والعدمين سواء كان لازما أو لا.

### ||| ** البحث الخامس : في الفرق بين التركيب الذهني والخارجي (2)
# أجزاء الماهية إما أن تكون محمولة عليها حمل المواطاة أو لا.
# والأول ، إنما تكون أجزاء في الذهن لا غير ، كتركب السواد من جنسه الذي
PageV01P174
# هو اللون ومن فصله الذي هو قابضية البصر ، فإن السواد لما شارك البياض في
~~اللونية وامتاز عنها بالقابضية ، جزم العقل ms0103 بالفرق بينهما ، لقضاء الضرورة
~~بأن جهة الاشتراك مغايرة لجهة الامتياز. وإنما كان هذا التركيب ذهنيا (1)
~~لامتناع وجود لونية مطلقة في الخارج ، وقابضية تنضم إليها تحصل منهما هيئة
~~السواد ، لأنهما إما محسوستان أو لا.
# فإن كانتا محسوستين ، فإن ماثلا السواد امتنع تقومه (2) بهما. وإن خالفاه
~~كان لونا مخصوصا مخالفا للسواد في خصوصيته ، فيكون نوعا آخر من اللون
~~المطلق ، ولا يكون هو اللونية المطلقة ، لأن اللونية المطلقة إذا كانت
~~محسوسة فإذا انضافت القابضية (3) إليها ، فإما أن تحدث هيئة أخرى مخصوصة أو
~~لا. فإن لم تحدث كان المحسوس هو اللونية المطلقة و (وطبيعة الجنس هي) (4)
~~طبيعة النوع ، وإن حدثت هناك هيئة أخرى ، لم يكن إحساسنا بالسواد إحساسا
~~بهيئة واحدة ، بل بهيئتين ، وهو محال.
# وإن لم تكونا محسوستين فعند اجتماعهما إما أن تحدث هيئة محسوسة أو لا.
~~فإن لم تحدث لم يكن السواد محسوسا. وإن حدثت هيئة محسوسة ، فتلك الهيئة
~~المحسوسة معلولة لاجتماع اللونية والقابضية وهي خارجة عنهما مغايرة لهما.
~~ولا نعني بالسواد إلا نفس تلك الماهية المحسوسة ، فتكون اللونية والقابضية
~~خارجتين لا مقومتين ، فثبت امتناع تميز أحد جزئي السواد عن صاحبه ، بل ذلك
~~التميز إنما يكون في الذهن وفي نفس الأمر ، إذ لو لا تميز الجنس عن الفصل
~~في نفس الأمر
PageV01P175
# وتغايرهما ، لكان الذهن قد حكم بالتركيب فيما لا تركيب فيه ، وهو جهل.
# فاللونية والقابضية متغايران في الحقيقة والوجود الذهني لا في الوجود
~~الخارجي ، فكل واحد منهما لا يتميز عن الآخر في الخارج ، بخلاف التركيب
~~الخارجي ، فإن كل واحد من أجزائه موجود متميز بنفسه عن صاحبه لا يبطل
~~ببطلانه.
# لا يقال : الفصل علة الجنس ، فله تقدم واستقلال حين يفيد الوجود لغيره.
# لأنا نقول : هذا أمر يعتبره العقل لا في الخارج.
# لا يقال : ما به الاشتراك غير ما به الامتياز ، لأن الذي به الاشتراك هو
~~اللونية ، والذي به الامتياز هو القابضية ، ومفهوم أحدهما غير مفهوم الآخر
~~، فلا يتقدم أحدهما على الآخر في الوجود (1)، لأنه إما أن لا (2) يكون كل
~~واحدة من الماهيتين غنية عن ms0104 الأخرى فيدور. أو يكون أحدهما محتاجا ، فيكون
~~المشترك متقدما حتى يلحقه التميز ، فيستدعي وجودا متقدما ووجودا لاحقا.
# لأنا نقول : التقدم ليس بالوجود ، فإن أجزاء الماهية متقدمة على الماهية
~~لا بالوجود.
# لا يقال : إذا حملنا الحيوان على الإنسان ، فإن أردنا اتحادهما في
~~المفهوم ، لزم الكذب ، وانتفت فائدة الحمل ، ورجع إلى صدق الألفاظ
~~المترادفة بعضها على بعض. وإن أردنا اتصاف ماهية الإنسان بالحيوان ، لزم
~~الكذب ؛ لأن الحيوان لما كان مقوما امتنع أن يكون صفة ، لتقدم الجزء وتأخر الصفة.
# لأنا نقول : معنى «الإنسان هو الحيوان» أن الحيوان والإنسان وإن تغايرا في
PageV01P176
# الماهية ، لكنهما متحدان في الوجود ، أما التغاير فظاهر ، وأما الاتحاد
~~فلأنه لا وجود لحيوان مطلق ما لم يتقيد بقيد سلبي أو وجودي ، كالناطق
~~واللاناطق ، وإذا استحال عروض الوجود إلا للمركب ثبت الاتحاد في الخارج.
# قيل : لا يجوز عروض الوجود الواحد لماهيتين وإلا لجاز قيام العرض الواحد
~~بمحلين وحصول الجسم في مكانين ، مع أن القيد السلبي لا يجوز أن يكون جزءا
~~من ماهية القابل للوصف الوجودي ، فيستحيل أن يقبل الحيوان اللاناطق الوجود.
# والتحقيق : أن معنى الحمل : الصدق ، والامتناع في صدق الجزء على الكل لا
~~من حيث إنه جزء ، بل معروض الجزئية.

### ||| ** البحث السادس : في التشخص (1)
# كل ماهية معقولة ، فإن نفس تصورها لا يمنع من حملها على كثيرين. ومن ادعى
~~حملها على كثيرين موجودين طولب بالبرهان من غير تناقض. ومن ادعى حصرها في
~~شخص واحد لم تكن دعواه ضرورية ، بل يطالب بالبرهان.
# وأما الشخص المعين ، فإن نفس تصوره يمنع من وقوع الشركة فيه. ولا يحتاج
~~في العلم بفساد من ادعى صدقه على كثيرين ، ولا في العلم بصحة من ادعى حصره
~~، إلى برهان. فبالضرورة قد انضم إلى الحقيقة من حيث هي هي أمرا زائدا (2)
~~عليها ، فماهية الشخص هي ماهية النوع منضما إليها شيء آخر.
# بقي هنا بيان أن ذلك المنضم الذي حصل به التعين والتشخص
PageV01P177
# أمر ثبوتي (1)، فنقول : اختلف الناس في ذلك ، فذهب الأوائل إليه ،
~~وأنكره المتكلمون.
# احتج الأوائل بوجهين (2):

### |||| ** أ:
تعين الشيء وخصوصيته نفس ms0105 هويته ، والشخص من حيث هو هو ثابت ، والهوية جزء
~~منه وجزء الثابت ثابت فالتعين ثابت.

### |||| ** ب :
لو كان التعين عدميا ، فإما أن يكون عبارة عن اللالاتعين (3) مطلقا أو عن
~~لا تعين غيره ، والأول محال ، لأن اللاتعين مطلقا عدمي ، فعدمه عدم العدم
~~فيكون ثبوتيا. والثاني ، إن كان تعين غيره عدميا كان هو ثبوتيا ، لكن تعينه
~~كتعين غيره ، فتعين غيره أيضا ثابت ، وإن كان تعين غيره ثبوتيا كان هو
~~ثابتا لأنه كهو.
# احتج المنكرون بوجوه :

### |||| ** الأول :
لو كان التعين ثبوتيا زائدا على الماهية ، لكان له ماهية نوعية مقولة على
~~أشخاص التعينات ، لاشتراك جميع التعينات في الماهية المسماة بالتعين ،
~~وحينئذ يمتاز كل واحد منها عن صاحبه بخصوصية ، فتكون شخصية كل نوع زائدة
~~على ماهيته ، فيلزم التسلسل ، وبهذا سقط قول من قال : التعين يتعين لذاته.

### |||| ** الثاني :
اختصاص ذلك الزائد بذلك المتعين (4) دون غيره ، إنما يكون بعد
PageV01P178
# امتياز ذلك المتعين عن غيره وإلا لم يكن اختصاصه به أولى من اختصاصه
~~بغيره ، أو اختصاص غيره به ، فيجب أن يكون اختصاص ذلك التعين (1) بذلك
~~المتعين بعد تعينه ، فهو متعين قبل أن يكون متعينا ، هذا خلف.

### |||| ** الثالث :
تشخص الشخص الذي له ما يشاركه في نوعه إن كان أمرا زائدا ، فله علة غير
~~الماهية ، وإلا انحصر نوعها في شخصها. وليست العلة الفاعلية ، لأن الفاعل
~~ليس له إلا الإيجاد ، وإيجاده له لا يقتضي أن يكون الحاصل هو ذلك بعينه ،
~~ولا الصورية لتأخر وجودها عن محلها ، فلا تكون علة لهويته ولإيجاد الصورة
~~في جميع أفراد النوع ، ولا الغائية لتأخر وجودها عن وجود الشيء ، ولا
~~القابلية ، لأن الكلام في تعين ذلك القابل كالكلام في تعين ذلك الشيء ، فإن
~~كان لتعينه دار ، وإن كان لتعين قابل آخر تسلسل. وإن كان لذاته ، فنوع كل
~~قابل منحصر في شخصه ، وهو محال ، لاشتراك الأجسام في الجسمية ، فإما أن لا
~~يكون لها ما يقبلها ، فيلزم وجود أمور متحدة في الحقيقة تشخصت لا بسبب
~~القابل ، وإن كان (2) فتلك القوابل إن اشتركت في الماهية عاد الإلزام. وإن
~~اختلفت كانت ms0106 قوابل الأجزاء المفروضة في الجسمية متمايزة بالفعل ، لكنها غير
~~متناهية ، فالقوابل المتمايزة بالفعل غير متناهية ، فالجسمية الحالة في كل
~~واحد ، مغايرة للتي في غيره ، فالجسم مركب من أجزاء غير متناهية (3). ولا
~~يمكن أن تكون ماهية كل من القابل والمقبول علة لتعين الأخرى ، وإلا لاستحال
~~أن تحل في القابل الواحد إلا حال واحد وهو محال (4).

### |||| ** الرابع :
لو كان التعين ثبوتيا لكان الموجود الواحد موجودين لا واحدا ،
PageV01P179
# هذا خلف ، لأن الماهية التي انضاف إليها التعين إن كانت موجودة لزم كون
~~الواحد اثنين. ولو سلم إمكانه ، لكن الكلام في كل واحد منهما كالكلام في
~~الآخر ، ويكون كل واحد منهما موجودا ، فكل شيء أشياء غير متناهية وهو محال.
~~وبتقدير تسليمه فلا بد من الواحد ، لأن الكثرة إنما تتحقق مع الواحد. وإن
~~لم تكن الماهية موجودة ، كان التعين الموجود منضما إلى الماهية المعدومة
~~وحالا فيها ، وهو محال.

### |||| ** الخامس :
لو كان التعين ثبوتيا استحال انضمامه إلى الماهية إلا بعد وجودها ، لكن
~~الماهية لا توجد إلا بعد التعين ، فإن كان بهذا التعين لزم أن يكون الشيء
~~(1) شرطا في نفسه وهو محال. وإن كان بغيره لزم تعدد التعينات ، فكان الشيء
~~الواحد متعينا مرتين ، وهو محال.

### |||| ** والجواب عن الأول :
# أن التعين إن كان له مفهوم زائد وراء المفهوم من المتعينية (2)، اقتضى
~~أن يكون مفهوم المتعينية مقارنا لمفهوم آخر. وإلا فيكون التعين متعينا
~~لذاته ، ويكون تعينه نفس تعين (3) ذاته لا زائدا ، ولا يلزم التسلسل.
# وفيه نظر ، فإن النزاع وقع في أن التعين هل هو زائد على الماهية أم لا؟
~~لا في أنه زائد على المتعينية (4) أم لا؟ والتسلسل لازم أيضا على التقدير الأول.
# والتحقيق أن نقول : إما أن يكون النزاع في التعين أو فيما به التعين.
~~والأول أمر اعتباري «هو كون الماهية بحيث يمنع نفس تصورها من وقوع الشركة».
~~وأما الثاني ، فلا يلزم من زيادته اشتراكه مع غيره ، إلا في وصف اعتباري ،
~~وهو صدور
PageV01P180
# التعين عنه ، ولا ينافي زيادته واختلافه في الحقيقة اشتراك ما انضم إليه
~~في الماهية.
# وأجاب أفضل ms0107 المحققين في شرح الإشارات : بأن تعينات الأشخاص من حيث تعلقها
~~بالمتعينات (1) لا تشترك (2) في شيء ، ومن حيث تشترك في شيء ، فليست
~~بتعينات. (3)
# والتحقيق ما بيناه.

### |||| ** وعن الثاني :
بأن كل ما لا يكون تعينه معلول ماهيته (4)، حتى يكون نوعه في شخصه ، فلا
~~بد له من مادة ، ومادته لا بد وأن تكون متخصصة بأعراض شخصية ، ويكون تشخص
~~المادة بتلك الأعراض علة لتشخص ذلك الحادث ؛ ومن الممتنع أن يقترن بتلك
~~المادة في ذلك الوقت فرد آخر من ذلك النوع حتى يلزم الإشكال. ولا نقول أيضا
~~: بأن ذلك الشيء يوجد ويوجد التعين ، وبعد حصولهما يتقارنان ، بل حصول
~~الشيء في تلك المادة المخصوصة هو تعينه (5).
# وفيه نظر ؛ لأنا نمنع المادة على ما يأتي. سلمنا لكن تلك الأعراض إذا
~~كانت متشخصة كان البحث فيها كالبحث في الماهيات ، وكان توسط المادة عبثا
~~وجاز تشخص الماهيات بذاتها.
# وأجاب أفضل المحققين : بأن الطبائع تتعين بالفصول كالأنواع المركبة من
~~الأجناس والفصول ، أو بأنفسها كالأنواع البسيطة. ثم هي من حيث كونها طبيعة
~~تصلح لأن تكون عامة عقلية (6)، ولأن تكون خاصة شخصية ، فكما بانضياف
PageV01P181
# معنى العموم إليها تصير عامة ، كذلك بانضياف التعينات إليها تصير أشخاصا
~~، ولا تحتاج إلى تعين آخر. ولو كان التعين بالفرض أمرا سلبيا ، لما كان عدم
~~الشيء مطلقا (1)، بل كان شيئا عدميا ، وأمثال هذه الأعدام تصلح لأن تصير
~~فصولا ، فضلا عن أن تكون عوارض (2).

### |||| ** وعن الثالث :
بأن تشخص الماهية باعتبار أعراض متشخصة بذاتها مستندة إلى الفاعل.

### |||| ** وعن الرابع :
أن الماهية ، إنما توصف بالوجود بعد اتصافها بالتعين ، وكما أن الماهية
~~المغايرة للوجود لا توصف بالوجود من حيث هي مغايرة للوجود ، كذلك التعين لا
~~يوصف بالوجود من حيث هو تعين (3). والماهية المتعينة موجود واحد.
# وفيه نظر ؛ فإنا نسلم أن الماهية ، إنما توصف بالوجود بعد اتصافها
~~بالتعين ، لكن ذلك لا يدفع الكثرة ، فإن المعترض قال : إذا كان التعين
~~مغايرا للماهية ، فالوجود القائم بأحدهما ليس هو الوجود القائم بالآخر ،
~~لاستحالة قيام الصفة بمحلين ، فلا يكون الواحد واحدا بل اثنين وهكذا.
# بل الوجه في ms0108 الجواب أن نقول : لا نعني بالوجود الواحد إلا الماهية
~~المتصفة في الوجود بالوحدة وذلك وإن أوجب كثرة باعتبار الماهية والوحدة ،
~~لكنها واحدة لا بهذا الاعتبار (4) الموجب لكثرتها.
# قوله : «لو تكثر لزم التسلسل». قلنا : ممنوع ، وإنما يلزم التسلسل لو
~~احتاجت الماهية إلى تعين آخر غير ما فرض ثبوته له ، واحتاج التعين إلى تعين
PageV01P182
# آخر وهو ممنوع ، فإن الماهية تعينت بذلك التعين (1) والتعين متعين بذاته
~~، فانقطع التسلسل.

### |||| ** وعن الخامس :
بالمنع من أن الماهية لا ينضم إليها التعين إلا إذا كانت موجودة ، بل الحق
~~العكس ، وهو أن الماهية لا توجد إلا بعد انضمام التعين إليها ، فتوجد
~~متعينة بتعين سابق على وجودها ، ولا يلزم الدور ، ولا تعدد التعين.
# واعلم : أنه فرق بين المشخص (2) والمميز ، فإن الفصول مميزات للأنواع من
~~الأجناس ، وكذلك العوارض مميزات أصناف الأنواع (3)، وليست مشخصة (4) لعدم
~~خروجها بالتميز عن الكلية ، واحتياجها بعده إلى ما هو أشد تخصصا حتى ينتهي
~~إلى التشخص.

### ||| ** البحث السابع : في كيفية تشخص الماهية (5)
# إن تشخصت لذاتها كان نوعها منحصرا في شخصها ، وامتنع تكثرها حينئذ ، إذ
~~لو وجد اثنان منها لزم تخلف المعلول عن علته واختلاف لوازم الملزومات
~~المتفقة (6). وإن لم تقتض التشخص لذاتها لم تقتض الكثرة ، وإلا لم يوجد
~~الواحد منها ، فلم توجد الكثرة ، بل لا تقتضي شيئا منهما. وإنما تتصف
PageV01P183
# بأحدهما باعتبار ما يعرض لها (1)، وتشخص مثل هذه الماهية إنما يكون (2)
~~إما بحلولها (3) في مادة شخصية تشخصت إما بماهية هذا الحال ، أو لشيء آخر
~~وإما باعتبار حلول أعراض متشخصة لذاتها فيها ، أو لإضافات فقط من غير أن
~~يكون معنى في الذات كتشخص البسائط والأعراض ، فإن تشخصها يكون لحصولها في
~~موادها ومحالها.
# ولما كان المتشخص علة في التشخص ، وكان عدم العلة علة في عدم المعلول لزم
~~من عدم المشخص عدم ذلك التشخص وارتفاعه. وأما كل عارض للشخص من حيث هو ذلك
~~الشخص (4)، وكل خاصة له لا يلزم من عدمه عدم ذلك الشخص ، فإنه يكون عارضا
~~بعد التشخص ، لا من جملة (5) مقومات التشخص ، بل من المتقومات به.
# واعلم : أن ms0109 تقييد الكلي بالكلي لا يقتضي التشخص ، فإنك إذا عبرت عن زيد
~~بأنه «الإنسان العالم» لم يحصل التشخص المانع من الشركة ، بل بقى احتمال
~~التعدد كما كان ، فإن زدت وقلت : إنه «الطويل الزاهد الأبيض ابن فلان الذي
~~تكلم يوم كذا في موضع كذا» ، لم يحصل التشخص أيضا ، لإمكان حمل (6) من حصل
~~فيه هذه الصفات على كثيرين.
# وبالجملة فلا بد في تشخص ما يتكثر أفراده من مشاركة الوضع.
PageV01P184
### ||| ** الفصل الثاني :

### | في مباحث الجزء

### ||| ** البحث الأول : في أقسامه (1)
# قد عرفت (2) خواص الجزء ، والفرق بينه وبين العارض. وعرفت أيضا (3) أن
~~التركيب قد يقع في الأمور الخارجية ، وقد يقع في الأمور الذهنية. وكل مركب
~~في الخارج فإنه مركب في الذهن دون العكس. ولا بد في كل مركب من أجزاء مادية
~~وجزء صوري ، سواء كان التركيب في الخارج أو في الذهن. وهذه الأجزاء قد توجد
~~بحيث لا يمكن أن تكون محمولة على المركب منها ، ويسمى حينئذ مواد وأجزاء ،
~~وقد يمكن أخذها بحيث يصح حملها ، لكن لا (4) باعتبار كونها أجزاء فإن جزء
~~الشيء يمتنع حمله على الكل ، فالحيوان إن أخذ منضما إلى الناطق كان هو
~~الإنسان
PageV01P185
# بعينه ، ولم يكن محمولا وإن أخذ بشرط التجرد والخلو عن الناطق كان مادة
~~للإنسان و (1) جزءا منه ولم يكن أيضا محمولا ، وإن أخذ من حيث هو هو لا
~~بشرط شيء كان محمولا. وكل جزء محمول فهو إما جنس أو فصل ، لأن ذلك الجزء إن
~~اختص بتلك الماهية ولم يكن مشتركا بينها وبين غيرها فهو الفصل ، لاقتضائه
~~تمييز تلك الماهية عما يشاركها في جنس أو وجود ، وإن كان مشتركا ، فإن كان
~~تمام المشترك بينها وبين نوع ما كان جنسا ، وفيه منع. وإن لم يكن تمام
~~المشترك ، بل جزءا منه ، فإما أن يكون أعم منه ، أو مساويا لامتناع كونه
~~أخص ، فإن جزء الماهية لا يمكن أن يكون أخص منها ، وإلا لوجد المركب بدون
~~أجزائه ، فلا يكون الجزء متقدما ، هذا خلف فإن كان مساويا كان فصلا لتمام
~~المشترك ، فكان فصلا مفيدا للماهية (2)، وإن كان ms0110 أعم ، فإن كان تمام
~~المشترك بين تمام المشترك وبين ما غايره كان جنسا ، وقد فرض أنه ليس كذلك ،
~~هذا خلف. وإن لم يكن تمام المشترك تسلسل ، وهو محال.

### ||| ** البحث الثاني : في تقسيم الجزء باعتبار آخر
# قيل (3): أجزاء الماهية إما أن يكون بعضها أعم من البعض فتسمى متداخلة ،
~~أو لا يكون فتسمى متباينة. والمتداخلة إما أن يكون بعضها أعم من الآخر
~~مطلقا ، أو من وجه ، فإن كان مطلقا ، فإما أن يكون العام متقوما بالخاص ،
PageV01P186
# أو بالعكس ، والأول إما أن يكون العام موصوفا والخاص صفة ، فالعام هو
~~الجنس والخاص هو الفصل ، أو يكون الخاص موصوفا بالعام كالموجود الصادق على
~~المقولات العشر. وأما الذي يكون الخاص متقوما بالعام ، فهو كالنوع الأخير
~~المقوم لخواصه التي لا توجد في غيره.
# والفرق بين انقسام الجنس بالفصول وانقسام النوع بالخواص بعد اشتراكهما في
~~أن العام منهما موصوف بالخاص أن في (1) الجنس ، العام متقوم بالخاص ، وفي
~~النوع بالعكس.
# وأما الذي يكون العموم فيه من وجه ، فهو كالحيوان والأبيض ، إذا ركب
~~منهما حقيقة.
# وأما المتباينة (2)، فهو كتركيب الشيء باحدى علله أو معلولاته ، أو بما
~~لا يكون علة ولا معلولا ، فالتركيب مع العلة الفاعلية كالعطاء ، فإنه اسم
~~لفائدة مقرونة بالفاعل. ومع المادية ، كالأفطس (3) إذا جعل اسما للتقعير
~~الذي في الأنف ، ومع الصورية ، كالأفطس إذا جعل اسما للأنف الذي فيه تقعير
~~، ومع الغائية ، كالخاتم ، فإنه اسم لحلقة مقرونة بغاية التجمل في الإصبع.
~~والتركيب مع المعلول كالخالق والرازق وغيرهما.
# والتركيب مع ما لا يكون علة ولا معلولا ، فإما أن يكون عن أمور بعضها
~~عدمي وبعضها وجودي «كالأول» (4)، فإنه اسم لمجموع أمرين : ثبوتي هو كونه
# قطر المحيط 2 : 1608.
PageV01P187
# مبدأ عدمي هو أنه لا مبدأ له ، أو كلها ثبوتية ، فإما أن تكون كلها حقيقة
~~متشابهة كتركب العدد من الوحدات ، أو مختلفة معقولة كتركب الجسم من الهيولى
~~والصورة ، والعدالة من العفة والحكمة ، والشجاعة من الإقدام والعقل. أو
~~محسوسة كتركيب الخلقة من اللون والشكل ، والبلقة (1) من السواد والبياض.
# وأما أن تكون كلها إضافية كالأقرب والأبعد ، فإنهما ms0111 دالان على إضافات
~~عارضة لاضافات. أو بعضها حقيقية وبعضها إضافية ، كالسرير الذي يعتبر في
~~تحقق ماهيته الأجزاء الخشبية ، وهي موجودات حقيقية هي الأجزاء المادية ،
~~والترتيب الذي هو الجزء الصوري وهو أمر نسبي ، لا أنه ماهية متأصلة بنفسها.
# واعلم : أن أكثر هذه الأقسام لا باعتبار الأمر (2) نفسه ، بل باعتبار عمل
~~الذهن ، وأخذ العارض للشيء جزءا مع ذلك الشيء.

### ||| ** البحث الثالث :

### ||| ** في ما وجد من الأقسام المذكورة في الجواهر والأعراض (3)
# اعلم : أن الجوهر الذي هو احدى المقولات العشر بسيط غير مركب البتة ،
~~وإلا لم يكن جنسا عاليا. ثم إن أنواعه يجب تركبها ، وإلا لم يكن جنسا.
# وإذا وجب تركبها ، فقد يتركب بعض أنواعه من جنس وفصل عقليين ، كتركب
~~المفارقات كالعقول والنفوس من أجناسها وفصولها ، فإن الجنس فيها لا يتميز
~~عن الفصل في الوجود الخارجي. وقد يتركب من جنس وفصل خارجيين ،
PageV01P188
# كالإنسان المركب من الحيوان (1) والناطق. و[قد يتركب] (2) من أجزاء
~~متباينة لا يكون بعضها جنسا للبعض ، بل ولا يكون محمولا عليه ، إما في
~~العقل ، كتركب الجسم من الهيولى والصورة. أو في الحس كتركب البدن من
~~الأعضاء ، والبيت من السقف والجدار.
# وكذلك العرض قد يتركب من أجزاء عقلية ، كما بينا في السواد من تركبه من
~~اللون والقابضية اللذين لا يتميزان إلا في العقل. وقد يتركب من أجزاء
~~خارجية كتركب المثلث ، فإنه سطح تحيط به ثلاثة أضلع ، فالسطح جنس والأضلع
~~الثلاثة أو احاطتها بالسطح فصله. ولكل واحد من هذا الجنس والفصل وجود يتميز
~~به في الخارج عن الآخر. وقد يتألف من أجزاء متباينة كتألف العدد من الوحدات
~~، والخلقة من اللون والشكل.

### ||| ** البحث الرابع :

### ||| ** في طريق معرفة تركب الماهية من الجنس والفصل (3)
# قد عرفت في ما تقدم خاصة الجزء المطلقة ، وهي السبق في الوجودين والعدمين
~~، فإذا فرض حقيقتان اشتركتا من وجه ، واختلفتا من آخر ، ووجدت تلك الخاصة
~~في المشترك والمميز حكمنا بأنهما جزءان ، لكل واحدة من الحقيقتين وقضى
~~العقل بأن جهة الاشتراك مغايرة لجهة الامتياز ، فكمال الجزء المشترك هو
~~الجنس ، وكمال الجزء المميز هو الفصل.
# واعلم ms0112 : أنه ليس مجرد اشتراك الحقيقتين في وصف ، واختلافهما في آخر
PageV01P189
# موجبا لتركبهما من المشترك والمميز ، فإن البسائط قد تشترك في أوصاف
~~سلبية وثبوتية ، وتختلف بصفات أخر سلبية وثبوتية ، فإن كل بسيطين فرضا
~~يشتركان في سلب ما عداهما عنهما ، ويمتاز كل واحد عن صاحبه بنفس حقيقته ،
~~ولا يقتضي ذلك التركيب ، وإلا لخرج عن كونه بسيطا ، وكل بسيط يفرض ، فإنه
~~يشارك جميع البسائط في الوجود والشيئية والمعلومية وغيرها من الأوصاف
~~العامة ، وهي متمايزة بالضرورة ، ولا يلزم تركبها من الوصف الثبوتي المشترك
~~والمميز ، وإلا لم تكن بسائط. وكل مركب ، فإن البسيط منه يشاركه في صدقه
~~عليه ، ويمتاز عنه البسيط بسلب الآخر عنه ، ولا يقتضي ذلك التركيب ، فإن
~~الإنسان يشارك الحيوان في صدق الحيوانية عليهما ، وثبوت الطبيعة الحيوانية
~~لهما ، لكن الحيوان لا يمتاز عن الإنسان إلا بقيد سلبي ، وهو : أن الحيوان
~~ليس له إلا الحيوانية ، وللإنسان أمر آخر وراء الحيوانية. فإذن الاشتراك
~~والامتياز في الأوصاف الثبوتية أو السلبية لا توجب التركيب.
# نعم إذا وجدنا ماهيتين اشتركتا في بعض مقوماتهما ، واختلفتا في مقومات
~~أخر ، علمنا قطعا تركب الحقيقة من الجنس الذي هو تمام المشترك ، ومن الفصل
~~الذي هو تمام المميز. ولا يكفي في ذلك مطلق الاشتراك والامتياز.
# فإذا قيل : لما ثبت كون الوجود زائدا على الماهية باعتبار أن الماهيات قد
~~اشتركت فيه ، وامتازت بأمور أخر ، وقضت الضرورة بأن ما به الاشتراك مغاير
~~لما به الامتياز ، أمكن أن يقال : الثبوت مشارك للماهيات الثابتة في أصل
~~الثبوت ، وممتاز عنها في الحقيقة ، فيلزم أن يكون للوجود وجود آخر.
# قلنا : الاشتراك وإن كان في وصف ثبوتي ، وهو مطلق الثبوت ، إلا أن
~~الامتياز بقيد سلبي ، لأن الثبوت يتميز عن الماهيات الثابتة بأن الثبوت ليس
~~له إلا مفهوم الثابتية ، والماهيات الثابتة لها أمور أخر وراء ذلك المفهوم
~~، فلا يلزم أن يكون
PageV01P190
# للثبوت ثبوت آخر.
# ولو قيل : البسائط مشتركة في الوجود وممتازة في حقائقها ، فيلزم التركيب.
# قلنا : الاشتراك وقع في وصف خارجي ثبوتي لا في وصف مقوم.
# ولو قيل : أفراد النوع متمايز ms0113 بعضها عن بعض مع كونها مشتركة في الماهية.
~~فيلزم الكثرة.
# قلنا : الامتياز وقع في أوصاف خارجية.

### ||| ** البحث الخامس :

### ||| ** في الفرق بين الطبيعة الجنسية (1) والطبيعية النوعية
# إذا أخذ الجسم لا بشرط شيء ، وهو الجسم المأخوذ بمعنى الجنس ، كان
~~كالمجهول ، فلا ندري على أي صورة هو (2)، وكم صورة يشتمل. فتكون النفس
~~طالبة لحصول ذلك ، إذ (3) لم يقدر بعد عند (4) النفس شيء هو جسم محصل.
# وكذا إذا أخطرنا اللون بالبال ولم نضم إليه قيدا آخر. فإن النفس لا تقنع
~~بتحصيل شيء غير متصور بالفعل ، بل تطلب في معنى اللون زيادة حتى يتقرر
~~بالفعل لونا. وكذا المقدار المطلق لا تتصور النفس منه معنى تاما حتى يتخصص
~~بكونه خطا أو سطحا أو جسما ، فإذا تصورت كونه خطا فقد يكمل عندها معنى
~~المقدار ، وإن لم تتصوره مستقيما أو منحنيا. فالطبيعة الجنسية تطلب النفس
~~فيها (5)
PageV01P191
# تحصيل معناها بانضمام بعض الفصول إليها.
# وأما طبيعية النوع فليس تطلب فيها (1) تحصيل معناها ، بل تحصيل الإشارة
~~إليها. وإذا طلبت النفس تحصيل الإشارة في طبيعة الجنس ، كانت قد فعلت
~~الواجب ، فإن ذلك الجنس لا بد وأن يشار إليه آخر الأمر ، ولكنها مع ذلك
~~تكون طالبة لتحصيل ماهيتها قبل طلبها للإشارة ، فإن النفس لا يمكنها أن
~~تجعل اللون مشارا إليه إلا بعد أن تضيف إليه أمورا أخر تنوع لونيته وتحصل
~~ماهية تلك الأنواع. وكذلك القول في المقدار ، وفي الكيفية.
# وأما النوع ، فإن (2) العقل لا يطلب تكميل معناه بضم شيء آخر إليه ، بل
~~يطلب الإشارة إليه ، وذلك هو طلب الشخصية (3).

### ||| ** البحث السادس : في التناسب بين الحد والمحدود (4)
# الحد : «قول دال على تفصيل ما دل عليه الاسم بالإجمال» فإذا قلنا : إنسان
~~، فقد أشرنا بهذا الاسم إلى حقيقة الإنسان وماهيته ، من غير التعرض لذكر
~~شيء من أجزائها ، فإذا حددناه بأنه «الحيوان الناطق» ، فقد فصلنا معنى
~~الإنسان بذكر هذين الجزءين.
# واعلم : أنا إذا قلنا : للإنسان أنه «حيوان ناطق» فإنه في الظاهر يفهم
~~منه تركبه منهما ، وذلك شيء يقال على سبيل التفهيم والتعليم ، وفي الحقيقة
~~ليس كذلك ، فإنه ms0114 ليس الإنسان مجموع الحيوان والناطق ، وليس في الخارج شيء هو
PageV01P192
# الحيوان المطلق والناطق وانضم أحدهما إلى الآخر حتى تحصلت حقيقة الإنسان
~~، بل المراد من أنه «حيوان ناطق» أنه الحيوان الذي ذلك الحيوان ناطق ؛ فإن
~~الناطق داخل في الحيوان ومضمر فيه ، فإن الحيوان لا بشرط شيء ، إنما يحصل
~~ويتم لو شرط فيه ثبوت أحد فصوله ، إما الناطق أو عدمه ، فإذا قيد بالناطق
~~يحصل بعد ذلك ، وتحقق له ماهية مستقلة تامة في التعقل ، ولا يمكن سبق وجود
~~الحيوان قبل انضمام الناطق أو غيره من الفصول إليه ، ثم ينضم إليه أحدها ،
~~وإلا لكان عارضا له لا مقوما.
# وكذا المقدار ، فإنه في نفسه يمكن أن يكون خطا أو (1) سطحا أو جسما ،
~~وإنما يتحصل مفهوميته بأحدها لا مطلقا ، ولا على أن ينضم إليه أحدها ، بل
~~الخط هو نفس المقدار الذي لا عرض له ولا عمق ، لأن معنى المقدار هو شيء
~~يحتمل المساواة من حيث هو هو لا بشرط شيء آخر ، والمقدار بهذا المعنى يمكن
~~أن يكون نفسه خطا ، ويمكن أن يكون سطحا ، فإذا فرضناه خطا لم يكن هناك
~~موجودان متغايران انضم أحدهما إلى الآخر حتى حصل الخط ، بل هو موجود واحد.
# وفرق بين هذا ، وبين أخذ المقدار بشرط أن لا يؤخذ معه غيره ، فإنه بهذا
~~الاعتبار يكون فصل الخط خارجا عنه عارضا له ، ويحتاج العقل في كون ذلك
~~المقدار خطا إلى ضم
# الفصل إليه ، فلهذا كان المقدار بهذا الاعتبار مادة ، وكان فصل الخط صورة
~~، وكانا معا جزءين من الخط لا يتضمن أحدهما الآخر ، ويمتنع حملهما على الخط
~~بخلاف الاعتبار الأول. فهكذا ينبغي أن يفهم هذا الموضع.
PageV01P193
### ||| ** البحث السابع : في النسبة بين الجنس والفصل (1)
# اعلم : أن كل واحد منهما يناسب صاحبه في كونهما جزئي النوع على المعنى
~~الذي قررناه في البحث السابق.
# والفصل مقسم للجنس (2) على معنى : أن الطبيعة الجسمية باعتبار ضم الفصل
~~إليها تصير خاصة مباينة في التحصيل للحصة الأخرى المنضمة إلى الفصل الآخر.
~~وبهذا الاعتبار يمتنع أن يكون الفصل لازما للطبيعة الجنسية ، وإلا لوجد ms0115 في
~~جميع صور وجودها فلا يكون مقسما لها ولا أخص ولا يحدث بسبب انضمامه إلى
~~الطبيعة تخصيص لبعض أفرادها عن البعض.
# وقد زعم بعض من لا مزيد تحقيق له : أن الجنس لا يجب أن يكون لازما للفصل.
~~وتمسك بأن النطق الذي هو مبدأ فصل الإنسان مشترك بين الإنسان والملك ، مع
~~أن الملك ليس بحيوان ، لأن النطق هو «القوة على إدراك المعلومات» وهو معنى
~~مشترك بين الإنسان والملك ، والحيوان مشترك بين الإنسان والفرس ، فإذا
~~اعتبرنا حال الإنسان مع الفرس ، كان الحيوان جنسا والناطق فصلا. وإذا
~~اعتبرنا حال الإنسان مع الملك ، كان الناطق جنسا والحيوان فصلا ، فجوز
~~انقلاب كل من الجنس والفصل إلى الآخر.
# والجواب : ليس فصل الإنسان عبارة عن النطق الذي هو «القوة على إدراك
PageV01P194
# المعلومات» (1)، بل ذلك لازم للفصل الذي هو الجوهر القوي على هذه
~~الأحوال ، وهو عبارة عن «النفس الناطقة» في الإنسان ، وعن النفس الملكية في
~~الملائكة. والنفوس البشرية مخالفة بالحقيقة للنفوس السماوية.
# واعلم : أن الجنس لا يجوز أن يكون داخلا في طبيعة الفصل ، لأن الجنس
~~عبارة عن كمال الذاتي المشترك ، والفصل عن كمال الجزء المميز ، وصريح العقل
~~حاكم بالتغاير بينهما.
# قيل (2): إنما يتم ذلك لو جعلنا الجوهرية مقولة على ما تحتها قول
~~اللوازم والعوارض ، لا قول الأجناس والمقومات ، لأنه لو كان الجوهر جنسا
~~لوجب أن تتمايز أفراده بفصول مقومة له ، لكن مقوم الجوهر يجب أن يكون جوهرا
~~، فتكون الفصول جواهر (3)، فيدخل الجنس في طبيعة الفصل. فظهر أنه إنما يتم
~~هذا لو جعلنا الجوهر لازما لا مقوما.
# وفيه نظر ، فإنه لا يلزم من جوهرية الفصل أن يكون الجوهر جزءا منه وجنسا
~~له ، لجواز صدق الجوهر عليه صدق اللازم على ملزومه ، ولا يلزم من جنسية
~~الجوهر كونه جنسا لجميع ما يقال عليه ، بل ذلك ممتنع ، فإن الأجناس تصدق
~~على فصولها ويمتنع أن تكون أجناسا لها.
# قيل (4): الفصل علة للحصة من الجنس ، لأن أجزاء الماهية لا بد وأن يكون
~~بعضها علة لوجود البعض ، لامتناع الاستغناء مطلقا ، ولا يجوز أن تكون العلة ms0116
~~الجنس ، وإلا لوجد الفصل أينما وجد الجنس ، هذا خلف. فوجب أن تكون العلة الفصل.
PageV01P195
# وهذا الدليل ليس بشيء ، لأن المطلوب إن كان هو أن الفصل علة تامة ، لم
~~يلزم من نفيها الاستغناء ، لجواز كونه جزء العلة ، وذلك كاف في الحاجة
~~المشترطة في التركيب. وإن كان هو كون الفصل علة بوجه ما ، جاز أن تكون
~~العلة هو الجنس ، ولا يلزم وجود الفصل في جميع موارده كغيره من العلل
~~الناقصة ، بل الوجه في العلية : أنا قد بينا أن الجنس أمر مبهم في نفسه ،
~~غير متحصل في ذاته ، وإنما يتعين ويتحصل ماهيته بالفصل ، كما قلنا في
~~المقدار ، فإنه لا يمكن تحصل مقدار مطلق ، بل إنما يتحصل لو كان خطا أو
~~سطحا أو جسما.
# فالوجود ينال الأنواع أولا حيث تضمنت الأجناس [و] (1) الفصول ، ثم يعرض
~~الأجناس متحققة بعدها. وإذا امتنع تحصله إلا منضما إلى الفصل كان وجوده
~~متوقفا عليه ، فلهذا كان (2) علة ، إذ ليس معنى العلية (3) إلا توقف الوجود
~~على الوجود. فثبت أن للفصل بالنسبة إلى الجنس خاصتين. إحداهما : تقسيم
~~الطبيعة الجنسية. والثانية : تقويم الحصة التي للنوع منها ، أي تكون علة
~~لوجودها (4). وله ثالثة بالنسبة إلى النوع وهي التقويم بمعنى كونه علة
~~لحقيقته. وتقسيمه للجنس قبل تقويمه للنوع ، لأن تحصيل الجزء سابق على تحصيل الكل.
# لا يقال : الناطق إن كان علة لمطلق الجنس لم يكن مقسما (5) له ، وإن كان
~~علة للحصة المخصوصة بنوعه ، فلا بد وأن يفرض تخصيص ذلك الجنس أولا حتى يكون
~~الفصل علة له ، لكن ذلك الجنس متى تخصص فقد دخل في الوجود ، فلا يكون
~~الناطق علة.
PageV01P196
# لأنا نقول : الحيوان من حيث هو هو يحتاج إلى علة ما تقوم وجوده وتخصصه
~~وتعينه وتخصص العلة بالناطق مثلا إنما جاء من قبل الناطق ، فإن الحيوان
~~مثلا لا يحتاج باعتبار حيوانيته المطلقة إلى الناطق ، بل لأن الناطقية
~~لذاتها علة لذلك الحيوان ، فالحاجة المطلقة جاءت من قبل الجنس ، وتعين
~~العلة جاء من قبل العلة.

### ||| ** البحث الثامن : في الفصل (1)
# قد عرفت (2) أن الفصل كمال الجزء (3) المميز ، وأنه ms0117 مقسم ، وقسمته لازمة
~~لا عارضة ككون الجسم متحركا تارة وغير متحرك أخرى. ويجب أن لا يكون عروضه
~~بسبب شيء أعم منه كلحوق الأبيض والأسود للحيوان لا باعتبار أنه حيوان ، بل
~~باعتبار أنه جسم قائم بالفعل موضوع لهذه العوارض. وكذا الذكورة والأنوثة
~~عرضت للإنسان باعتبار أنه حيوان ، ولا بسبب شيء أخص منه ، فإنه حينئذ يكون
~~لازما للفصل ، أو فصلا بعيدا لا قريبا ، كما نقول : الجوهر إما أن يكون
~~قابلا للحركة أو لا يكون ، فإن قابلية الحركة عرضت بسبب الجسمية لا بسبب
~~الجوهرية. وهذا القبول لازم للفصل لا أنه فصل.
# وإذا قلنا : الجسم إما ناطق أو غير ناطق ، لم يكن الجسم بما هو جسم
~~مستعدا لأن يكون ناطقا ، بل يحتاج أن يكون أولا ذا نفس حتى يصير ناطقا (4).
# واعلم : أن القسمة اللازمة اللاحقة لا بواسطة أعم أو أخص ، لا يجب أن
PageV01P197
# تكون بالفصول ، فإن من اللوازم ما هو كذلك كالذكورة والأنوثة ، وليسا
~~فصلين لأنه يمكننا أن نتوهم الحيوان موجودا لا ذكرا ولا أنثى ، ولا يمكننا
~~أن نتصور الحيوان موجودا لا (1) ناطقا ولا غير ناطق. ولأن الحيوان إنما صار
~~ذكرا لحرارة عرضت لمزاجه في ابتداء تكونه وفي رحم أمه ، ولو عرضت له برودة
~~لكان ذلك الشخص بعينه أنثى ، وليس شأن الفصول كذلك ، فليس الحيوان الذي صار
~~إنسانا يمكن زوال الناطقية عنه ويصير فرسا.
# واعلم : أن بعض الماهيات اعتبارية ، ومثلها جاز أن تكون فصولها عدمية.
~~وأما الماهيات المحصلة في الأعيان ، فإنه يمتنع أن تكون فصولها عدمية ، لما
~~تقرر من أن الفصل علة للجنس ، وعلل الأمور الوجودية ، يمتنع أن تكون عدمية.
# قال أفضل المحققين : لا استبعاد في جعل الأمور العدمية عدم الملكة فصولا
~~للماهيات المحصلة ، لأن الفصل ليس بمقوم للماهية الموجودة في الأعيان من
~~حيث وجودها في الأعيان ، إنما هو مقوم لها من حيث وجودها في العقل مطابقا
~~لما في الأعيان ، لأن الجنس أمر مبهم في العقل غير محصل في الوجود ، إنما
~~يتحصل بالفصل معقولا مطابقا للذي في الأعيان وهو النوع ، وذلك كالمعنى
~~الجنسي من ms0118 الكم المتصل الذي هو الطول مثلا ، فإنه يقع على المقدار الذي
~~يكون له مع الطول عرض وهو السطح ، وعلى المقدار الذي لا يكون له ذلك وهو
~~الخط. ثم إنه يتحصل خطا بتقيده بعدم العرض له ، ويتحصل سطحا بوجوده له.
~~وكذلك الكم الذي هو جنس عال ، فإنه يتحصل بالمتصل والمنفصل نوعين هما
~~المقدار والعدد. والفصل فصل (2) مبدؤه عدم الاشتراك في حد مخصوص. وبالحقيقة
~~يكون الشيء الذي يفيد الامتياز وجوديا ومبدأ الامتياز فيه عدميا. ويكون
~~الفصل هو
PageV01P198
# الشيء الذي من شأنه ذلك العدم ، وعلى هذا الوجه لا يكون ممتنعا وذلك هو
~~المراد من الفصول العدمية.
# وفيه نظر ، فإن أحدا لم يمنع كون بعض الوجوديات من شأنها عدم خاص سواء
~~كان فصلا أو غيره. والنزاع ليس في ذلك ، بل في كون الفصل نفسه عدميا.
# واعلم : أنه لا يمكن أن يكون لشيء واحد فصلان ثابتان في مرتبة واحدة ،
~~لأن التمييز إن حصل بأحدهما لم يكن الآخر مميزا ، لاستحالة استناد المعلول
~~الواحد بالشخص إلى العلل المتعددة ، وإن لم يحصل لم يكن فصلا. نعم يجوز أن
~~يتركب الفصل من أمرين ، ويكون كل واحد منهما فصلا ناقصا ، والفصل التام
~~واحد هو مجموعهما ، وذلك مما لا نزاع فيه (1).
# واعلم : أن الفصول الحقيقية قل (2) أن يدركها الإنسان ، إلا (3) بواسطة
~~أعراضها الصادرة عنها. فإذا اتفق أن يكون لبعض الفصول أعراض متعددة أخذ
~~أظهرها عند العقل وجعل فصلا ، وليس في نفس الأمر فصلا ، بل الفصل هو مبدأ
~~ذلك العرض ، كما أن النفس الإنسانية التي هي فصل الإنسان بالحقيقة مجهولة
~~الماهية عند العقل ، وإنما تتصور بعوارضها. ولما صدر عنها النطق والضحك
~~وغيرهما ، وكان النطق أظهرها ، جعل الناطق فصلا دون الضاحك ، للعلم بتقدم
~~الناطق على الضاحك.
# فإن اتفق أن يحصل عرضان يشتبه تقدم أحدهما على الآخر وكلاهما واضحان عند
~~العقل ، أمكن الاستدلال بهما معا على الفصل ، كما في الحساس والمتحرك
~~بالإرادة ، فإن قوة الحس والحركة أمران صدرا عن النفس الحيوانية ، ولم
PageV01P199
# يحصل عندنا شعور بتقدم أحدهما على الآخر ، فأخذنا هما معا في التعريف ms0119 ،
~~وليس واحد منهما بفصل ، فإن الحيوان ليس مركبا من الجسم وقوة الحس ، ولا
~~قوة التحريك ، لأن هذين أمران يعرضان للنفس الحيوانية بعد تحصلها (1)،
~~وصيرورة بعض الأجسام باعتبارها حيوانا لكن (2) لعدم شعورنا بالفصول في نفس
~~الأمر لا التي هي فصول في أذهاننا وعدم الأسماء لها لا لعارضها يضطر إلى
~~العدول عن الفصول الحقيقية إلى لوازمها للضرورة.
# وليس كلامنا في الفصول بحسب تعقلنا وتصرفنا ، بل من جهة كيفية الوجود في
~~نفسه. ولهذا الاشتباه توهم بعض الناس جواز تعدد الفصول في مرتبة واحدة ،
~~وتمثل في ذلك بالحساس والمتحرك بالإرادة. والتحقيق فيه : ما قلناه. نعم
~~يجوز أن تتعدد فصول الشيء الواحد في مراتب متعددة كالناطق الذي هو فصل قريب
~~، والحساس الذي هو فصل بعيد ، والنمو الذي هو فصل أبعد.
# واعلم : أن الفصول لما كانت عللا للأجناس وجب تناهيها ، لما يأتي من وجوب
~~تناهي العلل ، ولأنها أجزاء الماهيات ، ويمتنع أن تكون للماهية أجزاء غير
~~متناهية ، لامتناع تصورها حينئذ ، فإن الذهن لا يمكنه استحضار ما لا نهاية
~~له على التفصيل. فلهذا وجب تناهي الأجناس في التصاعد والتنازل ، وإلا لما
~~تحصلت الأنواع ولا الأشخاص (3).
# واعلم : أن الفصل الأخير هو العلة الأولى ، فإن الناطقية علة لوجود النفس
~~الحيوانية، وهي علة القوة النباتية ، التي هي علة الجسمية ، التي هي علة
~~الجوهرية.
PageV01P200
### ||| ** البحث التاسع : في ترتب الأجناس في الحمل (1)
# لما كان الجنس هو المقول على كثيرين ، وجب أن يكون محمولا عليها. فإن
~~المقولية هي الحمل ، فإذا فرض للنوع جنسان مترتبان أحدهما أعم من الأخر ،
~~كان حمل الجنس القريب الأخص (2) على النوع علة لحمل البعيد عليه ، فإن حمل
~~الحيوان علة لحمل الجسم على الإنسان ، (إذ يستحيل أن يكون الجسم محمولا على
~~الإنسان) (3)، إلا بعد صيرورته حيوانا ، لأنا قد بينا أن الجنس أمر مبهم
~~عند العقل وفي نفس الأمر ، وإنما يتحصل بالفصول ، وإذا توقف تحصله في الذهن
~~والخارج على فصوله ، فحمله أولى بالتوقف.
# ولما كان الجسم الذي ليس بحيوان مسلوبا عن الإنسان لا أنه (4) موجب عليه
~~وجب أن يكون المحمول عليه (5) هو ms0120 الجسم الذي هو الحيوان. فلما كانت
~~الحيوانية شرطا في حمل الجسمية على الإنسان كان حمل الحيوانية على الإنسان
~~أقدم من حمل الجسمية عليه.
# لا يقال : الجنس البعيد جزء من الجنس القريب ، والجزء مقدم على الكل ،
~~فكان أقدم منه في الحمل.
# لأنا نقول : ليس تقدم الجزء في الوجود مقتضيا لتقدمه في الوجود للنوع ،
~~فإنه لا استبعاد في أن يكون الشيء متقدما على آخر في نفس الأمر والوجود ، ويكون
PageV01P201
# ذلك الآخر المتأخر علة في ثبوت المتقدم لشيء ثالث ، فيكون المتقدم في
~~وجوده المطلق ، متأخرا في (1) وجوده لذلك الثالث.
# وكذا حمل الجنس القريب على النوع علة لحمل الفصل القريب عليه ، لأن تأثير
~~الناطق أولا في وجود الحيوان ، ثم إذا وجد الحيوان ، صار مجموع الحيوان
~~الناطق إنسانا ، فالناطق يؤثر أولا في الحيوان وبواسطته في الإنسان.
PageV01P202
### ||| ** الفصل الثالث :

### | في الخارج عن الماهية
# الوصف الخارج عن الماهية قد يكون لازما كسواد القار. وقد يكون مفارقا ،
~~إما سريع المفارقة كحمرة الخجل ، أو بطيء المفارقة كسواد اللحية. وأيضا إما
~~سهل الزوال أو عسيره. (1) واللازم قد يكون لازما للماهية كزوجية الاثنين ،
~~وقد يكون لازما للوجود كحدوث الجسم.
# ولازم الماهية قد يكون بوسط وهو ما يقترن بقولنا : «لانه» حين يقال (2)
~~لأنه كذا ، كإمكان العالم اللازم بواسطة كثرته. وقد يكون بغير وسط ، بل
~~بمقتضى طبعه كالانقسام للعدد. واللازم بغير وسط يجب أن يكون بينا ، لأن
~~الماهية لما اقتضت ذلك اللازم ، اقتضته مطلقا ، سواء كانت ذهنية أو خارجية
~~، لأن الماهية حال كونها ذهنية هي الماهية حال كونها خارجية ، وإنما يزيد
~~الخارج عليها بالوجود ، وهو عارض خارجي ، ولو كانت إنما تقتضيه في الخارج
~~لكان الوجود وسطا في اللزوم ، وقد فرضناه بغير وسط. وإذا كانت لما هي هي
~~مقتضية لذلك اللازم ، وهي من
PageV01P203
# حيث هي هي ثابتة في الذهن ، فاقتضت ثبوت لازمها لها ذهنا (1)، ولا نعني
~~بالبين سوى ذلك.
# لا يقال : لو كان كذلك لزم من تصور الشيء تصور أمور غير متناهية ، لأن
~~لكل ماهية لازما وأقله أنها ليست غيرها.
# لأنا نقول : لو سلم ms0121 أن لكل ماهية لازما ، لكن لا يجب أن يكون بينا ، فإن
~~اللوازم قد يمكن أن يستمر الاندفاع فيها ما لم يطرأ على الذهن ما يوجب
~~إعراضه عن تلك المتلازمات (2) والتفاته إلى غيرها ، لكن مثل هذه اللوازم
~~قليلة في الوجود.
# أما اللوازم التي لا تنحصر ، فإنها تحصل عند تصور الأمور التي إليها يقاس
~~الموضوع كمساواة زوايا المثلث لقائمتين. وتصور تلك الأمور التي هي شرط في
~~حصولها ، ليس بواجب الحصول على الترتيب المؤدي إلى وجود تلك اللوازم
~~المترتبة. وكون الماهية ليست غيرها ، ليس لازما بينا يلحق الماهية لذاتها ،
~~بل بالقياس إلى ذلك الغير. ولو لم يلحظه الذهن لم يحكم بالسلب ، لكن تصور
~~ذلك الغير ليس بواجب من تصور الماهية ، واللازم بوسط (3) إنما يجب تصوره مع
~~تصور ذلك الوسط.
# وللبين تفسيران : أحدهما الذي يلزم من تصور ملزومه تصوره. والثاني الذي
~~يلزم من تصور الماهية وتصور ذلك اللازم تصور اللزوم. (4) والأول أخص.
# وقد اعترض على اللزوم بأنه لو ثبت ، فإما أن يكون عدميا أو وجوديا ،
~~والقسمان باطلان ، فتحقق اللزوم باطل ، والشرطية ظاهرة.
PageV01P204
# وبيان بطلان الأول : أنه لا يبقى حينئذ فرق بين عدم اللزوم ولزوم عدمي ،
~~لاستحالة التمايز في العدمات ، لأن التمايز من خواص الوجود.
# وبيان بطلان الثاني : أنه لو كان وجوديا ، فإما أن يكون نفس الملزوم (1)
~~أو اللازم وهو محال ؛ لإمكان تعقلهما من دون تعقله وبالعكس ، ولأنه نسبة
~~وإضافة بين المتلازمين فيتأخر عنهما ، فيتأخر عن كل واحد منهما ، فلو كان
~~نفس أحدهما لزم تأخر الشيء عن نفسه بمرتبتين ، ولأنه يستلزم كون كل واحد من
~~كل متلازمين نفس هذه النسبة والإضافة ، وهو محال. وإما أن يكون مغايرا لهما
~~وهو محال ، وإلا لزم التسلسل ، أو عدم التلازم بين ما فرض ثبوته فيهما ،
~~والتالي بقسميه باطل ، فالمقدم مثله.
# بيان الشرطية : أن ذلك الزائد إما أن يكون لازما أو لا ، فإن كان لازما
~~كان لزومه زائدا عليه ، والكلام في ذلك الزائد كالكلام في اللزوم الأول ،
~~وهكذا إلى ما لا يتناهى ، وهو أحد قسمي التالي. وإن لم يكن لازما ms0122 جاز زواله
~~، وحينئذ ينتفي اللزوم بين المتلازمين ، لأنهما إنما تلازما باعتبار هذا
~~اللزوم ، فإذا زال انتفى التلازم بين ما فرض ثبوته فيهما ، وهو القسم
~~الثاني من قسمي التالي.
# وأيضا لو تحقق اللزوم ثابتا بين المتلازمين ، لزم اتصاف المعدوم بالموجود
~~، والتالي باطل بالضرورة ، فكذا المقدم.

### |||| ** بيان الشرطية :
أن شيئا ما من الأشياء لو كان لازما لغيره لكان عدم الملزوم لازما لعدم
~~اللازم ، فيكون اللزوم الثبوتي حاصلا بين العدمين وصفة لهما ، فيكون الوصف
~~الثبوتي قائما بموصوف معدوم ، وهو باطل.

### |||| ** والجواب :
أن اللزوم وصف اعتباري عقلي لا ثبوت له في الخارج ، بل حكمه في الثبوت
~~والانتفاء واحد.
PageV01P205
# قوله : لو كان عدميا لم يبق فرق بين عدم اللزوم وبين لزوم عدمي.
# قلنا : ممنوع ، فإن الأول نفي مطلق اللزوم ، سواء كان ثبوتيا أو عدميا.
~~والثاني ثبوت لزوم عدمي وبينهما فرق وإن اشتركا في كونهما عدميين. وأعدام
~~الملكات قد تتمايز باعتبار تمايز ملكاتها ، ولو صح هذا الدليل لصح فيما علم
~~بالضرورة بطلانه كالامتناع والعدم. والتمايز من خواص مطلق الوجود الشامل
~~للذهني والخارجي ، فكما يقع بين الأمور العينية كذا يقع بين الأمور الذهنية
~~، وإمكان الانفكاك في التعقل يدل على الزيادة فيه ، لا على الزيادة في
~~الخارج ، كما في الأجناس والفصول ، فإنهما متغايران في التعقل وإن اتحدا في
~~الوجود الخارجي. وبالجملة ، فالتحقيق في الجواب ما تقدم من أن اللزوم
~~اعتباري.

### |||| ** تتمة :
كل وصف فإنه بالضرورة يستدعي موصوفا ينسب إليه ويكون محلا له. لكن من
~~الأوصاف ما هو ثابت في الأعيان ، فيجب ثبوت موصوفه في الأعيان لامتناع قيام
~~الوصف بذاته ، ومنها ما هو ثابت في الذهن وهو ينقسم إلى ما يجب ثبوت
~~الموصوف به في الأعيان أيضا ، كالوجوب ومنها ما لا يجب ، بل ولا يثبت.
PageV01P206
### ||| ** الفصل الرابع :

### | في الكلي والجزئي (1)
# كل مفهوم فإما أن يمنع نفس تصور معناه من وقوع الشركة فيه ، ويسمى الجزئي
~~الحقيقي كزيد ، أو لا يمنع ، ويسمى الكلي كالإنسان ، فإن كان هذا الكلي
~~مندرجا تحت غيره ، سمي أيضا جزئيا إضافيا ، بالنظر إلى ذلك الغير ، وهو أعم ms0123
~~(2) من الحقيقي مطلقا ، لاندراج كل حقيقي تحت ماهيته المعراة عن المشخصات
~~وتحت الأمور العامة ، وليس جنسا لانفكاكه عنه تصورا.
# وإذا نسب الكلي إلى الوجود انقسم إلى ستة (3):

### |||| ** أ:
ما يمتنع وجوده ، كشريك الباري تعالى.
# ب : ما يمكن وجوده ولا يوجد ، كجبل من ياقوت (4).
PageV01P207
# ج : ما يكون الموجود منه واحدا مع امتناع تكثره ، كواجب الوجود تعالى.
# د : ما يكون الموجود منه واحدا مع امكان تكثره ، كالشمس.
# ه : ما يتعدد أفراده في الوجود مع تناهيها ، كالكوكب.
# و: وما تتعدد أفراده في الوجود مع عدم تناهيها (1).
# والكلي والجزئي يقالان بالذات للمعنى ، وبالعرض للفظ. والكلية والجزئية
~~من ثواني (2) المعقولات لا تأصل لهما في الوجود ، وهما مغايران لما يصدقان
~~عليه من الماهية ؛ فإن الحيوان لو كان نفس كونه كليا أو جزئيا لم يصدق على
~~الآخر ، فهما إذن متغايران. ولأن الكلية إضافية ، وليس الحيوان اضافيا.
# فالكلية العارضة للحيوان يقال له كلي منطقي ، لأن بحث المنطقي عنه وهو
~~أمر عقلي. ومعروضه وهو الحيوان يقال له كلي طبيعي ، لأنه نفس حقيقة الشيء
~~وطبيعته ، وهو موجود في الخارج ، لأنه جزء من هذا الموجود ، لأن الجزء إما
~~الحيوان من حيث هو ، أو (3) حيوان ما ، والحيوان جزء من حيوان ما وجزء
~~الموجود موجود. والمجموع المركب منهما عقلا يسمى الكلي العقلي ، ولا وجود
~~له إلا في العقل ، لأن جزئه عقلي ، ولأن الحيوان الكلي مشترك فيه ، ولا شيء
~~من المشترك فيه بموجود في الخارج من حيث هو مشترك فيه ، لأن عمومه يستدعي
~~وجوده في محال متعددة ، ويمتنع وجود شيء واحد في أكثر من محل واحد (4).
# والكلي والجزئي الإضافي يحاذيان العام والخاص. والعموم إما مطلق أو من
~~وجه. فالعام المطلق وجودا أخص عدما ، لأن العام والخاص لا بد من تواردهما

|ويوصف الكلي بمنطقي||وبالطبيعي وبالعقلي|
PageV01P208
# على محل واحد ، وإلا لتباينا ، ويتخلى الخاص عن العام في موارد أخرى ،
~~وإلا لتساويا ، ففي تلك الموارد التي تخلى الخاص عنها يوجد فيها نقيضه مع
~~وجود عين العام فيها. وكل صورة ينتفي العام عنها ينتفي عنها الخاص ، وإلا
~~لكان ms0124 أعم ، فإذا وجد نقيض الخاص في كل موضع يوجد فيه نقيض العام ، من غير
~~عكس ، كان نقيض العام مطلقا أخص من نقيض الخاص مطلقا.
# وأما العام من وجه ، فليس بين نقيضه ونقيض الأخص عموم مطلقا ، ولا من وجه
~~، بل مباينة جزئية ، لثبوت هذا العموم ، بين عين العام ونقيض الخاص مع
~~التباين الكلي بين نقيض العام وعين الخاص. ولما وجد كل منهما في صورة واحدة
~~وعدم كل منهما مع وجود الآخر في غير تلك الصورة لا جرم كانت المباينة جزئية.
# وبين نقيضي المتساويين وهما اللذان يصدق كل منهما على كل (1) ما صدق عليه
~~الآخر مساواة أيضا ، إذ لو وجد أحدهما بدون صاحبه كان الموجود أعم من صاحبه
~~لصدقه في تلك الصورة مع كذب الآخر.
# وبين نقيضي المتباينين وهما اللذان لا يصدقان على شيء البتة تباين جزئي ،
~~لأن نقيضيهما إن اقتسما طرفي النقيض لم يصدقا على شيء البتة ، كالموجود
~~والمعدوم تباينا كليا. وإن لم يقتسماهما ، بل صدق عدمهما على ما يغايرهما ،
~~كان بين نقيضيهما مباينة جزئية ، لصدق نقيض كل منهما على ما يغايرهما وصدقه
~~على عين الآخر وكذب نقيض الآخر على عينه.
# ولما كان الكلي أعم من الجزئي ، وكان وجود الخاص في موارد يوجد فيها
~~العام ، ويوجد العام في موارد لا يوجد فيها الخاص من صور ، أمكن وقوف العقل
PageV01P209
# على الصور التي تخلى عنها الخاص من صور العام ، ولم يمكن وقوفه على صور
~~الخاص إلا مع وقوفه على العام ، لا جرم كان الكلي أعرف من الجزئي.
# والكلي إما ذاتي أو عرضي (1).
# والذاتي يقال على معان متعددة بالاشتراك ، يراد منها هنا معنيان ، أحدهما
~~المقوم لما يحمل عليه ، بأن يكون جزءا منه. والثاني نفس طبيعة ما يحمل عليه.
# والأول لا اشكال فيه ، لامكان النسبة فيه ، بخلاف الثاني ، فإن الشيء لا
~~ينسب إلى نفسه ، بل أطلق على نفس الماهية لفظة الذاتي بنوع من الاشتراك ،
~~وإن كان بعضهم خص الذاتي بالأول (2).
# ومنهم من أطلق الذاتي على كل ما هو بين الثبوت للشيء ، سواء كان جزءا
~~للماهية ms0125 أو خارجا. ومنهم من فسره بأعم ، وهو الذي يمتنع زواله عن الشيء ،
~~سواء كان بين الثبوت له أو لا. والنزاع لفظي. لكن من فسر اللفظ بأمر وجب
~~عليه رعاية ذلك التفسير وأن يحترز عن الغلط الواقع بسبب الاشتراك.
# والذاتي إما جنس : وهو الكلي المقول على كثيرين مختلفين بالحقائق في جواب
~~ما هو من حيث هو كذلك.
# وأقسامه أربعة :
# العالي : وهو الذي لا جنس فوقه ، وتحته جنس ، ويسمى جنس الأجناس (3).
# والسافل : وهو الذي فوقه جنس ، وليس تحته جنس.
PageV01P210
# والمتوسط : وهو الذي فوقه جنس وتحته جنس.
# والمفرد : وهو الذي ليس فوقه جنس ولا تحته جنس.
# لا يقال : المقول على كثيرين جنس للجنس ، فهو جنس خاص من حيث إنه جنس
~~للجنس ، فيكون أخص ، لكنه أعم من مطلق الجنس ، فإن كل جنس أعم من نوعه ،
~~ولأنه محمول ، وإلا لم يكن مقولا على كثيرين ، فإن المقولية نفس الحمل ،
~~ولا شيء من الجزء بمحمول ، فلا شيء من الجنس بجزء ، فليس مقوما بل عارضا.
~~ولأنه ليس في الخارج ، وإلا لكان شخصا غير مقول على كثيرين ، ولا في الذهن
~~لامتناع تقوم الأنواع الخارجية بأمور ذهنية.
# لأنا نقول : المقول على كثيرين أعم من الجنس باعتبار ذاته ، وأخص باعتبار
~~عروض الجنسية له. ولا استبعاد في صيرورة ما هو أعم ، باعتبار عروض عارض أخص
~~أو مساويا ، كالجنس والمضاف والحد وحده. والحيوان المحمول ليس هو الجزء وإن
~~اتحدا في الذات ، لكنهما متغايران بالاعتبار ، وهو موجود في الخارج لا
~~باعتبار أنه جنس أو كلي ، بل من حيث هو هو. فمعروض الجنسية موجود لا من حيث
~~العروض ، بل من حيث اعتبار الذات من حيث هي هي. وهو من حيث عروض الجنسية
~~موجود في الذهن لا غير ، وليس هو من تلك الحيثية بمقوم.
# وإما نوع (1): ويقال بالاشتراك على الحقيقي ، وهو الكلي المقول على
~~كثيرين متفقين بالحقيقة في جواب ما هو من حيث هو كذلك. وعلى الإضافي ، وهو
~~أخص الكليين المقولين في جواب ما هو. وهما متغايران ، لامتناع الجنسية في
~~الأول وامكانها في الثاني ؛ والاكتفاء بالمحمولية ms0126 في الأول دون الثاني ؛
~~وامكان بساطة الأول وامتناعها في الثاني ؛ واستغناء الأول أحيانا عن فصل أو
~~جنس بخلاف الثاني. ولا يتلازمان ، لوجود الأول في الحقائق البسيطة دون
~~الثاني ، وبالعكس في
PageV01P211
# الأجناس المتوسطة. والأول هو أحد الخمسة (1)، وإلا صارت القسمة مسدسة ،
~~لوجود الحقيقي في البسيط (2).
# ومراتب الإضافي أربع : العالي : وهو الذي تحته نوع ، وليس فوقه نوع.
# والسافل : وهو الذي ليس تحته نوع ، بل فوقه ، ويسمى نوع الأنواع (3).
# والمتوسط : وهو الذي فوقه نوع ، وتحته نوع.
# والمفرد : وهو الذي ليس فوقه نوع ، ولا تحته نوع.
# وقد تتوارد بعض هذه المراتب وبعض مراتب الجنس على محل واحد ، هو كل ماهية
~~اختلفت أفرادها في الحقيقة واندرجت تحت مثلها.
# ولا وجود للمفرد والسافل إلا في الحقيقي. ولا وجود للجنس العالي والمفرد
~~إلا فيما باين (4) مراتب النوع. والطبيعة الجنسية إذا أخذت معقولة مجردة عن
~~فصولها كانت نوعا حقيقيا ، وإنما يكون جنسا لو التفت إلى فصولها التي تتحصل
~~بها أنواعا مختلفة في الأعيان.
# وإما فصل (5): وهو الكلي المقول على الشيء في جواب أيما هو في جوهره.
~~فمنه قريب وبعيد ، وهو بالنسبة إلى الجنس خاصة ، كما أن الجنس بالنسبة إليه
PageV01P212
# عرض عام. ومقوم العالي مقوم للسافل من غير عكس. (1) ومقسم السافل مقسم
~~العالي من غير عكس. وللعالي فصل مقسم لا يتقوم (2)، والسافل بالعكس ،
~~والمتوسطات لها فصول مقومة ومقسمة.
# وأما العرضي (3)، فإما خاصة : وهي الكلي المقول على أفراد حقيقة واحدة
~~من حيث هو كذلك فقط قولا عرضيا ، سواء كانت تلك الحقيقة جنسا عاليا أو
~~سافلا أو متوسطا أو نوعا حقيقيا.
# والخاصة إما مطلقة لا توجد في غير أفراد ما قيل له إنه خاصة له ، أو
~~إضافية توجد في بعض ما غايره دون بعض. وهي إما شاملة لجميع أفراد الحقيقة ،
~~أو قاصرة ، بسيطة أو مركبة من أمور كل واحد منها أعم ويجتمع من المجموع
~~مساو كقولنا في الخفاش : إنه الطائر الولود. والمفيد في التعريفات الخاصة
~~اللازمة الشاملة البينة.
# وإما عرض عام (4)، وهو الكلي المقول على أفراد حقيقة واحدة وعلى غيرها
~~قولا ms0127 عرضيا من حيث هو كذلك. وهو مغاير للعرض القسيم للجوهر.
# وقد ذكرنا أن الجنس والنوع يقالان في جواب ما هو ، لكن الجنس إنما يقال
~~في جواب ما هو حال الشركة ، لأن الجنس جزء الماهية ، والسائل بما هو إنما
~~سأل عن كمال الحقيقة ، فلا يجوز الجواب إلا بذكر جميع المقومات. وإذا سئل
~~عن جماعة من الأنواع صلح الجنس للجواب ؛ لأن السائل إنما سأل عن كمال
~~المشترك ، والحد يقال في جواب ما هو حال الخصوصية. والنوع يقال في جواب ما هو
PageV01P213
# بحسب الشركة والخصوصية معا ، لأنه يقال في جواب السؤال عن فرد واحد ، وعن
~~جميع الأفراد (1).
# وفرق بين المقول في جواب ما هو الذي هو نفس الماهية وبين الداخل في جواب
~~ما هو الذي هو جزء الماهية ، والواقع في طريق ما هو الذي هو الجزء الأعم (2).
# واعلم : أن الكل مغاير للكلي والجزء مغاير للجزئي ، لأن الكل من حيث هو
~~كل موجود في الخارج ، والكلي من حيث هو كلي لا يوجد إلا في الذهن. ولأن
~~الكل يعد بأجزائه ، والكلي لا يعد بجزئياته. ولأن الكلي مقوم للجزئي ،
~~والكل متقوم بالجزء ، ولأن الكل لا يكون كلا لكل جزء وحده ، والكلي يكون
~~كليا لكل جزئي وحده. ولأن الكل أجزاؤه متناهية ، وجزئيات الكلي غير
~~متناهية. ولأن الكل محتاج إلى حضور أجزائه جميعا ، والكلي لا يحتاج إلى
~~حضور جزئياته جميعا. ولأن طبيعة الكل لا تصير هي الجزء ، أما طبيعة الكلي
~~فإنها بعينها جزئية (3) كالإنسان (4).
PageV01P214
### ||| ** القاعدة الثانية

### | في تقسيم الموجودات
# وفيه نوعان :
PageV01P215
### | النوع الأول

### | في التقسيم على رأي المتكلمين (1)
# اعلم : أن الموجود إما أن يكون قديما لا أول لوجوده ، وهو الله تعالى ،
~~أو محدثا لوجوده أول ، وهو ما عداه. فهنا فصول.

### ||| ** الفصل الأول :

### | في القدم والحدوث
# وفيه مباحث :

### ||| ** البحث الأول : في تحقيقهما
# القديم : هو الموجود الذي لم يسبقه العدم ، أو الموجود المساوق (2) لأزمنة
PageV01P217
# مقدرة لا نهاية لها. وأما المحدث فله تفسيران : أحدهما : أنه المسبوق
~~بالعدم ، والثاني : أنه المسبوق بالغير. وعلى كلا التفسيرين فالسبق هنا عند
~~المتكلمين إنما هو بتقدير ms0128 أزمنة لا نهاية لها.
# قال الأوائل (1): مفهوم قولنا : «كان الله تعالى موجودا في الأزل» إن
~~كان عدميا كان نقيضه وهو «ما كان الله تعالى في الأزل» ثبوتيا ، لكن قولنا
~~«ما كان» عدمي ، ولأنه إذا كان قولنا : «ما كان الله تعالى موجودا في
~~الأزل» ثبوتيا كان المعدوم في الأزل موصوفا بوصف ثبوتي ، وهو محال.
# وإن كان قولنا : «كان الله تعالى في الأزل» ثبوتيا ، فإما أن يكون نفس
~~ذات الله تعالى ، أو مغايرا لها. والأول باطل ؛ لأن كونه في الأزل نسبة
~~وإضافة لا تقوم بذاته ، بل إنما يعقل وصفا لغيره ، فلا تأصل له في الوجود ،
~~بل هو من ثواني المعقولات ، والله تعالى قائم (2) بذاته. ولأن كونه في
~~الأزل نسبة له إلى الأزل ، والنسبة بين الشيئين متأخرة عنهما ، والمتأخر عن
~~الشيء لا يمكن أن يكون نفس ذلك الشيء. ولأن كونه في الأزل ليس بحاصل الآن ،
~~وإلا لكان كل حادث الآن ، بل في كل آن سابق أو (3) لاحق ، فلا تقدم ولا
~~تأخر لبعض الموجودات على البعض ، وهو محال ، والله تعالى موجود الآن ،
~~فتغايرا.
# وبالجملة ، فالحكم بالتغاير ضروري أظهر من هذه البراهين ، فذلك المتغاير
~~إن كان موجودا في الأزل ، فقد كان مع الله تعالى في الأزل غيره ، وهو محال
~~عندكم. ولأن ذلك الغير هو الذي يلحقه معنى «كان» و «يكون» لذاته ، وهو
~~الزمان ، فالزمان أزلي.
PageV01P218
# أجاب المتكلمون : بأن معنى كون الله تعالى قديما ، أنا لو قدرنا أزمنة لا
~~نهاية لها لكان الله تعالى موجودا معها بأسرها ، ولا يحتاج هذا المعنى إلى
~~تحقق الزمان ووجوده ، بل تقدير وجوده ، لأنه لو اعتبر الزمان في ماهية
~~القدم والحدوث لكان ذلك الزمان إما قديما أو حادثا ، فإن كان قديما ، فإن
~~احتاج قدمه إلى زمان يصحبه ، وجب أن يكون له زمان آخر ، فللزمان زمان وهكذا
~~إلى ما لا نهاية له. وإن لم يحتج قدم الزمان إلى اعتبار آخر (1)، لم يجب
~~اعتبار الزمان في معنى القديم ، فيكون القدم معقولا من غير اعتبار الزمان ،
~~وإذا عقل ذلك في موضع ، فليعقل في جميع ms0129 المواضع. وإن كان ذلك الزمان حادثا
~~، فإن اعتبر في حدوثه الزمان تسلسل ، وهو محال. وإذا لم يعتبر الزمان في
~~الحدوث في نفس الزمان ، فليعقل مثله في جميع المواضع. ولأن القديم يمتنع
~~اعتبار الزمان الحادث في تحققه.
# قال أفضل المحققين : «لا يجب أن يكون نقيض العدمي ثبوتيا ، بل منقسما إلى
~~الثبوتي والعدمي. وأيضا قولنا : «كان الله تعالى موجودا في الأزل» نقيض «ما
~~كان موجودا في الأزل» وهي قضية ، ولا يكون شيء من المعدومات موصوفا بهذه
~~القضية. وان جعل بإزائه «ما كان معدوما ما موجودا في الأزل» حتى يصير ذلك
~~المعدوم موصوفا بأنه لم يكن في الأزل ، لم تكن هذه القضية نقيضا للأولى ،
~~لتخالف موضوعيهما. وإن أراد بذلك أن الكون واللاكون متناقضان ، والكون
~~محمول على الله ، واللاكون محمول على المعدوم (2)، فيكون الكون وجوديا ،
~~كان إيراد قضيتين بدل مفردين حشوا. وما نقله (3) عن المتكلمين غير مرضي عند
~~الكل منهم (4)، فإن كون الشيء مع الشيء لا يتحقق إلا فيما كان في زمان أو
~~تقدير زمان.
PageV01P219
# والمحققون منهم يقولون : معناه أنه غير مسبوق بغيره.
# لا يقال : إن السبق أيضا لا يتحقق إلا بتقدير زمان ، لأنهم يقولون : «سلب
~~السبق عنه (1) لا يقتضي كونه زمانيا» (2).
# وفيه نظر ، لأنه ليس المقصود ما صدق عليه النقيض حتى يكون منقسما إلى
~~ثبوتي وعدمي ، بل نفس مفهوم النقيض ، وذلك غير منقسم.
# والتحقيق : أن من المعقولات ما يوجد في الخارج فلا ينفك الخارج عنه وعن
~~نقيضه بالضرورة ، لامتناع الخلو عن النقيضين. ومنها ما لا وجود له إلا في
~~الذهن ، ومثله حكم النقيضين فيه بالنسبة إلى الخارج سواء ، لأن أحدهما إذا
~~أخذناه على أنه ثبوتي لم يرد به الثبوت العيني ، بل الذهني. وهنا يكون
~~أحدهما موجبا والآخر سالبا ، ولا يجب أن يكون أحدهما موجودا في الخارج ،
~~والآخر معدوما ، بل موضوعاته.
# وقولنا : «كان الله تعالى موجودا في الأزل» وإن كان قضية ، فليس المراد
~~إلا : الكون في الأزل هل هو ثبوتي أم لا؟ وكذا نقيضه الذي هو اللاكون.
# والمتكلمون لا يسلمون افتقار المعية إلى الزمان ms0130 ، كما لا يسلمون أن
~~التقدم إنما يكون بالزمان. والسبق أيضا عندهم لا يفتقر إلى الزمان.

### ||| ** البحث الثاني : في التفسير على رأي الحكماء الأوائل (3)
# فسروا الحدوث بأمرين :
PageV01P220

### |||| ** أحدهما :
حصول الشيء بعد أن لم يكن له وجود في زمان سابق (1) وعلى هذا التفسير لا
~~يكون الزمان حادثا ، وإلا لكان عدمه سابقا على وجوده بزمان سابق ، فيكون
~~للزمان زمان وهكذا.

### |||| ** والثاني :
أن يكون حصوله بعد عدمه بعدية بالذات ، وهو الحدوث الذاتي ، فإن (2) كل
~~ممكن ، فإنه لا يستحق الوجود من ذاته وإنما يستحق الوجود من غيره ، وما
~~بالذات أسبق مما بالغير (3)، فيكون لا استحقاقية الوجود التي هي مقارنة
~~للعدم ، سابقا على استحقاقية الوجود ، فيكون العدم سابقا على الوجود
~~المستند إلى الغير ، وسواء كان ذلك الاستناد مخصوصا بزمان أو مستمرا في كل
~~الزمان.
# وللقدم معنيان مقابلان لمعنيي الحدوث : أحدهما الذي لا أول لزمان وجوده.
~~والزمان بهذا المعنى ليس بقديم ، وإلا لكان للزمان زمان آخر ، وهو محال.
# والثاني الذي لا مبدأ ولا علة لوجوده ، وهو القدم الذاتي.

### ||| ** البحث الثالث : في أن الحدوث والقدم هل هما ثبوتيان أم لا؟
# اختلف الناس هنا ، فالمحققون على أنهما وصفان اعتباريان لا تحقق لهما في
~~الخارج.
# وذهبت الكرامية (4) إلى أن الحدوث صفة زائدة على الذات.
PageV01P221
# وذهب «عبد الله بن سعيد» (1) من الأشاعرة إلى أن القدم وصف ثبوتي.
# والكل باطل. أما الأول : فلأن الحدوث لو كان ثبوتيا ، لكان عرضا قائما
~~بالغير ، فذلك الغير إما أن يكون قديما أو حادثا ، والقسمان باطلان. أما
~~الأول : فلاستحالة اتصاف القديم بالحدوث. وأما الثاني فلاستلزامه التسلسل.
# لا يقال : لم لا يقوم الحدوث بالماهية من حيث هي هي ، فلا يلزم التسلسل؟
# لأنا نقول : الماهية من حيث هي هي لا توجد إلا في العقل ، فيستحيل قيام
~~الحدوث الثبوتي في الأعيان بماهية ذهنية ، بل إنما تحل في ماهية موجودة ،
~~ولما كان هذا الوجود مسبوقا بالعدم وجب أن يكون الشرط هو هذا الوجود
~~المسبوق بالعدم. وأيضا لو كان الحدوث صفة وجودية لكان إما قديما أو حادثا ،
~~والقسمان باطلان. أما الأول فلاستلزامه ms0131 قدم موصوفه الذي هو الحادث ، فيكون
~~الحادث أزليا ، هذا خلف ، ولأن الحدوث عبارة عن مسبوقية الوجود بالعدم ،
~~فيستحيل عليه القدم الذي هو عدم مسبوقية الوجود بالعدم. وأما الثاني
~~فلاستلزامه التسلسل ، فإن الحدوث لو اتصف بالحدوث ، لكان الكلام في الحدوث
~~الذي هو الوصف كالكلام في الحدوث الذي هو الموصوف ، وهكذا إلى ما لا نهاية له.
# وأما الثاني : وهو مذهب «ابن سعيد» ، فإنه باطل أيضا ، لأن القدم لو كان
~~وصفا ثبوتيا ، فإما أن يكون قديما أو حادثا ، والأول يستلزم التسلسل.
~~والثاني يستلزم اجتماع النقيضين. ولأنه لو كان ثبوتيا لم يكن قائما بذاته ،
~~بل بغيره. فذلك الغير إما أن يكون قديما أو حادثا ، والقسمان باطلان ، كما
~~تقرر أولا في الحدوث.
PageV01P222
# قال أفضل المحققين : كل ما ليس القدم (1) داخلا في مفهومه ، فإذا وصف
~~بالقدم احتيج إلى صفة زائدة عليه هي القدم ، وأما القدم فلا يحتاج إليه (2)
~~لكونه قديما لذاته.
# وأما الحدوث فإنه صفة والصفات لا توصف بالقدم ولا الحدوث ، لأن الاتصاف
~~بهما من شأن الذوات (3).
# وفيه نظر ، لأنهم لما سلموا كون القدم ثبوتيا في الخارج وجب أن يكون
~~مشاركا لغيره في الثبوت ، وممتازا عنها بخصوصية (4)، وما به الاشتراك غير
~~ما به الامتياز ، فاتصاف ماهيته بوجوده إما أن يكون مسبوقا بالعدم ، فيكون
~~حادثا وهو محال. وإما أن لا يكون ، فيكون قديما ، وقدمه راجع إلى نسبة
~~وجوده إلى ماهيته وتلك النسبة مغايرة لما عداها من النسب. ولأنه إذا جاز في
~~القدم أن يكون قديما لذاته ، فليجز في كل قديم ذلك.
# والحدوث إذا كان صفة ثبوتية وجب أن يكون موصوفا بالثبوت ، فلا يصح قولهم
~~: «الصفة لا توصف» ولأن الضرورة قاضية بأن كل ثبوتي فإنه موصوف بالثبوت ،
~~فإما أن تكون موصوفيته به مسبوقة بالعدم أو لا.
# احتجوا : بأن الشيء لا يكون حادثا ثم يصير حادثا ، فتجدد الصفة بعد عدمها
~~يدل على كونها ثبوتية ، أو (5) كون عدمها ثبوتيا ، والثاني محال ، فالحدوث
~~ثبوتي. ولأنه نقيض «لا حدوث» العدمي. وكذا القدم نقيض «لا قدم» العدمي ،
PageV01P223
# فيكون كل منهما ثبوتيا.
# والجواب : التبدل ms0132 لا يدل على الثبوت ، فإن الشيء الممكن إذا أخذ من حيث
~~هو هو لم يكن واجبا ولا ممتنعا بالغير ، ثم إذا فرض انضمامه إلى المؤثر أو
~~عدمه صار واجبا أو ممتنعا مع كونهما عدميين. وقد عرفت أن الاستدلال بصورة
~~السلب على العدم (1) باطل.
# قيل (2): حدوث الحادث ليس وجوده الحاصل في الحال ، وإلا لكان كل موجود
~~حادثا ، ولا العدم السابق من حيث هو عدم ، وإلا لكان كل عدم حدوثا ، بل
~~الحدوث هو مسبوقية الشيء بالعدم ، ومسبوقية الشيء بالعدم كيفية زائدة على
~~الوجود والعدم.
# قلنا : إن أردتم الزيادة في التعقل والذهن فمسلم ، ولكن ذلك لا يقتضي كون
~~الحدوث ثبوتيا في الأعيان ، وإن أردتم الزيادة في الخارج ، فدليلكم لا يعطي
~~أكثر من مطلق الزيادة في المفهوم.
PageV01P224
### ||| ** الفصل الثاني :

### | في خواص القديم
# وفيه مباحث :

### ||| ** البحث الأول : في أن القديم هل يصح اسناده (1) إلى الفاعل أم لا؟ (2)
# المشهور بين الناس أن هذه مسألة خلاف بين الحكماء والمتكلمين ، فإن
~~الحكماء جوزوا اسناد القديم إلى المؤثر ، لأن علة الحاجة إلى المؤثر عندهم
~~هي الإمكان ، وهذه العلة ثابتة في القديم الممكن ، فيثبت حكمها وهو
~~الاحتياج. والمتكلمون منعوا في الظاهر اسناده إلى الفاعل ، لأن علة الحاجة
~~إلى الفاعل إنما هي الحدوث.
# وفي التحقيق : لا نزاع بين الخصمين ، لأن الحكماء اتفقوا على امتناع
~~اسناد القديم إلى المؤثر المختار ، لأن المختار إنما يفعل بتوسط القصد
~~والداعي ، والداعي إنما يتوجه إلى إيجاد المعدوم لا الموجود ، لاستحالة
~~القصد إلى تحصيل
PageV01P225
# الحاصل. فواجب في أثر المختار سبق العدم عليه ، فلهذا استحال اسناد
~~القديم إليه.
# والمتكلمون أيضا منعوا من ذلك ، ونفوا (1) القول بالعلة والمعلول ، لا
~~بهذا الدليل ، بل بما دل على وجوب كون المؤثر في وجود العالم قادرا. وجوز
~~الفريقان اسناد القديم إلى العلة الموجبة ، بل صرحوا بوقوع ذلك (2).
~~واستدلوا على ثبوته : بأن مثبتي الحال من الأشاعرة ، ذهبوا إلى أن عالمية
~~الله تعالى وعلمه قديمان ، والعالمية معللة بالعلم ، وكذا القدرة والقادرية
~~وغيرها من الصفات. وزعم «أبو هاشم» من المعتزلة وأتباعه : أن العالمية
~~والقادرية والحيية والموجودية ms0133 معللة بحالة خامسة ، مع أن الكل قديم. وقال
~~«أبو الحسين البصري» : إن العالمية حالة معللة بالذات. وهؤلاء وإن منعوا من
~~إطلاق لفظ القديم على هذه الأحوال ، إلا أنهم يعطون المعنى في الحقيقة (3).
# قال أفضل المحققين : هذا صلح من غير تراضي الخصمين ، لأن المتكلمين
~~بأسرهم صدروا كتبهم بالاستدلال على وجوب كون العالم محدثا ، من غير تعرض
~~لفاعله فضلا عن أن يكون فاعله مختارا أو غير مختار. ثم ذكروا بعد إثبات
~~حدوثه أنه محتاج إلى محدث وأن محدثه يجب أن يكون مختارا ، لأنه لو كان
~~موجبا لكان العالم قديما ، وهو باطل بما ذكروه أولا. فظهر أنهم ما بنوا
~~حدوث العالم على القول بالاختيار ، بل بنوا الاختيار على الحدوث. وأما
~~القول بنفي العلة والمعلول فليس بمتفق عليه عندهم ؛ لأن مثبتي الأحوال من
~~المعتزلة قائلون بذلك صريحا. والأشاعرة يثبتون مع المبدأ الأول قدماء
~~ثمانية يسمونها صفات المبدأ الأول. فهم
PageV01P226
# بين أن يجعلوا الواجب لذاته تسعة ، وبين أن يجعلوها معلولات لذات واجبة
~~هي علتها. وهذا شيء إن احترزوا عن التصريح به لفظا ، فلا محيص لهم عن ذلك
~~معنى (1)، فظهر أنهم غير متفقين على القول بنفي العلة والمعلول ، مع
~~اتفاقهم على القول بالحدوث (2).
# وأيضا المتكلمون إنما منعوا من إسناد القديم إلى الفاعل ، ليس لقولهم :
~~«علة الحاجة هي الحدوث» ، فإن هذا القول مختص ببعضهم ، ولم يتفقوا عليه ،
~~لكن لقولهم بأن «ما سوى الله تعالى وصفاته محدث» والأحوال التي ذكرها (3)
~~عند مثبتيها ليست بموجودة ولا معدومة ، فلا توصف بالقدم على ما ذكره (4) في
~~تفسير القديم وهو : أن القديم ما لا أول لوجوده ، إلا أن يغير التفسير
~~ويقول : القديم ما لا أول لثبوته ، على أن الوجود والثبوت مترادفان (5)،
~~لكنه يقول هنا ما قاله المتكلمون وليس عند بعضهم معناهما واحدا. و «أبو
~~الحسين» لا يقول بالحال ، لكنه يلزمه أن يقول : العلم صفة قديمة معللة
~~بالذات (6).
# وأما الأشاعرة فيقولون بصفات قديمة ، لكنهم يقولون : لا هي الذات ولا
~~غيرها ، فلذلك لا يطلقون المعلولية عليها.
# والحق : أن جميعهم أعطوا معنى القديم في الحقيقة ms0134 على هذه الصفات (7)،
PageV01P227
# وأن إباءهم عن إطلاق لفظ القديم عليها ليس بحقيقي (1).
# وأما الفلاسفة فلم يذهبوا إلى : أن الأزلي يستحيل أن يكون فعلا لفاعل
~~مختار ، بل ذهبوا إلى : أن الفعل الأزلي يستحيل أن يصدر إلا عن فاعل أزلي
~~تام في الفاعلية ، وأن الفاعل الأزلي التام في الفاعلية يستحيل أن يكون
~~فعله غير أزلي ، ولما كان العالم عندهم فعلا (2) أزليا أسندوه إلى فاعل
~~أزلي تام في الفاعلية ، وذلك في علومهم الطبيعية (3). وأيضا لما كان
~~المبدأ الأول عندهم أزليا تاما في الفاعلية ، حكموا بكون العالم الذي هو
~~فعله أزليا ، وذلك في علومهم الإلهية ، ولم يذهبوا أيضا إلى أنه ليس بقادر
~~مختار ، بل ذهبوا إلى أن قدرته واختياره لا يوجبان كثرة في ذاته (4)، وأن
~~فاعليته ليست كفاعلية المختارين من الحيوانات (5)، ولا كفاعلية المجبورين
~~من ذوي الطبائع الجسمانية (6).
# وفرق بين الاختيار الذي يثبته الحكماء والذي يثبته المتكلمون ، لأن
~~الحكماء يقولون: إنه مختار بمعنى وجوب صدور الفعل عنه دائما ، والمتكلمون
~~ينفون دوام الصدور عنه ، ويقول بعضهم بوجوب الصدور نظرا إلى قدرته وإرادته
~~، وبعضهم ينفي وجوب الصدور عنه (7) أصلا ، ويقولون : إنه يختار أحد الطرفين
~~المتساويين على الآخر لا لمرجح (8).
PageV01P228
# وفيه نظر ، فإن المتكلمين لم يقصدوا إثبات الحدوث بالذات ، بل قصدهم
~~بالذات إثبات الصانع ، ولما كان الطريق هو الحدوث ، لا جرم قدموا البحث عنه
~~على البحث عن إثبات الصانع ، ولم يكتفوا بالإمكان ، لأنهم وجدوا العالم لا
~~يخلو عن الحوادث ، وحكموا بأن ما لا يخلوا عن الحوادث فهو حادث ، فلزمهم
~~القول بحدوث العالم ، ولما استحال إسناد الحادث إلى القديم الموجب التام في
~~الفاعلية ، وكان التسلسل محالا ، لا جرم أسندوه إلى الفاعل المختار ،
~~فحكموا بأن مؤثر العالم قادر.
# وأفضل المتأخرين لم يقصد بقوله : «إن المتكلمين نفوا العلة والمعلول»
~~الإطلاق ، لأنهم يعترفون بثبوت التعليل في كثير من الأحكام والصفات والذوات
~~أيضا ، بل قصد أنهم ينفون العلة والمعلول عن الله تعالى والعالم (1).
# وأيضا المتكلمون لما نفوا المجردات الممكنة ، وحكموا بأن كل متحيز بالذات
~~أو بالعرض محدث ، لبراهينهم التي استدلوا بها ، لزمهم ms0135 أن يكون ما سوى الله
~~تعالى وصفاته محدثا ، فلهذا لم يسندوا العالم إلى مؤثر موجب ، بل إلى قديم
~~مختار. و «أبو الحسين البصري» لم يقصد بالحال في العلم ما قصده «أبو هاشم» ،
~~بل الوصف الثبوتي.
# وأما الفلاسفة ، فإنهم اتفقوا على امتناع إسناد القديم إلى فاعل مختار
~~يفعل بواسطة القصد والداعي ، لأنه ليس إذا شاء أن يفعل فعل ، وإذا شاء أن
~~يترك ترك ، مع إمكان توارد المشيئتين عليه ، ولم يثبتوا قدرة واختيارا بهذا
~~المعنى ، بل بمعنى مقارنة فعله للعلم ، مع عدم منافاته لذاته ، ولا فارق
~~بين فعله وفعل الطبائع الجسمانية عندهم إلا باعتبار مقارنة العلم وعدمه.
~~فقد تقرر من هذا ، أن
PageV01P229
# القديم يمكن إسناده إلى المؤثر الموجب دون المختار.
# وقد اعترض بعضهم ، بأن القادر لا يجب أن يكون فعله حادثا ، لأن الحادث هو
~~الموجود المسبوق بالعدم فلنحلل هذا المعنى ، وننظر في القدر المحتاج منه
~~إلى المؤثر فنقول : لا يجوز أن يكون المحتاج إلى المؤثر هو العدم (1)، لأن
~~العدم حاصل أبدا ، ولأن الكلام مفروض في الحادث ، ولو كان العدم هو المحتاج
~~لم يستند الموجود إلى المؤثر ، فيكون الحادث غنيا في وجوده عن المؤثر ، هذا
~~خلف ، ولأن العدم نفي محض ، فلا حاجة به إلى المؤثر ، ولا الوجود من حيث هو
~~وجود ، وإلا لكان كل موجود محتاجا إلى المؤثر ، فواجب الوجود محتاج ، هذا
~~خلف. ولا مسبوقية الوجود بالعدم ، لأنها ليست ثبوتية ، وإلا لزم التسلسل ،
~~ولأنها صفة للموجود متأخر عنه ، فالمحتاج إلى الفاعل متأخر عن الوجود ،
~~ويكون الوجود السابق مستغنيا عن المؤثر ، فالممكن واجب ، هذا خلف. ولأن
~~المسبوقية هنا واجبة لذات هذا الحادث ، فلا يستند إلى الغير ، لأن الواجب
~~غير معلل.
# وإذا امتنع كون الحدوث علة الحاجة إلى المؤثر ، وجب أن يكون هو الإمكان ،
~~لأنه إذا انتفى الحدوث والإمكان بقي الشيء قديما واجبا ، والقديم الواجب
~~مستغن عن المؤثر ، فلم يبق المحتاج إلا (2) الممكن المحتاج إلى القادر لا
~~يجب أن يكون حادثا.
# وأيضا العدم السابق ينافي وجود الفعل وفاعلية الفاعل ، وما كان منافيا
~~للشيء لا يكون ms0136 شرطا له ، فالعدم السابق لا يكون شرطا لكون الفعل فعلا ، ولا
~~لكون الفاعل فاعلا ، فالفعلية والفاعلية يتحققان عند عدم العدم السابق ، فلا
PageV01P230
# يجب أن يكون فعل المختار حادثا.
# وأيضا الإمكان علة الحاجة إلى المؤثر ، فالباقي محتاج ، فليس الحدوث شرطا
~~في الحاجة.
# لا يقال : الباقي يصير أولى ، وتلك الأولوية تغني عن المؤثر.
# لأنا نقول : الأولوية إن حصلت لذاته ، كانت حاصلة حال الحدوث ، فيجب
~~الاستغناء عن المؤثر حال الحدوث ، وإن كانت حاصلة لأمر ، كان الباقي محتاجا
~~في بقائه إلى علة الأولوية بواسطة حاجته إلى الأولوية ، وذلك قول : بحاجة
~~الباقي إلى المؤثر.
# والجواب : نحن نسلم : أن علة الحاجة إلى مطلق المؤثر هي الإمكان ، لكن
~~[علة] (1) الحاجة إلى القادر ليس الإمكان وحده ، بل الإمكان للممكن الذي
~~سيحدث ويتجدد له وجود ، ونمنع أيضا كون الإمكان علة ، بل هذا الإمكان
~~الخاص. ولا يلزم من كون الحدوث ليس علة الحاجة أن يكون مطلق الإمكان هو
~~العلة ، بل العلة هذا الإمكان الخاص.
# وكون العدم ينافي الوجود مسلم ، لكن ذلك لا يخرجه عن الشرطية ، لأنه يجوز
~~أن يكون المنافي للشيء شرطا في وجود منافيه (2) المتأخر عنه ، لأن المنافاة
~~إنما هي مع التقارن. ولهذا كانت الحركة شرطا في وجود السكون المتعقب لها ،
~~مع المنافاة بينهما ، وكل جزء متقدم من أجزاء الحركة شرط في الباقي منها ،
~~مع المنافاة بينهما ، فجاز أن يكون العدم السابق في الحادث شرطا في وجود
~~الحادث.
# وقد بينا أن الإمكان علة في مطلق الحاجة لا في الحاجة إلى المختار ، بل
~~العلة فيها هي الحدوث.
PageV01P231
### ||| ** البحث الثاني : في أن القديم لا يجوز عليه العدم (1)
# اعلم : أن القديم الوجودي لا يجوز عليه العدم ، لأنه لا يخلو إما أن يكون
~~واجب الوجود لذاته (2)، أو ممكنا لذاته ، فإن كان واجبا لذاته امتنع عليه
~~العدم ، لما تقدم في خواص الواجب. وإن كان ممكنا لذاته ، افتقر في وجوده
~~إلى مؤثر ، وذلك المؤثر يجب أن يكون قديما لاستحالة تقدم المعلول على علته.
~~ويجب أن يكون موجبا ، لامتناع استناد القديم إلى المختار.
# ويجب أن يكون ms0137 واجبا ، إما لذاته أو لغيره ، فإن كان واجبا لذاته ، فإما
~~أن يكون ايجابه للقديم موقوفا على شرط أو لا ، فإن لم يكن موقوفا على شرط ،
~~لزم من استمرار وجود الواجب لذاته ، استمرار وجود معلوله المطلق ، لامتناع
~~انفكاك العلة التامة عن معلولها ، لكن الواجب لذاته يستحيل عليه العدم ،
~~فيستحيل على معلوله المستند إليه خاصة ، وإن كان موقوفا على شرط فنقول :
# ذلك الشرط لا يجوز أن يكون حادثا ، لاستحالة اشتراط القديم بالحادث ،
~~وإلا لكان الشيء متقدما على شرطه ، فلا يكون مشروطا به ، بل يجب أن يكون
~~قديما ، فإما أن يكون واجبا لذاته ، وهو محال ؛ لاستحالة تعدد الواجب لذاته
~~، ولو سلم فالمطلوب ، لأن العلة يستحيل عدمها لوجوبها ، والشرط أيضا يستحيل
~~عدمه لوجوبه ، فاستحال عدم المعلول حينئذ.
# وإن كان الشرط ممكن الوجود ، فلا بد له من علة قديمة ، وإلا لكان حادثا
PageV01P232
# فلا يكون شرطا للقديم ، وتكون واجبة لذاتها أو مستندة إليه ، وعلى كل
~~تقدير يمتنع عدمها فيمتنع عدم القديم.
# فإن قيل : لا نسلم امتناع عدم القديم ، لأن الممكن المستند إلى علته
~~القديمة لا يخرج عن إمكانه ، وكل ممكن فإنه يجوز عدمه ، فكيف يصح الحكم
~~عليه بامتناع العدم.
# لا يقال : إنه من حيث ذاته يمكن عدمه ، لكنه باعتبار علته يمتنع عدمه ،
~~وليس مطلوبنا إلا ذلك.
# لأنا نقول : هذا يلزم منه التناقض ، لأن الممكن لو كان وجوده لازما لوجود
~~الواجب لذاته ، ومعلوم أن عدم اللازم مستلزم لعدم الملزوم ، وأن إمكان
~~الملزوم ملزوم لإمكان اللازم ، فيكون عدم الممكن المعلول للواجب ملزوما
~~لعدم الواجب ، فإمكان عدم الممكن ملزوم لإمكان عدم الواجب ، وإمكان عدم
~~الممكن واقع فيقع ملزومه ، وعدم الواجب محال.
# سلمنا ، لكن لم لا يجوز أن يكون القديم الوجودي المعلول للواجب مشروطا
~~بشرط عدمي أزلي؟ والعدمي الأزلي يجوز زواله ، وإلا لم يوجد العالم (1)،
~~وإذا زال شرط القديم الوجودي لزم زوال القديم.
# سلمنا ، لكنه (2) معارض بوجوه :

### |||| ** الأول :
حدوث العالم في الأزل ، ومحدثية (3) الباري تعالى لو كانا ممتنعين فتلك
~~الاستحالة ، إن كانت هي بعينها ، مع أنها قد زالت ، فلم لا ms0138 يجوز زوال
~~الواجب لذاته؟ وإن كانت بسبب ، رجعنا إليه بالتقسيم الذي ذكرتموه ، مع أنها
~~قد زالت.
PageV01P233

### |||| ** الثاني :
إمكان العالم فيما لا يزال ، إن كان لذاته ، فإن كان ثابتا في الأزل (بطل
~~القول بوجوب حدوث العالم ، وإن لم يكن ثابتا في الأزل (1) مع أنه قد تجدد
~~جاز حينئذ أن تحدث الأمور اللازمة لحقائق (2) الأشياء فجاز أيضا أن تزول
~~بعد ثبوتها ، إذ لا فرق في العقل بين الطرفين ، وإن كان بسبب ، كان ذلك
~~الإمكان ممكنا في نفسه فيفضى إلى ثبوت إمكانات غير متناهية ، وهو محال.
# ثم إنها بأسرها تستدعي سببا ، وكل ما كان كذلك فهو لذاته ممكن ، فإذن إن
~~لم يكن هناك استغناء عن الجعل امتنع جعل تلك الإمكانات ، وإن كان هناك
~~إمكان استغنى (3) عن الجعل فهو حاصل لذاته ، ويعود الكلام الأول.

### |||| ** الثالث :
صحة مؤثرية الله تعالى في العالم ، إن كانت لذاته يلزم دوامها لدوام ذاته ،
~~أو لأمر آخر فيعود التقسيم ولا ينقطع إلا عند الانتهاء إلى واجب الوجود ،
~~ومع ذلك فلا يجب دوام صحة تلك المؤثرية.

### |||| ** الرابع :
الحادث يصح أن يكون مقدورا لذاته ، وحال البقاء يمتنع عليه أن يكون مقدورا
~~، فقد تبدلت صحة تلك (4) المقدورية بامتناعها ، وقد تبدل الواجب الذاتي.

### |||| ** الخامس :
الحادث قد كان مقدورا للباري تعالى في الأزل إلى أن أوجده ، ثم زالت صحة
~~قدرته (5) تعالى على احداثه ابتداء ، لاستحالة إيجاد الموجود ، وإذا زالت
~~تلك الصحة مع أنها قديمة ، لزم عدم القديم.
PageV01P234
# لا يقال : لا نسلم زوال تلك الصحة ، لأنه تعالى بعد إيجاده للعالم قادر
~~على إيجاده مرة أخرى ، بأن يعدمه ثم يوجده.
# لأنا نقول : كلامنا في الإيجاد المبتدأ (1) لا في تجدد إيجاد بعد إعدام ،
~~ولا شك في امتناع ابتداء الإيجاد.

### |||| ** السادس :
أنه تعالى في الأزل عالم ، بأن العالم سيحدث فيما لا يزال ، فإذا وجد
~~العالم استحال بقاء علمه بأنه سيحدث ، لأنه جهل ، تعالى الله عنه. فذلك
~~التعلق إن كان حادثا فقبله تعلق آخر لا إلى أول ، فهناك حوادث لا أول لها ،
~~والقول بتجويزه اعتراف بفساد المقدمة الثانية من أصل ms0139 دليلكم على حدوث
~~العالم ، وإن كان قديما فذلك التعلق الأزلي قد عدم.
# لا يقال : قد تقدم أن القديم الأزلي إذا كان مشروطا بشرط عدمي أزلي جاز
~~زواله لزوال شرطه العدمي الأزلي ، وهاهنا اقتضاء ذاته تعالى لتلك العالمية
~~مشروط بعدم العالم أزلا ، إذ لو كان موجودا لاستحال علمه بأنه سيوجد ، فجاز
~~زوال التعلق الأزلي لزوال شرطه.
# لأنا نقول : هذه مساعدة لنا على مطلوبنا ، وهو جواز عدم القديم لزوال
~~شرطه العدمي ، وإذا جاز في قديم جاز في كل قديم.
# والجواب (2): أن الممكن لذاته بالنظر إلى ذاته ليس بقديم ولا حادث ، ولا
~~واجب لغيره ولا ممتنع ، وإنما يعرض له شيء من ذلك بالنظر إلى غيره ، ولا
~~نسلم بقاءه على إمكانه بالنظر إلى وجود علته أو عدمها ، بل يخرج إلى حيز
~~الواجب لغيره أو الممتنع ، وهما ينافيان الإمكان بالنظر إلى الغير ، وإن لم
~~ينافياه بالنظر إلى
PageV01P235
# الذات ، وإنما يجوز عدمه بالنظر إلى ذاته ، فصح الحكم عليه بامتناع العدم
~~بالنظر إلى علته ، ولا تناقض ، لاختلاف الموضوع ، لأنه في أحدهما الممكن
~~لذاته ، وفي الآخر الممكن المأخوذ مع علته ، والتناقض ممنوع. ولا نسلم وقوع
~~إمكان عدم (1) الممكن ، وإنما يكون واقعا لو لم يعتبر وجود علته أو عدمها.
~~ولا نسلم أنه يمكن اشتراط القديم الأزلي بشرط عدمي ، لأن العدم لا يجوز أن
~~يكون علة ولا جزء علة للوجودي ، والشرط في الحقيقة جزء من العلة التامة.
# وفيه نظر ؛ فإنا نعلم بالضرورة أن المؤثر مع وجود المانع لا يوجد أثره ،
~~فعدم المانع شرط في وجود الأثر.
# بل الحق في الجواب وجهان :

### |||| ** الأول :
أن نقول : ذلك الشرط العدمي إن استغنى عن المؤثر بذاته كان واجبا ، إذ هو
~~معناه ، وإن احتاج فليس (2) إلا عدم مؤثره على ما يأتي من أن علة العدم عدم
~~العلة لا غير ثم ننقل الكلام إلى عدم العلة وهكذا إلى ما لا يتناهى ، فيلزم
~~أن لا توجد ملكة هذا الشرط إلا إذا وجد ما لا يتناهى دفعة ، وهو محال ،
~~وإذا لم توجد ملكة هذا الشرط امتنع زوال القديم. ms0140

### |||| ** الثاني :
أن بين القديم وملكة شرطه منافاة ذاتية ، فلا يمكن إسناد الملكة إلى ذلك
~~القديم ، ولا إلى معلولاته ؛ لامتناع اقتضاء الشيء منافي ذاته أو علة ذاته
~~، ولا إلى علله ؛ لامتناع صدورها عنها بالاختيار ، وإلا لزم صدور القديم
~~بالاختيار وبالإيجاب ، لامتناع اقتضاء الشيء الواحد المتنافيين ، ولأن وجود
~~الملكة يستلزم عدم القديم ، لكن عدم القديم إنما هو لعدم علته ، فتكون علة
~~القديم موجودة بالنظر إلى وجود معلولها الذي هو الملكة ، ومعدومة بالنظر
~~إلى عدم معلولها الذي هو
PageV01P236
# القديم. ولا إلى غيرهما لوحدة واجب الوجود ، وتناهي الحوادث على ما يأتي.

### |||| ** وعن المعارضة الأولى :
أن الامتناع والصحة أمران اعتباريان لا وجود لهما في الخارج ، والقديم
~~العدمي يجوز زواله ، لأن الامتناع هنا مستند إلى المانع ، وهو الأزل (1)
~~المنافي (2)، لصحة حدوث العالم ومحدثية الله تعالى فيه.

### |||| ** وعن الثاني :
أن الإمكان عدمي اعتباري أيضا ، لا تحقق له في الخارج ، وهو لازم عقلا
~~للماهية ، فإذا فرضت الماهية في أي وقت فرض لزم الإمكان لها ، وهذا الإمكان
~~الراجع إلى الماهية لا ينافي الاستحالة باعتبار الأزلية للحادث.

### |||| ** وعن الثالث :
أن المؤثرية أمر اعتباري أيضا ، لا تحقق لها في الخارج ، وإلا لافتقرت إلى
~~مؤثرية أخرى ، ويتسلسل.
# وكذلك الجواب عن الرابع : فإن صحة المقدورية ذهنية ، وإلا تسلسل.

### |||| ** وعن الخامس :
أن القدرة باقية ، والزائل هو التعلق وهو أمر اعتباري. وابتداء الوجود
~~ثابتا ، بوصف كونه وجودا ثابتا ومبتدأ جمع بين المتناقضين ، وهو محال لذاته
~~فلا يكون مقدورا ، لأن المقدور إنما هو الممكن لا غير.

### |||| ** وعن السادس :
أن الناس اختلفوا فذهب «أبو هاشم» وجماعة [إلى] أن العلم بأن الشيء سيحدث ،
~~هو بعينه العلم بحدوثه وقت حدوثه ، فيزول الإشكال عنه. ومنهم من قال : إن
~~التعلق الأول باق وتجدد تعلق آخر (3)، ويزول عنه الإشكال أيضا (4)، وهو
~~مذهب «أبي الحسين» وبعضهم قال : إن التعلق الأول قد زال ويتوجه عليه
~~الإشكال.
PageV01P237
# وفيه نظر ؛ فإن التعلق الثابت بين العلم والمعلوم أمر اعتباري لا تحقق له
~~في الخارج ، فلا بعد في زوال التعلق الأول وتجدد تعلق آخر بعده ، كما في
~~جميع ms0141 الصفات الإضافية المحضة. والقدرة والعلم باقيان أزلا وأبدا ، والزائل
~~هو التعلق بينهما وبين المقدور والمعلوم ، كما أن الواحد منا يقدر على
~~تحريك جسم صغير ، فإذا عدم ذلك الجسم ، لم تعدم قدرتنا على تحريك مثله ، بل
~~عدم تعلق قدرتنا بذلك الجسم المعدوم لا غير ، لأن التعلق إضافة بين قدرتنا
~~وبين ذلك المعدوم ، وإذا عدم أحد المضافين عدمت الإضافة.

### ||| ** البحث الثالث : في أن القديم واحد (1)
# اختلف الناس هنا فذهبت الإمامية إلى أن القديم هو الله تعالى لا غير ،
~~وأن ما عداه محدث ، للبراهين الآتية الدالة على أن العالم وهو كل ما سوى
~~الله تعالى محدث ، ولأنه ممكن وكل ممكن محدث.
# وذهبت الأشاعرة إلى إثبات قدماء ثمانية مع ذات الله تعالى ، هي المعروفة
~~عندهم بالمعاني ، وسيأتي البحث فيها إن شاء الله تعالى.
# قيل (2): إنهم لا يطلقون اسم القدماء على المعاني التي يثبتونها لله
~~تعالى في الأزل ، لأن القدماء عندهم عبارة عن أشياء متغايرة ، والتغاير
~~إنما يثبت عندهم بين الذوات لا بين الصفات أنفسها ، ولا بين الصفات
~~والذوات.
# وفيه نظر ، لأنهم صرحوا بثبوتها في الأزل ، ولا يجب في القديم أن يكون
~~ذاتا ، بل كل ثابت في الأزل فإنه قديم. ثم إن النزاع في ذلك لفظي ، لأنهم
~~يعطون معنى القديم.
PageV01P238
# وذهبت المعتزلة إلى إنكار القدماء وبالغوا فيه ، لكن «أبا هاشم» أثبت في
~~الأزل الأحوال الخمسة ، وهي : القادرية والعالمية والحيية والموجودية ،
~~وعللها بحالة خامسة وهي الإلهية (1).
# قيل (2): إن هذه الأحوال وإن قال بثبوتها في الأزل ، لكنه لا يقول
~~بقدمها ، لأن القديم هو الموجود أزلا ، والحال لا توصف بالوجود والعدم ،
~~فلا تكون قديمة.
# وهو (3) أيضا راجع إلى نزاع لفظي ، لأنا لا نعني بالقديم إلا الثابت في
~~الأزل ، ولا (4) فرق بين الثبوت والوجود.
# وقد اتفق المسلمون كافة على نفي كل (5) قديم غير الله تعالى وغير صفاته ،
~~لدلالة السمع عليه ، لأن الدليل العقلي وهو التمانع إنما دل على نفي إلهين
~~، فأما على نفي قديم غير قادر ولا حي ، فلا يدل العقل عليه.
# وهو خطأ ، لأن ما عدا الله تعالى ms0142 ممكن وكل ممكن محدث.
# وذهب الحرنانيون (6) إلى إثبات قدماء خمسة ، اثنان حيان فاعلان وهما :
~~الباري تعالى والنفس ، وعنوا بالنفس ما يعم الأرواح البشرية والسماوية ،
~~وهي مبدأ الحياة. وواحد منفعل غير فاعل ولا حي وهي الهيولى ، واثنان لا
~~حيان ولا فاعلان ولا منفعلان ، وهما الزمان والخلاء.
# أما الباري تعالى ، فلأنه لو كان حادثا لافتقر إلى موجد ويتسلسل ، أو
~~يدور ، أو ينتهي إلى قديم هو المبدأ له ، فيكون هو الباري تعالى ، لا ما
~~فرضناه ، وهذا
PageV01P239
# خلف.
# وأما النفس والهيولى ، فلأنهما لو كانا حادثين لكان لهما هيولى ؛ لأن كل
~~محدث فله هيولى ، لكن ليس للهيولى ولا للنفس هيولى ، لاستحالة أن تكون تلك
~~الهيولى حادثة ، وإلا لزم التسلسل ، أو إثبات هيولى قديمة وهو المطلوب (1)
~~وهذا غير تام ، إذ لا يلزم من قدم هيولى النفس قدمها.
# وأما الزمان ، فلأنه لو كان حادثا لكان عدمه قبل وجوده قبلية زمانية (2)
~~فيكون للزمان زمان آخر ويتسلسل ، أو ينتهي إلى زمان قديم وهو المطلوب (3).
# وأما الخلاء ، فلأنه واجب لذاته ، إذ معنى الواجب لذاته ، هو الذي لا
~~يتصور عدمه ، ولا رفعه عن الوجود ، والخلاء لا يمكن رفعه ، ولا يتصور الذهن
~~عدمه ؛ لأنه لو ارتفع الفضاء لم تبق الجهات متمايزة ولا مشارا إليها ، وهو
~~غير معقول.
# ومال «ابن زكريا» (4) إلى هذا المذهب (5)، ونحن نمنع احتياج الحادث إلى
~~المادة والمدة وسيأتي.
# وامتناع رفع الفضاء مستند إلى الوهم لا العقل.
# وذهبت الفلاسفة إلى قدم المادة والزمان ، لأن كل حادث عندهم فإنه مسبوق
~~بمادة ومدة (6) لما يأتي.
PageV01P240
### ||| ** الفصل الثالث :

### | في خواص المحدث
# وفيه مباحث :

### ||| ** البحث الأول : في أنه لا يجب في المحدث سبق المادة عليه (1)
# ذهبت الفلاسفة إلى أن كل محدث فإنه مسبوق بمادة يكون حالا فيها كالصور
~~والأعراض ، أو موجودا عنها كالمركب ، أو معها كالنفوس ، وحصروا المحدثات في
~~هذه الأصناف الثلاثة لا غير. وكل بسيط غير هذه فإنه يستحيل أن يكون محدثا عندهم.
# واستدلوا على سبق المادة ، بأن كل محدث فإن عدمه سابق على وجوده ، ووجوده
~~حال عدمه ممكن ، وإلا امتنع حدوثه ، فذلك ms0143 الإمكان سابق على وجوده. وليس
~~راجعا إلى صحة اقتدار القادر عليه ؛ لأن هذا الإمكان مأخوذ بالقياس إلى ذات
~~الممكن من غير التفات إلى مؤثره ، وصحة اقتدار القادر عليه مأخوذة
PageV01P241
# بالقياس إلى المؤثر ، فتغايرا (1). ولأنه يعلل الثاني بالأول ، فنقول :
~~إنما صح اقتدار القادر عليه لأنه ممكن ؛ لأن الإمكان علة في صحة تعلق
~~المقدورية به ، ولا يصح أن يقال : إنما صح اقتدار القادر عليه لأنه صح
~~اقتدار القادر عليه ، فتغايرا. وليس الإمكان عدميا للفرق بين نفي الإمكان
~~والإمكان العدمي ، ولا جوهرا قائما بذاته ، ولا بالممكن ، لعدمه. فلا بد له
~~من محل مغاير هو الهيولى (2).
# والجواب : قد بينا أن الإمكان عدمي ، وأن الفرق لا يستدعي ثبوته كالعدم
~~والامتناع وغيرهما من الصفات العدمية.
# قيل : الإمكان عندهم يقع بالاشتراك اللفظي على أمرين :
# أحدهما : ما يقابل الامتناع وهو عندهم صفة عقلية يوصف بها كل ما عدا
~~الواجب والممتنع من المتصورات ، ولا يلزم من اتصاف الماهية بها كونها مادية.
# والثاني : الاستعداد ، وهو موجود عندهم معدود في نوع من أنواع جنس الكيف
~~، وإذا كان موجودا وعرضا وغير باق بعد الخروج إلى الفعل ، فيحتاج لا محالة
~~قبل الخروج إلى محل ، وهو المادة. فهذا البحث معهم يجب أن يكون في إثبات
~~ذلك العرض ونفيه (3).
# وفيه نظر ، فإن البحث في الاستعداد كالبحث في الإمكان ، والوجوه الدالة
~~على نفيه دالة على نفي الاستعداد (4).
PageV01P242
### ||| ** البحث الثاني : في أنه لا يجب في المحدث سبق المدة عليه (1)
# اختلف الناس هنا ، فذهب المسلمون كافة إلى ذلك ، وذهبت الفلاسفة إلى أن
~~كل محدث فإنه مسبوق بزمان هو موجود غير قار الذات متصل اتصال المقادير (2)
~~، لأن الحادث بعد ما لم يكن (3) تكون بعديته هذه مضافة إلى قبلية قد زالت ،
~~فله قبل لا يوجد مع البعد ، وليست تلك القبلية كقبلية الواحد على الاثنين
~~التي قد يكون بها ما هو قبل وما هو بعد معا في حصول الوجود (4)، بل يجب أن
~~تكون قبلية قبل لا تثبت مع البعد ، بل تزول قبليته عند تجدد البعدية.
# وهذه القبلية مغايرة للعدم ، لأن العدم ms0144 كما كان قبل ، فقد يصح أن يكون
~~بعد ، وليس القبل بعد ، ولا الفاعل لأنه قد يكون الفاعل قبل الحادث (5)
~~ومعه وبعده ، وليس القبل كذلك. فهو شيء آخر يتجدد ويتصرم ، وهو غير قار
~~الذات ، وهو متصل في ذاته ، لإمكان فرض متحرك يقطع مسافة يوافق حدوث هذا
~~الحادث انقطاعها ، فيكون ابتداء حركته قبل هذا الحادث ، ويكون بين ابتداء
~~الحركة وانتهائها ، كما بين ابتداء الحركة وحدوث الحادث ، فكما كان هناك
~~قبليات وبعديات متصرمة متجددة مطابقة لأجزاء المسافة والحركة، كذا يجب أن
~~يكون بين ابتداء الحركة وابتداء هذا الحدوث.
PageV01P243
# وسيظهر في بطلان الجزء (1)، أن مثل هذا المتصل لا يتألف من أجزاء لا
~~تتجزأ. فيثبت أن كل حادث مسبوق بموجود غير قار الذات متصل اتصال المقادير ،
~~وهو الزمان (2).
# والاعتراض : لا نسلم ثبوت هذه القبلية في الخارج ، ودليلكم إنما ينهض
~~بثبوتها مطلقا ، وهو أعم من الثبوت الذهني والخارجي ، ولا يدل ثبوتها في
~~الذهن على ثبوت موصوفها في الخارج ، فإنه كما يصح وصف الموجود بها ، كذا
~~يصح وصف المعدوم بها ، فإنه دليلكم على ثبوت الزمان ، بل يمتنع ثبوت
~~القبلية والبعدية في الخارج لوجوه (3):

### |||| ** أ:
لو كانت القبلية موجودة لزم التسلسل ؛ لأن القبلية الواحدة سابقة على كل ما
~~يتأخر عنها ، فيفتقر إلى قبلية أخرى ، ويلزم التسلسل لا دفعة واحدة ، بل
~~دفعات لا تتناهى ، وهو غير معقول.
# واعترضه أفضل المحققين : بأن القبلية والبعدية اللاحقتين بالزمان
~~إضافيتان عقليتان ، والموجود في الخارج هو الزمان ، وهو الذي تلحقه القبلية
~~لذاته وتلحق ما سواه مما يقع فيه بسببه في العقل ، أما نفس القبلية فليس من
~~الموجودات المختصة بزمان دون زمان ، لأنها أمر اعتباري (4) يصح تعقله في
~~جميع الأزمنة ، وإن أخذ من حيث يقع في زمان معين ، كان حكمه حكم سائر
~~الموجودات في لحوق قبلية أخرى يعتبرها العقل به ، ولا يتسلسل ذلك ، بل
~~ينقطع بانقطاع الاعتبار
PageV01P244
# الذهني (1).
# وفيه نظر ؛ لأن فيه اعترافا بأن القبلية ليست في الخارج ، وقد بينا أن
~~للذهن إلحاقها بالوجودي والعدمي ، ولا يمكن الحاق القبلية بالزمان لذاته ،
~~وإلا لوجب اختلاف أجزائه ms0145 بالذات ، فيلزم وجود أجزاء لا تتجزأ فيه ، وهو
~~عندهم محال.
# لا يقال : كل واحد من العدم والوجود ليس قبلا ولا (2) بعدا لذاته ، وإلا
~~لامتنع انقلاب كل منهما إلى صفة الآخر ، وهو محال ، فوجب ثبوت شيء يلحقانه
~~غيرهما ، وهو المراد بالزمان.
# لأنا نقول : قد بينا أن معروضهما قد يكون وجوديا وقد يكون عدميا ، فلا
~~يجوز الاستدلال بعروضهما لشيء على كون ذلك الشيء ثبوتيا.

### |||| ** ب :
القبلية والبعدية إضافتان ، فإن كانتا ذهنيتين لم يجب ثبوت معروضهما في
~~الخارج، وإن كانتا خارجيتين وجب أن توجدا معا ، وقيل إنهما لا توجدا معا ،
~~هذا خلف.
# اعترضه أفضل المحققين بأنهما إضافتان عقليتان لا توجدان إلا في العقول ،
~~لأن الجزءين (3) من الزمان اللذين تلحقهما القبلية والبعدية لا يوجدان معا
~~، فكيف توجد الإضافة اللاحقة لهما (4)، لكن ثبوتهما في العقل لشيء يدل على
~~وجود معروضهما الذي هو الزمان مع ذلك الشيء ويجب أن يكون (5) وجود معروضهما
~~معا في العقل ، ولا يجب أن يوجدا في الخارج معا (6).
PageV01P245
# وفيه نظر ، فإن فيه اعترافا بأنهما ليس لهما ثبوت في الأعيان ، فلا يلزم
~~وجود معروضهما فيه ، وهو المطلوب.
# لا يقال : القبلية والبعدية إذا كانا معا في الذهن ، فلا بد وأن يوجد
~~معروضهما معا في الذهن ، حتى يصح الحكم على أحدهما بالقبلية وعلى الآخر
~~بالبعدية ، فحينئذ الحكم بالقبلية : إما أن يكون باعتبار وجود معروضهما في
~~الخارج ، وهو محال ، لعدم اقتضاء الوجود القبلية والبعدية. أو باعتبار ذاته
~~وهو محال أيضا ، لأن الذاتين من حيث هما ذاتان لا تعرض لاحداهما القبلية
~~وللأخرى البعدية. فلا بد من أمر مغاير لمعروض (1) القبلية ، يوجد المعروض
~~فيه ، وباعتباره يكون قبلا وكذا البعدية (2).
# لأنا نقول : فنرجع بالبحث على ذلك الشيء ، لم صار أحدهما متقدما والآخر
~~متأخرا؟ فإن أسندتموه إلى ذاتهما فليسند إلى الذاتين. وأيضا يلزم اختلافهما
~~بالماهية ، لكن أجزاء الزمان متساوية. وأيضا يلزم وجودهما بالفعل ، وأجزاء
~~الزمان عندكم إنما توجد بالفرض.
# ج : لو كانت القبلية وجودية لم يصح وصف العدم بها (3)، لاستحالة اتصاف
~~المعدوم بالموجود (4).
# واعترض عليه أفضل المحققين : بأن العدم المقيد ms0146 بشيء ما ، يكون معقولا
~~بسبب ذلك الشيء ، ويصح لحوق الاعتبارات العقلية به من حيث هو معقول (5).
PageV01P246
# وفيه نظر ؛ لأن البحث إنما هو : هل القبلية وجودية أم لا؟ وإذا اعترف
~~بأنها عقلية بطل النزاع.

### |||| ** د :
أجزاء الزمان يعرض لبعضها بالنسبة إلى البعض الآخر هذا التقدم والتأخر
~~بعينه (1)، فيلزم أن يكون للزمان زمان آخر.
# لا يقال : الفرق بين الزمان وغيره ظاهر ، لأن الزمان متقض لذاته فلهذا
~~استغنت القبلية والبعدية العارضتان له عن زمان آخر ، ولم تستغن القبلية
~~والبعدية العارضتان لغيره عنه. ولأن القول بالقبلية والبعدية يمكن مع القول
~~بكون كل جزء من الزمان مسبوقا بجزء آخر ، ولا يمكن مع القول بحادث هو أول
~~الحوادث ، لأنه ينافي الإشارة إلى ما هو قبل أول الحوادث.
# لأنا نقول على الأول : أجزاء الزمان إن كانت متساوية في الماهية ، استحال
~~تخصص بعضها بالتقدم دون البعض الآخر ، وإن لم تكن ، كان انفصال كل جزء عن
~~الآخر بماهيته (2)، فيكون الزمان غير متصل ، بل مركبا من آنات. وأيضا
~~تجويز وجود قبلية وبعدية لا توجدان معا في جزءين من الزمان من غير زمان
~~يغايرهما ، يقتضي تجويز كون العدم قبل وجود الحادث من غير زمان يغايرهما.
# وعلى الثاني : بأن معنى قولنا : اليوم متأخر عن أمس ، ليس هو «أنه لم
~~يوجد معه»؛ لأن اليوم لم يوجد أيضا مع الغد. وإن سلمنا ، أن معناه «أنه لم
~~يوجد معه» ، كانت هذه المعية اضافة عارضة لهما مغايرة لذاتيهما ، فكان
~~المعقول منه : أن اليوم ما حصل في الزمان الذي حصل فيه الأمس ، وحينئذ يعود
~~التسلسل. وإن لم يكن معناه أنه لم يوجد معه ، بل كان معناه : أن اليوم لم
~~(3) يوجد حين كان أمس ، فلفظة
PageV01P247
# «كان» مشعرة بمضي زمان ، وذلك يقتضي أن يكون للزمان زمان آخر.
# اعترضه أفضل المحققين : بأن الزمان ليس له ماهية غير اتصال الانقضاء
~~والتجدد ، وذلك الاتصال لا يتجزأ إلا في الوهم ، فليس له أجزاء بالفعل ،
~~وليس فيه تقدم ولا تأخر قبل التجزئة. ثم إذا فرض له أجزاء فالتقدم والتأخر
~~ليسا بعارضين يعرضان للأجزاء وتصير ms0147 الأجزاء بسببهما متقدما ومتأخرا ، بل
~~تصور عدم الاستقرار الذي هو حقيقة الزمان ، يستلزم تصور تقدم وتأخر للأجزاء
~~المفروضة لعدم الاستقرار لا لشيء آخر ، وهذا معنى لحوق التقدم والتأخر
~~الذاتيين به. وأما ما له حقيقة غير عدم الاستقرار يقارنها عدم الاستقرار ،
~~كالحركة وغيرها فإنما يصير متقدما ومتأخرا بتصور عروضهما له. وهذا هو الفرق
~~بين ما يلحقه التقدم والتأخر لذاته ، وبين ما يلحقه بسبب غيره ، فإنا إذا
~~قلنا : اليوم [و] (1) أمس ، لم نحتج إلى أن نقول : اليوم متأخر عن أمس ،
~~لأن نفس مفهومهما يشتمل على معنى هذا التأخر. أما إذا قلنا : العدم والوجود
~~، احتجنا إلى اقتران معنى التقدم بأحدهما حتى يصير متقدما. (2)
# وفيه نظر ، فإن تفسير الزمان باتصال الانقضاء والتجدد ، يقتضي اتصال
~~المعدوم بالموجود ، أو أحد المعدومين بالآخر ، وهو محال ، ولا يقتضي وجوده
~~، ولأن الاتصال أمر ذهني فكيف يدعى وجود الزمان بهذا المعنى ، خصوصا وقد
~~فرض عارضا لأمر عدمي.
# وقوله : «وليس فيه تقدم ولا تأخر قبل التجزئة. [ثم] إذا فرض له أجزاء
~~فالتقدم والتأخر ، ليسا بعارضين يعرضان للأجزاء ، وتصير الأجزاء بسببهما
~~متقدما ومتأخرا ، بل تصور عدم الاستقرار الذي هو حقيقة الزمان ، يستلزم
~~تصور تقدم
PageV01P248
# وتأخر للأجزاء المفروضة ، لعدم الاستقرار لا لشيء آخر» ، ينافي دليلهم
~~(1): إن التقدم والتأخر يعرضان لشيء غير الذاتين اللتين عرضا لهما وهو
~~الزمان لذاته. ثم «فرض التجزئة» لا يوجب وجود التجزئة ، فلا يوجب عروض
~~التقدم والتأخر للزمان ولا للذوات بسببه.
# و «كون التقدم والتأخر لا يعرضان لأجزاء الزمان» ينافي عدم استقراره وكونه
~~معروضا للتقدم والتأخر ، إذ لا يعرضان له بالنسبة إلى ذاته ، لامتناع عروض
~~هاتين الإضافتين لشيء واحد مطلقا ، بل لا بد من أمرين تعرضان لهما
~~الإضافتان ، ولا بالنظر إليه مع غيره فإن لم يعرضا لأجزائه لم يعرضا لشيء البتة.
# وجعل الزمان «عدم الاستقرار» يقتضي كون الزمان عدميا.
# والفرق بين اليوم وأمس ، وبين الذوات ليس بجيد ، لأن مفهوم أمس هو الزمان
~~السابق على زمان اليوم ولو لم يوضع لهما هذان اللفظان ، بل قيل زمانان لم
~~يعلم السابق منها من ms0148 الآخر ، نعم يعلم أن أحدهما على الإجمال سابق على
~~الآخر بعرض أنه موجود غير قار كالحركة ، ولا فرق بين علم تقدم بعض أجزاء
~~الزمان على بعض وعلم تقدم بعض أجزاء الحركة على بعض ، فإن جعل التقدم
~~والتأخر للحركة (2) بسبب غيرها ، منع ذلك كما يمنع في الزمان.

### |||| ** ه :
لو كان الزمان موجودا مع الحركة ، لزم أن يكون للزمان زمان آخر ، بحيث توجد
~~الحركة والزمان معا فيه حتى تصح المعية ، إذ ليس المراد بها هنا إلا المعية
~~الزمانية ، فيكون الزمان واقعا في الزمان بعين (3) ما ذكرتموه.
PageV01P249
# اعترضه أفضل المحققين : بأن معية ما هو (1) في الزمان للزمان غير المعية
~~بالزمان ، أعني : معية شيئين يقعان في زمان واحد ، لأن الأولى تقتضي نسبة
~~واحدة لشيء غير الزمان إلى الزمان [و] (2) هي متى (3) ذلك الشيء ، والأخرى
~~تقتضي نسبتين لشيئين يشتركان في منسوب إليه واحد بالعدد ، [و] (4) هو زمان
~~ما ، ولذلك لا يحتاج في الأولى (5) إلى زمان يغاير الموصوفين (6) بالمعية ،
~~ويحتاج في الثانية إليه (7).
# وفيه نظر ؛ فإن الفرق بين معية ما هو في الزمان للزمان ، ومعية الشيئين
~~بالزمان غير مفيدة للغرض. لأنا نقول : المعية بين الشيئين مطلقا إن اقتضت
~~ثالثا تحصل به المعية وجب ثبوت ذلك في الزمان نفسه ، وإلا لم يجب ثبوت
~~الزمان مطلقا ، وإن حصل في بعض الأشياء دون بعض كان تحكما محضا.

### ||| ** البحث الثالث : في أن كل محدث فإنه ممكن
# هذا المطلوب ظاهر ، فإن المحدث لا بد وأن يكون مسبوقا بالعدم ، أو مسبوقا
~~بالغير على اختلاف التفسير ، وإذا كان مسبوقا بالعدم كانت ماهيته (8)
PageV01P250
# موصوفة بالعدم والوجود ، ولا نعني بالممكن ، إلا ما يجوز عليه العدم
~~والوجود ، والوقوع يستلزم الجواز.
# لا يقال : لم لا يجوز أن يكون موصوفا بالوجود على سبيل الوجوب في وقت ،
~~وموصوفا بالعدم في وقت آخر على سبيل الوجوب ، فحينئذ تحقق الحدوث دون
~~الإمكان.
# لأنا نقول : اتصاف الذات بالوجود ، إن (1) كان واجبا لنفس تلك الذات وجب
~~دوامه بدوام الذات (2)، وإن كان لغيرها كانت الماهية في نفسها غير مقتضية
~~للوجود ولا للعدم ، بل كلاهما ms0149 جائز عليه بالنسبة إلى الذات ، وهو معنى
~~الممكن. وكذا البحث في طرف العدم. وإذا كان مسبوقا بالغير كان معناه : أن
~~وجوده مستند إلى ذلك الغير ، وكل مستند إلى غيره فإنه مفتقر إلى ذلك الغير
~~، وكل مفتقر إلى الغير ممكن بالضرورة.
PageV01P251
### ||| ** الفصل الرابع :

### | في المتقدم والمتأخر (1) والمع
# وفيه مباحث :

### ||| ** البحث الأول : في أقسام هذه الأنواع (2)
# ذهب الأوائل إلى أن التقدم يقال على خمسة أنحاء بالتشكيك وزاد المتكلمون
~~قسما سادسا (3).

### ||| ** الأول : التقدم بالعلية
# وهو أن يكون شيئان وجود أحدهما صادر عن الآخر ومستند إليه ، ووجود
PageV01P253
# الآخر ليس صادرا عن الأول ، فما يستحق أحدهما الذي هو المعلول الوجود إلا
~~وقد حصل للآخر الذي هو العلة الوجود ووصل إليه ، وأما الآخر (1) فليس يتوسط
~~أحدهما (2) بينه وبين ذلك الآخر في الوجود (3)، بل يصل إليه الوجود لا عنه
~~، وليس يصل إلى ذلك (4) إلا مارا على الآخر ، كتقدم حركة اليد على حركة
~~الخاتم ، فإنه يصح أن يقال : لو لا حركة اليد لما تحرك الخاتم ، ولا يصح أن
~~يقال : لو لا حركة الخاتم لما تحركت اليد ، ويصح أن يقال : تحركت يدي فتحرك
~~الخاتم ، ولا يصح أن يقال : تحرك الخاتم فتحركت يدي.
# فهذا النوع من الترتب (5) معلوم لكل عاقل ، وهو المراد بالتقدم.
# قيل عليه : تقدم العلة على المعلول إما أن يكون لماهيتها ، أو لنفس
~~العلية والمعلولية ، أو لمجموع الأمرين ، أعني : الماهية مع اعتبار العلية
~~والمعلولية ، والأقسام الثلاثة باطلة ، فالتقدم المذكور باطل.
# أما بطلان الأول ، فلأنا إذا فرضنا حركة اليد من حيث هي هي ، وحركة
~~الخاتم من حيث هي هي ، لم يكن لإحداهما تقدم على الأخرى ولا تأخر ولا معية
~~، لأنا قد بينا أن كل ماهية إذا اعتبرت من حيث هي هي فهي لا متقدمة ولا
~~متأخرة ولا مقارنة ، ولا واحدة ولا كثيرة ، لأن كل ذلك لواحق تلحق الماهية
~~خارجة عنها.
# وأما بطلان الثاني ، فلأن العلية والمعلولية وصفان اضافيان ، فيكونان معا
~~في الوجود ، فيستحيل أن يكون لأحدهما تقدم على الآخر ، وإذا كانت الماهية
~~من حيث هي غير متقدمة ، ولا من ms0150 حيث هي علة متقدمة أيضا ، امتنع أن يكون
PageV01P254
# المجموع متقدما ، لتأخر المركب عن مفرداته.
# وأجيب : بأنا لا نعني بهذا التقدم والتأخر إلا احتياج أحدهما إلى الآخر
~~في الوجود وتوقفه عليه.
# إلا أن هذا كالمخالف للمشهور ، لأنهم يعللون هذا التقدم بهذه الحاجة ،
~~فيقولون : لما احتاجت حركة الخاتم إلى حركة الاصبع ، وجب أن يكون لحركة
~~الإصبع تقدم على حركة الخاتم ، وهذا مشعر بكون التقدم والتأخر معلولين
~~للحاجة (1).
# وفي السؤال نظر ، فإن الماهية من حيث هي هي ، وإن لم تكن متقدمة ولا
~~متأخرة ولا مصاحبة ، لكن قد يلحقها اقتضاء ذلك كزوجية الاثنين ، فإنها
~~صادرة عن الاثنين من حيث هي هي لا باعتبار لحوق آخر بها.
# وقولهم : «الماهية إذا أخذت من حيث هي هي لا تكون متقدمة ولا متأخرة» ،
~~لا يعنون بذلك أنها لا تتصف بشيء من ذلك ، فإنه محال خلو الماهية عن ذلك ،
~~بل يعنون به: أن أخذها من حيث هي هي ، مغاير لأخذها من حيث هي مقتضية
~~لأحدهما (2) أو متصفة (3) به.
# سلمنا ، لكن لم لا يجوز أن يكون الاقتضاء من حيث إن الماهية علة قوله :
~~العلية والمعلولية إضافتان توجدان معا. قلنا : توجدان معا في العقل (4)،
~~لكن يثبت لأحدهما صفة المبدئية وللآخر صفة المعلولية ، كما في اضافتي
~~التقدم والتأخر. والأصل فيه أن الإضافة مغايرة لمبدإ الإضافة ، والعلة هي
~~الماهية من حيث هي مبدأ إضافة العلية ، وهذا الاعتبار متقدم على إضافة
~~العلية.
PageV01P255
# وقيل أيضا (1): إن كان المراد من تقدم العلة على معلولها ، كونها مؤثرة
~~فيه ، كان معنى قولنا : العلة متقدمة على المعلول ، هو أن المؤثر في الشيء
~~مؤثر فيه ، وهذا تكرار خال عن الفائدة ، وإن كان المراد شيئا آخر فلا بد من
~~إفادة تصوره.
# وأجاب أفضل المحققين : بأن تقدم الشيء الذي منه الوجود على الشيء الذي له
~~الوجود في الوجود معلوم ببديهة العقل (2).
# وفيه نظر ، فإن المعلوم بالبديهة هو الاحتياج والإسناد ، أما التقدم فإنه
~~المتنازع.

### ||| ** الثاني : التقدم بالذات
# كتقدم الواحد على الاثنين ، فإنا نعلم بالضرورة أنه لا يصح للاثنين وجود
~~، إلا إذا كان الواحد ms0151 موجودا ، وقد يوجد الواحد وإن لم يوجد الاثنان. وكذا
~~الجزء والكل ، والموصوف مع صفته ، والشرط مع مشروطه وجزء العلة مع المعلول.
~~والمتقدم هنا محتاج إليه والمتأخر محتاج.
# ويصح وجود المتقدم والمتأخر في هذين القسمين (3) معا في الزمان ، بل يجب
~~في الأول المقارنة الزمانية بينهما ، ويمكن في الثاني (4). ويشتركان أيضا
~~في أن المتأخر محتاج إلى المتقدم في تحققه ، ولا يكون الآخر محتاجا إلى
~~المتأخر. لكن الفرق بينهما ، أن المحتاج إليه في الأول ، هو الذي بانفراده
~~يفيد وجود المحتاج ، ويلزم من وجود المتقدم وجود المتأخر. ويقترنان في
~~الارتفاع زمانا كما اقترنا في الوجود. وكل واحد منهما يرتفع مع ارتفاع
~~صاحبه ، إلا أن ارتفاع المعلول يكون تابعا ومعلولا
PageV01P256
# لارتفاع العلة من غير عكس ، كما كانا في طرف الوجود على هذه النسبة ،
~~فإنهما يوجدان معا بالزمان ، ويكون وجود كل من العلة والمعلول مع وجود
~~صاحبه ، لكن وجود المعلول يكون تابعا ومعلولا لوجود العلة.
# وأما في الثاني ، فإن وجود المتقدم (1) لا ينفرد بإيجاد المتأخر ، بل
~~يحتاج إلى غيره ينضم إليه ، حتى يتحصل للمتأخر وجود ، فالمتأخر بالذات
~~يستلزم المتقدم في الوجود من غير انعكاس ، فإن المتقدم يمكن أن يوجد لا مع
~~المتأخر ، أما المتأخر فلا يمكن أن يوجد إلا مع المتقدم.
# وقد يقال لهذا المشترك : تأخر وتقدم بالطبع. وقد يقال : المشترك تأخر
~~بالذات فيكون مشتركا لفظا بينه وبين المتأخر بالذات. ويقال للمتقدم بالعلية
~~: إنه متقدم بالطبع أيضا (2)، فالتقدم بالعلية مختص بالأول لا غير ، ولا
~~شركة لفظية فيه ، وأما التقدم بالطبع وبالذات فيقالان بالاشتراك على الأول
~~والثاني والمشترك (3)، وهذا التقدم المشترك هو التقدم الحقيقي الذي لا
~~ينقلب إلى صاحبه ، فإن العلة وجزئها لا يمكن تأخرهما عن المعلول (4) بخلاف
~~المتقدم بالزمان وغيره من أقسام التقدم الذي يجوز أن ينقلب المتقدم فيه
~~فيصير متأخرا ، وهو هو في الحالين.

### ||| ** الثالث : التقدم بالزمان
# وهو أن يكون شيئان في زمانين ، ابتداء وجود أحدهما في زمان ، والآخر في
~~زمان آخر ، ومن المعلوم بالضرورة تقدم أحد الزمانين على الآخر ، فما قارن وجوده
PageV01P257
# الزمان المتقدم ms0152 ، يقال له : إنه متقدم على ما قارن وجوده الزمان المتأخر
~~، وذلك كتقدم الأب على الابن.
# والزمان إما ماض أو مستقبل أو حاضر ، فالمتقدم في الماضي هو ما كان أبعد
~~من الآن ، والمتأخر هو ما كان أقرب منه. والمتقدم في المستقبل هو ما كان
~~أقرب من الآن ، والمتأخر هو ما كان أبعد منه. وأما الآن نفسه فإنه متقدم
~~بالنسبة إلى المستقبل ، ومتأخر بالنسبة إلى الماضي. وهذا المتأخر لا يمكن
~~أن يجامع المتقدم في الزمان الذي به تقدم. فانقسم المتقدم في الأنواع
~~الثلاثة إلى أقسام ثلاثة : منها ما يجب أن يجامع المتقدم المتأخر في زمان
~~المتقدم (1)، ومنها ما يمتنع ، ومنها ما يمكن.

### ||| ** الرابع : التقدم بالرتبة
# وهو ما كان أقرب من مبدأ معين ، ثم المراتب : منها طبيعية كترتب الأنواع
~~التي بعضها تحت بعض ، والأجناس التي بعضها فوق بعض. ومنها وضعية كترتب
~~الصفوف في المسجد بالنسبة إلى المحراب ، أو إلى الباب. وكذلك التقدم في
~~المرتبة قد يكون طبيعيا ، كتقدم الجنس المتوسط على الأخير إذا ابتدأت من
~~العالي (2) وبالعكس إذا ابتدأت من النوع (3) وقد يكون وضعيا ، كتقدم الصف
~~القريب من الإمام إن جعل الإمام مبدأ ، وبالعكس إن جعل الباب مبدأ (4).

### ||| ** الخامس : التقدم بالشرف
# كتقدم الفاضل على المفضول. فهذه الأقسام الخمسة اقتصر الأوائل عليها.
PageV01P258
### ||| ** البحث الثاني : في الحصر
# ذهب الأوائل إلى حصر أقسام التقدم في هذه الأنواع الخمسة ، ولا برهان لهم
~~على ذلك سوى الاستقراء (1)، وهو لا يفيد اليقين ، خصوصا وقد أبدى
~~المتكلمون قسما سادسا للتقدم ، وهو تقدم بعض أجزاء الزمان على البعض ،
~~كتقدم الأمس على اليوم ، فإنه ليس بالعلية وهو ظاهر ، لاستحالة اجتماعهما
~~في الوجود ، وإلا لم يكن الزمان متقضيا (2)، فلا يكون الزمان زمانا ،
~~ووجوب اجتماع العلة والمعلول فيه ولأن أجزاءه متساوية فيستحيل اختصاص
~~أحدهما بالعلية والآخر بالمعلولية ، ولأنه لو كان المتقدم علة والمتأخر
~~معلولا ، لوجب اختلاف حقيقتهما ، فيكون الزمان مركبا من أجزاء لا تتجزأ غير
~~متناهية بالفعل ، وهو محال عندهم.
# ولا بالذات لهذه الوجوه أيضا.
# ولا بالشرف ، إذ لا يعقل شرف أحد أجزاء الزمان ms0153 وخسة الآخر ، ولأن المتقدم
~~بالشرف قد يجامع المتأخر ، ولأنه يستلزم وجود أجزاء الزمان بالفعل.
# ولا بالرتبة الحسية ، إذ الزمان ليس من ذوات الأوضاع وهو ظاهر. ولا هو
~~بمحسوس ، وإلا لم يشك في وجوده ، مع أن أكثر الناس نفاه ، واختلف مثبتوه في
~~حقيقته.
# ولا بالرتبة العقلية (3) أيضا ، (4) فإن هذا النوع من التقدم يمكن أن يجتمع
PageV01P259
# المتقدم به مع المتأخر في الزمان ، بخلاف أجزاء الزمان.
# ولا بالزمان ، وإلا لزم أن يكون للزمان زمان آخر ، بحيث يوجد الأمس في
~~زمان متقدم ، واليوم في زمان متأخر ، ويتسلسل.
# لا يقال ، تقدم بعض أجزاء الزمان على البعض راجع إلى التقدم بالزمان ،
~~وذلك غير محوج له إلى زمان آخر ، لأن ما عدا الزمان إنما يتقدم بالزمان ،
~~أما الزمان نفسه فلا.
# لأنا نقول : قد بينا امتناع ذلك باقتضائه انقسام الزمان بالفعل إلى ما لا
~~يتناهى ، واختلاف أجزاء الزمان بالنوع ، وهو محال عندكم (1).
# وللمتكلمين نوع آخر من التقدم ، يثبتونه في حق الله تعالى بالنسبة إلى
~~العالم ، وهو التقدم بزمان تقديري ، على معنى : أنا لو فرضنا أزمنة لا
~~نهاية لها لكان الله تعالى متقدما بها (2).

### ||| ** البحث الثالث : في أن مقولية التقدم على أنواعه بأي معنى هو؟ (3)
# قد وقعت المشاجرة بين الأوائل في وقوع التقدم على أنواعه الخمسة ، فقال
~~طائفة منهم : إنه واقع عليها بالتشكيك (4)، وذلك لأنها اشتركت في معنى
~~واحد ، هو الموضوع له التقدم ، واختلفت فيه بالأولية وعدمها ، وذلك المعنى
~~المشترك ، هو أن المتقدم بما هو متقدم له شيء ليس للمتأخر ، ولا شيء
~~للمتأخر إلا وهو موجود للمتقدم ، ثم هذا التقدم يوجد للمتقدم بالعلية قبل
~~المتقدم بالطبع ، وللمتقدم
PageV01P260
# بالطبع قبل سائر [أنحاء] (1) التقدم.
# وفيه نظر (2)، فإن المتقدم في الزمان إذا بطل ، ووجد المتأخر بعد بطلانه
~~، فقد حصل للمتأخر زمان لم يحصل للمتقدم ، كما حصل للمتقدم زمان لم يحصل
~~للمتأخر. نعم يجب تقييد قولهم : «ولا شيء للمتأخر ، إلا وهو موجود للمتقدم»
~~بقولنا : بما فيه التقدم.
# قيل : المتقدم (3) بالزمان ليس شيء منه أولى منه بالمتأخر مما يقع
~~باعتباره التقدم فإن نسبتهما إلى ms0154 الوجود الزماني واحد.
# وفيه نظر ، فإن المتقدم بالزمان وإن لم يكن فيه تفاوت ، لكن لا يخرج مطلق
~~التقدم باعتباره عن التفاوت ، ونحن لا نشترط التفاوت في كل جزئيات المقول
~~بالتشكيك ، فإن البياض يوجد متفاوتا بين مراتب ، كل مرتبة تشتمل على أشخاص
~~متساوية ، ولا يخرج البياض بهذا التساوي عن التفاوت وكونه مقولا بالتشكيك
~~على أفراده.
# وقالت طائفة أخرى : إنه واقع عليها بالاشتراك اللفظي بين الجميع وهو خطأ
~~، فإن التقدم بالذات والعلية قد اشتركا في معنى التقدم ، فإن لكل واحد
~~منهما تقدم ذات شيء على ذات آخر. [فإن العلة] (4) سواء كانت تامة أو غير
~~تامة ، يجب أن تتقدم ذاتها و (5) وجودها على المعلول.
PageV01P261
# وذهبت طائفة أخرى (1): إلى أن التقدم يقال على البعض بمعنى واحد ، وعلى
~~الباقي بالاشتراك أو التجوز. أما الذي يقع عليه بمعنى واحد ففي التقدم
~~بالذات. وأما الذي يقع عليه بالمجاز فكالتقدم الزماني ، فإن الشيئين إنما
~~يتقدم أحدهما على الآخر بالزمان لأجل تقدم زمان أحدهما على الآخر لا بحسب
~~ذاتيهما وذهب قوم (2): إلى أن التقدم بين أجزاء الزمان بعضها على البعض
~~تقدم (3) طبيعي ، إذ المتقدم علة للمتأخر فيرجع تقدم الشيئين بالزمان إلى
~~التقدم بالطبع ويقال «التقدم» لهما (4) بالمجاز. وكذلك التقدم بالرتبة، فإن
~~بغداد متقدمة على البصرة لا باعتبار ذاتيهما ولا حيزيهما ومكانيهما ، بل
~~باعتبار القاصد من خراسان إلى البصرة فإنه يقصد بغداد أولا ، ومعنى قصده
~~أولا ، أن زمان وصوله إليها قبل زمان وصوله إلى تلك ، فيرجع هذا التقدم إلى
~~التقدم الزماني (5). وأما التقدم بالشرف ، فإنه لا يخلو عن تجوز أو اشتراك
~~، فإن معنى تقدم صاحب الفضيلة وجوب تقدمه في المناصب ، فالفضيلة سبب لتقدمه
~~في المجالس ، وأطلق عليها لفظ التقدم (6) إطلاق اسم المسبب على السبب ،
~~فيكون مجازا من هذه الجهة ، ويرجع إلى التقدم المكاني الذي يرجع إلى
~~الزماني. وإن لم يعتبر (7) هذا المعنى في التقدم الشرفي كان إطلاقه عليه
~~وعلى الذات بالاشتراك (8).
PageV01P262
# واعلم أنا إذا جعلنا التقدم واقعا على أصنافه بمعنى واحد ، فلا شك في أنه
~~ليس بجنس لها ، لتفاوتها فيه ms0155 ، بل هو أمر لازم لها (1) وإضافته مجهولة ،
~~يعرف بها اللازم الذي هو التقدم (2). والتقدم إنما يكون بالوجود أو بمعنى
~~ثالث كالزمان والمكان ، فأما المعنى فلا يتقدم في (3) نفسه على آخر ولا يتأخر.
# تنبيه : قد عرفت أقسام التقدم وبه تعرف أقسام التأخر.

### ||| ** وأما المعية :
# فيقال : معا بالزمان ، ومعا بالطبع إذا كانا متكافئي الوجود كالأخ والأخ
~~، أو لا مع تكافؤ الوجود كجزئي العلم والمعية في الرتبة كنوعي الجنس
~~المتأخرين معا عن طبيعته (4) والمعية في الشرف ظاهر (5). وليس كل شيئين
~~ليس بينهما تقدم وتأخر زماني تثبت المعية الزمانية بينهما ، فإن واجب
~~الوجود لا يتقدم على الحادث بالزمان ، ولا يتأخر عنه ، ولا يصاحبه بالزمان.
~~ويصح أن يكون شيئان معا في الزمان من جميع الوجوه ، دون المكان (6). وفي
~~المعية بالعلية إشكال (7).
# ثم انظر ما أفاده صدر المتألهين في الأسفار 3 : 270 271.
PageV01P263
### | النوع الثاني

### | في التقسيم على رأي الأوائل
# قال الأوائل (1): كل موجود ، فإما أن يكون واجب الوجود لذاته ، وهو الله
~~تعالى لا غير ، أو يكون ممكنا لذاته ، وهو ما عداه. أما الواجب فسيأتي
~~البحث عنه إن شاء الله تعالى. وأما الممكن فإما أن يكون موجودا في موضوع أو
~~لا. ونعني بالموضوع (2): المحل المستغني عن الحال فيه المقوم له في الوجود
~~، فهو أخص من مطلق المحل الذي حذف (3) فيه قيد الاستغناء والتقويم ، فعدمه
~~يكون أعم من عدم [المحل] (4) فكل موجود في الموضوع فهو موجود في المحل ،
~~وليس كل موجود في المحل يكون موجودا في الموضوع ، فالموجود في الموضوع إذن
~~أخص من الموجود في المحل ، فلهذا جاز في بعض الجواهر أن تكون موجودة في
~~المحل ، ولا تكون موجودة في الموضوع ، وبعضها لا توجد في محل ولا موضوع.
~~وكل عرض فإنه موجود في موضوع. فههنا فصول :
PageV01P265
### ||| ** الفصل الأول :

### | في الجوهر
# وفيه مباحث :

### ||| ** البحث الأول : في رسمه
# رسم الأوائل (1) الجوهر بأنه الموجود لا في موضوع ، ومعناه : أنه (2)
~~الماهية التي إذا وجدت كانت لا في موضوع ، ولا يراد به الموجود بالفعل ،
~~وإلا لكان الشك في وجود زيد يستلزم الشك في ms0156 جوهريته ، وهو محال ؛ لأنه
~~لذاته جوهر ،
PageV01P266
# سواء كان موجودا في الأعيان أو معدوما ، (1) وحينئذ يجب أن يكون وجوده
~~زائدا على ماهيته ومغايرا لها ، فيخرج عن هذا الرسم واجب الوجود تعالى ،
~~لأنه وإن كان موجودا لا في موضوع ، لكنه ليس بجوهر ، لأن وجوده نفس حقيقته
~~وليس زائدا عليها ، فلا يصدق عليه أنه الماهية التي إذا وجدت في الأعيان
~~كانت لا في موضوع.
# ومن يجعل وجود واجب الوجود تعالى زائدا على ماهيته يجعله داخلا تحت هذا
~~الرسم، ولا يطلق عليه لفظة الجوهر ، لأن أسماءه تعالى توقيفية ، ويمنع من
~~كون الجوهر جنسا له تعالى ، لاستحالة دخوله تحت الجوهر ، وإلا لكان له فصل
~~فكان مركبا ، وقد بينا أنه يمتنع عليه التركيب (2).
# وهذا الجوهر هو أحد المقولات العشر ، وهي أجناس عالية كل واحد منها لا
~~جنس له ، بل تحته أجناس.

### ||| ** البحث الثاني : في أن الجوهر هل هو جنس أم لا؟
# اختلف الأوائل (3) هنا ، فذهب الأكثر منهم إلى أن الجوهر جنس عال لكل ما
~~يندرج تحته اندراج النوع. ومنع آخرون (4) منه.
# احتج الأولون : بأن خواص الجنس موجودة فيه ؛ لامتناع بقاء كل ما يقال
~~عليه الجوهر مع رفعه عنه ومقوليته على كثيرين مختلفين بالحقائق في جواب ما هو
PageV01P267
# بالسوية. وهو ضعيف ، لعدم دليل يدل على مقوليته بالسوية على أفراده وكونه
~~ذاتيا وكمال الذاتي المشترك. واستلزام رفعه رفع ما جعل نوعا لا يدل على
~~الذاتية ، لأن بعض العوارض كذلك (1).
# احتج الآخرون بوجوه (2).

### |||| ** الأول :
جعلتم الجوهر هو الموجود لا في موضوع ، والموجود من العوارض لكل ما يصدق
~~عليه لا من المقومات. وتقييده بأنه لا في موضوع ليس بفصل ، لأنه أمر عدمي ،
~~فلا يكون جزءا لغيره.

### |||| ** الثاني :
لو كان الجوهر جنسا لما تحته لزم التسلسل ، ودخول الجنس في طبيعة الفصل ،
~~والتاليان باطلان ، فالمقدم مثله.
# بيان الشرطية : أنه لو كان جنسا لوجب أن يكون له فصل يقومه ، ومقوم
~~الجوهر جوهر ، فيكون الفصل جوهرا فيدخل الجنس في طبيعة الفصل وهو محال ،
~~وافتقر الفصل في امتيازه عن غيره من الجواهر إلى فصل آخر ms0157 فيتسلسل.

### |||| ** الثالث :
الجوهر إذا قيل على ماهية ما ، فإن كانت تلك الماهية بسيطة لم يكن الجوهر
~~جنسا ، لأن كل ما اندرج تحت الجنس فإنه مركب ، ولا شيء من البسيط بمركب.
~~وإن كانت مركبة فبسائطها (3) إن كانت جواهر ، لم يكن الجوهر جنسا لها ،
~~وإلا كانت مركبة لا بسيطة ، وإن لم تكن جواهر كانت أعراضا ، فكان الجوهر
~~متقوما بالأعراض ، هذا خلف.

### |||| ** الرابع :
إذا قلنا للجسم : إنه جوهر. فهناك أمور أربعة :
PageV01P268
# الأمر الأول : الماهية التي صدق عليها الاستغناء عن الموضوع.
# والأمر الثاني : الاستغناء عن الموضوع.
# والأمر الثالث : مجموع الماهية مع هذا العارض.
# والأمر الرابع : كون الماهية علة لهذا الاستغناء بشرط الوجود (1).
# والأول ليس بجنس ، لاحتمال أن تكون المشتركات في هذه (2) العلية أمورا
~~مختلفة في الماهية ، فإن الماهيات المختلفة يلزمها لازم واحد ، وتشترك في
~~أوصاف كثيرة ، ثبوتية وعدمية ، مع اختلافها بالحقيقة ، فجاز اختلاف
~~الماهيات التي يصدق عليها وصف الاستغناء.
# ولا الثاني ، لكونه سلبيا فلا يجوز أن يكون جزءا من الماهيات المحصلة
~~الوجودية في الأعيان.
# ولا الثالث ، لأن هذا العارض سلبي فلا يكون جزءا من الجنس الذي هو جزء
~~الوجودي.
# ولا الرابع ، لأن كون الماهية علة لذلك الاستغناء بشرط الوجود حكم من
~~أحكام الماهية يلحقها بعد تمام حقيقتها ، فإن الشيء ما لم تتحقق ماهيته
~~استحال أن تصير ماهيته علة لشيء. ولأن كون الماهية علة لهذا الوصف ، يستحيل
~~أن يكون أمرا ثبوتيا زائدا عليها ، وإلا لزم التسلسل. ومع جوازه فالمقصود
~~حاصل ، لأن الماهية بما هي ، إن لم تقتض شيئا كان ذلك إخراجا للماهية عن
~~العلية. وإن اقتضت فلا متوسط (3)، وإلا لكان المقتضي المتوسط لا الماهية.
~~فإذن كون الماهية علة للاستغناء يمتنع أن يكون وصفا ثبوتيا فضلا عن أن يكون
~~معنى جنسيا.
PageV01P269

### |||| ** الخامس :
لو كان الجوهر جنسا لكانت النفوس والعقول مركبات ، فيكون العقل الصادر عن
~~المبدأ الأول ابتداء مركبا ، والمبدأ واحد ، (1) فلا يصدر عنه أكثر من واحد.

### |||| ** السادس :
الجنس مقول على ما تحته بالتواطؤ ، والجوهر ليس كذلك فلا يكون الجوهر جنسا.
~~والمقدمة الأولى مسلمة. وبيان الثانية : أن ms0158 الجواهر المفارقة أولى
~~بالجوهرية والاستغناء عن الموضوع من الأجسام ، وهي أولى بالجوهرية من
~~الهيولى (2).

### |||| ** السابع :
النفس الإنسانية جوهر مجرد مفارق للمادة على ما يأتي ، وهي عالمة بنفسها ،
~~وعلمها بنفسها لا يمكن أن يكون مكتسبا ، والحكماء اتفقوا عليه ، بل جعلوا
~~(3) علمها بذاتها نفس ذاتها ، فكان يجب أن يكون العلم بجوهريتها حاصلا لها
~~دائما أوليا ، ومعلوم أن الأمر بخلاف ذلك.
# لا يقال : علم الإنسان بوجود ذاته غير مكتسب ، فجاز أن يكون علمه بماهية
~~نفسه مكتسبا ، والجوهرية إنما تقوم ماهية النفس لا وجودها ، وإذا كان علمها
~~بماهيتها مكتسبا جاز أن يكون العلم بجوهريتها مكتسبا.
# لأنا نقول : هذا لا يتأتى (4) على رأي الحكماء ، لأنهم اتفقوا على أن علم
~~الإنسان بنفسه هو نفس نفسه ، إذ لو كان زائدا على نفسه لوجب أن تحل في نفسه
~~صورة مساوية لنفسه فيجتمع المثلان. وإذا كان كذلك وجب أن يكون علمه بذاته
~~هو نفس حضور ذاته لذاته ، فعلم الإنسان بحقيقته يجب أن يكون حاضرا أبدا ،
~~ويرد الإشكال (5).
PageV01P270
# واعترض على الأول : بأن الوجود لا في موضوع لازم من لوازم الجنس ، ولازم
~~الجنس ليس جنسا ، فلا يلزم من إبطال كونه جنسا إبطال كون الجوهر الذي هو
~~ملزومه جنسا.
# وفي الثاني نظر ؛ لأنا نمنع الملازمة بين المقدم والتاليين ، وإنما يثبت
~~لو كان قول الجوهر على الفصول قول الأجناس ، أما إذا كان قول اللوازم فلا
~~(1). ولا امتناع في كون الجنس جنسا لشيء ولازما لغيره ، بل من الواجب ذلك.
~~وكون فصل الجوهر ومقومه يجب أن يكون جوهرا ، لا يقتضي كون الجوهر داخلا في
~~ماهيته ، بل أعم من ذلك وهو مطلق الصدق عليه.
# وفي الثالث نظر ؛ لأن كون البسيط الذي يقال عليه الجوهر بسيطا ، لا يخرج
~~الجوهر عن جنسيته (2) للمركبات وصدقه على البسائط. وكون البسيط غير داخل
~~تحت مقولة الجوهر ، لا يوجب كونه عرضا ولا تقوم المركب الذي هو الجوهر من
~~الأعراض.
# وفي الرابع نظر ؛ فإن القدر الذي يعلم به اتصاف الماهيات آت هنا ، فإن تم
~~، وإلا بطل في الجميع.
# وفي الخامس نظر ؛ فإن هذه ms0159 الأمور لو ثبتت لاستندت إلى القادر المختار عندنا.
# سلمنا ، لكن الجنس كالمادة ، وفصولها كالصورة ، ولها تقدم فجاز صدورها أولا.
# وفي السادس نظر ؛ للمنع من الأولوية في الجواهر المجردة.
PageV01P271
# وفي السابع نظر ؛ بمنع دوام تعقل الجزء ، فإن الإنسان قد يغفل أحيانا عن
~~ذاتياته ولوازمه.
# سلمنا ، لكن إنما يلزم من العلم بالمركب ، العلم بذاتياته لو عرفنا
~~المركب معرفة تفصيلية ، أما لو علمناها بوجه صادق عليها فلا ، والنفس إنما
~~تعلم باعتبار عارض عرض لها ، وهو كونها مدبرة للبدن ، فلهذا جهلنا
~~جوهريتها.

### ||| ** البحث الثالث : في أن كليات الجواهر جواهر
# قد عرفت أن الكلي : هو الذي لا يمنع نفس تصور معناه من وقوع الشركة فيه ،
~~وهذا المعنى متحقق في الجوهر بأقسامه الخمسة. وقد عرفت أن الكلية لا تخرج
~~الماهية الصادقة عليها عن حقيقتها ، وإلا لكانت الماهية مقتضية للجزئية ،
~~وقد عرفت بطلانه. ولأنه لو اقتضت الجزئية ، فإما جزئية معينة فلا تصدق
~~الحقيقة على غير ذلك الجزئي ، فكل ماهية منحصرة النوع في شخص واحد ، وهو
~~محال ، أو غير معينة وهو أيضا كلي ، فقد قارنت الماهية الكلية ، فلا منافاة
~~بينهما ، فكما أن الجزئيات من الجوهر جواهر كذا الكليات.
# وأيضا الجوهر هو الماهية التي إذا وجدت في الخارج كانت لا في موضوع ، ليس
~~أنه الموجود في الخارج لا في موضوع ، والصور الكلية الذهنية المطلقة
~~المطابقة للجواهر لها ماهيات ، وتلك الماهيات يصدق عليها أنها لو كانت في
~~الأعيان كانت لا في موضوع ، فكليات الجواهر جواهر لصدق حد الجوهر عليها ،
~~وإن لم تكن الآن موجودة في الخارج ، إذ ليس هذا القيد معتبرا في حقيقة
~~الجوهر.
# وأيضا كليات الجواهر تحمل على الجزئيات (1) منها ، حمل المواطاة ، أعني
PageV01P272
# حمل هو هو ، ولا شيء من الأعراض يحمل على الجوهر حمل هو هو ، فكليات
~~الجواهر ليست بأعراض ، فهي جواهر. وأيضا لو كانت جزئيات الماهية إنما تصير
~~جوهرا عند وجودها في الأعيان ، ووجودها في الأعيان أمر عرضي ، لزم أن يكون
~~عروض العارض للماهية سببا لثبوت وصف ذاتي له ، وهو محال ، ولكان زوال ذلك
~~العارض سببا لزوال الأمر ms0160 الذاتي ، وهو محال. فإذن الجواهر الكلية جواهر.
# وأيضا جوهرية الشخص إن كانت لأنه (1) ذلك الشخص ، وجب أن يكون ما عداه
~~غير جوهر ، وإن لم تكن لشخصيته ، بل لماهيته ، وجب أن تكون تلك الماهية
~~جوهرا كيفما كان.
# قيل عليه (2): لا يلزم من كون شخصية معينة علة لجوهرية ذلك الشخص انتفاء
~~جوهرية ما عداه ، لإمكان اسناد المعلول الواحد بالنوع إلى علل كثيرة.
# والتحقيق أن نقول : إن عني بقولنا : كليات الجواهر جواهر ، الجوهر المقيد
~~بقيد الكلية وهو الكلي العقلي فلا شك في أنه ليس بجوهر. أما أولا ؛ لأنه
~~عرض قائم بالنفس فيستحيل صدق الجوهر عليه ، وكون مطابقه بوجه ما جوهرا لا
~~يستلزم جوهريته. وأما ثانيا ؛ فلأن الكلية أخذت قيدا فيها وهي من
~~الاعتبارات العقلية المأخوذة بالقياس إلى الغير فلا يجوز أن يكون جزءا من
~~المستقل بذاته الغني عن ملاحظة الغير في تصور ماهيته.
# وإن عني به : الكلي الطبيعي وهو نفس حقيقة الجوهر ، فإنها جوهر ، ضرورة
~~امتناع كون الشيء ليس نفس ذلك الشيء.
PageV01P273
### ||| ** البحث الرابع : في أن الجزئيات أولى بالجوهرية من الكليات
# لما وجد الأوائل الخواص والكمالات التي للجوهرية في الجزئيات أكثر منها
~~في الكليات، حكموا بأن الجوهرية للجزئيات أولى منها للكليات وإن لم تكن
~~قبلها (1)، فإنه ليس الجوهر للجزئيات قبل الكليات ، كما أن الوجود للواجب
~~قبل الممكن ، لكن لما كانت اللواحق والكمالات العارضة للجوهر لما هو هو في
~~الجزئيات أكثر ، كان قوله عليها أولى. وبيانه من وجوه :
# الوجه الأول : أن الاستغناء من جملة كمالات الجوهر وخواصه ، والكلي من
~~الجواهر محتاج إلى الشخص ، فإن الكلي إنما يوجد لو كان الشخص موجودا ، لأنه
~~إنما يوجد في ضمنه ، فاحتاج في الوجود إليه. والشخص غني عن الكلي ، لأن
~~الكلي هو المقول على كثيرين ، ولو احتاج الشخص إلى الكلي لاحتاج إلى الشخص
~~الآخر بحيث يوجد معه ، ليكون الكلي مقولا عليهما (2).
# وفيه نظر ، فإن الكلي إن أريد به هنا العقلي لم يكن جوهرا. فلا يقال : إن
~~الجوهرية للجزئي أولى منه ، وإن أريد به الكلي الطبيعي ، لم يتم لأنه جزء ms0161
~~الشخص ، وجزء الشخص مستغن عنه والشخص محتاج إليه ، فكانت الجوهرية للكلي
~~أولى منه للشخص ، ولأن الكلي الطبيعي لا يحتاج في مقوليته على الشخص إلى
~~شخص آخر ، بل ذلك في الكلي العقلي الذي يمتنع أن يكون شخصا واحدا.
# الوجه الثاني : تقدمه بحسب استقرار (3) الأمر المعتبر في الجوهرية وهو
~~الوجود لا في موضوع ، فإن الجوهرية هو كون الماهية بحيث إذا وجدت كانت لا
~~في موضوع ، وأشخاص الجوهر قد ثبت لها ذلك بالفعل ، وأما في كلياتها فإنه منتظر
PageV01P274
# لها ، لم يحصل لها بعد ذلك.
# وفيه نظر ؛ فإنهم قد صرحوا بأن المراد بالموجود هنا ليس الموجود بالفعل ،
~~بل الماهية التي لو وجدت كانت لا في موضوع ، وهذا المعنى ثابت بالفعل
~~للكليات كما ثبت للأشخاص ، بل هو للكليات أسبق ، لأنه قد ثبت : أن كل معنى
~~ثبت لكلي من جزئي ، فإنه ثابت أولا للكلي وبالذات ، وثانيا للجزئي وبالعرض.
# الوجه الثالث : من حيث القصد إلى التكوين ، فإنه متوجه بالذات إلى صيرورة
~~النوع شخصا ، ليمكن أن يحصل في الأعيان.
# وفيه نظر ؛ فإن القصد بالذات في التكوين إنما يتوجه إلى الطبائع النوعية
~~لا إلى الشخص المنقطع ، بل إلى الطبيعة النوعية المستمر وجودها في ضمن
~~الجزئيات بتلاحقها (1)، فالجزئيات مقصودة (2) بالقصد الثاني.
# الوجه الرابع : السبق إلى التسمية ، لأن أول شيء عرف أنه لا في موضوع هو
~~الأشخاص الجزئية.
# وفيه نظر ؛ فإن الطبيعة النوعية أسبق من الشخص في الوجودين ، فهي أسبق
~~بالتسمية.
# واعلم أن الأنواع أولى بالجوهرية من الأجناس لقربها من الأشخاص وبعد
~~الأجناس عنها ، ولأنها أشد مشاركة للأشخاص من الأجناس ، فنسبة الجنس إلى
~~النوع كنسبة النوع إلى الشخص ، فلهذا كانت الأجناس ، الجواهر الثالثة (3).
~~وأيضا الجواهر العقلية الجزئية أولى بالجوهرية من الأشخاص الجوهرية
~~المحسوسة ، لأن تلك أسباب لهذه ، والسبب مستغن عن مسببه ، فكان معنى
~~الاستغناء الذي هو معتبر في الجوهرية لها أتم. وقد قدمنا المنع من ذلك.
PageV01P275
# قالوا : الفصول المنطقية للجواهر جواهر كالناطق لأنها محمولة على الأنواع
~~حمل على (1). وأما الفصول البسيطة كالنطق ، فإنها جواهر أيضا ، لأنه جزء
~~من الناطق المحمول حمل ms0162 على ، وجزء الجوهر جوهر. واعترض بالبياض الذي هو جزء
~~الأبيض المحمول على الجوهر حمل على.

### ||| ** البحث الخامس : في أن الجوهر مقصود إليه بالإشارة (2)
# الإشارة : دلالة حسية أو عقلية إلى الشيء بحيث (3) لا يشركه فيها غيره ،
~~والإشارة الحسية تتوقف على تشخص المشار إليه ، وهي تتناول الجوهر بالذات
~~(4)، والإشارة إلى الأعراض إنما تكون بعد تميزها ، وتميزها على ما تقدم
~~معلول المادة ، فإذن الإشارة إليها بعد الإشارة إلى تلك المادة (5).
# وفيه نظر ؛ فإن هذا بعينه وارد في الصورة والمادة ، لأن الصورة علة
~~فاعلية في تشخص المادة ، والمادة علة قابلية في تشخص الصورة ، بل وفي الجسم
~~أيضا ، فإنه إنما يتشخص بالأعراض المادية كأين معين ووضع معين وكيف وكم
~~معينين. والإشارة الحسية إلى الأمور الكلية من الجواهر والأعراض غير ممكنة
~~، فإن الحس لا يدرك الكلي ، بل الجزئي فكيف يمكنه الإشارة إليه؟ وأما
~~الإشارة العقلية فلا تتناول الشخصية من الجواهر والأعراض أيضا ، إلا من جهة
~~العلم بأسبابها ، والشيء إذا عرف بسببه كان كليا. (6) وأيضا الكلي لا يمكن
~~الإشارة إليه لإمكان
PageV01P276
# وقوع الشركة فيه بين الجواهر والأعراض ، والإشارة تنافي ذلك ، بل تصور
~~الجوهر الكلي ممكن من غير اعتبار حلول عرض ما فيه (1). وأما العرض فلا
~~يمكن تصوره إلا قائما بالجوهر، فإن عني بتناول الإشارة بالذات للجواهر هذا
~~المعنى صح ، وإلا فلا.

### ||| ** البحث السادس : في أن الجوهر هو القابل للأضداد على سبيل الاستقلال
# اعلم أن الجوهر هو الذي يقبل الأضداد غير الإضافية ، لاستحالته في ذاته
~~بالذات ، لا على سبيل التبعية. (2) وذلك بخلاف الظن والقول ، فإنهما
~~يتغيران عن الصدق إلى الكذب وبالعكس لا لذاتيهما ، بل تبعا لتغير المظنون
~~والمخبر عنه فإذا ظن أن زيدا في الدار، أو حكم بذلك وكان زيد فيها ، كان
~~الظن والقول صادقين ، فإذا خرج زيد عنها واستمر الظن والحكم تغيرا عن الصدق
~~وكانا كاذبين ، ومع ذلك فلا يتغير ذات الظن والقول ، وإنما تتغير نسبتهما
~~وإضافتهما. أما الجواهر فإنها تقبل الأضداد كالسواد والبياض ، لاستحالتها
~~في نفسها. وهذه الخاصية غير ثابتة في الجواهر العقلية ، لبعدها عن التغير ms0163
~~عندهم ، وهو ممنوع. ولا في الجواهر الكلية ، لأن الكلي يشتمل على كل شخص ،
~~ولا يصدق أن كل شخص أسود أو أبيض.
# لا يقال : العرض الكلي كاللون يقبل الضدين ، وهما السوادية والبياضية.
# لأنا نقول : اللون الذي هو حصة (3) السواد يمتنع أن يبقى عند زوال
~~السوادية عنه ، لأن الفصل علة للحصة ، فإذا عدم عدمت ، فلا يمكن أن يتصف
PageV01P277
# بعد زوال فصل السواد عنه بفصل البياض. نعم قد يقال : اللون يقبل الضدين
~~بنوع من المجاز، إما باعتبار انقسامه إليهما فيكون بعضه بياضا وبعضه سوادا
~~، أو باعتبار تجرده في الوهم عن الفصلين ، فيكون من حيث هو لون مطلق قابلا
~~لأي الفصلين كان ، وليس كلامنا في الأمور الوهمية ، بل في الأمور المحصلة
~~في الخارج ، هل يوجد شيء محصل في الخارج يقبل الضدين؟
# ولو كان اللون يقبل السوادية تارة والبياضية أخرى لما كان سوادا وبياضا ،
~~بل كان مسودا ومبيضا ، وهذا باطل (1).

### ||| ** البحث السابع : في أن الجوهر لا ضد له (2)
# الضدان عند الأوائل : هما الذاتان الوجوديتان المتعاقبتان على موضوع واحد
~~وبينهما غاية الخلاف. وحينئذ يكون الحكم بامتناع التضاد عليه ظاهرا ، لأن
~~التضاد إنما يتحقق فيما يوجد في الموضوع بحيث يتعاقب ضده عليه ، ولما كان
~~الجوهر هو الموجود لا في موضوع ، امتنع وقوع التضاد فيه. وقد يعنى بالضدين
~~المتعاقبان على محل واحد (3)، ولا يشترط الموضوع ، فيصح وقوع التضاد فيه
~~حينئذ ، لأن الصور الجوهرية للعناصر تتعاقب على محل واحد هو المادة ،
~~وبينهما غاية الخلاف ، لكن ذلك خارج عن مصطلح القوم. وبالجملة فالنزاع لفظي (4).
PageV01P278
### ||| ** الفصل الثاني :

### | في العرض
# وفيه مباحث :

### ||| ** البحث الأول : في تعريفه
# قد عرفت فيما تقدم أن العرض هو الموجود في موضوع عند الأوائل ، ورسموه
~~أيضا بأنه الموجود في شيء غير متقوم به لا كجزء منه ، ولا يصح قوامه دون ما
~~هو فيه (1). فهذه قيود أربعة :

### |||| ** الأول :
قولنا في شيء ، ولفظة «في» يقال بالاشتراك أو التشابه على معان كثيرة ،
~~فيقال للشيء : إنه في الزمان ، أو في المكان ، أو في العرض ، أو في الغاية
~~، أو في الكل ، أو في ms0164 الجزء. ومرادنا هاهنا أن يكون الشيء مختصا بشيء آخر
~~ويكون ساريا فيه ، بحيث تكون الإشارة إلى أحدهما هي الإشارة إلى الآخر
~~تقديرا أو تحقيقا ، ويكون ناعتا له فيسمى الناعت حالا والمنعوت محلا ، فيجب
~~التغاير
PageV01P279
# بينهما واحتياج أحدهما إلى صاحبه ، وإلا لاستغنى كل منهما عن الآخر ، فلا
~~يتحقق الحلول. فإن كان الحال سببا لوجود المحل سمي ذلك المحل هيولى (1)،
~~والحال فيه صورة ، وهما جوهران. وإن كان المحل سببا لوجود الحال ومقوما له
~~، فالمحل يسمى موضوعا ، والحال فيه يسمى عرضا. وقد اشتركت الهيولى والموضوع
~~في مطلق المحل ، والعرض والصورة في مطلق الحال (2)، فالجوهر إن كان محلا
~~فهو الهيولى والمادة ، وإن كان حالا فهو الصورة ، وإن كان مركبا منهما فهو
~~الجسم ، وإن لم يكن حالا ولا محلا ولا مركبا منهما ، بل كان مجردا فإن تعلق
~~بالبدن تعلق التدبير سمي نفسا ، وإن لم يتعلق به البتة سمي عقلا ، فهذه
~~الخمسة هي أقسام الجوهر (3).
# وقولنا في شيء ، لأن العرض الواحد يمتنع أن يوجد في أشياء ، بل لا يوجد
~~إلا في شيء واحد.
# لا يقال : هذا ينتقض بالعدد ، فإنه عرض موجود في أشياء كثيرة ، وكذا
~~الكلية والإضافة ، فإنها إنما توجد في المضافين.
# لأنا نقول : لا يشترط في وحدة موضوع العرض الوحدة المطلقة من كل وجه ، بل
~~من الجهة التي هو بها موضوعه وإن كان فيه كثرة أخرى باعتبار آخر ، فموضوع
~~العشرية ليس موضوعا لها من حيث هي أمور ، حتى تكون العشرية حاصلة لكل واحد
~~من تلك الأمور ، بل حصل لتلك الأمور هيئة اجتماعية صارت باعتبارها مجموعا
~~واحدا ، فصح بهذا الاعتبار أن يكون موضوعا للعشرية. لكن الإشكال في العشرية
~~عائد في المجموعية والهيئة الاجتماعية والوحدة. وليس هنا إضافة واحدة توجد
~~في المضافين على ما يأتي (4).
PageV01P280
# والوجه في الجواب : أن نقول : العشرية ليست من الأمور الخارجية ، بل هي
~~أمر ذهني يلحقه الذهن بالآحاد إذا اعتبر ضم بعضها إلى بعض وكذا المجموعية
~~والكلية.
# قيل : الكل بما هو كل موجود في الأجزاء لا في آحادها ، بل في مجموعها ،
~~والمجموع من ms0165 حيث هو ذلك المجموع أمر واحد ، فالكل من حيث هو كل موجود في
~~شيء لا في أشياء فيكون الكل عرضا.
# وأجيب : بأن نسبة الكل إلى (1) الأجزاء ليس إلى كل واحد ، وإلا لكان كل
~~واحد من الكل كلا ، ولا إلى مجموع الأجزاء ، لأنه نفس المجموع.
# ووجود الكلي في جزئياته كالحيوان الموجود في أنواعه ، والنوع في أشخاصه ،
~~ليس وجودا في شيء ، بل في أشياء فلا يكون عرضا.

### |||| ** الثاني :
قولنا : «غير متقوم به» احترزنا به عن الصورة في المادة ، فإن المادة
~~متقومة بها فليست الصورة عرضا.

### |||| ** الثالث :
قولنا : «لا كجزء منه» احترزنا به عن وجود الكل في الجزء ، ووجود الجنس في
~~النوع والنوع في الشخص وكل من الصورة والمادة في المركب ، فإن هذه كلها
~~موجودة في أشياء هي أجزاء لها. وكذا وجود النوع في عموم الجنس ، فإن النوع
~~جزء من عموم الجنس ، فيكون النوع الموجود في الجنس موجودا في جزء منه.

### |||| ** الرابع :
قولنا : «ولا يصح قوامه دون ما هو فيه» نريد به : أنه يمتنع وجود ذلك الشخص
~~بما هو ذلك الشخص إلا في ذلك المحل المعين ، فإن كان هذا الامتناع ليس
~~لوجود ذلك (2) الخاص ، بل لأمر آخر عرض له في ابتداء تكونه ،
PageV01P281
# فصار لأجله بحيث يمتنع انفكاكه عما هو فيه ، فذلك لا يوجب كونه عرضا.
~~وبهذا يقع الفرق بين وجود العرض في الموضوع ، ووجود الجسم في المكان ، أو
~~في الزمان ، أو في العرض ، وكون الشيء في غايته كالإنسان في السعادة ، وكون
~~المادة في الصورة ، فإن الجسم قد يفارق مكانه وزمانه وعرضه وغايته ، مع
~~بقاء جسميته (1) وإنسانيته. وكذا المادة قد تفارق بعض صورها مع بقاء وجودها
~~متقومة بحسب صورة وصورة.
# لا يقال : الجسم لا يفارق المكان والزمان المطلقين ، ولا العرض المطلق ،
~~فأي فارق بينه وبين العرض؟
# لأنا نقول : معنى قولنا ولا يمكن مفارقته عما هو فيه هو أن الشخص من
~~العرض بشخصيته يقتضي ذلك المحل ، بخلاف وجود الجسم في الزمان والمكان
~~المطلقين ، فإن الأمور الكلية لا وجود لها في الخارج ، فيمتنع وجود الجسم
~~فيها ms0166 (2) في الخارج ، وكلامنا في كون العرض في الموضوع وجودا خارجيا لا ذهنيا.
# لا يقال : الأجسام الإبداعية يمتنع عليها مفارقة أمكنتها الخاصة ، فتكون
~~أعراضا.
# لأنا نقول : هذا محال عندنا ، ولا جسم إبداعي في الوجود ، ولا جسم يمتنع
~~مفارقته لمكانه. وأما على رأي القوم فإنهم يفرقون : بأن الأعراض تتشخص
~~بموضوعاتها المعينة ، والإبداعيات لا تتشخص بحصولها في تلك الأحياز ، فإن
~~نوعها في شخصها ، فسبب تشخصها طبيعة نوعها ، ثم يتبع شخصها حصولها في تلك
~~الأحياز.
# لا يقال : مادة الفلك موجودة في صورته ، والصورة متحصلة القوام ،
PageV01P282
# وليست جزءا منها ، ولا يصح قوام تلك المادة دون ما هي فيه ، أعني تلك
~~الصورة.
# لأنا نقول : ليست المادة في الصورة بمعنى صفة العرض بالنسبة إلى الجسم ،
~~لأن هذه صفة ناعتة بخلاف تلك ، فإن المادة لا تكون ناعتة للصورة (1)
~~ومقصودنا هذه الصفة.

### ||| ** البحث الثاني : في أن العرض ليس بجنس
# اتفقت كلمة العقلاء من المتكلمين والحكماء على ذلك ، فإن أطلقوا عليه
~~لفظة الجنس ، لا باعتبار المعنى ، بل باعتبار عارض صادق على كثيرين. ويدل
~~عليه وجوه (2):

### |||| ** الوجه الأول :
أنا نتصور الأعراض الجزئية كالسواد والبياض والسطح والخط وغيرها ، ونشك في
~~عرضيتها ، فلا تكون العرضية مقوما ، لامتناع تصور الشيء بدون تصور مقوماته.
# وفيه نظر ؛ لأنا نمنع تصور الأعراض الجزئية بحقائقها ، بل ببعض عوارضها
~~ولوازمها ، فلا يجب تصور مقوماتها حينئذ.
# لا يقال : لا نعني بالسواد إلا الهيئة التي أدركناها وعرفناها.
# لأنا نقول : نحن نسلم أنكم أدركتم هيئة وسميتموها سوادا ، فلم قلتم : إن
~~تلك الهيئة المدركة هي حقيقة السواد في نفس الأمر؟ فإن ذلك لا يستفاد من
~~العناية والتفسير.
PageV01P283
# قيل : الشك في عرضية هذه الأشياء بعينه ، شك في الجوهرية ، فإن اقتضى هذا
~~الدليل خروج العرض عن الجنسية ، اقتضى خروج الجوهر (1) عنها ، فيلزم أن لا
~~يكون الجوهر جنسا.
# وفيه نظر ؛ فإنا نلتزم أن الجوهر ليس جنسا لهذه الأعراض. وما ذكرتموه
~~إنما يقتضي نفي كون الجوهر جنسا لهذه الأعراض خاصة ، لا للجواهر ، وذلك
~~مسلم لا شك فيه.

### |||| ** الوجه الثاني :
معنى كون السواد عرضا ليس إلا نسبته بالحلول ms0167 في الموضوع ، والجنس إنما
~~يستند إلى أمر داخل في الذات ، لا إلى نسب عارضة للذات.
# وفيه نظر ؛ فإنه جاز أن يكون ذلك لازما للعرض لا نفس العرض ، كما أن
~~الموجود لا في موضوع أمر لازم للجوهر وعارض له ، وبهذا أبطلتم طعن من منع
~~كون الجوهر جنسا.

### |||| ** الوجه الثالث :
العرضية مقولة على ما تحتها بالتشكيك ، والجنس غير مقول على ما تحته
~~بالتشكيك. والكبرى ظاهرة ، وبيان الصغرى : أن تعلق بعض الأعراض بالموضوع
~~أكثر (2) من تعلق بعض ، فإن الإضافات والنسب أشد حاجة إلى الموضوع من
~~البعض. (3)
# اعترض بأن الحكماء قالوا : إن بعض الجواهر قبل البعض ، ولكن ذلك التقدم
~~لما كان في الوجود لا في الجوهرية لم يلزم اخراج الجوهر عن أن يكون جنسا ،
~~وكذلك بعض الأعداد وإن كان متقدما على البعض ، لكن ذلك التقدم في الوجود
PageV01P284
# لا في معنى العددية (1)، فلا يقتضي خروج العدد عن الجنسية لأنواعه ،
~~فكذلك هنا جاز أن يقال : الأعراض متساوية في حمل العرضية عليها ، والتفاوت
~~الذي ذكرتموه عائد إلى وجوداتها ، فلا تكون مقولية العرض على أنواعه
~~بالتشكيك.
# وأجيب : بأن هذا إنما يلزم ، لو كان للعرضية مفهوم آخر سوى كونه موجودا
~~في الموضوع ، وأما إذا لم يكن للعرضية معنى سوى وجوده في الموضوع ، فمتى
~~وقع التفاوت فيه فقد وقع في نفس مفهوم العرضية.
# اعترض : بأنه ليس من شرط كون العرض عرضا ، أن يكون موجودا في الخارج
~~ويكون مع (2) ذلك في موضوع ، بل من شرطه أن يكون بحيث لو وجد في الخارج كان
~~في موضوع ، كما قيل في الجوهر : أنه الذي إذا وجد كان غنيا عن الموضوع ، لا
~~الموجود في الخارج بالفعل لا في موضوع. فعلى هذا يكون كون العرض عرضا
~~مغايرا لوجوده ، ويعود الإشكال.

### ||| ** البحث الثالث : في استحالة الانتقال على الأعراض (3)
# اعلم أن المتكلمين والحكماء اتفقوا على استحالة الانتقال على الأعراض ،
~~واحتجوا عليه بوجوه :

### |||| ** الأول :
المعقول من الانتقال : هو الحصول في حيز بعد الحصول في حيز آخر ، وذلك إنما
~~يعقل في المتحيز.
PageV01P285
# وفيه نظر ؛ فإنه إن كان المراد بهذا التفسير ms0168 الحصول في حيز بالذات بعد
~~الحصول في حيز آخر بالذات فهو مسلم ، فإن نفي الانتقال بهذا المعنى عن
~~الأعراض ضروري ، لأن العرض لا يحصل في الحيز إلا تبعا لحصول محله فيه ، ولا
~~يعقل فيه التحيز بالذات ، لكن النزاع ليس في ذلك ، بل في مطلق الانتقال
~~سواء كان بالذات حاصلا في الحيز الأول أو بالعرض. وليس المقصود من نفي
~~الانتقال إلا امتناع انتقال العرض من محل إلى محل آخر وهذا الدليل لا يعطيه.

### |||| ** الثاني :
العرض إما أن يكون غنيا عن الموضوع ، أو يكون محتاجا إليه ، فإن كان غنيا
~~عن الموضوع ، امتنع أن يعرض له ما يصيره محتاجا إلى الموضوع ، فإن الغني
~~بذاته عن الشيء يستحيل أن يصير محتاجا إليه باعتبار عارض يعرض له. وإن كان
~~محتاجا فلا يخلو : إما أن يكون محتاجا إلى موضوع معين ، أو غير معين
~~والثاني محال ، لأن الشيء المعين لا يقتضي أي شيء كان ، فإذن لا بد له من
~~موضوع معين ، فإذن خصوصيته متعلقة بذلك الموضوع ، فإذن يمتنع أن يفارق ذلك
~~الموضوع.
# اعترض : بجواز كونه غنيا عن المحل لذاته.
# قوله : «فحينئذ لا (1) يعرض له ما يحوجه إليه».
# قلنا : العرض لا يصدق عليه أنه يجب أن لا يكون في المحل حتى يكون ذلك
~~منافيا لحصوله في المحل بسبب منفصل ، بل يصدق عليه أنه بالنظر إلى ذاته لا
~~يجب أن يكون في المحل ، وهذا لا ينافيه الحصول في المحل لسبب منفصل.
# وفيه نظر ؛ لأن الحلول يستدعي حاجة الحال إلى المحل بالضرورة ، ويمتنع أن
~~تكون الحاجة عارضة بسبب أمر خارج ؛ لأنه يكون منافيا لمقتضى الذات.
PageV01P286
# وبأن (1) هذا يبطل بالجسم المعين ، فإنه لا بد وأن يكون له حيز معين ووضع
~~معين ، ومع ذلك فإنه لا يقتضي وضعا (2) معينا شخصيا ولا حيزا معينا شخصيا
~~بحيث يمتنع انتقاله (3) عنه.
# وأيضا المادة محتاجة إلى صورة ما ، لا إلى صورة معينة ، بل إلى أي صورة
~~كانت ، فجاز أن يكون العرض كذلك.
# وأيضا العرض الواحد بالشخص مفتقر إلى موضوع واحد بالنوع ، والواحد بالنوع
~~معين في نفسه ms0169 ، متخصص في طبيعة نوعه ، غير مبهم ، ولا يحتاج إلى المحل
~~الواحد بالشخص ، فحاجة العرض الواحد بالشخص إنما هو إلى المحل الواحد
~~بالنوع وإن كان مبهما من حيث التشخص غير متعين فيه ، إلا أن التعين الشخصي
~~في الموضوع غير محتاج إليه ، فأمكن أن يفارق محله إلى آخر من نوعه ، كما
~~يمكن ذلك في الجسم.
# وأيضا النفس تحتاج في حدوثها إلى مادة معينة ، ثم إنها تفارق تلك المادة
~~مع بقاء النفس ، ولا تعدم النفس بسبب مفارقة ما احتاجت إلى شخصه ، فلم لا
~~يجوز مثله في العرض؟

### |||| ** الثالث :
تشخص كل عرض زائد على ماهيته على ما تقدم (4)، فإن كانت علته ماهية العرض
~~كان نوعه منحصرا في شخصه ، وكذا إن كانت علته لازما من لوازمه ، ولأنه (5)
~~كان يستغني عن جميع الموضوعات ويكون قائما بذاته ، لاستغنائه
PageV01P287
# في تعينه بذاته عن كل موضوع ، فوجب أن تكون الشخصية مستندة إلى علة من خارج.
# فنقول : إن كانت العلة محله امتنعت مفارقته عنه ، وهو المطلوب ، وإن كانت
~~حالة فيه لزم استغناؤه عن الموضوع ؛ لأنه يكون مكتفيا في وجوده بموجده وفي
~~تشخصه بما يحل فيه. وإن كانت مفارقة عنه لا حالة فيه ، ولا محلا له ، كانت
~~نسبته إليه كنسبته إلى غيره ، فلا تكون علة التشخص معينة ، فلم تبق علة
~~التشخص إلا الموضوع ، فإذا فارقه بطل ذلك التشخص. وحينئذ تخرج الإشكالات
~~المذكورة.
# أما الجسم : فتعينه لتعين صورته النوعية ، وتعين تلك الصورة لتعين الصورة
~~السابقة على هذه وهكذا لا إلى أول ، وليس تعين الجسم بسبب الوضع والحيز
~~المعين ، فلا جرم أمكنه أن يفارق وضعه وحيزه مع بقاء شخصيته.
# وأما المادة : فإنها محتاجة إلى الصورة من حيث هي لا إلى صورة معينة ،
~~والصورة من حيث هي صورة أمر معين.
# لا يقال : جاز أن يكون العرض محتاجا إلى الموضوع من حيث هو موضوع نوعي ،
~~وهو من حيث هو موضوع نوعي متعين ، كما قلتم في المادة بالنسبة إلى الصورة
~~من حيث هي صورة مطلقة لا شخصية.
# لأنا نقول : الفرق بينهما ظاهر ، فإن للمادة مبدأ معينا ms0170 هو العقل الفعال
~~، وليست مستندة إلى شيء من هذه الصور ، والعقل الفعال موجود متعين متشخص ،
~~والصور شرائط في إمكان تأثيره في استبقاء هذه الهيولى ، ومن الجائز أن يكون
~~المؤثر معينا ، ويكون تأثيره موقوفا على أشياء كثيرة تشترك في وجه ما ،
~~بسبب ذلك المشترك يكون مؤثرا ، بحيث أي واحد حصل كفى ، كمن يمسك سقفا
~~بدعامات متعاقبة ، يزيل واحدة ويضع غيرها ، فإن الوضع يكون محفوظا بواسطة
PageV01P288
# تلك الدعامات المتعددة بالشخص ، المشتركة في الغاية المطلوبة من كل واحد
~~منها. وأما هنا ، فقد بينا أن الذي هو سبب تعين العرض المتعين هو الموضوع
~~المخصص باللواحق الجزئية ، فيمتنع أن تكون وحدته نوعية ، فإن الواحد بالنوع
~~لا يتقرر في الخارج ، فلا بد وأن تكون علة تعينه شيئا متعينا شخصيا.
# وأما النفس : فإن البدن شرط في حدوثها ، وكانت في جوهريتها وتعينها غنية
~~عن تلك المادة ، ولهذا لم تنطبع فيها.
# وأما الأعراض : فإنها كما احتاجت في حدوثها إلى المواد ، احتاجت أيضا في
~~وجودها الحادث الذي هو تعينها إلى الموضوعات ، فإذا فارقتها عدمت.
# وفيه نظر ؛ فإنا نمنع استحالة انحصار نوع كل عرض في شخصه. والإحساس لا
~~يدل عليه ، فإن الأشياء المختلفة بالحقائق قد تتفق في الإحساس وبالعكس.
~~والاستغناء في التعين عن الموضوع لا يقتضي استغناؤه عنه ، فإن الحاجة في
~~القيام والحلول إلى المحل لا يجب انحصاره في الحاجة إلى التعين ، وإلا لكان
~~العرض في ذاته غنيا عن المحل وإنما يحتاج إليه في تشخصه ، وليس كذلك ، فإن
~~العرض بما هو عرض لا يعقل قيامه إلا في محله ، لا من حيث تشخصه.
# سلمنا ، لكن لم لا يجوز استناده إلى المحل من حيث هو ، لا من حيث ذلك
~~المحل الشخصي ، فجازت المفارقة عليه ، أو إلى الحال ، ولا يلزم استغناؤه عن
~~الموضوع كما تقدم، ونمنع (1) تساوي نسبة المفارق إلى كل الأعراض.
# وبعد هذا كله ، فالحق استناد تشخصه إلى الفاعل المختار. (2) وسيأتي إبطال
~~حوادث غير متناهية.
PageV01P289
# والعقل الفعال ؛ كما هو مبدأ معين للمادة بشرط الصورة من حيث هي ، جاز أن
~~يكون مبدأ للعرض بشرط ms0171 الموضوع من حيث هو ، ويستحفظ وجود ذلك العرض بموضوع
~~بعد موضوع. ويكون المعين هو العقل المتشخص مع أي موضوع اتفق. واحتياج
~~الأعراض في تعينها إلى الموضوعات نفس النزاع.

### |||| ** الرابع :
العرض : هو الموجود الذي لا يتحقق وجوده الشخصي إلا بما يحل فيه ، والشيء
~~المحتاج في وجوده الشخصي إلى علة لا يمكن أن يحتاج إلى علة مبهمة ، لأن
~~المبهم لا يكون من حيث هو مبهم موجودا في الخارج ، وما لا يكون موجودا في
~~الخارج لا يفيد (1) وجودا في الخارج بالبديهة. فالعرض إذن لا يتحقق وجوده
~~إلا بمحل بعينه (2) يتحقق به وجوده الشخصي ويبطل بتبدله ذلك الوجود ، ولذلك
~~يمتنع انتقاله عنه.
# أما الشيء المحتاج في صفة غير الوجود إلى غيره من حيث طبيعة ذلك الغير ،
~~كالجسم المحتاج في التحيز لا في الوجود إلى حيز لا بعينه ، فلا يمتنع أن
~~ينتقل من حيز بعينه إلى حيز آخر يساوي الحيز الأول في معنى الحيز ، وهكذا
~~إذا تعين مكان الواحد بالنوع ، كان الواحد بالشخص من جملة ذلك النوع محتاجا
~~إلى أحد أجزاء حيز ذلك النوع لا بعينه ، ولذلك أمكن انتقاله إلى حيز آخر.
# وأيضا الوجود الشخصي الحاصل من سبب موجود معه يمكن أن تختلف شرائطه بحسب
~~أزمنة مختلفة ، كالهيولى المحتاجة إلى صورة لا بعينها ، وذلك غير ما نحن
~~فيه ، فإن تشخص الهيولى لا يتبدل بتبدل أشخاص الصورة ، والعرض المعين لا
~~يكون ذلك العرض (3) عند تبدل محله (4). وهذا وإن رجع إلى ما تقدم ، لكن لا بد
PageV01P290
# من البحث عنه.
# فإن فيه نظرا ؛ فإن قوله : «العرض هو الموجود الذي لا يتحقق وجوده الشخصي
~~، إلا بما يحل فيه» ، إن قصد بذلك محلا معينا فهو المتنازع. وإن عنى به
~~محلا معينا شخصيا بالشخص المنتشر (1) فهو مسلم ، لكن ذلك لا يمنع من
~~انتقاله عنه. وليس الموضوع علة فاعلية للعرض بحيث يمتنع فيها الإبهام ، بل
~~هو علة قابلية ، التي هي جارية مجرى الشروط ، فجاز أن يدخله الإبهام ،
~~والمبهم من حيث إنه مبهم ليس موجودا في الخارج ، أما من حيث هو هو لا ms0172
~~باعتبار الإبهام ولا باعتبار التعين ، فإنه موجود في الخارج ، وهو الطبيعة
~~النوعية التي هي جزء من الموجودات. والعرض الشخصي جاز أن يحتاج إلى موضوع
~~مبهم ، لا من حيث الإبهام ، بل من حيث هو هو.
# وقوله : «ما لا يكون موجودا في الخارج لا يفيد وجودا (2) في الخارج» مسلم
~~، لكن قد بينا أن الموضوع لا يفيد الوجود ، بل يقبل العرض. ونمنع الفرق بين
~~العرض والجسم ، بأن الجسم لا يحتاج في وجوده بل في تحيزه إلى المكان ،
~~والعرض يحتاج في وجوده إلى المحل، فجاز أن يحتاج العرض أيضا في حلوله إلى
~~المحل لا في وجوده. وكونه لا يوجد إلا حالا ثابت للجسم ، فإنه لا يوجد إلا
~~متحيزا ،. فإن جعل ذلك لازما بعد تحقق الجسم فليجز جعل الحلول لازما بعد
~~تحقق العرض.
# واعلم : أن الحكم بامتناع الانتقال على العرض كالبين بذاته ، فإن ما لا
~~يمكن قيامه بذاته ، ويمتنع استقلاله بالوجود منفردا عن محل يوجد فيه ، كيف
~~يستقل بالانتقال.
PageV01P291
### ||| ** البحث الرابع : في أن العرض هل يصح أن يقوم بعرض آخر أم لا؟
# اختلف الناس في ذلك فذهب جمهور المتكلمين إلى امتناعه ، وأكثر الفلاسفة
~~إلى جوازه ، وهو قول معمر (1) من المتكلمين.
# احتج المانعون : بأن معنى حلول الشيء في غيره ، حصوله في الحيز الذي حصل
~~فيه تبعا لحصول محله فيه ، وليس على سبيل الاستقلال ، فإذا لم يكن للمحل
~~استقلال بالحصول في الحيز ، بل كان تابعا لغيره ، ساوى الحال فيه في الحلول
~~في ذلك الحيز على سبيل التبعية ، فلم يكن كون أحدهما حالا والآخر محلا أولى
~~من العكس ، ولم يكن جعل أحد الحصولين تبعا للآخر أولى من العكس. فإما أن
~~يكون كل واحدا منهما قائما بالآخر وهو محال ، أو لا يقوم واحد منهما بالآخر
~~وهو المطلوب ، فيكونان معا تابعين لثالث ، فيكونان معا حالين في ذلك الثالث
~~، فذلك الثالث إن كان عرضا عاد البحث فيه ، وإن كان جوهرا فهو المطلوب ،
~~فلا بد من الانتهاء إلى محل جوهري يكون محلا للجميع (2).
# والجواب : ليس معنى الحلول ما ذكرتم ، فإن الوجود زائد ms0173 على الماهية ، ولا
~~يصح تفسير الحلول فيه بما ذكرتم. وللواجب نعوت يوصف بها ، ولا يصح تفسير ما
~~ذكرتم من الحلول فيه. وتوصف جميع الماهيات بصفات سلبية وإضافية ، ولا يمكن
~~تفسير الحلول فيها بما ذكرتم ، ويلزم أن لا يكون ذات الله تعالى مؤثرة ،
~~فإن المؤثرية حاصلة بالنسبة إلى العالم ، ولا يمكن وصفه تعالى بالعالم.
~~وللجواهر
PageV01P292
# المجردة صفات حالة فيها ، ولا يصح ما ذكرتم من تفسير الحلول فيها ، بل
~~معنى الحلول : اختصاص شيء بشيء بحيث يصير أحدهما منعوتا بالآخر ، فالناعت
~~هو الحال والمنعوت المحل. وخصوصية ذلك الاختصاص غير معلومة ، وإنما نعرفها
~~بلازمها.
# وفي النقوض نظر ، فإن مفهوم الاتصاف مغاير لمفهوم الحلول ، ولا شك في أن
~~الماهيات تتصف بالسلوب والإضافات ، لا على معنى حلول تلك السلوب والإضافات
~~فيها ، فلا يمكن النقض بها. بل الحق : أن قيام البعض بالبعض ، وقيام البعض
~~الآخر بالجوهر ، لا يقتضي امتناع حلول العرض في العرض ، ولا نفي وجوب
~~الانتهاء إلى ما يقوم بالجوهر.
# واحتج المجوزون بوجوه (1):

### |||| ** الأول :
السواد يشارك البياض في اللونية التي هي جنس لها ، ويخالفه بفصل السوادية ،
~~وما به الاشتراك غير ما به الامتياز ، فاللونية صفة مغايرة للسوادية قائمة
~~بها (2)، وهما موجودان ، لعدم الواسطة بين الوجود والعدم ، فاللونية عرض
~~قائم بالسوادية.

### |||| ** الثاني :
كون العرض حالا في المحل ليس نفس العرض ونفس المحل ، لإمكان تعقلهما مع
~~الذهول عن ذلك الحلول ، وليس أمرا عدميا ، لأنه نقيض اللاحلول ، فهو صفة
~~قائمة بذلك العرض. ثم الكلام فيه كالكلام في الأول. فهنا أعراض غير متناهية
~~يقوم كل واحد منها بالآخر.
# واعترض (3): بأن الوجهين المذكورين اقيم فيهما الصفات مقام الأعراض ،
PageV01P293
# والصفة ما لا يعقل إلا مع غيره ، والعرض ما لا يوجد إلا في غيره. وقيام
~~بعض الصفات ببعض لا يوجب قيام بعض الأعراض ببعض ، واللونية جنس للسوادية ،
~~وهو جزء من مفهوم السواد ، لأن السواد لون يقبض البصر ، واللون أحق بأن
~~يكون موصوفا ، وكونه قابضا للبصر أحق بأن يكون صفة. والجنس لا يكون عرضا
~~قائما بالنوع ، ولا الجزء بالكل. وكون العرض حالا في محله ms0174 إضافة لا وجود
~~لها إلا في العقل ، ولا يتسلسل ، بل يقف عند وقوف العقل عن الاعتبار ، وكون
~~الحلول نقيضا للاحلول لا يقتضي وجود الحلول.
# وفيه نظر ؛ فإن كل واحد من المضافين لا يعقل إلا مع صاحبه ، ولا يصح وصفه
~~به ، والصفات القائم بعضها ببعض لا يصح أن تكون جواهر ، فإن الجوهر لا يعقل
~~أن يكون صفة لغيره فيجب أن تكون أعراضا ويلزم المطلوب.

### |||| ** الثالث :
هنا أعراض يحصل بينها من الاختصاص ما يكون أحدها منعوتا بالآخر مع امتناع
~~اتصاف الجسم بذلك الآخر ، فيعلم أنه حال في الأول ، فإن كل عرض يحل في محل
~~فإنه يفيد صفة لمحله ، كالبطء ، فإنه أمر وجودي زائد على الحركة ووصف لها
~~(1)، ويمتنع اتصاف الجسم به ، فإنه لا يعقل أن يكون الجسم بطيئا في جسميته
~~، فإذن البطء ليس وصفا إلا للحركة. وكذا الأعراض ، كل عرض منها موصوف
~~بالوحدة ، وهي عرض. والاستقامة والانحناء عرضان حالان في الخط. والنقطة عرض
~~قائم بالخط لا بالجسم ، إلا بواسطة.
# واعلم : أن المتكلمين لما نفوا الجواهر المجردة ، وامتنع كون الله تعالى
~~محلا لشيء من الأعراض ، لا جرم صح لهم تفسير حلول العرض بما ذكروه ، لكن
~~أهملوا جواز توسط عرض بين الجوهر القائم بذاته وبين الحال في المتوسط ، كما
~~في السرعة والبطء مع توسط الحركة بينهما وبين الجسم.
PageV01P294
### ||| ** البحث الخامس : في امتناع قيام العرض الواحد بمحلين (1)
# اختلف الناس في ذلك ، فذهب أكثر المحصلين من الحكماء والمتكلمين إلى
~~امتناعه ، وذهب قوم من الفريقين إلى جوازه ووقوعه كأبي هاشم ومتابعيه من
~~المتكلمين ، فإنه قال بقيام التأليف (2) بمحلين ، ومنع من قيامه بأكثر من
~~محلين. وكجماعة من قدماء الأوائل (3) ذهبوا إلى أن الإضافات قائمة بكلا
~~المضافين.
# احتج الأولون بوجهين (4):

### |||| ** الوجه الأول :
لو جاز في العقل أن يكون الحال في هذا المحل عين الحال في ذلك المحل الآخر
~~، لجاز أن يكون الحاصل في ذلك المكان هو الحاصل في هذا المكان ، فيكون
~~الجسم الواحد حاصلا في المكانين.
# اعترض عليه أفضل المحققين : بأنه قياس (5) العرض على الجسم الممتنع كونه
~~في مكانين. ms0175 ولو صح ذلك لقيل : يمتنع اجتماع عرضين في محل واحد قياسا على
~~امتناع اجتماع الجسمين في مكان واحد ، لكن اجتماع الأعراض الكثيرة في محل
~~واحد كالسواد والحركة والتأليف والحياة ثابت عند جميع العقلاء.
# وفيه نظر ؛ فإنه لم يستعمل القياس الظني هنا ، بل ذكر ملازمة بين تجويز
PageV01P295
# كون العرض في محلين ، وكون الجسم في مكانين ، وبيانها : أن المشاهد لنا
~~من الأجسام إنما هي الأعراض ، فإذا جوزنا قيام العرض الواحد بمحلين جاز أن
~~يكون العرضان المشاهدان في الجسمين عرضا واحدا ، وحينئذ يجوز أن يكون
~~الجسمان واحدا ، لأنا إنما حكمنا بتعددهما بواسطة تعدد العرضين ، فإذا
~~جوزنا وحدتهما انتفى دليل كثرة الجسمين فجازت الوحدة حينئذ.
# وأيضا لو جاز أن يكون العرض القائم بهذا المحل هو العرض القائم بالمحل
~~الآخر ، مع أنهما في حيزين متباينين بالتبعية لأن الإشارة إلى هذا العرض
~~إنما يمكن بالإشارة إلى محله فإذا تعددت الأحياز والحيثيات والإشارات ،
~~وأمكنت الوحدة جاز ذلك في الأجسام ، إذ لا مدخل لكون التحيز والإشارة
~~بالذات أو بالعرض في هذا الباب. والملازمة في قياس العرض على الجسم لو سلم
~~أنه قياس بين حلول العرض في محلين ، وبين اجتماع جسمين في حيز واحد ممنوعة
~~، والفرق ظاهر ؛ لأن المقتضي للمنع هنا كون المانع من وحدة الحيزين تمانع
~~الجسمين ، لوجوب كونه ذا مقدار وكون حيزه مساويا له في المساحة ، وهذا
~~المعنى مفقود في العرض.

### |||| ** الوجه الثاني :
لو حل العرض الواحد في محلين ، فإما أن يقال : إنه قد انقسم حتى وجد كل جزء
~~منه في جزء من موضوعه ، وذلك مسلم لا نزاع فيه ، وليس محل النزاع ، لأن
~~المتنازع أن العرض الواحد مطلقا هل يحل في محلين بأن يكون بجملته حالا في
~~محل ، وهو بجملته بعينه حالا في محل آخر. وما ذكرتموه ليس كذلك ، بل هو
~~حلول أعراض متعددة في محال متعددة ، أطلق عليها اسم الوحدة باعتبار ما.
# وإن حل العرض بجملته في محل ، وحل بجملته في محل آخر ، بحيث يكون الشيء
~~الواحد بعينه موجودا في كلا المحلين ، لم يكن حال العرضين ms0176 في الاثنينية
PageV01P296
# إلا كحال هذا العرض الواحد القائم بالمحلين ، فلا ينفصل الاثنان عن
~~الواحد وهو محال.
# احتج الآخرون بوجوه (1):

### |||| ** الأول :
هنا أعراض واحدة كثيرة المحال ، كالعدد والكلية والكثرة.
# لا يقال : إن تلك المحال المجموعة تعرض لها وحدة ثم تعرض لها باعتبار تلك
~~الوحدة هذه العوارض.
# لأنا نقول : تلك الوحدة إن عرضت لها بعد عروض وحدة أخرى ، لزم التسلسل ،
~~وإلا عاد السؤال.

### |||| ** الثاني :
المضافان إن قام بكل واحد منهما إضافة على حدة ، كان كل واحد منقطعا عن
~~الثاني ، فلا بد بينهما من رابط ، وإذا لم يقم بهما عرض واحد لم يكن الربط حاصلا.

### |||| ** الثالث :
أن التأليف عرض واحد قائم بالمحلين ، لأن عدم انفكاك (2) المؤلف من
~~الجوهرين دون المتجاورين لا بد له من علة ، فلو قامت تلك العلة بكل واحد
~~منهما لم يتعذر انفكاكهما ، فلا بد من عرض يقتضي صعوبة التفكيك بين
~~المؤلفين ، بخلاف المتجاورين (3)، وهذه حجة «أبي هاشم». ومنع من قيام هذا
~~العرض بأكثر من محلين ، وإلا لجاز (4) أن يقوم بالحبل الواحد تأليف واحد ، فإذا
PageV01P297
# أخذنا منه جزءا وجب أن يعدم التأليف القائم بالحبل ، فتتفرق جميع أجزائه
~~، وهو معلوم البطلان.
# وأجيب عن الأول : بأن لموضوعات الأعداد وحدة باعتبارها صارت موصوفة بتلك
~~الصور العددية.
# ويرد عليه : لزوم التسلسل ، بل الوجه في الجواب : أن الوحدة أمر عقلي
~~يلحقه العقل بالماهيات ، فتصير تلك المعروضات لهذا اللحوق العقلي واحدة ،
~~فيصح حينئذ عليها (1) عروض هذه الأشياء الخارجية. على أنا نمنع كون هذه
~~الأشياء (2) بسائط ، بل نمنع من الأصل كونها ثابتة في الخارج.
# وعن الثاني : أن الرابط بينهما هي الوحدة النوعية ، وهي غير حالة في أحد
~~الشخصين دون الآخر ، فالمضافية مطلقا أمر مشترك بين المضافين. فأما كون هذا
~~مضافا إلى ذلك ، فغير موجود في الآخر ، فإن أخوة زيد لعمرو ليست بعينها
~~أخوة عمرو لزيد ، لأن الأخوة التي لزيد بالنسبة إلى عمرو ليست ثابتة لعمرو
~~، وإلا لكان عمرو أخا لنفسه ، وهو محال. وهذا في المضافات المتخالفة أظهر ،
~~فإن الأبوة لا يمكن قيامها بالابن ، وكذا البنوة لا يمكن قيامها ms0177 بالأب.
# وعن الثالث : بالمنع من كون علة المنع من التفكيك هي التأليف القائم
~~بمحلين ، بل صعوبة التفكيك مستندة إلى القادر المختار ، بأن يلصق أحدهما
~~بالآخر ، فإن هذا أولى من التزام هذا المحال (3).
PageV01P298
### ||| ** البحث السادس : في جواز بقاء الأعراض
# اختلف الناس في ذلك (1)، فالذي عليه الإمامية وكافة المعتزلة (2)
~~والأوائل (3) جواز البقاء عليها ، وأن العلم به بديهي عند الأكثر منهم (4)
~~. وبعضهم ذهب إلى أنه كسبي. ومنعت الأشاعرة من ذلك (5).
# احتج الأولون على كونه بديهيا : بأن العلم البديهي هو الذي لا يفتقر إلى
~~طلب وكسب ، وإن استند إلى الحس وكما نعلم بالضرورة أن الشخص الذي شاهدناه
~~طول أعمارنا هو الشخص الذي شاهدناه الآن ، كذا نعلم بالضرورة أن السواد
~~الذي شاهدناه طول أعمارنا في جسم معين هو الذي شاهدناه الآن فيه. ولو أخذ
~~العقل يشك في أن كل آن يجب تجدد عرض (6) مساو للأول ، ويعدم الأول ، لشك في
~~أن كل شخص من أشخاص البشر يعدم ويوجد الله تعالى غيره مساويا (7) له في
~~جميع الصفات بحيث يحكم العقل بواسطة المساواة عند الحس
PageV01P299
# بوحدتهما ، فلا يحصل الوثوق بأن أبا الشخص أو أخاه ، أبوه أو أخوه ، بل
~~مساو لهما (1) وهذا عين السفسطة. وكما حكمنا بالوحدة في الأجسام ، فكذا في
~~الأعراض ، بل هنا أولى، لأنه لا نزاع في أنا نحس باللون ، وأكثر الناس
~~منعوا من رؤية الجسم ، فلو جاز القدح في اللون كان في الجسم أولى.
# واحتج من جعله كسبيا : بأن العرض قبل وجوده ممكن الوجود وقت وجوده لذاته
~~، وإلا لكان ممتنعا لذاته فكان لا يوجد ، هذا خلف.
# وإذا ثبت أنه ممكن الوجود لذاته حال وجوده فلا يخلو :
# إما أن يبقى إمكانه الذاتي في ثاني (2) الحال ، أو لا يبقى. والثاني محال
~~، وإلا لزم انتقال الشيء من الإمكان الذاتي إلى الامتناع الذاتي وهو محال
~~بالضرورة. ولأنه يستلزم نفي الصانع تعالى ؛ لأنه كما جاز الانتقال من
~~الإمكان الذاتي إلى الامتناع الذاتي ، جاز أن ينتقل من الإمكان الذاتي إلى
~~الوجوب الذاتي ، والواجب مستغن عن المؤثر ، فيلزم الاستغناء عن المؤثر ، بل
~~ولا ms0178 يبقى وثوق بشيء من القضايا (3) العقلية ، لأن أجلاها الحكم بأن الشيء ،
~~إما واجب لذاته لا ينتقل عن وصفه هذا ، أو ممكن لذاته كذلك ، أو ممتنع
~~لذاته كذلك ، فتعين الأول وهو أنه : إذا كان ممكنا لذاته في وقت كان ممكنا
~~في كل وقت ، فكل ممكن الوجود ممكن البقاء وهو المطلوب.
# وفيه نظر ؛ فإنا نمنع أن كل ممكن الوجود ممكن البقاء ، ولا يلزم من كون
~~الشيء ممكنا في الزمن الأول كونه ممكنا في الزمن الثاني عقيب وجوده في
~~الزمن الأول. ولا يلزم من نفي ذلك انتقال الشيء من الإمكان الذاتي إلى
~~الامتناع الذاتي ،
PageV01P300
# فإن من الموجودات ما يمتنع عليه البقاء كالحركة والزمان ، ولا يلزم
~~انتقالها من الإمكان إلى الامتناع. والأصل فيه : أن من الممكنات ما يمكن
~~وجوده في كل وقت آنا واحدا ، ولا يمكن بقاؤه وإمكان البقاء غير إمكان
~~الوجود. وكل وقت يمكن وجود هذا العرض ابتداء ولا يمكن استدامته ، فالامتناع
~~الذاتي راجع إلى الاستدامة ، وهي مغايرة للابتداء الممكن الذاتي ، ولا
~~انتقال من جهة الإمكان إلى جهة الامتناع ، فالتعويل إذن ليس إلا على قضاء
~~البديهة به.
# احتج الأشاعرة بوجهين (1):

### |||| ** الوجه الأول :
لو صح بقاء الأعراض لزم قيام العرض بالعرض ، والتالي باطل فالمقدم مثله.
# بيان الشرطية : أن البقاء عرض على ما يأتي ، فلو اتصف العرض به لزم قيام
~~العرض بالعرض ، وبيان بطلان التالي ما تقدم (2).

### |||| ** الوجه الثاني :
لو صح بقاء العرض لامتنع عدمه ، والتالي باطل فالمقدم مثله.
# بيان الشرطية : أن عدمه بعد البقاء ، إما أن يكون واجبا لذاته ، أو ممكنا
~~، أو ممتنعا لذاته. والأول باطل ، وإلا لانقلب الشيء من الإمكان الذاتي إلى
~~الوجوب الذاتي ، ومن الإمكان الذاتي إلى الامتناع الذاتي ، وهو معلوم
~~البطلان.
# والثاني محال أيضا ، لأن كل ممكن وقع فله سبب ، وهو إما وجودي أو عدمي ،
~~والوجودي إما أن يكون موجبا كما يقال : إنه يفنى بطريان الضد ، أو مختارا.
~~والأول محال ؛ لأن طريان الضد على المحل مشروط بعدم الضد الأول عنه ،
PageV01P301
# فلو علل عدم الضد الأول بطريان الضد الثاني لزم الدور. وأيضا ms0179 التضاد حاصل
~~من الطرفين، فليس بان (1) يعدم الباقي بطرو الطارئ ، أولى من أن يندفع
~~الطارئ بوجود الباقي (2).
# لا يقال : بل عدم الباقي أولى لوجوه :
# الأول : لو عدم الطارئ حال وجوده كان موجودا معدوما دفعة ، وهو محال.
# الثاني : الحادث حال طروه متعلق بالسبب (3) بخلاف الباقي ، فإنه مستغن عنه.
# الثالث : يجوز أن يكون الطارئ أكثر عددا ، فإن السوادين أقوى من الواحد ،
~~فإذا فرض جزء من البياض وطرأ عليه جزءان من السواد أعدماه.
# لأنا نقول : إن الطارئ ، لسنا نقول : إنه يوجد ثم يعدم في تلك الحال ، بل
~~نقول : إنه لا يوجد البتة بسبب ضده الباقي ، وذلك غير محال.
# ونمنع (4) استغناء الباقي. وأيضا عند المعتزلة ، الشيء حال حدوثه مستغن
~~عن السبب.
# والجمع (5) بين الأمثال محال.
# والثاني (6) محال أيضا ، لأن العدم لا يصح إسناده إلى الفاعل المختار ؛
~~لأنه عند الإعدام ، إما أن يكون قد صدر عنه أمر أو لا ، فإن صدر فتأثيره في
~~تحصيل أمر وجودي هو ذلك الأمر الصادر لا في أمر عدمي ، وهذا يكون إيجادا لا
PageV01P302
# إعداما ، وكلامنا إنما هو في الإعدام.
# وأيضا ذلك الأمر (1) إن كان منافيا لذلك الباقي ، كان عدم الباقي معللا
~~بطرو ذلك الأثر على المحل ، وهو خروج عن هذا القسم. وإن لم يكن منافيا لم
~~يلزم من وجوده عدم ذلك الباقي ، وهو معارض بنفس العدم.
# وإن لم يصدر عنه (2) أمر فهو محال ، لأن القادر إذا فعل فلا بد له من أثر
~~، فإذا لم يكن له أثر لم يكن مؤثرا. ولأنه حينئذ إذا لم يصدر عنه أمر كان
~~حاله بعد الإعدام كحاله قبله ، وكما أنه قبل الإعدام لم يكن معدما ، فكذا
~~بعده ، فلا يكون المعدم معدما ، هذا خلف.
# وأما إن كان السبب عدميا ، وذلك بأن ينتفي لانتفاء شرطه ، لكن شرط العرض
~~الجوهر ، والجوهر باق ، والكلام في عدمه كالكلام في عدم العرض ، ويلزم
~~التسلسل. وأيضا ذلك الشرط إن كان باقيا كان الكلام في عدمه كالكلام في عدم
~~العرض ، فيلزم التسلسل. فإن كان غير باق ، فهو باطل بحصول الاتفاق على أن
~~حصول ms0180 اللون (3) في المحل غير مشروط بقيام شيء من الأعراض التي لا تبقى
~~بالمحل. فثبت أنه لو كان باقيا لامتنع عدمه ، لكن التالي باطل قطعا فالمقدم مثله.

### |||| ** والجواب عن الأول :
نمنع كون البقاء عرضا وسيأتي. سلمنا ، لكن نمنع امتناع قيام العرض بمثله ،
~~وقد بينا بطلانه وبطلان أدلتهم فيه.

### |||| ** وعن الثاني :
نمنع استحالة كون عدمه واجبا بعد بقائه في زمن معين ، فإنه من الجائز أن
~~يبقى أزمنة كثيرة ، ثم ينتهي إلى زمان يصير فيه ممتنع الوجود لذاته ، كما
~~أنه عندكم جائز الوجود في الزمان الأول ، ثم انقلب ممتنعا في الزمان الثاني
~~، وحينئذ يستغني عن السبب.
PageV01P303
# سلمنا ، لكن لم لا يستند إلى الموجب؟ قوله : «طريان الضد على المحل مشروط
~~بعدم الضد الأول ، فلو علل عدم الضد الأول بطريان هذا الضد دار» (1)، دعوى
~~خالية عن البرهان ، فللقائل أن يقول : بل عدم الضد الأول معلل بطريان الضد
~~على المحل ، وليس أحد القولين راجحا على الثاني ، بل لا بد من الدليل.
# سلمنا ، لكن لم لا يجوز أن يكون أولى وإن كنا لا نعرف سبب الأولوية.
# سلمنا ، لكن لم لا يستند إلى الفاعل المختار؟ قوله : «العدم إن صدر عنه
~~أمر ، فتأثيره في تحصيل أمر وجودي ممنوع» ؛ فإنا نقول : إن تأثيره في أمر
~~متجدد ، وهو يصدق مع إيجاد المعدوم وإعدام الموجود ، فإن الإعدام المتجدد
~~يصدق عليه أنه أمر متجدد ، فإن الممكن هو الذي يتساوى طرفاه بالنسبة إليه ،
~~فإذا حصل معه ترجيح أحد الطرفين وجب حصول ذلك الطرف ، سواء كان وجودا أو
~~عدما ، وإلا لما كان الطرفان متساويين بالنسبة إليه ، وذلك الأثر إعدام (2)
~~مناف لا إيجاد ، فلا يكون ضدا.
# سلمنا ، لكن لم لا ينتفي لانتفاء شرطه؟
# قوله : «شرطه الجوهر وهو باق ، والكلام في عدمه كالكلام في عدم العرض».
# قلنا : لا نسلم انحصار الشرط في الجوهر ، فجاز أن تكون الأعراض الباقية
~~مشروطة بأعراض تتجدد عليها غير باقية متعاقبة ، إذا انقطعت عدمت الأعراض
~~الباقية المشروطة بها ، ولا يبقى في دفع هذا الاحتمال إلا الاستقراء ، وهو
~~إنما يفيد الظن دون القطع.
PageV01P304
# وتحقيقه ms0181 : أن الجوهر قابل ، فربما احتاج تأثير فاعله فيه إلى وجود شرط
~~آخر ، كالشمس الفاعلة لإضاءة وجه الأرض بشرط المحاذاة ، فإن المحاذاة إذا
~~عدمت لم يبق وجه الأرض مضيئا ، وإن كان الفاعل والقابل موجودين (1).

### ||| ** البحث السابع : في انقسام العرض بانقسام محله (2)
# أما المتكلمون القائلون بانقسام الأجسام إلى الجواهر الأفراد ، فإن هذا
~~الحكم ظاهر عندهم ، لأن الحال في أحد الأجزاء غير الحال في الآخر ،
~~لاستحالة أن يكون هو هو بعينه ، لامتناع حلول الواحد المطلق في محلين.
# وأما الأوائل القائلون بوحدة الجسم وأنه قابل للانقسام ، فاستدلوا على
~~هذا الحكم (3): بأن الجسم ذا القوة البسيطة ، إما أن تكون تلك القوة حاصلة
~~في جسميته أو أطرافه ، كالبياض والضوء ، أو لا في جسميته ولا في أطرافه.
~~فإن لم تكن في جسميته ولا في أطرافه فليس موجودا فيه ، وإن كان في جسميته
~~أو في أطرافه ، فأي جزء أخذته من الجسمية ، إن لم توجد تلك القوة فيه كان
~~ذلك الجزء خاليا عن القوة ، فليس ذلك الجسم بكليته فيه تلك القوة ، بل في
~~بعض من ذلك الجسم دون بعض. وكذا البحث في الأطراف المنقسمة ، وإن كانت في
~~طرف غير منقسم ، كالنقطة لم توجد في الجسم الكري ؛ لأن النقطة لا توجد إلا
~~بعد الحركة التي هي بعد القوة التي هي في النقطة ، والشيء لا يتأخر عن نفسه.
PageV01P305
# وإن وجد في كل واحد من أجزاء الجسم القوة ، فإما أن تحصل تلك القوة
~~بتمامها في كل واحد من الأجزاء (1)، فتكون للحال الواحد محال كثيرة ، وهو
~~محال ، أو يوجد في كل جزء من المحل جزء من الحال ، وهو يقتضي انقسام الحال
~~لانقسام المحل. ولا يرد بالشكل (2) حيث يقال : إنه يوجد بتمامه في الجسم
~~ولا يوجد في أجزائه ، لأن أجزاء الشكل (3) ليست مساوية لكله في الماهية ،
~~لأن الشكل (4) تركيبا ما.
# وفيه نظر ؛ فإنا نمنع عدم الحلول في الجسمية إذا لم يكن حالا في أجزائها
~~، فإنه المتنازع ، وهذا كالإضافة ، فإن الأبوة قائمة بذات الأب لا بأجزائه
~~، ونمنع أن النقطة لا توجد إلا بعد الحركة ، فقد ms0182 تكون هناك أسباب أخر.
# قيل : النقطة عرض فلها موضوع ، فإن لم يكن متحيزا لم تكن النقطة مشارا
~~إليها إشارة حسية ، ولا (5) كانت من ذوات الأوضاع وهو محال. وإن كان متحيزا
~~انقسمت بانقسامه ، لأن كل متحيز عندهم منقسم.
# وأجيب : بأن الموجب للانقسام إنما هو حلول السريان ، لا مطلق الحلول ،
~~فإن الحلول قد يكون حلول السريان ، كاللون الشائع (6) في سطح الجسم ، فإن
~~كل جزء نفرضه في السطح يوجد فيه شيء من اللون. وقد لا يكون كالنقطة الحالة
~~في الجسم ، فإنها لا يجب انقسامها بانقسام محلها ، وهكذا الإضافات فليس في
~~نصف الأب نصف الأبوة.
# قيل : إن التحقيق هنا أن يقال : الحال قد يكون بحيث لا يقتضي انقسامه
PageV01P306
# انقسام المحل ، وقد يكون بحيث يقتضي. والأول هو الحال الذي لا ينقسم إلى
~~أجزاء متباينة في الوضع كالسواد المنقسم إلى جنسه وفصله (1)، وكأشياء
~~كثيرة تحل محلا واحدا كالسواد والحركة مثلا ، فإنهما لا يقتضيان انقسامهما
~~(2) إلى هذين النوعين انقسام المحل إلى جزء أسود غير متحرك ، وإلى جزء آخر
~~متحرك غير أسود. والثاني هو الحال الذي ينقسم إلى أجزاء متباينة في الوضع
~~كالثلاثة ، فإنها تنقسم إلى عرضين متباينين في المحل والوضع.
# والمحل أيضا قد يكون بحيث لا يقتضي انقسامه انقسام الحال ، وقد يكون بحيث
~~يقتضي. والأول هو المحل المنقسم إلى أجزاء غير متباينة في الوضع ، كالجسم
~~المنقسم إلى جنسه وفصله ، أو إلى مادته وصورته ، والمحل الذي ينقسم إلى
~~أجزاء متباينة في الوضع ولكن لا يحل (3) فيه الحال من حيث هو ذلك المحل ،
~~بل من حيث لحوق طبيعة أخرى به كالخط ، فإن النقطة لا تنقسم بانقسامه ،
~~لأنها لا تحله من حيث هو خط بل من حيث هو متناه ، وكالسطح فإن الشكل (4) لا
~~يحل فيه من حيث هو سطح ، بل من حيث هو ذو نهاية واحدة أو أكثر ، وكالجسم
~~فإن المحاذاة التي هي إضافة مثلا لا تحله من حيث هو جسم ، بل من حيث وجود
~~جسم آخر على وضع ما منه ، وكالأجزاء فإن الوحدة لا تحلها من حيث هي أجزاء ms0183 ،
~~بل من حيث هي مجموع.
# والثاني هو المحل الذي يحل فيه شيء من حيث هو ذلك الشيء القابل للقسمة ،
~~كالجسم الذي يحل فيه السواد أو الحركة أو المقدار.
PageV01P307
### ||| ** البحث الثامن : في امتناع كون الشيء الواحد جوهرا وعرضا (1)
# زعم بعض من لا مزيد تحصيل له من الأوائل : أن الشيء قد يكون بعينه جوهرا
~~وعرضا (2)، واحتجوا عليه بوجوه :

### |||| ** الأول :
فصول الجواهر مقومة لها ، ومتقدمة عليها ، وعلل فيها ، فتكون جواهر ، لأن
~~مقوم الجوهر والمتقدم عليه والعلة فيه ، يجب أن يكون جوهرا ؛ لاستحالة تقوم
~~الجوهر المتقدم على العرض بالعرض ، وإلا لتأخر عنه. ثم إن الحكماء قالوا
~~للفصول : إنها كيفيات ، والكيفيات أعراض ، فالفصول إذن جواهر وأعراض ،
~~فالشيء الواحد جوهر وعرض معا.

### |||| ** الثاني :
الحرارة جزء من الحار ، والحار هو جوهر ، والحرارة جزء الجوهر ، وجزء
~~الجوهر جوهر ، فالحرارة بالنسبة إلى الحار من حيث هو حار جوهر ، لكنها
~~بالنسبة إلى الجسم القابل لها عرض ، فهي جوهر وعرض بالنسبة إلى أمرين.

### |||| ** الثالث :
العرض في المركب كجزء منه كالبياض في الأبيض ، وكل ما هو في الشيء كجزء منه
~~لا يكون عرضا فيه ، وكل ما لا يكون عرضا في الشيء كان جوهرا فيه ، لكنه
~~بالنسبة إلى الجسم القابل له عرض ، فالشيء الواحد جوهر وعرض معا.

### |||| ** الرابع :
الصور الجوهرية المعقولة حالة في النفس لا كجزء منه ، فتكون
PageV01P308
# عرضا بالنسبة إلى النفس ، لكنها لو وجدت في الخارج كانت لا في موضوع
~~فتكون جواهر ، لأنا لا نشترط في الجوهر كونه في الحال موجودا لا في موضوع ،
~~بل متى وجد كان وجوده لا في موضوع.

### |||| ** والجواب عن الأول :
أن الكيفية تقال على المقولة ، وعلى الفصول بالاشتراك اللفظي ، فلا يجب أن
~~تكون فصول الجواهر أعراضا تخرج عن حقائقها باعتبار وضع اسم الكيفية لها.

### |||| ** وعن الثاني :
أن الحار عبارة عن الشيء ذي الحرارة ، ولا يلزم من كون ذلك الشيء جوهرا أن
~~تكون الحرارة جوهرا.
# قوله : الحرارة جزء من الحار ، والحار جوهر.
# قلنا : إن أردتم بذلك أن الحرارة جزء من مفهوم الحار من حيث هو حار ،
~~أعني المجموع ms0184 المركب من الشيء ذي الحرارة والحرارة ، فهو مسلم ، لكن نمنع
~~صدق الكبرى ، فإن المفهوم المركب من الجوهر والعرض عرض. وإن أردتم أن
~~الحرارة جزء من مفهوم ذات الحار لا من هذه الحيثية ، منعناه.

### |||| ** وعن الثالث :
بالمنع من كون «كل ما لا يكون عرضا في الشيء يكون جوهرا فيه» ، ومسلم «أن
~~كل ما هو في الشيء كجزء منه لا يكون عرضا فيه» ، والبياض إذا أخذ جزءا من
~~المركب ، أعني الأبيض ، لا يكون عرضا في الأبيض الذي هو مركب من الجسم ومن
~~البياض ، بل هو عرض في الجسم المعروض للبياض الذي هو جزء آخر من المركب ،
~~وليس من شرط كون العرض عرضا ، أن يكون حصوله في جميع الأشياء حصول العرض في
~~الموضوع ، حتى يلزم أنه إذا لم يكن في المركب كون العرض في الموضوع أن يصير
~~جوهرا ، بل من شرط الجوهر أن لا يكون في موضوع أصلا ، فالبياض وإن لم يكن
~~وجوده في الأبيض الذي هو المركب وجود العرض في الموضوع ، إلا أنه بالنسبة
~~إلى المحل الذي هو الجسم ، وجوده في
PageV01P309
# موضوع ، وذلك يكفي في حصول العرضية. فشرط الجوهرية البراءة عن جميع
~~الموضوعات. والعرضية تتحقق لأجل التعلق بموضوع واحد ، فالعرض في المركب وإن
~~لم تكن عرضيته حاصلة من هذا الوجه ، لكنه عرض باعتبار تعلقه بالموضوع.
# قيل (1)، في توجيه هذا الأمر (2): إنه إذا حل شيء في شيء فإنه يكون
~~لذلك الحال اعتباران ، أحدهما : أنه في ذلك المحل ، والثاني : اعتبار أنه
~~في ذلك المجموع (3)، كالحرارة الحالة في الجسم ، فإن لها اعتبارا بالنسبة
~~إلى الجسم لأنها (4) فيه ، واعتبارا بالنسبة إلى المركب بأنها في الحار (5).
# فأما الاعتبار الثاني : وهو اعتبار كون الحرارة في الحار ، فظاهر أنه لا
~~يوجب العرضية ، لأن الحرارة جزء من الحار ، ومن شرط العرض أن لا يكون جزءا
~~من الموضوع.
# وأما الاعتبار الأول ، وهو اعتبار كون الحرارة في المحل ، فنقول : لا
~~يخلو إما أن يعقل محل يتقوم بما يحل فيه ، أو لا يعقل ذلك ، والأول باطل.
# أما أولا : فلأن الحال يحتاج في وجوده ms0185 إلى المحل ، فلو احتاج المحل في
~~وجوده إلى الحال لزم الدور.
# وأما ثانيا : فلأن هيولى العناصر مشتركة بين صورها ، فلو كان لوجود شيء من صور
# العناصر مدخل في تتميم وجود الهيولى ، لزم ارتفاع الهيولى عند ارتفاع (6)
PageV01P310
# تلك الصورة ، فحينئذ لا تكون الهيولى مشتركة.
# ويوضح ذلك : أنا نرى الحيوانية إذا عدمت فإنه لا تعدم جسمية بدن ذلك
~~الحيوان (1)، فلا تكون تلك الجسمية متقومة بالصورة الحيوانية. فظهر امتناع
~~تقوم شيء من المحال بشيء مما يحل فيه (2). فإذن كل حال بالنسبة إلى محله
~~عرض. فأما أن يقال : إنه عرض مطلقا ، حتى يكون هو بالنسبة إلى المركب عرضا
~~، فحينئذ يبطل الفرق بين الصورة والعرض ، وذلك مخالف للإجماع المنعقد بين
~~العلماء.
# وأيضا فإن جوهر الشيء في اللغة عبارة عن أصله ، والعرض هو الذي يكون
~~عارضا ، فلا بد وأن يكون خارجا (3)، ومعلوم أن الحرارة بالنسبة إلى الحار
~~من حيث هو حار داخلة فيه ، فيصح أن يقال : إنها داخلة في جوهر الحار ، وهي
~~بالنسبة إلى الجسم القابل لها غير داخلة فيه ، بل خارجة عنه عارضة له فيكون
~~عرضا بالنسبة إليه ، فصح كون الشيء جوهرا وعرضا.
# وهذا الكلام على طوله لا فائدة فيه ، فإنه يقتضي أن لا يكون في الوجود
~~عرض على الإطلاق ، بل يكون جوهرا وعرضا ، ويقتضي خروج الحقائق عن اصالتها
~~(4) وجعلها اعتبارات وألفاظا لا تأصل لها في نفس الأمر.
# ثم الاستدلال في هذا المطلب العقلي القطعي باتفاق العلماء وإجماعهم ووضع
~~أهل اللغة ، من أغرب الأشياء وأعجبها. والدور يلزم لو اتحدت جهة الحاجة ،
~~أما لو تعددت فلا ، وهنا الجهة متعددة ، لأن الحال يحتاج إلى محل معين ،
~~والمحل يحتاج إلى صورة ما ، لا إلى صورة معينة ، لأن تعينها إنما هو
~~باعتبار مقارنة
PageV01P311
# الأعراض المادية بها ، وبهذا الاعتبار لا ترتفع الهيولى بارتفاع الصور
~~الشخصية ، وإنما ترتفع بارتفاع مطلق الصورة الكلية ، ولا يرتفع البدن
~~بارتفاع الصورة الحيوانية ، بل ترتفع صورته ويلبس غيرها.
# والحق امتناع ذلك ، فإن معنى الجوهر هو الغني في وجوده عن الموضوع ،
~~والعرض هو المحتاج إلى الموضوع في ms0186 وجوده ، فلا يمكن اجتماعهما في شيء واحد.
~~ولأن مثل هذا العرض الذي أثبتموه مفتقر إلى الموضوع ، لوجوب وجود هذه
~~الخاصة (1) في كل عرض ، فإن جعل موضوعه نفسه ، كان الشيء حالا في نفسه ،
~~وهو محال غير معقول ، وإن جعل غيره كان الجوهر محتاجا إلى الموضوع ، لأن
~~التقدير أنه شيء واحد هو جوهر وعرض ، وبالجملة فالضرورة قاضية بامتناع ذلك.
PageV01P312
### ||| ** الفصل الثالث :

### | في أقسام الأعراض على رأي الأوائل
# وفيه مقدمة ومقالات :
# والمقدمة في تقسيمها (1):
# قسم الأوائل العرض إلى تسعة : الكم والكيف والمضاف والأين والمتى والوضع
~~والملك وأن يفعل وأن ينفعل. وجعلوها أجناسا عالية لكل عرض ، كما جعلوا
~~الجوهر جنسا عاليا لكل جوهر ، فالممكنات إذن كلها داخلة تحت هذه المقولات
~~العشر. (2) وهذا يحتاج (3) إلى بيان كون كل واحد منها جنسا عاليا ،
# وقد خالفهم المتكلمون في أقسامه أيضا راجع المواقف 97 ؛ أصول الدين
~~للبغدادي : 40. وقال الطوسي : «والأعراض عند أكثر المتكلمين أحد وعشرون
~~نوعا ، وعند بعضهم ثلاثة وعشرون نوعا». راجع كشف الفوائد في شرح قواعد
~~العقائد : 89.
PageV01P313
# وانحصار الممكنات فيها وكيفية انقسامها إلى أنواعها ، وإنما يتم كونها
~~أجناسا إذا ثبت أمور خمسة :

### |||| ** الأمر الأول :
جعل الأقسام التي هي تحت كل واحدة من هذه العشرة مشتركة في أمر ما ، وهو
~~ظاهر ، فإن أقل مراتب الجنس أن يكون مشتركا بين أنواعه.

### |||| ** الأمر الثاني :
أن نبين كون جهة الاشتراك أمرا ثبوتيا ، فإن الصفات السلبية لا يصح جعلها
~~أجناسا.

### |||| ** الأمر الثالث :
أن يكون المشترك مقولا على ما تحته بالتواطؤ ، لامتناع قبول الجزء التفاوت.

### |||| ** الأمر الرابع :
أن يكن ذاتيا ، لأن الجنس جزء الماهية.

### |||| ** الأمر الخامس :
أن يكون كمال الذاتي المشترك ، لأن الفصل ذاتي ، وليس كمال الذاتي المشترك.
# وإنما يتم كونها عالية لو لم يوجد اثنان منها تحت مقولة واحدة ، ولا
~~برهان لهم على ذلك. ونقل بعض القدماء أن مقولتي الفعل والانفعال مندرجتان
~~تحت الكيفية ؛ فإن التسخين والتسخن نفس السخونة. وهو خطأ فإن التسخن طلب
~~السخونة ، ويستحيل طلب الشيء نفسه.
# وذهب آخرون منهم (1) إلى أن المقولات العالية أربع لا غير : الجوهر والكم
~~والكيف ms0187 والنسبة وجعل النسبة جنسا للسبعة (2) النسبية.
# وبعضهم أخرج الوضع عن النسبة ؛ لأنه ليس نفس النسبة ، فإنه عرض
PageV01P314
# يحصل للجسم بسبب نسبة بين أجزائه بعضها إلى بعض ، ونسبة أجزاءه إلى
~~الأمور الخارجة عنه.
# وبعضهم جعل المضاف جنسا للستة الباقية من النسب ، وهو غلط ؛ فإن المضاف
~~يعتبر فيه التكرير بخلاف باقي النسب.
# وإنما يتم الحصر لو لم يوجد جنس خارج عنها ، ولا برهان عليه سوى
~~الاستقراء.
# واعترض بأن هنا أمورا خارجة عن هذه العشرة ، كالوحدة والنقطة والآن
~~والوجود والشيئية وغيرها من الاعتبارات العامة والحركة فإنها خارجة عن
~~المقولات العشر ، وأعدام الملكات كالجهل والعمى ، وجميع مفهومات المشتقات
~~كالأبيض ، فإن المفهوم منه أنه شيء ما ذو بياض ، وفهم هذا لا يتوقف على فهم
~~كونه جوهرا ، لأنه لا يمتنع أن يكون الشيء والبياض عرضين ، فلا يكون مفهوم
~~الأبيض داخلا تحت جنس الجوهر ، وليس داخلا تحت مقولة الكيف لأن الداخل تحت
~~الكيف هو البياض ، وليس كلامنا فيه ، بل في الأبيض ، ولا داخلا تحت مقولة
~~أخرى منها وهو ظاهر ، فإذن مفهوم الأبيض خارج عن المقولات العشر.
# وأجيب : بأن الآن لا وجود له بالفعل ، وكلامنا في الأمور الوجودية. وكذا
~~أعدام الملكات.
# والوحدة والنقطة قيل : إنهما داخلتان تحت مقولة الكيف ، لأنهما (1) أعراض
~~لا يتوقف تصورها على تصور شيء خارج عن حاملها ، ولا تقتضي قسمة ولا نسبة في
~~أجزاء حاملها.
# وجعلهما بعضهم من الكم ، وهو غلط ؛ لأن الكم هو الذي يقبل المساواة
~~واللامساواة ، وذلك غير صادق على الوحدة والنقطة.
# وقيل : إنهما (2) داخلة تحت مقولات كثيرة باعتبارات مختلفة ، فالنقطة من
PageV01P315
# حيث هي طرف من المضاف ، ومن حيث إنها هيئة ما من الكيف ، وذلك غلط ، لأن
~~الماهية إذا تقومت بأحد الجنسين امتنع تقومها بما ليس من ذلك الجنس.
# وقيل : إنهما (1) خارجة عن المقولات العشر ، ولا امتناع فيه. ولا يناقض
~~ذلك حصر الأجناس في عشرة ، لأن الأجناس كلها ترجع إلى هذه العشرة ، أما
~~الأنواع كلها فلا ، فجاز أن تكون هذه أنواعا بسيطة ، فلا تندرج تحت الأجناس
~~العالية ، والعشرة أجناس لكل جنس لا لكل ms0188 شيء ، فإن كل حقيقة بسيطة خارجة
~~عنها. نعم يجب في بيان حصر الأجناس في العشرة بيان أن هذه ليست أجناسا.
# والأسامي المشتقة خارجة عن المقولات العشر باعتبار ، وإن اندرجت تحتها
~~باعتبار آخر ، فإن القائم من حيث المفهوم شيء له القيام ، ومن حيث الوجود
~~جسم له القيام ، والجسم جوهر والقيام من باب الوضع. ولا يقدح خروجها عن
~~المقولات العشر (2)، لأنها ليست أجناسا.
# والحركة قيل : إنها من مقولة أن ينفعل (3).
# وأما كيفية انقسام هذه (4) إلى أنواعها ، فلا نعلم بعد العلم بجنسيتها هل
~~نقسمها إلى هذه بالفصول أو بالعوارض؟ وبتقدير أن يكون بالعوارض ، فهل هو
~~(5) مطابق للتقسيم بالفصول كما يقسم الحيوان بقابل العلم وغير قابله؟ فإنه
~~مطابق لتقسيمه بالناطق وغيره. أو غير مطابق (6) كتقسيم الحيوان بالذكر
~~والأنثى ، فإنه غير مطابق للتقسيم بالناطق وغيره ، بل مداخل (7).
PageV01P316
### | المقالة الأولى

### | في الكم
# وفيها مباحث :

### ||| ** البحث الأول : في تعريفه
# البسائط لا حدود لها ، لانتفاء الجزء فيها ، وإنما تعرف بالخواص. والتي
~~يمكن الوقوف منها على معرفة الكم هنا خواص ثلاثة (1):
# 1 : التقدير والمساواة واللامساواة ، وهي أمور إضافية تعرض بواسطة الكم ،
~~لا بسبب الصورة الجسمية.
# 2 : قبول الانقسام ، وهي لازمة للكم بسبب الخاصية الأولى. ثم حصول
~~الانقسام على وجهين :

### |||| ** الوجه الأول :
كون المقدار بحيث يمكن أن يفرض فيه شيء غير شيء دائما ،
PageV01P317
# وهذا المعنى يلحق المقدار لذاته ، فإنا متى تصورنا المقدار الطولي مثلا
~~أمكن أن يفرض العقل فيه شيئين متغايرين (1)، وهكذا في كل واحد من القسمين
~~المفروضين ، وهكذا في كل واحد من قسمي القسمين وهكذا أبدا. وإنما كانت هذه
~~الخاصة تابعة للأولى لأنه معنى يوجد للمقدار من حيث يفاوت غيره ويساويه ،
~~وهذه القسمة لا تغير الجسم ولا توجب له حركة في المكان.

### |||| ** الوجه الثاني :
الافتراق والانفصال ، بحيث تحدث للجسم الواحد باعتباره هويتان بعد أن كانت
~~له هوية واحدة ، فإن الجسم عند الأوائل واحد في نفسه ، فإذا انقسم وانفصل
~~بعضه عن بعض فقد عدم اتصاله الأول ، وحدث اتصالان آخران ومتصلان آخران
~~مغايران للأول ، والاتصال عندهم جزء الجسم ، ولا بد في ms0189 هذا المعنى من تغير
~~في الجسم وحركة ، وهذا المعنى من لواحق المادة ، ويستحيل عروضه للمقدار
~~لامتناع التنافي بين القابل والمقبول ، وهذا المقدار متى انفصل عدمت ذاته
~~فلا يكون هو القابل ، بل المادة. نعم ، عروض هذا القبول للمادة ، إنما هو
~~بسبب تهيؤ المادة لقبوله المستند إلى المقدار ، فإنه لو لا المقدار لما عرض
~~للمادة قبول الانقسام. ولا يلزم من قولنا : المقدار هو الذي يهيئ المادة
~~لقبول الانقسام ، حصول ذلك الاستعداد في نفس المقدار ؛ لأنه حاصل في المادة
~~فكيف يحصل فيه أيضا؟!
# وليس كل فاعل فعل ، فإنه يفعله في نفسه ، بل ولا يجب أن يكون المقدار
~~باقيا عند حصول الانقسام بالفعل ، بل يجب عدمه. كما أن الحركة تهيئ الجسم
~~للسكون الطبيعي ، ولا تبقى مع السكون ، لأن أثر الحركة الإعداد للسكون ،
~~وقد حصل معها. وكذا اعداد المادة لقبول القسمة مستند إلى المقدار ، وقد
~~وجدت معه. وحصول القسمة بالفعل مستند إلى أسباب أخرى ، كما استند السكون إلى
PageV01P318
# أسباب غير الحركة ، ولا يجب وجود المقدار عند وجود تلك الأسباب.
# قالوا : فالجسم متصل واحد على ما يأتي وقابل لانقسامات غير متناهية ، لا
~~على معنى أنها توجد بالفعل دفعة ، بل على معنى أنه كلما وجد من الأقسام شيء
~~أمكن تقسيمه إلى أقسام أخر ، وهكذا إلى ما لا يتناهى ، وانقساماته دائما
~~غير متناهية بهذا الاعتبار ، وهو أنه دائما موصوف بأنه لا ينتهي إلى قسمة
~~لا تحتمل القسمة بعدها. ودائما متناهية من حيث إن ما وجد فيه من التقسيمات
~~متناهية ، فالجسم إذن قابل للتنصيف إلى غير النهاية.
# والتنصيف في المقدار تضعيف في العدد ، فالعدد غير متناه في الزيادة ،
~~وينتهي في النقصان إلى الواحد ، والمقدار بالعكس غير متناه في النقصان
~~ومتناه في طرف الزيادة. ولما كان المقدار قابلا للتجزئة لذاته وجب أن يكون
~~قابلا للتعديد ، لأن التنصيف في المقدار تضعيف في العدد ، ومبدأ العدد واحد
~~، فالمقدار لذاته قابل لأن يفرض (1) فيه واحد عاد (2)، ويصير هو معدودا
~~بذلك الواحد.
# 3 : وهذه الخاصة الثالثة للمقدار ، وهو : كونه بحال يمكن أن يصير معدودا ms0190
~~بواحد فيه.
# لكن لا يمكن تعريف الكم بالخاصة الأولى ، لأن المساواة اتحاد في الكم فقد
~~أخذ في تعريفها ، فلم يمكن أخذها في تعريفه (3).
# ولا بالثانية ، لأن قبول القسمة من عوارض الكم المتصل (4).
PageV01P319
# فلم يبق إلا الخاصة الثالثة ، فيعرف بأنه الذي يمكن أن يوجد فيه شيء واحد
~~عاد لذاته ، وهو شامل لما وجد فيه الواحد بالفعل كالعدد وبالقوة كالمتصل (1).

### ||| ** البحث الثاني : في الفرق بين المقدار والجسمية
# الفرق بينهما من وجوه (2):

### |||| ** الوجه الأول :
الجسم الواحد تتوارد عليه المقادير المختلفة مع بقاء جسميته الشخصية ، فان
~~الشمعة يمكن أن نجعلها تارة كرة وتارة ذا أشكال مختلفة كالتربيع والتثليث
~~وغيرهما ، فيزيد طوله وينقص عرضه أو عمقه ، وبالعكس. فتغير المقدار وبقاء
~~الجسمية يدل على التغاير. وهذا إنما يتم على تقدير نفي الجوهر الفرد (3)،
~~إذ مع ثبوته جاز أن يكون التغير عائدا إلى اختلاف وضع الأجزاء.
# لا يقال : المقدار باق ، فإن أبعاد الشمعة حال الكرية مساوية لها حال
~~التكعيب للمساحة.
# لأنا نقول : المساواة قد تكون بالقوة وقد تكون بالفعل ، والكرى والمكعب
~~لا مساواة لهما بالفعل ، بل بالقوة ، وما بالقوة غير موجود.
PageV01P320
# واعترض بمنع زوال المقدار ، بل الزائل الأشكال ، وهي مغايرة للجسمية.

### |||| ** الوجه الثاني :
الأجسام مختلفة في المقادير ، ومشتركة في الجسمية فتغايرا.
# اعترض (1) بأنها كما اشتركت في أصل الجسمية كذا اشتركت في أصل الكمية
~~والمقدارية ، فإن اقتضى اختلافها في المقادير المخصوصة بعد اشتراكها في
~~الجسمية زيادة مقاديرها على جسميتها ، لزم أن يكون اختلافها في المقادير
~~المخصوصة بعد اشتراكها في المقدارية ، موجبا زيادة مقاديرها المخصوصة على
~~المقدار المطلق ، حتى يكون المشترك عرضا والمقدار المخصوص عرضا آخر ، ويلزم
~~التسلسل ؛ لأن تلك المقادير المخصوصة أيضا مشتركة في أصل المقدار فيكون
~~هناك مقدار آخر مشترك ويتسلسل فوجب أن يكون اشتراك الأجسام في أصل المقدار
~~، واختلافها في المقادير الخاصة ، لا يستلزم أن يكون أصل المقدار موجودا
~~مغايرا للمقدار المخصوص ، وحينئذ يجوز أن تكون الجسمية مشتركة بين الأجسام
~~، وتتمايز الأجسام في المقادير المخصوصة ، وإن لم يكن المقدار موجودا
~~مغايرا للجسمية.
# وفيه نظر ، فإن اشتراك ms0191 الأجسام في الجسمية ضروري ، وقد سلمه أيضا ،
~~واختلافها في المقادير ضروري أيضا ، وقد سلمه ، والتغاير بين ما به
~~الاشتراك وما به الامتياز ضروري أيضا ، فيكون الإنتاج ضروريا. والمعارضة
~~بالمقدار ساقطة ؛ لأن الأجسام مشتركة في المقدار المطلق الذي هو جنس
~~للمقادير المخصوصة واختلفت في المقادير المخصوصة التي هي الأنواع ، ولا شك
~~في المغايرة بين الجنس والنوع ، لكن سبب (2) التمايز في المقادير المخصوصة
~~، الفصول المقسمة لجنس المقدار ، وتلك غير مشتركة إلا في المقدار الذي هو
~~الجنس اشتراك
PageV01P321
# المعروضات في العارض فإن الجنس بالنسبة إلى الفصول عرض عام لها فلهذا
~~انقطع التسلسل.

### |||| ** الوجه الثالث :
بعض الأجسام يصح أن يقدر البعض ، ولا يجب في المقدر (1) المساواة ، فإن
~~الصغير يصح أن يقدر الكبير ، بل تصح المخالفة في المقدر ، وليست المقدرية
~~هي نفس الجسمية التي يمتنع أن يخالف جسم فيها جسما ، فتلك المقدرية بأمر
~~زائد على الجسمية ، والجزء الذي لا يتجزأ باطل ، فلا يرجع ذلك إلى كثرة
~~الأجزاء.

### |||| ** الوجه الرابع :
الجسم يزداد مقداره وينقص من غير انضمام شيء إليه أو نقصان شيء منه ، ومن
~~غير وقوع خلاء بين أجزائه ، لامتناعه ، والجسم في حد جسميته محفوظ حالة
~~التبدل فتغايرا. وهو مبني على التخلخل والتكاثف الحقيقين المبتنيين على نفي
~~الجوهر الفرد.
# واعترض بمنع بقاء الجسمية ، لاحتمال أن لا يحصل ذلك العظم إلا عند تفرق
~~الاتصال المقتضي لعدم الجسمية.

### |||| ** الوجه الخامس :
وجود السطح من توابع المادة ، فلا يكون نفس الجسمية المقومة للمادة
~~المتقدمة عليها بالعلية ، فالسطح مغاير للجسمية ، والخط من عوارض السطح فهو
~~أولى بالتأخر ، فيغاير (2) الجسم. وتحقيقه ، أن الجسم يصح أن يعقل مع
~~الذهول عن تناهيه ، فيكون خارجا عن مفهومه ، فالجسمية ، وإن امتنع انفكاكها
~~عن السطح في الخارج ، إلا أنه يصح انفكاكها عنه في التصور ، والخط يمكن خلو
~~الجسمية عنه في الذهن والخارج معا ، لأن الكرة لا خط فيها بالفعل ، وإنما
~~يتعين المحور والمنطقة باعتبار الحركة التي لا يجب ثبوتها لها ذهنا ولا خارجا.
# اعترض بأن للسطح اعتبارين : أحدهما غير إضافي ، بل من مقولة الكم وهو
PageV01P322
# أنه مقدار ms0192 قابل لفرض امتدادين. والآخر إضافي وهو كونه نهاية للجسم ، وهو
~~بهذا الاعتبار كم عرضت له الإضافة ، فإن كان السطح غير داخل في مفهوم الجسم
~~من حيث هو مضاف ، لا يلزم أن لا يكون داخلا فيه من حيث هو كم.
# ثم ينتقض ما ذكرتموه بالهيولى والصورة ، فإنهما داخلان في قوام الجسم ،
~~وقد لا يعلمهما من علم الجسم ، ولا يلزم خروجهما عن التقويم له (1).
# وفيه نظر ، فإن السطح لا يعرض للجسم إلا إذا انقطع ، فيكون متأخرا عن
~~القطع العارض للجسم ، فلا يصح أن يكون متقوما باعتبار ما (2)، ولا أن يكون
~~نفس الجسمية ، ونحن لا نستدل بكون السطح المأخوذ مع الإضافة ، عارضا (3)
~~على كونه من حيث هو غير مضاف عارضا.
# وأما الهيولى والصورة فإنما جهلناهما للجسم ، لأن الجسم لم نتصوره
~~بحقيقته ، بل باعتبار عارض عرض له.

### ||| ** البحث الثالث : في أقسام الكم (4)
# اعلم أن الكم جنس لنوعي (5) المتصل والمنفصل.
# والمتصل يراد به معنيان :

### |||| ** أحدهما :
حال المقدار في نفسه وهو الذي يمكن أن تفرض فيه أجزاء تتلاقى عند حد مشترك
~~يكون بداية لأحد الجزءين ونهاية للآخر ، وهذا هو الفصل
PageV01P323
# للمتصل. والمنفصل يقال في مقابلته وهو الذي لا يكون بين أجزائه حد مشترك.

### |||| ** والثاني :
الذي يوجد بالقياس إلى غيره وهو على معنيين أيضا :
# أحدهما : أن يكون نهاية أحد المقدارين هو نهاية الآخر كالخط المتصل بخط
~~آخر على زاوية ، فيقال لكل منهما أنه متصل بالآخر.
# والثاني : أن تتعدد نهايتاهما ، لكن تتلازمان بحيث يتحرك أحدهما بحركة
~~الآخر باعتبار الاتصال بينهما.
# والمراد هنا هو الأول ، وهو المتصل الحقيقي ، وهو إما أن يكون قار الذات
~~، أو غير قار الذات.
# والأول : إن انقسم في جهة واحدة لا غير فهو الخط ، وإن انقسم في جهتين
~~(1) لا غير فهو السطح ، وإن انقسم في ثلاثة فهو الجسم التعليمي (2).
# والثاني : هو الزمان ، وهو كم ، لإمكان تعديده بواحد فيه من الساعات
~~والدقائق وغيرهما ، ومتصل لأنه يمكن أن يتوهم فيه (3) شيء هو الآن يكون
~~نهاية الماضي وبداية المستقبل ، ولأنه مطابق للحركة المطابقة للجسم المتصل
~~القابل لانقسامات غير ms0193 متناهية ، ولو كان منفصلا استحال ذلك فيه.
# وقيل : إنه منفصل ؛ لأنه عدد الحركة ، ولأنه ينفصل بسبب الآن. وليس بجيد
~~؛ لأن كونه عددا ، عارض له كما يعرض للخط والسطح والجسم كونها معدودة ، وهو
~~من حيث هو زمان ليس عددا للحركة. والآن في الزمان بالقوة كالنقطة في الخط ،
~~ولو كان بالفعل لم يلزم كون الزمان منفصلا ، فإنه إذا كان الآن
PageV01P324
# حاصلا بالفعل كان حدا مشتركا بين الماضي والمستقبل ، فكان متصلا.
# فأقسام الكم المتصل هذه الأربعة ، وأدخل بعضهم المكان فيه وهو خطأ ، فإن
~~المكان عند أكثرهم «هو السطح الباطن من الجسم الحاوي المماس للسطح الظاهر
~~من الجسم المحوي» (1)، وليست كميته إلا باعتبار كونه سطحا ، لا باعتبار ما
~~لحقه من الإضافات.
# وأما المنفصل : فهو العدد خاصة وهو كم ؛ لأنه معدود بواحد فيه. ومنفصل
~~لعدم حد مشترك فيه بين أجزائه ، فإن الأربعة إذا قسمتها بنصفين لم تجد
~~بينهما حدا مشتركا ، والخمسة إذا قسمتها بثلاثة واثنين لم تجد حدا مشتركا
~~بينهما ، فإن عنيت واحدا من الخمسة ليكون مشتركا ، بقي الباقي أربعة ، وإن
~~أخذت واحدا خارجا عنها صارت الخمسة ستة.
# ولا منفصل غير العدد ، لأن قوام المنفصل من المتفرقات ، والمتفرقات من
~~المفردات (2) [والمفردات] آحاد ، والواحد إذا أخذ من حيث هو واحد ، لم يكن
~~الحاصل من تكثره إلا العدد ، وإن أخذ من حيث هو إنسان أو غيره كان الحاصل
~~من تكثره معدودات من جنس ذلك الواحد ، لكن كونه عددا ليس باعتبار
~~المعروضات.
# وذهب بعضهم إلى أن «القول» كم منفصل مغاير للعدد (3)، لتركبه من المقاطع
~~وتقدره بها ، وكل ما يتقدر بجزئه فهو كم ، وأما تركبه من المقاطع ، فلأن
~~المقطع هو أقل ما يمكن أن يتفوه به تاما من الأصوات ، وهو إما صامت (4) وهو
PageV01P325
# ما يمكن الابتداء به ، وهي الحروف الصحيحة مقرون بمصوت (1) وهو ما لا
~~يمكن الابتداء به ، بل تكون هيئة عارضة للحرف المبتدأ به ، إما مقصور (2)
~~هو الواقع في أقصر زمان يمكن الانتقال فيه من صامت إلى صامت ، وهو الفتحة
~~والضمة والكسرة ، أو ممدود وهو الواقع في ضعف ms0194 ذلك الزمان كإشباعات الحركات
~~الثلاث والمقاطع يتركب على وجهين :
# أ: أن يذكر المقطع المقصور ثم يردف بالممدود مثل «على».
# ب : أن يذكر الممدود ثم يردف بالمقصور مثل «كان» وأما باقي المقدمات
~~فظاهرة.
# والجواب (3): ليس كل ما يتقدر بجزء يكون كما بالذات ، لجواز أن تكون له
~~حقيقة أخرى وقد عرض لها المقدار ، كجميع الأشياء المعروضة للأعداد ، والقول
~~ليس كما من حيث إنه قول وإنما يصير كما باعتبار الكثرة التي عرضت له.

### ||| ** البحث الرابع : في الكم المتصل القار الذات
# هل هو وجودي أو عدمي؟
# اعلم : أن البحث عن هذا المطلب يتوقف على تحقيق ماهية كل واحد منها ،
~~فنقول: المتكلمون (4) جعلوا الجسم عبارة عن جواهر أفراد متألفة في الأبعاد
~~الثلاثة التي هي الطول والعرض والعمق.
# والسطح عبارة عن جواهر أفراد متألفة في بعدين منها لا غير ، هما الطول
~~والعرض.
PageV01P326
# والخط عبارة عن جوهرين أو جواهر متألفة في بعد واحد لا غير ، هو الطول ،
~~وحينئذ تكون وجودية بالضرورة.
# وأما الجسم التعليمي والسطح والخط التعليميان اللذان بينهما الأوائل
~~مغايرة لذلك ، فإنها ليست وجودية بالضرورة
# وأما الأوائل فمنعوا من وجود الجوهر الفرد أصلا ، ومن تألف الأجسام
~~والسطوح والخطوط منها ، بل جعلوا كل واحد من هذه الثلاثة عرضا قائما بالجسم
~~الطبيعي ، إما بالاستقلال كقيام الجسم التعليمي به ، أو بالتبعية كقيام
~~السطح به بواسطة قيامه بالجسم التعليمي المتناهي ، وقيام الخط بالسطح
~~المتناهي القائم بالجسم التعليمي المتناهي ، وإن كان بعضهم قد منع من
~~وجودها لوجوه :

### |||| ** الوجه الأول :
السطح نهاية الجسم ، ونهاية الشيء هي أن يفنى ذلك الشيء فلا يبقى منه شيء ،
~~وذلك من الأمور العدمية لا الوجودية.

### |||| ** الوجه الثاني :
لو كان السطح والخط والنقطة أمورا وجودية ، فإما أن تكون متحيزة أو لا ،
~~والأول يستلزم انقسام كل واحد منها في الجهات الثلاث ، فتكون أجساما لا
~~نهايات لها ، وإما أن تكون قائمة بالمتحيز المنقسم في الجهات الثلاث فتكون
~~منقسمة بانقسامه في الجهات الثلاث ، فلا تكون نهايات ، بل أجساما.

### |||| ** الوجه الثالث :
الجسمان إذا تلاقيا فلا بد أن يتلاقى سطحاهما ، فإما بالأسر فيتداخلان ms0195 وهو
~~محال أو لا بالأسر ، فيكون كل من السطحين جسما لانقسامه في الجهات الثلاث
~~(1)، هذا خلف (2).
# اعترض «أفضل المحققين» (3): بأن السطح ليس هو فناء الجسم فقط ، فإن
~~الفناء لا يقبل الإشارة الحسية والسطح يقبلها ، بل التحقيق يقتضي أن هناك أمورا
PageV01P327
# ثلاثة : فناء الجسم في جهة معينة من جهاته ، ومقدار ذو طول وعرض فقط ،
~~وإضافة تعرض للفناء ، فيقال له بحسب ذلك : نهاية لجسم ذي نهاية ، فالمقدار
~~موجود وبسببه يقبل الإشارة ، والفناء ليس بعدم محض ، بل عدم أحد أبعاد
~~الجسم وهو تخنه ، والإضافة عارضة لها متأخرة عنها. وربما يعتبر السطح وحده
~~من حيث هو مقدار ، وذلك موضوع لعلم الهندسة ، وكذلك الخط والنقطة. ولا يلزم
~~من حلول السطح في الجسم انقسامه في الجهات الثلاث كانقسام الجسم ، لأن ذلك
~~يكون حكم العرض الساري في محله ، وليس السطح ، ولا الخط ، ولا النقطة من
~~الأعراض السارية في محالها ، وكذلك الوحدة والوضع ، وغير ذلك مما لا ينقسم
~~بانقسام المحل.
# واحتج المثبتون من الأوائل بوجهين (1):

### |||| ** الأول :
نجد الأجسام متماسة ، وليست المماسة بتمام ذواتها ، وإلا لزم التداخل ، بل
~~بسطوحها ، وما به التماس أمر وجودي بالضرورة.

### |||| ** الثاني :
الجسم المتصل إذا قطع حدث له سطح بعد أن لم يكن ، فيكون وجوديا.
# واعلم : أن هذا إنما يتم لو قلنا بنفي الجوهر الفرد ، أما على تقدير
~~ثبوته فلا. على أن في كلامهم نظرا ، فإن لقائل أن يمنع وجود شيء تحصل به
~~المماسة ، فإن التماس والالتصاق والاتصال كالألفاظ المترادفة الدالة على
~~المعنى المفهوم منها ، وهو الملاقاة بحيث لا يتخللهما ثالث. وكيف يستقل
~~السطح بالملاقاة من دون قيامه منفردا بنفسه عن محله ، ونمنع كون كل متجدد
~~وجوديا ، فإن العمى يحدث بعد أن لم يكن ، وليس ثبوتيا.
PageV01P328
### ||| ** البحث الخامس : في ماهية الزمان
# اختلف الناس في ماهية الزمان (1)، فذهب جماعة من الأوائل إلى أنه لا
~~تحقق له في الأعيان ، وإنما هو عبارة عن مقايسة بعض الحوادث ببعض ، فإذا
~~قيل : وجد زيد منذ يومين ، كان معناه : أنه وجد بعد طلوع الشمس من مشرقها
~~مرتين ، وإنما اعتبر ذلك دون ms0196 غيره لعمومه وشهرته عند كل الناس ، وإلا فقد
~~كان يمكن نسبة كل حادث إلى كل حادث.
# وذهب آخرون منهم (2) إلى أن له ماهية وحقيقة ، واختلفوا فذهب بعضهم إلى
~~أنه جوهر مجرد قائم بنفسه واجب الوجود لذاته ، لاستلزام فرض عدمه المحال
~~وهو ضروري الثبوت ؛ لأنا نعلم أن زيدا الحادث الآن لم يكن موجودا زمان
~~الطوفان ، وأنه موجود الآن ، والعلم بوجود الآن والماضي جزء (3) من العلم
~~بأنه موجود الآن ولم (4) يكن موجودا زمن الطوفان. والعلم بالجزء سابق على
~~العلم بالكل ، والسابق على البديهي أولى أن يكون بديهيا. وأما استلزام فرض
~~عدمه المحال ، فلأنه لو فرض عدمه كان عدمه بعد وجوده بعدية زمانية ، فيكون
~~موجودا حال ما فرض معدوما ، وهذا محال بالضرورة ، وكل ما استلزم عدمه
~~المحال لذاته كان واجب الوجود لذاته ، وكل جسم وجسماني ليس واجبا لذاته ،
~~فالزمان ليس بجسم ولا جسماني.
PageV01P329
# وهذا خطأ ؛ فإن الزمان لو ثبت لكان متقضيا (1) لذاته ، وإلا لكان الآن هو
~~زمان الطوفان ، بل كل زمان سابق عليه ، فما حدث الآن فهو حادث في كل زمان
~~بنفسه ، هذا خلف. وكل متقض فإن له أجزاء تعدم ، وأجزاء تتجدد ، وواجب
~~الوجود لذاته يستحيل عليه ذلك. والحجة التي ذكروها ساقطة ، لأن المحال لم
~~يلزم من فرض عدم الزمان مطلقا ، بل من فرض عدمه بعد وجوده ، وهو لا يدل على
~~وجوبه الذاتي. على أنا نمنع كون عدمه بعد وجوده بالزمان ، وإلا لزم في
~~أجزائه ذلك ، فيلزم وجود أزمنة لا تتناهى لا دفعة واحدة ، بل مرارا لا
~~نهاية لها ، وهو ضروري البطلان (2).
# وذهب آخرون منهم إلى أن الزمان أمر موجود جوهر متحيز ، وهو فلك معدل
~~النهار ، لأن الزمان محيط بجميع الحوادث ، وفلك معدل النهار محيط بجميع
~~الحوادث.
# وهو برهان عقيم لا ينتج ، فإن الموجبتين في الشكل الثاني غير منتجتين (3)
~~. ثم إحاطة الزمان بجميع الحوادث ، ليس هي إحاطة الفلك بجميع الحوادث ، لأن
~~المراد بالحوادث الأولى الزمانية وبالثانية المكانية.
# وذهب آخرون إلى أنه عرض غير قار الذات ، وهو نفس حركة معدل النهار (4).
# وهو خطأ ؛ لأن ms0197 الحركة توصف بالسرعة والبطء والمعية فيقال : حركتان معا ،
~~لا يصح كل ذلك في الزمان. ويقال : الحركة السريعة هي التي تقطع مثل ما قطع
PageV01P330
# البطيء في زمان أقل ، ولا يجوز أن يقال في حركة أقل ؛ ولأن الحركة ونصفها
~~(1) متساويان في السرعة والبطء والماهية (2) وغير متساويين في المقدار.
# وذهب المشاهير من الحكماء (3) إلى أنه عرض هو مقدار حركة معدل النهار ،
~~لأنه قابل للمساواة والمفاوتة (4)، فيكون كما ، وليس منفصلا ، وإلا لما
~~كان قابلا للانقسام الغير المتناهي ، لأن الوحدة غير قابلة للقسمة ،
~~والتالي باطل ، لأن كل زمان ففيه (5) حركة واقعة على مسافة منقسمة ، ويلزم
~~من انقسام المسافة انقسام الحركة ، فإن الحركة إلى نصف تلك المسافة نصف
~~الحركة إلى كلها. وينقسم الزمان أيضا ، لأن زمان نصف الحركة نصف زمان كل
~~الحركة. وليس قار الذات بالضرورة فتكون أجزاؤه على التقضي (6)، فيكون له
~~مادة وليس مقدارا للمادة ، لامتناع كونه مقدارا لمادة المسافة ، لأن
~~المختلفين في هذا المقدار قد يتساويان في المسافة وبالعكس ، ولا لمادة
~~المتحرك (7)، وإلا لكان الأكثر زمانا وهو الأبطأ أعظم حجما ، ولا مقدارا
~~لهيئة قارة في المادة (8)، وإلا لكان قارا ولزادت تلك الهيئة بزيادته ،
~~فهو مقدار لهيئة غير قارة وليست إلا الحركة (9).
# والاعتراض : لا نسلم قبوله المساواة والمفاوتة ، فإن ذلك فرع وجوده وهو ممنوع.
PageV01P331
# سلمنا ، لكن نمنع كميته ، وإنما يثبت لو قبلهما لذاته ، وهو ممنوع.
# سلمنا ، لكن نمنع كونه متصلا ، قوله : «لو لم يكن متصلا لما وقعت فيه
~~الحركة» ، قلنا : إن عنيت الحركة بمعنى القطع فتلك لا توجد إلا في الذهن ،
~~فكيف يثبت الزمان في الخارج مما لا يثبت فيه ، وإن عنيت الحركة بمعنى
~~التوسط فتلك آنية.
# سلمنا أنه مقدار الحركة ، فلم قلتم : إنه يكون عرضا حالا فيها. قوله :
~~«لأن كل حادث فله موضوع». قلنا : ينتقض بالنفوس الناطقة فإنها حادثة وغير
~~حالة في المادة. ثم يعارض بوجوه :

### |||| ** الوجه الأول :
لو كان الزمان مقدارا للحركة لزم عدمه عند عدمها ، والتالي باطل فالمقدم
~~مثله ، والشرطية ظاهرة فإن فرض وجود مقدار الشيء مع فرض عدم ذلك الشيء محال ms0198
~~كما في الجسم ومقداره ، وأما بيان بطلان التالي : فلأنا بعد فرض عدم جميع
~~الحركات نعلم بالضرورة أن ذلك العدم بعد الوجود ، وتلك البعدية عندكم تفتقر
~~إلى الزمان ، فيلزم وجود الزمان حال عدم الحركة.

### |||| ** الوجه الثاني :
لو كان الزمان مقدارا للحركة ، فإما أن يكون مقدارا لحركة خاصة ، أو لمطلق
~~الحركة ، والتالي بقسميه باطل فالمقدم مثله ، والشرطية ظاهرة. وبيان بطلان
~~الأول : أنا لو فرضنا عدم تلك الحركة ووجود أخرى ، لزم أن تقع لا في زمان ،
~~والتالي باطل ، لأن كل حركة فعلى (1) مسافة منقسمة ، ويكون نصفها قبل كلها
~~فلا تنفك حركة عن الزمان ، والتالي باطل ، لأنه يقتضي أن تكون الحركة من
~~حيث هي هي مستدعية زمانا ، وليس بأن يكون الزمان حاصلا لبعضها بالأصالة
~~وللباقي بالتبعية أولى من العكس ، لأن جهة الاقتضاء حاصلة في الجميع ، فإما
~~أن يحصل لكل حركة زمان على حدة ، أو يحصل للكل زمان واحد، أو لا يحصل لشيء
PageV01P332
# منها ، والأول باطل ، لأن الساعة الواحدة ليست ساعات متعددة بتعدد
~~الحركات بالضرورة، ولأن تلك الأزمنة توجد معا فمعيتها لا بد وأن تكون لزمان
~~آخر محيط بها ويتسلسل ، ويلزم اجتماع النقيضين ، لأنا حصرنا الأزمنة بأسرها
~~في ذلك المجموع ، فالمحيط بها الخارج عنها لا بد وأن لا يكون زمانا ، لكن
~~الذي تلحقه القبلية والبعدية والمعية لذاته هو الزمان ، فاذن ذلك الخارج
~~يكون زمانا وليس بزمان ، هذا خلف.
# والثاني محال ؛ لأن ذلك الواحد إن حل بعينه في كل حركة ، لزم تعدد محل
~~الحال الواحد بالشخص ، وهو محال. ولأنه لو عدمت حركة لزم عدم مقدارها مع
~~بقاء مقدار الحركة الأخرى فيلزم وجوده وعدمه ، وهو محال. والثالث المطلوب.

### |||| ** الوجه الثالث :
لو كان مقدارا للحركة ، فإما أن يكون مقدارا للحركة بمعنى القطع ، أو بمعنى
~~التوسط. والأول باطل ؛ لأن تلك الحركة ذهنية لا تحقق لها في الخارج (1)،
~~وما لا تحقق له في الخارج يمتنع أن يكون محلا للأمر الخارجي. والثاني باطل
~~، لأن تلك الحركة آنية فلا يصح حلول مقدار الزمان فيها.

### |||| ** الوجه الرابع :
لو كان مقدارا للحركة لكان محتاجا ms0199 إليها ، لأنه يكون حالا فيها حلول العرض
~~في موضوعه ، والعرض محتاج إلى الموضوع ، لكن الحركة محتاجة إلى الزمان ،
~~لأنه لا تعقل حركة إلا أن يتقرر في العقل زمان معين من الحاضر أو الماضي أو
~~المستقبل ، وحينئذ يلزم الدور.

### |||| ** الوجه الخامس :
الضرورة قاضية بأن الحركة الحاصلة في هذا اليوم فإنها حصلت بجميع صفاتها
~~فيه ، فلو كان اليوم من صفاتها لكان اليوم حاصلا في هذا اليوم ، هذا خلف.
PageV01P333

### |||| ** الوجه السادس :
عدم الزمان بعد وجوده ممتنع لذاته ، فلو كان صفة للحركة لزم أن تكون الحركة
~~شرطا فيما يستحيل عدمه لذاته ، فتكون أولى باستحالة العدم لذاتها ، فتكون
~~واجبة لذاتها ، غنية عن المحل ، وهو محال.
# وفيه نظر ، فإن الواجب لذاته هو الذي يستحيل عدمه لذاته مطلقا ، والزمان
~~والحركة ليسا كذلك ، إنما يستحيل عدمهما بعد وجودهما بعدية زمانية ، لا
~~لذاتهما مطلقا ، بل لاقتران (1) فرض وجودهما وعدمهما دفعة واحدة ، وكل
~~الممكنات كذلك ، ولا يلزم خروجها عن حد الإمكان.

### |||| ** الوجه السابع :
كما يحكم بأن الزمان عارض للأشياء الغير القارة ، كذا يحكم بعروضه للأشياء
~~القارة. فإنا كما نحكم بأن من الحركات ما كانت موجودة أمس ، ومنها ما يوجد
~~غدا ، كذلك نحكم بأن الله تعالى كان موجودا في الماضي وهو الآن موجود ، أو
~~أنه موجود في المستقبل ، ولو جاز إنكار (2) الثاني جاز إنكار (3) الأول ،
~~وإذا قارن وجوده الأزمنة الثلاثة كان الزمان عارضا للوجود المطلق لا للوجود
~~الغير القار أعني الحركة بخصوصيته ، فيكون مقدارا لمطلق الوجود ، وهو محال
~~؛ لأنه إن كان متغيرا استحال انطباقه على الثابت ، وإن كان ثابتا استحال
~~انطباقه على المتغير (4).
# وفيه نظر ، فإنا نمنع وجود الله تعالى وغيره من الأمور الثابتة في الزمان
~~وجود المتغيرات فيه. نعم الأشياء الثابتة موجودة مع الزمان لا المعية
~~الزمانية ، فإن ما يوجد في الزمان ليس إلا الأشياء التي يلحقها التغير ،
~~إما لذاتها فتكون زمانية لذاتها ، أو بالعرض فتكون زمانية بالعرض.
PageV01P334
# لا يقال (1): نسبة المتغير إلى المتغير هو الزمان ، ونسبة المتغير إلى
~~الثابت هو الدهر ، ونسبة الثابت إلى الثابت هو السرمد.
# لأنا نقول ms0200 : لا فائدة في هذا التهويل (2)، لأن مفهوم «كان» و «يكون» إن
~~كان قار الذات لم يوجد في المتغيرات ، وإن لم يكن ثابتا استحال وقوعه في
~~الثوابت.
# اعترض «أفضل المحققين» (3): بأنه لا شك في أن وقوع الحركة مع الزمان ليس
~~كوقوع الجسم القار الذات المستمر الوجود مع الزمان ، وليس كوقوع القار
~~الذات الباقي مع القار الذات الباقي ، كالسماء مع الأرض ، وهذا الفرق معلوم
~~محصل. وليس معية المتغير والثابت مستحيلة. فإنا نقول : عاش نوح ألف سنة ،
~~فانطبق مدة بقائه على ألف دورة من الشمس ، وإذا تقرر اختلاف المعاني ،
~~فللمصطلحين أن يعبروا عن كل معنى بعبارة يرون أنها مناسبة لذلك المعنى ،
~~ولا يعنون ب «التحصيل» هناك غير دلالة العبارات على المعاني.
# وفيه نظر ، فإن المفهوم من المعية الاقتران والمصاحبة ، وهو معنى واحد
~~معقول بين كل مقترنين ، لكن اقتران الحركة والزمان هو اقتران شيء غير قار
~~الذات بشيء غير قار الذات ، فالأجزاء المفروضة في أحدهما على التعاقب
~~مقارنة للأجزاء المفروضة في الآخر على التعاقب ، أيضا والمجموع مع المجموع
~~، وأما معية الجسم والزمان ، فهي اقتران الجسم مع كل جزء من أجزاء ذلك
~~الزمان المفروضة ومع المجموع منها. ومعية الجسم مع الجسم هي الاقتران
~~بينهما ،. فلو جعل لهذين النوعين معنى آخر غير الزمان به تقع (4) المقارنة
~~، لزم أن يثبت مع الزمان أمران آخران هما : الدهر والسرمد يكون كل منهما
~~مقدارا ، فله محل ، ويلزم التسلسل ، لأن
PageV01P335
# لكل منهما معية مع غيره.

### |||| ** الوجه الثامن :
مقدار الشيء موجود معه بالزمان ، فلو كان الزمان مقدارا للحركة لوجد معها
~~في الزمان ، فيكون للزمان زمان ، هذا خلف.

### |||| ** الوجه التاسع :
لو كان الزمان مقدارا لامتداد الحركة ، وامتداد الحركة لا وجود له في
~~الأعيان ، لأن الامتداد لا يحصل إلا عند حصول جزءين ، والجزءان لا يحصلان
~~دفعة ، بل عند حصول الأول فالثاني غير حاصل ، وعند حصول الثاني فالأول فائت
~~، وإذا لم يكن لامتداد الحركة وجود في الأعيان لم يكن لمقدار هذا الامتداد
~~وجود ، لاستحالة قيام الموجود بالمعدوم (1).
# اعترضه أفضل المحققين : بأن امتداد الشيء القار الذات ms0201 يجب أن يكون في ما
~~تكون أجزاؤه دفعة حاصلة ، أما امتداد الشيء غير القار الذات فلا يمكن أن
~~يكون في ما تكون أجزاؤه دفعة ، بل يجب أن يكون في ما لا يوجد منه جزءان
~~دفعة ، ولو لم يكن الامتداد في لفظ الزمان معقولا لما سمى العقلاء الزمان
~~بالمدة المشتقة من الامتداد. واعلم أن أرسطو (2) قال : الزمان مقدار الحركة
~~، وهذا المعترض زاد فيه الامتداد ليعترض عليه بمثل هذا الكلام ، ولم يعلم
~~أن الامتداد هو المقدار المتصل ، فيكون في هذا التفسير تكرار غير محتاج إليه.
# وفيه نظر ، فإنا نسلم أن امتداد غير القار لا يمكن أن يكون في ما تكون
~~أجزاؤه دفعة ، بل يجب أن يكون في ما لا يوجد فيه جزءان دفعة لو أمكن عروضه
~~له. لكن البحث في أن عروض الامتداد لمثل هذا الشيء هل هو ممكن أم لا؟
PageV01P336
# والاستناد في مثل ذلك إلى الاشتقاق من أضعف الأدلة ، مع أن الامتداد عرض
~~لا يعقل حلوله إلا في ذي أجزاء ، وأنه نسبة بينها ، فلا يتحقق وجوده إلا
~~بعد وجود المنتسبين ، لكنهما لا يوجدان معا ، فلا يتحقق له وجود.

### |||| ** تنبيه :
اعلم أن القائلين بكون الزمان مقدارا للحركة ، زعموا أن للحركة مقدارين
~~أحدهما من جهة المسافة ، فإن الحركة تزيد بزيادة المسافة وتنقص بنقصانها ،
~~والثاني من جهة الزمان ، فإن الحركة أيضا تزيد بزيادة الزمان وتنقص بنقصانه
~~، وللمسافة أجزاء يعرض لها تقدم وتأخر بحسب الوضع والمرتبة الحسية ، ويوجد
~~المتقدم والمتأخر دفعة في الوجود ، ويعرض للحركة التجزئة باعتبار تجزئة
~~المسافة ، ويصير أيضا بعضها متقدما وبعضها متأخرا بإزاء تقدم أجزاء المسافة
~~وتأخرها ، إلا أن المتقدم والمتأخر في الحركة لا يمكن اجتماعهما في الوجود
~~، بخلاف المتقدم والمتأخر اللذين في أجزاء المسافة ، فالزمان هو مقدار
~~الحركة ، لا من جهة المسافة ، بل من جهة التقدم والتأخر اللذين لا يجتمعان (1).

### ||| ** البحث السادس : في أن الزمان هل هو موجود أم لا؟
# اختلف الناس في ذلك فذهب المتكلمون وجماعة من قدماء الأوائل إلى أنه لا
~~تحقق للزمان في الأعيان ، مع العلم الضروري بأن ms0202 هنا وقتا ماضيا ومستقبلا
~~وحاضرا ، لكنها ليست وجودية في الخارج. وذهب الأوائل إلى أنه موجود في
~~الأعيان. لنا وجوه :

### |||| ** الوجه الأول :
لو كان الزمان موجودا لكان ، إما أن يكون قار الذات أو لا ، والقسمان
~~باطلان ، فلا يكون له تحقق.
# أما الأول ، فلأنه لو كان قار الذات لكان الحاضر هو عين الماضي
PageV01P337
# والمستقبل ، فيكون الحادث الآن حادثا زمان الطوفان ، بل كل زمان سبق (1)
~~وكل زمان سيأتي ، فيكون الشيء في كل آن حادثا ، لكنه باق لوجوده في جميع
~~الأزمنة ، هذا خلف.
# وأما الثاني ، فلأن المتقضى (2) هو الذي لا بقاء لأجزائه ، بل كل جزء وجد
~~فإنه ينقضي ويصير ماضيا ، وكل جزء منه كان موجودا لم يبق الآن ، وكل جزء
~~مستقبل سيوجد الآن والماضي ، والآن هو الزمان ، فيلزم وقوع الزمان في
~~الزمان ، فلو كان أمرا وجوديا لزم التسلسل.
# اعترض «أفضل المحققين» : بأن الزمان لو كان قار الذات لا يكون الحاضر عين
~~الماضي ، بل يكونان معا كما في الجسم الذي هو قار الذات ، ولا يلزم منه أن
~~يكون جزء منه هو عين الجزء الآخر. وأما إذا كان الزمان غير قار الذات ولم
~~يبق جزء منه عند حصول جزء آخر ، فلا يلزم منه أن يكون للزمان زمان ، لأن
~~القبلية والبعدية لأجزاء الزمان لذاتها ، فيكون جزء مقدما على جزء لا بزمان
~~غيرهما ، بل بذاتيهما ، ولا يلزم منه تسلسل (3).
# وفيه نظر ؛ فإن قار الذات هو الذي توجد أجزاؤه دفعة ، ويبقى أكثر من زمان
~~واحد ، وأجزاء الزمان لا يعقل فيها ذلك ، ولو قارن الماضي الآن لكان الماضي
~~هو عين الآن ، لأن المراد بالزمان هو الآن ، والماضي وكل ما يوجد الآن فإنه
~~يكون حاضرا لا ماضيا ، فيكون الماضي حاضرا ، وهذا بخلاف أجزاء الجسم ، وقد
~~بينا بطلان لحوق القبلية والبعدية للزمان لذاته.

### |||| ** الوجه الثاني :
الزمان إما الماضي أو الحاضر أو المستقبل ، فالحاضر إن لم يكن
PageV01P338
# له وجود والماضي والمستقبل معدومان لم يكن الزمان موجودا ، وهو المطلوب
~~وإن كان موجودا. فإما أن لا يكون منقسما ، فيكون عدمه ، دفعة لا محالة ،
~~وعند فنائه ms0203 يحدث آن آخر دفعة ، فيلزم منه تتالي الآنات ويلزم تركب الزمان
~~من الآنات ، فلا يكون كما متصلا (1)، ولا مقدارا للحركة ، ويلزم تركب
~~الجسم من الجواهر الأفراد ، وكل ذلك محال عندكم.
# وإما أن يكون منقسما ، فيكون بعضه حاضرا وبعضه ماضيا أو مستقبلا ، فلا
~~يكون الحاضر كله حاضرا ، هذا خلف.
# اعترضه «أفضل المحققين» : بأن الزمان إما الماضي أو المستقبل ، وليس لهما
~~(2) قسم آخر هو الآن ، إنما الآن هو فصل مشترك بين الماضي والمستقبل ،
~~كالنقطة في الخط ، والماضي ليس بمعدوم مطلقا ، إنما هو معدوم في المستقبل ،
~~والمستقبل معدوم في الماضي ، وكلاهما معدومان في الآن ، وكل واحد منهما
~~موجود في حده ، وليس عدم شيء في شيء هو عدمه مطلقا ، فإن السماء معدوم في
~~البيت ، وليس بمعدوم في موضوعه ، ولو كان الآن جزءا من الزمان لما أمكن
~~قسمة الزمان إلى قسمين ، مثلا تقول : من الغداة إلى الآن ، ومن الآن إلى
~~العشي ، فإن كان الآن جزءا لم تكن هذه القسمة صحيحة ، ولا أمكن قسمة مقدار
~~من الزمان إلى قسمين ، فالآن موجود وهو عرض حال في الزمان ، كالفصل المشترك
~~في الخط ، وليس بجزء من الزمان ، وليس فناؤه إلا بعبور زمان ، فلا يلزم
~~تتالي الآنات (3).
# وفيه نظر ، لتوقفه على اتصال الزمان ، بل وعلى وجوده ، وهما ممنوعان
~~والضرورة قاضية بأن أمس غير موجود مطلقا ، وأن غدا غير موجود مطلقا ، ولو
PageV01P339
# أخذ العقل يشك في وجود الماضي في الماضي ، ووجود المستقبل في المستقبل ،
~~لشك في أن زيدا لم يعدم ، وأن عمرا الذي لم يخلق موجود ، هذا عين السفسطة.
# ثم قوله : «إنه موجود في حده» إن أراد به أن الماضي موجود في الماضي ،
~~والمستقبل موجود في المستقبل ، لزم أن يكون للزمان زمان ، ويتسلسل. وإن عنى
~~به أن الماضي والمستقبل موجودان مطلقا ، على معنى أن الوجود قد حصل لهما
~~بالفعل ، ولم يلحقهما العدم بعد ذلك ، لزم الحكم ببقائهما موجودين ،
~~والضرورة تدفع كل ذلك ، وليس حالهما حال عدم السماء في الأرض ، لأن للسماء
~~وجودا محققا بخلاف الماضي والمستقبل اللذين حكمت الضرورة بعدمهما ، ومن ms0204 جعل
~~الآن جزءا من الزمان جعله منقسما إلى أجزاء لا تتجزأ ، وأمكن أن يقسم
~~بقسمين مختلفين ومتساويين كالأجسام ، والحكم بوجود الآن يستدعي انقسام
~~الزمان بالفعل ، والبحث في كيفية عدم الآن سيأتي إن شاء الله تعالى.

### |||| ** الوجه الثالث :
لو كان الزمان موجودا لكان واجب الوجود لذاته ، والتالي باطل فالمقدم مثله.
# بيان الشرطية : أنه لو كان موجودا وفرضناه قابلا للعدم فليفرض أنه عدم ،
~~فيكون عدمه بعد وجوده بعدية لا يوجد فيها البعد مع القبل ، وهذه البعدية لا
~~تتحقق إلا عند تحقق الزمان ، فيلزم من فرض عدم الزمان وجوده ، وذلك محال.
~~فإذن مجرد فرض عدمه يستلزم المحال ، ففرض عدمه محال ، فهو واجب لذاته. وأما
~~بطلان التالي فظاهر ، أما أولا فلتركبه من الأجزاء وكل مركب ممكن. وأما
~~ثانيا فلأن كل جزء منه حادث ، والواجب لذاته ليس بحادث. وأما ثالثا فلأن كل
~~جزء منه يعدم ، وواجب الوجود يستحيل أن يعدم. وأما رابعا فلأنه قائم
~~بالحركة القائمة بالجسم ، فهو محتاج إلى محله وواجب الوجود ليس بمحتاج.
# اعترض أفضل المحققين : بأن فرض عدم الزمان بعد وجوده ، يكون فرض
PageV01P340
# عدمه مع وجوده ، ويلزم منه المحال ، لاشتماله على عدم الشيء ووجوده ،
~~وفرض عدم الزمان وحده ممكن إذا لم يقترن ذلك العدم بقبل أو بعد ، وهذا
~~الغلط ينشأ من قياس الزمان على ما في الزمان ، ومن اقتران وجود الشيء بعدمه (1).
# وفيه نظر ، فإن للسائل أن يقول : نحن لا ندعي إلا أن عدم الزمان بعد
~~وجوده محال لذاته ، فيكون واجبا ، وإنما كان محالا لذاته لاستلزامه فرض عدم
~~الزمان مع وجوده ، ولزوم المحال باعتبار اشتماله على عدم الشيء ووجوده لا
~~يخرجه عن الاستحالة الذاتية ، لكن الوجوب محال.
# واحتج مثبتوا الزمان بوجهين (2):

### |||| ** الأول :
كل حركة تفرض في مسافة على مقدار من السرعة ، وأخرى معها على مقدارها من
~~السرعة ، وابتدأتا معا فإنهما تقطعان المسافة معا ، وإن ابتدأت إحداهما ولم
~~تبتدئ الأخرى ، ولكن تركتا معا فإن الثانية تقطع دون ما قطعت الأولى ، وإن
~~ابتدأ معها بطيء واتفقتا في الأخذ والترك ، وجد البطيء قطع أقل والسريع ms0205 قطع
~~أكثر ، فبين أخذ السريع الأول وتركه إمكان قطع مسافة معينة بسرعة معينة
~~وأقل منها ببطء معين ، وبين أخذ السريع الثاني وتركه إمكان أقل من ذلك بتلك
~~السرعة المعينة ، بحيث يكون هذا الإمكان جزءا من الإمكان الأول ، فهذا
~~الإمكان قابل للزيادة والنقصان ، فيكون وجوديا مقدارا للحركة على ما سبق
~~تقريره (3).
# والاعتراض من وجوه :
PageV01P341
# أ: هذا الدليل يتوقف على إمكان وجود حركتين تبتدئان معا وتنتهيان معا ،
~~وهذه المعية لا يمكن تفسيرها إلا بالمعية الزمانية ، فلا يمكن إثبات هذه
~~المعية إلا بعد إثبات الزمان ، فلو أثبتم الزمان بواسطة هذه المعية لزم الدور.
# ب : هذا الدليل يتوقف على وجود حركتين إحداهما أسرع والأخرى أبطأ ،
~~والسرعة والبطء لا يمكن إثباتهما ولا تعقلهما إلا بعد إثبات الزمان وتعقله
~~، فيدور.
# ج : كيف يصح منكم الحكم على هذا الإمكان بالزيادة والنقصان مع أنكم منعتم
~~وصف الزمان الماضي بهما ، وقلتم : إنه غير موجود بمجموعه في وقت من الأوقات
~~، وما لا يكون موجودا لا يصح الحكم عليه بالزيادة والنقصان (1).

### |||| ** الثاني :
الشيء إذا قارن وجوده عدم آخر ثم وجد معه ، فإذا اعتبر وجود الأول مع عدم
~~الثاني كان متقدما عليه ، وإذا اعتبر من حيث تقارنا في الوجود كان معه ،
~~كالأب المقارن وجوده عدم الابن ، ثم يوجد الابن معه فيكون مقارنا له ، فهذا
~~التقدم إما أن يكون نفس ذات الأب وهو محال ، لأن تقدمه إضافي (2). وذات
~~الأب جوهر. ولأنه قد قارنه بعد ذلك فكان معه بهذا الاعتبار لا قبله ، فذات
~~الأب قد وجدت مع معية الابن ، ولم توجد قبليته معها (3)، فالقبلية زائدة
~~على ذاته. وهذه القبلية ليست صفة لازمة ، لأن ذاته قد توجد عند زوال هذه
~~القبلية عنه ، وهو حال مقارنته لوجود الابن. وليس هذا الوصف مجرد وجود الأب
~~وعدم الابن ، لأنا إذا أخذنا وجود الأب مع العدم الذي حصل للابن بعد وجوده
~~فهنا قد اعتبرنا وجود الأب وعدم الابن ، وليس الأب بهذا الاعتبار متقدما
~~على الابن ، بل متأخرا عنه ، فإذا كان الوجود متقدما تارة ومتأخرا أخرى علم
~~أن اعتبار كون ms0206 الأب متقدما
PageV01P342
# على الابن ليس هو اعتبار وجود الأب وعدم الابن كيف اتفق. فهذه القبلية
~~وصف زائد على وجود الأب وعدم الابن ، وهو وصف إضافي يستدعي محلا. وليس عروض
~~القبلية والبعدية للأب والابن لذاتيهما ، فهما لغيرهما ، فإن كان عروضهما
~~لذلك الغير لا لذاته ، بل لغيره تسلسل ، ولا بد وأن ينتهي إلى ما يكون عروض
~~القبلية والبعدية لذاته ، وهو الزمان الذي كل جزء منه لذاته يكون قبل جزء
~~وجزء منه لذاته بعد جزء ، على معنى أن الموصوف بالقبلية بالنسبة إلى شيء
~~يستحيل أن يوصف بالبعدية بالنسبة إلى ذلك الشيء ، وما عداه من جميع الأشياء
~~فكل ما كان منها مطابقا للجزء القبل من الزمان كان «قبلا» ، وما كان منها
~~مطابقا للجزء البعد من الزمان كان «بعدا» ، ولو وجد الأب في الزمان الذي
~~وجد الابن فيه ووجد الابن في الزمان الذي وجد الأب فيه ، لكان الابن قبلا
~~والأب بعدا فتعاكسا ، بخلاف القبل والبعد من الزمان فإنهما لا يمكن
~~انقلابهما (1) البتة.
# والاعتراض (2): قد بينا أن القبلية والبعدية من الاعتبارات العقلية لا
~~من الأمور الخارجية ، فلا يستدعيان زمانا خارجيا ، وإلا لزم التسلسل.

### ||| ** البحث السابع : في أن الكم المنفصل هل هو ثبوتي أم لا؟
# اختلف الناس في ذلك ، فذهب المتكلمون إلى نفيه ، وذهب الأوائل إلى ثبوته.
# احتج الأولون بوجهين (3):
PageV01P343

### |||| ** الأول :
العدد عبارة عن مجموع الوحدات ليس إلا ، فهو مركب من الوحدات ، والوحدة
~~ليست ثبوتية زائدة على الذات ، وإلا لزم أن يكون كل واحد من أشخاص تلك
~~الماهية واحدا ، فله وحدة ، وللوحدة وحدة أخرى إلى ما لا يتناهى ، وهو محال.

### |||| ** الثاني :
الاثنينية لو كانت صفة ثبوتية قائمة بالوحدتين ، فإما أن تكون بتمامها
~~قائمة بكل واحدة من الوحدتين ، فيلزم قيام الواحد بالاثنين ، ويلزم أن يكون
~~كل وحدة وحدها اثنين ، لقيام الاثنينية بها وهو محال. أو تقوم بواحدة من
~~الوحدتين بعض الاثنينية بحيث تتوزع عليهما كان القائم لكل واحدة من
~~الوحدتين ، فلا يكون للوحدة الأخرى مدخل في الاثنينية ، ويلزم أن تكون
~~الوحدة التي قامت بها الاثنينية اثنين ، ويلزم الترجيح ms0207 من غير مرجح ، والكل
~~محال. أو تقوم بكل واحدة من الوحدتين بعض الاثنينية بحيث تتوزع عليهما كان
~~القائم بكل واحدة من الوحدتين غير القائم بالأخرى ، فلم تكن الاثنينية صفة
~~واحدة قائمة بالوحدتين ، بل مجموع أمرين متغايرين ، وإذا جاز ذلك فلتكن
~~الاثنينية نفس تينك الوحدتين من غير ثبوت أمر زائد ، هو العدد.
# اعترضه أفضل المحققين : بأن الوحدة أمر عقلي تعقل بها (1) حيث يعتبر عدم
~~الانقسام ، وإذا اعتبرت من حيث كونها موضوعا لوحدة أخرى لزمت وحدة أخرى ،
~~وتكن حينئذ الوحدة واحدة بذلك الاعتبار ، ولا تكون الوحدتان اثنين ، لأنهما
~~ليستا في مرتبة واحدة ، بل الأولى معقولة من الموضوع ، والثانية معقولة من
~~المعقول من الموضوع ، ولا يتسلسل ، بل ينقطع عند عدم الاعتبار. والاثنينية
~~قائمة بمجموع الوحدتين من حيث اعتبار الانقسام فيه إلى وحدتين ، [أما
~~باعتبار عدم
PageV01P344
# الانقسام فيه من حيث هما مجموع واحد لوحدتين] (1) فيكون اثنان واحدة من
~~جميع آحاد ما يفرض اثنين ، ويقال عليهما اثنان.
# وفيه نظر ؛ فإن فيه اعترافا بكون الوحدة أمرا عقليا لا تحقق له في
~~الأعيان ، ويلزم منه أن يكون العدد المركب من الآحاد أمرا عقليا لا وجود له
~~في الخارج. وسعي المتكلمين ليس إلا في ذلك ، فيثبت مطلوبهم.
# وقوله : «لا تكون الوحدتان اثنين ، لأنهما ليستا في مرتبة واحدة» ممنوع ؛
~~لأن وحدة الجسم مثلا مغايرة لوحدة الوحدة ، فهنا وحدتان بالضرورة ، وإن
~~كانت إحداهما للجسم والأخرى لوحدته ، فإنه لا يلزم في الاثنينية اتحاد نوع
~~الوحدتين ، بل أي وحدتين فرضتا لأي ماهيتين فرضتا (2)، لزم ثبوت الاثنينية
~~، ولا فرق بين انضمام وحدة الوحدة إلى وحدة الجسم ، وبين انضمام وحدة العرض
~~إلى وحدة الجسم في (3) حصول اثنينية منهما. وكون الاثنينية قائمة بمجموع
~~الوحدتين ، إن أراد به أنه يحصل للوحدتين هيئة باعتبارها يكون للوحدتين
~~مجموع تصير به شيئا واحدا حتى تحل (4) الاثنينية التي هي عرض واحد ، فيكون
~~البحث في حلول تلك الهيئة في الوحدتين كالبحث في حلول الاثنينية. وإن أراد
~~أنه تحل الاثنينية في الوحدتين من غير أن تصيرا محلا واحدا ورد الإشكال.
# واحتج الأوائل ms0208 على كونه ثبوتيا (5):
PageV01P345
# بأن العدد مركب من الواحدات وليس شيئا مغايرا لمجموع الوحدات ، لكن كل
~~وحدة فإنها وجودية ، لأن الشيء الواحد كالسواد الواحد الشخصي يخالف العشرة
~~من أشخاص السواد في مسمى الواحدية ، ويشاركها في مسمى السوادية ، وما به
~~الاشتراك غير ما به الامتياز ، فالواحدية صفة زائدة على الماهية ، وليست
~~أمرا عدميا ؛ لأنها لو كانت عدما لم يكن عدم أي شيء كان ، بل كانت عدم
~~الكثرة ، فالكثرة إن كانت عدمية كانت الوحدة عدم العدم ، وعدم العدم ثبوت ،
~~فالوحدة ثبوتية ، ولا معنى للكثرة إلا مجموع تلك الوحدات ، وإن كانت وجودية
~~كانت الوحدة عدمية ، فيكون مجموع العدمات أمرا وجوديا ، وهو محال. فيلزم أن
~~تكون الكثرة والوحدة صفتين وجوديتين قائمتين بالذوات المعروضة (1) لهما ،
~~وهو المطلوب.
# اعترضه أفضل المحققين : بأن قوله يعني أفضل المتأخرين : «إن الفلاسفة
~~قالوا : الكثرة عدم الوحدة ، ثم قالوا : الكثرة مجموع الوحدات ، فحاصله
~~أنهم قالوا : المجموع هو عدم الجزء منه» (2) وهذا لا يقوله عاقل.
# والمشهور بين الفلاسفة أنهم قالوا : الوحدة أمر عقلي عام يقع على الوحدات
~~كالوجود ، والشيء ويعدونها في الأمور العامة (3)، ويقولون : إنها تقع على
~~موضوعاتها لا بمعنى واحد ، فليس وحدة النقطة كوحدة الجسم ، ولا كوحدة
~~الحيوان ، ولا كوحدة العسكر ، والكثرة مؤلفة من الآحاد.
# وفيه نظر ؛ فإن «أفضل المتأخرين» لم ينقل عن الفلاسفة أنهم قالوا :
~~الكثرة عدم الوحدة ، بل إن الوحدة لو كانت عدما لم تكن عدم أي شيء كان ،
~~فإن عدم الفرس أو عدم الإنسان أو ما عداهما ليس وحدة ، بل إن كانت عدما لم
~~تكن إلا
PageV01P346
# عدم ما يقابلها ، ومقابل الوحدة ليس إلا الكثرة ، فيلزم أن تكون الوحدة
~~عدم الكثرة ، لكن ذلك محال ؛ لأن الكثرة إما أن تكون وجودية أو عدمية ، فإن
~~كانت وجودية لزم أن تكون مجموع العدمات أعني الوحدات ، أمرا وجوديا ، وهو
~~معلوم البطلان ، وإن كانت عدمية كانت الوحدة عدم هذا الأمر العدمي ، وعدم
~~العدم ثبوت ، فتكون الوحدة ثبوتية ، وقد فرضناها عدمية ، هذا خلف ، وهذا
~~بعينه دليل الأوائل.
# وقوله : «الوحدة أمر عام عقلي ويعدونها من الأمور العامة» ms0209 مسلم كونها
~~كذلك ، ليس النزاع في ذلك ، بل في الوحدات الشخصية هل هي ثبوتية أم لا؟
~~وكلامه يعطي أنها ليست ثبوتية في الأعيان ، ويلزم منه أن لا تكون الكثرة
~~وجودية ، لتركبها عن الأمور الاعتبارية ، فلا يكون العدد كما منفصلا قسيما
~~للمتصل ، لاستحالة كون الجنس جنسا باعتبار نوعين أحدهما ثبوتي والآخر عدمي.
# والوجه : أن الوحدة أمر اعتباري كما قاله (1)، والكثرة كذلك. وليست
~~الوحدة نفس العدم حتى يلزم أن يكون عدمها ثبوتيا ، بل هي وصف ثبوتي في
~~الذهن ، اعتباري لا تحقق له في الأعيان ، ولا يلزم من ذلك أن يكون له نقيض
~~ثبوتي كالعمى ، فإن عدمه يصدق بثبوت البصر ونفيه أيضا مع انتفاء المحل ،
~~فسقطت حجة الفلاسفة بالكلية.

### |||| ** تذنيب :
قال المتكلمون : لما ثبت أن الكميات ليست ثبوتية لم تكن الكيفيات المختصة
~~بها ثبوتية ، لامتناع كون الصفة ثبوتية والموصوف عدميا.
# قال أفضل المحققين : لا شك في وجود الخط المستقيم والمنحني والدائرة
~~والكرة والزاوية، وامتياز بعضها عن بعض ، وليس ذلك إلا كيفيات مختصة
~~بالكميات (2).
# وفيه نظر ؛ لجواز رد ذلك كله إلى التأليف بين الأجزاء.
PageV01P347
### ||| ** البحث الثامن :

### ||| ** في المسائل المتفرعة على وجود الكم عند الأوائل وهي خمسة :

### ||| ** المسألة الأولى : في أن الكم لا ضد له (1)
# هذه المسألة ساقطة عندنا ، لأن الكم قد بينا أنه ليس ثابتا في الأعيان ،
~~وإنما نبحث فيها على رأي القدماء ، قالوا : الكم لا ضد له ، أما المنفصل
~~فلوجوه (2):

### |||| ** أ:
كل عدد يفرض فإنه مقوم لما هو أكثر منه ، ومتقوم بما هو أقل منه ، ولا شيء
~~من الضدين بمقوم لصاحبه ولا متقوم به ، فلا شيء من الأعداد بمتضادة.

### |||| ** ب :
يشترط في الضدين غاية التباعد ، ولا شيء من العدد أقل من الاثنين (3)، ولا
~~ضد له من الأعداد ، لأن كل عدد يفرض ضدا له فهناك عدد فوقه بعده من الاثنين
~~أكثر من هذا العدد ، لعدم تناهي الأعداد ، وإذا لم يكن هناك عدد يضاد
~~الاثنين ، فلا يكون الاثنان ضدا لشيء (4) البتة ، لأن التضاد إنما يتحقق من
~~الجانبين.
# ج : يشترط في الضدين وحدة الموضوع ، ويستحيل أن ms0210 يكون لنوعين من العدد
~~موضوع واحد ، فإن كل عدد إنما يتقوم بمجموع وحدات يبلغ عددها ذلك العدد ،
~~فالثلاثة تتقوم صورتها عند اجتماع وحدة ووحدة ووحدة ، وما دامت هذه الوحدات
~~موجودة استحال عروض الثنائية لها ، بل الموضوع لا بد وأن يعرض له ،
PageV01P348
# إما زوال تلك الوحدات وتبدلها بوحدتين حتى يعرض له معنى الثنائية ، فيكون
~~الموضوع قد فسد ، وإما ارتفاع وحدة وبقاء وحدتين فقط حتى يعرض حينئذ معنى
~~الاثنوة ، فلا يكون موضوع الاثنينية موضوع الثلاثية (1) بل جزء من موضوعها.
# وأما الكم المتصل ، وهي المقادير والخطوط والسطوح ، فليس بعضها مضادا
~~للبعض لوجوه :

### |||| ** أ:
كل واحد من هذه إما قابل للآخر أو مقبول له ، والقابل والمقبول لا يوجدان
~~إلا معا ، ويتقوم المقبول بالقابل ، ويكون القابل مقوما للمقبول ، ولا شيء
~~من الأضداد بواجب المقارنة لضده ، ولا يتقوم أحدهما بالآخر.
# ب : ليس هنا مقدار في غاية البعد عن الآخر.
# ج : الموضوع لها ليس واحدا ، فإن الخط والسطح لا يوجدان في موضوع واحد
~~بالذات ، بل الخط لا يوجد إلا في السطح ، والسطح لا يوجد إلا في الجسم ،
~~والجسم لا يوجد إلا في المادة.
# لا يقال : إنه قد يعرض له التضاد ، فإن الزوجية كمية مضادة للفردية.
~~والاستقامة كمية مضادة للانحناء. والمتصل كم يضاد المنفصل. والمساوي ضد
~~المفاوت ، والعظيم ضد الصغير ، والكثير ضد القليل. والمكان الأعلى ضد
~~للمكان الأسفل.
# لأنا نقول : ليست الزوجية من باب الكم ، فإنه لا تعرض لها لذاتها
~~المساواة واللامساواة (2)، بل هي من باب الكيف. والوجه أنها من باب
~~الانفعال ، فإنها انقسام الشيء بمتساويين في العدد ، نعم لو جعلت كيفية
~~قائمة بالعدد مقتضية
PageV01P349
# لقسمته بمتساويين ، صح أنها من باب الكيف ، لكن لا برهان على ذلك.
# سلمنا أنها من باب الكم ، لكنها لا تضاد الفردية ، فإن المشهور أن
~~الفردية عدم الانقسام بمتساويين ، فهو عدم الزوجية عما من شأنه أن توجد له
~~الزوجية تحت جنسه ، فالتقابل بينهما تقابل العدم والملكة لا تقابل الضدية.
# سلمنا كون الفردية وجودية ، لكن يستحيل أن يكون موضوع الزوجية والفردية
~~واحدا ، فإن العدد الذي ms0211 تعرض له الزوجية يمتنع أن تعرض له الفردية.
# والاستقامة والانحناء من باب الكيف لا من باب الكم ، وأيضا سيأتي بيان
~~اتحادهما في الموضوع (1).
# والمتصل والمنفصل فصلان لنوعي الكم ، ويستحيل اندراجهما تحت الجنس ،
~~لامتناع مساواة الفصل للنوع في التقوم بالجنس الواحد. على أنا نمنع كون
~~الانفصال وجوديا ، بل هو عدم الاتصال عما من شأنه أن يتصل.
# والمساواة والمفاوتة والعظم والصغر والكثرة والقلة اضافات في كميات ، لا
~~أنها في ذاتها (2) كميات. وأيضا هذه الاضافات وأمثالها يمتنع عروض التضاد
~~لها (3). والمكان الأعلى يستحيل أن يوجد في موضوع المكان الأسفل فلا تضاد
~~بينهما ؛ لامتناع تعاقبهما على موضوع واحد ، نعم الحصول في المكان الأعلى
~~ضد الحصول في المكان الأسفل ، وهذان الحصولان نوعان من الأين لا من الكم.
~~وأيضا المكان من حيث هو ليس بفوق ولا أسفل ، بل هو سطح حاو لآخر وكونه
~~حاويا إضافة. وأما كونه تحتا وفوقا فهو بالقياس إلى مكان آخر ، وإذا كانت
~~الفوقية والتحتية من باب الاضافات امتنع عروض التضاد لها ، كما امتنع عروضه
~~للكبير والصغير.
PageV01P350
### ||| ** المسألة الثانية : في أن الكم لا يقبل الشدة والضعف (1)
# إنه من الظاهر البين عند العقل : أنه ليس ثلاثة أشد من ثلاثة أخرى في
~~الثلاثية أو أضعف ، ولا جسم أشد من جسم آخر في الجسمية أو أضعف ، ولا سطح
~~أشد من سطح في السطحية ، ولا خط أشد من خط آخر في الخطية. نعم إنه يقبل
~~الزيادة والنقصان وهو غير الشدة والضعف ، لأن الخط إذا ازداد أمكن أن يشار
~~إليه مع مثل ما كان من الزيادة ، والسواد إذا اشتد لم يمكن أن يشار إليه مع
~~مثل ما كان من الزيادة. والأزيد والأنقص غير منحصر ، وتفاوت الشدة والضعف
~~منحصر بين طرفي الضدين ، لأن الضدين بينهما غاية البعد ، فمعلوم أنه لا
~~يمكن أن يكون عدد أو مقدار أشد في عدديته أو مقداريته من عدد آخر أو مقدار آخر.

### ||| ** المسألة الثالثة : في الكم بالعرض (2)
# اعلم أن الكم هو الذي يقبل لذاته المساواة واللامساواة ، وهنا أشياء
~~تقبلهما ، لكن لا لذواتها ، بل لغيرها ms0212 ، فتسمى كما بالعرض. وذلك على وجوه
~~أربعة :
# أ: أن يكون شيئا موجودا في الكم كالزوجية والفردية والاستقامة والانحناء.
# ب : أن يكون الكم موجودا فيه كالأشخاص العشرة ، وكالجسم الذي طوله ذراع
~~(3). والزمان له اتصال ذاتي ، لأنه نوع من الكم المتصل ، واتصال عرضي
PageV01P351
# بسبب اتصال المسافة التي يوجد فيها المتحرك ، فيقال زمان فرسخ (1)،
~~فيقدر الزمان بالفرسخ ، فالزمان من هذا الوجه داخل بالعرض (2) تحت الكم
~~المتصل. ولا استبعاد في كون الشيء من مقولة ويعرض له من نوع تلك المقولة
~~شيء كالأقرب ومنفصل بالعرض ، لانقسامه إلى الساعات والأيام والشهور
~~والأعوام (3). والحركة توصف بالطول والقصر والمساواة وعدمها ، إما باعتبار
~~حلول الزمان فيها أو باعتبار حلولها في المسافة ، فيقال حركة طويلة أي
~~باعتبار طول الزمان أو باعتبار طول المسافة. والأجسام توصف بأنها طويلة أو
~~عريضة باعتبار حلول الكم المتصل فيها.
# ج : ما تكون كميته باعتبار حلوله في المحل الذي حصل فيه الكم ، كما يوصف
~~السواد بالطول باعتبار حلول المقدار والسواد في محل واحد.
# د : أن يكون الشيء ليس محلا للمقدار ، ولا كميته حلوله فيه ، بل له تعلق
~~ما بالمقدار أو العدد (4) فيصح اتصافه بما يتصف به الكم ، كالقوى إذا
~~اعتبرت بالنسبة إلى آثارها ، فتلك القوة ليست ذات كمية في نفسها ، بل
~~باعتبارها إلى ما يصدر عنها ، فيقال إنها متناهية أو غير متناهية باعتبار
~~تناهي آثارها وعدم تناهيها ، ويحصل للقوى اختلاف بالزيادة (5) والنقصان
~~بالإضافة إلى شدة ظهور الفعل عنها ، وإلى عدة ما يظهر عنها ، و (6) إلى مدة
~~بقاء الفعل.
PageV01P352
# فهذه أصناف اختلاف القوى باعتبار آثارها المتفاوتة بالعدة أو المدة أو
~~الشدة ، لأن الصادر عنها ، إما عمل متصل في زمان أو أعمال متوالية لها عدد
~~، ففرض النهاية واللانهاية فيه يكون بحسب مقدار ذلك العمل أو عدد تلك
~~الأعمال ، والذي بحسب المقدار يكون إما مع فرض وحدة العمل واتصال زمانه ،
~~أو مع فرض الاتصال في العمل نفسه ، لا من حيث يعتبر وحدته وكثرته ، كقوى
~~يفرض صدور عمل واحد منها في أزمنة مختلفة ، كرماة يقطع سهامهم مسافة محدودة
~~في أزمنة ms0213 مختلفة ، فالتي زمانها أقل أشد قوة من التي زمانها أكثر، ويجب أن
~~يقع عمل غير المتناهية لا في زمان. وكقوى يفرض صدور عمل ما منها على
~~الاتصال في أزمنة مختلفة ، كرماة تختلف أزمنة حركات سهامهم في الهواء ، ولا
~~محالة تكون التي زمانها أكثر أقوى من التي زمانها أقل ، ويجب من ذلك أن يقع
~~عمل غير المتناهية في زمان غير متناه. وكقوى يفرض صدور أعمال متوالية عنها
~~مختلفة بالعدد كرماة يختلف عدد رميهم ، ولا محالة تكون التي يصدر عنها عدد
~~أكثر أقوى من التي يصدر عنها عدد أقل ، ويجب من ذلك أن يكون لعمل غير
~~المتناهية عدد [غير] (1) متناه. فالاختلاف الأول بالشدة والثاني بالمدة
~~والثالث بالعدة.
# والفرق بين الشدة والمدة :
# 1 أن الزائد بحسب الشدة ناقص بحسب المدة.
# 2 ولأنه قد تختلف القوى بحسب المدة دون الشدة ، فإن سكون الثقيل في الجو
~~لا يقبل التفاوت بحسب الشدة ، بل بحسب المدة.
# والفرق بين العدة والمدة ، أن المدة هي في ثبات شيء واحد ، واعتبار العدة
~~ليس في ثبات شيء واحد (2).
PageV01P353
### ||| ** المسألة الرابعة : في أن الثقل والخفة ليسا من الكم (1)
# إنه قد يعرض كثيرا لبعض الناس الاشتباه بين الكم بالذات والكم بالعرض ،
~~فيلحق الثاني بالأول لقصور قوته المميزة بين ما هو للشيء بالذات وبين ما هو
~~للشيء بالعرض. وهؤلاء لما رأوا :
# 1 قبول كل واحد من الثقل والخفة للمساواة والمفاوتة والزيادة والنقصان ،
~~حيث يقال : ثقل هذا الجسم يساوي ثقل ذاك أو يزيد عليه أو ينقص عنه.
# 2 وقبولهما للتجزئة حيث يقال : ثقل هذا الجسم نصف ثقل ذلك أو ضعفه ،
~~وتوهموا أن هذا القبول لذات الثقل والخفة ، لا جرم توهموا أنهما داخلان تحت
~~مقولة الكم. وهو خطأ ، فإن المساواة والمفاوتة في الكم عبارة عن فرض حد
~~للشيء منطبق على حد آخر مفروض ، فإذا انطبق كليته على كلية الآخر ، فإن
~~انطبق حداه الآخران على حدي الآخر قيل له : إنه قد ساواه ، وإن لم ينطبق
~~الحدان الآخران على حدي الآخر ، قيل : إنه قد فاوته إما بزيادة أو ms0214 نقصان.
# وهذا المعنى لا يتحقق في الثقل والخفة ، لأنهما عبارتان عن قوتين إحداهما
~~تحرك الشيء إلى أسفل ، والأخرى تحركه إلى فوق ، وهذه القوة المحركة إما أن
~~تكون بالطبع ، وهي صورة جوهرية نوعية وتلك من مقولة الجوهر ، أو الميل الذي
~~هو السبب القريب للحركة ، وهو من مقولة الكيف. نعم يعرض للحركة التفاوت
~~بسبب تفاوت الزمان فيدخلان تحت الكم بالعرض (2) بهذا الاعتبار.
# وأما التجزئة فإنما حصلت لهما بسبب أن القوة تحرك في الزمان في نصف
~~المسافة ، أو تحرك في المسافة في ضعف الزمان ، فعروض المساواة والمفاوتة
~~بسبب تأثيره في الحركة المتعلقة بالزمان ، والتجزئة إنما حصلت للزمان
~~بالذات ، ولهما بالعرض.
PageV01P354
### ||| ** المسألة الخامسة : في الطول والعرض والعمق (1)
# الطول يقال على معان خمسة بالاشتراك :
# أ: الامتداد الواحد كيف كان.
# ب : الامتداد المفروض أولا.
# ج : أطول الامتدادين المحيطين بالسطح.
# د : البعد الآخذ من رأس الإنسان إلى قدمه أو من رأس الحيوان إلى ذنبه.
# ه : الامتداد الآخذ من مركز العالم إلى محيطه.
# وأما العرض فيقال على معان أربعة بالاشتراك :
# أ: المقدار الذي فيه بعدان.
# ب : البعد الذي يفرض مقاطعا لبعد آخر فرض أولا.
# ج : أقصر البعدين المحيطين بالسطح.
# د : البعد الآخذ من يمين الحيوان إلى شماله.
# وأما العمق فيقال على معان أربعة أيضا بالاشتراك :
# أ: الثخن (2) الذي تحصره السطوح.
# ب : البعد المقاطع للبعدين المفروضين أولا.
# ج : الثخن الذي تحصره السطوح بشرط الأخذ من فوق إلى أسفل ، فإن ابتدأ
~~بالأخذ من أسفل إلى فوق سمي سمكا.
# د : البعد الذي يحويه قدام الإنسان وخلفه ، ومن الحيوان فوقه وأسفله.
PageV01P355
# وهذه المعاني كميات عرضت لها إضافات. فإن أريد بالطول والعرض والعمق نفس
~~الامتدادات فهي كم بالذات ، وإن أريد بها ما تقدم من المعاني فهي كميات
~~أخذت مع إضافات ؛ لأن كل خط فهو طويل في نفسه على معنى أنه في نفسه بعد
~~وامتداد واحد. ثم يقال : هذا الخط طويل وذاك الآخر ليس بطويل ، فالمسلوب
~~هنا ليس هو الخط الذي بمعنى البعد والامتداد ، لأن كل خط فهو طويل بهذا
~~المعنى ، بل المسلوب هو ms0215 الأمر الإضافي.
# ثم هذه الكميات المأخوذة بالإضافة إلى شيء قد تؤخذ بحيث لا تكون من شرط
~~إضافتها إلى شيء إضافتها إلى ثالث ، كما يقال : هذا الخط طويل وهذا ليس
~~بطويل ، وهذا السطح عريض والسطح الآخر ليس بعريض ، وهذا الجسم ثخين والآخر
~~ليس بثخين ، وهذا العدد كثير والآخر ليس بكثير ، وقد تؤخذ بحيث تشترط
~~الإضافة إلى ثالث كالأطول والأعرض والأثخن والأكبر (1).

### ||| ** البحث التاسع : في تناهي الأبعاد (2)
# اختلف الناس في ذلك ، فالذي عليه المتكلمون كافة ومحققوا الأوائل : أن
~~الأبعاد متناهية. وذهب حكماء الهند إلى أنها غير متناهية. لنا وجوه (3):

### |||| ** أ:
لو كانت الأبعاد غير متناهية لامتنع توارد المسامتة على الخط بعد الموازاة
~~مع غيره فامتنعت الحركة الدورية ، والتالي باطل بالضرورة ، فالمقدم مثله.
PageV01P356
# بيان الشرطية : أنه لو كانت الأبعاد غير متناهية لفرض فيها خط غير متناه
~~مواز لخط (1) خرج من مركز كرة إلى محيطها ، فإذا تحركت الكرة حتى صار ذلك
~~الخط الخارج من مركزها مسامتا للخط الغير المتناهي بعد الموازاة ، فلا بد
~~وأن تحدث فيه نقطة يقع عليها أول المسامتة ، لكن ذلك محال ، لأنه لا نقطة
~~في ذلك الخط إلا وفوقها نقطة أخرى تقع بها المسامتة قبل النقطة التي تفرض
~~أول نقط المسامتة ؛ لأن المسامتة مع النقطة المفروضة أول نقط المسامتة إنما
~~تحصل بواسطة الحركة إليها ، لكن الحركة إنما تقع على مسافة منقسمة ،
~~والحركة إلى نصف تلك المسافة سابقة على الحركة إلى (2) آخرها ، فتكون
~~النقطة المحاذية لطرف الخط حال كونه في النصف سابقة على تلك النقطة
~~المفروضة عند كونه في آخرها ، وهكذا في نصف النصف إلى ما لا يتناهى ، فلا
~~نقطة تفرض أول نقط المسامتة إلا وقبلها نقط لا تتناهى تمنعها عن كونها أول
~~نقط المسامتة ، وهذا محال أدى إليه عدم تناهي الأبعاد ، وكل ما يؤدي إلى
~~المحال يكون محالا ، فعدم تناهي الأبعاد محال.
# وفيه نظر ؛ لأن هذا البرهان مبني على اجتماع النقيضين واجتماع النقيضين
~~محال ، فلا تحقق لصحة هذا البرهان.
# وبيانه : أنه مبني على ثبوت الجزء ونفيه ، وهما متناقضان. وإنما كان
~~مبنيا ms0216 على ثبوت الجزء ، لأن فرض نقطة هي أول نقط المسامتة ، إنما يتم لو
~~كانت هناك حركة لا تنقسم تفرض المسامتة الأولى عندها ، لكن وجود حركة لا
~~تنقسم يتوقف على ثبوت مسافة لا تنقسم ، أعني : الجوهر الفرد. وإنما كان
~~مبنيا على نفيه ، لأن انقسام الحركة إلى ما لا يتناهى إنما يصح على تقدير
~~نفي الجوهر الفرد ، إذ على تقدير ثبوته لا يصح انقسامها إلى ما لا يتناهى ،
~~فقد ظهر توقف هذا
PageV01P357
# البرهان على ثبوت الجوهر الفرد وعلى نفيه معا ، فيكون فاسدا.
# قال أفضل المحققين : هذا البرهان فيه نظر ؛ لأن الأمور الواقعة في الزمان
~~، إنما يكون أوائلها آن هو مبدأ ذلك الزمان كالحركة ، فإن مبدأها الآن الذي
~~لم يشرع المتحرك في الحركة بعد ، وكل آن بعد ذلك الآن فإن الحركة قد عبر
~~منها (1) جزء حتى وصلت إليه ، وذلك الجزء يقبل القسمة إلى ما لا نهاية له ،
~~كذلك مسامتة الخط للخط بعد الموازاة ، فإنها تقع في زمان بخلاف مسامتة الخط
~~للنقطة الواقعة في آن ، فمبدأ المسامتة يكون آن الموازاة ، وكل آن بعد ذلك
~~الآن يكون الخط فيه مسامتا ، بعد أن عبر من المسامتة شيء ينقسم إلى ما لا
~~نهاية له ، وبان من ذلك أن المحال الذي ذكروه غير لازم ولا متعلق بتناهي
~~الخط ولا تناهيه (2).

### |||| ** ب :
(3) لو كانت الأبعاد غير متناهية ، لأمكن أن يخرج امتدادان من نقطة واحدة ،
~~كساقي مثلث لا يزال البعد بينهما يتزايد بقدر واحد من الزيادات إلى غير
~~النهاية ، وكل زيادة توجد فإنها مع المزيد عليه يوجد في البعد الذي فوقه ،
~~فهذه مقدمات أربع يتوقف هذا البرهان عليها (4):
# 1 إمكان خروج امتدادين من نقطة واحدة كساقي مثلث. وهذا ظاهر ، لكنه ليس
~~بعام ، بل هو مختص بامتناع عدم تناهي بعدين أو ثلاثة ولا يدل على امتناع
~~بعد واحد غير متناه ، لعدم إمكان فرض الساقين المذكورين فيه.
# 2 جواز وجود أبعاد بينهما تزايد بقدر واحد من الزيادات ، مثلا يكون البعد
~~الأول ذراعا ، والثاني يزيد عليه بنصف ذراع ، والثالث يزيد على الثاني أيضا ms0217
PageV01P358
# بنصف ذراع فما زاد وهكذا. وإنما شرطنا التزايد ليظهر انحصار ما لا يتناهى
~~بين حاصرين. وإنما شرطنا أن تكون الزيادات بقدر واحد فما زاد ، ليحصل لنا :
~~أن البعد المتزايد بينهما المشتمل على تلك الزيادات غير متناه في الطول ،
~~فإنا لو نصفنا خطا طوله ذراع ، ثم جعلنا أحد نصفيه أصلا ، وزدنا عليه نصف
~~النصف الآخر ، ثم نصف النصف الباقي وهكذا إلى ما لا يتناهى وهو ممكن لأن كل
~~مقدار عندهم قابل لانقسامات غير متناهية كانت الزيادات التي يمكن ضمها إلى
~~الأصل غير متناهية ، والأصل يتزايد إلى غير النهاية مع أنه لا ينتهي إلى
~~مساواة الخط الذي فرضناه ذراعا ، فيجب أن تكون تلك الزيادات غير متناقصة ،
~~لأنها لو تناقصت لم يلزم من كونها غير متناهية أن يصير المزيد عليه غير
~~متناه ، بل يجب أن يكون بقدر واحد أو أزيد. وهذه المقدمة أيضا ظاهرة
~~الثبوت.
# 3 جواز أن تفرض بين الامتدادين هذه الأبعاد المتزايدة بقدر واحد إلى غير
~~النهاية ، فيكون هناك إمكان زيادات على أول تفاوت يفرض بغير نهاية. وهذه
~~ظاهرة أيضا ، لأنا فرضنا البعدين غير متناهيين فالزيادات بينهما (1) كذلك ،
~~وإلا انقطعت فانقطعا.
# 4 أن كل زيادة توجد فإنها مع المزيد عليه قد توجد في بعد واحد ، فكل بعد
~~أخذته وجدت جميع الزيادات التي دونه موجودة فيه ، مثلا البعد العاشر ليس
~~عبارة عن التاسع مع زيادة فيه عليه فقط ، بل هو عبارة عن البعد الأول مع
~~مجموع تلك الزيادات إلى البعد العاشر ، فتكون تلك الزيادات بأسرها موجودة
~~في بعد واحد هو العاشر ، وهكذا إلى ما لا يتناهى.
# وإذا تقررت هذه المقدمات فنقول : إما أن يكون في هذه الأبعاد المتزايدة
~~إلى غير النهاية بعد واحد يشتمل على الزيادات الغير المتناهية ، أو لا
~~يكون. والثاني
PageV01P359
# باطل ؛ لأنه إما أن يوجد بين الامتدادين بعد لا يوجد فوقه بعد آخر ، أو
~~لا يوجد. والأول يوجب انقطاهما ، وقد فرضناهما غير متناهيين ، هذا خلف.
~~والثاني يقتضي أن لا تكون هناك زيادة إلا وهي حاصلة في بعد آخر ، فيصدق على ms0218
~~كل زيادة أنها حاصلة في بعد ، ومتى صدق على كل واحدة أنها حاصلة في بعد ،
~~صدق على المجموع أنه حصل في بعد ، فوجب أن يوجد بين الامتدادين بعد يشتمل
~~على الزيادات الغير المتناهية مع كونه محصورا بين حاصرين ، وهو محال.
# وأيضا يجب أن يكون هو آخر الأبعاد ، وإلا لو كان فوقه بعد آخر لم يكن
~~مشتملا على زيادته مع أنا فرضناه مشتملا على كل الزيادات ، وإذا كان آخر
~~الأبعاد وجب انقطاع الامتدادين ، وأن لا ينفذا بعد وجود هذا البعد الذي
~~فرضناه آخر الأبعاد.
# وهذا البرهان يشتمل على مقدمة واحدة مشكلة ، وهي أن كل زيادة لما كانت
~~حاصلة في بعد وجب أن تكون جميع الزيادات حاصلة في بعد ، فإن ثبتت استمر
~~البرهان ، وإلا سقط بالكلية (1).
# ج (2)
### |||| ** :
لو كانت الأبعاد غير متناهية ، لأمكن فرض خطين غير متناهيين من جهة
~~ومبدءاهما واحد ، ثم تقطع من أحدهما قطعة متناهية ، ثم يطبق الخط الأول مع
~~الخط المقطوع ، بأن يجعل الأول من التام بإزاء الأول من الثاني بعد القطع ،
~~والثاني من الأول بإزاء الثاني من الثاني وهكذا ، فإن استمر التطبيق بينهما
~~إلى غير النهاية ، ولم ينقص أحدهما عن صاحبه كان الشيء مع غيره كهو لا مع
~~غيره ، إذ كانا قبل القطع متساويين وبعده كذلك ، فيكون الخط المقطوع مساويا
~~للتام حالتي قطعه وعدمه ، فيكون وجود القطعة المحذوفة وعدمها سواء ، إذ لم
~~يظهر هناك تفاوت ،
PageV01P360
# وهو باطل بالضرورة ، وإن حصل التفاوت فإما أن يكون من الطرف المتناهي وهو
~~محال ، لأنا فرضنا التطبيق بين أول أحد الخطين وأول الثاني وهكذا ، فيبقى
~~التفاوت إذن في الطرف الغير المتناهي ، فينقطع الناقص ويستمر التام ليحصل
~~التفاوت من تلك الجهة ، فيتناهى الناقص ، وكذا التام ؛ لأنه لا يزيد عليه
~~إلا بالقدر المقطوع ، وذلك شيء متناه ، والزائد على المتناهي بمقدار متناه
~~يكون بالضرورة متناهيا فقد (1) تناهي الامتدادان وهو المطلوب.
# اعترض (2) بأن تطبيق نهاية الزائد على نهايته الناقص إنما يمكن على أحد
~~وجوه ثلاثة:
# 1 أن يتحرك الناقص بكليته عن جهة نهايته حتى تنطبق نهايته على ms0219 نهاية
~~الزائد ، أو يتحرك الزائد بكليته عن جهة نهايته حتى تنطبق نهايته على نهاية
~~الناقص.
# 2 أن يزداد الناقص حتى ينطبق طرفه على طرف الزائد ، أو ينتقض طرف الزائد
~~وينزل (3) حتى ينطبق على طرف الناقص.
# 3 أن يبقى الزائد والناقص كما كانا ، ولكنه توضع نهاية الزائد على نهاية
~~الناقص ، فتظهر في الزائد فضلة لا تنطبق [على الناقص بل تبقى متجافية عليها
~~وذلك مثل] (4) خطين يتفاوتان في نهايتهما ، فإذا أطبقا (5) بين نهايتهما
~~حدثت في الزائد فضلة [متجافية] لا تنطبق على الناقص ، ثم لا تزال تزيد تلك
~~الفضلة وتبعدها إلى الجانب الآخر ، إلى أن تظهر الفضلة من [الجانب] الآخر.
PageV01P361
# فإن ادعينا صحة التطبيق بين نهايتي المقدارين على الوجه الأول لزمنا
~~المصادرة على المطلوب ؛ لأن الخط إنما يمكن أن يتحرك بكليته إذا خلى مكانا
~~وشغل غيره ، وإنما يصح ذلك لو كان متناهيا من كل الجهات.
# وإن ادعينا ذلك على الوجه الثاني فحينئذ يصير كل واحد منهما بعد (1)
~~النمو والذبول مساويا للآخر ، ولا يلزم منه محال.
# وإن ادعينا ذلك على الوجه الثالث ، فللخصم أن يقول : الزائد والناقص
~~يمتدان إلى غير النهاية وتبقى في الزائد تلك الفضلة الغير المنطبقة أبدا ،
~~ولا ينتهي إلى حيث تزول تلك الفضلة فإذن هما يمتدان إلى غير النهاية ، [ولا
~~يلزمني أن أجعل الناقص مساويا للزائد لأن تلك الفضلة أبدا] (2) موجودة مع
~~الزائد (3).
# وأيضا ينتقض (4) بالنفوس الحادثة من زمان الطوفان إلى ما لا يتناهى من
~~الماضي ، فإنها أقل من النفوس الحادثة من زماننا إلى ما لا يتناهى في
~~الماضي ، مع أنه لا بداية لها عندكم.
# أجاب الأوائل عن النقض : بأن كل كثرة تجتمع أجزاؤها ويكون لها ترتيب في
~~الطبع كالعلل ، أو الوضع كالمقادير ، فدخول ما لا نهاية فيها ممتنع ، أما
~~ما انتفى عنه أحد الوصفين ، كالحركات التي لا توجد معا والأزمنة ، فلا
~~يمتنع فيه أن يكون غير متناه ، وكالنفوس الموجودة دفعة ، لكن لا ترتيب
~~بينها بالطبع ولا في الوضع ، لعدم إمكان فرض المطابقة فيها.
PageV01P362
# وفي هذا الجواب نظر ؛ فإن النفوس الحادثة ms0220 أيضا بينها ترتيب لكون كل سابقة
~~معدة للاحقة.
# وقد اعترض جماعة من الأوائل عليه.
# فقال بعضهم : النفوس لا بقاء لها ، وإلا لكانت النفوس الآن غير متناهية
~~فالأبدان كذلك ، لامتناع التناسخ ، لكن عدم تناهيها محال (1) لأنها قابلة
~~للزيادة والنقصان.
# ومنهم من قال بوجوب تناهي الحركات ، لأن النفوس متناهية لقبولها الزيادة
~~والنقصان ، والتناسخ باطل ، فيلزم تناهي الأبدان ، فيلزم تناهي الحوادث.
# ومنهم من قال بالتناسخ لأبدان غير متناهية ونفوس متناهية.
# وقيل (2): العلم بأن كل ما يحتمل الزيادة والنقصان يكون متناهيا ، إما
~~أن يقال : إنه من الأوليات أو من النظريات. وباطل أن يكون من الأوليات
~~لاختلاف العقلاء فيه ، فمنهم من ذهب إلى تركب الجسم من أجزاء غير متناهية
~~بالفعل. ومنهم من ذهب إلى أن العالم مركب من أجزاء كرية الشكل صلبة لا
~~نهاية لها. ومنهم من قال بالخليط الغير المتناهي. والمتكلمون (3) اتفقوا
~~على أن معلومات الله تعالى أزيد من مقدوراته ، مع عدم تناهيهما. ومنهم من
~~زعم أن الأكوان المقدورة لله تعالى غير متناهية ، والجزء الذي لا يتجزأ
~~عندهم يمكن حصوله في أحياز غير متناهية على البدل ، ويمكن أن تقوم (4) به
~~أفراد غير متناهية من نوع واحد على البدل. ومنهم من أثبت في العدم ذوات غير
~~متناهية. ومنهم من أثبت لله تعالى
PageV01P363
# صفات غير متناهية. وأيضا نعلم بالبديهة أن مراتب الأعداد غير متناهية.
~~ونعلم بالضرورة أن تضعيف الألف مرارا غير متناهية أقل من تضعيف الألفين
~~كذلك. ونعلم أن الحركات الحادثة في المستقبل أو (1) التي يمكن حدوثها لا
~~نهاية لها مع احتمالها للزيادة والنقصان.
# فإذن هذه المقدمة برهانية ، وإنما يتم البرهان مع التطبيق ، لأن الموجب
~~للتناهي هو أنه يجب انتهاء الناقص إلى حد لا يبقى منه شيء ويبقى بعده من
~~الزائد ، وهذا إنما يجب لو تعذر وقوع جزء من الجملة الناقصة في مقابلة
~~الجزءين من الجملة الزائدة ، فإن كان ذلك ممكنا لم يجب انتهاء الناقص إلى
~~حد لا يبقى منه شيء ويبقى بعده من الزائد شيء. وذلك إنما يتحقق فيما يحتمل
~~الانطباق ؛ لأنه إذا فرض جزء ms0221 من الجملة الزائدة منطبقا على جزء من الجملة
~~الناقصة استحال أن ينطبق جزء آخر من الجملة الزائدة على ذلك الجزء من
~~الجملة الناقصة ، لاستحالة حصول الجسمين في حيز واحد ، فإذا صار جزء من
~~الجملة الناقصة مشغولا بمماسة جزء من الجملة الزائدة ، استحال أن يصير هو
~~بعينه مشغولا بمماسة جزء (2) آخر ، بل المشغول بمماسة جزء آخر من الجملة
~~الزائدة جزء آخر من الجملة الناقصة، وذلك يوجب أن ينتهي الناقص إلى حد
~~ينقطع ويبقى بعد ذلك من الجملة الزائدة مقدار الزيادة. فأما الأمور التي لا
~~يفرض فيها الانطباق فليس هناك بين أجزاء الجملتين مماسة حتى تكون مماسة جزء
~~جزءا تمنعه من أن يماسه جزء آخر ، بل ليس بينهما نسبة إلا باعتبارين :

### |||| ** الأول :
كون كل واحد منهما مثلا لصاحبه ، لكن لا يلزم من كون الشيء مثلا لشيء أن لا
~~يكون مثلا لغيره. أما في المقادير فإن الجزء المشغول بمماسة جزء
PageV01P364
# يمتنع أن يكون هو بعينه في تلك الحالة مشغولا بمماسة جزء آخر ، فلا جرم
~~كانت المماسة والانطباق كاشفين (1) للفضل الخالي عن العوض.

### |||| ** الثاني :
أن يفرض في الذهن تقابل إحدى الجملتين بالجملة الأخرى ، وذلك أيضا على
~~وجهين : فإنه إما يفرض تقابل إحدى الجملتين بالجملة الأخرى من حيث هما
~~جملتان ، فلا يكون في ذلك إلا مقابلة شيء واحد بشيء واحد. وإما أن يفرض
~~تقابل آحاد إحدى الجملتين بآحاد الجملة الأخرى ، وذلك محال ، لأن العقل لا
~~يقوى على استحضار أعداد لا نهاية لها على التفصيل ، وأما إن قابل بعض آحاد
~~إحدى الجملتين ببعض آحاد الجملة الأخرى ، فلا يلزم منه وقوع النقصان في
~~الكل. وظاهر مما مر أن الفضل الخالي عن العوض إنما يلزم عند وجود الانطباق
~~، فثبت أن احتمال الزيادة والنقصان لا يوجب التناهي إلا بهذا الشرط (2).
# وفيه نظر ؛ لأن التطبيق لا يشترط فيه الوضع عند الأوائل ، بل الترتيب
~~طبعا كالعلل أو وضعا كالمقادير والاجتماع في الوجود ، ولهذا حكموا بأن
~~النفوس والحركات لو وجد فيها الشرطان امتنع عدم التناهي فيها.
# والنقض بتركب الجسم من أجزاء غير ms0222 متناهية غير وارد ، لعدم الحكم هنا
~~بالزيادة والنقصان ، وكذا القائل بتركب العالم من أجزاء غير متناهية ومن
~~الخليط ، وكذا الأكوان والمعدومات ومراتب العدد.
# وأما المعلومات والمقدورات ، فليست وجودية ، بل هي أمور مفروضة على معنى
~~أن كل شيء نتصوره ممكنا فإنا نحكم عليه بكونه مقدورا ومعلوما ، وكل شيء
~~نفرضه ممتنعا نحكم عليه بأنه معلوم غير مقدور ، ويمكننا في كل واحد من
~~الفرضين فرض ما زاد عليهما إلى ما لا يتناهى.
PageV01P365
# وأما تضعيف الألف والألفين مرات غير متناهية ، فإن قبولهما للزيادة
~~والنقصان لا ينافي عدم تناهيهما ، لأن الزيادة والنقصان ليس باعتبار ما حصل
~~لهما من عدم التناهي في العدد ، وإنا إذا قابلنا كل واحد من آحاد الألف
~~المتضاعفة إلى غير النهاية بكل واحد من آحاد الألفين المتضاعفة إلى غير
~~النهاية أيضا لم يتفاوتا في العددية ، بل تفاوتا في مقابلة كل واحد باثنين
~~، فالتفاوت حصل لهما عرضا ، وعدم التناهي طولا ، وكان بالحقيقة كفرض ثلاثة
~~آلاف في مرتبة واحدة تضاعف كل ألف منها إلى ما لا يتناهى.

### |||| ** د
(1)
### |||| ** :
لو كانت الأبعاد غير متناهية لكان فيها حيثيات غير متناهية ، ونقط غير
~~متناهية. وكل حيث في غير المتناهي بينه وبين كل واحد من الحيثيات الأخرى ،
~~إما أن يتناهى أو لا يتناهى ، فإن تناهى ما بين كل واحد وواحد من الحيثيات
~~الأخرى (2) أي واحد كان مع أي واحد فليس فيه عددان من الحيثيات المستغرقة
~~لعدم النهاية ، قربت أو بعدت ، اشتملت على أجزائها أو ما اشتملت إلا
~~وبينهما متناه ، فالكل متناه ، وإن كان بين حيثية وحيثية لا يتناهى فقد
~~انحصر ما لا يتناهى بين حاصرين ، وهو محال.
# وفيه نظر ؛ لعدم التلازم بين الحكم على الكل وكل واحد.
# ه (3)
### |||| ** :
لو كانت الأبعاد غير متناهية لكان ما لا يتناهى محصورا بين حاصرين ،
~~والتالي باطل بالضرورة فالمقدم مثله.
# بيان الشرطية : أنه يمكن فرض خطين خرجا من نقطة واحدة كساقي مثلث على
~~زاوية هي ثلثا قائمة ، ثم يمتدان إلى غير النهاية ، فيكون الوتر مساويا لهما ،
PageV01P366
# فيلزم انحصاره مع عدم تناهيه لوجوب مساواته ms0223 لهما حيث تساوت الزوايا بين
~~الخطين.
# وفيه نظر ؛ فإن برهان اقليدس (1) على المساواة إنما هو في الخطوط
~~المتناهية بحيث تنطبق نهايتا كل خط ووسطه على نهايتي مساويه ووسطه (2).
# احتجوا بوجوه (3):

### |||| ** الأول :
الفطرة شاهدة بأن كل بعد يتناهى (4) فإن وراءه بعد آخر ، إما خلاء أو ملاء
~~، وأن فيه حيثيات وجهات متغايرة ، وهذا الحكم غير قابل للتشكيك ، ولو قبله
~~لم يبق وثوق بامتناع حصول الجسم في مكانين ، وامتناع اجتماع المتناقضين ،
~~وذلك يرفع الوثوق بالقضايا البديهية بأسرها.
# لا يقال : الفطرة وإن شهدت بالقضية المذكورة كما شهدت بالضروريات ، إلا
~~أنها شهدت بصحة ما ينتج نقيضها ، بخلاف باقي الضروريات ، فلهذا رددناها دون
~~القضايا البديهية.
# لأنا نقول : لو جاز ذلك لارتفع الوثوق بجميع الضروريات ، لأن الفطرة إذا
~~شهدت بصحة قضية ثم تبين لنا فسادها بوجه من الوجوه ، زال الوثوق بحكمها
~~فلزم الشك في جميع الضروريات ، وإذا لم نجد ما يدل عل فساد القضية لم يجب
~~الحكم بصحتها ، لجواز كونها باطلة ولا نعرف وجه بطلانها ، بل ولو دل دليل
~~على صحتها لم يفد ؛ لأن الدليل إنما يفيد العلم لو تركب من الأوليات ابتداء
PageV01P367
# أو بواسطة تنتهي إليها ، فإذا جوزنا الشك في الضروريات امتنع الجزم بشيء
~~من الكسبيات ؛ لأن الضروريات أصل الكسبيات ، والطعن في الأصل يستلزم الطعن
~~في الفرع ، فإذن لا يجوز تطرق الشك إلى شيء من الضروريات.
# الثاني : الواقف على طرف العالم إن لم يمكنه مد يده إلى خارجه كان ذلك
~~لممانعة الأجسام له ، فوراء العالم أجسام تمانع المتحرك عن الحركة وهكذا إن
~~تناهت تلك الأجسام ، وإن أمكنه فهناك أحياز وجهات قابلة للمساواة والمفاوتة
~~والتجزئة ، لأنا نعلم أن الحيز الذي يتسع لليد مساو له ، وأنه أزيد من نصفه
~~، وأقل من ضعفه ، فإذن هناك أبعاد غير متناهية.
# الثالث : لو كان العالم متناهيا لكنا إذا فرضناه أزيد مما هو عليه الآن
~~بذراع لكان أكبر مما هو الآن ، ولو فرضناه أزيد مما هو الآن بنصف ذراع لكان
~~أقل من الأول ، ولو فرضناه أزيد مما هو الآن بذراعين لكان أكبر من ms0224 الجميع.
~~فإذن خارج العالم أحياز قابلة للتفاوت ، فتكون أبعادا وجودية ، أو ذوات أبعاد.
# الرابع : الجسم من حيث هو جسم كلي لا يمنع وقوع الشركة فيه إلى ما لا
~~يتناهى ؛ لامتناع انحصار نوعه في شخصه وتناهي الشركة فيه لعدم الأولوية ،
~~وإذا لم يمنع مفهوم البعد الشركة إلى ما لا يتناهى ، كان عدم التناهي ممكنا
~~، والمبدأ الفياض عام الفيض ، لا يمنع مستحقا عن مستحقه ، فيجب إفاضة جميع
~~الأفراد الممكنة للجسم ، لكنها غير متناهية.
# الخامس : الزمان لا بداية له ولا نهاية ، فالكون لا بداية له ولا نهاية ،
~~فالأبعاد كذلك.

### |||| ** السادس :
الأعداد لا تتناهى في الزيادة ، والمقدار لا يتناهى في النقصان ، فالأبعاد
~~لا تتناهى قياسا عليهما.
# والجواب عن : الأول : أنا نمنع استناد ذلك إلى الفطرة ، بل إلى القوة
~~الوهمية ،
PageV01P368
# والإنسان في بدو نظره يعجز عن التمييز بن القضايا الوهمية والعقلية ، لأن
~~أكثر القضايا التي يحكم بها الإنسان مستندة إلى الوهم ، فإذا تدبر الإنسان
~~وراجع عقله وفكره ، عرف استناد كل قضية إلى قوة ، فحكم بصحة بعض القضايا
~~وفساد الباقي. وأي ضرورة شهدت عند الفطرة بذلك؟!

### |||| ** وعن الثاني :
أنه لا يمكنه مد يده لا لشغل البعد بالجسم ، بل لعدم الشرط وهو الحيز
~~والمكان ، فإن شرط خروج اليد خارج العالم وجود مكان وحيز لها ، والعالم
~~وراءه عدم صرف لا خلاء ولا ملاء ، نعم قد يعجز الوهم عن تحصيل ذلك ،
~~فالمرجع فيه إلى العقل.

### |||| ** وعن الثالث :
أنه أمر وهمي غير حاصل في الوجود فلا عبرة به.
# واعلم : أن حكمهم بكون هذا الحكم وهمي لا عقلي (1)، مع حكمهم بأن
~~التفاوت الحاصل في الزمان المقدر (2) المفروض في الحركات المختلفة بالسرعة
~~والبطء المفروضة أيضا عقلي ، لا وجه له لتساويهما في الفرض والتقدير. والحق
~~أنهما وهميان.

### |||| ** وعن الرابع :
أن الكلي لا يمنع الشركة فيه من حيث المفهوم ، وإن جاز أن يمتنع لخارج عن
~~مفهومه لازم له أو زائل ، ولا يكفي في عدم الامتناع أن لا يكون الشيء
~~الواحد بعينه مانعا منه ، لجواز أن يمتنع لأمر آخر ، كما هو هنا.

### |||| ** وعن الخامس :
بمنع ms0225 عدم تناهي الزمان.
# سلمنا ، لكن نمنع دلالة عدم تناهي الكون على عدم تناهي الجسم ، لإمكان أن
~~يتشكل الجسم بأشكال غير متناهية مختلفة في أحوال مختلفة.
PageV01P369

### |||| ** وعن السادس :
بأن القياس (1) لا عبرة به في الأمور القطعية ، مع أنه لو اشتمل على الجامع
~~لكان مفيدا للظن ، فإذا خلا عنه لم يثمر شيئا أصلا ، وقياسهم هنا خال عن
~~الجامع.
# قال بعضهم : كما أن الجسم لا ينتهي في الصغر إلى حد لا يوجد ما هو أصغر
~~منه وإن امتنع خروج جميع الانقسامات الغير المتناهية إلى الفعل ، كذا كل
~~عظم نفرضه للجسم يمكنك فرض ما هو أزيد منه ، ولا يجب أن ينتهي في العظم إلى
~~حد لا يمكن أن يوجد ما هو أعظم منه ، وإن استحال وجود ما لا يتناهى من
~~العظم (2).
# واعلم : أن مرادنا بتناهي الأبعاد ليس إلا ما اعترف به من استحالة وجود
~~ما لا يتناهى في العظم.
# قال الشيخ : إنه يصح من وجه دون وجه. أما وجه الصحة ؛ فلأن أحد نصفي الخط
~~إذا أضيف إليه أحد نصفي الآخر (3)، ثم أحد نصفي نصفيه ، وهكذا إلى ما لا
~~يتناهى ، فإنه يزداد ذلك النصف إلى غير النهاية ، مع أنه لا يبلغ الخط
~~المنقسم أولا ، وهكذا الفرض من الزيادات لا يبلغ الجسم كل عظم اتفق ، بل له
~~حد لا ينتهي إليه فضلا عن أن يزيد عليه.
# وأما وجه البطلان ، فهو أن يصل الجسم إلى كل حد من النمو والعظم ، وذلك
~~ممتنع، وليس ذلك مثل الصغر المفروض ؛ لأن القسمة لا تحتاج إلى شيء خارج عن
~~المقسوم، والزائد يكون إما بسبب أن المادة تنضم إلى الأصل ، وهو يوجب أن
~~تكون مواد الأجسام بغير نهاية ، وإما بسبب تخلخل لا يقف ، فيكون هناك حيز
~~غير متناه ، وكل ذلك محال (4).
PageV01P370
### ||| ** البحث العاشر : في المسائل المتعلقة بما لا يتناهى
# وهي عشرة :

### ||| ** المسألة الأولى : في الوجوه التي يقال عليها اللانهاية (1)
# إن ذلك تارة يقال بحسب الحقيقة ، وأخرى بحسب المجاز.

### |||| ** والأول :
قد يقال على وجه السلب ، وقد يقال على وجه العدول.
# والأول (2) يصدق تارة ms0226 بسلب الشيء الذي لأجله يصح أن يوصف الشيء بالنهاية
~~كما نقول : الله تعالى لا نهاية له ، والنقطة لا نهاية لها ، حيث سلبنا
~~عنهما المعنى المصحح لدخول التناهي فيه وهو الكم ، وتارة يصدق على وجه
~~العدول الذي نذكره ؛ لأن السالبة أعم من المعدولة.
# والثاني (3) أن يكون المعنى المصحح لوصف الشيء بالنهاية حاصلا له ، لكن
~~النهاية لا تكون حاصلة وهو على وجهين :

### |||| ** أ:
أن يكون الشيء بحيث إذا أخذ منه أي شيء كان وجد شيء خارج عنه من غير حاجة
~~إلى العود كقولنا الأجسام غير متناهية في العظم.
# ب : أن يكون محدودا بمحيطه ، وليس في ذلك المحيط نقطة بالفعل ، كما في
~~سطح الدائرة ، فيقال : إنها غير متناهية لا بالمعنى الأول.
PageV01P371
# وأما الذي بحسب المجاز ، فقد يقال : لما لا يمكن سلوكه كالطريق بين
~~السماء والأرض ، وقد يقال : لما يعسر ذلك فيه لبعده كالطريق بين المشرق
~~والمغرب تشبيها بالأول.

### ||| ** المسألة الثانية : في معنى اللانهاية في الماضي (1)
# اعلم أنه سنثبت انتهاء الحوادث الماضية وأن دخول اللانهاية فيها ممتنع
~~عند أهل الملل كافة ، أما الأوائل فأثبتوا حوادث لا نهاية لها في الماضي ،
~~وسيأتي الكلام معهم إن شاء الله تعالى.
# قالوا : إذا قلنا الأشخاص الماضية غير متناهية احتمل أمرين :

### |||| ** الأول :
أن كل واحد من تلك الأشخاص غير متناه ، وهو معلوم البطلان ، وإنما ذكر لئلا
~~يتوهم إمكان الحمل عليه ، كما حكم به على الجملة ، كالحدوث.

### |||| ** الثاني :
أن جملة الآحاد المجتمعة لها عدد غير متناه ، وهذا إما أن يفهم بحسب الوجود
~~أو بحسب التوهم ، فالأول إن أخذ بمعنى السلب ، بأن يقال : إن جملة الأشخاص
~~الماضية ليست أمرا له عدد متناه فهو صادق عندهم ، لأن نقيضه ، وهو أن جملة
~~الأشخاص الماضية أمر له عدد موجود متناه كاذب ، إما لكذب موضوعها ؛ لأن
~~جملة أشياء كل واحد منها لا يثبت مع آخر ، بل يعدم مع وجوده لا يكون بما هي
~~جملة موجودة ، إذ ليست موجودة في الخارج لفرض تنافيها فلا يمكن اجتماعها في
~~الوجود في زمان ما ، أو لعدم تناهيها عندهم. وإن ms0227 أخذ
PageV01P372
# بمعنى العدول ، بأن يقال : جملة الأشخاص الماضية أمر له عدد غير متناه
~~فهو باطل ، لأن موضوع المحمول الثبوتي يجب أن يكون ثبوتيا ، ومجموع الأشخاص
~~الماضية غير موجودة في شيء من الأحوال البتة ، ولا في الذهن أيضا ، لقصوره
~~عن استحضار عدد غير متناه بالفعل، و (1) إن قوى على استحضار وصف اللانهاية
~~لوحدته (2). وأما الثاني وهو المأخوذ بحسب الوهم ، فهو أن يقال : إن
~~المتوهم من الأشخاص الماضية عدد أي واحد أخذته تجد واحدا غيره قد وجد من
~~غير حاجة إلى التكرير ، ولا ينتهي الحساب إلى واحد غير مسبوق بغيره ، وهو
~~ممكن عندهم.

### ||| ** المسألة الثالثة : في معنى اللانهاية في المستقبل (3)
# النظر في الأمور المستقبلة ، إما أن يكون في وجودها ، أو في تناهيها ولا
~~تناهيها.

### |||| ** أما الأول :
فنقول لا شك في أن الأمور المستقبلة ليست موجودة بالفعل ، لأن الموجود في
~~المستقبل هو الذي لم يوجد بعد ، بل هي موجودة بالقوة ، فنقول حينئذ : إما
~~أن نعتبر كل واحد واحد من تلك الأمور ، أو نعتبر حال الجميع ، فإن اعتبرنا
~~حال كل واحد واحد ، فإما أن يكون كل واحد منها موجودا بالقوة في وقت واحد
~~وهو صحيح ، وإما أن يكون كل واحد موجودا بالقوة في كل وقت [وهو باطل] (4)،
~~وإلا لم يوجد في وقت من الأوقات شيء من الأشخاص ، ولا يمكن أن يبقى الحادث
~~الواحد مستمرا أبدا. وإن اعتبرنا وجود الكل من حيث هو كل فذلك على وجهين :
PageV01P373
# أ: أن يكون ذلك الكل موصوفا دائما بأن بعضا منه موجود بالفعل وبعضا منه
~~موجود بالقوة ، فهو صحيح أيضا ، لأن الماهية ذات الآحاد المتعاقبة يصح أن
~~يقال : إن ما تحمل عليه تلك الماهية دائما شيء موجود بالقوة ، ولا يجوز أن
~~يخرج إلى الفعل بحيث لا يبقى بعده منه شيء بالقوة ، لكن يبطل باعتبار أن
~~الكل بما هو كل غير موجود حتى يوصف بما هو ثبوتي.
# ب : أن يكون ذلك الكل بحيث يكون كل واحد من المعدومين منه يكون موجودا
~~بالقوة بحسب وقت معين ، وإن لم يكن منه شيء ms0228 بالفعل.

### |||| ** وأما الثاني :
وهو النظر في تناهيها ولا تناهيها ، فاعلم أنه يصح أن يقال للأشياء التي في
~~طريق التكون : إنها أبدا متناهية بالفعل ، باعتبار أنها دائما تكون واصلة
~~إلى حد معين ، فتكون بذلك الاعتبار متناهية ، وإنها أبدا متناهية بالقوة ،
~~باعتبار النهايات الأخرى التي بالقوة بعد النهاية الحاصلة بالفعل ، وإنها
~~غير متناهية لا بالقوة ولا بالفعل أبدا بالقياس إلى النهاية الأخيرة التي
~~لا يحصل بعدها شيء آخر البتة ، فظهر صدق أنها متناهية بالفعل ، بالقياس إلى
~~النهاية الحاضرة ، ومتناهية بالقوة ، بالقياس إلى ما سيحضر ، وأنها غير
~~متناهية بالقياس إلى نهاية لا نهاية بعدها ، فصح أن ما لا نهاية لا موجود
~~بالفعل دائما ، أي من جهة أنه غير متناه إلى نهاية أخيرة وصح أن ما لا
~~نهاية له موجود بالقوة دائما ، أي من طبيعته دائما شيء بالقوة لا يخرج إلى
~~الفعل إلا وتعقبه شيء آخر.

### ||| ** المسألة الرابعة : في أن اللانهاية عدمية (1)
# ذهب بعض من لا مزيد تحصيل له ، إلى أن اللانهاية من جملة
PageV01P374
# المبادئ (1). ونحن نقرر تحقيق ذلك فنقول : «ما لا نهاية» يعتبر على
~~وجهين :
# الأول : نفس هذا المفهوم.
# الثاني : معروضه.
# والثاني : راجع إلى الماهيات والمفهومات التي توصف بهذا الوصف ، ولا يمكن
~~أن يكون مبدأ من حيث هذا المفهوم.
# والأول : راجع إلى مجرد اعتبار نسبي ليس له مفهوم مستقل ، ولا يمكن أن
~~يعقل بالاستقلال ولا منفردا بالوجود ، فكيف يكون مبدأ لغيره. ولأنها أمر
~~عدمي ، لأن طبيعة القوة عنها لا تزول ، لأن الذي لا نهاية له لا ينتهي إلى
~~زوال طبيعة القوة عنه ، فحقيقة ما لا نهاية له ووجوده متعلقة بالقوة دائما
~~، والقوة متعلقة بالمادة لا بالصورة التي هي الفعل ، فلا يتحقق للا نهاية
~~كل وجملة ، لأن الكل صورة أو ذو صورة ، وهي منفية عنها.

### ||| ** المسألة الخامسة : في امتناع حركة ما لا يتناهى (2)
# اعلم أن الجسم يمتنع عليه عدم التناهي ، لكن لو فرض لامتنع عليه الحركة
~~الاينية ، لأنه إن كان غير متناه من جميع الجوانب لم يخل عنه مكان ، فلا
~~تتحقق الحركة الاينية ، لأنها ms0229 إنما تكون من مكان إلى مكان خال عنه ، فإذا
~~كان مشغولا به امتنعت حركته إليه. وإن كان متناهيا من جهة وغير متناه من
~~أخرى ، فإنه يمتنع أن يتحرك في الأين إلى الجهة التي هو غير متناه فيها ،
~~لعدم فراغ عنه ، ويمتنع أن يتحرك في الأين إلى الجهة التي هو متناه فيها ،
~~لأنه إذا انتقل إلى الجهة الفارغة ، فإما
PageV01P375
# أن ينتقل الجانب الآخر أو لا ، فإن انتقل خلا الجانب الآخر عنه ، فانقطع
~~فيها ، فكان متناهيا في تلك الجهة ، وقد فرضناه غير متناه فيها ، هذا خلف.
~~وإن لم ينتقل ولم يخل (1)، لم تكن تلك حركة ، بل ازدياد في الجهة التي
~~تناهى فيها.
# ولأن تلك الحركة ليست طبيعية ، لأن الطبيعي هو الذي يطلب أينا طبيعيا
~~وحدا معينا ، وكل حد فهو محدود ، والمحدود لا ينتقل إليه ما لا حد له ، ولا
~~تكون قسرية ، لأن القسر على خلاف الطبع ، وحيث لا طبع فلا قسر.
# وفيه نظر ، لأنا نمنع أن الطبيعة فيما لا يتناهى تطلب حدا متناهيا.
# ولأن تناهيه من بعض الجوانب ، إن كان طبيعيا وجب تناهيه من الجميع ،
~~لتساوي فعل الطبيعة الواحدة في جميع الجهات ، وإن كان بالقسر ، فإن أفاد
~~القاسر ذلك الحد بأن قطعه لم يكن ذلك الانتهاء إلى فضاء ، بل إلى مقطوع من
~~جنسه ، فلا يكون هناك مكان يتحرك إليه ، وإن أفاده حدودا من غير أن يقطع
~~منه شيئا بواسطة التكاثف الحقيقي ، فيكون من شأن ذلك الجسم أن يكون متناهيا
~~بذلك القاسر ، وغير متناه بمقتضى طبعه ، وهو محال. وهذا غير دال على
~~المطلوب ، بل على امتناع وجود جسم هذا شأنه.
# واعلم أنه كما امتنعت الحركة على الجسم الذي لا يتناهى ، كذا تمتنع
~~الحركة الطبيعية على أجزائه ، لأنه إن كان غير متناه من جميع الجهات لم يكن
~~المكان المتروك مخالفا للمكان المطلوب بالطبع ، فلا تعقل فيه حركة طبيعية ،
~~وإن كان غير متناه من بعض الجهات بحيث يتحرك ذلك الجزء في الخارج عن ذلك
~~الحد ، فتكون حركة ذلك الجزء إلى مكان مطلوب له طبعا ، وهو ms0230 الذي يطلبه الكل
~~، لمساواته إياه في الطبيعة ، لكن الكل لا يطلب مكانا بالطبع، إذ لا محيط
~~له حتى يطلبه ، وليس مطلوبه الخلاء لاستحالته ، فإذن ليس للكل حيز مطلوب ،
~~فلا يكون
PageV01P376
# للجزء ذلك ، لمشابهته إياه في الطبيعة. فالأجسام التي لأجزائها حركات
~~طبيعية إلى جهات محدودة كلها متناهية.

### ||| ** المسألة السادسة : في امتناع وقوع فعل ما لا يتناهى أو انفعاله في زمان (1)
# اعلم أن الجسم إذا كان غير متناه ، وجب أن يكون فعله وانفعاله واقعين في
~~الآن لا في الزمان ، ومتى كانا زمانيين وجب تناهيه.
# أما بيان أنه لا يجوز أن يكون الجسم الغير المتناهي فاعلا فعلا زمانيا ،
~~فلأن المنفعل إن كان متناهيا وجب أن ينفعل جزء منه عن جزء من الفاعل ، فإذا
~~فعل جزء من غير المتناهي في المتناهي ، أو في جزء منه وجب أن يكون نسبة
~~زمان فعل ذلك الجزء في المنفعل إلى زمان فعل (2) غير المتناهي إلى ذلك
~~المنفعل ، كنسبة قوة غير المتناهي إلى قوة المتناهي ، لأن الجسم كلما كان
~~أعظم كانت قوته أعظم ، فزمان أثره أقصر ، فإذا كان عظمه غير متناه وجب أن
~~يقع أثره لا في زمان ، لأن كل زمان يفرض فإن الأثر في نصفه أقصر من الأثر
~~في جميعه ، لكنا فرضنا فعله في زمان ، هذا خلف.
# وإن كان المنفعل غير متناه ، كان نسبة انفعال جزء منه إلى انفعال كله
~~كنسبة الزمانين، فيقع انفعال كل جزء منه لا في زمان ، ويكون انفعال الجزء
~~الأصغر أسرع من انفعال الجزء الأكبر ؛ لأن الصغر مقتض للسرعة فيكون أسرع من
~~الكائن لا في زمان. وإذا عرف ذلك من جهة الفعل ، فليعرف مقابله من جهة
~~الانفعال.
# واعلم أن الصورة قد تشتد في تأثيرها ، على معنى : أن النار الكبيرة
~~تأثيرها
PageV01P377
# أشد من تأثير النار الصغيرة ، وليست هذه الزيادة زيادة الشدة في الجوهر ،
~~بل في الأثر باعتبار زيادة المقدار ، لا شدته ولا شدة الجوهر.

### ||| ** البحث الحادي عشر : في بقايا مسائل الكم

### ||| ** المسألة الأولى : في أن المقدار هل يوجد في الخارج منفكا عن المادة أم لا ms0231 (1)؟
# اختلف الأوائل في ذلك على حسب اختلافهم في الخلاء ، فمثبتوه جوزوا انفكاك
~~المقدار عن المادة ، والمانعون هناك منعوا هنا.
# احتج المانعون بأن هنا مقدارا حالا في الأجسام ، فلو قدرنا مقدارا مجردا
~~عن المادة ، فإما أن يكون تجرده لذاته ، أو لأمر لازم لذاته ، أو لأمر عارض
~~لذاته ، والأولان باطلان ، وإلا لكان كل مقدار مجردا عن المادة ، فلا يكون
~~مقدار ما ملابسا للمادة ، لأن الذات إذا اقتضت التجرد استحال حلولها في
~~المحل لعارض.
# وإن كان لعارض فإما أن يكون المقدار المجرد حالا فيه ، أو يكون محلا له ،
~~أو يكونا حالين في محل ثالث ، أو يكون ذلك العارض لا حالا في المقدار ولا
~~في محله ، ولا يكون محلا له. والأول باطل ؛ لأن ذلك المحل ، إن كان غنيا في
~~ذاته عن الموضوع ، كان المقدار حالا فيما هو غني عن الموضوع ، فلا يكون
~~مجردا عن الموضوع. وإن كان محتاجا إلى الموضوع، كان المقدار الحال فيه حالا
~~في ذلك الموضوع ، فيكون أولى بالحاجة إلى الموضوع. ويستحيل أيضا أن يكون
~~هذا المجموع غنيا عن الموضوع.
PageV01P378
# والثاني باطل أيضا ؛ لأن المقدار إذا كان لذاته محتاجا إلى الموضوع
~~استحال أن يستغني عنه بسبب عارض يحل فيه ، ولا يجوز أن يكون غنيا بذاته عن
~~الموضوع ويعرض له ما يحوجه إليه ، لأن ما بالذات لا يزول بسبب العوارض.
# والثالث باطل ، لأن المقدار حينئذ يكون ماديا ، مع أنه قد فرض مجردا.
# والرابع باطل ، أما أولا : فلتساوي نسبة المجرد إلى جميع المقادير ، فلا
~~يقتضي تخصيص بعضها بالتجرد والاستغناء ، وبعضها بالحاجة والحلول في المادة.
~~وأما ثانيا : فلأن المقدار حينئذ يكون لذاته محتاجا إلى الموضوع ، فلا يصير
~~غنيا عنه بسبب غيره ، كغيره من الأعراض.
# اعترض (1) بمنع استحالة تجرد بعض المقادير لذاته ، وإن كان البعض الآخر
~~قائما بالموضوع ، كما أن الحيوانية محتاجة إلى الناطقية في بعض المواضع دون
~~البعض ، فكما استغنت الحيوانية التي في الفرس مثلا عن الناطقية ، واحتاجت
~~الحيوانية التي في الإنسان إليها ، فليجز في بعض المقادير أن يحتاج إلى
~~المادة ويستغني بعض المقادير في ms0232 بعض الصور عنها.
# وأجيب بالفرق بين المقدار والطبيعة الجنسية ، فإن الجسم طبيعة نوعية
~~محصلة وكذا السطح طبيعة أخرى نوعية ، والخط أيضا كذلك ، فلا يمكن أن يختلف
~~مقتضى كل واحد منها بالحاجة والاستغناء المستندين إلى الذات باعتبار اختلاف
~~المقارنات.
# وأما الطبيعة الجنسية فإنها أمر مبهم غير محصل ، وإنما تتحصل بفصولها
~~التي تضاف إليها ، وتتعين بها عند العقل ، ويكمل باعتبارها في العقل تصورها
~~، كالمقدار المطلق الذي هو جنس للجسم والسطح والخط ، فإنه مبهم لا يفهم منه
~~سرى أنه شيء يقبل القسمة ، لكن هذا المفهوم غير محصل ، ولا يكمل تصوره إلا
PageV01P379
# بما ينضاف إليه من الفصول كقبوله للقسمة في جهة واحدة أو جهتين أو ثلاث ،
~~فحينئذ يفهم منه أنه خط أو سطح أو جسم ، وأما قبل ذلك فلا يفهم منه إلا أنه
~~شيء يمكن أن يكون جسما ، أو شيء يمكن أن يكون سطحا ، أو شيء يمكن أن يكون
~~خطا ، فلا يتحقق له مفهوم محصل عند العقل. وأما كون البعد بعضه قائم لا في
~~مادة وبعضه قائم بالمادة ، فليس من الفصول المنوعية (1) للبعد ، بل طبيعة
~~واحدة ، فيجب أن لا تختلف لوازم هذه الطبيعة.
# واعترض (2) بأن النقض إنما ورد على أن الشيء إذا احتاج إلى موضوع في موضع
~~وجب أن يحتاج في كل موضع ، ونحن قد نقضنا عليكم بالجنس المحتاج إلى فصل
~~معين في موضع دون موضع ، مع وحدة ماهية الجنس ، فإذا جاز ذلك هنا فليجز
~~هناك (3).
# والفرق بين طبيعة الجنس غير محصلة وطبيعة البعد محصلة ، لو سلم كان فرقا
~~في غير محل الجمع ، بل الجواب أن الجنس محتاج إلى فصل يقومه ، فكانت الحاجة
~~لازمة له أبدا ، وتعين الفصول إنما جاء من جانب الفصل لا الجنس.
# وفيه نظر ، لأنا نمنع كون كل واحد من هذه الأمور طبيعة نوعية ، بل جاز أن
~~يكون كل واحد منها جنسا ، وكيف لا يكون كذلك وعندهم أن الجسمية التي للفلك
~~يمتنع عليها الانفصال لصورة نوعية اقترنت بها ونوعتها وجعلتها مخالفة
~~للعنصريات بالذات ، كما يجعل الفصل الجنس مختلف الأنواع بالذات ، وكذلك ms0233
~~السطح. والخط المستقيم عندهم مغاير للمستدير بالنوع.
# سلمنا ، كونه طبيعة نوعية ، لكن لا نسلم أن الحلول والتجرد من الأعراض
PageV01P380
# اللازمة لماهية ما يعرضان له ، فإنه المتنازع ، ولو سلمنا وجوب حلول
~~المقدار في محل قائم بذاته غير موجود في موضوع ، فلم قلتم إنه يجب أن يكون
~~حينئذ حالا في المادة؟!

### ||| ** المسألة الثانية : في تحقيق كون المقدار تعليميا (1)
# اعلم أن أنواع المقدار المتصل ذي الوضع ، ثلاثة (2)؛ لأن المقدار لا بد
~~فيه من الانقسام ، فخرجت النقطة التي هي شيء غير منقسم عنه ، وبقي ما ينقسم
~~في جهة واحدة وهو الخط ، وما ينقسم في جهتين وهو السطح ، وما ينقسم في
~~الثلاث وهو الجسم التعليمي. ولا يمكن الزيادة عليها ، لأن الخطوط المتقاطعة
~~على زوايا قائمة لا تزيد أبعادها عن الثلاثة.
# ثم قد سبق أن هذا المقدار لا يفارق المادة في الخارج عند أكثرهم ، ويمكن
~~أن يفارقها في الذهن (3)، فإنه يمكننا أن نعتبر مجرد المقدار وإن لم نلتفت
~~إلى مواده ككونه مقدارا لأرض أو لماء أو لهواء ، فإذا تخيلنا الجسمية التي
~~هي الأبعاد الثلاثة من غير اعتبار شيء من المواد البتة (4)، ولا أحوالها ،
~~كان ذلك المتخيل هو الجسم التعليمي ، لأنه موضوع بعض علم الهندسة.
# ثم [إن] تلك الأبعاد الثلاثة المتخيلة لا تتخيل ، ولا تحس إلا جسما
~~متناهيا ،
PageV01P381
# فتخيلنا السطح حينئذ ، لأنه نهاية الجسم ، فإن تخيلنا السطح من حيث هو ذو
~~بعدين لا غير ، ولم نعتبر كونه مصاحبا للجسم ولا لما يعرض له من الألوان
~~وغيرها بالإطلاق كالخشونة والملاسة (1) وغيرهما (2)، كان هذا المتخيل هو
~~السطح التعليمي. فإن تخيلنا السطح متناهيا ونظرنا إلى نهايته من حيث هي ذو
~~بعد واحد لا غير ، ولم نلتفت إلى أن ذلك الخط يستصحب السطح ، ولا غيره من
~~الأعراض القائمة به كالاستقامة وغيرها (3)، كان ذلك المتخيل خطا تعليميا.
~~وإذا تخيلنا الخط متناهيا تخيلنا نهايته وهي النقطة ، فإذا نظرنا إليها من
~~غير التفات إلى مصاحبة الخط وغيره ، فقد جردنا النقطة في النظر والاعتبار ،
~~فهذه المقادير إذا أخذت مجردة في الذهن عما عداها كانت هي ms0234 المقادير
~~التعليمية ، لأنها موضوع علم التعاليم.
# واعلم أن أخذ الجسم تعليميا يفارق أخذ السطح والخط كذلك ، لأن الجسم يمكن
~~أخذه باعتبار أن لا يكون معه شيء آخر كمادة وغيرها ، ويمكن أخذه لا باعتبار
~~أن يكون معه شيء آخر ، وبين الاعتبارين فرق ظاهر ، فإن الأول أخذ شيء بشرط
~~أن لا يكون معه غيره ، والثاني أخذ شيء لا بشرط أن يكون معه غيره. وأما
~~السطح والخط فلا يمكن أخذهما بالاعتبار الأول ، بل بالثاني لا غير ، فإنه
~~لا يمكن تخيل السطح إلا بشرط أن يكون معه جسم ، لأنه لا يمكن أن يتخيل إلا
~~على وضع خاص ، ويتوهم له جهتان ، فيكون منقسما جسما لا سطحا (4) وكذا الخط
~~والنقطة.
PageV01P382
### ||| ** المسألة الثالثة : في النقطة (1)
# وهي الجوهر الفرد عند المتكلمين (2)، وسيأتي البحث فيه. (3)
# وعند الأوائل أنها عرض قائم بالجسم هي طرف الخط ورسموها بأنها شيء لا
~~ينقسم بوجه ، ويجب تعيين الشيء بذي الوضع. وإنما لم ينقسم ؛ لأنها نهاية
~~الخط ، فلو انقسمت لكان الجزء الأخير منها هو النهاية. ومن هنا نعرف أن
~~الخط لا ينقسم في العرض ، والسطح لا ينقسم في العمق. وإذا اجتمعت نقط
~~متعددة لم يحصل منها خط ؛ لأن النقطة الوسطى إن لاقت الطرفين بالاسر كان
~~مداخلة ، فلم يحصل مقدار ولا خط ولا غيره ، وإن لاقتهما لا بالاسر انقسمت ،
~~فلا تكون كلها هي النقطة.
# وقد يقال على سبيل التفهيم : إن النقطة بحركتها تفعل الخط ، وليس ذلك على
~~وجه التحقيق ؛ لأن حركة النقطة إنما تكون على شيء من جسم أو سطح أو خط ،
~~فتكون متأخرة عنه (4).

### ||| ** البحث الثاني عشر : في المكان
# وفيه مسألتان :

### ||| ** المسألة الأولى : في ماهيته (5)
# اختلف القائلون بثبوته في الأعيان في ماهيته ، وضبط المذاهب فيه أن نقول :
PageV01P383
# المكان إما أن يكون جوهرا ، أو عرضا ، فإن كان جوهرا ، فإما أن يكون
~~قائما بذاته غنيا عن غيره أو لا.
# والأول هو البعد المفطور الذي بين طرفي الإناء الخالي مثلا أو شبهه ، فإن
~~بين غايات الإناء الحاوي للماء أبعادا ثابتة تتعاقب عليها الأجسام ، مساو
~~لما يملأ الإناء منها ms0235 ، وكذا بين الجدارين وشبههما. ثم منهم من جوز خلو هذا
~~البعد عن المتمكن (1)، ومنهم من منع. وإن افتقر إلى غيره فهو جزء الجسم
~~إما المادة أو الصورة. وإن كان عرضا ، فإما أن يكون عبارة عن أي سطح كان ،
~~أو عن السطح الباطن من الجسم الحاوي المساوي للسطح الظاهر من الجسم المحوي.

### |||| ** والأول :
مذهب مشهور عند قدماء الحكماء ومتأخريهم ، ومذهب المتكلمين آئل إليه ؛
~~لأنهم يجعلون المكان هو الفراغ المتوهم الذي يشغله المتمكن بالحلول فيه (2)
~~، وهو المعتمد عندي.

### |||| ** والثاني :
مذهب افلاطون (3) فإنه جعل المكان هو الهيولى ؛ لأن المكان هو الذي تتعاقب
~~عليه أشياء هي المتمكنات ، والمادة تتعاقب عليها أشياء هي الصور ، فكانا
~~(4) واحدا.

### |||| ** والثالث :
مذهب بعض القدماء ، فإن المكان محدود حاصر ، والصورة محدودة حاصرة (5).
# وهذان المذهبان باطلان ؛ لأن المكان يفارقه المتحرك بالحركة وينتقل عنه
PageV01P384
# وإليه ، وهو باق في الحالين ، ولا شيء من الهيولى والصورة كذلك ؛
~~لاستحالة مفارقة الشيء جزئه مع بقائه. ولأن المكان مطلوب بالحركة ،
~~والهيولى والصورة لا تطلبان بالحركة ، وليس الكائن الفاسد يطلب صورة
~~لبطلانه عند مفارقة الأولى وحصول غيره. ولأن المركب قد ينسب إلى مادته ،
~~فيقال : باب خشبي وخاتم فضي ، والشيء لا ينسب إلى مكانه. وأدلتهم من
~~موجبتين في الشكل الثاني ، فتكون عقيمة غير ناتجة.
# وأما القائلون بأن المكان هو السطح مطلقا فقد احتجوا عليه ، بأن الفلك
~~الحاوي متحرك ، وكل متحرك فله مكان ، لكن ليس له سطح من حاو (1) محيط به ،
~~وإلا لزم عدم تناهي الأجسام ، فلم يبق مكانه إلا سطح الفلك الذي تحته. ولأن
~~كل جسم لا بد له من مكان ، والأبعاد متناهية ، فلو لم يكن مكان الحاوي سطح
~~المحوى كذبت الكلية الصادقة.
# وهو خطأ لمنع الكبرى ، نعم المتحرك في الأين يجب أن يكون له مكان ، لكن
~~حركة المحدد ليست في الأين ، بل في الوضع. والمكان إن جعلناه البعد صدقت
~~الكلية على تقدير التناهي ، لأن المحدد في بعد وإن جعلناه السطح الحاوي ،
~~لم يجب صدق الكلية ، فإنه لا برهان عليها ، بل على نقيضها. ثم يقابل هذا
~~المشهور لمشهور آخر ms0236 ، وهو أن الناس اتفقوا على أن مكان الجسم الواحد واحد ،
~~ولو جعلناه أي سطح كان ، لكان لكل ما تحت المحدد مكانان ، وهو محال.
# فإذا بطلت هذه الأقوال بقى (2) المشهور أمران :
# الأول : أن يكون المكان هو البعد على ما اخترناه (3).
PageV01P385
# والثاني : السطح الباطن من الجسم الحاوي المماس للسطح الظاهر من المحوى.
# فلنشرع في تحقيق الحق منهما فنقول :
# إن بعض من جعل المكان هو البعد زعم أنه ضروري ، وأن العلم به لا يفتقر
~~إلى دليل ، ومنهم من جعله كسبيا ، واستدل عليه بوجوه (1):

### |||| ** أ:
كون الجسم في المكان ضروري ، وليس احتياجه إلى المكان لسطحه ، فإنه عرض
~~قائم به عندكم ، بل لجسميته ، والمكان مساو للمتمكن عند العقلاء ، ومساو
~~البعد بعد ، لكن أبعاد الجسم ثلاثة ، وللمكان أبعاد ثلاثة ، وهو المطلوب.

### |||| ** ب :
إذا اختلطت البسائط حصل نوع اشتباه بينها ، وإنما يتميز بعضها عن بعض برفع
~~البعض إلى أن يبقى واحد ، فحينئذ يحصل امتيازه عنها ، ولما كان المكان
~~تتعاقب عليه المتمكنات ، وجب أن يعتمد في امتيازه إلى رفعها كلها ، فالباقي
~~بعد ذلك الرفع يكون هو المكان ، ونحن إذا فرضنا خروج الماء من الإناء ،
~~وعدم دخول الهواء فيه ، حكمنا بأن الأبعاد التي كان الماء والهواء يداخلها
~~باقية خالية عن مالئ ، فعرفنا أن المكان هو البعد الباقي ، وأن ذلك البعد
~~قد كان موجودا حال وجود المالئ فيه.
# ج : لو كان المكان هو السطح الحاوي لزم الحكم بحركة ما هو ساكن ، وبسكون
~~ما هو متحرك ، والتالي باطل بالضرورة فالمقدم مثله.
# بيان الشرطية : أن المكان إذا كان هو السطح الحاوي ، يكون الحجر الواقف
~~في الماء الجاري ، والطير الواقف في الهواء ، متحركين ، لأنهما تفارقان كل
~~حال سطحا حاويا لهما ، ويرد عليهما سطح آخر حاو ، والحركة عبارة عن انتقال الجسم
PageV01P386
# من مكان إلى مكان ، وقد حصل هذا المعنى فيهما ، فكانا متحركين مع أنهما
~~ساكنان بالضرورة ، وكل سكون ففي مكان واحد ، فليس السطح ، فهو البعد الذي
~~لا ينتقل ولا يتبدل بوجه ، بل يكون ثابتا (1)، وإنما تحرك الجسم الحاوي له
~~أو لا (2)، ويكون كل فلك ms0237 محوي وكل كوكب ساكنا لملازمته السطح الحاوي له ،
~~والضرورة قاضية بحركة الشمس وسكون الحجر في الماء الجاري.

### |||| ** د :
من شأن المكان الثبات والبقاء وعدم الحركة والزوال ، وهذا إنما يتحقق في
~~البعد ، فإنه لا يزول ولا ينتقل عن موضعه ولا يتحرك البتة ، وأما نهايات
~~المحيط فإنها قد تتحرك بوجه ما وتزول.
# ه : الناس يصفون المكان بالخلو والفراغ تارة ، وبالامتلاء أخرى ، ولا
~~يصفون السطوح بذلك ، فتغايرا.
# و: لو جعلنا المكان هو السطح المماس لسطح المتمكن لم يكن لأجزاء المتمكن
~~مكان ، ولو كان عبارة عن البعد كان لها مكان.

### |||| ** ز :
النار في حركتها إلى فوق والأرض في حركتها إلى أسفل تطلب مكانا بكليتها ،
~~ولا يطلب نهاية الجسم الذي فوقه أو تحته ، فإن النهاية يستحيل أن يلاقيها
~~جسم ، فالمطلوب هو البعد على الترتيب.
# اعترض على (3) أ: بانكم إن عنيتم بكون الجسم مقتضيا للمكان ، أنه بجسميته
~~يصح أن يحيط به جسم آخر فذلك مسلم ، ولا (4) يلزم منه مقصودكم ،
PageV01P387
# وإن عنيتم به أن كل بعد من جسميته يقتضي بعدا يكون فيه ، فهو مصادرة على
~~المطلوب الأول.
# وفيه نظر ، لأن الأول غير ممكن الإرادة ، وإلا لزم أن يكون كل جسم كذلك ،
~~فالمحيط له محيط ، ويلزم عدم تناهي الأبعاد ، وهو محال. بل المراد المعنى
~~الثاني ، وليس مصادرة على المطلوب الأول ، بل هو حكم ضروري يشهد به العقل ،
~~فإنا نعلم بالضرورة أن أبعاد الجسم مساوية للأبعاد التي داخلها الجسم.
# وعلى ب : بأنه يلزم مما فرضتموه وجود البعد ، ولكن الذي فرضتموه محال
~~عندنا ، واللازم عن المحال لا يجب أن يكون صحيحا ، بل يجوز أن يكون محالا.
# وفيه نظر ، لأن المحال لم يلزم من فرضنا ، بل من الخلاء ، لا من إثبات
~~البعد ؛ لأن العقل حاكم بثبوته ، أقصى ما في الباب أنكم تدعون وجوب انتفاء
~~الخلاء ، ونحن ننازعكم فيه على ما يأتي ، ولكن ذلك لا مدخل له في إثبات
~~البعد ونفيه.
# وعلى ج : إن عنيتم بسكون الطير في الهواء ، عدم تبدل نسبته إلى الأمور
~~الثابتة ، فهو ساكن بهذا المعنى ، لكن لم قلتم ms0238 إن السكون بهذا المعنى يقتضي
~~الاستقرار (1) في مكان واحد؟! وإن عنى بالسكون نفس الاستقرار في مكان واحد
~~، فهذا الجسم ليس بساكن.
# ثم المتحرك إن عنى به ما يكون مبدأ المفارقة للأمور الثابتة فيه من ذاته
~~أو من غيره ، فهذا متحرك. وإن عنى به ما يكون مبدأ المفارقة من ذاته ، فهذا
~~ليس بمتحرك ولا ساكن ، ولا امتناع في ذلك ، فإن الجسم في الآن ليس بمتحرك
~~ولا ساكن.
# وفيه نظر ، فإن كل عاقل يجزم بسكون الطير في الهواء ، والحجر في الماء ، وإن
PageV01P388
# استبدلا سطوحا بعد سطوح على التعاقب ، والسكون هو حصول الجسم في مكان
~~واحد أزيد من زمان واحد ، أو عدم الحركة عما من شأنه أن يتحرك ، مع أن
~~الحركة تستلزم تعاقب الأمكنة على التساوي ، فلما كان هذا الجسم ساكنا ، وكل
~~ساكن فإنه يحفظ مكانا واحدا (1)، وهذا لا يحفظ سطحا واحدا ، جزم العقل
~~بالمغايرة بين المكان والسطح.
# وعلى د : إن المكان من شأنه أن لا يتحرك بذاته ، لا أنه لا يتحرك مطلقا ،
~~فإن عدم حركته بالعرض غير مشهور ولا مسلم ، كيف والمشهور بين الناس أن
~~الجرة مكان للماء وأنها تتحرك؟!
# وفيه نظر ، فإنه من المشهور أن المكان لا يتحرك ، لا بالذات ولا بالعرض ،
~~وإلا وجب أن يكون له مكان ، لأن كل متحرك سواء كان بالذات أو بالعرض فله
~~مكان ، والجرة ليست مكانا اتفاقا ، بل إما البعد الذي احتوت عليه ، أو
~~السطح الباطن منها ، لكن السطح منتقل بانتقالها بخلاف البعد ، فكان جعله في
~~المشهور مكانا أولى من جعل السطح.
# وعلى ه : بأن الأمور المبنية على العرف والعادات ، لا يصح التعويل عليها
~~في العقليات ، مع أن الناس لا يمتنعون من أن يقولوا : إن البسيط الذي هو
~~داخل الجرة مملوء وفارغ.
# وفيه نظر ، لأن احتياج الجسم إلى المكان أمر حاصل عند فطرة العقل (2)،
~~ولا شك في أن العقل يقسم المكان إلى حالتي الخلو والامتلاء ويجزم به جزما
~~ضروريا ، فليس مستندا إلى عرف أو عادة يمكن تغييرهما ولا يكون لهما
PageV01P389
# أصل عقلي (1)، ووصف البسيط بالخلو والامتلاء ms0239 باعتبار الأبعاد التي اشتمل عليها.
# وعلى و: أي برهان قام على أن لكل جسم مكانا ، حتى يحصل لأجزاء البعد
~~مكان؟! بل لها وضع ، والفلك الأقصى له وضع وحركة فيه ، فأما أن لكل جسم
~~مكانا لا محالة ، فذلك مما لم يثبت البتة ، وإذا لم يثبت لم يلزمنا الحكم
~~بأن المكان هو البعد لا غير.
# وفيه نظر ، لأنا ندعي أن افتقار كل جسم إلى مكان بالمعنى الذي ذكرناه وهو
~~البعد ضروري ، فإن الضرورة قاضية بأن للجسم أبعادا ثلاثة ، وأن مطابق
~~الأبعاد مساو لها.
# وعلى ز : بأن طلب النهاية على وجهين :
# الأول : هو أن يطلب الحجم أن يدخل في نفس السطح ، وذلك محال.
# الثاني : أن يطلب أن يلاقيه الآخر ملاقاة المحيط المحاط ، وهذا المعنى
~~يتحقق مع القول بجعل النهاية مكانا.
# وفيه نظر ، فإن النار كما تطلب القرب من المحيط كذلك كل جزء منها ، فيكون
~~المطلوب هو البعد خاصة.
# احتج القائلون بأن المكان هو السطح الباطن من الجسم الحاوي ، بأن للمكان خواص :
# أ: أن يكون الجسم فيه.
# ب : أنه لا يسع غيره معه.
# ج : أنه يفارق بالحركة.
# د : أنه يقبل المنتقلات.
PageV01P390
# ثم قد يقال لما يستقر عليه الجسم ويمنعه من النزول : إنه مكان ، ولما
~~تأملوا الجسم الأسفل عرفوا أنه بأجمعه ليس مكانا للأعلى ، إذ لو عدم الجسم
~~ولم يبق إلا سطحه الحاوي لكان هو المكان ، لأن الأعلى يمكنه أن يستقر عليه
~~ويمنعه من النزول.
# ثم إنهم يجعلون للسهم النافذ في الهواء مكانا ، وللطير الواقف في الجو
~~مكانا ، وليس تحتهما ما يمنعهما من النزول ، فيحصل من أقوالهم أن المكان هو
~~السطح المماس الحاوي لوجود الأمارات الأربع المتفق عليها بين الجماهير فيه
~~، فإن الجسم يحصل فيه ، ولا يسع معه غيره ، ويفارقه المتحرك بالحركة ،
~~ويقبل المنتقلات. وأيضا القول بأن المكان هو البعد محال ، فيكون هو السطح ،
~~إذ لا يعقل غيرهما. وبيان الأول من وجوه (1):

### |||| ** الأول :
لو كان المكان هو البعد لزم التداخل ، أو حلول المعدوم في المعدوم ، أو
~~حلول المعدوم في الموجود ، أو بالعكس ، أو مساواة الكل ms0240 للجزء في المقدار.
~~والأقسام بأسرها باطلة بالضرورة ، فالمقدم مثله.
# بيان الشرطية : أن المكان لو كان هو البعد لكان مغايرا لبعد الجسم
~~المتمكن بالضرورة ، فإذا حل فيه فإما أن يبقى البعدان كما كانا متميزين ،
~~فيكون الكل مساويا لجزئه في المقدار ، ضرورة عدم اتساع الإناء بعد حلول
~~الماء فيه ، وعدم زيادة مقدار الماء باعتبار حلوله في الإناء ، وإن لم
~~يبقيا متميزين لزم التداخل. وإن حصل العدم ، فإن عدما معا لزم حلول المعدوم
~~في المعدوم ، وإن عدم المتمكن لزم حلول المعدوم في الموجود ، وإن عدم
~~المكان لزم العكس.
# الثاني : لو كان المكان هو البعد لزم اجتماع بعدين متماثلي الماهية في مادة
PageV01P391
# واحدة ، فلا يحصل الامتياز بينهما بالذاتيات ولا باللوازم ، لتساويهما في
~~الماهية ولوازمها ، ولا بالعوارض (1) لتساوي نسبتها إليهما ؛ لأن المثلين
~~إذا حلا في مادة واحدة ، لم يكن أحدهما بعروض العارض له أولى من الآخر ،
~~فإما أن يكون عارضا لهما ، أو لا يعرض لشيء منهما ، وعلى التقديرين يرتفع
~~الامتياز والاثنينية والتعدد ، ويلزم من ذلك ما تقدم من المحالات.
# لا يقال ، يمتاز أحدهما عن الآخر بكون أحدهما حالا في الجسم ، والآخر
~~محلا له.
# لأنا نقول : إنهما مثلان ، فتخصيص أحدهما بالحالية والآخر بالمحلية ترجيح
~~من غير مرجح.

### |||| ** الثالث :
البعد الشخصي هو البعد المشار إليه بين طرفي هذا الإناء ، أو بين هذين
~~الجدارين مثلا ، فلو كان المكان هو البعد ، مع أن للمتمكن بعدا آخر لاجتمع
~~بين طرفي الإناء بعدان ، مع أن البعد المشار إليه الشخصي (2) ليس إلا بعدا
~~واحدا ، وذلك يفضي إلى الشك في المحسوسات في أن الواحد منها هل هو واحد أم
~~أكثر؟ بل جوز العقل أن يكون أكثر من بعدين وثلاثة ، وإلى ما لا يتناهى ،
~~وهذا معلوم البطلان بالضرورة ، فإذن ليس بين طرفي الإناء إلا بعد المتمكن.
# لا يقال : إنما حكمنا بتعدد البعد بين طرفي الإناء ، لأنا قدرنا خروج
~~المتمكن منه ، وعدم دخول آخر ، ثم وجدنا بعد ذلك بعدا فارغا فحكمنا بوجوده
~~حال خلوه عن بعد المتمكن ، فإذا فرضنا وجود المتمكن فيه علمنا أنه قد ms0241 اجتمع
~~بعدان ، بخلاف غيره من الأشخاص ، فإن المحسوس من الجسم الواحد ليس إلا
~~الواحد ، فلا يلزم تشكك العقل في أن هذا الإنسان واحد أو اثنان؟ ولا البعد ثلاثة
PageV01P392
# أو أزيد؟
# لأنا نقول : فرض خروج الماء وعدم دخول جسم آخر فيه فرض لوجود الخلاء ،
~~وهو محال ، فيكون المبني عليه محالا ، ولو فرضنا إمكانه ، لكن استفدنا منه
~~أن الواحد في الماهية وفي الإشارة الحسية ، قد لا يكون واحدا بالشخص ، بل
~~كثيرا به. وإذا جوزنا ذلك ، وثبت أن هذا الطريق لم يوجد في الإنسان المشار
~~إليه ، ولكن مع ذلك لا يمكننا القطع بكونه إنسانا واحدا ، لإمكان وجود طريق
~~آخر يقتضي ما اقتضاه الأول من كثرة الإنسان الواحد وتعدده بالشخص كما في
~~البعد ، وإن لم يعلم ذلك الطريق ، فيلزم مما قالوه الشك في وحدة جميع
~~الأشخاص.

### |||| ** الرابع :
من المعلوم بالضرورة امتناع تداخل الأجسام ، والمعني من امتناع تداخلها
~~وجوب تباينها في الأحياز ، بحيث يكون حيز كل واحد منها يباين حيز الآخر
~~ويغايره ، والضرورة قاضية بإسناد هذا الحكم في الأجسام إلى الشيء الذي له
~~بذاته حصول في الحيز والجهة ؛ لأن ما عداه من الصور والأعراض لا مدخل له في
~~هذا الامتناع ، لأن ما لا يكون بذاته حاصلا في الحيز استحال أن يقتضي أن
~~يكون بذاته حاصلا في جهة غير جهة شيء آخر ، ومعلوم أن الذي لذاته يقتضي
~~الحصول في الحيز ، إنما هو المقدار ، فإن الهيولى متجردة في ذاتها عن الوضع
~~والمكان ، وإنما يعرض لها ذلك بواسطة المقدار ، والصورة أيضا لا مدخل لها
~~في ذلك ، إذ لا مقدار لها حتى يمانع الداخل في المكان ، وليست في ذاتها
~~شاغلة للحيز ، ولأن الجسم قد يزداد مكانه لازدياد مقداره بواسطة التخلخل ،
~~وينقص مكانه لنقص مقداره بواسطة التكاثف ، مع بقاء الصورة الجسمية في
~~الأحوال كلها. وكذا الصورة النوعية وجميع الأعراض لا حظ لها في شغل الحيز
~~ولا ممانعة الغير فيه بالذات ، بل الشاغل بالذات الممانع للغير فيه ليس إلا
~~المقدار ، فامتناع المداخلة إنما حصل بالذات للمقدار ، وبالعرض لغيره.
PageV01P393

### |||| ** الخامس :
الضرورة قاضية ms0242 بأن مجموع البعدين أكثر من واحد ، وأن الكثرة في البعدين
~~توجب زيادة العظم ، لأن زيادة المقدار على المقدار يقتضي الزيادة في العظم
~~، ولا شك في أن الجسم الداخل في الإناء كان له مقدار متفرد عن المقدار الذي
~~أثبتموه بين طرفي الإناء ، فلو كان هناك مقدار آخر ، لكانا أعظم من الواحد
~~، ومعلوم أنه ليس كذلك ، لأن مجموعهما هو الذي بين النهايات ، وهو بعينه
~~قدر كل واحد منهما.
# اعترض بأن البعدين إنما يكونان أعظم من الواحد لو لم يتداخلا ، أما على
~~تقدير التداخل فلا ، لأن الإشارة حينئذ إلى أحدهما تكون بعينها الإشارة إلى
~~الآخر ، وإذا لم يتداخلا تكون الإشارة إلى أحدهما غير الإشارة إلى الآخر ،
~~فيحصل العظم حينئذ ، لكن نمنع عدم حصول التداخل ، وليس النزاع إلا فيه.
# فالحاصل أنه لا يمكن أن يكون مجموع البعدين أعظم من البعد الواحد إلا بعد
~~بيان امتناع تداخلهما ، ولو بينا امتناع تداخلهما بوجوب كون مجموعهما أعظم
~~من كل واحد منهما لزم الدور.

### |||| ** والجواب عن الأول
(1)
### |||| ** :
بأن الأمارات المذكورة المشهورة عند جماهير القوم ، وهي الأربعة السابقة ،
~~موجودة في البعد الذي ادعيناه ، فإنه يصدق عليه بالحقيقة أن الجسم فيه
~~بجملته وأجزائه ، فهو أحق بالمطرد (2) فيه من كونه في السطح. وكذا أنه لا
~~يسع معه غيره ، فإن البعد أولى ، فإنا لو فرضنا جسما مملوءا من رمل ، ثم
~~أفضنا (3) عليه ماء وسعه السطح دون البعد. وكذا قبوله للمنتقلات ، لثباته ،
~~وإمكان توارد المتمكنات عليه وعدم حركته وانتقاله ، بخلاف السطح المنتقل
PageV01P394
# المتبدل ، مع أنهم لا يصفون السطح بقبوله للمنتقلات ، كيف والسطح عرض غير
~~مستقل بالقيام بذاته. وكذا أنه يفارق بالحركة ، فإنه للبعد الذي يفارقه
~~المتمكن مع ثباته أولى من السطح الذي يتحرك وينتقل بانتقال محله ، وجعل
~~المكان لما يستقر عليه ، ويمنعه من النزول لا يتأتى في السطح أيضا.

### |||| ** وعن الثاني :
أنه لا يلزم من بطلان كون المكان هو البعد جعل المكان سطحا ، لجواز أن يكون
~~أمرا مغايرا لهما ، لازما لأحدهما أو غير لازم ، والتداخل إنما يحكم
~~بامتناعه بين المقادير الحالة في المواد ms0243 ، لا مجرد البعد الذي ليس في مادة
~~، فإنه لا يمانع غيره ، إذ ليس إلا فراغا متوهما.

### |||| ** وعن الثالث :
بأن البعدين المذكورين يتحدان ويتداخلان ، على أن أحدهما ليس على ما يقولون
~~، من أنه كم متصل متحقق في الخارج ، بل هو فراغ متوهم يحصل له التقدير (1)
~~بالعرض ، على معنى أنا لو فرضنا فيه تعاقب جسمين متفاوتين قدر التفاوت
~~باعتبار تفاوتهما ، لا أنه في نفسه شيء متحقق يختلف باختلاف المقادير ،
~~وحينئذ يتميزان بذاتيهما وحقيقتيهما ، وإن تشاركا في اعتبار قبول التقدير ،
~~لكنه في أحدهما حقيقي (2) دون الآخر.

### |||| ** وعن الرابع :
أنا نسلم وحدة البعد المشار إليه بين طرفي الإناء ، وبين الجدارين ، لكن
~~بعد الجسم إذا حل فيه لم يلزم تعدده ، لأنهما يتحدان ويتداخلان ، وتجويز
~~تعدد الأشخاص باعتبار تعدد البعد تجويز للسفسطة ، فإن الضرورة حكمت بتعدد
~~الشخصين دون البعدين المتحدين ، وفرض الخلاء وإن كان محالا ، لكن لا يستلزم
~~رفع البعد بين طرفي الإناء ، لأنه أمر محسوس.
PageV01P395

### |||| ** وعن الخامس :
بأن المقتضي لامتناع التداخل ليس إلا المقدار الحال في المادة بحيث يكون
~~مفتقرا إلى بعد يحل فيه ، ولا تداخل غيره مما هو حال في المادة فيه ، لا
~~مطلق المقدار المجرد أو الفراغ المتوهم ، إذ لا ممانعة فيهما.

### |||| ** وعن السادس :
أن الزيادة في العظم إنما تحصل في الأبعاد الحالة في المواد المتغايرة أو
~~المنسوبة إليها لامتناع التداخل فيها ، أما الأبعاد الخالية أو الفراغ
~~المتوهم فلا يحصل فيها هذا الحكم ، لإمكان تداخل غيرها معها.

### ||| ** المسألة الثانية : في إثباته
# اعلم : أن كثيرا من الأشياء الثابتة عينا أو المعدومة ، قد يعلم ببعض
~~عوارضه ، ويكون مجهولا باعتبار ماهيته ووجوده ، فيصح طلب الماهية وطلب
~~الوجود أيضا ، والمكان من هذا القبيل ، فإنه من المشهور عند الجمهور الخواص
~~التي له ، وإن اختلفوا في وجوده وماهيته.
# وقد قدمنا بيان حقيقته ، فلنشرع الآن في بيان وجوده ، فنقول (1):
# من المعلوم أن الخواص التي حكم العقلاء بثبوتها للمكان لا يصح عروضها
~~لمعدوم صرف ونفي محض ، بل إنما يعرض لشيء له تحقق وتعين ، مع أن الضرورة
~~قاضية بإثبات المكان المدعى ثبوته ms0244 عند الكل. أما على البعد أو الفراغ
~~المتوهم ، فإن الفطرة شاهدة به ، لقضاء العقل بثبوت فراغ متوهم أو بعد ممتد
~~من طرفي الإناء ، سواء حل فيه جسم كالماء أو لا ، فإنكاره ضروري البطلان.
~~وأما السطح فلأن الأجسام متناهية فالسطوح ثابتة ، فلا وجه لادعاء نفيه.
# وأيضا الانتقال هو التغير في الأين ، لوجود الانتقال مع عدم التغير في
PageV01P396
# الجوهر والكم والكيف وغيرها ، وقد لا يوجد الانتقال عند حصول التغير في
~~تلك الأمور ، فإذن الانتقال تغير في الأين ، أي في نسبته إلى المكان ، وذلك
~~يوجب وجود المكان. ولأن الجسم يحضر ويغيب ، ثم يحضر غيره حيث هو ،
~~وبالضرورة يحصل أمر مشترك بين المتعاقبين ، وليس غير المكان.
# ولأن الضرورة قاضية بوجود الفوق والسفل ، وذلك يقتضي وجود المكان.
# واحتج منكروه بوجوه (1):

### |||| ** أ:
لو كان موجودا لكان إما جوهرا أو عرضا ، فإن كان جوهرا استحال أن يكون جسما
~~، لاحتياج كل جسم إلى مكان ، فلو كان المكان جسما لافتقر إلى مكان آخر ،
~~فيتسلسل أو يدور. ولأن المكان يداخله المتمكن فلو كان جسما لزم تداخل جسمين
~~وهو محال بالضرورة. ولأنه ليس من بسائط الأجسام ، ولا من مركباتها ، لأنه
~~ليس شيء منهما يشار إليه أنه هو المكان. ويستحيل أن يكون جوهرا غير متحيز
~~(2)، لأن المطابقة واجبة بين المكان والمتمكن بحيث لا يفضل أحدهما على
~~الآخر في المقدار ، ولا يتصور ذلك بين الجسم والمجرد المعقول. ولأن المكان
~~مقصود بالإشارة الحسية ، ولا شيء من الجواهر العقلية كذلك. ولأن الخواص
~~الأربعة المشهورة عند الجمهور منفية عن المجرد ، فلا يكون هو المكان.
# وإن كان عرضا استحال أن يكون قائما بذاته ، بل لا بد له من محل يحل فيه ،
~~فإن كان محله المتمكن لزم انتقاله بانتقاله ، فتكون الحركة مع المكان ، لا
~~منه ولا إليه ، وهو محال. ولأن العرض يكون موجودا في المحل ، ولا يكون
~~المحل موجودا فيه ، فلا يكون الجسم موجودا في المكان ، ولاستلزامه الدور.
~~ولا يجوز أن يكون قائما بغيره ،
PageV01P397
# وإلا لاشتق لذلك الغير منه اسم ، فكان المتمكن من قام به المكان لا من ms0245
~~قام بالمكان ، فيكون المتمكن هو الحاوي لا المحوي. ولأن المساواة منتفية
~~(1) بين الجسم والعرض ، والمكان مساو ، والعرض ليس بمساو ، فلا يكون المكان
~~عرضا. ولأن الجسم لا يعقل وجوده إلا في مكان ، فله سبق وتقدم عليه ، فلو
~~كان عرضا لزم أن يكون العرض أقدم في الاختراع من الجسم ، وهو محال لتأخره
~~عنه. وإذا بطل أن يكون المكان جوهرا وبطل أن يكون عرضا استحال تحققه في
~~الأعيان.
# ب : لو افتقر كل متحرك إلى المكان لكان المكان : إما أن يكون محتاجا إلى
~~الحركة ، وهو باطل لوجود المكان مع عدم الحركة في الذهن والخارج معا ، ولأن
~~الحركة عبارة عن الانتقال من مكان إلى مكان فماهيتها مسبوقة بالمكان وتحققه
~~، فلا يجوز أن يحتاج في تحققه إلى الحركة المتأخرة عنه ، وإلا دار.
# وإما أن تكون الحركة محتاجة إلى المكان ، فيجب أن يكون المكان إحدى علل
~~الحركة (2)، لأن كل ما يحتاج إليه الشيء فانه يكون علة له ، ولكن المكان
~~ليس علة فاعلية للحركة ؛ لأنه لا يلزم من وجود المكان بالفعل وجود الحركة ،
~~ولأن كل حركة فإنها مستندة إلى علة فاعلية غير المكان. وليس علة مادية ؛
~~لأن مادة الحركة هي المتحرك لا المكان ، لأن الحركة إنما تحل المتحرك. وليس
~~علة صورية ، لأن المكان ليس هيئة وصورة للحركة ، ولأنه قد يوجد بالفعل من
~~دون الحركة ، والصورة يجب مقارنتها لذي الصورة زمانا. ولا علة غائية ، لأن
~~الغاية إنما يجب وجودها في الأعيان عند الوصول إلى الغاية ، والمكان يجب
~~حصوله قبل الوصول إلى الغاية ؛ ولأن المكان لو كان كما لا يشتاق إليه
~~المتحرك ، لكان من كمالات الإنسان أن يحصل في أمكنة يشتاق إليها ؛ ولأن
~~الكمال منه خاص هو الجزء
PageV01P398
# الصوري للشيء ، ومنه مشترك بين الشيء وغيره ، وليس المكان صورة للمتحرك
~~ولا للحركة، وليس مشتركا ؛ لأنه خاص بالمتمكن دون غيره.
# ج : لو كان كل جسم في مكان لكانت الأجسام النامية في مكان ، ويجب أن ينمو
~~وأن يتحرك بحركتها ، فيكون لمكانها مكان آخر ويتسلسل إلى غير النهاية.
# د
### |||| ** :
لو كان الانتقال يوجب المكان ms0246 للجسم المتحرك ، لكانت السطوح والخطوط والنقط
~~في أمكنة ، لأنه قد يقع لها الحركة واستبدال القرب بالبعد ، كما يقع للجسم
~~، لوجود العلة فيها ، ولا مدخل لخصوصيات المنتقلات ، لكن التالي باطل ؛ لأن
~~المكان مساو للمتمكن (1)، ومساوي النقطة يجب أن يكون نقطة ، فمكان النقطة
~~يجب أن يكون نقطة ، ثم ليس إحدى النقطتين بأن تكون مكانا للأخرى أولى من
~~العكس ، لتساويهما في الماهية ، فتكون كل واحدة منهما مكانا للأخرى ، فتكون
~~كل واحدة منهما حالا في الأخرى ومحلا له ، وهو محال.
# ولأن كل ما له مكان فإنه يستحق مكانا طبيعيا يقتضيه طباعه ، وله مكان
~~غريب ، ويكون له ميل إلى مكانه الطبيعي الملائم له ، وميل عن الغريب ،
~~والميل هو الثقل والخفة ، فيكون للنقطة ثقل وخفة ، وهو محال.
# ولأن النقطة والخط والسطح أمور عدمية ؛ لأنها نهايات ، والنهاية عبارة عن
~~فناء ذي النهاية وعدمه ، فلا يعقل أن يكون مكانا ومحلا للأشياء الثابتة في
~~الأعيان ، ويستحيل أن يكون لها أمكنة.
# والجواب (2) عن أأن نقول إن المكان جوهر قائم بذاته هو البعد ، وليس
PageV01P399
# بجسم ولا مجرد ، أو يكون عرضا قائما بغير المتمكن هو السطح الباطن ، على
~~الخلاف.
# وحديث الاشتقاق راجع إلى بحث لفظي لا معنوي ، فلا يجوز ذكره في هذه
~~المطالب العلمية. على أنا نمنع وجوب الاشتقاق ، فكثير من الأعراض قائمة
~~بمحالها ، ولم يشتق لها منها أسماء كأنواع الروائح.
# سلمنا ، لكن نمنع أن المتمكن مشتق من المكان ، بل من «التمكن» وهذا
~~التمكن معنى ثابت للجسم المتمكن في المكان لا للمكان.
# سلمنا اشتقاقه من المكان ، لكن يجوز أن يقوم العرض بمحل ويشتق لغيره منه
~~اسم كالقتل والضرب الحالين في المقتول والمضروب والاشتقاق للقاتل ، وكالعلم
~~فإنه حال في العالم ، ويشتق منه اسم المعلوم.
# والمساواة ثابتة هاهنا ، إذ المراد منها مطابقة نهايات المتمكن لنهايات
~~المكان ، والحاوي متناه وله تقدم على المحوي بنهاياته ولوازمه.
# وعن ب المنع من حصر المحتاج إليه في العلل الأربع ، فإن الاثنين محتاج
~~إلى الواحد ، وليس الواحد فاعلا للاثنين ، ولا مادة له ، ولا صورة ، ولا
~~غاية ، بل هذا نوع آخر ms0247 من التقدم يسمى التقدم بالطبع (1)، فالحركة محتاجة
~~إلى المكان ، إذ لا يمكن وجودها إلا في محل يتحرك على المكان.
# وفي سند المنع نظر ، فإنا نختار أن الواحد جزء مادة للاثنين ، أو جزء
~~فاعل. نعم لو قيل بأن المكان جزء مادة للحركة ، لاستحالة حلولها في غيره
~~وغير المتمكن ، أمكن.
# وعن ج أن النامي يستبدل مكانا بعد مكان ، كما يستبدل مقدارا بعد
PageV01P400
# مقدار ، ولا امتناع فيه ، ولا يلزم أن يتحرك المكان.
# وعن د أنه لا يرد على القائل بكون المكان بعدا ، بل على القائل بأنه
~~السطح. ويمكن الجواب :
# بأن الموجب للمكان ليس مطلق الانتقال ، بل الانتقال الذي يكون بالذات لا
~~بالعرض ، فانتقال الشيء بالذات وهو أن يفارق ما يحيط به مفارقة من ذاته لا
~~بسبب لزومه للمفارق بذاته هو الموجب للمكان ، أو مفارقته لبعد يحل فيه
~~بجملة أجزائه وأقطاره ، هو المحوج إلى المكان ، والسطح والخط والنقطة ، لا
~~استقلال لها في المفارقة ، بل يتبع الجسم الذي هو محلها.

### ||| ** البحث الثالث عشر : في الخلاء (1)
# وفيه مسألتان :

### ||| ** المسألة الأولى : في أنه هل هو ثابت أم لا؟
# اعلم أن الخلاء يفسر بأمرين :
# أحدهما وجودي ، هو عبارة عن الأبعاد الثلاثة التي إذا حلت في المادة
PageV01P401
# حصل الجسم منهما (1)، وإن لم يحل فيها كان ذلك خلاء.
# والثاني عدمي ، وهو الفراغ المتوهم ، وهو عبارة عن وجود جسمين لا
~~يتلاقيان ولا يكون بينهما ما يلاقيهما (2)، وهي مسألة من الطبيعيات بحث
~~المتكلمون عنها ليدفعوا شبه الفلاسفة في المعاد ، وفي إمكان خلق عالم آخر.
# وقد اختلف الناس في ثبوت الخلاء ونفيه على التفسيرين ، فالمتكلمون على
~~إثباته ، وهو مذهب جماعة من الأوائل (3)، وباقي الأوائل على نفيه ، وهو
~~قول أبي القاسم الكعبي (4).
# لنا على ثبوت الخلاء وجوه (5):

### |||| ** الوجه الأول :
لو كان العالم ملاء لامتنعت الحركة على شيء من الأجسام في الأين ، والتالي
~~باطل بالضرورة ، فإنا نشاهد الأجسام تتحرك وتنتقل من جهة إلى أخرى ،
~~فالمقدم مثله.
# بيان الشرطية : أن الجسم لو انتقل فإما أن ينتقل إلى مكان مملوء أو فارغ
~~، فإن كان فارغا فهو المطلوب ms0248 ، وإن كان مملوءا ، فإما أن يبقى الجسم المالئ
~~للمكان المنتقل إليه على حاله أو ينتقل ، فإن بقى لزم التداخل ، وهو باطل
~~بالضرورة. وإن
PageV01P402
# انتقل فإما إلى مكان الأول فيلزم الدور ؛ لأن حركة الجسم الأول إلى
~~المكان الثاني تتوقف على انتقال الجسم الثاني إلى المكان الأول ، ولكن
~~انتقال الجسم الثاني إلى المكان الأول يتوقف على فراغ المكان الأول بحركة
~~الجسم الأول عنه إلى المكان الثاني وأيضا لو أمكن أن يتحرك كل من الجسمين
~~إلى مكان صاحبه ، لأمكن أن نأخذ كوزين مملوءين من الماء ، فينتقل الماء من
~~أحدهما إلى الآخر في حال انتقال الماء من الكوز الآخر إلى الأول. وإما إلى
~~مكان آخر (1)، وننقل الكلام إليه ، فيلزم حركة جميع الأفلاك والعناصر من
~~حركة البقة ، وهو ضروري البطلان.

### |||| ** الوجه الثاني
(2)
### |||| ** :
إذا وضعنا سطحا أملس على مثله ، بحيث يلاقي كل واحد من السطحين بجملة
~~أجزائه جميع السطح الآخر بجملة أجزائه ، وذلك ممكن بالضرورة ، ولأنه لو لم
~~يمكن تلاقي السطوح لزم الخلاء وهو المطلوب ثم رفعنا أحد السطحين عن صاحبه
~~دفعة ، ارتفعت جميع أجزائه ، إذ لو بقى من أجزائه شيء ملاق للأسفل لم يرتفع
~~لزم تفكك الأعلى ، لأن ارتفاع الجزء الأول يقتضي حصوله في جهة فوق وبقاء
~~الثاني على حاله يقتضي عدم مصاحبته له في الارتفاع ، بل يبقى مماسا للأسفل
~~كما كان أولا ، وهذا عين التفكك.
# وبهذا الوجه استدل الأوائل على بطلان الجزء (3) بوقوع التفكك في أجزاء
~~الرحى ، حيث سكن الجزء القريب من القطب ، ولم يفارق مكانه حال مفارقة الجزء
~~القريب من المنطقة ، والتفكك باطل بالحس.
# ولو سلم قلنا : اللامماسة من الأمور الآنية ، فالجسمان المفروضان كانا
~~أولا متماسين ، فإذا صارا لا متماسين ، فالذي صار لا مماسا دفعة ، إما أن
~~يكون سطحا
PageV01P403
# منقسما ، أو غير منقسم ، فإن كان منقسما فله جوانب وأطراف ، وقد ارتفع
~~بجميع جوانبه وأطرافه دفعة عما كان مماسا له من السطح الأسفل ، فيثبت جواز
~~ارتفاع السطح الأعلى بجملته عن الأسفل ، وإن كان ذلك المرتفع غير منقسم ،
~~لزم تركب السطح من النقط وهو محال. ms0249 وإذا أمكن ارتفاع أحد السطحين عن صاحبه
~~دفعة ، لزم وقوع الخلاء في وسطه ، لأنه لو كان بينهما جسم ، لكان :
# إما سابقا على الرفع بينهما فيلزم عدم تلاقيهما ، مع أنا فرضناهما
~~متلاقيين ، هذا خلف ؛ لأنه يلزم أن لا يكون بين جسمين مماسة إلا بثالث
~~يتوسطهما ، وننقل الكلام إلى الثالث ، فيلزم وجود ما لا يتناهى من الأجسام
~~حالة المماسة بين المتماسين. وهو ضروري البطلان ، ومع ذلك فلا بد وأن
~~يتلاقى منها جسمان ، وإلا لم يكونا متلاقيين. فتلك السطوح المتلاقية ليس
~~بينها شيء ، وهو كاف في الغرض.
# وإما أن يكون حاصلا حال الرفع فنقول : ذلك المتوسط إما أن ينتقل من مسام
~~الأعلى والأسفل ، أو من الجوانب. والأول باطل ، لأن الأجسام وإن اشتملت على
~~مسام ومنافذ ، لكن بين كل منفذين سطح متصل لا منفذ فيه ، وإلا لم يكن في
~~الجسم ذي الثقب سطح متصل ، فيكون ذلك الجسم عبارة عن جواهر أفراد متفرقة
~~متبددة ، وذلك محال ؛ لامتناع وجود الجوهر الفرد عندهم ، ولأنه يلزم عدم
~~الأجسام بالكلية ، إذ الجسم هو الطويل العريض العميق ، وليس شيء من النقط
~~المتفرقة كذلك ، ولا جسم هنا غيرها. ولأن تلك المنافذ إن كانت خالية ثبت
~~المطلوب ، وإن كانت مملوءة ثبت انطباق جسم لا منافذ فيه وهو الحاصل من
~~النقط المتفرقة ومن الأجزاء المالئة لتلك المنافذ وهو المطلوب. وإذا انتفت
~~المنافذ استحال أن يقال : الهواء يدخل من المسام في ذلك الوسط.
# وإما أن يدخل من الجوانب ، فنقول : لا يمكن حصوله في الوسط إلا بعد مروره
~~بالجوانب ، لكن حال مروره بالجوانب لا يمكن أن يكون في الوسط ؛
PageV01P404
# واحد منهما سبب للآخر فهو باطل ، بل السبب في تحرك الثاني تحرك الأول ،
~~وليس تحرك الثاني سببا لتحرك الأول. وإن أرادوا به أن تحرك كل واحد منهما
~~مع تحرك الآخر فجائز ، فإن حركة الخاتم غير مفارقة لحركة الإصبع ، وإن كانت
~~حركة الإصبع علة لحركة الخاتم. والفرق بين هذين وبين الكوزين ، أنه إذا كان
~~كل واحد من الكوزين مملوءا ماء ، فعند انضمام فوهة كل واحد منهما على ms0250 الآخر
~~، يتكافأ دفع كل واحد منهما للآخر ، فلم يخرج شيء من الماء عن مكانه لتكافؤ
~~الدفع وحصم جنبات الكوز لكل قطعة من الماء من جانب من الكوز على الماء الذي
~~في الكوز الآخر ، كان يمكن أن يخرج على جملة الكوز. (1) وأما إذا لم تنضم
~~فوهة كل واحد من الكوزين على الآخر ، وأملنا كل واحد منهما ، فإن الماء
~~يخرج حالة ما نميله ويرسب في الهواء. فأما الهواء الذي يتحرك فيه فليس كذلك
~~، لأنه لا يجوز أن يرسب ، فلذلك يمكنه أن يتحرك إلى المكان الذي كان فيه.
~~ثم يدل على إمكان هذا القسم ، تحرك السمكة في الماء ، فإن الماء يتحرك عن
~~جنبها إلى مكانها.
# والذي يقال من أن في الماء خللا خالية ، فإذا تحركت السمكة اندفع الماء
~~إلى ذلك الخلل فحصل المكان للسمكة ، باطل.
# أما أولا ، فلأنه لو كان كذلك لما انحدر الماء إلى مكان السمكة ؛ لأنه
~~لما وجد فيما يلي مكان السمكة أماكن كثيرة غير المكان الذي كانت السمكة فيه
~~، فأي حاجة به إلى دخول ذلك المكان؟
# وأما ثانيا ، فلأن الماء لطيف سيال ، فلما ذا لم يدخل تلك الخلل الخالية؟
# والجواب عن الأول : أنه مبني على ثبوت المادة ، وسيأتي بيان بطلانه إن شاء
PageV01P405
# ويكون الوسط خاليا ، لامتناع دخول جسم فيه.

### |||| ** الوجه الثامن :
لو ملأنا زقا بجسم ثم شددنا رأسه ، ثم أدخلنا فيه مسلة (1)، فإنها تدخل
~~فيه ، ولو لا وجود الخلاء بين أجزائه لامتنع ذلك فيه.

### |||| ** الوجه التاسع :
إذا ملأنا إناء من رماد وشبهه أمكننا أن نصب عليه الماء بقدر ما يملؤه ،
~~فلو لا أن هناك خلاء لامتنع ذلك.

### |||| ** الوجه العاشر :
أنا قد نملأ دنا (2) شرابا ، ثم نخرجه منه ونجعله في ظرف ، ثم ندخله في
~~الدن ، فإنه يسعهما ، فلو لا أن بين أجزاء الشراب خلاء انحصر فيه مقدار
~~مساحة الظرف ، وإلا لم يسعهما. (3)

### |||| ** الوجه الحادي عشر :
لو فرضنا خطا من ستة أجزاء ، ثم رفعنا الأجزاء التي بين الطرفين ، فإن
~~التقى الطرفان في الحال لزم الطفرة ، وإن لم يلتقيا ثبت الخلاء.

### |||| ** الوجه الثاني ms0251 عشر :
يصح أن يوجد الله تعالى السماء والأرض ولا هواء بينهما ، لأنهما لا يحتاجان
~~إليه ، ولا يحتاج القديم تعالى في خلقهما إليه.
# اعترض (4)
### |||| ** على الأول
بأن المتحرك يدفع ما قدامه من الهواء ، ويمتد ذلك إلى حيث لا يطبع فيه
~~الهواء المتقدم ، فيتكون الموج من المندفع وعن المندفع ، ويضطر إلى قبول
~~حجم أصغر ، وأما خلفه فيكون بالعكس ، فيكون بعضه ينجذب معه وبعضه يعصي فلا
~~ينجذب ، فيتخلخل ما بينهما إلى حجم أكبر. وأيضا ينتقل الجسم إلى مكان
~~الهواء عند انتقال الهواء إلى مكانه.
# وقولهم تتوقف حركة كل من الجسمين على حركة الآخر ، إن أرادوا به أن كل
PageV01P406
# لاستحالة حصول الجسم الواحد في مكانين دفعة ، وإذا لم يكن في الوسط لزم
~~خلو الوسط ، وهو المطلوب.

### |||| ** الوجه الثالث :
الجسم إما أن يجب فيه ملاقاة سطحه لسطح جسم آخر ، أو لا يجب ، فإن وجب لزم
~~أن يكون كل سطح مماسا بسطح آخر ، فيلزم وجود أجسام لا نهاية لها ، وهو
~~باطل. وإن لم يجب جاز أن يوجد جسم لا يلقاه جسم آخر ، وذلك هو القول
~~بالخلاء.

### |||| ** الوجه الرابع :
النامي إنما يتحقق فيه النمو لو نفذ فيه شيء ، فيكون ذلك النافذ ينفذ في
~~الخلاء لا في الملاء.

### |||| ** الوجه الخامس :
نرى الأجسام تتخلخل وتتكاثف من غير دخول شيء فيها أو خروجه عنها ، والتخلخل
~~تباعد الأجزاء بعضها عن بعض بحيث يصير ما بينها خاليا ، والتكاثف رجوع
~~الأجزاء إلى الأجزاء (1) الخالية.

### |||| ** الوجه السادس :
القارورة (2) إذا كبت في الماء لم يدخل فيها شيء منه ، ولو مصت مصا شديدا ،
~~وختم رأسها ، ثم كبت فيه وأزيل الختم ، فإن الماء يدخلها ، ولو كان الهواء
~~بعد المص موجودا كما كان قبله ، وكانت مملوءة به أو بغيره كما كانت أولا ،
~~لم يفترق الحال فيها ، وكان لا يدخلها شيء بعده كما لا يدخل قبله.

### |||| ** الوجه السابع :
إذا أخذنا زقا (3) خاليا وألصقنا أحد جانبيه على الآخر بحيث لا يبقى بينهما
~~شيء من الهواء البتة ، ثم شددنا جوانبه شدا وثيقا وقيرناه (4) بما يمنع من
~~نفوذ شيء من الهواء إليه ms0252 ، ثم رفعنا أحد طرفيه عن الآخر ، فإنه يرتفع ،
PageV01P407
# الله تعالى ، وعلى زيادة المقدار على الجسم ، وقد تقدم فساده.
# وعن الثاني : فراغ المكان المنتقل إليه شرط في حركة الجسم إليه ، والشرط
~~مقدم بالذات على المشروط ، وإن قارنه بالزمان ، وحديث السمكة ضعيف ، لأن
~~وجود الخلل بين أجزاء الماء ممكن محتمل ، والدور الذي ذكرناه قطعي ، فلا
~~يعارضه المحتمل.

### |||| ** وعلى الثاني
بارتفاع أحد السطحين عند ارتفاع الآخر ، على ما يأتي من تلازم صفائح
~~الأجسام.
# والجواب : أنه باطل بالحس ، فإنا نرفع الأجسام الصقيلة بعضها عن بعض ،
~~فان فرض اختلاف السطحين بالخشونة والملاسة ، واختلافهما بالوضع ، بحيث يكون
~~في أحدهما ارتفاع بعض أجزائه عن بعض ، وفي الآخر انخفاض.
# قلنا : لا بد في السطحين من سطوح ملس ، وإن كانت صغارا ، ومنها يحصل
~~المطلوب.

### |||| ** وعلى الثالث
بجواز أن يكون الجسم يقتضي أن يلقاه جسم آخر لا مطلقا ، حتى يلزم عدم تناهي
~~الأجسام ، بل بشرط أن يوجد جسم آخر خارج عنه.
# وهو ضعيف ، إذ العقل يشهد بعدم دخول هذا الشرط الذي ذكرتموه في الاقتضاء.

### |||| ** وعلى الرابع
بأن الغذاء لو كان ينفذ في الخلاء لكان الحجم قبل الدخول وبعده متساويا ،
~~وليس كذلك ، بل الغذاء ينفذ بين الأجزاء المتماسة من الأعضاء ، بأن يبعد
~~جزءا عن جزء ويسكن فيما بينهما.
# وهو ضعيف ، وإلا لزم وقوع الألم لوجود سببه.

### |||| ** وعلى الخامس
بأن التخلخل والتكاثف قد يكونان حقيقيين بأن تتصف
PageV01P408
# المادة بمقدار أكبر أو أصغر من غير انضياف شيء إليها ، أو انفصال شيء
~~عنها وقد يكونان مشهوريين بأن ينفصل منه شيء ، أو تندمج أجزاءه ، أو ينضاف
~~إليه شيء من خارج ، أو تتنفش (1) أجزاؤه ، وحينئذ يندفع الإشكال.
# ويضعف بأنه مبني على المادة ، وسيأتي إبطالها.

### |||| ** وعلى السادس
بأن العلة لو كانت خلو القارورة لما وجب صعود الماء إليها ، لأن الهواء
~~الخارج قد وجد مكانا فارغا في العالم ، وفراغ بعض القارورة أمر ممكن ، وليس
~~من شأن الماء الصعود ، فلو لا امتناع الخلاء لما صعد ، فهو يدل على الملاء
~~لا على الخلاء.
# وتحقيق الجواب : أن المادة الواحدة قد تتصف ms0253 بمقدار عظيم بعد صغير ، ولا
~~بد وأن يكون أحدهما طبيعيا والآخر قسريا ، كما في الكيفيات من كون بعض
~~الأجسام يستحق بطبعه الحرارة وبعضها البرودة ، فإذا خرج بعض الهواء من
~~القارورة بالمص ، اكتسب الهواء الباقي في القارورة مقدارا أكبر بالقسر ،
~~خصوصا وحركة المص توجب السخونة المقتضية للتخلخل وعظم المقدار ، فلا يلزم
~~الخلاء.
# ولما كان هذا المقدار قسريا كان في طبيعة الهواء اقتضاء العود إلى
~~المقدار الأول الطبيعي ، فإذا لقيه برد الماء تكاثف الهواء ، وعاد إلى
~~مقداره الأول الطبيعي له ، فيتصاعد الماء لضرورة الخلاء. ويدل على هذا
~~التخلخل والتكاثف بالمعنى الحقيقي هنا ، أنا إذا جعلنا قارورة ضيقة الرأس
~~فنفخنا فيها ، ووضعنا الإصبع مع قطع النفخ سريعا على فمها لئلا يخرج ما
~~نفخنا فيها ، دخل هواء أزيد مما كان قبل
PageV01P409
# النفخ فيه ، لأنا متى غمسناها منكوسة والإصبع على فمها ، ثم رفعنا الإصبع
~~يتبقبق (1) الماء، ولو لم ينفخ فيها لم يتبقبق ، فهذا الهواء الذي أدخلناه
~~إن كان قد دخل في خلاء لم يخرج عن القارورة في الماء ولم يتبقبق ، فلما خرج
~~علمنا أنها كانت مملوءة ، وأنا لما أدخلنا الهواء الجديد فيها تكاثف الهواء
~~الذي كان فيها قسرا ، حتى حصل للداخل بالقسر مكان ، فلما زال القاسر خرج
~~الهواء الجديد ، وعاد الهواء الأول إلى مقداره الطبيعي.
# والجواب : أنه لا يدل على نفي الخلاء لجواز أن يكون في الإناء قبل المص
~~من الهواء شيء كثير بحيث يمانع دخول الماء فيه ، للتعاند الواقع بين
~~العناصر ، وإن كان فيه أجزاء خالية ، وبعد المص يخرج من الهواء أكثره ، فلا
~~يبقى للماء مانع من الدخول فيه ، ولا نسلم أن صعود الماء لامتناع الخلاء.
~~ولبس المادة مقدارا بعد خلع آخر ، يتوقف على ثبوت المادة وزيادة المقدار ،
~~وهما ممنوعان. ولو كان للهواء مقدار طبيعي لوجب تشارك الكل من الهواء
~~والجزء منه فيه. ثم إن صعود الماء قسري وبقاء الهواء على القدر الثاني قسري
~~، فلم كان أحدهما أولى؟!
# وكثافة الهواء بسبب البرد إن اقتضت عود الهواء إلى مقداره الطبيعي وجب
~~الخلاء عند دخول أول ms0254 جزء من الماء لحصول البرد به (2). وإن اقتضت زوال
~~الهواء عن مقداره القسري لم يكن حصول بعض المقادير له أولى من غيره. وإن
~~اقتضى طبعه حصول القدر المالى مطلقا ، فلم لا كان ذلك قبل الدخول؟! ولأنه
~~يستلزم أولوية الاختصاص مع عدم سببها (3). ولأن مقتضى الطبيعة واحد ،
~~والقدر المالئ غير واحد ، لاختلافه بسبب اختلاف الخلاء. ولأنه لو كان البرد
~~موجبا لكثافة
PageV01P410
# الهواء بحيث يصغر مقداره ، لوجب أن يختلف حال القارورة قبل المص بين
~~وضعها على الماء الحار والبارد ، فإنه في الثاني يحصل للهواء برد فيحصل له
~~بسببه كثافة ، فيصغر مقداره ، فكان يجب أن يصعد من الماء قدر ما يملؤه من
~~غير مص وليس كذلك. وخروج الهواء الجديد من القارورة التي نفخ فيها قسري ،
~~وبقاء الهواء الذي كان أولا على المقدار الذي حصل له بعد النفخ قسري ، فلم
~~كان أحدهما أولى من الآخر بالزوال ، والآخر أولى بالبقاء؟

### |||| ** وعلى السابع
بالمنع من عدم رفع أحد طرفيه عند ارتفاع الآخر ، اللهم إلا إذا كان فيه
~~مسام يسيرة جدا لا تحس بها ، وينفذ قدر يسير من الهواء فيها ، حتى يدخل في
~~الزق فيرتفع قدر يسير جدا.
# والجواب : لو امتنع ذلك في الزق لامتنع الرفع في كل سطح أملس وضع على
~~مثله ، وقد تقدم.

### |||| ** وعلى الثامن
أن المسلة إذا دخلت خرج بعض الهواء من مسام الزق ومنافذه الغير المحسوسة ،
~~أو ترتفع أطراف الزق ارتفاعا يسيرا بقدر ما دخل من رأس المسلة.
# والجواب : أن الهواء جسم واحد متصل بالذات عندكم ، لا جزء له بالفعل ،
~~فلا أولوية لاختصاص بعض الجوانب منه بالخروج من بعض.

### |||| ** وعلى التاسع
بأنه كذب ، إذ لو كان كذلك لكان الإناء كله خاليا لا رماد فيه.
# والجواب : أنا لا ندعي نفوذ قدر الإناء من الماء بل نفوذ قدر كثير منه في
~~الإناء ، وهو كاف في المطلوب.

### |||| ** وعلى العاشر
بجواز أن يكون المقدار الذي للزق لا يظهر تفاوته في
PageV01P411
# الحب حسا. ويجوز أن يكون الشراب ينعصر ، فيخرج منه بخار أو هواء فيصير
~~أصغر. ويجوز أن يصغر ms0255 بتكاثف طبيعي أو قسري.
# والجواب : أن هذه كلها أمور ظنية ، والتعويل على ما تقدم من البراهين.
# واحتج النافون بوجوه (1):

### |||| ** الوجه الأول :
الخلاء قابل للتقدير والمساواة والمفاوتة ، وكل ما كان كذلك فهو أمر وجودي
~~هو كم أو ذو كم. أما الصغرى فلأن الجسمين غير المتلاقيين إذا خلا ما بينهما
~~أمكننا أن نقيسه إلى خلاء آخر بين جسمين آخرين ، وننسبه إليه بالمساواة
~~والمفاوتة ، فإنا نعلم بالضرورة ، أن ما بين السماء والأرض أزيد مما بين
~~طرفي الجدارين ، وما بين طرفي الجدارين أقل ما بين السماء والأرض وأزيد مما
~~بين طرفي الإناء ومساو لما بين طرفي جدارين مساويين لهما في التباعد. وأن
~~كل ذلك يقبل التقدير بالأذرع وشبهها. وأن ما بين جسمين غير متلاقيين ، قد
~~يكون بحيث يمتلئ بالذراع الواحد ، وقد يكون بحيث يفضل عن الذراع ، وقد يكون
~~بحيث لا يتسع للذراع الواحد ، والذي بين جسمين آخرين قد يكون مخالفا لما
~~بين الجسمين الأولين ، وقد يكون موافقا في احتمال الأجسام العظيمة
~~والصغيرة.
# وليست هذه أحكام وهمية كاذبة ، فإن اتساع ما بين الجسمين المفروضين تارة
~~للذراع ، وتارة لما هو أقل ، وتارة لما هو أكثر ، وفضل البعد بين السماء
~~والأرض على البعد بين الجدارين أمر حاصل في نفس الأمر واقع سواء فرضه فارض
~~واعتبره معتبر أو لا. وقبول المساواة والمفاوتة والتقدير من خواص الكم ،
~~فبطل بهذا مذهب من يرى أن الخلاء عدم صرف ، ونفي محض ، وفراغ متوهم.
PageV01P412
# ثم نشرع بعد ذلك في إبطال المذهب الثاني (1) فنقول :
# قد ثبت أن الخلاء يمكن مسحه وتقديره ، وهو من خواص الكم ، فإما أن يكون
~~كما متصلا أو منفصلا. والثاني باطل ؛ لأن المنفصل حصوله من الوحدات الغير
~~القابلة للانقسام ، فكان يستحيل أن يحل فيه الجسم القابل للانقسام أبدا.
~~ولأن المنفصل غير ذي وضع ، ومكان الجسم يجب أن يكون ذا وضع ، فهو (2) كم
~~متصل. فإما أن يكون كما متصلا بالذات أو بالعرض.
# فإن كان كما متصلا بالذات ، ولا شك أنه ذو وضع ، فيستحيل أن يوجد إلا في
~~المادة لما مضى من امتناع ms0256 قيام المقدار بذاته مجردا عن المادة ، فيكون
~~الخلاء جسما ، فلا يكون خلاء.
# وإن كان متصلا بالعرض ، فإما أن يكون الخلاء حالا في المقدار ، أو
~~المقدار حالا في الخلاء ، أو الخلاء والمقدار حالين في ثالث ، فإن كان
~~الأول كان الخلاء حالا في المقدار ، والمقدار حال في المادة (3)، فيكون
~~ملاء لا خلاء ، وكذا الثالث. وإن كان الثاني كان الخلاء جسما ، لأنه لا
~~معنى للجسم إلا الذي فيه قابلية الأبعاد ، فيكون الخلاء ملاء. ولأن الخلاء
~~لو حصل فيه الجسم لزم اجتماع مقدارين متماثلين في الماهية في مادة واحدة ،
~~واجتماع المثلين محال. ولأن المانع من التداخل هو المقدار ، فلو كان الخلاء
~~مقدارا منع دخول الأجسام فيه.

### |||| ** الوجه الثاني :
الأبعاد متناهية على ما تقدم ، وكل متناه فله حد واحد يحيط به كالكرة ، أو
~~حدود تحيط به كالمثلثات وما عداها ، وكل ما له حد أو حدود محيطة
PageV01P413
# به ، فإنه يكون مشكلا (1)، على معنى أن له هيئة إحاطة الحد أو الحدود به
~~، فلو كان الخلاء بعدا مجردا لكان متناهيا ذا شكل ، فالشكل إن حصل للمقدار
~~لذاته لزم تساوي الكل والجزء فيه ، لتساويهما في الطبيعة والحقيقة ، وكل
~~متساويين في الحقيقة يجب تساويهما في اللوازم ، فكان شكل الكل والجزء واحدا
~~، فلا يكون الكل كلا ، ولا الجزء جزءا. ولأنه لو ساوى الجزء الكل في الشكل
~~كان شكل الكل لا لذاته ، فيصح توارد الأشكال عليه ، وكل ما كان كذلك كان
~~جسما ، فالخلاء جسم ، هذا خلف.
# وإن حصل الشكل للمقدار بسبب فاعل ، كان المقدار الواحد الجسماني مستقلا
~~بقبول الفصل والوصل والتمدد ، لأن قبول الشكل إنما يكون بواسطة ذلك ، لكن
~~ذلك محال ، لأن المقدار إنما يوجد في المادة. فتعين أن يكون ذلك الشكل حصل
~~للمقدار بواسطة المادة ، فذلك المقدار مادي ، والمادة الموصوفة بالمقدار
~~تكون جسما ، فالخلاء جسم ، هذا خلف. ولأن الشكل إذا لم يكن للمقدار لذاته
~~صح عليه توارد الأشكال المختلفة ، وكل ما صح عليه توارد الأشكال المختلفة
~~يكون جسما ، فيكون الخلاء جسما ، وهو محال.

### |||| ** الوجه الثالث :
لو كان الجسم حاصلا في الخلاء ms0257 استحال أن يكون متحركا فيه بالطبع وبالقسر
~~وبالإرادة (2)، أو ساكنا ، والتالي باطل بالضرورة فالمقدم مثله.
# بيان الشرطية : أن الخلاء إما أن يكون متشابه الأجزاء أو لا يكون.
~~والثاني محال ، لأن مخالفة جزء منه لجزء آخر منه ، إما أن يكون لازما لذلك
~~الجزء لذاته وماهيته فيلزم اختلاف المتساويات في الماهية بالماهية ، وهو
~~ضروري البطلان ؛ لأن
PageV01P414
# الخلاء إن كان عبارة عن عدم الأجسام استحال أن يكون فيه مخالفة ، بل
~~استحال أن يكون فيه جزء مغاير لجزء ، بل لا جزء فيه البتة. وإن كان عبارة
~~عن الأبعاد المفارقة ، لم يعقل فيه اختلاف البتة في نفس هذا المفهوم. أو
~~يكون لازما لأمر يحل فيه ، وهو باطل ؛ لأن ذلك الحال (1) إن كان لازما لذلك
~~الجزء من الخلاء فهو باطل ؛ لأن لوازم الماهية مشتركة بين أفرادها ، فلو
~~لزم جزءا من الخلاء لازم ، كان لازما لكل جزء ، ولا يقع اختلاف بين جزء
~~وجزء فيه ، وإن لم يكن لازما لم يكن التخالف بسببه لازما. أو لأمر يحل فيه
~~، وهو محال ؛ لأن الخلاء حينئذ يكون ملاء.
# وإما أن لا يكون وجه المخالفة لازما البتة ، فيمكن زواله ، فيحصل التساوي
~~بين أجزاء الخلاء. فتعين الأول ، وهو التساوي بين الأجزاء المفروضة في
~~الخلاء.
# وإذا ثبت تساوي أجزاء الخلاء امتنع أن يكون بعضها مكانا طبيعيا للجسم ،
~~وبعضها غير طبيعي ، فاستحال أن يكون بعضها مطلوبا بالطبع ، وبعضها مهروبا
~~عنه بالطبع ، لاستحالة أن يكون أحد المثلين مطلوبا بالطبع والآخر مهروبا
~~عنه بالطبع ، فلا يكون (2) متحركا بالطبع ، ولا ساكنا بالطبع ، لأنه لا
~~مكان طبيعي له يتخصص به من دون باقي الأمكنة ، لتساوي أجزاء الخلاء في
~~الحقيقة.
# ولا يكون له أيضا حركة إرادية ، ولا سكون إرادي ، لاستحالة أن تختص
~~الإرادة لأحد المثلين بحكم دون الثاني. ويستحيل أن تكون له حركة قسرية أيضا
~~، لأن القسر على خلاف الطبع ، وإذا انتفى الميل الطبيعي انتفى الميل
~~القسري.

### |||| ** الوجه الرابع
(3)
### |||| ** :
لو كان الخلاء موجودا لكانت الحركة مع العائق أسرع منها مع غير العائق ،
~~والتالي باطل بالضرورة ، فالمقدم مثله.
PageV01P415
# وبيان الشرطية : أن ms0258 الحركة في المسافة المملوءة بالعائق مختلفة باختلاف
~~ذلك العائق في الرقة والغلظ وسهولة القطع وصعوبته. والمشاهدة تقتضي ذلك ،
~~فإنا نعلم قطعا أن المسافة إذا كانت مشغولة بالمعاوق الثخين ، فإن الحركة
~~فيه تكون في زمان أطول من زمان الحركة لو كان العائق رقيقا. فنسبة رقة
~~العائق إلى غلظه ، كنسبة قصر زمان الحركة في الرقيق إلى زمانها في الغليظ ،
~~فكلما كان العائق أرق كان الزمان أقصر والحركة أسرع ، وكلما كان أغلظ كان
~~الزمان أطول والحركة أبطأ. فسرعة الحركة وقصر الزمان في مقابلة الرقة ،
~~وبطؤها وطول الزمان في مقابلة الغلظ.
# إذا تقرر هذا فنقول : لنفرض متحركا تحرك مسافة معينة بقوة معينة ذات ملاء
~~أغلظ في عشر ساعات مثلا ، وتحركها بعينها بتلك القوة في خلاء في ساعة واحدة
~~، وتحركها بعينها بتلك القوة في ملاء أرق من الأول ، ولنفرض رقته أزيد من
~~رقة الأول عشرين مرة ، بحيث يكون فيه من المقاومة والمعاوقة نصف عشر مقاومة
~~الأول ومعاوقته ، فيلزم أن تتحرك تلك المسافة في نصف عشر زمان حركة الملاء
~~الأول ، فتقع حركته في جميع المسافة بتلك القوة في نصف ساعة ، مع أنه تحرك
~~تلك المسافة في الخلاء ساعة ، فتكون الحركة مع العائق الرقيق أسرع منها مع
~~الخلاء الذي هو عديم (1) المعاوقة.

### |||| ** الوجه الخامس :
الحجر إذا رمي إلى فوق قسرا فإنه يصعد بقوة مودعة فيه قسرية مستفادة من
~~القاسر على ما يأتي.
# فنقول : لو وقعت تلك الحركة في الخلاء لزم أن ينتهي الحجر بتلك القوة إلى
~~مقعر الفلك ، ولا يهبط الحجر قبله ، لأن تلك القوة باقية ، وما دامت باقية
~~فإنها تحرك الحجر إلى فوق ، لأن تلك القوة لا تعدم لذاتها ، وإلا لما وجدت.
~~ولا لطبيعة
PageV01P416
# الجسم لذلك أيضا ، بل إنما تبطل بمصادمات الهواء الذي في المسافة ، فلو
~~كانت المسافة خالية عن العائق لم يكن لتلك القوة ما يصادمها ويضعفها
~~ويبطلها ، فكان أثرها باقيا إلى أن يتصل المتحرك إلى سطح الفلك. ولما لم
~~يكن كذلك علمنا انتفاء الخلاء.

### |||| ** الوجه السادس :
الإناء الضيق الرأس إذا كان في أسفله ثقبة ms0259 ضيقة ، وملئ ماء وضم رأسه لم
~~ينزل الماء ، وإن فتح رأسه نزل. فعدم النزول ليس لعدم علة النزول لأن علته
~~طبيعة الماء فإنها تقتضي نزوله عند خروجه عن مكانه الطبيعي ، وطبيعة الماء
~~موجودة بل لوجود المانع ، فإما أن يكون خارجا عن القارورة أو لا.
# والأول إما انسداد المنافذ وهي تلك الثقبة بالأهوية المحتبسة فيها ، أو
~~امتلاء العالم بحيث لا يبقى للماء خارج الإناء مكان. والأول باطل ، وإلا لم
~~ينزل حال فتح الرأس. ولأن الثقب إذا كانت واسعة كان يجب أن لا ينزل الماء ؛
~~لأنه يجاوره من الهواء أكثر ، فكان أولى بعدم النزول ، لأن الهواء اليسير
~~إذا أقل (1) جميع الماء في الآنية كان الهواء الكثير المجاور للثقب الواسع
~~أولى. ولأنه إذا كان خارج الآنية خلاء كان يجب أن ينزل الماء ويندفع الهواء
~~بسببه إلى الأحياز الخالية ، لأن الماء أثقل من الهواء ، ومن شأن الثقيل
~~إذا ضغط الخفيف أن يزيله عن مكانه ، كما تتحرك الأجسام في الأهوية.
# والثاني قول أصحاب الملاء ، ولكن لا يدل على امتناع الخلاء ؛ لإمكان أن
~~يكون الملاء حاصلا مع إمكان الخلاء.
# وأما إن كان المانع ليس خارجا عن تلك القارورة ، فذلك إنما يكون إذا كان
~~سطح القارورة حافظا لما فيه من الماء ، ومعلوم أنه لا يحفظه لخصوص كونه ماء ،
PageV01P417
# لأنه لو فتح رأس الإناء لنزل الماء ، فعلمنا أنه إنما يمسكه لأن سطحه
~~يقتضي أن يماس سطح أي جسم كان ، أو لأن سطح الماء ملازم بالطبع لسطح الإصبع
~~الذي لا يمكن من النزول فيبقى الماء محبوسا بسبب ذلك. وكل ذلك يقتضي
~~استحالة الخلاء.
# لا يقال : يمتنع كون العلة في عدم نزول الماء ما ذكرتم من تلازم السطوح ؛
~~لأنه يلزم أن لا ينزل عند اتساع الثقب. ولأنه كان يجب أن لا ينزل الزئبق لو
~~ملئ به الإناء. ولأنه إذا ملئ نصفه ماء ونصفه هواء ، ثم شددنا رأسه كان يجب
~~أن ينزل الماء لإمكان أن ينبسط الهواء الذي فيه ، حتى يشغل كل الإناء.
# لأنا نقول : الأول غير لازم ، لأن الثقبة إذا ms0260 كانت واسعة أمكن أن ينزل
~~الماء من ناحية ، ويصعد الهواء من ناحية أخرى ، وهو مشاهد في القارورة
~~الضيقة الرأس المكبوبة على الماء ، فإنه يضطرب نزول الماء في رأس الإناء
~~بمزاحمة صعود الهواء له.
# وأما الثاني : فإن فرط ثقل الزئبق ربما أوجب زيادة مدافعة الهواء المجاور
~~للثقب ، فيضطره ذلك إلى التحرك ، فإذا لم يجد مكانا وراءه اضطره (1) ذلك
~~إلى مزاحمة الزئبق ، ودخوله من ناحية من نواحي الثقب ، وإن تعذر ذلك احتبس
~~الزئبق ولم ينزل.
# وأما الثالث : فإن الطبيعة تفعل الأسهل ، ولا يمتنع أن يكون وقوف الماء
~~أسهل على الطبيعة من تعظيم حجم الهواء.

### |||| ** الوجه السابع :
الانبوبة إذا غمس أحد طرفيها في الماء ، ومص الطرف الآخر ، فإن الماء يصعد
~~حال خروج الهواء ، ومعلوم أنه ليس من شأن الماء الصعود. فبقي أن يكون ذلك
~~لأن سطح الهواء يلازم سطح الماء ، فإذا مص الهواء
PageV01P418
# انجذب فتبعه الماء ، وذلك كما نشاهد من ارتفاع اللحم عند مص المحجمة (1)
~~، ولا علة لذلك إلا تلازم السطوح.
# لا يقال : لو ارتفع اللحم لأجل وجوب الملاء ، لوجب إذا ألقينا المحجمة
~~على الحديد، ثم مصصناها أن يرتفع الحديد.
# لأنا نقول : إذا وضعنا المحجمة على الحديد ولا خلاء بينهما ولا منفذ
~~البتة (2) فإما أن لا يخرج من الهواء شيء البتة بالمص ، وإما أن يخرج البعض
~~فينبسط الباقي ويملأ جميع المكان. ولهذا إذا أفرط الإنسان في مص القارورة
~~والمحجمة وكانت رقيقة انكسرت. ولو كان الخلاء ممكنا لما وجب الكسر ، وكذا
~~إذا وضعنا المحجمة على السندان (3) ومصصناها ارتفع السندان بارتفاع
~~المحجمة.

### |||| ** الوجه الثامن :
إذا أدخلنا رأس أنبوبة داخل قارورة ، ثم سددنا الخلل بين عنق القارورة وعنق
~~الانبوبة سدا محكما ، ثم جذبنا الانبوبة بحيث لا يدخل الهواء ، فإن
~~القارورة تنكسر إلى داخل ؛ لاستحالة الخلاء. ولو أدخلت الأنبوبة إلى باطن
~~القارورة بحيث لا يخرج الهواء عنها أكثر مما دخل ، انكسرت إلى خارج ، لأن
~~الإناء كان مملوءا ، فإذا أدخلنا الانبوبة لم يحتملها فانشق الإناء إلى
~~الخارج.

### |||| ** الوجه التاسع :
لو أمكن الخلاء لجاز في بعض الأوقات أن تكب ms0261 القارورة في موضع يكثر (4) فيه
~~الخلاء ، فينزل الماء بسهولة ، ويندفع الهواء إلى الأماكن الخالية ، ولا
~~يصعد الهواء إلى القارورة ، حتى كنا لا نرى النفاخات والبقابق ، لأن الهواء
~~ما دام يجد المواضع الفارغة خارج الإناء فإنه لا يتكلف الصعود إليها ، ولا بد
PageV01P419
# من اتصال الماء. ولجاز في بعض القوارير أن تكون خالية ، فإذا كببناها
~~وغمسناها (1) في الماء واعتمدنا عليها ، وجب أن يصعد الماء من غير أن يخرج
~~منها شيء من الهواء ، حتى لا تظهر البقابق والنفاخات. فهذه جملة ما وصل
~~إلينا من أقوى حجج القوم.

### |||| ** الوجه العاشر :
الطاس إذا وضع فارغا على الماء لم ينزل مع ثقله ، والسبب فيه الهواء
~~المحتقن فيه ، فيلزم الملاء.

### |||| ** والجواب عن الأول :
لا نسلم أن الخلاء قابل للتقدير والمساواة والمفاوتة ، لأنه عدم صرف ونفي
~~محض ، والمقايسة التي ذكروها ليست بين أمرين حاصلين بالفعل ، بل هناك إمكان
~~حصول ما لو حصل لكان قابلا للزيادة والنقصان. فلا نحكم بأن ما بين الجدارين
~~أزيد مما بين طرفي الطاس إلا على سبيل التوهم ، فإنه لو فرض بين الجدارين
~~جسم ثابت بالفعل لكان ذلك الجسم أزيد من الجسم الذي يوجد بين طرفي الطاس ،
~~وكذا المساواة والتقدير. فإن ادعيت حصول ما يقبل الزيادة والنقصان بينهما
~~فهو مصادرة على المطلوب ، والذي يدل عليه أنه يمكننا أن نفرض العالم واقعا
~~بحيث يكون البعد بين محيطه ومركزه أكثر من البعد الذي وجد الآن بمقدار ذراع
~~ويمكننا أن نفرضه واقعا على وجه يكون البعد بين محيطه ومركزه أكثر من البعد
~~الذي وجد الآن بذراعين ، فيلزم وقوع الخلاء خارج العالم ، مع أنهم يعترفون
~~بنفيه. فإن أجابوا بأن الزيادة والنقصان من لواحق المقادير ، ولم يوجد خارج
~~العالم شيء من المقادير ، فيستحيل الحكم عليها بالزيادة والنقصان في نفس
~~الأمر ، بل الزيادة والنقصان المذكوران أمر في الوهم لا في الوجود ولا عبرة
~~بالأمور الوهمية ، بل بالأمور المحققة ، كان هو بعينه جوابا لهم عن هذا
~~السؤال. فيثبت أن ما ذكروه لا يقتضي كون الخلاء أمرا موجودا.
PageV01P420
# وفيه نظر ، لأن الوهم يعارض ms0262 العقل في كثير من أحكامه ، حتى أن النفس تعجز
~~عن التمييز بينهما في أكثر القضايا ، ويفتقر إلى تعب شديد في إسناد الحكم
~~إلى العقل أو إلى الوهم. وأعظم ما يتمسك به في التمييز بينهما استمرار
~~الحكم عند حصول المبادئ التي له ولضده فيكون عقليا ، وانقطاعه عند حصول
~~المبادئ التي للعقل فيكون وهميا. ولما دل العقل على تناهي الأبعاد بمقدمات
~~ساعده الوهم على تسليمها ونكص (1) الوهم عن النتيجة لتوهم ضدها ، حكمنا
~~بالعقل على أن خارج العالم عدم صرف لا بعد أما بين الجدارين وشبهه فإن
~~البعد ثابت فيه لقبوله التقدير والمساواة والمفاوتة ، فإن القطر (2) الآخذ
~~من الزاوية العليا في البيت إلى مقابلها من أسفل زائد على كل ضلع من أضلاع
~~البيت بالضرورة ، سواء توهم جسم حال فيه أو لا.
# وأيضا نعلم بالضرورة : أنا لو ملأناه بذراع مثلا حكمنا بمطابقة الذراع
~~لشيء وليس المطابق أمرا عدميا ، لعدم المطابقة بين الوجودي والعدمي ، فهو
~~لأمر ثبوتي هو البعد المجرد.
# بل الجواب هنا أن نقول : لا نسلم أن كل بعد في مادة ، والملاء إنما هو
~~البعد المادي لا مطلق البعد.

### |||| ** وعن الثاني :
أن الشكل حصل للخلاء بواسطة ما يحويه (3)، كما يحصل للهواء والماء
~~المحبوسين. على أنا نمنع ثبوت الشكل لكل بعد ، سواء كان مجردا أو ماديا ،
~~بل إنما يثبت الشكل للبعد المادي ، لأنه تابع للصورة. بل ونمنع كون الخلاء
~~وجوديا ، كما ذهب إليه بعضهم ، فلا يكون له شكل.
PageV01P421
# سلمنا ، لكن يجوز أن يحصل له الشكل بواسطة الفاعل ، ولا يلزم منه قبوله
~~للفصل والوصل ، فإن الشمعة قد تتشكل بأشكال مختلفة مع بقاء اتصالها الواحد
~~بالشخص في الأحوال كلها. وثبوت الشكل للشيء إن اقتضى كونه جسما كان توسط
~~التقسيم في بيانه ضائعا. وإن لم يقتض لم يلزم من توارد الأشكال المختلفة
~~عليه كونه جسما ، لأن اتصافه بالشكل السابق لا يقتضي جسميته ، ولا عدمه
~~قطعا ، ولا الشكل المتجدد ، لأنه لا يقتضيه من حيث إنه شكل ، ولا من حيث
~~عدمه (1) السابق.

### |||| ** وعن الثالث :
بأنا لا نسلم أن الحركة الطبيعية ms0263 هي التي تطلب مكانا خاصا يكون طبيعيا لها
~~، بل التي تطلب القرب من بعض الأجسام الملائمة لمحلها والبعد عما ينافره.
~~وهذا المعنى لا يقتضي الافتقار إلى اختلاف الأمكنة.
# سلمنا ، لكن لم لا يجوز أن يكون الطبيعي هنا كما هو عندكم؟ فإن المكان
~~الطبيعي للنار هو القريب من الفلك ، وللأرض البعيد عنه ، فقد حصل الطبيعي
~~للمتمكنات باعتبار الفلك ، وهو أمر خارج عن الأحياز (2). والأمكنة
~~والمتمكنات ليس ذاتيا لها ولا لازما ، إلا على سبيل الاتفاق.
# سلمنا ، لكن لم لا يجوز أن يكون التخالف لما (3) يحل في الخلاء ، ويكون
~~ملزوما للخلاء لا لازما؟
# سلمنا ، فلم لا يجوز أن يكون لما يحل فيه الخلاء. قوله يكون ماديا ، قلنا
~~إنما يكون ماديا لو انحصر المحل في المادة الجسمانية؟ وهو ممنوع.
PageV01P422
# سلمنا ، فلم لا يجوز أن لا يكون لازما ، بل ولا مخالفة هناك ، ويكون كل
~~أجزاء الخلاء طبيعيا ، ويكون كحال أجزاء كل عنصر بالنسبة إلى كلية مكان ذلك
~~العنصر ، فإن الكل طبيعي له ، وفي أيها اتفق وجوده فيه (1) كان موجودا في
~~مكان طبيعي له ويمكن سكونه فيه ، فإنه ليس يجب إذا كان للشيء الواحد مواضع
~~متشابهة أن يلزمه أن لا يسكن في واحد منها ، فإن أمثال هذه المواضع أيها
~~اتفق للجسم الحصول فيه وقف بطبعه ولم يهرب (2).
# سلمنا ، لكن لم لا يجوز أن يختص بالحركة إلى مكان والسكون فيه دون غيره
~~للفاعل المختار ، أو يكون اختصاصه به كاختصاص بعض أجزاء النار بمماسة سطح
~~الفلك دون البعض؟
# سلمنا ، لكن دليلكم إنما يلزم لو لم يكن في الوجود إلا جسم واحد ، حتى
~~يقال : إن حصوله في خلاء ليس أولى من حصوله في خلاء آخر ، أما إذا وجدت
~~أجسام كثيرة كالسماء والأرض فحينئذ يكون حصول بعض الأجسام في بعض الأحياز
~~أولى من حصوله في غيرها ، للاختلاف الحاصل في الخلاء بسبب الاختلاف في
~~القرب والبعد من تلك الأجسام ، وهذا المنع تقدم في تفسير كون المكان طبيعيا
~~، وهنا في منع الافتقار إلى الطبيعي لو غاير هذا التفسير.
# لا يقال : الكلام في ms0264 اختصاص هذه الأجسام الكثيرة ببعض هذه الجوانب من
~~الخلاء كالكلام في هذا الجسم.
# لأنا نقول : جاز أن يكون الخلاء هو هذه الأبعاد الفارغة لا غير ، وهي
~~متناهية ، فحصل فيها هذه السماوات والأرض ، ولم توجد أبعاد فارغة سواها ،
~~فلم يلزم المحال الذي ذكرتموه.
PageV01P423
# سلمنا ، لكن الاختصاص هنا كاختصاص كل واحد من أجزاء العنصر بجزء من أجزاء
~~حيز ذلك العنصر.

### |||| ** وعن الرابع :
بأن الحركة من حيث ذاتها وحقيقتها تستدعي قدرا من الزمان ، وهو يستدعي
~~زمانا زائدا على ما تقتضيه ذاتها باعتبار ما يعرض لها من البطء الحاصل بسبب
~~المعاوقة. أما الأول فلأنها من حيث هي هي لا تتحقق ولا تتحصل إلا على مسافة
~~منقسمة ، فيكون وجود بعضها (1) قبل وجود كلها ، والقبلية والبعدية من لواحق
~~الزمان لا يوجدان بدونه. وأيضا لو كان الزمان عارضا للحركة باعتبار بطئها
~~المستند إلى المعاوقة بسبب ما في المسافة من الملاء لم يكن عارضا للحركات
~~الفلكية ، حيث لا معاوقة فيها باعتبار الملاء في المسافة ، فكان يجب أن
~~توجد الحركة الفلكية لا في زمان ، وهو محال.
# وأما الثاني : فظاهر ؛ لأنا نعلم أن الزمان يزيد مع زيادة البطء ، وينقص
~~مع نقصانه إلى أن يبطل زمان المعاوقة بانتفائها ، فينتفي الزمان المستند
~~إلى ما تستحقه الحركة لذاتها ، وإذا كانت بنفسها تستدعي قدرا من الزمان
~~فالحركة في الخلاء لما وقعت في ساعة كان ذلك هو الزمان المستحق لذاتها ، إذ
~~لا معاوقة هنا.
# ثم الحركة في الملاء الغليظ لما وقعت في عشر ساعات كان الزمان المستحق
~~لها لذاتها ساعة واحدة ، وأما الساعات التسع الباقية فإنها حصلت بسبب
~~المعاوقة ، فإذا فرضنا المعاوقة الأخرى أقل من الأولى بعشرين مرة وجب تقسيط
~~الساعات التسع لا غير على المعاوقة ، فيكون حظ المعاوقة في الملاء الرقيق
~~من هذا الزمان الحاصل بسبب البطء نصف عشر الساعات التسع ؛ بسبب أن ما فيه
~~من المعاوقة نصف عشر ما في الملاء الغليظ ، والزمان الذي تستحقه معاوقة
~~الملاء الغليظ تسع ساعات ، فالزمان الذي تستحقه بسبب معاوقة هذا الرقيق نصف
PageV01P424
# تسع ذلك الزمان ، فيكون زمان ms0265 الحركة في هذا الملاء الرقيق ساعة ونصف عشر
~~تسع ساعات ، فلا يلزم من هذا أن تكون الحركة في الملاء أسرع من الخلاء (1).
# اعترض أفضل المحققين : بأن الحركة لا تخلو من حد ما من السرعة والبطء ،
~~لأن كل حركة إنما تقع في شيء ما يتحرك المتحرك فيه ، مسافة كان أو غيرها ،
~~وفي زمان ما ، وقد يمكن أن يتوهم قطع تلك المسافة بزمان أقل من ذلك الزمان
~~فتكون الحركة أسرع من الأول ، أو أكثر فتكون أبطأ منها ، فإذن الحركة لا
~~تنفك عن حد ما من السرعة والبطء ، والمراد منهما شيء واحد بالذات هو كيفية
~~قابلة للشدة والضعف ، وإنما يختلفان بالإضافة العارضة لها. فما هو سرعة
~~بالقياس إلى شيء هو بعينه البطء بالقياس إلى آخر ، والحركة لا بد لها من
~~ثلاثة أشياء : مسافة وزمان وحد معين من السرعة والبطء. فإذا اتفق واحد من
~~الثلاثة واختلف الباقيان ، فقد يعرض بين المختلفين تناسب ما ، فإن المتحرك
~~بالحد الواحد من السرعة ، والبطء يقطع مسافة طويلة في زمان طويل وقصيرة في
~~قصير. فنسبة المسافة إلى المسافة كنسبة الزمان إلى الزمان على التساوي ،
~~والمتحرك في المسافة الواحدة يقطعها بحد أسرع في زمان أقصر ، وبحد أبطأ في
~~زمان أطول ، فنسبة السرعة إلى البطء كنسبة الزمان القصير إلى الزمان
~~الطويل.
# والمتحرك في الزمان الواحد يقطع بحد أسرع مسافة أطول ، وبحد أبطأ مسافة
~~أقصر ، فنسبة السرعة إلى البطء كنسبة المسافة الطويلة إلى القصيرة ، فالطول
~~في المسافة ، والقصر في الزمان بإزاء السرعة ، ومقابلهما بإزاء البطء.
# والحركة بنفسها لا يمكن أن تستدعي قدرا من الزمان والمسافة ، وبسبب
~~السرعة والبطء تستدعي شيئا آخر ، لأن الحركة لا يمكن وجودها إلا على حد من
~~السرعة والبطء ، إذ لو وجدت منفكة عنهما في زمان كانت بحيث إذا فرض وقوع
PageV01P425
# أخرى في نصف ذلك الزمان أو في ضعفه كانت لا محالة أبطأ أو أسرع من
~~المفروضة ، وكانت مع حد من السرعة والبطء حين فرضناها لا مع حد منهما (1).
# والجواب : كون الحركة مع حد من السرعة والبطء لا تنفك ms0266 عنهما لا يخرج
~~الحركة عن مقتضاها ، فإن لوازم الماهيات لو أخرجت ملزوماتها عن مقتضياتها
~~لزم كون تلك الملزومات ممتنعة التحقق ، ومعلوم أن الحركة من حيث هي هي
~~تستدعي قدرا من الزمان عندهم بالنظر إلى ذاتها منفكة عن السرعة والبطء ،
~~وهو كاف في هذا الباب.

### |||| ** وعن الخامس :
بمنع وجود القوة القسرية.
# سلمنا ، لكن نمنع استناد بطلان القوة إلى المصاكات ، لأنها حاصلة من أول
~~المسافة ، والمصاكات متساوية في الحقيقة ، فتتساوى في الاقتضاء ، فكان يجب
~~عدم تلك القوة عند أول المصاكات.
# لا يقال : المصاكات تقتضي ضعف القوة لا عدمها ، ثم لا يزال الضعف يتواتر
~~عليها إلى أن تعدم.
# لأنا نقول : الاختلاف بالشدة والضعف اختلاف بالنوع ، فعند الضعف إن لم
~~يعدم شيء لم يكن للضعف معنى ، وإن عدم فإن كان صفة (2) للقوة فلا تأثير
~~للمصاكة في القوة، بل تأثيرها في أمر آخر. وإن كان ذاتها عدمت عند أول
~~المصاكات.
# سلمنا ، لكن لا نسلم ضعفها بالملاء لا غير ، بل جاز أن يكون بكثرة أثرها
~~، فإنهم نصوا على أن القوة الجسمانية تكل بكثرة الأفاعيل.
# سلمنا ، لكن تضعف بمعاوقة القوة الطبيعية لها ، كما في الانفعال الحاصل
~~في المزاج.
PageV01P426
# سلمنا ، لكن الشيخ الرئيس كما أثبت قوة قسرية محركة ، كذا أثبت قوة قسرية
~~مسكنة عند المنتهى ، فجاز إسناد الضعف إليها.
# سلمنا أن ضعف القوة مستند (1) إلى مصادمات الهواء ، لكنه لا يستلزم
~~الملاء ، فجاز أن تكون في المسافة أجزاء هوائية مبثوثة فيها ، بينها أجزاء
~~خلائية ، ويحصل المقصود مع ثبوت الخلاء.

### |||| ** وعن السادس :
بالمنع من عدم استناد النزول إلى انتفاء المقتضي. قوله : المقتضي طبيعة
~~الماء. قلنا مطلقا أو بشرط؟ ا ع م (2) فجاز أن تكون علة بشرط ولم يتحقق
~~الشرط. ولو كانت طبيعة الماء علة للنزول مطلقا لما وقف ، فلما وقف علمنا
~~أنها ليست علة مطلقا. وحصر المانع الخارجي في الانسداد والملاء ممنوع.
# سلمنا ، فلم لا يستند إلى الانسداد؟ وإنما ينزل مع فتح الرأس لأن مع فتح
~~الرأس يطلب الهواء مكانه الطبيعي ، وهو البعد الذي احتوى عليه الماء ، حيث
~~إن الماء ms0267 في مكان الهواء قسرا ، ولهذا نزل فدافع الماء من فوق الإناء ،
~~فنزل من أسفله ومع ضم الرأس لا يكون للماء مدافع ، فبقي محفوظا في الإناء.
~~وطلب العلة في نزوله مع اتساع الثقب مشترك بيننا وبينهم. على أنا نقول :
~~العلة ، أن (3) مع اتساع الثقب يكون ثقل الماء فيه أكثر من ثقله في الثقب
~~الضيق ، فيقهر الهواء (4) لسهولته وسرعة انفعاله. وأيضا يبرده فيكثف فيقل
~~حجمه فينزل الماء ، ولا يلزم أن يكون الخلاء ملاصق أسفل الإناء بحيث يتحرك
~~الهواء إليه بسهولة ، فجاز أن
PageV01P427
# يكون بعيدا أو في أعلى الإناء.
# ولأنه وارد علكيم ؛ لأن الخلاء وإن لم يكن مانعا من نزول الماء ، بل معين
~~له على نزوله ، حيث لا ممانعة فيه لما تقتضي طبيعة الماء من النزول ، كذلك
~~الهواء لا ممانعة فيه عن مقتضى طبيعة الماء من النزول ، ولهذا تتحرك
~~الأجسام في الأهوية ، بل ويكون معينا له على النزول ليستقر مكانه ، فإنه
~~طبيعي للهواء لا للماء. ولو كان المانع الملاء لكن لا يمنع من وجود الخلاء
~~اليسير بين أجزائه أو في غير ذلك الموضع. ولو سلم وجود الملاء الذي لا
~~يتخلله خلاء ، لكن لا يدل على امتناع الخلاء كما تقدم.
# واعتذارهم في نزول الماء مع سعة الثقب بصعود الهواء من جانب منه ونزول
~~الماء من آخر ، آت مع ضيق الثقب ، لأن كل واحد من هذين العنصرين لطيف جدا
~~يقبل التشكلات بأجمعها بسهولة ، فلما ذا لا يحصل هذا الأثر مع الثقب الضيق
~~كما حصل مع اتساعه. وأيضا يلزم الترجيح من غير مرجح ، إذ لا أولوية لنزول
~~الماء من بعض الجهات وصعود الهواء من بعضها. وأيضا إذا فرضنا الإناء مملوءا
~~ماء حارا ، ثم لحقه البرد لزمه التكاثف وكان ينزل الماء ، وليس كذلك. وأيضا
~~إذا كان الثقب واسعا ونزل الماء من بعض جوانبه وصعد الهواء من البعض الآخر
~~، فلا بد من خلو بعض الإناء ، وهو الموضع الذي ينزل الماء منه ، فإما أن
~~يخلع الماء مقداره ويلبس مقدارا أكبر (1) بحيث يملئ ما خلا ، أو يلزم
~~التداخل بواسطة دخول ms0268 الهواء ، ويلزم على الأول أن يخلع الجانب الآخر من
~~الماء الذي يصعد فيه الهواء مقدارا أصغر حتى يدخل الهواء ، وهذان قسريان ،
~~فلم يلبس (2) الماء مقدارا أكبر حتى ينزل البعض منه.
PageV01P428

### |||| ** وعن السابع :
أن صعود الماء قسري ، ولبس الهواء مقدارا أكبر قسري أيضا ، فلم كان أحد
~~القسرين أولى من الآخر؟ ولم أطاعت المحجمة للكسر مع صعوبته وصلابتها ولم
~~يخلع الهواء مقداره ويلبس أكبر مع سهولته ، حتى لو بقي من الهواء مقدار رأس
~~أبرة أمكن أن يلبس من المقدار أضعاف ملء الإناء؟

### |||| ** وعن الثامن :
بما تقدم من أن خلع الهواء مقداره أسهل من كسر القارورة إلى داخل أو خارج.

### |||| ** وعن التاسع :
بإمكان ما ذكروه ، وهؤلاء لم يسندوا جميع أحوال نزول الماء في جميع الأماكن
~~(1)، وأحوال الخلاء سعة وضيقا ، وكثرة النفاخات وقلتها.

### |||| ** وعن العاشر :
أنا لا نمنع من وجود الهواء بين الأجسام ، لكن لا نوجبه ولا نوجب الخلاء
~~(2)، فجاز طفو الطاس باعتبار الهواء الذي فيه ، لكن نمنع امتلاءه به.

### ||| ** المسألة الثانية : في أن الخلاء ليس فيه قوة جاذبة للأجسام ولا دافعة لها (3)
# ذهب محمد بن زكريا الرازي إلى أن للخلاء قوة جاذبة للأجسام ، لأن الماء
~~تحتبس في الأواني التي تسمى سراقات (4) الماء ، وينجذب من الأواني التي تسمى
PageV01P429
# زراقات (1) الماء.
# ومنهم من أثبت للخلاء قوة دافعة للأجسام إلى فوق ، فإن الجسم إذا تخلخل
~~بكثرة خلاء يداخله صار أخف وأسرع حركة إلى فوق.
# والأول باطل لوجهين :

### |||| ** الوجه الأول :
أجزاء الخلاء متشابهة ؛ لأنه إن كان عدما صرفا فظاهر ، وإن كان بعدا مجردا
~~عن المادة فكذلك ، إذ المفهوم من البعد واحد ، فلو كان في بعض الأجزاء قوة
~~جاذبة وجب أن يكون في الجميع تلك القوة ، فلم يكن اندفاعه إلى بعض الجهات
~~أولى من اندفاعه إلى غيرها.
# وفيه نظر ، لجواز تخصص اندفاعه إلى جهة بما يتخصص اندفاعه لو لا القوة
~~الجاذبة.

### |||| ** الوجه الثاني :
لو كان حابس الماء في السراقة هو الخلاء الذي امتلئ به ، فلم ينزل الماء
~~المنفوش في الهواء الشاغل لخلل الهواء الخالي؟ ، وإن كان ثقله يغلب ms0269 جذب ذلك
~~الخلاء ، فلم ينتقل الماء المنكب عليه القارورة ولا يغلب الخلاء بل ينجذب؟
~~وامساك الثقيل المشتمل عليه أسهل من إشالة الثقيل المباين.
# وأيضا فلم إذا فتح رأس الآنية (2) ينزل الماء؟ بل كان يجب أن يحبس الخلاء
~~الماء هناك ولا يتركه حتى ينزل ، ولا يدع الإناء الذي فيه ينزل أيضا ، بل يبقى
PageV01P430
# مرتفعا مشالا. فإن قالوا ثقل الإناء غلب جذب الخلاء ، أبطلناه بما إذا
~~كان الإناء أخف وزنا من الماء.
# ويدل على بطلان القول الثاني وجهان :

### |||| ** أ:
الخلاء الذي يحرك الأجسام إما أن يكون هو الخلاء المبثوث داخل الجسم ، أو
~~الخارج عنه المحيط به. فإن كان الأول ، فإما أن يحرك مع ذلك أجزاء الجسم
~~وهو محال ، لأنه لا خلاء في كل واحد من تلك الأجزاء ، فلا تكون حركة شيء من
~~الأجزاء بسبب الخلاء ، بل لكل حركة محرك ، ومجموع المحركات إذا حركت مجموع
~~الأجزاء كان ذلك سببا لحركة كل ذلك الجسم ، فحركة كل الجسم لا للخلاء ، بل
~~لسبب آخر. وأما أن لا يحرك الخلاء شيئا من أجزاء الجسم فيستحيل أن يحرك
~~كليته ، لأن تحريك الكل بواسطة تحريك الأجزاء.
# وإن كان الثاني (1) فمعلوم أن الخلاء المحيط بجسم كبير لا يصعده إلى فوق
~~، فإذن ليس كل جسم ينفعل عن الخلاء ، بل جسم يقتضي طبيعته أن يتخلل الخلاء
~~بين أجزائه ، فيكون معنى ذلك أن بعض الأجسام مقتضى طبيعته أن تتباعد بعض
~~أجزائه عن بعض ، وذلك محال. أما أولا : فلأن هرب الأجزاء المتجانسة بعضها
~~عن بعض محال. وأما ثانيا : فلأن الهرب إلى جهات مختلفة بعضها يمنة وبعضها
~~يسرة ، وبعضها قدام وبعضها خلف ، مع اتحاد الطبيعة محال. وأما ثالثا :
~~فلأنه إما أن يكون هناك مهروب عنه ، وإما أن لا يكون. والأول محال ؛ لتشابه
~~الأجزاء ، وإذا لم يكن هناك مهروب عنه كان الكل هاربا من غير أن يكون هناك
~~مهروب عنه ، وهو محال (2).
PageV01P431
# وفيه نظر ، لأن الخلاء يحرك كلية الجسم ، ولا جزء له بالفعل. فإن فرض له
~~جزء كان متحركا عنه بالعرض بواسطة تحريكه للكل لا بالذات ms0270 ، كالقوى المحركة
~~للأجسام عندهم. ونمنع كون الخلاء لا يصعد الجسم إلى فوق. ولو سلم فلا يلزم
~~من نفي هذا التحريك نفي مطلق التحريك.
# ب الخلاء المتخلل لأجزاء الجسم إن كان هو الذي يوجب حركته إلى فوق وموجب
~~الشيء ملازم له فيكون الخلاء ملازما للمتخلخل (1) في حركته منتقلا معه ،
~~فيحتاج الخلاء إلى مكان آخر طبيعي له حتى يكون مطلوبا له يتحرك إليه ، هذا
~~خلف. وأما أن لا يكون كذلك ، بل لا يزال الجسم يستبدل في حركته خلاء بعد
~~خلاء ، فلا يكون ملاقاة الجسم للخلاء الواحد إلا في آن واحد ، وفي الآن لا
~~يحرك شيء شيئا ، وبعد الآن لا يكون ملاقيا له.
# ولا يمكن أن يقال : الخلاء يعطي الجسم قوة من شأنها أن تبقى ويكون المحرك
~~هو تلك القوة ، ويكون كل خلاء يؤثر أثرا جديدا ، ولا يزال ذلك الأثر يشتد
~~والحركة تسرع. وذلك أيضا باطل ؛ لأن الخلاء متشابه فليس بعض أجزائه بهذا
~~الاقتضاء أولى من البعض الآخر.
# وفيه نظر ، لأنا نقول : الخلاء إذا تخلل أجزاء الجسم أفاد الجسم خفة ،
~~وتلك الخفة تقتضي اصعاده ، ولا يحتاج الخلاء إلى مكان آخر طبيعي له. أقصى
~~ما في الباب أنه يحتاج إلى أن يطابقه بعد تخلل الجسم وأجزائه والأجزاء
~~الخلائية المتخللة بينها فيه.

### |||| ** تذنيب :
من جعل المكان هو السطح المحيط ، قسم المكان إلى سطح واحد ، بأن يكون محيطا
~~بجميع السطح الظاهر من المحوي ، وإلى أكثر من واحد ،
PageV01P432
# كالماء الذي يحيط به سطح الأرض وسطح الهواء ، فالمكان هنا مركب. وقد
~~يتحرك أحد السطحين ويكون الآخر ساكنا كالحجر على أرض النهر الجاري ، وقد
~~يتحرك المكان مع سكون المتمكن ، كالطير الواقف في الهواء الجاري عليه. وقد
~~يتحركان معا على الخلاف (1)، كالمحيط وفلك البروج (2).

### ||| ** البحث الرابع عشر : في بقايا مسائل المكان

### ||| ** المسألة الأولى : في أن لكل جسم حيزا طبيعيا (3)
# اتفق أكثر الأوائل على ذلك ، واحتجوا عليه بوجهين :

### |||| ** الوجه الأول :
أن الجسم إذا فرضناه خاليا عن جميع اللواحق والعوارض وكل ما يمكن خلوه عنه
~~فإنه لا بد له من حيز معين ms0271 ، وإلا لكان في كل الأحياز ، وهو باطل بالضرورة
~~، أو لا في شيء من الأحياز ، وهو أيضا باطل بالضرورة ، بل لا بد له من حيز
~~يكون أولى به من غيره ، لاستحالة الترجيح من غير مرجح ، وليس ذلك مقتضى
~~جسميته ، لأنها أمر مشترك بين جميع الأجسام وليس ذلك المكان حاصلا لكل
~~الأجسام ، فهو لأمر زائد على جسميته ، وذلك هو الطبيعة ، لأنا فرضنا خلوه
~~عما عداها.
PageV01P433
# والاعتراض (1): لم لا يختص بالفاعل المختار ، أو نقول : لم لا يجوز أن
~~يعرض للجسم عارض يقتضي تخصيصه بحيز معين؟ ثم إن ذلك العارض لا يزول إلا
~~بعارض آخر يخصصه بحيز آخر ، وحينئذ يكون الجسم أبدا حاصلا في حيز معين بسبب
~~تلك العوارض الغير اللازمة.
# وفيه نظر ، لأنا فرضنا خلو الجسم عن كل العوارض.
# وأجيب أيضا ، بأن ذلك يوجب امتناع خلو الجسم عن تلك العوارض بعد اتصافه
~~بها ، ولا يوجب امتناع خلوه مطلقا ، لإمكان أن لا يوجد فيه العارض الأول
~~حتى لا يحتاج إلى عارض آخر يزيله. فإذن خلو الجسم عن جميع العوارض جائز
~~مطلقا ، وخلوه عن الحصول في الحيز غير جائز ، ويستحيل تعليل واجب الثبوت
~~بغير واجب الثبوت ، فيمتنع تعليل حصول الجسم في الحيز بشيء من العوارض.
# واعترض أيضا بوجوه :

### |||| ** الأول :
لو استدعى الجسم مكانا معينا ، لكان ذلك الاستدعاء إما لجسميته أو للوازمها
~~(2) عم ، (3) فكل جسم في ذلك المكان. أو لأمر غير لازم ؛ فاتصاف الجسم به
~~إن لم يكن لأمر لزم الترجيح من غير مرجح ، وجاز مثله في المكان بأن لا يكون
~~شيء منها (4) مستحقا لذات الجسم ، لكنه يحصل في واحد اتفاقا. وإن كان لأمر
~~فإن كان مقارنا نقلنا الكلام إليه وتسلسل. وإن كان سابقا أعد الجسم لاتصافه
~~بالوصف الحاصل جاز في المكان ذلك ، بأن يكون حصوله في مكان سابق أعده
~~لحصوله في المكان اللاحق ، أو أنه كان موصوفا بأمر أعده للحصول في
PageV01P434
# هذا المكان ، فلا ينفك عن المكان المعين ، وإن لم يكن طبيعيا.

### |||| ** الثاني :
لو سلمنا الاشتراك في الجسمية ، لكن جعلتم اقتضاء الجسم المعين للحيز
~~المعين ms0272 لأجل خصوصية في ذلك الجسم ، فذلك الجسم إن لم يجب اتصافه بتلك
~~الخصوصية كان المقتضي للحيز المعين شيئا غير لازم لذلك الجسم ، وقد أبطلوه.
~~وإن كان لازما ، فإما
# لنفس الجسمية ، ويعود المحال ، أو لخصوصية أخرى ويتسلسل. ولا مخلص عنه
~~إلا أن يقال : الجسم العنصري يستدعي صورة نوعية ، أية صورة كانت ، وتعينها
~~بأسباب خارجية.
# لكنا نقول : إذا جاز أن يكون المقتضي لجسم العنصر إنما هو صورة مبهمة أية
~~صورة كانت ثم استند تعينها إلى أسباب خارجية (1) غريبة لا بسبب صورة متقدمة
~~، فلم لا يجوز مثله في الحصول في الحيز؟ وبالجملة فكما أن الجسم لا بد له
~~من حيز معين ، فكذا لا بد له من خصوصية تقتضي ذلك الحيز ، وكما لا يلزم من
~~حصول صورة معينة ، أن يكون ذلك بصورة أخرى تتقدمها ، كذا لا يلزم من حصول
~~الحيز المعين أن يكون ذلك بصورة تتقدمه. وكما اقتضت الجسمية صورة مبهمة
~~وتخصصت بالأسباب الغير اللازمة للجسمية ، كذا يجوز أن تقتضي الجسمية لذاتها
~~حيزا مبهما ثم يتخصص بالأسباب الغير اللازمة.

### |||| ** الثالث :
الحيز المعين من الأرض يستدعي حيزا مبهما من أجزاء مكان كلية الأرض ، ثم
~~يخصص ذلك الحيز بأسباب خارجية مع استحالة انفكاك الجزء المعين عن الحيز ،
~~فكذا يجوز في كلية الأرض ذلك.

### |||| ** الوجه الثاني :
إذا رميت المدرة (2) إلى فوق عادت إلى أسفل ، ولو لا اقتضاء
PageV01P435
# طبيعتها العود إلى أسفل لم تعد.
# والاعتراض : لا نسلم أن المدرة تطلب المكان المعين ، بل تطلب كلية الأرض.
# لا يقال : حصول الكليات في أحيازها ليس للجسمية ، وإلا لاشتركت الأجسام ،
~~فلا بد من زائد ، وهو المطلوب.
# لأنا نقول : إن تمسكتم باختصاص الكليات بأحيازها ، عارضناكم باختصاص تلك
~~الكليات بتلك الطبائع المخصوصة. وأيضا باختصاص الأجزاء بأحيازها الجزئية.
~~وإن تمسكتم بحركة أجزاء العناصر إلى أحياز (1) كلياتها ، فقد قلنا : إنه
~~لطلب كلياتها.
# واعلم أن ثابت بن قرة (2): ذهب إلى أن الأجسام لا تطلب أحيازا بأعيانها
~~(3)، فلا يظن أن الأرض ولا غيرها من الأجسام طالبة للمكان الذي هي فيه ،
~~إذ لا حال يخص شيئا من الأمكنة ms0273 دون غيره ، بل لو توهمنا جميع الأمكنة خالية
~~، ثم جعلت الأرض في أي موضع منها اتفق سكنت فيه ، وامتنع انتقالها عنه ،
~~إلا بسبب من خارج ، لأنه مساو لكل مكان ، وإنما تعود المدرة المرمية إلى
~~فوق لطلب طبيعة الأرض ، فإن الشيء يطلب شبهه ، كما يبعد عن ضده.
# ولو توهمنا الأماكن خالية ، ثم جعل (4) بعض أجزاء الأرض في موضع من
~~الخلاء والباقي في موضع آخر ، وجب أن يجذب الكبير الصغير ، فإن تساويا طلب
PageV01P436
# كل منهما صاحبه ، حتى يلتقيا في الوسط. ولو توهمت الأرض قد ارتفعت إلى
~~فلك الشمس، ثم أرسلت ، لم تهبط ولو أطلق حجر من المركز إلى أسفل صعد إليها
~~طالبا لها ولو تفرقت في جوانب العالم توجه بعضها إلى البعض ووقعت في موضع
~~يتفق التقاء جملة تلك الأجزاء ، ولا تفارق ذلك الموضع لمساواته لهذا
~~الموضع.
# ولأن كل جزء يطلب جميع الأجزاء منها طلبا واحدا ، ويستحيل أن يلقى الجزء
~~الواحد جميع الأجزاء لا جرم طلب أن يكون قربه من جميع الأجزاء قربا متساويا
~~، وهذا هو طلب الوسط. ثم إن جميع الأجزاء هذا شأنها فتكون الأرض مستديرة ،
~~وأن يكون كل جزء منها يطلب المركز حتى يستوي قربه من الجملة.
# ثم أورد على نفسه سؤالات :

### |||| ** منها :
وجوب مثل ذلك في أجزاء كل عنصر فيكون كل واحد منها كرة مصمتة (1).

### |||| ** وأجاب :
بأنه لو لا المانع لكان الأمر كذلك. والمانع هو أن الأجسام وإن اختلفت
~~لكنها متساوية في الجسمية ، فكان طلبها لبعضها بعضا لأجل التشابه بطلب
~~أجزاء العنصر الواحد في طلب أجزائه للبعض ، ولهذا السبب تلازمت صفائح
~~الأجسام وامتنع الخلاء. فقد وجد هنا سببان متنازعان ، أحدهما ثابت لكل عنصر
~~على حدة ، وهو اقتضاء كل جزء منه جذب سائر الأجزاء منه إلى نفسه ، بحيث
~~يكون كل عنصر كرة مصمتة. والآخر ثابت لعموم الجسمية ، وهو طلب كل عنصر
~~لصاحبه من حيث الجسمية ، وهو يقتضي عدم كون كل عنصر
PageV01P437
# مصمتا. والأول يستلزم الخلاء ؛ لأن تلاقي الكرتين يستلزم الخلاء بينهما ،
~~وأن يعدم أثر السبب الثاني ، فلا يجذب بعض العناصر ms0274 بعضا فيبطل مقتضى
~~التشابه في الجسمية ، فاقتضت الطبيعة العدل بقدر الإمكان وفعلت ما هو
~~الأقرب إلى الجميع ، فجمعت بين أجزاء كل عنصر على حدة للمشابهة بين تلك
~~الأجزاء ، وجعلت بعض العناصر محيطا بالبعض للتشابه بين تلك العناصر في مطلق
~~الجسمية.
# وأتم العناصر في هذا المعنى أقربها إلى الوسط ، لأنه متى كان أقرب إلى
~~الوسط كان أقرب نسبة إلى جميع الأجسام ، لكنه لما وجبت إحاطة البعض بالبعض
~~للمشابهة العامة عرض أن وقع بعض هذه الأجسام في غاية البعد عن غيره.

### |||| ** ومنها :
أن الأجزاء إذا تحركت لطلب الكل ، فما سبب اختصاص الكل من كل عنصر بمكانه ،
~~فلم كانت النار في المحيط والأرض في المركز ، لو لا اقتضاء الطبائع ذلك؟

### |||| ** وأجاب :
بأنه ليس السبب في طلب النار المحيط ، أن النار بعد تحققها نارا تطلب ذلك
~~المكان ، بل كل ما جاور الفلك صار نارا لدوام الحركة الموجبة للمصاكة
~~المقتضية للتسخين إلى أن يستحيل ويصير نارا بعد كونه في ذلك المكان ،
~~والبعيد من الفلك يبعد من المصاكة ويكون باردا فصار أرضا.
# وأبطله أبو علي في الشفا (1) بوجهين :

### |||| ** أ
الحجر المرسل من رأس البئر يذهب غورا ، ولا يلتصق بشفير البئر ، مع
PageV01P438
# أن اتصاله بكلية الأرض هناك ثابت (1).
# ب الكل مساو للجزء في النوع فلا يجذبه ، لأن الشيء لا ينفعل عن مساويه.
# واعترض على الأول (2): بأن كل جزء يطلب الاتصال بكل جزء ، وعند التعذر
~~يجب الممكن ، وهو تساوي قربه من الكل ، وإنما يحصل التساوي في وسط الأجزاء
~~فلهذا هبط ولم يقف على الشفير ، لأنه حينئذ لا يكون طالبا للقرب من الكل ،
~~بل من البعض مع انتفاء الأولوية.
# وعلى الثاني : بأن الحس يدل على تلازم صفائح الأجسام ، ووقوع الأمور
~~العجيبة بواسطة التلازم ، والتلازم إنما يكون لتلازم الطبائع وتشابهها ، لا
~~مع التنافر ، وإذا عقل ذلك في موضع فليعقل في كل المواضع (3).
# والمعتمد في إبطال قول ثابت (4): أن اختصاص الجسم الملاصق للفلك بذلك
~~المكان حتى صار نارا ، والملاصق للمركز حتى صار أرضا ، لا بد له من سبب ،
~~وإلا لكان ترجيحا ms0275 من غير مرجح.
# واعلم أن الحق هنا شيء واحد ، وهو اسناد ذلك كله إلى الله تعالى الفاعل
~~بالاختيار.
PageV01P439
### ||| ** المسألة الثانية : في امتناع تعدد المكان الطبيعي للبسيط (1)
# احتج الأوائل على ذلك بوجوه :

### |||| ** الوجه الأول :
لو كان لجسم بسيط مكانان طبيعيان ، فإذا حصل في أحدهما ، فإن لم يطلب
~~الثاني كان المكان الطبيعي متروكا بالطبع ، فلا يكون طبيعيا ، وإن طلبه
~~بالخروج من الأول كان الطبيعي أيضا متروكا بالطبع ، فلا يكون طبيعيا (2).

### |||| ** الوجه الثاني :
لو كان خارجا عنهما وتساوت نسبته إليهما ، فإن لم يطلب أحدهما مع انتفاء
~~العائق كان الطبيعي متروكا بالطبع ، وإن طلبهما معا وتوجه إليهما معا كان
~~حاصلا في مكانين ، وهو محال ، وإن توجه إلى أحدهما أو طلبه خاصة كان ترجيحا
~~من غير مرجح.

### |||| ** الوجه الثالث :
البسيط له طبيعة واحدة ، فلا يقتضي أمرين متعاندين ، والحصول في حيز ينافي
~~الحصول في حيز آخر ، فلا تقتضيهما الطبيعة الواحدة.
# والاعتراض : أن في هذه الوجوه نظرا ، لأنها منقوضة بجزئيات كل عنصر فإن
~~مكان كل جزء من أجزاء ذلك العنصر مكان طبيعي لكل جزء ، مع ورود هذه الوجوه
~~فيه. وأيضا إذا حصل في أحد المكانين لم يطلب الثاني ، لامتناع حصوله في
~~مكانين دفعة ، ولا يكون ذلك الترك طبيعيا ، بل اتفاقيا حيث اتفق حصوله في
~~الآخر. وإذا خرج عنهما لم يطلب أحدهما مع تساوي النسبة ، لأن تساوي النسبة
~~أمر خارجي فاشبه القسري ، والثالث نفس المتنازع.
PageV01P440
### ||| ** المسألة الثالثة : في أن المكان الواحد لا يستحقه جسمان مختلفان بالطبع
# اعلم أن الأوائل قالوا : لا يمكن أن يكون للمكان الواحد بالشخص جسمان
~~مختلفان بالطبع يستحقانه ، بل لكل جسم مكان يخصه لا يشارك في استحقاقه سواه
~~، ولم نر لهم حجة على ذلك ، سواء ما ذكره أفضل المحققين من أن تلك الأجسام
~~، إما أن تكون مختلفة الميول إلى جهات متعددة أو متفقتها. فإن كان الأول
~~فظاهر عدم استحقاقها لمكان واحد ، لاستحالة أن تقتضي مكانا بالطبع ، وتميل
~~بالطبع إلى غيره. وإن كانت متفقة الميول إلى جهة واحدة كانت الأشياء
~~المتخالفة بالطبع مقتضية من حيث هي ms0276 مختلفة شيئا واحدا ، وهو محال.
# ولم يزد على ذلك ، وهو غير تام ، لإمكان اتفاق الأشياء المختلفة بالطبع
~~في لازم واحد يلزم تلك المختلفات ، أو معلول واحد بالطبع كثير بالشخص يصدر
~~عن علتين مختلفتين بالطبع. بل الوجه في الاستدلال أن نقول : لو اقتضى جسمان
~~مختلفان بالطبع مكانا واحدا بالشخص ، وكانا خارجين عنه متساويي النسبة إليه
~~، ثم طلباه على التساوي ، فإما أن يحصلا فيه دفعة واحدة وهو محال بالضرورة
~~، أو يحصل فيه أحدهما دون الآخر ، وهو ترجيح من غير مرجح ، إذ لا أولوية في
~~التخصيص ، أو لا يحصل شيء منهما فيه ، فيكون المكان الطبيعي متروكا بالطبع
~~، وهو محال.
# وفيه نظر ، لأنا نمنع كون الترك لو لم يطلباه طبيعيا ، بل يكون قسريا ،
~~فإن كل واحد منهما يمانع الآخر عن مقتضاه.
PageV01P441
### ||| ** المسألة الرابعة : في المكان الطبيعي للمركب (1)
# اعلم أن المركب لا مكان له في أصل الإبداع عند نفاة الخلاء من الحكماء ،
~~لأن التركيب أمر يعرض بعد الإبداع ، وايجاد مكان على سبيل الإبداع قبل
~~التركيب يطلبه المركب إذا حصل يقتضي وجود الخلاء حالة الإبداع. وأيضا لو
~~طلب البسيط بعد طريان التركيب عليه ذلك المكان المفروض لوجب خلو مكانه
~~الأول ، وهو محال. وأيضا لما كان التركيب لا يقتضي زيادة في وجود الأجسام ،
~~فلا احتياج بسببه إلى مكان زائد على ما كان للبسائط. فإذن أمكنة المركبات
~~هي أمكنة البسائط بعينها ، فلا حاجة هنا إلى إثبات أصل أمكنتها ، إذ هي
~~أمكنة البسائط ، بل الواجب أن يبحث في تعيين أمكنتها ، فنقول :
# لا بد في المركب من تعدد البسائط بالضرورة ، فإما أن يتركب عن بسيطين أو
~~ثلاثة أو عن أربعة. فالأول إن تساويا وتمانعا بأن (2) يكون ما يطلب جهة فوق
~~أسفل وبالعكس. فإن تساوى بعد كل منهما عن حيزه تقاوما ، إذ لا مزية لأحدهما
~~على صاحبه فيقف في الوسط ، وإن كان بعد أحدهما من حيزه أقرب جذب الآخر إلى
~~حيزه ، فحصل المركب فيه ؛ لاشتداد الحركات الطبيعية عند القرب من الحيز
~~وفتورها عند البعد عنها. وإن لم يتمانعا ، افترقا ولم يجتمعا ms0277 إلا بقاسر.
~~وإن كان أحدهما أغلب في القوة والمقدار ، وهناك قاسر يحفظ ذلك المزاج انجذب
~~المركب إلى مكان الغالب.
# والثاني : إن غلب أحدهما حصل المركب في مكانه ، وإن تساوت فإن كانت
PageV01P442
# الثلاثة متجاورة حصل المركب في الوسط من الأحياز الثلاثة ، وإن تباينت
~~حصل المركب أيضا في الوسط ، وهو مكان الماء لو تركب من الماء والأرض والنار
~~؛ لتساوي جذب النار والأرض ، ولأن الأرض والماء ، وإن اختلفا في الطبيعة ،
~~لكنهما مشتركان في الميل إلى أسفل، فغلبا النار.
# والثالث : إن تساوت حصل المركب في الوسط ، وإلا ففي حيز الغالب.
# وقيل : لا وجود له إذ لا مكان له ، فإنه لا أولوية هنا لأحد الأمكنة
~~بالحصول فيه.
# وليس بجيد ؛ لأن ما اتفق وجوده فيه أولى من غيره. نعم إنه لا يستمر وجوده
~~، بل لا يوجد إلا زمانا يسيرا جدا لانفعاله بالكيفيات الخارجية المقتضية
~~لاستحالته إلى ذلك العنصر الموافق في الكيفية.
# وهذا الاعتبار من التساوي والتفاوت في العناصر ، إنما هو بحسب القوى دون
~~الحجم ، فإنه من الجائز أن يكون الأصغر في الحجم أقوى قوة من الأكبر فيه ،
~~فيكون المعتد به هنا القوة دون الحجم.

### |||| ** تذنيب :
قد يتفق لبعض الأجسام وقوف في مكانه الغريب بالطبع ، كما لو فرضنا نارا في
~~مركز الأرض بحيث لا يكون لجزء منها ميل إلى جهة ، بل يكون مركز تلك النار
~~حالا (1) في مركز الأرض ، مع أنها مصمتة ، فإن تلك النار تقف طبعا ؛ لأنه
~~لا يمكن أن تتحرك إلى جهة دون أخرى ؛ لعدم المخصص. ولا يمكن أن تنفرج عن
~~فرجة في وسطها تنبسط عنها إلى كل الجهات بالسوية إلى أن يلقى كل جزء من
~~النار ما هو أقرب إليه من مقعر فلك القمر لوجهين :

### |||| ** أ:
ذلك النفوذ إنما يمكن بانخراق الهواء والنفوذ فيه ، والخرق لا يمكن في
PageV01P443
# جميع الجهات ؛ لأنه حينئذ يكون إعداما للمخروق ، بل إنما يكون في جهة دون
~~جهة ، ولا أولوية هنا.
# ب
### |||| ** :
يلزم وقوع الخلاء في الوسط ، فإذن النار تبقى في الوسط قسرا مستندا إلى الطبع.

### ||| ** المسألة الخامسة : في أن ms0278 لكل جسم شكلا طبيعيا ، وأن شكل البسيط الكرة (1)
# قد ثبت فيما سبق وجوب تناهي الأبعاد ، ومعلوم بالضرورة أن كل مقدار متناه
~~فإنه مشكل ؛ لأنه لا بد وأن يحيط به حد واحد فيكون كرة ، أو حدود مختلفة
~~فيكون مثلثا أو مربعا أو غيرهما من أشكال المضلعات.
# وفيه نظر ، لأن الشكل إنما يثبت للجسم بواسطة التناهي بالضرورة ،
~~والتناهي ليس مستندا إلى ذات الجسم وحقيقته ، وإلا لما تصور جسم غير متناه
~~، فكيف يكون الشكل التابع له طبيعيا للجسم.
# وأما أن شكل البسيط الكرة ، فلأن البسيط هو الذي له قوة واحدة ، والقوة
~~الواحدة لا تفعل في المادة الواحدة إلا فعلا واحدا ، ولا شكل هو واحد سوى
~~الكرة ؛ لأن ما عداها فيه أفعال مختلفة مثل كون بعضها خطا ، وبعضها زاوية ،
~~وبعضها نقطة ، فلا يصدر ذلك كله عن الطبيعة الواحدة.
# واعترض عليه بوجوه :

### |||| ** الوجه الأول :
من البسائط ما ليس شكله الكرة كالأرض ، فإنا نشاهد فيها الجبال والأغوار
~~والأنجاد.
PageV01P444
# لا يقال : إن هذه الأشياء من التضريسات الواقعة على ظاهرها بمنزلة
~~الخشونة القليلة الواقعة على ظاهر الكرة العظيمة ، فلا تخرجها عن الكرية ،
~~لأنه لا نسبة محسوسة لها إلى جملتها ، فإنا لو فرضنا جبلا ارتفع نصف فرسخ ،
~~كان نسبته إلى كرة الأرض ، كنسبة خمس سبع عرض شعيرة عند كرة قطرها ذراع.
# لأنا نقول : الكرة الحقيقة والدائرة الحقيقية لا تقبلان الأشد والأضعف
~~والتفاوت (1) وإن قل جدا بحيث يثبت في نفس الأمر ، ولا يثبت عند الحس تخرج
~~الطبيعة عن اقتضاء الكرية ، فتكون الكرية غير حاصلة.

### |||| ** الوجه الثاني :
كل فلك خارج المركز فلا بد له من متممين على التبادل ، مختلفي الثخن والرقة
~~، فقد فعلت الطبيعة في كل واحد من المتممين أفعالا مختلفة في الثخن والرقة
~~، فجاز أن تفعل أفعالا مختلفة في الشكل ، وأيضا فإن أحد جانبي المتمم ثخين
~~والآخر رقيق ، فاختلف الشكل ، وإن كانت الاستدارة حاصلة.

### |||| ** الوجه الثالث :
كل كوكب مركوز في فلك إما خارج المركز أو تدوير ، فإنه يرتكز في نقرة في
~~ذلك الفلك وتلك النقرة تحصل في ثخن بعض جوانب ms0279 الفلك دون بعض ، فقد اختلف
~~فعل طبيعة كل فلك.

### |||| ** الوجه الرابع :
القوة المصورة في بدن الحيوان هي المؤثرة عندهم في أعضاء شكل الحيوان
~~والنبات وعظمها ومقدارها وملاستها وخشونتها ، وهي قوة طبيعية بسيطة ، ولم
~~تفد موادها أشكال الكرة ، بل سائر الأشكال غيرها.
# لا يقال : السبب في ذلك أن مادة الحيوان مركبة غير بسيطة من أجزاء مختلفة
~~الطبائع والقوى.
# لأنا نقول : سلمنا ذلك ، لكن يجب أن تفعل كل قوة من أجزاء القوة المركبة
PageV01P445
# في مادتها شكل الكرة ، لأنها قوة بسيطة حالة في مادة واحدة ، لأن القوة
~~المركبة إنما تتركب من القوى البسيطة ، فيكون الحيوان على شكل كرات مضموم
~~بعضها إلى بعض.

### |||| ** الوجه الخامس :
لو اقتضت طبيعة البسيط الشكل الكري لاقتضت طبيعة المركب ذلك ، لأنه لم توجد
~~فيه سوى قوة البسيط الآخر ، لكنها معاونة للبسيط الأول على ذلك ، لأن طبيعة
~~كل واحد من البسيطين تعين طبيعة البسيط الآخر على ذلك الاقتضاء لاقتضائهما
~~إياه ، وعند اجتماع العلل على الأمر الواحد ، إن لم يصر الفعل أقوى ، فلا
~~أقل من البقاء على حاله.

### |||| ** الوجه السادس :
سلمنا أنه لا يكون مضلعا ، فلم يجب أن يكون كريا؟ فجاز أن يكون عدسيا أو بيضيا.

### |||| ** الوجه السابع :
الفلك عندهم يستحيل خلوه عن الوضع المطلق ، ولا يقتضي وضعا معينا ، فلم لا
~~يجوز أن تكون الأجسام لا تقتضي مواضع معينة ، ولا أشكالا معينة ، مع
~~استحالة خلوها عنهما؟

### |||| ** الوجه الثامن :
الشكل الطبيعي واحد ، فجاز إسناده إلى الجسمية المشتركة ، فلا يجب باعتباره
~~إثبات الصورة النوعية.

### |||| ** وأجيب عن الأول :
بأن شكل الأرض الكرة ، لكنها لما انثلم منها جزء لم يحصل للباقي شعور بذلك
~~الانثلام. واليبوسة التي لها حافظة للشكل الأول ، فبقي الشكل الأول على ذلك
~~الانثلام فحصلت الخشونات بهذا السبب.
# وفيه نظر ، لأن اليبوسة إما أن تقتضي حفظ أي شكل اتفق ، مع أن الطبيعة
~~تقتضي الشكل الكري ، فتكون الطبيعة قد اقتضت أمرين متنافيين. وإما أن
PageV01P446
# تقتضي حفظ الشكل الطبيعي ، وقد زال بالانثلام ، وحصل شكل غريب ، فلا يجوز
~~لها أن تحفظه.

### |||| ** وعن الثاني :
بأن المتمم ليس ms0280 جسما مستقلا بنفسه ، بل هو جزء من فلك ، فلا يجب أن تكون له
~~طبيعة مستقلة ، وكلية الفلك لها طبيعة مستقلة ، فكان شكل الفلك هو الكرة.
# قيل عليه : لو لم يخالف كل واحد من المتممين صاحبه في الماهية ويخالف
~~الفلك الذي بينهما ، لصح أن [ينفذ] (1) أحدهما إلى الآخر ، وأن يتشكل بشكله
~~ويحصل في موضعه ، ولما امتنع ذلك امتنع تساويهما ، لأن اختلاف اللوازم يدل
~~على اختلاف الملزومات.

### |||| ** وعن الثالث :
قال أفضل المحققين : اتصال الصور الكمالية ببعض البسائط في فطرتها الأولى
~~لأسباب تعود إلى العلل الفاعلية غير ممتنع ، كما أن اتصالها ببعض المركبات
~~لأسباب تعود إلى العلل القابلية في الفطرة الثانية غير ممتنع ، فإن الكائن
~~نباتا أو حيوانا في هذه الفطرة إنما تتصل به صورة كمالية نباتية أو حيوانية
~~، مع بقاء صور أجزائه العنصرية بحسب مزاجه ، كذلك لا يبعد أن تتصل في
~~الفطرة الأولى ببعض الأفلاك المستديرة صورة (كمالية) (2) تفرز من ذلك الفلك
~~كرة تختص بها هي فلك خارج المركز أو تدوير أو كوكب مع بقاء الصورة الأولى
~~المتصلة بجميع أجزاء الفلك الأول فيها ، ويكون ذلك بحسب أمر في العلة
~~المقتضية لوجود ذلك الفلك. ويلزم من ذلك أن يبقى من الفلك الأول متمم أو
~~نقرة متصورة بالصورة الأولى فقط ، على ما يشهد به علم الهيئة (3).
PageV01P447
# وفيه نظر ، لأنهم يمنعون من اقتضاء الطبيعة الواحدة أمرين متنافيين ، ولا
~~شك عندهم في اقتضاء طبيعة الفلك الكرية ، فلو اقتضت شكلا مغايرا له لزم
~~المحال عندهم ، وإن استند الشكل الثاني إلى صورة أخرى كمالية لحقت به في
~~الفطرة الأولى على ما قال ، لزم كون الفلك مركبا من قوى وطبائع (1) مختلفة
~~فلا يكون بسيطا.

### |||| ** وعن الرابع :
أن شكل الحيوان يستند إلى القادر المختار ، ولا يجوز اسناده إلى القوة
~~المصورة التي لا شعور لها البتة ، فكيف يحكم عاقل بصدور هذه الخلقة العجيبة
~~والهيئة الغريبة عن قوة جسمانية لا تعقل لها البتة.
# قال أفضل المحققين ، القوة المصورة على تقدير بساطتها وتركب محلها ، وعلى
~~تقدير تركبها وتعلق أجزائها بأجزاء المحل ، لا تقتضي ms0281 كون الحيوان مجموع
~~كرات ؛ لأن حكم الشيء حال الانفراد لا يكون حكمه حال التركيب مع الغير.
~~ونحن إنما ادعينا أن القوة الواحدة في المحل المتشابه تفعل فعلا متشابها ،
~~ولم يلزم من ذلك أنها تفعل في أجزاء المحل المختلف فعلها في المحل المتشابه
~~، لأن المنفعل منها ليست هي الأجزاء أفرادا ، بل المركب الذي هو المحل ،
~~وكذلك لم يلزم أن القوة المركبة تفعل فعل بسائطها ، لأن المجموع فاعل واحد
~~كثير الآثار بحسب البسائط التي هي كآلات لها ، ليس عدة فاعلين متشابهي
~~الأفعال (2).
# وفيه نظر ، فإن القوة البسيطة إذا حلت محلا مركبا كل واحد من أجزائه يفعل
~~ما يفعله الآخر ، لم يحصل هناك ما يقتضي خلاف ما اقتضته الأجزاء من القبول
~~، ولا خلاف ما اقتضته القوة البسيطة.
PageV01P448

### |||| ** وعن الخامس :
أن المركبات يحصل فيها شكل غريب بسبب القواسر الخارجية ، ثم إن (1) بما
~~فيها من اليبوسة تحفظ ذلك الشكل الغريب على ما تقدم. وفيه ما تقدم.

### |||| ** وعن السادس :
أن في البيضي والعدسي اختلافا لقرب بعض الجوانب فيه من الوسط ، وبعد البعض الآخر.

### |||| ** وعن السابع :
بأن الفلك مع قطع النظر عن غيره لا يوجب الوضع الذي هو المقولة لا مطلقا
~~ولا معينا ، فلهذا حكمنا بأنه لا يقتضي وضعا معينا ، والجسم مع قطع النظر
~~عن غيره يقتضي مكانا وشكلا معينين ، فلذلك حكمنا بذلك.
# وفيه نظر ، لأن البحث ليس في الوضع بمعنى المقولة ، فإنه لا يجب مطلقا
~~ولا معينا. وأيضا المكان لا يقتضيه الجسم من حيث هو جسم ، لأنه السطح عندكم
~~، فيلزم التسلسل.

### |||| ** وعن الثامن :
أن الأشكال من حيث هي مطلقة كذلك ، أما من حيث هي معينة متأخرة عن المقادير
~~التي تختلف باختلاف الطبائع ، ولذلك كانت مستندة إلى الطبائع.
# وفيه نظر ، لأن الشكل المعين كما تأخر عن المقدار المعين ، كذا الشكل
~~المطلق متأخر عن المقدار المطلق. ثم أي مدخل لتأخره في عدم تعليله بالجسمية
~~المشتركة؟

### |||| ** تذنيب :
الإناء القريب من المركز ، يحتمل من الماء أكثر من البعيد عنه ، لأن قوس
~~الدائرة المارة بطرفي الإناء حال قربه بمركز (2) الأرض ، أكثر ms0282 تقبيبا من
~~قوس الدائرة المارة بطرفي الإناء حال بعده بمركز الارض.
PageV01P449
### ||| ** البحث الخامس عشر : في الجهات
# وفيه مسائل :

### ||| ** المسألة الأولى : في تحقيق الجهة (1)
# للجهة أمارتان باتفاق جماهير الفلاسفة :

### |||| ** الأمارة الأولى :
أنها مقصد المتحرك الأيني على الاستقامة ، فإن المتحرك في الأين يقصد
~~بحركته الوصول إلى منتهى حركته.

### |||| ** الأمارة الثانية :
أنها مقطع منتهى الإشارة الحسية ، وذلك أن الإشارة امتداد يبتدئ من المشير
~~وينتهي إلى المشار إليه ، بأنه هنا أو هناك ، فهي طرف الامتداد ونهاية
~~بالنسبة إلى الامتداد ، وبالنسبة إلى الحركة والإشارة جهة. فهي من ذوات
~~الأوضاع ليست من المعقولات المجردة التي لا وضع لها ، بل هي ذات وضع ،
~~ووضعها في امتداد مأخذ الإشارة والحركة ، لأنه لو كان وضعها خارجا عن ذلك
~~لكانت الإشارة والحركة ليستا إليها. وهي غير منقسمة ، لأنها لو كانت منقسمة
~~، فإذا وصل المتحرك إلى منتصفها ولم يقف ، لم يخل إما أن يقال : إنه يتحرك
~~بعد إلى الجهة ، أو يقال : إنه يتحرك عن الجهة ، فإن كان يتحرك بعد إلى
~~الجهة فالجهة الجزء الثاني من المنقسم ، وليس للأول مدخل في تحققها ، وإن
~~كان يتحرك عن الجهة فالمنتصف الذي وصل إليه ، هو الجهة لا جزء الجهة. فظهر
~~أن الجهة حد في ذلك الامتداد، وطرف ونهاية غير منقسم.
PageV01P450
# لا يقال : أنتم قسمتم الحركة الآخذة نحو شيء ذي وضع إلى حركة إليه وحركة
~~عنه ، أي حركة قرب وحركة بعد ، وهذه القسمة حاصرة بالقياس إلى ما لا ينقسم
~~في جهة الحركة ، وغير حاصرة بالقياس إلى ما ينقسم بوجود قسم آخر وهو الحركة
~~فيه ، وإيراد قسمة لا يصح إلا بالقياس إلى ما لا ينقسم في بيان أن الشيء
~~غير منقسم ، مصادرة على المطلوب.
# لأنا نقول : الحركة في المنقسم إنما تكون عن جهة أو إلى جهة ، ويعود
~~القسمان الأولان ، وإلا جاز أن تكون جهة الحركة هي المسافة التي تقطع
~~بالحركة ، وهو محال (1).

### ||| ** المسألة الثانية : في أن الجهة موجودة
# لما كانت الجهة مقصد المتحرك ومتعلق الإشارة لزم أن تكون موجودة ، فإن
~~المتحرك لا يقصد التوجه إلى شيء بالحصول ms0283 فيه إلا إذا كان ذلك الشيء موجودا.
~~والإشارة أيضا إنما تتناول الأمر الموجود ذا الوضع.
# لا يقال : ليس من شرط ما يقصده المتحرك أن يكون موجودا ، فإن المستحيل من
~~السواد إلى البياض يقصد البياض ، وإن لم يكن البياض موجودا بعد ، فلم لا
~~يكون المتحرك في الأين كذلك؟
# لأنا نقول : الفرق بين الحركة في الأين والحركة في الكيف ظاهر ، لأن
~~المتحرك إلى الجهة إنما يقصد الحصول في الجهة ، لا تحصيل الجهة بحركته ،
~~فهي يتوخى بلوغها أو القرب منها ، ولا يجعل الجهة مما يتوخى تحصيل ذاتها
~~بالحركة ، ولا تجعل لها عند تمام الحركة حالا من الوجود أو العدم ،
~~والمتحرك في الكيف
PageV01P451
# يقصد بحركته تحصيل الكيفية التي قصدها ، لا الحصول فيها. وأيضا لو كانت
~~الجهة تحصل بالحركة لكانت من ذوات الأوضاع ، موجودة غير منقسمة ، وهو
~~المطلوب. والحق في الجواب هو الأول (1).

### ||| ** المسألة الثالثة : في عدد الجهات
# وهنا رأيان : مشهوري وحقيقي. فالمشهوري أن الجهات ست ، وله سببان رأي
~~عامي، واعتبار خاصي (2).
# أما العامي : فهو أن الإنسان يحيط به جنبان عليهما اليدان ، وظهر وبطن
~~ورأس وقدم. فالجهة القوية التي منها ابتداء الحركة يسمونها اليمين ، وما
~~يقابله يسمونها اليسار ، والجهة التي تلي رأس الإنسان الفوق ، ويقابله
~~الأسفل (3)، وفي سائر الحيوانات الفوق ما يلي ظهورها ، والتحت (4) مقابله
~~، والجهة التي تلي حاسة الإبصار ، وإليه حركاتها بالطبع تسمى القدام ،
~~والخلف ما يقابله. و[لما] لم يكن عندهم جهة غير هذه ، فجعلوا في الإنسان
~~طوله من رأسه إلى قدمه ، وعرضه من يمينه إلى يساره ، وعمقه من قدامه إلى
~~خلفه، وحيث لم تكن الأسماء إلا لهذه ، وقفت الأوهام على هذا المبلغ.
# وأما الاعتبار الخاصي : فهو أن كل جسم له أبعاد ثلاثة متقاطعة على زوايا
PageV01P452
# قوائم لا أزيد ، ولكل بعد طرفان (1)، فكانت الجهات ستا بعدد الأطراف.
~~وهذا الاعتبار (2) غير واجب ، لأن الأبعاد الثلاثة إنما تعرض لو فرض بعد
~~واحد ، وجعل أصلا من غير أن يكون بالطبع ، فحينئذ يعرض عليه الخطان الآخران
~~القائمان عليه في جهتين ، لكن لو فرضنا امتدادا آخر غير مواز للأول ms0284 ، لحصل
~~لنا ثلاثة أبعاد أخرى متقاطعة على قوائم غير تلك بالعدد ، وحصل لنا جهات ست
~~غير تلك الجهات ، لكن كل جسم سواء كان متناهيا أو غير متناه يمكن أن يفرض
~~فيه خطوط غير متناهية العدد تكون أصولا لخطين آخرين قائمين عليه ، فتكون
~~الجهات حينئذ غير متناهية (3). والكرة لا جهة لها بالفعل ولها جهات غير
~~متناهية بالقوة.
# وأما المضلعات فإن اعتبرنا الخطوط والسطوح والنقط ، كان عدد جهاتها عدد
~~حدودها ، ويكون الخط والسطح جهتين باعتبار كونهما أطرافا ، لا باعتبار
~~امتدادهما. وإن اعتبرنا في الجهة عدم الامتداد فيها مطلقا ، كانت جهاتها
~~الفعلية هي النقط التي تناهت خطوطها بها لا غير. وأما بالقوة فغير متناهية
~~كالكرة.
# وقد يعرض فرض هذه الجهات الست لغير الإنسان من الحيوانات وغيرها بالقياس
~~إلى الإنسان حتى الفلك ، فإن الجانب الشرقي منه يمينه والغربي يساره ،
~~كالإنسان الذي يسمى أقوى جانبيه الذي تظهر منه الحركة يمينا ومقابله يسارا
~~ووسط سمائه يشبه (4) القدام ، ومقابله الخلف ، وأحد قطبيه العلو والآخر سفله.
PageV01P453
# وهذه الجهات الست منها اثنتان بالطبع لا يتبدلان بتبدل الفروض والأوضاع ،
~~وهما الفوق والسفل. وأما الأربعة الباقية فإنها تتبدل بتبدل الفروض
~~والأوضاع ، لأن المتوجه إلى المشرق يكون المشرق قدامه والمغرب خلفه والجنوب
~~يمينه والشمال شماله ، فإذا توجه إلى المغرب تبدلت جميعها ، فصار ما كان
~~قداما خلفا ، وما كان يمينا شمالا ، وبالعكس ، بخلاف الفوق والسفل ، فإن
~~القائم لو صار منكوسا لا يصير ما يلي رأسه فوقا ، وما يلي رجليه تحتا ، بل
~~صار رأسه من تحت ورجلاه من فوق ، وكان الفوق والتحت بحالهما.
# قيل (1): إن جعل اعتبار الفوق والسفل بالرأس والقدم تبدلا كغيرهما ، فإن
~~شخصين لو قاما على طرفي قطر الأرض كان ما يلي رأس أحدهما يلي قدم الآخر ،
~~ولا يتبدلان إن جعل الاعتبار بما يقرب من السماء وما يقابله.
# وأجيب : ليس المراد من اعتبار الرأس والقدم ما يلي رأس الشخص وقدمه ،
~~فإنا قد بينا تبدله بالانتكاس ، بل المراد ما يلي الرأس والقدم بالطبع ،
~~فلا يكون الطرف الآخر من قطر الأرض هو الذي يلي ms0285 القدم بالطبع (2).
# واعلم : أن هذه الجهات غير متخالفة بالماهية حتى تكون في كل جسم جهة هي
~~بعينها يمين وأخرى هي يسار ، وإنما تميز ذلك في الحيوانات بسبب أن الجانب
~~الأقوى يخالف مقابله ، فبسبب ذلك صار اليمين مخالفا لليسار. وكذا باقي
~~الجهات ، إلا الفوق والسفل فإن اختلافهما قد يكون بالعرض وقد يكون بالطبع ،
~~أما الأول فعلى ما يتفق وضعه ، فكل جانب يلي الأرض من الجسم هو الجهة
~~السافلة ، وما يقابله هو الفوق.
PageV01P454
# ثم إن الأرض عند حصولها في حيزها الطبيعي لا يقال : إن لها جهة تلي
~~الأرض. فبهذا الوجه يحتمل أن يقال : إنه لا جهة لها إلا الفوق إن عني
~~بالجهة ما يلي نهاية الشيء ، لأن نهاية الأرض سطح ، وسطحها يلي السماء. أما
~~إذا كانت الجهة لا تقتضي النسبة إلى سطح ، بل إلى كل طرف كبعد مفترض في
~~الجسم ، فتكون حينئذ للبعد المفروض في الأرض جهة عند مركز كرته الذي هو
~~مركز الكل ، وجهة أخرى عند سطحه ، لكنه لا تكون جهة العلو كجهة السفل ؛ لأن
~~جهة العلو سطح موجود بالفعل ، وجهة السفل نقطة موجودة بالقوة ، لكنه أيضا
~~يحتمل أن يقال : جهة الفوق للأرض هي طرف البعد المتصل بالمركز ، والسطح هو
~~نقطة. وعلى هذا لا تكون الجهتان بالفعل ، بل بالقوة. لكن أحد أسباب انقسام
~~المتصل المسامتات والمحاذيات ، فإذا حصل [الأفق] (1) للأرض بالفعل لوجود
~~قائم عليها حصل ذلك البعد بالفعل ، وحصلت النقطتان اللتان هما الجهتان
~~بالفعل.
# لا يقال : لو لم يكن للأرض علو إلا السماء وجب أن يكون لها علو ، لكن
~~العلو علو بالقياس إلى أسفل ، فيكون لها سفل ، لكن السفل لا يتعين إلا
~~بتعين بعد ، والبعد لا يتعين بوجود السماء ، بل لأجل قائم يحصل (2) للأرض
~~افقا (3)، فيلزم أن يتعين العلو بوجود السماء ، وأن لا يتعين ، هذا خلف.
# لأنا نقول : العلو يراد به تارة ما يقابل السفل ، وتارة ما يلي جهة
~~السماء ، وأحد العلوين مقول بالقياس إلى أسفل ، والثاني معقول بنفسه لا
~~يحوج تعقله إلى اعتبار وجود ما يقابله ، فللأرض بالقياس إلى السماء ms0286 وحدها
~~جهة ، ولها بالقياس إلى غاية البعد التي هي مركزها علو ، فاندفع الخلف
~~بتغاير المعنيين.
PageV01P455
# والفوق والسفل يوجدان للنبات والحيوان بالطبع ، فإن جهة الغصن فوق بالطبع
~~وجهة الأصل سفل بالطبع. ثم يعرض أن يصير الفوق أسفل وبالعكس ، ويكون الفوق
~~حافظا للطبيعة الفوقية وكذا السفل. وأما القدام والخلف فإنهما حاصلان
~~للحيوان حالتي الحركة والسكون ، وغير الحيوان إنما تعرضان له عند الحركة ،
~~فالجهة التي إليها الحركة تكون قداما ، والتي عنها الحركة تكون خلفا ، ومتى
~~تغيرت الحركة تغير القدام والخلف ، ولا كذلك الحيوان فإن قدامه وخلفه متعين
~~بالطبع. وغير الحيوان قد يكون قدامه وفوقه واحدا عند ما يتحرك إلى فوق ،
~~وتارة يتخالفان إذا كانت حركاته لا إلى الوسط ولا عنه ، بل معترضة بينهما (1).

### ||| ** المسألة الرابعة : في تحدد الجهات (2)
# أثبت الفلاسفة جسما محيطا بكلية العالم كري الشكل يحدد الجهات أي يميزها
~~، ونفاه المتكلمون. وهذه مسألة من الطبيعيات تبنى عليها مسائل كثيرة عندهم
~~مهمة سيأتي البحث فيها معهم إن شاء الله تعالى.
# واحتجوا هنا على اثبات المحدد ، بأن الجهات قد ثبت فيها جهتان متمايزتان
~~بالطبع هما الفوق والسفل ، وأنهما ذواتا وضع ، فتعين وضعهما ، إما في شيء
~~متشابه سواء كان خلاء أو ملاء ، وإما في شيء مختلف ، والأول محال ؛ لأن
~~المتشابهات (3) تتساوى أحكامها ، فليس بعض الحدود المفروضة في ذلك المتشابه
~~بأن تكون جهة أولى من سائرها ، فإما أن يقتضي كلها جهة واحدة ، وليس
~~إحداهما بأن يكون
PageV01P456
# مقتضاه أولى من الأخرى ، أو لا يقتضي شيء منهما شيئا من الجهتين.
# وأيضا الحدود في المتشابهة بالفرض غير متناهية ، والجهتان بالطبع اثنتان
~~فحسب ، فلا يكون التحديد مستندا إلى الخلاء والملاء المتشابهين. فتعين
~~القسم الثاني ، وهو أن يكون التعين بشيء مختلف خارج مما يتشابه ، وذلك
~~الشيء يستحيل أن يكون مجردا لتساوي نسبته إلى الجميع ، فيكون جسما أو
~~جسمانيا ، لوجوب كونه ذا وضع. وإذا كان جسما فإما أن يكون جسما واحدا يحدد
~~الجهتين معا ، أو جسمين يحدد كل واحد منهما واحدة منهما.
# والجسم الواحد إما أن يحدد الجهتين من حيث هو واحد ms0287 أو لا من حيث هو واحد.
~~والجسمان إما أن يحددا بأن يكون أحدهما محيطا بالآخر ، أو بالمباينة ،
~~فالأقسام أربعة :

### |||| ** أ
أن يكون المحدد للجهتين جسما واحدا من حيث هو واحد ، وهو لا يمكن أن يكون
~~محددا ، لأن كل امتداد فله جهتان هما طرفاه لوجوب تناهيه ، وكذلك
~~الطبيعيتان فإنهما طرفا امتداد ، فالمحدد يجب أن يحدد جهتين معا ، والجسم
~~الواحد من حيث هو واحد إن حدد ما يليه بالقرب فلا يمكن أن يحدد ما يقابله ،
~~لأن البعد عنه ليس بمحدود.

### |||| ** ب
أن يكون التحدد بجسمين على سبيل إحاطة أحدهما بالآخر ، وهو باطل ، ومع ذلك
~~فإن المطلوب حاصل به. أما بيان بطلانه : فلأن المحاط به يكون داخلا في
~~التحديد بالعرض لوقوع الاكتفاء بالمحيط في تحديد الامتدادين بالقرب الذي
~~يتحدد بإحاطته والبعد الذي يتحدد بأبعد حد من محيطه وهو مركزه ، فلا يكون
~~المحدد إلا واحدا ، وأما حصول المطلوب به فلأن المطلوب هو إثبات محيط
~~بالأجسام كلها يميز الجهات ويحددها ، وقد ثبت.
PageV01P457
# ج
### |||| ** :
أن يكون التحدد بجسمين على سبيل المباينة ، وهو باطل لوجهين :

### |||| ** الأول :
كل واحد من الجسمين إنما يحدد جهة واحدة هي القرب منه ، ولا يتحدد البعد
~~عنه ، فلا يكون واحد منهما يحدد الجهتين معا ، وقد قلنا : إن المحدد يجب أن
~~يحدد جهتين معا.

### |||| ** الثاني :
كل واحد من الجسمين له جهات لا تتناهى بحسب فرض الامتدادات الخارجة منه ،
~~ووقوع الآخر منه في جهة من تلك الجهات وعلى بعد معين منه دون سائر الأبعاد
~~الممكنة ، ليس بأولى من وقوعه في جهة أخرى وعلى بعد معين منه دون (1) غيره
~~(2) مما يمكن ، فإن الوقوع في كل جهة وعلى كل بعد من ذلك ممكن بحسب العقل ،
~~وإن امتنع فلمانع مؤثر في التحديد ، وهو أيضا يجب أن يكون جسمانيا ذا وضع ،
~~والكلام في وقوعه في بعض جهات هذين دون بعض وعلى بعد معين منهما كالكلام
~~فيهما ، فإن علل بهذين صار دورا ، وإلا تسلسل.
# ولما بطلت الأقسام بقي الرابع ، وهو أن يكون المحدد واحدا ، لا من حيث هو
~~واحد ، ولا ms0288 على أي وجه يتفق ، بل من حيث الإحاطة ، وهي الحال الموجبة
~~لتحديدين متقابلين. فإذن محدد الجهات جسم واحد محيط بالأجسام ذوات الجهات.
# والاعتراض من وجوه :

### |||| ** الوجه الأول :
لا نسلم أن هنا جهة مغايرة للمكان ، فإن كل متحيز على الإطلاق لا بد له من
~~حيث وحيز يشار إليه بواسطته أنه هنا أو هناك ، وهو معنى المكان ، ولهذا
~~يقال للمتحرك إذا وصل إلى جهته إنه قد حصل في جهته ، ولا
PageV01P458
# يشيرون بذلك إلى نقطة غير منقسمة.

### |||| ** الوجه الثاني :
لا نسلم أن هنا جهتين متخالفتين بالطبع ، وكيف يصح منكم هذه الدعوى؟ مع أن
~~الجهة عندكم طرف الامتداد وغير منقسم ، فتكون نقطة ، والنقطة عندكم لا وجود
~~لها بالفعل ، فكيف تذهبون إلى تخالفها بالطبع ، مع أن منكم من يذهب إلى أن
~~النقطة عدمية ، والباقون منكم يذهبون إلى أنها فرضية.

### |||| ** الوجه الثالث :
النقط كلها متساوية في الماهية والحقيقة لو كانت ثابتة ، لأن مفهومها هو
~~أنها شيء ذو وضع غير منقسم ، وهو معنى واحد لا اختلاف فيه البتة ، فكيف يصح
~~منكم القول بأنها مختلفة بالطبع.

### |||| ** الوجه الرابع :
منعتم من اسناد التحديد في الخلاء أو الملاء المتشابه لاقتضائه تمايز
~~الجهتين المختلفتين بالطبع ، مع أنكم أسندتم هذا التحديد إلى طرفي الامتداد
~~الآخذ من المحيط إلى المركز ، والطرفان متساويان ، وهذا عين التناقض.

### |||| ** الوجه الخامس :
الأبعاد متناهية فحصل بواسطة السطح الظاهر الذي هو نهايتها غاية البعد ،
~~وحصل بما يتوهم أنه وسط لها ، ما يشبه المركز ، فحصلت الجهتان متميزتين من
~~غير واسطة المحيط.

### |||| ** الوجه السادس :
إما أن يجعلوا المحيط كله هو جهة القرب من الفلك فيلزم انقسام الجهة ،
~~وأنتم منعتم من ذلك ، أو بعضه فيلزم الترجيح من غير مرجح.
# لا يقال : كل امتداد يفرض آخذا من المركز إلى أي نقطة كانت من المحيط
~~يكون طرفاه غير منقسمين. وأحد الطرفين هو جهة القرب.
# لأنا نقول : فحينئذ لا تنحصر الجهة الطبيعية في اثنتين.
# لا يقال : قد اشترك كل ما يقرب من المحيط في كونه قربا.
PageV01P459
# لأنا نقول : مقابل الواحد بالشخص ، وهو البعد الحاصل بالمركز ms0289 ، يجب أن
~~يكون واحدا بالشخص.

### |||| ** الوجه السابع :
إما أن يجعلوا الفوق كل ما قرب من المحيط مطلقا ، أو ما يقرب منه مسامتا
~~لرأس الإنسان بالطبع حال قيامه على الأرض ، فإن كان الأول كانت الجهات
~~الفرضية والطبيعية واحدة ، وكان بخلاف العرف المشهور بين الناس. فإن ما يلي
~~اليمين أو الشمال أو القدام أو الخلف (1)، لا يسمونه فوقا ، وإن كان
~~الثاني لم يجب الإحاطة في المحدد.

### |||| ** الوجه الثامن :
سلمنا أن المحدد محيط ، فلم أوجبتم فيه الكرية؟ فإن تمايز الجهتين يحصل وإن
~~كان مضلعا ، وجاز أن يكون بعض المحيط أقرب إلى المركز من بعض.

### |||| ** الوجه التاسع :
لم لا يجوز التحديد بجسم واحد من حيث هو واحد ويتحدد به القرب منه؟ وأما
~~البعد عنه فإنه يتحدد بواسطة تناهي الأبعاد.

### |||| ** الوجه العاشر :
لم لا يقع التحديد بجسمين متباينين؟ وكما يتحدد بكل واحد منهما القرب منه ،
~~كذا يحدد البعد عن الآخر. ويكون حصول كل منهما حيث هو كحصول القطب في موضع
~~دون غيره من الفلك البسيط.
PageV01P460
### | المقالة الثانية

### | في الكيف (1)
# وفيها فصول :

### ||| ** الفصل الأول :

### | في المقدمات
# وهي اثنتان :

### ||| ** المقدمة الأولى : في تعريفه
# الماهيات البسيطة لا يمكن أن تحد على ما عرفت ؛ لأن الحد يتألف من
PageV01P461
# أجزاء المحدود ، والبسيط لا جزء له ، بل إنما يعرف بلوازمه البينة. ولما
~~كان الكيف من الأجناس العوالي لم يمكن تعريفه إلا بالرسم. وقد اشتهر عن
~~القدماء في رسمه أنه : «هيئة قارة لا يوجب تصورها تصور شيء خارج عنها وعن
~~حاملها ، ولا قسمة ولا نسبة في أجزاء حاملها» فبالهيئة خرج الجوهر ، وكونها
~~«قارة» يميزها عن مقولتي أن يفعل وأن ينفعل وعن الزمان ، و «كون تصورها لا
~~يوجب تصور غيرها» يميزها عن المضاف والأين والمتى والملك، و «وكونها غير
~~مقتضية للنسبة في أجزاء حاملها» يميزها عن الوضع ، و «كونها بحيث لا تقتضي
~~القسمة» يميزها عن الكم.
# قيل (1): المفهوم من «أن يفعل» مؤثرية الشيء في الشيء ، فالشيئان إن
~~كانا ثابتين كانت مؤثرية المؤثر في المتأثر أيضا ثابتة ، لأن المؤثرية من
~~لوازم الماهية المؤثرة ولازم ms0290 الثابت ثابت. وإذا كانت تلك المؤثرية ثابتة
~~غير متغيرة ، فقولنا «هيئة قارة» لا يفيد الاحتراز عن تلك المؤثرية الثابتة
~~، إلا أن يقال : المؤثر إن كان متغيرا كانت مؤثريته زائدة على الذات ، وإن
~~كان ثابتا لم تكن المؤثرية حكما زائدا على الذات ، وإذا كانت المؤثرية
~~الثابتة غير ثبوتي لم يحتج إلى الاحتراز عنها في الرسم ، ولكن ذلك تحكم ،
~~فإنه ليس بأن تكون مؤثرية المؤثر المتغير زائدا على ذاته ، أولى من أن تكون
~~مؤثرية المؤثر الثابت زائدة على ذاته.
# وأيضا قولكم : «لا يوجب تصورها تصور شيء خارج عنها وعن حاملها» يفيد
~~الاحتراز عن مقولتي «أن يفعل» و «أن ينفعل» ؛ لأنهما من الأعراض النسبية
~~التي يوجب تصورها تصور شيء خارج عنها وعن حاملها ، فيستغني عن
PageV01P462
# ذكر القار. فإن احترزوا به عن الزمان كان قولنا «لا يقتضي القسمة» كافيا
~~ومغنيا عنه.
# وأيضا الصوت من مقولة الكيف ؛ لأنه ليس جوهرا ، ولا كما متصلا غير قار ،
~~لأنه منحصر في الزمان ، ولا قارا ؛ لأن الصوت غير قار على ما يأتي ، ولا من
~~باقي المقولات ، فهو من الكيف مع أنه ليس بقار ، لأن معنى القار ما توجد
~~أجزاؤه المفروضة فيه في آن واحد ، وليس الصوت كذلك بالضرورة. ولأنه معلول
~~لتموج الهواء ، والتموج حركة فالصوت معلول الحركة ، ومعلول غير القار يجب
~~أن لا يكون قارا. فإذن الصوت كيف غير قار ، فلا يجوز اشتراط القار فيه (1).
# وأيضا الوحدة عرض قار لا يوجب تصورها تصور شيء خارج عنها وعن حاملها ،
~~ولا تقتضي قسمة ولا نسبة في أجزاء حاملها ، وكذا النقطة.
# لا يقال : المعقول من النقطة أنها نهاية الخط ، وذلك لا يعقل إلا عند
~~تعقل الخط. والوحدة معنى يلزمه عدم الانقسام ، وهو لا يعقل ، إلا عند تعقل
~~الانقسام ، فتصورها يوجب تصور غيرها.
# لأنا نقول : إن اعتبرتم في الكيف أنه لا يلزم من تصوره تصور غيره مطلقا
~~خرج أكثر أنواع الكيف ، فإن الاستقامة والانحناء لا يتصوران إلا في
~~المقدار. وإن لم تشترطوا ذلك ، بل أن لا يلزم من تصوره تصور شيء خارج عن ms0291
~~محله ، وما يلزم من تصوره تصور محله أو تصور ما يوجد في محله من الكيف ،
~~فالوحدة والنقطة من الكيف ، إذ لا يلزم من تصورهما إلا تصور محلهما أو تصور
~~حال من أحوال محلهما.
# وأيضا الإدراك والعلم [والقدرة] والشهوة والغضب وجميع الأخلاق ، لا يمكن
~~تعقلها ، إلا ويوجب تصورها تصور متعلقاتها ، أعني المعلوم والمقدور
PageV01P463
# والمشتهى والمغضوب عليه.
# لا يقال : تصور هذه وإن استلزم تصور متعلقاتها ، لكن تصورها سابق على
~~تصور المتعلقات ، فإنا نعقل العلم أولا ثم بعد ذلك نعقل أنه لا بد له من
~~متعلق ، بخلاف النسب والإضافات ، فإنه لا بد وأن نعقل المنسوب والمنسوب
~~إليه أولا حتى يصير تعقلهما سببا لتعقل تلك الأمور النسبية. فلما كانت
~~الكيفية يتقدم تعقلها على تعقل ما هي منتسبة إليها والإضافات متأخر تعقلها
~~عن تعقل معروضاتها ظهر الفرق.
# لأنا نقول : الفرق وإن كان صحيحا في الحقيقة ، إلا أن عبارتكم لا تفيده ؛
~~لأن حاصله راجع إلى أن الكيف هو الذي لا يتوقف تصوره على تصور غيره ، إلا
~~أن يكون «تصوره» في قولنا : «ما لا يوجب تصوره تصور غيره» منصوبا (1)،
~~ويكون «تصور غيره» مرفوعا فيلائم تمام الرسم المذكور.
# وأيضا (2) لو حملنا قولكم «ما لا يوجب تصوره تصور غيره» على أنه ما لا
~~يكون تصوره معلولا لتصور غيره ، فمع هذا كيف يطرد الرسم في الشكل كالتربيع
~~والتثليث ، وفي خواص الأعداد كالجذرية والكعبية (3)، فإن التربيع هو
~~الهيئة الحاصلة بسبب إحاطة الحدود الأربعة بالسطح ، فما لم يتقدم العلم
~~بالحدود الأربعة المحيطة بالسطح لا يحصل العلم بتلك الهيئة. فإذن العلم
~~بتلك الهيئة من الكيف وكذا خواص الأعداد ، فيكون تصورها معلولا لتصور غيرها.
PageV01P464
# وأيضا الهيئة لفظ مشترك ، فيقال : 1 هيئة الوجود. 2 هيئة الاستقلال
~~والاستقرار. 3 هيئة الجوهرية والعرضية. 4 هيئة الجلوس. 5 هيئة التأثير
~~والتأثر ، والمشترك لا يستعمل في الرسم.
# وقولكم : «لا يوجب تصوره تصور شيء خارج عنه وعن حامله ، ولا نسبة ولا
~~قسمة في أجزاء حاملها» لا فرق بينه وبين أن نقول : الكيف هو الذي لا يكون
~~كما ولا وضعا ولا ms0292 سائر الأعراض النسبية. ولو صرح بذلك لم يكن تعريفا صحيحا
~~، وإلا لصح ذلك في سائر المقولات ، بل ذلك أولى ، لأن الأمور النسبية لا
~~تعرف ، إلا بعد معرفة معروضاتها التي هي الكيفيات (1).
# فإذن الأولى أن يقال (2): «الكيف هو العرض الذي لا يتوقف تصوره على تصور
~~غيره ، ولا يقتضي القسمة واللاقسمة اقتضاء أوليا ، فخرج بقولنا «العرض»
~~الباري تعالى والجوهر. وبقولنا «لا يتوقف تصوره على تصور غيره» الأعراض
~~النسبية. والكيف وإن لزم من تصوره تصور غيره ، لكن لا على أن تصوره معلول
~~لتصور غيره ، بل على أن تصوره علة لتصور غيره. ويدخل فيه الصوت ؛ لأن تصوره
~~لا يتوقف على تصور غيره. وبقولنا «لا يقتضي القسمة واللاقسمة» نميزه عن
~~الكم والوحدة والنقطة ، لأنهما يقتضيان اللاقسمة. وقولنا «أوليا» ليدخل (3)
~~فيه العلم بما لا ينقسم ، فإنه يمتنع من الانقسام ، لكن ذلك الاقتضاء ليس
~~بأولي ، بل بواسطة وحدة المعلوم.
# ولما كانت الأجناس العالية بسائط لم يمكن تعريفها إلا بالرسم ، إما بأمور
PageV01P465
# ثبوتية أو سلبية تكون أعرف. والأجناس العالية خفية ، فلو قيل الكيف ما لا
~~يكون جوهرا ولا كما ولا غيرها (1) كان المذكور سلب أمور ليست أعرف منه ،
~~فلم يكن التعريف صحيحا.
# أما ما اعتبرناه من العرضية أعني الحلول في محل متقوم به ومن عدم توقف
~~تصوره على تصور الغير ، وأن لا يكون علة الانقسام واللاانقسام كانت هذه
~~السلوب سلوبا جلية ظاهرة يصح التعريف بها.

### ||| ** المقدمة الثانية : في تقسيم الكيف
# وهو جنس لأنواع أربعة باتفاق الجماهير من الفلاسفة (2):

### |||| ** النوع الأول :
الكيفيات المحسوسة.
# فإن كانت ثابتة راسخة فهي «الانفعاليات» وإن كانت سريعة الزوال فهي
~~«الانفعالات».

### |||| ** النوع الثاني :
الكيفيات النفسانية.
# فإن كانت راسخة فهي «الملكات» ، وإن كانت غير راسخة بل سريعة الزوال فهي
~~«الحالات».
PageV01P466

### |||| ** النوع الثالث :
الاستعداد الشديد.
# فإن كان نحو الانفعال فهو «اللاقوة» وإن كان نحو اللاانفعال فهو «القوة».

### |||| ** النوع الرابع :
الكيفيات المختصة بالكميات.
# إما المتصلة كالاستقامة والانحناء والتربيع وشبهه ، أو المنفصلة كالزوجية
~~والفردية. وقد ذكروا في الحصر وجوها ضعيفة (1):

### |||| ** الأول :
الكيفية إما أن تختص بالكمية أو لا ، فإما ms0293 أن تكون محسوسا أو لا ، وإما أن
~~تكون استعدادا نحو الكمال وهو القوة واللاقوة ، أو نفس الكمال وهو الحال
~~والملكة. وخواص الأدوية (2) صور جوهرية لا من الكيف (3).
# وهو غير تام ، لأنهم إذا فسروا الحال والملكة بالكيفيات النفسانية احتمل
~~أن توجد كيفية جسمانية لا تختص بالكمية ، وليست محسوسة ولا مختصة بذوات
~~الأنفس ، ولا تكون استعدادا (4).

### |||| ** الثاني :
الكيفية إما أن تكون بحيث تصدر عنها أفعال على وجه التشبيه ، كالحار يجعل
~~غيره حارا لا كالثقل الذي فعله في محله التحريك وليس بثقل ، وهو الكيفيات
~~الفعلية والانفعالية أو لا ، (5) فإما أن تتعلق بالكم كالأشكال وغيرها
PageV01P467
# أو لا تكون ؛ فإما أن تكون للأجسام من حيث هي طبيعية ، وهي الفعلية
~~والانفعالية أيضا ، أو من حيث هي نفسانية ، وهي الكيفيات النفسانية.

### |||| ** الثالث :
الكيفية إما أن تتعلق بوجود النفس ، وهي الكيفيات النفسانية ، أو لا ، فإما
~~أن تتعلق بالكمية ، وهي الكيفيات المختصة بالكميات ، أو لا ، فإما أن تكون
~~هويتها أنها استعداد وهي القوة واللاقوة ، أو هويتها أنها فعل ، وهي
~~الانفعاليات والانفعالات.

### |||| ** الرابع :
الكيفية إما أن تفعل على طريق التشبيه ، وهي الانفعاليات والانفعالات ،
~~وإما أن لا تكون كذلك ، فإما أن لا تتعلق بالأجسام ، وهي الحال والملكة ،
~~أو تتعلق ، وذلك التعلق إما من حيث كميتها ، وهي المختصة بالكميات ، أو من
~~حيث طبيعتها ، وهي القوة واللاقوة ، وعلى هذا التقسيم تضيع الكيفيات
~~المختصة بالأعداد ، وهذه القسمة في الجميع غير محيطة بطرفي النقيض.
PageV01P468
### ||| ** الفصل الثاني :

### ||| ** في القسم الأول وهي :

### | الكيفيات الفعلية والانفعالية (1)
# وفيه مباحث :

### ||| ** البحث الأول :
# في أمور كلية لهذا القسم ، وهي أربعة : (2)

### |||| ** الكلية الأولى :
إنما سميت الثابتة انفعالية لأمرين :

### |||| ** الأمر الأول :
انفعال الحواس عنها ، فإن اعتبرنا في الإحساس كونه أوليا خرج الثقل والخفة
~~عنها ؛ لأن الشيخ نص في «طبيعيات الشفاء» (3) أنهما مما لا يحس بهما إحساسا
~~أوليا ، ونص في «المقولات من منطقه» : أنهما من هذه
PageV01P469
# الكيفيات. (1) ويخرج أيضا الألوان ؛ لأنها لا تحس إلا بواسطة الضوء. وإن
~~لم نعتبر الأولية دخل ما يحس ثانيا كالأشكال والحركات والسكنات وغيرها.

### |||| ** الأمر الثاني :
حدوثها إما بالشخص أو ms0294 بالنوع تابع لانفعالات موادها وللمزاج. أما بالشخص
~~فكالصفرة التابعة لسوء المزاج الحار المستحكم في الكبد وحلاوة العسل ، وإن
~~لم يكن حدوثها لأجل الانفعالات ، لكن من شأن تلك الحقيقة أن توجد عند
~~الانفعال أيضا. وأما بالنوع فكحرارة النار ، فإن الحرارة النارية وإن لم
~~تحصل في النار بالانفعال ، لكن من شأن الحرارة من حيث هي حرارة أن تحدث
~~أيضا بالانفعال في مادة. وغير المستقرة ، وإن كانت انفعالية باعتبار
~~الأمرين ، لكنها لقصر مدتها وسرعة زوالها منعت اسم جنسها ، واقتصر في
~~تسميتها على اسم الانفعالات ، وإن لم يكن في أنفسها انفعالات.

### |||| ** الكلية الثانية :
قيل الخاصة المساوية لهذا النوع العامة لأفراده إنها تفعل في موادها أشياء
~~يشاركها في المعنى ، فإن الحار يجعل غيره حارا وكذا البارد ، والأسود يقرر
~~شبحه في العين.
# واعترض (2) بأن الثقل والخفة من هذا النوع ولا يفعلان مثل أنفسهما ، وبأن
~~الشيخ ذكر في فصل «الاسطقسات» (3) في علة تسمية الرطوبة واليبوسة
~~بالمنفعلتين أنه لم يثبت بالبرهان أن الرطب يجعل غيره رطبا ، واليابس يجعل
~~غيره يابسا ، فلا تفيدان مثل نفسيهما (4).

### |||| ** الكلية الثالثة
(5)
### |||| ** :
ذهب قوم من القدماء إلى أن الكيفيات المحسوسة
PageV01P470
# لا حقيقة لها في أنفسها ولا ثبوت لها في الخارج ، فليست النار حارة ، ولا
~~الماء باردا ، ولا الثلج أبيض ولا القار أسود ، بل هي انفعالات تعرض للحواس
~~فقط. فقيل لهم : لم اختص اللون بهذه الكيفية الخاصة لو لا اختصاصه في نفسه
~~بتلك الكيفية؟
# أجابوا : بأن الأجسام مركبة من أجزاء لا تنقسم فعلا ، بل فرضا ، وأشكالها
~~مختلفة ، فبسبب اختلاف أشكالها واختلاف وضعها وترتيبها اختلفت الآثار
~~الحاصلة في الحواس عنها ، فالذي ينفصل منه شعاع يفرق البصر بياض ، والذي
~~ينفصل منه شعاع يجمعه سواد ، ويحصل من اختلاط نوعي الشعاع الألوان
~~المتوسطة. والذي يقطع إلى عدد أكثر وتكون أجزاء صغارا شديدة النفوذ هو
~~المحرق الحريف (1)، والمتلاقي لذلك التقطيع هو الحلو. والذي يحيطه أربعة
~~مثلثات تكون مفرقة لاتصال العضو تحس منه بالحرارة ، والذي يحيط به ستة
~~مربعات تكون غليظة الأطراف (2) غير نافذة في العضو فيحس منه بالبرد ، وكذا
~~الروائح. ms0295 فاختلاف الإحساسات لاختلاف الأشكال والحواس المنفعلة ، لا لاختلاف
~~الكيفيات الفاعلة التي يثبتونها.
# واحتجوا بأن الإنسان الواحد يحس جسما واحدا على لونين مختلفين بحسب
~~اختلاف وضعه في الوقوف ، كطوق الحمامة ، فإنها ترى شقراء وتارة ارجوانية
~~وأخرى على لون الذهب بحسب اختلاف المقامات واستعداد المادة بحسبها. ولو كان
~~اللون حقيقيا لم يكن كذلك. والسكر في فم الصفراوي (3) يجده مرا ، فاختلاف
PageV01P471
# الإحساس لاختلاف المنفعلات. وسيأتي في علم الكون والفساد إبطال مذهب
~~أصحاب الأشكال.
# ثم يدل على المغايرة بين الشكل واللون وجوه :

### |||| ** الوجه الأول :
أن الشكل محسوس باللمس ، واللون غير محسوس باللمس ، فتغايرا.
# لا يقال : ليس المحسوس الشكل ، بل هيئة حاصلة في الحس ، والمؤثر في تلك
~~الهيئة اختلاف الأشكال ، ولا استبعاد في أن يكون الشكل المخصوص يفيد آلة
~~البصر أثرا وآلة اللمس أثرا آخر.
# لأنا نقول : تلك الآثار الحاصلة في الحواس إن كانت أشكالا ، وكل شكل
~~ملموس ، فالأثر الحاصل في العين ملموس ، وإن لم تكن أشكالا ثبت المطلوب من
~~اثبات كيفيات مغايرة للأشكال ، وإذا جاز ذلك فأي مانع يمنع من اثباتها في
~~الجسم الخارجي؟ إلا أن هذا لا يدل على وجود الكيفية في الخارج ، بل على عدم
~~استبعاد وجودها ، وهو غير كاف في الجزم بوجودها.
# والوجه في إبطال هذه المقالات الالتجاء إلى الضرورة ، فإن كل عاقل لا يشك
~~في ثبوت هذه الكيفيات المحسوسة ، وإنكارها سفسطة.

### |||| ** الوجه الثاني :
الألوان متضادة ، ولا شيء من الأشكال بمتضادة ، إذ ليس بين اثنين منها غاية
~~البعد ، فلا شيء من الألوان بشكل.

### |||| ** الوجه الثالث :
الإحساس بالشكل يتوقف على وجود اللون ، والمتوقف على الشيء مغاير له.
PageV01P472
# والجواب عما ذكروه (1): أن المرئي في طوق الحمامة ليس شيئا واحدا ، بل
~~أطراف الريش ذوات جهات ، وكل جهة لها لون يستر لون الأخرى بالقياس إلى
~~القائم الناظر. واختلاف الإحساس إنما يكون لاختلاف المنفعلات ، لو سلمنا
~~لهم أن الإحساس عبارة عن انفعال البصر عن المحسوس.

### |||| ** الكلية الرابعة
(2)
### |||| ** :
ذهب قوم من أوائل الحكماء غير محققين إلى أن هذه الكيفيات نفس الأمزجة (3)
~~، فإذا كان المزاج بحد ما وبحال ms0296 ما كان لونا معينا وطعما معينا ، وإذا كان
~~بحال آخر وبحد آخر كان لونا آخر وطعما آخر. وليس اللون والطعم وسائر ما
~~يجري مجراها شيئا ، والمزاج شيئا آخر. بل كل واحد منها مزاج مخصوص يفعل في
~~القوة اللامسة شيئا وفي القوة الباصرة شيئا آخر. وهذا المذهب باطل لوجوه :

### |||| ** الوجه الأول :
ليس المزاج إلا الكيفية الحاصلة من تفاعل الحار والبارد بحيث تستسخن
~~بالقياس إلى البارد وتستبرد بالقياس إلى الحار ، فتكون بالحقيقة من جنس
~~الحرارة والبرودة ، فتكون مدركة باللمس ، واللون والطعم وغيرهما ليست
~~ملموسة ، فلا تكون هي المزاج.

### |||| ** الوجه الثاني :
هذه الكيفيات توجد فيها غايات وأطراف في التضاد ، والأمزجة متوسطة بين
~~الغايات فتغايرا.
PageV01P473

### |||| ** الوجه الثالث :
قد يحصل اللون فيما لا مزاج فيه كالكواكب ، والطعم عند من يثبته للماء ،.
~~وإنما نشأ غلطهم من أن الأكثر متابعة اللون والطعم للمزاج ، ونحن نسلم ذلك
~~ونمنع الوحدة بينهما.

### ||| ** البحث الثاني : في الكيفيات الملموسة
# وهي الكيفيات المدركة بالقوة اللمسية. والعناصر قد تخلو عن الكيفيات
~~المدركة بسائر المشاعر دون هذه ، لأن ما عدا هذه القوة من الحواس إنما تدرك
~~بتوسط جسم كالهواء أو الماء (1) ولا يمكن أن يتوسط المتوسط بين نفسه وغيره.
~~فإذن كل واحدة من هذه الحواس لا تدرك المتوسط الذي يتوسط لها ، بل تجده
~~خاليا عما تدركه هي ، وتلك الأجسام لا تخلو عن الملموسة ، لأنها لا تحتاج
~~إلى متوسط.
# وأيضا الحيوان قد يخلو عن تلك المشاعر (2)، ولا يخلو عن اللمس. فلهذا
~~قيل الملموسات أوائل المحسوسات (3). وهي بالاستقراء : الحرارة والبرودة ،
~~والرطوبة واليبوسة ، واللطافة والكثافة ، واللزوجة والهشاشة ، والجفاف
~~والبلة ، والثقل والخفة. وقد يدخلون في هذا الباب الخشونة والملاسة ،
~~والصلابة واللين فهنا أبواب :
PageV01P474
### | الباب الأول

### | في الحرارة والبرودة
# وفيه مسائل :

### ||| ** المسألة الأولى : في حد الحرارة والبرودة
# اعلم أن الأمور المحسوسة أظهر عند العقل من أن تكتسب بحد أو رسم ؛ لأنها
~~أعرف من غيرها. وقد حد الشيخ في «الشفاء» الحرارة : بأنها التي تفرق بين
~~المختلفات ، وتجمع بين المتشاكلات. والبرودة : بأنها التي تجمع بين
~~المختلفات وتفرق بين المتشاكلات (1). وذكر في «[رسالة] ms0297 الحدود» أن الحرارة
~~: كيفية فعلية محركة لما تكون فيه إلى فوق لإحداثها الخفة ، فيعرض أن تجمع
~~بين المتجانسات (2) وتفرق بين المختلفات وتحدث تخلخلا من باب الكيف وتكاثفا
~~من باب الوضع لتحليله وتصعيده اللطيف (3).
PageV01P475
# والتخلخل (1) يعنى به تارة رقة القوام وهو من باب الكيف ، ويعنى به تارة
~~انفشاش (2) الأجزاء بحيث يخالطها جرم غريب ، وهو من باب الوضع. والتكاثف
~~مقابل له ، وهو إما ثخن القوام وغلظه ، أو اجتماع الأجزاء الوحدانية الطبع
~~، وخروج الجسم الغريب عما بينها. فمن حيث إن الحرارة شأنها التلطيف
~~والترقيق [فهي] مفيدة للتخلخل الذي من باب الكيف. ومن حيث إنها تجمع بين
~~المتشاكلات وتفرق بين المختلفات تفيد التكاثف الذي من باب الوضع الذي هو
~~عبارة عن اجتماع الأجزاء الوحدانية الطبع ، وخروج الجسم الغريب عما بينها.
# وقولنا : «تجمع المتشاكلات» إنما هو في المركبات ، لأنها إنما تجمع ما
~~ليس بمجتمع، والبسيط مجتمع الأجزاء.
# لا يقال (3): لا نسلم أنها تجمع بين المتشاكلات ؛ لأنها تفرق الماء
~~بالتصعيد وترمد الحطب وتفرقه. ولا أنها تفرق المختلفات لعدم قوتها على
~~تفريق أجزاء الطلق (4) والنورة (5) والحديد والذهب والحيوان المسمى
~~بالسمندل (6)، بل قد تجمع بين المختلفات كبياض البيض وصفرته.
PageV01P476
# سلمنا ، لكنه ليس فعلا أوليا لها ؛ لأن فعلها الأول تسييل الرطوبات
~~المنجمدة بالبرد وتحليلها ثم تصعيدها وتبخيرها ، فإن كانت المجتمعات مختلفة
~~في قبول التحليل والتبخير (1) كان بعضها أسرع وبعضها أبطأ ، فإذا بادر
~~الأسرع دون الأبطأ والمطيع دون العاصي عرض من ذلك تفرقها ، وإن تشاكلت
~~طبائعها تشابهت في الاستعداد للحركة ، فلذلك لا تتفرق ، وإذا لم يكن فعلها
~~الأول ذلك بل تسييل الرطوبات كان تعريفها به أولى من الأول.
# لأنا نقول (2): ليست الحرارة تفرق الماء ، بل إذا استحال جزء منه لشدة
~~الحرارة فصار هواء فرقت بينه وبين الماء الذي ليس من طبعه ، ثم يلزمه أن
~~تختلط بذلك الهواء أجزاء مائية ، فتصعد مع الهواء ويكون مجموع ذلك بخارا.
~~وإنما رمدت الحطب ، لأن الأجزاء الأرضية التي فيه متماسكة بالرطوبات
~~المائية التي فيها ، فإذا فرق بين الرطب واليابس عرض منه تناثر الأجزاء
~~اليابسة.
# وأما ms0298 الطلق والنورة والحديد فالنار قوية على تسييلها بحيل أصحاب الإكسير
~~، وخصوصا مع اعانتها بما يزيدها اشعالا كالكبريت والزرنيخ. وإنما لم يتفرق
~~الذهب بالنار لشدة تلازم بسائطه ، فكلما مال فيها شيء إلى التصعد حبسه
~~المائل إلى الانحدار ، فتحدث حركة دورية وغليان ، ولو لا هذا العائق لتفرق.
~~وليس عدم تفريق النار له لأجل العائق دليلا على أن النار لا تحاول التفريق.
~~وليس عقد البيض جمعا له ، بل إحالة في قوامه ثم تفرقه النار عن قريب بواسطة
~~التقطير.
# وحق «أن الجمع والتفريق ليسا أوليين للنار» ؛ لأن الجمع والتفريق هنا
~~معتبران بالقياس إلى المركب. والفعل الأول للحرارة التحريك إلى فوق بواسطة
~~ما يفيد من الميل المصعد ، لكن لما كانت أجزاء المركب مختلفة الاستعداد لقبول
PageV01P477
# التصعيد فإن الماء أقبل من الأرض بادر الأقبل من تلك الأجزاء إذا حركتها
~~الحرارة إلى فوق للتصعيد قبل مبادرة الأبطأ ، والأبطأ يتحرك دون العاصي
~~فيحصل منه تفريق تلك المختلفات واجتماع المتشاكلات لتشارك الأشياء
~~المتشاركة في الطبائع في الآثار ، والتي تكون سريعة القبول تتحرك بأسرها ،
~~والعاصي لا يتحرك منه شيء فيعرض اجتماعهما.
# وقد يتفق أن يكون ما لا يقبل التصعيد مخالطا لما يقبله مخالطة شديدة ،
~~فقبل أن يفرق الحار بينهما يتصعد اللطيف مستتبعا لتصعد الكثيف المغلوب
~~باللطيف في القوة ، فعلمنا أن الفعل الأول للحرارة التصعيد إلى فوق. فلهذه
~~العلة قال (1) في تعريفها : «إنها قوة محركة لما يكون فيه إلى فوق لإحداثها
~~الخفة» ، ثم قال : «فيعرض لها جمع المتجانسات وتفريق المختلفات» ، فلا يكون
~~صدور الجمع والتفريق من الحرارة أوليا ، بل ذلك تابع للخاصة الأولى ، وهي
~~التحريك إلى فوق على الوجه الذي بيناه.
# وفي قوله : «كيفية فعلية محركة» نظر ؛ لأن المفهوم من الكيفية الفعلية ،
~~الكيفية التي تؤثر في أمر ما ، والمفهوم من المحرك أنه المؤثر في أمر ما
~~شيئا ما هو الحركة ، والمفيد لشيء جزء من المفيد لشيء ما هو الحركة ، فيكون
~~الدال على مفيد الحركة دالا بالتضمن على المفيد المطلق. فقوله كيفية فعلية
~~محركة يشتمل على تكرار فالأولى حذفه. (2)
# لا يقال : هذا ms0299 التعريف ليس بحد ، لأنه غير مركب من المقومات ، ولا برسم ،
~~لأنه مركب من اللوازم البينة بحيث ينتقل الذهن منها إلى ماهية الملزوم ،
~~وليس من فهم الحركة إلى فوق والجمع بين المتشاكلات والتفريق بين المختلفات
~~فهم أن المؤثر في ذلك الحرارة ، بل ما لم نشاهد الحرارة ونشاهد منها هذه
~~الآثار لم
PageV01P478
# نعرف لزوم هذه الآثار لها ، فإذا لم نعرف ثبوت هذه الآثار لها إلا بعد
~~معرفة استنادها إليها استحال أن تكون هذه الآثار معرفة لها ، وإلا دار.
# لأنا نقول : ليس الغرض من رسوم هذه الكيفيات إفادة ماهيتها ، فإن الحس
~~أفاد الممكن في ذلك ، بل الغرض ذكر خواصها وآثارها بحيث تميزها عن غيرها ،
~~وهو يحصل بذكر هذه اللوازم.
# وأما اللذع فهو كيفية نفاذة جدا لطيفة ، تحدث في الاتصال تفرقا كثير
~~العدد ، متقارب الموضع ، صغير المقدار ، فلا يحس كل واحد بانفراده ، ويحس
~~بالجملة كالوجع الواحد. والتخدير بتبريد العضو بحيث يصير جوهر الروح
~~الحاملة قوة الحس والحركة إليه باردا في مزاجه ، غليظا في جوهره ، فلا
~~تستعملها القوى النفسانية ، ويجعل مزاج العضو كذلك فلا يقبل تأثير القوى
~~النفسانية ، وهاتان فعليتان.
# واللذع يفعل ما يفعل بفرط الحرارة المقتضية للنفوذ واللطيف. والتخدير
~~يفعل ما يفعل بفرط البرودة المقتضية لنفوذ (1) الروح ، فهما تابعان للحرارة
~~والبرودة.

### ||| ** المسألة الثانية : في اثبات البرودة والحرارة
# ذهب جماعة من قدماء الحكماء إلى أن البرودة ليست كيفية وجودية ، بل هي
~~عدم الحرارة عما من شأنه أن يكون حارا ، والضرورة تقتضي بطلان ذلك ، فلا
~~حاجة هنا إلى إبطاله بالبرهان. وقد استدل بعضهم على إبطاله بوجهين :

### |||| ** أ:
لو كانت البرودة عدم الحرارة لكان الذي ندركه من الجسم البارد ، إما الجسم
~~، أو عدم الحرارة. والأول باطل ، وإلا لكنا إذا أدركنا الجسم الحار وجب أن
~~ندركه على حالة البرودة ، لأن برودته نفس جسميته المدركة حال حرارته ، لكن
~~ذلك محال. والثاني باطل ، لأن العدم لا يحس به.
PageV01P479
# ب : التكثف والسيلان والجمود والتفرق والجمع أفعال ثبوتية متقابلة ، فلا
~~يستند الواحد منها إلى الجسمية المشتركة ، وإلا لاشتركت الأجسام فيه ، ولا
~~إلى ms0300 أمر عدمي ، لامتناع استناد الأثر الوجودي إلى المؤثر العدمي ، فلا بد
~~من كيفيتين ثبوتيتين لتكونا مصدرين للأفعال المتقابلة.
# ولو قيل : المؤثر في التكثف هو الجسمية بشرط عدم الحرارة ، لم يكن هذا
~~أولى من أن يقال المؤثر في التسييل الجسمية بشرط عدم البرودة (1).
# وفيهما نظر : أما الأول فلأنه إذا كان المدرك نفس الجسمية لم يجب ادراك
~~الجسم الحار على حالة البرودة ، لوجود أمر زائد على الجسمية مناف للحرارة.
# قال أفضل المحققين : لا نسلم أن العدم لا يحس به ، فإن الأمر العدمي إذا
~~كان مقتضيا لأمر غير ملائم ، يحس به من جهة مقتضاه ، كتفريق الاتصال ،
~~والجوع ، والعطش، فإن كانت البرودة عدم الحرارة ، وكانت الحاسة محتاجة إلى
~~حرارة تعدل مزاجها ، فعدم تلك الحرارة يقتضي أمرا غير ملائم فيها فيحس به.
~~ولم يقل أحد إن عدم الحرارة هو الجسم ، حتى يكون الإحساس بالجسم احساسا
~~بالبرودة. والحق أن البرودة كيفية تضاد الحرارة ، فإن مقتضاها كالتكاثف
~~والثقل ضد مقتضيات الحرارة ، كالتخلخل والخفة (2).
# وفيه نظر : فإن الضرورة قاضية بأن كل محسوس موجود ، والعدم المقتضي لأمر
~~غير ملائم لا نحس به ، بل بالمنافي ، كالألم عند تفرق الاتصال وعند الجوع
~~وعند العطش. ولم يدعي المستدل أن عدم الحرارة هو الجسم ، بل قال : إذا
~~أدركنا الجسم البارد فهنا شيئان : الجسم المطلق والبرودة ، فإن كانت
~~البرودة عدم الحرارة ، والعدم لا يحس به لم يبق المحسوس إلا الجسم المطلق.
~~والاستدلال على كون البرودة كيفية مضادة لمضادة آثارها استدلال بالأخفى على
~~ما هو ضروري.
PageV01P480
# وأما الثاني : فإن هذه الأعراض تستند إلى الفاعل المختار ، أو إلى المبدأ
~~الفياض عندهم بشروط عدمية ، أو إلى كيفية ثبوتية غير الحرارة.
# وذهب جماعة من المتكلمين لا مزيد تحصيل لهم ، من جملتهم سعيد بن زرارة
~~إلى أنه ليس في النار حرارة ، ولا في الزيتون زيت ، بل الحرارة تحدث فيها
~~عند قربنا منها ، والزيت يحدث عند العصر. وربما قالوا : بل تحدث الحرارة
~~فينا نحن عند قربنا منها. وهذه جهالة ظاهرة. قال بشر بن المعتمر شعرا : (1)
# يا سعيد بن زرارة وحمار ms0301 ابن حمارة %~% ليس في الزيتون زيت ، ليس في النار حرارة

### ||| ** المسألة الثالثة : في تعديد أصناف الحار والبارد
# الحار قد يقال على ما يحس بحرارته ، كالنار. وقد يقال على ما لا يكون
~~كذلك ، بل يكون ظهور تلك الكيفية منه موقوفا على ملاقاته لبدن الحيوان ،
~~كما يقال للغذاء والدواء إنهما حاران. وعليه يقاس البارد.
# وللقسم الثاني منهما وهو الذي لا نحس فيه بالحرارة والبرودة ، بل يكون
~~ظهورهما موقوفا على ملاقاة البدن علامات بعضها تجريبية وبعضها قياسية. وهو
~~من وجوه : أضعفها اللون ، وتارة الطعم وأخرى الرائحة ، وتارة سرعة الانفعال
~~وعسره ، فإن المتخلخل أسرع انفعالا عما يلاقيه من المتكاثف ، لضعف جرمية
~~المتخلخل وقوة جرمية المتكاثف. فالأجسام إذا تساوت في القوام ثم تفاوتت في
~~قبول الحرارة من فاعل واحد فالأقبل يكون في طبعه أسخن ، لأنه لما تساوى
~~نسبة الفاعل والقابل منهما ، لو لم يختص الأقبل بما يعاضد الخارجي ، لم يكن الأثر
PageV01P481
# الحاصل فيه أقوى. وإن تفاوتت المنفعلات في القوام فالأقوى قواما إن انفعل
~~أسرع ، ففيه ما يقتضي تلك الكيفية ، بل هو أولى من المساوي. وأما الأضعف
~~فلا يدل سرعة انفعاله على شيء ؛ لاحتمال أن يكون ذلك لأجل ضعف قوامه.
# وتارة بالاشتعال والجمود ، فإن المتماثلين في القوام إذا عرضا على فاعلين
~~متساويين في القوة ، فالأسرع جمودا أبرد ، والأسرع اشتعالا أحر ، وإن
~~اختلفا قواما فإن كان المتكاثف أشد اشتعالا فهو أسخن ؛ وإن كان المتخلخل
~~(1)، فلا دلالة لجواز استناد السخونة إلى رقة القوام.

### ||| ** المسألة الرابعة : في خواص الحرارة والبرودة
# للحرارة خواص أربعة :

### |||| ** أوليها :
من شأن الحرارة إفادة الميل المصعد وبواسطته التحريك. ولما اختلفت المركبات
~~في اللطافة والكثافة ، وكل ما كان ألطف كان أقبل للخفة من الحرارة ، فإن
~~الهواء أسرع قبولا لذلك من الماء الذي هو أسرع فيه من الأرض ، لا جرم إذا
~~عملت الحرارة في المركب بادر الأقبل منها للتصعيد قبل الأبطأ فيعرض تفرق
~~المختلفات ، فتجتمع المتجانسات بمقتضى طبائعها ؛ لأن الجنسية علة الضم (2).

### |||| ** ثانيتها :
تسويد الرطب وتبيض اليابس ، وإنما تفعل الحرارة في الرطب سوادا ، لا صعادها
~~للأجزاء المشفة ms0302 (3) وتحليلها للرطوبات ، فخلصت الأجزاء
PageV01P482
# الكثيفة ، كما تفعل في الحطب والأشربة المحترقة ، وفي بشرة الإنسان إذا
~~لاقتها الشمس كثيرا وتفعل في اليابس بياضا لتفريق أجزائها واخراج ما يقبل
~~الإصعاد منها وتكثير سطوح الأجزاء الباقية منها القابلة لانعكاس النور من
~~بعضها إلى بعض ، كما تفعل في الأملاح والأسباخ ، وفي الفحم أجزاء رمادية.
~~وقد يظن أن بياض الجص منه لا من مداخلة الهواء ، وإلا بلغ السحق والتصويل
~~(1) بحجر الجص إلى ذلك البياض. والبرودة بالعكس منها.

### |||| ** ثالثتها :
إفادة القوام كما في بياض البيض.

### |||| ** رابعتها :
أنها تحدث بالحركة ، للتجربة.
# وأنكره أبو البركات ، لأن العناصر الثلاثة في وسط الأثير والأفلاك
~~كالقطرة في البحر المحيط ، فلو كانت الحركة مسخنة لأثرت الحركات السريعة
~~التي في الأفلاك مع الأثير في تسخين هذه العناصر الثلاثة ، حتى كان يصير
~~الكل نارا (2).
# وهو ضعيف ؛ لأن الأجرام الفلكية وإن كانت متحركة لكنها غير قابلة للسخونة
~~، والشيء كما يعتبر في حصوله الفاعل يعتبر فيه أيضا القابل ، فلا يلزم من
~~حصول الحركة في الأجرام العلوية كونها متسخنة. وأيضا فإن مقعر الفلك ومحدب
~~النار سطحان أملسان (3)، فلا يلزم من حركة أحد السطحين حركة الآخر ، فإذن
~~أجرام الأفلاك غير متسخنة حتى يلزم من سخونتها سخونة العناصر. ولا يلزم
~~أيضا من حركاتها حركات هذه العناصر ، حتى يلزم من حركاتها سخونتها. فإذن لا
~~يلزم من حركة الأفلاك مع عظمها وسرعتها ، سخونة هذه العناصر على صغرها.
PageV01P483
# تذنيب : لا شك في مضادة الحرارة للبرودة ، ولهذا تضادت آثارهما. وهل
~~يضادهما ثالث؟ فيه احتمال إن جوزنا كثرة الأضداد ، وإلا فلا. وإنما فعلت
~~البرودة في الرطب بياضا ، لاجماد أجزائه وتكثيفه وتحصيل فرج خالية فيما
~~بينها يملأها الهواء. وتتكثر سطوح أجزائه التي ينعكس النور من البعض إلى
~~البعض ، كما تفعل في الثلج والصقيع والأجسام المتكرجة (1) التي قد حللت
~~رطوباتها الحرارة ، ثم عقدتها البرودة ، لينحل (2) عليها تكرجا أبيض. وتفعل
~~في اليابس سوادا لتكثيفه وقبضه واخراج ما في خلله من الجسم المشف بالقسر ،
~~كما تفعل في الأشجار والزروع إذا أصابها البرد الشديد ، فيقال لها أحرقها
~~البرد. وتفعل ms0303 في أعضاء الحيوان مثل ذلك. وكما تفعل في الأخلاط السوداوية في
~~أبدان الحيوانات ، وفي الحماة تحت الطين ، فإن الغالب على طبيعتهما اليبس ،
~~ولاستيلاء البرد عليهما يسودان ، وكما في الأحجار السود في الجبال وغيرها.

### ||| ** المسألة الخامسة : في الحرارة الغريزية (3)
# اختلف الأوائل في الحرارة الغريزية ، فذهب بعضهم إلى أنها مخالفة بالنوع
~~للحرارة النارية. قال الشيخ في «القانون» : الحار الخارجي إذا حاول إبطال
~~الاعتدال فإن الحار الغريزي أشد الأشياء مقاومة له ، حتى أن السموم الحارة
~~لا تدفعها إلا الحرارة الغريزية ، فإنها آلة للطبيعة تدفع ضرر الحار الوارد
~~بتحريك الروح إلى دفعه ، وتدفع ضرر البارد الوارد عليه بالمضادة. وليست هذه
~~الخاصية للبرودة ، فإنها إنما تنازع وتعاوق الحار الوارد بالمضادة فقط ،
~~ولا تنازع البارد الوارد.
PageV01P484
# فالحرارة الغريزية هي التي تحمي الرطوبات الغريزية عن أن يستولي عليها
~~الجفاف (1)، ولهذا يقال : حرارة غريزية ، ولا يقال : برودة غريزية (2).
# وحكى في «حيوان الشفاء» (3) عن المعلم الأول أنه قال : الحرارة المنوية
~~التي بها تقبل علاقة النفس ليس من جنس الحار الاسطقسي (4) الناري ، بل من
~~جنس الحار الذي يفيض من الأجرام السماوية ، فإن المزاج المعتدل بوجه ما
~~مناسب لجوهر السماء ؛ لأنه منبعث عنه. وفرق بين الحار السماوي والحار
~~الأسطقسي ، واعتبر ذلك بتأثير حر الشمس في أعين العشي (5) دون حر النار ،
~~وبسببها صار الروح جسما إلهيا نسبته من المني والأعضاء نسبة العقل من القوى
~~النفسانية ، فالعقل أفضل المجردات والروح (6) أفضل الأجسام.
# وذهب آخرون (7) إلى أنها من جنس الحرارة النارية ، فالنار إذا خالطت
~~العناصر ، وكانت تلك النار تفيد ذلك المركب طبخا واعتدالا وقواما ، ولم
~~تبلغ في الكثرة إلى حيث تبطل قوامها وتحرقها ، ولم تكن في القلة بحيث تعجز
~~عن الطبخ
PageV01P485
# الموجب للاعتدال ، فتلك هي الحرارة الغريزية. وإنما تدفع الحر الغريب لما
~~يحاول الحار الغريب التفريق وتلك الحرارة الغريزية أفادت من النضج والطبخ
~~ما يعسر عنده على الحرارة الغريبة تفريق تلك الأجزاء ، فلهذا السبب تدفع
~~الحرارة الغريزية الحرارة الغريبة ، فالتفاوت بين تلك الغريزية وتلك
~~الغريبة ليس في الماهية ، بل في كونها جزءا من المركب ms0304 ، والغريبة ليست
~~كذلك. فلو توهمت الحرارة الغريبة جزءا من المركب ، والغريزية خارجة عنه ،
~~لكانت الغريزية عند ذلك تفعل فعل الغريبة ، والغريبة تفعل فعل الغريزية (1).
# والمعتمد عندي الأول فإن الحرارة التي في النار غير ملائمة للحياة ،
~~والتي في بدن الحيوان ملائمة لها. وهنا حرارة أخرى هي الفائضة عن الأجرام
~~الفلكية. وتأثير الحرارة الشمسية في أعين العشي الإبصار دون حر النار ،
~~فعلمت المباينة بين هذه الأنواع. ومن المعلوم أيضا أن الحرارة الغريزية
~~تفتقر إلى البنية (2) ولا يكفي فيها المحل الواحد ، بل لا بد فيها من مزاج
~~مخصوص. والحرارة النارية لا تفتقر إلى شيء من ذلك (3).

### ||| ** المسألة السادسة : في بقايا أحكامهما على رأي المتكلمين
# وهي :
### |||| ** أولا :
أنهما باقيتان ، للدليل العام على بقاء الأعراض. وربما التجأ بعضهم في ذلك
~~إلى الضرورة ، فإنا نعلم قطعا أن برودة الماء وحرارة النار لا يتجددان حالا
~~فحالا ، كما نعلم ذلك في الجسم المحسوس.
PageV01P486

### |||| ** ثانيا :
طريق إدراكهما لمس محلهما. وإذا قيل : إنهما مدركان لمسا فالمراد ملامسة
~~المحل؛ لأن اللمس لا يقع إلا بين الجسمين. ويكفي في ادراكهما كل محل فيه
~~حياة من غير حاجة إلى حاسة مخصوصة ، وهو ممنوع. وسيأتي تتمة البحث في ذلك
~~إن شاء الله تعالى.
# وإذا أدركناهما بمحل الحياة فإنما ندركهما في غيره ، بخلاف الألم الذي
~~يدرك بالحياة في محلها ؛ لأن الواحد منا إنما يدرك حرارة بدنه بلمسه ببعض آخر.

### |||| ** ثالثا :
ذهب أبو القاسم الكعبي إلى أن الحرارة والبرودة مقدورتان للعباد ، لأن
~~الواحد منا يحك خشبة بأخرى فتحصل حرارة.
# وذهب آخرون إلى أن تلك الحرارة كامنة في الخشبة يظهر بالحك ، لا أنها
~~تحدث بالحك ، وإلا لحصلت عند حك الجليد بالجليد. وهؤلاء منعوا من استحالة
~~الماء إلى الحرارة ، أو الحار إلى البرودة ، وعللوا الحرارة والبرودة
~~بمجاورة النار أو الهواء البارد. وسيأتي البحث معهم في إبطال الكمون إن شاء
~~الله تعالى.

### |||| ** رابعا :
قال أبو القاسم الكعبي : إن الهواء قد يصير نارا مما يفعله أحدنا في القدح
~~من الحجر والحديد. ومنعه آخرون وقالوا : إن النار كانت كامنة فيهما ، إذ ms0305 لو
~~استند إلى القدح لم تختلف الأجسام في ذلك. وربما عللوا ذلك بأن الحجر يكتسب
~~النارية من حرارة الشمس على طول الدهر ، وكذا الخشبة ، وهما باطلان.

### |||| ** خامسا :
قال جماعة من المتكلمين : إن النار إنما تحرق لأجل ما يختص به من الاعتماد
~~دون الحرارة ، لأن الحرارة لا جهة لها فكيف تولد في غير محلها؟! والإحراق
~~يحصل في غير محل الحرارة. وأيضا الإحراق تفريق مخصوص ، وهو مقدور لنا ، فلو
~~ولدته الحرارة لقدرنا عليها ؛ لأن القادر على المسبب قادر على سببه.
PageV01P487
# وقال جماعة من الأشاعرة : إن الإحراق لا يحصل من النار ، بل من الله
~~تعالى ، ولا أثر للنار فيه ، بل نسبة النار إليه كنسبة الجمد إليه ، ونسبة
~~البرد إلى الجمد كنسبته إلى النار.
# وهذان القولان ضعيفان. والمعتمد استناده إلى قوة مودعة في النار حادثة
~~بعناية الله تعالى ومقتضى حكمته.
# سادسا : نقل عن الأوائل توقف إحراق النار لما يحرقه على هواء يتخلل بين
~~النار وبين ما يحترق بها ، وتقف حركتها على الهواء ؛ لأن الثوب إذا وضع على
~~جسم صقيل لم يحترق لعدم تخلل الهواء.
# ومنعه المتكلمون ، لأن المولد للتفريق هو الاعتماد ، سواء كان هناك هواء
~~أو لا ، بل المانع هناك صقالة الجسم فإنها تمنع من تخلل النار فيه. وأما
~~امتناع اشتعال النار في البئر وامتناع اشتعال المصباح إذا وضع عليه ما يمنع
~~الهواء ، فلأن كثافة هواء البئر تطفي السراج ، كما تطفي إذا ديس تحت الرجل
~~، وإذا وضع عليه حب وشبهه لم يجد منفذا فيتراجع.
PageV01P488
### | الباب الثاني

### | في الرطوبة واليبوسة
# وفيه مسائل :

### ||| ** المسألة الأولى : في تعريفهما
# قد عرفت في ما تقدم أن الأمور المحسوسة أرفع من أن تعرف بحد أو رسم ؛ لأن
~~كل ما يقال في تعريفها فهو أخفى منها. وتعريفاتها لا يمكن أن تشتمل إلا على
~~إضافات واعتبارات لازمة لها لا يدل شيء منها على ماهياتها بالحقيقة ، فهي
~~لا تفيد في تعريفها ما يفيد الإحساس بها (1). نعم قد يحصل الاشتباه بينها
~~وبين غيرها فنذكر بعض الخواص في إزالة ذلك الاشتباه. وقد وجدنا للرطوبة
~~وصفين ms0306 (2) أحدهما : أنها كيفية بها يكون الجسم سهل الالتصاق بالغير سهل
~~الانفصال عنه. وثانيهما : أنها كيفية بها يكون سهل التشكل بشكل الحاوي
~~الغريب سهل الترك له.
# قال الشيخ في الشفاء : إن الجمهور يظنون أن الجسم إنما يكون رطبا إذا كان
PageV01P489
# بحيث يلتصق بما يلامسه ، ويعتقدون أن الرطوبة حقيقتها هذا. وهو باطل ،
~~لأن الجسم كلما كان أرق كان أقل التصاقا بما يلامسه ، وكلما كان أغلظ كان
~~أشد ملازمة. فلو كان الالتصاق بالغير لأجل الرطوبة لكان الأرطب أشد التصاقا
~~وهو باطل ، فإن الماء اللطيف الجيد إذا غمس فيه الإصبع كان ما يلزم الإصبع
~~منه أقل مما يلزم من الماء الغليظ أو الدهن أو العسل ، فثبت أن الالتصاق
~~لازم للكثافة والغلظة. ولما بطل هذا الاعتبار بقي للرطوبة واليبوسة الوصف
~~الثاني ، وهو سهولة التشكل بشكل غيره مع سهولة تركه له ، ولليابس عسر قبول
~~الأشكال الغريبة وعسر تركه لها. فالرطوبة إذن هي «الكيفية التي بها يكون
~~الجسم سهل التشكل بشكل الحاوي الغريب ، وسهل الترك له». واليبوسة هي :
~~«الكيفية التي يعسر بها قبول الشكل الغريب ، وبها يعسر تركه له» (1).
# وقال في الحدود : الرطوبة «كيفية انفعالية تقبل الحصر والتشكل الغريب
~~بسهولة ، فلا يحفظ ذلك ، بل يرجع إلى شكل نفسه [ووضعه اللذين بحسب حركة
~~جرمه في الطبع]». واليبوسة «كيفية انفعالية عسرة القبول [للحصر و] للتشكل
~~[الغريب ، عسرة الترك له والعود إلى شكله الطبيعي]» (2). واعترض بوجهين (3):

### |||| ** الأول :
جعل الرطوبة قابلة للتشكل ، وهو محال ، فإن الرطوبة غير قابلة للتشكل ، بل
~~الجسم يقبل التشكل بسببها.
PageV01P490

### |||| ** الثاني :
أنه قال : «كيفية انفعالية قابلة للتشكلات» ، وهو يدل على الانفعال ، فيجب
~~حذفه ، فإذا حذف وحملنا قوله «قابلة للتشكلات» على أنها هي التي لأجلها
~~يقبل الجسم التشكلات ، صار هكذا : الرطوبة هي الكيفية التي لأجلها يقبل
~~الجسم التشكلات ، وهو ما ذكره في الشفاء.
# وقيل لو فسرت الرطوبة «بما من شأنه أن يسهل التصاقه بغيره وانفصاله عنه»
~~، كان أولى ، لاتفاق الجمهور على أن الرطب يفيد اليابس المختلط به استمساكا
~~عن التشتت ، ولا يمكن ذلك إلا بأن يلتصق بما يلامسه ms0307 ، فإن الهواء لو اختلط
~~بالتراب اليابس لم يفده استمساكا ، بل زيادة تشتت ، ولو فسرنا اليبوسة
~~«بالكيفية التي باعتبارها يعسر قبول الأشكال» ، لم يبق بينها وبين الصلابة
~~فرق ، فكان يجب أن تكون النار صلبة يابسة ، وذلك باطل ، فإن النار ألطف
~~العناصر وأكثرها رقة وأبعدها عن الكثافة ، وإذا كان كذلك فالنار أقبل
~~العناصر للأشكال الغريبة بسهولة ، فكان يجب أن تكون النار أرطب العناصر ،
~~وهو مما لا يقول به عاقل.
# وقال بعضهم : إذا أوقدنا في تنور شهرا أو شهرين ، فإن الهواء الذي في
~~داخل التنور ينقلب أكثره نارا ، فكان ينبغي أن يظهر من ذلك في الهواء
~~ممانعة ، لأن النار يابسة ، واليابس ممانع ، ولكنا إذا أدخلنا فيه جسما لم
~~نجد فيه ممانعة أصلا ، بل ربما صار ذلك الهواء عند استحالته نارا ألطف
~~وأقبل للخرق ، فبطل ما قالوه.
# وقول الشيخ : «لو كانت الرطوبة لأجل الالتصاق ، كان الأكثر التصاقا أشد
~~رطوبة» ، إن عنى بكثرة الالتصاق سهولته ، فلا شك أن الشيء كلما كان أرطب
~~كان أسهل التصاقا بالغير ، ولكن العسل ليس أسهل التصاقا بغيره من الماء ،
~~بل الماء أسهل. وأيضا العسل أعسر انفصالا ، وكل ما كان كذلك كان أعسر
~~اتصالا ، فلا يلزم أن يكون العسل أرطب من الماء. وإن عنى بكثرة الالتصاق
~~دوامه ، فنحن لا
PageV01P491
# نفسر الرطوبة بدوام الالتصاق حتى يلزم أن يكون الأدوم التصاقا أرطب ،
~~وكيف نقول ذلك والأدوم التصاقا لا بد وأن يكون أعسر التصاقا؟ وذلك ضد ما
~~جعلناه تفسيرا للرطوبة ، وهو سهولة الالتصاق.
# فالحاصل : أن المحال الذي ذكره إنما يلزم لو فسرنا الرطوبة بدوام
~~الالتصاق ، فأما إذا فسرناها بسهولة الالتصاق لم يلزم ما قالوه (1).
# لا يقال : لو كان الالتصاق معتبرا في حقيقة الرطوبة بأي اعتبار كان لزم
~~أن يكون الأدوم التصاقا أرطب.
# لأنا نقول : لا نذهب إلى أن الرطوبة نفس الالتصاق ، وكيف والالتصاق من
~~باب المضاف والرطوبة من باب الكيف؟! بل الرطوبة [هي] الكيفية التي
~~باعتبارها يستعد الجسم للالتصاق بالغير ، وتلك الكيفية تلزمها لا محالة
~~سهولة الانفصال المنافي لصعوبة الانفصال ، كما أنهم لا يقولون ms0308 : الرطوبة هي
~~الشكل نفسه ، حتى يكون الأثبت شكلا ، وهو اليابس ، أرطب ، بل يقولون :
~~الرطوبة سهولة قبول الشكل ، وكذا هنا. فإذن ما يكون عسر الانفصال يكون عسر
~~الاتصال ، ونحن إذا جعلنا سهل الاتصال رطبا ، لا يلزمنا أن نجعل عسر
~~الانفصال (2) رطبا ، فثبت أن الرطوبة هي «الكيفية التي يستعد الجسم
~~باعتبارها لسهولة الالتصاق بالغير وسهولة الانفصال عنه» (3).
# واعلم أن الجمهور يفسرون الرطوبة بالبلة ، ولهذا لا يطلقون الرطب على
~~الهواء ، بل على الماء فتكون اليبوسة بهذا الاعتبار هي الجفاف (4).
PageV01P492
# وقال في الشفاء : البلة هي «الرطوبة الغريبة الجارية على ظاهر الجسم» كما
~~أن الانتفاع هي «الرطوبة الغريبة النافذة إلى باطنه» والجفاف «عدم البلة في
~~ما من شأنه أن يبتل». وأما اليبوسة فقد فسرها الشيخ بأنها «الكيفية التي
~~بها يعسر قبول الأشكال الغريبة وتركها» (1) وهذا بالصلابة أولى.
# فالواجب إذن أن نقول : نرى من الأجسام ما تتفرق أجزاؤه وتنفرك (2) بسهولة
~~، ومنها ما لا يكون كذلك. والثاني هو الصلب ، والأول على قسمين : منها ما
~~تكون مركبة من أجزاء صغار لا يقوى الحس على إدراك كل واحد منها منفردا ،
~~وكل واحد منها يكون صلبا ، ولا يكون سهل الانفراك ، ولكن البعض منها متصل
~~بلحامات سهلة الانفراك ، ومنها ما يكون كل الجسم في طبيعة تلك اللحامات في
~~سهولة الانفراك ، كالمدر الخالص الأرضية الترابي ، فالأول الهش والثاني
~~اليابس ، فاليبوسة هي «الكيفية التي يكون الجسم معها سريع التفرق عسر
~~الاجتماع» (3).
# والوجه أن الكفية إن اقتضت سهولة الاتصال والانفصال فهي الرطوبة وإن
~~اقتضت عسرهما فهي اليبوسة. وإن اقتضت سهولة الانفصال وعسر الاجتماع فهي
~~الهشاشة والسلاسة (4). وإن اقتضت عسر الانفصال وسهولة الاتصال فهي
~~اللزوجة. فاللزوجة «كيفية تقتضي سهولة التشكل مع عسر التفريق ، والشيء بها
~~يمتد متصلا ، وتحدث من شدة امتزاج الرطب الكثير باليابس القليل» (5).
PageV01P493
### ||| ** المسألة الثانية : في إثبات الرطوبة واليبوسة
# قيل (1): إذا جعلنا الرطوبة «ما لأجله يسهل قبول الجسم للأشكال» فذلك
~~كلام مجازي ؛ لأن السهل والصعب من باب المضاف ، والرطوبة واليبوسة ليستا من
~~المضاف.
# وفيه نظر ، فإنه لا استبعاد في صدور الإضافي عن غير ms0309 المضاف نعم المحال
~~تحديد غير المضاف بالأمر الإضافي ، فالاعتراض لازم لو قلنا الرطوبة سهولة
~~قبول الأشكال (2).
# ثم قالوا : بل الرطب هو «الذي لا مانع له في طباعه عن قبول التشكلات
~~الغريبة ، وعن رفضها». واليابس هو «الذي في طباعه مانع يمنع من ذلك مع
~~إمكانه» فيكون التقابل بينهما تقابل العدم والملكة ، لأن الرطوبة صارت
~~مفسرة بعدم المانع ، ويكون الإحساس بها ليس إلا أن لا يرى مانع ولا معاوق ،
~~وباليبوسة ما يرى مانع. فالرطوبة بانفرادها لا تدل على وجود الجسم ،
~~واليبوسة تدل (3).
# ثم إن الرطوبة إما أن تكون قابلية الأشكال ، فلا تكون أمرا وجوديا ، لأن
~~قابلية الشيء للشيء لو كانت زائدة لافتقرت إلى قابلية أخرى ، لأنها تكون
~~عرضا قائما بالذات. أو تكون علة القابلية وهو محال ؛ لأن الجسم قابل لكل
~~الأشكال لذاته ولذلك فإن القبول حاصل لليابس ولما كانت قابلية الجسم
~~للأشكال حكما ثبت له لذاته استحال أن يستدعي علة زائدة ، فالرطوبة بهذا
~~التفسير
# وانظر عبارة الشيخ في الفصل الثالث عشر من الفن الثالث من طبيعيات
~~الشفاء.
PageV01P494
# لا تكون وجودية.
# وقيل (1): لو كانت الرطوبة على تفسيرهم وجودية فالأشبه أنها غير محسوسة
~~، لأن الهواء رطب بذلك المعنى ، فلو كانت محسوسة لكان يجب أن يكون الهواء
~~المعتدل الذي لا حر فيه ولا برد ولا حركة له مدركا باللمس ، لرطوبته ، ولو
~~كان كذلك لكان الهواء دائما محسوسا ، فلا يقع شك في أن الفضاء الذي بين
~~السماء والأرض ملاء لا خلاء. ولما لم يكن كذلك عرفنا أن الرطوبة على
~~تفسيرهم غير محسوسة. ولو عنينا بها الكيفية التي معها يكون الجسم سهل
~~الالتصاق فهي محسوسة وجودية. وقد اختلف قول الشيخ ، ففي «القانون» أنها غير
~~محسوسة ، ولعله أراد بذلك سهولة قبول الأشكال. وفي كتاب «النفس» (2) أنها
~~محسوسة ولعله أراد الرطوبة بمعنى سهولة الالتصاق (3).
# والتحقيق أن نقول : الرطوبة قد تطلق على البلة ، وهي المعنى المتعارف عند
~~الجمهور ، وقد تطلق على تقبل الانعطاف والميل بسهولة كالأغصان. وفيما ذكروه
~~أولا نظر ، فإن جعل الرطوبة أمرا عدميا باطل ، لأن الحس يفرق بينها ms0310 وبين
~~اليبوسة ، وعدم المنع من قبول الشك أمر مبدؤه الرطوبة لا نفس الرطوبة.
~~والرطوبة إذا فسرت بأمر عدمي افتقرت إلى محل وجودي يقوم به ؛ لأنها حينئذ
~~تكون عدم ملكة ، وأعدام الملكات يفتقر إلى محال ملكاتها. وقابلية الأشكال
~~ليست نفس الرطوبة ، بل الرطوبة كيفية بها يقبل الجسم الأشكال بسهولة ،
~~والقبول وإن كان لازما لطبيعة الجسم ، لكن كونه بسهولة ليس لذاته ، بل
~~بواسطة الرطوبة.
PageV01P495
### ||| ** المسألة الثالثة : في سبب كون الحرارة والبرودة فعليتين وكون الرطوبة واليبوسة انفعاليتين
# قيل الحرارة والبرودة قد يحصل بينهما تفاعل وتأثير وتأثر ، كما يحصل بين
~~الرطب واليابس ، فلما ذا كانت الحرارة والبرودة فعليتين ، والرطوبة
~~واليبوسة منفعلتين (1)؟! أجيب: بأن السبب في ذلك أمور ستة (2):

### |||| ** السبب الأول :
الأضداد لا يجب أن تكون كلها متفاعلة ، فإن الخفة والثقل ضدان ولا يؤثر ثقل
~~الثقيل في خفة الخفيف مع بقاء طبيعته ، بل تغير خفة الخفيف وثقل الثقيل
~~تابع لتغير طبيعة كل منهما. وكذا الرطب إذا خالط اليابس بله ، ولم ينقل
~~اليابس عن يبوسته إلى الرطوبة فإنه لم يثبت ذلك بالبرهان ، وكذا اليابس إذا
~~خالط الرطب نشفه ، فأما أن ينقله عن الرطوبة إلى اليبوسة ، مع بقاء طبيعته
~~، فلم يثبت بالبرهان أيضا. أما الحرارة والبرودة فإن البرهان قائم على
~~انقلاب الحار باردا وبالعكس من غير أن يخالط كل منهما صاحبه ، على ما يأتي
~~إن شاء الله تعالى في باب الكون والفساد.

### |||| ** السبب الثاني :
الحار والبارد يفعلان في الرطب واليابس دون العكس ، فإن الحر يفيد الترقيق
~~والرطوبة ، والبرودة تفيد التكثيف واليبس ، فالحرارة والبرودة كل واحدة
~~منهما فاعلة في الأخرى ، وهما فاعلتان في الرطوبة واليبوسة. وأما الرطوبة
~~واليبوسة فليس لواحدة منهما فعل في الأخرى ولا في الحرارة والبرودة ، فلهذا
~~جعلت الحرارة والبرودة فاعلتين دون الرطوبة واليبوسة.

### |||| ** السبب الثالث :
لو سلمنا أن بين الرطوبة واليبوسة تفاعلا كما بين الحرارة
PageV01P496
# والبرودة ، فإذا أردنا تعريف الحرارة لم نعرفها بفعلها في ضدها ؛ لأنا لا
~~نعقل فعله في ضده إلا بعد تعقل ضده ، وإنما نعقل ضده بفعله فيه ، (1) فيلزم
~~الدور ، بل المعرف للحرارة ms0311 لوازم فعلية ، وهي الصعود إلى الفوق ، والجمع
~~بين المتشاكلات ، والتفريق بين المختلفات. وكذا البرودة بأفعال أخر تضاد
~~تلك الأفعال ، وأما الرطوبة واليبوسة فإنهما نعرفهما بسهولة قبول الأشكال
~~وعدمه ، وهي لوازم انفعالية. فلما عرفنا الحرارة والبرودة باللوازم الفعلية
~~، والرطوبة واليبوسة باللوازم الانفعالية ، جعلنا الأوليين فعلية والأخريين
~~انفعالية.

### |||| ** السبب الرابع :
الكيفية لا تكون منفعلة البتة ، بل المنفعل إنما هو الموضوع المستقل بنفسه
~~، والكيفية ليست كذلك ، بل الكيفية قد تكون علة لصيرورة الموضوع مستعدا
~~للانفعال ، وقد تكون علة لصيرورته مستعدا نحو الفعل ، والرطوبة واليبوسة من
~~قبيل الأول ، فسميتا بالانفعاليتين ، والحرارة والبرودة من قبيل الثاني
~~فسميتا بالفعليتين.

### |||| ** السبب الخامس :
إذا نسبنا الحرارة والبرودة إلى الرطوبة واليبوسة وجدناهما فاعلتين فيهما ،
~~والرطوبة واليبوسة لا تفعلان فيهما إلا بالعرض ، كالخنق (2) المنسوب إلى
~~الرطوبة ، وذلك إما بسبب أن الرطوبة تجمع الحار على شكل مضاد للطبيعة ،
~~وإما لأن الأرطب (3) الكثير لا ينفعل عن الحار ولا يستحيل إلى المادة
~~الصالحة لحفظ الحرارة فلا يتولد حار بعد حار ، فإذا انفصل الأول لم يعقبه
~~الثاني ، كما يعرض عند كثرة دهن السراج.

### |||| ** السبب السادس :
اللمس يتأثر عن الحار والبارد ، ولا يتأثر عن الرطب واليابس إن قلنا إنهما
~~غير محسوستين.
PageV01P497
### ||| ** المسألة الرابعة : في بقايا مباحث الرطوبة واليبوسة :
# وهي ثلاثة :

### |||| ** الأول :
قيل : الرطوبة جنس لرطوبة الماء ورطوبة الدهن ورطوبة الزيتون وغيرها ، فإن
~~رطوبة الماء مخالفة لرطوبة الدهن ، وهي مخالفة لرطوبة غيرها. ولا دليل لهم
~~على ذلك. وقيل إنها نوع ، وزعم أن الاختلاف إنما هو بسبب اختلاط اليابس
~~والرطب. ولا دليل أيضا عليه.

### |||| ** الثاني :
لا شك في التضاد بين الرطوبة واليبوسة ، فإن عدم اجتماعهما معلوم بالضرورة
~~وبينهما غاية التباعد ، لأنهما طرفان. وقيل لهما ضد ثالث. إن منعنا من تكثر
~~ضد الواحد لم يكن لهما ثالث ، وإن سوغناه أمكن ، لكن لا دليل على ثبوته.
# لا يقال : الخشونة ضد الرطوبة والملاسة ضد اليبوسة.
# لأنا نقول : سيأتي إن شاء الله تعالى أنهما ليستا من باب الكيف الملموس.

### |||| ** الثالث :
السيلان عبارة عن حركات توجد في أجسام متفاصلة في الحقيقة متواصلة ms0312 في الحس
~~لدفع بعضها بعضا كالتراب والرمل ، والوجه عدم اشتراط التفاصل فالسيلان غير
~~الرطوبة وغير مشروط بها.
PageV01P498
### | الباب الثالث

### | في اللطافة والكثافة

### ||| * واللزوجة والهشاشة والصلابة واللين
# وفيه مسائل :

### ||| ** المسألة الأولى : في اللطافة والكثافة (1)
# اللطافة يقال بالاشتراك على رقة القوام (2)، وهي سهولة قبول الأشكال
~~الغريبة وتركها. وعلى قبول الانقسام إلى أجزاء صغيرة جدا (3). وعلى سرعة
~~التأثر من الملاقي (4). وعلى الشفافية (5). والكثافة يقال لمقابلات هذه.
# قال الشيخ : التخلخل (6) يشبه اللطيف بالمعنى الأول ، إلا أن التخلخل
~~يستدعي معنى زائدا على الرقة ، وإن كان تابعا لها حتى تكون الرقة تدل عليه دلالة
PageV01P499
# الملزوم ، والتخلخل يدل عليه دلالة التضمن ، فإنه يفيد الرقة مع الزيادة
~~في الكم ، حتى لو لم يوجد ذلك كان الأولى بالمعنى اسم اللطافة والرقة.
# وفيه نظر ، فإن مفهوم التخلخل الحقيقي ليس إلا «خلع المادة مقدارا ولبسها
~~مقدارا أكبر» وذلك غير مختص في المفهوم بالرقيق وإن كان في الوجود مختصا به
~~في الأكثر.
# ويقال التخلخل ، ويراد به تباعد أجزاء الجسم بعضها عن بعض على فرج يشغلها
~~ما هو ألطف منها ، وليس مرادا هنا.
# ثم إن اللطيف والمتخلخل بالمعنى الأول غير نافع في الفعل والانفعال إلا
~~بالعرض ، وهما جاريان مجرى الثقل والخفة ، ويكاد أن يتلازما حتى أن كل ما
~~هو أثقل فهو أغلظ وأشد تكاثفا.
# وقد يقال (1) تخلخل للانفشاش ، كالصوف المنفوش. ويقال لما إذا صار الجسم
~~إلى قوام أقبل للتقطيع والتشكيل من غير انفعال يقع فيه. ويقال لقبول المادة
~~حجما أكبر. فالأول من الوضع والثاني من الكيف والثالث كم ذو إضافة ، أو
~~إضافة في كم. وقد يظن اتحاد الثاني والثالث. وهو غلط ، فإن النار أشد
~~تخلخلا من الهواء بمعنى زيادة الحجم ، وليس أقبل منه للتشكيل والتقطيع ،
~~فإن الهواء رطب جدا والنار يابسة ، والهواء إذا استحال نارا ازداد حجمه
~~وقلت رقته.
# واعترض (2) على قول الشيخ : «إن اللطيف والمتخلخل بالمعنى الأول غير نافع
~~في الفعل والانفعال إلا بالعرض» ، والمعنى الأول هو الرقة التي فسرها
~~بسهولة قبول التقطيع والتشكيل ، وهذا هو الذي فسر الرطوبة به ، فأخرج
PageV01P500
# الرطوبة ms0313 من الكيفيات النافعة في الفعل والانفعال ، مع أن مطلوبه في هذا
~~الفصل إثبات ذلك.
# وأيضا حكم بكون الثقل والخفة لازمين للكثافة واللطافة بهذا المعنى حتى أن
~~كل أخف ألطف بمعنى رقة القوام وقبول التقطيع والتشكيل ، وهذا هو الرطب عنده
~~، فتكون النار أرطب الأجسام.
# وأيضا حكم أولا «بأن الرقة تدل على التخلخل دلالة الملزوم على اللازم
~~والتخلخل يدل على اللطيف دلالة التضمن» ، وهو يناقض قوله في المقولات : إن
~~الرقة قد توجد بدون الزيادة في الحجم كالنار تصير هواء ، فإنه يزداد رقته ،
~~وينقص مقداره.
# فالحق أن يقال : المراد من سهولة قبول الأشكال الرقة واللطافة ، ومن
~~الرطوبة سهولة الالتصاق بالغير وسهولة الانفصال. والكثافة هي صعوبة قبول
~~الأشكال. ومعلوم أن اللطافة غير نافعة في الفعل والانفعال إلا بالعرض من
~~حيث لا تمنع من الاختلاط بالغير. والرطوبة بمعنى سهولة الالتصاق نافعة ،
~~لأنها تفيد الاجتماع عن التشتت.

### ||| ** المسألة الثانية : في اللزوجة والهشاشة والبلة والجفاف (1)
# قد عرفت أن اللزوجة (2) هي «الكيفية التي بها يسهل الالتصاق والاتصال ،
~~ويعسر الانفصال والتفريق ، بل يمتد بها الشيء متصلا» ، فهي كيفية مزاجية لا
PageV01P501
# بسيطة ، بل مركبة من رطب ويابس شديدة الالتحام فإدعانه (1) من الرطب
~~واستمساكه من اليابس ، فقد تحصل اللزوجة من مزج التراب بالماء وجمعها بالدق
~~والتخمير حتى يشتد المزاج.
# وأما الهشاشة : فهي «كيفية مزاجية أيضا ، يصعب بها التشكل ويسهل التفريق»
~~لغلبة اليابس وقلة الرطب وضعف المزاج.
# والبلة هي «الرطوبة الجارية على ظاهر الجسم الحاصلة من الغير» ، فإن
~~الرطب هو الذي تقتضي صورته النوعية كيفية الرطوبة ، والمبتل ليس كذلك ، بل
~~جاوره جسم كذلك. والانتقاع هي «الرطوبة الحاصلة من الغير ، النافذة في عمق
~~المجاور». والجفاف «عدم البلة فيما من شأنه أن يبتل».

### ||| ** المسألة الثالثة : في الصلابة واللين والخشونة والملاسة
# قد يغلب على ظن جماعة أن الصلابة واللين من باب الكيفيات الملموسة (2)،
~~وليس كذلك (3). فإن اللين «كيفية تقتضي قبول الغمر (4) إلى الباطن ، ويكون
~~للشيء بها قوام غير سيال فينتقل عن وضعه ، ولا يمتد كثيرا ، ولا يتفرق
~~بسهولة. وإنما يكون قبوله للغمر من الرطوبة وتماسكه ms0314 من اليبوسة» (5) فهنا
~~أمور ثلاثة :
PageV01P502

### |||| ** الأمر الأول :
الحركة الحاصلة في سطحه المقارنة لحدوث شكل التقعير.

### |||| ** الأمر الثاني :
التشكل بشكل التقعير.

### |||| ** الأمر الثالث :
استعداد قبول الانغمار.
# والأول من باب الحركة والثاني من الكيفيات المختصة بالكميات. وهما
~~محسوسان بالبصر بخلاف اللين. فلم يبق إلا الأخير ، وهو أن كون الشيء لينا
~~عبارة عن كونه مستعدا لقبول ذلك الانغمار استعدادا تاما. وكذا الصلب قيل :
~~هو الذي لا ينغمر ، وهناك أيضا أمور ثلاثة :

### |||| ** الأمر الأول :
عدم الانغمار.

### |||| ** الأمر الثاني :
بقاء الشكل.

### |||| ** الأمر الثالث :
المقاومة.
# وليست الصلابة هي الأول ، لأنه عدمي. ولا الشكل الباقي ، لأنه من
~~الكيفيات المخصوصة بالكميات. ولا المقاومة المحسوسة ، فإن الهواء الذي في
~~الزق المنفوخ فيه مقاومة ، وليست فيه صلابة ، لأن الهواء لم يصلب ، ولا
~~ينعقد أصلا ، وكذا الرياح. بل الصلابة هي الاستعداد الطبيعي الذي في ذلك
~~الشيء نحو اللاانفعال ، وظاهر أن الاستعداد الشديد نحو الانفعال
~~واللاانفعال غير محسوسين ، فالصلابة واللين ليستا من الكيفيات المحسوسة (1).
# وأما الخشونة فهي عبارة عن «اختلاف وضع الأجزاء في ظاهر الجسم ، بأن
PageV01P503
# يكون بعضها ناتئا (1) وبعضها غائرا» وهذا من باب الوضع. والملاسة (2)
~~«استواء الأجزاء في الوضع» (3) فهما من باب الوضع لا من باب الكيف الملموس.
# وأيضا إنهما لا يحس بهما إلا بواسطة المقادير والحركات والأشكال ، ومع
~~ذلك فإنهما لا تفعلان في الحس تأثيرا من جهة نفس الحال العارضة لأجزائها
~~مطلقا الذي هو الوضع ، بل لأمر آخر هو صلابة أو رخاوة أو حرارة أو برودة ،
~~فهما إذن خارجتان عن الكيف وعما يكون محسوسا ، لكن الأوائل عدوهما من
~~الكيفيات (4)، ويمكن أن يكون الوضع مبدأهما.
PageV01P504
### | الباب الرابع

### | في الثقل والخفة
# وفيه مسائل :

### ||| ** المسألة الأولى : في مغايرتهما للحركة وللقوة المحركة
# هاهنا ميل (1) يكون الجسم به مدافعا لما يمنعه من الحركة إلى جهة ما.
~~ومدافعته محسوسة إما نحو الفوق وهو الخفة ، أو نحو السفل وهو الثقل مغايرة
~~للحركة وللقوة المحركة ، لأن (2) الزق المنفوخ إذا حبس تحت الماء قسرا ،
~~والحجر الموضوع على اليد ، يحس منهما مدافعة نحو الفوق والسفل ، والحركة
~~غير موجودة. فالميل الصاعد ms0315 غير الحركة إلى فوق ، والميل الهابط غير الحركة
~~إلى أسفل.
# وأيضا (3) المدافعة قد تكون نفسانية ، كما إذا اعتمد انسان على انسان
PageV01P505
# بحيث لا يتمكن أحدهما من الحركة ، فقد وجد الميل دون الطبيعة المحركة
~~ولأن الجسم في حيزه الطبيعي يكون عديم الميل ؛ لأنه لا يميل عنه وإلا لكان
~~الطبيعي متروكا بالطبع ولا إليه لأنه موجود فيه مع أن طبيعته موجودة ،
~~فتكون الطبيعة مغايرة للميل. ولأن الطبيعة جوهر ، فلا تكون قابلة للشدة
~~والضعف ، والمدافعة تقبل الشدة والضعف ، فتغايرا.

### ||| ** المسألة الثانية : في أن الميل هل هو نفس هذه المدافعة أو علتها (1)
# فيه خلاف بين الأوائل ، فقال بعضهم إنهما متغايران ؛ لأن الحلقة التي
~~يجذبها جاذبان متساويان تقف في الوسط ، فكل واحد منهما قد فعل فعلا معوقا
~~لفعل الآخر ، وليس ذلك هو المدافعة ؛ لأنها ليست موجودة البتة ، ولا قوة
~~الجاذب الآخر ، لأنها لا تستند إليه ، ولأنه إن لم يفعل في المجذوب فعلا لم
~~يصر مجرد قوته عائقا لأن يفعل فيه غيره فعلا ، فإذن قد فعل كل منهما فعلا
~~غير المدافعة. ولا شك أن الذي فعله كل منهما لو خلا عن المعارض لاقتضى
~~انجذاب الحلقة إليه ، فثبت وجود شيء لو خلا عن المعاوق لاقتضى الدفع إلى
~~جهة مخصوصة ، وليس نفس الطبيعة ؛ لأنها تحرك إما إلى فوق أو إلى أسفل ،
~~والذي فعله المتجاذبان غير ذلك. فإذن هذه المدافعة لها علة غير الطبيعة
~~وغير القوة النفسانية.

### ||| ** المسألة الثالثة : في تعريفهما
# قال في الحدود : الثقل «قوة طبيعية يتحرك بها الجسم إلى الوسط بالطبع»
PageV01P506
# والخفة «قوة طبيعية يتحرك بها الجسم عن الوسط بالطبع» (1).
# قيل (2): المركز نقطة يمتنع حصول الجسم بالكلية فيها ؛ لاستحالة حلول
~~المنقسم في الجهات الثلاثة الطويل العريض العميق في شيء وضعي غير منقسم ،
~~وإذا امتنع حلول الجسم في النقطة استحال طلبه للحصول فيها.
# وأجيب : بأن معنى (3) الثقيل ليس أن يحصل في المركز ، بل أن ينطبق مركز
~~ثقله على مركز العالم ، وحين صار ملاقيا سطحه مركز العالم فإنه لا يقف هناك
~~، بل يتحرك وينزل إلى أن ينطبق مركزه على ms0316 مركز العالم إذا لم يعقه عائق.
~~ونعني بمركز الثقل النقطة التي يتعادل ما على جوانبها.
# واعترض أيضا : بأن قوله «بالطبع» تكرار ؛ لأن الطبيعة تغني عنه.
# وأجيب : أن قوله «بالطبع» صفة الوسط ، فإن منه ما هو وسط بالطبع ، وهو
~~مركز المحدد. ومنه ما ليس بوسط بالطبع ، وهو مركز الأفلاك الخارجة المراكز
~~، فإن لكل واحد منها وسطا تكون حركته عليه ، وليس وسطا بالطبع ، بل بالنسبة
~~إليه خاصة.
# واعلم أنه كما يقال : «ثقل» لهذه القوة الطبيعية التي يتحرك بها الجسم
~~إلى حيث ينطبق مركز ثقله على مركز العالم أعني الميل ، كذا يقال على
~~الطبيعة المقتضية له ، وعلى المدافعة الحاصلة ، بالاشتراك ، وكذا الخفة.
~~لكن قولنا في التعريف : الثقل قوة طبيعية ، يتناول قوة منسوبة إلى الطبيعة
~~، فهي تكون مغايرة لها لا محالة ، فهذا الرسم حينئذ لا يتناول إلا الميل ،
~~سواء قلنا : الميل نفس هذه المدافعة أو علتها.
PageV01P507
### ||| ** المسألة الرابعة : في الحاجة إلى الميل
# قال أفضل المحققين : المحرك إنما يحرك بتوسط الميل. وسبب احتياجه إليه أن
~~الحركة لا تخلو عن حد ما من السرعة والبطء ؛ لأن كل حركة إنما تقع في شيء
~~ما يتحرك فيه المتحرك، مسافة كان أو غيرها ، وفي زمان ما. وقد يمكن أن
~~يتوهم قطع تلك المسافة بزمان أقل من ذلك الزمان فتكون الحركة أسرع من
~~الأولى ، أو بأكثر منه فتكون أبطأ منها. فإذن الحركة لا تنفك عن حد ما من
~~السرعة والبطء ، والمراد منهما شيء واحد بالذات ، وهذه كيفية قابلة للشدة
~~والضعف ، وإنما يختلفان بالإضافة العارضة لهما ، فما هو سرعة بالقياس إلى
~~شيء فهو نفسه بطء بالقياس إلى آخر.
# ولما كانت الحركة ممتنعة الانفكاك عن هذه الكيفية ، وكانت الطبيعة التي
~~هي مبدأ الحركة شيئا لا يقبل الشدة والضعف ، وكانت نسبة جميع الحركات
~~المختلفة بالشدة والضعف إليها واحدة ، وكان صدور حركة معينة منها دون ما
~~عداها ممتنعا لعدم الأولوية فاقتضت أولا أمرا يشتد ويضعف بحسب اختلاف الجسم
~~ذي الطبيعة في الكم ، أعني : الكبر والصغر ، أو الكيف ، أعني : التخلخل
~~والتكاثف ، أو الوضع ، أعني : اندماج ms0317 الأجزاء وانفشاشها (1)، أو غير ذلك.
~~وبحسب ما يخرج عنه (2) كحال ما فيه الحركة من رقة القوام وغلظه ، وذلك
~~الأمر هو الميل ، ثم اقتضت بحسبه الحركة.
# ولما كان هو السبب القريب للحركة انقسم بانقسامها ، فمنه ما يحدث من
PageV01P508
# طباع المتحرك إما أن تحدثه الطبيعة ، كميل الحجر عند هبوطه ، أو النفس
~~كميل النبات عند بروزه من الأرض ، والحيوان عند اندفاعه الإرادي أو يحدثه
~~القاسر الخارج من الجسم كميل السهم عند انفصاله عن القوس (1).
# وفيه نظر ، فإنا نقول : إن كانت الطبيعة في اقتضائها للحركة القابلة
~~للشدة والضعف مفتقرة إلى توسط لثباتها وعدم ثبات الحركة باعتبار قبولها
~~للشدة والضعف ، نقلنا الكلام إلى ذلك المتوسط ، فإنه إن كان قابلا للشدة
~~والضعف امتنع صدوره عن الطبيعة الثابتة ، وإن لم يكن قابلا للشدة والضعف
~~امتنع صدور الحركة عنه.

### ||| ** المسألة الخامسة : في أقسام الميل (2)
# لما كان الميل مبدأ قريبا للحركة انقسم بانقسامها. ولما انقسمت الحركة
~~إلى الطبيعية والإرادية والقسرية ، وأيضا إلى المستقيمة والمستديرة ، وكذلك
~~باقي أقسامها ، انقسم الميل أيضا إلى تلك الأقسام. فالطبيعي منه ما تحدثه
~~الطبيعة ، والإرادي منه ما تحدثه النفس ، والقسري ما يحدثه القاسر. والميل
~~المستقيم ما تقتضي الحركة المستقيمة ، والمستدير ما تقتضي المستديرة. وكما
~~وجد في الحركة تضاد ، كذا يوجد فيه تضاد أيضا. وكما أمكن تركب الحركات ،
~~كذا أمكن تركب الميول.
# واعلم أن الأجسام تختلف في قبول الميل والامتناع عن ذلك بحسب الأمور
~~الذاتية وغيرها. فالاختلاف الذاتي هو الذي يكون بحسب قوة الميل الطباعي
~~وضعفه ، وهو أن يكون الأقوى بحسب الطباع كالحجر العظيم أكثر امتناعا
PageV01P509
# من قبول القسري ، والأضعف أقل امتناعا. وما عدا هذا اختلاف يكون بالأسباب
~~الخارجة، ككون الأضعف أكثر امتناعا ، إما لعدم تمكن القاسر منه كالرملة
~~الصغيرة ، أو لعدم تمكنه من دفع الموانع كالتبنة ، أو لتخلخله الذي لأجله
~~تتطرق إليه الموانع بسهولة كالريشة ، أو لغير ذلك.
# ولما كانت الحركة توجها إلى جهة ، وكانت الحقيقة منها اثنتين (1) وهما
~~الفوق والسفل ، وكان الميل منقسما بانقسام الحركة ، كان الميل الطبيعي إما
~~يتوخى جهة الفوق وهو الخفة ms0318 ، أو السفل وهو الثقل (2).
# والثقيل منه ما هو مطلق (3) وهو الراسب تحت الأجسام بأسرها ، وفي طباعه
~~أن يتحرك إلى غاية البعد عن المحيط إلى المركز ، وهو الأرض. ومنه ما هو
~~مضاف وله معنيان :

### |||| ** أحدهما :
الذي في طباعه أن يتحرك في أكثر المسافة الممتدة بين المركز والمحيط حركة
~~إلى المركز لكنه لا يبلغ المركز.

### |||| ** والثاني :
الذي إذا قيس إلى الأرض كانت الأرض سابقة له إلى المركز ، فهو عند المركز
~~خفيف وثقيل بالإضافة.
# وكذا الخفيف منه مطلق ، وهو الذي في طباعه أن يتحرك إلى غاية البعد عن
~~المركز ، ويقتضي طبعه أن يقف طافيا بحركته فوق الأجرام كلها من الأجرام
~~العنصرية. والخفيف بالإضافة له معنيان :
PageV01P510

### |||| ** أحدهما :
الذي في طباعه أن يتحرك في أكثر المسافات الممتدة بين المركز والمحيط حركة
~~إلى المحيط لكنه لا يبلغ المحيط.
# وقد يعرض له أن يتحرك عن المحيط ، ولا يكون تانك الحركتان متضادتين خلافا
~~لبعضهم ؛ لأنهما تنتهيان إلى نهاية واحدة ، وهذا مثل الهواء ، فإنه يرسب في
~~النار ويطفو على الماء.

### |||| ** والثاني :
الذي إذا قيس إلى النار نفسها كانت النار سابقة إلى المحيط ، فهو عند
~~المحيط ثقيل وخفيف بالإضافة. وهذا الوجه يقرب من الأول وليس به ، فبهذا
~~الاعتبار يشارك النار ، لكنه يتخلف عنه ، وبالاعتبار الأول (1) لا يريد من
~~المحيط ما تريده النار.

### ||| ** المسألة السادسة :
# الميل الطبيعي لا يوجد في الجسم عند كونه في الحيز الطبيعي (2)، لأن
~~الميل هو المدافعة ، والمدافعة تلزمه الحركة لو لا المانع ، فلو كان في
~~الجسم الحاصل في حيزه الطبيعي مدافعة لوجب تحركه عند لو لا المانع ، وهو
~~محال إن كانت المدافعة عنه ، وإلا لكان المطلوب بالطبع متروكا بالطبع ، وهو
~~محال. وإن كانت إليه فهو محال ؛ لأنه حاصل فيه ، فلو طلبه لكان طالبا
~~لتحصيل الحاصل ، وهو محال.
PageV01P511
# لا يقال : الثقيل يمتنع خلوه عن هذه المدافعة على ما ذكرتموه ، لاستحالة
~~حصوله في حقيقة المركز ، بل يكون أبدا خارجا عنه فتكون المدافعة بالفعل حاصلة.
# لأنا نقول : قد بينا أن المطلوب للثقيل انطباق مركز ثقله على مركز
~~العالم. ثم ذلك ms0319 الثقيل إن كان ذا أجزاء بالفعل كان لكل منها حظ من الثقل لا
~~محالة فيكون كل واحد من أجزائه طالبا للحالة المذكورة ، فلا يكون الواجد
~~لهذه الحالة إلا جزءا واحدا من تلك الأجزاء ، فيكون في كل جزء غيره مدافعة
~~موجودة بالفعل. وإن كان عديم الأجزاء ، فإذا انطبق مركز ثقله على مركز
~~العالم فذلك الجسم حينئذ لا توجد فيه المدافعة ؛ لأنها لو وجدت لكانت إما
~~في كل ذلك الجسم أو في أجزائه ، والأول محال ؛ لأن كليته طالبة لتلك الحالة
~~فيستحيل أن يوجد فيها طلب الخروج عنها. والثاني محال ؛ لأنا قد فرضناه عديم
~~الجزء ، وإذا لم يكن له جزء لم يثبت لجزئه ميل ، فثبت خلو الجسم حينئذ عن الميل.
# والحجر المفصول عن الأرض يحس بثقله ، لا لأنه ليس في مركز العالم ، بل
~~لأنه لا ينطبق مركزه على مركز العالم ، فإذا اتصل بالأرض بالفعل صار مكانه
~~الطبيعي جزء مكان الأرض.

### ||| ** المسألة السابعة (1):
# قد جرى للشيخ اضطراب كلام في الشفاء في اجتماع الميلين ، فتارة جوز وتارة
~~منع. فقال في بيان وجوب السكون بين الحركتين المتضادتين : «ولا تصغ إلى قول
~~من يقول إن الميلين يجتمعان ، فكيف يمكن أن يكون شيء فيه بالفعل مدافعة إلى
~~جهة ، وفيه بالفعل التنحي عنها ، ولا تظن أن الحجر المرمي إلى فوق فيه ميل إلى
PageV01P512
# أسفل البتة ، بل مبدأ من شأنه أن يحدث ذلك الميل إذا زال العائق» (1).
# وقال في الحركة القسرية : «إن سببها قوة يستفيد المتحرك من المحرك تثبت
~~فيه مدة إلى أن تبطلها مصاكات كانت تصطك عليه مما يماسه وتنخرق به ، فكلما
~~ضعفت بذلك قوى عليه الميل الطبيعي والمصاكة ، فمضى المرمي نحو جهة ميله
~~الطبيعي» (2).
# فقوله : «قوى عليه الميل الطبيعي» مشعر بأن الميل الطبيعي موجود مع الميل
~~القسري.
# والوجه في الجمع بين كلاميه أنه أراد في الأول بالميل : نفس المدافعة ؛
~~لأن قوله : «كيف يكون في الشيء مدافعة إلى جهة والتنحي عنها» عند طلب بيان
~~امتناع اجتماع الميلين ، يدل على أن الميل المدافعة لا علتها ، إذ لو كان
~~الميل عبارة ms0320 عن علة المدافعة لأمكن أن يجتمعا ، ولا يقتضيان المدافعتين ،
~~كما أنه لا منافاة بين القوة الطبيعية والقوة الفاعلية للحركة القسرية.
~~وأراد في الثاني بالميل : علة تلك المدافعة.
# فالحاصل : أن الضرورة قاضية بامتناع اجتماع المدافعتين. أما إذا كانت
~~طبيعيتين فظاهر ؛ لامتناع اقتضاء الطبيعة الواحدة المتنافيين ، وامتناع
~~اجتماع طبيعتين مختلفتين في بسيط واحد. وإن كانت احداهما طبيعية والأخرى
~~قسرية لما عرف من أن المدافعة إلى جهة تقتضي التوجه إليها. والحس دل على أن
~~الحجر الصاعد ليس فيه مدافعة نحو السفل أصلا ، فإن من مسه لا يحس منه
~~بمدافعة نحو السفل (3).
PageV01P513
# وفيه نظر ، لأن المدافعة لو لم تكن موجودة لما كانت حركته أبطأ مما لو
~~فرض أسرع منه ، وإنما لا يحس بها لغلبة المدافعة القسرية عليها.
# لا يقال : الميل عندكم موجود آن الوصول ، وليس هناك مدافعة ، فإذن لا
~~يلزم من عدم المدافعة عدم الميل.
# لأنا نقول : بل المدافعة موجودة في ذلك الآن ، لأنه لو كان في ذلك الحيز
~~جسم آخر اندفع به في ذلك الآن.
# احتج من جوز الاجتماع (1): بأن الحجرين المرميين من يد واحدة في مسافة
~~واحدة بقوة واحدة ، يختلفان بالسرعة والبطء إذا اختلفا في المقدار ، ولا
~~سبب لاختلافهما إلا كثرة الميل في الكبير وقلته في الصغير.
# وأجيب : بإمكان اسناد الاختلاف إلى الطبيعتين ، فإن الطبيعة قوة سارية في
~~الجسم منقسمة بانقسامه ، ففي الصغير أقل مما في الكبير ، وهي معوقة للحركة
~~القسرية ، فكان الأكبر أبطأ.
# قال أفضل المحققين : لما كان الميل هو السبب القريب للحركة ، وكان من
~~الممتنع أن يتحرك الجسم إلى جهتين مختلفتين معا بالذات لاقتضاء كل حركة
~~منهما التوجه إلى مقصد غير مقصد الأخرى ، ويلزمه عدم التوجه إلى غير ذلك
~~المقصد ، والحركتان المختلفتان معا يلزمهما التوجه وعدمه إلى كل واحد من
~~المقصدين معا ، ويمتنع أن يقتضي الشيء شيئا وعدمه معا. فكان من الممتنع
~~وجود ميلين مختلفين في جسم واحد بالفعل ، بل كما يجوز اجتماع حركتين في جسم
~~واحد إحداهما بالذات والأخرى بالعرض ، كالمتحرك في السفينة تحركه السفينة
~~تارة وبنفسه أخرى ، كذا ms0321 يوجد ميلان أحدهما ذاتي والآخر عرضي ، كحجر يحمله
~~إنسان يمشي
PageV01P514
# فإنه يحس بثقله ، وهو ميله بالذات ، وينخرق (1) منه الهواء وهو ميله
~~بالعرض.
# فإذا طرأ على جسم ذي ميل طبيعي بالفعل ميل قسري تقاوم القاسر والطبيعة ،
~~فإن غلب القاسر حدث ميل قسري وبطل الطبيعي. ثم تأخذ الموانع الخارجية
~~والطبيعة معا في إفنائه قليلا قليلا ، وتقوى الطبيعة بحسب ذلك ، ويأخذ
~~الميل القسري في الانتقاص وقوة الطبيعة في الازدياد إلى أن تقاوم الطبيعة
~~الباقي من الميل القسري فيبقى الجسم عديم الميل.
# ثم تجدد الطبيعة ميلها مشوبا بآثار الضعف الباقية فيها ، ويشتد الميل
~~بزوال الضعف ويكون حكمها حكم الممتزجين ، فإن الماء الحار لا يجتمع فيه
~~حرارة وبرودة معا ، بل يكون متكيفا بكيفية متوسطة بين غايتين الحرارة
~~الغريبة والبرودة الذاتية ، تارة أميل إلى هذه وتسمى حرارة ، وتارة أميل
~~إلى تلك وتسمى برودة ، وتارة متوسطة بينهما ولا تسمى باسمهما ، وذلك بحسب
~~تفاعل الحرارة العارضة والطبيعة المبردة. كذا الميلان لا يجتمعان في الجسم
~~على حد الصرافة ، بل يكون أبدا ذا حال بين الميل القسري الشديد والطبيعي
~~الشديد ، تارة يسمى بالميل المنسوب إلى القسر ، وتارة بالمنسوب إلى الطبع ،
~~وتارة بعدمهما معا ، وذلك بحسب تفاعل الميل القسري والطبيعة. فكما كان فعل
~~الطبيعة المائية عند وجود العرض الذي تقتضيه وهو البرودة حفظه ، وعند وجود
~~ما يضاده كالحرارة إفنائه ، وعند الخلو منهما ايجاد البرودة ، كذا فعل
~~الطبيعة في الجسم ما دام مفارقا لحيزه عند وجود الميل المنبعث عنها حفظه،
~~وعند وجود ميل غريب يخالفه إفنائه ، وعند خلو الجسم عن الميل إيجاد الميل
~~الطبيعي (2).
# وفيه نظر ، لأنه إن عنى بالسبب القريب التام ، منعنا كون الميل كذلك ،
PageV01P515
# وكيف وللحركة أسباب مادية وغائية وفاعلية؟! وإن عنى به مطلق السبب الذي
~~لا يتوسط بينه وبين معلوله علة أخرى مستقلة ، سلمناه ، لكن لا يلزم من وجود
~~هذا السبب وجود مسببه ، فلا يلزم من اجتماع الميلين إلى جهتين اجتماع
~~الحركتين إليهما.
# وأيضا نمنع عدم اجتماع الحركتين ، فإن الحركات المركبة إنما تتحقق
~~باجتماع حركتين فإن اتحدت الجهتان حصلت ms0322 سرعة فيها زائدة على البسيطين ، وإن
~~تضادتا فإن تساويا في السرعة والبطء حصل للمتحرك مع حركته وتحريكه وقوف.
~~وإن غلبت إحداهما ظهر الفصل في جهتهما. وإن اختلفتا حصلت حركة مركبة بين
~~المقصدين. نعم الحركتان بالذات لا يمكن اجتماعهما كما ذكر.

### ||| ** المسألة الثامنة : في اجتماع الميلين مع اتحاد الجهة
# اعلم أن الطبيعة إذا كانت خالية عن المعاوق الداخلي والخارجي وكان لها
~~أثر قابل للشدة والضعف فإنها توجد ذلك الأثر أشد ما يكون وأقصى الممكن من
~~ذلك المعلول.
# وإذا تقرر هذا فنقول : إذا اقتضت الطبيعة ميلا إلى جهة ، ولا عائق لها
~~كالحركات الفلكية حيث لا عائق لها ولا مانع من الموانع الخارجية والداخلية
~~غير مقتضى صورها النوعية، وكالعناصر لو قدرنا خلاء العالم لم يمكن أن يحصل
~~لها ميل آخر غريب إلى تلك الجهة ؛ لأنه لا يؤثر شيئا حيث استوفت الطبيعة كل
~~الممكن وبلغت الغاية التي هي الطرف في الشدة.
# لكن قد اعترض هنا باعتراض واقع (1)، وهو أن كل نوع من مراتب الأشد
PageV01P516
# والأضعف مخالف لغيره من تلك المراتب أضعف منه أو أشد مخالفة نوعية ، فجاز
~~أن تقتضي الطبيعة نوعا من تلك المراتب ، ولا تقتضي باقي الأنواع ، وظاهر
~~أنه كذلك ، لأن تلك الأنواع متضادة متعاندة ؛ لدخولها تحت جنس آخر ، مع
~~قبولها الشدة والضعف. والطبيعة الواحدة بالشخص يستحيل أن يتعدد مقتضاها
~~بالشخص ، فضلا عن تعدده بالنوع ، فلا يلزم أن تقتضي أقصى الممكن وهو الطرف.
# لكنا نحن نقول : هذا الفرض الذي ذكرتموه غير ممكن عندكم ؛ لأن تلك الحركة
~~إذا خلت عن الموانع الخارجية والداخلية فوجب أن تقع لا في زمان ، وإلا لو
~~وجدت في زمان أمكن فرض وقوع تلك الحركة من تلك العلة أو من غيرها في نصف
~~ذلك الزمان ، فيكون هذا أسرع مما فرض أنه البالغ إلى النهاية في السرعة ،
~~وهو محال. ووقوع الحركة لا في زمان منقسم محال عندكم.
# أما إذا كان الجسم معارضا بما يدفعه مثل الحجر الهاوي ، فإن الهواء
~~يقاومه ، ويحصل له باعتبار تلك المقاومة فتور وبطء ، فأمكن أن يحصل مع ms0323 ذلك
~~الميل الطبيعي ميل آخر غريب ، وتكون الحركة عند ذلك أسرع مما توجد عن الميل
~~الطبيعي وحده ، كما إذا دفعنا الحجر الهابط دفعا قويا ، فإن حركته تكون
~~أسرع مما لو تحرك بطبيعته لا غير.

### ||| ** المسألة التاسعة : في إثبات الميل (1)
# اعلم أن الجسم القابل للحركة القسرية لا يخلو عن مبدأ ميل بالطبع.
~~وبالجملة فإن الجسم الخالي عن الميل لا يمكن أن يتحرك بالقسر ؛ لأن الجسم إذا
PageV01P517
# فرضناه خاليا عن المعاوق الطبيعي وحركه القاسر مسافة ما في زمان ما ،
~~وفرضناه ممنوا (1) بالعائق الطبيعي متحركا تلك المسافة بعينها عن ذلك
~~المحرك بعينه ، فإنه يتحركها لا محالة في زمان أطول لامتناع أن تكون الحركة
~~مع المعاوق كهي لا مع المعاوق. ثم لنفرض ذلك المتحرك يتحرك تلك المسافة عن
~~ذلك المحرك مع معاوقة أقل من المعاوقة الأولى على نسبة الزمانين ، فإنه
~~يقطعها لا محالة في زمان مساو لزمان عديم المعاوقة ، وذلك يستلزم تساوي
~~الحركة مع العائق والحركة لا معه ، إلا أن نجعل حركة عديم المعاوقة لا في
~~زمان ، بل في آن ، وهو محال.
# واعلم (2) أن الحركة لا بد لها من كيفية ما هي سرعة أو بطء لا توجد عند
~~الحكماء منفكة عنهما. والحركة تنقسم إلى نفسانية وغير نفسانية ، والنفسانية
~~تحدد النفس حالها من السرعة والبطء المتخيلين لها بحسب الملائمة ، وينبعث
~~عنها الميل بحسبها ، ومن الميل تتحصل الحركة السريعة والبطيئة.
# وأما غير النفسانية وهي التي مبدؤها طبيعة أو قسر فتحتاج إلى ما يحدد
~~حالها تلك ، إذ لا شعور هناك بالملائمة وغيرها. فهي بحسب ذاتها تكاد تحصل
~~في غير زمان لو أمكن ، وإذ لم يمكن فلا بد لها من أمر يحدد لها ميلا
~~يقتضيها (3)، وحالا تتحدد بها ، ولا يتصور ذلك إلا عند تعاوق بين المحرك
~~وغيره فيما يصدر عنهما ؛ لأن الطبيعة لا يتصور فيها من حيث ذاتها تفاوت ،
~~والقاسر إذا فرض على أتم ما يمكن أن يكون لا يقع أيضا بسببه تفاوت ، والميل
~~في ذاته مختلف ، فالتفاوت الذي بسببه يتعين الميل وما يتبعه أعني الحد
~~المذكور من ms0324 السرعة والبطء يكون بشيء آخر ، إما خارج عن المتحرك أو غير خارج
~~عنه ، وهو المسمى
PageV01P518
# بالعائق. والخارج اختلاف رقة ما يتحرك فيه كالهواء والماء وغلظه الحاصلين
~~في مسافة المتحرك المعاوقين له عن الحركة أو شدتها. وغير الخارج فإنه لا
~~يمكن أن يعاوق الحركة الطبيعية، لأن ذات الشيء لا يمكن أن تقتضي شيئا
~~ويقتضي ما يعوقه عن اقتضائه ذلك ، بل إنما يتصور المعاوقة هنا في الحركة
~~القسرية ، وهو إما الطبيعة أو هو النفس اللتان هما مبدءا الميل الطباعي ،
~~فإذن يلزم من ارتفاع هذين المعاوقين ، أعني : الخارجي والداخلي ، ارتفاع
~~السرعة والبطء من الحركة ، ويلزم منه انتفاء الحركة.
# ولهذا استدل الحكماء بأحوال هاتين الحركتين تارة على امتناع عدم معاوق
~~خارجي ، فبينوا امتناع وجود الخلاء ، وتارة على وجوب وجود معاوق داخلي
~~فاثبتوا مبدأ ميل طبيعي في الأجسام التي يجوز أن تتحرك قسرا.
# ووجه الاستدلال في المسألتين واحد ، وهو أن اختلاف المعاوقة لما كان
~~مقتضيا (1) لاختلاف السرعة والبطء كانت المعاوقة القليلة بإزاء السرعة
~~والكثيرة بإزاء البطء. وكانت نسبة المعاوقة إلى المعاوقة في القلة والكثرة
~~، كنسبة المسافة إلى المسافة فيهما على التكافؤ ، أعني : القلة في إحداهما
~~بإزاء الكثرة في الأخرى ، وكنسبة الزمان إلى الزمان على التساوي ، أعني
~~القلة بإزاء القلة والكثرة بإزاء الكثرة.
# وإذا ثبت هذا فلنفرض متحركا عديم المعاوقة يقطع مسافة ما في زمان ، وآخر
~~مع معاوقة ما يقطعها ، ويكون لا محالة في زمان أكثر ، وثالثا مع معاوقة أقل
~~من الأول على نسبة الزمانين ، فإنه يقطعها في زمان مساو لزمان عديم
~~المعاوقة ، ويلزم من ذلك الخلف ، لتساوي وجود المعاوقة وعدمها. وقد تقدم
~~الاستدلال بهذا في الخلاء وإثبات الميل معا مفصلا.
PageV01P519
# اعترض (1) بأن نسبة أثر المؤثر الضعيف إلى أثر القوي ربما لا يكون
~~كنسبتهما ، ولا يكفي انقسام قوى الجسم بانقسامه ، لأن القوة المؤثرة إنما
~~تتحصل عند اجتماع الأجزاء ، ولا تتوزع عليها ، بل تنعدم عند التجزئة.
# وأيضا فإن دل ذلك على احتياج الحركة القسرية إلى معاوق ، فقد دل على
~~احتياج الطبيعية إليه يعني ما ذكرتم وهو «أنا ms0325 نفرض الجسم يتحرك بطبعه مسافة
~~ما من غير معاوقة خارجية ولا داخلية ، ثم نفرضه متحركا بطبعه مع معاوقة ما
~~تلك المسافة بعينها (2)، فإنه يتحركها في زمان أطول ، ثم نفرضه متحركا
~~بطبعه مع معاوقة أقل من الأول بنسبة الزمانين ، فتكون حركته مع المعاوقة
~~القليلة كحركته مع عديم المعاوقة». فيلزم أن يكون في الأجسام الطبيعية
~~مبدءان لميلين متخالفين ، يعوق كل واحد منهما الآخر. فإن قلتم : معاوقة
~~القوام كافية هناك. قلنا : فلتكن أيضا كافية في القسر.
# وأيضا يلزم مما ذكرتم من الدليل أن يكون في الفلك معاوق له لأنه مستمر في
~~الجميع.
# أجاب أفضل المحققين : بأن من القوى الجسمانية ما يحل في موادها وينقسم
~~بانقسامها ، فيتساوى الجزء والكل فيها ، وهي كالصور والطبائع ، ومنها ما
~~يحل في جملة منها ولا ينقسم بانقسام الجملة كالقوة الحيوانية ، فإن الجزء
~~من الحيوان لا يكون حيوانا ، وما نحن فيه من الصنف الأول. والاعتراض
~~بالممنوع عن التأثير بسبب الصغر غير وارد ، لأنه بسبب مانع خارجي ، وقد
~~اشترط في الفرض المذكور عدم الموانع الخارجية. وأما الحركة الطبيعية فقد
~~حكمنا باحتياجها إلى
PageV01P520
# معاوق ، ولا يلزم من الحجة المذكورة أن يكون المعاوق داخل الجسم ، بل هو
~~محال في الطبيعية كما مر ، فهو هناك من خارجه. فإذن معاوقة القوام كافية
~~هناك ، وأما القسرية فلا؛ لأن الحجة بعينها قائمة مع فرض التساوي في
~~القوام.
# وأما الفلكيات فلا يلزمها ذلك لما بينا من الفرق (1).
# وفيه نظر ، لأنا نسلم انقسامها بانقسام المحل ، لكن سيأتي عدم بقاء
~~الصورة النوعية زمانا عند تصغيره فكيف تكون مؤثرة. ولا يمكن هذا الشرط في
~~هذه الصورة ؛ لأنه مناف للفرض الذي هو القسمة.
# واحتياج الطبيعة إلى المعاوق الذي هو الملاء غير ما نحن فيه ؛ لأنا نفرض
~~(2) تساوي المسافتين في الملاء أو الخلاء ، ثم نفرض الحركة تارة مع العائق
~~وأخرى لا معه.
# ولم يظهر الفرق الذي ادعاه في الفلك.
# واعلم أن الإشكال (3) الوارد في الخلاء وارد هنا ، وهو أن يقال : إن
~~الحركة بنفسها تستدعي زمانا ، وبسبب المعاوقة زمانا آخر ، فتستجمعهما واجدة
~~المعاوقة وتختص ms0326 بأحدهما فاقدتها. فإذن زمان نفس الحركة غير مختلف في جميع
~~الأحوال ، إنما يختلف زمان المعاوقة بحسب قلتها وكثرتها ، ويختلف زمان
~~الحركة بعد انضياف ما يجب من ذلك إليه ، ولا يلزم على ذلك الخلف ولا المحال
~~المذكوران.
# وجوابه ما تقدم ، والإيراد عليه ما سبق (4).
PageV01P521
### ||| ** المسألة العاشرة : (1)
# لما كان الميل هو المحرك للجسم إلى تلك الجهة التي توخاها بالحركة ، كان
~~علة الايصال. ومحال أن يكون الموصل بعينه هو المدافع عنها ، والموصل واجب
~~الحصول عند وجود الوصول ، لوجوب وجود العلة عند وجود معلولها. ولما كان
~~الميل واجب الحصول عند الوصول إلى الجهة ، وهي غير منقسمة ، والوصول إلى حد
~~غير منقسم إنما يكون في الآن ، فإذن لا بد من حصول الميل في الآن ، فهو مما
~~يوجد دفعة لا في زمان.
# وفيه نظر ، لأنا نمنع كونه علة فاعلية للايصال ، بل معدة كالحركة ، ولأنه
~~قابل للشدة والضعف ، وتابع للحركة فيهما ، فيوجد في ما توجد فيه الحركة.

### ||| ** المسألة الحادية عشرة : (2)
# من المعلوم أن الميل يقبل الشدة والضعف ، فإنا نحس بممانعة شديدة وضعيفة.
~~وكل تغير من شيء إلى شيء فلا بد بينهما من التعاند ، فإن كان في الغاية
~~فهما الضدان ، وإلا فهما متوسطان ، ومتى وجد المتوسطات (3) فلا بد من وجود
~~الأطراف.
# وفيه نظر ، لأنه لا يلزم أن تكون الأطراف من جنس الوسائط ، كالحركة
~~والزمان وشبههما. ثم الميل الطبيعي يخالف الميل القسري في الشدة والضعف ، لأن
PageV01P522
# الميل الطبيعي يشتد عند القرب من المطلوب ، والقسري يضعف عنده ، ويشتد في
~~الوسط ، لأن الطبيعة إذا خلت عن الضد والممانع أوجدت ذلك الميل الذي يقتضيه
~~بعد الميل (1) فلا يزال يتزايد الميل ، فلا تزال الحركة تقوى وتشتد ؛ لأن
~~تأثير الطبيعة وحدها أضعف من تأثيرها مع الميول التي تقويها وتعضدها.
# وأيضا يقل المعاوق لها ، لأنه في المسافة الطويلة أشد منه في القصيرة ،
~~وإذا ضعف المعاوق اشتد الأثر وقوى.
# وأما القسرية ، فلأن الميل القسري معاوق للطبيعة والمصاكات الخارجية ،
~~وإذا تواتر أثرهما على المقسور ضعف الميل القسري ، ثم لا يزال يأخذ في
~~الضعف إلى أن تقاوم الطبيعة، ms0327 ثم تأخذ الطبيعة في إفنائه يسيرا يسيرا ، حتى
~~يعدم بالكلية لكنه في الوسط يشتد ، لأن المرمي يتحرك في المسافة الممنوة
~~بالعائق ، فتحصل له مصاكة بالعائق فيتسخن قليلا قليلا ، ويتكرر التسخن
~~بتكرر الحك على المرمي ، ويكثر في وسط المسافة ، والقوة القسرية تأخذ في
~~الضعف ، إلا أن التلطيف المستفاد بالتسخن يكون متداركا أو موفيا على المعنى
~~الذي يفوت بالضعف ما دام في القوة ثبات ، فإذا ترادف الصك على القوة
~~واسترخت ضعف أيضا الحك ، وبلغ مبلغا لا يفي بتدارك تأثير الصك (2).
# وأيضا الوجدان دل على ذلك ، فإن تأثير السهم المرمي إلى (3) الجسم القريب
~~يكون ضعيفا وكذا في البعيد ، وأما المتوسط بينهما فإن تأثيره فيه يكون قويا
~~جدا ، وذلك بقوة الميل القسري في الوسط.
PageV01P523
# وفيه نظر ، فإن الطبيعة إذا اقتضت ميلا إلى جهة لم تقتض ميلا آخر مؤديا
~~إلى تلك الجهة بعينها ، لاستحالة اجتماع الأمثال. نعم يجوز أن يكون ذلك
~~الميل أقوى وأشد ، لكن ليس سبب الشدة والقوة تزايد الميل. فبطل (1) الأول
~~من الوجهين.
# والجسم إذا تحرك في مسافة ممنوة بالعائق لم يجب أن يكون العائق في آخر
~~المسافة أقل، إلا مع تساوي نسبته رقة وغلظا مع ما تقدم ، لكن المساواة غير
~~واجبة ، فلا تجب الشدة.
# وأيضا إذا تساوت في الرقة والغلظ لم يقاوم المتحرك سوى الموضع الذي يطلبه
~~، وهو المساوي له في المقدار بحيث يحل بكليته ، ولا أثر لما وراءه في المنع
~~وعدمه ، فلا سبب للشدة في (2) الأخير باعتبار الوجه الثاني أيضا. وكون
~~التسخن موفيا أو مساويا في القسرية لما ضعف غير معلوم ، فلا تجب الشدة
~~المذكورة.
# تذنيب : قيل : ليس بين الثقل والخفة تفاعل ، لأن الثقل يوجب بالذات حركة
~~الجسم إلى المركز ، والخفة إيجابها بالذات حركة الجسم عنه ، وذلك يوجب
~~تباعد كل واحد منهما عن الآخر ، والوصفان الموجبان تباعد الجسمين يستحيل أن
~~يوجبا التفاعل الذي لا يحصل إلا بالمقاربة (3).
# وفيه نظر ، فإن التفاعل إنما يكون بين الأمور المتضادة ، والتضاد يوجب
~~التباعد ، ولهذا كانت الحرارة والبرودة متفاعلتين ، ولو صح ما ذكروه لم يكن
~~كذلك ms0328 ، فإن الحرارة توجب الخفة ، والبرودة توجب الثقل.
PageV01P524
### ||| ** البحث الثالث : في الكيفيات المبصرة
# وفيه أبواب :

### | الباب الأول

### | في المبصرات
# وفيه مسائل :

### ||| ** المسألة الأولى : في أعدادها (1)
# المبصرات إما بالذات أو بالعرض ، ونعني بالمبصر بالعرض : هو الذي لا يبصر
~~بالحقيقة ، بل يقترن بالمبصر بالحقيقة ، مثل : انا إذا أبصرنا شخصا هو أبو
~~عمرو ، فإن المبصر هذا الشخص ، وليس كونه أبا عمرو محسوسا أصلا ، ولا أيضا
~~في أنفسنا منه خيال أو رسم بوجه من الوجوه.
# والمبصر بالذات : إما أن يكون غير متوقف على إبصار شيء البتة ، ويسمى :
~~المحسوس الأول ، وهو الضوء واللون لا غير. وإما أن يتوقف ويسمى : المحسوس
~~الثاني ، وهو ما عداهما كالأطراف ، (2) والحجم ، والبعد ، والوضع ، والشكل
~~، والتفرق ، والاتصال ، والعدد ، والحركة ، والسكون ، والملاسة والخشونة ،
~~والشفيف والكثافة ، والظل ، والحسن والقبح ، والتشابه والاختلاف ، والظلمة.
PageV01P525
# وهنا أمور أخر راجعة إليها كالترتيب الداخل تحت الوضع ، والكتابة وغيرها
~~من النقوش الداخلة تحت الترتيب والشكل. وكالاستقامة والانحناء ، والتحدب
~~والتقعر التي هي من الشكل. والكثرة والقلة الداخلتين في العدد بوجه ما ،
~~والتساوي والتفاضل الداخلين تحت التشابه ، والضحك والبكاء الداخلين تحت
~~الشكل والحركة ، والبشر والطلاقة والعبوس والتقطيب الداخلة تحت الشكل
~~والسكون ، وكالرطوبة واليبوسة ، فإن البصر (1) إنما يدرك الرطوبة من
~~السيلان واليبس من التماسك. وليس إذا لم يكن الشيء مبصرا إلا بشرط إبصار
~~غيره لا يكون مبصرا ، نعم لا يكون مبصرا بانفراده. وعند هذا يظهر أن كل ما
~~يقال له محسوس ، فإما أن يكون بحيث يحصل منه عند الحس أثر أو لا يحصل ، فإن
~~لم يحصل فهو المحسوس بالعرض.

### ||| ** المسألة الثانية : في أحكام المبصرات الحقيقية (2)
# وهي :

### |||| ** أولا :
قد عرفت أن المبصر بالذات الأول هو الضوء واللون (3)، وهل يرى الواحد
~~منهما منفردا؟
# فيه نظر ، أقربه العدم.

### |||| ** ثانيا :
لا شك أن بعض هذه المبصرات متميز عن بعض ، إما في الجنس كالضوء واللون ، أو
~~في النوع كالسواد والبياض ، أو في الشدة والضعف كبياض الثلج والعاج. وهذا
~~التميز يدرك بالقوة العقلية لا بالحس.
PageV01P526

### |||| ** ثالثا :
قيل : إدراك اللون بما هو لون أقدم من إدراك اللون المخصوص ، ومن امتيازه ms0329
~~عن غيره. أما الأقدمية في الإدراك ، فلأن الأعم أعرف. ولأن الجسم الملون
~~بالألوان المظلمة كالكحلى والأغبر إذا وضع في موضع مظلم ، أدرك البصر لذلك
~~الجسم لونا ، وإن لم تتميز له ماهية ذلك اللون. وإذا لم يكن ذلك الموضع
~~شديد الظلمة يرى ذلك اللون المخصوص ، فعلمنا أن إدراك اللون بما هو لون
~~أقدم من إدراك اللون المخصوص.
# وأما الامتياز فلأن امتيازه عن غيره حكم يدركه العقل بعد إبصار ذلك اللون
~~المخصوص ، فيكون متأخرا عنه.
# وفيه نظر ؛ لأن الإدراك إن عنى به الإبصار فهو لا يتناول إلا الجزئي
~~الشخصي دون الأعم ، فلا يمكن أن يكون الأعم أعرف عنده ، وإن أراد به التعقل
~~منعنا أقدمية الأعم أيضا ؛ لأنه إنما يعقل بواسطة الإحساس باللون الجزئي ،
~~فتنتزع النفس حينئذ منه أمرا كليا. فالجزئي سابق عند النفس من الكلي.
~~والأغبر وشبهه إنما أدرك البصر (1) لونا جزئيا مخصوصا بجسم ذي وضع مخصوص ،
~~ولكن النفس لم تدرك التميز حيث لم يتأد من المبصر (2) القدر الذي به يحصل
~~التميز على التمام.

### |||| ** رابعا :
قيل : اللون الخاص إنما يدركه المدرك في زمان ، فإن الدائرة إذا أخرج من
~~مركزها إلى محيطها خطوط كثيرة بألوان مختلفة ، ثم أديرت بسرعة شديدة
~~فالناظر إليها في تلك الحالة يدرك لها لونا واحدا مخالفا لجميع ألوان
~~الخطوط ، وكأنه يكون لونا مركبا من جميع الألوان ، وما ذاك إلا لأن كل نقطة
~~منها لا تثبت في موضع واحد زمانا محسوسا ، فلا جرم لا يقع الإحساس بها في
~~مواضعها خاصة ، بل تختلط تلك الألوان. ولو لم يكن الزمان المقدر معتبرا في
~~الإبصار لم يكن الأمر كذلك.
PageV01P527
# وقيل إدراك اللون بما هو لون ، والضوء بما هو ضوء ، لا يكون إلا في زمان
~~، لأنا إذا فتحنا الكوة ، فإما أن نرى الضوء في الآن الذي هو أول زمان
~~فتحها وهو محال ؛ لأن في الآن لا يزول الساتر إلا عن الخط والنقطة ، وهما
~~لا يقبلان الضوء ، أو إن قبلاه لكن الضوء واللون المختصين بهما غير محسوسين
~~، وإنما نراه في زمان فتحها ، وذلك يوجب ما ms0330 ذكرناه.

### |||| ** خامسا :
المشهور أن القوة الباصرة تتعلق بالشخص من حيث إنه شخص (1) لا بالماهية
~~الكلية. وقيل عليه : إنا إذا رأينا شيئين متساويين مطلقا فإنه يشتبه أحدهما
~~بالآخر ، والاشتباه إنما يكون لعدم الشعور بما به يخالف أحدهما الآخر ، لكن
~~كل واحد منهما يخالف صاحبه من حيث هو هو ، فلو كانت القوة الباصرة متعلقة
~~به من حيث هو هو لما وقع الاشتباه ، لوجوب الشعور بالامتياز. والتالي فاسد
~~فالمقدم مثله.
# وفيه نظر ، لأن المميز بين المتشابهين القوة العقلية لا البصر ، ولما أدى
~~البصر صورتين جزئيتين متساويتين ، عجزت القوة العقلية عن التمييز بينهما ،
~~لا (2) أن البصر تعلق بأمر كلي ، لأنه إنما يتعلق بجزئي ذي وضع.

### |||| ** سادسا :
قيل : الأطراف وهي النقطة والخط والسطح مرئية ؛ لأنا ندرك التفرقة بالحس
~~بين العظيم والصغير ، وما ذاك إلا للإحساس بأن سطح أحدهما أعظم من سطح
~~الآخر ، ولكن الإحساس بها مشروط بالإحساس بالضوء واللون أولا ، ولهذا فإنا
~~لا نرى هذه الأشياء في الأجسام الشفافة.
# وفيه نظر ، فإن الحس لا يدرك أن أحدهما أعظم ، فإن ذلك من أحكام العقل ،
~~ومن أنكر وجودها أنكر رؤيتها.
PageV01P528
### ||| ** المسألة الثالثة : في المبصرات غير الحقيقية
# قيل : لا شيء من غير الثلاثة أعني : الضوء واللون والطرف بمرئي ، أما
~~المقدار فلأن المحسوس لنا من الجسم ، إما السطح الواحد أو السطوح المحيطة به.
# وأما المقدار الذي هو حشو ما بين السطوح ، فلا شك أنه غير مرئي ، ولهذا
~~فإن الحس لا يدل على كونه مجوفا أو مصمتا.
# وأما البعد فكذلك أيضا ؛ لأنا ما لم نشاهد بين المتباعدين جسما ملونا
~~فنستدل بتوسطه بينهما على تباعدهما لا نعرف تباعدهما ، ولذلك لما لم تتأت
~~هذه الطريقة في الكواكب المتباعدة لم نحس بتباعدها. ولو نظرنا إلى جدارين
~~متباعدين بعيدين عنا ولم نشاهد ما بينهما من الأجسام الملونة (1) فإنا لا
~~نحس ببعد أحدهما عن الآخر.
# وأما الوضع والاتصال ففيهما إشكال.
# والشكل داخل في الوضع.
# والتفرق عدمي. والعدد إنما يدرك في الأجسام بواسطة التفرق.
# والحركة لا شعور بها إلا عند اختلاف أوضاع الجسم المتحرك من الأجسام ms0331
~~الملونة (2)، فإن لم يوجد ذلك لم يحصل الشعور بها ، فإنا لو قدرنا سفينة
~~تجري على وجه البحر بأسرع حركة ، وليس في وجه البحر ارتفاع وانخفاض ، ولا
~~رياح مضطربة متمانعة هناك ، بل يكون على نهج واحد ، فإن تلك الحركة مع
~~كونها في غاية السرعة لا تكون محسوسة ، حتى أن سكان السفينة يتوهمون أنها
~~ساكنة ، فكيف تكون الحركة محسوسة بالبصر.
PageV01P529
# والسكون أمر عدمي ، وإنما نشعر به للشعور ببقاء الوضع الواحد.
# ويشبه أن يكون إدراك الحركة والسكون إنما يتأتى بالاستعانة بالعقل ، لأن
~~الجسم المتحرك لا بد وأن تختلف نسبته إلى أجسام أخرى ، مثل أن يصير قريبا
~~من جسم كان بعيدا عنه وبالعكس ، أو يصير مفارقا لما كان ملاقيا له وبالعكس
~~، فإذا حصل الإحساس باختلاف نسبة ذلك الجسم مع الأجسام الأخر حصل الشعور
~~بكونه متحركا إذ لو لم يتحرك لم تختلف النسبة. ولهذا فإن راكب البحر لما لم
~~يشعر باختلاف أوضاع السفينة ونسبتها مع الأمور الخارجة ، لم يشعر بالحركة.
~~فإدراك الحركة والسكون إدراك ذهني وبمعاونة أحوال ذهنية.
# والملاسة والخشونة داخلتان في الاتصال والوضع.
# والشفيف والكثافة ليسا مدركين بالحس ، بل الشعور بهما استدلالي ، لأن
~~الجسم إن لم يحجب أبصارنا عما وراه كان شفافا ، وإلا فهو كثيف.
# والظل بالحقيقة ضوء ناقص ، وذلك النقصان عدمي ، أو هو أحد أنواع الظلمة.
# والظلمة غير مرئية بالحقيقة ، لأن الإنسان لا يفرق بين أن يكون أعمى لا
~~يبصر شيئا وبين كونه في الظلمة الخالصة.
# والحسن والقبح حالتان حاصلتان من تركب اللون والشكل ، فيكون الحكم فيه
~~تبعا للحكم في الشكل والتشابه والاختلاف. فالمدرك للبصر من الجسمين ذي
~~اللونين المختلفين ذات كل واحد منهما فإما كون أحدهما مخالفا للآخر أو
~~مشابها ، فإنما تشعر به القوة العقلية.
# والكتابة المرئي منها لون كل واحد من الحروف وطوله وعرضه. والتمييز بينها
~~وقياس بعضها إلى بعض مستند إلى العقلية.
PageV01P530
### | الباب الثاني

### | في اللون
# وفيه مسائل :

### ||| ** المسألة الأولى : في تعريفه (1)
# اعلم أنا قد بينا فيما سبق : أن الأمور المحسوسة لا يجوز أن تنال معرفتها
~~بحد أو رسم، ومعلوم ms0332 لنا بالضرورة أن اللون بأنواعه متصور لنا تصورا ضروريا
~~(2). وما يقال : إن السواد كيفية قابضة للبصر ، والبياض كيفية مفرقة له
~~(3)، إن قصد
PageV01P531
# بذلك التعريف فهو خطأ ، لما تقدم ، ولأن العقلاء يدركون بهداية (1)
~~عقولهم المستندة إلى الحس التفرقة بين السواد والبياض ، ولا يتوقفون في
~~الفرق بينهما ، ولا في معرفتهما إلى كون أحدهما قابضا للبصر وكون الآخر
~~مفرقا. فلو حصل مفهومه لم يثبت ذلك إلا بتدقيق النظر وبعد معرفة السواد
~~والبياض واستقراء أحوالهما ، فيلزم على الأول تعريف الشيء بالأخفى ، وعلى
~~الثاني الدور.

### ||| ** المسألة الثانية : في إثبات الألوان (2)
# ذهب جماعة من قدماء الحكماء ، إلى أنه لا حقيقة للألوان ، بل البياض إنما
~~يحصل من مخالطة الهواء بالأجسام الشفافة المتصغرة جدا. والسواد فإنما يتخيل
~~(3) في غور الجسم وعمقه ؛ لعدم الضوء والإشفاف فيه (4)، فلما لم ينفذ
~~الضوء في عمقه ولا الإشفاف ، تخيل أن هناك لونا هو السواد ، وليس كذلك.
# ومن هؤلاء من جعل الماء سببا للسواد ، وقال : إذا شاهدنا الثياب مبتلة
~~شاهدناها مائلة إلى السواد. وأيضا فلأن الماء يخرج الهواء ، وليس إشفاف
~~الماء كإشفاف الهواء حتى ينفذ فيه الضوء إلى السطوح ، فلا جرم تبقى السطوح
~~مظلمة ، وذلك هو السواد.
# واحتج في البياض : بأن زبد الماء أبيض ، ولا سبب لبياضه إلا مخالطة
~~الهواء لأجزائه الشفافة الصغيرة (5) جدا. وكذا الثلج أبيض ؛ لأن فيه أجزاء
~~جمدية شفافة
PageV01P532
# خالطها الهواء ونفذ فيها الضوء. والبلور (1) المسحوق والزجاج الصافي
~~المسحوق يرى أبيض ، ولا سبب لذلك أيضا ، فإنا نعلم أن أجزاءها الصلبة عند
~~الاجتماع لم تنفعل بعضها عن بعض حتى يقال حصل هناك لون. وأيضا الشفاف
~~كالبلور إذا كان كبير الحجم وانشق رؤي ذلك الموضع منه أبيض. وكذا الناطف
~~(2) يبيض لاحتقان (3) الهواء فيه مع الإشفاف الذي في طبعه.
# ومن هؤلاء من سلم كون السواد لونا حقيقيا ومنع من ذلك في البياض ، وفرق
~~بينهما بأن السواد لا ينسلخ ، وأما الأبيض فإنه قابل لجميع الألوان والقابل
~~لجميع الألوان يجب أن يكون عاريا عن كلها.
# والشيخ في الشفاء سلم في موضع منه أن البياض المحسوس قد ms0333 يكون على الوجه
~~الذي ذكروه ، (4) وفي موضع آخر : أنه لم يعلم هل يحدث البياض على غير ذلك
~~الوجه أم لا (5)؟
# وقال في موضع آخر منه : إنه وإن كان قد يكون على ذلك الوجه ، لكنا ندعي
~~أن البياض كيفية حقيقية قائمة بالجسم ، واستدل عليه بوجوه أربعة (6):

### |||| ** الأول :
البيض إذا شوي يصير بياضه الشفاف أبيض ، وليس يمكن أن يكون ذلك بسبب أن
~~النار أفادته تخلخلا ، أو حدث فيه هوائية ، لأنه يصير بعد
PageV01P533
# الطبخ أثقل وذلك لمفارقة الهوائية ، لأنه لو دخلت فيه وبيضته كان ذلك
~~خثورة (1) لا انعقادا على ما ستعلم.

### |||| ** الثاني :
الدواء المسمى بلبن العذراء (2) يكون من خل طبخ فيه المردار سنج (3) حتى
~~انحل فيه ، ثم يصفى حتى يبقى الخل في غاية الإشفاف ، وإذا خلط بماء طبخ فيه
~~القلي (4) وصفي في الغاية حتى أشبه الدمع ، فإنه إن وقع التقصير في شيء من
~~ذلك لم يلتئم المزاج المطلوب ، فكما يختلط هذان الماءان ينعقد فيه المنحل
~~الشفاف من المرتك (5) كمعقد المردار سنج (6) ويبيض في غاية البياض كاللبن
~~الرائب (7) ثم يجف. وليس ذلك لأنه كان شفافا فانفرق ودخل الهواء فيه ، فإن
~~ذلك كان متفرقا منحلا في الخل. ولا لأن تلك الأجزاء المتفرقة تقاربت حتى
~~انعكس ضوء بعضها إلى البعض ، فإن حدة ماء القلي أولى بالتفريق ، بل ذلك على
PageV01P534
# واحد من أجزائهما شفافا خاليا عن اللون ، لعدم السطوح المختلفة في ذلك
~~الواحد. وإذا عرض معها ما يوجب التزاق بعضها ببعض صار جسما واحدا أبيض ،
~~كما في بياض البيض المسلوق فانه قبل السلق كان له ضوء ، ولم يكن فيه قابل
~~ضوء ، كما في الماء ، وبعد السلق تعاكس الضوء بين ذي الضوء وبين قابله فحدث
~~البياض.
# والماء إذا كان مائعا له سطح واحد كان له ضوء ولم يكن فيه قابل ضوء ، فلم
~~يكن فيه تعاكس. أما إذا تزبد أو انجمد اجتمع فيه الأمران وحدث البياض. وفي
~~بياض البيض المسلوق ما يوجب فيه مع ذلك الالتزاق والتماسك ، فصار جسما
~~واحدا أبيض ، ولم يمكن امتياز بعض أجزائه من البعض ، فلا ms0334 يظهر للمتأمل فيه
~~سوى الجزء الواحد ، كما في الثلج والزجاج ، وهذا غير دافع للسؤال ، كما تقدم.
# والذي ذكروه لا نمنعه ، لكن ندعي أن البياض قد يحصل على وجه آخر ، وهو
~~الاستحالة.
# وأيضا فلا طريق لنا إلى الجزم بأن بياض الناطف لمخالطة الهواء ، وكذلك
~~ابيضاض الجص ليس لما يفيده الطبخ من التخلخل وسهولة التفرق ، وإلا لكان
~~السحق والتصويل يفعلان فعل الطبخ في الجص والنورة ، بل السبب فيه أن الطبخ
~~يفيده مزاجا يوجب ذلك الابيضاض.
# وقولهم : الأسود غير قابل للبياض. إن عنوا به على سبيل الاستحالة بطل
~~بالشيب والشباب (1). وإن عنوا به على سبيل الصبغ احتمل أن يكون ذلك ؛ لأن
~~الصبغ المسود لا بد وأن يكون منه قوة قابضة يخالطه وينفذ فيه ، فإن السواد
~~يحصل من اندماج أجزاء الأجسام الكثيفة بعضها في بعض ، فإن الزاج في غاية
~~النفوذ بحدته ، والعفص في غاية القبض وليس شيء منهما بأسود ، فإذا امتزجا
~~نفذ الزاج
PageV01P535
# أما أولا : فنقول : لما جوزت في اختلاط الهواء بالجسم الشفاف أن يكون
~~سببا لأن يحس منه بالبياض وإن لم تكن كيفية قائمة بالجسم ، فلم لا يجوز أن
~~يكون في البيض المسلوق نحس منه بالبياض وإن لم تكن فيه كيفية قائمة به؟
# وقوله : لم يوجد فيه اختلاط الهواء بالشفاف ، فيكون البياض كيفية قائمة
~~به حقيقة ، ليس بلازم ، لأن الاختلاط سبب خاص في إحساس البصر من الجسم
~~بكيفية البياض وإن لم تكن تلك الكيفية موجودة حقيقة. ولا يلزم من نفي هذا
~~السبب انتفاء الحكم إلا إذا بينتم انحصار (1) السبب فيه ، ولم يقيموا عليه
~~شبهة فضلا عن حجة ، فجاز أن يكون هنا سبب آخر أو أسباب لا نعرفها تقتضي
~~الإحساس بكيفية البياض في البيض المسلوق ولا تكون كيفية حقيقية قائمة به.
# وبالجملة إذا جوزنا أن نبصر شيئا لا وجود له لم يبق الاستدلال بالإبصار
~~على الوجود في غير ذلك الموضع موثوقا به ، ولا يمكننا الاستدلال بعدم السبب
~~الواحد على عدم هذا الإبصار الكاذب ، لأن الحكم لا يزول بزوال العلة
~~الواحدة إذا استند إلى غيرها. ms0335
# وكذا الكلام على الثاني والثالث ، فإنه يحتمل وجود أمور مختلفة لأجلها
~~نحس بالكيفيات وإن لم يكن لها وجود في الحقيقة ، كما يحتمل ذلك في اللون
~~الواحد.
# وكذا البحث على الرابع ، قيل : البياض ، إنما يتكون بتعاكس الضوء من سطوح
~~أجسام مشفة. والجمد والزجاج مشفان ، وباعتبار اشفافهما كان لهما ضوء ، ومتى
~~كانا ذوي سطح واحد لم يمكن تعاكس الضوء فيهما. أما إذا حصل فيهما سطوح
~~متعددة ، إما بالكسر أو شبهه ، تعاكس الضوء من بعضها إلى بعض وحدث البياض ،
~~وإن لم يكن معهما ما يوجب التزاق بعضها ببعض رؤى كل
PageV01P536
# سبيل الاستحالة. ولا لأن الأجزاء الهوائية خالطت الأجزاء المائية ، لأنه
~~بعد الابيضاض يجف وقبله لا يجف ، وذلك يدل على غلبة الأرضية بعد الابيضاض
~~على ما قبله.

### |||| ** الثالث :
الجسم إذا أخذ في الانتقال من البياض إلى السواد سلك أحد الطرق الثلاثة:

### |||| ** أ:
الطريق الساذج ، وهو أن يأخذ إلى الغبرة ، ثم إلى العودية ، ثم إلى السواد.
~~وكأنه في أول الأمر يأخذ من سواد ضعيف ، ولا يزال يشتد حتى ينتهي إلى
~~الغاية.
# ب
### |||| ** :
أن يأخذ إلى الحمرة ، ثم إلى القتمة ، ثم إلى السواد.
# ج
### |||| ** :
أن يأخذ إلى الخضرة ، ثم إلى النيلية ، ثم إلى السواد.
# وإنما تختلف هذه الطرق لاختلاف ما تتركب عنه الألوان ، فإن لم يكن إلا
~~بياض وسواد ، وليس للبياض حقيقة إلا مخالطة الضوء للأجزاء الشفافة ، لم يكن
~~في تركيب السواد والبياض إلا الأخذ في طريق واحد ، وهو ازدياد الأجزاء غير
~~المشفة ، و (1) لا يقع الاختلاف فيه إلا بحسب التنقص والاشتداد ، ولم تكن
~~الطرق مختلفة.

### |||| ** الرابع :
إذا انعكس الضوء من جسم أسود إلى جسم لم يسود المنعكس إليه ، فلو كان
~~اختلاف الألوان بسبب اختلاط الشفاف بالمظلم ، والانعكاس إنما يحصل من
~~الشفاف لا غير لا من الأسود وجب أن لا ينعكس من الأحمر والأخضر إلا عن
~~الأجزاء الشفافة التي فيهما ، وهي الأجزاء البيض لا غير ، فكان يجب أن لا
~~ينعكس إلا البياض ، ولا ينعكس من الأجزاء السود التي في ضمن الأحمر والأخضر
~~شيء ، فكان يجب أن ms0336 لا يصير المنعكس إليه أحمر أو أخضر. وهذه الوجوه كلها لا
~~تفيد اليقين.
PageV01P537
# في المسام الصغيرة من العفص وقبضه العفص بقوة فاندمج بعضها في بعض ، وحصل
~~السواد (1).
# وأما المبيضات فإنها غير نافذة ، فلهذا لا يمكنها النفوذ في الأبيض ؛ على
~~أن أصحاب الإكسير يبيضون نحاسا كثيرا برصاص مكلس وزرنيخ مصعد ، وهذا يبطل
~~ما قالوه في هذا الباب.

### ||| ** المسألة الثالثة : في الألوان المتوسطة
# ذهب جماعة من قدماء (2) الحكماء إلى أن اللون الحقيقي ليس إلا السواد
~~والبياض ، وما عداهما يحصل من تركيبهما ، لأنهما الطرفان اللذان في غاية
~~التباعد ، وهما كيفيتان حقيقيتان ، والضوء أيضا كيفية حقيقية زائدة عليهما.
# فالسواد والبياض إذا اختلطا وحدهما حصلت الغبرة. وهل هي لون أم لا؟
~~وبتقدير كونه لونا فهل هي خالص أم لا؟
# فالحق في الأول أن نقول : إنها لون ، لأنا ندرك الجسم معها على هيئة
~~مخالفة لغيرها من الهيئات ، فإما أن يكون المرجع بها إلى ذات الجسم ، وهو
~~باطل ، وإلا لكان أغبر حال كونه أسود أو أبيض ، لأن ذاته موجودة حال كونه
~~أسود وأبيض ، وأيضا كان تدرك الغبرة باللمس كما يدرك الجسم به ، وهو محال.
~~أو يكون المرجع بها إلى عدم اللون ، وهو محال ، لأن العدم لا نحس به
~~والغبرة محسوسة متميزة في
PageV01P538
# الإبصار عن سائر الألوان.
# وأما الثاني ففيه احتمال ، لأن الجص والرماد إذا سحقا حصلت الغبرة من
~~امتزاجهما ، لكن حصولها من هذا السبب لا يقتضي الانحصار فيه ، كما في
~~البياض والسواد حيث حصلا بأسباب خاصة ، مع أنهما كيفيتان حقيقيتان في
~~أنفسهما بسيطتان.
# وإن خالط السواد ضوء ، وكان مثل الغمامة التي تشرق عليها الشمس ، ومثل
~~الدخان الأسود يخالطه النار ، فإن غلب السواد حصلت الحمرة ، وإن اشتدت
~~الغلبة حصلت القتمة. وإن غلب الضوء حصلت الصفرة. ثم الصفرة إن خالطها سواد
~~مشرق حصلت الخضرة. ثم الخضرة إن انضم إليها سواد حصلت الكراثية الشديدة.
~~وإن انضم إليها بياض حصلت الزنجارية ، ثم الكراثية إن اختلط بها سواد وقليل
~~حمرة حصلت النيلية. ثم النيلية إن اختلط بها حمرة كانت أرجوانية. وعلى هذا ms0337
~~القياس.
# ومنهم من زعم أن الألوان الحقيقة (1) خمسة : السواد والبياض والحمرة
~~والصفرة والخضرة ، وهو مذهب المتكلمين أيضا (2)، وجعلوا البواقي مركبة
~~منها. وجعل الكعبي «الغبرة» لونا آخر سادسا منفردا ، وجوز كونها مركبة كما
~~تقدم. ولا شك في أن الأجسام الملونة بهذه الألوان الخمسة إذا سحقت جدا ثم
~~خلطت فانها يظهر منها بحسب مقادير المختلطات ألوان مختلفة. فمن المحتمل أن
~~يكون سائر الألوان حاصلا على هذا الوجه لكن البصر لعجزه عن التمييز يظنها
~~ألوانا منفردة ، ويحتمل أن يكون كل واحد منها أو بعضها ألوانا مفردة
~~حقيقية.
# وقد جوز الجبائيان وجود الزائد عليها في قدرة الله تعالى.
PageV01P539
# وأما أن طبائع الألوان هل هي متناهية أو غير متناهية؟ فذلك مشكوك فيه.
~~وقد اختلف المتكلمون ، فذهب بعضهم إلى أنها غير متناهية لو وجدت كالألوان ،
~~وآخرون إلى أنها متناهية كالمزيد عليه. وكلاهما ضعيفان.

### ||| ** المسألة الرابعة : في سبب شدة اللون وضعفه (1)
# ذكر القدماء له ثلاثة أسباب ، واحد منها متفق عليه ، واثنان مختلف فيهما.
# أما المتفق عليه فهو اختلاط الأجزاء السود بالأجزاء البيض اختلاطا لا
~~يتميز في الحس بعضها عن بعض ، فترى هذا الأبيض أقل ابيضاضا من الأبيض الذي
~~لا يكون كذلك. ولما كانت مراتب هذا الاختلاط كثيرة كانت مراتب قوة البياض
~~وضعفه كثيرة.
# وبعض الناس جوز أن يجتمع السواد والبياض في جسم واحد فتدرك على هيئة
~~الغبرة ، وهو باطل ؛ لأن السواد والبياض بعد اجتماعهما إن بقى كل منهما على
~~صرافته كان الجسم يدرك فيه غاية البياض وغاية السواد ، وهو محال. وإن لم
~~يبق واحد منهما على صرافته لا يكون واحد منهما موجودا ، بل الموجود لون
~~متوسط ، وذلك غير اجتماع السواد والبياض.

### ||| ** وأما الوجهان اللذان وقع فيهما الخلاف :

### |||| ** فالأول :
إذا اجتمع في المحل الواحد بياضات كثيرة ، وذلك مما اتفقت الفلاسفة على
~~استحالته ، لامتناع اجتماع الأمثال عندهم.

### |||| ** والثاني :
البياض الضعيف نوع آخر مخالف للبياض الشديد ، وأن الألوان المختلفة بالشدة
~~والضعف مختلفة بالنوع. وهو أقرب الوجوه ، وهو قول محققي
PageV01P540
# الأوائل وأبي بكر بن الإخشيد (1).
# واعلم أن بعض الألوان قد يمازجه ms0338 ضوء ، وبعضها يمازجه ظلمة ، فيحصل في
~~الأول صفاء وإشراق ، وفي الثاني قتورة وظلمة. فالارجوانية والفيروزية
~~والخضرة الناصعة ، ألوان مشرقة وقريبة من طباع الضوء ، ولذلك تنعكس إلى
~~غيرها كالأضواء.
# والغبرة والكراثية والعودية والسواد وشبهها ألوان مظلمة ، ولهذا لا تنعكس
~~إلى غيرها.

### ||| ** المسألة الخامسة : في أن الضوء ليس شرطا في وجود اللون
# ذهب الرئيس هنا (2) مذهبا غريبا عجيبا ، وهو أن اللون لا يوجد في الجسم
~~حال كونه مظلما ، فشرط في وجود اللون لا في رؤيته خاصة وجود الضوء.
# واحتج عليه بأن ألوان الأجسام في الظلمة ليست مرئية ، فعدم رؤيتها إما أن
~~يكون لعدمها في نفسها ، أو لأجل أن الهواء المظلم عائق عن الإبصار ،
~~والثاني باطل ، لأن الهواء المظلم ليس فيه كيفية عائقة عن الإبصار والظلمة
~~فيه ، فإنك إذا
# راجع طبقات المعتزلة ، وفيات الأعيان 5 : 356 ؛ تاج العروس 2 : 343 ؛
~~لسان الميزان 1 : 321.
PageV01P541
# كنت في غار وفيه هواء كله على الصفة التي تظنها أنت ظلمة ، فإذا صار
~~الجسم مستنيرا رأيته أنت ، ولم يمنعك الهواء الواقف بينك وبينه عن الإبصار
~~، ولو كان الهواء متكيفا بكيفية مانعة عن الإبصار لم يكن كذلك.
# والاعتراض (1): لو كان عدم الرؤية في اللون دليلا على عدمه لكان الجسم
~~غير المرئي معدوما ، فإن جعلتم شرط رؤيته اللون والضوء فليكن الضوء شرطا في
~~رؤية اللون لا في وجوده (2)، وهو الحق ؛ لأن اللون له ماهية في نفسه ، وله
~~أنه يصح أن يكون مرئيا ، فالمتوقف على وجود الضوء هو هذا الحكم ، لا حصول
~~تلك الماهية ، كما تقول بعينه في الجسم أنه في نفسه حقيقة وماهية ، وله أنه
~~يصح أن يكون مرئيا ، لكن الحكم بصحة رؤيته مشروط بلونه أو ضوئه ، فلا يلزم
~~من عدم الحكم عدم الماهية ، لجواز أن يكون لعدم الشرط.
# لا يقال : اللون هو الكيفية التي يمكن رؤيتها ، فالموجود في الظلمة إذا
~~لم يمكن رؤيته لم يكن لونا ، بل الجسم عند ما يكون مظلما له استعداد أن
~~يحصل له اللون المبصر عند صيرورته مضيئا.
# لأنا نقول : استعداد الجسم لأن يكون له لون ms0339 معين أمر ، ووجود ذلك اللون
~~أمر آخر ، وكون ذلك اللون بحيث يصح أن يرى أمر ثالث ، فجاز أن يكون المتوقف
~~على وجود الضوء هذا الحكم لا أصل وجود اللون.
# تذنيب : من جعل الضوء شرط وجود اللون لم يكن عمق الجسم ملونا ، لانتفاء
~~الضوء عنه ، ونحن لما أبطلنا ذلك أمكن وجود اللون فيه.
PageV01P542
### | الباب الثالث

### | في الضوء والظل والظلمة
# وفيه مسائل :

### ||| ** المسألة الأولى : في أن الضوء لا يحد (1)
# إن جماعة من القدماء حدوا جميع الأشياء حتى الضروريات ، فلزمهم المحال من
~~تعريف الأشياء الظاهرة بالأمور الخفية ، ومن استلزام الدور. وهؤلاء حدوا
~~الضوء بأنه «كمال لذاته (2) للشفاف من حيث هو شفاف» ، فقولنا «كمال»
# فسر الضوء حديثا بنظرية الكم ، على أنه نوع من الطاقة الاشعاعية يقذفها
~~الجسم المضيء على دفعات متتالية تسمى «فوتونات» يعرف الضوء غالبا من ناحية
~~تأثيره على العين ، على أنه الطاقة التي تجعل مصدرها أو الجسم الساقط عليها
~~مرئيا مثل الشمس والمصباح والقمر. الموسوعة العربية الميسرة : 1144.
PageV01P543
# لأنه هيئة وجودية حصلت بعد أن لم تكن. وقولنا «لذاته للشفاف» احتراز من
~~الكمالات الحاصلة للشفاف ، لا من حيث إنه شفاف ، فإنها لا تكون ذاتية
~~للشفاف. وقولنا «من حيث هو شفاف» لأن كماليته له إنما هو باعتبار الشفافية
~~التي هي عدم الضوء.
# وجماعة أخرى حدوا الضوء بأنه «الكيفية التي لا يتوقف إبصارها على إبصار
~~شيء آخر» (1)؛ لأن الشيء إن لم يتوقف صحة كونه مرئيا على اعتبار الغير فهو
~~الضوء ، وإن توقف فهو اللون ؛ لأنه لا يصح رؤيته إلا بعد صيرورته مستنيرا ،
~~وكل ما يصح رؤيته فإنه يمنع عن رؤية ما وراءه ، فإن النفس إذا شاهدت في جهة
~~شيئا استحال أن تبصر في تلك الحال في تلك الجهة شيئا آخر ، ولما كان إبصاره
~~للمتوسط يجب أن يقع أولا ، لا جرم صار ذلك مانعا من إبصار ما وراءه ، فثبت
~~أن اللون يمنع من إبصار ما وراءه. وكذا الضوء لوقوع (2) الظل من المصباح عن
~~المصباح (3)؛ لأن أحدهما يمنع أن يفعل الثاني في القابل (4)، وكذلك
~~الإنسان لا يرى ما ms0340 يتوسط بينه وبين ذلك الشيء. فظهر أن الشفاف يجب أن لا
~~يكون مبصرا. وفساد هذه التعريفات ظاهر ، وقد عرفت فيما سلف أن المحسوسات لا
~~يجوز تعريفها بحد ولا رسم.

### ||| ** المسألة الثانية : في مغايرة الضوء للحرارة واللون (5)
# ذهب قوم من قدماء الحكماء أن الضوء من جنس الحرارة. كأنهم لم يفرقوا
PageV01P544
# بين الشيء ولازمه (1).
# والحق خلاف ما ذهبوا إليه ، فإن الشيء قد يكون حارا مظلما ، وباردا
~~مضيئا. فلا يجوز أن تكون الحرارة نفس الضوء ، بل سببها. وأيضا الحرارة
~~ملموسة غير مبصرة ، والضوء مبصر غير ملموس ، فتغايرا.
# وذهب قوم منهم إلى أن الضوء هو ظهور اللون ، وزعموا أن الظهور المطلق هو
~~الضوء، والخفاء المطلق هو الظلمة ، والمتوسط بينهما هو الظل ، وتختلف
~~مراتبه بحسب مراتب القرب والبعد عن الطرفين ، فإذا ألف الحس مرتبة من مراتب
~~الخفاء ، ثم شاهد بعد ذلك ما هو أكثر ظهورا منه ، ظن أن هناك بريقا وشعاعا
~~، وليس كذلك ، بل سبب ذلك ضعف الحس ؛ لأن ظهور الأشياء اللامعة بالليل أقل
~~من ظهور السراج الذي هو أقل من ظهور القمر الذي هو أقل من ظهور الشمس ،
~~فالحس إذا ضعف في الظلمة وكان لتلك الأشياء اللامعة قدر من الظهور ليس
~~لغيرها ظن ذلك الظهور كيفية زائدة.
# ثم إذا تقوى البصر بنور السراج ونظر إلى تلك الأشياء لم ير لها لمعانا ،
~~لزوال ضعف الحس ، وكذلك لمعان السراج يذهب عند ضوء القمر ، ولمعان القمر
~~يذهب عند النور الذي يكون في البيوت المستنيرة نهارا عن الشمس ، ومع ذلك
~~فالناس يرون لظهور القمر لمعانا ، ولا يرون للنور الذي يكون في البيوت
~~المستنيرة لمعانا ، والسبب فيه ما ذكرناه.
# لا يقال : نحن ندرك التفرقة بين اللون المستنير ، واللون المظلم.
# لأنا نقول : سبب ذلك ظهور أحدهما وخفاء الآخر ، لا بسبب كيفية أخرى.
PageV01P545
# ومن هؤلاء من بالغ حتى قال : ضوء الشمس ليس إلا الظهور التام للونها ،
~~ولذلك تبهر البصر ، فحينئذ يخفى اللون لعجز البصر ، لا لخفائه في نفسه ،
~~كما أنا نحس بالليل بلمعان اللوامع ؛ ولأن الحس لضعفه في الليل يبهره ظهور ms0341
~~تلك الألوان ، فلا جرم لا نحس بها.
# وهذا الذي ذكروه ممكن ، فإنه يجوز أن يكون لما قالوه تأثير في اختلاف
~~أحوال الإدراكات بحسب اختلاف الحس في القوة والضعف ، لكن ندعي مع ذلك أن
~~الضوء كيفية وجودية زائدة على ذات اللون لوجوه (1):

### |||| ** الأول :
ظهور اللون إشارة إلى تجدد أمر ، فذلك الأمر إما أن يكون هو اللون ، أو صفة
~~غير نسبية ، أو صفة نسبية. والأول باطل ؛ لأنه لا يخلو إما أن يجعل النور
~~عبارة عن تجدد اللون ، أو اللون المتجدد. والأول يقتضي أن لا يكون الشيء
~~مستنيرا إلا في آن تجدده. والثاني يقتضي أن يكون الضوء هو نفس اللون ، فلا
~~يبقى لقولهم : الضوء هو ظهور اللون معنى. وإن جعلوا الضوء كيفية ثبوتية
~~زائدة على ذلك اللون وسموه بالظهور كان هو مطلوبنا ، ويصير النزاع لفظيا.
# وإن زعموا أن ذلك الظهور تجدد حالة نسبية فهو باطل ؛ لأن الضوء أمر غير
~~نسبي فلا يمكن تفسيره بالحالة النسبية.

### |||| ** الثاني :
البياض والسواد قد يشتركان في الإضاءة والإشراق ، فإذن الضوء ثابت لهما
~~جميعا ، فلو كان كون كل واحد منهما مضيئا نفس ذاته لزم أن يكون الضوء بعضه
~~مضادا للبعض وهو محال ؛ لأن المقابل للضوء ليس إلا الظلمة.

### |||| ** الثالث :
انفكاك كل واحد من الضوء واللون عن صاحبه يدل على المغايرة ، وبيان
~~الانفكاك أن اللون قد يوجد من غير ضوء ، فإن السواد قد لا يكون مضيئا ،
~~وكذا باقي الألوان ، والضوء يوجد من دون اللون ، كالماء والبلور إذا كانا
~~في الظلمة
PageV01P546
# ووقع الضوء عليه وحده فإنه حينئذ يرى ضوؤه ، (1) فذلك ضوء وليس بلون.

### |||| ** الرابع :
نفرض الكلام في بعض الألوان المتوسطة بين السواد والبياض ، وليكن ذلك هو
~~الحمرة ، فنقول : إما أن يسلموا أن لها حقيقة مخصوصة ، أو يزعموا أنها
~~عبارة عن اختلاف ظهورات بياضية بخفاءات سوادية. فإن ذهبوا إلى الثاني فنقول
~~: الجسم الأحمر إذا انعكس الضوء عنه إلى جسم آخر احمر ذلك الجسم ، فإما أن
~~ينعكس الظهور عن الأجزاء الظاهرة والخفاء عن الخفية ، وهو محال ، لأن
~~الأجزاء الخفية لا تفيد الخفاء للمقابل ms0342 ، فإن الخفاء لو كان خالصا لم يؤثر
~~في المقابل. أو ينعكس الظهور خاصة دون الخفاء ، وهو باطل ؛ لأن الظاهرة لو
~~فعلت إظهار ما يقابلها والإظهار هو التبييض وجب أن يزيد ابيضاض المنعكس
~~إليه ولا يحمر ، والتالي باطل ، فالمقدم مثله.
# وإن ذهبوا إلى الأول ، وجعلوا الحمرة لونا حقيقيا في نفسه ، وزعموا أنها
~~إذا ظهرت فعلت فيما يقابلها مثل نفسها. فنقول : إنها إذا كانت قليلة الظهور
~~أفادت للمقابل مجرد الضوء ، ولا تخفى لون المقابل ، فإذا قويت في الظهور
~~أخفت لون المقابل ، فلو لم يكن هناك إلا اللون وحده ، لكان يفعل عند الضعف
~~لونا ضعيفا مثل نفسه وعند اشتداده يفعل لونا قويا مثل نفسه ، وليس كذلك ،
~~فإنه يفيد أولا ظهور لون المقابل إظهارا شديدا ، ثم إذا صار أقوى أخذ في
~~إبطال لون المقابل أو إخفائه ويفيده لونا مثل نفسه ، فيكون أحد الفعلين لا
~~محالة عن شيء غير ما عنه الآخر ، فيكون مصدر الإضاءة هو الضوء الذي لو كان
~~الجسم لا لون له وله ضوء لكان يفعل ذلك ، مثل البلورة المضيئة ، والفعل
~~الآخر يكون من لونه إذا اشتد ظهوره بسبب هذا الضوء حتى صار متعديا إلى
~~المقابل. (2)
PageV01P547

### |||| ** الخامس :
الجسم إذا اجتمع فيه ضوء ولون ، فتارة ينعكس منه الضوء وحده إلى غيره،
~~وتارة ينعكسان منه معا إلى الغير ، وذلك إذا كان قويا فيهما جميعا حتى يحمر
~~المنعكس إليه، فلو كان الضوء هو ظهور اللون لاستحال أن يفيده لغيره بريقا ساذجا.
# لا يقال : هذا البريق عبارة عن إظهار لون ذلك المقابل.
# لأنا نقول : فلما ذا إذا اشتد لون الجسم المنعكس منه ضوؤه أخفى لون
~~المنعكس إليه وأبطله وأعطاه لون نفسه؟
# واعلم أن الرجوع في هذا المقام إلى الضرورة أولى ، فإنا نعلم قطعا أنا
~~ندرك كيفيتين متغايرتين هما اللون والضوء ، والحكم باتحادهما حكم بإبطال ما
~~يشهد به الحس ، فلا يكون مقبولا عند العقل.

### ||| ** المسألة الثالثة : في أن الضوء ليس بجسم (1)
# زعم بعض القدماء (2) أن الضوء أجسام صغار تنفصل عن المضيء وتتصل
~~بالمستضيء. وهذا باطل بوجوه (3):

### |||| ** الأول :
إما ms0343 أن يجعلوا الضوء نفس الجسمية ، أي المفهوم من أحدهما هو المفهوم من
~~الآخر ، أو يجعلوا الضوء عبارة عن أجسام حاملة لتلك الكيفية تنفصل
PageV01P548
# عن المضيء وتتصل بالمستضيء ، والأول باطل ؛ لأنا نعلم بالضرورة التغاير
~~بين الجسم والضوء في المفهوم ، ويعقل جسم مظلم ، ولا يعقل ضوء مظلم.
~~والثاني باطل أيضا ، لأن تلك الأجسام الموصوفة بالكيفيات إن لم تكن محسوسة
~~لم يكن الضوء محسوسا ، وإن كانت محسوسة كانت ساترة لما تحتها ، فكلما
~~ازدادت اجتماعا ازدادت سترا ، لكن الثاني محال ، فإن الضوء كلما ازداد قوة
~~ازداد إظهارا.
# وفيه نظر ، لمنع الحصر في القسمة فجاز أن يكون الضوء عبارة عن جسم خاص ،
~~ومنع [كون] كل محسوس ساترا ، وإنما يكون ساترا لو كان ذا كثافة وظلمة ولون.

### |||| ** الثاني :
لو كان الشعاع جسما لكانت حركته الطبيعية إلى جهة واحدة ، لكن الضوء يقع
~~على كل جسم في كل جهة (1).
# وفيه نظر ، لأنا نقول : إنه بالطبع يقع على المقابل.

### |||| ** الثالث :
الضوء إذا دخل من الكوة (2) ثم سددناها دفعة ، فتلك الأجزاء النورانية إن
~~عدمت ، لزم أن يكون تخلل (3) جسم بين جسمين معدما لأحدهما وهو محال. وإن
~~بقيت خارج البيت وخرجت قبل السد فهو محال ؛ لأن القابل والفاعل للضوء
~~موجودان ، فلا يمكن عدم الضوء قبل السد ، ولا خروجه عن البيت. وإن بقيت في
~~البيت وقد زالت النورية والضوء عنها ، فهو مذهبنا ؛ لأن مقابلة المستنير
~~سبب لحدوث تلك الكيفية ، وإذا ثبت ذلك في بعض الأجسام ثبت في الكل.
# وفيه نظر ، لإمكان أن يكون الضوء عبارة عن أجسام خاصة لا تظهر رؤيتها
PageV01P549
# إلا عند المقابلة ، وجاز عدمها لعدم الشرط ، لا للحيلولة.

### |||| ** الرابع :
إذا طلعت الشمس أضاء وجه الأرض دفعة ، ومن المستبعد انتقال تلك الأجزاء من
~~الفلك الرابع إلى جميع وجه الأفق دفعة ، أو زمانا يسيرا جدا ، خصوصا والخرق
~~على الفلك محال.
# وفيه نظر ؛ لأن الحركة قابلة للشدة القوية (1)، فجاز حدوثها في الزمن
~~اليسير ، والمستبعد ليس بمحال ، ونمنع استحالة الخرق.
# سلمناه ، لكنه غير لازم ، لإمكان حصولها عند المقابل لا عند الشمس.
~~والحاصل أنا ندعي ms0344 كون الضوء جسما خاصا كالنار ، لا مطلق الجسمية.
# احتجوا : بأن الشعاع متحرك ، وكل متحرك جسم ، فالشعاع جسم. والكبرى ظاهرة
~~، وأما الصغرى فلأن الشعاع منحدر من عند الشمس أو النار ، وكل منحدر متحرك.
~~ولأن الشعاع يتحرك بحركة المضيء. ولأن الشعاع قد ينعكس عما يلقاه من
~~الأجسام الصقيلة والانعكاس حركة.
# والجواب : منع الصغرى ، قولهم : «الشعاع منحدر من عند الشمس» ممنوع ،
~~وإلا لرأيناه في وسط المسافة ، بل الشعاع يحدث في المقابل القابل دفعة ،
~~ولما كان حدوثه من موضع مرتفع ، يوهم أنه ينزل ، وليس كذلك.
# قولهم : «إنه يتحرك بحركة المضيء» ممنوع ، بل يعدم مع زوال المقابلة
~~للجسم الأول ويحدث مع المقابلة للثاني فيتوهم أنه يتحرك وليس كذلك ، كما في
~~الظل ، فإنه ينتقل كانتقال الشعاع ، وليس بجسم.
# قولهم : «إنه ينعكس» ممنوع ، بل المتوسط شرط لحدوث الشعاع من المضيء في
~~ذلك الجسم.
PageV01P550
# تذنيب (1)
### |||| ** :
هنا ضوء ولمعان ونور وشعاع وبريق ، وكأنها شيء واحد لكنها تختلف باختلاف
~~الاعتبار والشدة والضعف. فالضوء هو الكيفية المنبسطة المشاهدة على الأجسام
~~، فإن الأجسام الملونة إذا صارت ظاهرة بالفعل مستنيرة فإن ذلك الظهور وهو
~~الكيفية المنبسطة عليها مشاهد مغاير للسواد والبياض وغيرهما من الألوان.
# واللمعان هو الذي يترقرق على الأجسام ويستر (2) لونها ، وكأنه شيء يفيض
~~عنها. وكل واحد من هذين القسمين ، إما أن يكون له من ذاته ، أو من غيره ،
~~فالظهور الذاتي هو المسمى بالضوء ، كما للشمس والنار. والظهور الذي من
~~الغير يسمى «نورا» (3). والترقرق الذي للشيء من ذاته كما للشمس يسمى
~~«شعاعا» (4). والذي للشيء من غيره، كما للمرآة يسمى «بريقا» (5).

### ||| ** المسألة الرابعة : في أن المضيء لا يضيء إلا المقابل
# إذا كان المتوسط بين المضيء والمقابل متشابه الشفيف ، وإضاءة المضيء لا
~~بالانعكاس ، فإنه لا يضيء إلا المقابل ، فإن ضوء الشمس إذا دخل من ثقب في
PageV01P551
# بيت مظلم ، وكان الهواء كدرا بغبار أو دخان ، فإن الضوء يظهر مستقيما.
~~وإن كان هذا البيت صافيا أمكن اعتباره بوجوه أربعة :

### |||| ** الأول :
إذا أخذنا جسما كثيفا وقطعنا به المسافة المستقيمة التي بين الثقب وبين
~~الموضع المضيء من البيت ms0345 ، وجد الضوء ظاهرا على ذلك الكثيف ، ومنقطعا عن
~~موضعه عن البيت. ولو اعتبر ذلك في المسافات المنفرجة التي بين الثقب وبين
~~الموضع المضيء من البيت ، لا يظهر ذلك الضوء فيه.

### |||| ** الثاني :
إذا مددنا خطا مستقيما من الثقب إلى موضع الضوء صار كله مضيئا.

### |||| ** الثالث :
إذا أخذنا جسما كثيفا وثقبنا فيه ثقبا دقيقا وقابلنا به جرم الشمس وجدنا
~~الضوء ينفذ منه على سمت مستقيم ، ووجدنا الأبعاد التي بين المواضع المضيئة
~~من البيت مساوية للأبعاد التي بين ذلك الثقب ، أو مناسبة لها. وإذا اعتبرنا
~~سائر الكواكب الدرية كالشعرى وغيرها وجدنا ضوءه منتقلا بحسب انتقاله على
~~الاستقامة.

### |||| ** الرابع :
استقامة الأظلال تقتضي استقامة الأضواء.

### ||| ** المسألة الخامسة : في الضوء الأول والثاني (1)
# الضوء الأول : هو الضوء الحاصل من المضيء لذاته.
# والضوء الثاني : هو الضوء الحاصل من المضيء لغيره (2).
PageV01P552
# ومثال ذلك : أنا نجد الأرض في أول النهار قبل طلوع الشمس على الأفق ، وفي
~~آخره بعد غروبها عن الأفق ، مضيئة ، والمواضع المستورة عن الشمس بالحيطان
~~والسقوف مضيئة مع أن الشمس غير مقابلة لوجه الأرض قبل حالتي الطلوع والغروب
~~، ولا في البيوت المستورة ، ولا علة لهذا إلا ضوء الشمس ولا يناقض هذا ما
~~قدمناه في المسألة السابقة من أن المضيء لا يضيء إلا المقابل ؛ لأن
~~المقابلة بين المضيء والمستضيء هنا حاصلة ؛ لأن الهواء المقابل للشمس يصير
~~مضيئا بسبب مقابلته للمضيء بذاته الذي هو الشمس ، وأنه مقابل لوجه الأرض ،
~~فيصير ذلك الهواء مضيئا لوجه الأرض بسبب مقابلته للمضيء لغيره.
# فالضوء الحاصل في الهواء المقابل للشمس هو الضوء الأول ، والحاصل على وجه
~~الأرض من المضيء لغيره وهو الهواء المقابل للشمس هو الضوء الثاني. وما دام
~~الضوء الذي في الجو ضعيفا كان الذي يظهر منه ويفيض عنه على وجه الأرض خفيا
~~جدا. فإذا ازداد الجو إضاءة ازداد وجه الأرض إضاءة ، وكذا القول في ما بعد
~~الغروب وفي أفنية الجدران.
# وهذا التقرير إنما يتم بأمرين :
# أ: قبول الهواء للتكيف بالضوء.
# ب : المضيء لا لذاته يضيء غيره بواسطة ما اكتسبه من الضوء الحاصل من ms0346 غيره.
# أما الأول (1) فلأنا نشاهد الجو الذي في أفق المشرق وقت الصباح مضيئا.
~~ولأنا نرى الكواكب ليلا لا نهارا ، فلو لا تكيف الهواء بالضوء لبقي على ما
~~كان عليه في الليل ، فيلزم أن الإنسان إذا نظر إلى الجانب المخالف للجانب
~~الذي تكون الشمس فيه من الفلك نرى ما فيه من الكواكب ، إذ الهواء لم يتكيف
PageV01P553
# بالضوء ، بل بقي على حاله في الليل ، ولما لم يكن كذلك علمنا تكيف الهواء
~~بالضوء في النهار فمنع من رؤية الكواكب ؛ لأن الحس لا يشاهد الضعف حال وجود
~~الضوء القوي.
# وأما الثاني فلأنا نجد ضوء الشمس إذا أشرق على بعض الجدران ، وكان مقابل
~~ذلك الجدار وبالقرب منه مكان مظلم ، فإن ذلك المكان يضيء بعد أن كان مظلما
~~، ولو كان لذلك المكان المظلم باب ، وكان مقابل الباب داخل ذلك البيت جدار
~~، فإن ذلك الجدار يكون أشد إضاءة من بقية البيت. ثم إذا زالت الشمس وزال
~~ضوؤها المشرق على ذلك الجدار عاد الموضع مظلما ، فعلمنا أن المستضيء من
~~غيره قد يضيء شيئا ثالثا.

### ||| ** المسألة السادسة : في أن حصول الضوء الثاني من الهواء المضيء ليس على سبيل الانعكاس
# اعلم أن المضيء لغيره (1) قد يضيء غيره على سبيل الانعكاس ، كالمرآة
~~الصقيلة إذا وقع عليها الضوء ، فإنها تضيء غيرها مما يقابلها بأن ينعكس
~~الضوء الأول منها إلى المقابل.
# وقد يكون لا على سبيل الانعكاس ، كالضوء الثاني المفروض على وجه الأرض
~~وفي أفنية البيوت الحاصل من الهواء المستضيء بمقابلة الشمس ، لأن هذا الضوء
~~لو كان على سبيل الانعكاس من الهواء إلى وجه الأرض لما كانت أجزاء ذلك الجو
~~كلها مضيئة ، كما في المرآة ، فإنها لما أضاءت بالانعكاس لم يكن جميع سطحها
~~مضيئا ، إذ الانعكاس إنما يكون عن السطح الصقيل ، وعود الضوء منه إلى ما
~~ينعكس إليه ، فلا ينفذ في عمق الجسم ذي السطح الصقيل ، لكن الاعتبار دل على
~~أن جميع الضوء المضيء مضيء في نفسه ، ويضيء كل ما يقابله.
PageV01P554
# فإن قيل (1): جرم الهواء ، إما أن يتكيف بكيفية الضوء أو لا ، فإن ms0347 تكيف
~~بكيفية الضوء وجب أن نحس بضوء الهواء كما نحس بضوء الجدار حال تكيفه بالضوء
~~الواقع عليه من الشمس وشبهها ، لكنا لا نحس بكون الهواء مضيئا كإضاءة
~~الجدار. وإن لم يتكيف الهواء بكيفية الضوء لم يكن الهواء في ذاته مضيئا
~~بذاته ولا لغيره ، فلا يضيء غيره لانتفاء مطلق الضوء عنه.
# لا يقال : لم لا يجوز أن يكون للهواء لون ضعيف أضعف مما للماء والأحجار
~~المشفة كالبلور ، فيكون قابلا للضوء باعتبار ما له من اللون الضعيف ، ويكون
~~ذلك الضوء فيه ضعيفا جدا لضعف لونه ، فلا نحس بضوئه لضعفه كما نحس بالضوء
~~الموجود في الكثيف؟
# سلمنا أن الهواء لا لون له ، لكن الهواء المحيط بالأرض ليس بسيطا بل
~~خالطته أجزاء كثيفة أرضية ومائية ، وهي تقبل الضوء من الشمس ثم يضيء وجه الأرض.
# لأنا نقول : أما الأول فباطل ، لأن الضوء الذي في الهواء إن بلغ في الضعف
~~إلى أن يصير بحيث لا يرى كان الضوء الحاصل منه في وجه الأرض أولى بأن لا
~~يرى ، والتالي كاذب فالمقدم مثله. وإن لم يبلغ إلى هذه النهاية كان ضوؤه مرئيا.
# وأما الثاني فلأنه لو صح ما ذكرتموه من حصول الضوء للهواء بواسطة ما
~~خالطه من الأجزاء الكثيفة الأرضية أو المائية ، لوجب أن يكون الهواء كلما
~~كان أصفى وكان الغبار والبخار فيه أقل ، وجب أن يكون الضوء أضعف فيكون
~~الضوء قبل الطلوع وبعد الغروب وفي أفنية الجدران أضعف ، لصفاء الهواء حينئذ
~~، ويكون كلما كان البخار والغبار فيه أكثر وجب أن يكون الضوء فيه حينئذ أشد
~~وأصفى ، لكن التالي كاذب ، فالمقدم مثله.
PageV01P555
# فالجواب : أن الهواء له لون ضعيف لا باعتبار ذاته ، بل بواسطة امتزاجه
~~بغيره من الأجزاء البخارية ، فلأجل ذلك يتكيف بضوء ضعيف لا يقع به الإحساس
~~، ونلتزم ما قالوه من : أن الضوء الحاصل في الكثيف أولى بأن لا يرى ، لأنا
~~إذا نظرنا إلى الجدار الذي لا تقابله الشمس فكأنا لا نرى فيه إلا اللون ،
~~ولا نرى في البيت شيئا من الكيفية الحاصلة فيه عند كونها في مقابلة ms0348 الشمس.

### ||| ** تذنيبات :

### |||| ** أ:
ظاهر قول الرياضيين : «إن الضوء ينفذ من المضيء إلى الشفاف فيسري (1) في
~~ذلك الهواء الشفاف» إنما هو قول مجازي ، والمراد منه حدوث كيفية الضوء في
~~المقابل دفعة من غير أن يمر بالهواء.
# ب : الظل (2): عبارة عن الضوء الثاني وهو قابل للشدة والضعف بحسب شدة
~~الضوء الأول الفائض منه إليه وقبول المقابل وقلة الحجب من الحجاب ، وأضداد
~~ذلك في الضعف. وطرفاه اللذان هما في غاية التباعد الضوء والظلمة.
# ج : الظلمة : أمر عدمي (3) وهو عدم الضوء عما من شأنه أن يكون مضيئا
~~وليست أمرا ثبوتيا ، خلافا لجماعة من الأشاعرة ، حيث قطعوا بكونها ثبوتية ،
~~وهو غلط لوجوه :

### |||| ** أولا :
إذا غمضنا العين كان حالنا كما إذا فتحناها في الظلمة ، ولا نفرق بينهما
~~البتة، فكما أنا عند التغميض لا ندرك شيئا ، فكذلك إذا فتحناها [في الظلمة]
PageV01P556
# وجب أن لا ندرك كيفية من الجسم المظلم (1).

### |||| ** ثانيا :
إذا قدرنا خلو الجسم عن الضوء من غير انضياف صفة أخرى إليه لم يكن حال ذلك
~~الجسم إلا هذه الظلمة ، ومتى كان كذلك لم تكن الظلمة أمرا وجوديا.

### |||| ** ثالثا :
إذا جلس إنسان في غار مظلم ليلا لا ضوء فيه ، وجلس خارج الغار شخص أوقد
~~نارا خارج الغار ، فإن الذي في الغار يرى الجالس عند النار ويرى الهواء
~~مستنيرا (2)، والجالس عند النار لا يرى من في الغار ويرى الهواء مظلما ،
~~ولو كانت الظلمة كيفية وجودية لما اختلف حالها باختلاف الأشخاص.
# احتج المخالف بأنه ليس جعل الظلمة عدم الضوء أولى من العكس ، فإما أن
~~يكونا وجوديين أو عدميين ، والتالي باطل فتعين الأول.
# وهذا الكلام في غاية السقوط ، لأن الضوء كيفية مشاهدة محسوسة لا يمكن أن
~~تكون عدمية. والظلمة قد بينا أنها ليست محسوسة ، ولا يزيد المظلم في ظلمته
~~على عدم الضوء عنه.

### |||| ** رابعا :
توهم بعض الناس (3) أن إبصار بعض الأجسام يتوقف على الظلمة ، والظلمة شرط
~~في رؤيته ؛ لأن الجسم إما أن يرى بكيفية في غيره وهو الشفاف ، أو بكيفية
~~فيه ، فإما أن يكون إبصار هذا الثاني متوقفا على شرط ms0349 ، أو لا ، فإن كان
~~مرئيا لذاته غير متوقف على شرط فهو المضيء ، وإن كانت صيرورته مرئيا يتوقف
~~على شرط آخر ، فذلك الشرط قد يكون ضوءا في الألوان ، وقد يكون ظلمة
~~كالأشياء
PageV01P557
# التي تلمع ليلا.
# وهو خطأ ، فإن الظلمة لا يمكن أن تكون شرطا لصيرورة اللوامع مبصرة ؛ لأن
~~المضيء مرئي سواء كان الرائي في الظلمة أو في الضوء ، كالنار يراها الإنسان
~~سواء كان في الظلمة أو في الضوء. وأما الشمس فإنما لا يمكننا أن نراها في
~~الظلمة ؛ لأنها متى طلعت لم تبق الظلمة.
# فأما الكواكب واللوامع ، فإنما ترى في الظلمة دون النهار لغلبة ضوء الشمس
~~على ضوئها ، وإذا انفعل الحس عن الضوء القوي لم ينفعل عن الضعيف ، وفي
~~الليل لا ضوء غالب فيه على ضوئها فرؤيت.
# وبالجملة فصيرورتها مرئية ليس لتوقف ذلك على الظلمة ، بل لأن الحس في
~~الليل لما لم ينفعل عن المحسوس القوي أمكنه إدراك الضعيف ، وبالنهار يصير
~~الحال بالعكس من ذلك ، وهذا كما أن الهباء (1) الذي في الجو من جنس ما يمكن
~~أن يرى في الضوء ، ومع ذلك فإنه لا يرى بسبب أن البصر إذا كان مغلوبا بضوء
~~الشمس ، وهو محسوس قوي لا يقدر على إدراكها ، فأما عند ما يكون في البيت لا
~~منفعلا عن الضوء القوي يمكنه إدراكها.
# فظهر أن الظلمة ليست شرطا في هذا الباب ، بل السبب ضعف البصر عن إدراك
~~الضعيف إثر القوي.
# والتحقيق أن نقول : إن عنيت بكون الظلمة شرطا ، أن البصر لضعفه لا يتمكن
~~من إدراك الضعيف الضوء نهارا لغلبة ضوء الشمس عليه فهو مسلم ؛ لأن البصر
~~كما احتاج في إدراكه للأشياء إلى الاستعانة بالضوء ، كذا يحتاج في إدراكه
~~لبعضها إلى حد من الضوء متى تجاوزه لم يحصل الإدراك ، ولا نعني بالشرط سوى
~~ذلك. وإن عنيت به أن تلك الأشياء في نفسها لا تكون مرئية في نفسها ، فهو
PageV01P558
# باطل.

### |||| ** خامسا :
قيل : النور خير لأنه وجودي ، والظلمة شر لأنها عدمية. وسيأتي بيان أن الشر
~~ليس إلا عدم الكمال عن مستحقه ، وهذا بحث خطابي. (1)
PageV01P559
### ||| ** البحث ms0350 الرابع : في الكيفيات المسموعة
# وهي الصوت والحرف.
# فهنا بابان :

### | الباب الأول

### | في الصوت
# وفيه مسائل :

### ||| ** المسألة الأولى : في ماهيته (1)
# الصوت : كيفية محسوسة بحاسة السمع ، لا تحتاج إلى تعريف حدي ولا رسمي ؛
~~لجلاء ماهيته. فإن المحسوسات على ما تقدم لا يمكن تعريفها ، لأنها أظهر من
~~كل ما يعرف به ، لكن قد غلط جماعة في ماهيته ، فبعضهم جعله جسما ينقطع
~~بالحركة نسمعه بانتقاله إلى الأذن ، وهو مذهب إبراهيم النظام. وبعضهم
PageV01P560
# اشتبه عليه الصوت بسببه ، فاعتقد أنه التموج الذي هو السبب القريب للصوت.
~~وذهب بعضهم إلى أنه نفس القرع والقلع اللذين هما سببان بعيدان للصوت. وقيل
~~: إنه اصطكاك الأجسام الصلبة. والكل باطل.
# أما الأول : فلأن الأجسام مشتركة في الجسمية ، ومختلفة في الصوت ، وما به
~~الاشتراك غير ما به الاختلاف. وأيضا الأجسام ملموسة ومبصرة ، إما بالذات أو
~~بالعرض ، وليس الصوت بملموس ولا مبصر بالذات ولا بالعرض ، فليست الأصوات
~~أجساما. ولأن الصوت مدرك بالسمع والجسم ليس مدركا به فتغايرا. وأبطل أبو
~~هاشم هذا القول المنسوب إلى النظام بأن الصوت لو كان جسما لصح أن يبنى منه
~~حائط أو دار ، والتالي باطل بالضرورة فالمقدم مثله ، ولم يدل على الشرطية
~~بشيء ، بل كأنه أخذها مسلمة مع أن لمنازع أن ينازع فيها. وليس (1) يصح في
~~كل جسم ما ذكره ، بل من شرطه (2) أن يكون كثيفا.
# وأما إبطال المذاهب الأخر فلأن التموج حركة وهو مبصر ، والصوت غير مبصر.
~~وأيضا التموج محسوس باللمس ؛ لأن الصوت الشديد ربما ضرب الصماخ فأفسده.
~~والاصطكاك والقرع مماسة ، والقلع تفريق ، وكل ذلك محسوس بالبصر بتوسط اللون
~~، ولا شيء من الأصوات يحس باللمس أو البصر ، فليس التموج والقرع والقلع بصوت.
# وأيضا الشيء قد يعلم منه أنه تموج أو قرع أو قلع ، ويجهل كونه صوتا ،
~~ويعلم كون الشيء صوتا ويجهل كونه تموجا ، أو قرعا ، أو قلعا. وكل ذلك يدل
~~على التغاير بين الصوت وهذه الأشياء (3).
PageV01P561
### ||| ** المسألة الثانية : في سبب الصوت (1)
# للصوت سببان : قريب ، وبعيد :
# فالقريب : هو تموج الهواء ، ولا نعني بالتموج حركة انتقالية من هواء واحد
~~بعينه ms0351 ، بل حالة شبيهة بتموج الماء ، فإنه أمر يحصل بالتدارك بصدم بعد صدم
~~مع سكون بعد سكون. وللتموج سبب قريب هو السبب البعيد للصوت ، وهو إما قرع
~~أو قلع. فالقرع إمساس أحد الجسمين بالآخر بعنف ، والقلع تفريق أحد النصفين
~~من الجسم من صاحبه بعنف ، كما تشق الخشبة أو الثوب بعنف. وإنما اعتبرنا
~~العنف ؛ لأن مطلق القرع ومطلق القلع لا يوجبان الصوت ، فإنك لو قرعت جسما
~~لينا كالصوف بقرع لين جدا لم يحدث صوت. وكذا لو شققت جسما يسيرا يسيرا ، أو
~~كان المشقوق لا صلابة فيه ، فإنه لا يكون للقطع صوت.
# وقيل : السبب القريب للصوت هو القرع أو القلع ، وليس بجيد ، لأنهما آنيان
~~، فإن القرع مماسة والقلع لا مماسة ، والصوت زماني ، والآني لا يكون سببا
~~للزماني. وينتقض بالميل الذي هو سبب الحركة ، وبامكان كونهما معدين (2).
~~ونمنع كون القلع آنيا.
# وقول من جعل التموج سببا قريبا يشعر بأنا لو قدرنا العالم خاليا لم يحصل
~~الصوت من القرع والقلع العنيفين. والذي أوهم إسناد الصوت إلى التموج شيئان :

### |||| ** الأول :
متى رأيناه حاصلا حصل الصوت ، فإن طنين الطست ينقطع عند تسكينه على حالة
~~واحدة ، فلولا حاجة الصوت إلى الحركة لم (3) ينقطع طنينه عند سكونه.
PageV01P562

### |||| ** الثاني :
نرى الصوت مستمرا باستمرار حركة الهواء الخارج من الحلق ، والآلات الصناعية
~~، وسائر الأجسام المصوتة.
# واعلم أن الدوران لا يفيد القطع ولا دلالة قاطعة على أن المؤثر في وجود
~~الصوت هو القرع أو القلع العنيفان أو التموج. ولا دلالة قاطعة أيضا على
~~إمكان حدوث الصوت بدونهما ، فمن المحتمل أن يكون أحد هذه الأمور مؤثرا أو
~~شرطا (1)، بل الظاهر ذلك.
# واعلم أن تموج الهواء لازم من القرع والقلع ، لأن القارع للهواء يحوجه
~~إلى أن ينقلب من المسافة التي يسلكها القارع إلى جنبتيها بعنف شديد. وكذلك
~~القالع يحوج الهواء إلى الانقلاب المذكور. وفي الأمرين جميعا يلزم المتباعد
~~(2) من الهواء أن ينقاد للشكل والتموج الواقعين هناك ، لكن القرعي أشد
~~انبساطا من القلعي.

### ||| ** المسألة الثالثة : في حقيقة القرع
# اعلم أن القرع لا بد فيه من حركتين ms0352 إحداهما سابقة عليه ، والأخرى لاحقة
~~به. أما السابقة فقد تكون من أحد الجسمين ، بأن يتحرك وينتقل إلى الثاني ،
~~ويكون الثاني ساكنا حافظا لموضعه ، ويصير المتحرك إليه بقوة. وقد تكون
~~الحركة منهما معا ، بأن يتحرك كل منهما إلى صاحبه ، ولا بد من المعاوقة
~~بينهما وقيام كل واحد منهما أو أحدهما في وجه الآخر قياما مخصوصا (3)،
~~فإنه إن لم توجد تلك المماسة إلا آنا أو زمانا يسيرا جدا بحيث لا نحس به لم
~~يكن صوت ، ولا تشترط الصلابة في ذلك القيام بأن يكون القائم صلبا ، فقد
~~يكون رطبا في الغاية ويحصل منه صوت ، وذلك بأن يحمل عليه بالقوة ويطلب (4)
~~خرقه خرقا كثيرا في زمان
PageV01P563
# قصير ، فربما قام في وجه الخارق وقاومه ومانعه عن النفوذ فيه وصده عن
~~خرقه بسهولة ، فحينئذ يقوم في وجه ذلك النافذ ، وتقوم تلك مقام الصلابة ،
~~كما أنك لو أمررت السوط في الماء برفق ، فإنك يمكنك شقا سهلا لا يلزمك فيه
~~مئونة ، ولو استعجلت استعصى وقاوم، وكذلك الهواء. وقد يجوز أن يصير الهواء
~~أجزاء : جزء منه قارع كالريح ، وجزء مقاوم ، وجزء منضغط فيما بينهما على
~~هيئة من التموج.
# فظهر أنه ليست الصلابة والتكاثف علة أولية لإحداث هذا التموج ، وأنهما
~~يحدثان الصوت بسبب حصول المقاومة ، لا باعتبار خصوصيتهما ، فإذا حصلت
~~المقاومة مع عدم الصلابة والتكاثف حصل الصوت ، لوجود علته.
# فالعلة الأولية إذن هي المقاومة ، والقارع والمقروع معا يفعلان الصوت ،
~~لاحتياج المقاومة إليهما ، لكن أولاهما به أصلبهما وأشدهما مقاومة.
# وأما الحركة اللاحقة فهي اضطراب الهواء وانقلابه من المسافة التي يسلكها
~~القارع إلى جنبتيها بعنف. ثم إن ذلك الهواء المنقلب يحصل له الانقياد إلى
~~الشكل والموج الواقعين هناك.

### | المسألة الرابعة (1): في أن الصوت هل يتوقف الإحساس به على وصول

### ||| * الهواء الحامل له إلى الصماخ؟ (2)
# ذهبت الفلاسفة (3) إلى أن السماع لا يحصل إلا عند تأدى الهواء المنضغط
~~بين القارع والمقروع الحامل للصوت إلى سطح الصماخ. وهو مذهب النظام أيضا ،
# تاج العروس 7 : 293.
PageV01P564
# خلافا لكافة الأشاعرة (1). والظاهر أن النظام لما وافق الأوائل على توقف ms0353
~~السمع على وصول الهواء إلى سطح الصماخ ، والهواء جسم ، ظن الناقلون عنه أنه
~~ذهب إلى أن الصوت جسم (2).
# احتج الأوائل بوجوه : (3)

### |||| ** الأول :
نرى صوت المؤذن على المنارة يميل من جانب إلى آخر عند هبوب الرياح ، ويتبع
~~الرياح في الجريان إلى الجهة التي تطلبها.

### |||| ** الثاني :
من أخذ انبوبة طويلة ووضع أحد طرفيها على فمه وطرفها الآخر على سطح صماخ
~~آخر ، وتكلم فيها بصوت عال ، فإن ذلك الإنسان الآخر يسمع صوته دون
~~الحاضرين. وليس ذلك إلا لأن الهواء المتموج الحامل للصوت لم ينتقل إلا إلى
~~سطح صماخ الذي وضعت الانبوبة على صماخه ، وانحصر في الانبوبة حتى تأدى إليه
~~خاصة دون الحاضرين ، فعلمنا أن الصوت محمول في الهواء المتموج.

### |||| ** الثالث :
إذا ضرب جسم على جسم من قرب ، سمع الصوت حال القرع ، ولو بعدت المسافة لم
~~يسمع إلا بعد زمان ، كما نشاهد في القصار إذا ضرب الثوب على الحجر ، فإنه
~~مع البعد يسمع الصوت بعد مشاهدة القرع بزمان ، ولا سبب لذلك إلا أن الصوت
~~يحمله الهواء ويتموج إلى أن يصل إلى الأذن فيسمع بعد الحركة وانقضائها ،
~~فساوى طول الزمان بعد المسافة.

### |||| ** الرابع :
لو انسد التجويف الذي في الأذن لم يحصل السماع حيث لم يتأد التموج إلى سطح
~~الصماخ.
PageV01P565

### |||| ** الخامس :
لو كان بين القارع (1) وبين السامع جسم كثيف تعذر السماع وصار عسرا لعسر
~~التموج للهواء. والصوت الشديد قد يخرق سطح الصماخ ، وقد يبلغ في الشدة إلى
~~أن يهدم الأبنية ويفصل الأحجار ، كالرعود القوية ، وهو يدل على أن الصوت لا
~~يسمع إلا بعد تأدي الهواء الحامل له إلى الصماخ.
# واعترض (2) بأن المرجع في هذه الوجوه إلى الدوران ، وهو ضعيف ؛ لعدم
~~إفادته اليقين.
# واحتج الآخرون بوجوه :

### |||| ** أ:
الحروف الصلبة كالباء والتاء والدال والطاء ، هيئات تحدث في الآن الفاصل
~~بين زمان حبس النفس وزمان اطلاقه ، وذلك مما يمتنع بقاؤه ، فلا ثبوت لها
~~إلا آن حدوثها ونحن
# نسمعها. فإذن قد سمعناها قبل وصول الهواء الحامل لها إلى صماخنا.

### |||| ** ب :
حامل كل واحد من الحروف المسموعة ، إما كل واحد من ms0354 أجزاء الهواء أو مجموع
~~الأجزاء ، والأول باطل ، لأنه يقتضي أن الإنسان إذا تكلم أن يسمع السامع
~~كلامه مرارا متعددة عند ما تصل إلى صماخه أعداد كثيرة من تلك الأجزاء.
~~والثاني باطل ، لأنه يقتضي أن لا يسمع كلام الواحد إلا واحد ، لأن جملة
~~الهواء إنما تتحرك إلى جهة واحدة فلا تصل إلا إلى صماخ واحد.
# ج (3)
### |||| ** :
إذا سمعنا الصوت عرفنا جهته ، ولو أنا أدركناه حال وصوله إلى صماخنا لما
~~أدركنا الجهة التي منها وصل إلينا ، كما أنا لما لم ندرك الملموس إلا حال
~~وصوله إلينا ، لم ندرك باللمس أن الملموس من أي جانب جاء.
PageV01P566

### |||| ** د :
قد يسمع كلام الغير من وراء الجدار ، فهنا قد حصل الإدراك من غير وصول ذلك
~~الهواء إلى الصماخ.
# لا يقال : يتأدى الهواء إلى الصماخ في الفرج الحاصلة في مسام الجدار.
# لأنا نقول : لا شك أن الهواء لا يحمل الحروف المخصوصة ما لم يتشكل بأشكال
~~مختلفة مخصوصة عند وصوله إلى مخارج الحروف. ثم إن الهواء لطيف فكما يتشكل
~~بالشكل المخصوص بسبب ما عرض له من الحبس في مخارج الحروف ، فكذلك لا بد أن
~~يتشكل بشكل آخر عند وصوله إلى الجدار ، وحينئذ يزول الشكل الأول الذي بسببه
~~حدثت الحروف المخصوصة ، وإذا بطل ذلك الشكل بطل ذلك الحرف.
# ه : لو كان وصول التموج شرطا لما حصل السماع للكلام المنتظم إلا نادرا ،
~~إذ بقاء الشكل محفوظا في الهواء المتموج الذي يفرض له اختلاف الأوضاع في
~~أجزائه بسبب المصادمات والمصاكات له من خارج في غاية الندرة ، والتالي باطل
~~فالمقدم مثله.
# واعترض (1) على ب
### |||| ** :
بأن الحامل لكل حرف كل جزء من أجزاء الهواء ، فأي جزء وصل إلى الصماخ حصل
~~الشعور بما يحمله من الصوت.

### |||| ** وعلى ج :
بأنا نسلم ، أنا ندرك الصوت الحاصل في تلك الجهة ، لكنا لا ندرك كونه حاصلا
~~في تلك الجهة ، لأن كونه في تلك الجهة يستحيل أن يكون متعلقا بالسمع ، وإذا
~~كان كذلك لم يلزم من إدراك الصوت قبل وصول حامله إلى الصماخ إدراك جهته.

### |||| ** وعلى د :
بأن الحائل ms0355 الذي لا منفذ فيه أصلا يمنع من السماع ، لأنا ندرك أنه كلما
~~كانت المنافذ أقل كان السمع أضعف ، فيلزم أنه إذا لم توجد المنافذ أصلا ، أن
PageV01P567
# لا يوجد السمع.

### |||| ** وعلى ه :
بما مر من أن الحرف إنما يتكون بإطلاق الهواء بعد حبسه على جنس مخصوص فيكون
~~التموج الفاعل للحرف ليس مخصوصا بكل الهواء دون أجزائه ، بل هو حاصل في كل
~~جزء من أجزائه ، فأي جزء وصل حصل الشعور بما فيه من الصوت.
# قال أفضل المحققين : القائلون بالتموج لا يشترطون فيه بقاء الهواء على
~~شكل ، والذي يتمثلون به من تموج الماء ليس المراد منه حدوث الشكل المرئي
~~فيه ، بل الكيفية الحاصلة في نفس جرمه ، بسبب القرع ، وانبساط تلك الكيفية
~~في الماء الذي يلي موضع القرع ، فإن الشكل يختص (1) بالسطح الظاهر ،
~~والتموج يحصل في عمق الماء والهواء.
# وأيضا لا يقولون بامتناع وجود التموج في جسم غير الماء والهواء ، بل
~~يجوزونه في غيرهما ، كما نحس به في الأواني الصفرية وارتعاشها زمانا بسبب
~~القرع ، وإحداثها الصوت بعد القرع زمانا طويلا.
# وأيضا إذا حدث القرع على جسم مصمت لا مسام له أصلا ، فإن السامع يسمع
~~الصوت من غير أن يصل من موضع القرع هواء إلى صماخه ، بل يتأدى التموج من
~~ذلك الجسم إلى الهواء الذي يجاوره ، ومن الهواء إلى الصماخ. وإدراك الجهات
~~بسبب هيئة تبقى في الهواء تفيد الإحساس بجهة القرع.
# وقال أبو البركات البغدادي : كأن النفس تتبع الهواء المقروع في جهة القرع
~~(2) حتى تحس بذلك. وقياس السمع على اللمس لا يجدي بطائل (3).
# وفيه نظر ، فإنه لو لا بقاء الشكل لم يبق الحرف مضبوطا ولا الكلام
~~محفوظا.
PageV01P568
# وإدراك الجهة ليس من السمع ، وكلام أبي البركات خطابي.

### ||| ** المسألة الخامسة : في استحالة البقاء على الصوت (1)
# اعلم أنا قد بينا الخلاف بين المتكلمين في بقاء الأعراض ، فالأشاعرة
~~منعوا منه ، وقالوا هنا إن الصوت عرض فلا يمكن بقاؤه.
# وأما القائلون ببقاء الأعراض فقد اختلفوا ، فذهبت الكرامية إلى بقائه
~~وجعلوا إدراكه موقوفا على حال الحدوث ، وكان عندهم أن الانتفاء محال ms0356 أصلا ،
~~وإن كان يدرك في حال دون أخرى ، إلا أن الحدوث لا حظ له في إدراك ما يدرك ،
~~وإن كان له حظ المنع. (2) والحق عندنا خلاف ذلك ، فإن الضرورة قاضية بعدم بقائه.
# وأيضا استدل المانعون منه بأنه لو بقي حتى اجتمعت حروف الكلمة الواحدة ،
~~لم يكن «زيد» بأن نسمع على هذه الهيئة أولى من أن نسمعه على سائر مقاليب
~~الحروف الخمسة (3). ولأن العلم الضروري حاصل بأن الحروف الصلبة الآنية غير باقية.
# واعترض بجواز بقائها وتضادها ، فإن كان الأول مخلفا بالثاني لزم فناؤه
~~لوجود ضده ، وإن لم يكن مخلفا به بقى. والأصل فيه أن البقاء وصحة البقاء
~~أمران متغايران ، فجاز أن يكون كل واحد من الحروف يصح بقاؤه لو لم يحصل
~~الحرف الآخر بعده ويستحيل بقاؤه عند حصول الحرف الآخر ، ولا يلزم من امتناع
~~بقاء الحروف الآنية امتناع بقاء كلها ، لأن الحروف مختلفة ، ولا يلزم أن
~~يكون الشيء على حكم ما يخالفه ، ولهذا كانت هذه الحروف الآنية لا يمكن
~~تمديدها ، وباقي الحروف
PageV01P569
# يمكن تمديده.
# سلمنا ، لكن لا يلزم من امتناع بقاء الحروف امتناع بقاء الصوت لأنهما
~~متغايران.

### ||| ** المسألة السادسة : في إثبات الصوت في الخارج
# قال الشيخ (1): لمعتقد أن يعتقد أن الصوت لا وجود له في الخارج ، بل
~~إنما يحدث في الحس من ملامسة الهواء المتموج. ثم احتج على بطلانه ، بأنا
~~إذا سمعنا صوتا وأدركناه أدركنا معه جهته ، ومعلوم أن الجهة لا يبقى لها
~~أثر في التموج عند بلوغه إلى الصماخ ، فكان يجب أن لا ندرك من الصوت جهته ،
~~لأنها من حيث جاءت دخلت بحركتها تجويف الصماخ ، فيدركها الصماخ هناك. ولا
~~يتميز بين الجهات كما في اللمس ، فإن اليد تلمس ما تلقاه ولا تشعر به إلا
~~حيث يلمسه ، ولا تفرق بين وروده من جهة وجهة ؛ لأن اليد لا تدرك الملموس
~~حين ما كان في أول المسافة ، بل حين انتهى إليها. ولما كان التمييز بين
~~الجهات حاصلا ، وكان التمييز بين القريب والبعيد من الأصوات حاصلا أيضا ،
~~علمنا أنا ندرك الأصوات الخارجية حيث هي ms0357 ، ولا ندركها حيث هي إلا وهي
~~موجودة خارج الصماخ.
# لا يقال : إنما ندرك الجهة لأن الهواء القارع إنما توجه من تلك الجهة ،
~~وإنما نميز بين القريب والبعيد لقوة الأثر الحاصل من القريب وضعفه عن
~~البعيد.
# لأنا نقول : إن المؤذن قد يكون على جهة اليمين من السامع مثلا ، ويسد
# ولا يقر العلماء اليوم رأي ابن سينا الذي يذهب إلى أن للصوت وجودا في
~~الخارج. فليس في الخارج إلا موجات هوائية. اما الصوت فهو خبرة سيكولوجية
~~تحدث في المركز السمعي في المخ حينما تؤثر هذه الموجات الهوائية في أعضاء
~~السمع الموجودة في الأذن الداخلية. راجع الإدراك الحسي عند ابن سينا : 110.
PageV01P570
# أذنه اليمنى ويسمع الصوت بالأذن اليسرى ويشعر به ويكون المصوت على اليمين
~~، ومعلوم أنه لا يصل التموج إلى الأذن اليسرى إلا بعد أن ينعطف على اليمين.
# وفيه نظر ؛ لأنا نمنع حينئذ إدراك الجهة. وفرقهم بين البعيد والقريب باطل
~~، وإلا لكنا لا ندرك الفرق بين البعيد القوي والقريب الضعيف ، ولكنا إذا
~~سمعنا صوتين متساويين في البعد ، مختلفين بالقوة والضعف ، يظن أن أحدهما
~~قريب والآخر بعيد. وبالجملة : كان يشتبه علينا القوة والضعف بالقرب والبعد
~~، ولما لم يكن كذلك بطل ما قالوه.
# واعترض : بأنا نسلم أنا ندرك الصوت الحاصل في تلك الجهة ، لكن لا ندرك
~~منه كونه في تلك الجهة ؛ لأن كونه في تلك الجهة معناه أنه موجود في جسم
~~حاصل في تلك الجهة ، والسمع لا تعلق له بذلك ، وإذا كان كذلك لم يكن لإثبات
~~الصوت قبل وصوله إلى الصماخ منفعة في إدراك جهته ، فالمعتمد في إبطال هذا
~~الوهم ، ما تقدم من أنا ندرك الصوت قبل وصول الهواء إلى الصماخ.
# وفيه نظر ، فإنا إنما سعينا لإثبات الصوت في الخارج في تلك الجهة سواء
~~كان ذلك مستفادا من الحس أو العقل.
# قال أبو البركات في سبب إدراك الجهة : قد علمنا أن هذا الإدراك إنما يحصل
~~أولا بقرع الهواء المتموج لتجويف الصماخ ، ولهذا يصل من الأبعد في زمان
~~أطول ، لكن بمجرد إدراك الصوت القائم بالهواء القارع لا ms0358 يحصل الشعور بالجهة
~~والقرب والبعد ، بل ذلك إنما يحصل بتتبع الأثر الوارد من حيث ورد وما بقي
~~منه في الهواء الذي هو في المسافة التي منها ورد.
# والحاصل : أن عند غفلتنا يرد علينا هواء قارع ، فندركه عند الصماخ ، وذلك
~~القدر لا يفيد إدراك الجهة ، بل إنا بعد ذلك نتبعه بتأملنا ، فيتأدى
~~إدراكنا من
PageV01P571
# الذي وصل إلينا إلى ما قبله من جهته ومبدأ وروده. فإن كان بقي منه شيء
~~متأد (1) أدركناه إلى حيث ينقطع ويفنى وحينئذ ندرك الوارد ومدده ، وما بقي
~~منه موجودا وجهته وبعد مورده وقربه وما بقي من قوة أمواجه وضعفها ، ولذلك
~~ندرك البعيد ضعيفا ؛ لأنه يضعف تموجه. وإن لم يبق في المسافة أمر ينتهي بنا
~~إلى المبتدأ لم نعلم من قدر البعد إلا بقدر ما بقي ، فلا نفرق بين الرعد
~~الواصل إلينا من أعالي الجو وبين دوي الرحى الذي أقرب منه إلينا. وإذا كان
~~بقربنا رجلان بعد أحدهما ذراع والآخر ذراعان ، وسمعنا كلامهما من غير أن
~~نبصرهما عرفنا بالسمع قدر المسافة من قرب أحدهما وبعد الآخر (2).

### ||| ** المسألة السابعة : في سبب اختلاف الصوت (3)
# اعلم أن الصوت يختلف تارة بالجهارة والخفاءة ، وتارة بالثقل والحدة.
# أما سبب الأول : فهي الأسباب الثلاثة المذكورة في اللون : من اختلاف
~~القوي والضعيف بحيث لا يتميز في الحس ، ومن اجتماع صوتين في الجهارة ،
~~وحصول واحد في الخفاءة ، ومن الاختلاف النوعي.
# وأما سبب الحدة : فصلابة المقروع ، وملاسته في بعض الأجسام ، وقصر المنفذ
~~، وضيق منفذ الهواء ، وشدة التوائه في بعضها. فيحدث عن هذه الأسباب تلزز
~~وقوة وملاسة سطح في الهواء المتموج ، وتراص أجزاء من الهواء المتموج فيتأدى
~~على تلك الصورة إلى السمع. وسبب الثقل فقدانها. وهذه الأسباب تقبل الشدة
~~والضعف ، والزيادة والنقصان ، فإن زادت الأسباب زادت المسببات على تناسب
PageV01P572
# واحد وبالعكس ، فتكون نسبة الطول إلى الطول كنسبة النغمة إلى النغمة في
~~الحدة والثقل ، فتكون نغمة نصف الطول نصف نعمة الكل في الثقل ، فلأجل ذلك
~~اختلفت الأصوات في الحدة والثقل.

### ||| ** المسألة الثامنة : في الصدى (1)
# أ: الصدى عبارة عن «صوت ms0359 يسمع عقيب صوت بزمان يسير جدا يحكيه بعينه» (2).
~~والسبب في حدوثه ، أن القارع أو القالع إذا فعلا قرعا أو قلعا حصل من
~~أثرهما تموج الهواء بين القارع والمقروع ، فإذا قاوم ذلك التموج شيء من
~~الأجسام كجبل أو جدار أملس بحيث يرد ذلك التموج ويصرفه إلى خلف ، ويكون
~~شكله شكل الأول وعلى هيئته ، كما يلزم من الكرة المرمي بها إلى الحائط حين
~~تنبو ، لزم أن يضطر الهواء إلى التموج فيما بينهما ، وأن يرجع القهقرى
~~فحينئذ يحدث من ذلك صوت هو الصدى.
# واعلم أن الفاعل لهذا الصدى ليس هو الهواء المتموج المتوجه إلى ما يقاومه
~~أولا ثم الراجع ، بل هذا الهواء المتموج أولا يموج هواء آخر بينه وبين ذلك
~~المقاوم. فهذا الصدى يحدث من تموج الهواء الثاني المتموج عن الهواء الأول ،
~~لأن الهواء المتموج أولا إذا صدمه ذلك الجسم الكثيف لم يبق على ذلك الشكل
~~المخصوص ، فبعد رجوعه لا يكون حاملا لذلك الصوت ، فوجب أن يكون حادثا عن
~~تموج الهواء الثاني الراجع إلى مكان الأول حين ذهاب الأول إلى ذلك الجبل ،
~~ولهذا يكون على صفته وهيئته.
PageV01P573
# وكل صوت فإن له صدى ؛ لأنه متى تموج عنه هواء لا بد وأن يتموج إليه حينئذ
~~هواء آخر فيكون فاعلا للصدى. لكن بعض الأصوات لا يسمع له صدى إما لأجل أن
~~المسافة إذا كانت قريبة بين المصوت وبين عاكس الصوت لم يسمع في زمانين بحيث
~~يقوى الحس على تباينهما. وإذا بعدت المسافة بينهما قوى الحس على إدراك
~~التباين (1). وإذا كان العاكس صلبا أملس فهو لتواتر الانعكاس منه بسبب قوة
~~النبو يبقى زمانا كثيرا كما في الحمامات ، وهذا هو السبب في أن يكون صوت
~~المغني في الصحراء أضعف ، وتحت السقف أقوى ، لتضاعفه بالصدى المحسوس معه في
~~زمانين كالواحد ؛ لأن الزمانين المتقاربين في الحس كالواحد ، فالصوت الواقع
~~فيهما كصوت مضاعف في زمان واحد.
PageV01P574
### | الباب الثاني

### | في الحرف (1)
# وفيه مسائل :

### ||| ** المسألة الأولى : في ماهيته
# قال الرئيس : إنه «هيئة عارضة للصوت ، يتميز بها عن صوت آخر مثله في
~~الحدة والثقل ms0360 تميزا في المسموع» (2).
# وهذا التعريف يبطل طردا وعكسا. أما الطرد ، فلأن هنا هيئات عارضة للصوت
~~يتميز بها عن صوت آخر مثله في الحدة والثقل تميزا في المسموع ، مع أنه ليس
~~شيء منها بحرف. وتلك الهيئات طول الصوت وقصره ، وكونه مجهورا أو خفيا ،
~~وطيبا وغير طيب ، وكذا كيفيات اخر بها يميز الإنسان صوت شخص من صوت شخص آخر.
# وأجيب (3): بأن كون الصوت طيبا أو غير طيب ليس بمسموع ؛ لأن الطيب إنما
~~يحصل بتناسب أبعاض الصوت ، والتناسب غير مسموع ؛ لأنه حين ما يسمع
PageV01P575
# أحد أجزاء الصوت فالجزء الآخر غير حاصل ، فلا يكون مسموعا ، وكذا القول
~~في الجزء الآخر. وإذا لم يكن التناسب مسموعا لم يكن كونه طيبا أو غير طيب
~~مسموعا ، بل ذلك أمر يحصل للنفس عند اعتبار تناسب ما بقي في التخيل من تلك
~~الأصوات ، وإذا لم يكن مسموعا لم يدخل في الحد.
# وأما طول الصوت وقصره ، فالأمر فيه كذلك أيضا ؛ لأن المسموع أبدا هو
~~الصوت الحاصل في ذلك الوقت فأما إن حصلا قبل ذلك فهو العكس. (1)
# وأما الجهارة والخفاء ، فلا نسلم مغايرتهما للحدة والثقل.
# وأما العكس فهو أن الحروف الصامتة البسيطة كالباء والتاء والدال والطاء
~~آنية لا توجد إلا في الآن الذي هو بداية زمان الصوت فلا تكون هيئات عارضة
~~للصوت ، لأنها لو كانت عارضة له ، لما وجدت إلا مع وجوده ، لكن هذه الحروف
~~لا توجد مع وجود الصوت ، لأنها إنما توجد في الآن الذي هو آخر زمان حبس
~~النفس وأول زمان إطلاقه ، والصوت لا يوجد إلا في زمان إرسال النفس. فإذن
~~هذه الحروف موجودة قبل وجود الصوت فلا يمكن أن يقال : إنها هيئات عارضة للصوت.
# قيل : للمانع أن يمنع عدم عروض هذه الحروف للصوت ؛ لإمكان عروضها له كما
~~يعرض الآن للزمان.
# وفيه نظر ؛ لأن الآن ليس موجودا بالفعل عندهم ، وهذه الحروف مسموعة فتكون
~~موجودة قطعا لا بد لها من محل موجود قطعا بالفعل ، والآن الذي هو طرف زمان
~~الصوت ليس موجودا بالفعل. وفرق بين هذه الأشياء وبين الأشياء الآنية ms0361 ؛ لأن
~~تلك موجودة في نفسها أو محال غير الآن ، فلا يلزم من تحققها بالفعل تحقق
~~الآن بالفعل ، وهذه تحتاج إلى محل موجود بالفعل ، وليس محلها الأول الهواء
~~، بل عارضه وهو الصوت.
PageV01P576
### ||| ** المسألة الثانية : في أقسام الحرف (1)
# اعلم أن الحروف على قسمين :

### ||| ** أ: المصوتة (2).

### ||| ** ب : الصامتة.
# فالمصوتة هي التي تسمى في لغة العرب : حروف المد واللين ، وهي ثلاثة لا
~~غير : الألف والياء والواو. ولا يمكن الابتداء بها. ولا شك في أنها هيئات
~~تعرض للأصوات يتميز بها الصوت عن أصوات أخر تساويه في الحدة والثقل.
# وأما الصامتة فهي ما عداها ويمكن الابتداء بها ، وهي قسمان :
# أ: ما لا يمكن تمديده.
# ب : ما يمكن.
# فالأول : كالباء والطاء والدال والتاء ، وهي إنما توجد في الآن الذي هو
~~آخر زمان حبس النفس وأول زمان إرساله. ونسبة هذه الحروف إلى الصوت نسبة
~~النقطة إلى الخط والآن إلى الزمان ، وهي ليست من جنس الأصوات ، ولا من جنس
~~الهيئات العارضة للأصوات ، إلا على كونها أطرافا لها ، كما يقال : الآن
~~عارض للزمان.
# وفيه نظر ، لأن هذه الحروف مسموعة فتكون أصواتا.
PageV01P577
# ثم إن إطلاق اسم الحرف على كل واحد من هذه الحروف أولى من إطلاقه على
~~غيرها ؛ لأن الحرف هو الطرف وهذه الحروف بالحقيقة هي الأطراف.
# وأما ما يمكن تمديده فعلى قسمين :
# أ: منها ما الظن الغالب أنها آنية في الحقيقة ، وإن كانت زمانية في الحس.
# ب : ما الظن الغالب أنها زمانية في الحس والحقيقة.
# أما أ: فكالحاء والخاء وشبههما ، لأن الحروف الآنية الموجودة منها ما لا
~~تكون إلا بعد حبس قوي للنفس ثم إرسال قوي ، ومثل هذا الحبس والإطلاق لا يقع
~~إلا في أزمنة يتميز بعضها عن البعض في الحبس كالباء والتاء.
# ومنها ما لا يحتاج إلى ذلك ، بل يكتفى بكونه في حبس أو إرسال كيف اتفق ،
~~ومثل هذا الحبس والإرسال مما يمكن وقوعه في أزمنة صغيرة بحيث لا يقع الشعور
~~بامتياز بعضها عن البعض لغاية صغرها كالحاء والخاء ، فإنه يغلب على الظن أن
~~الحاء إنما يمتد في الحس ms0362 ، لا لأنه في نفسه يمتد ، بل لأنه بتوالي منه
~~أعداد كثيرة في أزمنة متقاربة جدا ، كل واحد منها آني ، فلأجل ذلك يظن أنه
~~من الحروف الزمانية وأن المسموع منها حرف واحد يمتد في الزمان وإن كان في
~~التحقيق من الحروف الآنية.
# وأما ب : فمثل السين والشين فإنها زمانية في الحس والحقيقة ، وهي هيئات
~~عارضة للصوت عروضا ذاتيا يستمر باستمراره. وهذا يقتضي قيام العرض بالعرض
~~خلافا لما صار إليه الأشاعرة.
# فهذا هو البحث التام في ماهية الحرف. ولا حاجة له إلى التعريف ، لما سبق
~~من أن الأمور المحسوسة لا يجوز تعريفها ؛ لأنه يشتمل على إضافات واعتبارات
~~أخفى منها.
# وقد بقي الكلام في أحكام الحروف ، وهي إما في المفردات أو المركبات.
~~والمفردات إما صوامت أو مصوتات.
PageV01P578
### ||| ** المسألة الثالثة : في أحكام الصوامت
# وهي سبعة :

### |||| ** الأول :
اعلم أن الحروف المستعملة في لغة العرب مشهورة معلومة وهي : حروف التهجي.
~~وهنا حروف أخر في لغات غيرها ليست مشهورة لوجودها في بعض اللغات ، حتى أن
~~من ولد على غير تلك اللغة يعسر عليه النطق بها ، وحيث الأمر كذلك جاز أن
~~تكون هنا حروف أخر لا نعرفها ، ولعل في المقدور حروفا أخر غير المستعملة في
~~لغات أهل زماننا ، فلا دليل قاطع على حصر الحروف في عدد معين ، بل ولا على
~~تناهيها ، فجاز أن تكون غير متناهية ، كما في الألوان ؛ لأن معروضها قابل
~~للشدة والضعف ، وهي تختلف باختلافه فيهما ، ومراتب الشدة والضعف غير
~~متناهية ، لكن لما لم ينطق بها ظن فيها التناهي من غير قطع. (1)

### |||| ** الثاني
(2)
### |||| ** :
الحروف الصامتة ، إما مختلفة أو متماثلة ، والمختلفة إما أن يكون اختلافها
~~بالذات أو بالعرض. أما الاختلاف الذاتي فكالحاء والجيم والتاء والدال.
~~وبالجملة فكل ما يختلف مخرجه فإن فيه اختلافا ذاتيا. وأما الاختلاف العرضي
~~، فذلك بأن يختلف الحرفان المتساويان في الماهية بأمور عارضة ، وهي
~~بالاستقراء ثلاثة :
# أأن يكون أحدهما متحركا والآخر ساكنا.
# ب أن يكونا متحركين ، لكن حركة أحدهما مخالفة لحركة الآخر ، كالضمة مع
~~الفتحة أو الكسرة.
# ج أن يختلفا بالجهارة والخفوت. ومن ذهب ms0363 إلى أن الاختلاف بالشدة والضعف
~~اختلاف نوعي جعل هذا الاختلاف من قبيل ما يختلف فيه الحرفان
PageV01P579
# بالذات ، وجعل اختلاف الحرفين بالذات كالحاء والجيم اختلافا جنسيا.

### |||| ** الثالث :
اعلم أنه لا يمكننا النطق بحرفين من هذه الحروف دفعة واحدة من مخرج واحد.
~~والحكم بذلك ضروري ، لكن قد اختلف في أن هذا امتناع الاجتماع لذات الحرفين
~~، أو لفوات شرط ، أو لحضور مانع. والوجه التوقف. (1)
# وقد ذهب جماعة من المتكلمين أن الاختلاف بالجهارة والخفاءة راجع إلى كثرة
~~أجزاء أحدهما دون الآخر ، كما قالوا في الألوان ، وهو مبني على إمكان
~~اجتماع المثلين.
# وفي كلام أبي هاشم أن الحرف المضموم مخالف للمفتوح ، وقياس قوله بتضاد
~~المختلف من الحروف يقتضي الحكم بتضاد هذين الحرفين المتساويين إذا اختلفا
~~بالضم والفتح وما أشبههما.
# وهذا غير صحيح ؛ لأن المضموم إنما خالف المفتوح باقتران حرفين مختلفين به
~~، فإن الضمة حرف زائد ، وكذا الفتحة ، ولهذا تصيران واوا والفا عند
~~الإشباع.

### |||| ** الرابع
(2)
### |||| ** :
في تضاد الحروف. اختلف الجبائيان على تضاد الحروف المختلفة بالذات كالحاء
~~والجيم مثلا. وهو ظاهر قول الكعبي. وتوقف أبو عبد الله البصري في تضادهما ،
~~وهو الذي قال به قاضي القضاة في أكثر كتبه. وقال في شرح كشف الأعراض أنها
~~غير متضادة.
# احتج الشيخان بأنه يستحيل منا إيجاد حرفين في محل واحد لا لشيء سوى
~~التضاد ، وهو ممنوع لجواز استناد الاستحالة إلى الاحتياج إلى آلة أو غير ذلك.
# واعلم أنه لا يتأتى على رأي الأوائل الحكم بتضاد الحروف المختلفة لعدم
PageV01P580
# اتحاد موضوعهما. فإن كل حرف له مخرج خاص لا يتأتى نطق الآخر منه ، وشرط
~~التضاد عندهم التعاقب على موضوع واحد بالإمكان.
# واحتج من نفى التضاد بأن ذلك لو ثبت لكان حكما من الأحكام ، فلا بد فيه
~~من دلالة يدل عليه ، فلما انتفت الدلالة وجب القطع على نفي التضاد ، كما
~~أنا [لما] فقدنا هذه الطريقة في المعاني نفيناها.
# وليس بجيد لأنه لا يلزم من عدم الدليل عدم المدلول. على أن الحكم إنما
~~يعدم عندهم عند عدم الدليل إذا كان الحكم موجبا عن الذات ms0364 لا يقف على اختيار
~~مختار ، أو أن يكون متى لم تثبت الدلالة قدح في حكم الحكيم. وأما عند فقد
~~هذين فلا يجب عند عدم الدلالة القطع على نفي الحكم عندهم. قالوا : وإذا لم
~~تتضاد الحروف بعضها مع بعض لم يكن لها ضد من غير هذا القبيل ، وإنما يشتبه
~~الحال فيه مع الخرس والسكوت ، أما الخرس فإنه فساد يلحق آلة الكلام ، إما
~~من رطوبة مفرطة أو جفاف مفرط ، والأشياء المختلفة لا تنفي شيئا واحدا ، لأن
~~ضد الواحد واحد ، فإن جعل الخرس عجزا كان المضاد له القدرة ، فكيف يضاد
~~الكلام مع اختلافهما.
# وأيضا لو كان الخرس ضدا للكلام لم يصح وصف القديم تعالى بالقدرة على خلق
~~الكلام في لسان الأخرس. وعلى هذه الطريقة صح أن يتكلم الواحد بما في الصدى
~~مع وجود الخرس في تلك الحال.
# وأما السكوت فلا يضاد الكلام أيضا ؛ لأنه يصح أن يكون ساكتا في حال هو
~~متكلم بما في الصدى. والوجه أن الخرس والسكوت عدم الكلام عما من شأنه أن
~~يكون متكلما ، لكن يفترقان بأن العدم في أحدهما لآفة والآخر لا لآفة.

### |||| ** الخامس :
إذا قلنا في حرف : إنه متحرك أو ساكن ، لم نشر بذلك إلى وجود حركة في الحرف
~~أو سكون فيه ؛ لأن الحركة والسكون من صفات الأجسام
PageV01P581
# فيستحيل عروضها للهيئات العارضة للصوت أو لطرفه ، بل المراد منه أنه يوجد
~~عقيب الحرف الصامت حرف مصوت مخصوص.

### |||| ** السادس
(1)
### |||| ** :
الصامت إنما يصفو عن الشوائب ويظهر ظهورا جليا عند الإسكان ، أما عند
~~الحركة فإنه يمتزج بحركة شيء مما بعده ، للتجربة.
# لا يقال : إنه عند الإسكان يمتزج به شيء مما قبله.
# لأنا نقول : جرس الحرف بعده لا قبله ، فلا يمتزج بذلك الجرس الحرف الذي
~~قبله ، بل الذي بعده.

### |||| ** السابع :
الابتداء بالصامت الساكن محال للاستقراء. ومنهم من جوزه ، وإلا لزم توقف
~~الشيء على تقدم ما يوجد بعده ، وهو محال.
# بيان الشرطية : أن حركة الحرف عبارة عن تحرك الصوت بعده ، فلو توقف النطق
~~بالصامت على الحركة التي هي حرف مصوت متأخر عنه لزم تقدم ms0365 المصوت على الصامت
~~المتقدم عليه ، هذا خلف.

### ||| ** المسألة الرابعة : في أحكام المصوتات (2):
# وهي :

### |||| ** أولا :
أوسع المصوتات الألف ثم الياء ثم الواو ؛ لأن ذلك معتبر بمقدار انفتاح الفم.

### |||| ** ثانيا :
أثقل الحركات الضمة ، لأن حصولها إنما يكون بفعل العضلتين الصلبتين
~~الواصلتين إلى طرفي الشفتين. ثم الكسرة ؛ لأنه يكفي فيها العضلة
PageV01P582
# الجاذبة الواحدة ، ثم الفتحة التي يكفي فيها عمل ضعيف لهذه العضلة. وقد
~~يختلف ذلك بحسب الأمزجة والأهوية.
# ثالثا : الحركات أبعاض المصوتات ، فإن الضمة جزء من الواو ، والفتحة جزء
~~من الألف ، والكسرة جزء من الياء ، لوجهين :
# أ: المصوتات قابلة للزيادة والنقصان والشدة والضعف ، وكل ما كان كذلك فله
~~طرفان ، وليس هنا طرف في النقصان إلا هذه الحركات ، بالاستقراء.
# ب : لو لم تكن الحركات أبعاضا من المصوتات لما حصلت المصوتات بتمديد هذه
~~الحركات ، والتالي باطل ، فالمقدم مثله.

### |||| ** بيان الشرطية :
أن الحركة إذا كانت مخالفة لهذه المصوتات ، فإذا ذكرت الحركة لم يمكنك أن
~~تذكر المصوت ، إلا باستئناف حرف صامت آخر تجعله تبعا له ، وليس الأمر كذلك
~~بشهادة الحس ، فالمقدم مثله.

### |||| ** رابعا :
المصوتات وهي حروف المد واللين ينتهي تمديدها إلى الهمزة بالاستقراء.
~~ولميته. إن الصوت لا يتولد من حركة الانبساط الحاصل باستدخال النسيم ، بل
~~من حركة الانقباض الحاصل من إخراج الهواء الدخاني ، ولذلك الانقباض حد معين
~~، إذ لا يمكن إخراج كل ما في الرئة من الهواء ، وإلا لخرج معه الروح. فإذا
~~انتهى إخراج الهواء إلى حيث لا يمكن الازدياد عليه وقفت الطبيعة وانقبض
~~النفس وانقطع ، فهناك مخرج الهمزة ، فلا جرم أن الهمزة تتولد.

### |||| ** خامسا :
الحرف الصامت المتحرك سابق على الحركة ، لوجهين :
# أ: الصامت البسيط حقيقة وحسا آني ، فوجب أن يحدث في الآن الفاصل بين
~~زماني الحبس والإطلاق ، والحركة مصوت إنما تحدث في زماني الحبس والإرسال.
~~وما حدث في الآن الذي هو أول زمان وجود الشيء يكون لا محالة سابقا على ما
~~يحدث في ذلك الزمان.
PageV01P583
# ب : لو كانت الحركة سابقة على الحرف لكان المتكلم بالحركة غنيا عن التكلم
~~بالحرف ، لأن السابق غني عن المسبوق ، لكن التكلم ms0366 بالمصوت ابتداء محال ،
~~فهو غير سابق.
# واحتج ابن جني (1) بوجهين آخرين :

### |||| ** الأول :
الحركة حالة في الحرف ، والحال متأخر عن المحل.

### |||| ** الثاني :
لو كانت الحركة سابقة على الحرف لصح (2) الإدغام ، والتالي باطل فالمقدم مثله.

### |||| ** بيان الشرطية :
أن الإدغام إنما يصح بحرفين أولهما ساكن والثاني متحرك ، فلو كانت حركة
~~الحرف الثاني سابقة لكانت تلك الحركة متخللة بينه وبين الأول ، فلا يقع
~~الطرفان في آن واحد ، فلا يكون الإدغام حاصلا ، لكن الإدغام حاصل بالحس.

### |||| ** واعترض
(3)
### |||| ** على الأول :
ببطلان الصغرى ؛ لأن الصامت البسيط آني والحركة زمانية حاصلة بعد مضي هذا
~~الصامت ، فكيف يوجد فيه. والكبرى ؛ لأن تقدم المحل على الحال تقدم عقلي لا
~~زماني ، والمطلوب هنا التقدم الزماني.

### |||| ** وعلى الثاني :
لا نسلم أنه لو لم تقع الحركات في آن واحد لم يحصل الإدغام ؛ لأن حصول
~~الحرفين المتماثلين في المخرج الواحد دفعة واحدة جمع بين المثلين وهو محال
~~، ولا يجوز أن يتوقف عليه الإدغام الذي ليس بمحال.
# الاعلام للزركلي 4 : 204.
PageV01P584
### ||| ** المسألة الخامسة : في أحكام المركبات
# والنظر فيها يتعلق بأمرين :

### ||| ** الأمر الأول : الكمية
# اعلم أن أعدل المركبات ، المركبة من ثلاثة أحرف ، لوجهين :
# أ: الكلام إنما يتم بالحركة وهي إنما تتم بأمور ثلاثة : المبدأ والوسط
~~والنهاية ، وهذه الأشياء حاصلة بالفعل في الثلاثيات ، أما الثنائيات فإنها
~~ناقصة ، وما فوق الثلاثة كثرة زائدة.
# ب : الحرف المبتدأ به لا يكون إلا متحركا ، والموقوف عليه لا يكون إلا
~~ساكنا ، وبين المتحرك والساكن تنافر ، فلا بد من متوسط بينهما يكون معدلا
~~بينما ، فإذن الاعتدال إنما يتم بهذه الثلاثة.
# لا يقال (1): هذا المتوسط لا يخلو عن الحركة والسكون ، فإن كان متحركا
~~كان منافرا للثالث ، وإن كان ساكنا كان منافرا للأول ، فالذي فررتم منه
~~وقعتم فيه ، والإشكال عائد عليكم.
# لأنا نقول : الحركة الابتدائية أثقل من الحركة المتوسطة ، فالملائمة بين
~~الحركة المتوسطة وبين السكون أكثر منها بين الحركة الابتدائية والسكون.
# وفيه نظر ، فإن الحركة الثانية توجب كلال الآلة فتكون أثقل من الابتدائية
~~، بل المعتمد أن النطق بحرفين متحركين يوجب الملال عن الحركة فيستلذ السكون
~~أكثر ms0367 مما يستلذ عقيب النطق بالحركة الواحدة.

### ||| ** الأمر الثاني : الكيفية (2)
# اعلم أن البحث هنا إما أن يتعلق بتركب الحروف ، أو الحركات ، أو
PageV01P585
# السكنات ، أو تركب الحروف مع الحركات ، أو مع السكنات ، أو تركب الحركات
~~مع السكنات. فالجميع ستة : ثلاثة متفقة ، وثلاثة مختلفة.
# أما تركب الحروف ، فقد يكون متنافرا ، وقد يكون متلائما. أما التنافر
~~فسببه أما في الحروف المتماثلة فكثرة الأفعال ؛ لأنها تقتضي ضعف القوة
~~الجسمانية ، فيحصل التنافر. وأما المختلفة فأقسامها أربعة ؛ لأنها إما أن
~~تكون قوية أو ضعيفة ، وعلى التقديرين فإما أن تكون متقاربة المخرج أو
~~متباعدة المخرج.

### |||| ** الأول :
الصلبة المتقاربة المخرج ، وهي أشد الأقسام تنافرا ، لأن الحروف المتقاربة
~~المخرج يكون الفاعل لحبس الهواء الفاعل لها عضلة واحدة. فإذا كانت الكلمة
~~مركبة من أمثال هذه الحروف لم يمكن التكلم إلا بأن يتوارد على العضلة
~~الواحدة أفعال كثيرة شاقة. وذلك يوجب ضعفها وكلالها ، فلهذا يعسر التكلم
~~بأمثال هذه الكلمات.
# لا يقال : فكان ينبغي أن يكون التكلم بالحرف الواحد مرارا كثيرة في
~~المشقة أكثر من (1) التكلم بهذه الحروف المتنافرة.
# لأنا نقول : الفرق بينهما ظاهر فإن التكلم بالحرف الواحد مرارا كثيرة سبب
~~لكلال الآلة ، لكنه سبب لحصول ملكة التكلم به ، لأن تكرار الفعل مرة أخرى
~~سبب لحصول الملكات فتعارضت علة اليسر والسهولة ، وعلة العسر والتنافر. وأما
~~التكلم بالحروف المختلفة المتقاربة المخرج فقد اجتمع فيه سبب الكلال الموجب
~~لضعف الآلة ، ولم يحصل تداركه بحصول الملكة ، فكان حصول التنافر والصعوبة
~~فيه أكثر.

### |||| ** الثاني :
ما يقابله وهو الحروف الرخوة المتباعدة المخرج ، وهو يقتضي سهولة النطق بها
~~من الوجهين : الرخاوة والتباعد. فأما السهولة باعتبار حصول الملكة ، فلا.
PageV01P586

### |||| ** الثالث :
السهلة المتقاربة.

### |||| ** الرابع :
الصلبة المتباعدة. ويشبه أن يكون هذا أصعب من الأول.
# وهذا التقسيم بحسب التلاؤم والتنافر إنما هو بحسب النظر إلى حال الحروف
~~من حيث هي هي ، وقد يتغير عما قلناه بسبب اختلاف الأمزجة والأهوية.
# أما تركب الحركات ، فإن ثقله وخفته تابعان لثقل الحركة وخفتها ، فكلما
~~كانت الحركات أثقل كان تركبها أثقل ، وكلما كانت أخف كان تركبها أخف.
~~والحكم ms0368 في الممتزج من الثقال والخفاف تابع للأغلب.
# وأما تركب السكنات ، فقد اختلف فيه ، فالجمهور منعوا منه ؛ لأنه لو صح
~~لزم الابتداء بالساكن وهو متعذر ، فالمؤدي إليه مثله.
# واحتج المجوزون لوقوعه بأن الحروف الممتدة مع المدغم يجتمع فيها ساكنان.
# وأجيب : بأن الأمر وإن كان كذلك إلا أن الأول مصوت والثاني صامت ولا نزاع
~~فيه ، لأن الخط يبتدئ من نقطة فلا محالة ينتهي إليها ، إنما الممتنع توالي
~~الصامتين.
# لا يقال : إنا قد نقف على الثلاثي ساكن العين وحينئذ يلزم اجتماع
~~الساكنين الصامتين.
# لأنا نقول : ذكروا أن الصامت الأخير تشوبه حركة مختلسة ، ثم إذا جوزنا
~~اجتماع الساكنين فلا شك أن اجتماعهما مع الحروف الممتدة أقرب منها مع غيرها.
# وأما تركب الحروف مع الحركات ، فإنها بالنسبة إلى الكل على السواء. وكذا
~~تركب الحروف مع السكون.
# وأما تركب الحركة بالنسبة إلى السكون ، فلا شك في أن الحركة كلما كانت
~~أخف كانت أقرب إلى السكون.
PageV01P587
### ||| ** البحث الخامس : في الكيفيات المذوقة والمشمومة
# وفيه مسائل :

### ||| ** المسألة الأولى : في الطعوم (1)
# الجسم إما أن يكون عديم الطعم ، وهو التفه المسيخ (2)، أو يكون ذا طعم.
# والأول إما أن يكون عادما للطعم حقيقة ، أو عادما له في الحس فقط وهو
~~الذي يكون له في نفسه طعم ، إلا أنه لشدة تكاثفه لا يتحلل منه شيء يخالط
~~اللسان فيدركه ، فإن احتيل في تحليل أجزائه وتلطيفها أحس بطعمه كالنحاس
~~والحديد ، فإن اللسان لا يدرك منهما طعما لأنه لا يتحلل من جرمهما شيء يصير
~~إلى الرطوبة المبثوثة في اللسان التي هي واسطة في حس الذوق ، ولو احتيل في
~~قسمته (3) أجزاء صغارا لظهر له طعم قوي.
# والثاني الذي يكون ذا طعم ، فإما أن يكون طعمه بسيطا أو مركبا ، وبسائط
PageV01P588
# الطعوم ثمانية تحصل من التفاعل الجاري بين أحد الثلاثة ، أعني : اللطيف ،
~~والكثيف ، والمعتدل ؛ لأن الجسم الحامل للطعم لا ينفك عن أحد هذه الثلاثة ،
~~وبين أحد الثلاثة ، أعني : الحار ، والبارد ، والمعتدل.
# فثلاثة تحدث من تفاعل الحار مع الكثيف واللطيف والمعتدل ، فإن الحار إن
~~فعل في الكثيف حدثت المرارة ، وإن ms0369 فعل في اللطيف حدثت الحرافة (1)، وإن
~~فعل في المعتدل حدثت الملوحة.
# وثلاثة تحصل من تفاعل البارد مع الكثيف واللطيف والمعتدل ، فالبارد إن
~~فعل في الكثيف حدثت العفوصة (2)، وإن فعل في اللطيف حدثت الحموضة ، وإن
~~فعل في المعتدل حدث القبض.
# وثلاثة تحصل من تفاعل المعتدل مع اللطيف والكثيف والمعتدل ، فإن المعتدل
~~إن فعل في اللطيف حدثت الدسومة ، وإن فعل في الكثيف حدثت الحلاوة ، وإن فعل
~~في المعتدل حدثت التفاهة الغير البسيطة (3). فالحرافة أسخن

![](https://books.rafed.net/Books/3369_nihayat-almaram-01/images/image002.gif)
PageV01P589
# الطعوم ، ثم المرارة ، ثم الملوحة ؛ لأن الحريف أقوى على التحليل من المر
~~، فكان أسخن منه.
# وإنما أخرت الملوحة عن المرارة أما بالإنية ، فلأن الملح المر والبورق
~~(1) أكثر تسخينا من الملح المأكول. وأما باللمية ، فلأن الملوحة إنما تتولد
~~من مخالطة أجزاء أرضية محترقة يابسة المزاج مرة الطعم بأجزاء مائية قليلة
~~الطعم أو عديمة الطعم مخالطة باعتدال ، فإنها إن كثرت أمرت ، وهذه الأجزاء
~~المائية غير معتبرة في المرارة ، ومن هذا تتولد الأملاح وتملح المياه. وقد
~~يصنع من الرماد والقلي والنورة وغير ذلك ، بأن يطبخ في الماء ويصفى ويغلى
~~ذلك الماء حتى ينعقد ملحا ، أو يترك فينعقد بنفسه.
# والعفوصة أبردها ثم القبض ثم الحموضة ، ولهذا فإن الفواكه التي تحلو تكون
~~فيها أولا عفوصة شديدة التبريد ، فإذا اعتدلت يسيرا بإسخان الشمس المنضج
~~مالت أولا إلى القبض ، ثم إلى الحموضة مثل الحصرم ، وفيما بين ذلك تكون إلى
~~قبض يسير ليس بعفوصة ، ثم تنتقل إلى الحلاوة إذا عملت فيها الحرارة
~~المنضجة. وقد تنتقل من العفوصة إلى الحلاوة من غير تحميض ، لكن الحامض وإن
~~كان أقل بردا من العفص فهو في الأكثر أكثر تبريدا منه ، للطافته ونفوذه في
~~الظاهر والباطن وشدة غوصه.
# أنواع البورق مختلفة ، ومعادنه كثيرة كمعادن الملح ، ومنه ما يكون أحمر
~~وأبيض وأغبر. والنطرون وإن كان من البورق ، فان له أفاعيل غير أفاعيل
~~البورق. ومنه صنف يسمى بورق الخبز ، لأن الخبازين بمصر يحلونه بالماء ،
~~ويغسلون به ظاهر الخبز ، فيكسبه بريقا. ومنه قطاع جلاء ، والناس يغسلون به
~~أبدانهم في الحمام ، فيجلوها ويغسل الوسخ. والبورق ms0370 أقوى من الملح. المعتمد
~~في الأدوية المفردة : 41 42.
PageV01P590
# والعفص يقارب القابض في الطعم ، لكن القابض يقبض ظاهر اللسان ، والعفص
~~يقبض الظاهر والباطن معا.

### ||| ** المسألة الثانية : في اجتماع الطعوم
# اعلم أن بسائط الطعوم عند الأوائل هي التسعة المذكورة (1)، وعند معتزلة
~~البصرة أن الطعوم الخالصة خمسة : الحلاوة والحموضة والمرارة والملوحة
~~والحرافة ، وما عداها يجوز أن تكون بسيطة ويجوز أن تكون مركبة.
# وقد يجتمع طعمان في جرم واحد مثل اجتماع المرارة والقبض في الحضض (2)،
~~ويسمى البشاعة. ومثل اجتماع المرارة والملوحة في السبخة (3)، ويسمى
~~الزعوقة (4). ومثل اجتماع الحلاوة والحرافة في العسل المطبوخ. ومثل اجتماع
~~المرارة والحرافة والقبض في الباذنجان. ومثل اجتماع المرارة والتفاهة في
~~الهندباء (5). ويشبه أن تكون هذه الطعوم إنما تكون بسبب أنها مع ما تحدث
~~ذوقا يحدث بعضها لمسا
# وهو بري وبستاني ، كريه الطعم ، بارد يابس درجة أولى. وبرودة البستاني
~~منه أكثر من برودة البري ، وأقل يبسا ، والبري منه أقوى مرارة ، وأشد
~~كراهية. وكلاهما قابض ، مبرد جدا للمعدة. المعتمد في الأدوية المفردة : 539 540.
PageV01P591
# فيتركب من الكيفية الطعمية ومن التأثير اللمسي شيء واحد لا يتميز في الحس
~~، فيصير ذلك الواحد كطعم واحد متميز ، فإنه يشبه أن يكون طعم من الطعوم
~~المتوسطة بين الأطراف يصحبه تفريق وإسخان يسمى ذلك كله حرافة ، وآخر يصحبه
~~طعم وتفريق من غير إسخان وهو الحموضة ، وآخر يصحبه مع الطعم تكثيف وتجفيف ،
~~وهو العفوصة. ولا شك أن الحرافة تفعل تفريقا والعفوصة قبضا ، فالمدرك بحس
~~الذوق كله طعم أو شيء مركب من الطعم ومن تفريق الحاسة؟ فيه احتمال.
# قال أفضل المحققين في حصر الطعوم في التسعة : إن العفوصة والقبض مختلفان
~~بالشدة والضعف ، وهما لا يوجبان الاختلاف النوعي ، إذ لو أوجب الشدة والضعف
~~الاختلاف نوعا ، لكان كل واحد من هذه الأنواع نوعين (1)، بل الطعوم فيها
~~اختلافات كثيرة كما بين حلاوة العسل وحلاوة السكر وحلاوة الدبس وغيرها.
~~وأيضا المركبات لا حد لها (2).

### ||| ** المسألة الثالثة : في الروائح (3)
# وهي كيفيات محسوسة بحاسة الشم ، لم يوضع لأنواعها أسماء لخصوصياتها ، بل
~~وضعوا لها من طريق الموافقة والمخالفة ms0371 ، بأن يقال : رائحة طيبة أو منتنة ،
~~وهذا كما يقال في الطعم إنه طيب أو غير طيب ، من غير تصور فصل يخص الطيب من
~~غيره. أو من طريق الاشتقاق ، بأن يشتق لها من الطعوم المقاربة لها أسماء
~~فيقال : رائحة حلوة ورائحة حامضة ، كأن تلك الروائح التي اعتيد
PageV01P592
# مقارنتها للطعوم تنسب إليها ، وتعرف بها (1).

### |||| ** خاتمة
(2)
### |||| ** :
هذه الكيفيات المحسوسة أعراض لا جواهر ، وقد نازع في ذلك قوم غير محققين
~~فقالوا : الكيفيات المحسوسة جواهر تخالط الأجسام ، فالسواد جوهر وكذا
~~البياض وغيرهما من الألوان ، والحرارة جوهر وكذا البرودة وغيرها من
~~الكيفيات المذكورة.
# وهذا خطأ فإنها لو كانت جواهر ، فإما أن تكون أجساما أو لا. والأول باطل
~~، وإلا لكان لها طول وعرض وعمق هو لون ، ومعنى أنه طول وعرض وعمق ليس معنى
~~أنه لون ، فإنه يمكن زوال اللون مع بقاء هذه الأبعاد بعينها ، فإما أن يكون
~~للون طول وعرض وعمق غير هذا أو لا يكون له إلا هذا ، فإن كان له مقدار غير
~~هذا تداخل البعدان ، وهو محال. وإن لم يكن له بعد سوى هذا فليس لذات اللون
~~إذن مقدار ، بل إنما يتقدر بما يحله ، ولا امتناع فيه.
# وأما الثاني : وهو أن تكون هذه الأشياء جواهر غير أجسام ، فإما أن تكون
~~بحيث يحصل من تركبها أجسام أو لا ، فإن كان الأول لزم أن يكون ما لا قدر له
~~يجتمع منه ما له قدر ، وهو إنما يصح لو قلنا بالجوهر الفرد وسيأتي البحث فيه.
# وإن لم يكن فإما أن يكون بحيث يصح أن يفارق الجسم الذي هو فيه أو لا ،
~~فإن صح فإما أن يمكن أن لا يبقى في جسم أصلا أو لا يمكن ، فإن أمكن فإما أن
~~يكون مشارا إليه أو لا ، فإن كان مشارا إليه ، كان جسما لاستحالة الخلاء فيمتنع
PageV01P593
# وجود اللون في جهة لا جسم فيها. ولأن الوضع المعين إنما يستحقه ذو الوضع
~~بواسطة المادة المعينة فيمتنع أن لا يكون في مادة. وإن لم يكن مشارا إليه
~~لم يكن محسوسا ، فلا يكون هو البياض ms0372 الذي نبحث عنه مثلا ، لأنا إنما نطلق
~~البياض على اللون الذي من شأنه أن يفعل تفريقا في البصر ، فما لا يكون كذلك
~~لا يكون بياضا.
# وأما إن امتنع أن يوجد إلا في جسم فحينئذ يكون محتاجا إلى المحل لذاته ،
~~وقد عرفت أن المحتاج إلى المحل يمتنع انتقاله عنه. فإذن هذه الكيفيات أمور
~~وجودية لا يعقل قيامها إلا في الأجسام ، ولا معنى للعرض سوى ذلك.
# اعترض : بإمكان كونها أجساما ، ونسلم أن مفهوم الطول والعرض والعمق مغاير
~~لمفهوم اللون ، ولكن هذه الأبعاد غير الجسم ، فلا يلزم من مغايرة هذه
~~الأبعاد للون مغايرة الجسم له ، بل هذه الأبعاد أعراض من باب الكم ، والجسم
~~هو الأمر الذي تفرض فيه هذه الأبعاد ، فلم لا يجوز أن يكون ذلك الأمر هو
~~نفس اللون؟
# لا يقال : الجسمية عبارة عن قبول هذه الأبعاد ، والمفهوم من قبول هذه
~~الأبعاد غير المفهوم من اللون.
# لأنا نقول : ليست الجسمية عبارة عن نفس هذه القابلية ، لأن القابلية أمر
~~نسبي إضافي ، والصورة الجسمية ليست مجرد نسبة وإضافة ، بل الصورة الجسمية
~~ماهية تلزمها قابلية هذه الأبعاد ، فلم لا يجوز أن تكون تلك الماهية هي نفس اللون؟
# فالحاصل : أن كلامهم هنا إنما يتمشى إذا جعلوا ماهية الجسم الأمر الذي
~~تلزمه هذه القابلية ، ثم يمكنهم أن يثبتوا كون تلك الماهية مغايرة في
~~المفهوم لمفهوم كونه لونا (1).
PageV01P594
# سلمنا أن اللون ليس جسما ، فلم لا يجوز أن يكون جزءا منه؟
# قولهم : يستحيل أن يتألف الجسم من اجتماع ما لا قدر له.
# فنقول : الهيولى والصورة لا مقدار لأحدهما في خاص ذاته مع تركب الجسم
~~منهما ، فجار أن يكون اللون عديم المقدار في ذاته ويكون جزءا للجسم؟
# بل الطريق أن نقول : إذا شاهدنا جسما أسود فإما أن يكون السواد نفس
~~الجسمية أو داخلا فيها أو خارجا عنها. والأول باطل ؛ لأن مفهوم الجسمية
~~مشترك بين الجسم الأسود والأبيض ، وهما متباينان في مفهوم الأسودية
~~والأبيضية.
# ولأن الجسم يصح وصفه بالأسودية والأبيضية ، ونفس الأسودية لا يصح وصفها
~~بالأسودية ولا بالأبيضية.
# ولأن السواد يضاد ms0373 البياض ، والجسم لا يضاده.
# والثاني أيضا باطل ؛ لأنه لو كان السواد جزءا من الجسمية المشتركة لكان
~~مشتركا ؛ لأن جزء المشترك إما مساو له أو أعم منه ؛ لاستحالة أن يكون أخص ،
~~فيلزم أن يكون السواد مشتركا كاشتراك الجسمية ، فكل ما صدق عليه الجسمية
~~صدق عليه أنه أسود ، فلا يكون الأبيض وغيره جسما ، هذا خلف.
# وأيضا فإما أن يكون كل واحد من السواد والبياض جزءا للجسم فكل جسم أسود
~~وأبيض معا ، وهو باطل بالضرورة.
# وأما خروجهما معا عن الجزئية فيكونان عارضين له ، وهو المطلوب. أو جعل
~~أحدهما جزءا دون الآخر من غير أولوية ، وهو محال.
# فوجب أن يكون السواد خارجا عن مفهوم الجسم ، فإما أن يصح وجوده مفارقا عن
~~الجسم أو لا. والأول محال إذ لا خلاء في العالم حتى يوجد ذلك اللون فيه.
~~ولأنه لو وجدت الجهة الفارغة وفرضنا حصول السواد فيها كان لذلك السواد
PageV01P595
# امتداد في تلك الجهة ، ومفهوم الامتداد مغاير لمفهوم السوادية ، فيكون
~~ذلك للسواد مقدارا (1)، والمقدار إنما يوجد في المادة ، فالسواد موجود في
~~المادة.
# وأما أن يفرض غير مشار إليه فنقول : تلك الحقيقة التي كان يمكننا أن نشير
~~إليها بالحس ما بقيت ، بل الباقي شيء آخر ، وليس كلامنا فيه ، فإن وقوع اسم
~~السواد عليه وعلى هذا المشار إليه باشتراك الاسم لتغايرهما في الحقيقة.
~~فثبت أن السواد والبياض وسائر الكيفيات أمور مقارنة للجسم خارجة عن ماهيته
~~ممتنعة المفارقة عنه. ومعلوم أنها غير مفهوم الجسم لزوال السواد عنه وحصول
~~البياض له مع بقاء ماهيته في الحالين غير مختلفة.
# فعلمنا أن جميع أنواع الكيف موصوف بجميع صفات الأعراض وخواصها ، فيكون عرضا.
# وفيه نظر ؛ لإمكان أن يكون السواد والبياض وغيرهما من الكيفيات صورا
~~نوعية للأجسام كالنارية والمائية وشبههما.
# والحاصل أنا نقول : إن الكيف خارج عن مفهوم الجسمية خروج الصور النوعية
~~عنها ، وغير مفارقة للجسمية عدم مفارقة الصور النوعية لها ، فلا يلزم من
~~هذا أن يكون اعراضا للجسمية كما لا يلزم من الصور النوعية.
PageV01P596
### ||| ** الفصل الثالث :

### ||| ** في القسم الثاني من الكيف وهو :

### | الكيفيات ms0374 الاستعدادية (1)
# وفيه مسائل :

### ||| ** المسألة الأولى : في أنواعه
# اعلم أن أقسام الاستعداد ثلاثة :
# أ: الاستعداد الشديد على أن ينفعل كالممراضية (2) واللين ، وهذا يسمى
~~اللاقوة.
# ب : الاستعداد الشديد على أن لا ينفعل كالصلابة والمصحاحية (3).
# ج : الاستعداد الشديد على أن يفعل كالمصارعية. وهذان القسمان يندرجان تحت
~~اسم القوة.
PageV01P597
# وهذا أولى من تقسيم بعضهم هذا النوع من الكيفيات إلى التهيؤ للدفع ، وهو
~~القوة ، أو التأثر وهو اللاقوة ، فإنه ليس اسم القوة للدفع فقط ، فإن
~~الصلابة قوة ، وهي تهيؤ لأن لا ينفعل بسرعة ، والبطء لا قوة ، وليس بمتأثر
~~عن شيء ، بل هو ما تقطع الحركة بسببه مسافة قليلة. فالقوة اسم لاستعداد
~~بسببه يفعل الشيء بسهولة ، أو ينفعل بعسر ، واللاقوة اسم لاستعداد بسببه
~~يفعل بعسر أو ينفعل بسهولة.
# واعلم أنا إذا أردنا قسمة الكيف إلى أنواعه الأربعة وإدخال هذه الأقسام
~~الثلاثة تحت نوع واحد احتجنا إلى ذكر معنى محصل مشترك بين الثلاثة بحيث
~~يجعل نوعا للكيف وجنسا للأقسام الثلاثة ، فنقول : إنه المبدأ الجسماني الذي
~~به يتم حدوث أمر حادث على أن حدوثه مرتجع به ، أو استعداد جسماني حامل (1)
~~نحو أمر من خارج.
# والأول أجود ، لأن الاستعداد إضافي فلا يكون نوعا للكيف (2). وهذا الرسم
~~يتناول الأقسام الثلاثة ، فإن الفاعل والمنفعل يشتركان في أن حدوث الحادث
~~إنما يتم بهما. ثم إن القوة على الانفعال يترجح بها حدوث ذلك الانفعال ،
~~والقوة على المقاومة يترجح بها حدوث المقاومة ، والقوة على الفعل يترجح بها
~~حدوث الفعل ، والأقسام الثلاثة مشتركة في أنها مبادئ جسمانية لحوادث مترجحة بها.
# ولا خلاف في دخول القوة على الانفعال ، والقوة على اللاانفعال تحت هذا
~~النوع ، وأما القوة على الفعل فقد أخرجها الشيخ منه (3). فنذكر في تحديد
~~القدر المشترك بين القوتين الأوليين : «إنه الذي يترجح به القابل في أحد
~~جانبي قبوله ولا قبوله».
PageV01P598
### ||| ** المسألة الثانية : في أن القوة على الفعل غير داخلة في هذا النوع
# زعم القدماء أن القوة على المصارعية داخلة في هذا النوع. وفي التحقيق ليس
~~كذلك ، لأن المصارعية تتعلق بأمور ثلاثة :

### |||| ** الأول :
العلم بتلك الصناعة. ms0375

### |||| ** الثاني :
القوة القوية على تلك الأفعال.
# وهذان من باب الحال والملكة (1)، فلا يدخلان تحت هذا النوع ؛ لامتناع
~~دخول حقيقة واحدة تحت مقولتين.

### |||| ** الثالث :
كون الأعضاء في خلقتها الطبيعية بحيث يعسر عطفها ونقلها. وهو في التحقيق
~~عبارة عن القوة على المقاومة واللاانفعال ، وهو أحد القسمين المذكورين.
# لا يقال : القدرة على تلك الأفعال لها اعتبار من حيث إنها قدرة ، وهي من
~~باب الحال والملكة ، واعتبار آخر من حيث إنها قدرة شديدة ، أو من حيث إنها
~~فاعلة بسهولة ، وهي بهذا الاعتبار من هذا الباب.
# لأنا نقول : الذي فيه قوة الانصراع أشد ، ففيه أيضا قوة الصرع ، لكنها
~~ضعيفة. والذي فيه قوة الصرع ففيه قوة الانصراع حاصلة ، لكنها ضعيفة ، ففي
~~كل منهما قوة الأمرين ، لكنها في أحدهما أقوى ، وفي الآخر أضعف.
# فهذا الاختلاف إن كان في الماهية وجب أن لا تكون شدة القوة خارجة عن ذات
~~القوة ، فإن الشيء لا يختلف باختلاف ما ينضم إليه من خارج ، وإذا لم تكن
~~الشدة موجودا آخر ، بل القوة القوية موجود واحد يخالف بماهيته الوحدانية
~~القوة الضعيفة ، ودخلت تلك الحقيقة في أحد الجنسين امتنع دخولها في الجنس الآخر.
# وإن كان الاختلاف في العوارض فهو محال ؛ لأنه يلزم أن تكون هناك قوة
~~واحدة باقية وتعرض لها الشدة لا لقوة أخرى انضافت إليها ، بل كيفية غير القوة
PageV01P599
# قارنت القوة فصارت بها أشد تأثيرا وفعلا ، وهو باطل. ومع بطلانه فالمقصود
~~حاصل ؛ لأن القوة القوية إذا كانت من نوع القوة الضعيفة ، والقوة الضعيفة
~~غير داخلة في هذا القسم من الكيفية فالقوة (1) القوية أيضا غير داخلة ، لأن
~~أحد المثلين إذا لم يدخل تحت جنس لم يكن الآخر داخلا تحته.
# وأيضا الحرارة لها قوة شديدة على الإحراق ، فلو دخلت تحت جنس الانفعاليات
~~والانفعالات لزم تقومها بجنسين ، وهو محال. فإذن القوة الشديدة لا تدخل تحت
~~هذا الجنس.

### ||| ** المسألة الثالثة : في أن الصلابة واللين وجوديان أم لا؟
# قد سبق فيما تقدم في الكيفيات الملموسة أن الصلابة هي الاستعداد الطبيعي
~~نحو اللاانفعال ، وأن اللين هو الاستعداد الطبيعي نحو ms0376 الانفعال ، فليس جعل
~~أحدهما عدما للآخر أولى من العكس. فإذن ليس التقابل بينهما تقابل العدم
~~والملكة فهما إذن كيفيتان وجوديتان.
# إلا أن لقائل أن يقول : الاستعداد الطبيعي تلزمه أمور ثلاثة :

### |||| ** الأول :
اللاانغمار وهو عدمي.

### |||| ** الثاني :
المقاومة المحسوسة.

### |||| ** الثالث :
بقاء الشكل على ما كان ، وهما وجوديان.
# وذلك الاستعداد لا يجوز أن يكون عدميا ، لأنه علة لأمرين وجوديين ، وعلة
~~الموجود موجودة ، فذلك الاستعداد أمر وجودي.
# وأيضا الانغمار كما حققناه حركة حاصلة في سطح الجسم مقارنة لحدوث شكل
~~مخصوص فيه واستعداده لقبول الحركة ، لأنه جسم طبيعي ، واستعداده لقبول ذلك
~~الشكل لأنه متكمم (2). وإذا كان كونه جسما طبيعيا
PageV01P600
# ذا كم (1) هو العلة لهذه القابلية استحال أن تكون هناك كيفية أخرى تفيد
~~هذه القابلية ، لأن ما ثبت لذات الشيء استحال احتياجه في إثباته له إلى شيء آخر.
# وإذا ثبت أن استعداد الانفعال ليس بكيفية زائدة وجب أن يكون الاستعداد
~~نحو اللاانفعال لعلة وجودية لاستحالة أن يكون سببه نفس المادة التي هي علة
~~الاستعداد ، ولا أيضا زوال وصف عن المادة ، إذ ليس الاستعداد للانفعال علة
~~وجودية حتى يكون زوالها علة الاستعداد للاانفعال.
# فإذن علة استعداد اللاانفعال أمر وجودي ، وهذا يوجب الظن بأن التقابل بين
~~الصلابة واللين تقابل العدم والملكة.
# وفيه نظر ؛ فإنه لا يلزم من كون الوجودي لازما لأمر أن يكون ذلك الأمر
~~وجوديا. والاستعداد لقبول الانغمار وإن كان حاصلا للمادة ، لكن الاستعداد
~~لعدم قبوله أيضا حاصل للمادة ، ولا يكفي الاستعداد والقبول في الحصول.
# قال الشيخ : «وأما الرطوبة واليبوسة والصلابة واللين ففي أمرها نظر ،
~~فإنها إما أن تكون ماهيتها هي أنها استكمال استعداد في أن ينغمر ويتشكل
~~بسهولة ، وفي أن لا ينغمر ولا يتشكل بسهولة. أو يكون أمرا آخر هو في نفسه
~~موجود محصل ، وتلزمه هذه الكيفية ، ويكون إنما يحس من جهة الأمر الآخر حتى
~~تكون هذه الكيفية دليلا على ذلك الوجود الآخر. وهذا يتبين بأن يتأمل حاله
~~في دخوله في الحس ، أهو له من حيث ينغمر ، أو لا ينغمر ، أو من جهة شيء آخر؟
# أما ms0377 أنه لا ينغمر فعدمي ، إنما يجب أن يحسه الحس على سبيل تعطله كما
~~يتعطل عند الظلمة. وإبصارنا للظلمة هو أن لا نبصر شيئا. ثم الصلب يشبه أن
~~يكون إدراكنا له باللمس كالإدراك الوجودي (2)، واللين كغير الوجودي ، الذي
~~لا يحس معه بممانعة أصلا.
PageV01P601
# وأما الانغمار الذي في اللين فهو قبول حركة على هيئة ، والحركة مع الهيئة
~~غير محسوسة إلا بواسطة ، فقد يحس الانغمار أيضا بالبصر دون اللمس ، وكذا
~~سرعة الحركة إلى الشكل وبطؤها ، فلا يكون ذلك دليلا على أن الصلابة واللين
~~أو الرطوبة أو اليبوسة قد أحستا بالبصر.
# فإذن ليس ما يلمس هو الانغمار وعدمه ، ولا أيضا الاستعداد ، فإن
~~الاستعدادات من حيث هي استعدادات معان تعقل ، وكذلك فإن قوة المصارعي لا
~~يحسها مصارعه ، بل يحس هناك صلابة المقاومة. وكذا الزق المنفوخ فيه الهواء
~~، فإن الهواء الذي فيه لم يصلب بوجه أصلا ، بل هو في طبيعته كما كان ، لكن
~~الحس يحسه كما يحس الصلب. وكذا الرياح فإن الأمر الذي نحس من المقاومة هو
~~غير الاستعداد الطبيعي الذي في الشيء الموجود ، فإن الهواء لم ينعقد في
~~طبعه صلبا وإن انحصر في الزق ، ولا بأن صار ريحا ، بل الاستعداد الطبيعي
~~موجود فيه ولا يحس به ، فإذن المعنى الذي يحس بذاته إن كان لا بد من معنى
~~يحس بذاته هو غير ذلك الاستعداد ، وإن كان يقارنه ويصحبه وغير نفس حركة
~~الانغمار وغير الانغمار ، فأحد هذه عدم والآخر من باب الحركة لا من باب
~~الكيف ، والثالث من جنس الكيفيات التي في الكميات حتى دون الكيفيات
~~الانفعالية والانفعالات. والذي يقع من هذا الجنس في المعنيين المعتبرين في
~~الرطوبة واليبوسة هو ما يحس منهما ، والذي يقع في الباب الآخر ، أعني باب
~~القوة واللاقوة ، هو ما لا يحس منهما وهما متلازمان». (1)
# واعلم أن الشيخ جعل الصلابة واللين في الإشارات من الكيفيات الانفعالية.
~~وقسم الانفعال إلى السريع والبطيء ، لئلا يحصل الشك في الصلابة وأشباهها في
~~كونها انفعالية ؛ لأنها ليست مما لا ينفعل موضوعها ، بل هي مما ينفعل
~~موضوعها بطيئا (2).
PageV01P602
### ||| ** الفصل ms0378 الرابع :
# في القسم الثالث من الكيف وهو :

### | الكيفيات المختصة بالكميات (1)
# وفيه مسائل :

### ||| ** المسألة الأولى : في حقيقة هذا القسم
# قيل في تعريفه : إنه الكيفية التي تعرض أولا للكمية ، وبواسطتها للجسم ،
~~فإن الشكل يعرض أولا للمقدار ، وكذا الاستقامة والانحناء.
# اعترض (2): بأن الخلقة مجموع اللون والشكل ، وهي تعرض أولا للجسم
~~الطبيعي فإنه ما لم يحصل جسم طبيعي لم تحصل خلقة.
# فنقول : الأمور العارضة للكمية : منها ما يعرض لها بسبب أنها كمية ،
~~ومنها ما يعرض بسبب أنها كمية شيء مخصوص ، وفي كلا القسمين العارض إنما عرض
~~للكمية أولا.
PageV01P603
# ثم اللون حامله الأول السطح. والجسم بنفسه غير ملون ، بل معنى كون الجسم
~~ملونا أن سطحه ملون.
# وليست القوة واللاقوة حاملهما العمق وبتوسط الجسم ، بل يحملهما الجسم
~~بمادته وصورته.
# فالخلقة ملتئمة من الشكل وحامله السطح بذاته ، ومن اللون وحامله السطح
~~لكونه نهاية لجسم طبيعي. فالحامل الأول للخلقة هو الكم. لكن يشكل بلزوم
~~دخول اللون والضوء فيه ، لأن حاملهما الأول السطح مع أنهما داخلان في
~~الانفعالات والانفعاليات. ووجود حقيقة واحدة في جنسين محال.
# واعلم أن التعريف الذي ذكرناه أولا يدخل فيه ما يكون عارضا للشيء بواسطة
~~الكمية بتمام ماهيته كالاستقامة والانحناء ، أو ببعض أجزائه كالخلقة
~~المركبة من الشكل واللون ، وكونها من هذا الباب بما فيه من الشكل.

### ||| ** المسألة الثانية : في أقسامه
# اعلم أن المشهور عند جماعة الحكماء من أقسام هذا النوع من الكيف أنواع
~~ثلاثة : 1 الشكل. 2 وما ليس بشكل. 3 وما هو حاصل من شكل وغير شكل. وجعلوا
~~الشكل على ما هو المشهور من أمره أنه : ما أحاط به حد كالكرة والدائرة ، أو
~~حدود كالمربع والمكعب. وما ليس بشكل كالاستقامة والانحناء للخط وكالتقعير
~~والتحديب والتسطيح للسطح. والذي يحصل من شكل وغير شكل هو المسمى صورة وخلقة
~~، وهو الشكل من حيث هو محسوس في جسم طبيعي أو صناعي وخصوصا بالبصر. وذلك
~~بأن يكون له لون ما فيكون الشكل الملون خلقة وصورة.
# فلما ذكرت هذه الوجوه الثلاثة ، قيل : ويشبه أن يكون للكيفية نوع رابع.
PageV01P604
# فتذبذب الشراح ، فقال ms0379 بعضهم : إنه نعني به الأمور التي تسمى في الفلسفة
~~الأولى : كيفيات ، التي هي الأمور المفارقة أصلا كالمثل المظنونة
~~والتعليميات ، أو كالعقول التي لا تلابس المادة. ولم يشعروا بأن إطلاق اسم
~~الكيفية على ذلك ، وعلى هذه المعدودات إنما هو بالاشتراك اللفظي. وليس حد
~~الكيفية في جميعها واحدا فلا يكون ما يجمع تلك الأشياء نوعا من أنواع
~~الكيفية زائدا على أنواع الكيفية المذكورة.
# وقال آخرون : إن ذلك هو الثقل والخفة ، مع أنهما عند الكل من جملة ما سلف
~~ذكره ، ومع ذلك فإنهم بأجمعهم جزموا تربيع الأقسام ولم يجعلوا للكيفية نوعا
~~خارجا عن الأجناس الأربعة.
# والحق أن هذا القسم الرابع لا بد منه ، لكن ليس هو ما ذكروه ، بل
~~الكيفيات العارضة للكميات المنفصلة كالزوجية والفردية فإنه خواص هذه
~~الأعداد ليست أعدادا ولا فصولا لها ، بل هي عوارض تعرض لأنواعها لازمة.
~~وليست من مقولة المضاف ولا باقي المقولات فهي من الكيفيات. وليست من
~~الحالات والملكات ، ولا قوة ، ولا عجز ، ولا كيفيات محسوسة ، فهذا هو النوع
~~الذي أهملوه. ولما كانت هذه صعبة لم يمثل في قاطيغورياس بها ، بل بما تقدم
~~؛ لأنه وضع للمبتدئين.
# وطريق تمييز هذه الأقسام بعضها عن بعض أن نقول : الكيفية المختصة بالكمية
~~إما أن تكون مختصة بالمنفصل كالزوجية والفردية ، أو بالمتصل وأقسامه أربعة
~~: الزمان ، والجسم ، والسطح ، والخط.
# أما الزمان والجسم فلم يدل دليل على اختصاصهما بكيفية لا توجد في الجسم
~~الطبيعي إلا بواسطتهما. وأما السطح والخط ، فالعارض للخط هو الاستدارة
~~والاستقامة. وأما العارض للسطح فإما أن يعرض له لأجل كونه محاطا بالخط ، أو
~~ليس لأجل ذلك ، فالأول الشكل والثاني اللون ومجموعهما الخلقة.
PageV01P605
### ||| ** المسألة الثالثة : في الاستقامة والاستدارة (1)
# رسم اقليدس (2) الخط المستقيم بأنه «الموضوع على مقابلة أي النقط كانت
~~عليه بعضها لبعض» ؛ فإن الخط المستقيم إذا فرض عليه نقط متعددة كم كانت
~~فإنها بأجمعها تكون على سمت واحد ، بحيث لا يكون بعضها أرفع من بعض ، بل
~~يكون وضع جميعها بالإضافة إلى الخط وضعا واحدا.
# ورسم أرشميدس (3) بأنه «أقصر خط يصل بين نقطتين» ؛ لأن ms0380 كل نقطتين فرضتا
~~أمكن أن يوصل بينهما بخطوط كثيرة مقوسة ، وخط واحد مستقيم هو
PageV01P606
# أقصرها.
# وهذا التعريف ليس بصواب ، لأن المستدير يمتنع أن يصير مستقيما ، فلا يمكن
~~انطباقه عليه ، فلا يوصف بأنه أقصر أو أطول أو مساو.
# وبهذا يظهر فساد قول من قال : كل قوس فهي أعظم من وترها ؛ فإن ذلك يقال
~~على سبيل التخيل الكاذب.
# ورسم أيضا بأنه «الذي تتطابق أجزاؤه بعضها بعضا على جميع الأوضاع» ؛ فإن
~~المستقيم إذا قسمته أمكن أن يطابق بين أحد القسمين والآخر على جميع
~~الأوضاع. بخلاف المنحني ، فإنك إذا فصلت منه جزءا ثم انطبق ذلك الجزء على
~~باقي الخط المنحني ، فربما ينطبق عليه بوضع واحد ، بأن يجعل محدب أحدهما في
~~مقعر الآخر. فإن جعل مقعره على مقعره لم يتطابقا.
# ورسم أيضا بأنه «الذي إذا أثبت نهاياته وأدير كما يدر المحور لم يتغير عن
~~وضعه». وأما المنحني فإنه عند الفتل (1) تتغير الجهة المحدبة إلى غير وضعها.
# ورسم أيضا بأنه «الذي يستر وسطه طرفيه».
# وأما السطح المستوي فالرسوم الثلاثة الأول جارية فيه ، فإنه يصدق عليه
~~أنه «إذا خط فيه خطوط كثيرة لم يكن بعضها أرفع وبعضها أخفض». وأنه «أصغر
~~السطوح التي نهاياتها واحدة». وأنه «الذي تطابق أجزاؤه بعضها بعضا على كل
~~الأوضاع».
PageV01P607
### ||| ** المسألة الرابعة : في إثبات الدائرة
# نعني بالدائرة (1): «السطح المستوي الذي يحيط به خط واحد في داخله نقطة
~~كل الخطوط المستقيمة الخارجة منها إلى المحيط متساوية» وقد اتفق الجميع من
~~المتكلمين والفلاسفة على إثبات الخط المستقيم. وأما الدائرة فقد أنكرها
~~مثبتوا الجزء الذي لا يتجزأ من الحكماء والمتكلمين ، وأثبتها النافون له منهم.
# واحتج مثبتوا الدائرة بوجوه (2):

### |||| ** الأول :
الجسم إما بسيط أو مركب ، والبسيط لا بد منه ، وإلا لزم نفي المركب ، فيلزم
~~نفي الأجسام بأسرها ، وهو محال. والشكل الطبيعي للبسيط إنما هو الكرة ، لأن
~~طبيعته واحدة ، والواحد لا تتكرر آثاره الطبيعية (3)، وغير الكرى من
~~الأشكال كثير ، فلا يصدر عن البسيط إلا الكرة ، ويحصل من قطعها بنصفين
~~دائرتان عليهما.
# وفيه نظر بمنع استناد الشكل إلى الطبيعة ، كيف ms0381 وأنه لازم للجسم بسبب
~~التناهي الذي ليس لازما للماهية.

### |||| ** الثاني :
إذا تخيلنا سطحا مستويا وتخيلنا خطا مستقيما مرسوما في ذلك البسيط ،
~~وأثبتنا أحد طرفيه على ذلك السطح ، ثم حركنا ذلك الخط على ذلك
PageV01P608
# البسيط حول ذلك الطرف الثابت إلى أن يعود إلى موضعه الذي ابتدأت منه
~~الحركة ، حدث من هذه الحركة دائرة ؛ لأن الطرف المتحرك من الخط تحرك على
~~مسافة ، والنقطة لا مساحة لها. فالمسافة التي تحركت عليها النقطة ليس لها
~~عرض فهي خط مستقيم ، هي في وسط هذا السطح المستدير. وكل الخطوط المستقيمة
~~الخارجة منها إلى المحيط متساوية ؛ لأن كلها مساو للخط المتحرك ، والخطوط
~~المساوية للخط الواحد متساوية ، فثبتت الدائرة.
# ولا بد من إقامة الدلالة على ثبات أحد طرفي هذا الخط حال حركة الآخر ،
~~ولأن هذه الدائرة وهمية لا حقيقية.

### |||| ** الثالث :
لنفرض جسما قائما على سطح معتدل قياما معتدلا ، فالطرف المماس للسطح يلاقي
~~بنقطة منه نقطة من السطح ، فإذا أميل ذلك الجسم حتى سقط ، فإن ثبتت تلك
~~النقطة في موضعها فقد فعل كل واحدة من النقط المفروضة في رأس المتحرك ربع
~~دائرة. وإن لم تثبت فإما أن يكون عند انحدار أحد الرأسين إلى السفل يصعد
~~الآخر إلى العلو أو لا ، بل يتحرك على السطح.
# ويلزم من الأول أن يكون كل من الطرفين قد فعل نصف دائرة ومركزها النقطة
~~المتجددة (1) بين الصاعد والهابط.
# والثاني محال ؛ لأن ذلك الانحدار ليس طبيعيا ولا قسريا ، لأن القاسر ليس
~~إلا أن الطرف العالي لما نزل وتعذر انعطاف ذلك الجسم ليبسه واتصاله ، اضطر
~~العالي إلى تحريك السافل ، لكن هذه الضرورة تندفع باشالة السافل ، فيكون
~~المحرك منقسما إلى قسمين : أحدهما مائل إلى فوق بالقسر ، والآخر إلى السفل
~~بالطبع ، وبينهما مركز هو حد الحركتين. فظاهر أنه إن لزم عن انحدار الطرف
~~الفوقاني إلى السفل حركة الطرف الأسفل إلى فوق وجبت الدائرة ، وإن لم يلزم
~~فوجود الدائرة أظهر.
PageV01P609
# وهذا أيضا وهمي لا حقيقي ، لكن الشيخ سلك نهجا آخر (1) ألزم فيه القائلين
~~بثبوت الجزء إثبات الدائرة ، وهو أنه لا ms0382 شك أن هنا دائرة محسوسة ، فإن كانت
~~حقيقية فالمطلوب ، وإن لم يكن في الحقيقة كذلك فإنما يكون بسبب تضريس على
~~بسيطها وتقعير و (2) لا يكون لها مركز في الحقيقة ، بل في الحس.
# فنقول : إذا وضعنا طرف خط مركب من أجزاء لا تتجزأ على ما هو مركز في الحس
~~، ووضعنا الطرف الآخر من ذلك الخط على جزء من المحيط ، ثم نزيله عنه ونضعه
~~على الجزء الذي يلاصق الجزء الأول من المحيط ، فإن لم ينطبق عليه ، فذلك
~~يكون إما بزيادة أو نقصان ، فإن كانت الزيادة والنقصان بمقدار جزء ، أمكن
~~إلحاقه به أو حذفه عنه حتى تتم الدائرة. وإن كان أقل من جزء لزم انقسام
~~الجزء. وإن انطبق عليه ، فإن كان بين هذا الجزء والجزء الأول فرجة ، فإن لم
~~تتسع للجزء فقد وجد ما هو أصغر من الجزء ، وذلك يوجب التجزئة ، وإن اتسعت
~~ملئت به. وإن لم تكن بينهما فرجة ، فقد وجد في المحيط جزءان متصلان لا
~~انفراج بينهما ، ويكون الخط الخارج مما فرض مركزا ممكن الانطباق عليهما.
~~وإذا أمكن في جزءين نقلنا البحث منه إلى ثالث ورابع ، وهكذا حتى يأتي على
~~جميع أجزاء الدائرة.
# واعلم أن هذا مبني على إمكان ثبات الطرف من الخط الذي عند المركز وهو ممنوع.

### ||| ** المسألة الخامسة : في أن المستقيم يخالف المستدير بالنوع (3)
# إنه من المعلوم أن بين الخط المستقيم والخط المستدير مخالفة ، ولا شك في أن
PageV01P610
# المتصف بهما هو الخط. وذلك الخط الموصوف بالاستقامة لا يجوز بقاؤه عند
~~زوال الاستقامة، لأنه عارض للسطح العارض للجسم ، فما لم يتغير حال الجسم
~~استحال تغير حال الخط. ومتى تغير حال الجسم في امتداداته فقد عدم الزائل ،
~~وحدث الطارئ.
# فإذن يستحيل أن يبقى الخط المستقيم بعينه عند زوال وصف الاستقامة. فإذن
~~الاستقامة تكون فصلا أو لازمة للفصل ، وكيفما كان وجب أن يكون مخالفا
~~للمستدير بالنوع.
# وأيضا فقد عرفت أنه ما لم يعرض للجسم تغير لم يتغير حال الخط. ثم إن
~~الجسم إذا انحنى بعد ما لم يكن كذلك ، فذلك إما لأنه ms0383 تفرق اتصال خطه (1)،
~~ولو كان كذلك لكان ذلك الخط قد انقسم إلى خطوط ، وكل واحد منها مستقيم.
~~وإما أن يكون لأن ذلك الخط بعينه قد امتد ، وهو باطل ؛ لأن الخط الواحد لا
~~يكون بعينه موضوعا لتوارد الطول والقصر عليه ، لأن الخط هو نفس الطول فكيف
~~يكون موردا للطول ، وإذا استحال ذلك امتنع انتقال أحدهما إلى الآخر.
# ولأنه لا معنى للخط المستقيم إلا تلك النهاية المخصوصة ، فإذا وجد
~~المستدير لم تبق النهاية الأولى ، فلم يبق الخط الذي كان مستقيما.
# واعلم أن الضرورة تدفع ذلك ، فإنا نعلم أن الغصن الرطب المستقيم يقبل
~~الانحناء ، ولا يعدم حال انحنائه.

### ||| ** تذنيبان (2):

### |||| ** الأول :
الدوائر المختلفة بالصغر والكبر مختلفة بالنوع ، لأنه لما استحال انتقال
~~الخط الواحد من محدب خاص إلى محدب أقل أو أكثر كان ذلك دليلا على
PageV01P611
# أن ذلك المحدب فصل أو لازم للفصل ، وزوال الفصل يستلزم عدم الحقيقة.

### |||| ** الثاني :
الخط المستدير والمستقيم لا يتضادان ، لوجوب وحدة الموضوع في المتضادين ،
~~وامتناع تحققه هنا. وأيضا لو ضاد مطلق المستقيم مطلق المستدير تضاد الواحد
~~بالشخص من أحدهما الواحد بالشخص من الآخر ؛ لأن ضد الواحد بالشخص واحد
~~بالشخص ، كما أن ضد الواحد بالنوع والعموم واحد بالنوع والعموم. والتالي
~~[باطل] ؛ لأن كل خط شخصي يمكن أن يكون وترا لقسي غير متشابهة لا نهاية لها
~~، وليس بعضها بالضدية له أولى من الآخر ، بل كلما كان أشد تقعيرا كان أقرب
~~إلى الضدية من الأبعد ، لكن تلك الشدة غير متناهية ، فلا يتحقق الطرف الذي
~~هو الضد الآخر.

### ||| ** المسألة السادسة : في عدم تناسب المستدير والمستقيم (1)
# اعلم أن المستدير لما امتنع أن يصير مستقيما ، امتنع أن ينطبق عليه
~~فيمتنع وصفه بأنه مساو له أو أزيد أو أنقص (2)، لأن وصفه بذلك إنما يكون
~~مع مطابقته إياه.
# لا يقال : إنا نعلم بالضرورة أن القوس أعظم من الوتر ، وأن الوتر أصغر من القوس.
# لأنا نقول : قد سلم بعضهم امكان وصف المستدير بأنه أزيد من المستقيم أو
~~أنقص منه ، لكن يستحيل وصفه بالمساواة له.
# وزعم أن الشيئين قد تكون ms0384 بينهما مناسبة بالزيادة أو النقصان مع استحالة
PageV01P612
# وقوع المناسبة بينهما بالمساواة ، للعلم بأن زاوية مستقيمة الخطين حادة
~~أعظم من زاوية حاصلة من قوس ومستقيم ، وأصغر من أخرى مع امتناع أن تكون بين
~~زاوية مستقيمة الخطين ، وزاوية من قوس ومستقيم مساواة.
# وإنما قلنا إن الحادة المستقيمة الخطين أعظم من الزاوية الحادثة من القوس
~~والمستقيم ؛ لأن القوسية توجد بالفعل في تلك وزيادة.
# وإنما كانت الأخرى أصغر من القوسية ، لأن المستقيمة الخطين [لا] (1) توجد
~~فيها تلك وزيادة.
# ومنع آخرون من كون القوس أعظم من الوتر ، وظاهر أنه ليس كذلك ؛ لأن
~~الأعظم يوجد فيه ما وجد في الأصغر وزيادة ، وليس يمكن أن يوجد في القوس مثل
~~الوتر. نعم هذا الحكم إنما هو بحسب الوهم بمعنى أن المستدير لو صار مستقيما
~~لكان أعظم من الوتر حيث يوجد فيه الوتر بعد استقامته وزيادة ، فيكون اعتبار
~~ذلك التفاوت بحسب وهم غير ممكن الوجود.

### ||| ** المسألة السابعة : في حقيقة الشكل (2)
# اعلم أن الشكل وإن قيل في حده في المشهور على ما حده اقليدس : إنه «ما
~~أحاط به حد واحد أو حدود» أما الحد الواحد فكالدائرة والكرة. وأما الحدود
~~فكالمضلعات كالمثلث والمربع. لكنه إذا حقق كانت ماهيته من الكيفيات
PageV01P613
# المختصة بالكميات وهو «هيئة إحاطة الحد الواحد أو الحدود بالجسم» فإن
~~المربع مثلا حقيقته مركبة من سطح وحدود أربعة محيطة به ، وهيئة مخصوصة هي
~~هيئة إحاطة تلك الحدود به وهذه الهيئة مغايرة للسطح والأضلاع التي هي
~~الحدود ، ولهذا لا يصح أن يقال: التربيع ما تحيط به الحدود الأربعة ، بل هو
~~هيئة إحاطة الحدود الأربعة بذلك السطح.
# فإذن المربع عبارة عن سطح أحاطت به حدود أربعة ، ولا شك أن السطح لا يخرج
~~عن كونه سطحا لو أخذ مع أي وصف اتفق. ولا شك في أن الشكل المأخوذ بالمعنى
~~الذي حده اقليدس ليس من الكيف ، بل الذي يمكن جعله من الكيف إنما هو هيئة
~~احاطة الحد الواحد أو الحدود بذلك السطح. والشكل الذي عرفه المهندسون إنما
~~هو لما يستعملونه شكلا في اصطلاحهم وكأنهم ms0385 يشيرون بذلك إلى المقدار ذي
~~الشكل ، ولهذا لا يقنعون (1) بوصف الشكل بالمساواة لشكل آخر وعدمها عدم
~~الملكة ، وينسبونه إليه بالنصفية والثلثية وغيرهما ، ويعنون بذلك مقدارا
~~مشكلا ، والشكل الذي هو كيف مغاير لذلك ؛ لأن الشيء الذي تحيط به الحدود
~~بالذات هو المحدود ، والمحدود بالذات هو المقدار ، والمقدار بالذات هو كم ،
~~والشكل كيف ، والكيف ليس بكم.
# فإذن الشكل الذي هو من باب الكيف عبارة عن هيئة الإحاطة.
# واعلم أن الشيخ نقل عمن تقدمه ، أن الشكل من الكيفيات العارضة لظاهر
~~الجسم دون باطنه ، ونسب قائله إلى البلاهة والغفلة ، لأن الأشكال المجسمة
~~إنما وجودها من حيث هي مجسمة بأن تكون سارية في الجسم كله ، فإن الشكل إن
~~كان ما أحاط به حد أو حدود، فإنما تحيط (2) الحدود بالسطوح والسطوح بالعمق.
PageV01P614
# ثم شرع في تحقيق ذلك بأن هنا حدودا وشيئا ذا حدود وهيئة بسبب الحدود ،
~~فالحدود ليست أشكالا ، بل هي أطراف. ولا يجوز أن يقال لشيء منها : إنه في
~~ظاهر المحدود ، حتى يقال : إن السطح في ظاهر الجسم ، أو الخط في ظاهر السطح
~~؛ لأن الظاهر غير الذي في الظاهر. وليس السطح إلا نفس ظاهر الجسم ، والخط
~~ليس في ظاهر السطح بل نفس ظاهره. فأما إن عنوا الشيء المتحدد ، فهو مقدار
~~لا كيفية. وإن عنوا الهيئة الحاصلة من التحدد فإنما يكون في الظاهر منها ما
~~يوجد في السطح وحده من الهيئات ، إما شكلا كالتربيع ، أو هيئة غير شكل
~~كالتسطيح والتقبيب والتقعير. وأما المجسمات من الأشكال ، فليست هيئات توجد
~~في الحدود ، بل هي هيئات توجد في جملة المحدود بالحدود ، وفي الحدود وجود
~~إنيتها (1) بالشركة ، ليست نسبتها إلى الحدود أولى من نسبتها إلى المحدود.
~~فلو كانت الكرية في نفس السطح لكانت تقبيبا أو تقعيرا لا كرية ، كما لو
~~كانت الدائرة في نفس الخط لكانت استدارة وتقويسا لا دائرة. وكما أن شكل
~~الدائرة موضوعها السطح لا نفس الخط ، كذلك شكل الكرة موضوعه الجسم لا ظاهره
~~الذي هو السطح ، وإن كان شكل الدائرة لا يتم إلا بالانعطاف للخط ، وكان شكل ms0386
~~الكرة لا يتم [إلا] بتقبيب السطح. وهذه الأشكال وإن كانت تحدث للمحدودات
~~بالحدود ، فليست هي الحدود ، وإن كانت الحدود عللا لها ، فليست عللا لها في
~~أنفسها بل في شيء آخر يتحدد بها.
# واعلم أن الحدود أنفسها لا يقال إنها موجودة إلا في المحدود نفسه جملته ،
~~فإن الخط نهاية للسطح الذي هو خطه على أنه نهاية لجملته فهو موجود بأنه
~~نهاية في جملته وجود الصفة في الموصوف ، وليس موجودا في طرف منه ، ولا في
~~جزء منه دون سائر أجزائه بالقوة. فكذلك الشكل المجسم هو صفة للجسم كله ليست
PageV01P615
# موجودة في السطح الذي هو الطرف فقط ، ومع ذلك جعلوه شكلا. (1)
# وفي هذا نظر ، فإنهم إذا جعلوا الشكل هيئة إحاطة الحد الواحد أو الحدود
~~بالجسم ، كان متعلقا بالحد أو بالحدود ، كما إذا قالوا اللون هيئة عارضة
~~للسطح ، فإنا نعلم تعلقه بالسطح ونشك في ثبوته للجسم.

### ||| ** المسألة الثامنة : في أن الشكل من الكيف أو الوضع؟ (2)
# المشهور أن الشكل من باب الكيف ، ونقل عن ثابت [بن قرة] أنه من باب الوضع
~~(3)؛ لأن الوضع بمعنى المقولة هيئة تعرض للشيء بسبب نسبة أجزائه بعضها إلى
~~بعض ، والتربيع والتثليث كذلك ، لأنها هيئات تحصل للمربع والمثلث بسبب
~~أطرافهما وحدودهما ، فهي من الوضع.
# وهو خطأ ، فإن الوضع بمعنى المقولة يشترط فيه نسبة أخرى هي نسبة أجزائه
~~إلى أمور خارجة عنها. والأشكال ليست كذلك ، لأنها هيئة تحصل بسبب نسبة
~~الأطراف والحدود ، وأطراف الشيء ليست أجزاء للشيء. ولأن الوضع هيئة حاصلة
~~بسبب نسبة أجزاء الشيء إلى الأمور الخارجة عنه مع نسبة أجزائه بعضها إلى
~~بعض ، فإن المنتكس لا تتغير نسبة أجزائه بعضها إلى بعض ، مع أن وضعه متغير
~~لتغير نسبة أجزائه إلى الأمور الخارجة. والأشكال هيئات تعرض بسبب نسبة
~~الأجزاء فقط بعضها إلى بعض ، ولا يعتبر النسبة إلى الأمور الخارجة ، ولذلك
~~فإن المربع لا تختلف مربعيته عند اختلاف نسبة حدوده إلى الخارجيات عنه.
~~فلما توقف الوضع على النسبتين دون الشكل علم أنه ليس منه.
PageV01P616
# اعترض بأنكم جعلتم الكيف ما لا يوجب تصوره ms0387 تصور غيره ، وهيئة التربيع
~~يوجب تصورها تصور غيرها ، فإن تلك الهيئة لا يمكن أن تتصور إلا عند تصور
~~النسب التي بين أطراف المربع التي لا تعقل إلا بعد تعقل أطراف السطح التي
~~لا تعقل إلا بعد تعقل السطح ، فتعقل هيئة التربيع يتوقف على تعقل هذه
~~الأمور ، فكيف تدخل في مقولة الكيف.
# ثم قولكم «الوضع إنما يحصل بسبب نسبة الأجزاء ، والشكل إنما يحصل بسبب
~~نسبة الأطراف ، والأطراف ليست أجزاء» ضعيف ، لأنا إذا قلنا : الوضع هو
~~الهيئة الحاصلة للجسم بسبب نسب الأمور المتباينة الجهة التي هي فيه ، دخل
~~فيه الشكل ؛ لأن الأمور المتباينة الجهة التي في الجسم قد تكون أجزاء للجسم
~~، وقد تكون أطرافا له. فإذن الهيئة الحاصلة بسبب نسبة الحدود داخلة في الوضع.
# وقولهم : «الوضع هو الذي يتوقف على حصول النسب التي بين أجزاء الشيء ،
~~وبين أمور خارجية منها» ، فنقول : كل ما يتوقف تحققه على حصول نسب بين
~~أجزاء الشيء وبين أطرافه فذلك من الوضع. وهو على قسمين : منه ما يكفي في
~~تحققه النسب التي بين أجزائه كالتربيع والتثليث. ومنه ما لا بد مع ذلك من
~~اعتبار النسب التي بين تلك الأجزاء والأمور الخارجة عنها كالجلوس والسجود ،
~~فإذن الشكل من باب الوضع.
# وفيه نظر ، فإنه كما أن من الكيفيات المحسوسة ما هو بسيط كالسواد والبياض
~~والحرارة والبرودة ، وما هو مركب كالغبرة والقتورة ، كذا من الأشكال ما هو
~~بسيط كالكرية ، ومركب كالتربيع ، فإن هيئة التربيع لما توقف تعريفها على
~~معرفة الحدود الأربعة التي تركبت هيئة التربيع من هيئاتها ، وجب أخذ محالها
~~في تعقلها قائمة بها ، ولم يخرجها ذلك عن مقولتها المندرجة تحتها. وهيئة
~~التربيع إنما يتوقف تصورها على تصور محلها لا غير. وتبديل الأجزاء في الوضع
~~بالأمور المتباينة الجهة يخرج الوضع المصطلح عليه الذي يقع البحث فيه عن
~~حقيقته ويبقى
PageV01P617
# البحث في شيء آخر لم يتعرض له. ولا يكفي في الوضع النسبة التي بين أجزاء
~~الشيء وبين أطرافه ، حتى يلزم أن يكون الشكل من مقولة الوضع.
# قال الشيخ : من قال «الشكل من ms0388 الوضع ، لأن الشكل متعلق بحدود بينها تجاور
~~خاص يوضع بعضها عند بعض» ، فلقد غلط من وجوه :

### |||| ** الأول :
أخذ الحدود مكان الأجزاء ، وإنما الاعتبار في الوضع بالأجزاء ، وفي الشكل
~~بالحدود.

### |||| ** الثاني :
حسب أن هذا الوضع من المقولة الخاصة ، ولم يعرف أن هذا من المضاف. وإنما
~~الوضع الذي من المقولة ، هو وضع أجزاء الشيء عند خارج مباين ، لا وضع أجزاء
~~الشيء في نفسه.

### |||| ** الثالث :
ظن أن تعلق الشيء بمقولة يوجب أن يكون منها ، فإن الشكل وإن كان لا يحصل
~~إلا بالإضافة بين الحدود أو وضع أيضا ، فليس يجب أن يكون الشكل وضعا فإن
~~المربع أيضا لا يحصل إلا بعدد من الحدود ، وليس يجب أن يكون المربع عددا.
~~ألا ترى أنه لا يقال : إن المربع هو عدد الحدود ، ولا أن المربع وضع الحدود
~~عند حد ، فليس يقال عليه هذان ، فكذا لا يقال : إنه داخل في مقولتهما ، بل
~~يقال : إن المربع حاصل عن وضع كذا وعن حد كذا.

### ||| ** المسألة التاسعة : الزاوية (1)
# اختلف الحكماء في الزاوية ، من أي مقولة هي؟ فقال بعضهم : إنها من
PageV01P618
# مقولة الكم ؛ لأنها تقبل المساواة واللامساواة ، وتقبل التجزئة (1)،
~~فتكون كما. وقد أبطله ابن الهيثم (2): بأن حقيقة الزاوية تبطل بالتضعيف
~~مرة أو مرارا ، فإن القائمة تبطل إذا ضوعفت مرة ، ولا تبقى حقيقتها ،
~~والحادة قد تضاعفت مرارا فتبطل ، ولا تبقى زاوية البتة، ولا شيء من المقدار
~~تبطل حقيقته بالتضعيف.
# وقال آخرون : إنها من الكيف ، لأنها تقبل المشابهة واللامشابهة. وليس ذلك
~~بسبب موضوعها الذي هو كم ، فهو لذاتها ، فتكون كيفا. وأما قبولها للمساواة
~~والمفاوتة فبسبب موضوعها الذي هو الكم ، كما أن الأشكال تقبل ذلك بسبب
~~موضوعاتها التي هي كم.
# اعترض : ويشكل بجواز كون المشابهة مقولة عليها بالعرض لا بسبب محلها ، بل
~~بسبب ما يحل فيها ، فإن الشيء كما يوصف بوصف محله بالعرض ، كذا يوصف بوصف
~~حاله بالعرض ، وهم لم يبطلوه.
# وقال آخرون : إنها من مقولة المضاف ، لأن اقليدس حدها بأنها تماس خطين.
~~وقول اقليدس ليس حجة ، وبطلانه ظاهر ؛ لأن كل زاوية توصف بأنها كبرى ms0389 أو
~~صغرى ، ولا شيء من التماس كذلك ، ولأن التماس محمول على الخطين بالشركة ،
~~والزاوية ليست كذلك.
# وقال آخرون : الزاوية المسطحة مقدار متوسط بين الخط والسطح.
# قال الشيخ (3): لا ينبغي أن يلتفت إلى ما قاله بعض المتكلفين لما لا
~~يعنيه :
PageV01P619
# إن الزاوية «جنس آخر من الكم بين الخط والسطح» (1) ظانا أن قولهم «الخط
~~له طول فقط ، وأن السطح له طول وعرض» ، هو أن يكون له طول وعرض هما حدان
~~قائمان أحدهما على الآخر ، حاسبا أن الخط يتكون عن حركة نقطة ، ثم السطح عن
~~حركة الخط بكليته لا إلى جهة امتداده ، بل على عمود عرضا حتى يكون إذا ثبت
~~طرف وتحرك طرف بحيث تكون إحدى نقطتيه ساكنة والأخرى متحركة ، لم يكن السطح
~~تاما ، بل فعل شيئا بين السطح والخط. وكذا الزاوية المجسمة مقدار متوسط بين
~~السطح والجسم ؛ لأن الجسم إنما يحدث بحركة السطح ، لا في جهة امتداده ،
~~فإذا فرض أحد طرفيه ساكنا لم يكن الحادث جسما تاما.
# فإن هذا لما أخطأ في معرفة الطول والعرض تمادى به الخطأ إلى أن تهوش وجهل
~~ماهية السطح والجسم ، وظن أن السطح لا يكون ذا عرض إلا إذا كان محاطا بحدود
~~أربعة. والجسم لا يكون ذا عمق إلا إذا كان محاطا بحدود ستة. ولم يعرف معنى
~~قول القدماء : السطح ذو طول وعرض ، والجسم ذو طول وعرض وعمق.
# بل الزاوية المسطحة سطح ، ولذلك يمكن أن يفرض فيها بعد ، ويفرض آخر قائما
~~عليه ، والزاوية المجسمة جسم لمثل ذلك ، أعني : إذا عنينا بالزاوية المقدار
~~الذي له هذا النوع من التحدد ، فأما إذا ذهبنا إلى الهيئة فإن الزاوية كيفية.
# ومن جعل الزاوية من الكم رسمها تارة بأنها «سطح أو جسم ينتهي إلى نقطة».
# وأما الشيخ ، فالتحقيق عنده في أمر الزاوية انها ليست من الأنواع الذاتية
~~للمقدار ، بل من الأفراد الصنفية لأنها هي المقدار ، أعني : السطح أو الجسم
~~بشرط عروض هيئة له وهي كونه محاطا بين نهايات متلاقية عند نقطة واحدة. راجع
~~تعليقة صدر المتألهين.
PageV01P620
# وأورد عليه : بأن السطح لا ينتهي ms0390 بالذات إلى النقطة ، فإن نهايته الخط ،
~~فإن أراد به أنه ينتهي إلى الخط المنتهي إلى النقطة ، فلا بد فيه من إضمار
~~هذه الزيادة (1).
# وقد صرح بعضهم بها فقال : إنها «سطح يحيط به خطان اثنان بالفعل ينتهيان
~~إلى نهاية واحدة». وربما قيل : «سطح تحيط به نهايتان متماستان». وربما قيل
~~: «سطح تحيط به نهايتان إلى نهاية».
# ثم قيل : إن هذه الرسوم لا تميز الزاوية عن الشكل ، فإن الشكل ينتهي في
~~زواياه إلى النقطة ، وليس لأحد أن يقول انتهاء الشكل إلى النقطة بسبب
~~زواياه ، فذلك للشكل بالعرض ، وللزاوية بالذات ، لأن الشكل موصوف في ذاته
~~وحقيقته بهذه الخاصية. فهب أن ذلك بسبب الزاوية حتى تكون (2) محمولة أولا
~~على الزاوية ، وعلى الشكل ثانيا ، ولكن لما اشترك الشكل والزاوية فيها (3)
~~فلا بد من مميز هو فصل يفصل أحدهما عن الآخر. على أن الحق أنه ليس انتهاء
~~المثلث إلى النقطة بسبب كونه ذا زاوية ، بل كونه ذا زاوية بسبب انتهائه إلى
~~النقطة.
# وأيضا فإن هذا الحد لا يتناول المجسمة (4) لأنها لا تنتهي إلى نقطة ، بل
~~إلى خط.
# وقيل : الزاوية «سطح يحيط به خط واحد ينعطف على نقطة». وفرق بينه وبين
~~الأول وهو أنه السطح الذي يحيط به خطان يتحدان على نقطة فإن قائل الأول
~~اعتقد أن الخطين المحيطين بالزاوية خط واحد ، وهو باطل ؛ لأن كونه منعطفا
~~على نقطة إنما يتحقق لو كانت النقطة موجودة بالفعل ، وإذا وجدت بالفعل تميز
~~كل من قسمي الخط في ذاته عن الآخر ، فهما بحال لو لم يفرض
PageV01P621
# اتصالهما أو تماسهما على تلك النقطة لم يتعلق أحدهما بصاحبه وكان الخطان
~~اثنين بالفعل ، لكن قد عرض لهما تلك النقطة المشتركة فحصل بينهما اتحاد.
# فاذن الزاوية متقومة بالخطين من حيث لهما اتحاد ، وذلك الاتحاد عرضي ،
~~والذاتي متقدم ، لأن العارض يعرض لما هو ذاتي ، فليس بواجب أن يوضع أولا في
~~الحد خط واحد، ثم يجعل له اثنينية الانعطاف ، بل يوضع الخطان ، ثم يجعل
~~لهما وحدة بالاتحاد.
# فقول من قال : «الزاوية المسطحة هي السطح الذي يحيط به ms0391 خطان يتحدان على
~~نقطة» ، أولى من قول : «إنها السطح الذي يحيط به خط واحد ينعطف على نقطة».
# واعلم أن القول المحقق في الزاوية أن نقول : لا يمكن تصور الزاوية إلا
~~عند الاعتبار للمقدار مقرونا بهيئة ما ، كما أن الشكل لا يمكن اعتباره إلا
~~مع اعتبار مقدار مقرون بهيئة ما ؛ وذلك لأن الزاوية إنما تتصور عند اعتبار
~~كون المقدار متحددا بين حدين يلتقيان بحد. فالمسطحة هي السطح الذي يتحدد
~~بخطين يلتقيان بنقطة. والمجسمة هي الجسم المحدد بسطحين يلتقيان بخط.
# أما المسطحة فالخطان المحيطان بها ، إما أن يكون السطح بينهما يحيط به مع
~~الخطين غيرهما أو لا ، فإن لم يحط معهما حد ثالث ، فإما أن يلتقي الحدان
~~عند آخر مشترك لهما أو لا ، واللذان لا يلتقيان فإما أن يكونا بحيث لو مدا
~~التقيا أو لا ، بل يذهبان إلى غير النهاية، فإن التقيا كانا كخطين أحاطا
~~بقطعة دائرة ، أو بشكل هلالي أو عدسي.
# ثم هذا القسم سواء لم يوجد له الحد الثالث أو وجد لكن لم يلتفت إليه بل
~~اعتبر تحدده بحدين فقط ، فاعتباره من حيث هو كذلك هو اعتبار الزاوية ، وأما
~~اعتباره من حيث التحدد بحد ثالث فهو اعتبار الشكل.
PageV01P622
# والحاصل أن اعتبار تحدد السطح بحدين فقط هو الزاوية. واعتبار تحدده بأكثر
~~من حدين هو الشكل. وكما أن الشكل حقيقته ملتئمة من سطح وحدود وهيئة إحاطة
~~الحدود ، كذا الزاوية المسطحة تلتئم حقيقتها من السطح والخطين المتلاقيين
~~على حد واحد وهيئة إحاطة الحدين بذلك السطح.
# وكما أن للشكل (1) اعتبار أنه كمية ، لأنه مقدار له حدود محيطة به وهيئة
~~، كذا للزاوية اعتبار أنها كمية ، لأنها سطح محاط بحدين وهيئة. وكما أن
~~المهندسين يعنون بالشكل المقدار المشكل ، كذا يعنون بالزاوية المقدار ذا
~~الزاوية ، ولهذا يصفون الزاوية بالتنصيف والمساواة ، والعظم والصغر. وكما
~~أن هيئة إحاطة الحدود بالسطح في الشكل هي الكيف أو الوضع ، كذا هيئة إحاطة
~~الحدين بالسطح كيف أو وضع.
# واعلم أن الزاوية تنقسم بالقسمة الأولية إلى مسطحة ومجسمة. والمسطحة إما
~~أن تحدث من خطين ms0392 مستقيمين أو مستديرين أو أحدهما مستقيم والآخر مستدير.

### |||| ** والأول :
لا يخلو إما أن يكون ميل الخط المتصل بالثاني إلى الجانبين على السواء ،
~~فتكون الزاويتان قائمتين ، أو لا على السواء ، فالمائل إليها وهي الأصغر من
~~القائمة تسمى حادة ، والمائل عنها الأكبر من القائمة تسمى منفرجة ،
~~فالقائمة نوعها في شخصها بخلاف قسيميها.

### |||| ** والثاني :
إما أن يكون المحيط بها حدبتا القوسين أو مقعراهما أو حدبة أحدهما ومقعر الآخر.

### |||| ** والثالث :
إما أن يكون المحيط بها مع المستقيم حدبة الدائرة أو قعرها.
# وأما المجسمة ، فإما أن يكون المحيط بها بسيطا واحدا كما في رأس المخروط
~~، أو سطحا وبسيطا وهي الزاوية التي على رأس نصف المخروط ، أو سطوحا
PageV01P623
# متعددة كما في المضلعات.

### |||| ** تذنيبان : الأول
(1)
### |||| ** :
إذا أخذنا نصف دائرة ، ثم تخيلنا محورا ثابتا ، وأثبتنا أحد طرفيها وذلك
~~المحور الذي هو القطر ، وحركناها إلى أن عاد الشكل الأول حول ذلك المحور
~~بحيث صار إلى الموضع الذي بدأ منه ، فإنه تحدث من تلك الحركة كرة. وإن
~~أخذنا أقل من النصف وعملنا به العمل المذكور حدث الشكل البيضي. وإن أخذنا
~~أكثر من النصف حدث (السطح ، وهو) (2) الشكل العدسي.
# وأما الأسطوانة ، فإنها تحدث بأن تتحرك الدائرة حركة يلزم فيها مركزها
~~خطا مستقيما ، طرفه مركز تلك الدائرة لزوما على الاستقامة. أو نأخذ سطحا
~~متوازي الأضلاع ، ونثبته على أحد أضلاعه ونحركه إلى أن يعود إلى وضعه الأول
~~، فإنه تحدث منه الاسطوانة.
# وأما المخروط فيحدث بأن نثبت المثلث القائم الزاوية على واحد من الخطين
~~المحيطين بالقائمة ، ثم نحركه على ذلك الخط حركة تحيط بطرف ذلك الضلع مركز
~~الدائرة دائرا بالضلع الباقي على محيط الدائرة. وإثبات باقي الأشكال في علم
~~الهندسة.

### |||| ** الثاني :
لا تضاد في الأشكال ، لاستحالة صيرورة السطح المحدب مستقيما وبالعكس ، ومحل
~~هذه الأعراض هي السطوح على ما عرفت ، فلا اتحاد لموضوعها ، فلا تضاد بينها.
~~وكذا لا تقبل الشدة والضعف ، وهو ظاهر. فسقط بذلك ظن من اعتقد في الأمور
~~السماوية تضادا في أشكالها وحركاتها ، كالتقبيب والتقعير لتغاير موضوعيهما
~~وامتناع اتصاف أحدهما بما اتصف به ms0393 الآخر.
# وسيأتي بيان امتناع تضاد حركاتها.
PageV01P624
### ||| ** المسألة العاشرة : في الخلقة (1)
# الخلقة يقال للهيئة العارضة للجسم بسبب اللون والشكل ، وينسب إلى
~~الكيفيات المختصة بالكميات ، وهي إنما تحصل من اجتماع اللون والشكل ،
~~وباعتبارهما يوصف الشخص بالحسن والقبح.
# قال الشيخ : «لقائل أن يقول : كيف تكون الخلقة كيفية واحدة وشيئا واحدا
~~وهي مجموع لون وشكل؟ وهب أنكم جوزتم تركب أنواع الجواهر من جواهر ، لكنكم
~~أصررتم على امتناع تركب أنواع الأعراض ، وإن كان لحدودها تركب من جنس وفصل.
~~وهذه الخلقة نوع واحد عندكم في باب العرض ينقسم إلى شيئين : الشكل واللون
~~يحصل منهما وجود الخلقة.
# وأجاب : بأنا لا نمنع من تركب الأعراض من الأعراض ، فإن العشرة عرض لأنها
~~عدد فهي كم ، وهي مركبة من خمسة وخمسة. والمربع عرض ، وإنما يلتئم من محدود
~~وحدود أربعة ، بل نعني أن الجواهر قد يوجد منها ما يناسب طبيعة جنسها ، وما
~~يناسب طبيعة فصلها أجزأ متغايرة ، وإن لم يكن أحدهما طبيعة الجنس ولا الآخر
~~طبيعة الفصل. والأعراض لا يوجد فيها ذلك ، وإن وجدت لها أجزاء ، فلا يكون
~~جزء منها مدلولا عليها بوجه من الوجوه.
# فطبيعة الجنس كالكيف (2) هاهنا لهذا المركب وجزء آخر مدلول عليه بطبيعة
~~الفصل ، وإنها تنتهي لا محالة إلى بسائط لا يوجد فيها أحد وجهي القسمة إلا
~~بحدودها. ولا يجب أن تكون أجزاء الحد أجزاء المحدود. فالشكل إذا قارن
PageV01P625
# اللون اجتمع لذلك شيء واحد جملة ، به يقال للشيء : إنه حسن الصورة أو
~~رديئها. ولو خلا كل من اللون والشكل عن صاحبه لم يكن ذلك الحسن ولا ذلك
~~القبح ، بل حسن وقبح آخرين.
# فإذن للصورة من حيث هي مجتمعة من الشكل واللون خاصية حال الاجتماع ، ليست
~~تلك خاصية أحد جزئيها ، ولا هي مجموع الخاصيتين من حيث هما معا فقط ، بل
~~إذا كان حسن اللون من حيث هو حسن اللون وحسن الشكل من حيث هو حسن الشكل ولم
~~تكن مناسبة الحسنين مناسبة محدودة ، لم يكن الحسن الذي يعتبر لجملة الصورة
~~، بل ربما أخرج (1) الحسن الذي للجملة إلى أن لا يكون ms0394 الحسنان الخاصان على
~~ما ينبغي في الخصوص ، بل كان الحسن لا يقال على المعنى الذي على سبيل
~~الاجتماع منهما ، وعلى المعنى الذي على سبيل الخصوص ، إلا باشتراك الاسم». (2)
# واعترض أيضا (3)، بأن الخلقة عبارة عن مجموع اللون والشكل ، وكل واحد
~~منهما داخل تحت جنس آخر ، فلو جعلتم لكل شيئين يجتمعان نوعية على حدة
~~تضاعفت الأنواع إلى غير النهاية ، لا مرة واحدة ، بل مرارا غير متناهية.
# وأجيب : بأن الشكل إذا قارن اللون حصلت كيفية باعتبارها يصح أن يقال
~~للشيء: إنه حسن الصورة أو قبيحها ، والحسن والقبح الحاصلان للشكل وحده أو
~~اللون وحده غير الحسن والقبح الأولين ، فلما حصل للمجتمع من اللون والشكل
~~خاصية (4) لم يحصل لواحد منهما عرفنا حصول هيئة مخصوصة عند اجتماعهما ،
~~فلهذا جعلنا الخلقة كيفية منفردة.
PageV01P626

### |||| ** تذنيب :
الخلق الظاهر دليل على الخلق الباطن ؛ لأن الأفعال الإنسانية ما هو بحسب
~~الطبائع ، ومنها ما هو بحسب التكلف ، فإن الإنسان لا يفعل كل شيء يميل طبعه
~~إليه ، وحينئذ يتعذر الاستدلال بفعل الإنسان على خلقه ، لجواز أن يكون ذلك
~~الفعل الصادر عنه تكلفيا.
# أما الحيوانات ما عداه فإن أفعالها في الأكثر صادرة عنها بحسب طباعها ،
~~حيث ليس لها عقل دافع ولا حياء مانع ، إلا في النادر. فأمكن الاستدلال
~~بأفعالها على أخلاقها ، فإذا عرفت أخلاقها تتبعوا (1) تلك الأشكال المقارنة
~~لتلك الأخلاق ؛ لأن المقتضي للخلق والأخلاق هو القوة المزاجية.
# فقلت على ظنهم : إن الخلقة الفلانية يقارنها الخلق الفلاني ، فإذا رأوا
~~في الإنسان تلك الخلقة استدلوا بها على خلقه ، وهذا هو مبدأ علم الفراسة.

### ||| ** المسألة الحادية عشرة : في خواص العدد
# العلم المشتمل على شرح ذلك بالاستقصاء ، وذكر رسومها هو علم
~~«الأرتماطيقي» (2)، لكن هنا بحثان :

### |||| ** الأول :
الزوجية والفردية ليستا فصلين ذاتيين للأعداد لوجهين :

### |||| ** أ:
يتصور العدد الكثير الذي هو زوج ، ويغفل عن كونه زوجا ، ويتصور
PageV01P627
# العد الذي هو فرد ويغفل عن كونه فردا ، ولا شيء من المقومات كذلك ، فلا
~~شيء من الزوجية والفردية بذاتي.
# ب : الزوجية والفردية يقالان على الأعداد المختلفة بالنوع ، فلو كانتا
~~ذاتيتين لبعض ما يدخل ms0395 فيهما لكانتا ذاتيتين لجميع ما يدخل فيهما ، إذ لا
~~مزية للبعض على البعض ، لكن ماهية كل عدد متحقق متحصلة في الأذهان وموجودة
~~في الأعيان ، من دون هذين الوصفين ، فلا يكونان ذاتيين.

### |||| ** الثاني :
الزوجية والفردية متقابلان ، وليس بينهما إلا تقابل العدم والملكة ، لأن
~~ذلك معلوم من مفهوميهما ، فإن مفهوم الزوجية «الانقسام بمتساويين في العدد»
~~، ومفهوم الفردية «عدم الانقسام بمتساويين» ، وهذا أمر عدمي.
# وقد توهم بعضهم أن التقابل بينهما تقابل التضاد. فإن عنى ذلك ومفهوم
~~الفردية ما قلناه فهو سهو. وإن عنى ذلك ، ومفهوم الفردية أنها كيفية ثبوتية
~~باعتبارها يمتنع الشيء من قبول الانقسام بمتساويين ، كان تكلفا لا دليل عليه.
# وأيضا فإنا إنما نسمي مثل هذا الشيء فردا لا باعتبار كيفيته المانعة من
~~الانقسام ، بل باعتبار عدم قبول الانقسام بمتساويين ؛ لأن الناس يسمون
~~الثلاثة فردا ، وإن لم يخطر ببالهم تلك الكيفية ، بل باعتبار أنها لا تنقسم
~~بمتساويين.
# بقي هنا اشكال ، وهو أن الزوجية اذا جعلت انقساما بمتساويين ، كانت من
~~باب الانفعال ، فكيف جعلت كيفية أخرى مقابلة لها. وكذا الفردية إذا كانت
~~عدم الانقسام بمتساويين كيف تجعل كيفية للعدد ، والأعدام ليست كيفيات
~~وجودية.
PageV01P628
# تم الجزء الأول من كتاب «نهاية المرام في علم الكلام» بحمد الله تعالى
~~ومنه ويتلوه في الجزء الثاني بعون الله تعالى وتوفيقه الفصل الخامس في
~~القسم الرابع من الكيفيات وهي «الكيفيات النفسانية» على يد مصنفه العبد
~~الفقير إلى الله تعالى حسن بن يوسف المطهر الحلي ، في الرابع عشر من شهر
~~ربيع الأول (1) من سنة اثنتي عشرة وسبعمائة بالسلطانية كتابة وتصنيفا ،
~~والحمد لله وحده وصلى الله على سيد المرسلين محمد النبي وآله الطاهرين.
PageV01P629






### ||| * بسم الله الرحمن الرحيم

### ||| ** الفصل الخامس :

### ||| ** في القسم الرابع من الكيفيات وهو :

### | الكيفيات النفسانية (1)
# وهي المختصة بذوات الأنفس.
# اعلم أن هذه الكيفيات قد تكون باقية راسخة فتسمى ملكات (2)، وقد لا تبقى
~~، بل تكون سريعة الزوال غير مستحكمة وتسمى حالات.
# وهذان صنفان لا نوعان (3)، لأن الافتراق بينهما إنما هو بالعوارض لا
PageV02P003
# الفصول ؛ لأن الشخص الواحد في ابتداء تكونه يكون ms0396 صبيا ، لكن لا تغاير
~~حقيقته عند بقائه واستحكامه في الرجولية ، بل هو هو بالشخص ، فضلا عن
~~الوحدة النوعية ، كذا الكيفية النفسانية في حالتي ابتداء تكونها وبقائها.
# فكل ملكة كانت حالا ؛ لأنها تكون حالا حال تكونها ، وهو سابق على بقائها
~~الذي باعتباره صارت ملكة ، وليس كل حال يصير ملكة. فهنا أبواب :
PageV02P004
### | الباب الأول

### | في العلم وما يتعلق به
# وفيه مباحث :

### | البحث الأول

### | في العلم
# وفيه مسائل :

### ||| ** المسألة الأولى : في تعريفه (1)
# اعلم أن شعور كل أحد بغيره سواء كان ذلك حسيا أو عقليا ، أمر معلوم لكل
~~عاقل يجده الإنسان من نفسه على سبيل الضرورة ، ويميز بينه وبين سائر أحواله
~~النفسانية من جوعه وعطشه وألمه ولذته. وقد اضطرب العقلاء هنا في حقيقته
~~اضطرابا عظيما ، وطولوا الكلام فيها لا لخفائها ، بل لشدة وضوحها.
PageV02P005
# فمنهم من جعل العلم إضافة بين العالم والمعلوم. (1) ومنهم من جعله صورة
~~مساوية للمعلوم في العالم. ومنهم من قال : إنه غني عن التعريف ، فلا ينبغي
~~أن يعرف ، وهو حق لكنه قصد المخلص من مضايقات وقع غيرهم فيها. وضبط المذاهب
~~المشهورة فيه أن نقول :
# العلم إما أن يكون أمرا عدميا أو ثبوتيا ، والأول لا تعدد فيه. والثاني
~~إما أن يكون صفة حقيقية أو إضافية ، والثاني إما أن يكون إضافة محضة ، أو
~~صفة حقيقية تلزمها الإضافة.
# وقبل الخوض في تحقيق ماهية العلم نقول :
# زعم جل الأوائل أن تصور العلم بديهي لوجهين :

### |||| ** الأول :
أن ما عدا العلم لا يعلم إلا بالعلم ، فلو كان هو معلوما بذلك الغير لزم
~~الدور ، وكيف لا يكون حقيقة ما به ينكشف جميع الأشياء منكشفة بذاتها غنية
~~عن الكشف بغيرها؟

### |||| ** الثاني :
أعلم بالضرورة علوما خاصة لعلمي بأني عالم بوجودي وأني عالم بحرارة النار
~~وضوء الشمس ، وتصور العلم المطلق جزء من العلم الخاص فيكون سابقا عليه ،
~~والسابق على البديهي أولى أن يكون بديهيا.
# اعترض أفضل المحققين على الأول بأن المطلوب من حد العلم هو العلم بالعلم
~~، وما عدا العلم يعلم بالعلم ، لا بالعلم بالعلم (2). وليس من المحال أن
~~يكون هو كاشفا ms0397 عن غيره ، وغيره كاشفا عن العلم به. (3)
PageV02P006
# وفيه نظر ، فإن المحدود إنما يعلم بحده وحد العلم ليس هو العلم نفسه فهو
~~مما عداه ، فإذن هو مما يعلم بالعلم ، والعلم إنما يعلم به لأنه حده. وأيضا
~~العلم إذا علم بحده كان ذلك الحد معرفا لكل علم ، الذي من جملته العلم
~~بالعلم وبحد العلم ، فيكون كل من العلم والعلم بحده معلوما بصاحبه ، وهو دور.
# والتحقيق أن نقول : ما يعلم به الشيء يؤخذ باعتبارين :

### |||| ** الاعتبار الأول :
أن يكون كاسبا له ومعرفا إياه ، كالحد والرسم والحجة.

### |||| ** الاعتبار الثاني :
أن يكون آلة في العلم ، بأن يكون صورة مساوية له ، أو إضافة بين العلم
~~والمعلوم على اختلاف الرأيين.
# فحد العلم إذا علم به إنما يؤخذ بالاعتبار الأول ، وإذا علم بالعلم إنما
~~يؤخذ بالاعتبار الثاني.
# وفي الثاني نظر ، وهو المنع من وجود علم مطلق يكون جزءا من كل علم ،
~~وحصول العلم بالعلم الخاص من كل وجه. وقد تقدم مثله في الوجود.
# وقيل : العلم هو الحاكم بامتياز كل شيء عما عداه ، فكيف لا يميز نفسه عن
~~غيره؟ ولأن كل ما يعرف به العلم فالعلم أعرف منه ، لأنه حالة نفسانية يجدها
~~الحي من نفسه ابتداء من غير لبس ولا اشتباه ، وما هذا شأنه يتعذر تعريفه.
~~ولأن كل من عرف شيئا أمكنه أن يعلم كونه عالما بذلك الشيء من غير برهان
~~ونظر ، والعلم بكونه عالما بشيء عبارة عن العلم باتصاف ذاته بالعلم ،
~~والعلم باتصاف أمر بأمر يستدعي العلم بكل واحد من الأمرين أعني الموصوف
~~والصفة فلو كان العلم بحقيقة العلم مكتسبا لاستحال أن نعلم كوننا عالمين
~~بشيء لا بنظر واستدلال ، ولما لم يكن كذلك ثبت أن العلم بحقيقة العلم غني
~~عن السبب.
# وفيه نظر ، فإنه لا يلزم من كونه هو الحاكم بامتياز كل شيء عما عداه أن
PageV02P007
# يكون معلوما بحقيقته ، فجاز أن يعلم ببعض اعتباراته.
# وكذا الجواب عن الثاني ، فإن العلم بالاتصاف يستدعي العلم بالموصوف
~~والصفة ، لا من كل وجه بل من بعض الوجوه ، فجاز أن يكون مجهول الماهية
~~ويطلب ms0398 بالحد تعريفه.

### ||| ** المسألة الثانية : في أن العلم ليس عدميا (1)
# اضطرب كلام الشيخ في حقيقة العلم ، فتارة جعله أمرا عدميا حيث بين أن
~~الباري تعالى عقل وعاقل ومعقول ، وأن ذلك لا يقتضي كثرة في ذاته ؛ لأن
~~العلم هو التجرد عن المادة. (2)
# وتارة يجعله صورة مساوية للمعلوم مرتسمة في الجوهر العاقل. وذلك حينما
~~بين أن تعقل الشيء لذاته ولآلة ذاته ليس إلا حضور ذاته عند ذاته. وأيضا قال
~~في الإشارات : «إدراك الشيء هو أن تكون حقيقته متمثلة عند المدرك يشاهدها
~~ما به يدرك». (3)
# وتارة يجعله مجرد إضافة. وذلك عند ما يبين أن العقل البسيط الذي لواجب
~~الوجود ليست عقليته لأجل حصول صور كثيرة فيه ، بل لأجل فيضانها (4) عنه ،
~~حتى يكون العقل البسيط كالمبدإ الخلاق للصور
PageV02P008
# المتصلة (1) في النفس.
# وتارة يجعله عبارة عن كيفية ذات إضافة إلى الشيء الخارجي. وذلك عند ما
~~يبين أن العلم داخل في مقولة الكيف بالذات ، وفي مقولة المضاف بالعرض.
# وإذا عرفت اضطرابه فلنشرع في إبطال مذهبه فنقول :
# لا يجوز أن يكون العلم عدميا لوجوه :

### |||| ** الأول :
لو كان العلم سلبيا لم يكن أي سلب اتفق ، فلا يكون سلب الإنسان علما ولا
~~سلب الفرس وغيرهما ، بل لو كان سلبا لم يكن إلا سلب ما يقابله ، والمقابل
~~للعلم إنما هو الجهل. إما مقابلة العدم والملكة وهو الجهل البسيط ، أو
~~مقابلة التضاد وهو الجهل المركب. فإن كان العلم عبارة عن سلب الأول الذي هو
~~عدم العلم ، كان العلم عدم العدم ، فيكون ثبوتا. وإن كان عبارة عن سلب
~~الثاني فهو محال ؛ لأنه لا يلزم من سلب الجهل المركب بالشيء حصول العلم
~~بذلك الشيء لاحتمال خلو المحل عنهما.
# وبعبارة أخرى (2): لو كان سلبيا لكان سلب ما ينافيه ، والمنافي إن كان
~~عدما كان هو عدم العدم ، فيكون ثبوتا (3)؛ وإن كان وجودا فعدمه يصدق على
~~العدم ، فيكون العدم موصوفا بالعالمية ، هذا خلف.
# اعترضه أفضل المحققين : «بأن الحكم بكون العلم سلبيا باطل» صحيح ، لكن في
~~الدليل نظر ؛ لأن المنافي إن كان مطلق العدم كان العلم مطلق الوجود ms0399 ، وإن
~~كان عدميا لا يكون العلم عدم العدم حتى يكون ثبوتيا ، إنما هو عدم العدمي ،
~~ولا يجب أن يكون عدم العدمي ثبوتيا ، فإن عدم العمى كما في الجرو بل
PageV02P009
# في من نزل في عينه ماء بل في الجدار لا يكون إبصارا.
# وأيضا يلزم من قوله : «وإن كان وجودا فعدمه يصدق على العدم ، فيكون العدم
~~موصوفا بالعلم» ثبوت ما ادعى بطلانه ؛ لأن وصف العدم لا يكون وجوديا ، فإذن
~~العلم سلبي. (1)
# وفيه نظر ، فإنه لم يقصد المستدل كون العلم عدما لمطلق العدم حتى يكون
~~العلم مطلق الوجود ، بل عدم مقابله ، وذلك المقابل إن كان عدم العلم كان
~~العلم عدما للعدم ، فيكون ثبوتيا.
# والتحقيق أن نقول : العدم قد يؤخذ مطلقا فيقابله وجود مطلق ، وقد يؤخذ
~~مضافا إلى شيء كعدم البصر مثلا ، فيقابله وجود البصر ؛ لاتحاد المضاف إليه
~~في التقابل. فلما كان العدم المضاف منسوبا إلى البصر وجب أن يكون الوجود
~~مضافا إليه أيضا. وهنا يكون عدم هذا الوجود إما لعدمه في نفسه أو لعدم
~~إضافته ، فإن كان لعدمه في نفسه لزم وجود مقابله أعني البصر ، وإن كان لعدم
~~إضافته لم يلزم ثبوت المقابل.
# وقوله : «يلزم من قوله : إن كان وجودا فعدمه يصدق على العدم فيكون العدم
~~موصوفا بالعلم ، ثبوت ما ادعى بطلانه ؛ لأن وصف العدم لا يكون وجوديا» ليس
~~بوارد عليه ؛ لأنه إنما ذكر ذلك على سبيل الإلزام ليستثني نقيض اللازم ،
~~وهو أن العلم لا يصح أن يتصف به المعدوم.

### |||| ** الثاني :
العلم يصح وصفه بالانتساب إلى شيء دون شيء فيقال : إنه عالم بكذا وليس
~~عالما بكذا ، فيختص تعلقه بشيء دون غيره بخلاف التجرد فإنه لا يعقل اختصاصه
~~بشيء دون آخر لامتناع أن يقال : هذا الشيء مجرد عن المادة
PageV02P010
# بالنسبة إلى هذا دون ذاك ، فالتجرد مغاير للتعقل.

### |||| ** الثالث :
لو كان العلم هو التجرد لاستحال اجتماع علمنا بكون الشيء مجردا عن المادة
~~وعلائقها من الوضع وقبول الإشارات وغير ذلك وجهلنا بكون الشيء عالما ؛
~~لامتناع صدق إيجاب الشيء على غيره وسلبه عنه ، لكن التالي باطل ، فإنا ms0400 قد
~~نعلم كون الشيء مجردا عن المادة وعلائقها ونجهل كونه عالما بشيء البتة
~~ونفتقر بعد ذلك إلى الاستدلال ، فلا يجوز أن يكون كون الشيء مجردا عبارة عن
~~كونه عالما ، ولا داخلا فيه مقوما له ، بل بعد العلم بتجرده نشك في كون ذلك
~~المجرد عالما ، ومن المستحيل أن تكون الحقيقة الواحدة معلومة مجهولة دفعة
~~واحدة ، فثبت أن التعقل والتجرد متغايران.

### |||| ** الرابع :
أننا نفرق بالضرورة بين حال تجدد العلم لنا بشيء وبين حالنا قبله ونميز
~~بينهما ؛ فإنا قبل ذلك العلم لنا لا تكون لنا صفة العالمية ولا يحصل لنا
~~باعتبار عدم هذا الوصف أمر وجودي ، بل لم تحصل زيادة على العدم إليه فوجب
~~أن يكون الفرق إنما هو حصول أمر لنا بعد العلم (1) لم يكن ثابتا قبله. ولا
~~فرق في أنا نجد أنفسنا عالمين بالشيء وفي أننا مريدين له ، فإن كل واحد
~~منهما حاصل بعد أن لم يكن ، وإنما نميز بينهما وبين سائر الأحوال النفسانية
~~(2) المدركة لنا ، وأن لهذا العلم خصوصية وانفرادا عن غيرها ، وذلك لا يكون
~~إلا إذا كانت تلك الحالة أمرا ثبوتيا.
# فقد ظهر أن التعقل لا يجوز أن يكون أمرا عدميا ، ولا سلب المادة ولا
~~غيرها. نعم قد يلزمه ذلك ، لكن أخذ لازم الشيء مكانه اغلوطة.
PageV02P011
### ||| ** المسألة الثالثة : في أن العلم ليس هو الانطباع (1)
# اعلم أنه لا يجوز أن يكون العلم عبارة عن صورة مساوية للمعلوم منطبعة في
~~العالم ، خلافا للرئيس ، لوجوه :

### |||| ** الأول :
لو كان التعقل عبارة عن حصول صورة في العاقل مساوية للمعقول ، لكان تعقلنا
~~لذاتنا : إما أن يكون عبارة عن حصول صورة مساوية لذاتنا في ذاتنا ، أو يكون
~~نفس حصول ذاتنا لذاتنا من غير صورة أخرى منتزعة منها.
# ويلزم من الأول اجتماع المثلين ، فلا يكون إحداهما بالحالية والأخرى
~~بالمحلية أولى من العكس ؛ ولا كون إحداهما آلة في التعقل والأخرى أصلا به
~~يحصل التعقل ويكون هي المعقول أولى من العكس. ولأنا ما لم نعقل أن تلك
~~الصورة صورة ذاتنا لم نعقل ذاتنا ، فيكون عقلنا لذاتنا قبل عقلنا لتلك ms0401
~~الصورة.
# والثاني باطل ؛ لأنه ليس من عقل الشيء المجرد عقل منه أنه عاقل ، ولهذا
~~إذا عقلنا واجب الوجود لم يجب أن نعتقد أنه عالم ، بل نفتقر بعد علمنا
~~بثبوته إلى دليل على علمه مع أنه عالم بذاته في نفس الأمر. وأيضا يبطل
~~قولهم : التعقل حصول صورة مساوية للمعقول في العاقل.

### |||| ** الثاني :
لو كان التعقل عبارة عن حصول صورة المعقول للعاقل ، لكان علمنا بذاتنا إما
~~أن يكون نفس ذاتنا أو مغايرا له ، والقسمان باطلان.
# أما الأول ، فلأن علمنا بذاتنا إذا كان هو نفس ذاتنا ، فإما أن يكون
~~علمنا بعلمنا بذاتنا هو نفس علمنا بذاتنا الذي هو نفس ذاتنا ، وإما أن لا
~~يكون. فإن
PageV02P012
# كان لزم من حصول ذاتنا حصول علوم غير متناهية بالفعل ؛ لأن ذاتنا موجودة
~~بالفعل وعلمنا بذاتنا هو نفس ذاتنا ، وكذا علمنا بعلمنا بذاتنا إلى ما لا
~~يتناهى ، ولما كانت ذاتنا موجودة بالفعل وجب أن تكون هذه الأشياء موجودة
~~بالفعل ؛ لاستحالة أن يكون الشيء الواحد موجودا بالقوة والفعل معا ، وإن لم
~~يكن ، لم يكن (1) علمنا بذاتنا نفس ذاتنا ، وهو غير القسم الذي نحن فيه.
# لا يقال : العلم بالعلم هو بعينه العلم بالمعلوم.
# لأنا نقول : هذا باطل ؛ لأنا قد نعلم الشيء ونغفل عن علمنا بعلمنا به.
~~فإنا نستحضر في ذهننا العلم بالعلم ونجد تفرقة بينه وبين ما إذا لم نستحضر
~~ذلك العلم مع أن العلم بالمعلوم حاصل في الوقتين.
# ولأن العلم بالعلم إضافة إلى العلم ، والعلم بالمعلوم إضافة إلى المعلوم
~~، وتغاير المضافين يستدعي تغاير الإضافتين.
# وأما الثاني ، فلاستلزامه اجتماع المثلين.
# اعترضه أفضل المحققين بأن علمنا بذاتنا هو نفس ذاتنا بالذات وغير ذاتنا
~~بنوع من الاعتبار. والشيء الواحد قد يكون له اعتبارات ذهنية لا تنقطع ما
~~دام المعتبر يعتبره. (2)
# وفيه نظر ، لأن هذا الاعتبار الذي حصل به المغايرة إن كان جزءا من علمنا
~~بذاتنا دون ذاتنا أو من ذاتنا دون علمنا بذاتنا لم يتحدا بالذات ، لأن
~~المغايرة في المقوم تستلزم المغايرة في الحقيقة ، وإن لم يكن جزءا من
~~أحدهما كان عارضا ms0402 لذاتنا
PageV02P013
# الذي هو علمنا بذاتنا أو لعلمنا بذاتنا الذي هو نفس ذاتنا. ومتى عرض
~~لذاتنا ، عرض لعلمنا بذاتنا وبالعكس ، لاتحادهما في الذات ، فلا يحصل
~~التغاير البتة.

### |||| ** الثالث :
تعقل ذاتنا لذاتنا لا يكون نفس ذاتنا ، وإلا لزم تعقلنا لذاتنا بدوام ذاتنا
~~، وكذا يدوم علمنا بعلمنا بذاتنا ، فتكون جميع المراتب التي لا تتناهى
~~دائمة موجودة بالفعل لنا ، وهو ضروري البطلان (1). ولا مغايرا لذاتنا
~~زائدا عليها ؛ لأن ذلك الزائد إن كان مساويا للماهية كما يقولون : إنه صورة
~~للمعلوم في العالم لزم اجتماع المثلين ، وإن لم يكن مساويا بطل قولهم : علم
~~الشيء بذاته نفس ذاته ، وإن العلم صورة مساوية للمعلوم في العالم ؛ لأن هذا
~~الزائد الذي جعلوه علما ليس أحدهما.

### |||| ** الرابع :
(2) لو كان العلم هو حصول صورة الشيء لغيره ، لكان الجسم الأسود مدركا
~~للسواد لأنه حصل له السواد ، والتالي باطل بالضرورة ، فإنا نعلم ضرورة أن
~~الجمادات لا شعور لها البتة.
# لا يقال : الإدراك حصول الشيء لا لأي شيء اتفق بل للذات المدركة ،
~~والجماد ليس بمدرك.
# وأيضا ، فإن ماهية النفس مخالفة لماهية الجسم ، والإدراك هو حصول الشيء
~~للنفس المجردة لا للجسم ، ولا يلزم من كون حصول السواد في النفس إدراكا
~~للسواد أن يكون حصوله للجسم إدراكا له.
# ولأن حصول السواد للشيء إنما يكون إدراكا له لو وقع ذلك الحصول على وجه
~~مخصوص وهو التجرد عن المادة ولما لم يكن حصول السواد للجسم على وجه التجرد
~~لم يكن الجسم عالما به.
PageV02P014
# ولأن الحصول إنما يستلزم التعقل لو اتحدت الصورة بالعاقل ، وهذا الشرط
~~غير متحقق في الجسم والسواد.
# لأنا نقول : إذا كان الإدراك هو الحصول ، فالمدرك شيء له الحصول أي
~~الإدراك فأينما تحقق الحصول وجب تحقق الإدراك ؛ لأنه نفسه فيكون الجماد
~~مدركا للسواد لأن السواد حصل له ، لكن لما كذب على الجماد الإدراك وصدق
~~عليه الحصول وجب التغاير ، وإلا صار قولنا في الجماد إنه حصلت له الصورة
~~وهو غير مدرك أنه حصلت له الصورة ولم تحصل له.
# وأيضا قولهم : «الإدراك حصول الشيء للذات المدركة» إن عنوا به ms0403 للذات التي
~~لها الحصول ، فالحال كذلك. وإن عنوا به عين الحلول فهو المطلوب ، ولما كانت
~~النفس محلا للإدراك كانت مغايرة له ؛ لأن المحل مباين للحال ومغاير له.
~~ولأن علمنا بالشيء لو كان عين ذاتنا لما كان يعتبر في علمنا بالشيء حصول
~~حقيقة ذلك الشيء لنا. ولأنه كان يجب أن نكون عالمين بذلك المعلوم أبدا.
# فثبت ، أن علمنا بالشيء زائد على ذاتنا ، فذلك الزائد إن كان نفس الحقيقة
~~المعقولة ، فأينما تحققت تلك الحقيقة المعقولة حصل العلم فالجماد عالم ،
~~وإن كان غيره فهو المطلوب. فإذا كانت حقيقة الإدراك عندكم هو الحصول ،
~~فأينما تحقق الحصول كان إدراكا ، إلا أن يجعل قول الوجود على الأمرين
~~بالاشتراك اللفظي ، فيكون وجوده عند كونه حاصلا في التعقل مخالفا لوجوده
~~عند كونه حاصلا للجسم وهو باطل ، لأنا إن جعلنا وجود الشيء نفس ماهيته
~~استحال أن يختلف وجود الماهية الواحدة بحسب اختلاف القوابل وإن وقع الإشكال
~~، لأن حقيقته إذا كانت مغايرة لمعقوليته وجب أن يكون وجوده مغايرا
~~لمعقوليته. وإن جعلناه زائدا استحال أن يكون بالاشتراك اللفظي اتفاقا وبما
~~سبق من الأدلة.
# لا يقال : لا شك في أن التعقل زائدا على عين تلك الماهية.
PageV02P015
# لأنا نقول : ذلك الزائد إما وجود تلك الماهية ، أو حصولها للمدرك.
# والأول باطل بما تقدم.
# والثاني محال ؛ لأن حصول ذلك الوجود للمدرك لا يمكن أن يكون ثبوتيا ،
~~وإلا تسلسل.
# والتجرد الذي جعلوه شرطا إن كان هو الحقيقة الموجودة عاد المحال ، وإن
~~كان زائدا سلبا كان أو إيجابا حصل المطلوب ، والاتحاد محال.

### |||| ** الخامس :
العلم إذا كان صورة مساوية للماهية فنقول : هذه الصورة يمتنع أن تكون نفس
~~المعلوم.
# أما أولا : فلمغايرة الشيء صورته.
# وأما ثانيا : فللعلم الضروري بأنا إذا علمنا الجبل والنار لم تحصل ماهية
~~هذه الأشياء فينا بل تكون مغايرة لماهية المعلوم ، ولا يخلو إما أن تكون
~~مساوية له من كل وجه ، أو من بعض الوجوه. والأول محال بالضرورة ؛ لأنه لا
~~فرق بين الماهية وبين ما ساواها من كل وجه. وكما حكمت الضرورة بعدم حلول
~~نفس الماهية ms0404 في العاقل ، كذا يحكم بامتناع حلول ما ساواها من كل وجه فيه.
~~فإنا نعلم بالضرورة أن مقدار الجبل وشكله وخواصه لا تحصل في العالم بالجبل.
# وإن كانت مساوية من بعض الوجوه فنقول :
# إما أن تحصل المخالفة بالوجود في بعض الصفات وعدمها ، أو بالمخالفة بين
~~بعض صفات أحدها وبعض صفات الآخر.
# فالأول بأن (1) تحصل المساواة بين الصورة المعقولة والماهية في بعض
~~الوجوه ، وتحصل للصورة صفة أو صفات لا تحصل للماهية ، وتكون جميع صفات
~~الماهية
PageV02P016
# واعتباراتها حاصلة في الصورة ، أو بأن ينعكس الحال ، فتحصل للماهية
~~مساواة للصورة في بعض الوجوه ، وتحصل للماهية صفة أو صفات لا تحصل للصورة ،
~~وتكون جميع صفات الصورة حاصلة للماهية.
# والثاني إما أن يكون يحصل في كل من الماهية والصورة جميع صفات الآخر ،
~~وتحصل لكل منهما صفة أو صفات لم تحصل للآخر ، أو تحصل لكل منهما صفات يشارك
~~بها بعض صفات الآخر وتحصل لكل منهما صفات لا تحصل للآخر.
# والقسم الأول محال بالضرورة ؛ لأنا نعلم أنه لم تحصل في الصورة العقلية
~~جميع صفات الماهية ولوازمها وحقيقتها الجوهرية التي في الجسم مثلا وعوارضها
~~كما تقدم.
# والثاني محال أيضا ؛ لأنه يلزم أن لا تكون الصفة التي زادت الماهية بها
~~على الصورة معلومة ، أو لا تكون معلومة بصورة مساوية لها. والأول باطل ؛
~~لأنا نفرض علمنا بشيء واحد من كل جهة ، أو علمنا بالشيء بجميع جهاته
~~وعوارضه ولواحقه. والثاني باطل أيضا ، وإلا لكان العلم على إضافته (1)
~~بالاشتراك اللفظي حيث كان في بعضها بصورة مساوية وفي الآخر بغير صورة
~~مساوية. ويلزم أيضا الترجيح من غير مرجح. ولأن في الصورة العقلية صفات ليست
~~في الماهية كالعرضية مع جوهرية الماهية.
# وأما القسم الأول من قسمي القسم الثاني ، فإنه باطل بالضرورة أيضا ، لما
~~تقدم من امتناع حلول الماهية وما سواها في العاقل.
# والثاني أيضا باطل ، وإلا لكان المعقول هو تلك الصفات المشتركة بين
~~الماهية والصورة العقلية ، ولا تكون باقي صفات الماهية معلومة أو تكون
~~معلومة لا
PageV02P017
# بصورة مساوية ، فيخرج العلم عن كونه صورة مساوية للمعلوم في ms0405 العالم.
# قال أفضل المحققين : «لا يجب كون العالم بالحرارة حارا ؛ لأنهم قالوا
~~بانطباع صورة مساوية للحرارة. وفرق بين صورة الشيء وبينه ، فإن الإنسان
~~ناطق وصورته ليست ناطقة.
# وليست الصورة مساوية للمعقول في تمام الماهية ؛ لأن المساوي في تمام
~~الماهية هو نفس الماهية أو شخص من أشخاصها لا صورتها. وإذا كان بين الماهية
~~وصورتها اثنينية في النوع لكانت الصورة غير الماهية. ولجاز أن يكون المقتضي
~~لكون المحل حارا هو مجموع ما به الاشتراك وما به الامتياز.
# ولا يلزم أن يكون الجدار عاقلا ، لأن الإدراك نفس الحصول لقابل مشروط
~~بشرط مخصوص ، فإنا لو قلنا : الغنى : حصول مال عند ما من شأنه أن يحصل له
~~مال ، لا يلزم منه أن يكون الجماد (1) الذي يحصل عنده مال غنيا.» (2)
# واعلم أن ما ذكرناه من التقسيم لا يتأتى معه شيء من هذا الكلام البتة ،
~~وإذا كان بين الماهية المعقولة والصورة العقلية اثنينية بالنوع لم تكن
~~مساوية لها.
# ثم قوله : «الجدار غير قابل» ضعيف ؛ لأنه قابل للحصول فيه ، وإلا لم يتصف
~~به ، وليس قابلا للتعقل فتغايرا. وحد الغنى لم يحصل في الجماد لأنه لم يحصل
~~له وإن حصل عنده ، فلهذا لم يتحقق الغنى فيه. أما الجدار فإن حد التعقل وهو
~~الحصول ثابت فيه. وإن قيدت الحصول بأنه حصول عند ما من شأنه أن يعقل ،
~~سألناكم عن معنى قولكم : «أن يعقل» ، فإن كان هو الحصول لزم التكرار ، وأن
~~يكون الجماد عاقلا ، وإن كان معنى غيره ثبت التغاير بين التعقل والحصول وهو
~~المطلوب.
PageV02P018
# قال أيضا : «حصول الشيء للشيء يقع بالاشتراك أو (1) التشابه على معان
~~مختلفة ، كحصول الجوهر للجوهر والعرض ، وحصول العرض للعرض والجوهر ،
~~والصورة للمادة أو الجسم وعكسهما ، والحاضر لما حضر عنده وعكسه ، إلى غير
~~ذلك. ولما كان الحصول الإدراكي معلوما ولم يكن أي حصول اتفق بل حصول صورة
~~ما للمدرك ، لا للشيء على الإطلاق ، ولم يكن هذا الحصول بمعنى حصول العرض
~~لموضوعه ، لم يجب أن يكون الأسود مدركا للسواد». (2)
# ولا مخلص فيه ، فإن البحث في تفسير المدرك في ms0406 قوله «الإدراك حصول شيء
~~للمدرك لا أي حصول اتفق» واقع.

### |||| ** السادس :
لو كان التعقل هو الحصول ، لوجب إذا تصورنا موجودا ليس بجسم ولا قائما في
~~جسم ، واعتقدنا حلول السواد فيه أن نقطع بكونه عالما به.
# اعترضه أفضل المحققين : بأن اعتقاد حلول السواد فيه ، إن كان على سبيل
~~حلوله في الأجسام فهو جهل وسخف. وإن كان على سبيل حلوله في المجردات فهو
~~معنى كونه عالما به ، ولا تغاير بينهما إلا تغاير الألفاظ المرادفة. (3)
# وفيه نظر ، فإن مفهوم الحلول واحد ، والبرهان آت في المجرد.
# فإنا نقول : لو كان التعقل هو الحلول للصورة في المجرد لكنا إذا اعتقدنا
~~حلول أمر في المجرد نعتقد أن ذلك المجرد عالم به ، وليس كذلك ، بل إنما
~~يحصل ذلك من مقدمتين :
# إحداهما : الحلول في المجرد.
# الثانية : أن معنى الحلول في المجرد هو التعقل ، لكن النزاع إنما وقع في هذا.

### |||| ** السابع :
انا بعد العلم بأن الله تعالى ليس بجسم ولا حال فيه ، نشكك في أنه
PageV02P019
# هل يعلم ذاته؟ وهل يعلم كونه فاعلا لغيره أم لا؟ وهذا يدل على أن كون
~~الشيء عالما بشيء ، مغاير لحصول ذلك الشيء له.
# اعترضه أفضل المحققين : بأن ذلك إنما يقع إذا لم يتحقق أن ذاته بأي وجه
~~حصل لذاته ، وأن غيره بأي وجه حصل له ، فإن معاني الحصول مختلفة. فإذا
~~حققنا تجرده ، وحققنا أن كون الشيء مجردا قائما بالذات يقتضي علمه بذاته
~~وبصفاته كما يجيء بيانه ، لم نشكك في ذلك. (1)
# وفيه نظر ، فإن «تحقق كون الشيء مجردا قائما بالذات يقتضي علمه بذاته
~~وبصفاته» ، يدل على مغايرة التعقل للحصول ، وهو المطلوب.

### |||| ** الثامن :
الصور الجزئية تحصل في الخيال أو في الجليدية ، والإدراك يكون في الحس
~~المشترك أو في ملتقى العصبتين ، فلو كان الحصول إدراكا لكانا معا.
# اعترضه أفضل المحققين : بأن الإدراك ليس هو حصول الصورة في الآلة فقط ،
~~بل حصوله في المدرك لحصوله في الآلة ، وهنا الإدراك لا يحصل في الحس
~~المشترك ولا في ملتقى العصبتين ، بل في النفس بواسطة هاتين الآلتين عند
~~حصول الصورة في ms0407 الموضعين المذكورين أو غيرهما. (2)
# وفيه نظر ، فإن آلة المدرك غير المدرك ، وقد كنتم جعلتم الإدراك هو
~~الحصول عند المدرك فكيف يدرك المدرك لحصول صورة المدرك عند غيره؟ ثم إن
~~حصلت صورة المدرك للمدرك كما حصلت لآلته ، كان هناك حصولان ، ولا حاجة إلى
~~حصول الصورة عند الآلة. وإن لم يكن إلا حصول عند الآلة وجب أن لا يكون
~~المدرك إلا من حصلت له تلك الصورة.

### |||| ** التاسع :
انا نعلم أن المبصر هو زيد الموجود في الخارج ، والقول بأنه مثاله أو شبحه
~~يقتضي الشك في الأوليات.
PageV02P020
# اعترضه أفضل المحققين : بأن المبصر هو زيد بغير شك. أما الإبصار فهو حصول
~~مثاله في آلة المدرك ، وعدم التمييز بين المدرك والإدراك هو منشأ هذا
~~الاعتراض. (1)

### |||| ** العاشر :
كيف يكون الإدراك صورة ذهنية مطابقة لما في الخارج ، والشعور بالمطابقة
~~إنما يكون بعد الشعور بما في الخارج؟
# اعترضه أفضل المحققين : بأن المطابقة غير الشعور (2) بها ، وإنما اشترط
~~فيه الأول دون الثاني.

### |||| ** الحادي عشر :
المعقول من السماء ليس بمساو للسماء الموجودة في الخارج في تمام الماهية ،
~~وإلا لجاز أن يكون السواد مثل البياض في تمام الماهية ؛ لأن المناسبة بين
~~السواد والبياض لاشتراكهما في العرضية والحلول في المحل وكونهما محسوسين
~~أتم من المناسبة بين المعقول من السماء الذي هو عرض غير محسوس حال في محل
~~كذلك ، وبين السماء الموجودة التي هي جوهر محسوس موجود في الخارج محيط
~~بالأرض.
# اعترضه أفضل المحققين : بأن ماهية الشيء هي ما يحصل في العقل من ذلك
~~الشيء نفسه دون عوارضه الخارجة عنه ، ولذلك اشتقت لفظة الماهية من لفظة ما
~~هو ، فإن الجواب عنها يكون بها. ولما كان كذلك كان معنى قول القائل :
~~«المعقول من السماء ليس بمساو للسماء الموجودة في الخارج» هو أن السماء
~~المعقولة المجردة عن اللواحق ليست بمساوية للسماء المحسوسة المقارنة إياها
~~، وحينئذ إن أراد بعدم المساواة التجرد واللاتجرد كان صادقا ، وإن أراد به
~~أن مفهوم السماء نفسه ليس بمشترك بين المجردة والمقارنة كان كاذبا. فإن زاد
~~وقال : المعقول
PageV02P021
# من السماء ليس بمساو للسماء ms0408 الموجودة في تمام الماهية ، كان معناه أن
~~المعقول من السماء ليس بمساو للسماء الموجودة في تمام المعقولية إذ ليس
~~بمساو للسماء لها حال كونها معقولة. وهذا هذيان لما نسمعه ، فإن المعقول من
~~السماء هو نفس ماهية السماء ، فضلا عن المساواة.
# وأما كون السواد غير مساو للبياض في تمام المعقولية ، فظاهر. وظاهر أن
~~المناسبة بين الموضعين غير صحيحة ، فإن الفرق بين السماء المعقولة
~~والمحسوسة بكون أحدهما عرضا في محل مجرد غير محسوس والآخر جوهرا محسوسا لا
~~في محل ، فرق بين الطبيعة النوعية المحصلة المأخوذة تارة مع عوارض وتارة مع
~~مقابلاتها. والفرق بين السواد والبياض فرق بين الطبيعة الجنسية غير المحصلة
~~المأخوذة تارة مع فصل يقومها نوعا وتارة مع فصل آخر يقومها نوعا مضادا
~~للأول. على أن السماء المعقولة إذا أخذت من حيث هي عرض قائم بنفس ما ، لم
~~تكن ماهيته السماء ، إنما تكون ماهيته لها من حيث تكون صورة حصلت في العقل
~~مطابقة لها.
# وفيه نظر ، لأنا لم نقصد بالماهية المعنى المعقول باعتبار كونه ثابتا في
~~الذهن ، بل نريد به نفس الحقيقة والذات التي للشيء في نفس الأمر.
# وليس المقصود من قولنا : المعقول من السماء ليس بمساو للسماء الموجودة في
~~الخارج ، عدم المساواة في التجرد وعدمه ، ولا أنها ليست مساوية لها في
~~المفهوم الذهني ، بل إنه ليس بمساو لها في حقيقتها ، وكيف يجوز جعل السماء
~~الثابتة في التعقل التي حكم عليها بالعرضية والحلول في محل مجرد غير محسوس
~~والسماء الثابتة في الخارج التي حكم عليها بالجوهرية والإحساس والاستغناء
~~عن المحل ، مندرجتين تحت طبيعة نوعية محصلة مأخوذة تارة مع عوارض وتارة مع
~~مقابلاتها ، فإن إحدى الصورتين جوهر والأخرى عرض ، وإحداهما حالة في محل
~~مجرد غير محسوس والأخرى غير حالة في محل وهي محسوسة.
PageV02P022
### ||| ** المسألة الرابعة : في أن التعقل هل يتوقف على الانطباع أم لا؟ (1)
# اختلف الناس في ذلك ، فأكثر الأوائل عليه ؛ لأنا (2) نتصور أمورا لا وجود
~~لها بالفعل سواء كانت ممكنة مثل كثير من الأشكال الهندسية ، أو ممتنعة
~~كشريك الباري ، ونحكم على ms0409 ما لا تحقق له في الأعيان كالممتنعات بأحكام
~~إيجابية ، كالامتناع. فذلك المحكوم عليه يجب أن يكون ممتازا عن غيره ، وإلا
~~لم يكن هو بذلك الحكم أولى من غيره ، وكل ممتاز فهو ثابت ، فإن العدم المحض
~~والنفي الصرف لا يتحقق فيه امتياز ولا تعدد ولا تخصص ، ولو جاز في العدم
~~الصرف أن يكون بعضه متميزا عن البعض بالمقدار واللون والشكل لجاز في هذه
~~الأمور التي يتميز بعضها عن البعض بالبصر أن تكون معدومة ، وهو سفسطة ، بل
~~هذه الامتيازات والمخصصات كلها في لواحق الموجود الثابت.
# وإذ ليس ذلك الثبوت والوجود في الخارج ؛ لأنا فرضناه ممتنعا فيه معدوما ،
~~ولأن ذلك الامتناع واجب الثبوت للممتنع لاستحالة أن ينقلب الممتنع غير
~~ممتنع ، فلو كان ذلك الامتناع ثابتا في الخارج لكان وجود الممتنع واجبا في
~~الخارج ، لوجوب وجود الشرط عند وجود المشروط ، فيكون ممتنع الثبوت في
~~الخارج واجب الثبوت في الخارج ، هذا خلف ، فهو موجود في الذهن حتى يتأتى
~~للذهن أن يحكم عليه بامتناع أن يعرض له الوجود الخارجي.
# لا يقال : لو كان كون الشيء ممتنع الوجود في الخارج لأجل حكم الذهن على
~~الصورة الذهنية بامتناع حصولها في الخارج ، لكانت الممكنات بأسرها ممتنعة ؛
PageV02P023
# لأن الصورة الحاصلة منها في الأذهان ممتنعة الحصول في الخارج.
# لأنا نقول : الصورة الذهنية لها ماهية ولها وجود ، ولا شك أن للماهية
~~اعتبارا ، ولوجودها اعتبارا آخر مغايرا لاعتبارها. واعتبار الماهية من حيث
~~هي هي وإن كان جزءا من اعتبارها من حيث إنها موجودة ، لكنهما متغايران
~~تغاير الجزء والكل. وتلك الماهية إذا أخذت من حيث هي ذهنية فهي ممتنعة
~~الحصول في الخارج ، سواء كانت تلك الصورة الذهنية مأخوذة عن الممتنع أو عن
~~الممكن ، لكن إذا نظر إلى تلك الماهية من حيث هي هي مع قطع النظر عن اعتبار
~~كونها ذهنية ، فإن حكم العقل بامتناع عروض الوجود الخارجي لها كانت ممتنعة
~~، وإلا كانت ممكنة.
# فالحاصل أن تلك الماهية لا بد في حقيقتها من الوجود الذهني ، لكن المحكوم
~~عليه بالامكان والامتناع هو تلك الماهية فقط ، لا ms0410 من حيث اعتبار وجودها
~~وعدمه ، ولهذا (1) كان كون الإنسان إنسانا غير وكونه بحيث لا يمتنع نفس
~~مفهومه من الشركة غير ؛ فإن أحد المفهومين ليس هو الآخر ، ولا داخلا فيه
~~على ما عرفت ، فكونه بحال لا يمنع الشركة عارض عرض لتلك الماهية ، لكن
~~يمتنع أن يعرض له ذلك العارض عند وجوده في الخارج ؛ لأن كل موجود في الخارج
~~مشخص ويمتنع أن يكون بنفسه وهو بعينه محمولا على غيره على ما عرفت.
# فإذن هذا العارض إنما يعرض له عند كونه في العقل ، فإذن للماهيات
~~المعقولة وجود في العقل.
# وأما إن الإرادات الجزئية لا بد فيها من هذا الارتسام فسيأتي.
PageV02P024
# وفيه نظر ، لأنا نمنع استدعاء الامتياز الثبوت. وفرق بين المعدوم والعدم
~~، فإن المعدوم شيء اتصف بالعدم. لا أقول إنه شيء ثابت في الخارج بل إنه
~~مفهوم اتصف في الذهن بالعدم لا على أنه ثابت في الذهن أيضا.
# وأيضا المحكوم عليه بالامتناع ليس هو الصورة الذهنية ، بل ما هذه الصورة
~~صورته. وتلك الماهية لا ثبوت لها ذهنا ولا عينا ، لأنا لا نقول : إن تلك
~~الصورة الذهنية يمتنع وجودها في الخارج ، وإلا لم يبق فرق بين الممكن
~~والممتنع كما تقدم ، بل الماهية التي هذه الصورة صورة لها هي التي يحكم
~~عليها بالامتناع.
# لا يقال : المتصورات لا تتميز بعضها عن البعض قبل وجودها ، بل نحن قبل
~~وجودها نعلم أنها بعد وجودها يكون بعضها متميزا عن البعض ، فالحاصل أن
~~التميز بصفات مترقبة الحصول.
# لأنا نقول : هذا باطل لأنه إذا لم يكن هناك ما يشير العقل إليه ويحكم
~~عليه بالامتياز استحال الحكم بأن بعضها متميز عن البعض بعد الوجود ،
~~والمعتمد نفي هذه الصورة لوجوه:

### |||| ** الأول :
الأدلة الدالة على امتناع كون العلم صورة تدل على نفي الصورة أيضا. ولأن
~~(1) حصول الاستدارة والحرارة في القوة المدركة يقتضي صيرورتها مستديرة حارة.
# اعترضه أفضل المحققين : بأن الاستدارة إن كانت جزئية كانت ذات وضع ، فلا
~~محالة يكون محلها ذا وضع فيصير الجزء الذي هو محلها مستديرا بها من حيث هو
~~محلها ، ولا يلزم ms0411 من ذلك أن يصير المدرك الذي يكون ذلك المحل آلة له
~~مستديرا. وإن كانت كلية لم تكن ذات وضع ، ولا تقتضي أن يصير محلها
PageV02P025
# مستديرا. (1)
# وأما الحرارة ، فإنها لا تقتضي كون محلها حارا ، إلا إذا كان الحال هي
~~بعينها ، والمحل جسما خاليا عن ضدها من شأنه أن ينفعل عنها. ولا يلزم من
~~ذلك أن صورتها المغايرة لها إذا حلت جسما أو قوة جسمانية أن تجعلها حارة ،
~~فضلا عن أن تجعل المدرك الذي يكون ذلك المحل آلة له حارا. (2)
# وقيل : الاستدارة ليست بنفسها حاصلة. (3)
# وفيه نظر ، فإن تدرك اشكالا كثيرة لا تحضر كثرة متضادة دفعة أو قريبا من
~~دفعة ، ويمتنع حصولها في آلة واحدة لتضادها ، وفي آلات متكثرة بتكثر تلك
~~الصور ؛ للعلم القطعي بقصور الآلة عن الإحاطة بهذه الأشكال المتكثرة. ثم إن
~~فرضنا إمكان ذلك ، فكيف تطبع الآلة إلى التشكلات المتكثرة بسهولة جدا مع
~~تضاد المتشكلات واحتياجها إلى زمان يتهيأ المحل للانفعال على هيئتها؟
# والاستدارة الكلية إذا عقلت فإنما تعقل بحصولها نفسها في ذات العاقل
~~عندهم ، أو لحصول صورة مساوية لها ، وعلى كلا التقديرين فإنه يجب أن يكون
~~المحل مستديرا ؛ لأنا لا نعني به إلا ما حل فيه الاستدارة أو صورتها. ولا
~~فرق بين الكلي والجزئي في ذلك ، وإلا لم يكن العلم حصول صورة مساوية
~~للمعلوم في العالم ، ولا مدخل للجزئية والكلية في اتصاف المحل بالاستدارة
~~وعدمه ، بل إن حصلت الاستدارة أو صورتها في محل وجب أن يكون مستديرا ، سواء
~~كانت الاستدارة كلية أو جزئية ، وإن لم تحصل لم يجب أن يكون مستديرا.
PageV02P026
# فقوله : «إذا كانت كلية لم تكن ذات وضع» مسلم ، لكن قوله : «ولا يقتضي أن
~~يصير محلها مستديرا» لا يجامع قولهم : التعقل حصول صورة مساوية للمعلوم في
~~العالم.
# وقوله : «الحرارة لا تقتضي كون محلها حارا ، إلا إذا كان الحال هي بعينها
~~، والمحل جسما خاليا عن ضدها من شأنه أن ينفعل عنها» ، ضعيف.
# لأنا لا نعني بالحار إلا ما حل فيه الحرارة ، فإن كانت الحرارة نفسها
~~حالة ثبت أنه حار. ms0412 وإن كانت صورتها ، فإن ساوتها من كل وجه فكذلك ، وإن
~~ساوتها من بعض الوجوه لم تكن حقيقة الحرارة معلومة إلا من ذلك الوجه ، لا
~~من كل وجه. وإن كان حصول المساواة من بعض الوجوه مقتضيا للعلم بالماهية من
~~كل وجه لم يكن لذلك الوجه الذي حذفناه عن درجة الاعتبار تخصص عن باقي
~~الوجوه حتى تعتبر هي خاصة.
# وقيل : إنما يلزم كون الذهن مستديرا لو حصلت الاستدارة نفسها فيه ، أما
~~إذا حصلت صورتها ومثالها (1) فلا.
# وهو باطل ؛ لأن مثل الاستدارة وصورتها إن كان عين الاستدارة لزم كون
~~الذهن مستديرا ؛ لأن معناه ما حصلت فيه الاستدارة ، وإن لم يكن ، لم يكن
~~تعقل الاستدارة حصول الاستدارة في العاقل ، وهو المطلوب.

### |||| ** الثاني :
الصورة الذهنية إن لم تكن مطابقة للخارج كانت جهلا ، وإن كانت مطابقة فلا
~~بد من أمر في الخارج وحينئذ لم لا يجوز أن يكون الإدراك حالة نسبية بين
PageV02P027
# المدرك وبينه؟
# اعترضه أفضل المحققين : بأن من الصور ما هي مطابقة للخارج وهي العلم ،
~~ومنها ما هي غير مطابقة للخارج وهي الجهل. أما الإضافة فلا توجد فيها
~~المطابقة وعدمها ؛ لامتناع وجودها في الخارج ، فلا يكون الإدراك بمعنى
~~الإضافة علما ولا جهلا. (1)
# وفيه نظر أما أولا : فللمنع من انحصار سبب الجهل في عدم المطابقة لها في
~~الخارج ، فإنا إذا جعلنا العلم إضافة أمكن وجود الجهل مع عدم تلك الإضافة ،
~~ومع وقوعها على غير الشرائط المباينة لها.
# وأما ثانيا : «كون كل ما لا يكون مطابقا للخارج جهلا» ، فيكون علمنا
~~باستحالة المستحيلات وبالممتنعات في الخارج جهلا إذ لا مطابق لها في الخارج
~~، وهو باطل ؛ لأن قولنا : «شريك الباري ممتنع» حق وصدق.

### |||| ** الثالث :
الصور المتخيلة جاز أن تكون موجودة قائمة بأنفسها ، كما قاله أفلاطون ، أو
~~بغيرها من الأجرام الغائبة عنا ، وهذا وإن كان مستبعدا لكنه بالتزام أن
~~صورة السماء في الذهن مساوية للسماء غير مستبعد.
# اعترضه أفضل المحققين : بأن أفلاطون لم يذهب ولا غيره إلى أن المحالات
~~المناقضة لأنفسها موجودة في الخارج ، ولا أمكن أن يذهب إلى ذلك ms0413 ذاهب.
# وأما القول بكون الصورة المدركة في جسم غائب عن المدرك ، ليس بمستبعد فقط
~~، إنما هو مع ذلك من المحالات الظاهرة ، وليس كذلك القول : بأن صورة السماء
~~المنطبعة في آلة الإدراك مساوية للسماء ، لاحتمال أن يكون الانطباع في مادة
~~الجسم الذي هو آلة الإدراك ، أو في القوة المدركة الحالة فيه اللذين لاحظ
PageV02P028
# لهما في الصغر والكبر من حيث ذاتيهما ، أو لاحتمال أن يكون المنطبع أصغر
~~مقدارا من السماء. وذلك غير قادح في المساواة بحسب الصورة ، فإن الكبير
~~والصغير من الإنسان متساويان في الصورة الإنسانية ، ولما لم يكن ذلك محالا
~~، فمجرد الاستبعاد الذي ادعاه لا يقتضي بطلانه.
# على أن هذا الاستبعاد ليس بوارد على القول بأن الإدراك إنما يكون بصورة
~~مطلقا ، بل غاية ما في الباب ، أنه يرد على القائلين : بأن الإبصار إنما
~~يكون بانطباع صورة في الرطوبة الجليدية ، والتخيل يكون بانطباع صورة في
~~الآلة الجسمانية الموضوعة للتخيل. ولا يرد على سائر الإدراكات الجسمانية
~~(1) والعقلية ، ولا في الموضعين المذكورين أيضا على القائلين بالشعاع ، أو
~~على من يذهب مذهب الشيخ أبي البركات في القول ، بأن الصورة المتخيلة تنطبع
~~في النفس. (2)
# وفيه نظر ، فإن التعقل إذا كان إضافة بين العالم والمعلوم أو صفة حقيقية
~~يلزمها الإضافة أو صورة مساوية للمعلوم في العالم ، لا بد من فرض ما يتعلق
~~به العلم وتحققه في نفسه لا في العلم المفتقر إلى تحقق هذا الفرض ، ولو لا
~~ذلك لم يبق فرق بين الأحكام الصحيحة والباطلة فيما لا وجود له في الخارج ،
~~كما نقول شريك الباري ممتنع ، والجسم ممتنع. فإذن المعلوم أي شيء كان يجب
~~أن يكون له تحقق في نفس الأمر ، حتى يتعلق به العلم على ما يقف عليه. وهنا
~~بحث معرفة الفرق بين الثابت في نفس الأمر والثابت في الخارج وسنذكره فيما
~~بعد إن شاء الله تعالى.
# واستبعاد كون الصورة المدركة ثابتة في جسم غائب ، ليس في موضعه ، فإن
~~محققي الأوائل ذهبوا إلى ثبوتها في العقل الفعال ، فأي فارق بين الأمرين؟
~~إلا بكون
PageV02P029
# الجسم ذا وضع ms0414 بخلاف العقل.
# أما انطباع الصورة المساوية للسماء في مادة آلة الإدراك فإنه أشد
~~امتناعا.
# أما أولا : فلأن تلك المادة في غاية الصغر ، فكيف ينطبع فيه هذا المقدار
~~الأعظم؟ فإن لم يشترطوا المساواة في المقدار أو أن الحال في المادة الصغيرة
~~لا يكون له مقدار ، لزم أن لا يدرك المقدار العظيم على عظمه ، والصغير على
~~صغره ، حيث لا صورة مساوية لهما في المادة.
# وأما ثانيا : فلأن تلك المادة لا يمكن أن تقوم بغير مقدار لها فكيف يحصل
~~فيها مقدار آخر؟ والمساواة بحسب الصورة غير كافية في العلم بالمقدار.

### |||| ** الرابع :
إن لزم من قول الشيخ ، اثبات الصورة الذهنية فإنما لزم فيما لا يكون
~~موجودا. أما المحسوسات التي لا تدرك إلا إذا كانت موجودة ، فيحتمل أن يكون
~~إدراكها إضافة ما للمدرك إليها.
# اعترضه أفضل المحققين : بأن الإدراك معنى واحد (1)، إنما يختلف بإضافته
~~إلى الحس أو العقل ، فإذا دلت ماهيته في موضع على كونه أمرا غير مضاف عرضت
~~له الإضافة ، علم قطعا إنه ليس نفس الإضافة أينما كان.
# وفيه نظر ، لأنا نمنع كون الإدراك معنى واحد ، فإن التعقل لا يفتقر حصوله
~~إلى حضور مادة بخصوصيتها بخلاف الإدراكات الجزئية.

### |||| ** الخامس :
لو كان التعقل لأجل انطباع المعقول وصورته في العاقل ، لكنا إذا عقلنا أن
~~السواد يضاد البياض ، يلزم أن تنطبع صورة السواد والبياض فينا ، ويلزم أن
~~يكون محل السواد والبياض واحدا ، لأنا حكمنا بالتضاد بينهما ، والقاضي على
~~الشيئين لا بد وأن يحضره المقضي عليهما ، لكنهما منافيان لذاتيهما.
PageV02P030
# اعترض (1) بأن من عقل مضادة السواد والبياض فقد ارتسمت في عقله ماهيتاهما
~~، وماهية الضدين تقتضيان التضاد لا مطلقا ، بل بشرط الوجود الخارجي ، فلا
~~يلزم تحقق التنافي عند فوات هذا الشرط.
# وفيه نظر ، لأن الصورة إن ساوت الماهية الخارجية لزم التضاد فيها ، كما
~~في الماهية. وإن لم تكن مساوية لها لم تكن صورتها.

### |||| ** السادس :
الماهية إذا انطبعت في العقل فهي من حيث إنها صورة جزئية حاصلة في نفس
~~جزئية موجودة في الخارج ، فوجوده الذهني إما أن يكون هو ذلك أو ms0415 وجود آخر.
# والأول يستلزم أن لا يبقى الفرق بين الوجود الذهني والخارجي أصلا ، وكان
~~يجب أن يتوفر على تلك الماهية حينما تكون في الذهن جميع ما يتوفر عليها عند
~~ما تكون خارجية ، فالحرارة المعقولة محرقة ، والسواد المعقول محسوس قابض
~~للبصر ، وهو محال.
# والثاني أيضا محال ؛ لأنه يقتضي أن يكون للشيء الواحد وجودان فيكون
~~موجودا مرتين ، وهو محال. فهب أن له وجودا آخر لكن الوجود الخارجي حاصل له
~~، فكان يجب أن يتوفر عليه جميع ما يفرض له في الخارج.
# اعترض (2) بأن للحرارة ماهية ولوازم ، ولا يجب أن يكون ما يلزمها بحسب
~~قابل يلزمها بحسب كل قابل ، فإنه من الجائز أن تختلف لوازم الشيء بحسب
~~اختلاف القوابل حتى يكون للحرارة متى حلت المادة الجسمانية تعرض لها عوارض
~~مخصوصة ، ومتى حلت (3) النفس المجردة عن الوضع والمقدار لا يعرض لها شيء من
~~تلك العوارض. وتكون الماهية في الحالتين واحدة لأنها ليست هي هي
PageV02P031
# بأنها مسخنة ، وإلا لكانت النار حينما لا تكون مسخنة لغيرها لا تكون نارا
~~، بل لأنها شيء يلزمها السخونة عند حلول المادة الجسمانية. وهذا الحكم صادق
~~عليها عند كونها ذهنية.
# والحاصل أن النار عبارة عن الشيء الذي إذا وجد في الخارج كان محرقا ،
~~وإذا كان كذلك فحقيقته النار وإن حصلت في الذهن ، إلا أنها لا تكون محرقة ؛
~~لأن شرط كونها محرقة كونها موجودة في الخارج ، وإذا كانت في الذهن صدق
~~عليها أنها لو كانت في الخارج لكانت محرقة.
# ولو وجه السائل الإشكال في نفس السخونة لم يندفع بهذا الجواب.
# وفيه نظر سبق تقريره ، وهو أن الماهية الذهنية إن ساوت الخارجية في جميع
~~ما به صارت ماهية ، لزم المحال من التساوي في جميع لوازم الماهية ، وإلا لم
~~تكن لوازم للماهية ، بل بتوسط الوجود. وإن لم تكن مساوية بطل قولهم بالصورة
~~وبالوجود الذهني ، لأن الموجود حينئذ لا يكون هو نفس الماهية ، ولا ما
~~يساويها ، فلا يكون تعقل الاستدارة هو حصول الاستدارة ولا صورتها المساوية
~~في العاقل ، وهو المطلوب.
# وإذا عقلنا أن النار هي التي ms0416 إذا وجدت في الخارج لزمها الإحراق ، فقد
~~عقلنا الإحراق ؛ لأن علمنا بأن شيئا يلزمه آخر بشرط مخصوص يتوقف على العلم
~~بحقيقة اللازم والملزوم ، وإذا كنا قد عقلنا الإحراق والتعقل حصول المعقول
~~فقد حصل في ذهننا الاحراق ، فيكون الذهن محترقا إذ معنى المحترق : ما فيه
~~الإحراق.
# إلا أن يقال : نحن لا نعقل حقيقة الإحراق ، بل نعقل منه أنه الأمر الذي
~~يلزمه اللازم الفلاني عند وجوده في الخارج ، لكن كلامنا في اللازم الفلاني
~~كالكلام في الأول. ولأن الموجود الذهني إن خالف الخارجي في مفهوم كونه
~~موجودا ، كان
PageV02P032
# لفظ الوجود واقعا بالاشتراك اللفظي ، وهو باطل عندهم ، وإن ساواه بطل
~~عذرهم ؛ لأن الذهن ممكن الاتصاف بالوجود ، فلا منافاة بين ذات العقل وبين
~~ماهية المعقول وبين وجوده.
# فإذن يجب أن يوجد فيه هذه المعقولات ، وهو محال ، وإلا لوجد فيه اللون
~~والشكل والمقدار ، فتتصف بالألوان المختلفة والأقدار والأشكال المختلفة
~~دفعة ، وهو محال. ولأنه لا يبقى فرق بين الإنسان الموجود في الذهن وبين
~~الإنسان في الخارج لتساويهما في الماهية والوجود ، وهو مكابرة. وإن لم يكن
~~الذهن ممكن الاتصاف بماهيات هذه العلوم ، لم يكن التعقل حصول ماهية المعقول
~~في العاقل ، وهو المطلوب.

### |||| ** السابع :
العلم بمضادة السواد والبياض يجب أن يكون متعلقا بهما ، وإلا لكان متعلقا
~~بالمضادة المطلقة ، لا بمضادة السواد للبياض ، وإذا كان العلم المتعلق
~~بمضادة السواد للبياض متعلقا بهما فيكون العلم الواحد متعلقا بمعلومين ،
~~وهو محال ؛ لأن شرط العلم المطابقة ، والشيء الواحد لا يطابق المختلفين. (1)
# اعترض : بأن ذلك يلزم لو جعلنا العلم نفس الانطباع ، أما إذا جعلناه
~~اضافة مخصوصة مشروطة بالانطباع فالمحال غير لازم ، وهو تسليم لكون العلم
~~اضافة. (2)

### ||| ** المسألة الخامسة : في أن العلم هل هو إضافة محضة أو صفة تلزمها الإضافة؟
# اعلم أن الصفات تنقسم إلى حقيقية كالسواد والبياض ، وإلى إضافية محضة
PageV02P033
# كالتيامن والتياسر ، وإلى ما تكون حقيقة تلزمها الإضافة. وتنقسم إلى ما
~~لا يتغير بتغير المضاف إليه كالقدرة ، وإلى ما يتغير كالعلم.
# إذا عرفت هذا فنقول : العلم لا يعقل إلا مضافا تارة إلى العالم ، بأن ms0417
~~يقال : العلم علم للعالم ، والعالم عالم بالعلم ، وتختلف هنا حرف الصلة بين
~~المضاف والمضاف إليه. وتارة إلى المعلوم ، فيقال : العلم علم بالمعلوم ،
~~والمعلوم معلوم بالعلم ، فتتحد هنا حرف الصلة. فهل العلم نفس هذه الإضافة
~~المحضة ، أو هي صفة حقيقية تتبعها الإضافة؟
# واختلف الناس في ذلك ، فذهب بعضهم إلى الأول (1)، وآخرون إلى الثاني.
~~وبالجملة فالعلم لا ينفك عن الإضافة ، إما بأن يكون نوعا منها ، أو مشروطا
~~بها ، والقولان متقاربان.
# واستدل بعضهم على كونه إضافة ، بأنه لا يمكننا أن نعقل كون الشيء عالما
~~إلا إذا وضعنا في مقابلته معلوما. (2)
# وهذا لا يدل على مطلوبه ، لجواز أن يكون أمرا تلزمه الإضافة.
# ثم القائلون بكون العلم إضافة : منهم من سمى هذه الإضافة بالتعلق ، وهو
~~أبو الحسين البصري ومن تبعه (3)، وأثبتوا معنى آخر يقتضي هذا التعلق.
~~ومنهم من قال : العلم عرض يوجب العالمية ، والعالمية حالة لها تعلق
~~بالمعلوم ، فأثبتوا أمورا ثلاثة : العلم والعالمية والتعلق ، وهم القائلون
~~بالأحوال (4)، وسيأتي
PageV02P034
# البحث معهم إن شاء الله تعالى.
# قال أفضل المحققين : «من جعل العلم إضافة ، غفل عن استدعاء الإضافة ثبوت
~~المتضايفين ، فلزمه أن لا يكون ما ليس بموجود في الخارج مدركا ، وأن لا
~~يكون إدراك ما جهلا البتة ؛ لأن الجهل هو كون الصورة الذهنية للحقيقة
~~الخارجية غير مطابقة إياها. (1) والمعلوم إذا كان معدوما ، فليت شعري أين
~~يكون إن لم يكن في الذهن؟» (2)
# وفيه نظر ، فإنه كما أن الإضافة تستدعي ثبوت المتضايفين ، كذا الصورة ؛
~~لأن فيها تضايفا ، وهي أنها صورة لذي الصورة وحكاية له ومساوية إياه ،
~~والمساواة تستدعي الاثنينية والتغاير ، فإن كانت ماهية في الذهن لزم إضافة
~~الشيء إلى نفسه. ولأن ما في الذهن تابع لما في الخارج أو نفس الأمر ، فلا
~~يجوز أن يجعل التعقل مضافا إلى التابع. ولزمه ما ألزم في المضافين.
# ونمنع تفسير الجهل بما ذكر ، بل معنى الجهل عدم المطابقة بين العلم
~~والمعلوم ، فإذا أخذت الإضافة إلى شيء على وجه لا يكون مطابقا ، كانت جهلا.
~~ولا يجب في المعلوم المعدوم أن يثبت له اثنينية حتى يسأل ms0418 عن خصوصياتها.
# وإذا تقرر هذا ، فالعلم والإدراك والشعور صور حقيقية تلزمها حالة إضافية
~~(3) لا توجد إلا عند وجود المضافين.
# وقيل : إنها حالة إضافية لا توجد إلا عند وجود المضافين (4). فإن كان
~~المعقول هو ذات العاقل استحال من ذلك العاقل أن يعقل ذلك المعقول إلا عند
~~وجوده ، فلا جرم لا حاجة إلى ارتسام صورة أخرى منه فيه ، بل تحصل لذاته من
PageV02P035
# حيث هو عاقل إضافة إلى ذاته من حيث هو معقول ، وتلك الإضافة هي التعقل.
# وإن كان المعقول غير العاقل ، أمكن لذلك العاقل من حيث هو هو أن يعقل ذلك
~~المعقول من حيث هو ، حال كون ذلك المعقول معدوما في الخارج ، فلا جرم لا بد
~~من ارتسام صورة أخرى من ذلك المعقول في العاقل لتحقق النسبة المسمى
~~بالعاقلية بينهما. وعلى هذه القاعدة استمرت الأصول المثبتة بالدلالة ، فإن
~~الحجة لما قامت على أنه لا بد من الصور المنطبعة ، لا جرم أثبتناها. وقامت
~~الدلالة أيضا على أن العلم ليس هو نفس ذلك الانطباع ، لا جرم أثبتنا إضافة
~~زائدة على تلك الصورة الحاضرة. ولما حصرنا الأقسام وبطل ما سوى هذا القسم
~~تعين الحق فيه.
# واعلم أن لنا في تعقل الواحد نفسه كلاما سيأتي فيما بعد إن شاء الله تعالى.
# وقوله : «لا بد من ارتسام صورة أخرى من ذلك المعقول في العاقل» ممنوع ،
~~لما تقدم من بطلان القول بالصورة. نعم الحق ما قدمناه من كون العلم صفة
~~حقيقية تلزمها الإضافة.

### ||| ** المسألة السادسة : في أن التعقل لا يشرط فيه الاتحاد (1)
# هاهنا مذهبان غريبان عجيبان لقدماء الحكماء في التعقل حدثا بعد المعلم الأول.

### |||| ** أحدهما
قد كان مشهورا عند المشائين ، وهو : أن الجوهر العاقل إذا عقل صورة عقلية
~~صار هو هو ، فاتحد العاقل بالصورة المعقولة عند تعقله إياها.
PageV02P036
# وشنع الشيخ عليهم في كتاب الإشارات وغيره (1)، لكن أفتى به في كتاب
~~المبدأ والمعاد. (2)

### |||| ** والثاني :
أن النفس الناطقة إذا عقلت شيئا ، فإنما تعقل ذلك الشيء باتصالها بالعقل
~~الفعال ، وتتحد به وتصير مع نفس العقل الفعال.
# والذي يدل على بطلان المذهبين ms0419 معا بالشركة : ان الاتحاد محال في نفسه
~~مطلقا ؛ لأن المتحدين قبل الاتحاد قد كانا اثنين متعددين متمايزين ، فبعد
~~الاتحاد إن بقيا كما كانا ، فلا اتحاد لأنهما لم يكونا متحدين بل متعددين
~~متمايزين ، والتقدير أنهما بعد الاتحاد كذلك وأنهما كما كانا قبل الاتحاد.
~~وإن عدما وحدث ثالث ، فلا اتحاد أيضا ، بل كان إعداما لشيئين وإيجاد الثالث
~~، وهذا غير منكر ؛ ولأن الضرورة قاضية ببطلان اتحاد المعدومين. وإن عدم
~~أحدهما وبقي الآخر ، فلا اتحاد لقضاء الضرورة بامتناع اتحاد الموجود مع
~~المعدوم. (3)
# ويدل على إبطال الأول بخصوصيته : أن النفس إذا عقلت شيئا ما وليكن (الف)
~~واتحدت به وصارت حقيقة النفس حقيقة (الف)، فإذا عقلت شيئا آخر وليكن (ب)،
~~فإما أن تتحد به أو لا.
# والثاني هو المطلوب ، وهو : أن التعقل لا يستلزم الاتحاد. ولأنه لا
~~أولوية في اتحادها مع المعقول الأول دون اتحادها مع الثاني.
PageV02P037
# والأول يستلزم اتحاد النفس مع جميع المعقولات لكنها غير متناهية فيكون ما
~~لا يتناهى من الماهيات شيئا واحدا ، وهو محال ؛ لاستحالة أن يكون الشيء
~~الواحد حقيقتان مختلفتان ، فكيف تكون له حقائق مختلفة غير متناهية؟ ولأنه
~~مع القول باتحاد العاقل بالمعقول يستلزم القول باتحاد جميع المعقولات ، وهو
~~معلوم البطلان بالضرورة.
# وأيضا إذا عقل العاقل (الف) فإما أن تبطل النفس عند تعقل (الف) أو لا
~~تبطل. فإن بطلت النفس فلا بد من حدوث غيرها ، وإلا لم يكن هناك شيء متعقل ،
~~وإذا بطلت حال التعقل لم يكن في تلك الحالة متحدة بالمعقول بل ولا عاقلة له
~~، ولا تكون المتجددة عاقلة أيضا لعود البحث إليها ، مع أن الضرورة تقضي
~~ببطلان هذا ، فإن العالم شيء ثابت قبل العلم ومعه وبعده.
# وإن لم تبطل النفس مع أنها قد تغيرت إذ هو التقدير كان التغير في حال من
~~أحوال النفس لا في ذاتها ، بل ذاتها باقية في الحالين ، وذلك غير منكر إذ
~~هو كسائر الاستحالات ، ليس على ما يقولون.
# ولأن النفس لو اتحدت بالمعقول فإما أن تتحد كلها به ، فلا تعقل غيره ،
~~وإلا لاتحدت المعقولات كما ms0420 تقدم ، فكلما عقله واحد عقله كل واحد أو بعضها
~~فيلزم انقسامها ، وتعود المحالات المذكورة. ولأنه إن كان للقدر الأول الذي
~~وقع به الاتحاد تعين بحيث لا يزيد ولا ينقص ، لزم وجوده قبل التعقل ، لكن
~~النفس يمكنها تعقلات غير متناهية فيشتمل على أجزاء بالفعل غير متناهية ،
~~ويكون ذات مقدار ، وهو محال. وإن لم يكن لزم قبولها للقسمة والاتحاد فيكون
~~كما. ولأنه إذا عقلت صورة لم يكن تقدير البعض أولى مما هو أزيد منه أو أنقص
~~، وكل ذلك محال.
# ويدل على إبطال الثاني بخصوصيته أن العقل الفعال إما أن يكون شيئا
PageV02P038
# واحدا بعيدا عن التكثر ، أو يكون ذا أجزاء وأبعاض. والأول يوجب أن تكون
~~المتحدية لأجل تعقل واحد أن تعقل جميع المعقولات ؛ لأن العقل الفعال عاقل
~~لجميع المعقولات ، والمتحد بالعاقل لجميع المعقولات عاقل لها ، وإلا لم
~~يصيرا واحدا ، أو إن كان ذا أبعاض تتحد النفس عند تعقلها معقولا واحدا ببعض
~~تلك الأبعاض ، وجب أن يكون للعقل الفعال بحسب كل تعقل ممكن الحصول لإنسان
~~واحد جزء ، لكن التعقلات التي يقوى عليها البشر غير متناهية.
# ثم إن كل واحد من تلك التعقلات يمكن فيه حصول أعداد غير متناهية ، فيكون
~~كل واحد من تلك الأجزاء مركبا من أجزاء نوعية غير متناهية. فإذن العقل
~~الفعال مركب من أجزاء مختلفة الحقائق غير متناهية ؛ لأن المعقولات المختلفة
~~الماهية غير متناهية.
# ثم كل واحد من تلك المعقولات يمكن حصولها للأنفس الغير المتناهية ، فيكون
~~تعقل زيد للسواد مثل تعقل عمرو. فإذن للعقل الفعال بحسبها أجزاء غير
~~متناهية متحدة في النوع ، فللعقل الفعال أجزاء غير متناهية ، لا مرة واحدة
~~بل مرارا غير متناهية ، ولا مختلفة بالنوع بل متحدة به ، فتلك المتحدات
~~بالنوع لا تتمايز بالماهية ولوازمها ، بل بالعوارض ، وذلك بسبب المادة.
~~والعقل الفعال مجرد فأجزاؤه مجردة ، فهي غير متميزة بالعوارض ، فلا تكون
~~متكثرة ، فهو بسيط وقد كان مركبا ، هذا خلف.
# وأيضا النفسان إذ عقلتا معقولا واحدا حتى اتحدتا بالعقل الفعال ، فإما أن
~~يكون الذي اتحدت به إحدى النفسين هو الذي اتحدت ms0421 الأخرى به فيلزم اتحاد
~~النفسين ، فكل ما عقله زيد عقله عمرو ، فيلزم أن يكون كل عاقل عقل شيئا
~~وعقل آخر إما ذلك الشيء أو غيره أن يتساويا في تعقل جميع الأشياء ، وهو
~~معلوم البطلان ، أو يكون متغايرا ، فيكون للعقل الفعال بحسب التعقلات غير
~~المتناهية
PageV02P039
# أجزاء غير متناهية مختلفة ، فيكون له بحسب كل واحد من الأفراد غير
~~المتناهية التي للنوع أجزاء غير متناهية ، لا مرة واحدة بل مرارا غير
~~متناهية ، وهو محال لذاته. ولأن الامتياز بين الأمور المتخالفة إما
~~بالماهية أو اللوازم أو العوارض ، والكل منتف هنا.
# وهؤلاء قالوا : إن النفس إذا عقلت شيئا فإنما تعقل ذلك الشيء باتصالها
~~بالعقل الفعال ، واتصالها بالعقل الفعال هو أن تصير هي نفس العقل الفعال ؛
~~لأنها تصير العقل المستفاد ، والعقل الفعال هو نفسه يتصل بالنفس ، فيكون
~~العقل المستفاد. وصدقهم الرئيس في الاتصال بالعقل الفعال.
# ونحن نقول : إنه يمتنع تحقق الاتصال بالمعنى الذي ذهبوا إليه من الاتحاد
~~به وبالمعنى الذي يكون بين الأجسام ، بل المراد به الاستعداد التام للنفس
~~لقبول فيض المعارف منه.
# قال الرئيس : كان لهم رجل يعرف بفرفوريوس (1) عمل في العقل والمعقولات
~~كتابا يثني عليه المشاءون ، وهو سخف (2) كله ، وهم يعلمون من أنفسهم أنهم
~~لا يعلمونه ولا فرفوريوس نفسه ، وقد ناقضه من أهل زمانه رجل وناقض هو ذلك
~~المتناقض ، بما هو أسقط من الأول. (3)
# ومع هذا التشنيع العظيم من الرئيس على فرفوريوس ذهب إلى قوله باتحاد
~~النفس بالصورة المعقولة عند تعقلها إياها ، فإنه قال : بهذه العبارة (كل صورة
PageV02P040
# مجردة عن المادة والعوارض إذا اتحدت بالعقل بالقوة صيرته عقلا بالفعل ،
~~لا بأن العقل بالقوة يكون منفصلا عنها انفصال مادة الأجسام عن صورتها ،
~~فإنه إن كان منفصلا بالذات عنها ويعقلها كان ينال منها صورة أخرى معقولة.
~~والسؤال في تلك الصورة كالسؤال فيها ، وذهب الأمر إلى غير النهاية).
# هذا ما ذكره على سبيل الإجمال وأما على سبيل التفصيل (1) فقال :
# إن العقل بالفعل إما أن يكون حينئذ هذه الصورة أو العقل بالقوة التي حصلت
~~لها هذه الصورة أو ms0422 مجموعها.
# ولا يجوز أن يكون العقل بالقوة هو العقل بالفعل لحصوله ؛ لأنه لا يخلو
~~ذلك (2) العقل بالقوة إما أن تعقل تلك الصورة ، أو لا تعقلها ، فإن كان لا
~~تعقل تلك الصورة ، فلم تخرج بعد إلى الفعل ، وإن كان تعقلها ، فإما أن
~~تعقلها بأن تحدث لذات العقل بالقوة منها صورة أخرى ، أو تعقلها بأن تحصل
~~هذه الصورة لذاتها فقط. فإن كان إنما تعقلها بأن تحدث له منها صورة أخرى
~~ذهب الأمر إلى غير النهاية ، فإن (3) كان تعقلها بأنها موجودة له : فإما
~~على الإطلاق ، فيكون كل شيء حصلت له تلك الصورة عقلا ، لكن تلك (4) الصورة
~~حاصلة للمادة وحاصلة لتلك العوارض التي تقترن بها في المادة. فيجب أن تكون
~~(5) المادة والعوارض عقلا بمقارنة تلك الصورة ، فإن الصورة المعقولة موجودة
~~في الأعيان الطبيعية ، ولكن مخالطة بغيرها لا مجردة ، والمخالط لا يعدم
~~المخالط حقيقة ذاته.
# وإما لا على الإطلاق ، ولكن لأنها موجودة لشيء من شأنه أن يعقل فيكون
PageV02P041
# حينئذ معنى «أن يعقل» إما نفس وجودها فيكون كأنه يقول : لأنها موجودة
~~لشيء من شأنه أن توجد له ، وإما أن يكون معنى «أن يعقل» ، ليس نفس وجود هذه
~~الصورة له ، وقد وضع هنا (1) «أن يعقل» نفس وجود هذه الصورة له ، هذا خلف.
# فإذن ليس «أن يعقل» بهذه (2) الصورة نفس وجودها للعقل بالقوة ولا وجود
~~صورة مأخوذة عنها.
# فإذن ليس العقل بالقوة هو العقل بالفعل البتة ، إلا أن يوضع الحال بينهما
~~حال المادة والصورة المذكورتين.
# ولا يجوز أن يكون العقل بالفعل هنا ، هي (3) هذه الصورة نفسها فيكون
~~العقل بالقوة لم يخرج إلى الفعل ؛ لأنه ليس هذه الصورة نفسها قابل لها ،
~~وقد وضع العاقل (4) بالفعل هذه الصورة نفسها ، فيكون العقل بالقوة ليس عقلا
~~بالفعل ، بل موضوعا للعقل بالفعل وقابلا ، فليس عقلا بالقوة ؛ لأن العقل
~~بالقوة هو الذي من شأنه أن يكون عقلا بالفعل فليس هاهنا شيء هو عقل بالقوة.
# أما الذي يجري مجرى المادة فقد بيناه. و (5) الذي يجري مجرى الصورة ، فإن
~~كان عقلا بالفعل فهو عقل بالفعل دائما ms0423 ، ولا يمكن أن يوجد وهو عقل بالقوة.
# ولا يجوز أو يكون هذا العقل بالفعل مجموعهما ؛ لأنه لا يخلو : إما أن
~~(يكون ذلك المجموع) (6) يعقل ذاته ، أو غير ذاته. ولا يجوز أن يعقل غير
~~ذاته ؛ لأن ما هو
PageV02P042
# غير ذاته ، فإما جزء لذاته (1) وهو (2) الصورة والمادة المذكورتان ، أو
~~شيء خارج عن ذاته فإن كان شيئا خارجا عن ذاته فهو يعقله بأن يقبل صورته
~~المعقولة ، فيحل منه (3) محل المادة، ولا تكون تلك الصورة هي الصورة التي
~~نحن في بيان أمرها ، بل صورة أخرى بها يصير عقلا بالفعل.
# وأيضا نحن إنما نضع هاهنا الصورة التي بها يصير العقل بالفعل (عقلا
~~بالفعل هذه الصورة) (4)؛ ثم مع ذلك فإن الكلام في المجموع مع بقاء (5) تلك
~~الصورة القريبة (6) ثابت.
# ولا يجوز أن تكون أجزاء ذاته أيضا ؛ لأنه إما أن يعقل الجزء الذي هو
~~كالمادة ، أو الجزء الذي هو كالصورة ، أو كليهما ؛ وكل واحد من هذه الأقسام
~~، إما أن يعقله الجزء (7) الذي هو كالمادة ، أو الجزء الذي هو كالصورة ، أو
~~كلاهما.
# وأنت إذا تبينت هذه الأقسام بان لك الخطأ في جميعها ، فإنه إن كان يعقل
~~الجزء الذي هو كالمادة بالجزء الذي كالمادة ، فالجزء الذي كالمادة عاقلة
~~لذاتها معقولة لذاتها ، ولا منفعة للجزء الذي كالصورة في هذا الباب لما
~~بينا. (8)
# وإن كان يعقل الجزء الذي كالمادة بالجزء الذي كالصورة ، فالجزء الذي
~~كالصورة هو المبدأ الذي بالقوة ، والجزء الذي كالمادة هو المبدأ الذي
~~كالصورة
PageV02P043
# والفعل (1)، وهذا عكس الواجب.
# (وأيضا يعود الكلام المذكور من أنه تعقلها لحصولها لها على الإطلاق ، أو
~~لأنها حصلت لشيء من شأنه أن يعقل. وقد أبطلناهما.
# وإن كانت الصورة تعقل نفسها كانت عاقلة ومعقولة بذاتها) (2). وإن كان
~~يعقل الجزء الذي كالمادة بالجزءين جميعا ، فصورة الجزء الذي كالمادة حالة
~~في الجزء الذي كالمادة وفي الجزء الذي كالصورة فهي أكبر من ذاتها ، هذا خلف.
# واعتبر مثل هذا في جانب الجزء الذي كالصورة. ولذلك إن وضع أنه يعقل كل
~~جزء بكل جزء ، فقد بطلت الأقسام الثلاثة ، وصح أن الصورة ms0424 العقلية ليست
~~نسبتها إلى العقل بالقوة نسبة الصورة الطبيعة إلى الهيولى الطبيعية ، بل هي
~~إذا حلت العقل بالقوة اتحدت ذاتاهما (وصارتا) (3) شيئا واحدا ، فلم يكن
~~قابل ومقبول متميزي الذات. فيكون حينئذ العقل بالفعل (4) بالحقيقة هي
~~الصورة المجردة المعقولة. وهذه الصورة إذا كانت تجعل غيرها عقلا بالفعل بأن
~~تكون له ، فإذا كانت قائمة بذاتها فهي أولى أن تكون عقلا بالفعل ، فإنه لو
~~كان الجزء من النار قائما بذاته لكان أولى أن يحرق. والبياض لو كان قائما
~~بذاته فهو أولى أن يفرق البصر.
# وليس يجب للشيء المعقول أن يعقله غيره لا محالة ، فإن العقل بالقوة يعقل
~~لا محالة ذاته أنه هو الذي من شأنه أن يعقل غيره (5).
PageV02P044
# فقد ظهر من هذا أن كل ماهية جردت عن المادة وعوارض المادة فهي معقولة
~~بذاتها بالفعل ، وهي عقل بالفعل ، ولا تحتاج في أن تكون معقولة إلى شيء آخر
~~يعقلها. (1)
# والجواب : أنا نختار الأول ، وهو أن العقل بالفعل هو العقل بالقوة عند
~~حلول الصورة المجردة فيه.
# قوله : العقل بالقوة يعقل تلك الصورة لأجل حضورها فيه كيف ما كان (2)،
~~أو لأجل حضورها في شيء من شأنه أن يعقل.
# قلنا : نختار الثاني ، وهو أن يعقل تلك الصورة لأنها حلت في شيء من شأنه
~~أن يعقل.
# قوله : يلزم أن يكون إنما عقلها لأنها حلت في شيء من شأنه أن يحل فيه شيء.
# قلنا : إنما يلزم ذلك لو جعلنا التعقل نفس حصول صورة المعقول ونحن لا
~~نقول به ، بل شيء آخر إما إضافة إليه أو غيرها. فإن المعقول إن كان هو ذات
~~العاقل امتنع أن يكون التعقل بحصول صورة للمعقول في العاقل ، وإلا لتضاعفت
~~الصور ، بل يكون بإضافة تحصل لذاته من حيث هو عاقل إلى ذاته من حيث هو
~~معقول وتلك الإضافة التعقل ، وإن كان غيره أمكن لذلك العاقل أن يعقل ذلك
~~المعقول من حيث هو هو ، حال كون المعقول معدوما في الخارج. فلا بد
PageV02P045
# في ارتسام صورة أخرى من ذلك المعقول في العاقل لتتحقق النسبة المسماة
~~بالعاقلية بينهما.
# أو ms0425 نقول بتحقق الإضافة بالنسبة إلى ذات المعقول من حيث هي هي ، لا من حيث
~~إنها ثابتة في الذهن أو في الخارج أو لا ثابتة ، فهما على ما اخترناه نحن. (1)

### ||| ** المسألة السابعة : في الفرق بين حلول الصورة العقلية في النفس وبين حلول الصورة في المادة وسائر الصور في الجسم (2)
# اعلم أن القائلين بإثبات الصورة المعقولة في النفس فرقوا بين حلول هذه
~~الصورة العقلية في النفس وبين حلول سائر الصور في الجسم من وجوه :

### |||| ** أولا :
الصور المادية متمانعة لا يمكن اجتماع الكثير منها في مادة واحدة ؛ فإن
~~المشكل بشكل التربيع مثلا في الخارج ، لا يمكنه التشكل بشكل التثليث مع
~~حصول الأول ، بل تعدم الأول حتى يمكن تحقق الثاني في تلك المادة ، وليس
~~كذلك الصور العقلية ، فإنها تجتمع في النفس ، بل تتعاون في حصول بعضها مع
# والثاني حاصل في العلوم الحصولية بناء على القول بأن العلم كيف نفساني
~~وان العرض يتحد بالجوهر حيث إن المعلوم بالذات هو الصورة العلمية لا
~~الأشياء الخارجية فتتحد الصورة بموضوعها وهي النفس ، فيصح القول باتحاد
~~العاقل والمعقول بهذا المعنى فتأمل.
PageV02P046
# بعض في النفس وتتعاضد ، فإن النفس الخالية عن جميع العلوم يكون تصورها
~~لشيء من الحقائق شاقا شديدا ، وكلما ازداد ارتسام الأشياء فيها وتكثرت
~~علومها ازداد استعدادها للباقي.

### |||| ** ثانيا :
الصور الخارجية إذا حلت في مادة وكانت عظيمة لم تكن المادة صغيرة ، فإن
~~العظيم من الصور المادية لا تحل في مادة صغيرة ، والصور الذهنية بالعكس ،
~~فإن قبول النفس للعظيم منها مساو لقبول الصغير ، ولهذا تمكنت النفس من تخيل
~~السماوات والأرض والجبال والبحار حيث لم تكن للنفس مادة ولا للصورة مقدار
~~في ذاتها بل لغيرها ، فنسبة القوة العقلية إلى جميع التقادير واحدة.

### |||| ** ثالثا :
الكيفية الضعيفة إذا طرأ عليها الكيفية القوية في المادة عدمت الضعيفة ولم
~~يبق لها أثر البتة ، بخلاف الصور العقلية النفسانية ، فإن القوي لا يزيل
~~الضعيف بل يجامعه.

### |||| ** رابعا :
الكيفيات المادية محسوسة ؛ فإن الحرارة الخارجية في النار محرقة لما
~~يلاقيها ، والبرودة في الثلج مبردة ، بخلاف الصور العقلية فليس من ms0426 تصور
~~الحرارة بصورة مساوية للحرارة يحترق ذهنه ، ولا في تصور البرودة يبرد ذهنه.
~~فالعقل لا يحكم على الصور الذهنية أنها حينما يكون في الذهن محرقة أو مبردة
~~، بل أنها أمور متى وجدت في الأعيان كانت محرقة أو مبردة.

### |||| ** خامسا :
الصور العقلية بعد حصولها لا يجب زوالها بل تبقى ببقاء النفس دائما ، ولو
~~زالت لم يحتج في استرجاعها إلى تجشم كسب جديد ، بخلاف الصور المادية فإنها
~~واجبة الزوال لاستحالة بقاء القوى الجسمانية أبدا ، وإذا زالت افتقر
~~استرجاعها إلى تجدد السبب الأول.
PageV02P047
### ||| ** المسألة الثامنة : في كون الصورة العقلية كلية (1)
# إن هنا طبائع وحقائق كلية لا نشك فيها ، وبأن (2) الطبيعة المائية متحققة
~~في ماء البحر والنهر وغيرهما ، والطبيعة الإنسانية ثابتة في الأشخاص
~~الإنسانية كزيد وعمرو مثلا ، ولا نشير بذلك إلى أن ماء البحر والنهر قد
~~اشتركا في إطلاق اسم الماء عليهما حتى يكون الاشتراك لفظيا لا غير ، ولا أن
~~زيدا وعمرا اشتركا في صدق لفظ الإنسان عليهما من غير أن يكون بينهما شركة
~~معنوية ، فإنا لو فرضنا الواضع لم يضع لفظي الماء والإنسان لوجدنا الشركة
~~بينهما ثابتة عقلية.
# فإذن قول (3) الماء والإنسان وغيرهما من الطبائع على الأشخاص المندرجة
~~تحتها إنما هو على سبيل الاشتراك المعنوي ، وذلك المشترك لا يمكن أن يدخل
~~في مفهومه قدر معين وهيئة معينة وشكل معين ما لم يدخل في مفهومه بعض
~~أفراده. ولا بشخص معين ، وإلا لم يكن مشتركا بين الأشخاص ذوات الأعراض
~~المختلفة.
# وإذا تقرر هذا فنقول : إن القوة العقلية إذا استحضرت ذلك المشترك بحيث
~~يكون مجردا عن جميع اللواحق الغربية والعوارض الخارجية ، فتلك الصورة تكون
~~كلية ، وهي وإن كانت في نفسها شيئا واحدا إلا أنه لا تختلف نسبتها إلى أي
~~واحد واحد من الناس ، بمعنى أن أي واحد من الناس حضرت صورته عند الخيال ثم
~~انتزع العقل منها المعنى الذي جرد عن العوارض الغربية والغواشي اللاحقة به
~~والمشخصات المخصصة له حصل في العقل تلك الصورة بعينها. وإذا سبق واحد
~~فتأثرت النفس منه بذلك الأثر ، لم يكن لغيره ms0427 تأثير جديد ، إلا بحكم هذا
~~الجواز.
PageV02P048
# ولو كان بدل أحد هذه المؤثرات شيء غير مجانس لها كفرس وثور ، كان الأثر
~~غير هذا الأثر، فهذا معنى كون الصورة العقلية مشتركا فيها.
# واعترض (1) بأن الصورة العقلية من حيث حلولها في نفس جزئية حلول العرض في
~~الموضوع تكون جزئية ، ويكون تشخصها وعرضيتها وحلولها في تلك النفس
~~ومقارنتها بصفات تلك النفس ، عوارض غريبة لا تنفك عنها. وهذا يناقض قولهم :
~~العقل يقدر على انتزاع صورة مجردة عن العوارض الغريبة.
# وأيضا تلك الصورة التي في نفس زيد مثلا لا يمكن أن تكون جزءا في ماهية
~~الأشخاص الموجودة في الخارج قبل زيد وبعده. فإذن تلك الصورة ليست بمجردة
~~ولا بمشترك.
# وأجيب : بأن الإنسانية المشتركة الموجودة في الأشخاص في نفسها مجردة عن
~~اللواحق فالعلم المتعلق بها ، من حيث هو ، علم كلي مجرد ؛ لأن معلومه كذلك
~~، لا أن العلم في ذاته كذلك ، ولهذا السبب سماه المتقدمون كليا ، تعويلا
~~على فهم المتعلمين. والمتأخرون إذ لم يقفوا على أغراضهم ظنوا أن في العقل
~~صورة مجردة كلية. وليس الأمر على ما ظنوه ، بل على ما حققناه. (2)
# قال أفضل المحققين : الإنسانية التي في زيد ليست بعينها التي في عمرو ،
~~فالإنسانية المتناولة لهما معا ، من حيث هي متناولة لهما ، ليست هي التي في
~~كل واحد منهما ، ولا هي فيهما معا ؛ لأن الموجود منها في أحدهما حينئذ لا
~~يكون نفسها ، بل جزءا منها ، فهي إنما تكون في العقل فقط ، وهي الإنسانية
~~الكلية فهي من حيث كونها صورة واحدة في عقل زيد مثلا جزئية ، ومن حيث كونها متعلقة
PageV02P049
# بكل واحد من الناس كلية.
# ومعنى تعلقها (1): أن الإنسانية المدركة بتلك الصورة التي هي طبيعة
~~صالحة لأن تكون كثيرة ولأن لا تكون ، لو كانت في أي مادة من مواد الأشخاص
~~لحصل ذلك الشخص بعينه. أو أي واحد من تلك الأشخاص سبق (2) إلى أن يدركه زيد
~~حصل في عقله تلك الصورة بعينها ، فهذا معنى اشتراكها.
# وأما معنى تجريدها : فكون (3) تلك الطبيعة التي انضاف إليها معنى
~~الاشتراك منتزعة عن اللواحق ms0428 المادية الخارجية وإن كانت باعتبار آخر مكفوفة
~~باللواحق الذهنية المشخصة ، فإنها بأحد الاعتبارين مما ينظر به في شيء آخر
~~ويدرك به (في) (4) شيء آخر ، فالاعتبار (5) الآخر مما ينظر فيه ويدرك نفسه.
# فإذن الصورة التي ذكرها (6) هاهنا هي الطبيعة الإنسانية التي ليست في
~~الحقيقة كلية ولا جزئية. (7)
# وفيه نظر ، فإنه أثبت صورة كلية متناولة لإنسانية زيد وإنسانية عمرو
~~متعلقة بكل واحد من الناس في الذهن خاصة.
# وفسر تعلقها بأن الإنسانية المدركة بتلك الصورة التي هي طبيعة صالحة
~~للكثرة والتشخص لو كانت في أي مادة من مواد الأشخاص لحصل ذلك الشخص بعينه.
PageV02P050
# فنقول : هذه الطبيعة إن كانت في الخارج كانت شخصية ولم تصلح للكلية ، وإن
~~كانت ذهنية تضاعفت الصورة. ثم لو كفى أحد هذين الاعتبارين في كلية الصورة
~~الذهنية ، فليكف في كلية الصورة الخارجية ، بأن نقول : هذه الصورة الخارجية
~~وإن كانت شخصية إلا أن الطبيعة التي اشتمل ذلك الشخص عليها لو كانت في أي
~~مادة من مواد الأشخاص كانت تحصل ذلك الشخص بعينه ، أو أي واحد من تلك
~~الأشخاص سبق إلى أن يدركه زيد حصل في عقله تلك الصورة بعينها ؛ لصدق هذين
~~الاعتبارين في الشخص الخارجي كما صدقا في الشخصي الذهني. فإن الكلية
~~بالمعنى الأول حصلت باعتبار تقدير فرض الطبيعة موجودة في أي مادة فرضت بدل
~~المادة التي وحدت تلك الطبيعة فيها. وبالمعنى الثاني حصلت باعتبار أن أي
~~صورة عقلت أولا ساوت الصورة المعقولة أولا غيرها.
# واعلم (1) أن الصورة النفسانية هيئة جزئية في نفس جزئية ، فهي أحد أشخاص
~~التصورات ، وكما أن الشيء الواحد باعتبارات مختلفة يكون عاما وخاصا ، كذلك
~~باعتبارات مختلفة يكون كليا وجزئيا ، فمن حيث إن هذه الصورة صورة معينة هي
~~صورة الإنسانية مثلا في نفس جزئية ، هي نفس زيد العاقل لها فهي جزئية ، ومن
~~حيث إنها مشتركة فيها متعلقة بالأشخاص الخارجية على ما فسرنا التعلق به فهي
~~كلية من غير تناقض ؛ لاختلاف الاعتبار ، لأنه ليس يمتنع أن تفرض للذات
~~الواحدة شركة بالإضافة إلى كثيرين ، فإن الشركة في الكثرة إنما يمكن ms0429
~~بالإضافة لا غير ، ولو كانت الإضافة لكثرة إلى كثرة لم تكن هناك شركة ،
~~فإذن يجب أن تكون هناك إضافات كثيرة لذات واحدة بالعدد ، وهذه الصورة وإن
~~كانت بالقياس إلى الأشخاص المضافة إليها كلية ، لكنها بالقياس إلى النفس
~~الجزئية التي انطبعت فيها شخصية.
PageV02P051
# ولما تعددت النفوس البشرية العاقلة وتكثرت ، وأمكن أن تعقل كل واحد ما
~~عقله صاحبه تكثرت الصورة الكلية بالعدد ، وصار للإنسانية الحاصلة في الذهن
~~المعقولة صور متعددة بالقياس إلى العدد المحال ، فهذه الصور الكلية كثيرة
~~بالعدد من الجهة التي هي بها شخصية. ثم يكون لها معقول آخر كلي هو بالقياس
~~إليها كهي بالقياس إلى ما في الخارج. وتتميز إحداهما عن الأخرى ، بأن كلية
~~إحداهما بالنسبة إلى أمور في النفس ، وكلية الأخرى بالنسبة إلى أمور في
~~الخارج ، وكلية الصورة الثانية بالنسبة إلى نوع الصورة الأولى التي كليتها
~~بالنسبة إلى أفراد نوع المعلوم. والكلام في الصورة [الثانية] كالكلام في
~~الصورة الأولى إلى غير نهاية ، ثم هي شخصية بالنسبة إلى محلها.
# ولأن في قوة النفس أن تعقل وتعقل أنها عقلت وإن تركبت إضافات إلى إضافات
~~إلى غير النهاية ، لكنها تكون بالقوة لا بالفعل ؛ لأنه ليس يلزم النفس إذا
~~عقلت شيئا أن تعقل بالفعل معها الأمور التي يلزمها من غير وسط ، فضلا عما
~~يلزمها بوسط ، كتراوح عدد بأعداد غير متناهية بالتضعيف (1)، فإنه ليس يلزم
~~النفس في حالة واحدة أن تعقل تلك الأمور كلها ، وهذا في النفوس الناطقة سهل.
# أما في العقول المجردة التي يثبتونها كاملة ليس فيها شيء بالقوة ، بل يجب
~~لها كل ما يمكن ، فالأمر فيها مشكل ؛ لأن هذه الدرجات غير متناهية في كل
~~واحد واحد من المعلومات التي لا تتناهى ، وهي مترتبة ؛ لأن الصورة الثانية
~~مسبوقة بالصورة الأولى ، لأنها منتزعة منها وحكاية عنها ، وكذا الثالثة
~~منتزعة من الثانية ، لا من الأولى ، فبينها ترتب طبيعي ، فتكون هناك علل
~~ومعلولات غير متناهية لا مرة واحدة بل مرارا لا نهاية لها ، ولكن لها بداية
~~وأول وهي الصورة الخارجية الأصلية التي انتزعت الصورة الذهنية منها ms0430 بغير
~~واسطة. والبرهان قام
PageV02P052
# على وجوب البداية للأمور المترتبة ، ولم يقم على وجوب النهاية لها.
# وفيه نظر ، فإن برهان التطبيق (1) آت فيها.
# واعلم أن هذا المحال إنما نشأ من القول بإثبات الصور الذهنية ، أما على
~~ما اخترناه من أنه إضافة أو صفة تلزمها الإضافة فلا.

### ||| ** المسألة التاسعة : في مراتب التعقل
# قسم الرئيس التعقل إلى مراتب ثلاث : (2)

### |||| ** الأولى :
أن يكون بالقوة ، وذلك عند ما لا يكون حاصلا للذات العاقلة ، ولكن النفس
~~تقوى على تحصيلها واكتسابها. وهذه المرتبة تشتمل على مراتب مختلفة بحسب
~~القرب إلى الحصول العقلي والبعد عنه.

### |||| ** الثانية :
أن يكون حاصلا بالفعل التام على سبيل التفصيل بحيث يحضر عند المدرك جميع
~~أجزاء ذلك المعلوم إن كان ذا أجزاء ، وبالجملة يكون حاصلا له من كل وجه
~~بالفعل.

### |||| ** الثالثة :
أن يكون حاصلا بالفعل على سبيل الإجمال لا التفصيل ، بل على الوجه البسيط ،
~~كمن علم مسألة على سبيل التفصيل ثم غفل عنها فإذا سئل عنها حصل الجواب في
~~ذهنه دفعة واحدة لا على سبيل التفصيل ؛ لأن التفصيل إنما يحصل عند شروعه في
~~بيان ذلك ، وأما في أول الأمر فإنه يحصل العلم بذلك الجواب دفعة.
# ولا يمكن أن يقال : إن علمه بذلك الجواب في تلك الحالة ، إنما هو علم
PageV02P053
# بالقوة لا بالفعل ، لأن الإنسان يجد من نفسه قوة بديهية بين الحالتين ،
~~فإنه قبل سماعه لتلك المسألة كان عالما بها بالقوة ، وبعد سماعه لم يبق كما
~~كان ، بل حصل في ذهنه شعور وعلم لم يكن حاصلا قبل ذلك.
# لا يقال : مراتب القوة مختلفة بالقرب والبعد ، فجاز أن يكون التفاوت هنا
~~بسبب أن علمه قبل السؤال كان بالقوة البعيدة ، وبعد سماعه لذلك السؤال صار
~~بالقوة القريبة.
# لأنا نقول : من المعلوم أنه بعد سماعه لذلك السؤال عالم على سبيل التفصيل
~~أنه قادر على الجواب عن ذلك السؤال ، والعلم باقتداره على الجواب علم
~~بإضافة أمر إلى أمر ، والعلم بإضافة شيء إلى شيء متوقف على العلم بكل واحد
~~من المضافين ، فلو لا علمه بحقيقة ذلك الجواب لاستحال أن يعلم ms0431 اقتداره على
~~ذلك الجواب. فثبت أنه عالم بحقيقة ذلك الجواب ، وأن ذلك العلم حاصل بالفعل
~~لا على سبيل التفصيل ، بل على الوجه البسيط.
# واعترض أفضل المتأخرين : بأن العلم إما أن يكون بالقوة ، وإما أن يكون
~~بالفعل على التفصيل. (1)
# فأما القسم الثالث : وهو البسيط ، فلا تحقق له ؛ لأن العلم عندهم عبارة
~~عن حضور صورة المعقول في العاقل ، فهذا العقل البسيط إن كان صورة واحدة
~~مطابقة في الحقيقة لأمور كثيرة فهو باطل ؛ لأن الصورة العقلية الواحدة لو
~~طابقت أمورا كثيرة لكانت مساوية في الماهية لتلك الأمور الكثيرة المختلفة
~~في الحقيقة ، فتكون لتلك الصورة حقائق مختلفة ، فلا تكون الصورة الواحدة واحدة.
# فإن قيل : بأن لهذا التعقل البسيط صورا مختلفة بحسب اختلاف
PageV02P054
# المعقولات ، فالعلم التفصيلي بتلك المعلومات حاصل ، إذ لا معنى للعلم
~~التفصيلي إلا ذلك، وهو أن تكون صور المعلومات تنحصر على الترتيب الزماني
~~واحد بعد آخر.
# فإن أرادوا به ذلك فهو صحيح لا منازعة فيه ، ولكنه لا يكون مرتبة متوسطة
~~بين القوة المحضة والفعل المحض الذي يكون على التفصيل ، بل حاصله راجع إلى
~~أن المعلوم قد يجتمع في زمان واحد وقد لا يجتمع ، بل يتوالى ويتعاقب.
# وعلى القول بأن العلم إضافة (1)، فبطلان ما قالوه ظاهر أيضا ، لأن
~~الإضافة إلى أحد الشيئين غير الإضافة إلى غيره ، فإذا تعددت الإضافات فقد
~~حصلت تلك العلوم على سبيل التفصيل ، لأن معنى حصولها مفصلا هو ذلك.
# وقوله (2): علمه بقدرته على الجواب يتضمن العلم بالجواب.
# فجوابه أنه في تلك الحالة عالم باقتداره على شيء يدفع ذلك السؤال ، وذلك
~~هو العلم بالجواب على سبيل الإجمال ، فأما حقيقة ذلك الشيء فهو غير عالم به.
# والأصل فيه : أن الجواب ، له ماهية ولازم ، فماهيته مجهولة. ولازمه وهو
~~كونه واقعا للسؤال معلوم على سبيل التفصيل ، كما أنا نعرف النفس من حيث
~~إنها شيء محرك للبدن مديرة له ، ونجهل ماهيتها ، فالمعلوم لنا لازم من
~~لوازمها على سبيل التفصيل ، والمجهول نفس الماهية إلى أن تعرف بطريق آخر.
~~ويخرج من هذا بطلان كون العلم الواحد علما بمعلومات ms0432 كثيرة.
# والتحقيق أن نقول : إذا لم يسبق علمنا بشيء ولا علمناه الآن فإنا نكون
~~قادرين على العلم به ، لكنا لا نعلم بالفعل ، وهذه القدرة هي العلم بالقوة
~~، فإذا علمناه فقد يكون ملحوظا بالفعل معتبرا ، وهذا هو العلم بالفعل ، وقد
~~لا يكون
PageV02P055
# ملحوظا بالفعل ولا معتبرا ، بل يكون مغفولا عنه ، وهو الذي أشار إليه
~~الرئيس بالمرتبة الوسطى. فإن أنكرها أفضل المتأخرين فهو مكابر (1)، وإن
~~اعترف بإثباتها ولم يسمها علما بالفعل بل بالقوة رجع النزاع إلى اللفظ. وإن
~~ادعى الرئيس أنها حاصلة بالفعل فهو مكابر.
# واعلم (2) أن النفس الناطقة عند الأوائل وبعض المتكلمين : جوهر مجرد له
~~قوى وكمالات خلقه الله تعالى خاليا عن جميع العلوم وقابلا لها وله قوة
~~التعقل. وهذا التعقل إما أن يكون باعتبار تأثير هذا الجوهر في البدن
~~الموضوع لتصرفاته مكملا له تأثيرا على جهة الاختيار والإرادة ، وإما أن
~~يكون باعتبار تأثرها عما فوقها مستكملة في جوهرها بحسب استعدادها ، والأولى
~~تسمى عقلا عمليا ، والثانية تسمى عقلا علميا ، والعقل يطلق على هذه القوى
~~باشتراك الاسم أو تشابهه.
# والعقل الاختياري الذي يختص بالإنسان لا يتأتى إلا بإدراك ما ينبغي أن
~~يعمل في كل باب وهو إدراك رأي كلي مستنبط من مقدمات كلية أولية ، أو
~~تجريبية ، أو ذائعة ، أو ظنية يحكم بها العقل النظري ، ويستعملها العقل
~~العملي في تحصيل ذلك الرأي الكلي من غير أن يختص بجزئي دون غيره. والعقل
~~العملي يستعين بالنظري في ذلك. ثم إنه ينتقل من ذلك باستعمال مقدمات جزئية
~~أو محسوسة إلى الرائي الجزئي الحاصل فيعمل بحسبه ، ويحصل بعمله مقاصده في
~~معاشه ومعاده.
PageV02P056
# وأما القوة النظرية فلها مراتب متعددة بحسب تعدد مراتبها في الاستكمال ،
~~وتلك المراتب تنقسم إلى ما يكون باعتبار كونها كاملة بالقوة ، وإلى ما يكون
~~باعتبار كونها كاملة بالفعل. والقوة تختلف بحسب الشدة والضعف. فأول تلك
~~المراتب كما يكون للطفل من قوة الكتابة (1)، وأوسطها كما يكون للرجل الأمي
~~المستعد لتعلم الكتابة ، وآخرها كما يكون للعالم بالكتابة القادر عليها
~~الذي لا يكتب لكن له أن يكتب كما ms0433 شاء.
# فقوة النفس المناسبة للمرتبة الأولى تسمى عقلا هيولانيا ، تشبيها لها
~~حينئذ بالهيولى الأولى الخالية في نفسها عن جميع الصور مع استعدادها
~~لقبولها ، وهي حاصلة لجميع أفراد نوع الإنساني في مبدأ فطرتهم.
# وأما القوة المتوسطة المناسبة للمرتبة المتوسطة ، فإنها تسمى عقلا
~~بالملكة ، وذلك إنما يكون إذا حصلت للنفس البديهيات التي هي المعقولات
~~الأولى ، واستعدت بواسطة ذلك لتحصيل المعقولات الثانية التي هي العلوم
~~النظرية المكتسبة بالفكر أو الحدس.
# وتختلف مراتب الأشخاص البشرية في تحصيلها كما وكيفا ، أما بحسب

|كقوة الطفل ومن ترعرعا||لصنعة وماهر ما صنعا|
|فما هو استعداد الأولي||سمي بالعقل الهيولاني|
|وعقل استعداد كسب المدركة||من أوليات له بالملكة|
|بالفعل ذو استعداد الاستحضار||للنظريات بلا انظار|
|والعقل حيث انعدم استعداد||واستحضر العلوم مستفاد|
# شرح المنظومة ، قسم الحكمة ، ص 311 312. راجع أيضا مراتب العقل النظري ،
~~كليات أبي البقاء : 451 452 ؛ المعتبر في الحكمة لأبي البركات البغدادي :
~~407 413.
PageV02P057
# الكم فبكثرة المتعقلات النظرية وقلتها ، وأما بحسب الكيف فبسرعة الحصول
~~وبطئه (1)، فإن من الناس من يحصل العلوم الكسبية لشوق بالنسبة إليها
~~يبعثها على حركة فكرية شاقة في طلب تلك المعقولات ، وهو من أصحاب الفكرة.
~~ومنهم من يظفر بها من غير حركة ، إما مع شوق ما إليها أو لا مع شوق ، وهو
~~من أصحاب الحدس. وتتكثر مراتب الصنفين ، وصاحب المرتبة الأخيرة ذو نفس قدسية.
# والفرق بين الحدس والفكر ظاهر ؛ فإن الفكر هو حركة ما للنفس في المعاني
~~مستعينة بالتخيل في أكثر الأمر ، يطلب بها الحد الأوسط أو ما يجري مجراه
~~مما يصار به إلى العلم بالمجهول حالة الفقد استعراضا للمخزون في الباطن من
~~الصور الجزئية والمعاني الجزئية المخزونتين في الخيال والذاكرة وما يجري
~~مجراه من الصور العقلية ، فربما تأدت إلى المطلوب وربما انبتت. (2)
# وإنما استعان الفكر بالتخيل في أكثر الأمر ؛ لأنه يقع في الأكثر في
~~الجزئيات ، وإذا وقع في الكليات استعان بالتفكر ، وهما متغايران بالاعتبار.
# فالفكر (3) حركة في المعاني للنفس بالقوة التي آلتها مقدم البطن الأوسط
~~من الدماغ المسمى بالدودة أي حركة كانت إذا ms0434 كانت تلك الحركة في المعقولات ؛
~~لأنها في المحسوسات تسمى تخيلا ، سواء كانت الحركة من المطالب إلى المبادئ
~~التي هي الحدود الوسطى وغيرها ، أو من المبادئ إلى المطالب ، فربما تأدت
~~تلك الحركة من المطالب إلى المبادئ فتتم حينئذ بحركة أخرى من الحدود الوسطى
~~التي هي المبادئ إلى المطالب ، وربما انبتت.
PageV02P058
# وقد يطلق الفكر على ما هو أخص من ذلك ، وهو حركة من جملة الحركات
~~المذكورة ، تتوجه النفس بها من المطالب ، مترددة في المعاني الحاضرة عندها
~~، طالبة مبادئ تلك المطالب المؤدية إليها إلى أن تجدها ثم يرجع منها نحو
~~المطالب. (1)
# وقد يطلق على معنى آخر ، وهو الحركة الأولى لا غير ، وهي الحركة من
~~المطالب إلى المبادئ من غير أن يجعل الرجوع إلى المطالب جزءا منه وإن كان
~~الغرض منها هو الرجوع إلى المطالب.
# والأول هو الفكر المعدود في خواص نوع الإنسان ، والثالث هو الفكر الذي
~~يستعمل بإزائه الحدس ، والثاني مركب منهما.
# وأما الحدس (2) فهو الظفر عند الالتفات إلى المطالب بالحدود الوسطى دفعة
~~، وتمثل تلك المطالب في الذهن مع الحدود الوسطى كذلك من غير الحركتين
~~المذكورتين ، سواء كان مع شوق أو لا معه.
# فالفرق بين الفكر والحدس من وجهين :

### |||| ** الأول :
بإمكان الانبتات (3) ولا إمكانه ، إلا أن الفكر المنبت لا يكون مؤديا إلى
~~علم ، وربما لا يسمى فكرا.

### |||| ** الثاني :
بوجود الحركة وعدمها ، وهذا هو الصحيح في الفرق بينهما.
PageV02P059
# ولما (1) كان لمراتب الحدس والفكر اختلاف في التأدية إلى المطلوب بحسب
~~الكيف باعتبار سرعة التأدية وبطئها ، وبحسب الكم فلكثرة عددها وقلته ،
~~والأول (2) يكون في الفكرة أكثر لاشتمالها على الحركة ، والثاني (3) يكون
~~في الحدس أكثر لتجرده عن الحركة ؛ ولأن الحدس أنما يكون لقوة في النفس.
~~فكان لتلك المراتب حدا نقصان وكمال. وحد النقصان هو أن ينبت جميع أفكار
~~الشخص عن مطالبه. وحد الكمال هو أن يحصل لشخص ما ما يمكن أن يحصل لنوعه من
~~العلوم بحسب الكم ودفعة ، أو قريبا من ذلك بحسب الكيف على وجه يقيني يشتمل
~~على الحدود الوسطى لا تقليدي.
# ولما كان طرف النقصان ms0435 مشاهدا فكذا طرف الكمال ممكن الوجود ، بل موجود في
~~طرف الأنبياء والأوصياء وحذاق العلماء الذين يستغنون في أكثر أحوالهم عن
~~التعلم والفكر ، وهم أصحاب القوة القدسية.
# وأما القوة المناسبة للمرتبة الأخيرة فيسمى عقلا بالفعل ، وهي ما يكون
~~عند الاقتدار على استحضار المعقولات الثانية بالفعل متى شاء بعد الاكتساب
~~بالفكر أو الحدس.
# فهذه القوى الثلاث ، أعني : القوة الهيولانية (4) والقوة بالملكة والقوة
~~بالفعل ، هي قوى النفس في الإدراك. وأما حصول تلك المعقولات بالفعل ، فإنه
~~كمال للنفس ، وهو المسمى بالعقل المستفاد لأنها مستفادة من الله تعالى
~~عندنا. وعند الأوائل من عقل فعال في نفوس الناس يخرجها من درجة العقل
~~الهيولاني إلى درجة
PageV02P060
# العقل المستفاد ؛ فإن كل ما يخرج من قوة إلى فعل فإنما يخرجه غيره ،
~~وقياس عقول الناس في استفادة المعقولات إلى العقل الفعال قياس أبصار
~~الحيوانات في مشاهدة الألوان إلى الشمس.
# واعلم أن هذه المراتب النفسانية (1) وردت في القرآن العزيز في التمثيل
~~المورد لنور الله تعالى وهو قوله عز وجل : ( @QUR@040 الله نور السماوات
~~والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب
~~دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم
~~تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ) (2). ولهذا قيل في الخبر
~~: «من عرف نفسه فقد عرف ربه». (3)
# فالمشكاة شبيهة بالعقل الهيولاني لكونها مظلمة في ذاتها قابلة للنور لا
~~على التساوي لاختلاف السطوح والثقب فيها.
# والزجاجة بالعقل بالملكة ؛ لأنها شفافة في نفسها قابلة للنور أتم قبول.
# والشجرة الزيتونة بالفكرة ؛ لكونها مستعدة لأن تصير قابلة للنور بذاتها
~~لكن بعد حركة كثيرة وتعب.
# والزيت بالحدس ؛ لكونه أقرب إلى ذلك من الزيتونة.
# والذي يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار بالقوة القدسية ، لأنها تكاد تعقل
# وقد ذكر في تفسير الآية وجوه أنهاها بعضهم إلى اثني عشر وجها ومن أراد
~~الاطلاع عليها فليراجع : مصابيح الأنوار للعلامة شبر 1 : 204 و205 ؛
~~التوحيد للصدوق : 49 50 ؛ الأسفار لصدر المتألهين 6 : 377 ؛ الميزان في
~~تفسير القرآن للعلامة ms0436 الطباطبائي 6 : 170.
PageV02P061
# بالفعل ولو لم يكن شيء يخرجها من القوة إلى الفعل.
# ونور على نور بالعقل المستفاد ؛ فإن الصورة المعقولة نور والنفس القابلة
~~لها نور آخر.
# والمصباح بالعقل بالفعل ؛ لأنه نير بذاته من غير احتياج إلى نور يكتسبه.
# والنار بالعقل الفعال ؛ لأن المصابيح تشتعل منها.

### ||| ** المسألة العاشرة : في تقسيم العلم (1)
# العلم إما تصور ويسميه بعضهم معرفة ، وهو حصول صورة الشيء في العقل مطلقا
~~فيرادف العلم عندهم ، أو مقيدا بعدم الحكم.
# وإما تصديق ويسميه قوم علما ، وهو الحكم بأحد المتصورين على الآخر
~~بالإيجاب أو السلب على رأي الحكماء القدماء ، أو مجموع تصور المحكوم عليه
~~والمحكوم به والحكم وإيقاع النسبة. وليست العلوم كلها بديهية بالبديهة ،
~~ولا كسبية ، وإلا دار أو تسلسل ، بل كل منهما إما ضروري أو مكتسب. فالتصور
~~الضروري ما لا يتوقف على طلب وكسب ، والكسبي بخلافه. والتصديق الضروري ما
~~يكفي تصور طرفيه في الحكم بنسبة أحدهما إلى الآخر إيجابا أو سلبا ، والكسبي
~~ما يقابله. وهل يجب في كل ما لا يكون مكتسبا أن يكون كاسبا ، أو يجوز وجود
~~معارف وعلوم لا يكون كاسبة ولا مكتسبة؟ الأظهر جوازه.
# والتصور إما تام وهو إدراك الماهية بجميع أجزائها ولوازمها وعوارضها
~~ومعروضاتها ، وإما ناقص وهو ما يقابله. والتصديق هو مطلق الحكم الشامل
PageV02P062
# للقطعي وغيره ، إما أن يكون جازما أو لا. والجازم إما أن يكون مطابقا أو
~~لا. والمطابق إما أن يكون ثابتا أو لا. فالجازم المطابق الثابت هو العلم.
~~والمطابق غير الثابت هو اعتقاد المقلد للحق. والجازم غير المطابق هو الجهل
~~المركب. (1) وغير الجازم هو الراجع الذي يجوز معه النقيض وهو الظن. ومقابله
~~الوهم وهو مرجوح الظن. وما يتساوى الطرفان فيه هو الشك. هذا إذا اعتبر في
~~الجازم المطابقة في الخارج وإن لم يعتبر ، وإن كان لا يخلو (2) عن المطابقة
~~وعدمها لكنها لم يعتبر. فإما أن يقارن تسليما أو إنكارا ، والأول ينقسم إلى
~~مسلم عام إما مطلق يسلمه الجمهور أو محدود يسلمه طائفة ، وإلى خاص يسلمه
~~شخص إما معلم أو متعلم أو منازع ؛ والثاني ms0437 يسمى وضعا : فمنه ما يصادر به
~~العلوم وتبنى عليه المسائل. ومنه ما يضعه القائس الخلفي وإن كان مناقضا لما
~~يعتقده ، ليثبت به مطلوبه. ومنه ما يلتزمه المجيب الجدلي ويذب عنه. ومنه ما
~~يقول به القائل باللسان دون أن يعتقده ، كقول القائل لا وجود للحركة مثلا .
~~فإن جميع هذه تسمى أوضاعا وإن اختلفت الاعتبارات.
# وقد يكون حكم واحد تسليميا باعتبار ووضعيا باعتبار آخر ، مثل ما يلتزمه
~~المجيب بالقياس إلى السائل وإليه. وقد يفترقان ، فيوجد التسليم بدون الوضع
~~، مثل ما لا ينازع فيه من المسلمات ، أو الوضع عن التسليم في مثل ما يوضع
~~في بعض الأقيسة الخلفية.
# وقد يطلق الوضع على كل رأي يقول به قائل أو يفرضه فارض ، فيكون أعم من
~~التسليم وغيره.
PageV02P063
# ومشايخ المعتزلة قسموا العلم إلى ما يكون من فعلنا وهو الكسبي ، وحقيقته
~~ما يمكن العالم به نفيه عن نفسه لشبهة إذا انفرد.
# واحترزوا بالانفراد عن العلم الكسبي بشيء ثم يشاهد ، فإن النفي هنا محال
~~حيث لم ينفرد ، بل انضم إليه المشاهدة.
# وإلى ما يكون من فعله تعالى فينا وهو الضروري ، وهو ما لا يمكن العالم به
~~نفيه عن نفسه لشبهة وإن انفرد. (1)
# قالوا : وقد يصح العلم بالذات بصفتها ضرورة وكسبا ، وأن تعرف الذات
~~بالضرورة ، والصفة بالكسب. واختلفوا في العكس فمنعه الجمهور منهم خلافا
~~لقاضي القضاة عبد الجبار بن أحمد ، فإنه جوز في شرح الجامع الصغير (2) أن
~~يكون العلم بالذات مكتسبا وبالحال ضرورة. والجمهور بنوا ذلك على قضيتين ،
~~إحداهما : أنه لا يجوز حصول العلم بالصفة مع الجهل بالذات. والثانية : أنه
~~لا يجوز ارتفاع العلم الضروري ، ويجوز رفع الكسبي.
# وإذا تقررت المقدمتان فنقول : لو كان العلم بالذات مكتسبا والعلم بالحال
~~ضروريا لصح نفي الكسبي بأن تدخل على أنفسنا شبهة فيزول عندها العلم بالذات
~~، فإن بقي العلم بالصفة مع الجهل بالذات ، فهو محال. وإن زال العلم بالحال
~~وهو ضروري فقد زال الضروري، وهو محال.
# واعترضوا أنفسهم بأنهم منعوا من نفي الكسبي إذا لم ينفرد ، وجوزوه مع
~~الانفراد فنقول: لم لا يجوز ms0438 أن يكون العلم بالضروري بالصفة قائم مقام
~~اقتران المشاهدة في النظري ، فمنع من زوال الكسبي كما منعت المشاهدة هناك؟
PageV02P064
# وأجابوا : بأن العلم بالصفة يحتاج إلى العلم بالذات حتى لا يمكن ثبوته مع
~~زواله وما يحتاج إلى غيره لا يكون مانعا من انتفائه ، فإن الإرادة لما
~~احتاجت إلى بنية القلب لم يصح كونها مانعة من زوال البنية بالتفريق. والوجه
~~في التقرير : أن المحتاج معلول فعدمه مستند إلى عدم علته ، ويمكن أن يقال :
~~لا يجب أن تكون العلة هنا تامة فجاز أن يستند عدمه إلى عدم غيره.
# قالت المعتزلة (1): من العلم ما هو واجب كالعلم بالله تعالى وصفاته ،
~~وصدق رسوله ، وشرائعه. ومنه ما هو حسن لا كحسن المناجاة ، بل يختص بوجه
~~زائد على حسنه فيكون مندوبا.
# أما الواجب فوجه وجوبه كونه لطفا.
# واختلف الشيخان (2) في أنه هل يقع في العلم ما هو قبيح أم لا؟ فمنع أبو
~~هاشم منه وقال : إنه كله حسن ، وكذا النظر ، وإنما يعرض لهما القبح لا
~~لنفسهما بل باعتبار القصد ، ولا يؤثر في حسنهما ، فإذا قصد بهما الشخص وجه
~~قبح كان القبيح هو القصد لا العلم ولا النظر. وتبعه أبو الهذيل العلاف.
# وقال أبو علي : إن العلم والنظر قبيحان إذا قصد بهما وجه قبح.
# وأبو علي بنى ذلك على قوله : في أن قبح المسبب وحسنه تابعان للسبب
~~ومعتبران به ، فلما قال بقبح هذا النظر حكم بقبح العلم المتولد عنه. وجوز
~~أيضا أن يقع في العلوم ما يقبح لكونه مفسدة. فكأنه قد رأى قبح العلم لهذين
~~الوجهين. هذا مذهبه أخيرا ، وقد كان قديما ذكر في مقدمة التعديل والتجويز :
~~أن العلم يحسن بعينه ، كما أن الجهل يقبح بعينه.
PageV02P065
# وقال بعضهم : لا يصح أن يحكم بقبح شيء علما كان أو غيره لأمر يرجع إلى
~~القصد ، لما يأتي في الإرادة : أنها لا تأثير لها في القبح.
# فبطل إسناد قبح العلم إلى هذا الوجه. ولا يمكن أن يدعى إسناده إلى الغيب
~~فيقال : إن أحدنا لو شرع في عد الحصى حتى عرف مقداره كان ms0439 هذا العلم عبثا ؛
~~لأن هذا العلم ضروري ، وقد بينا أن الضروريات مستندة إلى الله تعالى ، وما
~~يفعله الله تعالى لا يكون قبيحا. ولا يمكن أن يقال : إن فيما تعذر عليه من
~~العلوم والحال هذه ما يقبح للمفسدة ؛ لأنه لو كان كذلك لوجب أن نعرف حاله
~~لنتجنبه. فليس في قبح العلوم إلا وجه واحد ، وهو إذا كان من مقدور الله
~~تعالى ويحصل فيه ضرب من المفسدة ؛ لأنه لو خلق فينا العلم الذي نتمكن معه
~~من الإتيان بمثل القرآن أو بخبر عن الغيب لصار ذلك مفسدا لعلم النبوة ،
~~لجواز أن يدعونا الداعي إليه فنفعله ، فصار كما نقوله في قدرتنا على حمل
~~الجبال وطفر البحار : إنها لو ثبتت لكانت مفسدة.
# ولأبي هاشم أن يجيب عن ذلك ، بأن ذلك العلم غير قبيح ، بل القبيح تمكين
~~الله تعالى من إيراد الكلام الذي يبلغ في الفصاحة رتبة القرآن أو يتضمن
~~خبرا عن الغيب ، فيجب أن يصرفه عنه بضرب من الصرف أو يخلقه في أخرس أشل
~~بحيث لا يتمكن من الكلام والكتابة إذا كان فيه غرض ما.
# ويمكن أن يعترض على أبي هاشم ، فيقال : في الجملة غير ممتنع أن يقال :
~~إذا علم الله تعالى من حال العبد أنه إذا فعل فيه العلم ببعض الأشياء فسده
~~عبده ، أن ذلك قبيح (1) لا محالة وإن لم نجد له مثالا ، أو يمثل بتعريفه
~~إيانا أعيان الصغائر ؛ لأنه من أعظم المفاسد فيجب قبحه.
PageV02P066
# احتج أبو هاشم بوجهين :
# أ: العلم جار مجرى المنافع الخالصة لاسترواح (1) العقلاء إليه ، ولو لا
~~حسن الجميع لم يصح ذلك.
# ب : لو قبح شيء من العلوم لكان الموصوف به موصوفا ببعض صفات النقص ، ولو
~~كان كذلك في حق الواحد منا لكان كذلك في حق الله تعالى.
# اعترض على أبأن الاسترواح إلى الشيء يقتضي حصول نفع فيه فقط ، دون الحسن
~~أو القبح.
# وعلى ب بأن المعنى قد يقبح ولا يوجب صفة نقص ، فإنا لو قدرنا على حمل
~~الجبال وطفر البحار لم يكن فيه ما يقتضي صفة نقص مع قبح تلك ms0440 القدرة.

### ||| ** المسألة الحادية عشرة : في أحكام التصور
# وهي تسعة :

### |||| ** الأول :
التصور إما شرط في التصديق (2)، أو جزء منه. وعلى التقديرين يكون سابقا
~~عليه لاحتياج المشروط والمركب إلى شرطه وجزئه ، والمحتاج متأخر عن المحتاج
~~إليه تأخر المعلول عن علته. ولأن الضرورة قاضية بأن المحكوم عليه وبه
PageV02P067
# يجب أن يكون معلوما.
# لا يقال : لو صدق ذلك لصدق المجهول مطلقا يمتنع الحكم عليه (1)،
~~فالمحكوم عليه هنا إن كان معلوما بطلت القضية ، وإن كان مجهولا مطلقا فقد
~~حكمتم على المجهول مطلقا بامتناع الحكم عليه وهو حكم خاص ، فلزم التناقض.
# لأنا نقول : للمجهول مطلقا اعتباران ، أحدهما بوصف المجهولية ، والثاني
~~ما صدق عليه هذا الوصف. وبالاعتبار الثاني لا يكون مجهولا مطلقا ؛ لأن
~~الاتصاف بالمجهولية أمر معلوم ، والموصوف بأمر معلوم يكون معلوما من حيث
~~ذلك الوصف. فالمحكوم عليه في قولنا : المجهول مطلقا يمتنع الحكم عليه من
~~حيث امتناع الحكم عليه هو المأخوذ بالوجه الأول ومن حيث الحكم عليه بامتناع
~~الحكم عليه هو المأخوذ بالوجه الثاني ، فقد اختلفا في الموضوع فلا تناقض.
# وفيه نظر ؛ لأن الاعتبار الذي به جاز أن يكون محكوما عليه يمتنع الحكم
~~عليه بهذا الحكم ، بل يجب أن يحكم عليه بإمكان الحكم لا بامتناعه. (2)

### |||| ** الثاني :
قال أفضل المتأخرين : لا شيء من التصورات بمكتسب ، لا على معنى أنها كلها
~~ضرورية ، بل على معنى أن المعلوم منها لنا ضروري ، وما لا يكون ضروريا لا
~~يمكن استعلامه البتة.
# واحتج عليه بوجهين :
# أ: المطلوب به إن كان معلوما استحال طلبه لاستحالة تحصيل الحاصل ،
PageV02P068
# وإن كان مجهولا استحال طلبه لأن ما لا شعور به البتة لا يمكن طلبه ، ولا
~~تعرف النفس أنه هو إذا وجدته.
# لا يقال : إنه معلوم من وجه دون وجه.
# لأنا نقول : الوجه المعلوم به يمتنع طلبه ، وكذا الوجه المجهول به ،
~~فالمطلوب يمتنع طلبه.
# ب : تعريف الماهية إما أن يكون بنفسها ، أو بجميع أجزائها ، أو ببعضها ،
~~أو بالخارج ، أو بما يتركب من الداخل والخارج ، والكل محال ، فالتعريف محال.
# أما الأول ، فلأن معرفة المعرف علة لمعرفة المعرف ، ويمتنع ms0441 أن يكون الشيء
~~علة لنفسه ؛ لامتناع تقدمه عليها.
# وأما الثاني ، فلأن جملة أجزاء الماهية هو نفس الماهية ، وإلا لكان داخلا
~~فيها أو خارجا منها ، وهما محالان ، لاستحالة أن يكون مجموع أجزاء الشيء
~~بعض أجزائه ، وكون مجموع أجزائه الحقيقية أمرا منفصلا عن الحقيقة ، وبتقدير
~~تسليمه يكون ذلك التعريف تعريفا رسميا.
# لا يقال : تعرف هيئة الاجتماع العارضة لتلك الأجزاء بتلك الأجزاء أو
~~بالعكس.
# لأنا نقول : الهيئة أحد أجزاء تلك الحقيقة ، وهي خارجة عن ماهيات
~~معروضاتها وبالعكس ، فتعريف ذلك العارض بمعروضاته أو بالعكس ، يكون تعريفا
~~بالأمور الخارجة ، وهو غير القسم الذي نحن فيه.
# ويشكل لو قيل (1): نفس الماهية إن غاير جملة الأجزاء بالماهية وجب إما
~~خروج جميع الأجزاء عنها أو دخول غير الأجزاء في الماهية ، وهما محالان.
PageV02P069
# وأما الثالث ، فلأن ذلك الجزء لا بد وأن يعرف جميع الأجزاء لتوقف تعريف
~~الماهية على تعريف الأجزاء ، فيكون تعريفا لنفسه وللخارج ، وهما محالان.
# وأما الرابع ، فلأن الخارج لا يصح أن يكون معرفا إلا إذا عرف اختصاصه
~~بالمعرف ، فإن غير المختص لا يفيد أقل مراتب التعريف ، وهو التميز ، لأنا
~~إذا قلنا في حقيقة مخصوصة : إنها التي يلزمها اللازم الفلاني ، فالأمر الذي
~~نطلب معرفته إما أن يكون هو خصوصية تلك الحقيقة في نفسها أو كونها ملزومة
~~لذلك اللازم.
# والأول باطل ؛ لأن العلم بكونها مؤثرة في اللازم الفلاني لا يقتضي العلم
~~بخصوصيتها ، فإن الأشياء المختلفة في الحقيقة يجوز اشتراكها في لازم واحد ،
~~ومع ذلك التجويز لا يمكن القطع بحصول تلك الماهية المخصوصة عند حصول العلم
~~بكونها مؤثرة في ذلك اللازم ، بل قد يكون ذلك اللازم بحيث لا يوجد إلا
~~لملزوم واحد ، لكن العلم بالاختصاص إنما يمكن لو عرف الماهية أولا ويعرف ما
~~عداها ؛ لأن العلم بالاختصاص علم بنسبة أمر إلى الماهية ، والعلم بالنسبة
~~يتوقف على العلم بالمنتسبين ، فيلزم الدور ، أو (1) العلم بجميع الماهيات.
# والثاني محال ؛ لأن كونها مؤثرة في ذلك اللازم هو الذي فرضناه معرفا ،
~~فلو جعلناه نفس المطلوب كان ذلك تعريفا للشيء بنفسه.
# والمركب من الداخل والخارج خارج. ms0442 فلم يبق المخلص ، إلا بأن تجعل
~~التعريفات الحدية والرسمية عبارة عن تفصيل ما دل عليه الاسم إجمالا. لكن لا
~~يبقى فرق بين الحد والرسم ؛ لأن الاسم ربما وضع بإزاء ما يعقل فإذا وضع اسم
~~العلم بإزاء أمر ما يؤثر في العالمية ، فمن ذكر في تعريف العلم هذا فقد
~~حده. (2)
PageV02P070
# والجواب عن أأن المطلوب هو الشيء المعلوم من وجه دون وجه ، وهو الماهية
~~ذات الوجهين لا الوجهان.
# وقيل : لا تجتمع هاتان المقدمتان على الصدق ؛ لاستلزام كل واحدة منهما ،
~~مع عكس نقيض الأخرى ، ما يناقض الأخرى ؛ واستلزام عكس عكس نقيض كل منهما
~~كذب الأخرى. والاستقصاء فيه مذكور في كتبنا المنطقية.
# وعن ب إن المعرف مجموع الأجزاء وليس هو نفس الماهية.
# قال أفضل المحققين : لأن الجزء متقدم على الكل بالطبع والأشياء التي كل
~~واحد منها يتقدم على شيء متأخر عنها يمتنع أن تكون نفس المتأخر ويجوز أن
~~تصير عند الاجتماع ماهية هي المتأخرة فتحصل معرفتها بها ، كما أن العلم
~~بالجنس والفصل وبالتركيب التقييدي متقدم على العلم بالجنس المقيد بالفصل ،
~~وهي أجزاؤه ، وبها يحصل العلم به. (1)
# وفيه نظر ، فإنه لا يلزم من تقدم كل واحد تقدم المجموع ، وإلا لزم تقدم
~~الشيء على نفسه ، فإن كل واحد من الأشياء إذا كان متقدما على المجموع لو
~~استلزم تقدم المجموع لزم ما قلناه.
# والقسمة لمجموع الأجزاء ليست حاصرة. واستدلال أفضل المتأخرين باطل بمنع
~~الحصر إن أراد بالداخل بعض الأجزاء ، وذلك لوجود قسم ثالث ، وهو أن يكون
~~جميع أجزاء الماهية غير الماهية وغير الداخل فيها وغير الخارج عنها ، بل
~~يكون جميع الداخل. وإن أراد بالداخل ما هو أعم من البعض والجميع اخترنا أن
~~يكون داخلا.
# قوله : يلزم أن يكون جميع أجزاء الماهية داخلا فيها فيكون لها جزء آخر ،
~~فلا يكون ما فرضناه مجموع الأجزاء مجموع الأجزاء.
PageV02P071
# قلنا : لا يلزم من كون الجميع داخلا ، أن يكون هناك جزء آخر. وعلى ما
~~قلناه في الإشكال بأن يقال : الماهية ومجموع الأجزاء إن اتحدا بالماهية
~~فالمطلوب ، وإلا وجب كون مجموع الأجزاء بعضها ms0443 أو خروجها عن الماهية لا جواب عنه.
# سلمنا ، لكن لم لا يجوز التعريف ببعض الأجزاء؟
# قوله (1): تعريف المركب إنما يكون بواسطة تعريف أجزائها.
# قلنا : ممنوع ، نعم لا يمكن إلا بواسطة معرفة أجزائها ، لكن معرفة
~~الأجزاء لا يجب أن يستند إلى معرفة الماهية الذي هو ذلك الجزء ؛ لجواز أن
~~تكون جميع الأجزاء أو بعضها معلوما بالضرورة. وهذا الغلط إنما نشأ من جعل
~~الماهية هي نفس أجزائها خاصة.
# سلمنا ، لكن لم لا يجوز التعريف بالخارجي؟
# قوله : إنما يصح أن يكون معرفا لو عرف اختصاصه بالموصوف.
# قلنا : ممنوع ، بل الشرط نفس الاختصاص لا العلم به.
# سلمنا توقفه على العلم بالاختصاص ، لكن لا نسلم أنه يجب من معرفة
~~الاختصاص معرفة الماهية على سبيل التفصيل ، ولا معرفة عداها كذلك ، فجاز أن
~~نعرف الماهية ببعض عوارضها ، والأشياء المغايرة لها تعرف بلازم شامل لها ،
~~ثم يعرف كون ذلك الوصف مختصا بتلك الماهية المعروفة ببعض العوارض ، وأنه
~~غير حاصل لما عداها من الماهيات المعروفة ببعض العوارض ، وأنه غير حاصل لما
~~عداها من الماهيات المعلومة باللازم الشامل ، ثم إن ذلك الوصف يعرف ما
~~جهلناه من تلك الماهية.
# ثم اعترض أفضل المتأخرين على نفسه : بأنا نجد النفس طالبة لتصور
PageV02P072
# ماهية الملك والروح.
# وأجاب بأن الطلب إما لتفسير اللفظ أو للبرهان على وجود المتصور ، وكلاهما
~~تصديق. (1)
# واعترضه أفضل المحققين : بأنا نعرف تفسير لفظ الروح ونعلم يقينا وجوده في
~~كل ذي روح ، ونجد العلماء يتخالفون في ماهيته ، وليس المطلوب أحد التصديقين
~~اللذين ذكرهما. وكذا نعلم تفسير ألفاظ كثير من الأشياء ونعلم وجوده قطعا
~~ويتعذر تصور حقيقته على كثير من الناس ، كالحركة والزمان والمكان. (2)
# وقد تلخص من كلام أفضل المتأخرين : أن الإنسان لا يمكنه أن يتصور إلا ما
~~يجده من فطرة النفس كالألم واللذة ، أو من بديهة العقل كتصور الوجود
~~والوحدة والكثرة ، أو ما يركبه العقل كالحيوان الناطق ، أو الخيال كما
~~يتصور جبلا من ياقوت وإنسانا يطير ، وما يركبه العقل والخيال كما يركب
~~الوحدة مع زيد.

### |||| ** الثالث :
لما ظهر كون بعض التصورات كسبيا ms0444 وكذا التصديقات ، قلنا : ليست العلوم كلها
~~ضرورية ، وإلا لما جهلنا ؛ ولا كسبية ، وإلا لدار أو تسلسل ، بل البعض
~~بديهي والبعض كسبي. (3)
# قيل : إذا كانت العلوم كلها كسبية كانت الملازمة الأخيرة كسبية تفتقر إلى برهان.
# والحق الالتجاء في ذلك إلى الضرورة ؛ فإنا نعلم بالضرورة أن لنا علوما
~~ضرورية.
PageV02P073
# قيل : الضابط أن كل تصور يتوقف عليه تصديق غير مكتسب فهو غير مكتسب. أما
~~الذي يتوقف عليه تصديق مكتسب فقد يكون مكتسبا ، وقد لا يكون. (1)
# وليس بجيد ؛ لأن التصديق البديهي قد يتوقف على تصورات كسبية.

### |||| ** الرابع :
الكاسب لا يكون هو نفس المكتسب ؛ لأنه علة في معرفته ، والعلة متقدمة. بل
~~إن كان مجموع الأجزاء فهو الحد التام ، ولا خلاف في إطلاق اسم الحد عليه ،
~~وتصير به الحقيقة معلومة على الوجه الذي لا يمكن أن يزداد العلم بها. وإن
~~كان بعض الأجزاء المساوية فهو الحد الناقص. وقد اختلفوا في إطلاق اسم الحد
~~عليه ، وهو نزاع لفظي ، وإفادته دون إفادة الأول. وإن كان أمرا خارجيا فهو
~~الرسم الناقص. وإن كان مركبا من الداخل الأعم والخارجي المساوي فهو الرسم التام.
# وقيل (2): الرسم الناقص هو الذي يفيد تمييز الشيء عن بعض ما عداه.
~~والتام هو الذي يميزه عن جميع ما عداه.
# والمثال : رسم ؛ لأن المثال مخالف للممثل من وجه ، ومشارك من وجه. فمن
~~الوجه الذي اختلفا لا يكون المثال مفيدا معرفة الممثل ، ومن الوجه الذي
~~اشتبها فيه كان مفيدا معرفته ، لكن تلك المشابهة من لوازم تلك الحقيقة ،
~~فكان داخلا في الرسم.
# ثم الماهية إما أن تكون بسيطة أو مركبة ، وعلى التقديرين ، فإما أن تكون
~~جزءا من غيرها أو لا ، فالأقسام أربعة.
# أ: البسيط الذي يكون جزءا من غيره ، كالجوهر لا يمكن أن
PageV02P074
# يحد (1) لبساطته ، بل يحد بما يتركب عنه.
# ب : البسيط الذي لا يكون جزءا من غيره كواجب الوجود تعالى ، لا يحد ولا
~~يحد به.
# ج : المركب الذي يتركب عنه غيره ، كالحيوان يحد لتركبه ويحد به ما يتركب
~~عنه كالإنسان.
# د : المركب الذي لا يتركب عنه غيره كالإنسان ms0445 يحد ولا يحد به. (2)

### |||| ** الخامس :
جملة التعريفات تشترك في إفادة التمييز ، وتحصيله أسهل من تحصيل الحد
~~الحقيقي من وجه ؛ لأن التمييز يحصل بالحد التام والناقص والرسم ، والمعرفة
~~التامة إنما تحصل بطريق واحد ، وهو الحد الحقيقي ، وما يحصل بطرق أكثر أسهل
~~وأصعب من وجه ؛ لأن العلم بالامتياز يتوقف على العلم بحقيقة الأمرين
~~المحكوم عليه وبه وجميع الماهيات المغايرة غير المتناهية.
# وقد اتفق المتكلمون على أن العالم بالحد يجب أن يكون عالما بالمحدود ،
~~والجاهل بالحد جاهل بالمحدود. وهو حق إن كان الحد تاما ، وإلا فلا.

### |||| ** السادس :
يجب الاحتراز عن تعريف الشيء بما يساويه في المعرفة والجهالة ، كمن يعرف
~~الأب بأنه الذي له ابن ، بل يجب أن يكون المعرف أجلى من المعرف ليصح
~~التعريف به. (3)
# وعن تعريف الشيء بالأخفى كمن يعرف النار بأنها اسطقس شبيهة بالنفس ،
~~والنفس أخفى من النار.
PageV02P075
# وعن تعريف الشيء بنفسه ، كما يقال : الإنسان حيوان بشري.
# وعن تعريفه بما يتوقف معرفته عليه ، إما بمرتبة واحدة كقولنا : الكيفية ،
~~ما بها تقع المشابهة واللامشابهة ، ثم يعرفون المشابهة بأنها اتفاق في
~~الكيف. أو بمراتب ، كمن يعرف الاثنين بأنه الزوج الأول ، ثم يعرف الزوج
~~بأنه عدد منقسم بمتساويين ، ثم يعرف المتساويين بأنهما الشيئان اللذان لا
~~يزيد أحدهما على الآخر ، ثم يعرف الشيئين بأنهما الاثنان. وكل واحد من هذه
~~المحاذير أشد محذورا مما قبله.

### |||| ** السابع :
التعريف إن كان بالحد التام وجب فيه حفظ الجزء الصوري ، وذلك بأن يقدم
~~الجزء الأعم ؛ لأنه ينزل منزلة المادة على الجزء الصوري (1) الجاري مجرى
~~الصورة.
# ولا تقبل الوجازة المعنوية ولا التطويل المعنوي. نعم لو ذكر بدل بعض
~~الأجزاء حده جاز ، لكن الأحسن تركه. أما الحد الناقص فإنه يقبل الوجازة
~~والتطويل ، وكذا الرسوم. (2)

### |||| ** الثامن :
الحد قد يكون حدا بحسب الماهية فيكون في غاية الصعوبة لخفاء أكثر الأجزاء
~~خصوصا الفصول ، وقد يكون بحسب الاسم والمفهوم فيكون سهلا ؛ لأن الحد بحسب
~~الاسم إنما هو للأسماء ، والأسماء للأمور المعقولة ، وكل أمر معقول فإنه لا
~~بد وأن يعقل كمال الجزء المشترك ، أيما هو ، وكمال المميز ms0446 أيما هو.

### |||| ** التاسع :
الحد لا يمنع ؛ لأن المنع إنما يقع في الخبر ، والمصحح بالدليل إنما هو
~~الخبر ، ولا خبر في الحد ؛ لأنه تفصيل مدلول الاسم الإجمالي ، فحاصله تعيين
~~حقيقة متصورة عقلا من غير حكم عليها بنفي أو إثبات ، والمنازعة في تلك
PageV02P076
# الحقيقة المتصورة من حيث إنها متصورة غير ممكنة ، بل في إطلاق تلك اللفظة
~~على تلك الحقيقة ، وهو لفظي. ولأن النزاع لم يقع في المعرفة الساذجة بل في
~~الحكم ، لجواز إطلاق تلك اللفظة على تلك الحقيقة المتصورة ، فالإبطال
~~والإثبات في الحقيقة واقعان في التصديق. وقول الحاد : الإنسان حيوان ناطق ،
~~ليس دعوى إذا ذكر على وجه الحدية بأن يشير إلى هذه الماهية المتصورة من غير
~~حكم ، فلا يمنع. وقد يريد أن ذات الإنسان محكوم عليها بالحيوانية والنطق ،
~~فيمنع. ولا يتوجه النقض على الحد إذا لم ينضم إليه دعوى ، كمن حد العلم
~~بأنه الذي يصح من المتصف به إحكام الفعل ، فينتقض بالعلم بالواجبات
~~والمحالات. وإنما توجه النقض لأنه سلم وجود العلم المتعلق بالمحالات ، ولو
~~لم تسلم هذه الدعوى لم يتوجه النقض.
# والمعارضة لا تقدح في الحد إلا عند تسليم دعوى ، وإلا فالحقائق غير
~~متعاندة في ماهياتها ، فإن من عارض هذا الحد بأنه الاعتقاد المقتضي سكون
~~النفس ، فليس بين هاتين الحقيقتين تعاند ، فإن حقيقة أمر تقتضي للمتصف به
~~صحة الإحكام من حيث إنها هذه الحقيقة لا تنافي حقيقة اعتقاد تقتضي سكون
~~النفس من حيث إنها هذه الحقيقة ، وإذا لم يكن بين الحقائق منافاة لم تتحقق
~~المعارضة في الحدود.

### ||| ** المسألة الثانية عشرة : في أحكام التصديق
# وهي عشرة :

### |||| ** الأول :
التصديق والقضية والخبر والقول الجازم كلها بمعنى واحد ، وهو قول يقال
~~لقائله : إنه صادق أو كاذب. والصدق والكذب وإن كانا عرضيين
PageV02P077
# ذاتيين لا يمكن تعريفهما إلا بذكر معروضهما ، لكن لم يقصد التعريف
~~الحقيقي هنا ، بل اللفظي. وهذه القضية : إما حملية ، أو شرطية. والشرطية :
~~إما متصلة ، أو منفصلة. والمنفصلة إما حقيقية تمنع الجمع والخلو ، أو غيرها
~~تمنع أحدهما خاصة. والمتصلة : إما لزومية ، أو اتفاقية. والمنفصلة إما
~~عنادية ms0447 أو اتفاقية.

### |||| ** الثاني :
كل حملية لا بد فيها من موضوع هو المحكوم عليه ، ومحمول هو المحكوم به ،
~~ونسبة بينهما بها يربط المحمول بالموضوع. وتلك النسبة لا بد لها من لفظ يدل
~~عليها ، وقد تحذف في بعض اللغات للعلم بها. ولا بد لها من كيفية تدل على
~~وثاقتها وضعفها ، هي إما الضرورة ، أو الإمكان ، أو الدوام ، أو الإطلاق ،
~~أو مقابلات هذه. فإن أخذت في نفس الأمر فهي مادة ، وإن أخذت معقولة أو
~~ملفوظة فهي جهة (1)، ولا يجب توافقهما. (2)

### |||| ** الثالث
(3)
### |||| ** :
النسبة قد تكون بالإيجاب ، على معنى أن المحمول صادق على الموضوع. وقد تكون
~~بالسلب ، بأن سلب المحمول عن الموضوع ، ولا عبرة بإيجاب الطرفين ، ولا
~~سلبهما. لكن إذا كان أحدهما عدميا سميت معدولة ، وهو في غالب الاصطلاح
~~يتعلق بالمحمول ، وقد يثبت في الموضوع وفيهما معا.
# ويحصل الاشتباه كثيرا بين السالبة البسيطة والمعدولة المحمول ، فيفرق
~~بينهما لفظا بالنية (4) والاصطلاح كتخصيص المعدولة ب «غير» و «لا». والسلب ب «ليس»
PageV02P078
# وبتقديمه على الرابطة إن ذكرت أو تأخره ، أو معنى فقيل : الموجبة
~~المعدولة يشترط فيها ثبوت الموضوع دون السالبة. (1)
# والتحقيق أن يقال : إذا وجب شيء في الخارج ، وجب ثبوت الموضوع فيه ، وإذا
~~وجب في الذهن ، وجب اعتقاد الثبوت فيه. أما السلب ، فإن سلب في الخارج لم
~~يجب ثبوت الموضوع فيه ، فإن السلب قد يصدق على الموضوع المعدوم كما يصدق
~~على الموجود ، وإن سلب في الذهن وجب أن يكون الموضوع فيه ، لكن لا يشترط
~~اعتباره وإن كان لا ينفك عنه.

### |||| ** الرابع
(2)
### |||| ** :
موضوع القضية إن كان شخصا معينا : فالقضية شخصية ومخصوصة إيجابا وسلبا. وإن
~~كان كليا : فإن حكم في القضية على نفس الطبيعة فالقضية نسميها طبيعية ،
~~كقولنا الإنسان حيوان ناطق. فإن حكم عليها باعتبار عروض العموم لها :
~~سميناها القضية العامة ، كقولنا الإنسان نوع والحيوان جنس. وإن حكم على
~~أفرادها ، فإن استوعبنا الأفراد إيجابا أو سلبا فالقضية كلية. وإن خصصنا
~~الحكم بالبعض إيجابا أو سلبا فالقضية جزئية ، وهاتان تسميان محصورتين. وإن
~~لم نتعرض للاستيعاب والجزئية ، فالقضية مهملة إيجابا وسلبا.
# واللفظ ms0448 الدال على كمية الحكم يسمى سورا ففي الموجبة الكلية «كل» ، وفي
~~الجزئية «بعض» و «واحد» ، وفي السالبة الكلية «لا شيء» و «لا واحد» ، وفي
~~الجزئية «ليس بعض» و «ليس كل» و «بعض ليس». وحقه أن يرد على الموضوع لوقوع
~~الشك في المحمول ، هل هو صادق على جميع أفراد الموضوع أو بعضها؟ فإن
PageV02P079
# قرن بالمحمول فهي منحرفة. (1)
# والمهملة في قوة الجزئية ؛ لأنها إما أن تصدق كلية أو جزئية ، وعلى
~~التقديرين تصدق جزئية.

### |||| ** الخامس :
إذا قلنا كل ج ب لم نعن به أن كلية ج هي ب أي الكلي المنطقي (2)، ولا
~~الجيم الكلي أعني العقلي ، ولا الكل المجموعي ، بل كل واحد واحد مما صدق
~~عليه ج ، لا حقيقة ج ، ولا صفة ج ، بل الأعم وهو الصادق عليه ج صدقا بالفعل
~~لا بالقوة المحضة ، ولا بشرط الصدق الدائم ، ولا المنقطع ، بل ما يعمهما.
~~ولا نعني به الصدق الفعلي حالة الحكم ، بل الأعم من الصدق حالة الحكم وقبله وبعده.
# ولا نعني به الجيم الموجود في الخارج ، بل كل ما فرضه العقل ج ، سواء كان
~~موجودا في الخارج أو لا. وقس على هذا باقي المحصورات.

### |||| ** السادس
(3)
### |||| ** :
القضية : 1 إن لم تكن لها جهة سميت مطلقة (4) عامة ، وهي
PageV02P080
# التي حكم فيها بثبوت المحمول للموضوع بالفعل أو سلبه عنه ، وهي أعم
~~الفعليات.
# 2 فإن قيدت بالدوام الذاتي فهي الدائمة.
# 3 وإن قيد الدوام بالوصف العنواني فهي العرفية العامة إن أطلقت (1).
# 4 وإن قيدت بنفي الدوام الذاتي فهي العرفية الخاصة.
# 5 وإن لم تقيد بالدوام ، بل باللادوام فهي الوجودية اللادائمة.
# 6 وإن قيدت بنفي الضرورة الذاتية فهي الوجودية اللاضرورية.
# 7 وإن قيدت بالضرورة الذاتية وهي الحاكمة بوجوب ثبوت المحمول للموضوع أو
~~بوجوب سلبه عنه ما دامت ذات الموضوع موجودة فهي الضرورية المطلقة.
# 8 وإن قيدت الضرورة بوصف الموضوع فهي المشروطة العامة ، إن اطلقت.
# 9 وإن قيدت بنفي الدوام فهي المشروطة الخاصة.
# 10 وإن قيدت بوقت معين مع قيد اللادوام فهي الوقتية.
# 11 وإن يكن الوقت معينا فهي المنتشرة. ms0449
# 12 وإن لم يحكم فيها بالثبوت الفعلي بل بالإمكان الذي هو رفع الضرورة عن
~~الجانب المخالف للحكم فهي الممكنة العامة.
# 13 وإن رفعت الضرورة عن الطرفين فهي الممكنة الخاصة.
# والجهات يكاد لا تتناهى ، لكن المهم منها هذه الثلاث عشرة قضية ست منها
~~بسائط ، وهي ما لم تقيد بنفي الدوام ولا بنفي الضرورة ، وسبع مركبات وهي
PageV02P081
# المقيدة بأحدهما. والممكنة العامة أعم الموجهات.

### |||| ** السابع :
(1) التناقض اختلاف قضيتين إيجابا وسلبا بحيث يقتضي لذاته صدق إحداهما وكذب
~~الأخرى ، ولا يتحقق إلا بشروط ثمانية :
# 1 وحدة الموضوع.
# 2 وحدة المحمول.
# 3 وحدة الإضافة.
# 4 وحدة القوة أو الفعل.
# 5 وحدة الزمان.
# 6 وحدة المكان.
# 7 وحدة الشرط.
# 8 وحدة الكل أو الجزء.
# وقيل (2): الأخيران راجعان إلى وحدة الموضوع ، والبواقي إلى وحدة
~~المحمول. ويشترط في المحصورات تاسع هو الاختلاف فيه أي في الحصر. (3)
# وإذا عرفت هذا فنقول : إن شيئا من الموجهات المذكورة لا يناقضه شيء من
~~جنسه ، فنقيض المطلقة العامة هي الدائمة ؛ لانقسام الشيء إلى دائم الإيجاب
~~ودائم السلب ولا دوامهما ، فالمطلقة الإيجابية تشمل الأول والثالث وتخلى عن
PageV02P082
# الثاني. والسلبية تشمل الثاني والثالث وتخلى عن الأول. فنقيض كل منهما ما
~~يخلى عنه. ونقيض الوقتية العامة الحينية. ونقيض الضرورية الممكنة العامة
~~المخالفة ؛ لأن الأشياء تنقسم إلى ضرورية الإيجاب وضرورية السلب ولا
~~ضرورتهما. فالممكنة العامة الإيجابية تشمل الأول والثالث وتخلى عن الثاني ،
~~والسلبية تشمل الثاني والثالث وتخلى عن الأول ، فنقيض كل منهما ما يخلى
~~عنه. ونقيض المشروطة العامة الحينية الممكنة.
# وأما نقائض المركبات فهو المفهوم (1) المتردد بين نقيضي جزئيها ، لتركبها
~~منهما خاصة. وإن كانت جزئية وجب رجوع الترديد إلى كل واحد واحد من الأفراد
~~، أو يراد الترديد بين الجزئيتين الدائمتين. والأصل فيه أنه يجوز أن يكون
~~الاقتسام صادقا ، لكن كذبت الجزئية لكذب عود اللادوام إلى الجزء المخالف له.

### |||| ** الثامن
(2)
### |||| ** :
كل قضية ذات عكس تستلزم عكسها ، وهو جعل المحكوم عليه محكوما به ، والمحكوم
~~به محكوما عليه ، مع الموافقة في الكيف والصدق (3).
# فالسوالب (4) الجزئية لا تنعكس مطلقا إلا الخاصتين العرفيتين ms0450 ، لصدق سلب
~~الأخص عن بعض الأعم مع كذب العكس.
# وأما الكلية ، فإن كانت إحدى السبع ، وهي الوقتيتان والوجوديتان
~~والممكنتان والمطلقة العامة ، لا تنعكس لعدم انعكاس الوقتية التي هي أخصها ،
PageV02P083
# لصدق لا شيء من القمر بمنخسف بالضرورة وقت التربيع بين النيرين لا دائما
~~مع كذب بعض المنخسف ليس بقمر بالإمكان ، وإذا لم ينعكس الأخص لم ينعكس
~~الأعم ؛ لأن لازم الأعم لازم الأخص.
# وكل من الضرورية والدائمة والمشروطة والعرفية العامتين تنعكس كنفسها
~~بالخلف. والخاصتان يلزمهما ما يلزم عامتهما ، لكن اللادوام عائد إلى بعض
~~الأفراد ، لأنه عكس كلية موجبة. وإذا كانتا جزئيتين انعكستا كنفسيهما ،
~~لأنا نفرض الموضوع شيئا معينا فيصدق عليه الوصفان وسلبهما ، ودوام سلب
~~الموضوع ما دام وصف المحمول.
# والموجبات الكلية لا تنعكس كلية لجواز كون المحمول أعم ، بل جزئية ، وكذا
~~الجزئية. فالضرورية والدائمية ، والوصفيتان العامتان تنعكس حينية مطلقة ،
~~لكذب نقيضهما ، وإلا لانتظم مع الأصل ما ينتج المحال. والخاصتان كذلك مع
~~قيد اللادوام ، وإلا لا تعكس إلى ما يناقض الأصل.
# وباقي الفعليات تنعكس مطلقة عامة ، وإلا لانعكس نقيضها إلى ما ينافيها ،
~~والممكنتان ممكنة عامة لذلك أيضا.

### |||| ** التاسع
(1)
### |||| ** :
كل قضية تستلزم عكس نقيضها ، إن كان لها عكس نقيض ، وهو جعل نقيض المحكوم
~~به محكوما عليه ، ونقيض المحكوم عليه محكوما به ، مع الموافقة في الكيف
~~والصدق (2)، ويتناول أحكامه وأحكام العكس المستوي ، فالموجبات الجزئية لا
~~تنعكس هنا ، عدا الخاصتين فتنعكسان كنفسهما ، لصدق
PageV02P084
# بعض الحيوان غير إنسان ، وكذب عكسه. ويصدق بالضرورة الوقتية بعض القمر
~~غير منخسف لا دائما ، ويكذب عكسه ، وهاتان أخص القضايا.
# وإن كانت الكلية إحدى السبع ، وهي : الوقتيتان والوجوديتان والممكنتان
~~والمطلقة العامة ، لا تنعكس لصدق مثال الوقتية كليا مع كذب عكسه.
# وإن كانت إحدى الست انعكست كنفسها ، لكن قيد اللادوام راجع إلى البعض :
# أما الأول ، فلأنه لولاه لا ينعكس نقيضه إلى ما ينافي الأصل.
# وأما الثاني ، فلأنه لو لم تصدق السالبة الجزئية المعدولة الطرفين لصدق
~~نقيضها ، وانعكس عكس النقيض إلى ما ينافي قيد اللادوام في الأصل.
# والسوالب وإن كانت كلية فإنما تنعكس جزئية لصدق ms0451 سلب إحدى النوعين عن
~~الآخر كليا ، وكذب سلب نقيض أحدهما على نقيض الآخر كليا. فالوقتيتان
~~والوجوديتان والمطلقة العامة تنعكس مطلقة عامة ، وإلا لصدق نقيضها وانعكس
~~إلى ما يضاد الأصل أو يناقضه.
# وتنعكس الضرورية والدائمة والمشروطتان والعرفيتان والوقتيتان حينية مطلقة
~~، ومع قيد اللادوام في الخاصتين ، وإلا لانعكست العرفية بعكس النقيض إلى ما
~~يضاد الأصل أو يناقضه.
# وتنعكس الممكنتان ممكنة عامة بالخلف.

### |||| ** العاشر
(1)
### |||| ** :
قد يتركب كل من المتصلين والمنفصلين من حمليتين أو متصلتين أو منفصلتين ،
~~أو حملية ومتصلة ، أو حملية ومنفصلة ، أو متصلة
PageV02P085
# ومنفصلة. ولما تميز مقدم المتصلة (1) عن تاليها طبعا صارت أقسامها تسعة ،
~~والمنفصلة ستة (2). وتتركب اللزومية الموجبة الصادقة من صادقين وكاذبين
~~ومقدم كاذب وتال صادق (3) دون العكس. والاتفاقية من صادقين خاصة.
# والكاذبة اللزومية قد تتركب من الأربع ، والاتفاقية من الثلاث ، وتصدق
~~السالبة من كل منهما في مادة الموجبة الكاذبة ، وتصدق الحقيقية الموجبة عن
~~صادق وكاذب لا غير ، ومانعة الجمع عن صادقين وصادق وكاذب ، ومانعة الخلو
~~عنه وعن صادقين ، وتكون الثلاثة فيما عدا هذه ، وفيها مع عدم التعاند.
~~والسالبة تصدق فيما كذبت فيه الموجبة ، وتكذب فيما صدقت فيه.
# ويجري التناقض في الجميع على قياس الحمليات (4)، والعكس وعكس
# والمقدم في المنفصلة غير متميز عن التالي في الطبع ؛ لأن معاندة أحد
~~الشيئين للآخر تستلزم معاندة الآخر له فأيهما جعل المقدم صح وكانت القضية
~~واحدة ، بخلاف المتصلة التي في طبيعة أحد جزئيها أن يكون ملزوما والآخر
~~لازما. راجع الجوهر النضيد : 41.
# وتتألف المنفصلة من : 1 الحمليتين 2 المتصلتين 3 المنفصلتين 4 الحملية
~~والمتصلة 5 الحملية والمنفصلة 6 المتصلة والمنفصلة.
# راجع شرح الإشارات 1 : 130. وذكر العلامة لكل منها مثالا في الجوهر
~~النضيد : 42 43.
PageV02P086
# النقيض في المتصلات (1).
# وتتلازم المتصلتين إذا اتفقتا في الكم والكيف من أحد الطرفين وتلازمتا
~~متعاكسا في الآخر. والحقيقيتان إذا اتفقتا في الكم والكيف وتناقضتا في
~~الطرفين. ومانعتا الجمع والخلو إذا اتفقتا كما وكيفا وتلازمتا في الطرفين
~~تتعاكسا. والحقيقية مانعة الجمع إذا اتفقتا كما وكيفا وأحد الطرفين ،
~~واستلزم طرف مانعة الجمع طرف مانعة الخلو ms0452 تستلزم الحقيقية مانعة الجمع.
# ولو وافقت الحقيقة مانعة الخلو كما وكيفا وأحد الطرفين واستلزم طرف
~~الحقيقية طرف مانعة الخلو استلزمت الحقيقية مانعة الخلو.
# ولو وافقت مانعة الجمع مانعة الخلو في الكم والكيف وتناقضتا في الطرفين
~~تلازمتا وتعاكستا. والمتصلة تستلزم مانعة الجمع من عين المقدم ونقيض
~~التالي. ومانعة الخلو من نقيض المقدم وعين التالي.
# والحقيقية تستلزم (2) أربع متصلات من عين أي طرف كان ونقيض الآخر ، ومن
~~نقيض أي طرف كان وعين الآخر.
# ومانعة الجمع تستلزم (3) متصلة من عين أي طرف كان ونقيض الآخر.
# ومانعة الخلو تستلزم متصلة من نقيض أي طرف كان وعين الآخر.
PageV02P087
### | البحث الثاني

### | في إبطال كلمات السوفسطائية (1)
# قد عرفت أن حكم الذهن بشيء على شيء ، إما أن يكون جازما أو لا ، فالجازم
~~إما أن يكون مطابقا أو لا ، والمطابق إما أن يكون لموجب أو لا ، وإن كان
~~لموجب فإما أن يكون حسيا أو عقليا أو مركبا منهما ، فإن كان حسيا فهي
~~المحسوسات في الحواس الخمس ، وإن كان عقليا فإن الموجب تصور طرفي القضية لا
~~غير وهي البديهيات ، أو لا بد من شيء آخر وهو النظريات. وإن كان الموجب
~~مركبا من الحس والعقل ، فإن كان من السمع والعقل فهو العلم الحاصل
# ونقل الطوسي عن أهل التحقيق : هذه لفظة من لغة اليونانيين ، فان «سوفا»
~~بلغتهم اسم للعلم والحكمة و «اسطا» اسم للمغلطة ، فسوفسطا معناه علم الغلط ،
~~كما كان «فيلا» اسم للمحب ، و «فيلسوف» معناه محب العلم ، ثم عرب هذان
~~اللفظان ، واشتق منهما السفسطة والفلسفة. نقد المحصل : 46.
# وانظر البحث أيضا في نهاية العقول (المسألة الأولى من الأصل الثاني).
PageV02P088
# بالتواتر. أو من البصر والعقل وهو المجربات والحدسيات ، وقد مضى بعض هذه
~~وأقسام غير الجازم.
# وإذا عرفت هذا فنقول : إن جماعة أنكروا الحسيات ، وآخرون أنكروا
~~البديهيات ، وطائفة أخرى أنكروهما معا ، وهؤلاء هم السوفسطائية. وفرقهم
~~ثلاثة :
# أمثلهم طريقة اللاأدرية ، وهم الذي يقولون : إنا لا نعرف ثبوت شيء ولا
~~انتفاءه ، بل نحن متوقفون في كل الأقسام.
# ومنهم فرقة تسمى العنادية ، وهم الذين يعاندون ويقولون : نحن ms0453 نجزم بأنه
~~لا موجود أصلا.
# ومنهم فرقة أخرى تسمى العندية ، (1) وهم الذين يقولون : إن حقائق الأشياء
~~تابعة للاعتقادات لا أن الاعتقادات تابعة للحقائق ، فمن اعتقد في العالم
~~أنه قديم كان العالم قديما في حقه ، ومن اعتقد أن العالم حادث كان حادثا في حقه.
# وأيضا من السوفسطائية من أنكر الحسيات ، واعترف بالبديهيات ، ومنهم من
~~عكس ، ومنهم من أنكرهما معا (2).
# أما اللاأدرية فقد احتجوا بوجوه :

### ||| * الوجه الأول
# قالوا : وجدنا أمورا يدعي القائلون بها أنها ضرورية ، وخصومهم يكذبونهم
~~في تلك القضايا فضلا عن المساعدة على أن العلم بها ضروري ، وذلك يقتضي
PageV02P089
# القدح في الضروريات.
# بيان ذلك في أربع عشرة مسألة :

### |||| ** الأولى :
المعتزلة ادعوا ضرورية العلم بحسن الصدق النافع وقبح الكذب الضار ، والظلم
~~، وإيلام البريء عن الجرم من غير عوض. مع أن الأشعرية والفلاسفة نازعوهما
~~(1) في ذلك ، واتفقا على أن مثل هذه القضايا ليست أولية ، بل مشهورة وصحيحة
~~في بعض الصور دون بعض.

### |||| ** الثانية :
ادعى جماعة من المعتزلة العلم الضروري بأن العبد موجد لأفعاله (2) ومخير
~~بين الفعل والترك. والأشاعرة منعوا ذلك وادعوا ضرورية ما يقابل هذه الضرورة
~~، وهي أن فاعلية العبد للحركة يمنة دون الحركة يسرة أمر جائز ، فلا بد من
~~استنادها إلى أمر واجب وهو إرادة الله تعالى. وزعموا أن استناد الجائز إلى
~~الواجب أمر ضروري ، ومتى ثبت استناد هذه الفاعلية إلى إرادة واجبة لم يبق
~~التمكن والاختيار.

### |||| ** الثالثة :
ادعت المعتزلة والفلاسفة العلم الضروري باستحالة رؤية الأعمى في ظلمة الليل
~~بقة في الأندلس وهو بالصين ، مع أن البصير لا يرى في ضياء النهار الجبال
~~العظيمة الحاضرة عنده. وادعوا أيضا العلم الضروري باستحالة رؤية ما لا يكون
~~مقابلا ، ولا في حكم المقابل. وأن الأشعرية جوزوا ذلك وكذبوهم في دعوى
~~الضرورة فضلا عن أن يعلم ذلك الامتناع بالضرورة. (3)

### |||| ** الرابعة :
جمهور العوام يضطرون إلى العلم ببقاء الألوان وسائر الأعراض (4)
PageV02P090
# المستمرة الوجود على نهج واحد. مع أن الأشاعرة وطائفة من المعتزلة ذهبوا
~~إلى امتناع بقائها. (1)

### |||| ** الخامسة :
ادعى الجمهور الضرورة في بقاء الأجسام ، وأنكر النظام ذلك. (2)

### |||| ** السادسة :
ادعت ms0454 المجسمة العلم الضروري بأن ما لا يختص بجهة ولا يكون ملاقيا (3)
~~للعالم ولا مباينا له ، فليس بموجود. وكل الموحدين كذبوا هذه القضية فضلا
~~عن ادعاء العلم الضروري بصحتها.

### |||| ** السابعة :
ادعى مثبتوا الخلاء العلم الضروري بأن كل جسم ينتهي إما إلى ملاء أو إلى
~~خلاء. ونفاة الخلاء يكذبون هذه القضية.

### |||| ** الثامنة :
القائلون بقدم الزمان يدعون العلم الضروري بأن كل حادث فلا بد وأن ينتهي
~~وجوده في الوهم إلى وجود زمان سابق. والقائلون بالحدوث يكذبونهم في ذلك.

### |||| ** التاسعة :
ادعى جماعة من الفلاسفة العلم الضروري باستحالة حدوث شيء لا من شيء ،
~~والمتكلمون كذبوهم في ذلك.

### |||| ** العاشرة :
ادعت الفلاسفة العلم الضروري بأن الممكن لا يترجح أحد طرفيه على الآخر إلا
~~لمرجح ، والمسلمون كذبوهم في هذه القضية في حق القادر ، حيث جوزوا للقادر
~~أن يرجح أحد مقدوريه على الآخر لا لمرجح.

### |||| ** الحادية عشرة :
اتفق جمهور المتكلمين على أن أول العلوم الضرورية علم الإنسان بنفسه وألمه
~~ولذته وجوعه وعطشه ، ثم اتفقت الفلاسفة على أن المدرك
PageV02P091
# للألم واللذة والجوع والعطش ليس هو نفس الإنسان ، بل المدرك لها قوى
~~جسمانية من توابع النفس الناطقة الإنسانية التي هي الإنسان بالحقيقة.

### |||| ** الثانية عشرة :
اتفق المتكلمون على ادعاء العلم الضروري بأن الإنسان هو المبنى هذه البنية
~~(1) المخصوصة ، والفلاسفة (2) كذبوهم في هذه القضية ، وجعلوا حقيقة الإنسان
~~شيئا غير متحيز ولا قائم به.

### |||| ** الثالثة عشرة :
ادعت الفلاسفة (3) العلم الضروري باستحالة إعادة المعدوم ، وجمهور
~~المتكلمين جوزوا ذلك.

### |||| ** الرابعة عشرة :
ادعت الأشعرية العلم الضروري باستحالة كون الميت ، بل المعدوم فاعلا.
~~والمعتزلة جوزوا ذلك في المتولدات.
# فثبت بهذه المسائل أن أرباب المذاهب يدعون العلم الضروري بصحة بعض
~~القضايا ، مع أن خصومهم يكذبونهم فيها. وإنما قلنا : إن ذلك يقدح في
~~الضروريات والبديهيات ، لأن هذه القضايا التي ادعي فيها أن صحتها معلومة
~~بالضرورة إما أن تكون في أنفسها ضرورية الصحة أو لا. فإن كانت ضرورية
~~فالمنكر لها منكر للضرورة مع أن ذلك المنكر يعتقد أنه في ذلك الإنكار على
~~الحق ، فقد اشتبه الضروري عليه بغيره ، وإن لم تكن ms0455 ضرورية فالمعتقد لكونها
~~ضرورية قد اشتبه عليه غير الضروري بالضروري ، وعلى كلا التقديرين الضروري
~~مشتبه بغيره. وإذا كان كذلك لم يكن جزم الذهن مفيدا لكون المجزوم به ضروريا
PageV02P092
# وبالعكس. فإذن لا بد من التمييز فيها بين الحق والباطل بالدليل المركب من
~~المقدمات الضرورية ، فيتوقف كل منهما على الآخر ويدور.
# لا يقال : ليس الطريق إلى تمييز الضروريات من غيرها الاستدلال ، ولا مطلق
~~جزم العقل بذلك ، بل بأن يفرض الإنسان نفسه خالية عن جميع الهيئات (1)
~~النظرية والعلمية من العقائد والأديان ، والرقة والألفة والعادة ، فكل ما
~~يجزم به العقل حينئذ يكون ضروريا لاستناده إلى فطرة العقل لا غير ، وما لا
~~يجزم به يكون غير ضروري ، بل يكون مستندا إلى أحد هذه الأمور.
# لأنا نقول : هذا باطل من وجوه :

### |||| ** الأول :
الهيئات المستندة إلى العادة تصير ملكات مستقرة في النفس ، وهي لا تزول عند
~~ما نحاول زوالها ، وإذا تعذر زوالها وهي مانعة من الجزم بمقتضى العقل ،
~~فإذن لا يصح الوثوق بشيء من أحكام العقل.
# والحاصل أن فرض الخلو لا يوجب الخلو ، فيتعذر حينئذ الفرق بين ما يستند
~~إلى الفطرة العقلية وما يستند إلى هذه الأمور.

### |||| ** الثاني :
هب أن هذه الهيئات (2) والملكات ممكنة الزوال بمحاولتنا إزالتها ، لكن من
~~الجائز أن تبقى في النفس هيئة لا نشعر بها على التفصيل في تلك الحالة ،
~~فحينئذ لا نشتغل بإزالتها وإن كنا قد أزلنا سائر الهيئات ، ومع هذا
~~الاحتمال لا يمكن الوثوق به.

### |||| ** الثالث :
هب أنا نقطع بزوال جميع الهيئات ، ولكن في هذه الحالة قد نجد العقل جازما
~~بأمور مختلفة الصحة ، فإنه لا يمكننا أن نتصور الأجسام وانتهاءها لا إلى
~~خلاء ولا إلى ملاء ، ولا أيضا نتصور انتهاء الزمان وجملة الحوادث إلى ما لا
PageV02P093
# تفرض فيه قبلية وبعدية زمانية ، ولا أيضا وجود شيء غير مختص بالجهة ولا
~~مختص (1) بما يختص بالجهة.
# لا يقال : الحاكم بهذه القضايا بديهة الوهم لا بديهة العقل وبديهة الوهم
~~كاذبة بدليل تصديقها لما يلزم منها بالضرورة نقائض هذه القضايا ، ولو كانت
~~صادقة لما صدقت بما ينتج ms0456 نقائض ما حكمت بصحتها.
# لأنا نقول : هذا يقتضي توقف معرفة صحة البديهيات على هذا الدليل الذي
~~ذكرتموه ، وحينئذ يعود الدور. وأيضا إذا توقف الوثوق بجزم البديهة على أن
~~لا تكون البديهة جازمة بما تنتج نقائضها ، وجب علينا في كل قضية بديهية أن
~~نبحث ونجتهد هل في مجزومات البديهة ما ينتج نقائضها؟ وذلك مما لا سبيل إلى
~~علمه ، لأن غاية ما يفيدنا البحث والاجتهاد والتفحص التام أنا لا نجد شيئا
~~يناقض حكم البديهة ، لكن عدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود.
# ثم لو فرضنا عدم الوجود ، لكن لا يلزم العدم ، فإنه لا يلزم من عدم
~~الدليل عدم المدلول.
# ثم لو سلمنا اللزوم ، لكن جاز أن تختلف الأشخاص في هذا ، فلا يلزم من عدم
~~الدليل عند شخص عدمه عند كل شخص ، وإذا جوز العقل ثبوت معارض في نفس الأمر
~~أو عند آخر امتنع منه الجزم بالبديهيات ، وهو المطلوب.

### |||| ** والجواب :
لا يلزم من ادعاء قوم الضرورة في شيء وإنكار آخرين الطعن في الضروريات ؛
~~لجواز الاشتباه على إحدى الطائفتين أو غيرهما بين أحكام العقل وأحكام
~~الوهم. أما العلم بالحسن والقبح فسيأتي بيان كونهما ضروري إن شاء الله
~~تعالى. وكذا العلم بإيجاد العبد لفعله واستناده إليه. وكذا الرؤية وبقاء اللون
PageV02P094
# والجسم. وبطلان كونه تعالى جسما مستند إلى صريح العقل الدال بواسطة
~~المقدمات البديهية على صحته ، إلى غير ذلك من القضايا التي عارض الوهم فيها
~~العقل. وقصور فهم بعض الناس عن التمييز بين الحق والباطل. واعتمادهم على ما
~~يتقلدونه وتعارض دليلين لا يوجب القدح في الضروريات.

### ||| * الوجه الثاني (1)
# لزوم النتائج النظرية عن المقدمات الضرورية ، إما أن يكون ضروريا أو لا ،
~~والقسمان باطلان ، فاللزوم باطل.
# أما الأول ، فلأنه لو كان حصول النتائج واجبا ضروريا لزم حصوله لكل
~~العقلاء ؛ لأنهم بأسرهم مشتركون في العلوم الضرورية ، فيجب اشتراكهم في
~~اللازم عنها ، وهو جميع العلوم النظرية ، لكن التالي باطل ، لوقوع الاختلاف
~~بين العالم (2) في أكثر النظريات.
# وأما الثاني ، فلأن لزوم اللازم عن المقدمات الضرورية لو كان نظريا لا
~~فتقر إثبات ms0457 ذلك اللزوم إلى نظر آخر وتسلسل ، وهو محال.
# وبتقدير تسليمه فالمطلوب حاصل ؛ لأن تلك الوسائط المسلسلة إما أن يكون
~~بين اثنين منها تلازم واتصال بحيث لا يفتقر إلى وسط ، أو لا يكون. فإن كان
~~هناك اثنان لا وسط بينهما ، فلا بد وأن يكون لزومه عن ملاصقة ضرورية ، وإلا
~~افتقر اللزوم إلى متوسط بينهما فلا يكون الملاصق في اللزوم ملاصقا ، هذا
~~خلف. وإن لم يكن هناك اثنان بينهما اتصال والتصاق في التلازم ، بل كل اثنين
~~فرضا متلازمين فإن بينهما وسط ، ولم يكن شيء من العلوم مفيدا لشيء من
~~العلوم ، أو لزم من ذلك العلم بما لا يتناهى لا مرة واحدة ، بل مرارا غير
~~متناهية.
PageV02P095
# وهذا المحال إنما لزم على تقدير اشتراك العقلاء بأسرهم في الضروريات
~~فيكون منتفيا ، فلا تكون الضروريات بأسرها حاصلة للكل. فإذا كانت العلوم
~~التي يدعون كونها ضرورية ، قد تكون حاصلة وقد لا تكون ، ومتى لم تكن حاصلة
~~فإنها لا تحصل إلا بالكسب والطلب ، ولا معنى للعلم النظري إلا ذلك ، فحينئذ
~~تصير العلوم الضرورية نظرية ، فيلزم افتقارها إلى علوم أخر سابقة عليها لا
~~إلى نهاية ، وذلك محال.

### |||| ** والجواب :
أن حصول النتائج من الضروريات واجب لا ضروري ، بل نظري ، ولا يجب الاشتراك
~~لتعلقه بالترتيب الذي لا يجب دوام صحته ، ولعدم الغفلة فإن مع حصولها قد
~~يثبت النظر فلا يجب الإنتاج ، وإذا كانت العلوم ضرورية ، لم يجب اشتراكها
~~بين كل العقلاء؛ لأنها قد تستند إلى الإحساس الظاهر أو الباطن ، والإحساس
~~غير مشترك بين الناس.
# وبالجملة الطعن في النظريات لا يستلزم الطعن في الضروريات.

### ||| * الوجه الثالث
# قالوا : العلوم الضرورية إما أن يكفي في حصولها مجرد الفطرة الإنسانية أو
~~لا ، فإن كفت لزم حصول هذه العلوم للإنسان من ابتداء وجوده ، فيلزم أن يكون
~~الجنين عالما بالضروريات كلها ، وهو باطل بالضرورة. وإن لم يكف فلا بد من
~~طريق آخر يكون كاسبا لهذه العلوم ، فلا تكون هذه العلوم بديهية ، بل كسبية.
# لا يقال : إنما يلزم أن تكون هذه العلوم كسبية لو استفيدت من الدليل أما ms0458
~~إذا لم تستفد من الدليل فلا.
# ولا يلزم من انتفاء هذه العلوم عن الأطفال كونها غير بديهية ، فإن العلوم
~~البديهية تتوقف على شروط واستعدادات للنفس كاستقراء المحسوسات ، فإن
~~الإنسان إذا أحس بأمور جزئية تنبه حينئذ لمشاركات بينها وبين غيرها ، فإن الطفل
PageV02P096
# أول ما يدرك صورة جزئية ثم يترعرع قليلا ، فيدرك صورة يحكم بأنها أمه
~~ويميز بينها وبين غيرها ، ثم يأخذ في زيادة الترعرع فيدرك صورة يحكم عليها
~~بأنها أبوه ويميز بينه وبين غيره ، وهكذا يزداد كمالا على التدريج بواسطة
~~زيادة إحساسه للأمور الجزئية حتى يفرق بين الإنسان وغيره من أنواع
~~الحيوانات ، ويدرك المشاركات بين الأمور المتشابهة ، والمباينات بين
~~المختلفات ، وينتزع العلوم البديهية كلها بواسطة كماله في الإحساس.
# لأنا نقول : لا نسلم أن الإحساس يفيد النفي على ما يأتي.
# سلمنا ، لكن لا نسلم أن الإحساس يمكن أن يكون مبدأ لهذه العلوم البديهية.
# بيانه : أنا نفرض الكلام في قولنا : الأشياء المساوية لشيء واحد متساوية
~~، فإن هذه من أجلى البديهيات عندهم ، ولا يمكن استفادتها من الحس لوجوه :

### |||| ** أ:
أنه ليس شيء من الجزئيات المحسوسة يعلم أنها مساوية على التحقيق لشيء واحد
~~، فإن الحس لا يضبط ذلك. ولأن الحس لا يمكنه الحكم بشيء على شيء البتة ؛
~~لأنه مود وآلة في التأدية إلى النفس والحاكم هو النفس لا غير.

### |||| ** ب :
لو أفاد الاستقراء هذا العلم لكان ذلك من حيث إنا لما أحسسنا ثبوت وصف
~~المساواة في الخشب مثلا بعضه لبعض ، وفي الحجر والحديد ، علمنا أن هذا
~~الوصف لم يثبت للخشب لخصوصية الخشبية ، وإلا لم يثبت لغيره من الحديد وشبهه
~~ولا بالعكس ، فحينئذ نعلم أنها إنما كانت كذلك لأنها مساوية لشيء واحد ،
~~ولكن هذه الطريقة لا تتم إلا بعد مقدمات كلية.
# منها : أن كل صفة انتفت مع وجود الحكم فليست علة له ، ولكن هذه المقدمة
~~كاذبة ؛ لجواز حصول الحكم الواحد بعلل مختلفة ، فإنه لا يجب من تساوي
~~المعلولات تساوي العلل. واستناد عدم المعلول إلى عدم العلة لا غير ينافي إسناد
PageV02P097
# المعلومات المتساوية إلى العلل المختلفة ؛ لأن ms0459 المعلول هناك يعدم ويوجد
~~مثله مع الأخرى.
# ومنها : أنه لا بد من حصر العلل وبيان انتفائها حتى يقتضي انتفاء
~~المعلول.
# ومنها : أن العلة إذا حصلت حصل معها معلولها حتى يعلم أنه يلزم من كون
~~تلك الأمور مساوية للشيء الواحد حصول المعلول ، وهو مساواتها.
# ومنها : أن القدر المشترك بين هذه الصور ليس إلا كونها مشاركة لشيء واحد
~~، وظاهر أن العلم بأن الأشياء المساوية لشيء واحد متساوية ، أظهر من كل
~~واحد من هذه المقدمات.

### |||| ** ج :
هذا العلم لو استفيد من الإحساس فإما أن يستفاد من الإحساس بكل الجزئيات أو
~~ببعضها ، والأول باطل لتعذره ، ولأجل ما يعلم أن العلم بأن الأشياء
~~المساوية لشيء واحد متساوية قد يحصل دون استقراء كل الجزئيات ، ولأجل أن
~~الإحساس إنما يفيد الحكم في الجزئيات المحسوسة ، لا في الجزئيات المتوهمة
~~التي لا نهاية لها التي يتوقف صدق الموجبة الكلية على ثبوت الحكم فيها
~~بأسرها. وبهذا بطل أن يكون المفيد هو استقراء بعض الجزئيات.
# فثبت بما ذكرناه أنه لا يمكن استفادة هذه العلوم البديهية من استقراء
~~المحسوسات ، وهي أيضا ما كانت حاصلة في ابتداء الخلقة ، فلم يبق إلا أن
~~يكون طريق تحصيلها الكسب ، وذلك يوجب إما التسلسل أو الدور ، وهما محالان ،
~~وذلك يقدح في حصول العلم.

### |||| ** والجواب :
قد بينا أن الفطرة بمجردها لا تكفي في تحصيل العلوم الضرورية ،
PageV02P098
# لنقصانها وعدم استكمالها ، وأنها بواسطة الإحساس تستكمل على التدريج
~~لتحصل لها العلوم البديهية.
# والحكم بالمساواة لا يستند إلى الحس ولا بغيرها ؛ لأن الحاكم بين الطرفين
~~إنما هو النفس ، لكن قد يكون مبدأ هذا الحكم الإحساس بالطرفين أو أحدهما.
# والقضايا الضرورية المستندة إلى الحس أو التجربة لا يؤثر فيها التجويز
~~العقلي المجرد عن التجربة ، فإنا نجزم بالضرورة أن كل نار حارة لانعقاد
~~التجربة فيها وإن كان يجوز عقلا وجود نار لا تلزمه الحرارة ، ولا نفتقر في
~~هذا الحكم إلى حصر العلة ، ولا إلى تعميم الإحساس بالكل.

### ||| * الوجه الرابع (1)
# قالوا : الجزم بالبديهيات ليس أقوى من الجزم بالمحسوسات ؛ لأن البديهيات
~~فرع المحسوسات والفرع لا يكون ms0460 أقوى من الأصل ، ثم إنه لا يمكن الجزم
~~بالمحسوسات ؛ لأن الحس إما أن يعتبر في الجزئيات أو في الكليات.
# والثاني باطل ، فإن الحس لا يعطيها البتة ، فإن الحس لا يشاهد إلا هذا
~~الكل وهذا الجزء. فأما وصف الأعظمية وهو أن الكل أعظم من الجزء فهو غير
~~مدرك بالحس ، وبتقدير كون وصف الأعظمية مدركا بالحس ، لكن المدرك هو أن هذا
~~الكل أعظم من هذا الجزء ، فأما أن كل كل أعظم من جزئه فغير مدرك بالحس ؛
~~لأن الحس إنما يدرك بمشاركة الوضع ، والأمور الكلية مجردة عن الأوضاع.
# ولو فرضنا أنه أدرك كل ما في الوجود من الكلات والأجزاء ، إلا أن قولنا
~~كل كذا كذا ، لا نريد منه أن كل ما دخل في الوجود الخارجي من أفراد الموضوع
PageV02P099
# فهو كذا ، بل ولا ما وجد أو سيوجد ، بل كل ما لو وجد وفرضه العقل من جملة
~~أفراد ماهية الموضوع ، فإن المحمول صادق عليه سواء وجد في الماضي ، أو يوجد
~~في المستقبل ، أو لا يتحقق له وجود البتة. ومعلوم قطعا أن هذا مما لا يناله
~~الحس البتة ، ولا يمكن وقوع الإحساس به. فإذن الحس لا معونة له على إعطاء
~~الكليات أصلا. ولأن الحس في معرض الغلط على ما يأتي ، فلا يبقى لنا وثوق
~~بما يعطيه من الكليات.
# والأول باطل ، وهو أن الحس معتبر في الجزئيات ؛ لأنه في معرض الغلط ،
~~وإذا كان في معرض الغلط لم يكن مجرد حكمه مقبولا.

### |||| ** بيان الأول من وجوه :
(1)

### |||| ** أ:
أن البصر قد يدرك الصغير كبيرا ، كما يرى النار البعيدة في الظلمة عظيمة ،
~~وكما يرى العنبة في الماء كالاجاصة ، وكما إذا قربنا حلقة الخاتم إلى العين
~~فإنا نراها كالسوار. وقد يدرك الكبير صغيرا كالأشياء البعيدة غير النار ،
~~كالكواكب ، فإن قدر الشمس أضعاف قدر الأرض.

### |||| ** اعترضه أفضل المحققين :
بأن الحس إدراك بآلة فقط ، والحكم تأليف بين مدركات الحس أو بغير الحس ،
~~على وجه يعرض للمؤلف لذاته إما الصدق أو الكذب ، واليقين حكم (2) على الحكم
~~الأول بالصدق على وجه لا يمكن أن يزول. ms0461 وليس من شأن الحس التأليف الحكمي ؛
~~لأنه إدراك (3) فقط ، فلا شيء من الأحكام بمحسوسة أصلا ، فإذن كل ما هو
~~محسوس لا يمكن أن يوصف من حيث كونه محسوسا بكونه يقينيا أو غير يقيني ، أو
~~حقا أو باطلا ، أو صوابا أو
PageV02P100
# غلطا ، فإن جميع هذه الأوصاف من لواحق الأحكام. اللهم إلا إذا قارن
~~المحسوس حكم غير مأخوذ من الحس وحينئذ يوصف بهذه الأوصاف من حيث كونه حكما
~~، ويقال له حكم يقيني أو غير يقيني.
# وإذا تقرر هذا ، ثبت أن قولهم : المحسوسات ليست يقينية ، ليست بمحسوسات
~~فقط (1)، فإنها لا يمكن أن تكون يقينية أو غير يقينية بمعنى عدم الملكة ،
~~إنما هي ليست يقينية بمعنى السلب ، كما أن الإدراك وحده ليس حكما.
# وإذا كانت المحسوسات مقارنة باعتبار كونها مطابقة أو غير مطابقة ، أو
~~صوابا أو غلطا ، فادعاء أن المحسوسات لا تكون يقينية عند جماعة من الحكماء
~~كأفلاطون وأرسطو وبطليموس وجالينوس ، حيث زعموا أن اليقينيات هي المعقولات
~~لا المحسوسات ، كما نقله فخر الدين عنهم غير صحيح ؛ لأن الحكماء ذكروا أن
~~مبادئ اليقينيات هي الأوليات والمحسوسات والمجربات والمتواترات والحدسيات ،
~~وسموها بالقضايا الواجب قبولها. (2) وذكروا أن مبادئ المجربات والمتواترات
~~والحدسيات هي الإحساس بالجزئيات ، وأن الأوليات يكتسبها الصبيان باستعداد
~~يحصل لهم من الإحساس بالجزئيات. ولذلك حكم كبير الجماعة بأن «من فقد حسا
~~فقد علما» وأن أصول أكثر العلم الطبيعي كالعلم بالسماء والعالم ، والعلم
~~بالكون والفساد ، وبالآثار العلوية ، وبأحكام النبات ، والحيوان ، مأخوذ من
~~الحس ؛ وعلم الارصاد والهيئة المبنية عليها عند بطليموس ، وعلم التجارب
~~الطبية عند جالينوس مأخوذ من المحسوسات ، وعلم المناظر والمرايا ، وعلم جر
~~الأثقال والحيل الرياضية كلها مبنية على الإحساس وأحكام
PageV02P101
# المحسوسات. فإذن جل أقاويلهم يقتضي الوقوف بالمحسوسات التي هي مبادئ جميع
~~العلوم ، فكيف ساغ له (1) أن ينقل عنهم أنهم قالوا : المحسوسات لا تكون
~~يقينية؟ بل أنهم بينوا أحكام العقل في المحسوسات أيها تكون يقينية ، وأيها
~~تكون غير يقينية.
# فإذن الصواب والخطأ إنما يعرضان للأحكام العقلية ، لا على المحسوسات من
~~حيث هي محسوسات. ولو كانت الأحكام التي ms0462 تقع في معرض الغلط غير موثوق بها ،
~~لكانت المعقولات الصرفة أيضا غير موثوق بها ؛ لكثرة وقوع الغلط للعقلاء
~~فيها ، ولما جعل لبيان مواضع الغلط في المعقولات ولا في المحسوسات صناعة
~~كصناعتي سوفسطيقا والمناظر.
# وإذا تمهد هذا فالنظر والبحث لا يمكن تمهيدهما إلا بعد حصول العلم
~~والاتفاق في مقدمات هي المبادئ ، ولو لم تكن المبادئ الأولى معلومة أو
~~موضوعة لم يمكن نظر في شيء ولا بحث عن شيء ، فإن النظر والبحث يقتضيان
~~التأدي من أصل حاصل إلى فرع مستحصل ، وإذا لم يكن الأصل حاصلا ، امتنع
~~التأدي من لا شيء إلى شيء ، ولهذا لم يمكن البحث مع منكري المحسوسات
~~والأوليات أصلا ، ومن يتكلم معهم يقصد إرشادهم وتنبيههم أو تحصيل اعتراف
~~منهم بنوع من الحيل إلى أن يحصل لهم استعداد أن ينظروا في شيء أو استحقاق
~~أن يباحثوا في شيء.
# فإذن الشكوك التي أوردها على لسان قوم مفروض يعبر عنهم بالسوفسطائية ،
~~فإنه لا تستحق الجواب أصلا. إنما يجاب من يثق أو يعترف بالوقوف على
~~الأوليات والمحسوسات ، ببيان التفصي عن مضائق مواضع الغلط بذكر أسباب الغلط
~~وإحالة تصويب الصواب ، وتخطئة الخطأ بعد ذلك إلى
PageV02P102
# صريح العقل المرتاض برفض العقائد الباطلة والتقليدات الواهية والعادات
~~المضلة. على أن الحس لا حكم له لا في الجزئيات ولا في الكليات كما تقدم.
# أما أن البصر قد يدرك الصغير كبيرا فعليه كلام ، وهو أن البصر إذا أدرك
~~الشيء صغيرا لم يدركه معه كبيرا ولا بالعكس ، والحاكم بأن المدرك في
~~الحالتين شيء واحد لا يمكن أن يكون هو البصر ؛ لأن الحاكم لا يحكم إلا عند
~~إدراكه في الحالتين معا ، فإذن هو العقل بتوسط الخيال.
# وهذا الغلط إنما توهمه العقل لا البصر. وذلك العقل حكم على الشيء المرتسم
~~في الخيال بالصغر ، إذا البصر أحس به كذلك ، ثم وجد البصر أحس به كبيرا ،
~~فتوهم أن البصر غلط في إبصاره ، ولم يغلط هو ؛ لأن الإبصار يكون إما
~~بانطباع شبح المبصر في البصر وإما بوقوع شعاع من البصر على المبصر ،
~~والأقرب إلى الحق هو ms0463 الأخير.
# وينبغي أن لا يلتفت إلى من يبطل القول بالشعاع ، بأن الشعاع إن كان جسما
~~لزم تداخل الأجسام ، وإن كان عرضا لزم القول بانتقال العرض من محل إلى محل
~~آخر ؛ لأن شعاع النيرات كالشمس والقمر والنار موجود يقينا ، فما به يندفع
~~المحالان هناك ؛ يندفع به بعينه هنا.
# ثم إن الشعاع يمتد من ذي الشعاع إلى قابل الشعاع من غير تخلل خلل خال عن
~~الشعاع ، أو تراكم اجتماع شعاعين من مأخذ واحد من ذلك الممتد في بعض أجزاء
~~امتداده ، بل على هيئة مخروط مستدير مملوء جوفه ، رأسه عند ذي الشعاع ،
~~وقاعدته على سطح قابل الشعاع الكثيف ، وينعكس منه إذا كان صقيلا إلى ما
~~يحاذيه على زاوية مساوية للزاوية الحادثة بين الشعاع الممتد والسطح الصقيل
~~، ونسميه زاوية الشعاع ، وينفذ في القابل الشفاف ذي السطح الصقيل ، وينعكس
~~عن سطحه وينعطف في ثخنه إلى جانب ذي الشعاع كلها ،
PageV02P103
# والانعكاس والانعطاف يكونان بزاويتين مساويتين لزاوية الشعاع. قد بين
~~جميع هذا في مواضعه.
# والشعاع البصري في أكثر الحيوانات يحتاج إلى مدد من جنسه ، أعني إلى شعاع
~~شيء من الأجسام ذوات الأشعة ، ويستعان في تخيل كيفية اتصاله بالمبصرات
~~بتوهم خطوط تخرج من سطح المخروط الشعاعي ، ويكون الإبصار بزاوية تحدث من
~~تلك الخطوط عند رأس المخروط.
# فكلما كان البصر أقرب إلى المبصر ، تكون تلك الزاوية أوسع ، فيراه البصر
~~أعظم. وكلما كان أبعد منه تكون تلك الزاوية أضيق ، فيراه البصر أصغر ، إلى
~~أن تتقارب الخطوط وتصير عند الحس لتوهم انطباق بعضها على بعض كخط واحد ،
~~فيراه البصر كنقطة ، وبعد ذلك ينمحى أثره فلا نراه أصلا. هذا على رأي
~~القائلين بالشعاع.
# وأما القائلون بالانطباع فيقولون : إن الزاوية التي تحدث على سطح الرطوبة
~~الجليدية تصغر وتكبر بحسب بعد المرئي وقربه ، والبصر يدرك المرئي بتلك
~~الزاوية.
# وإذا تقررت قاعدة الشعاع ، فالنار في الظلمة إذا كانت قريبة من الرائي
~~نفذ الشعاع في الظلمة الرقيقة إلى الهواء المضيء بمجاورة النار ، فيرى
~~البصر ما حولها بمعونة من نورها وقربها (1) منها ، فيراها على ما تقتضيها
~~زاوية ms0464 الإبصار. وإذا كانت بعيدة جدا لم ينفذ الشعاع في الظلمة الكثيفة ،
~~فلم ير ما حولها من الهواء (2) المضيء بنورها ويراها وحدها بزاوية أصغر
~~فيراها أصغر ، كما في سائر المرئيات. وإذا لم تكن قريبة ولا بعيدة جدا فإن
~~الشعاع البصري المحاذي لما حولها
PageV02P104
# لم ينفذ في الظلمة نفوذا تاما ، فلم يميز النار عن الهواء المضيء بها ،
~~بل أدركهما معا جملة واحدة فيراها البصر بزاوية أوسع من الزاوية التي تحدث
~~من المحاذاة وحدها ، وذلك هو العلة لكونها في الرؤية أعظم مما لو رؤيت في
~~غير الظلمة المذكورة بالمحاذاة وحدها.
# وأما السبب في رؤية العنبة في الماء كالاجاصة ، فهو أن العنبة ترى في
~~الماء بامتداد شعاعي النافذ في الماء والمنعطف معا ، ولا يتمايز الشعاعان
~~لقربهما من سطح الماء. وأما في الهواء فيراها بالنافذ وحده. وهذا إذا كانت
~~العنبة قريبة من سطح الماء ؛ أما إذا صارت بعيدة وصار الشعاعان متمايزين
~~فيراها بالنافذة والمنعطفة في موضعين متمايزين في حالة واحدة.
# وأما رؤية الخاتم كالسوار عند قربه من العين ، فلتوسع الزاوية الشعاعية
~~التي تحيط أضلاعها بالخاتم عند العين. وإدراك الأشياء البعيدة صغيرة لضيق
~~تلك الزاوية. (1)
# والجواب : المنع من كون الجزم بالبديهيات ليس أقوى من الجزم بالمحسوسات.
~~وكون البديهيات فرعا ، ممنوع. نعم بعض البديهيات قد يؤدي الحس إليها ، لكن
~~لا يجب في التأدية أن يكون المؤدي أقوى من المؤدى إليه ، فإن الحركة
~~الثبوتية قد تؤدي إلى السكون العدمي والموجود أقوى من المعدوم. والاستعداد
~~شرط في حصول الكمال ، وليس أقوى من الكمال. (2)
# ولأن الظن قد يكون أصلا للضروري ، كالمتواتر فإنه علم ضروري يحصل من
~~إخبارات متعاقبة ، كل واحد منها يفيد الظن ، فإذا تضافرت تلك الأخبار
~~وتعاضدت بعضها ببعض حصل العلم الضروري.
PageV02P105
# ولأن التصديق فرع على التصور ، وقد بينا جواز كون التصور كسبيا والتصديق
~~بديهيا.
# والحكم لا شك في استناده إلى العقل ، لكن الحس قد يكون مبدأ له ، فتنسب
~~مثل هذه إلى الحس ويخص بالقضايا المحسوسة أي التي حكم بها العقل بواسطة
~~الاستعانة بالحس. ومثل هذه الأحكام قد تحصل ms0465 في الكليات كما تحصل في
~~الجزئيات ؛ فإن قولنا هذه النار حارة حكم عقلي مستند إلى الحس ، وكذا قولنا
~~كل نار حارة (1)، لكن الفرق بينهما كلية موضوع الثانية وتجرده عن الغواشي
~~المادية ، بخلاف القضية الأخرى ، لكنهما اشتركتا في أن مبدأ الحكم الحس
~~وتعدادهما معا في المحسوسات.
# وفي كلام أفضل المحققين نظر ؛ فإن اليقين وصف للحكم بعدم احتماله للنقيض.
~~وإنما عنوا بكون المحسوسات يقينية أو غير يقينية أحكام العقل في المحسوسات.
~~وإنما حكم الجماعة بكون الحس غير يقيني ؛ لأنه في معرض الغلط على ما يأتي ،
~~وإنما يوثق به إذا قارنه حكم العقل بالصحة كما قال ، بل إنهم بينوا أحكام
~~العقل في المحسوسات أيها تكون يقينية وأيها تكون غير يقينية ، والعقل إنما
~~يعرض له الغلط ، إلا (2) باعتبار معارضة الوهم إياه ، أما المجرد فلا.
# ونهيه عن الالتفات إلى من يبطل القول بالشعاع ، غير مقبول لم يزد فيه عدا
~~المشورة ، والحجة المبطلة له لا تندفع بأشعة النيرات.
# لأنا نقول : ذلك الشعاع عرض يحدث في المقابل للنير المستعد لقبول الشعاع
~~، لا أنه ينزل من النير إليه كما توهمه بعضهم. وسيأتي البحث فيه إن شاء
PageV02P106
# الله تعالى.
# والسبب الذي ذكره في كبر المرئي وصغره مشكل.
# لأنا نقول : إن كان صغر الزاوية مؤثرا في صغر المرئي ، ومن المعلوم
~~بالضرورة أن الزاوية الحادثة عند العين لا تبلغ في الكبر إلى حيث يتسع للجبل.
# وأما القائلون بالانطباع ، فالزاوية التي ذكرها متوهمة لا حاصلة بالفعل ،
~~والإشكال فيها عائد سيأتي.
# وأما رؤية الصغير كبيرا ، ففيه إشكال ، لأن للعنبة مثلا مقدارا خارج
~~الماء وفيه ، والحس يؤدي مقدارها خارج الماء وفيه ، والعقل يحكم تارة
~~بالتساوي وأخرى بالتفاوت.
# إذا تقرر هذا فنقول : إن مقدارها الحقيقي هو مقدارها المشاهد خارج الماء.
~~ومقدارها الحسي هو مقدارها المشاهد في الماء. والعقل يحكم بأن مقدارها في
~~نفس الأمر في الحالتين واحد ، وأنه لا زيادة لأحدهما في نفس الأمر على
~~الآخر ، وهذا الحكم لا شك في أنه صواب ، ولا شك أن الحس يؤدي العنبة على
~~شكل حال كونها في الماء ms0466 ويحكم العقل بأن ذلك الشكل الذي أداه الحس أكبر من
~~الشكل الذي أداه حال كونها خارجة الماء في الحس. وهذا الحكم لا شك في أنه
~~صواب أيضا. بقي أن حكمنا : بأن هذا الشكل هو شكلها في نفس الأمر كان خطأ ،
~~لكنه لا نحكم بذلك ، فالغلط حينئذ لم يقع إلا في تأدية الحس.

### |||| ** ب
(1)
### |||| ** :
قد نرى الواحد اثنين كما إذا غمزنا إحدى العينين ونظرنا إلى القمر فإنا نرى
~~قمرين ، وكما في حق الأحول ، وكما إذا نظرنا إلى الماء عند طلوع القمر فإنا
PageV02P107
# نرى في الماء قمرا وعلى السماء قمرا آخر ، ونرى الأشياء الكثيرة واحدة ،
~~كالرحى إذا أخرجنا من مركزها إلى محيطها خطوطا كثيرة متقاربة بألوان مختلفة
~~، فإذا استدارت سريعا رأينا لها لونا واحدا كأنه ممتزج من تلك الألوان.
# قال أفضل المحققين : سبب رؤية الواحد اثنين (1): أن النور البصري ممتد
~~من الدماغ في عصبتين مجوفتين تتلاقيان قبل وصولهما إلى العينين ثم تتباعدان
~~، وتتصل كل واحدة منهما بواحدة من العينين. وإذا كانتا مستقيمتين تبصران
~~الشيء معا شيئا واحدا. وإن انحرفتا أو انحرفت إحداهما عن الاستقامة ، صارت
~~محاذاة إحداهما منحرفة عن محاذاة الأخرى ، وصار المبصر من إحداهما غير
~~المبصر من الأخرى ، فإذا أبصرتا شيئا واحدا حسبه المبصر شيئين لوقوع نور
~~بصره عليه من محاذاتين متخالفتين وحكم العقل بالغلط ، وهكذا الحكم إذا
~~تخالفت الوسطى والسبابة من الأصابع في وضعهما وأحستا معا شيئا واحدا ،
~~كحمصة توهم أنهما أحستا بحمصتين.
# والأحول الفطري قلما يرى الشيء شيئين لاعتياده بالوقوف على الصواب ، بل
~~إنما يقع ذلك للأحول الذي يقصد الحول تكلفا.
# وأما رؤية القمر قمرين ، فلأن هذا يكون بنفوذ الشعاع البصري إلى قمر
~~السماء وانعكاسه من سطح الماء إليه ، فإنه يراه مرتين ، مرة بالشعاع النافذ
~~، ومرة بالشعاع المنعكس.
# وأما رؤية الألوان على الرحا لونا واحدا ، فلأن كل ما يدركه الحس الظاهر
~~فإنه يتأدى إلى الحس المشترك ثم يتأدى إلى الخيال ، فإذا أدرك البصر لونا
~~وانتقل بسرعة إلى لون آخر ، كان أثر اللون الأول في الحس المشترك عند إدراك
~~اللون ms0467 الثاني ،
PageV02P108
# فكأن الرائي رآهما معا ، ولا يكون بينهما زمان يمكن للنفس تميز أحدهما
~~فيه من الثاني ، فتدركهما ممتزجين ، وإن كان الإدراك بالشيئين. (1)
# وأيضا إن زالت الألوان عن محاذاة البصر وارتسمت في الحس المشترك على توال
~~لا يدرك الحس تراخي بعضها عن بعض ، أدركت النفس من الحس المشترك لونا
~~ممتزجا من جميعها. (2)
# وفيه نظر ، فإن البحث الذي ذكرناه أولا في كبر الصغير آت هاهنا. وبقاء
~~اللون الأول في الحس المشترك حال زواله عن البصر ، يقتضي بطلان دليل الخيال
~~؛ لأنه إذا جاز بقاؤه ولو زمنا يسيرا جاز طويلا. وأيضا اللون الثاني إن حل
~~في المحل الذي حل فيه الأول فإن بقي الأول في مكانه لزم اجتماع الضدين ،
~~وإن فارق كان الأول مدركا على حد صرافته ، والثاني كذلك ، فلا يكون هنا لون ممتزج.

### |||| ** ج :
قد نرى المعدوم موجودا كالسراب ، والأشياء التي يريها صاحب خفة اليد
~~والشعبذة ، وكما نرى القطرة النازلة كالخط المستقيم ، والشعلة الدائرة
~~بسرعة كالدائرة. (3)
# قال أفضل المحققين : السراب المرئي ليس معدوما مطلقا ، إنما هو شيء
~~يتراءى للبصر بسبب ترجرج شعاع ينعكس من أرض سبخة ، كما ينعكس عن المياه
~~فيحسب ماء ، وليس للبصر فيه غلط. والأشياء التي يريها خفيف اليد والمشعبذ
~~إنما تكون في التوهم ، بخلاف ما يكون في الوجود ، بسبب عدم تمييز النفس بين
~~الشيء وبين ما يشبهه ، إما بسبب سرعة الحركة من الشيء إلى شبهه.
PageV02P109
# وإما بسبب إقامة البدل مقام الشيء المبدل عنه بسرعة ، على ما يقف عليه من
~~يعمل تلك الأعمال.
# ورؤية القطرة النازلة كخط مستقيم ، والشعلة الجوالة كدائرة ، إنما تكون
~~لاتصال ما يدركه البصر في موضع يتحرك إليه المتحرك بما قد أدركه الحس
~~المشترك من كونه في موضع آخر قبله ، ويثبت فيه هنيئة ، فتدرك النفس جميع ما
~~في الآلتين وتحسبه شيئا واحدا متصلا. (1)
# وفيه نظر ، فإن البصر أدى إلى الحس المشترك صورة الماء وليست في الخارج ،
~~فإنه لا سراب في الخارج ، وليس من شأنه إلا تأدية ما في الخارج ، فقد حصل
~~له الغلط هنا. والعقل إذا حكم بأن ms0468 هذا المشاهد ماء فقد غلط من حيث وجده
~~مشابها للماء ، فحكم على الشيء بحكم مشابهه ، أما إذا عرف أنه سراب فإنه
~~يحكم بأن الحس الظاهر أدى ما ليس بموجود في الخارج وهو صواب. وبقاء القطرة
~~النازلة في الحس المشترك مشكل على ما تقدم.

### |||| ** د :
قد نرى المتحرك ساكنا ، كالظل ، والساكن متحركا ، كراكب السفينة فإنه يشاهد
~~الشط الساكن متحركا والسفينة المتحركة ساكنة.
# ويرى المتحرك إلى جهة متحركا إلى ضد تلك الجهة ، فإن المتحرك إلى جهة يرى
~~الكوكب متحركا إليها إذا شاهد غيما تحته ، وإن كان الكوكب متحركا إلى خلاف
~~تلك الجهة.
# وقد يرى القمر كالسائر إلى الغيم ، وإن كان سائرا إلى خلاف تلك الجهة ،
~~إذا كان الغيم سائرا إليه.
# قال أفضل المحققين : الحركة ليست بمرئية ، والبصر إذا أدرك الشيء في
PageV02P110
# موضع محاذيا لشيء ما بعد أن أدركه في موضع آخر محاذيا لغير ذلك الشيء
~~حكمت النفس عند مجموع الإدراكين بحركة ذلك الشيء. وإذا كانت المسافة قليلة
~~القدر لا يميز البصر بين الإدراكين فتحسبه النفس ساكنا.
# أما راكب السفينة فلما لم يدرك لبدنه انتقالا من موضع إلى موضع ، حسبه
~~ساكنا ، وإذا تبدلت محاذاته لأجزاء الشط مع تخيل سكونه في نفسه حسب الشط
~~متحركا ، لكون ذلك التبدل شبيها بالتبدل الأول.
# وأما سبب رؤية المتحرك إلى جهة متحركا خلافها ، فليكن السائر إلى جهة
~~ينتقل من «أ» إلى «ب» ، والقمر بالقياس إليه مثل «ج» ، والغيم المتوسط
~~بينهما الذي لا يحجب القمر لرقته مثل «د ه» ؛ فإذا كان السائر عند «أ» كان
~~شعاعه الممتد الذي به يرى القمر كخط «أز ج» ، فإذا انتقل إلى «ب» صار شعاعه
~~كخط «ب ح د» (1)، فيتخيل أن القمر يتحرك من «ز» إلى «ح» في جهة حركته إذ
~~رآه أولا محاذيا لنقطة «ز» ثم منتقلا منها إلى «ح».
# وأما القمر المتحرك إلى خلاف تلك الجهة ، فلا يحس بحركته لما مر.
# وأيضا ليكن الناظر ساكنا عند نقطة «أ» ورأى القمر وهو «ج» محاذيا لنقطة
~~«ز» من الغيم ، ثم تحرك الغيم في جهته ms0469 ووصلت نقطة «ح» إلى حيث كان في الأول
~~نقطة «ز» ، رأى القمر منتقلا عن محاذاة نقطة «ز» إلى محاذاة نقطة «ح» ،
~~فيتخيل أن القمر يتحرك من «ز» إلى «ح» وهو خلاف جهة حركة الغيم ؛ ولا يحس
~~بحركة الغيم ؛ لأن انتقاله في المحاذاة بالقياس إلى السماء لا يتغير في حسه
~~لتشابه أجزاء السماء وأجزاء الغيم في الحس. وإذا كان الغيم مثل «ح ه» فقط ،
~~والناظر عند «أ» رأى القمر بعيدا من طرف الغيم بقدر «ز ح» ، ثم يتحرك الغيم إلى أن
PageV02P111
# وصل مبدأه ، وهو نقطة «ح» إلى الموضع الذي كان فيه (1) رأى القمر وهو «ج»
~~محاذيا لنقطة «ح» ، فيتخيل أن القمر يتحرك من «ز» إلى «ح» ، فسار إلى جهة
~~الغيم ، وهو خلاف جهة حركة الغيم. (2)
# وفي كون الحركة غير مرئية نظر ، فإنا لا نعني بالحركة إلا تبدل الأوضاع
~~والانتقال من محاذاة إلى أخرى ، ولا شك في أن الحس مدرك لذلك. نعم الحركة
~~بالمعنى الذي أثبته الحكماء فإنها غير مرئية.

### |||| ** ه :
قد يرى المستقيم متنكسا ، كالأشجار التي على أطراف الأنهار.
# قال أفضل المحققين : إذا انعكس شعاع البصر من سطح الماء إلى الأشجار ،
~~ولا محالة تكون زاويتا الشعاع والانعكاس متساويتين ، ينعكس الشعاع إلى رأس
~~الشجر من موضع أقرب إلى الرائي ، وإلى أسفل في موضع أبعد منه ، إلى أن تتصل
~~قاعدة الشجر بقاعدة عكسه ، فليكن الرائي «أ» وسطح الماء «ب ج» والشجر
~~القائم على ذلك السطح «د ح» ولينعكس الشعاع النافذ من «أ» إلى نقطة «ه»
~~منها إلى رأس الشجر ، وهو نقطة «د» ، فتكون زاويتا «أه ب» [و] «د ه ح»
~~متساويين.
# أقول : لا يمكن أن ينعكس من نقطة تلي جهة «ب» من «ه» شعاع إلى جزء أسفل
~~من رأس الشجرة كنقطة «ح» ، وإلا فينعكس من نقطة «ز» ويكون الشعاع النافذ من
~~«أ» إلى «ز» منعكسا عنه إلى «ح» وحينئذ يجب أن تكون زاوية

![](https://books.rafed.net/Books/3370_nihayat-almaram-02/images/image002.gif)
PageV02P112
# «أز ب» الخارجة عن مثلث «أز ه» أعظم من زاوية «أه ب» ، لكن زاوية «أز ب»
~~مساوية لزاوية «ج ز ms0470 ح» وزاوية «أه ز» مساوية لزاوية «د ه ج» ، فزاوية «ج ز
~~ح» أعظم من زاوية «د ه ج» وتكون أعظم كثيرا من زاوية «ح ه ج» ، فالداخلة في
~~مثلث «ح ز ه» أعظم من خارجتها ، هذا خلف محال. ولا يمكن أن ينعكس منه شعاع
~~إلى جزء أسفل من رأس الشجر كنقطة «ح» ، وإلا لكانت زاوية «أه ب» مساوية لكل
~~واحدة من زاويتي «د ه ج» [و] «ح ه ج» العظمى والصغرى ، هذا خلف.
# فإذن لا بد من أن ينعكس إلى كل نقطة تميل من الرأس إلى أسفل من نقطة تكون
~~من «ه» إلى «ج» أميل حتى تتصل القاعدة بالقاعدة ، ولما كانت النفس لا تدرك
~~الانعكاس ، فإنها متعودة لرؤية المرئيات بنفوذ الشعاع على الاستقامة ، تحسب
~~الشعاع المنعكس نافذا في الماء ؛ ولا يكون في نفس الأمر نافذا ، فإن الماء
~~ربما لا يكون عميقا قدر طول الشجر ، أو يكون كوزا (1) لا ينفذ فيه الشعاع
~~أصلا ، وحينئذ يحسب أن رأس الشجر أكثر نزولا في الماء ، لكونه أبعد من أصله
~~وباقي أجزائه على الترتيب ، فنرى كأنه متنكس تحت سطح الماء. (2)

### |||| ** و:
إذا نظرنا إلى المرآة رأينا الوجه طويلا وعريضا ومعوجا ، بحسب اختلاف شكل
~~المرآة ، وكل ذلك يدل على غلط الحس.
# اعترض أفضل المحققين : بأن المرآة الطويلة المستقيمة في العرض (3)،
~~كقالب اسطوانة مستديرة ، إذا نظرنا إليها ، بحيث يكون طولها محاذيا لطول
~~الوجه ، نرى الوجه فيها طويلا طوله بقدر طول الوجه قليل العرض ؛ لانعكاس الشعاع
PageV02P113
# العرضي فيما (1) هو أقل عرضا مما لو كان مستقيما. وذلك أن الطول ينعكس من
~~عاكس مستقيم ، والعرض ينعكس من عاكس منحن.
# وإذا نظرنا إليها بحيث يكون طويلا محاذيا لعرض الوجه ، كان الأمر بالعكس
~~، فنرى الوجه عريضا عرضه بقدر عرض الوجه ، وطوله أقل من طوله.
# وإذا نظرنا إليها بحيث يكون طويلا موربا في محاذاة الوجه ، نرى الوجه معوجا.
# وإذا كانت المرآة بحيث ينعكس منها الشعاع من موضعين أو أكثر إلى موضع
~~واحد ، رأى الناظر فيها لنفسه وجهين أو أكثر ، ورأسين أو أكثر ms0471 ، ومن بعضها
~~يرى وجهه متنكسا.
# وكذلك في الاختلافات المتنوعة التي تشتمل على أكثرها كتب المرايا ،
~~ويحتال لها متخذو المرايا على وجه يقصدونه. فقد ظهر مما مر أن ذلك غلط
~~بديهة الإدراك النفساني من المحسوسات المتأدية إليها ، لا غلط الحس. (2)

### |||| ** ز :
الحس قد يجزم بالاستمرار مع أنه لا يكون كذلك ؛ لأن الحس لا يفرق بين الشيء
~~ومثله ، ولذلك يحصل الالتباس بين الشيء ومثله ، فبتقدير توالي الأمثال يظن
~~الحس وجودا واحدا مستمرا ، وليس كذلك ، فإن الألوان غير باقية عند أهل
~~السنة ، بل يحدثها الله تعالى حالا فحالا ، مع أن البصر يحكم بوجود لون
~~واحد مستمر. فإذا احتمل ذلك ، احتمل أيضا أن يقال : الأجسام لا تبقى ، بل
~~الله تعالى يحدثها حالا فحالا ، لكنها لما كانت متماثلة متوالية يظنها الحس
~~شيئا واحدا. فثبت
PageV02P114
# أن حكم الحس بالبقاء غير مقبول.
# قال أفضل المحققين : الحكم بالبقاء هو : الحكم بأن الموجود في الزمان
~~الثاني هو بعينه الموجود في الزمان الأول وهذا الحكم لا يصح من الحس ، فإنه
~~لا يقدر على استحضار الزمانين ، فكيف يستحضر الموجود فيهما؟
# فإذن الحكم بالبقاء لا يكون إلا من العقل ، والعقل إنما يغلط إذا عقل
~~المشترك بين الشيئين المتشابهين ، ولم يعقل ما به يمتاز كل واحد منهما عن
~~الآخر. فإحالة هذا الغلط على الحس ليس بصواب.
# وأما حكم الأشاعرة : بأن الألوان غير باقية ، فشيء لزمهم بحسب أصولهم
~~المسلمة عندهم ، وهي أن الأعدام لا يمكن أن تكون فعلا للفاعل ، وأن الموجود
~~الباقي حال بقائه مستغن عن المؤثر ، وأن لا مؤثر إلا الله تعالى. وإذا
~~شاهدوا أعراضا لا يدوم وجودها التزموا القول بتجددها حالا بعد حال.
# والمعتزلة لما جوزوا طريان الضد على محل الضد الآخر المقتضي لإفنائه لم
~~يقولوا بذلك.
# والفلاسفة لما جعلوا الباقي حال بقائه محتاجا إلى المؤثر ، لم يحتاجوا
~~إلى ارتكاب ذلك.
# والنظام من المعتزلة جعل الأجسام أيضا غير باقية لمثل ذلك. وهذه أحكام
~~غير متعلقة بالحس. (1)
# وفيه نظر ، فإنه قد تقدم غير مرة أن المراد من قولنا : هذا حكم الحس ،
~~الإشارة إلى ms0472 أن الحس هو مبدأ الحكم العقلي. ولا ريب أن الحس لما أدى أولا
~~صورة ثم أداها ، وحكم العقل بالاتحاد حكم بالبقاء أيضا.
PageV02P115
# وقوله هذه الأحكام غير متعلقة بالحس ، ممنوع بل إنما عقلية مستندة إلى الحس.

### |||| ** ح :
النائم يرى في النوم شيئا ويجزم بثبوته ، ثم يتبين له في اليقظة أن ذلك
~~الجزم كان باطلا ، إذا جاز ذلك فلم لا يجوز أن تكون هناك حالة ثالثة يظهر
~~فيها كذب ما رأيناه في اليقظة؟
# وصاحب البرسام قد يتصور صورا لا وجود لها في الخارج ويشاهدها ويجزم
~~بوجودها ويصيح خوفا منها ، وهذا يدل على أنه يجوز أن تعرض للإنسان حالة
~~لأجلها يرى ما ليس بموجود في الخارج موجودا ، وإذا جاز ذلك فلم لا يجوز أن
~~تكون الحال فيما يشاهد الأصحاء هذه الحال؟
# لا يقال : الموجب لتلك الحالة هو المرض ، وعند الصحة لا يوجد.
# لأنا نقول : انتفاء السبب الواحد لا يوجب انتفاء الحكم ، بل هذا الاحتمال
~~لا يندفع إلا بحصر أسباب ذلك التخيل الكاذب ، ثم بيان انتفائها ، ثم بيان
~~أن المسبب لا يجوز حصوله ولا بقاؤه عند انتفاء الأسباب ، لكن كل واحدة من
~~هذه المقدمات مما لا يمكن إثباته إلا بالنظر الدقيق لو أمكن ، فلزم أن لا
~~يجوز الجزم بوجود شيء من المحسوسات ، إلا بعد العلم بتلك الأدلة ، وذلك مما
~~يدل على أن مجرد حكم الحس غير مقبول.
# قال أفضل المحققين : النائم يرى في منامه مثل ما يرى المستيقظ ، إلا أن
~~المستيقظ لما كان واقفا على أحكام اليقظة حكم بأن أحد مرئييه واقعا حقا ،
~~والآخر غير واقع وغير حق ، والنائم لما كان غافلا عن الإحساس حسب أن الواقع
~~هو الذي يراه في خياله. وهذا ليس بغلط حسي ، بل غلط للنفس من عدم التمييز
~~بين الشيء وبين مثاله حالة الذهول عن الشيء.
PageV02P116
# وحكم صاحب البرسام حكم النائم ، فإنه لاستغراقه في الخيال وغفلته عن
~~الإحساس تحكم نفسه بمثل ما يحكم به النائم.
# وفي جميع الأحوال لم يعرض للإنسان حالة لأجلها يرى ما ليس بموجود موجودا
~~، فإنه لم ms0473 ير ذلك ، بل أدرك بخياله شيئا غفل معه عن الإحساس. فظهر أن الحس
~~لم يدرك ما ليس بموجود في حال من الأحوال أصلا ، ولم يثبت الإحساس بشيء غير
~~واقع في موضع البتة.
# وأما تجويز الغلط فيما يشاهد الأصحاء ، لتجويزه فيما يدركه النائم
~~والمريض فمما يأباه العقل الصريح. ونحن لم نثبت الوقوف بالمحسوسات بدليل ،
~~بل نقول العقل الصريح يقتضيه.
# وهذه الأجوبة إنما نوردها لبيان أسباب الغلط الذهني بعد أن حكم العقل
~~بكون ذلك غلطا للذهن ، لا لإثبات صحة ما ندركه بالحواس ، كما قدمنا بيانه.
# و «انتفاء السبب الواحد لا يوجب انتفاء الحكم» مسلم ، لو أثبتنا صحة الحكم
~~بالمحسوسات في الخارج بدليل لكان الأمر على ما ذكره ، لكنا لم نثبت ذلك إلا
~~بشهادة العقل من غير رجوعه إلى دليل ، فليس علينا أن نجيب عن هذه الإشكالات
~~، فإن احتمال عدم الصحة فيما يشاهده الأصحاء مندفع عند بديهة العقل من غير
~~تأمل في الأسباب وحصرها وانتفائها وبيان امتناع حصول المسبب عند انتفاء
~~الأسباب ، وغير ذلك مما يثبت بالنظر الدقيق والجليل. (1)

### |||| ** ط :
نرى الثلج في غاية البياض ، ثم إذا بالغنا في النظر إليه رأيناه مركبا من
~~أجزاء جمدية صغار ، وكل واحد من تلك الأجزاء شفاف خال عن اللون. فالثلج في
~~نفسه غير ملون مع أنا نراه ملونا بلون البياض.
PageV02P117
# وليس لأحد أن يقول : إن ذلك إنما كان لانعكاس الشعاع عن بعض سطوح تلك
~~الأجزاء الجمدية إلى بعض.
# لأنا نقول : هذا لا يقدح في غرضنا ؛ لأن الذي ذكرته ليس إلا بيان العلة
~~التي لأجلها نرى الثلج أبيض مع أنه في نفسه ليس بأبيض ، ونحن ما سعينا إلا
~~لهذا القدر.
# وأيضا الزجاج المدقوق نراه أبيض ، مع أن كل واحد من أجزائه شفاف خال عن
~~اللون ، ولم يحدث فيما بينها كيفية مزاجية ؛ لأن تلك الأجزاء صلبة يابسة لم
~~يحصل فيما بينها فعل وانفعال.
# وأيضا نرى موضع الشق من الزجاج الثخين الشفاف أبيض ، مع أنه ليس هناك إلا
~~الهواء المحتقن في ذلك الشق ، والهواء غير ملون والزجاج غير ملون ms0474 ؛ فعلمنا
~~أنا نرى الشيء ملونا مع أنه في نفسه غير ملون.
# فثبت بهذه الوجوه أن حكم الحس قد يكون باطلا وقد يكون حقا. وإذا كان كذلك
~~لم يجز الاعتماد على حكمه ، إذ لا شهادة لمتهم ، بل لا بد من حاكم آخر فوقه
~~ليميز خطأه عن صوابه. وعلى هذا التقدير لا يكون الحس هو الحاكم الأول ، وهو
~~المطلوب.
# قال أفضل المحققين : البياض إنما يتكون بتعاكس الضوء من (1) سطوح أجسام
~~مشفة ، والجمد والزجاج مشفان ولإشفافهما ، كان لهما ضوء ، ومتى كانا ذوي
~~سطح واحد لم يمكن تعاكس ضوء منهما ، فإذا تكثرت السطوح بكسر وشبهه تعاكس
~~الضوء من بعضها إلى بعض فحدث البياض. (2)
PageV02P118
### ||| * الوجه الخامس (1)
# إن أجلى البديهيات : العلم بأن الشيء إما أن يكون وإما أن لا يكون ، ثم
~~إن هذه القضية غير يقينية ، وإذا لم تكن أقوى البديهيات يقينيا فالأضعف أولى.
# أما الصغرى ، فلأنا رأينا المعولين على البديهيات يذكرون لها أمثلة أربعة :

### |||| ** الأول :
النفي والإثبات لا يجتمعان ولا يرتفعان.

### |||| ** الثاني :
الكل أعظم من الجزء.

### |||| ** الثالث :
الأشياء المساوية لشيء واحد متساوية.

### |||| ** الرابع :
الجسم الواحد لا يكون في الآن الواحد حاصلا في مكانين معا.
# ولا شك أن هذه الثلاثة الأخيرة متفرعة على الأولى.
# أما قولنا : «الكل أعظم من الجزء» ، فلأنه لو لم يكن كذلك لكان وجود
~~الجزء الآخر وعدمه بمثابة واحدة ، فحينئذ يجتمع في ذلك الجزء الآخر كونه
~~موجودا معدوما معا.
# وأما قولنا : «الأشياء المساوية لشيء واحد متساوية» ، فلأنه لولاه لكان
~~الألف المحكوم عليه بأنه يساوى السواد سوادا لا محالة لأن الشيئين
~~المتساويين مطلقا تكون ماهيتهما واحدة ومن حيث إنه محكوم عليه بأنه يساوى
~~ما ليس بسواد يجب أن لا يكون سوادا ، فلو كان الألف مساويا للأمرين لكان
~~الألف في نفسه سوادا وأن لا يكون سوادا ، فيجتمع فيه النفي والإثبات.
# وأما قولنا : «الجسم الواحد في الآن الواحد لا يكون في مكانين» ، فإنه لو
~~جاز ذلك لكان ذلك الجسم الحاصل في مكانين غير متميز عن الجسمين
PageV02P119
# الحاصلين في مكانين فحينئذ لا يتميز وجود الجسم الآخر عن ms0475 عدمه ، فيصدق
~~عليه أنه موجود معدوم معا ، وهو محال.
# لا يقال : لا نسلم أن هذه القضايا الثلاثة متفرعة على الأولى ، وإلا لم
~~يحصل الجزم بها إلا عند اعتبار القضية الأولى ، وليس كذلك ؛ فإن كل عاقل
~~يعلم بالبديهة حقية هذه القضايا وإن لم تحضر (1) بباله تلك الحجة الدقيقة
~~التي ذكرتها في بيان رد هذه القضايا إليها.
# لأنا نقول : لا نسلم أن حكم العقلاء بهذه القضايا غير موقوف على الحجة
~~التي ذكرناها ، ولهذا لو سئلوا عن سبب جزمهم بها ، لقالوا : لو لم يكن الكل
~~أعظم من الجزء وأكبر (2) منه لم يكن للجزء الآخر أثر البتة. ولو كان الشيء
~~الواحد مساويا للأمور المختلفة ، لكان مخالفا لنفسه. ولو كان الجسم الواحد
~~في مكانين لم يكن واحدا بل كان اثنين. وهذا الذي يعتذرون به في سبب جزمهم ،
~~هو بعينه ما ذكرناه من الحجة. نعم قد لا يمكنهم التعبير عن تلك الحجة على
~~الوجه الذي لخصناها ، ولكن معناها مقرر في عقولهم ، والعبارة لا عبرة بها.
# فقد ظهر أن أجلى البديهيات قولنا : «النفي والإثبات لا يجتمعان ولا
~~يرتفعان».
# وأما الكبرى ، وهي أن هذه القضية غير يقينية فلوجوه :

### |||| ** أ:
هذا التصديق موقوف على تصور أصل العدم ؛ لأن الحكم عليه بأنه لا يجامع
~~الوجود في الصدق والكذب مسبوق بتصوره ، لما عرفت من مسبوقية التصديق
~~بالتصور ، لكن الناس قد تحيروا فيه. وزعم أكثرهم أنه غير متصور ، لأن
~~المتصور لا بد وأن يكون متميزا عن غيره بالضرورة ، وكل متميز عن غيره فله تعين
PageV02P120
# في نفسه وتخصيص (1)، وكل متعين في نفسه فهو ثابت ، فكل متصور ثابت في
~~نفسه ، وينعكس عكس النقيض إلى قولنا : كل ما ليس بثابت ليس بمتصور فالمعدوم
~~غير متصور ، وإذا كان ذلك التصديق متفرعا على هذا التصور ، وكان هذا التصور
~~ممتنعا ، كان ذلك التصديق ممتنعا.
# لا يقال : المعدوم المتصور ، له ثبوت في الذهن وتميز وتعين فيه ، وهو كاف
~~في الحكم عليه ، فإن المحكوم عليه لا يجب أن يكون ثابتا في الخارج ، بل
~~يكفي فيه الثبوت الذهني. وأيضا قولنا : «المعدوم ms0476 غير متصور» ، حكم على
~~المعدوم بأنه غير متصور ، والحكم على الشيء يستدعي كون المحكوم عليه متصورا
~~، فلو لم يكن المعدوم متصورا ، لامتنع الحكم عليه بأنه غير متصور.
# لأنا نجيب عن الأول : بأن الثابت في الذهن أحد أقسام مطلق الثابت ؛
~~لانقسام مطلق الثابت إلى الثابت في الذهن ، والثابت في الخارج. والكلام وقع
~~في تصور مقابل مطلق الثابت ، وذلك المقابل يستحيل أن يكون ثابتا بوجه ما ،
~~وإلا لكان داخلا تحت مطلق الثابت ، وحينئذ لا يكون قسيما له ، بل قسما منه.
# وعن الثاني : بأن ما ذكرته ليس جوابا عن دليلنا على «أن المعدوم غير
~~متصور» ، بل هو إقامة دليل ابتداء على أن المعدوم متصور ، وذلك يقتضي
~~معارضة دليلين قاطعين في مسألة واحدة ، وهو أحد الدلائل القادحة في
~~البديهيات.
# قال أفضل المحققين : لو كانت الثلاث الأخيرة من القضايا الأربع متفرعة
~~على الأولى ، لكانت نظرية غير بديهية ، لكنهم عدوها في البديهيات ، فعلمنا
~~أن اعتمادهم في الحكم بصحتها على بديهة العقل ، لا على مقدمة أخرى.
# وبيان الرد في قولنا : الكل أعظم إليها ، مبني على كون الكل هو الجزء مع
~~زيادة ، ولا نعني بكون الكل أعظم من الجزء إلا هذا ، فهو لو كان حجة على ثبوت
PageV02P121
# هذا الحكم لكان مصادرة على المطلوب.
# ورد الأشياء المساوية لشيء واحد متساوية إليها ، بيان أن الشيء المساوي
~~لمختلفين مخالف لنفسه ، وهو غير ما ادعى بيانه ، فإن أراد به البيان بالخلف
~~، فليس قولنا : «المساوي لمختلفين مخالف لنفسه» ، بأوضح من قولنا :
~~«المساويان لشيء بعينه متساويان» حتى يتبين هذا بذاك.
# وعدم الامتياز ليس هو الاتحاد ، فإن المثلين من كل وجه لا يتمايزان ، ومع
~~ذلك لا يكونان واحدا. فكان من الصواب أن يقول (1): لو كان جسم في مكانين
~~لكان الواحد اثنين ، وحينئذ يكون وجود أحد المثلين وعدمه واحدا ، مع أن
~~الحكم المذكور غير محتاج إلى هذا البيان.
# والكل جزءان والجزء هو أحدهما ، ولا يحتاج في بيان أن الشيء مع غيره أكثر
~~منه وحده ، إلى أن يعرف أن لأحد الجزءين أثرا.
# والحكم بأن كون الشيء مساويا ms0477 لمختلفين يقتضي مخالفته لنفسه بيان لكون
~~شيئين مساويين لشيء متساويان ، ليس بأولى من أن يكون هذا الثاني بيانا
~~للأول ، فإن الحجة ينبغي أن تكون أبين من الدعوى ، وليس هاهنا لأحد الحكمين
~~فضيلة في كونه أبين من الآخر.
# ودعوى أن كل من تصور هذه القضايا تصور هذه الحجة وإن لم يقدر على تلخيصه
~~في العبارة ، غير مسلم.
# ولا شك أن أجلى البديهيات قولنا : «النفي والإثبات لا يجتمعان ولا
~~يرتفعان» ، ولذلك سماه الحكماء بأول الأوائل يعني في الوضوح. وكونه أوضح
~~يدل على وضوح غيره ، ولا يدل على احتياج غيره في الوضوح إليه.
PageV02P122
# والنفي هو رفع الإثبات ، ورفع الإثبات لا يكون عين الإثبات. ورفع الإثبات
~~الخارجي اثبات ذهني منسوب إلى لا إثبات خارجي. وكونه في الذهن متصورا
~~ومتميزا عن غيره ومتعينا في نفسه وثابتا في الذهن ، لا ينافي كون ما هو
~~منسوب إليه لا ثابتا في الخارج. والحكم بأن ما ليس بثابت في الخارج غير
~~متصور مطلقا ، باطل ؛ لأنه متصور من حيث إنه ليس بثابت في الخارج غير متصور
~~لا من حيث هذا الوصف ، وذلك التصديق موقوف على هذا التصور من هذه الحيثية ،
~~لا على ما نسب هذا الوصف ، ولذلك لم يكن ممتنعا.
# ورفع الثبوت الشامل للخارجي والذهني تصور ما (1) ليس بثابت ولا متصور
~~أصلا ، فيصح الحكم عليه من حيث هو ذلك المتصور (2)، ولا يصح من حيث هو ليس
~~بثابت ، ولا يكون تناقضا ؛ لاختلاف الموضوعين ، ولا مانع من أن يكون شيء
~~قسيما لشيء باعتبار ، وقسما منه باعتبار ، مثلا إذا قلنا : الموجود إما
~~ثابت في الذهن وإما غير ثابت في الذهن ، فاللاموجود قسيم للموجود ، ومن حيث
~~إنه مفهوم قسم من الثابت في الذهن ، فقد انحل الشك من غير تعارض دليلين. (3)
# وفي بعض كلامه نظر ، فإنه لا يلزم من كون الشيء فرعا على غيره أن يكون
~~كسبيا ؛ فإن العلم بالصفة فرع على العلم بالذات ، مع جواز كونهما ضروريتين.
~~والتصديق كله فرع على التصور ، بل هذه القضية التي هي أول الأوائل منفصلة
~~فرع على جزئيها الحمليتين ms0478 وكون الكل هو الجزء مع زيادة ضروري ، وكونه أعظم
~~وإن كان هو هذا بالذات ، لكن قد تغايره بنوع من الاعتبار ، ولا ندعي أن
~~أحدهما حجة ، وإلا لكان المطلوب كسبيا.
PageV02P123
# والتنبيه على تساوي الأشياء المتساوية لشيء واحد بأن ما يساوي غيره يكون
~~مشاركا في الحقيقة فلو ساوى الشيء الواحد شيئين مختلفين لكان مخالفا لنفسه
~~، ليس استدلالا حتى يكون استدلالا بالمساوي ، بل ذكر على سبيل الإيضاح
~~والكشف لما هو معلوم عندنا ولا بد في الاثنينية من تغاير ما وتخالف ، وإلا
~~ارتفعت الاثنينية بالضرورة.
# وقوله : «النفي رفع الإثبات ، ورفع الإثبات لا يكون عين الإثبات» مسلم ،
~~وهو مساعد لما ادعاه الخصم ، فإنه أحد مقدماته حيث قال : إن قولنا : «الشيء
~~إما أن يكون ثابتا أو لا» ، لا يتم إلا بعد العلم بالنفي الذي هو رفع
~~الإثبات المطلق ، ورفع الإثبات المطلق لا يكون له ثبوت البتة ، وكل متصور
~~له ثبوت.
# وقوله : «رفع الإثبات الخارجي إثبات ذهني منسوب إلى لا إثبات خارجي» غير
~~المتنازع ؛ لأن البحث ليس في تقسيم الشيء الثابت في الخارج والمنفي في
~~الخارج ، بل إلى الثابت الأعم من الذهني والخارجي ، فمقابله لا يكون إحدى
~~حصتيه. والنسبة إلى لا إثبات خارجي يستدعي ثبوت المنتسب إليه خارج الذهن ،
~~إذ لو كان منسوبا إلى أمر ذهني لنقلنا الكلام إليه. ولا شك في أن التصور
~~والتميز والتعين في الذهن والثبوت فيه لا ينافي كون ما هو منسوب إليه لا
~~ثابتا في الخارج ، وليس الكلام فيه ؛ لأن البحث في مطلق الثبوت الخارجي ،
~~ولم يحكم بأن ما ليس بثابت في الخارج غير متصور في هذا السؤال ، بل حكم بأن
~~ما لا ثبوت له مطلقا ، أي لا في الذهن ولا في الخارج ، فإنه غير متصور.

### |||| ** ب :
لو سلمنا إمكان تصور العدم ، لكن قولنا : «النفي والإثبات لا يجتمعان»
~~يستدعي امتياز العدم عن الوجود ليصح الحكم بينهما بالتنافي ، وإنما يتميز
~~أحدهما عن صاحبه لو كان لكل منهما هوية معينة متميزة عن هوية الآخر ، فيلزم
~~أن تكون لمسمى العدم هوية متميزة عن الوجود ، لكنه ms0479 محال ، فإن كل هوية
PageV02P124
# يشير العقل إليها فالعقل يمكنه رفعها ، وإلا لم يكن له مقابل ، فلا يكون
~~للعدم مقابل ، فيلزم نفي الوجود ؛ لأنه المقابل للعدم ، وهو محال. فثبت
~~إمكان رفع هوية العدم ، لكن ارتفاع تلك الهوية ارتفاع خاص داخل تحت مطلق
~~الارتفاع الشامل لارتفاع الهوية ولارتفاع كل ما عداها. وإذا كان ارتفاع
~~هوية العدم داخلا تحت مطلق الارتفاع كان قسيم العدم قسما منه ، هذا خلف.
# اعترض أفضل المحققين : بأن الحكم باستدعاء الامتياز أن تكون للممتازين
~~هويتان ممنوع ؛ فإن الهوية واللاهوية ممتازتان وليس للاهوية هوية ، ولو
~~فرضنا للاهوية هوية كانت بذلك الاعتبار داخلة في قسم الهوية ، وباعتبار ما
~~فرض له هذا الاعتبار قسيما للهوية. وكذلك القول في رفع العدم ، ولا يلزم
~~الخلف. (1)

### |||| ** ج :
لو سلمنا الامتياز ، لكن النفي والإثبات قد يكون المراد منهما ثبوت الشيء
~~في نفسه وعدمه في نفسه ، كقولنا : السواد إما أن يكون موجودا وإما أن لا
~~يكون. وقد يكون المراد منهما ثبوت شيء لشيء آخر وعدمه عنه ، كقولنا : الجسم
~~إما أن يكون أسود وإما أن لا يكون.

### |||| ** أما الأول :
فمن المعلوم بالضرورة أن قولنا : السواد إما أن يكون موجودا أو معدوما ، لا
~~يمكن التصديق به إلا بعد تصور قولنا : السواد موجود ، السواد معدوم ، لكن
~~كل واحد منهما باطل. أما الأول : فلأنا إذا قلنا : السواد موجود ، فإما أن
~~يكون كونه سوادا هو نفس كونه موجودا ، أو مغايرا له. فإن كان الأول كان
~~قولنا : السواد موجود ، جاريا مجرى قولنا : السواد سواد والموجود موجود ،
~~ومعلوم أنه ليس كذلك ؛ لأن هذا الأخير هذر والأول مفيد (2).
PageV02P125
# وإن كان الثاني فهو باطل بوجهين :
# الأول : إذا كان الموجود قائما بالسواد ، فالسواد في نفسه ليس بموجود ،
~~وإلا لعاد البحث فيه ولكان الشيء الواحد بالاعتبار الواحد موجودا مرتين ،
~~وإذا كان كذلك كان الوجود قائما بما ليس بموجود ، لكن الوجود صفة موجودة ،
~~وإلا لثبت التوسط (1) بين الموجود والمعدوم وأنتم أنكرتموه ، فحينئذ تكون
~~الصفة الموجودة حالة في محل (2) معدوم. وذلك غير معقول ، إذ لو جاز ذلك
~~لجاز أن يكون ms0480 محل هذه الألوان والحركات غير موجود ، وذلك يوجب الشك في وجود
~~الأجسام ، وهو عين السفسطة.
# الثاني : إذا كان الوجود مغايرا للماهية كان مسمى قولنا : السواد ، غير
~~مسمى قولنا : موجود. فإذا قلنا : السواد موجود بمعنى أن السواد هو الموجود
~~، كان ذلك حكما بوحدة الاثنين ، وهو محال.

### |||| ** فإن قلت :
ليس المراد من قولنا : السواد موجود هو أن مسمى السواد مسمى الموجود ، بل
~~المراد منه أن السواد موصوف بالموجودية.

### |||| ** قلت :
فحينئذ ينقل الكلام إلى مسمى الموصوفية ، فإنه إما أن يكون مسمى السواد وهو
~~مسمى الموصوفية بالوجود ، فحينئذ يكون قولنا : السواد موصوف بالوجود جاريا
~~مجرى قولنا : السواد سواد. وإما أن يكون مغايرا له ، فالحكم على السواد
~~بأنه موصوف بالوجود حكم بوحدة الاثنين.
# إلا أن يقال : المراد من كون السواد موصوفا بالوجود أنه موصوف بتلك
~~الموصوفية وحينئذ يعود التقسيم في تلك الموصوفية الثانية ، فإما أن يتسلسل ، وهو
PageV02P126
# محال ، أو يقتضي رفع الموصوفية ، وحينئذ بطل قولنا : السواد موجود ، على
~~تقدير كون الماهية غير الموجودية.
# وأما قولنا : السواد معدوم ، فإن قلنا : وجود السواد عين كونه سوادا ،
~~كان قولنا : السواد ليس بموجود ، جاريا مجرى قولنا : السواد ليس بسواد
~~والموجود ليس بموجود ، ومعلوم أنه متناقض.
# فإن قلنا : وجوده زائد عليه توجه الإشكال من ثلاثة أوجه :

### |||| ** أحدها :
أنه يلزم قيام الوجود الذي هو صفة موجودة بالماهية المعدومة ، وهو محال.

### |||| ** ثانيها :
أن سلب الوجود عن ماهية السواد مثلا لا يمكن ما لم يتميز السواد عن غيره ،
~~وكل ما يتميز عن غيره فله تعين في نفسه ، وكل ما له تعين في نفسه فله ثبوت
~~في نفسه ، فالسواد لا يمكن سلب الثبوت عنه إلا إذا كان ثابتا في نفسه ،
~~فيكون حصول الوجود له شرطا في سلب الوجود عنه ، هذا خلف.

### |||| ** فإن قلت :
الذي يسلب عنه الوجود موجود في الذهن.

### |||| ** قلت :
فإذا كان موجودا في الذهن استحال سلب مطلق الوجود عنه ؛ لأن الموجود في
~~الذهن أخص من مطلق الموجود (1) فالموجود في الذهن يصدق عليه أنه موجود ولا
~~يصدق عليه حينئذ أنه ليس بموجود ، وكلامنا ms0481 الآن فيما يقابل مطلق الوجود لا
~~فيما يقابل موجودا (2) خاصا.

### |||| ** وثالثها :
أنا سنقيم الدلالة في مسألة «أن المعدوم ليس بشيء» على امتناع خلو الماهية
~~عن الوجود ، وعلى هذا يستحيل الحكم على الماهية بالعدم. فظهر أنه
PageV02P127
# ليس لقولنا : السواد موجود أو معدوم ، مفهوم محصل. وإذا كان كذلك لم يكن
~~لقولنا : السواد إما أن يكون موجودا وإما أن يكون معدوما ، مفهوم محصل.
~~وإذا كان كذلك امتنع التصديق به ، فضلا عن كون ذلك التصديق بديهيا.

### |||| ** وأما الثاني :
وهو قولنا : الجسم إما أن يكون أسود وإما أن لا يكون ، فنقول : من الظاهر
~~أنه لا يمكن التصديق به إلا بعد تصور معنى قولنا : الجسم أسود ، والجسم ليس بأسود.
# فنقول : إذا قلنا الجسم أسود فهو محال من وجهين :

### |||| ** أحدهما :
أنه حكم بوحدة الاثنين على ما تقدم تقريره ، وهو باطل.

### |||| ** الثاني :
أن موصوفية الجسم بالسواد ، إما أن يكون وصفا عدميا ، أو ثبوتيا ، والأول
~~محال ؛ لأنه نقيض اللاموصوفية ، وهي وصف سلبي ونقيض السلب ثبوت ،
~~فالموصوفية لا يمكن أن تكون أمرا عدميا.
# ومحال أن يكون أمرا ثبوتيا ؛ لأنه على هذا التقدير إما أن يكون نفس وجود
~~الجسم أو السواد ، وإما أن يكون مغايرا لهما. والأول محال ؛ لأنه ليس كل من
~~عقل وجود الجسم ووجود السواد عقل كون الجسم موصوفا بالسواد. والثاني محال
~~أيضا ؛ لأن موصوفية الجسم بالسواد لو كانت صفة زائدة لكانت موصوفية الجسم
~~بتلك الصفة زائدة عليها ، وهو محال. فثبت أن موصوفية الشيء بغيره غير
~~معقولة.

### |||| ** فإن قلت :
الموصوفية ثابتة في الذهن دون الخارج.

### |||| ** قلت :
الذهن إن طابق الخارج عاد الإشكال ، وإلا فلا عبرة به. ولأن موصوفية الشيء
~~بالشيء نسبة بينهما ، والنسبة بين الشيئين (1) يستحيل أن تكون حاصلة في
~~غيرهما ، وإذا كان كذلك كان الجزء (2) من هذه المنفصلة هو الجزء
PageV02P128
# السلبي أبدا ، لا الثبوتي ، وهو باطل عندكم.
# قال أفضل المحققين : الكائن سوادا عين الكائن موجودا ، (أعني الذي يقال
~~له إنه سواد ، هو الذي يقال له إنه موجود) (1)، والسواد مغاير للموجود ،
~~وذلك هو أن هاهنا شيئا واحدا يقال له ms0482 تارة إنه سواد ، وتارة إنه موجود ،
~~فالمقول عليه فيهما واحد والمقولان متغايران ؛ فإذن القسمة إلى كون أحدهما
~~عين كون الآخر أو مغايرا له ليست بحاصرة. ويعوزه قسم آخر ، وهو أن يكونا
~~متحدين من جهة ومتغايرين من جهة ومتغايرين من جهة أخرى.
# ولا يلزم من المغايرة قيام أحدهما بالآخر ، فإنا إذا قلنا : الحيوان جسم
~~، لا يلزم منه قيام الجسم بالحيوان. وأيضا لا يلزم من كون الموجود (2)
~~قائما بالسواد كون السواد في نفسه معدوما. وإذا كان السواد في نفسه لا
~~موجودا ولا معدوما ، لم يعد البحث ، ولم يكن الشيء الواحد موجودا مرتين ؛
~~وليس الوجود صفة موجودة ، فإن ذلك يقتضي ثبوت وجود للوجود ويتسلسل.
# ولا يلزم من سلب صفة الوجود عن الموجود (3) ثبوت العدم له ، أو ثبوت
~~الواسطة ، فإن ذلك إنما يلزم بملاحظة معنى الوجود أو العدم أو سلبهما مع
~~مفهوم الوجود ، وحين نلاحظ نفس الوجود لا مع ملاحظة الغير لم يلزم ذلك ،
~~ولا يلزم كون الألوان والحركات قائمة بمحل غير موجود ، فإن كون الوجود حالا
~~في محل غير موجود يقتضي كون اللون والحركة حالين في محل غير ملون ولا متحرك
~~، ولا يلزم من كون السواد والوجود متغايرين مطلقا الحكم بوحدة الاثنين.
# وليس المراد أيضا : أن مسمى السواد مسمى الموجود (4) ولا أن السواد موصوف
~~بالموجودية أو موصوف بتلك الموصوفية حتى يعود إما التكرار أو وحدة
PageV02P129
# الاثنين ، بل المراد أن الشيء الذي يقال له إنه أسود هو بعينه الذي يقال
~~له إنه موجود ، وذلك هو القسم الخارج من قسميه اللذين أوردهما.
# ومن يقول : ماهية السواد عين وجوده ، لا يريد من قولنا : السواد معدوم ،
~~أن السواد ليس بسواد والموجود ليس بموجود ، بل المراد عنده من هذا القول
~~نفي السواد لا إثبات نفيه ، ولا يلزمه تناقض. وقد تقدم أن الماهية من غير
~~اعتبار شيء معها لا تكون موجودة ولا معدومة. فلا يلزم من اتصافها بالموجود
~~(1) قيام الوجود بالماهية المعدومة ، فهذا على الوجه الأول. (2)
# وسلب الوجود عن ماهية السواد لا يقتضي كون الماهية متميزة عن غيرها
~~ومتعينة ms0483 في نفسها وثابتة في نفسها ؛ فإن التميز صفة غير الماهية ، وكذلك
~~التعين والثبوت ، والمسلوب عنه هو نفس الماهية ، لا الماهية مع غيرها. فإذن
~~لا يكون حصول الوجود له شرطا في سلب الوجود عنه.
# والذي يقال : إن المسلوب عنه الوجود موجود في الذهن ، فلا يراد به أنه
~~مسلوب عنه الوجود عند كونه موجودا في الذهن فإن كونه موجودا في الذهن صفة
~~مغايرة له ، والمسلوب عنه هو الموصوف فقط باعتبار (3) كونه موصوفا بهذه
~~الصفة أو غيرها وإن كانت بحيث تلزمها هذه الصفة أو غيرها. وعلى هذا قس
~~الوجه الثاني. (4)
PageV02P130
# وأما امتناع (1) خلو الماهية عن الوجود فلا ينافي اعتبار الماهية
~~الموصوفة بهذا الامتناع وحدها. وتلك الماهية إذا أخذت لا مع هذا الامتناع
~~يمكن أن يلحقها العدم عقلا ؛ إنما يستحيل الحكم عليها بالعدم إذا أخذت مع
~~لاحقها المقتضي (2) لوجودها. فظهر أن لقولنا : السواد موجود السواد معدوم
~~مفهوما محصلا ، والقسمة إليها صادقة صحيحة.
# وأما قولنا : الجسم أسود ، فقد تقدم الكلام فيه ، وأنه ليس حكما بوحدة
~~الاثنين.
# وأما قوله : «موصوفية الجسم بالسواد يجب أن تكون وجودية ؛ لأن نقيضها وهو
~~اللاموصوفية سلبي ونقيض السلب إيجاب» ، فليس بمستقيم ؛ لأنا إذا قلنا :
~~اللاموصوفية سلبية يلزم منه أن تكون الايجابية موصوفية بطريق عكس النقيض ،
~~وذلك لأن سلب الأعم يكون أخص من سلب الأخص ، فالحكم (3) بأن الموصوفية
~~إيجابية عكس ما لزم من تلك القضية ، وهذا الغلط من باب إيهام العكس (4).
~~ثم إن الحكم بأن الموصوفية إيجابية لا يقتضي كونها وجودية ، فإن العدمي قد
~~يكون إيجابيا كما في المعدولة ، وهذا غلط في غلط.
# وإذا كانت موصوفية الجسم والسواد زائدة على الجسم والسواد ، فمن أين وجب
~~أن تكون تلك الزيادة صفة للجسم؟ وإن كانت صفة وتكون الموصوفية بتلك الصفة
~~زائدة عليها لم يلزم التسلسل ؛ لأن هذه الأوصاف أمور اعتبارية ، فتحدث
~~بتصور الاعتبار وتقف عند ترك الاعتبار.
PageV02P131
# ومطابقة الذهن للخارج إنما يكون شرطا في الحكم على الأمور الخارجية
~~بأشياء خارجية. أما في المعقولات [و] في الأحكام الذهنية على الأمور
~~الوهمية (1) فليس بشرط.
# والنسب والإضافات ms0484 أمور لا يكون لها وجود إلا في العقل ، واعتبارها في
~~الأمور الخارجية هو كون تلك الأمور صالحة لأن يعقل منها تلك النسب
~~والإضافات ، أي تكون بحيث إذا عقلها عاقل حصل في عقله تلك النسبة أو
~~الإضافة. (2)
# وفيه نظر ، فإنه إذا فسر قولنا : السواد موجود ، أي يقال عليه الموجود
~~بأنه الذي يقال له إنه سواد هو الذي يقال له إنه موجود ، عاد الطلب في معنى
~~قولنا الذي يقال له إنه سواد هل هما واحد أو اثنان؟ ويعود الإشكال ،
~~والقسمة حاصرة ، لأن المتحدين من وجه إذا تغايرا من وجه كانا متغايرين ،
~~فالحكم بأن أحدهما هو الآخر حكم بوحدة المتغايرين.
# وإذا قلنا السواد موجود على معنى أنه موصوف بالوجود والصفة قائمة
~~بالموصوف لزم القيام. وقولنا : الحيوان جسم ، المحمول هنا وصف ؛ لأنه الجسم
~~لا بشرط شيء ، والجسم بشرط لا شيء هو المادة التي لا تحمل ، والسواد إذا
~~قام به الوجود كان وجوده باعتبار هذا الوجود القائم به ، فلا يكون في نفسه
~~موجودا ، وإذا لم يكن في نفسه موجودا مع نسبة الوجود أو العدم إليه ، كان
~~لا محالة معدوما لامتناع خلو السواد في نفسه عنهما ، وعود البحث ، وتعدد
~~الوجود جعله لازما لنقيض قولنا : السواد في نفسه ليس موجودا بلا شك في هذه
~~الملازمة ، فإن السواد لو كان في نفسه موجودا نقلنا الكلام إلى ذلك الموجود
~~، هل هو نفس السواد أو
PageV02P132
# غيره؟ ولزم أن يكون للسواد وجودان باعتبار واحد ، وهو محال.
# وإذا نسبنا الوجود إلى وصفي الوجود والعدم ، فإن لم يصدق أحدهما عليه
~~ثبتت الواسطة ، وإلا لزم المحذور. وقوله : ثبوت الواسطة يلزم بملاحظة معنى
~~الوجود أو العدم أو سلبهما مع مفهوم الوجود ، وحين نلاحظ نفس الوجود لا مع
~~ملاحظة الغير لم يلزم ذلك ، صحيح لكنا لاحظنا نفس الوجود منسوبا إلى الوجود
~~والعدم.
# واللون والحركة إنما يقومان بمحل غير موجود ؛ لأنا فرضنا الوجود صفة
~~ثبوتية لاستحالة كونها عدمية ، فلو قامت بمحل ليس بموجود لصح قيام الحركة
~~واللون الثبوتيين بمحل غير موجود.
# ونحن لم ندع أن الموصوف يوصف ms0485 بكونه (1) غير موجود باعتبار ذلك الاتصاف ،
~~حتى يلزم أن يقال : إن الموصوف يوصف بكونه (2) غير ذلك الوصف ، بل قلنا :
~~الوجود صفة ثبوتية ، فمحلها لو لم يكن ثبوتيا لكان كل صفة ثبوتية كالحركة
~~واللون وغيرهما يجوز أن يكون محلها غير ثابت بل معدوم ، وهو باطل بالضرورة.
~~وسلب الموجود عن ماهية السواد يقتضي تميز الماهية عن غيرها وتعينها في
~~نفسها وثبوتها في الذهن ، كما يستدعي ثبوت الوجود لها ؛ لأن موضوع القضية
~~يجب أن يكون متصورا سواء كانت إيجابية أو سلبية ؛ لامتناع الحكم على
~~المجهول مطلقا. وكون التعين والتميز والثبوت غير الماهية ، لا يقتضي كون
~~المسلوب عنه ليس نفس الماهية ، فإن الماهية المتعينة المتميزة الثابتة قد
~~يعتبرها العقل من حيث هي هي لا من حيث اقترانها بهذه الأمور وإن كانت
~~مقترنة في نفس الأمر.
# ولا بد في السلب من أخذ الماهية ثابتة حتى يصح الحكم عليها بالسلب ،
PageV02P133
# لكن لا ثبوتا خارجيا بل ذهنيا ، ولا على أن يكون الثبوت مأخوذا في
~~الاعتبار ، مع أنه قد صرح بذلك في قوله : امتناع خلو الماهية عن الوجود لا
~~ينافي اعتبار الماهية الموصوفة بهذا الامتناع وحدها ، وتلك الماهية إذا
~~أخذت لا مع هذا الامتناع يمكن أن يلحقها العدم عقلا.
# ونحن لم ندع أن الموصوفية ثبوتية بعكس النقيض ، حتى يرد الغلط من باب
~~إيهام العكس ، بل نقول : الموصوفية أمر ثبوتي ؛ لأن نقيضها وهو اللاموصوفة
~~أمر عدمي ، وإذا صدق العدم على أحد النقيضين صدق الوجود على النقيض الآخر ؛
~~لامتناع اجتماع النقيضين والخلو عنهما. ولا نعني بالإيجابية هنا سوى
~~الموجودية ، والموصوفية إذا كانت زائدة على الجسم امتنع أن يكون جوهرا
~~قائما بنفسه ، لأنها من الأمور الإضافية فتكون قائمة بالجسم ، وهو المطلوب.
# وكون هذه الأوصاف اعتبارية يفيد المطلوب ؛ لأن القصد أنها لا تكون ثابتة
~~خارجية ، وما ادعى ثبوته من النسب ، وهي كونها بحيث إذا عقلها عاقل حصل في
~~عقله تلك النسبة أو الإضافة ، ليس بثابت ، بل هو وصف اعتباري عقلي أيضا.

### |||| ** د
(1)
### |||| ** :
سلمنا تصور أجزاء هذه المنفصلة ، وهي الشيء إما أن يكون ms0486 وإما أن لا يكون ،
~~لكن لا نسلم عدم الواسطة. وبيانه من وجهين :

### |||| ** الأول :
مسمى الامتناع إما أن يكون موجودا ، أو معدوما ، أو لا موجودا ولا معدوما ؛
~~لا جائز أن يكون موجودا ، وإلا لكان الموصوف به موجودا ، لاستحالة قيام
~~الموجود بالمعدوم ، ولو كان الموصوف به موجودا لم يكن الممتنع ممتنعا ، بل
~~يكون إما واجبا أو ممكنا. ولا جائز أن يكون معدوما ؛ لأنه نقيض اللاامتناع
~~الذي يمكن حمله على المعدوم فيكون اللاامتناع عدميا ، فلا يكون الامتناع
PageV02P134
# عدميا.
# ولأن الامتناع ماهية متعينة في نفسها متميزة عن سائر الماهيات ، ولو لا
~~ذلك لاستحال إشارة العقل إليها ، وإذا كان كذلك استحال أن يكون نفيا محضا.

### |||| ** فإن قلت :
له ثبوت في الذهن.

### |||| ** قلت :
هذا باطل ؛ لأن الممتنع ممتنع في نفسه ، سواء كان هناك عقل أو لم يكن ،
~~ولأن الفرض العقلي إن كان مطابقا فهو المطلوب ، وإلا كان كاذبا ، وليس
~~كلامنا فيه ، بل فيما يطابق الوجود. ولأن الذي في الذهن إن كان موجودا
~~استحال اتصافه بالامتناع ؛ لأن الموجود لا يكون ممتنع الوجود ، وإن لم يكن
~~موجودا لم يكن الامتناع القائم به موجودا ، لاستحالة قيام الموجود بما ليس
~~بموجود ، فثبت أن مسمى الامتناع ليس بموجود ولا معدوم ، وذلك هو الواسطة.
# قال أفضل المحققين : الامتناع اعتبار عقلي ، والكلام فيه كما في غيره من
~~الاعتبارات. واللاامتناع إذا حمل على المعدوم لا يكون ذلك الحمل كليا ، فإن
~~بعض المعدومات غير ممتنع وبعضها ممتنع. ولا يلزم من كون اللاامتناع عدميا
~~كون الامتناع وجوديا ، فإن الإنسان وجودي وبعض اللاإنسان أيضا وجودي ،
~~واللاممكن بالإمكان العام عدمي وبعض الممكنات عدمي.
# والامتناع نسبة معقولة (1) بين متصور ووجوده الخارجي في التصور ، فليس
~~نفيا محضا ولا شيئا ثابتا في الخارج. وليس في الخارج شيء موصوف بالامتناع
~~لو لا عقل. وليس الامتناع فرض شيء في الخارج حتى يكون جهلا لو لم يطابق
~~الخارج. والمطابق للوجود ، هو عدم ذلك المتصور في الخارج عدما ضروريا لذات
~~ذلك المتصور ، فليس الامتناع من حيث هو موجود في العقل بممتنع ، إنما هو صفة
PageV02P135
# ثابتة ms0487 في العقل لمتصور ذهني مقيس إلى وجوده الخارجي ، ولا يلزم من ذلك :
~~القول بالواسطة. (1)
# وفيه نظر ، فإنا إذا حملنا العدم على مفهوم اللاامتناع أو بالعكس ، لا
~~نشير بذلك إلى ما صدق عليه الموضوع في هاتين القضيتين من الأفراد ، بل نعني
~~بذلك نفس مفهوم الموضوع.
# والإنسان لما كان وجوديا لم يكن اللاإنسان وجوديا ، وإن كان ما صدق عليه
~~اللاإنسان منقسما إلى وجودي وعدمي. وكذا اللاممكن عدمي ، أي نفس هذا
~~المفهوم لا ما صدق عليه فيكون الإمكان أي المفهوم منه ثبوتيا وبعض ما صدق
~~عليه عدميا.
# بقي هنا بحث : وهو أن هذا الذي ذكرناه من وجوب صدق أحد النقيضين على
~~مفهوم والآخر على نقيضه ، إنما يكون في الأمور التي لها تحقق في الأعيان ،
~~أما الأمور الذهنية التي لا تحقق لها في الخارج فلا بحث فيها ، كالوجوب
~~والإمكان والامتناع ، فإن الوجوب وقسميه لا تحقق له في الأعيان ولا
~~لنقائضها ، فإن اللاوجوب واللاإمكان واللاامتناع مفهومات ذهنية عدمية في
~~الخارج كنقائضها.

### |||| ** الثاني :
مسمى الحدوث وهو الخروج من العدم إلى الوجود غير مسمى العدم ومسمى الوجود ،
~~وإلا لكان حيث صدق مسمى العدم أو مسمى الوجود صدق مسمى الخروج من العدم إلى
~~الوجود ، وهو محال.
# وإذا ثبت ذلك فنقول : الآن الذي يصدق فيه على الماهية مسمى الخروج من
~~العدم إلى الوجود إما أن تكون الماهية في ذلك الآن موجودة ، أو معدومة ، أو لا
PageV02P136
# موجودة ولا معدومة ؛ فإن كانت موجودة فقد صدق على الموجود انه يخرج من
~~العدم إلى الوجود فيكون بمنزلة قولنا : الموجود يخرج إلى الوجود ، فيكون
~~الشيء موجودا مرتين ، وهو محال. وإن كانت معدومة فهو محال. (1)
# أما أولا ، فلأن الحدوث صفة موجودة ، وإلا ثبتت الواسطة ، والصفة
~~الموجودة يستحيل قيامها بالمعدوم.
# وأما ثانيا ، فلأنها متى كانت معدومة كان العدم الأصلي باقيا ، ومتى كان
~~العدم الأصلي باقيا لم يكن التغير من العدم حاصلا. فثبت أن الماهية حالة
~~الحدوث لا موجودة ولا معدومة.
# وله تقرير آخر ، وهو أن الماهية إذا انتقلت من العدم إلى الوجود ، فحالة
~~الانتقال لا بد ms0488 وأن لا تكون معدومة (2) ولا موجودة ؛ لأنها لو كانت معدومة
~~فهي بعد لم تأخذ في الانتقال ، بل هي باقية كما كانت قبل ذلك. ولو كانت
~~موجودة فقد حصل المنتقل إليه بتمامه وحين حصول المنتقل إليه بتمامه لا يبقى
~~الانتقال ، بل ينقطع. وظاهر أن حال حصول الانتقال لا بد وأن يكون متوسطا
~~بين المنتقل عنه والمنتقل إليه ، فوجب أن يكون خارجا عن حد العدم الصرف
~~وغير واصل إلى حد الوجود الصرف.
# وهذه الاستدلالات قطرة من بحار الإشكالات الواردة على قولنا : الشيء إما
~~أن يكون وإما أن لا يكون ، وإذا كان أقوى البديهيات كذلك فما ظنك بالأضعف.
# قال أفضل المحققين : الماهية لا تكون موجودة إلا في زمان الوجود ، أما في
PageV02P137
# زمان العدم فلا ماهية إلا في التصور العقلي. وكذلك في آن الحدوث ، فإن
~~مفهوم الحدوث على ما فسره ، معنى يدخل فيه ثلاثة أشياء : الوجود والعدم
~~ونسبة بينهما ، ولا شيء مما يدخل في مفهومه العدم والنسبة إليه بموجود في
~~الخارج. فالحدوث معنى معقول هو صفة تحصل في العقل عند تعقل العدم والوجود
~~المرتب عليه في العقل. والماهية الموصوفة بتلك الصفة لا تكون موصوفة
~~بالوجود وحده فلا تكون موجودة في الخارج ، بل إنما تكون موجودة في العقل ،
~~فلا يلزم من ذلك واسطة بين الوجود والعدم ؛ لأن معنى الواسطة أن تكون
~~الماهية في الخارج غير موصوفة بالوجود ولا بالعدم ، وذلك محال ؛ لأن كون
~~الماهية في الخارج هو وجودها الخارجي ، فكونها في الخارج غير موصوفة
~~(بالوجود) (1) تناقض.
# لا يقال : الجسم في آن انتقاله من السكون إلى الحركة موجود ، وليس بموصوف
~~بالسكون ولا بالحركة ولا يمكن أن يقال : الجسم في ذلك الآن موجود في العقل
~~فقط. فإذن هو في ذلك الزمان لا ساكن ولا متحرك ، ويلزم منه واسطة بين
~~السكون والحركة المتقابلين.
# لأنا نقول : وجود الحركة لا يمكن إلا في زمان وكذلك وجود السكون ،
~~فانتفاؤهما عن شيء من شأنه أن يوجد أحدهما فيه يقتضي واسطة بينهما ، لكن
~~الجسم في الآن الذي هو الفصل المشترك بين زمان السكون ms0489 وزمان الحركة لا يكون
~~من شأنه أن يوجد فيه حركة أو سكون. فلا يلزم من وجوده في ذلك الآن ثبوت
~~واسطة بين الحركة والسكون يكون الجسم موصوفا بها في ذلك الآن. وهذا بخلاف
~~ما نحن فيه ؛ لأن الماهية في الآن الذي لا تكون موصوفة بالوجود المحض لا
~~تكون ثابتة ، فإن ثبوتها في حال اتصافها بالوجود فقط.
# وعلى التقريرين ، الأخذ في الانتقال وانقطاع الانتقال لا يصحان إلا إذا كان
PageV02P138
# الانتقال واقعا في شيء موجود بالتدريج كالحركة. أما إذا كان الانتقال من
~~لا شيء ، فلا يكون هناك أخذ ولا انقطاع ، والمتوسط بين المنتقل عنه
~~والمنتقل إليه لا يعقل إلا إذا كانا موجودين ، وهاهنا لما لم يكن المنتقل
~~عنه ثابتا فلا ثبوت للانتقال أصلا ، والموصوف لا ثبوت صفة (1) له ، إلا إذا
~~كان أصل الثبوت له. فإذن لا متوسط بين العدم والوجود.
# وفيه نظر ، فإنه لا يلزم من كون الحدوث عدميا كون الماهية الموصوفة به
~~عدمية ، وإلا لزم أن يكون الجسم حال سكونه عدميا. وإذا كان مفهوم الحدوث
~~إنما يتحقق عند تعقل العدم والوجود المرتب عليه ، وجب أن تكون الماهية
~~حينئذ موجودة. ولأن الحدوث هي حالة الخروج من العدم إلى الوجود ، فلو لم
~~تكن الماهية موجودة حينئذ لم يتحقق الإخراج حالة تحققه على ما قال. ولا
~~يلزم من كون الماهية الموصوفة بتلك الصفة غير موصوفة بالوجود وحده أن لا
~~تكون موجودة في الخارج ، بل تكون موجودة لاتصافها بالوجود ، ولا يضرها
~~اتصافها بغيره أيضا ، فإنها إذا اتصفت بالوجود وغيره فقد اتصفت بالوجود.

### ||| * الوجه السادس (2)
# إنا نجد العقل جازما بأمور كثيرة ، كجزمه بالأوليات ، مع أن الجزم غير
~~جائز فيها ، وذلك يوجب تطرق التهمة إلى حكم العقل.
# بيان الأول من وجوه :

### |||| ** الأول :
إنا إذا رأينا زيدا ثم غمضنا العين لحظة ثم فتحناها في الحال وشاهدنا زيدا
~~مرة أخرى ، جزمنا بأن زيدا الذي شاهدناه ثانيا هو الذي شاهدناه
PageV02P139
# أولا ، وهذا الجزم غير جائز ، لاحتمال أن الله تعالى أعدم زيدا الأول في
~~تلك اللحظة التي غمضنا العين فيها وخلق ms0490 في الحال مثله. هذا على مذهب
~~المسلمين ، (1) أما على مذهب الفلاسفة ، فلعله حدث شكل غريب فلكي اقتضى هذا
~~النوع من التصرف في هيولى عالم الكون والفساد ، وهو وإن كان بعيدا لكنه
~~جائز عندهم. وعلى هذا التقدير يكون زيدا الذي شاهدناه ثانيا غير زيد الأول.
# قال أفضل المحققين : العقل جازم بلا تردد أن هذا الزيد هو الأول ، فلو
~~كان حكمه موقوفا على نفي الاحتمال المذكور لكان ذلك الجزم نظريا لا بديهيا.
# والمسلمون لم يتفقوا على أن إعدام الموجود الباقي ممكن.
# قالوا : المؤثر كل موجود يحصل منه موجود هو أثره ، ولهذا ذهبت المعتزلة
~~إلى أن الإعدام يكون بايجاد ضد الموجود ، حتى مشايخهم (2) قالوا : إن الله
~~تعالى قبل القيامة يخلق عرضا هو الفناء لا في محل ، وهو ضد جميع ما سوى
~~الله تعالى ، فيفنى بوجوده ما سوى الله تعالى ، وهو لا يبقى زمانين فينتفي
~~، ولا يبقى غير وجه الله ذي الجلال والإكرام.
# ثم العلامة الحلي يبطل القول بالفناء تبعا للماتن (الطوسي) راجع كشف
~~المراد : 403.
# وأما أستاذنا العلامة الشيخ جعفر السبحاني «دام ظله» حين درسنا هذا
~~الكتاب القيم فقد ذهب إلى أن الفناء على فرض ثبوته : انقضاء مقتضى الوجود ،
~~وأن فناء العالم لا يحتاج إلى ضد.
PageV02P140
# وذهب النظام إلى أن جميع الأجسام والأعراض غير باق زمانين ، بل يحدثها
~~الله تعالى حالا فحالا. (1)
# وذهبت الأشاعرة إلى مثل هذا القول في الأعراض. (2)
# وقال جميع من لا يجوز إعادة المعدوم : بأن الأجسام لا تفنى ، ولكن تفنى
~~التأليفات التي بين أجزائها فتكون لأجل ذلك هالكة ، فإعدام زيد الأول ليس
~~بممكن عند أكثر المتكلمين (3)، وما لا يمكن لا يكون مقدورا للفاعل
~~المختار.
# وأما على مذهب الفلاسفة ، فالشكل الغريب لا يكون إلا سببا فاعليا ، ولا
~~بد معه من سبب قابلي حتى يحصل الأثر. ومادة زيد الأول ونفسه لا يمكن أن
~~تفنى ، ومادة زيد الثاني لا يمكن أن تتصل بها صورة إلا بعد حصول اعتدال
~~إنساني وتغذية ونشو ، حتى يصير بعد مرور مدة من الزمان إنسانا كاملا.
# فهذه الدعوى على المسلمين ms0491 وعلى الفلاسفة غير مطابقة لمذاهبهم. وهب (4)
~~أنهم يقولون بذلك ، إلا أن العقل لما كان جازما بنفي ذلك المحتمل ، لا يقع
~~للعقلاء شك في المقدمات (5) بسبب أمثال هذه الجزئيات. (6)
PageV02P141
# فإن قيل : فكيف حال معجزات الأنبياء عليهم السلام ؟
# قلنا : ليس معجزاتهم إعدام شيء باق. وأن جعل العصا حية ثم إعادتها إلى
~~شببها (1) الأولى ، ليس إلا تبديل صورة بصورة. وإخراج الناقة من الجبل ،
~~وانفجار الماء من الحجر ، وإحياء الموتى ، وغير ذلك أمور ممكنة في العقل
~~ليس فيها إعدام باق وإيجاد مثل المنعدم دفعة ، مع أن لبعضها تأويلات عقلية
~~لا يمكن إيرادها هاهنا. (2)
# وفيه نظر ، فإن المشكك يسلم الجزم ويطعن في حكم الجازم ، فإنه غير مقبول
~~(3) لأنه يجزم ويجوز النقيض في شيء واحد ، فتوجه الطعن إليه. وإعدام
~~الموجود متفق عليه ، لكن كيفية الإعدام مختلف فيها ، فبعضهم يسنده إلى
~~الفاعل ، وبعضهم إلى الضد ، إلى غير ذلك.
# والقائل بامتناع إعادة المعدوم من المسلمين يجوز إعدام الشخص ، بمعنى
~~تفرق أجزائه وتركبها ، وهو كاف في غرض المشكك ؛ لأن الله تعالى قادر على
~~إعدام زيد الموجود دفعة ، بأن يفرق أجزاءه ثم يركب أجزاء أخر على صورته
~~دفعة أيضا.
# وعلى رأي الفلاسفة ، لا يجب حصر الاستعداد في مادة المني واستكماله في
~~الرحم ، بل أي استعداد للصورة الإنسانية حصل لأي مادة قابلة وارتفعت
~~الموانع ، فإنه يجب الفيض من مفيضه.

### |||| ** الثاني :
إنا نشاهد إنسانا كبيرا فنحكم بالضرورة أنه لم يخلق دفعة من غير أب وأم ،
~~بل كان قبل ذلك طفلا ومترعرعا وشابا حتى صار الآن شيخا ، وهذا الجزم غير
~~ثابت. أما على مذهب المسلمين فللفاعل المختار ، وأما على قول
PageV02P142
# الفلاسفة فللشكل الغريب.
# قال أفضل المحققين : العقل لا يشك فيما جزم بسبب هذا القول الذي قاله ،
~~وإن لم يكن هذا الجزم مثل الجزم بأن «الكل أعظم من جزئه» ، لكن التفاوت
~~بينهما لا يبلغ حدا يجعل أحد الجزمين ظنيا. واعتبر القضايا التجربية ،
~~فإنها لا تبلغ في الجزم حد الأوليات ، مع أنها يقينية بعيدة عن الارتياب.
# وأما عند الفلاسفة فمحال أن يتولد شيخ من غير ms0492 أسباب مادية واستعدادات
~~وتربية كما مر. (1)
# وفيه نظر ، لما بينا من اعتراف المشكك بالجزم ، بأنه لم يورد إلا عليه ،
~~ولولاه لم يكن مشككا حيث حصل الشك من العقل فيما جزم فيه (2). ومع التجويز
~~لا يحصل ترجيح ، فضلا عن مساواته للقضايا التجربية.

### |||| ** الثالث :
إذا خرج الشخص من داره جزم بأن جميع ما فيها من الأواني لم تنقلب اناسا
~~فضلاء مدققين في علم المنطق والهندسة ، وأن الأحجار التي فيها لم تنقلب
~~ذهبا ولا ياقوتا ، وأنه ليس تحت رجلي ياقوت بمقدار مائة ألف من ، وأن مياه
~~البحار والأودية لم تنقلب دما ودهنا ، والاحتمال في الكل واحد.
# ولا يندفع ذلك بأني لما نظرت إليها ثانيا وجدتها كما كانت ، لاحتمال أن
~~يقال : إنها انقلبت إلى هذه الصفات في زمان غيبتي [عنها] ، ثم عند عودي
~~إليها صارت كما كانت إما للفاعل المختار ، أو للشكل الغريب.
# قال أفضل المحققين : أكثر ما ذكر في هذه الاحتمالات محال ؛ فإن قلب
~~الحقائق عند المتكلمين محال غير مقدور عليه. وتبديل هذه الصور بالصور التي
PageV02P143
# ذكرها عند (1) الفلاسفة ممتنع.
# وفيه نظر ، فإن جميع ما ادعي انقلابه ليس فيه قلب الحقائق ، بل راجع إلى
~~خلع الصور النوعية أو الجسمية ولبس غيرها ، وهو ممكن عند الكل.

### |||| ** الرابع :
إني إذا خاطبت إنسانا فتكلم بكلام منظوم مرتب يوافق خطابي ، علمت بالضرورة
~~أنه حي عاقل فاهم ، وهذا الجزم غير ثابت ، لأن المقتضي لذلك الجزم إما
~~أقواله أو أفعاله.
# أما الأقوال ، فلا توجب ؛ لأنها أصوات مقطعة ، وحصولها في الذات لا يقتضي
~~كون الذات حية عاقلة.
# وأما الأفعال ، فلا تدل أيضا ؛ لاحتمال أن الفاعل المختار ، أو الشكل (2)
~~يقتضي حصول تلك الألفاظ المخصوصة الدالة على ما يوافق غرض المخاطب. فثبت أن
~~القول والفعل لا يدل على كونه حيا فاهما ، مع أنا نضطر إلى العلم بذلك.
# قال أفضل المحققين : صدور الكلام المنظوم من شخص هو إنسان ، يدل بالضرورة
~~على كونه حيا عاقلا ، ولا يندفع ذلك بما قاله. أما في غير الإنسان فلا يدل
~~على كون ذلك الشخص حيا عالما (3) إنما يدل ms0493 على أن الذات التي يصدر عنها ذلك
~~الكلام حي عالم قادر.
# والأفعال ، فلا خلاف في أنها إذا كانت محكمة متقنة ، كان فاعلها عالما
~~قادرا. فهذا الشك ليس بقادح فيما أراد قدحه ، لا على مذهب المتكلمين ، ولا على
PageV02P144
# مذهب الفلاسفة. (1)
# وفيه نظر ، فإن البحث في الجزم الضروري ، كيف حصل مع إمكان صدوره من
~~غيره؟ بأن يخلقه الله تعالى في جسم جمادي على صورة الإنسان ، ويتوهم السامع
~~كون المتكلم حيا أو إنسانا وليس هو كذلك ، فإن وجود الكلام لا يدل على حياة
~~المتكلم ، كالشجرة التي خلق الله تعالى فيها الكلام لموسى عليه السلام .

### |||| ** الخامس :
رويتم في الأخبار أن جبرئيل عليه السلام كان يظهر إلى النبي
~~صلى الله عليه وآلهوسلم في صورة دحية الكلبي ، وإذا جاز ذلك في العقل جاز أن
~~يظهر في صورة سائر الأشخاص. فإذا رأيت ولدي فلعله بعض الملائكة ، بل
~~الذبابة التي طارت لعلها ليست بذبابة ، بل هي ملك من الملائكة. فثبت أن هذا
~~التجويز قائم ، مع أن العلم الضروري بعدمه حاصل.
# فثبت بهذه الوجوه أن البديهة جازمة بهذه الأحكام ، مع أن جزمها باطل.
~~ولما تطرقت التهمة إليها لم يكن حكمها مقبولا ، إذ لا شهادة لمتهم.
# لا يقال : جزم العقل بهذه القضايا استدلالي ، لا بديهي.
# لأنا نقول : لو كان كذلك لما حصل هذا الجزم إلا لمن عرف ذلك الدليل. ولما
~~لم يكن كذلك ، بل هو حاصل للصبيان والمجانين ولمن لم يمارس شيئا من الدلائل
~~، علمنا أنه بديهي ، لا نظري. على أنا إذا رجعنا إلى أنفسنا وتأملنا
~~أحوالنا ، علمنا أن علمي «بأن زيدا الذي أشاهده الآن هو الذي شاهدته قبل
~~ذلك بلحظة ، وأنه لا يجوز أن يقال : عدم الأول وحدث مثله» ليس أضعف من علمي
~~بأن الواحد نصف الاثنين ، وأن الشيء إما أن يكون موجودا أو معدوما.
# قال أفضل المحققين : المحققون من المسلمين وغيرهم من أهل الملل
PageV02P145
# يقولون : كل ما أخبر به مخبر صادق ، فإن كان ممكن الوقوع حكمنا بصحته
~~وأحلناه إلى القادر المختار ، وإن كان ممتنع الوقوع فإما أن نرجع ms0494 فيه إلى
~~تأويل مطابق لأصول ديننا ، أو نتوقف فيه. وإذا تقرر هذا الأصل لم تبق حيرة
~~في موضع مما ذكره أو لم يذكره. ومن المقرر أن العلم القطعي لا ينقدح
~~بالظنون الفاسدة والأوهام البعيدة الكاذبة.
# وما ذكره في جواب الاعتراض هو الدليل على أن القدح في الضروريات بما
~~أورده من الاحتمالات لا يؤثر في الجزم العقلي أصلا. (1)

### ||| * الوجه السابع
# مزاولة الصنائع العقلية وممارستها تدل على أن الإنسان قد يتعارض عنده
~~دليلان في مسألة عقلية بحيث يعجز عن القدح في كل واحد منهما ، إما عجزا
~~دائما أو في بعض الأحوال. والعجز لا يتحقق إلا عند كونه مضطرا إلى اعتقاد
~~صحة جميع المقدمات التي في الدليلين ، ولا شك أن واحدا منهما خطأ ، وإلا
~~لصدق النقيضان. وهذا يدل على أن البديهة قد تجزم بما لا يجوز الجزم به.

### ||| * الوجه الثامن
# قد يكون الإنسان جازما بصحة جميع مقدمات دليل معين ، ثم يتبين له الخطأ
~~في بعض تلك المقدمات ، ولأجل ذلك ينتقل الرجل من مذهب إلى مذهب ، فجزمه
~~بصحة تلك المقدمة الباطلة باطل. فظهر أن البديهة متهمة.
# قال أفضل المحققين : قصور أفهام بعض الناس عن التمييز بين الحق والباطل
~~واعتمادهم على ما يتقلدونه من آبائهم وأساتذتهم بموجب حسن ظنهم
PageV02P146
# فيهم ، ليس بقادح في الأوليات. وأيضا التشكك في النظريات بسبب تعارض
~~دليلين ، أو النقل من مذهب إلى مذهب بسبب ترجح أحد دليلين متعارضين ، لا
~~يقدح في النظريات. وصناعة المنطق ، لا سيما صناعة سوفسطيقا منه ، إنما هي
~~لإرشاد العقلاء إلى (1) طريق الحق ومجانبة ما يقتضي الضلال في العقائد
~~والمباحث النظرية. (2)

### ||| * الوجه التاسع
# إنا نرى لاختلاف الأمزجة والعادات تأثيرا في الاعتقادات ، وذلك يقدح في
~~البديهيات.
# أما الأمزجة فلأن ضعيف المزاج يستقبح الإيلام ، وغليظ المزاج قاسي القلب
~~قد يستحسنه فرب إنسان يستحسن شيئا وغيره يستقبحه.
# وأما العادات فهو أن الإنسان إذا مارس كلمات الفلاسفة وألفها من أول عمره
~~إلى آخره ، ربما صار بحيث يقطع بصحة ما يقولونه وبفساد كل ما يقوله
~~مخالفوهم. ومن مارس كلام المتكلمين كان الأمر بالعكس ms0495 ، وكذا القول في أرباب
~~الملل. فإن المسلم المقلد يستقبح كلام اليهود في أول الوهلة ، واليهودي
~~بالعكس من ذلك ، وما ذاك إلا بسبب العادات. وإذا ثبت أن لاختلاف الأمزجة
~~والعادات أثرا في الجزم بما لا يجب الجزم به ، فلعل الجزم بهذه البديهيات ،
~~إما لمزاج عام ، أو لألف عام ، وعلى هذا التقدير لا يجب الوثوق.
# لا يقال : الإنسان يفرض نفسه خالية عن مقتضيات الأمزجة والعادات ، فما
~~يجزم العقل به في تلك الحالة كان حقا ، لأن الجازم به في تلك الحالة هو
~~صريح العقل ، لا المزاج والعادة.
PageV02P147
# لأنا نقول : هب أنا فرضنا خلو النفس عن المزاج والعادة ، لكن فرض الخلو
~~لا يوجب حصول الخلو ، فلعلنا وإن فرضنا خلو النفس عنهما لكنها ما خلت عنهما
~~، وحينئذ يكون الجزم بسببهما ، لا بسبب العقل.
# سلمنا أن فرض الخلو يوجب الخلو ، لكن لعل في نفوسنا من الهيئات المزاجية
~~والعادية ما لا نعرفه على سبيل التفصيل ، وحينئذ لا يمكننا فرض خلو النفس
~~عنهما (1)، وذلك سبب التهمة.
# قال أفضل المحققين : أما استحسان الأشياء واستقباحها فسيأتي. وأما
~~مقتضيات الطبائع والعادات والديانات ، فلا شك في كونها مؤثرة في اعتقادات
~~العوام ، لكنها لا تعارض متانة الحق الذي يعترف (2) به جميع العقلاء حتى
~~البله والصبيان والمجانين. وقد حذر العلماء طالبي الحق عن متابعة الأهواء
~~والطبائع والعادات ، بمثل قول القائل : «رؤساء الشياطين ثلاثة : شوائب
~~الطبيعة ، ووساوس العادة ، ونواميس الأمثلة». ولا شك أن البديهيات لا تنقدح
~~بها. (3)
# قالت السوفسطائية : إما أن تشتغلوا بالجواب عما ذكرناه أو لا. فإن
~~اشتغلتم بالجواب حصل غرضنا ؛ لأنكم حينئذ تكونون معترفين بأن الإقرار
~~بالبديهيات لا يصفو عن الشوائب إلا بالجواب عن هذه الإشكالات ، ولا شك أن
~~الجواب عنها لا يحصل إلا بتدقيق النظر ، والموقوف على النظري (4) أولى أن
~~يكون نظريا ، وكانت البديهيات مفتقرة إلى النظريات المفتقرة إلى البديهيات
~~، هذا خلف.
# وإن لم تشتغلوا بالجواب بقيت الشبهة (5) المذكورة خالية عن الجواب. ومن
PageV02P148
# المعلوم بالبديهة ، أن مع بقائها لا يحصل الجزم بالبديهيات فقد توجه
~~القدح في البديهيات على كلا التقديرين.
# قال أفضل ms0496 المحققين : عدم الاشتغال بالجواب لا يقتضي بقاء الشبهة (1)
~~القادحة في البديهيات (2)، فإنها مع جزم العقل ، غير مؤثرة في العقول
~~السليمة ، بل إنما لا نشتغل بالجواب لفقدان ما يتفقون عليه من مبادئ
~~الأبحاث ، وكون البديهيات (3) مستغنية عن الذب عنها بالحجج والبيانات.
# ولا يقال في جوابهم : إن شبهتكم (4) التي أوردتموها ليست قضايا حسية ،
~~فهي إما بديهيات ، وإما نظريات مستندة إلى بديهيات ، فلو كانت قادحة في
~~البديهيات لكانت قادحة في أنفسها. لأنهم يقولون : نحن لم نقصد بإيراد هذه
~~الشبهة (5) إبطال البديهيات باليقين ، بل قصدنا إيقاع الشك فيها ، وكيف كان
~~فمقصودنا حاصل. (6)
# ثم قال منكروا المحسوسات والبديهيات معا : قد ظهر مما تقدم ، تطرق التهمة
~~إلى المحسوسات والبديهيات ، ولا بد فوقهما من حاكم آخر ، ولا يجوز أن يكون
~~الحاكم هو الاستدلال ، لأنه فرعهما ، فلو صححناهما به دار ، ولا نجد حاكما
~~آخر ، فإذن لا طريق إلا التوقف.
# لا يقال : هذا الكلام الذي ذكرته ، إن أفادك علما بفساد الحسيات
PageV02P149
# والبديهيات فقد ناقضت ، وإلا فقد اعترفت بسقوطه.
# لأنا نقول : هذا الكلام الذي ذكرته أنت يفيد القطع بالثبوت ، والذي ذكرته
~~أنا إنما يفيد التهمة ، والشك إنما يتولد من هذا المأخذ. فأنا شاك ، وشاك
~~في أني شاك ، وهلم جرا ، فحينئذ الاشتغال بالجواب عن شبههم يحصل غرضهم على
~~ما قالوا.
# فالصواب أن لا نتشاغل بالجواب عنها ؛ لأنا نعلم أن علمنا بأن «الواحد نصف
~~الاثنين» ، وأن «النار حارة» ، «والشمس مضيئة» ، لا يزول بما ذكروه ، بل
~~الطريق أن يعذبوا حتى يعترفوا بالحسيات ، وإذا اعترفوا بها اعترفوا
~~بالبديهيات ، أعني الفرق بين وجود الألم وعدمه.
# قال أفضل المحققين : إن قوما من الناس يظنون أن السوفسطائية قوم لهم نحلة
~~ومذهب ، ويتشعبون إلى ثلاث طوائف :
# اللاأدرية ، الذين شكوا وشكوا في أنهم شكوا إلى ما لا يتناهى.
# والعنادية ، الذين يقولون : ما من قضية بديهية أو نظرية إلا ولها معارضة
~~ومقاومة مثلها في القوة والقبول عند الأذهان.
# والعندية ، وهم الذي يقولون : مذهب كل قوم حق بالقياس إليهم ، وباطل
~~بالقياس إلى خصومهم ، وقد يكون طرفا النقيض حقا بالقياس إلى شخصين ms0497 ، وليس
~~في نفس الأمر شيء بحق.
# وأما أهل التحقيق فقد قالوا : هذه لفظة في لغة اليونانيين ، فان «سوفا»
~~بلغتهم اسم للعلم والحكمة و «اسطا» اسم للغلط فسوفسطا معناه علم الغلط. كما
~~كان «فيلا» اسم للمحب ، و «فيلسوف» معناه محب العلم ، ثم عربت هاتان
~~اللفظتان واشتق منهما السفسطة والفلسفة.
PageV02P150
# قالوا : وليس ولا يمكن أن يكون في العالم قوم ينتحلون هذا المذهب ، بل كل
~~غالط سوفسطائي في موضع غلطه. وكثير من الناس متحيرون ، لا مذهب لهم أصلا.
~~وقد رتب مثل هذه الأسئلة والايرادات أولئك المتحيرون من طلبة العلم ،
~~وأسندوها إلى السوفسطائية ، والله أعلم بحقيقة الحال.
# وطريق التعذيب لأخذ الاعتراف منهم ببعض القضايا الواجب قبولها ، حتى
~~يتمكنوا من إرشادهم والبحث معهم بناء على ما اعترفوا به. (1)
# لا يقال : السوفسطائي المورد للشبهة هل يعترف بوجود نفسه ، وبصدور هذه
~~الأسئلة عنه ، وتوجهها علينا أو لا؟ فإن لم يعترف بوجود نفسه فقد سقطت
~~مكالمته ، وإن اعترف بطلت سفسطته.
# لأنا نقول : هذا الإشكال إنما يتوجه على العنادية الذين يقولون : إنا
~~نجزم بنفي حقائق الأشياء. أما اللاأدرية فإنهم يقولون : الكلام الذي ذكرته
~~أنت لو خلا عن المعارض الذي أوردته أنا لكان يفيد الجزم ، ولكن لأجل تلك
~~المعارضات زال الوثوق ، فلا جرم لا أقطع بشيء أصلا. وأما العنادية الذي
~~يعاندون فيقولون : نحن نجزم بأنه لا موجود أصلا.
# وشبههم إنما تنشأ من الإشكالات المتعارضة. ولنذكر أمثلة ثلاثة ليقاس
~~عليها غيرها.

### |||| ** الأول :
لو كان في الوجود موجود لكان ذلك الموجود ، إما مشاركا في الوجود لغيره أو
~~لا ، والقسمان باطلان ، فالقول بالوجود باطل.
# إنما قلنا : إن القول بكون الوجود مشتركا باطل ، لأنه إن كان السواد مثلا
~~مشاركا للبياض في وجوده وهو مخالف له في سواديته وما به الاشتراك مغاير لما به
PageV02P151
# الامتياز ، فكونه سوادا مغاير لكونه موجودا ، لكن ذلك محال ؛ لأن وجود
~~الشيء لو كان وصفا زائدا لكان إما معدوما فالشيء موجود بوجود معدوم ، أو
~~موجودا فوجوده زائد ويتسلسل. ولأن اتصاف الشيء بالصفة الثبوتية مسبوق بثبوت
~~الموصوف فلو كان الوجود صفة زائدة ms0498 على الماهية كانت الماهية موجودة قبل
~~كونها موجودة ، وهو محال.
# وإنما قلنا : إن القول بكون الوجود غير مشترك محال ، أما أولا : فلأنه
~~يلزم أن لا يكون المقابل للسلب واحدا فيبطل الحصر. وأما ثانيا : فلأن تعقل
~~كون الشيء موجودا لا يختلف باختلاف اعتبار كونه سوادا أو جوهرا ، فلو لا أن
~~هنا أمرا مشتركا بينها ، وإلا لما كان كذلك.

### |||| ** الثاني :
لو كان في الوجود موجود لكان ذلك الموجود ، إما واجبا أو ممكنا ، والقسمان
~~باطلان لما يأتي من الإشكالات القادحة في الإمكان والوجوب.

### |||| ** الثالث :
لو كان الجسم موجودا لكان انقسامه إما متناهيا وهو باطل لأدلة نفاة الجزء ،
~~أو لا ، وهو باطل لأدلة مثبتيه.
# فظهر أن مآخذ شبه هذه الفرقة القدح في الأصول بالإشكالات المتوجهة على كل
~~واحد من الأقسام.
# واللاأدرية قد يتمسكون بذلك ، في بيان أنه لا وثوق بحكم العقل ، فإن
~~مقدمات هذه الأقيسة كلها جلية ، ولا يتأتى الطعن في شيء منها إلا بالتعسف.
~~ثم نعلم من ذلك أنها ليست بأسرها حقة. ومنكروا النظر قد يتمسكون بهذه
~~الشبهات في أن النظر لا يفيد العلم.
# وأما العندية ، وهم القائلون بأن حقائق الأشياء تابعة للاعتقادات ، لا أن
~~الاعتقادات تابعة للحقائق ، فمن اعتقد في العالم أنه قديم كان العالم قديما
~~في حقه وبالعكس. فاحتجوا بأن الصفراوي يجد السكر في فمه مرا فدل على أن
~~الحقائق
PageV02P152
# تابعة للإدراكات.

### |||| ** والجواب :
قد اختلف العلماء في أنه هل يجوز المناظرة معهم؟ والمحققون اتفقوا على أنها
~~غير جائزة ؛ لأن المعنى من المناظرة استفادة العلم بالمجهول بواسطة أمور
~~معلومة ، ثم لا يجوز أن يتوقف حصول العلم بكل شيء على العلم بشيء آخر ،
~~وإلا لزم افتقار كل علم إلى علم آخر سابق عليه فيدور أو يتسلسل. والفطرة
~~شاهدة بأن مناظرة الإنسان ونظره ليس كذلك. ولو سلم الدور والتسلسل ، لكن لا
~~بد وأن تفرض هناك علوم غير متناهية يلزم البعض من البعض ، فلزوم الشيء عن
~~ملزومه ليس بتوسط ثالث ، وإلا لم يكن الملزوم ملزوما ، وإذا لم يكن لزوم كل
~~واحد منها عن ملزومه بواسطة ms0499 شيء آخر كان العلم بلزوم كل منها عن ملزومه غير
~~موقوف على الدليل ، بل يكون حاصلا بالضرورة. فثبت أن المناظرة لا بد فيها
~~من علوم ضرورية لا يتوقف حصولها على الاستدلال وإذا كان كذلك استحال
~~إثباتها بالنظر والاستدلال ، فثبت أنه لا يجوز المناظرة مع السوفسطائية.
# نعم نعد عليهم أمورا لا بد من الاعتراف بثبوتها حتى يظهر كذبهم ، مثل أن
~~يقال لهم : هل تميزون بين الدخول في النار وبين الدخول في الماء؟ وهل
~~تميزون بين الضرب وعدمه؟ وهل يميزون بين مذهبهم وبين ما يناقضه؟ فإن قالوا
~~: لا نميز ، فقد ظهر مكابرتهم وحينئذ لا يقابلون إلا بالضرب والتعذيب ، وإن
~~اعترفوا بطلت سفسطتهم والشبه التي ذكروها.
# فالصحيح أنها لا تستحق الجواب ؛ لأن الجواب عبارة عن بيان الخطأ الذي
~~لأجله وقع الغلط في المطلوب ولما استحال وقوع الغلط في المطلوب ، لم تكن
~~الشبهة مستحقة للجواب ، ومع ذلك فليتكلم فيها.
# وأما قوله كل واحدة من الفرق ادعت الضرورة فيما كذبها فيه خصمها ،
PageV02P153
# وذلك يقدح في البديهيات.
# قلنا : إنما نعني بالبديهي ما يكون مجرد تصور طرفيه كافيا في جزم الذهن
~~بنسبة أحدهما إلى الآخر ، ومثل هذه القضايا لا يقع فيها الاختلاف. نعم
~~الخلاف يقع لعدم تحصيل المفهوم من الطرفين.
# قوله : النظريات لازمة للضروريات فيستدل لعدم النظرية على عدم الضرورية.
# قلنا : لا نزاع في أن عدم حصول العلم النظري لعدم حصول شيء من الضرورية
~~(1) المنتجة (2) له ، ولكن لم قلتم : إن الضروري إذا أمكن عدم حصوله فانه
~~يصير نظريا ، فان العلم بنسبة أمر إلى أمر إيجابا أو سلبا مشروط بحضور
~~حقيقة المنسوب والمنسوب إليه في الذهن لسبق التصور على التصديق ، لأنه شرطه
~~، وحضور التصورات في الذهن غير واجب ، فقد يغفل الإنسان عن العلوم الضرورية
~~كما يغفل عن النظرية ، إلا أن الفرق أن مع تصور المفردات في الضروري يجب
~~الجزم دون النظري ، فإن من تصور حقيقة الواحد والاثنين والنصف استحال منه
~~أن لا يحكم بأن الواحد نصف الاثنين ، ومن تصور الحادث والعالم لم يكفه في
~~الجزم بكون العالم حادثا ms0500 ، فقد اشترك الضروري والنظري في إمكان الذهول
~~عنهما ، وافترقا في استلزام التصور للتصديق في الضروري وعدمه في مقابله.
~~فإذن لا يلزم من الذهول عن الضروريات كونها نظرية ، ولا حاجتها إلى
~~النظريات ؛ لأن المحتاج إلى النظر هو الذي لا يكون تصديقه لازما لتصوره.
# فإن قيل : لما جوزتم الذهول عن العلوم الضرورية ، هل تجوزون حصول
~~اعتقادات مناقضة لها؟
PageV02P154
# قلنا : لا ؛ لأن المناقض لها مساو لها في الطرفين ، لكن حصولهما في الذهن
~~علة للتصديق ، وإذا استحال تخلف التصديق عن تصور الطرفين ، فامتناع حصول ما
~~يناقضها أولى.
# لا يقال : كما أن أصحاب الحق يجب انتهاء تحليل أدلتهم إلى مقدمات علم
~~صدقها ابتداء ، فكذا أصحاب الشبهات لا بد وأن ينتهي تحليل أدلتهم إلى
~~مقدمات أخطئوا فيها ابتداء لا بسبب خطأ سابق ، وإلا دار أو تسلسل ، فذلك
~~الخطأ المبتدأ لا بد وأن يقع في العلوم الضرورية ، إذ لو لم يقع فيها
~~لاستحال وقوع الخطأ في النظريات لما ثبت أن النظريات لازمة للضروريات.
# لأنا نقول : لا نسلم أن خطأهم لا بد وأن يكون واقعا في القضايا الضرورية
~~، بل في النظرية التي اعتقدوا فيها اعتقادا خطأ ابتداء ، ثم ترتب على ذلك
~~الخطأ سائر أنواع الخطأ.
# قوله : التصورات إما أن تكفي في حصول هذه الضروريات أو لا.
# قلنا : لا تكفي ، بل لا بد من استحضار تصور مفردات هذه القضايا الأولية ،
~~ثم متى حصلت تلك التصورات وجب حصول التصديق. وتلك التصورات تستفاد من
~~الحواس ، فلا ندعي أن حصول هذه القضايا إنما يكون بواسطة استقراء تلك
~~الأحكام في الجزئيات حتى يرد ما قلتم ، بل الحس يفيد حصول صور هذه الماهيات
~~في الذهن ، فإذا حصلت ترتب عليها حصول ذلك التصديق.
# قوله : لا اعتماد على المحسوسات فلا يعتمد على الأوليات.
# قلنا : نمنع أنه لا اعتماد على المحسوسات. وزيد المشاهد (1) الآن يقطع
~~بأنه المشاهد بالأمس لا بالحس ؛ لأن المحسوس وجود هذا المشاهد ولا شك فيه ،
PageV02P155
# وأما انه هو الذي شوهد بالأمس فليس محسوسا ، بل معقولا. فالخطأ (1) فيه
~~لا يكون خطأ في المحسوس. وهو بعينه ms0501 جواب عن انقلاب الأواني والبحار ، فإن
~~التجويز ليس تشكيكا في أمر محسوس ، بل في غيره ، فلا يكون طعنا في
~~المحسوسات. وتجويز الخطأ في أحكام اليقظة لثبوته في أحكام النوم لا يشككنا
~~في علمنا بوجود أنفسنا وأحوالها من الألم واللذة ، ولا فرق أقوى مما يجده
~~الإنسان من نفسه.
# وشبهة العنادية حاصلها القدح في الأصول بإبطال جميع أقسامها.
# فالجواب عنها ببيان ضعف ما ذكروه في إبطال كل تلك الأقسام على ما سيأتي.
# وشبهة العندية ساقطة ؛ لأن الذي يختلف باختلاف الأشخاص هو الأمور
~~الإضافية.
# وأما قدم الصانع وحدوث العالم فإنها أمور حقيقية ، يستحيل أن تختلف
~~باختلاف الأشخاص.
# والصفراوي يجد السكر مرا لأن في فمه مرارة الطعم فإذا خالطها السكر تغير
~~طعمه بسبب ذلك.
PageV02P156
### | البحث الثالث

### | في بقايا أحكام العلم
# وفيه مسائل :

### ||| ** المسألة الأولى : في أن العلم عرض
# هذا الحكم كالضروري ؛ لأنه على جميع تفاسيره موجود في شيء لا كجزء منه.
~~ولا يصح قوامه دون ما هو فيه. ولا يعقل قيامه مجردا عن ذات تكون عالمة به.
~~غير حال في شيء بحيث يكون جوهرا مجردا ، ولا جوهرا ماديا يقارن الأجسام
~~ويلابسها.
# أما عند القائلين بأنه عدمي هو التجرد عن المادة (1)، فظاهر أن الأمور
~~العدمية لا تأصل لها في الوجود فلا تتحقق معقولة فضلا عن التحقق خارج الذهن
~~إلا قائمة بغيرها.
# وأما من يجعله إضافة (2) فكذلك ؛ لأن الأمور الإضافية عدمية عند جماعة ،
~~وقائمة بغيرها قيام العرض بمحله عند أخرى ، بل العرضية فيها أتم حيث افتقرت
PageV02P157
# إلى أمرين.
# وكذا من يجعله صفة حقيقية تلزمها الإضافة.
# ومن يجعله صورة قائمة بالعاقل مساوية للمعقول فكذلك ، لكن في هذا شك عند
~~القدماء (1) وهو أن العلم إذا كان صورة مطابقة للمعلوم مرتسمة في العالم
~~فإذا كان المعلوم ذاتا قائمة بنفسها فالعلم به يكون مطابقا وداخلا في نوعه
~~، وإنما يشاكل الشيء غيره في طبيعة نوعه لو كان مندرجا تحت جنسه ، فإذا
~~كانت الصورة الخارجية جوهرا والصورة الذهنية مساوية لها ومندرجة تحت جنسها
~~الذي هو الجوهر كانت جوهرا. فإذن الصورة العقلية جوهر ms0502 ، ولا شيء من الجوهر
~~بعرض ، فتلك الصورة ليست عرضا.
# لكن (2) هذا خطأ ، لأن جوهرية الجوهر قد عرفت أنها ليست لأجل كون الشيء
~~موجودا لا في موضوع ، وإلا لكان الشك في وجوده شكا في جوهريته ، وهو محال ،
~~بل الجوهرية إنما كانت لأجل أنها ماهية متى وجدت في الأعيان كانت لا في
~~موضوع ، ولا شك أن الصورة العقلية كذلك ، فإنها ماهية إذا وجدت كانت لا في
~~موضوع ، وكونها في الحال في موضوع لا ينافي كونها بحال إذا وجدت في الأعيان
~~كانت لا في موضوع ، كما إذا قلنا : المغناطيس هو الذي يجذب الحديد عند قربه
~~منه ، فهذا يصدق عليه وإن لم يكن جاذبا له في حال «عدمه وجذبه» (3) له ،
~~فكذا هنا.
# بقي أن يقال : فتكون تلك الصورة حينئذ جوهرا وعرضا معا في الأعيان فيلتزم
~~ذلك ، والمنكر أن يكون الشيء الواحد جوهرا وعرضا ، فأما أن يكون باعتبار
PageV02P158
# وجوده الذهني عرضا وباعتبار ماهيته جوهرا فذلك ليس بمنكر.
# بقي شك ، وهو أن تلك الصورة صورة موجودة في نفس جزئية فلها وجود في
~~الأعيان، فإذن الشيء من حيث هو في الذهن له وجود في العين فهو عرض وجوهر
~~باعتبار الوجود العيني.
# فنقول : لا شك في أن تلك الماهية من حيث إنها موجودة في نفس جزئية فهي من
~~الموجودات العينية ، ولكنا نعني بالوجود العيني أن تكون الماهية قائمة
~~بذاتها بحيث تترتب عليها لوازمها فإن السواد إذا كان موجودا في الأعيان كان
~~من شأنه قبض البصر ، والحرارة العينية من شأنها التسخين ، وإذا حصلت في
~~النفس لم تترتب عليها هذه اللوازم ، فالأول هو المسمى بالوجود العيني
~~والثاني هو المسمى بالوجود الذهني.
# واعلم أن الحق عندنا في هذا الباب أن الصورة الذهنية إن قلنا إنها حكاية
~~ومثال للصورة الجوهرية ، لا على أنها مساوية لها في الطبيعة والجوهرية ،
~~وهذه الصورة العقلية يمتنع حصولها في الخارج ، فلا يصدق عليها الجوهرية ؛
~~لأن الجوهر هو الذي إذا وجد في الخارج مما يمكن وجوده فيه يكون غنيا عن
~~الموضوع.

### ||| ** المسألة الثانية : في كيفية تعقل الشيء لذاته ms0503 (1)
# سألت شيخنا أفضل المحققين نصير الملة والحق والدين قدس الله روحه عن هذه
~~المسألة فقلت : محققوا الحكماء جعلوا العلم صورة مساوية للمعلوم في العالم
~~، ومحققوا المتكلمين جعلوه إضافة بين العالم والمعلوم ، أو صفة حقيقية
~~تلزمها الإضافة ؛ وعلى جميع الأقوال يلزم أن لا يكون الشيء عالما بذاته
~~لاستحالة حصول صورة للشيء مساوية لذاته في ذاته ؛ لامتناع اجتماع المثلين
~~وتضاعف الصور إلى
PageV02P159
# ما لا يتناهى ، واستحالة إضافة الشيء الواحد إلى نفسه لتوقف الإضافة على
~~تعدد ما يضاف إليه ، فإنها لا تعقل إلا بين شيئين.
# فأجاب : بأن العلم إنما يكون صورة لو غاير العالم المعلوم ، أما إذا
~~اتحدا فلا ، بل يكفي في التعقل حصول ذلك الشيء في نفسه من غير أن ينتزع
~~العاقل من نفسه صورة أخرى لذاته في ذاته ، والمغايرة الذاتية ليست شرطا في
~~تحقق الإضافة ، بل يكفي فيها نوع ما من التغاير ، ولا شك في أن الذات
~~المجردة عن اللواحق المادية والغواشي الغربية نسبتها تصلح العاقلية
~~والمعقولية معا. فأمكن أن يعقل كل مجرد وتدخل ذاته في هذه الكلية المحصورة
~~وأن يكون معقولا ؛ لأن كل مجرد يصح أن يكون معقولا ، وما صح في هذا (1) فإن
~~التعقل يجب ؛ لأنا فرضنا الذات خالية عن الغواشي الغربية واللواحق المادية.
~~وهذا الكلام على طوله لا يعجبني.
# وقد أجاب بعضهم (2) بأن العلم أمر إضافي إما حقيقيا أو مشهوريا ، والذات
~~الواحدة إذا أخذت باعتبار حقيقتين (3) أمكن عروض الإضافة لها كما تعرض
~~للذاتي. ولا شك أن العالمية والمعلومية وصفان متغايران ، فالذات إذا أخذت
~~موصوفة بأحدهما كانت مغايرة لها إذا أخذت بالثاني ، فإذا تغايرت الذات من
~~حيث إنها عالمة والذات من حيث إنها معلومة أمكن تحقق الإضافة بينهما ، فصح
~~أن يعلم الشيء نفسه عند تباين هاتين الجهتين.
# وهذا الكلام في غاية السقوط ؛ لأن الجهتين اللتين باعتبار هما يصح تعلق (4)
PageV02P160
# الإضافة ، لا بد من تقدمهما بالذات على تحقق تلك الإضافة لوجوب تقدم
~~العلة على المعلول ، لكن هاتان الجهتان لا يمكن تحققهما إلا بعد تحقق
~~الإضافة التي هي العلم ، لأن كون الشيء ms0504 عالما ومعلوما صفتان متفرعتان على
~~تحقق العلم ، فإنه ما لم يحصل العلم أولا لم يحصل للذات وصف العالمية ولا
~~وصف المعلومية ، فيكون هذان الوصفان وهما جهتا العالمية والمعلومية متأخرين
~~بالذات عن ثبوت العلم ، لكن العلم قد ثبت أنه وصف إضافي متأخر عن الجهتين
~~اللتين باعتبار هما صح عروض تلك الإضافة.
# والحاصل أن الذات من حيث إنها عالمة وإن غايرت نفسها من حيث إنها معلومة
~~، لكن هذا التغاير غير كاف في هذه الإضافة وغير صالح لعليتها ؛ لأن كونها
~~عالمة ومعلومة يتوقف على قيام العلم به ، وهو موقوف على المغايرة الموقوفة
~~على كون الذات عالمة ومعلومة ، فيلزم الدور.
# وقد أجاب أفضل المحققين : بأن المقتضي للمغايرة هو العلم وليست المغايرة
~~المقتضية للعلم ، بل هذه المغايرة لا تنفك عن العلم كما لا ينفك المعلول عن
~~علته ، ولا يلزم الدور.
# وفيه نظر ، فإن العلم قد عرفت أنه إضافة أو صفة تلزمها الإضافة ، فلا
~~يتحقق إلا مع المغايرة بين المضافين ، ولو كان المقتضي للمغايرة هو العلم
~~لكان متقدما عليها تقدم العلة على المعلول ، لكنه متأخر عنها فيلزم الدور.
# ونحن لا ندعي أن المغايرة مقتضية للعلم لكنها شرط في العلم ، كما أن
~~الأبوة لا تقتضي التغاير بين الأب والابن لكنها مشروطة به إذ لا تعقل
~~الأبوة إلا بين اثنين.
# ومن جعل العلم صورة مساوية للمعلوم في العالم يلزمه الإشكال أيضا ، فإن
~~الذي حصل للعاقل هنا إن كان غير ذاته فهو باطل لوجهين :
PageV02P161

### |||| ** الأول :
أن ذلك الغير لا بد وأن يكون مساويا للمعلوم في تمام ماهيته فيلزم اجتماع
~~المثلين ، ولأنه لا يكون أحدهما بأن يكون معقولا والآخر بأن يكون عاقلا
~~أولى من العكس.

### |||| ** الثاني :
إما أن يعلم العالم كون الصورة مساوية لذاته فيكون علمه بذاته حاصلا قبل
~~حصول هذه الصورة أو لا يعلم ذلك فلا يكون عالما بذاته ، وإن كان عين ذاته
~~لزم إضافة الشيء إلى نفسه.
# وقد أجاب الشيخ الرئيس بوجهين :

### |||| ** الأول :
معنى التعقل هو حصول ماهية مجردة لشيء وحضورها عنده ، (1) وهذا أعم من
~~كونها حاضرة عند ms0505 شيء مغاير لها أو نفسها ، فإن الكون عند الشيء أعم من
~~القسمين ، وعلى هذا التقدير لا يفتقر العلم إلى المغايرة.

### |||| ** الثاني :
لو سلمنا المغايرة ، لكن تشخص كل شخص زائد على ماهيته ، فإن لكل شخص حقيقة
~~وشخصية وتلك الشخصية زائدة أبدا على تلك الماهية ، وإلا لاتحدتا في التعقل.
~~ثم إن كانت تلك الحقيقة مقتضية لتلك الشخصية كان ذلك النوع منحصرا في ذلك
~~الشخص ، وإلا وقعت الكثرة فيه ، ولا شك أن تلك الحقيقة متغايرة للمجموع
~~الحاصل من تلك الحقيقة وتلك الشخصية. وإذا تحقق هذا القدر من التغاير كفى
~~في حصول الإضافة والصورة المساوية ، فتكون لتلك الحقيقة من حيث هي هي إضافة
~~العالمية إلى ذلك المجموع ، ولذلك المجموع إضافة المعلومية إلى تلك
~~الحقيقة. وبهذا الاعتبار صح منا أن نقول : ذاتي وذاتك.
# لا يقال : وجود الشيء متقدم بالذات على إضافته إلى غيره ، فإذن إضافة
PageV02P162
# حقيقة الشخص وماهيته إلى ذلك الشخص بعد وجود حقيقة الشخص ، لكن وجوده بعد
~~شخصيته ، فإذن تلك الحقيقة لا تضاف إلى ذلك الشخص ، إلا بعد تشخصها ، فإذن
~~المتشخص هو المضاف إلى الشخص ، فتكون الإضافة حاصلة للذات الواحدة من جهة واحدة.
# لأنا نقول : مسلم أن الحقيقة لا تضاف إلى غيرها إلا بعد الوجود ، لكن لا
~~نسلم أن الوجود بعد التشخص بل التشخص بعد الوجود ، فإذن التشخص نعت لذلك
~~الشيء ، ووجود النعت متأخر عن وجود المنعوت.
# وللسائل أن يقول : الشيء إنما يكون موجودا إذا كان متميزا عن غيره منفردا
~~بذاته ، ويكون بحيث يمكن أن يشار إليه إشارة عقلية أو حسية ، وما لم يكن
~~كذلك لم يكن موجودا ، فالتشخص مقدم على الوجود.
# وقولكم : «التشخص وصف فيتأخر وجوده عن وجود الموصوف» باطل بالوجود ، فإنه
~~وصف ثبوتي وهو زائد على الماهية ، فإن كان ثبوته متأخرا عن ثبوت الموصوف
~~فالماهية موجودة قبل وجودها ، ثم الكلام في ذلك الوجود كالكلام في الأول ،
~~وذلك يستلزم التسلسل. وإن لم يشترط في عروضه للماهية ثبوتها بطل قولكم :
~~ثبوت الموصوف متقدم على ثبوت الصفة.
# وأجيب : بأن الشيء يجب أن يكون متميزا عن ms0506 غيره حتى يكون موجودا ، لكن لا
~~على أنه يصير متميزا ثم يصير موجودا ؛ لأن التميز لا يكون إلا بعد الوجود ،
~~وإلا فيكون قبل الوجود تميز فتكون الأشياء المعدومة بعضها متميزا عن البعض
~~فتكون موجودة ، هذا خلف. (1) ولكن على أنه يصير موجودا أولا أولية بالذات
~~لا بالزمان ثم يصير متميزا. أو نقول : الوجود والتميز كلاهما معا بالذات
PageV02P163
# لا مزية لأحد هما على الآخر في التقدم الذاتي ، وحينئذ يتم الكلام ؛ لأنه
~~وإن كان التشخص مقارنا للوجود ، لكن تعرض للحقيقة الموجودة إضافة إلى ذلك
~~الشخص ، فلا يكون للشخصية تقدم واعتبار في صحة انضياف الحقيقة الموجودة إلى
~~ذلك الشخص ، فلا يلزم عروض الإضافة باعتبار واحد لذات واحدة. (1)

### |||| ** والاعتراض
(2)
### |||| ** :
ان الكون عند الشيء والحصول حالة إضافية ، وهي لا تعقل إلا بين شيئين
~~متغايرين ، ولا يلزم من كون أحد القيدين أعم من الآخر في اللفظ والعقد صحة
~~وجود ذلك العام بدون ذلك الخاص في نفس الأمر ، فإن قائلا لو قال : المحركية
~~المطلقة أعم من المحركية للغير ولنفسه ، فيلزم صحة كون الشيء محركا لذاته.
~~وكذا قولنا في شيء إنه علة لشيء أو موجد لشيء أعم من قولنا إنه موجد أو علة
~~لشيء آخر غيره ، ومع ذلك لا يصح أن يكون الشيء علة لنفسه ، ولا موجدا لها.
# وعن الثاني : أن هذا القدر جيد في كون ذلك المجموع عالما بكل واحد من
~~جزئيه ، ولكنه حينئذ لا يكون عالما بنفسه بل بكل واحد من جزئيه ، فأما في
~~كونه عالما بنفسه فالإشكال باق.
# والوجه في الجواب أن نقول : لا شك في أن كون الشيء عالما ومعلوما بالفعل
~~متوقف على حصول العلم بالفعل ، لكن نقول الذات من حيث إنها صالحة لأن تكون
~~عالمة مغايرة للذات من حيث إنها صالحة لأن تكون معلومة ، وهذا لا يتوقف على
~~ثبوت العلم ، بل على تصوره.
PageV02P164
### ||| ** المسألة الثالثة : في معنى كون الشيء عقلا وعاقلا ومعقولا (1)
# لما سمع الظاهريون من الحكماء هذا الكلام استحسنوه ، وظنوا أن العاقل لا
~~بد وأن يتحد بالمعقول سواء عقل ذاته أو عقل غيره. ms0507 ولما بحث المدققون عن هذا
~~وعرفوا فساد الاتحاد حملوه على صورة خاصة ، وهي أن العاقل لذاته تجتمع هذه
~~الأوصاف الثلاثة فيه ويكون كونه عاقلا وعقلا ومعقولا شيئا واحدا. وهؤلاء إن
~~عنوا بذلك أن الذات الموصوفة بالعاقلية هي بعينها الذات الموصوفة
~~بالمعقولية ، فهو حق. وإن عنوا أن وصف العاقلية ووصف المعقولية واحد فباطل
~~؛ لأن الوصفين متغايران ، لأنهما لو اتحدا لاتحدا في التصور. ولو كان
~~أحدهما جزءا من الآخر لاستحال تصور ما فرض كلا بدون ما فرض جزءا ، لكن
~~التالي باطل ، لأنه يمكننا أن نحكم على الشيء بكونه معقولا ونغفل عن كونه
~~عاقلا فلا نحكم به ، وكذا يمكننا أن نحكم على الشيء بكونه عاقلا وإن لم
~~نحكم بكونه معقولا ، فليس أحدهما هو الآخر ولا جزءا منه.
# وأما أنهما هل هما ثبوتيان (2) أم لا؟ ففيه بحث تقدم.
# لا يقال : لا يمكننا أن نتصور كون الشيء عاقلا لذاته ونحكم به إلا إذا
~~عقلنا كونه معقولا لذاته ونحكم به ، وكذا بالعكس ؛ فعلمنا اتحاد العاقلية
~~والمعقولية هاهنا.
# لأنا نقول : العاقلية حقيقة والمعقولية حقيقة ، فلو كان المرجع بإحداهما
~~إلى الأخرى لكان متى ثبتت إحداهما ثبتت الأخرى ، فكان لا يثبت في الشيء
~~كونه عاقلا إلا إذا ثبت كونه معقولا وبالعكس ، كما أنه لما كان المرجع
~~بالإنسان والبشر
PageV02P165
# إلى ماهية واحدة حتى كانا اسمين لمسمى واحد ، لا جرم متى ثبت المفهوم من
~~أحدهما ثبت المفهوم من الآخر ، ولما كان الإنسان متقوما بالحيوان استحال أن
~~نعقل ماهية الإنسان إلا إذا عقلنا ماهية الحيوان أولا. ولما ثبت تغاير
~~الصفتين أمكننا أن نفهم ماهية العاقلية عند الذهول عن ماهية المعقولية ،
~~وكذلك بالعكس ، وإذا ثبت تغايرهما عند ما يكون العاقل والمعقول واحدا ، وجب
~~تغايرهما عند ما يكون العاقل والمعقول متعددا ؛ لأن الصفتين إذا ثبت
~~تغايرهما في موضع ثبت تغايرهما في كل المواضع ، كالسواد لما خالف الحركة في
~~الماهية ، كانت تلك المخالفة (1) حاصلة في كل المواضع.
# وقوله : «إنه يستحيل أن يعقل من الشيء كونه عاقلا لذاته إلا إذا عقل منه
~~كونه معقولا لذاته» ، فنقول ms0508 : هذه الملازمة لا تمنع من اختلاف المعلومين ،
~~فإن العلم بالأبوة ملازم للعلم بالبنوة وإن كان المعلومان مختلفين في
~~ذاتيهما ، فإنا لو فرضنا كون الشيء محركا لذاته فالعلم بالمحركية
~~والمتحركية هناك متلازمان مع أنه لا يلزم أن يكون مفهوم المحركية هو بعينه
~~مفهوم المتحركية. فظهر أن كون الشيء عاقلا مغاير لكونه معقولا.
# نعم الذات التي عرضت لها العاقلية هي بعينها الذات التي عرضت لها
~~المعقولية ، وأما كونه عقلا يغاير كونه معقولا وكونه عاقلا فهو أظهر ، لأنا
~~قد نعرف من الشيء أنه عاقل لذاته ومعقول لذاته وإن كنا نشك أن ذاته هل هو
~~ذلك التعقل أو مغاير له؟ وهو يدل على المغايرة. ولأن التعقل حالة إضافية
~~وهو يوجب مغايرتها للذات ، بل لما اعتقد القوم أن التعقل هو الحضور ثم
~~عرفوا أنه لا يمكن أن يحضر عند الذات منها صورة أخرى زعموا أن وجود تلك
~~الذات هو التعقل ، وليس كذلك ، لما بينا أن التعقل حالة إضافية فوجب الحكم
~~بأن العاقلية
PageV02P166
# صفة مغايرة للذات العاقلة. بل نجعل هذا مبدأ برهان أقوى.
# فنقول : إدراك الشيء لذاته زائد على ذاته ، وإلا لكانت حقيقة الإدراك هي
~~حقيقة ذاته وبالعكس ، فكان لا يثبت أحدهما إلا إذا ثبت الآخر ، لكن التالي
~~باطل ، فالمقدم مثله. فإدراك الشيء لذاته زائد على ذاته ، وذلك الزائد
~~يستحيل أن تكون صورة مطابقة لذاتها للبرهان المشهور ، فهو أمر غير مطابق
~~لذاته زائد على ذاته ، وذلك الغير المطابق إن كان له نسبة وإضافة إلى ذاته
~~فذاته إنما صارت معلومة لأجل تلك النسبة ، فالعلم هو تلك النسبة ، وإن لم
~~تكن له نسبة وتلك الصورة غير مطابقة له ولا مساوية في الماهية ، لم يصر ذلك
~~الشيء معلوما أصلا ؛ لأن حقيقته غير حاضرة ، ولا نسبة للذهن إليه ، فالذهن
~~منقطع الاختصاص بالنسبة إليه ، فاستحال أن يصير معلوما. (1)
# وفيه نظر ، فإن وصف العاقلية ووصف المعقولية لذات العاقل واحد بالذات وإن
~~غايره بالاعتبار فان كون الذات عاقلة لنفسها هو بعينه في الحقيقة كونها
~~معقولة لنفسها ، وهنا لا يمكن أن نحكم على الشيء ms0509 بكونه عاقلا لذاته ونغفل
~~عن كونه معقولا لذاته ولا بالعكس وكلما ثبتت إحداهما ثبتت الأخرى ، ولا
~~يثبت للشيء كونه عاقلا لذاته إلا إذا ثبت كونه معقولا لذاته وبالعكس. فبطل
~~استدلاله على التغاير ، وعدم التقويم بإمكان الانفكاك. واستدلاله على
~~تغايرهما عند تعدد الذات بتغايرهما عند وحدتها لو عكسه لكان أجود هنا (2)
~~وإن كان ما ذكره أولى (3)، لكنه لا نسلم له ، إذ لم يظهر التغاير مع وحدة
~~الذات حتى يستدل به على التغاير مع الكثرة. نعم لما ثبت التغاير مع الكثرة
~~ثبت مع الوحدة ، لأن
PageV02P167
# مفهوم الصفتين إذا تغاير في موضع تغاير في كل موضع.
# وسألت شيخنا أفضل المحققين قدس الله روحه الزكية عن مفهوم كون الشيء عقلا
~~وعاقلا ومعقولا.
# فأجاب : بأن معنى كونه عقلا ليس هو المراد من التعقل ، بل المراد هنا
~~التجرد ، فمعنى كون الباري تعالى عقلا أنه مجرد الذات عن المادة وعلائقها
~~والغواشي اللاحقة بسببها ؛ وكونه عاقلا كون الأشياء المعقولة حاضرة عنده ،
~~لا بمعنى حلولها فيه بل ولا صورتها ، بل حصولها منه هو حضورها عنده ؛ وكونه
~~عاقلا لذاته حصول ذاته لذاته لا لغيره ، فإنه غير قائم لغيره البتة ؛ وكونه
~~معقولا لذاته حضوره عند ذاته.

### ||| ** المسألة الرابعة : في سبب حصول الأوليات (1)
# لا شك في أن النفس الإنسانية في مبدأ فطرتها كانت خالية عن جميع العلوم
~~الضرورية والكسبية ، ونسبتها إليها في مبدأ الفطرة كنسبة الهيولى إلى الصور
~~المقبولة لها قبولا بعيدا ، كما لو كانت في صورة وقبلت صورة غيرها. ولا شك في
# والأوليات من القضايا على قسمين : 1 حملية 2 شرطية ؛ ففي الحملية يكفي
~~تصور الموضوع والمحمول والنسبة الحكمية في تصديقها ، مثل : الكل أعظم من
~~جزئه ؛ وفي الشرطية يكفي تصور المقدم والتالي والنسبة الحكمية في الاذعان
~~بها ، مثل : العدد إما زوج وإما فرد. وعرفها ابن سينا في شرح الإشارات
~~بقوله : «هي القضايا التي يوجبها العقل الصريح لذاته ولغريزته لا لسبب من
~~الأسباب الخارجة عنه» وفي النجاة : «هي قضايا ومقدمات تحدث في الإنسان من
~~جهة قوته العقلية من غير سبب يوجب التصديق ms0510 بها إلا ذواتها» منطق النجاة :
~~64. وعرفه الجرجاني بقوله : «الأولي هو الذي بعد توجه العقل إليه لم يفتقر
~~إلى شيء أصلا من حدس أو تجربة أو نحو ذلك ...» التعريفات : 58.
PageV02P168
# أنها قابلة للعلوم ، لأنها جوهر مجرد فلا مانع له عن التعقل ، إذا لمانع
~~هو المادة وعلائقها ، وإذا كانت مستعدة للانتقاش بصور الموجودات وجب
~~فيضانها عن المبدأ العام الفيض الذي لا يمنع مستعدا عن إفاضة ما استعد له ،
~~بل يفيضه عليه من غير مخصص لإفاضته بوقت دون وقت لأمر يعود إليه.
# نعم قد يقصر الاستعداد لفقد شرط أو حضور مانع فلا يجب الإفاضة حينئذ ،
~~لكن لما وجدنا نفوس الأطفال غير منقشة بالعلوم عرفنا أن هناك شرطا مفقودا
~~أو مانعا موجودا ، وأن ذلك الاستعداد المستلزم لوجود ما يحصل له لم يكن
~~تاما في أول الأمر ، ولا كافيا في حصول المستعد له ، فلم يكن الاستعداد
~~المصاحب لها في مبدأ الفطرة كافيا في فيضان المتعقلات عليها من مبادئها.
# فإذن لا بد من زيادة استعداد لها حتى تحصل لها تلك الصور. وأن تلك
~~الزيادة حادثة فلا بد لها من سبب حادث ، وليس ذلك إلا الإحساس بالجزئيات
~~فتتنبه النفس بواسطته للمشاركات والمباينات الواقعة بين تلك المحسوسات ،
~~فتنتقش النفس بالصور الكلية المجردة عن عوارض المادة ولواحقها ، والشعور
~~بما لها من الذاتيات والعرضيات اللازمة أو المفارقة ، فالنفس تنتفع بالحس
~~في اكتسابها للتصورات من هذا الوجه ، ثم إذا حصلت التصورات التامة في النفس
~~وقع للبعض نسبة إلى البعض الآخر بالمحمولية والموضوعية ، فما كان من
~~المحمولات محمولا على موضوع معين لذاته لا بتوسط ثالث حكم العقل جزما
~~بثبوته له من غير توقف على شعوره بمتوسط بينهما ، إذ لو توقف حكم العقل
~~بذلك الثبوت على ثالث متوسط بينهما لم يكن حكم العقل مطابقا لما في نفس
~~الأمر لأنه في نفس الأمر لا متوسط بينهما ، فلا يكون حكم العقل في ذلك (1) صادقا.
PageV02P169
# ولأنا ننقل الكلام إلى ذلك المتوسط فإن كان لمتوسط آخر تسلسل ، ومعه يحصل
~~المقصود ، لأن تلك الأشياء المتلاصقة لا بد وأن يكون ms0511 فيها ما يكون ثبوته
~~لما يلاصقه لذاته ، وإلا لم يكن ملاصقا.
# والحاصل أن اعتبار الواسطة في كل لزوم يرفع اللزوم والواسطة. فإذن يكون
~~ثبوت المحمول لذلك الموضوع في الوجودين الخارجي والذهني أوليا فتسمى مثل
~~هذه القضية أولية ، كما يحكم على كل ماهيتين مختلفتين بالمغايرة بينهما وأن
~~إحداهما ليست هي الأخرى ، وكما إذا عقلنا الكل والجزء والأعظمية ، فإن مجرد
~~تصوراتها يقتضي جزم الذهن بالنسبة الثبوتية بينها فهذه القضايا تسمى أولية
~~؛ لأن ثبوت محمولاتها لموضوعاتها أول.
# وأما ما يكون ثبوته لأجل متوسط ، فإن ثبوته لذلك الموضوع لا يكون أولا ،
~~بل ثانيا ، لثبوت ذلك المتوسط وتاليا له. وكذا ما حكم العقل بثبوته للموضوع
~~لأجل متوسط لم يكن حكم العقل لذلك الثبوت أولا بل ثانيا ؛ لحكمه بثبوت ذلك
~~المتوسط لذلك الموضوع. وذلك المتوسط قد يكون هو البصر كالحكم بأن الشمس
~~مضيئة ، أو اللمس كالحكم بأن النار حارة ، أو السمع كالمتواترات (1)، أو
~~الوجدان كالوجدانيات (2)، أو النظر كالنظريات.
# وأما ما يقال غير ذلك من أن الأولي ما يستحيل المنازعة فيه ، وأن الإنسان
PageV02P170
# يجب أن يفرض نفسه خالية من جميع العادات والديانات ، ثم تعرض على نفسه
~~تلك القضية ، فإن وجدها مبادرة إلى التصديق بها فهي القضية الأولية ، وإلا
~~فلا. وكل ذلك يجري مجرى الرسوم في تعريف الأولي. وأما التعريف بالحد فما تقدم.
# هذا على رأي الحكماء ، وأما على رأي المتكلمين ، فإن العلوم الضرورية
~~مستندة إلى الله تعالى ، يفعل فينا ما تقتضيه الحكمة ، وتتضمن المصلحة
~~الراجعة إلينا ، ولا استبعاد عندي في استناد سبب التخصيص إلى الإحساس.

### ||| ** المسألة الخامسة : في عمل القوة العقلية في الوحدة والكثرة (1)
# اعلم أن الماهيات العينية أو الذهنية قد تكون بسائط ، وقد تكون مركبات ،
~~وأيضا لا تنفك عن لواحق تلحقها وعوارض تعرض لها في الوجودين معا أو في
~~أحدهما ، وقد وهب الله تعالى للإنسان قوة مميزة بين الأشياء يفرز بها بعض
~~الذاتيات عن البعض ، والذاتيات عن العرضيات ، والعرضيات بعضها عن البعض ،
~~فيمكنها توحيد الكثير وتكثير الواحد.
# أما الأول فباعتبارين :

### |||| ** الأول :
التحليل بأن تحذف عن الأشخاص ms0512 الداخلة تحت النوع مشخصاتها وعوارضها الموجبة
~~لتكثرها بالعدد ، فتبقى الحقيقة النوعية ماهية واحدة وحقيقة متحدة ، كما
~~يحذف عن زيد وعمرو وبكر جميع المشخصات والأسباب الموجبة لكثرتها ، فتبقى
~~الحقيقة الإنسانية المجردة واحدة بالعدد.
PageV02P171

### |||| ** الثاني :
بالتركيب وذلك أنها إذا اعتبرت المعنى الجنسي والفصلي أمكنها أن يفرق (1)
~~الفصل بالجنس بحيث تحصل منهما حقيقة النوع المتحدة اتحادا طبيعيا لا
~~صناعيا. وكذا بضم العوارض والمشخصات المتغايرة إلى الطبيعة النوعية حتى
~~تتحصل الأشخاص.
# وأما الثاني : وهو قوتها على تكثير الواحد أن تميز ذاتي الماهية المركبة
~~عن عرضيتها وجنسها عن فصلها. وتميز ذاتيات الذاتيات بعضها عن البعض كأجناس
~~الأجناس وفصول الفصول وأجناس الفصول وفصول الأجناس بالغة ما بلغت. وتميز
~~اللازم عن المفارق والقريب عن البعيد والبسيط عن المركب وسريع المفارقة عن
~~بطئه وسهلها عن عسرها والغريب عن الملائم. والشخص الواحد يكون في الحس
~~واحدا ، وفي العقل أمورا كثيرة ، بسبب ما فصلها العقل وميزها وقسمها
~~بالذاتيات والعرضيات ، إلى آخر التقسيمات الممكنة بحسب المركبات الخارجية
~~والذهنية ، فلهذا يكون إدراك العقل أتم الإدراكات كأنه يدخل في الماهية
~~ويتغلغل في الحقيقة ويستنتج منها نتيجة مطابقة لها من جميع الوجوه.
# فأما الإدراكات الحسية فإنها لا تنفك عن جهل ما ؛ لأن الحس لا يدرك إلا
~~ظاهر الشيء وبعض عوارضه المحسوسة دون ماهيته ، وحقيقة باطنه فإنه لا ينالها
~~البتة ، ولا خبر له بها.

### ||| ** المسألة السادسة : في حصر الأوليات (2)
# قد عرفت أن أول الأوائل قولنا : النفي والإثبات لا يجتمعان ولا يرتفعان.
~~وهذه القضية لا يمكن قيام البرهان عليها ، لأن الدليل على الشيء هو الذي
PageV02P172
# يستدل بثبوته على ثبوت شيء آخر وبنفيه على انتفائه ، فلو جوزنا الخلو عن
~~الثبوت والانتفاء لم يأمن في ذلك الدليل أن يخلو عن الثبوت والانتفاء ،
~~وبتقدير خلوه عنها تنتفي دلالته على ذلك المدلول ، فلا بد وأن يعتقد في ذلك
~~الدليل أنه لا يجوز خلوه عن الدلالة وعدمها ولا اتصافه بهما ، لكن ذلك لا
~~يتم إلا بعد ثبوت هذه القضية ، وما كان كذلك لا يمكن إثباته وإلا لزم الدور.
# وأيضا الدليل الذي ms0513 يدل على أنهما لا يجتمعان فيه لا بد وأن يعرف منه أولا
~~أنه لا يجتمع فيه كونه دليلا على ذلك المطلوب وكونه لا دليل عليه ، إذ لو
~~جاز ذلك واحتمل ، لم تكن إقامة الدلالة على استحالة الاجتماع مانعة من
~~استحالة (1) الاجتماع ؛ لاحتمال أن يكون الدليل دالا على استحالة اجتماعهما
~~، ومع هذا الاحتمال لا يحصل المقصود ، وإذا كانت دلالة الدليل على إثبات
~~هذه القضية موقوفة على ثبوتها ، فلو بينا ثبوتها بقضية (2)، لزم الدور.
~~فثبت أن هذه القضية لا يمكن إقامة البرهان عليها.
# والأجود عندي أن يقال : إنما بطلت بالبرهان ما تجهل نسبة ثبوت محموله إلى
~~موضوعه ، لكن هذه القضية من أجلى البديهيات فلا يمكن إقامة البرهان عليها ؛
~~لأن البرهان وسط يفيد النسبة التي بين الطرفين عند الذهن ، أو عند الذهن
~~وفي نفس الأمر ، وهذه النسبة حاصلة في مبدأ الفطرة فلا يمكن إسنادها إلى
~~غير نفسها ، وإلا لزم جعل ما ليس بعلة علة.
# وأما سائر التصديقات البديهية فقد عرفت فيما مر فرعيتها على هذه القضية ،
~~فإن العلم بأن «الموجود لا يخلو عن الوجوب والإمكان» علم بأن الموجود لا
~~يخلو عن ثبوت الوجوب ولا ثبوته له ، أو عن ثبوت الإمكان ولا ثبوته له ، وهذا
PageV02P173
# هو العلم الأول ، لكن قيد بقيد خاص. وكذا العلم بأن «الكل أعظم من الجزء»
~~متفرع على العلم بأن زيادة الكل على الجزء إذا لم تكن معدومة فهي موجودة ؛
~~لامتناع ارتفاع الطرفين ، وإذ هي موجودة مع المزيد عليه فمجموعهما أعظم ،
~~إذ لا يفهم من الأعظم إلا ذلك. وكذا قولنا : «الأشياء المساوية لشيء واحد
~~متساوية» مبنية على تلك المقدمة ؛ لأن المساوية لشيء واحد طبيعتها كلها تلك
~~الطبيعة ، وإذا كانت طبيعتها واحدة استحال أن تكون طبائعها مختلفة ؛
~~لامتناع اجتماع النقيضين. وكذا قولنا : «الجسم الواحد لا يكون في مكانين»
~~وإلا لم يميز حاله عن حال الشخصين الحاصلين في مكانين ، فيكون وجود الثاني
~~كعدمه فيجتمع فيه النقيضان. (1)
# فالقضيتان الأوليان رجعتا إلى قولنا : النفي والإثبات لا يجتمعان ،
~~والأخريان رجعتا إلى أنهما لا يرتفعان ، فهذه القضية ms0514 هي أول الأوائل.
# فالمنازع فيها لا يمكن أن يبرهن له عليها ، بل إن نازع لخفاء تصور
~~أجزائها كشف له عنها. وإن نازع عنادا عرفت بالضرب والإحراق ؛ ليفرق بين
~~وجود الألم وعدمه. وإن نازع لتعادل الأدلة المنتجة للنتائج المتناقضة أوضح
~~له حل شكوكه.
# فإن قالوا : لا نجزم بنفي هذه الحقائق بل نشك فيها ، لأن (2) جزمنا بثبوت
~~هذه الحقائق ، لأنا نجد من أنفسنا الجزم بالألم واللذة والإحساس
~~بالمحسوسات. ثم إنا قد نجد من أنفسنا الجزم بأمثال هذه الأشياء ، مع أنا
~~نعلم في وقت آخر أن ذلك الجزم كان باطلا ، فلا جرم ارتفع أماننا عن شهادة
~~الحس والبديهة.
# وبيانه : أن الطريق إلى معرفة الأشياء : إما التخيل أو الحس أو العقل ،
~~ولا شيء من الثلاثة بموثوق به.
PageV02P174
# أما التخيل ، فكما في حق النائم يجزم بما يراه في النوم ويظهر له بطلانه
~~في اليقظة ، فجاز أن يكون لنا حالة ثالثة يظهر لنا بطلان ما نراه في
~~اليقظة.
# وأما الحس ، فكذبه ظاهر كما تقدم. والمبرسم والمجنون يشاهدون صورا ، وكذا
~~أصحاب النفوس الزكية يتخيلون صورا ، والقطرة خطا (1)، وغير ذلك مما تقدم
~~ذكره ، فجاز في جميع ما نحس به أن يكون كذلك.
# وأما العقل ، فالبديهيات لا وثوق بها لاشتباهها كثيرا بالوهميات (2).
~~وقد يظهر لبعض الناس الفرق بعد النظر الدقيق ، وبعضهم يعجز عن الفرق
~~بينهما. وإذا كانت البديهيات غير موثوق بها فالنظريات أولى بها.
# فإن أجاب أحد عن هذه الشكوك فهو إما غالط أو مغالط ؛ لأن تلك الأجوبة
~~علوم كسبية مبنية على الضرورية فيلزم الدور.
# والجواب : قد جزمتم بثبوت هذه الأشياء ، لكن قلتم هنا ما يعارضها فنحن
~~نشتغل بالجواب عنها ولا دور ؛ لأنا لا نطلب حجة على إثبات هذه الضروريات ،
~~فإن الجزم بها حاصل لذاته ، وإنما نحاول بالنظر حل الشكوك الرافعة لذلك
~~الجزم ، فلا يلزمنا إثبات الأولي بالنظري حتى يدور.

### ||| ** المسألة السابعة : في قوة النفس الواحدة على التعقلات (3)
# اعلم أن النفس الواحدة بسيطة وتقوى على تعقلات غير متناهية ، وقد اختلف
~~الناس في إمكان صدور المعلولات الكثيرة عن العلة الواحدة ms0515 بالشخص ،
PageV02P175
# فأثبته قوم ولا نزاع معهم ؛ ونفاه آخرون ، وهؤلاء يجب عليهم دفع هذا
~~الإشكال. وله وجهان :

### |||| ** أحدهما :
أجاب به أفضل المحققين حين سألته عن هذا الموضع وهو أن النفس في تعقلها لا
~~تفعل شيئا في الحقيقة ، وإنما هي جوهر قابل لما يفيض الله تعالى عليها من
~~العلوم، وسبب التخصيص ما تقدم من اختصاص الاستعدادات المختلفة.

### |||| ** الثاني :
ان كثرة الأفعال قد تكون لاختلاف القوابل أو لاختلاف الآلات أو للترتب بين
~~الآثار ، فيصدر البعض بسبب (1) البعض. والقابل هنا النفس الناطقة ، وهي
~~جوهر بسيط ، ولو كانت مركبة عن مقومات كثيرة لم تبلغ في الكثرة إلى أن
~~تساوي كثرة أفاعيلها التي لا تتناهى ، فلا يمكن أن يكون ذلك التكثر بسبب
~~كثرة القابل التي هي ذات النفس ، ولا يمكن أن يكون ذلك بواسطة الترتيب ،
~~فإن تصور السواد ليس بواسطة تصور البياض وبالعكس. وكذلك باقي التصورات
~~وكثير من التصديقات.
# فلم يبق إلا سبب اختلاف الآلات ؛ فإن المحسوسات المختلفة اللاتي (2) تعد
~~النفس للانتقاش بتلك الصور الكلية المجردة ، والإحساسات الجزئية تتكثر بحسب
~~اختلاف حركات البدن ، ثم بعد حصول تلك التصورات والتصديقات البديهية يمزج
~~بعضها مع بعض وتتولد من هناك تصورات وتصديقات مكتسبة لا نهاية لها. فحصول
~~التصورات والتصديقات البديهية المتكثرة بحسب اختلاف الآلات ، وحصول
~~التصورات والتصديقات المكتسبة بحسب امتزاج بعض البديهيات بالبعض ، ولا
~~محالة تكون مترتبة ترتيبا طبيعيا يكون كل متقدم منها
PageV02P176
# سببا للمتأخر.
# ثم (1) الاستعدادات قد تختلف بالشدة والضعف والكثرة والقلة ، وحصول
~~الآلات وعدمها ، وسهولة الانتقال وعسره ، وإرشاد المعلم وعدمه ، وقد يفقد
~~شخص بعض الحواس فيفقد بواسطته العلم المتعلق بتلك الآلة ، ولهذا قال المعلم
~~الأول : من فقد حسا فقد فقد علما يؤدي إليه ذلك الحس. ولا يجب في تحصيل
~~النظريات وجود المعلم ، وإلا تسلسل. ولأن من مارس علما مدة مديدة فإنه لا
~~بد وأن ينال منه شيئا ، وقد خلق الله تعالى الأذهان متفاوتة في الذكاء
~~والبلادة والتوسط بينهما.
# ولما كان الإحساس بالجزئيات سببا لاستعداد قبول تصور الكليات ، وحصول
~~التصورات سبب لحكم الذهن بينها بالثبوت أو السلب ، فإذا ms0516 وقع للذهن التفات
~~إلى تصور محمول بسبب إحساسه بجزئياته عند استحضار تصور موضوعه ترتب عليه
~~الجزم بثبوت ذلك المحمول لذلك الموضوع إذا كان تصور الطرفين كافيا في الحكم
~~(2) سواء حصل مرشد ومعلم أو لا ، وهذا هو الحدس. (3)
# راجع الفصل السادس من المقالة الخامسة من نفس الشفاء ؛ طبيعيات النجاة :
~~166 168 ؛ المباحث المشرقية 1 : 473 474.
# وقال : «وأعلم ان التعلم سواء حصل من غير المتعلم ، فانه يتفاوت فيه ،
~~فان من المتعلمين من يكون أقرب إلى التصور ، لان استعداده الذي قبل
~~الاستعداد الذي ذكرناه أقوى فإن كان ذلك الإنسان فيما بينه وبين نفسه سمى
~~هذا الاستعداد القوي حدسا» الفصل السادس من المقالة الخامسة من نفس الشفاء.
# قال الجرجاني : «الحدس سرعة انتقال الذهن من المبادئ إلى المطالب ويقابله
~~الفكر وهو أدنى مراتب الكشف» التعريفات : 112.
# وعرفه النيسابوري (من أعلام القرن السادس) بانه : «ظن تضعف أمارته»
~~الحدود : 95.
PageV02P177
# وهو يختلف كثرة وقلة باختلاف الأذهان ذكاء وبلادة ، ويتفاوت بحسب تفاوتهم
~~، حتى أن الإنسان ربما أكب طول عمره على تعلم مسألة ويمنع منها ، وبعضهم
~~ربما التفت بذهنه الصائب أدنى التفات فأصاب مطلوبه. ولما تفاوتت الدرجات لم
~~يبعد وجود نفس بالغة أقصى مراتب الكمال في القوة وسرعة الاستعداد لإدراك
~~الحقائق حتى كأنه يحيط علما بحقائق الأشياء من غير طلب وشوق ، بل ينساق
~~ذهنه إلى النتائج حتى يحيط بغايات الكمالات الإنسية (1). وتخالف هذه النفس
~~باقي النفوس كما وكيفا.
# أما الكم فلكثرة استحضارها للحدود الوسطى.
# وأما الكيف فلسرعة الانتقال من المبادئ إلى المطالب.
# وتخالف باقي النفوس بوجه آخر ، وهو تقع على الحد الأوسط من غير تقدم
~~تعيين المطلوب ، بخلاف باقي النفوس فإنها تعين المطلوب أولا ثم تطلب
~~المبادئ الملائمة له ، ثم ترتب هذه المبادئ ترتبا صحيحا ملائما ، ولا يعرض
~~الغلط في الأول ؛ لأن الانسباق إلى النتيجة طبيعي. أما في الثاني فلما كان
~~فكريا أمكن أن يعرض فيه الغلط لأنه كالتكلفي.
# واعلم (2) أنه لا يشترط في العلم بالشيء وجود الفكر ، خلافا لمن توهم
~~حاجة النفس في علومها إلى الفكر ، ومنع من علمها بعد ms0517 مفارقة البدن لفساد
~~آلة الفكر الذي هو شرط. وهو غلط لأن المعارف العقلية لو توقفت على الفكر
~~إما توقف المسبب على السبب ، أو المشروط على الشرط لكانت المعارف مقارنة
~~للأفكار ، لكن التالي باطل ، فإن الإنسان حالة فكره يكون طالبا للنتيجة ،
~~فلا بد وأن يكون
PageV02P178
# حينئذ فاقدا لها ، وإلا لزم تحصيل الحاصل ، فلا تكون المعرفة حاصلة حالة
~~الفكر ولا مقارنة له ، فالمقدم مثله.
# وأما بيان الشرطية : فلأن المعرفة إذا كانت محتاجة إلى الفكر فإما أن
~~تكون محتاجة إلى وجوده أو عدمه ، فإن كان الأول وجب اقترانهما في الوجود ،
~~وإن كان الثاني لم يكن عدمه منافيا لوجوده ؛ لأن الشرط لا ينافي المشروط.
# وأيضا النفس الناطقة محل التعقلات والإدراكات الكلية ، والسبب الفياض عام
~~الفيض ، فإذا كانت النفس بعد الموت باقية وجب حصول تلك المعرفة ؛ لأن
~~الفاعل والقابل موجودان فيجب الأثر.
# لا يقال : لم لا يجوز أن يقال : إن الاستعداد التام في النفس لا يحصل إلا
~~عند استعمال الفكر؟
# لأنا نقول : إذا تفكرنا في شيء وعرفناه أمكننا استدامة تلك المعرفة بعد
~~مدة مديدة ، فإذن استعداد النفس لقبول تلك الصور عن مبادئها لا يتوقف على
~~استعمال الفكر. وأيضا العلم يحصل حال تذكر النظر من غير تحقق النظر ،
~~فعلمنا أنه لا حاجة به إليه.
# لا يقال : القوة الفكرية والخيالية متمانعتان ، فإن الخيال إذا انصب إلى
~~التخيل وتعطلت الفكرة ، تعطلت القوة العقلية ، ولذلك تبطل القوة العقلية في
~~النوم ببطلان القوة المفكرة ، وكل ذلك دلائل قوية على أن العقل لا بد له في
~~التوصل إلى تحصيل النسبة بينه وبين العقل الفعال من القوة المفكرة.
# لأنا نقول : لا نسلم تعطل العقل في النوم ، فإنه قد يستنبط حالة النوم ما
~~لم يستنبطه في اليقظة ، لكن الأغلب أن التخيل مستولي على النفس فتشتغل
~~النفس عن الفكر ، ولهذا تحتاج أكثر الأحلام إلى التفسير.
PageV02P179
# واعلم أن التحقيق هنا ما ذكره شيخنا أفضل المحققين ، حيث سألته عن ذلك ،
~~وهو أنه من المستبعد كون العلوم كلها ضرورية لشخص من الأشخاص ، إلا من أيد
~~بوحي من ms0518 الله في كل معارفه الكسبية لغيره ، بل بعضها ضروري وبعضها كسبي ،
~~وذلك الكسبي لا بد له من مقدمات تكون كاسبة له لامتناع حصوله عن لا شيء ،
~~والقبول الذاتي للنفس غير كاف ، وإلا لحصلت المعارف للأطفال بل للجنين ،
~~وليس كذلك بالضرورة ، فلا بد من المقدمات.
# نعم قد لا يحتاج في تلك المقدمات إلى معلم ومرشد ، ولا نعني بالفكر إلا
~~نفس تلك المقدمات المترتبة المنتظمة نظما يحصل معه الإنتاج.

### ||| ** المسألة الثامنة : في إمكان اجتماع التعقلات (1)
# زعم بعض من لا مزيد تحقيق له ، أن النفس لا تقوى على استحضار علمين دفعة
~~، بل متى توجه الذهن نحو علم من العلوم لطلب تحصيله أو استحضاره والالتفات
~~إليه تعذر في تلك الحالة إقباله على شيء آخر.
# وسبب غلطهم عدم الفرق بين القوة العقلية والخيالية ، وأن تلك مجردة نسبة
~~المعارف إليها كلها على السواء لا تتعاند عندها الصور المعقولة لها ، ولا
~~تتمانع أفعال آلتها لها إذ لا آلة لها ، بخلاف القوة الخيالية الجسمانية
~~فإنها قد لا تقوى على استحضار علوم كثيرة وتخيلات مختلفة دفعة واحدة ؛
~~لأنها لا يتم فعلها إلا بآلة جسمانية. فإذا قلنا : الإنسان ناطق علمنا
~~مفهوم هذه الألفاظ ، وظهر في ذهننا وخيالنا أمر مطابق في الترتب لهذا
~~الترتب الحاصل في الألفاظ ، فإذا قلبنا وقلنا الناطق إنسان لم ينقلب ما
~~حصلناه من المعنى العقلي ، لكن الصورة
PageV02P180
# الخيالية انقلبت. فالعجز فيما قالوه مستند إلى القوة الخيالية لا إلى
~~القوة العقلية.
# ثم يدل على إبطال قولهم وجوه :

### |||| ** الأول :
لا شك في أنا نحكم بإيجاب وسلب بين مفردات كما في الحمليات ، ومركبات كما
~~في الشرطيات ، والحكم نسبة وإضافة بين أمرين ، وإنما يتحقق لو بينا معا إذ
~~مع عدم أحدهما ووجود الآخر لا تتحقق الإضافة سواء سبق العدم أو تأخر ، فإن
~~القاضي على الشيئين لا بد وأن يحضره المقضي عليهما ففي وقت الحكم يجب حضور
~~الطرفين دفعة ، وإلا لكان الحاضر أبدا تصورا واحدا والتصور الواحد ينافي
~~الحكم والتصديق ، فكان يجب أن يتعذر الحكم أبدا.

### |||| ** الثاني :
التصور قد يكون كسبيا كالتصديق ms0519 ، وإنما يكتسب بالحد التام أو الناقص ، أو
~~الرسم التام أو الناقص ، فإذا عرفناه بالحد التام لم يكن العلم بجزء الحد
~~كالجنس وحده أو الفصل وحده مفيدا لمعرفة الماهية بتمامها ، فلو استحال حصول
~~العلم بجميع أجزاء المحدود دفعة واحدة استحال حصول العلم في وقت ما من
~~الأوقات بالماهية المركبة البتة. وكذا في العلوم التصديقية فإنها إنما تحصل
~~من اجتماع مقدمتين ، ولا يكفي إحداهما في الانتاج ، فلو استحال حصول العلم
~~بأكثر من معلوم واحد امتنع القياس واستحصال العلوم الكسبية البتة.

### |||| ** الثالث :
الأمور الإضافية معلومة لنا ، وإنما يصح العلم بها لو علمنا المضافين معا
~~لاستحالة تحقق الإضافة في الذهن وفي الخارج بدون تحققهما معا ، فلو لم يصح
~~اجتماع العلوم الكثيرة لم يحكم بثبوت الإضافة في شيء من الأشياء ، لكنا
~~نعلم بالضرورة التلازم بين الشيئين والتعاند والفاعلية والمفعولية وغيرها
~~من الإضافات.
PageV02P181

### |||| ** الرابع :
واجب الوجود تعالى وتقدس يعلم الأشياء دفعة واحدة ، وكذا العقول المفارقة
~~عند الأوائل (1)، ولا يمكن أن لشيء منها يعقل بالقوة البتة ، بل كلها
~~حاضرة بالفعل عندها ، وكذا النفوس الناطقة بعد مفارقة البدن ، فعلم إمكان
~~اجتماع العلوم الكثيرة دفعة واحدة للعالم.

### ||| ** المسألة التاسعة : في أن العلم بالعلة هل يوجب العلم بالمعلول أم لا؟ (2)
# سألت شيخنا أفضل المحققين قدس الله روحه عن هذه المسألة ، فقال : العلم
~~بالعلة يؤخذ باعتبارين :
# أحدهما : العلم بأن العلة موجودة متحققة ، وهذا لا شك في أنه يستلزم
~~العلم بوجود المعلول ولا حاجة فيه إلى البرهان.
# والثاني : العلم بماهية العلة من حيث هي هي لا باعتبار كونها موجودة ،
~~ولا باعتبار
# كونها معدومة. وحينئذ نقول : العلة إن كانت علة لذاتها لا باعتبار أمر ما
~~من الأمور ، ولا وصف ما من الأوصاف ، أو تكون علة باعتبار انضمام أمر ما
~~إليها ، وعلى التقدير الثاني تكون العلة هي المجموع من الماهية وذلك
~~الاعتبار ، ويصير البحث فيه إذا أخذناه من حيث هو مجموع فإنه تكون علة
~~لذاته ويساوي القسم الأول ، فنقول : إذا كانت تلك العلة علة لذاتها لم ينفك
~~معلولها عن ذاتها ، فإذا
PageV02P182
# كانت ذاتها حاصلة ms0520 للعالم وجب حصول معلولها له ، وإلا لم تكن علة أينما
~~كانت فلا تكون علة لذاتها.
# فقلت له قدس الله روحه : العالم لم تحصل له ماهية العلة وحقيقتها ، بل
~~إنما حصل له مثالها وحكايتها.
# فقال : كما ان الماهية حصلت في العقل مثالها ، كذا المعلول يحصل في العقل مثاله.
# وهذا غير متين كما نراه ، لأنه نفس الدعوى. وقد استدل القدماء بوجوه
~~ثلاثة :

### |||| ** [الوجه] الأول :
العلة لذاتها مؤثرة في المعلول ، فمن عرف تلك العلة فلا بد وأن يعرف منها
~~أنها لذاتها علة لذلك المعلول ، فإن ذاته إذا كانت مقتضية لذلك المعلول
~~لذاتها لا لغيرها ، فمتى علمت وجب أن يعلم على هذا الوجه ، ومتى علم منها
~~أنها علة لذلك المعلول وجب أن يحصل العلم بذلك المعلول ؛ لأن العلم بكون
~~العلة علة للمعلول ، علم بإضافة العلة إلى المعلول ، والعلم بإضافة أمر إلى
~~أمر يستلزم العلم بالمضافين ، فوجب أن يحصل من العلم بالعلة العلم
~~بالمعلول.
# اعترض بوجوه :

### |||| ** أ:
للعلة ذات في نفسها وحقيقة متأصلة في الوجود أو في الذهن ، إن كانت علة في
~~الذهن لا غير ، وهي بهذا الاعتبار غير مضافة إلى الغير ولا مقولة بالقياس
~~إليه ولها وصف العلية وهو مغاير لحقيقتها ، لأن هذا الوصف اعتبار لها
~~بالقياس إلى معلولية المعلول ، وحكم حصل لها بعد تحققها في نفسها ، ولو كان
~~هذا الوصف هو نفس العلة المتحققة بدون الإضافة لكانت من باب المضاف ، فلا
~~تكون قائمة بنفسها ، هذا خلف.
PageV02P183
# ولأنا قد نعقل ذات العلة ونشك في وصف العلية لها فتغايرا. ولأنه لو لا
~~التغاير لكانت ذات العلة مع المعلول كالإضافة بل متأخرة عنه ، والعلة لا شك
~~أنها متقدمة على المعلول ، هذا خلف.
# وإذا ثبت التغاير بين ذات العلة ووصف العلية ، وثبت أن ذات العلة حقيقة
~~قائمة بنفسها غير مقولة بالقياس إلى غيرها من معلول وغيره لم يجب من العلم
~~بحقيقة الذات التي عرضت العلية لها العلم بذات المعلول.

### |||| ** ب :
العلة ذات ولها وصف العلية ، وهما متغايران كما تقدم ، فإن أردتم بالعلة
~~نفس الذات لا باعتبار الوصف ms0521 ، بل من حيث هي هي ، لم يلزم من العلم بها
~~العلم بالمعلول ، فإن ماهية العلة مغايرة لماهية المعلول ، وليس أحدهما
~~داخلا في الآخر ، بل هما متباينان بالذات ، ونحن نعلم صحة تعقل كل واحدة من
~~الماهيتين مع الذهول عن الأخرى. وإن أردتم الثاني فهو باطل ، لأن العلية
~~إضافة ، والإضافات لا تعقل إلا بعد تعقل المضافات ، فالعلية لا تعقل إلا
~~بعد تعقل المعلول ، فلو استفيد تعقل المعلول من تعقلها دار.

### |||| ** ج :
لو لزم من تعقل الشيء تعقل معلوله ، لكنا إذا عرفنا حقيقة وجب أن نعرف
~~لازمها القريب ، ثم ذلك اللازم له لازم آخر ، وللآخر ثالث ، وهكذا إلى ما
~~لا يتناهى ، فيلزم معرفة تلك اللوازم غير المتناهية على التفصيل دفعة واحدة
~~، وهو محال ، وإلا لم يخف علينا شيء البتة ، والضرورة قاضية ببطلانه.

### |||| ** د :
علمنا بنفسنا إما أن يكون نفس نفسنا أو لازما بينا قريبا لها ، وعلى
~~التقديرين كان يجب دوام علمنا بنفسنا بدوام نفسنا ، وعلمنا بعلمنا بنفسنا
~~كذلك إلى مراتب غير متناهية.

### |||| ** ه :
لأنفسنا لوازم لا واسطة بيننا وبينها ، كالتجرد والاستغناء عن الموضوع
~~وامتناع قدمها وغير ذلك من اللوازم ، فلو لزم من العلم بالعلة العلم
~~بالمعلول
PageV02P184
# وجب دوام علمنا بلوازم أنفسنا ، لكنا دائما نغفل عن أكثرها ، إلا إذا
~~التفتنا إليه ، بل وأكثرها يفتقر إلى برهان.

### |||| ** أجيب عن أ:
بأن علية العلة لا يمكن أن تكون وصفا ثبوتيا زائدا على ذات العلة ، وإلا
~~لكانت علية العلة لتلك العلية زائدة على ذات العلة وتسلسل. فإذن علية العلة
~~نفس ذاتها المخصوصة ، فيلزم من العلم بها العلم بالمعلول. (1)
# وفيه نظر ، لأن قولكم : «العلية نفس العلة» إن أردتم به في الذهن والخارج
~~معا فهو محال ؛ لأن العلية وصف إضافي لا يعقله الذهن إلا مضافا إلى الغير ،
~~والعلة ذات حقيقتها متأصلة في الأعيان فتغايرا بالضرورة. وإن أردتم به أنها
~~نفس العلة في الخارج ، فإن أردتم بذلك أنه ليس في الخارج إلا الماهية ، لا
~~وصف العلية فهو مسلم ، لكن لا يثبت في الخارج وصف العلية ، ويثبت فيه نفس
~~العلة فتغايرا ms0522 قطعا. وإن أردتم به أن الماهية والعلية في الخارج متحدتان
~~وإنما تغايرتا في الذهن لزم ما تقدم من المحال.

### |||| ** وعن ب :
أن الذاتين وإن تباينتا في الحقيقة إلا أن المعلول لما كان لازما للعلة وجب
~~أن يكون العلم بالمعلول ملازما للعلم بالعلة ؛ لأن التعقل التام أن يكون ما
~~في الذهن مطابقا للوجود الخارجي ، فإذا لم تكن بين العلة والمعلول واسطة
~~وجب انتفاء الواسطة في العلم. (2)
# وفيه نظر ، فإن الماهية الذهنية ليست نفس الحقيقة الخارجية بل مثالها ،
~~فلا يجب مساواته لها في كل الأحكام. ولأن الذهن قد تصده الغفلة وغيرها عن
~~اللزوم بخلاف الخارجي.

### |||| ** وعن ج بوجهين :
(3)
PageV02P185

### |||| ** الأول :
التزام ذلك ، وهو أنا متى عرفنا ماهية شيء وحقيقته لا بد وأن نعرف جميع
~~لوازمه ، لكنا لا نعرف حقيقة شيء من الأشياء ، بل إنما نعرف من كل شيء
~~لازمه ووصفه لا ذاته.
# لا يقال : هذا باطل.

### |||| ** أما أولا :
فلأن تلك الصفات كما أنها لازمة لتلك الماهيات فتلك الماهيات أيضا لازمة
~~لتلك الصفات ، فإذا ساعدتم على معرفة الصفات لزمكم أن يكون العلم بها علة
~~للعلم بتلك الماهيات ثم يكون العلم بتلك الماهيات علة للعلم بسائر الصفات.

### |||| ** وأما ثانيا :
فلأنكم بنيتم (1) أن علمنا بنفسنا هو نفس نفسنا ولوازمها.
# فإذن علمنا بحقيقة نفسنا حاضر أبدا فيجب أن نعرف صفاتها دائما من غير كسب.

### |||| ** لأنا نجيب عن الأول :
بأنه من الجائز أن تكون الصفات لازمة للموصوفات ولا تكون الموصوفات لازمة
~~للصفات ، فإن تعاكس اللزوم غير واجب ، وإلا لوجبت المساواة بين كل ملزوم
~~ولازمه ، لكنا نعلم جواز كون اللازم أعم ، فزوايا المثلث الثلاث تلزمها
~~المساواة لقائمتين دون العكس ، فليس تساوي القائمتين مستلزما للزوايا
~~الثلاث ، فإن الخط الواقع على مثله على انحراف تحدث عنه زاويتان مساويتان
~~لقائمتين ولا مثلث هناك ، فبطلت دعواهم.
# فإن فرضوا الكلام في لازم مساو ، أجبنا بجواب شامل ، وهو أن اللوازم
~~معلولات الماهية ، والعلم بالمعلول لا يوجب العلم بالعلة على ما يأتي.
# والوجه في الجواب أن نقول : من اللوازم ما هو مستند إلى الماهية لا غير ms0523 ، لا
PageV02P186
# بالإضافة إلى شيء البتة. ومنها ما يلزمها باعتبار قياسها إلى الغير.
# والقسم الأول قليل ، ويلزم من العلم بالماهية العلم بتلك اللوازم ما لم
~~يطرأ على الذهن ما يشغله عن الاندفاع إليها.
# وأما الثاني : فكثير ، لكن لا يلزم من العلم بالماهية العلم بتلك اللوازم
~~ما لم ينضم إلى العلم بالماهية العلم بتلك الأشياء المأخوذة في القياس ،
~~والعلم بتلك غير واجب.

### |||| ** وعن الثاني :
بأنه يمكن على طريقين :

### |||| ** أ:
أن نقول : المعلوم بالبديهة لنا من أنفسنا وجودها ، فأما حقيقتها فغير
~~معلومة لنا بالبديهة ، بل بنوع من النظر والفكر ، وهذا غير مرضي على ما
~~ستعرفه.

### |||| ** ب :
اللوازم قسمان : اعتبارية وهي ما لا ثبوت لها إلا عند اعتبار العقل إياها ،
~~مثل : كون النفس شيئا قائما بذاته غنيا عن الموضوع وكونها حادثة وباقية ،
~~فإن الغنى عن الموضوع قيد سلبي ، ولو كان ثبوتيا كان للشيء الواحد صفات غير
~~متناهية لأجل سلب أمور غير متناهية لا مرة واحدة ، بل مرارا غير متناهية.
# ولو كان الحدوث والبقاء وصفين ثبوتيين ، لزم التسلسل على ما تقدم. فأمثال
~~هذه الصفات لا وجود لها في الخارج ، فإذن تلك الماهية لا تكون علة لتحقق
~~هذه الصفات مطلقا حتى يكون العلم بها علة للعلم بهذه الصفات مطلقا ، بل
~~إنما تكون علة لتحقق هذه الصفات عند اعتبار العقل لها لا مطلقا أيضا ، بل
~~إنما تكون علة لتحقق هذه الصفات عند اعتبار جملة مغايرة لعلية العلة ؛ فإن
~~علية العلة من الوسطيات ولا شك أن العلم بماهية النفس وتلك الوسطيات
~~الملتفت إليها علة للعلم بوجود أمثال هذه اللوازم.
# فأما اللوازم الحقيقية غير الاعتبارية فهي للنفس ، مثل : قدرتها على
~~الإدراك
PageV02P187
# والتحريك ، فإن القدرة صفة حاصلة للنفس لا تتوقف على الفرض والاعتبار ،
~~فلا جرم من عرف ذاته عرف هذه الصفات.

### |||| ** وعن د :
ما مر من أن علمنا بنفسنا نفس نفسنا بالذات ومغاير لها بالاعتبار فجاز
~~التخلف للغفلة ، أو حضور ما يشغل النفس عن الالتفات إليه ، فإذا خلت النفس
~~عن هذه الموانع حصل العلم بها.
# وفيه ما مر.
# وعن ه ms0524 : ما مر أيضا.

### |||| ** [الوجه] الثاني :
(1) أنا دائما نستدل بالأسباب على مسبباتها ، فإذا رأينا ملاقاة النار
~~للقطن علمنا ثبوت الإحراق ، وإذا رأينا الثقل مع عدم المانع تيقنا الهوى ،
~~وليس الموجب لذلك إلا أن العلم بالسبب يوجب العلم بمسببه.
# اعترض (2): بأنا إنما نعرف ذلك بالحس لا بالعلم بماهية العلة ، أو
~~بالاستقراء ، بل الدلالة بالعكس أولى ، فإنا ما لم نشاهد الري من شرب الماء
~~والشبع من تناول الطعام لم نعرف ثبوت هذين الأثرين عليهما ، ولو كانت معرفة
~~ذات العلة كافية في معرفة وجود المعلول لما احتجنا في هذه المواضع إلى
~~التجربة.
# ونقول أيضا : إن أردتم أن علمنا بثبوت العلة من حيث إنها علة توجب علمنا
~~بثبوت المعلول فهو حق ، وإن أردتم أنا إذا علمنا ذات العلة لا باعتبار هذا
~~الوصف يلزم العلم بثبوت المعلول فهو في غاية المنع. (3)

### |||| ** [الوجه] الثالث :
إذا عقلنا العلة حصل في ذهننا ماهية موجبة لماهية
PageV02P188
# المعلول ، ومتى كان كذلك كان العلم بالمعلول حاصلا. والمقدمتان ظاهرتان ،
~~وهو بناء على أن التعقل يستدعي حصول ماهية مساوية للمعقول في العاقل ، وهو
~~ممنوع. ولو سلمنا المساواة ، لكنها لا تحصل من كل وجه بالضرورة ، فجاز وقوع
~~التخلف باعتبار وجه المخالفة.

### |||| ** تنبيه :
(1) هذا العكس غير لازم فإنه لا يلزم من العلم بالمعلول العلم بالعلة ، لأن
~~المعلول إنما يستند إلى العلة لا لذاته وحقيقته ، بل لأجل أنه في ذاته غير
~~مستقل بالوجود والعدم ، إذ لو استقل بأحدهما كان واجبا أو ممتنعا لذاته فلا
~~يكون ممكنا واستحال اسناده إلى العلة.
# ثم إن عدم الاستقلال في الوجود والعدم هو الإمكان ، فإذن حاجة المعلول
~~إلى العلة واسناده إليها لأجل الإمكان. ثم الإمكان لا يقتضي احتياج المعلول
~~إلى علة معينة ، وإلا لكان كل ممكن مستند إلى تلك العلة ؛ لأن الإمكان أمر
~~واحد في كل الإمكانات ، بل الإمكان يحوج إلى علة مطلقة ، فلهذا لم يكن
~~العلم بالمعلول مفيدا للعلم بحقيقة العلة المخصوصة ، ولما كان الإمكان علة
~~للحاجة إلى العلة المطلقة كان العلم بالإمكان سببا للعلم بالحاجة إلى علة مطلقة.
# وأما العلة ms0525 فإن اقتضاءها للمعلول لذاتها وحقيقتها المخصوصة ، فإن (2)
~~عليتها لا بد وأن تكون من لوازمها. ثم إن العلة المعينة لا تقتضي معلولا
~~مطلقا ، وإلا لكان لا يتخصص إلا بقيد آخر ، ولا يوجد المعلول المعين بهذه
~~العلة لا غير بل مع شيء آخر فلا يكون ما فرضناه علة علة ، هذا خلف.
# فإذن العلة بحقيقتها المخصوصة تقتضي ذلك المعلول المعين ، فلهذا استند
~~إليها دون غيرها ، فكان العلم بحقيقة العلة المعينة علة للعلم بالمعلول
~~المعين. أما
PageV02P189
# المعلول المعين فإنه لا يقتضي العلة المعينة من حيث هي معينة بل يقتضي
~~علة مطلقة ، فلا جرم لم يلزم من العلم بالمعلول العلم بالعلة المعينة.
# لا يقال : إذا كان المعلول المعين لا يقتضي علة معينة ، فلم استند إلى
~~علة معينة دون غيرها فإنها لا أولوية؟
# لأنا نقول : المعلول المعين يقتضي علة مطلقة ، لكن العلة المعينة تقتضي
~~معلولا معينا ، فتعين تلك العلة لذلك المعلول ليس لأجل اقتضاء المعلول لها
~~بل لأجل اقتضائها لذلك المعلول ، فلما كانت تلك العلة تقتضي لذاتها أن تكون
~~مؤثرة في ذلك المعلول استحال أن تؤثر فيه علة أخرى ، لامتناع استناد
~~المعلول الواحد بالشخص إلى علتين. فتعين العلة جاء من قبل العلة لا من قبل
~~المعلول.
# قال أفضل المتأخرين : ذكرت في بعض كتبي أن العلم بالعلة لا يوجب العلم
~~بالمعلول مطلقا كيف كان ، بل العلم بالعلة يوجب العلم بالمعلول بشرط تصور
~~ماهية المعلول. واستدللت عليه بأن العلية وصف إضافي ، والأمور الإضافية لا
~~تستقل باقتضائها أحد المتضائفين ، وإلا لوجدت تلك الإضافة لذلك الشيء وحده
~~عند عدم غيره ، وهو محال.
# فإذن لا يلزم من العلم بأحد المضافين العلم بتلك الإضافة ، فلا يلزم من
~~العلم بذات العلة العلم بالعلية ، بل العلم بذات العلة علة للعلم بالمعلول
~~بشرط حصول تصور المعلول ؛ لأن الوصف الإضافي إذا كان معلولا لمجموع
~~المضافين كان العلم بهما معا علة للعلم بالوصف الإضافي. وأما الآن فلما ثبت
~~أن العلية لا يمكن أن تكون وصفا ثبوتيا ، بل ليس هاهنا إلا ذات العلة وذات
~~المعلول ، ولا شك أن ms0526 ذات العلة من حيث كونها تلك الذات المخصوصة علة لذلك
~~المعلول لا جرم لزم من العلم بالعلة العلم بالمعلول مطلقا. (1)
PageV02P190
### ||| ** المسألة العاشرة : في أن العلم بالمسبب إنما يحصل من العلم بسببه (1)
# لما كان الشيء الممكن لا يوجد في الخارج بذاته ولا اتفاقا من غير وجود
~~سببه ، بل إنما يوجد بسببه ؛ وكان العلم من شرطه المطابقة ، فإن السبب
~~التام إنما يحصل إذا كانت الصورة الذهنية مطابقة لذلك الخارجي ، وكان
~~الممكن في الخارج لا بد له من سبب لامتناع اقتضاء ذاته ترجيح أحد الطرفين ،
~~وإلا لخرج عن كونه ممكنا ، كان العلم به إنما يحصل بواسطة العلم بسببه ،
~~لأن ذا السبب ممكن ، وإلا امتنع اسناده إلى السبب ، وليس للممكن ترجح
~~لوجوده على عدمه وبالعكس ، فبالنظر إليه يمتنع الجزم بأحد الطرفين ، بل
~~إنما يحصل الجزم بأحدهما إذا انضم إليه السبب لا غيره لعدم وجوبه بغير سببه
~~، فإن الشيء كما أنه لا يوجد إلا عند وجود سببه كذا العلم لا يحصل إلا من
~~العلم بسببه ، وكما أنه بالنظر إلى سببه يصير واجب الوجود في الخارج ممتنع
~~التغير ، وهذا هو اليقين التام. فثبت أن العلم بوجود ذوات المبادئ إنما
~~يحصل من مبادئها.
# لا يقال : إذا علمنا وجود الكتابة علمنا أن لها كاتبا ، مع أن الكتابة
~~ليست علة للكاتب ، بل الكاتب هو العلة.
# ولأن الممكن يصدق عليه أنه لا يقتضي الرجحان لا أنه يقتضي اللارجحان ،
~~ومقتضى ذلك أنه لا يلزم من النظر إليه من حيث هو هو حصول الرجحان لا أن
~~يلزم من النظر إليه من حيث هو هو حصول اللارجحان. وإذا كان كذلك ، فنحن
~~نقول : النظر إلى الممكن من حيث هو هو لا يقتضي
PageV02P191
# العلم برجحان وجوده على عدمه ، ولكنه لا يمنع من حصول العلم بذلك
~~الرجحان.
# فإن قلت : إذا كان العلم بتلك الماهية لا يقتضي العلم بذلك الرجحان فمن
~~أين حصل العلم بالرجحان؟
# قلنا : أنت المستدل فعليك دليل النفي
# لأنا نقول : العلم بالكتابة لا يوجب العلم بالكاتب ، بل يوجب العلم
~~باحتياج الكتابة إلى الكاتب ، واحتياج ms0527 الكتابة إلى الكاتب حكم لاحق للكتابة
~~لازم لها معلول لماهيتها ، فيكون ذلك في الحقيقة استدلالا بالعلة على
~~المعلول. ثم إن العلم بحاجة أمر إلى أمر لما كان مشروطا بالعلم بكل واحد من
~~الأمرين صار الثاني معلوما ؛ لضرورة حصول العلم بالإضافة إليه.
# فأما الاعتقاد الحاصل لا من جهة السبب ، ولو كان في غاية القوة إلا أنه
~~ليس يمتنع التغير ، بل هو في معرض التغير والزوال ، لأنه ليس ملتفتا إليه
~~من جهة سببه فيكون ممكن التغير.
# وأما الشيء الذي يكون غنيا عن السبب فإما أن يكون العلم به أوليا أو لا ،
~~ثم يحصل العلم به البتة ، أو لا يكون إليه طريق إلا بالاستدلال عليه بأمارة
~~، وحينئذ لا يمكن معرفة حقيقته كواجب الوجود الذي هو البرهان على الكل ،
~~وليس شيء غيره يكون برهانا عليه ، كما ورد في قوله تعالى : ( @QUR@07 شهد
~~الله أنه لا إله إلا هو ) (1)، وقال أيضا : ( @QUR@07 قل أي شيء أكبر
~~شهادة قل الله ) (2)، وقال تعالى :
PageV02P192
# ( @QUR@019 سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق
~~أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد ) (1)، فالمرتبة الأولى وهي الاستدلال
~~بآيات الآفاق والأنفس عليه تعالى مرتبة القاصرين ، والثانية وهي الاستدلال
~~به على الكل مرتبة الصديقين.
# واعلم أن المراد من ذلك إن كان العلم بالوجود ، فلا فرق بين البابين ،
~~فإنه يلزم من العلم بوجود كل من العلة والمعلول وجود الآخر. وإن كان المراد
~~العلم بالحقيقة ففيه ما تقدم.

### |||| ** تذنيب :
ما يعلم بسببه إنما يعلم كليا فإنا إذا علمنا أن الألف يوجب الباء فالباء
~~من حيث هو أمر كلي ؛ لأنه لا يمنع نفس تصوره من وقوع الشركة فيه ، وكونه
~~معلولا للألف لا ينافي كليته لإمكان أن تكون الباء الصادرة عن الألف لا
~~تمنع نفس تصوره مستندا إلى الألف من وقوع الشركة فالمعلوم بسببه إنما يعلم كليا.
# اعترض (2) بأن السواد إذا تشخص فلا بد وأن يكون تشخصه لسبب فإذا علم سبب
~~تشخصه وجب أن يعرف ذلك التشخص ، لأن العلم بالعلة علة للعلم بالمعلول ،
~~فهنا قد علم ms0528 الشيء بسببه لا على الوجه الكلي ، بل على الجزئي.
PageV02P193
# وأيضا ما ذكرتم إنما يصح لو استدللنا بالألف على الباء ، أما إذا
~~استدللنا بهذه الألف على هذه الباء فلا يتم ما ذكرتم فإن ذلك هو المطلوب ،
~~وكلامكم غير متعرض له ، بل الصحيح جوازه ؛ لأن الأشخاص من حيث إنها أشخاص
~~معلولة ولا بد وأن تنتهي في سلسلة الحاجة إلى واجب الوجود ، والعلم بالعلة
~~توجب العلم بالمعلول عندكم ، فيلزم من علم واجب الوجود بذاته علمه بالأشخاص
~~الزمانية من حيث هي أشخاص زمانية ، لا من حيث هي كلية. وبهذا يظهر بطلان
~~قول الفلاسفة في نفي علمه تعالى بالجزئيات. وسيأتي الاستقصاء فيه إن شاء
~~الله تعالى.

### ||| ** المسألة الحادية عشرة : في كيفية العلم بالجزئيات (1)
# العلم عند قوم أنه صورة مساوية للمعلوم كما قد عرفت. وعند آخرين أنه صفة
~~حقيقية تلزمها الإضافة. وعند آخرين أنه نفس الإضافة من العالم والمعلوم.
~~وكما أن للكلي صورة في نفس الأمر يعلم ذلك الكلي باعتبار انطباع مساويها في
~~الذهن ، كذلك للجزئي صورة جزئية في نفس الأمر تنطبع في الذهن مثالها حتى
~~يعلم ذلك الجزئي ، هذا إن جعلنا العلم صورة. وإن جعلناه صفة تلزمها الإضافة
~~إلى المعلوم ، أو إضافة إلى المعلوم ، فكذلك لكل معلوم من الكلي والجزئي
~~صفة ذات إضافة بحسبه ، وتلزمها الإضافة إليه الخاصة أو إضافة مخصوصة به.
~~فإذا تغير المعلوم كما في الجزئيات الحادثة المتغيرة وجب تغير الإضافة إليه
~~أو الصورة المنتزعة منه ، لكن لما كان واجب الوجود تعالى وتقدس لا يعلم
~~الأشياء بصورة
PageV02P194
# موجودة في ذاته لاستحالة انطباع غيره فيه ، بل إنما يعلمها إما بالإضافة
~~بينه وبين المعلومات كالخالقية والرازقية ، أو بصفات تلزمها الإضافات وجب
~~إذا تغير المعلوم أن تتغير الإضافة خاصة ، وذلك لا يثلم بقاء علمه ، كما في
~~القدرة التي إذا تغير المقدور تغيرت إضافة القادر إليه دون نفس القدرة.
# كذا هنا ، إذا علم الله تعالى أن زيدا في الدار حال كونه فيها فإذا خرج
~~زيد عنها لم يزل علمه ؛ لأن علمه بذلك تعلق به في الأزل لكن ms0529 زالت إضافته
~~وصارت الإضافة متعلقة بخروجه ؛ لأنه تعلق علمه بذلك في الأزل أيضا.
# وجماعة من مشايخ المعتزلة جعلوا العلم بأن الشيء سيوجد هو نفس العلم
~~بوجوده إذا وجد ، إذ لو غايره فإن بقي الأول لزم الجهل ، وإن زال لزم عدم
~~القديم.
# ولم يدر أن الزائل ليس صفة حقيقية ، بل الإضافة المحضة. ولا يمكن العذر
~~بما قاله ؛ لأنه لو كان كذلك لكان من علم أن زيدا سيوجد غدا ثم لم يشعر
~~بوجود الغد يلزم أن يعلم أن زيدا هو الآن موجود ، والتالي باطل بالضرورة ،
~~فكذا المقدم.
# وأيضا العلم يشترط فيه المطابقة ، وكون الشيء سيوجد مغاير لكونه موجودا
~~بل مناف له ، لأن معنى أنه سيوجد أن الذي هو معدوم الآن له وجود وتحقق في
~~الزمان المستقبل ، فكون الشيء سيوجد يشترط فيه العدم الحالي ، وكونه موجودا
~~ينافيه ، وإذا تغايرت الصورتان وتنافيا وجب تغاير الصورة الحاصلة عنهما
~~والإضافة بينهما.
PageV02P195
### ||| ** المسألة الثانية عشرة : في أن الجزئيات قد تعلم على وجه كلي (1)
# اعلم أن الجزئيات قد تعلم على وجه كلي من حيث تجب بأسبابها منسوبة إلى
~~مبدأ نوعه في شخصه (2)، تتخصص به (3) كالكسوف الجزئي ، فإنه قد يعقل وقوعه
~~بسبب توافي أسبابه الجزئية وإحاطة العقل بها وتعقلها كما تعقل الكليات ،
~~فإنك إذا علمت الحركات السماوية كلها فلا بد وأن تعلم كل كسوف وكل اتصال
~~وانفصال جزئي معين ولكن على نحو كلي ، فإنك تقول في كسوف معين إنه كسوف بعد
~~زمان حركة تكون للقمر بشرط كذا ، وتعرف أنه تكون بينه وبين كسوف سابق عليه
~~أو متأخر عنه مدة كذا ، حتى لا يبقى عارض من عوارض ذلك الكسوف إلا وقد
~~علمته ، لكنك علمته كليا ، لما عرفت من أن الكلي وإن اعتبر فيه ألف شرط لا
~~يخرج عن معنى الكلية ، فإن المفهوم من ذلك الذي يقيد بألف قيد لا يمنع
~~تصوره عن أن يحمل على كثيرين ، إلا إذا عرف بحجة خارجية أنه لا يكون ذلك
~~إلا واحدا.
# واعلم (4) أن كلية الإدراك وجزئيته تابعان لكلية التصورات الواقعة فيه
~~وجزئيتها دون التصديقات ms0530 ، فإذا قلت : هذا الإنسان يقول هذا القول في هذا
~~الوقت كان جزئيا ، وإذا قلت : الإنسان يقول قولا في وقت ما كان كليا ، ولم
~~يتغير في الحكمين سوى حال الإنسان والقول والوقت المفردات بالجزئية
~~والكلية. وكل
PageV02P196
# جزئي يتعلق به حكم فله طبيعة توجد في شخصه ، إنما تصير تلك الطبيعة جزئية
~~لا يدركها العقل ولا يتناولها البرهان والحد بسبب انضياف معنى الإشارة
~~الحسية إليها ، أو ما يجري مجراها من المخصصات التي لا سبيل إلى إدراكها
~~إلا الحس وما يجري مجراه. فإن أخذت تلك الطبيعة مجردة عن تلك المخصصات صارت
~~كلية يدركها العقل ويتناولها البرهان والحد ، وكان الحكم المتعلق بها حين
~~كونها جزئية باقيا بحاله. اللهم إلا أن يكون الحكم متعلقا بالأمور المخصصة
~~من حيث هي مخصصة. فكل من أدرك علل الكائنات من حيث إنها طبائع ، وأدرك
~~أحوالها الجزئية وأحكامها كتلاقيها وتباينها وتماسها وتباعدها وتركبها
~~وتحللها من حيث هي متعلقة بتلك الطبائع ، وأدرك الأمور التي تحدث معها
~~وبعدها وقبلها من حيث يكون الجميع واقعة في أوقات متحدد بعضها ببعض على وجه
~~لا يفوته شيء أصلا ، فقد حصل عنده صورة العالم منطبقة على جميع جزئياته
~~الثابتة والمتجددة المتصرمة الخاصة بوقت دون وقت كما عليه الوجود ، وتكون
~~تلك الصورة بعينها منطبقة على عوالم أخر لو حصلت في الوجود مثل هذا العالم
~~بعينه فتكون صورة كلية منطبقة على الجزئيات الحادثة في أزمنتها غير متغيرة
~~بتغيرها. (1)
# وفيه نظر ، فان الجزئية لا تستتبع الإشارة الحسية خاصة ، فإن واجب الوجود
~~والعقول المجردة والنفوس الناطقة ، كلها جزئيات شخصية تمتنع فيها الشركة مع
~~انتفاء الإشارة الحسية فيها. وتعقل الإشارة بأسبابها لا يفيد إلا الارتباط
~~والتلازم بينها وبين أسبابها ، ولا شعور هناك بوقوع الجزئيات وعدمه ، وهذا
~~غاية التجهيل ، فأي علم بعد ذلك يحصل؟!
# والسبب في هذا الغلط كله القول بالصور المساوية مع انها ممتنعة في حقه
~~تعالى ، ولهذا الباب كلام بسيط سيأتي بعضه إن شاء الله تعالى.
PageV02P197
### ||| ** المسألة الثالثة عشرة : في العلم الفعلي والانفعالي (1)
# من مشهورات الحكماء ان العلم منه فعلي ومنه ms0531 انفعالي ؛ لأن الصورة الثابتة
~~في الخارج إن استفيدت من التعقل سمي ذلك العلم فعليا (2)؛ لأنه محصل
~~للماهية الخارجية كالنجار إذا تصور هيئة نقش مما لم يسبقه أحد إليه ، بل
~~اخترعه من نفسه ثم أوجد مثاله في الخارج ، وكذا البناء إذا ارتسم في خياله
~~شكل بيت معين على هيئة خاصة لم يسبق وجودها ، فان ذلك التصور يصير مبدأ
~~لحصول ذلك في الخارج. وأيضا جميع الأفعال الحيوانية والإنسانية إنما توجد
~~بسبب العلم بما يشتمل عليه من المنافع أو الظن أو الاعتقاد ، فإن العطشان
~~إذا وجد الماء البارد وعلم أو ظن أو اعتقد أن لا ضرر عليه من شربه لا في
~~الحال ولا فيما بعده ، فانه يصدر عنه الشرب باعتبار ذلك العلم والظن
~~والاعتقاد. والعالم بما في السم من المضار وعدم اشتماله على منفعة البتة
~~فانه بالضرورة يمتنع عن تناوله. وكذا الإنسان إذا تذكر الله تعالى وعظم
~~شأنه وخشي من أليم عقابه قف (3) جلده وقام شعره استشعارا من خشية الله
~~تعالى. وكذلك إذا رأى صورة جميلة أو تذكرها ربما انتشر عضوه.
# وفيه نظر ، فإن هذا العلم في الحقيقة انفعالي ؛ لأنه مستفاد من الصورة
~~الخارجية ، وإن كان يصدر عنه شيء فباعتبار آخر. فهذه الإدراكات الكلية تارة
~~والجزئية أخرى هي الأسباب لحصول الأفعال في الخارج ، إلا أن تصورات النفس
~~الإنسانية لا تؤثر في وجود تلك المتصورات إلا بواسطة الآلات ، فأما إذا كان
PageV02P198
# الفاعل غنيا عن الآلات كان نفس إدراكه سببا لحصول المدرك في الخارج (1)،
~~فهذا هو العلم الفعلي.
# وأما العلم الانفعالي فهو الذي يكون وجود المعلوم متقدما على العلم ويكون
~~العلم تابعا له وحكاية عنه ، كمن نظر إلى صورة السماء والأرض وغيرهما من
~~الموجودات ، فتصور منها في ذهنه صورا وارتسم منها في خياله هيئة مستفادة من
~~الأمور الخارجية ، فإن هذه الصور الذهنية معلولة للصورة الخارجية وحاصلة
~~منها. وقد كانت الصورة الأولى في العلم الفعلي علة محصلة لما في الخارج.
~~والعلم الفعلي أشرف وأفضل من الانفعالي ؛ فان الضرورة قاضية بأن المنشئ
~~لمسألة والمخترع لها ، أو للقصيدة ms0532 التي لم يسبقه إليها غيره أشرف وأكمل من
~~علم من تعلمها منه.
# وقد سألت شيخنا أفضل المحققين عن علة الحصر ، فمنع منه (2) وأبدأ قسما
~~ثالثا لا فعليا ولا انفعاليا ، وهو علم واجب الوجود تعالى بذاته فانه خارج
~~عن القسمين.
# وفيه نظر ، فان علم واجب الوجود بذاته نفس ذاته بالذات ومغاير له
~~بالاعتبار ، ومن حيث المغايرة يكون صادرا عنه ومتأخرا بالذات وكأنه حكاية
~~عنه ومثال له ومستفاد منه ، فان الذات الحقيقية هي الأصل وهذا العلم تابع ،
~~فكان انفعاليا بهذا الاعتبار عن ذاته لا عن غيره.

|وبتوهم لسقطة ، على||جذع ، عناية ، سقوط فعلا|
# وقال في شرحه : فان هذا العلم التوهمي بمجرده ، ومحض تخيل السقوط بلا
~~روية وتصديق بغاية ، منشأ للفعل الذي هو السقوط. شرح المنظومة لناظمها : 117.
PageV02P199
### ||| ** المسألة الرابعة عشرة : في التلازم بين التجرد عن المادة والتعقل
# هذا الحكم يتوقف على أمرين :

### |||| ** أ:
إن العاقل يجب أن يكون مجردا عن المادة ولواحق المادة ، وهذا سيأتي إن شاء
~~الله تعالى في علم النفس.

### |||| ** ب :
عكسه وهو أن كل مجرد يجب أن يكون عاقلا ، ولنبحث الآن فيه.
# وقد صدر عن الأوائل فيه حجج ثلاث (1):

### |||| ** الحجة الأولى :
إن كل مجرد يصح أن يعقل غيره ، وكل ما يصح أن يعقل غيره فإنه يصح أن يعقل ذاته.
# أما الصغرى ، فلأن كل مجرد فإنه يصح أن يكون معقولا وحده بالضرورة ، إذ
~~لا مانع فيه عن التعقل لأنا فرضناه مجردا وهو المصحح للمعقولية ، فإذا وجد
~~القابل وجد الفيض قطعا ، وكل ما يصح أن يكون معقولا وحده صح أن يكون معقولا
~~مع كل ما عداه من المعقولات ، فكل ما كان كذلك صح على ماهيته أن تقارن جميع
~~ما عداه من الماهيات ؛ لأن التعقل حصول صورة المعقول في العاقل ، فإن كل
~~مجرد فانه يصح أن تقارن ماهيته سائر الماهيات.
# فنقول : تلك الصحة إن اعتبر فيها كون تلك الماهية في العقل ، مع أن كونها
~~في العقل عبارة عن كونها مقارنة للعقل ، لزم أن تكون صحة وجود الشيء متأخرة
~~عن وجوده ، وقد كان الوجود ms0533 متأخرا عن الصحة ، هذا خلف. أو لا يعتبر فيها
~~ذلك ، وحينئذ تلك الماهية المعقولة إذا وجدت قائمة بنفسها في الخارج أمكن
~~أن تقارن ماهيتها ماهيات الأشياء المعقولة ، ولا معنى للتعقل إلا هذه
~~المقارنة.
PageV02P200
# فإذن كل ماهية مجردة فإنه يصح عليها أن تعقل سائر الماهيات المجردة ، وكل
~~ما صح في حق المفارقات وجب. فإذن كل ماهية فإنها تعقل جميع الماهيات.
# وأما الكبرى ، فلأن كل من عقل شيئا أمكن أن يعقل كونه عاقلا لذلك المعقول
~~، وذلك يتضمن كونه عاقلا لذاته ، فإذن كل مجرد يجب أن يكون عاقلا لذاته
~~ولجميع ما عداه من المجردات.
# اعترضه أفضل المتأخرين بوجوه : (1)

### |||| ** الأول :
لا نسلم «أن كل مجرد يصح أن يكون معقولا» فإنه ليس ببديهي ، فلا بد فيه من
~~البرهان ، خصوصا وعندكم واجب الوجود تعالى مجرد وكذا العقول وكلها غير
~~معقولة ، بل القوى البسيطة غير معقولة للبشر ، فبطل الحصر الموجب الكلي (2).
# وأجاب أفضل المحققين : بأن ذات الله تعالى وذوات العقول غير معقولة لنا ،
~~لكنها في أنفسها يمكن أن تكون معقولة (3).
# وهذا الجواب غير كاف لبقاء السؤال بحاله ، فإن الجواب عن نقض واحد لا
~~يستلزم الاستيعاب.
# وأجاب بعضهم : بأن واجب الوجود معلوم لأن حقيقته تعالى نفس وجوده المجرد
~~عن المادة ، والوجود واحد على ما تقدم ، وهو معلوم ، والقيد السلبي معلوم
~~أيضا ، فكانت حقيقته معلومة.
PageV02P201
# واعترض بمنع كون وجوده نفس حقيقته (1). سلمنا ذلك في حقه تعالى ، لكن
~~العقول المفارقة ماهياتها غير وجوداتها بالاتفاق مع أنها غير معقولة.

### |||| ** الثاني :
لو سلمنا «أن كل مجرد يصح أن يكون معقولا» فلم قلتم : إنه يصح أن يكون
~~معقولا مع غيره؟ والاستقراء لا يفيد العلم ، فلعل من المجردات ما لا يصح أن
~~يعقل شيء آخر مع تعقلها ، وكيف يحكم بامتناع ذلك من يكون ظاهر مذهبه أن
~~العلم بالشيء والعلم بغيره لا يجتمعان؟! (2)
# أجاب أفضل المحققين : بأن تعقل كل موجود يمتنع أن ينفك عن صحة الحكم عليه
~~بالوجود والوحدة ، وما يجري مجراهما من الأمور العامة ، ولذلك حكم بعضهم
~~بأن التصور لا يتعرى عن تصديق ما ms0534 ، والحكم بشيء على شيء يقتضي مقارنتهما في
~~الذهن ، فإذن لا شيء يصح أن يعقل وحده إلا ويصح أن يعقل مع غيره (3).

### |||| ** الثالث :
سلمنا «أن المجرد يصح أن يعقل مع غيره» ، لكن لا نسلم أن كل مجرد فانه يصح
~~أن يعقل مع كل ما عداه ، حتى يفرع عليه : أن كل مجرد فإنه يصح أن يعقل كل
~~الأشياء (4).
# أجاب أفضل المحققين : بأن المطلوب هنا هو إثبات العاقلية لكل ما يفرض
~~مجردا ، ويكفي فيه صحة مقارنته لمعقول واحد ، وأما إثبات صحة تعقل كل
~~الأشياء لكل مجرد فشيء لم يدعه الآن (5)، ولو قال بدل ذلك : إن كل مجرد
~~فإنه يصح أن يكون معقولا لكل مجرد ، لكان أولى.
PageV02P202

### |||| ** الرابع :
لم قلتم : إن صحة المقارنة تكون في الخارج؟ ولم لا يجوز أن تكون مشروطة بأن
~~تكون في النفس؟
# قوله : «لو توقف صحة المقارنة على حصول المجرد في النفس لزم تأخر صحة
~~الشيء عن وجوده» ، مغالطة ، فإن المقارنة جنس تحته أنواع ثلاثة :

### |||| ** أ:
مقارنة الحال للمحل ، كمقارنة السواد لمحله.

### |||| ** ب :
عكسه ، وهو مقارنة المحل للحال ، كمقارنة محل السواد له.

### |||| ** ج :
مقارنة احدى الحالين للآخر ، كمقارنة السواد والحركة في الجسم الأسود
~~المتحرك.
# وهذه الأنواع مختلفة بالماهية ، لأن كل واحد منها يصح عليه ما لا يصح على
~~الآخر ، وإذا ثبت هذا فنقول : مقارنة الصورتين المعقولتين في العقل مقارنة
~~الحالين في المحل الواحد. ومقارنة الصورة العقلية مع النفس مقارنة الحال
~~للمحل ، ولا يلزم من الحكم بصحة نوع واحد على شيء صحة الحكم بسائر الأنواع
~~عليه ، فلا يلزم من عدم توقف صحة النوع الأول من المقارنة على الحصول في
~~النفس عدم توقف النوع الثالث عليه.
# ثم بتقدير ذلك لا يلزم أيضا منه أن الماهية المعقولة إذا وجدت في الخارج
~~صح أن تقارنها سائر الماهيات المعقولة ، لأن ذلك مقارنة المحل للحال ، وهو
~~نوع مخالف للنوعين الآخرين ، ويؤكد القول بأنه ليس حكم كل واحد من هذه
~~الأنواع حكم الآخر ، أن الإنسان الخارجي قائم بذاته وحساس ومحسوس ودراك
~~وفعال ، وكل ذلك على الإنسان الذهني ms0535 محال ، وبالعكس.
# والعرض يصح أن يقارن غيره مقارنة الحال للمحل ، من غير عكس ، وكذا الصورة
~~، وباقي الجواهر بالعكس. وإذا ثبت ذلك كان توقف صحة مقارنة المجرد
PageV02P203
# لغيره التي هي مقارنة الحالين على حصول المجرد في العاقل الذي هو مقارنة
~~الحال للمحل ، توقف صحة وجود نوع على وجود نوع آخر ، ولا يلزم منه محال.
~~وبتقدير أن لا يكون أحدهما متوقفا على الآخر ، لكن لا يلزم من صحة وجود
~~نوعين من المقارنة صحة النوع الثالث الذي لا يتصور تعقل المجرد إلا به (1).
# أجاب أفضل المحققين : بأن حصول نوع من المقارنة كاف في الدلالة على صحة
~~طبيعة المقارنة مطلقا من حيث الماهية المشتركة ، وهي كافية في تقرير الحجة (2).
# وهذا الكلام في غاية المنع ، فإن مطلق المقارنة غير كاف في المطلوب ؛ لأن
~~المطلوب هو وجود مقارنة المحل للحال ، والمستدل به هو : إما مقارنة الحال
~~للمحل ، أو أحد الحالين للآخر ، ولا شك في إمكان الانفكاك بينهما ، بل في
~~وجوبه ؛ فإن الصورة العقلية الحالة في الذهن تقارن الذهن مقارنة الحال
~~للمحل ، ويمتنع أن تكون ثابتة في الخارج ، فضلا عن أن تكون ثابتة في الخارج
~~محلا لما فرض محلا لها.
# واعلم أن هذا الإيراد الذي أورده أفضل المتأخرين لازم لهم ، لا جواب عنه البتة.

### |||| ** الخامس :
سلمنا أن هذه الأنواع متساوية في الماهية ، أو أن صحة أن يقارنها شيء لا
~~يتوقف على كونها عقلية ، فلم قلتم : إن مثلها إذا وجد في الخارج وجب أن يصح
~~عليه ذلك؟! فإنه لا يلزم من صحة حكم على ماهية عند كونها في الذهن صحته
~~عليها في الخارج ، فإن الإنسان الذهني محتاج إلى موضوع بخلاف الخارجي ،
~~والخارجي حساس متحرك بخلاف الذهني.
PageV02P204
# وبالجملة : لا يلزم من صحة حكم على الماهية عند كونها ذهنية صحته على
~~مثلها إذا وجد في الخارج ؛ فإن الماهية حال كونها ذهنية لا بد وأن تكون
~~متميزة عن نفسها إذا كانت خارجية ، فجاز اختلافهما في الحكم باعتبار
~~الاختلاف بواسطة التمايز بينهما (1).
# أجاب أفضل المحققين : بأن اعتبار حصول الإنسان في الذهن من ms0536 حيث هو ماهية
~~الإنسان غير اعتبار حصوله في الذهن من حيث هو صورة ذهنية ، كما مر بيانه ،
~~فإن الأول هو تعقل الإنسان ، والثاني هو الصورة المتعقلة للإنسان ، وهي
~~محتاجة إلى تعقل آخر مثل الأول.
# والعقل إذا حكم على الإنسان بالاعتبار الأول وجب أن يطابق الخارج ، وإلا
~~لارتفع الوثوق عن أحكام العقل. وإذا حكم بالاعتبار الثاني لم يجب أن يطابق
~~الخارج ؛ لأنه لم يحكم على الإنسان الخارجي ، بل حكم على الذهني وحده.
~~وهاهنا لم يحكم بصحة مقارنة المجرد لغيره من حيث هو صورة ذهنية ، بل من حيث
~~ماهيته (2).
# وفيه نظر ؛ فإن المقارنة إنما أخذها المستدل في الذهن لا من حيث الماهية
~~، إذ لا دليل عليه لو أخذها من حيث الماهية.

### |||| ** السادس :
سلمنا الصحة في الخارج ، فلم لا يجوز أن يكون في الخارج مانع من وجود
~~الحكم؟ كما أن الحيوانية التي في الإنسان يصح عليها من حيث الحيوانية قبول
~~فصل الفرس ، إلا أن فصل الإنسان يمنعها عن ذلك (3)، وهاهنا الصورتان أعني
~~الذهنية والخارجية متغايرتان متمايزتان كما قلنا ، فجاز أن يكون ما لأجله
~~صارت ذهنية شرطا لتلك الصحة ، أو ما لأجله صارت خارجية مانع منه.
PageV02P205

### |||| ** السابع :
لا نسلم أن حكم المسألتين واحد ، فان حصة كل نوع من جنس مساوية في الماهية
~~لحصة النوع الآخر منه في تمام الماهية ، ثم مع ذلك الفصل المقارن لكل واحد
~~منهما يمتنع على الأخرى ، فلم يكن حكم الشيء حكم مثله.
# لا يقال : هذا الامتناع ما جاء من جانب الجنس ، بل جاء من الفصل.
# لأنا نقول : هب أن الأمر كما قلتم ، لكنا بينا بذلك أنه قد يصح على أحد
~~المثلين ما يمتنع على الآخر وذلك مما يحقق مقصودنا.

### |||| ** الثامن :
سلمنا أن المجرد في الخارج يصح أن يقارن جميع الماهيات ، لكن لا نسلم أنه
~~يلزم من صحة تلك المقارنة كونه عاقلا ، فإنه لا دليل على أن التعقل هو
~~الحصول ، وأنه ليس إضافة زائدة عليه.

### |||| ** التاسع :
نعارض بأن الصورة الذهنية حينما كانت في العقل امتنع أن تكون عاقلة ، فإذا
~~وجدت في ms0537 الخارج وجب بقاء تلك الاستحالة ، ضرورة أن حكم الشيء حكم مثله.

### |||| ** العاشر :
سلمنا أن كل مجرد فإنه يصح أن يعقل كل ما عداه ، فلم يجب أن يعقل ذاته؟
# قوله : كل من عقل شيئا أمكنه أن يعقل أنه يعقل ذلك الشيء.
# قلنا : ممنوع ، ودعوى البديهة غير مقبولة ، فأين البرهان؟
# سلمنا ، فلم ، قلتم : إنه يلزم منه كونه عالما بذاته؟
# لا يقال : من علم كونه عالما بشيء فقد حكم على ذاته بالعالمية ، والحاكم
~~بأمر على أمر لا بد وأن يحضر عنده الأمران وتعقلهما معا.
# لأنا نقول : هذه القاعدة لا تتم عندكم ، فإنا نحكم بالكلي على الجزئي ،
~~ومدرك الكلي مجرد ، ومدرك الجزئي مقارن.
PageV02P206
# قال الرئيس في بيان الكبرى (1): كل من عقل شيئا أمكنه أن يعقل بالقوة
~~القربية من الفعل أنه يعقله ، لأن للقوة ثلاث مراتب : بعيدة هي العقل
~~الهيولاني ، ومتوسطة هي العقل بالملكة ، وقريبة وهي العقل بالفعل ، وهي
~~التي تقتضي أن يكون للعاقل أن يلاحظ معقوله متى شاء ، فكل شيء يعقل شيئا
~~فله أن يعقل بالفعل متى شاء أن ذاته عاقلة لذلك الشيء ؛ لأن تعقله لذلك
~~الشيء هو حصول ذلك الشيء له ، وتعقله لكون ذاته عاقلة لذلك الشيء هو حصول
~~ذلك الحصول له ، ولا شك أن حصول شيء لشيء لا ينفك عن حصول ذلك الحصول له
~~إذا اعتبره معتبر. وكون واجب الوجود والمفارقات يجب لها ما يمكن، لا ينافي
~~كون تعقل الشيء يشتمل على تعقل صدور ذلك التعقل من المتعقل بالقوة القريبة
~~، لأن المشتمل على القوة هو التعقل لا المتعقل ، وكون المتعقل بحيث يجب أن
~~يكون له بالفعل ما يكون لغيره بالقوة لسبب يرجع إلى ذاته ، لا ينافي ذلك.
# ثم اعترض الرئيس على نفسه : بأن الصور المادية في القوام إذا جردها العقل
~~وصارت معقولة وزالت (2) عنها علاقة المادة المانعة (3) لها عن التعقل ، إذا
~~قارنت صورا أخرى معقولة ، فلم لا تصير عاقلة لها مع زوال المانع وحصول
~~المقارنة؟ (4)
# وأجاب : بأن هذه الصورة ليست مستقلة بقوامها فلا تقبل شيئا يحلها من
~~المعاني المعقولة ، بل أمثال هذه ms0538 الصورة لا يحل فيها شيء من المعاني
~~المعقولة ، لعدم استقلالها ، بل كانت حاصلة معها في شيء آخر ، وليس واحد من
~~الصورتين الحاصلتين في شيء واحد بقبول الآخر أولى من الآخر بقبوله ، فلو
~~كان كل واحد
PageV02P207
# منهما قابلا للآخر لكان كل واحد قابلا لنفسه ، وهو محال. ولما لم يكن
~~واحد منهما قابلا للآخر ، فلا واحد منهما بحاصل في الآخر ، والتعقل هو حصول
~~المعقول في العاقل. فإذن لا واحد منهما بعاقل للآخر ، بل العاقل لهما هو
~~الشيء المتصور لهما ، لأنهما حاصلان فيه.
# وأما وجود تلك الصور خارج العقل فمادي غير مجرد ، والمادة مانعة من كونها
~~معقولة ، فضلا عن كونها عاقلة. فإذا لا يمكن أن تكون تلك الصورة عاقلة في
~~حال من الأحوال ، ونحن كلامنا في جوهر مستقل بنفسه إذا قارنه معنى معقول
~~صار قابلا له ، فكان له بالإمكان أن يعقله (1).
# اعترض أفضل المتأخرين بوجوه :

### |||| ** الأول :
أن الصورة المعقولة الحالة في شيء واحد لا يمكن أن تكون متماثلة ؛ لاستحالة
~~اجتماع الأمثال. ولأنها صور المختلفات فتختلف باختلافها ، وحينئذ يمكن أن
~~تكون بعضها أولى بالمحلية وبعضها بالحالية ، فإن الحركة لما خالفت البطء
~~بالماهية صارت بالمحلية أولى (2).
# وأجاب أفضل المحققين : بأن كون أحد الشيئين أولى من الآخر يقتضي
~~اختلافهما بالماهية ، أما عكس هذا الحكم فغير واجب. والحركة ليست محلا
~~للبطء لاختلاف ماهيتهما ، وإلا لكانت محلا للسواد أيضا ، بل كان البطء محلا
~~لها ، إنما هي محل للبطء لكونه هيئة لها وكونها متصفة به.
# وهاهنا لا يمكن أن يقال : أحد المعقولين مع تساويهما في النسبة إلى المحل
~~هيئة وصفة للآخر. وكيف وكل واحد منهما يوجد لا مع الآخر بحسب ماهيته وبحسب
~~كونه معقولا؟ فإذن ليس أحدهما بالمحلية أولى من الآخر (3).
PageV02P208
# وفيه نظر ، فإنه لم يستدل على المحلية بالاختلاف ، بل استدل على إمكان
~~الأولوية بالاختلاف ، وظاهر أنه كذلك ، فإن غير المختلفين يمتنع ثبوت
~~الأولوية فيهما ، أما المختلفان فيمكن فيهما الأولوية ، فتبطل حجة الشيخ.

### |||| ** الثاني :
ما ذكره الشيخ يتضمن الاعتراف بأن مقارنة الصور لمحلها وللحال معها غير
~~مقارنتها للحال فيها ms0539 ؛ لأن الأولين حاصلان ، والثالث ممتنع. وفيه اعتراف
~~بأن الأولين لا يقتضيان كون المقارن عاقلا ، فلا يلزم من صحتها صحة القسم
~~الثالث في الخارج الذي هو المقتضي لكونه عاقلا (1).
# أجاب أفضل المحققين : بأنه لم يستدل من صحة القسمين الأولين على صحة
~~الثالث ، بل استدل من صحتهما على صحة المقارنة المطلقة التي هي معنى يشترك
~~الجميع فيه فقط. ثم بين أن أحد الشيئين اللذين يصح تقارنهما في محل يقومان
~~به ، إن كان قائما بنفسه كان عاقلا للآخر ، وذلك لحصول الآخر فيه. فاستدل
~~على الجزء المشترك (2) من القسم الثالث بالقسمين الأولين ، وعلى الجزء
~~الخاص (3) به بالفرض.
# وفيه نظر : للمنع من حصول الآخر فيه ، بل إنما حصل معه في القوة العاقلة
~~لهما ، وإنما يكون حاصلا فيه لو ثبت القسم الثالث على تقدير ثبوت الأولين
~~أو المشترك ، لكن لا يلزم من ثبوت شيء من الأولين ولا المشترك ثبوت الثالث
~~، لأن الأولين مباينان للثالث ، والمشترك أعم. ولا يلزم من ثبوت أحد
~~المتباينين ثبوت الآخر ، ولا من المشترك ثبوت الخاص.

### |||| ** الثالث :
قوله «كان له بالإمكان جعله متصورا» اعتراف بأن تصور ذلك
PageV02P209
# العاقل للمعقول أمر وراء المقارنة ، وعند ذلك يسقط أصل الدليل (1).
# أجاب أفضل المحققين : بأن المعنى المعقول قد يقارن الجوهر المستقل بقوامه
~~كالعقل الهيولاني غير مجرد بل مع الغواشي الغريبة ، ثم إنه يصير مجردا بحسب
~~إعدادات ما لذلك الجوهر بتجرده عقلا بالملكة ، وإنما يكون هذا الخروج من
~~القوة إلى الفعل بالإمكان الخاص ، فحكم الرئيس بالإمكان العام ، لتكون هذه
~~الصورة أيضا داخلة فيه. ولا يلزم من ذلك مغايرة التعقل للمقارنة ، بل يلزم
~~مغايرة المقارنة مع الغواشي للمقارنة المجردة (2).
# وفيه نظر ، فإن تلك الغواشي إن منعت من التعقل أمكن دوامها إما بالشخص أو
~~بالنوع ، فأمكن عدم التعقل ، ثم تلزم المغايرة بين المقارنة مع العاقل
~~والتعقل.
# واعترض الرئيس على نفسه في «استدلاله بصحة مقارنة ماهية الجوهر العاقل
~~لسائر المعقولات عند كونها قائمة معها بقوة عاقلة تعقلها على صحة مقارنتها
~~إياها عند كونها قائمة بذاتها» بوجهين :
# الوجه الأول : لم لا يكون ms0540 للمقارنة شرط لا يوجد إلا عند القيام بالغير؟
# الوجه الثاني : أن يقال : لها مانع يوجد عند القيام بالذات.
# فإن مع هذين الاحتمالين يمكن اختصاص وجود المقارنة بإحدى الحالتين دون
~~الاخرى.
# وأجاب : بأن الماهية لما كانت عند ارتسامها في العقل مجردة عن اللواحق
~~الشخصية ، وعند قيامها بالذات ممكنة الاقتران بها ، لم يحتمل لحوق شيء بها
~~إلا عند القيام بالذات.
PageV02P210
# فاستعداد المقارنة إما أن يكون لازما للماهية النوعية غير منفك عنها ،
~~حالتي القيام بالذات وبالقوة العاقلة ، وإما أن لا يكون لازما بل إنما يحصل
~~عند القيام بالقوة العاقلة فقط.
# والثاني ينقسم إلى أقسام ثلاثة ، لأنه إما أن يحصل مع المقارنة أو بعدها
~~أو قبلها.

### |||| ** أما الأول :
وهو أن يكون استعداد المقارنة لازما للماهية ، فيقتضي كونها مستعدة
~~للمقارنة ، سواء قامت بالقوة العاقلة أو بذاتها ، وحينئذ يسقط الشك.

### |||| ** وأما أول الثلاثة :
(1) وهو «أن يكون حصول الاستعداد عند القيام بالقوة العاقلة مع وجود
~~المقارنة» فباطل ؛ لأن الشيء يجب أن يستعد أولا لصفة ثم تحصل له تلك الصفة
~~، ولا يمكن أن تحصل الصفة ويستعد معها لحصولها ، اللهم إلا إذا كان
~~الاستعداد لصفة أخرى غير الصفة الحاصلة ، كالاستعداد للمعقولات الثواني
~~التي تحصل بعد حصول المعقولات الأول.

### |||| ** وأما ثانيها :
وهو «أن يكون حصول الاستعداد بعد وجود المقارنة» فباطل ؛ لامتناع حصول صفة
~~لموصوف غير مستعد لحصولها.

### |||| ** وأما ثالثها :
وهو «أن يكون حصول الاستعداد قبل وجود المقارنة» فيقتضي في هذا الموضع أن
~~يكون ذلك الاستعداد بحسب الماهية أيضا كما كان في القسم الأول ، وذلك لأن
~~الماهية قبل المقارنة إنما تكون مجردة عن اللواحق الغربية لكونها معقولة ،
~~فلا يكون هناك شيء يفيدها الاستعداد غير ذاتها ، وحينئذ يسقط الشك.
# ثم اعترض الرئيس أيضا (2): بأن المعنى الجنسي كالحيوان مثلا إذا كان
~~قارن فصلا لم يبق مستعدا لمقارنة أخرى ، وإذا جاز ذلك هنا فلم لا يجوز أن تكون
PageV02P211
# الماهية المعقولة عند كونها قائمة بذاتها غير مستعدة للمقارنة ، وإن كانت
~~عند كونها قائمة بذاتها (1) مستعدة لها؟
# وأجاب : بأن المعنى الجنسي من حيث طبيعته الجنسية مستعد ms0541 لكل واحد واحد من
~~الفصول التي تقارنه مقارنة مقوم لوجوده محصل لإنيته ، فإن لم يكن لبعضها
~~خروج إلى الفعل فلوجود مانع هو الفصل الآخر سبقه فقوم المعنى الجنسي وحصله
~~نوعا وأخرجه بذلك عن كونه طبيعة غير محصلة مستعدة لمقارنة الفصول ، فزال
~~ذلك الاستعداد بوجود هذا المانع ، لا مع كونه على طبيعته الجنسية ، بل بعد
~~زواله عن تلك الطبيعة ، فهو مستعد لمقارنة الفصول ما دامت طبيعته الجنسية
~~باقية. وإذا كان حال الجنس الذي لا يتحصل حال وجوده (إلا) (2) بالمقارنة
~~كذلك ، فكيف يكون حال الأنواع المحصلة الغنية عن المقارنة في كونها مستعدة
~~لمقارنة أعراض تلحقها لحوق شيء غير محتاج إليه؟ أي إنما تكون الأنواع
~~باقتضاء الاستعداد ما دامت على طبائعها النوعية أولى من الأجناس. ولما كانت
~~الماهية المعقولة التي نحن في قصتها نوعية محصلة غنية عن مقارنة سائر
~~المعقولات ، فهي باستلزام استعداد مقارنتها بحسب الذات في جميع الأحوال
~~أولى من غيرها.

### |||| ** الحجة الثانية :
(3) إنهم قالوا : كل ما كان مجردا عن المادة ولواحقها فذاته المجردة حاضرة
~~لذاته وحاصلة لها ، وكل مجرد يحضر عنده مجرد فهو يعقل ذلك المجرد. فإذن كل
~~مجرد فانه يعقل ذاته.
# أما الصغرى : فلأن الشيء إما أن يكون قائما بذاته وموجودا (4) لذاته ، وإما
PageV02P212
# أن يكون موجودا لغيره. فإن كان قائما بذاته كانت ذاته حاصلة لذاته لا لغيره.
# وقول من يقول : ربما يكون الشيء موجودا ولا يصدق عليه أنه لذاته أو لغيره
~~، كلام باطل لا حاصل له ؛ فإن هذا الخيال إنما جاء من توهم أن حضور الشيء
~~عند الشيء إنما يصح بين المتغايرين ، لأنه إضافة ، لكنك قد عرفت أنه يكفي
~~في ذلك تغاير الاعتبار.
# ولأنا نعقل ذواتنا وإنما نكون عاقلين لذواتنا إذا كان العاقل هنا هو
~~المعقول ، وهو يدفع القول بالحاجة إلى التغاير.
# ولأنا نقول : ذاتي وذاتك ، فعلمنا (1) أن هذه الإضافة غير مستدعية
~~للتغاير.
# وأما الكبرى : فلأن معنى التعقل هو الحضور عند المجرد ، ومن جعله حالة
~~إضافية مشروطة بالحضور ، فلأن حصول الحالة الإضافية غير متوقفة إلا على
~~حصول هذا الشرط فمتى ms0542 حصل الشرط المفيد للاستعداد التام وجب حصول المشروط.

### |||| ** بقي هنا إشكال :
وهو أن حصول الشرط إنما يكفي في حصول المشروط أن لو كان المقتضي حاصلا ،
~~فلعل بعض المجردات حقائقها مقتضية لتلك الإضافة ، فلا جرم تحصل تلك الإضافة
~~عند حصول الشرط ، وبعضها لا يقتضي تلك الإضافة فلا يجب فيها إفاضة تلك
~~الصورة وإن حصلت الشرائط بأسرها.

### |||| ** والجواب :
إن المقتضي لحصول هذه الإضافة ، هو حضور الصورة بشرط كون الصورة مجردة وكون
~~الموصوف بها مجردا ، وحيث قد حصل المقتضي مقرونا بشرطه وجب ترتب الأثر عليه.

### |||| ** وفيه نظر :
فإن هذه الحجة لا تنفك عن مكابرة للضرورة ؛ لأن التعقل
PageV02P213
# والحضور لا يعقلان إلا بالقياس إلى الغير ، فهما إضافيان ، والإضافة لا
~~تعقل ثابتة إلا بين شيئين ، ولا اثنينية بين الذات ونفسها. وإنما أضيف
~~الشيء إلى نفسه في قولنا ذاته لضيق العبارة أو لاعتبار مغايرة ما باعتبار
~~وصف ما.
# قالوا : ثم ذلك المجرد إن كان علة لغيره باعتبار ذاته لزم أن يعقل ذلك
~~الغير أيضا ، لأنه شيء عقل نفسه علم من نفسه أنه مبدأ لغيره وعلة له ، وهو
~~يتضمن علمه بغيره ، وفيه ما تقدم.

### |||| ** الحجة الثالثة :
ما قرره الشيخ في كتاب المبدأ والمعاد ، حيث برهن فيه على أن الصورة
~~المجردة إذا اتحدت بالجوهر العاقل صيرته عقلا بالفعل على ما سبق. فانه قال
~~بعد ذلك : الصورة المجردة لما اتحدت بغيرها صيرته عقلا بالفعل ، فإذا كانت
~~الصورة المجردة قائمة بذاتها كانت أولى بالتعقلية ؛ فإن كل ما يفيد غيره
~~شيئا هو قابل له ، فإن قبوله له أولى ، ولهذا لما صيرت الحرارة الجسم الذي
~~قامت به مسخنا كانت بحيث لو قامت بذاتها أولى بالتسخن ، وكذا الجسم إذا كان
~~قابضا للبصر باعتبار حصول السواد له ، فلو كان السواد قائما بذاته كان أولى
~~باقتضاء القابضية (1).
# وهذه الطريقة غير مرضية عند العقلاء حتى عند الشيخ نفسه فإنه سفه القائل
~~بالاتحاد ونسبه إلى السخافة والاختلال ، وقد تقدم بطلانه. على أن الأولوية
~~كلام إقناعي لا برهاني ، فإن المختلفين لا يجب تساويهما في الأحكام فضلا عن
~~اتحادهما ms0543 فيها.

### |||| ** تذنيب :
(2) قالوا لما ثبت أن كل مجرد يصح أن يدرك غيره وجب أن يدرك غيره ، لأن
~~المجرد عن المادة وعلائقها لا يمكن توارد التغيرات عليه ، بل يجب له
PageV02P214
# كل ما يمكن ، وإلا لامتنع أن يحصل له إلا عند تغير يعرض له فتكون ذاته
~~متغيرا ، وقد فرض خلافه.
# وسأل بعضهم الرئيس (1) فقال : الذي يدرك منا المعقولات مجرد ، ولا يجب
~~لنا ما يمكن من التعقلات ، ولا يمكن إسناد العدم إلى الاشتغال بالبدن ،
~~فإنه يعوق النفس الناطقة عن فعلها ؛ لأنه لو كان كذلك لما كان تنتفع بالبدن
~~في التعقلات ، وليس الأمر كذلك.
# فأجاب الشيخ : بأنه ليس كل مجرد عن المادة كيف ما كان عقلا بالفعل ، بل
~~كل مجرد عن المادة تجريدا تاما فهو كذلك ، والنفس ليست مجردة تجريدا تاما ،
~~لأن المادة سبب لقوامها بوجه حيث كانت سببا لحدوثها وسببا لهيئة تشخصها
~~ويتهيأ لأجلها إلى الخروج إلى الفعل ، وليس من العجب أن يكون الذي يمنع من
~~شيء يمكن من شيء ، والذي يشغل عن شيء يشغل بشيء.

### ||| ** المسألة الخامسة عشرة : في أن تعقل الشيء لذاته هو نفس ذاته ، وأن ذلك حاضر أبدا (2)
# من جعل التعقل حضور صورة المعقول عند العاقل ، فالعاقل لذاته إنما يعقل
~~ذاته بحضور ذاته عند ذاته ، فلا يخلو إما أن يعقل ذاته لأجل حضور نفس ذاته
~~، أو لأجل حضور صورة أخرى عند ذاته.
# والثاني باطل ؛ لأن تلك الصورة إن كانت مساوية لذاته في الماهية والحقيقة
~~فهو محال ، لأنها إذا حلت في ذاته لم تتميز إحداهما عن الاخرى ، لا
~~بالماهية ولا
PageV02P215
# بلوازمها ولا بالعوارض ، فلا يكون التميز حاصلا ولا الاثنينية ، وقد
~~فرضناها حاصلة هذا خلف. وإن كانت مخالفة لم يكن حصولها موجبا لتعقل تلك
~~الحقيقة ، بل لتعقل ما تلك الصورة مأخوذة عنه ، فتعين الأول.
# ثم ذلك الحضور دائم قطعا ، فالتعقل يجب أن يكون دائما ، نعم قد تعرض له
~~الغفلة عن اعتبار حصول ذاته لذاته.
# وأيضا الإنسان إذا تتبع أحواله واستقرأها وجد من نفسه إدراكه لنفسه دائما
~~، والتجربة دلت عليه ، فإن النائم يهرب ms0544 من البرد الذي أصابه لا من البرد
~~المطلق ، بل من الذي أصابه وألمه ووصل إليه ، وإلا لهرب من برد غيره ، لكن
~~العلم بوصول البرد إليه يتضمن العلم به. وكذا القاصد إلى فعل من الأفعال لا
~~يكون قصده إلى حصول ذلك الفعل مطلقا ، بل إلى حصول ذلك من جهته ، وذلك
~~يتضمن العلم بذاته. فالإنسان بل الحيوان لا يحاول إدراكا ولا تحريكا مطلقين
~~، وإلا لم يتخصص وقوعه بجزئي دون جزئي ، بل إلى إدراك وتحريك يصدر منه
~~ويحصل له ، فظاهر أن علم الإنسان بنفسه دائم حاضر أبدا.

### |||| ** وفيه نظر ،
فإنه إن كان المقصود الحصول بالفعل ، فهو ممنوع ، لوقوع الغفلة لأكثر الناس
~~في بعض الأوقات. وإن عنى به الحصول بالقوة القريبة من العقل الذي يمكن
~~حصوله متى اعتبره المعتبر فهو كذلك ، لكنه لا فرق حينئذ بين الذات
~~ولوازمها.

### |||| ** تذنيبات : الأول :
علم الإنسان بنفسه غير مكتسب ، وهو ضروري ، فإنه لا شيء أقرب إليه من نفسه
~~، حتى يبرهن به عليها. ولأن الاستدلال على الشيء إما بعلته أو بمعلوله ،
~~والقسمان باطلان.
# أما إجمالا ، فلأن العاقل قد يغفل عن كل شيء إلا عن وجود نفسه ، حتى إن
~~النائم في نومه والسكران في سكره لا تعزب ذاته عن ذاته ، وإن لم يثبت تمثل ذاته
PageV02P216
# في ذكره.
# ولو فرضنا ذاته قد خلقت أول خلقها صحيحة الهيئة والعقل ، وفرضناها على
~~جملة من الوضع والهيئة لا تبصر أجزاءها ولا تتلامس أعضاؤها ، بل كانت
~~مندرجة ومعلقة في هواء معتدل ، كانت غافلة عن كل شيء إلا عن ذاتها وثبوت
~~إنيتها.
# وأما تفصيلا ، فلأن وهم أحد لم يذهب إلى اثبات ذاته بعلله ، فإن وجوده له
~~أظهر من وجود علله. وأما المعلولات له فباطل الاستدلال بها ، لأنه لا يخلو
~~إما أن يستدل بالفعل المطلق أو بفعل صدر منه. والأول باطل ، لأن الفعل
~~المطلق يحتاج إلى فاعل مطلق لا فاعل معين. والثاني محال ، لأنه لا يمكنني
~~أن أعلم فعلي (1)، إلا بعد أن أعلم نفسي ، فلو لم أعلم نفسي إلا بعد أن
~~أعلم فعلي لزم الدور.
# وأعلم أن ms0545 المطلوب ان كان هو امتناع الاستدلال على ثبوت ذات الإنسان عند
~~ذاته فهو حق ، لكن لا حاجة فيه إلى برهان ، فإن ذلك ضروري ، وإن كان امتناع
~~العلم التصوري فهو ممنوع.
# وبالجملة فالبرهان الإني ناقص ، لأنه لا يؤدي إلى معرفة ذات الفاعل ، ولا
~~أن حقيقته ما هي؟

### |||| ** الثاني :
(2) قال بعض أوائل الحكماء (3) القائلين بقدم النفس : إنها تعقل المعقولات
~~لذاتها ، فلا يمكن انفكاكها عنها ؛ لأنها لو خلت عن التعقلات لكان
PageV02P217
# ذلك الخلو إما أن يكون ذاتيا لها أو لازما أو عرضيا مفارقا. والأولان
~~باطلان ، وإلا لم تصر عاقلة أبدا لامتناع الخلو عن الصفة الذاتية واللازمة.
~~والثالث باطل ، لأن العرضيات تطرأ على الذاتيات (1)، فلو لم يكن علمها
~~بالأشياء ذاتيا لها لم يكن خلوها من العلم عرضيا. ثم إنها لاشتغالها بالبدن
~~وتدبيره تغفل عن الالتفات إلى لوازمها وذاتياتها.
# وهذه الحجة فاسدة ، لأنا لا نقول : النفوس تقتضي عدم العلم ، بل لا تقتضي
~~وجود العلم ، فالعلم ممكن الحصول إذا وجد سببه الخارجي وجد ، وإن لم يوجد
~~لم يوجد لكن ليس كل ما لم يوجد ممتنعا ان يوجد ، وإلا لم يكن ممكن ما
~~معدوما ، ويبطل قولهم : إن الصورة العقلية إما أن تكون حاضرة في النفس
~~موجودة فيها بالفعل أو لا. فإن كانت حاضرة بالفعل وجب أن يكون لها شعور
~~بذلك الحضور ، إذ ليس معنى الشعور إلا الحضور ، وإن لم تكن حاضرة بالفعل لم
~~يكن ذاتيا ، لأن الذاتي لا يفارق. ومن جعله حالة إضافية افتقر إلى
~~الاستدلال على فساد هذا الاحتمال ، أن تكون هذه الصور حاضرة أبدا ، لكن
~~لعدم تلك الحالة المسماة بالعلم لا يحصل الشعور بها كما في الصور الخيالية
~~، فإنها حاضرة عنده غير مشعور بها ، لكنه لم يدل دليل على إثباتها فلم يجز
~~إثباتها.

### |||| ** الثالث :
(2) ذهب بعض القدماء (3) القائلين بقدم النفس ، حيث عرفوا بطلان قول من زعم
~~: «أن علم النفس بالمعلومات أمر ذاتي» ، وتركوا ذلك إلى أنها كانت قبل
~~التعلق بالأبدان عالمة بالمعلومات ، وتلك العلوم ليست ذاتية فزالت
PageV02P218
# بسبب استغراقها في تدبير البدن. ثم إن الأفكار ms0546 تذكرات لتلك العلوم
~~الزائلة ؛ لأن التفكر طلب ، فإن كان معلوما لزم تحصيل الحاصل ، وهو محال.
~~وإن كان مجهولا كان طلبا لغير المعلوم ، وهو محال ؛ لأنه إذا وجده كيف يعرف
~~أنه هو الذي كان مطلوبا؟ فإن من لا يعرف عبده الآبق لا يعرف أن الذي وجده
~~هو أو غيره. أما إذا جعلنا العلوم كانت حاصلة بالفعل ، والتفكر تذكر ، عرف
~~أنها مطلوبة إذا وجدها.
# والجواب : سيأتي حدوث النفس. والمطلوب معلوم من وجه دون وجه ، ففي
~~التصورات تكون الماهية المطلوب تصورها معلومة ببعض عوارضها ولو بكونها
~~مسماة بلفظ ما ومجهولة باعتبار حقيقتها ، فيطلب تعريف ذلك المجهول بواسطة
~~ما علم ، ويعرف انه هو إذا وجده حيث حصل له علامة سابقة ، كمن كان له في
~~عبده الآبق علامة ، فإذا وجده عرف انه هو باعتبار وجود تلك العلامة فيه.
# وأما في التصديقات ، فان تصور طرفي القضية يكون معلوما ، والمجهول نسبة
~~أحدهما إلى الآخر بالإيجاب أو السلب ، فتطلب النفس إيقاع تلك النسبة
~~بالدليل ، فإذا حصلت الدليل أوقعت الفكرة تلك النسبة وعرفت النفس أن الحاصل
~~هو المطلوب باعتبار علمها لمفردات القضية.
# وفي أقوال الحكماء الأقدمين إشارات لطيفة ورموز شريفة إلى هبوط النفس من
~~ذلك العالم وصعودها ، وحكايات مرشدة إلى ذلك. منها قصة سلامان وأبسال وهي
~~بتفصيلها مذكورة في النمط التاسع من شرح الاشارات للمحقق الطوسي ، ومنها
~~قصة الحمامة المطوقة المذكورة في كتاب كليلة ودمنة ، ومنها حكاية حي بن
~~يقظان. والقدماء من الحكماء كأنباذقلس ، أفلاطون ، أرسطاطاليس ذكروا وجوها
~~عديدة في علة هبوط النفس. وللشيخ الرئيس قصيدة في السؤال عن علة هبوط النفس
~~معروفة بالقصيدة العينية. فمن أراد التفصيل في أحوال النفس ، فليراجع
~~الأسفار 8 : 325 379.
PageV02P219
### ||| ** المسألة السادسة عشرة : في إمكان تعقل البسيط (1)
# اعلم أن الحقائق إما بسيطة أو مركبة. فالمركبات يمكن أن تعرف بواسطة
~~معرفة أجزائها. وأما البسائط فقد زعم قوم من القدماء أن حقائقها غير معلومة
~~للبشر ، وإنما تعرف لوازمها وعوارضها دون نفس ماهياتها كما تعرف النفس
~~بأنها شيء محرك للبدن ، وهذا عارض للنفس ، وأما حقيقة النفس فغير ms0547 معلومة للبشر.
# واستدلوا عليه بأن اختلاف الناس في حقائق الأشياء واقع ، خصوصا النفس ،
~~ولا سبب في ذلك إلا أنهم لم يدركوا تلك الحقائق بماهياتها ، بل بلوازمها ،
~~فكل واحد من أشخاص البشر أدرك لازما لتلك الماهية مغايرا لما أدركه الآخر
~~فحكم بمقتضى ذلك اللازم ، فأما لو عرفنا حقائق الأشياء لعرفنا كل لوازمها
~~القريبة والبعيدة ، لما تقرر من أن العلم بالعلة يستلزم العلم بالمعلول ،
~~ولو كان كذلك لم يكن شيء من صفات الماهيات مطلوبا بالبرهان ولا خفيا عند
~~العقلاء.
# قيل عليه (2): الحقائق البسيطة إن لم تكن معلومة لم تكن المركبات معلومة
~~، لأن تركب المركبات إنما هو من البسائط ، فإن كل كثرة فالواحد منها موجود
~~، وتلك البسائط إذ هي غير معقولة كانت المركبات أيضا غير معقولة بالحد. ولا
~~يمكن أن تكون معقولة بالرسم أيضا ؛ لأن الرسم عبارة عن تعريف الشيء
~~باللوازم ، وتلك اللوازم إن كانت بسيطة فهي غير معقولة ، وإن كانت مركبة
~~فبسائطها غير معقولة ، فهي أيضا غير معقولة. وبالجملة فالكلام فيها كالكلام
~~في الملزومات.
PageV02P220
# فإذن القول : بأن البسائط لا يصح تعقلها ، يوجب أن لا يعقل الإنسان شيئا
~~أصلا بالحد ولا بالرسم ، لكن التالي ظاهر البطلان ، فالمقدم مثله.
# وقوله : «لو عرفنا ماهية الشيء لعرفنا جميع لوازمها».
# فنقول : هب أنا لا نعرف حقيقة شيء من الملزومات ، لكن الكلام في البساطة
~~هل تمنع من المعقولية؟ فلقلنا (1) لا نعرف حقيقة الملزومات ، لكنا نعرف
~~لوازمها البسيطة ، وقد بينا أن العلم بالمعلول لا يوجب العلم بالعلة.
# وفيه نظر ، لأن البسائط إذا كانت معلومة باعتبار لوازمها كانت معلومة على
~~الإطلاق ، والمركبات إذا حدت إنما تحد ببسائطها المعلومة بذاتها من غير
~~اكتساب أو بلوازمها ، وتكون المركبات محدودة ، لأنها عرفت بذكر بسائطها وإن
~~لم تكن البسائط محدودة ولا معلومة الحقائق ، بل ببعض الاعتبارات. ولا يثلم
~~عدم الإحاطة بكنه تلك البسائط في صحة التحديد بها ، وأن يكون المركب منها
~~حدا للمركب منها في نفس الأمر ، فانه لا يشترط في الحد إلا العلم بالأجزاء
~~مطلقا ، لا العلم بها على سبيل الحقيقة والإحاطة بماهياتها ms0548 ، فإذا حددنا
~~السكنجبين بأنه شراب متخذ من الخل والسكر عرفنا حقيقته وإن لم نعرف تركب كل
~~من الخل والسكر من المادة والصورة أو من الجواهر الأفراد.

### |||| ** تذنيب
(2)
### |||| ** :
من المعلومات ما يكون وجودها في غاية القوة ، وهو الطرف والغاية لما يفرض
~~امتدادا في مسافة الإمكان ، وهو واجب الوجود تعالى وتقدس. وتتلوه الجواهر
~~العقلية المفارقة عند الأوائل والجواهر الروحانية. ومنها ما يكون وجوده في
~~غاية الضعف ، وهو كالطرف الآخر المقابل للأول حتى يكون كأنه مخالط للعدم
~~كالهيولى والزمان والحركة. ومنها ما يكون متوسطا بين الأمرين
PageV02P221
# كالأجسام والألوان وسائر الكيفيات والكميات.
# والعقول البشرية تعجز عن إدراك الأول لقوته ، كما تعجز أبصار الخفافيش عن
~~الرؤية في ضياء نور الشمس. وتعجز عن المقابل أيضا لضعفها ونقصانها ، كما
~~يعجز البصر عن إدراك المدركات الضعيفة. وأما المتوسط بينهما فهو الذي تقوى
~~النفوس البشرية على إدراكه والإحاطة به ، ولهذا كانت معرفة الأجرام فلأبعاد
~~(1) أسهل من معرفة سائر الأشياء.

### ||| ** المسألة السابعة عشرة : في تفسير العقل (2)
# للإنسان قوتان :
# الأول : العقل الذي يقوله الجمهور في الانسان : أنه عاقل وفاضل وجيد
~~الروية في استنباط ما ينبغي أن يؤثر من خير ، أو يجتنب من شر.
# الثاني : العقل الذي يردده المتكلمون على ألسنتهم فيقولون : هذا مما
~~يوجبه العقل وينفيه العقل.
# الثالث : العقل الذي يذكره أرسطوطاليس في كتاب البرهان بأنه : القدرة على
~~استيعاب مبادئ القياس الأولي وذلك بمجرد الطبع والفطرة.
# الرابع : العقل الذي يذكره في المقالة السادسة في كتاب الأخلاق ، وأنه
~~ضرب من الاعتياد الذي يتم بالتجربة والاختبار. وهو يمكننا أن نتوصل بشيء من
~~الفطنة إلى أحكام صائبة في باب الخير والشر.
# الخامس : العقل الذي يذكره في المقالة الثالثة من كتاب النفس والذي جعله
~~أرسطو طاليس على أربعة أنحاء : عقل بالقوة ، عقل بالفعل ، عقل مستفاد ، عقل فعال.
# السادس : العقل الذي يذكره في كتاب ما بعد الطبيعة. راجع مصطفى غالب ،
~~الفارابي : 82 90 (معاني العقل عند الفارابي).
PageV02P222
# عالمة وعاملة (1)، فالعاملة : هي العقل العملي (2)، وهو مقول بالاشتراك على
# قال ابن سينا : «العقل : اسم مشترك لمعان عدة فيقال ms0549 عقل لصحة الفطرة
~~الأولى في الناس ، فيكون حده أنه قوة بها يجود التمييز بين الأمور القبيحة
~~والحسنة.
# ويقال عقل لما يكسبه الانسان بالتجارب من الأحكام الكلية ، فيكون حده أنه
~~معان مجتمعة في الذهن تكون مقدمات تستنبط بها المصالح والأغراض.
# ويقال عقل لمعنى آخر وحده أنه هيئة محمودة للإنسان في حركاته وسكوناته
~~وكلامه واختياره. فهذه المعاني الثلاثة هي التي يطلق عليها الجمهور اسم العقل.
# وأما الذي يدل عليه اسم العقل عند الحكماء فهي ثمانية معان : أحدها :
~~العقل الذي ذكره الفيلسوف في كتاب البرهان وفرق بينه وبين العلم ، فقال ما
~~معناه : هذا العقل هو التصورات والتصديقات الحاصلة للنفس بالفطرة ، والعلم
~~ما حصل بالاكتساب. ومنها العقول المذكورة في كتاب النفس. فمن ذلك العقل
~~النظري والعقل العملي». الحدود (التعريفات): 11 12.
# وقال الجرجاني : «العقل جوهر مجرد عن المادة ، مقارن لها في فعله ، وهي
~~النفس الناطقة التي يشير إليها كل أحد بقوله : أنا.
# وقيل : العقل : جوهر روحاني خلقه الله تعالى متعلقا ببدن الإنسان.
# وقيل : العقل : نور في القلب يعرف الحق والباطل.
# وقيل : العقل : جوهر مجرد عن المادة يتعلق بالبدن تعلق التدبير والتصرف.
# وقيل : العقل : قوة للنفس الناطقة ، وهو صريح بأن القوة العاقلة أمر
~~مغاير للنفس الناطقة ، وأن الفاعل في التحقيق هو النفس والعقل آلة لها ،
~~بمنزلة السكين بالنسبة إلى القاطع.
# وقيل : العقل والنفس والذهن ، واحد ، إلا أنها سميت عقلا لكونها مدركة ،
~~وسميت نفسا لكونها متصرفة ، وسميت ذهنا لكونها مستعدة للإدراك ... والصحيح
~~أنه جوهر مجرد يدرك الفانيات بالوسائط والمحسوسات بالمشاهدة». التعريفات :
~~196 197.
# انظر أيضا تفصيل هذا البحث في الكليات لأبي البقاء 3 : 216 219.
# فصوص الحكم : 81 ؛ شرح الإشارات 2 : 352 358 ؛ الفصل الأول من المقالة
~~الخامسة من الفن السادس من طبيعيات الشفاء ؛ رسائل الشيخ ، رسالة في النفس
~~: 205 ؛ طبيعيات النجاة : 163 165 ؛ ابن سينا ، الحدود (التعريفات): 12 ؛
~~التحصيل : 789 ؛ المباحث المشرقية 1 : 485 ؛ كشف المراد : 234 235 ؛ شرح
~~المواقف 6 : 43 49 ؛ الأسفار 3 : 418.
PageV02P223
# معان ثلاثة ؛ فإن الأفعال الإنسانية قد تكون حسنة وقد تكون قبيحة ،
~~والعلم بالحسن ms0550 والقبيح قد يكون ضروريا وقد يكون كسبيا ، واكتسابه إنما يكون
~~بمقدمات تلائمها ، فإذن هنا أمور ثلاثة :

### |||| ** الأول :
القوة التي بها يميز الإنسان بين الحسنة والقبيحة.

### |||| ** الثاني :
المقدمات التي تستنبط منها الأمور الحسنة والقبيحة.

### |||| ** الثالث :
نفس الأفعال التي توصف بأنها حسنة أو قبيحة. واسم العقل العملي يقع على هذه
~~المعاني الثلاثة بالاشتراك.
# وأما القوة النظرية : فإن الحكماء يطلقون اسم العقل تارة على هذه القوة ،
~~وتارة على الإدراكات التي لها.
# أما الأول ، فإن النفس الإنسانية قابلة لإدراك حقائق الأشياء ، لكنها في
~~مبدأ الفطرة خالية عن الجميع فتكون كالهيولى بالنسبة إلى الصور ليس لها إلا
~~طبيعة الاستعداد والقبول لا غير ، فلهذا سميت بالعقل الهيولاني للمشابهة
~~بينها وبين الهيولى.
# وإن لم تكن خالية ، بل اتصفت بالعلوم الضرورية ، فهي العقل بالملكة (1)،
~~لقدرتها على اكتساب النظريات وحصول ملكة الاستنتاج.
# وإن حصل لها مع الضروريات النظريات لا بالفعل ، بل تكون بحالة متى شاءت
~~استحضرتها بمجرد التعقل [و] التذكر والتفات النفس إليها فتسمى حينئذ عقلا
~~بالفعل.
PageV02P224
# وإن كانت حاضرة بالفعل حاصلة بالحقيقة سميت عقلا مستفادا.
# فاسم العقل واقع على هذه القوى النفسانية الخمس بالاشتراك.
# وقد يقال : العقل لكل جوهر مجرد عن المادة ولواحقها البتة ، هذا على رأي
~~الأوائل.
# وأما المتكلمون (1) فالمشهور عندهم أن العقل الذي هو مناط التكليف (2):
~~هو العلم بوجوب الواجبات واستحالة المستحيلات ، لأن العقل لو لم يكن من
~~قبيل العلوم لأمكن انفكاكه عنها ، فيصح وجود العقل من دون علم ووجود علوم
~~كثيرة بغير عقل ، وهو محال لاستحالة وجود عاقل لا يعلم شيئا أصلا ، ووجود
~~عالم بجميع الأشياء ولا يكون عاقلا. وليس هو العلم بالمحسوسات لحصوله في
~~البهائم والمجانين ، فهو إذن علم بالأمور الكلية. وليس من العلوم النظرية ؛
~~لأنها مشروطة بالعقل ، فلو كان العقل عبارة عنها كان الشيء شرطا في نفسه ،
~~وهو محال. فإذن هو علم بأمور كلية ضرورية.
# واعترض : بأن التغاير لا يقتضي الانفكاك ، ولا جوازه ؛ فإن الأشياء قد
~~تتلازم وتتغاير كالجوهر والعرض ، فإنه لا يمكن خلو أحدهما عن صاحبه وهما
~~متغايران ، وكذا العلة والمعلول ، والمضاف ms0551 والمضاف إليه أمور متلازمة
~~متغايرة. فجاز أن يكون العقل أمرا مغايرا للمعلوم وإن كان ملازما لها. على
~~أنا نمنع التلازم ، فإن النائم عاقل مع أنه لا يعلم شيئا حينئذ ، واليقظان
~~الغافل عن جميع الأشياء عاقل مع أنه لا يستحضر شيئا من وجوب الواجبات
~~واستحالة المستحيلات.
# وأبو الحسن الأشعري ، قال : العقل علوم خاصة.
PageV02P225
# وزادت المعتزلة في العلوم التي يشتمل عليها العقل ، العلم بحسن الحسن
~~وقبح القبيح ، لأنهم يعدونه في (1) البديهيات.
# وقال القاضي أبو بكر : العقل هو العلم بوجوب الواجبات واستحالة
~~المستحيلات ومجاري العادات (2).
# وقال المحاسبي (3) من أهل السنة : هو غريزة يتوصل بها إلى المعرفة.
# قال مشايخ المعتزلة : العقل : عبارة عن جملة من العلوم متى حصلت سمي عقلا
~~، وإذا انفرد البعض عن البعض لم يسم عقلا. وهذه الجملة لا تخرج عن أن تكون
~~علما بالأعيان وأحوالها ، أو علما بالأفعال وأحكامها. فأول هذه العلوم في
~~الرتبة وأقواها علم الإنسان بنفسه وأحوال نفسه أو كثير منها. ويتبعه في
~~الجلاء والقوة العلم بالمدركات عند السلامة. ويتبعه العلم بما لا يدركه انه
~~ليس. ويتبعه انه لو كان لأدركه.
# ثم يجب أن تحصل له علوم القسمة كالعلم بأن المعلوم : إما موجود ، أو
~~معدوم. وأن الموجود : إما قديم ، أو محدث. وأن يعلم امتناع حصول الجسم الواحد
# من كتبه : آداب النفوس ، شرح المعرفة ، مائية العقل ومعناه واختلاف الناس
~~فيه و....
# راجع : تهذيب التهذيب 2 : 134 ؛ صفة الصفوة 2 : 207 ؛ ميزان الاعتدال 1 :
~~199 ؛ حلية الأولياء 1 : 73 ؛ تاريخ بغداد 8 : 211.
PageV02P226
# في وقت واحد في مكانين. وأن يعلم أنه يتعذر عليه حضور جسمين دفعة في مكان واحد.
# ويجب أن يعلم أن تعلق الفعل بفاعله على طريق الجملة. وأن يعلم مقاصد
~~المخاطبين ما ظهر منها دون الخفي. وأن يعلم بعد التجربة أن الزجاج يتكسر
~~بالحديد ، والقطن يحترق بالنار. وأن يعلم قبح كثير من المقبحات ، وحسن كثير
~~من المحسنات ، ووجوب كثير من الواجبات.
# ويجب أن يعلم ويحفظ عند الدرس والممارسة الطويلة فلا يجوز وهو كامل العقل
~~أن يقرأ آية ألف مرة ولا ms0552 يعرفها. وأن يتذكر الأمور العظام التي وقعت منه.
# ثم اختلف الشيخان ، فذهب أبو علي الجبائي وابنه أبو هاشم في مسائل عبد
~~الله بن العباس ، أنه يجب أن يحصل له العلم بمخبر الاخبار ، ومنعه أبو هاشم
~~أخيرا ، وقال : إنما يجب لورود السمع وثبوت تكاليف علمها متعلقة بالأخبار.
~~فأما لو تجرد العقل لم يكن لازما لشيء يرجع إلى كمال العقل أن يعرفه ، فهذه
~~الجملة هي التي تعد في كمال العقل.
# واعلم أن أبا علي قال : إن العلم بقبح أصول المقبحات ووجوب أصول الواجبات
~~وحسن أصول المحسنات ، ليس من أجزاء علوم العقل حتى لا يصح حصوله إلا فيمن
~~هو كامل العقل ؛ فإنها قد تثبت للصبيان والمراهقين وغيرهم من دون كمال
~~العقل. وعلى هذا أجرى أبو عبد الله البصري (1) كلامه في كتاب الوعيد ،
PageV02P227
# ومنع أبو هاشم من ذلك ، وإليه ذهب أبو علي ابن خلاد (1)، وبه قال أبو
~~اسحاق ابن عياش (2)، لأن من الواجب ثبوت التفرقة بين كامل العقل وغيره ،
~~ومعلوم أن الصبي قد تجتمع له العلوم السابقة ، فلو حصل هذا الواحد أيضا
~~لبطلت التفرقة فيجب أن لا يعلم قبح القبيح إلا عند كمال عقله وعند علمه
~~بذلك يستحق الذم إذا أقدم عليه ؛ لأن المقتضي لاستحقاق الكامل العقل الذم
~~عند فعله للقبيح هو علمه بقبحه ، فلو ساواه الطفل في هذا العلم وجب مساواته
~~له في استحقاق الذم.
# لا يقال : يفرقان بأن غير العاقل يعلم قبح البعض دون البعض ، والعاقل
~~يعلم قبح أصولها أجمع.
# لأنا نقول : لا فرق بين بعض منها وبين ما عداه ، فلهذا لم يصح في العاقل
~~أن يعلم قبح الظلم ويخفى عنه قبح الكذب الخالي عن المنفعة ودفع المضرة ،
~~لأنها كلها ضرورية ، فإذا لم يجز الفرق بينها في العاقل لم يجز في غيره ،
~~والملازمة ممنوعة ، وعدم الفرق ممنوع.
PageV02P228
# واعلم أن الحق في هذا الباب عندي ما اختاره الأفضلان (1) من أن العقل
~~غريزة تلزمها العلوم الضرورية عند سلامة الآلات.

### ||| ** المسألة الثامنة عشرة : في تفسير ألفاظ في هذا الباب (2)

### |||| ** الأول :
الإدراك لغة : اللقاء والوصول. وفي ms0553 اصطلاح الحكماء كذلك ، لأن المدرك يصل
~~إلى ماهية المدرك لأجل انطباع صورته فيه (3).

### |||| ** الثاني :
الشعور : وهو إدراك بغير استثبات ولا تصور تام ، وهو أول مراتب وصول المعنى
~~إلى النفس ؛ فإذا حصل وقوف النفس على تمام ذلك المعنى قيل له «تصور» ؛ فإذا
~~بقي بحيث إنه لو أراد استرجاعه بعد ذهابه رجع ، قيل له «حفظ» ؛ ولذلك الطلب
~~«تذكر» ؛ ولذلك الوجدان «ذكر».

### |||| ** الثالث :
المعرفة : قيل : إنها إدراك الجزئيات.

### |||| ** الرابع :
العلم : قيل : [إنه] إدراك الكليات.
# وقيل : إذا أدركنا شيئا فانحفظ أثره في أنفسنا ثم أدركناه ثانيا ، وأدرك مع
# ولعلهم استفادوه من باب مدينة علم النبي صلى الله عليه وآلهوسلم علي بن أبي
~~طالب عليه السلام حيث قال : «العقل غريزة تزيد بالعلم والتجارب» غرر الحكم
~~ودرر الكلم 1 : 67. وقال أيضا : «العقل مركب العلم» نفس المصدر 1 : 29.
~~وهذا تعريف جامع لأكثر ما قاله المتكلمون والحكماء ونرى تعاريفهم قريبة من
~~كلامه عليه السلام ، فتأمل جيدا.
PageV02P229
# إدراكه له أنه هو ذلك المدرك الأول ، قيل للإدراك الثاني بهذا الشرط
~~«معرفة» ، كما يقال: عرفت الرجل ، وهو الذي رأيته في وقت كذا. فالمعرفة :
~~تكرار التصور ، والتصور : استقرار الإدراك.
# وقيل : المعرفة والعلم كما ينسبان إلى الجزئي والكلي ، فقد ينسبان إلى
~~الإدراك المسبوق بالعدم ، أو إلى الأخير من إدراكين لشيء واحد يتخلل بينهما
~~عدم ، وإلى التجرد عن هذا الاعتبار ، ولهذا لا يوصف الله تعالى بالعارف
~~ويوصف بالعالم. وقد ينسبان إلى البسيط والمركب ، ولهذا يقال عرفت الله ،
~~ولا يقال علمته ، لأن المعرفة مختصة بالتصور والعلم بالتصديق فكان العلم
~~تصور بغير تصديق فكان ركنا.

### |||| ** الخامس :
الفهم : تصور المعنى من لفظ المخاطب ، والإفهام : إيصال المعنى باللفظ إلى
~~فهم السامع.

### |||| ** السادس :
التصديق : هو الحكم بالنسبة بين متصورين إيجابا أو سلبا.
# فكل إدراك لا يخلو إما أن يكون المدرك حاصلا بحيث لا يكون منسوبا (1) إلى
~~شيء آخر أنه هو أو ذو هو ، أو بأنه ليس هو ولا ذو هو ، وإما أن تتحقق فيه
~~هذه النسبة ، والأول تصور ، والثاني تصديق.
# ومن عاند بينهما بقوله : الإدراك إما تصور أو تصديق ms0554 ، أخطأ لعدم التعاند
~~بين الشرط والمشروط.
# فالصحيح أن يقال : التصور إما أن لا يكون معه تصديق أو يكون. والصدق : هو
~~أن يكون حكمك بتلك النسبة مطابقا لما في الوجود. والتصديق : هو الاعتراف
~~بهذه المطابقة ، وقبول ذهن السامع لذلك. والكذب : مخالفة الحكم للوجود.
~~والتكذيب : الاعتراف بهذه المخالفة.
PageV02P230
### ||| ** المسألة التاسعة عشرة : في أن المعدوم كيف يعلم؟ (1)
# اعلم أن الناس اختلفوا في أن المعدوم هل هو ثابت في الخارج أو لا؟ وقد
~~سبق. فالقائلون بثبوته يمكنهم القول بكون المعدوم معلوما ؛ لأن له متعلقا
~~ثابت الذات خارجا عن الذهن فأمكنت الإضافة إليه.
# ومن قال : إن المعدوم ليس بثابت في الخارج ورد عليه الإشكال ؛ لأن
~~المعلوم متميز وكل متميز ثابت ، والعدم المطلق ليس بثابت ، فلا يكون
~~معلوما. مع أنا نعلم كثيرا من المعدومات كالشريك ، واجتماع النقيضين.
~~فالحكيم افلاطون خلص بمثل ما خلص به الأوائل من المتكلمين ؛ لأنه أثبت
~~المثل وجعل لكل معقول أمرا كليا في نفس الأمر ثابتا في الخارج موجودا
~~عينيا. وهو مع فساده غير مفيد للغرض ؛ لأنا قد نعلم ما هو ممتنع كشريك
~~الباري واجتماع النقيضين ، ولا يمكن أن تكون ثابتة في الخارج.
# وأجيب (2): بأن البسيط كعدم ضد الله تعالى يعقل لأجل تشبهه بأمر موجود ،
~~فيقال : ليس لله تعالى شيء نسبته إليه نسبة السواد إلى البياض ، فلو لا
~~معرفة المضادة الحاصلة بين أمور وجودية ، وإلا (3) لاستحال معرفة عدم ضد
~~الله تعالى. وإن كان مركبا كعدم اجتماع الضدين ، فالعلم به يتم بسبب العلم
~~بأجزائه الوجودية مثل : أن يعقل السواد والبياض والاجتماع حيث يعقل ثبوته ،
~~ثم يقال : الاجتماع أمر وجودي معقول ليس حاصلا للسواد والبياض. فالحاصل أن
~~عدم البسائط إنما يعرف بالمقايسة إلى الأمور الوجودية ، وعدم المركبات إنما
~~يعرف بمعرفة بسائطها.
PageV02P231
# وأجيب أيضا : بأن المعدوم لو لم يكن معلوما لكان تخصصه باللامعلومية
~~يستدعي تصوره ، لأن ما لا يتصور لا يصح الحكم عليه.
# وأجيب أيضا : بأن المعدوم المتصور ثابت في الذهن ، ولا استبعاد في أن
~~يكون المعدوم في الخارج ثابتا في الذهن.
# اعترض بأن الثابت في ms0555 الذهن أخص من مطلق الثابت ، فيكون المعدوم هنا ثابتا
~~، وكلامنا في مقابل مطلق الثابت ، وهو العلم بغير الثابت مطلقا ، وليس
~~كلامنا في ثابت خاص. ولأن الثبوت الذهني مشكل ؛ لأنا إذا علمنا أن شريك
~~الله تعالى معدوم ، فحضور الشريك في الذهن محال ، لأن الشريك هو الذي يجب
~~وجوده لذاته ، والحاضر في الذهن ليس كذلك.
# لا يقال : الحاضر في الذهن تصور الشريك لا نفس الشريك.
# لأنا نقول : فيعود الاشكال لأن البحث إنما وقع عن متعلق هذا التصور ،
~~فإنه إن كان نفيا محضا فكيف حصل التميز؟ وإن كان ثابتا فثبوته إما في الذهن
~~أو في الخارج ، وفيه ما مر.
# قال أفضل المحققين : المعدوم في الخارج ثابت في الذهن من حيث هو موصوف
~~بالمعلومية ، وهو محكوم عليه من الحيثية المعلومة بالثبوت الذهني وليس بين
~~الحكمين تناقض ؛ لأن موضعهما ليس شيئا واحدا ، وهكذا غير الثابت المطلق
~~الشامل للخارجي والذهني محكوم عليه بالثبوت من هذه الحيثية ، ومسلوب عنه
~~الثبوت مع عدم اعتبار هذه الحيثية.
# وقوله : «شريك الباري تعالى هو الذي يجب وجوده لذاته ، والحاضر في الذهن
~~ليس كذلك» ، فالجواب أن مفهوم الشريك هاهنا يشتمل على مماثلة بين متغايرين
~~، وذلك يوجب الاشتراك من حيث المماثلة وامتناع الوجود من حيث مغايرته لذات
~~الله تعالى. والموصوف بالامتناع محكوم عليه بسلب الوجود الخارجي من حيث
~~ثبوت هذا الوصف العنواني له في الذهن ، وغير محكوم عليه من غير
PageV02P232
# اعتبار هذا الوصف ، بل هو محكوم عليه بالوجوب من حيث المماثلة ، ومتعلق
~~كل وصف منهما معلوم من جهة كونه متعلقا وغير معلوم من غير تلك الجهة.

### ||| ** المسألة العشرون : في تحقيق قولهم : نفس الأمر (1)
# سألت شيخنا أفضل المحققين نصير الملة والحق والدين قدس الله
# وقال بعضهم : إن المراد منها عالم الأمر وهو عبارة عن عقل كلي فيه جميع
~~المعقولات ويقصد من مطابقة قضية مع نفس الأمر : مطابقتها مع الصور المعقولة
~~عنده. ويعبر عنه أيضا ب «العقل الفعال» ذهب إليه المحقق الطوسي ، كما يأتي
~~، ولكن عبر عنه ب «العقل الأول» ، وهما بحسب التعبير مختلفان بل ms0556 هما مذهبان
~~، إلا أنه يمكن التوفيق بينهما بلحاظ المراتب والطولية للعقول بأن يكون
~~«نفس الأمر» في أعلى مراتبه هو العقل الأول وفي أدناها هو العقل الفعال.
# وهي عند العلامة الطباطبائي صاحب تفسير الميزان : ما يعتبره العقل ظرفا
~~لمطلق الثبوت الشامل لمراتبه الثلاث وهي : ثبوت الوجود وثبوت الماهية وثبوت
~~المفاهيم الاعتبارية.
# والظاهر أن العلامة الحلي أول من بحث عن حقيقة هذه الكلمة وطرحها في كتبه
~~الكلامية حيث قال في شأن البحث عنها : «وهو بحث شريف لا يوجد في الكتب».
~~كشف المراد : 70.
# وقال في المصدر نفسه : «وقد كان في بعض أوقات استفادتي منه [المحقق
~~الطوسي] رحمه الله جرت هذه النكتة وسألته عن معنى قولهم : إن الصادق في
~~الأحكام الذهنية هو باعتبار مطابقته لما في نفس الأمر ... فقال رحمه الله
~~المراد بنفس الأمر هو العقل الفعال ...».
# وجدير بالذكر أنه قد يستعمل «نفس الأمر» مرادفا للواقع ومقابلا لوعاء
~~الاعتبار ، كما أنه قد يعمم إلى الواقع الخارجي والذهني والاعتباري.
# راجع : الأسفار 1 : 60 ، 65 ، 150 ، 344 ، 350 ، 365 372 و7 : 276 281 ؛
~~كشف المراد : 70 ويقول العلامة حسن زاده الآملي في تعليقته على هذا الكتاب
~~: «قد صنفنا رسالة في نفس الأمر ، وقد فرض علينا تأليفها سؤال العلامة
~~وجواب المحقق الطوسي إياه» ؛ شوارق الالهام : المسألة الثلاثون من الفصل
~~الأول ؛ القبسات : 39 ، 47 ، 385 387 ؛ نهاية الحكمة : 15.
PageV02P233
# روحه عن معنى قولهم : هذا الحكم صادق لأنه مطابق لما في نفس الأمر.
~~ويذكرون ذلك في الأحكام التي لها في الخارج ما يطابقها كقولنا : الكل أعظم
~~من الجزء ، وما لا يكون كقولهم : اجتماع النقيضين محال ، وشريك الباري
~~ممتنع ، والخلاء محال ، مع انه لا وجود لهذه الأشياء في الخارج ، مع جزمهم
~~تارة بأن الأحكام الصادقة ما يطابق الخارجي وتارة ما يطابق ما في نفس
~~الأمر. ولما انتفى وجود هذه الأشياء في الخارج لم يبق للأول اعتبار فيها ،
~~بل للثاني. فما المراد بنفس الأمر حينئذ حيث انتفى عنها الوجود الخارجي حتى
~~يكون الصدق باعتبار التطابق بينه وبين الذهني؟ ويجزمون أيضا بأن ما ms0557 يعتقده
~~الجهال بخلاف ذلك ، أنه ليس بصادق ؛ لأنه ليس مطابقا لما في الخارج ولا لما
~~في نفس الأمر ، كما لو اعتقد معتقد إمكان الشريك واجتماع النقيضين ووجود
~~الخلاء.
# فأجاب قدس الله روحه : بأن المراد بنفس الأمر هو : العقل الأول ، لأن
~~المطابقة لا تتصور إلا بين متغايرين ولو بالشخص ، ولا بد من اتحادهما فيما
~~به التطابق. ولا شك في أن الأحكام الصادقة والأحكام الكاذبة معا تتشاركان
~~في الثبوت الذهني ، لكن يجب (1) أن يكون للصنف الأول وجود خارج عن أذهاننا
~~بحيث تعتبر المطابقة بين ما في أذهاننا وبينه وهو المراد بنفس الأمر. وذلك
~~الثابت ليس قائما بنفسه ، وإلا لزم القول بالمثل الافلاطونية فيكون قائما
~~بغيره مجرد عن المادة وعلائقها ، وإلا لكانت الصور المنطبعة فيه محسوسات لا
~~كليات. وتثبت فيه تلك الأشياء بالفعل لامتناع المطابقة بالفعل بين ما هو
~~بالفعل وبين ما هو بالقوة. وأيضا لا يمكن أن يزول ، أو يتغير ، أو يخرج إلى
~~الفعل بعد ما كان بالقوة ، ولا في وقت من الأوقات ، لأن الأحكام المذكورة
~~ثابتة دائما غير متغيرة في وقت من الأوقات ، فإنه لا وقت من الأوقات يرتفع
~~فيه الحكم بامتناع اجتماع النقيضين ،
PageV02P234
# فوجب أن يكون محلها كذلك لامتناع ثبوت الحال بدون محله.
# ولا يجوز أن تكون هذه الصور مرتسمة في واجب الوجود تعالى لامتناع تكثره ،
~~بل هو جوهر مجرد تتمثل فيه جميع المعقولات.
# والاعتراض (1): لا يلزم من اشتراك العلم والجهل المركب في الوجود الذهني
~~واختلافهما في المطابقة واللامطابقة أن يكون للصورة العلمية متعلق ثابت في
~~الخارج عن أذهاننا ، بل تكفي مطابقتها لمتعلقها سواء كان متعلقها ثابتا في
~~الذهن أيضا (2)، كحكمنا بأن العلم والجهل المركب لهما وجود في الذهن ، أو
~~ثابتا في الخارج ، كحكمنا بأن النار حارة ، أو ليس ثابتا في واحد منهما ،
~~كحكمنا بأن شريك الباري ممتنع الوجود في نفس الأمر.
# لا يقال : امتناع شريك الإله معلوم فهو موجود في الذهن ، فكيف حكمتم بأنه
~~ليس في الذهن ، ولا في الخارج؟
# لأنا نقول : حكمنا شريك الإله ممتنع الوجود في نفس ms0558 الأمر ، متعلقه ليس
~~شيئا في الذهن فإنا لم نحكم في الحكم على شيء ذهني أنه في الذهن حالة كذا
~~مثل ما حكمنا في حكمنا بأن العلم والجهل المركب لهما وجود في الذهن على شيء
~~ذهني هو العلم والجهل بأن الوجود الذهني ثابت له ، وإنما حكمنا بقولنا شريك
~~الإله ممتنع الوجود على الشيء في نفس الأمر. ولما لم يكن متعلقه شيئا ذهنيا
~~صح أن متعلقه ليس موجودا في الذهن ، بل الموجود في الذهن نفس هذا الحكم لا
~~متعلقه ، ولا شك في وجود جميع الأحكام في الذهن (3)، إنما الكلام في
~~متعلقاتها.
# فالعلم يجب أن يكون مطابقا لمتعلقه ، أي حال الشيء في نفسه ، فإن (4) كان
PageV02P235
# الحكم الذهني ، بثبوت شيء خارج الذهن على شيء كان شرط كونه علما أن يكون
~~للشيء ثبوت خارج الذهن في نفسه وله مع ذلك ثبوت خارج الذهن للموصوف به. وإن
~~كان الحكم الذهني بسلب شيء عن شيء خارج الذهن ، لم يشترط في كونه علما أن
~~يكون للمسلوب عنه وجود خارج الذهن ولا للحكم ثبوت خارج الذهن ، كما نقول :
~~طلوع الشمس غدا ليس من المغرب ، فهذا الحكم علم وليس لمتعلقه ثبوت خارج
~~الذهن ، وهو مطابق لمتعلقه ، فإن طلوع الشمس المعدوم ليس من المغرب ثابت له
~~في نفس الأمر. فلا يتم قوله : إنه يجب أن يكون للصورة الذهنية التي هي علم
~~ثبوت خارج عن أذهاننا.
# ثم الأحكام الصادقة كما تقع في الكليات تقع في الجزئيات ، كقولنا : زيد
~~حيوان ، فيجب ارتسامه في شيء حتى تتحقق المطابقة ، ولا يجوز أن يكون هنا ما
~~أشرتم إليه لامتناع ارتسام الجزئيات فيه عندكم.
# ولأن تلك الصور المرتسمة في ذلك المجرد صادقة لأنها طابقت الأحكام
~~الذهنية الصادقة ، ولا معنى للصادق إلا ما يطابق ما في نفس الأمر ، فتلك
~~الصور أيضا مطابقة لما في نفس الأمر ، فلا يكون هو نفس الأمر لامتناع
~~مطابقة الشيء لنفسه (1).
# ولأن المراد بنفس الأمر إذا كان هو الصورة الحالة في الذات المجردة ،
~~كانت ذات ذلك المجرد متقدمة على تلك الصورة التي هي نفس ms0559 الأمر ، وذات ذلك
~~المجرد عالمة بذاتها (2)، وإنما يتحقق العلم بكونه مطابقا بالفعل لما في
~~نفس الأمر لامتياز ماهية الحكم العملي (3) عن الجهل بهذا القيد ، وكون
~~العلم مطابقا بالفعل
PageV02P236
# لما في نفس الأمر لا يتحقق إلا بتحقق ما في نفس الأمر الذي طابقه علم ذلك
~~المجرد بذاته متقدما على كل ما يسمى نفس الأمر ؛ لأن علم العقل بذاته عين
~~ذاته ، فيلزم تقدم الشيء على نفسه.
# والوجه عندي (1) أن يقال : المعلوم إما تصور ، وإما تصديق ، ولما كان
~~للذهن أن يتصور جميع الأشياء حتى ما يرتسم فيه من الصور إن أثبتناها ، أو
~~من الإضافات كان متعلق التصور قد يكون خارجيا ، وقد يكون ذهنيا. فالأول
~~يمكن فيه المطابقة لتعدد الملحوظ في الذهن والموجود في الخارج. والثاني قد
~~تثبت فيه المطابقة أيضا لكن ما لحظه الذهن بالنسبة إلى الملحوظ الذهني يكون
~~قد أخذ مقيسا إلى أمر ذهني اعتبره العقل ولم يجعله آلة ، بل منظورا فيه.
# وأما التصديق فإنه حكم عقلي لا غير فالصادق منه (2) ما وافق الحكم العقلي
~~الذي لا تشوبه معارضة الوهم والخيال ، إما ابتداء ، أو بواسطة ؛ فانه ليس
~~في الخارج ، الحكم بأن الإنسان جسم أو حجر حتى يكون الحكم الذهني مطابقا
~~لأحدهما فيكون علما ، وغير مطابق للآخر فيكون جهلا ، بل كلاهما حكم عقلي
~~أحدهما استند إلى صريح العقل إما ابتداء ، أو بوسائط فكان حقا ، والثاني
~~استند إلى العقل مشوبا بما أوجب له الغلط ، ولم يحكم بما يوافق العقل
~~الصريح ، فكان جهلا.
# وبالجملة لا يجب أن يكون المعلوم ثابتا إما في الذهن أو في الخارج ، بل
~~أن يكون على ما عليه الأمر نفسه.
# وقد بقي في العلم مسائل أخر نذكرها فيما بعد إن شاء الله تعالى.
PageV02P237
### | الباب الثاني

### | في القوى والأخلاق
# وفيه مباحث :

### | البحث الأول

### | في مفهوم القوة (1)
# قال صاحب الشفاء فيه (2): القوة في أصل الاصطلاح وضعت للمعنى الموجود في
~~الحيوان الذي يتمكن بواسطته من مزاولة الأفعال الشاقة (3) بحيث تصدر عنه
~~أفعال ليست أكثرية الوجود ، ويقابله الضعف. وكأنها زيادة وشدة من المعنى
~~الذي هو ms0560 القدرة.
PageV02P238
# ثم إن للقوة بهذا المعنى مبدأ ولازما ، فالمبدأ : القدرة ، وهو كون
~~الحيوان بحيث إذا شاء أن يفعل فعل ، وإذا شاء أن يترك ترك ، وضد ذلك العجز.
# واللازم : هو أن لا ينفعل الشيء بسهولة ، ولا يضعف ، لأن الذي يزاول
~~التحريكات الشاقة ربما ينفعل عنها وذلك الانفعال يصده عن تمامية الفعل ،
~~فلا جرم صار اللاانفعال دليلا على الشدة.
# فينقل اسم القوة (1) إليهما أعني القدرة واللاانفعال (2).
# ثم للقدرة وصف هو كالجنس لها ولازم.
# أما الذي هو كالجنس فكونها صفة مؤثرة في الغير.
# وأما اللازم فهو الإمكان ؛ لأن القادر إنما يصح فعله فيما هو ممكن ، لأنه
~~لما صح منه أن يفعل وصح أن لا يفعل كان صدور الفعل منه ممكنا ، فكان
~~الإمكان لازما له.
# فنقل (3) اسم القوة إليهما فصارت اسما للجنس وهو كل صفة مؤثرة في الغير ،
~~ولذلك اللازم وهو الإمكان (4)، فيقولون للثوب الأبيض : إنه أسود بالقوة ،
~~بمعنى أنه يمكن أن يصير أسود. ثم سموا الحصول والوجود فعلا وإن لم يكن في
~~الحقيقة فعلا ، بل انفعالا فإنه لما كان المعنى الذي وضع اسم القوة له أولا كان
PageV02P239
# متعلقا بالفعل (1). فهنا لما سموا الإمكان بالقوة سموا الاسم (2) الذي
~~يتعلق به الإمكان ، وهو الحصول والوجود بالفعل.
# ثم لما وجد المهندسون بعض الخطوط من شأنه أن يكون ضلعا لمربع ، وبعضها لا
~~يمكن له ذلك جعلوا ذلك المربع قوة ذلك الخط فإنه ممكن فيه. و (3) خصوصا وقد
~~اعتقد بعضهم أن المربع يحدث بحركة الضلع على نفسه.
# وحيث عرفت القوة عرفت أن غير القوي إما الضعيف ، أو العاجز ، أو سهل
~~الانفعال ، أو الضروري ، أو غير المؤثر ، أو أن لا يكون المقدار الخطي ضلعا
~~لمقدار سطح مفروض.
# وقد حدت القوة (4) بأنها مبدأ التغير من شيء في آخر من حيث إنه آخر.
~~وإنما أوجبنا الآخرية لامتناع أن يكون الشيء الواحد فاعلا في نفسه صفة ، وإلا
PageV02P240
# لكان قابلا وفاعلا معا ، وهو ممتنع عند مشاهير القوم ، وهو ممنوع عندنا
~~وسيأتي (1).
# لكنا نقول : يمتنع أن يكون الشيء مبدأ لتغير نفسه ، وإلا لدامت الصفة ms0561
~~بدوام ذاته، فلا يكون متغيرا في تلك الصفة ، فعلمنا أن مبدأ تغيره لا بد
~~وأن يكون غيره (2).
# وفيه نظر ، فإنهم يسمون المبادئ الحالة في الأجسام وإن دامت بدوامها قوى
~~كالقوة المعدنية وغيرها. وإنما نعني بالتغير ما هو بحسب الذات فإن الذات من
~~حيث هي هي لا يجب لها ذلك الوصف ، وإنما يجب باعتبار قوة فيه أو في غيره
~~فكأنه تغير بحسب الذات.
PageV02P241
### | البحث الثاني

### | في أقسامها (1)
# اعلم أن المؤثر كما يكون واحد الأثر كذا يكون كثير الأثر. وكما يفعل مع
~~الشعور قد يفعل مع عدمه. فلهذا قسم الأوائل القوة بهذه الاعتبارات إلى أربع
~~قوى ؛ لأنها إما أن يصدر عنها فعل واحد أو أفعال مختلفة ، وعلى كلا
~~التقديرين : إما أن يكون لها بذلك الفعل شعور أو لا ، فالأقسام أربعة :

### |||| ** الأول :
القوة التي يصدر عنها فعل واحد أي على وتيرة واحدة وعلى نهج واحد غير مختلف
~~، لأنه (2) واحد بالشخص من غير أن يكون لها شعور به ، وتسمى طبيعة ، وهي
~~على قسمين : فإنها إما أن تكون صورة مقومة ، وإما أن لا تكون بل تكون عرضا.
~~فإن كانت صورة مقومة ، فإما أن تكون في الأجسام البسيطة فتسمى طبيعة
~~كالنارية والمائية ، وإما أن تكون في الأجسام المركبة فتسمى صورة نوعية
~~لذلك المركب كالطبيعة المبردة في الأفيون ، والطبيعة المسخنة في الفربيون
~~(3). وأما إن كانت عرضا فهو كالحرارة والبرودة.
PageV02P242

### |||| ** الثاني :
القوة التي تصدر عنها أفعال مختلفة من غير أن يكون لها شعور بها ، ولا يكون
~~فعلها على نهج واحد ، وهي القوة النباتية.

### |||| ** الثالث :
القوة التي يصدر عنها فعل واحد على نهج واحد مع الشعور ، وهي النفس
~~الفلكية.

### |||| ** الرابع :
القوة التي تصدر عنها أفعال مختلفة مع الشعور بتلك الأفعال ، وهي القوة
~~الحيوانية المسماة بالقدرة.
# ويقال للقوى الثلاث المغايرة للأولى نفوسا. وليست القوة مقولة على هذه
~~الأربعة قول الجنس ، لأن بعض أقسامها صورة جوهرية ، وبعضها أعراض ، ولا
~~اشتراك في الجنس بين الجوهر والعرض. والقسم الأول يذكر في باب المادة
~~والصورة ، والثاني والثالث في علم النفس.
# فلنتكلم الآن في الرابع ms0562 ، لأنه أحد أنواع الحال والملكة.
# واعلم أنه لا استبعاد عندي في أن يودع الله تعالى بحسب ما تقتضيه عنايته
~~في بعض الأجسام قوى تصدر عنها آثار متفقة أو مختلفة ، كالقوة الحيوانية
~~التي أوجدها الله تعالى في الحيوان واستندت أفعاله إليه.
PageV02P243
### | البحث الثالث

### | في أحكام القدرة
# وفيه مسائل :

### ||| ** المسألة الأولى : في أن القدرة غير المزاج (1)
# المزاج كيفية متوسطة بين كيفيات متضادة متفاعلة بعضها في بعض كالحرارة
~~والبرودة ، والرطوبة واليبوسة ، تستسخن (2) إذا قيست إلى البارد وتستبرد
~~بالقياس إلى الحار ، وكذا بين الرطوبة واليبوسة. فيكون في الحقيقة من جنس
~~هذه الكيفيات الأربع ، إلا أنه منكسر ضعيف (3) بالنسبة إليها. وإذا كان
~~كذلك كان
# راجع أيضا مناهج اليقين : 75 76.
PageV02P244
# حكم المزاج من جنس هذه الكيفيات ، إلا أنه يكون أضعف من أحكامها إذا كانت
~~صرفة قوية.
# ولما لم يكن تأثير القدرة من جنس تأثير هذه الكيفيات عرفنا أنها مغايرة
~~للمزاج ، بل هي كيفية تابعة للمزاج.
# وقيل (1): إن كان المرجع بالقدرة في حقنا إلى سلامة الأعضاء ، فهو معقول
~~(2)، وهذا قول معتزلة بغداد (3). وإن كان إلى أمر وراء السلامة المذكورة
~~، ففيه النزاع.
# لكن الأشاعرة والمعتزلة المثبتون (4) أثبتوا صفة زائدة على سلامة
~~الأعضاء.
# واحتجوا عليه بأن حركة المختار متميزة عن حركة المرتعش ، ولا مائز إلا
~~هذه الصفة (5).
# ولأن القدرة محتاجة إلى الحياة والحياة محتاجة إلى الصحة ، فلا يمكن
~~جعلها نفس الصحة.
# اعترض عليهم (6): بأنه متى يثبت هذا الامتياز (7)، قبل الاتصاف بالفعل ،
# وبه قال الشيخ المفيد حيث قال : «والاستطاعة في الحقيقة هي الصحة
~~والسلامة ، فكل صحيح فهو مستطيع ...». تصحيح الاعتقاد : 63.
# وقال الخياط أيضا : «إن القدرة هي صحة الجوارح وسلامتها من الآفات».
~~الانتصار : 80. راجع أيضا شرح الأصول الخمسة : 392.
PageV02P245
# أو حال الاتصاف؟ والأول باطل عند الأشاعرة ؛ لأن القدرة لا تتقدم الفعل
~~عندهم. والثاني محال ؛ لأن المرتعش كما لا يتمكن من الحركة حال حصولها
~~لأنها تكون واجبة حينئذ، كذلك المختار لا يتمكن منها حال وجودها لاستحالة
~~أن يكون الشيء الواحد موجودا معدوما معا في وقت واحد.
# ويقال لهم أيضا : متى يثبت هذا الاختيار ms0563 (1)، حال ما خلق الله تعالى
~~الحركة أو قبلها؟ والأول باطل ؛ لأن حصول الفعل حال ما خلق الله تعالى واجب
~~لا يتمكن القادر من عدمه. والثاني باطل ، لأن حصولها قبل أن خلقها (2) الله
~~تعالى محال ، فلا يكون مقدورا.
# فعلى كلا التقديرين ينتفي الاختيار.
# ويقال للمعتزلة : متى يثبت هذا الاختيار؟ عند استواء الداعيين ، أو عند
~~رجحان أحدهما على الآخر؟ والأول محال ؛ لأن الاستواء يمنع الفعل ، فعنده لا
~~يكون الفعل ممكنا ، وعند الامتناع لا اختيار.
# والثاني محال ؛ لأن مع حصول الترجيح يجب الراجح ويمتنع المرجوح ، فلا
~~يثبت الاختيار.
# أجاب أفضل المحققين : بأن المختار لا يتمكن من الحركة مع فرض وجود الحركة
~~، أما مع قطع النظر عنه فلم لا يجوز؟ والاختيار حال ما خلق الله تعالى
~~الحركة محال لغرض وجود الحركة ، أما مع قطع النظر عن ذلك فانه ممكن لوجود
~~القدرة المقتضية له.
# والاختيار عند المعتزلة هو صحة صدور الفعل أو تركه من القادر تبعا لداعيه
~~، أو عدم داعيه ، وهو متساوي النسبة إلى الطرفين عند عدم اعتبار الداعي ،
PageV02P246
# وغير متساو عند اعتبار أحدهما.
# ومتقدموهم جوزوا صدور أحد الطرفين من المختار من غير ترجح أحدهما على
~~الآخر ، وأوردوا أمثله الجائع والعطشان والهارب ، إذا حضرهم رغيفان
~~متساويان ، أو قدحان متساويان ، أو طريقان متساويان ، فإنهم يختارون أحدهما
~~من غير مرجح (1).
# والذين لا يجوزون ذلك يقولون : الرجحان شيء ، والعلم بالرجحان شيء ،
~~ولعله يختار أحدهما لوجود الرجحان وإن لم يفطن بالرجحان.
# ومتأخروهم قالوا : بوجوب الرجحان ، وقال بعضهم : بأن الطرف الراجح يكون
~~أولى ولا ينتهي إلى حد الوجوب ، وهو اختيار محمود الملاحمي (2). وأنكر
~~بعضهم كون الأولوية كافية لما مر في خواص الممكن.
# أبو الحسين وأصحابه (3) قالوا : عند الداعي يجب الفعل وعند عدمه يمتنع ،
~~وذلك لا ينافي الاختيار ، فإن معنى الاختيار هو : أن يكون الفعل والترك
~~بالقياس إلى القدرة متساويين ، وبالقياس إلى الداعي وعدمه ، إما واجبا ، أو
~~ممتنعا. ومن عدم التمييز بين الأمرين في هذه المسألة يحدث الاختلاف الجاري
~~بين القائلين بالإيجاب والاختيار (4).
# وانظر إبطال القول بالأولوية في أصول الدين للرازي ms0564 : 86 ؛ كشف الفوائد :
~~237 و239 ؛ الأسفار 1 : 199 215 و221 230.
PageV02P247
# وفيه نظر ، فانه مسلم أن الحركة وغيرها حال فرض وجوده يكون واجبا مع فرض
~~وجوده ، ومع فرض عدمه يكون ممتنعا ، لكن مع قطع النظر لا يجوز هنا صدوره عن
~~العبد ، لأنه لا مؤثر عندهم غير الله تعالى. والوجوب والامتناع اللاحقين
~~بالفعل حالة وجوده وعدمه إنما ينسبان بالنسبة إلى الله تعالى لا إلى العبد
~~عندهم. واختيار العبد عندهم غير مؤثر ولا مرجح ، فلا يقع بواسطته امتياز البتة.
# وقيل : القدرة هي الحركة ، حيث وجدوا الحركات هي التي يظهر بها في الغالب
~~كون أحدنا فاعلا.
# وهو خطأ ، أخذوا فيه لازم الشيء مكانه. مع أن الجمادات تتحرك وليست قادرة
~~، فليست الحركة هي القدرة.

### ||| ** المسألة الثانية : في أن القدرة (1) متقدمة على الفعل
# اختلف المعتزلة والأشاعرة في ذلك ، فالذي عليه المعتزلة والإمامية
~~والفلاسفة أن القدرة يجب أن تكون متقدمة على الفعل (2)، وهو الحق.
# وانظر رأي المعتزلة في : الانتصار : 79 81 ؛ شرح الأصول الخمسة : 395.
~~ورأي الإمامية في : تصحيح الاعتقاد : 63 64 ؛ كشف الفوائد : 237 ؛ كشف
~~المراد : 248 ؛ مناهج اليقين : 79.
# ورأي الفلاسفة في : الفصل الثاني من المقالة الرابعة من إلهيات الشفاء :
~~383. ورأي الأشاعرة في : مقالات الإسلاميين : 230 233 ؛ المباحث المشرقية 1
~~: 505 506 ؛ أصول الدين للرازي : 89 ؛ تلخيص المحصل : 165.
# وانظر أيضا الآراء والأدلة في الفصل في الملل والأهواء والنحل 3 : 38 62.
PageV02P248
# وأوجبت الأشاعرة اقتران القدرة بالفعل ، ومنعوا من تقدمها عليه. واستبعده
~~الشيخ في إلهيات الشفاء كل الاستبعاد ، وقال :
# «لعل القائل بهذا القول كأنه يقول : القاعد لا يقوى على القيام ، أي لا
~~يمكن في جبلته أن يقوم ما لم يقم ، وكيف يقوم ، بل هذا القائل لا محالة غير
~~قوي على أن يرى وعلى أن يبصر في اليوم الواحد مرارا كثيرة ، فيكون بالحقيقة
~~أعمى» (1).
# قال أفضل المتأخرين : «ليس هذا الاستبعاد عندي في موضعه ؛ لأنا فسرنا
~~القوة بأنها مبدأ التغير ، فهذا المبدأ إن كانت جهات مبدئيته كاملة وجب أن
~~يوجد معه الأثر واستحال تقدمه على الأثر ، وحينئذ يصح قولنا : إن القوة ms0565
~~مقارنة للفعل. وإن لم توجد كاملة ، بل فقد أمر من الأمور المعتبرة في
~~المبدئية والإيجاد لم يكن ذلك الموجد تمام المؤثر ، بل بعضه ، فلم يكن
~~الموجود هو القوة على الفعل ، بل بعض تلك القوة.
# نعم لا شك أن الكيفية المسماة بالقدرة حاصلة قبل الفعل وبعده ، ولكنها
~~بالحقيقة ليست هي تمام القوة على الفعل ، بل أحد أجزاء القوة.
# (وبالجملة فالقدرة إن أريد بها القوة الجامعة لجميع جهات المؤثرية فهي
~~غير متقدمة ، وإن أريد بها القوة العقلية (2) التي تؤثر عند انضمام الإرادة
~~الجازمة إليها فهي متقدمة.) وإذا أمكن تأويل كلام القوم على الوجه الذي
~~فصلناه ، فأي
# وقد أورد المصنف المثال الأول في ابطال قول الأشاعرة وقال : «الضرورة
~~قاضية ببطلان هذا ، فان القاعد يمكنه القيام قطعا» كشف المراد : 248.
PageV02P249
# حاجة بنا إلى التشنيع وتقبيح صورة كلامهم؟» (1)
# وفيه نظر ؛ لأن أصحابه صرحوا بامتناع تقدم القدرة على الفعل ، واحتجوا
~~عليه بأن القدرة عرض فلا يمكن بقاؤها ، وهذا التصريح لا يقبل التأويل الذي ذكره.
# ويدل على ما ذهبنا إليه وجوه :

### |||| ** الأول :
الكافر مكلف بالإيمان إجماعا ، والإيمان غير موجود فيه حال كفره ، فإما أن
~~تكون القدرة ثابتة حينئذ أو لا ، فإن كان الأول بطل قولهم بامتناع التقدم ،
~~وإن كان الثاني لزم تكليف ما لا يطاق (2)، لأن التكليف ثابت حال الكفر
~~والقدرة غير ثابتة.
# اعترضه أفضل المتأخرين : «بأنه وارد عليكم أيضا ؛ لأنه حال حصول القدرة
~~لا يمكنه الفعل ، وحال حصول الفعل لا قدرة له عليه.
# لا يقال : إنه في الحال مأمور بأن يأتي بالفعل في ثاني الحال لا في الحال.
# لأنا نقول : هذه مغالطة ؛ لأن كونه فاعلا للفعل إما أن يكون هو نفس صدور
~~الفعل عنه ، وإما أن يكون أمرا زائدا عليه ، فإن كان الأول استحال أن يصير
~~فاعلا قبل دخول الفعل في الوجود ، وإذا كان كذلك استحال أن يقال : إنه
~~مأمور بأن يفعل في الحال فعلا لا يوجد إلا في ثاني الحال. وإن كان الثاني كانت
# قال صدر المتألهين بعد نقل تأويل الرازي : «لعمري أن تصحيح كلامهم بهذا ms0566
~~التأويل والتفصيل أشنع وأقبح كثيرا من كلامهم الواقع على الإجمال ...»
~~تعليقات على إلهيات الشفاء : 168.
PageV02P250
# تلك الفاعلية أمرا حادثا فيفتقر إلى الفاعل ، والكلام في فعلها كالكلام
~~في الأول فيلزم التسلسل» (1).
# وأجاب عنه أفضل المحققين بأنه : «إذا أخذ حال حصول القدرة حال وجود الفعل
~~بعينه فالفعل لا يمكنه ، لا من حيث القدرة ، بل من حيث تفرض مقارنتها
~~بالفعل ، وكون الفعل واجب الوقوع حينئذ».
# ثم اعترض كلام المعتزلة بأن : «الكافر مكلف بالإيمان من حيث هو قادر حتى
~~يؤمن في حال قدرته ، وهذا ليس تكليفا بما لا يطاق. ومن حيث فرض وقوع الكفر
~~منه في حال قدرته على الإيمان لو كان مكلفا بالإيمان كان تكليفا بما لا
~~يطاق» (2).
# وفيه نظر ، فإن قوله : «حال حصول القدرة لا يمكنه الفعل» ، يشتمل على
~~التناقض. وقوله : «استحال أن يقال : إنه مأمور بأن يفعل في الحال فعلا لا
~~يوجد إلا في ثاني الحال» مغالطة ؛ فإنه مأمور في الحال بأن يفعل في ثاني
~~الحال لا في الحال. أو نقول : إنه قد أعلم في الحال بأن يؤمن في ثاني الحال.
# واعتراض أفضل المحققين غير وارد ؛ لأن الكافر عند الأشاعرة إنما يكلف
~~حالة الفعل لا حالة الكفر ، لكن حالة الفعل هي حالة وجوبه ، أعني حال عدم
~~القدرة عليه. وأيضا لو اقترن التكليف والقدرة والفعل كما هو مذهب الأشاعرة
~~لم يكن أحد عاصيا البتة حتى الكافر ، والتالي باطل اتفاقا ، فالمقدم مثله.

### |||| ** الثاني :
القدرة إنما يحتاج إليها لأجل أن يخرج القادر الفعل من العدم إلى الوجود ،
~~فلو لم توجد إلا حال حدوث الفعل التي هي حالة وجوده لم تكن هناك حاجة إليها.
PageV02P251
# اعترضه أفضل المتأخرين : «بأنه منقوض بالعلة والمعلول ، والشرط والمشروط»
~~(1). فإن العلة إنما يحتاج المعلول إليها لتخرجه من العدم إلى الوجود ، مع
~~أنها موجودة معه غير متقدمة عليه ، وكذا الشرط مع المشروط المساوي.
# وأجاب أفضل المحققين بأن : «ايراد النقض بالعلة والمعلول ، والشرط
~~والمشروط ليس بنافع ؛ لأن العلة أيضا قبل وقوع المعلول ممتنعة العلية ،
~~وكذلك حال وقوعه ، وذلك لانضياف القبل والحال إليها».
# ثم عارض ms0567 المعتزلة بأن : «الحاجة إلى القدرة وحدها لأجل أن يدخل الفعل من
~~العدم إلى الوجود ، لا إليها مأخوذة مع حدوث الفعل أو عدمه» (2).
# وفيه نظر ، فإن الفرق واقع بين القدرة والعلة ؛ لأن القدرة إنما يحتاج
~~إليها لإخراج الفعل من العدم إلى الوجود ، من المختار الذي يجب تقدم قدرته
~~واختياره بالزمان على الفعل ، بخلاف العلة والمعلول المقترنين بالزمان.
# وما ذكره أفضل المحققين ليس بوارد ؛ لأن الشك هكذا : لو احتاج الإخراج من
~~العدم إلى الوجود إلى تقدم المحتاج إليه بالزمان لثبت ذلك في العلة
~~والمعلول. ومعلوم أنه لا يندفع بما ذكره ، بل بما قلناه أولا من الفرق بين
~~العلة الموجبة والقدرة المصححة. على أن المعلول إذا انحصرت أحواله في ثلاث
~~وامتنع تأثير العلة فيه في الثلاث امتنع تأثيره فيه مطلقا.
# نعم العلة تؤثر في المعلول من حيث هو هو لا مأخوذا بعد العلة ، أو معها ،
~~أو قبلها ، وإن امتنع تأثيرها إلا في أحد الأحوال ، لكن لا بشرط أحدها.
~~وإذا كانت الحاجة إلى القدرة وحدها لادخال الفعل من العدم إلى الوجود وجب
~~أن يوجد اعتبار حدوث الفعل وعدمه في الحاجة.
PageV02P252

### |||| ** الثالث :
لو وجب اقتران القدرة والمقدور لزم أحد المحالين ، وهو إما قدم العالم ، أو
~~حدوث قدرة الله تعالى ، والتالي بقسميه باطل ، فالمقدم مثله. والشرطية ظاهرة.
# واعترضه أفضل المتأخرين بأن : «المؤثر في وجود أفعال الله تعالى هو تعلق
~~قدرته بها زمان حدوثها ، وأما التعلقات (1) السابقة فلا أثر لها البتة ،
~~وهذا لا يمكن تحققه في قدرة العبد ، لأنها غير باقية» (2).
# أجاب أفضل المحققين بأن : «القول : بأن تعلق قدرة الله تعالى زمان حدوث
~~الفعل مؤثر في وجود الفعل ، ليس بشيء لأن الفعل يجب في زمان حدوثه وإن لم
~~تكن قدرة».
# واعترض كلام المعتزلة بأنه «لا نسبة لقدرة الله تعالى إلى قدرة العبد ،
~~مع أن قدرته تعالى إذا أخذت مع وجود الإرادة أو عدمها لا يبقى للاختيار وجه
~~، كما قيل في العبد» (3).
# وفيه نظر ، فإن المتعلقات لو كانت ثابتة لزم التسلسل ، والثبوت الذهني
~~عنده محال. ولاستحالة أن يكون ms0568 مؤثر الموجودات العينية من الأجسام والأعراض
~~أمرا ذهنيا ، وإنما تنتفي النسبة لو ثبت الاختلاف ، لكن مفهوم القدرة واحد.

### |||| ** الرابع :
أنه سيأتي إن شاء الله تعالى وجوب تعلق القدرة بالضدين ، فلو وجب فيها
~~مقارنة الأثر لوجب اجتماع الضدين ، وهو محال (4).

### |||| ** الخامس :
قد تتعلق القدرة بما لا يتناهى من الأفعال على ما سيأتي تفصيله ، فلو وجب
~~مقارنتها للأثر لزم وجود ما لا يتناهى دفعة ، وهو محال.
PageV02P253

### |||| ** السادس :
الفرق بين القدرة والعلة هو وجوب الأثر وعدمه ، فلو وجب الاقتران لم يبق
~~بين القدرة المؤثرة على سبيل الصحة والإمكان والعلة المؤثرة على سبيل
~~الوجوب ، تغاير ، وهو محال بالضرورة.

### |||| ** السابع :
هنا حالتان للقدرة قطعا : حالة حاجة إليها ، وحالة الاستغناء هي حالة
~~الوجود لاستحالة تحصيل الحاصل ، فلم تبق حالة الحاجة إلا حالة العدم فيخرج
~~القادر بقدرته الفعل من العدم إلى الوجود ، وهذا يقتضي تقدمها لا محالة
~~بخلاف وجوب مقارنة السبب لمسببه ، لأن السبب لا يؤثر في الأحداث ، وإنما
~~التأثير في ذلك للقدرة.

### |||| ** الثامن :
لو وجبت مقارنتها للفعل لقدح في طريق إثباتها ، وكل حكم يرجع على أصله
~~بالإبطال فإنه يكون باطلا.
# بيان الشرطية : أن القدرة إنما يعلم ثبوتها بعد العلم بكون أحدنا قادرا ،
~~وإنما نعرف الواحد منا قادرا بوقوع تصرفه بحسب دواعيه ومقاصده ، لأنه ما لم
~~نعرف محدثا لتصرفه لا نعرف أنه قادر ، وهذا طريق إثباته ، وإذا ثبت هذا فلو
~~كانت القدرة متى وجدت وجب وقوع الفعل معها لبطل اعتبار الدواعي والإرادة ،
~~ولم يكن لهما تأثير ، وإذا لم يكن بذلك معتبر فلا طريق إلى أن أحدنا فاعل ،
~~وفساد هذا الطريق يقود إلى الجهل بكونه قادرا. وإذا لم نعرف قادرا لم نعرف
~~القدرة.

### |||| ** التاسع :
(1) إن كانت قدرة القديم تعالى سابقة على مقدوراته (2) من الأجسام وغيرها
~~كانت قدرتنا على أفعالنا كذلك ، لكن المقدم حق قطعا ، فالتالي مثله.
# بيان الشرطية : أن هذا الحكم راجع إلى القدرة ؛ لأن الفعل في الأزل ممكن
PageV02P254
# لاستحالة انتقاله من الامتناع إلى الإمكان ، فلو صح تعلق القدرة به على
~~سبيل الاقتران وقدرته تعالى أزلية وجب قدم ms0569 الفعل ، وهو محال ، وإذا كان هذا
~~الحكم راجعا إلى مجرد القدرة ثبت في قدرتنا ذلك أيضا.

### |||| ** العاشر :
(1) ألزم قدماء المعتزلة كأبي الهذيل وجعفر بن حرب (2) وغيرهما الأشاعرة في
~~سؤالهم لهم : متى يقدر أحدنا على فعل نفسه ، أو على الانتقال من الظل إلى
~~الشمس ، أو على تطليق زوجته ، أو على القاء العصا من يده؟ فإن كان قادرا
~~عليها قبل حدوثها فهو المطلوب ، وإن كان عند حصولها فهذه حالة قد استغنى
~~فيها عن القدرة وعن القادر. وكيف يقولون في القتل ، وهو يخرج حال وجوده من
~~كونه حيا ، فكيف يثبت كونه قادرا؟
# احتجت الأشاعرة بوجوه (3):

### |||| ** أ:
(4) القدرة عرض فلا تكون باقية ، فلو تقدمت على الفعل لاستحال أن يكون
~~قادرا على الفعل.

### |||| ** ب :
حال وجود القدرة ليس إلا عدم الفعل ، والعدم المستمر يستحيل أن يكون مقدورا
~~، وحال حصول الفعل لا قدرة (5).

### |||| ** ج :
لو جاز تقدمها وقتا واحدا ولا فعل ، جاز تقدمها أوقاتا كثيرة ، فيخلو أحدنا
~~من الأخذ والترك.
PageV02P255

### |||| ** د :
قالوا إذا كان عدم القدرة يحيل الفعل فوجودها يجب أن يوجبه.

### |||| ** ه :
لو استحال الفعل بالقدرة في الحال لكان المحيل إما أن يرجع إليها ، أو إلى
~~المقدور ، إذ لا يعقل ثالث غيرهما يستند إليه الإحالة ، لكن لو استحال لأحد
~~الأمرين لاستحال الفعل بها في الثاني. وهذه شبهة أخذوها من ابن الراوندي
~~حيث أوردها في العالم ، فقال : «لا يخلو المحيل لوجود العالم في الأزل من
~~أمرين ، إما أن يرجع إلى نفسه ، أو إلى القادر ، وعلى كلا التقديرين يلزم
~~امتناع وجوده من بعد».

### |||| ** و:
القادر إما أن يكون ممنوعا من الفعل ، أو ممتنعا ، أو فاعلا ، والامتناع
~~أيضا فعل ، والمنع عجز ، فكيف يصح خروج القادر عن الفعل بقدرته؟

### |||| ** ز :
إذا كان عند ما يصح الفعل من القادر يحتاج إلى أمر فعند وجوده تجب الحاجة
~~إلى أمر سواه.

### |||| ** ح :
إذا وجب في الآلة أن تقارن الفعل فكذا القدرة.

### |||| ** ط :
القدرة يتوصل بها إلى الفعل فأشبهت الحاسة التي يتوصل بها إلى الإدراك ،
~~فإذا كانت الحاسة يصح الإدراك بها حال وجودها ms0570 فكذلك القدرة.

### |||| ** ي :
المنع منع عن الفعل في الحال ، فكذا القدرة.

### |||| ** يا :
لو لم تكن القدرة مع الفعل ولم توجبه يصح وجود العجز معها كما يصح وجوده مع
~~الآلات.

### |||| ** يب :
الفاعل حالة الفعل لا يمكن عجزه عنه فتجب قدرته عليه.

### |||| ** يج :
العجز عجز عما لم نفعله ، والقدرة يجب أن تكون قدرة على ما نفعله.

### |||| ** يد :
لو تقدمت القدرة الفعل ولم يحتج إليها حال الفعل ، لأوجب
PageV02P256
# الاستغناء عن الله تعالى في كل وقت ، خصوصا إذا قلتم ببقائها.

### |||| ** يه :
الدليل والمدلول يوجدان معا على سبيل الوجوب وكونه فاعلا ككونه قادرا ،
~~فيجب أن يدل على قدرته في الحال.

### |||| ** يو :
لا بد من الفرق بين الحركة الضرورية والاختيارية والفرق بينهما يجب أن يكون
~~بأمر حاصل في الحال ، وهو وجوب مقارنة القدرة لإحداهما دون الأخرى.

### |||| ** والجواب عن أ:
لم لا يجوز أن تكون القدرة عبارة عن سلامة الأعضاء؟
# سلمنا ، لكن لا نسلم أن العرض لا يبقى ، وقد تقدم بطلانه (1).
# سلمنا ، لكن لا نسلم استحالة قدرته على الفعل لتعاقب القدر (2) حينئذ.

### |||| ** وعن ب :
أنه استدلال من فرض القدرة مع عدم الفعل ، أو وجوده ، وهو قاصر عن إفادة
~~المطلوب ؛ لأن ذلك الامتناع إنما يلزم من فرض اجتماع القدرة والفعل ،
~~والمدعى امتناع وجود القدرة قبل الفعل.
# وفيه نظر ، فإن النزاع ليس إلا في وجود القدرة مع عدم الفعل ، لأن الذي
~~يجعلها متقدمة يفرض وجودها مع عدم الفعل. وأيضا إذا لم يكن للفعل إلا حالتا
~~وجود وعدم ، وثبت امتناع وجود القدرة فيهما لزم انتفاء القدرة.
# بل الوجه في الجواب : نسلم أن القدرة المتقدمة تقارن عدم الفعل ، لكن ليس
~~ذلك العدم المستمر مقدورا ، بل الفعل في ثاني الحال ثم يبقى إلى أن يقارن
~~الفعل ، فلا يلزم نفي القدرة. وتجري هذه الشبهة مجرى قول من ينفي الإيجاد ،
~~بأنه إما أن يكون حال الوجود فيلزم تحصيل الحاصل أو عدمه فيجتمع النقيضان.
PageV02P257

### |||| ** وعن ج :
بجواز الخلو عن الفعل والترك إذا جعلناه فعل الضد ، وسيأتي.

### |||| ** وعن د :
أنه قياس خال عن الجامع ، والقياس في ms0571 نفسه ضعيف ، فكيف إذا خلا عن العلة؟!
~~وأيضا القدرة مصححة للفعل جارية مجرى الشرط له ، فإذا عدمت امتنع الفعل ولا
~~يجب بوجودها كسائر الشروط ، كالحياة مع ما يشترط بها كالقدرة والعلم ،
~~وكأجزاء العلل. ثم ينقض كلامكم بقدرة الله تعالى ، فإنا لو فرضنا زوال كونه
~~قادرا لاستحال الفعل منه ، وعند حصول هذه الصفة لا يجب وجود الفعل.

### |||| ** وعن ه :
أن الفعل يمتنع بالقدرة حال وجودها ، فلا تعلل هذه الاستحالة بشيء. والحاصل
~~أن امتناع الاقتران ذاتي فلا يعلل.
# وأيضا ينتقض بقدرة الله تعالى ، فإنه لم يزل قادرا والفعل يستحيل منه
~~أزلا والقسمة آتية فيه مع أنه لا يلزم امتناع وجود العالم فيما بعد.
# وأيضا لا يلزم من سبق الاستحالة دوامها ، فإن العلم يستحيل اجتماعه مع
~~الظن أولا ، ثم يصح من بعد وجود العلم ، والحركة مستحيلة على الجسم حال
~~حدوثه ممكنة له فيما بعد.

### |||| ** وعن و:
ليس المنع عجزا ، ولو كان عجزا بطلت القسمة ؛ لامتناع تقسيم الشيء إلى ما
~~يضاده ، وكأنهم قالوا : القادر إما أن يكون فاعلا ، أو عاجزا.
# وأيضا يتضمن قسمة الشيء إلى نفسه وغيره ؛ لأن الامتناع فعل. ثم ترد هذه
~~القسمة في حقه تعالى.

### |||| ** وعن ز :
أن الذي يحتاج إليه عند الصحة هو القدرة خاصة ، ولا خلاف في أنه لا يحتاج
~~إلى قدرة ثانية. فإن قالوا : الذي يحتاج إليه عند الصحة غير القدرة ،
PageV02P258
# فغير مسلم ؛ لأن من دونها لا يوصف الحي بصحة الفعل منه ولهذا الصحة على
~~مذهبهم لا تثبت ؛ لأن الحال يتردد بين أمرين لا غير : وجوب الفعل وهو عند
~~وجود القدرة ، وامتناعه وهو حال عدمها.
# وأيضا ينتقض بالقديم تعالى ؛ لأنه يصح منه الفعل قبل أن يوجده ، وعند
~~الوجود لا يحتاج إلى أمر زائد.
# فإن أثبتوا أمرا موجبا هو كونه مريدا ، فهو أمر دائم مستمر غير متجدد ،
~~وإلا لزم وجود العالم أبدا ، لثبوت ما يوجب وجوده.
# وأيضا لو سلمنا وجوب وجود أمر سوى القدرة قلنا نعم ، وهو الإرادة.

### |||| ** وعن ح :
أن من الآلة ما يجب تقديمه ومنها ما لا يجب ms0572 ، والقدرة من قبيل الأول (1).

### |||| ** وعن ط :
أنه قياس خال عن الجامع. على أنهم يفرقون بينهما بأن الحس تدرك به الأضداد
~~وليست قدرة عندهم متعلقة بالضدين ، فتغايرا في الأحكام.
# 1 ما يجب تقدمها ولا يجب مقارنتها ، وذلك كما يكون وصلة إلى الفعل ، نحو
~~القوس ، فإنها لا بد أن تكون متقدمة على الإصابة.
# 2 ما يجب تقدمها ومقارنتها جميعا ، وذلك كل ما يكون محلا للفعل ، نحو
~~اللسان ، فانه يجب تقدمه حتى يكون معينا على الكلام ، ويجب مقارنته حتى
~~يكون محلا.
# 3 ما يجب مقارنتها ولا يجوز فيها التقدم ، وذلك كصلابة الأرض في التصرف ،
~~فانها ينبغي أن تكون ثابتة في الحال ولا يجب تقدمها.
# ثم قال : إذا ثبت هذا ، فلنا أن ننظر أن القدرة من أي هذه الأقسام هي ،
~~فنظرنا فإذا هي من قسمة ما يجب تقدمها ، لأنها كالوصلة إلى الفعل». شرح
~~الأصول الخمسة : 409 410.
# ثم استفاد من هذا التقسيم في الجواب عن شبهة الأشاعرة. راجع نفس المصدر : 426.
PageV02P259

### |||| ** وعن ي :
بأنه غير وارد على أبي علي حيث قال بالتسوية بين القدرة والمنع في وجوب
~~التقديم. وأما غيره إذا أوجب فلأن المنع ضد الفعل ، ولا يقع بين الشيء
~~وغيره تضاد إلا في حال الوجود.

### |||| ** وعن يا :
إن أردتم بذلك أن العجز عن غير ما هو قادر عليه فصحيح. وإن كان الفرض أن
~~يعجز عن عين ما هو قادر ، فالمانع هو التضاد. ولا يجب إذا صحت مضافة العجز
~~للآلة أن يصح مثله في القدرة ، لأن التضاد جار بينه وبين القدرة. والحاصل
~~أن العجز يضاد القدرة ، فالملازمة ممنوعة.

### |||| ** وعن التهذيب :
بالمنع من الملازمة فإنا نجوز خلوه في تلك الحال من القدرة والعجز.
# سلمنا وجوب القدرة حالة الفعل ، لكن النزاع ليس فيه ، بل في جواز تقدمها
~~وعدمه ، وإلزام العجز إنما يستقيم عندهم على مذهب من يرى بقاء القدرة ، وهم
~~لا يقولون به.

### |||| ** وعن يج :
بمنع وجوب ما قلتم ، ووجوب الجمع بين الأمرين على ما صورتم ، فلا بد له من
~~دليل على أن العجز لا يجوز أن يكون ms0573 عجزا عما لم نفعله ؛ لأن من جملته ما لا
~~يصح أن يعجز عنه كمقدور الغير.
# سلمنا لكن وجوب كون القدرة على ما نفعله يستدعي تقدمها.

### |||| ** وعن يد :
بالمنع من عدم الحاجة إلى القدرة مع تقدمها. ثم لو كان هذا المعنى قادحا في
~~وجوب تقدمها لقدح في وجوب تقدم الآلة وبقائها.

### |||| ** وعن يه :
بالمنع من وجوب المقارنة بين الدليل والمدلول ، فإن المعجزة تدل على صدق
~~مدعي النبوة وإن تأخرت المعجزة عن صدقه ، وكذا الفعل في كونه قادرا يتراخى
~~عنه وإن دل عليه. وعلى أن دلالة الفعل عندنا هي على أن الفاعل كان قادرا ،
~~وذلك ثابت في الحالين ، بخلاف العلة والمعلول ؛ لأن هناك ضربا من
PageV02P260
# الإيجاب ، وليس كذا الحال في القادر وصدور الفعل من جهته. وأيضا لو وجب
~~الاقتران لم يمنع من وجوب تقدم القدرة.

### |||| ** وعن يو :
بالمنع من استناد الفرق إلى أمر موجود في الحال ، فجاز أن يكون بأمر متقدم.

### ||| ** المسألة الثالثة : في أن القدرة متعلقة بالضدين (1)
# اختلف الناس في ذلك ، فذهب المعتزلة والإمامية والفلاسفة إلى ذلك ، ومنعت
~~الأشاعرة منه (2)، وقالوا : إن القدرة الواحدة إذا تعلقت بالفعل امتنع
~~تعلقها بالترك ، وبالعكس.
# قيل : إن عنوا بالقدرة مجموع الأمور التي يترتب الأمر عليها ، فليست
~~القدرة قدرة على الضدين ، لأن الأثر لا يصدر عنه ما لم يجب ذلك الصدور ،
~~فلو كانت النسبة إلى الضدين كذلك لزم حصولها.
# وإن أريد به القوة العضلية وحدها ، وأنها بحيث لو انضم إليها القصد إلى
# وقال الأشعري : «وقال بعض المتأخرين ممن كان ينتحل المعتزلة : القدرة مع
~~الفعل وهي تصلح للشيء وتركه ... وهذا قول ابن الراوندي» مقالات الإسلاميين
~~: 230 231.
# وقال المصنف أيضا في مناهجه : «ذهب قوم من الأوائل وجماعة من الأشاعرة
~~إلى أن القدرة لا تتعلق بالضدين ، وجماعة المعتزلة اتفقوا على أن صلاحيتها
~~للتعلق بهما» مناهج اليقين : 78.
PageV02P261
# أحد الضدين حصل ذلك الضد ، وإن انضم إليها القصد إلى الضد الثاني حصل
~~الضد الثاني ، فلا شك أن القدرة قدرة على الضدين.
# وأيضا إن عنوا به أن القدرة ليست قوة تامة على الشيء ms0574 وضده ، فحق أنها
~~ليست متعلقة بالضدين ؛ لأن هذه القوة متى كانت مترددة بين الضدين استحال أن
~~يصدر عنها أحدهما ، لأنه ليس أحد الجانبين أولى من الآخر ، ومتى خرجت عن حد
~~التردد لم تكن قوة على الضدين.
# وإن أرادوا به أن القوة التي انضم إليها مرجح حتى صارت مؤثرة في أحد
~~الضدين ، لا يمكن أن ينضم إليها مرجح آخر تصير مؤثرة في الضد الآخر ، فذلك
~~باطل (1).
# لنا وجوه :

### |||| ** الأول :
الضرورة ، فإنها قاضية بأن من قدر على الحركة يمنة قدر عليها يسرة ، وإن لم
~~توجد فيه إلا قدرة واحدة. وأن القادر على الشيء قادر على تركه ، فمن نازع
~~في ذلك فهو مكابر.

### |||| ** الثاني :
القدرة هي الصفة المصححة لوجود الفعل من الفاعل ، فلا يجب لها الفعل بل
~~يمكن الفعل والترك بها ، فهي متعلقة بالضدين.

### |||| ** الثالث :
الدليل الدال على أن الواحد منا قادر ، يدل بعينه على أنه قادر على الضدين
~~؛ لأن دليل القدرة هو وقوع أفعالنا بحسب دواعينا وانتفائها بحسب صوارفنا
~~بحيث يجب اختصاصه بصفة القادرين ، وإنما يتم هذا لصحة تحركه يمنة ويسرة
~~وسائر الجهات ، حتى لو كان الواقع منه فعلا واحدا لم يدل على أنه محدث لذلك
~~الفعل ، ولا أنه قادر عليه.
PageV02P262

### |||| ** الرابع :
(1) لو تعلقت القدرة بأحد الضدين لا غير لجوزنا أن يقدر أحدنا على التحريك
~~يمنة ولا يقدر على التحريك يسرة ؛ لأن هاتين الحركتين متضادتان ، والضرورة
~~قاضية بخلافه. ولجاز أن يقدر أحدنا على رفع الجبل العظيم ولا يقدر على رفع
~~ذرة ، لتضاد هاتين الحركتين.
# لا يقال : العادة جارية بأن يجمع الله تعالى بين هاتين القدرتين في
~~القادر فلهذا لا يمكن ما ذكرتم.
# لأنا نقول : العادة يمكن خرقها ، ومن المعلوم أن في الزمان الذي يصح
~~انتقاض العادة فيه يستحيل ما قلناه فإنه لا يجوز أن يقدر القادر على رفع
~~جبل ولا يقدر على رفع خردلة ، ولا أن يقدر على الحركة يمنة ويعجز عن الحركة يسرة.

### |||| ** الخامس :
(2) لو لم تتعلق القدرة بالضدين ، لزم تكليف ما لا يطاق ، والتالي باطل ،
~~فالمقدم مثله.
# بيان الشرطية : أن ms0575 الكافر مأمور بالإيمان وهو غير واقع منه ، ولا يخلو
~~إما أن يكون قادرا عليه أو لا ، فإن كان الثاني تحقق التالي. وإن كان الأول
~~فلا يخلو إما أن يكون بالقدرة التي تعلقت بالكفر أو بغيرها ، والتالي باطل
~~، وإلا لزم تقدم القدرة على الفعل ، وهو عندكم محال ، والأول هو المطلوب.

### |||| ** السادس :
لو لم تتعلق القدرة بالضدين لم يبق فرق بين القادر المخلى وبين الممنوع
~~المضطر ، والتالي باطل بالضرورة ، فالمقدم مثله.
# بيان الشرطية : أن القادر حينئذ لا يقدر إلا على شيء واحد فأشبه المحبوس
~~في تنور من حديد فإنه لا يقدر إلا على تسكين نفسه.
# واعترض : بإمكان التفرقة بينهما بوجه آخر ، وهو صحة أن يفعل القادر
PageV02P263
# المخلى الفعل وأن لا يفعله ، بخلاف المضطر الذي لا يتأتى منه الانفكاك ،
~~فافترقا من هذه الجهة وإن لم يقدر القادر على الضدين. نعم هذا يدل على
~~إمكان تقدم القدرة ، لأنها لو امتنع عليها التقدم لأشبه القادر المضطر.

### |||| ** السابع :
استدل أبو هاشم في «البغداديات» بأن القدرة التي توجد في أحدنا وهو ببغداد
~~، يصح وجودها منه لو كان بالبصرة ، فإذا وجدت منه وهو بالبصرة فلا بد لها
~~من متعلق ، وإلا لزم انقلاب جنسها ، وهو محال. فإما أن تتعلق بالكون في
~~المكانين ، وهو المطلوب. وإما أن تتعلق بأحدهما خاصة ولا يمكن تعلقها
~~بالآخر ، وهو باطل ؛ إذ لا شيء يقتضي الإحالة ، لأن القدرة من فعل الله
~~تعالى ولا يلحقه في صفة ذاته لغير وليس في القدرة محيل ومانع ، إذ لا ضد
~~لها ، فيقال : يمتنع وجودها لوجود ضدها ، على ما يأتي. وإن فرضنا لها ضدا
~~أو منافيا لم يجب اتصاف المحل به ، إذ ليس من ضرورة الحي أن يوجد ذلك الضد
~~، أو المنافي.
# ولا يمكن أن يقال : إن موجبها يستحيل عليه إلا في هذا المكان ، لأن هذه
~~الصفة تصح عليه لكونه حيا ، وهو ثابت في المكانين معا. وعلى أن المعنى لا
~~يستحيل وجوده لاستحالة الصفة الصادرة عنه ، بل الصفة تستحيل لاستحالة
~~موجبها لترتبها على العلة ، وليست العلة مترتبة عليها.
# ولا يمكن ms0576 أن يقال بافتقار القدرة إلى بنية زائدة ، لأن صحة حصول البنية
~~في المكانين على السواء.
# ولا أن يقال : القدرة تفتقر إلى الكون في هذا المكان ؛ لأن الكون محتاج
~~إلى القدرة دون العكس. ولأنه يلزم صحة وجود الكون ولا قدرة.
# وليس لهم أن يقولوا : إن القدرة موجبة للكون في ذلك المكان ؛ لأن
~~الاعتراض بنفس المذهب على دليل قد نصب لإفساده غير صحيح. ولا أن تقاس
~~القدرتان بالكونين ، لأن وجود الكون الذي يختص مكانا آخر فيه ، وهو في هذا
PageV02P264
# المكان يقتضي انتقاله إليه ، فإن بهذا الحكم يتميز ذلك الكون عن غيره.
~~ووجود الجوهر في جهتين محال ، والقدرة لا تقتضي أن ينتقل بها محلها من مكان
~~إلى آخر.
# ولأن الكونين في جهتين يتضادان بخلاف القدرتين. فإذن القدرة تتعلق
~~بالكونين لأنها لو تعلقت بالكون الذي يختص المكان الذي وجد فيه القادر دون
~~الكون في المكان الثاني لكان قد اختلف حالها لأجل انتقال محلها ، فإنها لو
~~وجدت في مكان الثاني لكانت قدرة على الكون فيه ، وذلك قادح في أن تعلقها
~~لأمر يرجع إلى ذاتها. وهذا على طوله غير تام.
# احتجت الأشاعرة بوجوه :

### |||| ** الأول :
القدرة عبارة عن التمكن ، ومفهوم التمكن من هذا غير مفهوم التمكن من ذلك
~~فتغايرت القدرة باعتبار تغاير المقدور.

### |||| ** الثاني :
نسبة القدرة إلى الطرفين إن كانت على السوية استحال أن تصير مصدرا لأحدهما
~~إلا عند مرجح ، فلا يكون مصدر الأثر إلا المجموع ، فقبل هذه الضميمة لم يكن
~~ذلك قدرة على الفعل. وإن لم تكن على السوية لم تكن القدرة قدرة إلا على
~~الراجح (1).

### |||| ** الثالث :
المعاني المختلفة على اختلافها لا تتعلق بالضدين ، فكذا القدرة (2).

### |||| ** الرابع :
العون على الشيء هو القدرة عليه ، ولا يتعلق بالضدين فكذلك القدرة (3).
# ثم أجاب عنه القاضي في شرح الأصول الخمسة : 430 431.
PageV02P265

### |||| ** والجواب عن الأول :
المعنى لا يختلف بتبديل لفظ القدرة بلفظ التمكن. ومفهوم التمكن من أحد
~~الشيئين يشارك مفهوم التمكن من الآخر في مفهوم التمكن مطلقا ، وإنما
~~يختلفان من حيث تعلقهما تارة بهذا وتارة بذاك ، فإن كان المراد من القدرة ms0577
~~ذلك الأمر المشترك كانت صالحة للضدين.
# وإن كان المراد منها مجموع المشترك مع ما به الاختلاف لم يقع اسم القدرة
~~على أنواعها إلا بالاشتراك اللفظي ، ويقع على أنواع متعددة بعدد المقدورات
~~(1)، وهذا قول لم يصر إليه أحد من العلماء.

### |||| ** وعن الثاني :
إن قولهم : «إن كانت نسبة القدرة إلى الطرفين على السوية احتاجت إلى مرجح ،
~~وقبل المرجح لا تكون قدرة على الفعل» ، يقتضي أن تصير القدرة مبدأ للفعل مع
~~الزائد ، وهو عين مذهب القائلين بأن القدرة صالحة للضدين (2).
# والأصل فيه أن للفعل امكان الوجود في نفسه ، وذلك أمر ذاتي له لا يعلل ،
~~وله وجود ، وهو المستفاد من الغير.
# ثم إن الفعل قد لا يتأتى من كل فاعل بل من فاعل دون فاعل ، فكان من يصدر
~~عنه الفعل له امكان الإيجاد والتأثير فيه. وكما أن امكان الفعل لا يكفي في
~~وجوده من ذاته لتساوي نسبة الطرفين إليه ، كذا امكان الإيجاد من الفاعل غير
~~كاف في الإيجاد ، وإلا لكان الإيجاد منه واجبا ، بل يفتقر إلى ضميمة حتى
~~يتحقق الإيجاد منه. وتلك الضميمة هي الإرادة ، فبدونها يكون الفعل ممكنا من
~~الفاعل ، والصدور يتوقف على المشترك ، وهو امكان الفعل من الفاعل المشترك
~~بين طرفي الوجود والعدم ، وعلى الزائد عليه وهو الإرادة.
PageV02P266
# وكون الصدور مستحيلا من دونهما ككون الوجود مستحيلا باعتبار الإمكان
~~المجرد عن العلة ، وكما لا يخرج الممكن عن امكانه باعتبار هذه الاستحالة ،
~~كذا لا يخرج امكان ايجاد الفعل عن الفاعل عن امكانه باعتبار هذه الاستحالة
~~، لأن الاستحالتين مستندتان إلى عدم العلة فيهما ، وامكان الإيجاد هو
~~القدرة أو معلولها ، فقبل هذه الضميمة التي فرضت مع الزيادة تكون القدرة
~~موجودة ؛ لأنا لا نعني بالقدرة الصفة الموجدة قطعا ، بل التي يصح بها
~~الإيجاد. فهذا هو تحقيق هذا الموضع (1).

### |||| ** وعن الثالث :
بأنه قياس خال عن الجامع. ثم الفرق أن كل واحد من المختلفات ثبت بدليله ،
~~وتعلق القدرة مختلف ، ثم ينقض عليهم بالعجز فإنه عندهم متعلق بالضدين ،
~~ويبطل على الكلامية بالقدرة القديمة التي أثبتوها متعلقة بالأضداد.

### |||| ** وعن الرابع :
ليس ms0578 العون على الشيء هو القدرة فقط ، وإلا لكان الله تعالى معينا للكافر
~~على كفره ، بل لا بد من اقتران الإرادة مع القدرة (2)، فلهذا كان العون
~~على الشيء مخصوصا به دون ما يضاده.

### ||| ** المسألة الرابعة : في مبادئ الحركات الاختيارية (3)
# الحركة الاختيارية هي التي تصدر عن فاعل قادر على الفعل والترك ،
PageV02P267
# وتتساوى نسبتهما إليه بحسب إرادة ترجح أحدهما على الآخر. ولها أربعة مبادئ.

### |||| ** الأول :
المبدأ البعيد لها : وهي القوى المدركة ، وتلك القوى المدركة ، إما الخيال
~~أو الوهم في الحيوان ، وإما العقل العملي بتوسطهما في الإنسان.

### |||| ** الثاني :
قوة الشوق : فإنها تنبعث عن القوى المدركة وتتلوها. وتنشعب (1) إلى شوق نحو
~~طلب ، إنما ينبعث عن ادراك الملائمة في الشيء اللذيذ أو النافع ، ادراكا
~~مطابقا أو غير مطابق وتسمى شهوة. وإلى شوق نحو دفع وغلبة إنما ينبعث عن
~~ادراك منافاة (2) في الشيء المكروه أو الضار ويسمى غضبا.
# ومغايرة هذه القوة (3) للقوى المدركة ظاهرة ، لأنه ليس في تلك القوى ترجح
~~لأحد الطرفين بخلاف هذه. وكما أن الرئيس في القوى المدركة الحيوانية هو
~~الوهم ، كذا الرئيس في القوى المحركة هو هذه القوة (4).

### |||| ** الثالث :
الإجماع : وهو تال لقوة الشوق ، ومعنى الإجماع هو العزم الذي ينجزم بعد
~~التردد في الفعل والترك ، وهو المسمى بالإرادة والكراهة. وهو مغاير للقوة
~~الشوقية ؛ لأن كل واحد منهما يوجد بدون صاحبه ، فإن الإنسان حال مرضه يريد
~~تناول الدواء وهو لا يشتهيه ، ويكره تناول الغذاء وهو يشتهيه. وعند وجود
~~هذا الإجماع يرجح أحد طرفي الفعل أو الترك على صاحبه اللذين تتساوى نسبتهما
~~إلى القادر عليهما ترجحا مانعا من النقيض.

### |||| ** الرابع :
القوة العضلية المنبثة في مبادئ العضل المحركة للأعضاء ، وهي مغايرة لسائر
~~المبادئ السابقة ، لأن الإنسان العاجز قد يشتاق إلى الشيء ويعزم عليه وهو
~~غير قادر على تحريك أعضائه ، والقادر على التحريك قد لا يشتاق ولا
PageV02P268
# يعزم ، وهذه القوة هي المبدأ القريب للحركات. وفعلها تشنج الأعصاب (1)
~~وإرسالها ويتساوى الفعل والترك بالنسبة إليها.

### ||| ** المسألة الخامسة : في إبطال قول الفلاسفة (2)
# في أن كل جسم يصدر عنه أثر لا بالقسر ms0579 ولا بالعرض فعن قوة موجودة فيه.
# قالت الفلاسفة : الأجسام مشتركة في مفهوم الجسمية ومتفاوتة في الأحياز
~~وغيرها من الآثار ؛ فإن بعضها تلزمه البرودة وبعضها الحرارة وغيرهما ، وتلك
~~الآثار حادثة ممكنة فلا بد لها من مؤثر ، وهو إما الجسم ، أو محله ، أو
~~الحال فيه ، أو المباين الذي لا نسبة له إليه بالحلول ، فلا يكون حالا فيه
~~ولا محلا له. والأول باطل لوجهين :

### |||| ** الأول :
الأجسام مشتركة في مفهوم الجسمية على ما مر واشتراك العلة يقتضي اشتراك
~~المعلول ، لكن المعلول غير مشترك على ما قدمنا من اختلاف الأجسام فيها ،
~~فالعلة غير مشتركة ، والجسمية مشتركة فلا تكون علة.

### |||| ** الثاني :
لو استندت هذه الآثار إلى الجسمية لدامت بدوامها ، والتالي باطل ، فالمقدم
~~مثله ، والشرطية ظاهرة.
# وكذا الثاني ؛ لأن هيولى العناصر مشتركة ولا تبقى الآثار ببقائها.
# وأما الثالث ، فهو المطلوب.
PageV02P269
# وأما الرابع فباطل أيضا ؛ لأن ذلك المباين إن كان جسما أو جسمانيا عاد
~~البحث فيه. وإن كان مفارقا مجردا عن المادة وعلائقها كانت نسبته إلى جميع
~~الأجسام بالسوية ، فحصول أثره في بعضها دون البعض إن كان بسبب أمر حصل لذلك
~~الجسم واختص به لأجله استحق قبول ذلك الأثر من المفارق ، فهو المطلوب. وإن
~~كان لا بسبب لزم ترجح أحد طرفي الممكن على الآخر لا لمرجح ، وهو محال.
# والاعتراض : لم لا يستند إلى الفاعل المختار؟ بل هو الحق في ذلك ؛ فإن
~~اختلاف الأجسام في الأعراض لو كان لاختلاف الصور لكان اختلاف الصور مستندا
~~إلى سبب آخر ، لأن الأجسام كما اختلفت في الأعراض فهي أيضا مختلفة في هذه
~~الصور التي هي مبادئ تلك الأعراض فاختصاصها بتلك الصورة لو كان لأجل صورة
~~أخرى ، فإن وجبت المساوقة (1) لزم حصول علل ومعلولات غير متناهية دفعة ،
~~وهو محال. وإن تساوقت اندفعت الحجة التي ذكرتموها ، فإنه لو جاز اسناد كل
~~صورة حاصلة في الحال إلى صورة سابقة عليها جاز اسناد العرض الحاصل في الحال
~~إلى عرض سابق عليه ، وحينئذ لا يحتاج إلى اثبات الصور.
# لا يقال : كل صورة حادثة فإنها مسبوقة باستعداد سابق عليها ms0580 ، وذلك
~~الاستعداد تخصيص كل صورة استعدت بالحصول دون غيرها.
# لأنا نقول : كما أن الاستعداد ثابت للصور عندكم ، كذا هو ثابت للأعراض ،
~~بل لكل حادث عندكم على الإطلاق ، فإذا كان كافيا في الصور ، فلم لا يكفي في
~~الأعراض؟
# قيل : السبب في اختصاص المادة بصورة معينة هي الصورة السابقة. ولا يمكن
~~أن يكون السبب لوجود العرض الحاصل العرض المتقدم ، لوجهين :
PageV02P270

### |||| ** الأول :
الماء إذا يسخن بالقسر بسبب ملاقاة النار له مثلا فانه إذا زال القاسر عنه
~~عادت البرودة إليه ، فعلمنا أن في جسم الماء شيئا محفوظ الذات عند حصول
~~المسخن القسري ، وهو الذي أعاد البرودة إلى الماء عند زوالها بالقسر ،
~~فعلمنا أن استناد هذه الآثار إلى مباد في الأجسام. وأما الصور فإنها إذا
~~زالت لا تعود عند زوال المزيل ، فإن الماء إذا عرض له عارض صيره هواء فعند
~~زوال ذلك القاسر لا يعود بطبعه ماء ، فعلمنا استناد الأعراض إلى الصور.
~~وأما الصور فلا يجب استنادها إلى صور أخرى.

### |||| ** الثاني :
العناصر الممتزجة المتفاعلة بعضها في بعض لا بد فيها من كسر وانكسار في
~~الكيفيات ، والحس يدل عليه. وعلة الكسر يجب أن تكون حاصلة عند الكسر ، فلا
~~يخلو إما أن يكون انكسار كيفية كل واحد منها (1) بكيفية الآخر أو بغيرها.
~~والأول محال ؛ لأنه لا يخلو إما أن يتقدم انكسار إحداهما بالأخرى أو يقترنا
~~معا. والأول محال ؛ وإلا لاستحال انكسار الكاسر به لأن المنكسر بعد انكساره
~~صار مغلوبا فلا يعود غالبا ، مع أنه قبل الانكسار لم يقو على الغلبة والقهر
~~لغالبه ، فكيف يصير بعد الانقهار قاهرا؟! والثاني محال أيضا ؛ لأن
~~الانكسارين لو وجدا معا لوجب وجود علتهما معا وهما الكاسران ، فحال انكسار
~~كل منهما بصاحبه ومغلوبيته به يصير كاسرا وقاهرا ، وهذا محال للتنافي بين
~~العلية والمعلولية. فوجب أن يكون انكسار كيفية كل من العنصرين ليس بكيفية
~~الآخر ، بل بالصورة الموجودة في العنصر الذي هو مبدأ تلك الكيفية ، فثبت
~~وجود هذه القوى.

### |||| ** والجواب عن الأول :
قد بينا سبب الاختصاص ، وهو قدرة الله تعالى. وما ذكرتموه مبني على ms0581
~~الاستقراء دون البرهان ، فإن الاحساس انما يفيد حكما جزئيا. فإن
PageV02P271
# ادعيتم العمومية ، فهو المتنازع.

### |||| ** وعن الثاني :
إن الكسر والانكسار يكونان معا ويكون المزاج بعد ذلك حاصل من الله تعالى ،
~~أو يكون الكسر أيضا من الله تعالى. على أنه ينتقض ما ذكرتم بامتزاج الماء
~~الحار والبارد فانه لا يمكن هنا المغايرة بالصورة ؛ لأن صورتهما واحدة ولا
~~تقتضي السخونة. وأيضا فالصورة لا تفعل بذاتها بل بواسطة الكيفية ، ولهذا
~~سموها بالكيفيات الفعلية وجعلوا لها مقابلا هو الكيفيات الانفعالية. ثم
~~يلزم أن تكون الكيفيات الفعلية منفعلة فينتفي التقابل بينهما.
PageV02P272
### | البحث الرابع

### | في الخلق (1)
# وهو «ملكة نفسانية تقتدر النفس معها على صدور الأفعال عنها بسهولة من غير
~~تقدم روية» (2).
# وهي مغايرة للقدرة لتساوي نسبة القدرة إلى الضدين ، والخلق ليس كذلك.
~~ولأنه كيفية نفسانية بخلاف القدرة فإنها وإن تعلقت بذوات الأنفس ، لكنها
~~ليست من الكيفيات النفسانية.
# وليس عبارة عن نفس الفعل ؛ لأنه قد يكون تكلفيا ويكون صادرا لا بسهولة
~~بخلاف الخلق فانه بمنزلة الكاتب الماهر في الكتابة فإن له أن يكتب متى شاء
~~من غير أن يتروى في حرف حرف ، وكذا العالم إذا حصل له ملكة العلم لا نعني
~~أنه تحضر المعلومات عنده بالفعل ، بل يكون مقتدرا على احضار معلوماته من
~~غير روية.
PageV02P273
# واعلم أن الأخلاق : منها فاضلة شريفة ، ومنها رذلة ناقصة. وأصول الفضائل
~~الخلقية ثلاثة : الشجاعة والعفة والحكمة (1) وتجمعها العدالة ، وتجمع
~~مقابلها الجور. ولكل واحد من هذه الثلاثة طرفان هما رذيلتان.
# فالشجاعة : الخلق الذي تصدر عنه الأفعال المتوسطة بين أفعال التهور
~~والجبن (2)، والشجاعة محبوسة بهما ، وهذان الطرفان رذيلتان.
# وأما العفة : فهي الخلق الذي تصدر عنه الأفعال المتوسطة بين أفعال الفجور
~~والخمود (3)، وهذان الطرفان رذيلتان ، والفضيلة (4) محبوسة بهما.
# وأما الحكمة : فهي الخلق الذي تصدر عنه الأفعال المتوسطة بين أفعال
~~الجربزة والغباوة (5)، وهذان الطرفان رذيلتان.
# وليست هذه الحكمة العملية هنا هي التي تجعل قسيمة للحكمة النظرية ، حيث
~~يقال: الحكمة إما نظرية أو عملية كما توهمه بعض الناس ؛ لأن المراد من
# العفة : ملكة ترتبط بالقوة الشهوية الباعثة إلى ms0582 جذب الخير والنافع الذي
~~يلائمه.
# الحكمة : ملكة ترتبط بالقوة العقلية التي تهدي الانسان إلى الخير
~~والسعادة وتزجره عن الشر والشقاء.
# والهيئة الحاصلة من اجتماع الملكات الثلاث التي أثرها اعطاء كل ذي حق من
~~القوى حقه إذا اعتدلت سميت عدالة ، وإن خرجت إلى حد الإفراط سميت ظلما ،
~~وإن خرجت إلى حد التفريط سميت انظلاما.
# راجع نهاية الحكمة : 123 124.
PageV02P274
# الحكمة العملية هنا ملكة تصدر عنها الأفعال المتوسطة بين أفعال الجربزة
~~والغباوة. وإذا قلنا : من الحكمة ما هو نظري ، ومنها ما هو عملي ، لم نرد
~~به الخلق ، فإن ذلك ليس جزءا من الفلسفة ، بل نريد معرفة الإنسان بالملكات
~~الخلقية بطريق القياس ، أنها كم هي؟ وما هي؟ وما الفاضل منها وما الرديء؟
~~وأنها كيف تحدث من غير قصد اكتساب؟ وأنها كيف تكتسب بقصد ومعرفة السياسات
~~المنزلية والمدنية؟ وبالجملة المعرفة بالأمور التي إلينا (1) أن نفعلها.
# وهذه المعرفة ليست غريزية ، بل متى حصلناها كانت حاصلة لنا من حيث هي
~~معرفة وإن لم نفعل فعلا ، وإن لم نتخلق بخلق فلا تكون أفعال الحكمة العملية
~~الأخرى موجودة ، ولا أيضا الخلق ، وتكون لا محالة عندنا معرفة مكتسبة
~~يقينية.
# والحاصل أن الحكمة العملية قد يراد بها العلم بالخلق ، وقد يراد بها نفس
~~الخلق ، وقد يراد بها الأفعال الصادرة عن الخلق ، فالحكمة العملية التي
~~جعلت احدى الفضائل الخلقية الثلاثة هي نفس الخلق. وأيضا فالحكمة العملية
~~بالمعنى الثاني أو الحكمة العملية بالمعنى الأول ليس علما بهذا الخلق فقط ،
~~بل وبسائر الأخلاق من الشجاعة والعفة وبالسياسات أيضا ، فظهر الفرق بين
~~البابين.
PageV02P275
### | الباب الثالث

### | في الألم واللذة
# وفيه مباحث :

### | البحث الأول

### | في حقيقتهما (1)
# زعم محمد بن زكريا الرازي أن اللذة : عبارة عن الخروج عن الحال
# وفي هذا الباب تأتي كلمات ومصطلحات ، لا بأس بتعريف بعضها من كتاب الحدود
~~لقطب الدين النيسابوري : 59 ، حيث اختص فصلا لها وعنونه ب «فصل في حدود ما
~~يدخل تحت الألم واللذة» وهي :
# الخير : ما ينتفع به الغير ، قولا أو فعلا. ونقيضه الشر.
# الصلاح : ما فيه الفلاح.
PageV02P276
# الطبيعية (1).
# وقيل : عود ms0583 إلى الحالة الطبيعية بعد الخروج منها.
# وقيل : الخروج عن المؤلم.
# وسبب هذا الظن أخذ ما بالعرض مكان ما بالذات (2)؛ لأن اللذة إنما تحصل
~~بالإدراك ، والإدراك الحسي خصوصا اللمسي إنما يحصل بانفعال المدرك عن الضد
~~، والكيفية إذا استقرت لم يحصل الانفعال ، فلم يحصل الشعور ، فلم
# النفع : اللذة الخالصة أو السرور الخالص أو ما يؤدي إليها.
# التلذذ : إدراك المشتهى.
# التألم : إدراك ما ينفر عنه.
# الضرر : ما يستضر به. وقيل : هو الألم المحض أو الغم الخالص أو ما يؤدي
~~إليهما.
# الشهوة : معنى إذا وجد ، أوجب كون الغير مشتهيا.
# النفار : معنى إذا وجد ، أوجب كون الغير نافرا.
# قال العلامة حسن زاده الآملي في تعليقته على كشف المراد في ذيل هذا النقل
~~ما هذا لفظه :
# «... كلمة غير [في غير الطبيعية] كما في المطبوعة زائدة. وهذا التصحيف قد
~~تطرق في كتب أخرى كالأسفار ... ، وكالمباحث المشرقية للفخر الرازي ... ،
~~وعبارة الأسفار مأخوذة من المباحث ، ولكن العبارة محرفة وقد تصرف فيها من
~~لا دراية له في فهم أساليب العبارات العلمية. والعبارة في نسخة مخطوطة من
~~المباحث عندنا هكذا : زعم محمد بن زكريا أن اللذة عبارة عن الخروج عن
~~الحالة الطبيعية وسبب هذا الظن أخذ ما بالعرض مكان ما بالذات ... الخ.
~~وعبارة الخواجة موافقة لها. نسخة التجريد المنسوبة إلى خط الخواجة أيضا
~~موافقة لما اخترناه» كشف المراد : 572 573.
# رسالة في الأدوية القلبية ، تحقيق د. محمد زهير البابا : 228.
PageV02P277
# تحصل اللذة ، فلما لم تحصل اللذة اللمسية إلا عند تبدل الحال الغير
~~الطبيعي ظن أن اللذة نفسها هي ذلك الانفعال ، وهذا ظن باطل ؛ لأن الإنسان
~~قد يستلذ بالنظر إلى صورة جميلة لم يكن رآها ، ولا علم بها قبل ذلك حتى لا
~~يقال : إن النظر يدفع ضرر الشوق ، وكذلك إذا أدرك مسألة علمية من غير طلب
~~منه لها ولا شوق إلى تحصيلها ، أو اتفق له حصول مال عظيم أو حصول منصب جليل
~~فانه يلتذ بذلك وإن لم يكن متوقعا له ولا طالبا لحصوله بحيث لا يقال : إن
~~حصول هذه الأشياء أزالت ألم الطلب والشوق. ms0584
# والشيخ قد عرف اللذة بأمور متعددة تشترك في معنى الإدراك فإنه قال في
~~الإشارات : «اللذة : هي إدراك ونيل لوصول ما هو عند المدرك كمال وخير من
~~حيث هو كذلك. والألم : هو إدراك ونيل لوصول ما هو عند المدرك آفة وشر» (1).
# الإدراك : قد مضى تفسيره (2).
# والنيل : الاصابة والوجدان.
# وإنما لم يقتصر على الإدراك ؛ لأن الإدراك يحصل بحصول صورة مساوية للمدرك
~~في المدرك ، والنيل لا يكون إلا بحصول ذاته. واللذة لا تتم بحصول ما يساوي
~~اللذيذ (3)، بل بحصول اللذيذ نفسه ، فلهذا عقب بالنيل ، ولم يكن هناك لفظ
~~يقوم مقامهما بحيث يأتي به عوضهما. وقدم الأعم الدال بالحقيقة ، وأردفه
PageV02P278
# بالمخصص الدال بالمجاز.
# وقال : «لوصول ما هو عند المدرك» ولم يقل : لما هو عند المدرك ؛ لأن
~~اللذة ليست ادراك اللذيذ فقط ، بل هي إدراك حصول اللذيذ للملتذ ووصوله إليه.
# وقال : «لما هو عند المدرك كمال وخير» ؛ لأن الشيء قد يكون كمالا وخيرا
~~بالقياس إلى شيء ، وهو لا يعتقد كماليته وخيريته فلا يلتذ به ، وقد لا يكون
~~كذلك وهو يلتذ به لأنه يعتقده كمالا وخيرا (1).
# فإذن المعتبر كماليته وخيريته عند المدرك لا في نفس الأمر. والكمال
~~والخير هنا المقيسان إلى الغير هما حصول شيء لما من شأنه أن يكون ذلك الشيء
~~له ، أي حصول شيء يناسب شيئا ويصلح له ، أو يليق به بالقياس إلى ذلك الشيء.
~~والفرق بينهما أن ذلك الحصول يقتضي لا محالة براءة ما من القوة لذلك الشيء
~~فهو بذلك الاعتبار فقط كمال وباعتبار كونه مؤثرا خير.
# وقال : «من حيث هو كذلك» ؛ لأن الشيء قد يكون كمالا وخيرا من جهة دون جهة
~~، والالتذاذ به يختص بالجهة التي هو معها (2) كمال وخير.
# فهذه ماهية اللذة ، وتقابلها ماهية الألم. وهذا أقرب إلى التحصيل من
~~قولهم : «اللذة ادراك الملائم ، والألم ادراك المنافي» (3).
# واعترضه أفضل المتأخرين بأن : «تعريف اللذة بالخير الذي هو أمر وجودي
PageV02P279
# عند الشيخ يرجع إلى قولنا : اللذة ادراك الموجود ، وكذلك يكون الألم
~~ادراك المعدوم. وذلك باطل ، أما في اللذة ، فلأن ادراك احتراق الأعضاء
~~والأصوات ms0585 المنكرة وما يشبهها ليست بلذات مع أنها موجودات. وأما في الألم ،
~~فلأن العدم لا يحس به. فإن فسروا الخير باللذة أو ما يكون وسيلة إليها على
~~ما هو المشهور رجع التعريف إلى قولنا : اللذة هي ادراك اللذة أو ما يكون
~~وسيلة إليها. والكمال أيضا إن فسر : بحصول شيء لشيء من شأنه أن يكون له ،
~~وكان معنى قولهم «من شأنه أن يكون له» امكان اتصافه به لزم أن يكون الجهل
~~وسائر الرذائل كمالات» (1).
# قال الشيخ : «إن الخير والشر قد يختلفان بحسب القياس ، فالشيء الذي هو
~~عند الشهوة خير هو مثل المطعم الملائم والملبس (2) الملائم. والذي هو عند
~~الغضب خير فهو الغلبة. والذي عند العقل خير فتارة هو الحق وذلك باعتبار كون
~~العاقل قابلا عما فوقه بالقياس إلى قوته النظرية وتارة الجميل وذلك باعتبار
~~انصرافه عما فوقه وتصرفه فيما دونه بالقياس إلى قوته العملية . ومن
~~العقليات مثل (3) الشكر ووفور المدح والحمد والكرامة.
# وبالجملة الخيرات التي تكون للعقل بمشاركة سائر القوى ، وهي التي تختلف
~~الهمم فيها لاختلاف أحوال تلك القوى. أما العقلي الصرف فلا يختلف البتة.
~~وكل خير بالقياس إلى شيء ما فهو الكمال الذي يختص به وينحوه باستعداده
~~الأول ؛ فإن الشيء إنما يقصد ويميل إلى شيء يكون مؤثرا بالقياس إليه» (4).
PageV02P280
# وقوله : «باستعداده الأول» فائدته أن الشيء قد يكون له استعدادان سابق
~~ولاحق ، ولا يكون الشيء الذي ينحوه ذلك الشيء باستعداده الثاني خيرا
~~بالقياس إلى ذاته ، بل يكون خيرا بالقياس إلى ذلك الاستعداد الطارئ ،
~~كالانسان فإنه مستعد في فطرته لاقتناء الفضائل ، ثم إذا طرأ عليه ما أعده
~~لاقتناء الرذائل قصدها بحسب الاستعداد الثاني ، ولا تكون هي خيرا بالقياس
~~إلى ذاته مع الاستعداد الأول. وكل لذة فإنها تتعلق بكمال خيري وبادراك له
~~من حيث هو كذلك.
# ثم إن الشيخ اعترض على نفسه بأن «من الكمالات ما لا يلتذ به كالصحة ، فلا
~~يتلذذ بها ما يلتذ بالحلو وغيره».
# وأجاب بأن «الشرط كان حصولا وشعورا جميعا. ولعل المحسوسات إذا اشتدت (1)
~~لم يشعر بها. على أن المريض ms0586 والوصب (2) يجد عند الثؤوب (3) إلى الحالة
~~الطبيعية مغافصة (4) غير خفي التدريج لذة عظيمة.
# واللذيذ أيضا قد يصل فيكره ، كما أن بعض المرضى يكره الحلو فضلا عن أن لا
~~يشتهي اشتهاء شائقا. وليس ذلك طاعنا فيما سلف ؛ لأنه ليس خيرا في تلك الحال
~~فإن الحس لا يشعر به من حيث هو خير.
# فإن أردنا الاستظهار في التحديد قلنا : اللذة هي ادراك ونيل لما هو عند
~~المدرك كمال وخير من حيث هو كذلك ولا شاغل ولا مضاد للمدرك. فإنه إذا لم
~~يكن سالما فارغا أمكن أن لا يشعر بالشرط. أما غير السالم ، فكما في عليل المعدة
PageV02P281
# إذا عاف (1) الحلو. وأما غير الفارغ ، فكما في الممتلئ جدا فإنه يعاف
~~الطعام اللذيذ. وكل واحد منهما إذا زال مانعه عادت لذته وشهوته وتأذى بتأخر
~~ما هو الآن يكرهه.
# وكذا في الألم ، قد يحضر السبب المؤلم وتكون القوة الدراكة ساقطة ، كما
~~في قرب الموت من المريض أو معوقة ، كما في الخدر فلا يتألم به. فإذا انتعشت
~~القوة أو زال العائق عظم الألم» (2).
# وقال في القانون : «الوجع هو الإحساس بالمنافي».
# وقال في المقالة الثامنة من إلهيات الشفاء (3): «اللذة ليست إلا ادراك
~~الملائم من جهة ما هو ملائم».
# وذكر فيه أيضا في (4) المقالة التاسعة : «إن القوى تشترك في أن شعورها
~~بموافقها وملائمها هو الخير واللذة الخاصة».
# وذكر في الأدوية القلبية : إن اللذات ادراك لحصول الكمال الخاص بالقوة
~~المدركة». وذكر في هذا الفصل من هذا الكتاب : «سبب اللذة عند ابتداء الخروج
~~إلى الحال الطبيعية هو حصول الإدراك ، ولما عرض إن كان حصول الإدراك مع
~~الخروج عن الحالة الطبيعية عرض إن كانت اللذة مع الخروج عنها ، فظن أن ذلك
~~سببها ، وليس كذلك ، بل السبب هو ادراك حصول الكمال لا غير فهذا هو سبب
~~اللذة لا غير. وفي هذا اعتراف بكون الإدراك واللذة متغايران ضرورة تغاير
~~السبب والمسبب.
PageV02P282
# والحق أن يقال : كما أن التصديقات الكسبية يجب انتهاؤها إلى تصديقات غنية
~~عن البرهان ، كذا التصورات الكسبية يجب انتهاؤها إلى تصورات غنية عن ms0587
~~التعريف ، وكما أن القضايا الحسية بالحس الظاهر أو الباطن كعلم الإنسان
~~بألمه ولذته لا تحتاج إلى برهان ، فكذا تصورات هذه الأمور ؛ فإن كل عاقل
~~حساس يدرك الألم واللذة ، ويفرق بينهما ويميز كلا منهما عن صاحبه ويميزهما
~~معا عما غايرهما ادراكا ضروريا لا يحتاج فيه إلى كشف وبمهما (1) عرفا به
~~كانا أعرف منه (2).

### |||| ** بقي هنا بحث مهم :
وهو أن الحال التي يجدها الملتذ عند لذته التي سميناها باللذة هل هي نفس
~~ادراك الملائم أو مغايرة له؟ وبتقدير مغايرتها للإدراك هل هي معلول ذلك
~~الإدراك ، أو معلول شيء آخر؟ وإن كانت لا توجد إلا مع ذلك الإدراك. فهذه
~~الأمور يجب تحصيلها.
# وأما قولهم : «إنا نجد اللذة بهذا الإدراك فيكون هو هو» ، فإنه راجع إلى
~~الاحتجاج باللفظ فإن للسائل أن يقول : إن كنت جعلت اسم اللذة اسما لهذا
~~الإدراك فلا منازعة ، لكن لم قلت : إن الحالة المخصوصة التي نجدها من النفس
~~هي نفس هذا الإدراك؟ ومعلوم أن هذا المقصود لا يحصل بهذا الطريق. فنقول :
~~أما الاستقراء فقد دل على أن هذه الحالة لا تحصل لنا إلا إذا أدركنا ما
~~يلائم مزاجنا ، وإن كان للنزاع فيه مجال. لأنا نلتذ بالرئاسة وإن لم تكن من
~~حيث هي ملائمة لمزاجنا.
# وأما أنه هل يمكن حصول تلك الحالة دون هذا الإدراك وإن كان أقليا؟ فهو
~~مشكوك فيه. ثم بتقدير المساعدة على أن الحالة المسماة باللذة لا تحصل إلا
PageV02P283
# عند إدراك الملائم فهل يمكن حصول ادراك الملائم من غير حصول هذه الحالة؟
~~هذا أيضا مما لم يظهر أحد طرفيه بالبرهان ، بل فيه شك وهو أن الرطوبة
~~محسوسة ، فسوء المزاج الرطب محسوس ، وهو غير مؤلم. ولو سلم فالتلازم بين
~~الشيئين لا يقتضي الاتحاد ، بل ينافيه. وإذا كان سوء المزاج الرطب غير مؤلم
~~، وهو محسوس ، لم يكن ادراك الأمر الغير الطبيعي هو نفس الألم.
# ومن احتج على إبطال كون اللذة ادراك الملائم ، والألم ادراك المنافي ،
~~بأن «المريض يلتذ بالحلاوة مع أنها لا تلائمه ، بل تمرضه ، وينفر عن
~~الأدوية وهي تلائمه» ms0588 ، فغير وارد ؛ لأن المريض إنما يستضر بما يستلذه لا من
~~حيث إنه أدرك ما يلائمه ، بل إما لأن في بدنه أخلاطا ردية يستحيل إليها ما
~~يتناوله ، فيستضر بكون ذلك في بدنه ، حتى أنه لو حصل زيادة هذا الخلط في
~~بدنه من غير ادراك ما استلذه لاستضر به. وإما لأن الأعضاء تضعف عن هضم ما
~~تناوله فيستحيل إلى خلط رديء ، حتى لو حصل ذلك من دون ادراك ما يشتهيه
~~لاستضر به.
# ولأن المريض لو أدرك ما ينفر طبعه عن الأدوية ولم يعرض أمر آخر لم ينتفع
~~، والأمور العارضة هي إما أن تخرج الدواء خلطا مؤذيا أو تحيله إلى خلط جيد
~~فتغذوه أو تقوى بعض الأعضاء. فلهذه الأمور يحصل الانتفاع ، لا لأنه أدرك ما
~~ينفر عنه (1).
# وأما المعتزلة : فقولهم قريب من قول الفلاسفة لأنهم قالوا : المدرك إن
~~كان متعلق الشهوة كالحكة في حق الأجرب كان ادراكه لذة (2). وإن كان متعلق
~~النفرة كالحكة في حق السليم كان ادراكه ألما. فجعلوا الألم واللذة من نوع
~~واحد ، وإنما
PageV02P284
# يفترقان بما يقترن بهما ، وجعلوا الألم معنى يحدث في الحي عند التقطيع
~~ويتعلق به النفار ، وهو من المدركات.
# ونفى الشيخ أبو اسحاق ابن عياش أن يكون الألم معنى. وقال : ليس هو إلا
~~خروج الجسم عن حد الاعتدال. وجعل اللذة حصول الاعتدال في الجسم وزوال أجزاء
~~عنه كانت بمنزلة حمل الثقيل.
# فأداه هذا إلى القول بنفي النفار. ويلزمه نفي الشهوة إذا جعلناه لذة على
~~بعض الوجوه ، وهو قريب من مذهب ابن زكريا حيث جعل اللذة راحة من مؤلم أو
~~خروج من مؤلم ؛ لأن من اشتد عطشه تزداد شهوته للماء البارد فيجب أن تكون
~~لذته خروجا عما كان يجده. وهو ممنوع ؛ لجواز الالتذاذ بادراك الماء البارد
~~، وإن استلزم الخروج عن ألم العطش.
# ثم يبطل قوله زيادة على ما تقدم بوجوه (1).

### |||| ** الأول :
قد يلتذ الإنسان بمشاهدة شخص ولا يلحقه بفقده ألم حتى يقال : اللذة خروج من مؤلم.

### |||| ** الثاني :
يلزم أن لا يؤثر الواحد منا طعاما على طعام ، ولا منكوحة على ms0589 أخرى ، لأن
~~الغرض ازالة الجوع أو الشبق ، وهو حاصل بهما ، ويبقى حاله كحال من أصابه
~~البرد فإنه لا يؤثر صلا (2) على صلا (3)، حيث تعلق غرضه بازالة البرد.

### |||| ** الثالث :
كان لا يحسن من العقلاء عند ضعف شهواتهم الالتجاء إلى طلب
# راجع أيضا شرح الأصول الخمسة : 214.
PageV02P285
# الدواء بالأدوية الكريهة حتى يلتذوا بالأطعمة ؛ لأنه يجري مجرى من يجرح
~~نفسه ثم يطلب المداواة ، فلو لا ثبوت لذة إذا حصلت الشهوة ، وإلا كان ذلك قبيحا.

### |||| ** الرابع :
انه يدرك اللذة على حد ادراكه الألم فلو كانت اللذة خروجا من مؤلم لكان
~~الألم خروجا من ملذ.

### |||| ** الخامس :
انه يدرك اللذة والإدراك إنما يتعلق بأمر وجودي لا عدمي.

### |||| ** السادس :
كان يجب أن لا يظهر التزايد في الالتذاذ لأن العدم لا تزايد فيه ، والتالي
~~باطل بالوجدان فالمقدم مثله.

### |||| ** السابع :
كان يجب أن تكون الشهوة ألما ، إذا جعل نيل المشتهى زوال الألم والخروج منه
~~، ونحن لا نتألم بالشهوة.

### |||| ** الثامن :
انا نفرق قطعا بين ادراك طعام شهي ، وبين القاء حمل ثقيل عن ظهورنا ، فلو
~~كان الأمر على ما قاله لم يثبت الفرق.
# احتج أبو إسحاق بأن الألم لو كان معنى متولدا عن الكون لكان باقيا مع
~~الاندمال (1) لوجود سببه.
# وأجيب : بأن الكون وإن ولده فإنما يولده بشرط زوال الصحة ، ومع الاندمال
~~الصحة ثابتة وإذا زال الشرط زال المشروط.
PageV02P286
### | البحث الثاني

### | في أن تفرق الاتصال هل يوجب الألم أم لا (1)؟
# ذهب جميع الأطباء إلى أن تفرق الاتصال سبب ذاتي للوجع. قال جالينوس :
~~«السبب الذاتي للوجع هو تفرق الاتصال ، فالحار إنما يوجع لأنه يفرق الاتصال
~~، وكذا البارد يؤلم لذلك أيضا ؛ لأنه لشدة تكثيفه وجمعه يلزمه أن تنجذب
~~الأجزاء إلى حيث تتكاثف عنده فتتفرق من جانب ما تنجذب عنه. والأسود لما كان
~~قابضا للبصر يؤلم لشدة جمعه ، والأبيض لما كان مفرقا للبصر حصل منه الألم.
~~والمر والحامض يفرقان مفرطا فيحصل الألم. والعفص (2) يقبض مفرطا ، فيتبعه
~~التفريق فيحصل الألم ، وكذا الشم تحصل منه الفرقة. والأصوات القوية تفرق
~~بعنف (3) من الحركة الهوائية عند ملاقاة الصماخ فيؤلم» ms0590 (4).
PageV02P287
# ومشايخ المعتزلة قالوا : إنما يثبت الألم واللذة فيما يحصل جاذبا عند
~~التقطيع فقط ، فإذا قارنه شهوة فهو لذة ، وإن قارنه نفار فهو ألم.
# واعترض أفضل المتأخرين بوجوه (1):

### |||| ** الأول :
التفرق مرادف للانفصال ، والانفصال عدمي لأنه عدم الاتصال عما من شأنه أن
~~يكون متصلا ، والوجع والألم لا شك في أنه ثبوتي فلا يجوز أن يعلل بالعدمي ،
~~فتفرق الاتصال ليس علة للألم.

### |||| ** الثاني :
قد لا يحس بالقطع مع حدة الآلة جدا ، وسرعة القطع في أول الأمر بل بعد ذلك
~~بلحظة ، ولو كان الألم مستندا إلى تفرق الاتصال خاصة لما تخلف الألم عنه ؛
~~لاستحالة تخلف المعلول عن علته ، فلما تخلف علم أنه في أول القطع لم يحصل
~~سوء المزاج فلم يحصل الألم ، ثم لما حصل سوء المزاج بعد ذلك حصل الألم.

### |||| ** الثالث :
التغذي والنمو إنما يحصلان بتفرق أجزاء (2) العضو وتنفذ في الفرج المستحدثة
~~الأجزاء الغذائية ، مع أنه ليس هناك ألم ، ومعلوم أنه إنما لم يؤلم لأن ذلك
~~التفرق أمر طبيعي ، ولم يحدث عنه سوء مزاج ، وذلك يدل على أن التفرق ليس
~~سببا للألم لأنه تفرق ، بل لما يكون معه من سوء المزاج.
# وإنما قلنا بحصول التفرق لاتفاقهم عليه ، فإن الشيخ حكى في احتجاج أصحاب
~~الخلاء في الشفاء (3) بأن : «النامي إنما ينمو لنفوذ شيء فيه ، ولا يمكن
~~النفوذ في الملاء». وأجابهم (4) بأن : «الغذاء ينفذ بين المتماسين من أجزاء
~~الأعضاء
PageV02P288
# فتحركهما بالتبعيد عنوة (1) ويسكن (2) بينهما».
# وقال في الشفاء (3) أيضا في كيفية النمو : «يجب أن يكون ذلك الازدياد
~~مستمرا على تناسب يؤدي إلى كمال النشء ، ويكون الوارد قد فسد واستحال إلى
~~مشاركة (4) المورود عليه ممتدا (5) في الأقطار متجها إلى كمال النشء فيجب
~~أن يداخل هذا الوارد المورود عليه نافذا في خلل يحدثه في جسمه يندفع له
~~المورود عليه إلى أقطاره على نسبة واجبة في نوعه».
# وقال فيه (6) أيضا : «المربية (7) تزيد في الطول أكثر كثيرا مما تزيد في
~~العرض ، والزيادة في الطول أصعب منها في العرض لاحتياجها في الطول إلى
~~تنفيذ الغذاء في الأعضاء الصلبة من العظام والعصب ms0591 تنفيذا في أجزائها طولا
~~بنهاية تنفذ عن أطرافها» (8).
# ولأن الأعضاء دائما في التحلل ، ولا معنى له إلا الانفصال عن العضو
~~بحركات متصلا به (9)، والحاجة إلى الغذاء لإلصاق مثل ذلك الجزء بالعضو
~~فالتفرق لا بد للأعضاء منه ، ثم لا يختص به ظاهر العضو ، لأن المحلل هو
~~الحرارة وهي سارية في ظاهر العضو وباطنه فوجب أن تتحلل الأجزاء من باطن العضو
PageV02P289
# كما تتحلل من ظاهره ، وإنما يتم التحليل بتفرق الاتصال.
# لا يقال : ذلك التفرق في أجزاء صغيرة جدا ، فلصغر ذلك التفرق لا يحصل
~~الألم. أو أن تلك الآلام لما دامت بطل الشعور بها.
# ولأن الحس دل على أن التفرق مؤلم ، فيكون ما ذكرتم من الوجوه في إبطاله
~~استدلالا على إبطال ما علمت صحته بالضرورة ، فيكون باطلا.
# لأنا نجيب عن الأول : بأن كل واحد من تلك التفرقات وإن كان صغيرا جدا لكن
~~تلك التفرقات كثيرة جدا ؛ لأن التغذي والنمو لا يختص بجزء من البدن دون جزء
~~بل هما حاصلان في جملة الأجزاء ، وهما لا يتمان إلا بهذا النوع من التفرق ،
~~فإذن كان هذا التفرق حاصلا في جملة الأعضاء ، فلو كان التفرق مؤلما من حيث
~~هو تفرق لكانت الآلام حاصلة في جملة الأجزاء وفي جميع البدن ، ولما بطل
~~التالي بطل المقدم.
# وعن الثاني : لا نعني بالألم إلا ما يجده الحي من نفسه وليس حاصلا بسبب
~~التغذي والنمو ، وليس كلامنا إلا في ذلك ، فإن أثبتم أمرا آخر ، كان وقوع
~~اسم الألم عليه وعلى ما نحن فيه بالاشتراك.
# وعن الثالث : أن تفرق الاتصال يستعقب سوء المزاج مع أن التفرق عدمي.

### |||| ** الرابع
(1)
### |||| ** :
الكيفيات الحادثة في العناصر إنما تحدث عن مبدأ عام الفيض ، وإنما تختلف
~~الأعراض والصور في أجسام هذا العالم لاختلافها في الاستعداد ، على ذلك
~~اتفقت الفلاسفة وإن كنا لا نقول بها ، فنقول : المركب من العناصر إنما اختص
~~بكيفية مخصوصة ؛ لأن المزاج أفاده استعدادا لقبول الكيفية عن واهب الصور
~~دون سائر الكيفيات ، فما دام ذلك المزاج باقيا استحال زوال تلك الكيفية ،
PageV02P290
# فيكون السبب القريب للألم واللذة ثبوتا ms0592 وانتفاء هو المزاج لا التفرق.
# واعترضه أفضل المحققين : «بأن العدم لا يكون علة لموجود ؛ و[لكن] (1)
~~العدمي ربما يكون علة لعدم الحركة عما من شأنه أن يتحرك فانه علة لأحد
~~الأكوان الذي هو السكون ، وعدم السمع علة للخرس ، وعدم الغذاء في الحيوان
~~الصحيح للجوع. وتفريق الاتصال في العضو الذي لا يكون فيه حس أو يعرض له خدر
~~، أو يكون معه استمرارا ، أو يكون التفرق طبيعيا ، كما يحصل في التغذي عند
~~نفوذ الغذاء في أجزائه لا يكون مؤلما ، بل الألم عندهم إحساس عضو بتفرق
~~اتصال يحدث فيه غير طبيعي ، وكلامهم يدل على ذلك ، ولا شك في أن الحمى وهو
~~سوء المزاج مؤلم وإن لم يكن هناك تفريق اتصال. والمعنى الجامع هو الاحساس
~~بالمنافي ، فهو إذن حد الألم ، وإذا كان التحديد صحيحا فلا يكون انعكاسه لفظيا.
# وإنما خالف في أن تفرق الاتصال ليس بموجب للألم في الحي ، إنما كان لأنه
~~يقول : التفريق يوجب سوء المزاج الذي تقتضيه طبائع المفردات عند تفريقها ،
~~فالسبب الذاتي هو طبائع المفردات ، والتفريق يقتضي زوال الاعتدال الذي حصل
~~من الكسر والانكسار. فالتفريق ليس سببا بالذات ، إلا لأمر عدمي هو زوال
~~الاعتدال ، والألم إنما يحصل من سوء المزاج ، هكذا قاله قطب الدين المصري
~~تلميذه. لكن قوله : «وزاد ابن سينا سببا ثانيا وهو سوء المزاج» يدل على
~~خلاف ذلك» (2).
# وقد ذكر في المباحث ما نقله قطب الدين ، فإنه قال : «بدن الإنسان مركب من
~~العناصر التي تقتضي طبيعة كل منها الخروج عن الاعتدال ، فما دامت متصلة
PageV02P291
# ينكسر البعض بالبعض ويحصل الاعتدال ، فإذا تفرقت بقيت طبيعة كل واحد منها
~~خالية عما يعوقها عن إفاضة الكيفية الخارجة عن الاعتدال ، فحينئذ تفيض
~~عليها (1) تلك الكيفيات.
# فالحاصل : أن السبب الفاعلي (2) لسوء المزاج هو طبيعة كل واحد من البسائط
~~، إلا أن اختلاطها صار مانعا من ذلك ، فلما تفرق الاتصال فقد عدم المانع ،
~~فتعود الطبيعة مقتضية لفعلها» (3).
# وفيه نظر ، (4) فان العدمي جزؤه عدم ، وإذا كان جزء العلة عدما كانت عدما
~~، فلا يمكن أن يكون علة للموجود. ولو جوزنا ms0593 كون العدمي علة للوجودي انسد
~~باب اثبات الصانع تعالى ، وجميع الأسباب التي ندعي ثبوتها باعتبار ثبوت
~~آثارها!! ثم الضرورة تبطل اسناد الوجودي إلى العدمي. وليس السكون معلولا
~~لعدم الحركة ، بل إلى سبب موجود فيه إن جعلناه وجوديا كما هو رأي المتكلمين
~~، وإن جعلناه عدميا كما هو رأي الحكماء لم يتم الدليل. والخرس عدمي فاستند
~~إلى عدم السمع ، على أنه لا يلزم من التقارن العلية. والجوع نمنع انه ثبوتي
~~وأنه معلول عدم الغذاء ، بل عدم الغذاء شرط له. وتفريق الاتصال في العضو
~~الذي لا يكون فيه حس أو يعرض له خدر أو يكون معه استمرار من غير ألم لعدم
~~الاحساس فيه ، يدل على التغاير بين الألم والتفريق. ولا يمكن أن يكون
~~التفريق طبيعيا ، وإلا لدام.
# والوجه أن التفريق ثبوتي ، والانفصال التعدد وهو أمر ثبوتي أيضا فجاز أن
~~يكون سببا للألم.
PageV02P292
### | البحث الثالث

### | في سبب الألم
# هنا أمران يحصل الألم عقيبهما وهما تفرق الاتصال وسوء المزاج. فذهب
~~جالينوس إلى أن السبب القريب للألم هو تفرق الاتصال ، وأما سوء المزاج
~~فإنما يكون مؤلما لأنه يستعقب تفرق الاتصال.
# ذهب الشيخ : إلى أن السبب الذاتي للألم هو الأمران : إما تفريق الاتصال ،
~~أو سوء المزاج المختلف بالذات وهو الحار والبارد أو بالعرض وهو اليابس ؛
~~لأنه لشدة تقبيضه ربما كان سببا لتفرق الاتصال. وأما الرطب فغير مؤلم البتة (1).
# وقيل (2): السبب الذاتي هو سوء المزاج المختلف (3) خاصة ، إذ لا ثالث
~~هنا. وبطل بما تقدم أن تفرق الاتصال سبب ، فلم يبق إلا سوء المزاج.
# المباحث المشرقية 1 : 518.
PageV02P293
# واحتج الشيخ على أن سوء المزاج المختلف مؤلم بالذات بوجوه (1):

### |||| ** الأول :
«الوجع (2) قد يكون متشابه الأجزاء في العضو الوجع ، وتفرق الاتصال لا يمكن
~~أن يكون متشابه الأجزاء ، لأنه لا بد من انتهاء القسمة إلى آحاد لا يكون
~~فيها تفرق. فإذن وجود الوجع في الأجزاء الخالية عن تفرق الاتصال لا يكون في
~~(3) تفرق الاتصال».
# اعترض بمنع كون الوجع متشابه الأجزاء في الحقيقة ، ولا يلزم من التشابه
~~في الحس التشابه في الحقيقة ؛ لأن التفرقات ms0594 إذا تكثرت في السطح كان البعض
~~قريبا من البعض وتصغرت السطوح جدا ، فإذا حصل الألم في موضع التفرقات ظن
~~الحس كون الوجع متشابها وإن لم يكن في نفس الأمر كذلك ، لكثرة مواضع
~~التفرقات وقرب بعضها من بعض وصغر ما بينهما من السطوح ، كالأجرام المختلفة
~~لونا إذا سحقت ناعما ومزجت ، أدرك الحس لونا مفردا وإن لم يكن في نفس الأمر
~~كذلك. ومع قيام الاحتمال يبطل البرهان.

### |||| ** الثاني :
«البرد مؤلم حيث يقبض ويجمع وحيث يبرد ، وتفرق الاتصال عن البرد لا يكون
~~حيث يبرد ، بل في أطراف الموضع المتبرد».
# اعترض بأن الموضع إذا برد انقبض ويعرض من ذلك الانقباض تمدد أطرافه عن
~~أطراف الموضع الحار ، وان تنضغط أجزاؤه المتبردة بعضها في بعض ، وكلا
~~الأمرين سبب لتفرق الاتصال.
PageV02P294
# أما الأول : فلأنه إذا تمدد طرفه عن طرف الموضع الحار انفصل عنه فحصل
~~التفرق.
# وأما الثاني : فلأن الضغط سبب لتفرق الاتصال ، ولهذا جعلوا الألم الضاغط
~~من أقسام الألم. ولأن الموضع المتبرد يمكن أن يكون بعضه أبرد من البعض ،
~~وحينئذ ينفصل الأبرد عن البارد.

### |||| ** الثالث :
«الألم (1) احساس بمؤثر مناف بغتة من حيث هو مناف ، والحد ينعكس ، فكل (2)
~~محسوس مناف من حيث هو مناف مؤلم (3)».
# اعترض بأن الألم إن كان اسما لادراك المنافي فذلك مما لا منازعة فيه ،
~~لكنا بينا أن المعنى المخصوص الذي نجده ونسميه الألم لم يثبت أنه نفس إدراك
~~المنافي أو ما يقارنه ، ومتى كان كذلك لم تكن في هذا الكلام فائدة.
# وأيضا ينتقض بسوء المزاج الرطب ، فانه مدرك مناف فهناك حصل إدراك المنافي
~~مع أنه لم يوجد الألم.

### |||| ** الرابع
(4)
### |||| ** :
«لسعة العقرب أشد إيلاما من الجراحة العظيمة ، ولو كان المؤلم هو تفرق
~~الاتصال خاصة لكان ألم الجراح أعظم. فإذن زيادة الألم في لسعة العقرب إنما
~~حصل من سوء المزاج لا من تفرق الاتصال».
PageV02P295
### | البحث الرابع

### | في أن المؤلم هو سوء المزاج المختلف (1)
# اعلم أن المزاج إذا كان على ما ينبغي في الكم والكيف بالنسبة إلى نوع ذلك
~~الشخص فهو المعتدل بالنسبة إليه وإن كان خارجا ms0595 عن الاعتدال الحقيقي بالنسبة
~~إلى غيره ، فإذا انحرف وخرج عن حد الاعتدال بالنسبة إلى ذلك الشخص في بعض
~~الكيفيات فصار بحيث لا ينبغي لذلك الشخص أن يكون على تلك الكيفية فقد بطل
~~عنه ما ينبغي له ، وكان ذلك هو سوء المزاج.
# ثم إن سوء المزاج إن استقر في العضو وأبطل الطبيعة الخاصة بذلك العضو ،
~~سمي سوء المزاج المتفق (2)، وإن لم يكن كذلك سمي سوء المزاج المختلف (3).
~~والمؤلم إنما هو الثاني دون الأول.
# واحتج عليه الرئيس بحجة ومثالين (4):
# أما الحجة : «فلأن المنافاة إنما تتحقق بين شيئين ، فإذا كان للعضو كيفية
PageV02P296
# فورد عليه ما يضادها ، فإما أن يبطل الوارد كيفية العضو ، فحينئذ لا تبقى
~~هناك كيفيتان متنافيتان فلم تكن المنافاة حاصلة فلم يكن الاحساس بالمنافاة
~~حاصلا ؛ لأن الحاس يجب أن ينفعل من المحسوس والشيء لا ينفعل عن الحالة
~~المتمكنة التي لا تغيره بل عن الضد الوارد المغير إياه إلى غير ما هو عليه.
~~وإن لم يبطل المضاد الوارد كيفية العضو تحققت المنافاة بين الوارد وبين
~~كيفية العضو فيتحقق الألم. فلأجل ذلك يكون سوء المزاج المختلف مؤلما ، لا
~~سوء المزاج المتفق» (1).
# وأما المثالان : فالأول : «حرارة صاحب الدق أشد كثيرا من حرارة صاحب الغب
~~(2)، مع أن صاحب الدق لا يجد من الالتهاب ما يحس به صاحب الغب أو صاحب حمى
~~يوم ؛ لأن حرارة الدق ثابتة مستقرة في جوهر الأعضاء الأصلية ، وحرارة الغب
~~واردة من مجاورة خلط على أعضاء محفوظة (3) فيها مزاجها الطبيعي بعد بحيث
~~إذا تنحى الخلط بقي العضو منها على مزاجه الطبيعي».
# الثاني : «إن المغافص (4) بالاستحمام شتاء إذا استحم بالماء الحار ، بل
~~بالفاتر ، عرض منه أذى ؛ لأن كيفية بدنه بعيدة عن مضادة إياه ، فإذا مكث
~~لحظة استلذ به كما يتدرج إلى الاستحالة عن حالة البرد العاجل ثم بعد زيادة
~~المكث يتسخن بدنه أكثر من الأول ، فإذا صب عليه الماء الأول بعينه بغتة
~~استبرده واقشعر منه».
# ويمكن أن يقال : المنافاة إنما تتحقق بين أمرين لأنها اضافة تستدعي تعدد
PageV02P297
# المضافين ليكون أحدهما منافيا للآخر. فإذا ms0596 كان لعضو كيفية فورد عليه
~~مضادها ، فإن أبطلها فهناك كيفية واحدة حينئذ ، فلا تتحقق المنافاة فلا
~~يتحقق ادراك المنافي ، فلا ألم. وإن لم يبطلها تحققت المنافاة فحصل الشعور
~~بها ، فيتحقق الألم ، فلهذا كان المؤلم سوء المزاج المختلف لا المتفق.
PageV02P298
### | البحث الخامس

### | في تفصيل اللذات الحسية (1)
# قال جالينوس : الألم واللذة إنما يحدثان في الحواس كلها ، وكلما كان الحس
~~أكثف كانت مقاومته مع الوارد عليه أكثر فكان الألم واللذة أقوى. ولما كان
~~النور الذي يشبه النار التي هي ألطف العناصر في غاية اللطف وهو آلة الابصار
~~فكان الألم واللذة في الابصار أضعف من غيره. ثم يتلوه السمع ، لأنه أقل
~~لطافة من البصر لأن آلته الهواء المقروع فصارت اللذة والألم من حاسة السمع
~~أكثر من البصر. ثم يتلوه الشم ، فانه أقل لطافة من السمع لأن محسوسه البخار
~~وهو أغلظ من الهواء. ثم يتلوه الذوق ، فانه أغلظ من الشم لأن آلته الرطوبة
~~العذبة (2) وهي في درجة الماء ، فكانت اللذة في الذوق أكثر من الشم. ثم
~~اللمس ، لأنه أغلظ من جميع الحواس لأنه في قياس الأرض ، وكانت مقاومته مع
~~الوارد أقوى وأبطأ فكانت اللذة فيه أقوى (3).
# وقد خالفه الشيخ في ذلك فانه قال في الشفاء (4): «من الحواس ما لا لذة
PageV02P299
# لها ولا ألم في محسوساتها ، ومنها ما تلتذ وتتألم بتوسط المحسوسات.
~~فالأول البصر والسمع ، فإن البصر لا يلتذ بالألوان ولا يألم بها ، وكذا
~~السمع ، بل الملتذ والمتألم فيهما النفس من داخل. وأما الشم والذوق ،
~~فيألمان ويلتذان إذا تكيفا بكيفية ملائمة أو منافرة.
# نعم قد يعرض لآلة السمع والبصر تألم من صوت شديد أو لون مفرق للبصر
~~كالضوء ، فليس يألم حيث يسمع أو يبصر ، بل من حيث يلمس لأنه يحدث فيه ألم
~~لمسي ، وكذلك يحدث منه بزوال (1) ذلك لذة لمسية.
# وأما اللمس فإنه قد يألم بالكيفية الملموسة ويلتذ بها ، وقد (2) يتألم
~~ويلتذ بغير توسط كيفية من (3) المحسوس الأول بل بتفرق الاتصال والتئامه» (4).
# لا يقال : لا شك أن الملائم للعين هو الابصار ، وقد حد اللذة : بأنها
~~إدراك ms0597 الملائم ، فكيف زعم أن العين لا تلتذ بذلك؟
# لأنا نقول : لا نسلم أن في العين قوة مدركة بل المتصور (5) والسامع هو
~~النفس ، وهذه آلات لها في هذه الإدراكات ، فاندفع الاشكال.
# لكنه لازم على الشيخ ، لكن له أن يعتذر بأن الألوان ليست ملائمة للقوة
~~الباصرة ، فانه يستحيل اتصاف القوة الباصرة بالألوان. نعم إدراك الألوان
~~ملائم للقوة الباصرة ، والشيخ لم يجعل حصول الملائم لذة ، بل [جعل] اللذة
~~إدراك الملائم ، والقوة الباصرة إذا أبصرت حصل لها الملائم وهو إدراك
~~الألوان ولم يحصل
PageV02P300
# لها إدراك هذا الملائم ، فان البصر لم يدرك كونه مدركا للألوان ؛ لأن ذلك
~~شيء لا يتعلق بالبصر بل بالنفس الدراكة للأشياء ، فلا جرم حصلت اللذة للنفس
~~دون البصر.
# قيل : قوة اللمس لا تتصف بالكيفيات الملموسة فلا تكون تلك الكيفيات
~~ملائمة لها ، لأن الملائم هو الذي يكون كمالا للشيء ، وأقل درجات الكمال
~~إمكان حصوله للشيء ، بل الملائم للقوة اللامسة إدراك الملموسات وليس لها أن
~~تدرك أنها أدركت الملموسات ، بل المدرك لذلك النفس. فهي إذن لم تدرك
~~الملائم ، فلا تكون لها لذة. لكن الشيخ اعترف بحصول اللذة للقوة اللامسة.
# والحاصل أنه لا فرق بين الحواس وأن هذه المحسوسات ، إما أن تكون ملائمة
~~للحواس فيكون إدراكها إدراكا للملائم فيكون إدراك البصر للألوان إدراكا
~~للملائم فيكون قول الشيخ بعد ذلك : «إن البصر لا يلتذ بالألوان» يناقض قوله
~~: «اللذة إدراك الملائم» ، أو لا تكون ملائمة بل الملائم لهذه الحواس هو
~~الاحساس لا المحسوس فحينئذ إما أن يقول : حصول الملائم هو اللذة ، فيلزمه
~~تسليم اللذة للبصر أو : إدراك الملائم الذي يحصل هو اللذة ، فلا تثبت اللذة
~~في حاسة اللمس ؛ لأنه ليس الملائم لها الملموسات بل الاحساس بها ، ثم ليس
~~لها إدراك لذلك الاحساس ، فليس لها إدراك الملائم ، فوجب أن لا تكون لها لذة.
PageV02P301
### | الباب الرابع

### | في بقايا الكيفيات النفسانية
# وفيه مباحث :

### | البحث الأول

### | في الصحة والمرض (1)
# وفيه مسائل :

### ||| ** المسألة الأولى : في حد الصحة والمرض
# قد عرفت فيما تقدم أن من التصورات ما يستغني عن التعريف ، وهي إما ms0598
~~البديهيات أو المحسوسات أو الوجدانيات ، والصحة والمرض من هذا القبيل ، فإن
~~كل عاقل يجد من نفسه صحة ومرضا لا يحتاج في إدراكهما إلى ذكر حد أو رسم
~~وهما كالجوع والشبع عنده ، لكن الشيخ قد حدهما بحدود متعددة.
# ففي القانون : «إنها ملكة أو حالة تصدر عنها الأفعال من الموضوع لها
PageV02P302
# سليمة» (1). وفي موضع آخر منه «إنها هيئة يكون بها بدن الإنسان في مزاجه
~~وتركيبه بحيث تصدر عنه الأفعال كلها صحيحة وسليمة» (2).
# وحد المرض بأنه : «هيئة في بدن الإنسان مضادة لهذه الهيئة» (3).
# وقال في قاطيغورياس الشفاء (4): «إنها ملكة في الجسم الحيواني تصدر عنها
~~لأجلها أفعاله الطبيعية وغيرها غير مئوفة (5). والمرض حالة أو ملكة مقابلة
~~لها (6)، فلا تكون أفعاله من كل الوجوه كذلك ، بل تكون هناك آفة في
~~الفعل».
# وأعم ما وصفه مكان الجنس في هذه الرسوم قوله «هيئة» ، لأنه لما رسم
~~الكيفية بما ذكر بعدها ما ميزها في سائر أجناس الأعراض ، فلو لا صدقها على
~~الجميع لما احتاج إلى ما يميز الكيفية عن غيرها بعد ذكر الهيئة.
# وفي الملازمة نظر ، لجواز صدقها على طائفة منها.
# ثم يتلوها في العموم ما جعل فيه الحال أو الملكة مكان الجنس. ثم الذي جعل
~~فيه الملكة على التعيين.
# وأما ما ذكره في موضع الفصل فقوله في الأول : «تصدر عنها الأفعال من
PageV02P303
# الموضوع لها سليمة» يندرج فيها النبات حيث تكون أفعاله من الجذب والهضم
~~سليمة. وقوله في الشفاء : «ملكة في الجسم الحيواني» أخص ، لخروج صحة النبات
~~عنه. وقوله في القانون : «هيئة بها يكون بدن الإنسان بحيث تصدر عنه كذا» ،
~~أخص من الجميع.

### ||| ** المسألة الثانية : في جنس الصحة (1)
# الشيخ جعلها مندرجة تحت الحال والملكة (2)، وفيه إشكال من وجهين :

### |||| ** الأول :
الصحة والمرض بينهما تقابل الضدية ، وجنس المتضادين واحد ، فإذا كانت الصحة
~~مندرجة في جنس وجب اندراج المرض فيه ، فلو كانت الصحة من باب الحال والملكة
~~وجب أن يكون المرض مندرجا تحتهما ، لكن الأطباء قد اتفقوا على أن أجناس
~~الأمراض المفردة (3) ثلاثة : سوء المزاج ، وسوء التركيب ، وتفرق الاتصال ؛
~~فسوء المزاج ms0599 غير داخل تحت الحال والملكة ، لأنه إنما يحصل عند زيادة إحدى
~~الكيفيات على ما ينبغي ، أو النقص عما ينبغي بحيث لا تبقى الأفعال مع
~~الزيادة والنقصان سليمة.
# فهنا أمور ثلاثة : الكيفية الغريبة ، وكونها غير ملائمة للبدن ، واتصاف
~~البدن بها.
# فإن جعلنا المرض الأول كما قاله الشيخ : «الحمى نفس الحرارة الغريبة» ،
~~لم يكن ذلك المرض المزاجي من باب الكيفيات النفسانية ، بل من الكيفيات
~~المحسوسة ؛ لأن الحرارة من باب الانفعاليات والانفعالات.
PageV02P304
# وإن جعلناه الثاني ، لم يكن أيضا من الكيفيات النفسانية ؛ لأن كونها
~~غريبة أو منافرة من باب المضاف.
# وإن جعلناه الثالث ، كان ذلك مقولة أن ينفعل.
# فثبت أن المرض المزاجي ليس داخلا تحت الحال والملكة.
# وأما المرض التركيبي وهو سوء التركيب فهو عبارة : عن مقدار ، أو عدد ، أو
~~وضع ، أو شكل ، أو انسداد مجرى يخل بالأفعال (1)، ولا شيء من هذه بداخل
~~تحت الحال والملكة.
# أما المقدار والعدد ، فلأنهما تحت الكم لا الكيف.
# وأما الوضع ، فلأنه مقولة مستقلة بنفسها.
# والشكل ، وإن كان تحت الكيف لكنه غير داخل تحت الحال والملكة ، بل من
~~الكيفيات المختصة بالكميات.
# وأما تفرق الاتصال ، فهو عدم الاتصال عما من شأنه أن يكون متصلا والأمور
~~العدمية لا تكون مندرجة تحت مقولة أصلا ، فضلا عن أن تكون تحت الحال
~~والملكة ، فلا واحد من أجناس المرض مندرجا تحت الحال والملكة ، فلا تكون
~~الصحة مندرجة تحتهما.

### |||| ** الثاني :
العناصر إذا امتزجت تفاعلت بعضها في بعض وانكسرت سورة كل كيفية من كيفياتها
~~المتضادة ، واستعدت حينئذ لأمرين :
# الأول : الكيفية المتوسطة بين الكيفيات الأربع الحاصلة منها على حد
~~الاعتدال على التناسب فتحصل حرارة منكسرة وبرودة كذلك ويقال لها الفتورة
PageV02P305
# ورطوبة ويبوسة منكسرتان.
# الثاني : قوى وكيفيات أخرى ، كنفس أو طبيعة أو لون أو طعم.
# فالمسمى بالصحة إن كان هو اجتماع تلك الأجزاء وتأثير بعضها في بعض وتأثر
~~بعضها عن البعض فكل ذلك من المقولات النسبية ، فلا تكون تحت الحال والملكة.
# وإن كان هو الكيفيات المنكسرة ، فهي تحت النوع المسمى بالانفعاليات
~~والانفعالات.
# وإن كان المسمى بالصحة هو القوى ، أمكن ms0600 ادخال الصحة تحت الحال والملكة ،
~~لكن يلزم أن لا يكون المرض مقابلا للصحة.
# وبالجملة لما كان المرض جنسا لما تقدم من الأمور كانت الصحة عبارة إما عن
~~أمور وجودية مقابلة لتلك ، كالمزاج الملائم والهيئة الملائمة والاتصال
~~الملائم ، أو عدمية وهي عدم تلك الأشياء المسماة بالمرض. وعلى التقديرين لا
~~يمكن أن تكون الصحة نفسانية إلا إذا أثبتنا كيفيات أخر وراء المزاج والهيئة
~~والاتصال الملائم ووراء عدم هذه الأشياء المنافية وتجعل الصحة عبارة عنها ،
~~ولكن ذلك مما لا دليل عليه.

### ||| ** المسألة الثالثة : في ذكر شكوك على حد الشيخ ، وحل لها (1)

### |||| ** أولا :
ذكر في حد الصحة في القانون لفظة «أو» (2)، وهي تقتضي الترديد والإبهام،
~~وهو ينافي الغرض من الحد ؛ لأن الغرض منه الايضاح لا الابهام.
PageV02P306

### |||| ** ثانيا :
قوله : «تصدر عنها الأفعال من الموضوع لها سليمة» ، كلام غير منتظم ، فإن
~~قوله : تصدر عنها الأفعال ، مشعر بأن المبدأ هو الحال والملكة ، ثم قوله :
~~من الموضوع، مشعر بأن مبدأ الأفعال هو الموضوع ، وبينهما تناف.

### |||| ** ثالثا :
انه قدم الملكة على الحال ، مع أن الوصف يكون حالا أولا ، ثم يصير ملكة.

### |||| ** رابعا :
السليم هو الصحيح فتحديد الصحة به يكون تحديد الشيء بنفسه.

### |||| ** والجواب عن الأول :
أنه لا مخالفة ذاتية بين الحال والملكة ، بل المخالفة في أمر عرضي زائد على
~~الحقيقة ، وهو رسوخ الكيفية وعدم رسوخها ، وذلك راجع إلى طول اللبث وقصره ،
~~والخلاف في زمان البقاء طولا وقصرا لا يؤثر في المخالفة الذاتية ، فلا يلزم
~~من الشك في اندراج الصحة تحت الحال أو الملكة شك في شيء من مقومات الصحة ،
~~بل في بعض عوارضها ، ويصير تقدير الكلام : الصحة كيفية نفسانية ، سواء كانت
~~راسخة أو زائلة ، ويكون موضوعها كذا. أو نقول ليس المراد ب (أو) الشك ، بل
~~ما يصدق عليه أحدهما.

### |||| ** وعن الثاني :
ليس الفاعل للأفعال الصحة ، بل الموصوف بها وهو الصحيح ، فإنه إنما يمكنه
~~فعل تلك الأفعال لقيام الصحة به ، فالصحة وصف لأجله تصدر الأفعال عن
~~موضوعها سليمة. وهذه الدقيقة اعتبرها الشيخ في الحدود الثلاثة التي ذكرها للصحة.

### |||| ** وعن الثالث ms0601 :
أن سبب تقديم الملكة في اللفظ لأنها غاية الحال ، والغاية متقدمة. أو
~~لإجماعهم على أن الملكة صحة واختلفوا في الحال ، فقدم المتفق.

### |||| ** وعن الرابع :
أن الصحة في الأفعال أمر محسوس وفي البدن غير محسوس ، وتعريف غير المحسوس
~~بالمحسوس جائز.
# وأما قوله في التعريف الثاني : «الصحة هيئة بها يكون بدن الإنسان في مزاجه
PageV02P307
# وتركيبه بحيث تصدر عنه الأفعال كلها صحيحة سليمة» ، فعليه شكوك :

### |||| ** الأول :
جعل الصحة علة لكون البدن بحيث تصدر عنه الأفعال ، وهذا إنما يتناول القوى
~~لا الصحة بمعنى الاعتدال التي يقابلها المرض ، وهو متوجه على الرسم الأول.

### |||| ** الثاني :
الصحة قد توجد في سائر الحيوانات بل وفي النبات ، فتقييده ببدن الإنسان (1) باطل.

### |||| ** الثالث :
ذكر فيه المزاج والتركيب ولم يذكر الاتصال ، فإن اعتذر باندراجه تحت
~~التركيب ، قلنا : الامتزاج أيضا مندرج تحت التركيب. بل الفرق أن أجزاء
~~العناصر حصل فيها التركيب مع الاستحالة حتى تكونت عنها الأعضاء البسيطة ،
~~والأعضاء البسيطة حصل فيها التركيب ولم تحصل فيها الاستحالة ، وإذا كان
~~الامتزاج قسما من أقسام التركيب لم يجز جعله قسيما.
# فالحاصل أن ذكر المزاج زائد ، أو حذف الاتصال ناقص. فالأولى في تحديد
~~الصحة قول القدماء : انه الذي يكون معه البدن الحيواني في تركيبه بحيث تصدر
~~عنها الأفعال كلها سليمة. وقلنا «معه» لا «به» ، لتناول الصحة بمعنى
~~الاعتدال. وأما الاتصال والمزاج فداخلان في التركيب.

### ||| ** المسألة الرابعة : في تقابل الصحة والمرض (2)
# ذكر في القانون : «أن المرض هيئة مضادة للصحة» (3)، وذكر مثله في
PageV02P308
# قاطيغورياس الشفاء (1)، وفيه أيضا (2) «أن المرض من حيث هو مرض بالحقيقة
~~عرض ، لست أعني من حيث هو مزاج أو ألم» وهذا مشعر بأنه جعل ذلك التقابل
~~تقابل العدم والملكة ، ولا مناقضة بين الكلامين ؛ لأن الصحة عند الشيخ
~~الأمر الذي لأجله يصدر الفعل السليم عن موضوعه ، فذلك الأمر ثبوتي قطعا.
~~فأما وقت المرض فهناك أمران :

### |||| ** الأول :
عدم ذلك الأمر الذي كان مبدأ للأفعال السليمة.

### |||| ** الثاني :
حصول المبدأ للأفعال الغير الملائمة.
# فإن جعل الأول مرضا كان التقابل بينه وبين الصحة تقابل العدم والملكة.
~~وإن جعل الثاني ms0602 مرضا كان التقابل بينهما تقابل التضاد.

### ||| ** المسألة الخامسة : في أن بين الصحة والمرض واسطة أم لا (3)؟
# قال الشيخ : «سبب ظن من (4) أثبت بين الصحة والمرض وسطا هو لا صحة ولا
~~مرض نسيانه لشرائط ما ينبغي أن تراعى في حال ما له وسط وما لا وسط له. وتلك
~~الشرائط أن يفرض الموضوع واحدا بعينه وأن يكون الجزء واحدا بعينه والجهة
~~والاعتبار واحدا بعينهما ؛ فإذا كان كذلك وجاز خلو الموضوع عن الأمرين كان
~~هناك واسطة ، فإن فرض إنسان واحد واعتبر منه عضو واحد أو أعضاء معينة في
~~زمان واحد وجاز أن لا يكون معتدل المزاج سوى التركيب بحيث
PageV02P309
# تصدر عنه جميع الأفعال التي تتم بذلك العضو والأعضاء سليمة وأن لا يكون
~~ليس كذلك ، فهناك واسطة. وإن كان لا بد من أن يكون إما معتدل المزاج سوى
~~التركيب أو لا ، إما لأنه أحدهما دون الآخر أو أنه لا واحد منهما ، فليس
~~بينهما واسطة».
# والنزاع في ذلك لفظي ؛ لأن من عنى بالصحة كون العضو الواحد أو الأعضاء
~~الكثيرة في الوقت الواحد أو في الأوقات الكثيرة بحيث تصدر عنها الأفعال
~~سليمة وعنى بالمرض أن لا يكون كذلك ، فلا واسطة عنده. ومن عنى بالصحة كون
~~الأعضاء بأجمعها بحيث تصدر عنها الأفعال سليمة والمرض كون كل الأعضاء تكون
~~أفعالها مئوفة ، أثبت الواسطة ، وهو كون بعض الأعضاء بحيث تصدر عنها
~~أفعالها سليمة وبعضها بحيث تصدر عنها مئوفة.
# وبالجملة إذا جعل المرض كون الحي بحيث تختل جميع أفعاله ، والصحة كونه
~~بحيث تسلم جميع أفعاله ، فبينهما وسط وهو الذي تسلم بعض أفعاله دون البعض ،
~~أو في بعض الأوقات دون البعض.
# وإن عنينا كون الموضوع الواحد بالنسبة إلى الفعل الواحد في الوقت الواحد
~~بحيث يكون سليما أو لا يكون ولا واسطة بينهما ، وصار البحث لفظيا.
PageV02P310
### | البحث الثاني

### | في أسباب الفرح (1)
# وفيه مسألتان :

### ||| ** المسألة الأولى : في سبب أصل الفرح
# اعلم أن الفرح من الكيفيات النفسانية الوجدانية لا يحتاج إلى التعريف بحد
~~أو رسم ، والمطلوب هنا ذكر أسبابه وهي إما معدة أو فاعلية ms0603 ؛ لأن المبدأ
~~الفياض عام الفيض ولا يتخصص فيضانه إلا بسبب قبول المادة ، فالسبب المعد هو
~~السبب الجسماني ؛ فإن الحكماء والأطباء اتفقت كلمتهم على أن الفرح والغم
~~والخوف والغضب كيفيات تابعة للانفعالات الخاصة بالروح الذي في القلب.
# ثم كل انفعال يشتد ويضعف لا بسبب الفاعل ، فان اشتداده وضعفه تابعان
~~لاشتداد استعداد الجوهر المنفعل وضعفه. والفرق بين القوة والاستعداد أن
PageV02P311
# القوة تكون على الضدين على السواء ، والاستعداد لا يكون على الضدين
~~بالسوية ؛ فإن كل إنسان يقوى أن يفرح ويحزن ، إلا أن من اشخاص الناس من
~~يستعد للفرح فقط ، ومنهم من يستعد للغم فقط. والاستعداد استكمال القوة
~~بالقياس إلى أحد المتقابلين.
# إذا تقرر هذا فنقول : السبب المعد للفرح أمور ثلاثة (1):

### |||| ** الأول :
كون حامله الذي هو الروح على أفضل أحواله كما وكيفا.
# أما كما فأن يكون كثير المقدار ؛ لأن زيادة الجوهر في كمه توجب زيادة
~~قوته وشدتها (2) على ما يأتي.
# وأيضا كثرة المقدار يحصل معها إمكان تفريق الروح ، بحيث يكون بعضها عند
~~المبدأ لا ينتقل عن موضعه وبعضها ينبسط عند الفرح ، فيحصل منه قسط واف في
~~المبدأ وقسط واف للانبساط الذي يكون عند الفرح. أما مع قلته فلا يمكن فيه
~~الانقسام ؛ لأن القليل تنحل به الطبيعة وتضبطه عند المبدأ ، ولا يمكنه من
~~الانبساط.
# وأما كيفا بأن يكون معتدلا في اللطافة والغلظ ، وأن يكون شديد النورانية
~~والصفاء.
# وإذا ظهر السبب المعد للفرح ظهر السبب المعد لضده وهو الغم ، وهو إما قلة
~~الروح كما للناقهين ، والمنهوكين بالأمراض ، والمشايخ. وإما غلظه كما
~~للسوداويين والمشايخ ، فلا ينبسط لكثافته. وإما رقته كما للنساء والمنهوكين
~~، فلا يفي بالانبساط. وإما ظلمته كما للسوداويين.

### |||| ** الثاني :
أمور خارجة وهي كثيرة ، وهي الأسباب الفاعلية ، والأصل فيها
PageV02P312
# تخيل الكمال. والكمال مع أن فيه كثرة فانه راجع إلى العلم والقدرة ويندرج
~~فيه الاحساس بالمحسوسات الملائمة والتمكن من تحصيل المراد والاستيلاء على
~~الغير ولو في شيء ما وإظهار ذلك والخروج من المؤلم وتذكر اللذات.
~~ومقابلاتها أسباب الغم.
# قال الشيخ : «هذه الأمور الخارجة الموجبة للفرح منها قوية ومنها ms0604 ضعيفة ،
~~ومنها معروفة ومنها غير معروفة ، ومما لا يعرف ما قد اعتيد كثيرا فسقط
~~الشعور به. ولا حاجة إلى تعديد ما كان من أسبابها قويا وظاهرا. وأما الأخرى
~~فمثل تصرف الحس في العالم ، ويدل على إلذاذه إيحاش ضده ، وهو الإقامة في
~~الظلمة ، ومثل مشاهدة الشكل وهو يوجب الفرح ؛ للغم بالوحدة» (1).
# اعترض بأنه لا يلزم من كون الشيء على صفة أن يكون لضده ضد تلك الصفة ؛
~~وقد ذكر الشيخ في كتاب «الجدل» من الشفاء : «أن هذه قضية مشهورة ، باطلة في
~~نفسها» فلا يلزم من كون الظلمة موحشة كون الحس في العالم لذيذا.
# وفيه نظر ، فإن الشيخ لم يقصد في هذا المطلوب البرهان ، بل الخطابة والظن.
# قال : «ومثل التمكن من المراد في الوقت ، والاستمرار على مقتضى القصد من
~~غير شاغل ، وكذا العزائم والآمال ، وذكر ما سلف ، ورجاء ما يستقبل ، وتحدث
~~النفس بالأماني ، والمحادثة ، والاستغراب والاغراب والتعجب والاعجاب ،
~~ومصادفة حسن الاصغاء من المحاور (2)، والمساعدة ، والخديعة والتلبيس ،
~~والغلبة في أدنى شيء (3).
PageV02P313
# وأسباب الغم ما يقابل هذه الأمور ، وهي تذكر الأخطار التي عرضت ، والآلام
~~التي قوسيت ، والأحقاد وما غاظ من المعاملات والمعاشرات ، ومثل توهم
~~المخاوف في المستقبل، وخصوصا الواجب من مفارقة هذه الدار والقصور عن
~~المراد» (1).

### |||| ** الثالث :
الفرح يعد النفس للفرح ، والغم يعد النفس للغم ، فإن الصفة ذات الضد إذا
~~حدثت ، فإن القوة على تلك الصفة تشتد فتصير أشد استعدادا (2).

### ||| ** المسألة الثانية : في سبب شدة الفرح (3)
# المعلول مناسب للعلة ، فإذا قبل الشدة والضعف قبلتهما العلة ، فشدة العلة
~~سبب لشدة المعلول ، ولهذا فإن الحار كلما كان أشد حرارة كان اسخانه أشد.
~~وأسباب الفرح والغم السابقة إذا اشتدت اشتد معلولهما. ثم إنهما يشتدان أيضا
~~بسبب التكرار لوجوه :

### |||| ** الأول :
الاستقراء ، فإنه يدل عليه ، ولهذا إذا سخن الجسم مرارا متوالية استعد
~~بسرعة للتسخن (4)، وكذلك إذا برد ، أو تخلخل ، أو كثف. والقوى الباطنة
~~تصير لها عند تكرر أفعالها وانفعالاتها ملكة قوية وإنما تكتسب الأخلاق بمثل
~~ذلك ؛ فإن تكرار التخلق يصيره خلقا. وبالجملة فإن كثرة الأفعال سبب لحدوث
~~الملكات.

### |||| ** الثاني :
كل ms0605 انفعال مؤد إلى فعل فهو مناسب له ، والمناسب للشيء معاند
PageV02P314
# لضده ، والمعاند للضد إذا تمكن مرارا نقص من استعداد القابل (1) له ،
~~فزاد في استعداد الضد الذي هو مناسبه.

### |||| ** الثالث :
للفرح لازمان تابعان له : [الأول] تقوى الطبيعة. [الثاني] تخلخل الروح لما
~~يكلفها الفرح من الانبساط.
# واللازم الأول تتبعه أمور ثلاثة : [الأول] اعتدال مزاج الروح. و[الثاني]
~~كثرة تولد (2) بدل ما يتحلل. و[الثالث] حفظه من استيلاء التحلل عليه.
# وأما اللازم الثاني فيتبعه أمران :

### |||| ** أ.
الاستعداد للحركة وللانبساط للطف القوام.

### |||| ** ب.
انجذاب المادة الغاذية إليه بحركته بالانبساط إلى غير جهة حركة الغذاء.
# ومن شأن كل حركة بهذه الصفة أن تستتبع ما وراءها ؛ لتلازم صفائح الأجسام
~~وامتناع الخلاء ، أو لقوة جاذبة على اختلاف المذاهب فيه. وكل ذلك مما يعد
~~القلب لشدة الفرح.
# وأما الغم فيتبعه وصفان متقابلان للوصفين التابعين للفرح : أحدهما ضعف
~~القوة الطبيعية ، والآخر تكاثف الروح للبرد الحادث عند انطفاء الحرارة
~~الغريزية لشدة الانقباض والاحتقان من الروح ، وتتبع ذلك أضداد لما ذكرناه.
# وأما شدة فرح شارب الخمر (3) فلأنه إذا شربها باعتدال ولدت روحا كثيرة
~~معتدلة في الرقة والغلظة شديدة النورانية ، وذلك هو السبب الأول.
# ثم إن تلك الأرواح الدماغية (4) تكون شديدة الترطب وشديدة التموج لما
PageV02P315
# يتصعد إليها من البخارات الرطبة المضطربة ، وحينئذ يقل استعمال العقل لها
~~في الحركات الفكرية لعدم اذعانها للتشكل الروحاني لرطوبتها فيصعب على العقل
~~استعمالها فتعرض للقوة العقلية اعراض بقدر ما يعتدل مزاجها ويسكن تموجها
~~فتصير باعتبار ترك استعمال العقل لتلك الأرواح مشغولة بما يرد عليها من
~~الحواس الخارجة ، خصوصا والحس الظاهر أقدر على تحريك الروح الباطني (1) من
~~العقل ، ولهذا إذا يعسر على العقل شيء واستعصى عليه استعان بالحس كما في
~~العلوم الهندسية فيعينه ويقويه. فحصل لشارب الخمر أمور ثلاثة تفيد اشتداد الفرح.

### |||| ** الأول :
استكمال جوهر روحه كما وكيفا.

### |||| ** الثاني :
اندفاع الأفكار العقلية عنه التي قد تكون أسبابا في الغم.

### |||| ** الثالث :
اشتغال تخيله وتفكره بالمحسوسات الخارجية التي هي أسباب اللذة وتفرغه لها.
# وأما السوداوي (2) فيشتد غمه ؛ لأن الأمر في حقه بضد ms0606 ما ذكرناه. وهو أيضا
~~قوي التخيل ؛ لأن الروح الذي في البطن الأوسط من الدماغ تخف حركته لجفافه ،
~~ولما تفيده السوداء من اليبس. ثم إنه لقوة تخيله ينفذ تخيله في فكرة موحشة
~~بايراده الاشباح (3) والمحاكيات للسبب الموحش العام وتكون كأنها واقعة ،
~~فلا يزال في غم وخوف.
PageV02P316
### | البحث الثالث

### | في الفرق بين ضعف القلب والتوحش (1)
# الفرق بينهما من وجوه :

### |||| ** الأول :
في ضعف القلب انفعالان : أحدهما انفعال بالتأذي ، والثاني انفعال بالشوق
~~إلى الفرار وحركة المباعدة. وفي ضيق الصدر انفعال واحد هو بالتأذي خاصة ،
~~ولا يلزم من ذلك الشوق إلى الهرب ، بل ربما اختار مقتضاه لغرض آخر فيكون
~~ذلك شوقا اختياريا لا شوقا حيوانيا ، وربما اختار المقاومة (2) للبطش
~~والدفع.

### |||| ** الثاني :
اللوازم البدنية متخالفة فيهما فيتغايران (3)، فإن ضعف القلب يلزمه عند
~~حصول المؤذي الذي يخصه خمود من الحرارة الغريزية واستيلاء من البرودة ،
~~وضيق الصدر يلزمه غالبا عند حصول المؤذي الذي يخصه اشتعال من الحرارة
~~الغريزية.

### |||| ** الثالث :
الأسباب الاستعدادية متخالفة ، فإن ضعف القلب قد يتبع لا
PageV02P317
# محالة رقة الروح بإفراط وبرد مزاجه ، وضيق الصدر يتبع كثافة الروح وسخونة مزاجه.

### |||| ** الرابع :
ليس كل ضعيف القلب محزانا وبالعكس ، وليس كل قوي القلب مفراحا وبالعكس ؛
~~لتخالف الحدود ، فإن ضعف القلب حال بالقياس إلى الأمر المخوف من جهة قلة
~~احتماله ، وضيق الصدر حال بالقياس إلى الأمر الموحش من جهة قلة احتماله ،
~~والمخوف هو المؤذي البدني ، والموحش هو المؤذي النفساني.

### |||| ** الخامس :
اللوازم فيهما مختلفة ، فضعف القلب يحرك إلى الهرب والتوحش ، وضيق الصدر
~~يحرك إلى الدفع والمقاومة ، ولذلك فان القوة كثيرا تفتر (1) عند ضعف القلب
~~، مع أنها تهيج كثيرا عند التوحش.
PageV02P318
### | البحث الرابع

### | في أسباب سائر العوارض (1)
# جميع العوارض النفسانية تصحبها حركات الروح إما إلى خارج ، أو إلى داخل ،
~~إما دفعة ، وإما قليلا قليلا. فالحركة إلى خارج إن كانت دفعة فهي كما في
~~الغضب. وإن كانت يسيرا يسيرا فهي كما في اللذة والفرح المعتدل. والحركة إلى
~~داخل إما دفعة كما عند الفزع ، وإما قليلا قليلا كما عند الحزن.
# وقد يتفق أن تتحرك ms0607 إلى جهتين في وقت واحد إذا كان العارض يلزمه عارضان ،
~~مثل: الهم ، فإنه يعرض معه غضب وحزن ، فتختلف الحركات (2) فيه. ومثل :
~~الخجل ، فان الروح فيه تنقبض أولا إلى الباطن ثم يعود العقل فينبسط ويحصل
~~بباله أنه ليس فيه كثير مضرة ، فينبسط المنقبض ثانيا فيثور إلى خارج ويحمر اللون.
# ومن الناس من يجعل هذه العوارض النفسانية نفس هذه الانفعالات ، فيقول :
~~الغضب هو غليان دم القلب ، والغم انحصار القلب وانقباض الروح الذي فيه ،
~~والسرور انبساط القلب والدم ، وهذا باطل. فإن الغضب كيفية نفسانية
PageV02P319
# تحصل عند غليان دم القلب ، وكذا باقي الأقسام.
# قال أبو هاشم : الخجل (1) هو ما يلحق الإنسان من عي وحصر عند ما يحاول
~~أمرا فلا يقع على ما يرومه ، وظهور الحمرة من وجهه بالعادة ، فلهذا يختلف
~~الحال فيه. ومن لم يخش عيب الناس إياه وذمهم له فهو الوقح.
# والوجل : حزن وخوف ، لكن يقترن به صفرة في الوجه لزوال أجزاء الدم عنه.
# والحياء : فكرة إذا شاهد غيره في أن لا يقع منه ما يعاب عليه ، أو
~~امتناعه من فعل ما يعلم أنه يستحق الذم. ولأجل هذا يعد الحياء من الإيمان
~~(2). وعلى ما ذكره أولا لا يثبت الحياء عند الخلوة.
# وقال في تعريف الحياء : «أن يمتنع الإنسان من فعل أو قول يعلم أن في فعله
~~سقوط منزلته. وقيل : هو أن يمتنع العاقل عما يعاب عليه إذا شاهد غيره ،
~~ولهذا يقال : «الحياء من الإيمان.» الحدود : 97.
PageV02P320
### | البحث الخامس

### | في كيفية الأرواح الحاملة لهذه الكيفيات (1)
# اعلم أن الدم يختلف في الكم والكيف ، وباعتباره يحصل الاستعداد لهذه
~~الأعراض. فالدم الكثير الصافي إذا كان معتدل القوام والمزاج أعد للفرح ،
~~وإن كان مع هذه الصفات زائد السخونة أعد للغضب لكثرة اشتغاله وسرعة حركته.
~~وإن كان كثيرا صافيا إلا أنه رقيق القوام ناقص السخونة أعد للجبن ولضعف
~~القلب ؛ لأن الروح الذي يتولد منه يكون ثقيل الحركة إلى خارج لبرده ورطوبته
~~، قليل الاشتعال ، فيقل الاستعداد منه للفرح والغضب ، ويكون لرقته سهل
~~التحلل ولبرودته قليل التولد.
# والدم الكدر الغليظ الزائد في ms0608 الحرارة يعد للغم والغضب الثابت الذي لا
~~يتحلل. أما إعداده للغم فلما يتولد فيه من الروح الكدر. وأما إعداده للغضب
~~فلسرعة اشتعاله لحرارته. وأما إثبات الغضب فلكثافته ، والكثيف إذا تسخن لم
~~يبرد بسرعة فلهذا يثبت الغضب ولا يزول سريعا.
# وأما غضب الدم الصفراوي الرقيق فيكون أسرع هيجانا وأسرع انحلالا ؛ لأن
~~الروح المتولدة عن ذلك الدم أشد حرارة ، وهو مع ذلك غير كثيف ، وإذا كان
PageV02P321
# دمه صافيا مشرقا مع ذلك كان مفراحا.
# وأما الدم الغليظ غير الكدر إذا كان زائدا في الحرارة وهو في النوادر كان
~~صاحبه غير محزان ، ويكون شجاعا قوي القلب ، غيظه أقل ؛ لأن المفراحية تكسر
~~من الغضب ، والمحزانية تعد للغضب ؛ لأن الغضب حركة إلى الدفع ، والمفراحية
~~مناسبة للذة ، واللذة تكون الحركة فيها نحو الجذب. وهذا الإنسان يكون غضبه
~~في الأمور عظيما ويكون شديدا لسخن روحه ، فلذلك يكون قليل الخوف.
# والدم الغليظ غير الكدر الزائد في البرودة يكون صاحبه لا محزانا ولا
~~مفراحا ولا يشتد غضبه ويكون جبنه إلى حد ويكون بليدا في كلامه سالما ؛ لأن
~~روحه تكون شبيهة بدمه.
# والدم الغليظ الكدر الزائد في البرودة يكون صاحبه متوحشا محزانا ساكن
~~الغضب إلا في أمر عظيم ، ويثبت غضبه دون ثبات حار المزاج المشاكل له في
~~سائر الأوصاف وفوق ثبات الرقيق القوام ، ويكون حقودا.
PageV02P322
### | البحث السادس

### | في الحقد (1)
# يعتبر في تحقق الحقد أمور ثلاثة :

### |||| ** الأول :
غضب ثابت ، لأنه لو كان سريع الزوال لم تتقرر صورة المؤذي في الخيال فلا
~~تشتاق النفس إلى الانتقام ولا تنجذب إلى طلبه.

### |||| ** الثاني :
أن لا يكون الانتقام في غاية السهولة ، لأنه إذا كان سهلا اشتغلت النفس
~~بحركة الانتقام ، واشتغال النفس بالقوة المحركة يمنعها من الاشتغال
~~باستحفاظ صورة المؤذي في الخيال والذكر ؛ لأن اشتغال النفس بجهة يمنعها من
~~الاشتغال بجهة أخرى.
# وأيضا الشوق إلى الانتقام إذا اشتد ولم يكسر منه خوف بلغ في تأكده وسهولة
~~حصوله [إلى] أن صار عند الخيال كالحاصل ، والحاصل لا يطلب ولا يبقى الشوق ،
~~ولهذا سقط الشوق إلى الانتقام من الضعفاء لما ms0609 كان سهلا.
# ويدل على أن حال الخيال في الرغبة والرهبة مبني على المحاكيات لا على
PageV02P323
# الحقائق ، نفور النفس عن العسل إذا شبه بالمرة المقيئة وعن سائر المطاعم
~~والمشارب إذا كانت صورها شبيهة بصور أجسام مستقذرة. فكذلك الشيء الذي يسهل
~~حصوله ينزل عند الخيال منزلة الحاصل ، فلا يبقى الشوق إلى تحصيله.

### |||| ** الثالث :
أن لا يكون الانتقام في غاية العسر ، بل يكون في محل الطمع ؛ لأن مع عظم
~~المؤذي يحصل اليأس من الانتقام منه. والخوف يمنع ثبات صورة الشوق إلى
~~الانتقام في النفس.
# وبالجملة فالانتقام يكون متعذرا ، والمتعذر لا تشتاق النفس إليه ، ولهذا
~~لا يبقى الحقد بالنسبة إلى الملوك لتعذر الانتقام منهم.
# فثبت أن الحقد إنما يوجد عند وجود غضب ثابت متوسط بين الشدة والفتور.
~~ومعلوم أن الغضب إنما يكون إذا كان الدم غليظا كدرا. وأن توسط الغضب بين
~~الشدة والضعف إنما يكون إذا كان الدم باردا. فثبت أن الدم الغليظ الكدر
~~المائل إلى البرد هو المستعد للحقد.
PageV02P324
### | المقالة الثالثة

### | في باقي المقولات
# وفيه فصول :

### ||| ** الفصل الأول :

### | في المضاف (1)
# وفيه مباحث :

### | البحث الأول

### | في معانيه
# اعلم أن المعنى الذي يقال له مضاف غير مستقل بذاته ولا قائم بالاستقلال ،
~~بل لا بد وأن يكون عارضا لغيره ، فحينئذ تحصل لنا أمور ثلاثة :
PageV02P325

### |||| ** الأول :
معروض هذا المعنى ، كالرجل الذي يفرض معروضا للأبوة منفردا عن هذا العارض.

### |||| ** الثاني :
هذا العارض نفسه من حيث هو منفرد عن اعتبار غيره معه ، كالأبوة العارضة للرجل.

### |||| ** الثالث :
المجموع المأخوذ مركبا منهما ، وهو الرجل الذي عرضت له الأبوة من حيث هذا
~~العارض ، ويقال له الأب.
# ولفظ المضاف يقال على المعاني الثلاثة بالتشكيك ويقال للأوسط مضاف حقيقي
~~وللآخرين مضاف مشهوري.
# والاعتبار الأول خارج عن غرضنا.
# وأما الاعتبار الثاني : فهو المقولة.
# والثالث : هو مجموع الاعتبارين ، خارج عن الاعتبار أيضا.
# لكن (1) لما كان الوقوف على المركبات في أول الأمر أسهل من تحليل بسائطها
~~وتميز بعضها عن البعض ، بحث الحكماء في أول الأمر عن المضافات وهي المعاني
~~المركبة ، وفي ثاني الأمر عن الاضافات.
# فقالوا : «المضاف ms0610 هو الذي ماهيته معقولة (2) بالقياس إلى غيره» وهذا
~~الرسم تندرج فيه الاضافات والمضافات معا. ومعنى كون الماهية معقولة (3)
~~بالقياس إلى غيرها هو كون الماهية يحوج تعقلها إلى تعقل شيء خارج عنها لا
~~كيف اتفق ، وإلا انتقض الحد بجميع الملزومات إذا تصورت ، فإنه تتصور معها
~~لوازمها مع أن ماهيات الملزومات غير معقولة (4) بالقياس إلى ماهيات اللوازم
~~؛ لوجوب كون
PageV02P326
# الماهية التي هي أول الموضوعات والملزومات مستقلة بنفسها أو متقدمة
~~بذاتها على اللوازم وامتناع كون المضافين كذلك ، بل أن يكون المعقول
~~المحتاج إلى تعقل غيره لا يتقرر ذهنا ولا خارجا إلا لأجل وجود ذلك الغير
~~بإزائه ، كالأخ فإن ثبوت الأخوة لأحد الأخوين إنما يتقرر ذهنا لكون الأخ
~~الآخر كذلك. فإذن الاخوة لأحد الأخوين هو اعتبار الشخص من حيث له أخ بهذه
~~الصفة. وقد سبق الفرق بين الإضافة والنسبة من وجوب الانعكاس في الإضافة دون
~~النسبة.
# إذا ثبت هذا فنقول : كل واحد من المضافين المشهورين إما أن يدل اسم كل
~~واحد منهما على (1) ما له من الإضافة بالتضمن ، كالأب والابن ، فان لفظ
~~الأب يدل على شيء ما له الأبوة ، فتكون دلالتها على الأبوة بالتضمن ، وكذا
~~لفظة الابن. أو يكون اسم أحدهما يدل على ما له من الإضافة دون الآخر ، وهو
~~قسمان ؛ لأن الدال بالتضمن على ما له من الإضافة إما أن يكون هو اسم المضاف
~~، كالجناح فانه مضاف إلى ذي الجناح ، ولفظة الجناح دالة بالتضمن على
~~الإضافة إلى ذي الجناح ، وأما ذو الجناح فانه يدل على ما له من الإضافة
~~لفظة «ذو» ، أو بالعكس ، كالعالم فانه هو المضاف إليه العلم ، ولفظة العالم
~~دالة بالتضمن على ذلك ، وأما العلم وهو المضاف ، فإنما (2) يدل على ما له
~~من الإضافة حرف يقترن به ، وهو اللام في قولك : العلم علم للعالم.
PageV02P327
### | البحث الثاني

### | في خواص المضافين (1)
# للمضاف خاصيتان مطلقتان لا توجدان لغيره :

### ||| ** الخاصية الأولى :
# التكافؤ في لزوم الوجود بالقوة أو بالفعل في الذهن و (2) الخارج ، وكذا
~~في العدم ، فكل من الأبوة والبنوة متلازمان ذهنا وخارجا ، وجودا وعدما ،
~~وكذا ms0611 الأخوة مع الاخوة فأي إضافة منهما وجدت وجدت الأخرى ، وأي إضافة منهما
~~عدمت عدمت الأخرى.

### |||| ** اعترض
(3)
### |||| ** أولا :
بأن المتقدم بالزمان مقول بالقياس إلى المتأخر ، وبينهما إضافة التقدم
~~والتأخر بالفعل المختلفتان ، كما بين الأب والابن إضافتان مختلفتان مع أن
~~وجود المتقدم متقدم على وجود المتأخر ، ولا يمكن وجود المضافين معا وإلا
~~انتفيا وتثبت إضافة أخرى بينهما ، وهي إضافة المعية والمصاحبة دون إضافتي
~~التقدم والتأخر.
PageV02P328

### |||| ** ثانيا :
أنا نعلم أن القيامة ستكون ، فبين العلم والقيامة الكائنة في المستقبل
~~إضافة موجودة بالفعل والعلم بها موجود الآن والقيامة معدومة ، إذ لو كانت
~~موجودة لكان العلم مضافا إلى أنها كائنة لا أنها ستكون ، والعلم بها موجود.

### |||| ** ثالثا :
قيل : العلة متقدمة على المعلول ، وهو محال ، فإن العلة لا يعقل مفهومها
~~إلا مع المعلول ، وحيث لا معلول فلا علية.

### |||| ** أجاب الشيخ
(1)
### |||| ** عن الأول :
بأن التقدم والتأخر يعتبران من وجهين :

### |||| ** الأول :
بحسب الذهن مطلقا ، وهو أن يحضر الذهن زمانين معا (2) فيجد أحدهما سابقا
~~على الآخر ومتقدما عليه والآخر متأخرا عنه ، لامتناع التقارن بينهما ، وإلا
~~لانتفت إضافة التقدم والتأخر وثبتت إضافة مغايرة لهما ، وإذا حضرا في الذهن
~~معا فقد حصلا جميعا في الذهن وحصل الغرض.

### |||| ** الثاني :
بحسب الوجود مستندا إلى الذهن ، وهو أن الزمان المتقدم إذا كان موجودا
~~فموجود من الآخر أنه ليس هو بموجود ، وممكن أن يوجد إمكانا يؤدي إلى وجوب
~~وهذا (3) كونه متأخرا وهذا الوصف للزمان الثاني موجود في الذهن عند وجود
~~الزمان المتقدم ، فإذا وجد المتأخر فانه موجود في الذهن حينئذ أن الزمان
~~الثاني (4) ليس موجودا. ونسبته إلى الذهن نسبة شيء كان موجودا ففقد. وهذا
~~أيضا أمر موجود مع الزمان المتأخر. فأما نسبة المتأخر إلى المتقدم على وجه
~~آخر غير ما ذكرناه ، فلا وجود له في الأمور ، بل في الذهن.

### |||| ** اعترض
(5)
### |||| ** بأن الأول :
هو الصحيح ، لكنه يتضمن التصريح بأن إضافة
PageV02P329
# المتقدم والمتأخر لا وجود لها في الأعيان ، بل في الأذهان خاصة.

### |||| ** وأما الثاني :
فضعيف ؛ لأن قوله : «الزمان المتقدم إذا كان موجودا فموجود من الآخر أنه
~~ليس بموجود ms0612 ، ويمكن أن يوجد» توهم أن للاوجود وجود ، وهو ظاهر البطلان فإن
~~سلب الوجود لو كان وجودا لكان الشيء عين نقيضه ، وهو محال.
# فإذن لا إضافة بين الجزء الموجود والمعدوم ؛ لأنه لا وجود للمعدوم ، فكيف
~~تتحقق الإضافة الوجودية بالنسبة إليه مع أن وجود الإضافة يتأخر عن وجود
~~المضافين؟
# ثم لو سلمنا أن لا وجود للجزء المستقبل أمرا موجودا (1)، لكن الجزء
~~الحاضر ليس متقدما على سلب وجود المستقبل ، ولا هو مضاف إليه إضافة التقدم
~~؛ لأنهما معا متحققان ، بل إضافة التقدم إنما هي بالنسبة إلى وجود المستقبل
~~، ووجود المستقبل غير حاضر وإلا لم يكن مستقبلا ، فالإضافة إلى معدوم فلا
~~وجود لها في الأعيان أصلا ، بل في الأذهان.

### |||| ** وعن الثاني :
أن العلم بأن القيامة ستكون علم بحكم من أحكام القيامة ، وهو صفة أنها
~~ستكون ، وهذه الصفة حاضرة الآن في الذهن عند إضافة العلم إليها ، وحضورها
~~في الذهن لا يكون إلا حال كونها معدومة في الأعيان ، فالمعلوم حاضر مع العلم.
# فالحاصل من الجواب الأول : أن إضافتي التقدم والتأخر لا وجود لهما إلا في
~~الأذهان وهما حاصلتان حتى يعتبر العقل تكافؤهما.
# ومن الثاني : أن كون القيامة ستكون معنى حاصلا في الذهن فتحققت الإضافة.
PageV02P330
# وفيه نظر ، لأن إضافة التقدم إما للذهني بالنسبة إلى الذهني ، وهو محال
~~لوجودهما معا. أو للذهني بالنسبة إلى الخارجي وهو محال ، لوجوب الاتفاق في
~~الوجودين في الإضافتين. أو للخارجي بالنسبة إلى الخارجي ويجب وجودهما في
~~الخارج معا.

### |||| ** وعن الثالث :
بأن هوية ما حمل عليه العلية متقدم على هوية ما حمل عليه المعلولية لا من
~~حيث العلية والمعلولية ، وهذان معا.
# وفيه نظر ، فإن التقدم إنما لحق باعتبار وصف العلية لا باعتبار الذات من
~~حيث هي هي وإلا لوجد من تعقلها تعقله ، فهذا بيان تلازم الإضافتين.
# وأما معروضاهما : فقد يصح وجود كل منهما مع عدم الآخر ، كالمالك والمملوك
~~، فإن ذات كل منهما يصح وجوده مع عدم الآخر. وقد يصح وجود ذات أحدهما مع
~~عدم ذات الآخر دون العكس ، كالمعلوم والمحسوس. ومنه ما يمنع (1) وجود ذات ms0613
~~أحدهما عند عدم ذات الآخر ، كالمعلول المساوي.
# قال الشيخ (2): «من المشهور أن المضافات كلها يلزمها أنها معا في الوجود
~~، أي أيهما وجد كان الآخر موجودا وأيهما عدم كان الآخر معدوما ، مثل الضعف
~~والنصف ، ولكن قد لا يقع في بعض الأشياء تكافؤ في الوجود معا من جهة أخرى ،
~~كالعلم والحس ، أي الإدراكان لا القوتان المشاركتان لهما في الاسم. فإن كان
~~هذا العلم في جوهره يلزمه دائما أن يكون مضافا إلى المعلوم موجودا معه ،
~~وذات المعلوم في جوهره لا يلزمه ذلك ، فإنه قد يوجد غير مضاف إلى العلم ،
~~وإن كانا من حيث هما متضايفان لا يتقدم أحدهما على الآخر ، وليس الغرض ذلك ،
PageV02P331
# بل الغرض أن إحدى الذاتين لا ينفك من إضافة تلزمه ، توجب أن تكون معه
~~مضايقة أبدا ، وذات الآخر قد يوجد وليس بمتضايف.
# وكذلك حال الحس فان ذاته لا ينفك عن لزوم الإضافة إياه ، وذات المحسوس
~~ينفك ، ولا يجب أن لا يكون موجودا حين لا يكون الحس موجودا ، لجواز أن لا
~~يكون حيوان حساس (1) موجودا ، وتكون العناصر المحسوسة التي هي أوائل لتكون
~~الحيوانات (2) من الأجسام الأرضية موجودة.
# وأما أمور أخرى فتكون إما متكافئة في اللزوم إن أخذت متضايفات ، وإما غير
~~متكافئة في اللزوم إن أخذت ذواتا. فهكذا يجب أن تفهم هذا الموضع. وأما
~~الوجه الذي تفهمه عليه الطائفة فهو وجه مختل.
# وأما المثال الذي أوردوه في حقية (3) العلم فالمشهور ما أوردوه من أمر
~~المربع المساوي للدائرة ، فإن العلم به لم يوجد إلى هذه الغاية ، لكنه هو
~~موجود ، فنقول : لقائل أن يقول : إن هذا القول مجازف فيه ، وذلك لأنه ليس
~~يجب أن يكون كل علم بإزاء معلوم موجود ، فمن العلم التصور وقد تتصور أمور
~~لا يجب لها وجود ، كالكرة المحيطة بذات عشرين قاعدة مثلثات ، فإنا نتصور
~~مثل هذه حق التصور ولا يحوجنا ذلك إلى أن نجعل لها وجودا في الأعيان.
~~وبالجملة لا يحوجنا ذلك إلى أن نجعل لها وجودا غير الذي في الذهن ، وهذا
~~الذي في الذهن هو العلم نفسه. وإنما بحثنا ms0614 عن علم المضاف إلى مضايف له ،
~~والمضايف شيء ثان.
# وأيضا : فإن في المعلومات بحسب التصديق أشياء كثيرة ومن (4) جملة
PageV02P332
# المضافات لا وجود لها في الأعيان إلا بالإمكان ، والإمكان غير الوجود ،
~~وذلك مثل قولنا : إذا أخرج عن شكل كذا خط منحن كذا في جنب خط كذا ، لم يزل
~~يتقارب الخطان ولا يلتقيان ، فإن هذا أيضا لا وجود له إلا في الذهن.
# وهذا المثال الذي أوردوه ، وهو حال المربع المساوي للدائرة الذي يجعلونه
~~موجودا وإن لم يعلم فهو مثال أشد إشكالا من الدعوى ، فليت شعرنا أين
~~وجوده؟! فإنه إن كان له وجود في الذهن فيجب أن يكون معلوما ، وإن كان له في
~~الأعيان وجود حاصل ، فبأي دليل عرفوا ذلك؟! ومن حدثهم به؟! فإن (1) عنوا به
~~ممكنا أن يوجد ، فذلك أمر بالقوة ، كما أن العلم به أيضا ممكن أن يوجد.
# فنقول لمن قال هذا ونسأله (2): ليس يمكنك وأنت منطقي أن تتحقق هذه
~~الأحوال كنه التحقيق ، وإنما كان غرضنا فيما أوردناه أن تعلم أنه يمكن أن
~~يكون لذات أحد المتضايفين وجود لا ينفك من الإضافة إلى الآخر ، وليس الآخر
~~بمكاف له في ذلك. فإن كان علم تصوري أو تصديق ليس مضافا إلى شيء آخر ، فليس
~~هو من جملة المتضايفات التي نذكرها. وإذا (3) لم يكن من جملة ما ذكرناه ،
~~لم ينتقض به ما قلناه ، بل جعلنا مثالنا الذي نعتمده من الشيء الذي لا يكون
~~علما إلا وهو مضاف ، وذلك مثل علمنا بأن الفلك موجود متحرك (4) على
~~الاستدارة. وهذا العلم هو في الجملة التي ذكرناها ، والشرط الذي أشرنا إليه
~~، وإن كان لما أوردناه قبل مثال (5) يضايف (6) في الذهن أو خارج الذهن ،
~~فكان (7) مكافئه في
PageV02P333
# الوجود معا ، فليس ذلك أيضا مما ينتقض به ما قلناه. فإنا لم نقل : ولا
~~شيء بين المتضايفات تتكافأ في الوجود (1)، بل قلنا : إن أكثرها كذلك.
# وأما أمر المربع والدائرة فليس يتغير فيه غرضنا ، لأنه إن كان لهذا
~~المربع إمكان وجود فلا يستحيل فرضه موجودا ، وليس فرضه موجودا يوجب أن يكون
~~العلم به ms0615 حاصلا ، بل يجوز أن يكون هذا المربع موجودا ونحن على جملتنا (2)
~~من الجهل به ، فبين أن جميع ما أورد من هذه الطعون لا يفسد الغرض الذي
~~نقصده».
# قال (3): «لكن قدماء من المتكلفين أجابوا في شبهة تكافؤ العلم والمعلوم
~~فقالوا : إن الذي يقال من أن المعلوم قد توجد ذاته والعلم به لا يكون ، قول
~~غير حق ؛ فإن هنا علما موجودا لكل (4) شيء وجودا لا يتأخر عن الأشياء ، هو
~~علم الباري تعالى والملائكة ، ولم يعلم (5) أن هذا وإن كان حقا ، فليس
~~جوابا عن الشك ، لأن المتشكك ليس يقول : إنه ولا شيء من المتضايفات لا
~~يكونان (6) معا. ولا أيضا يقول : إنه ولا شيء من العلم والمعلوم يكون معا ؛
~~ولا يحتاج إلى ذلك ، فإن دعواه أنه ليس كل متضايفين يكونان معا. وهذه
~~الدعوى تصح بمثال واحد يورده المتشكك في علم واحد ، فيقول : علمي بوجود
~~العالم لا يصح أن يكون علما وذاتا ، والعالم غير موجود الذات. ثم العالم قد
~~يكون موجودا في ذاته ، وليس علمي به بموجود ، وكذا إن لم يعتبر شرط الذات ؛
~~فإذا كان علمه بالعالم بهذه الصفة ، ولم يكن علم البتة غير هذا العلم
~~الواحد إلا وهو موجود والعالم دائما معا ، لا العلم
PageV02P334
# الذي يشار (1) إليه فقط ، بل جميع العلوم ، فكان العالم قد يكون موجودا
~~وعلم ما من العلوم بوجوده ليس بموجود ، والشبهة (2) تكون قائمة ؛ فإن
~~الشبهة لم ترد بسبب أن المعلوم قد يكون موجودا ولا علم البتة ، بل هي شبهة
~~أخرى وينبغي أن يرتاد لها حل آخر ، وأقله أن يقال : إن العالم حينئذ لا
~~يكون مضافا إلى هذا العلم إذ (3) لا يكون معلوما له».

### ||| ** الخاصية الثانية (4):
# وجوب الانعكاس ورجوع بعضها على بعض بالتكافؤ ، ووجه ذلك الرجوع مخالف
~~لوجه رجوع الحمل على الوضع ، ولانحاء أخرى من الرجوع والعكس المنطقي ، وذلك
~~لأن الوضع هنا يكون أحد الطرفين مكررا ، والحمل يكون من الثاني. وإذا (5)
~~عكست صار الحمل وضعا ، وقد الحق به مثل ذلك التكرير في جانبه فصار (6)
~~الوضع حملا ، وقد حذف عنه التكرير ، فمعنى الانعكاس ms0616 هنا أن يحكم بإضافة كل
~~منهما إلى صاحبه من حيث كان مضافا إليه ، فكما نقول : الأب أب للابن ، نقول
~~: الابن ابن للأب ، والعبد عبد المولى (7)، والمولى مولى العبد (8) فتكرر
~~العبد في الأول والمولى في الثاني. وفي بعض الأشياء تحتاج إلى أن تلحق
PageV02P335
# بالطرف المجعول محمولا شيئا زائدا لا تلحقه وهو موضوع ، كإلحاقك اللام
~~بالمولى والعبد هاهنا ، بل إلحاقك ما تلحقه حتى تقول : الحس حس بالمحسوس ،
~~والمحسوس محسوس بالحس. وفي بعض المواضع لا تحتاج إلى ذلك ، كما تقول : الأب
~~أب الابن ، والابن ابن الأب. وسواء قلت ذلك لفظا أو لم تقل فانك تعقله معنى
~~، فانك تأخذ المحمول على أنه منسوب إليه سواء الحقت به اللفظ الدال على ذلك
~~، أو لم تلحق ، ولم تأخذه على هذا الوجه بعينه حتى يضعه.
# وأما سائر العكوس التي ستأتيك في مواضعها فتخالف الذي للمضاف في ذلك كله
~~، لكن في هذا التعاكس (1) شرط يجب أن يراعى ، وهو أن الإضافة إذا لم تقع
~~على التعادل لم يجب هذا التكافؤ والتعاكس (2)، ووقوعها على التعادل هو أن
~~تقع إلى الشيء الذي إليه الإضافة أولا وبالذات ، فانها إن وقعت إلى موضوعه
~~، أو إلى أمر يعرض له ، أو إلى جنسه ، أو إلى نوعه لم تقع الإضافة متكافئة
~~؛ لأنه اضيف إليه لا من حيث هو مضاف إليه ، مثلا : إذا وقعت إضافة الأب إلى
~~الابن لا من حيث هو ابن ، بل من حيث هو إنسان فقيل الأب أب الإنسان لم
~~تنعكس الإضافة ، ولم يصر الإنسان مضافا إلى الأب. فلا يقال الإنسان إنسان
~~الأب. وكذا إذا قلت الرأس رأس للإنسان أو للحيوان ، أو الرأس رأس لذي مشي ،
~~أو الرأس رأس للمشاء ، وكذا الجناح جناح للطائر ، والسكان سكان للسفينة ،
~~ولا يمكنك أن تعكس (3) فتقول : والإنسان أو الحيوان أو ذو مشي أو مشاء
~~بالقياس إلى الرأس، ولا الطائر طائر بالقياس إلى الجناح ، ولا السفينة
~~سفينة بالقياس إلى السكان ؛ لأن الرأس لا يعادل ما ذكرت ، بل معادله هو ذو
~~الرأس ، فالرأس رأس
PageV02P336
# لذي الرأس ، وكذلك الجناح جناح لذي ms0617 الجناح ، والسكان سكان لذي السكان.
# وأما ما ذكرنا (1) فهو إما موضوع المضاف المعادل أو جنس موضوعه ، أو جنس
~~المضاف ، أو عارض لموضوع المضاف. وإنما يعرض هذا في الأكثر في الموضوع (2)
~~الذي لا تكون فيه الإضافة واقعة حيث الماهية مقولة بالقياس ، بل من حيث
~~تجعل كذلك بنوع من النسبة ، فيكون لا اسم للمضاف إليه من حيث هو مضاف إليه
~~، بل إن كان ، كان من حيث هو موضوع للنسبة إليه ، أو من جهة أخرى ، فلذلك
~~يجب أن يخترع لمثل هذا الشيء اسم بحسب النسبة.
# وإذا أشكل الأمر في تحصيل ما تقع إليه الإضافة بالتعادل والتعاكس (3)،
~~مميزا مما يقع إليه لا بالتعادل ، فسبيلك في تحصيل ذلك أن تجمع أوصاف الشيء
~~بأسرها جمعا ، فأي تلك الأوصاف إذا وضعته ثابتا ورفعت غيره ، جاز أن ترفعه
~~أو لم يجز ، أمكنك أن تحفظ الإضافة وتكون متحققة باقية. وإذا رفعته ووضعت
~~غيره لم يمكنك حفظ الإضافة ، بل ارتفعت برفع ذلك الوصف ، فذلك الوصف هو
~~الذي إليه التعادل والإضافة الحقيقية الواجبة الانعكاس. وإذا لم يكن كذلك
~~فليس إليه التعادل والإضافة ، فانك إذا رفعت من الشيء أنه حيوان ، أو ناطق
~~، أو إنسان ، أو ما شئت من الأوصاف ، واستثنيت كونه ابنا أو ذو رأس أمكنك
~~أن تنسب إليه الأب أو الرأس. وإذا رفعت أنه ابن ، أو ذو رأس ، وحفظت أنه
~~حيوان ، أو أنه إنسان ، وأنه مشاء وأنه ذو مشي لم يمكنك أن تضيف إليه الابن
~~والرأس. فيعلم من هذا أن التعادل الحقيقي في الإضافة والتعاكس إنما هو بين
~~الأب والابن وبين الرأس وذي الرأس ، وهما اللذان ينعكس أحدهما على الآخر.
PageV02P337
# وقد عرفت أن الانعكاس منه ما لا يحتاج إلى حرف النسبة بأن يكون للمضاف
~~بما هو مضاف لفظ موضوع ، كالعظيم والصغير والطويل والقصير. ومنه ما يحتاج ،
~~فإما أن يتساوى حرف النسبة فيهما ، كقولنا : العبد عبد للمولى ، والمولى
~~مولى للعبد ، أو لا ، كقولنا : العالم عالم بالعلم ، والعلم علم للعالم.
# واعلم أن للعلم إضافتان : إحداهما إلى العالم. والثانية إلى المعلوم. وهو
~~في نفسه ms0618 كيفية حقيقية ، كالقدرة في نفسها صفة حقيقية وتلزمها الإضافتان إلى
~~القادر وإلى المقدور. لكن يختلف حرف النسبة في إحدى الإضافتين دون الأخرى ،
~~فنقول : العلم علم للعالم ، والعالم عالم بالعلم ، والعلم علم بالمعلوم ،
~~والمعلوم معلوم بالعلم. وأما في القدرة فيختلف الحرفان فيهما ، فنقول :
~~القدرة قدرة للقادر ، والقادر قادر بالقدرة ، والقدرة قدرة على المقدور ،
~~والمقدور مقدور بالقدرة. ونقول : العالم عالم بالمعلوم والمعلوم معلوم
~~للعالم ، فنضيف أحد المضافين المشهورين إلى الآخر. ويختلف هنا حرف النسبة ،
~~كما نقول : القادر قادر على المقدور والمقدور مقدور للقادر.
# بقي هنا بحث وهو أن العلم والقدرة إن جعلناهما صفتين حقيقيتين تلزمهما
~~الإضافة ، ولم تبق تلك الإضافة الحقيقية معلومة إلا من جهة لازمها الذي هو المحل.
PageV02P338
### | البحث الثالث

### | في المضاف الحقيقي
# المضاف قد عرفت أنه إما حقيقي وإما مشهوري. والسبب فيه أن الإضافة لا
~~تعقل إلا قائمة بغيرها. والأعرف عند الناس هو المركب. والحقيقي منهما هو
~~الإضافة العارضة كالأبوة ، وهي المضاف بمعنى المقولة.
# وقد رسمها الأوائل بأنها التي لا ماهية لها سوى كونها مضافة. وبيان ذلك :
~~أنا إذا رسمنا المضاف بأنه تكون ماهيته معقولة (1) بالقياس إلى غيره.
# ثم إن ذلك على قسمين :

### |||| ** الأول :
أن تكون هناك ماهية وراء هذه المعقولية (2)، كالأب فإنه وإن كان معقولا
~~(3) بالقياس إلى الابن ، إلا أن له في نفسه ماهية غير معقولة (4) بالقياس
~~إلى الابن ، وهي كونه إنسانا أو شيئا آخر.

### |||| ** الثاني :
أن لا تكون هناك ماهية وراء هذه المعقولية (5) كالأبوة (6) والبنوة والأخوة
~~وأشباههما.
PageV02P339
# وإذا عرفت ذلك ثبت أن الرسم الذي ذكرناه هو تعريف المضاف الحقيقي بالمضاف
~~الشامل للحقيقي والمشهوري ، فلا يكون ذلك تعريفا للشيء بنفسه (1).
# وفيه نظر ، فإن المعرف يجب أن يكون مساويا للمعرف. ولأن العمومية إنما
~~عرضت باعتبار أخذ المعروض مخصصا لأحد النوعين وذلك لا يجوز ادخاله في
~~التعريف ، فيبقى المحذور لازما.
# وإذا عرفت هذا فنقول : لا يمكن جعل المقولة هي المضاف العام ؛ لأن مفهومه
~~أنه شيء ما ذو إضافة ، كما أن الأبيض شيء ما له بياض. ولو جعلنا المشتق
~~اسمه من الأعراض ms0619 مقولة لصارت المقولات غير متناهية ، فلهذا لم نجعل المضاف
~~المطلق مقولة ، وجعلنا المضاف الذي لا ماهية له سوى كونه مضافا مقولة.
# لا يقال : الإضافة أيضا شيء معقول (2) ماهيته بالقياس إلى الغير فوجب أن
~~لا تجعلوها أيضا مقولة.
# لأنا نقول : الفرق بينهما أن الشيئية المحمولة على المضاف الحقيقي ليس
~~لها تخصص إلا بكونه مضافا. وأما الشيئية المحمولة على المعنى الآخر فانه
~~ليس تخصصها بكونه مضافا ، بل بأمر آخر ، وهو كونه جوهرا أو غيره ، ثم يلحقه
~~بعد ذلك التخصص بالإضافة (3).
# وفيه نظر ، فإن العام إنما يكون عاما لو كان له أخصان ، لكن هنا جعل
~~العام هو المضاف المشهوري لامتناع أن يكون الحقيقي شيئا ما ذا إضافة ،
~~فيكون بالحقيقة قد عرف الحقيقي بالمشهوري الذي لا يعرف إلا بالحقيقي ؛ لأنه
~~جزء منه
PageV02P340
# والجزء سابق في التعريف على المركب.
# وإنما يلزم عدم تناهي المقولات بجعل المشتق اسمه من الأعراض مقولة لو
~~كانت الأعراض غير متناهية ومعروضاتها غير متناهية وتصورها على التفصيل
~~والاشتقاق من كل واحد منها ، وكل ذلك غير لازم. ونتيجته وهي قوله : فلهذا
~~لم نجعل المطلق مقولة غير لازمة ؛ لأن الذي ذكره ليس المطلق. وقد صرح به في
~~جواب الاعتراض حيث قال : الشيئية المحمولة على المعنى الآخر ليس تخصصها
~~بكونه مضافا ، بل بأمر آخر.
PageV02P341
### | البحث الرابع

### | في الفرق بين النسبة والاضافة (1)
# قال الشيخ : «ليس كل نسبة إضافة ، فإن لكل شيء نسبة في الذهن إلى الأمور
~~التي تلزمه في الذهن ، لكن لا تكون تلك إضافة. ولا تحمل الإضافة على شيء من
~~المقولات النسبية حمل الجنس ، لكن المضاف يوجد في كل واحد منها بأن يعرض له
~~، فإن الشيء متى كانت له نسبة التي هو بها أين وهذه النسبة إلى شيء فإنه
~~يصير بها مضافا إليه من غير أن يصير المضاف جنسا له فإن كون زيد في الدار
~~هي نسبة التي هو بها أين ، وهذه النسبة ليست إضافة بل أينا.
# ثم إذا اعتبرت التكرير وجدت الموصوف بالابن يعرض له ، من حيث هو ذو ابن ،
~~أن يصير مقول ms0620 الماهية بالقياس إلى ما هو فيه ، من حيث هو محوى وذلك حاو ،
~~لا من حيث إنه أين فقط ، بل من حيث هو محوى حاويه. فإذا اعتبرته من هذه
~~الجهة وجدته قد عرضت له الإضافة ، كالبياض ، من حيث إنه بياض ، هو لذي
~~البياض ، فإن ماهيته مقولة بالقياس إلى ذي البياض لا ماهية أنه البياض ، بل
~~ماهية أنه الأبيض. كذلك كون الشيء في مكان ليس هو نفس كون ماهيته مقولة
~~بالقياس إلى غيره ، بل هو موضوع لذلك من حيث تصير النسبة شاملة
PageV02P342
# للطرفين للحاوي والمحوي ، فإن أخذت النسب متكررة في كل شيء صارت له
~~إضافة. ومعنى المتكرر أن يكون النظر لا في النسبة فقط ، بل بزيادة اعتبار
~~النظر إلى أن للشيء (1) نسبة من حيث له نسبة ، وإلى المنسوب إليه كذلك ؛
~~فان السقف له نسبة إلى الحائط ، فإذا نظرت إلى السقف من حيث النسبة التي له
~~فكان مستقرا على الحائط ، ونظرت من حيث هو مستقر على الحائط صار مضافا لا
~~إلى الحائط من حيث هو حائط ، بل من حيث هو مستقر عليه ؛ فعلاقة السقف
~~بالحائط ، من حيث الحائط حائط ، نسبة ، ومن حيث يأخذ الحائط منسوبا إليه
~~بالاستقرار عليه والسقف بنفسه منسوب ، فهو إضافة.
# وهذا معنى ما يقولون : إن النسبة تكون لطرف واحد ، والإضافة تكون للطرفين
~~؛ فإنك إذا أخذت السقف مستقرا على الحائط وجدت النسبة من جهة السقف المستقر
~~، وأما من جهة الحائط فلا نسبة فيه إلى شيء من حيث هو حائط. فأما (2) إن
~~أخذت النسبة من حيث إن السقف مستقر على مستقر عليه ، والحائط مستقر عليه
~~المستقر ، انعكست النسبة وصلحت لأن تكون إضافة. وكل (3) نسبة لا تؤخذ (4)
~~في الطرفين جميعا من حيث هي نسبة ، فهي نسبة غير إضافية ؛ فكل نسبة يؤخذ
~~الطرفان فيها من حيث النسبة فهي إضافة. والأمور التي تؤخذ منسوبة بلا زيادة
~~فهي منسوبة فقط ، وإن أخذت منسوبة على هذا الشرط فهي مضافة» (5).
PageV02P343
### | البحث الخامس

### | في أن الإضافة وجودية في الأعيان أم لا (1)؟
# سألت شيخنا أفضل المحققين نصير الملة والدين «قدس ms0621 الله روحه» عن هذه
~~المسألة فأجاب : بأن من الإضافات ما هو وجودي ، كالفوقية والتحتية ، ومنها
~~ما هو اعتباري. ثم ذلك الوجودي ليس موجودا على معنى أن له ثبوتا في الأعيان
~~كثبوت السواد للجسم ، بل على معنى أن الماهية الموصوفة بالفوقية مثلا لها
~~كونها أنها فوق ، وذلك أمر ثابت في الأعيان.
# وهذا الجواب فيه نظر ، فإن المعقول لنا أن السماء فوق الأرض ، فهنا أمران
~~: السماء والفوقية ، وثالث هو كون السماء موصوفة بالفوقية ، ثم الوصف قد
~~يكون بالفعل وقد يكون بالقوة على معنى أن للسماء استعداد الموصوفية
~~بالفوقية ، فإذا سلم أن الفوقية ليست ثابتة في الأعيان ومعلوم أن الاتصاف
~~بها أو استعداد الاتصاف بها لو كانا ثابتين ، لزم التسلسل.
# واعلم أن الناس قد اختلفوا في أن الإضافة هل لها وجود في الأعيان؟
PageV02P344
# فالمتكلمون وجماعة من الأوائل منعوا من ذلك (1)، وزعموا أنها من
~~الاعتبارات الذهنية كالكلية والجزئية. وذهبت طائفة من الحكماء إلى أنها
~~وجودية في الأعيان.
# واحتج الأولون بوجوه (2):

### |||| ** الأول :
لو كانت الإضافة أمرا موجودا في الأعيان لزم التسلسل المحال ، والتالي باطل
~~، فالمقدم مثله.
# بيان الشرطية : أن الإضافة لو كانت ثابتة في الأعيان ، فإما أن تكون
~~جوهرا أو عرضا. والأول باطل بالضرورة ، فإنه لا يعقل للإضافة وجود مستقل
~~بنفسها ، ولا تأصل لها في التحقق ، فليس في الأعيان وصف الأبوة والبنوة
~~وأشباههما قائما بذاته غنيا عن محل يقوم فيه. والثاني باطل أيضا ؛ لأن كل
~~عرض لا بد له من محل يحل فيه فحلول ذلك العرض في محله إضافة لذلك العرض إلى
~~ذلك المحل ، فيكون عرضا موجودا مفتقرا إلى محل ، فحلوله في ذلك المحل إضافة
~~أخرى ويتسلسل ؛ لأن الحلول غير الإضافة ، فإن الأبوة إذا كانت حالة في ذات
~~الأب كان كونها في محل مغايرا للمفهوم من الأبوة ، فيكون ذلك إضافة عارضة
~~للأبوة ، والكلام فيه كالكلام في الأول ويلزم التسلسل.
# أجاب الشيخ هنا بما لا يسمن ولا يغني من جوع ، فقال (3):
# «يجب أن نرجع في حل هذه الشبهة إلى حد المضاف المطلق ، فنقول :
PageV02P345
# المضاف هو [الذي] ms0622 (1) ماهيته مقولة (2) بالقياس إلى غيره ، فكل شيء في
~~الأعيان يكون بحيث ماهيته إنما يقال (3) بالقياس إلى غيره ، فذلك الشيء من
~~المضاف ، لكن في الأعيان أشياء كثيرة بهذه الصفة ، فالمضاف في الأعيان
~~موجود ، ثم إن كان في المضاف ماهية أخرى ينبغي أن يجرد ما له من المعنى
~~المعقول بالقياس إلى غيره ، [فذلك المعنى هو بالحقيقة المعقول بالقياس إلى
~~غيره ، وغيره إنما هو معقول بالقياس إلى غيره] (4) بسبب هذا المعنى ، وهذا
~~المعنى ليس مقولا (5) بالقياس إلى غيره بسبب شيء غير نفسه ، بل هو مضاف
~~لنفسه ، فليس هناك ذات وشيء هو الإضافة ، بل هناك مضاف بذاته لا بإضافة
~~أخرى ، فتنتهي من هذا الطريق الإضافات. وأما كون هذا المعنى [المضاف] (6)
~~بذاته في هذا الموضوع [فهو من حيث إنه في هذا الموضوع ماهية معقولة بالقياس
~~إلى هذا الموضوع] (7) فله وجود آخر ، مثلا : وجود الأبوة في الأب أمر زائد
~~على ذات الأب ، وذلك الموجود (8) أيضا مضاف فليكن هذا عارضا من المضاف لزم
~~(9) المضاف. وكل واحد منهما مضاف لذاته إلى ما هو مضاف إليه فلا (10) إضافة
~~أخرى ، فالكون محمولا مضاف لذاته والكون أبوة مضاف لذاته».
PageV02P346
# وهذا الكلام على طوله لا يفيد شيئا ؛ لأن هذا إنما يرد على من يجعل
~~المضاف الذي هو المقولة مضافا بإضافة أخرى. وإلزام التسلسل ليس من هذه
~~الحيثية ، بل من حيثية أخرى، وهي أن الأبوة مثلا من حيث هي أبوة ، ماهية
~~تعقل بالقياس إلى الابن ، ثم إنها عارضة لموضوع هو ذات الأب ، فعروضها للأب
~~وحلولها فيه ليس هو نفس كونها أبوة ؛ لأن الأبوة إضافة بالقياس إلى البنوة
~~لا إلى ذات الأب ، وعروض الأبوة للأب وحلولها فيه إضافة بالقياس إلى المحل
~~الذي هو الأب.
# فإذن عروض الأبوة للأب حالة زائدة عليها عارضة لها وهلم جرا إلى غير
~~النهاية.
# قال أفضل المتأخرين : «هذا الاعتراض غير متوجه ؛ لأن غايته بيان أن
~~الأبوة موصوفة بإضافة أخرى ، وهي العروض للموضوع ، ولكن لم قلتم : إن
~~العروض للموضوع لا بد له من إضافة أخرى؟ وذلك لأن الأمر المقول بالقياس إلى ms0623
~~الغير إن كان له مفهوم آخر وراء تلك المقولية ، فحينئذ لزم الحكم بالتغاير
~~، وإن لم يكن له مفهوم وراء تلك المقولية امتنع الحكم بالتغاير. فهاهنا لما
~~رأينا الأبوة عارضة للموضوع وكان مفهوم الأبوة غير مفهوم العروض للموضوع لا
~~جرم حكمنا بتغايرهما واعترفنا بأن الأبوة عرضت لها إضافة ، وهي كونها عارضة
~~لموضوعها. فأما (1) العروض للموضوع فليس له مفهوم وراء ذلك ، فلا يلزم أن
~~يكون للعروض للموضوع عروض آخر للموضوع حتى يلزم التسلسل ، بل يكون ذلك
~~العروض للموضوع عارضا للموضوع لذاته ونفسه لا لغيره ، فاندفع التسلسل» (2).
# وفيه نظر ، فإن عدم التغاير في المفهوم النوعي لا يمنع التسلسل بالنظر إلى
PageV02P347
# التغاير الشخصي. ولا شك في تغاير الإضافات بالشخص باعتبار تغاير المضاف
~~إليه بالشخص. ولا ريب أن الأبوة عارضة ، فقد عرضت لها إضافة العروض ، وهذه
~~إضافة العروض ليست إضافة عروض السواد لمحله بل هي مغايرة له ، فهنا إضافتان
~~حينئذ : أبوة وعروض الأبوة. ثم إن عروض الأبوة عرض بالضرورة إن كان وجوديا
~~، فله موضوع وهو عارض لذلك الموضوع ، فعروضه مغاير لعروض الأبوة وهكذا حتى
~~يلزم التسلسل. والغلط نشأ من عدم الفرق بين الاتحاد النوعي والشخصي ، وتوهم
~~أن التسلسل إنما يلزم باعتبار التغاير النوعي وليس كذلك.

### |||| ** الثاني :
لو كانت الإضافة موجودة في الأعيان لكان تقدم الزمان المتقدم على الزمان
~~الحاضر وصفا ثابتا ، ولو كان ثابتا لكان الموصوف به ثابتا ؛ لامتناع قيام
~~الصفة بذاتها أو بغير الموصوف ، لكن الموصوف بالتقدم هو الزمان السابق ،
~~فيكون الزمان المتقدم ثابتا مع الزمان الحاضر ، والتالي باطل وإلا لانتفى
~~التقدم ووجد جزءان من الزمان دفعة ، ولزم بقاء الزمان مع انه سيال ، أو
~~إعادة المعدوم ، فالمقدم مثله.
# واعترض بأن هذه الإضافة قد ثبت أنها غير موجودة في الأعيان ، لكن لا يلزم
~~من انتفاء كون هذه الإضافة الخاصة ثابتة في الأعيان أن لا يكون شيء من
~~الإضافات ثابتا في الأعيان ، فجاز أن تكون بعض الإضافات ثابتة دون البعض.
# وفيه نظر ، فإن جنس الإضافة إذا كان وجوديا والتخصص بأمر ثبوتي لم تبق
~~الإضافة الخاصة عدمية ms0624 ، ولا شك أن التقدم داخل تحت مطلق الإضافة ويخصص
~~بخصوصية التقدم الذي هو الثبوت في الزمان السابق ، وذلك أيضا أمر ثبوتي ،
~~فكيف تكون هذه الإضافة عدمية؟
# نعم هي صفة قد عرض لها العدم باعتبار عدم موضوعها ، كما يعرض للسواد
~~العدم عند عدم محله.
PageV02P348

### |||| ** الثالث :
لو كانت الإضافة موجودة لكانت مشاركة لسائر الموجودات في مطلق الوجود
~~ومتمايزة عنها بخصوصيتها وما به الاشتراك غير ما به الامتياز ، ولا شك أنه
~~ما لم يتقيد الوجود بتلك الخصوصية لم توجد الإضافة في الأعيان فيكون ذلك
~~القيد (1) سابقا على وجود الإضافة ، فلا توجد الإضافة إلا بعد وجود الإضافة
~~قبلها ، فحدوث الإضافة مشروط بإضافات سابقة عليها لا نهاية لها.

### |||| ** الرابع :
الوجود من حيث هو وجود إن كان مضافا فكل موجود مضاف ، هذا خلف. وإن لم يكن
~~مضافا فالإضافة لو كانت موجودة في الأعيان فهي لا تكون إضافة من حيث إنها
~~موجودة ، فالمضاف من حيث إنه مضاف غير موجود وهو المطلوب.
# وفيه نظر ، فإن النتيجة اللازمة : أن المضاف من حيث إنه مضاف غير الوجود
~~لا أنه غير الموصوف بالوجود بمعنى أنه يمتنع اتصافه بالوجود. وهذا الذي
~~ذكروه يتأتى في جميع الماهيات.

### |||| ** الخامس :
لو كانت الإضافة موجودة لزم أن يكون الباري تعالى محلا للحوادث ، والتالي
~~باطل على ما يأتي ، فالمقدم مثله.
# بيان الشرطية : ان كل حادث يوجد فإن بينه وبين الله تعالى إضافة المعية ،
~~وقبل وجوده كان الله تعالى معه إضافة التقدم وبعده تصير له إضافة البعدية ،
~~ثم تلك المعية لم تكن موجودة قبل وجوده ولا تبقى بعده ، فهي حادثة. ثم يلزم
~~وجود حوادث لا نهاية لها حالة فيه تعالى ؛ لأن تلك المعية إذا تصف الله
~~تعالى بها حدثت له إضافة الاتصاف ولم تكن قبل ذلك ثابتة له ، ثم ذلك
~~الاتصاف ثابت في الأعيان موجود حادث حال فيه ، وهكذا إلى ما لا يتناهى.
# والتقدم والتأخر إضافتان لا توجدان إلا معا ، لكن المعية تنافي التقدم فلا
PageV02P349
# يوجدان البتة ؛ لأن امتناع اللازم يقتضي امتناع الملزوم.

### |||| ** السادس :
لو كانت الأبوة موجودة ms0625 لقامت بالأب ؛ لأنه هو الموصوف بها ، فإما أن تقوم
~~بجميع أجزاء الأب أبوة واحدة فيلزم انقسامها بانقسام الأب ؛ لأن كل واحد من
~~الأجزاء إما أن يحل فيه شيء من الأبوة ، أو جميع الأبوة ، أو لا يحل فيه
~~شيء منها البتة. ويلزم من الأول الانقسام ، فللأبوة نصف وثلث كما للأب ذلك
~~، وهو ضروري البطلان. والثاني يلزم منه حلول العرض الواحد في أزيد من محل
~~واحد ، وهو باطل بالضرورة. والثالث يقتضي أن لا يكون المحل محلا ، أو تقوم
~~(1) بكل جزء أبوة فيلزم حلول العرض الواحد في محال متعددة إن كانت الأبوة
~~واحدة بالعدد ؛ وأن تكون هناك أبوات كثيرة فلا يكون الأب أبا بل آباء
~~متعددة ، وهو محال ؛ وأن يكون كل جزء من الأب أبا ، وهو محال أيضا إن كانت
~~الأبوة كثيرة بالعدد. ثم إضافة كل واحدة من هذه الأبوات إن كان لها بنوة
~~واحدة لزم تعدد إحدى الإضافتين دون الأخرى ، وهو محال. أو إلى بنوات متعددة
~~، فلا أولوية في اختصاص بعض الأبوات بالإضافة إلى بعض البنوات إن تساوت.
~~وإن اختلفت لم يكن مفهوم الأبوة ولا مفهوم البنوة واحدا ، وتكثرها بالنوع
~~غير معقول.
# وقد احتج المثبتون بأنا نعلم بالضرورة أن السماء فوق الأرض ، فهذه
~~الفوقية إما أن تكون مجرد عمل العقل من غير أن يكون لها في الخارج مطابقا ،
~~وإما أن تكون ثابتة في الخارج. والأول باطل ؛ لأن ما لم يكن له في الخارج
~~اعتبار لم يدخل فيه الصدق والكذب ، فإنه لو قال القائل : أنا أفرض الخمسة
~~زوجا ، لم يجب تكذيبه ؛ لأنه أخبر عن عمل عقله لا عن الشيء في نفسه ، فكذا
~~هنا كون السماء فوق الأرض إن كان شيئا بحسب عمل العقل لم تكن هذه القضية
~~واجبة الصدق ولا ضدها واجب الكذب ، وبطلان التالي يدل على بطلان المقدم ،
~~وهو أن كون
PageV02P350
# السماء فوق الأرض ليس مجرد عمل العقل بل له في الخارج ثبوت. وكذا أبوة
~~زيد لعمرو وجميع الإضافات.
# وأيضا فوقية السماء ليست مجرد فرض غير مطابق للخارج كفرض الخمسة زوجا ،
~~ولا ms0626 أمرا سلبيا ؛ لأنه نقيض اللافوقية التي هي أمر عدمي ، ولا أيضا نفس كون
~~السماء سماء ، فإن كونه سماء غير مقول بالقياس إلى الغير وكونه فوقا مقول
~~بالقياس إلى الغير ، فتغايرا.
# وأيضا الأبوة حادثة بعد أن لم تكن ، فإن لم تكن وجودية لم يتجدد شيء لكن
~~التجدد حاصل ، فهي ثبوتية.
# والجواب : المعارضة بالأمسية والغدية ، فإن جميع ما ذكرتموه آت فيهما مع
~~أن اليوم لا يصير أمسا إلا بعد عدمه والمعدوم المحض لا يتصف بالثبوتية.
~~ولأنه يقتضي أن يكون الأمس متقدما على اليوم وصف ثبوتي (1) في الخارج ، وقد
~~سبق بطلانه.
# قيل عليه (2): التقدم والتأخر إضافتان بين المعقول المأخوذ من الموجود
~~الحاضر والمعقول الذي ليس مأخوذا في الموجود الحاضر ، وأما قبل ذلك فلا
~~يكون الشيء في نفسه متقدما ، فكيف يتقدم الموجود على لا شيء؟! فما كان من
~~المضافات على هذا السبيل فإنما تضايفها في العقل وحده ولا تكون موجودة في
~~الأعيان ، بخلاف كون السماء فوق الأرض ، فإن السماء والأرض لما كانتا
~~موجودتين كانت فوقية إحداهما للأخرى وصفا ثابتا لا (3) يتوقف على اعتبار
~~المعتبر.
# والوجه في الجواب أن نقول : فوقية السماء وتحتية الأرض ، كوجوب الواجب
PageV02P351
# وامتناع الممتنع وإمكان الممكن ، وكما أن هذه النسب ليست موجودات في
~~الخارج ولا احكاما كاذبة ، فكذا فوقية السماء وتحتية الأرض. والأصل فيه ما
~~قررناه نحن أولا من أن المطابقة لا تستدعي الثبوت الخارجي ، بل صدق الشيء
~~في نفسه وكونه في نفسه على ما فرضه الذهن.
# قال أفضل المحققين : «كون الإضافة عرضا حالا في محل ، ليس حلولها في ذلك
~~المحل إضافة بل الإضافة تعرض للحال إلى المحل وللمحل إلى الحال بعد الحلول
~~، كما تعرض للرأس ولذي الرأس.
# والتحقيق هنا : أن وجود الإضافة لا يكون إلا في العقل ، ولا يكون في
~~الخارج إلا كون الموجود بحيث يحدث في العقل من تصوره الإضافة ، فإن ولادة
~~شخص من شخص أمر موجود في الخارج ، وإذا تصوره العاقل تعقل أبوة في أحدهما
~~وبنوة في الآخر ولا يلزم التسلسل ؛ لأن الأبوة إذا عرضت لشخص وإن كان ms0627 ذلك
~~العروض إضافة أخرى لكنها لا تكون بأبوة أخرى ، فإذن لا تتسلسل الأبوة ،
~~وتلك الإضافة أيضا أمر عقلي ولا تتسلسل ؛ لأنها تنقطع عند وقوف العقل وهم
~~يقولون : إن لله تعالى صفات إضافية ، كالأول والآخر والخالق والرازق
~~والمبدع والصانع وغير ذلك ، ويلتزمون القول بهذه الصفات [من] (1) غير
~~المعية الزمانية.
# وكون «حصول الوجود للماهية إضافة بينهما» ليس بشيء ؛ لأن الإضافة هاهنا
~~ليست إلا بمعنى الانضمام وليس ذلك مما نحن فيه بشيء.
# وكون الشيء عقليا كفوقية السماء يباين كونه فرضيا ، فإن تحتية السماء
~~ربما تفرض ، بل العقلي هو الذي يجب أن يحدث في العقل إذا عقل العقل ذلك
~~الشيء كفوقية السماء ، أما الفرضي فهو الذي يفرضه الفارض وإن كان محالا.
~~والذهني
PageV02P352
# يشملهما» (1).
# وفيه نظر ، فإنه يقتضي كون الحلول أمرا غير الإضافة وهو غير معقول ، فإن
~~الحلول نفسه إضافة ، فلو كان هناك إضافة أخرى تضاعفت الإضافات. والقياس على
~~الرأس وذي الرأس باطل ؛ لأن الثابت العضوان لا من حيث الرأسية وذي الرأسية
~~، بل إذا عرضت الرأسية حصلت الإضافة إلى الرأسية خاصة لا غيرها ، وكذا يجب
~~في الحلول.
# وما ذكره في التحقيق فانه مشكل ، إذ ليس في الخارج شيء مما قاله.
~~والولادة إن عنى بها (2) ثبوت إضافة في الأعيان فهو ممنوع ، فإن المرجع بها
~~إلى حركة أو علية ما.
# ونحن نسلم أن إضافة الأبوة إلى الأب بالحلول ليس أبوة ، لكن التسلسل لا
~~يندفع بذلك بل هو مثبت له ؛ فإن تغاير النسب أولى في إثبات التسلسل من
~~تماثلها. وكون «حصول الوجود للماهية ليس بإضافة ، لأنه بمعنى الانضمام» ليس
~~بنافع في هذا المقام ، فإن الانضمام إضافة لوجود حقيقة الإضافة فيه فكيف
~~يمنع كونه إضافة؟ وكون «الفرضي غير العقلي» إشارة إلى ما اخترناه هنا في
~~هذا المقام من أن العقلي لا يكون كاذبا ولا يجب أن يكون مطابقا للخارج ، إذ
~~لا خارج هنا على ما اعترف به ، فلم يبق إلا مطابقيته (3) للأمر نفسه.
# واعلم (4): أن معمرا من المتكلمين لما وقف على حجة الفلاسفة في ثبوت
~~الإضافة وعجز عن حلها ms0628 ، اعترف بأن الأعراض النسبية كلها وجودية ، ولما لم يجد
PageV02P353
# دافعا للتسلسل الذي ألزموهم المتكلمون به ، اعترف بثبوت ما لا يتناهى من
~~الأعراض والنسب والإضافات يقوم كل منهما بالآخر.
# وأبطله المتكلمون بامتناع وجود ما لا نهاية له ، فإن كل عدد موجود فله
~~نصف ، وذلك النصف أقل من الكل ، وكل ما كان أقل من غيره فهو متناه ، فيكون
~~النصف متناهيا ، فيكون الكل متناهيا ، لأن ضعف المتناهي متناه.
# ومنع معمر كل عدد له نصف ، وإنما ذلك في العدد المتناهي لأنه من خواصه ،
~~لا في غير المتناهي. ومع تسليم النصف ، لكنه لا يلزم من أقلية النصف تناهيه
~~، فإن مقدورات الله تعالى أقل من معلوماته. وتضعيف الألف مرارا لا نهاية
~~لها أقل من تضعيف الألفين مرارا لا نهاية لها مع عدم تناهيها.
# قال أفضل المحققين : «غير المتناهي لا يصير متناهيا بنقصان شيء منه.
~~والشيء ربما يكون متناهيا من وجه وغير متناه من وجه ، فتلحقه (1) خواص
~~المتناهي من الوجه الأول وغير المتناهي من الوجه الآخر ، وهذا كتضعيف الألف
~~والألفين مرارا لا نهاية لها ، فيكون أحد غير المتناهيين نصفا للآخر ، ولا
~~يلزم منه تناهي أحدهما» (2).
# وفيه نظر ، فإن الحكماء استدلوا على التناهي ببرهان التطبيق ، وليس هو
~~إلا عبارة عن نقصان شيء عن شيء. وكون الشيء متناهيا من وجه دون وجه ، إنما
~~يكون في امتداد غير متناه من أحد الطرفين غير متناه من الآخر لا في اعداد
~~لا ترتيب لها وضعا ولا عقلا.
PageV02P354
### | البحث السادس

### | في كيفية تحصيل الإضافة وتنوعها (1)
# اعلم أن الإضافة ليس لها وجود منفرد مستقل ، بل وجودها أن يكون أمرا
~~لاحقا بالأشياء ، وتخصصها بتخصص هذا اللحوق ، وذلك لأن التخصص يفهم على
~~وجهين :

### |||| ** الأول :
أن يوجد اللحوق والإضافة معا ، وليس ذلك هو المقولة بل هو مركب من المقولة
~~ومعروضها.

### |||| ** الثاني :
أن توجد الإضافة مقرونا بها النحو من ذلك اللحوق الخاص العقلي ويوجدان معا
~~للملحوق بعارض واحد ، وهذا هو تنوع الإضافة وتحصلها. والأصل فيه أن إضافة
~~الإضافة إلى معروضها لماهيتها ، فاختلفت جنسا أو نوعا أو شخصا باعتبار ms0629
~~اختلاف المعروضات في هذه المراتب ، ولما تعذرت الإشارة إلى اجناس الإضافة
~~وأنواعها إلا بذكر أجناس معروضاتها وأنواعها وأشخاصها لا جرم وجب في ذكر
~~الإضافة وتعريفها وتخصيصها الإشارة إلى المعروضات ، لا على أنها داخلة في
~~ماهيات تلك الإضافات بل لأنه لما لم يوجد لتلك الإضافات اسما تعذرت الإشارة
~~إلى الإضافة الخاصة إلا بذكر معروضها.
PageV02P355
# فالمعروضات تذكر لتكون معرفة لخصوصيات تلك الإضافات ، فإذا قلنا : زيد في
~~الدار ، لم تكن الدار محمولة ولا جزءا من المحمول ، بل المحمول ليس إلا
~~الهيئة الخاصة ، لكن لما كانت الهيئة جنسا ولم يكن لهذا النوع اسم خاص ذكر
~~الجنس وهو مطلق الهيئة ، ثم قيد بالمعروض وهو الدار لتمكن ذكر الإضافة.
~~والمشابهة اتفاق لا مطلقا ، بل هي الموافقة في الكيف ، والموافقة الكيفية
~~غير الكيف الموافق ، فإن الكيف الموافق ليس هو إضافة بل شيء ذو إضافة. نعم
~~الموافقة المنسوبة إلى الكيفية نوع من المضاف ، وكذا المساواة والمماثلة.
~~وإذا كانت الإضافة محصلة في أحد الطرفين كانت في الآخر كذلك ، وإن اطلقت في
~~أحدهما كانت في الآخر كذلك ؛ فإنا إذا أخذنا ضعفا عدديا على الإطلاق كان
~~بإزائه نصف عددي على الإطلاق. وإن حصلنا العدد الذي هو الضعف حتى صارت
~~الضعفية محصلة باعتبار أخذها منسوبة إلى عدد معين كالعشرة ، فقلنا : ضعف هو
~~عشرة ، تحصلت الإضافة في الطرف الآخر وهو النقيصة باعتبار تخصص معروضها وهو
~~الخمسة ، إذ لا يجوز أن يكون كل شيء ضعفا لكل شيء من حيث هو ضعف محصل.
# فقد ظهر أن أي أحد المضافين إذا عرف بالتحصيل عرف الآخر به. وأن الضعف
~~المطلق بإزاء النصف المطلق ، والضعف المعين بإزاء النصف المعين ؛ وهذا إنما
~~يكون إذا كان التحصيل تحصيلا للإضافة ، أما إذا كان تحصيلا لموضوعها لم
~~يلزم أن تتحصل الإضافة بالحقيقة ؛ لعدم تحصل المضاف المقابل ، فإن الرأسية
~~عارضة لعضو ما بالقياس إلى ذي الرأس ، فإذا حصلنا ذلك العضو من حيث إنه
~~جوهر حتى صار هذا الرأس ، لم يلزم من العلم به العلم بالشخص المعين الذي له
~~ذلك الرأس ؛ لأن المحصل هنا ms0630 إنما دخل في موضوع الإضافة لا في نفس الإضافة.
# ثم التحصيل قد يكون تحصيلا نوعيا ، كالمساواة فإنها اتفاق في الكم ، فهو
PageV02P356
# أخص من مطلق الاتفاق ، فإذا أبدلنا الكمية بالكيفية لم تتحقق المساواة بل
~~تبدلت بالمشابهة.
# وقد يكون تحصيلا صنفيا ، وذلك بأن تحصل الإضافة لموضوع ثم يقرن بذلك
~~الموضوع عرض غريب لو لم يكن لم يبعد أن تبقى تلك الطبيعة من الإضافة فذلك
~~لا ينوع الإضافة ، بل ربما صنفها ، كأبوة الرجل العادل وأبوة الرجل الجائر
~~فإنهما تختلفان في أحوال ، ولكنها خارجة عن الماهية ، فإن الرجل العادل لو
~~توهمته جائرا لم يخل بذلك المعنى الذي هو الأبوة.
# وأما التحصيل الشخصي ، فكأبوة هذا وأبوة ذاك. فيجب أن يعلم أن ما يقولونه
~~من حال الإضافة في أمثال هذه : «إنها علاقة واحدة بالعدد موجودة بهما
~~جميعا» قول لا معنى له ، بل كل منهما موصوف بإضافة إلى الآخر ليست بالعدد
~~إضافة الآخر ، لكنه بل ربما كان نوعهما واحدا ، كجوار هذا لذاك وجوار ذاك
~~لهذا ، وربما كانا متخالفين بالنوع كالأبوة والبنوة ، وكذلك المماسة فإن كل
~~واحد من الشيئين يوصف بأنه مماس لذلك الآخر ففيه مماسة لذلك الآخر ، نسبة
~~تلك المماسة إليه نفسه هي أنها فيه وإلى الآخر أنها له وأنها بالقياس إليه
~~ولأجله ، وكذلك الآخر أيضا مماس للأول بمماسة فيه للأول ، فنسبة تلك
~~المماسة التي للآخر بها مماس للآخر نسبة أنها فيه ، وإلى الأول نسبة أنها
~~له لا نسبة أنها فيه ، فإنه لا يماس أحدهما الآخر بمماسة تكون في ذلك الآخر
~~، بل بمماسة تكون فيه نفسه لذلك الآخر ، لكنهما من حيث المماسة ، بل من حيث
~~العلاقة يتفقان اتفاق الشخصيات في الأمور. فاما كون إضافة واحدة بالشخص
~~تتعلق بالمضافين معا كما توهمه بعضهم ، فإنه باطل لامتناع قيام العرض
~~الواحد بمحلين ، وقد سبق بيان ذلك (1).
PageV02P357
### | البحث السابع

### | في تقسيم الإضافة (1)
# يمكن تقسيم الإضافات من وجوه :

### |||| ** الأول :
انقسامها إلى المتفق والمختلف ؛ فإن من الإضافات ما هو مختلف في الطرفين ،
~~كالأبوة والبنوة ، والضعف والنصف ، والقلة والكثرة ، والزائد والناقص.
~~ومنها ما هو ms0631 متفق ، كالاخوة والاخوة ، والمساوي والمساوي ، والمماس والمماس
~~، وغيرها (2).
# ثم المختلف قد يكون اختلافه محدودا ، كالنصف والضعف ، وقد لا يكون محدودا
~~إلا أنه مبني على محدود ، كالكثير الاضعاف ، والكل والجزء ، وقد لا يكون
~~محدودا ولا مبنيا على محدود ، كالزائد والناقص.

### |||| ** الثاني :
المضافان إما أن يكونا شيئين لا يحتاجان في عروض الإضافة لهما إلى اتصافهما
~~بصفة أخرى حقيقية لأجلها صار مضافا إلى الآخر ، مثل : المتيامن
PageV02P358
# والمتياسر (1)، فإنه ليس في المتيامن صفة حقيقية لأجلها صار متيامنا ولا
~~في المتياسر أيضا. أو يكون في كل واحد منهما صفة حقيقية لأجلها صار مضافا
~~إلى الآخر ، كالعاشق والمعشوق ، فإن في العاشق هيئة إدراكية هي مبدأ
~~الإضافة ، وفي المعشوق هيئة مدركة لأجلها صار معشوقا لعاشقه. أو تكون هذه
~~الصفة الحقيقية موجودة لأحد المضافين دون الآخر ، كالعالم والمعلوم ، فإن
~~العالم حصل في ذاته كيفية هي العلم صار لها مضافا إلى الآخر، والمعلوم لم
~~يحصل في ذاته شيء آخر صار به مضافا إلى الآخر.

### |||| ** الثالث :
قال الشيخ : «تكاد تكون المضافات منحصرة في أقسام المعادلة التي (2)
~~بالزيادة ، والتي بالفعل والانفعال ومصدرها من القوة ، والتي بالمحاذاة (3)
~~. فأما التي بالزيادة ، فإما من الكم وهو ظاهر ، وإما من القوة ، كالغالب
~~والقاهر والمانع. وأما التي بالفعل والانفعال ، فكالأب والابن والقاطع
~~والمنقطع. والتي بالمحاذاة (4)، كالعالم (5) والمعلوم والحس والمحسوس (6)
~~. على أن ذلك لا يضبط تقديره» (7).

### |||| ** الرابع :
الإضافة يمكن أن تعرض لجميع المقولات حتى لنفسها. أما للجوهر ، فكالأب
~~والابن. وأما في الكم المتصل ، فكالعظم والصغر. والمنفصل ،
PageV02P359
# كالقليل والكثير. وفي الكيف ، كالأحر والأبرد. وفي المضاف ، كالأقرب
~~والأبعد. وفي الأين، كالأعلى والأسفل. وفي متى ، كالأقدم والأحدث. وفي
~~الوضع ، كالأشد انتصابا وانحناء. وفي الملك كالأكسى والأعرى. وفي الفعل ،
~~كالأقطع والأجرم. وفي الانفعال ، كالأشد تسخنا وتقطعا.

### ||| ** تذنيبان :

### |||| ** أ:
إنما ذكر هذا في تقسيم الإضافة ؛ لأن الإضافة قد عرفت أنها دائما عارضة
~~لغيرها لا تتقوم منفردة الذات عن الغير لا في الخارج ولا في الذهن بخلاف
~~غيرها من الأعراض ، فكان التعلق بالغير جزء من ماهيتها فصح انقسامها
~~بانقسام معروضها.

### |||| ** ب :
في الأقرب ms0632 نسبتان : احداهما القرب ، وهو منسوب إلى البعد. والثانية شدة
~~القرب وزيادته ، وهو منسوب القريب المنسوب إلى البعيد ، فإذا عكست قلت :
~~القريب قريب للبعيد ، والبعيد بعيد للقريب. وتقول : الأقرب أقرب بالقياس
~~إلى القريب ، والقريب بعيد بالقياس إلى الأقرب.
PageV02P360
### | البحث الثامن

### | في أن التضاد هل يثبت للإضافة أم لا (1)؟
# اضطرب كلام الشيخ في هذا المقام ، فتارة منع من عروض التضاد فيها وتارة سوغ.
# قال (2): لما بين أن العظيم لا يضاد الصغير ، إذ (3) تقابل التضاد ليس
~~نفس تقابل التضايف ؛ لأنا نجد طبائع الأضداد (4) لا تتضايف ، ونجد في
~~الإضافات ما لا يتضاد كالجوار والجوار ، ثم نعلم أن التضاد من حيث هو تضاد
~~من باب التضايف ، فيجب أن يكون في المتضادين شيء لا تضايف فيه ، فلما كان
~~التضاد من حيث هو تضاد متضايفا بقي أن يكون الشيء الذي في المتضادين وليس
~~بمضايف هو موضوعات التضاد ، فثبت أن المضادة لا توجد إلا في موضوعات غير
~~متضايفة.
PageV02P361
# الثاني : الإضافات طبائع غير مستقلة بأنفسها ، فيمتنع أن يعرض لها التضاد
~~؛ لأن أقل درجات المعروض أن يكون مستقلا بتلك المعروضية.
# ثم إنه قال في باب الإضافة : «إن المضاف يعرض له ما يعرض لمقولته ،
~~فالضعفية لما عرضت للكم وكان لا مضادة فيه ، لم يعرض لها التضاد. ولما كانت
~~إضافة الفضلية عارضة في الكيف وفي الكيف تضاد ، جاز أن يعرض لهذه الإضافة
~~تضاد. والحار لما كان ضدا للبارد كان الأحر ضدا للأبرد» (1).
# ولا تناقض بين الكلامين في الحقيقة ؛ لأن الإضافة لما لم تكن طبيعة
~~مستقلة بنفسها بل طبيعتها تقتضي أن تكون تابعة للمضاف ، وجب أن يكون في هذا
~~الحكم تابعا أيضا ، فإن كانت معروضاتها متضادة وجب أن تكون هي أيضا متضادة
~~؛ لأنه لو لم يلزم من تضاد معروضاتها تضادها كانت الإضافات مستقلة بأنفسها
~~وغير تابعة لمعروضاتها ، فلهذا حكمنا بأن الأحر يجب أن يضاد الأبرد. وأما
~~إذا كانت معروضاتها غير متضادة ، امتنع عروض التضاد لها ؛ إذ لو عرض التضاد
~~لها دون معروضاتها كانت مستقلة بأنفسها ، فلهذا حكمنا بأن العظيم والصغير
~~غير متضادين. فالكلام ms0633 إنما يسلم عن التناقض لو قيل على هذا الوجه. وإطلاقه
~~في أن الإضافات لا تتضاد في باب الكم ، عنى بذلك أنها لا تتضاد استقلالا لا
~~أنها لا تتضاد مطلقا ولا تبعا.
# وفيه نظر ، فإنه لا يلزم من استقلال العارض باقتضاء التضاد استقلاله عن
~~معروضه واستغناؤه عنه مطلقا ؛ فإن الكيف قابل للضدية ، ومعروضه وهو الجوهر
~~غير قابل لها.
# وقيل : لا يلزم من تضاد المعروضات تضادهما لعدم البرهان عليه ، ثم ينتقض
~~بالمساواة والمفاوتة فانهما من لواحق الكم القابل للزيادة والنقصان
PageV02P362
# وهما لا يقبلان ذلك ، فبطلت التبعية من هذه الجهة.

### |||| ** تذنيب
(1)
### |||| ** :
حكم الشدة والضعف في هذا الباب حكم الضدية. فإن كانت المعروضات للإضافة
~~قابلة لهما قبلتهما ، وإلا فلا. فالحرارة والبرودة لما قبلتا الشدة والضعف
~~قبلهما الأحر والأبرد.
# وبعض الناس توهم أن الكمية لما قبلت الأقل والأكثر وجب أن يكون غير
~~المساوي قابلا للأقل والأكثر ، كما أن الكيفية لما قبلت الأشد والأضعف كانت
~~المشابهة قابلة لهما.
# فنقول : غير المساوي لا يكون أشد وأضعف. نعم قد يكون أقرب وأبعد ؛
~~فالعشرة أبعد في المساواة للثلاثة من التسعة. والسبب في الأمرين ما عرفت من
~~عدم قبول الكم للأشد والأضعف وإن قبل الأقل والأكثر ، فعلى هذا يكون غير
~~مساو أقرب من غير مساو آخر ، فأما في كونه غير مساو فلا يقبل الزيادة
~~والنقصان.
PageV02P363
### | البحث التاسع

### | في تفسير ألفاظ إضافية (1)

### |||| ** الأول :
التتالي والمتتاليان (2) هما : اللذان ليس بين أولهما وثانيهما شيء من
~~جنسهما. وقد يتفقان نوعا ، كبيت وبيت. وقد يختلفان فيه ، كصف إنسان وصف حجر
~~، فلا تكون متتالية من حيث إنها مختلفة بل من حيث يجمعها أمر عام ، إما
~~ذاتي كالجسمية ، أو عرضي كالانتصاب صفا والشخوص حجما. والتشافع قريب منه.

### |||| ** الثاني :
التماس والمتماسان (3) هما : المتخالفان وضعا بالذات المتحد طرفاهما
# وعرفه الآمدي بقوله : «التتالي ؛ فعبارة عن نسبة وضع شيء آخر إلى شيء أول
~~من غير فاصل يفصل بينهما» ، المبين : 87.
# وفي المعجم الفلسفي : «تتال : تتابع أشياء في الزمان أو في المكان مع
~~تميز بعضها من بعض ، وهو ضرب من العلاقات الثابتة» ، المعجم ms0634 الفلسفي لمجمع
~~اللغة العربية في جمهورية مصر العربية : 38.
PageV02P364
# بالوضع ، وذلك بحسب الإشارة لا بحسب المكان عند الأوائل ؛ لأن الأطراف لا
~~أمكنة لها.

### |||| ** الثالث :
التداخل والمتداخلان (1) هما : اللذان تلقي كل ذات أحدهما كل ذات الآخر ،
~~فإن الأطراف إذا تعدى لقاء كل واحد منها طرف الآخر حتى بلغ ذاته بالأسر لم
~~تكن ذلك مماسة ، بل مداخلة ، إذ ليست المداخلة إلا أن تلقي كلية أحد
~~المتلامسين كلية الآخر حتى أن فصل (2) أحدهما لم يكن داخلة كله ، بل ما
~~يساويه منه ، فهذا هو حقيقة المتداخلين. وأما كونهما في مكان واحد فذلك
~~لازم المداخلة لا أنه نفس ماهيتها.
# قيل : الجسمان إذا تماسا تلاقيا بسطحيهما ، فالسطحان إما أن يتلاقيا
~~بالكلية أو لا بالكلية.
# والثاني يستلزم انقسام كل من السطحين في عمقه ، فيكون السطح جسما لا سطحا
~~، هذا خلف. ثم إنه يحتاج إلى سطح آخر ويتسلسل.
# والأول يقتضي تداخلهما واتحاد وضعهما ، فلا يتميز أحدهما عن الآخر ،
~~لامتناع الامتياز بالماهية ، أو بشيء من لوازمها لتساويهما في الماهية
~~واللوازم ، فإن الأطراف المتضايفة متحدة في تمام الماهية والحقيقة. ولا
~~بالعوارض ، لأن ذلك إما المحل أو المكان أو الوقت ، وليس ولا واحد من
~~السطحين مختصا بشيء من هذه دون السطح الآخر ، فلا تمايز. وأيضا السطحان لما
~~اتحدا في الماهية والوضع امتنع أن
# وقال الجرجاني : «التداخل : عبارة عن دخول شيء في شيء آخر بلا زيادة حجم
~~ومقدار» (التعريفات : 76).
PageV02P365
# يختص أحدهما بشيء من العوارض دون صاحبه ، إذ ليس ثبوت العارض لأحد
~~السطحين أولى من ثبوته لصاحبه بعد تساويهما في القبول وجهات الاختصاص.
~~ولأنه لو ثبتت الأولوية ثبت الامتياز سابقا على ما به الامتياز ، هذا خلف.
# فإذن ليس بين السطحين المتحدين في الوضع امتياز أصلا ، فلا يكون هناك
~~تعدد البتة ، فالسطحان واحد مشترك بين الجسمين. فالمتماسان ليس لهما طرفان
~~، بل طرف واحد فليسا بمتماسين ، بل متصلين. واستحال أيضا أن المتماسين هما
~~اللذان طرفاهما معا. وكذا الإشكال في تماس السطحين بالخطين وفي تماس الخطين
~~بنقطتين.
# وأيضا التماس كما يصدق في المقادير يصدق في النقط أيضا ms0635 ، فإنه يصدق أن
~~النقطتين متماستان مع أنه لا نهاية لها فلا يصدق عليها أن نهاياتها مجتمعة
~~؛ لأنها نهايات لا ذوات نهايات ، فالتماس ليس هو اجتماع النهايات.

### |||| ** أجيب عن الأول
(1)
### |||| ** :
بأن أحد الحدين يلاقي الآخر بالكلية عند التماس ولا يرتفع التمايز ، بل هو
~~ثابت بالعوارض لا بالماهية واللوازم ، فإنه يصدق حالة التماس في أحد
~~السطحين أنه نهاية جسم من الجسمين دون الجسم الآخر ، ويصدق في السطح الآخر
~~أنه نهاية للجسم الآخر دون الأول ، وهذا الوصف قد كان حاصلا لهما قبل
~~التماس فيبقى بعده ويحصل الامتياز به.
# وفيه نظر ، فإنهما قبل التماس متمايزان بهذا الاعتبار لا غير ، لا
~~بالماهية ولوازمها ، لاستحالة التكثر بهما ، ولا بغير هذا الوصف ، لفرضنا
~~خلوهما عن جميع الأوصاف سواه ، فعند التماس وحصول الوحدة إن بقى ذلك الوصف
~~فلا وحدة حينئذ ، وإن عدم لزم المحذور.
PageV02P366

### |||| ** وعن الثاني :
بمنع صدق التماس على النقط.
# فالحاصل : أن التماس هو ايجاد النهايات التي للمتماسين ، فسطحا الجسمين
~~يصيران واحدا فلا يصدق عليهما التماس ، بل على الجسمين.

### |||| ** الرابع :
التشافع وهو : حال مماس ثان من حيث هو كذلك. ولا يقتضي مفهوم اللفظ مشاركة
~~الأمور المتشافعة في النوع.

### |||| ** الخامس :
الالتصاق وهو : كون الشيء مماسا بغيره بحيث ينتقل بانتقاله. وتلك الملازمة
~~إما لانطباق السطحين بحيث لا يكون أحد طرفي الجسم أولى بالانفتاح من الطرف
~~الآخر ، فحينئذ لا يرتفع ، وإلا لزم الخلاء ، أو يكون إنما ينفتح بزوال
~~صورة السطح في استوائه إما إلى تقبيب أو تقعير ، والجسم ربما لا يجيب إلى
~~ذلك. أو لانغراز (1) أجزاء أحدهما في الآخر. وقد يحدث الالتصاق بين جسمين
~~لتوسط جسم غريب من شأنه أن ينطبق جيدا على كل واحد من السطحين لسيلانه. ثم
~~إنه من شأنه أن يجف ويصلب كالغراء (2)، فيعرض بواسطة ذلك التزام سطحي
~~الجسمين.

### |||| ** السادس :
الاتصال (3) ويطلق على معنيين :
# أحدهما : صفة لشيء لا بقياسه إلى غيره ، وهو كونه بحيث يمكن أن تفرض له
~~أجزاء تشترك في الحدود. والمتصل بهذا المعنى يطلق على فصل الكم ، وعلى
~~الصورة الجسمية المستلزمة للجسم التعليمي. وقد يقال ms0636 للجسم التعليمي عند ما
~~يطلق المتصل على الصورة الجسمية اتصال أيضا. وقد يقال لهذه الصورة أيضا
PageV02P367
# اتصال وامتداد بالمجاز ويقال للجسم بحسب ذلك متصل.
# وثانيهما : صفة لشيء بقياسه إلى غيره ، وهو أيضا بمعنيين : أحدهما كون
~~المقدار متحد النهاية بمقدار آخر ؛ ويقال لذلك المقدار : إنه متصل بالثاني
~~بهذا المعنى. والثاني كون الجسم يتحرك بحركة جسم آخر ؛ ويقال لذلك الجسم :
~~إنه متصل بالثاني بهذا المعنى. والاسم كان بحسب اللغة للذي بالقياس إلى
~~الغير فينتقل بحسب الاصطلاح إلى الأول.

### |||| ** السابع :
الكلية والجزئية : وصفان إضافيان عارضان للماهيات. فالكلي (1) قد يراد به
~~معروض هذه الماهيات ، أعني الكلي الطبيعي. وقد يراد به مجرد هذا الوصف ،
~~أعني الكلي المنطقي (2). وقد يراد به مجموعهما وهو العقلي (3). والمراد
~~هنا الأوسط ، وهو جنس للكليات الخمسة. وكل منها تصدق عليه الأمور
# فالكلي الطبيعي هو المعروض (والموضوع للكلي المنطقي) وهو الكلي بالحمل
~~الشائع. والكلي المنطقي هو العارض وهو المضاف الحقيقي والكلي بالحمل
~~الأولي. والكلي العقلي هو المجموع المركب من العارض والمعروض (أي من
~~الطبيعي والمنطقي).
# وقال القوشجي : «ولم يظهر لي بعد فائدة تقييد الكلي بالعقلي» فراجع شرحه
~~على تجريد الاعتقاد للطوسي : 124.
PageV02P368
# الثلاثة ، أعني : الجنس الطبيعي والمنطقي والعقلي ، وكذا البواقي. ثم
~~الكلي الذي هو الإضافي جنس للخمسة الإضافية.
# ثم إن النوع بهذا المعنى غير مندرج تحت الجنس بهذا المعنى ، بل هما
~~متباينان تباين الأخصين تحت عام واحد ؛ وان مجرد وصف الجنسية لا يصدق على
~~مجرد وصف النوعية. وإذا قيل : النوع مندرج تحت الجنس لم يعن به أن النوعية
~~تحت الجنسية ، بل ان معروض النوعية مندرج تحت معروض الجنسية ، فأما مجرد
~~معنى النوعية فليست قسما داخلا تحت مجرد معنى الجنسية ، بل قسيما مباينا له
~~مشاركا له في جنس واحد هو الكلية.
# ثم حمل الجنسية على الكلية حمل عارض على معروضه (1). وحمل الكلية على
~~الجنسية حمل مقوم على متقوم.

### |||| ** فإن قيل :
الكلي من حيث هو كلي هل له وجود في الأعيان أم لا؟

### |||| ** قلنا :
الكلي قد يراد به نفس الطبيعة التي تعرض لها الكلية. وقد ms0637 يراد به كون
~~الطبيعة محتملة لأن تعقل عنها صورة مشتركة بين كثيرين. وقد يراد به كون
~~الطبيعة بالفعل مشتركة بين الافراد (2). وقد يراد به كون الطبيعة بحيث
~~يصدق عليها بعينها أنها لو قارنت نفسها لا هذه المادة والأعراض (3) لكان
~~ذلك الشخص الآخر. والكلي الأول والثاني والرابع موجودات في الأعيان دون
~~الثالث.
PageV02P369

### |||| ** الثامن :
التام (1) هو : الذي يحصل له جميع ما ينبغي أن يكون له وهو الكامل أيضا. ثم
~~إنه يقال على أمور كثيرة :

### |||| ** الأول :
يقال تام للعدد إذا كان جميع ما ينبغي أن يكون حاصلا للشيء من العدد قد حصل
~~، فلا يقول الجمهور لما هو أقل من الثلاثة أنه تام ؛ لاجتماع المبدأ والوسط
~~والمنتهى فيها ؛ والأصل فيه أنه لا شيء من الأعداد يمكن أن يكون تاما في
~~عدديته ؛ فإن كل عدد يوجد من آحاده ما ليس فيه ، بل إنما يكون تاما في
~~العشرية والتسعية مثلا ، وأما من حيث هو مبدأ ومنتهى فإنه يكون ناقصا من
~~حيث إنه ليس بينهما ما من شأنه أن يكون بينهما وهو الوسط ، وكذا إذا وجد
~~الواسطة مع أحد الطرفين خاصة ، ولا يمكن أن يكون مبدءان في العدد ليس
~~أحدهما وسطا يوجد (2) إلا بعددين (3)، وكذا المنتهى.
# وعقد فصلا «في التام والناقص» في إلهيات الشفاء الفصل الثالث من المقالة
~~الرابعة : 389. وعبارات الرازي في المباحث 1 : 573 والمصنف في هذا الكتاب
~~مأخوذة منه ، فراجع.
# وفي المعجم الفلسفي : «التام :) Complet (ما استكمل مقوماته. وعند
~~«ليبنتز» المعنى التام هو الذي يصور تماما وبدقة موضوعه الخاص» : 37.
# فعلى هذا التعريف من التام لا يصح التمسك بقوله تعالى : ( وأتموا الحج
~~والعمرة لله ) (196 / البقرة) للحكم بوجوب الإتيان ببقية اعمال الحج
~~والعمرة إذا فسدا ، كما ذهب إليه كثير من الفقهاء ، فلا يجب انهاؤهما إلى
~~آخر الأعمال في صورة الفساد ؛ لأن كلمة ( أتموا ) ليست بمعنى انتهوا ، بل
~~بمعنى الإتيان بجميع الشرائط والمقومات. وبهذا التفسير وردت الروايات عن
~~الأئمة الأطهار عليهم السلام ، مثل ما رواه عمر بن أذينة قال : كتبت إلى أبي
~~عبد الله عليه السلام بمسائل ms0638 ... وسألته عن قول الله عز وجل : ( وأتموا الحج
~~والعمرة لله ) قال : يعني بتمامها أدائها واتقاء ما يتقي المحرم فيهما ...
~~الحديث ، الكافي 4 : 264 ؛ ومثله ما رواه زرارة عنه عليه السلام في تفسير
~~هذه الآية في تفسير العياشي.
PageV02P370
# وأما الوسائط فقد تكثر إلا أنها تكون جملتها في أنها وسط كشيء واحد ، ثم
~~لا يكون للكثير حد توقف عنده ، فحصول المبدئية والنهاية والوسط ، نهاية
~~التمام ، وأقل عدد يوجد فيه ذلك الثلاثة.

### |||| ** الثاني :
المقادير ، يقال إنها تامة ، كما يقال فلان تام القامة ، وإذا كانت تلك
~~أيضا محدودة ؛ لأن المقادير إنما تعرف بالتحديد الذي يلزمه التقدير.

### |||| ** الثالث :
الكيفيات والقوى ، يقال لها تامة ، كما يقال فلان تام القوة وتام الحسن
~~وتام الخير.

### |||| ** الرابع :
الحكماء يريدون بالتام هو أن تكون جميع كمالات الشيء حاصلة له بالفعل ،
~~وربما شرطوا في ذلك أن يكون وجوده وكمالات وجوده حاصلة له من نفسه لا من
~~غيره ، فإن كان الشيء كذلك ثم إنه يكون مبدأ لكمال غيره ، فهو فوق التمام ؛
~~لأن منه الوجود الذي له وفضل ، عنه وجود غيره. وليس في الوجود شيء هو كذلك
~~إلا واجب الوجود. فالتام الذي هو فوق التمام هو واجب الوجود تعالى. أما
~~العقول التي يثبتونها ، فهي تامة بالتفسير الأول ، وغير تامة بالتفسير
~~الثاني ، فإن الممكنات معدومة في حد ذواتها.
# وأما الذي دون التمام فهو قسمان :
# المكتفي وهو : الذي أعطي ما به يتمكن من تحصيل كمالاته ، كالنفس الفلكية
~~(1). فإنها ابدا في اكتساب الكمالات ولا تصير كمالاتها بالكلية حاضرة.
# والناقص وهو : الذي يحتاج إلى غيره يفيده الكمال ، كالأشياء التي في
~~الكون والفساد.
PageV02P371
# ولا يشترط (1) في التمام إحاطته بكثرة بالقوة أو بالفعل ، كالباري تعالى
~~فإنه تام ولا كثرة فيه. وأما التمام في المقدورات والمعدودات ، فهما متحدان
~~في الموضوع (2) والفرق أنه بالقياس إلى الكثرة الموجودة المحصورة فيه كل ،
~~وبالقياس إلى ما لم يبق خارجا عنه تمام.
PageV02P372
### | البحث العاشر

### | في حل شكوك تتعلق بمداخلة أنواع

### ||| * من الكيف وغيره لأنواع المضاف
# نقل الشيخ عمن تقدمه : أن هنا اعراضا كثيرة عدت في ms0639 الكيفيات ، وهي من
~~المضاف ، كالملكة والقوة والعلم.
# وأجاب بأن هذه الأشياء ليست بذواتها من المضاف ، بل مما قد عرضت له
~~الإضافة ؛ لأن لها وجودا غير ما هي به مضافة. فإنها وإن كانت ماهياتها
~~مقولة بالقياس إلى غيرها ، فإنها لا يجب بذلك أن تكون من مقولة المضاف ،
~~فإن العلم لو كان لذاته يقال ماهيته بالقياس إلى غيره ، ولوجوده الذي يتقوم
~~به من كل وجه ، ولم تكن كيفية تلزمها إضافة ، فله (1) وجود أنه كيفية ،
~~ويلحقها وجود هو به مضاف ، لكان إذا حصل العلم وخصص أثر ذلك في تخصيصه كونه
~~مقول الماهية بالقياس.
# لكن ليس الأمر كذلك فإن نوعيات العلم ، كالنحو ، لا يقال ماهياتها
~~بالقياس إلى غيرها في حد تخصصه ، بل من جهة معناه الأعم ، وهو كونه علما ، فلا
PageV02P373
# يقال : النحو نحو بشيء ، بل يقال : إن النحو علم بشيء. فكما أن في الجوهر
~~لا يقال : هذا الرأس هو هذا الرأس لشيء ، بل يقال : هذا الرأس رأس لشيء.
~~ويستحيل أن يكون الجنس داخلا في مقولة ، وتكون أنواعه غير داخلة في تلك
~~المقولة. فإذا لم يكن النحو من المضاف فجنسه الذي هو العلم لا يكون منه.
~~إلا أنه يعرض له المضاف عروضا لازما ، لا على أنه نوع من المضاف.
# ويمكن أن يدخل الشيء في مقولتين على وجهين بأن يكون في إحداهما بالذات
~~على أنه نوع منه ، وفي الأخرى بالعرض على أنه موضوع لمعروضه (1). أو على
~~أن يكون فيهما معا بالعرض ، ويكون نوعا لمقولة ثالثة. فلا يلتفت إلى ظن من
~~جوز أن يكون الشيء في جنس وأنواعه في جنس مباين له. فالنحو داخل تحت جنس
~~الكيف ، وتعرض له الإضافة من خارج كما عرضت لجنسه.
# لا يقال : حكم النحو حكم العلم ، فإن النحو نحو بالقياس إلى شيء ، وهو
~~إعراب اللغة.
# لأنا نقول : إعراب اللغة ليست ماهيته ، من حيث هو إعراب اللغة ، مقولة
~~بالقياس إلى النحو ، فكيف يكون النحو مضافا إليه والمتضايفان كل منهما مقول
~~بالقياس إلى الآخر؟ وإعراب اللغة إنما يقاس إلى النحو إذا كان معلوما ، فإن ms0640
~~إعراب اللغة لو وجد ألف سنة (2) ولم يعلم ، لم تكن ماهيته مقولة بالقياس
~~إلى النحو. وإذا كان كذلك فمقابل المعلوم ، من حيث هو معلوم ، العلم أو
~~العالم من حيث هو عالم ، فلما لحق إعراب اللغة المعلوم فصار إعراب اللغة
~~معلومة ، صار بإزائه هيئة نفسانية ، هي علم. فالهيئة (3) النفسانية التي
~~علم ، جملتها مقولة
PageV02P374
# بالقياس إلى هذه الجملة ، وإذا فصلت الهيئة والتفت إلى كونها ماهية (1)
~~ولم تلتفت إلى ما عرض لها من إضافة إلى خارج صار بها علما ، كان وجودا غير
~~مضاف. وكذلك إذا التفت إلى إعراب اللغة وفصلت عنه كونه مطابقا له هيئة
~~نفسانية حتى زال عنه أنه معلوم ، كان وجودا غير مضاف. وكذلك هذا الرأس ،
~~فإنه من حيث هو رأس ، مضاف إلى البدن من حيث هو ذو رأس ، فإذا اعتبر الجوهر
~~المشار إليه لم يجب أن يكون النظر إليه من حيث هو ، نظرا في أنه رأس ، كان
~~له وجود خاص ، وكذلك في جانب ذي الرأس. نعم الإضافة اللاحقة هناك ، لازمة
~~للهيئة التي في النفس ، وليست لازمة للرأس» (2).
PageV02P375
### ||| ** الفصل الثاني :

### | في الأين (1)
# وفيه مباحث :

### ||| * البحث الأول
# إن هنا جسما بالضرورة ، ولكل جسم مكان هو بعد شاغل له بالضرورة ،
# الفارابي : «هو نسبة الجسم إلى مكانه» ، المنطقيات للفارابي 1 : 61.
# ابن سينا : «نسبة المتمكن إلى المكان الذي هو فيه» ، الفصل الخامس من
~~المقالة السادسة من مقولات الشفاء.
# بهمنيار : «هو كون الجوهر في مكانه الذي يكون فيه» ، التحصيل : 33.
# الغزالي : «المراد به نسبة الجوهر إلى مكانه الذي هو فيه» ، معيار العلم
~~في المنطق : 235.
# الجرجاني : «هو حالة تعرض للشيء بسبب حصوله في المكان» ، التعريفات : 60.
# الآمدي : «الأين ؛ فعبارة عن حالة تحصل للجسم بسبب نسبته إلى مكانه» ،
~~المبين : 116.
# الرازي : «هو عبارة عن حصول الشيء في مكانه» ، المباحث المشرقية 1 : 578.
# التهانوى : «هيئة تحصل للجسم بالنسبة إلى مكانه الحقيقي ، أعني أنه
~~الهيئة المترتبة على الحصول في الحيز» كشاف اصطلاحات الفنون 1 : 99.
PageV02P376
# فالأين ليس هو الجسم الحاصل في المكان ، ولا المكان المشغول بالجسم ، بل
~~هو حصول الجسم في مكانه. وهذا الحصول ليس ms0641 في نفسه نسبة ، بل أمر حقيقي تعرض
~~له النسبة ؛ فإن حصول الشيء في مكانه لو جرد عن النسبة لكان حصولا مطلقا ،
~~وليس ذلك إضافيا وإنما عرضت الإضافة ، أعني النسبة باعتبار جزء من النسبة
~~وهي خارجية ، فلهذا لم تكن مطلق النسبة جنسا.
# قيل : إنه ليس عبارة عن نسبة الشيء إلى مكانه ، بل عن أمر وهيئة تتميز
~~بالنسبة إلى المكان.
# واعترض عليه (1): بأن ذلك الأمر والهيئة إن لم يكن نسبيا كانت الأعراض
~~التي ليست نسبية أمورا زائدة على الكم والكيف ، وهو باطل. وإن كان نسبيا ،
~~فتلك النسبة ليست إلى شيء آخر ، بل هي النسبة إلى المكان بالحصول فيه ، وهو
~~المطلوب.
# ولأن النسبة إلى المكان بالحصول فيه أمر معلوم ، فمن ادعى غيره وجب عليه
~~إفادة تصوره ، ثم إقامة الحجة على ثبوته.
# وفيه نظر ، فإنا نمنع الحصر.
# سلمنا ، لكن الأعراض التي ليست نسبة لا يشير بها إلى اعراض تلزمها النسبة
~~، فإن ما عدا الإضافة من السبعة أعراض تلزمها النسبة ، والنسبة إلى المكان
~~بالحصول فيه لو كان هو الأين نفسه لكان الجنس العالي متوسطا ، هذا خلف.
PageV02P377
### ||| * البحث الثاني (1)
# الكون في المكان الذي هو عبارة عن الأين ليس هو الكون في الأعيان الذي هو
~~الوجود (2)، لوجوه :

### |||| ** الأول :
الوجود مشترك بين الموجودات ، فلو كان هو الكون في المكان لكانت الموجودات
~~مشتركة فيه ، فتكون بأجمعها كائنة في المكان ، هذا خلف.
# وفيه نظر (3)، فإن القائل بأن الأين هو الوجود لا يشير بذلك إلى أنهما
~~واحد ، بل إن الكون في المكان نوع مندرج تحت مطلق الكون في الأعيان ، ولا
~~شك أن الحصول في المكان أخص من مطلق الحصول ، ولا يقول عاقل : إن الكون في
~~المكان هو نفس الوجود مطلقا. نعم الكون المطلق ، أعني الوجود إذا أضيف إلى
~~النسبة المكانية كان أينا باعتبار هذه الإضافة.

### |||| ** الثاني :
لو كان الكون في المكان هو الوجود لكان الكون في الزمان كذلك. فإما أن
~~يكونا شيئا واحدا ، أي وجودا واحدا منسوبا تارة إلى الزمان وتارة إلى
~~المكان ، أو وجودين منسوبين إليهما. والأول باطل ؛ لأن كل ms0642 واحد منهما مقولة
~~، فلو جعلناهما وجودا واحدا بالعدد لكانا مقولة واحدة لا مقولتين ، إلا أن يجعل
PageV02P378
# الوجود داخلا في مفهومهما ، ويكون لكل منهما أمر زائد على نفس الوجود ،
~~وهو المعنى النسبي ، فيكون الوجود جنسا لهما ، فيكون هو المقولة دونها ،
~~وقد أبطلناه. وإن كانا وجودين ، لزم أن تكون للشيء الواحد وجودات كثيرة.
# ثم اعترضوا عليه فقالوا : هذا بناء على أن كل واحد من الكونين ، أعني
~~الكون في المكان وفي الزمان ، معنى جنسي ، فلو كان الوجود داخلا في
~~حقيقتهما ، لزم كون الوجود جنسا ، وهذا غير مسلم ؛ فانهما ليسا بجنسين ،
~~فإن كل واحد منهما نفس الوجود عارضا له الإضافة إلى ما يضاف إليه ، فيكون
~~وجودا واحدا بعينه ينسب تارة إلى المكان وتارة إلى الزمان. وهذه النسبة لا
~~تقترن به اقتران الفصول المقومة لطبائع الأجناس ، بل اقتران العوارض. فإذن
~~الوجود الذي عرضت له النسبة إلى المكان هو الذي عرضت له النسبة إلى الزمان
~~، فلا يلزم أن تكون للشيء الواحد وجودات كثيرة.
# والتحقيق أن للمتمكن في ذاته وجودا وله نسبة إلى المكان ، والمفهوم من
~~وجوده غير المفهوم من كونه في المكان أو في الزمان.
# وأما الذي اختلفوا فيه أنه هل هو نفس الوجود في الأعيان أم لا؟ فإن عنوا
~~به تلك النسبة فلا ، بل هما متغايران. وإن عنوا به أمرا آخر وجب عليهم
~~إيضاحه حتى نعلم زيادته أم لا.

### |||| ** الثالث
(1)
### |||| ** :
الأين منه أول حقيقي ، وهو كون الشيء في مكانه الخاص به الذي لا يسعه معه
~~غيره ، كالماء في الكوز ؛ ومنه ما هو أين غير حقيقي ، مثل : كون زيد في
~~الدار ؛ ومعلوم أن زيدا لم يشغل جميع الدار بحيث يماس ظاهره جميع الجوانب ،
~~وأبعد منه البلد ، ثم الإقليم ، ثم المعمورة ، ثم الأرض ، ثم العالم.
# ولا يمكن أن يتصف جسمان بأين واحد بالعدد والأين أول حقيقي ،
PageV02P379
# ويكونان موصوفين بأين واحد بالعدد والأين ثان غير حقيقي ، كجسمين في الدار.
# ونقل الشيخ عمن تقدمه : «أن الواحد من الأين قد يوجد فيه جواهر كثيرة ،
~~كعدة في السوق». ثم نسبه إلى ms0643 الغلط.
# ثم نقل عن بعض الأحداث جوابا هو : «أنه ليس الأمر كذلك ، فإن الأين
~~الحقيقي لا يوجد فيه هذا المعنى ؛ وأما الأين الغير الحقيقي ، كالكون في
~~السوق فليس هو نفس السوق ، فإنه وإن كان لا بد من أن يكون السوق مكانا
~~ثابتا مشتركا فيه ، فليس الأين هو السوق ، بل كون زيد في السوق هو الأين ،
~~وهو صفة لزيد بها زيد كائن في السوق ، وليس بها بعينها عمرو كائنا في السوق
~~، وإن كان السوق واحدا فنسبة زيد إليه ، من حيث هو زيد ، غير نسبة عمرو
~~غيرية بالعدد ، وهذا كالبياض ، فإنه وإن كان متحدا بالنوع لكنه متكثر
~~بالعدد.
# ثم إن بعض المتحذلقين لم يرض بهذا الجواب ، وأعان المتقدم فقال : ليس حال
~~الأين كحال البياض ، فإن البياض الذي في زيد إذا عدم ، لم يجب أن يعدم الذي
~~في عمرو ، وأما السوق فيكون واحدا للجماعة وحسب أنه عمل شيئا ، إذ أرانا أن
~~السوق واحد ، فإن كان السوق هو الأين كان السوق كونا في المكان لا مكانا ما
~~، فكان الشيء إذا سئل عنه أين هو؟ يصلح أن يقال : سوق ، لا أن يقال : في
~~السوق. فإن كان الأين هو كونه في السوق، فزيد يبطل عنه (1) كونه في السوق ،
~~وإن لم يبطل كون عمرو في السوق ، فهو كالبياض أيضا» (2).

### |||| ** الرابع :
من الأين ما هو جنسي وهو الكون في المكان ؛ ومنه نوعي وهو الكون في الهواء
~~؛ ومنه شخصي ككون هذا الشخص في هذا الوقت في مكانه الحقيقي ، أو كون هذا
~~الشيء في هذا الوقت في الهواء ، وهو مكان ثان (3).
PageV02P380

### |||| ** الخامس :
قيل : لكل أين شخصي في مكان حقيقي ، علة هي صفة قائمة بالمتمكن.
# وذلك باطل ؛ لأن تلك الصفة إن أمكن حصولها في المتمكن عند ما لا يكون
~~المتمكن في المكان الحقيقي المعين ، لم تكن تلك الصفة علة لذلك الحصول
~~الشخصي في ذلك المكان المعين ، لما ستعرف أن العلة لا تنفك عن معلولها. وإن
~~لم يمكن فحينئذ يتوقف حصول تلك الصفة في ذلك المتمكن على حصوله في ذلك
~~المعين ، فلو ms0644 توقف حصوله في ذلك المكان المعين على حصول تلك الصفة فيه ، دار.

### |||| ** السادس :
الأين جنس لأنواع ؛ فإن الكون فوق أين ، والكون تحت أين ، والكون في الهواء
~~أين ، والكون في الماء أين. ومنه نوع (1).
# وفيه تضاد ، كما في غيره من المقولات فإن الكون الذي عند المحيط يقابل
~~الكون في المكان الذي عند المركز ؛ لأنهما أمران وجوديان لا يجتمعان و (2)
~~يتعاقبان على موضوع واحد وبينهما غاية الخلاف ، فوجد حد التضاد فيهما فكانا
~~متضادين.

### |||| ** السابع :
في كيفية قبوله للأشد والأضعف.
# اعلم أن الأين لا يقبل الأشد والأضعف في جنسه ، لاستحالة أن يكون حصول
~~الجسم في مكانه أشد (3) من حصول جسم آخر في مكانه ؛ لأن مفهوم الحصول في
~~المكان لا يقبل التفاوت ، بل قد يقبل الأشد في طبيعة نوعية ؛ لأن الأينين
~~كليهما تجدهما فوقان ، وأحدهما أقرب إلى الحد الفوقاني الذي هو المحيط ،
~~فهو أشد فوقية من الآخر. وعند هذا يظهر أن الأشد والأضعف لم يتطرق إلى نفس
PageV02P381
# الأين أصلا ، بل إلى إضافة عارضة له ، وهو كونه فوقا أو سفلا.
# قال الشيخ : «وإذ قد يصار من أحد الضدين في الأين إلى الآخر قليلا قليلا
~~ويكون المصيران متضادين ، ويكون هناك أين متوسط بينهما ، وأيون أقرب من
~~الطرف الفوقاني في حد الفوقية ، وأقرب (1) من الجهة الأخرى بالخلاف ، فيكون
~~في طبيعة الأين من جهته ، لا من جهة جنسه (2)، بل من حيث خواص نوعية ؛
~~وإضافتها أيضا أن تقبل الأشد والأضعف ، فإن أينين كلاهما فوقان وأحدهما أشد
~~فوقية ، فعلى هذه الجملة يمكن أن يقع فيها الأشد والأضعف.
# وأما الكون فوق مطلقا ، أو تحت مطلقا ، والكون في أي حد شئت مطلقا ،
~~والكون في المكان مطلقا فلا يقبل ذلك أشد وأضعف. وفي الكيفية أيضا فإن
~~السواد الحق لا يقبل أشد وأضعف ، بل الشيء الذي هو سواد بالقياس عند شيء هو
~~بياض بالقياس إلى آخر. وكل جزء من السواد يفرض فلا يقبل الأشد والأضعف في
~~حق نفسه ، وتحقيقه في غير هذا الموضع» (3).
PageV02P382
### ||| ** الفصل الثالث :

### | في متى (1)
# نسبة متى إلى الزمان كنسبة الأين إلى ms0645 المكان ، فكما كان الأين عبارة عن
~~حصول الشيء في مكانه ، كذا متى عبارة عن حصول الشيء في زمانه أو طرفه (2)؛
~~فإن كثيرا من الأشياء تقع في طرف الأزمنة (3) ولا تقع في الأزمنة وهي
~~الحوادث القارة الوجود مع أنه يسأل عنها بمتى.
# وقال بهمنيار : «وأما متى ، فهو كون الشيء في الزمان أو في الآن» ،
~~التحصيل : 414.
# وقال الغزالي : «هو نسبة الشيء إلى الزمان المحدود الذي يساوق وجوده ،
~~وتنطبق نهاياته على نهاية وجوده أو زمان محدود يكون هذا الزمان جزءا منه» ،
~~معيار العلم في المنطق : 235.
# وقال الرازي : «إنه عبارة عن كون الشيء في الزمان أو في طرفه» ، المباحث
~~المشرقية 1 : 581.
# وقال الجرجاني : «هي حالة تعرض للشيء بسبب الحصول في الزمان» ، التعريفات : 257.
# وقال الآمدي : «وأما متى ؛ فعبارة عن حالة تحصل للجسم بسبب نسبته إلى
~~زمانه» ، المبين : 116.
PageV02P383
# ثم إن منه ما هو حقيقي ، وهو الذي يطابق كون الشيء ولا يفضل عنه ؛ ومنه
~~ما هو ثان غير حقيقي ، وهو الفاضل عن الشيء ، كما قلنا في الأين. لكن فرق
~~بينهما فإن الأين الحقيقي لا يمكن أن يحصل فيه اثنان ، والمتى الحقيقي تحصل
~~فيه أشياء لا تنحصر.
# قال الشيخ : «وقد هول فاضل المتأخرين (1) في «العبارة» (2) عن «المتى
~~الخاص» تهويلا مفرطا ، فقال : إن متى نسبة الشيء إلى الزمان الذي يساوق
~~وجوده وتنطبق نهايتاه على نهايتي وجوده ، أو زمان محدود ، هذا الزمان جزء منه.
# وذلك أنه ذكر نهايتي وجوده ، فإما أن يعنى به نهايتي مقداره ، أو نهايتي
~~حركته ، أو نهايتي زمان وجوده ، أو نهايتي متاه ونسبته إلى زمانه ، فإن عنى
~~نهايتي مقداره فليس ينطبق عليهما نهايتا زمانه ؛ وإن عنى نهايتي حركته فخص
~~بذلك المتحرك المتصل الحركة أو الحركة نفسها ، وليس الغرض متجها إلى هذا
~~وحده ؛ وإن عنى نهايتي زمان وجوده كان وجوده فيه حاصلا ، فلا ينطبق عليهما
~~نهايتا زمانه بل هما هما ؛ وأما نهايتا النسبة فيمكن أن يجعل له وجه تأويل
~~، فيقال : إن معناه أن متاه نسبة (3) إلى زمان تنطبق نهايتاه على نسبتين له
~~إلى نهايتي هذا الزمان ،
PageV02P384
# ثم لا ms0646 نسبة له قبل أولاها ولا بعد أخراها إليه» (1).
# قال الشيخ : «واعلم أنه كما لم تكن الإضافة معنى مركبا يوجب تركيبه
~~ترديدها بين شيئين إن لم يكونا جزءين منها ، كانا أمرين آخرين خارجين عنها
~~هي تتعلق بهما ، كذلك
# الأين ومتى لا يجب أن يظن فيهما تركيب بسبب أن لكل واحد منهما نسبة إلى
~~شيء ؛ فإن النسبة ليست المنسوب ولا المنسوب إليه جزءا منها حتى تكون الجملة
~~هي النسبة ، فتكون النسبة حينئذ جزءا لذاتها ، إذ الجملة تحصيل جملة من
~~أشياء ومن الجمع نفسه ، فيكون الجمع كالصورة وهما كالمادة ، والمجموع
~~كالمركب ، والجمع جزءا من المركب كالصورة ، وإذ هذا محال فليس الأين ولا
~~متى مركبا» (2).
PageV02P385
### ||| ** الفصل الرابع :

### | في الوضع (1)
# وفيه مباحث :
# وعرفه ابن سينا بقوله : «هو نسبة أجزاء جملة الشيء بعضها إلى بعض ،
~~مأخوذة مع نسبتها إلى الجهات الخارجة عنها : كانت تلك الجهات حاوية أو
~~محوية» ، التعليقات : 43.
# وقال تلميذه بهمنيار : «وهو كون الجسم بحيث يكون لأجزائه بعضها إلى بعض
~~نسبة في الانحراف والموازاة والجهات وأجزاء المكان ، مثل القيام والقعود.
~~وبالجملة هو كون الجسم بحيث يكون لأجزائه نسبة إلى حاويه ومحويه. وبعبارة
~~أخرى : الوضع هيئة كون الشيء ذا نسبة لبعضه إلى بعض في الجهات المختلفة.
~~وتلك النسبة للأجزاء إضافة ، ووضع للكل» ، التحصيل : 33 34.
# وقال في موضع آخر : «هو كون الشيء ذا نسبة لبعضه إلى بعض في الجهات
~~المختلفة» ، التحصيل : 415.
# وتعريف الغزالي قريب من تعريف بهمنيار ، فراجع معيار العلم : 236.
# وقال الجرجاني : «هو هيئة عارضة للشيء بسبب نسبتين : نسبة أجزاء بعضها
~~إلى بعض ، ونسبة أجزائه إلى الأمور الخارجية عنه ، كالقيام والقعود ، فإن
~~كلا منهما هيئة عارضة للشخص بسبب نسبة أعضائه بعضها إلى بعض ، وإلى الأمور
~~الخارجية عنه» ، التعريفات : 327.
# قال ابن باجة : «ومقولة الوضع ضرورية ؛ فان كل ما هو في مكان فله بالطبع
~~موضع في مكانه ، فذلك الوضع في مكانه يكمل وجوده» ، المنطقيات للفارابي 3 : 123.
# وانظر أيضا : كشف الفوائد في شرح قواعد العقائد : 109 ؛ مناهج اليقين :
~~147 ؛ شرح المقاصد 2 : 470.
PageV02P386
### | البحث الأول

### | في ماهيته
# لفظ الوضع يطلق على ms0647 معان بالاشتراك (1): أحدها المقولة ، وهي : هيئة
~~تحصل للجسم بسبب نسبة أجزائه بعضها إلى بعض نسبة لأجلها تتخالف الأجزاء
~~بالقياس إلى الجهات في الموازاة والانحراف. فلا يتحقق إلا بنسبتين احداهما
~~بالقياس إلى أجزاء ذي الوضع أنفسها ، والثانية بالقياس إلى الأمور الخارجة
~~عنه ، كالقيام ؛ فإن القائم لا بد له من نسبة خاصة لأجزائه بعضها إلى بعض
~~كالمحاذات مثلا بينها ، ونسبة خارجية ، وهي كون رأس القائم من فوق ورجله من
~~أسفل ؛ إذ لو لا هذه النسبة لكان الانتكاس قياما وليس كذلك. فعرفنا أن
~~النسبة الأولى غير كافية ولا النسبة الثانية ، بل مجموعهما ، وكذا القعود
~~والاستلقاء والانبطاح.
PageV02P387
### ||| * البحث الثاني
# قال الشيخ : «وفي الوضع تضاد كالقيام والانتكاس ، فانهما معنيان وجوديان
~~ويتعاقبان على موضوع واحد وبينهما غاية الخلاف ، فإن الهيئة الحادثة من وضع
~~كالقيام تصير الأجزاء كالرأس لها إلى جهات كالفوق مضادة لجهات أخرى كالتحت.
~~وذلك إذا كانت الأجزاء لا تتخالف بالعدد فقط بل بالطبع. ومثال هذا : أن
~~المكعب الذي له ست جهات ، لا اختلاف فيه إذا وضع وضعا حتى صار هذا السطح
~~منه فوقا ، وهذا يمينا وهذا شمالا ، ثم غير حتى صار هذا الذي هو «فوق» هو
~~«تحت» والذي هو «تحت» هو «فوق» ، فإن حال جملة الموضوع في تناسب سائر
~~أجزائه واحدة بالعدد ، ووضعه لا يخالف الوضع الأول بالنوع بل هو كما كان ،
~~لكن هذا الوضع مخالف لذلك الوضع بالعدد، وأما هيئة الجملة فمحفوظة ولا
~~يتخالف الوضعان بالحد ، بل بالتخصص الجزئي ، وذلك لأن الجهات هي التي كانت
~~بأعيانها ، والأجزاء والأطراف التي تليها هي مثل التي كانت لا تخالفها
~~بأنواعها ، بل بأعدادها.
# وأما لو كان بدل المكعب المتشابه الأضلاع شجرة أو إنسان ، فنصبا على
~~ساقيهما ثم قلبا ونكسا ، فإن حد الأمرين مختلف ؛ فإن حد الأول وضع وهيئة
~~حاصلة للشيء من حصوله (1) ساقه كذا وحصول رأسه كذا ، وحد الثاني مخالف
PageV02P388
# لذلك ، لا بسبب أن الساق والرأس إنما يتخالفان بالعدد فقط بل هما
~~متخالفان أيضا في المعنى والطبيعة ، فإذا كان الحدان اثنين متخالفين
~~وبينهما غاية الخلاف وموضوعهما واحد ms0648 ، فهما متضادان. وأما هنالك فإنها كانت
~~(1) تتخالف الخصوصية الجزئية دون الحدود ، إذ كان سطح ما منه «فوق» فصار
~~«تحت» ، وصار الآخر «فوق». وذلك السطح إنما يغاير السطح الآخر بالعدد
~~مغايرة ليست في حدين ، والأضداد هي التي لها طبائع متباينة وحدودها متخالفة
~~، وتتخالف بالنوعية لا بالشخصية. وكما أن الجسم لا يجتمع فيه البياض الحادث
~~أمس ، من حيث هو ذلك البياض الأمسي ، والبياض الحادث اليوم ، من حيث هو هذا
~~البياض ، وهما يتعاقبان على موضوع [واحد] (2) وليسا يتضادان ، إذ ليس
~~بينهما غاية الخلاف ، ولا خلاف بأمر داخل في اللونية ، فكذلك ؛ وإن كان لا
~~يجتمع فيه ذلك الوضع الشخصي (3) ويتعاقبان فيه ، فليسا بمتضادين ، إذ ليس
~~بينهما غاية الخلاف في الطبع وفي حقيقة الوضع» (4).
# وفيه نظر ، فإن الوضع متضاد بالاعتبار تضاد النسب ، لا باعتبار اختلاف
~~أحد المضافين ، كما أن الحركات تتضاد بتضاد المقصد وإن اتحد الموضوعان
~~بالنوع ، فكذا الوضع فانه لا مدخل لموضوع الوضع اختلافا واتفاقا في اختلاف
~~هيئة الوضع واتفاقها.
PageV02P389
### ||| * البحث الثالث
# الوضع قابل للشدة والضعف ، فإن الشيء قد يكون أشد انتصابا أو انتكاسا من
~~غيره. وبالجملة ، فانه يقبل الشدة والضعف على نحو قبول الأين ، ولا يقبله
~~على نحو لا قبول الأين.
# ولأن قولنا : «قيام وجلوس» قد يقال على الحركة إلى حصول هذا الوضع ،
~~ويقال على الهيئة الحاصلة.
# فاعلم أن القيام الذي من الوضع هو القار منهما ، لا حالة «أن يقوم» (1).
PageV02P390
### ||| ** الفصل الخامس :

### | في الملك (1)
# سألت شيخنا أفضل المحققين نصير الملة والحق والدين قدس الله روحه عن هذه
~~المقولة. وقول الشيخ في الشفاء : «إنه لم يتفق لي إلى هذه الغاية فهمها (2)
~~؛ ولا أحد الأمور التي تجعل كالأنواع لها أنواعا لها ، بل يقال عليها
~~باشتراك من
# راجع تلخيص المقولات لابن رشد : 153 ؛ معيار العلم : 237 ؛ المباحث
~~المشرقية 1 : 582 ؛ كشف الفوائد : 110 ؛ مناهج اليقين : 147 ؛ شرح المقاصد
~~2 : 471 ؛ الأسفار 4 : 223.
# وعرفها الفارابي بقوله : «هو نسبة الجسم إلى الجسم المنطبق ، على بسيطه
~~أو على جزء منه ، إذا كان المنطبق ينتقل بانتقال المحاط به» ، المنطقيات
~~للفارابي ms0649 1 : 63.
# قال ابن باجة : «ومقولة «له» نسبة الجسم إلى الجسم المنطبق عليه ، وهو
~~ضروري في وجود الجسم على أحسن أحواله وحفظه ودفع الآفات عليه» ، نفس المصدر
~~3 : 123.
# قال الآمدي : «الملك ؛ فعبارة عن ما يحصل للجسم بسبب نسبته إلى ما له ،
~~أو لبعضه ، ينتقل بانتقاله ، كالتختم والتقمص» ، المبين : 117.
# وقال المصنف : «ولخفائها عبر المتقدمون عنها بعبارات مختلفة كالجدة
~~والملك وله» ، كشف المراد : 277.
PageV02P391
# الاسم أو تشابه ، وكما يقال : الشيء من الشيء ، والشيء في الشيء ، والشيء
~~على الشيء ، والشيء مع الشيء ؛ ولا اعلم شيئا تكون مقولة الجدة جنسا لتلك
~~الجزئيات ، لا يوجب مثله في هذه المذكورة. ويشبه أن يكون غيري يعلم ذلك ،
~~فليتأمل هناك من كتبهم.
# ثم إن زيف بعضها من أن يكون أنواعا ، وجعل تواطؤ هذه المقولة بالقياس إلى
~~بعضها دون بعض ، وجعل الاشتراك في اسمها بالقياس إلى الجملة أو الآخرين ،
~~وعنى به أنه نسبة إلى تلاصق (1) ينتقل بانتقال ما هو منسوب إليه ، فليكن
~~كالتسلح والتنعل والتزين ولبس القميص ، وليكن منه جزئي ومنه كلي ، ومنه
~~ذاتي كحال الهرة عند إهابها ، ومنه عرضي كحال الإنسان عند قميصه.
# ولنفصل هذا المبهم (2) من المقولات العشر إلى ما اوثر أن نفصل إليه ،
~~ففيه مجال» (3).
# فقال ، ونعم ما قال : تحقيق هذه المقولة أن يقال : «كون الشيء للشيء» أمر
~~معقول ثابت مغاير للشيئين متحقق في نفس الأمر ، إذ قد يكون الشيء ولا تثبت
~~له هذه الإضافة ، ثم إنها تتجدد عليه ، فقبل التجدد لم يكن شيء غير العدم
~~ونفس ذلك الشيء ، وبعد التجدد حصل زائد ، فكان المرجع به إلى الثبوت دون
~~الانتفاء. ثم ذلك المتجدد أمر كلي ، فإنه قد يصدق ثبوت الجوهر للجوهر ، كما
~~نقول : زيد [له] (4) مال ، وقد يصدق ثبوت العرض للجوهر وبالعكس. والعلة
~~يثبت لها معلولها وبالعكس. وبالجملة فأنواع هذا الحصول متعددة متكثرة ،
~~فيجب أن
PageV02P392
# تدخل هذه الأنواع تحت الكلي الذي يصدق عليها ، فلتكن هذه المقولة. ولما
~~طلب الأوائل إيضاحها وضعوا لها ألفاظا ثلاثة : الملك والجدة ، وله.
# والذي جعله الشيخ بإزائها أخص من مفهومها ، فإنه خصصها بنسبة الجسم ms0650 إلى
~~حامله أو لبعضه ، وليس ذلك واجبا في هذه المقولة. ثم شرط فيه أن ينتقل
~~بانتقاله ، كالتسلح والتقمص والتنعل والتختم ، واحترز بذلك عن البيت الحاوي
~~للساكن فيه ، وليس ذلك أيضا شرطا في هذه المقولة.
PageV02P393
### ||| ** الفصل السادس :

### | في مقولتي : أن يفعل ، وأن ينفعل
# وفيه مباحث :

### | البحث الأول

### | في ماهيتهما
# قال الشيخ : «هاتان المقولتان توهم (1) في تصورهما (2) هيئة توجد في
~~الشيء لا يكون الشيء قبلها ولا بعد [ها] (3) البتة في الحد الذي يكون معها
~~من الكيف أو الكم أو الأين أو الوضع ، بل لا يزال يفارق على اتصال (4) بها
~~الشيء شيئا ، ويتوجه إلى شيء ما دامت موجودة ، كالتسود ما دام الشيء يتسود
~~، والتبيض ما دام الشيء يتبيض ، والحركة من مكان إلى مكان ، فالشيء الذي
~~فيه هذه الهيئة على اتصالها ، فهو منفعل وحاله هي أن ينفعل ، والشيء الذي
~~منه هذه الهيئة على
PageV02P394
# اتصالها ، فهو من حيث هو ، منسوب إليها فحاله هي أن يفعل» (1).
# والحاصل من كلامه أن مقولة أن يفعل : تأثير الشيء في غيره أثرا غير قار
~~الذات ، فحاله ما دام يؤثر هي أن يفعل ، كالتسخين ما دام المسخن يسخن ،
~~والقطع ما دام القاطع يقطع. ومقولة أن ينفعل : تأثير الشيء في غيره ما دام
~~التأثر ، كالتسخن والتبرد والتقطع.
# وإنما اختير لهما «أن يفعل» و «أن ينفعل» دون الفعل والانفعال تنبيها على
~~اعتبار السلوك في المقولتين ، فإذا انقطع لم يصدقا ، بخلاف الفعل والانفعال
~~اللذين يقالان للحاصل المستكمل الذي انقطعت الحركة عنه ، كما إذا اشتدت
~~السخونة والقطع ووقفت الحركة ، فإنه يقال : هذا القطع ثابت وهذه السخونة
~~حاصلة ، ولا يقال : فيهما حالة الاستقرار هو ذا يتسخن أو ينقطع. وكذلك
~~القيام الذي هو النهوض ، والجلوس الذي هو المصير إلى الأمر الذي يشتد فيسمى
~~جلوسا هما من هذه المقولة. وأما هيئة القيام المستقرة ، وهيئة الجلوس
~~المستقرة ، فمن باب الوضع ، كما أن السخونة من باب الكيف ، وهيئة الاستقرار
~~في المكان هو من الأين. أما هذه المقولة ، هي ما كان توجها إلى إحدى هذه
~~الغايات غير مستقر من حيث هو ms0651 كذلك. لكن قد يصدق الفعل والانفعال حالة
~~السلوك أيضا ، فكان الأول أخص ، فلهذا وضعتا له دون المصدر.
# أنظر أيضا التحصيل : 417 ؛ معيار العلم : 238 ؛ كشف الفوائد : 110 111.
PageV02P395
### | البحث الثاني

### | في عروض التضاد فيهما (1)
# إن التضاد قد يعرض في هاتين المقولتين ، كما يعرض في ما عداهما ، فكما أن
~~البياض ضد السواد كذا التبيض ضد التسود ، فانه يستحيل أن يكون الشيء حالة
~~طلبه للبياض يطلب السواد لامتناع اجتماعهما فامتنع اجتماع طلبهما ، وهما
~~معنيان ثبوتيان متعاقبان على موضوع واحد وبينهما غاية التباعد ، فكانا ضدين.
PageV02P396
### ||| * البحث الثالث (1)
# إنه قد يعرض فيهما اشتداد وتنقص ، لا من جهة القرب إلى الطرف الذي هو
~~السواد، فإن القريب من ذلك ، وهو [حد] (2) مبلوغ إليه من ذلك السواد ، بل
~~(3) بالقياس إلى الاسوداد الذي هو سكون (4) في السواد. وفرق بين الاسوداد ،
~~أعني الحاصل القار ، وبين السواد ، فإن الاسوداد يعقل على أنه غاية حركة ،
~~وأما السواد فلا يحتاج في تعقله سوادا إلى تعقل حركة إليه ؛ فإن من
~~الاسوداد الذي هو السلوك ما هو أقرب إلى الاسوداد الذي هو غاية السلوك من
~~اسوداد آخر. وكذلك قد يكون بعضه أسرع وصولا إلى الغاية من بعض. وهذا
~~الاشتداد والتنقص ليس بالقياس إلى السواد ، بل إلى الاسوداد الذي هو عبارة
~~عن الحركة إلى السواد ، ولا شك في أن السلوك إلى السواد غير السواد.
PageV02P397
### ||| * البحث الرابع (1)
# بعض الناس خصص هاتين المقولتين بالتغير بالكيف خاصة ، فقال : هذه المقولة
~~يجب أن تكون تغيرا في الكيف فقط. وأما العام لها ولغيرها فمن الأمور التي
~~تقع في مقولات كثيرة. وبعضهم يجوز أن تكون جامعة للأنواع كلها بمعنى واحد.
~~وتحقيق ذلك غير لائق هنا.
PageV02P398
### | خاتمة
# تشتمل على بحثين :

### | البحث الأول

### | في حصر المقولات (1)
# وقد ادعي في هذا المبحث أمران لا يصح شيء منهما ، وإليك تفصيلهما :
# الأمر الأول : قيل : «لم ينص أرسطو صراحة على عدد مقولاته ، بل عرض لها
~~في مناسبات مختلفة ذاكرا بعضها ومهملا بعضها الآخر ، ولم يصل بها إلى عشر
~~إلا في كتابي «المقولات» و «الجدل». ولكن تلاميذه وأتباعه اعتبروا ms0652 هذا الرقم
~~مقدسا وذادوا عنه بكل قواهم» ، مقدمة دكتور إبراهيم المذكور على مقولات
~~منطق الشفاء.
# أقول : إن أرسطو لم ينص على عدد المقولات في كتابه «المقولات» ، ولكنه
~~صرح به في كتابه «الجدل» حيث قال : «وبعد هذه الأشياء ينبغي أن نحد أجناس
~~المقولات ... فنقول : إن عدتها عشرة : ما هو الشيء ؛ والكم ؛ والكيف ؛
~~والمضاف ؛ وأين ؛ ومتى ؛ والنصبة ؛ وله ؛ ويفعل ؛ وينفعل. وذلك أن العرض
~~والجنس والخاصة والحد أبدا في واحد من هذه العشر مقولات يوجد ... فهذه هي
~~الأشياء التي فيها ومنها الأقاويل ، وهذه عدتها» ، منطق أرسطو 2 : 502.
PageV02P399
# قد ذكرنا فيما سلف (1): أنه لا دليل على ذلك سوى الاستقراء الذي ليس
~~بتام ، مع أن الشيخ تكلف كلاما طويلا رام به الدلالة عليه.
# فقال : «إنا بينا انحصار الممكنات في الجواهر والأعراض ، فإذا بينا
~~انحصار الأعراض في التسعة حصل المطلوب. والذي يدل عليه أن العرض إما أن يحتاج
# الأمر الثاني :
# قيل : «يتفق فلاسفة الإسلام جميعا مع ابن سينا في الأخذ بهذا العدد
~~والدفاع عنه ... وابن سينا في إخلاصه لأرسطو يرعى هذه القداسة ويدافع عنها»
~~، نفس المصدر للدكتور إبراهيم المذكور.
# أقول : هذه النسبة إلى جميع فلاسفة الإسلام أيضا غير صحيحة ، فلنذكر
~~نماذج من مخالفتهم لحصر المقولات في عشر :
# 1. يذكر ابن سينا هذا العدد في بعض المواضع من الشفاء مماشاة وعلى سبيل
~~التقريب وقد صرح برأيه النهائي في موضع منه وقال : «وأما نحن فلا نتشدد كل
~~التشدد في حفظ القانون المشهور من أن الأجناس عشرة الخ» ، الفصل الثاني من
~~المقالة الثانية من الفن الأول من طبيعيات الشفاء : 42. والتكلف الذي نقله
~~المصنف عن الشيخ لاثبات عدد العشر للمقولات ، قد اعترف الشيخ برداءته وضعفه
~~، حيث قال : «فهذا ضرب من التقريب متكلف لا أضمن صحته» ، الفصل الخامس من
~~المقالة الثانية من مقولات منطق الشفاء 1 : 86.
# 2. يعتقد الغزالي ان هذا العدد مزعوم المنطقيين حيث قال : «والأجناس
~~العالية التي هي أعلى الأجناس زعم المنطقيون انها عشرة» ، معيار العلم في
~~المنطق : 77.
# 3. ومنهم من جعلها أربعا ووافقهم عمر بن سهلان الساوجي صاحب البصائر. على
~~ذلك ms0653 راجع المطارحات : 278.
# 4. وجعلها شيخ الاشراق خمسة وقال : «... فانحصرت الأمهات من المقولات في
~~خمسة» التلويحات : 11.
# 5. وأنهاها ميرداماد إلى مقولتين هما الجوهر والعرض ، القبسات : 40.
# 6. قال المصنف : «وبالجملة فالحصر لم يقم عليه برهان» ، كشف المراد : 202.
PageV02P400
# في تصوره إلى تصور شيء خارج عن موضوعه أو لا يحتاج. فإن كان لا يحتاج ،
~~فإما أن يكون حصوله بسبب حصول أجزائه أو لا يكون ، فالأول [هو الوضع] (1).
~~والثاني لا يخلو إما أن يوجب ذلك العرض استعداد قبول الانقسام أو لا يوجب ،
~~فالأول هو : «الكم» والثاني هو : «الكيف». فإنا لا نعني بالكيف إلا العرض
~~الذي لا يحتاج تصوره إلى تصور شيء خارج عن موضوعه ولا يقتضي وقوع نسبة ولا
~~قسمة في حامله. وأما العرض الذي يحتاج تصوره إلى تصور شيء خارج عن موضوعه
~~فلا بد وأن تكون له نسبة إلى ذلك الخارج ، فتلك النسبة إما أن تكون بحيث
~~يكون ذلك الخارج أيضا نسبة إليه ، وهذا هو : «المضاف» وإما أن تكون النسبة
~~لا تقتضي ذلك ، فنقول : تلك النسبة إما أن تكون إلى الجواهر أو إلى
~~الأعراض. لا جائز أن تكون إلى الجواهر ، فانها لأنفسها لا تستحق أن تجعل
~~لها أو إليها نسبة ، بل إنما تستحق لأمور وأحوال تختص بها. فإذن تلك النسبة
~~إنما تكون إلى الأعراض ، فتلك الأعراض إما أن تكون من الأعراض النسبية أو
~~لا تكون ، فإن كانت النسبة إلى الأعراض ، فإن النسبة إلى النسبة تتأدى في
~~آخرها إلى شيء غير نسبي حتى لا يتسلسل ، فتكون النسبة بالحقيقة إنما هي إلى
~~أعراض غير نسبية ، فتكون إما إلى كمية أو إلى كيفية أو وضع. ثم إن الأشياء
~~لا تنسب إلى الكميات كيف اتفق بل إن نسبت إليها فذلك أن تجعل جوهر مكمم
~~مقدر لجواهر أخر ، وإنما يقدر ذلك الآخر إما بمقدار ذاته أو بمقدار صفة من
~~صفاته ؛ وقد دل الدليل على أنه ليس لشيء من صفات الجسم مقدار غير مقدار
~~الجسم إلا للحركة ، فإن كان الجسم المتقدر بقدر غيره بمقدار ذاته ، فذلك
~~بأن يكون حاويا
PageV02P401
# له أو محويا فيه ms0654 ، فإن كان بقدر غيره بمقدار حركته ، فذلك هو التقدير
~~بالزمان. فإذن النسبة إلى الكم إما أن تكون نسبة إلى الحاوي أو إلى الزمان.
~~فإن كان نسبة إلى الحاوي ، فإما أن تكون نسبة إلى الحاوي الذي لا ينتقل
~~بانتقاله ، وهو : «الأين» ، أو إلى الحاوي الذي ينتقل بانتقاله ، وهو
~~«الملك». وأما النسبة إلى الزمان ، فهو : «المتى». فثبت أن المقولات
~~النسبية منبعثة (1) من النسبة إلى الكيفية.
# واعلم أنه ليس كل كيفية تجعل الجوهر منسوبا إلى جواهر أخر ، بل كل (2)
~~كيفية تكون من هذا في ذلك ومن ذلك في هذا ، نسبتها أقر. وإذا كان كذلك فحال
~~الذي تكون فيه الكيفية هو مقولة : «أن ينفعل» ، وحال الذي تكون منه الكيفية
~~هو مقولة : «أن يفعل» (3).
# وهذا الكلام على طوله لا يسمن ولا يغني من جوع ، وقد اعترف بضعفه
~~ورداءته.
PageV02P402
### | البحث الثاني

### | في أن الأعراض النسبية

### ||| * هل هي وجودية أم لا؟
# قد مضى البحث في الإضافة (1)، وأنها هل هي ثبوتية أم لا؟ بقي الكلام في
~~ما عداها. فالمتكلمون نفوها إلا الأين ، فإنه باتفاق المتكلمين والحكماء
~~أمر ثبوتي ، والحكماء أثبتوا الجميع.
# احتج المتكلمون على نفي متى بأنه لو كان ثابتا لكان له متى ؛ لأنه يكون
~~أيضا واقعا في ذلك الزمان ، إذ لا وجود لتلك النسبة قبل ذلك الزمان ولا
~~بعده بل فيه ، فتكون لها نسبة بالحصول فيه أخرى ، ويتسلسل (2).
# قال أفضل المحققين : «نسبة الشيء إلى الزمان كنسبته إلى المكان ، ونسبته
~~إلى المكان عند المتكلم ثبوتية. وأما النسبة فتلحقهما بعد ثبوتهما» (3).
# وفيه نظر ، فإن النسب تختلف باختلاف المنسوب إليه فلا يجب التماثل.
PageV02P403
# وأيضا الزمان عند المتكلمين ليس أمرا حقيقيا ، بل هو راجع إلى النسب
~~المعقولة.
# وأما الوضع ، فإن عني به ما لكل واحد من أجزاء الجسم من الأين ومماسة
~~الغير ، فلا نزاع في ثبوته ؛ لكنهم لم يقصدوا به ذلك. وإن عنى به أمر وراء
~~ذلك قائم بمجموع الأجزاء ، فهو محال ؛ لأن تلك الهيئة إما أن تكون واحدة في
~~نفسها فيلزم من قيامها بالجسم ذي الأجزاء الكثيرة قيام العرض الواحد ms0655
~~بالمحال الكثيرة. ولانه يلزم اتصاف كل واحد من أجزاء الجسم بهيئة كله ، هذا
~~خلف. أو لا تكون كذلك ، بل تنقسم إلى أقسام يقوم بكل واحد من أجزاء الجسم
~~كل واحد من أجزائها ، فعند اجتماع تلك الأجزاء في ذات تلك الأمور إما أن
~~تحصل للمجموع هيئة وراء ما لكل واحد من الأجزاء ، فحينئذ يعود المحال ، أو
~~لا تحصل وذلك يقتضي نفي كون الوضع أمرا وجوديا.
# لا يقال : لم لا يجوز أن يقال : إنه عرضت لتلك الأجزاء وحدة باعتبارها
~~صارت واحدة ، وحينئذ لا يلزم من قيام هيئة الوضع بها قيام الواحد بأكثر من
~~الواحد؟
# لأنا نقول : الاشكال في كيفية قيام تلك الوحدة بها كالاشكال في قيام هيئة
~~الوضع بها ؛ فإن كان ذلك بسبب وحدة أخرى سابقة ، لزم التسلسل.
# قال أفضل المحققين : «الهيئة المسماة بالوضع إنما تحصل في الأجزاء بعد
~~صيرورتها جملة واحدة ، وكذلك الزاوية والشكل ، وليس ذلك حلول للعرض (1)
~~الواحد في محال كثيرة ، إنما هو حلول عرض واحد في محل واحد ينقسم باعتبار
~~غير اعتبار وحدته ، ولم يدل على استحالة ذلك دليل.
# وأما الوحدة ، فهي التي تجعل المجموع واحدا ، إذا (2) اعتبر فيه عدم
PageV02P404
# الانقسام بوجه ما مثلا كالعشرة ، فانها لا تنقسم من حيث هي عشرة وإن
~~انقسمت من حيث هي آحاد هي أجزاء العشرة. وقد تتكرر الوحدة حين يقال وحدة
~~واحدة ؛ ولا يلزم منه اثنينية (1)، فإن موضوع الوحدة الأولى هو الشيء الذي
~~يقال له إنه واحد ، وموضوع الوحدة الثانية هو الوحدة الأولى. وإذا لم تتكثر
~~الموضوعات في مرتبة واحدة لم يحصل من الوحدات عدد ، وليس قيام الوحدة
~~بالموضوع المنقسم محتاجا إلى وحدة تسبقها ، بل هي اعتبار عدم الانقسام فيها
~~من حيث اعتبار كونها ذلك المجموع ، ولا يلزم التسلسل» (2).
# وفيه نظر ، فإن الوحدة لو لم تحتج في قيامها بالكثرة إلى وحدة تسبقها ،
~~لزم قيام العرض الواحد بالمحال المتكثرة ، وهو محال ، وإلا لزم انقسامه ،
~~أو حلول العرض الواحد في محال متعددة ، أو خلو بعض الأجزاء عن الحال وحلوله
~~في بعض من غير أولوية. ولو ms0656 جاز ذلك جاز حلول هيئة الوضع في المركب من غير
~~افتقار إلى اتصافه بوحدة تسبقه. وتفسير الوحدة باعتبار عدم الانقسام ،
~~يقتضي كون الوحدة عدمية ، وهي ثبوتية عندهم.
# ثم كيف يعقل عدم اعتبار الانقسام في محل منقسم لو لا اتصافه بأمر
~~باعتباره عرض هذا الاعتبار العقلي؟ واسناد هذا الاعتبار إلى اعتبار كونها
~~ذلك المجموع يدل على افتقاره إلى اعتبار به صارت الأجزاء واحدة هي ذلك
~~المجموع ، لكن الكلام في ذلك المجموع من أنه إما واحد أو كثير كالكلام في
~~الوضع والوحدة. فظهر أن التسلسل لازم.
# وأما الملك فإنه لو كان ثبوتيا لزم التسلسل ؛ لافتقار النسب إلى محل ،
~~فلها نسبة إليه ويتسلسل ، كما تقدم.
PageV02P405
# وأما مقولتا أن يفعل وأن ينفعل ، فليستا وجوديتين ، لأن كون الشيء موصوفا
~~بغيره إن كان زائدا على ذات الموصوف وذات الصفة كان أيضا حاصلا في ذات
~~الموصوف ، فيلزم أن يكون اتصافه بتلك الموصوفية زائدا عليه ، ويلزم
~~التسلسل.
# وأيضا (1) تأثير المؤثر في الأثر لو كان ثبوتيا لكان عرضا ؛ لاستحالة كون
~~المؤثرية جوهرا قائما بذاته ، لأنه من الاعراض النسبية التي لا تعقل إلا
~~بين شيئين ، فكيف يعقل قيامها بذاتها؟! فتكون مفتقرة إلى المؤثر ، فتأثير
~~المؤثر في ذلك التأثير يكون زائدا عليه ، ويتسلسل. ومع تسليمه فالمقصود
~~حاصل ؛ لأنا نقول : إذا كان بين كل مؤثر وأثر واسطة هي التأثير حتى افترضت
~~هناك أمور غير متناهية يكون كل سابق منها علة للاحق ، فتلك الأمور إما أن
~~تكون متلاقية ، أو لا يكون شيء منها متلاقيا ، ونعني بالتلاقي أن يفرض مؤثر
~~ومتأثر لا واسطة بينهما. فإن كانت متلاقية بأن يوجد أمران منها لا يتوسطهما
~~شيء ويكون أحدهما مؤثرا والآخر أثرا ، فحينئذ لا يكون تأثير ذلك المؤثر في
~~ذلك الأثر زائدا على ذات المؤثر وذات الأثر ، فلا يكون تأثير الأول في
~~الثاني زائدا عليهما ، وكذا تأثير الثاني في الثالث ، والثالث في الرابع ،
~~وهكذا ، فلا يكون شيء من تأثيرات المؤثرات زائدا على ذات المؤثر وذات الأثر
~~، فلا تكون المؤثرية ثبوتية ، وهو المطلوب ، ولا تكون هناك جملة تزيد ms0657 على
~~المؤثر والأثر ، لا متناهية ولا غير متناهية ، وهو خلاف الفرض.
# وإن لم يوجد متلاقيان البتة ، بل كل أمرين فرضا بينهما ثالث ، كان معناه
PageV02P406
# أنه لا يوجد هناك ما تكون ذاته مؤثرة في ذات شيء ، فيكون هذا نفيا
~~للمؤثرية.
# فظهر من ذلك أن المؤثرية لا يجوز أن تكون صفة ثبوتية.
# وأما المتأثرية ، وهي : قبول الأثر من مؤثره ، فنقول : إنه يمتنع كونها
~~ثبوتية ، وإلا لزم التسلسل ؛ لأن قبول الذات لتلك القابلية تستدعي قابلية
~~أخرى سابقة ، والكلام في تلك القابلية كالكلام في هذه ، ويتسلسل.
# وأيضا نقول : إما أن يكون بين كل أمرين فرضا تلاق أو لا يكون ، ونسوق ما
~~قلناه في المؤثرية إلى المتأثرية بعينه.
# احتج من أثبتهما بأن المفهوم من كون الشيء مؤثرا أو قابلا ، غير المفهوم
~~من الذات التي حكم عليها بكونها مؤثرة وكونها أثرا ؛ لأن تعقل ذات النار ،
~~وتعقل ذات الاحراق غيرها ، وتعقل تأثير النار في الاحراق ووقوع الاحراق
~~بالنار غيرها. فهذه المؤثرية والمتأثرية أمران زائدان على الذات المؤثرة
~~والمتأثرة ، وليسا مفهومين سلبيين ؛ لأنا نعلم بالضرورة أن اللامؤثرية
~~واللاقابلية عدميان فمقابلهما ثبوتي. وليس ذلك أيضا من الأمور العرضية غير
~~المطابقة للخارج ، وإلا لم يكن الشيء في نفسه مؤثرا ولا أثرا. فإذن هذه
~~المؤثرية والمتأثرية أمران وجوديان زائدان ، وهو المطلوب.
# والجواب : الزيادة في التعقل لا تقتضي الزيادة في الخارج. وكون النقيضين
~~عدميين يقتضي كونهما محصلين ، أما وجوديين في الخارج فلا ، كما نقول في
~~الجهات بعينه.
# قال أفضل المحققين : «التأثير الذي هو المقولة ليس كل تأثير اتفق ، بل
~~التأثير الصادر عن المؤثر في زمان غير قار الذات ، كقطع السكين اللحم ، فان
PageV02P407
# الجزءين منه لا يقعان في زمان واحد ، والهيئة (1) الحاصلة للسكين حين
~~يقال له : هو ذا يقطع لا قبله ولا بعده هي المرادة بأن يفعل. وقس عليه
~~الانفعال. والنسبة إنما تعرض للعقل بين القاطع والمقطوع» (2).
# وفيه نظر ، فإن هذا الكلام غير مفيد في المطلوب ، ولا دافع للتسلسل الذي ذكره.
PageV02P408
### ||| ** القاعدة الثالثة

### | في تقسيم المحدثات على رأي المتكلمين
PageV02P409
# قال المتكلمون : المحدث إما ms0658 أن يكون متحيزا أو قائما بالمتحيز ، أو لا
~~متحيزا ولا قائما به ، وهذا الثالث أنكره الجمهور من المتكلمين (1).
# وأقوى ما لهم فيه : أنا لو فرضنا موجودا غير متحيز ولا حال فيه لكان
~~مساويا لذات الله تعالى فيه ، ويلزم من الاستواء فيه الاستواء في تمام
~~الماهية.
# وهذا ضعيف ؛ لأن الاشتراك في السلوب لا يقتضي التماثل ، وإلا لزم تماثل
~~المختلفات ؛ لأن كل مختلفين لا بد وأن يشتركا في سلب ما عداهما عنهما.
# قال أفضل المحققين : «الأقدمون من المتكلمين قالوا : المتحيز هو الجوهر ،
~~والحال فيه هو العرض ، والموجود الذي لا يكون جوهرا ولا عرضا هو الله تعالى.
# وعلى هذا الوجه قالوا باستحالة وجود محدث غير متحيز ولا حال فيه ، لا كما
~~قاله (2)، فإن ذلك لا يقوله عاقل» (3).
PageV02P411
# وفيه نظر ، فإن دعوى انحصار الموجود الذي لا يكون جوهرا ولا عرضا في الله
~~تعالى إنما يتم لو نفوا الموجود المجرد غير الله تعالى.
# إذا عرفت هذا فنقول : المتحيز إما أن يقبل الانقسام أو لا ، والثاني هو
~~الجوهر الفرد ، ولا يسمى جسما إلا عند بعضهم فإنه جعل المتحيز جسما سواء
~~انقسم أو لا ، وعلى هذا يقول المجسم : الله تعالى جسم ولا يقول بصحة تجزيه.
# والأول هو الجسم عند أبي الحسن الأشعري ، فإنه جعل الجسم هو المتحيز
~~المنقسم مطلقا. وأقل ما يحصل من جوهرين عنده (1). وليس بمتعارف عند
~~الجمهور (2)؛ لأن المشهور من الجسم أنه : الطويل العريض العميق ، أو
~~المنقسم في الجهات الثلاث ، فالمتألف من جوهرين عند المعتزلة «خط» ، ومن
~~أربعة «سطح» (3)، لأنه يحصل من ضم خط إلى خط لا في سمت الطول ، ومن ثمانية
~~«جسم» ؛ لأنه يحصل بوقوع سطح على سطح. وعند الكعبي أقل ما يحصل منه الجسم
~~أربعة جواهر ثلاثة كمثلث ورابعها فوقها ويصير بها كمخروط ذي أربعة أضلاع
~~مثلثات (4). وقال بعضهم من ستة جواهر ، بأن يقع سطح مثلث من ثلاثة جواهر
~~على مثله ، وتحصل الأبعاد الثلاثة فيه ، وهو مذهب أبي الهذيل
# نفس المصادر.
PageV02P412
# العلاف (1). والباقون من المعتزلة قالوا : أقله من ثمانية جواهر يتألف ،
~~كمكعب ذي ms0659 أضلاع ستة مربعات. والفلاسفة اعتبروا في الجسم الأبعاد الثلاثة
~~المتقاطعة على زوايا قائمة (2).
# وأما الحال في المتحيز فهو العرض (3)، وهو إما أن يجوز اتصاف غير الحي
~~به أو لا.
# أما الأول فهو المحسوس بإحدى الحواس الخمس والأكوان.
# أما المحسوسة ، فمنها : المحسوسة بالبصر إحساسا أوليا ، وهي الألوان
~~والأضواء. ومنها : المحسوسة بالسمع ، وهي الأصوات والحروف. ومنها :
~~المحسوسة بالذوق ، وهي الطعوم التسعة. ومنها : المحسوسة باللمس ، وهي
~~الحرارة والبرودة ، والرطوبة واليبوسة ، والثقل والخفة ، والصلابة واللين.
# والأعراض التي لا يوصف غير الحي بها عشرة :
# الأول : الحياة ، الثاني : القدرة ، الثالث : الاعتقاد ، الرابع : الظن ،
~~الخامس : النظر ، السادس : الإرادة ، السابع : الكراهية ، الثامن : الشهوة
~~، التاسع : النفرة ، العاشر : الألم. فالمشهور عندهم من الأعراض عشرون :
# الأول : الأكوان ، الثاني : الطعوم ، الثالث : الروائح ، الرابع :
~~الحرارة ، الخامس : البرودة ، السادس : الرطوبة ، السابع : اليبوسة ،
~~الثامن : الألوان ، التاسع :
PageV02P413
# الاعتماد ، العاشر : الصوت ، والعشرة السابقة. وأثبت البصريون من
~~المعتزلة : الفناء (1) والتأليف (2). والكلام في هذه القاعدة يقع على
~~نوعين :
# وهو ضم بعض الأجزاء الموجودة في الجسم إلى بعض ، شرح المواقف 7 : 11. فهو
~~عرض يقتضي صعوبة تفكيك الأجزاء كالحديد مثلا ، أو سهولته كالماء والدهن.
PageV02P414
### | النوع الأول

### | في الجواهر (1)
# وفيه مقدمة ، وفصول :

### | أما المقدمة

### | ففي حقيقة الجوهر
# الجوهر يطلق بالاشتراك على الموجود لا في موضوع ، وهو رأي الحكماء (2)،
~~والثاني: المتحيز الذي لا يقبل القسمة العقلية ولا الفرضية والوهمية (3).
# والجوهرية عند مشايخ المعتزلة : أمر زائد على ذاته يسمونها صفة للجنس ،
~~بها (4) يخالف ما يخالف ويماثل ما يماثل ، وهي ثابتة وجودا وعدما عند
~~أكثرهم. ومنع أبو القاسم الكعبي من تسمية المعدوم جوهرا وعرضا وجعله شيئا
~~ومعلوما ومقدورا وثابتا.
PageV02P415
# واختلف الشيخان ، فقال أبو علي الجبائي : إن الجوهر الفرد لا حظ له في
~~المساحة ، وجعل مساحته بغيره ، كما أن طوله بغيره ، وبه قال أبو القاسم
~~الكعبي. وقال أبو هاشم : إن له حظا في المساحة. واتفقا على أنه ليس له حظ
~~في الطول والعرض خلافا لبعض المعتزلة، لأن الطول تأليف مخصوص ولهذا يقال :
~~طولت الحديد إذا فعلت فيه تأليفات مخصوصة ، وإذا قلنا في أحد الشيئين إنه
~~أطول ms0660 من غيره فليس المراد منه كثرة التأليف دون أن تنضاف إليه الأجزاء أيضا
~~، فإذا صح ذلك وكان التأليف مما يستحيل وجوده في المنفرد من الأجزاء لم يكن
~~له حظ من الطول ولا من العرض.
PageV02P416
### | الفصل الأول

### | في الجوهر الفرد (1)
# وفيه مباحث
# وهو الذي يسمى اليوم ب «الذرة» ( Atom ) وهو في الفيزياء والكيمياء أصغر
~~جزء من أجزاء المادة العنصرية. ولا يمكن تجزئته ، ومع فرض تجزئته ، كما
~~أثبتته العلوم الحديثة إلى نواة تحمل شحنات كهربائية موجبة تسمى البروتونات
~~، وشحنات كهربائية سالبة تسمى الكترونات ونواة لا تحمل شحنات كهربائية تسمى
~~نيوترونات وهكذا إلى أجزاء أخرى ، لا تصدق عليه لفظة الذرة ، لأنها موضوعة
~~للجزء الذي لا يتجزأ.
# وانتهت بحوث الذرة في عصرنا الراهن بالقنبلة الذرية والخدمات السلمية
~~للطاقة الذرية.
# وممن ذهب إلى وجود الذرة من قدماء اليونان : «اليوقبس» و «ديمقريطس». وقال
~~بهذا المذهب في الهند مدرسة فيشسكا ، وأصحاب مذهب الجينا ( Jaina ) وبعض
~~المدارس البوذية.
# وربما كان أول من دعا من المسلمين إلى هذا المذهب أبا هذيل العلاف ،
~~وتبعه في ذلك من المعتزلة : معمر بن عباد ، هشام الفوطي ، الجبائيان ،
~~الكعبي ، الصالحي ، القاضي عبد الجبار ، ابن متويه ، النيسابوري ، ومن
~~الأشاعرة : الباقلاني ، الأسفراييني ، البغدادي ، الجويني ، اللقاني ،
~~السنوسي وغيرهم ، ومن الماتريدية : أبو منصور الماتريدي ، البزدوي ، أبو
~~المعين النسفي ، نجم الدين النسفي ، الصابوني ، كمال بن الهمام ، البياضي ،
~~وغيرهم.
# وكان هشام بن الحكم والنظام والجاحظ والخياط وابن حزم والفلاسفة يخالفون
~~المذهب الذري وينفون الجزء الذي لا يتجزأ ، وقد نقل ان هشام بن الحكم قد
~~ترك هذه المخالفة كما يأتي من المصنف في ابطال الطفرة. ويظهر من بعض
~~الشخصيات ترددهم بين القول بالجوهر
PageV02P417
### | البحث الأول

### | في ثبوته (1)
# اعلم أن الأجسام منها بسيطة غير مؤلفة من أجسام غيرها البتة كالماء
~~والأرض ، وإما مركبة من أجسام أخر ، إما مختلفة كالحيوان ، أو غير مختلفة
~~كالسرير. والمؤلفة ، لها أجزاء بالفعل هي مفردات أو تنتهي إليها. والمفرد
~~لا شك في أنه قابل للقسمة ، فلا يخلو إما أن تكون الانقسامات الممكنة حاصلة
~~فيه بالفعل أو لا ، وعلى ms0661 التقديرين فتلك الأجسام إما متناهية أو غير
~~متناهية ، فهنا احتمالات أربعة (2):
# والمتكلمون منهم من يرى ان العالم مؤلف من جواهر فردة ، بعضها ذرات روحية
~~وبعضها ذرات مادية ، بخلاف ما يراه الفلاسفة من أن العالم مؤلف من هيولى
~~وصورة ، راجع مقالات الإسلاميين : 59 ؛ مذاهب الإسلاميين 1 : 182 184.
PageV02P418

### |||| ** الأول :
أن يكون الجسم مؤلفا من أجزاء لا تتجزأ متناهية ، وهو مذهب جماعة من قدماء
~~الحكماء وأكثر المتكلمين.

### |||| ** الثاني :
أن يكون مؤلفا من أجزاء لا تتجزأ غير متناهية ، وهو مذهب بعض القدماء من
~~الحكماء والنظام من المعتزلة (1).

### |||| ** الثالث :
كونه غير متألف من الأجزاء بالفعل لكنه يقبل انقسامات متناهية لا غير ، وهو
~~مذهب الشهرستاني (2).

### |||| ** الرابع :
كونه غير متألف من أجزاء بالفعل لكنه يقبل انقسامات غير متناهية ، وهو مذهب
~~الجماهير من الحكماء (3).
# احتج مثبتوا الجزء بوجوه (4):
PageV02P419

### |||| ** الوجه الأول
(1)
### |||| ** :
الزمان مركب من أجزاء لا تتجزأ ، فالحركة كذلك ، فالجسم كذلك. أما الأول ،
~~فلأنه منقسم بالضرورة فمنه ماض ومنه مستقبل ، فإن لم يكن للحاضر وجود أصلا
~~كان الزمان الموجود إما ماض وإما مستقبل لكنهما معدومان ، فإن الماضي هو
~~الذي كان موجودا ثم عدم ، والمستقبل هو الذي لم يوجد بعد ، فلو لم يكن
~~الحاضر موجودا لزم أن لا يكون للزمان وجود البتة والتالي باطل ، فالمقدم
~~مثله. فثبت أن هنا زمانا حاضرا ، فنقول : ذلك الحاضر إن كان منقسما كان
~~بعضه ماضيا أو مستقبلا والآخر حاضرا ، فلا يكون كل الحاضر حاضرا بل بعضه ،
~~هذا خلف ، وإن لم يكن منقسما ثبت المطلوب. فإذا عدم ذلك الآن فلا يخلو إما
~~أن لا يوجد عقيبه زمان أو يوجد ، فإن لم يوجد لزم انقطاع الزمان ، وهو باطل
~~، وإن وجد فإما أن يكون منقسما ، أو غير منقسم ، والأول باطل لما تقدم ،
~~فثبت التالي ، فيلزم وجود آن عقيب الآن الأول وهكذا في كل زمان يفرض يجب أن
~~يتركب من الآنات ، فقد ثبت وجود الآن وتركب الأزمنة من الآنات التي لا تقبل
~~القسمة بوجه من الوجوه البتة.
# فنقول : الحركة أيضا كذلك ؛ لأن الحركة الواقعة في الآن الذي لا يتجزأ ms0662 ،
~~إما أن تكون منقسمة أو غير منقسمة ، والأول باطل ، وإلا لوجب انقسام الزمان
~~المطابق لها ، لأن زمان نصف الحركة نصف زمان كلها ، لكنا فرضنا ذلك الزمان
~~لا نصف له فوجب أن لا يكون للحركة نصف أيضا ، فثبت الثاني وهو أن في الحركة
~~ما لا ينقسم ، فإذا عدمت تلك الحركة ثم وجدت أخرى في آن آخر وجب أن لا
PageV02P420
# تنقسم لما مر ، وهكذا إلى أن تنتهي الحركة. فثبت تركب الحركة من أجزاء لا تتجزأ.
# فنقول : إن المسافة التي تقع عليها الحركة أيضا كذلك ؛ لأن الحركة التي
~~لا تنقسم إنما تقع على مسافة ، فتلك المسافة إما أن تكون منقسمة أو لا ،
~~والأول باطل ؛ لأن الحركة تنقسم بانقسام المسافة كما انقسمت بانقسام الزمان
~~، لأن الضرورة قاضية بأن الحركة في نصف المسافة نصف الحركة في كل المسافة ،
~~فإذا فرضنا الحركة في كل المسافة غير منقسمة وجب أن لا تكون المسافة التي
~~وقعت الحركة فيها منقسمة ، وإلا لانقسمت الحركة بانقسامها ، وقد فرضناها
~~غير منقسمة ، هذا خلف. فقد ثبت هنا مسافة غير منقسمة. ثم المسافة التي تقع
~~فيها الحركة الثانية أيضا غير منقسمة.
# والحاصل أن هذه الأمور الثلاثة : الزمان والحركة والمسافة متطابقة أيها
~~انقسم انقسم الباقيان ، وأيها امتنع عليه القسمة امتنع على الباقيين (1).
# قال أفضل المحققين : «الخصم يقول : الحركة لا وجود لها إلا في الماضي أو
~~في المستقبل ، وأما الحال فهو نهاية الماضي وبداية المستقبل وليس بزمان (2)
~~، وما ليس بزمان لا تكون فيه حركة ؛ لأن كل حركة في زمان ، وكذلك سائر
~~الفصول المشتركة للمقادير (3) ليست بأجزاء لها ، إذ لو كانت الفصول
~~المشتركة أجزاء للمقادير التي هي فصولها لكانت القسمة إلى قسمين قسمة إلى
~~ثلاثة أقسام والقسمة إلى ثلاثة أقسام قسمة إلى خمسة أقسام ، هذا خلف.
PageV02P421
# فإذن ، الحاضر ليس الحركة ، وهو (1) ادعى أنه الحركة وبنى عليه بيانه.
~~والمخالف لا يسلم أن الماضي من الحركة كان موجودا في آن حاضر ، إنما يقول :
~~هو الذي كان بعضه بالقياس إلى ما قبل الحال مستقبلا وبعضه ماضيا وصار في
~~الحال كله ms0663 ماضيا ، وهكذا في المستقبل. وفي الآن الفاصل بين الماضي
~~والمستقبل لا يمكن أن يتحرك ، فإن الحركة إنما تقع في زمان وليس شيء من
~~الزمان بحاضر ، لأنه غير قار الذات» (2).
# وفيه نظر ، لأن الحركة لو لم يكن لها وجود في الحال بل إما في الماضي أو
~~في المستقبل ، لم يكن لها وجود ؛ لأن الماضي معدوم بالضرورة وكذا المستقبل.
~~والخصم يسلم ذلك لأنه يقول : الزمان غير قار الذات ، ومعناه عدم الاستقرار
~~، فإذا لم يكن قار الذات وجب أن لا يوجد جزءان منه معا بل دائما إنما يوجد
~~منه جزء واحد ، فذلك الجزء إن انقسم كان قارا وقد فرضناه غير قار ، أو أن
~~يكون الموجود أحد أجزائه لا كله ، هذا خلف ، وإن لم ينقسم ثبت المطلوب.
# وكذا المستقبل فإنه بالضرورة لم يوجد بعد ، ولو لم يكن الحال زمانا لم
~~يكن للزمان وجود البتة.
# والقول بالفصول المشتركة مبني على نفي الجوهر الفرد ، إذ على تقدير ثبوته
~~لا مشترك بين الأجزاء إلا في الحس لا في نفس الأمر ، ولو كان الموجود من
~~الحركة بعضه ماضيا وبعضه مستقبلا لم يكن موجودا ، لأن الماضي والمستقبل
~~معدومان ، وإلا لزم أن يكون زمان الطوفان بل ما قبله وزمان القيامة إلى ما
~~لا يتناهى موجودا ، وهو باطل بالضرورة. ثم كيف يصير المستقبل ماضيا إذا لم يوجد؟!
# الوجه الثاني (3): إذا وضعنا كرة حقيقية على سطح مستو مستقيم لا
PageV02P422
# تضريس فيه ولا انخفاض ، بل كان أملسا (1)، فلا بد وأن تلاقيه ويمنعها من
~~الهبوط بواسطة التماس ، فموضع الملاقاة إما أن يكون منقسما أو لا يكون ،
~~والأول محال لاستلزامه تضليع الكرة الحقيقية ؛ لأن ذلك الموضع المنقسم
~~منطبق على السطح المستقيم والمنطبق على المستقيم مستقيم ، فيكون ذلك الموضع
~~مستقيما ، ثم إذا حركنا الكرة على ذلك السطح وزالت الملاقاة الأولى عن ذلك
~~الموضع وحصلت الملاقاة على موضع آخر يتلو الأول ويلاصقه ، فذلك الموضع إما
~~أن يكون منقسما أو لا يكون ، فإن كان لزم أن يكون منقسما لما تقدم من
~~انطباقه على المستوي ، وهكذا إلى أن تتم ms0664 الكرة الدورة فتكون مضلعة ، وهذا
~~خلف ، فبقي أن تلاقيه في كل حال تعرض ملاقاتها له بنقطة ، ثم إذا زالت عن
~~الملاقاة الأولى فإنها لا تخرج بذلك عن الملاقاة البتة بل تكون ملاقية له
~~ويجب أن تكون بنقطة ، فتكون هناك نقط متعاقبة ؛ لأن الملاقيات متعاقبة وإلا
~~لكان في بعض أزمنة حركات الكرة لا تكون مماسة لذلك السطح ، هذا خلف.
# وأيضا برهن اقليدس على أن كل خط مستقيم يصل بين نقطتين من الدائرة فإنه
~~يقع داخلها ، فلو كان موضع الملاقاة منقسما لارتسم خط على ظاهر الكرة
~~منطبقا على السطح فيقع ذلك الخط داخل الكرة وخارجها ، وهو محال.
# ولأن موضع الملاقاة إن كان منطبقا على السطح المستقيم وكان بمنقسم أمكن
~~أن يخرج من المركز خطان ينتهيان إلى طرفي موضع الملاقاة وهما طرفا الخط
~~الذي به (2) تقع الملاقاة ، فيصير مع الخط المرتسم من موضع الملاقاة خطوط
~~ثلاثة محيطة بسطح ، فيحصل مثلث قاعدته موضع الملاقاة ، فإذا أخرجنا من مركز
~~الدائرة إلى قاعدة المثلث الواقع في الدائرة عمودا قائما عليه كانت
~~الزاويتان
PageV02P423
# الحاصلتان على جنبي العمود القائم على القاعدة قائمتين ، وينتصف ذلك
~~المثلث بمثلثين قائمي الزاوية ، ويكون الخطان الطرفيان وترين للزاويتين
~~القائمتين ، ويكون العمود وترا للحادة ، ووتر القائمة أعظم من وتر الحادة ،
~~فالخط العمودي أقصر من الخطين الطرفيين ، مع أن الخطوط الثلاثة خرجت من
~~المركز إلى المحيط ، هذا خلف. فوجب أن يكون موضع الملاقاة غير منقسم ، فإذا
~~أدرنا الكرة على السطح حتى تممت الحركة ، فكلما زالت الملاقاة الحاصلة
~~بنقطة حصلت الملاقاة بأخرى ، وليس بين النقطتين شيء يغايرهما ، فإن الكلام
~~في الملاقاة الحاصلة في أول حصول عدم الملاقاة بالنقطة الأولى ، فقد حصل
~~الخط عن تركيب النقط ، فحصل السطح عن تركيب الخطوط ، والجسم من تركيب
~~السطوح ، وذلك هو المراد.
# اعترض بوجوه (1):

### |||| ** الأول :
قال أفضل المحققين : «ملاقاة الكرة الحقيقة للسطح الحقيقي المستوي تكون
~~عندهم بنقطة هي طرف قطر يمر بمركز الكرة وبموضع التماس ، وإلا فإذا ماست
~~الكرة سطحا آخر مستويا بالطرف الآخر من ذلك القطر ومرت دائرة عظيمة بنقطتي ms0665
~~التماس ، انقسمت تلك الدائرة بسبب التماس (2) إلى أربع قسي اثنتان مماستان
~~للسطح واثنتان غير مماستين ، ويلزم من ذلك انطباق القوس على السطح المستقيم
~~، وذلك محال» (3).

### |||| ** الثاني :
قال بعضهم : النقطة لا توجد بالفعل في الكرة ، لأنه لو حدثت نقطة
PageV02P424
# بالفعل فيها ونقطة أخرى في سطح أو كرة أخرى تلاقيها ، فالنقطتان إن لم
~~تتلاقيا بالأسر انقسمت النقطتان ، وإن تلاقيا بالأسر تداخلتا واتحدتا ويصير
~~التماس اتصالا.

### |||| ** الثالث :
قال الرئيس : «إنا لا ندري هل يمكن أن توجد كرة على سطح بهذه الصفة في
~~الوجود أو هو من الأمور الوهمية على ما يكون في التعليميات؟ ولا ندري أنه
~~لو كان في الوجود ، فهل يصح تدحرجها عليه أم لا يصح؟ وربما استحال. وبعد
~~هذا فالكرة إنما تماس السطح بالنقطة في حال السكون ، فإذا تحركت ماست بالخط
~~في زمان الحركة ولم تكن في زمان الحركة مماسة على النقطة إلا بالتوهم إذ
~~ذلك لا يتوهم إلا مع توهم الآن ، والآن لا وجود له بالفعل.
# وبالجملة ، فإن هذه المسألة لا تتحقق مسلمة ، لأن المسلم أن الكرة لا
~~تلقى السطح في آن واحد إلا بنقطة ، وليس يلزم من هذا أن تكون في حال الحركة
~~تنتقل من نقطة إلى نقطة مجاورة لها ومن آن إلى آن مجاور له ، فإنه لو سلم
~~هذا لما احتيج إلى ذكر الكرة والسطح ، بل صح أن هناك نقطا متتالية منها
~~يأتلف الخط وآنات متتالية منها يأتلف الزمان. فإذا كان المسلم هو أن الكرة
~~تلاقي السطح في آن ، وكان الخلاف في أن الحركات والأزمنة غير مركبة من أمور
~~غير متجزئة ومن آنات كالخلاف في المسافة ، وكان (1) إنما يلزم تجاوز النقط
~~لو صح تجاور الآنات ، كان (2) استعمال ذلك في تتالي النقط كالمصادرة على
~~المطلوب الأول» (3).

### |||| ** الرابع :
القول بالجزء الذي لا يتجزأ يمنع (4) من إمكان وجود الكرة
PageV02P425
# والدائرة ، فكيف يستدل بوجود الكرة وحركتها على وجود الجزء؟

### |||| ** الخامس :
أنه سيظهر أن الحركة لا يعقل وجودها مع القول بالجزء الذي لا يتجزأ ، فلا
~~يمكن أن يستدل بها على وجود الجزء الذي ms0666 لا يتجزأ.
# السادس : النقطة إنما توجد في الكرة بالمماسة ، فعند زوالها تعدم تلك
~~النقطة وتحدث أخرى ، فلا توجد أبدا إلا نقطة واحدة.

### |||| ** السابع :
لو سلمنا أن المماسات إنما تحصل بالنقط ، لكن لم لا يجوز أن يقال : بين كل
~~نقطتين خط؟

### |||| ** والجواب عن الأول :
أنه تسليم لما ادعيناه ، فإنا لم ندع إلا أن الكرة تماس السطح بنقطة ،
~~فالاستدلال عليه لا يفيد في الجواب شيئا.

### |||| ** وعن الثاني :
أن هذا القول ينفي الحكم الضروري بتماس الأجسام وتلاقي السطوح والخطوط
~~بعضها لبعض ؛ لأن الجسم إذا ماس جسما فالسطحان إن تلاقيا بالأسر تداخلا
~~واتحدا ولم يبق فرق بين المماسة والاتصال ، كما قال في النقطة (1)، وإن لم
~~يتلاقيا بالأسر بل بالبعض انقسما في جهة التلاقي حتى يكون بأحد جانبيه
~~ملاقيا لأحد الجسمين وبالآخر لا يلاقيه ، فكان لكل من السطحين عمق وقد كان
~~لهما طول وعرض ، فالسطحان جسمان ، هذا خلف. ولما بطل القسمان لزم أن لا
~~يماس جسم جسما ، ولا سطح سطحا ، ولا خط خطا.
# وأيضا النقطة نهاية الخط والخط قد يتناهى بالفعل ، فكيف يكون متناهيا
~~بالفعل ولا تكون النهاية حاصلة بالفعل؟ إلا أن يقول الكرة ليس فيها خط
~~متناه بالفعل ، وحينئذ يكون منكرا لما دل العقل عليه. واتفقت كلمة الفلاسفة
~~عليه بأن الكرة إذا تحركت تميز الخط الذي هو محددها عن سائر الخطوط بالفعل
~~، ولا شك في تناهيه بالفعل وطرفاه قطبا الكرة ، فهما موجودان بالفعل.
PageV02P426

### |||| ** وعن الثالث
(1)
### |||| ** :
أما إنكار الكرة الحقيقية فغير مسموع منه ، وخصوصا ومذهبه أن الشكل الطبيعي
~~للأجسام البسيطة إنما هو الكرة والتركيب لا يضاده ، فكيف يسمع منه هذا
~~المنع؟ وهل هو في ذلك إلا مكابر؟
# وأما إنكار السطح المستوي فغير مسموع أيضا ؛ لأن سبب الخشونة : الزاوية ،
~~ولا بد وأن تكون من سطوح صغار ملس ، وإلا لذهبت الزوايا إلى غير النهاية ،
~~وإذا جاز سطح صغير مستو جاز كبير. ولأن المطلوب يحصل بالصغير (2) أيضا ،
~~لأنا نفرض كرة أصغر منه حقيقية ملاقية له. ولو منع الوجود لم يضر ، لأن
~~الكلام غير مبني على الوجود ، بل على ms0667 إمكان الوجود ، فإن ما يمكن أن يوجد
~~إذا فرض موجودا لا يلزم منه محال وإن لزم الكذب ، لكن الكذب مغاير (3)
~~للمحال وكذب غير المحال لا يلزم منه محال ، وما يلزم من الممكن ممكن لا محالة.
# والمنع من إمكان الدحرجة منع مكابرة ، فإن الضرورة قاضية بإمكان تحريكها
~~قسرا أو إمكان انزلاقها عليه ، ويلزم منه وجود النقط المتتالية في السطح
~~والكرة.
# وقوله : «المماسة حال الحركة بالخط».
# باطل ؛ لأن المماسة عبارة عن انطباق طرف كل واحد من السطحين على طرف
~~الآخر ، فلو ماست الكرة السطح بالخط لوجب أن ينطبق من الكرة خط على خط في
~~ذلك السطح فيكون ذلك الخط مستقيما ، لأن المنطبق على المستقيم مستقيم ،
~~فتكون الكرة مضلعة ، فإذن الكرة لا يمكن أن تماس السطح بالخط.
PageV02P427
# قوله : «المماسة بالنقطة إنما تكون في الآن (1) ولا وجود له بالفعل».
# قلنا : البحث في كون الزمان غير مركب من الآنات كالبحث في أن الجسم غير
~~مركب من الجواهر الأفراد ، فكيف تندفع حجة الخصم بذلك مع أنه نفس المتنازع؟
# سلمنا أن الآن لا وجود بالفعل ، فهل ينبغي المماسة بانتقاله فعلا أم لا؟
~~فإن قلتم بالأول لزم المكابرة الصريحة في المماسة وغيرها مما وجوده آني وهو
~~جميع الماهيات القارة من الأجسام والأعراض والمجردات. وإن لم ينتف بل كانت
~~ثابتة بالفعل يثبت وجود النقطة ، فإذا زالت المماسة حين حصلت أخرى عقيبها
~~لزم تتالي النقط.
# قوله : «هذه المسألة لا تتحقق مسلمة إلى آخر جوابه».
# ضعيف ؛ لأنا إذا فرضنا آنا تكون الكرة فيه ملاقية للسطح على نقطة واحدة
~~ثم زالت الملاقاة عن تلك النقطة ، فقد حدث أمران :
# أ. زوال الملاقاة.
# ب. حصول اللاملاقاة (2).
# فأما زوال الملاقاة ، فهو حركة لا بداية له يكون هو فيه حاصلا. وأما حصول
~~اللاملاقاة (3)، فهو آني الوجود ويستمر في جميع الزمان الذي بعده ،
~~فاللاملاقاة (4) لها بداية هي حاصلة فيها ، فنقول : الآن الذي حصلت فيه
~~اللاملاقاة إما أن يكون هو الآن الذي حصلت فيه الملاقاة أو غير ذلك الآن.
~~والأول باطل ، وإلا لكانت الكرة في الآن الواحد بالنقطة ms0668 الواحدة ملاقية
~~للسطح وغير ملاقية له ، وهو محال. وإن كان غير ذلك الآن ، فإما أن يكون بين
~~آن الملاقاة
PageV02P428
# وبين آن اللاملاقاة زمان أو لا. فإن كانت الكرة في ذلك الزمان ملاقية
~~للنقطة الأولى فتكون الكرة ساكنة وقد فرضناها متحركة ، هذا خلف. وإن لم يكن
~~بين الآنين زمان فقد تتالى الآنات ، وهو المطلوب.
# وأيضا الآن الذي هو أول زمان اللاملاقاة (1) إما أن تكون الكرة فيه
~~ملاقية بنقطة أخرى أو لا تكون ، فإن لم تكن ملاقية بنقطة أخرى فإما أن تكون
~~ملاقية بالنقطة الأولى أو لا تكون ملاقية بشيء من النقط ، فإن كانت ملاقية
~~بالنقطة الأولى لزم أن تكون الكرة ملاقية للسطح بنقطة حال ما يصدق عليها
~~أنها غير ملاقية لذلك السطح بتلك النقطة ، هذا خلف. وإن لم تكن ملاقية بشيء
~~من النقط وجب أن لا تكون ملاقية للسطح عند مماستها له ، هذا خلف.
# فإذن الكرة في الآن الذي هو أول زمان اللاملاقاة (2) ملاقية بنقطة أخرى ،
~~فإن كان بين النقطتين واسطة كانت ملاقاة الكرة السطح بذلك المتوسط قبل
~~ملاقاتها (3) السطح بالنقطة الثانية ، فلا تكون ملاقاتها السطح بالنقطة
~~الثانية في أول زمان اللاملاقاة (4) بالنقطة الأولى ، وذلك محال ، فليس بين
~~النقطتين واسطة ، فتتالى النقط ، وهو المطلوب. فهذه الحجة تستلزم تتالي
~~النقط في المسافة والآنات في الزمان من غير مصادرة على المطلوب.

### |||| ** وعن الرابع :
أنا ذكرناه في معرض الالزام للخصم لمذهبه.

### |||| ** وعن الخامس :
ما سيأتي.

### |||| ** وعن السادس :
أن النقطة قد يمكن فرض بقائها باعتبار حصول عرض لها
PageV02P429
# يميزها عند المماسة وقبل زوال ذلك تحدث الملاقاة بنقطة أخرى ، فيلزم
~~تتاليهما. على أنكم لا تشترطون في امتناع تتالي النقط والآنات التقارن في
~~الوجود.

### |||| ** وعن السابع :
أن ذلك الخط إن حصلت به الملاقاة لزم تضلع الكرة أو تحدب السطح ، وإلا فلا
~~خط ، إذ لا ملاقاة.

### |||| ** الوجه الثالث :
إذا فرضنا خطا قائما على خط آخر ثم تحرك عليه حتى أنهاه ، فلا بد وأن يكون
~~قد ماس بطرفه كلية الخط المتحرك عليه ؛ لأن الحركة على الشيء بدون مماسته
~~غير ms0669 معقولة ، ثم إن طرف الخط نقطة لا يمكن أن تماس بها إلا مثلها ، فإذا
~~انتقل من المماسة الأولى إلى المماسة الثانية ، فإما أن لا يكون بين
~~النقطتين وسط أو يكون. والأول يستلزم تتالي النقط والآنات ، وهو المطلوب.
~~والثاني يقتضي أن لا تكون المماسة الثانية ثانية ، بل إما ثالثة أو غيرها ،
~~هذا خلف. أو يلزم الطفرة ، وهو محال. وإذا كانت المماسة دائما إنما تكون
~~بالنقطة وهي متحققة في جميع زمان الحركة ، وجب أن يكون الخط المتحرك عليه
~~مركبا من النقط المتتالية ، وهو المطلوب.
# لا يقال : لا نزاع في أن الخط المتحرك إنما يلقى المتحرك عليه بنقطة وأنه
~~يلقاه بعد ذلك بنقطة أخرى ، لكن لم لا يجوز ان يقال بين تينك النقطتين خط
~~وبين ذينك الآنين زمان؟ فإن أنكرتم ذلك ، فقد صادرتم على المطلوب.
# لأنا نقول : حصول الملاقاة من النقطتين آني ولا حصوله أيضا آني وإن كان
~~زوال الملاقاة زماني لأنه حركة ، لكن لا حصول الملاقاة ليس حركة ، فإذا كان
~~آنيا فالآن الذي هو أول زمان حصول اللاملاقاة بتلك النقطة إما أن يكون
~~ملاقيا للشيء أولا ، ويعود ما تقدم.

### |||| ** الوجه الرابع :
إذا فرضنا خطا منطبقا على خط حتى تكون النقطة التي في أحدهما محاذية للنقطة
~~التي في الآخر أو ملاقية لها ثم تحرك الخط ، فقد صارت
PageV02P430
# النقطة المماسة غير مماسة واللامماسة إنما تحصل دفعة ، والآن الذي هو أول
~~زمان حصول اللامماسة لا شك أن الخط فيه صار ملاقيا لنقطة أخرى تالية للنقطة
~~الأولى ، فتكون النقط متتالية في كليهما ؛ إذ الكلام في لا مماسة النقطة
~~الثانية كالكلام في لا مماسة النقطة الأولى ، وكذا إلى آخر النقط.

### |||| ** الوجه الخامس :
دائرة معدل النهار تطلع على سكان خط الاستواء منتصبة وهي في دورانها مسامتة
~~لهم وتكون تقاطع تلك الدائرة مع دائرة الأفق في المشرق والمغرب أبدا على
~~نقطتين ، وليس يتهيأ لنا في وقت من الأوقات أن نتوهم إلا وفي المشرق نقطة
~~ودائرة معدل النهار متحرك ودائرة الأفق ساكنة ، فإذا تحركت دائرة معدل
~~النهار حتى أكملت الدورة ms0670 فلا بد وأن تلاقي تلك النقطة من الأفق ، وإلا لزم
~~الطفرة ؛ لأنه حينئذ تكون تلك النقطة من الأفق ملاقية لنقطة معينة من معدل
~~النهار ، ثم تكون ملاقية لنقطة أخرى غير متصلة بالأولى مع أنها لم تصر
~~ملاقية لما بين النقطتين ، وهذا هو الطفرة (1) المعلوم بطلانه بالضرورة.
~~وإذن ثبت أن تلك النقطة من الأفق لاقت جميع ما يفرض في معدل النهار ،
~~ومعلوم أن الملاقي للنقطة نقطة ، فيكون معدل النهار مركبا من النقط
~~المتتالية ، وهو المطلوب.

### |||| ** الوجه السادس :
النقطة أمر وجودي باتفاق الفلاسفة ، لأنها شيء مشار إليه غير منقسم لأنها
~~طرف الخط ، فلو انقسمت كان الطرف أحد قسميها فلا يكون الطرف كله طرفا ، هذا
~~خلف. ولأنها لو انقسمت لتفاوتت انصاف أقطار الدائرة. ولأن الخصم وافق عليه
~~، وإنما تقع الإشارة إلى الموجود. ولأن الخط متناه بالفعل ، ونهاية الخط
~~النقطة ، ونهاية الموجود وطرفه موجود. ولأن الخط بها يماس غيره ، وما
PageV02P431
# به يماس الشيء غيره لا يكون عدما صرفا ، فلا يخلو إما أن تكون متحيزة
~~بالاستقلال أو بالتبعية ، لامتناع تجردها مع قبولها الاشارة وثبوت الوضع
~~لها. وكونها نهاية لذي الوضع فإن كان الأول ، فالمطلوب ، وإن كان الثاني ،
~~فمحلها إما أن يكون منقسما أو لا ، والأول محال ، وإلا وجب انقسامها ؛ لأن
~~الحال في المنقسم منقسم للبرهان السابق ، ولاتفاق الفلاسفة عليه حيث بنوا
~~عليه حجتهم في إثبات النفس الناطقة ، وإثبات أن القوة الجسمانية لا تقدر
~~على أفعال غير متناهية. والثاني ، إن كان ذلك المحل جوهرا فهو المطلوب ،
~~وإن كان عرضا نقلنا الكلام إليه ، فإما أن يتسلسل أو ينتهي إلى محل جوهري
~~غير منقسم ، وهو المطلوب.
# قال أفضل المحققين : «الخصم قسم الأعراض إلى السارية في محالها وإلى غير
~~السارية ، ويعد النقطة من غير السارية. ويقول : إن غير السارية لا يجب
~~انقسامها بانقسام محلها» (1).
# وفيه نظر ، فإن مفهوم غير الساري هو الذي لا يشيع في جميع أجزاء المحل بل
~~يوجد في بعضها ، فلننقل الكلام إليه.
# قيل : إنها عدمية ، لأنها عبارة عن نهاية الخط ، ونهاية الشيء عبارة عن
~~فنائه وعدمه ms0671 وانقطاعه ، وعدم الشيء لا يكون ثابتا.
# أجيب بوجهين :
# الأول : النقطة على ما مر مشار إليه ذو وضع به يتناهى الخط بالفعل وذلك
~~يدل على وجودها.
# الثاني : للحركات المحسوسة بداية ونهاية ، فالأمر الذي يقع فيه ابتداؤها
~~وانتهاؤها لا بد وأن يكون موجودا بالفعل ، فهو إما منقسم أو لا. والأول باطل ،
PageV02P432
# لأنه لو كان كذلك لكان إما أن يكون كل واحد من نصفيه مبدأ للحركة معا حتى
~~يكون الشيء الواحد ملاقيا للشيئين دفعة ، وهو محال ، أو يكون أحد نصفيه هو
~~المبدأ فيكون المبدأ ذلك النصف لا الكل وقد فرض الكل ، هذا خلف. ثم إنا
~~ننقل الكلام إلى ذلك النصف ، فإن كان منقسما عاد المحال ، وإن لم ينقسم وهو
~~موجود بالفعل ، فإن كان مستقلا بذاته فهو الجوهر الفرد ، وإن افتقر إلى محل
~~عاد التقسيم.

### |||| ** الوجه السابع :
اتفقت الفلاسفة على امتناع الانقسامات الغير المتناهية وأنه يستحيل وقوعها
~~بالفعل ، وما كان ممتنعا استحال كون الشيء قابلا له. فإذن يستحيل أن يكون
~~الجسم قابلا لما لا يتناهى من الانقسامات ، فهو إذن إنما يقبل القسمة
~~المتناهية ، وهو المطلوب.
# اعترض (1) بأن قبول الجسم لانقسامات غير متناهية ليس أنه قابل يقبلها
~~بمجموعها بحيث يحصل جميعا في الوجود ، بل المراد أنه لا ينتهي إلى حد إلا
~~ويقبل بعد ذلك تقسيما آخر ، وذلك لا ينافي قولنا : إنه يستحيل قبول
~~التقسيمات الغير المتناهية. وسيأتي بطلان هذا.

### |||| ** الوجه الثامن
(2)
### |||| ** :
الجسم قابل للقسمة فيكون ذلك لأجل التأليف ، لأن قبول القسمة ليس لذاته ولا
~~لشيء من لوازم ذاته ولا لتحيزه ، فإن الشيء بعد القسمة تكون ذاته ولوازم
~~ذاته وتحيزه موجودة مع أنه لا يقبل تلك القسمة ؛ ولا للفاعل ، لأن الفاعل
~~لا يجعل غير المنقسم منقسما. فقبول القسمة إذن لأجل معنى
PageV02P433
# قائم بالجسم. والله تعالى كما هو قادر على خلق ذلك المعنى فهو قادر على
~~إزالته ، فإذا اعدم الله تعالى تلك التأليفات بقيت تلك الأجزاء غير قابلة
~~للقسمة ؛ لأنه متى زال المصحح وجب زوال الحكم.
# وأيضا التجزي لا يصح رجوعه إلى كونه ذاتا وما يختص به ms0672 من الصفة ولا إلى
~~وجوده ولا إلى عدمه ولا إلى الفاعل ، فليس إلا لأنه يرجع إلى وجود معنى هو
~~الافتراق وعدم معنى هو التأليف ؛ لأن ما عدا ذلك مما لا يؤثر في هذا الحكم
~~؛ فإن التأليف متى زال عنه فقد انقسم وتجزأ وإن بقيت كل المعاني ، ومتى
~~وجدت المعاني كلها غير التفريق فلا تجزؤ ولا انقسام ، لأن التجزؤ والانقسام
~~راجعان إلى التأليف وزواله ، ومتى كان المرجع بالتجزي إلى رفع التأليف بطل
~~قول من قال : إنه متجزئ بالقوة دون الفعل.
# واعترض (1) بأنه إن عنى بذلك أن يكون فيه جزءان متميزان بالفعل بينهما
~~مماسة وأن التفريق هو تبعيد أحدهما عن الآخر ، فهو محل النزاع ، فانه لو
~~قلت ذلك لما احتاجوا في تتميم حجتهم إلى فرض زوال التأليف عنها إن كانت
~~الأجزاء حاصلة في ذلك المؤلف ومتميز (2) عن كل واحد منها عن الآخر بالفعل
~~لوجوب الواحد في كل كثير. وإن عنوا بكونه مؤلفا كونه مستعدا لقبول التجزئة
~~، فذلك مما لا يمكن ارتفاعه عنه ، لأن ذلك هو صورته الجسمية أو لازم صورته
~~الجسمية.

### |||| ** الوجه التاسع :
لو كان في الجسم أجزاء غير متناهية لاستحال قطعه بالحركة إلا بعد قطع نصفه
~~ولا يمكن قطع نصفه إلا بعد قطع نصف ذلك النصف وهكذا إلى ما لا يتناهى، فلو
~~كان الجسم يشتمل على ما لا يتناهى لامتنع قطعه في زمان متناه.
PageV02P434
# وفيه نظر (1)، لأنهم كما قالوا باشتمال الجسم على ما لا يتناهى من
~~الأجزاء وإن كان متناهيا ، كذا قالوا باشتمال الزمان المتناهي على أجزاء
~~غير متناهية ، فيقع قطع كل جزء من أجزاء المسافة في جزء من أجزاء الزمان ،
~~وهما على التساوق غير متناهيين ، فلا يرد عليهم ذلك حينئذ.
# وهم اعتذروا عن ذلك بالطفرة ، وسيأتي بيان بطلانها.
# وهذا كما يلزم النظام كذا يلزم الحكماء القائلين بأن الجسم واحد لكنه
~~يقبل القسمة إلى ما لا يتناهى ، لانهم يقولون : اختلاف الاعراض توجب القسمة
~~الفعلية والمماسات هنا ثابتة بالفعل فكان يجب الانقسام الفعلي ، فلا ينفع
~~الاعتذار بوحدة الجسم مع أن الاختلاف في ms0673 الأعراض يوجب التكثر.

### |||| ** الوجه العاشر :
لو كان في الجسم أجزاء غير متناهية إما بالفعل أو بالقوة لصح أن يوجد في
~~الخردلة ما يغشي بها وجه العالم بأسره ، وهذا محال بالضرورة ، فما أدى إليه محال.
# اعترض (2) بأنه مشترك الالزام ، لأنه (3) بتقدير تسليم الجزء لا يمكننا
~~المنع من ذلك ، إذ ربما تكون في الخردلة من الأجزاء التي لا تتجزأ ما تبلغ
~~كثرتها إذا
# وقال الرازي : «واعلم : ان أبا الهذيل العلاف لما احتج بهذا الدليل على
~~النظام ، أجاب النظام عنه : بأن المحال إنما يلزم لو كان المتحرك تحرك على
~~جميع أجزاء المسافة ، وليس الأمر كذلك ، بل إنه تحرك على بعضها وطفر على
~~الباقي ... قال : والقول بالطفر ، وإن كان بعيدا جدا ، إلا أن القول بإثبات
~~الجوهر الفرد ، يلزم عليه تفكك حجر الرحى. فإذا جاز لكم التزام ذلك
~~المستبعد ، فلم لا يجوز أيضا التزام مثل هذا المستبعد» ، المطالب العالية 6 : 69.
# وذكره الرازي في المباحث المشرقية 2 : 42.
PageV02P435
# بسطت إلى تغشية سطح العالم ، فإذا لم يكن ذلك بين الامتناع مع فرض وجود
~~الجزء ، فكيف يبين بامتناعه وجود الجزء؟
# وفيه نظر ، لأن العقل قاض بعدم اشتمال الخردلة على مثل تلك الأجزاء.

### |||| ** الوجه الحادي عشر :
برهن أقليدس (1) على وجود زاوية هي أصغر الزوايا الحواد وذلك يدل على الجزء
~~الذي لا يتجرأ.
# اعترض (2) بمنع عدم انقسامها ، فإن هناك زوايا هي أصغر منها بالقوة بغير
~~نهاية. وإنما قام البرهان على أنه لا تكون زاوية بين (3) خطين مخصوصين ،
~~أعني مستقيمين أصغر من تلك. وليس إذا قيل : «إنه ليس شيء نصفه كذا أصغر من
~~كذا» ، وجب أن يقال : إنه ليس شيء أصغر منه البتة ، فجاز أن تكون هناك
~~زاوية أصغر منها تحدث من خط مستقيم ومستدير.
# وفيه نظر ، لأن تلك الزاوية لو انقسمت بخط مستدير ومستقيم لانقسمت بخطين
~~مستقيمين ، إذ لا مدخل لاستقامة الخط الواقع على المنقسم به واستدارته في
~~صغر الخط وكبره وقبوله للقسمة وعدمها. على أن تلك الزاوية لو انقسمت بنصفين
~~مثلا لكان المنتصف نقطة ، ولنفرض نقطة أخرى بين الخط المستقيم ms0674 والمستدير
~~محاذية لتلك النقطة ، فلنا أن نصل بين هاتين النقطتين بخط مستقيم على ما
~~قرر أقليدس في مصادراته التي بنى عليها أكثر براهينه ، فيلزم انقسام تلك
~~الزاوية بخطين مستقيمين أيضا.
PageV02P436

### |||| ** الوجه الثاني عشر :
التفاوت حاصل بين الكبير والصغير ، وإنما يحصل ذلك بكثرة أجزاء الكبير وقلة
~~أجزاء الصغير ، فلو كانت أجزاء الكبير والصغير غير متناهية لوجب تساوي جميع
~~الأجسام في الحجم ؛ فإن ما لا يتناهى لا يقبل الأقل والأكثر.
# واعترض (1) بأنهما يتساويان في العدد لا في المقدار ، فأجزاء الخردلة غير
~~متناهية وكذا أجزاء الجبل ، لكن أجزاء الخردلة أصغر من أجزاء الجبل ، وهذا
~~كما لو ضعفنا الجبل مثل تضعيف الخردلة فانهما تتساويان في عدد التضعيف لا
~~في مقداره.

### |||| ** الوجه الثالث عشر :
لو كان الجسم قابلا لانقسامات غير متناهية لحصلت فيه بالفعل ، والتالي باطل
~~، فالمقدم مثله.
# بيان الشرطية : أن اختلاف المماستين يوجب الانقسام بالفعل فيما يقبل
~~الانقسام ، واختلاف المماسات حاصل أبدا ، لأن كل جزء يفرض فإنه يلاقي بأحد
~~جانبيه شيئا غير ما يلاقيه بالجانب الآخر منه ، فلو كان قبول الانقسام لا
~~إلى نهاية لكان السبب القابل والسبب الفاعل لتلك الانقسامات الغير
~~المتناهية حاصلين (2)، فيجب حصول تلك الانقسامات. وأما بيان امتناع ذلك
~~فلما بينا أن ذلك ينافي وجود الجزء الواحد وما ينافي وجود الواحد ينافي
~~وجود الكثرة ، فإذن يجب أن تكون الكثرة حاصلة وأن لا تكون ، هذا خلف.

### |||| ** الوجه الرابع عشر :
ما تقدم أولا في وجود النقطة ، وهو أن الجسم متحرك بالمشاهدة بعد أن لم يكن
~~متحركا ، فالموضع الذي وقع فيه مبدأ الحركة من المسافة إن انقسم استحال أن
~~يكون كلا قسميه مبدأ ؛ لأن الجسم الواحد لا يتحرك دفعة
PageV02P437
# في مكانين ، بل يقع في القسم الأول لاستحالة أن يقع في الثاني قبل وقوعه
~~في الأول ، وإلا لم يكن الثاني ثانيا بل أولا. فذلك الأول إن كان منقسما
~~عاد البحث ، وإن لم يكن منقسما استحال أن يكون عرضا ، لأن الموضع الذي وقع
~~فيه مبدأ الحركة أمر مشار إليه بالذات ، فلو كان له محل لكان محله ms0675 إما أن
~~يكون مشارا إليه أو لا يكون ، فإن كان مشارا إليه فالكلام فيه كالأول ،
~~فإما أن يتسلسل ، وهو محال ، أو لا يتسلسل مع أنه شيء غير منقسم ، فهو شيء
~~قائم بذاته غير منقسم ، وهو المطلوب. وإن لم يكن محله مشارا إليه استحال
~~حلوله فيه.
# أما أولا : فلأن المشار إليه في الجهة المعينة مختصة بتلك الجهة وما لا
~~يكون مشارا إليه في تلك الجهة لم يكن مختصا بتلك الجهة ، وحصول المختص بتلك
~~الجهة بما لا يكون مختصا بتلك الجهة محال بالضرورة.
# وأما ثانيا : فلأنه لو جاز حلول الحاصل في الحيز في غير الحاصل فيه لكان
~~يجب تجويز أن يقال : العالم حال في الباري تعالى مع أن العالم مختص بالحيز
~~والباري يستحيل اختصاصه بالحيز.
# فظهر أن موضع ابتداء الحركة شيء قائم بذاته ذو وضع غير قابل للقسمة البتة
~~، وهو المطلوب.
PageV02P438
### | البحث الثاني

### | في إبطال وحدة الجسم
# قد عرفت مذاهب الحكماء والمتكلمين في ذلك ، وأن الحكماء ذهبوا إلى أن
~~الجسم واحد في نفسه كما هو عند الحس (1)، وأنه يقبل انقسامات لا نهاية لها
~~، وأنه متصل بذاته ، وأن الاتصال جزء مقوم له ، وأنه متى انفصل عدم ذلك
~~الجسم ووجد جسمان آخران غير ذلك الجسم الذي كان أولا ، فإذا اتصلا بعد ذلك
~~صارا واحدا وعدم الجسمان الأولان وتجدد ثالث.
# وهنا مذهب آخر ينسب إلى ديمقراطيس وهو : أن الجسم الواحد منقسم بالفعل
~~مركب من أجزاء لا تتجزأ بالفعل ، لكن كل جزء منها قابل للقسمة الفرضية وأن
~~تلك الأجزاء أيضا تسمى أجساما. وسيأتي البحث في ذلك.
# والمتكلمون أبطلوا قول الفلاسفة بوجوه (2):

### |||| ** الوجه الأول :
وحدة الجسم إن كانت نفس الجسم أو جزءا منه أو لازما لذاته كان قسمة الجسم
~~إعداما له أو متضمنا له ؛ لأن القسمة إعدام للوحدة ، فإذا كانت نفس الجسم
~~أو جزء من الجسم وجب عدمه عند عدم الوحدة. وكذا إن
PageV02P439
# كانت لازمة ؛ لاستحالة عدم اللازم وبقاء الملزوم. فإما أن لا يقبل الجسم
~~الانقسام البتة أو يعدم عند حصوله ، لكن الجسم قابل للقسمة فلا يكون ms0676 واحدا
~~؛ لأن كل واحد لا يقبل القسمة وينعكس بالنقيض إلى ما قلناه.
# وإن كانت وحدة الجسم عارضة له ، فالجسم الذي قامت الوحدة به إما أن يكون
~~قابلا للقسمة أو لا يكون ، فإن كان قابلا لها وجب انقسامها لانقسام محلها ،
~~فالوحدة غير وحدة بل كثرة ، هذا خلف. ولأنها إذا كانت قابلة للانقسام فإن
~~قامت بها وحدة أخرى لزم التسلسل ، وإن لم تقم بها وحدة أخرى كانت تلك
~~الوحدة منقسمة بالفعل ، فالموصوف بها كذلك ، فالجسم منقسم بالفعل. وإن لم
~~يكن قابلا لها ، ثبت المطلوب.
# ولأن الوحدة لو كانت صفة قائمة بالجسم ، والعرض لا يحدث في المحل ولا
~~يحصل فيه إلا إذا كان ذلك المحل متعينا في نفسه متميزا عن غيره ولا يعقل من
~~وحدته إلا تعينه في نفسه وتميزه عن غيره ، فيلزم أن يكون قيام الوحدة
~~بالجسم متوقفا على كون الجسم واحدا ، ثم الكلام في تلك الوحدة كالكلام في
~~الأول ويلزم التسلسل ، وهو محال. وبتقدير إمكانه فلا بد وأن ينتهي الأمر
~~إلى وحدة تقوم بالذات لا بتوسط وحدة أخرى ، وإلا لم تكن الذات موصوفة
~~بالوحدة أصلا ، وذلك هو المطلوب.

### |||| ** الوجه الثاني :
الجسم البسيط لو كان واحدا لكنا إذا قسمناه أبطلنا وحدته ووحدة كل شيء هو
~~(1) هويته ؛ لأنه لا معنى للهوية إلا الخصوصية التي بها تتميز عن الآخر
~~وتلك الخصوصية هي الوحدة ، فإذن لما أوردنا القسمة على الشيء الذي كان
~~واحدا فقد أبطلنا هويته وإذا أبطلنا هوية الشيء فقد أعدمناه ، فإذن لما
~~أوردنا التقسيم على الجسم فقد أعدمنا تلك الجسمية ، فلا يخلو إما أن يكون قد
PageV02P440
# بقي من الجسم شيء أو لم يبق ، فإن بقي من الجسم الأول شيء ، فذلك الشيء
~~حين ما كان الجسم واحدا إما أن يكون واحدا أو كثيرا فعند ما صار الجسم
~~كثيرا إما أن يكون قد صار ذلك الشيء كثيرا أو ما صار ، فإن كان الأول ،
~~فذلك الشيء قد زالت وحدته ، وقد بينا أن زوال الوحدة توجب عدم ذلك الشيء ،
~~فإذن ذلك الشيء قد عدم أيضا فلم يكن ms0677 ما فرضناه باقيا ، هذا خلف. وإن كان قد
~~بقي واحدا فذلك محال ؛ لأن أحد قسمي الجسم ممتاز عن الآخر ، فيستحيل أن
~~يكون هناك شيء واحد بالعدد ويكون مشتركا بينهما.
# وأما إن قيل : إن ذلك الشيء كان كثيرا حينما كان الجسم واحدا ، فإذا كان
~~ذلك الشيء كثيرا كانت الجسمية القائمة بأحدهما غير الجسمية القائمة بالآخر
~~، لامتناع حلول الشيء الواحد في أزيد من محل واحد ، فيكون الجسم مركبا من
~~الأجزاء المتمايزة بالفعل مادة وصورة ، فإذن الجسم لم يكن واحدا في الحقيقة
~~بل كان مؤلفا من أجزاء لا تتجزأ ، وهو المطلوب.

### |||| ** الوجه الثالث :
إذا أوردنا القسمة على جسم واحد حتى صار جسمين ، فلا يخلو إما أن تكون هوية
~~كل واحد من هذين الجسمين كانت حاصلة قبل تلك القسمة أو ما كانت حاصلة. فإن
~~كان الأول ، فالهويتان إن كانت حاصلتين فقد كانتا موجودتين ويتوجه الإشكال.
~~وإن كان الثاني ، فقد حدثت هاتان الهويتان عند القسمة وبطل ذلك الجسم
~~الواحد الذي كان موجودا قبل ، فيكون التفريق إحداثا للمقسم وايجادا للقسمين
~~، وهذا باطل بالضرورة. ولاستلزامه كون الواحد منا قادرا على ايجاد الجسم ،
~~وهو محال.

### |||| ** الوجه الرابع
(1)
### |||| ** :
إذا نظرنا إلى الجسم البسيط ذي الأبعاد المتطاولة علمنا بالضرورة مغايرة
~~أحد جوانبه للباقي وأن كل واحد من نصفيه ممتاز عن النصف
PageV02P441
# الآخر ، فكيف يمكن مع ذلك الحكم بكون ذلك الجسم واحدا في الحقيقة؟
# لا يقال : الكثرة حصلت باعتبار التوهم أو اختلاف الأعراض أو الفرض ، فانك
~~قبل الفرض لا تجد فيه كثرة ولا تمايز ، فإذا فرضت جانبا مغايرا لجانب آخر
~~حصلت هناك كثرة.
# لأنا نقول : التميز في الإشارة والوهم والفرض (1) واختلاف الأعراض متوقف
~~على التميز في المشار إليه ، لاستحالة أن يتميز في الإشارة ما ليس بمتميز
~~في ذاته ، لأن الإشارة تابعة وحكاية عن المشار إليه متأخرة عنه بالذات ،
~~فلو جعلنا التميز في المشار إليه معللا بالامتياز في الإشارة لزم الدور.
~~ولأنا نعلم بالضرورة أن أحد جانبي الجسم قد كان ممتازا عن الجانب الآخر
~~وموجودا في نفسه ومتحققا مغايرا للجانب الآخر ، سواء ms0678 وجد وهم ومتوهم أو لا.

### |||| ** الوجه الخامس :
إذا حكمنا على الجسم البسيط بأنه موجود ، فالمحكوم عليه بهذا الحكم ليس إلا
~~الجملة المتخيلة من تلك الأبعاض المفترضة فيه وأنه ليس أمرا مغايرا لها ،
~~فلو كانت تلك الأبعاض أمورا تحدث عند القسمة وأن الوجود قبل القسمة أمر
~~وراء تلك الأبعاض كان ذلك خروجا عن المعقول ؛ لأنا لا نعقل من الجملة هذا
~~الجسم إلا المجموع الحاصل من أجزائه وجوانبه.
# فظهر من هذه الوجوه أن أجزاء الجسم حاصلة بالفعل في نفسها ، سواء فرضها
~~فارض أو لا ، إلا أنها حالة الاتصال ليست متفاصلة بالفعل ، بل متصلة اتصال تماس.
# اعترض أفضل المحققين : «بمنع انقسام القائم بالمنقسم. وقيام الوحدة
~~بالوحدة ممكن. وادعاء الضرورة «أن (2) أحد الجانبين من الجسم قبل القسمة
PageV02P442
# ليس هو عين الثاني» مشتمل على دعوى نفي القسمة مع فرضها ، ولذلك لزم
~~المحال. ولا يلزم من كونهما غير موجودين قبل القسمة عدم شيء بعد القسمة غير
~~الاتصال وحدوث شيء غير الانفصال ، وذلك محسوس ، فضلا عن أن يكون باطلا
~~بالبديهة» (1).
# وفيه نظر ، لأن غير المنقسم إن قام بالمنقسم ، فإما بكل أجزائه ويلزم
~~الانقسام بالضرورة ، أو ببعضها ويعود البحث فيه. والعلم الضروري حاصل بأن
~~ما وجد بعد الفرض قد كان ثابتا قبله ، وقبل الوحدة القائمة بالجسم يقبل
~~الكثرة الوهمية ، ولا استحالة في ذلك. وأما الكثرة بالفعل ، فلا يلزم قبول
~~الوحدة لها ؛ لأن الوحدة لا تقوم بالجسم عند قيام الكثرة به ، بل هما وصفان
~~متباينان ، فاندفع المحال.
# وفرق بين الوحدة والهوية ، فالقسمة إذا وردت على الجسم الواحد أزالت
~~وحدته وما زالت هويته. ولأن الجسم من حيث هو جسم ليس إلا الجسم ، وكونه
~~منقسما أو غير منقسم وصفان قائمان به ، فإذا أخذت الجسم من حيث هو جسم
~~استحال أن يقال فيه أنه منقسم أو غير منقسم ، وإذا قسمنا الجسم عدمت
~~المقادير والجسميات إلا أن هناك هيولى مشتركة.
# والجواب : إن لزم من انقسام المحل انقسام الحال وجب أن تكون القسمة فعلية
~~، وإلا لم تجب الوهمية أيضا. والقسمة عند الأوائل تقتضي عدم ms0679 الاتصال الذي
~~هو جزء الجسم ، وعدم الجسم متحقق عند عدم أجزائه ، ولا نزاع في أن عدم
~~الشيء من حيث هو هو مغاير لجميع ما يعرض له ، لكن الماهية من حيث هي هي لا
~~توجد في الأعيان إلا مع المشخصات التي متى بطلت بطل ذلك الشخص ، فإن هذا
~~الإنسان إذا بطل ، فلا نقول بأن الإنسان من حيث إنه إنسان
PageV02P443
# شيء قائم في الأعيان ويتوارد عليه التعينات ، بل إذا فنى هذا الإنسان فقد
~~فنى هذا الشخص وحدث شخص آخر بعده. فكذا هذا الجسم وإن كان من حيث هو جسم
~~مغاير لكونه منقسما أو غير منقسم إلا أن الشخص منه لا يدخل في الأعيان إلا
~~مع أحد هذين الوصفين ، ومتى بطل عنه ذلك الوصف فلا بد وأن ينتفي ذلك الشخص
~~، وحينئذ يلزم ما تقدم من كون التقسيم إعداما. والهيولى إن كانت عند وحدة
~~الجسم واحدة فعند القسمة قد انقسمت ، فيعود المحال ؛ وإن كانت متعددة بحسب
~~الانقسامات الممكنة فالمقدار والجسمية الحالة في كل واحد منها غير الحالة
~~في الآخر ، فتكون الأجزاء متميزا كل واحد منها عن الآخر بمادته وصورته ،
~~ويعود المحال. ولو كانت القسمة إعداما للجسم لكانت البعوضة إذا أخذت برأس
~~إبرتها من البحر المحيط جزءا من سطح الماء يلزم أن يعدم البحر بكليته ويوجد
~~بحر آخر ؛ لأنه متى تفرق الاتصال في ذلك الموضع فقد فنى ذلك المقدار ، وإذا
~~فنى ذلك المقدار فقد فنى ما كان متصلا ، وهلم جرا إلى آخر البحر (1).
PageV02P444
### | البحث الثالث

### | في امتناع قبول

### ||| * الجسم المتناهي القسمة الغير المتناهية
# اعلم : أن الفلاسفة القائلين بوحدة الجسم قالوا بأنه ينقسم إلى ما لا
~~يتناهى. ونحن قد بينا أن الواحد لا يجوز أن تعرض له القسمة ، بل وجود
~~القسمة يدل على كثرته.
# فلنشرع الآن في إبطال قولهم بقبول القسمة إلى غير النهاية تفريعا على
~~قبول الواحد القسمة ، وذلك من وجوه (1):

### |||| ** الأول :
لو قيل للجسم انقسامات غير متناهية لزم حصول تلك الانقسامات بالفعل ،
~~والتالي باطل وفاقا ، فالمقدم مثله.

### |||| ** بيان الشرطية :
أن كل جزء يمكن فرضه ms0680 في الجسم فإنه موصوف بخاصية غير حاصلة في الأجزاء
~~الأخر ؛ لأن مقطع (2) النصف موصوف بالنصفية ولا يتصف بها إلا هو ، وكذا
~~مقطع (3) الثلث والربع إلى غير ذلك من المقاطع التي لا
PageV02P445
# تتناهى ، كمقطع نصف النصف وربعه وثمنه ونصف ثمنه إلى ما لا يتناهى ، وإذا
~~كان لكل واحد من المقاطع الممكنة خاصية بالفعل لا توجد لغيره وعندهم أن
~~الاختصاص بالخواص المختلفة يقتضي الانقسام بالفعل ، وجب حصول الانقسامات
~~بأسرها بالفعل.
# وكذا مركز الدائرة إنما يصح في موضع واحد ، وهو موضع مقاطع الأقطار ،
~~فإمكان حصول المركز في الدائرة بالفعل حاصل قبل التقاطع والحركة والفرض ،
~~وهذا الإمكان يوجب امتياز ذلك الموضع عن سائر المواضع. وكذا جميع النقط
~~التي لا تتناهى ، فيلزم الانقسام الغير المتناهي بالفعل ، أو إبطال قولهم
~~«اختلاف الأعراض يوجب الانقسام».
# قال أفضل المحققين : «هذا كله فرض ، والفرض لا يرتفع بارتفاع اسمه مع
~~ثبوت معناه ، بل يرتفع بأن لا يفرض. والدائرة إن لم يفرض فيها شيء لم
~~يلزمها شيء مما ذكر ، وهذا حكم عام في المقادير ؛ فإن الخط المتناهي له
~~منتصف ولنصفه منتصف وهلم جرا ، وهي متمايزة في نفسها عن سائر أجزاء الخط
~~إلا أنها تمتاز بالفرض ، ولا يرتفع بأن نقول : إنها لازمة وإن لم تفرض ،
~~لأن تصور المنتصف فرض ، فضلا عن التلفظ به. وبالجملة الأجزاء المفروضة لا
~~تستتبع الخواص ، لأن تغاير الخواص اللازمة من الفرض لا يقتضي الانقسام
~~الموجود بالفعل مع عدم الفرض» (1).
# وفيه نظر ، لأن من مذهبهم أن كل حادث فهو مسبوق بإمكان يفتقر فيه إلى محل
~~يحله ، ولا شك أن المركز والمنتصف وغيره من المقاطع قد يحدث قبلها إمكان
~~سابق لا بد له من محل وذلك الإمكان لا يمكن أن يعرض (2) لغير ذلك المنتصف
PageV02P446
# والمركز ، ولا تكفي الكرة للمحلية ، لاستحالته في جميع الأجزاء غيره ؛
~~ولأن إمكان الفرض سابق عليه ويتعلق بمحل خاص ؛ ولأن الفرض تابع للتميز في
~~نفسه ، لاستحالة وقوعه في أي جزء كان.

### |||| ** الثاني :
إذا تحرك الجسم على آخر ، لاقى طرف المتحرك دائما من المتحرك عليه شيء لم
~~يلقه ms0681 أولا. واختلاف الأعراض وإن كانت إضافية يقتضي حدوث القسمة ، فالقاسم
~~أبدا قائم ، والمنقسم أبدا قابل ، فوجب أن تحدث فيه انقسامات بالفعل غير
~~متناهية ؛ لأنه متى صار ملاقيا بحدوث حدود المسافة فقد حدث ذلك الحد وقبل
~~ذلك الحد كان ملاقيا لحد آخر وقبل ذلك الحد حدا آخر ، فإذا كان قبول القسمة
~~غير متناه فلا حد يفرض إلا وقد حدث قبله حدود أخر غير متناهية بالفعل بسبب
~~الملاقيات المتعاقبة ، وحينئذ يعود المحال.

### |||| ** الثالث
(1)
### |||| ** :
اختلاف الأعراض الإضافية موجب لحدوث الانقسام بالفعل ، وكل جسم موجود فإنه
~~لا بد وأن يلاقي بأحد طرفيه شيئا غير ما يلقاه بالطرف الآخر ، فيلزم أن
~~يحدث في ذلك الجسم انقسام بالفعل. ثم إن أحد نصفيه يلاقي بأحد وجهيه شيئا
~~غير ما يلاقيه بوجهه الآخر ، فيلزم أن ينتصف ذلك النصف أيضا ، فإذا كان
~~قبول القسمة حاصلا أبدا وكان المقسم بالفعل وهو اختلاف المماسات حاصلا
~~بالفعل أبدا لزم حصول الانقسامات بالفعل أبدا.
# فظهر أن الجسم لو كان قابلا لانقسامات غير متناهية لكانت تلك الانقسامات
~~بأسرها حاصلة بالفعل.
# لا يقال : هذا مبني على أن الجسم إذا لقي بأحد طرفيه شيئا غير الذي لقيه
~~بطرفه الآخر فإنه ينتصف ذلك الجسم ، وليس كذلك ، بل يمتاز أحد جانبيه عن
~~الآخر بالفعل ، وجانبه سطح وهو عرض.
PageV02P447
# لأنا نقول : لا شك أنه إذا لقى بأحد جانبيه غير ما لقيه بجانبه الثاني
~~فقد امتاز أحد جانبيه عن الآخر بالفعل ، فالجانبان إن كان المرجع بهما إلى
~~عرضين قائمين به وجب امتياز محلي ذينك العرضين ، فإن كان ذلك المحل عرضا
~~لزم التسلسل ، وإن انتهى ذلك إلى جزئي ذاته ، توجه الإشكال. وهذا رجوع عما
~~استدل به أولا إلى وجه آخر غيره.

### |||| ** الرابع
(1)
### |||| ** :
لو انقسم الجسم إلى ما لا يتناهى لانقسمت الحركة كذلك. والشرطية ظاهرة مما
~~تقدم في بيان انقسام كل واحد من الأمور الثلاثة بانقسام الآخر ، لكن التالي
~~باطل للعلم الضروري بأن الحركة لها حصول ، فاما في الحاضر أو في غيره ، وهو
~~إما الماضي وهو الذي كان حاضرا في وقت مضى ms0682 أو المستقبل وهو الذي سيأتي
~~وكلاهما معدومان ؛ وأيضا لو لم يكن لها حضور في الحال انتفى الماضي
~~والمستقبل. وذلك الحاضر غير منقسم ؛ لأنه لو كان منقسما لم توجد أجزاؤه إلا
~~على التقضي والمرور ، فلو كان الحاضر منقسما لكان بعض أجزاء ما فرض حاضرا
~~غير حاضر ، فلا يكون الجزء الذي فرض حضوره حاضرا ، هذا خلف. ولأن كل جزء من
~~أجزاء الحركة إنما توجد عند وصول المتحرك إلى حد آخر من حدود المسافة ،
~~ووصول المتحرك دفعة واحدة إلى حدين من حدود المسافة محال ، فحصول جزءين من
~~أجزاء الحركة دفعة واحدة محال. ولأنه لو جاز اجتماع بعض الأجزاء المفترضة
~~في الحركة في الوجود لجاز اجتماع كل الأجزاء المفترضة فيها ، فيلزم أن تكون
~~التي حصلت في المتحرك عند كونها في أول المسافة باقية عند كونها في آخر
~~المسافة ، وهو محال بالضرورة.
# فثبت أن الحاضر من الحركة غير منقسم ، فإذا انقضى ذلك الجزء لا بد وأن
~~يحصل جزء آخر يكون حاله في عدم قبول الانقسام ما ذكرناه ، فتكون الحركة من
PageV02P448
# أول المسافة إلى آخرها مركبة من أمور كل واحد منها لا يقبل الانقسام ،
~~وهذا هو معنى قول المتكلمين : الحركة عبارة عن حصولات متتالية في أحياز
~~متوالية.
# اعترض : بأن الحركة لفظا يقال على قطع المسافة وعلى موافاة الحدود ،
~~ومعنى قطع المسافة أن المتحرك إذا تحرك من أول المسافة إلى آخرها فلا شك
~~أنه قطع تلك المسافة (1)، فهذا القطع يسمى بالحركة. والحركة بهذا المعنى
~~غير موجودة في الخارج ؛ لأن القطع لا يتوهم وجوده إلا عند انتهاء (2)
~~المتحرك إلى آخر المسافة ، وحينئذ تنتفي الحركة وتعدم ، فالحركة بهذا
~~المعنى لا تحقق لها في الخارج.
# وأما الحركة بمعنى موافاة الحدود المفترضة في المسافة ، فهي أن المتحرك
~~ما دام يكون على مبدأ المسافة لم يتحرك وما دام على المنتهى فقد عدمت
~~الحركة عنه ، فهو إذن إنما يتحرك بين ذلك المبدأ وذلك المنتهى لا مطلقا ،
~~ولكن بشرط أن لا يكون بحيث لا يفرض آن من الآنات إلا وهو يكون في حد آخر ms0683 من
~~الحدود المتوسطة بين ذلك المبدأ وذلك المنتهى بحيث لا يكون قبله ولا بعده
~~فيه ، فهذا التوسط على هذا الوجه هو أمر واحد يوجد في الحال ؛ لأنه لا آن
~~يفرض إلا ويكون الجسم فيه موصوفا بهذا التوسط ، ثم إن هذا التوسط أمر واحد
~~بالذات باق بعينه ما دام الجسم متوسطا بين ذلك المبدأ والمنتهى. فظهر أن
~~الحركة بمعنى القطع غير موجودة في الخارج ، وبمعنى التوسط موجودة في الخارج
~~حاصلة في الآن باقية في جميع مدة كون الجسم متوسطا بين ذلك المبدأ
~~والمنتهى.
# وأجيب : بأن الدليل ليس مبنيا على لفظ الحركة حتى يجب البحث عن تفسيرها ،
~~بل هو مبني على أمر محسوس وهو انتقال الجسم من مكان إلى مكان ، وهذا لا
~~سبيل إلى إنكار وجوده في الخارج.
PageV02P449
# ويستحيل أن يكون باقيا من أول المسافة إلى آخرها بالضرورة ، للعلم
~~الضروري بأن الحركة التي كانت في الجسم عند كونه ببغداد غير الحاصلة فيه
~~عند كونه بالبصرة ، وإنكاره مكابرة ودخول في السفسطة ، كيف والزمان عندهم
~~من لواحق الحركة؟ فلو كانت باقية بعينها لكان الزمان باقيا بعينه ، فيكون
~~اليوم هو بعينه أمس والغد بعينه اليوم ، وهذا لا يقوله محصل.
# وإذا ثبت أن الحركة غير باقية بعينها من أول المسافة إلى آخرها ، فلا بد
~~من الاعتراف بتوالي أمور وتعاقبها ، فإن كان كل منها منقسما لزم أن يكون
~~حصول أجزائه على التقضي فلا يكون الحاصل حاصلا ، هذا خلف. وإن لم يكن
~~منقسما ، فهو المطلوب.
# فالتفصيل الذي ذكروه غير نافع ؛ لأن الحركة بمعنى القطع لما لم تكن
~~موجودة في الخارج لم يكن دليلنا متعلق به ، لأنا بنينا الدليل على الحركة
~~الموجودة في الخارج.
# وأما الحركة بمعنى موافاة الحدود ، فحاصل كلامهم فيها أنها شيء واحد
~~بالعدد باق من أول المسافة إلى آخرها. وقد بينا أن هذا خروج عن المعقول.
PageV02P450
### | البحث الرابع

### | في إبطال مذهب النظام
# قد نقلنا فيما تقدم عن جماعة من قدماء الحكماء والنظام : أن الجسم مؤلف
~~مما لا يتناهى من الأجزاء التي لا تتجزأ فعلا ولا قوة ms0684 بالفعل.
# وقيل (1): «إن هذا شيء لزمهم وإن لم يصرحوا به ؛ لأنهم لما وقفوا على
~~أدلة نفاة الجوهر الفرد ولم يقدروا على ردها أذعنوا بها وحكموا بأن الجسم
~~ينقسم انقسامات لا تتناهى ، لكنهم لم يفرقوا بين ما هو موجود في الشيء
~~بالقوة وبين ما هو موجود فيه مطلقا ، فظنوا أن كل ما يمكن في الجسم من
~~الانقسامات التي لا تتناهى فهو حاصل فيه بالفعل (2)، فحكموا باشتماله على
~~ما لا يتناهى من الأجزاء صريحا. وهذا الحكم ينعكس عكس النقيض إلى أن كل ما
~~لا يكون حاصلا في الجسم من الانقسامات ، فهو لا يمكن أن يحصل فيه.
# ثم إنهم معترفون بوجود كثرة في الجسم وأن الكثرة إنما تتألف من آحاد وأن
PageV02P451
# الواحد من حيث هو واحد لا ينقسم. فإذن قد تحصل من أقوالهم مقدمتان هما :
~~أن الجسم يشتمل على أشياء غير منقسمة ، وكل ما يشتمل عليه الجسم ولا يكون
~~منقسما فإنه لا يقبل القسمة ، ينتج : الجسم يشتمل على أشياء لا تقبل
~~القسمة. وهذا هو القول بالجزء الذي لا يتجزأ ، وقد لزمهم وإن لم يصرحوا به
~~، إلا أن القائلين بالجوهر الفرد يقولون بأجزاء متناهية وهؤلاء يذهبون إلى
~~ما لا يتناهى ، فهؤلاء كادوا أن يقولوا بهذا التأليف لكن من أجزاء غير
~~متناهية» (1).
# قال الشيخ (2): «وقد تناظر الفريقان ، فلما ألزم أصحاب الجوهر الفرد
~~النظام ومن تقدمه ممن دان بمقالته وجوب قطع مسافة محدودة في زمان غير متناه
~~، ارتكبوا القول بالطفرة. ولما ألزموهم وجوب كون المشتمل على ما لا يتناهى
~~غير متناه في الحجم ، جوزوا تداخل الأجزاء. ولما ألزم النظام وأصحابه أصحاب
~~الجوهر الفرد تجزئة الجزء القريب من مركز الرحى عند حركة البعيد وقطعة
~~مسافة مساوية لجزء واحد لكون القريب أبطأ منه ، ارتكبوا القول بسكون البطيء
~~في بعض أزمنة حركة السريع ، ولزمهم من ذلك القول بانفكاك الرحى عند الحركة
~~فاستمر التشنيع من (3) الفريقين بالطفرة والتداخل وتفكك الرحى» (4).
# إذا عرفت هذا ، فنقول : تدل على بطلان قول النظام وجوه (5):

### |||| ** الأول :
كل كثرة سواء كانت متناهية أو غير متناهية ، فإن ms0685 الواحد فيها
# أقول : وإنما قال الشيخ بمضمون هذه العبارات في الفصل الثالث من المقالة
~~الثالثة من الفن الأول من طبيعيات الشفاء. والعبارات نفسها هي للطوسي.
PageV02P452
# موجود ؛ لتركبها من الوحدات ووجود المركب يستلزم وجود مفرداته. فإذا
~~أخذنا من تلك المفردات عددا متناهيا والفناه طولا وعرضا وعمقا فإما أن يزيد
~~مقداره على مقدار الواحد أو لا ، والثاني باطل ؛ لأنا نعلم بالضرورة أن
~~الجزءين أعظم من أحدهما ، وإن زاد حتى حصل جسم تجزأت الكلية التي قالها (1)
~~من أن كل جسم فإنه مؤلف مما لا يتناهى من الأجزاء. ثم إذا أردنا تعميم
~~الدلالة قلنا : هذا الجسم المؤلف مما لا يتناهى متناه في المقدار إذا
~~نسبناه إلى جسم آخر متناه في المقدار غير متناه الأجزاء كانت النسبة بينهما
~~نسبة متناهي المقدار إلى متناهي المقدار لكن ازدياد الحجم بحسب ازدياد
~~التأليف والنظم ، فتكون نسبة الآحاد المتناهية إلى الآحاد الغير المتناهية
~~نسبة متناهي المقدار إلى متناهي القدر ، وهو محال بالضرورة.

### |||| ** الثاني :
يلزم أن لا يلحق السريع البطيء أبدا ؛ لأن السريع إذا ابتدأ بالحركة بعد
~~البطيء فإذا وصل السريع إلى ما وصل إليه البطيء يكون البطيء قد تحرك شيئا ،
~~فإذا قطعه السريع يكون البطيء قد قطع شيئا وهكذا دائما ، لأن الأجزاء غير
~~متناهية ، لكن اللازم باطل بالضرورة.

### |||| ** الثالث :
يلزم منه قطع المسافة المتناهية في زمان غير متناه على ما تقدم.

### |||| ** الرابع :
حصول التأليف في الأجزاء محتاج إليها ، فيستحيل أن تكون بها حاجة إلى
~~التأليف ، لاستحالة الدور ، فصح وجود الأجزاء منفكة عن التأليف ، فيكون كل
~~واحد جزءا لا يتجزأ.
# واعلم : أن النظام التزم بقاعدتين يخلص بهما من هذه الإلزامات ، احداهما
~~: الطفرة ، والثانية : التداخل. فلنشرع في بطلان هاتين القاعدتين إن شاء
~~الله تعالى.
PageV02P453
### | البحث الخامس

### | في إبطال الطفرة
# ذهب النظام (1) إلى أن الجسم إذا تحرك مسافة ، فإنه تحصل الأحياز
~~المتوسطة بأن يقطع البعض ويطفر البعض ، فيحصل في المكان الثاني مثلا بقطع
~~المتحرك له ، ثم يحصل في الرابع من غير أن يحصل في الثالث ، ولا يحاذيه ،
~~وهكذا إلى آخر المسافة.
# والضرورة ms0686 قاضية ببطلان ذلك ؛ فإنا نعلم علما ضروريا أن المتحرك من أول
~~المسافة إلى آخرها إنما يقطع المسافة بالمرور على الحدود المفروضة بين المبدأ
# ويذكر البغدادي أن النظام خالف أصحابه المعتزلة في القول بالطفرة ، ولذا
~~استحق عليه الكفر ، كما اعتبر هذا من الفضائح التي تحسب عليه قائلا : «من
~~فضائحه قوله بالطفرة وهي دعواه أن الجسم قد يكون في مكان ثم يصير منه إلى
~~المكان الثالث والعاشر منه من غير مرور بالأمكنة المتوسطة بينه وبين العاشر
~~، ومن غير أن يصير معدوما في الأول معادا في العاشر». الفرق بين الفرق : 85
~~؛ أصول الدين 1 : 335. راجع أيضا مقالات الإسلاميين : 321 ؛ د. منى أبو زيد
~~، التصور الذري في الفكر الفلسفي الإسلامي : 120 125.
PageV02P454
# والمنتهى ، أو الموجودة على رأي المتكلمين.
# وجرى بين النظام وأبي الهذيل حديث في الطفرة (1)، فقال أبو الهذيل : لو
~~كانت النملة إنما تقطع البعض وتطفر البعض يوجب إذا لطخت أرجلها بالمداد أن
~~لا يظهر الخط على الاستواء ، بل يكون موضع الطفرة خاليا عن السواد. وكذلك
~~يجب فيما يقطع بالسكين وغيره. على أن القدر الذي اعترف بقطعه يجب أن لا
~~تصير النملة قاطعة له ، لأنه غير متناه ، فما لزم في الجسم كله لازم في
~~البعض ، لأن الجميع عنده مساو للأبعاض في عدم النهاية.
# ونقل عن هشام بن الحكم أنه كان يذهب في الجزء مذهب النظام ، فلما التجأ
~~النظام إلى قوله بالطفرة ، قال هشام : إن كان لا يمكن إثبات تجزي الجزء إلا
~~بارتكاب القول بالطفرة فيجب أن يكون ذلك قولا فاسدا وترك مذهبه.
# وأيضا يلزم الترجيح من غير مرجح ، إذ لا أولوية في قطع البعض وطفر البعض.
# وقد احتج النظام على قوله بوجوه (2):

### |||| ** الوجه الأول :
البئر التي عمقها مائة ذراع ، إذا كان في منتصفها خشبة وعلق عليها حبل قدره
~~خمسون ذراعا في آخره دلو ، ثم أرسل حبل بقدر خمسين ذراعا وشد على طرفه كلاب
~~(3) وجعل في طرف الحبل المشدود في الخشبة ، ثم جررنا
PageV02P455
# الحبل الذي فيه الدلو ، فإن الدلو يصعد من أسفل البئر ، فيكون قد تحرك ms0687
~~مائة ذراع حال ما تحرك الكلاب خمسين ذراعا ، فيلزم أن يطفر الدلو جزءا
~~ويتحرك جزءا حتى تنتهي الحركتان معا.

### |||| ** الوجه الثاني :
إذا فتحنا كوة (1) في بيت طوله ألف ذراع ، ثم أشرقت الشمس عليه ، فإنها في
~~حال فتح الكوة تشرق الشمس على آخره ، ومن الممتنع أن يتحرك الشعاع في تلك
~~اللحظة هذه المسافة بأسرها. وكذا إذا سددنا الكوة خرج الضوء في تلك اللحظة
~~، فوجب القول بالطفر ، وإلا لوجب أن يغيب بعد زمان.

### |||| ** الوجه الثالث :
الدائرة القريبة من القطب إذا تحركت جزءا تحركت المنطقة أكثر من جزء ، وإلا
~~تساوى المداران ، هذا خلف ، فيلزم الطفرة.

### |||| ** الوجه الرابع :
الشمس حال طلوعها يبلغ ضوؤها أقصى نصف الأرض ، ومعلوم أنه لا يتحرك الضوء
~~في تلك اللحظة هذه المسافة البعيدة ، فلا بد من الطفرة.

### |||| ** الوجه الخامس :
إن أحدنا يرفع طرفه إلى السماء فنراها في الحال ، وليس ذلك إلا لأن شعاعه يطفر.

### |||| ** الوجه السادس :
لو غرزنا خشبتين في الأرض إحداهما ذراعان والأخرى ذراع لكان إذا تقاصر الظل
~~من الأولى ذراعا أن يتقاصر من الثاني نصف ذراع وإلا لم يبق للثانية ظل ،
~~وإنما يكونان كذلك بأن يطفر في الخشبة الأولى ويقطع الثانية ، وإذا قطعت في
~~إحداهما جزءا يقطع في الأخرى نصف جزء. وهذه الشبهة في نفي الجزء أقوى.

### |||| ** الوجه السابع :
راكب السفينة ، وطولها عشرون ذراعا ، إذا قعد في آخرها
PageV02P456
# والسفينة سائرة ويسير هو من آخرها إلى صدرها ، فإذا سارت عشرين ذراعا
~~يكون هو قد قطع أربعين ، فيكون قد طفر في بعض الحالات ، وإذا قطع جزءا قطعت
~~السفينة نصف جزء.

### |||| ** الوجه الثامن :
الكونان كما يصح مع تضادهما أن يثبت فيهما طريق البدل فكذا يصح تعاقبهما ،
~~فيجب في (1) الجوهر المخلوق بالبصرة أنه كان يصح أن يخلق بالهند ، والكونان
~~ضدان ، فيجب صحة المعاقبة عليهما ولا يكون كذلك إلا بطفر محلهما.

### |||| ** أجاب المتكلمون عن الأول :
بأن حركة الحبل الأعلى نصف حركة الدلو ، وإلا فبالنسبة إلى الحبل الأسفل
~~فإنه لم يقطع إلا مائة ذراع ، لأن الحبل الأسفل كان من نصف البئر إلى
~~أسفلها فانقلب ms0688 بحركة الحبل الأعلى فصار من نصفها إلى أعلاها ومن نصفها إلى
~~أسفلها خمسون وإلى أعلاها خمسون ، فإذا انقلب الحبل من أسفلها إلى أعلاها
~~والدلو فيه فقد مر الدلو بجميع البئر ، وليس ذلك لأجل الطفرة ؛ لأنا لو
~~فرضنا في الدلو آلة محددة وغرزنا به (2) على جذع فانه يظهر أثر ذلك المحدد
~~في جميع المسافة على الجذع ، ولو كان للطفرة لكانت العلائم في موضع دون موضع.

### |||| ** وعن الثاني :
بأن في البيت أجزاء مضيئة قليلة الضوء ، فإذا دخل الضوء من الكوة ظهرت
~~الأجزاء.

### |||| ** وعن الثالث :
بالتفكك.

### |||| ** وعن الرابع :
بأن الضوء ينبسط على الأرض من طلوع الفجر على التدريج ، فإذا طلعت الشمس من
~~الأفق اتصل ضوؤها بذلك الضوء فلذلك يصل إلى
PageV02P457
# أقصى الأرض.
# والحق أن الضوء يحدث في الموضعين عند المقابلة (1).
# وأجاب بعض المتكلمين عن الأول : بأن الدلو والكلاب قطعها فيقطعان جميعا
~~مائة ذراع ، إلا أن الكلاب يقطع بعضها طولا وبعضها عرضا لانخراط حبل الدلو
~~منها ، وعلى هذه الصورة يجذب الكلاب. وأما الدلو فقطعه يكون طولا مائة ذراع
~~ولو أمكن جذب الكلاب طولا لم يكن الدلو ليقطع إلا قدر ما يقطعه الكلاب.
~~وهذا مشاهد في الاضطراب الحاصل في الحلقة. ومعلوم أن لاختلاف الحركات
~~تأثيرا في مثل ذلك فإن الماء إذا جرى في ساقية فيها انفراج لم يبلغ المقصد
~~إلا نصف الوقت الذي كان يبلغه إذا لم يكن هناك انفراج.
# ومما يشبه هذه الشبهة قوله : «إن الخشبة المستندة إلى حائط متى جذبت من
~~أسفلها حصل أكثر مما ينجذب من أعلاها ، وذلك للطفر ولتجزؤ الجزء». والقول
~~فيه مثل ما تقدم ؛ لأن أعلاها يذهب في جهتين : الطول والعرض دون أسفلها ،
~~ولهذا لو لطخ أسفل الخشبة بخلوق لوجد ذلك اللون في المكان كله ، ولو طفر لم
~~يجب ذلك.
# وأجاب أبو الهذيل عن سد الكوة : بأن الضوء عنده معنى ويجعل السد مضادا
~~له. وهو خطأ ؛ لأن السد أكوان مخصوصة ، فلا تضاد ذلك المعنى الذي يثبته.
# وأجاب غيره : أن الشعاع النافذ من الكوة في البيت مستمد من قرص
PageV02P458
# الشمس حالا ms0689 فحالا ، وبالسد يمنع هذا الاستمداد فتنسد (1) أجزاؤه ولا يرى
~~، لا لأنه يطفر. وصارت حاله كحال النار إذا التهبت ولم يمدها غيرها فإن
~~أجزاءها تتفرق. وكذا المصباح إذا طفى فتلك الأجزاء باقية متفرقة ، وإنما لم
~~تشاهد لأن الضوء موقوف على اجتماع هذه الأجزاء ، فإذا تفرقت خرجت عن
~~الاقتضاء. ثم لو كانت العلة الطفرة ، وهو صحيح على الشعاع فهلا حصل في
~~البيت مع السد على وجه الطفرة ولا يكون السد مانعا أو يطفر من دون سده.

### |||| ** وأجابوا عن الرابع :
بأن قرص الشمس لا يضيء الأرض في حال بدوه من فلكه ، بل يضيء بعد ساعات ؛
~~لأنه يبدو من حين يطلع الفجر فيضيء الأرض حالا بعد حال حتى يبلغ كبد السماء
~~، إلا أنه يضيء في وقت ابتداء الطلوع كل الأرض ، ولهذا صار حد النهار ما
~~يمتد فيه الضوء من حين طلوع الفجر إلى غيبوبة القرص ، وصار حد الليل ما
~~تمتد فيه الظلمة إلى حين طلوع الفجر.

### |||| ** وعن الخامس :
أن رؤيتنا للسماء ليست لاتصال شعاعنا بها ، لأنا لا نجعل شرط الرؤية اتصال
~~الشعاع بالمرئي ، ولو جعلناه شرطا لكنا نقول : إن في الجو شعاعا يتصل بشعاع
~~أبصارنا ، ثم كذلك حتى يتصل بالسماء ، لأن الشعاع المنفصل من العين يتصل
~~بالسماء في أول وهلة ، وليس ما قاله للطفرة ، بل لحصول ما يصير آلة في
~~الرؤية في الجو.

### |||| ** وعن السادس :
أن الشمس في مثل هذه المدة لا يكون قطعها مقصورا على جزء ونصف جزء ، بل
~~ربما قطعت ربع الإقليم ، فيجب أن يقال : في الأولى يتقاصر منها جزءان
~~ويتقاصر من الثانية جزء ، أو يتقاصر من الأولى جزء ولا يتقاصر من الثانية
~~شيء ، ثم إذا تقاصر من الأولى جزء آخر تقاصر من الثانية جزء ولا يلزم ما ذكره.
PageV02P459

### |||| ** وعن السابع :
أن في خلال حركات السفينة سكنات ، فهذا الراكب يتحرك في حال وقوفها ويتحرك
~~معها إذا تحركت ، فيصير قاطعا بضعفي قطعها ، ولهذا لو دامت الحركة بالسفينة
~~لوجب أن يكون متحركا في وقت واحد بحركتين مختلفتين إحداهما حركة نفسه
~~والأخرى حركة السفينة ، وهذا ms0690 يقتضي كونه في مكانين وعلى هذه الطريقة لا
~~يتمكن من الحركة إذا اشتد عصف الرياح. ويقال : إنه والحال هذه لو رمى نشابة
~~لسقطت في السفينة ، وتبين بطلان الطفرة أنه لو كان يجب إذا كان في رجله صبغ
~~أن لا يستمر الخط في السفينة إلا في الموضع الذي يقطعه دون الذي يطفره ،
~~وليس كذلك.

### |||| ** وعن الثامن :
أن التعاقب في الكونين والمكان مجاور صحيح بخلاف ما إذا بعد ، ولا يجب من
~~صحة البدل صحة التعاقب.
PageV02P460
### | البحث السادس

### | في إبطال التداخل (1)
# لما ألزم القائلون بالجزء النظام عدم تناهي المقدار عند عدم تناهي
~~الأجزاء التزم القول بالتداخل. وذلك بأن يصير مكان الجوهرين أو الجواهر
~~الكثيرة مكان الجزء الواحد بأن تنفذ فيه ولا تتميز الأجزاء في الموضع عن
~~الجزء الواحد.
# وهذا بديهي البطلان ؛ فإن الضرورة قاضية بأن كل ذي وضع بالاستقلال فإنه
~~يمتنع عليه أن يتحد بذي وضع بالاستقلال في المكان والحيز. وهذا المذهب مع
~~بطلانه يقتضي تجزئة ما هو واحد عنده ؛ لأن التماس والتداخل أمران متغايران
~~بالضرورة ، فإذا كان الجزء مماسا لجزء آخر ثم داخله فإنه حالة النفوذ يلقى
~~منه شيئا غير ما لقيه حالة المماسة ، فيلزم انقسام كل واحد من الجزءين
~~المفروض عدم انقسامهما ، هذا خلف.
# ولأنه يستلزم عدم استلزام زيادة الأجزاء لزيادة المقدار ، وهو محال
~~بالضرورة.
# قال ابن سينا : «المتداخل هو الذي يلاقي الآخر بكليته حتى يكفيهما مكان
~~واحد» ، رسالة الحدود. وانظر إبطاله في شرح الإشارات 2 : 16.
PageV02P461
# ولأن (1) التلاقي إن استلزم المداخلة فلا حجم ولا جسم ولا عظم في العالم
~~، وهو باطل بالضرورة ؛ وإن لم يستلزم ما لم يكن بعض الأجزاء أولى بمداخلته
~~للآخر من باقي الأجزاء مع تساويها في الماهية والطباع.
# ولأن الجواهر متماثلة بذواتها ، فلو تداخلت ارتفع الامتياز بينها
~~بالذاتيات واللوازم ، لاتفاقها في الحقيقة وبالعوارض أيضا ؛ لأن نسبة
~~العارض إلى أحدهما كنسبته إلى الآخر ، إذ لا مائز بينهما في الوضع بحيث
~~يمكن عروضه لأحدهما دون الآخر فيفضي إلى اتحاد الاثنين ، وهذا باطل
~~بالضرورة.
# والمعتمد في ذلك ، الالتجاء إلى الضرورة ، فإنها ms0691 قاضية بامتناع التداخل (2).
PageV02P462
### | البحث السابع

### | في إبطال مذهب ذيمقراطيس (1)
# قد ذكرنا فيما تقدم حكم الأجسام المفردة ، وبقي حكم المؤلفة. فمن المذاهب
~~المتعلقة بهذا الموضع في الأجسام المؤلفة مذهب ينسب إلى بعض القدماء
~~كذيمقراطيس وغيره ، وهو قولهم : إن الأجسام المشاهدة ليست ببسائط على
~~الإطلاق ، بل إنما هي مؤلفة من بسائط صغار متشابهة الطبع في غاية الصلابة ،
~~وتألف البسائط إنما يكون بالتماس والتجاور فقط ، والجسم البسيط الواحد منها
~~لا ينقسم فكا (2) أصلا وينقسم وهما ، لدلالة حجة الفلاسفة عليه (3)،
~~ومقاديرها في الصغر والكبر وأشكالها مختلفة. وربما زعم بعضهم أن مقاديرها
~~متساوية ، ومال إليه الشيخ أبو البركات البغدادي إلى مثل هذا القول في
~~الأرض وحدها (4).
PageV02P463
# ونقل بعضهم (1) عنه أنه كان يقول : إنها كرية الشكل.
# وحكى الشيخ في الشفاء : «أنهم كانوا يقولون : إنها غير متخالفة إلا
~~بالشكل ، وإن جوهرها جوهر واحد بالطبع ، وإنما تصدر عنها أفعال مختلفة لأجل
~~الأشكال المختلفة. وذكر بعضهم أن أشكال المجسمات الخمسة المذكورة في كتاب
~~اقليدس أشكال العناصر والفلك. ومنهم من خالفهم في ذلك» (2).
# وذكر اختلافات كثيرة لهم لا فائدة في إيرادها.
# وهذا هو مذهب مثبتي الأجزاء إلا في تسمية الأجزاء بالأجسام ، وفي تجويز
~~الانقسام الوهمي عليها.
# ويدل على بطلان هذا القول (3): «أن القسمة الفرضية والوهمية أو الواقعة
~~بحسب اختلاف عرضين قارين ، كالسواد والبياض في البلقة أو مضافين ، كاختلاف
~~محاذاتين أو موازاتين أو مماستين تحدث (في المقسوم) (4) اثنينية ما يكون
~~طباع كل واحد من الاثنين طباع الآخر وطباع الجملة وطباع الخارج الموافق في
~~النوع ، وما يصح بين كل اثنين منها يصح بين اثنين آخرين ، فيصح إذن بين
~~المتباينين من الاتصال الرافع للاثنينية الانفكاكية ما يصح بين المتصلين ،
~~ويصح بين المتصلين من الانفكاك الرافع للاتحاد الاتصالي ما يصح بين
~~المتباينين».
# وهذا إنما يتم لو قلنا بتساوي الأجزاء الفرضية والانفكاكية بالفعل في
# وقال الطوسي : «وقال المصنف [الرازي] في بعض مصنفاته : إن ذيمقراطيس قال
~~: إن البسائط التي تتألف منها الأجسام كرية الشكل» ثم اعترض على هذا
~~الإسناد. راجع نفس المصدر : 192.
# وقال في شرح الإشارات ms0692 : «وذكر الفاضل الشارح أن القوم ذهبوا إلى أن تلك
~~البسائط كروية الشكل. وفيه نظر ؛ لأن الشيخ حكى ... الخ» ص 54.
PageV02P464
# الطبيعة ، أما على تقدير الاختلاف في الطبيعة فلا.
# وأيضا كل متحيز يفرض فيه طرفان يتميز كل واحد منهما عن الآخر في الوهم ،
~~فالتحام النصفين أعني الاتصال الذي حصل بين النصفين بحيث يمتنع ارتفاعه ،
~~إن كان لنفس الماهية والطبيعة وطبيعة ذلك الجزء مساوية لماهية سائر الأجزاء
~~، فوجب إمكان أن يتصل بجزء آخر مثل ما اتصل أحد نصفيه بنصف الثاني ، وأن
~~يصح على النصفين من الانفصال مثل ما أمكن بين الجزءين. وكذا إن كان من
~~اللوازم. وإن كان من العوارض أمكن ارتفاعه ، وحينئذ لا يبقى وجوب ذلك
~~الاتصال ، اللهم إلا إذا كان يمتاز عن سائر الأجسام بفصل مقوم لطبيعة نوعه
~~، فحينئذ يكون نوعه في شخصه.
# وأيضا كل واحد من تلك الأجزاء إذا كانت طبيعة واحدة كان شكله الكرة ؛
~~لأنه الشكل الطبيعي للبسيط ، وحينئذ تحصل بينهما فرج ، وذلك الخلاء (1).
# واعلم : أن كل نوع غير (2) مادي مستلزم لما يمنعه من الانفصال بحسب
~~الطبيعة ، فمن المستحيل أن تتعدد أشخاصه في الوجود ، أي لا يكون في الوجود
~~منه إلا شخص واحد ؛ لأنه لو وجد منه شخصان لكانا متساويين في الماهية وكان
~~كل واحد منهما قابلا للانفصال الانفكاكي الحاصل بينهما مع وجود المانع عنه
~~، هذا خلف. وهذا حكم كلي نافع (3).
# اعترض أفضل المتأخرين : بأن الامتدادات الجسمية غير باقية عند الانفصال
~~ومتجددة عند الاتصال ، فهي أمور مشخصة ، ولعلها تمنع الماهية المشتركة عن
~~فعلها (4).
# وأجاب أفضل المحققين : بأن وقوع الاختلاف بسبب الموانع ممكن (5).
PageV02P465
### | البحث الثامن

### | في شبهة الفلاسفة
# قد عرفت أن مذهب أكثر الفلاسفة : أن الجسم البسيط واحد في نفسه ، كما هو
~~عند الحس كذلك. وأنه يقبل انقسامات لا نهاية لها بالقوة لا بالفعل. وأنه لا
~~وجود لجزء لا يتجزأ البتة. واستدلوا عليه بوجوه مختلفة المآخذ ، وهي أربعة :

### |||| ** الأول منها :
ما يتعلق بالمماسة.

### |||| ** الثاني :
ما يتعلق بالحركة.

### |||| ** الثالث :
ما يتعلق بالمسامتات.

### |||| ** الرابع :
ما يتعلق بالأشكال.

### ||| ** الوجه الأول : ما يتعلق بالمماسة ms0693 (1)
# وهو ثلاثة أوجه :

### |||| ** أ.
لو قدرنا جزءا متوسطا بين جزءين ، فالوسط إما أن يمنعهما عن التلاقي أو
PageV02P466
# لا يمنعهما ، فإن منعهما فالوجه الذي يلاقى به أحد الطرفين إن كان هو
~~الوجه الذي به يلاقي الطرف الآخر كان ذلك سفسطة ، وإن كان غيره لزم انقسام
~~الوسط ؛ وإن لم يمنعهما عن التلاقي كان الطرفان متداخلين (1) للوسط ، لكن
~~التداخل محال.
# لأنها لو تداخلت بطل الترتيب والوسط. ولم يحصل ازدياد الحجم ، فإنه إذا
~~جاز أن يحصل جزءان في جزء واحد جاز أن توجد ثلاثة وأربعة ، وعلى هذا لا
~~يكون اجتماعها (2) موجبا لزيادة الحجم فلا يحصل الحجم.
# [ولأن الأجزاء متساوية] (3) في طبيعة نوعها ولوازمها ، فإذا تداخلت تساوت
~~في العوارض أيضا ، فلا يبقى شيء منها متميزا لامتناع الاختلاف في الحقيقة
~~واللوازم والعوارض ، فيصير الكل واحدا. ولاستلزام التداخل الانقسام لما
~~تقدم. ولأنه إذا كان مقدار الجزءين مساويا لمقدار الجزء الواحد ومجموع
~~الجزءين قابل للقسمة فما يساويه كذلك ، لكن الجزء الواحد يساويه ، فهو قابل
~~للقسمة.
# اعترض بوجوه :

### |||| ** الأول :
الجزء إذا كان يلاقي بأحد طرفيه شيئا وبالآخر آخر فقد اختص كل من طرفيه
~~بعرض ليس في الآخر ، وهو يوجب الكثرة الفعلية ، فإذن لا بد وأن ينتصف. ثم
~~إنه يلاقى في أحد نصفيه النصف الآخر بأحد طرفيه دون الآخر فينتصف ذلك النصف
~~، والكلام فيه كالأول فيقتضي ذلك حصول انقسامات غير متناهية بالفعل ، وهو
~~باطل عندكم (4)، فما هو نتيجة هذه الحجة باطلة عندكم ،
PageV02P467
# وما هو حق لا تنتجه هذه الحجة.
# لا يقال : اختلاف التماس يوجب امتياز أحد طرفي الجزء عن الآخر لا
~~التنصيف.
# لأنا نقول : الطرفان إن كانا عرضين في الجزء وتميز العرضين يوجب تميز
~~المحلين ، ثم المحلان لو كانا عرضين تسلسل ، فلا بد وأن ينتهي إلى مقومين
~~كل منهما يتميز عن الآخر وتميزهما يوجب القسمة ، وإن كانا جزءين عاد
~~الإشكال.
# ومن تمسك بهذه الحجة على إثبات انقسامات غير متناهية بالفعل ، فهو باطل ؛
~~لأن هذه الحجة تنفي وجود جزء واحد في الجسم ، لأن أي شيء فرض واحدا فهو
~~ملاق بأحد طرفيه ms0694 شيئا وبطرفه الآخر يلاقي آخر وهو يوجب الانقسام ، فلا يكون
~~ذلك الواحد واحدا. فهذه الحجة تنفي وجود الجزء الواحد ، ومتى لم يوجد
~~الواحد لم توجد الكثرة ؛ لأن الكثرة مجموع الآحاد ، فهذه الحجة تنفي وجود
~~الكثرة مع أنها توجب وجود الكثرة ، هذا خلف. فهذه الحجة لا تنتج نتيجة
~~صادقة ، فهي إذن مغالطة.

### |||| ** الثاني :
لم لا (1) يجوز أن يقال : الجزء الذي لا يتجزأ يكون واحدا في ذاته وإن كان
~~متكثرا في جهاته واعتباراته؟ وكثرة الجهات والاعتبارات لا توجب كثرة الذات
~~؛ فإن المماسة من باب الإضافة ، ولو كانت كثرة الإضافات توجب كثرة الذات
~~لكانت الوحدة التي هي أبعد الأشياء عن طباع الكثرة أكثر من كل كثير ، لأن
~~لها (2) بحسب كل مرتبة من مراتب الأعداد الغير المتناهية نسبة خاصة ، ولكان
~~الباري تعالى متكثر الأجزاء بسبب كثرة إضافاته.
PageV02P468
# وأن (1) النقطة في المركز تحاذي جملة أجزاء الدائرة ولا يلزم انقسامها
~~بانقسام الدائرة.

### |||| ** الثالث :
الصفحة العليا من الأجسام ملاقية لما تحتها وهي بعينها ملاقية للهواء
~~الخارج ، فهو شيء واحد يلاقي شيئين. ولا يمكن أن يقال بأن الملاقي للهواء
~~غير الملاقي للصفحة الداخلة ، فإن الذي هو نهاية الجسم لا شك أنه بعينه
~~ملاق لما تحته ، وإلا لم تكن نهاية له ، ولا شك أنه ملاق للهواء الخارج.

### |||| ** أجيب عن الأول :
بأن الأعراض المضافة لا تقتضي امتياز أحد نصفي الجسم عن الآخر بحيث يتباين
~~النصفان ، بل إنما تقتضي احتمال المحل القسمة ؛ فإن الجسم إذا ماسه جسمان
~~لا ينتصف ذلك الجسم تنصفا محسوسا ، كما نحس لو تنصف بأعراض حقيقية كالبلقة
~~، نعم العقل يقضي بصحة انقسام المماس بشيئين. فأما أن الانقسام حاصل
~~بالفعل، فلا.

### |||| ** وعن الثاني :
أن المماسة إنما تحصل بالجوانب ، فإذا امتاز جانب عن آخر فقد (2) احتمل
~~القسمة. ولا ندعي أن تكثر الإضافات يوجب تكثر (3) المضافات ، بل ذلك في
~~المماسة خاصة ، والمماسة نوع من الإضافة ، ولا يلزم من اقتضاء نوع من جنس
~~شيئا اقتضاء الجنس ذلك الشيء.
# والنقطة المحاذية لجميع أجزاء الدائرة ، فإنها بأسرها تحاذي جميع النقط
~~المفترضة في الدائرة ، وهو ms0695 ممكن في المحاذاة ، لكن لا يلزم من تجويزه في
~~المحاذاة من غير وقوع القسمة تجويزه في المماس من غير وقوع القسمة ، فإن
~~هذا حكم عقلي صدق في المماسة لا المحاذاة وسائر أنواع الإضافة.
PageV02P469

### |||| ** وعن الثالث :
أن الصفحة العليا من الجسم ليست ملاقية لما تحتها ، فإن هذا إنما يقوله من
~~يذهب إلى تركب الجسم من الأجزاء لا من ينفيه ، فإنه يقول : الجسم واحد
~~ونهايته السطح وهو عرض غير ملاق لما تحته ، إذ ليس هو بجسم ، وهذا الشاك
~~توهم أن السطح صفحة وتحته صفحة أخرى ، ثم كل منهما يلاقي الأخرى ، وهو
~~مصادرة على المطلوب.
# وقد أجاب أبو هاشم : بأن معنى قولنا في الجوهر : إنه يصح أن تلقاه ستة
~~أمثاله ، وأن له جهة هو اختصاصه بحال تكونه عليها يصح في ستة أمثاله أن
~~ينضم إليه من هذه الجهات الست وتلك الحالة هي تحيزه ، فيصير الجوهر بهذا
~~الحكم مفارقا للعرض الذي لا يصح أن يحجز بين الشيء وبين غيره ، ولا أن ينضم
~~إليه ستة أمثاله ، وإذا كان هذا هو الغرض بهذه العبارة بطل تقديرهم أن
~~هاهنا جهات للجزء يلقى ببعضها دون غيره. وعلى هذا القول يثبت للجوهر الجهة
~~، وإن لم يلاق (1) غيره ؛ لأن الصفة التي ذكرناها ثابتة عند وجوده لا محالة.
# وأما أبو الهذيل وأبو علي وأبو القاسم فقالوا : إن الجوهر يلقى غيره بجهة
~~، ولكن جهة الجوهر غير الجوهر ، كما أن طرف الشيء غيره ولذلك حده غير له ،
~~ويراد بالغير الأجزاء التي تلاقيه ، وعلى هذا متى كان منفردا فلا جهة له.

### |||| ** ب.
إذا ركبنا خطا من ثلاثة أجزاء ، ثم وضعنا جزءين على طرفي الخط ، فأن
~~الجزءين تصح الحركة على كل منهما والجزء الذي يتوسطهما فارغ ولا مانع يمنع
~~من الحركة ، فتكون الحركة ممكنة ، للضرورة القاضية بذلك. ولأنه يلزم أن لا
~~يحصل الجزء في شيء من الأحياز ؛ لأنه لا جزء إلا ويمكن وقوعه على مفصل
~~جزءين. فإذن تصح الحركة على الجزءين معا إلى الالتقاء ، وإذا فعلا ذلك
~~فيكون كل منهما مماسا
PageV02P470
# لنصف الجزء الوسطاني من ms0696 الخط الأسفل وللنصف من كل واحد من الطرفين ،
~~فتنقسم الأجزاء الخمسة.
# لا يقال : تمتنع حركتهما لأنها مؤدية إلى انقسام الأجزاء ؛ فإن جعل
~~المطلوب مقدمة في إبطال المقدمة المبطلة له باطل ، لأن المطلوب مشكوك الصحة
~~والمقدمة معلومة الصحة فجعل اليقيني مبطلا للمشكوك فيه أولى من العكس.
# لأنا نقول : لا شك أن صريح العقل يقضي بأن الجهة إذا كانت فارغة والشيء
~~يكون قابلا للحركة فإن تلك الحركة لا تكون ممتنعة. وهذه الحجة آتية في كل
~~خط تركب من المفردات ، كالخمسة والسبعة وغيرهما.
# والمتكلمون اختلفوا في الجواب حسب اختلافهم في جواز وضع الجزء على موضع
~~الاتصال من الجزءين على ما يأتي إن شاء الله تعالى.
# فمن جوز ذلك مع عدم اقتضائه القسمة ، فلا بحث معه. ومن منع ، فإنه يمنع
~~من صحة وقوع واحد من الانتقالين ؛ لأنه يؤدي إلى اجتماع ضدين من حيث إن ما
~~في أحدهما من الاعتماد يولد ضد ما يولده الاعتماد الآخر ، ولا يقع واحد
~~منهما. ولا يجب أن نقتصر بوقوع التمانع بين الاعتمادين على ما قالوه ، بل
~~لو قدرنا أربع مربعات بينها مكان يصلح انتقال واحدة من المربعات إليه ،
~~وحاول أربعة من القادرين نقل كل واحدة من هذه المربعات إلى ذلك المكان يجب
~~أن لا يصح انتقال شيء منها إليه ، وإلا لزمت المداخلة ، إذ ليس بعض ذلك
~~أولى من بعض ، وكانت العلة أن ما في كل واحدة من المربعات من الاعتماد يولد
~~ضد ما يولده الآخر ، ومتى حصل في جهة واحدة وجب التماثل مع ثبوت التضاد.
# واعلم : أن هذا الإلزام غير مختص بالمتكلمين ، بل هو وارد على الفلاسفة
~~أيضا ؛ لأنا لو فرضنا إناء فارغا لا يسع أكثر من ذراع واحد ، ثم توجه إليه
~~جسمان دفعة واحدة كل منهما قدر ذراع ، فإنه يستحيل حصولهما معا فيه ولا
~~أولوية ولا
PageV02P471
# مانع. فكذا هنا ، فإن أثبتوا هناك مانعا ، فكذا هنا.
# والحاصل أن القوة الوهمية قد تقصر عن تحصيل ذلك بخلاف العقلية ، فإن كلا
~~من الأجزاء الثلاثة إذا لم تقبل القسمة لم يكن انتقال ms0697 كل من الجزءين على
~~التدريج بل دفعة إلى الوسط ، فيقع التمانع ويمتنع الانتقال.

### |||| ** ج.
الخط المركب من أربعة جواهر إذا كان فوق أحد طرفيه جزءا وآخر تحت طرفه
~~الآخر ، ثم تحركا دفعة واحدة بقوة واحدة حركتين على التساوي في الشدة
~~والضعف حتى قطعاه معا ، فإن كل واحد من هذين الجزءين لا بد وأن يمر بصاحبه
~~، ويستحيل ذلك إلا بعد تحاذيهما ، ولا يمكن التحاذي على الثاني ، وإلا لكان
~~أحدهما قد قطع جزءا والآخر اثنين فكانت حركة أحدهما أشد ، هذا خلف ، ولا
~~على الثالث لذلك أيضا ، فوجب أن يكون التحاذي على مفصل الثاني والثالث ،
~~وإذا وقع الجزء على مفصل الجزءين لزم الانقسام.

### ||| ** الوجه الثاني : ما يتعلق بالحركة
# وهو من وجوه (1):

### |||| ** الأول :
بطء الحركات ليس لتخلل السكنات على ما يأتي ، وإذا كان كذلك لزم انقسام الجزء.
# بيان الملازمة : أن السريع إذا قطع مسافة ذات أجزاء فإنه لا بد وأن يقطع
~~كل جزء جزء منها ، فإذا قطع جزءا فالبطيء إما أن يقطع جزءا أو أقل لا يقطع
~~شيئا ، فإن قطع جزءا تساويا ، هذا خلف ؛ وإن قطع أقل من جزء لزم الانقسام ،
PageV02P472
# وهو المطلوب ؛ وإن لم يقطع شيئا كان ساكنا فكان بطؤه بسبب سكونه ، وسيأتي
~~بطلانه.
# واعلم : أن هذا مشترك الالزام ؛ لأن السريع أي مسافة قطع يكون البطيء قد
~~قطع أقل وحدود العلة غير متناهية فيلزم وجود ما لا يتناهى بالفعل ، وهو محال.

### |||| ** الثاني :
لو كان الجزء ثابتا لامتنعت الحركة ، والتالي باطل بالضرورة ، فالمقدم مثله.
# بيان الشرطية : أن الجزء إذا تحرك فإنما يتحرك من جزء إلى جزء فإما أن
~~يوصف بالحركة حال حصوله في الحيز المنتقل منه الذي هو مبدأ المسافة ، وهو
~~محال ؛ لأنه حينئذ لم يتحرك بعد ، أو حال حصوله في الحيز الثاني الذي هو
~~منتهى المسافة ، وهو محال ؛ لأن الحركة حينئذ قد انتهت وانقطعت ، أو فيما
~~بينهما ، وهو يوجب الانقسام.

### |||| ** الثالث :
إذا استدار الفلك استدارت منطقته واستدارت جميع الدوائر الموازية لتلك
~~المنطقة ، فنقول : إذا تحركت المنطقة جزءا فالدائرة القريبة من المركز إن
~~تحركت ms0698 جزءا فلتتحرك المنطقة آخر (1)، فإن تحركت الدائرة (2) الصغرى آخر
~~(3). وهكذا لساوقت الحركتان حتى كملت كل منهما دورتها تساوى مقدار الدائرة
~~العظمى والصغرى ، وهو باطل بالضرورة. وإن وقفت الصغرى في بعض أزمنة حركات
~~العظمى لزم التفكك. وإن تحركت أقل لزم الانقسام. وكذا الرحا إذا اعتبر أعظم
~~دائرة عليها وهي دائرة الطوق وأصغر دائرة تقع فيها وهي التي تلي
PageV02P473
# القطب ، فإنهما تقعان على مركز واحد ، ثم نخرج خطا منه مارا على الدائرة
~~الصغرى إلى أن ينتهي إلى العظمى فإنه يقع على نقطتين فيهما ، فإذا دارت
~~الرحا دار هذا الخط بدورانها ، ومعلوم أن حركة النقطة التي كانت من الدائرة
~~الكبرى مع هذا الخط أسرع من التي كانت عليه من الدائرة الصغرى ؛ فإن النقطة
~~من الدائرة العظمى قد قطعت في دورة واحدة مسافة أكثر مما قطعت النقطة التي
~~هي من الدائرة الصغرى. فإما أن يقال بأن النقطة من الدائرة العظمى إذا قطعت
~~جزءا فالنقطة التي من الدائرة الصغرى قطعت أقل من جزء ، فانقسم الجزء ؛ أو
~~أن النقطة من الدائرة الصغرى تسكن في بعض أوقات حركة النقطة التي من
~~الدائرة العظمى ، فيلزم تفكك الرحا ، وهو باطل (1).
# أما أولا : فلأن الحس دال على بقاء أجزاء الرحا محفوظة غير متفككة.
# وأما ثانيا : فلأنا نفرض هذا الكلام في الفلك ، فيلزم تفككه دائما والله
~~تعالى قد وصفها (2) بالشدة (3).
# وأما ثالثا : فلأن هذا أمر عجيب ، وهو القول بأنه قد أعطى كل جزء من
~~أجزاء الرحا من الإلهام والفطنة حتى علم الأبطأ أنه كم ينبغي أن يقف حتى لا
~~يزول سمته عن الأسرع ؛ لأن كل ما هو أقرب إلى القطب يكون أبطأ ، وكلما كان
~~أقرب إلى طرف الرحا يكون أسرع ، فيحتاج كل جزء يقف إلى مقدار مخصوص
PageV02P474
# مخالف للوقفة التي يحتاج إليها (1) الآخر حتى يبقى السمت الأول محفوظا ،
~~والإنسان مع كمال فطنته لا يعلم ذلك ولا يقدر عليه ؛ فإن شخصين لو قصدا
~~موضعا واحدا وأحدهما أقرب من ذلك الموضع وأرادا أن يبلغا إلى ذلك الموضع في
~~وقت واحد فإنه لا يعلم ms0699 الأقرب منهما أنه كم يجب أن يقف في حركته إلى ذلك
~~الموضع حتى يكون وصوله إليه موافيا (2) لوصول صاحبه.
# وأما رابعا : فلأنا نفرض هذه الحركة الدورية في الإنسان نفسه بأن يقف على
~~عقبه ويدور دورة تامة على نفسه مع أنه يعلم بالضرورة أن أجزاءه محفوظة لم تتفكك.
# وهذا البرهان كما يدل على انقسام المسافة ، كذا يدل على انقسام الزمان ؛
~~فإن الدائرة العظمى لما قطعت قوسا فالصغرى قطعت أقل من ذلك القوس فتكون
~~الدائرة الصغرى قاسمة للزمان والدائرة الكبرى تقطع مثل القوس الذي قطعته
~~الدائرة الصغرى في زمان أقل من ذلك الزمان فتكون الدائرة العظمى قاسمة
~~للزمان ، ولا تزال تتعاقب هذه القسمة تارة للصغر (3) وتارة للعظم.

### |||| ** الرابع :
الفرجار ذو الشعب الثلاث إذا قطعت الشعبة الخارجة منها جزءا فلا بد وأن
~~تقطع الشعبة المتوسطة أقل من جزء على ما تقدم.
# وهاتان الشبهتان واردتان أيضا على الفلاسفة ، فإن التفكك إنما لزم بواسطة
~~حركة بعض أجزاء الجسم مسافة وعدم حركة البعض الآخر بعض تلك المسافة ، وهذا
~~ثابت هنا مع البطء كما هو ثابت مع السكون ، فلزمهم المحذور كما لزم
~~المتكلمين.
PageV02P475
### ||| ** الوجه الثالث : ما يتعلق بالمسامتات
# وهو وجوه :

### |||| ** الأول
(1)
### |||| ** :
لو كان الجزء ثابتا لأمكننا أن نركب منه صفحة متصلة الأجزاء ثم يقابل بها
~~وجه الشمس فيضيء الوجه المحاذي منها لوجه الشمس ويبقى الآخر مظلما ، فلا بد
~~وأن يكون الوجه المضيء مغايرا لغير المضيء ، وذلك يوجب الانقسام.

### |||| ** الثاني
(2)
### |||| ** :
إذا طلعت الشمس حتى أضاء الأفق ونصب عليه مقياس يقع له ظل ؛ لأنه يستر موضع
~~ظله عن شعاع الشمس ، ثم كلما ارتفعت الشمس انتقص الظل ، فإذا كان كلما
~~ازدادت الشمس ارتفاعا ازداد الظل انتقاصا إلى أن تصل الشمس على سمت رأس
~~المقياس فيعدم الظل بالكلية ، وجب التناسب بين زيادة الارتفاع ونقصان الظل.
~~فنقول : إذا ارتفعت الشمس جزءا فإما أن ينتقص من الظل شيء أو لا ، فإن لم
~~ينتقص بطل التناسب المفروض ثبوته ، هذا خلف. وأيضا فلتفرض الشمس ارتفعت
~~جزءا آخر فإن لم ينتقص من الظل شيء وهكذا إلى ms0700 أن تسامت الشمس رأس المقياس
~~ويكون الظل باقيا بحاله ، وهو معلوم البطلان بالضرورة.
# ولأن الخط المرتسم فيما بين الشمس وطرف الظل إذا تحرك الطرف المتصل فيه
~~(3) بالشمس دون الطرف المتصل بالظل ، حدث لذلك الخط الذي هو الظل
PageV02P476
# رأسان أحدهما كان حاصلا مع الشمس قبل حركتها وثانيهما الذي يحصل بعد
~~حركتها ، وهو محال ؛ لأنه يوجب مساواة الزائد للناقص ، وإن كان الظل يتحرك
~~في النقصان جزءا تساوى المداران ، وهو معلوم البطلان ، وإن تحرك أقل من جزء
~~لزم الانقسام.
# والمتكلمون يلتزمون سكون الظل في بعض أزمنة حركة الشمس. والشناعة التي
~~تلزمهم باعتبار تفكك الرحا وإن لم تحصل هنا ، لكن لا ينفكون هنا من الشناعة
~~أيضا ، وهو عدم وقوع الشعاع على الكثيف القابل له من المقابل مع عدم الحجاب
~~، وهو معلوم الاستحالة.

### |||| ** الثالث
(1)
### |||| ** :
الجسم قد يكون ظله في وقت من السنة مثليه فيكون مثله في الظل ظل نصفه ،
~~فإذا فرضنا عرض الجسم جزءا لزم انقسامه ، وهو المطلوب.

### |||| ** الرابع
(2)
### |||| ** :
لنفرض خطا مؤلفا من أجزاء ثلاثة ، ثم وضعنا على أول طرفيه جزءا ، ثم تحرك
~~الخط حتى دخل الأول مكانا جديدا والأوسط مكان الأول والآخر مكان الوسط ،
~~فعند حركة الأول إلى المكان الجديد نفرض حركة الجزء الذي فوقه إلى سمت
~~حركته ، فإما أن يتحرك إلى المكان الجديد ، وهو محال ؛ لأنه حينئذ لم يتحرك
~~عن الأول ، بل بقي ملاقيا له كما كان ، وإنما تحرك الجزء الأول وتحرك هو
~~بالعرض ، ولو كان ساكنا لكانت حركته كذلك ، فيجب أن يفرق بين سكونه وحركته
~~، فحينئذ يكون قد تحرك إلى مكان ملاق للمكان الجديد ، فتكون حركته أسرع من
~~حركة الأول ، لأنه في ذلك الزمان قطع جزءين فيكون زمان حركة الأول منقسما ،
~~فكانت تلك الحركة منقسمة ؛ لأن الواقع منها في أحد نصفي ذلك الزمان غير
~~الواقع منها في النصف الثاني ، ولما كانت الحركة منقسمة كان الجزء الذي
PageV02P477
# تحرك عنه الأول منقسما والذي تحرك إليه أيضا منقسما ؛ لأن الذي وقع فيه
~~أحد نصفي الحركة غير الذي وقع فيه النصف الآخر ويكون في نصف ذلك ms0701 الزمان
~~وبنصف تلك الحركة قد خرج نصفه من الجزء الذي كان فيه ودخل في الجزء الجديد
~~، فيكون الجزء منقسما وتكون المسافة منقسمة أبدا.
# وكذا البحث في حركة ساكن السفينة بنفسه وبحركتها ، وحركة النملة على
~~الرحا بنفسها وبحركة الرحا. وبالجملة كل متحرك بالذات والعرض.

### |||| ** الخامس
(1)
### |||| ** :
وليكن الخط المفروض بحاله ، ولكن عند ما تحرك الخط إلى جانب تحرك الجزء
~~الذي فوق طرفه إلى خلاف ذلك الجانب ، فإذا انتقل عن الأول فإن صار ملاقيا
~~للوسط ، فهو محال ؛ لأن الوسط قد دخل في مكان الأول ، فلو قلنا الجزء الذي
~~كان فوق الأول وتحرك عنه إنما يتحرك إلى الوسط مع أن الوسط حصل في مكان
~~الأول ، فذلك الجزء الفوقاني لم يتحرك عن الأول ، مع أنا قد فرضناه متحركا
~~عنه ، هذا خلف. فبقي أن يقال : إنه يتحرك عن الجزء الذي كان فيه إلى الجزء
~~الذي يليه ، وهو الذي فوق الآخر بعد حركة الخط على الوجه المفروض. فإذن
~~الجزء الفوقاني بلغ الثالث في الزمان الذي قطع ما تحته جزءا واحدا ، فينقسم
~~الزمان ويعود المذكور.

### |||| ** السادس
(2)
### |||| ** :
البئر التي جعل في منتصفها خشبة وجذب الحبل الفوقاني السفلاني صعد الأسفل
~~جميع البئر والأعلى نصفها ، فتكون حركته نصف حركة الأسفل ، فإذا تحرك
~~الأسفل جزءا تحرك الأعلى نصفه ، وإذا تحرك الأعلى جزءا في جزء من (3)
~~الزمان يكون الأسفل قد تحرك ذلك الجزء في نصف ذلك الزمان ،
PageV02P478
# فانقسم الزمان والمسافة معا.

### |||| ** السابع
(1)
### |||| ** :
إذا تحركت السفينة إلى جانب وتحرك الراكب فيها إلى خلاف تلك الجهة ، ففي
~~الزمان الذي تتحرك السفينة فيه [بمقدار] جزء : إن تحرك الرجل جزءا ذهب
~~الزائد بالناقص (2) ووقف في مكانه ، وهذا هو سبب وقوف المتحيرة (3). وإن
~~تحرك أكثر من جزء انقسم الزمان فانقسمت المسافة.

### ||| ** الوجه الرابع : ما يتعلق بالأشكال
# وهو وجوه :

### |||| ** الأول
(4)
### |||| ** :
الجزء متناه فهو مشكل يحيط به حد واحد أو حدود ، فإن أحاط به حد كان كرة ،
~~والكرات إذا انضم بعضها إلى بعض حصلت الفرج فيما بينها ، فإن اتسعت الأجزاء
~~ملئت بها ، وعلى كل حال تبقى الفرج التي هي أصغر ms0702 من تلك الأجزاء ، فينقسم
~~الجزء. وإن أحاط به حدود ، كالمثلث والمربع مثلا كانت جانب الزاوية أقل من
~~جانب الضلع ، فانقسم.
# وفيه نظر ، فإن المتناهي إنما يصدق على ذي مقدار وبعد ، وليس الجوهر
~~الفرد كذلك فإنه نفسه نهاية فلا تكون له نهاية من حيث إنه نهاية ، ولا وصف
~~له غير كونه نهاية.

### |||| ** الثاني
(5)
### |||| ** :
القول بوجود الدائرة الحقيقية مع القول بثبوت الجوهر الفرد مما لا
PageV02P479
# يجتمعان. والأول حق فالثاني باطل ، والمقدمتان سبقتا في باب الكيف ونقرره
~~بوجه آخر ، وهو :
# أن الخط المركب من الجواهر الأفراد إن امتنع جعله دائرة امتنع على الجسم
~~ذي العرض ذلك ؛ لأن الجسم ذا العرض ليس إلا خطوطا منضما بعضها إلى بعض على
~~مذهبهم ، فلو امتنع على كل واحد منها ذلك وجب أن يمتنع أيضا على الكل. وإن
~~أمكن جعل ذلك الخط دائرة ، فنقول : تلك الأجزاء لا شك أن بواطنها متلاقية ،
~~فإن كانت ظواهرها متلاقية كما تلاقت بواطنها كان باطن هذه الدائرة المؤلفة
~~من النقط مثل ظواهرها في المسافة ، ولو كان كذلك لكنا إذا أدرنا حولها
~~دائرة أخرى كان باطن الدائرة المحيطة مساويا لظاهر الدائرة المحاط بها
~~ويكون ظاهر الدائرة المحيطة مساويا لباطنها المساوي لظاهر المحاط بها
~~المساوي لباطن المحاط بها ، ثم لا نزال نزيد (1) دوائر أخرى إلى أن يبلغ
~~طرفها (2) مثل طرف (3) الفلك الأعظم ، ولا تكون فيها فرجة أصلا ، ولا تزيد
~~أجزاؤها على أجزاء الدائرة الصغرى المفروضة أولا ، هذا خلف. وإن كانت
~~ظواهرها غير متلاقية ، بل منفتحة لزم تجزؤ تلك الأجزاء المتلاقية ؛ لأن
~~بعضها ملاق وبعضها مباين. وأيضا تكون بين ظواهرها فرج فتلك الفرج إما أن
~~تتسع للجزء أو لا ، فإن اتسعت فهو محال ؛ لأن بواطن تلك الأجزاء إذا كانت
~~متلاقية فتكون الفرجة من تلك الأجزاء بعضها ، فإذا ملأنا ذلك البعض بالجزء
~~فإن ارتفع بعض الجزء عن تلك الفرج فقد انقسم ، وإن لم يرتفع كان الجزء
~~المالي لتلك الفرجة أقل من تلك الأجزاء التي وقعت في ظواهرها تلك الفرجة ،
~~فتلك الأجزاء منقسمة ، وكذا إن لم تتسع تلك ms0703 الفرجة للجزء بل كانت أقل منه.
~~فظهر أن القول بالدائرة مع القول بالجزء الذي لا يتجزأ مما لا
PageV02P480
# يجتمعان.

### |||| ** الثالث
(1)
### |||| ** :
برهن اقليدس في شكل العروس على أن مربع وتر القائمة يجب أن يكون مساويا
~~لمجموع مربعي ضلعيها ، فإذا فرضنا قائمة كل واحد من ضلعيها عشرة وجب أن
~~يكون وترها جذر (2) مائتين ، لكن ليس للمائتين جذر ؛ لأنه يجب أن يكون أقل
~~من خمسة عشر وأكثر من أربعة عشر ، فيلزم الانقسام. ولو كان كل من ضلعيها
~~خمسة حتى كان مجموع المربعين خمسين وجب أن يكون الوتر جذر خمسين ، وهو
~~منكسر ؛ لأنه يجب أن يكون أكثر من السبعة وأقل من الثمانية. وهكذا لك أن
~~تفرض من الأعداد ما لا تحصى كثرة.

### |||| ** الرابع
(3)
### |||| ** :
برهن اقليدس على أن كل خط متناه في طرفيه معا يمكننا أن نعمل عليه مثلثا
~~متساوي الأضلاع ، فإذا فرضنا خطا مركبا من جزءين وعملنا عليه مثلثا متساوي
~~الأضلاع وجب أن يقع كل واحد من الأجزاء على مفصل الآخرين ، وذلك يوجب
~~التجزئة.

### |||| ** الخامس
(4)
### |||| ** :
إذا أخذنا خطا مركبا من جزءين ووضعنا على أحد جزئيه جزءا آخر حصل هناك
~~زاوية قائمة ، فوترها إن كان من جزءين كان وتر القائمة مساويا لكل واحد من
~~ضلعيها المحيطين بها ، هذا خلف. وإن كان من ثلاثة كان الوتر مساويا لمجموع
~~الضلعين ، هذا خلف.
PageV02P481
# فإذن هو أكثر من الاثنين وأقل من الثلاثة ، فيلزم انقسام الجزء. وفيه نظر.

### |||| ** السادس
(1)
### |||| ** :
برهن اقليدس على أن كل خط فإنه يمكن تنصيفه ، فالخط المركب من الثلاثة أو
~~الخمسة أو ما عداهما من الأعداد الأفراد يمكن تنصيفه ، فيلزم انقسام الجزء.

### |||| ** السابع
(2)
### |||| ** :
استدل ابن الهيثم (3) في «شرح شكوك اقليدس» : أن كل خط يمكن تقسيمه بثلاثة
~~أقسام متساوية ، فالخط المركب من جزءين أو أربعة أو خمسة إذا قسم كذلك لزم
~~انقسام الجزء.

### |||| ** الثامن
(4)
### |||| ** :
إذا فرضنا مثلثا متساوي الأضلاع على خط مركب من ثلاثة جواهر خرج من إحدى
~~زواياه خط إلى الجزء الثاني من الضلع الذي بوترها ، فوجب أن ينقسم ذلك
~~المثلث إلى مثلثين متساويين بالشكل الرابع من ms0704 المقالة الأولى لاقليدس ويكون
~~الخط المخرج من تلك الزاوية إلى ذلك الضلع عمودا ، فيكون كل واحد من هذين
~~المثلثين فيه قائمة والزاوية الأخرى فيه ثلثا قائمة ، وهي إحدى زوايا
~~المثلث ، فتكون الباقية ثلث قائمة ، فنقول :
# وتر القائمة منها ثلاثة أجزاء ووتر الزاوية التي هي ثلث قائمة جزءان ،
~~فوتر الزاوية التي هي ثلثا قائمة أكثر من جزءين ، فإن كانت ثلاثة كان ضلع
~~القائمة مثل وترها ، هذا خلف. وإن كان أقل من ثلاثة انقسم الجزء.

### |||| ** التاسع
(5)
### |||| ** :
برهن اقليدس على أن السطوح المتوازية الأضلاع التي هي على
PageV02P482
# قاعدة واحدة وفي جهة واحدة وفيما بين خطوط بأعيانها متوازية فإنها
~~متساوية ، ومتى كان كذلك بطل الجوهر الفرد ؛ لأنا إذا قدرنا أحد السطحين
~~أربعة في أربعة حتى كان مجموعه ستة عشر والسطح الآخر طوله بين المشرق
~~والمغرب ، فإنه يلزم أن يكون مجموع تلك الأجزاء الكثيرة ستة عشر جزءا ، وهو محال.
# لا يقال : هذا المحال مشترك الالزام ، لأن أحد السطحين إذا كان ذراعا في
~~ذراع والآخر طوله من المشرق إلى المغرب كيف يمكن أن يقال إن أحدهما مساو للآخر؟
# لأنا نقول : السطحان المتوازيان إذا كان أحدهما مربعا قائما على قاعدته
~~وكان الآخر مستطيلا مائلا وكانا جميعا على قاعدة واحدة فيما بين خطين
~~متوازيين ، فإنه بمقدار ما يزيد في طول السطح المائل ينقص في عرضه ،
~~والمحال إنما يلزم لو كان عرض السطح المائل هو القاعدة المشتركة ، وليس
~~كذلك ، بل كلما ازداد الطول انتقص العرض.
# وهو مشترك الإلزام ؛ لأنا نفرض المربع أصغر ما يمكن أن يوجد من المربعات
~~والسطح الآخر ممتدا من المشرق إلى المغرب ، فإنا نعلم بالضرورة أنه ليس في
~~ذلك المربع من المقادير ما يساوي هذا السطح. واحتمال القسمة إلى غير نهاية
~~غير مفيد هنا.

### |||| ** العاشر
(1)
### |||| ** :
برهن اقليدس على أنه يمكن أن يقسم كل خط بحيث يكون ضربه أجمع في أحد قسميه
~~مساويا لمربع القسم الآخر (2)، وذلك يوجب التجزئة ؛ لأن الخط المركب من
~~ثلاثة أجزاء ، إن انقسم بقسمين متفاوتين كان أحدهما اثنين والآخر واحدا ،
~~وضرب الكل في ms0705 الواحد ثلاثة ومربع الاثنين أربعة.
PageV02P483

### |||| ** الحادي عشر
(1)
### |||| ** :
نفرض سطحا مربعا من ستة عشر جزءا مضمومة بعضها إلى بعض ، فكل واحد من
~~الخطوط الأربعة الكائنة من الأجزاء الأربعة مماس بصاحبه مماسة لا فاصل
~~بينهما وكذا الأجزاء ، فالقطر إنما يحصل من الجزء الأول من الخط الأول ،
~~والثاني من الثاني ، والثالث من الثالث ، والرابع من الرابع. فهذه الأجزاء
~~التي في القطر إن كانت متلاقية لا فرج فيها لزم أن يكون القطر مساويا للضلع
~~، وهو باطل بالحس والبرهان الهندسي الدال على أن الزاوية الأكبر بوترها
~~الخط الأطول (2)، ولا شك أن القطر بوتر القائمة وكل من الضلعين بوتر نصف
~~قائمة ، فيكون القطر أعظم. وإن كانت أجزاء القطر غير متلاقية ، بل تكون
~~فيها فرج ، فنقول : تلك الفرج إن اتسعت للجزء فليفرض امتلئوها به ، فيصير
~~القطر سبعة أجزاء ، فيكون القطر مساويا للضلعين ، هذا خلف. أو لا يتسع له ،
~~فيلزم الانقسام.
# وقول بعض المثلثين : «إذا كان الخط مؤربا كان بين أجزائه فرج بخلاف الضلع
~~المستقيم» ليس بشيء يعتد به.
# ثم سألوا أنفسهم فقالوا : لو قلب هذا المربع لصار ما كان قطرا ضلعا
~~وبالعكس ، فكيف يصح ثبوت الفرجة بينهما (3)؟
# أجابوا : بأنه غير ممتنع أن يتغير حالها عند القلب والتحريك في التأليف
~~كما في الرحا.
# وهذا أسخف من الأول.
PageV02P484

### |||| ** الثاني عشر
(1)
### |||| ** :
إذا فرضنا خطا مستقيما كالوتر وقع على زاوية قائمة حتى يحصل الوتر جذر
~~مجموع مربعي (2) الضلعين وفرضنا كل واحد من الضلعين خمسة ، كان هذا الوتر
~~جذر خمسين ، فإن حركنا هذا ، طرف هذا الوتر من أحد الجانبين ، جزءا تحرك
~~الآخر أقل من جزء ؛ لأنه لو تحرك جزءا لصار أحد الضلعين ستة والآخر أربعة ،
~~فيكون الوتر جذر اثنين وخمسين وقد كان بعينه جذر خمسين ، هذا خلف. فوجب أن
~~يتحرك أقل من جزء.

### |||| ** الثالث عشر
(3)
### |||| ** :
لنفرض خط : «أب» متناهيا ونفصل منه من جانب «ب» جزءا من الف جزء هو «ب ج»
~~ولنخرج خطي «ج د أه» من نقطتي «ج أ» كل واحد منهما مركب من أجزاء متساوية
~~كم كانت ، ولتكن ثلاثة على ms0706 قائمتين ولنخرج من «ب» إلى «د» خطا وإلى «ه» آخر
~~، فلا شك أن «ب ه» يقطع «ج د» على نقطة «ز» فمثلثا «ب ج د» ، «ب ه أ»
~~متشابهان ، فنسبة «ب ج» إلى «ب أ» كنسبة «ج ز» إلى «أه» ، فحينئذ «ز» جزء
~~من الف جزء من ثلاثة أجزاء لا تتجزأ ، هذا خلف.
# ولو زدت في طول «أب» وعملت العمل المذكور ازداد انقساما ، ولما كان ذلك
~~محالا كان القول بالجزء باطلا.

![](https://books.rafed.net/Books/3370_nihayat-almaram-02/images/image003.gif)
PageV02P485

### |||| ** الرابع عشر :
قال النظام : الجزء إذا لم يكن في نفسه طويلا لم يصح أن يصير بانضمام غيره
~~إليه مما ليس بطويل طويلا.
# وهو ضعيف ؛ لمنع الملازمة ، وإلا لكان الجزء جسما. ولا امتناع في انضمام
~~ما ليس بطويل إلى ما ليس بطويل ، فيصير طويلا.

### |||| ** الخامس عشر :
الله تعالى قادر على الزيادة في هذه الأجسام إلى ما لا يتناهى ، فكذا يجب
~~في النقصان.
# وهو ضعيف لعدم التلازم ، ومنع المقدم بالفعل.

### |||| ** السادس عشر :
قال ابن الراوندي : قول أصحاب الجزء يؤدي إلى ما يدفعه العقلاء ؛ لأنه لا
~~عدد له نصف إلا وله ربع وسدس وثلث ، وذلك لا يتم مع الجزء الذي لا يتجزأ ؛
~~لأنا لو فرضنا عشر أجزاء لكان لها نصف ولم يكن لها ربع ولا ثلث ولا سدس ،
~~وهذا خلاف المعلوم من الأعداد.
# وهذا في غاية الضعف ، لعدم الملازمة.

### |||| ** السابع عشر :
إذا كان هناك شكل كري ، فلا بد من احتوائه على مثله من الأطواق ، فيكون
~~الطوق الأول أوسع ، فإذا انتهى إلى الحد الذي يقولونه من الجزء الذي لا
~~يتجزأ فسمت (1) احتواؤه على ما هو دونه ، وهو يقتضي الانقسام.
# وليس بجيد لمنع الكلية ، فليس كل طوق يحتوي على طوق دائما ، بل ينتهي إلى
~~المركز ، وهو جوهر فرد لا يحتوي على شيء.
PageV02P486
### | البحث التاسع

### | في فروع الجزء وعدمه
# وفيه مسائل :

### ||| ** المسألة الأولى

### ||| ** في أن الجسم هل يقبل القسمة إلى غير النهاية مع حفظ صورته النوعية (1)؟
# هذه المسألة إنما تتفرع على نفي الجوهر الفرد. وقد عرفت فيما تقدم (2) أن
~~من الأجسام ما هو مركب من ms0707 عدة أجسام مختلفة الطبائع وتحصل لها صور نوعية
~~بواسطة ذلك التركيب والامتزاج ، كالصور المعدنية والنباتية والحيوانية
~~والإنسانية. ومنها ما هو بسيط ، صورته النوعية حاصلة له في الفطرة الاولى
~~لا باعتبار المزاج والتركيب بصور العناصر ، كالنارية والهوائية.
PageV02P487
# أما الصور الأولى ، فتعدم بعدم (1) التركيب والمزاج ، لأنها تابعة لهما
~~ولا بقاء للتابع من دون متبوعه (2).
# وأما الصور الثانية ، فذهب المشاءون إلى أن لها حدا في الصغر صور الماء ،
~~وكذا للهواء وباقي العناصر ؛ لأن الأجسام لو احتملت الانقسام لا إلى نهاية
~~مع بقاء صورها النوعية لأمكن عليها الامتزاج وكان الفعل والانفعال فيها
~~أسهل ، فكان يمكن حصول اللحم والعظم وأصناف التراكيب من الأركان الأربعة في
~~غاية الصغر ، فكان يحصل فيل على قدر الذرة. ولو أمكن ذلك كان أكثري الوجود
~~لا أقلي الوجود ؛ لأن امتزاج الأقل قبل امتزاج الأكثر ، لأن الأكثر إنما
~~يحصل عن اجتماع الأقل وحصوله بعد حصوله. ولما لم يوجد ذلك البتة ولا نادرا
~~علمنا أن للأجسام حدا في الانقسام والتصغر مع بقاء صورها النوعية.
# ولا يمكن عكس هذا الدليل علينا ، فيقال :
# لم لا توجد بعوضة في (3) قدر الفيل؟
# لأنا نقول : تصغر الأجزاء يعين على الامتزاج وكبرها مما يعوق عنه ، ولهذا
~~استعين على تكوينها بالدق والسحق.
# والاعتراض من وجوه (4):

### |||| ** الأول :
لو سلمنا أن امتزاج الأقل عددا قبل امتزاج الأكثر عددا ، لكنه غير نافع ؛
~~لأن الكلام ليس فيه ، لكن لا نسلم أن امتزاج الأقل مقدارا قبل امتزاج
PageV02P488
# الأكثر مقدارا ؛ فإن وجود الأقل مقدارا في الأكثر مقدارا إنما هو بالقوة
~~لا بالفعل لما عرفت من وحدة الجسم ، والذي بالقوة فهو غير موجود. وإذا لم
~~يكن الأقل مقدارا حاصلا بالفعل لم يكن له امتزاج بالغير فضلا عن أن يكون
~~امتزاجه قبل امتزاج شيء آخر ، بل الأولى أن يكون امتزاج الأكثر في المقدار
~~قبل امتزاج الأقل في المقدار إذ الأكثر محصل محصور والأقل غير محصل ولا محصور.

### |||| ** الثاني :
سلمنا تقدم امتزاج الأقل على امتزاج الأكثر مطلقا ، لكن لا نسلم الاكتفاء
~~بذلك المزاج في حصول الصورة النوعية ، لجواز أن ms0708 يكون العظم مع ذلك معتبرا ،
~~لجواز أن يكون استعداد المزاج لقبول النفس المدبرة إذا كان وافيا بأفاعيلها
~~، وإنما يتم ذلك بمقدار معين من العظم.

### |||| ** الثالث :
هب أنه لو تم ذلك الاستعداد فإنه تفيض عليه من واهب الصور النفس ، لكن ذلك
~~الامتزاج إنما يحصل في مكان معين مخصوص ، فلو كانت تلك المادة يسيرة
~~لانفعلت عما يحيط بها ولا يبقى ذلك المزاج إلى أن يحصل فيه الاستعداد لقبول
~~تلك الصور ، بل يفسد قبل ذلك.
# واعلم : أن الانفصال قد يكون بالانفكاك (1) وقد يكون باختلاف الأعراض (2)
~~. والذي يكون باختلاف الأعراض الإضافية لا يجب أن يبلغ الجسم إلى حد يكون
~~بعد ذلك فاقدا لتلك الصورة ؛ لأن تلك الصورة فاشية في جميعه ، وإلا لكان
~~إما أن يخلو كل واحد من أجزائه عن تلك الصورة وإما أن يكون بعض
PageV02P489
# أجزائه خاليا عن تلك الصورة دون البعض.
# والأول لا يخلو إما أن يتغير حالها عند الاجتماع عما كانت عليه حالة
~~الانفراد ، أو لا يتغير. فإن لم يتغير لم يحصل بالاجتماع إلا الزيادة في
~~العدد والمقدار ولم تحصل تلك الصورة النوعية ، فلا تكون للجسم تلك الصورة
~~البتة ، هذا خلف.
# وأما إن كان اجتماع الأجزاء يوجب حصول الصورة للمجموع ، فتلك الصورة
~~الحاصلة بالامتزاج فاشية في الكل ، وهو المطلوب.
# وأيضا امتزاج تلك الأجزاء لا يفيد صورة أخرى إلا إذا كانت مختلفة الطبائع
~~، فتكون لكل جزء منها طبيعة خاصة وكل ما يفرض في ذلك الجسم من الأجزاء فله
~~تلك الطبيعة. فالانقسام الوهمي والذي بحسب اختلاف الأعراض الإضافية لا يخرج
~~الجزء الصغير عن طبيعة الجزء الكبير.
# وأما إذا كان الانقسام فكيا تعذر حفظ الجسم مع افراطه في التصغر صورته
~~النوعية لاستيلاء ما يحيط به عليه وضعف قوته لصغره عن دفع المضاد له خصوصا
~~مع عظمه وزيادة قوته عليه ، فينتقل إلى طبيعة المجاور بسرعة ، والاستقراء يحققه.
# وأما الانقسام بالأعراض الحقيقة كالبلقة ، فكالانفكاكي في التناهي.
# فبطل بهذا قول من قال : إن أصغر أجزاء الأرض أكبر من أصغر أجزاء النار ؛
~~لأن تلك النار إذا انقلبت أرضا ms0709 لم يجب أن يكون ذلك عند الأرض حتى يتصل بها
~~، فإن كثيرا من العناصر تعرض له الاستحالة في غير حيزه الطبيعي ، وإذا صار
~~ذلك الجزء الصغير من النار أرضا صار أصغر مما كان ، لأن الخمود يصغره أيضا
~~، فيكون وهو أرض أصغر من الجزء الذي فرضناه أصغر من الأجزاء الأرضية ، وذلك محال.
PageV02P490
### ||| ** المسألة الثانية : في أن الجوهر هل يصح وقوعه على موضع الاتصال بين جوهرين (1)؟
# اختلف الشيخان هنا ، فذهب أبو هاشم إلى جوازه ومنعه أبو علي وأبو القاسم
~~الكعبي وأبو إسحاق وقاضي القضاة.
# حجة أبي هاشم بأنا إذا فرضنا خطا مركبا من أربعة جواهر ثم أزيل جزءان من
~~وسطه صح وضع الجزء في الفرجة التي بين الطرفين على حد لا يلاقي واحدا من
~~الطرفين ، وإنما يكون كذلك إذا كان على موضع الاتصال منهما.
# اعترض بمنع ذلك ؛ لأنه لو صح لكان قد حصل في تلك الفرجة ما هو أقل مقدارا
~~من الجزء ، وقد بينا أنه أصغر المقادير فيجب المنع من صحة وضعه على حد لا
~~يلاقي واحدا من طرفيه لهذا المانع.
# وهذا في غاية الضعف.
# أما أولا ، فلأن المكان الخالي يمكن أن يشغله المتمكن مطلقا ولا يمكن
~~اسناد الامتناع إلى أنه لو حصل في ذلك المكان لا نقسم وانقسامه محال ، لأن
~~الأمكنة لا مدخل لها في تصحيح القسمة وعدمها.
# وأما ثانيا ، فلأنا نعلم بالضرورة إمكان حركة هذا الجزء من أحد الجزءين
~~إلى الآخر ؛ لأنه إذا أمكن أن يجاوز كل واحد منهما والوسط خال قضت الضرورة
~~بإمكان الحركة ، وحينئذ يلزم المحذور.
# وأما ثالثا ، فلأنا نفرض الخط على حاله والجزء يتحرك عليه من أوله إلى
~~آخره ، فيعود المحذور. ولا مدخل لخلو البعض عن المالئ في جواز الحركة
~~وعدمها ،
PageV02P491
# ولا في اقتضاء الانقسام وعدمه.
# احتج أبو علي بوجهين :

### |||| ** الأول :
الخط المركب من أربعة إذا وضع على طرفيه جزءان فلو صح وضع جزء على حد لا
~~يلاقي واحدا من الطرفين حتى يكون على موضع الاتصال من الجزءين ، أوجب أن
~~الخلل الحاصل بين الطرفين يصغر عن الجزء ms0710 ، وقد بينا أنه أصغر المقادير.

### |||| ** الثاني :
لو وقع على موضع الوصل منهما لكان الاعتماد الذي فيه لا يكون بأن يولد كونا
~~يصير به آخذا قسطا من هذا الجوهر أولى من قسط وكذلك في الجوهر الآخر ، لأنه
~~لا مخصص يخصصه ببعض دون بعض ، وذلك يقتضي صحة وجود أكوان متضادة في ذلك
~~المحل ، أو أن يصير هذا الجزء آخذا لجميع الجوهرين.
# وقد اعترض على أبي علي بوجوه :

### |||| ** الوجه الأول :
قوله (1) يؤدي إلى قسمة الجزء ، لأنه يصير ملاقيا لأحد الجزءين بقسط والآخر بآخر.

### |||| ** الوجه الثاني :
يقتضي أن يحصل في الجوهر الواحد كونان متضادان ، لأنه يوجد فيه كون يصير به
~~آخذا قسطا من هذا الجزء ، وكون مضاد له يأخذ به قسطا آخر من الجزء الآخر.

### |||| ** الوجه الثالث :
يلزم كون الجوهر الواحد في مكانين.

### |||| ** وله أن يجيب عن الأول :
بأنه ليس وقوعه على موضع الاتصال من الجزءين بأعظم من صحة ملاقاته لستة
~~أمثاله ، فإذا جاز هذا ولم يقتض تجزئته ، فكذا هنا.

### |||| ** وعن الثاني :
بأن المحاذاة إذا كانت واحدة فلا تضاد في الكون وإن تغاير.
PageV02P492

### |||| ** وعن الثالث :
بأن المحاذاة واحدة ، لأنه ليس شاغلا لحيز الجوهرين ولا ساترا لهما حتى
~~يكونا مكانين له ، وإنما يجوز وقوعه على موضع الوصل منهما ، وليس ذلك عبارة
~~عن مكانه.
# واعلم : أن التحقيق هنا أن نقول : إن كان وقوعه على مفصل الجوهرين موجبا
~~لشغل أحدهما بالكلية بالملاقاة والحصول فيه دون الآخر لم يكن على موضع
~~الاتصال. وإن كان شاغلا لهما معا لزم انقسامه قطعا. فإن كان شاغلا لبعض من
~~كل منهما لزم انقسامه وانقسامهما معا.

### ||| ** المسألة الثالثة : في شكل الجزء (1)
# قال المثبتون : إذا شبه الجزء بشيء من الأشكال ، فهو بالمربع (2) أشبه من
~~غيره ؛ لأن المربع تتساوى جوانبه وأطرافه حتى لا تتفاوت ، والجزء كذلك ؛
~~لأنه لو شبه بالمثلث لرئي من أحد الجوانب ، كأنه (3) أكثر من الجانب الآخر
~~، فإن هذا حال المثلث.
# وأما الباقلاني ففي موقفه تردد. فهو تارة يتفق مع الأشاعرة على نفي الشكل
~~للجوهر الفرد ويقول : «إن الجوهر الفرد لا يشبه شيئا ms0711 من الاشكال ، لأن
~~المشاكلة هي الاتحاد في الشكل ، فما لا شكل له فكيف يشاكل غيره؟» ،
~~الباقلاني وآراؤه الكلامية : 329.
# وتارة أخرى ينسب إليه تحديده بشكل معين للجوهر ، فينسب إليه الجويني انه
~~قد أشار في بعض كتبه إلى اختيار شكل المربع من حيث يمكن أن ينتظم من
~~الجواهر الفردة خط مستطيل ، الشامل : 62. راجع أيضا المطالب العالية 6 : 21.
PageV02P493
# وهذه الملازمة ممنوعة.
# ولو كان كرة لم يصح تأليف الأجزاء إلا مع فرج ، فيؤدي إلى أن يكون هنا ما
~~هو أصغر من الجزء.
# فإن صح أنه شبيه بالمربع أمكن أن يلقاه ستة أمثاله من الجهات الست.
# وحكي عن عباد (1) أنه : منع من صحة تلاقي الأجزاء وقال : إن الجزء لا
~~يلاقي غيره (2).
# فقال له أبو هاشم : من ذهب إلى أن الجسم مركب من الأجزاء لم يصح له منع
~~ملاقاة بعضها لبعض (3).
# وحكي عن عباد : المنع من صحة إيجاد الله تعالى الجزء المنفرد عن غيره.
# وقال لا يجوز إلا عند مضامة غيره له (4).
# وهذه الحكاية منافية لما تقدم عنه أولا. مع أنهما باطلتان.
# أما الأول ، فلما قاله أبو هاشم.
# وأما الثاني ، فلأنه لا ارتباط بين الجوهرين ، فجاز وجود كل منهما منفردا
~~عن صاحبه. والأوائل منعوا من وجوده مطلقا ، وإلا لكان إذا وصل إليه طرفا
~~خطين ، فإن داخلهما بالأسر كان الطرفان متباينين للخط ، لأن ذلك الجزء
~~مباين له والمداخل للمباين مباين ، فلا يكون الطرف طرفا ، هذا خلف. وإن لم
~~يداخلهما بالأسر لزم انقسامه ، هذا خلف.
PageV02P494
### ||| ** المسألة الرابعة : في صحة كون الجوهر مكانا
# اعلم أن المكان هنا في مصطلح هؤلاء أنه : ما يعتمده المتمكن. وقد اختلف
~~الشيخان في أنه هل يمكن أن يكون الجوهر مكانا لغيره؟ فجوزه أبو علي وأكثر
~~المشايخ ، ومنعه أبو هاشم بناء منه على أن المكان يعتبر فيه كثرة أجزائه
~~على أجزاء المتمكن.
# وهذا باطل ، بل لو حصل في الجزء الواحد سكون يمنع ثقل المتمكن من توليد
~~الهوى فيه فقد صار مكانا له. وكذا الأجزاء القليلة مع كثرة أجزاء المتمكن
~~بعد أن يختص المكان بسكون كثير ms0712 ، لأنه لا يصير مكانا بكثرة أجزائه ، بل بما
~~ذكرناه من منع الهوى للمتمكن فيه.
# قال أبو هاشم : يصح أن تكون يد أحدنا مكانا للذبابة لما قصرت أجزاؤها عن
~~أجزاء اليد ، ولم يصح أن تكون مكانا للحجر الثقيل لما زادت أجزاؤه على
~~أجزاء اليد ، وكان من حق المكان أن تزيد أجزاؤه على أجزاء المتمكن ، وإذا
~~كان كذلك ولا يزيد أحد الجزءين على صاحبه فيجب أن لا يكون الجزء مكانا
~~لمثله أصلا.
# وهو غلط ، لأن اليد لم تكن مكانا للحجر الثقيل لاحتياجها في مدافعة الثقل
~~الذي فيه إلى سكون زائد وربما لم تتمكن من ذلك ، ولو فرضنا قدرته عليه كانت
~~يده مكانا.
PageV02P495
### ||| ** المسألة الخامسة : في أنه هل يصح رؤيته؟
# اتفق المشايخ على أن الله تعالى يرى الجوهر منفردا عن غيره. وأما نحن
~~فيصح منا أن نراه عند انضمام غيره إليه. ولكن الخلاف في أنه هل يصح منا أن
~~نراه منفردا؟ فجوزه الشيخ أبو علي عند قوة الشعاع ، وهذا هو الظاهر في كتاب
~~ابنه أبي هاشم. لكن قد حكى عنه الشيخ أبو عبد الله البصري أنه مع انفراده
~~يستحيل أن يرى ؛ لأنه إذا كان منفردا دخل في تضاعيف أجزاء الشعاع حتى يصير
~~كالجزء منه ، ولا بد من فاصل بين ما يرى وبين ما يكون آلة في الرؤية ويرى
~~به ، فلهذا لا يصح رؤية الشعاع ، فكذا الجزء الواحد لما داخله.
# لا يقال : لو لم ير وحده لم ير منضما إلى مثله لهذه العلة.
# لأنا نقول : إن كانت الحال في الجزءين والثلاثة حال هذا الجزء لم يصح
~~رؤيتها ، وإن خالفت حالها حاله لم يجز القياس.
# لا يقال : لو كان متلونا بغير لون الشعاع لم يثبت الالتباس ، فكان يجب
~~رؤيته حينئذ.
# لأنا نقول : متى أجرينا الجزء مجرى الشعاع الذي به يرى ، فكما لا يجب
~~رؤية لون الشعاع فكذا لون هذا الجزء.
# وهذا ممنوع ؛ لأن الشعاع لما كان آلة لم ير لأن المتوسط بين آلة الإدراك
~~والمدرك من شأنه أن لا يدرك بخلاف الجزء ، فإنه ليس آلة ms0713 البتة. على أن
~~العلة في امتناع رؤيته لو كانت هي انفراده لم يصح أن يراه الله تعالى ،
~~ولما صح أن يرى مع الانضمام ، لأن التأليف لا مدخل له في الرؤية ، وكان يجب
~~أن لا ترى الأجسام ؛ لأن انضمام ما ليس بمرئي إلى ما ليس بمرئي لا يصيره مرئيا.
# وهذا ممنوع ؛ لجواز أن يكون الانضمام شرطا في الرؤية عندنا.
PageV02P496
### | الفصل الثاني

### | في الجسم
# وفيه مباحث :

### | البحث الأول

### | في حده (1)
# أما المتكلمون فقد عرفت كلامهم فيه ، وأن بعضهم عرفه بأنه الطويل
# وانظر البحث في الفصل الثاني من المقالة الثانية من إلهيات الشفاء : 61 ؛
~~إلهيات النجاة : 201 ؛ شرح الإشارات 2 : 5 ؛ المطالب العالية 6 : 9 ؛
~~المباحث المشرقية 2 : 9 ؛ شرح المواقف 6 : 282.
PageV02P497
# العريض العميق (1). وبعضهم عرفه بأنه المنقسم مطلقا. وأما الفلاسفة
~~فقالوا : الجسم يطلق بالاشتراك على معنيين (2):
# أحدهما عرض وهو : الجسم التعليمي ، أعني الطول والعرض والعمق ، وهي
~~الأبعاد الثلاثة المتقاطعة على زوايا قوائم. وقد عرفت (3) البحث في إثباته ونفيه.
# والثاني جوهر ، وحده في المشهور أنه : الطويل العريض العميق. وقد تقدم في
~~باب الكم (4) الفرق بين هذه الأمور وبين الجسمية. وقد تقدم أن الجسم قد
~~ينفك في الوجود الخارجي عن الخط (5). وأما السطح فإنه وإن كان لا ينفك عنه
~~في الوجود الخارجي ، ولكنه ينفك عنه في الوجود الذهني. وأما الجسم فإنه وإن
~~كان لا ينفك عنه في الخارج وفي الذهن إلا أنه مغاير للصورة الجسمية ؛ فإن
~~الشمعة إذا شكلتها بالأشكال المختلفة كانت الجسمية الواحدة محفوظة
~~والمقادير مختلفة ، فليس كون الجسم جسما باعتبار هذه الأمور.
# قال أصحاب هذا الرسم (6): لا شك أن الجسم لا يخلو عن صحة فرض هذه
~~الأبعاد فيه ، فهذه الخطوط المفترضة إن كانت مفروضة في اتصال الجسم وإن
PageV02P498
# لم تكن مفروضة فيه (1)، فلا بد وأن يكون الاتصال حاصلا عند ذلك الفرض ،
~~ولا شك أن ذلك الاتصال كان موجودا قبل ذلك الفرض ، لأن صحة الفرض إذا توقفت
~~على ذلك الاتصال استحال أن يكون الاتصال موقوفا على وجود الفرض وإلا دار.
~~وإذا كانت الاتصالات ms0714 موجودة قبل الفرض ، ولا (2) شك أن الاتصالات إنما تكون
~~موجودة إذا كانت ممتدة في الجهات ، فالجسم لا يخلو عن هذه الامتدادات.
# فإن عنيتم بقولكم (3) «الاتصالات كانت موجودة» أن الاتصال الذي تفرض فيه
~~الخطوط المتقاطعة موجود ، فذلك صحيح لكنه هو الصورة الجسمية وذلك لا نزاع
~~فيه. وإن عنيتم به أن هناك جهات متباينة مختلفة بالفعل تفرض فيها الخطوط
~~الممكنة الفرض ، فليس الأمر كذلك ؛ لأنه ليس يجب أن يكون عدد الجهات بالفعل
~~بحسب الخطوط الممكنة الفرض ، وإلا كانت الجهات غير متناهية بالفعل ، لأن
~~الخطوط يمكن فرضها غير متناهية.
# ولأن الجهة منتهى الإشارة ، وتلك الجهة إنما تصير تلك الجهة بالفعل عند
~~حصول ذلك الخط بالفعل ، ولولاه لم يكن لتلك الجهة من حيث إنها تلك الجهة
~~حصول بالفعل. فالاتصال الذي عرض له الآن إن حكم عليه بأنه هذه الجهة أو في
~~هذه الجهة ، موجود قبل الفرض. نعم لا توجد قبل الفرض هذه الجهة ، لأن هذه
# وفي الأسفار : «وهذه الخطوط المفروضة إما أن تكون مفروضة في اتصال الجسم
~~، فيكون الاتصال حاصلا بالفعل في الجسم وإلا لم تكن مفروضة فيه بل في معنى
~~آخر غير الاتصال والمتصل بنفسه هيولى كان أو غيرها فلا بد ...» ، 5 : 6.
PageV02P499
# الجهة إنما حدثت بالفرض لا قبله ، كما إذا فرض خط في سطح ، فإن هذا الخط
~~لم يكن موجودا قبل حدوث هذا الخط. وإن كان الاتصال الذي وجد فيه الآن هذا
~~الخط قد كان موجودا قبل هذا الخط.
# وهذا الإشكال إنما جاء ، لأنه ربما اشتبه الفرق بين قولنا : كان الاتصال
~~الذي وجد الآن في هذه الجهة وبين قولنا : كان اتصالا في هذه الجهة. والفرق
~~بينهما كالفرق بين قولنا : كان الإنسان الذي هو الآن أبيض قبل كونه أبيض
~~وبين قولنا : كان الإنسان أبيض قبل أن صار أبيض. فإن الأول صادق بخلاف
~~الثاني.
# وبالجملة : لو كانت الاتصالات الخطية الممكنة الفرض في الجسم حاصلة
~~متميزا بعضها عن البعض قبل الفرض ، حصل في الجسم ما لا يتناهى من الأجزاء
~~فعلا (1). فالاتصالات البعدية موجودة في الجسم بالقوة. ms0715
# لا يقال : إذا كانت الاتصالات البعدية موجودة بالقوة وكذا الانفصالات ،
~~كان الجسم في اتصاله وانفصاله بالقوة ، وما بالقوة ليس بموجود ، فالجسم ليس
~~بمتصل ولا منفصل بالفعل.
# لأنا نقول : الاتصالات الخطية موجودة بالقوة ، أما الاتصال بمعنى الصورة
~~الجسمية فانه موجود بالفعل.
# فإذن الرسم الصحيح أن يقال : «الجسم هو : الذي يمكن أن تفرض فيه الأبعاد
~~الثلاثة المتقاطعة على الزوايا القوائم». والجسم قد يخلو عن هذه الأبعاد
~~ولا يخلو عن إمكانها.
# والمراد بالإمكان هنا : العام ، ليندرج ما يجب فيه الأبعاد ، كالفلك
PageV02P500
# عندهم. وما يحصل فيه فعلا من غير وجوب ، كالعناصر. وما ليس بحاصل مما
~~يمكن ، كالكرة المصمتة. ولو أخذنا الإمكان الخاص انتقض بما فرض فيه الأبعاد
~~أو بعضها بالفعل ، لأن القوة لا تبقى مع الفعل ، فقد بطل أن يكون جسما (1).
# وفيه نظر ، فإن الإمكان الخاص أعم من الحاصل بالفعل أو بالقوة.
# وقد اعترض على هذا الرسم بوجوه (2):

### |||| ** الوجه الأول :
الهيولى الأولى يصدق عليها أنه يصح فرض الأبعاد الثلاثة فيها بواسطة الصورة
~~الجسمية ، وإذا صدق عليها صحة فرض الأبعاد فيها بواسطة الجسمية ، صدق صحة
~~فرض الأبعاد الثلاثة فيها ؛ لأن صحة فرض الأبعاد الثلاثة فيها بواسطة
~~الصورة أخص من صحة فرض الأبعاد الثلاثة فيها مطلقا ، وصدق الأخص يستلزم صدق
~~الأعم ، فما جعلتموه رسما للجسم تدخل فيه الهيولى.

### |||| ** الوجه الثاني :
الوهم يصح فرض الأبعاد الثلاثة فيه ، ولذلك تسمى الأبعاد التخيلية جسما
~~تعليميا مع أن الوهم ليس بجسم.

### |||| ** الوجه الثالث :
الإمكان والقابلية كما تقدم أوصاف ذهنية لا تحقق لها في الخارج ، والتعريف
~~بالأمور العدمية إن جاز فإنما يجوز للأمور البسيطة ، لأنها لما لم تكن
~~مركبة فحينئذ تحتاج بالضرورة إلى أن تعرف بلوازمها ، أما الجسم فإنه مركب ؛
~~لاندراجه (3) تحت جنس الجوهر فله فصل ، أو من المادة والصورة فله ذاتيات ،
~~فتعريفه بها أولى.

### |||| ** الوجه الرابع :
هذا التعريف فاسد ، لأنه تعريف للشيء بما هو أخفى منه ،
PageV02P501
# فإن كل عاقل يعلم في كل واحد من الأجسام المشاهدة كونه حجما ومتحيزا إلى
~~غيرهما من الألفاظ ، ولا يخطر بباله ما ذكرتم من الأبعاد ms0716 والتقاطع والزاوية
~~مطلقا فضلا عن القائمة ، فإن مثل هذه الأشياء من الأمور الغامضة التي لا
~~يدركها إلا الخواص.

### |||| ** الوجه الخامس :
إذا قلنا الجسم ما يكون كذا ، فإن كان المقصود أن المراد من لفظ الجسم كذا
~~لم يعرف منه أن الجسم المشاهد هل هو كذلك ، وحاصله يرجع إلى تفسير اللفظ.
~~وإن كان المراد أن الحقيقة المشار إليها بالمشاهدة موصوفة بهذه الصفة ، كان
~~ذلك دعوى لا بد في إثباتها من دليل. ولأن الدعوى لا يمكن إلا بعد تصور
~~المحكوم عليه ، فقولنا : الجسم ما يمكن فرض الأبعاد الثلاثة فيه متوقف على
~~تصور الجسم فلو استفدنا تصور الجسم منه ، دار.
# لا يقال : الجسم متصور بالبديهة لكن لا تجتمع ذاتياته ، وهذا التعريف
~~يفيد كمال التصور.
# لأنا نقول : هذا التعريف رسم لا يفيد كمال التصور.

### |||| ** الوجه السادس :
الجسم عبارة عن مجموع الهيولى والصورة ، ولا يجوز أن يكون للصورة مدخل في
~~قابلية الأبعاد ، لأن الذي له القبول ويتحقق به الإمكان هو الهيولى ، وأما
~~الصورة (1) فإن حقيقتها هي : الجزء الذي يتحقق به الحصول والوجود. فإذن
~~الصورة يستحيل أن تكون جزءا من القابل من حيث هو قابل. فإذن القابل للأبعاد
~~الثلاثة هو الهيولى. غاية ما في الباب أن يقال : قابلية الهيولى للأبعاد
~~تتوقف على قابليتها للصورة الجسمية أولا ، ولكن ذلك لا يقتضي أن يكون
~~للصورة مدخل في القابلية.
PageV02P502
# ولكنا نقول (1): فرق بين اعتبار الهيولى بشرط أن تكون فيها جسمية وبين
~~مجموع الهيولى والجسمية ؛ فإن الهيولى بشرط أن تكون معها جسمية هيولى ،
~~وأما مجموع الهيولى والجسمية فهو الجسم ، والقابل للأبعاد ليس مجموع
~~الهيولى والصورة لما تقدم من أنه لا مدخل للجسمية في القابلية ، بل القابل
~~الهيولى بشرط حصول الجسمية فيها. وإذا كان القابل القريب للأبعاد ليس الجسم
~~بل الهيولى بشرط حصول الجسمية كان الحد المذكور ليس متناولا للجسم ، بل
~~للهيولى بشرط مخصوص (2).
# فإن جعلت الصورة جزءا من القابل لا شرطا لكون المادة قابلة ، ناقض كلامهم
~~(3): أن الصورة ليس مبدأ للقبول والإمكان ، بل هي مبدأ للحصول والفعل.
~~ولأن المعقول من الهيولى ms0717 ليس إلا أنه جوهر قابل ، فإن جعلنا الصورة كذلك لم
~~تتميز الهيولى عن الصورة.
# وحينئذ يبطل اعتذارهم عن الوجه الأول : بأن الهيولى ليس فيها بالحقيقة
~~قبول هذه الأبعاد ، بل فيها قبول الجسمية ، وبعد حصول الجسمية يحصل قبول
~~الأبعاد ، فقبول الأبعاد بالحقيقة للجسم لا للهيولى.
# ثم اعتذروا عنه بأن المعلم الأول حد المتصل بأنه الذي يمكن أن تفرض فيه
~~أجزاء تتلاقى على حد مشترك. ورسمه بأنه القابل لانقسامات غير متناهية. وحد
~~الرطب بأنه القابل للأشكال بسهولة.
# ثم إن أحدا لم ينقض الحدود بالهيولى باعتبار أن الذي يمكن فيه فرض
~~الأجزاء منه (4) هو الهيولى ، والقابل للانقسامات والأشكال هو الهيولى.
PageV02P503
# وفيه نظر ، فانا لم نمنع من قبول شيء لشيء مطلقا ، بل لما كانت الهيولى
~~في هذه الصورة قابلة للجسم والجسم قابل ، حكمنا بأن اسناد القبول إلى الجسم
~~بالعرض وأنه بالذات للهيولى.

### |||| ** وعن الثاني :
بأن المراد ما يصح فرض الأبعاد الثلاثة فيه في الخارج لا في الوهم.

### |||| ** وعن الثالث :
بأن الجسم وإن تركب من الجنس والفصل باعتبار ومن المادة والصورة باعتبار ،
~~إلا أنا لما لم نشعر بحقائق تلك المقومات عرفنا الجسم بآثاره ولوازمه ،
~~كغيره من الأشياء التي لا نشعر بماهيتها ، فإنا نعرفها بلوازمها ، كالمتصل
~~والرطوبة وغيرهما ، فكذا هنا. وعلى قول إن الجوهر ليس بجنس وأن الجسم
~~البسيط ليس مركبا من المادة والصورة ، لا يمكن تعريفه بغير اللوازم.
PageV02P504
### | البحث الثاني

### | في مقوماته (1)
# اختلف الناس في أن الجسم هل هو مركب في نفسه أم لا؟
# فقال بعضهم (2): إنه بسيط في نفسه غير مركب البتة لا من الجواهر الأفراد
~~ولا من الهيولى والصورة ، بل يقبل القسمة إلى أجزاء ليست موجودة فيه بالفعل
~~بل تحدث بعد القسمة.
# وقال آخرون : إنه مركب ، ثم اختلفوا.
# فمنهم من قال : إنه مركب تركيبا مقداريا. وهم القائلون بتركبه من الجواهر
~~الأفراد التي يزيد مقداره بزيادتها وينقص بنقصانها ، وكالقائلين بتركبه من
~~الخطوط فإن بعضهم ذهب إلى ذلك ، سواء كانت تلك الأجزاء الأفراد متناهية أو
~~غير متناهية على ما تقدم من الرأيين.
# ومنهم من قال ms0718 : إنه مركب لا بهذا الاعتبار ، وقد افترقوا إلى فرقتين :
# إحداهما قالوا : إنه مركب من الأعراض.
# والثانية قالوا : إنه مركب من المادة والصورة.
PageV02P505
# أما الفرقة الأولى فهم : ضرار بن عمرو (1) وحفص الفرد (2) والنجار (3).
~~فانهم ذهبوا إلى أن : عند اجتماع اللون والطعم والحرارة والبرودة وما
~~شاكلها من الأعراض الباقية (4)، يحصل الجسم دون الأعراض الغير الباقية ،
~~كالأكوان وشبهها.
# وهؤلاء إما أن يجعلوا تحيز الجسم موقوفا على اجتماع هذه الأمور ، فنقول :
~~لا نثبت التحيز في شيء من ذلك إلا عند الانضمام ، أو نثبت آحاد هذه الأعراض
~~متحيزة قبل الاجتماع كما نثبتها متحيزة عند الاجتماع.
# فإن ذهبوا إلى تحيزها قبل الاجتماع ، على ما يقوله النجار ، حيث منع من
~~قلب الأجناس وجعل الجسم مركبا من المعاني الباقية عنده دون الحركات وغيرها ،
PageV02P506
# فذلك باطل ؛ لأن من حق هذه الأعراض أن تخالف الأجسام وأن يخالف بعضها
~~بعضا ، ولو اتفقت في التحيز لتماثلت. ولأن المتحيزات متساوية في ماهية
~~التحيز ومتباينة بألوانها وروائحها وطعومها ، وما به الاشتراك غير ما به
~~الامتياز ، فالتحيز ماهية مغايرة لهذه الصفات. ولأن هذه الأعراض لا يعقل
~~تحيزها بانفرادها ولا تعقل إلا قائمة بغيرها.
# وإن قالوا بتحيزها عند الاجتماع على ما يجوزه حفص الفرد وضرار من قلب
~~الجنس ، فباطل ؛ لأنه لو جاز أن تجتمع هذه الأعراض فتصير متحيزة بعد أن لم
~~تكن كذلك وتنقلب ذواتها ، جاز في هذه الأجسام إذا اجتمعت أن تزول بتحيزها ،
~~وإن كانت من قبل متحيزة بأن تنقلب أعيانها. ولأن المتحيز إذا كان استحقاق
~~الذات له لما هي عليه بشرط الوجود فيجب رجوعه إلى كل جزء ؛ لأن صفة الذات
~~إنما ترجع إلى الآحاد دون الحمل ، فكيف توقف حصول هذه الصفة على الانضمام؟
# وأيضا قولهم : «إذا اجتمعت صار جسما» ، إن أرادوا بالاجتماع المجاورة ،
~~فباطل ؛ لأنها إنما تصح في المتحيز ، فيجب أن يتقدم تحيز هذه الأعراض حتى
~~يحكم عليها بالمجاورة لا أن تجعل التجاور سببا لتحيزها. وإن أرادوا
~~بالاجتماع حلولها في محل واحد متحيز ، ومعلوم أن الحلول لا يصح أن يصير
~~سببا للتحيز ، على أن ms0719 المتحيز يمتنع عليه الحلول. وإن أرادوا بذلك حلول بعض
~~الأعراض في بعض ، فباطل ؛ لأن كون بعضها محلا إنما يصح بعد ثبوت التحيز ،
~~فكيف يقف تحيزه على حلول غيره فيه؟ فإنه يقتضي تعلق كل واحد من الأمرين
~~بصاحبه.
# قال أفضل المحققين : «هذا مذهب غير معقول ، إن كان المراد بهذه الأجزاء
~~التي يتركب منها الجسم أعراضا. وأما إن كان المراد أنها جواهر مختلفة يلتئم
~~منها الجسم ، تكون الأجسام متشاركة في التحيز ، وتباينها في هذه الأجزاء لا
~~يدل على
PageV02P507
# أنها ليست بأجزاء للجسم ، لأن التحيز صفة للجسم» (1).
# وفيه نظر ، بانهم صرحوا بأن الطعوم وغيرها من الأعراض التي عدوها أعراضا
~~لا جواهر ، فلزمهم المحال الذي ذكره أولا وثبوت الدور ؛ لأن العرض مفتقر
~~إلى الجسم فالمجموع من الأعراض أولى بالافتقار ، والجسم مفتقر إلى جزئه.
# وأما الفرقة الثانية (2)، فإنهم ذهبوا إلى أن الجسم مؤلف من الهيولى ،
~~وهي الجوهر القابل ومن الصورة الجسمية ، وهي الاتصال والامتداد ، على معنى
~~أن الجسمية حالة في محل ومجموع ذلك الحال والمحل هو الجسم.
PageV02P508
### | البحث الثالث

### | في حجج مثبتي المادة (1) وفسخها
# احتج الرئيس وغيره على إثبات المادة وتركب الجسم منها ومن الصورة
# وتطلق في مصطلحات العلوم على معاني :
# 1. في المنطق : مواد القياس ، وهي قضايا يتشكل القياس منها مثل :
~~اليقينيات ، المظنونات ، المشهورات و... ، وتطلق أيضا على النسبة الواقعة
~~في نفس الأمر بين الموضوع والمحمول ، وهي تنحصر في الوجوب والإمكان
~~والامتناع. وتطلق أيضا على الحدود (الموضوع والمحمول) التي تتألف منها
~~القضية.
# 2. في الفيزياء : أجسام أو مجموعة من ذرات الطاقة ذات جرم وجذب ودفع
~~واصطكاك ، قابلة للتبدل إلى الطاقة.
# 3. في الفلسفة : (في الاصطلاح الأرسطي) هي العناصر غير المعينة التي يمكن
~~أن يتألف منها الشيء. وهي المعنى المقابل للصورة. وهي كما قيل إمكان محض ،
~~أو قوة مطلقة ، لا تنتقل إلى الفعل إلا بقيام الصورة فيها.
# ولا ريب في أن الموجودات المادية تتبدل إلى موجودات مادية أخرى ، فتتجدد
~~لها آثار خاصة. فالمتبدل منه يسمى بالقياس إلى المتبدل إليه مادة وهيولى ،
~~وإذا كان المتبدل منه نفسه متبدلا من ms0720 موجود آخر كان الموجود الأسبق مادة
~~بالنسبة إلى السابق ، وهكذا إلى أن ينتهي إلى ما لم يتبدل من موجود آخر ،
~~فيسمى بالهيولى الأولى ومادة المواد. راجع : الطباطبائي ، نهاية الحكمة :
~~98 99 ، وتعليقة الأستاذ مصباح اليزدي : 138 ؛ جميل صليبا ، المعجم
PageV02P509
# بوجوه (1):

### |||| ** الوجه الأول :
قد ثبت أن الجسم البسيط واحد في نفسه متصل لا تعدد فيه ولا انفصال بالفعل ،
~~ولا شك في أنه قابل للانفصال والانفصال عدم الاتصال عما من شأنه أن يكون
~~متصلا ثم كل حادث فلا بد له من قابل ، فالقابل للانفصال إما أن يكون هو
~~الاتصال أو غيره. والأول باطل ؛ لأن القابل للشيء يجب أن يبقى مع المقبول ،
~~إذ لو امتنع بقاؤه معه كان منافيا له وضدا لا قابلا له ، والاتصال لا شك
~~أنه يعدم حالة الانفصال ولا يبقى معه ، لأنا قد قلنا : إنه عدمه ، والشيء
~~لا يجامع عدمه. فإذن الحق : الثاني ، وهو أن يكون القابل شيئا آخر غير
~~الاتصال ، ولا شك في أن قوة قبول الانفصال حاصلة قبل الانفصال فجامعة
# وفي شرح المواقف : «ان الهيولى على الإطلاق هي محل الصورة الجوهرية وهي
~~أربعة أقسام : الهيولى الأولى: وهو جوهر غير جسم محل المتصل بذاته.
~~والهيولى الثانية : هو جسم قام به صورة ، كالأجسام بالنسبة إلى صورها
~~النوعية. والهيولى الثالثة : وهي الأجسام مع صورها النوعية التي صارت محلا
~~لصورة أخرى ، (كالخشب لصورة السرير والطين لصورة الكوز والهيولى الرابعة
~~وهي : أن يكون الجسم مع الصورتين محلا لصورة أخرى ، كالأعضاء لصورة البدن
~~وأجزاء البيت لصورته). فالهيولى الأولى جزء الجسم هو جزء ، والثانية نفس
~~الجسم ، والأخيران جزءان لهما». 7 : 34 35.
# والعلامة الحلي أيضا من منكري الهيولى ، وسيأتي قوله : «اعلم أن مذهبنا
~~أن الجسم غير المركب من الهيولى والصورة» بداية البحث الأول من الفصل
~~الثالث. راجع أيضا شرحه على حكمة العين المسمى ب «إيضاح المقاصد من حكمة
~~عين القواعد» : 127.
PageV02P510
# للاتصال ، فتلك القوة حاملها غير الاتصال والانفصال ، فهناك شيء آخر غير
~~الاتصال والانفصال يقبلهما معا ، وذلك الشيء هو المادة يقبل الاتصال حال
~~وجوده ثم يصير قابلا ms0721 للانفصال بعد ذلك ، (وهو المادة) (1).
# والاعتراض من وجوه (2):

### |||| ** الأول :
لا نسلم أن الجسم واحد في نفسه ، وقد تقدم بطلانه ، كما ذهب إليه مثبتوا
~~الجزء وذيمقراطيس وبرهنوا على مقالاتهم كما تقدم. والاتصال الذي يثبتونه إن
~~كان بمعنى التماس والالتصاق فهو مسلم ، وهو ينافي الوحدة ، وإن عنيتم به
~~أمرا آخر ، فذلك لا يعرفه أحد إذ المتعارف بين الناس إنما هو الاتصال
~~بالمعنى الإضافي.

### |||| ** الثاني :
سلمنا أن الجسم البسيط متصل ، لكن لا نسلم أنه قابل للانفصال. ولم لا يجوز
~~أن لا يكون قابلا له ، وإنما القابل الأجسام الصغار غير المشاهدة بالحس ،
~~كما ذهب إليه ذيمقراطيس؟ وحينئذ يسقط أصل الدليل.

### |||| ** الثالث :
لا نسلم أن القابل يجب أن يجامع المقبول ، فإن كل ممكن على الإطلاق قابل
~~لعدمه ولا يمكن اجتماعهما في الوجود ، فكذا نقول في قبول الاتصال للانفصال.

### |||| ** الرابع :
قوة الانفصال ليست ثابتة في الأعيان ، وإلا لكان لها قوة أخرى ويتسلسل ،
~~وهو محال.

### |||| ** الخامس :
الاتصال قد يراد به كون الجسم بحال يقبل الأبعاد الثلاثة ،
PageV02P511
# وذلك هو الجسمية ، وقد يراد به وجود (1) الأبعاد الثلاثة وهو عرض من باب
~~الكم. فدعواكم : «أن الجسم يرد عليه ما يزيل الاتصال» إن عنيتم به المعنى
~~الأول ، فهو كاذب؛ لأن الحس يدفعه ، وأن ذات الجسم مما يستحيل أن تبقى عند
~~زوال الجسمية. وإن أردتم به الثاني ، فاللازم منه كون المقدار زائدا على
~~الجسم ، وذلك مسلم ، ولكن كيف يلزم منه أن يكون الجسم في حقيقته مركبا من أمرين؟

### |||| ** السادس :
لم لا يجوز أن يقال الزائل هو الوحدة والطارئ هو التعدد وهما عرضان قائمان
~~بالجسم؟
# لا يقال : الجسم قبل القسمة كان واحدا وله هوية مخصوصة باعتبارها امتاز
~~عن سائر الأفراد المشاركة له في الماهية ، فإذا وردت القسمة عليه امتنع
~~بقاء تلك الهوية ، وإذا عدمت تلك الهوية فقد عدمت تلك الجسمية ، لأن الجسم
~~المعين إنما يصير هو هو لا بماهيته وإلا كان هو غيره ، بل و (2) بمشخصاته ،
~~وظاهر أن ورود القسمة عليه سبب لزوال تلك الجسمية ولحدوث جسمين آخرين ، وكل
~~حادث وزائل فله مادة ms0722 ، فللجسمية مادة.
# لأنا نقول : لا نسلم عدم شيء غير الوحدة والتشخص ، ولا يلزم من عدمهما
~~عدم الجسمية. والمشخصات إنما هي مشخصة بماهياتها ، وإذا زالت زال التشخص
~~العارض للماهية.
# وأيضا هذا الإشكال وارد في المادة نفسها ، لأنها قبل قسمة الجسم إن كانت
~~كثيرة فحينئذ تكون بحسب كل الانقسامات الممكنة في الجسم مواد حاصلة متميزة
~~، فتكون فيه مواد متباينة غير متناهية ، ومعلوم أن الصورة الحاصلة في كل
PageV02P512
# واحد منها (1) غير الصورة الحاصلة في المادة الأخرى ، فيكون الجسم مركبا
~~من أجزاء غير متناهية ، وهو يرفع أصل الحجة. وإذا امتنع كثرتها كانت واحدة
~~عند كون الجسم واحدا ، فلما تعدد تعددت وانقسمت بانقسامه ، وإلا كانت الصور
~~المتعددة حالة في مادة واحدة ، وذلك محال.
# أما أولا : فلاستحالة اجتماع المثلين في مادة واحدة.
# وأما ثانيا : فلأنه تكون هناك ذات واحدة موصوفة بصفتين لا أنه يكون هناك
~~جسمان متباينان.
# فإذن المادة قد انقسمت ، فيلزم افتقارها إلى مادة أخرى ويتسلسل. ومع
~~تسليمه فالمقصود حاصل ؛ لأنه لو بقيت هناك مادة واحدة حالتي الوحدة والكثرة
~~للجسم لم يكن تواردهما على الشيء سببا لعدم الشيء ، وبطلت الحجة. وإن لم
~~يبق شيء أصلا لزم عدم المادة فتكون لها مادة ، ويلزم أن لا تكون للكائن
~~الفاسد مادة باقية ، وهو يبطل أصل الحجة. ويستلزم كون التقسيم إعداما
~~بالكلية. أو نقول : يجوز أن يكون الاتصال والانفصال عرضين متعاقبين على شيء
~~هو موضوع لهما ، وهو الجسم.
# قال أفضل المحققين : «لو كان كذلك لكان ذلك الشيء يجب أن يكون في ذاته
~~غير متصل ولا منفصل حتى يمكن أن يكون موضوعا للاتصال والانفصال ، فهو لا
~~يكون من حيث ذاته بحيث تفرض فيه الأبعاد الثلاثة فلا يكون جسما البتة ، بل
~~هو المسمى بالمادة. ولا بد من انضياف شيء ما متصل بذاته إليه حتى يصير جسما
~~، فذلك الشيء هو الصورة، والمجموع هو الجسم الذي هو في نفسه متصل وقابل
~~للانفصال ، والذين يجعلون المتصل عرضا على الإطلاق ينسون أن كون الجسم
~~متصلا في نفسه أمر ذاتي مقوم للجسم ، والجوهر لا يتقوم بالعرض. ms0723
PageV02P513
# وأيضا ينبغي أن تعلم أن الوحدة الشخصية والتعدد الذي يقابلها أيضا لا
~~يعرضان للمادة إلا بعد تشخصها المستفاد من الصورة ليوقف على أحوال الشبه
~~المبنية على اتصاف المادة بالوحدة أو التعدد ، كقولهم : لو كان تعدد
~~الجسمية بعد وحدتها (مقتضيا لانعدامها ومحوجا إلى مادة توجد في الحالتين
~~لكان تعدد المادة بسبب الانفصال بعد وحدتها مقتضيا لانعدام المادة الأولى
~~و) محوجا إلى مادة أخرى (و) يتسلسل ؛ لأن المادة الموجودة في الحالتين غير
~~موصوفة بنفسها بوحدة ولا تعدد ، (بل) إنما تتصف بهما عند تعاقب الصور» (1).
# وفيه نظر ، لأنا لا نسلم أن ذلك الشيء في ذاته لا يكون متصلا ولا منفصلا
~~، وكيف لا يكون كذلك والاتصال والانفصال أمران مغايران (2) للحقيقة؟ نعم
~~يجب اتصافها بأحدهما لكن ذلك لا يوجب كون أحدهما جزءا.
# قوله : «لا يكون من حيث ذاته بحيث تفرض فيه الأبعاد الثلاثة».
# قلنا : إن أردت بذلك أنه من حيث ذاته يقتضي عدم فرض الأبعاد الثلاثة ،
~~فهو ممنوع ، وإن أردت أنه من حيث ذاته لا يقتضي فرض الأبعاد الثلاثة ، فهو
~~مسلم ؛ لأنه إنما يقتضي ذلك بواسطة الاتصال.
# قوله : «فلا يكون جسما».
# قلنا : لا نسلم. أما أولا : فلأنه ليس حد الجسم ما ذكرت ، على ما تقدم.
~~وأما ثانيا : فلأن الجسم ليس الذي فرض فيه الأبعاد الثلاثة بالفعل ، بل
~~الذي يمكن أن تفرض فيه.
# والاتصال ، إن أريد به المعنى المتعارف منه ، منعنا كونه مقوما للجسم ؛
~~فإنه لا يعقل الجسم متقوما بالمعنى الإضافي.
PageV02P514
# وأما الوحدة والتعدد ، فقبول المادة لا يوجد إلا مع حد ما منهما ، فهي
~~إما متأخرة عنهما أو مقارنة لهما ، فإذا كانت الصورة هي العلة فيهما للمادة
~~وجب تقدمها على المادة ؛ لأن المتقدم على المتقدم وعلى المع متقدم. وكذا
~~البحث في وحدة الصورة وتعددها إذا كانت المادة علة فيهما لزم تقدمها على
~~الصورة ، وهذا عين الدور المحال.
# واعترض الشيخ على نفسه ، فقال ما تقريره : «إنكم استدللتم بإمكان وجود
~~الانفكاك والانفصال بالفعل في بعض الأجسام على كونه مقارنا لقابل ، وذلك لا
~~يقتضي وجوب كون جميع الأجسام مقارنة ms0724 للقابل ، فإن منها ما لا يقبل الفك
~~والتفصيل ، كالفلك وغيره من الأجسام الصلبة الصغيرة وإن كان قابلا له بحسب
~~الوهم» (1).
# ثم أجاب بأن الامتداد الجسماني الذي هو الصورة الجسمية المتصلة بذاتها
~~التي لا تبقى هويتها الامتدادية عند وجود الانفصال لا في الخارج ولا في
~~الوهم أمر واحد نوعي ، فحصل التخلف بالأمور الخارجية دون الفصول المنوعة ،
~~وطبيعة الأمر النوعي لا تختلف في الاستغناء عن القابل والحاجة إليه.
# وإذا عرف في (2) بعض أحوالها وهو إمكان طريان الانفصال عليها وامتناع
~~وجودها مع الانفصال احتياجها إلى ما تقوم فيه ، عرف أن تلك الطبيعة محتاجة
~~إلى القابل حيث كانت ، (ولو كانت) (3) طبيعتها مستغنية عن القابل لكانت
~~مستغنية حيث كانت. بخلاف الجنس ، كالحيوان الذي يكون مقتضيا لشيء كالضحك
~~وهو عند تحصله بفصل كالناطق ، ولا يكون مقتضيا في سائر
PageV02P515
# الصور له.
# أما هاهنا فطبيعة الامتداد نوعية محصلة تختلف بالأمور الخارجية ، فإن
~~اقتضت مع جميع الخارجات وفي جميع الأحوال بخلاف الحيوانية التي هي طبيعة
~~جنسية غير محصلة وهي لا يمكن أن تقتضي شيئا من حيث هي غير محصلة ، ثم إذا
~~تحصلت بشيء انضاف إليها (1) ودخل في وجودها المحصل ، فإن اقتضت شيئا مع ذلك
~~الشيء الخارج (2) عنها لم تقتضه مع غيره ، لأنها مع غيره لا تكون ذلك
~~المحصل بعينه (3).
# وأورد أفضل المتأخرين عليه المنع من كون «الطبيعة الجسمية طبيعة نوعية
~~واحدة محصلة لا تختلف بالحقيقة» لأن ماهيتها غير معلومة ، والاشتراك في
~~قبول الأبعاد لا يقتضي الاشتراك في الملزومات. ولأن الحكم بحلول بعض
~~الجسميات في محل لا يقتضي وجوب الحلول ، بل يقتضي صحته.
# فإذن يمكن أن لا يحل فيه البعض الآخر ، وناقض بالوجود الذي يقتضي في
~~الواجب تجرده عن الماهية ، وفي الممكن لا يقتضي ذلك (4).
# وأجاب أفضل المحققين بأن الاحتياج إلى القابل إنما يقتضيه الامتداد من
~~حيث كونه متصلا بذاته قابلا للانفصال والمتصل بذاته لا ينفصل ، فهذا القدر
~~معلوم ومشترك ومقتض للحكم وفيه كفاية ، فلا حاجة به (5) إلى ما عداه مما لا نعلمه.
PageV02P516
# والطبيعة المذكورة تقتضي وجوب الحلول لا الإمكان ms0725 المحتمل لعدم الحلول.
~~والوجود ليس من الطبائع الجنسية والنوعية على ما سيجيء بيانه (1).
# وفيه نظر ، فإن القبول الراجع إلى الماهية غير مقتض لمقارنة المادة ،
~~وإنما يقتضي مقارنة المادة الإمكان الاستعدادي ، وهو ممنوع الثبوت في بعض
~~الأجسام ، فلا بد من التوصل بالتساوي في طبيعة الجسمية.
# واقتضاء الطبيعة الوجوب ، ممنوع ؛ لأن المقتضي لثبوت المادة هو الافتكاك
~~العقلي ، وهو غير واجب الوجود ، وإن لم يكن من الطبائع الجنسية والنوعية
~~لكنه كلي ، وقد اقتضى لذاته في بعض الموارد شيئا دون الباقي ، فجاز في
~~الصورة ذلك. واعترض أيضا بمذهب ذيمقراطيس ، وقد سبق.

### |||| ** الوجه الثاني :
الجسمية مما يصح عليها العدم ، وكل ما كان كذلك فله مادة.
# أما الصغرى ، فلأنها عبارة عن الاتصال ، وعند الانفصال يعدم. ولأن كل قوة
~~جسمانية ، فانها لا تقوى على بقاء غير متناه. فإذن الجسمية مما يجب عليها العدم.
# وأما الكبرى ، فلأن الجسمية الزائلة كانت قبل زوالها ممكنة الزوال
~~والطارئة كانت قبل حدوثها ممكنة الحدوث ، فقوة حدوثها وقوة فسادها تستدعي
~~محلا ، وليس ذلك هو تلك الجسمية ؛ لأن محل الشيء يبقى معه ، والجسمية لا
~~يمكن أن توجد عند عدمها ، فتلك القوة موجودة في شيء كان موجودا عند وجود
~~الاتصال.
# وبهذا يزول الشك بأن الانفصال عدم فلا يفتقر إلى المحل ؛ لأنه عبارة عن
~~عدم مقارن لقوة وجود ، وتلك القوة لا تستغني عن المحل. وهذه الحجة هي
~~الأولى في الحقيقة.
PageV02P517
# والاعتراض قد بينا امتناع وجود القوة والإمكان في الأعيان ، وإلا لزم
~~التسلسل ، وافتقرت المادة إلى مادة أخرى لأنها ممكنة. والفرق بأن الإمكان
~~الراجع إلى الماهية غير الاستعدادي ، ضعيف ؛ لأنه هو في الحقيقة أقصى ما في
~~الباب أنه أخذ راجحا في أحد طرفيه.
# وأيضا الإمكان صفة للحادث والفاسد ، فكيف يعقل قيامه بغيرهما؟
# وكون الحادث حالا في هذه المادة فيرجع إمكانه إلى إمكان اتصاف المادة به
~~فلا استحالة ، باطل ؛ لأن هنا في الحقيقة إمكانان ، أحدهما : إمكان الحادث
~~، والثاني : إمكان اتصاف المادة به ، بل وإمكان ثالث هو : إمكان حلوله في
~~المادة.
# وأيضا يبطل دليلكم بالفلك عندكم ، فإن جعل السبب ms0726 في دوامه دوام فيض
~~المفارق أمكن أن يجعل هنا كذلك.

### |||| ** الوجه الثالث
(1)
### |||| ** :
الجسم من حيث هو جسم موجود بالفعل ، ومن حيث إنه مستعد أي استعداد شئت فهو
~~بالقوة ، والشيء الواحد من الجهة الواحدة لا يقتضي قوة وفعلا ، لأن الواحد
~~لا يصدر عنه إلا الواحد ؛ ولأن القابل من حيث إنه قابل لا يجب له القبول ،
~~ومن حيث إنه فاعل له الأثر ، فلو كان الشيء الواحد قابلا لشيء واحد وفاعلا
~~له لكان الشيء الواحد نسبته إلى الشيء الواحد قابلا لشيء واحد وفاعلا له
~~لكان الشيء الواحد نسبته إلى الشيء الواحد بالوجوب والإمكان معا ، وهو محال.
# فإذن الجسم مركب مما عنه له القوة ومما عنه له الفعل (2).
# والاعتراض من وجوه (3):
PageV02P518

### |||| ** الأول :
أنه يقتضي تركب كل البسائط ؛ لأنها موجودة بالفعل ، ولا شك في أنها قابلة
~~لأي صفة شئت مما يمكن حصولها لها فيكون البسيط مركبا ، هذا خلف.

### |||| ** الثاني :
لا نسلم أنه يمتنع اتصاف الشيء الواحد بقوة وفعل ؛ لأن ما هو بالفعل هو
~~وجوده وما هو بالقوة الصفة الثابتة له ، وإذا تغايرت الجهتان فلا تركيب.
~~وهذا كما يقولونه في النفوس الناطقة ، فإنها موجودة بالفعل ومستعدة
~~للتعقلات فتكون لها مواد ، وهو باطل على رأيهم.

### |||| ** الثالث :
المادة موجودة بالفعل وإلا فلا نزاع ، ولأنها قابلة للصور ، والقابل للشيء
~~وجوده سابق على وجود المقبول ، ثم هي مستعدة لقبول الصور ، فتكون لها مادة أخرى.

### |||| ** الرابع :
النفس الناطقة موجودة بالفعل وبالقوة أيضا ، نظرا إلى ما يمكن حصوله لها من
~~العلوم ، ولا مادة لها.

### |||| ** الخامس :
لا نسلم أنها من حيث هي مستعدة تكون بالقوة ، فإن الموصوف بالقوة هو ذلك
~~الشيء أو اتصافها به ، أما هي فإنها بالفعل من كل وجه ، فلا يكون فيها تركيب.

### |||| ** السادس :
لا نسلم أن الواحد لا يكون قابلا وفاعلا معا ، لأن هنا نسبتين إلى شيئين ،
~~فإن القابل له نسبة القبول إلى المقبول لا من جهة الفعل بل من جهة القبول ،
~~والفاعل له نسبة الفعل إلى المفعول لا من جهة القبول بل من جهة الفعل ،
~~وإذا تعددت النسب أمكن ms0727 تعدد وصفي الوجوب والإمكان بالنسبة إليهما.
# نعم الشيء الواحد من الجهة الواحدة لا تكون له نسبة واحدة بالوجوب
~~والإمكان إلى الشيء الواحد ، لكن الجهات هنا متعددة.
PageV02P519
# قيل (1): المادة لها من ذاتها القوة ، وكونها بالفعل بسبب الصورة ، فما
~~هو المبدأ لكونها بالقوة ليس هو المبدأ لكونها بالفعل ، وهو عين كلامنا.
# لا يقال : الصورة تحتاج في حدوثها إلى المادة فكيف تكون مبدأ لوجودها؟
# لأنا نقول : سيأتي جوابه في باب تعلق الهيولى بالصورة.
# والاستعداد (2) لا بد له من سبب زائد على ذات النفس وهو البدن وعلائقه.
~~وسيأتي أنه لو لا تعلق النفس بالبدن (وإلا) (3) لامتنع أن يحصل لها كمال
~~بعد أن لم يكن. فأما كون الصورة محتاجة إلى المادة في الوجود والنفس غير
~~محتاجة إلى البدن ، فذلك إنما يعرف بدليل آخر.
# والقوة (4) والفعل سواء كانا بالنسبة إلى أمرين أو أمر واحد فإنهما أمران
~~يستدعيان مؤثرين.
# وفيه نظر ، فإن قولك : «المادة لها من ذاتها القوة ، وكونها بالفعل بسبب
~~الصورة» إن عنيتم بذلك أن المادة ليست إلا القبول ولا ذات لها ولا وجود
~~البتة وإنما الوجود للصورة خاصة ، فهو مخرج لها عن كونها جزءا من الجسم
~~الموجود بالفعل ، لأن جزء الموجود بالفعل موجود بالفعل بالضرورة. وأيضا
~~القبول كيف يعقل أن يكون جوهرا متأصلا في الوجود غنيا عن الموضوع؟ والمادة
~~عندهم جوهر ، لأنهم يقسمون الجوهر إليها وإلى باقي أقسامه. ولأن القبول
~~إضافة والمادة ليست إضافة. ولأن القبول عدمي فلا يكون جزءا من الوجودي.
# وإن عنيتم به أن لها ذاتا وحقيقة مخصوصة متميزة بنفسها وحقيقتها عن
PageV02P520
# غيرها من الذوات ، لكن إنما توجد بالفعل بواسطة الصورة ، كما يوجد
~~المعلول بواسطة علته وكما يوجد المشروط بوجود شرطه ، وأن لها وجودا عينيا
~~متحققا يتصف به عند اتصافها بالصورة فهو مسلم ، لكن ذلك لا يخرجها عن كونها
~~بالفعل ، وإلا لخرجت جميع المعلولات عن الوجود الفعلي.
# ومسلم أنه المبدأ لكونها بالقوة ذاتها ولكونها بالفعل صورتها ، لكن ذلك
~~غير مفيد لكم ، فإن المبدأ لكون المعلول بالقوة ذاته ولكونه بالفعل صورته.
# ونمنع افتقار الاستعداد ms0728 في النفس إلى سبب زائد على ذات النفس هو البدن
~~وعلاقته ، فإن النفس لذاتها قابلة ، وإلا لامتنع أن تقبل بواسطة الغير ،
~~فإن الذات إذا لم تكن قابلة لشيء يمتنع أن يحصل لها القبول له بواسطة شيء
~~ما من الأشياء ، لأن مقتضى الذات لا يعدم إلا بعدم الذات.
# والقبول والفعل ليسا أثرين بل الأثر هو الفعل خاصة ، أما القبول فلا ،
~~وإلا لزم التسلسل.

### |||| ** الوجه الرابع :
أن الكون والفساد على الفلك محال ، فلا يمكن أن يتغير الفلك في مقداره
~~وشكله وصورته وموضعه ، فالجسمية التي للفلك المعين يلزمها شكل ذلك الفلك
~~بعينه ومقداره بعينه. فسبب هذا اللزوم ليس مفهوم الجسمية ، وإلا لكان كل
~~جسم كذلك ؛ لاشتراك الأجسام بأسرها في الجسمية ، هذا خلف. فإن كان لأمر
~~زائد وراء الجسمية ، فإما أن يكون ذلك الأمر حالا في تلك الجسمية ، أو تلك
~~الجسمية حالة فيه ، أو لما لا يكون حالا فيها ولا محلا لها.
# والأول باطل ؛ لأن ذلك الحال إن كان ليس لازما لتلك الجسمية لم يكن الشكل
~~اللازم بسبب تلك الجسمية لازما وقد فرض لازما ، هذا خلف.
# وإن كان لازما لتلك الجسمية عاد التقسيم في سبب لزومه وكيفيته ، فإما أن
~~يتسلسل أو ينتهي إلى ما يلزم الجسمية لنفس الجسمية ويعود المحال من
PageV02P521
# أن كل جسم يجب أن يكون كذلك.
# وإن كان لمباين غير حال ومحل ، فإما أن يكون ذلك الشيء جسما أو قوة حالة
~~في جسم أو موجودا ليس بجسم ولا بجسماني.
# والأول باطل ، لأن ذلك الجسم إن اقتضى ذلك اللزوم بجسميته ، فكل جسم كذلك
~~، ولكانت الجسمية التي هي الملزوم لتلك الفلكية أولى بذلك الاختصاص (1) من
~~جسمية أخرى ، وقد أبطلناه.
# والثاني إن كانت تلك القوة من لوازم محلها عاد السؤال في المقتضي لذلك
~~اللزوم ، وإن لم يكن من لوازم محلها فإذا (فارقت) (2) محلها ، فإن عدمت وجب
~~أن يزول ما يقتضيها ، وذلك محال ؛ وإن لم تعدم عند مفارقة محلها كانت غنية
~~في وجودها عن المحل ، وكل ما كان كذلك لم يكن له اختصاص بمحل دون محل ms0729
~~اختصاصا بالوجوب ، فهي إذن قوة مجردة متساوية التأثير في جميع المتماثلات
~~المتساوية في قبول أثرها تأثيرا واحدا ، وكان يجب أن لا يكون اقتضاؤها
~~لوجوب موصوفية بعض الأجسام بالفلكية أولى من اقتضائها لذلك في سائر الأجسام
~~، ويعود ما ذكرناه من وجوب اتصاف كل الأجسام بتلك الفلكية ، وهو محال. فلم
~~يبق إلا أن الجسمية إنما لزمتها تلك الفلكية بسبب شيء حلت تلك الجسمية فيه
~~وحلت تلك الفلكية وذلك الشكل فيه. ثم إن ذلك الشيء لذاته يقتضي الصورتين
~~معا ، فلا جرم صارت (مقارنتهما) (3) واجبة. فإذن لجسمية الفلك محل ، وذلك
~~هو الهيولى. ويجب أن تكون تلك الهيولى مخالفة لسائر الهيولات ، وإلا عادت
~~المحالات المذكورة. وإذا ثبت احتياج جسمية الفلك إلى محل وجب احتياج
PageV02P522
# جسمية العناصر إلى الهيولى.
# قال أفضل المتأخرين : «هذه حجة تكلفناها لهم» (1) «وقد أوردتها على كثير
~~من الأذكياء فما قدحوا في شيء من مقدماتها. ولكنه قد عرض لي الشك بعد ذلك
~~في بعض مقدماته ، فإن الجسمية ليست عبارة عن وجود الأبعاد بالفعل ، لأن
~~الأبعاد من باب الكم ، ولا عبارة عن نفس قابلية هذه الأبعاد على ما يشعر به
~~ظواهر الكتب ؛ لاستحالة كون قابلية الشيء للشيء أمرا ثبوتيا. ولأنها لو
~~كانت وصفا ثبوتيا لكانت من باب النسب والإضافات ، فيمتنع أن تكون صورة مقومة.
# فإذن الجسمية عبارة عن الأمر الذي لأجله حصلت هذه القابلية ، وذلك الأمر
~~غير محسوس ولا معلوم بالضرورة ، فإن المعلوم بالضرورة هو هذه المقادير ،
~~فأما وجود أمر آخر لأجله تحصل قابلية هذه المقادير فليس مدركا بالحس ولا
~~معلوما بالضرورة.
# فإذن لا يمكن دعوى الضرورة في كون ذلك الأمر مشتركا بين الأجسام كلها ،
~~لاحتمال أن يكون الأمر الذي لأجله كان هذا الجسم قابلا لهذه الأبعاد مخالفا
~~بالنوعية للأمر الذي لأجله كان الجسم الآخر قابلا لها ، فانه يجوز استناد
~~الواحد بالنوع إلى الكثير بالنوع ، فلا يلزم من قولنا سبب وجود الشكل للفلك
~~المعين هو جسمية الفلك اشتراك الشكل بين الأجسام كلها. وإنما غفل الناس عن
~~هذه الدقيقة ، لظنهم أن الجسم هذه الأبعاد والمقادير ms0730 ، ثم لما علموا أنه لا
~~اختلاف في طبيعة المقدار حكموا بأن الجسمية مشتركة فيها. فأما من يدعي أن
~~الجسمية أمر وراء ذلك ، فإنه لا يمكنه دعوى الضرورة في كون ذلك المعنى
PageV02P523
# مشتركا ، بل لا بد له من برهان. ونحن إلى الآن لم نحصله» (1)
# والاعتراض : لا نسلم امتناع الكون والفساد على الفلك على ما يأتي.
# سلمنا ، لكن لا نسلم اشتراك الجسمية على ما ذكره أفضل المتأخرين.
# سلمنا ، لكن لا نسلم أن عند وجود العلة يجب وجود المعلول ، بل جاز أن
~~يتخلف إما لوجود مانع أو فقدان شرط.
# سلمنا ، لكن لم لا يجوز أن يكون لأمر ملزوم للجسمية؟
# سلمنا ، لكن لم لا يجوز أن يكون للفاعل المختار؟ وهو الحق في هذا الباب.
PageV02P524
### | البحث الرابع

### | في إبطال الهيولى (1)
# لنا على ذلك وجوه :

### |||| ** الوجه الأول
(2)
### |||| ** :
الهيولى إما أن تكون ذات وضع أو لا ، والقسمان باطلان ، فلا يكون لها وجود البتة.
# أما الأول ، فلأن تحيزها إما أن يكون بالاستقلال أو بالتبعية ، فإن كان
~~الأول لزم اجتماع المثلين عند حلول الصورة الجسمية فيها ؛ ولزم الترجيح من
~~غير مرجح ، إذ لا أولوية لأحدهما بكونها محلا وللأخرى بكونها حالا دون
~~العكس. ولأن الهيولى إن احتاجت حينئذ إلى محل تسلسل ، وإلا لكانت الجسمية
~~غنية عن المحل وهو المطلوب.
# وإذا كان الثاني ، وهو أن يكون حصول الهيولى في ذلك الحيز تبعا لحصول
~~الصورة فيه كانت الهيولى صفة والصورة موصوفة فتكون الهيولى صفة حالة في
~~الجسم ، وهو مغاير لدعوى أن الجسمية حالة في الهيولى.
PageV02P525
# وإن لم يكن لها حصول في الحيز لا على سبيل التبعية ولا على سبيل
~~الاستقلال لم يكن لها اختصاص بجهة البتة بل كانت مجردة مع أن الجسمية مختصة
~~بحيز معين ، لاستحالة وجودها مجردة عن الحيز وحصولها في كل الأحياز
~~والترجيح من غير مرجح ، وحينئذ يمتنع حلول الجسمية المختصة بحيز فيها ،
~~للعلم الضروري بأن ما يختص بالجهة بالذات بالحيز يمتنع حلوله فيما لا
~~اختصاص له بتلك الجهة لا بالذات ولا بالتبعية. فالقول بحلول الجسمية في محل
~~يؤدي إلى ms0731 أقسام باطلة ، فيكون القول به باطلا.

### |||| ** الوجه الثاني :
لو كان الجسم مركبا من أمرين لكانا ذاتيين له ، فكان يجب أن يكون العلم
~~بهما سابقا على العلم بالجسم ، فيجب في العالم بالجسم أن يكون عالما بتركبه
~~منهما من غير برهان ، لأن من شرط الذاتي أن لا يحتاج في إثباته للذات إلى برهان.
# اعترض (1): بأن هذا إنما يلزم لو عقلنا تمام ماهية الجسم ، فأما إذا لم
~~نعقله بحقيقته بل بعارضه ، وهو أنه شيء قابل للأبعاد الثلاثة فلا ؛ لأن ذلك
~~لازم لأحد جزئيه أعني الصورة ، فإن قبول الأبعاد لازم من لوازم الصورة ،
~~وظاهر بين عند العقل أن هذا القدر لا يقتضي العلم بجميع أجزاء الجسم.
# واعترض أفضل المحققين على الأول : بأنها (2) مشتملة على أقسام غير منحصرة
~~، فإن ما لا يتحيز على سبيل الحلول في الغير لا يجب أن يكون متحيزا
~~بالانفراد ، بل ربما يتحيز بشرط حلول الغير فيه ، ولا يلزم من ذلك كونه صفة
~~لذلك الغير (3).
PageV02P526
# وفيه نظر ، لما تقدم من قضاء الضرورة بامتناع حلول ما يختص بالجهة فيما
~~لا اختصاص له بالجهة البتة.

### |||| ** الوجه الثالث :
قد بينا أن الجسم مؤلف من الجواهر الأفراد بالبراهين القطعية ، وحينئذ
# يمتنع وجود الهيولى.

### |||| ** الوجه الرابع :
مادة الكل والجزء إن اتحدتا كان محل الأمور المتغايرة المتعاندة واحدا ،
~~وهو محال. وإن تغايرتا ، فإن كانتا موجودتين بالفعل لزم اشتمال الجسم على
~~ما لا يتناهى من الأجزاء ، وهو محال ، وإن تجددتا افتقرتا إلى مادتين
~~وتسلسل. وبسط الكلام أكثر من ذلك في هذا الباب غير لائق هنا.
PageV02P527
### | الفصل الثالث

### | في تفاريع الهيولى
# وفيه مباحث :

### | البحث الأول

### | في أن الهيولى لا تنفك عن الصورة (1)
# اعلم أن مذهبنا أن الجسم غير مركب من الهيولى والصورة ، لكن نريد البحث
~~مع الفلاسفة على اعتقادهم ونبين خطأهم في فروعهم المبنية على الهيولى
~~والصورة.
# وقال صدر المتألهين : «هذا المقصد مما يمكن فهمه من أحد مسالك الهيولى
~~وهو مسلك القوة والفعل ، فإن الهيولى إذا تجردت عن كافة الصورة لكانت أمرا
~~بالفعل ولها قوة قبول الأشياء ولا أقل لها ms0732 استعداد شيء ما وإلا لم تكن
~~هيولى فيتركب ذاته من جهة بها تكون بالفعل ومن جهة بها تكون بالقوة وقد
~~فرضت بسيطة ، هذا خلف. وهذا برهان تمام لا يرد عليه شيء عند التحقيق»
~~الأسفار 5 : 138.
PageV02P528
# وقد استدلوا على أن الهيولى لا تنفك عن الصورة بوجوه :

### |||| ** الأول :
أنها لو انفكت عن الصورة فإما أن تكون ذات وضع أو لا ، والقسمان باطلان.
# أما الأول : فلأنه مناف للحكم المذكور. والوضع يطلق على معان ، منها :
~~«كون الشيء بحيث يمكن الإشارة الحسية إليه» ، وهو المراد هنا. ولو كان ذات
~~وضع فإما أن لا تقبل القسمة في جهة من الجهات ، فتكون نقطة هي مقطع منتهى
~~إشارة. وإما أن تقبل القسمة في جهة واحدة فيكون خطا ، أو تكون قابلة للقسمة
~~في جهتين فيكون سطحا ، أو تكون قابلة للقسمة في الجهات الثلاث فيكون جسما.
~~لكن وجود النقطة بالاستقلال محال ، وإلا لكان إذا وصل إليها طرفا خطين
~~لاقياها بالأسر إن لم تحجبهما عن التماس ، فيكون الطرفان منفردين عن الخطين
~~لانفراد النقطة عنهما ، فيكون للخطين طرفان غيرهما ويعود البحث فيهما. وإن
~~حجبتهما لزم انقسامها ، فلا تكون النقطة نقطة ، هذا خلف. وأما امتناع كونها
~~خطا أو سطحا أو جسما ، فلأنها لو كانت أحد هذه لافتقرت إلى مادة ، لأن كل
~~واحد من هذه قابل للانقسام وكل قابل للانقسام فإنه مادي فللمادة مادة ، هذا خلف.
# وأما الثاني : وهو أن لا تكون ذات وضع ، فإذا لحقتها الصورة صارت ذات وضع
~~بالضرورة ، لامتناع وجود جسم غير ذي وضع ، فلا يخلو إما أن لا تتحصل
~~الهيولى في موضع من المواضع أو تتحصل ، وإن تحصلت فلا يخلو إما أن تتحصل في
~~جميع المواضع أو في بعضها دون بعض. والأول والثاني محالان بالضرورة.
~~والثالث محال أيضا ؛ لأن ذلك الموضع إما أن لا يكون أولى بها من غيره أو
~~يكون أولى ، فإن لم يكن أولى كانت متساوية النسب إلى جميع المواضع ، فكان
~~حصولها في ذلك الموضع دون غيره ترجيحا لأحد الأمور المتساوية من غير مرجح ،
~~وهو محال بالبديهة. وإن ms0733 كان أولى فالأولوية إما أن تكون قد كانت حاصلة قبل
~~أن تلحقها
PageV02P529
# الصورة أو حصلت بذلك ، وهذان باطلان.
# أما الأول : فلأن الهيولى قبل الصورة لم تكن متعلقة بالموضع الذي حصلت
~~فيه مع الصورة ، فلا يمكن أن يقال : إن حصولها في ذلك إنما كان لأن الصورة
~~لحقتها هناك ، لأن الهيولى لم تكن هناك ولا في موضع آخر.
# لا يقال : هذا ينتقض بالهيولى الكائنة في صورة توجب لها وضعا معينا ،
~~كجزء من الهواء مثلا إذا كان في موضعه الطبيعي ، فإن صورته الهوائية توجب
~~لمادته وضعا هناك ، أو يكون قد عرض للهيولى وضع هناك ، كجزء من الهواء أخرج
~~عن موضعه بالقسر إلى الموضع الطبيعي للماء يعرض (1) لها وضع هناك ، ثم فسدت
~~صورة الجزءين بسبب ولحقت صورة الماء بمادتها هناك ، فحصلت الهيولى مع
~~الصورة اللاحقة بها في موضع خاص لكون ذلك الموضع أولى بها ، والأولوية (2)
~~كانت حاصلة قبل هذا اللحوق بحسب الصورة السابقة والأحوال العارضة لها.
# وأيضا الجزء من الأرض ليس له حيز معين ، بل جميع أجزاء الأرض بالنسبة إلى
~~ذلك الجزء على السواء ومع ذلك فقد تخصص بجزء واحد من كل الحيز.
# لأنا نقول : هذا لا يمكن في الهيولى المجردة ، لأنها مجردة عن جميع الصور
~~بحسب الفرض. والسبب في اختصاص الجزء المعين من الأرض مثلا بجزء من أجزاء
~~حيزه هو أن مادة ذلك الجزء كانت قبل اتصافها بالصورة الأرضية في صورة أخرى
~~وكان لها بسبب تلك الصورة وضع وكان ذلك الوضع على حال متى زالت تلك الصورة
~~عن تلك المادة وحصلت فيها الأرضية فإنه يتعين ذلك الجزء لها ، كالجزء من
~~الهواء إذا زالت الهوائية عنه وصادفته الأرضية فإنه (3) يسقط على أقرب
PageV02P530
# الأمكنة من المكان الذي له. فالوضع السابق الحاصل بسبب الصورة السابقة
~~علة لأن يحصل للمادة وضع بسبب الصورة اللاحقة. وهذا إنما يستمر لو كان قبل
~~كل صورة صورة ، وأما لو انتهت إلى صورة غير مسبوقة بصورة أخرى لم يكن هناك
~~ما يقتضي وقوع وضع خاص فيستحيل وقوعه لكنك ستعلم إن شاء الله ms0734 تعالى تناهي
~~الحوادث.
# وأما الثاني : وهو أن تكون الأولوية حصلت بعد أن لحقت الصورة بالهيولى
~~فهو باطل أيضا ، لأن الهيولى متساوية النسبة إلى جميع المواضع التي تقتضيها
~~الصورة التي تلحقها فهي إذن تكون متساوية النسبة إليها بحسب ذاتها وبحسب
~~الصورة ، وحينئذ يستحيل حصولها في بعضها ، فإن الصورة النوعية وإن اقتضت
~~مكانا واحدا لكن تخصيصها بجزئيات ذلك المكان يستدعي سببا.
# لا يقال : لم لا يجوز أن تتخصص الهيولى بموضع جزئي؟ كما لو كانت في صورة
~~توجب لها وصفا معينا ، كالجزء من الهواء في موضعه الطبيعي إذا صار ماء ،
~~فإنه يتخصص بموضع جزئي ويقصد الموضع الطبيعي للماء لوجود الصورة المائية
~~فيه ، وإنما لم يقصد أي جزء اتفق منه بل قصد الجزء الذي هو أقرب أجزاء
~~الموضع المائي إلى الموضع الأول ، فتخصص ذلك الموضع الجزئي به بسبب الوضع
~~السابق ، فهنا سببان : أحدهما الصورة المائية وهو سبب لقصد الموضع المائي
~~مطلقا. والثاني الوضع السابق وهو سبب لتخصص الموضع الجزئي منه بالقصد.
# لأنا نقول : هذا غير ممكن هنا ، لأن الهيولى فرضناها مجردة عن جميع الصور
~~والأوضاع. ولما بطل القسمان ظهر امتناع الفرض الأول ، وهو حلول الصورة
~~الجسمية في الهيولى المجردة ، فيمتنع حلول الصورة في الهيولى إلا على سبيل
~~البدل بأن يكون حلول اللاحقة عقيب زوال سابقه.
# لا يقال : الجسم العنصري لا يجب اتصافه بإحدى الصور النوعية بعينها
PageV02P531
# مع دوام اتصافه بها ، فلم لا يجوز أن تكون الهيولى إذا اتصفت بالجسمية
~~فهي وإن كانت غير واجبة الحصول في حيز بعينه ، لكنها تحصل في أحد الأحياز؟
# لأنا نقول : كل صورة نوعية مسبوقة بأخرى معدة للهيولى في قبول اللاحقة ،
~~والهيولى الخالية عن الصور ليست كذلك ، فافترقا.
# والاعتراض : لم لا يجوز أن تكون ذات وضع؟ ولا نسلم منافاته للحكم المذكور
~~، فإنه ليس يجب انحصار ذي الوضع في الجسم ، فإن من الجائز أن تكون الهيولى
~~في صورة غير جسمانية تقتضي للهيولى أولوية الاختصاص بموضع دون موضع.
# سلمنا ، لكن لم لا يجوز أن تكون نقطة؟
# قوله : إذا وصل إليها طرفا خطين ms0735 إن لاقتهما بالأسر وجب أن يكون لكل منهما
~~طرف غير الطرفين.
# قلنا : ينتقض بالخطين المتلاقيين بنقطتيهما ، فانهما يتحدان عندكم ويكون
~~طرف كل واحد من الخطين مباينا لطرف الخط الآخر ، فيجب مع القول باتحاده
~~وجود طرف آخر غير الأول ، وهو محال.
# وأيضا عند وصول طرفي الخطين إليها وتداخلها بأسرها لا يصير طرفا الخطين
~~متباينين عن خطيهما ، بل تصير تلك الهيولى حالة في الخطين حتى لا يلزم
~~المحال الذي ذكرتموه.
# لا يقال : لما جاز على تلك النقطة أن تستقل بذاتها جاز أيضا على سائر
~~النقط ذلك ، فجاز على كل واحد من طرفي الخط أن يصير مباينا عن ذلك الخط.
# لأنا نقول : هذا إنما يلزم لو تساوت النقط في الماهية ، وهو ممنوع.
# سلمنا ، فلم لا يجوز أن تكون غير مشار إليه؟ فإذا خلق الله تعالى الجسمية
PageV02P532
# فيها خصصها بحيز معين.
# سلمنا ، فلم لا يجوز أن يكون خطا أو سطحا أو جسما تعليميا وتكون لها
~~هيولى مجردة عن المقدار ويكون الموجود حينئذ مقدارا حالا (1) في مادة ، وإن
~~لم تكن هناك صورة جسمية؟
# لا يقال : ذلك المقدار إنما يعقل مع الامتداد والاتصال ، ولا نعني
~~بالصورة الجسمية إلا ذلك.
# لأنا نقول : لا نسلم وجود امتداد واتصال مغاير للمقدار ، بل ذلك غير
~~معقول ، إنما المعقول هو المقدار الذي يعبر عنه بالطول والعرض والعمق ، أما
~~غيره فلا.
# سلمنا ، فلم لا يجوز أن لا تكون ذات وضع ولا تلحقها الصورة البتة؟ وحينئذ
~~لا يتم امتناع المنقسم الذي ذكرتموه من أنها إما أن تحصل في كل الأحياز أو
~~لا تحصل في شيء من الأحياز أو تحصل في البعض دون البعض.
# لأنا نقول : جاز أن تحصل في شيء من الأحياز ولا تلحقها الصورة دائما.
# وهذا السؤال لا جواب عنه ، إلا أن أفضل المحققين قال : «إن هذا يدل على
~~أن الهيولى المجردة يمتنع أن تقترن بالصورة ، ولا يدل بالذات على امتناع
~~تجرد الهيولى عن الصورة ، بل يدل على أن الهيولى المجردة غير مقترنة
~~بالصورة أبدا ، وينعكس عكس النقيض إلى أن الهيولى المقترنة ms0736 بالصورة لا يمكن
~~أن تكون مجردة أصلا ، وهيولى العناصر والأفلاك هي المقترنة بالصورة ، فهي
~~لا تتجرد عن الصورة الجسمية» (2).
PageV02P533
# وقد ظهر من قوله هذا أن البرهان لا يدل على المطلوب ، بل على ما هو أعم
~~من المطلوب.
# وأيضا يجوز اتصاف الهيولى في حال تجردها بأوصاف متعاقبة يقتضي أحدها
~~تخصصها بأحد الأوضاع الممكنة بعد حلول الصورة فيها (1).
# اعترضه أفضل المحققين : بأن الهيولى الموصوفة بتلك الأوصاف إن تخصصت بوضع
~~فهي غير مجردة ، وإن لم تتخصص فنسبتها مع الأوصاف إلى جميع الأوضاع واحدة (2).
# وفيه نظر ، لمنع الملازمة الأولى.
# لأنا نقول : إن عنيت بعدم تجردها وجوب مقارنتها للصورة ، فهو ممنوع. وإن
~~عنيت بذلك أنها غير متجردة عن شيء ما ، سلمنا ، لكن لا يدل على امتناع
~~تجردها عن الصورة. فإن حصر أسباب التخصص بالوضع في الصور ، منعناه.
# سلمنا ، لكن نمنع الملازمة الثانية ، لأن النسبة واحدة حالة التجرد ، أما
~~حالة اقتران الصورة فلا ؛ لجواز أن يكون الوصف إنما يقتضي التخصص بشرط
~~اقتران الصورة.
# سلمنا ، لكن المحال إنما يلزم إذا قلنا بمصادفة الصورة الجسمية وحدها
~~للمادة. فلم لا يجوز أن يقال : الصورة الجسمية متى صادفت المادة لزمتها
~~صورة أخرى تخصص الجسم بالحيز المعين.
# قيل (3): «الذي يخصص الجسم بالحيز المعين إن كان لازما للصورة
PageV02P534
# الجسمية وجب أن لا يخلو شيء من الأجسام عنه فكان (1) يلزم أن تختص جميع
~~الأجسام بذلك الحيز. وإن لم يكن لازما أمكن حصول الصورة الجسمية منفكة عنه
~~(2)، وعلى هذا التقدير يعود المحال.
# فإن قالوا : الصورة النوعية كثيرة فالجسمية (3) وإن كان لا يلزمها من تلك
~~واحدة بعينها لكن يلزمها واحد لا بعينه.
# فنقول : إذا لم يكن الواحد منها لازما للجسمية بعينه لم يكن بأن يحصل مع
~~الجسمية من تلك الصور واحد أولى من أن يحصل غير ذلك الواحد ، فحينئذ إما أن
~~يحصل الكل أو يحصل فيها واحد ، وكلاهما محال ، فأما الواحد من غير مخصص ،
~~فذلك محال».
# وفيه نظر ، لجواز أن لا يكون المخصص لازما للصورة الجسمية ، ولا يمكن
~~انفكاك الصورة عنه لأنه ملزوم لها.

### |||| ** الثاني ms0737
(4)
### |||| ** :
المادة إن كانت عارية عن الصورة فإما أن يكون لها إمكان الاتصاف بالصورة أو
~~لا يكون ، فإن كان لها ذلك الإمكان فإما أن تكون موقوفة على شرط أو لا ،
~~فإن كانت موقوفة فذلك الشرط إن كان قديما وجب حصول الصورة ؛ لأن المادة
~~قابلة والشرائط حاصلة ولا شيء من جهات العلة (5) مختلة في ذات واجب الوجود
~~، ومع اجتماع هذه الأمور لا بد من حصول الأثر. وأما إن كان الشرط حادثا
~~فالكلام في اختصاص ذلك الشرط بالحدوث في ذلك الوقت دون
PageV02P535
# وقت آخر كالكلام في الأول وهو يفضي إلى التسلسل. ويستحيل أن يوجد الكل
~~دفعة واحدة ؛ لاستحالة وجود ما لا يتناهى من العلل دفعة. ولأنها بأسرها إذا
~~حصلت في ذلك الوقت دون غيره فلا بد لحصولها بأسرها في ذلك الوقت على الخصوص
~~من سبب مخصص.
# فحدوث الحوادث ليس دفعة ، بل على التعاقب ، واحد بعد آخر ، فالمادة كانت
~~قبل تلك الصورة موصوفة بصورة أخرى ، فإذن قد كانت موصوفة بالجسمية.
# وأما إن قيل : إن المادة لم تكن ممكنة القبول للصورة أزلا (1)، فهو محال
~~؛ لأن الإمكان من لوازم الماهية واللازم ثابت أبدا.
# والاعتراض : لم لا يجوز أن تكون المادة وإن كانت أبدا موصوفة بالصفات إلا
~~أنها في بعض الأحوال قد كانت خالية عن الجسمية وقد كان في المادة قبل
~~الجسمية من الصفات والأحوال ما أعدها لقبول الجسمية؟ وأيضا فالذي ذكرتموه
~~يوجب امتناع خلو المادة عن الصورة نظرا إلى دوام فاعلية المبدأ الأول ، لكن
~~لا يوجب ذلك احتياج المادة في ذاتها إلى الصورة.
# سلمنا ، لكن لم لا يجوز أن يكون هناك مانع من حصول الصورة في المادة؟
~~والتسلسل الذي الزموه جائز عندهم ، لكن لا يجب اتصاف المادة بالصور دائما ،
~~بل جاز أن تتصف بالأعراض المتعاقبة.

### |||| ** الثالث :
تجرد المادة عن الصورة إن كان لذات المادة وجب تجردها أبدا ، وإن كان لأمر
~~فهي حين كانت خالية عن الصور كانت موصوفة بذلك الزائد الذي أفادها التجرد ،
~~فهي عند براءتها عن الصورة موصوفة بالصورة ، هذا خلف.
PageV02P536
# والاعتراض (1): أن التجرد قيد ms0738 عدمي وعلة العدم عدم العلة ، فالتجرد عن
~~الصورة معلل بعدم الصورة الجسمانية.
# سلمنا أنه لا بد من أمر ، لكن لم قلتم : إنه يجب أن يكون صورة جسمية؟

### |||| ** الرابع :
لو كانت المادة مجردة لكان لها وجود بالفعل ولكان لها استعداد لقبول الصورة
~~، وقد بينا أن الشيء الأحدي الذات لا يكون بالقوة والفعل معا ، فيجب أن
~~تكون المادة المجردة مركبة من المادة والصورة لتكون المادة مبدأ لما فيها
~~من الاستعداد والصورة مبدأ لما فيها من الحصول ، فلا تكون المادة المجردة
~~مجردة بل مع صورة. وقد سبق البحث عن هذه الحجة (2). على أن ذلك لازم عليهم
~~وإن كانت مع الصورة ؛ لأنها إن لم تكن موجودة بالفعل فالمطلوب ، وإن كانت
~~لزم ما قالوه.

### |||| ** الخامس :
لو قدرنا أن الجسم الواحد فارق صورته ، وقدرنا أيضا أنه قبل هذه المفارقة
~~انقسم وبعد الانقسام فارقت الصورة عن الجزءين ، فإن ساوت كل المادة نصفها
~~كان الشيء مع غيره كهو لا مع غيره ، وهو معلوم البطلان بالبديهة ، وإن
~~خالفته فذلك الاختلاف ليس بالماهية ولا لوازمها ، فهو بالعوارض وهو كون
~~إحداهما كلا والأخرى جزءا ، وذلك إنما يكون بسبب التفاوت في المقدار.
# فإذن المادة قبل اتصافها بالصورة كانت موصوفة بالمقدار ، وإذا كان
~~المقدار حاصلا كانت الجسمية حاصلة ، فالمادة قبل اتصافها بالصورة الجسمية
~~موصوفة بها ، هذا خلف.
# والاعتراض : لا نسلم أنه مع الانقسام يبقى كل ومع الاتصال يبقى جزء ،
~~وهذا عين مذهبهم. ولا تطلق عليها المساواة وعدمها عدم الملكة ؛ لأن ذلك إنما
PageV02P537
# يكون لذي المقدار ، وهي في نفسها غير مقدرة ، وهذا كما يفرض السواد الحال
~~في الكل لو فارق المحل ، والحال في الجزء لو فارق فإما أن يتساويا أو لا.
# وأيضا هو لازم عليكم ؛ لأن الهيولى التي هي محل كل المقدار غير التي هي
~~محل بعض ذلك المقدار. وليس ذلك الاختلاف لما حل فيها من المقدار ، لأنا في
~~هذه الحالة نعتبر حال المحل مجردا عن الحال ، فلا يجوز أن يدخل في هذا
~~الاعتبار المقدار الحال فيه. فإما أن يقال : اختلفا بمقدار آخر ، فيكون ms0739
~~الكلام فيه كالكلام في الأول ويلزم التسلسل ، أو يقال : الاختلاف بالكل
~~والجزء لا يقتضي المقدار ، فيبطل (1) أصل دليلكم.
PageV02P538
### | البحث الثاني

### | في أن الصورة لا تنفك عن الهيولى (1)
# استدلوا على ذلك بوجوه :

### |||| ** الوجه الأول :
الشكل لازم للجسمية بواسطة التناهي ، لأن الشكل وإن قيل (2) في تعريفه إنه
~~: «ما أحاط به حد واحد أو حدود» ، لكنه إذا حقق كانت ماهيته من الكيفيات
~~المختصة بالكميات على ما تقدم ، والحد هنا النهاية ، فالمفهوم من الشكل هو
~~: هيئة شيء تحيط به نهاية واحدة أو أكثر من جهة إحاطتها به» (3)،
~~فالمتناهي يجب أن يكون ذا شكل بالضرورة ، والامتداد الجسماني متناه فهو ذو
~~شكل ، فلا يخلو إما أن يكون هذا اللازم يلزمه ولو انفرد بنفسه عن نفسه ، أي
~~لزوم الشكل يكون للجسمية من حيث هي منفردة بنفسها عن المادة وما (4)
PageV02P539
# يكتنفها لنفس الجسمية لا لأمر آخر ، أو يكون لازما لها حال انفرادها عن
~~المادة بسبب أمر آخر وهو الفاعل ، أو لا يكون كذلك بل يكون بمداخلة المادة
~~ولواحقها في ذلك اللزوم. فهذه أقسام ثلاثة (1):

### |||| ** والقسم الأول
باطل ، لأنه لو لزم الجسمية منفردة بنفسها عن نفسها خالية عما يكتنف المادة
~~من اللواحق ، كالفصل والوصل وسائر ما يحتاج فيه إلى المادة من الانفعالات ،
~~لتشابهت الأجسام في مقادير الامتدادات وهيئات التناهي والتشكل (2). وكان
~~الجزء المفروض من مقدار ما يلزمه ما يلزم كليته ؛ لأن الاختلاف في المقدار
~~إنما كان بسبب الفصل والوصل والتخلخل والتكاثف والكيفيات المختلفة المقتضية
~~لذلك ، وبالجملة بسبب انفعالات المادة عن غيرها. وحينئذ يجب أن يلزم كل جزء
~~يفرض من الامتداد مما لزم الكل من المقدار ، فيكون فرض القليل والكثير منه
~~واحدا حتى لو فرض أقل قليل من الامتداد لكان الموجود من المقدار ما لو فرض
~~أكثر كثير منه ، فلا تكون الكلية ولا الجزئية ولا القلة ولا الكثرة.
# والحاصل أنه يمتنع فرض الكلية والجزئية في الأصل بأن (3) وضعهما بالفرض
~~يستلزم رفعهما لا بأن يكون فرضهما ممكنا من حيث الفرض ويلزم المحال من جهة
~~تشابه أحوالهما بعد الفرض ؛ لأن اختلاف الكل ms0740 والجزء فرع على التغاير ،
~~والتغاير في الامتداد إنما يتصور بعد وجود المادة ، فاللازم في هذا القسم
~~عدم تغاير
PageV02P540
# الأجسام.

### |||| ** والقسم الثاني :
وهو أن تكون الصورة مستلزمة للشكل حال تجردها عن المادة وعلائقها بسبب فاعل
~~مؤثر فيه ، فهو (1) محال ، لاستلزامه كون الامتداد الجسماني في نفسه من غير
~~هيولاه قابلا للفصل والوصل ، لأن المغايرة بين الأجسام لا تتصور إلا
~~بانفصال بعضها عن بعض واتصال بعضها ببعض ، وذلك من لواحق المادة المستلزمة
~~لوجودها.
# وبالجملة لا يمكن حصول الاختلافات المقدارية والشكلية عن فاعلها في
~~الامتداد إلا بعد كونه متأتيا لأن ينفعل وتكون فيه قوة الانفعال التي هي من
~~لواحق المادة. فإذن حصولها يقتضي كونه ماديا وقد فرض منفردا عنها ، هذا خلف.

### |||| ** فتعين القسم الثالث :
وهو أن يكون لزوم الشكل للصورة الجسمية بمشاركة من الحامل (2).
# والاعتراض من وجوه :

### |||| ** الأول :
لا نسلم لزوم الشكل للصورة الجسمية ، بل للمقدار المتناهي ، وليس هنا صورة
~~جسمية على المعنى الذي يقوله الحكماء.

### |||| ** الثاني :
لا نسلم أن تشابه الأشكال يستلزم تساوي المقدار.
# قوله : «الاختلاف في المقادير إنما كان بسبب الفصل والوصل اللذين من
~~توابع المادة».
# قلنا : فلا حاجة بكم إلى توسط الشكل ، بل كان يكفي في الحجة أن يقال : لو
~~كانت الصورة مجردة عن المادة لزم تشابه الأجرام في المقادير ، لأن سبب
PageV02P541
# الاختلاف هو الفصل والوصل ، فيكون توسط الشكل عبثا.

### |||| ** الثالث :
سلمنا ، فلم لا يحصل بالفاعل؟
# قوله : «لو كان كذلك لكانت الجسمية وحدها قابلة للفصل والوصل».
# قلنا : هذا غير لازم لأن الشكل مغاير للفصل والوصل ، لأنك إذا أخذت شمعة
~~قدرت على تشكيلها بالأشكال المختلفة من غير أن تقع فيه قسمة.

### |||| ** الرابع :
هذا المحال يلزم الفلاسفة أيضا ، لأنهم قالوا : لا يجوز أن يكون سبب لزوم
~~الشكل للامتداد (1) المنفرد عن القابل هو نفس الامتداد ، لأن الامتداد له
~~طبيعة واحدة فيجب أن يتحد مقتضاها ويكون شكل الكل والجزء واحدا. وهم يقولون
~~: إن شكل الفلك لازم لطبيعته وصورته النوعية ، وهي واحدة في الكل والجزء
~~وليس لجزء الفلك شكل كله ، فإذا جاز اسناد شكل الفلك إلى ms0741 طبيعة يتساوى
~~الجزء والكل فيها مع امتناع تساويهما في الشكل ، فلم لا يجوز أن تكون
~~الصورة المنفردة تقتضي شكلا ولا يتساوى كلها وجزؤها فيه وكذلك جميع البسائط
~~إذا تخالفت أحكام الكل والجزء فيها مع تساوي طبائعها ، كالأرض المخالفة
~~لبعض أجزائها في توسط الأجرام؟
# وأجاب عنه الرئيس بالفرق بما يقتضي لزوم المحال في إحدى الصورتين دون
~~الأخرى ، وذلك أن الفلك له مادة قد عرض له بسببها الكلية والجزئية ، وفاعل
~~هو الصورة النوعية أوجب حصول ذلك المقدار والشكل فيها فصيرها كلا ، ومنع
~~(2) ذلك السبب بعينه (3) أن يكون لما يفرض أجزاء له بعده مثل ذلك ،
~~لاستحالة أن يكون الجزء مثل الكل ما دام الجزء جزءا والكل كلا ، وأما
~~الامتداد
PageV02P542
# المنفرد عن المادة فلا يتصور له كل ولا جزء فضلا عن سائر عوارضهما ، بل
~~لا يتصور فيه اختلاف ولا تغاير. فإذن ليس حكمه حكم الفلك في ذلك.
# فالحاصل أن للفلك صورة نوعية أوجبت لهيولى الفلك ذلك الامتداد والشكل ،
~~ومنعت أن يكون للجزء صورة الكل وشكله ، لكونه حصل بعد حصول صورة الكل للكل
~~لحدوثه. فهذا الحال (1) للفلك عن عارض وهو معنى الكل والجزء المضاف أحدهما
~~إلى الآخر ومانع وهو كون الجزء جزءا مفروضا بعد حصول الكل.
# وأما المقدار لو انفرد لم تكن الكلية والجزئية أصلا فضلا عما يلزمهما ،
~~لأن نفس طبيعته واحدة ، ولا تقتضي الاختلاف (2) بالكل والجزء ، وليس هناك
~~علة فاعلة ولا مادة قابلة ، فلا اختلاف هناك (3).
# والاعتراض (4): «لا نسلم إمكان تعليل اختلاف الفلك بالكلية والجزئية
~~بالمادة ، فإن مادتي الكل والجزء إن اتحدتا كانت الصورة وجزؤها حالين في
~~محل واحد ولم يكن أحدهما بالكلية أولى من الآخر. وإن تباينتا كانت المادة
~~متخالفة في الكلية والجزئية ، وحينئذ إن احتاجت إلى مادة تسلسلت المواد ،
~~وإلا فالصورة أيضا وحدها تتخالف فيهما من غير احتياج إلى مادة.
# لا يقال : تقدم الصورة في الوجود والحلول على جزئها سبب لكونها أولى بأن
~~تكون كلا منه.
PageV02P543
# لأنا نقول : فليكن تقدمها في الوجود وحده سببا في المنفردة عن المادة».
# قال أفضل المحققين : «منشأ ms0742 الاختلاف هو المادة فهي تختلف بذاتها وتختلف
~~غيرها من الصور والأعراض المادية بها ، كالزمان الذي يقتضي التقدم والتأخر
~~لذاته وتصير الأشياء متقدمة ومتأخرة بسببه ، فلذلك احتاجت الصورة في اختلاف
~~أحوالها إلى المواد ولم تحتج هي إلى غيرها» (1).
# وفيه نظر ؛ فإن المادة قابلة فكيف يصدر عنها الاختلاف؟ والقابل عندهم لا
~~يكون فاعلا. ثم لو كان الاختلاف بالمادة لما حصل إلا بها ، ونحن نعلم
~~بالضرورة أنا لو فرضنا مقدارا مجردا ذا طول معين وآخر أقصر ، فإن هذه
~~المقادير مختلفة بالضرورة من دون المادة.
# وأيضا كيف يمكن أن تكون المادة منشأ الاختلاف وعندهم مادة الجسم واحدة؟
~~مع أن كل الجسم وجزؤه مختلفان ، فإن كان بالمادة لزم وجود ما لا يتناهى من
~~الأجزاء دفعة.

### |||| ** الوجه الثاني :
جزء الصورة يخالف كلها في المقدار والمقدار من توابع المادة ، فالصورة
~~الغير المادية مادية ، هذا خلف. وقد سلف الاعتراض عليه.

### |||| ** الوجه الثالث :
الصورة المفارقة إن كان إليها إشارة فهي ذات جهة ومختصة بمادة ، وإن لم تكن
~~مشارا إليها فهي غير الصورة التي نشير إليها حال كونها مقارنة.
# والاعتراض : لا نسلم أن الصورة حالة الخلو عن المادة يكون مشارا إليه
~~بالذات ، كما أن الهيولى غير مشار إليها بالذات فإن ذاتها غير مختصة بالجهة
~~، بل المشار إليه بالذات المقدار.
PageV02P544
# لا يقال : المقدار علة لصيرورة الهيولى مشارا إليها بالذات.
# لأنا نقول : الهيولى لها ذات غير مختصة بالوضع والحيز عندكم ، فالمقدار
~~إن بطل عنه ذلك فالهيولى غير باقية في هذه الحالة ، وإن لم يبطل عنها ذلك
~~استحالت الإشارة إليها.

### |||| ** الوجه الرابع :
ما تقدم في الهيولى من أنها إن خالطت المادة جازت القسمة عليها ، وجاز على
~~البعض ما يجوز على الكل ، فإن فارقتا بعرضين (1) فرضا وفارقت الجملة غير
~~مقسومة ، فإما أن يتساويا أو لا يتساويا ، ويعود ما تقدم.

### |||| ** الوجه الخامس :
المخالط إن كان هو المفارق بالشخص ، فما حصل للشخص وهو الاختصاص بالمادة
~~المعينة يكون موجودا في الحالتين ، فالصورة بعد المفارقة ذات وضع فهي غير
~~مفارقة ، وإن كانت الصورة المفارقة غير الصورة المخالطة بالشخص ms0743 فذلك غير
~~ممنوع بعد أن لا يتفقا في النوع ، فإن الجائز على كل أشخاص النوع الواحد واحد.
# والملازمة الأولى ممنوعة ، لجواز أن تكون المخالطة والمفارقة أمران
~~عارضان للشخص الواحد في وقتين ، واشتراط عدم الاتفاق بالنوع مبني على كون
~~المفارقة والمخالطة لازمين ، وهو ممنوع.

### |||| ** الوجه السادس :
الجسمية قابلة للقسمة الفكية لأنها قابلة للوهمية ، وكل قابل للقسمة
~~الوهمية قابل للانفكاكية على ما مر ، وكل قابل للقسمة الفكية فله مادة ،
~~فالجسمية لا تخلو عن المادة. والكلام عليه قد تقدم.
PageV02P545
### | البحث الثالث

### | في كيفية تعلق الهيولى بالصورة (1)
# قالت الفلاسفة : البحث في هذه المسألة يتوقف على مقدمتين :

### |||| ** المقدمة الأولى :
قد ثبت مما مر أن كل واحدة من الهيولى والصورة لا تنفك عن الأخرى ، فبينهما
~~تلازم. وكل شيئين متلازمين في الوجود لا في الماهية فلا بد وأن يكون أحدهما
~~مقدما على الآخر بالعلية. واحترزنا بقولنا [لا] في الماهية عن تلازم
~~الإضافتين.
# والدليل عليه : أن كل شيئين يستغني كل واحد منهما عن الآخر وعن جميع ما
~~لا يوجد الآخر إلا عند وجوده فانه يكون كل واحد منهما غنيا عن الآخر مطلقا
~~، وإذا كان غنيا عنه فلا يتوقف وجود أحدهما على الآخر فلا تكون بينهما
~~ملازمة. فإذن لا بد في المتلازمين من أن تكون لأحدهما حاجة إلى الآخر ، أو
~~إلى ما يحتاج إليه ذلك الآخر. فأما الأول فهو المطلوب. وأما الثاني وهو أن
~~يحتاجا إلى ثالث فلا بد وأن يتقدم أحدهما على الآخر ولا يكونان معا في
~~الدرجة ، بناء على أن العلة
PageV02P546
# الواحدة لا تقتضي أكثر من معلول واحد. فإذن صدور أحدهما عن العلة قبل
~~صدور الآخر، وهو المطلوب.
# وأما من يجوز صدور المعلولين عن الواحدة فانه يبطل هذا القسم ، فإن
~~معلولي العلة الواحدة لو لم تكن لأحدهما حاجة إلى الآخر لم تكن الملازمة
~~بينهما ذاتية ، بل كانت اتفاقية ، كناطقية الإنسان وناهقية الحمار (1)،
~~لكن الملازمة بين الهيولى والصورة ذاتية.
# قال أفضل المتأخرين : «لا يلزم من استغناء كل واحد من الشيئين عن صاحبه
~~صحة وجود كل منهما مع عدم ms0744 الآخر ، ولا دليل على ضد ذلك ، بل الوجود يكذبه ،
~~فإن الإضافات لا توجد إلا معا مع أنه ليس لواحدة منهما حاجة إلى الأخرى ،
~~لأن إحدى الإضافتين لو احتاجت إلى الأخرى لتأخرت عنها ، فلا تكونان معا.
~~وللزم من احتياج الأخرى إليها الدور.
# فإن قلتم : التلازم من غير علية إنما يعقل في الإضافات.
# قلنا : دعوى انحصاره في الإضافات يفتقر إلى برهان» (2).
# أجاب أفضل المحققين : بأن التلازم عند التحقيق لا تقتضيه إلا العلة
~~الموجبة ، وتكون إما بينها وبين معلولها أو بين معلولين لها لا كيف اتفق ،
~~بل من حيث تقتضي تلك العلة تعلقا ما لكل واحد منهما بالآخر ، وكل شيئين ليس
~~أحدهما علة للآخر ولا معلولا ولا ارتباط بينهما بالانتساب إلى ثالث كذلك
~~فلا تعلق لأحدهما بالآخر ، ويمكن فرض وجود أحدهما منفردا عن الآخر ، لكن
~~الجمهور لا يتفطنون لذلك ويظنون أن التلازم بين شيئين ليس أحدهما علة للآخر
~~ربما يكون من غير أن يقتضي الارتباط بينهما ثالث ، ويتمثلون في ذلك
~~بالمضافين.
PageV02P547
# وليس بصحيح ، فإنه ليس كل واحد منهما غنيا عن الآخر ، ولا الاحتياج
~~بينهما دائرا ، بل هما ذاتان أفاد شيء ثالث كل واحد منهما صفة بسبب الآخر ،
~~وتلك الصفة هي التي تسمى مضافا حقيقيا. فإذن كل واحد منهما محتاج لا في
~~ذاته بل في صفته (1) تلك إلى ذات الأخرى وهذا لا يكون دورا. ثم إذا أخذ
~~الموصوف والصفة معا على ما هو المضاف المشهور حدثت جملتان كل واحدة منهما
~~محتاجة لا في كلها بل في بعضها إلى الأخرى ، لا إلى كلها بل إلى بعضها
~~الغير المحتاج إلى الجملة الأولى ، فظن أن الاحتياج بينهما دائر ، ولا يكون
~~في الحقيقة كذلك.
# فإذن ليس التلازم بينهما على وجه الاحتياج (2) لأحدهما إلى الآخر على ما
~~ظنه ، ولا على سبيل الدور. وظهر من ذلك أن المعية التي تكون بين المضافين
~~ليست من جنس ما تقدم بطلانه ، بل هي معية عقلية معناها وجوب تعقلهما (3)
~~معا (4).
# وفيه نظر ، فإن معنى التلازم هو وجوب المصاحبة في الوجود ، ولا ريب في أن ms0745
~~معلولي العلة الواحدة متلازمان فإنه يصدق كلما ثبت أحد المعلولين ثبتت
~~العلة وكلما ثبتت العلة ثبت المعلول الآخر ، وهذا هو معنى التلازم مع أن كل
~~واحد من المعلولين مستغن عن الآخر.
# وأما المتضايفان فليس البحث عن المضاف المشهوري ، بل عن المعنى الحقيقي
~~فانهما متلازمان مع أنه لا علية لأحدهما للآخر بل ولا تقدم له على
PageV02P548
# صاحبه لا في الذهن ولا في الخارج ، والذي ذكره إنما يتأتى في المضاف
~~المشهوري ، لكن المعترض نقض بالمشهوري.

### |||| ** المقدمة الثانية :
الهيولى غير متقدمة في الوجود على الصورة لوجوه :

### |||| ** الوجه الأول :
المادة من حيث هي هي قابل والقابل من حيث هو قابل ممكن الوجود بالنسبة إلى
~~المقبول ، فالمادة من حيث هي هي تكون بالنسبة إلى الصورة بالإمكان فلا تكون
~~سببا لوجود الصورة. اللهم إلا أن تكون للهيولى جهة أخرى باعتبارها تكون
~~سببا للصورة ، وحينئذ تكون تلك الجهة مغايرة لجهة القابلية فاسم الهيولى لا
~~يكون متناولا لهذا الاعتبار إلا بالاشتراك.
# وفيه نظر ، فإن الواجب أن يقال : المقبول من حيث هو مقبول ممكن الوجود
~~بالنسبة إلى القابل ، أما القابل فانه واجب الثبوت للمقبول ، لامتناع وجود
~~المقبول بدون قابله. على أنا قد بينا (1) إمكان اجتماع نسبتي الوجوب
~~والإمكان باعتبار تعدد الجهات ، ولا شك أن جهة الفعل غير جهة القبول.

### |||| ** الوجه الثاني :
العلة متقدمة بالوجود على المعلول ، فلو كانت المادة علة للصورة لتقدمت
~~بالوجود على وجود الصورة ، لكنا قد بينا أن كون المادة بالفعل بسبب الصورة
~~، فإن الواحد لا يكون بالقوة والفعل إلا إذا كان فيه تركيب ، فيتقدم كل
~~منهما على الأخرى.
# وفيه ما تقدم (2) من امتناع كون الشيء الواحد لا يصدر عنه أثران.

### |||| ** الوجه الثالث :
المادة قابلة لصور غير متناهية فيمتنع أن تكون سببا لصورة معينة. اللهم إلا
~~إذا انضاف إليها ما لأجلها تصير الصورة المعينة أولى بالوقوع ، فحينئذ لا
~~يكون للمادة من حيث هي هي إلا القبول ، وأما السبب لوقوع تلك
PageV02P549
# الصورة فهو ذلك الذي انضم إلى المادة ، فيكون ذلك المنظم هو الصورة.
# وفيه نظر بمنع (1) الملازمة.
# وإذ ms0746 تمهدت هاتان المقدمتان فنقول : المادة والصورة متلازمتان ، وليس
~~تلازمهما في الماهية ، وإلا لكانا مضافين ، وكان لا يمكن تعقل الجسمية إلا
~~إذا عقلنا أن لها مادة ، وأن لا نعقل ماهية المادة إلا إذا عقلنا أن فيها
~~أو معها جسمية ، لكنه ليس كذلك ، فإن إثبات المادة للجسمية يحتاج إلى
~~البرهان وملازمة الجسمية للمادة مطلوبة بالبرهان ، فعرفنا أن هذه الملازمة
~~ليست بين الماهيتين بل بين الوجودين ، وقد ثبت أن كل ما كان كذلك فانه يكون
~~أحدهما علة لصاحبه ، وقد ثبت أيضا انتفاء علية المادة في الصورة ، فتعين أن
~~يكون للصورة تقدم ، فنقول حينئذ : لا يخلو إما أن تكون الصورة علة مستقلة
~~لوجود المادة أو لا ، والأول باطل لوجوه :

### |||| ** الأول :
الصورة الجسمانية محتاجة إلى المادة ، والمحتاج إلى الشيء يستحيل أن يكون
~~علة مطلقة له.

### |||| ** الثاني :
ما يحتاج في ذاته إلى الشيء يحتاج في فاعليته إلى ذلك الشيء ، لأن
~~الموجودية جزء من الموجدية ، فلو كانت الصورة الجسمية علة للهيولى لكانت
~~عليتها للهيولى بواسطة الهيولى فتكون الهيولى واسطة في حصول نفسها ، فتكون
~~الهيولى موجودة قبل وجودها ، هذا خلف.

### |||| ** الثالث :
الصورة الجسمية لا توجد إلا مع التناهي والتشكل وهما من توابع المادة. وهذا
~~الدليل متوقف على مقدمات (2):

### |||| ** المقدمة الأولى :
المتأخر عن المتأخر عن الشيء يجب أن يكون متأخرا عن
PageV02P550
# الشيء سواء كان التأخر بالذات أو بالزمان. وهذه مقدمة بينة.

### |||| ** المقدمة الثانية :
الشيء الذي يكون مع المتأخر عن ثالث يجب أن يكون متأخرا عن الثالث. وقد نص
~~الشيخ في الإشارات على هذه المقدمة في عدة مواضع :
# الأول : في هذه المسألة (1).
# الثاني : في النمط الثاني في بيان أن محدد الجهات متقدم بالوجود على
~~الأجسام المستقيمة الحركة. قال : لأن محدد الجهات متقدم على الجهات وهي إما
~~مع الأجسام المستقيمة الحركة أو متقدمة عليها والمتقدم على المع متقدم (2).
# الثالث : استعملها أيضا في النمط السادس ، حيث بين أن الحاوي لو كان
~~متقدما على المحوي الذي هو مع عدم الخلاء لكان متقدما على عدم الخلاء (3).
# ثم زعم (4) هناك أن الفلك الحاوي الذي هو ms0747 مع العقل المتقدم على الفلك
~~المحوي غير متقدم على الفلك المحوي ، فخرج منه أن ما مع القبل بالذات لا
~~يجب أن يكون قبل ، وما مع البعد يجب أن يكون بعد ، والفرق مشكل.
# قال أفضل المحققين : «المعية تطلق على المتلازمين اللذين يتعلق أحدهما
~~بالآخر إما من حيث التصور أو من حيث الوجود ، كالجسمية المتناهية والتشكل
~~في الوجود وكالجسم المستقيم الحركة والجهة التي يتحرك فيها ذلك الجسم أيضا في
PageV02P551
# الوجود وكوجود الملاء ونفي الخلاء على تقدير كون نفي الخلاء أمرا مغايرا
~~له في التصور. وقد تطلق على المتصاحبين بالاتفاق ، كمعلولين اتفق أنهما
~~صدرا عن علة واحدة بحسب أمرين أو اعتبارين فيها (1) ولا يكون لأحدهما
~~بالآخر تعلق غير ذلك ، كالفلك والعقل المذكور. ولا شك أن وقوع اسم المع في
~~الموضعين ليس بمعنى واحد ، فلعل الفرق هو تلك المباينة المعنوية» (2).

### |||| ** المقدمة الثالثة :
قد بينا أن الجسمية لا تنفك عن التناهي والتشكل ، وظاهر انهما لا يوجدان
~~إلا مع الجسمية ، وقد سبق أن الجسمية لا يمكن أن تكون علة لهما ، فهما إذن
~~غير متأخرين عن الجسمية ، وما لا يكون متأخرا عن الشيء فهو إما مع الشيء أو
~~يكون متقدما عليه ، فثبت أن التناهي والتشكل إما أن يكونا قبل الجسمية أو معها.
# واعترض أفضل المتأخرين : بأن الشكل هيئة إحاطة الحد أو الحدود بالجسم فهي
~~متأخرة عن الحدود تأخر الصفة عن موصوفها ، وهو تأخر ذاتي ، ثم الحدود
~~متأخرة عن المقدار ، لكونها نهايات المقدار تأخر الحال عن محله ، وهو تأخر
~~ذاتي أيضا ، والمقدار متأخر عن الجسم بهذا النوع من التأخر ، والجسم متأخر
~~عن الجسمية التي هي جزء منه تأخر المركب عن أجزائه بهذه المراتب ، فكيف
~~يمكن أن يقال : إنه متقدم عليها؟ وكيف يمكن أيضا أن يقال : إن الشكل مع
~~الجسمية؟
# والغلط في البيان الأول وهو (3) قولنا : لما لم تكن الجسمية علة لهما
~~فهما إذن غير متأخرين عنها ، فإن ما لا يكون علة للشيء لا يكون متقدما عليه
~~بالعلية ،
PageV02P552
# والتقدم بالعلية أخص من التقدم المطلق ، ولا يلزم من نفي الخاص ms0748 نفي العام
~~، فلعل الجسمية وإن لم تكن متقدمة عليهما بالعلية لكنها متقدمة عليهما
~~بالطبع ، كتقدم الواحد على الاثنين أو كتقدم أجزاء الماهية المركبة على
~~خواص تلك الماهية واعراضها اللازمة والزائلة وإن لم يكن شيء من تلك الأجزاء
~~علة لشيء من تلك العوارض (1).
# أجاب أفضل المحققين : بأن هذا البيان يفيد تأخر الشكل عن ماهية الصورة ،
~~والصورة من حيث الماهية لا تتعلق بالتناهي والتشكل ، بل إنها لا تنفك عنهما
~~من حيث الوجود فقط ، ومعناه أن الصورة المتشخصة محتاجة في تشخصها إليهما ،
~~ولا يبعد أن يحتاج الشيء في تشخصه إلى ما يتأخر عن ماهيته ، كالجسم إلى
~~الأين والوضع المتأخرين عنه. فإذن التناهي والتشكل غير متأخرين عن الصورة
~~المتشخصة (2) من حيث متشخصة وإن كانا متأخرين عن ماهيتها. وهذا القدر كاف
~~في هذا الموضع (3).

### |||| ** المقدمة الرابعة :
التناهي والتشكل من توابع المادة ، لما مر.
# وإذا تقررت هذه المقدمات الأربع ، فنقول : الهيولى متقدمة على التناهي
~~والتشكل ، وهما إما متقدمان على الجسمية أو موجودان معها ، فالهيولى متقدمة
~~إما على المتقدم على الصورة أو على ما مع الصورة ، وعلى التقديرين فالهيولى
~~تكون متقدمة على الصورة ، فلو كانت الصورة علة أو واسطة مطلقة في وجودها
~~لزم تقدمها على الهيولى المتقدمة عليها ، وهو محال.

### |||| ** الرابع :
الصورة الجسمية عند ورود الانفصال عليها تتبدل ، وكذا سائر
PageV02P553
# الصور النوعية قابلة للتبدل ، فلو كانت المادة معلولة لتلك الصور لوجب
~~عدمها عند عدم تلك الصور ، لكن العدم على المادة محال. فإذن ليست تلك الصور
~~عللا (1) مستقلة مطلقة للهيولى ، فهي إذن شريكة للعلة ، وذلك الشيء الذي
~~تشاركه الصورة في تقويم المادة يمتنع أن يكون جسما أو جسمانيا ، وإلا عاد
~~التقسيم ، فهو إذن جوهر عقلي.
# وتحقيقه أنه إذا ظهر أنه لا بد من موجود مؤثر عقلي مفارق مجرد ، وثبت أن
~~تأثير المفارق لا يصل إلى القوابل إلا عند صيرورة ذلك القابل مستعدا لذلك
~~الأثر دون غيره ، وذلك الاستعداد إنما يحصل من قبل صورة موجودة فيه ، فإذن
~~وصول فيض المفارق إلى المادة بواسطة الصورة ، فيكون للصورة هذا النوع من ms0749
~~التقدم.
# والاعتراض من وجوه :

### |||| ** الوجه الأول :
لا نسلم أن التلازم يستدعي العلية ، فإنه لا دليل عليه. مع أنه منقوض
~~بالمضافين والجوهر والعرض.

### |||| ** الوجه الثاني :
جاز أن تكون الهيولى علة ، ونمنع امتناع الجمع بين القبول والفعل.

### |||| ** الوجه الثالث :
لا يمكن ادعاء تساوي نسبة الهيولى إلى جميع الصور ، فإن هيولى الفلك عندهم
~~مخالفة بالحقيقة لهيولى العناصر ولا تقبل صورة العناصر وكذلك هيولى العناصر
~~لا تقبل صورة الفلك ، فكيف يصح منهم ادعاء أن الهيولى متساوي النسبة إلى
~~جميع الصور وقابلة لها كلها؟ ولا نسلم أن ما افتقر إلى الهيولى في ذاته وجب
~~افتقاره إليها في فاعليته. وليست الموجودية جزءا من الموجدية ، فإن
~~الموجدية نسبة لاحقة لوجود المؤثر ، ومن المحتمل أن يكون في أصل الوجود محتاجا
PageV02P554
# ولكن في ذلك التأثير يكون غنيا. وفيه نظر.

### |||| ** الوجه الرابع :
الصورة حالة في الهيولى فيستحيل أن يكون جزءا من علة وجودها ، لأن الحال
~~محتاج إلى المحل فيتأخر عنه فلا يكون جزءا من علة وجودها ، لأن جزء العلة
~~متقدم على العلة والعلة متقدمة على المعلول.

### |||| ** الوجه الخامس :
عدم العلة علة لعدم المعلول ، والعلة إذا كانت مجموع شيئين إذا عدم أحدهما
~~لم يبق للعلة وجود ، وكذا لو عدم أحد قيودها لم تبق العلة من حيث هي هي ،
~~وإذا زالت العلة وجب أن يزول المعلول ، فعند زوال الصورة المعينة يجب عدم
~~الهيولى.
# وسألت شيخنا أفضل المحققين قدس الله روحه عن هذا الموضع فقال : الذي هو
~~جزء العلة لا يعدم ، لأنه ليس الصورة الشخصية التي تفارق المادة وتخلفها
~~بدل ، بل جزء العلة هي الصورة من حيث هي صورة ، والصورة من حيث هي صورة لا
~~تعدم ، لأن كل صورة شخصية تعدم فانه تعقبها صورة أخرى ، فلا تعدم الصورة من
~~حيث هي صورة ، والصورة من حيث هي صورة يمكن أن تكون جزءا من العلة ولا يمكن
~~أن تكون علة تامة ، لأنها تكون علة تامة في وجود شيء لو كانت موجودة
~~بالضرورة ولا وجود إلا للشخص.
# والحاصل أن المؤثر في وجود الهيولى المتعينة هو وجود ms0750 المفارق ، وهو شيء
~~متعين الذات قبل (1) تعين ذات الهيولى. وأما الصورة فإنها كما عرفت شرائط
~~لوصول شرط المفارق ، والحاجة إلى الصورة ليست من حيث هي تلك الصورة بل من
~~حيث إنها صورة ، والمعلول المعين الشخصي وإن كان يستدعي علة معينة شخصية
~~ولكن لا يستدعي أن تكون شرائط التأثير أمورا بأعيانها ، فالصورة معتبرة في
~~هذه الشرطية من حيث ماهياتها لا من حيث أشخاصها ، والمتبدل إنما هو
PageV02P555
# الأعيان والشخصيات لا الماهيات (1).
# وفيه نظر ، فان الكلي الطبيعي موجود في الأعيان فجاز أن يكون علة. ولأن
~~لوازم الماهيات لا مدخل لها في العلية.

### |||| ** الوجه السادس :
الصورة إذا كانت شريكة لعلة الهيولى كانت متقدمة لكنها محتاجة إلى الهيولى
~~فتكون الهيولى متقدمة عليها ، فيلزم تقدم كل واحدة منهما على الأخرى ، وذلك محال.
# قيل (2) عليه : المادة متى كانت متقومة بصورة فإنه عند ذلك (3) قد تعرض
~~لها من العوارض ما تصير المادة لأجلها مستعدة لقبول صورة أخرى ، فالمادة
~~عند ما تكون علة موجبة بوجه ما للصورة الحادثة لا تكون محتاجة إليها ولا
~~متقومة بها ، بل تكون متقومة بالصورة السابقة ، وحينما احتاجت المادة إليها
~~لم تكن هي محتاجة إليها في الحدوث ، فانقطع الدور.
# لا يقال : هذا إنما يستقيم لو كانت حاجة الصورة إلى المادة في الحدوث فقط
~~، فأما إذا كانت الحاجة مستمرة بعد الحدوث فالإشكال غير زائل.
# لأنا نقول : الهيولى معينة في ذاتها لتعين علتها ، وهي العقل الفعال ،
~~وقد بينا أن افتقارها إلى الصورة المعينة ليس لتعينها بل من حيث ماهيتها
~~والصورة في ماهيتها غنية عن المادة لكنها محتاجة إليها في وجودها ، فانقطع
~~الدور لافتراق الجهتين (4).
# وفيه نظر ، فإن العلة كما يجب وجودها ، كذا يجب وجود جزئها. فنقول
PageV02P556
# حينئذ : مطلق الصورة إن كان موجودا أمكن أن يكون علة تامة ، وإن لم تكن
~~موجودة لم تكن العلة التامة موجودة لتوقف وجودها على وجودها.

### |||| ** الوجه السابع :
قلتم : الصورة ليست علة مطلقة لاحتياجها إلى المادة ، قلنا : فكذا لا يجوز
~~أن تكون جزءا من العلة ، بل هذا يكون أولى حينئذ.
# اعترض الشيخ على ms0751 نفسه فقال : «إذا كانت الهيولى محتاجة (1) إليها في أن
~~يستوي للصورة وجود فقد صارت الهيولى علة للصورة في الوجود سابقة».
# وأجاب ب «أنا لم نقض بكونها محتاجة إليها في أن يستوي للصورة وجود ، بل
~~قضينا بالإجمال أنها محتاجة إليها في وجود شيء توجد الصورة به أو معه» (2)
~~. فانه ليس كل ما احتاج الشيء إليه وجب أن يكون علة للشيء ، بل قد يكون وقد
~~لا يكون.
# اعترض أفضل المتأخرين بأن قال : «أتقول بأن الصورة محتاجة إلى الهيولى أم
~~لا تقول؟ فإن قلت بطل قولك : إن الصورة شريكة لعلة الهيولى ، لأنه يلزم من
~~القولين كون الصورة متأخرة ومتقدمة معا. وإن قلت : إن الصورة لا تحتاج إلى
~~الهيولى ، لم تكن الهيولى متقدمة بوجه ما على الصورة ، فبطلت حجتك السابقة» (3).
# أجاب أفضل المحققين : بأنه يذهب إلى أن الصورة من حيث هي صورة تكون
~~متقدمة على الهيولى وشريكة لعلتها ، ومن حيث هي متشخصة محصلة في الخارج
~~تكون متأخرة عن الهيولى ، لأن الهيولى هي السبب القابل لتشخصها وتحصلها.
~~وهذا هو معنى قوله: «أنا لم نقض بكونها محتاجة إليها في أن يستوي للصورة
~~وجود» ، أي لم نقل هي العلة الموجدة للصورة ، ولا إنها العلة الفاعلية (4)
PageV02P557
# لتشخصها وتحصلها ، بل قضينا بالإجمال أنها محتاج إليها في وجود شيء توجد
~~الصورة به أو معه ، أي قضينا أن الصورة تحتاج إلى الهيولى في وجود التناهي
~~والتشكل اللذين تتشخص وتتحصل الصورة بهما أو معهما موجودة لتكون الهيولى
~~قابلة لهما. فإذن الهيولى متقدمة على ذلك الشيء وعلى الصورة المتصفة بذلك
~~الشيء من حيث اتصافها به لا على الصورة من حيث هي صورة (1).
# وفيه ما تقدم.
# قال الرئيس بعد أن بين أن الصورة لا يجوز أن تكون علة مطلقة أو آلة أو
~~واسطة للهيولى مطلقا :
# إن الصورة ليست محتاجة إلى الهيولى ، أما الصور التي يمكن زوالها عن
~~الهيولى فليست بمتأخرة في الوجود عن الهيولى ؛ لأن الصورة الجوهرية إذا
~~زالت عن المادة فإن لم تحصل عقيبها في المادة صورة أخرى يكون بدلا عنها لم
~~تبق ms0752 المادة موجودة لما تقدم من أن الهيولى لا تخلو عن الصورة ، وإذا كان
~~كذلك فالشيء الذي عقب الصورة الزائلة بالصورة الحادثة مقيم للمادة وحافظ
~~لوجودها بواسطة ذلك البدل.
# ثم إنه لا يلزم من صدق قولنا : إن ذلك المعقب يحفظ وجود المادة بذلك
~~البدل صدق أن نقول : إنه (2) يحفظ ذلك البدل بتلك الهيولى ، لأن الشيء ما
~~لم يوجد لم يكن حافظا لوجود غيره ، فلو كانت الهيولى مقيمة للصورة كانت
~~تقوم أولا ثم تصير بعد ذلك مقيمة للصورة ، وقد تقدم أن الصورة مقيمة
~~للهيولى ، فيلزم أن يكون كل منهما سابقا على وجود الآخر.
# وأما الصورة التي لا يمكن زوالها كالفلكيات فإن التلازم فيها ثابت أيضا ،
PageV02P558
# ولا يمكن أن تكون الهيولى علة للصورة ، لأن القابل لا يكون فاعلا فتعين
~~العكس. وليست الصورة علة مطلقة ولا آلة ولا واسطة مطلقة فيها لما مر ، فهي
~~شريكة (1).
# اعترضه أفضل المتأخرين : بأن هذا مناقض لما تقدم ، لأنه مشتمل على أن
~~الصورة متقدمة على الهيولى ، ولما كان كذلك استحال تقدم الهيولى على الصورة
~~، وقد كانت الحجة المذكورة على امتناع كون الصورة علة للهيولى مبنية على أن
~~للهيولى تقدما بوجه ما على الصورة.
# وأيضا قوله : «فمعقب البدل مقيم للمادة لا محالة بالبدل» ليس بجيد على
~~الإطلاق ، فإن الجسم لا ينفك عن أين ما وشكل ما ومقدار ما ، وإذا كان كذلك
~~فمتى زال أين معين أو شكل معين أو مقدار معين فلا بد وأن يحصل أين آخر وشكل
~~آخر ومقدار آخر ليكون بدلا لما مضى. ثم لا يلزم أن تكون هذه الأعراض صورا
~~مقومة للمادة. فعلمنا أن معقب البدل لا يجب أن يكون مقيما للمادة بذلك
~~البدل ، بل لو صح ذلك لكان إنما يصح في بعض الأشياء وبالبرهان (2).
# أجاب أفضل المحققين بأنه بين كيفية تقدم الصورة على الهيولى وأشار إلى أن
~~المسألة لا تنعكس ، لاستحالة الدور. ولأن الهيولى لو كانت مقيمة للصورة
~~لكانت متقومة بنفسها قبل وجود الصورة إما بالذات أو بالزمان ، وهو محال لما
~~مر. وهذا بعينه هو الذي ms0753 أورده في بيان استحالة أن تكون الصورة علة مطلقة
~~للهيولى. فحصل من ذلك استحالة كون كل منهما علة مطلقة للأخرى ، لاستحالة
~~قيام كل منهما من غير الأخرى. ثم جعل الصورة من حيث هي صورة سابقة على
~~الهيولى وشريكة لعلتها الفاعلية ولم يجعل الهيولى من حيث هي هيولى سابقة
~~على الصورة ، لأن الهيولى من حيث هي هيولى قابلة محضة بخلاف الصورة ، فلا يمكن
PageV02P559
# أن تصير فاعلة ومعطية (1) للوجود.
# وامتناع انفكاك الجسم عن أين ما إنما يقتضي احتياج الجسم لا في كونه جسما
~~بل في وجوده وتشخصه إلى الأين من حيث هو أين ما ، لا من حيث هو أين معين.
~~والأين من حيث هو أين ما يحتاج إلى الجسم من حيث هو جسم ما ، ومن حيث هو
~~أين معين يحتاج إلى جسم معين.
# وقوله : «ثم لا يلزم أن تكون هذه الأعراض صورا» يدل على أنه ظن أن الشيخ
~~أثبت وجود الصورة بأنه مقيم للمادة فقط ، وهذا سهو من باب توهم العكس ، فإن
~~كل صورة مقيمة وليس كل مقيم صورة ، بل المقيم الذي هو الصورة إنما هو جوهر
~~يقيم جوهرا هو محله ومادته. وهذه أعراض أقامت أعراضا ، لأنها (2) أقامت
~~أجساما متشخصة لا في جسميتها ، بل في تشخصاتها العارضة لجسميتها ، ولذلك
~~سميت بمشخصات الجسم. فإذن النقض بها ليس بمتوجه.
# وقوله : «فعلمنا أن معقب البدل لا يجب أن يكون مقيما للمادة بذلك البدل»
~~فليس نتيجة لما ذكره ، لأن الذي ذكره لم يقتض إلا كون معقب الأيون مقيما
~~للجسم المتشخص بالأيون وذلك لا ينافي إقامة المادة بالصورة (3).
PageV02P560
### | البحث الرابع

### | في كيفية تشخص المادة

### ||| * بالصورة والصورة بالمادة (1)
# سألت شيخنا أفضل المحققين نصير الملة والدين قدس الله روحه عن هذا البحث
~~وما سبب تشخص كل من المادة والصورة ، فقال (2): «المادة تتشخص بالصورة
~~المطلقة أي بذات الصورة من حيث هي هي لا بصورة معينة ، فإن الهيولى إنما
~~تصير هذه الهيولى بعينها لأجل صورة تشخصها وتعينها لا من حيث إنها صورة
~~معينة بل من حيث إنها صورة ما ، فإن أي ms0754 صورة اقترنت بالمادة كانت تلك
~~المادة بعينها هي المادة المقترنة بالصورة السابقة. وأما الصورة فلا تتشخص
~~بذات الهيولى من حيث إنها هيولى ما ، لأن هذه الصورة لم تصير هذه الصورة
~~المعينة لأجل الهيولى من حيث هي هيولى ما وإلا لأمكن أن تفارق هذه الصورة
~~هذه المادة وتتعلق بغيرها ، وهو غير معقول. فإذن إنما تتعلق بهيولى معينة ،
~~بخلاف الهيولى المتشخصة بذات الصورة من حيث هي صورة ، ولهذا أمكن أن تفارق
~~الهيولى
PageV02P561
# الصورة المعينة وتتصف بغيرها ، فتوجد الهيولى وإن لم تكن تلك الصورة
~~بعينها. فتشخص الصورة بالهيولى المعينة وتشخص الهيولى بالصورة المطلقة.
# ولأن ذات الهيولى هو حقيقة القابلية والاستعداد فلا تكون فاعلا للتشخص».
# وفيه ما تقدم (1) من منع عدم كون الشيء قابلا وفاعلا. فإذن إذا اختلفت
~~الجهتان أمكن ، والهيولى هنا قابلة للصورة وفاعلة لتشخصها فلا امتناع. وكون
~~الهيولى حقيقتها نفس القابلية والاستعداد باطل ، لأن ذلك الأمر نسبي.
# اعترض أفضل المتأخرين على الرئيس في تعليل تشخص كل منهما بذات الآخر من
~~غير دور ؛ لأن ذات كل واحدة منهما علة لتشخص الأخرى : بأن تشخص (2) كل
~~منهما بذات الأخرى متوقف على انضمام ذات كل منهما إلى ذات الأخرى ، وانضمام
~~ذات كل منهما إلى ذات الأخرى متوقف على تشخص كل منهما ، فإن المطلق غير
~~موجود ، وما ليس بموجود لا ينضم إليه غيره.
# ثم أجاب بأن انضمام الوجود إلى الماهية لا يتوقف على صيرورة كل واحد
~~منهما موجودا ، فكذا هنا (3).
# وأجاب أفضل المحققين بأن المادة ليست فاعلة للتشخص لما تقدم من أنها
~~قابلة ، بل الفاعل للتشخص هي الأعراض المكتنفة بها ، كالوضع والأين ومتى
~~وأمثالها المسميات بالمشخصات ، وهي العلل الفاعلية لتكثر أفراد النوع
~~الواحد ، والمادة هي العلة القابلة.
# والحكم بأن المطلق ليس بموجود ، غير صحيح ؛ لأن المطلق يمكن أن يؤخذ
PageV02P562
# بلا شرط الإطلاق والتقييد ، ويمكن أن يؤخذ بشرط الإطلاق كما تقدم. والأول
~~موجود في الخارج والعقل. والثاني موجود في العقل خاصة. فإذن الحكم بأنه غير
~~موجود أصلا ، باطل.
# وانضمام الوجود إلى الماهية غير صحيح ؛ لأنهما أمران عقليان ، ولا ms0755 يصح
~~إلحاق الأمور الخارجية من حيث هي خارجية في أحكامها بالأمور العقلية من حيث
~~هي عقلية (1).
# وفيه نظر ، فإن كل واحد من تلك الأعراض له ماهية كلية فيستدعي مخصصا
~~ومشخصا غيره. ولا يجوز استناد التشخص من حيث هو إلى الوضع والأين ومتى ؛
~~لأنه ثابت في الباري تعالى وغيره من المجردات مع انتفاء هذه المعاني عنها.
~~والمراد بالوجود هنا العيني لا الذهني. وكون الماهية والوجود أمرين عقليين
~~يقتضي كون الماهية الموجودة عقلية ، إذ ليس هناك إلا الماهية التي جعلها
~~عقلية والوجود الذي جعله عقليا واتصاف الماهية بالوجود وليس أمرا عينيا
~~وإلا تسلسل ، بل هو أولى بالوجود الذهني من الماهية والوجود.
PageV02P563
### | البحث الخامس

### | في إثبات الصور النوعية (1) ونفيها
# ذهبت الفلاسفة (2) إلى أن للأجسام صورا نوعية ، وهي التي تختلف بها
~~الأجسام أنواعا.
# واحتجوا على إثباتها (3) بأن الأجسام بعد اشتراكها في الجسمية تختلف في
~~قبول الأشكال المختلفة وتركها بسهولة أو بعسر وفي عدم قبولها ، فإن كل جسم (4)
# فالفلكي منه تسعة : 1 الفلك الأطلس (ويقال له أيضا : الجسم المحيط والفلك
~~الأعظم)؛ 2 فلك الكواكب الثابتة أعني ما عدا السبعة ؛ 3 فلك زحل ؛ 4 فلك
~~المشتري ؛ 5 فلك المريخ ؛ 6 فلك الشمس ؛ 7 فلك الزهرة ؛ 8 فلك عطارد ؛ 9
~~فلك القمر. ثم أثبتوا فلكا آخر يسمى فلك التدوير.
# والجسم العنصري إما بسيط وإما مركب. والبسيط منه أربعة : النار والهواء
~~والماء والأرض.
PageV02P564
# لا يمكن أن يخلو عن أحد أمور ثلاثة :

### |||| ** الأول :
قبول الانفكاك والالتئام والتشكل التابع لهما بسهولة ، وهو اللازم للأجسام
~~الرطبة من العنصريات.

### |||| ** الثاني :
قبول جميع ذلك بعسر ، وهو اللازم للأجسام اليابسة من العنصريات.

### |||| ** الثالث :
الامتناع عن قبول ذلك ، وهو اللازم للفلكيات.
# وهذه الأمور مختلفة غير واجبة لذاتها لقيامها بالغير ، فهي إنما تجب بعلل
~~تقتضيها ، ولا يمكن أن تقتضيها الجرمية العامة المشتركة في جميع الأجسام
~~لكونها مختلفة ، ولا الهيولى لما تقدم من أن القابل لا يكون فاعلا ، فعللها
~~إذن أمور مختلفة غير الهيولى والصورة. وتلك الأمور مقارنة لهما ، لتساوي
~~نسبة المفارق إلى جميع الأجسام. وهي متعلقة ms0756 بالمادة ، لاقتضائها ما يتعلق
~~بالأمور الانفعالية ، كسهولة قبول الفصل والوصل وعسره وهي صور لا أعراض ،
~~لامتناع أن يحصل الجسم من غير أن يكون موصوفا بأحد هذه الأمور.
# وأيضا الجسم يمتنع أن يخلو عن الأين أو الوضع ، ويمتنع أن يكون في جميع
~~الأمكنة و (1) على جميع الأوضاع. فإذن جسميته تقتضي أن يكون في مكان أو وضع
~~غير متعينين. ثم إن كل جسم يجب أن يختص بمكان أو وضع متعينين تقتضيهما
~~طبيعته. فإذن لا يخلو كل جسم عما يقتضي استحقاق مكان خاص أو وضع خاص
~~متعينين ، وذلك هو الصورة النوعية المغايرة للجسمية العامة المشتركة.
# وهذه الصور تختلف باعتبار آثارها ، فالمقتضية للكيفيات (2) كسهولة قبول
~~الانفكاك وعسره تكون مناسبة للكيف ، والمقتضية لاستحقاق الأمكنة مناسبة
~~للأين ، وهكذا في سائر الأعراض. وإنما كانت هذه الصور مغايرة للأعراض
PageV02P565
# للعلم بأن كون الجسم بحيث يستحق أينا هو غير حصوله في ذلك الأين. ولأن
~~بقاءها في بعض الأجسام مع زوال الأعراض يدل على المغايرة ؛ فإن السبب
~~المقتضي لسهولة تشكل الماء ولرده إلى مكانه الطبيعي ووضعه الطبيعي باق عند
~~جموده أو إصعاده بالقسر أو تكعيبه.
# والاعتراض من وجوه (1):

### |||| ** الأول :
لا نسلم اشتراك الأجسام في الجسمية.

### |||| ** الثاني :
الأجسام كما اختلفت في الصفات التي ذكرتموها فقد اختلفت أيضا في الصور التي
~~جعلتموها مبادئ تلك الصفات ، فإن اقتضى اختلاف الأعراض اسنادها (2) إلى صور
~~مختلفة اقتضى اختلاف الصور أيضا إسناده (3) إلى أمور مختلفة. ثم الكلام
~~فيها كالكلام في الأول ، فيلزم التسلسل.
# لا يقال : اختصاص الجسم العنصري المعين بالصور المعينة إنما كان لأن
~~المادة قبل حدوث تلك الصورة فيها كانت موصوفة بصورة أخرى لأجلها استعدت
~~المادة لقبول الصورة اللاحقة ، وأما اختصاص الأجسام الفلكية بصورها النوعية
~~فلأن لكل فلك مادة مخالفة بالماهية لمادة الفلك الآخر (4)، وكل مادة إنما
~~تقبل الصورة التي حصلت فيها دون غيرها.
# لأنا نقول : إذا جوزتم ذلك فجوزوا مثله في الكيفيات حتى يقال : الأجسام
PageV02P566
# العنصرية إنما اختص كل واحد منها بالكيفية المعينة ، لأنه كان قبل
~~الاتصاف بتلك الكيفية موصوفا بكيفية أخرى لأجلها استعدت ms0757 المادة لقبول
~~الكيفية اللاحقة. وأيضا الأجسام الفلكية فإنما اختص كل واحد منها بكيفيته
~~المعينة (1)، لأن مادته لا تقبل إلا تلك الكيفية. وعلى هذا التقدير تسقط
~~الحاجة إلى إثبات هذه الصور.
# أجاب أفضل المحققين بأن الأعراض ومباديها متغايران. ويمتنع تحصل الجسم
~~منفكا عن تلك المبادئ وسائر الأحوال المذكورة ، فإن سميت تلك المبادئ بعد
~~وضوح ما تقدم بالكيفيات فلا مضايقة في التسمية ، إلا أنه ينبغي أن ينسب
~~إليها تحصل الأجسام أنواعا وصدور الأعراض المذكورة ، وليست الاستعدادات ولا
~~المواد كذلك (2).
# وفيه نظر ، فإن النزاع لم يقع في التسمية بل في المعنى والمغايرة.
~~وامتناع الانفكاك نفس النزاع. وكونها لا توجد منفكة عن هذه الأشياء لا يدل
~~على امتناع الانفكاك.

### |||| ** الثالث :
لو سلمنا أنه لا بد من أمر زائد في الجسم ليكون مبدأ لهذه الكيفيات ، لكن
~~لم قلتم : إنه لا بد من إثبات ذلك في كل جسم؟ فإن عدم قبول الفلك لكيفيات
~~مختلفة لا يمكن القطع بأنه لا بد وأن يكون لأجل صورة زائدة ؛ لأن تلك
~~الصورة إن لم تكن لازمة لجسمية ذلك الفلك لم يكن الحكم المعلل وهو عدم قبول
~~الكيفيات المختلفة لازما ، وإن كانت لازمة فذلك اللزوم ليس لنفس الجسمية
~~ولا لشيء من لوازمها ولا (3) لما لا يكون حالا فيها ولا محلا لها ؛ لأن كل
PageV02P567
# ذلك باطل وبتقدير صحته فالمقصود حاصل ؛ لأنه جاز أن يكون لزوم تلك الصورة
~~لأجل هذه الأقسام ، فليجوز مثله في لزوم الشكل والمقدار ، فتعين أن يكون
~~ذلك اللزوم للمادة. وإذا كانت كافية في لزوم تلك الصور فلم لا يكفي في لزوم
~~هذه الأعراض من غير حاجة إلى إثبات هذه الصور؟
# وأما العناصر فإن منها ما يقبل الأشكال بسهولة وهو الرطب ، ومنها ما
~~يقبلها بعسر وهو اليابس ، وإذا كان كذلك فلم لا يجوز أن يقال : إن سهولة
~~قبول التشكلات معللة بعلة وجودية ، وأما صعوبة قبولها فانها معللة بعلة
~~عدمية وهي عدم تلك العلة؟ لأن الصورة المقتضية لصعوبة القبول عدم لمقتضية
~~سهولته ، فإن صعوبة القبول عدم لسهولته ، ومبدأ العدم يجوز أن ms0758 يكون عدميا
~~أو بالعكس ، وعلى هذا التقدير لا يظهر امتناع خلو الأجسام عن الصورة
~~النوعية.
# أجاب أفضل المحققين بأن استلزام الجسمية المطلقة لهذه الصور في الفلك غير
~~معقول ، لكونها مشتركة. وكذلك الجسمية المختصة بالفلك ؛ لأن سبب اختصاصها
~~بالفلك هو هذه الصور لا غير ، فإذن القول بلزوم هذه الصور للجسمية غير
~~معقول ، بل الواجب أن يعكس ويقال : الجسمية لازمة لصورة الفلك ، وحينئذ
~~تسقط القسمة المذكورة لأنها تلزمها ؛ لأنها صورة الفلك لا غير. وأما
~~اسنادها (1) إلى المحل على ما ذكر فغير معقول ، لامتناع أن يكون القابل
~~فاعلا. وأما جعل بعض الصور العنصرية أعداما فغير معقول ، لأن الأعراض
~~المذكورة ليست عدمية. أما الأينية فظاهرة ، وأما الباقية فعلى ما تبين في
~~مواضعها ، والأمور الوجودية لا تصدر عن الأعدام» (2).

### |||| ** الرابع :
سلمنا أنه لا بد في الصفات الثلاث اعني سهولة قبول الأشكال
PageV02P568
# وصعوبة قبولها وعدم قبولها من اسنادها إلى علل وجودية ، فلم قلتم : إن
~~تلك العلل صور؟ وذلك لأن الصورة عبارة عن الحال المقوم لمحله الذي هو سبب
~~لوجود محله. فهب أن الحجة المذكورة دلت على تعليل هذه الأعراض بأمور موجودة
~~في الأجسام ، لكن لا بد من الدلالة على أن تلك الأمور أسباب لوجود تلك
~~الأجسام حتى يثبت كون تلك الأمور صورا ، وإلا فلا تكون صورا بل أعراضا (1).
# وهو قريب مما مر أولا.

### |||| ** الخامس :
هذه الصور التي أثبتموها محتاجة إلى الجسمية ، لأنها إما أن تكون حالة في
~~الجسمية أو في الهيولى بشرط حلول الجسمية فيها ، وعلى التقديرين فانها
~~محتاجة إلى الجسمية ، فلو كانت الجسمية معللة بها لزم الدور.
# أجاب أفضل المحققين : بأن الصور ليس من شرطها أن تقوم الجسمية ، بل من
~~شرطها أن تقوم الهيولى ، وهذه الصور تقومها من غير دور (2).
# وفيه نظر ، لأن هذه الصور منوعة ، فتكون في الحقيقة فصولا للأجسام ،
~~فتكون مقومة لها.

### |||| ** السادس :
إما أن تثبتوا في الجسم صورة واحدة تكون هي مبدأ لما فيه من الكيف والمقدار
~~والشكل ، فيلزم صدور الأمور المتكثرة عن الصورة الواحدة ، وهو عندهم محال.
~~أو تثبتوا في الجسم ms0759 بحسب كل عرض مخصوص صورة مخصوصة ، فحينئذ يلزم إثبات صور
~~كثيرة للمادة الواحدة ، وهو محال.
# لا يقال : هذه الصور مترتبة.
# لأنا نقول : هذه الأعراض غير مترتبة ، فانه ليس بأن يقال : حصول الجسم
PageV02P569
# في الأين لأجل اتصافه بالمقدار المخصوص بأولى من العكس. وكذا القول في
~~الشكل والحرارة والبرودة. بل ليس بأن يقال : اتصاف النار باليبوسة لأجل
~~اتصافها بالحرارة أولى من العكس؛ فإنا نجد كل واحدة منهما (1) منفكة عن
~~الأخرى. وإذا لم يكن بين هذه الآثار ترتب وجب أن لا يكون بين عللها ترتب
~~أيضا ، فلا تكون تلك الصور مترتبة ، ويعود الإشكال.
# أجاب أفضل المحققين : بأن الكثير يجوز أن يصدر عن الواحد بانضمام أمور
~~وشروط مختلفة إليه ، فهذه الصور تقتضي التأثير في الغير بحسب ذاتها والتأثر
~~عن الغير بحسب المادة ، وحفظ الأين بشرط الكون في مكانها والعود إليه بشرط
~~خروجها عنه ، وهكذا في البواقي (2).
# وفيه نظر ، فانا لم نبحث عن حفظ الأين والعود إليه ، بل عن اقتضاء الأين
~~المخصوص ، هل يستند إلى ذاتها مطلقا أو بشرط؟ وكذا البحث في الكيف وغيرها
~~من الأعراض. والحق في ذلك كله اسناد هذه الآثار إلى القادر المختار جلت عظمته.

### |||| ** تذنيب :
قال الشيخ : لا يكفي وجود الحامل حتى تتعين صورة جرمانية ، فإن الصورة
~~الجسمية قد سبق أنها محتاجة في وجودها وتشخصها إلى الهيولى ، لعدم انفكاكها
~~في الوجود عن التناهي والشكل ، ومحتاجة فيهما إليها ، إلا أنها مع احتياجها
~~إلى الهيولى تحتاج إلى أشياء أخر غير الهيولى لولاها كانت الأقدار والأشكال
~~متشابهة ؛ لأن الهيولى في العنصريات مشتركة (3).
PageV02P570
# فخرج الاعتراض على الدليلين السابقين (1): أحدهما على أن الصورة لا تنفك
~~عن الهيولى ، بأن قلنا : لزوم المقدار والشكل إما للصورة أو للفاعل أو
~~للحامل ، والتزم بأنه للحامل ، فلا يقال : العنصريات غير مختلفة في المواد
~~فيجب استواؤها في المقدار والشكل.
# والثاني على إثبات الصور النوعية باختلاف الكيفيات.
# لا يقال : لو كان الاختصاص بكل كيفية لأجل صورة لكان الاختصاص بكل صورة
~~لأجل صورة أخرى.
# لأنا نقول : إن أسباب الاختلافات والاختصاصات هي الأمور السابقة المعدة ms0760
~~للاحقة ، فلا يكفي وجود الحامل حتى تتشخص الصورة الجسمية ، لأن الصورة
~~تحتاج إلى الحامل في الوجود دون الماهية.
# وقد عرفت ضعف ذلك كله.
PageV02P571
### | البحث السادس

### | في جواب سؤال على (1) علية (2) الصورة
# اعترض الشيخ على نفسه هنا فقال : لما كان كل واحد من الهيولى والصورة
~~يرتفع الآخر برفعه فكل واحد منهما كالآخر في التقدم والتأخر ، وليس أحدهما
~~بالتقدم أو التأخر أولى من الآخر. وهذا الشك لا يختص بهما بل هو وارد على
~~أحد قسمي اللازم الذي يكون بين العلة التامة ومعلولها.
# وأجاب بأن العلة كحركة اليد بالمفتاح ، إذا رفعت رفع المعلول كحركة
~~المفتاح ، وأما المعلول فليس إذا رفع رفع العلة ، فليس رفع حركة المفتاح هو
~~الذي رفع حركة يدك وإن كان معه بل يكون إنما أمكن رفعها ، لأن العلة وهي
~~حركة اليد كانت رفعت وهما أعني الرفعين معا بالزمان ورفع العلة متقدم على
~~رفع المعلول بالذات كما في إيجابيهما ووجوديهما. فالتلازم في الرفع إنما هو
~~بالزمان ولا يكون من حيث الذات ، بل رفع أحدهما بالذات أقدم من رفع الآخر ،
~~ولذلك قيل : عدم العلة علة العدم ، كما كان في جانب الوجود إيجاب العلة مما
~~يوجدهما أقدم من ايجاب المعلول ، ووجود العلة أقدم من وجود المعلول (3).
PageV02P572
### | الفصل الرابع

### | في أحكام الأجسام وعوارضها
# وإذ قد فرغنا بعون الله من البحث عن ماهية الأجسام والنظر في مقوماتها
~~فلننتقل إلى البحث عن عوارضها ، وفيه مباحث :

### | البحث الأول

### | ان الجواهر متماثلة (1)
# اختلف الناس في أن الأجسام هل هي متماثلة أم لا؟ فالمعتزلة (2)
# وقال التفتازاني : «هذا أصل يبتني عليه كثير من قواعد الإسلام ...» ، شرح
~~المقاصد 3 : 83.
PageV02P573
# والأشاعرة (1) والأوائل (2) على أنها متماثلة وخالف النظام في ذلك (3)،
~~ونقل ذلك أيضا عن التقي العجالي (4) ولم أجده في كلامه.
# احتج الأولون بوجوه (5):

### |||| ** الوجه الأول :
الأجسام إذا تساوت أعراضها من الكم والكيف وغيرها التبس بعضها ببعض ، وربما
~~حكم العقل بالوحدة أحيانا ، فإن من شاهد بالأمس جسما ذا لون معين ومقدار
~~معين وشكل معين ثم شاهد مثله بعد غيبوبة الأول عنه لم يميز بينهما ms0761 ، وحكم
~~بأن أحدهما هو الآخر ، ولو لا تساوي حقائقها لما حصل الاشتباه.

### |||| ** الوجه الثاني :
الأجسام بأسرها متساوية في قبول الأعراض كلها فتكون متساوية في الماهية ؛
~~لاستلزام الاشتراك في المعلول الاشتراك في العلة ، لأن المعلول لذاته إن
~~اقتضى الاستناد إلى هذه العلة المعينة وجب في كل معلول يساويه ذلك.
PageV02P574
# وإن لم يقتض الاستناد إليه لم يكن مؤثرا فيها ، لأن التأثير مترتب على
~~الاحتياج.

### |||| ** الوجه الثالث :
معنى الجسم هو الحاصل في الحيز ، والأجسام بأسرها متساوية فيه ، فتكون
~~متساوية في الماهية.

### |||| ** الوجه الرابع :
الحد الدال على ماهية الجسم على اختلاف الأقوال فيه (1) واحد عند كل قوم
~~بغير وقوع قسمة فيه ، فلهذا اتفق الكل على تماثله ، فإن المختلفات إذا وقعت
~~في حد واحد وجمعت فيه وقع فيه التقسيم ضرورة ، كقولنا : الجسم إما القابل
~~للأبعاد أو المشتمل عليها ، ويراد بهما الطبيعي والتعليمي.

### |||| ** والاعتراض على الوجه الأول من وجوه :

### |||| ** الأول :
لا نسلم أن الأجسام مبصرة بالذات ، فإن الحكماء اتفقوا على أن المبصر
~~بالذات إنما هو الضوء واللون ، وغيرهما يرى بواسطتهما.

### |||| ** الثاني :
سلمنا أنها مبصرة ، لكن الحكم بالاختلاف والمساواة راجع إلى العقل ومستند
~~إليه لا إلى البصر.

### |||| ** الثالث :
لم قلتم : إنا نبصر حقيقة الجسم من جميع ذاتياته؟

### |||| ** الرابع :
لو سلمنا صحة هذه الدلالة فإنما تصح في حق من تصفح جميع الأجسام وشاهد
~~التباس كل واحد منها بكل ما عداها ، فأما قبل ذلك فليس إلا الرجم بالظن.

### |||| ** وعلى الوجه الثاني :
بمنع قبول كل جسم لكل عرض ، فجاز أن يكون بعض الأجسام لا يقبل من الأعراض
~~إلا الكون. ولم يثبت أن جرم النار قابل للكثافة الأرضية ، وأن جرم الفلك
~~قابل للصفات المزاجية. وقصة إبراهيم عليه السلام جزئية لا تدل
PageV02P575
# على الحكم الكلي. على أنه يجوز أن تكون النار على مقتضى طباعها لكن خلق
~~الله في إبراهيم كيفية عندها يستلذ بمماسة النار ، كما في النعامة وغيرها.
# سلمنا استواء الجميع في قبول الأعراض ، لكن لا نسلم استواءها في الماهية
~~وتمام الحقيقة ، فإن الاشتراك في اللوازم لا يدل على الاشتراك في
~~الملزومات. ms0762 والاحتياج في المعلول قد بينا أنه إلى العلة المطلقة لا المعينة
~~، وتعين العلة إنما جاء من قبلها لا من قبل المعلول.

### |||| ** وعلى الوجه الثالث :
أن الحصول في الحيز ليس هو معنى الجسم وذاته ، بل حكم لازم له ، وقد تقدم
~~أن التساوي في الأحكام واللوازم لا يدل على استواء الذوات.
# احتج النظام : بأن الأجسام مختلفة في الخواص ، وذلك يدل على اختلاف
~~حقائقها.
# الجواب : الخواص عوارض تميز بعض الأجسام عن بعض تمييزا عرضيا مصنفا لا
~~ذاتيا مقوما.
# واعلم أن البلخي ذهب إلى أن في الجواهر ما هو متماثل وفيها ما هو مختلف.
~~ورجع بالتماثل إلى أنه إنما يثبت بالمعاني المتماثلة الموجودة في الجوهر ،
~~فإذا اتفق الجوهران في ذلك فهما مثلان في ذلك. ورجع بالاختلاف إلى اختلاف
~~هذه المعاني ، فإذا اختلف الجوهران فيما يوجد فيهما من المعاني فهما
~~مختلفان. وباقي المشايخ ذهبوا إلى أن التماثل والاختلاف لا يقع إلا بصفات
~~الذوات والمقتضي عنها. وحكي عن عباد أنه قال في الأعراض : إنها لا تخالف
~~غيرها بناء على أن المخالف يخالف بخلاف ، والعرض لا يحله عرض. وسيأتي البحث
~~في ذلك إن شاء الله تعالى.
# قالوا : والأجسام وإن تماثلت بالماهية فإن الأسماء تختلف عليها لوجود معان
PageV02P576
# مختلفة فيها ، ولا يمكن أن يجعل اختلاف الأسماء دلالة على اختلاف المسمى
~~بها ، فنحن نصف بعض الأجسام بأنه : جماد إذا اختص بكثافة وصلابة وعدمت عنه
~~الحياة واللحمية ، ونصف بعض الأجسام بأنه : هواء لحصول رقة مخصوصة فيه ،
~~ونسمي بعضه ريحا إذا حصل فيه مع الرقة المخصوصة حركات واعتمادات. وإذا اختص
~~برقة وصفاء ، فهو نور ، وإن كان مع الرقة قد داخلته أجزاء سود ، فهو ظلمة ،
~~وإذا لم تقع الشمس على موضع لمانع قد منع شعاعها من الوقوع عليه نسمي ظلا ،
~~ولهذا لا يكون الليل ذا ظل ، وكذلك أيضا نسمي بعض الأجسام شمسا وبعضها قمرا.
PageV02P577
### | البحث الثاني

### | في أن الأجسام باقية (1)
# جمهور العقلاء على ذلك ، وخالف فيه النظام (2). وأكثر الناس ادعوا
~~الضرورة في ذلك ؛ فإنا نعلم بالضرورة أن أبداننا باقية ، وأن الجسم الذي ms0763 في
~~يدي من أول النهار إلى آخره لم يعدم في جميع آنات ذلك الزمان ، ومن شك في
~~ذلك فهو سوفسطائي.
# وفيه نظر ؛ لان الجوهر في القول بالحركة الجوهرية واحد مستمر يتحرك نحو
~~الكمال وأما في رأي النظام يتبدل الجوهر ويتجدد آنا فآنا ، وهو في الحقيقة
~~جواهر متعددة لا جوهر واحد.
PageV02P578
# واحتج المتكلمون على ذلك : بأن الأجسام ممكنة الوجود وإلا لما وجدت ،
~~وإذا كانت ممكنة الوجود في زمان كانت ممكنة في كل زمان ، وإلا لزم الانتقال
~~من الإمكان الذاتي إلى الامتناع الذاتي.
# والأولى الاعتماد على الضرورة بل هو الحق ، فلا يجوز الاستدلال عليه. مع
~~أن الدليل الذي ذكروه لا يمكن الأشاعرة الاستدلال به لوروده في الأعراض.
# قيل (1): لا يمكن الاعتماد فيه على الاستمرار في الحس ، لأنه قد ظهر أن
~~عند تعاقب الأمثال يظن الحس الأشياء المتعددة واحدا. ولأنه منقوض بالأكوان
~~(2) عند الأشاعرة.
# وأيضا في الدليل المذكور نظر ، لم لا يجوز أن يكون الجسم ممكن الوجود في
~~كل آن على البدل؟ وغير ممكن أن يوجد في آن عقيب وجوده في آن آخر. ولا يلزم
~~من ذلك الانتقال من الإمكان إلى الامتناع ، لأن إمكان الوجود غير وإمكان
~~البقاء غير ، فإن إمكان الوجود يطلق على إمكان الوجود ابتداء من غير شرط
~~الثبات ، وإمكان البقاء عبارة عن إمكان وجود في آن عقيب الوجود في زمان
~~سالف ، ولا شك في تغايرهما. ولا يلزم من اتصاف الشيء بالإمكان الأول وعدم
~~اتصافه بالثاني الانتقال من الإمكان إلى الامتناع ، كالأشياء الغير القارة.
# وقيل (3): استدلال من قال بالبقاء باني أعلم بالضرورة أنني الذي كنت
~~بالأمس ، ضعيف لأنه مبني على نفي النفس الناطقة. ولأن هوية الإنسان المعين
~~ليست عبارة عن الجسم فقط ، بل لا بد فيه من أعراض مخصوصة ، وهي غير باقية.
~~وإذا كان أحد أجزاء الماهية غير باق لم تكن الماهية باقية.
PageV02P579
# وفيه نظر ، فإن المستدل إنما استدل بالعلم الضروري بأن بدنه الموجود
~~اليوم هو الذي كان بالأمس ، وهذا لا يتوقف على ثبوت النفس ولا على نفيها.
~~والأعراض الداخلة في ms0764 التشخص باقية ، لكن هذا لا يتم على رأي الأشاعرة.
# والنظام إنما التجأ إلى مقالته ، لأن الإعدام لا يعقل اسناده إلى المؤثر
~~(1)، وليس للأجسام ضد حتى يقال : إنها تنتفي بوجوده ، والمعدوم عنده ليس
~~بثابت حال العدم ، والأجسام عنده تفنى يوم القيامة ، فلا مجال له إلا القول
~~بعدم بقاء الأجسام ، كعدم بقاء الأعراض.
# واحتج المتكلمون : على بقاء الأجسام أيضا بوجوه :

### |||| ** الأول :
لو لم تكن باقية لم يصح منا فعل الأفعال ، والتالي باطل بالضرورة ، فالمقدم مثله.
# بيان الشرطية : أن القدرة يجب أن تتقدم الفعل لاستحالة تعلقها بالواجب ،
~~والفعل حال وجوده واجب ، وتقدم القدرة مستلزم لتقدم الموصوف بها وهو البدن
~~، فلو لم يكن الجسم باقيا امتنع الفعل منا وهو باطل ؛ لعلمنا الضروري بأنا
~~فاعلون.

### |||| ** الثاني :
لو لم تبق هذه الأجسام ، وكان الله يحدثها حالا فحالا لم يجب أن يكون ما هو
~~واجب الثبوت ، والتالي باطل بالضرورة ، فالمقدم مثله.
# بيان الشرطية : أنا إذا اعتمدنا بأيدينا على جسم ثقيل ثم ازيل عنها فإن
~~أيدينا تنزل هابطة ، ولو كان الله تعالى يحدثها حالا فحالا جاز أن يحدث
~~الكون فيها صاعدا ، لأنه من فعله تعالى ، بل كان يلزم أن لا يتأتى منا رفع
~~أيدينا ، فإنها تحدث في كل حال من الله تعالى، وما يفعله من الكون فهو أحق
~~بالوجود مما نفعله نحن.
PageV02P580

### |||| ** الثالث :
لو كانت الأجسام غير باقية بل يحدثها الله تعالى حالا فحالا ، جاز أن يصح
~~من الله تعالى أن يحدث أحدنا في الوقت الثاني من كونه بالمشرق بالمغرب
~~فيحصل بالمغرب من غير قطع تلك المسافة ، والتالي باطل بالضرورة ، فالمقدم مثله.
# والشرطية ظاهرة ، وهو قول بالطفرة. وفرق بين هذا وبين ما نجوزه من أن
~~يعدمه الله تعالى في الثاني ثم يعيده في الثالث بالمغرب ، لأن هنا حالة قد
~~تخللت بعدم فيها ثم في الثالث يعود حاله إلى ما كان في الأول ، وما ألزمناه
~~للنظام به أن يكون موجودا لا يرد عليه عدم وصول من المشرق إلى المغرب من
~~دون قطع ما بينهما.

### |||| ** الرابع :
لو لم تكن الأجسام ms0765 باقية لم يكن حصول الواحد منا في مكانه ولا الجبل ولا
~~غيرهما من الأجسام السفلية والعلوية آنين دائما ولا أكثريا ، والتالي باطل
~~بالضرورة ، فالمقدم مثله.
# بيان الشرطية : أن اختصاص الجسم بالمكان ليس لذات الجسم وإلا لكان كل جسم
~~في ذلك المكان ، هذا خلف ، وإنما هو للفاعل المختار ، وفعل المختار لا يجب
~~دوامه بل هو تابع لقصده وإرادته ، ونسبة الوجود والعدم إليه بالسوية فكان
~~إذا أعدمه الله تعالى وهو في مكان لم يجب أن يحدث مثله ، بل ولا هو إن
~~جوزنا إعادة المعدوم في ذلك المكان بعينه ، لكن الضرورة قاضية ببقاء الجبال
~~وغيرها في أماكنها أزمنة متطاولة.
# وفيه نظر ، فإنه كما جاز أن يكون اختصاص الجبل الشخصي بمكانه أزمنة
~~متطاولة لمصلحة لا تتم بدونه وإن استند إلى الفاعل المختار جاز أن يكون
~~اختصاص نوع (1) الجبل لذلك.
PageV02P581

### |||| ** الخامس :
التأليف باق لا يحتاج إلى تجديد الفاعل أمثاله في كل حال ، فلهذا إذا وجد
~~من أحدنا التأليف بقي ولم يؤثر فيه عدم الفاعل (1) أو عجزه ، وإذا كان
~~التأليف باقيا فالجسم أولى ، لأنه محله ويستحيل بقاء الحال مع عدم المحل.
# وفيه نظر ، لأنا نمنع وجود التأليف أولا.
# سلمنا وجوده ، لكن نمنع بقاءه ، والتأليف في زمن الثاني يحدثه الله تعالى.

### ||| ** تذنيبات

### |||| ** الأول :
إذا صح استمرار الوجود للجواهر صح وصفها بأنها باقية حقيقة ، وهو اختيار
~~أبي هاشم ، لأن حقيقة الباقي هو الموجود الذي لم يتجدد وجوده حالة الخبر
~~عنه بأنه موجود ، فللحادث بعد حدوثه حالتان :
# الأولى : أن يكون وجوده متجددا حالة الخبر عنه وهو الحادث.
# الثانية : أن لا يكون وجوده متجددا وهو باق.
# وأجريت هذه القسمة عليه فرقا بين الحالتين. ولا يصح تحديد الباقي بأنه
~~الموجود وقتين ، لأن الله تعالى باق لم يزل ولا وقت أصلا. وأما أبو علي فقد
~~حد الباقي بأنه الموجود بغير حدوث فاقتضى أن لا يسمى غير الله تعالى باقيا
~~حقيقة بل مجازا.

### |||| ** الثاني :
حدوث الجوهر لا يستند إلى معنى (2)، خلافا لعباد وهشام بن عمرو الفوطي ،
~~فانهما قالا : المحدث محدث بإحداث. وحكي عن ms0766 أبي الهذيل أنه يجعل
PageV02P582
# الإحداث معلقا من الله تعالى بقول وإرادة (1)، ويقرب منه قول الكرامية
~~حيث جعلوا الجوهر وغيره متولدا عن قوله كن (2)؛ لأن ذلك الحدوث يكون إما
~~قديما أو محدثا ، وكلاهما باطل على ما قدمناه في باب العدم والحدوث.
# ولأن ذلك المعنى إن كان قديما سواء كان معدوما أو موجودا اقتضى حدوث هذه
~~الحوادث أبدا ، وهو يقدح في حدوثها ، فما أحال معلول العلة أحال وجودها على
~~الوجه الذي يجب الحكم عنها ، وإن كان لمعنى محدث لم يصح ؛ لأن اختصاصه به
~~إنما يصح بعد وجوده ، فلو توقف وجوده على حدوث ذلك المعين دار.
# وأيضا كان يخرجه من تعلقه بالقادر ؛ لأن ما يستند إلى علة لا يضاف إلى
~~الفاعل.
# وأيضا يلزم التسلسل ، لأن الجوهر كما احتاج في حدوثه إلى معنى محدث فكذلك
~~المعنى المحدث يحتاج إلى معنى آخر ، لتشاركهما في علة الحاجة وهي الحدوث
~~ويتسلسل.
# ولا ينتقض بالمتحرك حيث احتاج في كونه متحركا إلى علة ولا تسلسل فيه. لأن
~~الحركة غير مشاركة للمتحرك في وجه الحاجة إلى حركة أخرى ، وذلك المعنى
~~المحدث قد شارك ذات الجوهر في الحاجة إلى معنى فافترقا ، ولأجل ذلك احترز
~~أبو الهذيل هنا ، فقال : إن ذلك المعنى ليس بحادث ، كما أن الحركة غير
~~متحركة ، وهو بعيد من جهة المعنى.
# وأوجب معمر أن يحدث المحدث لمعنى ويحدث ذلك المعنى لمعنى آخر
PageV02P583
# محدث وهكذا إلى ما لا يتناهى. وقد سلف بطلانه ، ولهذا يسمى هو ومن تبعه
~~أصحاب المعاني (1).

### |||| ** الثالث :
كما أن الجوهر لا يحدث لمعنى كذا لا يبقى لمعنى هو البقاء عند المشايخ
~~خلافا للأشاعرة ولأبي القاسم الكعبي. ولأنه لو كان البقاء ثابتا تسلسل ،
~~وسيأتي البحث في ذلك إن شاء الله تعالى.
PageV02P584
### | البحث الثالث

### | في نسبة التلازم بين الجواهر والأعراض (1)
# اختلف الشيخان فقال أبو هاشم : يجوز خلو الجواهر من جميع ما يصح وجوده
~~فيه من لون وطعم ورائحة وغيرها إلا الكون ، فإنه يستحيل خلوه منه ؛ لأنه لا
~~يمكن أن يوجد إلا متحيزا ولا يجوز وجود المتحيز إلا في جهة ms0767 ، ولا يحصل كذلك
~~إلا بكون ، بخلاف باقي المعاني. وهو مذهب الأوائل ، لكن أضافوا إلى الكون
~~الشكل والمقدار ، لكن أبو هاشم جوز خلو الجسم من هذه المعاني في الأصل ،
~~فإن وجد فيه لون لم يصح من بعد خلوه منه ما دام موجودا ، إلا إلى ضد يشارك
~~حاله الأول في صحة البقاء عليه وأن لا ينتفي إلا بضد. وإنما يصح عدمه أصلا
~~بعدم المحل ، وكذا باقي الأعراض.
PageV02P585
# وقال أبو علي (1): لا يجوز خلو الجوهر مما يحتمله أو ضده (2) إن كان له
~~ضد ، وإن لم يكن لم يخل منه أصلا. فلهذا امتنع عنده خلو الجسم من اللون
~~وغيره من الأعراض. وهو مختار الأشعرية (3). وهذا هو طريقة أبي القاسم
~~الكعبي في الجملة. والحق الأول (4).
# وقال النيسابوري في آخر هذا البحث : «فثبت بهذه الجملة صحة خلو الجوهر من
~~اللون ، إذ ليس بينهما علقة من وجه معقول» ، كتاب التوحيد : 159.
# قال الأشعري : «جوزوا أن يعري الله الجواهر من الأعراض وأن يخلقها لا
~~أعراض فيها ، والقائلون بهذا القول أصحاب أبي الحسين الصالحي» ، مقالات
~~الإسلاميين : 310.
# والرازي أيضا خالف أصحابه الأشاعرة وقال بجواز خلو الأجسام عن الأعراض.
~~راجع نقد المحصل : 212.
# وكذلك ذهب إليه المحقق الطوسي وجوز خلو الأجسام عن الكيفيات المذوقة
~~والمرئية والمشمومة. راجع كشف المراد : 169.
PageV02P586
# لنا أن الهواء جسم لا لون له ولا طعم ولا رائحة ، وكالماء وظاهر العنبة
~~والأجاصة حسا ، وعدم الاحساس فيما من شأنه أن نحس به من غير مانع يقتضي
~~النفي ، وإلا لأدى إلى السفسطة. وهذه حجة أبي هاشم.
# لا يقال : إن فيها طعوما مألوفة أو مختلفة أو يسيرة.
# لأنا نقول : لا تأثير للألفة فيما يجب عند الإدراك إن نجده ؛ ولا
~~للاختلاف ، فإنا ندرك الطعوم المختلفة في كثير من الأجسام ؛ ولا القلة ،
~~فإن القليل مساو للكثير في صحة الإدراك.
# وأيضا لو لزم من صحة الاتصاف بالشيء وجوده لزم وجود ما لا يتناهى من
~~الأعراض في المحل الواحد دفعة ، والتالي باطل ، فالمقدم مثله.
# بيان الشرطية : أن كل محل اتصف بقدر من السواد مثلا أمكن اتصافه بقدر
~~زائد ms0768 عليه ؛ لأنه لا قدر إلا وتصح الزيادة عليه ، ووجود هذا الزائد في
~~المحل على حد وجود الأصل في الصحة ، ويلزم أن توجد في قلب أحدنا ارادات
~~واعتقادات غير متناهية.
# لا يقال : الشرطية مسلمة لو قلنا بصحة الاتصاف بما لا يتناهى ، لكنا نمنع
~~صحة الاتصاف بما لا يتناهى.
# لأنا نقول : كل فرد من الأفراد المفروضة يمكن الاتصاف به وبما زاد عليه ،
~~وأي مرتبة من مراتب الزائد فرض أمكن فرض الاتصاف بالأزيد وهكذا إلى ما لا
~~يتناهى ، لا تفرض زيادة إلا ويمكن الأزيد.
# وأيضا الجسم واللون متغايران ولا تعلق بينهما ، والقادر عليهما مختار ،
~~فأمكن أن يوجد الجسم خاليا عنه ، لأنه كما صح أن يجمع بينهما صح أن يوجد
~~أحدهما منفردا عن صاحبه فهنا مقدمتان :
PageV02P587

### |||| ** المقدمة الأولى :
نفي التعلق بينهما (1)، لانتفاء تعلق الفعل بفاعله ، إذ ليس الجسم فاعلا
~~للسواد ولا بالعكس ، فلم يبق بينهما إلا تعلق الحاجة أو تعلق الايجاب. وليس
~~بينهما تعلق الحاجة (2)؛ لأن تعلق الحاجة : إما أن يكون في نفس الوجود ،
~~أو في بعض الصفات الثابتة له ، أو في بعض الأحكام له.
# وليس بينهما تعلق الحاجة في الوجود ، فإن اللون محتاج إلى الجوهر ولا
~~يجوز في الجوهر أن يحتاج إلى اللون ، وإلا دار. ولا ينتقض بالكون ؛ لأن
~~الجهة هناك مختلفة ، فان الكون يحتاج في وجوده إلى ذات الجوهر ، والجوهر
~~يحتاج في كونه كائنا إليه ، ولا يمكن مثله هنا. فيقال : نجعل وجه الحاجة في
~~الجوهر واللون مختلفا بأن يحتاج اللون إلى تحيز الجوهر والجوهر يحتاج إلى
~~وجود اللون ؛ لأنه إذا احتاج إلى تحيز الجوهر احتاج إلى وجوده من حيث يحتاج
~~في التحيز إلى الوجود. ولأن الجوهر لو احتاج في وجوده إلى اللون لوجب أن
~~يصح وجود اللون من دون الجوهر ؛ لأن من حق المحتاج إليه صحة وجوده مع عدم
~~المحتاج ، كالعلم والحياة وما يحتاج إليه من البنية (3). ولو لا ذلك لم
~~ينفصل المحتاج من المحتاج إليه حيث كان لا يصح وجود المحتاج إليه من دون
~~المحتاج.
# وليس بينهما تعلق الحاجة (4) في بعض ms0769 الصفات ؛ لأن اللون يقع على الشيء ،
PageV02P588
# كالسواد وضده (1). على أن صفات الجوهر تختلف بكونه جوهرا إذا لم تفارقه
~~في العدم كيف يحكم بحاجته في كونه عليها إلى اللون مع ثبات الجوهرية حالة
~~عدم اللون؟ ولأنه مستحق للذات ، فلا يفتقر إلى معنى. وأما تحيزه ، فالحال
~~فيه كالحال في كونه جوهرا فانه واجب كما هو عليه في ذاته ، فلا يحتاج في
~~ثبوته للجوهر إلى معنى.
# وليس يحتاج الجوهر إلى اللون في بعض أحكام الجوهر ؛ لأن ذلك الحكم ليس
~~احتمالا للأعراض ، لأنه ثابت له لتحيزه لا لأجل اللون.
# ولأنه حكم واحد فلا يستند إلى الأمور المتضادة.
# ولأن ذلك العرض إن كان هو اللون ، فلو احتاج إليه لاحتماله له وهو يحتمل
~~ما لا يتناهى لوجب حاجته إليه ووجب وجوده فيه. ولأن القبول سابق فلا يجوز
~~تعليله بالوجود.
# وإن أريد به عرض آخر ، فليس بأن يحتاج إلى اللون ؛ لاحتماله ذلك (2)
~~العرض أولى من أن يفتقر إلى ذلك العرض لاحتماله للون (3).
# وإن أريد به منع غيره من أن يحصل بحيث هو ، فهو راجع إلى تحيزه لا إلى
~~اللون. ولأنه حكم واحد والألوان متضادة.
# وإن أريد به صحة إدراكه بالحاستين ، فهو لتحيزه يدرك لمسا ورؤية.
# وليس بينهما تعلق الايجاب ؛ لأنه لا يصح أن يكون بينهما تعلق إيجاب علة
~~لمعلول ، لأن تأثير العلة إنما هو في إيجاب الأحوال والأحكام للذات لا في
PageV02P589
# وجودها (1)، وإلا لزم خروج الحوادث من تعليقها بالقادر ، ولا يجوز أن
~~يكون الجوهر علة في الكون. ولأنه لا اختصاص بإيجاب بعض الألوان دون بعض.
# ولا تعلق إيجاب سبب لمسبب ، لأنه يعود بالبعض على القول باستحالة خلو
~~الجوهر من اللون ، لأنه كان يجوز أن لا يوجد ما يتولد عنه لعارض ، لأن هذا
~~من حقيقة السبب والمسبب. وكان لا يختص بتوليد لون دون لون. وكذا لو جعل
~~اللون مولدا للجوهر ، لأنه كان لا يختص بتوليده إياه في جهة أولى من غيرها
~~، بخلاف توليد الاعتماد (2)، لأنه يولد في أقرب المحاذيات من محاذاة محله
~~حيث استحال الطفرة على المحال (3).

### |||| ** المقدمة ms0770 الثانية :
إذا انتفى التعلق بينهما صح وجود أحدهما منفصلا عن الآخر والملازمة ظاهرة ،
~~فانه يجري اللون في الجسم كالجوهر مع الجوهر في جواز انفكاك أحدهما من
~~صاحبه وانفراده عنه حيث انتفى التعلق بينهما.
# احتجت الأشاعرة بوجوه (4):

### |||| ** الوجه الأول :
قياس اللون على الكون (5)، فإنه لما امتنع خلو الجسم عن الكون اتفاقا بين
~~الأشاعرة والمعتزلة امتنع خلوه عن اللون قياسا عليه.

### |||| ** الوجه الثاني :
العرض قسمان : عرض يصح عليه البقاء وهي الأعراض القارة في الحس ، كاللون.
~~وعرض غير قار ، كالأصوات. وقد اتفق الفريقان على امتناع
PageV02P590
# خلو الجسم عن النوع الأول بعد الاتصاف به. أما عند الأشاعرة ، فلإجراء
~~الله تعالى العادة بخلق أمثالها عقيب زوالها. وأما المعتزلة ، فلامتناع
~~انتفائها من غير طريان الضد عليها. وإذا امتنع خلو الأجسام عن مثل هذه
~~الأعراض بعد الاتصاف امتنع خلوه عنها قبل الاتصاف بقياس احدى الحالتين على
~~الأخرى.

### |||| ** الوجه الثالث :
الجسم لا يرى إلا على هيئة ، ولا يكون كذلك إلا بلون.

### |||| ** الوجه الرابع :
قد ثبت الفصل بين إدراك الجوهر رؤية وإدراكه لمسا على ما ثبت في التفرقة
~~الحاصلة بين الضرير والبصير ، فإن الضرير يدرك لمسا لا رؤية ، وإلا لوجب
~~فيه إذا أدرك باللمس جسما أن يعرف لونه ، وهذا الفرق إنما يتم لو كان
~~البصير يراه مع اللون لا محالة.

### |||| ** الوجه الخامس :
قياس حال الخلو على حال الاجتماع ، فيقال : إذا استحال وجود هذه الألوان في
~~الجواهر استحال خلوه منها.

### |||| ** الوجه السادس :
أن عند حدوث اللون يرى على هيئة مخالفة لما تقدم ، فيجب أن يكون في الأول
~~على ضد هذا اللون.

### |||| ** والجواب عن الأول :
أنه (1) قياس خال عن الجامع.

### |||| ** وعن الثاني :
أنه يجوز خلوه عما لا يبقى بعد الاتصاف بها عند الأشاعرة ، وأما الباقي
~~فانه لا ينتفي عن المحل إلا بضد ، وامتناع الخلو بعد الاتصاف موقوف على
~~طريان الضد ، وقبل الاتصاف ليس هكذا ، فإن صح هذا ظهر الفرق ، وإلا منعنا
~~الحكم في الأصل ، وقلنا بجواز الخلو بعد الاتصاف وخالفنا الاتفاق.

### |||| ** وعن الثالث :
أنه استدلال بالشيء على نفسه ، فإن الهيئة واللون ms0771 سواء فمن أين أنه لا يدرك
~~إلا كذلك؟ ثم إن كان على ما قدروه فالواجب جواز وجوده ولا
PageV02P591
# يرى ، لا أنه يجب امتناع خلوه من اللون.

### |||| ** وعن الرابع :
لا يجب رجوع الفصل إلى ما ذكرتم ، بل إلى اختلاف طريقي الإدراك، وقد يقع
~~الفصل في الشيئين المثلين لاختلاف الطريق ، فإن أحد العلمين قد يكون مثلا
~~للآخر ويتبين الفصل بينهما بحصول أحدهما عند نظر وحصول الآخر عند خبر.

### |||| ** وعن الخامس :
أنه قياس فاسد فإن المحتمل للاجتماع هو التضاد ، وهذا إنما يثبت في حال
~~الوجود دون حال العدم ، ولهذا يصح عدم الضدين وإن لم يصح وجودهما.

### |||| ** وعن السادس :
أنه دعوى ، لأن الفصل إن وقع بين هاتين الحالتين فليس لأجل ان كان فيه معنى
~~تضاد ما قد حصل الآن ، بل هو لوجود معنى لم يكن فيه من قبل.
PageV02P592
### | البحث الرابع

### | في أن الأجسام مرئية
# اختلف الناس في ذلك (1)، فذهب المتكلمون من المعتزلة والأشاعرة إلى أنها
~~مرئية. وقالت الفلاسفة : إنها مرئية بالعرض لا بالذات (2) على معنى أنها من
~~حيث هي أجسام أو جواهر مجردة عن الأعراض غير مرئية ، ومن اتصافها باللون
~~والضوء تصير مرئية بواسطتهما. وحكى عن الصالحي أنه جعل المدرك هو اللون
~~دونه. وبالضد من هذا قول من زعم أن المدرك هو القائم بنفسه ، فأخرج اللون
~~من كونه مرئيا على ما يقوله الكلامية (3).
# وقال أبو الحسين الصالحي : الأجسام لا ترى ولا يرى إلا لون والألوان
~~أعراض. وقال معمر : إنما تدرك أعراض الجسم ، فأما الجسم فلا يجوز أن يدرك.
~~راجع مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين : 362 363.
PageV02P593
# احتج المتكلمون بأنا نرى الطويل العريض (1)، والطول لا يجوز أن يكون
~~عرضا ، لأنه ثبت كون الجسم مركبا من الأجزاء التي لا تتجزأ فلو كان الطول
~~عرضا لكان محله الجزء الواحد ، لاستحالة قيام العرض الواحد بأكثر من محل
~~واحد ، فالجزء الموصوف بالطول يكون أكثر مقدارا مما ليس موصوفا به فيكون
~~الطويل قابلا للقسمة ، وهو محال. وإذا كان الطول نفس الجوهر والطويل مرئي ،
~~فالجوهر مرئي.
# وأيضا الأمارة التي معها يثبت كون الشيء ms0772 مرئيا حاصلة في الملون ولونه ،
~~فليس جعل أحدهما هو المدرك أولى من الآخر ، فيجب كونهما جميعا مدركين.
# بيان ثبوت الأمارة فيهما : أنا نعلم في الجوهر عند استعمال الآلة في
~~إدراكه الصفة المقتضاة عن صفته الذاتية ، كما نعلم الهيئة في السواد ، فإن
~~جوزنا أن لا يكون الجوهر مرئيا جوزنا مثله في اللون.
# وتوضيح ذلك : أنا نفرق بين الطويل من الأجسام والقصير منها عند زوال
~~الموانع ، ولا يمكن صرف هذه التفرقة إلى اللون ، لأنه كان يلزم أن لا يثبت
~~في الأغبر مع تجويزنا خلوه من اللون وتجويزنا خلافه ، ومع الشك في سبب
~~الفصل لا يقع الفصل ، وكذا لو قال : إنما يقع الفصل على طريق التبع للعلم
~~باللون ، لأنه كان يجب فيما يجوز خلوه من اللون أن لا يقع هذا الفصل ، وقد
~~عرفنا خلافه.
# وأيضا لو لم يدرك الجوهر بالطريق الذي به يدرك اللون لجريا مجرى الصوت
~~ومحله في أن العلم بالصوت يحصل من دون العلم على بعض الوجوه لما لم يدرك
~~محل الصوت بالطريق الذي يدرك به نفس الصوت ، فإذا لم يصح هذا في اللون
~~ومحله دل على أنهما يدركان بطريق واحد وهو الرؤية.
PageV02P594
# وأيضا قد بينا أن الجسم قد يخلو من اللون ، ولو قدرنا أن الله تعالى خلق
~~أجساما عارية من الألوان لوجب على هذه القضية أن لا ندركها وهذا يؤدي إلى
~~الجهالات.
# واعترض على الأول : بأنا لا نسلم أن الطول نفس الجوهر ، وإلا لكان الجوهر
~~الفرد طويلا فيعود الانقسام ، بل هو عبارة عن تأليف الجواهر في سمت مخصوص ،
~~والتأليف عرض ، فلم لا يجوز أن يكون المرئي هو التأليف؟
# وأجيب (1): بأنا نرى الطويل حاصلا في الحيز ، وذلك لا يعقل في العرض ،
~~فعلمنا أن المرئي هو الجوهر.
# والأشاعرة حيث جعلوا علة الرؤية الوجود والجسم موجود ، حكموا برؤيته (2).
# والاستدلال بالطويل يقتضي كون الجوهر مع التأليف القائم به مرئيا ، ولا
~~يقتضي كون الجوهر الذي هو جزؤه مرئيا.
# والجواب بأن الطويل يرى حاصلا في الحيز ، دليل آخر وليس جوابا عما
# وقال الرازي في نهاية العقول ms0773 : «من أصحابنا من التزم أن المرئي هو الوجود
~~فقط ، وأنا لا نبصر اختلاف المختلفات بل نعلمه بالضرورة ، وهذا مكابرة لا
~~نرتضيها ، بل الوجود علة لصحة كون الحقيقة المخصوصة مرئية» ، شرح المقاصد 4
~~: 191 نقلا عن نهاية العقول. واختار الرازي أيضا صحة رؤيته تعالى كما يرى
~~البياض والسواد ، أصول الدين : 73.
PageV02P595
# تقدم ، وهو أن المرئي يرى حاصلا في الحيز فليس بعرض ، والدليل الأول أن
~~المرئي يرى طويلا فليس بعرض ، وهما ضعيفان.
# والاعتراض على الثاني : بمنع ثبوت الأمارة فيهما معا ، وبمنع عدم
~~الأولوية ، وبمنع ثبوت صفة مقتضاة عن الذات ، ولا نسلم أنا ندرك الطويل
~~والقصير ولا نفرق بينهما إلا بواسطة إدراك اللون والضوء. وإذا فرضنا الخلو
~~من اللون لم يحصل الإدراك ولا التفرقة.
# وعلى الثالث : بالمنع من كون العلة اتحاد طريق الادراك.
# وعلى الرابع : بالتزام أنا لا ندرك ما يخلقه الله تعالى من الأجسام خاليا
~~عن اللون.
# واعلم أن التحقيق في هذا الباب أن نقول : شرط رؤية الجسم كونه ذا لون
~~وضوء (1)، بل شرط رؤية كل مرئي. فإن أراد نافي الإدراك أنا لا ندرك الجسم
~~العاري فحق ، وإن أراد مثبته أنا ندركه مع هذين فحق ، وخلافهما باطل.
PageV02P596
### | البحث الخامس

### | في بقايا أحكام الجواهر على رأي المشايخ

### |||| ** وهي اثني عشر :

### |||| ** الأول :
قالوا : حقيقة الجوهر ما له حيز عند الوجود (1). والمتحيز هو : المختص
~~بحال لكونه عليها يتعاظم بانضمام غيره إليه ، أو يشغل قدرا من المكان ، أو
~~ما يقدر تقدير المكان (2)، فيكون قد جاز ذلك المكان ، أو يمنع غيره من
~~انتقاله عن أن يحصل بحيث هو.
# وإنما يحتاج الجسم إلى مكان عند حالتين :

### |||| ** إحداهما :
أن يكون الجسم حيا منصرفا ، فلا بد له من مكان نقله (3) ويثبت عليه.
# وهكذا قال الفلاسفة ، كما في الشفاء : «فإنه لا جسم إلا ويلحقه أن يكون
~~له حيز ...» ، الفصل الحادي عشر من المقالة الرابعة من الفن الأول من
~~طبيعيات الشفاء.
PageV02P597

### |||| ** والأخرى :
أن يختص الجسم بالثقل ، ولا بد له مما يمنع ثقله من النزول فيه.
# فإذا خرج عن هذين استغنى عن المكان. ويشيرون ms0774 بالمكان إلى الذي يستقر عليه
~~الجسم ويمنعه من النزول. ولو احتاج كل جسم إلى مكان والمكان بهذا التفسير
~~جسم لزم التسلسل. ولأنه لو احتاج إلى مكان لكان إذا ازيل من تحته يعدم لأن
~~شأن المحتاج إليه ذلك ، والتالي باطل بالضرورة (1)، فالمقدم مثله.

### |||| ** الثاني :
قالوا : إذا كانت الذات تثبت بطريق ، فصفاتها تثبت بذلك الطريق إما بنفسه
~~أو بواسطة. ولما كان طريق إثبات الجوهر الإدراك وجب في صفاته مثل ذلك.
~~والذي يتناوله الإدراك من صفات الجوهر كونه متحيزا ، إلا أنه ينبئ عن صفة
~~ذاتية لا تنفك عنها وجودا أو عدما ، وكونه متحيزا مشروط بالوجود ، فثبت له
~~الوجود أيضا. ولا يظهر تحيزه إلا بكونه كائنا في جهة ، فصار من توابعه ،
~~ولهذا إذا كان متحيزا موجودا صح فيه كونه كائنا في جهة (2)، فإذا خرج عن
~~الوجود والتحيز استحال ذلك فيه ولم يمكن تعلقه بأمر سواه ، فلهذا أثبتوا
~~للجوهر أربع صفات (3): الجوهرية والتحيز والوجود وكونه كائنا في جهة.
~~وباقي الحوادث له ثلاث صفات : صفة الذات ، والمقتضى عنها ، والوجود ، وقد
~~سلف (4). وليس
# وقال أيضا : «إن الجسم لا بد من أن يكون متحيزا عند الوجود ، ولا يكون
~~متحيزا إلا وهو كائن ، ولا يكون كائنا إلا بكون» ، شرح الأصول الخمسة : 112.
PageV02P598
# للجوهر صفة سوى الأربع ، لانتفاء الطريق إليها ، ولو جوزناه لأدى إلى كل جهالة.

### |||| ** الثالث :
يجب للجوهر إذا حصل له الوجود أن يكون كائنا في جهة ، بمعنى أنه يحصل
~~موجودا على حد لو كان هناك غيره إما أن يقرب منه أو يبعد عنه أو يكون يمينا
~~أو يسارا أو غيرهما من الجهات الست (1) دون أن يحصل بحيث هو. وهذا أولى من
~~قولهم : يوجد في مكان ، لأن المكان هو ما يقل الثقيل ويمنع ثقله من توليد
~~الهبوط. ومن قولهم : المحاذاة لأنه نسبة ، فإن التقابل والمحاذاة إنما يفهم
~~بين اثنين ، ولا يتحقق في الجوهر الواحد.
# وللجوهر بكونه كائنا في جهة حالة كماله حالة بالوجود والتحيز وغيرهما ،
~~لاستحالة كونه في مكانين في وقت واحد. وليس لهذه الاستحالة وجه إلا أنه
~~يحصل على ms0775 صفتين ضدين بكونه في جهتين ، فلو لم يختص في كونه كائنا في جهة
~~بحال لم يكن ليستحيل ذلك. فأشبه هذا ما نقوله في إثبات الحال للعالم بكونه
~~عالما : إنه لما استحال أن يكون عالما بالشيء جاهلا به ، وإن تغاير محل
~~العلم والجهل ، دل هذا على أن له بكونه عالما حالا.

### |||| ** الرابع :
ليس للجوهر بكونه معدوما حال ، خلافا لأبي عبد الله البصري. نعم يثبت له
~~بكونه معدوما حكم ؛ لأنه عند عدمه يصح من القادر عليه إيجاده والفرق بينه
~~وبين ما لا يصح إيجاده يرجع إلى حكم.
# وكلام أبي عبد الله البصري (2) باطل ؛ لأنه لو ثبت له بكونه معدوما حال
# قال الرازي : «اختلفوا (المعتزلة) في أن المعدوم هل له بكونه معدوما صفة؟
~~فالكل أنكروه ، إلا أبو عبد الله البصري ، فانه قال به» ، نقد المحصل : 84.
PageV02P599
# لضادت صفة الوجود ، فكنا لا نعلم ضرورة أن المعلوم إما أن يكون موجودا أو
~~معدوما ؛ لأن الضرورة لا طريق لها في أن الذات لا تخرج عن صفتين إلى ثالث ،
~~وإنما يعلم ذلك بتأمل ونظر. فوجب إذا حصل العلم الضروري بما ذكرنا أن يكون
~~المرجع بالمعدوم إلى أنه معلوم ليس له صفة الوجود وللضرورة مدخل في مثل ذلك
~~؛ لأنا نعلم أن الذات إما أن تكون لها صفة الوجود أو ليس لها صفة الوجود ،
~~فإذا كان الكلام في ثبوت صفة وانتفائها أمكن فيه ما لا يمكن في إثبات صفتين.
# لا يقال : هلا جعلتم للمعدوم بكونه معدوما صفة ويرجع بالموجود (1) إلى ما
~~انتفت عنه هذه الصفة؟
# لأنا نقول : لا نعلم الموجود أولا ثم نعلم المعدوم ، كما نعلم الإثبات ثم
~~نعلم النفي ، ولو كان كما قلتم لكنا نعلم المعدوم أولا ، لأن العلم بانتفاء
~~الصفة فرع على العلم بثبوتها.

### |||| ** الخامس :
قالوا : صفات الجوهر لا يصح فيها التزايد إلا في كونه كائنا ، فإنه يتزايد
~~عند كثرة الأكوان ؛ لأن المعاني إذا كثرت لم يصح أن تشرك في اقتضاء صفة
~~واحدة ، بل لا بد من تزايد الصفات لتزايدها. وإنما منعنا من صحة وقوع
~~التزايد في كونه ms0776 جوهرا ومتحيزا ؛ لأن الجوهر يستحق كونه جوهرا لنفسه ، فلو
~~تزايدت الصفة له بكونه جوهرا لكان قد استحق صفتين مثلين للنفس ، وهو يقتضي
~~أن يصير مثلا لنفسه ، لأن هذه الصفة الزائدة لو أنها حصلت لذات أخرى
~~لماثلته لها (2)، فإذا حصلت له وجب أن يصير مثلا لنفسه ، وإن حصلت الصفتان
~~مختلفتين أدى إلى أن يصير مخالفا لنفسه.
PageV02P600
# وأيضا فالتزايد لا بد من استناده إلى علة تتزايد أو شرط يتزايد ، ككون
~~المدرك مدركا عند كثرة المدركات ، ولا شيء تستند هاتان الصفتان إليه يصح
~~التزايد فيه.
# وأيضا لو صح التزايد في البحر لجاز في الجزء الواحد أن يصير بصورة جبل
~~عظيم للزيادة الحاصلة في الصفة الموجبة للتعاظم ، فأما صفة الوجود فلا
~~يدخلها التزايد في شيء من الذوات لما تقدم ولما قاله أبو هاشم : لو تزايد
~~الوجود لم يمتنع أن يكون للسواد وجهان للحدوث يقابلان وجهي البياض ، ثم كان
~~يصح حصوله في أحدهما دون الآخر ، فيؤدي إلى أن لا نبينه على الإطلاق ، بل
~~يوجد معه على بعض الوجوه.
# وأيضا لو صح تزايده لجاز أن يحصل على إحدى صفتيه بقادر وعلى الأخرى بغيره
~~، فيؤدي إلى أن المقدور الواحد بينهما ، والعلم باستحالة ذلك يقف على أن
~~الوجود لا يتزايد.

### |||| ** السادس
(1)
### |||| ** :
التحيز إنما يثبت للجوهر حالة وجوده خاصة وإن كان مقتضى عن صفة الذات ،
~~لأنها لو يثبت له حالة العدم لوجب رؤية الجواهر المعدومة لحصولها على الصفة
~~التي يتناولها الإدراك ، فانها إنما تدرك لتحيزها.
# لا يقال : شرط الإدراك اتصال الشعاع وهو مفقود عند عدمه.
# لأنا نقول : ليس من شرط صحة الرؤية اتصال الشعاع عند أبي هاشم.
PageV02P601
# ولأنه لو كان متحيزا وهو معدوم لشغل المكان ، لأن ذلك حكم هذه الصفة وحكم
~~هذه الصفة الذي هو حقيقتها لا ينفصل عنها ، كما نقوله في القادر وصحة الفعل
~~، وهذا يقتضي حلول المعاني فيه. ولا يصح في المعدوم أن يكون محلا ولا حالا
~~، وإلا لثبت التضاد في العدم ، وكان يمتنع عدم الضدين كما يمتنع وجودهما ،
~~فإذن شرط التحيز الوجود.
# ولا يمكن أن يكون ms0777 الوجود مؤثرا في التحيز ، وإلا لزم اشتراك الموجودات
~~كلها في التحيز. ولا عدم معنى ، وإلا لكان متحيزا أبدا. ولأنه لو وجد ذلك
~~المعنى زال تحيزه ولا معنى يعقل كذلك. ولا وجود معنى ، لاستحالة أن يوجد
~~ذلك المعنى في غيره ، وإلا لاختص بذلك الغير. ولا مجردا ، وإلا لم يختص به.
~~ولا فيه ، لأن وجوده فيه يقتضي تحيزه أولا لتصح فيه طريقة الحلول فكيف يقف
~~تحيزه عليه؟ ولا بالفاعل ، وإلا لصح منه أن يوجده ولا يجعله متحيزا ، وأن
~~يجعله سوادا بدلا من تحيزه ، وأن يجمع بينهما فيجعله جوهرا سوادا ، وهو
~~محال. ثم لو قدر طريان بياض عليه لوجب أن لا ينتفي من حيث هو متحيز وينتفي
~~من حيث هو سواد ، فيقتضي أن يكون موجودا معدوما.
# وإنما قلنا : كان يصح ايجاده (1) ولا يجعله متحيزا ، لأنا قد بينا أن
~~التحيز صفة منفصلة عن صفة الوجود والوجه الذي يحصل عليه الفعل لفاعله يصح
~~منه أن يجعله عليه وأن لا يجعله عليه ، كما يصح منه أن يوجده وأن لا يوجده
~~أصلا ، ولهذا صح أن يوجد الكلام فيجعله خبرا ويصح أن يوجده ولا يجعله كذلك
~~، وحقيقة الفاعل تقتضي ذلك.
# لا يقال : كما أنه لا يصح منه أن يوجده ولا يجعله فعلا فكذلك ما
PageV02P602
# قلتم.
# لأنا نقول : كونه فعلا وموجودا من جهة الفاعل سواء ، فكأنه يقول : يوجده
~~وأن لا يوجده ، أما التحيز فإنه صفة زائدة على الوجود ، فهو مشبه لكون
~~الكلام أمرا أو خبرا.
# وإنما قلنا : كان يصح أن يجعله سوادا بدلا من كونه متحيزا ، لأن الصفات
~~كلها عند الخصم مستحقة بالفاعل وليس ثبوت صفة يستحقها الذات بجنسها.
# وإنما أوجبنا صحة جمعه بينهما ، لأنه لا منافاة بين هاتين الصفتين ولا ما
~~يجري مجراه ، وإنما يمتنع كون الشيء على حالتين أو حكمين لتضادهما بأنفسهما
~~أو بواسطة ، فلهذا لم يصح في الصيغة الواحدة أن يكون أمرا نهيا أو أمرا
~~تهديدا ، لاستنادهما إلى ضدين ، ولم يمكن في الشيء الواحد أن يكون حسنا
~~قبيحا ، لأن فيه ما هو آكد من التنافي ، لأن ms0778 القبيح يقبح لوجه والحسن يحسن
~~لتعريه من ذلك الوجه.
# لا يقال : كونه متحيزا يصحح وجود البياض فيه وكونه سوادا يحيله فلم يصح
~~اجتماعهما.
# لأنا نقول : تحيزه إنما يصحح وجود البياض إذا لم يكن مع تحيزه سواد ، فإن
~~حصل كذلك لم يثبت التصحيح. وكما أن تحيزه يصحح وجود البياض كذا يصحح وجود
~~السواد.
# لا يقال : من حق السواد أن يحل ، ومن حق المتحيز استحالة الحلول عليه.
# لأنا نقول : إنما يصح حلول السواد إذا لم يكن مع كونه سوادا متحيزا فإن
~~ثبت تحيزه استحال أن يحل.
PageV02P603

### |||| ** السابع :
الجوهر غير مقدور لنا (1)؛ لأن قدرتنا لا تتعلق بالمخترع من الأفعال ، بل
~~بالمباشر أو التوليد ؛ لأنا لو قدرنا على المخترع لامكننا أن نمنع من هو
~~بالمشرق عن حركاته وسكناته بأن نوجد فيه أكوانا مخالفة لما يريده ،
~~والضرورة قاضية ببطلانه.
# ولا يمكننا أن نفعل الجوهر بالمباشرة وإلا لزم التداخل.
# وكذا بالتولد إذا لم يتعد محل القدرة (2)، ولا بالتولد الخارج عن محل
~~القدرة ؛ لأن الذي تعدى به الفعل عنه هو الاعتماد ولا حظ له في توليد
~~الجوهر ؛ لأنا لو أدخلنا أيدينا في ظرف مشدود الرأس واعتمدنا عليه سنين
~~متطاولة لم يمكننا إيجاد جوهر فرد.

### |||| ** الثامن
(3)
### |||| ** :
قد ثبت أن الجوهر مما يختص القديم تعالى بإيجاده ويجب أن يقع
# وقال : «إن الوجوه التي يصح أن يفعل عليها الفعل لا تعدو وجوها ثلاثة :
~~الاختراع ، والمباشرة ، والتوليد.
# أما الاختراع ، فلا شك أن القادر بالقدرة لا يقدر عليه ، لأنه إيجاد فعل
~~متعد عنه من غير سبب ، وهذا لا يتأتى من القادرين بالقدرة ، ان لو صح ذلك
~~لصح من أحدنا أن يمنع غيره من التصرفات من غير أن يماسه أو يماس ما ماسه ،
~~والمعلوم خلافه» ، شرح الأصول الخمسة : 223. راجع أيضا النيسابوري ،
~~التوحيد : 390 وما يليها ؛ النيسابوري ، المسائل : 58.
PageV02P604
# مستندا لا عن سبب يتولد عنه ، لأن كل سبب يدعى توليده له لا يخرج عن
~~وجهين : فإما أن يولد لاختصاصه بجهة كالاعتماد ، ولا حظ له في توليده لما
~~تقدم. وإما أن لا يختص بجهة فيولد في ms0779 محله ، وهو يقتضي صحة اجتماع جوهرين
~~في حيز واحد.
# لا يقال : جاز وجود معنى لا في محل يولد الجوهر.
# لأنا نقول : إذا وجد لا في محل زال الاختصاص فيه فليس بأن يولد الجوهر في
~~جهة أولى من غيرها ، فإما أن لا يولده أصلا أو يولده في جميع الجهات. ومن
~~هنا تبين أن الحيز لا يولد مثله ، لأنه إذا لم يكن هناك اختصاص لتوليده لم
~~يكن توليده في جهة أولى من غيرها ، بل الأولى أن يولد حينئذ في جهة نفسه.

### |||| ** التاسع :
كما أن الجوهر لا يتولد عن شيء من الأجناس لم يصح أن يولد غيره من الأجناس.
~~أما المعاني التي يجوز خلو الجوهر عنها فظاهر عدم توليده لها ، وأما الكون
~~فلا يصح أن يولده ، لأنا قادرون على الكون فلو ولده الجوهر لقدرنا على
~~الجوهر ، لأن القادر على المسبب قادر على سببه.

### |||| ** العاشر
(1)
### |||| ** :
الضرورة قاضية بامتناع حصول الجوهر في مكانين في وقت واحد. والمحيل له عند
~~المعتزلة هو أن اجتماع الضدين لما استحال وكان الكونان في المكانين ضدين
~~وجب أن يستحيل حصوله في جهتين (2). وذهب أبو يعقوب البستاني إلى أن المحيل
~~هو التحيز ، لأنه منع من تضاد الأكوان.
PageV02P605

### |||| ** الحادي عشر
(1)
### |||| ** :
كما قضت الضرورة بامتناع حصول الجوهر في مكانين دفعة ، فكذا يمتنع حصول
~~جوهرين في جهة واحدة ، خلافا لإبراهيم النظام حيث جوز التداخل ، والضرورة تبطله.
# واستدل المشايخ بأنه لو لا ذلك لوجب أن يصح منا أن نجعل أحد الجوهرين
~~بجنب الآخر ، لأنا قادرون على الكونين وليسا بضدين فيمتنع اجتماعهما ، وإذا
~~امتنع ذلك ولا مانع ظهر أن المحيل هو أمر راجع إليهما ، فيجب مثله في كل
~~قادر ، وكان إذا اختص أحدهما بسواد والآخر ببياض أن نرى اللونان في جهة
~~واحدة. والعلة في استحالة حصول الجوهرين في محاذاة واحدة هو التحيز عند أبي
~~هاشم ، لأنا متى علمنا تحيزهما علمنا استحالة وجودهما في محاذاة واحدة ،
~~وإن لم نعلم سواه فكان هو السبب.
# وقال أبو علي : السبب تضاد الكونين ، وهو باطل ؛ لأن الكونين إذا حصلا في
~~محاذاة ms0780 واحدة فهما مثلان فكانت يجب صحة اجتماعهما.

### |||| ** الثاني عشر :
منع المشايخ من حركة الجوهر الفرد في مكانه ؛ لأن المتحرك إنما يعقل متحركا
~~إذا حصل في مكان عقيب كونه في مكان آخر وهذا إذا لم يفارق مكانه لم يصح أن
~~يكون متحركا. ولأن هذه الحركة لا بد من كونها ضدا للسكون الذي كان فيه ومع
~~وحدة المحاذاة لا يصح تضاد الأكوان ، لأنه يبطل طريق العلم بتماثلها.
# أما من أثبت الحركة في الوضع فهل يمكنه القول بتحرك ما لا ينقسم في
~~الوضع؟ القول فيه مشكوك ، والأصل فيه أن الحركة الوضعية إنما تكون بمفارقة
PageV02P606
# أحد الجانبين محاذاته التي كان عليها إلى محاذاة أخرى وحصول محاذاة
~~الجانب الآخر مكان المحاذاة الأولى ، وهذا إنما يصح في متحرك له جوانب
~~متعددة ، وذلك إنما يصح في المنقسم ، أما في الجوهر الفرد فلا ، لأن الحركة
~~والمفارقة إنما تكون عن شيء إلى شيء فلا بد من تعدد الأجزاء.

### |||| * تم الجزء الثاني من كتاب نهاية المرام في علم الكلام بعون الله تعالى

### |||| * ويتلوه في الجزء الثالث البحث السادس

### |||| * في حدوث الأجسام وفيه مسائل.

### |||| * فرغت من تسويده في سلخ شهر ربيع الآخر

### |||| * من سنة اثنتي عشرة وسبعمائة بالسلطانية

### |||| * وكتب العبد الفقير إلى الله تعالى

### |||| * حسن بن يوسف المطهر الحلي

### |||| * مصنف الكتاب

### |||| * والحمد لله وحده

### |||| * وصلى الله على سيدنا محمد النبي وآله الطيبين الطاهرين.
PageV02P607
### | فهرس محتويات الكتاب
# الفصل الخامس : في القسم الرابع في الكيفيات ، وفيه
~~أبواب........................ 3
# الباب الأول : في العلم وما يتعلق به ، وفيه
~~مباحث............................. 5
# البحث الأول : في العلم ، وفيه
~~مسائل........................................ 5
# المسألة الأولى : في
~~تعريفه.................................................... 5
# المسألة الثانية : في أن العلم ليس
~~عدميا........................................ 8
# المسألة الثالثة : في أن العلم ليس هو
~~الانطباع................................. 12
# المسألة الرابعة : في أن التعقل هل يتوقف على الانطباع أم
~~لا؟.................. 23
# المسألة الخامسة : في أن العلم هل هو إضافة محضة أو صفة تلزمها
~~الاضافة؟...... 33
# المسألة السادسة : في أن التعقل لا يشترط فيه
~~الاتحاد.......................... 36
# المسألة السابعة : في الفرق بين حلول الصورة العقلية في النفس ms0781 والمادة
~~وسائر الصور. 46
PageV02P608
# المسألة الثامنة : في كون الصورة العقلية
~~كلية................................... 48
# المسألة التاسعة : في مراتب
~~التعقل........................................... 53
# المسألة العاشرة : في تقسيم
~~العلم............................................ 62
# المسألة الحادية عشرة : في أحكام
~~التصور..................................... 67
# المسألة الثانية عشرة : في أحكام
~~التصديق.................................... 77
# البحث الثاني : في إبطال كلمات
~~السوفسطائية.................................. 88
# البحث الثالث : في بقايا أحكام العلم ، وفيه
~~مسائل............................ 157
# المسألة الأولى : في أن العلم
~~عرض......................................... 157
# المسألة الثانية : في كيفية تعقل الشيء
~~لذاته................................. 159
# المسألة الثالثة : في معنى كون الشيء عقلا وعاقلا
~~ومعقولا..................... 165
# المسألة الرابعة : في سبب حصول
~~الأوليات.................................. 168
# المسألة الخامسة : في عمل القوى
~~العقلية.................................... 171
# المسألة السادسة : في حصر
~~الأوليات...................................... 172
# المسألة السابعة : في قوة النفس الواحدة على
~~التعقلات....................... 175
# المسألة الثامنة : في إمكان اجتماع
~~التعقلات................................ 180
# المسألة التاسعة : في أن العلم بالعلة هل يوجب العلم بالمعلول أم
~~لا؟............ 182
PageV02P609
# المسألة العاشرة : في أن العلم بالمسبب إنما يحصل من العلم
~~بسببه.............. 191
# المسألة الحادية عشرة : في كيفية العلم
~~بالجزئيات............................. 194
# المسألة الثانية عشرة : في أن الجزئيات قد تعلم على وجه
~~كلي.................. 196
# المسألة الثالثة عشرة : في العلم الفعلي
~~والانفعالي............................. 198
# المسألة الرابعة عشرة : في
~~التلازم........................................... 200
# المسألة الخامسة عشرة : في أن تعقل الشيء لذاته هو نفس
~~ذاته................ 215
# المسألة السادسة عشرة : في إمكان تعقل
~~البسيط............................ 220
# المسألة السابعة عشرة : في تفسير
~~العقل.................................... 222
# المسألة الثامنة عشرة : في تفسير ألفاظ هذا
~~الباب............................ 229
# المسألة التاسعة عشرة : في أن المعدوم كيف
~~يعلم؟............................ 231
# المسألة العشرون : في تحقيق قولهم : نفس
~~الأمر.............................. 233
# الباب الثاني : في القوى والأخلاق ، وفيه
~~مباحث.............................. 238
# البحث الأول : في مفهوم
~~القوة............................................ 238
# البحث الثاني : في
~~أقسامها............................................... 242
# البحث الثالث : في أحكام القدرة ، وفيه
~~مسائل............................. 244
PageV02P610
# المسألة الأولى : في أن القدرة غير
~~المزاج..................................... 244
# المسألة الثانية : في أن القدرة متقدمة على
~~الفعل............................. 248
# المسألة الثالثة : في أن القدرة متعلقة
~~بالضدين............................... 261
# المسألة الرابعة : في مبادئ الحركات
~~الاختيارية................................ 267
# المسألة الخامسة : في إبطال قول
~~الفلاسفة................................... 269
# البحث الرابع : في
~~الخلق.................................................. 273
# الباب الثالث ms0782 : في اللذة والألم ، وفيه
~~مباحث.................................. 276
# البحث الأول : في
~~حقيقتهما.............................................. 276
# البحث الثاني : في أن تفرق الاتصال هل يوجب الألم أم
~~لا؟.................. 287
# البحث الثالث : في سبب الألم........................................... 293
# البحث الرابع : المؤلم هو سوء
~~المزاج......................................... 296
# البحث الخامس : تفصيل اللذات الحسية................................... 299
# الباب الرابع : بقايا الكيفيات النفسانية ، وفيه
~~مباحث.......................... 302
# البحث الأول : في الصحة والمرض ، وفيه مسائل............................ 302
# المسألة الأولى : في حد الصحة
~~والمرض..................................... 302
# المسألة الثانية : في جنس
~~الصحة.......................................... 304
# المسألة الثالثة : في ذكر شكوك على حد الشيخ وحل
~~لها...................... 306
PageV02P611
# المسألة الرابعة : تقابل الصحة
~~والمرض...................................... 308
# المسألة الخامسة : هل بين الصحة والمرض
~~واسطة؟........................... 309
# البحث الثاني : في أسباب الفرح ، وفيه
~~مسائل................................. 311
# المسألة الأولى : سبب أصل
~~الفرح.......................................... 311
# المسألة الثانية : سبب شدة
~~الفرح.......................................... 314
# البحث الثالث : الفرق بين ضعف القلب
~~والتوحش............................. 317
# البحث الرابع : في أسباب سائر
~~العوارض...................................... 319
# البحث الخامس : في كيفية الأرواح الحاملة لهذه
~~الكيفيات........................ 321
# البحث السادس : في
~~الحقد.................................................. 323
# المقالة الثالثة : في بقايا المقولات ، وفيها
~~فصول................................. 325
# * الفصل الأول : في المضاف ، وفيه مباحث................................ 325
# البحث الأول : في
~~معانيه................................................. 325
# البحث الثاني : في خواص
~~المضافين........................................ 328
# البحث الثالث : في المضاف
~~الحقيقي....................................... 339
# البحث الرابع : في الفرق بين النسبة
~~والإضافة............................... 342
# البحث الخامس : في أن الإضافة وجودية في الأعيان أم
~~لا؟................... 344
# البحث السادس : في كيفية تحصيل الإضافة وتنوعها......................... 355
PageV02P612
# البحث السابع : في تقسيم
~~الإضافة........................................ 358
# البحث الثامن : التضاد يثبت
~~الإضافة..................................... 361
# البحث التاسع : في تفسير ألفاظ
~~إضافية................................... 364
# البحث العاشر : في حل شكوك تتعلق بمداخلة أنواع من الكيف وغيره.......... 373
# * الفصل الثاني : في
~~الأين................................................... 376
# * الفصل الثالث : في
~~متى................................................... 383
# * الفصل الرابع : في الوضع ، وفيه
~~مباحث.................................... 386
# البحث الأول : في
~~ماهيته................................................ 387
# البحث الثاني : في الوضع
~~تضاد........................................... 388
# البحث الثالث : الوضع قابل للشدة والضعف............................... 390
# * الفصل الخامس : في
~~الملك................................................. 391
# الفصل السادس : في مقولتي : أن يفعل وأن ينفعل ، وفيه
~~مباحث................ 394
# البحث الأول : في
~~ماهيتهما.............................................. 394
# البحث الثاني : في عروض التضاد
~~فيهما.................................... 396
PageV02P613
# البحث الثالث ms0783 : في عروض الاشتداد والتنقص.............................. 397
# البحث الرابع : تخصيص بعض الناس لهاتين
~~المقولتين......................... 398
# خاتمة وتشتمل على مبحثين : البحث الأول : في حصر
~~المقولات................. 399
# الثاني : في أن الأعراض النسبية هل هي وجودية أم
~~لا؟.......................... 403
# القاعدة الثالثة
# في تقسيم المحدثات
# على رأي المتكلمين
# وفيها
~~نوعان................................................................. 409
# النوع الأول : في الجواهر ، وفيه
~~فصول........................................ 415
# الفصل الأول : الجوهر الفرد ، وفيه
~~مباحث................................. 417
# البحث الأول : في
~~ثبوته.................................................. 418
# البحث الثاني : في إبطال وحدة
~~الجسم...................................... 439
# البحث الثالث : في امتناع قبول الجسم المتناهي القسمة الغير
~~المتناهية........... 445
# البحث الرابع : في إبطال مذهب
~~النظام.................................... 451
PageV02P614
# البحث الخامس : في إبطال
~~الطفرة......................................... 454
# البحث السادس : في إبطال التداخل....................................... 461
# البحث السابع : في إبطال مذهب ديمقراطيس............................... 463
# البحث الثامن : في شبهة
~~الفلاسفة........................................ 466
# البحث التاسع : في فروع الجزء وعدمه ، وفيه
~~مسائل......................... 487
# المسألة الأولى : في أن الجسم هل يقبل القسمة إلى غير
~~النهاية؟................ 487
# المسألة الثانية : في ان الجوهر هل يصح وقوعه على موضع
~~الاتصال؟........... 491
# المسألة الثالثة : في شكل
~~الجزء............................................. 493
# المسألة الرابعة : في صحة كون الجوهر
~~مكانا................................. 495
# المسألة الخامسة : هل يصح
~~رؤيته؟......................................... 496
# * الفصل الثاني : في الجسم ، وفيه
~~مباحث.................................... 497
# البحث الأول : في حده.................................................. 497
# البحث الثاني : في
~~مقوماته................................................ 505
# البحث الثالث : في حجج مثبتي المادة
~~وفسخها.............................. 509
# البحث الرابع : في إبطال
~~الهيولى........................................... 525
# * الفصل الثالث : تفاريع الهيولى ، وفيه
~~مباحث................................ 528
PageV02P615
# البحث الأول : الهيولى لا تنفك عن
~~الصورة................................. 528
# البحث الثاني : الصورة لا تنفك عن
~~الهيولى.................................. 539
# البحث الثالث : في كيفية تعلق الهيولى
~~بالصورة.............................. 546
# البحث الرابع : في كيفية تشخص المادة بالصورة والصورة
~~بالمادة................ 561
# البحث الخامس : في إثبات الصور النوعية
~~ونفيها............................ 564
# البحث السادس : في جواب سؤال على علية الصورة......................... 572
# * الفصل الرابع : في أحكام الأجسام وعوارضها ، وفيه
~~مباحث................... 573
# البحث الأول : في أن الجواهر
~~متماثلة...................................... 573
# البحث الثاني : في أن الأجسام
~~باقية....................................... 578
# البحث الثالث : في نسبة التلازم بين الجواهر
~~والأعراض....................... 585
# البحث الرابع : في أن الأجسام
~~مرئية....................................... 593
# البحث الخامس : في بقايا أحكام ms0784
~~الجواهر................................... 597
# فهرس محتويات
~~الكتاب..................................................... 609
PageV02P616







![](https://books.rafed.net/Books/3371_nihayat-almaram-03/images/image001.gif)
PageV03P001
### | البحث السادس

### | في حدوث الأجسام (1)
# وإنا نقول : هذا من أدل الدلائل على أن الرجل كان منصفا ، طالبا للحق.
~~فان الكلام في هذه المسألة قد بلغ في العسر والصعوبة إلى حيث تضمحل أكثر
~~العقول فيه. والله أعلم. المطالب العالية 4 : 27.
# وقد اشتد الصراع في هذه المسألة في تاريخ الفكر الإسلامي ؛ وذلك لعدة
~~أسباب أهمها : 1 غموض المسألة في حد ذاتها. 2 تشعب الأدلة وتعارضها بحيث
~~تاهت فيها العقول ، 3 مهاجمة كل فريق للفريق الآخر واتهامه بالكفر
~~والإلحاد. وقد أشار أبو البركات البغدادي إلى هذا الصراع ، فقال : شنع
~~بعضهم على بعض ، فسمى أهل الحدوث الفريق الثاني القائل بالقدم دهرية ، وسمى
~~أهل القدم أهل الحدوث معطلة ، لأنهم قالوا بتعطيل الله عن وجوده مدة لا
~~نهاية لها في البداية. المعتبر في الحكمة 3 : 43.
# وقد كانت هذه المسألة من أهم الأسباب التي كفر بها الغزالي الفلاسفة.
~~راجع د. محمد رمضان عبد الله ، الباقلاني وآراؤه الكلامية : 349 350.
PageV03P003
# وفيه مسائل

### ||| ** المسألة الأولى : في نقل المذاهب في هذا المقام

### ||| ** إن القسمة العقلية منحصرة في أقسام أربعة (1):
# القسم الأول : أن يكون العالم محدث الذات والصفات (2)، وهو مذهب
~~المسلمين وغيرهم من أرباب الملل (3) وبعض قدماء الحكماء.
# ولا يخفى على القارئ الكريم أن العلوم تثبيت بكل وضوح أن هذا الكون لا
~~يمكن أن يكون أزليا ، فهناك انتقال حراري مستمر من الأجسام الحارة إلى
~~الأجسام الباردة ، ولا يمكن أن يحدث العكس بقوة ذاتية ، بحيث تعود الحرارة
~~فترتد من الأجسام الباردة إلى الأجسام الحارة ، ومعنى ذلك أن الكون يتجه
~~إلى درجة تتساوى فيها حرارة جميع الأجسام ، وينضب فيها معين الطاقة ،
~~ويومئذ لن تكون هنالك عمليات كيمياوية أو طبيعية ، ولن يكون هناك أثر
~~للحياة نفسها في هذا الكون.
# ولما كانت الحياة لا تزال قائمة ، ولا تزال العمليات الكيمياوية
~~والطبيعية تسير في طريقها ، فإننا نستطيع أن نستنتج أن هذا الكون لا يمكن
~~أن يكون أزليا ، وإلا لاستهلكت طاقته منذ زمن بعيد ، وتوقف كل نشاط في
~~الوجود ، وهكذا توصلت العلوم ms0785 دون قصد إلى أن لهذا الكون بداية.
# لاحظ كتاب «الله يتجلى في عصر العلم» : 26 27.
# ولكن الرازي عد قسما خامسا في كتابه المطالب العالية 4 : 27 وقال : «إن
~~الخامس : هو التوقف وعدم القطع» ونسب هذا القسم إلى جالينوس. وينقله
~~العلامة أيضا في نهاية هذه المسألة.
PageV03P004
# القسم الثاني : أن يكون قديم الذات والصفات ، وهو قول أرسطو وثاوفرسطس
~~(1) وثامسطيوس (2) وبرقلس (3) ومن المتأخرين قول أبي نصر
# قال الشهرستاني : «مذهب أهل الحق من أهل الملل كلها ان العالم محدث
~~ومخلوق أحدثه الباري تعالى وأبدعه وكان الله تعالى ولم يكن معه شيء ووافقهم
~~على ذلك جماعة من أساطين الحكمة وقدماء الفلاسفة مثل : ثاليس وانكساغورس
~~وانكسمانس ومن تابعهم من أهل ملطية ومثل : فيثاغورس وابنذقلس وسقراط
~~وافلاطون من اثينية ويونان ... ومذهب أرسطاطاليس ومن شايعه مثل برقلس
~~والاسكندر الافروديسي وثامسطيوس ومن نصر مذهبه من المتأخرين مثل أبي نصر
~~الفارابي وأبي علي الحسين بن عبد الله بن سينا وغيرهما من فلاسفة الإسلام
~~ان للعالم صانعا مبدعا وهو واجب الوجود بذاته والعالم ممكن الوجود بذاته
~~واجب الوجود بالواجب بذاته غير محدث حدوثا يسبقه عدم ، بل معنى حدوثه وجوبه
~~به وصدوره عنه واحتياجه إليه ، فهو دائم الوجود لم يزل ولا يزال». نهاية
~~الاقدام : 5 6 (القاعدة الأولى).
# وقال الرازي : «مذهب جملة المسلمين : أن العالم محدث وليس بأزلي. ومذهب
~~الدهريين والطبيعيين : أن العالم قديم أزلي. وكما أن قرص الشمس لا يكون
~~خاليا عن النور أبدا وإن كان جرم الشمس علة لوجود النور ، كذلك ذات الباري
~~تعالى ما كان خاليا عن وجود العالم أبدا وإن كان ذاته علة مؤثرة في وجود
~~العالم» ، المسائل الخمسون في أصول الدين : 18.
# وانظر تفصيل المطالب وتوضيح المقاصد للحكماء والمتكلمين في الأسفار 5 :
~~205 وما يليها (فصل 3 في أن القول بحدوث العالم مجمع عليه بين الأنبياء
~~عليهما السلام والحكماء).
PageV03P005
# الفارابي (1) والرئيس ، قالوا السماوات قديمة بذواتها وصفاتها المعينة ،
~~إلا الحركات والأوضاع فإنها قديمة بنوعها لا بشخصها. والعناصر الهيولى منها
~~قديمة بشخصها ، والصور الجسمية قديمة بنوعها لا بشخصها ، والصور النوعية ms0786
~~قديمة بجنسها لا بنوعها ولا بشخصها.
# القسم الثالث : أن يكون قديم الذات محدث الصفات ، وهو قول من تقدم أرسطو
~~بالزمان كتاليس الملطي (2) وانكساغورس (3) وفيثاغورس وسقراط وجميع
# ويمثل حلقة اتصال مهمة جدا بين نهاية الفلسفة اليونانية وبداية فلسفة
~~العصور الوسطى الاوربية والفلسفة الإسلامية ، جمع بين النزعة العقلية
~~الدقيقة وبين الاعتقاد في الخوارق والسحر أي بين العقل والدين ، والمعقول
~~واللامعقول. وقد لخص الدكتور عبد الرحمن بدوي الملامح الرئيسية لفلسفته.
~~موسوعة الفلسفة 1 : 345.
# ومن آرائه التي تميز بها انه أرجع الحركة إلى علة غير مادية وهي العقل ،
~~ونقده أرسطو وأفلاطون في ذلك. وكان هذا العقل أول محاولة جريئة انتقل فيها
~~الفلاسفة اليونانيون من التفسير المادي الخالص إلى تفسير ثنائي يجمع بين
~~المادة واللامادة.
# وأما نظريته في المعرفة ، فقال : ان المعرفة الحسية معرفة وهمية خاطئة
~~وان المعرفة العقلية هي وحدها المعرفة الصحيحة. راجع : الحفني ، د. عبد
~~المنعم ، الموسوعة الفلسفية : 72 ؛ بدوي ، د. عبد الرحمن ، موسوعة الفلسفة
~~1 : 236 238.
PageV03P006
# الثنوية (1)، كالمانوية (2) والديصانية (3) والمرقونية (4) والماهانية
~~(5). ثم هؤلاء افترقوا فرقتين :

### |||| ** [الفرقة الأولى] :
فذهب بعضهم إلى أن تلك الذات القديمة كانت جسما. ثم اختلف هؤلاء : فزعم
~~تاليس أنه الماء ؛ لأنه قابل لكل الصور ، وزعم أنه إذا انجمد صار أرضا ،
~~وإذا لطف صار هواء ، ومن صفوة الماء (6) تكونت النار ، ومن
# راجع : الملل والنحل 2 : 268 ؛ الموسوعة الفلسفية : 147.
PageV03P007
# الدخان تكونت السماء.
# ويقال : إنه أخذه من التوراة ؛ لأنه جاء في السفر الأول منه (1): «إن
~~الله تعالى خلق جوهرا ، فنظر [إليه] نظرة الهيبة فذابت أجزاؤه فصارت ماء ،
~~ثم ارتفع [منه] بخار كالدخان فخلق منه السماوات ، وظهر على وجه الماء زبد
~~فخلق منه الأرض ، ثم أرساها بالجبال».
# ونقل صاحب الملل عن تاليس الملطي أنه قال : إن المبدأ الأول أبدع العنصر
~~الذي فيه صور الموجودات والعدمات كلها ، فانبعث من كل صورة موجود في العالم
~~على المثال الذي في العنصر الأول فحمل الصور ومنبع الموجودات هو ذات
~~العنصر. وما من موجود في العالم العقلي والعالم الحسي إلا وفي ذات العنصر
~~صورة ومثال عنه.
# قال : ويتصور ms0787 العامة أن صور المعدومات في ذات المبدأ الأول ، لا بل هي في
~~مبدعه ، وهو تعالى بوحدانيته أن يوصف بما يوصف به مبدعه.
# ثم قال : ومن العجب أنه نقل عنه : المبدع الأول هو «الماء» ومنه ابدع
~~الجواهر كلها من السماء والأرض وما بينهما ؛ فذكر أن من جموده تكونت الأرض
~~، ومن انحلاله تكون الهواء ومن صفوة الهواء تكونت النار ، ومن الدخان
~~والأبخرة تكونت السماء ، ومن الاشتغال الحاصل من الأثير تكونت الكواكب
~~فدارت حول المركز دوران المسبب على سببه بالشوق الحاصل فيها إليه.
PageV03P008
# وفي الأخير قال : وفي التوراة في المبدأ الأول : جوهر خلقه الله تعالى ثم
~~نظر إليه نظر الهيبة فذابت أجزاؤه ، فصارت ماء ، ثم ارتفع منه بخار كالدخان
~~فخلق منه السماوات ، وظهر على وجه الماء زبد فخلق منه الأرض ، ثم أرساها
~~بالجبال.
# قال : وكأن تاليس الملطي إنما تلقى مذهبه من هذه المشكاة النبوية.
# قال : والماء على القول الثاني ، شديد الشبه بالماء الذي عليه العرش في
~~قوله تعالى : ( @QUR@04 وكان عرشه على الماء ) (1).
# وأما انكسيمانس الملطي (2)، فانه زعم أن ذلك الجسم هو الهواء ، والنار
~~تكونت من لطافته ، والماء والأرض من كثافته.
# ونقل عنه صاحب الملل : أن أول الأوائل من المبدعات هو الهواء ، وهذا أيضا
~~مأخوذ من مشكاة النبوة (3).
# وقال آخرون : إنه الأرض وتكونت الأشياء عنها بالتلطيف.
# وقال آخرون : إنه البخار ، وتكون الهواء والنار عنه بالتلطيف ، والماء
~~والأرض بالتكثيف.
# وذهب ايرقليطيس (4): أنه النار ، وكون الأشياء عنها بالتكاثف.
PageV03P009
# وحكى فلوطرخس (1): أن أيرقليطيس زعم أن الأشياء إنما انتظمت بالبخت (2)
~~، وجوهر «البخت» هو نطق عقلي ينفذ في الجوهر الكلي.
# وأما انكساغورس فانه قال : إن ذلك الجسم هو الخليط الذي لا نهاية له ،
~~وهو أجسام غير متناهية. وفيه من كل نوع أجزاء صغيرة متلاقية أجزاء على
~~طبيعة الخبز وأجزاء على طبيعة اللحم ، فإذا اجتمع من تلك الأجزاء شيء كثير
~~وصار بحيث يحس ويرى ، ظن أنه حدث. وهذا القائل بنى مذهبه هذا على إنكار
~~المزاج والاستحالة وقال بالكمون والظهور.
# وزعم بعض هؤلاء : أن ذلك الخليط كان ساكنا في الأزل ، ثم ms0788 إن الله تعالى
~~حركه فتكون منه هذا العالم.
# ونقل صاحب الملل عن انكساغورس : أن مبدأ الموجودات متشابه الأجزاء ، وهي
~~أجزاء لطيفة لا يدركها الحس ولا يناله العقل. قال : وهو أول من قال بالكمون
~~والظهور (3). ولم ينقل عنه القول بالخليط.
# وذهب ذيمقراطيس إلى أن أصل العالم أجزاء كثيرة كرية الشكل ، قابلة للقسمة
~~الوهمية دون القسمة الانفكاكية متحركة لذاتها حركات دائمة. ثم اتفق في تلك
~~الأجزاء أن تصادمت على وجه خاص ، فحصل من تصادمها على ذلك الوجه هذا العالم
~~على هذا الشكل ، فحدثت السماوات والعناصر ، ثم حدثت من
PageV03P010
# الحركات السماوية امتزاجات هذه العناصر ، ومنها هذه المركبات (1).
# ونقل الشيخ في الشفاء عنه أنه قال : إن هذه الأجزاء إنما تتخالف بالشكل
~~وأن جوهرها جوهر واحد بالطبع وإنما تصدر عنها أفعال مختلفة لأجل الأشكال
~~المختلفة (2).
# وقالت الثنوية : أصل العالم هو النور والظلمة.

### |||| ** الفرقة الثانية :
الذين قالوا : أصل العالم ليس بجسم وهم فريقان :
# الفريق الأول : الحرنانية (3): وهم الذين أثبتوا القدماء الخمسة :
~~الباري تعالى والنفس والهيولى والدهر والخلاء.
# قالوا : الباري تعالى في غاية التمام في العلم والحكمة لا يعرض له سهو
~~ولا غفلة ويفيض عنه العقل ، كفيض النور عن القرص ، وهو يعلم الأشياء علما تاما.
# وأما النفس ، فانه يفيض عنه الحياة فيض النور عن القرص ، لكنها جاهلة لا
~~تعلم الأشياء ما لم تمارسها. وكان الباري تعالى عالما بأن النفس ستميل إلى
~~التعلق بالهيولى وتعشقها وتطلب اللذة الجسمية وتكره مفارقة الأجسام وتنسى
~~نفسها ، ولما كان من شأن الباري تعالى في الحكمة التامة عمد إلى الهيولى
~~بعد تعلق النفس بها ، فركبها ضروبا من التراكيب ، مثل السماوات والعناصر ،
~~وركب أجسام
# وهم مع اعتقادهم بوجود الله تعالى يقولون : وما يهلكنا إلا الدهر ولا دار
~~سوى هذه الدار وما تميتنا إلا الأيام والليالي ومرور الزمان وطول العمر ،
~~ويسندون الحوادث إلى الدهر.
# وينسب الطوسي القول بالقدماء الخمسة إلى ابن زكريا الطبيب الرازي وكتاب
~~له موسوما ب «القول في القدماء الخمسة». راجع تلخيص المحصل : 126.
PageV03P011
# الحيوانات على الوجه الأكمل. والذي بقي فيها من الفساد غير ms0789 ممكن الزوال.
# ثم إن الله تعالى أفاض على النفس عقلا وإدراكا ، وصار ذلك سببا لتذكرها
~~عالمها ، وسببا لعلمها بأنها لا تنفك عن الآلام ما دامت في العالم
~~الهيولاني. وإذا عرفت النفس هذا وعرفت أن لها في عالمها اللذات الخالية عن
~~الألم اشتاقت إلى ذلك العالم وعرجت بعد المفارقة وبقيت هناك أبد الآباد في
~~نهاية البهجة والسعادة.
# قالوا : وبهذا الطريق زالت الشبهات الدائرة بين الفلاسفة القائلين بالقدم
~~وبين المتكلمين القائلين بالحدوث ؛ فإن القائلين بالقدم قالوا : لو كان
~~العالم محدثا فلم أحدثه الله تعالى في هذا الوقت ، دون ما قبله وما بعده؟
~~وإذا كان الخالق تعالى حكيما فلم ملأ الدنيا من الآفات؟
# والقائلون بالحدوث قالوا : لو كان العالم قديما لكان غنيا عن الفاعل ،
~~وهو باطل قطعا لما نرى من آثار الحكمة وظهورها في العالم.
# وتحير الفريقان في ذلك. وأما على الطريق الذي سلكناه فالإشكالات بأجمعها
~~زائلة ؛ لأنا لما اعترفنا بالصانع الحكيم لا جرم قلنا بحدوث العالم. فإذا
~~قيل : فلم أحدث العالم في هذا الوقت؟ قلنا : لأن النفس إنما تعلقت بالبدن
~~(1) في ذلك الوقت ، وعلم الباري تعالى أن ذلك التعلق سبب الفساد ، إلا أنه
~~بعد وقوع المحذور صرفه إلى الوجه الأكمل بحسب الإمكان. وأما الشرور الباقية
~~، فإنما بقيت لعدم إمكان تجريد هذا المركب عنها.
# بقي هنا سؤالان :

### |||| ** الأول :
لم تعلقت النفس بالهيولى بعد تجردها؟ فإن حدث هذا التعلق بكليته لا عن سبب
~~، فجوزوا حدوث العالم بكليته لا عن سبب.
PageV03P012

### |||| ** الثاني :
أن يقال : فهلا منع الباري تعالى النفس من التعلق بالهيولى؟

### |||| ** والجواب عن الأول :
بأن هذا السؤال غير مقبول من المتكلمين ؛ لأنهم يقولون : القادر المختار
~~يرجح أحد مقدوريه على الآخر من غير مرجح ، فهلا جوزوا ذلك في النفس؟ وغير
~~مقبول من الفلاسفة أيضا ؛ لأنهم جوزوا في السابق أن يكون علة معدة للاحق ،
~~فهلا جوزوا أن يقال : النفس قديمة ولها تصورات متجددة غير متناهية ولم يزل
~~كل سابق علة للاحق حتى انتهت إلى ذلك التصور الموجب لذلك التعلق؟

### |||| ** والجواب عن الثاني :
أن الباري تعالى علم ms0790 أن الأصلح للنفس أن تصير عالمة بمضار هذا التعلق ، حتى
~~أنها بنفسها تمتنع عن تلك المخالطة. وأيضا فالنفس بمخالطتها الهيولى تكسب
~~من الفضائل العقلية والكمالات ما لم تكن موجودة لها. فلهذين الغرضين لم
~~يمنع الباري تعالى النفس عن التعلق بالهيولى.
# ونقل صاحب الملل عن قاديمون (1) الذي يقال إنه شيث بن آدم أنه قال :
~~المبادئ الأول خمسة : الباري تعالى ، والنفس ، والهيولى ، والزمان ،
~~والخلاء. وبعدها وجود المركبات.

### |||| ** الفريق الثاني :
أصحاب فيثاغورس (2)، وهم الذين قالوا : المبادئ هي
PageV03P013
# الأعداد المتولدة عن الوحدات ؛ لأن قوام المركبات بالبسائط ، وهي أمور كل
~~واحد منها واحد في نفسه ، ثم تلك الأمور إما أن تكون لها ماهيات وراء كونها
~~وحدات أو لا تكون. فإن كان الأول كانت مركبة ، لأن هناك تلك الماهية مع تلك
~~الوحدة ، وكلامنا ليس في المركبات ، بل في مبادئها. وإن كان الثاني كان
~~مجرد وحدات ، وهي لا بد وأن تكون مستقلة بأنفسها وإلا لكانت مفتقرة إلى
~~الغير ، فيكون ذلك الغير أقدم منها ، وكلامنا في المبادئ المطلقة ، هذا خلف.
# فإذن الوحدات أمور قائمة بأنفسها ؛ فإن عرض الوضع للوحدة صارت نقطة ، وإن
~~اجتمعت نقطتان حصل الخط ، فإن اجتمع خطان حصل السطح ، فإن اجتمع سطحان حصل
~~الجسم. فظهر أن مبدأ الأجسام الوحدات.
# ونقل أيضا عنه (1): إن الوحدة تنقسم إلى وحدة بالذات غير مستفادة من
~~الغير وهي التي لا تقابلها كثرة ، وهو المبدأ الأول ؛ وإلى وحدة مستفادة من
~~الغير وهي مبدأ الكثرة وليست بداخلة فيها بل تقابلها الكثرة ، ثم تتألف
~~منها الأعداد وهي مبادئ الموجودات. وإنما اختلفت الموجودات في طبائعها ،
~~لاختلاف الأعداد بخواصها (2).
# القسم الرابع : أن يكون العالم قديم الصفات محدث الذات ، وهو محال لم يقل
~~به أحد؛ لقضاء الضرورة ببطلانه.
# وأما جالينوس فانه كان متوقفا في الكل (3). وللناس هنا اختلافات كثيرة
~~أشهرها ما قدمناه.
PageV03P014
### ||| ** المسألة الثانية : في أدلة الحدوث (1)
# لنا وجوه :

### | الوجه الأول : الدليل المشهور للمتكلمين (2)
# وتقريره : أن الأجسام لا تخلو عن الحوادث ، وكل ما لا يخلو عن الحوادث
~~فهو حادث ، فالأجسام حادثة.
# بيان الصغرى : أن الأجسام لا تخلو ms0791 عن الأكوان ، والأكوان حادثة (3).
~~وهذا البرهان يشتمل على دعاو أربعة (4):
# وتشبه أدلة المتكلمين على حدوث العالم حجج يحيى النحوي ، الملقب بالبطريق
~~، الفيلسوف الاسكندراني اليعقوبي الذي ألف كتابا في الرد على برقلس القائل
~~بقدم العالم ، كما يروي النديم في الفهرست : 315 ، والشهرستاني في الملل
~~والنحل : 2 / 488.
PageV03P015

### |||| ** الدعوى الأولى :
إثبات أن الأكوان مغايرة للجسم.

### |||| ** الدعوى الثانية :
بيان حدوث الأكوان.

### |||| ** الدعوى الثالثة :
بيان أن الأجسام لا تخلو عنها. وهذه الدعاوى الثلاث اشتملت الصغرى عليها.

### |||| ** وأما الدعوى الرابعة :
فإن الكبرى عبارة عنها.

### |||| ** أما الدعوى الأولى :
فنحن فيها بين أمرين :
# إما أن ندعي العلم الضروري بأن هنا أكوانا هي الحركة والسكون والاجتماع
~~والافتراق. وبالجملة حصول الجسم على وجه لو كان في الوجود جسم غيره كان
~~بالنسبة إليه ، إما مقابلا له ميامنا أو مياسرا أو غيره من وجوه الأين ،
~~وهي زائدة على حقيقة الجسم. ومعلوم ضرورة أن الجسم مع تحيزه لا ينفك عن هذه
~~الحالة ، فإنا نعلم بالضرورة زيادتها على مفهوم الجسم وذاته ؛ لأن المفهوم
~~من ذات المتحيز مغاير للمفهوم من حصوله في الحيز.
# أو ندعي الاستدلال فيه ؛ لأن الجسم تتبدل عليه الحركة بالسكون ،
~~والاجتماع بالافتراق ، وبالعكس منهما. فإن الجسم لم يكن متحركا ثم صار
~~متحركا ، ولم يكن مجامعا لغيره ثم يصير مجامعا ، فتبدل الحالتين عليه مع
~~بقائه معلوم مدرك بالحس (1)، والمتبدل مغاير للمستمر الذي هو ذات الجسم.
~~ولأن المرجع بالأكوان إلى الحركة والسكون مثلا ، وهي أمور راجعة إلى الأين
~~، وهو نسبة الشيء إلى مكانه بالحصول فيه ، والنسب والإضافات مغايرة
~~للماهيات المتأصلة في الوجود ، الحقيقة التي لا إضافة فيها. ولأنها نسبة
~~بين الجسم والمكان ، والنسبة مغايرة للمنتسبين.
PageV03P016
# وأما الدعوى الثانية (1)
### |||| ** :
فلأن كل يصح عليه العدم ، وكل ما صح عليه العدم امتنع عليه القدم.
# أما الصغرى : فلأن كل متحيز اختص بحيز فإما أن يكون اختصاصه بذلك الحيز
~~جائز أو واجبا ، فإن كان واجبا فذلك الوجوب إما أن يكون لنفس الجسمية أو
~~لأمر عارض للجسمية أو لمعروض الجسمية أو لأمر غير عارض للجسمية ولا الجسمية
~~عارضة له.
# فإن ms0792 كان لنفس الجسمية (2) وجب اشتراك الأجسام كلها في وجوب الحصول في ذلك
~~الحيز ؛ لاشتراكها ، بأسرها في الجسمية ووجوب اشتراك المتماثلات في جميع
~~اللوازم.
# وإن كان لأمر عارض للجسمية (3)، فذلك العارض إما أن يكون ممتنع الزوال
~~أو ممكن الزوال. فإن كان ممتنع الزوال فإما أن يكون ذلك الامتناع لنفس
~~الجسمية فيعود الإلزام المذكور ، أو لغيرها فيكون الكلام فيه كالكلام في
~~الأصل الأول ، فيفضى إلى التسلسل ، أو إلى المحال المذكور. وإن كان ممكن
~~الزوال فهو المقصود.
# وأما إن كان لمعروض الجسمية (4) فهو محال ؛ المعقول من الجسمية الامتداد
~~في الجهات ، فلو كان ذلك حالا في محل لكان ذلك المحل ، إما أن يكون له ذهاب
~~في الجهات ، أو لا يكون. فإن كان الأول كان محل الجسمية جسما ، فجسمية ذات
~~المحل إن اقتضت محلا آخر لزم التسلسل ، وإن لم يقتض محلا آخر
PageV03P017
# فتكون الجسمية غير واجبة الحلول في محل ، فكل ما يعرض لها بسبب ذلك المحل
~~الممكن الزوال يكون أيضا ممكن الزوال ، فحينئذ يكون حصول الجسم في حيزه
~~المعين أمرا ممكن الزوال وهو المقصود.
# وإن لم يكن لمحله امتداد في الجهات لم يخل ، إما أن يكون لذلك المحل
~~اختصاص بالجهة أو لا يكون ، فإن كان فإما أن يكون على سبيل الاستقلال أو
~~على سبيل التبعية. والأول باطل بالضرورة ؛ لأنا نعلم بالبديهة أن ما لا
~~يكون متحيزا استحال أن يكون له حصول في الجهة على سبيل الاستقلال. وأما
~~الثاني ، فانه يقتضي كون ذلك الشيء حالا في الجسمية ؛ لأن كل ما يكون حصوله
~~في الحيز تبعا لحصول الجسمية فيه كان لا محالة حالا في الجسمية ، كالأعراض.
~~وأما إن لم يكن لمحل الجسمية اختصاص بالحيز أصلا ؛ لم يكن لوجود الجسمية
~~الممتدة في الجهات حلول في ذلك المحل ؛ لأن من المعلوم بالبديهة أن أحد
~~الشيئين إذا كان أحدهما (1) واجب الحصول في الجهة والآخر ممتنع الحصول فيها
~~، فان أحدهما لا يكون حالا في الآخر ولا مختصا به أصلا.

### |||| ** وأما القسم الرابع :
وهو أن يكون وجوب حصول الجسم في الحيز لأمر ms0793 غير حال في الجسمية ولا الجسمية
~~حالة فيه ، فباطل أيضا ؛ لأن ذلك الشيء إن كان جسما أو مختصا به بالحالية
~~أو المحلية عادت المحالات ، وإن لم يكن جسما ولا مختصا به كانت نسبته إلى
~~جميع الأجسام المتساوية في صحة الحلول في ذلك الجسم (2) واحدة ، فلم يكن
~~بأنه يجب لأجله حصول بعض الأجسام في ذلك الحيز أولى من البعض. فإما أن يجب
~~حصول الكل فيه ، وهو محال. أو لا يجب حصول
PageV03P018
# شيء منها فيه ، وهو المطلوب.
# وبيان أن كل ما يصح عليه العدم امتنع عليه القدم ؛ فلأن القديم لا يخلو ،
~~إما أن تكون حقيقته قابلة للعدم ، أو لا تكون ، فإن لم تكن امتنع العدم
~~عليها ، وإن كانت قابلة للعدم وهي أيضا موجودة ، احتاجت في وجودها إلى مرجح
~~، وإلا لم يكن الوجود أولى بها من العدم ، وذلك المرجح إن كان قابلا للعدم
~~عادت الحاجة ولا ينقطع إلا عند انتهائه إلى شيء واجب. وذلك الواجب إما أن
~~يكون موجبا أو مختارا.
# فإن كان موجبا فإما أن يتوقف إيجابه لذلك القديم على شرط أو لا يتوقف ،
~~فإن توقف فذلك الشرط إما أن يكون قديما أو حادثا. فإن كان قديما فإما أن
~~يكون ممكنا أو واجبا ، فإن كان واجبا لزم من امتناعه زواله وامتناع زوال
~~علة ذلك القديم امتناع زوال ذلك القديم ، وإن كان ممكنا كان الكلام فيه
~~كالكلام في الأول ، فيفضي إما إلى التسلسل وهو محال ، أو ينتهي إلى ما هو
~~واجب لذاته فيعود المحال المذكور. وإن كان حادثا ، فإما أن يكون الشرط
~~حادثا معينا وهو محال ، لسبق القديم على الحادث والسابق على الشيء يستحيل
~~أن يكون مشروطا به لتقدم الشرط على المشروط ، أو يكون الشرط حوادث لا نهاية
~~لها وسيأتي بطلانه. ولأنه في الحقيقة عائد إلى كون الشرط قديما ؛ لأن كل
~~واحد من تلك الحوادث ليس شرطا ، بل الشرط أحدها لا بعينه وذلك أولى. وإن لم
~~يتوقف لزم من إيجابه له وجوبه. ثم يلزم من امتناع زوال موجبه امتناع زواله.
~~هذا إذا كان ms0794 المؤثر في وجود ذلك القديم موجبا.
# وإن كان مختارا ، وكل فعل لفاعل مختار فهو محدث فيكون القديم محدثا ، هذا خلف.
# فثبت أن كل كون فانه يصح عليه العدم وكل ما يصح عليه العدم فهو
PageV03P019
# حادث ، فإذن كل كون حادث. وثبت أن الجسم لا يخلو عن الكون (1)، فالجسم
~~لا يخلو عن الحوادث.
# وأيضا لو كانت الأكوان قديمة ، فإما أن تكون واجبة لذاتها وهو محال. أما
~~أولا ، فلأنها تعدم ، وواجب الوجود يستحيل عليه العدم. وأما ثانيا : فلأن
~~الكون على ما فسرناه صفة للجسم ، والصفة لا تستقل بنفسها في الوجود بدون
~~الجسم ، وواجب الوجود مستقل بنفسه في الوجود.
# وإما أن تكون جائزة الوجود فلها مؤثر إما موجب أو مختار ، وكلاهما محال.
# أما الموجب ، فلأنه لا بد وأن يكون واجبا لذاته أو منتهيا إلى الواجب
~~لذاته ، وإلا لزم التسلسل أو الدور ، وهما محالان. فذلك الواجب الموجب إن
~~كان إيجابه بشرط فذلك الشرط إن كان جائزا فلا بد له من أمر فينتهي إلى
~~الواجب لذاته ، وإلا لزم الدور أو التسلسل. وإن كان واجبا ، أو كان الواجب
~~الموجب لا بشرط امتنع زواله فيمتنع زوال الكون المعلول له. وقد ثبت أن كل
~~كون فانه يزول بمثله أو بضده ؛ لأن السكون يبطل بالحركة ، والحركة تبطل
~~بالسكون.
# ولأن ذلك الموجب لكون الجسم على وضع مخصوص ، لا يخلو إما أن يشترط في
~~إيجابه خلوه عن سائر الأوضاع أو لا يشترط. فان شرط خلوه عنها ، ولا يصح ذلك
~~إلا وأن يكون حاصلا على هذا الوضع المعين لما علم من أن الجسم لا ينفك عن
~~الأكوان ، صار ذلك متضمنا لكونه على هذا الوضع المعين ، وذلك حكم الموجب ،
~~فيصير إيجاب الموجب حكمه مشروطا بحصول حكمه ، وهو محال.
# وإن لم يكن مشروطا بذلك لم ينفك ، ولم يخرج من ذلك الوضع. وإن أخرج
PageV03P020
# بالقهر وجب أن يعود إليه عند زوال القاسر ، لكن لما رأيناه لا يعود علمنا
~~انه ليس كونه كذلك بالموجب.
# وأما القادر ، فلأنه يجب أن يكون سابقا على فعله ، والقديم لا يسبق عليه ms0795
~~شيء ، فبطل قدم الأكوان وثبت حدوثها. وأن الجسم لا يخلو منها ، فنقول : هذه
~~الحوادث متناهية لاستحالة عدم تناهيها لوجوه :

### |||| ** الأول :
كل واحد من الحوادث مسبوق بعدمه سبقا لا أول له ؛ لأن كل حادث فقد كان في
~~الأزل معدوما فعدمه أزلي فلا أزل له. فإذا كان كل واحد من الأكوان حادثا
~~كان مسبوقا بعدم لا أول له ، فمجموع العدمات السابقة عليها حاصل في الأزل ،
~~فنقول : شيء من الأكوان إن وجد في الأزل لزم اقتران السابق والمسبوق فلا
~~سبق ، وأن يكون وجود الشيء حاصلا مع عدمه ، وأن يكون ما فرض حادثا قديما ،
~~وكل ذلك محال. وإن لم يوجد شيء من الأكوان في الأزل فمجموعها حادث بالضرورة
~~، وليس شيء من الحوادث موجودا في الأزل ، فلكل الحوادث أول وبداية (1).

### |||| ** الثاني :
هذه الأكوان الحادثة إما أن يوجد شيء منها في الأزل أو لا. فإن كان الثاني
~~كان لكل الحوادث أول ، وهو المطلوب. وإن وجد شيء منها في الأزل ، فهو محال.
# أما أولا : فلأن الأزلية تنافي المسبوقية ؛ لأن الأزلي هو الذي لا يسبقه
~~غيره والحادث هو الذي يسبقه غيره ، فبينهما تناف.
# وأما ثانيا : فلأن الذي وجد منه في الأزل إن كان مسبوقا بغيره لم يكن هو
~~أزليا وقد فرض أزليا ، هذا خلف. وإن لم يكن مسبوقا بغيره فهو أول الحوادث ،
PageV03P021
# فللحوادث بداية ونهاية ، وهو المطلوب (1).

### |||| ** الثالث :
مجموع الحوادث ممكن بالضرورة فله مؤثر ، وذلك المؤثر يستحيل أن يكون موجبا
~~لما تقدم في بيان أن المؤثر في الأكوان ليس موجبا ، بل المؤثر فيه مختار ،
~~وكل ما كان فعلا لفاعل مختار فانه يجب أن يكون مسبوقا بالعدم ، فجملة
~~الحوادث مسبوقة بالعدم (2).

### |||| ** الرابع
(3)
### |||| ** :
لو كانت الحوادث غير متناهية لأمكننا أن نأخذ الحوادث الماضية من زمان
~~الطوفان إلى الأزل جملة ومن زماننا هذا إلى الأزل جملة أخرى ، ثم نطبق إحدى
~~الجملتين بالأخرى بأن نجعل المبدأ من إحداهما وهو زمان الطوفان مقابلا
~~للمبدإ من الأخرى وهو زماننا فإن استمر الاندفاع هكذا على التساوق بحيث
~~يكون كل واحد من إحدى الجملتين مقابلا لآخر ms0796 من الجملة الأخرى ، ولم يظهر
~~التفاوت من الجانب الآخر بين الجملتين ، كان الشيء مع غيره كهو لا مع غيره
~~، وهو باطل بالضرورة.
# وإن ظهر التفاوت من الجانب الآخر كانت الجملة الناقصة منقطعة فتكون
~~متناهية من الطرفين والزائدة إنما زادت عليها بقدر متناه لأنها إنما زادت
~~بمقدار ما بين زمان الطوفان إلى زماننا والزائد على المتناهي بمقدار متناه
~~يكون بالضرورة متناهيا ؛ لأن المتناهي إذا انضم إلى المتناهي كان المجموع
~~متناهيا. فثبت أن الجسم لا يخلو عن الحوادث. وثبت أن الحوادث لها بداية ،
~~فيلزم بالضرورة أن يكون للجسم أول ، وهو المطلوب (4).
PageV03P022
# فإن قيل : الكلام على ما ذكرتموه من وجوه ثلاثة :

### |||| ** الوجه الأول
(1)
### |||| ** :
ما يتعلق بالقدح في نظم الدليل ، وهو أنه (2) مركب من مقدمتين والثانية
~~منهما ليست إلا إعادة الدعوى مع احتمال ضم دعاوي أخر إليها ، فلا يكون في
~~ذكرها فائدة ، فتبقى المقدمة الأولى وحدها ، ومعلوم أنها وحدها لا تنتج.
# وإنما قلنا : إن المقدمة الثانية ليست إلا إعادة الدعوى مع احتمال ضم
~~دعاوى أخر إليها ؛ لأن قولكم : وما لا يخلو عن الحوادث حادث ، معناه : أن
~~كل واحد واحد مما يوصف بأنه لا يخلو عن الحوادث فهو حادث ومن جملة ما يوصف
~~بانه لا يخلو عن الحوادث الجسم ، فقولكم : وما لا يخلو عن الحوادث حادث
~~معناه : أن الجسم الذي لا يخلو عن الحوادث حادث ، وغيره لو كان أيضا فهو
~~حادث. فظهر أنه ليس في ذكر هذه المقدمة إلا إعادة الدعوى مع احتمال ضم
~~دعاوى أخر إليها. والشيء لا يصلح أن يكون دليلا على نفسه لوجوب معرفة
~~الدليل قبل المدلول ، وامتناع كون الشيء معلوما قبل نفسه.
# سلمنا (3)، لكن المنتج ليس إحدى المقدمتين بالضرورة ؛ ولأنه لو كان لكان
~~ذكر الأخرى حشوا. ولا المجموع ؛ لأن كونهما منتجتين إنما يصح لو وجدتا معا
~~، وهو محال ، لامتناع حصول العلم بمعلومين في الذهن دفعة واحدة. والعلم
~~بهذا الامتناع ضروري ؛ لأنا متى وجهنا ذهننا نحو العلم بشيء تعذر علينا
~~توجيهه نحو العلم بمعلوم آخر.
PageV03P023
# سلمنا (1)، لكن كل واحدة منهما غير منتجة ms0797 فلا يكون المجموع منتجا ؛ لأن
~~كل واحدة منها عند انضمامها إلى الأخرى ، إما أن تبقى على ما كانت عليه
~~حالة الانفراد أو لا تبقى ، فإن بقيتا وكانتا حالة الانفراد غير مؤثرتين
~~وجب أن لا تؤثرا حالة الاجتماع. وإن لم تبقيا على ما كانتا فقد حصل عند
~~اجتماعهما أمر زائد ، فننقل الكلام إلى كيفية حصول ذلك الزائد وهو أن
~~المؤثر فيه إما كل واحدة منهما وحدها أو المجموع ويعود التقسيم ، فإن كان
~~حصول ذلك الزائد لزائد آخر تسلسل.
# لا يقال : الموجب هو اجتماعهما.
# لأنا نقول : الاجتماع إن لم يكن زائدا على ذات كل منهما استحال جعله
~~موجبا للنتيجة ، وإن كان فالموجب لذلك الاجتماع إما كل واحدة من المقدمتين
~~وحدها ، أو مجموعهما ، أو أمر ثالث.
# فإن كان الأول ، لزم حصول النتيجة من كل واحدة منهما ؛ لاستقلال كل واحدة
~~منهما بما يوجب النتيجة.
# وإن كان الثاني ، كان الموجب لذلك الاجتماع اجتماع آخر ويتسلسل.
# وإن كان الثالث ، فاقتضاؤه لحصول تلك النتيجة إن لم يتوقف على هاتين
~~المقدمتين لم يكن للمقدمتين اعتبار أصلا في ذلك الانتاج. وإن توقف فإما أن
~~تكفي المقدمة الواحدة في صدور النتيجة عن ذلك المقتضي ، وحينئذ تحصل
~~النتيجة عند حصول المقدمة الواحدة وذلك محال ، أو (2) لا بد منهما ، ويعود
~~المحال المذكور.
PageV03P024
# سلمنا أن الأمور التي لا يمكن أن يكون كل واحد منها وحده موجبا لشيء فان
~~مجموعها يعقل أن يكون موجبا في الجملة ، ولكن لا يمكن في هذا الموضع أن
~~يكون كذلك ؛ لأنه إذا قيل الإنسان حيوان والحيوان جنس ، لزم أن يكون
~~الإنسان جنسا. فالمقدمتان صادقتان والنتيجة كاذبة ، وما ذلك إلا أن هذا
~~النظم غير منتج.
# سلمنا استقامة هذا النظم في الجملة ، لكن نمنع استقامته في هذا الموضع
~~لوجهين :

### |||| ** الأول :
كل مطلوب له طرفان : الموصوف والصفة ، فإذا قلنا : الجسم محدث ، فالجسم هو
~~الموصوف ، والمحدث هو الصفة ، ثم لا بد من شيء يتوسط بينهما بحيث تكون له
~~نسبة إلى كل واحد من الطرفين ، فهذا المتوسط هنا لا يخلو إما أن يكون هو ms0798
~~قولنا : لا يخلو عن الحوادث ، أو قولنا : لا يخلو عن حوادث ذوات بداية.
# فإن كان الأول صار الدليل هكذا : الجسم لا يخلو عن الحوادث ، وكل ما لا
~~يخلو عن الحوادث فهو حادث ، وحينئذ تصير الثانية كاذبة ؛ لأنا لو قدرنا أن
~~لا تكون للحوادث بداية فلا يلزم من عدم خلو الجسم عنها حدوثه.
# وإن كان الثاني صار الدليل هكذا : الجسم لا يخلو عن حوادث لها بداية ،
~~وكل ما كان كذلك فهو حادث ، وحينئذ تصير المقدمة الأولى عين المطلوب ،
~~فيندرج حكم المسألة في العلة ؛ لأن المعني بقولنا : الأجسام لا تخلو عن
~~حوادث لها بداية ، أن للجسم بداية ، لأنه يصير التقدير : أن الجسم لا يوجد
~~متقدما على حوادث لها أول ، وهذا هو المعنى بكونه حادثا ، فتكون إحدى
~~مقدمات الدليل نفس المطلوب ، وهو باطل. ولأنه إذا حصل حكم المسألة بهذه
~~المقدمة صارت
PageV03P025
# المقدمة الأخرى لغوا (1).

### |||| ** الثاني :
هذه الحجة إن كانت تقتضي حدوث الأجسام ، لكنها تقتضي قدمها ، وما يقتضي
~~النقيضين يكون باطلا ، ولا يجوز الاستدلال به على ثبوت أحدهما ونفي الآخر.
# بيانه أنه : لو كانت استحالة خلو الجسم عن كل الحوادث تقتضي حدوثها ، وجب
~~أن تكون استحالة اللاخلو عن كل الحوادث تقتضي قدمها ، فان استحالة الخلو عن
~~الكل تقابلها اللااستحالة الخلو عن (2) الكل ، والمقتضي لشيء يقتضي مقابله
~~مقابل ذلك الشيء ، كالحرارة لما اقتضت السخونة اقتضت البرودة التبريد ،
~~فكذا هنا لما كان امتناع الخلو عن الكل يقتضي الحدوث فامتناع اللاخلو عن
~~الكل وجب أن يكون مقتضيا للعدم ؛ لأن كل ما صدق عليه امتناع الخلو عن الكل
~~صدق عليه امتناع اللاخلو عن الكل فيلزم قدم الجسم وحدوثه معا ، فعلمنا أن
~~هذا النظم باطل.

### |||| ** الوجه الثاني
(3)
### |||| ** :
ما يتعلق بالبحث عن محل النزاع وتلخيصه ، فنقول : إن سلمنا سلامة النظم عن
~~الخلل ، لكنا نقول : الاشتغال بالتدليل إنما يكون بعد تحصيل (4) حكم
~~المسألة ، فلا بد من البحث عن معنى كون العالم محدثا حتى يمكن الشروع في
~~الاستدلال. وإذا لخصنا محل النزاع علم امتناع القول بالحدوث لوجهين :
PageV03P026

### |||| ** الأول :
للحدوث تفسيران (1): كون الشيء ms0799 مسبوقا بالعدم ، و (2) كونه مسبوقا بوجود
~~غيره ، وللقدم مقابلهما إما بنفي المسبوقية بالعدم ، أو بنفي المسبوقية
~~بوجود الغير. وأقسام التقدم خمسة (3):

### |||| ** القسم الأول :
التقدم بالعلية ، فإن العقل يدرك ترتب وجود ضوء السراج على السراج وإن
~~امتنع تأخر أحدهما عن الآخر في الزمان ، فذلك الترتب المعقول هو التقدم
~~بالعلية. فإن فسرنا الحدوث بالمسبوق بالعدم فالتقدم بالعلية هنا باطل
~~بالاتفاق ؛ لأن العدم لا يكون علة للوجود.

### |||| ** القسم الثاني :
التقدم بالطبع ، كتقدم الشرط على المشروط ، مثل تقدم الواحد
# ويذكر ابن كمونة ان الحدوث في اصطلاح الجمهور هو : حصول الشيء بعد عدمه
~~في زمان مضى ، وأن التقدم ما يقابله. الجديد في الحكمة : 80. راجع أيضا
~~إلهيات النجاة : 218 (في القديم والحادث)؛ المباحث المشرقية 1 : 227 ؛
~~المطالب العالية 4 : 13 ؛ نقد المحصل : 197 ؛ كشف المراد : 57 ؛ أنوار
~~الملكوت في شرح الياقوت : 51 ؛ نهاية الاقدام في علم الكلام : 18 ؛ شرح
~~المواقف 4 : 2 ؛ شرح المقاصد 2 : 7.
# راجع أيضا منطق أرسطو 1 : 70 76 ؛ الفصل الرابع من المقالة السابعة من
~~مقولات الشفاء ؛ إلهيات النجاة : 222 (فصل في المتقدم والمتأخر)؛ الغزالي
~~، مقاصد الفلاسفة : 187 (قسمة رابعة)؛ المطالب العالية 4 : 13 ؛ كشف
~~المراد : 57 ؛ المباحث المشرقية 1 : 570 ؛ كشف الفوائد : 69 ؛ السيوري
~~الحلي ، اللوامع الإلهية : 21 ؛ الشهرستاني ، نهاية الاقدام : 7 ؛ شرح
~~المواقف 6 : 269 ؛ شرح المقاصد 2 : 20 ؛ كشف الفوائد : 67.
PageV03P027
# على الاثنين ، وهو ثابت هنا بالاتفاق ؛ لأن العالم ممكن وكل ممكن فله
~~لذاته لا استحقاقية الوجود وله من غيره الوجود ، وما بالذات أقدم مما
~~بالغير. فإذن كونه غير مستحق للوجود أقدم من الوجود تقدما بالطبع ، ومعلوم
~~أن ذلك متفق عليه بين الكل.

### |||| ** القسم الثالث :
التقدم بالشرف ، وهو منفي بالاتفاق.

### |||| ** القسم الرابع :
التقدم بالمكان ، وهو منفي هنا اتفاقا.
# ثم لو سلم التقدم بأحد هذه الوجوه الأربعة ، فانه ليس فيه ما يقتضي
~~الحدوث الذي يريدونه.

### |||| ** القسم الخامس :
التقدم بالزمان (1)، وليس محض العدم والوجود ؛ لأن العدم قد يحصل بعد
~~الوجود ، والشيء بهذا الاعتبار لا يكون حادثا ، بل إنما يكون حادثا لأن
~~وجوده بعد ms0800 العدم وعدمه قبل الوجود ، وتلك القبلية أمر زائد على ذات العدم ،
~~ولا محالة قبل كل قبلية قبلية أخرى ، فهنا قبليات لا بداية لها ، ولا معنى
~~للزمان (2) إلا ما تلحقه القبلية والبعدية لذاته ، فإذن لا أول للزمان.
~~فإذن تفسير حدوث العالم بتقدم عدمه عليه يقتضي قدم الزمان ، فلزم من تفسير
~~حدوث العالم بهذا التفسير قدمه.
# وأما إن فسرتم حدوث العالم بكونه مسبوقا بالغير ، فنقول : إن أردتم بذلك
~~أن للعالم شيئا يتقدمه بالعلية أو بالطبع أو بالشرف فذلك مسلم ، لكن لا
~~يقتضي الحدوث الذي تريدونه. والتقدم بالمكان منفي اتفاقا ، لاستحالة المكان
~~على الله تعالى. وبتقدير الثبوت لا يحصل مقصودكم.
# بقي التقدم بالزمان وهو باطل. وبتقدير ثبوته يوجب القدم. أما بطلانه ،
PageV03P028
# فلأنه لو كان الله تعالى متقدما على العالم بالزمان لزم أن يكون الباري
~~تعالى زمانيا ، وأن يكون الزمان زمانيا وهما محالان. أما الأول ، فلأن
~~الزمان من لواحق التغير (1) والله تعالى يستحيل عليه التغير فلا يلحقه
~~الزمان. وأما الثاني ، فلامتناع التسلسل.
# وأما ثبوت القدم بتقدير ثبوته ، فلأنه إذا كان هذا التقدم زمانيا ، ثم لا
~~بداية لقدم (2) الباري تعالى على العالم ، لزم أن لا تكون للزمان بداية
~~ويلزم منه القدم.
# هذا إذا سلمتم انحصار التقدم في الخمسة. فإن ادعيتم سادسا فاظهروه حتى
~~يمكن الشروع بعده في الاستدلال.
# لا يقال : الاستفسار عن معنى الحدوث استفسار عن حكم وقع الخلاف فيه ،
~~فنحن ننفيه وأنتم تثبتونه ، والحكم على الشيء بالنفي أو الإثبات لا يصح إلا
~~بعد تصور ماهية ذلك الشيء وحقيقته ، وكان وقوع الخلاف مشعرا بكون محل
~~الخلاف معلوما من الخصمين.
# لأنا نقول : وقوع الخلاف مشعر بكون محل الخلاف معلوما جملة أو تفصيلا؟ م
~~ع (3). بيانه : أن الذي يلزمنا معرفته أن نعرف مذهبنا وصحته وبطلان ما
~~عداه ، وإن كان ما عداه يحتمل تفاصيل كثيرة ، فلم يلزمنا معرفته. فإذا رمتم
~~إثبات ذلك وكان الكلام في ذلك تعطيلا وسؤالا يختلف بحسب اختلاف التفصيل ،
~~حسن منا الاستفسار.
# سلمنا أن وقوع الخلاف مشعر بكون محل الخلاف معلوما جملة وتفصيلا ، ولكن
~~متى ms0801 لا يصح الاستفسار إذا كان الغرض بالاستفسار مجرد فائدة تعريف
PageV03P029
# الحكم من غير أن تنضم زيادة فائدة أو إذا انضم؟ م ع (1). وهنا قد تضمن
~~زيادة فائدة وهو بيان تعجيز الخصم في إيراد تفسير إلا (2) وأن يتضمن ذلك
~~بطلان مذهبه على ما نبينه عند تفسيركم.

### |||| ** الثاني :
إما أن يقولوا : إن لصحة وجود العالم بداية ، أو يقولوا : ليس له بداية.
~~والأول باطل.

### |||| ** أما أولا :
فلأن كون العالم ممكن الوجود فيما لا يزال وهو قبل أن صار ممكن الوجود قد
~~كان ممتنع الوجود بعينه ، فإذا جوزتم ذلك انسد باب الاستدلال بحدوث العالم
~~على إثبات الصانع ؛ لأنه إذا جاز أن يقال : إنه كان ذلك الإمكان واجبا
~~لذاته بعد أن كان ممتنعا لذاته ، جاز أن يقال : العالم قبل حدوثه قد كان
~~ممتنعا بعينه ، ثم صار واجبا بعينه ، كما انتقل الإمكان من الامتناع الذاتي
~~إلى الوجوب الذاتي ، وحينئذ وجب استغناؤه عن الصانع.

### |||| ** وأما ثانيا :
فلأنه لو كان انقلاب الممتنع لذاته ممكنا ، لجاز ذلك في كل الممتنعات
~~فحينئذ لا نأمن أن (3) يصير اجتماع الضدين والنقيضين ممكنا بعد أن كان
~~ممتنعا لذاته ، وذلك عين السفسطة.
# وأما إن قلتم : لا بداية لصحة وجود العالم فقد سلمتم أن العالم يمكن أن
~~يكون أزليا ، ومع الاعتراف بذلك لا يمكن القطع بامتناع القدم ووجوب الحدوث.
# لا يقال : العالم يستحيل وجوده (4) في الأزل لا لذاته ، ولكن لامتناع
~~وجود شرطه في الأزل ، أو لوجوب وجود مانع فيه.
PageV03P030
# لأنا نقول : امتناع وجود شرطه إن كان امتناعا ذاتيا وجب امتناع زواله ،
~~ويلزم منه استمرار امتناع العالم فيما لا يزال. وإن لم يكن ذاتيا كان
~~لامتناع شيء آخر ، ولزم منه التسلسل. وهكذا الكلام في وجوب المانع ، فانه
~~إن كان واجبا لذاته ، امتنع زواله فامتنع زوال امتناع العالم فاستحال وجود
~~العالم ، وإن كان واجبا لغيره لزم منه التسلسل ، وهو محال.

### |||| ** الوجه الثالث
(1)
### |||| ** :
أن نتكلم على مقدمات الدليل ، فنقول : لا نسلم أن الجسم لا يخلو عن
~~الحوادث.
# قوله : «لا يخلو عن الأكوان».
# قلنا : هذا مبني على أن الكون ms0802 زائد على ذات الجسم ، وهو ممنوع. ودعوى
~~الضرورة باطلة ؛ لأن ادعاء الضرورة فيه فرع على تصور حصول الجسم في الحيز ،
~~وهو غير معقول ؛ لأن الحيز الذي يقال الجسم حصل فيه ، إن كان معدوما لم
~~يعقل حصول الجسم فيه. وبهذا سقط قول من قال : إنه مقدر مفروض ، لأن المفروض
~~الذي لا وجود له في نفسه لا يعقل حصول الجسم فيه. وإن كان موجودا ، فإن كان
~~متحيزا لزم التداخل ، ويعود المتحيز في متحيز آخر ، وهو محال. ولأن الجزء
~~الواحد إذا وجد لزم أن لا يكون حاصلا في الحيز ، وإن لم يكن متحيزا ، فإن
~~كان عرضا ، فإن كان حالا في المتمكن دار ، وإن لم يكن حالا فيه تسلسل ، وإن
~~كان مجردا استحال حلول المتحيز فيه.
# وبالجملة فلا بد من تفسير الحيز (2) وتفسير الحصول في الحيز ، حتى يمكن
~~ادعاء أنه هل هو حاصل أم لا؟ فان كل ما نعقله (3) من هذه الأقسام التي
PageV03P031
# ذكرناها باطل.
# لا يقال : المعقول من كون المتحيز في الحيز كونه بحيث لو وجد متحيز آخر
~~لصح أن يقال لأحدهما : إنه قريب من الآخر أو بعيد منه.
# لأنا نقول : هذا باطل.
# أما أولا : فلأن كونه كذلك إشارة إلى تحيزه لا إلى حصوله في الحيز ،
~~وتحيزه أمر مستمر معه ، وإنما مرادكم هنا حصوله في الحيز ، فأين أحدهما عن
~~الآخر. ويدل على المغايرة أن الجوهر ما دام موجودا كانت تلك الحيثية باقية
~~، وأما حصوله في الحيز فانه غير باق عند خروجه عنه.
# وأما ثانيا : فلأن القرب والبعد إنما يفسران بكون أحدهما حاصلا في حيز
~~قريب من حيز الآخر أو بعيد عنه ، فإذا لم نفسر القرب والبعد إلا بالحصول في
~~الحيز فلو فسرنا الحصول في الحيز بهما دار.
# ثم لو نزلنا عن الاستفسار ، لكن لا نسلم أن الحصول في الحيز أمر زائد ؛
~~لأن المعلوم بالضرورة أن المفهوم من ذات الجسم ليس المفهوم من كونه حاصلا
~~في الحيز. ولا يلزم من التغاير في المفهوم كونهما أمرين وجوديين ، لاحتمال
~~كونه قيدا عدميا ، أو أمرا نسبيا لا ms0803 وجود له في الخارج. ويدل عليه وجوه :
# الأول : المعقول من كون الجسم جسما مغاير للمعقول من كونه ممكنا. مع أن
~~الإمكان لا يصلح أن يكون وصفا وجوديا زائدا ، وإلا كان له إمكان آخر
~~ويتسلسل.

### |||| ** الثاني :
المعقول من حقيقة الكائنية مغاير للمعقول من قيامها بالمحل ، ثم إنه لا
~~يلزم أن يكون قيامها بالمحل وصفا عرضيا زائدا عليه قائما به ، وإلا تسلسل.

### |||| ** الثالث :
يصدق على الواحد أنه نصف الاثنين وثلث الثلاثة وربع الأربعة ،
PageV03P032
# وهكذا له نسبة معينة إلى كل مرتبة من مراتب الأعداد الغير المتناهية ،
~~ومفهومات تلك النسب متغايرة ، فان نصفية الاثنين مغايرة لثلثية الثلاثة
~~وأربعية الأربعة وهكذا. والمفهوم من كونه واحدا مغاير لجميع هذه النسب
~~أيضا. ويمتنع أن يكون لتلك النسب الغير متناهية وجود في الأعيان ، وإلا
~~تسلسل ، فكذا هنا.

### |||| ** الرابع :
المفهوم من كون الجوهر ذاتا مغاير للمفهوم من كونه جوهرا ، ولا (1) يلزم أن
~~يكون كون الجوهر ذاتا صفة ، وإلا لكان الكلام في أصل الذات عائدا ،
~~ويتسلسل.

### |||| ** الخامس :
المفهوم من كون الجوهر غير العرض مغاير للمفهوم من كونه جوهرا ، ثم لا يلزم
~~أن تكون الغيرية صفة ثبوتية زائدة ، وإلا تسلسل. وكذا القول في المماثلة
~~والمخالفة والتعين والتعدد.

### |||| ** السادس :
المفهوم من ذات الجوهر مغاير للمفهوم من كونه حادثا وباقيا ، ثم إن الحدوث
~~والبقاء لا يمكن أن يكونا وصفين ثبوتيين ، وإلا تسلسل.

### |||| ** السابع :
المفهوم من كون الإنسان ليس بحجر مغاير للمفهوم من كونه ليس بشجر ، ثم هذه
~~السلوب ليست وجودية ، وإلا تسلسل ولزم حصول صفات غير متناهية للشيء الواحد
~~لا مرة واحدة بل مرارا لا نهاية لها.
# فظهر من هذه الوجوه أنه لا يلزم من التغاير في المفهوم إثبات الصفات
~~المتغايرة ، فظهر فساد دعوى الضرورة.
# وما ذكرتموه من الاستدلال (2) وهو «انا ندرك الجسم متحركا بعد أن لم يكن
~~، فتبدل الحالتين عليه مع بقائه مدرك بالحس ، وهو يدل على كون تلك الأحوال
~~المتبدلة أمورا ثبوتية» ممنوع ، فانا لا نسلم أن الجسم الذي كان ساكنا بقي وصار
PageV03P033
# بعينه متحركا ، بل ذلك الجسم عدم وحدث جسم ms0804 آخر وهو لذاته متحرك ؛ لأن
~~حدوث الشيء ليس زائدا عليه بل هو نفسه ، وإلا تسلسل. ثم إن الحدوث لا يبقى
~~في الزمان الثاني فوجب أن لا تبقى ذاته ، وإلا كان حدوثه مغايرا لذاته ،
~~وهو محال.
# لا يقال : إن مقصودنا من هذا الدليل حدوث الأجسام ، فإذا سلمتم ذلك فقد
~~سلمتم المقصود.
# لأنا نقول : هب أن ذلك مساعدة على المطلوب ، لكن لا يبقى دليلكم الذي
~~طلبتم تصحيحه مستقيما.
# سلمنا بقاء ذات الجسم ، لكن لم قلتم : إن تبدل الساكنية بالمتحركية يدل
~~على وجودها (1)؟ فان التبدل غير دال عليه لوجهين :

### |||| ** الأول :
لما اثبتم حدوث العالم فلا بد وأن تجزموا باستحالة وجوده أزلا ، ولا بد من
~~تبدل تلك الاستحالة بالإمكان فيما لا يزال. فالتبدل هنا حاصل مع امتناع كون
~~الإمكان أو الامتناع ثبوتيا. أما الامتناع ، فلأنه لو كان ثبوتيا لكان
~~الموصوف به ثابتا فيكون ممتنع الوجود موجودا ، هذا خلف. وأما الإمكان ،
~~فلما سبق.

### |||| ** الثاني :
الشيء حال حدوثه يكون حادثا وحدوثه يبطل حال بقائه ، فقد تبدل الحدوث
~~بالبقاء وليسا وجوديين. أما الحدوث ، فلأنه لو كان صفة لكانت حادثة ويكون
~~لها حدوث زائد ويتسلسل. وأما البقاء ، فلأنه لو كان صفة لتوقف إمكان حصولها
~~في الجوهر على حصول الجوهر في الزمان الثاني وحصوله في الزمان الثاني إما
~~هو نفس البقاء أو معلول للبقاء ، فيلزم إما توقف الشيء على نفسه أو على ما
~~يتوقف عليه ، وهما محالان.
PageV03P034
# لا يقال : إمكان الشيء وامتناعه وحدوثه وبقاؤه ليست محسوسة بالبصر فيجوز
~~أن تكون قضايا عقلية ، فلا يلزم من تطرق التبدل إليها كونها أمورا وجودية ،
~~بخلاف المتحركية والساكنية فان المتبدل فيها محسوس بالبصر ، فكانت وجودية.
# لأنا نقول : الساكنية والمتحركية غير مدركتين بالبصر ؛ فان سكان السفينة
~~في موضع من البحر غير مختلف الارتفاع والنخفاض في وقت هبوب الرياح من جانب
~~واحد ، فقد يتحركون أسرع حركة مع انهم يظنون أن السفينة ساكنة ، ولو كانت
~~الحركة و (1) السكون محسوستين لما اشتبه أحدهما بالآخر.
# سلمنا دلالة التبدل على الوجود ، لكن على أحدهما لا عليهما معا (2)؛ فان
~~الشيء ms0805 إذا خلا عن وصف ثبوتي ثم اتصف به أو كان موصوفا به ثم عدم عنه ، يكون
~~التغير حاصلا مع أن أحدهما عدمي ، فجاز في المتحركية والساكنية كون إحداهما
~~ثبوتية (3).
# سلمنا دلالة ما ذكرتموه على أن الحصول في الحيز زائد على ذات الجسم ، لكن
~~هنا ما يدل على نفيه ، وهو ثلاثة :

### |||| ** الأول :
الحصول في الحيز أمر نسبي والأمور النسبية تستدعي أمرين ، لامتناع حصولها
~~لأقل منهما ، فلو كان الحصول في الحيز ثبوتيا لكان الحيز ثبوتيا وهو باطل ؛
~~لأنه لو كان موجودا لكان إما حالا في الجسم فلا يكون حيزا للجسم ، أو لا
~~يكون حالا فيه ، فإما أن يكون ذا حيز ويتسلسل ، أو لا فيبطل حصول الجسم فيه.

### |||| ** الثاني :
حصول الجوهر في الحيز نسبة مخصوصة له إلى الحيز ، فلو كانت هذه
PageV03P035
# النسبة أمرا وجوديا لكان ذلك الأمر الوجودي حاصلا في الحيز ، وتكون له
~~نسبة إلى ذلك المحل فتكون تلك النسبة زائدة على الكائنية ، ولزم التسلسل.

### |||| ** الثالث
(1)
### |||| ** :
الحركة يمتنع دخولها في الوجود ؛ لأن الحركة إما أن لا يكون لها حصول (2)
~~في الحال أو يكون. فإن لم يكن ، لم يكن ماضيا ولا مستقبلا ؛ لأن الماضي هو
~~الذي كان وجوده في زمان كان فيه حاضرا ، والمستقبل هو الذي يتوقع فيه ذلك.
~~وإن كان لها حضور ، فإن انقسم الحاضر لم يكن الحاضر حاضرا ؛ لأن الأجزاء
~~المفترضة فيه لا يمكن وجودها دفعة ، لأن حقيقة الحركة لا تعقل إلا مع
~~التقضي والمرور. فإذن الأجزاء المفترضة في الحركة لا توجد معا فلا يكون
~~الحاضر من الحركة حاضرا ، هذا خلف.
# وإن لم ينقسم فعند عدمه يحضر شيء آخر من الحركة وهو غير منقسم فتكون
~~الحركة مركبة من أمور كل واحد منها غير قابل للقسمة ، وهو أيضا محال ؛ لأن
~~الجزء الذي لا يتجزأ من الحركة إما أن يقع على مسافة منقسمة أو غير منقسمة
~~، والأول محال وإلا لكان الواقع منها في نصف تلك المسافة نصف تلك الحركة ،
~~فتكون تلك الحركة منقسمة ، هذا خلف.
# وإن كانت المسافة غير منقسمة لزم تركب الجسم من ms0806 أجزاء لا تتجزأ ، وهو
~~محال ، وإلا لزم نفي الحركة ، لانها لو وجدت فإما عند كون المتحرك ملاقيا
~~لكلية الجزء الأول ، وهو محال ؛ لأنه حينئذ لم يتحرك. أو عند كونه ملاقيا
~~لكلية الثاني ، وهو باطل ؛ لأنه حينئذ قد انقضت الحركة. أو عند ما يكون
~~متوسطا بينهما ، وذلك يقتضي انقسام الأجزاء وقد فرضنا أنها غير منقسمة ،
~~هذا خلف.
# فالقول بالحركة يفضي إلى أقسام كلها باطلة فهي إذن غير موجودة ، بل هي
PageV03P036
# أمر مقدر مفروض في الذهن لا حقيقة له في الخارج. وإذا لم تكن الحركة
~~ثبوتية لم يكن السكون ثبوتيا ، إذ لا فرق بينهما إلا بالدوام وعدمه ، فان
~~الحصول في الحيز إن استقر كان سكونا وإلا فحركة. فإذا كانت الحركة عدمية
~~كان السكون المساوي لها في تمام الحقيقة عدميا.
# سلمنا أن الكائنية زائدة على ذات الجسم ، لكن نمنع عدم الخلو.
# قوله : «الجسم متى كان موجودا كان متحيزا ، وإذا كان متحيزا كان حاصلا في
~~الحيز».
# قلنا : لا نسلم أنه إذا كان موجودا كان متحيزا ، فلم لا يجوز أن يقال :
~~الأجسام كانت في الأزل خالية عن صفة التحيز ثم اتصفت به فيما لا يزال ، كما
~~هو رأي افلاطون؟ وتدل عليه وجوه ثلاثة :

### |||| ** الأول :
قد بينا نفي الجوهر الفرد ، فيكون الجسم البسيط في نفسه واحدا ، ومعلوم أنه
~~قابل للانفصال والقابل للانفصال ليس الاتصال ، لاستحالة بقائه معه والقابل
~~باق مع المقبول فهو شيء غير الاتصال الذي هو الجسمية ، فللجسمية قابل هو
~~الهيولى ، فالجسم مركب من الجسمية والهيولى (1). ثم الجسمية لما كانت حالة
~~في الهيولى كانت محتاجة إليها ؛ لاحتياج الحال إلى المحل فيمتنع احتياج
~~الهيولى إليها ، وإلا دار. وإذا استغنت الهيولى عن الجسمية أمكن خلوها
~~عنها. فثبت أن للمتحيزات هيولى غير متحيزة يمكن انفكاكها عن التحيز (2).

### |||| ** الثاني :
دليلكم على حدوث الأجسام يدل على حدوث المتحيزات ، وكل محدث فانه مسبوق
~~بإمكان حدوثه ، وليس الإمكان عائدا إلى القادر ؛ لأن القادر
PageV03P037
# قادر على ايجاد الممكنات دون الممتنعات ، فلولا امتياز الممكن عن المحال
~~بأمر عائد إليه ، وإلا لما حصلت هذه التفرقة. ms0807 فثبت أن الإمكان عائد إلى
~~الممكنات وليس عدميا ، وإلا لم يبق فرق بين نفي الإمكان وبين إثبات إمكان
~~منفي ، فهو وجودي يستدعي محلا مستقلا بنفسه ، فالأجسام محتاجة إلى محل توجد
~~فيه إمكاناتها السابقة عليها (1)، وذلك المحل ليس متحيزا لامتناع قدم
~~المتحيز بدليلكم فهو غير متحيز ، وهو هيولى الأجسام.

### |||| ** الثالث :
بداهة العقول حاكمة بأن حدوث الشيء لا من الشيء غير معقول ، فإذا كان
~~المتحيز حادثا فلا بد له من مادة غير متحيزة متقدمة عليه.
# سلمنا أن الأجسام متى كانت موجودة كانت متحيزة ، فلم قلتم : بامتناع
~~خلوها عن الكائنية؟
# قوله : «لأنه متى كان موجودا كان متحيزا ومتى كان متحيزا كان حاصلا في
~~الحيز ، ولا نعني بالكون إلا ذلك».
# قلنا : هذا الكلام إن دل على امتناع خلو الجسم عن الكائنية فهنا ما يدل
~~على جوازه ، وهو وجهان :

### |||| ** الأول :
اللازم للجسم إما جميع الكائنيات أو واحدة. والأول معلوم البطلان. والثاني
~~إما أن يكون اللازم كائنية واحدة على التعيين ، أو لا على التعيين. والأول
~~ظاهر الفساد لما ذكرتموه في إبطال وجوب حصول شيء من الأجسام في حيز معين.
~~والثاني أيضا باطل ؛ لأن كون الشيء لازما لشيء فرع وجوده في نفسه ، فإن ما
~~لا وجود له في نفسه يمتنع أن يكون وجوده لازما لغيره ، والكائنية المبهمة
~~لا وجود لها في الخارج ، فإن كل ما يوجد في الخارج لا بد وأن يكون معينا ،
PageV03P038
# ولا شيء من المعين بلازم للجسم فلا شيء من الكائنيات الموجودة في الخارج
~~بلازم للجسم. وأما المبهم الذي لا وجود له في الخارج فليس بلازم للجسم في
~~الخارج وإلا لكان موجودا في الخارج. فإذن لا شيء من الكائنيات بلازم في
~~الخارج ، بل في الذهن.
# لا يقال : الكائنية من حيث هي كائنية لها مفهوم مشترك بين الكائنيات
~~الجزئية ، وذلك المفهوم المشترك هو اللازم للجسم.
# لأنا نقول : ذلك المشترك من حيث هو لا يوجد إلا في الذهن ، لكنا بينا أن
~~ما كان كذلك يمتنع أن يكون لازما للجسم.

### |||| ** الثاني :
الجسم وكائنيته ليس أحدهما علة للآخر ، لامتناع ms0808 كون الجسم علة ، وإلا لكان
~~علة لكائنية معينة ؛ لأن الجسم معين فلا يقتضي مبهما. ويلزم منه اشتراك
~~الأجسام في الحصول في ذلك الحيز. وإن فرضت الكائنية علة للجسم كان وصف
~~الشيء المحتاج إليه الذي لا يعقل قيامه إلا به علة متقدمة عليه مع تأخره
~~عنه ، هذا خلف.
# ثم إن الجسم شرط الكائنية لأنه محلها ، فالكائنية ليست شرطا له ، لامتناع
~~الدور. فالكائنية إذن ليست علة للجوهر ولا معلولة له ولا شرط فيه (1)،
~~فجاز خلو الجوهر عنها.
# ثم إن سلمنا أن الجسم لا يخلو عن الكائنية ، لكن لا نسلم أن الكائنية حادثة.
# قوله : «كل جسم يصح خروجه عن حيزه» (2).
PageV03P039
# قلنا : ممنوع.
# قوله : «لو وجب حصول جسم في حيز لكان ذلك الوجوب إما لأجل الجسمية أو
~~لعارضها أو لمعروضها أو لأمر آخر لا يكون عارضا لها ولا معروضا لها».
# قلنا : التقسيم غير منحصر ؛ لأن من الأقسام أن يقال : هو لا لأمر.
~~والدليل عليه إجمالا : أنه لو وجب تعليل كل أمر لعلة لزم تعليل علية تلك
~~العلة لعلة أخرى وتسلسل. وتفصيلا من وجهين :

### |||| ** الأول :
الوجوب عدمي فلا يستدعي علة.

### |||| ** الثاني :
لو كان وجوديا امتنع تعليله ، وإلا لاحتاج إلى العلة فيكون ممكنا لذاته ،
~~فينقلب الوجوب إمكانا ، وهو محال.
# سلمنا كون الوجوب ممكنا ، فلم قلتم : إن الممكن لا بد له من مؤثر؟ وقد
~~سبق (1).
# سلمنا احتياج الممكن إلى المؤثر ، ولكن متى؟ كان الممكن حادثا ، أو إذا
~~لم يكن؟ وسيأتي تقريره.
# فإذن لا يمكنكم بيان احتياج الكائنية إلى المؤثر ، إلا إذا بنيتم حدوثها
~~، لكنكم بنيتم بيان حدوثها على كونها محتاجة إلى المؤثر ، فدار.
# سلمنا احتياجه إلى المؤثر على الإطلاق ، فلم لا يكون الوجوب لنفس
~~الجسمية؟
# قوله : «يلزم حصول كل جسم في ذلك الحيز لاشتراك الجسمية بين الأجسام ،
~~واشتراك العلة يوجب اشتراك الحكم».
PageV03P040
# قلنا : لا نسلم اشتراك الجسمية بين أفراد الأجسام ، وإلا لكانت شخصية كل
~~واحد من الأجسام زائدة على جسميته ؛ لأن ما به الاشتراك غير ما به الامتياز
~~، لكن يستحيل أن تكون شخصية الجسم المشخص زائدة على ms0809 جسميته ؛ لأن انضمام
~~ذلك الزائد إلى الجسمية في الخارج يتوقف على حصول الجسمية في الخارج ،
~~وحصول الجسمية في الخارج يتوقف على تشخيصه (1) الذي هو عبارة عن انضمام ذلك
~~الزائد إليه ، فيدور. فالقول بكون الجسمية أمرا مشتركا بين أشخاص الأجسام
~~يؤدي إلى هذا المحال ، فيكون محالا.
# لا يقال : المعقول من الجسمية إنما هو شغل الحيز ومنع الغير عن أن يكون
~~بحيث هو ، وهذا القدر مشترك.
# لأنا نقول : ليس الشغل والمنع من (2) نفس الجسمية ، بل حكمان من أحكامها.
~~ولا يلزم من الاشتراك في الأثر الاشتراك في المؤثر.
# سلمنا (3)، لكن لا نسلم الاشتراك في المعلول عند اشتراك العلة لوجوه :

### |||| ** الوجه الأول :
الذات حال الحدوث يجب افتقارها إلى الفاعل ، وحالة البقاء يمتنع افتقارها
~~إليه مع وحدة الذات في الحالين ، ومعلوم أن التفاوت بين المثلين أكثر من
~~التفاوت بين الذات الواحدة في الحالين ، فإذا جاز أن ينقلب الشيء الواحد من
~~الوجوب إلى الامتناع الذاتيين بحسب زمانين ، فلأن (4) يجوز ذلك في المثلين
~~كان أولى.
# وأيضا ، فلأن الجوهر الحادث مثل الباقي ، ثم لا يلزم من تماثلهما
~~تساويهما
PageV03P041
# في صحة المقدورية وامتناعها ، فكذا هنا. وكذا العرض غير الباقي يصح أن
~~يحدث في زمان عدمه مثله ، ولا يلزم من صحة حدوث مثله في ذلك الزمان صحة
~~وجوده في ذلك الزمان ، فكذا هنا.

### |||| ** الوجه الثاني
(1)
### |||| ** :
الممكن المعين محتاج إلى مؤثر معين أو شرط معين ، وعلة تلك الحاجة الإمكان
~~، إذ لو رفع لبقى الوجوب أو الامتناع ، وهما مغنيان عن المؤثر ، ثم الإمكان
~~مشترك بين الممكنات ولا يلزم من اشتراكها في الإمكان اشتراكها في الحاجة
~~إلى ذلك المؤثر المعين ، أو إلى ذلك الشرط المعين ؛ لأن أكثر الطوائف
~~أثبتوا أمورا ثبوتية غير الله تعالى ، فبعضهم زعم أن العبد موجد ، وبعضهم
~~أثبت معاني توجب أحوالا ، وبعضهم أثبت طبيعة وعقلا ونفسا.
# ثم لو كان المؤثر واحدا ، لكن لا نزاع في كثرة الشرط ، فان الجوهر شرط
~~للعرض ، والحياة شرط للعلم اتفاقا ، ومعلوم أن حاجة المشروط إلى الشرط
~~لإمكانه ، والشرط علة لصحة المشروط ، مع أنه لا يلزم ms0810 من احتياج صحة ذلك
~~المشروط إلى الشرط احتياج كل صحة إلى ذلك الشرط ، فلا يلزم من الاشتراك في
~~المقتضي الاشتراك في الحكم.
# سلمنا أن الاشتراك في السبب يقتضي الاشتراك في الحكم ، ولكن متى؟ إذا فقد
~~شرط ، أو وجد مانع ؛ أو إذا لم يكن (2)؟ ع م (3).
# بيانه أن الأشياء المتماثلة في الماهية لا بد وأن تتمايز بتشخصاتها وما
~~به الاشتراك مغاير لما به الامتياز ، فتشخص كل شخص زائد على ماهيته. ولأن
PageV03P042
# المتصور من الجسم مثلا أمر يصح حمله على كثيرين ، والمتصور من هذا الجسم
~~لا يصح حمله على كثيرين ، مع العلم الضروري بأن المتصور من الجسم داخل في
~~المتصور من هذا الجسم ، فالمتصور من هذا الجسم داخل فيه أمر زائد على
~~المتصور من هذا الجسم. وإذا ثبت ذلك ظهر أن تعين كل مشخص (1) زائد على
~~ماهيته فيحتمل أن تكون شخصية الشخص المعين من الأجسام المتماثلة شرطا
~~لاقتضاء الجسمية الحصول في ذلك الحيز ، أو تكون شخصية الجسم الآخر مانعة من
~~ذلك الاقتضاء. وإذا كان كذلك لم يلزم من اشتراك الأجسام في تمام الجسمية
~~وكونها موجبة للحصول في الحيز المعين اشتراك كل الأجسام في ذلك ، وحينئذ
~~يظهر ضعف المقدمة الشهيرة «أن المتماثلات يجب تساويها في اللوازم».
# لا يقال : التعين عدمي ، لأن معناه انه ليس غيره ، فلا يكون جزءا من
~~المقتضي.
# لأنانقول : نمنع كونه عدميا.
# سلمنا ، لكن المقصود حاصل ، لأنه لا نزاع بين العقلاء أن العدم يصلح
~~للشرطية ، فان عدم الضد (2) شرط لصحة حلول الضد الآخر في المحل.
# سلمنا عدم جواز انه يجب حصول الجسم المعين في الحيز المعين لجسميته ، فلم
~~لا يجوز أن يكون لبعض لوازمه؟
# قوله : «الكلام في لزوم ذلك اللازم كالكلام في الأول ، ويتسلسل أو يدور».
# قلنا : نمنع استحالتهما.
# سلمنا انه لا يجوز أن يكون لشيء من عوارض الجسم ، فلم لا يجوز أن يكون
~~لبعض معروضاته؟ وما ذكرتموه من «الدلالة على أن الجسمية لا محل لها» ممنوع ،
PageV03P043
# فلم لا يجوز أن يكون حصول ذلك المحل في تلك الجهة تبعا لحصول الجسمية ms0811
~~فيها؟ وهذا لا ينافي كون الجسمية صفة له ، فان الله تعالى موصوف بالصفات أو
~~الأحكام أو الأحوال أو السلوب أو الإضافات ، على اختلاف مذاهب العقلاء فيه
~~، مع امتناع حصول ذاته تعالى في الحيز. فعلمنا أن كون الشيء صفة لغيره أمر
~~مغاير لحلوله في جهة المحل تبعا لحصوله (1) فيه ويكون تبعا لحصولها فيه (2).
# سلمنا دلالة ما ذكرتموه على (3) [نفي] محل الجسمية ، لكنه معارض بما
~~ذكرناه من (4) أن للجسم هيولى.
# ثم إن سلمنا أنه لا يجوز أن يكون لشيء من معروضات الجسم ، فلم لا يجوز أن
~~يكون لشيء مباين عن الجسمية مجرد؟
# قولكم : «نسبته إلى جميع الأجسام واحدة ، فلم يكن بأن يجب لأجله حصول بعض
~~الأجسام في ذلك الحيز أولى من سائر الأجسام».
# قلنا : يبطل بأمرين :

### |||| ** الأول :
الباري تعالى خصص خلق العالم بوقت معين مع مساواته لسائر الأوقات ، فإذا
~~جاز ذلك فلم لا يجوز منا مثله؟

### |||| ** الثاني :
صحة حدوث العالم وصحة محدثية الباري تعالى حدثتا في وقت معين مع كونه
~~مساويا لسائر الأوقات المقدرة التي قبله وبعده ، إذ لو لم تكن لهاتين
~~الصحتين بداية لم يصح قطعكم بوجوب حدوث العالم ، وإذا جاز ذلك هناك فليجز هنا.
PageV03P044
# سلمنا صحة خروج كل جسم عن حيزه ، فلم قلتم : إنه بتقدير الخروج عن الحيز
~~لا بد وأن تعدم تلك الكائنية ، فجاز أن تكون كامنة أو انتقلت إلى محل آخر
~~أو لا إلى محل. ومع هذه الاحتمالات لا يمكن الجزم بالعدم (1).
# سلمنا أن كل كائنية فانه يصح عليها العدم ، فلم قلتم إن ما يصح [عليه]
~~(2) العدم يجب أن يكون حادثا (3)؟
# قوله : «لأن القديم إما واجب لذاته أو مستند إليه».
# قلنا : جاز أن يكون واجبا لذاته.
# ونمنع (4) امتناع عدم ما يجب وجوده ، فانه ينتقض بامتناع وجود العالم
~~أزلا وإمكانه فيما لا يزال. فإذا عقل زوال الامتناع الذاتي وتجدد الإمكان
~~فليعقل زوال وجوب الواجب لذاته.
# سلمنا انه ليس واجبا لذاته ، فلم قلتم : إنه واجب لغيره؟ لاحتمال أن تكون
~~الوجودية أولى وإن كان قابلا للعدم ، فلأجل قبوله للعدم لا يكون ms0812 واجبا ،
~~ولأجل الأولوية استغنى عن السبب ، كالصوت والحركة اللذين يكون العدم لهما
~~أولى ، ولذلك لا يوجدان إلا عند تعلق القادر بهما مع صحة الوجود عليهما.
# سلمنا تساوي قبوله للوجود والعدم ، فلم قلتم : إنه لا بد من سبب؟ لأن جهة
~~الحاجة الحدوث ، لاستغناء البناء حال استمراره عن الباني ، والحجر المرمي
~~(5) بعد مفارقة الرامي.
PageV03P045
# ولأن الأثر لو احتاج حال البقاء ، فالمؤثر إن لم يكن له أثر كان ذلك
~~الأثر في ذلك الوجود غنيا عن المؤثر. وإن كان له أثر ، فإن كان الوجود
~~الأول لزم تحصيل الحاصل ، وإن كان غيره لزم وجود الشيء مرتين. ولو سلم
~~فالمحتاج المتجدد لا الأول ، فلا يكون الباقي محتاجا ، فجهة الحاجة الحدوث
~~(1). فما لم تبينوا أن الذي يصح عدمه يجب أن يكون حادثا ، لا يمكنكم إثبات
~~حاجته إلى المؤثر ، ولو بينتموه استغنيتم عن هذه الحجة (2).
# سلمنا أنه لا بد من سبب ، فلم لا يجوز أن يكون موجبا؟
# قوله : «يلزم من امتناع عدم الواجب امتناع عدمه».
# قلنا : إذا جاز أن يتخلف الأثر عن القادر مع حصول جميع جهات المؤثرية ،
~~فلم لا يتخلف عن الموجب؟
# سلمنا أنه لا يكون موجبا ، فجاز أن يكون مختارا.
# قوله : «كل فعل للمختار حادث».
# قلنا : ما الدليل عليه؟ وتدل على بطلانه وجوه (3):

### |||| ** الأول :
العدم السابق ينافي وجود الفعل وفاعلية الفاعل ، فلا يكون شرطا لهما (4).
PageV03P046

### |||| ** الثاني :
للمحدث وجود وعدم ومسبوقية الوجود بالعدم. والعدم مستغن ؛ لأنه نفي محض ،
~~والمسبوقية واجبة للمحدث فيستغني ، فالمحتاج الوجود. وليس جهة الحاجة كونه
~~وجودا وإلا تسلسل ، واحتياج الشيء إلى نفسه ، فليست جهة الحاجة الحدوث ، بل
~~الإمكان. فالمحتاج في وجوده إلى القادر لا يجب أن يكون محدثا.

### |||| ** الثالث :
الممكن حالة البقاء ممكن ، لاستحالة انقلابه إلى الواجب والممتنع ،
~~لاستحالة انقلاب الحقائق ، والإمكان علة الحاجة فالباقي محتاج ، فليس من
~~شرط الحاجة الحدوث.
# لا يقال : إنه حال بقائه يصير أولى ، فيكون غنيا عن المؤثر.
# لأنا نقول : تلك الأولوية إن كانت حاصلة لذاته كانت حاصلة حالة الحدوث ،
~~فاستغنى الحادث عن المؤثر. وإن حصلت لأمر ، كان الباقي محتاجا ms0813 في بقائه إلى
~~علة تلك الأولوية بواسطة حاجته إلى الأولوية ، وهو قول بحاجة الباقي إلى
~~المؤثر.

### |||| ** الرابع :
الحدوث مسبوقية الشيء بالعدم فهو صفة للوجود متأخر ، فيتأخر عن تأثير
~~القادر فيه المتأخر عن احتياج الحادث إلى القادر المتأخر عن علة الاحتياج ،
~~فلا يكون علة الحاجة وإلا دار ، وإذا لم يكن للحدوث مدخل في الحاجة لم يلزم
~~أن يكون المحتاج حادثا (1).
# سلمنا ، لكن القديم يجوز عدمه للوجوه الستة السابقة في خواص
PageV03P047
# القديم (1).
# سلمنا أن الجسم لا يخلو عن الحوادث ، فلم قلتم : إن لتلك الحوادث بداية؟
# قوله في الأول (2): «مجموع العدمات السابقة على الحوادث لما كانت حاصلة
~~في الأزل ، فإن حصل معها وجود بعضها اقترن السابق والمسبوق».
# قلنا : هذا معارض لصحة حدوثها في الأوقات المقدرة ، فإن صحة حدوث الحادث
~~المعين في الوقت المعين تقديرا كان ذلك الوقت أو تحقيقا لا يحصل إلا عند
~~حصول ذلك الوقت التقديري أو التحقيقي ، ثم ذلك الوقت مسبوق بعدم لا بداية
~~له (3)، وكذا الكلام في كل صحة تفرض مختصة بوقت معين ، فلا حادث إلا وصحة
~~حدوثه في الوقت المعين مسبوقة بعدم لا بداية له. فيلزم على قولكم أن تكون
~~لصحة كل الحوادث بداية وهو محال ، لأنه يفضي إلى السفسطة وإلى نفي الصانع تعالى.
# وأيضا فان هذا الإشكال إنما وقع من لفظة الأزل (4)، فان الإنسان يتخيل
~~منه انه وقت معين قد اجتمع فيه جميع (5) الحوادث ، فحينئذ يجب الاعتراف
~~بخلو ذلك الوقت عن وجود الحوادث ، وليس الأمر كذلك ، فان الأزل ليس إلا
~~عبارة عن نفي الأولية ، فقولكم (6): «كل واحد من العدمات السابقة حاصل في
~~الأزل» لا
PageV03P048
# معنى له ، إلا أن كل واحد من الحوادث مسبوق بعدم لا أول له.
# ثم قولكم بعده : «فيجب أن لا يوجد شيء من الحوادث في الأزل» معناه : أنه
~~لا بد من الانتهاء إلى حادث لا يكون مسبوقا بغيره. فيرجع حاصل كلامكم إلى
~~أنه لما كان كل واحد من الحوادث مسبوقا بعدم لا أول له ، وجب انتهاء تلك
~~الحوادث إلى حادث لا يكون مسبوقا بغيره وهذا ms0814 نفس المسألة ، ويؤكد هذه
~~المطالبة : أنه تعالى قديم ولا يعقل من قدمه إلا أنه متقدم على العالم
~~بأزمنة محققة لا بداية لها على ما يقوله الفلاسفة ، أو بأزمنة مقدرة لا
~~بداية لها على ما يقوله المتكلمون.
# ثم دليلكم على إبطال أزمنة محققة لا بداية لها ، قائم في المقدرة. و (1)
~~لأن كلا من الأزمنة مسبوق بعدم لا أول له ، فمجموع العدمات السابقة على
~~الأزمنة المقدرة حاصل في الأزل ، فيجب أن لا يحصل في الأزل شيء من تلك
~~الأوقات (2) المقدرة فتكون لتلك الأوقات المقدرة بداية ، وهو يقتضي نفي
~~قدمه تعالى ، وهو باطل. فعلمنا أن ما قلتموه مغالطة وقعت بسبب الاشتباه في
~~لفظة الأزل.
# قوله في الثالث : «إن الحوادث بأسرها فعل فاعل مختار» (3) يشتمل على
~~المصادرة على المطلوب ؛ لأن كل الحوادث إما أن تكون عبارة عن كل واحد منها
~~، وهو معلوم البطلان ؛ للعلم الضروري بأن العشرة ليست كل واحد من آحادها.
~~ولانكم بعد استدلالكم على أن كل واحد من الأكوان حادث تستدلون على أن
~~مجموعها حادث ، ولو لم يكن المجموع مغايرا لكل واحد لكان استدلالكم الثاني
~~عبثا أو مغايرا لها.
PageV03P049
# فنقول : ذلك المجموع واجب الحصول عند حصول كل الآحاد بالضرورة ، وإذا كان
~~كذلك لم يكن مجموع الحوادث من حيث هو مجموع واقعا بالفاعل ، بل الواقع
~~بالفاعل هو كل واحد من آحادها ، فيرجع حاصل الاستدلال إلى أن الفاعل تعالى
~~لما كان سابقا على كل واحد واحد (1) من الحوادث وجب أن يكون سابقا على
~~مجموعها ، وهو عين النزاع.
# سلمنا أن تلك الحوادث من حيث كونها كلا فعل فاعل ، لكن لم قلتم : إنه
~~مختار؟ (2)
# سلمنا ، فلم قلتم : «إن فاعل (3) المختار يجب أن يكون سابقا على فعله؟»
~~لأن (4) المختار إن حصل عنده جميع ما يتوقف عليه الايجاد وجب وجود الفعل
~~عنه ؛ لأنه لو لم يجب الأثر عند استجماع جميع جهات المؤثرية بل جاز تخلفه ،
~~كان صدوره عنه عند استجماعه لكل تلك الأمور ممكن وكل ممكن فله مؤثر ،
~~فحينئذ لا يكون المؤثر مستجمعا لجميع شرائط المؤثرية وقد فرض ms0815 كذلك ، هذا
~~خلف. وإن لم تحصل جميع جهات المؤثرية امتنع صدور الأثر عنه ، إذ لو صح لم
~~يكن صدوره موقوفا على حصول أمر آخر ، فحينئذ لا يكون شيء من شرائط المؤثرية
~~ثابتا مع انا فرضناه ثابتا ، هذا خلف.
# فثبت أن الفاعل المختار متى تمت جميع جهات فاعليته وجب حصول الفعل عنه.
~~(5) فبطل قولكم بوجوب تقديمه على فعله.
# قوله في الرابع : «الحوادث الماضية محتملة للزيادة والنقصان» ممنوع ؛ لأن
PageV03P050
# معنى قولنا : «كذا موصوف بشيء ، أن تلك الصفة ثابتة لذلك الموصوف ، لأن
~~وصف الشيء بالشيء إن لم يقتض ثبوت الصفة للموصوف وجب أن يقتضي نفي حصوله
~~للموصوف ، لامتناع الخروج عن النقيضين.
# وإذا ثبت ذلك ، فنقول : ثبوت الوصف للموصوف فرع على ثبوت الموصوف في نفسه
~~، فان الشيء ما لم يثبت في نفسه لم يثبت له غيره ، بل قد يثبت في نفسه ولا
~~يثبت له غيره ، فلو قلنا : الحوادث الماضية قابلة للزيادة والنقصان وتتصف
~~بهما فقد ادعينا ثبوت الزيادة و (1) النقصان لها ، ثم الموصوف بهذا الوصف
~~إن كان موجودا في الخارج ، فإما أن يكون هو كل واحد من الحوادث الماضية أو
~~مجموعها ، فإن كان الأول لزم أن تكون لكل واحد بداية ، وهو مسلم. وإن كان
~~الثاني فهو باطل ، لأن مجموع تلك الحوادث لا وجود له في وقت من الأوقات ،
~~وما لا وجود له لا يمكن أن يوصف بوصف ثبوتي في الخارج.
# لا يقال : إنكم تصفون ذلك المجموع بأنه لا يمكن وصفه بالزيادة والنقصان ،
~~فنفي الوصف عنه دون غيره وصف له ، وهو متناقض. ولأن اليوم حال حضوره لا
~~يوصف بالأمسية وإنما يتصف بها بعد مضيه.
# لأنا نقول : نفي الوصف لو كان وصفا كان نفي الشيء عين ثبوته ، وكل واحد
~~من النقيضين هو الآخر ، وهو محال. والأمسية وصف اعتباري لا خارجي. وإن كان
~~المحكوم عليه بهذا الوصف هو الصورة الذهنية ، فنقول : الذهن لا يقوى على
~~استحضار ما لا يتناهى على التفصيل ، بل يقوى على استحضار اللانهاية ، (2)
~~ومعنى اللانهاية من حيث هو (3) هذا المعنى أمر واحد
PageV03P051
# ليس فيه ms0816 كثرة. وفرق بين اللانهاية ومعنى ما صدق عليه اللانهاية التي هي
~~الاعداد الموصوفة بذلك ، فكيف يلزم من اقتدار الذهن على استحضار معنى
~~اللانهاية اقتداره على استحضار الأمور التي حمل عليها اللانهاية؟ فظاهر أنه
~~لا يمكن الحكم على الحوادث الماضية بالزيادة والنقصان.
# سلمنا إمكان الاتصاف ، لكن لم قلتم : إنه يقتضي البداية؟ فانكم إن عنيتم
~~باحتمال الحوادث الزيادة والنقصان أن الناقص (1) ينتهي ويفضل عليه من
~~الزائد شيء ، فهو ممنوع. وإن عنيتم أنه أبدا يوجد في جانب الزائد ما لا
~~يوجد في جانب الناقص ، فمسلم ، لكن لا يستلزم التناهي.
# سلمنا (2)، لكن هنا ما يدل على عدم دلالته على التناهي ، وهو وجوه : (3)

### |||| ** الوجه الأول :
الصحة الماضية من زمان الطوفان أقل مما مضى من زماننا ، ثم لا يجب أن تكون
~~للصحة بداية ، لما مر.

### |||| ** الوجه الثاني :
الحوادث المستقبلة من زمان الطوفان أكثر منها إذا أخذت من زماننا ، ومع ذلك
~~فلا يقتضي ثبوت آخر الحوادث ، فكذا هنا.

### |||| ** الوجه الثالث :
الباري تعالى متقدم على العالم بما لو كان هناك زمان لكان لا بداية له ، ثم
~~ذلك الزمان المقدر محتمل للزيادة والنقصان ، ولا يجب أن تكون لذلك الزمان
~~المقدر بداية ، وإلا لزم حدوثه تعالى.

### |||| ** الوجه الرابع :
تضعيف الألف مرارا لا نهاية لها أقل من تضعيف الألفين ، وكلاهما غير
~~متناهيين مع ثبوت التفاوت بينهما.
PageV03P052

### |||| ** الوجه الخامس :
معلومات الله تعالى أكثر من مقدوراته (1)، وهما غير متناهيين.

### |||| ** الوجه السادس :
إذا علم الله تعالى شيئا فلا بد وأن يعلم أنه عالم بذلك الشيء وأن يعلم
~~بعلمه بذلك الشيء إلى ما لا يتناهى ، فهناك علوم غير متناهية مترتبة مع
~~انها قابلة للزيادة والنقصان. وسيأتي بطلان القول بأن العلم بالعلة نفس العلم.

### |||| ** الوجه السابع :
أثبت مشايخ المعتزلة الذوات المعدومة ولا نهاية لها مع احتمالها للزيادة
~~والنقصان. وبعضهم (2) أثبت لله تعالى عالميات وقادريات لا نهاية لها. (3)
# سلمنا أن الحوادث الماضية لها بداية ، فلم قلتم : إن الجسم إذا لم ينفك
~~عنها يجب أن تكون له بداية؟ فانه لا يجب تساوي المتلازمين في جميع الأحكام
~~، وإلا لكان ms0817 الجوهر عرضا وبالعكس.

### |||| ** والجواب :
قوله : «المقدمة الثانية إعادة الدعوى مع زيادة دعاو».
# قلنا : لا نسلم ؛ لأن المطلوب ثبوت الحدوث للعالم ، وجائز في بعض صفات
~~الشيء أن يكون بينا وبعضها غير بين ، وهذا غير البين يكون بينا لما هو بين
~~للشيء ،
PageV03P053
# فجاز أن يكون المجهول مكتسبا بواسطة اللازم المعلوم ، فالحدوث مجهول
~~الثبوت للجسم ومعلوم الثبوت لما لم يخل عن الحوادث ، وعدم الخلو عن الحوادث
~~يكون معلوم الثبوت للجسم ، فتصير تلك النسبة المجهولة معلومة بواسطة
~~النسبتين المعلومتين ، فليست الثانية إعادة للدعوى.
# قوله : «المنتج مجموع المقدمتين أو إحداهما؟»
# قلنا : المجموع.
# ومجموع (1) المقدمتين حاصل في الذهن لاجتماع التصورات في الذهن ، فإنا
~~نحكم بأمر على آخر والحكم يستدعي حضور المحكوم عليه والمحكوم به دفعة في
~~الذهن ، وإلا امتنع الحكم ؛ لأنه نسبة يتوقف ثبوته على ثبوت المنتسبين
~~دفعة. وكذا التصديقات يمكن اجتماعهما (2) في الذهن ، فانه يمكننا الحكم
~~بتلازم القضايا وتعاندها ، فنقول : كلما كانت الشمس طالعة كان النهار
~~موجودا. وإما أن تكون الشمس طالعة وإما أن يكون الليل موجودا. ولو لا حصول
~~علمنا بطلوع الشمس ووجود النهار والليل دفعة امتنع هنا الحكم باللزوم
~~والتعاند ، لأن الحكم بكون أحدهما لازما والآخر ملزوما حكم باللازمية
~~والملزومية ، وهو يستدعي العلم بكل واحد منهما.
# قوله : «إذا لم يكن كل واحد منهما مؤثرا (3) لم يكن المجموع مؤثرا».
# قلنا : إن عند اجتماع المقدمتين يحصل لهما وصف الاجتماع ، فبالطريق الذي
~~عقل به حصول الاجتماع لهما مع امتناع حصوله لكل واحد منهما منفردا يعقل به
~~حصول النتيجة منهما لا من كل واحدة منهما.
PageV03P054
# قوله : «لا يمكن أن ينتج هنا».
# قلنا : لا نسلم.
# والنقض بحمل الجنس على الحيوان والحيوان على الإنسان غير وارد ؛ لعدم
~~اجتماع الشرائط ، لأن من جملتها كلية الكبرى وهو منفي هنا ، لكذب كل حيوان
~~جنس ، لامتناع صدق الجنسية على كل فرد ، بخلاف الكبرى في قياسنا ، فانها
~~كلية يصدق محمولها على كل فرد.
# قوله : «المقدمة الثانية كاذبة ، لأن بتقدير أن لا تكون للحوادث بداية لا
~~يلزم من عدم خلو الجسم عنها حدوثه». (1)
# قلنا : الكلام ms0818 عليه من وجهين :

### |||| ** الأول :
هذا التقدير عندنا محال ، ولا يلزم من عدم صحة الكلام على تقدير باطل بطلان
~~الكلام ، فلو قلنا : كل خمسة فرد كانت قضية صادقة مع أنا لو قدرنا انقسام
~~الخمسة بمتساويين لم يكن فردا ، لكن لما كان هذا التقدير باطلا لم يقدح في
~~صدق الكلية ، فكذا هنا.

### |||| ** الثاني :
نذكر الدليل على وجه آخر ، فنقول : الأجسام لا تخلو عن الحوادث ولتلك
~~الحوادث بداية ، ينتج : الأجسام لا تخلو عن حوادث لها بداية ، وهو المعنى
~~بحدوثها.
# لا يقال : إذا قلنا الأجسام لا تخلو عن الحوادث ثم قلنا : والحوادث لها
~~بداية لم يتحد الوسط ، فان الموضوع في الكبرى الحوادث وهو جزء محمول الصغرى
~~، فلا ينتج. كما لو قلنا : كل جسم ففيه كائنية ، وكل كائنية عرض ، لم ينتج
~~أن كل جسم عرض ، وإنما لم ينتج لأن موضوع الكبرى جزء محمول الصغرى.
PageV03P055
# لأنا نقول : لا ندعي أنه متى كان موضوع الكبرى جزء محمول الصغرى تلزم
~~النتيجة حتى يرد ما قلتم ، بل قد لا ينتج كما مثلتم به وقد ينتج بحيث يعلم
~~ذلك بالضرورة ، كما (1) في قولنا : «أ» مساو ك «ب» و «ب» مساو ك «ج» فانه
~~يلزم ان «أ» مساو ك «ج» بالضرورة ، مع أن موضوع الكبرى جزء محمول الصغرى.
# قوله : «إن دل امتناع خلو الجسم عن الكائنيات على حدوثه دل استحالة لا
~~خلوه عنها على قدمه». (2)
# قلنا : ليس قولنا يمتنع خلو الجسم عن كل الكائنيات نقيض قولنا إنه يمتنع
~~لا خلوه عن كل الكائنيات ، فانهما قد يجتمعان على الصدق ، لأن الحق أن
~~الجسم أبدا موصوف بكائنية واحدة ، فنقيض «يستحيل خلوه عن الكل» لا يستحيل
~~خلوه عن الكل ، لا أنه يستحيل لا خلوه عن الكل.
# سلمنا أن استحالة الخلو عن الكل تناقضها استحالة اللاخلو عن الكل ، لكن
~~ليس يلزم أن يكون اللازم من أحد النقيضين نقيضا للازم من الآخر ، فان
~~الضدين يتشاركان في الدخول تحت جنس واحد فيجوز تشاركهما في أمر (3) واحد ،
~~فبطل ما قالوه.
# قوله : «لا بد من تفسير الحدوث».
# قلنا : تفسيره ms0819 المسبوق بالعدم أو بالغير.
# ولا نسلم حصر أقسام التقدم في الخمسة ، فان تقدم أمس على اليوم ليس
PageV03P056
# أحدها. (1) وتقدم الباري تعالى على العالم ليس بالزمان أيضا ، لامتناع
~~كونه تعالى زمانيا ، واستلزام أن يكون الزمان قديما. وإذا ثبت أن هذين
~~التقدمين (2) ليسا على أحد الأنحاء الخمسة ثبت نوع سادس للتقدم ، فبطل ما
~~قالوه ؛ فانهم بالوجه الذي عقلوا فيه تقدم الأمس على اليوم وتقدم الباري
~~تعالى على الحادث ، يجب (3) أن يعقلوا به تقدم عدم العالم على وجوده وتقدم
~~الباري على العالم.
# قوله : «صحة حدوث العالم إما أن تكون لها بداية». (4)
# قلنا : صحة حدوث العالم كصحة حدوث الحادث المعين بشرط كونه مسبوقا بالعدم
~~، فانه لا أول لصحة حدوث هذا الحادث مع امتناع أزليته ، فان الشيء بشرط
~~كونه مسبوقا بالعدم يمتنع أن يكون أزليا.
# قوله : «ما المعنى بالحصول في الحيز؟».
# قلنا : لا حاجة إلى تفسيره ، فإن كل عاقل يعلم أنه في مكانه المعين دون
~~سائر الأمكنة ، وما كان كذلك لا نحتاج إلى تفسيره.
# قوله : «لا نسلم أن حصول الجسم في الحيز زائد عليه». (5)
# وقال الشهرستاني : «ولو طالبهم مطالب لم حصرتم الأقسام في أربعة أو خمسة
~~لم يجدوا على الحصر دليلا سوى الاستقراء ...» نهاية الاقدام : 8.
# راجع أيضا المطالب العالية 4 : 15 ؛ المباحث المشرقية 1 : 571 ؛ كشف
~~المراد : 58 ؛ شرح المواقف 6 : 270 ؛ شرح المقاصد 2 : 20.
PageV03P057
# قلنا : إنا نعلم بالضرورة أن الكائنية أمر زائد على ذات الجسم ثبوتي ،
~~والأمور الضرورية لا تبطل بالشبه ، فان النظريات كسبية فإما أن يكتسب كل
~~علم من علم كسبي فيتسلسل أو يدور ، أو ينتهي إلى علم غير مكتسب وهو قول
~~بإثبات علوم غير كسبية ، والنظرية متفرعة عليها ، والفرع لا يقدح في الأصل
~~، وإلا لقدح في نفسه ، ولا وجه أبلغ في الفساد من كون الشيء قادحا (1).
~~ولا شك أن أظهر العلوم العلم بكون المتحركية والساكنية أمور متغايرة في
~~حقائقها لحقيقة الجسم ، فما ذكرتموه من الشبه يجري مجرى شبه السوفسطائية في
~~عدم استحقاقها للجواب.
# سلمنا أنه كسبي ، لكنا نستدل عليه بتبدل الساكنية بالمتحركية ms0820 وبالعكس مع
~~بقاء الذات.
# «ومنع بقاء الذات في الحالتين» ضروري البطلان ، فان زيدا الذي شاهدته
~~بالأمس هو الذي شاهدته الآن بالضرورة من غير تبدل.
# لا يقال : المسلمون اتفقوا على أن الله تعالى قادر على أن يخلق شخصا مثل
~~زيد في شكله وصورته من جميع الوجوه ، ومع التجويز كيف يدعي الضرورة بانه
~~المشاهد بالأمس؟
# لأنا نقول : هذا الشك لا يقدح في علمي باني الذي كنت موجودا بالأمس ،
~~فاندفع الإشكال ، وهو مبني على نفي النفس الناطقة.
# قوله : «تبدل الساكنية بالمتحركية لا يدل على وجود واحد منهما ، كتبدل
~~الامتناع بالصحة». (2)
PageV03P058
# قلنا : لا نسلم تبدل الامتناع بالصحة ، وكيف لا نمنع ذلك؟ وتجويزه يفضي
~~إلى عدم الثقة بالقضايا البديهية ، حتى يلزم تجويز أن تنقلب استحالة الجمع
~~بين الضدين في بعض الأوقات ممكنا بل واجبا ، وهو جهل. بل نقول : المحال هو
~~وجود الفعل الأزلي ، وهذا المعنى لم تزل استحالته في شيء من الأوقات.
~~والممكن وجود الفعل فيما لا يزال ، وهذا لم تزل الصحة عنه في شيء من
~~الأوقات.
# قوله : «الحدوث يتبدل بالبقاء من غير أن يكون واحد منها ثبوتيا».
# قلنا : الحدوث حصول الذات في الزمن (1) الأول ، والبقاء حصولها في الزمن
~~(2) الثاني ، فالمتبدل إنما هو النسبة إلى الأزمنة فقط ، وذلك ليس ثبوتيا ،
~~وإلا لكان لذلك الأمر نسبة إلى ذلك الزمان ، ويتسلسل. وأما الكائنية فهي
~~النسبة إلى الأحياز والأمكنة ، وهي أحوال طارئة على الجسم مدركة بالمشاهدة
~~، فهي لا محالة ثبوتية.
# قوله : «المتحركية والساكنية غير مشاهدة».
# قلنا : الفرق بين الحالتين مشاهد بالحس فإنكاره مكابرة. وعدم الإحساس في
~~الصورة التي ذكرتموها لا يدل على انتفاء كونهما مدركتين في ذاتيهما ، وإلا
~~لما أدركنا قط. نعم يدل على أن إدراكهما مشروط ببعض الشرائط المفقودة في
~~تلك الصورة.
# قوله : «لو سلمنا دلالة التبدل على كون أحد المتبدلين ثبوتيا ، لكن لا
~~يدل على كونهما وجوديين».
PageV03P059
# قلنا : الحركة هي حصولات متعاقبة و (1) أحياز متوالية (2)، والسكون حصول
~~واحد في حيز واحد ، فالتفاوت بين الحركة والسكون إنما هو بالدوام وعدمه ،
~~وإذا كان كذلك فمتى كان أحدهما وجوديا ms0821 كان الآخر كذلك ، ضرورة توافقهما في
~~الحقيقة.
# قوله : «ما ذكرتموه معارض بأمور».
# قلنا : إفادة النظر في الدليل العقلي لا يتوقف على نفي ما يعارضها ، وإذا
~~كان كذلك لم نلتفت إلى المعارضات في العقليات ، لكن هذا كلام جدلي ، فانه
~~ليس جعل أحدهما أصلا والآخر معارضه أولى من العكس.
# قوله : «الحصول في الحيز لشيء (3) فوجوده في الخارج يستدعي وجود الحيز في
~~الخارج».
# قلنا : هذا باطل بالعلم ، فانه نسبة أو ذو نسبة بين العالم (4) والمعلوم.
~~ثم إنا نعلم المحالات ولا وجود لها في أنفسها مع أن النسبة المسماة بالعلم
~~حاصلة موجودة ، فعلمنا أن وجود النسبة لا يقتضي وجود كل واحد من المنتسبين.
# قوله : «الكائنية لها نسبة إلى محلها».
# قلنا : إنما أثبتنا الكائنية لأنا رأينا الجوهر الواحد تحرك بعد أن كان
~~ساكنا فعلمنا أن المتبدل غير المستمر ، فلو كانت الكائنية الواحدة تارة تحل
~~محلا وتارة تخرج عنه وتحل غيره كانت مثالا لمسألتنا ، لكن لما استحال ذلك
~~ظهر الفرق.
PageV03P060
# قوله : «لو كانت الحركة موجودة لكانت إما مركبة من أمور غير متناهية
~~قابلة للقسمة الزمانية أو لا».
# قلنا : اختار مثبتوا الجزء الأول.
# قوله : «إذا انتقل الجزء من حيز إلى آخر متصل به ، متى يكون متحركا؟».
# قلنا : عند ما يلاقي كلية الثاني.
# قوله : «إنه حينئذ قد انقطعت (1) الحركة».
# قلنا : الخروج عن الحيز الأول هو غير (2) الدخول في الحيز الثاني ،
~~والدخول في الحيز الثاني يسمى في أول أوقات وجوده حركة ، ثم إذا استمر فانه
~~يسمى حال استمراره سكونا. وعن هذا زعموا أن الحركة تماثل السكون.
# وأما نفاة الجزء ، فانهم اختاروا القسم الثاني وهو عدم تركب الحركة من
~~أجزاء غير منقسمة زمانا. وبيانه :
# أن الحاصل في الحاضر الذي هو الفارق بين الماضي والمستقبل طرف الحركة
~~وأما الحركة فانها لا توجد في ذلك الفاصل وإنما توجد في الزمان ، وهو عبارة
~~عن الحصول بين حدين من حدود المسافة على وجه لا تكون حال ذلك الحاصل في ذلك
~~الحصول في آن من الآنات المفروضة مشابهة لما قبلها أو لما بعدها ، ومعلوم
~~أن ms0822 هذه الحالة لا توجد في الآن ، بل هي مفترضة بين كل آنين يفترضان في
~~الزمان ، وليس كل ما لا يوجد في الآن يجب أن لا يكون موجودا ، وإلا لما كان
~~الزمان موجودا ، لأنه غير موجود في الآن. (3)
PageV03P061
# ثم نعارض بالجسم ، فان لقائل أن يقول : لو كان الجسم موجودا لكان إما أن
~~ينقسم وهو محال ؛ لأنه يلزم من انقسامه انقسام الحركة ، ويلزم منه نفيها في
~~الذهن والخارج. ومحال أن لا يكون منقسما لما ذكروه فيلزم منه نفي الجسم.
~~ولما كان ذلك باطلا ، فكذا ما قالوه.
# قوله : «لا نسلم أن الجسم إذا كان موجودا كان حاصلا في الحيز».
# قلنا : قد بينا أن المقدار الممتد في الجهات الثلاث لا يمكن أن يكون له
~~محل ، بل هو قائم بنفسه ، والذي لا حقيقة له إلا كونه ممتدا في الجهات ،
~~يمتنع (1) خلوه عن الحصول في الجهات.
# قوله : «هب (2) أن الجسم غير مركب من الأجزاء ، فتكون له هيولى».
# قلنا : لا نسلم فساد القول بالجزء الذي لا يتجزأ.
# سلمنا نفي الجزء ، فلم قلتم بأن الجسم هيولى؟
# والانفصال (3) إن عنى به الانقسام ، وبالاتصال المقدار ، فلم قلتم بأن
~~المقدار لا يقبل الانقسام؟ وكيف يمكن أن يقال ذلك مع أن قبول (4) التجزئة
~~للمقدار بالذات (5) ولغيره بواسطته؟ وإن عنيتم بالانفصال والاتصال شيئا آخر
~~فاذكروه لنتكلم عليه.
# سلمنا أن للجسم هيولى ، لكن لا نسلم صحة خلوها عن الجسمية.
# قوله : «لو امتنع خلوها لزم الدور».
PageV03P062
# قلنا : يجوز أن تكون الجسمية من لوازم الهيولى وإن لم تكن الهيولى محتاجة
~~إليها (1)، كما نقوله في جميع لوازم الماهيات.
# سلمنا احتياج الهيولى إلى تلك الصورة لا من حيث إنها تلك الصورة بل من
~~حيث إنها صورة (2)، وأما الصورة فتحتاج إلى الهيولى لا من حيث إنها صورة
~~بل من حيث إنها تلك الصورة ، وإذا اختلف الاعتبار اندفع الدور.
# قوله : «كل محدث فانه مسبوق بإمكان الوجود».
# قلنا : مسلم ، لكن ليس الإمكان ثبوتيا (3)، وإلا لكان ممكنا ؛ لاستحالة
~~وجوبه لذاته لاحتياجه إلى الموصوف ، فيتسلسل.
# ولأن ثبوته إن كان في ذات الممكن فهو ms0823 محال ، لأن ثبوت الشيء في الشيء
~~يتوقف على ثبوت ذلك الشيء ، فلو كان الإمكان ثبوتيا قائما بالممكن لكان
~~ثبوت الممكن سابقا على ثبوته له ، فيلزم من استحالة زوال الإمكان عن الممكن
~~لذاته استحالة وجود (4) ذلك الممكن الذي هو شرط ذلك الإمكان ، فيكون الممكن
~~واجبا ، هذا خلف.
# وإن كان قائما بغيره (5) فكذلك ، فان إمكانات الممكنات أمور يستحيل
PageV03P063
# زوالها لأعيانها فلو كانت الإمكانات قائمة بغيرها كان وجود ذلك المحال
~~شرطا لوجود الإمكانات التي يمتنع زوالها لأعيانها ، وما كان شرطا لشيء واجب
~~الوجود لعينه (1) فهو أولى أن يكون كذلك. فإذن وجود الهيولى واجب لعينه ،
~~وهو محال بالاتفاق. ولأن إمكانات الماهيات لوازم لها ، ولوازم الماهيات لا
~~يعقل حصولها لغيرها (2)، وإلا لم تكن لوازم.
# وإن كان لا في محل ، فهو باطل.
# أما أولا : فلأنه لا يعقل وجود إمكان مجرد إلا لممكن.
# وأما ثانيا : فلأنه يغني عن الهيولى.
# قوله : «لا فرق بين نفي الإمكان وبين الإمكان المنفي». (3)
# قلنا : يلزم مثله في الامتناع ، فانه لو لم يكن ثبوتيا لم يبق فرق بين
~~نفي الامتناع وبين امتناع منفي ، بل يلزمكم أن يكون العدم موجودا ، وإلا
~~فلا فرق بين نفي العدم وبين عدم منفي.
# قوله : «بديهة العقل حاكمة بأن الشيء لا يحصل إلا من شيء». (4)
# قلنا : بل هي حاكمة بأن حدوث الشيء من الشيء غير معقول ؛ لأن حدوث الشيء
~~من الشيء هو أن يصير بعض الشيء شيئا آخر ، وصيرورة الشيء شيئا آخر غير
~~معقول ، لأن ذلك الشيء إن بقي على حاله فهو لم يصر شيئا آخر ، وإن لم يبق
~~على حاله فقد عدم ووجد آخر ، إلا أن تفسروا حدوث الشيء من الشيء بأن الحادث
~~لا بد وأن يكون حدوثه في شيء ، فحينئذ تكون هذه النسبة (5) مفهومة ،
PageV03P064
# لكنها ممنوعة. وكيف وقد بينا أن حدوث الجسمية في المحل محال؟
# قوله : «اللازم للجسم إما كل الكائنيات أو بعض مبهم أو معين». (1)
# قلنا : هنا قسم آخر. بيانه :
# أن لكل شيء حقيقة ثم (2) يعرض لتلك الحقيقة العموم تارة والخصوص أخرى
~~والتعيين (3) تارة والإبهام أخرى ms0824 ، وهي من جهة أنها تلك الحقيقة مغايرة
~~لتلك القيود ، فالكائنية من حيث هي كائنية مغايرة للوحدة والكثرة والتعيين
~~(4) والإبهام ، فلا نقول : الجسم تلزمه كل كائنية أو كائنية معينة أو مبهمة
~~، بل الجسم تلزمه الكائنية من حيث هي كائنية وهي حقيقة معينة ولها وحدة
~~نوعية ، فالجسم يقتضي تلك الحقيقة.
# قوله : «تلك الحقيقة أمر لا يوجد إلا في الذهن ، فكيف يكون لازما
~~للجسم؟». (5)
# قلنا : هذا سوء فهم لما قلنا ؛ لأن الحقيقة الذهنية هي الكائنية الكلية
~~أو المبهمة ، والكائنية الكلية أو المبهمة مقيدة بقيد وهي الكلية والإبهام
~~، وليس كلامنا فيها ، بل في الكائنية من حيث هي كائنية فقط وهي موجودة في
~~الأعيان ، لأن الكائنية المعينة موجودة في الأعيان ، والكائنية المعينة
~~كائنية مع قيد ، وإذا كانت الكائنية مع القيد موجودة كانت الكائنية أيضا
~~موجودة ، ثم (6) الكائنية بقيد كونها كلية أو مبهمة غير موجودة في الأعيان
~~، وليس كلامنا فيها.
PageV03P065
# قوله : «الكائنية ليست علة للجسم ولا معلولة له ولا شرطا ، فوجب جواز خلو
~~الجسم عنها». (1)
# قلنا : الجسم من حيث هو جسم علة الكائنية من حيث هي كائنية ، فتلك
~~الحقيقة لازمة للجسم من حيث إنها معلولة ، والعلة لا تنفك عن المعلول ، ولا
~~دور. وأما الكائنيات المعينة فالجوهر غير محتاج إلى شيء منها ، فلا دور.
# قوله : «لم قلتم إن الكائنية حادثة؟». (2)
# قلنا : لصحة عدمها ؛ لأنه لو وجب حصوله في حيز لكان الوجوب إما لنفس
~~الجسمية ، أو لعارضها ، أو لمعروضها ، أو لأمر لا عارض ولا معروض.
# قوله : «التقسيم غير منحصر ، لجواز أن يثبت ذلك الوجوب لا لعلة». (3)
# قلنا : وجوب حصول الجوهر في الحيز صفة لذلك الحيز ، وإذا لم يكن حصول
~~الجسم في الحيز مستقلا بنفسه فكيف يكون الوجوب المحتاج إليه مستقلا بنفسه؟
# قوله : «لو كان كل حكم معللا بعلة لكانت علية العلة لعلة وتسلسل». (4)
# قلنا : علية العلة معللة بذاتها ، فلا تسلسل.
# قوله : «لو كان الوجوب معللا لكان ممكنا لذاته». (5)
# قلنا : إن عنيتم بكونه ممكنا كونه غير مستقل بوجوده بل هو في وجوده
~~ومعقوليته تبع للغير ، فلم قلتم : إن الوجوب ms0825 ليس كذلك؟ بل صريح العقل يشهد
~~بأن الوجوب حكم تابع في الثبوت والتصور للغير. وإن عنيتم به أمرا آخر ،
PageV03P066
# فاذكروه.
# قوله : «لم لا يكون الوجوب لجسميته؟».
# قلنا : لأن الجسمية أمر مشترك ، واشتراك العلة يقتضي اشتراك الحكم ، فكان
~~يجب حصول كل الأجسام في ذلك الحيز. (1)
# قوله : «لا نسلم أن الجسمية أمر مشترك». (2)
# قلنا : المرجع في تماثل المتماثلاث واختلاف المختلفات إما إلى العقل أو
~~إلى الحس ، وهما حاكمان بتساوي الأجسام في الجسمية ؛ لأن المعقول من
~~الجسمية الامتداد في الجهات ، والعقل يشهد بأن هذا القدر غير مختلف في
~~أفراد الأجسام. (3) وأما في الحس ، فلأن كل جسمين يتساويان (4) فيما عدا
~~الجسمية من الصفات ، فانه يلتبس أحدهما بالآخر حتى يظن بأن أحدهما هو الآخر
~~، ولو كان الاختلاف في الجسمية حاصلا لما حصل هذا الالتباس. وفي هذا الكلام نظر.
# قوله : «لو كانت الجسمية أمرا مشتركا لتوقف دخوله في الوجود الخارجي على
~~انضمام المشخص إليه ، وتوقف انضمام المشخص إليه على دخوله في الوجود». (5)
# قلنا : هذا إنما يلزم لو جعلنا التشخص أمرا وجوديا زائدا على تلك الحقيقة ،
PageV03P067
# فإذا لم نقل بذلك بل جعلناه عبارة عن قيد عدمي وهو أنه ليس غيره ، اندفع
~~الإشكال. والذي يحقق أن التشخص لا يمكن أن يكون أمرا ثبوتيا أنه لو كان
~~كذلك لكان (1) له تشخص آخر ويتسلسل. ونحن قد حققنا هذا فيما تقدم في باب
~~التشخص. (2)
# قوله : «التفاوت بين المثلين أكثر من التفاوت بين الذات الواحدة في
~~حالتين ، وإذا عقل وجود اتصاف الذات بالمقدورية في حالة وامتناع اتصافها في
~~حالة أخرى ، فلم لا يجوز أن يكون أحد المثلين يقتضي حكما دون الآخر؟». (3)
# قلنا : هذا الإشكال إنما يلزم لو جعلنا الحقيقة مقتضية لصحة المقدورية من
~~حيث هي تلك الحقيقة ، ثم إنها تقتضي تارة ولا تقتضي أخرى ، ونحن لا نقول
~~كذلك ، بل نقول : الذات بشرط الحدوث تقتضي المقدورية ، وفي زمان البقاء فقد
~~الشرط فلا جرم يزول الحكم.
# والتحقيق أن نقول : المقتضي لصحة المقدورية إنما هو الحدوث ، وهو أمر
~~مغاير للبقاء ، والذات لا تعلق لها بالاقتضاء. ms0826
# قوله : «الباقي مثل الحادث ، ثم لم يلزم من تماثلهما اشتراكهما في صحة
~~المقدورية». (4)
# قلنا : إنما يلزم (5) ذلك لما ذكرناه ، لأن صحة المقدورية ليست معللة
~~بالذات وحدها بل بالذات بشرط الحدوث. على أن كثيرا من الناس ذهبوا إلى احتياج
PageV03P068
# الباقي الممكن إلى السبب كما يحتاج الحادث ، بل هذا أولى ، لما تقدم. (1)
# قوله : «الممكن المعين إنما يحتاج إلى المؤثر المعين لإمكانه ، والإمكان
~~مشترك بين جميع الممكنات مع عدم حاجة الجميع إلى ذلك المؤثر بعينه». (2)
# قلنا : لا نسلم أن إمكان الممكن المعين علة لاحتياجه إلى ذلك المؤثر
~~بعينه ، بل هو علة لاحتياجه إلى مطلق المؤثر ، ثم إن ذلك المؤثر المعين علة
~~لذاته المخصوصة لوجود ذلك المعين ، وإمكان المعلول محوج إلى مؤثر مطلق ،
~~فلا جرم متى تحقق الإمكان تحققت الحاجة إلى العلة المطلقة. وأما تعين العلة
~~فإنما جاء من خصوصية ذات المؤثر ، وتلك الخصوصية غير مشتركة بينه وبين سائر
~~المؤثرات.
# قوله : «لم لا يجوز أن يكون تعين الشخص المعين شرطا لصدور الحكم عن العلة
~~، و (3) تعين غيره يكون مانعا؟».
# قلنا : هذا إنما يتم لو كان تعين كل متعين مخالفا لتعين المتعين الآخر ،
~~أما إذا تساوت التعينات في تمام ماهياتها اندفع الإشكال. وهنا أبحاث دقيقة
~~يجب التأمل فيها.
# قوله : «لم لا يجوز أن يكون ذلك الوجوب شيئا (4) من عوارض الجسمية؟». (5)
# قلنا : لأن ذلك العارض إن لم يكن لازما لم يكن الحصول في الحيز المعين
PageV03P069
# الحاصل نسبته لازما ، وإن كان لازما كان لزومه إما للجسمية أو للازم آخر
~~، ويتسلسل.
# قوله : «لم لا يجوز أن يكون لمعروض الجسمية؟». (1)
# قلنا : بينا امتناع حلول الجسمية في محل.
# قوله : «لم لا يجوز أن يكون حصول ذلك المحل في الجهة تبعا لحصول الجسمية
~~فيها؟». (2)
# قلنا : لأنه يكون (3) ذلك المحل محتاجا إلى الجسمية ، فلو كانت الجسمية
~~حالة فيه لوجه آخر كانت محتاجة إليه ؛ لاحتياج الحال إلى المحل ، فيدور.
# والمعارضات تقدم الجواب عنها. (4)
# قوله : «لم لا يكون لشيء غير جسم ولا جسماني؟». (5)
# قلنا : ثبت (6) أن نسبته إلى جميع الأجسام متساوية ، فلم يكن بأن ms0827 يجب
~~حصول بعض الأجسام لأجله في حيز معين أولى من أن يجب حصول الباقي فيه.
# قوله : «إذا جاز أن يرجح القادر أحد المثلين على الآخر جاز في الموجب».
# قلنا : الفرق ظاهر ، فان الضرورة قاضية بأن الجائع المشرف على الموت
~~لجوعه إذا وضع عنده رغيف فانه يبتدى بأكل جانب معين من غير شيء اقتضى ترجح
~~ذلك الجانب على غيره من الجوانب المساوية له. والضرورة أيضا قاضية بأن
~~السراج إذا أضاء جانبا بقدر ذراع فانه يجب أن يضيء من الجانب الآخر بذلك
~~القدر. وإذا فرقت الضرورة بينهما امتنع القياس. وبتقدير عدم الفرق فالمقصود
PageV03P070
# حاصل ، فان الموجب إذا عقل منه ما يعقل في القادر فكما أن القادر يجعل
~~الجسم في الحيز ثم يخرجه عنه فليعقل أيضا ذلك من الموجب ، وبهذا التقدير
~~يكون خروج الجسم عن الحيز ممكنا.
# قوله : «صحة وجود الشيء معللة بحقيقته ، ثم إن حقيقة العالم اقتضت الصحة
~~في بعض الأوقات دون البعض ، فقد تخصص أثر الموجب».
# قلنا : هذا بناء على أن الصحة أمر وجودي ، وليس لما مر. ولأنه لا يمكن
~~جعل الصحة من معلولات (1) الحقيقة ، فان قبل الحدوث لم يكن للحادث ذات وعين
~~وثبوت حتى يجعل علة لشيء ، بل ذلك أمور فرضية ذهنية.
# قوله : «ثبت (2) أن الجوهر يصح خروجه عن حيزه ، فلم قلتم : إن الكائنية
~~تعدم؟ فجاز أن تكون كامنة أو تنتقل إلى محل آخر أو لا إلى محل». (3)
# قلنا : لا نعني بالكائنية إلا حصول الجسم في الحيز. والمعنى بخروج الجسم
~~عن الحيز انه لم يبق حاصلا فيه ، فالكمون والانتقال على الكائنية محالان.
~~أما من أثبت معاني (4) هي علل موجبة لهذه الكائنية فانه يتوجه عليه هذا
~~السؤال. (5)
# قوله : «لم قلتم باستحالة عدم القديم؟». (6)
# قلنا : لأنه إما واجب أو مستند إليه.
# قوله : «هذا ينتقض بزوال امتناع وجود العالم وحدوث صحته مع انهما
PageV03P071
# حكمان واجبا الحصول لذاتيهما». (1)
# قلنا : الصحة والامتناع وصفان ذهنيان لا خارجيان.
# قوله : «لم لا يكون ممكنا ، بمعنى قبوله للعدم وتكون الوجودية أولى؟». (2)
# قلنا : تقدم بطلانه.
# قوله : «ثبت (3) أن قبول الوجود ms0828 والعدم على السواء ، فلم قلتم : إنه لا
~~بد له من سبب؟». (4)
# قلنا : لأن بديهة العقل شاهدة بأن الحقيقة إذا كانت نسبة الوجود إليها
~~كنسبة العدم ، فانه لا يترجح إحدى النسبتين على الأخرى إلا لمرجح.
# قوله : «الحدوث علة الحاجة ، فان البناء يستغني عن الباني حال بقائه». (5)
# قلنا : المحتاج إلى الباني ليس هو استقرار أجزائه في مواضعها ، بل انتقال
~~تلك الأجزاء من موضع إلى موضع آخر ، فأما استقرارها في مواضعها فللأكوان
~~التي يخلقها الله تعالى فيها حالا بعد حال ، أو أن فيها قوى تقتضي البقاء
~~والاستمرار في تلك الأحياز. وكذا الحجر المرمي.
# قوله : «لو احتاج الأثر إلى المؤثر حال بقائه فلا يخلو إما أن يكون
~~للمؤثر فيه تأثير أو لا ، فإن كان فإما أن يكون تأثير المؤثر فيه هو الوجود
~~الأول أو وجود آخر». (6)
# قلنا : إن عنيتم بقولكم «المؤثر هل له فيه تأثير؟» أن المؤثر هل فيه تأثير
PageV03P072
# جديد؟ فليس الأمر كذلك. وإن عنيتم أن المؤثر له فيه تأثير ، بمعنى أن
~~الأثر الذي وجد عنه استمر لأجل استمراره ، فالأمر كذلك.
# قوله : «سلمنا أنه لا بد من مؤثر ، فلم لا يجوز أن يكون المؤثر موجبا؟». (1)
# قلنا : لأن ذلك الموجب إما واجب أو مستند إليه ، ويلزم من امتناع زواله
~~امتناع زوال ذلك القديم.
# قوله : «إن جاز تخلف الأثر عن القادر جاز في الموجب». (2)
# قلنا : قد مر الفرق. (3)
# قوله : «لم لا يجوز أن يكون المؤثر قادرا؟».
# قلنا : لأنا نجد من أنفسنا تعذر الاقتدار على الباقي ، والعلم (4) به ضروري.
# قوله : «العدم السابق مناف لوجود الفعل والفاعلية ، فكيف يكون شرطا
~~لهما؟». (5)
# قلنا : إنما تتحقق (6) بشرط المقارنة ، فلم لا يجوز أن يكون المنافي عند
~~المقارنة بعدمه شرطا لوجوب الشيء المستمر ، كما أن كل جزء من أجزاء الحركة
~~علة معدة لحدوث الجزء الآخر الذي يتلوه مع امتناع اجتماع (7) الأجزاء ،
~~فكذا هنا.
PageV03P073
# قوله : «المحتاج (1) إلى المؤثر إما الوجود أو المسبوقية بالعدم».
# قلنا : الوجود بشرط كونه مما سيحدث ، والباقي ليس كذلك.
# قوله : «الباقي ممكن الوجود فيحتاج إلى السبب ، فلا يشترط الحدوث ms0829 في
~~الحاجة». (2)
# قلنا : لا نزاع في أن مطلق الحاجة لا تتوقف على الحدوث بل الحاجة إلى
~~القادر والتعلق (3) به هو المحتاج إلى قيد الحدوث ، وهذا القدر هو الدعوى ،
~~وهو ضروري.
# قوله : «لو كان الحدوث علة دار». (4)
# قلنا : ليس العلة الحدوث ، بل الإمكان بشرط كون الممكن مما سيحدث لا
~~بمعنى أن الشرط كونه حادثا ، حتى لا يلزم الدور لأجل الشرطية.
# لا يقال : هذا مناقض لما تقدم ، لأنك جعلت الآن المحتاج إلى المؤثر يجب
~~أن يكون حادثا ، وقد ذكرت قبل ذلك أنه لا تتوقف حاجة الشيء إلى المؤثر على
~~الحدوث.
# لأنا نقول : الذي ذكرناه أولا أن الحاجة إلى المؤثر الموجب لا تتوقف على
~~الحدوث ، وذكرناه الآن أن الحاجة إلى القادر تتوقف على الحدوث ، فزال
~~التناقض. (5)
# قوله : «لم قلتم : إن لتلك الحوادث بداية؟ وسبق العدمات معارض
PageV03P074
# لصحة حدوثها في الأوقات المقدرة». (1)
# قلنا : الصحة أمر ذهني لا تحقق له في الخارج.
# قوله : «الخيال وقع لتوهم كون الأزل حالة معينة».
# قلنا : لا حاجة في تقرير الدليل إلى ما ذكرتموه ، لأن كل واحد من الحوادث
~~مسبوق بعدم لا أول له ، فلو قدرنا كل واحد من تلك العدمات شيئا موجودا لكان
~~كل واحد من تلك الأشياء قديما ، وتلك القدماء لا بد وأن تفرض متقارنة
~~الوجود في حيزها (2) وإلا لكان بعضها بعد البعض ، وهو يقدح في كونها قدماء
~~، وإذا كانت تلك الأشياء متقارنة فعند حصولها بأسرها لا يوجد شيء من
~~الحوادث ، لأن أحد الأمور الحاصلة عند ذلك المقارن المفروض هو عدم هذا
~~الحادث ، فلو حصل وجود هذا الحادث معه لكان وجود الشيء مع عدمه ، وهو محال.
~~فثبت أنا متى فرضنا أن لكل حادث عدما سابقا عليه لا أول له لزم كون كلها
~~مسبوقا بالعدم. (3)
# قوله : «هذا معارض بالأوقات المقدرة». (4)
# قلنا : الأوقات المقدرة ليست أمورا وجودية فلا يكون مثالا لمسألتنا. وإذا
~~ظهر جواب الأسئلة على الأول ظهر جواب الأسئلة على الثاني.
# قوله على الثالث : «مجموع الحوادث غير حاصل بالفاعل ، لأنه واجب الحصول
~~عند حصول آحاده». (5)
PageV03P075
# قلنا : تعنون به أنه ms0830 واجب الحصول عند كل واحد من آحاده ، أو عند حصول
~~مجموع آحاده. والأول فاسد ، فان العشرة لا تجب عند حصول كل واحد من آحادها.
~~والثاني فاسد ، لأن مجموع الحوادث ليس إلا جملة آحاده على الاجتماع. والقول
~~بتعليل حصول الشيء عند حصول غيره يستدعي التغاير ، فإذا انتفى التغاير بطل
~~التعليل.
# سلمنا حصول التغاير ، لكن المجموع لما كان محتاجا إلى هذه الأشياء
~~المتأخرة في وجودها (1) عن الباري وجب أن يكون هو أيضا متأخرا عنه.
# قوله على الرابع : «وصف الشيء بالزيادة والنقصان [يستدعي وجود ذلك
~~الشيء]» (2)، مع أن أجزاء الزمان بمجموعها قط لا توجد في شيء من الأوقات.
~~فإذا اعترفتم باحتماله للزيادة والنقصان عند ما حاولتم إثباته ، فكيف منعتم
~~من وصفه بهما عند ما حاولنا إثبات تناهيه؟ وعلى أن هنا طريقة أخرى ، وهي أن
~~نقدر انه حصل في كل دورة من الدورات الماضية شيء وبقي ذلك الشيء إلى الآن ،
~~كما يقوله الفلاسفة في النفوس الناطقة ، فمجموع النفوس الحاصلة في هذا
~~اليوم محتملة للزيادة والنقصان فتكون متناهية ويلزم من تناهيها تناهي
~~الدورات الماضية ، ويحصل المقصود.
# قوله (3): «لا بداية للصحة الماضية والزمان الماضي المقدر ولا نهاية
~~للصحة في المستقبل».
# قلنا : قد بينا أن الصحة ليست وجودية ، وكذا الزمان المقدر والصحة
~~المستقبلة ، فلا يمكن وصفها بالزيادة والنقصان ، لما ذكرتم من أن ما لا يكون
PageV03P076
# موجودا لا يتصف بالوصف الوجودي. وكذا القول في تضعيف الألف مرارا لا
~~نهاية لها ، فان ذلك التضعيف ليس حاصلا في الخارج ، بل هو اعتباري ذهني.
# وأما العلم بالشيء مع العلم به ، قلنا : ليس علم الله تعالى عبارة عن هذه
~~التعلقات (1)، بل عن صفة قائمة به تعرض لها تلك التعلقات ، وأما تلك
~~التعلقات فليس لها في الخارج وجود بل هي من باب النسب والإضافات.
# وأما التفاوت بين معلومات الله ومقدوراته (2)، فليس هناك في المعلومات
~~أعداد وفي المقدورات أعداد أخر وجودية مع أن أحد المجموعين أقل من الآخر
~~حتى يلزم الإشكال ، بل المعنى بقولنا (3): «لا نهاية لمقدورات الله تعالى»
~~أنه لا تنتهي إلى حد ms0831 إلا ويصح منه الإيجاد بعد ذلك. فحاصل القول في عدم
~~تناهي مقدورات الله تعالى دوام صحة موجديته ، لا أن (4) هناك أعدادا موجودة
~~محتملة للزيادة والنقصان.
# قوله : «لو لزم من استحالة خلو الجسم عن الحوادث كونه حادثا لزم من (5)
~~استحالة خلوه (6) عن العرض كونه عرضا».
# قلنا : الفرق بينهما ظاهر ؛ لأن الشيئين إذا تلازما وامتنع انفصال أحدهما عن
PageV03P077
# الآخر كانت مدة وجود أحدهما مساوية لمدة وجود الآخر ، فإذا كانت مدة وجود
~~أحدهما متناهية كانت مدة الآخر كذلك ، ولكن لا يلزم من التلازم كون كل واحد
~~من المتلازمين مساويا في حقيقته وماهيته للآخر ، فظهر الفرق.
# وهنا سؤال مشكل وهو أن يقال : إن أردتم بالحوادث الأمور الشخصية منعنا
~~صدق الصغرى لانها قد (1) تخلو عن الأشخاص. وإن أردتم نوعها فلا نسلم حدوثه.
~~والحاصل أن الذي لا ينفك الجسم عنه هو نوع الحوادث وذلك قديم ، والحوادث
~~إنما هي الشخصية والأجسام تنفك عنها.
# والجواب أن نقول : قدم النوع يستلزم قدم شخص ، فالاستحالة وجود النوع في
~~الخارج منفكا عن شخص ، لكن كل شخص حادث ولا شيء من الأشخاص بقديم فلا شيء
~~من النوع بقديم.
# قال أفضل المحققين : «الدليل الذي اعتمد عليه الجمهور من المتكلمين في
~~هذه المسألة يحتاج إلى إقامة حجة على دعوى واحدة من الدعاوي الأربع
~~المذكورة وهي امتناع وجود حوادث (2) لا أول لها في جانب الماضي ، فنورد
~~أولا ما قيل فيه وعليه ، ثم أذكر ما عندي فيه ، فأقول : الأوائل قالوا في
~~وجوب تناهي الحوادث الماضية : إنه لما كان كل واحد منها حادثا كان الكل حادثا.
# واعترض عليه بأن حكم الكل (3) ربما يخالف الحكم على الآحاد ، ثم قالوا :
~~الحوادث الماضية تتطرق إليها الزيادة والنقصان ، فتكون متناهية. وعورض
~~بمعلومات الله تعالى ومقدوراته ، فان الأولى أكثر من الثانية مع عدم
~~تناهيهما.
# ثم قال المحصلون منهم : الحوادث الماضية إذا أخذت تارة مبتدئة من الآن
PageV03P078
# مثلا ذاهبة في الماضي وتارة مبتدئة من مثل هذا الوقت من السنة الماضية
~~ذاهبة في الماضي وأطبقت إحداهما على الأخرى في التوهم بأن يجعل المبدءان
~~واحدا ms0832 وهما في الذهاب إلى الماضي متطابقان (1)، استحال تساويهما ، وإلا
~~كان وجود الحوادث (2)
# الواقعة في الزمان الذي بين الآن وبين السنة الماضية وو عدمها واحدا ،
~~واستحال كون المبتدئة من السنة الماضية زائدة على المبتدئة من الآن ؛ لأن
~~ما نقص من المتساويين لا يكون زائدا على كل واحد منهما.
# فإذن يجب أن تكون المبتدئة من السنة الماضية في جانب الماضي أنقص من
~~المبتدئة من الآن في ذلك الجانب ، ولم (3) يمكن إلا بانتهائه قبل انتهاء
~~المبتدئة من الآن ، ويكون الأنقص متناهيا ، والزائد عليه بمقدار متناه يكون
~~متناهيا ، فيكون الكل متناهيا.
# واعترض الخصم عليهم بأن هذا التطبيق لا يقع إلا في الوهم ، وذلك يكون (4)
~~بشرط ارتسام المتطابقين فيه ، وغير المتناهي لا يرتسم في الوهم. ومن البين
~~انهما لا يحصلان في الوجود معا ، فضلا عن توهم التطبيق بينهما (5) في
~~الوجود.
# فإذن هذا الدليل موقوف على حصول ما لا يحصل لا (6) في الوهم ولا في
PageV03P079
# الوجود. وأيضا الزيادة والنقصان إنما يفرض في الطرف المتناهي لا في الطرف
~~الذي وقع النزاع في تناهيه ، فهو غير مؤثر فيه. هذا حاصل كلامهم في هذا
~~الموضع».
# ثم قال : «وأنا أقول : إن كل حادث موصوف بكونه سابقا على ما بعده وبكونه
~~(1) لاحقا بما قبله والاعتباران مختلفان ، فإذا اعتبرنا الحوادث الماضية
~~المبتدئة من الآن تارة من حيث كل واحد منها (2) سابق وتارة من حيث هو بعينه
~~لاحق ، كانت السوابق واللواحق المتباينتان (3) بالاعتبار (4) متطابقتين (5)
~~في الوجود ، ولا يحتاج في تطابقهما إلى توهم تطبيق. ومع ذلك يجب كون
~~السوابق أكثر من اللواحق في الجانب الذي وقع النزاع فيه. فإذن اللواحق
~~متناهية في الماضي ، لوجوب انقطاعها قبل انقطاع السوابق والسوابق الزائدة
~~عليها بمقدار (6) متناه متناهية أيضا. ولما تبين امتناع وجود حوادث لا أول
~~لها في جانب الماضي ، وتبين مما مر امتناع وجود حوادث لها أول ينتهي إليه
~~وهو سكون أزلي ، فقد تبين امتناع وجود ما لا تخلو الأجسام عنها في الأزل ،
~~وتبين منه امتناع وجود الجسم في الأزل.
# فإذن قد تم هذا الدليل مع (7) سقوط ms0833 ما اعترض به عليه. ويتم بذلك الدليل
~~على حدوث العالم بطريقة الجمهور ، وهو لا يخلو عن نظر». (8)
PageV03P080
# والمعتمد أن نقول : هنا أكوان حادثة فالمدعى قدمه : إما أن يكون المجموع
~~وهو باطل بالضرورة ، لأن المجموع متأخر عن آحاده الحادثة والمتأخر عن
~~الحادث بالضرورة حادث. وإما أن يكون كل واحد وهو باطل بالضرورة ، لأنا
~~فرضناه حادثا. أو يكون واحدا منها وهو محال أيضا ، وإلا لم يكن ذلك حادثا
~~فلا يكون بعض آحاد مجموع الحوادث ، هذا خلف. ولا يكون مسبوقا بغيره فتنقطع
~~الحوادث عنده فلا توصف باللانهاية ، ولا نوعها لما تقدم من أن النوع لا
~~يوجد في الخارج منفكا عن شخص. (1)

### | الوجه الثاني : في الحدوث (2)
# أن نقول : لو كانت الأجسام أزلية لكانت في الأزل إما متحركة (3) أو ساكنة
~~(4)، والتالي بقسميه باطل ، فالمقدم مثله.
# بيان الشرطية : أن الجسم إن كان مستقرا في مكان واحد أكثر من زمان واحد
~~فهو الساكن ، وإن لم يستقر كذلك كان متحركا (5)، لكنه لا يجوز أن يكون
~~متحركا في الأزل لوجوه :
PageV03P081

### |||| ** الأول :
ماهية الحركة : حصول الجسم في حيز بعد أن كان في آخر ، فماهيتها تستدعي
~~المسبوقية بالغير (1)، والأزلية تقتضي اللامسبوقية بالغير ، والجمع بينهما محال.

### |||| ** الثاني :
كل واحد من الحركات محدث فهو مفتقر إلى موجد ، وكل ما كان كل واحد منه
~~مفتقرا إلى الموجد كان كله مفتقرا إلى الموجد ، فلكل الحركات موجد مختار ،
~~وكل فعل لفاعل مختار فهو محدث لا بد له (2) من أول ، فلكل الحركات أول ،
~~وهو المطلوب.

### |||| ** الثالث :
إن حصل في الأزل حركة ما لم تكن مسبوقة بغيرها وكانت أول الحركات. وإن لم
~~يحصل في الأزل شيء منها كانت حادثة.

### |||| ** الرابع :
كل حركة مسبوقة بعدم قديم وليس معها حركة ولا تساوي السابق والمسبوق ،
~~فللمجموع أول.

### |||| ** الخامس :
كلما تحرك زحل دورة تحركت الشمس ثلاثين دورة (3)، فعدد دورات زحل أقل من
~~عدد دورات الشمس.

### |||| ** السادس :
التطبيق دال على التناهي. (4)
# راجع أيضا أنوار الملكوت في شرح الياقوت : 32 (المسألة الأولى من المقصد
~~الثالث).
PageV03P082

### |||| ** السابع :
لو كانت الأدوار الماضية غير متناهية لكان وجود ms0834 اليوم موقوفا على انقضاء ما
~~لا نهاية له (1) وانقضاء ما لا نهاية له محال ، والموقوف على المحال محال.
# وأما أنه لا يجوز أن يكون ساكنا فلوجوه :

### |||| ** الوجه الأول :
لو كانت ساكنة فإما أن تصح عليها الحركة أو لا. والأول محال ، لأن صحة
~~الحركة عليها تتوقف على صحة وجود الحركة في نفسها ، وقد سبق أن وجود الحركة
~~في الأزل محال ، فثبت أنه لا تصح الحركة عليها.
# فذلك الامتناع إن كان لازما للماهية وجب أن لا يزول البتة ، فوجب أن لا
~~تصح الحركة على الأجسام فيما لا يزال ، هذا خلف. وإن لم يكن من لوازم
~~الماهية أمكن زواله وتكون الحركة عليه جائزة ، وقد أبطلناه.

### |||| ** الوجه الثاني
(2)
### |||| ** :
السكون أمر ثبوتي على ما يأتي ، فلو كان ذلك السكون قديما امتنع زواله ،
~~لأنه (3) إن كان واجبا لذاته فظاهر ، وإن كان ممكنا استند إلى واجب موجب
~~دفعا للدور والتسلسل (4) وقدم (5) فعل المختار ، لكن التالي باطل ، لأنا
~~نشاهد عدم السكون في الفلكيات والعنصريات معا ولا جسم إلا هذين.
# ولأن الأجسام متماثلة (6)، فإذا صح على بعضها الحركة صح على الجميع.
PageV03P083
# ولأن الجسم إما بسيط أو مركب من البسائط ، وكل بسيط فان مقولة الوضع له
~~غير واجبة ، لأنه إذا لاقى بأحد طرفية جسما صح على طرفه الآخر تلك الملاقاة
~~، وإنما يمكن ذلك بالحركة ، فصحت الحركة عليه. (1) وكذا المركب من البسائط
~~فانه يصح على كل واحد منها ذلك ، والقديم لا يمكن عدمه ، فالسكون ليس بقديم.

### |||| ** الوجه الثالث
(2)
### |||| ** :
كما أن ماهية الحركة تستدعي المسبوقية بالغير ، كذا السكون يستدعي
~~المسبوقية بالغير ، لأنه عبارة عن الحصول الثاني في الحيز الأول ، فان أول
~~حصول الجسم في المكان لا يكون سكونا فإذا لبث فيه آنا ثانيا سمي حينئذ
~~سكونا. فماهية السكون تستدعي المسبوقية بالحصول الأول في المكان ؛ لأن
~~الحصول الثاني مسبوق بالحصول الأول ، والأزلية تنافي المسبوقية بالغير ،
~~فالسكون ليس بأزلي.
# فثبت أن الجسم يمتنع أن يكون أزليا. وهذا الدليل قريب من الأول.
# فإن قيل هذه الدعوى متناقضة (3)، لأنه لا أول لإمكان العالم ، وإلا لكان
~~قبله ms0835 إما واجبا أو ممتنعا ثم انقلب ممكنا ، وهو باطل ؛ لأن الإمكان للممكن
~~ضروري ، فيكون العالم قد كان ممتنع الاتصاف بالإمكان ثم صار واجب الاتصاف
~~به فجاز أن يكون العالم ممتنع الاتصاف بالوجود ثم اتصف بوجوبه ، فيلزم نفي
~~الصانع.
PageV03P084
# ولأنه لو جاز الانتقال من الامتناع إلى الإمكان لجاز في شريك الباري ،
~~والجمع بين الضدين ، وإذا لم تكن لإمكان العالم بداية كان القول بامتناعه
~~في الأزل متناقضا لهذا.
# وأيضا إن فسر الحدوث بالمسبوقية بالعدم وأريد السبق الذاتي لم يقتض
~~الحدوث والسبق بالعلة والمكان ، والشرف منفي هنا ، وبالزمان يقتضي قدمه ؛
~~لأن ذلك السبق إذا لم يكن له أول وكان مفهومه يقتضي تحقق الزمان لم يكن
~~للزمان أول ، فهو قديم فمحله وهو الحركة قديم فمحلها وهو الجسم قديم (1)،
~~فتفسير الحدوث يوجب العدم ، وهو تناقض.
# وإن فسر بالمسبوقية بوجوده تعالى ، فإن أريد السبق بالعلية أو بالطبع أو
~~بالشرف فمسلم ، والمكان منفي والزمان يقتضي قدمه.
# سلمنا ، لكن لا نسلم أن الجسم لو كان قديما لكان إما متحركا أو ساكنا ،
~~لأن ذلك فرع حصول الجسم (2) في المكان ، وهو منفي ، لأن المكان إن كان
~~معدوما لزم حصول الموجود في المعدوم ، وهو محال. وإن كان موجودا لزم أن
~~يكون له مكان إن كان جسما لصحة الحركة عليه ويتسلسل ، ولو صح فالموجود حاصل
~~، لأن تلك أجسام فتقبل الحركة وهي الانتقال من مكان إلى مكان ، فلكل
~~الأجسام مكان ليس بجسم لخروجه عن كل الأجسام ، وإن لم يكن مشارا إليه لم
~~يكن مكانا ، لأن المكان هو الذي يتحرك عنه وإليه فإليه إشارة.
# سلمنا ، لكن لا نسلم أن الأزلية تنافي حركات بغير نهاية وإن نافت حركة
~~حركة منها. ولأن كون ماهية الحركة مركبة من جزء سابق وجزء لاحق ينافي
~~دوامها في ضمن أفرادها المتعاقبة لا إلى أول ، وهو المعنى بكونها أزلية.
PageV03P085
# ولا نسلم أن المجموع فعل للمختار ، لأن الموجب قد يتخلف عنه الأثر إما
~~لفوات شرط أو لحضور مانع ، فلم لا يجوز أن يقال : المؤثر في وجود هذه
~~الحوادث موجب بالذات، إلا أن ms0836 كل حادث يتقدم تقدمه (1) شرط لأن يصدر عن
~~العلة الموجبة حادث آخر بعده؟
# سلمنا أنه فعل المختار ، لكن لا يجب حدوثه ، لأن وجود الحادث وصحة تأثير
~~المؤثر فيه ممكن أبدا ، لاستحالة انتقاله من الامتناع الذاتي إلى الإمكان
~~الذاتي ، وإذا كان كل منهما ممكنا (2) أزلا كان تأثير القادر في الأثر أزلا
~~جائزا. وليس في الأزل شيء من الحركات الجزئية بل القديم الحركة الكلية
~~بتعاقب الأفراد الجزئية وهي ليست مسبوقة بغيرها ، ولم يلزم أن يكون لكل
~~الحركات الجزئية أول.
# واجتماع العدمات إن عنيت به في حيز ما ، فهو ممنوع ؛ لأنه ما من حيز يفرض
~~إلا وينتفي واحد منها فيه لوجود الحركة التي هي عدمها ضرورة تعاقب تلك
~~الحركات لا إلى أول.
# وإن عنيت به أنه لا ترتب في بدايات تلك العدمات كما في بدايات الوجودات ،
~~فلا يلزم من اجتماع بعض الموجودات معها محذور.
# والجملة الناقصة لا تنقطع من المبدأ ، وإنما يكون الشيء مع غيره كهو لا
~~مع غيره لو كانت أفراد الناقص مثل أفراد الزائد ، كما في مراتب الأعداد من
~~الواحد إلى ما لا يتناهى إذا أطبقنا إحدى الجملتين على الأخرى.
# وانقضاء ما لا نهاية له محال ، أما انقضاء ما لا بداية له ففيه النزاع.
# اعترضه الشيخ (3) بسؤال واقع وهو أن توقفه على انقضاء ما لا نهاية له يفهم
PageV03P086
# منه أمران ، أحدهما : أن يفرض الحادث وما لا يتناهى معدومين في وقت من
~~الأوقات ، ثم يفرض توقف وجود الحادث بعد ذلك الوقت على وجود ما لا يتناهى
~~بعده ولا شك في استحالته. والثاني : أن لا يفرض وقت يكون الحادث وما لا
~~يتناهى معدومين فيه لكن لا يوجد الحادث إلا إذا وجدت أفراد لا تتناهى على
~~التعاقب قبله ، وهو نفس النزاع ؛ فإن ما لا يتناهى إنما يستحيل وجوده
~~بشرطين : وجود أفراده دفعة والترتب العقلي أو الوضعي بينهما ، وباعتبار
~~الشرط الأول جاز ترتب الحوادث إلى ما لا يتناهى ، وباعتبار الثاني جاز وجود
~~نفوس غير متناهية.
# سلمنا انها لم تكن متحركة ، فلم لا تكون (1) ساكنة؟
# وامتناع ms0837 الحركة عدمي لا يعلل.
# ويرد عليكم في امتناع العالم أزلا ، فانه إن كان لازما للماهية استمر
~~الامتناع أبدا ، وإن لم يكن لازما اعترفتم بجواز أزلية العالم.
# ولا نسلم كون السكون ثبوتيا.
# سلمنا ، لكن لا نسلم افتقاره إلى المؤثر ، لأن علة الحاجة الحدوث فلا
~~يمكنكم بيان افتقار هذا السكون إلى المؤثر إلا إذا بينتم حدوثه ، لكنكم
~~فرعتم حدوثه على هذه المقدمة ، فدار.
# سلمنا ، لكن نمنع امتناع عدم القديم ؛ فان قدرته تعالى أزلية ، وبعد
~~الايجاد عدمت لاستحالة تحصيل الحاصل. والقدرة (2) على إعدامه ثم إيجاده غير
~~مفيدة ، لأن كلامنا في تعلق القدرة بالايجاد ابتداء.
# ولأنه تعالى عالم في الأزل بأن العالم معدوم ، فإذا وجد زال العلم
~~الأزلي.
PageV03P087

### |||| ** والجواب :
لا بداية لإمكان حدوث العالم ، ولا يلزم [منه] صحة كونه أزليا ، كالحادث
~~إذا أخذ مشروطا بكونه مسبوقا بالعدم سبقا زمانيا ، فانه لا أول لصحة وجوده
~~مع هذا الشرط ، وإلا انتهى في فرض التقدم إلى حيث لو وجد قبله بآن كان
~~أزليا ، وهو محال. ومع أنه لا بداية لهذه الصحة لا يلزم صحة كونه أزليا ،
~~للتنافي بين الأزلية وسبق العدم بالزمان ، فكذا هنا.
# وتقدم عدم العالم على وجوده ، وتقدم وجود الباري تعالى عليه (1) كتقدم
~~بعض أجزاء الزمان على البعض.
# ولا حاجة لنا أن نفسر (2) المكان ، لأن السكون هو كون الجسم مماسا لغيره
~~باقيا على تلك المماسة ، والحركة زوال تلك المماسة وحدوث مماسة أخرى لغير
~~المماس الأول.
# لا يقال : لم لا يجوز أن يقال : العالم في الأزل كان جسما واحدا والحركة
~~والسكون بالتفسير الذي ذكرتموه لا يفرض إلا عند حصول الجسمين.
# لأنا نقول : بينا أن الواحد يستحيل انقسامه ، فلما صار منقسما علمنا عدم
~~وحدته أزلا.
# قوله : «الأزلي نوع الحركة لا شخصها».
# قلنا : هذا باطل. أما أولا ، فلامتناع وجود النوع منفكا عن شخص. وأما
~~ثانيا ، فلأن الحركة ماهيتها بحسب نوعها مركبة من أمر تقضى ومن أمر حصل ،
~~فماهيتها متعلقة بالمسبوقية بالغير ، وماهية الأزلية منافية له ، والجمع
~~بينهما محال.
# قوله : «لم لا يجوز أن يكون المؤثر موجبا ويكون كل ms0838 سابق شرطا لوجود
PageV03P088
# اللاحق عن ذلك الموجب». (1)
# قلنا : سيأتي إبطاله عند إثبات القادر.
# والقديم لا يجوز أن يستند إلى المختار ، لما تقدم. (2)
# وقد بينا امتناع قدم الكلي ، وإلا لكان جزئي ما قديما لامتناع تحققه إلا
~~في جزئياته ، ولا شيء من الجزئيات بقديم ، واجتماع العدمات أزلي بمعنى انه
~~لا أول له فإن لم يكن شيء من الحركات الجزئية كذلك فالجميع حادث.
# والجملة الناقصة إنما تنقطع من المبدأ ، لأنا أخذنا الجملتين من المنتهى
~~الواحد ، فيظهر التفاوت في الطرف الآخر بالضرورة.
# والمراد من الانقضاء أنه لا يوجد اليوم حتى توجد أمور غير متناهية على
~~التعاقب وتنقضي ، وهذا محال ، فيكون وجود اليوم محالا.
# وقول الرئيس باطل ، لاستحالة توقف وجود الحادث على انقضاء ما لا يتناهى
~~بالمعنيين معا ، والتسلسل باطل مطلقا على ما يأتي.
# والمراد بامتناع الحركة وجوب السكون ؛ لأن كل ما امتنع على الجسم أن يصير
~~مماسا لجسم آخر وجب أن يبقى مماسا للأول ، والسكون لما كان عبارة عن
~~المماسة الباقية والمماسة ثبوتية ، لانها مبصرة محسوسة ، ولا شيء من
~~المحسوس بعدمي. ولأنها نقيض اللامماسة العدمية. ولأنه من نوع مقولة الوضع.
# قوله : «يلزم في صحة العالم». (3)
# قلنا : العالم معدوم فلا يصح عليه الحكم بالصفات الثبوتية ، والسكون هنا
PageV03P089
# ثبوتي لما تقدم ؛ ولأنه مساو للحركة في الحقيقة والحركة ثبوتية فالسكون ثبوتي.
# قوله : «علة الحاجة الحدوث».
# قلنا : تقدم بطلانه.
# وقدرة الله تعالى وعلمه باقيان لا يعدمان ، بل التعلق الإضافي. (1)
# قال أفضل المحققين : يجب بيان ماهية الأزل حتى يتصور (2) معنى قوله : «لو
~~كان الجسم أزليا لكان في الأزل إما متحركا أو ساكنا».
# وقد فسر بعض المتكلمين الأزل بنفي الأولية. وفسره بعضهم باستمرار الوجود
~~في أزمنة مقدرة غير متناهية في جانب الماضي. ولا شك في أن كل واحدة من
~~الحركات لا تكون أزلية على أي تفسير يفسر به الأزل ، إنما الكلام في مجموع
~~الحركات التي لا أول لها ، فانه يمتنع منافاة الأزلية لوجود حركة قبل حركة
~~لا إلى أول.
# والجواب : بأن «ماهية الحركة بحسب نوعها مركبة من أمر تقضى وأمر ms0839 حصل ،
~~فإذن ماهيتها متعلقة بالمسبوقية بالغير وماهية الأزلية منافية [لها]» ليس
~~بمفيد ؛ لأن النوع باق مع الأمور المنقضية والأمور الحاصلة. ولا حجة على أن
~~ذلك النوع مسبوق (3) بالعدم في كلامكم ، وماهية الحركة يمكن أن توصف
~~بالدوام وأشخاصها لا تمكن ، وتبين من ذلك أن المركب من أمر تقضى ومن أمر
~~حصل يرجع إلى أشخاصها لا إلى نوعها ، فإذن نوعها لا ينافي الأزلية. ويلزم
~~(4) شيء آخر ،
PageV03P090
# لأنه فسر الحركة بالحصول في حيز بعد الحصول في حيز آخر ، فليس هو نفس
~~الحصول وحده ، بل يجب أن يقترن به معنى بعدية الحصول السابق ، وهو إضافي ،
~~والإضافيات غير ثبوتية عنده. وقد أطلق القول بوجود الحركة فلزم (1) كون أحد
~~جزئي ماهيتها معدوما ، فلا يكون القول بوجودها على الإطلاق صحيحا.
# قوله في بيان امتناع أزلية الحركة : «كل الحركات (2) تحتاج إلى موجد
~~مختار» فغير بين بنفسه ، ولم يذكر عليه دليلا. وقد يلوح من كلامه عند
~~الاعتراض عليه أنه إنما قيد الموجد بالمختار ، لتخلف الحركة عنه وامتناع
~~تخلف المعلول عن العلة الموجبة. لكن لو سلم له هذا لسلم في كل واحد من
~~الحركات. أما المجموع أو النوع فلم يثبت كونهما متخلفين عن مؤثرهما حتى
~~يمكن الاستدلال بالتخلف على كون الموجد مختارا.
# وتعليل الوجود بالعدم وإن كان ممتنعا ، لكن اشتراط الوجود بالعدم غير
~~ممتنع ، فإن عدم الغيم شرط في إضاءة وجه الأرض من الشمس ، وعدم الدسومة شرط
~~في انصباغ الثوب من الصبغ.
# وقوله : في امتناع كون الجسم في الأزل ساكنا : «إن صحة الحركة تتوقف على
~~صحة وجود الحركة في نفسها وقد تقدم استحالتها». يقال له قد تبين فيما مر
~~إمكان استمرار نوع الحركة في الأزل ، فبطل أصل الدليل. وأيضا امتناع الحركة
~~لا يكون لذاتها ، وهو عدمي ، والعدمي عنده لا يكون علة ولا معلولا ولا
~~مضافا ، لأن الإضافة عدمية عنده أيضا ، فلا تكون لازما ، لما مر ، وهو أن
~~اللزوم من غير اعتبار العلية والمعلولية غير معقول.
PageV03P091
# وقوله : «المماسة نقيض اللامماسة العدمية» فإن المماسة والمباينة (1)
~~إضافتان (2)، ولا شيء من المضاف عنده بثابت ms0840 ؛ والسكون ليس إضافيا ، فلا
~~يصح تفسيره بالإضافيات.
# وقوله : «السكون إن كان أزليا وكان ممكنا افتقر إلى مؤثر موجب ، إلى
~~آخره» إنما يتم بعد تسليم كون السكون ثبوتيا ، لو امتنع كون كل شرط مشروطا
~~بشرط آخر قبله لا إلى نهاية.
# ولا حاجة إلى تساوي الأجسام (3)؛ لأن الدليل إن صح دل على امتناع وجود
~~ما لا ينفك ، إما عن الحركة أو عن السكون سواء كان ذلك واحدا أو أشياء
~~متماثلة أو مختلفة. ولو ثبت امتناع (4) الاتصاف بهما أولا (5) لشيء لا يخلو
~~عنهما ليثبت حدوث ذلك الشيء كيف كان.
# وقوله : «إمكان وجود العالم لا أول له فامتناعه في الأزل مناقض له».
~~وجوابه عنه: «إنه لا بداية لإمكان حدوث العالم لكن أزليته مع فرض الحدوث
~~محال». زاد في جواب لفظ الحدوث لتصح له المغالطة وكان من الصواب أن يقول :
~~الإمكان الذاتي والامتناع بالغير لا يتناقضان. وإنما يمتنع وجود العالم
~~أزلا مع إمكانه ، لاستناده إلى فاعل مختار ، أو لغير ذلك مما يقتضي حدوثه.
# وقوله في الجواب عن الوجه الثاني من المناقضة ، وهو أن سبق عدم الجسم على
~~وجوده يقتضي قدم الزمان : «إن ذلك كتقدم بعض أجزاء الزمان على بعض». ليس
~~بوارد عند خصمه ؛ لأنه يقول : التقدم والتأخر يلحقان الزمان لذاته وغيره
PageV03P092
# به ، فتقدم العدم على الوجود يحتاج إلى زمان يقعان فيه ، لعدم دخول
~~الزمان المقتضي للتقدم والتأخر في مفهومهما. وأما بعض أجزاء الزمان يتقدم
~~على البعض الآخر ، لكون التقدم والتأخر داخلين في مفهومهما.
# وقوله في جواب ان العالم ليس في مكان ، فلا يكون متحركا ولا ساكنا :
~~«فانا (1) إذا فرضنا جوهرين متماسين عنينا بالسكون بقاءهما على ذلك الوجه ،
~~وبالحركة زوالهما عنه». تفسير جديد للحركة والسكون بما لا يفيده ، فان ذلك
~~القول يقتضي أن الجسم الواحد لا يكون متحركا ولا ساكنا. وأيضا أن الجسم إذا
~~تحرك كانت أجزاؤه ساكنة لبقائها على المماسة. وأيضا لما كان العالم عنده
~~عبارة عن جميع الأجسام ولا يمكن أن يكون معه جسم آخر فلا يكون متحركا ولا
~~ساكنا وإن كانت أجزاؤه متحركة ms0841 وساكنة ، وحينئذ يبطل أصل الدليل. ومن قبل
~~فسر الحركة والسكون بالحصول في الحيز.
# و «كون المكان أمرا عدميا حتى يكون الجسم في أمر عدمي» (2) غير ممتنع.
# وأسقط (3) كون المكان حالا في متحيز ، وكأنه قال : يمتنع أن يكون ذلك
~~المتحيز غير العالم ، لأنه حينئذ لا يجوز أن يكون داخلا ، لامتناع كون
~~المكان داخلا في المتمكن ؛ ولا يجوز أن يكون خارجا ، لأن خارج العالم لا
~~متحيز ، ويمتنع أن يكون ذلك المتحيز هو العالم ، لاقتضائه الدور ، فان
~~العالم يكون فيه ، وهو في العالم.
PageV03P093
# وجوابه : أن الدور يلزم لو كانت لفظة «في» بمعنى واحد ، لكنها هاهنا تدل
~~بالاشتراك على شغل الحيز وعلى القيام بالمحل ، فلا دور.
# ولا يلزم من كون المكان جسما افتقاره إلى مكان لصحة الحركة عليه ، فيلزم
~~عدم نهاية الأجسام ؛ لأن اللازم منه إما الانتهاء إلى جسم لا تصح عليه
~~الحركة ، أو وجود أجسام لا نهاية لها. (1)
# وفيه نظر ، فان الأزل كما ينافي حركة شخصه كذا ينافي وجود حركة قبلها
~~حركة إلى ما لا يتناهى ، لاستحالة استمرار شخص ما منها ، فاستحال استمرار
~~الكلي لما عرفت من أن الكلي لا يوجد إلا مشخصا.
# ومنه يظهر أن النوع يجب أن يكون مسبوقا بالعدم ، ثم ماهية الحركة النوعية
~~إذا تركبت من أمرين أحدهما سابق على الآخر لم يجز أن يقال : إن تلك الماهية
~~باقية مع السابق واللاحق ، وليس المرجع في تركبها من أمر تقضى وأمر حصل إلى
~~تركب أشخاصها ، بل ماهية الحركة من حيث نوعها وشخصها إنما تعقل مع التقدم
~~والتأخر ، لأنها ماهية إنما تحصل يسيرا يسيرا لا دفعة.
# وتفسير الحركة بالأمر الإضافي تفسير للشيء بلازمه وهو غير مستبعد ، كما
~~يفسر الإنسان بأنه الذي يمشي على قدميه.
# ومجموع الحركة لا يجوز أزليا لتركبه من الحوادث ونمنع سبق المركب على
~~أجزائه وكذا النوع على ما عرفت ، فقد تخلفا عن مؤثرهما.
# والشروط العدمية إنما هي شروط لأمور اعتبارية هي العلية.
# واستمرار نوع الحركة قد بينا امتناعه في الأزل ، فلم يبطل أصل الدليل.
# والعدمي علة لمثله.
PageV03P094
# وقد تقدم ms0842 تفسير الغير الإضافي بالإضافي على معنى التفسير بالعوارض.
# ووجود ما لا يتناهى من الشروط محال ، كما استحال وجود علل غير متناهية ،
~~والمحال إنما يلزم من فرض الحدوث لما سبق من إمكان العالم بالنظر إلى ذاته
~~، ولا مغالطة فيه.
# وقد سبق امتناع تقدم بعض أجزاء الزمان على بعض لذاته ، وإلا يوجد ما لا
~~يتناهى من الآنات واقتضى اختلاف أجزاء الزمان بالماهية ، أو عدم الأولوية
~~مع ثبوتها.
# وتفسير السكون والحركة تبعا للمماسة وعدمها ليس تفسيرا جديدا ، بل هو من
~~لوازمهما على ما تقدم ، ويصح كون الجسم الواحد متحركا وساكنا بهذا التفسير
~~، على معنى أن الجسم لو ضامه غيره لكان إما باقيا على مماسته أولا وأجزاء
~~المتحرك الظاهرة متحركة وكذا الباطنة ، لأنها لو كانت ظاهرة لخرجت عن
~~المماسة للخارج. ومنه يظهر حركة العالم وسكونه ، على أن قولنا : العالم إما
~~متحرك أو ساكن يشير بذلك إلى كل فرد من أفراده. والضرورة قاضية بأن الحركة
~~عن الشيء وإليه وقبوله للإشارة يمنع من كون ذلك الشيء عدميا.
# والدور ظاهر ، لأن قيام العرض بالمتحيز موقوف على حصول المتحيز في مكانه.
# وكون المكان جسما مستلزم للمحال ، لاستلزامه كذب الكلية الصادقة ، وهي أن
~~كل جسم في مكان وأنه قابل للحركة وتناهي الأجسام.
PageV03P095
### | الوجه الثالث

### | في بيان الحدوث (1)
# أن نقول : العالم ممكن ، وكل ممكن محدث ، فالعالم محدث. (2)
# أما الصغرى ، فلوجوه : (3)

### |||| ** الوجه الأول :
العالم إما أن يفسر بأنه كل موجود سوى الله تعالى ، أو أنه
PageV03P096
# عبارة عن السماء والأرض وما بينهما (1)، وعلى كلا التفسيرين فانه قد
~~اشتمل على كثرة بالضرورة ، ولا شيء من واجب الوجود بمشتمل على كثرة ، وإلا
~~لكانت متشاركة في الوجوب ومتباينة بخصوصياتها وما به الاشتراك غير ما به
~~الامتياز ، فوجوب كل واحد منها مغاير لنفسه (2)، فإما أن تكون بين وجوبه
~~وتعينه ملازمة أو لا ، فإن كان التعين مقتضيا للوجوب كان الوجوب معلولا ،
~~فيكون ممكنا ، إنما يوجد عند صيرورته واجبا بعلته ، فإذا كانت علته واجبة ،
~~فلو كان وجوب تلك الأشياء معلولا لتلك التعينات لكانت تلك التعينات واجبة
~~قبل كونها ms0843 واجبة ، ويتسلسل ، أو يكون الوجوب مقتضيا للتعين ، فكل واجب فهو
~~ذلك المتعين فما ليس بذلك المتعين لا يكون واجبا ، فلا يتعدد الواجب. وإن
~~لم تكن بينهما (3) ملازمة لم يمكن اجتماعهما إلا لعلة مغايرة ، فكل واحد من
~~تلك الأشياء متعلقة بآخر فيكون ممكنا ، فكل واحد منها ممكن. فالأمور
~~الكثيرة لا تكون واجبة ، والعالم ليس بواجب لذاته ، فهو ممكن.

### |||| ** الوجه الثاني :
وجود العالم زائد على ماهيته ، فهو ممكن.
# أما الصغرى ، فلانفكاكهما في التصور. ولاشتراكها في الوجود وتباينتها
~~بالماهية ، فتغايرا.
# أما الاشتراك في الوجود :
# وقد يطلق لفظ العالم بالمعنى العام على جميع ما هو موجود في الزمان
~~والمكان ، أو على كل ما وجوده ليس بذاته من حيث هو كل. راجع الشرفي ، شرح
~~الأساس الكبير 1 : 281 ؛ صليبا ، تاريخ الفلسفة العربية : 229 (مسألة قدم
~~العالم).
PageV03P097
# فلبقائه حال زوال اعتقاد الخصوصيات.
# ولأن السلب واحد فمقابله كذلك (1)، لانتفاء الواسطة بين النقيضين.
# ولقبوله التقسيم إلى الواجب والممكن ، ومورد التقسيم مشترك. (2)
# ولأن الحاكم بعدم اشتراكه إنما يحكم على وجود واحد ، فلولا اشتراكه لم
~~يعم الحكم بعدم الاشتراك كل وجود.
# ولأن العلم باشتراكه ضروري. ولهذا لو كرر الشاعر الوجود في جميع قوافيه
~~حكم العقلاء بتكريره ، بخلاف اللفظ المشترك. وإذا كان مشتركا كان زائدا. (3)
# لا يقال : جاز أن يكون الوجود جنسا.
# لأنا نقول : (4) إنه باطل ، وإلا لاستحال تعقل الماهية مع الذهول عن
# وذكرها المصنف في المجلد الأول ، ص 41 42. وقال ابن سينا : «الوجود لا
~~يدخل في المفهومات البتة دخول مقوم أي جزء ، فإن دخل في مفهوم شيء ففي
~~مفهوم الأول فقط. والجنس لا يدخل في مفهوم ماهية واحدة فقط ، بل أقلة في
~~ماهيتين». المباحثات : 248 (الرقم : 728).
PageV03P098
# الوجود لكونه جزءا.
# ولكان الباري تعالى مركبا ، فيكون ممكنا. (1)
# ولكان للوجود وجود آخر ؛ لأن الفصل مقوم للجنس في وجوده.
# ولان الوجود إن افتقرت طبيعته إلى المحل وهو جزء الجوهر فالجوهر مفتقر
~~إلى المحل فيكون عرضا ، وإلا كان العرض غنيا عن المحل لكون جزئه غنيا ،
~~وهذه الملازمة ممنوعة.
# ولأنه مقول بالتشكيك ، ولا شيء من الجنس ms0844 كذلك ، لأن ما به التفاوت إن كان
~~معتبرا في تحقق الماهية امتنع تحققها بدونه ، وإلا لم يكن جزءا ، وبتقدير
~~صحته لا يقدح في المطلوب ؛ لأن الماهية وإن كانت مركبة من الوجود وما به
~~الامتياز إلا أن الوجود خارج عما به الامتياز ، وهو كاف في بيان الإمكان.
# ولأنا ندرك تفرقة بين الجوهر موجود وبين الجوهر جوهر ، فالوجود زائد (2)
~~، فهو إن استقل بذاته ولم يعرض لغيره لم يكن شيء من الوجودات عارضا لماهية
~~، فإما أن لا تكون ماهية ما موجودة البتة أو يكون وجودها عينها. وإن كان
~~عارضا للمحل توقف تحققه عليه فيكون ممكنا فله مؤثر ، فإن كان نفس ماهيات
~~الممكنات لزم التسلسل ؛ لأن الشيء إنما يكون سببا لو كان موجودا ، فلو كانت
~~ماهية علة لوجودها كان لها وجود سابق ويتسلسل ، وبتقدير صحته فالمقصود حاصل
~~، لأنه إن كان هناك وجود لا واسطة بينه وبين الماهية لم يكن تأثير الماهية
~~في ذلك الوجود بواسطة وجود آخر ، فيكون المؤثر في الوجود غير موجود ، وإن
~~لم يكن كان ذلك
PageV03P099
# اعترافا بأن تلك الماهية غير مقتضية لشيء من الوجودات ، ولما ثبت أن علة
~~وجود الماهية ليس نفس تلك الماهية فلا بد لها من علة أخرى.

### |||| ** الوجه الثالث :
من مشاهير الفلاسفة تركب الجسم من المادة والصورة (1)، وكل مركب مفتقر في
~~تحققه إلى كل واحد من جزئية فيكون ممكنا ، فالجسم ممكن. ولأن كل واحد من
~~جزئية ممكن ، لافتقار الصورة إلى المحل الذي هو الهيولى ، والهيولى لا يمكن
~~انفكاكها عن الصورة ، وليست علة لها لأنها قابلة ، فنسبتها إليها بالإمكان
~~، فلو كانت مؤثرة لكانت نسبتها إليها بالوجوب ، فالواحد نسبته إلى الواحد
~~بالوجوب والإمكان معا ، هذا خلف. وإذا لم تكن علة للصورة وثبت امتناع خلوها
~~عنها كانت محتاجة في وجودها إلى الصورة ، فهي ممكنة.
# لا يقال : الصورة محتاجة إلى الهيولى المعينة ، والهيولى تحتاج إلى مطلق
~~الصورة ، فلا دور. أو يقال : الهيولى حينما احتاجت الصورة إليها لا تكون
~~محتاجة إلى تلك الصورة ، بل إلى صورة سابقة عليها ، فان الصورة لا تحتاج
~~إلى ms0845 الهيولى إلا في حدوثها ، فانه لو لا حدوث الاستعداد التام في الهيولى
~~لم تحدث الصورة وحينما تصير الهيولى مستعدة لحدوث تلك الصورة لم تكن متقومة
~~بتلك الصورة ، بل بصورة سابقة عليها ، فاندفع الدور.

### |||| ** الوجه الرابع :
قد بينا أن الكائنية زائدة على الجسم وأنه يمتنع أن يكون شيء من الأجسام
~~المعينة يلزمه شيء من الكائنيات المعينة ، فالجسم والكائنية متلازمان ليس
~~أحدهما علة للآخر ؛ لأن الجسم لو كان علة للكائنية لامتنع انفكاك ذلك الجسم
~~عن تلك الكائنية ، وقد سبق بطلانه. وظاهر أن الكائنية ليست علة للجسم ،
~~وإذا ثبت ذلك فالجسم محتاج إلى الكائنية احتياجا لو قدرنا ارتفاعها ارتفع
~~الجسم ، وكل ما كان كذلك كان ممكنا لذاته فالجسم ممكن لذاته ،
PageV03P100
# فالأعراض المحتاجة إليه أولى بالإمكان ، فإذن العالم ممكن.
# وأما الكبرى ، فلأن الممكن لا يترجح وجوده على عدمه [إ] لا (1) لمؤثر (2)
~~، وذلك المؤثر يمتنع أن يكون موجبا ، لما تقدم أن كل عرض يصح ثبوته فانه
~~يصح ثبوته في آخر ، ونسبة الموجب المجرد إلى كل الأجسام واحدة ، فلم يكن
~~بأن يختص بعض الأجسام بقبول بعض الصفات منه أولى من الباقي ، فإما أن يجتمع
~~كل الصفات المتضادة في كل واحد من الأجسام ، أو يخلو كل واحد منها عن كلها
~~، وهو محال. فثبت أن المؤثر ليس بموجب فهو مختار ، وكل فعل لفاعل مختار
~~فانه محدث ، فالعالم محدث.
# ولأن كل ممكن مفتقر إلى المؤثر بالضرورة ، وكل مفتقر إلى المؤثر محدث ،
~~لأن افتقاره إليه يمتنع أن يكون حال بقائه لامتناع إيجاد الموجود ، فهو إما
~~حال حدوثه أو حال قدمه ، وعلى كل تقدير يجب حدوثه.
# فإن قيل : لا نسلم أن العالم ممكن ، وجاز أن يكون وجوب الوجود وصفا سلبيا
~~، والأشياء (3) الكثيرة يجوز أن تشرك في قيد سلبي ، فان كل ماهيتين بسيطتين
~~اشركتا في سلب ما عداهما عنهما وهنا قد اشتركت الأشياء الكثيرة في قيد سلبي
~~هو الوجوب وتختلف بتمام حقائقها ، فلا يلزم التركيب.
# وإنما قلنا : الوجوب سلبي ، لأنه لو كان وجوديا لشارك باقي الموجودات في
PageV03P101
# الوجود وخالفها في حقيقته التي ms0846 هي الوجوب ، وما به الاشتراك مغاير لما به
~~الامتياز ، فوجود وجوب الوجود مغاير لحقيقته ، فاقتضاء حقيقته لذلك الوجود
~~إن كان ممكنا كان الوجوب ممكنا ، فيكون وجود واجب الوجود أولى بالإمكان ؛
~~لأنه إنما هو واجب بهذا الوجوب ، وهذا الوجوب يمكن زواله لأنه ممكن ، وإذا
~~أمكن زواله خرج الواجب عن كونه واجبا ، فيكون واجب الوجود ممكن الوجود ،
~~هذا خلف. وإن كان واجبا كان للوجوب وجوب زائد ويتسلسل.
# ولأنه لو كان ثابتا فاما أن يكون نفس الحقيقة ، وهو محال لإمكان حمله على
~~الذات والمحمول مغاير لموضوعه. ولأن وجوب الواجب معلوم وحقيقته غير معلومة.
~~ولأنه وصف إضافي لا يعقل إلا عند نسبة أمر إلى آخر ، والذات غير إضافية ،
~~وإلا لم تكن مستقلة بنفسها.
# وبهذا يظهر أنه ليس جزءا من الذات ، بل هو أظهر في الاستحالة ، لأن
~~الإضافي متأخر عن الذات والذات متأخر عن جزئها ، فيدور. ولأن المتقوم
~~بالإضافي لا يعقل أن يكون مستقلا ، فالذات لا يعقل كونها مستقلة ، هذا خلف.
~~ولأن كل مركب ممكن.
# وليس خارجا عن الذات ، وإلا لكان صفة عارضة لها فاحتاج إليها ، فيكون
~~ممكنا ، والممكن إنما يجب تبعا لوجوب سببه ، فيلزم أن يكون الواجب ممكنا
~~لذاته واجبا لوجوب معروضه فقبل كل وجوب وجوب آخر للذات وله إلى غير
~~النهاية. ولأن الممتنع يصدق عليه أنه واجب أن لا يوجد ، فالوجوب المحمول
~~على اللاوجود لو كان ثبوتيا لكان المعدوم موصوفا بالوصف الوجودي ، وهو محال.
# اعترض بأن قول الوجوب على وجوب العدم والوجود بالاشتراك اللفظي ، وهو خطأ
~~؛ لأن مفهومه واحد ولأن ذلك الوجوب الذي نضيفه إلى الوجود يمكننا
PageV03P102
# إضافته إلى العدم.
# سلمنا كون الوجوب ثبوتيا ، لكن نمنع اشتراكه ، فجاز أن يكون المفهوم من
~~كون كل منهما (1) واجبا مغايرا للمفهوم من كون الآخر واجبا.
# لا يقال : أدلة اشتراك الوجود بعينها أدلة اشتراك الوجوب.
# لأنا نقول : تلك الوجوه ضعيفة.
# سلمنا اشتراكها في الوجوب ، لكن نمنع كون الهوية ثبوتية (2) فجاز أن تكون
~~عدمية ، ومعناها أن كل واحد من الأشياء ليس هو الآخر ، لأنها لو كانت
~~وجودية لكانت ms0847 شخصية كل شخص مساوية لشخصية الآخر في مطلق حقيقة الشخصية ،
~~ولا بد لها من امتيازها عنها في كونها تلك الشخصية ، فان شخصية كل شخص
~~مغايرة لشخصية الآخر فتكون للشخصية شخصية أخرى ، ويتسلسل.
# ولأن تلك الشخصية لو كانت وجودية لكان انضمامها إلى الماهية في الوجود
~~الخارجي بعد دخول الماهية في الوجود ، فلو توقف دخول الماهية في الوجود
~~الخارجي على انضمام تلك الشخصية إليها دار.
# ولأنه لو كان التعين زائدا على الذات توقف اختصاص كل ذات به على تميزها
~~عن سائر الذوات الموقوف على بعضها ، وهو دور.
# ولكان الواحد مركبا من الذات والتعين ، وكل منهما من آخرين هو وتعينه
~~وهلم جرا ، فالواحد أعداد غير متناهية ، وهو محال ، إذ الواحد لا يكون
~~عددا. وأيضا كل كثرة ففيها واحد لكن ذلك الواحد له تعين ، فليس الواحد
PageV03P103
# واحدا.
# ثم هذا التركب لازم في الواجب الواحد لوجوه :

### |||| ** الأول :
كون الثلاثة فردا والأربعة زوجا واجب لذاته ، ولزم التركيب المذكور.
# قيل : هذا التركيب إنما لزم من تعدد الواجب لذاته وليس بجيد ، لأن
~~اللوازم واجبة يمتنع انفكاكها لذاتها عن ملزوماتها في نفس الأمر وواجب
~~الوجود لذاته واحد فيتشاركان في الوجوب الذاتي ، ويلزم التكثير ، بل الوجه
~~أن وجوب فردية الثلاثة وزوجية الأربعة لذاتها ، وكيف لا وهي محتاجة إلى
~~الموضوعات؟

### |||| ** الثاني :
واجب الوجود لذاته يشارك الواجب لغيره في مسمى الوجوب ، ويباينه بتعينه.

### |||| ** الثالث :
أنه يشارك سائر الموجودات في الوجود ويباينها في تعينها.
# ثم المركب قد يكون واجبا لوجوب جزئيه معا.
# سلمنا أن الهوية ثبوتية ، لكن نمنع التكثير في ذات كل واحد من تلك
~~الأشياء الواجبة.
# قوله : «إنها متشاركة في الوجوب وهو يدخل في الذات ، فتكون متشاركة في
~~ذاتي ومتباينة بمقوماتها (1) التي هي ثبوتية ، والبديهة شاهدة بالتغاير بين
~~ما به الاشتراك وما به الامتياز فتقع الكثرة في ذات كل منهما». (2)
# قلنا : إن اقتضى ذلك وقوع الكثرة في ذات كل واحد من تلك الأشياء اقتضى
~~وقوع الكثرة في الواجب وإن فرض واحدا ؛ لاشتراك الوجود وامتياز
PageV03P104
# الواجب عن الممكن في خصوصية ذاته على ما ms0848 قدمناه ، فالتركيب لازم سواء فرض
~~الواجب واحدا أو كثيرا.
# سلمنا (1)، فلم قلتم : إن الكثرة في ذات كل واحد من تلك الأشياء محال؟
~~وبين كل واحد من الجزءين ملازمة ، فلا يكون أحدهما تابعا كتلازم المضافين ،
~~كالأبوة والبنوة ، ولا معية وإلا لم يكذبا معا بالذات ، فلا تكون إضافات.
# سلمنا التبعية ، فجاز أن يكون ما به الاشتراك تابعا لما به الامتياز.
# وما ذكرتموه من امتناع كون الوجوب تابعا معارض بأمرين :

### |||| ** الأمر الأول :
ما مر من كون الوجوب إضافيا ، والإضافة تابعة لغيرها.

### |||| ** الأمر الثاني :
الوجوب بالذات يشارك الوجوب بالغير في أصل الوجوب لانقسامه إليهما ومورد
~~التقسيم مشترك ، فذلك المشترك إن كان مستقلا والوجوب بالغير متقوم به
~~والمتقوم بالمستقل بنفسه يجب أن يكون مستقلا بنفسه ، فالوجوب بالغير غني عن
~~الغير فيكون الوجوب بالغير وجوبا بالذات ، هذا خلف ، وليس بجيد. وإن كان
~~(2) المشترك غير مستقل بنفسه والوجوب بالذات متقوم به والمتقوم بما لا يكون
~~مستقلا لا يكون هو أيضا مستقلا بنفسه بطريق الأولى ، فالوجوب بالذات غير
~~مستقل بنفسه ، بل يكون حكما تابعا لغيره.
# سلمنا أن الوجوب لا يكون تابعا للتعين ، فجاز أن يكون التعين تابعا له.
# قوله : «يجب تحقق ذلك التعين في كل موضع تحقق فيه الوجوب ، لامتناع
~~انفكاك المؤثر عن الأثر».
# قلنا : قد سبق في الدليل الأول النقوض على هذه القاعدة.
PageV03P105
# وأما الوجه الثاني على إمكان العالم ، فلا نسلم أن وجود العالم زائد على
~~ماهيته.
# قوله : «نعقل الماهية ونشك في وجودها».
# قلنا : ينتقض بما ذكرناه في زيادة الكائنية. وبأمرين آخرين :

### |||| ** النقض الأول :
يمكننا أن نعقل ماهية الوجود مع الشك في حصوله في الأعيان ، فيكون للوجود
~~وجود ويتسلسل.
# لا يقال (1): الشك في تحقق الوجود في الأعيان بعد تصور ماهيته ليس شكا
~~في ثبوت وجود آخر له ، بل في (2) ثبوته للماهية وهو يقتضي المغايرة ، وهو
~~المطلوب.
# وأيضا الوجود وحده لا يعقل (3) بالمعلومية ، بل لا بد وأن يتصور أولا ما
~~يكون الوجود وجودا له ، فالوجود وحده لا يمكن الحكم عليه بالوجود واللاوجود
~~، بل المحكوم عليه بذلك الماهية.
# لأنا ms0849 نقول : الأول : ضعيف ؛ لأن حصول الشيء للشيء إنما يكون بعد حصوله في
~~نفسه ، فالوجود ما لم (4) يتحصل أولا لم يكن حاصلا لغيره ، وإذا كان كذلك
~~ظهر الفرق بين حصول الوجود في نفسه وبين حصوله لغيره ، ونحن بعد تصور ماهية
~~الوجود يمكننا الشك في حصوله في نفسه ، إذ لو كان نفس ماهية
PageV03P106
# الوجود هي نفس تحصلها في الأعيان ، وكون الماهيات ماهيات أمور ممتنعة
~~التبدل ، فحينئذ يكون كون الوجود حاصلا في الأعيان أمرا ممتنعا عن الزوال
~~(1) لما هو هو فيكون كل واحد من الوجودين واجبا لذاته ، وهو يبطل ما
~~ذكرتموه.

### |||| ** والثاني :
ضعيف أيضا ، لأن الوجود الذي للسواد إما أن تكون ماهيته ممتازة عن ماهية
~~السواد ، فيستقيم الالزام ؛ لأن تلك الماهية إن كانت محصلة في الخارج كان
~~للوجود وجود آخر ويتسلسل ، وإن لم تكن محصلة كان وجود الموجود معدوما ،
~~فيكون الموجود معدوما. وإن لم يكن وجود السواد ممتازا في ماهيته عن ماهية
~~السواد كان وجود السواد نفس السواد ، وهو يناقض أن الوجود زائد.

### |||| ** النقض الثاني :
يمكننا أن نعقل حقيقة الله تعالى مع الذهول عن وجوده ، فيكون وجوده زائدا
~~على حقيقته ، وهو باطل عندكم. (2)
# قوله في الوجه الثاني على زيادة الوجود : «الماهيات مشتركة في الوجود»
~~(3) ممنوع.
# قوله : «اعتقاد الوجود باق عند تبدل اعتقاد الخصوصيات». (4)
# قلنا : ينتقض بالماهية ، فإنا إذا اعتقدنا ماهية فان ذلك الاعتقاد لا
~~يتبدل عند تبدل اعتقاد كونها جوهرا أو عرضا ، فيكون كون الماهية ماهية وصفا
~~زائدا على حقيقتها وتكون مشتركا فيه بين الماهيات ، وهو باطل لوجهين :

### |||| ** الأول :
ماهية الشيء متحققة عند فرض قطع النظر عن جميع صفاتها ، فلو كان كون
~~الماهية ماهية صفة له لزم أن لا تبقى الماهية عند فرض زوال تلك الصفة ، وهو
~~محال ؛ لأن تحقق الصفات متوقف على تحقق الموصوف ، فلو توقف
PageV03P107
# تحقق الموصوف على تحقق شيء من الصفات دار.

### |||| ** الثاني :
كونه ماهية لو كان أمرا زائدا عليه فذلك الزائد مخالف لسائر الماهيات
~~بحقيقته المخصوصة ومشاركا لها في كونه ماهية من الماهيات ، فيكون كون ذلك
~~الزائد ماهية زائدا ms0850 عليه أيضا ، ويتسلسل.
# سلمنا سلامة ما ذكرتموه من النقض ، لكن نقول : قولكم «إن اعتقاد وجود
~~موجود لا يتبدل عند تبدل اعتقاد الخصوصيات كالجوهرية والعرضية» إن أردتم
~~بوجود الجوهر أو العرض نفس كونه جوهرا أو (1) نفس كون العرض عرضا ، فمعلوم
~~أن هذا الاعتقاد يتبدل عند تبدل اعتقاد الجوهرية أو العرضية. وإن عنيتم
~~بوجود الجوهر والعرض أمرا زائدا على جوهريته وعرضيته كان دليلكم مبنيا على
~~كون وجود الجوهر زائدا على جوهريته ، والدليل الذي يبتني صحته على صحة
~~المطلوب يكون باطلا.
# قوله في الوجه الثاني في بيان اشتراك الوجود : «إنه مقابل للسلب والسلب
~~واحد». (2)
# قلنا : إن عنيتم بالسلب المقابل للثبوت أن تحقق كل ماهية يقابل لا تحقق
~~تلك الماهية فصحيح ، لكن لا يلزم منه كون الماهيات متشاركة في الثبوت
~~المطلق. وإن عنيتم به أن هنا ثبوتا عاما مشتركا بين كل الأشياء الثابتة ،
~~وأن ذلك الثبوت العام مقابل للسلب العام فهو بناء على عام (3) مشترك ، وهو
~~المتنازع فيه أولا ، فيكون الدليل هنا مبنيا على المطلوب.
# لا يقال : السلوب غير متخالفة ، وإلا لكان لكل واحد منها في نفسه
PageV03P108
# خصوصية وتعين ، ولا معنى للوجود (1) إلا ذلك فيكون كل من السلوب وجوديا ،
~~وهو محال. وإذا تساوت السلوب في مفهوم السلبية وجب أن يقابلها ثبوت عام ،
~~وإلا لم يكن المقابل لذلك السلب العام ثبوتا عاما واحدا بل أمورا كثيرة ،
~~وذلك يبطل انحصار القسمة في الطرفين.
# لأنا نقول : إنكم تصفون السلوب بالكثرة والعدد (2)، ثم مع ذلك لا يلزم
~~كونها ثبوتية ، فلم لا يجوز وصفها بالكثرة النوعية وإن لم تكن ثبوتية؟
# ولأن قولهم : السلوب لا اختلاف فيها كاذب ، فإن عدم العلة والشرط يقتضيان
~~عدم المعلول والمشروط ، وعدم غيرهما لا يقتضيه ، وعدم الضد مصحح لوجود الضد
~~بخلاف غيره ، فلولا اختلاف السلوب وإلا لما كان كذلك.
# ولأن هذا الوجود الذي جعلتموه مقابلا للعدم المطلق إن كان من قسم الثبوت
~~فقد شارك غيره من الأمور الثابتة في مطلق الثبوت ويمتاز عنها بخصوصيته التي
~~له ، فله ثبوت آخر ويتسلسل. وإن كان من قسم العدم ms0851 المطلق كان وجود الوجود
~~(3) معدوما ، وذلك متناقض. وإن خرج عن القسمين بطل دليلكم من أنه لا واسطة
~~بين النقيضين.
# قوله في الثالث (4): «الوجود مورد التقسيم بالواجب والممكن».
# قلنا : إن عنيتم به أن حقيقة كل واحد من الأشياء يمكن أن يقال بأن كونه
~~تلك الحقيقة إما أن يكون من الواجبات أو من الممكنات ، فصحيح ولكنه يكون
~~مورد التقسيم في كل شيء حقيقته المخصوصة. وإن عنيتم به أن هنا ثبوتا عاما
PageV03P109
# وهو مورد التقسيم ، فإنما يثبت بعد صحة القول بثبوت عام ، والنزاع ما وقع
~~إلا فيه. وينتقض أيضا بالماهية حيث يجعل موردا لهذه القسمة ، فيقال :
~~الماهية إما جوهر أو عرض فيلزم أن يكون كون الجوهر ماهية وكون العرض ماهية
~~اعتبارا مشتركا زائدا على حقائقها ، وقد أبطلناه.
# قوله في الرابع (1): «الحكم بأن الوجود غير مشترك إنما يتم لو كان
~~مشتركا».
# قلنا : هذا يقتضي أن يكون الحكم بأن الماهيات (2) المختلفة لا تكون
~~مشتركة في ماهياتها ، لا يصح إلا إذا كانت تلك الماهيات مشتركة فيلزم كون
~~المختلفات غير مختلفات ، وهو باطل ، فكذا هنا.
# قوله في الخامس (3): «العلم بكون الوجود مشتركا ضروري».
# قلنا : ممنوع.
# والتكرير لو جعل الوجود قافية أبيات (4)، فلزم أن يكون كون هذه الحقائق
~~والماهيات حقائق وماهيات وصفا مشتركا زائدا عليها ، وهو باطل.
# سلمنا دلالة ما ذكرتم على اشتراك الوجود ، ولكن (5) يعارضه ما ذكرناه في
~~الوجه الأول من (6) أن الجسمية (7) يمتنع أن يكون مشتركة بين الأجسام.
PageV03P110
# قوله : «البديهة فرقت بين قولنا : الجوهر جوهر وبين قولنا : الجوهر
~~موجود». (1)
# قلنا : فكذا (2) فرقت بين قولنا : الجوهر جوهر والجوهر ماهية فيلزم أن
~~يكون كون الجوهر ماهية زائدا عليه. وكذا فرقت بين قولنا : الأسد أسد والأسد
~~ليث ، فيلزم أن تخرج للشيء بحسب كل اسم صفة. (3) وفرقت بين قولنا : الباري
~~تعالى باري والباري موجود مع أن وجوده نفس ماهيته. ولأنكم بينتم هذه
~~الطريقة على أن كل ما كان وجوده زائدا عليه فانه يكون ممكنا محدثا ، فكيف
~~يمكن التزامه في حق الباري تعالى؟!
# سلمنا ، لكن معنا ما يدل على أن الوجود ms0852 ليس زائدا (4)، وإلا لتوقف ثبوته
~~للماهية على ثبوت الماهية في الخارج ؛ لأن حصول الشيء للشيء فرع على ثبوت
~~ذلك الشيء في نفسه ، إذ ما لا ثبوت له في الخارج يمتنع حصول غيره له خارجا
~~؛ لأن حصول غيره له إضافة للغير إليه في الخارج ، وإضافة الغير إليه في
~~الخارج بعد تحققه في الخارج ، فحصول الوجود للماهية موقوف على كون الماهية
~~موجودة ، فيسبق (5) الشيء نفسه أو يجتمع (6) المثلان. وعلى هذا التقدير
~~يكون الكلام في ذلك الوجود كالأول ، ويتسلسل.
# وبتقدير تسليمه لا بد وأن ينتهي إلى (7) وجود تكون الماهية قابلة له لما هي
PageV03P111
# هي ، فالقابل (1) للوجود غير موجود ، ويلزم المحال.
# وأيضا لو كان الوجود زائدا فإن كان ثابتا تسلسل ، وإلا كان وجود
~~الموجودات معدوما.
# لا يقال : الوجود موجود لوجود (2) هو نفسه.
# لأنا نقول : ماهية الوجود يصح أن تعقل مع الشك في تحصله (3) في الخارج
~~فتكون موجودية الوجود غير كونه موجودا.
# وأيضا لو كان الوجود زائدا لصح أن تعقل الماهية محصلة في الأعيان مع
~~الذهول عن وجودها أو بالعكس ، فلما لم يصح ذلك علمنا أن الوجود نفس
~~الماهية.
# سلمنا أن الوجود زائد ، فلم قلتم : إنه يلزم منه كون الماهيات ممكنة؟
# قوله : «إما أن يكون الوجود محتاجا إلى تلك الماهية أو غنيا».
# قلنا : يكون غنيا في ذاته عن الماهية ، لكنه لذاته يقتضي أن يكون مقارنا
~~للماهية ، فلا يكون الوجود في نفسه ممكنا ؛ فان ذات الباري تعالى تقتضي
~~صفاتا ثابتة ولا يلزم من امتناع انفكاك ذاته عنها احتياج ذاته إليها (4)،
~~بل ذاته غنية عن تلك الصفات ولكن حصول تلك الصفات له من لوازم ذاته ، فكذا
~~هنا يجوز أن يقال : الوجود غني في (5) نفسه عن الماهية ولكن من لوازم
~~الوجود وجوب مقارنته للماهية.
PageV03P112
# قوله : «المؤثر لا بد (1) وأن يوجد قبل وجود الأثر ، فلو أثرت الماهية في
~~وجودها كانت موجودة قبل أن تكون موجودة».
# قلنا : نمنع تقدم المؤثر على الأثر في الوجود ، لوجوه :

### |||| ** الوجه الأول :
دليلكم مبني على احتياج الممكن إلى مؤثر واجب ، فذلك الواجب وجوده مساو
~~لوجود ms0853 غيره لأنكم بينتم اشتراك الوجودات (2) بأسرها في الوجود فذلك الوجود
~~لا بد أن يقارن ماهية غيره لما يأتي ، فإما أن يقال : بأن ذلك الوجود وإن
~~كان مقارنا للماهية إلا أنه غني عن المؤثر ، أو يقال : المؤثر فيه نفس تلك
~~الماهية أو شيء آخر؟ فالأولان إن كانا صحيحين ، فلم لا يجوز مثله في
~~الأجسام والأعراض؟ والثالث يقدح في كون الواجب لذاته واجبا.

### |||| ** الوجه الثاني :
الماهيات مقتضية للوازمها واقتضاؤها للوازمها (3) لا يتوقف على الوجود،
~~وإلا لكانت قبل الوجود خالية عن تلك اللوازم ، فلا تكون تلك اللوازم لوازم
~~الماهية مطلقا ، بل للوجود أو لشرط (4) الوجود ، وكلامنا في اللوازم
~~المطلقة كزوجية الأربعة والمحاذاة للنقطة ، ولما بطل ذلك ثبت أن اقتضاءها
~~للوازمها لا يتوقف على الوجود ، وهو يبطل ما ذكرتموه.

### |||| ** الوجه الثالث :
قابلية الماهية (5) الممكنة للوجود ليست مشروطة (6) بالوجود ، وإلا تسلسل ،
~~وإذا جاز أن لا تتوقف القابلية على الوجود جاز أن لا تتوقف المؤثرية عليه.
PageV03P113

### |||| ** الوجه الرابع :
كون الماهية قابلة للوجود حكم ثابت لا بالفاعل بل لذاتها. فإذن ذواتها
~~قابلة للوجود ، فتلك القابلية يكون المؤثر فيها ذات الماهية ولا يمكن أن
~~يكون ذلك التأثير متوقفا على الوجود ، وإلا دار ، ولما بطل ذلك ثبت
~~المطلوب.
# قوله في الوجه الثالث على إمكان العالم : «الجسم مركب من المادة والصورة»
~~(1) باطل عندكم ، وقد بنيتم الطريقة الأولى على إبطال ذلك. وإذا كان كذلك
~~لم يكن بناء الحجة عليها بناء برهانيا بل إلزاميا ، وهو غير مفيد.
# سلمنا ، لكن لم قلتم : إن الهيولى والصورة ممكنتان؟
# وحلول (2) الصورة لا يقتضي حاجتها ؛ لجواز أن تكون الصورة غنية في ذاتها
~~عن الهيولى ، لكنها اقتضت لذاتها المقارنة للهيولى.
# سلمنا (3)، فلم قلتم : الهيولى محتاجة؟ وجاز أن تكون الهيولى علة
~~للصورة. والقبول لا ينافيه. (4) لأن الفلاسفة عولوا على هذه المقدمة في
~~صفاته (5) تعالى ، وأنتم قدحتم فيها وكشفتم عن فسادها ، فكيف يمكنكم القول بها؟
# قوله في الرابع : «الجسم ليس علة الكائنية». (6)
# قلنا : ممنوع.
# ولا يلزم (7) حصول كل جسم في ذلك الحيز ، لما مر في الوجه الأول.
PageV03P114
# سلمنا ، فجاز أن ms0854 لا تكون له حاجة إلى الكائنية ، بأن تكون ذات الجسم
~~تقتضي وجوب كونه تعالى مقارنا للكائنية بالمحلية ؛ لأن الجسم لو احتاج إلى
~~الكائنية المحتاجة إليه لكونها صفة ، دار.
# سلمنا دلالة ما ذكرتم على إمكان العالم ، لكن يعارض بأنه لا ممكن هنا
~~لدلائل سبقت. (1)
# سلمنا إمكانه ، لكن جاز أن تكون الوجودية أولى فيستغني عن المؤثر.
# سلمنا تساوي العدم والوجود ، لكن نمنع الافتقار إلى المؤثر على ما يأتي. (2)
# سلمنا ، لكن متى يحتاج إلى المؤثر إذا كان محدثا أو لا؟ م ع (3)، وحينئذ
~~إنما يمكنكم بيان احتياجه إلى المؤثر لو ثبت حدوثه ، وأنتم بنيتم حدوثه على
~~احتياجه إلى السبب ، فدار.
# سلمنا ، فلم لا يكون موجبا؟ ولا نسلم تساوي نسبة إلى جميع الأجسام. (4)
# سلمنا ، فلم قلتم : إنه يلزم من تساوي نسبة إلى جميع الأجسام تساوي جميع
~~الأجسام في قبول الأثر عنه؟
# سلمنا ، لكن ينتقض بالقادر ، فان نسبة إلى المقدورين (5) الضدين على
~~السواء مع صدور أحدهما دون الآخر عنه.
# سلمنا أن المؤثر فاعل بالاختيار ، فلم لا يجوز أن يقال : إن ذاته موجب
~~لوجود الأجسام وبالاختيار فاعل لصفاتها؟ فيقال (6): هنا شيء يوجب وجود
PageV03P115
# الأجسام ويوجب وجود قادر يتولى تخصيص بعض (1) الأجسام بصفاتها المخصوصة
~~وأعراضها المعينة.
# سلمنا أن [فاعل الأجسام] (2) فاعل لها ، فلم قلتم : إنه لا بد من حدوثها؟
# وبيانه : ما سبق من أن احتياج الفعل إلى الفاعل ليس لأجل الحدوث. ولأن
~~زوجية الأربعة وفردية الخمسة ممكنة لذواتها لاحتياجها إلى تلك الماهية فهي
~~معلولة لها مع امتناع انفكاكها عنها.
# ثم ينتقض دليلكم بكونه تعالى عالما بالعلم قادرا بالقدرة ، فإن علمه إن
~~كان واجبا لذاته فقد وجد واجبان لذاتيهما وبطلت المقدمة الأولى. و (3) إن
~~كان ممكنا كان واجبا لوجوب ذاته ، ولزم كون الأثر والمؤثر ذاتين وبطلت
~~الثانية.
# والجواب قوله : «لا نسلم أن الوجوب ثبوتي». (4)
# قلنا : لأنه يناقض اللاوجوب ، والموصوف باللاوجوب إما المحال وهو معدوم ،
~~أو الممكن وهو جائز العدم. فإذن اللاوجوب إنما يتصف به المعدوم أو ما يجوز
~~أن يكون معدوما ، وما كان كذلك امتنع أن يكون ثبوتيا ms0855 ، فان الوصف الثبوتي
~~لا يحصل للمعدوم ، فاللاوجوب عدمي فالوجوب ثبوتي ضرورة انقسام النقيضين في
~~الثبوت والانتفاء.
# ولأن المعقول من الوجوب استحقاق الوجود ، والضرورة قاضية بأن
PageV03P116
# استحقاق الوجود ثبوتي ، كما قضت (1) بأن حصول الجسم في الجهة ثبوتي بل
~~هنا أولى ، لأن حصول الجسم في الجهة انتساب مخصوص للجسم إلى الجهة ، والجهة
~~أمر تقديري لا وجود له ، فإذا كان العلم الضروري هناك حاصلا مع هذا الإشكال
~~كان مع (2) عدم الإشكال أولى.
# قوله : «لو كان الوجوب ثبوتيا لكان ثبوته واجبا ، فللوجوب وجوب آخر لا
~~إلى نهاية». (3)
# قلنا : هذا مشكل ويمكن دفعه بأن الوجوب واجب لوجوب هو ذاته ، فانقطع
~~التسلسل.
# ولقائل أن يقول : بينا أن الوجوب لو كان ثبوتيا لكان وجوبه (4) مغايرا
~~للماهية (5) ووجوب وجوده كيفية عارضة لانتساب وجوده إلى ماهية (6)، وهي
~~مغايرة (7) لنفس ماهيته.
# قوله : «لو كان الوجوب (8) زائدا فإما أن يكون تمام الماهية ، إلى آخره». (9)
# قلنا : يكون تمام الماهية ؛ لأنا إذا أخذنا الأشياء الممكنة مع وجودها صارت
PageV03P117
# واجبة غير محتاجة ، فإن المشي (1) وإن كان ممكنا للإنسان لكن ثبوت المشي
~~(2) في زمان المشي (3) واجب له ، فإذا صار الممكن بشرط أخذ وجوده يصير
~~واجبا فالواجد (4) الوجود المجرد عن كل ما عداه كان أولى بالوجوب فكان ذلك
~~الوجوب هو تمام ذلك الوجود المجرد ، وقد كنا تعقلنا أنه كيف يمكن أن يكون
~~الوجوب تمام الذات الواجبة. وإذا عقل ذلك في الجملة بطل قولهم : الوجوب وصف إضافي.
# ولقائل أن يقول : ماهية الوجوب إن كانت إضافية فحيث وجدت كانت مجرد
~~إضافة. اللهم إلا إذا قيل : بأن الوجوب على الأشياء الواجبة باشتراك الاسم
~~وهو يهدم أصل هذه الطريقة. وإذا لم تكن إضافية ، فهو باطل ؛ لأنا إذا قلنا
~~: الشيء يجب اتصافه بكذا فمفهوم الوجوب هنا إضافة لا تعقل إلا (5) عند تعقل
~~المضافين ، وإذا كان الوجوب هنا إضافة وجب أن يكون في جميع المواضع كذلك.
# قوله : «لم لا يجوز أن يكون وجوب كل شيء مخالفا لوجوب الآخر؟». (6)
# قلنا : دليل أن الوجود مقول بالسوية (7) يدل على الوجوب كذلك.
# ولأن المرجع في الاختلاف ms0856 والتماثل إلى العقل ، وكما يشهد بتساوي السوادين
~~أو البياضين كذا يشهد في الوجودين بالتساوي في هذا القدر ، ولو كان اختلاف
~~لكان في غيره. (8)
PageV03P118
# قوله : «لم قلتم بوجود التعين؟». (1)
# قلنا : التعين جزء من المتعين والمتعين من حيث هو ذلك المتعين ثبوتي وجزء
~~الثبوتي ثبوتي ، فالتعين ثبوتي.
# والتعين (2) يتعين لذاته ، فينقطع التسلسل.
# ولقائل أن يقول : إن كان المراد من هذا الكلام أن ماهية مطلق التعين هو
~~نفس تعين هذا المعين ، فهو باطل ؛ لأن هذا التعين شارك سائر التعينات في
~~كونه تعينا وخالفها في خصوصية تلك التعينات ، وما به الاشتراك غير ما به
~~الامتياز. وإن عنيتم به أن ماهية مطلق التعين غير وشخصية هذا التعين غير ،
~~تعين التعين مغايرا له وتسلسل.
# قوله : «يتوقف انضمام التشخص إلى الحقيقة على وجودها في الخارج». (3)
# قلنا : إذا عقل أن (4) يتوقف اتصاف الحقائق بوجودها ولوازمها على وجودها
~~الخارجي ، فليعقل هنا كذلك.
# ولقائل أن يقول : الإشكال المذكور متوجه أيضا في الأمثلة المذكورة.
# قوله : «لو لزمت الكثرة مما قلتموه لزمت الكثرة من مشاركة الواجب الواحد
~~الممكن في أصل الوجود وامتيازه عنه بالحقيقة». (5)
# قلنا : وجود الباري تعالى زائد على حقيقته عندنا ولا تركيب في حقيقته فلا
~~تكون حقيقته ممكنة وهي مقتضية لوجودها ، فلا يلزم الإمكان. والأجسام
PageV03P119
# والأعراض مركبات فهي ممكنة. (1)
# قوله : «لم قلتم : إن كل متلازمين فأحدهما محتاج إلى الآخر؟».
# قلنا : لأن مقارنتهما إن كان لحقيقتهما فهما مضافان فاحتاجا إلى شيئين
~~يكونان عارضين لهما فليس يمكن أن يكونا مقومين للواجب بذاته. وإن لم يكن
~~لحقيقتهما فوجوب تلك المقارنة إن كان لوجودهما دار ، أو لوجود أحدها فقط
~~كان واجبا والآخر ممكنا معلولا ، أو لثالث لزم احتياج كل منهما إلى ثالث
~~فلا يكون هو مجموعه (2) ولا بأجزائه واجبا.
# ولقائل أن يقول : لم قلت إنه لو وجب تقارنهما لذاتيهما كانا مضافين؟ نعم
~~كل مضافين يجب تقارنهما لذاتيهما ، والعكس الكلي (3) غير معلوم.
# قوله : «لم لا يجوز أن يكون الوجوب تابعا؟». (4)
# قلنا : لما مر.
# والكلام على كونه وصفا إضافيا تابعا (5)، مر.
# ولا نسلم (6) أن الوجوب بالغير ms0857 مركب مما به يشارك الوجوب بالذات ويمتاز
~~عنه ، وجاز أن يكون محتاجا لا في كل أجزائه بل في بعضها.
# ولا يجوز أن يكون التعين تابعا للوجوب (7) وإلا لتحقق في صور الوجوب.
PageV03P120
# وقد سبق في الوجه الأول جواب الأسئلة عليه.
# وأما الوجه الثاني : فدليل زيادة الوجود (1) وهو الشك مع تعقل الماهية لا
~~ينتقض بالوجود (2)؛ فإن الشك فيه ليس في أنه موجود أم لا ، لأن الوجود لا
~~يقبل الوجود ، وإلا لكان الحال مثل المحل ، فليس أحدهما بالأصالة والمحلية
~~أولى. ويلزم وجود الشيء مرتين. ويكون الكلام في ذلك الوجود كالأول ويتسلسل.
~~ولا العدم (3)؛ لأنا لو قدرنا عروض العدم للوجود وعروض ذلك الوجود للماهية
~~فتكون الماهية موجودة بوجود معدوم ، والضرورة تبطله. فالشك في الوجود شك في
~~حصوله للماهية ، وهو نافع في المطلوب.
# ولا يلزم أن يكون حصول الوجود (4) زائدا على الوجود ؛ لأن حصول الشيء
~~للشيء ليس زائدا ، وإلا لكان هو حاصلا لذلك المحل ويتسلسل ، بل حصول شيء
~~لشيء اعتبار ذهني ، فظهر الفرق.
# وحقيقته (5) تعالى ليست معلومة ، بل المعقول السلوب والإضافات. ثم لا
~~ندري إذا عقلنا حقيقته هل يمكننا الذهول عن وجوده؟ فاندفع النقض.
# قوله على الأول من أدلة الاشتراك في الوجود : «إنه منقوض بالماهية». (6)
# قلنا : كون السواد ماهية اعتبار زائد على ذات السواد ، والسواد من حيث
~~إنه سواد ليس إلا السواد ، فان السواد حقيقة منفردة فإذا أخبرت عنها بشيء
PageV03P121
# فالمخبر به لا محالة مغاير في المفهوم للمخبر عنه ، فإذا قلنا : السواد
~~ماهية وجب أن يكون كونه ماهية مغايرا لكونه سوادا ، وكيف لا وكونه ماهية
~~مشترك بينه وبين غيره ، وكونه سوادا ليس كذلك؟ بل كونه ماهية إما اعتبار
~~سلبي أو ذهني غير منته إلى صفة خارجية ، والوجود لا يمكن أن يكون كذلك ،
~~فظهر الفرق.
# قوله : (1) «ما الذي يريدون بوجود الجوهر ، نفس كونه جوهرا أو أمرا زائدا
~~على كونه جوهرا؟».
# فانه يمكننا أن نعتقد أن الله تعالى خلق موجودا هو جوهر ، ثم يمكننا أن
~~نعتقد أن ذلك الموجود الذي كنا نعتقد فيه أنه كان جوهرا ما ms0858 كان كذلك بل كان
~~عرضا ، ومن دفع إمكان ذلك فهو مكابر ، ومعلوم بالضرورة أن الوجود الذي لا
~~يتعين (2) اعتقاد تحققه بخلاف اعتقاد كونه جوهرا أو عرضا لا بد وأن يكون
~~مشتركا بين الجوهر والعرض ، فحينئذ يعلم بالضرورة أن الوجود مشترك.
# وما ذكرتموه من : «أن ذلك بناء على كون الوجود زائدا» ، فليس بل يلزم منه
~~كون الوجود زائدا ؛ لأن الأمر الذي ذكرنا معلوم بالضرورة قبل العلم بكونه
~~زائدا أم لا.
# قوله على الثاني : «سلب كل حقيقة يقابله ثبوته الخاص ، وليس بين ذلك
~~السلب وذلك الإيجاب واسطة ، وإن ادعيتم ثبوتا عاما يقابل سلبا عاما ، فهو
~~النزاع». (3)
# قلنا : إذا قلنا السواد إما أن يكون موجودا أو لا ، لا نعني به أن (4)
~~السواد إما
PageV03P122
# أن يكون سوادا أو لا ، لعدم فائدة هذه المنفصلة ، فإن كل عاقل (1) يعرف
~~صدق أحد جزئيها وكذب الآخر ، فبطل كون المراد من التقسيم ما ذكرتموه ، فبقى
~~المراد منه التقسيم بالوجود العام والعدم العام.
# قوله : «الوجود إما في قسم الثبوت أو لا». (2)
# قلنا : في قسم الثبوت العام.
# ولا يلزم التسلسل (3)؛ لأنه إنما يلزم لو ساوى الوجود المجرد سائر
~~الأمور الموجودة في أصل الوجود وامتاز بوصف آخر حقيقي ، وليس بل الوجود
~~ممتاز عن سائر الموجودات بقيد عدمي ، وهو أن الوجود المجرد وجود ليس معه
~~مفهوم آخر وسائر الموجودات وجودات يقارنها غيرها ، وإذا كان الامتياز بعدمي
~~فلا تسلسل.
# قوله على الثالث : «مورد التقسيم بالوجوب والإمكان نفس حقيقة كل شيء». (4)
# قلنا : يبطل بما مر في الثاني.
# ولا ينتقض بالماهية ؛ لأن كون الشيء ماهية (5) اعتبار عام مشترك ذهني
~~بخلاف أصل الوجود الذي (6) لا يمكن أن يقال : إنه مجرد اعتبار ذهني.
PageV03P123
# قوله في الرابع : «لو كان الحكم بعدم اشتراك الوجود لا يعم إلا عند
~~اشتراكه لكان الحكم على المختلفات بعدم الاشتراك لا يعم إلا عند اشتراك
~~المختلفات ، وهو تناقض». (1)
# قلنا : نمنع التناقض ؛ لأن المختلفات مشتركة في كونها مختلفة ، لأن
~~الاختلاف حكم شامل لها ، بل الاختلاف اعتبار ذهني لا حصول له في الخارج ،
~~أما الوجود فلا يمكن ms0859 أن يكون كذلك ، فظهر الفرق.
# قوله في الخامس : «من جعل الماهية قافية (2) أبيات قضية (3) واحدة ، حكم
~~العقلاء عليه بالتكرير». (4)
# قلنا : لأن المفهوم من كون الجوهر ماهية مفهوم مشترك بين كل الأمور ،
~~ولكنه اعتبار ذهني أو سلبي ، بخلاف الوجود.
# وكون (5) الجوهر ماهية اعتبار ذهني زائد على نفس كونه جوهرا. وكذا الأسد
~~مسمى بالليث اعتبار إضافي وهو زائد ، لكن لا وجود له في الخارج بخلاف نفس
~~الوجود. وكون الباري تعالى موجودا مشكل (6)، ويمكن دفعه ، بأن المعقول من
~~وجود الباري تعالى صفة إضافية وهي مغايرة لنفس وجوده تعالى.
# قوله : «لو كان الوجود زائدا على الماهية لكان القابل للصفة الوجودية غير
~~موجود». (7)
PageV03P124
# قلنا : لا نسلم امتناعه ، فجاز أن يكون تعين الماهية من حيث إنها ماهية
~~كافيا في قابلية الوجود.
# لا يقال : الماهية القابلة للوجود إذا لم تكن موجودة كانت معدومة ،
~~فالمعدوم موصوف بالوجود ، وهو محال.
# لأنا نقول : اعتبار الماهية من حيث إنها ماهية مغاير لاعتبار كونها
~~موجودة أو معدومة. وإسقاط الوجود عن درجة الاعتبار في القابلية للوجود لا
~~يقتضي دخول اعتبار العدم ، فان الماهية لا يمكن الحكم عليها بالإمكان عند
~~اعتبار كونها موجودة ؛ لأنها حال وجودها لا تكون قابلة للعدم ، فان العدم
~~لا يحتاج أن يجامع الوجود ، وكذا عند (1) اعتبار كونها معدومة لا تكون
~~قابلة للوجود. فإذن الماهية لا تتصف بالإمكان بشرط وجودها أو عدمها ، بل
~~إذا جردت عنهما. فإسقاط الوجود عن الاعتبار لا يوجب دخول العدم فيه.
# قوله : «لو كان الوجود زائدا ، فإن كان ثابتا تسلسل». (2)
# قلنا : ممنوع ؛ لأن امتيازه بأمر سلبي.
# قوله : «لو كان زائدا لصح أن تعقل الماهية حاصلة في الخارج مع الذهول عن
~~وجودها». (3)
# قلنا : معنى الوجود الحصول في الأعيان ، فإذا عقلنا كون الماهية حاصلة في
~~الأعيان فقد عقلناها موجودة ، ولا يمكن الغفلة عنه.
# قوله : «لم قلتم : إنه إذا كان زائدا كان ممكنا؟». (4)
# قلنا : لما مر من أن الوجود إن كان غنيا عن المحل استحال كونه عارضا
PageV03P125
# لشيء من الماهيات.
# قوله : «يجوز أن يكون غنيا عن المحل ، ولكنه يقتضي كونه ms0860 مقارنا لتلك
~~الماهية». (1)
# قلنا : مقارنة الشيء لغيره ليست زائدا ، وإلا لكان أيضا مقارنا ويتسلسل.
~~وإذا لم تكن المقارنة زائدة لم يمكن جعلها معلول ماهية المقارنة.
# سلمنا ، لكن الشيء لما وجبت مقارنته لغيره فعند زوال ذلك الغير لا بد وأن
~~يزول ذلك الشيء ، فحينئذ يكون ذلك بحيث يلزم من فرض عدم غيره فرض عدمه ،
~~وذلك مما تحقق عليه الإمكان.
# قوله : «لم لا تكفي الماهية في اقتضاء الوجود؟». (2)
# قلنا : مر دليله.
# قوله : «معارض بالباري».
# قلنا : هذا صعب على هذه الطريقة ، وإنما يدفعه أمران :

### |||| ** الأول :
قول الوجود على الواجب والممكن باشتراك الاسم ، ثم تبين أن وجود الممكنات
~~زائد على ماهياتها بالوجه الأول والثالث لا بالثاني ، ويمنع كون وجود
~~الباري تعالى زائدا على ماهيته ، ويقدح في الوجه الثاني.

### |||| ** الثاني :
أن نقول : الوجود عليهما بالاشتراك المعنوي ، لكن الوجود تمام حقيقته تعالى
~~، وهو غير مقارن لشيء من الماهيات ، وهي طريقة الفلاسفة. (3)
PageV03P126
# قوله : «لم لا يكون الجسم علة الكائنية؟». (1)
# قلنا : لما مر في الأول.
# قوله : «لو احتاج الجوهر إلى الكائنية دار». (2)
# قلنا : يجوز احتياج كل منهما إلى الآخر من وجهين مختلفين ، فلا دور.
# قوله : «لم قلتم : إن نسبة المؤثر إلى كل الأجسام واحدة؟». (3)
# قلنا : لأن المؤثر إن كان جسما أو جسمانيا ، فالكلام في وجوب اختصاصه
~~بتلك المؤثرية من سائر الأجسام يعود بعينه. وإن لم يكن جسما ولا جسمانيا
~~والأجسام بأسرها قابلة للأثر الفائض (4) عنه ، فما (5) لأجله اختص البعض
~~بقبول ذلك الأثر عنه قائم في الكل ، فوجب أن يقبل (6) الكل ذلك.
# قوله : «يجوز أن يكون المؤثر موجبا لذوات الأجسام ومختارا في إحداث
~~صفاتها».
# قلنا : الأجسام لا تخلو عن الأشكال والحصول في الأحياز ، فلو كانت
~~الأجسام قديمة والفاعل لأشكالها وتخصيصاتها بأحيازها فاعلا مختارا لكان ذلك
~~المختار موجدا لتلك الأشكال والكائنيات في الأزل ، والايجاد بالاختيار أزلا
~~محال بالضرورة ، وهو بعينه جواب أن يكون موجبا للأجسام ولوجود قادر مختار ،
~~ثم إن ذلك القادر يخصص بعض الأجسام بصفاتها.
PageV03P127
### | الوجه الرابع (1)
# لو كان الجسم قديما فقدمه لا يجوز أن يكون عدميا ، وإلا لكان ms0861 الحدوث الذي
~~يناقضه ثبوتيا ، فإن كان الحدوث حادثا تسلسل. ومحال أن يكون قديما ،
~~لاستحالة أن يكون الوصف المحتاج ثبوته إلى ثبوت الحادث قديما. ويستحيل أن
~~يكون ثبوتيا ، لاستحالة أن يكون عين الجسم ، وإلا لكان العلم بهما واحدا
~~فيكون العلم بقدمه ضروريا ، كما أن العلم بكونه جسما ضروري. ولا زائدا عليه
~~، لاستحالة أن يكون قديما ، وإلا تسلسل ، ولا حادثا ، لاستحالة كون قدم
~~القديم وصفا ثبوتيا حادثا ، لأنه غير معقول.
# فإن قيل : الكلام عليه من وجهين :

### |||| ** الوجه الأول :
ما يتعلق بالنظم ، فنقول : إنه غير (2) منتج لوجوه :

### |||| ** الأول :
الملازمة التي ادعيتموها ليست ثبوتية.
# أما أولا : فلأنها إن كانت ملازمة للمتلازمين كانت ملازمتهما زائدة
~~وتسلسل. (3) وإن لم تكن ملازمة لهما لم تتحقق الملازمة أصلا ؛ لأن نفس
~~الملازمة إذا
PageV03P128
# لم تكن لازمة للمتلازمين وجب انتفاء الملازمة بينهما.
# وأما ثانيا : فلأنكم ادعيتم أن قدم الجسم يستلزم كون القدم (1) ثبوتيا أو
~~عدميا ثم أبطلتموهما ، وبينتم علية (2) ابطال قدم الجسم ، والملزوم واللازم
~~هنا عدميان والأمور العدمية إذا كانت متعلقة بالملازمة لم تكن الملازمة صفة
~~ثبوتية ، لاستحالة أن يكون الوصف الثبوتي حاصلا للموصوف المعدوم ،
~~فالملازمة ليست ثبوتية فهي عدمية.
# ولا فرق بين ملازمة لا ثبوت لها وبين عدم الملازمة ، إذ لو تميز عدم
~~الملازمة عن الملازمة العدمية لكان في العدم تميز وتعين ، ولا معنى للوجود
~~(3) إلا ما كان كذلك ، فلو وجد في العدم هذا المعنى لم يتميز العدم عن
~~الوجود ، وهو محال فوجب نفي الملازمة.

### |||| ** الثاني :
الملازمة عبارة عن امتناع تحقق الملزوم إلا عند تحقق اللازم ، وهو غير
~~معقول ؛ لأن الذي يحكم بتوقفه (4) على تحقق اللازم ليس هو ماهية الملزوم ؛
~~لأن الماهية إما بسيطة والبسيط لا تعرض له الإضافة ، لأن الإضافة لا تعقل
~~إلا بين أمرين ، فالواحد يستحيل عروض الإضافة له ، وإذا امتنع عروض الإضافة
~~امتنع عروض الإمكان الذي هو نوع منها ، وإذا امتنع عروض الإمكان للبسيط
~~امتنع توقفه على الغير ، لأن التوقف على الغير ليس إلا الحاجة والإمكان ،
~~وإذا استحال توقف البسيط على الغير استحال توقف المركب الذي ms0862 لا معنى له إلا
~~مجموع أمور كل واحد منها بسيط ، على الغير. فتبين أن الماهية لا يمكن
~~توقفها على الغير سواء
PageV03P129
# كانت بسيطة أو مركبة وليس هو الوجود ، لذلك أيضا. وإذا ثبت ذلك كان الذي
~~فرض ملزوما غير متوقف الماهية والوجود أصلا على الغير أعني اللازم ، وإذا
~~كان كذلك انقطع التلازم.

### |||| ** الثالث :
مقتضى التلازم إما عدم الملزوم عند عدم اللازم أو وجود اللازم عند وجود (1)
~~الملزوم.
# أما الأول ، فانه غير صحيح ؛ لأن المعقول من الملازمة أن يكون وجود
~~اللازم واجب الحصول عند وجود الملزوم ، وذلك كيفية عارضة لوجودهما. فإذن
~~تتوقف هذه الملازمة على ثبوت اللازم وثبوت الملزوم ، ثم إذا حكمنا في
~~المقدمة الثانية بعدم اللازم (2) كان ذلك مناقضا لدعوى اللزوم الذي لا يحصل
~~إلا عند ثبوت اللازم ، فعلمنا التناقض بين المقدمتين.
# وأما الثاني ، فباطل أيضا ؛ لأن دعوى كون الشيء ملزوما لغيره دعوى لثبوت
~~إضافة بين ذينك الشيئين ، والحكم بثبوت الإضافة بين أمرين لا يمكن إلا بعد
~~ثبوتهما فيتوقف حكمنا بتلك الملازمة على ثبوت المتلازمين ، مع أن المطلوب
~~هنا معرفة ثبوت اللازم (3) فلا يعرف ثبوت اللازم إلا بعد معرفة ثبوت اللازم
~~، فيدور.

### |||| ** الرابع :
الشرطية إن ذكرت كلية استحال إرادة عموم الأشخاص ، لأنها قد تكون كلية ولا
~~أشخاص لها ، مثل : كلما كان زيد عالما فهو حي. واستحال إرادة عموم الأحوال
~~، لأن الشرطية يمتنع أن تصدق كلية في عموم الأحوال ، لأن (4) من جملة
~~الأحوال التي يمكن اعتبارها انتفاء الملازمة ، فيمتنع حينئذ صدق اللزوم.
PageV03P130
# وإن ذكرت مهملة فهي في قوة الجزئية لا تنتج ، إذ لا يلزم من كون الشيء
~~لازما لغيره في بعض الأحوال تحقق اللازم لا محالة عند تحقق الملزوم وانتفاء
~~الملزوم عند انتفاء اللازم.
# سلمنا سلامته (1)، لكن لم قلت : إنه لو كان الجسم قديما لكان قدمه إما
~~ثبوتيا أو عدميا؟
# لا يقال : لا واسطة بين الثبوت والانتفاء.
# لأنا نقول : مورد التقسيم بالثبوت والانتفاء ليس هو نفس الثبوت ولا
~~الانتفاء ؛ لأن مورد التقسيم لا بد وأن يكون ثابتا مع جملة الأمور التي بها ms0863
~~وقعت القسمة لكن الثبوت لا يجامع الانتفاء ، فلا يمكن أن يكون مورد التقسيم
~~بالثبوت أو (2) الانتفاء هو الثبوت أو الانتفاء ، ولما بطلا ثبت أن المورد
~~مغاير لهما فتتحقق الواسطة بين الثبوت والانتفاء ، فبطل الحصر.

### |||| ** الوجه الثاني :
ما يتعلق بالمقدمات ، فنقول : جاز أن يكون القدم زائدا ويكون قديما لذاته
~~فلا يتسلسل ، كتقدم الزمان لذاته وغيره به. وجاز أن يكون حادثا. ولا تناقض
~~، فان الأشعرية زعموا أن الجوهر باق ببقاء ممتنع البقاء ، فإذا عقل ذلك
~~فليعقل أن يكون الشيء قديما بقدم غير قديم.
# ثم يعارض بوجوه :

### |||| ** الأول :
لو كان الجسم حادثا فحدوثه إن كان عينه (3) كان العالم بالجسم عالما بحدوثه
~~بالضرورة ، وإن كان زائدا فإن كان حادثا تسلسل ، وإن كان قديما كان حدوث
~~الحادث قديما.
PageV03P131

### |||| ** الثاني :
قدمه تعالى إن كان نفس ذاته لزم من العلم بذاته العلم بقدمه وليس كذلك ،
~~فانا بعد معرفة وجوده نحتاج في علم قدمه إلى دليل مستأنف ، وإن كان زائدا
~~لزم التسلسل أو التناقض. (1)

### |||| ** الثالث :
الحادث المستمر إن كان استمراره نفس ذاته فالعالم بذاته عالم بمدة استمراره
~~وليس (2)، أو زائدا عليه فإن كان مستمرا تسلسل ، أو لا فلا يكون استمرار
~~المستمر مستمرا ، فجاز أن لا يكون قدم القديم قديما.

### |||| ** والجواب :
أما الأسئلة على نظم التلازم ، فلا تستحق الجواب ؛ لأنها إن لم يلزم منها
~~القدح في نظم التلازم لم يلزم الجواب ، وإن لزم ثبتت الملازمة في الجملة
~~فلا يسمع القدح في الملازمة بعده ، لأنه يكون متناقضا.
# ونفي الواسطة بين النفي والإثبات ضروري لا يمكن إثباته بالدلالة.
# ومورد التقسيم بالنفي والإثبات شيء ثالث. ولا واسطة ؛ لأنا لم نقل :
~~الحقائق إما النفي أو الإثبات حتى يكون ثبوت حقيقة ثالثة قدحا فيما قلنا ،
~~بل قلنا : إنها لا تخلو عن النفي أو الإثبات ، وكأنا سلمنا أن هنا حقائق
~~كثيرة ، إلا أنا ادعينا أن كل واحد منها لا يخلو عن هذين ، فلا يبطل الحصر
~~بما ذكرتم.
# لا يقال : وجدنا بعض الصور قد خلا الحكم بالنفي والإثبات فيها ، فإنا إذا
~~قلنا : الموجود إما موجود أو ms0864 لا فالقسمان باطلان (3) بالاتفاق ، فانه يمتنع
~~(4) سلب الشيء عن نفسه فكذب الثاني. والأول كاذب لقضاء البديهة بأن المحكوم
~~به مغاير للمحكوم عليه فيكون للموجود وجود آخر زائد عليه من حيث إنه موجود ،
PageV03P132
# وهو باطل. و (1) لأن من جعل الوجود نفس الماهية ينكر ذلك ، ومن جعله
~~زائدا أثبت للوجود وجودا آخر ، ولو حصل للماهية مع الوجود وجود آخر تسلسل ،
~~فثبت كذب النقيضين ، وهو المطلوب.
# لأنا نقول : هذا تشكيك في الضروريات فلا يسمع.
# قوله : «جاز أن يكون قدم القديم نفس ذاته».
# قلنا : محال ، لأن قدم الجسم إذا كان زائدا على الجسم كان ذلك الزائد
~~مساويا لذات الجسم في الاستمرار ومخالفا له (2) في حقيقته المخصوصة وما به
~~الاشتراك غير ما به الامتياز فحقيقة القديم مغايرة لاستمرار وجود تلك
~~الحقيقة ، وهو يقتضي كون قدم القديم زائدا ويتسلسل.
# قوله : «جاز أن يكون حادثا».
# قلنا : محال ، لأن المعنى بالقدم الاستمرار من الأزل إلى الأبد وليس ذلك
~~أمورا كثيرة بل معقولا واحدا ثابتا في الأزل والثابت في الأزل يستحيل أن
~~يكون حادثا. وكون الجوهر باقيا ببقاء لا يبقى محال.
# والحدوث وصف عدمي فلا يلزم من العلم بنفس الجسم العلم به ، بخلاف القدم
~~فانه ثبوتي.
# وتحقيقه : أن الحدوث لا يتقرر إلا عند وجود حاصل وعدم سابق فجاز أن يكون
~~العالم بالوجود الحاصل جاهلا بالعدم السابق ، فلا يعلم الحدوث ، أما القدم
~~فهو عبارة عن نفي العدم السابق ونفي النفي إثبات.
# وليس بجيد (3)، والباري تعالى قدمه نفس ذاته. ولا نسلم أنا إذا دللنا على
PageV03P133
# وجوده وبعض صفاته فقد عرفنا حقيقته المخصوصة ، بل تلك الحقيقة عندنا
~~مجهولة.
# ولقائل أن يقول : لما علمنا كونه قديما مع جهل حقيقته لزم التغاير ويتوجه
~~الإشكال.
# والباقي إذا كان محدثا فانا لا نعرف مقدار مدة بقائه إلا إذا عرف حدوثه
~~في الزمان الذي حدث إما مقدرا أو محققا ، ولما أمكن العلم بوجوده مع الجهل
~~بذلك الزمان الذي حدث فيه لا جرم كانت مدة بقائه مجهولة ، بخلاف القديم فان
~~وجوده غير مختص بزمان دون زمان حتى يكون ms0865 الجهل بشيء من الأزمنة قادحا في
~~الجهل بالقدم ، فافترقا.

### | الوجه الخامس (1)
# كل جسم متناه على ما تقدم (2) وكل متناه محدث ، لأنه يجوز عقلا كونه أزيد
~~وأنقص فاختصاصه بذلك القدر دون الزائد والناقص يحتاج إلى مرجح مختار (3)
~~وإلا فقد ترجح الممكن لا لمرجح ، وفعل المختار محدث.
PageV03P134
### | الوجه السادس (1)
# لو كان الجسم أزليا لامتنعت عليه الحركة ، والتالي باطل بالحس ، فالمقدم مثله.
# بيان الشرطية : أن كل جسم فلا بد له من حيز معين يوجد فيه ، لاستحالة
~~حصوله لا في حيز أو في كل حيز (2)، فلو كان الجسم أزليا لوجب في الأزل أن
~~يكون حاصلا في حيز معين لكنه لو كان كذلك لامتنع زواله عنه لاستحالة عدم
~~القديم فامتنعت الحركة عليه ، لكنها جائزة.
# قيل : معنى الأزل (3) «الدائم لا إلى أول» فمعنى قولنا : لو كان الجسم
~~أزليا لكان في الأزل مختصا بحيز ، أنه لو كان دائما لا إلى أول لكان حصوله
~~في حيز معين واحد دائما وهو معنى السكون ، وهذا ممنوع ، بل يكون دائما
~~حصوله في موضع معين إما عينا أو على البدل ، أي يكون في كل وقت في حيز معين
~~غير الذي كان حاصلا فيه قبله.
# ويندفع (4) ببطلان حوادث غير متناهية على ما سبق.
PageV03P135
### | المسألة الثالثة

### | في إبطال شبه (1) الفلاسفة
# اعلم أن الفلاسفة ذهبوا إلى أن العالم قديم ، واحتجوا عليه بوجوه :

### |||| ** الأول :
العالم إن كان واجبا لذاته كان قديما ، وإن كان ممكنا فلا بد له من مؤثر ،
~~فمؤثره إن كان حادثا لزم أن يكون له محدث فيكون من جملة العالم فإما أن
# وقد استقصى المصنف شبه الفلاسفة هنا إلى اثنتين وعشرين شبهة ، ونقل
~~الرازي ست عشرة شبهة في نهاية العقول ، فراجع.
# وراجع أيضا أنوار الملكوت في شرح الياقوت : 37 (المسألة الثالثة في شبه
~~الخصوم والرد عليها)؛ شرح الأصول الخمسة : 115 (الشبه التي تورد في قدم
~~العالم)؛ التوحيد للنيسابوري : 284 (فصل في ذكر شبههم)؛ شرح الإشارات 3 :
~~131 ؛ نقد المحصل : 205 (بيان الفلاسفة في امتناع حدوث العالم)؛ المطالب
~~العالية 4 : 45 (من المقالة الثانية إلى ms0866 المقالة الثانية عشر)؛ الرازي ،
~~المسائل الخمسون : 22 ؛ قواعد المرام : 59 ؛ نهاية الاقدام في علم الكلام :
~~30 ، وعبر الشهرستاني فيه ب «شبه الدهرية» ؛ وعبر في الملل والنحل في ترجمة
~~برقلس ب «شبه برقلس» ، حيث قال : «إن القول في قدم العالم وأزلية الحركات
~~بعد إثبات الصانع والقول بالعلة الأولى إنما ظهر بعد أرسطوطاليس ، لأنه
~~خالف القدماء صريحا وأبدع هذه المقالة على قياسات ظنها حجة وبرهانا ، فنسخ
~~على منواله من كان من تلامذته ، وصرحوا القول فيه ، مثل الاسكندر
~~الافروديسي وثامسطيوس وفرفوريوس وصنف برقلس المنتسب إلى أفلاطون في هذه
~~المسألة كتابا وأورد فيه هذه الشبهة ...» الملل والنحل ، ترجمة برقلس.
# راجع أيضا كشف المراد : 173 ؛ مناهج اليقين : 41 ؛ كشف الفوائد في شرح
~~قواعد العقائد : 150 ؛ شرح المواقف 7 : 228 ؛ شرح المقاصد 3 : 120.
PageV03P136
# يدور أو يتسلسل أو ينتهى إلى مؤثر قديم ، فنقول : إذا كان المؤثر قديما
~~وجب أن يكون أثره قديما ، لأن كل ما لا بد منه في مؤثرية المؤثر القديم في
~~العالم إما أن يكون بتمامه حاصلا في الأزل أو لا يكون ، فإن لم يحصل في
~~الأزل كان حادثا فله مؤثر ، ثم ننقل الكلام إلى ذلك المؤثر فإما أن يدور أو
~~يتسلسل أو ينتهي إلى مؤثر قديم ، وإن كان حاصلا في الأزل وجب حصول الأثر ،
~~لأنه إذا استجمع المؤثر جميع جهات المؤثرية فإما أن يجب حصول أثره أو لا ،
~~والثاني محال ، وإلا لكان حصوله في وقت حصوله دون ما قبله وبعده من الأمور
~~الجائزة فتخصصه بوقت حدوثه دون ما تقدم أو تأخر إن كان لا لأمر لزم ترجيح
~~أحد الأمور الجائزة بالوجود من غير مرجح ، وهو باطل بالضرورة ، ولأنه يسد
~~باب إثبات الصانع تعالى ، وإن كان لأمر لم يكن المؤثر التام حاصلا في الأزل
~~وقد فرضناه حاصلا ، هذا خلف. وإذا (1) ثبت قدم المؤثر التام في العالم وثبت
~~أن قدم المؤثر التام يستدعي قدم أثره وجب القول بقدم العالم. وهذه الشبهة
~~هي أقوى شبه القوم. (2)

### |||| ** الثاني :
العالم صحيح الوجود (3) في الأزل وإذا كان صحيح الوجود في ms0867 الأزل كان واجب
~~الوجود في الأزل.
# أما الصغرى ، فلأنه لو لم يكن صحيحا في الأزل لكان ممتنعا أو واجبا ، فإن
~~كان الثاني فالمطلوب ، وإن كان الأول لزم انقلاب الممتنع لذاته ممكنا لذاته
~~(4)، وانقلاب الحقائق محال. ولأنه لو جاز ذلك انتفت دلالة الحدوث على
~~المؤثر لجواز أن يكون العالم محالا في الأزل ثم صار واجبا لذاته فيما لا
~~يزال فيستغني عن المؤثر.
PageV03P137
# ولأن ذلك الحكم المتجدد إن كان لسبب فهو مسبوق بالإمكان الذاتي فكان
~~الإمكان الذاتي مسبوقا بالإمكان الذاتي ، وهو محال. (1)
# وأما الكبرى ، فلأن صحيح الوجود في الأزل لو كان معدوما في الأزل لاستحال
~~أن يوجد في الأزل ، لأن الحادث في وقت معين لا يكون حدوثه في ذلك الوقت
~~المعين موجبا حصوله في الأوقات الماضية ، لأن الشيء يستحيل أن يتجدد له
~~حصول في الزمان الماضي. فإذن لو لم يكن موجودا في الأزل لم يصح أن يكون
~~أزليا ، لكن العالم يصح أن يكون أزليا كما تقدم فيجب أن يكون أزليا.

### |||| ** الثالث :
(2) كل محدث فانه مسبوق بإمكان عائد إليه على ما سبق وذلك الإمكان يستدعي
~~محلا هو الهيولى ، فإن كانت الهيولى محدثة افتقرت إلى هيولى أخرى وتسلسل.
~~وإن كانت قديمة وجب قدم الصورة لما تقدم من استحالة انفكاك الهيولى عن
~~الصورة ومجموع الهيولى والصورة هو الجسم ، فالجسم قديم.

### |||| ** الرابع :
كل محدث فانه مسبوق بزمان ، لأن عدمه سابق على وجوده ، وإلا لكان قديما ،
~~وذلك السبق والتأخر ليس عبارة عن مجرد العدم والوجود ، لأن العدم قبل
~~كالعدم بعد ، وليس القبل بعد ، فالقبلية والبعدية صفتان وجوديتان فلهما
~~موصوف موجود ، فقبل حدوث كل حادث لا بد من شيء وجودي يكون موصوفا لذاته
~~بالقبلية حتى يكون العدم الحاصل فيه موصوفا بكونه قبلا لذلك الحادث ،
~~والشيء الذي يكون قبلا لذاته هو الزمان ، فقبل حدوث كل حادث زمان لكن
~~الزمان شيء غير مستقر بل هو على التقضي ، فقبل كل زمان زمان لا إلى أول ،
~~ويلزم من قدم الزمان قدم الحركة لأنه من لوازمها ، ويلزم من قدم الحركة قدم
# وقال : «إن ms0868 هذه الشبهة قوية ، لو ثبت أن الإمكان صفة موجودة».
PageV03P138
# الجسم.

### |||| ** الخامس :
(1) لو كان العالم محدثا لكان محدثه إما أن يقال : إنه كان قادرا على أن
~~يحدث العالم قبل الوقت الذي أحدثه فيه بمدة متناهية أو ما كان قادرا عليه ،
~~والثاني محال ، لأنه يلزم إما انتقال الخالق من القدرة إلى العجز (2) أو
~~انتقال المخلوق من الامتناع إلى الإمكان ، وهما محالان ، فثبت (3) الأول.
# وبمثله ثبت أنه كان قادرا على أن يخلق أيضا حوادث تنتهي إلى الوقت الذي
~~أحدث العالم فيه بمقدار ضعف تلك المدة ، وإذا ثبت هذا فإما أن يقال : إنه
~~يمكن إحداث ما ينتهي إلى العالم بضعف تلك المدة مع إحداث ما ينتهي إليه
~~أيضا بتلك حتى يكون ابتداؤهما وانتهاؤهما معا أو لا يكون ذلك ممكنا. والأول
~~ضروري البطلان. والثاني يقتضي وجود زمان قبل حدوث العالم ، لأن هناك أمرا
~~يتسع لقدر معين كسنة مثلا ولا يتسع لسنتين وهناك ما يتسع لسنتين ولا يصير
~~مستغرقا لسنة ، وكل قابل للزيادة والنقصان والتقدير فهو أمر وجودي مقداري
~~وذلك هو الزمان ، فقد ثبت حصول الزمان قبل حدوث العالم ، وإذا ثبت قدم
~~الزمان ثبت قدم الحركة ، فثبت قدم الجسم.
# لا يقال : التقدير الذي ذكرتموه يكشف عن إمكان وجود زمانين أحدهما أطول
~~من صاحبه ، ولا يدل على وجودهما.
# لأنا نقول : الأمر التقديرى يتغير عند تغير الفرض ، وما ذكرناه من وجود أمر
PageV03P139
# قبل العالم بحيث لا يتسع إلا لحوادث سنة سواء وجد فرض فارض أو لم يوجد ،
~~وأمر آخر يتسع لحوادث سنتين ولا يصير مستغرقا لحوادث سنة (1) لا يتغير سواء
~~وجد فرض أو لا ، فعلمنا أن التقدير الذي ذكرناه يكشف عن وجود هذه الإمكانات
~~المتقدرة بالمقادير المحدودة قبل وجود العالم لا أنه يكشف عن مجرد فرض ذهني
~~واعتبار وهمي.

### |||| ** السادس :
(2) الله تعالى قديم ، فلو كان العالم محدثا لكان الله تعالى متقدما عليه
~~بالضرورة ، وإلا لكان القديم محدثا أو المحدث قديما ، وإذا كان متقدما عليه
~~فإما بمدة أو لا بمدة ، والثاني يستلزم أحد المحالين السابقين (3)، والأول
~~إما أن تكون ms0869 المدة متناهية ويلزم حدوث الله تعالى ، لأن المتقدم على الحادث
~~بمدة متناهية يكون حادثا بالضرورة ، أو غير متناهية ويلزم قدم الزمان
~~المستلزم لقدم الحركة المستلزم لقدم الجسم.

### |||| ** السابع :
لو كان العالم محدثا لكان الله تعالى متقدما عليه بقدم لا بداية له لأنه
~~قديم ، وذلك التقدم ليس عبارة عن وجود الباري تعالى وعدم العالم ، لأن الله
~~تعالى بمجرد هذا الاعتبار لا يكون قبل العالم ، فكونه متقدما على العالم
~~كيفية وجودية زائدة على وجوده تعالى وعدم العالم ، ولا بد لتلك الكيفية
~~الثبوتية من شيء يتصف بها لذاته ، والذي يتصف بالقبلية والبعدية لذاته هو
~~الزمان فتقدم الباري تعالى على العالم بالزمان ، فإذا لم تكن لتقدمه على
~~العالم بداية وجب أن لا تكون للزمان بداية.
# وليس هذا الوجه في نهاية العقول.
PageV03P140
# لا يقال : إنه تعالى متقدم على العالم بأزمنة لا بداية (1) لها مقدرة لا محققة.
# لأنا نقول : المقدر في الذهن إن لم يكن له وجود في الخارج لم يكن الباري
~~تعالى متقدما على العالم أصلا ، وإن كان له وجود في الخارج حصل المقصود.

### |||| ** الثامن :
لو كان العالم محدثا لصدق أنه لم يكن في الأزل موجودا ، وهذا سلب يكون
~~مستمرا من (2) الأزل إلى الأبد ، فإما أن يكون المفهوم من ذلك أن العالم ما
~~كان حاصلا في زمان وجودي يقضي ، أو مفهومه أنه كان موجودا في العدم الصرف ،
~~فالباري تعالى أيضا ما كان موجودا في العدم الصرف فيلزم أن يصدق عليه أنه
~~ما كان موجودا في الأزل ، لكن ذلك كاذب ، وإذا بطل ذلك ثبت أن المفهوم من
~~قولنا : لم يكن العالم موجودا في الأزل أي ما كان موجودا في الأزمنة
~~الماضية ، ولما كان مفهوم قولنا : «لم يكن العالم موجودا في الأزل» مستمرا
~~من الأزل إلى الآن لزم أن يكون استمرار الزمان من الأزل إلى الآن حاصلا.

### |||| ** التاسع :
(3) لو لم يكن الزمان قديما لم يتميز وقت عدم العالم عن وقت وجوده ، ولو لم
~~يتميز ذلك لاستحال القصد إلى ايجاده ، لأنه لما كان الجمع بين وجوده وعدمه
~~محالا ms0870 كانت صحة وجوده موقوفة على امتياز وقت وجوده عن وقت عدمه ، فإذا لم
~~يكن الوقتان متميزين استحال القصد إلى الايجاد. (4)

### |||| ** العاشر :
لو كان العالم محدثا لكان المؤثر فيه قادرا ، والتالي باطل ، فالمقدم
PageV03P141
# مثله.
# والشرطية ستأتي في بيان القادر. ويدل على بطلان التالي وجهان :

### |||| ** الأول :
لو كان قادرا فإما أن يقدر على الايجاد في الأزل أو لا ، والأول محال ؛ لأن
~~معنى الايجاد الاخراج من العدم إلى الوجود ، وذلك ينافي الأزلية. والثاني
~~أيضا محال ؛ لأن عدم تمكنه من ذلك ليس لعدم المقتضي ، لأنه إخراج له عن
~~القادرية ولا لوجود المانع ، لأن المانع إن كان واجبا لذاته امتنع زواله ،
~~وإن كان ممكنا فلا بد له من مؤثر ، فذلك المؤثر إن كان قادرا كان ذلك
~~المانع حادثا فلا يكون الامتناع أزليا وقد فرض كذلك ، هذا خلف. وإن كان
~~موجبا لزم من دوام الموجب دوام ذلك المانع فكان ينبغي أن لا يصح وجود
~~العالم. فالقول بكون المؤثر قادرا يفضي إلى هذه المحالات.

### |||| ** الثاني :
القادر إذا أوجد الفعل فإما أن تبقى قادريته على إيجاد ذلك الفعل أو لا
~~تبقى ، والقسمان باطلان ، فالقول بكونه قادرا باطل.
# أما بطلان بقاء تلك القادرية : أنه كان قبل وجود الفعل قادرا على إيجاد
~~ذلك الفعل فلو بقيت تلك القادرية لكان قادرا على إيجاد ذلك الفعل بعد وجوده
~~فيكون ذلك إيجادا للموجود ، وأنه محال.
# وبيان استحالة زوال تلك القادرية : أن قادرية الله تعالى على إيجاد ذلك
~~الفعل كانت ثابتة في (1) الأزل إلى الآن ، وإلا كانت قادرية الله تعالى على
~~إيجاد ذلك الفعل متجددة وذلك باطل اتفاقا ، فإذا وجد الفعل فلو لم تتعلق
~~قدرته تعالى بذلك الفعل كان ذلك زوالا لذلك التعلق الثابت من الأزل إلى
~~الآن فيكون ذلك عدما للقديم ، وهو محال.
PageV03P142

### |||| ** الحادي عشر :
(1) لو كان العالم محدثا لكان الله تعالى عالما بالجزئيات ، والتالي باطل ،
~~فالمقدم مثله.
# بيان الشرطية : أن المؤثر يستحيل أن يقصد إلى الايجاد والإحداث إلا إذا
~~كان عالما بأن ذلك الشيء معدوم ، فانه لو لم يعلم عدمه لاستحال منه ms0871 القصد
~~إلى الايجاد ، ثم إذا أوجد الفعل فلا بد وأن يصير عالما بوجوده ، وذلك
~~يقتضي وقوع التغيير في علم الله تعالى ، وهو محال.

### |||| ** الثاني عشر :
(2) لو كان العالم محدثا لكان فاعله مختارا ، والتالي باطل ، فالمقدم مثله.
# بيان الشرطية : ظاهر ، وأما بطلان التالي فلوجهين :

### |||| ** الأول :
ذلك الاختيار إن كان لغرض وجب أن يكون وجود ذلك الغرض أولى له من عدمه وإلا
~~لم يكن غرضا ، وإذا كان الغرض أولى له كان الله تعالى مستكملا بخلق العالم
~~، وهو محال.
# لا يقال : إنما يلزم الاستكمال لو كان ذلك الغرض عائدا إليه ، أما إذا
~~كان عائدا إلى غيره وكان الداعي هو الإحسان إلى الغير اندفع المحذور.
# لأنا نقول : (3) الإحسان إلى الغير إن كان بالنسبة إلى ذاته أولى من ترك
~~الإحسان عاد الغرض إليه ، وإلا لم يكن غرضا. ولأن كل من فعل لغرض غيره كان
~~الفاعل أخس من المفعول له كالخادم والمخدوم ، ولما استحال أن يكون غير الله
PageV03P143
# تعالى أشرف منه استحال أن يفعل لغرض غيره.
# وإن (1) كان ذلك الاختيار لا لغرض كان عبثا ، والعبث على الله تعالى
~~محال. ولأنه يكون ترجيحا لأحد طرفي الممكن على الآخر لا لمرجح ، وهو محال.

### |||| ** الثاني :
لو كان الله تعالى فاعلا بالاختيار فإما أن يجوز منه فعل القبيح أو لا ،
~~والقسمان باطلان.
# أما الأول ، فلأنه لو جاز منه فعل القبيح لجاز إظهار المعجزة على يد
~~الكذابين وأن يؤيدهم وينصرهم (2) وأن يكون كاذبا في كل ما أخبر عنه من وعده
~~ووعيده ، فلا يعلم انه يثيب المطيع ويعاقب العاصي ، والعقل قاض بقبح عبادة
~~(3) من هو بهذه الصفات ، وذلك لا يقوله أحد من أرباب الملل.
# وأما الثاني ، وهو أن يقال : لا يفعل القبيح فلوجهين :

### |||| ** الأول :
أصحاب الملل اتفقوا (4) على أنه كلف الكافر بالإيمان مع علمه بكفره ، ووقوع
~~ما علم أنه لا يقع محال فيكون صدور الإيمان محالا فيكون التكليف تكليفا
~~بالمحال ، وهو قبيح.

### |||| ** الثاني :
الغالب في الدنيا الشرور والآفات وأنواع الآلام والعقوبات ، والقول بالعوض
~~باطل على ما يأتي ، فبطل القول بالمختار. وهذه الشبهة ms0872 عول عليها ابن
PageV03P144
# الراوندي (1) وأبو زكريا الطبيب. (2)

### |||| ** الثالث عشر :
(3) علة وجود العالم جود الباري وجوده قديم أزلي (4)، فيكون وجود العالم أزليا.

### |||| ** الرابع عشر :
الايجاد إحسان وفعله أفضل من تركه فلو كان العالم محدثا لكان الله تعالى
~~تاركا للإحسان الذي هو أفضل الأمور مدة غير متناهية ، وترك الأفضل نقص ،
~~وهو على الله تعالى محال.

### |||| ** الخامس عشر :
المفهوم من كون الله تعالى مؤثرا في العالم غير المفهوم من ذات
# وجعل الرازي هذا الوجه وما يأتي بعده من الدلائل المستنبطة من الحسن
~~والقبح والحكمة والعبث. المطالب العالية 4 : 137 و138.
# وقال ابن سينا في تعريف الجود : «أتعرف ما الجود؟ الجود هو إفادة ما
~~ينبغي لا لعوض. فلعل من يهب السكين لمن لا ينبغي له ليس بجواد ، ولعل من
~~يهب ليستعيض معامل فليس بجواد. وليس العوض كله عينا ، بل وغيره حتى الثناء
~~والمدح والتخلص من المذمة والتوصل إلى أن يكون على الأحسن أو على ما ينبغي.
~~فمن جاد ليشرف أو ليحمد أو ليحسن به ما يفعل فهو مستعيض غير جواد. فالجواد
~~الحق هو الذي يفيض منه الفوائد لا لشوق منه وطلب قصدي لشيء يعود إليه.
~~واعلم أن الذي يفعل شيئا لو لم يفعله قبح به أو لم يحسن منه فهو بما يفيده
~~من فعله متخلص». شرح الإشارات 3 : 145. وانظر التفصيل أيضا في «غاية الجود
~~للواجب تعالى» في الفصل الخامس من المقالة السادسة من إلهيات الشفاء : 296.
PageV03P145
# الباري تعالى ومن ذات العالم ، لإمكان تعقل ذات الله تعالى وذات العالم
~~مع الجهل بكونه تعالى مؤثرا في العالم (1)، فمفهوم المؤثرية ليس وصفا
~~عدميا وإلا لكان عدم المؤثرية وجوديا ، ضرورة أن أحد النقيضين لا بد وأن
~~يكون ثبوتيا ، لكن المعدومات يصح وصفها بأنها غير مؤثرة في شيء فيلزم أن
~~تكون المعدومات موصوفة بالصفات الثبوتية ، وهو محال ، فثبت أن عدم كون
~~الشيء مؤثرا في غيره أمر عدمي فالمؤثرية صفة ثبوتية. فحينئذ نقول : لو لم
~~يكن الباري تعالى مؤثرا في الأزل في وجود العالم ثم صار مؤثرا فيه لزم حدوث
~~صفة ms0873 في ذاته ، وهو محال ، فوجب أن تكون مؤثرية الباري تعالى في العالم
~~ثابتة دائما ، وهو المطلوب.

### |||| ** السادس عشر :
لو كان العالم محدثا لكان الله تعالى سابقا عليه بمدة غير متناهية على ما
~~تقدم (2) فيكون حدوث العالم موقوفا على انقضاء قدم (3) المدة الغير
~~المتناهية وانقضاء ما لا يتناهى محال والموقوف على المحال محال ، فالتقدم
~~محال ، وإذا انتفى التقدم ثبت القدم.

### |||| ** السابع عشر :
ما رأينا شيئا حادثا إلا من شيء ، فالبيضة لا توجد إلا من دجاجة ولا دجاجة
~~إلا من بيضة (4) فلو جوزنا حدوث العالم لا من شيء لزم تجويز خلاف القضايا
~~المطردة ، حتى يجوز أن يدرك الأعمى الذي بالصين في الليلة الظلماء بقة في
~~الأندلس ولا يبصر الإنسان الصحيح الحس في النهار الواضح
PageV03P146
# الجبل الذي يحضر به ، إلى غير ذلك من المحالات. والأشعرية وإن التزمت هذا
~~لكنا نلزمهم ما لم يلتزموه وهو أنهم اتفقوا على امتناع حصول العلم بدون
~~الحياة ولا طريق إلى ذلك إلا الاستقراء ، فإذا جوزنا حصول الأمر على خلاف
~~ما شاهدناه ، فلم لا يجوز حصول علم بدون حياة؟ فثبت أنا لو لم نقس الغائب
~~على الشاهد مطلقا لزمنا القول بالسفسطة.

### |||| ** الثامن عشر :
لو كان العالم محدثا لكان الباقي مقدورا بالله تعالى ، والتالي باطل ،
~~فالمقدم مثله.
# بيان الشرطية : أن المفتقر إلى القادر ليس العدم السابق لأنه نفي محض فلا
~~تأثير للقادر فيه ، أو الوجود الحاصل ، لكن وجود الشيء حال حدوثه هو وجوده
~~حال بقائه ، وحكم الشيء الواحد لا يختلف ، فلما افتقر إلى القادر حال حدوثه
~~وجب أن يفتقر إليه حال بقائه.
# وأما بطلان التالي ، فلاستلزامه تحصيل الحاصل ، لأن القادر تأثيره في
~~تحصيل الوجود والوجود حاصل.

### |||| ** التاسع عشر :
قالت المانوية (1): لو كان الجسم حادثا استحال أن يكون حدوثه عدميا.
# لأنا نقول : لم يكن حادثا فصار حادثا فأحدهما نقيض للآخر فأحدهما ثبوتي ،
~~فإذا علمنا ضرورة أن قولنا «ما حدث» عدمي علمنا أن قولنا «حدث» ثبوتي.
~~ويستحيل أن يكون نفس الجسم ، وإلا لكان متى ثبت الجسم ثبت حدوثه
PageV03P147
# فالباقي حال بقائه حادث ms0874 ، وهو باطل بالضرورة فهو زائد ، فإن كان قديما
~~كان حدوث الحادث موجودا قبل وجود ذلك الحادث فالحادث حاصل قبل الحدوث ، هذا
~~خلف. وإن كان حادثا فله حدوث ويتسلسل. وإذا أدى الحدوث إلى هذه الأقسام
~~الباطلة كان باطلا.
# لا يقال : حدوثه نفس ذاته ويلزم أن يكون الجسم حادثا أبدا ، فإن الجسم لا
~~يوجد في وقت من الأوقات إلا ويكون محكوما عليه بأنه حادث ، ثم يعارض بأمرين :

### |||| ** الأول :
إنا وإن اختلفنا في حدوث الأجسام لكنا توافقنا على حدوث الأعراض وتقسيمكم
~~عائد فيه.

### |||| ** الثاني :
هذا التقسيم بعينه عائد في القدم.
# لأنا نقول : لا يمكن الحكم على الجسم حال بقائه بالحدوث ، كيف والمراد
~~منه أنه ما كان قبل الآن موجودا وإنما حدث الآن ، والشيء حال بقائه غير
~~محكوم عليه بذلك بل هو حال بقائه محكوم عليه بأنه كان قبل ذلك ، وليس
~~كلامنا فيه بل في نفس الحدوث ، والاعراض لا نثبتها.
# سلمنا ، لكن لا يبقى ، لأن حدوث العرض لما كان نفس ذاته لا جرم متى تحقق
~~كان حادثا ، فلهذا حكمنا أن العرض لا يبقى ، وأنتم التزمتم بقاء الجسم ،
~~فإن التزمتم عدم بقائه كان مكابرة ، والجمهور منكم معترفون بفساده.
# والمعارضة بالقدم باطلة ، لأنا لا نحكم على الجسم بأنه قديم أزلي ولذلك
~~نحكم عليه بأن قدمه عين ذاته. أما لو قلتم بأن حدوثه عين ذاته يلزمكم أن
~~يكون أبدا حادثا ولزم المحذور.

### |||| ** العشرون :
لو كان الجسم محدثا فمحدثه إن ساواه من كل وجه كان محدثا
PageV03P148
# مفتقرا إلى محدث ويتسلسل ، وهو محال. وإن خالفه من كل وجه لم يكن موجودا
~~، لأن ما يخالف الموجود من كل وجه يكون قد خالفه في كونه موجودا ، فلا يكون
~~موجودا. وإن ساواه من وجه دون وجه فالمحدث من الوجه الذي يساوي المحدث لا
~~بد وأن يكون محدثا فيكون المحدث مركبا من القدم والحدوث ، وهو محال ، لأن
~~الكلام بعينه يعود في ذلك الوجه.

### |||| ** الحادي والعشرون :
المؤثر في الجسم إن كان موجبا لزم من قدمه قدم الجسم ، وإن كان مختارا
~~والمختار هو الذي يكون ms0875 مخيرا بين الفعل والترك ، والترك يستحيل أن يكون
~~عدميا ، لأن القادر إنما يتخير فيما يكون له أثر فيه والعدم المحض لا أثر
~~فيه وإلا لكان العدم وجودا بل الخيرة إنما تتحقق بين الضدين ، فلو كان
~~المؤثر في الجسم قادرا وجب أن يكون للجسم ضد وأن لا يخلو القادر من فعل
~~الجسم وفعل ضده فهو في الأزل إن كان فاعلا للجسم كان الجسم أزليا ، وإن لم
~~يكن فاعلا له كان فاعلا لضده ، وهو محال ؛ لأنه لا يعقل للجسم ضد ، ولأنه
~~لو كان كذلك لكان ضد الجسم قديما ، والقديم يستحيل عدمه ، وإذا استحال عدم
~~الشيء استحال وجود ضده فكان يلزم أن لا يوجد العالم أصلا ، فلما ثبت بطل ما
~~ذكرتموه.

### |||| ** الثاني والعشرون :
لو كان الجسم محدثا وجب أن لا يكون له محدث بالضرورة ، فإما أن يكون نفسه ،
~~وهو محال ؛ لأن المحدث متقدم بالوجود على المحدث والشيء لا يتقدم على نفسه.
~~أو غيره وهو محال ، أما أولا : فلأن ذلك الغير إما إن أثر فيه لأنه هو لزم
~~من دوامه دوام الجسم ، أو لا لأنه هو فيعود التقسيم المذكور. وأما ثانيا :
~~فلأن ذلك الغير إن كان موجبا عاد الإلزام ، وإن كان قادرا ، والقادر ما لم
~~تفرض بينه وبين المقدور نسبة وتعلق ، استحال تأثيره فيه ، لكن حصول النسبة
~~بينه وبين غيره موقوف على حصول ذلك الغير فلو كان حصول ذلك الغير لأجل تلك
PageV03P149
# النسبة دار.

### ||| ** والجواب عن الوجه الأول من وجوه : (1)

### |||| ** الوجه الأول :
نمنع قدم الأثر لو كان المؤثر الجامع لجميع جهات المؤثرية أزليا ، فان قدم
~~الأثر إنما يتبع قدم مؤثره لو كان المؤثر موجبا ، أما إذا كان مختارا فلا ،
~~فانه يجوز بل يجب أن يتأخر أثره عنه.

### |||| ** الوجه الثاني :
(2) المؤثر مستجمع لجميع جهات المؤثرية في الأزل لكنه مختار والمختار يرجح
~~أحد مقدوريه على الآخر لا لمرجح ، كالهارب من السبع إذا عرض له طريقان
~~متساويان من جميع الوجوه فيما يرجع إلى مقصوده فانه يسلك أحدهما دون الآخر
~~لا لمرجح. والجائع إذا حضره رغيفان متساويان من ms0876 كل وجه فانه يتناول أحدهما
~~من غير مرجح ، وإن حضره واحد يتناول من بعض جوانبه دون بعض مع المساواة.
~~والعطشان إذا حضره قدحان متساويان شرب أحدهما من غير مرجح.

### |||| ** الوجه الثالث :
العالم إنما حدث في ذلك الوقت لأن المؤثر مختار ، والقادر إنما يفعل أحد
~~مقدوريه دون الثاني ، لأن إرادته اقتضت ترجيح ذلك المقدور على غيره.
# لا يقال : لما ذا رجحت الإرادة ذلك الشيء على غيره؟
# لأنا نقول : هذا السؤال ساقط ، لأن الإرادة مرجحة ومخصصة لذاتها. ولأنها
PageV03P150
# لو رجحت غيره لكان السؤال عائدا. وعلى هذا التقدير يلزم أن يكون كون
~~الإرادة مرجحة معللة بعلة أخرى وهو محال ، لأن كون الإرادة مرجحة صفة نفسية
~~لها ، كما أن كون العلم بحيث يعلم به المعلوم أمر ذاتي له ولما استحال
~~تعطيل الصفات الذاتية استحال تعليل كون الإرادة مرجحة.
# والمعتمد في دفع السؤال اسناد الترجيح إلى ذات الإرادة لئلا يرد عليه قول
~~الرئيس.
# لا يقال : هذا السؤال باطل لأنه عائد في كل وقت.
# لأنا نقول : بل هو حق لأنه عائد في كل وقت.

### |||| ** الوجه الرابع :
قالت الأشعرية : إنه تعالى عالم وعلمه متعلق بجميع الأشياء وإذا كان كذلك
~~كان تعالى عالما بأن الأشياء توجد وأنها لا توجد ووقوع ما علم الله تعالى
~~أنه لا يوجد محال ، وعدم وقوع ما علم أنه يوجد محال أيضا والإرادة لا تتعلق
~~بالمحال ، فلا جرم تعلقت الإرادة بوقوع ما تعلق العلم بوقوعه وبعدم وقوع ما
~~تعلق العلم بعدم وقوعه. ولما علم الله تعالى أن العالم يوجد في الوقت
~~المعين أراد إيجاده فيه دون ما قبله وما بعده.

### |||| ** الوجه الخامس :
قالت المعتزلة : إن الله تعالى إنما رجح إيجاد العالم في ذلك الوقت ، لأن
~~الإيجاد إحسان والإحسان أفضل من تركه ، وإنما اختص الإيجاد بذلك الوقت
~~لجواز أن يكون إيجاده في ذلك الوقت متضمنا لنوع مصلحة عائدة إلى المكلف لو
~~أوجده في وقت آخر لم تحصل تلك المصلحة ، وحينئذ يكون إيجاده في ذلك الوقت
~~أولى من إيجاده في غيره. ولما دل الدليل على حدوث ms0877 العالم ودل الدليل على أن
~~اختصاصه بالحدوث في ذلك الوقت دون ما عداه إنما يكون لاختصاص ذلك الوقت
~~بمرجح ومخصص لا يوجد في غيره وجب علينا القطع بذلك وإن
PageV03P151
# كنا لا نقع على تفصيل تلك المصلحة. (1)

### |||| ** الوجه السادس :
قال بعض المعتزلة : حدوث العالم قبل أن أحدثه الله تعالى محال فلهذا لم
~~يحدثه الله تعالى فيه.

### |||| ** الوجه السابع :
العالم محال الوجود في الأزل ، وإلا لكان إما متحركا أو ساكنا وهما محالان
~~في الأزل ، فاستحال وجود العالم في الأزل.
# ولأن الفعل في الأزل محال ، لأن الفعل ما له أول والأزل ما لا أول له
~~والجمع بينهما محال. وإذا كان ممتنعا لم يصح إيجاده أزلا فلهذا كان العالم
~~حادثا عن الله تعالى وامتنع كونه قديما.

### |||| ** الوجه الثامن :
قبل العالم لا وقت ، فلا يصح أن يقال : لم لا حدث العالم قبل أن يحدث؟ (2)

### |||| ** الوجه التاسع :
تعارض قولكم باستحالة الترجيح من غير مرجح بأمور سبعة :

### |||| ** الأمر الأول :
الفلك عند الفلاسفة جسم متشابه الأجزاء فالنقط المفروضة فيه متشابهة ، ثم
~~إن بعضها يعين للقطبية (3) دون البعض. وحصلت دائرة مخصوصة تعينت لكونها
~~منطقة (4) دون غيرها مع تساوي الجميع من غير مرجح. وكذا يتعين خط لأن يكون
~~محورا دون سائر الخطوط المتساوية من غير مرجح.
PageV03P152

### |||| ** الأمر الثاني :
حركة الفلك الأعلى على خلاف التوالي كما انه ممكن ، فكذا حركته على التوالي
~~ممكن أيضا فاختصاصه بالحركة من جهة دون غيرها مع تساويها ترجيح من غير مرجح.

### |||| ** الأمر الثالث :
جميع الحركات بأسرها متساوية النسبة إليه ، ولا ريب أن الحركات مختلفة
~~بالسرعة والبطء ، فحصول سرعة معينة في حركة الفلك دون غيرها يكون ترجيحا من
~~غير مرجح.

### |||| ** الأمر الرابع :
كل فلك من الأفلاك له ثخن معين وحد محدود مع أن حصوله على أكثر من ذلك
~~الثخن أو الحد ، أو أقل ممكن ، فاختصاصه بذلك الثخن المعين والقدر الخاص
~~يكون ترجيحا من غير مرجح.

### |||| ** الأمر الخامس :
الفلك بسيط متشابه الأجزاء من كل الوجوه فاختصاص جانب منه بالنقرة التي
~~ترتكز الكواكب فيها دون سائر الجوانب يكون ترجيحا ms0878 للشيء على ما هو مثله من
~~غير سبب.

### |||| ** الأمر السادس :
الفلك بسيط فاختصاص كل واحد من التداوير والأوجات والحضيضات بجانب معين منه
~~دون جانب مع تساوي سائر الجوانب ، وإلا لم يكن بسيطا ، ترجيح من غير مرجح.

### |||| ** الأمر السابع :
الفلك الممثل في كل كوكب له فلك ممثل يشمل على فلك خارج المركز وعلى متمم ،
~~فاختصاص جانب من متممات الأفلاك الخارجة المركز بالغلظ دون الجانب الآخر
~~ترجيح من غير مرجح.

### |||| ** الأمر الثامن :
العالم عندكم قديم لكن لا شك في حدوث الاعراض والتراكيب فاختصاص حدوث كل
~~واحد منها بالوقت المعين دون الوقت الذي حدث فيه مثله يكون ترجيحا من غير
~~مرجح ، فلزمكم في الصفات المحدثة ما ألزمتمونا في حدوث العالم.
PageV03P153

### |||| ** الأمر التاسع :
اتصاف مادة كل عضو بصورته إما أن يكون لاستحقاق تلك المادة لتلك الصورة أو
~~لا يكون كذلك ، فإن كان الأول لم يكن ذلك الاستحقاق للجسمية المشترك فيها
~~بل لأمر ورائها فيكون كل جزء من حامل ذلك الاستحقاق موصوفا به والقوة
~~القائمة بحامل ذلك الاستحقاق كذلك. فإما أن يكون تأثير القوة في ذلك الجسم
~~تأثيرا متشابها ، والجسم الذي يكون متشابه الشكل هو الكرة ، فتكون أعضاء
~~الحيوانات على شكل كرات مضموم بعضها إلى بعض ، هذا خلف. أو لا يكون تأثيرها
~~فيها متشابها مع أن نسبتها إلى جميع أجزاء الحامل على السوية فقد جوزتم في
~~الموجب أن يترجح بعض آثاره على البعض مع استواء نسبته إلى الكل ، فإن
~~جوزتموه في الموجب فتجويزه في القادر أولى. وإن كان الثاني كان واهب الصورة
~~قد خصص كل واحد من مواد الأعضاء بصورة مخصوصة مع أن نسبة جميع تلك (1)
~~المواد إلى جميع تلك الصور على السواء وذلك يقدح في أصل دليلكم.
# قالت الفلاسفة : حاصل أجوبتكم كلها يرجع إلى شيء واحد وهو أنكم اخترتم
~~(2) أن كل ما لا بد منه في المؤثرية لم يكن حاصلا في الأزل. (3)

### |||| ** أما أولا :
فلأن الفعل (4) لم يكن ممكنا في الأزل فشرط جوازه ووجوده عن المؤثر انتفاء
~~الأزل ، وانتفاء الأزل لم يكن ثابتا في ms0879 الأزل ، فلا يكون شرط التأثير
~~موجودا ، فلا يكون كل ما لا بد منه في المؤثرية حاصلا في الأزل.

### |||| ** وأما ثانيا :
فلأن شرط الوجود ترجيح القادر وذلك الترجيح لم يكن حاصلا
PageV03P154
# في الأزل ، وإلا لوجد العالم في الأزل ، فلم يكن كل ما لا بد منه في
~~المؤثرية حاصلا في الأزل.

### |||| ** وأما ثالثا :
فلأن شرط التأثير الإرادة المتعلقة بذلك الوقت الذي حدث فيه وذلك الوقت لم
~~يكن حاصلا في الأزل ، فلا يكون كل ما لا بد منه في المؤثرية حاصلا في الأزل.

### |||| ** وأما رابعا :
فلأن شرط التأثير حصول الوقت الذي تعلق العلم بإيجاده فيه وذلك الوقت لم
~~يكن حاصلا في الأزل ، فلا يكون كل ما لا بد منه في المؤثرية حاصلا في الأزل.

### |||| ** وأما خامسا :
فلأن شرط الايجاد حصول المصلحة وتلك المصلحة لم تكن حاصلة إلا في وقت
~~إيجاده ، فلا يكون كل ما لا بد منه في المؤثرية حاصلا في الأزل.

### |||| ** وأما سادسا :
فلأن الوقت الذي يمكن فيه وجود العالم شرط لوجود العالم وهو جزء من المؤثر
~~التام ، ولم يكن حاصلا في الأزل.

### |||| ** وأما سابعا :
فلأن الأزلية إذا كانت مانعة من (1) وجود العالم كان نفيها شرطا في إيجاده
~~ونفيها لم يكن حاصلا في الأزل ، فلم يكن ما لا بد له في المؤثرية حاصلا في الأزل.
# فظهر أن حاصل هذه الأجوبة كلها راجع إلى أحد القسمين اللذين أبطلناهما ،
~~وهو أن كل ما لا بد له في المؤثرية لم يكن حاصلا في الأزل.

### |||| ** وأما ثامنا :
فلأن شرط حدوث العالم حضور وقته وقبل العالم لا وقت ، فلم يكن الشرط حاصلا
~~في الأزل.
# ثم نجيب عن كل واحد واحد على التفصيل :
PageV03P155

### |||| ** أما الأول :
فلأن هذا المختار إما أن لا يمكنه إيجاد العالم في وقت آخر أو يمكنه ذلك
~~فإن لم يمكنه ذلك فهو إما أن يكون لأجل خاصية في هذا الوقت أو لا لخاصية
~~فيه ، والأول باطل لتساوي الأوقات كلها في الماهية بالضرورة فيستحيل أن
~~يختص الواحد منها بحكم واجب.
# وأيضا صحة حدوث العالم في نفسه ms0880 وصحة محدثية الباري تعالى له إن اختصتا بذلك
# الوقت كانتا قبله ممتنعتين لذاتيهما ثم انقلبتا إلى الإمكان ، وانقلاب
~~الحقائق محال لافضائه إلى السفسطة ويلزم نفي الصانع على ما تقدم. وإن لم
~~تختصا بذلك الوقت كان المؤثر متمكنا من التأثير في غير ذلك الوقت.
# وأيضا فذلك الوقت إن امتاز عن سائر الأوقات في اختصاصه بهذه الصحة كان
~~ذلك الوقت موجودا قبل حدوث العالم ، وهو يقتضي قدم الزمان. ولأن الوقت من
~~العالم فيكون العالم موجودا قبل أن يكون موجودا.
# وأيضا فتلك الصحة لما لم تكن حاصلة قبل ذلك الوقت ثم حصلت فيه فإن لم يكن
~~لها مؤثر أصلا فقد حدث الشيء لا عن مؤثر ، وهو محال ويسد باب إثبات الصانع.
~~وإن كان لها مؤثر نقلنا الكلام إلى صحة تأثير ذلك المؤثر في تلك الصحة أنها
~~مختصة بذلك الوقت أو غير مختصة ، ويعود الكلام الأول بعينه.
# وإن لم يكن لخاصية في ذلك الوقت كانت تلك المؤثرية الواجبة غير موقوفة
~~على اعتبار شيء من الأوقات ومتى كان كذلك وجب دوام تلك المؤثرية.
# وأما إن كان الفاعل مختارا يمكنه أن لا يوجد العالم في الوقت الذي أوجده
~~فيه فيكون إيجاد العالم في الوقت الذي أوجده فيه ممكنا فيحتاج إلى المؤثر ،
~~ويعود الإشكال.
# لا يقال : القادر يرجح لا لأمر ، كالهارب من السبع وشبهه. أو أن الإرادة
~~الأزلية خصصت ترجيح المقدور على غيره لذاتها في وقت معين.
PageV03P156
# لأنا نقول : تقدم إبطال الترجيح من غير مرجح ، وسيأتي هنا. والقادر إن لم
~~يمكنه اختيار العالم في غير ذلك الوقت فهو موجب. ولأن اختيار إيقاع ذلك
~~الفعل يبطل عند وقوعه ، فذلك الاختيار لا يكون واجبا لذاته ولا من لوازم
~~ذاته ، فيكون وجوبه تعالى غير ذاته وهو محال ؛ لأن ما عدا ذاته يستند إلى
~~اختياره فلا يجوز أن يكون اختياره مستندا إلى ما عدا ذاته. وإن أمكنه لم
~~يترجح أحد الاختيارين إلا لمرجح ، فإن كان اختيارا آخر تسلسل أو انتهى إلى
~~ذاته ، وذلك عودا إلى ما قلناه.

### |||| ** وأما الثاني :
فهو باطل ms0881 ، لأن العمدة في إثبات الصانع احتياج الممكن إلى المؤثر ، فلو
~~جوزنا ترجيح أحد طرفي الممكن على الآخر من غير مرجح لم يمكننا أن نحكم في
~~شيء من الممكنات باحتياجه إلى المؤثر ، وهو يسد باب إثبات الصانع. ونمنع
~~تساوي الطرفين في صورة الهارب من كل الوجوه.
# سلمنا ، لكنه يرجح لأنه يعتقد ترجيح أحدهما على الآخر من بعض الوجوه أو
~~يغفل عن أحدهما ، فأما لو اعتقد تساويهما من كل الوجوه فانه يستحيل منه
~~والحال هذه أن يسلك أحدهما ، لأن الإنسان إذا تعارضت دواعيه إلى الحركات
~~المتضادة فانه يقف في ذلك الموضع ولا يمكنه أن يتحرك إلا عند المرجح.
# أو نقول : لا نسلم انتفاء المرجح فجاز أن يرجح أحدهما لأمر لا نعلمه وكذا
~~باقي الصور. وأيضا لما تساوى الفعل والترك بالنسبة إلى القادر كان وقوع
~~أحدهما من غير مرجح اتفاقا وحينئذ يجوز في سائر الحوادث ذلك ويلزم نفي
~~الصانع.
# وأيضا لما استويا بالنسبة إليه فترجح أحدهما إن لم يتوقف على نوع مرجح
~~منه كان وقوعه لا بايقاعه بل من غير سبب فيلزم نفي الصانع ، وإن توقف عاد
~~التقسيم فيه أنه هل كان حاصلا في الأزل أم لا؟

### |||| ** وأما الثالث :
فباطل ، لأنا لا نعلل أصل كون الإرادة مرجحة بل نعلل كونها
PageV03P157
# مرجحة لهذا الشيء على ضده ، ولا يلزم من تعليل خصوص المرجحية تعليل أصل
~~المرجحية ، فإن الممكن لما دار بين الوجود والعدم حكمنا بأنه لا يترجح أحد
~~طرفيه على الآخر إلا لمرجح ، ولا يكون ذلك تعليلا لأصل كونه ممكنا ، فكذا
~~هنا. والحاصل أن كون الإرادة مقتضية للترجيح ذاتي ، فأما هذا الترجيح فلا.
# لا يقال : لو كانت مرجحية المعينة مقتضية علة لكان مطلق مرجحيته مقتضيا علة.
# لأنا نقول : الملازمة ممنوعة ، لأن المرجحية المطلقة لا توجد وإنما
~~الموجود مرجحية خاصة وهي واقعة على نعت الجواز فتستدعي مسببا ، كما أن
~~الممكنات دائما مستدعية مؤثرا لا من حيث إنها ممكنة بل من حيث إنها لا تخلو
~~عن طرفي الوجود والعدم اللذين هما متعلق الإمكان.
# وأيضا إرادته إن لم ms0882 تكن صالحة لتعلق إيجاده في سائر الأوقات كان موجبا
~~بالذات فلزم قدم العالم. وإن كانت صالحة فترجح بعض الأوقات بالتعلق إن لم
~~يتوقف على مرجح وقع الممكن لا عن المرجح. وإن توقف عاد الكلام فيه وتسلسل.
# وأيضا تعلق إرادته بإيجاده إن لم يكن مشروطا بوقت ما لزم قدم المراد ،
~~وإن كان مشروطا به كان ذلك الوقت حاضرا في الأزل ، وإلا عاد الكلام في
~~كيفية احداثه ويتسلسل.

### |||| ** وأما الرابع :
فباطل ، لأن العلم بالوقوع تبع (1) الوقوع ووقوع ذلك الشيء تبع الأمر الذي
~~خصصه بالوقوع دون مثله وهو الإرادة فلو عللنا تعلق الإرادة بوقوعه بتعلق
~~علم الله بوقوعه دار. وأيضا تغير المعلوم محال فيمتنع عقلا إحداثه في وقت
~~علم عدم حدوثه فيه وعدم إحداثه في وقت علم حدوثه فيه ، وهو يقتضي كونه
PageV03P158
# موجبا بالذات.

### |||| ** وأما الخامس :
فباطل أيضا ، لأن المصلحة التي تحصل من خلق الله تعالى العالم في ذلك الوقت
~~دون سائر الأوقات إن أمكن حصولها بتقدير خلق الله تعالى العالم في وقت آخر
~~، لم يكن ذلك مرجحا لذلك الوقت على سائر الأوقات. وإن لم يمكن حصولها في
~~سائر الأوقات فيكون حصول تلك المصلحة بتقدير حدوث العالم في وقت آخر محالا
~~، فتلك الاستحالة إما أن تكون لعين الشيء وذاته أو لأمر لازم أو لأمر عارض
~~، والأقسام باطلة لما مر.
# وأيضا فلأنا نعلم بالضرورة انا لو قدرنا أن الله تعالى خلق العالم قبل
~~خلقه بآن واحد أو خلقه أزيد من المقدار الذي خلقه بجزء لا يتجزأ أو أنقص
~~منه بذلك المقدار لم يختلف بسبب ذلك شيء من مصالح المكلفين لا سيما إذا لم
~~يخلق الله تعالى فيهم علما بذلك.
# وأيضا حدوث وقت تلك المصلحة إن كان لا لمحدث لزم نفي الصانع ، وإن كان
~~لمحدث عاد الكلام فيه.
# وأيضا تلك المصلحة إن كانت حاصلة قبل ذلك الوقت لزم حدوثه قبله ، وإن وجب
~~حدوثه في ذلك الوقت جاز في غير ذلك ولزم نفي الصانع ، وإن لم يجب عاد
~~الكلام في اختصاص ذلك الوقت بتلك المصلحة وتسلسل. ms0883
# ولأن فاعلية الله تعالى إن اعتبر فيها رعاية المصالح وجب فيما لا مصلحة
~~فيه أن لا يوجده ، لكن خلق الكافر وتكليفه مع العلم بانه لا يستوجب إلا
~~العقاب ليس مصلحة فوجب أن لا يوجد. وإن لم تعتبر فيها تلك بطل أصل الجواب.

### |||| ** وأما السادس :
فباطل لما تقدم من امتناع انقلاب الممتنع لذاته ممكنا لذاته. ولأن الماهية
~~لا يمتنع قبولها للوجود أو لا قبولها له ، فيكون شاملا للأوقات.
PageV03P159

### |||| ** وأما السابع :
فباطل بما تقدم من أن التأثير لا يستدعي تقدم العدم. وأيضا يعارض بأنه لو
~~وقع العالم قبل الوقت الذي وقع فيه بمقدار سنة فقط لم يصر بذلك أزليا
~~فحينئذ يتحقق الإشكال وهو أن إمكان حدوث العالم ليس له ابتداء ، إذ لا وقت
~~يفرض أن يكون مبدأ للإمكان إلا وهو ممكن الحدوث قبله وأنه لا يصير أزليا
~~بأن يوجد قبله بآن واحد. وإذا امتنع أن يكون لإمكانه مبدأ ثبت أنه دائما
~~ممكن الثبوت. (1)
# وأما المعارضات فضعيفة. (2)

### |||| ** أما الأول :
فلأن تعين النقطتين للقطبية وتعين تلك الدائرة للمنطقية والخط للمحورية
~~إنما كان لأجل أن الفلك إذا تحرك على الوجه الذي تحرك عليه فانه يستحيل
~~عقلا أن تصير سائر النقط وسائر الدوائر منطقة ، فإذن تعين الأقطاب والمناطق
~~بسبب تعين الحركات. وتعين الحركات لأمور ثلاثة :

### |||| ** الأول :
إن نظام العالم السفلي لا يحصل إلا بالحركة على هذا الوجه.

### |||| ** الثاني :
الحركة من المشرق إلى المغرب مضادة للحركة من المغرب إلى المشرق
PageV03P160
# ولا يلزم من كون الشيء قابلا للشيء كونه قابلا لضده. (1) فإذن لا يكون
~~اختصاص الفلك بإحدى الحركتين دون الأخرى ترجيحا لأحد المثلين على الآخر بل
~~ترجيحا للشيء على ما يخالفه وهو غير منكر ، إنما المنكر ترجيح الشيء على مثله.

### |||| ** الثالث :
حركات الأفلاك لأجل التشبه بالعقول المفارقة ، وإذا كان كذلك فمن المحتمل
~~أن يكون التشبه لا يحصل إلا بالحركة المخصوصة ، فلذلك اختار الفلك تلك
~~الحركة على سائر الحركات.
# وبهذه الأجوبة الثلاثة خرج الكلام في البطء والسرعة.
# قال أفضل المحققين : «اختصاص أحد الأوضاع الفلكية بأن يستدير عليه الفلك
~~من ms0884 سائرها يجب أن يكون بحسب مخصص عائد إلى محركه ، إذ المتحرك بسيط فهذا
~~حكم يوجبه العقل وإن لم يعرف وجه التخصيص بالفعل (2)، ولما وجد (3) متحركا
~~على وضع ما حكم بوجود (4) ذلك المخصص بالإجمال ، وحكم بأن ذلك المخصص بعينه
~~يجب أن يكون مانعا عن الاستدارة على سائر الأوضاع لامتناع وجود حركتين
~~مختلفتين في جسم واحد». (5)

### |||| ** وأما الثاني والثالث :
فلأن مادة كل فلك لا تقبل غير ذلك النوع من الحركة ، أو أنها وإن كانت
~~قابلة لسائر الأنواع لكن العناية بالسافلات لا تحصل إلا من
PageV03P161
# هذه الحركة ، أو لأن تشبه كل فلك بالجوهر المفارق الذي هو معشوقه لا تحصل
~~إلا بهذه الحركة.

### |||| ** وأما الرابع :
فلأن مادة كل فلك غير قابلة لما هو أزيد من المقدار الحاصل لفلكها أو أنقص
~~، ولما كان الزائد والناقص محالين لا جرم استمر ذلك الامتناع ، وأما حدوث
~~العالم قبل أن حدث فلو كان ممتنعا استمر ذلك الامتناع ولما حدث أصلا ، فلما
~~حدث علمنا أنه ممكن في كل وقت.

### |||| ** وأما الخامس :
فاختصاص الكواكب والتداوير والأوجات والحضيضات بمواضع معينة من الفلك ،
~~فلأنا لا نقول : حصل الفلك أولا ثم حصل الكواكب (1) وأحدث فيه نقرة حتى يرد
~~السؤال بأنه لم أحدث النقرة من ذلك الجانب دون سائر الجوانب؟ بل نقول : حدث
~~الفلك والكوكب معا ، ويلزم من حدوث الكوكب حصول تلك النقرة ، ثم استحال بعد
~~ذلك انتقال الكوكب منه لاستحالة الخرق على الفلك.
# فالحاصل : أن موضع الكوكب لو تعين قبل حصول الكوكب فيه كان هذا السؤال
~~لازما. فأما إذا كان تعين تلك الأحياز والمواضع بسبب (2) اختصاصها بها فلا
~~، فإن ذلك الحيز إنما صار ذلك الحيز بحصول ذلك الكوكب فيه وإلا كان مصمتا
~~من (3) غير تلك الحفرة والنقرة.
# ثم إن الكواكب بعد اختصاصه بذلك الموضع امتنع عليه التبدل لامتناع الخرق
~~على الفلك ، وهو جواب السادس والسابع.

### |||| ** وأما الثامن :
فلأن حدوث الحوادث في عالمنا هذا إنما يكون لأن المواد
PageV03P162
# العنصرية بسبب اختلاف الحركات السماوية الدورية يختلف استعدادها بحسب
~~الاستعدادات المختلفة تفيض (1) عليها من العقل الفعال كيفيات ms0885 مختلفة ، فلو
~~لا الحركات السماوية لاستحال حدوث الحوادث في عالمنا هذا ، ثم تلك الحركات
~~السماوية لا بد وأن يكون كل واحد منها مسبوقا بغيره لا إلى أول ليكون كل
~~متقدم متقربا للعلة الموجدة إلى المعلول بعد بعدها عنه ، وذلك هو الذي
~~يقتضي قدم العالم.
# والأصل في ذلك أن العلة قد تكون معدة وقد تكون مؤثرة.
# أما المعدة فيجوز تقدمها على المعلول لأنها غير مؤثرة في الوجود بل هي
~~تقرب العلة إلى المعلول. وأما المؤثرة فانها يجب أن تكون مقارنة للأثر معه.
~~مثاله في الأفعال الطبيعية : أن الثقل علة للهوى ، ثم إن الثقل لا ينتهي
~~بحركته إلى حد من حدود المسافة إلا ويصير ذلك الانتهاء سببا لاستعداده لأن
~~يتحرك منه إلى الحد الذي يليه ، فالحركة السابقة علة لحصول الاستعداد
~~والمؤثر في وجود الحركة هو الثقل وهو موجود مع الأثر.
# ومثاله من الأفعال الإرادية : أن مريد الحج تكون تلك الإرادة الكلية سببا
~~لحدوث إرادات جزئية مترتبة يكون كل واحد منها علة بالعرض للآخر ، فانه لا
~~تنتهي الحركة إلى حد من حدود المسافة إلا ويكون انتهاؤه إلى ذلك الحد سببا
~~لأن يحدث له قصد آخر جزئي إلى أن يتحرك منه إلى الحد الذي يليه ، والمؤثر
~~في وجود تلك الحركة هو القصد الكلي وهو مقارن لجميع أجزاء الحركة موجود
~~معها. فلهذه الحوادث سبب قديم هو الواهب للصور المفيض للوجود ، لكن فيضانها
~~عنه موقوف على صيرورة المادة مستعدة لقبول ذلك الفيض ، وصيرورة المادة
~~مستعدة بعد أن لم تكن إنما تكون بواسطة الحركات والتغيرات حتى يكون كل سابق علة
PageV03P163
# لاستعداد المادة لقبول اللاحق.
# فإذن لا يمكن أن يحدث شيء من الأشياء إلا بواسطة حركة تقرب العلة إلى
~~المعلول ، وتجعل المادة مستعدة لقبول التأثير. وأي شيء يفرض أن يكون أولا
~~للحوادث فلا بد وأن تكون قبله حركة وتغير ليكون سببا لحدوث ذلك الاستعداد
~~في ذلك الوقت ، فعلى هذا النهج يمكن حدوث الحوادث.
# لا يقال : تجدد مؤثرية المؤثر يستدعي علة.
# لأنا نقول : المؤثرية حكم إضافي لا وجود له ms0886 في الخارج فلا يستدعي علة.
# ولنعقد في هذا الموضع مبدأ برهان آخر على دوام الفاعلية ، فنقول : هذه
~~الحوادث لا بد لها من أسباب ، ولا بد وأن تكون أسبابها حادثة أو مشاركة في
~~أمور حادثة ، فإما أن يكون حدوثها لحدوث عللها دفعة أو لحدوث قرب عللها
~~منها ، والأول يوجب وجود علل ومعلولات غير متناهية معا ، وهو محال.
# فإذن حدوثها لأجل قرب عللها منها وذلك القرب لأجل أن السابق علة لصيرورة
~~ذلك الحادث مستعدا لقبول الفيض عن واهب الصور ، فتلك الأمور المتعاقبة إن
~~كانت آنية لزم تتالي الآنات ، وقد تقدم بطلانه.
# وأيضا لا يكون بينها اتصال بل هي متقاطعة فلا يكون وجود شيء منها متعلقا
~~بوجود الآخر فلا يكون السابق منها واجب الانتهاء إلى اللاحق ، فلا يكون علة
~~معدة وقد فرض كذلك ، هذا خلف.
# فإذن بين تلك الحوادث اتصال. فإذن الآنات غير موجودة بالفعل ، بل يمكن
~~فرضها في ذلك الشيء فرضا بحيث متى فرض فيه آن كان مشتركا بين الجزءين ويكون
~~نهاية للماضي وبداية للمستقبل ، والذي هذا حاله هو الزمان ، والزمان متعلق
~~الوجود بالحركة ، فثبت أن السبب القريب لحدوث الحوادث أمر
PageV03P164
# مقتض متصل غير مركب من أمور غير قابلة للقسمة. وذلك أيضا مبدأ من مبادي
~~نفي الجزء الذي لا يتجزأ.
# فظهر منه أنه يمتنع حدوث حادث إلا وقبله حادث آخر لا إلى نهاية.

### |||| ** وأما التاسع :
فلأن اختصاص مادة كل عضو بصورته لأن تلك المادة كانت مستعدة لتلك الصورة
~~بسبب أمور حادثة سابقة عليها. والسبب في حصول تلك الأمور السابقة حال
~~حصولها أمور أخر سابقة عليها لا إلى أول.

### |||| ** والجواب :
قولكم : «إنه قد تقرر في بداية العقول أن الممكن كيف كان لا بد له من مرجح
~~سواء كان قادرا أو لم يكن» مسلم ، فانا نوجب استناد الممكن إلى المؤثر ،
~~لكن ليس بحثنا في ذلك بل في تجويز وقوع أحد طرفي الممكن عن المؤثر لا لمرجح
~~؛ فإنا ندعي الضرورة فيه ، كالهارب من السبع والجائع والعطشان إذا تساوت
~~الأشياء المؤدية إلى مطلوبه ، فانه يختار أحدها ms0887 لا لمرجح.
# ولا نقول : إنه يقف متحيرا حتى يدركه السبع أو يشتد جوعه أو عطشه. ولو
~~خطر ببال أحد شيء يمكن أن يكون مرجحا مثل أن يكون أحد الجوانب أقرب إليه أو
~~أحسن لونا أو أكثر نضجا ، فلنفرض الاشتراك في هذه الأمور.
# وأيضا يقتضي دوام المعلول الأول لوجوب دوام واجب الوجود ودوام الثاني
~~لدوام الأول وهلم جرا ، وهو ينفي الحدوث أصلا. والقادر يمكنه الإيجاد في
~~غير ذلك المؤثر.
# قوله (1): «إما أن يعتبر في تعلق الإرادة بإيقاع العالم في وقت معين ذلك
~~الوقت أو لا يعتبر» ضعيف ، لأنكم إن عنيتم بكون ذلك الوقت معتبرا أن للوقت
PageV03P165
# أثرا في كون الإرادة متعلقة بإيقاع العالم في ذلك الوقت فذلك لا نقول به.
~~وإن عنيتم به أن إرادة الله تعالى اقتضت لذاتها من حيث هي هي إيقاع العالم
~~في ذلك الوقت على أن يكون الوقت ظرفا للوقوع لا مقتضيا للإيقاع ، فهو حق.
~~وأنتم ما ذكرتم في إبطال هذا الاحتمال شيئا ولا يلزم منه دوام العالم. وكما
~~استند أصل الترجيح إلى الإرادة كذا الترجيح الخاص ، وإلا لكان موجبا
~~بالنسبة إلى الخصوصية ، وهو محال.
# وبالجملة فكل فعل إرادي سواء كان كليا أو شخصيا فان الإرادة مخصصة له
~~بالإيجاد لذاتها ، وإذا تعلقت بوقت خصصت ذلك الوقت على سبيل الوجوب. ولا
~~يلزم كونه تعالى موجبا ، لأن الموجب هو الذي يفعل لا (1) بالقصد والإرادة.
~~ليس الذي يفعل بإرادة موجبة للتخصيص لذاتها وإرادته متعلقة بإيجاده في وقت
~~مقدر. وليس بحادث ، لأنه أمر مقدر لا محقق فلا يكون حادثا.
# والعلم التابع هو الانفعالي لا الفعلي ، وتغير المعلوم محال من حيث العلم
~~الذي هو فرض لمطابق العلم ، ولا ريب في وجوب الشيء حال فرض وجوده وحال فرض
~~مطابق وجوده. والمصلحة إذا فرض اختصاصها بوقت امتنع حصولها في غيره. وادعاء
~~العلم بعدم اختلال شيء من المصالح على تقدير إيجاد العالم قبله بآن أو على
~~تقدير حصول أزيد منه (2) في المقدار ، دعوى باطلة. وخلق الكافر مصلحة وكذا
~~تكليفه ، وسيأتي البحث فيه إن شاء الله ms0888 تعالى.
# والانقلاب غير حاصل ، لأن فرض الامتناع في وقت لا يزول فانه دائما ممتنع
~~في ذلك الوقت ، وقبل الوقت لا وقت حتى يفرض فيه إمكان وجود العالم.
# قوله : «تعين النقطتين المخصوصتين للقطبية والدائرة المخصوصة لكونها
PageV03P166
# منطقة والخط لكونه محورا لأجل تعين تلك الحركة».
# قلنا : لا نزاع في ذلك ، ولكن لما ذا اختص الفلك المعين بالحركة
~~المخصوصة؟
# قوله : «لأن نظام العالم لا يحصل إلا بالحركة على هذا الوجه».
# قلنا : هذا باطل ، لأنا نعلم بالضرورة أنا لو قدرنا حركة الكواكب هذه
~~الحركة المخصوصة وعلى بطئه وسرعته ، لكن إلى ضد تلك الجهة فانه لا يختل شيء
~~من منافع العالم.
# سلمنا ، لكن يبطل أصل الدليل ، لأنه إذا جاز لكم أن تزعموا أن الفلك
~~اختار الحركة المخصوصة رعاية منه لنظام العالم ، فلم لا يجوز أن يقال :
~~الباري تعالى إنما اختار ايجاد العالم في الوقت المعين رعاية منه لنظام
~~العالم ورعاية لمصلحة العالم؟ وبأي شيء يقدح في هذا أمكن أن يقدح به فيما
~~ذكرتموه.
# قوله : «الحركة من جهة إلى أخرى تضاد الحركة من الجهة الأخرى إلى الأولى
~~ولا يلزم من كون الشيء قابلا لشيء كونه قابلا لضده».
# قلنا : لا نزاع في مضادة هاتين الحركتين ، ولكن قد دللنا على أن كل عرض
~~يصح أن يتصف به جسم يصح أن يتصف به كل جسم ، وإذا كان كذلك فالحركة من
~~المشرق إلى المغرب حاصلة في الفلك الأول فيلزم أن يكون الفلك الثاني قابلا
~~لها وبالعكس فيكون اختصاص كل واحد من الفلكين بإحدى الجهتين لا لمرجح ،
~~وذلك يبطل كلامكم.
# قوله : «حركات الأفلاك لأجل التشبه بالعقول فجاز أن يكون التشبه حاصلا
~~بإحدى الحركتين دون الأخرى ، فلهذا اختار الفلك تلك الحركة على سائر
~~الحركات».
PageV03P167
# قلنا : هذا باطل ، لأن الفلك إذا حاول لأن التشبه بالعقول (1) فليس ذلك
~~لأنه يحاول أن يجعل نفسه مثل العقل ؛ لأن الجسم لا يصير عقلا لاستحالة
~~انقلاب الأجناس ، بل المعين من هذا التشبه أن الفلك يحاول أن يحصل بالفعل
~~كل الكمالات التي يمكن حصولها له كما أن العقل قد ms0889 حصل له بالفعل من
~~الكمالات كل ما يمكن الحصول له ، وإن كان المعنى من التشبه ذلك لم يكن
~~اختلاف ماهيات العقول موجبا اختلاف هذه الحركات ، لأن العقل المجرد كيف كان
~~حقيقته وماهيته فإن تشبه الفلك به من الوجه المذكور لا يختلف أصلا.
# لا يقال : ماهيات العقول مختلفة فلا يلزم من كون ماهية عقل موجبة لحركة
~~(2) مخصوصة كونها موجبة حركة أخرى ، لأنه ليس الموجب لذاته شيئا موجبا
~~لذاته كل شيء.
# لأنا نقول : لا نزاع في ذلك ، ولكن العقل لما لم يكن جسما ولا جسمانيا
~~كانت نسبته إلى جميع الأجسام المتماثلة واحدة فلم يكن بأن يختص بعض الأجسام
~~لقبول أثره الخاص أولى من غيره إلا لأمر زائد على الجسمية ، وذلك الزائد إن
~~كان حالا في الجسم عاد السؤال فيه وإن كان محلا له كان باطلا لما مر من أن
~~الجسمية لا محل لها.
# قوله : «افتقار الموضع المعين من الفلك ليس متأخرا عن وجود الفلك».
# قلنا : هذا باطل ، لأن كون ذلك الموضع للكوكب عبارة عن السطح مع إضافة
~~خاصة وهي كونها محيطا بجسم آخر فتلك الإضافة متأخرة عن ذلك السطح المتأخر
~~عن وجود الجسم فيكون حصول تلك النقرة متأخرا لا محالة عن
PageV03P168
# تكون جسم الفلك ، وذلك يبطل ما ذكرتموه ، وهو جواب عذرهم عن المتممات.
# قوله على المعارضة الثامنة (1): «حدوث الحوادث إنما كان لأن الحركات
~~السماوية معدة لفيضان تلك الحوادث عن واهب الصور».
# قلنا : هذه عبارات هائلة ، ونحن نذكر تقسيما حاصرا يبطلها ، فنقول : علة
~~هذه الحوادث إن كانت قديمة فإن لم يتوقف فيضانها عن تلك العلة القديمة على
~~حدوث حادث كان ذلك اعترافا بأن المؤثر القديم لا يجب أن يكون أثره قديما ،
~~فيبطل أصل دليلكم. وإن توقف فالعلة قبل حصول الشرط ما كانت علة بالفعل وعند
~~حصوله صارت علة بالفعل ، فكونها علة بالفعل حكم حادث لتلك الماهية بعد أن
~~لم يكن فلا بد لها من مؤثر ، وذلك المؤثر إن كان سابقا عليه فقد أمكن أن
~~تكون علة وجود الشيء مقدما عليه ، وإذا جاز ذلك ms0890 جاز استناد وجود كل حادث
~~إلى حادث آخر قبله لا إلى أول ، كما هو مذهب الفلاسفة ، من غير أن يستند
~~ذلك الحادث إلى مؤثر قديم ، وذلك يسد باب إثبات المؤثر القديم. وإن كان
~~المؤثر في تلك العلة أمرا مقارنا له فالمقارن إن كان معلولا له دار ، وإن
~~لم يكن معلولا فالكلام في حدوث ذلك المقارن كالكلام في الأول وتسلسل ،
~~وتعود الأقسام المذكورة بعينها.
# وإن كانت علة الحادث المعين حادثة أيضا فذلك الحادث إن وجب أن يكون معه
~~كان الكلام فيه كالكلام في الأول فيلزم إثبات علل ومعلولات لا نهاية لها
~~معا ، وهو يسد باب إثبات الواجب. وإن كان سابقا عليه كان هو أيضا مستندا
~~إلى حادث آخر سابق عليه لا إلى أول على ما هو مذهب الفلاسفة ، وذلك يسد باب
~~إثبات الصانع. فثبت أنه إما أن يلزمهم نفي الصانع أو الاعتراف بمؤثر قديم
~~يتخلف أثره عنه.
PageV03P169
# لا يقال : أنتم بنيتم هذا الكلام على أن علية العلة المؤثرة حكم زائد على
~~ذاتها ، وهو ممنوع.
# لأنا نقول : الفلاسفة اتفقوا أن مقولة أن يفعل أحد أجناس الأعراض ، فلا
~~يمكنكم الامتناع من ذلك هنا.
# ثم نقول : هذه الشبهة التي ادعيتم قوتها لا تدل على قدم الأجسام لاحتمال
~~أن يقال: إن واجب الوجود مريد بإرادات حادثة لا أول لها وكل سابق منها علة
~~لحصول اللاحق على الوجه الذي ذكرتموه في الحركة ثم تلك الإرادات انتهت إلى
~~إرادة حادثة متعلقة بإيجاد الأجسام. فعلى هذا : الحوادث وإن لم تكن لها
~~بداية إلا أن الأجسام مع ذلك تكون حادثة.
# لا يقال : هذا مبني على أنه تعالى عالم بالجزئيات قاصد إلى إيجادها.
# لأنا نقول : سيأتي إثباتهما.
# سلمنا : فلم لا يجوز أن يكون واجب الوجود لذاته علة لوجود موجود غير
~~جسماني له إرادات جزئية لا بداية لها ، ثم إنها انتهت تلك الإرادات إلى
~~إرادة متعلقة بخلق الأجسام؟ وعلى هذا الفرض تكون الأجسام محدثة.
# لا يقال : القصود الجزئية لا تحصل إلا مع الإدراكات الجزئية وهي لا تحصل
~~إلا مع الآلات الجسمية ms0891 ، فيلزم من لا أولية تلك الإرادات لا أولية الجسم.
# لأنا نقول : لا نسلم أن الإرادات الجزئية إنما تحصل بالآلات الجسمانية.
~~وهذا الاحتمال مذهب قوم من الحكماء القائلين بحدوث العالم ، وكان محمد بن
~~زكريا الطبيب من المتأخرين ناصرا له ، ولم يستقل أحد من أصحاب أرسطو
~~بإبطاله.
PageV03P170

### |||| ** والجواب عن الثاني
(1)
### |||| ** :
أنه معارض بالحادث اليومي ، فانه صحيح الوجود في الأزل وإلا لم يوجد فيكون
~~واجب الوجود في الأزل لما قلتم ، لكنه حادث بالضرورة ، فما هو جوابكم عنه
~~فهو جوابنا عن العالم. فإن أجبتم بأن الحادث المعين كان ممتنعا في الأزل ثم
~~انقلب ممكنا فيما لا يزال ، فنحن نقول في كل العالم كذلك. وإن قلتم : إنه
~~كان ممكنا في الأزل مع أنه لم يجب حصوله في الأزل ، فكذا هنا.
# ثم نقول : إنه صحيح الوجود في الأزل بالنظر إلى ذاته لا إلى كونه محدثا
~~وممتنع في الأزل باعتبار وصف المخلوقية ، فلا يلزم انقلاب الممتنع لذاته
~~ممكنا ولا وجوده أزلا ولا استحالة العالم في الأزل لذاته ولا استغناء
~~الحادث عن المؤثر ، وبه يعرف بطلان الكبرى.

### |||| ** وعن الثالث :
(2) لا نسلم سبق الإمكان في الخارج ، لأنه أمر ذهني لا وصفا ثبوتيا على ما
~~تقدم (3) فلا يستدعي محلا ، وإلا تسلسل. وتلازم الهيولى والصورة ، تقدم
~~بطلانه. (4) ويعارض بالهيولى نفسها فانها ممكنة فإمكانها ليس حالا فيها ،
~~لامتناع قبول الشيء تقدمه عندكم فلها هيولى ، وكذا للمجردات الممكنة عندكم.
# ثم ذكر الجواب الصحيح بأن الأمور الإبداعية لا يتصور فيها استعداد يتقدم
~~وجودها ... نقد المحصل : 206 207.
PageV03P171

### |||| ** وعن الرابع :
ما تقدم من عدم استدعاء السبق الزمان. (1) وانتقاضه بأجزاء الزمان وبواجب
~~الوجود تعالى. ونمنع كون الزمان مقدارا للحركة تابعا لها ، فإن بعضهم ذهب
~~إلى أنه مقدار لمطلق الوجود. (2)

### |||| ** وعن الخامس :
أن الإمكان المفترض قبل العالم الذي يتسع لحوادث عشرة أيام أقل من الذي
~~يتسع لعشرين يوما ، إنما هو أمر ذهني واعتبار عقلي لا تحقق له في الخارج.
# ثم ما المراد من هذا الكلام؟ إن عنيتم به أنه وجد قبل حدوث العالم
~~بأجسامه وأعراضه أمر يتسع لعشرة ms0892 من الدورات وأمر آخر يتسع لعشرين فهو
~~مصادرة على المطلوب الأول ، فلم قلتم : إنه يوجد قبل حدوث العالم مدة وزمان
~~وهل النزاع إلا فيه؟
# وإن عنيتم به أن الدورات العشرة إذا وجدت كانت أقل من الدورات العشرين
~~فمسلم ، ولكن ذلك لا يقتضي وجود زمان قبل حدوث العالم.
# ولقد سألت شيخنا أفضل المحققين نصير الملة والدين قدس الله روحه عن ذلك ،
~~فقال : لا فرق بين فرض امتدادين في الزمان أحدهما أطول من الآخر وامتدادين
~~في المكان أحدهما أطول من الآخر ، فإن اقتضى الفرض الأول وجود زمان محقق
~~اقتضى الفرض الثاني وجود بعد محقق. وكما أن الأول يكون غير متناه
PageV03P172
# كذا الثاني. وكون الأول عقليا والثاني وهميا تحكم.
# ونعم ما قال ، فان الجسم الذي يزيد قطره على نصف قطر هذا العالم بعشرة
~~أذرع لا يتسع له ما يتسع لنصف قطر هذا العالم فيلزم منه إثبات الخلاء خارج
~~العالم ، وهم لا يقولون به.

### |||| ** وعن السادس :
أن الله تعالى متقدم على العالم بتقدير أوقات غير متناهية ، ولا يلزم من
~~ذلك قدم الزمان ولا الحركة ولا الجسم. وهذا لو لم يكن له في الواقع مثال
~~لامكن ، فكيف وأن له مثالا في الواقع وهو : تقدم بعض أجزاء الزمان على بعض. (1)

### |||| ** وعن السابع :
كذلك أيضا. ولا يلزم من نفي التقدم بالزمان في الخارج نفي التقدم ، فان
~~الواجب تعالى والممتنع كلاهما لا تحقق للوجوب والامتناع منهما في الخارج مع
~~صدقهما عليهما ذهنا ، فكذا هنا. وتحقيقه ما تقدم في نفس الأمر.

### |||| ** وعن الثامن :
أن المفهوم من قولنا : العالم لم يكن في الأزل ، ما هو المفهوم من قولنا :
~~هذا الزمان كائن الآن وأنه ليس كائنا فيما مضى ، وكما لا يدل ذلك على وجود
~~زمان حصل فيه الزمان ، فكذا هنا.

### |||| ** وعن التاسع :
أن تميز وقت عدم العالم عن وقت وجوده كتميز الوقت الذي حدث فيه اليوم عن
~~(2) الوقت الذي حدث فيه الأمس ، لأنه لو لم يتميز وقت اليوم
PageV03P173
# عن وقت أمس كان اليوم حاصلا مع أمس وهو محال ، فيكون للزمان زمان. ms0893 فما هو
~~جوابكم عن ذلك فهو جوابنا عن العالم. والأصل أن الزمان هنا تقديري لا حقيقي.

### |||| ** وعن العاشر :
أن قولكم : «لو كان العالم محدثا مستندا إلى القادر لكان القادر إما أن
~~يكون يصح منه الفعل أزلا أو لا» إن عنيتم به أنه يصح منه في الأزل إيجاد
~~الفعل في الأزل ، فهو محال. وإن عنيتم به صحة وجود العالم في نفسه لا
~~باعتبار اسناده إلى القادر ، فهو صحيح. أو أنه يصح منه في الأزل إيجاد
~~الفعل فيما لا يزال ، فهذه الصحة ثابتة أزلا وأبدا ، فالذي كان صحيح الوجود
~~في وقت فهو صحيح الوجود أزلا وأبدا والذي هو ممتنع الوجود فهو ممتنع أزلا وأبدا.
# وأيضا فمعارض بالحادث اليومي بشرط كونه مسبوقا بالعدم ، فانه إن كان
~~صحيحا لذاته لم يلزم ثبوت الصحة في الأزل فكذا في كل العالم ، وإن لم يكن
~~صحيحا فعدم تلك الصحة إما لعدم المقتضي أو لوجود المانع ، و (1) يعود
~~التقسيم الذي ذكروه.
# قوله : «إذا أوجد الفعل فإما أن تبقى قادريته على ذلك الفعل أولا».
# قلنا : القادرية أمر ثبوتي وهي باقية بعد وجود الفعل. وأما تعلقها بالفعل
~~فقد بينا أنه ليس أمرا ثبوتيا في الخارج ، بل هي من الأمور الإضافية التي
~~لا وجود لها إلا في الذهن.

### |||| ** وعن الحادي
(2)
### |||| ** عشر :
أن التغير ليس في العلم بل في تعلقه ، كالقدرة. ثم يعارض بالحادث اليومي
~~وكل الاعراض والصفات والأحوال الحادثة فانها معلومة له تعالى ، فما هو
~~جوابكم عنها فهو جوابنا عن جملة العالم.
PageV03P174

### |||| ** وعن الثاني عشر :
أن فعله لغرض عائد إلى الغير. (1)
# قوله : «حصول نفع الغير إن ساوى عدم حصوله بالنسبة إليه كان ترجيحا من
~~غير مرجح ، وإلا كان مستكملا».
# قلنا : إن عنيتم بذلك أنه إذا كان حصول الغرض لغيره لا يتضمن حصول كمال
~~له وعدم حصول ذلك الغرض لذلك الغير لا يتضمن فوات كمال عنه وجب أن لا يكون
~~ذلك حاملا له على الفعل ، وهو ممنوع ؛ لأن مجرد انتفاع الغير يصلح داعيا
~~للفاعل إلى الفعل. نعم الفاعل الذي هذا شأنه يستحق ms0894 المدح والثناء بحيث لو
~~لم يصدر عنه ذلك الفعل لم يحصل ذلك الاستحقاق. فإن عنيتم بالاستكمال هذا ،
~~فلم قلتم : إنه محال؟ وما الدليل عليه. على أن حديث الكمال والنقصان خطابي.
~~ولأنه تعالى كامل لذاته فاقتضى لذاته الكمال ومن جملته نفع الغير ، فكان
~~صادرا عنه بمقتضى كماله. ولا نسلم أن من فعل لأجل الغير يكون أنقص وأخس
~~منه. وينتقض بالنبي عليه السلام المبعوث لنفع الأمة ولإرشادهم وهو أشرف من
~~الأمة وأكمل منهم ، والراعي أشرف من الغنم. ولا نسلم أن خلق الكافر قبيح ،
~~وتكليف ما لا يطاق بالنسبة إليه ممنوع. وليس الغالب الشر والآفات ، والعوض
~~واجب على ما يأتي بيان ذلك كله إن شاء الله تعالى في باب العدل.
PageV03P175

### |||| ** وعن الثالث عشر :
(1) أن الجود ليس هو مطلق الإيجاد بل إيجاد الممكن على (2) جهة النفع ،
~~والعالم في الأزل محال الوقوع عن المختار ، وإنما يحصل النفع لو أوجد
~~العالم في وقت إيجاده.

### |||| ** وعن الرابع عشر :
بذلك أيضا (3). وينتقض بإيجاد الحادث المعين ، فانه جود وإحسان ولا يلزم
~~من ذلك دوامه ولا أزليته. وقد منع بعض الناس كون الإيجاد إحسانا ، لأن
~~الإحسان يستدعي وجود المنعم عليه حال وصول تلك النعمة إليه ، والشيء لم يكن
~~موجودا حال وصول الوجود إليه ، وإلا تسلسل ، فلا يكون الإيجاد إحسانا.
~~والحق الأول ، فان المقدمة الصغرى هنا ممنوعة.

### |||| ** وعن الخامس عشر :
أن المؤثرية ليست صفة ثبوتية زائدة ، وإلا كانت ممكنة مفتقرة إلى مؤثر
~~ومؤثرية ويتسلسل ، بل هي وصف اعتباري حكمها في الثبوت والانتفاء واحد. وأحد
~~النقيضين يجب أن يكون إيجابا أما موجودا فلا ، كما في الوجوب ونقيضه وكذا
~~في قسيميه. (4)

### |||| ** وعن السادس عشر :
ما تقدم (5) من أن تقدمه تعالى على العالم بأوقات
PageV03P176
# مقدرة غير متناهية لا محققة. وما ذكرتموه ينتقض بالحادث اليومي ، فانه
~~متأخر عن العالم عندكم بأوقات محققة غير متناهية وانقضاء ما لا يتناهى محال
~~، فما هو جوابكم عن هذا السؤال فهو جوابنا عن العالم.
# لا يقال : التوقف عبارة عما إذا كان الشيئان معدومين ثم توقف دخول أحدهما
~~في الوجود على ms0895 أن يبتدئ الآخر في الوجود وينقضي ثم يحصل بعده الآخر ، وهذا
~~لا يمكن فرضه إلا إذا كان للحوادث الماضية بداية ، أما إذا لم تكن لها
~~بداية لم يتحقق هذا التوقف.
# لأنا نقول : إن صح لكم هذا الجواب في الأوقات المحققة فاقبلوه منا في
~~الأوقات المقدرة.

### |||| ** وعن السابع عشر :
أنه خيال ضعيف عامي لا تحقق له عند الخواص (1)، فلا يجوز إثباته في الكتب
~~العلمية ولا الالتفات إليه البتة. على أن البديهة فرقت بين الأمرين ، فانا
~~إذا رأينا شخصا قطعنا بأنه تولد عن الأبوين ، وإذا عرضنا على ذهننا أنه هل
~~يمكن في الجملة قبل زماننا حدوث شخص لا عن الأبوين؟ لم نجد الذهن قاطعا
~~بامتناع ذلك ، وإذا حكمت البديهة بالفرق لم يضر الجهل بكمية ذلك الفرق.
# على أنا نقول لهم : إن الحال فيما ذكرتموه لا يخلو ، إما أن تكون الدجاجة
~~والبيضة قديمتين أو محدثتين أو أحدهما قديمة والأخرى محدثة ، فإن كانتا
~~محدثتين فهو الذي نقوله ، وإن كانتا قديمتين لم يصح كون أحدهما من الأخرى
~~وكذلك الكلام إذا جعل أحدهما قديمة والأخرى محدثة». شرح الأصول الخمسة :
~~117 118.
PageV03P177

### |||| ** وعن الثامن عشر :
بمنع الملازمة ، فجاز أن تكون صحة المقدورية مشروطة بالحدوث.
# سلمنا ، لكن لا نسلم امتناع التالي ، فإن الباقي محتاج ولا يلزم تحصيل
~~الحاصل ، وإنما يلزم لو كان المؤثر معطيا الوجود مرة أخرى ، أما إذا كان
~~حافظا للوجود السابق فلا. على أن هذا لو ثبت امتنع اسناد أمر ما إلى مؤثر
~~على الإطلاق ، وهو ضروري البطلان.

### |||| ** وعن التاسع عشر :
أن الحدوث وصف اعتباري ويعارض بالقدم.
# قوله : «إنه أبدا قديم».
# قلنا : هذه مغالطة ، لأنه في الحال لا يحكم عليه بأنه في الأزل بل محكوم
~~عليه بانه كان في الأزل ، كما أنه في الحال لا يكون محكوما عليه بأنه حادث
~~بل إنه كان حادثا ، فظهر أن القول في القديم كالقول في المحدث.
# واعلم أن النظام زعم أن الحدوث هو نفس الحادث فلأجل ذلك حكم باستحالة
~~بقاء الجوهر. وزعم معمر بن عباد أن الحدوث زائد على الحادث والتزم ms0896 القول
~~بما لا نهاية له من المعاني.

### |||| ** وعن العشرين :
أن الاتصاف بالعوارض المتكثرة لا يستلزم التركيب. وما ذكروه جار مجرى ما
~~يقال : السواد إن ساوى البياض من كل وجه كان السواد بياضا وهو محال ، وإن
~~خالفه من كل وجه لم يكن موجودا ولا عرضا ، وإن خالفه من وجه وساواه من آخر
~~كان السواد بياضا من الوجه الذي تساويا فيه ، وكما أن هذا معلوم البطلان
~~بالضرورة فكذا ما قالوه.

### |||| ** وعن الحادي والعشرين :
بمنع كون العدم ليس أثرا. والتخيير بين الشيء وضده إنما كان لأن ضده يتضمن
~~عدمه فلولا ثبوت التخيير بين فعل الشيء ولا فعله لما حصلت الخيرة بين الشيء وضده.
PageV03P178

### |||| ** وعن الثاني والعشرين :
أن المحدث أثر فيه لا من حيث هو هو ، لأنه مختار فاعل بالقصد والاختيار ،
~~فلا يجب دوام أثره بدوامه. والنسبة ممنوعة إن أريد بها غير الايجاد.

### ||| ** تذنيبات

### |||| ** التذنيب الأول :
الطريقة الأولى التي ذكرناها في الحدوث (1) مبنية على امتناع خلو الجسم عن
~~الكائنيات الحادثة. ومشايخ المعتزلة ومثبتوا الأحوال بنوا هذه الطريقة على
~~امتناع خلو الجسم عن معان (2) هي علل لهذه الكائنيات ، وسيأتي البحث معهم
~~إن شاء الله تعالى. على أن تلك الطريقة (3) لا حاجة إليها في إثبات
~~المطلوب.

### |||| ** الإشكال الأول :
إثبات تلك المعاني ، ولا يمكن إثباتها إلا بعد مقدمات كثيرة لا يتمشى
~~أكثرها.

### |||| ** الإشكال الثاني :
لا يتم بعد تلك المقدمات إلا بابطال حصول هذه الكائنيات بالفاعل المختار
~~ولا سبيل إلى إبطاله بشبهة فضلا عن حجة.

### |||| ** الإشكال الثالث :
حدوث تلك المعاني ، وذلك يستدعي إبطال القول بالكمون والظهور ، وإبطال
~~الانتقال على الأعراض ، وإبطال قيام المعنى بالمعنى ، وإبطال حصول المعاني
~~لا في محل ، وهذه مقدمات عسرة الإثبات صعبة القبول.
PageV03P179

### |||| ** التذنيب الثاني :
هذه الطريقة مبنية على جواز خروج كل جسم عن حيزه ، وقد برهنا عليه (1).
~~ويمكن أن يستدل عليه بوجوه أخر : (2)

### |||| ** الوجه الأول :
لو وجب حصول جسم في حيز لكان الحيز الذي يحصل فيه الجسم الآخر إما أن يكون
~~مخالفا للأول أو لا يكون ، فإن كان مخالفا له كان ثبوتيا ، لأن العدم ms0897 الصرف
~~والنفي المحض لا يتصور فيه الاختلاف ، لأن مفهوم الاختلاف أن تكون حقيقة
~~غير قائمة مقام حقيقة أخرى ، وهو يستدعي حقائق معينة في أنفسها وذلك في
~~العدم الصرف محال. ولما بطل ذلك ثبت أن الأحياز لو تخالفت لكانت وجودية ،
~~فإما أن تكون مشارا إليها أو لا ، والأول على قسمين : إما أن تكون حالة في
~~الأجسام فيستحيل حصول الجسم فيه ، وإلا دار ، أو لا تكون مع أنه يمكن
~~الإشارة إليها وذلك هو التحيز ، فيكون الحيز متحيزا وكل متحيز فله حيز
~~ويتسلسل ، وإن لم يكن الحيز مشارا إليه استحال حصول الجسم المشار إليه فيه.
~~فثبت أن الحيز نفي محض ، وأنه إذا كان كذلك استحال أن يخالف حيزا آخر ،
~~وإذا كان كذلك فكل جسم حصل في حيز فانه لا بد وأن يمكن حصوله في حيز آخر
~~لوجوب تساوي المتماثلات في جميع اللوازم.
# اعترض : بأن قولنا في الجوهر : إنه حصل في حيز معين دون غيره ، إما أن
~~يقتضي امتياز ذلك الحيز عن غيره أو لا ، فإن كان الأول عادت المحالات التي
~~ذكرتموها ، وإن كان الثاني ، فنقول : إذا جاز أن يحصل في حيز دون حيز وإن
~~لم يتميز أحدهما عن الآخر ، فلم لا يجوز أن يجب حصول ذلك في حيز دون حيز
~~وإن لم يتميز أحدهما عن الآخر؟

### |||| ** الوجه الثاني :
كل متحيز لا بد وأن تفرض فيه جهتان ويكون هو لكل واحد
PageV03P180
# من جهتيه مسامتا شيئا غير ما سامته بجهته (1) الأخرى ، وجهتاه لا بد وأن
~~تكونا متساويتين في تمام الماهية ، وإلا كان ذلك الحيز مركبا عن جزءين
~~مختلفين بتمام الماهية فحينئذ ينتقل الكلام إلى كل واحد من جزئيه ، فإن كان
~~كل واحد من جزئيه مركبا من جزءين آخرين تسلسل ، وبتقدير تسليمه لا بد من
~~الاعتراف بحيز غير مركب ، لأن كل مركب ففيه الواحد بالضرورة وحينئذ نتكلم
~~في إحدى جهتي ذلك الواحد ، وإذا كانا متساويين صح على كل واحد من جهتيه أن
~~تصير مسامتة لما سامتته الأخرى ضرورة وجوب تساوي المتماثلات في جميع
~~اللوازم ، وهو يقتضي ms0898 صحة حركة الجزء في مكان نفسه ، ومتى صح ذلك لزم أن
~~يكون حصوله في ذلك الحيز واجبا.

### |||| ** الوجه الثالث :
وهو إلزامي ، نقول : الجسم عند الفلاسفة إما فلكي أو عنصري ، والأفلاك وإن
~~امتنع الحركة على كلياتها عندهم لكن أجزاؤها دائمة الحركة على الاستدارة ،
~~والعناصر لا نزاع في صحة الحركة على أجزائها بالاستقامة والاستدارة ، فكل
~~جسم باتفاق الخصم صحت الحركة عليه.

### |||| ** الوجه الرابع :
لا نتعرض للكلية ، بل نقول : الأجسام التي نشاهدها متحركة ، فثبت حدوثها
~~والأجسام متماثلة وحكم الشيء حكم مثله فحدوث بعض الأجسام يستلزم حدوث الكل. (2)
# وهذه الطريقة وإن كانت جيدة لكن الطريقة التي قلناها أولا أقوى.
PageV03P181

### |||| ** التذنيب الثالث :
القديم لا يصح عليه العدم لما تقدم (1)، وقد ذكروا فيه وجوها أخر: (2)

### |||| ** الأول :
القديم موجود لذاته فيمتنع العدم عليه.

### |||| ** الثاني :
(3) عدم القديم إن كان لذاته أو لوازم ذاته بحيث يجب عدمه عند عدمه ووجوده
~~عند وجوده فلا بد لعدمه من مرجح ، وليس مختارا ، لأن الفاعل لا بد له من
~~فعل والإعدام ليس بفعل ، لأنه لو كان فعلا لكان ذلك الفعل إما أن يكون
~~مقتضيا عدم القديم فيكون عدم القديم بذلك الفعل لا بالفاعل ، أو لا يكون
~~مقتضيا فلا يحصل عند ذلك عدم القديم.
# ولا موجبا عدميا ، لأن العدمي عدم شيء يتوقف عليه وجود ذلك القديم ، وذلك
~~الشيء يمتنع أن يكون حادثا لأن القديم لا يكون مشروطا بالحادث فهو قديم ،
~~والكلام فيه كالكلام في الأول ويتسلسل. ولا وجوديا ، لأنه لو كان قديما لزم
~~من قدمه قدم عدم ذلك القديم فلا يكون القديم قديما. وإن كان حادثا فهو محال
~~، لأن القديم أقوى من الحادث فاندفاع الحادث بالقديم أولى من ارتفاع القديم
~~بالحادث.
# وأيضا التضاد حاصل من الطرفين فليس انعدام أحدهما بالآخر أولى من العكس
~~فيلزم أن ينعدم كل منهما بالآخر ، ولا شك أن علة عدم كل واحد منهما بالآخر
~~فلو عدم كل واحد منهما بالآخر لزم أن يكون كل واحد منهما موجودا حال
~~صيرورته معدوما وهو محال ، فثبت أن القول بعدم القديم يفضي إلى أقسام ms0899 فاسدة
~~، فيكون باطلا.
PageV03P182

### |||| ** التذنيب الرابع :
استدل المتكلمون على أنه لما كان لكل واحد من الحوادث أول وجب أن يكون
~~للمجموع أول (1)، كما أنه لما كان كل واحد من الزنج أسود وجب أن يكون الكل أسود.
# ولا شك (2) في أن إطلاق القول بأن المجموع لا بد وأن يكون مساويا لجميع
~~أجزائه في كل الأحكام باطل ، وإلا لكان كل واحد من العشرة عشرة ، وهو محال.
~~والقياس على الزنج غير مستقيم ، لأن من عقل كون كل واحد من الزنج أسود اضطر
~~إلى العلم بأن الكل كذلك ، بخلاف المتنازع ، وإذا فرقت البديهة بطل
~~الإلحاق. ومع صحته فانه غير مفيد ، لأنا لم نقل : إن حكم المجموع مخالف
~~لحكم الآحاد لا محالة بل قد يكون مخالفا وقد لا يكون ، وهو موقوف على
~~الدليل. والصورة الواحدة لا تقتضي ثبوت الحكم في كل الصور.
# على أن هنا بحثا آخر ، وهو أنا نقول : لا شك في جواز خلو كل واحد من
~~الأجسام المعينة عن كل واحد من الأكوان المعينة وإلا فحينئذ يجب اتصاف كل
~~جسم بكون معين ، وحينئذ لا يمكن إثبات حدوث الأكوان ، وإذا ثبت ذلك فنقول :
~~إن لم يلزم من جواز خلو الجسم المعين عن كل واحد من الكائنيات المعينة جواز
~~خلوه عن كل الكائنيات كان حكم المجموع مخالفا لحكم الآحاد هنا ، وإذا كان
~~كذلك بطل قولهم في هذه المقدمة : إن حكم المجموع لا بد وأن يساوي حكم
~~الآحاد. فظهر من هاتين المقدمتين نوع تناقض وربما أمكن تكلف إزالته ، لكن
~~الذي قدمنا يغني عن ذلك كله.
# والحق أن نقول هنا : إذا كان كل واحد حادثا وجب أن يكون الكل حادثا
~~لتقومه بآحاده.
PageV03P183
### | البحث السابع

### | في إمكان فناء الأجسام (1)
# وفيه مسائل :

### ||| ** المسألة الأولى : في نقل المذاهب في ذلك
# اختلف الناس في أن الأجسام هل يصح فناؤها أم لا؟
# وتقريره أن نقول : الأجسام إما أن تكون باقية أو لا (2).
# والثاني مذهب النظام من المعتزلة (3)، فانه زعم أنه يحدث الجسم حالا بعد
~~حال ، وأنه لا يمكن أن يحتمل الوجود إلا وقتا ms0900 واحدا كالصوت ، وأن الله
~~تعالى يحدثه حالا بعد حال ، ولو لا ذلك لبقى معدوما بعد الوجود.
PageV03P184
# وربما يكون مراده ما اختاره الفلاسفة من احتياج الأجسام حال بقائها إلى
~~المؤثر فظن الناقل عنه ما نقله.
# والأول الأقوال فيه ثلاثة :

### |||| ** القول الأول :
ينكر صحة عدمها.

### |||| ** القول الثاني :
أن يعترف بصحة عدمها.

### |||| ** القول الثالث :
أن يتوقف فيهما.
# أما المنكرون فاما أن يقولوا بأزليتها وهم جماهير الفلاسفة (1) فانهم
~~اعتقدوا وجوب أزلية العالم وأبديته ، لكن لا لذاته بل لغيره. وإن كان بعضهم
~~ذهب إلى أنها واجبة الوجود لذاتها خصوصا الأجسام السماوية وهم الصابئة وقد تقدم.
# وذهب بعضهم إلى أنها تحدث حالا فحالا لا بمعنى أنها تعدم ويتجدد لها وجود
~~كل وقت ، بل عدمها على طريقة التفرق وعود ما كان من الهواء إليه ومن النار
~~إليه ثم كذلك. وتكون الأجسام عندهم بمنزلة السيالات ، وشبهوا ذلك بالواقف
~~في الماء الجاري فانه يمر به في كل حال غير ما كان في الأول.
# وقال الرازي في شرحه عبارة الشيخ في الإشارات (وهذا سر تطلع منه على
~~أسرار أخرى): «كون كل سابق علة معدة للاحق سر عظيم تطلع منه على أسرار هي
~~اقتضاء ذلك أن لا تكون للحوادث بداية زمانية ، وأنه لا بد من حركة سرمدية
~~لا بداية لها ولا نهاية لتكون تلك الحركة سببا لحصول تلك الاستعدادات
~~المختلفة في المادة». ثم قال الطوسي : «ومن تلك الأسرار التنبيه بوجود مبدأ
~~قديم يفيض وجود هذه الحوادث عند حصول الاستعدادات ...» شرح الإشارات 2 :
~~113 114. راجع أيضا نفس المصدر 3 : 82 ؛ ابن رشد فيلسوف قرطبة : 167 (أزلية
~~العالم).
PageV03P185
# وقال بعضهم : إن الجواهر لا تحدث في كل حال حتى يحدث في الثاني مثل ما
~~حدث في الأول. ولكنه يقول : الذات تكون واحدة والحدوث متجدد عليها في كل
~~حال كتجدد الإرادات على أحدنا ، وحمل كلام النظام أيضا عليه.
# وإما أن لا يقولوا بأزليتها ، بل يقولون بحدوثها ، لكنها بعد أن دخلت في
~~الوجود يستحيل عدمها وهو مذهب الجاحظ وجمع من الكرامية. (1)
# وأما المعترفون بصحة فنائها فقد ms0901 اختلفوا في موضعين :

### |||| ** الأول :
هل في العقل طريق إلى معرفة هذه الصحة؟ فجمهور المسلمين اعترفوا بذلك. وذهب
~~أبو هاشم إلى أنه لا طريق إلى معرفة هذه الصحة إلا بالسمع ؛ فان السمع لما
~~دل على عدم العالم عرف بعد ذلك صحة عدمه. (2)

### |||| ** الثاني :
في كيفية فناء العالم (3)، فانه إما أن يكون فناء لا لأمر ، ولم يذهب إليه
~~أحد. وإما أن يكون لأمر ، فإما أن يكون لاعدام معدم أو لحصول ضد أو لانقطاع شرط.

### |||| ** أما الأول :
فيحتمل وجهين :
PageV03P186

### |||| ** الوجه الأول :
أن يعدم الله تعالى العالم فيصير معدوما ، كما أنه لما أوجده في أول الأمر
~~صار موجودا وهذا هو أحد قولي القاضي من الأشعرية وقول الجاحظ وقول محمود
~~الخوارزمي من المعتزلة.

### |||| ** الوجه الثاني :
أن يقول الله تعالى له «افن» فيفنى ، كما قال في الابتداء والاحداث «كن»
~~فكان ، وهذا هو مذهب أبي الهذيل. (1)

### |||| ** وأما الثاني :
وهو أن يكون فناء العالم لحدوث ضد له ، وهو مذهب جمهور المعتزلة (2) ويسمون
~~ذلك الضد فناء. ثم ذلك الفناء إما أن يكون له حصول في الحيز على طريق
~~الاستقلال أو لا ، فإن لم يكن فإما أن يكون قائما بالمتحيز أو لا يكون ،
~~فهاهنا احتمالات ثلاثة. ذهب إلى كل واحد منها قوم من المعتزلة.

### |||| ** الأول :
مذهب ابن الاخشيد (3)، فانه قال : إن الفناء وإن لم يكن متحيزا إلا أنه
~~يكون حاصلا في جهة معينة فإذا أحدثه الله تعالى فيها عدمت الجواهر بأسرها.

### |||| ** الثاني :
مذهب ابن شبيب ، فانه زعم أن الله تعالى يحدث في كل جوهر فناء ثم إن ذلك
~~الفناء يقتضي عدم الجوهر في الثاني. (4)
PageV03P187

### |||| ** الثالث :
مذهب الجبائيين ، فانهما زعما أن الله تعالى يحدث الفناء في محل فتنفى
~~الجواهر بأسرها حال حدوث ذلك الفناء. ثم هذا القسم يحتمل وجهين :

### |||| ** الوجه الأول :
أن يكون الفناء الواحد كافيا في عدم الجواهر ، وهو مذهب أبي هاشم وعبد
~~الجبار بن أحمد. (1)

### |||| ** الوجه الثاني :
أن لا يكون الفناء الواحد كافيا في عدم الجواهر بل لكل فان فناء يختص به ،
~~وهو مذهب أبي علي. (2)

### |||| ** وأما الثالث :
وهو ms0902 أن يكون فناء الجواهر لانقطاع شرط وجودها ، فذلك الشرط إما أن يكون
~~قائما بذاته أو لا يكون. والثاني مذهب بشر فانه زعم أن الجوهر تبقى ببقاء
~~موجود لا في محل ، فإذا عدم ذلك البقاء وجب عدم الجوهر. والأول مذهب من
~~يقول : الجوهر إنما ينتفي لانتفاء الأعراض ، وذلك على قسمين فإنه إما أن
~~يقال : الجوهر ينتفي لانتفاء كل الأعراض أو لانتفاء بعضها على التعين ،
~~والأول مذهب من أوجب اتصاف الجوهر بنوع من كل جنس من أجناس الأعراض إذا كان
~~قابلا له ، وهو قول الجويني.
# وأما الثاني ففيه مذهبان :

### |||| ** المذهب الأول :
قول من يقول الجوهر انما يبقى ببقاء قام به وذلك البقاء غير باق بل يخلقه
~~الله تعالى حالا بعد حال فإذا لم يخلق الله تعالى البقاء وجب انتفاء
~~الجواهر ، وهذا مذهب أكثر الأشعرية وقول أبي القاسم البلخي. (3)
PageV03P188

### |||| ** المذهب الثاني :
قول من يقول شرط استمرار الجوهر حصول الأكوان فيه والأكوان غير باقية فمتى
~~لم يخلق الله تعالى الأكوان في الجوهر (1) عدم الجوهر. وهو القول الثاني
~~للقاضي أبي بكر.
# فهذا تفصيل مذاهب القائلين بصحة عدم (2) العالم.
# وأما المتوقفون في إثبات هذه الصحة وعدمها فهم أصحاب أبي الحسين البصري.
# فهذا ضبط المذاهب في هذه المسألة. والكلام فيها يقع في موضعين :

### |||| ** الموضع الأول :
في إثبات صحة عدم العالم.

### |||| ** الموضع الثاني :
في بيان كيفية اعدامه. ونحن نستدل على الأول بحيث يندرج فيه الثاني بعون
~~الله تعالى.

### ||| ** المسألة الثانية : في صحة فناء العالم
# لنا فيه وجهان :

### |||| ** الأول :
العالم ممكن لأنه مركب وكثير على ما مر تقريره ، (3) وكل ممكن فإن وجوده
~~وعدمه بالنسبة إليه على السواء ، فالعالم من حيث هو هو يصح عليه العدم ،
~~وهو المطلوب.

### |||| ** الثاني :
العالم محدث على ما سبق (4)، وكل محدث فانه يصح عليه العدم ،
PageV03P189
# فالعالم يصح عليه العدم.
# والصغرى قد سلفت.
# وأما الكبرى : فلأن المحدث هو الذي اتصفت ماهيته بالوجود بعد اتصافها
~~بالعدم ، وكل موصوف بصفة فان ماهيته قابلة لها بالضرورة ، ولما اتصفت ماهية
~~المحدث تارة بالوجود وتارة بالعدم وجب أن تكون ماهيته قابلة ms0903 لهما وهذه
~~القابلية من لوازم الماهية لاستحالة التسلسل ، فتكون الماهية قابلة للعدم أبدا.
# وأيضا كل محدث فانه حال بقائه يحتاج إلى المؤثر ، وكل ما كان كذلك كان
~~العدم عليه ممكنا.
# أما الصغرى ، فلأن المعقول من المحدث «الموجود المسبوق بالعدم» وهذا
~~المفهوم مركب من أمور ثلاثة : الموجود والمعدوم ومسبوقية ذلك الموجود
~~بالعدم ، فنقول : المحتاج إلى المؤثر لا يخلو إما أن يكون هو الوجود الحاضر
~~أو العدم السابق أو مسبوقية ذلك الموجود بذلك العدم ، ومحال أن يكون
~~المحتاج هو العدم ؛ لأن العدم السابق نفي محض فلو كان له بالفاعل تعلق لكان
~~تعلقه إما أن يكون في أن يستمر ذلك النفي نفيا أو في أن ينقلب ثبوتا ، فإن
~~كان الأول كان ذلك مانعا من دخوله في الوجود ، لأن الفاعل إذا كان مقتضيا
~~استمرار عدم الشيء استحال أن يكون هو بعينه بذلك الاعتبار أيضا مقتضيا
~~وجوده ، وإن كان الثاني كان ذلك قولا بأن الفاعل يقتضي أن يصير العدم وجودا
~~، وذلك محال لاستحالة أن يصير أحد النقيضين عين نقيض الآخر.
# ومحال أن يكون المحتاج هو مسبوقية ذلك الوجود بذلك العدم ، لأن تلك
~~المسبوقية حكم واجب الثبوت ، وما كان كذلك لا يكون محتاجا.
# أما الأول : فهو ظاهر ، لأن من المعلوم بالضرورة أن المحدث يستحيل أن
PageV03P190
# يحصل له وجود إلا ويكون ذلك الوجود مسبوقا بالعدم ، بل المحدث في نفسه
~~ممكن الوجود ولكن كون وجوده مسبوقا بالعدم ليس من الممكنات بل من الواجبات
~~، ومن المحتمل أن يكون الشيء في نفسه ممكنا ثم إنه يكون واجب الاتصاف ببعض
~~الصفات بعد اتصافه بذلك الأمر الممكن ، كما أن الجوهر ممكن الوجود في ذاته
~~ثم إنه بعد وجوده يكون واجب الحصول في حيز ما وواجب الاتصاف بكون ما وأنه
~~إذا كان ذا لون وجب أن يكون مرئيا وأنه يجب أن يكون ذا ظل إلى غير ذلك من
~~اللوازم.
# وأما أن الواجب لا تكون به حاجة إلى الفاعل فهو ضروري ، لأن المحتاج إلى
~~الفاعل هو الذي لو لم يؤثر الفاعل فيه لم يوجد ms0904 ، والواجب هو الذي يكون
~~حاصلا سواء وجد الغير أو لم يوجد.
# فإذن العدم السابق ومسبوقية ذلك الموجود بذلك العدم غير محتاجين إلى
~~المؤثر ، فلم يبق إلا أن يكون المحتاج إلى المؤثر هو وجود المحدث ، وإذا
~~ثبت هذا ، فنقول : حاجة ذلك الموجود إلى المؤثر إما أن تكون موقوفة على
~~حدوثه أو لا تكون. والأول باطل ، لأن الحدوث كيفية في وجوده وكيفية وجود
~~الشيء متأخرة عن وجود ذلك الشيء ووجود المحدث متأخر عن تأثير القادر فيه
~~وتأثير القادر فيه متأخر عن كونه بحيث يصح أن يؤثر فيه القادر وهذه الصحة
~~متأخرة عن حاجة المحدث إلى المؤثر ، فلو توقفت هذه الحاجة على الحدوث لزم
~~تأخر الشيء عن نفسه بمراتب ، وهو محال ، فثبت أن حاجة المحدث إلى المؤثر
~~غير موقوفة على حدوثه ، وإذا ثبت ذلك وجب أن يكون ذلك الموجود محتاجا إلى
~~المؤثر حال وجوده وحال عدمه.
# وأما الكبرى ، وهو أن العالم لما كان محتاجا إلى المؤثر حال البقاء كان
~~العدم عليه صحيحا ، لأنا قد بينا أن المؤثر في العالم قادر لا موجب وأنه
~~سبحانه وتعالى
PageV03P191
# إن شاء فعل وإن لم يشأ لم يفعل ، فإذا كان بقاء العالم متعلقا بإبقاء
~~الله تعالى إياه وثبت أنه يصح من الله تعالى أن لا يبقيه فبتقدير أن لا
~~يبقيه وجب أن لا يبقى ، فثبت أن الفناء على العالم (1) ممكن.
# لا يقال : لا نسلم أن المحتاج إلى المؤثر إما الوجود أو العدم أو مسبوقية
~~الوجود بالعدم بل المحتاج هو خروج الشيء من العدم إلى الوجود ، فهذا قسم
~~وراء ما ذكرتموه.
# سلمنا أن الوجود هو المحتاج إلى المؤثر ، فلم قلتم : إنه تبقى تلك الحاجة
~~حال البقاء؟ بيانه هو : أن الشيء حال العدم كان العدم به أولى فلا جرم وجب
~~أن لا يخرج من العدم إلى الوجود إلا بمؤثر ، ثم إذا دخل في الوجود صار
~~الوجودية أولى فتلك الأولوية تغني الباقي عن الحاجة إلى المؤثر.
# سلمنا أن الممكن حال البقاء محتاج إلى المقتضي ، ولكن لم قلتم : إن
~~انقطاع تأثير القادر ms0905 عنه بعد تعلقه به ممكن؟ وما الدليل عليه؟
# لأنا نقول : لا يعقل قسما آخر مغايرا للثلاثة ، لأن كل معقول فإما أن
~~يكون ثابتا أو منتفيا ، وإذا كان الثابت متجدد الثبوت كان ذلك الثبوت
~~متأخرا عن ذلك العدم ، وذلك يقتضي أن لا يعقل قسم زائد. والخروج الذي
~~أثبتموه رابعا إن لم يكن إيجادا لم يكن محتاجا ، وإن كان فهو الذي اخترناه.
# وأما الأولوية (2)، فالشيء حال بقائه إما يقال : إنه بقى كما كان حال
~~حدوثه أو ما بقي كذلك ، فإن كان الأول لزم من احتياجه إلى المؤثر حال حدوثه
~~احتياجه إليه حال بقائه ، وإن كان الثاني فهو باطل ، لأن تلك الذات التي
~~كانت حاصلة وقت الحدوث إن لم تكن هي بعينها حال البقاء حاصلة لم يكن هاهنا
~~شيء باق ،
PageV03P192
# بل فنيت تلك الذات وحدثت ذات أخرى. وإن كانت هي بعينها الذات التي كانت
~~حاصلة فتلك الذات بعينها باقية كما كانت ، بل ربما حدثت فيها صفة أو زالت
~~عنها صفة ، وذلك لا يقتضي تغير تلك الذات في نفسها ، بل تلك الذات من حيث
~~هي تكون باقية كما كانت فيلزم احتياجها إلى المؤثر في هذه الحالة كما كانت
~~محتاجة إليه حال الحدوث. ثم بتقدير الصحة فانه لا يفيد المطلوب ، لأن كونه
~~أولى بالوجود إن كان حاصلا حال الحدوث اقتضى إما الاستغناء عن المؤثر حال
~~الحدوث كما اقتضاه حالة البقاء أو أن لا تنقطع الحاجة إلى المؤثر حال
~~البقاء كما لم تنقطع حال الحدوث. والثاني يقتضي أن تكون تلك الأولوية حكما
~~متجددا فلا بد له من مؤثر فلتلك الأولوية مؤثر ، ثم إن استغناء الباقي عن
~~المؤثر إنما كان لتلك الأولوية ، فرجع حاصل الكلام إلى أن الباقي إنما بقى
~~بحدوث أمر فيه يسمى بالأولوية ، وتلك الأولوية محتاجة إلى مؤثر آخر ، فيكون
~~هذا قولا باحتياج الباقي إلى المؤثر ، وهو المطلوب.
# وأما ثانيا : فلأن هذه الأولوية لما كانت ممتنعة الحصول للذات حال حدوثها
~~كان حصولها في الذات متوقفا على بقائها ، فإذن لو كان بقاؤها لأجل تلك
~~الأولوية دار ms0906 ، فإذن لا بد من مقتض يقتضي استمراره حتى تحصل تلك الأولوية
~~مرتبا على ذلك الاستمرار.
# وأما ثالثا : فلأن هذه الأولوية حكم غير مستقل في نفيها وفي ثبوتها بل هي
~~محتاجة إلى الذات ، ولو احتاجت الذات إليها دار.
# فثبت بما ذكرنا أن تلك الأولوية التي ذكروها ممنوعة ، لأن الحوادث إما
~~جواهر أو أعراض ، والأعراض غير باقية عند الأشاعرة ، وإنما يعتقدون بقاءها
~~عندهم (1) لتوالي أمثالها على شيء واحد. والجواهر هي محل النزاع فكيف يستدل
PageV03P193
# بها عليها؟
# قوله : «هب أن الجواهر حال بقائها محتاجة إلى الفاعل ، فلم قلتم : إنه
~~يجوز انقطاع المؤثر عنها؟».
# قلنا : لأجل أن المختار لا بد وأن يكون متمكنا من الفعل والترك.
# وفيه نظر ، لأن تعلق النفي بالفاعل إذا كان في أن يستمر ذلك النفي نفيا
~~لا نسلم أنه يكون مانعا من دخوله (1) في الوجود ، لأن ذلك إنما يلزم لو كان
~~ذلك التعلق بذات الفاعل الموجب ، أما إذا كان متعلقا بذات الفاعل المختار
~~فلا ، فإن عدمه مستند إلى اختيار العدم كما استند وجوده إلى اختيار
~~الإيجاد.
# سلمنا ، لكن نمنع الحصر لجواز تعلقه بالفاعل بأن يزيل ذلك النفي لا بأن
~~يقلبه ثبوتا ، بل بأن يقلب المنفي ثابتا بأن يزيل عنه النفي بأن يوجد
~~المنفي.
# سلمنا ، لكن نمنع استغناء المسبوقية فان مسبوقية الوجود بالعدم وصف لاحق
~~بالوجود المحتاج إلى الفاعل والمحتاج محتاج. وبالجملة فاعل السبب فاعل
~~المسبب والواجب لذاته مستغن عن الفاعل لا مطلق الواجب ، فان الواجب بالغير
~~إنما يجب بذلك الغير فهو محتاج إلى ذلك الغير ، وكما أن الحدوث كيفية
~~للوجود كذا حاجة الوجود كيفية له ولا بعد في احتياج إحدى الكيفيتين إلى
~~الأخرى.
# سلمنا ، لكن حاجة الوجود معلوم انها غير مستندة إلى مطلق الوجود المشترك
~~بين الواجب والممكن فجاز أن يستند إلى الوجود الذي ليس بأزلي ، وهذا وصف
~~سلبي لا يتوقف على وجود الشيء في الخارج بل يكفي وجوده ذهنا. والخروج ليس
~~هو الإيجاد ولا الوجود ولا العدم ولا المسبوقية. وكون الأولوية موجبة
PageV03P194
# للاستغناء حالة البقاء لا يقتضي كونها موجبة ms0907 له حالة الحدوث لأن الفاعل
~~هو السبب الأصلي القوي في الايجاد (1) بخلاف الأولوية فانها لم يكن أن تكون
~~معطية للوجود لضعفها فجاز اسناد الأثر الضعيف وهو الحفظ إليها. والأولوية
~~كالوجوب فانه حكم غير مستقل بنفسه ، بل قائم بالذات مع احتياج الذات إليه
~~فان الذات ما لم تجب لم توجد.
# والتحقيق أن نقول : إن كان النزاع في الصحة الذاتية والإمكان الراجع إلى
~~الماهية فهو غلط إلا عند من يعتقد وجوب العالم لذاته ، وذلك مذهب ساقط قد
~~بينا بطلانه ، واتفقت البراهين القطعية والقوانين الفلسفية على إبطاله. وإن
~~كان هو المنافي للوجوب بالغير فهو في محل التوقف عند أبي الحسين.
# أما النظام فسيأتي بطلان كلامه.
# وأما الفلاسفة فقد احتجوا على امتناع عدم العالم بوجوه : (2)

### |||| ** الأول :
العالم قديم على ما تقدم (3) فيمتنع عدمه لامتناع عدم القديم.

### |||| ** الثاني :
المؤثر في العالم موجب بالذات على ما يأتي وهو دائم الوجود ، لأنه واجب
~~الوجود لذاته ، ويلزم من دوام العلة دوام المعلول.

### |||| ** الثالث :
واجب الوجود علة في العالم فلا يجوز فناء العالم لاستلزام عدم اللازم عدم
~~الملزوم ، وإمكان عدم اللازم إمكان عدم الملزوم ، لكن عدم واجب الوجود محال
~~لذاته فعدم العالم محال لذاته.

### |||| ** الرابع :
الزمان لا يمكن عدمه ، وإلا لكان عدمه بعد وجوده بالزمان فيكون
PageV03P195
# الزمان موجودا حال ما فرض معدوما هذا خلف. وباقي الوجوه الدالة على أزلية
~~الزمان السابقة (1) تدل على أبديته.

### |||| ** الخامس :
لو أمكن عدم العالم لكان إمكان (2) عدمه سابقا على عدمه ولا بد لذلك
~~الإمكان من محل ، أي من شيء يحكم عليه بأنه ممكن الاتصاف بذلك العدم ، وليس
~~هو وجود ذلك الشيء ، لأن الذي يمكن اتصافه بالشيء لا بد وأن يكون باقيا مع
~~ذلك الشيء ووجود الشيء لا يتقرر مع عدمه ، فإذن لا بد من شيء آخر يقوم به
~~إمكان عدمه وذلك هو الهيولى ، فإذن كل ما يصح عليه العدم فله هيولى فلو صح
~~العدم على الهيولى لافتقرت إلى هيولى أخرى لا إلى نهاية وهو محال ،
~~فالهيولى لا تقبل العدم. ثم ثبت أن الهيولى لا ms0908 تخلو عن الصورة الجسمية ،
~~فإذن عدم الجسم محال. ولأنه لو أمكن عدمه لكان بعد عدمه ممكن الوجود ، وإلا
~~لزم انقلاب الممكن ممتنعا هذا خلف ، ولذلك الإمكان محل هو الهيولى.

### |||| ** السادس :
أنه سيأتي (3) بيان امتناع الخرق على الأفلاك فلا يجوز عليها العدم.

### |||| ** السابع :
(4) سيأتي (5) أن الفلك متحرك على الاستدارة وأن كل متحرك على الاستدارة لا
~~يقبل الحركة على الاستقامة فلا يقبل الفساد. (6)
PageV03P196

### |||| ** الثامن :
احتج جالينوس بأن العالم لو كان مما يفنى في المستقبل لظهر النقصان فيه بعد
~~تطاول مدة بقائه ، ولو كان كذلك لصارت الأفلاك والنجوم أصغر مما شاهدها
~~القدماء من المنجمين ، ولما لم يكن كذلك علمنا أن العالم لا يفنى.

### |||| ** والجواب :
نمنع قدم العالم ، وقد بينا حدوثه. ونمنع كون المؤثر موجبا لما يأتي. ولا
~~يمكن ادعاء وجوب وجود العالم لذاته مع الحكم بأنه معلول للواجب لذاته فانه
~~متناقض. والعالم إذا أخذ من حيث إنه معلول للواجب لم يبق عدمه ممكنا فانتفى
~~المحذور ، وإن أخذ من حيث هو هو لم يلزم من عدمه محذور أيضا إذا الواجب هنا
~~لم يوجد من حيث إنه علة. وقد سبق الجواب عن الزمان والمادة. وسيأتي جواز
~~الخرق على الأفلاك وقبولها للحركة المستقيمة إن شاء الله تعالى.
# وكلام جالينوس في غاية السقوط فما يدريه تقدر العالم قبل ذلك ، والمنجم
~~كيف يعلم ذلك إلا على جهة التخمين والظن ، فلو نقص جزء لا يتجزأ في كل وقت
~~لم يعلم المنجم ولا غيره ذلك ، فانه من المعلوم أن القطعة الصغيرة من
~~الياقوت وشبهه من الأجسام الصلبة وإن بقيت مدة مديدة فانه لا يظهر فيها
~~نقصان محسوس مع أن الخشب وغيره قد يظهر في أقل من تلك المدة نقصان ظاهر.
~~وإذا كان كذلك فمن الجائز أن تكون نسبة الفلك في الصلابة إلى الياقوت كنسبة
~~الياقوت إلى الخشب ، فإذا لم يظهر لحسنا ما حصل من النقصان في القطعة
~~الصغيرة فلئن لا يظهر لناما يحصل في الفلك من النقصان في القطعة الصغيرة مع
~~غاية صلابته وعظمه وبعده عن أعيننا كان أولى. ثم ms0909 ليس المنجم معلوم الصدق
~~بحيث تبتني على قوله هذه القاعدة الحكمية.
# سلمنا ، لكن إنما يلزم ذلك لو قلنا : إنه يعدم على وجه الذبول أما إذا لم يكن
PageV03P197
# كذلك ، بل قلنا : إنه سيعدم ، لم يلزم ما ذكره.
# قال أفضل المحققين : (1) لا منافاة بين أدلة الحكماء وما ادعاه المسلمون
~~من صحة الفناء ، لأن أدلة الحكماء بأسرها ترجع إلى أن العالم واجب لغيره
~~(2) ودعوى المسلمين أنه ممكن لذاته ، وليس بين الأمرين منافاة تقتضي
~~مخالفتهما ؛ لأن اسناد امتناع عدمه إلى مؤثره الموجب يدل على الامتناع نظرا
~~إلى الغير. وكذا امتناع عدم الزمان بعد وجوده لا يدل على امتناعه لذاته.
~~ودليل سبق الإمكان لم يفرق بين الإمكان الذاتي فيه وبين الإمكان بمعنى
~~الاستعداد ، والإمكان [الثاني] يقتضي الاحتياج إلى المادة دون الأول ، ولم
~~يدع أحد الخصمين ذلك الإمكان. وامتناع العدم بهذا المعنى ليس لذات الممكن
~~لذاته إنما يكون عند من يقول به لاحتياج ما يعدم (3) بعد وجوده إلى المادة
~~السابقة.
# واحتج المسلمون (4) على امتناع العدم بالعقل والنقل.

### |||| ** أما العقل :
فهو أن نقول : لو انتفى العالم فإما أن يكون انتفاؤه لمؤثر أو لا لمؤثر.
~~والثاني باطل ، لأن اختصاص انتفائه بذلك الوقت دون ما قبله وما بعده لو وقع
~~لا عن مرجح مع تساوي الأوقات بالنسبة إليه لجاز وقوع الممكن لا عن المرجح
~~لتساوي طرفي الوجود والعدم في استغناء الممكن عن المؤثر وحاجته إليه.
# وإن كان لمؤثر فذلك المؤثر إما أن يكون عدميا أو وجوديا ، فإن كان عدميا
~~فذلك لا بد وأن يكون عدما لشيء لا يوجد الجوهر إلا عند وجوده حتى يكون عدمه
~~مقتضيا لعدم الجوهر وهو انتفاء الشرط ، وهو باطل :
PageV03P198
# أما أولا : فلأن ذلك الشيء إما أن يكون باقيا أو لا ، فإن كان باقيا كان
~~الكلام في كيفية انتفائه بعد استمرار وجوده كالكلام في الجوهر ، وإن لم يكن
~~باقيا استحال احتياج الجوهر إليه ، لأنه إما أن يحتاج إلى واحد معين أو إلى
~~واحد غير معين. والأول باطل ، لأنه لا واحد إلا ويبقى الجوهر بعد عدمه فلا ms0910
~~تكون به حاجة إليه. والثاني أيضا باطل ، لأن الواحد الذي لا يكون متعينا
~~استحال دخوله في الموجود وما لا يكون موجودا استحال احتياج وجود غيره إلى وجوده.
# وأما ثانيا : فلأن ذلك الشيء إما أن يكون حالا في الجوهر أو لا ، فإن كان
~~حالا في الجوهر كان محتاجا إلى الجوهر ، وإذا كان كذلك استحال احتياج
~~الجوهر إليه ، وإلا دار. وإذا لم يكن الجوهر محتاجا إليه بل كان هو محتاجا
~~إلى الجوهر فما كان محتاجا إلى الشيء يكون محتاجا إلى الشيء في وجوده وأيضا
~~في عدمه ، فإذن عدم ذلك الشيء يكون محتاجا إلى عدم الجوهر فيستحيل أن يكون
~~عدم الجوهر محتاجا إلى عدمه ، وإلا دار.
# وأما إن لم يكن ذلك الشيء حالا في الجوهر فإما أن يكون محلا للجوهر أو لا
~~، والأول باطل. أما أولا : فلأنا قد دللنا على استحالة حلول المتحيز في
~~المحل. وأما ثانيا : فلأن ذلك المحل إن صح بقاؤه كان الكلام في عدمه
~~كالكلام في الجوهر ، وإن لم يصح بقاؤه لزم من وجوب تجدده وجوب تجدد الجسم ،
~~وهو باطل. وإن لم يكن حالا في الجوهر لا محالة كان شيئا قائما بنفسه ،
~~والجوهر أيضا كذلك ، فإن لم تكن حاجة أحدهما إلى الآخر أولى من العكس فإما
~~أن يحتاج كل واحد إلى الآخر أو يستغني كل واحد عن الآخر ، فلا يلزم من عدم
~~واحد منهما عدم الآخر. وأيضا إذا كان عدمه لانتفاء الشرط لم يكن ذلك الشرط
~~إلا العرض ، لأن ما عدا الجوهر عرض ويستحيل أن يكون العرض شرطا للجوهر ،
~~لأن العرض يحتاج إلى الجوهر والمشروط يحتاج إلى الشرط ، فيلزم الدور.
PageV03P199
# وأما إن كان عدم الجوهر لأمر وجودي فذلك الشيء إما موجب أو مختار. أما
~~الموجب فهو أن يقال : إنه ينتفي عند وجود ضده ، وهو باطل لوجهين :

### |||| ** الأول :
أن التضاد حاصل من الجانبين وكل منهما قابل للعدم ، فليس انتفاء الجوهر
~~بذلك الضد أولى من انتفاء ذلك الضد بوجود الجوهر ، فإما أن ينتفي كل واحد
~~منهما بالآخر ، وهو محال ، لأن المؤثر في ms0911 عدم كل واحد منهما وجود الآخر ،
~~والمؤثر حاصل مع الأثر فلو حصل العدمان معا لحصل الواحدان معا فيكونان
~~موجودين معدومين دفعة واحدة ، وهو محال : أو لا ينتفي أحدهما بالآخر فيلزم
~~اجتماع الضدين.
# لا يقال : انتفاء الجوهر بذلك الضد أولى لوجهين :

### |||| ** الوجه الأول :
الجوهر باق والضد حادث والحادث أقوى من الباقي. أما أولا : فلأن الحادث
~~يستحيل عدمه ، لأنه لو عدم لكان عدمه مقارنا لوجوده ، وهو محال ، وأما
~~الباقي فإنه لا يستحيل عدمه ، لأنه بتقدير عدمه لا يكون عدمه مقارنا
~~لوجوده. وأما ثانيا : فلأن الحادث متعلق السبب والباقي منقطع عن السبب ،
~~فكون (1) الحادث مع السبب يفيده زيادة قوة.

### |||| ** الوجه الثاني :
أن يخلق الله تعالى من ذلك الضد أعدادا أكثر من أعداد الجوهر فلا جرم كانت
~~باعدام الجوهر أولى.
# لأنا نقول : لا نسلم أن الحادث أقوى.
# قوله : «لو عدم الحادث لكان عدمه مقارنا لوجوده».
# قلنا : نحن لا نقول : إن الحادث يوجد و (2) يعدم في وقت واحد بل الباقي
PageV03P200
# يمنعه من الدخول في الوجود. و (1) لأن الباقي أيضا لو عدم حال بقائه لصار
~~عدمه مقارنا لوجوده ، وكما أنه يصح أن ينعدم في الزمان الثاني من وجوده
~~كذلك الحادث يصح أن ينعدم في الزمان الثاني من وجوده.
# قوله : «الحادث متعلق السبب فيكون أقوى».
# قلنا : ألستم قد برهنتم على أن الباقي أيضا متعلق السبب ، فزال الترجيح.
# قوله : «الله تعالى يخلق اعدادا من ذلك الضد».
# قلنا : هذا غير مستقيم.
# أما أولا : فلأن الذي استقر عليه رأي المعتزلة أن الله تعالى يعدم
~~الجواهر كلها بجزء واحد من الفناء.
# وأما ثانيا : فلأن الجواهر متماثلة فليس بأن يوجب فناء عدم واحد منها
~~أولى من الفناء الآخر بأن يوجب عدمه. اللهم إلا أن يقال : إنه يقوم الفناء
~~بالجوهر أو يختص بالحيز الذي يجاوره ، لكن الأول باطل لاشتماله على اجتماع
~~الضدين. والثاني يكون قولا بحصول العرض في الحيز على سبيل الاستقلال من غير
~~محل وهو محال ، إذ لا معنى للجوهر إلا ما يكون حاصلا في الحيز.

### |||| ** الثاني :
(2) أن حدوث الضد يتوقف على ms0912 انتفاء الضد الأول فلو كان انتفاء الضد الأول
~~معللا بحدوث هذا الضد لزم الدور المحال.
# وأما إن فنيت الأجسام باعدام الفاعل المختار فهو محال ، لأن الفاعل لا بد
~~له من فعل ، فالاعدام إما أن يكون شيئا متميزا عن غيره وإما أن لا يكون ،
~~فإن كان الأول كان الاعدام عبارة عن حدوث شيء ، وذلك الشيء إن اقتضى عدم الجوهر
PageV03P201
# كان ذلك قولا ببقاء الجوهر لأجل ضد ، وإن لم يقتض عدمه كان ذلك الجوهر
~~باقيا بعد حصول ذلك الاعدام.
# وأما إن لم يكن الاعدام أمرا مشارا إليه متميزا عن غيره استحال جعله
~~تأثير مؤثر أو فعل قادر لما ذكرنا أن القادر من له الأثر. ولأن الاعدام إن
~~لم يكن وجوديا كان عدما محضا فامتنع اسناده إلى المؤثر ، لأنه لا فرق بين
~~أن يقال : لم يفعل الله شيئا وبين أن يقال : فعل العدم ، وإلا كان أحد
~~العدمين مخالفا للثاني فيكون لكل واحد من العدمين تعين وثبوت فيكون للعدم
~~ثبوت ، هذا خلف.
# وإن كان وجوديا لم يكن ذلك الوجود عين عدم العالم ، وإلا لكان (1) الوجود
~~عين العدم ، بل غايته أنه يقتضي عدم الجوهر فيكون ذلك اعداما بالضد وليس هو
~~هذا القسم (2)، فالقول بفناء الجواهر يفضي إلى أقسام باطلة فيكون القول
~~بفنائها باطلا.

### |||| ** وأما النقل :
فقوله تعالى في قصة إبراهيم عليه السلام : ( @QUR@05 رب أرني كيف تحي الموتى
~~) (3). وإبراهيم عليه السلام سأله عن كيفية إحياء الموتى ثم إنه تعالى أراد
~~الجمع بين التفريق والاحياء بعده ، وإذا أراه ذلك جوابا لسؤاله صح أن يكون
~~بالتفريق دون الفناء لوجهين :
# وهو يشتمل على السؤال عن جميع المقدمات التي يفعلها الله تعالى حتى
~~يهيأهم ويعدهم لنفخ الروح فأمره الله تعالى بأخذ أربعة من الطير وتقطيعها
~~وتفريق أجزائها ومزج بعض الأجزاء ببعض ثم يفرقها ويضعها على الجبال ثم
~~يدعوها فلما دعاها ميز الله تعالى أجزاء كل طير عن الآخر وجمع أجزاء كل طير
~~وفرقها عن أجزاء الآخر حتى كملت البنية التي كانت عليها أولا ثم أحياها
~~الله تعالى. راجع كشف المراد ms0913 : 402.
PageV03P202

### |||| ** الأول :
لو أفناه لما صح فيه الجمع إلا على تقدير أن يخلق أجزاءهم متفرقة ثم يجمعها
~~وذلك باطل. ولما ثبت الجمع في كيفية الاحياء ثبت أنه لا تفنى على معنى
~~الاعدام.

### |||| ** الثاني :
أنه عليه السلام سأله عن جميع مقدمات الاحياء فلو كان الله تعالى يعدمها ثم
~~يخلقها احياء لأراه ذلك. وأيضا أنه تعالى بعد أن بين أن مبدأ الخلق جمع بعد
~~تفريق لقوله تعالى : ( @QUR@03 خلقكم من تراب ) (1)، وقوله تعالى : (
~~@QUR@05 وبدأ خلق الإنسان من طين ) (2)، وقوله تعالى : ( @QUR@08 أولم
~~يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده ) (3)، وقوله تعالى : ( @QUR@08 قل
~~سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ) (4)، وبدء الخلق الذي يمكننا أن
~~نراه أو ننظر إليه هو الجمع دون الإيجاد عن عدم كما يشاهد ذلك في فصل
~~الربيع من نشوء الاغصان. ثم لما قرر أن البدء [هو] الجمع قال : ( @QUR@03
~~كما بدأكم تعودون )، فنص تعالى على أن البدء كما كان جمعا للتفريق كذا
~~عودكم يكون بالجمع بعد التفريق. وقد قرر الله تعالى ذلك في آيات كثيرة
~~بعبارات مختلفة فشرح تعالى كيفية جمعه فيما يخرج من النبات والزروع
~~والأشجار ، ثم شبه يوم البعث به في قوله تعالى : ( @QUR@02 كذلك النشور )
~~(5) و ( @QUR@02 كذلك تخرجون ). (6)
PageV03P203
# والجواب عن المعقول أن نقول : لم لا يعدم باعدام الفاعل؟
# قوله : «الاعدام إما أن يكون أمرا وجوديا أو لا».
# قلنا : هذا يقتضي أن لا يعدم شيء البتة ، لأنه يقال : إذا عدم الشيء فهل
~~يتجدد أمر أم لا؟ فإن لم يتجدد أمر فهو لم يعدم ، وإن تجدد فالمتجدد عدم أو
~~وجود؟ لا جائز أن يكون عدما ، لأنه لا فرق بين أن يقال : تجدد العدم أو لم
~~يتجدد شيء ، وإلا فأحد العدمين مخالف للآخر ، وهو محال. وإن كان وجودا كان
~~ذلك حدوثا لموجود آخر لا عدما للموجود الأول. (1)
# سلمنا فساد هذا القسم ، فلم لا يعدم لحدوث الضد؟
# قوله : في المضادة مشتركة من الجانبين.
# قلنا : لم لا يجوز أن يكون الحادث أقوى لحدوثه وإن كنا لا نعرف لمية كون
~~الحدوث سببا للقوة؟ (2)
# قوله في الثاني : «حدوث ms0914 الحادث يتوقف على عدم الباقي».
# قلنا : لا نسلم ، فإن عندنا عدم الباقي معلول الحادث ، والعلة وإن امتنع
~~انفكاكها عن المعلول لكن لا حاجة بها إلى المعلول.
# وأيضا جاز أن يكون التوقف توقف المعية فلا دور ولا استحالة.
# سلمنا فساد هذا القسم ، لكن لم لا يجوز أن يعدم الجسم لانتفاء الشرط؟
~~وبيانه : أن الأعراض لا تبقى والجوهر ممتنع الخلو عنه فإذا لم يخلق الله
~~تعالى العرض انتفت الجواهر.
PageV03P204
# قوله : «إنه يلزم الدور».
# قلنا : جاز أن يكون الجوهر والعرض متلازمين (1)، وإن لم يكن لأحدهما
~~حاجة إلى الآخر ، كالمضافين ومعلولي العلة الواحدة ، فإذا لم يوجد أحد
~~المتلازمين وجب أن يعدم الآخر.
# قال أفضل المحققين : «مذهب الكرامية : أن العالم محدث وممتنع الفناء
~~وإليه ذهب الجاحظ. وقالت الأشعرية وأبو علي الجبائي بجواز إفناء العالم
~~عقلا. وقال أبو هاشم : إنما يعرف ذلك بالسمع. ثم إن الأشعرية قالوا : إنه
~~يفنى لأن الله تعالى لا يخلق الأعراض التي تحتاج الجواهر إلى وجودها. أما
~~القاضي أبو بكر فقال في بعض المواضع : إن تلك الأعراض هي الأكوان. وقال في
~~بعض المواضع : إن الفاعل المختار يفنيه (2) بلا واسطة ، وهو مذهب محمود
~~الخياط. وقال القاضي في موضع آخر : إن الجوهر يحتاج إلى نوع من كل جنس من
~~أجناس الأعراض فإذا لم يخلق الله تعالى أي نوع كان عدم الجوهر. وقال
~~الجويني مثل ذلك. وقال بعضهم : إذا لم يخلق الله تعالى البقاء وهو عرض عدم
~~الجوهر ، وبه قال الكعبي. وقال أبو الهذيل : كما أنه قال له «كن» فكان كذا
~~يقول له «افن» فيفنى. وقال أبو علي وأبو هاشم انه تعالى يخلق الفناء وهو
~~عرض فيفنى جميع الأجسام ، وهو لا يبقى (3). وأبو علي يقول : إنه يخلق لكل
~~جوهر فناء ، والباقون قالوا : بل فناء واحد يكفي لافناء الكل. فهذه
~~مذاهبهم.
# وقوله في الدليل : «إن الاعدام باطل ، لأنه لا فرق بين أن يقال : لم يفعل
~~البتة وبين أن يقال : فعل العدم» ، ليس بشيء للفرق بينهما في بديهة النظر ،
~~فان القول
PageV03P205
# بأنه لم يفعل حكم بالاستمرار على ms0915 ما كان وبعدم صدور شيء من الفاعل (1)،
~~والقول بأن فعل العدم حكم بتجدد العدم بعد أن لم يكن وبصدوره عن فاعله ،
~~وتمايز العدمين يكون بانتسابهما إلى وجودين أو بانتساب أحدهما دون الآخر.
# وقوله في الجواب : «إن هذا يقتضي أن لا يعدم شيء البتة» ، ليس بجواب ،
~~إنما هو زيادة الإشكال وتأكيد لقول من يقول : الانعدام غير ممكن إلا بطريان
~~الضد أو انتفاء الشرط ، وهو مذهب أكثر المتكلمين.
# وأما إبطال الاعدام بطريان الضد فجواب الوجه الأول وهو إلزام الدور كما
~~ذكره ، وهو أن عدم الباقي معلول الحادث.
# وقولهم : «إن الحادث لا يكون أقوى من الباقي بكونه متعلق السبب لأن
~~الباقي حال البقاء أيضا متعلق السبب» ، ليس بصحيح ، لأن الباقي عند قدماء
~~المتكلمين مستغن عن السبب. وأما عند القائلين بأنه محتاج إلى سبب مبق
~~فجوابهم أن الموجد أقوى من المبقي ، لأن الايجاد اعطاء الوجود الذي لم يكن
~~أصلا والتبقية حفظ الوجود الحاصل ، ولكونه أقوى فيرجح الحادث ويعدم
~~المرجوح.
# وايراد الاعتراض بأن الحادث لو عدم بسبب الباقي حال الحدوث لكان موجودا
~~معدوما معا ، وهو محال ، والباقي لو عدم بسبب الحادث ما لزم منه محال.
# ثم الجواب بأن الباقي يمنع الحادث عن أن يصير موجودا ، ولا يلزم منه محال
~~ليس بمرضي ، فان الباقي لو كان بحيث يمنع لكان أقوى ، وليس كذلك.
PageV03P206
# والاعتراض بتجويز كون الحادث أكثر عددا من الباقي ، والجواب بامتناع
~~اجتماع المثلين ، ليس مما يذهب إليه وهم.
# وجواب الوجه الثاني من إبطال الاعدام بطريان الضد وهو : «أن التضاد حاصل
~~من الطرفين على السواء فتجويز (1) كون الحادث أقوى وإن كنا لا نعرف لميته»
~~، ليس بجواب. والجواب ما بيناه من كون الحادث أقوى لترجح الموجد على
~~المبقي.
# وأما إبطال الاعدام بسبب انتفاء الشرط وأن الشرط لا يكون إلا عرضا فدعوى
~~مجردة ، فانه من الجائز أن يكون هناك شرط خال عن (2) العرض ، كما يكون
~~الجوهر الذي هو المحل شرطا في إيجاد الأعراض فيه. وأيضا يجوز أن يكون الشرط
~~لا جوهرا ولا عرضا بل أمرا عدميا ، وقد مر ms0916 بيان جواز الاشتراط به وزوال ذلك
~~الأمر يقتضي انعدام المشروط به.
# وبيان كون العرض شرطا في الاعدام بأن العرض لا يبقى والجوهر ممتنع الخلو
~~عنه فيعدم بانعدامه ليس مما يفيد مع هؤلاء الخصوم ، لأن الكرامية لا يقولون
~~بذلك كالمعتزلة. وأما الزامهم الدور بسبب احتياج الجوهر إلى العرض ، فباطل
~~؛ لأن الدور يكون إذا كان المحتاج إليه محتاجا إلى المحتاج فيما يحتاج فيه
~~إليه وهنا ليس كذلك ، فان احتياج الجوهر إلى عرض ما لا بعينه ، لا إلى عرض
~~معين ، والعرض المعين محتاج إلى جسم بعينه ، فلا يلزم منه الدور.
# والجواب بتجويز التلازم من غير احتياج أحدهما إلى الآخر ، ليس بمفيد هنا
~~، فان العرض محتاج في وجوده إلى الجسم ، والتلازم وإن كان باحتياج كل واحد
~~من المتلازمين إلى عين الآخر محال ، لكن من غير احتياج أحدهما إلى الآخر أو إلى
PageV03P207
# ما يتعلق بالآخر ليس بمعقول ، فإن ذلك يكون مصاحبة اتفاقية ، وهي لا
~~تقتضي امتناع الانفكاك.
# وإيراد المثال بالمتضايفين (1) على الوجه المشهور ، غير صحيح ؛ فإن إضافة
~~كل واحد منهما محتاجة في الوجود إلى ذات الآخر لا إلى إضافة ، ومعلولا علة
~~واحدة يحتاج كل منهما إلى علة الآخر ، فليس فيهما عدم الاحتياج مطلقا من
~~غير لزوم الدور». (2)
# وفيه نظر ، فان الفرق الذي ذكره بين قولنا : ما فعل وبين قولنا : فعل
~~العدم ، وإن كان ظاهرا لكن ليس المقصود ما ذكره ، بل القصد أنه في كلا
~~الحالين لم يصدر عنه شيء وما حصل بواسطة الفعل ثبوت شيء ولا تحققه ، ولما
~~لم يكن العدم فعلا كان فعله ليس فعلا في الحقيقة.
# والجواب بأنه يقتضي أن لا يعدم شيء ، صحيح (3)؛ لأن الحكم الضروري لا
~~يرتفع بالشبه ، فإذا أورد المشكك شبهة تدل على رفع حكم ضروري ، علمنا على
~~سبيل الإجمال أن هذه الحجة باطلة علما ضروريا وإن عجزنا عن وجه الغلط فيها.
~~ولما كان العلم الضروري ثابتا لنا بأن الاعدام متحقق ، كانت الشبهة الرافعة
~~له باطلة عند العقل. وهذا جواب صحيح لا مدفع له.
# قوله : «الموجد أقوى من المبقى».
# قلنا ms0917 : متى إذا خلى عن المبقي العارض له أو إذا لم يخل؟ م ع. (4)
PageV03P208
# وقوله : «الباقي إنما يمنع لو كان أقوى وليس كذلك» ، ممنوع ؛ لأن الباقي
~~موجود والحادث قبل حدوثه في حيز العدم والباقي حال عدم الحادث موجود ،
~~والموجود أقوى من المعدوم. والجهل بوجه قوة الحادث لا يخرج الجواب عن كونه
~~جوابا. وكون الشرط ليس بعرض ، غير معقول ؛ لاستحالة أن يكون الجوهر شرطا في
~~نفسه. وثبوت واسطة بين الجوهر والعرض وكون الشرط عدميا ، غير معقول هنا ؛
~~لأن العدمي لا يكون إلا مضافا إلى ملكة وليست الملكة هنا الجوهر. أما أولا.
~~فلأن الجواهر متماثلة فيستحيل أن يكون وجود جوهر مشروطا بعدم آخر. وأما
~~ثانيا : فلأنا ننقل الكلام إلى عدم ذلك الجوهر فانه إما أن يعدم أو لا ،
~~والثاني مطلوبهم ، والأول يفتقر إلى معدم ويعود البحث فيه. ولا العرض ، لأن
~~وجود ذلك العرض لا بد له من محل جوهري ويعود البحث في عدمه. وأيضا فهو
~~الفناء الذي قال به المشايخ.
# قوله : «الجسم يحتاج إلى عرض ما».
# قلنا : عرض ما إما أن يكون موجودا أو لا ، وعلى كلا التقديرين يلزم
~~المحال. والبحث في المتضايفين قد تقدم. والاحتياج إلى العلة لا تقتضي
~~الاحتياج إلى المعلول ، وإلا لزم الدور أو الترجيح من غير مرجح ، فقد تحقق
~~الاستلزام مع الاستغناء.
# والجواب عن المنقول : أن الاحياء والإماتة ليس اعداما وإيجادا فلا يرد ما
~~ذكرتم فيه ، فان المكلفين يفرق الله تعالى أجزاءهم فإذا أعادهم جمعها ، فصح
~~فيه الاراءة والإدراك.
# ولا نسلم أن إبراهيم عليه السلام سأل عن جميع مقدمات الاحياء ، بل عن
~~كيفيته. وابتداء خلق الآدمي وإن كان جمعا ، لكن أصله ابتداء إيجاد لأن
~~العالم حادث ، وكذا بدء خلق النبات وغيره. والإعادة للمكلفين أيضا الجمع إن
~~قلنا : إن المكلف
PageV03P209
# تتفرق أجزاؤه لا أنه يعدم بالكلية ، وكذا النشور والاخراج. وبالجملة ليس
~~البحث هنا في فناء الآدمي خاصة حتى يحمل على الاعدام بالكلية أو التفريق ،
~~بل جميع الأجسام. (1)

### ||| ** المسألة الثالثة : في إبطال كلام المشايخ
# قد عرفت كلام المشايخ وأنهم أثبتوا الفناء ms0918 معنى يضاد الجواهر لا في محل
~~(2)، وهو باطل من وجوه :

### |||| ** الوجه الأول :
التضاد حاصل من الطرفين لأنه نسبة وإضافة لا تعقل إلا بين اثنين فكما ضاد
~~الفناء الجواهر كذا الجواهر تضاد الفناء ، وكل واحد من هذين الضدين ممكن
~~وقابل للعدم ويعدم اتفاقا وليس انتفاء أحدهما بالآخر أولى من العكس ، فليس
~~انتفاء الجوهر بذلك الضد أولى من انتفاء ذلك الضد بوجود الجوهر فاستحال أن
~~يفنى به.
# وفيه نظر ، لأنا لا نسلم انتفاء الأولوية فان الضد الطارئ يعدم الباقي
~~لأن الله تعالى أراد اعدام الجوهر وإيجاد ضده فأوجد الضد فأعدم الجوهر.
# قيل : والحس شاهد بذلك فان بعض الأعراض تعدم بطرو البعض الآخر. ولأن
~~الاعتمادات التي توجب ضد ما يوجبه الآخر فان بعضها ينفي حكم الآخر ،
~~فبالطريق الذي جوزتموه ثم جوزوه هنا. ولأنه الحادث أقوى لأنه متعلق السبب.
PageV03P210
# ولأنه لو عدم لاجتمع فيه النقيضان. ولجواز أن يخلق الله تعالى عدد الضد
~~الحادث أكثر.
# اعترض من حيث الإجمال والتفصيل.
# أما الإجمال فهو أن وجود الضد إما أن يكفي في منافاته لضده أو لا بد معه
~~من أمر زائد ، فإن كان مجرد وجوده كافيا وذلك غير مختلف فيهما لزم تعذر نفي
~~أحدهما بالآخر دون العكس لعدم الأولوية ، وإن كان لا بد معه من زائد
~~فباعتبار انتفاء ذلك الزائد يلزم أن يمكن أن يجامع ضده ، ولو جاز ذلك فيه
~~بطل دعوى المنافاة بالتضاد. كيف وأنه غير مستقيم على أصولكم؟ فان عندكم لا
~~يصح أن تتوقف المنافاة بشيء زائد على الضد ، لأن ما يتنافيان بالتضاد
~~يتنافيان بأنفسهما وحدهما ولهذا قالوا : إن التضاد يرجع إلى الآحاد دون
~~الجمل ، ولهذا لم تفترق الحال في تعذر الجمع بين جزء واحد من البياض في محل
~~فيه جزء واحد من السواد وبين أن يكون فيه الف جزء.
# وفيه نظر ، فانا نقول : وجود كل من الضدين كاف في المنافاة ، ولهذا لا
~~يكون أحدهما موجودا مع صاحبه ولا يتخصص أحدهما بالوقوع من حيث إنه ضد بل
~~يحتاج في ترجيحه إلى الفاعل ، فلما أوجد الفاعل ms0919 أحد الضدين كان قاهرا (1)
~~لصاحبه ونافيا له ، فإذا أراد الفاعل إيجاد الآخر افتقر المتجدد في اعدام
~~الأول إلى مرجح وهو إرادة الفاعل لايجاده. فالحاصل أن المنافاة من الطرفين
~~على السواء لكن تخصيص أحدهما بالوجود أو بالعدم إنما يكون بواسطة الزائد
~~وهو ترجيح الفاعل.
# وأما التفصيل فقالوا :

### |||| ** على الأول :
لا نسلم أن في الأعراض ما هو باق فجاز أن يكون الله تعالى
PageV03P211
# يجدد في الجسم أمثال تلك الأعراض بخلاف الجسم ، فان كل واحد منا مع كونه
~~جسما يعلم من نفسه أنه هو الذي كان بالأمس فكان كون الجسم معلوما بخلاف
~~الاعراض.
# سلمنا بقاءها ، فلم قلتم : إن انتفاءها إنما كان بضد ولم يكن بفوات شرط؟
~~فإن من الأعراض ما يحتاج في بقائه إلى شرط ، كالعلم المحتاج إلى الحياة
~~والحياة المحتاجة إلى البنية المعتدلة.
# والوجه الذي ذكرتم في إبطال كون وجود الجسم مشروطا ، لم قلتم بوروده هنا؟
~~فانكم قلتم في ذلك الوجه : أن ذلك الشيء الذي يكون شرطا في وجود الجسم إما
~~أن يكون حالا في الجسم أو لا ، فإن كان حالا في الجوهر كان محتاجا إلى
~~الجوهر فيستحيل احتياج الجوهر إليه ، وإلا دار. وإن لم يكن حالا كان شيئا
~~قائما بنفسه ، والجوهر أيضا كذلك فلم تكن حاجة أحدهما إلى الآخر أولى من
~~العكس فإما أن يحتاج كل منهما إلى الآخر وهو محال أو يستغني كل منهما عن
~~الآخر فلا يلزم من عدم واحد منهما عدم الآخر ، وهذا إنما يمكن وروده في
~~الأجسام دون الأعراض.
# سلمنا أن عدمها ليس بعدم الشرط ، فلم لا يعدم باعدام معدم؟ بأن يعدمها
~~الله تعالى ابتداء كما أوجدها ابتداء ، ولهذا كان حد القادر هو الذي يصح
~~منه أن يفعل وأن لا يفعل فكان لا يفعل داخلا في حد القادر كالفعل ، ولهذا
~~قلتم : إن الصحيح ما ذهب إليه أبو هاشم من أن الذم والمدح بترك الواجب
~~وبترك القبيح يرجع إلى نفي الفعل دون ما ذهب إليه أبو علي من أن ترك الفعل
~~يرجع إلى فعل ضد دون نفي الفعل ms0920 (1)، ولهذا جعلتم مثل هذا الاعدام تأثير
~~الضد ، فإذا جاز
PageV03P212
# عندكم أن يكون تأثير الضد ، فلم لا يجوز أن يكون تأثير القادر؟ وهذا هو
~~الوجه الذي ذهب إليه أبو الحسين (1) الخياط في جواز عدم الأجسام. وهذا وإن
~~لزم منه صحة الاعدام للأجسام بهذا الطريق ، ولكن لم يحصل به صحة اعدامها
~~بما ذهبوا إليه من الفناء ، وهذا هو المقصود في هذا المقام.
# سلمنا انها تزول بالضد ، لكن قلتم : إنه إنما كان زوال الزائل بالضد أولى
~~، لأنه خلق ضدين في محل فيه ضد واحد ، وهذا العذر لا يستقيم على أصولكم
~~لوجهين :

### |||| ** الأول :
التضاد عندكم يرجع إلى الآحاد.

### |||| ** الثاني :
إنما تكلمنا في هذه المسألة مع من يقول : الفناء يفني جميع الأجسام ولا
~~يستقيم له هذا الجواب.

### |||| ** وعلى الثاني :
أن الباقي كالحادث في استلزام اجتماع الوجود والعدم ، فإن جعلتم الباقي
~~يرتفع في الزمن الثاني من وجوده فكذا ارتفاع الحادث.

### |||| ** وعلى الثالث :
أن الباقي ممكن لذاته والوصف الذاتي لا يتبدل فلا فرق بين حالة الحدوث
~~والبقاء. ولو سلمنا أنه غير متعلق السبب ، ولكن لم قلتم : بأن أثر السبب في
~~أكثر من وجوده ، ثم الوجود الذي هو مسبب السبب لا يختلف بين الحادث وبين
~~الباقي فصار وجود السبب كعدمه فيما يرجع إلى زيادة قوة في وجود الحادث؟
PageV03P213

### |||| ** وعلى الرابع :
بأن هذا الجواب لا يتمشى على قول من يقول : إن الله تعالى يخلق فناء واحدا
~~يعدم به جميع الجواهر التي في العالم ، خصوصا وقد بينا أن ما كان ضدا بنفسه
~~لا يختلف حاله في ذلك بين أن يكون واحدا وبين أن يكون أكثر من واحد.

### |||| ** الوجه الثاني :
شرط التنافي بين الشيء وضده أن يتعاقبا في محل واحد ، وهذا الشرط غير حاصل
~~في الفناء مع الجسم ، فيستحيل ثبوت المنافاة فيه.
# أما الأول : فلأن السواد والبياض وكل نوع من أنواع الأضداد إذا وجد
~~أحدهما في محل ووجد الآخر في محل آخر فانه يستحيل بينهما المنافاة لفقد ما
~~ذكرنا من الشرط ، حتى لو قدرنا هذا الشرط حاصلا فانه تحصل المنافاة.
# وأما ms0921 الثاني : فان الجسم وإن جاز وجوده في الحيز ، لكن يستحيل حصوله في
~~المحل فكذا الفناء الذي يذهبون إليه يستحيل حصوله في المحل ، وإذا استحال
~~حلول كل واحد منهما في المحل استحال فيهما ما هو الشرط في المنافاة فتستحيل
~~المنافاة.
# لا يقال : كل واحد منهما موجود على حسب وجود الآخر ، فان الجسم ليس في
~~محل وكذا الفناء ، فلم لا يكفي هذا في المنافاة؟
# لا يقال : إذا قدرنا سوادا في محل وبياضا في آخر وقدرنا محلا ثالثا فكل
~~واحد من السواد والبياض موجود على حسب وجود الآخر في أنه ليس في ذلك المحل
~~الثالث ، ومع ذلك لا يكفي هذا في المنافاة بينهما ، لأن شرط المنافاة
~~بينهما مفقود وهو تعاقبهما على محل واحد.
# وفيه نظر ، فان التضاد قد يكون على المحل فيشترط فيه اتحاده ، وقد يكون
~~على الوجود عندهم كما في الجواهر والفناء فكان نسبة الوجود إليهما نسبة
~~المحل في
PageV03P214
# الضدين وهذا الأخير لا يشترط فيه (1) المحل.

### |||| ** الوجه الثالث :
الفناء عرض ، ووجود عرض لا في محل محال ، ونعني بالعرض الحادث الذي لا يكون
~~في جهة ، وذلك لأن كل ما يوجده القادر يجب أن يوجد على وجه يكون مشارا إليه
~~وإلى جهته وهذا ضروري ، وبهذا يبطل جميع ما ادعوه من الأعراض التي توجد لا
~~في محل كالإرادة والكراهة والفناء (2)، وهذا العلم في الظهور فوق علمنا
~~بأن الأكوان والطعوم وغيرها تحتاج إلى محل فإن أمكن منع هذا الظهور أمكن
~~المنع في الجميع. ولظهور هذه القضية قالت الكرامية : هذه القضية عامة في
~~جميع الموجودات قديما كان أو حادثا.
# وهذا أقوى ما لهم من الحجة في هذه المسألة التي بها يصولون على من خالفهم
~~ويعدون منكر ذلك مكابرا ، ونحن قد قلنا بأن ذلك متصور في الحوادث دون
~~القديم تعالى.
# وفيه نظر ، لأن ذلك راجع إلى اختلاف التفسير ، فانهم إن عنوا بالعرض ما
~~يوجد في المحل فالفناء ليس بعرض بهذا المعنى ، وإن عنوا به ما يعرض في
~~الوجود ولا بقاء له كبقاء الأجسام فهو عرض ، وإن عنوا بالجوهر ms0922 ما يستقل
~~بذاته فالفناء جوهر بهذا المعنى ، ولا مشاحة في الأسماء.

### |||| ** الوجه الرابع :
هذا الفناء إن نافى الجسم فإما أن ينافيه من حيث وجوده أو لا من حيث وجوده
~~بل من حيث حقيقته أو مقتضاه أو شيء آخر. لا جائز أن ينافيه
PageV03P215
# من حيث الوجود ، لأنه لو نافاه من حيث الوجود والوجود عام مشترك بين جميع
~~الموجودات وجب أن ينفى القديم وهو محال ، وينفى نفسه فانه أيضا موجود.
# لا يقال : إنهما لا يتنافيان بالوجود ولا بالحقيقة ، ولكن يتنافيان بما
~~هو مقتضى حقيقتهما.
# لأنا نقول : فيجب أن يقتصر الانتفاء على ما وقع فيه المنافاة فتخرج كل
~~واحدة من الحقيقتين عن مقتضى صفتهما الذاتية دون الوجود ، فلا يعدم الجسم.
# لا يقال : إنه وإن كان كذلك لكنه يستحيل أن يخرج المقتضي عن مقتضاه وهو
~~موجود ، لأن المقتضي وهو الصفة الذاتية تقتضي مقتضاه نحو التحيز في الجسم
~~بشرط الوجود فإذا وجد المقتضي مع الشرط استحال أن يتخلف عنه المقتضى. وكذا
~~أيضا قولهم في العلة : إنها إذا وجدت لا يجوز أن يتخلف عنها حكمها.
# فإذا قيل لهم : لم لا يجوز أن يتخلف المقتضى عن المقتضي وكذا الحكم عن
~~العلة وإن وجب الشرط الذي هو الوجود لما أنه يحتاج إلى شرط آخر ولما أن
~~مانعا يمنع من الحكم فيحتاج إلى زواله ، كما قلتم في سائر المؤثرات
~~كالأسباب وأنتم جوزتم أن توقف مسبباتها مشروط بزوال المانع؟
# لا يقال : إنا إذا جوزنا ذلك يبطل الفرق بين المنتفي المعدوم والموجود
~~وكذلك هذا في العلة ، لأنه لا يظهر المقتضي والعلة إلا بالمقتضى والحكم ،
~~ثم إنه لا يمكن تأثير المقتضى والحكم في حالة العدم ، فلو لم يلزمه في حالة
~~الوجود فقد استوى حالة عدمه ووجوده ، فيبطل الفرق الذي ذكرناه.
# لأنا نقول : لا نسلم أنه يبطل الفرق وتستوي حالة وجودهما وعدمهما ، وذلك
~~لأنه حين كان معدوما كان يتوقف مقتضاه وحكمه على أمرين : الوجود ، والشرط
~~الثاني زوال المانع ، وبعد الوجود لا يتوقف إلا على شيء واحد وهو الشرط
PageV03P216
# الثاني وهو (1) زوال المانع.
# ثم ms0923 نقول : هب أنه يستحيل تخلف المقتضى مع الوجود ولكنه أيضا يستحيل
~~انتفاء الوجود من غير مناف. ثم هذا الفناء لا يخلو إما أن يصير منافيا
~~للوجود فيلزم منه ما ألزمناه من نفي القديم ، أو لا يصير منافيا له فيلزم
~~منه انتفاء الوجود من غير وجود ما يقتضي ذلك ، وهو أيضا محال.
# فإذن القول بالفناء يؤدي إلى أحد محالين : إما تخلف المقتضى عن المقتضي
~~مع حصول شرط الاقتضاء وهو الوجود وأنه محال عندكم. وإما انتفاء الوجود لا
~~لأمر وأنه محال ، فصح أن القول بالفناء يؤدي إلى أقسام باطلة ، فيكون القول
~~به باطلا.
# لا يقال : هب أنه لا ينافي الوجود ، ولكن لم لا يجوز أن ينتفي بالفناء ما
~~هو شرط الوجود فينتفي الوجود وهو المقتضى؟
# لأنا نقول : إن الوجود شرط المقتضى فلو كان شرط الوجود لزم منه الدور ،
~~وهو محال.
# ويقال لهم : إن كان لا تنتفي حقيقة الجسم بالفناء ، بل ينتفي بالفناء أمر
~~زائد على حقيقة كونه جسما يسمون ذلك الزائد وجودا ، فإذن المنتفي والزائد
~~على الحقيقة أمر زائد على الجسم وكان تسمية الجسم معدوما بعدم أمر زائد
~~عليه تسمية له بذلك على سبيل المجاز بالحقيقة. وحقيقته لما كان لم تعدم
~~بعدم لا يجوز عليه العدم ، فأنتم في الحقيقة أشد الناس قولا باستحالة عدم
~~الجواهر والأجسام.
# وفيه نظر لجواز أن ينافيه من حيث الوجود ، ونمنع عموم الوجود.
# سلمنا ، فلم لا ينافيه من حيث الوجود الممكن أو المحدث أو المستند إلى
PageV03P217
# الفاعل أو وجود الجوهر؟
# سلمنا ، لكن لم لا ينافيه من حيث الماهية ، على معنى أن ماهية الجوهر
~~منافية لذاتها لماهية الفناء في الوجود لا مطلقا فلا يتنافيان في العدم ،
~~كما أن الضدين يتنافيان في المحل الخارجي وإن جاز اجتماعهما معا في الذهن؟
# سلمنا ، فلم لا ينافيه باعتبار آخر غير ما ذكرتم؟

### |||| ** الوجه الخامس
(1)
### |||| ** :
هذا الفناء الذي يذهبون إليه لم لا يجوز أن لا (2) تقارنه منفعة لأحد من
~~الاحياء ولا ايصال حق إلى مستحق؟ وما كان كذلك كان عبثا قبيحا والله تعالى
~~منزه ms0924 عن فعل العبث ، فيجب في الحكمة أن لا يفعل هذا الفناء.
# أما الصغرى ، فلأن المنفعة إما عاجلة وإما آجلة فلا بد فيهما من الفعل
~~والحياة ، وإنما يتصور ذلك في الجسم إذا كان موجودا ، وهذا الفناء الذي
~~يدعونه لا يقارنه عدم الجسم وعدم الجسم لا تقارنه الحياة فلا تقارنه
~~المنفعة. وهو البيان لنفي إمكان إيصال الحق إلى المستحق. فثبت أن الفناء
~~الذي يدعونه لا تقارنه منفعة ولا إيصال حق إلى مستحق.
# وأما الكبرى ، فلأن ما لا تقارنه المنفعة ولا إيصال حق إلى المستحق يكون
~~عبثا قبيحا فضروري ، فيقبح في الحكمة هذا الفناء.
# فإن قيل : هذا يبطل بعذاب القبر ومساءلة منكر ونكير وأهوال يوم القيامة
~~وعذاب أهل النار فانه لا منفعة هناك لا عاجلة ولا آجلة ومع ذلك فهو حسن ،
~~فجاز هنا مثله. ثم نمنع انتفاء المنفعة هنا.
# قوله : «الفناء الذي يقارنه العدم لا تقارنه الحياة فلا تقارنه المنفعة».
PageV03P218
# قلنا : إذا جاز أن يقارن وجود الفناء عدم الأجسام ، فلم لا يجوز أن يقارن
~~وجود المنفعة عدم الحياة؟
# سلمنا أنه لا يجوز أن يقارنه ، لكن لم لا يجوز أن يتقدمه أو يتأخر عنه؟
~~فان الإنسان قد يعد غيره أو يتوعده ثم يفي ذلك من بعد لما قد سبق له من
~~المنفعة بالوعيد والوعد ، وكذا يلقي البذر في الأرض مع ما فيه من النقصان
~~لما يتوقعه من بعد من الحصاد ، فكذا هنا لم لا يجوز أن يخبر الله تعالى عن
~~الفناء لما لهم من منفعة المصلحة؟ ثم إنه تعالى يفعل ذلك من بعد وفاء بما أخبر.
# أو نقول : إنه لما أخبر وكان لا يجوز أن ينتفع بالمخبر (1) عنه مع توقع
~~الكذب فيجب فعله ، فيكون الخبر عن المخبر كالشيء الواحد حتى يكون الموجود
~~من المصلحة في الخبر كالموجود في المخبر.
# لم يعارض بالفناء الذي ذهبتم إليه من الموت وتفرق الأجزاء خصوصا موت
~~أجزاء الاحياء ، فانه حينئذ لا منفعة هناك له ولا لغيره ولا اعتبار لأحد به
~~، ومع ذلك فانه يجوز ، فلم لا يجوز فيما ذهبنا ms0925 إليه؟
# فالجواب : أن النقوض غير واردة ، لأنا قلنا : ولا إيصال حق إلى مستحقه ،
~~وعذاب القبر وعقاب الآخرة يكون مستحقا.
# قوله : «لم لا يجوز أن يقارن المنفعة وجود الفناء؟».
# قلنا : لما ذكرنا أنه يقارنه عدم الجسم وعدم الجسم يقارنه عدم الحياة
~~ويستحيل وجود اللذة للحي مع عدم الحياة ، بخلاف وجود الفناء فانه لا يحتاج
~~إلى وجود شيء يزول بزوال الجسم.
PageV03P219
# قوله : «لم لا يجوز أن يتقدمه أو يقارنه؟»
# قلنا : لوجهين :

### |||| ** الأول :
القادر الذي استوى الفعل وعدمه منه لقدرته لا يجوز أن يفعل إلا إذا رجح منه
~~أن يفعل بالداعي وهو أن يعلم أو يظن أنه تتعلق بفعله منفعة إن فعله حصلت
~~وإلا فاتت. وإن لم يكن له داع على هذا التفسير ، فإما أن نقول : بأنه لا
~~يصح منه وجود الفعل كما هو قول أبي الحسين في جوابه عن شبه النظام في قدرة
~~الله تعالى على قبيح ، أو نقول : إنه وإن صح منه لكن لا يفعله لقبحه على ما
~~ذهب إليه سائر الشيوخ. وما قد أخبر الله تعالى عن إيجاده فهو وإن تعلقت
~~المنفعة بالخبر لكن إذا لم تتعلق بنفس المخبر لم يكن ذلك المخبر مما قد
~~دعاه إليه الداعي على ما فسرنا به الداعي ، إلا أن يقولوا بأن الله تعالى
~~ينتفع بفعل المخبر لما فيه من صيانة. قوله : عن الكذب. والله يتعالى عن
~~الانتفاع فلم يجز أن يخبر عن مخبر هذا حاله.
# وأما من يقول : ما وعد به فانه ينتفع بذلك لما يحصل له من السرور بصفة
~~الكمال بالوفاء (1) والاحتراز عن صفة النقصان بقول الكذب.
# لا يقال : لم لا يجوز أن يكون القبيح في الكذب لو لم يف بما أخبر به
~~صارفا عن الترك وداعيا إلى فعل المخبر به ، كالانتفاع. ولهذا يفعل الله
~~تعالى الأفعال الحسنة ويترك القبائح لمجرد الحسن والقبح وإن لم تكن في ذلك
~~منفعة له تعالى على تفسير السرور واللذة خصوصا على مذهبكم في مسألة التحسين
~~والتقبيح ؛ فانكم قلتم : بأن في العقل واجبات وقبيحات لا على سبيل المنفعة ms0926
~~والمضرة بل على سبيل أن العقل يمنع من فعله له ومن الاخلال بأن يفعله.
PageV03P220
# لأنا نقول : سيأتي في مسألة التحسين والتقبيح أن الكذب الذي يدعى فيه
~~القبح ليس هو الخبر الذي مخبره بخلافه حتى إذا أخبر عن أنه سيفعل في الغد
~~كذا أن يتوقف كونه كذبا على أن لا يفعل وكونه صدقا على أن يفعل ، بل إذا
~~أخبر عن مخبر وعنده أن الخبر بخلافه فهو الكذب ، ولذا عد المنافقين كاذبين
~~مع وجود المخبر لما لم يكن عندهم أن المخبر على ما أخبروا به ، فقال تعالى
~~: ( @QUR@05 والله يشهد إن المنافقين لكاذبون ). (1) إذا صح ذلك علم أن
~~المخبر به لا يتوقف عليه كونه صدقا غير كذب خبر يصلح داعيا إلى فعل كل
~~المخبر به.
# لا يقال : يفعل لتحصيل الانتفاع بالخبر.
# لأنا نقول : إذا كان تتوقف المنفعة بالخبر على الفعل وكذا الفعل يتوقف
~~على الخبر فحينئذ يتوقف أحدهما على الآخر ، وهو دور.
# وأما من يلقي البذر في الأرض فانه يتوقع بفعله القاء البذر منفعة تحصل له
~~بذلك لولاه لما حصل. وعلى هذا التخريج نسلم جواز خلق الله تعالى لما فيه من
~~قبل خلق العالم. فإذا صح هذا الجواب صارت الطرق متمشية على أصولنا.
# والجواب : أنا وإن سلمنا جواز أن يفعل الله تعالى لمنفعة سابقة ولاحقة
~~لكن ذلك لا يستقيم على أصولهم ، فان هؤلاء المشايخ الذين قالوا بالفناء
~~منعوا من جواز أن يفعل الله تعالى فعلا لا لمنفعة مقارنة. وقالوا : إن
~~الخبر عن إيجاد الشيء لا يجوز إلا وأن يكون ذلك المخبر يقارن وجود منفعة ،
~~ولو لا ذلك لم يجز الخبر عنه. وإذا تعلق حسن الخبر بحسن المخبر وكونه نافعا
~~فلو تعلق حسن المخبر بحسن الخبر وكونه نافعا دار. ولذلك منعوا صحة ما روي:
~~أن الله تعالى يقول عند افناء
PageV03P221
# الخلق : لمن الملك اليوم؟ (1) إلا أنه لا تقارنه منفعة وإن كان يجوز أن
~~يتقدمه بخبره عنه ، ولذلك منعوا الروايات التي فيها : أن الله تعالى خلق
~~شيئا ، قبل أن يخلق عالما ملكا (2) أو يخبره وإن ms0927 كان يمكن أن تحصل به
~~المنفعة من بعد كما أنه لم يقارنه. وإذا صح ذلك من أصولهم لم يصح قولهم
~~بخلق الفناء مع استحالة مقارنة المنفعة به.
# وأما المعارضة بالفناء فالجواب من وجهين :

### |||| ** الأول :
أنه يمكن فيه حصول منفعة الاعتبار أو منفعة اللذة ، فان تفريق أجزاء الحي
~~إذا كانت مع الشهوة كان لذيذا ، فيجوز أن يكون موت أجزاء الأحياء كذلك.
~~ويجوز أيضا أن يكون ألما فيكون عقابا ولوما.

### |||| ** الثاني :
إنما نمنع وجوب مقارنة المنفعة على ما شرطتم أنتم ، فيكون هذا الكلام لازما لكم.
# وينقل المجلسي رحمه الله احتمالات عن المفيد رحمه الله لخطابه عز وجل عند
~~فناء الخلق وأنه تعالى كيف يخاطب المعدوم؟
# ثم يقول : هذه الأخبار دافعة لتلك الاحتمالات ، والشبهة مندفعة بأن
~~الخطاب قد يصدر من الحكيم من غير أن يكون الغرض إفهام المخاطب أو استعلام
~~شيء ، بل لحكمة أخرى كما هو الشائع بين العرب من خطاب التلال والأماكن
~~والمواضع لإظهار الشوق أو الحزن أو غير ذلك ، فلعل الحكمة هاهنا اللطف
~~للمتكلفين من حيث الإخبار به قبل وقوعه ليكون ادعى لهم إلى ترك الدنيا وعدم
~~الاغترار بملكها ودولاتها ، وإلى العلم بتفرد الصانع بالتدبير وغير ذلك من
~~المصالح للمكلفين. المصدر نفسه.
PageV03P222
### ||| ** المسألة الرابعة : في حجج مثبتي الإعدام
# ذهب مشايخ المعتزلة إلى (1) إمكان افناء العالم وإعدامه ، وأنه سيقع. ثم
~~ادعوا على ذلك الإجماع ولم يذكر فيه خلاف (2)، إلا ما شنع به ابن الراوندي
~~على الجاحظ ، فانه زعم أنه لا يقول بافناء العالم ، وأنكره جماعة (3)
~~وقالوا : لو كان مذهبا له لحكاه غيره وذكره. والله أعلم بحقيقة الحال.
# واستدلوا على ذلك أيضا بأن العالم قد ثبت أنه ممكن وكل ممكن فانه يقضي
~~العقل بإمكان عدمه كما يقضي بإمكان وجوده. والنبي عليه السلام قد أخبر بوقوع
~~عدمه فوجب أن يثبت عدمه. وبينوا أخبار الصادق بوقوعه بوجوه :

### |||| ** الوجه الأول :
ما ذكره قاضي القضاة في قوله تعالى : ( @QUR@03 هو الأول والآخر ) (4)،
# والجدير بالذكر أن ابن الراوندي ليس وحيدا في هذا الاسناد ، بل ذكره كثير
~~من المتكلمين وغيرهم ms0928 ، منهم : 1. البغدادي في أصول الدين : 66 (المسألة
~~الخامسة عشرة من الأصل الثاني في إجازة الفناء على العالم). 2. الشهرستاني
~~في الملل والنحل في ترجمة الجاحظية. 3. الطوسي في نقد المحصل : 222.
PageV03P223
# فان الله تعالى كما حكم بكونه أولا حكم بكونه آخرا ، ثم إنه لما كان أولا
~~في الوجود يجب أن يكون آخرا في الوجود ولا يكون كذلك إلا بعد عدم الموجودات
~~، ثم إنها لا تعدم بعد يوم القيامة فيجب أن يكون ذلك قبل يوم القيامة.

### |||| ** الوجه الثاني :
قوله تعالى : ( @QUR@06 وهو الذي يبدؤا الخلق ثم يعيده ) (1)، وإعادة
~~الخلق لا يتصور إلا بعد عدمهم.

### |||| ** الوجه الثالث :
قوله تعالى : ( @QUR@05 كما بدأنا أول خلق نعيده ) (2)، لما كان مبدأ
~~الخلق هو الاحداث عن عدم محض لحدوث العالم كذا تكون الإعادة ، لأنه تعالى
~~شبه الإعادة بالابتداء وساوى بينهما فكما كان الابتداء عن العدم وجب أن
~~تكون الإعادة أيضا عن العدم وكذا قوله تعالى : ( @QUR@03 كما بدأكم تعودون
~~). (3)

### |||| ** الوجه الرابع :
قوله تعالى : ( @QUR@04 كل من عليها فان ) (4)، والفناء هو العدم فدل على
~~فناء من على الأرض.
# والمعتزلة لما قالوا بالفناء الموجود لا في محل قالوا : (5) إنه إنما
~~يمكن إفناء من على الأرض بخلق فناء لا في محل ، ومتى وجد فناء لا في محل
~~وجب انتفاء جميع الجواهر ، فدلت هذه الآية على فناء كل الجوهر ويلزم انتفاء
~~جميع الأعراض وليس العالم إلا الجواهر والأعراض.

### |||| ** الوجه الخامس :
قوله تعالى : ( @QUR@05 كل شيء هالك إلا وجهه ) (6)، والهلاك يطلق تارة
~~على الخروج عن كونه منتفعا به وتارة على العدم. والأول غير ممكن الإرادة
~~هنا ، لأنه لا يمكن خروج العالم عن كونه منتفعا به ، لأنه سواء بقي موجودا أو صار
PageV03P224
# معدوما فانه يمكن الاستدلال به على وجود الصانع تعالى وذلك من أعظم
~~المنافع. وإذا لم يمكن حمله على المعنى الأول وجب حمله على الثاني وإلا
~~لصار مهملا ، والكلام بالمهمل قبيح على الله تعالى.
# وأيضا المراد من هذه الآية تمدحه تعالى بالدوام والبقاء وعدم تطرق الهلاك
~~والعدم إليه ، فلو كان العالم باقيا بأجزائه أو (1) بجملته لم يكن هذا
~~التمدح ms0929 مختصا به تعالى ، وهو مناف للغرض من الآية.
# وأيضا الهلاك في الحقيقة إنما هو العدم والفناء ، وإنما اطلق على غير
~~المنتفع به أنه هالك بنوع من المجاز والأصل عدمه ولهذا يصدق سلب الهلاك عن
~~الذات الباقية وإن كانت غير منتفع بها.

### |||| ** الوجه السادس :
الإجماع دال على أن العالم يفنى ويعدم. (2)

### ||| ** والاعتراض (3) على الأول من وجوه : (4)

### |||| ** أ.
الآية دلت على كونه آخرا على الإطلاق ولم تدل على كونه آخرا لكل الذوات أو
~~لبعضها ، والاخبار نحن نعمل بموجبها ونحملها على أنه تعالى يبقى حيا بعد
~~موت جميع الأحياء ، وإذا عملنا في هذه الصورة بمقتضى إطلاق اللفظ سقط أصل
~~الاستدلال.
PageV03P225
# وفيه نظر ، لأنا قد بينا أن المراد التمدح بوجوب البقاء والدوام والتخصص
~~به من دون غيره. ولأن إطلاق الآخرية إنما يحسن لو كان عامة.

### |||| ** ب.
جاز أن يكون المراد هو الأول والآخر بحسب الاستحقاق لا بحسب الزمان.
# وفيه نظر ، لأن الأولية والآخرية إضافتان أخذتا بمعنى واحد والمراد في
~~الأول هنا بحسب الزمان لما ثبت من حدوث العالم ، فيكون الآخر كذلك.

### |||| ** ج.
المراد ليس بحسب الزمان في الآخر ، لأن على تقدير الافناء إذا أعاد الخلق
~~وأسكنهم الجنة لا يفنيهم بعد ذلك ، فلا يكون آخرا مطلقا كما كان أولا. فإذن
~~لا بد فيه من تأويل ، وبه حمل الأول على كونه مبدأ لكل شيء والآخر على كونه
~~غاية لكل شيء.
# وفيه نظر ، فان العالم إذا عدم فقد صدق عليه تعالى أنه آخر ، وأما المعاد
~~فذلك لا يخرجه عن كونه آخرا على الإطلاق وقت الاعدام.
# د. قولكم : «الآية اقتضت كونه تعالى أولا في الوجود فيجب أن تقتضي كونه
~~آخرا فيه».
# قلنا : الآية تقتضي كونه أولا في الوجود على معنى يتحقق كونه ذاتا وحقيقة
~~، أو على معنى اختصاص ذاته بصفة زائدة على ذاته. إن عنيتم الأول ، لم يصح
~~على قولكم إن ذلك يقتضي ابتداء كون غيره ذاتا ، فيلزم منه أن المعدوم ليس
~~بذات ، وكونه آخرا يقتضي أن تخرج الجواهر والأعراض عن كونها ذاتا ولزم من
~~ذلك انتفاء الحقائق ms0930 بعد تحققها ، وهذا لا يستقيم على قولكم. وإن عنيتم
~~الثاني ، فلا نسلم أن الآية تقتضي ذلك وإنما يصح أن تقتضيه لو ثبت وجود على
~~هذا التقدير وهو أن نثبت لها صفة زائدة على كونها ذاتا.
# وفيه نظر ، فان المفهوم المتعارف ليس إلا الأول في الوجود والآخر فيه.
PageV03P226
# سلمنا ، لكن هذا المذهب باطل عندنا فلا يتمشى هذا الجواب.
# ه. سلمنا أن للحقائق وجودا ، لكن لم قلتم بأن الآية تقتضي كونه أولا فيه؟
# قوله : «لأنا علمنا بأنه أولا (1) في الوجود بدلالة حدوث غيره».
# قلنا : هذه زيادة وصف عقلي واعتراف بأن النص وحده لا يكفي. ثم نقول على
~~هذا : إنه كما يمكن أن يكون أولا في الوجود لكون وجوده غير متجدد لكان يمكن
~~كونه أولا في سائر صفاته من القدرة والعلم والحياة ، فلم كان حمله على ما
~~ذكرتم أولى من حمله على غيره؟
# لا يقال : يحمل على الجميع فيندرج كونه أولا في الوجود.
# لأنا نقول : لم قلتم بأن في النص ما يقتضي العموم حتى يحمل على الكل؟ فان
~~أدنى درجات العام أن يكون مذكورا وأنه ليس بمذكور ، فان النص لا ينافي كونه
~~أولا في وصف ما على التعيين.
# وفيه نظر ، فان الأول لما أمكن إضافته إلى الوجود وغيره وحصلت قرينة تدل
~~على إرادة الوجود وهو تمام الآية في قوله : ( @QUR@03 هو الذي خلقكم )،
~~فوجب الحمل عليه. ولا امتناع في دلالة الآية على مقدمة ودلالة غيرها على
~~أخرى ليتم المطلوب ، ولا تخرج الآية حينئذ عن كونها جزء الدليل وأن الدليل
~~إنما يتم بها. والصفات كونه (2) أولا فيها إنما هو باعتبار الوجود في
~~الزمان. والعموم مفهوم من الإطلاق ، لأنا بينا أن الآية إنما تدل على
~~التمدح لو دلت على العموم. ولأن الأولية إنما تطلق إذا كان عاما وإلا لوجب
~~التقييد.
# و
### |||| ** .
سلمنا اقتضاء النص كونه أولا في الوجود ، فلم قلتم : إنه يقتضي كونه آخرا
~~في الوجود؟ فان الآخر في وصف من الأوصاف إنما يتحقق كونه آخرا فيه إذا
PageV03P227
# لم يتوقع حصول مثله في ذلك الوصف بعده ms0931 فإن الحالف بعتق عبد يشتريه أخيرا
~~إنما يعتق من يشتريه آخر عبيده ثم يموت قبل شراء غيره فبعد الموت يقع اليأس
~~من شراء عبد فيكون ما اشتراه أخيرا أخيرا. وهذا (1) غير متحقق هنا ، لأن
~~الجنة والنار موجودان أبدا ، فكيف يتحقق كونه تعالى آخرا في الوجود؟
# وفيه نظر ، لما بينا من رجوع ذلك إلى أحوال الدنيا لا إلى المعاد.
# سلمنا ، لكن لا نسلم دوام الجنة والنار بالشخص فجاز انقطاعهما وفناؤهما
~~بالشخص لا بالنوع.

### |||| ** ز.
سلمنا الآخرية في الوجود بأن يعدمهما ولو ساعة ، ولكن الأولية والآخرية قد
~~يستفاد من هاتين اللفظتين إذا استعمل كل منهما مفردة أو إذا استعملا معا في
~~ذات واحدة على الجمع؟ م ع. (2)
# بيانه : أنه إذا قيل في الشيء : إنه الأول والآخر ، فانه يستفاد منه توحد
~~ذلك الشيء ، كما لو جاء إنسان واحد (3) ثم سئل عنه أنه الأول أم الآخر؟
~~فقيل : هو الأول والآخر ، فإنه يراد به توحده وأنه لم يجيء سواه. وكذلك هذه
~~الآية وردت محاجة مع المشركين على تقدير الوحدانية في إلهيته ، فقال : هو
~~الأول والآخر. وقد روي عن النبي عليه السلام أنه قال: لو دليتم أحدا إلى
~~الأرض السفلى لهبط على الله تعالى ، ثم تلا قوله تعالى : ( @QUR@03 هو
~~الأول والآخر ). أنه تعالى هو الإله في السماء وفي الأرض وفيما تحت الثرى.
# أو يكون المراد ما ذهب إليه بعض المفسرين : أنه الأول خالقا والآخر رازقا ،
PageV03P228
# قال : ( @QUR@03 خلقكم ثم رزقكم ). (1)
# وفيه نظر ، فإن المراد هنا قد بينا أنه الأول في الوجود والآخر فيه لتقوى
~~الحجة على المشركين الذين أثبتوا إلهية محدثة تعدم وتفنى والله تعالى قديم
~~أزلي باق أبدي ، وليس المراد في الحديث لو سلم الأول والآخر في المكان ،
~~فلم يبق إلا في الوجود.

### ||| ** والاعتراض على الثاني بوجوه :

### |||| ** أ.
الخلق هو المخلوق (2)، وذلك تارة يكون بالايجاد وتارة بالاحياء ، فلم قلتم
~~: إن المراد هنا الإيجاد دون الإحياء؟
# وقد وقع الخلاف بما لا طائل تحته بين المتكلمين في حقيقة الخلق ، هل هو
~~نفس المخلوق أو غيره أو لا نفسه ms0932 ولا غيره بل هو صفة له؟ فذهب إلى الأول
~~إبراهيم النظام والجبائي ، وإلى الثاني أبو الهذيل العلاف ومعمر وبشر بن
~~المعتمر وأبو موسى المردار ، وإلى الثالث هشام بن الحكم على ما حكى عنه.
~~وكان عباد بن سليمان إذا قيل له : أتقول ان الخلق غير المخلوق؟ قال : خطأ
~~أن يقال ذلك ، لأن المخلوق عبارة عن شيء وخلق ، وكان يقول : خلق الشيء غير
~~الشيء ولا يقول الخلق غير المخلوق ، وكان يقول : إن خلق الشيء قول كما يقول
~~أبو الهذيل ولا يقول إن الله قال له «كن» كما كان أبو الهذيل يقول. فمن
~~أراد التفصيل في ذلك فليراجع مقالات الإسلاميين : 363 365.
PageV03P229
# لا يقال : الألف واللام للاستغراق.
# لأنا نقول : متى إذا كان هناك معهود أو لا؟ ع م (1)، لكن هنا معهود وهو
~~قوله تعالى : ( @QUR@03 خلقكم من تراب ) (2)، وقوله تعالى : ( @QUR@05
~~وبدأ خلق الإنسان من طين ) (3)، وقوله : ( @QUR@06 أولم يروا كيف يبدئ
~~الله الخلق ) (4)، والخلق الذي يمكننا أن نراه هو الاجزاء ، وإذا ثبت أن
~~المراد من الخلق الجمع صارت الآية حجة عليهم لقوله تعالى : ( @QUR@03 كما
~~بدأكم تعودون ) (5) فيجب أن يكون العود هو الجمع بعد التفرق. (6) وهو
~~الجواب عن الثالث. ولأن تشبيه الشيء بغيره لا يستلزم مشابهتهما في كل
~~الأمور ، بل تمتنع.
# وفيه نظر ، لأن المراد بالخلق الإيجاد ، لأنه أبلغ في القدرة التي يريد
~~الله تعالى وصف نفسه بها مع أنها في غاية الكمال. ويؤيده قوله تعالى : (
~~@QUR@03 وهو أهون عليه ). (7)

### |||| ** ب.
الخلق يستعمل في التركيب ، لقوله تعالى لعيسى : ( @QUR@06 وإذ تخلق من
~~الطين كهيئة الطير ) (8) وأراد به التركيب ، وقال تعالى : ( @QUR@03 خلقكم
~~من تراب ) (9) أي ركبكم. ويقال فلان يخلق الإفك أي يقول الكذب ويضم بعضه
~~إلى بعض ، فلا
PageV03P230
# يستعمل في غيره دفعا للاشتراك.
# وفيه نظر ، لأن الخلق هو الإيجاد في المشهور ولهذا قال تعالى : ( @QUR@06
~~خلقتك من قبل ولم تك شيئا ). (1) وهيئة الطير لم تكن موجودة في الطين ،
~~وكذا تركيب الإفك.

### |||| ** ج.
سلمنا أن الخلق يستعمل في الإيجاد فيكون مشتركا ، فلا بد له من دليل زائد
~~على أن المراد به هذا ms0933 دون ذلك والدليل معنا وهو أنه تعالى ما ذكر في القرآن
~~بدأ الخلق إلا وقد أراد به الجمع والتركيب ، كما في قوله : ( @QUR@05 وبدأ
~~خلق الإنسان من طين ) (2)، ( @QUR@06 أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ) (3)
~~، وبدء الخلق الذي نراه هو الجمع والتركيب دون إيجاد الجواهر.
# لا يقال : إنا نحمله على معنى الإيجاد مطلقا حتى يكون وقوعه على الكل
~~بالتواطؤ دون الاشتراك المخالف للأصل.
# لأنا نقول : الإشكال من وجهين :

### |||| ** الوجه الأول :
أنه وضع للتركيب من حيث هو تركيب فإذا استعمل في الايجاد الذي التركيب فيه
~~كان ذلك استعمالا (4) في غير ما وضع له من التركيب.

### |||| ** الوجه الثاني :
سلمنا أنه لمطلق الإيجاد ، ولكن لم يحمل على جميع أنواع الإيجاد؟
# لا يقال : فانه أدخل فيه الألف واللام وأنه للاستغراق.
# لأنا نقول : متى يحمل على الاستغراق؟ إذا كان هناك معهود أو إذا لم يكن؟
PageV03P231
# ع م (1)، وهنا معهود وهو ما ذكرنا من أنه تعالى ما ذكر في القرآن بدء
~~الخلق إلا وأراد منه التركيب من الجواهر الموجودة.
# وفيه نظر ، فإن تعميم القدرة إنما يكون بإرادة الجميع. على أن إرادة
~~الإيجاد على تقدير الاشتراك أولى ، لأنه المتبادر إلى الذهن. ولأن القدرة
~~فيه أتم. وقد بينا أن الآيات التي ذكروها تدل على الايجاد إما للأجزاء
~~أصولها أو للهيئة التركيبية. ولا نسلم أنه وضع للتركيب من حيث هو تركيب
~~لتبادر الايجاد إلى الفهم. وحمله على جميع أنواع الإيجاد أولى لعموم تأثيره
~~، وقد بينا أن الآيات المراد منها الايجاد ابتداء.

### |||| ** د.
سلمنا أنه لا معهود ، لكن متى يحمل على الايجاد إذا أمكن أو إذا لم يمكن؟ م ع. (2)
# بيان التعذر : أنه تعالى ذكر بدء الخلق بلفظ المضارع فتعذر حمله على
~~الايجاد ، فان الجواهر موجودة فلو حملناه على الايجاد اقتضى إيجاد الموجود
~~وهو محال ، فتعين حمله على الجمع بعد التفريق.
# وفيه نظر ، فإن صيغ المضارع وردت في القرآن للفعل المطلق أو الماضي كثيرا
~~، كقوله تعالى : «[إن] ( @QUR@04 الله يفعل ما يريد ) (3)، ( @QUR@04 الله
~~يخلق ما يشاء ) (4)، إلى غير ذلك. ولأن الجواهر لا نسلم ms0934 أنها موجودة حالة
~~الاخبار بذلك ، وجاز أن يتقدم الاخبار على الانزال. والتشبيه يقتضي العموم
~~إلا في الخصوصية.

### |||| ** والاعتراض على الرابع :
بالمنع من كون الفناء حقيقة في العدم بل الفناء
PageV03P232
# خروج الشيء عن الصفة التي ينتفع به عندها ، ولهذا يستعمل الفناء في الموت
~~، يقال : افناهم الحرب ، وفنا (1) زاد القوم ، والأصل في الإطلاق الحقيقة.
~~قال الكعبي : الفناء عند أهل اللغة الموت. وإذا ثبت كون الفناء حقيقة فيما
~~ذكرناه وجب أن لا يكون حقيقة في العدم دفعا للاشتراك.
# وقيل في التفسير : معنى الآية كل من على وجه الأرض من الاحياء فهو ميت.
~~وحمله على هذا أولى ، لأنه خص الفناء بمن في الأرض وتخصيص الحكم بالشيء
~~دلالة قصر الحكم عليه عند البعض وأمارة قصره عند الكل. ولأن الفناء الذي
~~ادعيتموه يكون دفعة ويستحيل أن يكون على التدريج ، وقد ذكرنا أن الفناء
~~يقتضي مفهومه حصوله شيئا فشيئا وذلك ممكن فيما ذكرناه.
# وفيه نظر ، فان مفهوم الفناء العدم وهو المتبادر إلى الذهن عند سماعه
~~والأمثلة التي ذكروها دالة عليه ، فان الحرب أعدم الحياة ، وأكل الزاد أعدم
~~كونه مأكولا. وسمي الموت فناء لاشتماله على عدم الحياة. وحمل الفناء على
~~الموت مع بقاء الأجزاء نوع مجاز ، ولهذا لا يقال للميت : إنه قد فنى إلا
~~إذا صار رميما. والتخصيص بالذكر ضعيف. ومفهوم الفناء لا يشتمل على التدريج.

### |||| ** والاعتراض على الخامس :
بأن الهلاك خروج الشيء عن كونه منتفعا به الانتفاع المخصوص فالإنسان من حيث
~~هو إنسان والأجسام بعد تفرقها تصير كذلك ، ليس هو أن يستدل به على إثبات
~~الصانع بل أمور أخر. وكذلك فان الميت إذا بلى وتمزق قيل : إنه خرج عن أن
~~ينتفع به ، وإذا كان كذلك كان معنى الآية هلاك الموت ، كما قال تعالى : (
~~@QUR@03 إن امرؤ هلك ). (2)
# وقيل في التفسير : كل عمل لم يرد به وجه الله فهو هالك ، أي غير مثاب
PageV03P233
# عليه. (1) وإذا كان كذلك سقط ما قالوه. (2)
# سلمنا أن الهالك المعدوم ، لكن الآية على هذا التقدير لا يمكن اجراؤها
~~على ظاهرها ، لأن وصفها بكونها هالكة يقتضي ms0935 أن تكون معدومة في الحال وهو
~~باطل اتفاقا ، فوجب تأويلها. وأنتم حملتموه على أن مآلها إلى الهلاك ونحن
~~حملناه على أنها قابلة للهلاك ، فلم كان تأويلكم أولى من تأويلنا؟ بل
~~تأويلنا أولى ، لأنا لو حملناه على العدم وقد أضيف الهلاك إلى الشيء ، فإما
~~أن يكون الشيء هو الذي يعدم حتى يخرج عن كونه شيئا فيلزم أن يخرج الشيء عن
~~كونه شيئا فلا يكون المعدوم شيئا ، وهو خلاف مذهبهم. وإما أن لا يعدم الشيء
~~شمل (3) أن يعدم عنه أمر زائد نحو ما يذكرونه من الوجود الذي هو صفة زائدة
~~على الشيء فيكون ذلك حملا (4) للنص على المجاز وحمله على الحقيقة أولى.
# وفيه نظر ، فان الجواهر الأفراد المتفرقة منتفع بها. وإثبات الصانع من
~~أعظم الانتفاعات وهو الغاية في الوجود ، كما قال تعالى : ( @QUR@06 وما
~~خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ) (5). والميت هالك باعتبار عدم معظم صفاته.
~~والعمل الذي لا يراد

|استغفر الله ذنبا لست محصيه||رب العباد إليه الوجه والعمل|
# أي إليه أوجه العمل. وعلى هذا يكون وجه الله ما وجه إليه من الأعمال.
~~مجمع البيان ، ذيل الآية 88 ، سورة القصص. وقد فسر الوجه في الروايات عن
~~علي بن الحسين عليهما السلام وجعفر بن محمد عليهما السلام بالأئمة الاثني
~~عشر. وشرحها العلامة الطباطبائي في الميزان 19 : 103.
PageV03P234
# به وجه الله تعالى هالك باعتبار عدم الغاية الذاتية فيه. والهالك هو
~~المعدوم وهو الذي سلب (1) عنه الوجود ، فإذا سلب عن الشيء ذلك صدق أنه
~~هالك. ولا يلزم من الإطلاق الاتصاف في الحال ، لأن اسم الفاعل يصلح للحال
~~والاستقبال ، كالأفعال المضارعة (2). وثبوت الهلاك أولى من القبول هنا ،
~~لأنه أدخل في المدح بالبقاء لله تعالى. ولا مجاز إذا حملنا الهلاك على سلب
~~الوجود ، لأن المعدوم أيضا كذلك. على انا نمنع صحة هذا المذهب ، فان الحق
~~عندنا أن المعدوم ليس بشيء.

### ||| ** المسألة الخامسة : في جواز الخرق على الأفلاك
# اتفق المليون على ذلك خلافا لأكثر الفلاسفة. (3)
# لنا وجوه : (4)

### |||| ** الوجه الأول :
الأجسام ممكنة بذواتها وأجزائها وكل ممكن فانه يجوز عليه
PageV03P235
# العدم ، فيجوز ms0936 على جميع الأجسام الفلكية عدم ذواتها وصورها وصفاتها
~~العارضة واللازمة.

### |||| ** الوجه الثاني :
الأجسام متساوية في الجسمية فلو وجب اتصاف جسم الفلك بصفة لكان ذلك الوجوب
~~إما لكونه جسما فيلزم عموم تلك الأحكام. أو لما يكون حالا فيها ، وهو إن
~~كان لازما عاد طلب لمية ذلك الوجوب ويلزم منه إما الاشتراك المذكور وإما
~~التسلسل ويلزم مع ذلك الاشتراك ، أو غير لازم فلا يكون الحاصل بسببه لازما.
~~أو لما يكون محلا له ، وهو محال لما بينا أولا من استحالة حلول الجسمية في
~~محل. أو لما لا يكون حالا ولا محلا وهو إن كان جسما أو جسمانيا عاد السؤال
~~، وإن لم يكن كذلك فإما أن تكون الأجسام بأسرها متساوية في قبول ذلك الأثر
~~عنه فحينئذ يصح على كل واحد منها ما يصح على الباقي ، أو لا تكون متساوية
~~فيعود السؤال عن لمية ذلك التفاوت.

### |||| ** الوجه الثالث :
الرقة لازمة للطافة ، والصلابة للكثافة ، والأجرام الفلكية لطيفة فهي إذن رقيقة.
# اعترض بأن اللطيف إن عنى به الشفاف منعنا الملازمة بين اللطافة والرقة ،
~~كالبلور والزجاج. وإن أريد سرعة الانفعال منعناه.
# سلمنا ، لكن اشتراك اللوازم لا يقتضي اشتراك الملزومات.

### |||| ** الوجه الرابع :
الدلائل السمعية من القرآن والأحاديث النبوية دلت على انخراقها ، وهو أمر
~~ممكن قد أخبر الصادق بوقوعه فيحكم بوقوعه.
# احتجت الفلاسفة بوجوه : (1)
PageV03P236

### |||| ** الأول :
الجهة (1) أمر يمكن الإشارة إليه فتكون موجودة في جانب الإشارة التي وقعت
~~إليه وليست منقسمة لما مر. (2) وليست في خلاء أو ملاء متشابه من غير محدد ،
~~وهو (3) باطل لعدم أولوية بعض الحدود المفترضة منهما بأن تكون جهة من
~~الآخر. فلا بد من محدد، وليس غير جسم لافادته ما يتعلق بالوضع. ولا جسما
~~واحدا من حيث هو واحد ، لأن اقتضاءه لتحديد الجهات لو كان لانه واحد لم
~~يحدد سوى القرب منه دون البعد عنه. ولا اثنين ، لأن اختصاص أحدهما بقدر
~~معين من القرب أو البعد إلا لامتياز لا يكون إلا لامتياز ذلك الحيز عن سائر
~~الأحياز بخاصية يعود الكلام فيها والاحتياج إلى علة تلك الخاصية. فهو ms0937 إذن
~~بجسم (4) محيط بحيث يحصل بمحيطه غاية القرب وبمركزه غاية البعد. ولا تصح
~~عليه المستقيمة وإلا لكان ذا جهتين (5) ينتقل من إحداهما إلى الأخرى
~~وتكونان قبله لا به فلا يكون هو المحدد ، فلا يصح عليه الخرق والالتئام
~~والكون والفساد (6)، لأن الخرق والالتئام إنما يعقلان عند الحركة
~~المستقيمة ، والكون والفساد إنما يصحان على ما تصح عليه الحركة المستقيمة ،
~~لأن تكونه إنما يكون في مكان غريب
PageV03P237
# أو ملائم ، والمكان الواحد لا يستحقه جسمان طبعا.

### |||| ** الثاني :
(1) دل الرصد على أن الحركة السماوية دورية فلا يكون فيها مبدأ ميل مستقيم
~~، لأن المستقيم يقتضي التوجيه إلى جهة والمستدير يقتضي الصرف عنها فلا
~~يجتمعان (2)، وإذا لم يكن فيه مبدأ ميل مستقيم لم يكن قابلا للحركة
~~المستقيمة ، لأن كل متحرك لا بد وأن يكون فيه مبدأ ميل إلى تلك الجهة ،
~~ولهذا يضعف الميل القسري شدة الميل الطبيعي وبالعكس ، فلو خلا جسم عن الميل
~~وقعت حركته لا في زمان ، فالجسم الذي هو عديم الميل لا يقبل الحركة وإذا
~~امتنع وجود الميول المستقيمة في الأفلاك امتنع قبولها للحركة المستقيمة ،
~~فلا تقبل الخرق والالتئام.

### |||| ** الثالث :
الزمان أزلي أبدي وهو من لواحق الحركة فيلزم وجود حركة أزلية ، وتلك الحركة
~~يمتنع أن تكون مستقيمة ، لوجوب انتهاء كل مستقيمة إلى سكون لتناهي الأبعاد
~~وعدم اتصال الحركات ذوات الزوايا والانعطاف فالحافظة للزمان في الدورية ،
~~والحركة لا بد لها من حامل يمتنع عليه الخرق والالتئام وإلا لانقطعت الحركة
~~عند ذلك الخرق وانقطع الزمان عنده.

### |||| ** الرابع :
لو انخرق الفلك لتحركت الأجزاء المنخرقة عند نفوذ الخارق عن مواضعها وعند
~~خروجه إليها خروجه بالاستقامة ، لكن الحركة المستقيمة ممتنعة ، فالخرق محال.
PageV03P238

### |||| ** الخامس :
ثبت لا بالبناء على امتناع الخرق على الفلك أن حركة الكواكب ليست بنفسها
~~(1) بل بحركة الفلك ، فالفلك يتحرك على الاستدارة ففيه ميل مستدير ، فلو
~~انخرق لخرج ذلك الجزء عن موضعه الطبيعي ، فإذا زال الخارق فإن لم يعد كان
~~المكان الغريب مطلوبا بالطبع والطبيعي متروكا بالطبع ، أو يعود فيكون ذلك
~~بحركة مستقيمة ففيه ميل مستقيم ففي الجسم مبدأ ms0938 ميل مستقيم ومستدير ، وهو محال.

### |||| ** السادس :
انخراق الفلك إن كان لذاته لزم خروج جميع الانقسامات التي لا نهاية لها إلى
~~الفعل ، ولم يكن ملتئما في وقت من الأوقات. وإن كان لسبب منفصل فإن كان
~~جسما فإما أن يكون بسيطا أو مركبا ، والبسيط ليس إلا الأفلاك والكواكب
~~والعناصر.
# أما الأفلاك ، فلو اقتضى جانب من الكواكب انخراق جانب من فلك آخر لاقتضى
~~كل جوانبه ذلك لبساطة الفلك الفاعل والقابل.
# وأما الكواكب ، فإما أن يخرق الفلك بحركتها فيه وهو باطل بالأدلة المبنية
~~لا على الخرق ، ان حركة الكواكب ليست لذاته بل لحركة الفلك أو لوجه آخر ،
~~وهو غير معقول.
# وأما العناصر ، فالأجسام لا تؤثر إلا بالمماسة (2) والمماس للفلك هو
~~النار من جميع الجوانب ، فلو اقتضت انخراق بعض جوانب الفلك لاقتضت انخراق كل
PageV03P239
# جوانبها.
# وأما المركبات فانها لا تصل إلى الفلك ، لأن النار تحرقها قبل وصولها إلى الفلك.
# وإن كان جسمانيا ، فتلك القوة إن كانت في الجسم المنخرق فإن كانت طبيعية
~~لزم الانخراق في كل الجوانب لبساطة الفلك ، وإن كانت قسرية عاد الطلب في
~~سبب حصولها. وإن كانت في جسم آخر عاد الكلام في أن ذلك الجسم إما أن يكون
~~فلكيا أو عنصريا. وإن كان مجردا غير جسم ولا جسماني استحال أن يختص بعض
~~جوانب الفلك بالانخراق دون البعض إلا لأمر اختص به ذلك الجانب ، فيعود
~~الكلام إلى القسم الثاني.

### |||| ** السابع :
الآلات الرصدية شاهدة ببقاء الأجرام على مقاديرها وأشكالها وحركاتها ، وأنه
~~لم يتطرق إليها التغير في شيء من ذلك أصلا ولو كان ذلك التغير ممكنا لوقع.

### |||| ** الثامن :
القرآن دل على امتناع الخرق عليها حيث قال تعالى : ( @QUR@02 سبعا شدادا )
~~(1) وصفها بالشدة ، فالخرق ينافيها.

### ||| ** والاعتراض على الأول من وجوه :

### |||| ** الأول :
عندكم الجهة طرف الامتداد وطرف الامتداد نقطة والنقطة عدمية ، وإلا لزم الجزء.

### |||| ** الثاني :
لو كانت النقطة وجودية لكانت عرضا فلا يشار إليها إلا تبعا لغيرها فتكون
~~للمشار إليه بالذات جهة سابقة ، هذا خلف.
PageV03P240

### |||| ** الثالث :
النقط متساوية فالجهتان متساويتان بالذات ، فالمحدد ليس محصلا لهما ، لأن
~~الأبعاد متناهية. ms0939 ولا مميزا ، لتساوي النقط في جميع الذاتيات.

### |||| ** الرابع :
البعد يتحدد بتناهي الأبعاد ، فلا حاجة فيه إلى محدد.

### |||| ** الخامس :
اختصاص الاثنين بالقرب المعين كاختصاص المتحدد في جميع أحواله من كمه وكيفه
~~ووضعه وجهة حركته وسرعته بالبعض دون ما يساويه.

### |||| ** السادس :
نمنع قبلية الجهتين عليه. ولا يلزم من قبليتهما على حركته قبليتهما عليه.

### |||| ** السابع :
الجسم من حيث هو جسم قابل للحركة المستقيمة ، وإنما تمتنع عليه باعتبار
~~صورة خاصة ، فهو لذاته يقبل الكون والفساد والخرق والالتئام ، والامتناع في
~~ذلك لمانع ، ونحن نجوزه.

### |||| ** الثامن :
الحركة المستقيمة جائزة على الفلك لأنها جائزة على العناصر ، وعندكم
~~الأجسام متساوية في الماهية. ولأن الصورة الجسمية عندكم طبيعة واحدة نوعية
~~تختلف بالخارجات عنها دون الفصول على ما نص عليه الشيخ في الإشارات (1)،
~~والمادة في العناصر واحدة فتكون مادة الأفلاك كذلك ، لأن حد المادة عندكم
~~هو الجوهر القابل وهو واحد. ولأنه لو لا ذلك لزم تركب المادة من مادة أخرى
~~ويتسلسل. ولأنه لا يجوز اشتمالها على جهتي فعل واستعداد كما
PageV03P241
# استدل به الشيخ في الشفاء على إثبات المادة (1) وإذا كانت المادة والصورة
~~واحدة في الفلكيات والعنصريات تساوت أحكامهما ، وقد ثبت للعناصر قبول الخرق
~~والالتئام والكون والفساد فيثبت للأفلاك. ولأن مادة الأفلاك لا تقتضي منعا
~~عن شيء بل ليس للمادة أثر البتة وإنما لها القبول خاصة والصورة واحدة ،
~~فتساوت الأفلاك والعناصر.

### |||| ** التاسع :
نمنع أن المكان الواحد لا يستحقه جسمان.

### |||| ** العاشر :
جاز أن يكون التحدد حاصلا بجسم واحد تمتنع عليه الحركة المستقيمة ، لكن
~~العدم جائز عليه فلا يلزم ارتفاع التمايز عند عدمه.

### |||| ** الحادي عشر :
لو سلمنا ارتفاع التمايز من دون محدد ، لكن يكفي الواحد بالنوع ، فإذا عدم
~~جسم تجدد في ذلك الآن غيره.

### |||| ** الثاني عشر :
يجوز أن يكون تمايز الجهات بالفاعل المختار ، أو تخصيص أحد الجسمين بالبعد
~~المعين عن صاحبه يكون مستندا إلى الفاعل المختار ، وهو الحق.

### ||| ** والاعتراض على الثاني من وجوه :

### |||| ** الأول :
دلالة الرصد ظنية بل هي وهمية ، فلا يجوز بناء الأمور القطعية عليها.

### |||| ** الثاني :
لا نسلم تنافي الميلين ، فان الميلين ms0940 المتضادين أشد تعاندا من
PageV03P242
# المختلفين ويمكن اجتماعهما في الجسم الواحد ، كالحجر الكبير والصغير إذا
~~رمى بهما علوا فان الكبير أعصى والصغير أطوع ولو لا اجتماع الميلين لما كان كذلك.

### |||| ** الثالث :
الاختلاف في الاقتضاء لا يمنع من الاجتماع لجواز قهر أحدهما الآخر ، كما في
~~الممتزجات.

### |||| ** الرابع :
لم لا يجوز أن يقتضي الجسم الواحد ميلا مستقيما عند كونه في المكان الغريب
~~وميلا مستديرا عند كونه في مكانه الطبيعي ، كما أن الجسم الذي في طباعه ميل
~~مستقيم يقتضي الحركة عند لا حصوله في مكانه ويقتضي السكون عند حصوله فيه؟ (1)
# وهذا سؤال مشهور أجاب عنه أفضل المحققين : بأن اقتضاء الحركة والسكون شيء
~~واحد تقتضيه الطبيعة الواحدة ، وذلك الشيء هو استدعاء المكان الطبيعي فقط.
~~فإن كان غير حاصل فذلك الاستدعاء يستلزم حركة تحصله ، وإن كان حاصلا فهو
~~بعينه يستلزم سكونا ، ومعناه أنه لا يستلزم حركة ، فهو إذن ليس بشيء آخر
~~غير ما اقتضته أولا. وأما اقتضاء الحركة المستديرة فهو أمر مغاير لاستدعاء
~~المكان الطبيعي ، إذ قد يوجد أحدهما منفكا عن صاحبه وقد يوجد معه. وأيضا في
~~الأمكنة مكان طبيعي يطلبه المتحرك على الاستقامة وليس في الأوضاع وضع طبيعي
~~يطلبه المتحرك على الاستدارة ، ولذلك أسندت إحدى الحركتين إلى الطبيعة
~~بخلاف الأخرى. فإذن ليس مبدؤهما شيئا واحدا. (2)
PageV03P243
# وفيه نظر ، فانا لا نسلم أن اقتضاء الحركة أو السكون شيئا (1) واحدا.
~~ولأن كلامه على المثال فلا يبطل به أصل الاعتراض.
# سلمنا أن اقتضاء الحركة الدورية مغاير لاستدعاء المكان الطبيعي ، لكن جاز
~~أن يكون هناك أمر محصل بالحركة المستديرة ويكون حصوله موقوفا على حصول
~~الجسم في مكان معين ، فإذا خرج عنه اقتضى الحركة المستقيمة وإذا حصل فيه
~~اقتضى الحركة الدورية.

### |||| ** الخامس :
نمنع ثبوت الميل ، وقد سبق. (2)

### ||| ** والاعتراض على الثالث من وجوه :

### |||| ** الأول :
لا نسلم أزلية الزمان وأبديته ، وقد سبق. (3)

### |||| ** الثاني :
لا نسلم أن الزمان من لواحق الحركة ، فان جماعة من الحكماء ذهبوا إلى أنه
~~واجب لذاته ، وذهب آخرون إلى أنه جوهر قائم بذاته ، لأنه لو فرض معدوما لزم
~~منه المحال ms0941 عندكم وهو اجتماع وجوده وعدمه ، وكل ما يلزم من فرض عدمه لذاته
~~المحال لذاته لا يتوقف وجوده على الحركة.

### |||| ** الثالث :
لم لا يجوز أن يكون عائدا إلى النسب الواقعة أنها (4) كانت إلى أمور واقعة
~~أنها كانت (5)، كما ذهب إليه قوم آخرون من الحكماء؟

### |||| ** الرابع :
لم لا يجوز أن يكون مقدارا لمطلق الوجود ، فان زمان بعض الأمور
PageV03P244
# الثابتة قد يكون أزيد من زمان بعض أو أقل فيكون عارضا لمطلق الوجود ، كما
~~ذهب إليه أبو البركات البغدادي. (1)

### |||| ** الخامس :
لا نسلم أن الزمان من لواحق الحركة الدورية ، فانه لو سلم أنه يلحق التغير
~~على الاتصال لم يجب أن يكون جسمانيا.

### |||| ** السادس :
لا نسلم أن الحركة تابعة للجسم ، فانه قد تحصل كيفيات على الاتصال نفسانية
~~متصلة اتصال الحركة الجسمانية.

### |||| ** السابع :
لا نسلم أن بين الحركات المستقيمة المتضادة سكونا ، بل يجوز (2) اتصالها
~~على ما يأتي.

### ||| ** والاعتراض على الرابع من وجوه : (3)

### |||| ** الأول :
يجوز عدم بعض الجوانب للخارق وتجدد غيرها عند مفارقة الخارق.

### |||| ** الثاني :
لم لا ينخرق بعض الجوانب بأن يتحرك في كمه دون أن يعدم منه شيء فينتقص
~~مقدار الجانب المنخرق بحيث إذا عاد إلى الرتق عاد الكم إلى حاله.

### |||| ** الثالث :
لو صح هذا الدليل مع مقدماته المشكلة لكان مختصا بالمحدد دون باقي الأفلاك.

### ||| ** والاعتراض على الخامس :
# لا نسلم حركة الفلك على الاستدارة. (4)
PageV03P245
# سلمنا ، لكن لا نسلم امتناع اجتماع الميلين.

### ||| ** والاعتراض على السادس :
# لا نسلم حصر القسمة.
# سلمنا ، لكن لا نسلم أن الكواكب لا تخرق الفلك بحركته على ما يأتي.
# سلمنا ، لكن يجوز أن يختار الله تعالى فتقة تارة ورتقة أخرى.
# سلمنا الايجاب ، لكن لم لا يختلف حاله في الاستعداد للرتق تارة والفتق
~~أخرى بواسطة الحركة الأولى أو حركتين؟ وبالجملة فكل ما يجوز في البسائط
~~العنصرية من الاختلاف بواسطة الحركات الفلكية يجوز مثله في الفلكيات بواسطة
~~حركة بعضها.
# سلمنا ، لكن الكواكب والأفلاك عندهم احياء ناطقة ، فلم لا يجوز أن يختار
~~بعض الأفلاك أو بعض الكواكب خرق فلك آخر؟
# سلمنا ، لكنه إنما يدل على أنها لا تنخرق ms0942 لعدم الخارق لا على أنها غير
~~قابلة للانخراق.

### ||| ** والاعتراض على السابع :
# ان عدم الاحساس بعدم التغير لا يدل على عدمه حقيقة ، فان الذي يتحلل من
~~الياقوت ، في مدة عمر الواحد منا ، شيء يسير جدا مع صغر الياقوت وقربه منا
~~، فكيف لو قدرنا تحلل شيء قليل من هذه الأجرام العظيمة مع بعدها عنا؟
# سلمنا عدم التغير ، لكن العدم لا يدل على الامتناع.
PageV03P246
### ||| ** المسألة السادسة : في أن الله تعالى قادر على أن يخلق عالما آخر (1)
# هذه مسألة خلاف بين المتكلمين والفلاسفة ، فجوزه المتكلمون ومنعه
~~الفلاسفة. (2) وربما ذهب البلخي إلى مذهب الفلاسفة ، لاعتقاده بوجوب (3)
~~فعل الأصلح في الدنيا. (4)
# لنا وجوه :

### |||| ** الوجه الأول :
الأجسام متساوية في الماهية والحقيقة (5)، والمتساويان حكمهما واحد ، وهذا
~~العالم ممكن الوجود فيكون مساويه كذلك ، وإلا لكان ممتنعا فيكون مساويه
~~الموجود ممتنع الوجود ، هذا خلف.
PageV03P247

### |||| ** الوجه الثاني :
وجود الجسم وتعدده في الخارج يستدعي إمكانهما وأن حقيقة الجسم يصح عليها
~~إيجاد شخص بعد شخص ، فذات كل جسم تفرض قابلة للإيجاد ، والله تعالى قادر
~~على كل مقدور ، فيجب أن يقدر على خلق عوالم أخر.

### |||| ** الوجه الثالث :
السمع ، قال الله تعالى : ( @QUR@014 أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر
~~على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم ). (1)
# احتجت الفلاسفة بوجوه :

### |||| ** الأول :
لو وجد عالم آخر لحصلت لا محالة في ذلك العالم جهات مختلفة ، والجهات
~~المختلفة لا تحدد إلا بالمحيط والمركز ، والمحيط بسيط فيكون شكله الكرة ،
~~فيكون العالم الثاني كريا ، والكرتان إذا اجتمعتا حصل الخلاء المحال ،
~~فيكون خلق عالم آخر محالا.

### |||| ** الثاني :
العالم الثاني إن صدر عن الله تعالى لزم أن يكون الواحد مصدرا لأكثر من
~~واحد ، وهو محال. وإن صدر عن إله آخر لزم القول باثنينية الواجب ، وهو محال.

### |||| ** الثالث :
لو وجد عالم آخر لكان إما محيطا بهذا العالم فيكون العالم واحدا جزؤه هذا
~~العالم ، وهذا غير منكر ؛ أو يكون غير محيط به فإما أن يكون محاطا بهذا
~~العالم ، وهذا غير منكر ، لأن العالم على التقديرين يكون واحدا. وإما أن
~~يكون خارجا عن هذا العالم غير ms0943 محيط به ، فنقول : لا بد وأن يقع على جانب
~~منه دون جانب ، وهو يستدعي امتياز ذلك الجانب عن سائر الجوانب فتكون خارج
~~العالم أحياز مختلفة ، وإنما تختلف الأحياز بواسطة جرم محيط فخارج المحيط
~~لا توجد فيه أحياز مختلفة ، فلا يوجد خارج الجرم المحيط عالم آخر. وإنما
~~وجب الامتياز ، لأن
PageV03P248
# حصوله في جانب دون جانب مع تساويهما لا بد له من مرجح سواء كان حصوله في
~~ذلك الجانب بسبب فاعل مختار أو لا.

### |||| ** الرابع :
لو وجد عالم آخر وحصل فيه نار وهواء وماء وأرض لكانت قدر العناصر مساوية
~~لهذه التي في عالمنا في الماهية ، والأجسام المتساوية في الطبيعة أمكنتها
~~واحدة ، وكل جسم فانه بالطبع متحرك إلى مكانه ، فإذن يجب أن تنحدر أرض كل
~~واحد من العالمين إلى وسط العالم الثاني ، ثم إن وسط كل واحد من العالمين
~~ملائم للأرض الحاصلة فيه فيلزم سكون كل واحد من الأرضين في موضعه لحصول
~~حيزه الطبيعي وحركته عنه لخروجه عن وسط العالم الثاني الذي هو حيزه الطبيعي
~~فيكون كل واحد من الأرضين ساكنة متحركة ، وهو محال.

### |||| ** الخامس :
لو حصل عالم آخر مساو لهذا العالم في الطبيعة حتى تكون فيه أرض وماء وهواء
~~ونار (1)، وهي كما في عالمنا ، لزم أن تكون الأجسام المتفقة في الطبع تسكن
~~أماكن طبيعية متباينة في الطبع ، وهو محال. ولو وجدت أرضون كثيرة لكانت
~~متساوية في الماهية ، فانفصال بعضها عن بعض ليس بطباعها ، وإلا لاستحال أن
~~يوجد منها جزء متصل ؛ ولا للسماويات ، لانها علة تحدد أمكنة العنصريات لا
~~علة حصول تلك العنصريات في تلك الأمكنة. فإذن انفصال بعضها عن البعض ليس
~~لذواتها ولا للسماويات ، فهو إذن لقاسر خارج ، وهو محال ؛ لما ثبت من
~~امتناع الخرق على الفلك ، وامتناع انفصاله عن وضعه في موضعه إلى وضع آخر.

### ||| ** والاعتراض على الأول من وجوه :

### |||| ** الأول :
لا نسلم حصول جهات مختلفة بالطبع ، بل ولا متفقة. نعم تحصل هناك محاذاة بين
~~العالمين مخصوصة وجهة بهذا المعنى.
PageV03P249

### |||| ** الثاني :
حصول الجهات يوجد باعتبارين :
# أ. أن تكون في الخارج جهات ms0944 متمايزة ذوات أوضاع مشار إليها حاصلة في
~~الأعيان ، وهو ممنوع هنا.
# ب. أن يفرض الذهن محاذاة لبعض الكواكب خارج العالم (1) دون بعض ، وهذا
~~المعنى لا يتوقف على وجود عالم آخر ، بل هو حاصل سواء وجد عالم على التحقيق
~~أو على التقدير ، وهذا لا يستلزم محذورا. فإن أردتم بثبوت الجهات لو وجد
~~عالم آخر المعنى الثاني ، فهو مسلم غير مفيد لكم. وإن أردتم الأول ، فهو ممنوع.

### |||| ** الثالث :
لا نسلم أن الامتياز إنما يكون بجسم محيط.

### |||| ** الرابع :
لا نسلم أن ذلك المحيط بسيط.

### |||| ** الخامس :
لا نسلم أن شكل البسيط الكرة.
# لا يقال : البسيط طبيعة واحدة فلا تقتضي من الأشكال إلا واحدا ولا واحد
~~من الأشكال إلا الكرة.
# لأنا نقول : لا نسلم اسناد الشكل إلى طبيعة الجسم ، بل إلى الله تعالى.

### |||| ** السادس :
لا نسلم أن ما عدا الكرة من الأشكال ليس واحدا ، وحصول الزوايا والخطوط
~~إنما هو كحصول جزءين في الأبلق ، فان اشتمال الأبلق على جزءين أحدهما أسود
~~والآخر أبيض لا يوجب كثرة حقيقة في الجسم ، ولا يخرج الجسم بذلك عن وحدته ،
~~فكذا هنا.

### |||| ** السابع :
لا نسلم أن الطبيعة لا تفعل إلا أمرا متشابها ، فإن طبيعة الفلك واحدة وقد
~~اختلفت آثارها من المتممات وخوارج المركز وأفلاك التداوير بالرقة
PageV03P250
# والغلظ ، مع أنه لا قسر هناك ولا اختلاف في الطبيعة.

### |||| ** الثامن :
ينتقض ما ذكرتم بالقوة المصورة في الحيوان ، فانها إن كانت بسيطة لزم أن
~~يكون الحيوان على شكل الكرة ، وإن كانت مركبة لزم أن يكون على شكل كرات ،
~~ولما اقتضت القوة المصورة صورا مختلفة وخلقا متباينة جاز هنا مثله.

### |||| ** التاسع :
نمنع امتناع الخلاء ، فقد سلف وقوعه. (1)

### |||| ** العاشر :
لم لا يجوز أن يكون الفلك الأقصى بما فيه من الأفلاك والعناصر مركوزا في
~~ثخن فلك آخر ، وأن يكون في ثخن ذلك الفلك ألف ألف كرة مثل الفلك الأقصى بما
~~فيه من الأفلاك والكواكب (2)؟ وجاز أن يكون ذلك الفلك الكبير مركوزا في
~~عشر كرة أخرى وهكذا إلى ما شاء الله تعالى وإن كانت الأجسام بأسرها
~~متناهية. (3)

### ||| ** والاعتراض على ms0945 الثاني من وجوه :

### |||| ** الأول :
لا نسلم امتناع صدور الكثير عن العلة الواحدة ، وسيأتي.

### |||| ** الثاني :
متى يمتنع صدور الكثير عن الواحد إذا لم يكن هناك شرط أو جزء علة أو لحوظ
~~أمر آخر أو (4) إذا كان م ع. (5) لكن بالاتفاق العالم الثاني يصدر عن
~~الواجب تعالى بواسطة العالم الأول. و (6) لا نزاع بين العقلاء أن الواحد لا يصدر
PageV03P251
# عنه بالاستقلال أكثر من واحد وأنه يجوز عند اختلاف الاعتبارات تعدد
~~المعلولات.

### |||| ** الثالث :
متى نمنع صدور الواحد عن أكثر من واحد إذا كان علة موجبة أو قادرا مختارا م
~~ع؟ (1) فان الاتفاق وقع على إمكان تعدد آثار المختار الواحد.

### |||| ** الرابع :
لا امتناع في صدور الكثير عن الواحد بواسطة أو وسائط.

### |||| ** والاعتراض على الثالث :
بأن اختصاص العالم الثاني بأحد الجوانب للقادر المختار ، وامتياز الجوانب
~~خارج العالم بالإضافة إلى مسامتة جوانب العالم ، ولا نسلم أن الامتياز إنما
~~يكون بالمحيط. والفاعل المختار يرجح أحد الأمرين لا لمرجح بالوجدان.

### |||| ** والاعتراض على الرابع :
لا نسلم أن لكل جسم حيزا طبيعيا.
# سلمنا ، لكن يجوز أن تكون هيولى أرض العالم الثاني تكون (2) مخالفة
~~لهيولى أرض هذا العالم فلا جرم لا تطلب أرض ذلك العالم وسط عالمنا ، كما في
~~الأفلاك مع استوائها في الجسمية واختلافها في الهيولى حتى وجب اختصاص كل
~~واحد منها بموضع معين ومقدار معين.
# سلمنا ، لكن وسط كل عالم مساو في الحقيقة لوسط العالم الآخر وكذا باقي
~~الأحياز ، فمقتضى الأرضية واحد ، واختصاص أحدهما كاختصاص جزء من العنصر
~~بمكان جزئي من مكان كلية ذلك العنصر فكما لا تنجذب قطعة من الأرض إلى مكان
~~قطعة أخرى كذا لا تنجذب أرض كل عالم إلى وسط العالم الآخر. والأصل أن
~~كليهما (3) طبيعي إذا اتفق حصول المتمكن في أحدهما وقف فيه وإلا
PageV03P252
# طلب أحدهما.
# سلمنا ، لكن لا نسلم تساوي النارين في الطبيعة عند استوائهما في الحرارة
~~واليبوسة والبعد من المركز والقرب من المحيط وتختلفان في الصور المقومة (1)
~~، فان الاشتراك في اللوازم لا يقتضي الاشتراك في الملزومات.

### |||| ** والاعتراض على الخامس :
(2) أن الأرضين وإن تكثرت ms0946 بالعدد إلا أنها مشتركة في الأرضية وأمكنتها
~~مشتركة في كونها وسطا لتلك العوالم ، فالأرضية المطلقة تقتضي الوسط من
~~العالم والأرض المعينة تقتضي الوسط من العالم المعين.
# أجاب الشيخ بأنه : «وإن كان لا نشك (3) في أن الأجسام الكثيرة بالعدد لها
~~أمكنة كثيرة بالعدد ، ولكن يجب أن تكون كثيرة (4) على نحو يجعل (5) الكل لو
~~اجتمع كل (6) المتمكن شيئا واحدا ومكانا واحدا بالعدد ، على (7) ما بيناه.
~~وهذا الاجتماع مما لا مانع له في طبيعته (8)، فان الطبيعة الواحدة
~~المتشابهة لا تقتضي الافتراق والتباين».
# والاعتراض (9): الشيخ زعم أن الأجسام الفلكية والكواكب وإن كانت
PageV03P253
# مشتركة في الجسمية (1) والكوكبية والضوء واللون والمقدار ، فان كل واحد
~~منها مخالف للآخر بنوعيته ؛ فإذا جوزتم ذلك فلم لا تجوزون أن تكون الأرضون
~~الموجودة في العوالم متشابهة في الأرضية ، إلا أنه مع ذلك تكون لكل واحد
~~منها حقيقة نوعية مخالفة لنوعية الأرض الأخرى ، وعلى هذا تلك الأرضون لأجل
~~اشتراكها في مطلق الأرضية تكون طالبة لمطلق الوسط ، ثم إن كل أرض بحقيقتها
~~المخصوصة التي بها تخالف الأرض الأخرى تكون طالبة للوسط المعين؟ وإذا كان
~~الذي قلناه محتملا لم تكن حجتكم برهانية.
# لا يقال : (2) لا يعقل من الأرض إلا الجسم البارد اليابس لطبعه (3)، فإن
~~كان هناك خصوصية وراء ذلك لم تكن تلك الخصوصية لازمة لهذا القدر المشترك ،
~~وإذا لم تكن لازمة أمكن فرض الأرضين عارية عن تلك الخصوصية ، وعند ذلك
~~الفرض تكون الأرضون تكون الأرضون متساوية في النوعية وتطلب كل واحدة منها
~~ما تطلبه الأرض الأخرى.
# لأنا نقول : إن كان الأمر كذلك لزم أن تكون الأجرام الفلكية كلها متحدة
~~في النوع ، لأنها مشتركة في مطلق الجسمية ، فإن كان هناك خصوصية لم [تكن]
~~تلك الخصوصية لازمة لتلك الجسمية ، وإذا لم تكن لازمة أمكن فرض تلك الجسمية
~~عارية عن الخصوصية ، وعند ذلك الفرض تكون الأجرام الفلكية متساوية في
~~النوعية ، فيجب أن يطلب كل واحد منها ما يطلبه الفلك الآخر من الوضع
~~والحيز.
# لا يقال : هذه الأجسام الفلكية اختلفت موادها فلذلك اختلفت أمكنتها
PageV03P254
# وأوضاعها.
# لأنا نقول : فجوزوا ms0947 هنا أن تختلف الأرضون في موادها حتى يكون لكل أرض
~~بسيطة (1) عالم معين.
# فإن ادعوا تماثل الأرضين في المادة ، قلنا : لا نزاع في أن أجزاء الأرض
~~التي في عالمنا متشاركة في المادة ، لكن لم قلتم بأن مادة الأرض الموجودة
~~في عالم آخر يجب أن تكون مساوية لمادة الأرض الموجودة في هذا العالم؟
# وبالجملة فكل ما يذكرونه هنا ينتقض بالأجرام الفلكية.

### |||| ** والاعتراض على السادس :
بأن تلك الحجة مبنية أيضا على أنها لو كانت موجودة لكانت متحدة في النوع ،
~~وقد سبق البحث فيه. (2)
# واعلم أن بعض الناس (3) احتج على إثبات عوالم كثيرة بأن قال : مفهوم
~~قولنا «عالم» إن منع عن (4) الشركة لم يكن علمنا بوحدة العالم كسبيا موقوفا
~~على برهان ، بل كل من تصور العالم تصور كونه واحدا بالضرورة ، وليس كذلك
~~بالضرورة فهو غير مانع من الشركة ، لكن العالم ليس من الأمور التي إذا فرضت
~~له جزئيات كانت تلك الجزئيات على سبيل إن واحدا يكون بعد واحد لأن العالم
~~أزلي ، بل لما ثبت إمكان وجود العالم فقد ثبت إمكان وجود أزليته ، والأمور
~~الأزلية
PageV03P255
# لو لم تكن موجودة في وقت استحال حصولها ، لأنها إذا كانت معدومة فمن
~~المستحيل أن توجد بعد عدمها بحيث تكون أزلية. فإذن لو كان العالم (1) ممكن
~~الوجود لكان أزليا ، لكنه ممكن الوجود فهو أزلي ، فالعوالم الكثيرة موجودة
~~في الأزل.
# والجواب (2): أن الكلي هو الذي لا يكون مفهومه سببا لامتناع الشركة فيه
~~، ولا يلزم من عدم تعليل امتناع الشركة بنفس ذلك المفهوم عدم امتناع الشركة
~~، إذ الممتنع لا يعقل أن يكون امتناعه معللا بكل شيء ، بل علة الامتناع أمر
~~واحد. ثم لا يلزم من سلب تعليل ذلك الامتناع بما عدا ذلك الواحد سلب
~~الامتناع ، فكذا هنا لا يلزم من كون ذلك المفهوم غير موجب لذلك الامتناع أن
~~يكون الامتناع حاصلا. مع أن القول بأزلية العالم محال.

### ||| ** المسألة السابعة : في حل شكوك الفلاسفة غير ما تقدم (3)
# قالت الفلاسفة : كل محدث فله علل أربع : المادة ، والصورة ، والغاية ،
~~والفاعل. وكل واحد من هذه ms0948 الجهات يقتضي القدم.
# أما بالنظر إلى الفاعل ، فلأنه لو أحدث العالم لكان تخصيص وقت منه
~~بالاحداث دون ما قبله وبعده مع تساوي النسب ترجيحا (4) من غير مرجح. ولأن
~~احداثه في الوقت الذي أحدثه فيه لا يكون لمرجح ، لأن النفي المحض لا يعقل
~~فيه الامتياز ذاتا.
PageV03P256
# وأما بالنظر إلى المادة ، فلأن كل محدث فهو مسبوق بمادة يحل فيها إمكانه
~~السابق عليه ، فإن كانت حادثة تسلسل. وإن كانت قديمة افتقرت إلى صورة
~~ومجموعهما الجسم ، فهو قديم.
# وأما بالنظر إلى الصورة ، فلأن الزمان لا يقبل العدم ، وإلا لافتقر سبق
~~عدمه على وجوده إلى زمان وتسلسل.
# وأما بالنظر إلى الغاية ، فلأن الفاعل لو كان مختارا فلا بد له من غاية
~~في الإيجاد فكان مستكملا بذلك الإيجاد فكان ناقصا ، وإن لم يكن مختارا كان
~~موجبا فيلزم من قدمه قدم الأثر.

### |||| ** والجواب عن الأول :
ما ذكرناه من اختصاص الكوكب بالموضع المعين من الفلك مع كونه بسيطا ؛
~~واختصاص أحد جانبي المتمم بالثخن والآخر بالرقة.
# وأيضا (1) الاختصاص مستند إلى إرادة الله تعالى بإحداثه في ذلك الوقت
~~وذلك التعلق واجب ، فيستغني عن المرجح.
# لا يقال : تخصيص الإحداث بوقت معين يستدعي امتيازه عن سائر الأوقات ،
~~فتكون الأوقات موجودة قبل ذلك الحادث.
# لأنا نقول : كما يجوز امتياز وقت عن وقت بأن (2) لم يكن للوقت وقت آخر ،
~~فلم لا يجوز امتياز العدم عن الوجود من غير وجود الوقت؟

### |||| ** والجواب عن الثاني :
أن الإمكان ليس وصفا وجوديا ، على ما مر. ولأن المادة ممكنة فيلزم أن يقوم
~~إمكانها بمادة أخرى.
# لا يقال : المادة قديمة فإمكانها قائم بها ، أما إمكان الحادث فلا يمكن
~~قيامه به ، لاستحالة قيام الموجود بالمعدوم.
PageV03P257
# لأنا نقول : لو قام إمكان المادة بها لكان وجود المادة شرطا في إمكانها
~~(1)، لأن وجود المحل شرط في وجود الحال ، فلو كان إمكان المادة قائما بها
~~لكان إمكانها مشروطا بوجودها ، لكن وجودها عرضي مفارق والموقوف على المفارق
~~مفارق فالإمكان مفارق ، هذا خلف.

### |||| ** والجواب عن الثالث :
انكم لما قلتم «كل محدث فعدمه سابق على وجوده» ، فقد اعترفتم ms0949 بكون العدم
~~موصوفا بالسابقية ، ووصف العدم لا يجوز أن يكون موجودا لاستحالة قيام
~~الموجود بالمعدوم ، فثبت أن السابقية ليست صفة وجودية ، فيبطل (2) دليلكم
~~بالكلية.

### |||| ** والجواب عن الرابع :
انا سنبين أنه تعالى فاعل مختار.
# قال أفضل المحققين : «التشكيك الأول بأن إحداث العالم في وقت دون وقت
~~يقتضي ترجيح (3) أحد المتساويين على الآخر من غير مرجح. والجواب بأنه
~~كاختصاص الكوكب بموضع من الفلك دون موضع ؛ واختصاص ثخن المتمم بجانب دون
~~جانب فغير مفيد ؛ لأن الأمور الموجودة يمكن أن يقال : المرجح هناك موجود
~~وليس بمعلوم ، أما في الأمور العدمية فلا يمكن ذلك.
# وقوله في الجواب الحقيقي بأن إرادة الله تعالى تتعلق بأحد الوقتين تعلقا
~~واجبا من غير احتياج إلى مرجح دعوى مجردة عن الحجة.
# والاعتراض عليه بأن القول بالترجيح يستدعي وجود الأوقات صحيح.
# والجواب : أن الامتياز هناك كما لا يقتضي أن يكون للوقت وقت ، كذلك لا
~~يقتضي في امتياز العدم عن الوجود أن يكونه لهما وقت ليس بجواب عنه ، وقد مر
PageV03P258
# أن الوقتين لا يحتاجان إلى وقت آخر ، فالعدم والوجود محتاجان إلى وقت
~~غيرهما.
# والجواب الصحيح أن يقال : الأوقات التي يطلب فيها الترجيح (1) معدومة ،
~~ولا تمايز بينها إلا في الوهم ، وأحكام الوهم في أمثال ذلك غير مقبولة ،
~~إنما يبتدئ وجود الزمان مع أول وجود العالم ، ولم يمكن وقوع ابتداء سائر
~~الموجودات قبل ابتداء وجود الزمان أصلا.
# وأما التشكيك الثاني بأن كل محدث يحتاج إلى مادة تسبقه وتكون محلا
~~لإمكانه ، والمادة إن حدثت احتاجت إلى مادة تسبقها. فالجواب عنه بأن
~~الإمكان غير وجودي. وأيضا المادة ممكنة فيلزم أن يقوم إمكانها بمادة أخرى
~~ليس بوارد ؛ لأن الإمكان الذي محله الماهية غير الإمكان الذي محله المادة ،
~~فان الأول منهما أمر عقلي يعقل عند انتساب الماهية إلى وجودها ، والثاني
~~عبارة عن الاستعداد وهو استعداد وجود شيء يكون قبل وجود ذلك الشيء ويحتاج
~~إلى محل ، لأنه عندهم عرض موجود من جنس الكيف.
# والجواب الصحيح : أن الأمور الإبداعية لا يتصور فيها استعداد يتقدم
~~وجودها. وإمكانها إنما يعقل عند وجودها ms0950 وهو صفة لماهيتها التي لا توجد قبل
~~وجودها.
# والتشكيك الثالث بأن سبق العدم على الوجود يقتضي وجود حادث قبل ذلك
~~الحادث. والجواب بأن السابق ليس ثبوتيا أيضا ليس بمفيد ؛ لأنهم يعترفون بأن
~~ذلك السبق ذهني يلزم من توهم العدم السابق ، إلا أنه يوجب وجود زمان عندهم
~~يقع فيه العدم السابق والوجود المسبوق ، وهو لم يبطل ذلك.
# والتشكيك الرابع بأن فعل المختار يكون لغاية يستكمل بها الفاعل ، وذلك في
~~حق الله تعالى محال فلم يجب عنه إلا بقوله : إنا سنبين أن الفاعل مختار.
PageV03P259
# والجواب الصحيح على رأي [بعض] المتكلمين : أن الغاية هناك استكمال الفعل
~~لا الفاعل. وعلى رأي لا بعضهم أنه لا غاية هناك. وعند الفلاسفة أن الغاية
~~هناك نفس الفاعل ، لأنه تعالى إنما يفعل لذاته ، ولأنه فوق الكمال». (1)
# وفيه نظر ، فانه لا فرق بين تخصيص أحد الوقتين بالإحداث الثابت دون الوقت
~~الآخر المعدوم وبين تخصيص ثخن معين ورقة معينة دون غيرهما من الثخن والرقة
~~المعدومين. والجوانب المساوية وإن كانت موجودة لكن مقادير الثخن والرقة
~~متفاوتة. والترجيح يثبت في المعدومات كالموجودات ، فان المعدوم الذي عدم
~~بعدم جميع أسبابه وشرائطه وأجزاء علله أرجح في العدم من الذي عدم بعدم بعض
~~شرائطه البعيدة ، وإذا جاز أن يقع فيه الترجيح جاز استناده إلى سبب غير
~~معلوم. فالوجود وكون الإرادة موجبة لترجيح أحد المرادين ، غني عن البرهان ؛
~~ولا يحتاج إلى حجة في ذلك ، لأنها لذاتها مخصصة.
# والترجيح إذا كان يصح دخوله في العدم لم يكن ترجيح بعض الأوقات يستدعي
~~وجودها.
# ولا فرق بين الإمكان الذاتي والاستعدادي في أنهما ذهنيان ؛ لأن
~~الاستعدادي لو كان موجودا تسلسل. ولأن الاستعداد عبارة عن ترجح الوجود أو
~~العدم ، وهو قابل للشدة والضعف وأحد طرفيه الوجوب ، فإذا كان الاستعداد
~~الذي لا يبلغ حد الوجوب مقتضيا للمادة فالبالغ حد الوجوب كذلك ، والمبتدعات
~~لها هذا الإمكان ، وإلا لما وجدت. والإمكان الذاتي لا شك في ثبوته
~~للمبتدعات ، ولا شك في سبقه ، فقوله : «إنما يعقل عند وجودها مشكل» ، لأنه
~~يقال : أمكن فوجد ، ولا يقال : وجد ms0951 فأمكن على أن يكون الإمكان متأخرا عن
~~الوجود ، وقد بين أولا أن السبق لا يستدعي الزمان ، وإلا لكان للزمان زمان آخر.
PageV03P260
### | النوع الثاني

### | في الأعراض
# وفيه فصول :

### | الفصل الأول

### | في الكون (1)
# وفيه مطلبان :
# والكون بالمعنى الخاص هو حصول الصورة في المادة بعد أن لم تكن حاصلة فيها
~~، وهو عند أرسطو تحول جوهر أدنى إلى جوهر أعلى ، ويقابله الفساد (
~~Corruption )، لأن الفساد زوال الصورة عن المادة بعد أن كانت حاصلة.
# والكون ، والثبوت ، والوجود ، والتحقق ، عند الأشاعرة ألفاظ مترادفة ،
~~أما عند المعتزلة فالثبوت أعم من الوجود ، والثبوت والتحقق عندهم مترادفان
~~، وكذا الكون والوجود. راجع صليبا ، المعجم الفلسفي 2 : 248 249.
# والمتكلمون يعبرون عن الأين أعني حصول الجوهر في الحيز بالكون ويعترفون
~~بوجوده ، وإن أنكروا وجود سائر الاعراض النسبية ، وقد حصروه في أربعة هي
~~الاجتماع والافتراق والحركة والسكون. شرح المقاصد 2 : 396.
PageV03P261
### | المطلب الأول

### | في ماهيته وأحكامه
# وفيه مباحث :

### | البحث الأول

### | في ماهيته
# اعلم أنا إذا أردنا تحريك جسم أو تسكينه فعلنا فيه اعتمادات نحو الجذب أو
~~الدفع فيحصل التحرك والسكون. وهذا التحرك والسكون معلوم لكل عاقل لا يشك
~~فيه أحد ، لكن هل نفعل شيئا آخر حتى يحصل التحرك أم لا؟
# فذهب أبو هاشم وأصحابه إلى أنه نفعل معنى زائدا نسميه حركة ، ذلك المعنى
~~يوجب كون الجسم متحركا وانه أمر زائد على الاعتماد وعلى التحرك. والتحرك
~~والسكون ليسا صادرين عنا ، بل الصادر عنا ذلك المعنى المسمى بالكون ، وذلك
~~المعنى يوجب التحرك والسكون المعلومين عندنا.
# وذهب سائر الشيوخ إلى نفي هذا الزائد وهو مذهب أبي الحسين البصري ، وهو
~~الحق عندنا.
# ومثبتوه رسموه بأنه ما يوجب كون الجوهر كائنا في جهة. (1)
PageV03P262
# وقيل : ما أوجب تخصيص الجوهر بمكان أو تقدير مكان. والكائنية ليس اختصاص
~~الجوهر بمكان أو تقدير مكان.
# والأسامي تختلف (1) عليه وإن كان الكل من هذا النوع ، فإن كان حاصلا عقيب
~~ضده سمي حركة. وإن بقى به الجوهر كائنا في جهة أزيد من وقت واحد أو وجد
~~عقيب مثله فهو سكون. ومتى كان مبتدأ لم يتقدمه غيره ms0952 فهو كون فقط ، وهو
~~الموجود في الجوهر حال حدوثه. فلفظة الكون إذن يقال بالاشتراك على المعنى
~~الشامل للحركة ، والسكون ، والاجتماع ، والافتراق ، والتكون ، وعلى الكون
~~الخاص وهو الذي يخلقه الله تعالى ابتداء في الجسم حالة حدوثه. وإن حصل بقرب
~~هذا الجوهر جوهر آخر سمي ما فيهما مجاورة ، ومتى كان على بعد منه سمى ما
~~فيهما مفارقة.
# هذا ، ولكن الإيجي جعل المجاورة من أقسام الافتراق ، حيث قال :
~~«والافتراق مختلف ، فمنه قرب وبعد متفاوت ومجاورة». راجع شرح المواقف 6 : 171.
PageV03P263
### | البحث الثاني

### | في أن هذا المعنى ليس بثابت (1)
# لنا على ذلك وجوه :

### |||| ** الوجه الأول :
أنه لو كان القادر منا يفعل ذلك المعنى لوجب أن يعلمه إما إجمالا أو تفصيلا
~~، والتألي باطل ، فالمقدم مثله.
# بيان الشرطية : أن القادر هو الذي يستوي من حيث كونه قادرا أن يفعل وأن
~~لا يفعل هذا الفعل أو ضده فلا بد من أن يترجح عنده اختيار أحدهما بالداعي
~~فإذا دعاه الداعي وصار قاصدا له لا بد وأن يكون عالما به.
# وأما بطلان التالي : فلأنا نعلم من أنفسنا أنه لا يخطر ببالنا حال
~~التحريك والتسكين هذا المعنى الذي يثبته أبو هاشم خصوصا في حق العوام الذين
~~لا يمكنهم فهمه لو تكلفنا افهامهم.
# فإن قيل : لا نسلم أن القادر هو الذي يستوي عنده أن يفعل وأن لا يفعل ،
~~فانهما لو استويا عنده لم يؤثر فيهما.
# ثم استدل على نفيه بوجهين ، فراجع أنوار الملكوت : 25 ؛ مناهج اليقين : 53.
PageV03P264
# سلمنا أنه لا بد وأن يستوي الأمران عنده لكونه قادرا ، لكن نمنع المرجح ،
~~كالعطشان والهارب والجائع ، فانهم يختارون أحد الأمرين لا لمرجح لفرض
~~التساوي.
# سلمنا ، لكن لا نسلم أن المرجح هو الداعي ، فان الساهي والنائم يفعلان
~~حالة السهو والنوم أنه لا داعي لهما ولم يكن ذلك إلا لوجود مرجح آخر غير
~~الداعي.
# سلمنا ، لكن يكفي الظن والتجويز ولا يشترط العلم.
# سلمنا ، لكن نمنع انتفاءه.
# قوله : «لا يخطر ببال العوام ذلك».
# قلنا : جملة أو تفصيلا؟ ع م. (1)
# بيانه : أنهم وإن لم يعلموا تفصيل ما يعلمون ولكنهم يعملون ms0953 على الجملة
~~أنهم يفعلون أمرا من الأمور ، وهذا علم إجمالي.
# فالجواب : معنى القادر من استوى عنده الطرفان ولا يرجح أحدهما إلا لداع ،
~~حتى لو كان قد ترجح منه صدور الأثر إما لذاته أو لزائد غير الداعي سميناه
~~موجبا ، ويحد القادر بأنه الذي يصح منه أن يؤثر بحسب الداعي إذا لم يكن
~~مانع. وقد ثبت القادر بالضرورة في الشاهد على الوجه الذي ذكرناه.
# قوله : «لم قلتم : إنه إذا استوى منه الأمران افتقر إلى المرجح؟».
# قلنا : لاستحالة ترجيح أحد المتساويين لا لمرجح. وما ذكروه من الصور نمنع
~~انتفاء المرجح فيه ، بل يوجد فيه أدنى مرجح ، وللطفه وقصر زمانه لا يتذكر
~~ولو لم يحصل المرجح لتحير ووقف عن الفعل ولو دام سبب التحير دام التوقف.
PageV03P265
# ثم المرجح قد يكون حقيقيا وقد يكون خياليا.
# قوله : «المرجح غير الداعي».
# قلنا : كل مؤثر يستند ترجيح أثره إلى غير الداعي فانه موجب وبهذا نفرق
~~بين القادر والموجب.
# قوله : «لم لا يكفي الظن؟»
# قلنا : ظن المصلحة في الفعل يستدعي تصور حقيقة الفعل والمصلحة ، والظن لا
~~يدخل في التصور ، بل إذا تصور الطرفان أمكن دخول الظن في النسبة. ولأنا قد
~~نحرك الأشياء ولا يكون لنا علم ولا ظن بل ولا تجويز لشيء آخر غير الاعتماد
~~وغير التحريك ، ولكن نكون معتقدين لانتفائه ، فكيف يتصور لنا ظن أو تجويز
~~لشيء نعتقد نفيه؟
# قوله : «ليس لنا علم ، إجمالي أو تفصيلي؟».
# قلنا : كلاهما.
# قوله : «نحن نعلم أنا فعلنا أمرا».
# قلنا : نعم الاعتماد والتحريك ، أما غيرهما فلا.

### |||| ** الوجه الثاني :
وهو يدل على نفي المعنى على الوجه الذي ذهب إليه أبو هاشم من أنه يستحيل أن
~~يوجد في الجسم إلا وهو في الجهة التي يوجب كونه كائنا فيها ، وهو أن توقف
~~حصول الكائنية في الحيز على المعنى الذي لا يوجد في الحيز إلا وهو في الجهة
~~التي يوجب كونه كائنا فيها يؤدي إلى احتياج كل واحد منهما إلى نفسه ، وهو محال.
# بيان الأول : أن المعنى الذي يوجب كون الجسم كائنا في الجهة إذا لم يتصور ms0954
~~حصوله إلا في الجسم الموصوف بصفة كونه كائنا في الجهة الثانية فقد احتاج في
PageV03P266
# وجوده إلى كون الجسم كائنا في الجهة الثانية حسب احتياج المشروط إلى
~~الشرط ، فإذا كان كونه كائنا في الجهة الثانية معلول هذا الكون فقد احتاج
~~إلى هذا الكون حسب احتياج المعلول إلى العلة ، فكان كل من الكون والكائنية
~~محتاجا إلى الآخر ، فيلزم احتياج الشيء إلى نفسه.
# فإن قيل : اقتصرتم في إبطال المعنى بإبطال أحد قسميه ولا يلزم من نفي
~~الخاص نفي العام ، فجاز أن يوجد في الجسم وهو في الجهة الأولى كما يعرض له عندكم.
# ثم نقول : قولكم «فإن توقف حصول الكائنية بالكون يؤدي إلى احتياج الشيء
~~إلى نفسه.» إن عنيتم بذلك أنهما يوجدان معا في زمان واحد ، فلا نسلم
~~امتناعه بل هو شرط تحقق العلية ؛ فان العلة التامة إذا وجدت قارنها معلولها
~~، والسواد إذا طرأ على محل البياض فانه ينفي البياض ، مع أن طريان السواد
~~على محل البياض وزوال البياض متقارنان.
# سلمنا الزيادة على التقارن ، لكن لا نسلم استحالة هذا الاحتياج ؛ فان
~~الجسم محتاج إلى الكون حاجة المشروط إلى الشرط والكون يحتاج إلى الجسم حاجة
~~المعلول إلى العلة.
# سلمنا ، لكن كل منهما يحتاج إلى الآخر لا على سبيل التعين ، فإن كونه
~~كائنا في الجهة الثانية يحتاج إلى كون ما لا بعينه حتى لو لم يكن هذا الكون
~~قام كون آخر مقامه ، فلم يحتج إليه على التعيين.
# ثم ما ذكرتم في إبطال الموجب ثابت في القادر ، فانا نقول : إن القادر لا
~~يقدر على تحصيله في الجهة الثانية إلا بشرط أن يخرجه من الجهة الأولى ، ولا
~~يخرجه من الجهة الأولى إلا بشرط أن يحصله في الجهة الثانية ، فاحتاج في فعل
~~كل منهما إلى الآخر.
PageV03P267
# والجواب قوله : «لم اقتصرتم في إبطال الكون معنى موجبا على أحد قسميه؟».
# قلنا : لأن هذا القسم هو المختلف فيه ، وما عداه مجمع على بطلانه.
# قوله : «يعنون اقترانهما في زمان واحد».
# قلنا : نعني معنى آخر زائد على التقارن في الزمان ، فانا لو قدرنا حصول ms0955
~~الحياة والعلم وصفة العالمية التي هي موجبة العلم عندهم تقارنه في الزمان
~~فانا نعقل أمرا زائدا في حاجة العلم إلى الحياة ليست تلك الحاجة للعلم إلى
~~معلوله الذي هو صفة العالمية وإن اشترك الكل في حصولها في زمان واحد ، حتى
~~لو قدرنا هذه الكائنية معللة بعلة أخرى غير هذا الكون فما دل من الدليل
~~الدال على حاجة هذا الكون إليه يقتضي أن لا يوجد الكون بدونها ، وإن لم يكن
~~معلولا لها على هذا التقدير ، وهو الذي أردناه بقولنا : إن الكون محتاج في
~~وجوده إلى كون محله كائنا في الجهة الثانية ، لأنه كما استحال أن يوجد هذا
~~الكون لا في محل ، لأنه لا يكون له اختصاص بجسم دون جسم ، استحال أيضا أن
~~يوجد فيه وهو في الجهة الأولى ، لأنهم زعموا أنه حينئذ لا يكون له اختصاص
~~بجهة دون أخرى ، فإما أن يوجب حصوله في الجهات السبب أو لا يوجب حصوله في
~~شيء من الجهات ، وإن استحال أن يوجد فيه إلا وهو في الجهة الثانية صح ما
~~ادعيناه أن الكون على هذا التقدير يحتاج إلى كون الجسم كائنا في الجهة
~~الثانية ؛ بخلاف السواد وزوال البياض ، فان ذلك مجرد اقتران في الزمان
~~بخلاف احتياج الكون إلى الكائنية في الجهة الثانية فانه ليس بمجرد التقارن.
# قوله : «يبطل بالجسم مع الكون».
# قلنا : الجسم يقتضي وجوب كونه كائنا في جهة ما والمقتضي إذا حصل وجب أن
~~يقارنه مقتضاه ، ولهذا لم يتصور وجود الجسم إلا مع الكون.
PageV03P268
# ولا نسلم أن الجسم يحتاج في وجوده إلى الكون وإلى الكائنية. وكون الجسم
~~يستحيل وجوده بدون كونه كائنا لا يقتضي احتياج الجسم إلى الكون ، فان العلة
~~يستحيل وجودها بدون وجود المعلول.
# قوله : «متى يستحيل إذا احتاج إليه على التعيين ، أو لا على التعيين؟».
# قلنا : سواء احتاج إليه على التعيين أو لا ؛ لأنه إذا احتاج في كونه
~~كائنا إلى كون ما ، لكن ذلك الكون إذا استحال حصوله إلا في الجسم الموصوف
~~بكونه كائنا في الجهة الثانية وكونه كائنا في الجهة الثانية ms0956 معلول ذلك
~~الكون ، فيلزم حاجة الشيء إلى نفسه.
# ولا نسلم أن القادر محتاج في تكوينه في الجهة الثانية إلى زوال كونه في
~~الجهة الأولى.

### |||| ** الوجه الثالث :
(1) ذلك المعنى الذي يوجب حصوله في ذلك الحيز إما أن يصح وجوده قبل حصوله
~~في ذلك الحيز أو لا ، فإن صح فإما أن يقتضي اندفاع ذلك الجوهر إلى ذلك
~~الحيز أو لا ، فإن كان الأول كان ذلك هو الاعتماد ولا نزاع فيه ، وإن كان
~~الثاني لم يكن بأن يحصل بسبب ذلك المعنى في حيز أولى من حصوله في غيره.
~~اللهم إلا بسبب منفصل ، ثم يعود الكلام الأول فيه. وأما إن لم يصح وجوده
~~إلا بعد حصول الجوهر في ذلك الحيز كان وجوده متوقفا على حصول الجوهر فيه ،
~~فلو كان حصول الجوهر فيه محتاجا إلى ذلك المعنى لزم الدور.
# احتج أبو هاشم بوجوه : (2)
PageV03P269

### |||| ** الوجه الأول :
لو قدرنا على جعل الجسم كائنا من غير واسطة معنى لقدرنا على ذات الجسم
~~وسائر صفاته كالحياة والقدرة والسواد والبياض وغير ذلك ، والتالي باطل ،
~~فالمقدم مثله.
# بيان الشرطية : وجهان :
# الأول : القادر إذا قدر على أن يجعل الذات على بعض الصفات فقد صارت الذات
~~مقدورة له يتصرف فيها كيف شاء.
# الثاني : القياس على الكلام ، فان من قدر على أن يجعل الكلام على صفة
~~الخبر والأمر قدر على ذاته ، ولما لم يقدر على كلام غيره لم يقدر على جعله
~~على صفة الخبر (1)، ولا علة لذلك إلا كونه قادرا على بعض صفاته.
# والاعتراض : لا نسلم أن من قدر على بعض الصفات قدر على الذات وباقي
~~الصفات.
# وما تعنون بصيرورة الذات مقدورة؟ إن عنيتم انها صارت مقدورة من هذه الجهة
~~كان ذلك إلزاما للشيء بنفسه ، ويصير بمنزلة قولكم : من قدر على الشيء على
~~أن يجعله على بعض الصفات قدر على ذلك الشيء أن يجعله على بعض الصفات. (2)
~~وإن عنيتم انه تصير مقدورة من جميع الجهات ثم ألزمتم من ذلك أن يقدر على
~~جميع الصفات ، كنتم قد عللتم الشيء بنفسه ، ثم نطالبكم بالدلالة عليه.
# سلمنا ms0957 ، لكن لم قلتم : إن كون الجسم كائنا صفة وليس بذات؟
# لا يقال : إذا سلمتم كونه ذاتا سلمتم المسألة ؛ لأنا لا نعني بالكون إلا ذاتا
PageV03P270
# ومقدورا للقادر ويوجد بالفاعل.
# لأنا نقول : لا نسلم أنه تسليم للمسألة ، فانكم تثبتون الكون معنى موجبا
~~لكون الجسم كائنا ، ونحن على هذا التقدير لا نسلم لكم إلا كونه كائنا من
~~غير أن يكون موجبا لشيء أو موجبا عن شيء ، ولو سلم إطلاق اسم الذات عليه
~~لكن هذا القدر لا يثبت لكم إثبات المعنى الموجب لكون الجسم كائنا.
# لا يقال : لو كانت ذاتا لقبلت الاتصاف بالصفات.
# لأنا نقول : لا نسلم أنها لا تقبل الصفات ، فانها توصف بالحسن والقبح
~~وبكونها ثابتة للجسم. ولا نسلم أنه ليس في الذوات ما يساوي الصفات في عدم
~~قبول الصفات.
# والقياس على الكلام باطل ، فانا لا نسلم أن الكلام الذي هو الأصل (1) ذات
~~يصح أن يحدث على ما زعمتم أن الذات إذا حدثت ثبتت له صفة الوجود ، بخلاف
~~الصفة إذا تجددت فانه لا تثبت لها صفة الوجود.
# لا يقال : الدليل لا يفتقر إلى أن يثبت للصوت معنى وذاتا ؛ لأن لنا أن
~~نقول : إن كان الصوت صفة فانه لا يقدر على جعله على حكم الخبر إلا من قدر
~~على تجديده ، والعلة في ذلك انه قدر على تجديد الأصل فلذلك قدر على تجديد
~~الفرع. ولأنه لو كان صفة فإما للذات وهو محال ، وإلا لم يتجدد بحسب أحوال
~~الفاعل ، ولو وجب اشتراك الأجسام كلها فيها فسمع جميعها (2)، وإما للفاعل
~~فكان لم يجز أن يتناول الإدراك للذات عليها ، لأن الإدراك يتناول الشيء على
PageV03P271
# أخص صفاته ، لأنه طريق إلى تمييز الأجناس بعضها من بعض ، فلو تناول ما لا
~~تتميز الأجناس به لم يكن طريقا إلى تميزها.
# لأنا نقول :

### |||| ** أما الأول :
فباطل ، لأن شرط القياس ورد الفرع إلى الأصل في الحكم المساواة في إثبات
~~الحكم ، وإذا كان الحكم المطلوب في الفرع غير الحكم الثابت في الأصل لم
~~يمكن رد ذلك إليه. ومن قدر أن يثبت حكما فيخبر فلو قدر ms0958 على نفس الخبر الذي
~~هو صفة لا يلزم فيمن قدر أن يجعل الذات على صفة أن يقدر على إحداث الذات
~~قياسا عليه ، فإن إثبات الصفة غير إمكان إحداث الذات ، خصوصا على قولكم
~~القدرة لا تتعلق على تجدد الصفة ، فان القادر لا يتعدى طريقه الاحداث وإنما
~~يتعلق بالاحداث ، فإذا اختلف المتعلق جاز أن يختلف ما يتعلق به.

### |||| ** وأما الثاني :
فانا لا نسلم أنه لو كانت صفة وكانت بالفاعل لم يصح أن يتعلق الإدراك به.
# قولكم : «الإدراك يتعلق بأخص الصفات ليكون طريقا إلى التمييز».
# قلنا : إن كان شرط (1) تمييز الشيء بالإدراك أن يتعلق بأخص صفاته على هذا
~~التفسير ، فبينوا أولا أنه ليس بالفاعل حتى يكون طريقا إلى تمييزه. فلم
~~قلتم بأنه يلزم أن يكون الإدراك يتعلق بأخص صفاته حتى يكون طريقا إلى
~~تمييزه؟
# سلمنا أن الصوت ذات ، لكن قياس الفرع على الأصل لأجل إثبات ما ثبت في
~~الأصل في الفرع للعلة الجامعة يقتضي كون الحكم في الأصل معلوما بالعلة التي
~~بها ثبت الحكم ، وأن تعلم العلة في الفرع حتى يمكن تعدية الحكم إليه ، وكل ذلك
PageV03P272
# غير معلوم عندكم ، فإن كل هذه صفات ، فإن كون الكلام خبرا وحدوثه صفة
~~وكون الجسم كائنا صفة وما يلزم من ذلك وهو القدرة على إحداث الذات أو إثبات
~~سائر الصفات كلها صفات ، فإذا لم تكن الصفة معلومة عندكم لم يعلم الدليل
~~فكيف يعلم المدلول؟
# لا يقال : الصفة وإن لم تكن معلومة لكن الذات مع الصفة تكون معلومة. (1)
# لأنا نقول : «قولكم الذات مع الصفة مجمل» ونحن نقسم فصول الدليل الدال
~~على الحكم ، إما أن يكون هو الذات وحده وليست بدليل ، لأنه ليس هو الذي
~~يتحدد بالفاعل عندكم. وإما الصفة وحدها وليست معلومة عندكم خصوصا من يجعل
~~الصفة ليست زائدة على الذات. وإما المجموع ويلزم منه أن تكون الصفة معلومة
~~، لأن العلم بالمركب يستلزم كون كل جزء من أجزائه معلوما.
# سلمنا ، لكن نمنع ثبوت الحكم في الأصل ، فانا نمنع أن كون الكلام خبرا أو
~~أمرا صفة راجعة إلى الكلام ms0959 حتى يصح أن يقال : إن قدرتنا على صفة الكلام
~~توجب قدرتنا على أصل الكلام ؛ فان الخبرية والأمرية وغيرهما لو كانت صفات ،
~~لم تعلم لكل واحد من آحاد الحروف ، ولا لواحد منها ، وإلا لكان الحرف
~~الواحد خبرا أو أمرا أو نهيا ، وهو محال. ولا لمجموع الحروف ، وإلا لزم
~~انقسام الخبرية والأمرية (2)، ولأنه لا وجود لمجموع الحروف.
# لا يقال : صيغة الخبر في الصدق والكذب واحدة ، وإذا كان صدقا تعلق به
~~المدح ، وإذا كان كذبا تعلق به الذم ، فدل على الزائد.
# لأنا نقول : جاز أن يرجع بذلك إلى مجرد إيقاع الصيغة لغرض مخصوص ،
PageV03P273
# ويكون لأجل اختلاف الغرض والدواعي تختلف الأحكام.
# سلمنا أن الخبرية وجه يقع عليه الخبر ، لكن لم قلتم : إنه يثبت بالقادر ،
~~فان القادر لا يتعدى طريقه الاحداث وصفة الخبر غير صفة الحدوث؟
# سلمنا أنه يثبت بالقادر ولكن ابتداء أو بواسطة؟ ع م. (1)
# بيانه : أن كونه خبرا وإن كان يثبت بالقادر لكن بواسطة كونه مريدا ، ومن
~~قدر على بعض الإرادات قدر على الجميع فلذلك وجب فيمن قدر أن يجعل الكلام
~~على صفة كونه خبرا عن زيد أن يقدر على أن يجعله خبرا عن غيره ، لأن ذلك
~~يحصل باقتران الإرادة وأي إرادة قرنها به صار على صفة أخرى ، بخلاف
~~المتنازع من كون الجسم كائنا وكونه على سائر الصفات فإن ذلك لا يثبت
~~بالإرادة حتى إذا رام كونه على تلك الصفة لا يحصل ذلك بإرادته ، ولو لزم
~~ذلك فيمن يثبت للذات صفة بواسطة أن يقدر على تلك الذات للزم إذا تجدد له
~~صفة كونه مدركا أو كونه مريدا بأي صفة كان أن تصير ذاته تعالى مقدورة.
# سلمنا أنه يقدر على ذلك بدون واسطة ، لكن لا نسلم أنه يمكن أن يجعل
~~القدرة على أحد الأمرين علة للقدرة على الآخر ، فانه لا يخلو إما أن تكون
~~القدرة على جعله خبرا هي القدرة على الذات وعلى سائر الصفات أو غيرها ، فإن
~~كان الأول وهو الأقرب لمذهبهم أن القدرة تتعلق بالضدين ، فنقول : كيف يمكن
~~أن يجعل تعلق القدرة ms0960 على أحدهما علة للتعلق على الآخر ، فانه ليس أولى من
~~العكس؟ وكذا إن كان الثاني ، فانه كيف يمكن جعل إحدى القدرتين علة لوجود
~~التأثير؟
# سلمنا أنه يمكن جعل أحدهما علة ، لكن لم قلتم : إن صحة اقتدارنا على
PageV03P274
# صفة الكلام علة اقتدارنا على ذات الكلام؟ بل الأمر بالعكس ، فان الذات
~~أصل للصفات فجعل الاقتدار على الأصل علة الاقتدار على الفرع.
# سلمنا ، لكن ما دليل ثبوت هذه العلة.
# قوله : «متى قدرنا على جعله خبرا قدرنا على ذاته وإذا لم نقدر على جعله
~~خبرا لم نقدر على ذاته».
# قلنا : الدوران لا يدل على العلية ، فانه يجوز أن يقترن مع الشيء الذي
~~دار معه الحكم أمر آخر هو العلة.
# أجابوا بأمور أربعة :

### |||| ** الأول :
أنه لا طريق إلى ذلك المقارن فوجب نفيه.

### |||| ** الثاني :
أنا متى علمنا هذا الشيء علمنا هذا الحكم وإن لم نعلم شيئا آخر ، ولو لم
~~نعلم هذا الشيء لم نعلم الحكم وإن علمنا شيئا آخر.

### |||| ** الثالث :
أنه لو جاز ذلك جاز اسناد التحرك إلى غير الحركة وإن كانت تدور معها وجودا
~~وعدما وذلك يقدح في باب التعليل ويفتح باب الشك في العلل والمعلولات.

### |||| ** الرابع :
أن ذلك المقارن إن أمكن انفكاكه عن هذا الشيء ، أو أمكن انفكاك هذا الشيء
~~عن ذلك المقارن لم يكن الحكم دائرا معه وجودا وعدما ، وإن لم يمكن انفكاك
~~المقارن عن الشيء ولا انفكاك هذا الشيء عن المقارن فحيث حصل ذلك الشيء حصل
~~ذلك المقارن علة لذلك الحكم ، وذلك يفيد ما هو المطلوب.
# والاعتراض من حيث الإجمال ومن حيث التفصيل.
# أما الإجمال فلوجوه :

### |||| ** الأول :
تعليل الحكم بعلتين مختلفتين إن لم يكن جائزا كان الانعكاس في
PageV03P275
# العلل واجبا وإذا كان كذلك دار المعلول مع العلة والعلة مع المعلول وجودا
~~وعدما ، فلم يكن جعل أحدهما علة أولى من العكس. وإن جاز لم يكن الانعكاس في
~~العلل واجبا ، فلا يمكن توقيف معرفة علية العلة بالطرد والعكس.

### |||| ** الثاني :
الحكم كما يدور مع العلة كذا يدور مع الشرط وليس بعلة.

### |||| ** الثالث :
يجوز أن يكون ms0961 حكمان لعلة واحدة فيتلازمان وجودا وعدما ، فلا يكون أحدهما علة.
# وأما التفصيل :
# فقوله في المقارن : «لا دليل عليه فيجب نفيه» ، سيأتي بطلانه.
# قوله : «متى علمنا هذه الوجوه علمنا هذا الحكم وإن لم نعلم شيئا آخر ،
~~ومتى لم نعلم هذه الوجوه لم نعلم الحكم وإن علمنا سائر الأشياء».
# قلنا : يبطل بالأمور العادية ، فان كثيرا من العاديات نعلمها عند ما نعلم
~~شيئا آخر وإذا لم نعلمه لم نعلم ذلك ، كما إذا علمنا تغير الفصول من الصيف
~~إلى الشتاء علمنا تغير الهواء ، ونعلم الشبع الذي عند تناول الطعام
~~والشراب. والإضافتان متى علم إحداهما علمت الأخرى وليس البعض علة للبعض.
# قوله : «إذا علمنا أشياء أخر لم نعلم الحكم».
# قلنا : لأنا لا نعلم كونها عللا وتجويز اسناد المحركية إلى غير الحركة
~~لازم على القائلين بالمعاني مع الفرق فإنا نعني فإنا نعني بالحركة الشيء
~~الذي تلزمه المتحركية. فإن قلتم بأنه تحصل المتحركية بدون الحركة فكأنكم
~~قلتم : إنه يكون المؤثر في المتحركية غير المؤثر في المحركية ، وهو محال.
# قوله : «المقارن مع الشيء إما أن يتلازما أو لا».
PageV03P276
# قلنا : يتلازمان كالعاديات ، أو إن كان تلازمهما حقيقيا ، لكنه يقتصر على
~~محل الأصل دون سائر المحال بأن يكون ذلك المقارن الذي هو العلة هو ما به
~~امتاز الأصل عن الفرع ، أو يكون جزءا منها فلا يتعدى الحكم محل الأصل ، أو
~~يكون ذلك المقارن مع ذلك الشيء معلولي علة واحدة ، فانهما يتلازمان إذا
~~صدرا عن تلك العلة ، فإذا كان علة أخرى جاز أن يصدر عنها أحدهما دون الآخر
~~فيوجد ذلك الوصف الذي هو العلة بدون ذلك الشيء فيثبت ذلك الحكم ويوجد هذا
~~الشيء بدون ذلك الوصف ، فلا يميز ذلك الحكم.
# سلمنا دلالة الدوران على العلية ، لكن ثبوته ممنوع.
# قوله : «إذا لم يقدر على جعل كلام غيره خبرا لم يقدر على إيجاده».
# قلنا : لم قلتم : إنه لا يحدث شيء آخر بحال الحكم عليه؟
# بيانه : أن كلام غيرنا مقدور غيرنا فلا يكون مقدورا لنا ، لاستحالة تعلق
~~القادرين بمقدور واحد عندكم. وأيضا لا يقدر ms0962 على الكلام ابتداء ، بل بواسطة
~~الآلات كاللسان واللهوات ، وإنما يقدر على أن يفعل الكلام بهذه الآلات إذا
~~كانت متصلة بنا. أما لو قلنا : نفعل الكلام في غيرنا كان ذلك اختراعا للفعل
~~وهو غير مقدور للبشر.
# سلمنا أنه لا معنى سوى ما ذكرتم ، وأن العلة في وجوب اقتداره على ذات
~~الكلام اقتداره على جعله على صفة الخبر ، لكن لم قلتم : بأنه يلزم فعله في
~~الجسم إذا قدر على كونه كائنا؟
# قوله : «لأن العلة تجمعهما».
# قلنا : لا نسلم.
# بيانه : أن ذات الكلام وصفات الكلام غير ذات الجسم وغير صفاته التي هي
~~كونه حيا قادرا أسود أبيض ، ومن الجائز أن تكون بعض الصفات مقدورة
PageV03P277
# للقديم وبعضها لا تكون ، فانكم قلتم : إن القدرة إذا تعلقت على الذات
~~يلزم أن تتعلق بسائر الذوات ولكن بشرط أن تكون تلك الذوات من مقدورات البدن
~~، حتى قلتم بأنه لا يقدر على الأكوان وإن قدر على الأكوان ، بل قلتم : إن
~~المقدورات من جنس واحد بعضها يتعلق بها ، فإذن الذات وبعضها تتعلق به
~~القدرة ، فإذا شرطتم في تعلق القدرة على المقدورات أن يصح أن يتعلق بهما
~~(1) ثم يتعلق به ، فلم لم تشترطوا ذلك في الصفات؟ ولهذا لم يلزم من ذلك أن
~~يقدر على صفات الأجناس لما لم تتعلق بها القدرة ، كذا هنا.
# سلمنا أنه يلزم من قدرته على الصفة قدرته على سائر الصفات ، لكن على ما
~~تساوى تلك الصفة من الصفات ، أو على ما يخالفها؟ م ع. (2) وإذا كان كذلك من
~~أين يلزم إذا قدر على كونه كائنا أن يقدر على كونه حيا قادرا وهي غير
~~متماثلة؟ فإن كونه كائنا يرجع إلى الاجزاء وكونه حيا قادرا عالما يرجع إلى
~~الجمل ، فلم قلتم : إن من قدر على أن يجعل الجسم على صفة يرجع إلى الأجزاء
~~يلزم أن يقدر على أن يجعله على صفات ترجع إلى الجملة لا إلى الأجزاء؟
# سلمنا أنه يلزم أن يقدر على جميع الصفات وعلى نفس الذات ولكن متى إذا قدر
~~على أن يجعل الذات على صفة تكون ms0963 تلك الصفة وجها تقع الذات عليها أو مطلقا؟
~~م ع. (3)
# بيانه : أن صفة كون الكلام خبرا وجه يقع الكلام عليه حال حدوثه فلا جرم
~~من قدر على إيقاعه على ذلك الوجه قدر على إحداثه. أما الكائنية فليست وجها
~~لأن يقع الجوهر عليه إلا حال حدوثه ، فلم قلتم بأنه يلزم من الاقتدار عليها
~~الاقتدار على أصل الجوهر؟
PageV03P278
# سلمنا أنه لا بد من توسط المعنى ، فلم لا يجوز أن يكون هو الاعتماد؟ فانه
~~معنى أثبتموه.

### |||| ** الوجه الثاني :
(1) الثقيل والخفيف سواء في صحة تحريكهما ؛ لأن المصحح لذلك غيرهما وقد
~~اشتركا فيه وحال القادر معهما على السواء ، فلو كان مقدوره هو التحريك فقط
~~لما يقدر عليه تحريك الثقيل دون الخفيف ولما شق عليه أحدهما دون الآخر ،
~~فوجب أن يكون قادرا على معان تكثر وتقل ، والثقيل يحتاج في تحريكه إلى معان
~~كثيرة لا تفي قدرة الضعيف بها والخفيف لا يحتاج.
# والاعتراض : سلمنا استواء الثقيل والخفيف في صحة تحريكهما والقادر معهما
~~على السواء ، فلا بد في ثقل الثقيل من زائد في إيجاد القادر ، فلم قلتم :
~~إنه المعنى الذي أثبتموه؟
# لا يقال : ذلك الزائد إما ذات وهو قولنا ، أو صفة فلا يصح فيه التزايد
~~إلا بواسطة المعاني ، كالأسود إذا زاد سواده ، فلا بد من كثرة السواد.
# لأنا نقول : يكون الزائد واقعا في الصفات.
# قوله : «لا يعقل إلا بتزايد المعاني».
# قلنا : الزائد في الصفات إن كان مستحيلا في ذاته استحال أن يثبت بسبب من
~~الأسباب وإن لم يكن مستحيلا وقع الشك في أن الزائد في الصفات والمعاني ،
~~فلا بد عند ذلك من دليل زائد على أن ذلك معنى.
# سلمنا أنه لا بد من معنى ، فلم لا يكون الاعتماد لا الكون؟ فان رفع
~~الثقيل يحتاج إلى مدافعات أكثر مما يحتاج إليه الخفيف حتى تزيد على مدافعات
~~الثقيل إلى أسفل. وبالاتفاق الثقيل ليس ينتفل إلى العلو بالأكوان ، بل
~~بالمحادثات.
PageV03P279
# ثم نقول : قولكم بالأكوان الكثيرة محال ؛ لأنها توجب كائنات كثيرة فيزداد
~~كون الجسم كائنا في الجهة ، وأنه محال ؛ لأن معنى كونه ms0964 كائنا في الجهة هو
~~كونه شاغلا لها والشغل لا يعقل فيه التزايد.

### |||| ** الوجه الثالث
(1)
### |||| ** :
صفة الكائنية يصح فيها التزايد وما يصح فيه التزايد لا يكون بالفاعل. (2)
~~أما الصغرى فلوجهين :

### |||| ** الأول :
القوي إذا وضع يده على جسم واستفرغ جهده في تسكينه لم يقدر الضعيف على
~~تحريكه ، ومتى لم يستفرغ جهده في تسكينه أمكنه تحريكه ، فعلمنا أنه رام في
~~الأول أزيد مما رامه في الثاني.

### |||| ** الثاني :
الجزء الواحد إذا التصق بكفي قادرين فدفعه أحدهما حال جذب الآخر فانه يتحرك
~~بهما ، وليس فعلهما واحدا لاستحالة مقدور بين قادرين.
# وأما الكبرى فلوجهين :

### |||| ** الأول :
الفاعل كالعلة (3) وكما لا تؤثر العلة في أزيد من صفة واحدة ، كذا الفاعل.

### |||| ** الثاني :
الوجود لما كان بالفاعل امتنع فيه التزايد ، فكذا هنا.
# والاعتراض : قوله : «صفة الكائنية يصح فيها التزايد».
# قلنا : الضرورة تبطل ذلك ، فان الكائنية هي الحصول في الحيز وقد يعبر عنه
~~بكونه محاذيا لجسم الآخر ومن المعلوم بالضرورة أن كون الجسم محاذيا لآخر أو
~~في الجهة مما لا يصح فيه التزايد.
PageV03P280
# وليس امتناع تحريك الضعيف ما يسكنه القوي لزيادة صفة الكائنية ، بل لمعنى
~~آخر وهو تزايد الاعتماد والمدافعة ، كما يمتنع عليه نقل الحجر لما فيه من
~~الاعتماد لا من الكون ، لأن الكون الباقي لا حظ له في المنع عندهم.
# ولا نسلم امتناع مقدور بقادرين على ما يأتي.
# ولا نسلم أن الفاعل كالعلة.
# ولا نسلم أن الوجود صفة وأنها زائدة على الذات ، بل هو نفس الذات. وتزايد
~~الشيء الواحد مع أنه واحد مع أنه محال سواء كان بالفاعل أو بالعلة ، إلا
~~إذا أريد بتزايد الذات أن تصير أن تصير معها في الوجود ذات أخرى ، وذلك
~~جائز ، وهو بالفاعل. (1)
# سلمنا زيادة الوجود ، فلم قلتم : إنه لا يتزايد؟
# اعتذروا بوجهين :

### |||| ** الأول :
لو تزايد الوجود لصح أن تحصل صفتا وجود بقادرين ، وفي ذلك كون مقدور
~~بقادرين.

### |||| ** الثاني :
لو صح تزايد الوجود لصح من القادر أن يجدد للفعل حال البقاء صفة وجود.
# وهما ضعيفان.

### |||| ** أما الأول :
فلاستلزامه الدور ، لأنهم ربما يعلمون استحالة كون مقدور ms0965 بقادرين بعد أن
~~يعلموا أنه لا تزايد في صفة الوجود ، فإن جعلتم الطريق إلى نفي التزايد
~~استحالة كون مقدور من قادرين دار.
# لا يقال : نبين استحالة مقدور من قادرين ما لا يتوقف على نفي تزايد
PageV03P281
# الوجود ، فنقول : لو تعلق قادران بمقدور واحد بأن يجددا له صفة وجود صح
~~من أحدهما أن يوجده دون الثاني ، فيكون ذلك الشيء موجودا ومعدوما دفعة.
# لأنا نقول : إن أردتم بكونه معدوما موجودا أن تحصل له صفة وجود ولا يحصل
~~له ما زاد عليها ، فمسلم. وإن أردتم أن لا تكون له صفة وجود أصلا ، فكيف
~~يلزم ذلك وقد فرضتم له صفة الوجود؟
# سلمنا ، لكن لم لا يجوز أن يتزايد الوجود بقادر واحد ويمتنع تزايده
~~بقادرين؟ وإلا لزم ما ذكرتم من وقوع مقدور بقادرين.

### |||| ** وأما الثاني :
فلم لا يتجدد وجود حالة البقاء؟
# لا يقال : لوجهين :
# الأول : لو صح ذلك لصح منا.

### |||| ** الثاني :
يكون باقيا مبتداء ، وهو محال.

### |||| ** لأنا نجيب عن الأول :
بأن الواحد منا لا يوجد ذاتا ، وهل النزاع إلا فيه؟ لأن أفعالنا في الشاهد
~~، أما الأكوان وهي صفات وأنتم لا تثبتون للصفات صفة وجود ، وأما غيرها نحو
~~أفعال القلوب والاعتماد والتأليف والصوت وهي أيضا صفات وغير باقية ، فكيف
~~لها صفة في البقاء؟
# سلمنا ، فلم لا يجدد الواحد منا صفة الوجود؟ فان القوي إذا استفرغ جهده
~~لإمساك جسم في محاذاة يجوز أن يجدد للكون فيه صفات الوجود بدلا من قولكم
~~إنه يجدد فيه ذوات الأكوان.

### |||| ** وعن الثاني :
إن عنيتم بكونه باقيا مبتداء ، أنه لم يكن له وجود من قبل مع الفرض بأنه
~~كان موجودا من قبل ، فهو متناقض. وإن أردتم أنه تتجدد له صفة بعد ثبوت أخرى
~~من قبل ، فهو المتنازع. وأنتم قد جوزتم فيما كان مستمر الحصول
PageV03P282
# في الجهة أن يتجدد له حصول فيكون مستمرا متجددا ، فجاز مثله هنا.
# سلمنا استحالة التزايد في الوجود ، فلم قلتم : إن العلة فيه كونه
~~بالفاعل؟ ولم لا يكون الوجود هو العلة في امتناع التزايد فيه أو جزء العلة
~~أو شرطها؟ ms0966
# لا يقال : هذا يبطل بصفات الأجناس فانها ليست بصفة وجود ولا يصح فيه
~~التزايد.
# لأنا نقول : هذا عكس العلة وهو غير مبطل للعلة وهو مبطل لتعليلكم أيضا ،
~~لأن صفات الأجناس لا يصح فيها التزايد وليست عندكم بالفاعل.

### |||| ** الوجه الرابع :
(1) كل ما يكون بالفاعل مما هو زائد على الوجود لا يتجدد في حال البقاء ،
~~والكائنية تتجدد في حال البقاء ، فلا تكون بالفاعل.
# أما الصغرى فلوجوه :

### |||| ** الأول :
لما كان الحسن والقبح بالفاعل لم يتجدد بالفاعل حال البقاء ، ولا علة لذلك
~~إلا انهما بالفاعل وكل (2) ما هو بالفاعل لا يتجدد في حال البقاء.

### |||| ** الثاني :
الصوت وغيره إذا عدم لم يصح أن يحصل على وجه ، ولا علة لذلك إلا امتناع
~~الحدوث عليه في حال عدمه وهذا قائم حال البقاء.

### |||| ** الثالث :
الواحد منا لا يصح منه أن يجعل كلام غيره خبرا ويصح أن يجعل كلام نفسه ،
~~ولا فرق إلا أن كلام غيره لم يحدث منه وكلامه حدث منه فيجب أن تكون الصفات
~~الزائدة على الحدوث إذا كانت بالفاعل تختص حالة الحدوث.
# وأما الكبرى فظاهرة.
# والاعتراض : إن عنيتم بالحسن والقبح نفس الاستحقاق للمدح والذم
PageV03P283
# منعنا أنه بالفاعل ؛ لأن ما بالفاعل يمكنه أن لا يفعله فكان يلزم صحة أن
~~يقدر القادر على فعل القبيح وإن لم يفعل كونه مستحقا للذم ، وهو باطل. وإن
~~عنيتم به الوجه الذي لأجله يثبت الاستحقاق ، وهو على ضربين :
# أحدهما : أن يكون كذلك لما يرجع إليه ، وهو على ضربين أيضا :

### |||| ** أ.
أن لا يعين (1) فيه إلا ما يرجع إليه نحو كون الجهل جهلا (2)، فان ذلك
~~عندهم ليس بالفاعل فان ذلك من صفات جنسه. وعندنا أن ذات الجهل يكون ذاتا
~~بالفاعل فمتى تجدد كونه ذاتا وجهلا فقد تجدد حدوثها ، وليس تجدد كونها جهلا
~~سوى حدوثها.

### |||| ** ب.
أن تعين (3) فيه أمور عدمية نحو كون الألم من غير جناية سابقة أو منفعة
~~لاحقة ، فأما كون الألم ألما فذلك صفة جنسه ، وأما عدم الجناية والعوض فذلك
~~أمور عدمية وذلك لا يمكن أن يكون بالفاعل.
# وأما الثاني : وهو ms0967 الذي يقبح لا لما يعود إلى الفعل بل لما يرجع إلى غرض
~~الفاعل ، كالسجود للصنم ، فان جهة القبح كون هذا السجود أوجده الفاعل لأجل
~~الصنم ، ومعناه أن غرض الفاعل في ذلك كان تعظيم الصنم ولا يفعل سوى ذلك.
# فإن ادعيتم غيره فبينوه وأثبتوه بالدليل وكان غير معلل بالفاعل. فثبت أن
~~وجه القبح غير معلل بالفاعل ، فلا يمكن قياس الكائنية عليه.
# سلمنا أن وجه القبح صفة للفعل ، ولكن لم قلتم : إنها بالفاعل وأن ذلك ليس
~~لكونه مريدا ، وإذا كان كذلك لم يمكن نسبة الكائنية التي هي بالفاعل ولا
PageV03P284
# قياسها عليه؟
# لا يقال : إذا حصل بالفاعل وإن كان لكونه مريدا صح القياس عليه.
# لأنا نقول : لا نسلم أنه إن كان يحصل بكون الفاعل مريدا صح قياس الكائنية
~~عليه للفرق ، فإن الإرادة إنما تتعلق بالفعل حال الحدوث دون حال البقاء ،
~~وإنما امتنع إثبات صفة القبح للفعل حال البقاء لامتناع المؤثر وهو تعلق
~~إرادة الاحداث. ثم على وجه القبح فأشبه تأثيره تأثير العلل ، فوجب أن يختص
~~به نهاية ما يمكن من الاختصاص ، وللفعل بالفاعل في حال حدوثه من الاختصاص
~~ما ليس له حال البقاء. ألا ترى أنه بهذا التعلق والاختصاص اختص المنع بحال
~~الحدوث دون حال البقاء ، وإذا كان للفعل حالة الحدوث هذه الزيادة من
~~الاختصاص جاز أن يكون ذلك شرطا لتعلق الإرادة وإيجابها لوجه القبح ، وليس
~~كذلك حال البقاء. ألا ترى أنه قد انقطع عن الفاعل بخلاف صفة الكائنية فانها
~~ليست موجبة عن صفة من صفات القادر ، بل هي حاصلة بالفاعل لكونه واحدا.
# سلمنا أن صفة القبح بالفاعل من حيث كونه قادرا ، ولكن لم قلتم بأنه إنما
~~اختص إحداثها له بحال الحدوث من حيث إنها كانت بالفاعل؟
# لا يقال : هذا الحكم دار معه وجودا وعدما فان هذا لما كان بالفاعل اختص
~~بحال الحدوث ، ولما لم يكن بالفاعل بل بالمعنى لم يختص به.
# لأنا نقول : الدوران ضعيف. وأيضا لم قلتم : بأنه قد ثبت صفة بالمعنى حتى
~~يقال بأنها لما كانت بالمعنى صح ثبوتها حال ms0968 البقاء ، وإن كان الكلام فيه؟
~~وأيضا لم قلتم : إنه لا معنى غير ما ذكرتم يكون هو العلة ، بل هنا وجه آخر.
# بيانه : أن كون القبح كيفية في الحدوث فانه وجه يقع عليه الحدوث ، فان
~~المستحق للذم يستحق الذم لأنه أحدث القبيح على ذلك الوجه ، ومعلوم أن
~~الحدوث وابتداء الوجود يتعذر حال البقاء فلهذا تعذر تحديد وجه القبح ، ولو
PageV03P285
# قدرنا إثبات الوجه بالعلة فانه يتعذر ذلك كما يتعذر بالفاعل ، بخلاف
~~الكائنية فانها ليست كيفية في الحدوث فصح إثباتها للجسم بالفاعل في حالة
~~البقاء كما صح إثباتها له عندكم بالمعنى.
PageV03P286
### | البحث الثالث

### | في التماثل والاختلاف في الأكوان (1)
# اعلم انا قد بينا أن الحق نفي هذا المعنى الذي أثبته أبو هاشم ، لكنا
~~نبحث في فروع مبنية على إثباته على مذهبهم ، فنقول : ذهب أبو علي وأبو هاشم
~~إلى أن الأكوان منها متماثلة ومنها مختلفة ، والمختلف منها متضاد.
# ثم اختلف الشيخان ، فقال أبو هاشم (2): الكونان المتماثلان هما اللذان
~~يختصان بمحاذاة واحدة سواء كانا حركة أو سكونا وسواء اتحد المحل أو تغاير ،
~~ولا يؤثر في تماثله أن يكون مرة حركة يمنة والآخر حركة يسرة ، فان الواحد
~~إذا مشى في جهة ثم رجع إلى ما ابتدأ منه كانت الأكوان الصادرة منه أولا
~~متماثلة للصادرة عنه ثانيا ، لأن تحركه في الحالين في محاذاة واحدة. وأما
~~الأكوان المتضادة فهي التي لا تختص بمحاذاة واحدة.
# وبنوا ذلك على مقدمة هي : أن التماثل في المعلولات يستدعي تماثل العلل ،
~~وهو باطل.
PageV03P287
# وقال أبو علي : قد يجوز في الموجود في جهة واحدة أن يشتمل على المتماثل
~~والمتضاد، لما اعتبر في ذلك بكونها حركة أو سكونا فأثبت التضاد بينهما على
~~كل حال. وهو مذهب أبي القاسم الكعبي ، لكنه اختص بإيجاب الخلاف بالقبح
~~والحسن فجعل القبيح من الحركات مخالفا للحسن. وهو خطأ ، لأن الحسن والقبح
~~قد يشتمل عليهما النوع الواحد ، والتماثل والاختلاف يثبتان لما عليه الشيء
~~في ذاته.
# وقال أبو يعقوب : لا تضاد في الأكوان أصلا ، بل تختلف وتتماثل من غير تضاد.
# وعند جماعة من ms0969 الأشاعرة كالقاضي أبي بكر وغيره من القائلين بأن المماسة
~~ليست كونا قائما بالجوهر : أن الأكوان كلها متضادة ، لأنها إن اقتضت الحصول
~~في حيز واحد كانا مثلين فكانا متضادين ، وإن اقتضت الحصول لا في حيز واحد
~~فلا شك في تضادها (1)، وقد تتعاقب وقد تمتنع ، وهو بعينه كلام المعتزلة ،
~~لكن الفرق بينهما إمكان اجتماع الأمثال ، فالمعتزلة جوزوه والأشاعرة منعوه
~~فلهذا حكموا بأن المثلين ضدان ، لأن الضدين عندهم هما اللذان يمتنع
~~اجتماعهما.
# وإن قيل : المختلفان اللذان لا يمكن اجتماعهما ، خرج المثلان. وإن زيد
~~فيه : ويصح تعاقبهما على محل واحد ، لم تكن جميع المختلفات من الأكوان
~~متضادة.
# والمشهور عند المتكلمين الأخير والحكماء زادوا قيدا آخر وهو أن يكون
PageV03P288
# بينهما غاية التباعد فلا يكون ضد الواحد إلا واحدا.
# ومن جوز قيام المماسات بالجوهر الواحد وجعلها إلزاما لأبي الحسن وأبي
~~إسحاق لم يطلق القول بالتضاد عليهما ، لأن المماسات عنده أكوان وليست أضداد
~~لاجتماعها فهي أكوان مختلفة غير متضادة.
# احتج المشايخ على التماثل أيضا فيما إذا اتحدت الجهة بأنها لو كانت
~~مختلفة لا فترقت في وجه يوجب الخلاف ، والتالي باطل ، فالمقدم مثله.
~~والشرطية ظاهرة.
# وبيان بطلان التالي : أنه لا يمكن الإشارة إلى وجه يوجب المخالفة سوى
~~الأسماء ، فيقال في بعضها حركة وفي البعض سكون. واختلاف العبارة لا يوجب
~~اختلاف الحقيقة ، فان الحركة تصير سكونا إذا بقيت والبقاء لا يقلب الجنس ،
~~ونفس ما هو سكون قد كان يجوز أن تقع حركة ، فانه تعالى لو قدم خلق الجوهر
~~في مكان لصح أن ينتقل بهذا الكون إلى هذا المكان فتكون حركة وإن كان الآن سكونا.
# قال أبو علي : لو كانت الحركة في جهة والسكون فيها مثلين وجب صحة
~~اجتماعهما. وأبو هاشم التزم به ، لكن عند الاجتماع تخرج الحركة عن أن تسمى
~~بذلك ، من حيث إن هذه التسمية تقتضي أن ينتقل بها إلى مكان سواه وقد بينا
~~أن نفس ما هو حركة يصير سكونا بالبقاء ، ونفس ما هو سكون قد كان يصح أن
~~يوجد حركة على ضرب من التقدير ، فأما في ms0970 الوجود فالسكون محال أن يصير حركة
~~من بعد ، لأنه يقتضي قلب جنسه من حيث إن أخص ما عليه هو إيجابه لكون الجوهر
~~كائنا في هذه المحاذاة فلو اقتضى انتقال الجوهر لانقلب جنسه. وعلى التضاد
~~فيما إذا خرجت الأكوان عن الاختصاص بالجهة الواحدة بالعلم الضروري بامتناع
~~حصول الجوهر الواحد في الوقت الواحد في مكانين ، ولا وجه لهذه الاستحالة
~~إلا تضاد الكونين اللذين بهما يحصل في الجهتين ، فلاستحالة اجتماعهما
PageV03P289
# لتضادهما استحال حصوله في الجهتين.
# لا يقال : التضاد في الحقيقة لا يثبت إلا والجهة واحدة وإلا لكان تضادا
~~في الجنس وهو يوجب صحة وجود الجوهر في جهتين.
# لأنا نقول : إذا اتحد المحل تضادا وإن تعددت الجهة على الحقيقة ، وإنما
~~يتضادان في الجنس لو تعدد المحل.
# لا يقال : هلا كان المحيل لذلك تحيزه؟
# لأنا نقول : تحيزه يصحح كونه في كل واحدة من الجهتين على البدل ، وما
~~يصحح أمرا من الأمور لا يحيله.
# لا يقال : التحيز عندكم يصحح في كل واحد من الجوهرين أن يحصل في جهة ،
~~والتحيز بعينه يحيل اجتماع جوهرين في الجهة الواحدة ، فقد صار نفس ما صحح
~~حكما محيلا له.
# لأنا نقول : انا نجعل التحيز محيلا ، لحصوله (1) في غيره ولوجوده في جهة
~~لا على وجه الشغل لها ، ونجعله مصححا ، لوجوده في الجهة على وجه الشغل لها
~~، فصارت هذه الصفة مصححة لأمر ومحيلة لما سواه. وليس كذلك ما قلتم ، لأنكم
~~جعلتم المصحح لأمر هو المحيل لذلك الأمر بعينه.
PageV03P290
### | البحث الرابع

### | في تفاريع التضاد والتماثل
# وهي ستة :

### |||| ** الأول :
قال مشايخ المعتزلة : متماثل الأكوان مختص بحكم من بين سائر المتماثلات ليس
~~إلا له وهو استحالة وجوده والوقت واحد في محال متغايرة. وإنما يوجد في
~~المحال على البدل مع اتحاد الوقت ، لاستحالة اجتماع الجواهر المتعددة في
~~مكان واحد. أما غيره من المتماثلات فيمكن حصولها في وقت واحد لمحال متعددة
~~كسوادين حلا جوهرين دفعة. ويختص أيضا بحكم آخر وهو صحة وقوع التمانع به (1)
~~وذلك معقود في غيره ، لأنه يقع بالأمور المتضادة أو الجارية مجراها ، فان
~~الخط المركب ms0971 من ثلاثة أجزاء لو أراد أحدنا نقل أحد طرفيه إلى الأوسط وأراد
~~القديم تعالى نقل الآخر إليه فمراده هو الواقع وتقع الممانعة لا بنفس
~~الجوهر ، بل بالأكوان.

### |||| ** الثاني :
متضاد الأكوان إما أن تتنافى أو لا ، فالأول مثل الكون في المكان الثاني
~~فانه ينفي الكون في المكان الأول ، والثاني كالكون في المكان الثالث
~~بالنسبة إلى الكون في المكان الأول فانه لا ينفيه ، لأن نفيه حصل بالكون في
~~المكان الثاني
PageV03P291
# وكل كون سابق فإنه لا ينفي غيره من الأكوان.

### |||| ** الثالث :
المتضاد من الأكوان إما أن يثبت ضدا في الجنس ، كالكون في يرد أحدهما على
~~الآخر فينفيه (1)، كالكون في المكان الثاني مع الكون في الأول. (2)
# ولا يكون كذلك إلا مع اتحاد المحل ، فأما عند تغايره فهو مثل ما نقوله في
~~المضادة بين الأكوان على هذين الوجهين. وجملة ذلك على ثلاثة أضرب :
# أ. يصح فيه طريق البدل أو المعاقبة بأن تكون المحاذاتان قريبتين والكونان
~~من فعل الله تعالى مبتداء ، فانه يصح أن يوجد أحدهما بدلا من الآخر ويعاقب
~~أحدهما صاحبه.
# ب. يصح فيه التعاقب دون البدل بأن يكون الكونان من فعلنا أو من فعله
~~تعالى متولدا في محاذاتين متجاورتين ، فان أحدهما يصح معاقبته للآخر ولا
~~يجوز وجوده بدلا منه.
# ج. يصح فيه البدل دون المعاقبة ، ولا يتأتى ذلك إلا فيما هو من فعله
~~تعالى خاصة حال حدوث الجوهر في مكانين متباعدين فيصح من الله تعالى إيجاد
PageV03P292
# الجوهر بالبصرة بدلا منه ببغداد (1) وهما كونان ضدان ، والتعاقب بينهما
~~لا يصح لامتناع الطفرة. وإنما استحال منا لامتناع أن يصدر منا الكون في
~~الأول منه في العاشر. (2)

### |||| ** الرابع :
قالوا : إذا صح لنا تضاد الحركتين في جهتين بطل قول الفلاسفة : إن الجسم
~~يتحرك دفعة واحدة حركتين متضادتين إحداهما بالذات والأخرى بالعرض (3)،
~~لأنه يقتضي حصوله على حالتين متضادتين ، كفلك البروج المتحرك بذاته على
~~التوالي وكحركة المحيط على خلاف التوالي ، وكذا الكواكب السيارة ،
~~وكالمتحرك في السفينة على خلاف حركتها ، والنملة المتحركة على الرحى على
~~خلاف جهتها.
# وأجابوا بأن المتحرك في السفينة ms0972 إنما يتحرك حال وقوفها فإذا تحركت وقف.
~~وكذا النملة تتحرك حال سكون الرحى ويسكن حال حركتها. والأصل فيه أن السكنات
~~تتخلل الحركات.

### |||| ** الخامس :
ومنعوا من وصف الحركة بالسرعة والبطء (4) إلا باعتبار تخلل
PageV03P293
# السكنات ، وإنما يكون مجموع ذلك في مجموع حركات ، أما الحركة الواحدة
~~فيستحيل عندهم وصفها بالسرعة والبطء ، لأن كل حركة فانه لا يصح أن يقطع بها
~~إلا مكان واحد ، إذ لو قطع بها مكانان لصارت على صفة ضدين. وإنما تسرع
~~الحركة عندهم بخلوها من السكنات أو قلتها. وأبطلوا دوام حركة الكواكب دائما
~~والفلك دائما مع سرعة أحدهما وبطء الآخر. وليس لكثرة الحركات في الجسم
~~تأثير في القطع ، ولهذا لو تحرك جسم أوقاتا بعشر حركات متوالية وتحرك آخر
~~في خمسة أوقات بألوف حركات وسكن في خمسة أوقات لكان وصول الأول أسرع وإن
~~كانت حركات الآخر أكثر. وليست الحركات مما تظهر للحس كأجزاء السواد وإنما
~~تؤثر كثرة الحركات في قوة المنع.
# وقال أبو هاشم : العلة في سرعة حركة أحد الجسمين وبطء الآخر أن أحد
~~الجسمين يكون أثقل من الآخر فتكون الحركة الموجودة عن الثقل أكثر.
# وهذا لا يتم على قول من يقول : إن كثرة الحركات كقلتها في أنه لا يقطع
~~بها والوقت واحد إلا مكانا واحدا.

### |||| ** السادس :
منع المشايخ حركة الجسم على الاستدارة ، لأن الأجزاء لا يصح تحريكها في سمت
~~إلا على الحد الذي يصح ملاقاتها لغيرها ، ومتى تحركت دورا كان هناك من
~~الوجه ما يصغر قدره عن الجزء ولا شيء أصغر من الجزء.
PageV03P294
### | البحث الخامس

### | في بقاء الأكوان (1)
# اختلف الشيخان هنا ، فقال أبو هاشم : إنه يصح البقاء عليها أي شيء منها
~~كان. وقال أبو علي : لا يجوز بقاء الحركة (2)، وهو مذهب الكعبي. وأما
~~السكون فجوز أبو علي بقاءه إذا كان من فعل القادر منا ثم صادف منعا أو عجزا
~~، ومنع جماعة من القائلين ببقاء الأعراض من بقائها. وأما الأشاعرة فمذهبهم
~~في ذلك ظاهر فانهم منعوا من بقاء كل الأعراض.
# والدليل على البقاء أن الكائن في جهة لا يخرج عن كونه ms0973 كائنا فيها إلا عند
~~طرو ضد على طريقة واحدة.
# وأيضا إذا تشبث أحدنا بجسم فمن دونه في القوة لا يتمكن من دفعه فإذا زال
~~يده عنها أمكنه ذلك ، فكانت العلة أنه في الابتداء كان يجذب السكون حالا
PageV03P295
# فحالا والحادث مانع وفي الثاني كف عن فعله فصار ما كان فيه باقيا ولا حظ
~~للباقي في الأكوان في المنع ولو لا ذلك لتعذر عليه رفعه في الثاني على حد
~~يعذره في الأول.
# وأيضا لو لم تكن الأكوان باقية لزم أحد الأمرين وهو إما أن يمتنع علينا
~~نقل الأجسام الثقيلة أصلا أو يتأتى منا نقلها بسهولة ، لأن القديم عز وجل إن
~~أراد إيجاد السكون فيه حالا بعد حال فمراده بالحصول أحق فكان يمتنع ، وإن
~~كان لا يريد ذلك فيجب أن يتأتى على سهولة ، فلما صعب دلنا هذا على أن هناك
~~ما يحتاج إلى إبطاله فهو باق.
# احتج أبو علي بوجوه :

### |||| ** الوجه الأول :
الحركة لو بقيت لصارت سكونا. (1)
# والجواب : نلتزم ذلك ، فان الجنس واحد.
# لا يقال : الحركة تدرك على خلاف ما يدرك السكون فلو بقيت لاقتضى أن تتغير
~~في الإدراك.
# لأنا نقول : لا نسلم أن الأكوان مدركة.

### |||| ** الوجه الثاني :
لو بقي السكون لانقلب الحسن قبيحا ، والتالي باطل لامتناع قلب الحقائق ،
~~فالمقدم مثله.
# بيان الشرطية : أن من أذن لغيره في داره يكون الجلوس في داره يكون جلوسه
~~حسنا فلو أمره بالخروج فلم يخرج صار ذلك السكون بعينه قبيحا ، أما على
~~قولنا بعدم البقاء
PageV03P296
# فان الجالس يجدد السكون حالا فحالا فلذلك يستحق الذم.
# والجواب : أنه يستحق الذم لأنه لم يفعل ما وجب عليه من الخروج متى نهاه ،
~~والحسن لم ينقلب قبيحا. وقد يحتاج الجالس في دار غيره إلى تجدد أكوان في
~~نفسه حتى لو لم يفعلها لسقط مما فيه من الثقل فيكون النهي والكراهية
~~متناولين لذلك.

### |||| ** الوجه الثالث :
لو بقيت الحركة لكانت قطعا للمكان في حال بقائها ، أو كانت تسمى حركة وهي
~~باقية كما تسمى بذلك إذا كانت حادثة.
# والجواب : لا عبرة بالعبارة. وأما المعنى فانها ms0974 وإن بقيت لم تخرج عن أن
~~تكون كونا في هذا المكان ، لأن بقاء الشيء لا يقلب جنسه ، ولو قطع بها مكان
~~آخر لاقتضى قلب جنسها فهو كالسواد في أنه لا يصح أن يقال : لو بقي صار
~~بياضا أو حمرة ، وهذا قول أبي هاشم في بعض كتبه.
# وقال في الجامع : إذا بقيت لا يصح أن يقطع بها غير ذلك المكان ، كما إذا
~~بقي السواد لا يجب أن يسود به غير ذلك المحل لما كان السواد يختص محلا
~~معينا ، والحركة توجب كون الجوهر كائنا في جهة مخصوصة.

### |||| ** تذنيب :
قالوا : لو سأل سائل عن وجود الحركة في الجسم أتوجد في الأول أو في الثاني
~~من مكانيه؟ أجبنا بأنه قد وجد فيه فينتقل به إلى الثاني فكان حال وجودها
~~حال انتقاله إلى الثاني ، وتحقيقه أنه يوجد في الثاني من مكانيه. (1)
PageV03P297
### | البحث السادس

### | في إدراك الأكوان
# اختلف الشيخان هنا (1)، فقال أبو علي : إن الأكوان أجمع تدرك رؤية ولمسا
~~، وهو قول الكعبي. ومنع أبو هاشم من ذلك ، وقال : الإدراك لا نتناولها
~~البتة ، لكنه تارة يقول : إنها تعلم بالضرورة وإن لم تدرك ، وذلك حيث جعل
~~العلم بالمتحرك علما بحركته ، وتارة رجع عن ذلك. وأبو علي قال أولا بقول
~~أبي هاشم ثم رجع.
# احتج أبو هاشم : بأن راكب السفينة لا يفصل بين كونها سائرة وكونها واقفة
~~، ولو كانت الأكوان مدركة لوجب أن يفصل بينهما ، لأن الإدراك للشيء إنما
PageV03P298
# يتعلق بخصوصه لا لمطلق الوجود. (1)
# لا يقال : المانع من وقوع الفصل أنه يحدث فيه مثل ما يحدث في السفينة من
~~الأكوان فتصير كالمبرود الذي لا يدرك برد الماء.
# لأنا نقول : الحادث في السفينة ضد ما يحدث فيه. وأيضا فهو ينظر إلى الشط
~~فلا يعرف حركته وسكونه وإن كان لا يحدث فيه شيء. وأيضا كان يلزم أن لا يقع
~~له الفصل إذا ركب دابة بين سيره ووقوفه.
# لا يقال : غير راكب السفينة يفصل بين كونها متحركة وواقفة فيجب أن يدل
~~على أن الكون مرئي.
# لأنا نقول : لو كانت مرئية في نفسها ms0975 لوقع لراكب السفينة الفصل ، وهو
~~ممنوع. وأيضا لو كانت مدركة لوقع الفصل بين كثيرها وقليلها ، كاللون والطعم
~~وغيرهما ، ونحن لا نفرق بين أن يكون في الجسم حركة واحدة أو كثيرة. وأيضا
~~لو كانت الأكوان مدركة لوقع العلم الضروري بها ، فكنا نستغني عن الاستدلال
~~على سكون الأرض.
# احتج أبو علي بأنا ندركه بفرقة بين المتحرك والساكن.
# والجواب : لا نسلم أن التفرقة باعتبار الإدراك.
# ولأبي هاشم في الاعتذار عنه وجهان :

### |||| ** الأول :
قال في العسكريات : إن التفرقة هي باعتبار أن الجسم إذا تحرك عن مكانه وشغل
~~غيره فإنا نشاهد الأول فارغا بعد أن كان غير مرئي لكون الجسم فيه ،
PageV03P299
# ولا نرى ما كنا رائين له من المكان لتغطيته بالجسم المنتقل إليه ، فلأجل
~~أنه لا نرى ما كان رائيا ونرى ما لم يكن رائيا لم يقع الفصل.

### |||| ** الثاني :
الجسم إذا تحرك انخرق شعاع الرائي بعد أن كان منفصلا عنه على حد الاستواء
~~إذا تحرك يمنة ويسرة ويقصر شعاعه بعد استطالته إذا تحرك إلى خلف ، فالفصل
~~بين حالات الجسم إنما هو باعتبار اضطراب حال الشعاع ولا يجب في من لا يعرف
~~الشعاع أن لا يقع له هذا الفرق ، فإن طريق الحكم غير الحكم.
# لا يقال : يجب من هذا أن لا يعرف أبو علي الأكوان حيث اعتقد أنها مرئية
~~وهذا يقدح في علمه بحدوث الجسم ، لأن طريق الحدوث معرفة حدوث الأكوان
~~المتوقفة على معرفتها.
# لأنا نقول : إذا عرف عند نظره أن الكون غير الجسم فقد عرف نفس المعنى ولا
~~يمنعه ذلك الاعتقاد من هذا النظر.
PageV03P300
### | البحث السابع

### | في أن الأكوان مقدورة
# البرهان على أنا قادرون على الأكوان هو البرهان الدال على قدرتنا على
~~جميع الأفعال الصادرة عنا (1) من وجوب وقوعها بحسب قصودنا ودواعينا ، ووجوب
~~انتفائها بحسب صوارفنا. ولأنها موقوفة على ما نفعله من السبب الذي هو
~~الاعتماد ، وفاعل السبب فاعل المسبب. ومن ثبوت الاتقان والاحكام فيها إلى
~~ما شاكل ذلك.
# ثم إن الكون يقع منا على وجهين : الابتداء والتوليد ، إما في محل القدرة
~~أو معدى عنها ms0976 ، وإن كان في كلا الحالين يكون الاعتماد هو الذي يولده.
# ومن الأكوان ما لا يصح صدوره عنا البتة وهو الموجود في الجوهر حالة
~~الحدوث ، فان القديم تعالى هو المختص بالقدرة عليه. (2) لأن الذي نفعله في
~~غير محل القدرة من شأنه أن يكون هناك مماسة بين محل الاعتماد وبين محل
~~السكون ، ومماسة المعدوم محال.
PageV03P301
### | البحث الثامن

### | في أن الكون يولد غيره
# اعلم أن الكون أحد الأسباب ، وإنما يولد التأليف بشرط تجاور المحلين (1)
~~. ويولد الألم بشرط انتفاء الصحة عن المحل. وإنما علمنا الأول باعتبار حصول
~~التأليف مناسبا للكون فان المجاورات إذا حصلت طولا حصل التأليف كذلك ، فإذا
~~حصلت عرضا حصل التأليف في هذه الجهة ، فيختلف حاله بحسب اختلافها فيجب أن
~~تكون مولدة له ، ولأجل هذا تكثر التأليفات في المحال عند كثرة المجاورات.
~~وبهذا نعلم أنه ليس يتولد التأليف عن الرطوبة ، لأنه يحصل التأليف بحسب
~~المجاورة دونها. (2) وعلى أنه كان يجب لو شاركت الرطوبة الكون في توليده
~~التأليف لشاركته في توليد الألم. وإنما علمنا الثاني بأنه متى حصل التفريق
~~وجد الألم بحسبه ، ولولاه لأمكن الانفكاك وهو محال. ولا بد من شرط انتفاء
~~الصحة ، وإلا لوجب أن يتألم أحدنا بانتقاله عن مكانه لحدوث كون فيه.
~~والمجاورة كونان حاصلان في جوهرين لا يفعلان جزءا واحدا
PageV03P302
# من التأليف ، وإلا لزم وقوع الفعل بفاعلين إذ من الجائز أن يكون أحد
~~الكونين فعلا لفاعل والآخر فعلا لغيره ، بل كل واحد منهما يوجد جزءا من
~~التأليف في محله على الانفراد.
PageV03P303
### | البحث التاسع

### | في التفريع على التوليد
# وهو من وجوه :

### |||| ** الوجه الأول :
اختلف الشيوخ في توليد الكون في حالتي الحدوث والبقاء. وكلام أبي هاشم دال
~~على أنه يولد في الحالين معا ، لكن شرط في توليده التأليف تجدد المجاورة ،
~~وإلا لازداد صعوبة التفكيك فيه على الأوقات لتزايد التأليف ، وإذا لم يكن
~~كذلك فلأجل أن التجاور فيه مستمر غير متجدد ، ومتى كان الجسم ملتئما
~~متجاورا فثقلت (1) فيه مجاورة زائدة فالمنع بتبعها ، لأن التأليف يزداد.
~~وكذا في اعتبار تجدد انتفاء الصحة ، لأن الكون ms0977 لو وجد وكان انتفاء الصحة
~~مستمرا غير متجدد لم يزدد الألم على ما كان ، فان اليد المجروحة لو سكنت في
~~الجو وانتفاء الصحة على ما كان عليه لم يزد الألم فإن زاد فمنه تعالى.
# وإنما اختار ذلك لأن توليده لما يولده هو لأمر يرجع إلى ذاته فلا يجوز أن
~~يختلف في حالتي الحدوث والبقاء.
# وأما أبو علي فانه لما لم يقل ببقاء الحركات ولم يجعل الاعتماد مولدا قال
~~: إن التوليد يتبع الحادث دون الباقي.
PageV03P304

### |||| ** الوجه الثاني :
لا يجوز مع تكامل شروط التوليد في الكون أن لا يقع مسببه ، لأن وجود عارض
~~فيه لا يصح من حيث إن ما يولده الكون لا ضد له من تأليف وألم ، فإذا لم
~~يوجد مسبب الكون فلفقد بعض الشروط بخلاف الاعتماد ، لأنه إذا ولد الكون فله
~~ضد يصح حصوله فيمنع الاعتماد من التوليد ولا يحصل مسببه مع تكامل الشروط
~~وإن صح أن يجعل وجود هذا الضد مما لا تكمل معه الشروط ، بل الشرط يحصل
~~بانتفائه ، وإذا وجدت أكوان كثيرة في المحل وانتفت الصحة اشتركت في توليد
~~الألم ، إذ ليس بعضها بالتوليد أحق من الآخر ، خلافا لأبي هاشم حيث قال :
~~إنه متى انتفت صحة واحدة ولد بعضها دون بعض ، وإنما تجتمع علة التوليد إذا
~~انتفت الصحة عن محال كثيرة. وهو غلط ، لفقد الاختصاص ، والشرط حاصل في الكل
~~، فلا وجه للتخصيص.

### |||| ** الوجه الثالث :
لا يولد الكون شيئا من الأجناس سوى الألم والتأليف. أما المعاني التي يمكن
~~مفارقة الكون لها على كل وجه فلا شبهة في أنه لا يجري بينهما توليد. وإنما
~~اشتبه الحال فيما لا يوجد عاريا عنه كالجوهر ، وتوليده عنه غير صحيح ؛ لأنا
~~نقدر على الكون فلو ولده لقدرنا عليه ، لأن القادر على السبب قادر على
~~المسبب.
# وأيضا نازع أبو علي هنا فجوز توليد الحركة للحركة ، وتوليد الحركة للصوت
~~، وأجاز في الحركة توليدها للسكون في محله ، ومنع في السكون أن يولد
~~السكون. وأجاز أبو القاسم الكعبي ذلك كما أجاز في الحركة توليدها لأخرى.
~~والمشهور أن الذي ms0978 يولد جميع ذلك هو الاعتماد ؛ لأن الحركة (1) لو ولدت
~~الحركة لم تكن بأن تولد الحركة يمنه أولى من يسرة لتساوي حالها مع الجهتين.
~~ولهذا يفارق الاعتماد ، لأنه يختص بجهة يتولد منها والحركة لا جهة لها وإلا
~~كانت مثلا
PageV03P305
# للاعتماد ؛ وكان يلزم في السكون أن يختص بجهة ، لأنه قد يكون من جنس
~~الحركة.
# وأيضا الحركة الثانية تضاد الأولى ولا شيء من الأضداد يولد ضده ، لأن
~~مضادته تقتضي إحالة وجوده وتوليده له يقتضي تصحيحه ، فيؤدي إلى أن يكون
~~محيلا ومصححا.
# وأيضا كان يلزم أن لا يتراجع الحجر إذا رمى إلى فوق ، بل يذهب أبدا بأن
~~(1) تولد الحركة الحركة. إلا أن هذا الوجه إنما يصح على قول أبي هاشم حيث
~~يقول : بتكافؤ الاعتمادات ورجوع الحجر لتناقضها (2)، أما إذا جعلت العلة
~~أمرا يحدث في الجو فلقائل أن يقول : إن الحركة تولد مثلها. ولكن نراجعه
~~بالأمر الذي يقولونه ، وهذا هو الذي أدى أبا هاشم إلى أن جعل علة رجوع
~~الحجر تناقض الاعتماد ، لنسلم له هذا الدليل ، وإلا انقلب عليه في الاعتماد
~~حتى لا يجعل مولدا للحركة ، لعلمنا بتراجع الحجر.
# وأما أن السكون لا يولد السكون فظاهر ، وإلا لزم ما لا يتناهى. ولزم أن
~~لا يفترق الحال بين تشبث القوى بالجسم وبين رفع يده عنه في تعذر رفعه على
~~الضعيف ، لأنه كان يجري مجرى ما كان الفاعل يحدثه فيه عند تشبثه به. وكان
~~يلزم أن لا يسقط المعلق في الهواء مع قطع الحبل بأن يولد السكون الذي كان
~~فيه قبل القطع سكونا آخر بعده ؛ وعلى مثل هذا يلزم فيمن سكن نفسه ثم نام أن
~~لا يسقط لتوليد سكونه الذي فيه غيره من السكنات. وبهذه الجملة الأخيرة
~~يستدل على أن الحركة لا تولد السكون ، وإلا لزم ما تقدم.
PageV03P306
# وأما السكون فلا يولد الحركة ، لأنه ليس توليدها في جهة أولى من غيرها.
~~ومنه يعلم أنه لا يولد الكون الاعتماد ، وإلا لم يختص بجهة دون غيرها.
# والحركة لا تولد الصوت ، لأن الحركة لا جهة لها فلا تولد في غير ms0979 محلها
~~والصوت يحصل في غير محلها ، فالمولد له الاعتماد.

### |||| ** الوجه الرابع :
المكان عند المشايخ هو ما منع من اعتماد الثقيل من النزول على وجه ثقله عند
~~اعتماده عليه. وقال الكعبي : هو المحيط لغيره من جميع جوانبه. (1) وأبطلوه
~~بأنه ليس في المتعارف تسمية القميص مكانا.
# إذا عرفت هذا فإنه يمكن حركة جسم لا في مكان ، لأن الله تعالى لو خلق
~~جسما ثقيلا لهوى عند فقد العائق ، وإن لم يكن مكان فقد تحرك لا في مكان.
~~وقال النظام : الجسم لا تقع حركته إلا في مكان ، وهو مذهب الكعبي (2)،
~~فإنه منع من
# ويقول أبو رشيد بأن البصريين يرون بأن المكان هو «الشيء الذي يسند الجسم
~~الثقيل وزنه إليه ، وحفظ هذا المكان يمنع من سقوط الجسم». ويستطرد أبو رشيد
~~في بحثه قائلا بأنه لا يمكن اعتبار الفضاء المحيط مكانا ، لانه غير ثابت
~~ومستقر. ولكن لو كان هناك جسم ثقيل واحد ، ليس له مكان يستقر عليه ، فليس
~~له وجود في مكان معين ، عندها لا يكون هناك معنى لسقوطه.
# إن أساس هذا الاختلاف هو اعتقاد البصريين بوجود الخلاء ، وإنكار البلخي
~~لوجوده. ولو لم يكن هناك شيء اسمه الخلاء ، فسوف يكون الجسم المماس لسطح
~~الأجسام الأخرى دائما محيطا به. ولو كان الخلاء موجودا ، فلا يحتاج الجسم
~~بأن يكون مماسا مع الأشياء الأخرى من جميع الجوانب ، وأفضل شيء يقال في
~~جواب السؤال: أين هو؟ الإدلال على الشيء المستقر عليه إذا كان في حالة
~~السكون. راجع مارتن مكدرموت ، نظريات علم الكلام عند الشيخ المفيد : 259.
PageV03P307
# صحة حركة الجسم أو سكونه أو وجود كون فيه إذا لم يكن هناك مكان ، وقال :
~~لو خلق الله تعالى الجوهر الواحد فقط الخلاء عن الكون.
# واحتجا بأن الحركة لا تعقل إلا مفرغا لمكان شاغلا لغيره ، وهو ممنوع ، بل
~~الواجب أن تكون في جهة.
# وقال الكعبي : إذا زال المكان عن تحت المتمكن عليه فهوى ، فهويه لأجل
~~زوال المكان عن تحته ، وعند المشايخ لما فيه من الثقل لاختلاف الحال بحسب
~~ثقله كالحجر والريشة ، وكان لا يجب اختصاص ms0980 الجهة بالهوي دون غيرها ،
~~فانحداره على وتيرة واحدة يدل على أنه للثقل.
PageV03P308
### | البحث العاشر

### | في القدرة على التحريك والتسكين
# لا خلاف بين الشيخين في أن الله تعالى يصح أن يسكن الساكن ، وأن ذلك
~~السكون الذي كان فيه يبقى ، ثم يحدث مثله من جهته حالا فحالا على ما يقال
~~في سكون الأرض. (1) وكذا لا خلاف في صحة تحريك أحدنا أبعاضه وتسكينها أبدا.
# واختلفا في أن أحدنا هل يصح منه تسكين الساكن أم لا؟ فمنع أبو علي منه
~~وقال : ما نفعله في الأول يبطل فلا يمكن أن نسكن الجسم سكونا متواليا.
~~وبناء ذلك على قوله أن المولد هو الحركة فلا بد من أن تتخلل سكونين حركة.
~~وجوزه أبو هاشم ، لأن الشيء لا يمنع عن مثله فصح اجتماعهما. وأيضا إذا تشبث
~~أحدنا بجسم فلو لم يسكنه حالا بعد حال لكان من دونه في القوة لا يتعذر عليه
~~تحريكه.
# واختلف قول أبي هاشم في الجسم الذي لا يقدر أحدنا على تحريكه هل يقدر على
~~تسكينه؟ قال في الجامع : لا يصح ، وهو ظاهر قول أبي القاسم الكعبي ، وحكي
~~عنه أنه رجع عما قاله في الجامع فجوزه. وأما أبو علي فالذي ذهب إليه هو
~~المنع من تسكين ما لا نقدر على تحريكه ، حتى قال : لا يصح أن نفعل فيه
~~الاعتماد ،
PageV03P309
# لأنه ذهب إلى تضاد الاعتمادات ، كما منع من فعل السكون.
# واستدل من جوزه : بأن الاعتماد الذي هو سبب السكون حاصل والمحل محتمل ولا
~~مانع فيجب وجود مسببه. ولا يصح أن يجعل ثقله مانعا ، لأن منعه هو بموجبه
~~الذي هو السكون ، ولا منافاة بين السكونين ، ولهذا تجد الحمال إذا اعتمدنا
~~على حمله مشقة ومدافعة زائدة فلا بد وأن يولد اعتماده السكون فيه وإن لم
~~يقدر على تحريكه.
# لا يقال : إذا عجز عن تحريكه فقد عجز عن تسكينه.
# لأنا نقول : لا نسلم الملازمة ، لأن في التحريك منعا ليس في التسكين ، هو
~~امتناع أن يجتمع موجب الاعتمادين ، ولا يمتنع وجود السكونين. ولأنه يجب أن
~~يفعل بعدد ما في جميع ms0981 أجزاء الحبل من الثقل وزائدا إذا أراد تحريكه ، وليس
~~كذلك عند التسكين.
# إذا عرفت هذا ، فإذا صح تسكين ما لا نقدر على تحريكه ، فالقدر الذي نسكنه
~~ما هو؟ إذ لا يجوز أن يقال : إن جميع الجبل يسكن ، وإلا لزم فيمن بعد عنه
~~إذا أراد قلع شيء من الحجارة أن يحتاج إلى أن يفعل أزيد مما يفعله من
~~الأكوان لو لم يكن هنا مسكن ، وخلافه معلوم ، فيجب أن يقال : هو القدر
~~المسامت ليده إذا اعتمد بها حتى يبلغ إلى آخر تخوم الأرض على ما قاله أبو
~~إسحاق ، بخلاف ما قاله أبو هاشم : إنه يسكن القدر الذي لو انفصل لقدر على
~~تحريكه ، لأن السبب الواحد قد صح توليده في المحال الكثيرة كالقدرة ولا
~~يلزم الشناعة بأن يبلغ اعتماده آخر الأرضين السابعة ، لأنه يجب ذلك إن ثبت
~~الاتصال في الجميع ، ولا يكون من الباب الذي يدعي الضرورة في خلافه.
# لا يقال : إذا نقدر تحريك بعض الجبل من دون بعض فهلا نقدر مثله في
~~التسكين؟
PageV03P310
# لأنا نقول : الفرق ظاهر ، لأنه بالالتصاق قد صار في حكم الشيء الواحد فلو
~~حرك بعضه مع سكون الباقي لحصل افتراق ، وإذا كان ساكنا فليسكن بعضه زيادة
~~سكون دون غيره فلا يحصل المانع ، فافترقا.

### ||| ** تذنيبات

### |||| ** الأول :
قال بعض المشايخ : يجوز أن يتحرك الجسم حركات متوالية لا سكون فيها في جميع
~~الأجسام. وجوزه الكعبي في الخفيف دون الثقيل. ولو قيل بالعكس كان أقرب ،
~~فإنا إذا رمينا الخفيف لم نجد سرعة حركته كسرعة حركة الثقيل ، والمانع في
~~الجو يمنع الخفيف بأكثر من منعه للثقيل ، ولا وجه يمكن الإشارة إليه من منع
~~توالي الحركات في الثقيل إذا كانت الأحوال سليمة ولا عارض في الجو ، والذي
~~بسببه يقع الفرق بين نزول الخفيف والثقيل هو الهواء الذي في الجو ، وإلا
~~فلولاه لكان الحجر والريشة إلها بطان ينزلان معا ، إلا أن الهواء مانع
~~للخفيف من النزول والثقيل يخرقه. هذا هو الصحيح عند مشايخ المعتزلة وإن كان
~~أبو هاشم قد استبعده.

### |||| ** الثاني :
يصح من القديم تعالى تسكين ms0982 الثقيل من دون قرار ولا علاقة بأن يخترع فيه
~~سكونا فيقف. (1) وقال الكعبي : إنه غير مقدور.
# ويبطل قوله ، لأن السكون لا يحتاج إلى أكثر من المحل ومحله يحتمله لتحيزه
~~فلا وجه للحاجة إلى قرار أو علاقة ، بل إذا فعل الله تعالى فيه السكون وقف كما
PageV03P311
# يقف إذا فعله على قرار. هذا ما دام السكون زائدا على موجب الثقل. ولأنه
~~تعالى يسكن السماوات والأرض ولا قرار لهما.
# احتج بأنه لو صح منه تعالى لصح منا.
# وهو ممنوع ، لتوقف فعلنا على آلات وأسباب بخلاف فعله تعالى.

### |||| ** الثالث :
منع الكعبي (1) من صحة تحريك الله تعالى الثقيل بغير جاذب ولا دافع ، ومن
~~صحة إيجاد الحركة مخترعة من غير سبب. وهو خطأ لاستغنائه تعالى عن الآلات
~~والأسباب. ولأن الحركة وجودها مقصور على وجود المحل فيجب صحة وجودها من دون
~~ما شرطه ، ولو لم يصح منه إيجاد الحركة مخترعة لما صح منه فعل الكون في حال
~~حدوث الجوهر ، لأنه لا يقع إلا مخترعا.

### |||| ** الرابع :
اختلف الشيخان ، فقال أبو هاشم : يصح أن نحرك جسما باعتمادنا عليه من دون
~~تحرك محل الاعتماد ، لكن هذا في أول الحركات أما إذا توالت
# والمسألة وما قبلها تدوران حول قدرة الله تعالى للتدخل مباشرة في السير
~~الاعتيادي للعلية الطبيعية. وأن ما نستنتجه من هذا كله هو أن البغداديين
~~(من المعتزلة) والشيخ المفيد كانوا متشددين أكثر بشأن العلية الميكانيكية
~~الطبيعية ، في حين كان البصريون يرون بأن الله قادر أن يفعل بالأجسام
~~مباشرة دون استعمال آلات مادية. راجع مارتن مكدرموت ، نظريات علم الكلام
~~عند الشيخ المفيد : 281 282.
# والحق أن نقول طبقا للأحاديث : «أبى الله أن يجري الأمور إلا بأسبابها».
~~وهذا لا يعني به الانتقاص من قدرة الله سبحانه ، كما أن عدم تعلق قدرته
~~بالمحالات لا يوجب نقصا في قدرته تعالى ، لانه قادر على الممكنات لا
~~الممتنعات. وقد روي عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام أنه قيل : لأمير
~~المؤمنين عليه السلام : هل يقدر ربك أن يدخل الدنيا في بيضة من غير أن يصغر
~~الدنيا ms0983 أو يكبر البيضة؟ قال : «إن الله تبارك وتعالى لا ينسب إلى العجز ،
~~والذي سألتني لا يكون». الصدوق ، التوحيد ، باب 9 ، رواية 9 ، ص 130.
~~ومثلها رواية 10.
PageV03P312
# فلا بد من الحركة ، لأن المماسة شرط وهي تبطل في الثاني إذا تحرك عنه فلا
~~بد من أن يتحرك إليه ليثبت شرطه ، وبناه على أن الذي يولد في الغير هو
~~الاعتماد. ومنع أبو علي أن يتحرك حركة واحدة إلا بعد حركة محل الاعتماد
~~بناء منه على أن المولد في الغير هو الحركة أو أنها شرط في توليد الاعتماد.
# احتج أبو هاشم بوجهين :

### |||| ** الوجه الأول :
لو جعل تحرك محل الاعتماد شرطا في توليده للحركة لوجب في حال حصول الاعتماد
~~ثبوت الحركة ، فإن هذا واجب فيما هو شرط في التوليد ، ومعلوم أن محل
~~الاعتماد لا يتحرك إلا بعد تحرك ما ماسه فينتقل إلى مكانه ، وحركة ما ماسه
~~إنما تحصل عن الاعتماد في الثاني وحال حصولها يجوز أن يقدم الاعتماد بأن
~~يكون مجتلبا ، فكيف يحتاج إليها؟

### |||| ** الوجه الثاني :
لو خلق الله تعالى صفحة من أجزاء لا تتجزأ في الجو ولا ثقل فيها وخلق جبلا
~~فوقها لكان يهوى الجبل لا محالة ، ولو كان الأمر بخلاف ما قلناه ، لكان
~~الجبل لا يتحرك إلا بتحرك هذه الصفحة حتى يحصل في مكانها وهي لا تتحرك إلا
~~بعد حركة الجبل ، لأن حركته شرط في توليد اعتماده التحريك في غيره فيقتضي
~~أن لا يتحرك واحد منهما وأن يقفا ، وهو باطل.

### |||| ** الخامس :
اختلف الشيوخ ، فقال أبو إسحاق وقاضي القضاة : يحتاج الواحد منا في حمل
~~الثقيل وتحريكه إلى أن يفعل في كل جزء منه بقدر ما فيه وفي جميع الأجزاء من
~~الثقل وجزاء آخر زائدا ، فإذا كان المحمول عشرة أجزاء من الثقل يحتاج أن
~~يفعل في كل جزء إحدى عشرة حركة ، وكذا في تسكين الثقيل المنحدر. ومنع أبو
~~هاشم هذه الزيادة وقال : يكفي أن يفعل في كل جزء بعدد ما في جميعه.
# وأما أبو علي فانه لما لم يجعل الثقل معنى ورجع به إلى ذات الجوهر ms0984 أوجب
PageV03P313
# أن يفعل في كل جزء بعدد أجزاء المحمول كلها ، فصار قوله في نفس المحمول
~~مثل قول أبي هاشم في المعاني التي نافته.
# احتج الأولون بأن الثقل الحاصل في جميع الأجزاء يصير كأنه موجود في هذا
~~الجزء الواحد لمكان الاتصال ، فإذا فعلنا في كل جزء عشرة أجزاء من الحركة
~~قابل ما فيه من الثقل فلا يكون وجود التحريك والحمل أولى من أن لا يوجدا ،
~~بل صارا كالقادرين المتساويين قدرة إذا تجاذبا حبلا فإنه إنما يصير إلى جهة
~~أحدهما بزيادة فعل.
# واعلم أن التحريك أسهل من الحمل ، ولهذا صح من أحدنا تحريك الحجر الكبير
~~دون حمله لمساعدة الأرض لفاعل التحريك دون الحمل ، فيحتاج الحمل إلى زيادة.
~~ولأن الحمل يوجب ضعفا في محل القدرة وتفريقا فلا يمكنه الاستمرار عليه.
# أما فك بعض الجسم عن بعض فانه يحتاج فيه إلى أزيد مما يحتاج في حمله
~~ولهذا يمكن من حمل ما يعجز عن فكه ، لكن القدر الذي يحتاج إليه في التفكيك
~~غير محصور بعدد.
# وأما المتمانعان فتكفي زيادة يسيرة من جهة أحدهما في حصول الجسم في جانبه.

### |||| ** السادس :
إذا حركنا جسما كالحجر وغيره فكل أجزائه تتحرك (1)، خلافا للكعبي فإنه قال
~~: إذا حرك لا تتحرك إلا الصفحة العليا منه دون ما بطن ، وذلك أن الكل من
~~أجزائه يحصل في جهة سوى ما كانت فيه ، وإلا لشوهدت الأجزاء
PageV03P314
# الباطنة ساكنة في الأول.
# وأيضا لو لا حركة ما فيه لم تتفاوت حركة الزق المملوء هواء وزيبقا ، لأنه
~~في الحالين لا تحرك إلا الصفحة العليا.
# قال أبو هاشم : هذا القول يقتضي أن أحدنا إذا أطلي بدهن وانتقل من بلد
~~إلى آخر أن لا يكون متحركا بل يوصف الدهن بذلك وكان لا يجد مشقة وتعبا ،
~~وهذا ضروري البطلان ، فان حركة الدهن تابعة لحركته في نفسه.
# والكعبي بنى ذلك على قوله : إن المتحرك إنما يتحرك في مكان ، وعنده
~~المكان ما أحاط لغيره. (1) ولا شك أن المفارق هو الصفحة العليا للهواء
~~المحيط لها دون الأجزاء الباطنة من حيث إنها لم تفارق ms0985 ما أحاط بها ، بل هي
~~بحالها.
# والتحقيق هنا أن نقول : إن أريد بالمكان السطح الحاوي كما ذهب إليه
~~الكعبي وأرسطو طاليس ، والحركة عبارة عن مفارقة مكان إلى مكان ، فلا شك أن
~~الباطن ليس بمتحرك بهذا المعنى. وإن جعلنا الحركة عبارة عن مفارقة جهة إلى
~~جهة ، فلا شك في أنه متحرك.
# وبالجملة فالمحوى يتحرك بحركة الحاوي بالعرض لا بالذات بالنسبة إلى
~~المحاذيات والجهات.

### |||| ** السابع :
قال الكعبي : القادران إذا تعاونا على حركة جسم فهما محرك واحد
PageV03P315
# وما فعلاه حركة واحدة. (1) فأداه هذا إلى امتناع اجتماع الميلين بأن منع
~~من إيجاب فعل كل واحد من القادرين كون الجوهر كائنا ، وعلق ذلك باجتماع
~~فعلهما. فهو مخالف للمشايخ في المعنى حيث قالوا بفساده.
# واعلم أن من جوز اجتماع الميلين قال : كل واحد من القادرين فعل حركة
~~مساوية لحركة صاحبه. وأما القدماء فانهم جعلوا السرعة كيفية قائمة بالحركة
~~، فكانت الصادرين (2) أسرع من غيرها. (3)

### |||| ** الثامن :
قالت الثنوية : إن الأرض ليست ساكنة بل هي هابطة دائما. (4) وهو باطل ،
~~وإلا لما وصل الخفيف إليها فكنا إذا رمينا سهما أو حجرا خفيفا لا يصل إلى
~~الأرض ، لأنها أثقل فحركتها تكون أسرع. (5)
# ونقل أبو رشيد اختلاف البلخي مع أبي هاشم في هذا المجال ، وينقل كلامهما
~~، ثم يقول : «وهذا الكلام نزاع لفظي فقط. كل محرك إذا كان وحده فلا يحرك
~~الشيء ، لذلك فان الحركة المولدة واحدة». نقلا عن مارتن مكدر موت.
PageV03P316
# واختلف الشيوخ في علة سكونها (1) واتفقوا على وجه منها ، وهو أن الله
~~تعالى يسكنها حالا بعد حال قدرا يوفى على ما فيها من الثقل.
# وذهب أبو هاشم إلى آخر وهو أن النصف الأسفل يطلب الصعود ، والأعلى
~~الهبوط. (2)
# وقال بعضهم : إن الله تعالى يسكن الصفائح التي هي تحت القرار على وجه لا
~~يخرقها ثقل ما فوقها ، لأن وجه الأرض لو كان ساكنا لامتنع حفر الآبار من
~~حيث كان مراد القديم أحق بالوجود.
# وليس بمعتمد ، لجواز أن يكون السكون الذي في وجه الأرض دون ما يقدر عليه
~~وإن حدث حالا فحالا ، فلهذا يتأتى ms0986 منا الحفر. وأيضا يجوز أن يكون سكونه
~~باقيا ولا يثبت له حظ في المنع.
# وقال قائلون : خلق الله سبحانه تحت العالم جسما صعادا من طبعه الصعود
~~فعمل ذلك الجسم في الصعود كعمل العالم في الهبوط فلما اعتدل ذلك وتقاوم وقف
~~العالم ووقفت الأرض.
# وقال قائلون : إن الله سبحانه يخلق تحت الأرض في كل وقت جسما ثم يفنيه في
~~الوقت الثاني ويخلق في حال فنائه جسما آخر فتكون الأرض واقفة على ذلك الجسم
~~وليس يجوز أن يهوى ذلك الجسم في حال حدوثه ولا يحتاج إلى مكان يقله ، لأن
~~الشيء يستحيل أن يتحرك في حال حدوثه ويسكن.
# وقال قائلون : إن الله سبحانه خلق الأرض من جسمين أحدهما ثقيل والآخر
~~خفيف على الاعتدال وقفت الأرض لذلك». مقالات الإسلاميين : 326 (اختلفوا في
~~وقوف الأرض). راجع أيضا أوائل المقالات للشيخ المفيد : 99 ؛ المباحث
~~المشرقية 2 : 116 ؛ شرح المواقف 7 : 147.
PageV03P317
# وقال النظام : علة سكونها أنها لم تجد مكانا تتحرك فيه. وكان عنده أن
~~المتحرك لا يتحرك إلا في مكان.
# وأما كلمات الأوائل (1) في هذا الباب فستأتي إن شاء الله تعالى.

### |||| ** التاسع :
قال الكعبي : الأرض خفيفة ، لقوله تعالى : ( @QUR@07 وجعلنا في الأرض رواسي
~~أن تميد بهم ) (2)، فأثبتت الجبال مؤثرة في وقوف الأرض فهي بأن تعينها على
~~النزول أولى لو لا أنها خفيفة.
# وحكى أرسطو في كتاب السماء والعالم عن قوم من الفلاسفة : أن الفلك ساكن
~~وأن الأرض هي التي تدور بما عليها من المشرق والمغرب في كل يوم وليلة دورة
~~واحدة. راجع البغدادي ، أصول الدين : 60 61 ؛ الفصل السابع والثامن من الفن
~~الثاني من طبيعيات الشفاء ؛ مناهج اليقين : 135.
PageV03P318
### | المطلب الثاني

### | في أنواع الكون
# والنظر في أمرين :

### | النظر الأول

### | ما يتعلق بأنواعه على الوجه الكلي
# وفيه مباحث

### | البحث الأول

### | في أعدادها
# الكون جنس يندرج تحته أمور خمسة :

### |||| ** الأول :
الكون المبتدأ (1) حال حدوث الجسم.

### |||| ** الثاني :
الحركة.

### |||| ** الثالث :
السكون.

### |||| ** الرابع :
الاجتماع.

### |||| ** الخامس :
الافتراق.
PageV03P319
# والكون المبتدأ لا يخالف الحركة والسكون في جنسه ، بل هو في معناهما ،
~~ولكن لا يسمى حركة لأنها الحصول ms0987 الأول في الحيز الثاني ، ولا سكونا لأنه
~~الحصول الثاني في الحيز الأول. وحكي عن الوراق أنه حركة ، والمحل متحرك به.
~~وعن الأشعري أنه سكون (1)، والمحل ساكن به. وذهب أبو الهذيل العلاف وأبو
~~علي وأبو القاسم الكعبي إلى أن ذلك المعنى غير الحركة والسكون. والتحقيق
~~أنه في معناهما. (2) ثم رجع أبو علي عن مقالته هذه وجعله من جنس السكون
~~وأثبت الحركة مخالفة له. والمشهور ما تقدم من اتحاد الحقائق ، وإنما تتغير
~~العبارات لوقوعها على وجوه ؛ لأنه لا حال للساكن ولا للمتحرك أزيد من
~~كونهما كائنين في المكان الذي هما فيه ، كما نقول : الباقي لا حال له بكونه
~~باقيا أزيد من الوجود المستمر فيجب فيما يوجب هذه الحالة أن يكون جنسا
~~واحدا سواء سمي حركة أو سكونا أو كونا ، لأن تساوي المعلومات يستلزم تساوي العلل.
# وأيضا إن ضاد هذا الكون السكون (3) وجب أن لا يصح في الكائن أن
PageV03P320
# يكون ساكنا في ذلك المكان ، وإن خالفه وجب أن لا ينتفي بالحركة بل ينتفي
~~(1) السكون خاصة ، لأن الحركة تضاد السكون دون الكون ، وإن نفي السكون دونه
~~فيجب أن يثبت كائنا في مكانه الذي كان فيه مع طرو الحركة ، وهذا باطل.
# لا يقال : لم لا يوجد كون آخر مع الحركة يضاد السكون الأول؟
# لأنا نقول : كان يصح أن لا يوجد على بعض الوجوه ، وكان يقدح في تأثير
~~المتضادات فكنا نجوز أن السواد لا ينفي البياض وإنما يوجد معه سواه ينفيه.
# وأيضا لو كان مخالفا للسكون وليس بينهما تعلق لزم وجوده في الجوهر ويبقى
~~فيه وقتين فصاعدا ولا يكون ساكنا ، بأن (2) لا يوجد السكون. وإنما قلنا :
~~إنه لا تعلق بينهما ، لأنه لو كان يحتاج إليه في الوجود لم يصح أن يوجد
~~أولا ولا سكون ، وإذا لم يحتج إليه في وجوده لم يحتج في بقائه لأن الصفة
~~واحدة ، وإذا حصلت حاجته إلى الحركة والسكون فهما ضدان ولا يمكن حاجته
~~إليهما ، وإلا لما وجد لاستحالة اجتماعهما ، وإذا لم يحتج إليه في وجوده لم
~~يحتج في بقائه لأن الصفة ms0988 واحدة.
PageV03P321
### | البحث الثاني

### | في الاجتماع والافتراق
# لا خلاف أن الحركة والسكون والكون من قبيل الأكوان. وأما الاجتماع
~~والافتراق فقد اختلف في أنهما أمران مغايران للكون المخصص للجوهر بالحيز.
~~فذهب قدماء الأشاعرة إلى ذلك. وأبو الهذيل العلاف ذهب إلى أن للافتراق معنى
~~مغايرا له. وبه قال أبو علي أولا ، ثم رجع عنه. (1) وعند باقي مشايخ
~~المعتزلة أن الافتراق عبارة عن الكونين اللذين يحصل بهما الجسمان في مكانين
~~بعيدين. والمجاورة هي الكونان على وجه القرب ، ولا يحصل عند الافتراق معنى
~~زائدا عليهما كما يحصل عند المجاورة معنى هو التأليف.
# والتحقيق أن نقول : الكون جنس لهذه الخمسة على ما تقدم (2)، وكل واحد من
~~هذه الخمسة لا بد وأن يمتاز عن البواقي بفصول زائدة على المعنى المشترك ،
PageV03P322
# كما في الاجتماع إن لم يقترن حصول الجوهرين في حيزيهما بقيد أن لا
~~يتخللهما ثالث لم يكن اجتماعا. وإن كان المعنى بمطلق الكلي مغايرا للمتميز
~~(1) وجب مغايرة النوع لذلك الجنس ، وهو مراد من زعم المغايرة. أما إن قالوا
~~: إن كون المطلق مغايرا للاجتماع والافتراق ليست مغايرة الجنس للنوع ، كان باطلا.
# واحتج أبو هاشم على نفي هذا المعنى بأن ما ليس بمدرك لا يصح إثباته إلا
~~بحالة أو حكم صادرين عنه ، فإذا كان الإدراك لا طريق له في إثبات هذا
~~المعنى ولا يعقل للمفترقين بكونهما مفترقين أكثر من أحدهما كائنا في هذا
~~المكان وكون الآخر في مكان بعيد عنه ، فقد عرى هذا المعنى عن دليل يدل عليه
~~فيجب نفيه. وهذا في غاية السقوط.
PageV03P323
### | البحث الثالث

### | في ما يتعلق بألفاظ مستعملة هنا
# اختار أبو هاشم لفظة الكون ، لأنها أعم حالات الجسم وهو يجري عليه في
~~العدم والوجود ، ويجري مجرى الكون وغيره في أنه لا يقتضي إلا إبانة نوع من
~~نوع دون أن يفيد وجودا على وجه. وما عدا ذلك لا يقال إلا عند الوجود ،
~~كقولنا حركة وسكون واجتماع وافتراق ، لأنه يقتضي أنه كون واقع على وجه. وقد
~~ذكر أبو علي هذه اللفظة أيضا وواصل بن عطاء وأحد الجعفريين.
# وقال ms0989 أبو علي : إنه يوصف بأنه حركة وهو معدوم ، وكذا ما يفيد فائدة
~~الحركة ، كالنقلة والزوال. وقال : لا يوصف بأنه سكون ، لأن عنده يقتضي
~~بقاءه فكيف يجري عليه حالة عدمه؟ وقال : الحركة لا تكون إلا كذلك فصار
~~كقولنا كون. وجعل المشي والعدو كالسكون في أنه لا يجري عليه حال العدم ،
~~لأنه يقتضي انضمام حركات.
# وأبو هاشم منع ذلك ، لأن الحركة كون واقع على وجه ، وليست كما قال أبو
~~علي : إنها لا توجد إلا حركة ، بل يصح وجودها ولا تسمى حركة ، وإنما تسمى
~~بذلك إذا وجدت عقيب ضدها ، أو يحصل بها الجوهر في مكان بعد أن كان في غيره
~~بلا فصل.
# وأما السكون فقيل : يكون كونا باقيا ، وقد يكون حادثا عقيب مثله عند أبي
~~هاشم. وقال أبو علي : السكون لا يسمى به إلا الباقي.
PageV03P324
### | النظر الثاني

### | في مباحث الحركة

### | البحث الأول

### | في تعريفها (1)
# أما المتكلمون فقالوا : الحركة هي حصول الجوهر في حيز بعد أن كان في حيز
~~آخر. (2) فالحصول المطلق عرض عام ، لأنه نفس الوجود. وتقييده بكونه في
PageV03P325
# الحيز خصصه عن المجردات والأعراض. وقولنا : «بعد أن كان في حيز آخر» خصصه
~~عن باقي أنواع الكون. وهو مبني على القول بالجوهر الفرد وتتالي الآنات
~~وتتالي الحركات التي لا تتجزأ. (1)
# وأما الحكماء فقالوا (2): الموجود يستحيل أن يكون بالقوة من كل وجه ،
~~وإلا لكان في وجوده أيضا بالقوة فلا يكون موجودا وقد فرضناه كذلك ، هذا
~~خلف. بل ويكون في كونه بالقوة بالقوة فتكون القوة حاصلة وغير حاصلة ، هذا
~~خلف. ولأن نفي القوة ليس لنفي الإمكان لأنا فرضناه موجودا بل لثبوت الوجود
~~، والقوة تقتضي العدم فيكون موجودا معدوما ، هذا خلف. وإذا كانت القوة
~~حاصلة بالفعل فهي صفة الشيء ، لامتناع بقائها بذاتها ، فذلك الشيء يكون
~~بالفعل بالضرورة.
# فإذن كل موجود إما أن يكون بالفعل من كل وجه ، أو يكون بالفعل من وجه
~~وبالقوة من وجه ، وكل ما هو بالقوة فإما أن يكون خروجه إلى الفعل دفعة أو
~~على التدريج ، والثاني هو الحركة. فحقيقتها هو الحدوث أو الحصول ms0990 أو الخروج
~~من القوة إلى الفعل يسيرا يسيرا أو على التدريج أو لا دفعة. وبهذا عرفها
~~قدماء الحكماء. (3)
PageV03P326
# وأما المحققون ، كأرسطو وأتباعه فانهم منعوا هذا التعريف لاستلزامه الدور
~~؛ فان قولنا : «لا دفعة» لا يمكن معرفته إلا بالدفعة ، والدفعة هي الحصول
~~في الآن ، والآن عبارة عن طرف الزمان ، والزمان عبارة عن مقدار الحركة ،
~~فينتهي تعريف الدفعة إلى الحركة ، فلو أخذناها في حد الحركة لزم الدور.
# وكذا قولنا «يسيرا يسيرا» أو «على التدريج» فان كل ذلك لا يعرف إلا
~~بالزمان (1) الذي لا يعرف إلا بالحركة.
# وأجيب : بأن تصور حقيقة الدفعة واللادفعة والتدريج ويسيرا يسيرا بديهي ،
~~لإعانة الحس عليها ، فأما أن هذه الأمور إنما تعرف بسبب الآن والزمان فذلك
~~هو المحتاج إلى البرهان ، فمن الجائز أن تعرف الحركة بهذه الأمور ، ثم تجعل
~~الحركة معرفة للزمان والآن اللذين هما سببا هذه الأمور الأولية التصور ،
~~ولا دور حينئذ.
# وهذا جيد (2)، لأن كل عاقل يعرف هذه المعاني وإن لم يخطر بباله شيء من
~~كلمات الحكماء في الآن والزمان.
# ولما أرسطو تعريف القدماء سلك نهجا آخر في التعريف (3)، فقال : الحركة
~~ممكن الحصول للجسم ، وكل ما يمكن حصوله للجسم أو لغيره فان حصوله كمال له ،
~~فالحركة إذن كمال لما يتحرك ، لكنها تفارق سائر الكمالات من حيث إنه لا
~~حقيقة لها إلا التأدي إلى الغير والسلوك (4) إليه ، وما كان كذلك
PageV03P327
# فله خاصيتان :
# أ. أنه لا بد هناك من مطلوب ممكن الحصول ، ليكون التوجه توجها إليه.
# ب. أن ذلك التوجه ما دام كذلك فإنه بقى منه شيء بالقوة ، فان المتحرك
~~إنما يكون متحركا بالفعل إذا لم يصل إلى المقصود ، فانه إذا وصل إلى
~~المقصود وقف ، وما دام هو متحرك فقد بقى منه شيء بالقوة. فإذن هوية الحركة
~~متعلقة بأن يبقى منها شيء بالقوة ، وبأن لا يكون المقصود من الحركة حاصلا
~~بالفعل.
# وسائر الكمالات لا يوجد فيها شيء من هاتين الخاصيتين ، فان الشيء إذا لم
~~يكن مربعا فحصل أن صار مربعا فحصول المربعية من حيث هي هي لا يوجب أن ينقضي ms0991
~~ويستعقب شيئا غيره. وأيضا إذا حصل لا يبقى منه شيء بالقوة.
# إذا ثبت هذا ، فالجسم إذا كان في مكان وهو ممكن الحصول في آخر ففيه
~~إمكانان : إمكان الحصول في ذلك المكان ، وإمكان التوجه إليه. وقد عرفت أن
~~كل ما يكون ممكن الحصول فان حصوله يكون كمالا له ، فالتوجه إلى ذلك المطلوب
~~كمال ، وحصوله في المكان الثاني كمال أيضا ، لكن التوجه إلى المكان الثاني
~~أسبق الكمالين ، وإلا لم يكن الوصول إليه على التدريج.
# فإذن التوجه كمال أول للشيء الذي بالقوة ، لكن لا من كل وجه ، فليست (1)
~~الحركة كمالا للجسم في جسميته ، وإنما هي كمال له من الجهة التي هو
~~باعتبارها كان بالقوة. ثم لما كانت كمالية الحركة بأن تستعقب شيئا مفقودا
~~عن المتحرك إذ لو كانت كمالاته حاصلة بالفعل انتفت الحركة ، وجب أن يقال : في
PageV03P328
# حدها : إنها كمال أول لما بالقوة من جهة ما هو بالقوة. (1) هذا تفسير أرسطو.
# واعترض عليه بوجوه : (2)

### |||| ** الاعتراض الأول :
تعريف الشيء بما هو أخفى منه ، فان كل أحد يتصور ماهية الحركة ويفرق بينها
~~وبين السكون ويميز بين كون الجسم متحركا وبين كونه ساكنا ، وما ذكر تموه في
~~التعريف لا يفهمه إلا الأذكياء.

### |||| ** الاعتراض الثاني :
الكمال الأول لا يفرض إلا لما يكون حدوثه على التدريج ، وسيأتي بطلانه. (3)

### |||| ** الاعتراض الثالث :
هب أن الحدوث يسيرا يسيرا غير ممتنع ، لكن الكمال الأول مما لا يمكن تصور
~~ثبوته إلا في الشيء الذي يفرض حدوثه على سبيل التدريج فإن كان تصور الحدوث
~~على التدريج متوقفا على تصور الحركة على ما يعتقد أصحاب أرسطو ، فقد فسد
~~هذا التعريف. وإن لم يكن متوقفا عليه كان تعريف الحركة ابتداء بأنها الحدوث
~~على التدريج أولى من هذه التطويلات.
PageV03P329
# وفيه نظر ، لأنا نمنع من معرفة حقيقة الحركة وتصور ذاتها ، بل المتصور
~~لنا بعض عوارضها ، كما في النفس. وكون الشيء لا يتصور ثبوته إلا في الشيء ،
~~لا يستدعي توقف تصوره على تصور ذلك الشيء ، بل قولنا : «كمال أول» يتوقف
~~على معرفة الزمان ، لأن أقسام السبق قد عرفت عددها ms0992 وليس المراد هنا إلا
~~الزماني ، فيدور.
# والحق أن يقال : إن تصور الحركة ضروري وإن لزمها ما ذكرتم.
# ونقل عن أفلاطون : إنها خروج عن المساواة. وعنى بذلك كون الشيء بحيث لا
~~يفرض آن من الآنات إلا ويكون حاله فيه بخلاف حاله في الآن الذي يكون قبله
~~أو بعده ، ولا يكون مساويا لحالته السابقة أو اللاحقة.
# ورسمها فيثاغورس بالغيرية ، لأن حال الجسم في صفة من الصفات في كل آن
~~مغايرة لحاله قبل ذلك الآن وبعده. (1)
PageV03P330
### | البحث الثاني

### | في إمكان الحصول التدريجي
# نازع أفضل المتأخرين في ذلك (1)، وذهب إلى امتناعه. واستدل عليه بأن :
~~«الشيء إذا تغير فذلك التغير إنما يكون لحصول شيء فيه أو لزوال شيء عنه ،
~~إذ لو لم يحدث فيه شيء ما كان موجودا أو لم يزل عنه شيء مما يكون موجودا ،
~~وجب أن يكون حاله في ذلك الآن كحاله قبله فلا يكون فيه تغير وقد فرض فيه
~~تغير ، هذا خلف.
# فإذن كل شيء متغير فلا بد له من حدوث شيء فيه أو زوال شيء عنه فليفرض أنه
~~حدث فيه شيء ، فذلك الحادث قد كان معدوما ثم صار موجودا تحقيقا للحدوث وكل
~~ما كان كذلك فلوجوده ابتداء بالضرورة وذلك الابتداء غير منقسم ، وإلا لكان
~~أحد جزئيه هو الابتداء لا هو ، فذلك الذي حدث إما أن يكون في ابتداء وجوده
~~موجودا أو لا يكون ، فإن لم يكن فهو بعد في عدمه لا في ابتداء وجوده ، وإن
~~حصل له وجود فلا يخلو إما أن يكون قد بقى منه شيء بالقوة أو لم يبق ، فإن
~~لم يبق فالشيء قد حصل بتمامه في أول حدوثه ، فهو حاصل دفعة لا يسيرا يسيرا
~~، وإن بقي منه شيء بالقوة فذلك الذي بقى إما أن يكون عين الذي وجد ، وهو
~~محال ، لاستحالة أن يكون الشيء الواحد موجودا معدوما دفعة واحدة ،
PageV03P331
# وإما أن يكون غيره فحينئذ الذي حصل أولا فقد حصل بتمامه ، والذي لم يحصل
~~فهو بتمامه معدوم ، فليس هناك شيء واحد له حصول على التدريج ، بل هناك أمور
~~متتالية. ms0993
# فالحاصل : أن الشيء الأحدي الذات يمتنع أن يكون له حصول (1) إلا دفعة ،
~~بل الشيء الذي له أجزاء كثيرة أمكن أن يقال حصوله على التدريج ، على معنى
~~أن كل واحد من تلك الأفراد الحقيقة إنما يحصل في حين بعد حين حصول الآخر.
~~وأما على التحقيق فكل ما حدث فقد حدث بتمامه دفعة ، وما لم يحدث فهو بتمامه
~~دفعة لم يحدث بل هو معدوم». (2)
# والأوائل منعوا من كون الحادث ابتداء من نوعه ، فليس لابتداء الحركة آن
~~فيه حركة ، ولا لابتداء الزمان زمان. وبالجملة فالأشياء عندهم تنقسم إلى ما
~~يوجد في آن وهو ما يوجد دفعة كالجوهر والأعراض القارة. ومنها ما لا يمكن
~~وجوده إلا في زمان فأي شيء فرضت منه لا بد وأن يطابقه زمان ، ولا يمكن أن
~~يوجد فيه شيء يكون أقل ما يمكن ، وإلا لزم الجزء الذي لا يتجزأ ، وهو عندهم
~~محال. فالبحث معهم يقع في هذا أولا ، وقد أبطلنا قواعدهم فيه.
PageV03P332
### | البحث الثالث

### | في تحقيق مفهوم الحركة
# قال الرئيس : الحركة اسم لمعنيين : (1)

### |||| ** الأول :
الأمر المتصل المعقول للمتحرك الممتد في أول المسافة إلى آخرها.

### |||| ** الثاني :
كون الجسم متوسطا بين المبدأ والمنتهى للمسافة بحيث أي آن فرضته
# وقد فرق بين الحركتين وذكر أمورا لتمييزهما ، منها : أن الحركة التوسطية
~~راسمة للزمان ، والحركة القطعية واقعة في وعاء الزمان ، وأن الأولى تكال
~~بالآن السيال ، والثانية تقدر بالزمان. راجع المصدر نفسه : 205 206.
PageV03P333
# يكون المتحرك فيه في حد من الحدود المفروضة للمسافة لا يكون قبله ولا
~~بعده في ذلك الحد. (1)

### |||| ** أما الأول :
فلا وجود له في الأعيان ، لأن المتحرك ما دام لم يصل إلى المنتهى فالحركة
~~لم توجد بتمامها ، وإذا وصل فقد انقطعت الحركة وانتهت.
# فإذن لا وجود له عينا ، بل في الذهن ، فان للمتحرك نسبتين : نسبة إلى
~~المكان الذي تركه ونسبة إلى المكان الذي أدركه ، فإذا ارتسمت صورة كونه في
~~المكان الأول في الخيال ثم ارتسمت صورة كونه في المكان الثاني قبل زوال
~~الصورة الأولى عن الخيال ، اجتمعت الصورتان في الخيال ، فيشعر الذهن حينئذ
~~بهما ms0994 معا على أنهما شيء واحد ، وأدرك أمرا ممتدا من أول المسافة إلى آخرها
~~، وليس في الخارج لهذه الحركة وجود البتة. (2)

### |||| ** وأما الثاني :
فهو أمر موجود في الخارج مستمر ما دام الشيء يكون متحركا ، ولا حصول له في
~~شيء من حدود المسافة إلا آنا واحدا ، فانه لو استقر في حد واحد أكثر من ذلك
~~لكان ذلك الحد منتهى حركته فيكون حاصلا في المنتهى لا في المتوسط بين
~~المبدأ والمنتهى ، وليس في هذه الحالة تغير أصلا ، بل قد تتغير حدود
~~المسافة بالعرض ، لكن ليس كون المتحرك متحركا لأنه في حد معين من الوسط ،
~~وإلا لم يكن متحركا عند خروجه منه ولا بعد دخوله فيه بل هو متحرك ، لأنه
~~متوسط على الصفة المذكورة وتلك الحالة ثابتة في جميع حدود ذلك الوسط ، وهذه
~~الصورة توجد في المتحرك وهو في آن ، لأنه يصح أن يقال في كل آن يفرض أنه في
~~حد متوسط لا قبله ولا بعده فيه.
PageV03P334
# وقولهم : «كل حركة في زمان» إن عنوا بها (1) الأمر المعقول المتصل فهو في
~~الزمان ، ووجودها فيه على سبيل وجود الأمور في الماضي ، لكن يفارقها بأن
~~الأمور الموجودة في الماضي قد كان لها وجود في آن من الماضي كان حاضرا فيه
~~، وهذا ليس كذلك ، لاستحالة تحققه في آن ما من آنات الماضي.
# وإن عنوا به المعنى الثاني وهو الحركة بمعنى التوسط فكونه في الزمان لا
~~على معنى أنه تلزمه مطابقة الزمان ، بل على معنى أنه لا تخلو من حصول قطع
~~ذلك القطع مطابق للزمان فلا ينفك من حدوث زمان. ولأنه (2) ثابت في كل آن من
~~ذلك الزمان فيكون ثابتا في هذا الزمان بواسطة.
# واعلم أن الماهية إنما تتشخص بأمور خارجية ، وتلك الأمور هنا : وحدة
~~الموضوع والزمان وما فيه الحركة ، فإذا اتحدت هذه الثلاثة يتشخص الحصول
~~الذي هو الحركة ، فتكون الحركة الواحدة بالعدد هي التوسط بين مبدأ بالشخص
~~ومنتهى بالشخص لموضوع واحد بالشخص في زمان واحد في نوع واحد ، وهذا المعنى
~~أمر واحد موجود في الآن مستمر باستمرار الزمان ms0995 كسائر الأعراض. فإذا افترضت
~~للمسافة حدود معينة فعند وصول المتحرك إليها يعرض لذلك الحصول في الوسط ان
~~صار حصولا في ذلك الوسط ، لكن صيرورته حصولا في ذلك الوسط أمر زائد على
~~ذاته الشخصية. فإذا خرج الجسم عن ذلك الحد فقد زال كونه حاصلا في ذلك الوسط
~~، وما زال كونه حاصلا في الوسط بين ذلك المبدأ وذلك المنتهى فلا جرم تلك
~~الحركة باقية بالشخص لكن زال عنها عارض من عوارضها. ثم لا يمكن تعاقب آحاد
~~هذه العوارض ، لأن تعاقبها إنما يكون بتتالي النقط في المسافة والآنات في
~~الزمان ، ولما امتنع ذلك امتنع تتالي هذه العوارض.
PageV03P335
# فظهر أن الحركة كسائر الأعراض في أن لها وجودا في الآن وجودا في الزمان
~~بالوجه الذي ذكرناه.
# ففي قوله : «الحصول في الوسط كلي ، وذلك لا يوجد في الأعيان» ، فنقول :
~~ذلك التوسط إنما تكون فيه كثرة عددية إذا كانت في المسافة كثرة عددية ، حتى
~~يقال : الذي وجد في هذا الحد من المسافة غير الذي وجد في الحد الآخر لكن
~~المسافة متصل واحد ، فلا تكون القطوع والحدود فيه واجبة الحصول ، فإذا لم
~~تحصل لم تكن هناك إلا مسافة واحدة ، فلا يكون ذلك التوسط بين ذلك المبدأ
~~وذلك المنتهى لذلك المتحرك في ذلك الزمان في النوع الواحد إلا أمرا واحدا
~~بالعدد ، لأن الجزئي ما يمنع نفس مفهومه الشركة ، فهو إذن جزئي. (1) وإمكان
~~فرض الأجزاء فيه لا يجعله كليا ، فإن إمكان فرض الأجزاء في الشيء لا يجعله
~~كليا ، كالخط يمكن فرض أجزاء كثيرة فيه مع تشخصه ، بل المعتبر في كلية
~~الشيء إمكان فرض الجزئيات.
# واعلم أن هذا الكلام تصريح من الشيخ بأن الحركة المفتقرة إلى مطابقة
~~الزمان ليس موجودة في الخارج ، بل في الذهن ، وأن الحركة الموجودة في
~~الخارج آنية ، وإن كانت لا توجد إلا في زمان لا على معنى مطابقتها للزمان ،
~~بل انها لا توجد إلا وأن يسبقها زمان.
# واعترض (2)، بأن ما لا وجود له في الخارج بل في الذهن كيف يتقدر بالزمان
~~الموجود في الأعيان؟ بل الحركة عند ms0996 الشيخ محل للزمان وعلته ، وكيف يمكن أن
~~يكون المعدوم محلا للموجود وعلة له؟ اللهم إلا أن يقال : الزمان لا وجود له في
PageV03P336
# الخارج بل في الذهن ، والشيخ غير قائل بهذا المذهب.
# وأيضا كيف يكون وجود الحركة بالمعنى الأول في الزمان على سبيل الوجود في
~~الماضي مع الاعتراف بأن حصول الشيء في الماضي هو أن يكون قد كان له حصول في
~~آن الآنات الماضية مع أنه ليس لهذه الحركة وجود أصلا؟
PageV03P337
### | البحث الرابع

### | في أن الحركة وجودية (1)
# الضرورة قاضية بأن الحركة وجودية (2). وقد نازع زينون الحكيم (3)
~~وبارمنيدس (4) وغيرهما في وجودها ، واستدلوا بوجهين :
# قال أرسطو : «وحجج زينون في الحركة ، التي يعسر حلها أربع» وسمى الثانية
~~بحجة أخلوس. وقال الشارح : إنه اسم رجل كان سريع الاحضار (العدو)، وزينون
~~يمثل به في حجته. راجع أرسطوطاليس ، الطبيعة 2 : 713.
# ولد في إيليا ويقال إنه تتلمذ لأكسانوفان. وضع كتابه «في الطبيعة» شعرا ،
~~فكان أول من نظم الشعر في الفلسفة. وكتابه قسمان : الأول في الحقيقة ، أي
~~الفلسفة. والثاني في الظن ، أي العلم الطبيعي. المصدر نفسه: 28. وانظر
~~آراءه في الحركة في كتاب أفلاطون المحاورات الكاملة ، ج 2 ، محاورة
~~بارمنيدس ، تعريب شوقي داود تمراز.
PageV03P338

### |||| ** الوجه الأول :
لو كانت الحركة موجودة لكانت إما أن تقبل القسمة دائما أو لا تكون كذلك.
~~والتالي بقسميه باطل ، فالمقدم مثله ، والشرطية ظاهرة.
# وأما بطلان الأول : فلأن الحركة إما أن لا يكون لها وجود في الحال أو
~~يكون ، فإن لم يكن لم تكن الحركة موجودة مطلقا ، لأن ما لا وجود له في
~~الحال لا وجود له في الماضي ولا في المستقبل ، لأن الماضي هو الذي كان
~~موجودا في وقت كان حاضرا فيه ، والمستقبل هو الذي سيحضر في وقت ، فإن
~~استحال أن يكون له وجود في الحال استحال أن يكون ماضيا ومستقبلا ، وهو نفي
~~للحركة بالكلية.
# وإن كان لها وجود في الحال فذلك القدر الحاضر منه في الحال إما أن يكون
~~منقسما أو لا ، والأول محال ، لأن أحد نصفيه لا يكون سابقا على النصف الآخر
~~، لأن الأجزاء ms0997 المفترضة في الحركة منقضية غير مستقرة فحينئذ لا يكون الحاضر
~~حاضرا ، هذا خلف ، بل يكون بعضه ماضيا أو مستقبلا وبعضه حاضرا.
# وأيضا فإما أن لا يحضر منه شيء أصلا وهو القسم الأول. أو يحضر بعضه ،
~~فيعود الكلام في ذلك البعض أنه منقسم.
# فيثبت أن الحاضر من الحركة غير منقسم ، والذي يحصل عقيبه أيضا غير منقسم
~~، فتكون الحركة مركبة من أمور متتالية غير قابلة للقسمة ، وذلك أيضا محال
~~لوجهين :

### |||| ** الأول :
ذلك الجزء من الحركة يقع على مسافة منقسمة لما عرفت من بطلان الجوهر الفرد
~~فتكون الحركة إلى نصفها نصف الحركة إلى كلها ، فذلك الجزء من الحركة منقسم.

### |||| ** الثاني :
لو قدرنا تركب المسافة من الأجزاء التي لا تتجزأ فإذا تحرك جزء من جزء إلى
~~جزء آخر فالحركة إن حصلت حالة كونه ملاقيا لتمام الجزء المتحرك عنه ، فهو
~~محال لأنه حينئذ لأنه لم يتحرك. أو عند كونه ملاقيا لتمام الجزء المتحرك
~~إليه ، وهو
PageV03P339
# محال لأنه حينئذ قد انقطعت الحركة. أو فيما بينهما فتكون المسافة منقسمة
~~أبدا والحركة عليها منقسمة.
# وبهذا يبطل ما ظنه بعض المتأخرين من أن الحركة عبارة عن حصولات متعاقبة
~~في حدود من المسافات متتالية ، لأن كل واحد من تلك الحصولات إن وجد أكثر من
~~آن واحد كان لكل واحد منها حصولات مستقرة فلا يكون شيء منها حركة ، وإن لم
~~يوجد الواحد منها أكثر من آن واحد فهناك أمور آنية متتالية فيلزم تتالي
~~الآنات ، وهو باطل. ولأن كل واحد من تلك الحصولات ليس كمالا أولا بل هو
~~الكمال الثاني ، لأن الحركة هي السلوك إلى الحصول في حد (1) معين لا أنه
~~نفس ذلك الحصول.

### |||| ** الوجه الثاني :
الحركة إما أن تكون عبارة عن المماسة الأولى ، أو عن المماسة الثانية ، أو
~~مجموع المماستين ، أو انتقال الجسم من أحدهما إلى الآخر.
# والأول باطل ، لأنه بعد لم يتحرك.
# والثاني باطل أيضا ، لأن الحركة قد انتهت. وأيضا لو كانت الحركة هي
~~المماسة لكان متى حصلت المماسة حصلت الحركة ، وليس كذلك.
# والثالث باطل لوجهين :

### |||| ** الأول :
أنهما لا يوجدان ms0998 معا ، فإذا كانت الحركة عبارة عنهما وجب أن لا يكون للحركة
~~وجود أصلا.

### |||| ** الثاني :
المماسة الأولى هي التي عنها الحركة ، والمماسة الثانية هي التي إليها
~~الحركة ، والضرورة قاضية بأن الحركة ليست هي نفس ما عنه الحركة أو إليه
~~الحركة. ولأنه لو كان كذلك لزم تتالي الآنات وتشافع النقط.
PageV03P340
# والرابع باطل ، لأن انتقال الجسم من مماسة إلى أخرى معناه اتصافه
~~بإحداهما بعد اتصافه بالأخرى ، وقد بينا أن اتصاف الجسم بما يحل فيه ليس
~~أمرا ثبوتيا بل هو ذهني اعتباري. وبتقدير كونه ثبوتيا إلا أنه لا يكون ذلك
~~الثبوتي الذي حصل حركة ، لأنه نهاية الحركة ونهاية الحركة ليست حركة.

### |||| ** والجواب :
أن هذا استدلال في مقابلة الضرورة ، فلا يكون مسموعا.
# وأيضا جاز أن ينقسم إلى أجزاء لا تتجزأ ، كما هو الحق من إبطال أدلة
~~الحكماء في نفي الجوهر.
# سلمنا ، لكن الحركة ليست موجودة إلا في الماضي أو المستقبل ، أما الحال
~~فهو نهاية الماضي وبداية المستقبل وليس بزمان ، وما ليس بزمان لا تكون فيه
~~حركة ، لأن كل حركة في زمان. والمماسة لا يمكن أن يقال : إنها عدمية.
~~فالحركة عبارة عن الانتقال من المماسة الأولى إلى الثانية ، وكل ما يفرض
~~ثانيا فانه مسبوق بمماسة قبلها ، وهكذا إلى ما لا يتناهى عندهم.
PageV03P341
### | البحث الخامس

### | في وجود السكون وباقي الأنواع
# ذهب المتكلمون إلى أن السكون أمر ثبوتي في الأعيان كالحركة ، لأنه عبارة
~~عن : حصول الجسم في المكان أكثر من زمان واحد ، والحركة حصوله في المكان
~~زمانا واحدا عقيب حصوله في مكان آخر. فالماهية واحدة وإنما افترقا بالبقاء
~~وعدمه وليس البقاء معنى زائدا ، ولو كان لم يؤثر في تماثل الحقيقة ، كالصبي
~~والرجل. (1)
# قال أفضل المتأخرين (2): «السكون عند المتكلمين حصوله في الحيز الواحد
~~أكثر من زمان واحد». (3)
# قال أفضل المحققين : «هذا يقتضي أن تكون الحركة التي تكون قبل السكون
~~سكونا بعينه. والصواب أن يقال : هو الحصول في حيز بعد حصوله في ذلك الحيز
# واستدل الرازي بهذا الوجه ووجوه أخرى لإثبات أن السكون صفة موجودة بعد
~~إبطال حجج المتكلمين وبيان ms0999 ضعفها لإثبات المدعى. راجع المطالب العالية 4 :
~~283 وما يليها
PageV03P342
# بعينه ، حتى تخرج منه الحركة». (1)
# ومعناه أنا إذا أخذنا الحصول في المكان أكثر من زمان تعتبر البداية من
~~الآن الثاني كان الحصول الأول يصدق عليه أنه حصول الجسم في المكان الواحد
~~أكثر من زمان واحد فكان سكونا.
# «وأما الاجتماع فهو : حصول الجوهرين في حيزين ولا يمكن أن يتخللهما ثالث.
~~والافتراق كونهما بحيث يتخللهما ثالث».
# قال أفضل المحققين : «ينبغي أن يحد الاجتماع بحيث يختص بجوهر واحد ،
~~والذي قاله يفهم منه أن يكون لجوهرين حصول واحد ، لأنه قال : حصول
~~الجوهرين. والصواب أن يقال : هو حصول الجوهر في الحيز بحيث لا يمكن أن
~~يتخلل بينه وبين جوهر (2) آخر ثالث».
# وإذا عرفت مفهومات هذه المعاني ، فنقول : إنها وجودية. إما لما سبق من أن
~~الحصول في المكان أمر واحد في الجميع ثبوتي ولا تختلف الأنواع التي تحته
~~إلا بالعدد ، إذ المميزات فيها أمور عارضة ، كالثبات وعدمه في الحركة
~~والسكون ومماسة الجسم لغيره وعدمها. أو نقول : إن الجسم لم يكن على حال من
~~هذه الأحوال ثم يصير عليها ، فيكون غير متحرك ثم يصير متحركا ، ويكون غير
~~ساكن ثم يصير ساكنا ، ويكون غير مجتمع ثم يصير مجتمعا ، ويكون غير متفرق ثم
~~يصير متفرقا ، والتغير من أمر إلى أمر يستدعي وجود الصفة.
# لا يقال : هذا ينتقض بأن الباري تعالى كان عالما بأن العالم سيوجد ثم صار
~~عالما بأنه موجود. وكذا لم يكن رائيا للعالم لاستحالة رؤية العدم ثم صار
~~رائيا. ولم يكن فاعلا للعالم ثم صار فاعلا ؛ والفاعلية تمتنع أن تكون صفة
~~حادثة ،
PageV03P343
# وإلا لافتقرت إلى احداث آخر ويلزم التسلسل.
# وأيضا التغير يكفي في تحققه كون إحدى الحالتين ثبوتية ، وأنتم ادعيتم أن
~~الحركة والسكون كلاهما ثبوتيان.
# لأنا نقول : تغير الإضافات لا يوجب تغير الذات والصفات. والحركة والسكون
~~نوع واحد ، لأن المرجع بهما إلى الحصول في الحيز ، إلا أن الحصول إن كان
~~مسبوقا بحصول آخر كان حركة ، وإن كان مسبوقا بالحصول في ذلك الحيز كان
~~سكونا ، وإذا اتحدا في ms1000 الماهية وكان أحدهما ثبوتيا كان الآخر كذلك
~~بالضرورة. وبهذا الطريق ثبت أن الكون المبتدأ ثبوتي.
# وإنما احتاج المتكلمون إلى أن السكون ثبوتي لبناء مسألة الحدوث عليه.
# والأوائل جعلوا السكون أمرا عدميا هو عدم الحركة عما من شأنه أن يتحرك
~~(1)، فالتقابل بينه وبين الحركة تقابل العدم والملكة عندهم. (2) وعند
~~المتكلمين تقابل الضدية. (3)
# واعلم أن التحقيق منا : أن نقول للساكن حالتان : إحداهما حفظ النسب إلى
~~الأمور الثابتة وبقاؤها على وتيرة واحدة ، والثانية عدم الحركة عنه مع أنه
~~من شأنه أن يتحرك. فإن جعلنا السكون عبارة عن الأول فهو أمر ثبوتي ، وإليه
~~أشار المتكلمون (4)، وجعلنا الثاني لازما للأول. وإن جعلناه عبارة عن
~~الثاني كان أمرا
PageV03P344
# عدميا. فتصير المنازعة هنا لفظية ، لاعتراف الفريقين بثبوت هاتين
~~الحالتين. (1) فلكل أحد أن يطلق السكون على أيهما شاء ، لكن الحكماء جعلوه
~~عبارة عن الثاني لوجهين : (2)

### |||| ** الوجه الأول :
لا شك في التقابل بين الحركة والسكون ، وهذا التقابل إنما يكون لو فهمنا من
~~لفظ السكون الأمر العدمي لا الوجودي ، وذلك لأن المتقابلات يجب أن تكون
~~حدودها متقابلة. فلا يخلو إما أن نحد الحركة أولا ثم نطلب للسكون حدا يقابل
~~حدها أو بالعكس.
# فإن كان الأول فقد حددنا الحركة بأنها كمال أول لما بالقوة ، فهنا ألفاظ
~~ثلاثة : الكمال ، والأول ، والقوة ، فلا بد أن نأخذ في حد السكون ما يقابل
~~أحدها. فإذا جعلنا السكون أمرا ثبوتيا وجب حفظ الكمال على حاله. ثم إما أن
~~نأخذ مقابل الأول ، فنقول : السكون كمال ثان لما بالقوة فيلزم أن تكون قبل
~~كل سكون حركة ، وإلا لم يكن السكون ثانيا. أو نأخذ مقابل الثاني ، فنقول :
~~السكون كمال أول لما بالفعل فيلزم أن تكون بعد كل سكون حركة ، وإلا لم يكن
~~السكون أولا. ولما لم يقتض مفهوم السكون أحد الأمرين بطل الحدان المذكوران
~~وبقي أن يورد في رسم السكون مقابل الكمال ، وهو الأمر العدمي.
# وإن رسمنا السكون أولا وعنينا به الأمر الثبوتي وهو حصوله في الحيز لم
~~يمكننا أن نرسمه إلا بما يشعر باستمرار ذلك الحصول ، وذلك غير ms1001 ممكن إلا
~~بذكر الزمان أو لواحقه ، مثل أن نقول : إنه الحصول في المكان الواحد زمانا
~~وأكثر من
PageV03P345
# آن ، أو الحصول في المكان بحيث يكون قبله وبعده فيه ، وكل ذلك مما لا
~~يعرف إلا بالزمان الذي لا يعرف [إلا] بالحركة التي وصفنا أنها لا تعرف إلا
~~بعد معرفة السكون ، فيدور. ولما بطل ذلك تعين جعل رسم الحركة أولا ثم يطلب
~~منه رسم السكون بحيث يكون مقابلا له ، وذلك لا يمكن إلا إذا كان السكون عدميا.

### |||| ** الوجه الثاني :
لكل حركة من الحركات سكون يقابلها ، فللنمو سكون يقابله وللاستحالة سكون
~~يقابلها ، وكما أن السكون المقابل للاستحالة ليس هو الكيف المستمر بل عدم
~~ذلك التغير ، فكذلك السكون المقابل للانتقال ليس هو الأين المستمر بل عدم
~~التغير في الأين. (1)
# وفيه نظر ، لأن التعريف الذي ذكروه للحركة ليس تعريفا حديا بل رسميا ،
~~ولا يجب التطابق بين الرسم والمرسوم في الثبوت والانتفاء.
# سلمنا ، لكن لم لا يعرف السكون بأنه كمال ثان؟ ولا يستلزم سبق حركة ، بل
~~سبق حصوله في المكان ، ونحن نقول بموجبه فان السكون هو الحصول الثاني ولا
~~شك في سبقه بالحصول الأول.
# سلمنا لكن لم لا نقول في تعريفه : إنه كمال أول لما بالفعل؟ وذلك لا
~~يستلزم عين الحركة ، بل يستلزم تعقب كمال بعده إما حركة أو سكون ولا شك فيه.
# سلمنا ، لكن التقابل المأخوذ لا يجب أن يكون بالعدم والوجود ، بل يكفي
~~تقابل الضدية.
# والزمان ضروري التصور.
# سلمنا ، لكن لا نعرف الحركة من الجهة التي بها عرفنا السكون ، وإذا
~~اختلفت الجهتان فلا دور.
PageV03P346
# ولا نجعل عدم التغير في الأين هو السكون ، بل استمرار الأين ، وهو غير
~~الأين المستمر.
# والتحقيق في هذا ما قدمناه نحن أولا.
PageV03P347
### | البحث السادس

### | في الأمور التي تتعلق بها الحركة (1)
# اعلم أن الحركة تتعلق بأمور ستة :

### |||| ** الأول :
المتحرك. (2)

### |||| ** الثاني :
المحرك. (3)

### |||| ** الثالث :
ما فيه الحركة. (4)

### |||| ** الرابع :
ما منه الحركة. (5)

### |||| ** الخامس :
ما إليه الحركة. (6)

### |||| ** السادس :
الزمان. (7)
PageV03P348
# فهنا مسائل :

### ||| ** المسألة الأولى : في المتحرك
# الحركة عرض من الأعراض لا توجد إلا في محل يقومها كغيرها ms1002 من الأعراض ،
~~فذلك المحل هو المتحرك فلا بد منه في كل حركة. وقد سبق البحث في أن الحال
~~في المتحرك هل هو متحرك أم لا؟ الحق أنه متحرك بالعرض لا بالذات.
# ثم إن جعلت الحركة ما تكون مبدأ المفارقة منه فليس بمتحرك. وإن جعلت أعم
~~وهي المباينة للأمور الثابتة فهو متحرك.
# والحاوي في الفلكيات كالمحيط يحرك ما تحته كفلك البروج ، إما لتشبث أجزاء
~~أحدهما بأجزاء الآخر ، أو لأن كل واحد من أجزاء المحوى له مكان خاص في
~~الحاوي إذا تحرك يتبعه. والعذران قالهما الحكماء مع أنهما لا يستقيمان على
~~مذهبهم.
# وأجزاء المتحرك المتصل عند المتكلمين متحركة ، لأنها موجودة فيه بالفعل ،
~~أما عند الأوائل فانها غير موجودة بالفعل ، وإنما توجد بالفرض فقبل الفرض
~~لا حركة لها البتة ، إذ لا وجود لها أصلا. والحركة وصف يستحيل ثبوته بدون
~~ثبوت الموصوف ، وإذا فرضها العقل فرض لها حركة لا عن جميع مكانها للاتصال
~~بالكل ، بل عن بعضه وهو الجانب المحاط بالهواء ، أما باقي الأجزاء فإنما
~~تفرض لها حركة وتنمية بمعنى حركة المحوى في الحاوي ، وإذا تحرك على نفسه
~~حركة دورية وجب وجود نقطة في وسطه لا تتحرك هي المركز يتحرك المتحرك عليها
~~، ولا يلزم وجودها بالفعل ، بل بالفرض أيضا.
PageV03P349
### ||| ** المسألة الثانية : في المحرك
# لا يمكن أن يكون المحرك هو نفس المتحرك ، فلا يتحرك الجسم لذاته من حيث
~~هو جسم وإنما يكون متحركا بقوة مودعة فيه أو في غيره. واستدلوا عليه بوجوه :

### |||| ** الأول :
لو كان الجسم متحركا لذاته لامتنع عليه السكون ، والتالي باطل بالضرورة ،
~~فالمقدم مثله.
# بيان الشرطية : أن معلول الذات من حيث هي ذات من غير اعتبار حصول شرط أو
~~زوال مانع يبقى ببقاء الذات.

### |||| ** الثاني :
لو تحرك الجسم لذاته لكان كل جزء من أجزاء الحركة ثابتا ، لأن كل جزء معلول
~~الجسم والجسم ثابت ومعلول الثابت ثابت ، فكل جزء مفروض في الحركة يكون
~~ثابتا ، وإذا كان ثابتا لم يكن للجزء الآخر حصول ، فلا تكون الحركة موجودة
~~، فلو كان متحركا لذاته لم يكن متحركا.

### |||| ** الثالث ms1003 :
لو كان الجسم متحركا لذاته فإما أن يكون له مكان يلائمه أو لا يكون ، فإن
~~كان الأول وجب سكونه إذا حصل فيه ، وإلا لكان المطلوب بالذات مهروبا عنه
~~بالذات ، هذا خلف ، وإذا سكن بطلت الحركة وذاته موجودة فلا تكون الحركة
~~ذاتية ، لأن الذاتي يدوم بدوام الذات. وإن لم يكن له مكان ملائم لم يكن
~~طالبا لشيء منها ، وإلا لزم الترجيح من غير مرجح ، فلا يتوجه نحو شيء منها
~~لذلك ، فلا يكون متحركا.
# ولأنه إذا لم يطلب مكانا بعينه لم تكن حركته إلى جهة وجانب أولى من حركته
~~إلى جميع الجوانب والجهات ، فإما أن يتحرك إلى الكل وهو محال ، أو لا يتحرك
~~إلى شيء منها ، فلا تكون ذاته مقتضية للحركة.
PageV03P350

### |||| ** الرابع :
لو تحرك الجسم لانه جسم لكان كل جسم كذلك لاشتراك الكل في الجسمية ،
~~والتالي باطل ، فالمقدم مثله. وإن تحرك لأنه جسم ما فالمحرك هو تلك
~~الخصوصية.

### |||| ** الخامس :
الجسم من حيث هو متحرك قابل للحركة ونسبة إليها بالإمكان ، ومن حيث هو محرك
~~فاعل للحركة ونسبة إليها بالوجوب ، فتكون نسبة الجسم إلى الحركة بالوجوب
~~والإمكان معا وهو محال ، لأن الوجوب والإمكان متنافيان فلا يجوز أن يكون
~~القابل هو الفاعل ، فالمحرك غير المتحرك.

### |||| ** السادس :
المتحرك إذا حرك لم يخل إما أن يحرك لا بأن يتحرك أو بأن يتحرك ، فإن حرك
~~لا بأن يتحرك فالمحرك غير المتحرك ، وإن حرك بأن يتحرك فتكون الحركة سابقة
~~على نفسها لتقدم السبب على المسبب ، فإذا كان فعله للحركة بأن يتحرك كانت
~~الحركة حال كونها علة موجودة بالفعل وحال كونها معلولة موجودة بالقوة ،
~~فتكون الحركة بالقوة والفعل معا ، وهو محال.

### |||| ** السابع :
حركة الجسم تتوقف على حركة جزئه وجزؤه غيره فحركة الجسم تتوقف على حركة
~~غيره والمتوقف على الغير ليس بالذات ، فحركة الجسم ليست بالذات.

### |||| ** واعترض على الأول :
(1) لم لا يجوز أن يكون بعض الأجسام يتحرك لذاته ويمتنع عليه السكون؟ فإن
~~ادعيتم بطلان الثاني في كل جسم ، منعناه. ولا دليل عليه سوى تماثل الأجسام
~~وهو ممنوع ، فانا لم نشاهد سكون ms1004 كل جسم ، بل البعض. وإن ادعيتم بطلانه في
~~البعض ، فمسلم.
# سلمنا ، لكن لم لا يجوز أن تقتضي الحركة لذاته ، لكنه يسكن باعتبار
PageV03P351
# القاسر؟ ولا نسلم أن العلة هنا غير موقوفة على حصول شرط أو زوال مانع.
~~ومع هذا فانه ينتقض بالطبيعة ، فانها لذاتها تقتضي الحركة ولا يجب دوام
~~الحركة بدوامها.
# لا يقال : الطبيعة إنما تقتضي الحركة بشرط زوال حالة ملائمة ، فإذا وصل
~~إلى المكان الطبيعي حصلت الحالة الملائمة فزال شرط الحركة فعدمت الحركة وإن
~~كانت الطبيعة باقية ، لأن الأثر كما يعتبر فيه وجود الفاعل يعتبر فيه أيضا
~~حصول الشرائط وزوال الموانع ، فان العلة إذا كانت في إيجابها معلولها
~~متوقفة على شرط لم يستمر ذلك الإيجاب عند فوات ذلك الشرط.
# لأنا نقول : إذا جوزتم ذلك في الطبيعة ، فلم لا تجوزونه في الجسم؟ ويكون
~~الجسم لذاته علة للحركة ، لكن بشرط حصول حال غير ملائمة فتنقطع الحركة عند
~~زوالها.

### |||| ** وعلى الثاني :
بالنقض بالطبيعة أيضا ، فانها ثابتة ولا يجب ثبات أجزاء الحركة.
# لا يقال : الطبيعة تحرك بشرط حال غير ملائم فتجدد أجزاء الحركة لأجل تجدد
~~القرب والبعد من الحالة الملائمة.
# لأنا نقول : فقولوا مثله في الجسم بأن يكون يقتضي الحركة لذاته بشرط حصول
~~حال منافرة حتى تتجدد أجزاء الحركة بسبب القرب والبعد من تلك الحالة
~~المنافرة. وأيضا ليس للحركة جزء بالفعل بحيث يصدر عن الجسم ، بل الحركة أمر
~~واحد متصل لا جزء فيها بالفعل بل بالفرض ، كأجزاء الجسم ، وإذا لم يكن
~~موجودا بالفعل استحال أن يكون معلولا.

### |||| ** وعلى الثالث :
بالنقض بالطبيعة أيضا فإنها تطلب بحركتها مكانا معينا وإذا وصلت إليه
~~انقطعت الحركة ، فلم لا يجوز في الجسم ذلك؟
PageV03P352
# لا يقال : الطبيعة توجب الحركة بشرط زوال الحال الملائم ، فإذا كان الجسم
~~خارجا عن المكان الملائم للطبيعة اقتضت الطبيعة الحركة إليه بشرط الحال
~~الغير الملائم ، فإذا وصل إليه وقف لفقد الشرط وحصول الحال الملائم.
# لأنا نقول : إذا جاز ذلك في الطبيعة فليجز في الجسم ، ولم يبق لهم في
~~العذر عن النقض بالطبيعة في هذه الوجوه الثلاثة ms1005 ، إلا بأن يقال : لو كان
~~الجسم مقتضيا للحركة لوجب في كل جسم ذلك وهذا هو الوجه الرابع ، فيبقى ذكر
~~الوجوه الثلاثة ضائعا لا فائدة فيها.

### |||| ** وعلى الرابع :
بمنع تماثل الأجسام ، فان كل جسم عندكم له مقدار هو كونه طويلا عريضا عميقا
~~، وله صورة جسمية هو امتداده القابل لهذه الأبعاد الثلاثة ، وله هيولى
~~قابلة للصورة.
# أما الأبعاد الثلاثة فلا شك في تشاركها بين الأجسام كلها ، لكن ذلك هو
~~المقدار وهو عارض ولا يلزم من الاشتراك في العارض الاشتراك في الحقيقة.
# وأما الصورة الجسمية فلا بد من إقامة البرهان على أنها أمر واحد في
~~الأجسام كلها ، لأن الصورة الجسمية لا يمكن أن تكون عبارة عن نفس القابلية
~~لهذه الأبعاد الثلاثة ، لأن القابلية أمر نسبي والصورة من مقولة الجوهر
~~فكيف يكون الجوهر عبارة عن أمر نسبي لا يعقل إلا بين شيئين؟ فالصورة إذن
~~ماهية جوهرية تلزمها هذه القابلية ، وتلك الماهية غير محسوسة ولا متصورة
~~تصورا أوليا حتى تعرف أنها في جميع المواضع بمعنى واحد ، لأن المحسوس
~~والمتصور إنما هو هذه الأبعاد الثلاثة وليست نفس الصورة الجسمية ، بل اعراض
~~ومقادير لا حيز (1) لها. وإذا كانت الجسمية عبارة عن أمر تلزمه هذه الاعراض
~~لم يعرف كونه واحدا في جميع ما يكون حاصلا فيه أولا ، فإن الاشتراك في
~~اللوازم لا يوجب الاشتراك في الملزومات ،
PageV03P353
# فلعل الجسمية التي في الحجر مخالفة في الحقيقة للجسمية التي في الإنسان
~~وإن اتفقتا في قبول الأبعاد.
# وبالجملة فالجمهور لما لم يعلموا من الجسم إلا هذه الأبعاد والمقادير
~~وكانت هذه الأبعاد والمقادير مشتركة بين جميع الأجسام ، لا جرم حكموا
~~بتماثل الأجسام. أما الفلاسفة الذين أثبتوا أمرا زائدا على هذا الذي علمه
~~الجمهور جعلوه صورة جسمية ، وهي أمر مغاير للمقادير والأبعاد ، والجسمية
~~(1) أمر مادية قابلية هذه المقادير والأبعاد لم تكن تلك الماهية محسوسة ولا
~~متصورة بالبديهة ، بل لا بد من تصحيحها بالبرهان فكيف يمكن ادعاء الضرورة
~~باشتراكها بين الأجسام؟
# سلمنا أن الصورة الجسمية مشتركة بين الأجسام ، فلم قلتم إنها مشتركة في
~~المادة؟ ونسلم ms1006 أنها لو اقتضت الصورة الجسمية الحركة لتشاركت الأجسام فيها ،
~~لكن لم لا يجوز اسناد الحركة إلى المادة المخصوصة؟
# ولنزده بيانا فنقول : الفلك غير قابل للكون والفساد عندكم فيكون ماله من
~~الشكل والوضع والمقدار واجب الحصول لا يمكن زواله ، فذلك الوجوب إن كان
~~لنفس الجسمية وجب أن يكون كل جسم كذلك لتساوي جسمية الفلك وغيره ، فلما لم
~~يلزم أن يكون كل جسم كذلك فلم لا يجوز مثله هنا؟ فيتحرك بعض الأجسام
~~لجسميته ولا يجب اشتراك الأجسام في الجسمية. وإن كان لأمر موجود في الجسمية
~~زائد عليها ، فذلك الأمر إن لم يكن لازما للجسمية لم يكن اللازم بسببه
~~لازما لجسمية الفلك ، وإن كان لازما فلزومه إما لنفس الجسمية أو لغيرها
~~ويعود البحث ، فلا ينقطع التسلسل إلا باعتبار أحد أمرين :
# إما أن يقال : تلك الأشكال والصور والأعراض غير لازمة لجسمية الفلك ،
~~وحينئذ يلزم جواز الخرق والالتئام والكون والفساد على الفلك.
PageV03P354
# أو يقال : إنها لازمة للجسمية إما بغير واسطة أو بواسطة ما يلزمها لا
~~بواسطة ، مع أن تلك الأمور غير مشترك فيها فكذلك المتحركية (1) يجوز أن
~~تكون كذلك.
# وأما إن قيل : تلك الملازمة ليست للجسمية ولا لما يلزم الجسمية ، بل لما
~~تحل الجسمية فيه وهو المادة ، فان تلك المادة لما كانت مخالفة لسائر المواد
~~وكانت مقتضية للجسمية ولتلك الأشكال والأوضاع لزم من ذلك حصول الملازمة بين
~~تلك الجسمية وبين تلك الأمور.
# وعلى هذا نقول : فلم لا يجوز أن تكون لبعض الأجسام مادة مخصوصة مخالفة
~~لسائر المواد تقتضي لذاتها حركة مخصوصة ، ولا يلزم اشتراك الأجسام في تلك
~~الحركة؟
# أما العناصر فلما كانت موادها مشتركة وكذا جسميتها واختلفت حركاتها وجب
~~اسنادها إلى قوى مختلفة.
# وأما الأفلاك فموادها مختلفة ومخالفة لمادة العناصر ، وإلا لصح عليها
~~الكون والفساد والخرق والالتئام وهم قد منعوا منه ، فجاز اسناد حركاتها إلى
~~موادها.
# ومن جملة قواعد الحكماء التي اتفقوا عليها : أن القوى المادية غير مؤثرة
~~بل معدة ؛ فالجسم لما كان بأصل جسميته قابلا لكل الأضداد فإذا اتصف ببعضها
~~فلا بد فيه من ms1007 قوة مخصوصة توجد فيه وتجعله أولى لقبول ذلك الضد من غيره من
~~الأضداد الممكنة الثبوت له ، وإلا لم يكن حصول ذلك الضد له أولى من غيره من
~~الأضداد ، فإذا تخصص الاستعداد لأجل تلك القوى أفاض واهب الصور عليه ما
~~استعد له. فإذن الحاجة إلى القوى الجسمانية التي هي مبادئ الحركات إنما
~~تثبت حيث تتساوى نسبة المادة إلى جميع المتضادات وتكون قابلة للجميع لتخصص
PageV03P355
# المادة لقبول ضد ، ويترجح بتلك القوة ذلك الضد على غيره. وإذا لم تكن
~~المادة كذلك ، بل كانت لذاتها تقتضي قبول شيء بعينه (1) فخصصه القبول به
~~دون غيره استغنت عن القوة الجسمانية أصلا ؛ لأن تلك القوة ليست موجدة
~~للحركة ، فان معطي وجود الأشياء هو المبدأ الفياض ، ولا مخصصة للمادة فقبول
~~هذا العرض دون ضده لأن المادة لذاتها متخصصة الاستعداد فلا يكون لتلك القوة
~~اعتبار البتة فلا تكون موجودة ، وإلا لكانت معطلة ولا معطل في الطبيعة.
# لا يقال : المادة لا تصلح لمبدئية الحركة لأنها قابلة ، فلا تكون فاعلة.
# لأنا نقول : سيأتي بطلان هذا القول (2). وينتقض بلوازم الماهية فانها
~~تصدر عنها وهي القابلة ، ومع ذلك فانه يعود إلى الوجه الخامس ، وهو ضعيف
~~لما تقدم.

### |||| ** وعلى السادس :
بأنه لا يستلزم التقدم ، بل المصاحبة. ولا نقول : الذات تحرك نفسها بواسطة
~~الحركة التي توجدها لاستلزامه تقدم الشيء على نفسه ، بل النزاع في أن الذات
~~باعتبار حقيقتها وماهيتها هل تكون علة لمتحركيتها؟ ولا يلزم من فساد قولنا
~~: الذات توجب حركة نفسها بواسطة حركة نفسها ، بطلان قولنا : الذات لا توجب
~~الحركة لنفسها. كما أنه لا يلزم من بطلان القول : بأن الأربعة لزوجيتها علة
~~لزوجيتها ، فساد القول: بأن الأربعة لذاتها علة لزوجيتها.
# فالحاصل : أن القائل بأن المحرك هو المتحرك لا يعني أنه من حيث هو متحرك
~~علة لحركة نفسه ، بل يعني به : أن الشيء الذي عرضت له المتحركية هو الذي
~~عرضت له المحركية بعينه.

### |||| ** وعلى السابع :
بالمنع من توقف حركة الجسم على حركة جزئه ، لأن الجسم إنما يكون له جزء بعد
~~القسمة ، وقبلها لا جزء له ms1008 ، وإذا لم يكن موجودا كيف
PageV03P356
# يوصف بالحركة أو السكون؟ ولو كان حركة الجزء الفرضي شرطا وعلة لحركة الكل
~~لزم وجود علل ومعلولات غير متناهية ، لأن الأجزاء الفرضية في كل جسم غير
~~متناهية. وإن لم يكن متصلا (1) لم يكن الجزء جزءا بالحقيقة بل لم يكن الجسم
~~واحدا بالحقيقة ، بل مجموع أجسام كثيرة كل واحد منها متحرك بالذات.
# فالحاصل أن الاتصال الحقيقي إن وجد لم يوجد الجزء ، فلم يمكن وصفه
~~بالحركة. وإن وجد لم تكن هناك جزئية ولا كلية. وأيضا حركة الكل لا تتوقف
~~على حركة الجزء ، بل على سكونه بالذات وحركته بالعرض.
# سلمنا أن حركة الكل متوقفة على حركة الجزء ، لكن لم لا تكفي في حركة الكل
~~حركة الأجزاء؟ فإن عند الخصم حركة الأجزاء واجبة لذاتها وهي كافية في حركة
~~الكل ، وعلى (2) هذا يحتاج المستدل إلى بيان أن حركة الأجزاء غير واجبة
~~لذاتها ، لكن الطريق الذي تبين به ذلك يمكنه استعماله في المطلوب إن قدر
~~عليه ، فيصير التعرض للكل والجزء ضائعا.
# سلمنا أنه لا بد من حركة الجزء ، لكن ذلك لا يقتضي وجود زائد على الجزء
~~يوجب الحركة.

### ||| ** المسألة الثالثة : في ما منه وما إليه
# إنه سيظهر لك (3) أن الحركة عند الفلاسفة إنما تقع في مقولات أربع ، وقد
~~عرفت أن الحركة تغير وانتقال من شيء إلى شيء فالمنتقل عنه هو مبدأ الحركة
~~وما منه الحركة ، والمنتقل إليه هو ما إليه الحركة.
PageV03P357
# فكل حركة على الإطلاق لا بد فيها من مبدأ ومنتهى إما بالفعل كالحركات
~~المستقيمة، أو بالقوة كالحركات الوضعية ؛ فان الحركة الدورية واحدة متصلة
~~لا مفصل فيها فلا مبدأ ولا منتهى لها. نعم قد يفرض ذلك لنقطتي المشرق
~~والمغرب ، ثم كل نقطة تفرض في الجرم المستدير فالحركة منها هي بعينها حركة
~~إليها (1)، فهنا يتحد ما منه وما إليه بالذات ، فان نقطة المشرق إن
~~جعلناها مبدأ الحركة الدورية فانها إنما تكمل الدورة إذا وصلت إليها فموضوع
~~المبدأ والمنتهى واحد بالذات وقد عرض له هذان الوصفان ، لكن لا في آن واحد
~~، فان النقطة ms1009 الواحدة في الآن لا تكون مبدأ لحركة معينة ومنتهى لها بل في
~~آنين ، فتلك النقطة وإن كانت واحدة بالعدد لكنها اثنتان بالاعتبار ، وذلك
~~كاف في كونها بداية للحركة ونهاية لها.
# وليس من شرط وجود الحركة الدورية أن تكون هناك نقطة موجودة بالفعل تكون
~~مبدأ من وجه ومنتهى من وجه ، فان الفلك جرم بسيط ليس فيه نقطة بالفعل بحيث
~~تكون معروضة لهذين الاعتبارين وإنما تحصل فيه النقطة إما بسبب قطع وهو محال
~~، أو بسبب موازاة ، أو مماسة ، أو فرض فارض ، وكل ذلك غير واجب وإلا امتنع
~~تحرك الفلك إلا عند قائم على الأرض ، وامتنعت الحركة عليه عند عدم تلك
~~الأمور وهو محال ، بل يكفي في تحقق الحركة الدورية كون تلك النقطة بالقوة
~~القريبة من الفعل على الوجه المذكور.
# واعلم أن هنا نظرا وهو أن يقال : ما منه وما إليه إما أن يقال : باحتياج
~~الحركة إليه أو لا. والثاني يبطل قولهم : إن الحركة تتوقف على أمور ستة
~~ويعدونهما منها. ولأن الحركة تغير وانتقال فلا تعقل إلا مع تعقلهما. ولأن
~~الحركة إنما توجد بوجهين : التوسط ولا يعقل إلا بين مبدأ ومنتهى بالفعل ،
~~وإلا لم يكن هو توسطا
PageV03P358
# بالفعل. أو الأمر المتصل الممتد من أول المسافة إلى آخرها ، ولا يعقل
~~تحققه أيضا إلا بعد تعقلهما بالفعل. والأول يستلزم وجودهما بالفعل لأن
~~الحركة موجودة بالفعل فما يتوقف عليه يجب أن يكون موجودا بالفعل.
# واعلم أن مبدأ الحركة ومنتهاها متضادان بالذات.
# أما في الحركة في الكيف ، فكالحركة من السواد إلى البياض ، فالسواد
~~والبياض اللذان هما مبدأ الحركة ومنتهاها متضادان بالذات.
# وأما في الحركة في الكم ، فكالانتقال من أكبر حجم في طبيعة الشيء إلى
~~أصغر حجم في طبيعته ، كالحركة من غاية النمو إلى غاية الذبول.
# وقد لا يتضادان فلا بد وأن يكونا بين الضدين (1)، ولكن يجب أن يكون
~~أحدهما أقرب إلى أحد الضدين والآخر أقرب إلى الضد الآخر ، كالانتقال من
~~الصفرة إلى النيلية. (2) وفي الكم من الذبول الذي ليس في الغاية إلى النمو
~~الذي ليس في الغاية ms1010 ، هذا ما يتعلق بالحركة في الكم والكيف.
# وأما الحركة في الأين فما منه وما إليه الحركة ليسا ضدين في ذاتيهما ،
~~لأنهما مبدأ مسافة ومنتهاها ، وذلك إما نقطة ، أو خط ، أو سطح ، وهما غير
~~ضدين حينئذ بل عرض لأحدهما أن كان مبدأ وللآخر أن كان منتهى فبهذا الاعتبار
~~صارا ضدين.
# ثم إن كونهما طرفي الحركة قد يكون طبيعيا لازما كما في المركز والمحيط فانهما
PageV03P359
# ضدان لا لذاتيهما لأن كل واحد منهما نقطة ، بل لعارضين عرضا له وهو كون
~~أحدهما غاية القرب من الفلك والآخر غاية البعد عنه فيلزم أن يكون أحدهما
~~علوا والآخر أن يكون سفلا ، وبسبب ذلك يتضادان إذ ليس في الجهات جهة طبيعية
~~إلا هاتان.
# وقد لا يكون طبيعيا ، بل يحصل بواسطة الحركة ، فان الحركة لما ابتدأت من
~~أحد الطرفين وانتهت عند الآخر عرض للأول أن كان مبدأ وللآخر أن كان منتهى
~~وهذان الوصفان متضادان فيصير الطرفان متضادين بسبب تضاد العارضين.
# ويمكن انقلابهما فيصير المبدأ لحركة منتهى لغيرها وبالعكس.
# واعلم أن كون الشيء مبدأ حركة والآخر منتهى حركة أمران يعرضان لغيرهما
~~بالقياس إلى الغير ولا تأصل لهما في الذاتية ، فللمبدإ ذات يعرض لها أن
~~يكون مبدأ ، وكذا المنتهى ، فللمبدإ والمنتهى ذات وله (1) أنه مبدأ أو
~~منتهى. وهما متغايران بالضرورة لاستحالة كون الشيء عارضا لنفسه. فللسواد
~~ماهية في نفسها ثم عرض له أن صار مبدأ للحركة من السواد إلى البياض.
# وقد عرفت أن معروض وصف البداية والنهاية قد يكون موجودا (2)، وقد يكون
~~بالقوة. وأيضا قد يكون متضادا (3) وقد لا يكون. ولا شك في أن لكل واحد من
~~العارضين نسبة إلى معروضه وإلى الآخر الذي يقابله ، فلمبدإ الحركة ومنتهاها
~~من حيث هو مبدأ أو منتهى قياس إلى الحركة ولكل واحد (4) منهما قياس إلى
~~الآخر ، فقياس كل واحد منهما إلى الحركة قياس التضايف ، فان المبدأ مبدأ لذي
PageV03P360
# المبدأ والمنتهى منتهى لذي المنتهى وبالعكس. وأما قياس كل واحد منهما إلى
~~الآخر فليس قياس التضايف ، فانه ليس من عقل مبدأ عقل منتهى ولا بالعكس ms1011 ، إذ
~~من الجائز فرض حركة ليس لها بداية ولا نهاية أو ليس لها أحدهما ، كما
~~نتصوره في حركات أهل الجنة (1). والمتضايفان (2) لا يوجدان بأحد الوجودين
~~إلا معا ، فإذن ليس التقابل بينهما تقابل التضايف ، للانفكاك المذكور. ولا
~~تقابل السلب والإيجاب ، لأنهما معا وجوديان. ولا تقابل العدم والملكة ،
~~لذلك ؛ ولأنه ليس أحدهما بأن يكون عدما للآخر أو سلبا له أولى من العكس.
~~فلم يبق بينهما إلا تقابل الضدية.
# فالمبدئية والمنتهائية ضدان لأجل أنهما مبدأ ومنتهى حركة بصفة لا يكون
~~مبدؤها هو بعينه منتهاها ، وذلك إنما يكون حيث يكونان لحركة مستقيمة.
# لا يقال : كيف يكون المبدأ ضد المنتهى وهما يجتمعان في جسم واحد والأضداد
~~لا تجتمع في الجسم الواحد؟
# لأنا نقول : الأضداد قد تجتمع في الجسم الواحد إذا لم يكن الجسم موضوعا
# وقد كان أبو الهذيل يقول : يجوز أن يتحرك الجسم لا عن شيء ولا إلى شيء.
# وقال قائلون : إذا تحرك مكان الشيء والشيء لازم لمكان واحد فهو ساكن غير
~~متحرك ، وأحال هؤلاء أن يتحرك المتحرك لا عن شيء ولا إلى شيء.
# وكان النظام ممن يحيل أن يتحرك المتحرك لا في شيء ولا إلى شيء.» راجع
~~مقالات الإسلاميين : 322 323.
PageV03P361
# قريبا لهما ، وموضوع المبدئية والمنتهائية ليس هو الجسم بل الطرف ، ولا
~~يجتمع في طرف بالفعل أن يكون مبدأ ومنتهى لحركة مستقيمة واحدة.
# بقي هنا إشكال في تقابل ما منه وما إليه في الحركة الدورية ، فانه لا
~~يعقل فيه التضاد للوحدة.

### ||| ** المسألة الرابعة : في نسبة الحركة إلى المقولات (1)
# والنظر في أمرين :

### ||| ** الأمر الأول : في مفهوم قولنا : في هذه المقولة حركة
# اعلم أنا إذا قلنا في مقولة كذا حركة احتمل أربعة أوجه :

### |||| ** الأول :
أن المقولة موضوع حقيقي لها.

### |||| ** الثاني :
أن الموضوع لها وإن كان هو الجوهر ، لكن بتوسط تلك المقولة. (2)

### |||| ** الثالث :
أن المقولة جنس لها ، وهي نوع لها.

### |||| ** الرابع :
أن يتغير الجوهر من صنف من تلك المقولة إلى صنف آخر تغيرا على التدريج.
# والثلاثة الأول باطلة. أما الأول فنقول : التسود ليس هو أن ذات السواد
~~تشتد ms1012 ، فان ذلك السواد عند اشتداده إن لم يكن موجودا لم يشتد بل عدم. وإن
~~كان موجودا فإن لم يحدث فيه شيء فلا اشتداد بل هو كما كان ، وإن حدث فذات
PageV03P362
# السواد باقية وحدث فيه شيء آخر فلا يكون في ذات السواد تبدل بل في صفاته.
~~لكنا لا نعني بالسواد إلا هذه الهيئة المحسوسة لنا فإن وقع التبدل فيها
~~فذات السواد غير باقية ، وإن لم يقع التبدل فيها فالتبدل إن كان فهو شيء
~~آخر لا يسمى سوادا إلا باشتراك الاسم.
# فظهر من هذا أن اشتداد السواد يخرجه عن نوعه وتكون للموضوع في كل آن
~~كيفية واحدة بسيطة ، لكن الناس يسمون كل الحدود المقاربة من السواد سوادا
~~وجميع الحدود المقاربة من البياض بياضا. والسواد المطلق واحد في الحقيقة
~~وهو الطرف والغاية التي لا زيادة عليها ، وكذا البياض ، والمتوسط كالممتزج
~~، لكن يعرض لما يقرب من أحد الطرفين أن ينسب (1) إليه والحس لا يميز فيظن
~~أنهما نوع واحد.
# قيل (2): الحركة المقدارية ، إما أن يكون هناك مقدار واحد باق في جميع
~~زمان حركة التخلخل أو لا ، فإن كان فالزيادة إن داخلته كان قولا بالتداخل ،
~~وبتقدير جوازه لا يزيد المقدار وكلامنا فيه. وإن لم تداخله بل انضمت
~~الزيادة إليه من الخارج فيكون في الحقيقة كاتصال خط بخط ولم يكن ذلك من باب
~~التخلخل. وإن كان المقدار الأول لا يبقى عند الزيادة فهناك مقادير متتالية
~~على الجسم ويجب أن لا يبقى الواحد منها زمانا وإلا صار ساكنا عند حركته (3)
~~التخلخلية وكلامنا فيه عند الاستمرار ، فهناك مقادير متتالية آنية (4)
~~الوجود بغير نهاية. وأما أنها هل هي متخالفة بالنوع كالكيفيات المتتالية
~~التي تخالفت بالنوع عند تتاليها؟
PageV03P363
# فالأقرب أنه كذلك.
# وأيضا القوة المحركة قسرا تضعف عندهم بمصادمات الهواء المخروق لا يمكن أن
~~يكون فيها شيء باق يتناقض ، بل الحاصل هناك أنواع من القوى آنية الوجود
~~متتالية.
# وإذا لم يوجد شيء من هذه الأمور المتتالية أكثر من آن واحد وهي متعاقبة
~~لا يتخللها زمان ، لزم تتالي الآنات.
# وأجاب الشيخ في التعليقات ms1013 (1) بأن وجود تلك الأنواع بالقوة لا بالفعل.
# ويضعف بأن الأنواع إذا لم يكن لها وجود في الخارج لم يكن لحركة الجسم في
~~كيفية واحدة وجود في الخارج ، لأن الحركة إن كانت عبارة عن وجود هذه
~~الأنواع ولم يكن وجودها بالفعل بل بالقوة لم تكن حركتها بالفعل بل بالقوة ،
~~فيكون الجسم غير متحرك بالفعل ، بل يمكن أن يتحرك. وإن كانت هذه الأنواع
~~موجودة بالفعل وقد دل الدليل على تخالفها بالنوع وبالماهية وإن كان كل واحد
~~منها لا يوجد أكثر من آن واحد وهي متتالية لا يتخللها زمان والأمور التي
~~هذا شأنها كيف يقال : إن وجودها بالقوة؟ فثبت أن الكيفية لا يجوز أن تكون
~~موضوعا للحركة.
# وبهذا يظهر أنه لا يجوز أن تكون واسطة بينها وبين الموضوع. (2)
# وأما الاحتمال الثالث وهو أن تكون المقولة جنسا لها ، فقد ذهب إليه بعضهم
~~، وزعم أن من (3) الأين منه ما هو قار ومنه ما هو سيال هو الحركة المكانية.
~~ومن الكيف قار ومنه سيال هو الحركة في الكيف ، كالاستحالة. ومن
PageV03P364
# الكم قار ومنه سيال هو النمو والذبول والتخلخل والتكاثف. (1) وبالجملة
~~فالسيال من كل جنس هو الحركة.
# ثم اختلفوا فذهب بعضهم إلى أن المخالفة بالسيلان والثبات مخالفة نوعية ،
~~لأن السيالية جزء ماهية السيال ، فيكون في ماهيته مخالفا لما ليس بسيال.
~~ومنهم من جعل المخالفة عرضية ، كزيادة خط على خط. والقولان ضعيفان والحجتان
~~ساقطتان.
# أما الأولى : فلأن البياض داخل في حقيقة الأبيض مع أن امتيازه عن الأسود
~~قد يكون بعرض غريب لا بفصل مقوم ، فليس كل زيادة مميزة تكون منوعة.
# وأما الثانية : فلأن كل واحد من مراتب الأعداد مخالفة بالنوع للمرتبة
~~الأخرى مع أن ذلك ليس إلا لزيادة الآحاد ونقصانها ، فكذا هنا لا يلزم من
~~انضياف حقيقة السيلان إلى طبيعة الكيف أن لا يكون السيال مخالفا لغير
~~السيال.
# وبالجملة فالحجة الأولى منقوضة بالفصول ، والثانية بالخواص. ومذهبهم باطل
~~من الأصل ، لأنا لا نعني بالحركة إلا تغير الموضوع في صفاته تغيرا على
~~التدريج ومعلوم أن هذا البدل ليس من جنس ms1014 ما وقع فيه التبدل ، فان التبدل
~~حالة نسبية وأمر إضافي والمتبدل ليس كذلك. ولأن التبدل لو كان من جنس
~~المتبدل وهو لا يحصل إلا عند المتبدل فهما إن كانا مثلين لزم اجتماع
~~المثلين وإن كانا مختلفين كانا متضادين مع أنهما يجتمعان فيلزم اجتماع
~~الضدين ، هذا خلف.
# فتعين الاحتمال الرابع : وهو أن يكون معنى الحركة في المقولة تغير
~~الموضوع
PageV03P365
# من نوع منها إلى نوع آخر. (1)

### ||| ** الأمر الثاني : في جنس الحركة (2)
# سألت شيخنا أفضل المحققين نصير الملة والدين قدس الله روحه عن الحركة تحت
~~أي مقولة تقع من المقولات؟
# فأجاب بأن الرئيس استشكل هذا الموضع (3). وتحقيقه أن نقدم له مقدمة ،
~~فنقول :
# من الناس من جعل لفظة الحركة واقعة على ما تحتها بالاشتراك البحت ، وهو
~~خطأ ؛ فإن مفهوم التغير على التدريج أمر شامل لما تحته ولكل ما يقال له حركة.
# ومنهم من قال : إنها مقولة على ما تحتها بالتشكيك قول البياض على بياض
~~الثلج والعاج ، فان من الخروج التدريجي ما هو سريع ومنه ما هو بطيء وللسريع
~~طرفا قلة وهو البطء وكثرة هو الحصول الدفعي ، وللبطء طرفان أيضا هما السريع
~~والسكون. وأيضا الحركة كمال أول لما بالقوة ومعنى الكمال هنا وجود ما لم
~~يكن ، والوجود مقول بالتشكيك على أشخاصه.
# وقد اعترض على الثاني (4) بأن الشيء إنما يكون مقولا على أقسامه بالتشكيك
~~إذا كان ثبوته لأحدها قبل ثبوته للآخر وهنا ليس كذلك ، فانه ليس
PageV03P366
# كون النقلة كمالا بسبب كون الاستحالة كمالا ولا بالعكس ، بل يجوز أن يكون
~~وجود النقلة سببا لوجود الاستحالة ، وحينئذ يكون التقدم والتأخر عائدين إلى
~~الوجود ، وهذا كما أن أنواع العدد لما لم يكن شيء منها علة لكون الآخر عددا
~~بل لكونه موجودا (1) لا جرم كان كون العدد مقولا عليها بالتواطؤ أو التشكيك
~~عائدا إلى الوجود ، فكذا هنا.
# وفيه نظر ، فانه ليس أسباب المقولية بالتشكيك منحصرة في التقدم السببي
~~والتأخر ، فإن بياض الثلج ليس أولى بأن يكون متقدما على بياض العاج من
~~العكس بل لا تقدم لأحدهما على الآخر في البياضة ms1015 ومع ذلك فالتشكيك ثابت فيه
~~، كذا هنا.
# إذا ثبت هذا فنقول : اختلف الناس هنا فقال بعضهم : إن الحركة نفس مقولة
~~أن ينفعل. وبعضهم منع من ذلك.
# واحتج المانعون : بأن الحركة مقولة بالتشكيك على ما تقدم ولا شيء من
~~المقولات بمقول على ما تحته بالتشكيك ، فالحركة ليست بمقولة.
# وقد سلف ضعف قولهم في مقوليتها على ما تحتها بالتشكيك. ولأن مقوليتها على
~~ما تحتها بالتشكيك لا يمنع من كونها مقولة ، فان الجدة وهي كون الشيء محاطا
~~بغيره بحيث ينتقل بانتقاله مقولة على ما تحتها بالتشكيك ، فان جلد الحيوان
~~أولى بذلك من قميصه ، فكذلك هنا.
# وهو ضعيف ، لأنهم يشترطون في مقولة الجدة الخروج عن الشيء احترازا من
~~الجلد. نعم يمكنهم التمسك بأن مقولة أن ينفعل ليست وجودية وإلا تسلسل ،
~~والحركة لا شك في أنها وجودية ، فليست مقولة أن ينفعل.
PageV03P367
# واحتج القائلون بأنها مقولة «أن ينفعل» بوجهين : (1)

### |||| ** الوجه الأول :
الحركة التغير على التدريج ، والتغير اتصاف الشيء بصفة بعد زوال صفة أخرى ،
~~وذلك الاتصاف هو نفس الانفعال ، فإذن الحركة نفس مقولة أن ينفعل.
# وهو ممنوع ، فان الحركة ليست نفس الانفعال ، بل أمر يلزمه ذلك.

### |||| ** الوجه الثاني :
«أن ينفعل» إما أن يكون نفس الحركة أو نسبة الحركة ، فإن كان نفس الحركة
~~فإما نفس الحركة المطلقة أو نفس حركة مخصوصة ، والأول يوجب أن تكون الحركة
~~مقولة لأجل أن «أن ينفعل» مقولة ، والثاني يوجب أن تزيد المقولات على العشر
~~(2)، لأنه ليس بعض أقسام الحركة بأن يجعل مقولة أولى من بعض.
# وإن كان «أن ينفعل» عبارة عن نسبة الحركة إلى المحل فاما أن يكون عبارة
~~عن نسبة الحركة المطلقة إلى المحل أو عن نسبة حركة خاصة إلى المحل ، والأول
~~يوجب جنسية الحركة ، لأن نسبة الشيء إلى المحل لما كان جنسا فلأن يكون ذلك
~~الشيء في نفسه جنسا أولى فتزيد المقولات على العشرة. وإن كان «أن ينفعل»
~~عبارة عن نسبة حركة خاصة إلى المحل فليس نسبة بعض الحركات بأن تكون مقولة
~~أولى من البعض. ولأنه إذا كانت النسبة مقولة فالشيء ms1016 الذي له النسبة أولى
~~بأن تكون مقولة ، فالحركة ليست مقولة «أن ينفعل».
# وفيه نظر ، فإن «أن ينفعل» هو تأثير الشيء عن غيره على التدريج ، فهو
~~يستلزم الحركة ، وملزوم الشيء غيره. والقسمة في الثاني غير حاصرة. والزيادة
~~على المقولات على تقدير كون أن ينفعل حركة خاصة حيث لا أولوية ، ممنوعة
~~لجواز أن
PageV03P368
# يكون بعض الحركات أولى ، ولا يلزم من كون النسبة جنسا كون ماله النسبة
~~أولى بالجنسية ، وجاز أن تكون نسبة حركة خاصة أولى.

### ||| ** المسألة الخامسة : في المقولات التي تقع فيها الحركة
# ذهب الأوائل إلى أن الحركة إنما تقع في مقولات أربع : الكم والكيف والأين
~~والوضع (1)، فالكلام هنا يقع في مقامات خمسة :

### ||| ** المقام الأول : في وقوع الحركة في الكم
# وهو على نوعين :
# وأما أرسطو فقد جعل أنواع الحركة ستة : «التكون ، والفساد ، والنمو ،
~~والنقص ، والاستحالة ، والتغير بالمكان.» منطق أرسطو 1 : 73. والظاهر من
~~عباراته انه يجعل الحركة في ثلاث مقولات وهي : الكيف والكم والأين ، بحيث
~~تتلخص الست المذكورة في هذه الثلاث ، وأنه لا يقول بوقوعها في مقولة الوضع.
~~راجع أيضا المقالة الخامسة من طبيعياته ، تحقيق : عبد الرحمن البدوي. يقول
~~فيه : «الحركة ... إنما هي في الكيف والكم والحيث فقط» ، ويقول أيضا :
~~«فواجب ضرورة أن تكون الحركات ثلاثا : حركة الكم ، وحركة الكيف ، والحركة
~~في المكان.» ص 511.
# وعددها عند الكندي ست : الكون ، والفساد ، والاستحالة ، والربو ،
~~والاضمحلال ، والنقلة من مكان إلى مكان. رسائل الكندي 2 : 22. ويفصل القول
~~في هذا التقسيم في رسالته في «الجواهر الخمسة». ونجده في مكان آخر يصنفها
~~إلى قسمين رئيسيين : إما مكانية وإما غير مكانية ، والأخيرة إما ربو وإما
~~نقص وإما كون وإما فساد وإما استحالة. المصدر نفسه 1 : 259.
PageV03P369
# النوع الأول : التخلخل والتكاثف الحقيقيان.
# وقد عرفتهما فيما سبق. (1) ولا شك في أن الأجسام تقبلهما فيصير الجسم
~~أصغر مما كان ، من غير فصل جزء منه ويصير أكبر مما كان ، من غير انضياف جزء
~~إليه. (2) واستدلوا عليه بأمور : (3)

### |||| ** الأمر الأول :
الجسم مركب من المادة والصورة ، وليس للمادة حجم في ذاتها ولا مقدار مختص
~~بها ، وإذا لم ms1017 تكن مستحقة لمقدار معين كانت نسبة المقادير إليها واحدة ،
~~وإلا كان لها في خاص ذاتها مقدار معين حتى يكون قابلا لما يساويه وغير قابل
~~لما يفضل عليه ، ولما لم تكن الهيولى كذلك كانت قابلة لجميع المقادير ،
~~فأمكن أن تخلع المادة مقدارا وتتصف بأزيد منه أو بأنقص فأمكنت الحركة
~~الكمية فيه.

### |||| ** الأمر الثاني :
الجسم سواء قلنا : إنه مركب من المادة والصورة أو لا ، فان له مقدارا زائدا
~~على حقيقته فيكون من حيث هو هو عديم المقدار فكانت نسبته إلى جميع المقادير
~~واحدة. ولأن نصف الجسم البسيط وكله متساويان في الحقيقة متفقان في الطبع
~~ومختلفان بالمقدار فمقدار النصف نصف مقدار الكل. والمتساويان في الطبيعة
~~متساويان في قبول العوارض ، والمقدار من جملة العوارض ، فأمكن أن يتصف كل
~~من النصف والكل بمقدار صاحبه من غير زيادة شيء إليه حتى يصير الجزء على
~~مقدار الكل ولا نقصان شيء منه حتى يصير الكل على مقدار الجزء ، فأمكن
~~التخلخل والتكاثف الحقيقيان.
PageV03P370

### |||| ** الأمر الثالث :
القارورة تمص فتكب على الماء فيدخلها الماء (1)، فإما أن يكون قد وقع
~~الخلاء وهو محال ، وإما أن يكون الجسم الكائن فيها تخلخل بالقسر الحامل
~~إياه على تخلية المكان ، ثم كثفه برد الماء أو تكاثف بطبعه (2) فيرجع إلى
# وعلى أثر هذه التجارب يمكننا إثبات الخلاء وأنه ليس بمحال ، وأن صعود
~~الماء في القارورة ليس بسبب السحب من الداخل وإنما بسبب ضغط الهواء من
~~الخارج.
# وقد كان أرسطو يقول بعدم وجود الخلاء ، وحتى بعد قرون فإن جون ديكارت كان
~~يعتقد بذلك وكان السجال بين الفلاسفة لمدة ألفي سنة دائرا حول خوف الطبيعة
~~من الفضاء الخالي ( horror vacui )، لذلك كانوا يقولون بأن الطبيعة فورا
~~تملأ كل جو خالي يجاورها وأن ذلك يمنع من وجود الخلاء.
# وعلى هذا فإن تجارب توريشلي وباسكال في القرن 17 م أثبتت وجود بعض
~~المحدودية في قدرة الطبيعة من منع وجود الخلاء. وهما أطلقا سراح العلم من
~~وحشة الخلاء وإن كانا مسبوقين في هذا القول ببعض الفلاسفة والعلماء
~~الإسلاميين وغيرهم. والجدير بالذكر أن ms1018 الخلاء المطلق والفضاء الخالي من كل
~~شيء لا يمكن تحصيله بالأجهزة الموجودة في عصرنا الحالي ، وأن ما يمكن
~~تحصيله في الحقيقة هو الخلاء النسبي.
# راجع كتاب «الفيزياء» ، تأليف ديويد هاليدي رابرت رزنيك Physics
~~D. Halliday) (. R. Resnick
PageV03P371
# حجمه الطبيعي عند زوال السبب المخلخل إياه خارجا عن طبعه ، وذلك هو
~~المطلوب. (1)

### |||| ** الأمر الرابع :
تصدع الأواني عند غليان ما فيها إما أن يكون بسبب حركة ما فيها ، أو بسبب
~~حركة ما هو خارج عنها.
# والأول لا يخلو إما أن يكون بسبب حركة مكانية أو مقدارية ، والأول محال
~~لأن تلك الحركة إن كانت إلى جهة واحدة وجب أن ينقل الإناء لأن نقل الإناء
~~أسهل من تصدعه ، وإن كانت إلى جهات مختلفة ، صدر عن الطبيعة الواحدة أفعال
~~متضادة وهو محال.
# ولا يجوز أن تكون تلك الحركة بشيء من الخارج ، كما يظن أن النار تداخل
~~الماء المغلي فيصير أكبر حجما فينصدع الإناء ، لأن ذلك الخارج إما أن يدخل
~~ثقبا خالية ، أو يحدث ثقبا ويدخلها. والأول باطل لبطلان الخلاء. وبتقدير
~~صحته إذا امتلأت الثقب الخالية لم يجب زيادة حجم الجسم كله بل وجب أن يكون
~~على ما هو عليه.
# والثاني إما أن يزيد في الحجم قبل النفوذ في الثقب المستحدثة أو بعده ،
~~والأول محال لأن نفس المماسة لا توجب زيادة الحجم. نعم ربما كان المماس
~~يدفع ويضغط إلى جهة واحدة مخالفة لجهة حركته ويضطره إليها ، ولا يجب أن
~~ينصدع الإناء. ولأن السخونة تحدث كثيرا لا بسبب نار واصلة إليه بل لتسخن
~~المحوى من تلقاء نفسه. ومحال أن يحصل الانصداع بعد النفوذ ، لأن تلك
~~الزيادة إن لم تكن حاصلة قبل الانصداع فهو محال ، لأن الزيادة إنما حصلت
~~بالنفوذ في الإناء
PageV03P372
# والنفوذ بالحركة ، وكل حركة منقسمة فكل آن يفرض النفوذ فيه حاصل يكون قد
~~حصل (1) قبله فتكون الزيادة حاصلة قبل ذلك. (2) وإن حصلت الزيادة بعد
~~الانصداع فهو محال لوجهين :

### |||| ** الوجه الأول :
الإناء إذا امتلأ بشيء لم يتسع لمالئ آخر حتى يثقبه ويشقه.

### |||| ** الوجه الثاني :
إذا كان الانشقاق بسبب ms1019 زيادة وقد حصلت قبله وجب أن يحصل الانشقاق قبل أن
~~يحصل الانشقاق ، وهو محال. إلا أن يقال : دخل شيء وخرج مثله فيكون الحجم في
~~مقطع بحاله لم يزدد إلى وقت الانشقاق ، لكن يعود الإشكال بعينه في القدر
~~الذي لما دخل لم يخرج مثله. وحيث بطلت هذه الأقسام ثبت أن الانشقاق إنما
~~عرض لانبساط الحجم الذي فيه وازدياده لا بمداخلة جسم آخر فيه ، بل بواسطة
~~سخونة الموجبة لانتشار حجمه وزيادة مقداره ، وهو المطلوب.
# واعترض على الأول والثاني بأنه يلزم منه أن تصير العناصر بأجمعها على قدر
~~الذرة ، وأن تصير الذرة على مقدار العناصر بجملتها ، والضرورة قاضية
~~ببطلانه. وأن يجوز التخلخل والتكاثف على الأفلاك.
# وقد فرق بينهما بأن الجزء ما دام يكون جزءا للكل امتنع قبوله لمقدار الكل
~~، وإذا انفصل أمكن أن يتصف بذلك المقدار ، والفلك يستحيل عليه الانفصال ،
~~وإذا استحال أن ينفصل جزؤه عنه امتنع أن يقبل جزؤه مقدار كله ، وليس جسم
~~آخر غير الفلك تساوي طبيعته طبيعة الفلك حتى يقبل الصغير منه مقدار الفلك.
~~والعناصر يجوز عليه الانفصال ويوجد أيضا جسم غيره على طبيعته
PageV03P373
# فيصح الكلام فيه. (1) لكن هذا الفرق قد عرفت ضعفه.
# ويلزمهم أيضا أن لا يكون شيء من المواد مستمرا على مقدار معين لعدم
~~استحقاقها لذلك القدر ، لكن كثير من الأجسام تبقى مقاديرها دائما وأكثريا.
~~على أن ذلك كله مبني على كون المقدار عرضا وهو ممنوع. وعلى نفي الجزء ، إذ
~~لو ثبت لاستحال أن ينتقص مقدار عما كان عليه إلا بواسطة زوال شيء عنه ، ولا
~~يزيد إلا بواسطة انضمام غيره ، فلا يتحقق التخلخل والتكاثف.
# وقد اعتذر عن صيرورة العناصر في قدر الذرة وبالعكس بأن لكل جسم حيزا
~~معينا من المقدار يكون طبيعيا له والزائد عليه أو الناقص يكون قسريا ،
~~ولذلك القسر أيضا حد محدود لا يمكن التجاوز عنه وذلك كما في الكيفيات ،
~~فاندفع ما قالوه.
# وكان ثابت بن قرة ينكر هذه الحركة. واحتج عليه (2) بأنه لو قبلت المادة
~~أي مقدار كان أمكن أن يقبل عنصر مقدار ذراع من ms1020 الماء خمسة أذرع عند انقلابه
~~هواء ، أو عنصر مقدار ذراعين من الماء مقدار ثلاثة أذرع حتى يكون عنصر
~~المقدار الأعظم من الماء قد قبل في الهواء مقدار الأصغر وعنصر الماء الأصغر
~~قبل عند صيرورته مقدارا أعظم. والحس يكذبه ، فانا لو أخذنا مقدارين
~~متساويين من الماء فقلبناهما هواء استويا في المقدار ، ولو كانا مختلفين في
~~المقدار كان الهواءان أيضا مختلفين.
# وجوابه ما تقدم من أن لكل مادة حظا من المقدار تستحقه بطبعها (3) وحظا
~~آخر تستحقه عند وجود القاسر ، وأن لكل واحد حدودا معلومة لا يتعداها.
PageV03P374
### ||| ** النوع الثاني : النمو والذبول (1)
# إذا ازداد الجسم بسبب اتصال جسم آخر ، فإما أن تكون تلك الزيادة مداخلة
~~في أجزاء المزيد عليه مشتبهة بطبيعته ، وإما أن لا تكون كذلك. والأول هو
~~النمو وضده الذبول.
# وفرق بين النمو والسمن ، والذبول والهزال : أن الواقف في النمو قد يسمن
~~كما أن المتزايد في النمو قد يهزل ؛ والأصل فيه أن الزيادة إن أحدثت
~~المنافذ في الأصل ودخلت فيها واشتبهت بطبيعة الأصل واندفعت أجزاء الأصل إلى
~~جميع الأقطار على نسبة واحدة في نوعه ، فذلك هو النمو. وأما الشيخ (2) إذا
~~سمن فان أجزاءه الأصلية قد جفت وتصلبت فلا يقوى الغذاء على تفريقها والنفوذ
~~فيها فلا تتحرك أجزاؤه الأصلية إلى الزيادة فلا يكون ناميا ، نعم لحمه قد
~~يتحرك إلى الزيادة فيكون ذلك نموا فيه بالحقيقة ، لكن المخصوص باسم النمو
~~حركة الأعضاء
# وانظر البحث في : الفصل الثالث من المقالة الثانية من الفن الأول ،
~~والفصل الثامن من الفن الثالث من طبيعيات الشفاء ؛ طبيعيات النجاة ، فصل في
~~الحركة ؛ المباحث المشرقية 1 : 692 ؛ شرح حكمة العين : 434 ؛ مقاصد
~~الفلاسفة : 308 ؛ كشف المراد : 267 ؛ إيضاح المقاصد : 282 ؛ شرح المواقف 6
~~: 207 ؛ شرح المقاصد 2 : 417.
PageV03P375
# الأصلية إلى الزيادة ، فهذا هو النمو. (1)
# واعترض بوجوه :

### |||| ** الوجه الأول :
الأجزاء الأصلية والزائدة باقية كل واحد على مقداره الذي كان ، نعم ربما
~~تحرك كل واحد منها في أينه أو وضعه أو كيفه ، لكن ذلك في الحقيقة ليس حركة
~~في الكم.

### |||| ** الوجه الثاني :
النامي إما أن ms1021 يكون فيه شيء ثابت أو لا ، فإن كان فالثابت إما أن يكون هو
~~الصورة فقط ، أو المادة فقط ، أو المجموع.
# والأول محال لاستحالة بقاء الصورة عند تبدل المادة ، لامتناع الانتقال
~~على الصور. ومحال أن تكون المادة باقية ، لأن الباقي إن كان كل المادة فهو
~~محال ، لأن البدن دائما يتصل به شيء وينفصل ، فهو دائما في التحلل
~~والاستخلاف لشيء آخر.
# وإن كان الباقي ما هو الأصل ، وأما الزائد عليه فيكون في التحلل فهو محال
~~، لأن الغذاء إذا اتصل به تشبه بطبيعته فإن صار الكل متصلا واحدا ذا طبيعة
~~واحدة امتنع أن يكون بعض الأجزاء المفترضة فيه ممكن الزوال والبعض ممتنع
~~الزوال مع اتحاد الطبيعة والماهية ، لأن البدن ينتهي تحليل تركيبه إلى
~~الأعضاء البسيطة ، وكل واحد من الأجزاء المفترضة في كل واحد منها على طبيعة
~~واحدة ،
PageV03P376
# فلم يكن البعض بالبقاء الدائم والبعض بالتحلل أولى من العكس. وإن لم يتصل
~~الغذاء بالأصل ولم يتحده به فالوارد ما صار غذاء له وكلامنا فيه.
# وإن لم تكن المادة باقية ولا الصورة فلا يكون المجموع باقيا ، بل يكون
~~بقاؤه بحسب الحس. ثم هذا أيضا محال ، لأن زمان حركة النمو منقسم إلى غير
~~نهاية ، فهناك مراتب في الزيادة كل واحد منها آني الوجود ، لأن المرتبة
~~الواحدة منها (1) لو بقيت أكثر من آن واحد انقطعت الحركة. فثبت أن الشخص
~~متبدل بحسب تلك الزيادة ، فإذن هناك أشخاص متتالية غير متناهية في زمان
~~محصور ، وهو محال.

### |||| ** الوجه الثالث :
سلمنا أن في النامي شيئا محفوظا غير متبدل الذات ، لكن الحركة لا بد لها من
~~متحرك باق في جميع زمان الحركة ولا بد من تغير حاله ، فالمتحرك هنا إما أن
~~يكون هو الأصل وهو لم يتغير حاله ، لأنه (2) بعد النمو وقبله على حالة
~~واحدة. وإما أن يكون هو الجملة والمجموع الحاصل ، فالجملة حصولها عند نهاية
~~الحركة والمتحرك لا بد وأن يكون موجودا من ابتداء الحركة إلى انتهائها.

### |||| ** الوجه الرابع :
سلمنا وجود شيء محفوظ الذات متبدل الصفة ، لكن ذلك المتبدل (3) ليس بحركة ،
~~لأن ms1022 الحركات إنما تكون بين المتضادين والصغير والكبير ليسا بمتضادين.

### |||| ** والجواب عن الأول :
أن يقال : الأصل والزيادة لا تنافي الحركة ، فإن انضمام الزيادة إلى الأصل
~~يفيد الأصل مقدارا زائدا إذا اتحدت به ولا نعني بالحركة في النمو إلا ذلك.
PageV03P377

### |||| ** وعن الثاني :
أن في النامي أجزاء أصلية غير متبدلة وهي الحافظة للصورة النوعية المتشخصة
~~، وأجزاء متبدلة وهي أسباب لظهور كمالات تلك الصورة.
# واحتج الشيخ (1) على بقاء بعض الأجزاء ببقاء الشامات وأنداب (2) القروح.
# وهو ضعيف ، لاحتمال أن الأجزاء الغذائية لما وصلت إلى ذلك الموضع تشبهت به.
# وقول المشكك : الزيادة لما اتصلت بالأصل وتشبهت بطبيعته لم يكن البعض
~~أولى بالتحليل من البعض. ممنوع ، لأن التخصيص يجوز اسناده إلى الفاعل
~~المختار. وأيضا الزيادة ربما (3) تتميز عن الأصل في الاستحكام والقوة ، لأن
~~الأجزاء الغذائية لما كان ورودها بعد تمام الخلقة كانت في معرض الزوال ولم
~~تكن مستحكمة الخلقة ، والأصلية لما فيها من الصور النوعية مبدأ لاستزادة
~~تلك الزيادات وتحليلها فتصير تلك الزيادات والنقصانات كالصفات المتعاقبة
~~على ذلك الأصل الباقي وهو الحركة.

### |||| ** وعن الرابع :
(4) بما تقدم من أن المبدأ والمنتهى لا يجب أن يكونا متضادين ، بل يكفي في
~~ذلك نوع من التقابل.
# ثم إن سلمنا أنه لا بد من التضاد ، فالصغير والكبير الذين يتحرك بينهما
~~النامي والذابل (5) ليس الصغير والكبير الإضافي ، بل الطبيعة جعلت للأنواع
# القاموس المحيط 1 : 294 ؛ تاج العروس 4 : 252.
PageV03P378
# حدودا في الصغر وحدودا في الكبر لا تتجاوزها (1) وتتحرك فيما بينهما (2)
~~، فيكون العظيم هناك عظيما في ذاته ولا يصير صغيرا بالقياس إلى عظيم آخر في
~~ذلك النوع. وكذلك القول في الصغير ، وإذا كان كذلك كانا متضادين.
PageV03P379
### ||| ** المقام الثاني : في وقوع الحركة في الكيف
# قد عرفت أن أقسام الكيف أربعة فلنتكلم في كل واحد منها :

### ||| ** القسم الأول : الانفعالات والانفعاليات (1)
# وإنما تثبت فيها الحركة بشرطين :

### |||| ** الشرط الأول :
(2) أن حواملها قد تتغير فيها مع بقاء طبائعها النوعية ، فان التغير لو لم
~~يثبت لم تتحقق الحركة التي هي عبارة عن تغير ما ، وبقاء الطبيعة لو لم
~~يتحقق حالة التغير ms1023 لم يكن ذلك حركة ، بل كونا وفسادا.
# وقد اختلف الناس هنا ، فالمحققون على جواز التغير وثبوت الاستحالة (3) في
~~الكيفيات. وظن بعض من لا مزيد تحصل له أنه لا يجوز أن تتغير كيفياتها
~~المحسوسة ، وأنكر الاستحالة وزعم أن البارد لا يصير حارا ولا الحار يصير باردا.
# ولما كذبهم الحس في ذلك حيث يشاهد تسخن الماء ، افترقوا إلى فرقتين : (4)

### |||| ** الفرقة الأولى :
الذين أنكروا الاستحالة والكون (5) معا فزعموا أنه لا يوجد شيء من الأجسام
~~بسيطا على صرافته بل كل جسم يوجد فانه يكون ممتزجا من كل
# جميل صليبا ، المعجم الفلسفي 1 : 65.
PageV03P380
# الطبائع ، بحيث إذا أخذنا جسما أرضيا في الحس أو مائيا أو هوائيا أو
~~ناريا فانه يشتمل على أجزاء على طبيعة اللحم وعلى أجزاء على طبيعة الخبز
~~وأجزاء على طبيعة العنب إلى غير ذلك من جميع المركبات ، لكنه يسمى باسم
~~الغالب عليه ، فإذا لقيه جسم آخر يكون الغالب فيه غير الغالب الأول برز ذلك
~~المغلوب من الكمون (1) وحاول مقاومة ما كان غالبا. ولا شك أنها حال بروزها
~~تختلط بالأجزاء التي كانت غالبة عليه فتحس بجملتها إحساسا لا يمكن التمييز
~~بين آحادها فيتخيل الحس هناك أمرا ممتزجا منهما كالحار والبارد إذا امتزجا.
~~وهؤلاء هم «أصحاب الخليط». (2)
# ثم من هؤلاء من يقول : إن الجسم فيه مثلا أجزاء حارة وباردة ، وليس واحد
~~منهما كامنا ، لكنه إذا صار باردا فارق الحار ظاهره وباطنه فبقي البارد
~~وبالعكس.

### |||| ** الفرقة الثانية :
زعموا أن الجسم البارد إذا صار حارا فذلك لأنه تدخل فيه من الخارج أجزاء
~~نارية ، وإذا اختلطت بالبارد أحس شيء متوسط بين الحار
PageV03P381
# والبارد. (1)
# ويدل على الاستحالة أنا نحس بحرارة الماء بعد برودته ، فتلك الحرارة إن
~~حصلت بالتسخين لا بمداخلة النار وممازجتها فهو المطلوب ، فإن الماء قد كان
~~باردا ثم لما سخناه بالنار خلع تلك الكيفية ولبس كيفية الحرارة وهذا هو
~~معنى الاستحالة. وإن حصلت بمداخلة النار وممازجتها ، فتلك النار إما أن ترد
~~عليه من الخارج أو لا من الخارج. وإن لم تكن من الخارج فإما أن تكون قد ms1024
~~حدثت الآن بأن انقلب بعض أجزاء الماء نارا ، أو كانت موجودة فيه لكنها
~~كامنة فيه لا تظهر للحس إلا عند مجاورة الحار.

### ||| ** فالمذاهب الباطلة ثلاثة :

### |||| ** المذهب الأول :
الكمون ، ويدل على إبطاله وجهان : (2)

### |||| ** الوجه الأول :
الكمون إما أن نعني به المداخلة ، أو معنى آخر غيره. والأول باطل لما ثبت
~~(3) من استحالة تداخل الجسمين. ثم لو جوزنا ذلك فهاهنا إما أن يكون مع كل
~~جزء من الماء جزء من النار مداخل فيه ، وإما أن لا يكون كذلك بل يكون البعض
~~دون البعض. والثاني لا يخلو إما أن تكون الأجزاء الخالية عن مداخلة النار
~~فيها قابلة للسخونة ، أو غير قابلة لها. والأول يقتضي وجود الاستحالة.
~~والثاني يقتضي أن نحس ببعض أجزاء الماء في غاية البرد وبعضها في غاية
~~السخونة. وأيضا فليس البعض بذلك أولى من البعض مع اتحاد طبيعة الأجزاء.
~~وأما إن وجد مع كل جزء في الماء جزء من النار ، فلا يخلو إما أن تنكسر
PageV03P382
# صرافة كل واحد بصرافة الآخر أو لا تنكسر.
# فإن انكسرت تثبت لا محالة ، وإن لم تنكسر فلا يخلو إما أن يكون الملاقي
~~لأحد الجزءين ملاقيا للآخر أو لا يكون ، فإن لم يكن لم يكن الجزءان
~~متداخلين وإن كان فإذا لمسنا الماء بأيدينا وجب أن نحس من سطح ذلك الجسم
~~الملموس سخونة مثل سخونة النار سارية في كل ذلك السطح ، وبرودة مثل برودة
~~الثلج سارية في كله ، لأنه ليس في (1) ذلك السطح موضع إلا وقد حصلت فيه
~~هاتان الكيفيتان. ولما بطل ذلك بطل ما قالوه.
# وأيضا فلأن الحار لما كان كامنا بالمداخلة وجب إذا تخلص البارد من الحار
~~والحار من البارد أن يأخذ المجموع مكانا أعظم وليس كذلك ، فإن ظهور الحر قد
~~يتبعه العظم فاما عند غلبة البارد على الحار فذلك مما ينقص الحجم نقصا
~~محسوسا. وليس ظهور البرد يوجب فرط مداخلة والمداخلة توجب زيادة الخفاء
~~ونقصان الجسم ، لأن حكم كل واحد من المتداخلين كحكم الآخر في المقدار.
# فأما إذا فسروا الكمون بانحصار الأجزاء في باطن الجسم فيجب ms1025 أن يكون باطن
~~الماء البارد أسخن من الماء المتسخن ، لأنه إذا تسخن فقد تفرقت النيران
~~وقبل ذلك فقد كانت مجتمعة فتكون سخونتها أقوى ، لكنا لا نحس بالحرارة لا في
~~باطن الجسم ولا في ظاهره ، بل ربما نجد باطنه أبرد من ظاهره ، إلا إذا قيل
~~النار الباطنة لا تحرق ولا تسخن وإذا جاورتها النار الخارجية أبرزتها
~~وجعلتها مسخنة وذلك اعتراف بالاستحالة.

### |||| ** الوجه الثاني :
ظهور الكامن إما أن يكون بسبب خارجى أو لا بسبب خارجي. فإن لم يكن بسبب
~~خارجي بل بطبيعته وذاته وجب أن يكون ظاهرا أبدا. وإن كان بسبب خارجي فذلك
~~السبب إما أن يفيد تلك الأجزاء الكامنة قوة بها
PageV03P383
# يقوى على البروز أو ليس كذلك. والأول قول بالاستحالة. والثاني لا يخلو
~~إما أن يكون تحريك ذلك السبب له يتوقف على مماسته له أو لا ، فإن توقف وجب
~~أن يكون كل مستحيل يعظم حجمه عند ما يستحيل لنفوذ الجاذب أو الدافع فيه.
~~وإن لم يتوقف على المماسة بل يكفي فيه مجاورة المشابه وجب أن تتحرك الأجزاء
~~المتجانسة بعضها إلى بعض بل هذا أولى ، لأن انجذاب الجسم إلى مجاورة الأقرب
~~أولى من انجذابه إلى مجاورة الأبعد ، بل كان يلزم أن لا يكون انجذاب الكامن
~~إلى الظاهر أولى من العكس.
# ولا يقال : الأغلب أجذب.
# لأنا نقول : الذي يلي جسما من جهة واحدة هو ما يساويه من تلك الجهة ، فان
~~فصل شيء فهو مباين لذلك ، إلا إذا قلنا : بأنه يشتد القوي عند ازدياد
~~الجاذب وهو قول بالاستحالة. وإذا قربنا شعلة من جبل كبريت ونحيناها عنه
~~بعجلة ظهرت نيران عظيمة كانت كامنة فيه عندهم ، فلو كان الأغلب أجذب لكان
~~انجذاب الشعلة إلى تلك النيران الكامنة أولى من العكس.
# لا يقال : نحن لا نقول بالكمون ، بل إن الجسم كان مخلوطا بضده وإنما
~~استحال إلى الحر لأن البارد فارق ظاهره وباطنه.
# لأنا نقول : إذا فارق البارد فإما أن ينضاف إليه من الأجسام الحارة ما
~~يسد مسده ، أو لا ينضاف. فإن لم يكن وجب أن يكون كل ms1026 مستحيل ينقص حجمه ، أو
~~يكون كل مستحيل يتخلخل وينفش. وإن كان يسد ضده مسده على سبيل الورود من
~~خارج فلم صار ما يبرد بعد الحرارة ينقص حجمه؟
# إلا أن يقال : الذي لا يبرد لا يرد عليه من الخارج شيء والذي يصير حارا
~~يرد عليه من الخارج ، وذلك تحكم. وأيضا فالحار إذا صار باردا وجب أن لا
~~يصير حارا مرة أخرى ، لأنه في أول الأمر صار صرفا فكيف يصير بعد صرافته
~~صرفا مرة
PageV03P384
# أخرى؟
# قال الشيخ : ما معناه النار الكثيرة التي تنفصل عن خشبة الغضا منها ما
~~ينفصل وتبقى في ظاهر جمرها وباطنها ما يبقى لا يمكن أن تكون موجودة بالفعل
~~في باطنها على سبيل الكمون غير محرقة إياها ، وكذلك النارية الفاشية في
~~الزجاج الذائب لو كان قبل ذلك في الزجاج موجودا لكان مبصرا كما كان بعد
~~البروز مبصرا إذ هو شفاف لا يمنع البصر عن النفوذ فيه والإحساس بما في
~~باطنه ، لو (1) لم تكن في الغضا إلا النارية الباقية بعد التجمر لامتنع
~~التصديق بوجودها بالفعل فيه وجودا لا يبرزه الرض والسحق ولا يدرك باللمس
~~والنظر ، فكيف يمكن أن تصدق بوجود جميع تلك النارية التي انفصلت عنها حالة
~~الاشتعال مع هذه الباقية؟ (2)
# واعترض أفضل المتأخرين بأن حرارة الأدوية الحارة كالفربيون (3) إنما تكون
~~لكثرة الأجزاء النارية التي فيها مع أنها غير ظاهرة للحس عند السحق والرض ،
~~فلم لا يجوز أن يكون هاهنا مثله؟
# فإن قيل : ليس فيها أجزاء نارية لكنها تسخن بدن الحي عند انفعالها عنه
~~بالخاصية.
# كان قولا بأنها تسخن بالخاصية لا بالكيفية ، وهو خلاف إجماع الأطباء. (4)
# وأجاب أفضل المحققين : بأن أجزاء النارية التي في الفربيون إنما لا تظهر
PageV03P385
# للحس لكونها منكسرة الكيفية للمزاج ، فإن قالوا بمثله ناقضوا مذهبهم وإلا
~~لزمهم ما مر. (1)
# وذهب مشايخ المعتزلة (2) إلا الكعبي (3) إلى أن بعض الأجسام تكمن فيها
~~النار كالحديد والحجر والخشب ولهذا تحصل النار فيها بالقدح. وكالأجسام التي
~~يحصل الدفء منها كالقطن وغيره ، لأن فيها أجزاء نارية ولهذا تزداد النار
~~بها اشتعالا كما تزداد ms1027 بزيادة الحطب ، وكذا الأدهان التي تشتعل بها
~~المصابيح. قالوا : لو لم تكن النار الخارجة بالقدح كامنة في هذه الأجسام
~~لكان الله عز وجل يفعلها بالعادة فكان يصح في الحجر. وإن رقق وقدح تجديده
~~مموحة أن لا تخرج النار منه وأن تخرج في الجليد إذا حك بعضه فلما عرفنا
~~فساد ذلك دل على كونها (4) في هذه الأجسام. ولا يقدر أحدنا على الحرارة
~~فيجعلها متولدة عن القدح الذي نفعله.
# لا يقال : كان يجب أن يحترق الخشب لما فيه من النار. (5) وأن يظهر لنا
~~عند اللمس.
# لأنا نقول : لا نسلم الملازمة فان أجزاء النار إذا كانت قليلة متفرقة في
~~مواضع وفيها صلابة غالبة تمنعها من التأجج لم يجب ما ذكرتم. ولا نجدها عند
~~اللمس لغلبة الأجزاء التي لا نار فيها على ذلك الجسم. ولا يجب أيضا ظهورها
~~وإن سحقنا ذلك الجسم لأنها تتبدد لقلتها.
# قال قاضي القضاة : لا يمتنع أن يكون سبب ذلك أن الله تعالى قد أجرى
PageV03P386
# العادة أن لا تنبت الشجرة إلا عند وقوع الشمس عليها فتتشبث بذلك أجزاء
~~نارية حتى لو صح ما يقال : إن هاهنا مواضع لا تطلع عليها الشمس جاز أن لا
~~يشتعل الحطب. وبعضهم أوجب وجود النار في الهواء فقط دون غيره من الأجسام.
~~وعند المشايخ يصح وجودها فيه ، لكن لا تكون مقصورة عليه دون غيره من
~~الأجسام.
# واعلم أنه لو ادعى في إبطال الكمون الضرورة أمكن. والملازمة في دليلهم
~~ممنوعة ، لجواز أن يحدث بسبب القدح فإنه يؤثر سخونة ويكون الجرم مستعدا
~~للاشتعال بسبب دهنية فيه ، وكون بعض الأجسام يحصل منها الدفء لسخونة مزاجه
~~أو لشدة التصاقه لا باعتبار وجود نار فيه ، وإلا لاحترق.
# واعتذارهم بالصلابة فاسد ، فإن أول جزء من أجزاء النار إذا قرب إلى خشب
~~الكبريت فانه يؤثر فيه ، ولا يتأتى هذا العذر في القطن.

### |||| ** المذهب الثاني :
الورود وتدل على بطلانه وجوه : (1)

### |||| ** الوجه الأول :
إذا ألقينا نارا يسيرة جدا في جبل من الكبريت عظيم جدا ثم بعدناها عنه
~~بسرعة فان الجبل يشتعل كله نارا ولو ms1028 كان ذلك بالورود من دون الاستحالة لم
~~يكن أكثر من تلك الشعلة الملقاة من (2) النار.
# لا يقال : (3) النار وإن كانت قليلة المقدار لكنها شديدة القوة فجاز أن
PageV03P387
# يستند إليها الأثر العظيم ، كالزعفران اليسير يصبغ الماء الكثير.
# لأنا نقول : فحينئذ يكون عوده إلى البرودة لأجل مفارقة تلك النارية
~~القليلة فيجب أن لا يكون النقصان الحاصل عند البرد محسوسا. إلا أن يقال :
~~النارية لما انفصلت استصحبت (1) شيئا كثيرا من الجسم. فنقول : لم إذا صارت
~~صرفة ليس معها الرقيق تعود إلى عظمها؟

### |||| ** الوجه الثاني :
الجمد إذا وضع على شيء برده ، فإن كان لتخلل أجزاء جمدية نافذة في ذلك
~~الجسم من غير أن يطرد شيئا من أجزاء الجسم الأول وجب أن يزداد حجمه عند
~~البرودة ، وإن طرد مثل نفسه وجب أن لا ينتقص الحجم عما كان ، لكن الشيء إذا
~~برد انتقص حجمه عما كان ، وإن طرد أكثر من نفسه لم يعد إلى الحجم الأول إلا
~~بمخالطة حار أكثر من البارد النافذ حتى يعود إلى الحجم الأول ، فيكون
~~البارد أقوى في التأثير من الحار وهو باطل على مذهبهم.

### |||| ** الوجه الثالث :
(2) الأجزاء النارية إذا نفذت في الماء فلا بد لذلك النفوذ من سبب ، فإن
~~كان لقوة طبيعية وجب أن يكون ذلك في جهة واحدة. وإن كان سببا خارجيا فذلك
~~الخارجي كيف يسبلها (3) عن مجاورة مشاكلاتها ويخلطها بضدها؟

### |||| ** الوجه الرابع :
السخونة قد تحدث عند الحركة العنيفة فيما يغلب عليه أحد العناصر الثلاثة
~~الباقية من غير حضور نار غريبة يمكن نفوذها في المتسخن ، كالجسم اليابس
~~الصلب إذا ماس مثله (4) مماسة عنيفة وحك أحدهما بصاحبه حكا شديدا فإن
~~المحكوك يتسخن وقد يحترق من غير وصول نار غريبة إليه.
PageV03P388
# وكذا المخلخل (1) الذي يجعل قوامه بالقسر رقيقا متخلخلا ، كهواء الكير
~~بإلحاح النفخ عليه ومنع الهواء الخارج من الدخول إليه ، فانه يتسخن لا
~~محالة ، لأن السخونة تستلزم التخلخل. فالحركة الشديدة المقتضية لرقة القوام
~~تقتضي السخونة أيضا.
# وكذا المخضخض (2) وهو الجسم الرطب السيال إذا حرك قويا فانه يتسخن أيضا
~~من غير وصول نار ms1029 غريبة إليه ، لانه قبل هذه الأفعال غير متسخن وإذا تسخن
~~بها مع أنا لا نحس بوصول نار غريبة إليه في الحالين وجب اسناد ذلك إلى
~~الاستحالة الحاصلة من هذه الأسباب.

### |||| ** الوجه الخامس :
إذا وضعنا جسمين مائعين متشابهين في إناءين أحدهما مستحصف مستحكم الجرم
~~كالنحاس ، والآخر متخلخل في الوضع مشتمل على فرج صغيرة ومسامات ضيقة كالخزف
~~ثم نسخنهما بنار واحدة نسبتها إليهما في التأثير واحدة فان الذي في
~~المستحصف يتسخن قبل الذي في المتخلخل وأشد منه ، ولو كان التسخن بالنفوذ
~~لانعكس الحال (3) لسهولة النفوذ فيه دون الآخر ، وليس كذلك.

### |||| ** الوجه السادس :
إذا ملأنا إناء ماء وصممنا (4) رأسه جدا وسخناه لم يمتنع عن التسخن التام
~~بواسطة شد رأسه المانع من خروج شيء منه بحيث تدخل عوضه الأجزاء النارية مع
~~امتناع دخول شيء يعتد به فيه إلا بعد خروج شيء عنه لامتناع التداخل ، وليس كذلك.
PageV03P389

### |||| ** الوجه السابع :
القمقمة إذا ملئت ماء وشد رأسها شدا محكما ووضعت في نار قوية فانها تنشق
~~بعد صيرورة أكثر ما فيها نارا وتصيح صيحة هائلة تنفر عنها الدواب ، وهي من
~~حيل السحارين (1)، فحدوث السخونة والنار داخلها مع امتناع دخول النار فيها
~~وخروج الماء منها يدل على الاستحالة والكون معا.

### |||| ** الوجه الثامن :
(2) الجمد يبرد ما يوضع فوقه ، والأجزاء الباردة لا تتصعد بالطبع وتنفر عن
~~الحار فلا تتحرك إليه بالطبع ، ولا قاسر هناك ، فإذن هو للاستحالة.
# اعترض أفضل المتأخرين بأن الجسم البارد بالطبع إذا وضع فوق الجمد فلعله
~~يبرد بالطبع. (3)
# وأجاب أفضل المحققين : بأنه يقتضي أن يبرد مثله من غير وضع على الجمد مثل
~~تبرده. (4)
# وفيه منع.
# لا يقال : إن مجاورتهما سبب لحصول الاستعداد لذلك النفوذ.
# لأنا نقول : هذا اعتراف بالاستحالة.

### |||| ** الوجه التاسع :
الإنسان يغضب فتتسخن بشرته من غير وصول نار إليه. (5)
PageV03P390
# ومما يدل على إبطال الكمون والنفوذ جميع ما يدل على وجود الكون والفساد.
# واعلم أن هؤلاء إنما صاروا إلى هذين المذهبين الفاسدين باعتبار حكمهم
~~بامتناع كون شيء لا عن شيء ، وامتناع صيرورة شيء شيئا آخر. (1)

### |||| ** وأما المذهب الثالث ms1030 :
(2) فيدل على إبطاله : أن الماء إذا سخن فان أجزاءه إن كانت متشابهة لم
~~يتميز بعضها عن البعض في استحقاق قبول الأثر ، إلا (3) لأجل أن القريب أولى
~~لقبول الأثر من البعيد فكان يجب إذا ظهرت السخونة أن يظهر كل السخونة في
~~بعض الماء حتى يصير بعضه كالنار ويبقى الباقي على كمال برودته ، لكن الأمر
~~بخلافه فانه يظهر بعض السخونة في كل الجسم على سبيل التشابه وتظهر في الكل
~~ضعيفة ثم تشتد.
# لا يقال : إن ذلك لتخلل أجزاء عديمة السخونة بين الأجزاء النارية.
# لأنا نقول : يلزم أن يقال الحرارة تعدت من الجزء الأول إلى الثالث في
~~الإسخان وتركت الوسط ، وذلك محال مع فرض تساوي الأجزاء كلها.
# حكمهم بامتناع كون شيء لا عن شيء ، إنكار التغيير في الصورة ، فان اللحم
~~مثلا كان معدوما فكيف يكون عن لا شيء؟ وحكمهم بامتناع صيرورة شيء شيئا آخر
~~، إنكار الاستحالة في الكيف ، فان الماء لم يكن حارا فكيف يصير حارا؟
# والجواب عن الأول : بأن الهيولى مشتركة فيزول عنها صورة وتوجد فيها أخرى
~~بحسب استعدادها ، وليس هذا وجود شيء عن لا شيء محض. وعن الثاني : بأن الماء
~~كان باردا فاستعد بواسطة مجاورة النار لزوال البرودة عنها والتكيف بكيفية
~~الحرارة ، وهذا ليس ببعيد. راجع شرح قطب الدين الرازي على شرح الإشارات 2 :
~~279 280.
PageV03P391
# وإن كانت أجزاؤه مختلفة فاختلافها إما أن يكون بحر أو برد وحينئذ يمتنع
~~أن نستفيد السخونة مرة أخرى. وإما أن يكون ضعيف السخونة (1) وتتزايد سخونته
~~لأجل المسخن فحينئذ حصلت الشدة والضعف في الحرارة.
# وأما إن كان اختلافهما بالكثافة واللطافة فليس يبلغ الفرق بين الكثيف
~~واللطيف من النوع الواحد مبلغ القرب والبعد ، فان كل واحد من اللطيف
~~والكثيف يبتدي الحرارة والإحراق فيما يقرب منه ثم فيما يبعد.
# وحيث بطلت هذه المذاهب الثلاثة ثبت وجود الحركة في الكيف المحسوس.
# قيل : الجمهور قنعوا في إثبات الاستحالة في هذا النوع من الكيف مطلقا بما
~~ذكرناه ، وأنه غير كاف ، لأن ذلك إنما يدل على وقوع الاستحالة في حرارة بعض
~~الأجسام وبرودتها ms1031 ، فأما في الكل حتى يقال : النار مع بقاء ناريتها تبرد ،
~~والأرض مع بقاء أرضيتها تصير رطبة لا على سبيل البل ، والماء مع بقاء
~~مائيته يصير يابسا كيبوسة الأرض لا على سبيل النشف ، والأسود يصير أبيض ،
~~والحلو يصير مرا ، إلى غير ذلك من الكيفيات المحسوسة ، فلم يشتغلوا به
~~أصلا. نعم ربما حاولوا أن الأرض تنقلب ماء وبالعكس ، ولكن ذلك مبحث آخر ،
~~لأنه فرق بين إثبات أن الأرض هل يمكن زوال الصورة الأرضية عنها وتتصف
~~بالصورة المائية؟ وبين أن يقال : الأرض مع بقاء صورتها الأرضية هل يمكن
~~اتصافها بالرطوبة؟

### |||| ** الشرط الثاني : للحركة في الكيف
(2)
### |||| ** :
أن يكون تبدل هذه الكيفيات لا تقع
PageV03P392
# دفعة بل على التدريج يسيرا يسيرا. ولم يذكر الحكماء عليه دليلا ، بل
~~قنعوا فيه بالإحساس بانتقال الماء من برودته إلى السخونة ، وانتقال الحصرم
~~من حموضته إلى الحلاوة على التدريج. لكن ليس كل ما حدث في الحس دفعة كان في
~~الحقيقة كذلك ولا بالعكس.
# أما الأول : فلأن الشيخ حكى حجة في إفساد الشعاع البصري الخارج وهي : أنه
~~لو كان كذلك كان يجب أن تكون نسبة زمان حركة الشعاع إلى شيء على بعد ذراعين
~~إلى زمان حركته إلى الثوابت نسبة المسافتين ، فيجب أن يظهر بين الزمانين
~~تفاوت عظيم ، فكان يجب إذا فتحنا العين أن لا نرى الثوابت إلا بعد زمان.
# ثم زيفها وقال : من الممكن أن يفرض زمان غير محسوس قصرا تحصل فيه حركة
~~الشعاع إلى الثوابت ، ثم إنه يمكن أن ينقسم ذلك الزمان إلى غير النهاية
~~وحينئذ يحصل فيه جزء نسبته إليه كنسبة المسافة القصيرة إلى المسافة البعيدة
~~، فهذه النسبة تكون حاصلة مع أن الزمان العظيم لا يكون محسوسا. (1)
# وهذا تصريح بأن ما يكون في الحس دفعة قد لا يكون في الحقيقة كذلك.
# وأما العكس ، فلأن مذهبه : أن الصورة الحيوانية تحدث دفعة مع أنا نرى
~~المني يتكون حيوانا يسيرا يسيرا ، وليس ذلك إلا أنه وإن كان متدرجا في الحس
~~لكنه حاصل دفعة في الحقيقة. فظهر أنه لا يمكن التعويل في وقوع الحركة ms1032 في
~~هذه الكيفيات على التدريج المحسوس.
# ثم الذي يدل على فساده أن الكيفية إذا تغيرت فإما أن لا تبقى مع التغير
~~أو تبقى فإن لم تبق فإما أن يكون عدمها على التدريج ، وهو محال لما مر من
~~إبطال الحصول التدريجي ، أو دفعة واحدة فيكون آنيا ، وحينئذ إن استمر بعد
~~ذلك لم تكن
PageV03P393
# الحركة في الكيف مستمرة لأن استمرار الكيف ضد استمرار الحركة في الكيف ،
~~أو لا يستمر فتحدث لا محالة كيفية أخرى حدوثا آنيا ، فإن لم يكن بين الآنين
~~زمان تتاليا ، وهو محال. وإن كان لم يكن التغير مستمرا في الحقيقة.
# وإن بقيت تلك الكيفية فإما أن يكون قد حدث حال تغيرها شيء أو زال شيء أو
~~ما حدث شيء ولا زال شيء. والأول والثاني يرجع التقسيم فيهما بعينه ،
~~والثالث يمنع من وقوع التغير أصلا. والمحققون لأجل هذه الدلالة اتفقوا على
~~استحالة بقاء الكيفية الواحدة بالشخص مع الاشتداد والنقصان ، بل زعموا أن
~~المعنى منهما توالي أنواع متباينة بالماهية كل واحد منها آني الوجود ، وإذا
~~كان كذلك فلا بد من تخلل تلك الأزمنة بين الآنات لئلا يلزم تتاليها. وذلك
~~يقرر ما قلناه من أن هذا الحدوث وإن كان متدرجا في الحس لكنه في الحقيقة
~~ليس كذلك.
# وأجاب الفارابي : بأن هذه الأنواع موجودة بالقوة فالآنات المتتالية
~~بالقوة لا بالفعل ، وليس بشيء لأن التغير إذا كان هو عبارة عن تلك الأنواع
~~المتتالية لزم من كون ذلك التغير بالفعل كون تلك الأنواع بالفعل. ومن أنكر
~~الحصول على التدريج جعل بين ما منه الحركة وما إليه الحركة أنواع مختلفة كل
~~واحد منها يوجد آنا ولا يظهر التفاوت بين كل نوعين لتقاربهما طبعا ، بل إذا
~~تباعدت ظهر التفاوت للحس. فتظن النفس أن الحركة قد حصلت ، والحصول على
~~التدريج قد وقع ، وفي الحقيقة ليس كذلك.
PageV03P394
### ||| ** القسم الثاني : في باقي أنواع الكيف
# أما الحال والملكة (1) فقد أنكر بعضهم وجود الحركة فيه ، لأنها كيفيات
~~نفسانية والحركة على النفس محال. (2)
# قيل : إن العلم لا يمكن فيه الحركة ، لأن الذي يفرض ms1033 علما إن حصل معه
~~احتمال نقيضه ولو على أبعد الوجوه لم يكن علما. وإن لم يحصل ذلك الاحتمال
~~البتة استحال أن يوجد ما هو أقوى منه.
# وفيه نظر ، فان العلم طرف والطرف لا حركة فيه وإنما الحركة فيما يقبل
~~الشدة والضعف والزيادة والنقصان ويكون محبوسا بين طرفين. وكما أن الشك لا
~~يقبل الحركة كذا العلم. وأما الظنون والإرادات والكراهات والآلام واللذات
~~والشهوات والنفرات والصحة والمرض والإحساس فمما تقع فيه الحركة لقبول كل
~~واحد منها الشدة والضعف والزيادة والنقصان ، وأنها تحدث على التدريج.
# وأما القوة واللاقوة (3) فذهب قوم إلى أنهما تابعان لأمزجة خاصة ويمتنع
~~أن يوجد أحدهما مع المزاج الذي يوجد معه الآخر ، فموضوعهما غير مشترك فلا تضاد
PageV03P395
# بينهما فلا حركة فيهما لأن الحركة إنما تثبت من ضد إلى ضد.
# وينتقض بالحركة في الكم مع عدم الضدية فيه. وأيضا فانهما وإن كانا تابعين
~~لعرضين مختلفين لكنهما كيف كانا متعاقبين على ذات الموضوع ويمتنع اجتماعهما
~~فيه وبينهما تضاد.
# وأما الكيفيات المختصة بالكميات فلا تضاد فيها فلا حركة فيها.
# وينتقض بالكم ، بل الأولى أن يقال : الكيفيات المختصة بالكم المنفصل من
~~الزوجية والفردية فانها لا حركة فيها إذ لا يعقل فيها شدة وضعف. وأما
~~المختصة بالمتصل كالاستقامة والانحناء فانه لا حركة فيها إذ لا يمكن
~~الانتقال من أحدهما إلى الآخر فان المستقيم لا يصير مستديرا عندهم ولا
~~بالعكس.
PageV03P396
### ||| ** المقام الثالث : في الحركة في الأين والوضع (1)
# أما مقولة الأين فان وقوع الحركة فيها ضروري. (2)
# وأما الوضع فقد ذكر الشيخ ما يوهم أنه هو الذي وقف عليها دون من قبله.
~~(3) وليس كذلك ، فان أبا نصر الفارابي ذكره في مختصر له يعرف ب «عيون
~~المسائل» في موضعين ، فقال : «وحركات الأفلاك وضعية دورية ، وعند المتكلمين
~~ان الجوهر الفرد جزء الجسم حاصل بالفعل ، وكل جسم إنما يتحرك بالوضع بحركة
~~أجزائه في المكان». (4)
# ويدل على هذه الحركة أن الجسم الذي لا مكان له ، كالفلك الأعظم أو له
~~مكان لكن لا يفارقه كغيره من الأفلاك إذا تحرك على مركزه لا عن ms1034 مكانه بل
~~فيه وكالكرة وغيرها إذا حركناها على نفسها في مكانها حركة دورية لم تكن تلك
~~الحركة مكانية ، لأن ذلك الجسم لم يفارق مكانه ولا شك في تغيره على التدريج
~~وليس في كمه ولا كيفه ولا غيرهما من الأعراض ، بل إنما تتغير نسبة أجزائه
~~إلى أمور خارجة
# وانظر اعتراضات وأقول أخرى على ما قاله ابن سينا من أنه أول من ذكر هذه
~~الحركة في كتاب : العراقي ، الفلسفة الطبيعية عند ابن سينا : 209 وحواشيها.
PageV03P397
# عنها إما حاوية لها أو محوية ، وإذا تغيرت تلك النسبة تغيرت الهيئة
~~الحاصلة بسببها وهي الوضع.
# لا يقال : كل واحد من أجزاء الفلك متحرك حركة مكانية ، وكل ما كان كل
~~واحد من أجزائه متحركا في المكان فهو أيضا متحرك في المكان ، فحركة الفلك
~~مكانية.
# لأنا نقول : لا نسلم أن للفلك أجزاء حتى يقال : إنها متحركة في المكان ،
~~بل هو جسم واحد متصل لا تتحقق له أجزاء إلا بالفرض فلا تكون له حركة فعلية.
~~وأيضا حقيقة الكل مغايرة لحقيقة كل جزء فلا يجب أن يكون الحكم الثابت لكل
~~جزء ثابتا للكل ، فان كل واحد من الأجزاء جزء وليس بكل والكل كل وليس بجزء
~~، فبطل ما قالوه. وليس من البعيد أن يكون شيء ذو أجزاء كثيرة بالفعل كالرمل
~~وغيره ينتقل كل جزء منه إلى مكان الآخر مع أن الكل لا يفارق مكانه. ولأنه
~~بتقدير ثبوته فالمقصود حاصل ، لأن الأجزاء وإن تحركت في المكان لكن المجموع
~~ليس كذلك لأنه حافظ لمكانه ، ولا شك أن الهيئة الحاصلة له بسبب ما يفرض
~~لأجزائه من النسب متغيرة عند تغيرها.
# لا يقال : الوضع لا يقبل الاشتداد والتنقص فلا يقبل الحركة.
# لأنا نقول : يصح أن يقال للشيء : إنه أشد انتكاسا أو انتصابا من الآخر ،
~~وهذا يدل على أنه قابل لهما.
# لا يقال : لا تضاد في الوضع فلا تكون فيه حركة.
# لأنا نقول : لا يجب أن يكون ما منه ضدا لما إليه ، بل يكفي ثبوت ضرب ما
~~من التقابل وإن لم يكن ذلك بالتضاد. (1)
PageV03P398
### ||| ** المقام الرابع ms1035 : في امتناع وقوع الحركة في الجوهر (1)
# اعلم أن الذي يقع الاشتباه فيه من الجواهر وأنه متحرك في الجوهر إنما هو
~~الصور الجوهرية.
# وقد عرفت أن الحدوث يقع على وجهين : الدفعي والتدريجي. والمدعى هنا بيان
~~أن الصور الجوهرية إنما يمكن حدوثها على الوجه الأول دون الثاني. وإنما
~~يمكننا بيان أن الصور الجوهرية تحدث دفعة إذا بينا إمكان تبدلها وتغيرها ؛
~~فإنه قد نازع بعض القدماء في ذلك ومنع من الكون والفساد وسلم الاستحالة.
~~وهؤلاء هم الذين يجعلون العنصر واحدا ، إما النار وتكون الأشياء عنها
~~بتزايد التكاثف ، أو الأرض وتتكون عنها البواقي بتزايد اللطافة ، أو شيئا
~~متوسطا بينهما كالدخان أو البخار ويتكون منه البعض بتزايد اللطافة والبعض
~~بتزايد الكثافة. ويزعمون أن ذلك العنصر مع اختلاف درجات التخلخل والتكاثف
~~محفوظا الطبيعة. فالنظر في
# وانظر البحث في الطبيعة لأرسطوطاليس 2 : 511 (موضوعات الحركة)، قال فيه
~~: «فأما في الجواهر فليس حركة من قبل أنه ليس شيء من الموجودات البتة ضد
~~للجوهر». التحصيل : 426 ؛ المباحث المشرقية 1 : 701 ؛ كشف المراد : 265 ؛
~~شرح حكمة العين : 437 ؛ إيضاح المقاصد : 283.
PageV03P399
# هذا المقام يتعلق بأمرين :

### |||| ** النظر الأول :
في إثبات الكون والفساد. يدل على ذلك نوعان :
# النوع الأول : الأدلة العقلية ، وقد ذكر الشيخ منها وجهين : (1)

### |||| ** الوجه الأول :
أنا سنبين أن ما يصح عليه الكون والفساد (2) تصح عليه الحركة المستقيمة ،
~~وتنعكس (3) إلى قولنا : بعض ما تصح عليه الحركة المستقيمة ، يصح عليه الكون
~~والفساد. (4)

### |||| ** الوجه الثاني :
اختصاص جزء معين بجزء معين من حيزه ليس لطبيعته ، لأنا نشاهد انتقال
~~الأجزاء المتساوية ، وحصولها بسبب ناقل نقله إلى ذلك الموضع ، وهو باطل لأن
~~القسري بعد الطبيعي فلو قدرنا عدم الناقل فلا بد من سبب لحصولها في الأحياز
~~، فبقي أن العمدة فيه أن الجزء المعين كان في ابتداء تكونه في حيز يختص
~~حدوثه عن العلل واستمر بعد ذلك فيه وهذا إنما يعقل إذا كانت صورها حادثة.
# وهو ضعيف ، لجواز الاستناد إلى الفاعل المختار.
# واستدل أفضل المتأخرين : بأن النار مثلا جسم ولا شك أن جسميتها مغايرة
~~لناريتها فتشخص تلك ms1036 النارية ليس لماهيتها ولوازم ماهيتها وإلا كان نوعها في
~~شخص واحد ، وهو محال. فإذن ذلك التشخص بسبب العوارض وذلك لا محالة يكون
~~بسبب المادة كما عرفت.
PageV03P400
# فنقول : ليس علة تشخص تلك النار طبيعة ذلك المحل ، لأن ذلك المحل كما
~~يقبلها يقبل مثلها ضرورة وجوب اشتراك المثلين في الصفات الواجبة. فإذن
~~العلة في تشخص تلك النارية أعراض مخصوصة موجودة في المادة. ولا شك في أن
~~الأعراض توابع للصور فالأعراض المشخصة لهذه النارية إن كانت معلولة لتلك
~~اللوازم (1) لزم الدور. وإن كانت معلولة لصورة أخرى موجودة في تلك النارية
~~فقد كانت قبل هذه الصورة صورة أخرى ، فهذه الصورة حادثة. ثم الصورة السابقة
~~إن كانت مساوية لهذه الصورة في النوع امتنع زوالها وقبول هذه ، لأن الصورة
~~إنما تتجدد إذا قويت ملائمة المادة لها ، ولو كانت السابقة مماثلة للمتجددة
~~لكان ما يجعل المادة ملائمة للمتجددة يجعلها لا محالة ملائمة لتلك السابقة
~~فلا يكون مبطلا لها وحينئذ يمتنع تجدد الصورة المتجددة ، هذا خلف. فأما إذا
~~كانت السابقة مخالفة للمتجددة كان ما يجعل المادة ملائمة للمتجددة يجعلها
~~منافرة للسابقة فلا جرم تنعدم تلك السابقة حتى توجد المتجددة ، وظاهر أن كل
~~صورة عنصرية نوعها في شخصها (2)، وقد كانت مادتها موصوفة قبلها بصورة أخرى
~~تخالفها ، وذلك يدل على الكون والفساد.
# ويدل على ذلك أن القوة الجسمانية لا تقوى على البقاء الغير المتناهي
~~فتكون حادثة لا محالة. (3)

### ||| ** النوع الثاني من الأدلة : الاعتبارات الحسية
# وتقريره أن نقول : إنه سيظهر لك أن العناصر أربعة. فوجوه الكون والفساد
PageV03P401
# لا تزيد على اثني عشر ، ستة منها بسائط (1) وهي : تكون النار هواء وعكسه
~~، وتكون الهواء ماء وعكسه ، وتكون الماء أرضا وعكسه. وأربعة ثلاثية (2) هي
~~: تكون النار ماء وعكسه ، وتكون الهواء أرضا وعكسه. وإما رباعيان (3) وهما
~~: تكون النار أرضا وعكسه.
# وإذا أثبتنا ثلاثة أوجه منها وهي : صيرورة الأرض ماء ، والماء هواء ،
~~والهواء نارا ، حصل المقصود من جواز البواقي ، لأن ذلك يدل على أن المادة
~~مشتركة بين الكل.
# أما صيرورة النار هواء فأمر ظاهر عند الكل ms1037 لم يقع فيه اختلاف (4)، لأنه
~~مشاهد محسوس في الشعل المرتفعة تضمحل في الهواء ولا تبقى لها حرارة محسوسة.
# وأما عكسه ، فذلك إذا ألح على الكير الذي شد فيه طرف دخول الهواء الجديد
~~إليه وكرر عليه النفخ والخنق ومنع الهواء من الدخول والخروج ، فانه عن قريب
~~يستحيل ما فيه نارا.
# وإذا قربنا شعلة من جبل كبريت ظهرت نيران عظيمة ، وليس ذلك إلا لانقلاب
~~الهواء والأرض نارا
# وأما انقلاب الهواء ماء فيدل عليه أمران : (5)
PageV03P402

### |||| ** الأمر الأول :
أنا إذا أخذنا قدحا ووضعناه على جمد وجعلنا رأسه خارجا مسدودا فانه يبرد
~~وتحدث على أطراف الاناء قطرات وتجتمع في الإناء قطرات كثيرة ، فهذه القطرات
~~هواء تكونت ماء ، لأن الندى الذي يوجد هناك : إما أن يتكون من الهواء ، وهو
~~المطلوب. أو لا يتكون منه ، بل إما أن يجتمع من الهواء المطيف به على ما
~~ذهب إليه منكروا الكون والفساد بين الهواء والماء كالشيخ أبي البركات (1)
~~وغيره. أو يترشح مما في داخله.
# والأول باطل ، لأن الهواء المطيف بالإناء لا يمكن أن يشتمل على أجزاء
~~كثيرة من الماء خصوصا في الصيف ، فان الأجزاء المائية إن كانت باقية فقد
~~تتصاعد جدا لفرط حرارة هوائه (2)، ولا تبقى مجاورة للإناء. وعلى تقدير
~~بقائها هناك يلزم أحد ثلاثة أشياء : إما نفاذ تلك الأجزاء إذا تواتر حدوث
~~الندى بعد تنحيته من الإناء مرة بعد أخرى فينقطع حصوله على الإناء مع كون
~~الإناء بحالة الأولى. (3) وإما تناقصها فيكون حصوله كل مرة أنقص مما كان
~~قبلها. وإما تراخي أزمنة حصولها فيكون بين كل حصولين زمان أطول مما بين
~~حصولين قبلهما. وذلك على تقدير أن تجتمع الأجزاء التي تكون في هواء أبعد من
~~الإناء إليه مع أن ذلك بعيد جدا ، لأن تلك الأجزاء الصغيرة مع جذب حرارة
~~الهواء إياها لا تتمكن من خرق حجم كبير من الهواء. ولكن الوجود يكذب ذلك
~~كله ، لأنا نرى حدوث
PageV03P403
# الندى مرة بعد أخرى على وتيرة واحدة بشرط أن ينحى من الإناء ما حدث عليه
~~ويكون الإناء على حاله من التبرد. ms1038
# واعترض بأن برودة الماء (1) إن اقتضت فساد الهواء المحيط بالإناء فوجب أن
~~يصير كل ذلك الهواء ماء ، ولا محالة يسيل الماء حينئذ ويتصل به هواء آخر
~~ويصير أيضا ماء ويجري الماء جريانا صالحا وكان يجب أن يمتلئ الإناء ماء ،
~~وإذ ليس كذلك ، بل يحصل قدر من الماء في زمان يسير لم لا يزيد مثله في مثل
~~ذلك الزمان ، علم أنه حدث من أجزاء مائية خارج الإناء إن اعتبرنا القطرات
~~التي على ظاهره أو في داخل الإناء كانت منتشرة في الهواء المحصور في الكوز
~~فلما بردت نزلت فانقطعت واتصلت بنقلها (2) عن الهواء إلى قعر الكوز فلما
~~استصفاها البرد المصفى من الهواء بالإحدار (3) لم يتصل مددها ولم يزد ما
~~فيه قليلة المدد.
# وأجيب عنه بأن جرم الإناء صلب فلا يتكيف بالكيفيات الغريبة سريعا ، وعند
~~التكيف تحفظ الكيفية بطيئا فإذا ألحت القوة المكيفة اشتد تكيفه بها دون ما
~~يشتد تكيف غيره ، ولهذا تجد الأواني الرصاصية المشتملة على المائعات الحارة
~~أسخن من تلك المائعات ، فالإناء المذكور لشدة برده يفسد الهواء المطيف به ،
~~والماء لسرعة تكيفه بالكيفيات الغريبة يحيل (4) الهواء المطيف به ظاهره عن
~~برودته الشديدة سريعا فلا يفسد الهواء ما دام على سطح الإناء (5)، أما إذا
~~نحي منه واتصل الهواء بالسطح عاد إلى إفساده.
# وقوله : «لو كان ذلك بسبب إحالة الهواء وجب أن يزداد حتى يمتلئ
PageV03P404
# القدح».
# فجوابه : أن تبريد الجمد مغلوب بتسخين حرارة العالم فلا يتعدى تبريد
~~الجمد عن الهواء القريب منه جدا فإذا أحاله ماء (1) لم يكن لذلك الماء من
~~البرد ما للجمد فيكون ضعيف البرد فلا يقوى على إحالة هواء آخر ماء ، بل
~~يصير كالحجاب من وصول تأثير الجمد إلى هواء آخر ، بل إذا انقطعت القطرات
~~فقد زال المانع ، فلا جرم تعود تلك الإحالة.

### |||| ** والثاني :
وهو أن يقال : الندى يترشح مما في داخل الآنية فهو باطل لوجوه :

### |||| ** الوجه الأول :
قد يوجد الندى من غير أن يكون فيه ماء ، بل بسبب وجود الجمد الذي لم يتحلل
~~بعد ، بل كلما كان الجمد أبعد ms1039 من التحلل كان هذا المعنى أكمل.

### |||| ** الوجه الثاني :
يلزم أن لا يوجد الندى إلا في موضع الرشح ، لكن الوجود يكذبه فانه يوجد فوق
~~ذلك الموضع مع أن الجمد يسفل منه.

### |||| ** الوجه الثالث :
لو كان ذلك للرشح لكان ظهور الندى مع حرارة الماء أولى وأكثر ، لأن الحار
~~ألطف وأقبل للرشح لرقة قوامه ، وليس كذلك.

### |||| ** الأمر الثاني :
تكون السحاب المتولد في قلل الجبال دفعة (2)، وذلك لأنه قد شوهد الهواء
~~الصافي أصفى ما يكون ثم ينعقد دفعة من غير بخار صعد إليه أو ضباب ينساق
~~إليه أو سحاب يأتي إليه من موضع آخر ، ثم ينزل ذلك السحاب ثلجا ، ومقدار
~~ذلك رمية في رمية ثم يعود الهواء صافيا ثم ينعقد مرة أخرى ويدوم ذلك إلى أن
~~يتصل (3) من هذا الوجه على تلك البقعة ثلج عظيم ، وليس ذلك إلا
PageV03P405
# هواء استحال ماء.
# وحكى الرئيس : انه شاهد ذلك بجبال طبرستان وطوس وغير هما ، وقد شاهد أهل
~~المساكن الجبلية ذلك كثيرا.
# قال أفضل المتأخرين : «تبريد الإناء للهواء ليس بأعظم من تبريد الأراضي
~~الجمدية إياه في صميم الشتاء ، بل في المواضع التي تخفى الشمس عنها ستة
~~أشهر ، وذلك يقتضي انقلاب أكثر الهواء ماء. وأيضا لو كان انقلاب الهواء ماء
~~للبرودة فبعد نزول الثلج يصير الهواء أبرد مما كان قبله ، ويوم الصحو أبرد
~~من يوم المطر. فإذن يلزم أن يستمر الثلج والمطر إلى أن يتغير الفصل
~~والهواء». (1)
# وأجاب أفضل المحققين : «بأن هذا غير قادح في غرضنا ، لأنا لم ندع أن
~~السبب في ذلك أي برودة هي ، ولا أنها على أي شرط ينبغي أن تكون ، ولا أن
~~المانع إياها عن ذلك أي شيء هو. وإذ لم ندع حصر الأسباب الموجبة للكون
~~والفساد فلا يلزمنا النقض بعدم الكون والفساد عند حصول برودة ما ، بل إنما
~~ادعينا إمكان وجود الكون والفساد بمشاهدة ما يقتضي حصوله ، فمهما ثبت ذلك
~~لمن شاهد واعتبر علم بالجملة أن للكون والفساد سببا موجبا هو البرودة مثلا
~~بحال ، فإن حصلت البرودة ولم يحصل الكون والفساد حكم بفقدان شرط ms1040 أو وجود
~~مانع بالجملة وإن لم يعرفهما بالتفصيل فان الجهل بتفصيل ذلك لا يقدح في
~~علمه بإمكان وجودهما». (2)
# وفيه نظر ، فإنا إذا وجدنا برودة غالبة ولم يحصل مانع من تأثير المؤثر ،
~~ثم لا يحصل الأثر جزمنا بانتفاء العلية عن ذلك السبب.
# ونقل أفضل المتأخرين عن بعضهم «أنه يحتمل أن يقال : الأجزاء المتصغرة
PageV03P406
# المتصعدة إلى الجو البارد لما عرض لها برد هبطت من فضاء المحيط إلى ضيق
~~المركز فاجتمعت وصارت سحابا وإذا قوي بردها امتدت إلى أجزاء أخر فبردت
~~واجتمعت فانفصلت (1) سحابا مثلجا ، ولو كان ذلك لاستحالة الهواء لا تصل مدد
~~الثلج لاتصال مدد البرد بالثلج الواقع على الأرض فكان لا يصحى الجو إلا بحر
~~حادث ، وليس كذلك فان يوم الصحو عن المطر أبرد من يوم المطر. ولأن الهواء
~~الملاصق للثلج النازل على الأرض أولى بالبرودة من الذي في أعالي الجو فلم
~~لا ينكثف ويصير ماء أو ثلجا؟» (2) وذكر أنه وارد. (3)
# وأما عكسه وهو انقلاب الماء هواء ، فذلك عند تسخين الماء فانه يظهر له
~~بخار متصاعد وهو هواء فيه أجزاء مائية يسيرة جدا إلى أن ينفى ذلك الماء.
# وأما انقلاب الماء أرضا ، فما نشاهد من فعل أهل الاكسير فانهم يعقدون
~~المياه الجارية أحجارا صلبة صلدة (4)، وذلك مشاهد من بعض المياه التي
~~تنعقد حجرا بعد خروجها من منابعها.
# لا يقال : تلك المياه تخالطها أجزاء أرضية صغيرة جدا وعند العقد تتحلل
~~الأجزاء المائية بالتبخير وتبقى الباقية على مزاجها المستحكم بالأرضية.
# لأنا نقول : لو كان كذلك لكان في تلك المياه من الخثورة (5) ما نفعله
PageV03P407
# بسحقنا (1) هذا الحجر وتصويلنا (2) له ومزجنا إياه بقدر من الماء المصعد
~~المقطر المردد مرات قدره أضعاف ذلك ، ولم نر في ذلك الماء خثورة أصلا فبطل
~~هذا السؤال.
# ويقرب من ذلك أنا إذا أخذنا ماء القلي المصفى غاية التصفية ثم خلط بخل
~~الذي مزج فيه ماء المرتك ثم صفى عليه ثم خلطا جميعا فانه يحصل منه شيء يسمى
~~لبن العذراء ثم ينعقد في نفسه حجرا قاسيا ، فذلك ماء انقلب أرضا.
# وأما ms1041 عكسه وهو انقلاب الأرض ماء ، فإن أهل الحيل يحلون الأجساد الصلبة
~~الحجرية مياها سيالة. يعرف ذلك أصحاب الحيل الذين هم طلاب الإكسير. ويكون
~~ذلك بتصييرها أملاحا إما بالاحتراق أو بالسحق مع الأجسام المشابهة للاملاح
~~كالنوشادر ، ثم إذابتها بالماء كما يشاهد في الأجزاء الأرضية الندية
~~المحترقة كيف تصير ملحا وتذوب بالماء.
# لا يقال : تلك الأحجار كانت فيها مياه كثيرة لكنها كانت شديدة الاختلاط
~~بما فيها من الأرضية فإذا دبرت بالمياه الحارة (3) ضعف الامتزاج وتخلصت
~~الأجزاء المائية عن الأرضية واختلط تلك (4) الأجزاء المائية من ذلك الماء
~~الحار (5) قدر صالح. ثم إنه مع ذلك إنما ينحل بالبرد المقتضي لبرد الأجزاء
~~الصغيرة المتفرقة في الهواء وهي إذا بردت ثقلت فنزلت واتصلت عند النزول
~~ويحصل منها ماء صالح له قدر يمتزج بالمحلول الأول فيصير في الحس كأنه ماء حار.
PageV03P408
# وبالجملة الملح وما يشبهه من النوشادر المحلولان (1) كالمياه الجارية مع
~~أنا لا نشك في وجود أرضية كثيرة هناك ولذلك يعقدها أدنى حرارة.
# لأنا نقول : الأجزاء الرطبة إن كانت مغلوبة في المقدار فكيف صارت غالبة
~~عند الانحلال (2)؟ وإن كانت متساوية معادلة لكنها كانت مغلوبة في الظاهر
~~وجب أن تكون غالبة في الباطن ، وليس الأمر كذلك. ومما يقرب ذلك أن كثيرا من
~~الأجسام تقع في المالح فتصير ملحا ، ثم إن الملح ينحل بالرطوبة ويصير ماء زلالا.
# وأما انقلاب الأرض نارا ، فلأن الحطب الرطب يعصي على النار ولا يحترق
~~بسرعة ويجتمع منه دخان كثير وذلك هو الأجزاء العاصية منه ، وإذا كان يابسا
~~لم يدخن أو دخن قليلا.
# وليس يمكن أن يجعل السبب فيه كون الأرضية في الرطب أكثر فلا جرم الثقيل
~~الذي يصعده الحر من الرطب أكثر والهوائية في اليابس أكثر ، فلا جرم الثقيل
~~الذي يصعده الحر من الرطب أكثر.
# لأنا نقول : ربما كان اليابس أقل لعلمنا (3) أن سبب ذلك كون انقلاب الأرض
~~إلى النار أسهل من انقلاب الماء إليه ، لأن الماء في غاية البعد عن النار.
~~وأيضا البلسان (4) يستحيل دفعة واحدة نارا وليس ذلك إلا لاستحالة كل ما ms1042 فيه
~~من العناصر.
PageV03P409
# وأما انقلاب الماء نارا ، فقد ذكر الرئيس أنه شاهد قمقمة صغيرة مشدودة
~~الرأس وضعت في أتون فانشقت وخرج كل ما كان فيها نارا. ومعلوم أن الماء الذي
~~كان فيها لم تمازجه أجزاء نارية لا بأن كانت كامنة فظهرت فيها ، ولا بأن
~~نفذت إليه ودخلت فيه لعدم المنفذ في القمقمة. فإذن الماء الذي كان فيها
~~انقلب إلى الهوائية والنارية.
# واعلم أن هذه الأمور غير يقينية.

### |||| ** تذنيب :
قالوا لما ثبت تكون كل واحد من صاحبه ثبت أن بينها (1) هيولى مشتركة تخلع
~~صورة كل واحد منها (2) بسبب تجدد استعداد مناسب للصورة الجديدة وتلبس تلك
~~الصورة فيتكون ذلك الذي صورته متجددة وتفسد الصورة المخلوعة وتعدم عن ذلك
~~الجسم ، فلهذا أثبتوا الهيولى مشتركة في العناصر دون الأفلاك.

### ||| ** المقام الخامس : في أن الصور الجوهرية لا تحدث بالحركة
# لما أثبتوا الكون والفساد في الصور العنصرية مع أنها جواهر لم يكن ذلك
~~نافعا لهم في مطلوبهم وهو : امتناع وقوع الحركة في الجوهر إلا بالعرض ،
~~فشرعوا في النافع لهم وهو : أن هذا التبدل والتغير في الصور الطبيعية لا
~~يمكن أن يحدث على التدريج ، بل إنما يحدث دفعة واحدة.
# واحتجوا عليه بوجوه : (3)
PageV03P410

### |||| ** الوجه الأول :
الصورة الجوهرية غير قابلة للاشتداد والتنقص ، وكل ما يكون غير قابل
~~للاشتداد والتنقص فانه لا يحدث على التدريج بل يحدث دفعة واحدة.
# أما الصغرى : فلأنها لو قبلت الشدة والضعف لكانت في وسط الاشتداد إما أن
~~يبقى نوعها وذاتها وطبيعتها أو لا يبقى. فإن بقى فالتغير لم يكن في الصورة
~~بل في لوازمها وعوارضها. وإن لم يبق لزم عدم تلك الصورة لا اشتدادها. ثم
~~إما أن تحدث عقيبها صورة أخرى أو لا ، فإن لم تحدث لزم عدم المادة لعدم ما
~~يقومها من الصور ، وإن حدثت فتلك الصور المتعاقبة إن وجد فيها ما يبقى أكثر
~~من آن واحد فيلزم سكون تلك الحركة ، وإن لم يوجد لزم وجود صور متتالية آنية
~~الوجود ويلزم تتالي الآنات وهو محال عندهم.
# وهذه الحجة تطعن في الحركة مطلقا سواء كانت ms1043 في الكيف أو في غيرها. والقول
~~بالتخصيص في الحجج العقلية باطل بخلاف النقلية.

### |||| ** الوجه الثاني :
وجود الحركة يتوقف على وجود المتحرك بالضرورة ، فانه لا يعقل قيام الحال في
~~غيره مجردا عن ذلك الغير ، والمادة وحدها غير موجودة فلا تقع الحركة في
~~الصور ، لأن المادة لما لم يكن لها وجود بدون الصور لم يمكن أن تتحرك في
~~الصور ، فإن الحركة في الصور إنما تكون بتعاقب صور لا توجد واحدة منها أكثر
~~من آن ، وعدم الصورة المقومة يوجب عدم الذات. فإذن ليس يبقى شيء من الذوات
~~زمانا وكل متحرك فانه باق في زمان الحركة. فإذن ليس شيء من هذه الذوات
~~متحركا. ولا ينتقض ذلك بالحركة في الكيف كما انتقض الوجه الأول ، لأن عدم
~~الكيفية لا يوجب عدم الذات بل تبقى الذات محفوظة في جميع زمان تغير
~~الكيفيات.
# اعترض أفضل المتأخرين : بأن قوله : «عدم الصورة المقومة يوجب عدم الذات»
~~إن عنى به أن عدم الصورة يوجب عدم الجملة الحاصلة منها ومن محلها ،
PageV03P411
# فذلك حق ، لأن عدم المركب يصح لعدم جزئه ، لكن الخصم لا يجعل المتحرك تلك
~~الجملة حتى يضره عدم الجملة ، كما في الحركة الكيفية لا يجعل المتحرك في
~~الكيف المجموع الحاصل من الجسم والكيف حتى لا يلزم المحال ، بل المتحرك محل
~~تلك الصورة وحده ، كما أن المتحرك في الكيف محل الكيف وحده.
# وإن عنى به أن عدم الصورة يوجب عدم المادة ، فليس كذلك ، فإن مواد
~~العناصر عندهم باقية بعد عدم الصور الجسمية بالانفصال وعدم الصور النوعية
~~بالكون والفساد ، ولو عدمت المادة لعدم الصورة كانت حادثة وكل حادث فله
~~مادة عندهم ويتسلسل ، ومع هذا فإن لم يوجد هناك شيء محفوظ الذات باقيا مع
~~تلك الأمور المتعاقبة كان الحادث غنيا عن المادة ، وهو محال عندهم. وإن وجد
~~منها واحد محفوظ الذات لم يكن زوال الصور عن ذلك الشيء موجبا عدمه. (1)
# ثم تعجب من الشيخ لما أورد على نفسه سؤالا في باب كيفية تعلق الهيولى
~~بالصورة (2) وهو : أن الصورة النوعية زائلة فتعدم المادة بزوالها. وأجاب ms1044
~~بأن الوحدة الشخصية للمادة مستحفظة بالوحدة النوعية للصورة لا بالوحدة
~~الشخصية.
# وإذا كان هذا قوله فبتقدير أن تقع الحركة في الصورة لا يلزم من تبدل تلك
~~الصورة عدم المادة ، بل هي باقية بعد عدم الصورة. وحينئذ تبطل الحجة. (3)

### |||| ** الوجه الثالث :
أورد الشيخ حجة أخرى وبين ضعفها (4)
# وهي : أن الحركة إنما تتحقق بين الضدين لأنها سلوك من ضد إلى ضد ،
PageV03P412
# والجوهر لا ضد له.
# ثم اعترضها بأن التضاد إن اعتبر فيه التعاقب للمتضادين على موضوع واحد
~~فلا ضد للصورة ، وإن لم يعتبر ذلك بل اكتفينا بتعاقبهما على المحل كان
~~للصورة النوعية والجسمية أضداد ، فان الصورة المائية والنارية أمران
~~وجوديان متعاقبان على محل واحد وبينهما غاية الخلاف فيكونان ضدين.
# وأيضا ما منه وما إليه الحركة لا يجب تضادهما ، بل قد يكونان واحدا
~~كالنقط المفروضة في الحركة الدورية وقد يكونان متساويين كالحركة من نقطة
~~إلى أخرى وبالعكس.
# ثم إن الكم لا تضاد فيه مع أن فيه حركة.
# ثم اعترض الشيخ على هذه المقالة (1) بأن المني يتكون حيوانا يسيرا يسيرا
~~، وكذا البذر يتكون نباتا على التدريج.
# ثم أجاب : بأن المني إلى أن يتكون تعرض له تكونات أخر تصل ما بينها
~~استحالات في الكم والكيف ، فيكون المني دائما يستحيل يسيرا يسيرا وهو بعد
~~مني لم تنخلع (2) صورة المنوية عنه إلى أن يبلغ حدا يزول معه قبول الصورة
~~المنوية ويحصل له قبول صورة أخرى نوعية هي العلقة فيخلع تلك الصورة ويلبس
~~هذه دفعة لا على التدريج ، وكذا في تنقلاته من العلقة إلى المضغة ، ومن
~~المضغة إلى العظم. لكن في ظاهر الأمر أن هذه التنقلات سلوك واحد من صورة
~~جوهرية إلى صورة أخرى (3)، وليس كذلك بل هنا انتقالات دفعية في الصور
~~وتتخللها حركات في الكيف.
PageV03P413
# ثم عول أفضل المتأخرين على الحجة الأولى (1). وأجاب عن ورودها في الكيف
~~: أن كل واحدة من تلك الكيفيات المتعاقبة تبقى زمانا ويكون السلوك من
~~البياض إلى السواد وإن كان في الحس مستمرا إلا أنه في الحقيقة ليس كذلك ،
~~بل هناك توقفات وانتقالات ms1045 (2)، حيث لم يقم برهان قاطع على أن ذلك السلوك
~~مستمر في نفس الأمر وإنما الاعتماد على الحس. والسلوك المستمر حسا لا يمنع
~~من وجود توقفات في أزمنة صغيرة جدا خصوصا والزمان يقبل انقسامات غير
~~متناهية.
# ولما أبطل الشيخ الشعاع بحجة حكاها عمن تقدمه وهي : أنه كان يجب أن تكون
~~نسبة زمان حركة الشعاع إلى شيء على بعد ذراع (3) إلى زمان حركته إلى
~~الكواكب الثابتة نسبة المسافتين ، فكان يظهر بين الزمانين تفاوت محسوس.
# واعترضها بإمكان فرض زمان غير محسوس قصرا تحصل فيه الحركة الشعاعية ثم
~~يمكن أن يقسم هذا الزمان إلى ما لا يتناهى فيوجد فيه ما نسبته إليه نسبة
~~المسافة القصيرة إلى البعيدة ومع ذلك يكون الزمان للعظيم والصغير غير
~~محسوسين قصرا. (4)
# وحينئذ لا يمكن الاستدلال بالسلوك المستمر حسا على أن ذلك السلوك يستمر
~~في الحقيقة ، بل لو لم يلزم على الحركة الكيفية شيء من المحالات لكان من
~~الواجب عليهم عدم الجزم بوجودها تعويلا منهم على الاستمرار الحسي بعد
~~اعتقادهم أن الزمان غير المحسوس يمكن انقسامه إلى الحد الذي قالوه ، فانه
~~لو حصل التوقف في جزء من ألف جزء من ذلك الزمان الغير المحسوس لم يكن
PageV03P414
# ذلك الزمان مستمرا في الحقيقة ولم تكن حركة.
# ولما ثبت أن الحركة في الكيف لم تقم عليها حجة يعتد بها ، بل يلزم من
~~وجودها تتالي الآنات لزوما لا مدفع له وجب القول بنفيها.
# فقد عرفت أن الحجة الدالة على نفي الحركة في الجوهر تدل بعينها على نفيها
~~في الكيف. وأن متمسك من أثبت الحركة في الجوهر هو بعينه متمسك مثبتيها في
~~الكيف ، وهو السلوك (1) حسا يسيرا يسيرا.
# والجواب عنهما واحد وهو : الاستمرار الحسي لا يستلزم ثبوته في نفس الأمر
~~ولا بالعكس.
# ولمثبتي الحركة الكيفية أن يقولوا : إذا حصل الوقوف في الحركة الكيفية
~~فإن بقى الاستعداد في الحركة فهو تسليم للتغير المتصل المستمر. وإن لم يبق
~~وجب أن تستمر تلك الكيفية وأن لا تحدث بعد زمان كيفية أخرى لأن الاستعداد
~~عند حدوث الكيفية الثانية كهو ms1046 قبل حدوثها ، وإذا كان كذلك استحال حدوث تلك
~~الكيفية ، وهو غير خال عن نظر.

### ||| ** المقام السادس : في نفي الحركة عن باقي المقولات (2)
# قالوا : المضاف لا تقع فيه حركة بالذات بل بالعرض ، وذلك أن الإضافة لا
~~تعقل قائمة بنفسها ولا مستقلة بالوجود بل ولا بالتعقل ، بل هي تابعة
~~لغيرها. فإن قبل متبوعها الشدة والضعف قبلهما الإضافة وإلا فلا ، فإن
~~السخونة لما قبلت
PageV03P415
# الشدة والضعف كان الأسخن قابلا لهما ، فانها لو بقيت على حد واحد عند
~~تغير متبوعها إلى الاشتداد والتنقص أشعر ذلك باستقلالها بنفسها. ومن هذا
~~يعرف أن ما يقال : من أن حال الانتقال في الإضافة يكون دفعة ، لا يخلو عن نظر.
# وأما «متى» فإن وجوده للجسم بتوسط الحركة ، فكيف تكون الحركة فيه؟ فإن كل
~~حركة في «متى» فلو كان فيه حركة لكان لمتى متى آخر ، هذا خلف. (1)
# وفي الشفاء : يشبه أن يكون الانتقال فيه واقعا دفعة ، لأن الانتقال من
~~سنة إلى سنة ومن شهر إلى شهر يكون دفعة. (2)
# وهما (3) غير متنافيين ، فان الانتقال دفعة والحركة متغايران.
# ثم قال الشيخ : ويشبه أن يكون حال متى كحال الإضافة في أن الانتقال لا
~~يكون فيه ، بل يكون الانتقال الأول في كيف أو كم ويكون الزمان لازما لذلك
~~التغير فيعرض بسببه فيه التبدل. (4)
# وهو جيد ، لأن متى نسبة الشيء إلى زمانه والنسبة طبيعة غير مستقلة فهي
~~تابعة لمعروضها في التبدل والاستقرار. (5)
# وفيه نظر ، فانه لا يلزم من قبول المعروض أو عدم القبول للتغير قبول
~~العارض ولا بالعكس.
# وكذا القول في الجدة ، فانها مقولة نسبية. (6)
PageV03P416
# وأما مقولتا «أن ينفعل» ، فنقل الشيخ عمن تقدمه قبولهما للحركة. وأبطله
~~بأن الشيء إذا انتقل من التبرد إلى التسخن فإما أن يكون التبرد باقيا لم
~~يعدم بل انتقل إلى التسخن والتبرد بعد تبرد ، أو لا.
# والأول باطل ، لأن التبرد توجه إلى البرد وأخذ من طبيعته والتسخن توجه
~~إلى السخونة وأخذ من طبيعة السخونة ، فيكون الشيء الواحد في الزمان الواحد
~~متوجها إلى البرد وأخذا من طبيعته وإلى السخونة وأخذا من طبيعتها ms1047 ، والشيء
~~الواحد لا يتوجه في الوقت الواحد إلى الضدين معا.
# وإن لم يبق التبرد فالتسخن إنما وجد بعد وقوف التبرد وبينهما سكون لا
~~محالة ، فليس هناك حركة من التبرد إلى التسخن على الاستمرار. (1)
# احتجوا (2) بأن الشيء قد ينسلخ عن اتصافه (3) بالفعل يسيرا يسيرا لا من
~~جهة تنقص قبول الموضوع لتمام ذلك الفعل بل من جهة هيئته ، فذلك إما لأن
~~القوة تخور (4) يسيرا يسيرا إن كان الفعل بالطبع ، وإما لأن العزيمة تنفسخ
~~يسيرا يسيرا إن كان الفعل إراديا ، وإما لأن الآلة تكل يسيرا يسيرا إلى أن
~~بطل الفعل بها. (5) وكل ذلك إنما هو تبدل الحال أولا في القوة أو العزيمة
~~أو الآلة ، ثم يتبعه التبدل في الفاعلية فيكون التبدل في الفاعلية
~~بالتبعية.
# والأصل فيه أن الفعل والانفعال أمران نسبيان تابعان لمعروضهما في الثبات
~~والتبدل. ومن نفى التأثير والتأثر بطل هذا التفريع عنده. (6)
PageV03P417
### | البحث السابع

### | في أن المقابل للحركة أي سكون هو؟ (1)
# إن بين الحركة والسكون تقابلا ضروريا بحيث لا يمكن اجتماعهما في الجسم
~~الواحد مع اتحاد الوقت والمقولة ، ولا شك أن السكون في المكان قد تسبقه
~~حركة وقد تلحقه حركة أيضا. وقد اختلف الناس هنا فذهب بعضهم إلى أن المقابل
~~للحركة هو السكون في مبدأ الحركة لا في نهايتها ، أعني السكون في ما عنه
~~الحركة ، لأن الحركة مؤدية إلى السكون وتنتهي إليه والشيء لا يتأدى إلى
~~مقابله.
# ولأن السكون في النهاية كمال للحركة وكمال الشيء لا يكون مقابلا له.
# ولأن السكون ليس عدم أية حركة اتفقت ، وإلا لكان عدم حركة تتوهم للجسم في
~~مكان خارج سكونا ، فالجسم المتحرك في المشرق ساكن في المغرب لأنه قد فقد
~~عنه الحركة في المغرب ، وهو محال. فإذن العدم المقابل هو السكون في المكان
~~الذي تتأتى فيه الحركة ، والحركة في المكان بعينه مفارقة المكان بعينه وكل
~~مفارقة للمكان بعينه فبالحركة عنه لا بالحركة إليه. فإذن السكون المقابل
~~إنما يقابل الحركة عن المكان لا الحركة إليه.
PageV03P418
# والثالث ذكره في النجاة. (1)
# وزيف في الشفاء (2) الأول بأن الحركة إلى ms1048 المنتهى متأدية إلى عدم تلك
~~الحركة بالاتفاق فإذا جاز تأديها إلى عدمها فأي ضرر في أن يكون ذلك العدم
~~هو المقابل؟
# والثاني بأن السكون في المنتهى ليس كمالا للحركة كيف ويمتنع تحققه معها؟
~~بل هو كمال المتحرك.
# والحق أن السكون في المكان مقابل للحركة منه وإليه (3)، فان السكون ليس
~~عدم حركة خاصة وإلا لكان المتحرك إلى جهة ساكنا في غير تلك الجهة ، بل هو
~~عدم كل حركة ممكنة له في ذلك الجنس.
# نعم إن جعل السكون المقابل هو الذي يطرأ على الحركة ، فإن ذلك هو السكون
~~في النهاية. وإن جعل المقابل هو الذي تطرأ عليه الحركة ، كان ذلك هو السكون
~~في البداية. وإن جعل السكون المقابل السكون الذي يمكن أن يطرأ على الحركة
~~وأن تطرأ عليه الحركة معا على البدل فغير موجود أصلا ، لأن السكون في
~~المبدأ يمتنع تأخره والسكون في المنتهى يمتنع تقدمه.
# وأيضا لو أوجبنا أن يكون المقابل للحركة الطبيعية سكونا طبيعيا (4) على
PageV03P419
# أن (1) المقابل للحركة الطبيعية إلى فوق هو السكون إلى فوق ، لأن ذلك هو
~~الطبيعي ، فحينئذ يكون السكون المقابل هو السكون المنتهى. (2)
# تنبيه : الجسم قد يخلو عن الحركة والسكون في أمور ثلاثة : (3)

### |||| ** الأمر الأول :
الجسم الذي يمتنع خروجه عن حيزه مثل كليات الأفلاك والعناصر فإنها غير
~~متحركة عن مكانها وهو ظاهر ؛ ولا ساكنة أيضا ، لأن السكون عدم الحركة عما
~~من شأنه أن يتحرك والكليات ليس من شأنها أن تتحرك فلم تكن ساكنة ، بل ثابتة
~~في أحيازها لا ساكنة ولا متحركة.
# وليس بجيد ، لأن الجسم من حيث هو جسم يمكن أن يتحرك ، وكليات العناصر من
~~حيث ذاتها يمكن أن تتحرك فإن امتنع فلأمر خارجي لا يطعن في الإمكان الذاتي
~~، وهو كاف في عدم الملكة.

### |||| ** الأمر الثاني :
الجسم إذا لم يماسه محيط واحد أكثر من آن واحد كالحجر الواقف في الماء
~~الجاري والطير في الهواء بحيث لا يحيط به سطح من الماء والهواء أكثر من آن
~~واحد فذلك الجسم غير متحرك لعدم تبدل أوضاعه بالنسبة إلى الأمور الخارجة ms1049
~~عنه ؛ ولا ساكن أيضا ، لأنه غير ثابت في مكان واحد زمانا.
# والتحقيق : أنه إن جعل المكان عبارة عن السطح كما اختاره أرسطو ، والسكون
~~عبارة عن الاستقرار في مكان واحد زمانا ، والحركة استبدال مكان بمكان على
~~أن يكون مبدأ الاستبدال من المتحرك ، لم يكن هذا الجسم متحركا ولا ساكنا.
# وإن جعلنا المكان عبارة عن البعد كما اخترناه أولا ، فهذا الجسم ساكن لأنه
PageV03P420
# باق في ذلك البعد زمانا.
# وإن جعلنا المكان هو السطح الحاوي وجعلنا الحركة أعم مما يكون الاستبدال
~~صادرا عن المتحرك أو عن المكان ، فهو متحرك.
# وإن جعلنا السكون حفظ النسبة بينه وبين الأمور الثابتة ، فهو ساكن.

### |||| ** الأمر الثالث :
الآن الذي هو ابتداء الحركة وانتهاؤها لا يكون الجسم فيه ساكنا ولا متحركا.
# وبالجملة كل آن يفرض ينتفي عن الجسم فيه الوصفان ، لاستدعاء كل من الحركة
~~والسكون زمانا يقعان فيه لانقسام الحركة فيمتنع وقوعها في الآن. وامتناع
~~السكون أيضا ، لأن السكون عدم الحركة عما من شأنه أن يتحرك والجسم في الآن
~~الواحد يمتنع عليه أن يتحرك ، فيمتنع عليه السكون.
PageV03P421
### | البحث الثامن

### | في أحكام الحركة
# اعلم أن الحركة لها أحكام تشتمل عليها مسائل :

### ||| ** المسألة الأولى : في انقسام الحركة (1)
# اعلم أن القسمة وعدمها عدم الملكة إنما يعرضان بالذات وأولا للكم ،
~~وبالعرض وثانيا لذي الكم ، والحركة ليست كما (2) بل تعرض لها الكمية أو
~~تعرض لما له كم ، فتقبل حينئذ القسمة باعتبار قسمة عارضها أو معروضها.
# أما معروض الحركة فالجسم المتحرك ، فان للجسم مقدارا متصلا والحركة عرض
~~قائم فيه تنقسم بانقسامه.
# وأما عارضها فان الحركة يعرض لها مقداران : أحدهما من حيث الزمان ، فانها
~~تزيد بزيادته وتنقص بنقصانه. وثانيهما من حيث المسافة ، فإنها أيضا تعرض
~~لها الزيادة والنقصان باعتبار عروضهما للمسافة.
# وإذا تقرر هذا فنقول : لما كان كل حركة إنما تقع في زمان والزمان منقسم
~~أبدا قسمة بغير نهاية وجب انقسام كل حركة دائما ، فإن الحركة الواقعة في نصف
PageV03P422
# كل زمان نصف الحركة في كله مع حفظ النسبة.
# وأيضا لما كان كل حركة واقعة على مسافة ms1050 وكانت المسافة قابلة للقسمة بغير
~~نهاية وجب انقسام الحركة لذلك ، فانه من المعلوم أن الحركة إلى نصف المسافة
~~نصف الحركة إلى آخرها. وهذا في الحركة الأينية ظاهر على رأي نفاة الجزء.
~~وأما باقي الحركات فكذلك إلا أنه غير ظاهر ظهور الحركة الأينية ، فإن بين
~~كل مقدار يتحرك عنه الجسم وبين كل مقدار يتحرك إليه ، وبين كل كيف وكيف ،
~~ووضع ووضع تفرض حدود غير متناهية كحدود المسافة المفروضة ، إذ لو تناهت لم
~~تكن حركة متصلة بل مركبة من أجزاء غير منقسمة.
# واعلم أنه قد سبق أن الجسم منقسم دائما بالقوة أو إلى ما لا يتناهى
~~بالفعل على اختلاف الرأيين ، والحركة عرض قائم به فتنقسم بانقسامه. فعلى
~~رأي مثبتي الجزء تكون الحركة الأينية تابعة في الانقسام الفعلي له. وعلى
~~رأي من نفاه فالحركة المكانية لا تكون منقسمة بالفعل ، فان المتحرك المكاني
~~إن لم تكن أجزاؤه حاصلة بالفعل فهي غير متحركة ، وإن كانت حاصلة بالفعل لم
~~يكن كل واحد منها متحركا على الاستقلال بل هي لا محالة متصلة أو متماسة.
~~وكيف ما كانت فهي إنما تفارق جزء مكانها لا كله بل تفارق جزء مكان الكل ،
~~وقد عرفت أن جزء مكان الكل جزء مكان الجزء لا كل مكانه ، فهي إذن غير
~~مفارقة أمكنتها بالكلية ، فهي غير متحركة.
# فأما سائر التغيرات فهي منقسمة بانقسام محالها ، لأنه يصح أن يقال : بعض
~~التسود في بعض الجسم المتسود سواء كانت الجزئية (1) حاصلة بالفعل أو لا.
# وفيه نظر ، فان مفارقة الجزء يستلزم مفارقة الكل. والجزء إذا كان حاصلا
PageV03P423
# بالفعل كان متحركا بالفعل في المكان لتحركه عن حيزه. وإذا كان بالقوة لم
~~يكن متحركا بالفعل لا في المكان ولا في الكيف ويكون متحركا فيهما معا
~~بالقوة.

### ||| ** المسألة الثانية : في معنى كون الحركة لها أول (1)
# الأول يثبت للحركة على وجوه ثلاثة :

### |||| ** الوجه الأول :
بمعنى الطرف ، وهو الذي يطابق طرف المسافة وطرف (2) الزمان. وأول الحركة
~~بهذا المعنى ليس بحركة ، كما أن طرف المسافة نقطة وليس جسما ، وطرف الزمان
~~آن ليس بزمان ، لأن ms1051 كل حركة فعلى مسافة منقسمة وفي زمان منقسم فتكون منقسمة
~~فيستحيل حصولها في طرف الجسم الذي لا ينقسم وفي الآن.

### |||| ** الوجه الثاني :
إذا عرضت قسمة للحركة بالفعل أو بالفرض كان الجزء المتقدم في هذه القسمة
~~أول أجزاء الحركة ، وهذه الأولية وضعية لا حقيقية.

### |||| ** الوجه الثالث :
اعتقد قوم أن للأجسام حدا في الصغر إذا انتهت إليه لا تقبل الانقسام مع
~~بقاء طبائعها النوعية ، فالحركة أيضا لها حد في الوجود بحيث يمتنع أن توجد
~~حركة مفردة أصغر منها زمانا وإن كان يجوز في التوهم وجود ما هو أصغر منها
~~دائما لاحتمالها التجزية بتجزية الجسم لكنها لا تخرج إلى الفعل. فإذن كل
~~حركة فان الجزء الذي يساوي فيها أصغر الحركات بهذا المعنى وهو أول تلك
~~الحركة ، لكن هذا إنما يكون إذا كان هناك حركات غير متصلة متتالية ويكون
~~تقدمها على الصفة المذكورة. وأما إذا كانت متصلة واحدة فلا يوجد فيها (3) جزء
PageV03P424
# أول بهذه الصفة ، فانه لا توجد فيها حركة مفردة بنفسها على الوصف المذكور
~~، ولا أيضا هناك جزء على الوجه المذكور ، لأن كل جزء يفرض فهو منقسم إلى
~~أجزاء ويكون السابق منها أولى بالأولية ولما كان كل ما جعل أولا فهناك ما
~~هو أولى بالأولية ، فليس في الحركات المتصلة شيء أول البتة.
# وقيل : الجزء من الحركة الذي لا يمكن أن يدخل في الوجود أصغر منه هو أول
~~الحركة ، فان ذلك الجزء متميز عما عداه بالفرض أو بالفعل ولعله يكون بالفعل
~~أبدا ، لأن اختصاص ذلك القدر بهذه الخاصية يقتضي الامتياز بالفعل.

### ||| ** المسألة الثالثة : في أن ما لا ينقسم هل تصح عليه الحركة؟ (1)
# اختلف الناس فيه ، فالأوائل على المنع (2) لوجهين :

### |||| ** الوجه الأول :
ما لا ينقسم لا تكون له أطراف ولا حدود فلا يكون جانب منه يلي المقصد وجانب
~~آخر يلي المهرب وإذا كان كذلك لم يكن له اختلاف أوضاع ، فلم تصح الحركة عليه.

### |||| ** الوجه الثاني :
كل متحرك فإنه يتحرك أولا مثل نفسه وبعد ذلك مثله إلى أن تفنى المسافة ،
~~فلو كان ما لا يتجزأ يتحرك ms1052 لزم تركب المسافة من نقط متتالية ، وهو محال.
PageV03P425
# واعترض بالخط القائم على مثله إذا تحرك عليه حتى أنهاه فانه يقطع ذلك
~~الخط بتلك النقطة ويلزم منه ما فروا عنه. وهذا البحث على تقدير وقوع ما لا
~~ينقسم قائما بذاته.

### ||| ** المسألة الرابعة : في المناسبات بين المتحرك والمسافة والزمان (1)
# اعلم أنه قد يجري بين هذه الأمور الثلاثة تناسب بالوحدة والتعدد ، فنقول
~~: إذا كان المتحرك واحدا فإن تعددت المسافة وجب أن يتعدد الزمان لامتناع
~~حصول الجسم الواحد فإن دفعة واحدة في مكانين. وإن تعدد الزمان مع وحدة
~~المتحرك أيضا فإن كانت الحركة في الأين لم يجب تعدد المسافة ، لأن المتحرك
~~الواحد قد يقطع المسافة الواحدة بالشخص مرارا متعددة إذا تعدد الزمان. وإن
~~كانت في الكم والكيف والوضع وجب التعدد ، لأن الكيفيات التي وقع التبدل
~~فيها في الزمان الأول غير باقية في الزمان الثاني حتى يقع التبدل (2) في
~~أعيانها ، وكذا الكم والوضع.
# وأما إن تعدد المتحرك فإن كانت الحركة في الكم أو الكيف أو الوضع
~~فالمسافة لا محالة متعددة ، لأن الكيفية التي لأحدهما غير التي للآخر ،
~~وكذا الكم والوضع. وإن كانت في الأين فإن اتحدت المسافة تعدد الزمان وإن
~~اتحد الزمان تعددت المسافة. والعلة فيهما امتناع حصول جسمين في زمان واحد
~~في مكان واحد.
PageV03P426
### | البحث التاسع

### | في تقاسيم الحركة
# وهو على أنواع ستة :

### | النوع الأول

### | تقسيم الحركة باعتبار الوحدة وعدمها
# وفيه مسائل :

### ||| ** المسألة الأولى : في الوحدة الشخصية للحركة (1)
# قد عرفت أن الحركة تتعلق بأمور ستة ، فوحدتها الشخصية متعلقة بأحدها لا
~~محالة. ولما اعتبرنا تلك الأمور لم نجد المقتضي لوحدتها إلا وحدة الموضوع
~~والزمان وما هي فيه.
# أما وحدة الموضوع والزمان فأمر لا بد منه في وحدة كل عرض ، لأن السواد
PageV03P427
# القائم بأحد الجسمين مغاير للسواد القائم بالآخر. وإذا وجد سواد في محل
~~ثم عدم ووجد السواد لم يكن هذا السواد الثاني عين السواد الأول بالشخص بل
~~بالنوع ، لاستحالة إعادة المعدوم. وكذا الحركة إنما تكون واحدة بوحدتهما معا.
# وفيه نظر ، فان تعدد السواد هنا ليس ms1053 لتعدد الزمان ، لأن تعدد الزمان إنما
~~هو بالفرض وقد يفرض تعدد الزمان مع بقاء الشيء الواحد بالشخص وقد يتكثر
~~الواحد بالشخص مع الوحدة الاتصالية في الزمان.
# وأما وحدة ما فيه الحركة فلانا لو فرضنا متحركا واحدا بالشخص ابتداء
~~انتقاله في الأين حال ابتداء انتقاله في الكيف وحال ابتداء انتقاله في الكم
~~، فان كل واحد من الموضوع والزمان واحد والحركة متكثرة لما تكثرت المسافة ،
~~فلا يلزم من وحدة الموضوع والزمان وحدة الحركة ، لأن ما فيه ليس واحدا
~~وحينئذ لا تكون وحدة ما فيه الحركة لازمة لوحدة الموضوع والزمان. وليس أيضا
~~وحدة الحركة الأينية لوحدة ما فيه الحركة خاصة. فوحدة الحركة إنما تكون إذا
~~اجتمعت هذه الوحدات الثلاثة ، ويلزم من وحدة هذه الأمور الثلاثة وحدة ما
~~منه وما إليه.
# ووحدة المحرك غير معتبرة في وحدة الحركة ، فانا لو قدرنا محركا يحرك جسما
~~وقبل انقطاع تحريكه أو معه يوجد محرك آخر بحيث لا تكون بين تعطيل الأول
~~وابتداء الثاني بالتأثير فاصلة فان الحركة تكون واحدة ، كما لو فرضنا
~~مغناطيسا جذب حديدا ثم فسدت طبيعته في آن وهناك مغناطيس آخر في ذلك الآن
~~فان الجذب يتصل والحركة لا تنقطع. وكذا الماء إذا سخن بنيران متلاحقة فإن
~~ذلك التسخن يكون واحدا مستمرا. إلا أن يقال إنه تحدث في تلك الحركة بسبب
~~نسبتها إلى المحركين كثرة وانقسام ولكن مثل هذا الانقسام لا يبطل الوحدة
~~الاتصالية للحركة ، كما أن الحركة الفلكية متصلة وتعرض لها مع اتصالها
~~انقسامات بسبب الشروق والغروب والمسامتات.
PageV03P428
# واعترض بأن المحرك الثاني إما أن يكون له أثر أو لا ، فإن لم يكن له أثر
~~لم يكن محركا. وإن كان فإما أن يكون الأثر الحركة التي وجدت وهو محال (1)،
~~أو حركة أخرى فيلزم من تغاير المحرك تغاير الحركة.
# وفيه نظر ، فان التغاير لا ينافي الوحدة (2) إذا اختلف الاعتبار ،
~~والوحدة هاهنا بمعنى الاتصال (3) وهو لا ينافي التغاير بين الأجزاء الفرضية
~~كما في الأجسام المتصلة بالفعل إذا فرض لها قسمة بالوهم.
# واعلم أن وحدة المبدأ غير كافية ms1054 في وحدة الحركة فقد تتغاير الحركة مع
~~وحدة المبدأ ، كما يتحرك جسمان من مبدأ معين إلى منتهى معين مع امتناع وحدة
~~الحركة بالشخص ، فان العرض القائم بأحد الجسمين يمتنع أن يكون هو العرض
~~القائم بالآخر بل قد تختلف الحركة بالنوع ، فان أحد الجسمين قد يتحرك من
~~البياض إلى السواد والآخر من البياض إلى الإشفاف.
# وكذا وحدة المنتهى لا تقتضي وحدة الحركة لا بالشخص كما قلنا من تغاير
~~الحال عند تغاير المحل ولا بالنوع ، فان الوصول إلى المنتهى قد يكون دفعة
~~من غير حركة وقد يكون على التدريج والمتدرج قد يكون واقعا على طرق مختلفة.
# ووحدتهما معا أيضا غير كافية (4)، لأن السلوك من المبدأ إلى المنتهى
~~يمكن بطرق كثيرة فان المتحرك الأيني قد يقصد الانتقال من نقطة معينة إلى منتهى
PageV03P429
# معين تارة بالاستقامة وتارة بالاستدارة. والمنتقل في الكيف ينتقل من
~~البياض إلى السواد تارة من الصفرة إلى الحمرة إلى القتمة ، وتارة من
~~الفستقية ثم الخضر ثم النيلية ، وقد يكون من الغبرة إلى السواد. فعلم أن
~~اتحاد المبدأ والمنتهى غير كاف في وحدة الحركة. وإذا اعتبرنا وحدة الموضوع
~~والزمان والمسافة وجب اتحاد المبدأ والمنتهى.
# وأورد منكروا الوحدة في الحركة (1): أن كل حركة فانها تنقسم إلى ماض
~~ومستقبل لا غير والذي في الماضي مغاير للذي في المستقبل وهما معدومان ،
~~فكيف يعقل الاتصال بين المعدومين؟ وأما الحاضر فليس حركة ولا الحركة مركبة
~~منه ، لاستحالة تتالي الآنات عندهم وتركب المقادير من الأجزاء التي لا
~~تتجزأ سواء كانت قارة أو لا. ولو فرض موجودا كيف يتصل المعدوم به ويتحد هو
~~وإياه حتى تصير حركة؟
# وأجيب : بأن الحركة بمعنى الكون في الوسط أمر موجود وهو أبدا بين الماضي
~~والمستقبل باق في جميع الزمان.
# واعترض عليه بأنه يقتضي كون الحركة أمرا ثابتا مستقرا ، وذلك مكابرة.
# وقيل : الحركة غير ثابتة فلا تكون واحدة.
# وأجيب : بأن الوحدة التمامية أخص من الوحدة المطلقة ولا يلزم من نفي
~~الخاص نفي العام. ولأن الحركة بمعنى التوسط غير منقسمة وهي محفوظة الذات
~~ثابتة إلى ms1055 أن يسكن الجسم ، وأما الحركة بمعنى القطع فإنها تتم عند البلوغ
~~إلى آخر المسافة ، لأن التام هو الذي ليس شيء منه خارجا فإذا كان كل ما له
~~وكل شيء منه قد حصل فهو تام الوجود.
PageV03P430
### ||| ** المسألة الثانية : في الوحدة النوعية والجنسية للحركة (1)
# لما كانت الحركة قد تتكثر أفرادها إما تكثرا ذاتيا أو عرضيا مع صدق مفهوم
~~الحركة على تلك الأفراد وجب أن تعرض لها وحدة نوعية وجنسية قريبة وبعيدة
~~فتكثرها بالنوع إنما يكون بأحد أمور ثلاثة : إما المبدأ ، أو المنتهى ، أو
~~الذي فيه الحركة. فأما الثلاثة الباقية فلا أثر لها في ذلك.
# أما المتحرك ، فلأن إضافة الحركة إليه إضافة العرض إلى موضوعه وإضافة
~~العرض إلى الموضوع أمر خارج عن ماهيته ، واختلاف الأمور الخارجة لا يوجب
~~اختلاف المعروضات في الماهية ، كما أن بياض القطن والثلج متفقان بالنوع وإن
~~اختلف موضوعاهما فيه فلم يختلفا بالنوع لاختلاف موضوعهما ، بخلاف الكثرة
~~الشخصية فإنها متعلقة بتكثر العوارض فلهذا كفى فيها تعدد الموضوع.
# وأما الزمان ، فلا اختلاف فيه بل هو في الحقيقة واحد بالشخص. وإن فرض فيه
~~تكثر فهو تكثر شخصي لا نوعي ، فالأزمنة المتعددة متفقة بالنوع غير مختلفة
~~بالماهية. ولو كانت مختلفة فانها لا تكون علة للاختلاف النوعي في الحركات ،
~~لأن الزمان عوارض الحركات واختلاف العارض لا يوجب اختلاف المعروض فلا تكون
~~أسبابا لاختلاف الحركات في ماهياتها.
# واختلاف المحرك غير معتبر في اختلاف الحركات ، لأن المحرك الواحد يفعل
~~حركات مختلفة الماهية وبالعكس. ولأن انتساب المتماثلات إلى المختلفات جائز.
PageV03P431
# وإذا خرجت هذه الأمور الثلاثة عن اقتضاء الاختلاف لم يبق لاختلاف الحركات
~~بالماهية إلا اختلاف ما منه وما إليه وما فيه. فإن اتحدت الثلاثة كانت
~~الحركة واحدة بالنوع. وإذا لم يوجد واحد منها اختلفت الحركات في الماهية ،
~~فانه إذا اتحد ما منه وما إليه واختلف ما هي فيه اختلفت ماهية الحركة.
# ففي الكيف مثل الانتقال من البياض إلى التسود بطريق التصفر ثم التحمر ثم
~~التسود تارة ، وبطريق الفستقية إلى الخضرة إلى النيلية إلى السواد أخرى ،
~~فإن المبدأ ms1056 والمنتهى في الحركتين واحد وما فيه الحركة مختلفة فاختلفت
~~الحركة.
# وفي الأين مثل أن ينتقل جسم من مبدأ مفروض إلى منتهى تارة على الاستقامة
~~وتارة على الاستدارة مع أن المخالفة بالاستقامة والاستدارة مخالفة نوعية لا
~~عرضية ، وكذا الحركة عليهما ، وكذا إذا اتحد ما فيه الحركة واختلف ما منه
~~وما إليه فان الحركة تختلف أيضا ، فان الانتقال من السواد إلى البياض مخالف
~~للانتقال من البياض إلى السواد. وإن اتحد الطريق وسلك كل واحد منهما فيه
~~بالعكس من صاحبه ، وذلك لاختلاف ما منه وما إليه.
# وأما في الأين فكالصاعد والهابط.
# واعلم أن الصعود حركة مستقيمة من مبدأ إلى منتهى ويتم بذلك تحقيقه. (1)
~~وكذا النزول ، لكن عرض لأحد المبدأين أن كان فوق والآخر أن كان تحت فعرض
~~بسبب ذلك أن للحركة أن صار صعودا وهبوطا ، وهذا لا يوجب الاختلاف في
~~الماهية. لكنهما اختلفا بالمبدئية والمنتهائية وهما متقابلان تقابل الضدية
~~على ما عرفت وهذا القدر يكفي في وقوع الاختلاف بين الحركتين.
PageV03P432
# وفيه نظر ، فانا نقول : تضاد العارض لا يوجب تضاد المعروض والبداية
~~والنهاية عارضتان للنقطتين المتساويتين في الحقيقة وللحركة أيضا فكيف اقتضى
~~تضاد العارض هنا تضاد الحركات وقد منعتم ذلك في المحل والزمان على ما سلف؟
# ثم لا يلزم من انتفاء العلية انتفاء الاحتياج فجاز أن لا يكون أحد ما
~~ذكرتم علة ويكون محتاجا إليه. والحركات المتفقة في الجنس الأسفل متحدة
~~بالجنس الأسفل كالانتقال من فوق إلى أسفل وبالعكس ، والانتقال من السواد
~~إلى البياض وبالعكس. وإن أخذ الجنس الأعلى كانت متحدة به كالحركة في الكم
~~أو الكيف. وإن اختلفت في الأعلى لم تكن متحدة باعتبار الذاتيات بل باعتبار
~~العوارض كالحركة في الكم والكيف.
# واعلم أن اختلاف الحركات بالطبع والقسر لا يوجب اختلاف الحركات في
~~الماهية (1) لما بينا من أن وحدة المحرك غير معتبرة في وحدة الحركة. ولأن
~~حركة الحجر إلى فوق قسرا تخالف حركة النار إليه طبعا والحركتان واحدة ، لأن
~~الماهية الواحدة يجوز تعلقها بالمختلفات كالحرارة الطبيعية والقسرية فانهما
~~متفقان في الماهية ، وكذا الألوان ms1057 والأشكال الطبيعية والقسرية لا تختلف
~~باعتبار كونها طبيعية أو قسرية ، فكذا الحركات.
# فإذن الاختلاف بالطبع والقسر لا يوجب الاختلاف في الماهية.
PageV03P433
### ||| ** المسألة الثالثة : في أن المستديرة أولى بالوحدة من غيرها (1)
# أولى الحركات بالوحدة المستوية التي لا اختلاف فيها وتلك هي (2)
~~المستديرة لوجهين:

### |||| ** الأول :
المكانية إما طبيعية أو قسرية أو إرادية ، فإن كانت طبيعية لم تتشابه
~~أحوالها فانها في مبدأ حالها تكون ممنوة بالعائق الكبير فإذا قاربت المقصد
~~اشتدت باعتبار قلة المعاوق. وإن كانت قسرية اشتدت في الوسط زيادة على
~~الطرفين على ما يأتي. والإرادية غير الدورية تختلف أحوالها باختلاف
~~الإرادات فانها كالطبيعية في أنها تشتد أخيرا ، لأن الطالب قد يخيل قلة
~~المعاوقة فاشتد طلبه لينال غرضه بسرعة.

### |||| ** الثاني :
الواحد يكون تاما والناقص بعض الواحد ، والأولى بالتام (3) هو المستدير ،
~~لأن الزيادة عليها غير ممكنة لذاتها فان الدورة إذا تمت لم يمكن الزيادة
~~عليها ، بل ربما تكررت. وأما المستقيمة فانها إذا تمت لم يمكن تمامها ، لأن
~~الزيادة عليها غير معقولة ، بل لأن المسافة انتهت وانقطعت كقطر العالم.
# لا يقال : المستقيمة أولى بالتمام ، لاشتمال المستقيم على المبتدأ والوسط
~~والمنتهى بخلاف الدائرة.
# ولأن المستقيمة تتناهى وتتم والدورية لا تتم ولا تنقطع عند حد.
# لأنا نقول : لا يلزم من الاشتمال على الطرفين والوسط أولوية باسم
PageV03P434
# الوحدة ، فان وحدة الواحد أتم من وحدة العدد مع انتفاء الطرفين والوسط
~~عنه ، فكذا الدائرة لقوة وحدتها لا يوجد فيها ذلك.
# وقد تقدم أن المستقيمة تنقطع لا باعتبار تمام طبيعتها بل لانقطاع
~~مسافتها. وأما الدورية فكل دورة حصلت فقد تمت في ذاتها ، وما يوجد بعدها
~~تكون دورة أخرى. (1)
# وفيه نظر ، لأن اشتداد الحركة إن اقتضى التكثر لزم اشتمال الحركة على ما
~~لا يتناهى بالفعل وإلا بطل الدليل. والدورة إذا تمت إن اقتضى كمال تلك
~~الحركة لزم تكثر الحركات الفلكية بواسطة تكميل كل دورة دورتها ، وإلا فلا
~~عبرة به.
PageV03P435
### | النوع الثاني

### | تقسيم الحركة باعتبار السرعة والبطء (1)
# إن من الأجسام ما يقطع مسافة معينة في زمان معين ، ومنها يقطع تلك
~~المسافة في ms1058 زمان أقل فيلزم أن يقطع بالضرورة في الزمان المساوي مسافة أكثر
~~بذلك الحد بعينه ، ومنها ما يقطع تلك المسافة في زمان أطول ، فتحصل بسبب
~~ذلك للحركات أوصاف من السرعة والبطء وتناسب بعضها مع بعض ، فالسريعة ما
~~يقطع مسافة أطول في زمان مساو أو يقطع المساوي في زمان أقصر ، والبطيء
~~بالعكس. وفي هذا النوع مسائل.

### ||| ** المسألة الأولى : في سبب بطء الحركات وسرعتها (2)
# اختلف الناس هنا ، فالمتكلمون على أن سبب ذلك هو تخلل السكنات بين
PageV03P436
# أجزاء الحركة ، لأن الحركة عندهم مركبة من أجزاء لا تتجزأ فإن لحق التالي
~~السابق من الأجزاء من غير فصل فالحركة سريعة في الغاية ، وإن تخلل الأجزاء
~~سكنات فالحركة بطيئة. ثم يختلف البطء بكثرة السكنات وقلتها وطول أزمنتها
~~وقصرها.
# وأما الأوائل فانهم لما اعتقدوا أن الحركات متصلة اتصال المسافة غير
~~مركبة من أجزاء لا تتجزأ بل هي واحدة من أول المسافة إلى آخرها لم يكن لها
~~جزء بالفعل فلا تتصور السكنات بين أجزائها وإنما سرعتها وبطؤها راجعان إلى
~~شدتها وضعفها ، فهما كيفيتان زائدتان على الحركة.
# واستدلوا على ذلك بوجوه : (1)

### |||| ** الوجه الأول :
لو كان بطء الحركات لتخلل السكنات لوجب أن لا بظهر للحس أشد الحركات فضلا
~~عن أضعفها ، والتالي باطل بالضرورة ، فالمقدم مثله.
# بيان الشرطية : أنا نفرض فرسا شديد العدو بحيث يخطف البصر فإنه أكثر ما
~~يتحرك من أول النهار إلى آخره فإنه فرسخ ، لكن في هذا الوقت تكون الشمس قد
~~قطعت نصف الفلك ونصف الفلك أضعاف أضعاف ما به فرسخ ، فلو كان البطء لتخلل
~~السكنات لزم أن تكون في حركات الفرس سكنات متخللة بينها بقدر فضل حركات
~~الشمس على حركاته ، لكن فضل الحركات على الحركات أضعاف مضاعفة ، فالسكنات
~~أضعاف أضعاف حركات الفرس فكان يجب أن لا نحس بحركات الفرس الذي لا شيء أسرع
~~من حركته في الحس ، ولما كان ذلك باطلا فانا لا نحس في حركات ذلك الفرس
~~بشيء من السكنات ، عرفنا أن التفاوت بين الحركتين ليس لتخلل السكنات ، وهو
~~المطلوب.
# وفيه نظر ، فإن بطء الحركات وسكونها أمر ms1059 محسوس فالإشكال مشترك
PageV03P437
# الإلزام.
# فإنا نقول : لا شك في أن حركة الفرس أبطأ من حركة الفلك أضعافا مضاعفة
~~فكان يجب أن لا نحس فيه بسرعة.
# ويمكن الجواب بأن يقال : الحس قد يعجز عن إدراك مراتب السرعة وتفاوت
~~الشدة فجاز أن تحصل حركة هي في غاية السرعة عند الحس ولا يكون في نفس الأمر
~~كذلك كحركة الفرس ويوجد ما هو أسرع منها أضعافا مضاعفة ويقصر الحس عن إدراك
~~التفاوت بينهما ، لأن السرعة قابلة للشدة إلى ما لا يتناهى.

### |||| ** الوجه الثاني :
أنا نشاهد أن الجسم كلما كان أثقل كانت حركته إلى أسفل أشد وأسرع ، فلو
~~فرضنا جسما بلغ ثقله إلى حيث خلا عن السكنات فإن حركته تكون في غاية السرعة
~~بحيث لا يمكن الزيادة عليها ، فإذا فرضنا أن ثقله زاد فإن كانت حركته أسرع
~~كانت الأولى أبطأ بالضرورة مع عدم تخلل السكنات فيها ، فلا يكون بطء
~~الحركات لتخلل السكنات. وإن كانت مساوية لم يكن للثقل الزائد تأثير فيكون
~~الشيء مع غيره كهو لا مع غيره ، هذا خلف.
# وفيه نظر ، لأن الثقل إنما تزيد به السرعة لو كان هناك سكنات تعدم أو تقل
~~بواسطة الثقل ، أما إذا انتفت السكنات فلا يكون للثقل الزائد أثر البتة ،
~~أو تكون تلك السرعة حصلت بمجموع الأصل والزائد معا.
# سلمنا ، لكن نمنع إمكان وجود تلك الزيادة على تلك السرعة ، لأن الشيء لا
~~يكفي في وجوده حصول العلة الفاعلية بل لا بد من إمكانه في نفسه ، وهو ممنوع.

### |||| ** الوجه الثالث :
إذا غرزنا خشبة في الأرض والشمس في أفقها الشرقي (1) وقع
PageV03P438
# لها ظل في الجانب الغربي وكلما ارتفعت الشمس جزءا فإن لم ينتقص من الظل
~~شيء جاز أن يرتفع جزءا آخر ولا ينقص الظل وهكذا إلى أن تبلغ الشمس إلى خط
~~نصف النهار والظل على حاله بل وإلى الغروب ، وهو محال ؛ لأن سبب الظل وقوع
~~الحجاب بين الشمس والأرض بالخشبة فإذا انتفى انتفى. ولأن الخط المرتسم فيما
~~بين الشمس وطرف الظل إذا تحرك الطرف المتصل فيه بالشمس دون الطرف المتصل ms1060
~~بالظل حدث لذلك الخط رأسان فيتساوى الزائد والناقص ، وهو محال. فوجب أن
~~ينتقص الظل.
# ثم يستحيل أن تكون حركة الظل في الانتقاص مشوبة بالسكنات وحركة فلك الشمس
~~في الارتفاع خالصة عنها ، إذ لو جاز أن ترتفع الشمس جزءا ولا ينقص من الظل
~~شيء جاز ذلك في الثاني والثالث ، ويلزم المحال السابق.
# ويستحيل أيضا مساواة حركة الظل لحركة الفلك في السرعة ، وإلا تساوى
~~المقداران.
# فلم يبق إلا أن يقال : إن الظل دائما يتحرك في الانتقاص والشمس دائما في
~~الارتفاع لكن حركات الشمس أسرع من حركة الظل فيكون ذلك تفاوتا في البطء
~~والسرعة لا بسب تخلل السكنات ، وكذا القول في حركة الجزء القريب من القطب
~~من الرحا والبعيد ، والفرجار ذي الشعب الثلاث ، والدلو من أسفل البئر إلى
~~أعلاها حال حركة الكلاب من المنتصف إليه.

### |||| ** الوجه الرابع :
إذا رمينا حجرا إلى فوق فتلك الحركة لها (1) علة هي قوة قسرية حصلت من
~~الرامي في المتحرك فإذا كانت القوة محركة والهواء قابل للانخراق وجب أن
~~تستمر تلك الحركة ولا يعرض في شيء من الأحياز توقف وسكون ، لتساوي الأحياز
~~وليس في بعضها ما يقتضي التوقف والسكون.
PageV03P439
# فإذن تلك الحركة خالية عن مخالطة السكنات لكنها أبطأ من الحركة الفلكية
~~فقد وجد التفاوت في السرعة والبطء من غير تخلل سكون.
# وفيه نظر ، لأن المسافة ممنوة بالعائق فجاز تخلل سكون بينها ، واختص بعض
~~الأحياز فيه لقوة المانع بسبب تلبد الهواء وتكاثف بعض البخارات فيه.
# واعلم للبطء أسبابا : (1) أما في الحركة الطبيعية فلا يمكن أن يكون
~~العائق أمرا طبيعيا ، لامتناع اقتضاء الطبيعة الأمرين المتنافيين.
# وفيه نظر ، فان ذلك لا يتأتى في مركبات الأجسام لتركب طبائعها ، ولا في
~~بسائطها لجواز أن يشتمل على صفتين إحداهما من حيث المادة والأخرى من حيث
~~الصورة ، وعلى قولهم يجب أن يكون المانع خارجيا وهو ممانعة المخروق لامتناع
~~الخلاء عندهم ، فإذا تحرك الحجر بطبعه ثم اعتمد عليه الإنسان بقوته ازداد سرعة.
# وأما في القسرية فممانعة الطبيعة ، فان الطبيعة كلما كانت أقوى كان أثر
~~القاسر أقل فحصل ms1061 البطء.
# وأما في الإرادية فالسببان معا. (2)

### ||| ** المسألة الثانية : في أن اختلاف السرعة والبطء ليس اختلافا في الماهية (3)
# استدلوا على ذلك بوجهين :
PageV03P440

### |||| ** الوجه الأول :
السرعة والبطء يقبلان الشدة والضعف ولا شيء من الفصول يقبل ذلك (1)، فلا
~~شيء من السرعة والبطء بفصل.
# وفيه نظر ، لانتقاضه بالكيف القابل لهما مع اختلاف أنواعه بالفصول.

### |||| ** الوجه الثاني :
الجنس الواحد من الحركة المستقيمة تنقسم إلى الصاعدة والهابطة وتنقسم أيضا
~~إلى السريعة والبطيئة وهاتان القسمتان ليستا مرتبتين حتى يكون عروض إحداهما
~~لذلك الجنس بواسطة الأخرى ، بل هما تعرضان أولا لذلك الجنس ، والجنس الواحد
~~لا يعرض له فصلان من غير ترتيب بل الفصل أحدهما ، فإذا كان الانقسام
~~بالصعود والنزول انقساما بالفصول كان الانقسام بالسرعة والبطء انقساما بغير
~~الفصول.
# وفيه نظر ، لأن السرعة والبطء يقسمان مطلق الحركة ، والصعود والهبوط
~~يقسمان نوعا منها ، ولا امتناع في ذلك إذا كان انقسام الحركة بهذين لا
~~بالفصول.

### ||| ** المسألة الثالثة : في أن مقولية السرعة على المستديرة والمستقيمة بالاشتراك المعنوي (2)
# السريع هو الذي يقطع المثل في زمان أقل من زمان قطع الحركة الأخرى ، أو
~~الذي يقطع مسافة أكثر في زمان مساو لزمان حركة الأخرى أو أقل ، وهذا القدر
~~مشترك بين الحركة المستقيمة والمستديرة. نعم لا يمكن أن يقايس بينهما حتى
~~يقال : إن إحداهما أسرع من الأخرى على ما يأتي.
# وقال في الشفاء : «قد ظن أن السرعة إذا قيلت على المستقيمة والمستديرة
~~كانت باشتراك الاسم ، وليس كذلك ...».
PageV03P441
### ||| ** المسألة الرابعة : في التقابل بين السرعة والبطء (1)
# اعلم أن بين السرعة والبطء تقابلا ، لحكم العقل بامتناع الجمع بينهما
~~بالنسبة لحركة واحدة إلى حركة واحدة ، فانه لا يمكن أن تكون حركة أسرع من
~~حركة وأبطأ منها مع اتحاد المسافة.
# وليس هذا التقابل تقابل التضايف ، لأن المتضايفين متلازمان في الوجود
~~الذهني والخارجي ، والسرعة لا تلازم البطء في واحد من الوجودين.
# وفيه نظر ، لأن تصور السريع يستلزم تصور البطيء لأنه عرفه بأنه الذي يقطع
~~المثل أو الأزيد. نعم لا يتلازمان في الخارج كالمتقدم والمتأخر.
# وليس بينهما تقابل العدم والملكة ، لأنه ليس جعل ms1062 أحدهما عدما للآخر أولى
~~من العكس ، لأن السريع والبطيء إن تساويا في الزمان كان السريع قد قطع
~~مسافة أكثر لم يقطعها البطيء فكان البطيء مشتملا على عدم ، وإن تفاوتا في
~~الزمان وتساويا في المسافة كانت السريعة زمانها أقل واشتملت البطيئة على ما
~~لم تشتمل عليه السريعة من الزمان فاشتملت على عدم ما ، فلأحدهما نقصان
~~المسافة وللآخر نقصان الزمان فليس جعل أحدهما عدميا والآخر وجوديا أولى من العكس.
# وظاهر أنه ليس بينهما تقابل السلب والإيجاب ، لأن ذلك عائد إلى القول
~~والعقد.
# فلم يبق بينهما إلا تقابل التضاد.
# وفيه نظر ، لجواز اشتمال إحداهما على أمر عدمي يكون جزءا والآخر يكون
PageV03P442
# لازما. ولأنهما يقبلان التفاوت بالشدة والضعف والعدم لا يقبلهما ، فهما
~~وجوديان.
# وهذه السرعة والبطء من الكيفيات المحسوسة وهذا يدل على أن الحركة ليست
~~نفس الانفعال ، لأن الانفعال أمر نسبي والأمور النسبية لو كانت موجودة لم
~~تكن محسوسة فلا تحل فيها الكيفية المحسوسة ، والحركة محل السرعة والبطء ،
~~فليست نفس الانفعال كما توهمه بعضهم.

### ||| ** المسألة الخامسة : في انحصار شدة السرعة والبطء بين طرفين (1)
# كل مسافة معينة محصورة بين مبدأ معين ومنتهى معين فانه يمكن قطع تلك
~~المسافة بحركات مختلفة السرعة والبطء.
# قيل : (2) ولا بد من انتهاء السرعة إلى حد يستحيل قطع تلك المسافة بأسرع
~~منها وكذلك البطء ، لأن السرعة والبطء يقبلان الاشتداد والتنقص وكل ما كان
~~كذلك فمن ضد إلى ضد والضدان بينهما غاية الخلاف ، فلو لم توجد حركة سريعة
~~فيما بين المبدأ والمنتهى المعينين بحيث يمتنع أن يوجد بينهما ما هو أسرع
~~منها وكذا في جانب البطء لم تكن السرعة مضادة للبطء.
# وأيضا فلو كان كل السرعة يمكن أن يوجد ما هو أسرع منها وقد بينا أن تجدد
~~مراتب السرعة والبطء بحسب تجدد مراتب المعاوقات الخارجية والداخلية لكان كل
~~زمان تحصل الحركة فانها (3) تحصل بسبب مقارنة أمور غريبة وهي تلك المعاوقات
~~الداخلية والخارجية فلا تكون الحركة مستحقة في نفسها للزمان ، وهو محال.
PageV03P443
# فإذن للسرعة والبطء في طرفي الاشتداد والتنقص طرفان محدودان. (1)
# وفيه نظر ms1063 ، فانه لا يجب أن يكون الطرفان من نوع المسافة ، ولو كانا من
~~نوعها لم يجب وجودهما عينا. وكيف يمكن على قواعدهم عدم التفاوت في السرعة
~~إلى غير نهاية مع أن كل حركة فلها زمان وكل زمان يقبل القسمة إلى ما لا
~~يتناهى؟ فللزمان المفروض لأسرع الحركات نصف يمكن وقوع تلك الحركة فيه فتكون
~~أسرع مما فرض الغاية في السرعة.
PageV03P444
### | النوع الثالث

### | التقسيم إلى المطابق وعدمه (1)
# ونعني بالحركات المتطابقة التي تكون مسافاتها متطابقة. وقد عرفت أن
~~السريع هو الذي يقطع من المسافة ما هو أطول في الزمان المساوي أو الذي يقطع
~~المسافة المساوية في الزمان الأقل ، فإذا أردنا المقايسة بين الحركات في
~~السرعة والبطء فلا بد من اعتبار ما فيه (2) الحركة ، فإن أمكنت المقايسة
~~بين المسافتين بالزيادة والنقصان أمكن ثبوت المقايسة بين الحركتين في
~~السرعة والبطء ، وإلا فلا.
# فالحركات المكانية قد تتطابق مسافاتها بالفعل مثل خط لخط ، وارتفاع
~~لارتفاع. وقد تكون غير متطابقة لكن يمكن وقوع التطابق فيها كالمثلث والمربع
~~، فانهما لا يتطابقان ولكن يمكن وقوع التطابق فيهما بأن يقطع المثلث قطوعا
~~وينعدم (3) بحيث يرد (4) إلى نظام يكون منه المربع. وقد لا يمكن فيها
~~التطابق البتة كالمستقيم والمستدير ، فانه يمتنع استحالة أحدهما إلى الآخر
~~فيستحيل الانطباق ، لكن معلوم أن القوس لو أمكن استحالته إلى الاستقامة
~~لكان أعظم من
PageV03P445
# الوتر ، فتكون هذه المقايسة وهمية. وإذا عرفت أنواع تقايس المسافات عرفت
~~تقايس أنواع الحركات المكانية عليها.
# وأما الحركة في الكيف فهذه المقايسة قد تكون قريبة وقد تكون بعيدة.
# أما القريبة فالتي تتشابه مبدؤهما ومنتهاهما بأن يأخذ أحدهما من السواد
~~الحالك إلى البياض اليقق (1) ويأخذ الآخر كذلك ، فإن تساويا زمانا أخذا
~~وتركا تشابها في السرعة والبطء ، وإن تفاوتا كانت إحداهما أسرع.
# وأما البعيدة فإن يكون الاعتبار بالضد مثل أن يأخذ أحدهما في السواد إلى
~~البياض ويأخذ الآخر بالعكس أو إن أخذ أحدهما لا من السواد الطرف بل من شيء
~~قريب منه وجب أن يكون الأمر في الجانب الآخر كذلك. وبالجملة تكون نسبة
~~المبدأ والمنتهى ms1064 في أحد الجانبين شبيهة بالجانب الآخر ، فإن تساوى زماناهما
~~تساويا سرعة وبطءا ، وإلا تفاوتا.
# وأما الحركة في الكم فقد عرفت أن لكل واحد من أنواع الكائنات (2) حدا
~~محدودا بالطبع في الصغر والكبر لا يتعداهما فالماء والهواء وغيرهما لها (3)
~~حدان في التخلخل والتكاثف لا تتعداهما ، وحد كل واحد من الماء والهواء في
~~طرفي الزيادة والنقصان مخالف بالطبع لحد الآخر ولما لم تكن بين حدي أحدهما
~~وحدي الآخر مماثلة لم تكن بينهما مماثلة ومساواة ، فلا جرم لا يمكن اعتبار
~~الزيادة والنقصان. فأما إذا اعتبرنا حال حديهما في مطلق الزيادة والنقصان
~~وجدناهما مشتركين ، فللماء زيادة ونقصان وكذا الهواء والزيادات والنقصانات
~~تشتركان في أصل مفهوم الزيادة والنقصان ، ولما تشابها من هذا الوجه صح
~~اعتبار الزيادة والنقصان من
PageV03P446
# هذا الوجه.
# وبالجملة فالحركات لا يقاس بعضها إلى بعض إلا عند اتحاد طبائعها. فأما من
~~حيث إنها مختلفة فانه لا تصح تلك المقايسة ، فطيران العصفور لا يقاس بطيران
~~النسر باعتبار خصوصية كل واحد منهما بل باعتبار أصل الطيران وهو الأمر
~~المشترك ، وكذلك صحة العين الرمدة لا تقاس بصحة العين المفلوجة باعتبار
~~خصوصية كل واحد منهما بل باعتبار أصل الصحة ، ويكون ذلك مقايسة بين الحركات
~~بحسب الحس.
PageV03P447
### | النوع الرابع

### | التقسيم إلى المتضاد وغيره
# وفيه مسائل :

### ||| ** المسألة الأولى : في تحقق تضادها (1)
# اعلم أن الحركتين إما أن تقعا في جنس واحد أو أجناس متغايرة مختلفة.
~~فالثاني لا تضاد بينهما ؛ لأن التضاد إنما يتحقق بالتنافي بين الشيئين ولا
~~منافاة بين الحركات المختلفة الأجناس ، فان الجسم الواحد قد يتحرك في الكيف
~~من الحرارة إلى البرودة مثلا حال تحركه في الأين وتحركه في الكم من التخلخل
~~إلى التكاثف وحال تحركه في الوضع ، وإذا أمكن اجتماع هذه الحركات امتنع
~~وقوع التضاد بينها. نعم قد يمتنع اجتماعها في بعض الأوقات لأمور خارجة عن
~~حقائقها لا لنفس ماهياتها.
# وأما الداخلة تحت جنس واحد فانها تتضاد ، كالتسود والتبيض ، والصعود
~~والنزول ، والتخلخل والتكاثف ، والحركة على التوالي وإلى خلافه ، إذ لا يمكن
PageV03P448
# اجتماعهما في موضوع واحد مع اتحاد الوقت ms1065 وهما أمران وجوديان وبينهما غاية
~~الخلاف. فان الصعود إلى مقعر فلك القمر والنزول إلى المركز بينهما غاية
~~الخلاف في الحركة المكانية ، فان الخلاف بينهما أكثر من الخلاف بين الحركة
~~من كرة الهواء إلى كرة الماء. وكذا الخلاف بين التسود والتبيض أكثر من
~~الخلاف بين التسود والتصفر (1)، ولا معنى للتضاد إلا أن يكون التقابل بين
~~الأمور الوجودية في غاية لا مزيد عليها. والنمو والذبول قد عرفت أن لكل
~~واحد منهما حدا محدودا في الطبع يتوجهان إليه وبينهما غاية الخلاف فهما
~~متضادان. وكذا المتخلخل والمتكاثف.
# وأما المستقيمة فانها لا تضاد المستديرة لما يأتي. (2)

### ||| ** المسألة الثانية : في علة تضاد الحركات (3)
# قد عرفت أن الحركة تتعلق بأمور ستة فتضادها متعلق بها لا غير ، فنقول :
~~إن تضاد المحل وهو المتحرك لا مدخل له في تضاد الحركات ؛ فان الحجر والنار
~~متضادان ويتحركان حركة واحدة إلى فوق أو إلى أسفل لكن أحدهما بالطبع والآخر
~~بالقسر فالحركتان متفقتان والمتحرك مختلف ، وفي كونهما ضدين نظر. ولو كان
~~الاختلاف ليس إلا بالطبع والقسر لما اختلفت حركتان قسريتان ولا طبيعيتان ،
~~والتالي باطل ، فالمقدم مثله. وأيضا قد يكون المتحرك واحدا والحركتان
~~متضادتان
PageV03P449
# كحجر رمي به إلى فوق قسرا ثم هبط طبعا فالحركتان متضادتان والمتحرك واحد
~~، فلما وجد التضاد منفكا عن تضاد المتحرك وبالعكس علم استناده إليه.
# وليس علة التضاد تضاد المحرك ، لتضاد القوة القسرية في الحجر والطبيعية
~~في النار مع اتحاد حركتهما.
# ولا للزمان ، لأنه لا تضاد فيه فلا يقتضي تضاد غيره. ولأن الزمان عارض
~~للحركة (1) فلو كان فيه تضاد لم يوجب تضاد الحركة ، لأن تضاد العارض لا
~~يوجب تضاد المعروض.
# ولا لتضاد المسافة ، لأن المسافة بين السواد والبياض ، وبين الصعود
~~والهبوط ، وبين التخلخل والتكاثف ، وبين التوالي وخلافه ، واحدة مع مضادة
~~الحركة من السواد إلى البياض للحركة من البياض إلى السواد وكذا البواقي.
# فلم يبق المقتضي إلا تضاد ما منه وإليه.
# لا يقال : مبدأ الحركة المكانية ومنتهاها نقطتان وحقيقتهما متماثلة فإن
~~تضادا فلعارض ، وتضاد العوارض لا يوجب تضاد المعروضات فكيف ما يتعلق ms1066 بها؟
# لأنا نقول : الحركة لا تتعلق بالنقطتين من حيث ماهيتها ولا تتعلق بماهية
~~المبتدأ وماهية المنتهى ، بل إنما تتعلق بوصف المبتدأ والمنتهى (2)
~~المتضادين ، فإذن التعلق الذاتي بين هذه الحركات وبين هذه العوارض المتضادة
~~حاصل وبسبب التعلق بهذه العوارض حصل التعلق بالمعروضات ، فإنه لو لم يعرض
~~لإحدى النقطتين أن كانت مبدأ لهذه الحركة وللأخرى أن كانت نهاية لها لم
~~تتعلق بها الحركة أصلا ، وإذا كان التعلق (3) الذاتي لتلك الحركة بتلك
~~العوارض المتضادة
PageV03P450
# وجب من ذلك وقوع التضاد في الحركات ، كما يتضاد الجسم الحار والبارد
~~لعرضيهما (1)، لكن تعلق الإسخان والتبريد لما كان أولا بتلك العوارض
~~المتضادة لا جرم حصلت المضادة في تلك الأفعال فكذا هنا.
# وفيه نظر ، فإن أجزاء الزمان وإن كانت متساوية لكن يعرض لها التقدم
~~والتأخر وتتعلق الحركة بهما وهما متقابلان مع عدم تقابل الحركة بسببهما. أو
~~إن تقابلت فلم لا تتضاد بسببهما؟ ولأنه ليس تعلق الحركة بما منه وما إليه
~~أعظم من تعلق القدرة بالضدين ، مع أن الشيء لا يضاد نفسه.

### ||| ** المسألة الثالثة : في أن تضاد الحركات ليس للحصول في الأطراف بل للتوجه إليها (2)
# قد عرفت أن بين كل حركتين تضاد مبدأهما ومنتهاهما تضادا ، فنقول : ليس
~~تضاد هاتين الحركتين للحصول في نهايتي الحركة بل للتوجه إليهما ؛ لأنه لو
~~كان التضاد في الحركات متعلقا بنفس الطرفين والحصول فيهما لما حصل التضاد
~~بين الحركات الموجودة ، والتالي باطل لما تقدم من ثبوت التضاد بينها (3)،
~~فالمقدم مثله.
# بيان الشرطية : أن عند حصول المتحرك في النهاية تنتهي حركته وتنقطع ولا
~~يبقى لها وجود ، فلو كان التضاد إنما يحصل عند الوصول إلى الغاية التي
~~تنقطع عندها الحركة وتعدم لم يكن التضاد عارضا للموجود من الحركات بل
~~للحركات المعدومة ، لكن لا يعقل التضاد في العدم. فإذن ليس التضاد في
~~الحركات معللا
PageV03P451
# بالحصول في الأطراف ، بل بالتوجه إليها. (1)
# وفيه نظر ، فان الحركة إن أخذت بمعنى القطع لم تكن موجودة بالفعل فلا
~~يكون التضاد عارضا لها. وإن أخذت بمعنى التوسط كانت آنية لا زمانية فلا
~~يكون فيها توجه ms1067 إلى الطرف ، فلا يكون فيها تضاد لانتفاء سببه. وأيضا كما
~~حكمنا بثبوت تقابل التضايف بين المتقدم والمتأخر وبثبوت المعلومية وصحة
~~المقدورية على المعدومات ، فلم لا يعقل ثبوت التضاد فيها لا على المعنى
~~المصطلح عليه ، بل على التقدير وثبوت اللازم وهو امتناع الاجتماع؟

### ||| ** المسألة الرابعة : في أن الحركتين الطبيعيتين المختلفتي المأخذ هل تختلفان أم لا؟ (2)
# قال الشيخ في كتاب «السماء والعالم» من الشفاء (3): الماء إذا حصل في
~~حيز النار أو (4) الهواء بالقسر فإنه يتحرك منهما (5) إلى الوسط ولا يبلغه
~~، وإذا حصل في حيز الأرض بالحقيقة وهو الوسط تحرك عنه بالطبع ، ولا تكون
~~تانك الحركتان متضادتين كما ظنه بعضهم ، لأنهما تنتهيان إلى طرف واحد
~~ونهاية واحدة.
# وإنما لم تجعلهما ضدين ، لأن الضدين يشترط فيهما غاية التباعد وليس حاصلا
~~هنا لأن البعد بين حركة النار وحركة الأرض أكثر من البعد بين صعود
PageV03P452
# الماء عن المركز وهبوطه عن المحيط (1) وإذا انتفى شرط التضاد انتفى ،
~~خصوصا والمطلوب بالحركتين هنا حالة واحدة وهي الكون فوق الأرض وتحت الهواء.
# نعم لا شك في اختلافهما وامتناع اجتماعهما لذاتيهما في المحل. ولا
~~استبعاد في صدور مثل هذين عن قوة واحدة لاختلاف الشرائط ، لأن مطلوب
~~الطبيعة كون الماء في حيزه الطبيعي فإن كان قسر بأن جعل فوقه طلب الهبوط
~~وإن كان بأن جعل تحته طلب الصعود ، فالغاية واحدة والمأخذ مختلف ، كما أن
~~الطبيعة تقتضي الحصول في الحيز المناسب لها فإن كان الجسم فيه اقتضت السكون
~~وإن كان خارجا عنه اقتضت الحركة.

### ||| ** المسألة الخامسة : في عدم التضاد بين الحركات المستقيمة والمستديرة (2)
# قد عرفت فيما تقدم (3) أن الاستقامة والاستدارة لا تتضادان لعدم تعاقبهما
~~على موضوع واحد ، فلو تضادت الحركة المستقيمة والمستديرة لم يكن ذلك بسبب
~~الاستدارة والاستقامة فإن ما لا تضاد فيه كيف يوجب التضاد لشيء آخر؟ بل إن
~~كان فبسبب تضاد أطراف المستقيمة المستديرة. وذلك أيضا باطل ، وإلا لزم أن
~~تكون للحركة الواحدة أضداد من الحركات غير متناهية ، والتالي باطل لما يأتي (4)
PageV03P453
# من أن ضد الواحد واحد ، فالمقدم مثله.
# بيان الشرطية ms1068 : أن الخط المستقيم المعين المشار إليه الذي تقع عليه
~~الحركة المستقيمة يمكن أن يكون وترا لقسي غير متشابهة لا نهاية لها بالقوة
~~، وتلك القسي مختلفة بالنوع فتكون للواحد بالشخص أضداد غير متناهية متخالفة
~~بالنوع.
# وفيه نظر ، فانه لا يلزم من اختلاف القسي بالنوع اختلاف الحركات الواقعة
~~عليها به.
# وأيضا فكل قوس يفرض ضدا لذلك الخط فهناك قوس آخر أعظم تقعيرا منه فيكون
~~هو أولى بالضدية ، وإذا كان لا قوس هناك في تلك القسي إلا وهناك ما هو أبعد
~~مخالفة منه لم يكن قوس من تلك القسي ضدا للمستقيم ، فلا يكون المستقيم ضدا
~~لشيء منها لأن المضادة إنما تتحقق بين الطرفين.
# لا يقال : المستديرات وإن كثرت إلا أنها مشتركة في طبيعة واحدة هي
~~الاستدارة ، وهي من هذه الجهة تخالف المستقيمة وتضادها.
# لانا نقول : هذا محال فإن الاستدارة المجردة لا توجد في الخارج بل في
~~الذهن ، وإنما الموجود في الخارج منها مستدير معين ، وكل ما يوجد في الخارج
~~منها فيوجد هناك ما هو أولى بالمضادة لكونه أبعد من الأول ، فإذن لا شيء
~~مما يوجد في الخارج مضادا للمستقيم. وأما مجرد الاستدارة فلما امتنع حصولها
~~في الخارج امتنع أن يكون معاقبا للمستقيم على الموضوع الواحد فاستحال أن
~~يكون ضدا.
# وفيه نظر ، فان الصاعد ضد الهابط وإن لم يشترط النهاية فيهما ، أي (1)
~~المحيط والمركز فجاز في المستقيم والمستدير ذلك. ولأن شرط التضاد تضاد
~~الأطراف فالمستدير والمستقيم إذا تضاد طرفاهما ثبت بينهما التضاد.
PageV03P454
# لا يقال : إنما تضادتا باعتبار الأطراف لا باعتبار الاستقامة والاستدارة.
# لأنا نقول : مسلم ذلك ، لكن المستقيم مخالف بالنوع للمستدير فليس الحكم
~~على أحدهما حكما على الآخر.

### ||| ** المسألة السادسة : في أن الحركات المستديرة غير متضادة (1)
# ربما توهم بعض الناس أن بين الحركات المستديرة تضادا ، فان الحركة إلى
~~التوالي وإلى خلافه معنيان وجوديان بينهما غاية الخلاف وموضوعهما لا يمكن
~~اجتماعهما فيه.
# وهو باطل ، لإمكان اتفاق قسي غير متناهية في أطراف مشتركة. وأيضا الحركة
~~من طرف قوس إلى طرف آخر لا تضاد الباقي منه ، لأن ms1069 الدائرة لا يجب أن يكون
~~فيها طرف بالفعل وإن وجد كان بعينه مبدأ ومنتهى. وقد عرفت أن تضاد الحركات
~~إنما هو بتضاد مبدئها ومنتهاها.
# وأما الحركة إلى التوالي وخلافه فليستا ضدين ، لأن كل واحد منهما يفعل
~~فعل الآخر لكن في النصف الآخر من المدار ، فان المنحدر من السرطان إلى
~~الجدي على التوالي تكون مسافته الأسد والسنبلة والميزان والعقرب والقوس ،
~~والمنحدر من السرطان إلى الجدي على خلاف التوالي تكون مسافته الجوزاء
~~والثور والحمل والحوت والدلو ، والصعود بالعكس ، فقد فعل كل منهما ما فعله
~~الآخر لكن في النصف الآخر ، ولما كان الفلك متشابه الأجزاء تساوى النصفان
~~في الماهية. والأطراف والنهايات أيضا متساوية فلا يكون شيء منها سببا لتضاد
~~الحركات
PageV03P455
# فهي غير متضادة.
# والتحقيق أن يقال : إن عنى بالضدين كل معنيين يمتنع اجتماعهما في المحل
~~الواحد دفعة واحدة فالحركة المستقيمة تضاد المستديرة والمستديرات أيضا
~~متضادة ، لامتناع اجتماعهما. وإن أريد بالضدين منع ذلك أن يكون ما منه وما
~~إليه أمورا موجودة بالفعل متضادة في الحقيقة فالمستقيم لا يضاد المستدير ،
~~وكذا المستديرات.
# وفيه نظر ، فانه لا بد في التضاد عندهم من التعاقب على الموضوع الواحد
~~فعلا أو قوة ومن غاية التباعد بينهما.

### ||| ** المسألة السابعة : في تضاد السكنات (1)
# إن السكون يتعلق بأمور أربعة مما تتعلق به الحركة ، ولا تعلق له بما منه
~~وما إليه فلا تضاد له باعتبارهما ولا يتضاد بتضاد الساكن ولا المسكن ولا
~~الزمان لما عرفت في الحركة ، فلم يبق سبب لتضاد الواقع فيه إلا تضاد ما فيه
~~السكون ، مثل : أن يكون أحدهما فوق والآخر أسفل ، حتى يكون السكون في
~~المكان الأعلى ضدا للسكون في المكان الأسفل. ولو تضاد المكانان بسبب
~~العوارض لم يتضاد السكون ، مثل : أن يكون أحد المكانين حارا والآخر باردا ،
~~بل لو كان الجسم مستقرا في آخر (2) ثم تغيرت حاله إلى البرودة ومن السواد
~~إلى البياض لم يتغير حال السكون.
# واعترض : بأن السكون عندهم عدمي فلا يصح وصفه بالضدية.
PageV03P456
### | النوع الخامس من التقسيم

### | التقسيم إلى المستديرة والمستقيمة (1)
# واعلم أن الحركة إما ms1070 مستقيمة أو مستديرة أو مركبة منهما كحركة العجلة
~~والكرة المدحرجة وهي الكوكبية. فهنا مسائل :

### ||| ** المسألة الأولى : في أنه هل يجب بين الحركات المستقيمة سكون أم لا؟ (2)
# اختلف الحكيمان في أنه هل يجب أن يكون بين الحركتين المتضادتين وذات
~~الزوايا والانعطاف سكون أم لا؟ فأوجبه أرسطو ومنعه أفلاطن. (3)
PageV03P457
# وقد احتج المشاءون عليه بوجوه :

### |||| ** الوجه الأول :
الجسم إذا كان واصلا إلى غايته في الحركة وانتهى انتقاله عند غاية فانه يصل
~~إليها في آن ، ثم إذا فارق تلك الغاية وجب أن يفارقها في آن آخر لامتناع
~~اتحاد آني الوصول والمباينة ، والآنان يستحيل تتاليهما بل لا بد بينهما من
~~زمان ، فالجسم في ذلك الزمان ساكن لأنه غير متحرك عن تلك الغاية ، وإلا لم
~~تكن تلك نهاية الحركة ، هذا خلف. ولا إليها لانه واصل فيكون بالضرورة
~~ساكنا. وهذه الحجة في غاية الرداءة على أصلهم ؛ لأن الوصول وإن كان آنيا
~~لكن المفارقة حركة لا توجد في آن بل إنما توجد في زمان ولا يجب أن يكون طرف
~~ذلك الزمان مشتملا على ما اشتمل عليه ذلك الزمان بل يمتنع ذلك ، فان طرف
~~زمان الحركة لا يمكن أن توجد فيه حركة ، لأن الحركة إنما توجد في الزمان لا
~~في الآن ، فطرف زمان المباينة هو آن الملاقاة والاتصال ولا استحالة فيه.

### |||| ** الوجه الثاني :
لو جاز اتصال الحركة الصاعدة بالهابطة لحدثت منهما حركة واحدة بالاتصال
~~فتكون الحركتان المتضادتان واحدة ، وهو محال.

### |||| ** والجواب :
المنع من استحالة الاتحاد ، فان المراد به اتحاد الأطراف وهو ثابت هنا. ولا
~~استبعاد في عروض الوحدة للمتضادين فان السواد والبياض متضادان وهما واحد
~~بالحس. ولأن الخطين المحيطين بالزاوية لا يجب أن يكونا خطا واحدا لأجل وجود
~~الحد المشترك فيهما بالفعل بل بالقوة ، فكذا الحركتان لا يجب وحدتهما لوجود
~~الحد المشترك بالفعل.

### |||| ** الوجه الثالث :
لو اتصلت الحركتان لكان غاية الصاعد العود إلى ما عنه صعد ، فيكون المهروب
~~مقصودا من وجه واحد.

### |||| ** والجواب :
أن هذا إنما يلزم لو وجب من اتصال الحركتين وحدتهما ، فأما إذا لم يكن كذلك
~~لم ms1071 يلزم ما قالوه.
PageV03P458
# سلمنا ، لكنه لا امتناع في ذلك إذا اختلف الاعتبار كحدود المسافة الواحدة
~~وكالنقطة الواحدة في الحركة الدورية.

### |||| ** الوجه الرابع :
لو أمكن أن يستمر التسود إلى التبيض من غير أن يقع بينهما زمان كانت القوة
~~على التسود بعينها قوة على التبيض ، فالأبيض إذا أخذ في التسود كانت قوته
~~على التسود قوة على التبيض فتكون في الأبيض قوة على البياض ، وهو محال.

### |||| ** والجواب :
الجسم عند كونه طالبا للبياض لا يأخذ في التسود ، لأن التسود آخذ من طبيعة
~~السواد وطلب له وذلك لا يوجد مع طلب البياض بل ذلك إنما يوجد بعد الابيضاض
~~وانتهاء طلبه. فلا يلزم من قول من يقول : القوة على التسود بعينها قوة على
~~التبيض أن تكون في الأبيض قوة على البياض.
# سلمنا أنه حال كونه أبيض يأخذ في التسود حتى تكون فيه قوة على البياض لكن
~~لا على البياض الحاصل ، بل على بياض آخر منتظر موجود بالقوة. على أنا نمنع
~~الملازمة الأولى. ولا يلزم من اتصال الحركتين وحدتهما في الماهية بحيث يكون
~~المقتضي لإحداهما مقتضيا للأخرى.
# ولما استضعف الشيخ (1) هذه الحجج سلك نهجا آخر في إثبات السكون وهو : أن
~~العلة في تحريك الجسم من حد إلى آخر إنما هو الميل الطبيعي أو القسري أو
~~الإرادي ، والشيء إذا كان محركا للجسم إلى حد فلا بد وأن يكون موصلا له
~~إليه والموصل يجب وجوده عند الاتصال لوجوب وجود العلة عند وجود المعلول ،
~~ثم إذا رجع الجسم من ذلك فلذلك الرجوع علة ، لما عرفت من استناد الحركة إلى
~~الميل ، وتلك العلة أيضا آنية الوجود ولا يمكن أن يكون هو الميل الأول ،
~~لأن الميل
PageV03P459
# الواحد لا يمكن أن يكون علة للوصول إلى حد معين وللمفارقة عنه ، فالآن
~~الذي حدث فيه الميل الثاني لا يمكن أن يكون هو الآن الذي كان الميل الأول
~~موصلا ، لامتناع أن يكون للجسم الواحد في آن واحد ميلان مختلفان يقتضيان
~~التوجه في الآن الواحد إلى جهتين مختلفتين ، بل هو آن آخر غير الآن الأول
~~ولا يمكن ms1072 تعاقبهما ، فبين الآنين زمان يكون الجسم فيه ساكنا ، إذ لا ميل له
~~عن ذلك المكان ولا إليه ، لوجوده فيه.
# وهذه الحجة مبنية على إثبات الميل وكونه آنيا وامتناع اجتماع الميلين ،
~~وتلك مقدمات سلف البحث فيها.
# وأشكل على ذلك أيضا بأن هذه الحجة لا تتمشى في الكم والكيف ، لأن تلك
~~الحركات غنية عن الميول وهذه الحجة إنما تتم بإثبات الميل.
# وأيضا لو فرضنا كرة مركبة على دولاب دائر وفوقها سطح بسيط يلقاها عند
~~الصعود فانها تماس ذلك السطح بنقطة ولا توجد تلك المماسة إلا آنا واحدا ولا
~~يحتاج إلى آن آخر تقع فيه اللامماسة ، فكذا هنا.
# وأجيب بأن اللامماسة حاصلة في كل الزمان الذي طرفه آن المماسة ، فأما
~~الميل الثاني فانه يكون حدوثه في آن غير الآن الأول ، فلا بد هنا من اعتبار
~~الآنين ولا محالة بينهما زمان.
# ثم لو ثبت أن طرف زمان اللامماسة غير آن المماسة حكمنا بوجوب توقف
~~الدولاب عند تلك المماسة ، وأي مانع يمنع منه؟
# ولا شك في أن هذا التجويز في غاية البعد.
# احتج افلاطن (1). بوجهين :
PageV03P460

### |||| ** الوجه الأول :
لو وقف الحجر بين حركتين لما كان رجوعه دائما ولا أكثريا ، والتالي باطل
~~بالضرورة ، فالمقدم مثله.
# بيان الشرطية : أن الحجر لو وقف بين حركتيه الصاعدة والهابطة ولا شك في
~~بقاء طبيعته المقتضية للهبوط ، وإلا لم يهبط لعدم علته فتتم الشرطية ، فتلك
~~الطبيعة إما أن يكون لها ما يعاوقها عن مقتضاها أو لا يكون. فإن لم يكن وجب
~~الهبوط لوجود المقتضي السالم عن معارضة العائق فلا يجب الوقوف وإلا لم يجب
~~وجود المعلول عند وجود علته التامة ، فكان لا يجب الهبوط أيضا فتتم
~~الشرطية. وإن كان لها معاوق يمنعها عن الهبوط فذلك المعاوق إما أن يكون
~~محركا للجسم إلى جهة أو لا يكون. فإن كان فتلك الجهة غير الجهة التي تحركها
~~الطبيعة إليها ، وإلا كان معاونا للطبيعة على فعلها لا معاوقا لها عنه ،
~~وكان لا يجب الوقوف لوجود المقتضي للهبوط السالم عن المعاوق المعتضد
~~بالمعاون. ثم ذلك المحرك إن ms1073 كان أقوى من الطبيعة كانت الحركة القسرية حاصلة
~~فلا وقوف حينئذ. وإن كان أضعف كانت الحركة الطبيعية حاصلة لأنها أقوى ،
~~وإنما تكون أقوى لو ظهر أثرها دون أثر الأضعف ، فلا وقوف. وإن تساويا وجب
~~السكون ، لأن كلا من القوة الطبيعية والغريبة العائقة غير قاهر لصاحبه
~~فيحصل الوقوف لعدم الترجيح من غير مرجح. وهذا هو الذي جعله الشيخ علة لهذا
~~السكون في أحد جوانبه.
# إذا تقرر هذا فنقول : ذلك القدر من القوة إن لم يعدم لم تجب الحركة إلى
~~أسفل فتتم الشرطية. وإن عدم فإما لذاته وهو محال وإلا امتنع حصوله فلا يجب
~~الوقوف. وإما أن يعدم بسبب وليس سبب الإعدام هو القوة الطبيعية ، ولا الجسم
~~الحامل لها ، ولا شيئا وجد فيه ، وإلا لما وجد هذا العائق فلا يجب الوقوف ،
~~فلم يبق السبب إلا أمرا خارجيا ، والسبب الضعيف (1) للميل الغريب هو مصادمة الهواء
PageV03P461
# المخروق وذلك إنما يكون في حال الحركة. وأما عند السكون فلا مصادمة هناك
~~، فيجب أن لا يعدم ذلك القدر من الميل الغريب ، وإذا لم يعدم بقي الحجر
~~هناك ولا يعود إلا أن دفعة دافع من الفوق ، ولما لم يكن كذلك بطل هذا القسم.
# وأما إن كان المعوق للطبيعة أمرا لا يقتضي حركة الجسم فذلك لا يكون
~~طبيعيا لاستحالة أن يكون العائق للطبيعة عن فعلها أمرا طبيعيا فيكون قسريا
~~، وهو لا محالة يقتضي السكون في حد معين ، وإلا عاوقت (1) الطبيعة عن فعلها.
# فيرجع حاصل ذلك إلى أن القاسر أعطى الجسم قوة غريبة تسكنه في بعض الأحياز
~~، وهو الذي اختاره الشيخ سببا للسكون في الوجه الثاني.
# فنقول : إنه باطل :
# أما أولا : فلأن القوة المحركة الغريبة إن أمكن القاسر (2) افادتها دون
~~إفادة هذه القوة المسكنة لم يجب ذلك السكون ، وإن لم يكن فالضدان متلازمان
~~، هذا خلف.
# وأما ثانيا : فلأن تلك القوة في أول ما أفادها القاسر لم تكن مسكنة ثم
~~صارت مسكنة ، فعدم كونها مسكنة إن كان لوجود مانع وجب أن لا تخلو عن ذلك
~~المانع إلا عند تكافؤ الطبيعة والميل ms1074 الغريب فإن أي واحد منهما غلب كان
~~الموجود فعله وكانت القوة المسكنة مغلوبة ، فحينئذ لا تقتضي هذه القوة
~~التسكين إلا عند تكافؤهما ، لكن لو ثبت ذلك كان مستقلا بالتأثير فأي حاجة
~~إلى هذه القوة المسكنة؟
# وأيضا فان الالزام المذكور يعود بعينه في أن الميل الغريب إذا صار مساويا
PageV03P462
# للطبيعي وجب أن يبقى ذلك المساوي ولا يصير مغلوبا البتة وأن لا يرجع الحجر.
# وإن كان لعدم المقتضي بأن يكون عدم تسكين تلك القوة لعدم مقتضي التسكين
~~ثم إنها إذا وصلت إلى ذلك الحيز صارت مقتضية ، عاد السؤال في سبب تلك
~~العلية والاقتضاء.
# وأيضا لو كان سبب إعدام العائق أمرا خارجيا فإما أن يكون وصول السبب
~~الخارجي المعدم لذلك العائق إلى الحجر واجبا أو لا يكون ، فإن كان واجبا
~~لزم امتناع حصول هذا العائق ويلزم من امتناع حصوله امتناع حصول السكون ،
~~وإن لم يجب لم يكن حصوله معه دائما ولا أكثريا.
# لا يقال : لم لا يجوز أن يكون السكون المتخلل واجبا فاستغنى عن السبب؟
~~وذلك لأن الجسم في آخر حركته لما امتنع اتصافه بالحركة كان ذلك السكون
~~ضروري الحصول فلا يستدعي علة ، كما أن سائر اللوازم لا تستدعي علة ، وعلى
~~هذا لا يلزمنا بقاء الحجر في الفوق لأن القوة القسرية ما دامت تقوى على
~~التحريك كانت الحركة القسرية حاصلة ، فإذا لم تقو على التحريك عدمت وبقى
~~الحجر هناك زمانا تنفصل به إحدى الحركتين عن الأخرى وإذا زالت تلك الضرورة
~~عادت الطبيعة محركة.
# سلمنا أنه لا بد من سبب لكن لم لا يجوز أن يقال : القوة القسرية كانت في
~~أول الأمر غالبة على القوة الطبيعية فلا جرم كان حصول مقتضى القوة القسرية
~~أرجح من حصول مقتضى القوة الطبيعية ، ثم إن القسرية لا تزال تضعف بسبب
~~مصاكات الهواء المخروق إلى أن تعادل القوة الطبيعية فتقف ثم تضعف القسرية
~~فتستولي الطبيعية وينزل الحجر؟ أو يجوز أن يكون القاسر كما أفاد قوة تحرك
~~الجسم إلى فوق أفاد مع ذلك قوة مسكنة في ذلك الموضع فلأجلها سكن ms1075 هناك؟ كما
~~اختاره الشيخ.
PageV03P463
# لأنا نقول : لو كان ذلك السكون واجبا لذاته لم يعدم ، ولامتناع كون وصف
~~الممكن واجبا لذاته ، فبقى أن يكون ممكنا لذاته فله سبب.
# ولأن كل سكون ففي زمان وكل زمان منقسم والذي يقع في نصف ذلك الزمان من
~~السكون كاف في الفصل بين الحركتين فكل سكون يفرض حاصلا ففي أقل منه بلاغ
~~فلا يكون وقوع ذلك القدر واجبا.
# ولأن المقتضي لوجوب السكون لو كان هو الفصل لم يكن بعض أفراده التي لا
~~تتناهى بحسب عدم تناهي قبول القسمة أولى من بعض ، وإذا لم يكن واجبا لم
~~يوجد إذ كل موجود فهو واجب إما لذاته أو لغيره.
# وقيل في جوابه : المتحرك جسم يختلف حاله باللطافة والكثافة وغير ذلك من
~~الأسباب الخارجية وهي تكون أسبابا لمقادير السكنات وليس بجيد. (1)
# والقدر الباقي من القوة القسرية حال الاعتدال لا يعدم لذاته وإلا لما وجد
~~، بل لا بد له من سبب وليس هناك سبب ضروري يوجب عدمه مثل أن يكون هناك دافع
~~أو جاذب إلى أسفل ، والقوة القسرية إنما تضعف بمصاكات الهواء وإنما تحصل
~~المصاكات حال الحركة لا حال السكون ، وإذا انتفى السبب المبطل لتلك القوة
~~القسرية المعادلة للقوة الطبيعية وجب أن يكون بقاؤها أكثريا فيكون وقوف
~~الحجر في الجو أكثريا ، لكن رجوعه هو الدائم أو الأكثري ، هذا خلف.
# والقوة القسرية التي أفادها القاسر محال ، لأن تلك الإفادة اختيارية فلا
~~تصدر إلا عن علم ، لكن رامي الحجر لا يتصور سكونه فضلا عن القوة الموجبة له
~~وإنما يتصور ويقصد إلى تحريكه إلى فوق. ولأن القوة المسكنة حال ما تصير
~~مسكنة يجب أن تستمر ، إلا إذا وجد ما يعدمها وذلك المعدم ليس الطبيعة ، ولا
PageV03P464
# الجسم ، ولا شيئا مما كان فيه ، وإلا لما وجدت هذه القوة ، فلا بد وأن
~~يكون أمرا خارجيا اتفاقيا وحينئذ يعود الالزام.
# والعجب أن الشيخ ذكر في الخلاء : أنه لو لا مصادمات الهواء المخروق للقوة
~~القسرية وإلا وصل الحجر المرمي إلى سطح الفلك (1)، وهنا ذكر أن القاسر
~~يفيد قوة مسكنة ms1076 في بعض الأحياز ، وهذا لا يخلو من تناقض.

### |||| ** الوجه الثاني :
لو فرضنا صعود خردلة وحال سكونها نزل جبل عظيم من فوق لزم أن يقف ذلك الجبل
~~في الهواء حتى تأخذ الخردلة ما تستحقه من السكون ، والضرورة قاضية ببطلانه.
# وقد اعترفوا ببعده لو وقع ، لكنه غير محال والبعيد غير الممتنع. ولأن
~~الهواء المشايع للجبل في حركته يلقى الحصاة فتسكن قبل وصول الجبل إليها.

### ||| ** المسألة الثانية : في أن الحركة الدورية ، هل يجب أن تكون إرادية؟ (2)
# اتفق الحكماء على أن الحركة الدورية يجب أن تكون إرادية ، لأن الحركات
~~إما طبيعية أو قسرية أو إرادية ، والحركة الدورية لا يجوز أن تكون طبيعية ،
~~لأن الحركة الطبيعية هرب عن حالة منافرة وطلب لحالة ملائمة وهذا لا يتحقق
~~في الدورية. أما أنه لا يجوز أن يكون هربا عن حالة منافرة ، فلأن كل نقطة
~~تفرض الطبيعة هاربة عنها فانه يمتنع أن تكون الطبيعة طالبة لها بعين تلك
~~الحركة ،
PageV03P465
# لامتناع أن يكون مقتضى الطبيعة متنافيا ، لكن كل نقطة تفرض في الحركة
~~الدورية مبدأ ومهربا فانها بعينها تكون مقصدا ومطلبا لتلك الحركة ، فان
~~المتحرك بالاستدارة ينتهي بحركته إلى حيث ابتدائها ، فالحركة عن كل نقطة
~~عين الحركة إليها ، وهو محال.
# لا يقال : الجسم المستقيم الحركة يطلب النقط والحدود التي في وسط المسافة
~~بطبعه ثم إذا وصل إليها فارقها وهرب منها بطبعه وهكذا في كل حد يفرض بين
~~مبدأ الحركة الطبيعية ومنتهاها ، فلا امتناع في أن يكون المطلوب بالطبع
~~مهروبا عنه بالطبع.
# لأنا نقول : هربه عنها ليس بعينه توجها إليها بخلاف الدورية. ونحن لم
~~نمنع من كون المهروب عنه مطلوبا إذا اختلفت الشرائط. وهنا الطبيعة وحدها
~~ليست مبدأ للحركة بل إنما هي مبدأ بمشاركة أحوال غير طبيعية ، فان الصادر
~~عنها لذاتها لا غير هو السكون في المكان الطبيعي ، فإذا خرجت عنه اقتضت
~~الحركة بهذا الاعتبار الغير الطبيعي والأحوال الغير الطبيعية متفاوتة الدرج
~~في القرب والبعد. فالطبيعة إذا حركت جسما إلى نقطة معلومة وحد معين لم تكن
~~لذاتها مقتضية لتلك الحركة ، بل مع ms1077 حالة مخصوصة غير ملائمة ، وهي خروج
~~الجسم عن حيزه الطبيعي وحصوله في حد قبل ذلك الحد ، فإذا وصل الجسم إلى تلك
~~النقطة لم تبق تلك الحالة بل حصلت حالة أخرى وهي الحصول في حد آخر. ولما لم
~~تبق أحد أجزاء تلك العلة لم تبق العلة ، فلم يكن الشيء الواحد مطلوبا
~~ومهروبا لشيء واحد دفعة واحدة.
# وأما أنها لا تكون طلبا لحالة ملائمة فائتة ، لأن الطبيعة إذا أوصلت
~~الجسم إلى الحالة المطلوبة انقطع تحريكها ، فلو كانت المستديرة طبيعية كانت
~~منقطعة. وأيضا الطلب الطبيعي لكمال فائت فلا بد وأن يكون على أقرب الطرق ، وإلا
PageV03P466
# كانت الطبيعة صارفة عن ذلك الكمال فتكون متوجهة (1) إلى شيء ومنصرفة عنه
~~وهو محال ، وأقرب الطرق هو المستقيم ، فإذن كل حركة طبيعية فهي مستقيمة
~~وينعكس بالنقيض إلى أن كل ما لا يكون مستقيما فانه غير طبيعي. فثبت أن
~~المستديرة غير طبيعية فلا تكون قسرية ، لأن كل قسر فإنه على خلاف الطبيعة
~~بحيث إذا زال القاسر اقتضت الطبيعة مقتضاها لكن الحركة الدورية تمتنع أن
~~تكون طبيعية فتمتنع أن تكون قسرية ؛ لأن القسري معاند للطبيعي فإذا امتنع
~~أن تكون الدورية طبيعية امتنع أن يوجد ما يعاند الطبيعي فامتنعت القسرية.
~~ولأنه لا قسر دائم فكل قسر فلا بد وأن ينتهي إلى طبيعة أو إرادة ، ومستند
~~الحركات كلها المستديرة.
# وفيه نظر ، فانا لا نسلم انحصار الحركات في الثلاث فجاز أن يكون بعض
~~الأجسام لا يقتضي حركة ولا سكونا لتساوي نسبة الأوضاع إليه من حيث ماهيته.
~~فإن اتفقت حركته بسبب خارجي لم يمانعه ، وإن لم يحركه بقي على وضعه. بل هذا
~~هو الواجب في الحركات الفلكية ، فإن طبائعها لا تقتضي وضعا معينا ولا
~~ممانعة فيها. والإرادية لا يجب دوامها من حيث هي إرادية.
# سلمنا ، فلم لا تكون طبيعية وتكون فاقدة لكمال ما لا يمكن حصوله دفعة ،
~~بل على التعاقب؟ وليس المبدأ من حيث هو مهروب عنه يكون مقصدا ، بل باعتبار
~~آخر ولا امتناع في ذلك.
# سلمنا ، فلم لا يجوز أن تكون هاربة عن ms1078 غير الملائم ، ولا يمكن إلا بهذه
~~الحركة؟ وذلك بأن يكون السكون غير ملائم لها أو غير ذلك.
# وقد اعترض (2) بأن الحركة الفلكية لو كانت اختيارية لاختلفت كالأفعال
PageV03P467
# الحيوانية.
# وأجيب : بأن الفعل الذي يفعله الحيوان بالداعية الواحدة المستمرة لا يكون
~~مختلفا بل يكون على طريقة واحدة مستمرة لا تتغير فانه ما لم تتغير داعية
~~الحيوان لا تتغير أفعاله ، فاختلاف الآثار لازم لاختلاف الاختيار لا أنه
~~لازم لنفس الاختيار ، إذ [لو] (1) أوجب الاختيار نفسه تغير الأفعال لاستحال
~~استمرار الفعل الواحد ، إلا أن يقال : كل فاعل بالداعي لا بد وأن يتغير
~~داعيه فيتغير فعله. لكن ذلك باطل ، لأن الفعل لما استمر زمانا واستمراره
~~لاستمرار الداعية الواحدة علمنا أن الداعية ممكنة البقاء ، وإذا كانت ممكنة
~~البقاء فلتكن ممكنة البقاء دائما ، لأن الصحة لا تتخصص بوقت دون وقت ، وإذا
~~أمكن استمرار الداعية أزلا وأبدا أمكن استمرار الفعل الاختياري أزلا وأبدا.
~~ولهذا قال بطلميوس : إن المختار إذا طلب الأفضل ولزمه لم يكن بينه وبين
~~الطبيعي فرق.
# وفيه نظر ، لأن الاختيار ينافي الأزلية على ما تقدم فلا يمكن إسناد
~~الحركة الأزلية إليه. وأيضا الحركة الدورية عندهم حافظة للزمان بل هي محله
~~، لأن الزمان عندهم مقدار الحركة الدورية والمقدار عرض حال في ذي المقدار
~~فإذا كانت الحركة اختيارية لم تكن واجبة الحصول من حيث هي هي فلا يجوز أن
~~يكون شرطا لما يجب وجوده ويمتنع عدمه.

### ||| ** المسألة الثالثة : في أن الحركة المستديرة أقدم (2)
# قد عرفت أن الحركة إنما تقع في مقولات أربع. أما الحركة الكمية فتحصل
# قال بهمنيار بعد ذكر الأدلة على ذلك : «فالدورية غنية عن سائر الحركات ،
~~وسائر الحركات لا تستغني عن الحركة الدورية ، فهي إذن أقدم الحركات
~~بالطبع».
PageV03P468
# تارة بالنمو والذبول وأخرى بالتخلخل والتكاثف.
# أما النمو والذبول فإن الحركة فيه لا تخلو عن الحركة المكانية في الكم ،
~~لأن الحركة في الأقطار زيادة ونقصانا إنما هي في المكان. وأيضا النمو إنما
~~يكون بورود الغذاء على النامي ونفوذه فيه على التناسب في الأقطار وذلك حركة
~~مكانية.
# وأما التخلخل ms1079 والتكاثف فإنما يحصلان بعد استحالة في جوهر المتحرك فيهما
~~والاستحالة إنما تكون بعد الحركة المكانية ، فإن الجسم لذاته لا يستحيل في
~~الكيف بل لا بد له من ملاقاة غيره حارا أو (1) باردا أو محاذاته له بعد أن
~~لم تكن ، وذلك يستدعي الحركة المكانية ، والحركة المكانية إنما تكون في
~~الجهات المتأخرة عن محددها ، فهي أقدم الحركات بالطبع ؛ والشرف أيضا لأنها
~~لا توجد إلا بعد استكمال الجوهر بالفعل. ولا تكون سببا في فساد الجوهر ولا
~~تزيل عنه شيئا من عوارضه الذاتية بل الزائل النسبة إلى الأمور الخارجية.
~~وهي أيضا ثابتة ولا تقبل الشدة والضعف بخلاف الطبيعية المشتدة أخيرا
~~والقسرية المشتدة وسطا.
# وفيه نظر ، فان تقدم المحدد لو سلم على ذوات الجهة لم يلزم تقدم حركته
~~على حركتها ، لأن المحتاج إليه في تحدد الجهات وجود محيط ولا تشترط فيه
~~الحركة.

### ||| ** المسألة الرابعة : في نسبة الحركة الدورية إلى الحوادث (2)
# كل حادث مستند إلى سبب موجب مؤثر ، فانه يجب أن يكون حادثا إما في ذاته
~~أو في شرطه ، إذ لو كان السبب التام قديما لوجب قدم معلوله ، فان السبب
~~التام الموجب لو وجد مع عدم مسببه لكان وجود المعلول عند وجود ذلك السبب
PageV03P469
# ممكنا فيكون وجوده حين ما يوجد يستدعي علة زائدة فلا يكون السبب التام
~~سببا تاما ، هذا خلف. فعلة الحادث الموجبة حادثة والكلام فيها كالكلام في
~~الأول ويتسلسل.
# فالحوادث العنصرية إن كانت مباديها عنصرية فاما أن تكون نفس أجسامها أو
~~قوى مركوزة فيها. والأول محال لما سبق من امتناع كون الجسم من حيث هو جسم
~~علة للحركة والسكون. والثاني إما أن يكون لتلك القوة شعور بما يصدر عنها أو
~~لا ، والأول هو القوة الاختيارية ، والثاني إما أن تكون تلك القوة ملائمة
~~للجسم أو لا ، والأول هو القوة الطبيعية ، والثاني القسرية. والقوة
~~الطبيعية إما أن تحصل للبسائط كالنارية والمائية ، أو للمركبات كقوة
~~المغناطيس الجاذبة للحديد ، فالقوى العنصرية هذه الأربع خاصة ولا شيء منها
~~صالح لمبدئية حدوث الحوادث.
# أما الاختيارية فلأنها قوة على الطرفين فلا ms1080 بد لها من مرجح فإن كان
~~اختيارا لزم التسلسل أو الانتهاء إلى غيره فلا يكون هو مبدأ أول.
# وأما الطبيعة البسيطة فليست أيضا مبادئ أول ، لأن كل عنصر يصح عليه الكون
~~والفساد فاختصاص حامل تلك القوة لها إن كان للجسمية ولوازمها عاد المحال في
~~أنها لا تكون متخالفة الطبيعة وإذا لم تكن متخالفة لم تكن متفاعلة ، فلا
~~تكون القوة مبدأ فضلا عن أن تكون مبدأ أول. وإن كان لأمر مفارق لم تكن
~~القوة الطبيعية مبدأ أول.
# وأما ثانيا : فلأن الاختبار دل على أن شيئا من القوى الطبيعية لا تفعل
~~آثارها إلا عند تلاقي حواملها ، والأجسام المتفاعلة متخالفة بالطبع لأن
~~الشيء لا ينفعل عن مثله ، والأجسام المتخالفة بالطبع متنازعة بالطبع إلى
~~التباعد وما تكون كذلك فلا تكون متلاقية بالطبع. فإذن تلاقيها لأمر آخر
~~وذلك الأمر إن كان جسما
PageV03P470
# عنصريا عاد البحث فيه ، وإلا توقف حدوث الحوادث عن القوى الطبيعية على
~~تفاعلها المتوقف على تلاقيها المتوقف على الجامع القاسر لها على الالتقاء.
~~مع أن ذلك الجامع ليس من العناصر فالقوى الطبيعية ليست مبادئ أولى.
# والقوى المركبة أولى أن لا تكون كذلك.
# وأما القسرية فظاهر أنه لا يستند كل قسر إلى قسر آخر بغير نهاية ، بل لا
~~بد من الانتهاء بالآخرة إما إلى طبيعة أو إرادة ، فإذا لم يصلحا لتلك كانت
~~القسرية بأن لا يصلح لها أولى.
# فإذن الحوادث العنصرية لا بد من استنادها إلى أمور غير عنصرية وهي إما أن
~~تكون حادثة أو قديمة. فإن كانت حادثة احتاج كل واحد منها إلى آخر لا إلى
~~نهاية ، فتلك الأمور إن كانت معا لزم علل ومعلولات لا نهاية لها دفعة وهو
~~محال ، وإن كان بعضها قبل البعض لم يكن السابق علة موجدة للاحق. وإن كان
~~قديما فإما أن يكون صدور الحوادث عنه موقوفا على تغير أو لا يكون. فإن كان
~~الثاني لزم من قدمه قدم الحوادث ، هذا خلف. وإن كان الأول فتلك الأمور
~~المتغيرة يستحيل أن تكون آنية لاستحالة تتالي الآنات. وبتقدير صحته فكل ms1081
~~واحد لا يكون متعلقا بما بعده بل تكون متفاصلة فلا يكون واجب الانتهاء إليه
~~فلا تكون علة لما بعده ، وقد فرض كذلك. أو زمانية سيالة وهي الحركة ؛ لأنه
~~إذا حدث في جسم أمر لم يكن بعد حصلت لعلة ذلك الأمر إلى الجسم نسبة لم تكن
~~ولا بد من حركة توجب قربا بعد بعد وبعدا بعد قرب أو موازاة أو مماسة ويحفظ
~~(1) بذلك أيضا اتصال الحوادث.
# والأصل فيه أن العلة (2): إما معدة فيجوز تقدمها على المعلول ، لأنها غير
PageV03P471
# مؤثرة بل تقرب المعلول إلى حيث يمكن صدوره عن العلة. وإما مؤثرة فإنه يجب
~~مقارنتها للأثر فلا بد من الحركة ، وهي إما مستقيمة وهو محال لانتهائها إلى
~~السكون ، أو مستديرة وهو المطلوب.
# مثلا : أن الثقيل في هويه لا ينتهي إلى حد من حدود المسافة إلا ويصير ذلك
~~الانتهاء سببا لاستعداده لأن يتحرك منه إلى الحد الذي يليه والمؤثر في تلك
~~الحركة بالحقيقة هو الثقل. ولكن لو لا انتهاء الجسم بالحركة السابقة إلى
~~ذلك الحد لاستحال وجود (1) تلك الحركة ، لأن قبل الانتهاء إلى ذلك الحد
~~استحال أن يوجب الثقل تحريكه من هناك ولما تحرك إلى ذلك الحد صار الثقل
~~بحيث يمكنه تحريكه منه ، فالحركة من ذلك الحد كانت ممتنعة الصدور عن الثقل
~~وكانت بعيدة عن العلة.
# ثم لما صارت ممكنة صارت قريبة وهذا القرب بعد البعد إنما حصل بسبب الحركة
~~السابقة ، فالحركة السابقة قربت الثقل من تلك الحركة بعد بعده عنها.
# ومن الحركات الإرادية أن إرادة الذهاب إلى الحج إرادة كلية وهي سبب لحصول
~~إرادات جزئية مترتبة تكون كل واحدة منها مقربة للإرادة الكلية إلى ما بعده
~~، لأنه لا ينتهي إلى حد من حدود المسافة إلا وذلك القصد الكلي عند ذلك
~~يقتضي حصول قصد جزئي إلى الانتقال من ذلك الحد إلى حد آخر ، والمؤثر في
~~وجود تلك المقاصد الجزئية المتتالية المؤثرة في الحركات المتوالية هو القصد
~~الكلي ، وفاعل مقارن لجميع تلك الحوادث.
# وإذا تقرر هذا فنقول : لهذه الحوادث سبب قديم أزلي هو واهب الصور ms1082 ، وفيضه
~~موقوف على استعداد المادة لقبول ذلك الفيض وهذا الاستعداد حادث بعد ما لم
~~يكن بواسطة الحركات والتغيرات حتى يكون كل سابق علة لأن تستعد
PageV03P472
# المادة لقبول اللاحق ، فلا يمكن حدوث شيء من الأشياء إلا بواسطة حركة
~~تقرب العلة إلى المعلول ، وتلك الحركة أيضا حادثة ، فلا بد قبلها من حركة
~~أخرى فالحركات لا بداية لها والمستقيمة لها بداية ، فلا بد من حركة دورية.
~~ولأن الزمان لا بداية له ولا نهاية وهو من لواحق الحركة فلا بداية لها ولا
~~نهاية والمستقيمة متناهية ، فالحركة التي لا بداية لها هي الدورية.
# والاعتراض : أن كل ما تقدم مبني على أصل فاسد هو استناد الموجودات إلى
~~علة موجبة بالذات ، وسيأتي بطلانه وأن الفاعل قادر مختار ، فاندفع كل ما تقدم.
# سلمنا ، لكن في جميع ما تقدم نظر ، فانا نقول : لم لا يجوز أن يكون وجود
~~المعلول أولى ولا تنتهي الأولوية إلى حد الوجوب ولا تخرج عن حد الإمكان ولا
~~تفتقر إلى علة أخرى ، لأن تلك العلة كافية في الرجحان؟
# سلمنا ، لكن لم لا يجوز الاستناد إلى الجسم من حيث هو جسم ، لكن بشرط كما
~~يقولون في القوى الطبيعية؟
# سلمنا ، فلم لا يستند إلى الاختيارية خصوصا ومن مذهبكم أن الحركات
~~الدورية مستندة إلى الإرادة والاختيار دون الطبيعة والقسر؟
# واستناد الاختيار إلى الغير لا يخرجه عن كونه مبدأ أولا ، فان الحركة
~~التي جعلوها مبدأ لا بد لها من علة فلا تكون هي المبدأ الأول.
# وكونها غير متخالفة الطبيعة لا يقتضي عدم تفاعلها ، لأن اختلاف الأعراض
~~كاف في التفاعل كما في الماء الحار والبارد. وإذا كان الجامع لتلك العناصر
~~المتخالفة جسما عنصريا كيف يعود البحث فيه؟
# وكما جاز استناد كل حركة إلى حركة سابقة معدة ، أو إرادة إلى إرادة أخرى ،
PageV03P473
# جاز استناد كل قسر إلى قسر آخر.
# وقولهم : «لا قسر دائم» مقدمة لم يقيموا عليها برهانا.
# وكما لا يجوز أن يكون السابق علة موجدة للاحق يمتنع أيضا أن يكون علة
~~معدة ، لأنه لو كان علة معدة وجب حصول معلوله ms1083 وهو الإعداد وإلا لزم تخلف
~~المعلول عن علته ، ولو جاز ذلك ، جاز أن تكون علة موجدة ولا يلزم الوجود.
# وإذا حصل الإعداد وجب الفيض لحصول القابل التام والفاعل.
# وإنما يجب من قدم المؤثر قدم الأثر لو كان التأثير على سبيل الإيجاب ،
~~أما إذا كان على وجه الاختيار فلا.
# والذي ألزمه في الآني يلزمه في الزماني ، لأن الزماني لا يجوز أن يكون
~~علة للآني. فهذه الحركة إذا كانت علة في الإعداد والتقريب بعد البعد فذلك
~~الإعداد والتقريب إن كان آنيا لزم إسناد الآني إلى الزماني وهو محال ، وإن
~~كان زمانيا وجب أن يكون معلوله كذلك فلا تكون للحادث الآني علة زمانية ،
~~فبطل دليلهم.
# وكما يمتنع بعدم العلة المؤثرة يمتنع بعدم العلة المعدة ، لأنها مؤثرة في
~~الإعداد فيجب وجوده معها ويجب وجود المعلول حينئذ.
# وانتهاء الحركة المستقيمة إلى السكون ، ممنوع.
# سلمناه ، لكن حدوث الحادث يتوقف على حدوث إعداد ما وذلك الإعداد لا يجب
~~أن يستند إلى حركة معينة خاصة ، فجاز أن تبتدئ حركة مع انقطاع غيرها.
# سلمنا ، لكن لا نسلم أن تلك الحركة يجب أن تكون مستديرة جسمانية ، فجاز
~~أن تصدر عن نفس حركات اختيارية أو غيرها.
# ثم نقول : انتهاء المتحرك إلى حد معين بحيث يستعد بذلك للوصول إلى
PageV03P474
# غيره لا بد وأن يكون لاستعداد صادر عن قوة ، فنقول : ذلك الاستعداد
~~للوصول إلى ذلك الحد المعين كان موجودا قبل الوصول ، فإما أن يكون موجودا
~~بالفعل أو بالقوة. والثاني محال ، وإلا لم يكن الوصول بعد ذلك حاصلا
~~بالفعل. والأول باطل أيضا ، لأنه إما أن يكون في الجسم استعداد بالفعل
~~للوصول إلى كل حد من الحدود المتوسطة من المبدأ والمنتهى ، أو للوصول إلى
~~بعض الحدود دون بعض. والأول يستلزم وجود ما لا يتناهى دفعة واحدة. والثاني
~~يقتضي أولوية الرجحان لأحد المساويين دون الآخر من غير مرجح وهو محال. ولا
~~يمكن أن يقال : الاستعداد أيضا حاصل على التدريج ، لأن الوصول إلى الحد
~~المعين آني الوجود ، فعلته كذلك.

### ||| ** المسألة الخامسة : في أنه لا يجتمع في الجسم ms1084 مبدأ الاستقامة والاستدارة (1)
# إنه لا يمكن أن يجتمع في الجسم الواحد مبدءان : أحدهما يقتضي الحركة
~~المستقيمة ، والآخر يقتضي الحركة المستديرة ؛ لأنه إما أن يحصل الأثران معا
~~، أو يعدمان معا ، أو يوجد أحدهما دون الآخر ، أو توجد حالة متوسطة بينهما
~~، والكل محال.
# أما الأول : فلأنه يقتضي حصول المتضادين دفعة واحدة وهو محال ، لأنه
~~بالحركة المستقيمة يكون متوجها إلى تلك الجهة وبالحركة المستديرة يكون
~~منصرفا عنها ، والجسم الواحد يستحيل أن يكون متوجها إلى جهة ومنصرفا عنها
~~دفعة واحدة.
PageV03P475
# والثاني : محال ، لأن ذلك يقتضي أن لا يكون في الجسم مبدأ حركة مستقيمة
~~ومستديرة معا ، مع أنا قد فرضنا حصولهما فيه. أو يلزم حصول المبدأ مع تعذر
~~حصول الأثر مطلقا ، وهو محال.
# والثالث : محال ، لأنه ترجيح من غير مرجح. ولأن حصول أحدهما خاصة هو
~~المطلوب من امتناع اجتماعهما.
# والرابع : محال ، لأن الاستقامة والاستدارة لا تقبلان الأشد والأضعف
~~فيستحيل أن تحصل عند امتزاجهما حالة متوسطة.
# اعترض (1): بإمكان أن يجتمع فيه الميلان المستقيم والمستدير لكن عند
~~حصول حالتين متضادتين ، وذلك بأن يقتضي ميله الحركة المستديرة إذا كان في
~~مكانه الطبيعي وإذا كان خارجا عنه اقتضى الحركة المستقيمة ، كما أن عند
~~كونه في المكان الطبيعي يقتضي السكون وإذا كان خارجا عنه يقتضي الحركة.
# وأجيب : بأنه عند كونه في غير حيزه الطبيعي يحصل فيه الميل المستقيم فإما
~~أن يكون فيه مبدأ الميل المستدير أو لا ، فإن لم يكن فعند حصوله في ذلك
~~الحيز الطبيعي يجب أن لا يحصل أيضا. إلا إذا قيل : إنه يحدث فيه ذلك الميل.
~~لكنه حينئذ لا يكون غريزيا له بل يكون تابعا لحصوله في مكانه الطبيعي ،
~~وذلك لا يوجب ميلا عن حالة إلى حالة مثلها ولا هربا عن الشيء إلى مثله. ولا
~~يمكن أن يقال : القوة النفسانية هناك تأخذ في التحريك على الاستدارة ؛ لأن
~~التحريك الخارجي مما لا يقبله الجسم إلا وله بحسب طبعه مبدأ ميل لازم له.
~~بخلاف اقتضاء الجسم السكون عند حصوله في مكانه الطبيعي والحركة عند خروجه
~~عنه ، لأن اقتضاء الطبيعة ms1085 السكون يجوز أن يتوقف على الحصول في الحيز
~~الطبيعي ، وأما في اقتضاء الميل المستدير فلا يجوز أن يتوقف على الحصول في
~~الحيز الطبيعي ؛ لأن
PageV03P476
# أجزاء المكان متشابهة ومن الممتنع أن يكون الحصول في المكان مما يقتضي
~~زوالا عن حالة إلى حالة تشابههما من كل الوجوه. فظاهر أن الجسم الذي فيه
~~مبدأ ميل مستدير لو كان فيه مبدأ ميل مستقيم لوجب أن يكون عند حركته
~~المستقيمة متحركا على الاستدارة ، لكن الاستقامة والاستدارة لا تقبلان
~~الزيادة والنقصان فيستحيل أن يحصل من امتزاجهما شيء متوسط بينهما. فإذن
~~يكون الجسم متوجها بحركته المستقيمة إلى ذلك الحيز ومنصرفا عنه بحركته
~~المستديرة دفعة واحدة ، وهو محال. فإذن كل ما فيه مبدأ ميل مستقيم يمتنع أن
~~يكون فيه مبدأ ميل مستدير.
# وفيه نظر ، لأنه لا امتناع بين الحركة في الوضع وفي الأين ، وإذا أمكن
~~اجتماعهما جاز اجتماع مبدأيهما.
# ولا نسلم أنه بالحركة المستديرة يكون متوجها إلى ضد ما اقتضته الحركة
~~المستقيمة.
# سلمنا ، لكن لم لا يجوز أن لا يحصل الأثران معا؟
# ولا امتناع في وجود العلة بدون المعلول لوجود مانع منع من التأثير.
# سلمنا ، لكن لم لا يجوز حصول أحدهما لمرجح لا نعلمه؟
# والمطلوب غير لازم ، لأن المطلوب عدم اجتماع الميلين لا عدم اجتماع
~~الأثرين.
# سلمنا ، لكن تحصل حركة كوكبية لا يمتزجه من المستقيم والمستدير.
# وفي جواب الاعتراض نظر ؛ لأنا نمنع عدم كونه غريزيا إذا حدث عند حصول
~~الجسم في مكانه الطبيعي ، لجواز أن تكون الطبيعة تقتضيه عند حصول الحالة
~~الطبيعية. وجاز أن لا يكون المطلوب بالحركة الوضعية القرب عن حالة ، ولا
~~الطلب الأخرى ، بل استخراجات الكمالات الممكنة من القوة إلى الفعل كما هو
PageV03P477
# معتقدهم.
# سلمنا ، لكن لم لا يكون نفسانيا؟ ولا يجب في النفساني الوضعي أن يقتضي
~~الجسم بطبعه ميلا متضادا فجاز أن يقتضي السكون.
# تذنيب : الحركة الكوكبية ليست بسيطة ، لامتناع قبول الاستقامة والاستدارة
~~الأشد والأضعف حتى تحصل هناك حركة واحدة بسيطة متوسطة بينهما ، بل لا بد
~~وأن تكون مركبة من حركات مستقيمة ومستديرة لا يتميز ms1086 في الحس انفصال بعضها
~~من بعض.
PageV03P478
### | النوع السادس من التقسيم

### | التقسيم إلى ما يكون بالذات وبالعرض
# وفيه مسائل :

### ||| ** المسألة الأولى : في تحقيق هذه القسمة (1)
# اعلم أن الشيء إذا وصف بالحركة فإما أن يكون باعتبار حصولها فيه بالحقيقة
~~، وهي الحركة الذاتية ، والموصوف بها يسمى متحركا بالذات ، كحركتي الحجر
~~صعودا وهبوطا والإنسان يمنة ويسرة. وإما أن يكون باعتبار حصولها فيما يقارن
~~ذلك الشيء لا باعتبار حصولها فيه بالاستقلال ، وتسمى الحركة العرضية ،
~~والموصوف بها يسمى متحركا بالعرض ، وذلك كحركة المحوى في الحاوي بحركة
~~الحاوي كالجالس في السفينة يتحرك بحركة السفينة (2) والراكب على الدابة
~~يتحرك بحركتها. وقد يجتمعان معا كحركة الرجل في السفينة المتحركة يمنة
~~ويسرة وقدام وخلف.
PageV03P479
# والقسم الأول لا بد وأن تكون الحركة فيه لقوة مودعة في الجسم المتحرك ،
~~لامتناع صدورها عن الجسمية. فتلك القوة إن حصلت لذلك الجسم من أمر خارجي عن
~~ذاته لولاه لما وجدت ، وهي القوة القسرية والحركة بها تكون قسرية كحركة
~~الحجر إلى فوق. أو تكون بسبب موجود في ذات الجسم. فإما أن يكون له شعور بما
~~يصدر عنه أو لا. والأول هو الحركة الإرادية ، كحركة الإنسان باختياره في
~~جهة إرادية. والثاني هو الحركة الطبيعية ، كحركة الحجر إلى أسفل. فالحركات
~~إذن هذه الأربع : الطبيعية والإرادية والقسرية والتي بالعرض. فلنبحث عن
~~أحكامها.

### ||| ** المسألة الثانية : في أن الحركة ليست طبيعية مطلقا (1)
# الطبيعة أمر ثابت باق قار الذات مستمر الوجود على نهج واحد والحركة ليست
~~ثابتة قارة الذات مستمرة على نهج واحد ، فلا تكون صادرة عن الطبيعة وحدها
~~لوجوب بقاء المعلول ببقاء علته.
# ولو كانت الحركة قارة الوجود لم تكن حركة ، هذا خلف.
# وأيضا لو كانت الطبيعة بانفرادها (2) مقتضية للحركة امتنع سكونه في مكان
~~أصلا ، وحينئذ لا يكون شيء من الأمكنة طبيعيا له فلا يكون شيء من الأمكنة
~~مطلوبا له فلا يكون الجسم متوجها إلى شيء من الأمكنة فلا يكون متحركا ولا
~~ساكنا ، هذا خلف.
PageV03P480
# بل الطبيعة إنما تقتضي الحركة عند مقارنة حال غير طبيعية وحصول ما لا
~~يلائم الجسم فحينئذ ms1087 تحاول الطبيعة رده. إما في الأين فكالحجر المرمي إلى
~~فوق ، فإنه قد حصل له حالة غير ملائمة وهي حصوله في غير مكانه الطبيعي.
~~وإما في الكيف فكالماء إذا سخن بالقسر ، فانه قد حصل له حالة غير ملائمة
~~فتطلب الطبيعة رده إلى الحالة الملائمة. وإما في الكم فكالذابل بالمرض ،
~~فانه قد حصل له كم قسري لأجل المرض وهو حال غير ملائم فتطلب الطبيعة رجوعه
~~إلى كمه الطبيعي. وكذا الهواء إذا مص من القارورة ما دامت الحال الغير
~~الملائمة باقية كانت الحركة الطبيعية حاصلة ، وتطلب الطبيعة بالحركة الرد
~~إلى ما يلائمها.
# وتختلف أجزاء الحركة بحسب اختلاف القرب والبعد من تلك الحالة المطلوبة ،
~~فإذا حصل الوصول إلى الحالة الملائمة المطلوبة بالحركة وقفت الحركة وانقطع
~~التحريك وبطل الطلب لحصول المطلوب.

### ||| ** المسألة الثالثة : في غاية الحركة الطبيعية (1)
# اعلم أن كل حال طبيعية إما أن يمكن إزالتها بالقسر أو لا يمكن. فإن لم
~~يمكن لم تكن (2) إليه حركة لحصوله فلا يتجدد طلب لحصوله ، وذلك مثل مقادير
~~الأفلاك وأحيازها ونضدها (3) في الترتيب عندهم. فإن أمكن فعند زوال القاسر
~~يطلب الجسم العود إلى الحالة الطبيعية ويرجع إليها. لكن في الحركة المكانية
~~بحث ، وهو أنا إذا رمينا الحجر إلى فوق ثم شرع في الهبوط لم يكن طلبه في النزول
PageV03P481
# نفس المركز ، وإلا لكانت النار الصاعدة طالبة لسطح الفلك والأرض السافلة
~~طالبة لنفس المركز الحقيقي ، وذلك محال ، لأن المماس لسطح الفلك سطح واحد
~~لطائفة من النار فتكون النار دائما خارجة عن حيزها الطبيعي ، وهو محال. وفي
~~الأرض أظهر إحالة لامتناع حصول الأرض بجملتها (1) في حيز النقطة.
# ولأن الماء النازل لو طلب عين المركز لما طفا على الأرض. والهواء لو كان
~~طالبا لمحيط الفلك لما يسفل بطبعه عن حيز النار.
# لا يقال : النار والهواء يطلبان جهة واحدة لكن النار أغلب وأسبق إليه.
# لأنا نقول : لو كان كذلك لكان إذا وضعنا أيدينا على الهواء لأحسسنا
~~باندفاعه إلى فوق ، كما إذا حبسناه في زق تحت الماء.
# ولا يكون طلبه حالة النزول الحصول في ms1088 المكان المطلق ، وإلا لوقف في
~~الهواء ولوقف الهواء تحت الماء.
# ولا يجوز أن يكون طلبه القرب من العنصر الموافق له في الطبع ، وإلا لوجب
~~أن يلتصق الحجر المرسل من رأس النهر بشفيرها ، ولا يذهب في النزول ، فإن
~~الاتصال بالكلية حاصل هناك. ولأنا لو قدرنا صعود كلية الأرض فإما أن يصعد
~~ذلك الحجر أو لا ، فإن لم يصعد لم يكن مطلوبه القرب من الكلية ، وإن صعد
~~فإما أن يكون لأنه علم أن كله قد صعد وهو محال ، أو لأن كله جذبه إلى نفسه
~~وهو محال ؛ لأن الشيء لا ينفعل عما يشاركه في نوعه. (2)
# فإذن الحركة الطبيعية تطلب الحيز الطبيعي وتهرب عن غير الطبيعي ، لا
~~مطلقا بل مع ترتيب بين أجزاء الكل مخصوص ووضع مخصوص من الجسم
PageV03P482
# الفاعل للجهات ، فإن عين الجهة غير مقصود إلا لحصول ذلك المعنى فيها.
~~فالطلب متوجه إلى هذه الغاية. وأما الهرب فيصح في مقابلاتها أيها اتفق ،
~~فلو كان المكان غير طبيعي والترتيب طبيعي هرب عنه ، كالهواء المنتشف (1)
~~المحصور في جرة (2) مرفوعة في الهواء ، فإن الجرة (3) تنشف الماء من أسفل
~~لشدة هرب الهواء من محيط غريب واستحالة وقوع الخلاء ووجوب تلازم الصفائح
~~فيخلفه الماء في مسام الجرة (4) متصعدا فيها لهرب الهواء عنها.

### |||| ** تنبيه :
(5) قد عرفت بالوجدان أن الجسم إذا كان خارجا عن مكانه الطبيعي فانه يتحرك
~~إليه ويطلبه ويهرب عن غير الطبيعي.
# وإذا تقرر هذا فنقول : هنا أمران يصلحان لعلية الحركة أحدهما : الهرب عن
~~غير الطبيعي ، والثاني : الطلب للأمر الطبيعي ، وكل واحد منهما إذا جعل
~~غاية ذاتية للحركة كان الآخر تابعا له. فهل الحركة بسبب الأول أو الثاني؟
# الحق هو الثاني ، لأنه لو لم تكن الحركة إلا للهرب عن غير الطبيعي لم يكن
~~بأن يتحرك إلى جانب أولى من أن يتحرك إلى جانب آخر ، فإما أن لا يتحرك أصلا
~~، أو يتحرك إلى كل الجوانب.
# وفيه نظر ، لجواز أن تكون الحركة للهرب عن غير الطبيعي بالذات وبالعرض
~~للطلب للطبيعي ، فلا تلزم الحركة إلى كل الجوانب.
# سلمنا ، لكن قد عرفت ms1089 أن الحركة الطبيعية تطلب الغاية على أقرب الطرق ولا
~~شك أن أقرب الطرق جهة واحدة فيكون ما عداها أمرا غير طبيعي فلا يجوز أن
~~تطلبه الطبيعة حالة الهرب عن غير الطبيعي ، لأن ذلك المغاير للأقرب أيضا غير
PageV03P483
# طبيعي فيكون مهروبا عنه والأقرب وإن كان غير طبيعي لكنه أولى ، لأن غير
~~الطبيعي فيه أقل.

### ||| ** المسألة الرابعة : في أقسام الحركة القسرية (1)
# قد عرفت أنا نريد بالحركة القسرية : الحركة الصادرة عن سبب خارج عن
~~المتحرك ، كالحجر المرمي إلى فوق والمدحرج. وهي قد تكون خارجة عن الطبع فقط
~~، كجر الحجر على الأرض. وقد تكون مضادة للطبيعة ، كتحريك الحجر إلى فوق.
~~وقد تكون بالجذب. وقد تكون بالدفع. وأما الحمل فالحركة فيه عرضية (2).
~~والتدوير القسري مركب من جذب ودفع. وقد تكون بسبب تعارض الحركتين ، كما في
~~السبيكة المذابة ، فان الجزء المستقر منها لغلبة الحر فيصعده بالإسخان فإذا
~~علا (3) برد فمال إلى حيزه الطبيعي فطلب الهبوط ، وإنما (4) يشتد عند
~~مقارنة المستقر ولأجل اشتداد القوة عند المقارنة ما كان منع الحجر النازل
~~أضعف (5) من إشالة المستقر وإذا حدث هذا الميل قاوم مقتضى التسخين ومال إلى
~~أسفل ونحى مستقره ، وقد عرض لما كان أسفل مثل ما عرض من التصعد وتلك
~~الأجزاء متلاصقة ، فحدثت حركة مستديرة تكون استدارتها لا على المستقر بل
~~فيما بين العلو والمستقر. وأما الدحرجة فربما كانت عن سببين خارجيين. وربما
~~كانت عن ميل طبيعي مع جذب أو دفع ، كالكرة التي ترمى من العلو. هذا في
~~الحركة الأينية.
PageV03P484
# وأما الكمية فالزيادة في النمو على سبيل القسر ، كالعظم الكائن بالأورام
~~، والسمن المجتلب. (1) وفي التخلخل كانبساط الهواء الذي في القارورة إذا
~~مصت مصا شديدا. والنقصان كالذبول المرضي. وأما الذبول بسبب الشيخوخة فانه
~~بالقياس إلى طبيعة العالم طبيعي ، وبالقياس إلى ذلك الشخص خارج عن الطبيعي.
# وأما في الكيف فالاستحالة الطبيعية في الحال والملكة مثل : الصحة الحاصلة
~~بالبحران. وفي المحسوسات مثل : الماء الحار إذا استحال لطبعه باردا.
~~والقسرية في الانفعاليات والانفعالات ، فكتسخن الماء قسرا.
# وأما في الوضع القسري ، فكما يحني الخشب ms1090 المستقيم بالقسر ، فإنه إذا خلى
~~وطبعه من غير كسر أو رض رجع إلى الوضع الأول.
# وأما الكون فقد يكون طبيعيا مثل : تكون الجنين والنبات من المني والبذر.
~~وقد يكون قسريا ، كإحداث النار بالقدح.
# والفساد قد يكون طبيعيا ، كالموت الهرمي. وقد يكون قسريا كالموت بالقتل بالسم.

### ||| ** المسألة الخامسة : في سبب الحركة القسرية (2)
# اختلف الناس في سبب هذه الحركة. وضبط الأقوال الممكنة فيه : أن الحجر
~~المرمى إلى فوق مثلا إما أن يكون المحرك موجودا فيه أو خارجا عنه. والأول إما أن
PageV03P485
# يكون باقيا إلى آخر الحركة أو لا يكون ، فإن كان غير باق فهو الذي يقال :
~~إن المحرك يفعل حركة ثم تلك الحركة تولد حركة أخرى ، وهكذا إلى آخر
~~المسافة. وإن كان باقيا فهو الذي يقال : إن القاسر أفاد الجسم قوة بها
~~يتحرك إلى جهة مخصوصة ، وتلك القوة باقية إلى آخر الحركة لكنها لا تزال
~~تضعف بمصادمات الهواء المخروق إلى أن يصير في الضعف بحيث تغلبها الطبيعة
~~(1) فحينئذ يتحرك الجسم إلى أسفل.
# والثاني وهو أن يكون المحرك خارجا عن المتحرك غير موجود فيه فلا محالة
~~أنه يكون جسما ، فإما أن يكون على سبيل أن جسما قدامه يجذبه ، أو على سبيل
~~أن جسما خلفه يدفعه. فهذه الأربعة هي المذاهب المشهورة :

### |||| ** الأول :
قول من يقول : الهواء المتقدم ينعطف إلى الخلف فيدفع المرمي بقوة.

### |||| ** الثاني :
قول من يقول : القاسر يدفع الهواء والمرمي معا ، لكن الهواء ألطف فيندفع
~~أسرع فيجذب معه الجسم الموضوع فيه.

### |||| ** الثالث :
قول من قال : المحرك يفعل حركة وتلك الحركة تولد حركة أخرى ، وهلم جرا.

### |||| ** الرابع :
قول من قال : المحرك يفيد المتحرك قوة محركة إلى جهة مخصوصة ، ثم إن تلك
~~القوة لا تزال تضعف لمصادمات الهواء المخروق إلى أن تصير مغلوبة (2)
~~للطبيعة فتستولي الطبيعة ويعود الجسم إلى حيزه الطبيعي.
# والمذهبان الأولان (3) باطلان ، لأن الحركة الجاذبة والدافعة إن لم تبقيا بعد
PageV03P486
# مفارقة المحرك القاسر فللحركة القسرية علة غيرها (1)، وإن بقيتا فالكلام
~~في احتياجهما إلى العلة كالكلام في نفس الحركة القسرية.
# ومن قال الهواء للطافته ms1091 يندفع أسرع فينجذب الجسم المدفوع فيه ، فقد أخطأ
~~لوجهين:

### |||| ** الوجه الأول :
أن حركة الهواء لو كانت أسرع من حركة السهم كان نفوذه في الحائط أشد من
~~نفوذ السهم فيه ، والتالي باطل بالوجدان. ولأن الهواء تدفعه الأجسام
~~القائمة في وجهها ، وأما السهم فقد نفذ.
# لا يقال : السبب في ذلك النفوذ أن الذي يلي نصل السهم قد ضعف والذي يلي
~~فوقه بعد على قوته.
# لأنا نقول : يلزم أن يكون السهم أسبق من الهواء ، لكن الهواء أسبق منه
~~عندهم. وأيضا فلو كان السهم أسبق من الهواء لم يكن المنفذ له في الحائط
~~الهواء الذي قدامه وهم لا يقولون بأن الهواء الذي خلفه يدفعه ، فلعل السبب
~~فيه أن السهم يجذب الهواء الذي خلفه ثم ذلك الهواء المنجذب يدفعه دفعا أقوى
~~من ذلك الجذب وحينئذ يكون المجذوب أشد انجذابا من الجاذب الملازم ، وهو محال.

### |||| ** الوجه الثاني :
الهواء إنما يمانع الثقال المحمولة (2) فيه عن الرسوب بحركة شديدة يصير بها
~~مقاوما لخرق الثقل ، والرياح إذا هبت على أغصان الشجرة هشمتها مع أنها (3)
~~لا تحمل السهم لو وضع فيها ، فالهواء الذي ينقل الحجر الكبير إذا كان
~~اجتيازه (4) بقرب الأجسام الصغار لزم أن يكسرها ، ولما لم يكن
PageV03P487
# كذلك بطل ما قالوه.
# وأما المذهب القائل بالتوليد فهو باطل ، لأنه يقتضي كون الحركة الثانية
~~معلولة للأولى والعلة يجب وجودها عند وجود المعلول ولا يمكن اجتماع
~~الحركتين فيلزم أن يكون المعدوم علة في الموجود ، وهو محال.
# وإذا بطلت المذاهب الثلاثة بقي الحق هو الرابع. وعليه شكان :

### |||| ** الأول :
القوة المحركة إلى فوق هي صورة النار فلو وجدت في الحجر هذه القوة لكانت
~~عرضا في الجوهر وقد كانت جوهرا في النار فيكون الشيء الواحد عرضا وجوهرا ،
~~وهو محال.

### |||| ** الثاني :
لو أفاد المحرك قوة لكان كمال فعلها في الابتداء ، والتالي باطل بالوجدان ،
~~لأن الحركة القسرية تشتد في الوسط ، والشرطية ظاهرة.
# والأول ردي جدا ، لأن الميل الصاعد في النار مستند إلى قوة طبيعية وصورة
~~نوعية هي الصورة النارية وهي جوهر ، وأما مبدأ الميل الحجر الصاعد فانها ms1092
~~قوة عرضية مخالفة للصورة النارية ولا يجب أن تكون صورة جوهرية مساوية
~~للصورة النارية ، لأن الآثار المتساوية يجوز استنادها إلى علل مختلفة ،
~~واشتداد الحركة القسرية لا يستلزم اشتداد القوة التي أفادها القاسر لجواز
~~استناد الشدة في الوسط إلى سخونة المتحرك المستفادة من مصاكة الهواء على ما تقدم.
# وهنا إشكال صعب وهو : أن تلك القوة المستندة إلى القاسر إما أن تضعف
~~بمصادمات الهواء المخروق أو لا تضعف. والأول باطل ، لما سبق من أن الشيء
~~الواحد لا يشتد ويضعف. وأنه لا معنى للاشتداد والضعف إلا تتالي أنواع
~~مختلفة بالماهية ، وحينئذ يكون الكلام في علة تلك القوة الجاذبة كالكلام في
~~علة الحركة
PageV03P488
# الجاذبة فإن أسندنا حدوثها إلى القوة السابقة عليها فليجز مثله في الحركة
~~حتى تكون السابقة منها علة للاحقة ، وحينئذ يستغنى عن إثبات هذه القوة. وإن
~~أسندناها إلى قوة أخرى فهي إن كانت بحيث يتطرق إليها الشدة والضعف عاد
~~الإشكال الأول.
# وإن لم يتطرقا إليها ، فهذا هو القسم الثاني من القسمين المذكورين في أول
~~الدلالة وهو باطل ، لأنها إذا كانت باقية بحالها من غير تطرق ضعف ولا فتور
~~إليها استحال عدمها ، ولو كان كذلك لوجب أن يصعد الحجر إلى سطح الفلك وهو
~~محال. وأيضا القوة ما دامت غالبة تقتضي الصعود ومتى لم تصير مغلوبة لا ينزل
~~الحجر ، وبين الغالبية والمغلوبية لا بد من حالة متوسطة وهي المعادلة وذلك
~~يقتضي وقوف الحجر. ثم حال الوقوف لا تكون مصاكات الهواء المخروق حاصلة فلا
~~يكون سبب الضعف حاصلا فوجب أن لا تضعف تلك القوة عن تلك الدرجة فوجب بقاء
~~تلك المعادلة ، فوجب أن لا يرجع الحجر.

### |||| ** وأجيب عن الأول :
بأن ذات القوة وإن بقيت كما كانت ، لكن الهواء عند التموج ربما تلبد فصار
~~بحيث لا ينخرق بالسهولة ، كالماء إذا حاولنا تفريق اتصاله سريعا فانه ربما
~~عسر ذلك ، وحينئذ يرجع الحجر.

### |||| ** وعن الثاني :
بمنع وجوب حصول المعادلة.
# وفيه نظر ، لجواز أن تكون الحركة الأولى علة معدة للحركة الثانية ،
~~والفاعل لها هو المبدأ الفياض ، وتلبد الهواء لا ms1093 سبب له ، ثم لا موجب
~~لاختصاصه بذلك المكان الذي رجع منه الحجر. والعلم الضروري حاصل بحصول
~~المعادلة بين المتفاعلين على التدريج.
PageV03P489
### ||| ** المسألة السادسة : في بقايا مباحث هذا النوع (1)

### |||| ** الأول :
ظاهر كلام الشيخ يدل على أن ماهية العلة القسرية هو الميل ، فإنه قال :
~~«أصح المذاهب مذهب من يرى أن المتحرك يستفيد ميلا من المحرك». (2)
# فإن عنى بالميل نفس المدافعة الحاصلة بالقاسر ، فإنها لا تبقى بعد
~~مفارقته. وإن عنى به علة المدافعة ، فالأمر كما قال.
# وتحقيق القول فيه : أنه قد سبق في الإشكال وما تقدم عليه امتناع اشتداد
~~الشيء وضعفه. نعم المشتد والمتنقص هو الموضوع في ذلك العرض فالميل الغريب
~~(3) إن لم يضعف بقى حتى يصاك الحجر سطح الفلك ، وإن ضعف لم تبق ذاته مع
~~الضعف فيعدم الميل الأول ويحدث آخر. فتكون هناك ميول متوالية ، فإن لم يكن
~~لكل واحد منها وجود إلا في الآن لزم تتالي الآنات. فإذن لا بد في كل واحد
~~منها أن يبقى زمانا ثم يعدم في الآن الذي يوجد فيه الميل المعاقب له ، ولا
~~حاجة إلى فرض آنين يعدم في الأول منهما الميل الأول ، ويوجد في الثاني
~~الميل الثاني حتى يلزم السكون بينهما ، بل كما أن الصورة الكائنة (4) تحدث
~~في آن فساد الصورة الفاسدة ، فكذلك هنا.
# لكن يبقى الإشكال الصعب في سبب حدوث الميل الثاني. فإن كان الأول كان
~~المعدوم مؤثرا في الموجود ، كما قال أصحاب التولد (5)، فالأجود أن تثبت
~~قوة محفوظة الذات في جميع زمان الحركة من غير أن يقع فيها اشتداد ولا تنقص وتكون
PageV03P490
# الميول متبدلة وتكون القوة في إعطاء الميول القسرية كالعلة (1) في إعطاء
~~الميول العرضية.
# ثم تلك القوة الباقية القارة إنما تكون قوة إذا كان من شأنها التأثير
~~فإذا بلغ الهواء عند الاندفاع إلى البداية في التلبد والتصلب إلى حد لا
~~يقبل تأثير تلك القوة عدمت القوة.

### |||| ** الثاني :
اشتهر عند الحكماء أن للفلك طبيعة خامسة (2)، ثم نفوا بالدليل الطبيعة عنه
~~، فتأولوا الإطلاق بوجهين :

### |||| ** الوجه الأول :
تلك الحركات ليست مخالفة لمقتضى طبيعة أخرى لتلك ms1094 الأجسام ، فإن مبدأ تلك
~~الحركة وإن لم تكن طبيعية لكنه شيء غريب عن ذلك الجسم فكأنه طبيعة.

### |||| ** الوجه الثاني :
تحريك القوة إنما يكون بواسطة الميل على ما عرفت ، فمحرك الحركة الأولى لا
~~يزال يحدث في ذلك الجسم ميلا بعد ميل وذلك الميل لا يمتنع أن يسمى طبيعة
~~لأنه ليس بقسر ولا إرادة ولا أمر حصل من الخارج ، ولا يمكنه أن لا يحرك أو
~~يحرك إلى غير تلك الجهة ، ولا هو أيضا مضاد لمقتضى طبيعة ذلك الجسم فإن
~~سميت هذا طبيعة كان لك أن تقول : إن الفلك لا يتحرك بالطبيعة.

### |||| ** الثالث :
في الحركة التي من تلقاء المتحرك تفسيران : (3)
PageV03P491

### |||| ** التفسير الأول :
قيل : إنها الحركة الصادرة عن مبدأ في جسم المتحرك من شأنه أن يفعل أفعالا
~~مختلفة. فالنبات على هذا التفسير متحرك من تلقاء نفسه. والفلك ليس كذلك، إذ
~~ليس من شأنه أن يتحرك إلى جهات مختلفة.
# ومنهم من اشترط فيه أن يكون له مع ذلك أن لا يتحرك. فإن أخذ هنا (1)
~~مطلقا لم يكن الفلك كذلك ، وإن اعتبر أنه إن شاء أن لا يتحرك لا يتحرك ولا
~~يشترط من شأنه إن شاء أن لا يتحرك دخل فيه الفلك ؛ فإن الفلك وإن استحال
~~عليه أن لا يشاء الحركة ، لكن يصدق عليه أنه لو لم يشأ الحركة لا توجد.
# وقيل : لا يشترط إلا كون الحركة صادرة عن الإرادة. فعلى هذا التفسير
~~النبات غير متحرك من تلقاء نفسه. وهذا بحث لفظي لا كثير فائدة فيه. (2)

### |||| ** الرابع :
(3) كل جسم لا يكون فيه مبدأ ميل فإن حركته يجب أن تقع لا في زمان ؛ لأن كل
~~جسم ميله إلى مكان أشد فتحريكه عن مكانه أصعب لامتناع أن يكون الشيء مع
~~العائق كهو لا مع العائق ، فلو قدر جسم لا ميل فيه وتحرك لم تقع حركته في
~~زمان ، لأنا لو حركنا جسما آخر ذا ميل إلى مكان وقعت حركته في زمان أطول من
~~الأول بسبب الميل الذي هو معاوق ، فلو قدرنا جسما فيه عشر الميل الأول وجب
~~أن يكون ms1095 زمان تلك الحركة عشر زمان الأولى ، لكن زمان حركة عديم الميل أيضا
~~عشر زمان الأولى فيتساوى زمانا عديم الميل وواجده. بل لو
PageV03P492
# فرضنا ميلا يكون نصف عشر الميل الأول كان زمان حركته نصف زمان حركة ذي
~~الميل الأول ، فالحركة مع العائق أسرع منها لا معه ، هذا خلف. وإنما يمكننا
~~أن نقسم الزمان أي قسمة شئنا والمقاومة على أي مرتبة أردنا ، لما قد ثبت أن
~~الزمان يقبل القسمة أبدا وأن المراتب القابلة للزيادة والنقصان غير
~~متناهية.
# ولما بطل ذلك لزم أن تكون حركة عديم الميل لا في زمان ، وذلك أيضا محال.
# وأيضا فكل جسم له حيز طبيعي واقتضاؤه لذلك الحيز لقوة موجودة فيه زائدة
~~على جسميته فإذا أخرج عن ذلك الحيز فتلك القوة لا بد وأن تحاول إعادة الجسم
~~إليه ، ففي كل جسم مبدأ حركة.
# وأيضا المقسور على الحركة المستقيمة والمستديرة يختلف عليه تأثير (1)
~~الأقوى والأضعف من حيث إن القوي مطاوع والضعيف معاوق ، وليست المعاوقة
~~للجسم بما هو جسم بل بمعنى (2) فيه يطلب البقاء على حاله من المكان أو
~~الوضع ، فكل جسم يقبل النقل القسري عن مكانه أو وضعه ففيه مبدأ ميل إليه.

### |||| ** الخامس :
في الحركة التي بالعرض. (3)
# اعلم أن الشيء الذي لا تتبدل أحواله بل أحوال ما يقارنه ، إذا نسب تغيير
~~مقارنه (4) إليه قيل : إنه حركة بالعرض.
PageV03P493
# فالمتحرك بالعرض في الأين قد يكون بحال تصح عليه الحركة الأينية وقد لا تصح.
# أما الأول : فكالجالس في السفينة أو في الصندوق المتحركين.
# وأما في الوضع : فكالكرة التي تكون في جوف كرة أخرى كفلك الثوابت وما
~~تحته في المحيط بحيث يمتنع تبدل النسبة التي بينهما ، فإذا تحركت المحيطة
~~ولم يتبدل الوضع الذي لها بالقياس إلى المحيط لاستمرار تلك النسب وبقائها ،
~~ويتبدل الوضع الذي لها بالقياس إلى غير تلك الكرة المحيطة لتبدل المحاذيات
~~التي كانت لها إلى تلك الأشياء.
# وأما المتحرك بالعرض الذي ليس من شأنه أن يتحرك فهو مثل الصور والأعراض
~~الحالة في الجسم ، فإنها تكون مختصة بالأحياز تبعا لاختصاص الجسم بها وتصح ms1096
~~الإشارة إليها تبعا للإشارة إلى الجسم ، فإذا تحرك الجسم وتبدلت الجهة
~~المصابة (1) بالإشارة تبدلت الإشارة أيضا إلى تلك الأعراض ، فيقال عند ذلك
~~: إنها تحركت ، والمتحرك في الحقيقة هو الجسم.
# وأما الشيء الذي لا يكون جسما ولا حالا في الجسم كالنفس مع البدن فيستحيل
~~أن يقال : إنه متحرك بالعرض بحركة البدن.
# وإذا عرفت ذلك في المكانية والوضعية فاعرفه في باقي الحركات ، فانه قد
~~يقال للشيء: إنه يسود بالعرض ، إذا كان الموضوع للسواد ليس هو بل جسم آخر
~~يقارنه وإن كان هو هو بالذات لكن يغايره بالاعتبار ، كقولنا : البناء أسود
~~، فان موضوع السواد ليس البناء ولا الجسم مع وصف البنائية ، بل نفس الجوهر.
~~وقد يقال لموضوع الموضوع أيضا مثل: أن الجسم موضوع للسطح والسطح للون ،
~~فاتصاف الجسم بالسواد يكون بالعرض.
PageV03P494
# وأما الحركة في الكم فلم يعتبر فيها هذا الاعتبار.
# وفيه نظر ، فانه قد يقال : قد تحرك السواد وزاد مقداره ، ولا مقدار له
~~إلا بالعرض ، كما يقال : تحرك في أينه ولا أين له.

### |||| ** السادس :
(1). ظن بعض القدماء من الحكماء أن التحريك عبارة عن نسبة الحركة إلى
~~الفاعل ، والتحرك عبارة عن نسبتها إلى المنفعل ، وهو باطل ؛ لأن نسبتها إلى
~~الشيء وصف لها لغيرها والتحريك وصف الفاعل. فإذن التحريك نسبة للفاعل إلى
~~الحركة ، والتحرك نسبة المنفعل (2) إليها وإن كانت نسبتهما إليها لا تنفك
~~من نسبتها إليهما.
# واختلاف هذه المباحث لفظية لا يعجبني. لكن يجب أن يعلم أن هنا أمورا
~~ثلاثة : حركة ، وجسم تحل فيه الحركة ، وقوة تصدر عنها تلك الحركة ، ولكل
~~واحد من الجسم والمحرك نسبة إلى الحركة ، ولها نسبتان إليهما.

### |||| ** السابع :
في أحوال العلل المحركة (3)
# أقسام المحرك قد عرفت أنها ثلاثة : الطبيعة والإرادة والقسر. هذا في
~~المتحرك بالذات. وأما المتحرك بالعرض فإنه مغاير لها لكنه تابع لأحدها. وكل
~~واحد من هذه الأربعة قد تكون أسبابها بالذات وقد تكون بالعرض. وأيضا إما
~~قريبة ، أو بعيدة. وأيضا إما كلية ، أو جزئية. وأيضا إما عامة أو خاصة.
~~وأيضا إما بالقوة ، أو بالفعل. وأيضا إما بسيطة وإما مركبة. ms1097
# والمحرك بالذات إما أن يكون بواسطة أو لا بواسطة ، والواسطة إما أن تكون
~~متحركة من تلقاء نفسها أو لا تكون. فإن لم تكن فإما أن تتصل بالمحرك كيد
PageV03P495
# الإنسان وتسمى أداة ، أو لا تتصل به وتسمى آلة. وربما لم يميز في
~~الاستعمال بين مفهومي اللفظين. وإن كانت الواسطة تتحرك من تلقاء نفسها ثم
~~يكون لها محرك فالأولى أن يكون ذلك المحرك غاية لها كالمحبوب ، أو ضد
~~الغاية كالمخوف والمهروب.
# وأيضا فالمحركات إما أن تكون متحركة أو لا. [فإن كانت متحركة] فلا بد من
~~الانتهاء إلى ما لا يكون متحركا لاستحالة الدور والتسلسل.
# والشيء الذي هو أول المحركات المتحركة (1) يجب الكلام فيه ، فنقول : كل
~~متحرك فلا بد فيه من قوة تكون مبدأ قريبا لتلك الحركة ، لامتناع إسناد
~~الحركة الخاصة إلى نفس الجسمية المشتركة ؛ وإلى أمر خارج ، لأن ذلك الخارج
~~إن كان جسما كان لأول المحركات المتحركة جسم آخر يحركه فلا يكون هو الأول
~~بل الذي يحركه ، وإن كان ذلك المحرك الخارجي مجردا لم يتخصص هو بقبول تلك
~~الحركة عن ذلك المجرد إلا إذا تميز عن سائر الأجسام بخصوصية ، لأن نسبة
~~المجرد إلى جميع الأجسام بالسوية ، وتلك الخصوصية هي المبدأ القريب لتلك
~~الحركة ، ويكون المفارق هو المبدأ البعيد. فالحركة بهذا المعنى دلت على
~~وجود المفارق.

### |||| ** الثامن :
في التناسب بين المحركات والمتحركات (2)
# لنفرض محركا ومتحركا ومسافة وزمانا ولنفرض المحرك على أنه مبدأ حركة
~~طبيعية وعلى أنه مبدأ جذب أو دفع أو حامل (3)، فإذا حرك محرك ما متحركا في
PageV03P496
# مسافة زمانا ما ثم قسم ذلك المحرك بنصفين فلننظر هل نصف المحرك يحرك
~~المتحرك بعينه في ذلك الزمان نصف تلك الحركة أو أقل أو أكثر؟
# فنقول : قد ذهب بعض الناس إلى أن التنصيف يؤدي بالمحرك إلى أن لا يحرك
~~وبالمتحرك إلى أن لا يتحرك ، فحينئذ لا ننظر إلى هذه المناسبات ، لكن قد
~~ظهر بطلان ذلك فصح النظر في هذا التناسب ، فنقول :
# أما أولا : فإن من المحركات ما إذا نصف لم تبق قوته ثابتة كالحيوان.
# وأما ms1098 ثانيا : فلأن ذلك لو كان ممكنا فإنه لا يجب أن لا يكون نصف المحرك
~~قويا على شيء من التحريك كالحجر العظيم الذي يحتاج في حركته مقدار فرسخ إلى
~~مائة نفس فانه لا يلزم أن يقدر الخمسون على نقله شيئا ما ، نعم يجب أن يكون
~~لكل واحد من تلك الأشخاص أثر في الإعداد للحركة ، كالنقرة الحادثة في
~~الصخرة عن مائة قطرة فانه لا يجب أن يكون لكل قطرة أثر في النقرة بل يؤثر
~~في إعداد الصخرة لأن تأخذ الصلابة التي فيها في الضعف ، فإذا تكامل الضعف
~~بسبب القطرات حصلت النقرة من القطرة الأخيرة.
# وإذا فرضنا التنصيف في المتحرك ، فالمشهور أن المحرك (1) يحرك نصف
~~المتحرك في ذلك الزمان ضعف المسافة ، أو يحركه في تلك المسافة في نصف ذلك
~~الزمان. والتحقيق يأباه.
# أما في المحرك الطبيعي فإنه متى ينصف المحرك وجب تنصيف القوة المحركة ،
~~لأن قوة نصف الجسم نصف قوة كل الجسم.
# وأما في الحامل فيجوز أن لا تبقى قوته بأن تقطع نصف تلك المسافة عند كونه
~~فارغا فضلا عما إذا كان معه نصف المحمول.
PageV03P497
# وأما الدافع الرامي (1) فربما عرض أنه يفعل في الأثقل أقوى مما يفعل في
~~الأخف فيفعل في الضعف أشد مما يفعل في النصف ، كالريشة والحجر الصغير ، فلا
~~تبقى تلك النسبة محفوظة ، لأن المرمي لا تتشابه السرعة والبطء في حدوده بل
~~المتأخر منه أبطأ. ويقال : الوسط منه أقوى ، فلا تكون هذه النسبة محفوظة.
# وكذا الجاذب ، فإن الجاذب إما أن يجذب بالجر للمجذوب أو يجذب بالقوة التي
~~فيه ولتلك القوة حد ينتهي إليه تأثيرها في المجذوب ، فما خرج منه لا يلزم
~~أن يؤثر فيه فلا يلزم أن يكون الأصغر أسهل انجذابا من المكان الأبعد.
# وإن فرضنا التنصيف في الزمان ، فالمشهور أن ذلك المحرك يحرك ذلك المتحرك
~~في نصف ذلك الزمان نصف تلك المسافة. وليس بلازم ، فإنه لا يلزم أن يتساوى
~~المقطوع في نصف (2) زمان الرمي لا في القسري ولا في الطبيعي لما علمت من
~~اختلاف الحركة في السرعة والبطء.
# وأما المحرك ms1099 في نصف المسافة ، فالمشهور والحق على قياس ما تقدم.
# وأما اعتبار نصف المحرك مع نصف المتحرك ، فالمشهور حفظ النسبة. لكنا بينا
~~أن المحرك يحتمل أن لا يقبل التنصيف ، وبتقدير احتماله لذلك فيحتمل أن يكون
~~تحريك النصف للنصف أبطأ من تحريك الكل بأن تزيد القوة بسبب من أسباب
~~اشتدادها.
# أما نصف المحرك في نصف الزمان ، فالمشهور حفظ النسبة. وقد عرفت ما فيه.
PageV03P498
# وكذا القول في نصف المحرك في نصف المسافة.
# وتعلم من التنصيف حال التضعيف.
# وقد يقع اعتبار هذه المناسبات في المحرك والمتحرك والحركة والمسافة
~~والزمان من حيث هي متناهية وغير متناهية أي هذه (1) إذا تناهى تناهى الآخر
~~، لأن هذه الخمسة متطابقة متقابلة ولو كان واحد منها متناهيا والآخر غير
~~متناه انتفى التقابل.

### |||| ** خاتمة :
تشتمل على بقايا مباحث الزمان. (2)

### |||| ** الأول :
قد عرفت الخلاف في ماهية الزمان (3)، وأن بعضهم جعله واجبا
PageV03P499
# لذاته (1)، لأن الزمان يلزم من فرض عدمه لذاته محال ، لأنا لو فرضنا
~~عدمه لكان عدمه بعد وجوده وتلك بعدية زمانية فيكون موجودا عند ما فرض
~~معدوما ففرض عدمه يوجب لذاته وجوده وهو محال فقد لزم من فرض عدمه لذاته
~~المحال.
# بل الموجود الذي يجب وجوده غير الزمان لو أردنا بيان امتناع عدمه احتجنا
~~فيه إلى برهان منفصل ، والزمان لو طلبنا بيان امتناع عدمه كفى في بيانه
~~مجرد تصور حقيقته وحقيقة العدم ، لأن الزمان لا يعقل عدمه إلا إذا عقل حصول
~~عدمه بعد وجوده وتلك البعدية لا تقدر إلا بالزمان. فعدم الزمان لذاته يوجب
~~وجود الزمان لتتحقق بسببه بعدية العدم ، فثبت أن تجويز العدم على الزمان
~~متناقض في نفسه ، وأما تجويز العدم على سائر الأمور التي تفرض واجبة فانه
~~وإن كان محالا إلا أنه غير متناقض ، فإذا كان الذي يلزم من فرض عدمه محال
~~واجبا وإن لم يلزم التناقض من فرض عدمه فالزمان الذي يلزم المحال من فرض
~~عدمه ويلزم التناقض أولى بالوجوب.
# وإذا كان واجبا لذاته فهو جوهر قائم بنفسه غني عن الموضوع. ثم إن حصلت
~~فيه الحركة ووجدت (2) لأجزائها إليه ms1100 نسبة سمى زمانا وإن لم توجد الحركة فيه
~~فهو الدهر.

### |||| ** والجواب :
استحالة عدم الزمان بعد وجوده لا يستلزم وجوبه الذاتي ، بل إنما يستلزم
~~الوجوب الذاتي استحالة عدمه مطلقا ، لكن الزمان ليس كذلك بل استحالة عدمه
~~مشروطة بسبق وجوده بحيث تتحقق البعدية المتوقفة على الزمان. فالغلط نشأ
~~لهؤلاء القوم من باب إغفال توابع الحمل. على أنا نمنع توقف البعدية
PageV03P500
# والقبلية على الزمان (1)، وإلا لزم أن يكون للزمان زمان آخر على ما سبق
~~تقريره.
# ولأن الزمان لا يعقل وجوبه ، لأنه متقض (2) لذاته وإلا لكان الشيء الحادث
~~الآن قد حدث في زمان الطوفان فلا يكون شيء قبل شيء ، والحس يدفع ذلك. وأيضا
~~يبطل وجود الزمان ، لأنهم إنما أثبتوه باعتبار تحقق قبلية بعض الأشياء
~~وبعدية البعض. وإذا كان متقضيا استحال أن يكون واجبا لذاته ، لأن الواجب
~~لذاته لا يصح عليه العدم فضلا عن أن تكون ذاته تقتضي السيلان وعدم
~~الاستقرار.
# وبعضهم قال : إنه نفس الفلك (3)، لأن كل شيء في الزمان وكل شيء في
~~الفلك. وهو عقيم ، مع كذب الكبرى فان الفلك شيء وليس في الفلك.
# ومنهم من جعله نفس الحركة لوجهين : (4)

### |||| ** الوجه الأول :
الزمان يشتمل على الماضي والمستقبل والحركة كذلك.

### |||| ** الوجه الثاني :
من لا يحس بالحركة لا يحس بالزمان كما في حق أصحاب الكهف (5) والمتمادي في
~~اللهو والبطر يستقصر الزمان لانمحاء الحركة عن ذهنه ، وبالعكس المغتم
~~والمنتظر يستطيلان الزمان لبقاء أثر الحركة في ذهنه.

### |||| ** والجواب
(6)
### |||| ** عن الأول :
أنه قياس عقيم ، فإن الموجبتين في الشكل الثاني لا
PageV03P501
# تنتجان ، فإن اشتراك المختلفات في لازم واحد جائز.

### |||| ** والجواب عن الثاني :
أنه لا يلزم من ملازمة الحركة والزمان في بعض المواضع اتحادهما في الماهية
~~، بل يمكن الفرق بينهما من وجوه :

### |||| ** الأول :
الحركتان المختلفتان قد تتحدان في الزمان وما به الاختلاف غير ما به
~~الاتحاد.

### |||| ** الثاني :
توصف الحركة بما لا يوصف به الزمان.

### |||| ** الثالث :
يصح انقسام الزمان إلى الساعات والأيام وغيرها بخلاف الحركة ، إلا على جهة
~~المظروفية.

### |||| ** الرابع :
يؤخذ الزمان جزءا من حمل أنواع الحركة فيقال : الحركة السريعة هي ms1101 التي تقطع
~~المسافة في زمان أقصر ، والبطيئة في زمان أطول ، والحركة لا تصلح لذلك.

### |||| ** الثاني :
أنا فيما سلف (1) قد ذكرنا احتجاج مثبتي الزمان بإمكان فرض حركتين اتفقتا
# سرعة وبطأ وأخذا وتركا ، ثم فرض ثالثة بطيئة مع إحداهما اتفقتا أخذا
~~وتركا ، وفرض رابعة مساوية للأخرى سرعة وبطأ أو تركا لا أخذا ، فانه يحصل
~~إمكان قابل للقلة والكثرة والانقسام ، فيكون كما.
# وبأن (2) القبلية والبعدية مغايرتان للوجود والعدم وليست القبلية عدما
~~ولا البعدية ، لأنهما نقيض اللاقبلية واللابعدية التي هي عدم محض ونقيض
~~العدم ثبوت ، ولا اعتبارا عقليا كفرض الخمسة زوجا ، بل هما موجودان خارجا ،
PageV03P502
# وليستا قائمتين بذاتيهما لأنهما من النسب والإضافات ، وليس كل شيء يقبل
~~هذه النسبة ، فان الأب من حيث هو جوهر ليس قبل الابن فلا بد من شيء يلحقه
~~لذاته القبلية والبعدية، وليس قارا فهو مقتض ، أما الحركة وهو محال ، لأن
~~الحركة قبل كالحركة بعد. فهناك أمر غيرها وهو الزمان.

### |||| ** وأبطلنا الأول
(1)
### |||| ** :
بأن المراد بالمعية الاتفاق زمانا فيتوقف ثبوتها على ثبوت الزمان ، ويدور.
# وإثبات السرعة والبطء يتوقف على ثبوت الزمان ، فيدور.
# وبأنهم لما حاولوا الجواب عن قول من يقول : الزمان الماضي قابل للزيادة
~~والنقصان والقابل لهما له بداية فللزمان الماضي بداية. أجابوا بأن الزمان
~~الماضي غير موجود بمجموعه في وقت من الأوقات وما لا يكون موجودا لا يصح
~~الحكم عليه بالزيادة والنقصان. فإذا كنتم تمنعون من صحة الحكم بالزيادة
~~والنقصان على هذا الإمكان عند محاولة (2) الخصوم بيان تناهيه فكيف تحكمون
~~عليها الآن بقبول الزيادة والنقصان عند محاولة إثباته ، وهذا عين التناقض؟
# واعترض (3) على الأولين بأنا نقول : العلم بأصل وجود الزمان ضروري ،
~~والمطلوب بالبرهان ليس كونه موجودا بل المطلوب حقيقته المخصوصة وهو كونه
~~مقدارا للحركة ، وكذا (4) قال الشيخ في «النجاة» (5) إذا كان يوجد في هذا
~~الإمكان زيادة ونقصان يتعينان وجب أن يكون هذا الإمكان ذا مقدار يطابق
~~الحركة.
PageV03P503
# فالشيخ لم يستنتج من قبول هذا الإمكان للزيادة والنقصان كونه أمرا وجوديا
~~، بل استنتج منه كونه مقدارا مطابقا للحركة. فظهر أنه ليس الغرض من ms1102 هذا
~~البرهان إثبات أصل وجود الزمان بل تحقيق ماهيته.
# وإذا عرفت هذا فنقول : العلم بابتداء الحركة وانتهائها وكونها سريعة
~~وبطيئة يكفي فيه العلم بوجود الزمان ، والعلم بوجود الزمان أولي بديهي ،
~~والذي يبتنى تحقيقه على هذه الأمور هو تحقيق ماهية الزمان لا تحقيق وجوده.
# وأما الثالث فنقول : لا يلزم من أن يكون المجموع الذي ليس لأجزائه وجود
~~أن لا يكون قابلا للزيادة والنقصان ، فإنا نعلم أن الحركة من أول المسافة
~~إلى آخرها أكثر منها إلى نصف المسافة مع أنه لا وجود لمجموع أجزاء الحركة ،
~~فكذا هنا.
# بقي أن يقال : إذا كان الأمر كذلك فليحكم بأن صحة الحكم على الشيء
~~بالزيادة والنقصان لا تتوقف على كونه موجودا ، وذلك مما يقدح في أصولهم.
# ثم قالوا : هذا الإمكان منقسم وكل منقسم فإما مقدار أو ذو مقدار فهذا
~~الزمان (1) لا يعرى عن المقدار ، وليس هذا المقدار نفس السرعة والبطء ،
~~لمساواة الحركة من أول المسافة إلى آخرها نصف تلك الحركة في السرعة والبطء
~~ومخالفتها لها في المقدار. فإذن مقدار الحركة زائد على سرعتها وبطئها ،
~~وهذا المقدار ليس مقدار المسافة ، لأن المتحركات قد تتحد في مقدار المسافة
~~وتختلف في مقدار هذا الإمكان ، فان الذي يقطعه السريع مثلا في نصف ساعة
~~يقطعه البطيء في ساعة ، وقد تتحد المتحركات في هذا الإمكان وتختلف في مقدار
~~المسافة ، مثل أن المسافة (2) الواحدة إذا قطع السريع فيها فرسخا قطع
~~البطيء فيها رمية سهم ،
PageV03P504
# وليس أيضا هو مقدار المتحرك.
# قال الشيخ في «النجاة» : هذا المقدار لو كان مقدارا للمادة لكان بزيادته
~~زيادة المادة ، ولو كان كذلك لكان كل ما هو أسرع أكبر وأعظم. (1)
# وليس بجيد ، لأن هذا المقدار في الأسرع ليس أعظم مما في الأبطأ حتى يلزم
~~أن يكون الأسرع أعظم ، بل هو في الأسرع أقل مما في الأبطأ ، لأن الأسرع هو
~~الذي يقطع المسافة في زمان أقل. بل الواجب أن يقال : لو كان مقدارا للمادة
~~لوجب أن تزداد المادة بزيادته فيكون الأبطأ أعظم لأن هذا المقدار في الأبطأ
~~أكثر. فإذن هذا المقدار ms1103 مغاير لمقدار المسافة ولمقدار المتحرك ، وهذا
~~المقدار ليس أمرا قائما بنفسه لأنه مقتض فهو في موضوع ، فإما أن يكون
~~مقدارا للموضوع أو لهيئة فيه. والأول باطل وإلا لزاد الموضوع بزيادته
~~وانتقص بانتقاصه. فهو مقدار لهيئة فيه ؛ وليست قارة ، لأن مقدار القار يجب
~~أن يكون قارا ، فهو مقدار لهيئة غير قارة هي الحركة. (2)
# والاعتراض : دعوى الضرورة على إثبات الزمان باطلة ، خصوصا وقد دلت
~~البراهين القطعية على نفيه في الأعيان ، وأن وجوده يستلزم أحد المحاذير
~~الثلاثة عندهم : إما تتالي الآنات ، أو اتصال المعدوم بالموجود ، أو كون
~~غير القار الذات قار الذات.
# سلمنا ، لكن الحكم بالزيادة والنقصان إنما هو على أمر فرضي ذهني كما قلنا
~~في الخلاء. ثم يعارض بنفس الزمان ، فإن بين ابتداء كل زمان وانتهائه إمكانا
~~يتسع لميل ذلك المقدار أو لا يتسع لما هو أعظم منه ولا يمتلي لما هو أصغر
~~منه وإمكانا آخر أقل منه لا يتسع لذلك الزمان ولا لما هو أعظم منه ويمتلي
~~ببعضه ،
PageV03P505
# وإذا كان كذلك لزم أن يكون للزمان زمان ، فإن جعلوا ذلك من الأمور
~~الاعتبارية فليقولوا بمثله في الحركة.
# ثم نقول : الإمكان أمر ذهني واعتبار عقلي كيف يعقل فيه قبول التفاوت
~~والزيادة والنقصان والقسمة؟ ولو كان أمرا وجوديا لم تعقل فيه كمية وزيادة
~~ونقصان وقسمة ، والكثرة ، والنقصان في الحركة إنما المرجع بهما (1) إلى أمر
~~ذهني هو الحركة بمعنى القطع ، ولا يمكن أن يرجع إلى الحركة بمعنى التوسط ،
~~لأنها آنية عندهم لا تعقل فيها قلة ولا كثرة.

### |||| ** وأبطلنا الثاني :
بمنع كون القبلية والبعدية ثبوتيين. والتناقض وارد في الامتناع. (2) ولو
~~كانتا وجوديتين لوجدتا معا لأنهما إضافيان ، ويوجد معروضاهما معا فالقبل مع
~~هذا خلف. ولأن القبلية لو كانت موجودة لكانت لها قبلية أخرى ويتسلسل. ولأنه
~~يستلزم أن يكون للزمان زمان لتقدم بعض أجزائه على بعض وليس لذاته ، وإلا
~~لزم تتالي الآنات ووجود ما لا يتجزأ بالفعل وترجيح بعض الأجزاء بالتقدم من
~~غير أولوية. ولأنه ليس تقدم بعض الأجزاء على البعض مجرد التقدم الذاتي الذي
~~بين العلة والمعلول ms1104 ، لأن هناك المتقدم حاصل مع المتأخر وليس الأمر هنا
~~كذلك ، بل التقدم الذي هنا كتقدم الحركة السابقة على اللاحقة.
# فإن كان هذا النوع لا يتقرر إلا مع الزمان وجب أن يكون للزمان زمان ،
~~وإلا جاز مثله في سائر الأشياء.

### |||| ** الثالث :
في أن للزمان بداية.
# اتفق القائلون بالحدوث من المليين وغيرهم من قدماء الحكماء عليه (3)،
PageV03P506
# ومنع منه أرسطو وغيره من القائلين بالقدم. (1)
# لنا وجوه : (2)

### |||| ** الوجه الأول :
المؤثر في العالم مختار ، وكل فاعل مختار فانه متقدم على جميع أفعاله ، وكل
~~ما تقدمه غيره فله أول فلكل الحوادث أول.

### |||| ** الوجه الثاني :
كل واحد من الحوادث مسبوق بعدم لا أول له فمجموع العدمات أزلية فلو وجد
~~معها شيء من الحوادث يساوي السابق والمسبوق.

### |||| ** الوجه الثالث :
الحوادث الماضية تتطرق إليها الزيادة والنقصان ، لأنها من زمان الطوفان إلى
~~الأزل جملة (3) ومن زماننا إلى الأزل أكثر. لأنها إما زوج أو فرد

|يقولون إن الدهر قد حان موته||ولم يبق في الأيام غير ذماء|
|فقد كذبوا ما يعرفون انقضاءه||فلا تسمعوا من كاذب الزعماء|
# أما أزلية الزمان فيشير إليها في مواضع كثيرة منها :

|خالق لا يشك فيه حكيم||وزمان على الأنام تقادم|
|جائز أن يكون (آدم) هذا||قبله (آدم) على إثر (آدم) |
|ولو طار جبرئيل بقية عمره||عن الدهر ما اسطاع الخروج من الدهر|
|قدم الزمان وعمره إن قسته||فلديه أعمار النسور قصار|
|تقادم عمر الدهر حتى كأنما||نجوم الليالي شيب هذى الغياهب|
# راجع المعري ، اللزوميات 1 : 22 / 47 و2 : 157 / 278 و1 : 87 / 100. نقلا
~~عن إبراهيم العاتي ، الزمان في الفكر الإسلامي : 148 149.
PageV03P507
# وكل واحد منهما أنقص من العدد الذي فوقه. ولأنه عودات القمر أكثر من
~~عودات زحل والمشتري. ولأن الدورات الماضية لو كانت غير متناهية لكانت
~~الأبدان البشرية الماضية غير متناهية فالنفوس البشرية غير متناهية لاستحالة
~~التناسخ ، فالنفوس البشرية في زماننا غير متناهية لوجوب بقاء النفس ، لكن
~~عددها قابل للزيادة والنقصان ، فان النفوس التي كانت في زمان الطوفان أقل
~~من النفوس التي في زماننا ، وكل قابل للزيادة ms1105 والنقصان متناه بالضرورة،
~~فالنفوس البشرية متناهية فالأبدان متناهية فالحركات والمتحركات متناهية فكل
~~العالم متناه.

### |||| ** الوجه الرابع :
لو كانت الحوادث غير متناهية لتوقف حدوث الحادث اليومي على انقضاء ما لا
~~نهاية له ، وما يتوقف على انقضاء ما لا نهاية له استحال وجوده ، فكان يلزم
~~استحالة وجود اليوم ، فلما وجد علمنا تناهي الحوادث.

### |||| ** الوجه الخامس :
كل واحد من الحوادث له أول فللكل أول ، كما أن كل واحد من الزنج لما كان
~~أسود كان الكل أسود.

### |||| ** الوجه السادس :
الحوادث الماضية قد انتهت إلينا فلو كانت غير متناهية لكان ما لا نهاية له
~~متناهيا.

### |||| ** الوجه السابع :
إما أن يوجد في الأزل شيء من الحوادث أو لا. والأول محال ، لأن الحادث
~~مسبوق بالعدم والأزل غير مسبوق به. والثاني هو المطلوب ، لأنا قد أشرنا إلى
~~حالة ما كان شيء من الحوادث هناك موجودا.

### |||| ** الوجه الثامن :
الأمور الماضية قد دخلت في الوجود وما دخل في الوجود فقد حصره الوجود وما
~~حصره الوجود كان متناهيا ، فالحوادث الماضية متناهية.

### |||| ** الوجه التاسع :
كل واحد من الحوادث مسبوق بعدم لا أول فإذا فرضنا جسما قديما وفرضنا حوادث
~~لا أول لها لزم أن لا يكون ذلك الجسم متقدما لا على وجود تلك الحوادث ولا
~~على عدمها ، ومحال أن يكون الشيء لا يتقدم أمورا ولا
PageV03P508
# يتقدم ما هو سابق على كل واحد من تلك الأمور ، لأنه يصير حكم السابق
~~والمسبوق في السبق والتقدم حكما واحدا.
# اعترض الأوائل (1) على الأول : بمنع الصغرى.
# وعلى الثاني : بأن الأزل عدمي.
# وعلى الثالث : بأن المحكوم عليه بالزيادة والنقصان : إما كل الحوادث ،
~~وهو محال ؛ لأن الكل من حيث هو كل غير موجود في الخارج ولا في الذهن (2)،
~~فيمتنع وصفه بالزيادة والنقصان الثبوتيين. (3)
# أو كل واحد ، ولا نزاع فيه.
# وأيضا إذا كان الشيء متناهيا من جانب وغير متناه من آخر فإذا ضم إلى
~~الجانب المتناهي شيء حتى ازداد هذا الجانب فالزيادة إنما حصلت في الجانب
~~المتناهي لا في الجانب الآخر فلا يصير الجانب الآخر متناهيا. إلا أن يقال :
~~إنا نفرض ms1106 في الذهن انطباق الجانب المتناهي من الزائد على الناقص المتناهي
~~فلا بد وأن يظهر التفاوت من الجانب الآخر. لكن لا يصح تطبيق طرف الزائد على
~~طرف الناقص إلا بوقوع فضلة عددية في الزائد ، ومع ذلك فمن المحتمل أن يمتد
~~الزائد مع الناقص أبدا من غير أن ينقطع الناقص ، بل يبقى أبدا مع الزائد من
~~تلك الفضلة العددية. (4)
# وأيضا يعارض بصحة حدوث الحوادث من الأزل إلى الطوفان ، فانها
PageV03P509
# أقل من صحتها من الأزل إلى الآن مع أنه لا يلزم تناهي الصحة.
# وصحة حدوث الحوادث من الطوفان إلى الأبد أكثر من صحة حدوثها من الآن (1)
~~إلى الأبد مع عدم النهاية في طرف الأبد.
# وتضعيف الألف أقل من تضعيف الألفين مرارا غير متناهية.
# ومعلوماته تعالى أكثر من مقدوراته.

### |||| ** وعلى الرابع :
بأن التوقف إن عنى به أن يكون أمران معدومان في وقت وشرط وجود أحدهما في
~~المستقبل أن يوجد المعدوم الآخر قبله ، فإن كان الأمر على هذا وجدنا أمرا
~~معدوما ومن شرط وجوده أن توجد أمور بغير نهاية في رتبتها وكلها معدومة
~~فيبتدئ في الوجود من وقت ما اعتبر هذا الاشتراط ، فالذي يكون كذلك يكون
~~ممتنع الحدوث والوجود. وإن عنى بالحدوث (2) أنه لا يوجد هذا الحادث إلا وقد
~~وجد قبله ما لا نهاية له ثم ادعى أن التوقف بهذا المعنى محال ، فهو
~~المتنازع.

### |||| ** وعلى الخامس :
بأن حكم الكل وكل واحد قد يختلفان ، فإن كل واحد من العشرة ليس عشرة
~~والمجموع عشرة. وكل جزء ليس بالكل وكلها كل. وكل واحد من الحوادث اليومية
~~غير مستغرقة لكل اليوم والكل مستغرق. بل الكل من حيث هو كل يستحيل أن يساوي
~~جزءه من حيث هو جزء ، وإلا لم يكن أحدهما كلا والآخر جزءا.
# والمثال غير مفيد ، لأنا لا ندعي أن حكم الجملة يجب أن لا يساوي حكم
~~الأجزاء حتى يضر المثال الواحد ، بل ندعي أن التساوي قد يكون وقد لا يكون ،
~~وإنما يثبت أحد الأمرين بالبرهان.
PageV03P510

### |||| ** وعلى السادس :
بأن انتهاء الحوادث إلينا يقتضي ثبوت النهاية لها من الجانب ms1107 الذي يلينا
~~وثبوت النهاية من أحد الجانبين لا ينافي اللانهاية من جانب آخر ، كالصحة
~~التي لا بداية لها لا نهاية إليها ، وحركات أهل الجنة لا نهاية لها مع أنها
~~في جانب البداية لها نهاية.

### |||| ** وعلى السابع :
بما تقدم من أن الأزل ليس حالة معينة بل هي نفي الأولية ، فلا يقال : هل
~~وجد فيه حادث أو لا؟ والحادث الزماني الذي هو عبارة عن الشيء المسبوق
~~بالعدم يمتنع وقوعه في الأزل.
# فأما قولكم : «لما لم يقع شيء من الحوادث في الأزل ، فقد أشرنا إلى حالة
~~لم يكن شيء من الحوادث هناك موجودا». فقد بينا أن الأزل ليس وقتا مخصوصا
~~حتى يقال بأن ذلك الوقت قد خلا من الحوادث ، بل الأزل هو نفي الأولية.
~~فقولنا : الأزل لم يوجد فيه شيء من الحوادث ، معناه أن نفي الأولية لم يوجد
~~فيه شيء من الحوادث ، أي كل واحد من الحوادث مسبوق بالعدم ، فلم قلتم : لما
~~كان كل واحد منها مسبوقا بالعدم وجب أن يكون الكل كذلك؟ فإن النزاع لم يقع
~~إلا فيه.
# ويعارض بالصحة ، فإن صحة حدوث الحوادث إن كانت حاصلة في الأزل أمكن حدوث
~~حادث أزلي ، وهو محال. وإن لم تكن فللصحة مبدأ ، وهو محال. ولما لم يقدح
~~هذا في الصحة (1)، فكذا هنا.

### |||| ** وعلى الثامن :
بأن كل ما دخل في الوجود فقد حصره الوجود ، بمعنى أن يكون الشيء (2) طرف ،
~~ونحن نسلم أن الحوادث محصورة من الجانب الذي يلينا ، لكن لم قلتم : إنه
~~يلزم من ذلك أن يكون محصورا من الطرف الذي لا يلينا؟ ثم يعارض بصحة
~~الحوادث.
PageV03P511

### |||| ** وعلى التاسع :
أن قولكم : «يلزم أن لا ينفك الجسم عن حدوث الحوادث وعدمها». إن عنيتم أنه
~~يكون موصوفا بكل الحوادث وبعدمها معا ، فهو باطل ؛ لأن الحوادث ليس لكليتها
~~وجود حتى يكون الجسم موصوفا بها. وإن عنيتم به أنه في كل وقت من الأوقات
~~يكون موصوفا بواحد من تلك الحوادث فهو في ذلك الوقت لا يكون موصوفا بعدم
~~ذلك الحادث حتى يلزم التناقض ، بل يكون موصوفا بعدم سائر الحوادث. ms1108 والتناقض
~~إنما يلزم إذا كان الشيء موصوفا بالحادث المعين وبعدم ذلك الحادث معا. وأما
~~أن يكون في ذلك الوقت موصوفا بوجوده وبعدم غيره فأي تناقض فيه؟
# والجواب بما يأتي من دلالة الاختيار ، وما تقدم من البراهين الدالة على
~~الحدوث. وكون الأزل عدميا لا ينافي تقدير الوجود فيه ، كالزمان. والحكم
~~يستدعي ثبوت المحكوم عليه ذهنا. ولا شك في تصور الكل وإلا لامتنع الحكم
~~عليه بأنه غير مقصور وغير واقع. والصحة أمر اعتباري لا تعقل فيه زيادة ولا
~~نقصان ولا قلة ولا كثرة. والتوقف بكلا التفسيرين غير معقول ، فإن وجود حادث
~~بعد انتهاء حوادث لا نهاية لها إليه غير ممكن. ونحن لا ندعي عمومية
~~المساواة بين الكل وكل واحد في جميع الأحكام ، بل في حكم لاحق لطبيعة أمر
~~من حيث ماهيته فانه يجب مساواة الكل والجزء فيه ، وبالخصوص هنا ؛ فان
~~الضرورة قضت بأن كل واحد إذا كان قد سبقه عدم فالمجموع المتوقف وجوده على
~~وجود كل واحد يكون أولى بالمسبوقية بالعدم. وهذا حكم ضروري.
# احتجوا (1) بوجوه :
PageV03P512

### |||| ** الوجه الأول :
لو كان للزمان أول أو آخر لكان عدمه سابقا على وجوده أو وجوده سابقا على
~~عدمه فالزمان موجود حال ما فرض معدوما ، هذا خلف. والزمان من عوارض الحركة
~~التي هي من عوارض الجسم ، فالجسم والحركة لا أول لهما ولا آخر. قال المعلم
~~الأول : من قال بحدوث الزمان فقد قال بقدمه من حيث لا يشعر به.

### |||| ** الوجه الثاني :
كل محدث فإن وجوده سابق على عدمه ، فإما أن يكون معنى هذا السبق هو وجوده
~~فقط ، وهو باطل ؛ لأنه تعالى موجود مع الخلق ، وكونه متقدما على الخلق لا
~~يبقى عند كونه مع الخلق. وإما أن يكون معناه وجوده وعدم الحوادث فقط ، وهو
~~باطل ؛ لأن الحوادث قد تكون معدومة بعد ، ولم يصح بهذا الاعتبار أن يقال :
~~إن الخالق قبل الخلق. فإذن المفهوم من هذا السبق شيء ثالث وهو : أنه كان
~~موجودا مع زمان لم توجد فيه هذه الحوادث ثم وجدت هذه الحوادث بعد تقضي ذلك
~~الزمان ، وهذا التقدم ms1109 ثابت لله تعالى من الأزل إلى الأبد ، فهذا الزمان
~~موجود من الأزل إلى الأبد.

### |||| ** الوجه الثالث :
المحدث هو الذي لم يكن ثم كان ، فقولنا : «لم يكن» إما أن يكون إشارة إلى
~~عدمه بالقياس إلى مدة منقضية ، وإما أن يكون بالقياس إلى مجرد العدم الصرف.
~~والثاني محال ، لأنه لو كان العدم بالقياس إلى العدم الصرف حدوثا لكان
~~الباري تعالى حادثا لأنه معدوم في المعدوم فانه تعالى لم يكن في العدم
~~الصرف ، فعلمنا أن قولنا : «لم يكن» إشارة إلى عدمه بالقياس إلى مدة منقضية
~~، وقولنا : «لم يكن» (1) ثابت للمحدث من الأزل ، فالمدة ثابتة من الأزل.

### |||| ** الوجه الرابع :
لو كان الزمان محدثا لكان إما أن يتميز حين حدوثه عما ليس هو حين حدوثه ،
~~وإما أن لا يتميز. ومحال أن لا يتميز ، لأنه يلزم أن يكون حدوثه
PageV03P513
# مقارنا للاحدوثه (1)، وهو محال. وإن كان متميزا فلا يخلو إما أن كان ذلك
~~التميز مترتبا (2) على الحدوث ، وهو محال ؛ لأن صحة حدوثه مترتبة على
~~امتياز حين حدوثه عين حين لا حدوثه ، فلا يجوز أن يكون امتياز أحد الحينين
~~عن الحين الآخر موقوفا على الحدوث ، وإلا دار. فإذن الحينان متميزان
~~بأنفسهما وما كان كذلك فهو أمر موجود. ولأنه قابل للأقل والأكثر والأزيد
~~والأنقص فهو كم متصل غير قار الذات وهو الزمان ، فإذن الزمان غير محدث
~~حدوثا زمانيا.

### |||| ** الوجه الخامس :
لو كان الزمان محدثا لأمكن فرض حركتين متفاوتتين تنتهي إحداهما إلى العالم
~~بعشر دورات والأخرى بعشرين ، لأنه لو امتنع فإما أن يكون الامتناع عائدا
~~إلى المقدور لزم انتقال الشيء من الامتناع إلى الإمكان ، وإن كان عائدا إلى
~~القادر لزم انتقاله من العجز إلى القدرة ، وهما محالان ، فهذا الفرض ممكن
~~فإما أن يمكن أن تبتدئ (3) الحركتان العظمى والصغرى وتنتهيا معا أو لا
~~يمكن. والأول محال ، وإلا انتفت الأعظمية. فإذن قبل حدوث العالم امتداد لا
~~يمكن أن يحصل منه إلا عشر دورات وامتداد آخر أزيد ، وذلك الامتداد أمر
~~وجودي قابل للزيادة والنقصان فيكون مقدارا للحركة لما تقدم ، فيلزم من قدم
~~هذه ms1110 المعية (4) قدم الحركة والجسم.

### |||| ** والجواب عن الأول :
أنه تمسك بالألفاظ والاصطلاحات ، ونحن بالحقيقة لا نسمي العدم السابق قبلا
~~بل نتوهم القبلية هناك مقدرة ، كما أنا نتوهم أن خارج العالم حيزا وإن كان
~~وهما كاذبا.
PageV03P514
# قيل عليه (1): العقل يدرك بالبديهة ترتبا بين العدم والوجود وليس ذلك
~~الترتب بالعلية ، لأن العدم لا يكون علة للوجود ؛ ولأن العلة والمعلول يجب
~~تقارنهما دفعة (2) والعدم والوجود يستحيل تقارنهما دفعة ، ولا بالطبع أيضا
~~لهذا ، وظاهر أنه ليس بالشرف والمكان ، فيكون بالزمان. ونحن لا نعني
~~بالزمان إلا هذا النوع من الترتب فإن لم يحصل هذا الترتب فقد سلمتم أنه ليس
~~للزمان عدم سابق على وجوده ، وهو المطلوب. وإن حصل كان الترتب الزماني حاصلا.
# والفرق بين ذلك وبين الأحياز المتوهمة ظاهر ، لأن الحيز (3) لا يتوقف في
~~كونه متناهيا على حصول حيز خارج عنه ، وكونه محدثا يتوقف على مسبوقيته
~~بالعدم.
# وهو خطأ ؛ لأن هذا الترتب لا يستدعي زمانا كما بين أجزاء الزمان فإن
~~بعضها مترتب على بعض وليس بالعلية ولا بالطبع ، وإلا لتخالفت في الحقيقة
~~لاستلزام الاختلاف في المعلولات الاختلاف في العلل ، ولا بالشرف والمكان
~~ولا بالزمان ، وإلا تسلسل. فهذا نوع آخر عقل في أجزاء الزمان فليعقل مثله
~~في العدم والوجود. (4)

### |||| ** والجواب عن الثاني :
أنه معارض بالزمان على ما تقدم من أن بعض أجزائه سابق على البعض. ويلزم منه
~~أن يكون الله تعالى زمانيا ، لأن الله تعالى كان في غير هذا اليوم ثم كان
~~مع هذا اليوم وسيكون بعده وذلك يوجب أن يكون كونه مع اليوم بسبب زمان ،
~~فيكون للزمان زمان وللباري تعالى زمان.
# اعترض بأن تقدم الله تعالى على الزمان المعين ذلك أيضا بسبب الزمان ، لأن
PageV03P515
# الزمان المعين لما لم يكن موجودا في الأزمنة المنقضية مع الباري كان
~~الباري تعالى متقدما عليه. والتسلسل غير لازم ، لأن كل زمان متأخر فهو إنما
~~كان متأخرا لأنه لم يوجد مع الباري في الزمان المتقدم وذلك يقتضي أن يكون
~~الحكم على كل زمان متأخر بكونه متأخرا متوقفا على وجود زمان آخر قبله ms1111 ،
~~والتسلسل على هذا الوجه غير باطل بل هو نفس مذهبهم.
# لا يقال : التسلسل لازم من وجه آخر وهو أنه إذا كان تقدم الباري تعالى
~~على الزمان المعين لأجل الزمان لزم أن يكون معيته مع الزمان لأجل زمان آخر
~~ويلزم منه أزمنة غير متناهية يحيط بعضها ببعض دفعة ، وهو محال.
# لأنا نقول : كون الزمان مع الباري لو ثبت له ثبت لنفسه لا لأمر منفصل ،
~~ولهذا المعنى لا يعقل الوقت المعين واقعا إلا على ذلك الوجه فالساعة لا
~~تتصور إلا الساعة ويستحيل وقوعها قبل هذه الساعة أو بعدها فإنها لو حدثت لا
~~حين ما حدثت لم تكن هذه الساعة بل غيرها ، فوقوعها كما وقعت من الواجبات
~~ووقوعها يقتضي المعية مع الباري. فإذن الوقت المعين المقارن لوجود الباري
~~مقارن له لذاته لا لأمر منفصل. فإذن لا يلزم التسلسل في الأزمنة.
# وأما سائر الحوادث التي يحكم عليها بالمعية والتقدم والتأخر فليست
~~معيتهما (1) لذاتيهما (2) وعينهما (3) فإن كل ما غاير الزمان يفرض وقوعه مع
~~الباري أمكن أن يتصور ذلك الشيء بعينه قبله أو بعده. فظهر أن كون الزمان مع
~~الباري لا يقتضي زمانا آخر وأن كون سائر الحوادث مع الباري يقتضي زمانا محيطا.
# وكذا كل جزء من الزمان يقال له : إنه تأخر عن جزء آخر ، فإنما يقال له :
~~إنه متأخر ، لأنه لم يوجد مع الجزء السابق من الزمان فهاهنا أيضا لم يظهر
~~معنى التقدم والتأخر إلا عند وجود الزمان.
PageV03P516
# ولا يلزم أن يكون ذلك التقدم بسبب زمان آخر ، لأنه متى كان التقدم
~~والتأخر في الزمان من لوازم ماهيته لم يحتج إلى زمان آخر. وأما سائر
~~الحوادث فلما لم تكن معيتها وتقدمها وتأخرها لماهياتها لزم أن تكون بسبب
~~آخر مغاير لها.
# لا يقال : إذا كان الزمان لذاته متقدما ومتأخرا وكل ما كان كذلك فهو من
~~المضاف لزم أن يكون الزمان مجرد إضافة.
# لأنا نقول : ليس مفهوم الزمان مجرد التقدم والتأخر بل هو مقدار قابل
~~للزيادة والنقصان يقتضي التقدم والتأخر لذاته ، فهو لذاته من مقولة الكم
~~وهو مقدار ms1112 متصل ، لكنه يقتضي أن يكون معروضا للتقدم والتأخر. وفرق بين ما
~~لا وجود له إلا بمجرد كونه متقدما ومتأخرا وبين ما له وجود آخر مغاير لذلك
~~إلا أن ذلك الوجود لما هو هو يقتضي هذين الوصفين.
# قوله : «يلزم أن يكون الباري تعالى زمانيا» ، فنقول : لما بينا أن الزمان
~~لذاته لا لغيره مع الباري لم تكن معية الباري مع الزمان محتاجة إلى زمان
~~آخر ، لأن المعية إنما تثبت من الجانبين فإذا استغنى بأحد الجانبين عن زمان
~~آخر محيط بها فذلك الجانب الآخر يكون مستغنيا عنه.
# والجواب : قد سبق أنه ليس معنى التأخر كون المتأخر لم يوجد مع الشيء ،
~~لأن اليوم لم يوجد مع الغد وليس متأخرا عنه ، فلو كان التقدم والتأخر إنما
~~يصح بالزمان لزم أن يكون أمس في زمان واليوم في زمان حتى يحكم بينهما
~~بالتقدم والتأخر ، وكذا الباري تعالى والزمان ، وإذا جازت المعية بالذات
~~فليجز في شيئين تصاحبا أن يتصاحبا بالذات. ثم يلزمهم الاشكال الذي لا محيص
~~لهم عنه وهو : كون الزمان منقسما بالفعل إلى أجزاء غير متناهية ، لأن
~~الاختلاف في التقدم والتأخر يقتضي الاختلاف الذاتي ، وكون الساعة هي الساعة
~~ككون زيد هو زيد ، ونحن لم نثبت التسلسل إلا باعتبار ما أوجبتم في التقدم
~~من المقارنة الزمانية.
PageV03P517

### |||| ** والجواب عن الثالث :
بالمعارضة بالزمان المعين ، فإن قولنا : «لم يكن هذا الزمان في الأزل» غير
~~مشعر بكون الزمان في زمان آخر ، فكذا فيما ذكروه.

### |||| ** والجواب عن الرابع :
بالمعارضة بالأحياز ، فان العالم إذا كان متناهيا كان له حيث وحيز معين ،
~~وليس تعين ذلك الحيز بسبب وجود العالم ، لأن وجود العالم موقوف على وجود
~~ذلك الحيز. فإذن ذلك الحيز ممتاز في نفسه عن سائر الأحياز. فإذن الأحياز
~~الفارغة أمور وجودية مقدرة متمكنة (1) فتكون جسما وجسمانيا فيلزم عدم تناهي
~~الأجسام. ولما حكمتم ببطلانه وجعلتم هذا التقدير وهميا (2)، فليكن في
~~الزمان كذلك.
# وقد سألت شيخنا أفضل المحققين نصير الملة والحق والدين قدس الله روحه عن
~~الفرق فقال : لا فرق بينهما.
# وأيضا نعارض ما ذكرتم في حدوث ms1113 كل الزمان بحدوث كل واحد من أجزائه
~~فنلزمكم.
# أما التسلسل في الأزمنة ، وهو محال. وبتقدير صحته فالمقصود حاصل ، لأنه
~~إذا وقع كل زمان في زمان آخر لا إلى نهاية كانت تلك الأزمنة معا ، لأن
~~الشيء لا يقع في الزمان الذي مر ، فنقول : تلك الأزمنة الغير المتناهية
~~التي وقع بعضها في بعض قد وجدت الآن بأسرها فالذي هو كالطرف لمجموعها
~~يستحيل أن يكون زمانا آخر ، وإلا لكان جزءا من ذلك المجموع لا طرفا له.
~~وإذا عقل ذلك هنا فليعقل مثله في كل حادث. أو عدم الافتقار إلى الزمان
~~وحينئذ يسقط أصل الدليل.

### |||| ** والجواب عن الخامس :
أن تقدير حركتين وإمكان وجودهما لا يقتضي إلا
PageV03P518
# إمكان وجود الزمان ، فكيف حكمتم بأنه لا بد وأن يكون الزمان موجودا؟
# قيل (1): الحركة وإن كانت غير موجودة إلا أن إمكانها محقق وإمكانها على
~~الوجه المفروض إمكان قابل للتقدير ، فإن الحركة العظيمة المفروضة يمتنع
~~وقوعها في المدة التي تقع فيها الحركة الصغيرة ، والتفاوت بين المدتين حاصل
~~سواء وجدت الحركتان أو لم توجد ، أفنحن نستدل لإمكان وجود الحركتين على
~~وجود المدتين ثم بعد ذلك نستدل بوجود المدة على وجود الحركة؟
# وهو غلط ، لأن الإمكان أمر عقلي وفرض اعتباري لا يعقل فيه زيادة ولا نقصان.
# ثم ينتقض بإمكان تصور كرة محيطة بالعالم بحيث يكون بين سطحها الظاهر
~~والباطن ذراع ويمكننا أن نتصورها بحيث بين سطحيها ذراعان ، وهذا المفروض إن
~~كان ممتنعا لزم انتقال الخالق من العجز إلى القدرة ، وإذا كان ممكنا فإما
~~أن يوجد الجسم العظيم في حيز الجسم الصغير وهو محال ، وإلا انتفى التفاوت
~~في المقادير وقد فرض كذلك ، هذا خلف ، فحينئذ تتحقق خارج العالم امتدادات
~~قابلة للتقدير فيكون كما أو ذا كم ، فخارج العالم جسم فالأجسام غير
~~متناهية.
# اعترض بأن وجود الكرتين المحيطتين بالعالم على الوجه المفروض محال فلا
~~جرم أدى إلى المحال.
# والانتقال من الامتناع إلى الإمكان ، مغالطة ؛ لأن جسما آخر أعظم من
~~العالم لما كان ممتنعا فهو ممتنع أبدا.
# وأما تقدير وجود الحوادث قبل أن حدثت ms1114 لو لم يكن ممكنا وكان ممتنعا لزم
PageV03P519
# دوام امتناعها ، وإلا فقد انقلب الذي كان ممتنعا إلى الإمكان. (1)
# والجواب : لو امتنع وجود الكرتين المماثلتين للعالم في الطبيعة لامتنع
~~وجود العالم لاشتراك المتساويات في اللوازم ، فإذا كان أحد المثلين ممتنعا
~~لذاته كان الآخر كذلك ، ولو جوزنا ذلك جوزناه في الزمان.
# وأيضا تقارب الإمكانين لا يستلزم وجود الزمان ، لما تقدم.

### |||| ** رابعا :
قد سلف (2) بيان أن الزمان هل هو وجودي ثابت في الخارج أم لا؟ وأبطلنا
~~المذهب القائل بوجوده في الأعيان فلنستقص الآن الكلام من الطرفين في ذلك ،
~~فنقول : الحق أن الزمان ليس أمرا ثابتا في الأعيان لوجوه : (3)

### |||| ** الوجه الأول :
لو كان الزمان موجودا فإما أن يكون منقسما أو لا ، والقسمان باطلان.
# أما الثاني : فلأنه يلزم أن لا يكون متقضيا فيلزم أن يكون الحاصل في هذا
~~اليوم حاصلا في زمان الطوفان بل يكون حاصلا حين ما كان معدوما ، فيلزم
~~اجتماع النقيضين وارتفاع التقدم والتأخر من الموجودات ، وهو باطل بالبديهة.
# وأما الأول : كان غير حاصل بجميع أجزائه وإلا عاد المحال ، بل هو مقتض
~~سيال فيكون منه ماض ومستقبل وهما معدومان. وأما الحاضر فإن كان منقسما وهو
~~مقتض كان بعضه ماضيا وبعضه مستقبلا فلا يكون الحاضر حاضرا ، هذا خلف. وإن
~~لم يكن منقسما كان ذلك هو الآن ، وهو محال.
# أما أولا : فلأن الآن طرف الزمان والشيء إذا كان غير موجود في نفسه امتنع
PageV03P520
# أن يكون له طرف موجود.
# وأما ثانيا : فلأنه عند مثبتيه مشترك بين الماضي والمستقبل فيكون سببا
~~لاتصال المعدوم بالموجود ، هذا خلف.
# وأما ثالثا : فلأن ذلك الآن محال أن يبقى ، لأنه إن كان سيالا كان منقسما
~~فلا يكون الشيء الواحد باقيا ، وإن لم يكن سيالا كان الحاصل في آخره وأوله
~~حاصلا دفعة واحدة ، وهو محال. وأما إن انعدم فإن كان عدمه متدرجا عاد
~~المحال ، [وإن كان دفعة لم يكن عدمه مقارنا لوجوده بل كان في آن آخر ، فإن
~~كان بينهما زمان عاد المحال] (1)، وإن لم يكن بينهما زمان تتالي آنات
~~فيلزم وجود الجزء الذي ms1115 لا يتجزأ.

### |||| ** الوجه الثاني :
لو كان الزمان ثابتا لكان لأجل احتياج الحركة من حيث هي هي إليه والحركة
~~غير محتاجة إلى وجود حركة أخرى ، وإلا تسلسل. وإذا كان كذلك فكل حركة من
~~حيث هي هي مستتبعة زمانا كما أن كل حركة فهي من حيث هي هي مستتبعة مكانا.
~~وإذا وجدت الحركات معا كانت أزمنتها معا معينة تمتنع (2) أن يثبت المع قبلا
~~أو بعدا ، وتلك هي المعية الزمانية. فإذن لتلك الأزمنة زمان محيط بها وذلك
~~المحيط يكون أيضا مع تلك الأزمنة فيكون هناك زمان آخر محيط بها والكلام فيه
~~كالأول فيلزم وجود أزمنة يحيط بعضها بالبعض لا إلى نهاية ، والأزمنة تابعة
~~للحركات فهناك حركات مختلفة محيط بعضها بالبعض وهي لا محالة لمتحركات محيط
~~بعضها بالبعض لا إلى نهاية فهنا أجسام غير متناهية ، وهو محال.

### |||| ** الوجه الثالث :
لو كان الزمان موجودا لكان منقسما سيالا فيكون لا محالة
PageV03P521
# بعض أجزائه قبل البعض وتلك القبلية ليست بالعلية ؛ لوجوب حصول المعلول مع
~~علته ، والقبل هنا يمتنع حصوله مع البعد.
# ولأن الجزء المفروض علة إن كان وصف العلية له لماهيته أو لوازمها (1) وجب
~~تخالفهما في الحقيقة ، وإلا كان الشيء علة لنفسه. فإذن كل جزء يفرض في
~~الزمان فهو مخالف في الماهية للجزء الآخر ، لكن الأجزاء التي يمكن فرضها
~~فيه غير متناهية فهي حاصلة بالفعل ، لأن امتياز الأمور المتخالفة بالماهية
~~لا يتوقف على الفرض والاعتبار ، وذلك محال لأن كل واحد من تلك الأجزاء غير
~~قابل للقسمة وإلا كانت الأجزاء الممكنة فيه متميزة لا (2) بالفعل فلا يكون
~~واحدا وقد فرض كذلك ، فيلزم تركب الزمان من الآنات المتتالية فيلزم تركب
~~الجسم من الجواهر الأفراد.
# وإن كانت علية المتقدم للمتأخر من العوارض ، أمكن زوال هذا الوصف عنه
~~فكان يمكن أن يكون أمس غدا والغد أمس ، وهو محال. ولأن المتقدم إذا أمكن أن
~~يكون هو بعينه متأخرا كان حصول القبلية له بسبب وقوعه في الزمان المتقدم
~~وكذا المتأخر ، فللزمان زمان ويتسلسل. فتقدم بعض أجزاء الزمان على بعض ليس
~~بالذات ولا بالعلية ms1116 ولا بالشرف ولا بالمكان ، لأن الزمان ليس ذا وضع فهو
~~إذن بالزمان لانحصار أنواع التقدم عندهم في الخمسة ، فللزمان زمان ويتسلسل.

### |||| ** الوجه الرابع :
المعقول من الزمان : الأمر الذي به يكون تقدم الأشياء بعضها على بعض التقدم
~~والتأخر اللذان يمتنع أن يوجد المتقدم والمتأخر معا ، فهذا المعنى لو ثبت
~~لكان متعلقا بالحركة لأدلة المشائين ، لكن هذا المعنى قد يوجد في
PageV03P522
# الموضع الذي يستحيل فيه وجود الحركة ، فإن الباري تعالى لا شك أنه موجود
~~مع كل حادث يحدث ويكون قبلا لكل واحد من تلك الحوادث عند حدوثها ومعا لها
~~عند حدوثها. (1)
# فإذا قطعنا النظر عن سائر أنواع التقدم من التقدم بالعلية وبالشرف
~~وبالطبع وجردنا النظر إلى أنه تعالى كان موجودا مع عدم هذه الحوادث وهو
~~الآن موجود مع وجودها ، كانت قبليته لها تارة ومعيته لها أخرى من هذا
~~الاعتبار المخصوص كقبلية سائر الأشياء بعضها مع بعض ومعها (2)، فإذا كانت
~~هذه القبلية والمعية حاصلتين في حقه تعالى مع استحالة حصول الحركة والتغير
~~، علمنا أن حصول التقدم والتأخر من هذا الوجه لا يتوقف على وجود الزمان
~~المتعلق بالحركة والتغير. وعلمنا أن حصول التقدم والتأخر لا يتوقف على وجود
~~الزمان المتوقف على وجود الحركة. (3)
# ولا يندفع هذا بما قاله الشيخ (4) بأن معية المتغير مع المتغير بالزمان
~~ومعية الثابت مع المتغير بالدهر فالدهر محيط بالزمان ومعية الثابت مع
~~الثابت بالسرمد فيكون السرمد مباينا للزمان ، لأن هذه تهويلات خالية عن
~~التحصيل ؛ لأنا لما رأينا تقدما وتأخرا ومعية لبعض الحوادث مع بعض ثم
~~اختلفنا في أن هذه العوارض هل هي لأجل الزمان الذي هو مقدار الحركة أو لا؟
~~فلما رأيناها باقية حيث لا تثبت فيه الحركة أصلا ، علمنا أن ثبوت هذه
~~الأمور غير متعلق بالزمان الذي هو مقدار الحركة.
PageV03P523
# ولأن هذا الدهر الذي يثبتونه إما أن يكون وجوديا في الخارج أو لا ، فإن
~~لم يكن بطل القول بالزمان ، لأنه لما جاز أن تكون المعية بين الثابت وبين
~~ما ليس بثابت لأجل أمر ليس بموجود في الخارج جاز أن ms1117 تكون معية المتغير مع
~~المتغير لأجل أمر ليس بموجود في الخارج. وإن كان الدهر موجودا في الخارج ،
~~فإما أن يكون ثابتا أو متقضيا ، فإن كان ثابتا استحال انطباقه على الزمان
~~المقتضي ، إذ لو جاز أن يتقدر الزمان المتقضي بالدهر الثابت جاز أن تتقدر
~~الحركة بالدهر ، وحينئذ لا يحتاج إلى الزمان. وإن كان متقضيا استحال
~~انطباقه على الثابت إذ لو جاز أن يتقدر الثابت بالمتغير ويتحدد به جاز أن
~~تتحدد الأمور الثابتة وتتقدر بالزمان ، وحينئذ لا يحتاج إلى الدهر. فثبت أن
~~التقدم والتأخر والمعية على الوجه المخصوص لا حاجة بها إلى وجود مقدار
~~الحركة ، فبطل القول بالزمان.
# وأيضا الدهر والسرمد ليسا واجبين لذاتيهما بل هما ممكنان ، وليسا بجوهرين
~~مستقلين بالذات في الوجود فهما عرضان. وليس بعض الأشياء بالمحلية لهما أولى
~~من بعض.

### |||| ** الوجه الخامس :
لو كان الزمان موجودا لكان مقدارا للحركة لأدلة المشائين ، والتالي باطل ،
~~لأن الحركة إما بمعنى التوسط وهي آنية ولا تعلق لها بالزمان ، لأن الشيخ
~~صرح بذلك. (1) ولأن كل آن يفرض فإنه يوجد الجسم فيه عند كونه متحركا حاصلا
~~في الوسط. وإما بمعنى القطع وهي ذهنية لا خارجية على ما صرح به الشيخ ،
~~فيكون الزمان متعلق الوجود بما لا تحقق له في الخارج فلا يكون له وجود في
~~الخارج.
# فإذن الحق أن وجود الزمان كوجود الحركة بمعنى القطع ، فكما أن الذهن لما
~~ارتسمت فيه صورة المتحرك عند كونه في المكان الأول ثم قبل زوال تلك الصورة
PageV03P524
# ارتسمت صورة عند كونه في المكان الثاني ، فحينئذ يشعر الذهن بالصورتين
~~معا على أنهما شيء واحد ممتد ، وإن لم يكن لذلك وجود في الخارج فكذا الزمان
~~وجوده في الذهن فقط ؛ فان للمتحرك قربا من بداية المسافة ونهايتها ، لكن
~~القربان لا يوجدان دفعة في الخارج بل توجد في النفس صورتاهما معا مع صورة
~~الواسطة ، فحينئذ يشعر الذهن بجميع تلك الأمور على أنها أمر واحد. وليس
~~لذلك وجود في الخارج كما ليس للحركة ، وليس في الخارج إلا اقتران متجدد
~~موهوم بمتجدد معلوم ازالة للابهام ms1118 ، كما يقال : آتيك عند طلوع الشمس ، فإن
~~طلوع الشمس معلوم والمجيء موهوم. فإذا قرن ذلك الموهوم بذلك المعلوم زال
~~الابهام. ولو أن الموقت قرن المجيء بحادث آخر كقدوم زيد صح ، لكن طلوع
~~الشمس لما كان أعم وأعرف وأشهر كان هذا التوقيت أولى. (1)

### |||| ** وقد اعترض الشيخ على الأول :
بأنا نسلم أن الزمان ليس موجودا في الآن ولا في الماضي ولا في المستقبل ،
~~لكن لم قلتم بأنه لو كان موجودا لكان وجوده إما في الآن أو في الماضي أو في
~~المستقبل؟ فإن الوجود المطلق أعم من الوجود في الآن أو في الماضي أو في
~~المستقبل ، ولا يلزم من كذب الأخص كذب الأعم ، كما لو قيل : لو كان المكان
~~موجودا لكان موجودا إما في المكان أو في طرف منه ، فانه يكون قولا باطلا.
~~فكذا لو قيل : لو كان الزمان موجودا لكان وجوده إما في الماضي أو في
~~المستقبل أو في الآن الذي هو طرفه ، كان قولا باطلا ، بل الزمان موجود مع
~~أنه ليس موجودا في الماضي ولا في المستقبل ولا في الآن ، لأنا لا نعني
~~بالزمان إلا الإمكان المفترض من مبدأ المسافة ومنتهاها الذي يمكن أن تقع
~~فيه حركة مخصوصة على قدر مخصوص من السرعة ، فإن لم يكن الزمان موجودا لم
~~يكن هذا الإمكان موجودا. ولما عرفنا بالضرورة أن لهذا الإمكان وجودا علمنا
~~أن الزمان
PageV03P525
# موجود وإن لم يكن وجوده حاصلا في الماضي والمستقبل والآن.

### |||| ** والجواب أن نقول :
الضرورة قاضية بأن كل موجود فإنه لا ينفك وجوده عن أحد الأزمنة الثلاثة.
~~والشيخ استعمل هذه المقدمة فقال لما بحث عن مفهوم قولنا : «الحركات الماضية
~~غير متناهية» ، إن عني بذلك أن الحركات الماضية أمور موجودة موصوفة بوصف
~~اللانهاية فذلك كاذب ، لأنها لو كانت موجودة لكان وجودها إما في الماضي أو
~~المستقبل أو الحال ، ولما لم يكن لذلك المجموع من حيث هو مجموع وجود في أحد
~~هذه الأوقات الثلاثة فهو غير موجود أصلا. فإذا كان الشيخ يستنتج من نفي
~~حصول الشيء في الماضي أو في المستقبل ms1119 أو الحال نفي حصوله مطلقا ، فكيف زعم
~~هنا أن الشيء قد يكون موجودا وإن لم يكن وجوده في أحد الأوقات الثلاثة؟
# وكل من راجع نفسه علم أن الشيء الذي لا ثبوت له لا في الحال ولا في
~~الماضي ولا في المستقبل ولا تمكن الإشارة إليه في وقت من الأوقات أنه الآن
~~قد حصل. فالحكم بثبوته مع ذلك محال ، فإنه لا معنى للعدم إلا ذلك. وكل واحد
~~من الوجود في الماضي أو في الحال أو في المستقبل وإن كان أخص من مطلق
~~الوجود إلا أن العقل لما حصر مطلق الوجود في مجموع هذه الأقسام الثلاثة لزم
~~من ارتفاعها ارتفاع مطلق الحصول. كما أن الواجب والممكن لما كان كل واحد
~~منهما وإن كان أخص من مطلق الوجود إلا أن العقل لما حصر مطلق الوجود فيهما
~~لزم من ارتفاعهما ارتفاع الوجود ، فكذا هنا لما حصر العقل طبيعة في مواضع
~~مخصوصة لزم من ارتفاع تلك المواضع بأسرها ارتفاع تلك الطبيعة ؛ لأن الكلي
~~لا وجود له إلا في جزئياته فإذا انتفت انتفى.
# وقد عارض بعضهم بالحركة ، فإن الحس دال على وجودها ، مع أن التقسيم الذي
~~ذكروه قائم بعينه وهو غلط.
PageV03P526
# أما أولا : فلأن الحركة عند نفاة الزمان مركبة من أجزاء لا تتجزأ كل واحد
~~منها يوجد آنا ، فإذا عدم الآن عدمت الحركة الموجودة فيه وإذا تجدد آخر
~~تجدد فيه حركة أخرى غير منقسمة.
# وأما ثانيا : فإن الحركة بمعنى القطع لا وجود لها عينا ، فالزمان الذي هو
~~الأمر الممتد الذي يكون مطابقا للحركة بمعنى القطع يستحيل أن يكون له وجود
~~في الأعيان. وبمعنى التوسط آنية واحدة ثابتة مستمرة من أول المسافة إلى
~~آخرها. والحركة بمعنى القطع أمر وهمي إنما يحصل بسبب استمرار ذلك المعنى من
~~أول المسافة إلى الآخر ، فيجب أن يعتقد في الزمان ذلك ، وهو أن يقال :
~~الأمر الوجودي في الخارج غير منقسم ، وهو مطابق للحركة بمعنى الكون في الوسط.
# ثم كما أن الحركة بمعنى الكون في الوسط تفعل الحركة بمعنى القطع ، كذا في
~~الآن ms1120 الغير المنقسم يفعل بسيلانه الزمان. وكما أن الحركة بمعنى القطع لا
~~وجود لها في الأعيان فالزمان الذي هو أمر ممتد منقسم لا وجود له في
~~الأعيان. والذي ثبت له وجود عينا من الزمان هو الذي يسمى بالآن السيال.

### |||| ** وعلى الثاني :
بأن الزمان لكل حركة ولكن وجوده لا يتعلق بكل حركة ، فإن من الجائز أن يكون
~~المقدار الواحد تتقدر به أمور كثيرة بعضها بواسطة البعض ، وإذا جاز ذلك
~~فالدليل الذي ذكرتموه لمنع أن يكون لكل حركة زمان على حدة يوجب الجزم
~~باستحالة ذلك القطع ، فإن وجود الزمان متعلق بالحركة التي هي أقدم الحركات
~~، ثم تتقدر سائر الحركات به.
# والجواب أن يقال : إذا قدرنا أن تلك الحركة لا توجد لزم أن تبقى سائر
~~الحركات خالية عن الزمان حتى لا يكون جزء منها مقدما على الآخر ، فلا تكون
~~الحركة حركة.
# اعترض بأن عدم الحركة الأولى إنما يكون بعدم محلها الفاعل للجهات ،
PageV03P527
# ومتى عدم ذلك الجسم استحال أن تكون الأجسام المستقيمة الحركة موجودة. فما
~~ذكرتموه مبني على مقدمات ممنوعة إلا أن يعتمد على مجرد الوهم الكاذب ، ولكن
~~ذلك لا يوجب نتيجة صادقة. (1)
# والجواب : أن المحيط جسم لا يفعل الجهة ، لأن الجهة هي طرف الامتداد.
~~وكما أن الجسم لا يفعل الجسم كذا لا يفعل باقي المقادير ، بل إنما يفعل
~~تمايز الجهات وبوجوده تمايزت الجهات ، ولا يضر عدمه في التميز الذي حصل لها
~~، فلا يلزم ارتفاع ما عداه من الأجسام بارتفاعه وعدمه.
# واعترض على من جعل الزمان نفس التوقيت : بأن حاصله راجع إلى معية بين
~~حادثين وتلك المعية ليست هي نفس الزمان ، لأن الزمان الواحد توجد فيه معيات
~~كثيرة ولا توجد في الزمان أزمنة كثيرة.
# ولأن المعية ليست نفس ماهيتي المعين ، لأن المعية أمر لا يختلف باختلاف
~~المواضع ، والأشياء التي تعرض لها المعية أمور مختلفة.
# ولأن المعية أمر إضافي لا تستقل بنفسها ، بل هي عارضة لغيرها ومعروضها
~~مغاير لها ، ولا يجوز أن تكون المعية لازمة للأمر الذي عرضت له المعية ،
~~لأن الشيء الذي عرضت له المعية ms1121 يمكن أن تعرض له البعدية ، والقبلية لا تبقى
~~مع البعدية. فإذن تلك المعية غير لازمة لماهية المعين ، فهي إذن من العوارض
~~، وذلك لأجل حصول الشيئين في زمان واحد ، فإذا كانت تلك المعية معلولة
~~للزمان امتنع أن تكون هي نفس الزمان.
# وأيضا لو كان زمان حصول الشيء الحادث الذي كان معه عبارة عن الوقت الذي
~~يوقت فليكن الغد عبارة عن شيء معين معه حادث آخر ، فلو فرض
PageV03P528
# حصول ذلك الشيء لكان الغد حاصلا في اليوم ، فبطل ما قالوه من : أن
~~التوقيت نفس الزمان.
# وفيه نظر ، فانا إذا جعلنا الزمان نفس التوقيت الذي هو معية الموقت مع
~~الموقت به ، أمكن اجتماع أوقات كثيرة دفعة واحدة. وإنما يتعذر في المغرب
~~لوقوع التوقيت بطلوع الشمس في المشهور. فأي حادث قارن طلوعا معينا كان
~~مؤقتا به ، ولم تختلف الحوادث ولا الطلوع من هذه الحيثية وإن اختلفت
~~الإضافة.
# ولا نسلم أن المعية العارضة للمعين يجب أن تكون بالزمان ، وفرض حصول ما
~~يقارن الغد الآن محال.

### ||| ** المسألة السابعة : في الآن (1)
# هنا آنان :
# وهذه خلاصة الآراء في تعريفه :
# 1. الكندي : «هو نهاية الزمان الماضي الأخيرة ونهاية الزمان الآتي
~~الأولى» رسائل الكندي 1 : 122.
# وقال في موضع آخر : «حد الزمان الذي به يسمى متصلا هو : الآن المتوهم
~~الذي يصل أو يواصل ما بين الماضي منه وبين المستقبل». الكندي ، رسالة في
~~الجواهر الخمسة : 33 34.
# 2. ابن سينا : «طرف موهوم يشترك فيه الماضي والمستقبل من الزمان ، وقد
~~يقال : آن الزمان صغير المقدار عند الوهم متصل بالآن الحقيقي من جنسه»
~~رسالة الحدود. ومثله في طبيعيات النجاة (القول في الزمان).
# وقال في موضع آخر : «الآن : فصل الزمان وطرف أجزائه المفروضة فيه ، ينفصل
~~به كل جزء في حده ويتصل بغيره». عيون الحكمة : 27 ، تحقيق عبد الرحمن بدوي.
PageV03P529

### |||| ** الأول :
الذي يكون حصوله فرعا على حصول الزمان ، وهو الذي إذا وجد الزمان ثم فرض
~~فيه حد وفصل فإنه يكون ذلك الحد طرفا للزمان ، وهو المسمى بالآن.

### |||| ** الثاني :
الذي يكون حصول الزمان فرعا على حصوله.
# أما الأول فالنظر فيه يتعلق ms1122 بأمرين :

### ||| ** الأمر الأول : في كيفية وجوده
# قد عرفت أن الزمان عندهم مقدار الحركة متصل وأنه يقبل انقسامات غير
~~متناهية ، وتلك الانقسامات غير موجودة بالفعل ، بل إنما تحصل عند أمور
~~ثلاثة : القطع ، واختلاف الفرضين ، والوهم.
# والقطع غير ممكن في الزمان عندهم لاستحالة أن تكون للزمان بداية ونهاية
# 4. الآمدي : «الآن عبارة عن نهاية الزمان وإن شئت قلت : هو ما يتصل به
~~الماضي والمستقبل». المبين (الآن).
# 5. صدر المتألهين : «الآن : فاصل للزمان باعتبار وواصل له باعتبار آخر.
~~أما كونه فاصلا فلأنه يفصل الماضي عن المستقبل. وأما كونه واصلا فإنه حد
~~مشترك بين الماضي والمستقبل ولأجله يكون الماضي متصلا بالمستقبل». الأسفار
~~الأربعة 4 : 178.
# وانظر البحث أيضا في الثاني عشر من ثانية الأول من الشفاء (السماع
~~الطبيعي): 160 ؛ التحصيل : 458 ؛ المعتبر في الحكمة 2 : 77 ؛ المباحث
~~المشرقية 1 : 783 : المطالب العالية 5 : 83.
PageV03P530
# بالفعل ، فهذا الآن يستحيل حصوله بالفعل ، بل حصوله إنما يمكن على أحد
~~وجهين آخرين : إما بموافاة الحركة حدا مشتركا غير منقسم ، كمبدإ طلوع أو
~~غروب. وإما بحسب فرض الفارض.
# ثم لا شيء من هذه إحداث فصل في ذات الزمان ، وإنما حصول الفصل في الزمان
~~إنما هو بسبب هذه الأمور كحصول الانقسام في الجسم بسبب اختلاف الأعراض
~~النسبية كاختلاف موازاتين (1)، أو مماستين ، وإما بسبب الفرض والوهم.
# والاعتراض قد مر منع كون الزمان مقدارا للحركة وعدم المبدئية فيه ، وأن
~~الشيء قد يكون منقسما بالقوة. ثم نقول : إنما منعتم عن إثبات البداية
~~والنهاية في الزمان لاستلزامه ثبوت زمان قبله ، وأنتم قائلون به فلا
~~استحالة فيه عندكم فنقول : لم لا ينقطع الزمان بالآن ويكون ذلك فاصلا
~~بالفعل بين الماضي والمستقبل؟

### ||| ** الأمر الثاني : في كيفية عدم هذا الآن
# والكلام فيه يبتني على مقدمة وهي : أن الشيء إذا كان موصوفا بوصف في زمان
~~ثم يصير موصوفا بوصف آخر في زمان يتلو الزمان الأول فهل يكون في الآن
~~الفاصل بين ذينك الزمانين موصوفا بأحد ذينك الوصفين أم لا؟ وإن كان موصوفا
~~بأحدهما فهل هو موصوف بالوصف الأول أو الثاني؟ فيه تفصيل ms1123 وهو :
PageV03P531
# أن الوارد إن أمكن حصوله دفعة كان ذلك الشيء في الآن المشترك موصوفا به
~~كالتربيع الوارد على شكل آخر ، فان الآن الفاصل بين الزمانين يكون الشيء
~~فيه موصوفا بالتربيع ؛ وكذا الصور المتعاقبة ، فإن المادة تخلع الصورة
~~السابقة في الآن الفاصل بين الزمانين وتلبس الصورة الواردة ، فإن الصورة
~~الأولى لو كانت باقية لكان الزمان زمان الصورة الأولى ، فلا يكون هناك
~~زمانان يفصل بينهما آن. ولو عدمت تلك الصورة في ذلك الآن ولم توجد فيه
~~الصورة الثانية فقد خلت المادة عن الصورة. فإذن المادة في ذلك الآن لا تكون
~~موصوفة بالصورة الواردة.
# وأما إن كان الوارد مما لا يمكن حصوله دفعة كان ذلك الآن الذي هو ابتداء
~~حصوله يكون خاليا منه ويكون فيه نقيض الحالة الأولى مثل : المماس إذا تحرك
~~كانت حركته معدمة لتلك المماسة ، فبين زمان المماسة وزمان الحركة آن يكون
~~الجسم في ذلك الآن موصوفا بنقيض المماسة وهي اللامماسة ، ولا يكون موصوفا
~~بالحركة والسكون ، لاستحالة حصولهما في الآن.
# وإذا تقررت هذه المقدمة على رأيهم ، فنقول : الآن إذا وجد فعدمه إن كان
~~على التدريج كان منقسما ، لأنه تكون بين وجوده الصرف وعدمه الصرف واسطة
~~فيكون زمانا لا آنا ، هذا خلف. وإن كان دفعة فإما أن يكون عدمه مقارنا لآن
~~وجوده وهو ظاهر البطلان ، وإما أن يتراخى عنه ويكون آن عدمه مغايرا لآن
~~وجوده ، فإما أن لا يكون بين الآنين متوسط فيلزم تتالي الآنات. ثم الكلام
~~في عدم الآن الثاني كالكلام في عدم الآن الأول فيلزم تركب الأزمنة من
~~الآنات ، وهو محال. وإما أن يكون بين الآنين متوسط فحينئذ يكون الآن مستمرا
~~في ذلك المتوسط ، وهو محال.
PageV03P532
# وقد أجاب الشيخ عن هذا الإشكال بمنع الحصر في القسمة إلى تحقق العدم على
~~التدريج أو دفعة وأبدا قسما آخر وهو : أن يكون عدمه في جميع الزمان الذي
~~بعده. (1)
# لا يقال : لا نسلم أن عدم الآن في جميع الزمان الذي بعده ، لكن ليس
~~كلامنا في مطلق عدمه بل في ابتداء عدمه ، ومعلوم أنه ليس ms1124 ابتداء عدمه في
~~جميع الزمان الذي بعده. فإذن ابتداء عدمه إما أن يكون يسيرا يسيرا وإما أن
~~يكون دفعة ، ويعود الإشكال.
# لأنا نقول : إن ابتداء عدم ذلك الآن هو نفس وجود ذلك الآن. ولا امتناع في
~~أن يكون أول زمان عدم الآن يكون فيه وجود الآن ، كما أنه لا يجب في المتحرك
~~أن يكون في أول زمان حركته متحركا ، وكذا الساكن لا يفتقر في سكونه إلى أن
~~يثبت له السكون في أول زمان سكونه ، كذا هنا.
# والأصل فيه : أن الحركة والسكون زمانيان لا يمكن ثبوتهما في الآن ، بل
~~يجب انتفاؤهما في أول زمان وجودهما.
# لا يقال : هب أن ما يتقدر بالزمان لا يتحصل في الآن الذي هو أول ذلك
~~الزمان ، لكن اللاوجود ليس مما يتقدر إلا بالزمان ، فإن بعض الأشياء قد
~~ينعدم في الآن على ما بينا في أول هذا الباب ، فإن التغير المستمر في
~~الزمان عبارة عن حدوث أنواع متعاقبة مختلفة بالماهية ، ولا يوجد كل واحد
~~منها إلا آنا واحدا وينعدم فيه. وإذا ثبت ذلك ظهر أنه يكون للاوجود أول
~~يتحقق فيه كونه لا وجودا. فإذن تكون لعدم ذلك الآن بداية يتحقق فيها عدمه.
PageV03P533
# لأنا نقول : لما منعنا أن تكون لعدم الآن بداية يكون هو فيها معدوما ،
~~فليس منعنا ذلك لأجل أن طبيعة العدم لا تتقرر في الآن ، بل كان المراد منه
~~بيان أنه لا يجب في كل شيء أن تكون له بداية تكون ماهيته محصلة في تلك
~~البداية. ولما ثبت أن ذلك معقول في الجملة فهنا لا يمكننا أن نوجب لعدم
~~الآن بداية يكون هو فيها معدوما إلا بعد تجويز تتالي الآنات ، وهو مصادرة
~~على المطلوب.
# قال الشيخ : (1)
# والحمد لله رب العالمين.
PageV03P534 ms1125